######OpenITI#


#META# المؤلف: منصور بن يونس البهوتي الحنبلي

#META# bkid: 34261

#META# Shamela_short_metadata_record: 

#META# الكتاب: كشاف القناع عن متن الاقناع ¶ المؤلف: منصور بن يونس البهوتي الحنبلي ¶ شهرته: البهوتي ¶ المحقق:لجنة متخصصة في وزارة العدل ¶ شهرته: ¶ دار النشر:وزارة العدل ¶ البلد:المملكة العربية السعودية ¶ الطبعة:الاولى ¶ سنة الطبع:1421ه، 2000م ¶ عدد الأجزاء:15 ¶ 1. موافق للمطبوع +  PDF ¶ لاتنسانا من صالح دعائك،،، فريق عمل الطيماوي. ¶ www.altemawy.com ¶ ملاحظة: ¶ يوجد في الكتاب المصور نقص في التصوير كما يلي: ¶ الكتاب الجزء الثاني / من 325 إلى 333 ¶ والجزء الثالث عشر /من صفحة 196 _ 198 فمن يستطيع تصوير الصفحات الناقصة فليكملها وجزاه الله خيرا ¶ [طبعة أخرى] ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]

#META# ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]

#META# auth: البهوتي

#META# Lng: منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى

#META# max: 7400

#META# bk: كشاف القناع عن متن الإقناع - وزارة العدل

#META# authinf: البهوتي (1000 - 1051 ه = 1591 - 1641 م) ¶ منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى: شيخ الحنابلة بمصر في عصره. نسبته إلى (بهوت) في غربية مصر. ¶ له كتب، منها ¶ (الروض المربع شرح زاد المستقنع المختصر من المقنع - ط) فقه، ¶ (كشاف القناع عن متن الإقناع للحجاوى - ط) أربعة أجزاء، فقه، ¶ (دقائق أولي النهى لشرح المنتهى - ط) بهامش الذى قبله، ¶ (إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى - خ) ¶ (المنح الشافية - ط) في شرح (نظم المفردات) للمقدسي، ¶ (عمدة الطالب - خ) [ثم طبع] فقه، شرحه عثمان بن أحمد النجدي بكتابه (هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - خ) ¶ نقلا عن: «الأعلام» للزركلي

#META# ndata: <1> بسD0DF8B2Aالشك

#META# bkord: 8433

#META# archive: 22

#META# الكتاب: كشاف القناع عن متن الاقناع

#META# authno: 581

#META# ad: 1051

#META# idx: 1

#META# comp: 1

#META# higrid: 1051

#META# cat: فقه حنبلي

#META# iso: كشاف القناع عن متن الاقناع وزاره العدل

#META# digitization_comments: [طبعة أخرى]

#META# DownloadSource: Abū Yaʿqūb's Shamela database

#META# DownloadDate: 2017?

#META# ConversionDate: 2020-10-01

#META#Header#End#

### | CHECK [(م م)كشاف القناع عن متن الإقناع]
# <1> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي شرح صدورنا بالهداية إلى
~~الإسلام ووفقنا للتفقه في الدين وما شرعه من بديع محكم الأحكام أحمده
~~سبحانه وتعالى على جزيل الإنعام وأشكره أن علم بالقلم علم الإنسان ما لم
~~يعلم فأتقن وأحكم أي إحكام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو
~~الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة
~~للأنام والهادي إلى سواء الصراط وإيضاح الحلال والحرام صلى الله عليه وسلم
~~وعلى آله وصحبه الكرام صلاة وسلاما دائمين لا يعتريهما نقص ولا انثلام أما
~~بعد فإن أجل العلوم قدرا وأعلاها فخرا وأبلغها فضيلة وأنجحها وسيلة علم
~~الشرع الشريف ومعرفة أحكامه والاطلاع على سر حلاله وحرامه فلذلك تعينت
~~إعانة قاصده وتيسير موارده لرائده ومعاونته على تذكار لفظه ومعانيه وفهم
~~عباراته ومبانيه ولما رأيت الكتاب الموسوم بالإقناع تأليف الشيخ الإمام
~~والحبر العمدة العلام شرف الدين أبي النجا موسى بن أحمد بن سالم بن عيسى بن
~~سالم المقدمي الحجاوي ثم الصالحي الدمشقي تغمده الله برحمته ورضوانه وأسكنه
~~الغرفات العليا من جنانه في غاية حسن الوقاع وعظم النفع لم يأت أحد بمثاله
~~ولا نسج ناسج على منواله غير أنه يحتاج إلى شرح يسفر عن وجوه محذراته
~~النقاب ويبرز من خفي مكنوناته بما وراء الحجاب فاستخرت الله تعالى وشمرت عن
~~ساعد الاجتهاد وطلبت من الله العناية والرشاد وكنت أود لو رأيت لي سابقا § PageV01P001
~~<2> أكون وراءه مصليا ولم أكن في حلبة رهانه مجليا إذ لست لذلك كفؤا بلا
~~مرا والفهم لقصوره يقدم رجلا ويؤخر أخرى وسألت الله أن يمدني بذارف لطفه
~~ووافر عطفه وسميته كشاف القناع عن الإقناع والله أسأل أن ينفع به كما نفع
~~بأصله وأن يعاملنا بفضله ومزجته بشرحه حتى صارا كالشيء الواحد لا يميز
~~بينهما إلا صاحب بصر أو بصيرة لحل ما قد يكون من التراكيب العسيرة وتتبعت
~~أصوله التي أخذ منها كالمقنع والمحرر والفروع والمستوعب وما تيسر الاطلاع
~~عليه من شروح ms0001 تلك الكتب وحواشيها كالشرح الكبير والمبدع والإنصاف وغيرها
~~مما من الله تعالى بالوقوف عليه كما ستراه خصوصا شرح المنتهى والمبدع
~~فتعويلي في الغالب عليهما وربما عزوت بعض الأقوال لقائلها خروجا من عهدتها
~~وذكرت ما أهمله من القيود وغالب علل الأحكام وأدلتها على طريق الاختصار غير
~~المردود وبينت المعتمد من المواضع التي تعارض كلامه فيها وما خالف فيه
~~المنتهى متعرضا لذكر الخلاف فيها ليعلم مستند كل منهما وأستغفر الله تعالى
~~مما يقع لي من الخلل في بعض المسائل المسطورة وأعوذ بالله من شر حاسد يريد
~~أن يطفئ نور الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ومن عثر على شيء مما طغى به
~~القلم أو زلت به القدم فليدرأ بالحسنة السيئة ويحضر بقلبه أن الإنسان محل
~~النسيان وأن الصفح عن عثرات الضعاف من § PageV01P002
~~<3> شيم الأشراف وأن الحسنات يذهبن السيئات وما توفيقي إلا بالله عليه
~~توكلت وإليه أنيب قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم تأسيا
~~بالكتاب وعملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم
~~فهو أبتر أي ذاهب البركة رواه الخطيب بهذا اللفظ في كتابه الجامع والحافظ
~~عبد القادر الرهاوي والباء في البسملة للمصاحبة أو الاستعانة متعلقة بمحذوف
~~وتقديره فعلا أولى لأن الأصل في العمل للأفعال وخاصة لأنه أمس بالمقام
~~ومؤخرا لإفادة الاختصاص ولأنه أوفق للوجود وأدخل في التعظيم ولا يرد اقرأ
~~باسم ربك لكونه مقام أمر بجعل الفعل مقرونا باسم الله فتقديمه أي الفعل
~~لكونها أول سورة نزلت على أن في الكشاف أن معناه اقرأ مفتتحا بسم ربك أي قل
~~بسم الله الرحمن الرحيم ثم اقرأ فيكون معناه مفتتحا بسم الله اقرأ وكفى به
~~شاهدا على أن البسملة مأمور بها في ابتداء كل قراءة إذ هو أمر بإيجاد
~~القراءة مطلقا بدون تعلقه بمقروء دون مقروء فتكون مأمورا بها في ابتداء غير
~~هذه السورة أيضا وكسرت الباء وإن كان حق الحروف المفردة الفتح للزومها
~~الحرفية والجر ولتشابه حركتها عملها وحذفت الألف من اسم الله دون اسم ms0002 ربك § PageV01P003
~~<4> ونحوه لكثرة الاستعمال وعوض عنها تطويل الباء والله أصله إله حذفت
~~همزته وعوض عنها اللام وإله اسم لكل معبود بحق أو باطل ثم غلب على مفهوم
~~كلي هو المعبود بحق والله علم خاص لذات معين هو المعبود بالحق إذ لم يستعمل
~~في غيره تعالى قال تعالى هل تعلم له سميا ومن ثم كان لا إله إلا الله
~~توحيدا أي لا معبود بحق إلا ذلك الواحد الحق فهو من الأعلام الخاصة من حيث
~~إنه لم يسم به غيره ومن الأعلام الغالبة من حيث إن أصله إله قاله الدلجي في
~~شرح الشفاء والرحمن خاص لفظا إذ لم يسم به غيره تعالى وما شذ لا يعتد به
~~عام معنى لأنه صفة بمعنى كثير الرحمة ثم غلب على البالغ في الرحمة والإنعام
~~بجلائل النعم في الدنيا والآخرة فهو لوقوعه صفة لا موصوفا وكونه بإزاء
~~المعنى دون الذات من الصفات الغالبة الرحيم عام لفظا لأنه قد يسمى به غيره
~~تعالى وهما صفة مشبهة من رحم بجعله لازما بنقله إلى باب فعل بضم ثانيه إذ
~~لا تشتق من متعد والرحمة عطف أي تعطف وشفقة وميل روحاني لا جسماني ومن ثم
~~جعل الإنعام مسببا عن العطف والرقة لا عن الانحناء الجسماني وكلاهما في حقه
~~تعالى محال فهو مجاز إما عن نفس الإنعام فيكون صفة فعل أو عن إرادته § PageV01P004
~~<5> فيكون صفة ذات وإما تمثيل للغائب أي تمكنه تعالى من الإنعام بالشاهد أي
~~تمكن الملك من ملكه فتفرض حاله تعالى على سبيل التمكن منه بحال ملك عطف على
~~رعيته ورق لهم فعمهم معروفه فأطلقا عليه تعالى على طريق الاستعارة
~~التمثيلية وقدم الرحمن لأنه علم أو كالعلم من حيث إنه لا يوصف به غيره أو
~~لأن الرحيم ذكر كالتتمة والرديف للرحمن لئلا يتوهم كون دقائق الرحمة لغيره
~~تعالى الحمد لله أي الوصف بالجميل الاختياري على قصد التعظيم ثابت له تعالى
~~والحمد عرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على الحامد أو غيره
~~بدأ بذلك لقوله من ms0003 حديث أبي هريرة كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله
~~أقطع وفي رواية بحمد الله وفي رواية بالحمد وفي رواية كل كلام لا يبدأ فيه
~~بالحمد لله فهو أجذم قال النووي في شرح المهذب روينا كل هذه الألفاظ في
~~كتاب الأربعين للحافظ عبد القادر الرهاوي ورويناه عنه من رواية كعب بن مالك
~~الصحابي § PageV01P005
~~<6> رضي الله عنه والمشهور رواية أبي هريرة وحديثه هذا حسن رواه أبو داود
~~وابن ماجه في سننهما والنسائي في عمل اليوم والليلة وأبو عوانة يعقوب بن
~~إسحاق الإسفراييني في أول صحيحه المخرج على صحيح مسلم وروي موصولا ومرسلا
~~ورواية الموصول إسنادها جيد § PageV01P006
~~<7> قوله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال معناه له حال يهتم به ومعنى
~~أقطع أي ناقص قليل البركة وأجذم وهو بجيم وذال معجمة يقال جذم يجذم كعلم
~~يعلم قال العلماء تستحب البداءة بالحمد لله لكل مصنف ودارس ومدرس وخطيب
~~وخاطب ومزوج ومتزوج وبين يدي سائر الأمور المهمة انتهى وفي لفظ كل أمر ذي
~~بال لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة علي فهو أقطع أبتر ممحوق من كل بركة
~~رواه الرهاوي عن أبي هريرة وقدم البسملة على الحمدلة عملا بالكتاب العزيز
~~والإجماع فوقع الابتداء بها حقيقة وبالحمدلة بالنسبة لما بعدها إذ الابتداء
~~أمر عرفي يعتبر ممتدا من الأخذ في التأليف إلى الشروع في المقصود فلا تعارض
~~بين خبريهما وأصل الحمد النصب لأنه من مصادر شاع استعمالها منصوبة بإضمار
~~أفعالها وعدل إلى رفعه كما في سلام عليكم للدلالة على الدوام والثبات وأل
~~في الحمد للجنس أو الاستغراق أو العهد واللام في لله للملك أو الاستحقاق أو
~~التعليل أي جميع المحامد مملوكة أو مستحقة أو ثابتة لأجل الله تعالى الذي
~~فقه أي فهم من أراد أي الله تعالى به خيرا هو ضد الشر في الدين متعلق بفقه
~~وروى الإمام أحمد وغيره عن ابن عباس ومعاوية وغيرهما مرفوعا من يرد الله به
~~خيرا يفقهه في الدين أي يفهمه الأحكام § PageV01P007
~~<8> الشرعية إما بتصورها والحكم عليها وإما ms0004 باستنباطها من أدلتها كل ميسر
~~لما وهب له والدين ما شرعه الله من الأحكام ويطلق على الملة والإسلام
~~والعادة والسيرة والحساب والقهر والقضاء والحكم والطاعة والحال والحلال
~~والحرام والجزاء والرأي والسياسة ودان عصى وأطاع وذل وعز فهو من الأضداد
~~وشرع أي بين أحكام جمع حكم وهو في اللغة القضاء والحكمة وفي الاصطلاح خطاب
~~الله المفيد فائدة شرعية الحلال وهو لغة وشرعا ضد الحرام فيعم الواجب
~~والمندوب والمكروه والمباح والحرام وهو لغة المنع وشرعا ما يثاب على تركه
~~امتثالا ويعاقب على فعله والحكم الشرعي فرعي لا يتعلق بالخطأ في اعتقاد
~~مقتضاه ولا في العمل به قدح في الدين ولا وعيد في الآخرة كالنية في الوضوء
~~والنكاح بلا ولي وأصلي هو بخلافه في كتابه أي كلامه المنزل على النبي صلى
~~الله عليه وسلم المعجز بنفسه المتعبد بتلاوته ويحتمل أن يعم سائر الكتب
~~المشتملة على الأحكام كالتوراة لاشتمالها على الحلال والحرام في تلك
~~الشريعة المبين أي المشتمل على بيان ما للناس حاجة إليه في دينهم § PageV01P008
~~<9> ودنياهم والإبانة وإن كانت لله تعالى إلا أنه جعلها به وما ثبت من
~~الأحكام بالسنة أو الإجماع أو القياس أو الاستصحاب فإنه يرجع إلى الكتاب
~~لأن حجته إنما ثبتت به كما بين في علم الأصول فجميع الأحكام ثابتة بالكتاب
~~أصالة قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء وإن كان بعضها بواسطة سنة أو
~~غيرها قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وأعز العلم
~~أي شرفه والعز ضد الذل تقول منه عز يعز عزا بكسر العين فيهما وعزازة أي قوي
~~بعد ذلة وأعزه الله وفي المثل إذا عز أخوك فهن وفي المثل أيضا من عز بز أي
~~من غلب سلب والاسم العزة وهي الغلبة والقوة ورفع الرفع ضد الوضع وبابه قطع
~~ورفع فلان على العامل رفيعة وهو ما يرفعه من قصته ويبلغها وفي الحديث كل
~~رافعة رفعت إلينا من البلاغ أي كل جماعة مبلغة تبلغ عنا فلتبلغ أني حرمت
~~المدينة والرفع تقريبك § PageV01P009
~~<10> الشيء وقوله تعالى ms0005 وفرش مرفوعة قالوا مقربة لهم ومن ذلك رفعته إلى
~~السلطان ومصدره الرفعان بالضم أهله أي حملته العاملين به أي بالعلم الشرعي
~~كالتفسير والحديث والفقه ف ال في العلم للعهد الشرعي أو للجنس والمراد غير
~~الحرام على ما يأتي تفصيله في الجهاد المتقين أي الذين وقوا أنفسهم ما
~~يضرهم في الآخرة والتقوى مراتب توقي العذاب المخلد بالتبرؤ من الشرك قال
~~تعالى وألزمهم كلمة التقوى وتوقي ما يؤثم من فعل أو قول حتى الصغائر عند
~~قوم وهو المتعارف بالتقوى في الشرع ومنه قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا
~~واتقوا وتوقي ما يشغل السر عن الحق والتبتل إليه بشراشره وهو التقوى
~~الحقيقي المطلوب بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته § PageV01P010
~~<11> وإعزاز العلم ورفع أمره غير خفي قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم
~~والذين أوتوا العلم درجات وقال وقل رب زدني علما وقال صلى الله عليه وسلم
~~فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم إن الله وملائكته وأهل السموات
~~والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير رواه
~~الترمذي عن أبي أمامة وقال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه
~~على هلكته في خير ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها رواه البخاري
~~من حديث ابن مسعود وقال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى
~~الجنة رواه الترمذي وحسنه عن أبي هريرة واسمه عبد الرحمن بن صخر على الأصح § PageV01P011
~~<12> أحمده أي أصف الله تعالى بجميل صفاته مرة بعد أخرى لأن المضارع المثبت
~~يشعر بالاستمرار التجددي وفيه موافقة بين الحمد والمحمود عليه لأن آلاء
~~الله تعالى لا تزال تتجدد في حقنا دائما كذلك نحمده بمحامد لا تزال تتجدد
~~أولا بالجملة الاسمية وثانيا بالفعلية اقتداء به صلى الله عليه وسلم ففي
~~خبر مسلم وغيره إن الحمد لله نحمده ونستعينه حمدا يفوق حمد الحامدين مصدر
~~مبين لنوع الحمد لوصفه بالجملة بعده وهذا إخبار عن الحمد الذي يستحقه الله
~~سبحانه وتعالى ms0006 كقول من قال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده إذ العبد لا يمكنه
~~الإتيان بذلك وكذلك الحمد لله ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء
~~بعد وعدد الرمال والتراب والحصى والقطر وعدد أنفاس الخلائق وعدد ما خلق
~~الله وما هو خالق فهذا إخبار عما يستحقه من الحمد لا عما يقع من العبد من
~~الحمد أشار إليه ابن القيم في عدة الصابرين وأشكره أي الله تعالى على نعمه
~~جمع نعمة والإنعام الإعطاء من غير مقابلة قال في القاموس أنعمها الله تعالى
~~وأنعم بها عطيته والشكر لغة الحمد عرفا واصطلاحا صرف العبد جميع ما أنعم
~~الله به عليه § PageV01P012
~~<13> لما خلق لأجله قال تعالى وقليل من عبادي الشكور فبين الحمد والشكر
~~اللغويين عموم وخصوص من وجه فالحمد أعم من جهة المتعلق لأنه لا يعتبر في
~~مقابلة نعمة وأخص من جهة المورد وهو اللسان والشكر أعم من جهة المورد وأخص
~~من جهة المتعلق والنسبة بين باقي الأقسام تظهر للمتأمل التي لا تحصى قال
~~تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ومن ثم قال عليه السلام سبحانك لا
~~نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك § PageV01P013
~~<14> وإياه أستعين أي أطلب المعونة منه دون غيره لأنه القدير وغيره العاجز
~~وأستغفره أي أطلب منه المغفرة أي الستر عما فرط وأتوب أي أرجع إليه إن الله
~~يحب التوابين الرجاعين إليه مما فرط منهم من الذنوب وأشهد أي أعلم أن لا
~~إله أي معبود بحق في الوجود إلا الله وحده أي منفردا في ذاته لا شريك له في
~~ذاته ولا صفاته ولا أفعاله وبذلك أمرت قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا
~~الله وأنا من المسلمين الخاضعين المنقادين لألوهية الله تعالى القابلين
~~لأمره ويأتي الكلام على الإسلام والإيمان في باب الردة وأشهد أن محمدا سمي
~~به لكثرة خصاله المحمودة وهو علم منقول من التحميد مشتق كأحمد من اسمه
~~تعالى الحميد وأسماؤه عليه السلام كثيرة أفرد لها الحافظ أبو القاسم بن
~~عساكر كتابا في تاريخه بعضها في الصحيحين ms0007 وبعضها في غيرهما منها أحمد § PageV01P014
~~<15> ومحمد والحاشر والعاقب والمقفي وخاتم الأنبياء ونبي الرحمة ونبي
~~الملحمة ونبي التوبة والفاتح وقال بعض الصوفية لله عز وجل ألف اسم وللنبي
~~صلى الله عليه وسلم ألف اسم قال أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي أما
~~أسماء الله تعالى فهذا § PageV01P015
~~<16> العدد حقير فيها وأما أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فلم أحصها إلا
~~من جهة الورود الظاهر بصيغة الأسماء البينة فوعيت منها أربعة وستين اسما ثم
~~ذكرها مفصلة مشروحة فاستوعب وأجاد عبده قال أبو علي الدقاق ليس شيء أشرف
~~ولا اسم أتم للمؤمن من الوصف بالعبودية قال في المطلع ولهذا وصف الله تعالى
~~نبيه صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف مقاماته حين دعا الخلق إلى
~~توحيده وعبادته قال تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه وحين أنزل عليه
~~القرآن قال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا الحمد لله الذي أنزل
~~على عبده الكتاب وحين أسرى به إليه قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا
~~من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى قال بعضهم لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه
~~أشرف أسمائي وله أحد عشر جمعا أشار إليها ابن مالك في هذين البيتين عباد
~~عبيد جمع عبد وأعبد أعابد معبودا معبدة عبد § PageV01P016
~~<17> كذلك عبدان وعبدان أثبتا كذاك العبدى وامدد إن شئت أن تمد ورسوله إلى
~~الخلق أجمعين والرسول إنسان أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه أخص من النبي الذي
~~مهد يقال مهد الفراش بسطه ووطأه وبابه قطع وتمهيد الأمور تسويتها وإصلاحها
~~قواعد الشرع جمع قاعدة وهي أمر كلي منطبق على جزئيات موضوعة والشرع ما شرعه
~~الله من الأحكام وبينها أحسن تبيين أي أوضحه وأكمله لأنه المخصوص بجوامع
~~الكلم صلى الله عليه وسلم الصلاة من الله تعالى الرحمة ومن الملائكة
~~الاستغفار ومن غيرهم التضرع والدعاء واختار ابن القيم في جلاء الأفهام أن
~~صلاة الله عليه ثناؤه عليه وإرادة إكرامه برفع ذكره ومنزلته وتقريبه وإن
~~صلاتنا نحن عليه سؤالنا لله تعالى أن § PageV01P017
~~<18> يفعل ذلك به ms0008 ورد قول من قال صلاته عليه رحمته ومغفرته من خمسة عشر
~~وجها وقال بوجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر اسمه جماعة منهم
~~ابن بطة منا والحليمي من الشافعية واللخمي من المالكية والطحاوي من الحنفية
~~وعلى آله أي أتباعه على دينه وقيل مؤمنو بني هاشم وبني المطلب وقيل أهله
~~والصواب جواز إضافته للضمير خلافا للكسائي والنحاس والزبيدي فمنعوها لتوغله
~~في الإبهام وصحبه نقل الخطيب بإسناده عن الإمام أحمد قال أصحاب رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من
~~أصحابه وهذا مذهب أهل الحديث نقله عنهم البخاري وغيره وجمع بينهما ردا على
~~المبتدعة الذين يوالون الآل دون الصحب وأهل السنة يوالونهما وقدم الآل
~~للأمر بالصلاة عليهم في حديث كيف نصلي عليك § PageV01P018
~~<19> أجمعين تأكيد للآل والصحب لإفادة الإحاطة والشمول وتابعيهم أي تابعي
~~الصحب يقال تبعه من باب ضرب وسلم إذا مشى خلفه وأمر به فمضى معه بإحسان في
~~الاعتقاد والأقوال والأفعال إلى يوم الدين أي القيامة لأنه يوم الجزاء تجد
~~كل نفس ما عملت وسلم من السلام وهو التحية أو السلامة من النقائص والرذائل
~~تسليما مصدر مؤكد أما بعد يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر استحبابا في
~~الخطب والمكاتبات لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقولها في خطبه وشبهها نقله
~~عنه خمسة وثلاثون صحابيا ذكر في شرح التحرير وذكر ابن قندس في حواشي المحرر
~~أن الحافظ عبد القادر الرهاوي رواه في الأربعين التي له عن أربعين صحابيا
~~وقيل إنها فصل الخطاب الذي أوتيه داود والصحيح أنه الفصل بين الحق والباطل
~~واختلف في أول من نطق بها فقيل داود عليه السلام وقيل يعقوب عليه السلام
~~وقيل يعرب بن قحطان وقيل كعب بن لؤي وقيل قس بن ساعدة وقيل سحبان بن وائل
~~قال الحافظ ابن حجر والأول أشبه ويجمع بينه وبين غيره بأنه بالنسبة إلى
~~الأولية المحضة والبقية غير الثاني بالنسبة إلى العرب خاصة ثم يجمع بينها
~~بالنسبة إلى ms0009 القائل § PageV01P019
~~<20> والثاني ضعيف جدا فلا يحتاج إلى الجمع والمعروف بناء بعد على الضم
~~وأجاز بعضهم تنوينها مرفوعة ومنصوبة والفتح بلا تنوين على تقدير المضاف
~~إليه وهي ظرف زمان وربما استعملت ظرف مكان وأما حرف تفصيل ضمن معنى الشرط
~~فهذا إشارة إلى ما استحضره في ذهنه وأقامه مقام الملفوظ المقروء الموجود
~~بالعيان سواء كانت الخطبة قبل التأليف أو بعده بناء على أن مسمى الكتاب
~~الألفاظ من حيث دلالتها على المعاني كتاب أي مكتوب جامع في الفقه وهو لغة
~~الفهم عند الأكثر وعرفا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو القوة
~~القريبة أو الأحكام المذكورة نفسها والفقيه من عرف جملة غالبة كذلك
~~بالاستدلال وموضوعه أفعال العباد من حيث تعلق الأحكام الشرعية بها ومسائله
~~ما يذكر في كل باب من أبوابه على مذهب بفتح الميم مفعل من ذهب يذهب إذا مضى
~~بمعنى الذهاب أو مكانه أو زمانه ثم نقل إلى ما قاله المجتهد بدليل ومات
~~قائلا به وكذا ما أجري مجراه إمام الأمة أي قدوتهم ومجلي أي كاشف ومذهب دجى
~~جمع دجية وهي الظلمة المشكلات جمع مشكلة من أشكل الأمر إذا التبس كشكل وشكل
~~وشكل الكتاب أي أزال إشكاله المدلهمة أي الشديدة الالتباس من ادلهم الظلام
~~أي كثف واسود وليلة مدلهمة أي مظلمة الزاهد من الزهد وهو الإعراض بالقلب عن
~~الدنيا وقال الإمام أحمد الزهد قصر الأمل والإياس عما في أيدي الناس § PageV01P020
~~<21> وقسمه إلى ثلاثة أوجه ذكرتها في الحاشية الرباني أي المتأله العارف
~~بالله تعالى ومنه قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين والصديق البالغ في الصدق
~~وهو ضد الكذب الثاني لقب به لنصرته للسنة وصبره على المحنة كصبر الصديق
~~الأول أبي بكر رضي الله عنه قال علي بن المديني أيد الله هذا الدين برجلين
~~لا ثالث لهما أبو بكر الصديق يوم الردة وأحمد بن حنبل يوم المحنة قال إسحاق
~~بن راهويه لولا أحمد بن حنبل وبذله نفسه لما بذلها له لذهب الإسلام وعن بشر
~~بن الحارث أنه قيل له حين ضرب أحمد بن حنبل أبا ms0010 نصر لو أنك خرجت فقلت إني
~~على قول أحمد بن حنبل فقال بشر أتريدون أن أقوم مقام الأنبياء إن أحمد بن
~~حنبل قام مقام الأنبياء نقله في المطلع أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل
~~بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان بالياء المثناة ابن عبد الله
~~بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب
~~بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بكسر الهاء وإسكان النون وبعدها
~~موحدة ابن أفصى بالفاء والصاد المهملة ابن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة
~~بن نزار بن معد بن عدنان الشيباني المروزي البغدادي فكذا ذكره الخطيب
~~الحافظ § PageV01P021
~~<22> أبو بكر البغدادي وأبو بكر البيهقي وابن عساكر وابن طاهر قال الجوهري
~~وشيبان حي من بكر وهما شيبانان أحدهما شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن
~~علي بن بكر بن وائل والآخر شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة انتهى حملت به
~~أمه بمرو وولد ببغداد في ربيع الأول سنة أربع وستين ومائة ودخل مكة
~~والمدينة والشام واليمن والكوفة والبصرة والجزيرة وتوفي ببغداد يوم الجمعة
~~ثاني عشر ربيع الأول والمشهور الآخر سنة إحدى وأربعين ومائتين وله سبع
~~وسبعون سنة وأسلم يوم موته عشرون ألفا من اليهود والنصارى والمجوس وفضائله
~~كثيرة ومناقبه شهيرة من مصنفاته المسند ثلاثون ألفا والتفسير مائة وخمسون
~~ألفا والناسخ المنسوخ والتاريخ والمقدم والمؤخر في كتاب الله سبحانه
~~وجوابات القرآن والمناسك الكبير والصغير قال القاضي أبو يعلى إنما اخترنا
~~مذهب أحمد على مذهب غيره من الأئمة ومنهم من هو أسن منه وأقدم هجرة مثل
~~مالك وسفيان وأبي حنيفة لموافقته الكتاب والسنة والقياس الجلي فإنه كان
~~إماما في القرآن وله فيه التفسير العظيم وكتب من علم العربية ما أطلع به
~~على كثير من معاني كلام الله عز وجل § PageV01P022
~~<23> رضي الله عنه أي أثابه وأرضاه أي أحل به رضوانه الذي لا سخط بعده وجعل
~~جنة الفردوس بكسر ms0011 الفاء هو أعلى درجات الجنة وأصله البستان الذي يجمع النخل
~~والكرم وإضافة الجنة إليه كشجر أراك مأواه أي مكان إقامته اجتهدت أي بذلت
~~وسعي في تحرير نقوله أي تهذيب مسائله المنقولة عن الإمام أو الأصحاب
~~واختصارها أي النقول وفي نسخة بخطه واختصاره أي الكتاب والاختصار تجريد
~~اللفظ اليسير من اللفظ الكثير مع بقاء المعنى والإيجاز تجريد المعنى من غير
~~رعاية اللفظ لعدم أي لأجل عدم تطويله لقصور الهمم وكثرة الموانع مجردا هذا
~~الكتاب غالبا عن دليله وهو لغة المرشد حقيقة وما به الإرشاد مجازا وعرفا ما
~~يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري ومجردا غالبا عن تعليله أي ذكر
~~علة الحكم والعلة لغة عرض يوجب خروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي
~~وشرعا ما أوجب حكما شرعيا لا محالة أو حكمة الحكم أو مقتضيه وهي أخص من
~~الدليل إذ كل تعليل دليل ولا عكس لجواز أن يكون نصا أو إجماعا على قول واحد
~~من غير تعرض للخلاف طلبا للاختصار وكذلك صنعت في شرحه والقول يعم ما كان
~~رواية عن الإمام أو وجها للأصحاب وهو أي القول الواحد الذي يذكره ويحذف
~~غيره هو ما رجحه أهل الترجيح من أئمة المذهب منهم العلامة الجامع بين علمي
~~المعقول والمنقول القاضي الإمام الفقيه الأصولي المحدث النحوي الفرضي
~~المقرئ § PageV01P023
~~<24> علاء الدين علي بن سليمان السعدي المرداوي ثم الصالحي المجتهد في
~~التصحيح أي تصحيح المذهب في كتبه الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف أربع
~~مجلدات وتصحيح الفروع مجلد واحد مفيد بعد الإنصاف والتنقيح مجلد بديع لم
~~يسبق إلى نظيره وله أيضا تحرير المنقول في علم الأصول وشرحه في مجلدين
~~ومولد وكتاب في الأدعية وشرع في شرح الطوفي وتوفي ليلة الجمعة سادس جمادى
~~الأولى سنة خمس وثمانين وثمانمائة وأما صاحب الفروع فهو الإمام الأوحد شيخ
~~الإسلام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي تلميذ أبي العباس بن
~~تيمية قال في حقه ابن القيم مع معاصرته له ما تحت أديم السماء أعلم بالفقه
~~من شمس الدين ms0012 بن مفلح وناهيك بكتابه هذا الجامع توفي ليلة الخميس ثاني رجب
~~سنة ثلاث وستين وسبعمائة وربما ذكرت بعض الخلاف في بعض المسائل لقوته
~~تكثيرا للفائدة ولتعلم رتبته وربما عزوت أي نسبت حكما إلى قائله من العلماء
~~خروجا من تبعته قال في القاموس كفرحة وكتابة الشيء الذي فيه بغية شبه ظلامة
~~ونحوها انتهى وقال بعضهم التبعة ما اتبع به وقد يكون عزو القول لقائله
~~ارتضاء له وموافقة كما هو شأن أئمة المذهب وصرح به ابن قندس في حاشية
~~الفروع وربما أطلقت الخلاف في بعض المسائل لعدم وقوفي على مصحح له من أئمة
~~المتقدمين § PageV01P024
~~<25> ومرادي بالشيخ حيث أطلقته شيخ الإسلام بلا ريب بحر العلوم النقلية
~~والعقلية أبو العباس أحمد تقي الدين بن عبد الحليم بن شيخ الإسلام مجد
~~الدين أبي البركات عبد السلام بن أبي محمد عبد الله بن أبي القاسم الخضر بن
~~محمد بن الخضر بن علي بن تيمية الحراني ولد يوم الاثنين عاشر وقيل ثاني عشر
~~ربيع الأول سنة إحدى وستين وستمائة وتوفي ليلة الاثنين عشر ذي القعدة سنة
~~ثمان وعشرين وسبعمائة كان إماما مفردا أثنى عليه الأعلام من معاصريه فمن
~~بعدهم وامتحن بمحن وخاض فيه أقوام حسدا ونسبوه للبدع والتجسيم وهو من ذلك
~~بريء وكان يرجح مذهب السلف على مذهب المتكلمين فكان من أمره ما كان وأيده
~~الله عليهم بنصره وقد ألف بعض العلماء في مناقبه وفضائله قديما وحديثا رحمه
~~الله ونفعنا به تتمة إذا أطلق المتأخرون كصاحب الفروع والفائق والاختيارات
~~وغيرهم الشيخ أرادوا به الشيخ العلامة موفق الدين أبا محمد عبد الله بن
~~قدامة المقدسي وإذا قيل الشيخان فالموفق والمجد وإذا قيل الشارح فهو الشيخ
~~شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن الشيخ أبي عمر المقدسي وهو ابن أخي
~~الموفق وتلميذه وإذا أطلق القاضي فالمراد به القاضي أبو يعلى محمد بن
~~الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد الفراء وإذا قيل وعنه أي عن الإمام أحمد
~~رحمه الله وقولهم نصا معناه لنسبته إلى الإمام أحمد رحمه الله § PageV01P025
~~<26> وعلى ms0013 الله لا على غيره أعتمد أي أتكل ومنه دون ما سواه المعونة أي
~~الإعانة أستمد أي أطلب المدد هو ربي دون غيره ورب كل شيء مالكه والرب من
~~أسمائه تعالى ولا يقال في غيره إلا بالإضافة وقد قالوه في الجاهلية للملك
~~لا إله إلا هو قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا عليه توكلت أي
~~فوضت أمري إلى الله دون ما سواه وإليه متاب أي توبتي وتاب الله عليه وفقه
~~للتوبة § PageV01P026
~~<27> مقدمة لم يؤلف الإمام أحمد في الفقه كتابا وإنما أخذ أصحابه مذهبه من
~~أقواله وأفعاله وأجوبته وغير ذاك وإذا نقل عن الإمام في مسألة قولان فإن
~~أمكن الجمع وفي الأصح ولو بحمل عام على خاص ومطلق على مقيد فهما مذهبه وإن
~~تعذر الجمع وعلم التاريخ فمذهبه الثاني لا غير صححه في تصحيح الفروع وغيره
~~وإن جهل التاريخ فمذهبه أقربهما من الأدلة أو قواعد مذهبه ويخص عام كلامه
~~بخاصة في مسألة واحدة في الأصح والمقيس على كلامه مذهبه في الأشهر وقوله لا
~~ينبغي أو لا يصلح أو أستقبحه أو هو قبيح أو لا أراه للتحريم لكن حمل بعضهم
~~لا ينبغي في مواضع من كلامه على الكراهة وقوله أكره أو لا يعجبني أو لا
~~أحبه أو لا أستحسنه للندب قدمه في الرعاية الكبرى والشيخ تقي الدين وقوله
~~للسائل يفعل كذا احتياطا للوجوب قدمه في الرعاية والحاوي الكبير وقال في
~~الرعايتين والحاوي الكبير وآداب المفتي الأولى النظر إلى القرائن في الكل
~~فإن دلت على وجوب أو ندب أو تحريم أو كراهة أو إباحة حمل قوله عليه سواء
~~تقدمت أو تأخرت أو توسطت قال في تصحيح الفروع وهو الصواب وكلام أحمد يدل
~~على ذلك انتهى § PageV01P027
~~<28> وأحب كذا أو يعجبني أو أعجب إلي للندب وقوله أخشى أو أخاف أن يكون أو
~~أن لا يجوز أو لا يجوز وأجبن عنه مذهبه كقوة كلام لم يعارضه أقوى وقول أحد
~~صحبه في تفسير مذهبه وإخباره عن رأيه ومفهوم كلامه وفعله مذهبه في الأصح
~~كإجابته في ms0014 شيء بدليل والأشهر قول صحابي واختار ابن حامد أو قول فقيه قال
~~في تصحيح الفروع وهو أقرب إلى الصواب ويعضده منع الإمام أحمد من اتباع آراء
~~الرجال وما انفرد به واحد وقوى دليله أو صحح الإمام خبرا أو حسنه أو دونه
~~ولم يرده فهو مذهبه قدمه في الرعايتين وغيرهما وإن ذكر قولين وحسن أحدهما
~~أو علله فهو مذهبه بخلاف ما لو فرع على أحدهما قال في تصحيح الفروع والمذهب
~~لا يكون بالاحتمال وإلا فمذهبه أقربهما من الدليل وإذا أفتى بحكم فاعترض
~~عليه فسكت ونحوه لم يكن رجوعا قدمه في تهذيب الأجوبة وتابعه الشيخ تقي
~~الدين قال في تصحيح الفروع وهو أولى وما علله بعلة توجد في مسائل فمذهبه
~~فيها كالمعللة ويلحق ما توقف فيه بما يشبهه وإن اشتبهت مسألتان أو أكثر
~~مختلفة بالخفة والثقل فقال في الرعاية الكبرى وتبعه في الحاوي الكبير
~~الأولى العمل بكل منهما لمن هو أصلح له والأظهر عنه هنا التخيير فائدة اعلم
~~رحمك الله أن الترجيح إذا اختلف بين الأصحاب إنما يكون ذلك بقوة الدليل من
~~الجانبين وكل واحد ممن قال بتلك المقالة إمام يقتدى به فيجوز تقليده والعمل
~~بقوله ويكون ذلك في الغالب مذهبا لإمامه لأن الخلاف إن كان للإمام أحمد
~~فواضح وإن كان بين الأصحاب فهو مقيس على قواعده وأصوله ونصوصه قاله في
~~الإنصاف § PageV01P028
~~<29> § PageV01P029
~~<30> § PageV01P030
~~<31> كتاب الطهارة بدأ بذلك اقتداء بالأئمة كالشافعي لأن آكد أركان الإسلام
~~بعد الشهادتين الصلاة والطهارة شرطها والشرط مقدم على المشروط وهي تكون
~~بالماء والتراب والماء هو الأصل وبدأ بربع العبادات اهتماما بالأمور
~~الدينية وتقديما لها على الأمور الدنيوية وقدموا المعاملات على النكاح وما
~~يتعلق به لأن سبب المعاملات وهو الأكل والشرب ونحوهما ضروري يستوي فيه
~~الكبير والصغير وشهوته مقدمة على شهوة النكاح وقدموا النكاح على الجنايات
~~والمخاصمات لأن وقوع ذلك في الغالب بعد الفراغ من شهوة البطن والفرج
~~والكتاب مصدر بمعنى المكتوب كالخلق بمعنى المخلوق يقال كتب كتبا وكتابا
~~وكتابة ومعناها الجمع يقال كتبت البغلة إذا جمعت بين شفرتها بحلقة ms0015 أو سير
~~قال سالم بن دارة لا تأمنن فزاريا خلوت به على قلوصك واكتبها بأسيار § PageV01P031
~~<32> أي واجمع بين شفريها ومنه الكتيبة وهي الجيش والكتابة بالقلم لاجتماع
~~الكلمات والحروف وأما الكثبة بالمثلثة فالرمل المجتمع واعترض القول بأن
~~الكتاب مشتق من الكتب بأن المصدر لا يشتق من مثله وجوابه أن المصدر في نحو
~~ذلك وأريد به اسم المفعول كما تقدم فكأنه قيل المكتوب للطهارة أو المكتوب
~~للصلاة ونحوها أو أن المراد به الاشتقاق الأكبر وهو اشتقاق الشيء لما
~~يناسبه مطلقا كالبيع مشتق من الباع أي مأخوذ منه وإن المصدر المزيد مشتق من
~~المصدر المجرد كما نص عليه بعضهم وكتاب الطهارة خبر مبتدأ محذوف أي هذا
~~كتاب الطهارة أو مبتدأ خبره محذوف أو مفعول لفعل محذوف وكذا تقدر في نظائره
~~الآتية وهي أي الطهارة لغة النظافة والنزاهة عن الأقذار حسية كانت أو
~~معنوية ومنه ما في الصحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا
~~دخل على مريض قال لا بأس طهور إن شاء الله أي مطهر من الذنوب والطهارة مصدر
~~طهر يطهر بضم الهاء فيهما وهو فعل لازم لا يتعدى إلا بالتضعيف فيقال طهرت
~~الثوب ومصدر طهر بفتح الهاء الطهر كحكم حكما وشرعا ارتفاع الحدث أكبر كان
~~أو أصغر أي زوال الوصف المانع من الصلاة ونحوها باستعمال الماء في جميع
~~البدن أو في الأعضاء الأربعة على § PageV01P032
~~<33> وجه مخصوص وعبر بالارتفاع ليطابق بين المفسر والمفسر ولم يعبر بالرفع
~~كما عبر به جمع لأنه تعريف للتطهير لا الطهارة ولكن سهله كون الطهارة أثره
~~وناشئة عنه وسمي الوضوء والغسل طهارة لكونه ينقي الذنوب والآثام كما في
~~الإخبار وما في معناه أي معنى ارتفاع الحدث كالحاصل بغسل الميت لأنه تعبدي
~~لا عن حدث والحاصل بغسل يدي القائم من نوم الليل والوضوء والغسل المستحبين
~~والغسلة الثانية والثالثة ونحو ذلك وزوال النجس سواء كانت إزالته بفعل فاعل
~~كغسل المتنجس أو بنفسه كزوال تغير الماء الكثير وانقلاب الخمرة خلا أو
~~ارتفاع حكم ذلك أي الحدث وما ms0016 في معناه والنجس إما بالتراب كالتيمم عن حدث
~~أو نجس ببدن أو عن غسل ميت أو عن وضوء أو غسل مسنون وإما بالأحجار نحوها في
~~الخارج من سبيل على ما يأتي تفصيله وأو في كلامه للتنويع وهذا الحد أجود ما
~~قيل في الطهارة وقد عرفت بحدود كثيرة وكلها منتقدة وما حذفه من عبارة
~~التنقيح والمنتهى ليس من الحد بل من المحدود كما نبه عليه في حاشيته على
~~التنقيح وقوله أو ارتفاع حكم ذلك أولى من قولهما أو ارتفاع حكمهما لما
~~قدمته في تفسيره وحيث أطلق لفظ الطهارة في كلام الشارع إنما ينصرف إلى
~~الموضوع الشرعي حيث لا صارف وكذا كل ماله موضوع شرعي ولغوي كالصلاة فكتاب
~~الطهارة هو الجامع لأحكام الطهارة من بيان ما يتطهر به وما يتطهر له وما
~~يجب أن يتطهر منه إلى غير ذلك وأقسام الماء ثلاثة لأنه لا يخلو إما أن يجوز
~~الوضوء به أو لا فإن جاز § PageV01P033
~~<34> فهو الطهور وإن لم يجز فلا يخلو إما أن يجوز شربه أو لا فإن جاز فهو
~~الطاهر وإلا فهو النجس أو تقول إما أن يكون مأذونا في استعماله أو لا
~~الثاني النجس والأول إما أن يكون مطهرا لغيره أو لا الأول الطهور والثاني
~~الطاهر وزاد ابن روين المشكوك فيه وطريقة الشيخ تقي الدين أنه ينقسم إلى
~~طاهر ونجس وقال إثبات قسم طاهر غير مطهر لا أصل له في الكتاب والسنة القسم
~~الأول ماء طهور قدمه لمزيته بالصفتين وهو الطاهر في ذاته المطهر لغيره
~~فلهذا قال بمعنى المطهر مثل الغسول الذي يغسل به فهو من الأسماء المتعدية
~~قال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وقال صلى الله عليه وسلم
~~وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ولو أراد به الطاهر لم يكن له مزية على غيره
~~لأنه طاهر في حق كل أحد وروى مالك والخمسة وصححه ابن حبان من حديث أبي
~~هريرة أن رجلا سأل النبي عن الوضوء بماء البحر فقال هو الطهور ماؤه ولو لم
~~يكن متعديا بمعنى ms0017 § PageV01P034
~~<35> المطهر لم يكن ذلك جوابا للقوم حين سألوه عن الوضوء به إذ ليس كل طاهر
~~مطهرا وأما قوله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا فقال ابن عباس أي مطهرا من
~~الغل والغش قال في الشرح والنزاع في هذه المسألة لفظي وقد ذكرت بقية كلامه
~~في الحاشية قال في الاختيارات وفصل الخطاب في المسألة أن صيغة التعدي
~~واللزوم أمر مجمل يراد به النحوي ولم يفرق فيه العرب بين فاعل وفعول
~~والفقهي الحكمي وقد فرق الشرع فيه بين طاهر وطهور هذا ملخص كلامه وقال
~~القاضي فائدة الخلاف أن النجاسة لا تزال بشيء من المائعات غير الماء عندنا
~~ويجوز عندهم أي الحنفية قال الشيخ تقي الدين ولا تدفع النجاسة عن نفسها
~~والماء يدفعها § PageV01P035
~~<36> لكونه مطهرا قال وليس طهور معدولا عن طاهر حتى يلزم موافقته له في
~~التعدي واللزوم بل هو من أسماء الآلات كالسحور والوجور ا ه وظاهر هذا أن
~~الخلاف معنوي لا لفظي والطهور بضم الطاء المصدر قاله اليزيدي وحكي الضم
~~فيهما والفتح فيهما لا يرفع الحدث وما في معناه غيره ولا يزيل النجس الطارئ
~~غيره أي غير الماء الطهور وأما التيمم فمبيح لا رافع كما يأتي في بابه
~~وكذلك الحجر ونحوه في الاستجمار مزيل للحكم فقط وهو أي الماء الطهور الباقي
~~على خلقته أي صفته التي خلق عليها من حرارة أو برودة أو عذوبة أو ملوحة أو
~~غيرها حقيقة بأن لم § PageV01P036
~~<37> يطرأ عليه شيء أو حكما كالمتغير بمكث أو طحلب والمتصاعد من بخارات
~~الحمام ثم يقطر والماء الطهور ما نزل من السماء كالمطر وذوب الثلج والبرد
~~لقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وقوله عليه السلام اللهم
~~طهرني بالثلج والبرد رواه مسلم وماء الأنهار والعيون والآبار ومنه أي من
~~الطهور ماء البحر لحديث أبي هريرة السابق ومن الطهور ما استهلك فيه مائع
~~طاهر بحيث لم يغير كثيرا من لونه أو طعمه أو ريحه كما يعلم مما يأتي في
~~أقسام الطاهر أو استهلك فيه ماء مستعمل يسير ولم يغيره فهو باق ms0018 على طهوريته
~~لأن ذلك لا يسلبه اسم الماء المطلق أشبه الباقي على خلقته فتصح الطهارة به
~~ولو كان الماء الطهور لا يكفي للطهارة قبل الخلط لأن المائع استهلك في
~~الماء فسقط حكمه أشبه ما لو كان يكفيه فزاده مائعا وتوضأ منه وبقي القدر
~~المائع وعنه لا تصح الطهارة به اختاره القاضي في الجامع وحمله ابن § PageV01P037
~~<38> عقيل على أن المائع لم يستهلك وفرض الخلاف في الرعايتين والفروع في
~~زوال طهورية الماء وعدمه ورده ابن قندس في حواشي الفروع برد حسن ومنه أي
~~الطهور غير المكروه ماء مشمس مطلقا وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~أنه قال لعائشة وقد سخنت ماء في الشمس لا تفعلي فإنه يورث البرص قال النووي
~~هو حديث ضعيف باتفاق المحدثين ومنهم من يجعله موضوعا وكذا حديث أنس أنه سمع
~~النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغتسلوا بالماء الذي سخن بالشمس فإنه
~~يعدي من البرص قال ابن المنجا غير صحيح ويعضد ذلك إجماع أهل الطب على أن
~~ذلك لا أثر له في البرص وأنه لو أثر لما اختلف بالقصد وعدمه ولما اختص
~~تسخينه في الأواني المنطبعة دون غيرها ومنه متروح بريح ميتة إلى جانبه قال
~~في الشرح والمبدع بغير خلاف نعلمه لأنه تغير مجاورة ومنه مسخن بطاهر كالحطب
~~نصا لعموم الرخصة وعن عمر § PageV01P038
~~<39> أنه كان يسخن له ماء في قمقم فيغتسل به رواه الدارقطني بإسناد صحيح
~~وعن ابن عمر أنه كان يغتسل بالحميم رواه ابن أبي شيبة لأن الصحابة دخلوا
~~الحمام ورخصوا فيه قاله في المبدع قال ومن نقل عنه الكراهة علل بخوف مشاهدة
~~العورة أو قصد التنعيم به ومنه متغير بمكثه أي الماء الآجن الذي تغير بطول
~~إقامته في مقره باق على إطلاقه لأنه عليه السلام توضأ بماء آجن ولأنه تغير
~~عن غير مخالطة أشبه المتغير بالمجاورة وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله
~~من أهل العلم سوى ابن سيرين فإنه كره ذلك وجزم به في الرعاية أو أي ومن
~~الطهور متغير بطاهر يشق ms0019 صون الماء عنه كنابت فيه أي في الماء وك ورق شجر
~~يسقط في الماء بنفسه وك طحلب وك سمك ونحوه من دواب البحر وجراد ونحوه مما
~~لا نفس له سائلة كالخنفساء والعقرب والصراصير إن لم تكن من كنف ونحوها لأن
~~ذلك يشق الاحتراز عنه أشبه المتغير بتبن أو عيدان ومن المتغير بما يشق صون
~~الماء عنه المتغير في آنية أدم أي جلد وآنية نحاس ونحوه كحديد ومتغير ب مقر
~~وممر من كبريت ونحوه فكله غير مكروه لمشقة التحرز من ذلك كماء الحمام لما
~~تقدم من أن الصحابة § PageV01P039
~~<40> دخلوا الحمام ورخصوا فيه وظاهره ولو كان وقودها نجسا قال في المبدع
~~لأن الرخصة في دخول الحمام تشمل الموقود بالطاهر والنجس وإن غيره أي الماء
~~طاهر غير ممازج كدهن وقطران وزفت وشمع فطهور لأن تغيره عن مجاورة مكروه
~~للاختلاف في سلبه الطهورية لكن القطران قسمه بعض العلماء قسمين ما لا يمازج
~~والكلام فيه لأنه في معنى الدهن وما يمازج الماء فيسلبه الطهورية كسائر
~~الطاهرات الممازجة ولم أره لأصحابنا لكن كلامهم يدل عليه وقطع كافور وعود
~~قماري بفتح القاف منسوب إلى قمار موضع ببلاد الهند وقطع عنبر إذا لم يستهلك
~~في الماء ولم يتحلل فيه فطهور مكروه لما تقدم ومفهوم كلامه أنه إذا استهلك
~~في الماء أو انماع فيه وذاب وغير كثيرا من صفة من صفاته أنه يسلبه الطهورية
~~لممازجته له وقال في المبدع مفهوم كلامه في المغني والشرح إن تحلل من ذلك
~~شيء فطاهر وإلا فطهور فلو خالط الماء بأن دق أو انماع فأقوال ا ه وقد أوضحت
~~ذلك في الحاشية أو غيره ملح مائي فطهور وهو الماء الذي يرسل على السباخ
~~فيصير ملحا لأن المتغير به منعقد من الماء أشبه ذوب الثلج واقتضى ذلك أن
~~الملح المائي لو انعقد من طاهر غير مطهر فحكمه كباقي الطاهرات وإن الملح
~~المعدني كذلك كما صرح به في الثانية في المغني وغيره لأنه خليط مستغن غير
~~منعقد من الماء أشبه الزعفران أو سخن بمغصوب فطهور لأنه ms0020 ماء مطلق لم يطرأ
~~عليه ما يسلبه الطهورية مكروه لاستعمال المغصوب فيه § PageV01P040
~~<41> أو اشتد حره فطهور لعموم الأدلة مكروه لأنه يمنع كمال الطهارة وعليه
~~يحمل النهي عن الوضوء بالماء الحميم إن ثبت لكونه مؤذيا أو يمنع الإسباغ أو
~~اشتد برده فطهور مكروه لما تقدم وكذا مسخن بنجاسة وإن برد كما في الرعاية
~~فيكره مطلقا لحديث دع ما يريبك ولأنه لا يسلم غالبا من دخانها وصعوده
~~بأجزاء لطيفة منها وإن تحقق وصول النجاسة إليه وكان يسيرا نجس كما في
~~المغني وغيره إن لم يحتج إليه أي إلى المسخن بالنجاسة فإن احتيج إليه تعين
~~وزالت الكراهة لأن الواجب لا يكون مكروها قلت وكذا حكم كل مكروه احتيج إليه
~~كما يدل عليه كلامه في الاختيارات § PageV01P041
~~<42> ويكره إيقاد النجس في تسخين الماء وغيره لأنه لا يؤمن تعديه إلى
~~المسخن فينجسه وكذا ماء بئر في مقبرة فيكره استعماله مطلقا في أكل وغيره
~~وكره الإمام بقل المقبرة وشوكها وكذا ماء في بئر في موضع غصب أو ماء بئر
~~حفرها غصب أو أجرته أي الحفر غصب فيكره الماء لأنه أثر غصب محرم ووكذا ما
~~ظن تنجيسه فيكره بخلاف ما شك في نجاسته فلا يكره كما صرح به في الشرح وكذا
~~يكره استعمال ماء زمزم في إزالة النجس فقط تشريفا له ولا يكره استعماله في
~~طهارة الحدث لقول علي ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بسجل من
~~ماء زمزم فشرب منه وتوضأ رواه عبد الله بن أحمد بإسناد صحيح وما روى عن زر
~~بن حبيش قال رأيت العباس قائما يقول ألا لا أحله لمغتسل ولكنه لكل شارب حل
~~وبل وروى أبو عبيد في الغريب أن عبد المطلب بن هاشم قال ذلك حين احتفره
~~محمول على § PageV01P042
~~<43> من يضيق على الشراب وكونه من منبع شريف لا يمنع منه كعين سلوان إلا أن
~~يقال له انفرد بها وهي كونه يقتات به كما أشار إليه أبو ذر في بدء إسلامه
~~ولا يكره ما جرى على الكعبة في ظاهر كلامهم ms0021 وصرح به بعضهم قاله في الفروع
~~وفي المبدع وصرح به غير واحد فهذا كله يرفع الأحداث لما تقدم وهي جمع حدث
~~وهو ما أي وصف يقوم بالبدن أوجب وضوءا أي اعتبره الشرع سببا لوجوب الوضوء
~~ويسمى أصغر أو أوجب غسلا ويسمى أكبر وأو لمنع الخلو لا الجمع لأن ما أوجب
~~الغسل أوجب الوضوء غير الموت ويطلق الحدث على نفس الخارج قال في الرعاية
~~والحدث والأحداث ما اقتضى وضوءا أو غسلا أو هما أو استنجاء أو استجمارا أو
~~مسحا أو تيمما قصدا كوطء وبول ونحوهما غالبا واتفاقا كحيض ونفاس واستحاضة
~~ونحوها واحتلام نائم ومجنون ومغمى عليه وخروج ريح منهم غالبا إلا حدث رجل
~~وخنثى بالغ فلا يرتفع بماء قليل خلت به امرأة مكلفة لطهارة كاملة عن حدث
~~ويأتي في القسم الثاني مفصلا والحدث ليس بنجاسة بل معنى يقوم بالبدن تمنع
~~معه الصلاة لأن الطهارة شرط لها مع القدرة § PageV01P043
~~<44> ويمنع معه الطواف بالبيت لأنه صلاة ويمنع معه أيضا مس المصحف ويمنع
~~أيضا قراءة آية فأكثر إن كان أكبر والمحدث ليس نجسا من حيث كونه محدثا لأن
~~الحدث ليس بنجاسة فلا تفسد الصلاة بحمله لأنه لم يحمل نجسا وهو أي المحدث
~~من لزمه للصلاة ونحوها كالطواف ومس المصحف وضوء أو غسل مع القدرة أو لزمه
~~لذلك أو تيمم لعذر من عدم الماء أو عجزه عن استعماله ونحوه مما يأتي في
~~بابه مفصلا والطاهر شرعا ضد النجس والمحدث إذ الطهارة ارتفاع الحدث وزوال
~~النجس كما تقدم فالطاهر الخالي منهما ويزيل الأنجاس الطارئة معطوف على برفع
~~الأحداث لقوله صلى الله عليه وسلم صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء
~~والأنجاس جمع نجس وهو لغة ما يستقذره ذو الطبع السليم وعرفا كل عين حرم
~~تناولها لذاتها مع إمكانه أي إمكان التناول خرج به ما لا يمكن تناوله
~~كالصوان لأن المنع من الممتنع مستحيل لا لحرمتها § PageV01P044
~~<45> مخرج لصيد الحرم والإحرام ولا لاستقذارها كالبزاق والمخاط فالمنع منه
~~لاستقذاره لا لنجاسته ولا لضرر بها في بدن احتراز عن السميات ms0022 من النبات أو
~~ضرر بها في عقل خرج به نحو البنج قاله في المطلع وهي أي النجاسة المعرفة في
~~كلامه النجاسة العينية ولا تطهر بحال لا بغسل ولا باستحالة قلت فلا يرد نحو
~~الخمرة والماء المتنجس لأنه عين حرم تناولها لكن لما طرأ كما يأتي تفصيله
~~وإذا طرأت النجاسة على محل طاهر فنجسته لبللهما أو لبلل أحدهما ولو بانقلاب
~~الطاهر بنفسه كعصير تخمر ومتى صار نطفة فمتنجس ونجاسته حكمية يمكن تطهيرها
~~كانقلاب الخمرة بنفسها خلا وصيرورة النطفة حيوانا طاهرا ويأتي ذلك في باب
~~إزالة النجاسة ولا يباح ماء آبار ديار ثمود غير بئر الناقة لقول ابن عمر إن
~~الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود فاستقوا
~~من آبارها وعجنوا به العجين فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
~~يهريقوا ما استقوا من آبارها ويعلفوا الإبل العجين وأمرهم أن يستقوا من
~~البئر التي كانت تردها الناقة متفق عليه قال الشيخ تقي الدين وهو البئر
~~الكبيرة التي يردها الحاج في هذه الأزمنة انتهى قال في الهدي في غزوة تبوك
~~بئر الناقة استمر علم الناس بها قرنا § PageV01P045
~~<46> بعد قرن إلى وقتنا هذا فلا ترد الركوب بئرا غيرها وهي مطوية محكمة
~~البناء واسعة الأرجاء آثار العفو عليها بادية لا تشتبه بغيرها فظاهره أي
~~ظاهر القول بتحريم ماء غير بئر الناقة من ديار ثمود لا تصح الطهارة أي
~~الوضوء والغسل به لتحريم استعماله كماء مغصوب أو ماء ثمنه المعين حرام في
~~البيع فلا يصح الوضوء بذلك ولا الغسل به لحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا
~~فهو رد قال في المبدع لا تصح الطهارة بماء مغصوب كالصلاة في ثوب مغصوب
~~انتهى قلت فيؤخذ منه تقييده بما إذا كان عالما ذاكرا كما يأتي في الصلاة
~~وإلا صحت لأنه غير آثم إذن فيتيمم معه أي مع ماء غير بئر الناقة من ديار
~~ثمود ومع المغصوب وما ثمنه المعين حرام لعدم غيره من المباح ولا يستعمله
~~لأنه ممنوع منه شرعا فهو ms0023 كالمعدوم حسا ويكره ماء بئر ذروان وهي التي ألقي
~~فيها سحر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهي الآن مطمومة تلقى فيها
~~القمامة والعذرات ذكره في الحاشية ويكره ماء بئر برهوت بفتح الباء والراء
~~ويقال برهوت بضم الباء § PageV01P046
~~<47> وسكون الراء روي عن علي شر بئر على الأرض برهوت وهي بئر عميقة بحضرموت
~~لا يستطاع النزول إلى قعرها أخرجه أبو عبيد عن علي وأخرجه الطبراني في
~~المعجم عن ابن عباس مرفوعا ذكره ابن الأثير في النهاية وهي البئر التي
~~تجتمع فيها أرواح الفجار ذكره ابن عساكر § PageV01P047
~~<48> § PageV01P048
~~<49> الفصل الثاني هو عبارة عن الحجز بين الشيئين ومنه فصل الربيع لأنه
~~يحجز بين الشتاء والصيف وهو في كتب العلم كذلك لأنه حاجز بين أجناس المسائل
~~وأنواعها القسم الثاني من أقسام الماء طاهر غير مطهر وهو أنواع منها
~~المستخرج بالعلاج كماء ورد ونحوه كماء الزهر والخلاف والبطيخ لأنه ليس بماء
~~مطلق وطهور خالطه طاهر فغيره أي غير اسمه حتى صار صبغا أو خلا ذكره في
~~الشرح فيصير طاهرا غير مطهر إلا النبيذ إذا اشتد أو أتى عليه ثلاثة أيام
~~فصير نجسا ويأتي في باب حد المسكر في غير محل التطهير وإن كان التغير في
~~محله أي التطهير فهو طهور كما لو تغير الماء بزعفران في محل الوضوء أو
~~الغسل فهو طهور ما دام في محل التطهير لمشقة التحرز أو غلب الطاهر على
~~أجزائه أي الطهور بأن تكون أجزاء المخالط أكثر من أجزاء الماء حتى يقال إذا
~~كان المخالط خلا هذا خل فيه ماء فيكون الخل أغلب ولو كان الماء أكثر لقيل
~~ماء فيه خل أو طبخ الطاهر فيه أي في الطهور فغيره كماء الباقلا § PageV01P049
~~<50> والحمص فطاهر فإن لم يغيره كما لو صلق فيه بيض فطهور ولا فرق فيما
~~تقدم بين الطهور الكثير والقليل أو وضع فيه أي الطهور ما يشق صونه عنه قصدا
~~بأن وضع آدمي عاقل طحلبا أو ورق شجر ونحوه بماء فتغير به عن ممازجه أو خلط
~~فيه ملح معدني فغيره فطاهر لأنه ms0024 ليس بماء مطلق وإنما يقال ماء كذا بالإضافة
~~اللازمة بخلاف ماء البحر والحمام ونحوه فإن الإضافة فيه غير لازمة ولذلك لو
~~حلف لا يشرب ماء فشربه لم يحنث ولو وكله في شراء ماء فاشتراه لم يلزم
~~الموكل لأن اسم الماء المطلق لا يتناوله ويلزم الوكيل الشراء إن علم الحال
~~وإلا فله الرد كما يأتي تفصيله في الوكالة ويسلبه أي الماء الطهورية إذا
~~خلط يسيره أي الطهور فإن كان كثيرا لم يؤثر خلطه وصار الكل طهورا كالنجس
~~وأولى بمستعمل في رفع حدث أكبر أو أصغر أو إزالة نجاسة من آخر غسلة زالت
~~بها النجاسة ولا تغير ونحوه أي نحو المستعمل في ذلك كالذي غسل به الميت
~~لأنه تعبدي لا عن حدث والذي غمس أو غسل به يد القائم من نوم الليل بحيث لو
~~خالفه أي لو فرض بشيء يخالفه في الصفة كاللون والطعم غيره أي غير اليسير
~~الطهور فيصير طاهرا ولو بلغا أي الطهور والطاهر قلتين كالطاهر من غير الماء
~~إذا خالط الطهور ويقدر المخالف بالوسط قال أبو الوفاء علي بن عقيل بفتح
~~العين يقدر المخالف خلا قال المجد ولقد نحكم إذ الخل ليس بأولى من غيره
~~انتهى § PageV01P050
~~<51> قلت لعله أراد من حيث كونه وسطا فيكون الحكم للوسط لا له بخصوصه وقال
~~في الشرح وما ذكرنا من الخبر أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وعائشة من
~~إناء واحد تختلف أيديهما فيه كل واحد يقول لصاحبه أبق لي فظاهر حال النبي
~~صلى الله عليه وسلم وأصحابه يمنع من اعتباره بالخل لسرعة نفوذه وسرايته
~~فيؤثر قليله في الماء والحديث دل على العفو عن اليسير مطلقا فينبغي أن يرجع
~~في ذلك إلى العرف فما عد كثيرا منع وإلا فلا وإن شك في كثرته لم يمنع عملا
~~بالأصل أو كانا أي المخلوطان مستعملين فبلغا بالخلط قلتين فهما باقيان على
~~الاستعمال خلافا لابن عبدوس أو غير الطاهر المخالط للطهور وظاهر كلامه ولو
~~مستعملا أحد أوصافه بأن غير لونه أو طعمه أو ريحه أو غير كثيرا ms0025 من صفة من
~~صفاته كلونه أو طعمه أو ريحه فيسلبه الطهورية لأنه ليس بماء مطلق ولأن
~~الكثير بمنزلة الكل فأشبه ما لو غير كل الصفة ولا يسلبه الطهورية إن غير
~~الطاهر المخالط يسيرا منها أي من صفة من صفاته ولو كان التغير اليسير من
~~صفة في غير الرائحة كالطعم أو اللون لما روت أم هانئ أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم اغتسل من قصعة فيها أثر العجين رواه أحمد وغيره وعلم من كلامه
~~أنه لو كان التغير اليسير من صفاته الثلاث § PageV01P051
~~<52> أثر وكذا من صفتين على ظاهر ما قدمه في الفروع ولعل المراد إذا كان
~~اليسير من صفتين أو ثلاث يعدل الكثير من صفة واحدة ولا يسلب الطهور طهوريته
~~إذا خلط بتراب طهور ولو وضع قصدا لأنه طاهر مطهر كالماء فإن كان مستعملا
~~فكباقي الطاهرات كما يدل عليه تعليلهم ما لم يصر الماء المخلوط بتراب طهور
~~طينا فلا تصح الطهارة به لعدم إسباغه وسيلانه على الأعضاء فإن صفي من
~~التراب فطهور مطهر لزوال المانع ولا يصير الماء طاهرا بتغيره بما ذكر في
~~أقسام الطهور كالمتغير بطول المكث أو ريح ميتة بجانبه أو بما يشق صون الماء
~~عنه كطحلب وورق شجر أو في مقره أو ممره ونحوه أو بمجاورة ميتة أو بما لا
~~يمازجه كعود قماري وقطع كافور ودهن وشمع ونحوه ويسلبه أي الطهور الطهورية
~~استعماله أي اليسير في رفع حدث أكبر أو أصغر فهو طاهر لأن النبي صلى الله
~~عليه وسلم صب على جابر من وضوئه رواه البخاري غير مطهر لقول النبي صلى الله
~~عليه وسلم لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب رواه مسلم من حديث أبي
~~هريرة ولولا أنه يفيد معنى لم ينه عنه ولأنه أزال به مانعا من الصلاة أشبه
~~ما لو أزال به النجاسة أو استعمل في عبادة على وجه الإتلاف أشبه الرقبة في
~~الكفارة § PageV01P052
~~<53> وفي أخرى مطهر اختارها ابن عقيل وأبو البقاء والشيخ تقي الدين لحديث
~~ابن عباس مرفوعا الماء لا يجنب رواه أحمد ms0026 وغيره وصححه الترمذي وفي ثالثة
~~نجس كالمستعمل في إزالة النجاسة وعليها يعفى عما قطر على بدن المتطهر وثوبه
~~ويسلبه الطهورية استعماله في غسل ميت إن كان الطهور يسيرا لأنه في معنى
~~المستعمل في رفع الحدث وفيه ما سبق ولا يسلب الطهورية باستعماله فيما ذكر
~~إن كان كثيرا لأنه يدفع النجاسة عن نفسه فهذا أولى وإن غسل به رأسه بدلا عن
~~مسحه فطهور وإن قلنا بإجزاء الغسل عن المسح لأنه مكروه فلا يكون واجبا صححه
~~ابن رجب في آخر القاعدة § PageV01P053
~~<54> الثالثة وقياسه ما غسل به نحو خف بدلا عن مسحه أو استعمل في طهارة
~~مستحبة كالتجديد وغسل الجمعة والعيدين والغسلة الثانية والثالثة في الوضوء
~~والغسل إذا عمت الأولى فطهور لأنه لم يرفع حدثا ولم يزل نجسا أشبه التبرد
~~أو استعمل في غسل ذمية أو كافرة غيرها لحيض ونفاس وجنابة وعبارة المنتهى أو
~~غسل كافر وهي أعم فطهور لأنه لم يرفع حدثا لفقد شرطه مكروه للاختلاف فيه
~~وظاهر المنتهى كالتنقيح والفروع والمبدع والإنصاف وغيرها عدم الكراهة لكن
~~ما ذكره متوجه وإن استعمل الطهور في طهارة غير مستحبة كالغسلة الرابعة في
~~الوضوء والغسل والثامنة في إزالة النجاسة بعد زوالها والمستعمل في التبرد
~~والتنظيف ونحو ذلك فطهور غير مكروه لعدم الاختلاف فيه ولو اشترى ماء فبان
~~أنه قد توضئ به فعيب لاستقذاره عرفا قلت وكذا لو بان أنه اغتسل به أو أزال
~~به نجاسة وكان من الغسلة الأخيرة مع زوالها وعدم التغير أو غسل ميت وظاهره
~~أيضا ولو كان الوضوء أو الغسل مستحبا ويسلبه أي اليسير الطهورية إذا غمس
~~غير صغير ومجنون وكافر وهو المسلم البالغ العاقل ولو ناسيا أو مكرها أو
~~جاهلا في ظاهر كلامهم يده كلها إلى الكوع ولا عضوا من أعضائه غيرها أي غير
~~اليد كالوجه والرجل واختار جمع منهم ابن حامد وابن رزين في شرحه وجزم به في
~~الكافي وقدمه في الإفادات وصححه الناظم أن غمس بعضها كغمس كلها والمذهب ما
~~قدمه كما في الإنصاف وغيره لكن لو نوى غسل ms0027 يديه § PageV01P054
~~<55> وغسل بعض يده فالظاهر أن المنفصل منه طاهر لأنه استعمل في طهارة واجبة
~~في ماء يسير لا كثير أو حصل اليسير فيها أي في يد غير صغير ومجنون وكافر
~~كلها من غير غمس ولو باتت اليد مكتوفة أو في جراب ونحوه خلافا لابن عقيل
~~قائما من نوم ليل لا نهار خلافا للحسن ناقض لوضوء لو كان بخلاف اليسير من
~~قائم وقاعد قبل غسلها أي اليد ثلاثا كاملة لحديث أبي هريرة يرفعه إذا
~~استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا
~~يدري أين باتت يده متفق عليه ولفظه لمسلم وفي رواية فليغسل يديه ولأبي داود
~~والترمذي وصححه من الليل وهو تعبدي فيجب وإن شدت يداه أو جعلت في جراب
~~ونحوه وسواء كان ذلك الغمس أو الحصول بعد نية غسلها أو قبلها أي قبل النية
~~لعموم ما سبق لكن إن لم يجد من وجبت عليه الطهارة غيره أي غير ما § PageV01P055
~~<56> غمس فيه القائم من نوم الليل يده أو حصل في كلها استعمله وجوبا لأن
~~القائل بطهوريته أكثر من القائل بطهارته فينوي رفع الحدث ويستعمله ثم يتيمم
~~ليقع التيمم بعد عدم الماء بيقين وجوبا لأن حدثه لم يرتفع لأنه بماء طاهر
~~غير مطهر قلت فإن كانت الطهارة عن خبث استعمله ثم تيمم إن كانت بالبدن
~~ويجوز استعماله أي الماء المستعمل في غسل يدي القائم من نوم الليل في شرب
~~وغيره كالمستعمل في رفع الحدث وأولى لطهارته قلت ومثله فيما تقدم ما غسل به
~~ذكره وأنثييه لخروج مذي دونه ولا يؤثر غمسها أي يد القائم من نوم الليل في
~~مائع غير الماء كاللبن والعسل والزيت لأنها غير نجسة لكن يكره غمسها في
~~مائع وأكل شيء رطب بها قاله في المبدع ولو استيقظ محبوس من نومه فلم يدر
~~أهو أي الاستيقاظ من نوم ليل أم نهار لم يلزمه غسل يديه لأنا لا نوجب بالشك
~~ولم يتحقق الموجب ولو كان الماء في إناء لا يقدر على الصب منه كحوض ms0028 مبني بل
~~يقدر على الاغتراف منه وليس عنده ما يغترف به ويداه نجستان فإنه يأخذ الماء
~~بفيه إن أمكنه ويصب على يديه نصا حتى يطهرهما أو يبل ثوبا أو غيره فيه أي
~~الماء ويصبه على يديه حتى يطهرهما إن أمكنه ذلك وإن لم يمكنه ذلك تيمم
~~وتركه لأنه غير قادر على استعماله أشبه ما لو وجد بئرا ولم يجد آلة يستقي
~~بها منها فإن لم تكونا نجستين لكن لم يغسلهما من نوم ليل ففي الشرح من قال
~~أن غمسهما لا يؤثر قال يتوضأ ومن جعله مؤثرا قال يتوضأ ويتيمم معه انتهى
~~ولعله مبني على أن غمس البعض كالكل وإلا فالظاهر أنه يغترف ببعض يده
~~ويغسلهما ثلاثا ثم يتوضأ بلا تيمم § PageV01P056
~~<57> وإن نوى جنب ونحوه كحائض ونفساء وكافر أسلم بانغماسه كله أو انغماس
~~بعضه من يد أو غيرها في ماء قليل لا كثير راكد أو جار رفع حدثه لم يرتفع
~~حدثه بذلك قال في الحاوي الكبير قال أصحابنا يرتفع الحدث عن أول جزء يقع
~~منه أي في الماء فيحصل غسل ما سواه بماء مستعمل فلا يجزئه وصار الماء
~~مستعملا بأول جزء انفصل من المنغمس والحاصل أن الحدث يرتفع عن أول جزء لاقي
~~وهو غير معلوم والماء يصير مستعملا بأول جزء انفصل كما أن الماء الوارد على
~~محل التطهير يرفع الحدث بمجرد الإصابة ولا يصير مستعملا إلا بانفصاله فلهذا
~~قال ك الماء المتردد على المحل أي محل التطهير فإنه يصير مستعملا بانفصاله
~~قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة ما دام الماء يجري على بدن المغتسل وعضو
~~المتوضئ على وجه الاتصال فليس بمستعمل حتى ينفصل فإن انتقل من عضو إلى عضو
~~لا يتصل به مثل أن يعصر الجنب شعر رأسه على لمعة من بدنه أو يمسح المحدث
~~رأسه ببلل يده بعد غسلها فهو مستعمل في إحدى الروايتين كما لو انفصل إلى
~~غير محل التطهير والأخرى ليس بمستعمل وهو أصح انتهى لكن صحح الأولى في
~~الإنصاف ومشى عليه المصنف وذكر الخلال أن رواية ms0029 الإجزاء رجع أحمد عنها
~~واستقر قوله على أن ذلك لا يجزئ وكذا نيته أي الجنب بعد غمسه أي انغماسه في
~~الماء القليل راكدا كان أو جاريا قال في الحاوي الكبير ولو لم ينو الطهارة
~~حتى انغمس به فقال أصحابنا يرتفع الحدث عن أول جزء يرتفع منه فيحصل § PageV01P057
~~<58> غسل ما سواه بماء مستعمل انتهى فقطع بأنه يصير مستعملا بأول جزء انفصل
~~وعزاه إلى الأصحاب فيحمل كلام المصنف على هذا هكذا قال في تصحيح الفروع
~~وقال المجد الصحيح عندي أنه يرتفع حدثه عقب نيته لوصول الطهور إلى جميع
~~محله بشرطه في زمن واحد فلا تعود الجنابة بصيرورته مستعملا بعد وقد أوضحت
~~المسألة في الحاشية ولا أثر لغمسه أي الجنب بدنه أو بعضه في ماء قليل بلا
~~نية رفع حدث كمن نوى التبرد أو نوى إزالة الغبار أو نوى الاغتراف أو فعله
~~عبثا لأنه لم يزل مانعا وإن كان الماء الراكد كثيرا كره أن يغتسل فيه لحديث
~~أبي هريرة مرفوعا لا يغتسلن أحدكم في الماء الراكد وهو جنب رواه مسلم
~~ويرتفع حدثه أي الجنب قبل انفصاله عنه أي الماء لوصول الطهور إلى محله
~~بشرطه ويسلبه أي الماء الطهورية اغترافه أي الجنب بيده أو فمه أو وضع رجله
~~أو غيرها من أعضائه في ماء قليل بعد نية غسل واجب لاستعماله في رفع الحدث
~~عن أول جزء يلاقي من الغموس كما تقدم ولا يرتفع الحدث عنه لأن ذلك الجزء
~~غير معلوم ولو اغترف المتوضئ بيده بعد غسل وجهه لا قبله لاعتبار الترتيب من
~~ماء قليل لا كثير ونوى رفع الحدث عنها فيه أي في القليل سلبه ذلك الفعل
~~الطهورية لأنه استعمل في رفع حدث كالجنب ولم يرتفع حدث اليد لما تقدم وإن
~~لم ينو المتوضئ غسلها فيه أي في § PageV01P058
~~<59> القليل فطهور ولو لم ينو الاغتراف بخلاف الجنب لمشقة تكرره أي الوضوء
~~بخلاف الغسل ويصير الماء في الطهارتين الكبرى والصغرى مستعملا بانتقاله من
~~عضو إلى عضو آخر بعد زوال اتصاله عن العضو لا بتردده على الأعضاء ms0030 المتصلة
~~لأن بدن الجنب كالعضو الواحد فانتقال الماء من عضو إلى آخر كتردده على عضو
~~واحد بخلاف أعضاء المحدث فإنها متغايرة ولذلك اعتبر لغسلها الترتيب وإن
~~غسلت به أي الطهور نجاسة فانفصل متغيرا بها فنجس لقوله عليه السلام الماء
~~طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه والواو هنا بمعنى أو § PageV01P059
~~<60> أو انفصل غير متغير قبل زوالها أي النجاسة كالمنفصل من السادسة فما
~~دونها وهو يسير فنجس لأنه ملاق لنجاسة لم يطهرها أشبه ما لو وردت عليه وإن
~~انفصل القليل غير متغير بعد زوالها أي النجاسة كالمنفصل عن محل طهر أرضا
~~كان المحل أو غيرها فطهور إن كان قلتين فأكثر لقوله عليه السلام إذا بلغ
~~الماء قلتين لم يحمل الخبث وعدم سلب § PageV01P060
~~<61> الطهورية أولى وإلا أي وإن كان دون قلتين فطاهر لأن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أمر أن يصب على بول الأعرابي ذنوب من ماء متفق عليه ولولا أنه
~~يطهر لكان تكثيرا للنجاسة ولا فرق بين أن تنشف أعيان البول أو لا لأنه عليه
~~السلام لم يفرق بين نشافه وعدمه والظاهر أنه إنما أمر عقب البول ذكره في
~~الشرح وغير الأرض يقاس عليها ولأنه بعض المتصل وهو طاهر بالإجماع وإن خلت
~~امرأة مكلفة ولو كافرة حرة أو أمة لا إن خلت به مميزة أو مراهقة أو خنثى
~~مشكل لاحتمال أن يكون رجلا بماء متعلق بخلت لا إن خلت بتراب تيممت به فلا
~~تؤثر خلوتها به لعدم النص دون قلتين صفة لماء لطهارة كاملة لا لبعض طهارة
~~عن حدث أصغر أو أكبر لا عن خبث وشرب وطهر مستحب فطهور لأنه لم يوجد ما
~~يسلبه ذلك فوجب بقاؤه على ما كان عليه ولا يرفع حدث رجل لأن النبي صلى الله
~~عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة رواه الترمذي وحسنه وصححه
~~ابن حبان § PageV01P061
~~<62> وأما حديث مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة
~~فمحمول على أنها لم تخل به كما أن الأول محمول ms0031 على ما إذا خلت به جمعا بين
~~الأحاديث أشار إليه ابن المنجا ووجه المنع قول عبد الله بن سرجس توضأ أنت
~~ههنا وهي ههنا فإذا خلت به فلا تقربنه رواه الأثرم تنبيه عبارة المقنع
~~وغيره ولا يجوز للرجل الطهارة به فعمومه يتناول الطهارة عن حدث أصغر أو
~~أكبر والوضوء والغسل المستحبين وغسل الميت ولا يرفع أيضا ما خلت به المرأة
~~حدث خنثى مشكل احتياط § PageV01P062
~~<63> لاحتمال أن يكون رجلا فإن قلت فهلا أثرت خلوة الخنثى به احتياطا
~~لاحتمال أن يكون امرأة قلت لا نمنع بالاحتمال كما لا ننجس بالشك وهنا المنع
~~تحقق بالنسبة إلى الرجل والخنثى يحتمل أن يكون رجلا فمنعناه منه كمن تيقن
~~الحدث وشك في الطهارة تعبدا أي المنع للرجل والخنثى من ذلك لأجل التعبد لما
~~تقدم من الحديث مع عدم عقل المعنى فيه فليس معللا بوهم النجاسة ولا غيره
~~ولها أي للمرأة التي خلت بالماء الطهارة به ولا امرأة أخرى غيرها الطهارة
~~به ولصبي مميز أو مراهق الطهارة به من حدث وخبث ولرجل الطهارة به من خبث
~~قلت وغسل ذكره وأنثييه إذا خرج منه المذي ولم يصبهما لمفهوم الحديث السابق
~~مع عدم عقل معناه فلم يقس عليه وإذا لم يجد الرجل غير ما خلت به المكلفة
~~استعمله ثم تيمم كما تقدم فيما غمست فيه يد القائم من نوم الليل وأولى كما
~~أشار إليه في المنتهى ولها أي المرأة الطهارة بما خلا به الرجل ولو قليلا
~~لعموم الأدلة وتزول الخلوة إذا شاهدها عند الاستعمال أو شاركها فيه زوجها
~~أو من تزول به خلوة النكاح قلت وظاهره ولو أعمى من رجل وامرأته أو مميز ولو
~~كان المشاهد لها كافرا من رجل أو امرأة أو مميز ويأتي خلوة النكاح فيما
~~يقرر الصداق ولا يكره أن يتوضأ الرجل وامرأته من إناء واحد أو أن يغتسلا من
~~إناء واحد لما تقدم من أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وعائشة من إناء
~~واحد تختلف أيديهما فيه كل واحد منهما يقول لصاحبه أبق لي ms0032 § PageV01P063
~~<64> وجميع المياه المتعصرة من النباتات الطاهرة وكل طاهر من الأقسام
~~السابقة وغيرها يجوز شربه والطبخ به والعجن به ونحوه كالتبرد به لقوله
~~تعالى ويحل لهم الطيبات ولا يصح استعماله في رفع الحدث ولا في إزالة النجس
~~ولا في طهارة مندوبة لأنه غير مطهر والماء النجس لا يجوز استعماله بحال
~~لقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث والنجس خبيث إلا لضرورة لقمة غص بها وليس
~~عنده طهور ولا طاهر لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه أو
~~لضرورة من عطش معصوم من آدمي أو بهيمة سواء كانت تؤكل كالإبل والبقر أو لا
~~كالحمر والبغال ولكن لا تحلب ذات اللبن إذا سقيت النجس قريبا قلت بل بعد أن
~~تسقى طاهرا يستهلك النجس كما في الزرع إذا سمد بنجس أو لطفء حريق متلف لدفع
~~ضرورة ويجوز بل التراب به أي بالماء النجس وجعله أي التراب طينا يطين به ما
~~لا يصلى عليه لأنه لا يتعدى تنجيسه ولا يجوز أن يطين به نحو مسجد ومتى تغير
~~الماء الطهور قليلا كان أو كثيرا بطاهر ثم زال تغيره بنفسه أو ضم شيء إليه
~~عادت طهوريته لأن السلب للتغير وقد زال فعاد إلى أصله وإن زال تغير بعضه
~~عادت طهوريته ما زال تغيره فإن تغير به بعضه فما لم يتغير منه طهور على
~~أصله لعدم ما يزيله عنه § PageV01P064
~~<65> القسم الثالث من أقسام المياه نجس بفتح الجيم وكسرها وضمها وسكونها
~~وهو لغة المستقذر ضد الطاهر يقال نجس ينجس كعلم يعلم وشرف يشرف وهو هنا ما
~~تغير بنجاسة قليلا كان أو كثيرا وسواء قل التغير أو كثر في غير محل التطهير
~~فينجس إجماعا حكاه ابن المنذر والمتغير بنجاسة في محله أي محل التطهير طهور
~~إن كان الماء واردا على محل التطهير لضرورة التطهير إذ لو قلنا فينجس بمجرد
~~الملاقاة لم يمكن تطهير نجس بماء قليل فإن كان الماء مورودا بأن غمس
~~المتنجس في الماء القليل تنجس بمجرد الملاقاة وإن كان الماء كثيرا وتغير
~~تنجس وإلا فلا فإن ms0033 تغير بعضه أي بعض الماء الكثير فالمتغير نجس للتغير وما
~~لم يتغير منه فهو فطهور إن كان كثيرا لخبر القلتين قال في المغني إذا كان
~~الماء كثيرا فوقع في جانب منه نجاسة فتغير بها نظرت فيما لم يتغير فإن نقص
~~عن القلتين فالجميع نجس لأن المتغير نجس بالتغير والباقي ينجس بالملاقاة
~~انتهى وإذا كان الماء قلتين فقط وغيرت النجاسة منه قدرا يعفى عنه في نقص
~~القلتين كالرطل والرطلين فالباقي طهور لأنه قلتان وله استعماله أي ما لا
~~ينجس إلا بالتغير ولو مع قيام النجاسة فيه § PageV01P065
~~<66> أي في الماء الكثير وبينه وبينها أي النجاسة قليل لأن تباعد الأقطار
~~وتقاربها لا عبرة به إنما العبرة بكون غير المتغير كثيرا أو قليلا ويحكم
~~بطهارة الملاصق للنجاسة إذا كان الماء كثيرا وإلا أي وإن لم يكن الذي لم
~~يتغير بالنجاسة كثيرا فهو نجس لملاقاته النجاسة فإن لم يتغير الماء الذي
~~خلطته النجاسة وهو يسير ف هو نجس لحديث ابن عمر قال سئل النبي صلى الله
~~عليه وسلم عن الماء يكون في الفلاة وما ينوبه من السباع والدواب فقال إذا
~~بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء وفي رواية لم يحمل الخبث رواه الخمسة والحاكم
~~وقال على شرط الشيخين ولفظه لأحمد وسئل عنه ابن معين فقال إسناده جيد وصححه
~~الطحاوي قال الخطابي ويكفي شاهدا على صحته أن نجوم أهل الحديث صححوه ولأنه
~~عليه السلام أمر بإراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلب ولم يعتبر التغير وعنه
~~لا ينجس إلا بالتغير اختاره ابن عقيل وابن المنجا والشيخ تقي الدين وفاقا
~~لمالك لحديث بئر بضاعة صححه أحمد وحسنه الترمذي ويعضده حديث أبي أمامة § PageV01P066
~~<67> مرفوعا الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه رواه ابن
~~ماجه والدارقطني وجوابه حمل المطلق على المقيد فينجس القليل بمجرد الملاقاة
~~ولو كانت النجاسة لا يدركها الطرف أي البصر كالتي بأرجل الذباب خلافا لعيون
~~المسائل وسواء مضى زمن تسري فيه النجاسة أم لا لأن النجاسة بالملاقاة لا
~~بالاستهلاك وما انتضح من ماء ms0034 قليل لسقوطها أي النجاسة فيه نجس لأنه بعض
~~المتصل بالنجاسة وعلم منه أن ما انتضح من كثير طهور والماء الجاري كالراكد
~~خلافا لأبي حنيفة إن بلغ مجموعه أي الجاري قلتين دفع النجاسة إن لم تغيره
~~وإن لم يبلغ قلتين تنجس مجموعه بمجرد الملاقاة لعموم ما سبق فلا اعتبار
~~بالجرية وهي ما أحاط بالنجاسة فوقها وتحتها ويمنة ويسرة وقال الموفق وما
~~انتشرت إليه عادة أمامها ووراءها وعنه كل جرية من جار كمنفرد فمتى امتدت
~~نجاسة بجار فكل جرية نجاسة مفردة فيفضي إلى تنجيس نهر كبير بنجاسة قليلة لا
~~كثيرة لقلة ما يحاذي القليلة إذ لو فرضنا كلبا في جانب نهر وشعرة منه في
~~جانبه الآخر لكان ما يحاذيها لا يبلغ قلتين لقلته فينجس وما يحاذي الكلب
~~يبلغ قلالا فلا ينجس وهذا ظاهر الفساد والتفريع على الأول فلو غمس الإناء
~~المتنجس في ماء جار فهي غسلة واحدة ولو مر عليه جريات كما لو حركه في الماء
~~الكثير الراكد وكذا لو كان المتنجس ثوبا ونحوه مما يتشرب النجاسة وعصره § PageV01P067
~~<68> عقب كل جرية كما لو عصره في الماء الراكد فغسلة يبنى عليها ولو انغمس
~~فيه أي في الماء الجاري لمحدث حدثا أصغر للوضوء لم يرتفع حدثه حتى يخرج
~~مرتبا نصا كالراكد ولو مر عليه أربع جريات ولو حلف لا يقف فيه أي في هذا
~~الماء وهو جار فوقف فيه حنث هكذا في القواعد الفقهية ويأتي في باب التأويل
~~فالحلف لا يحنث بلا نية ولا قصد ولا سبب وينجس كل مائع قليلا كان أو كثيرا
~~كزيت ولبن وسمن وخل وعسل بملاقاة نجاسة ولو معفوا عنها لحديث الفأرة تموت
~~في السمن وعنه حكمه كالماء وفاقا لأبي حنيفة وينجس كل طاهر كماء ورد ونحوه
~~من المستخرج بالعلاج بملاقاة نجاسة ولو معفوا عنها كيسير الدم وإن كان
~~كثيرا قياسا على السمن وإن وقعت نجاسة في مستعمل في رفع حدث أو وقعت في
~~طاهر غيره من الماء كالمستعمل في غسل ميت أو غسل يدي قائم من نوم ليل § PageV01P068
~~<69> وكالطهور ms0035 الذي تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر لم ينجس
~~كثيرهما بدون تغير كالطهور قال في الإنصاف على الصحيح في المذهب المنصوص
~~وقدمه في المغني وشرح ابن رزين وابن عبيدان وصححه ابن منجا في نهايته
~~وغيرهم ويحتمل أن ينجس وقدمه في الرعاية الكبرى وقال عن الأول فيه نظر وهو
~~كما قال وأطلقهما في الشرح وابن تميم انتهى وقطع بالثاني في التنقيح وتبعه
~~في المنتهى ووجه الأول عموم حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وجوابه
~~أنه غير مطهر فأشبه الخل إلا أن تكون النجاسة بول آدمي كبيرا كان أو صغيرا
~~وظاهره لو لم يأكل الطعام أو عذرته المائعة أو الرطبة أو يابسة فذابت نصا
~~وأمكن نزحه أي الكثير الطهور أو الطاهر من الماء على ما ذكره بلا مشقة
~~عظيمة نزحه فينجس نص عليه في رواية صالح والمروذي وأبي طالب واختارها
~~الخرقي والشريف والقاضي وابن عبدوس وأكثر شيوخ أصحابنا لحديث أبي هريرة
~~يرفعه لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه هذا لفظ
~~البخاري وقال مسلم ثم يغتسل منه وهذا يتناول القليل والكثير وهو خاص في
~~البول وخبر القلتين محمول على بقية النجاسات فحصل الجمع بينهما والعذرة
~~المائعة كالبول بل أفحش والرطبة واليابسة إذا ذابت كذلك وفي الشرح والمبدع
~~والأولى § PageV01P069
~~<70> التفريق بين الرطبة والمائعة وعنه لا ينجس الكثير ببول الآدمي ولا
~~عذرته إن لم يتغير وعليه جماهير الأصحاب المتأخرين وهو المذهب عندهم
~~اختارها أبو الخطاب وابن عقيل وقدمها السامري وفي المحرر وغيرهم لخبر
~~القلتين ولأن نجاسة الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب وهو لا ينجس
~~القلتين فهذا أولى وخبر أبي هريرة لا يبولن أحدكم في الماء الدائم إلى آخره
~~لا بد من تخصيصه فتخصيصه بخبر القلتين أولى وعلم منه أن ما يشق نزحه كمصانع
~~طريق مكة لا ينجس بالبول ولا بغيره حتى يتغير وإذا انضم حسب الإمكان بفتح
~~الحاء والسين عرفا ولو لم يتصل الصب إلى ماء نجس ماء طهور كثير طهره أي ms0036
~~صيره طهورا لأن الكثير يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل به ولا ينجس إلا
~~بالتغير وعلم منه أنه لا يطهر بإضافة يسير إليه ولو زال به التغير لأنه لا
~~يدفع النجاسة عن نفسه فكذا عن غيره خلافا لصاحب المستوعب أو جرى إليه أي
~~إلى الماء النجس ماء طهور كثير من ساقية أو نبع بفتح الباء أي الماء الطهور
~~فيه أي في المتنجس طهره أي صار المتنجس طهورا إن لم يبق فيه تغير قليلا كان
~~أو كثيرا إن كان متنجسا بغير بول آدمي أو عذرته لأن المتصل يدفع تلك
~~النجاسة عن نفسه فدفعها عن غيره فإن كان متغيرا لم يطهر حتى يزول تغيره وإن
~~كان تنجس بأحدهما أي ببول الآدمي أو عذرته ولم يتغير بأن لم يشق نزحه
~~فتطهيره بإضافة ما يشق نزحه بناء على قول أكثر المتقدمين والمتوسطين وأما
~~قول المتأخرين فظاهر مما تقدم وإن تغير الماء ببول الآدمي أو عذرته وكان
~~مما يشق نزحه فتطهيره § PageV01P070
~~<71> بإضافة ما يشق نزحه مع زوال التغير لأن علة التنجس التغير وقد زال أو
~~بنزح يبقى بعده ما يشق نزحه مع زوال التغير قل المنزوح أو كثر قال ابن عبد
~~القوي في مجمع البحرين تطهير الماء بالنزح لا يزيد على تحريكه لأن التنقيص
~~والتقليل ينافي ما اعتبره الشرع في دفع النجاسة من الكثرة أو بزوال تغيره
~~بمكثه كالخمر تنقلب خلا وإن كان المتنجس ببول الآدمي أو عذرته مما لا يشق
~~نزحه ف تطهيره بإضافة ما يشق نزحه عرفا كمصانع طريق مكة مع زوال تغيره إن
~~كان فيه تغير لما تقدم والمنزوح طهور ما لم يكن متغيرا أو تكن عين النجاسة
~~فيه حيث زال التغير به وبقي بعده قلتان لأنه بعض الباقي فكان طهورا كالذي
~~انفصل منه وإنما كان المنفصل من غسل النجاسة بعد طهارة المحل طاهرا لأنهم
~~جعلوا المنفصل عن المحل حكم الماء الباقي في المحل وإذا حكم بطهارة المحل
~~كان البلل الباقي في المحل طاهرا فكذلك المنفصل منه لأنه بعضه وإن كان
~~المنزوح ms0037 متغيرا أو كانت عين النجاسة فيه وهو دون القلتين فنجس قال ابن قندس
~~والمراد آخر ما نزح الماء وزال معه التغير ولم يضف إلى غيره من المنزوح
~~الذي لم يزل التغير بنزحه ولا يجب غسل جوانب بئر ضيقة كانت أو واسعة نزحت
~~لنجاسة حصلت بها ولا غسل أرضها للحرج والمشقة بخلاف رأسها قلت ظاهر كلامهم
~~يجب غسل آلة النزح لكن مقتضى قولهم المنزوح طهور § PageV01P071
~~<72> كما تقدم أن الآلة لا يعتبر فيها ذلك للحرج وإلا لنبهوا عليه والله
~~أعلم وإن كان الماء النجس كثيرا فزال تغيره بنفسه أو بنزح بقي بعده كثير
~~صار طهورا إن كان متنجسا بغير البول والعذرة على ما تقدم ولم يكن مجتمعا من
~~ماء متنجس كماء من المياه التي جمعت دون قلتين كاجتماع قلة نجسة إلى مثلها
~~فإذا لم يكن كذلك طهر لزوال علة النجاسة وهي التغير كما لو أضيف إليه ماء
~~كثير وزال به تغيره فإن كان مجتمعا من متنجس كل منه دون قلتين ف هو نجس ولو
~~زال تغيره بنفسه أو بنزح بقي بعده كثير ولا يطهر إلا بإضافة كثير وككمالهما
~~أي القلتين ببول أو نجاسة أخرى غير البول فإنه لا يطهر إلا بإضافة كثير
~~وكذا إن اجتمع من نجس وطهور وطاهر قلتان ولا تغير فكله نجس لأن الطهور دون
~~القلتين لا يدفع النجاسة عن نفسه فكذا عن غيره بل أولى وتطهيره في هذه
~~الصورة هو وماء نجس قليلا كان أو كثيرا كوثر بماء يسير بالإضافة أي بإضافة
~~ما يدفع تلك النجاسة لو وقعت فيه ابتداء عن نفسه فقط أي دون إضافة يسير
~~ودون زوال التغير بنفسه أو بنزح إن كوثر هذا الماء المذكور بماء يسير لم
~~يطهر أو كان المتنجس كثيرا فأضيف إليه ذلك أي ماء يسير أو أضيف إليه غير
~~الماء من تراب أو نحوه لم يطهر بذلك لأنه لا يدفع النجاسة عن نفسه فغيره أولى § PageV01P072
~~<73> فصل الكثير قلتان فصاعدا لأن خبر القلتين دل بمنطوقه على دفعهما
~~النجاسة عن أنفسهما وبمفهومه على نجاسة ms0038 ما لم يبلغهما فلذلك جعلناهما حدا
~~للكثير وهما تثنية قلة وهي اسم لكل ما ارتفع وعلا ومنه قلة الجبل والمراد
~~هنا الجرة الكبيرة وسميت قلة لارتفاعها وعلوها أو لأن الرجل العظيم يقلها
~~بيده أو يرفعها والتحديد وقع بقلال هجر قرية كانت قرب المدينة لما روى
~~الخطابي بإسناده إلى ابن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا إذا كان
~~الماء قلتين بقلال هجر وفي حديث الإسراء ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا
~~ورقها مثل آذان الفيلة وإذا نبقها مثل قلال هجر رواه البخاري ولأنها مشهورة
~~الصفة معلومة المقدار لا تختلف كالصيعان واليسير دونهما أي دون القلتين
~~وهما أي القلتان خمسمائة رطل عراقي لقول عبد الملك ابن جريج رأيت قلال هجر
~~فرأيت القلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا والاحتياط § PageV01P073
~~<74> إثبات الشيء وجعله نصفا لأنه أقصى ما يطلق عليه اسم شيء منكر فيكون
~~مجموعهما خمس قرب بقرب الحجاز والقربة تسع مائة رطل عراقية باتفاق القائلين
~~بتحديد الماء بالقرب تقريبا فيعفى عن نقص يسير كرطل أو رطلين عراقية لأن
~~الشيء إنما جعل نصفا احتياطا والغالب استعماله فيما دون النصف قال في الشرح
~~فعلى هذا من وجد نجاسة في ماء فغلب على ظنه أنه مقارب للقلتين توضأ منه
~~وإلا فلا والقلتان أربعمائة رطل وستة وأربعون رطلا وثلاثة أسباع رطل مصري
~~وما وافقه أي الرطل المصري من البلدان كالمدينة ومكة والقلتان مائة وسبعة
~~أرطال وسبع رطل دمشقي وما وافقه من البلدان كصيدا وعكة وصفد وتسعة وثمانون
~~رطلا وسبعا رطل حلبي وما وافقه كالبيروتي وثمانون رطلا وسبعا رطل ونصف سبع
~~رطل قدسي وما وافقه كالنابلسي وأحد وسبعون رطلا وثلاثة أسباع رطل بعلي وما
~~وافقه في وزنه من البلاد ومساحتهما أي القلتين مربعا ذراع وربع طولا وذراع
~~وربع عرضا وذراع وربع عمقا في مستوى من الأرض ونحوها ومساحتهما مدورا ذراع
~~طولا وذراعان ونصف عمقا والمراد بالذراع فيما تقدم ذراع اليد أي يد الآدمي
~~المعتدل وهو أربع وعشرون إصبعا معترضة معتدلة قال القمولي الشافعي وذكر عن
~~الشافعي أنه ms0039 شبران وهو تقريب زاد غيره والشبر ثلاث قبضات والقبضة أربع
~~أصابع والإصبع ست شعيرات بطون بعضها إلى بعض قال في التنقيح حررت ذلك فيسع
~~كل قيراط عشرة أرطال وثلثي رطل عراقي انتهى والمراد كل قيراط من الذراع من
~~الربع § PageV01P074
~~<75> وذلك بأن تضرب البسط في البسط والمخرج في المخرج وتقسم حاصل البسط على
~~حاصل المخرج يخرج ذرعه فتحفظ قراريطه وتقسم عليها الخمسمائة فبسط الذراع
~~والربع خمسة وقد تكرر ثلاثا طولا وعرضا وعمقا فإذا ضربت خمسة في خمسة
~~والخارج في خمسة بلغ مائة وخمسة وعشرين والمخرج أربعة وقد تكرر أيضا ثلاثا
~~فإذا ضربته كما تقدم بلغ أربعة وستين وهي سهام الذراع فتقسم عليها الحاصل
~~الأول يخرج ذراع وسبعة أثمان ذراع وخمسة أثمان ثمن ذراع فإذا بسطت ذلك
~~قراريط وجدته سبعة وأربعين قيراطا إلا ثمن قيراط فاقسم عليها الخمسمائة
~~يخرج ما ذكر وبذلك يتضح لك عدم اتجاه اعتراض المصنف على المنقح في حاشية
~~التنقيح والرطل العراقي مائة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم
~~والرطل البعلي تسعمائة درهم والقدسي ثمانمائة درهم والحلبي سبعمائة درهم
~~وعشرون درهما والدمشقي ستمائة درهم والمصري مائة درهم وأربعة وأربعون درهما
~~وكل رطل اثنتا عشرة أوقية لا تختلف في سائر البلاد وأوقية العراقي عشرة
~~دراهم وخمسة أسباع درهم وأوقية المصري اثنا عشر درهما وأوقية الدمشقي خمسون
~~درهما وأوقية الحلبي ستون درهما وأوقية القدسي ستة وستون درهما وثلثا درهم
~~وأوقية البعلي خمسة وسبعون درهما وهو أي الرطل العراقي سبع القدسي وثمن
~~سبعه لأن سبع القدسي § PageV01P075
~~<76> مائة وأربعة عشر درهما وسبعا درهم وسبع الحلبي وربع سبعه لأن سبعه
~~مائة ودرهمان وستة أسباع درهم وسبع الدمشقي ونصف سبعه لأن سبعه خمسة
~~وثمانون درهما وخمسة أسباع درهم وستة أسباع المصري وربع سبعه لأن سبعه
~~عشرون درهما وأربعة أسباع درهم وسبع البعلي وهو أي الرطل العراقي بالمثاقيل
~~تسعون مثقالا ومجموع القلتين بالدراهم أربعة وستون ألفا ومائتان وخمسة
~~وثمانون درهما وخمسة أسباع درهم إسلامي لأنه المراد حيث أطلق فإذا أردت
~~معرفة القلتين بأي رطل فاعرف ms0040 عدد دراهمه أي دراهم ذلك الرطل الذي أردت
~~معرفة القلتين به ثم اطرحه أي عدد دراهمه من دراهم القلتين مرة بعد أخرى
~~حتى لا يبقى منها أي من دراهم القلتين شيء أو يبقى أقل من دراهم الرطل
~~واحفظ الأرطال المطروحة فما كان أي وجد من عدد الطروحات فهو مقدار القلتين
~~بالرطل الذي طرحت به إن لم يبق شيء من دراهم الرطل وإن بقي من دراهم
~~القلتين أقل من دراهم ال رطل الذي طرحت به فانسبه منه ثم اجمعه إلى المحفوظ
~~فما كان فهو مقدار القلتين § PageV01P076
~~<77> فصل وإن شك في نجاسة ماء أو غيره كثوب أو إناء ولو كان الشك في نجاسة
~~ماء مع تغير الماء بنى على أصله لحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك والتغير
~~يحتمل أن يكون بمكثه أو نحوه أو شك في طهارته وقد تيقن نجاسته قبل ذلك بنى
~~على أصله الذي كان متيقنا قبل طروء الشك لأن الشيء إذا كان على حال
~~فانتقاله عنها يفتقر إلى عدمها ووجود الأخرى وبقاؤها وبقاء الأولى لا يفتقر
~~إلا إلى مجرد البقاء فيكون أيسر من الحديث وأكثر والأصل إلحاق الفرد بالأعم
~~الأغلب ولا يلزمه السؤال عما لم يتيقن نجاسته لأن الأصل طهارته ويلزم من
~~علم نجاسته إعلام من أراد استعماله في طهارة أو شرب أو غيره إن شرطت
~~إزالتها أي تلك النجاسة للصلاة لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن
~~المنكر فيجب بشروطه ومفهوم كلامه إن لم تشترط إزالتها للصلاة كيسير الدم
~~وما تنجس به لم يجب إعلامه لأن عبادته لا تفسد باستعماله في غير طهارة وهذا
~~أحد احتمالات ثلاثة أطلقها في الفروع وضعفه في تصحيح الفروع وصوب أنه يلزمه
~~مطلقا وقال قدمه في الرعاية الكبرى انتهى وهو ظاهر ما قطع به في المنتهى
~~وإن احتمل تغير الماء بشيء فيه أي في الماء من نجس أو غيره عمل § PageV01P077
~~<78> به أي بذلك الاحتمال لأن ما حصل في الماء وأمكن تغير الماء به سبب
~~فيحال الحكم عليه والأصل عدم ما سواه ms0041 وإن لم يحتمل تغير الماء بما وقع فيه
~~لكثرة الماء وقلة الساقط فيه لم يؤثر لأنه لا يصلح هنا سببا أشبه ما لو لم
~~يقع فيه شيء ولو كان بئر الماء ملاصقا لبئر فيها بول أو غيره من النجاسات
~~وشك في وصوله إلى الماء فالماء طاهر بالأصل وإن أحب علم حقيقة ذلك فليطرح
~~في البئر النجسة نفطا فإن وجد رائحته في الماء علم وصوله إليه وإلا فلا وإن
~~وجده متغيرا تغيرا يصلح أن يكون منها ولم يعلم له سبب آخر فهو نجس لما سبق
~~ولو وجد متغيرا في غير هذه الصورة ولم يعلم سبب تغيره فهو طاهر وإن غلب على
~~ظنه نجاسته ذكره في الشرح وإن احتملهما أي التغير بالطاهر والنجس فهو طاهر
~~أي مطهر استصحابا للأصل لعدم تحقق خروجه عنه وإذا كان الماء قلتين وفيه
~~نجاسة فغرف منه بإناء فالذي في الإناء طاهر والباقي نجس إن كان الإناء
~~كبيرا يخرجه عن التقريب وإن ارتفعت النجاسة في الدلو فالماء الذي في الإناء
~~نجس والباقي طاهر هذا معنى كلام ابن عقيل وإن أخبره عدل مكلف ولو كان امرأة
~~وقنا الواو بمعنى أو ولو كان المخبر مستور الحال لأنه خبر لا شهادة أو كان
~~ضريرا لأن للضرير طريقا إلى العلم بذلك أي بالنجاسة بالخبر والحس أي بأن
~~يكون أخبره عدل بنجاسة أو أحس بنجاسة بحاسة غير البصر لا إن أخبره كافر
~~وفاسق ظاهر الفسق ومجنون وغير بالغ ولو مميزا بنجاسته أي الماء أو § PageV01P078
~~<79> غيره قبل أي وجب عليه قبول خبره والعمل به فيكف عن استعماله لعلمه
~~بنجاسته إن عين المخبر السبب فإن لم يعينه لم يلزمه قبوله لجواز أن يكون
~~نجسا عند المخبر دون المخبر لاختلاف الناس في سبب نجاسة الماء وقد يكون
~~إخباره بنجاسته على وجه التوهم كالوسواس فلذلك اعتبر التعيين وإن كان
~~المخبر فقيها موافقا كما نقل عن إملاء التقي الفتوحي ولا يلزم السؤال عن
~~السبب قدمه في الفائق قلت وكذا إذا أخبره بما يسلبه الطهورية مع بقاء
~~الطهارة فيعمل ms0042 المخبر بمذهبه فيه فإن أخبره العدل المكلف أن كلبا ولغ من
~~باب نفع أي شرب بأطراف لسانه في هذا الإناء ولم يلغ في هذا الإناء وقال عدل
~~مكلف آخر أي غير الأول لم يلغ في الأول وإنما ولغ في الثاني قبل المخبر
~~وجوبا قول كل واحد منهما في الإثبات دون النفي ووجب اجتنابهما أي الإناءين
~~لأنه يمكن صدقهما لكونهما أي الولوغين في وقتين مختلفين اطلع كل واحد من
~~العدلين على أحدهما دون الآخر أو عينا كلبين بأن قال أحدهما ولغ فيه هذا
~~الكلب دون هذا الكلب وعاكسه الآخر فيقبل خبرهما ويكف عنهما لأن كلا منهما
~~مثبت لما نفاه الآخر والمثبت مقدم لأن معه زيادة علم وإن عينا كلبا واحدا
~~وعينا وقتا لا يمكن شربه فيه منهما تعارضا وسقط قولهما لأنه لا يمكن صدقهما
~~ولا مرجح لأحدهما كالبينتين إذا تعارضتا ويباح استعمال كل واحد منهما لأن
~~الأصل الطهارة ولم يثبت ما يرفعه فإن قال أحدهما شرب من هذا الإناء وقال
~~الآخر لم يشرب منه قدم قول المثبت لما سبق إلا أن يكون المثبت لم يتحقق
~~شربه مثل § PageV01P079
~~<80> الضرير الذي يخبر عن حسه فيقدم قول البصير لرجحانه بالمشاهدة
~~واستصحابه بالأصل الطهارة وإن علم نجاسة الماء الذي توضأ منه وشك هل كان
~~وضوءه قبل نجاسة الماء أو بعدها لم يعد أي لم تجب عليه الإعادة لأن الأصل
~~الطهارة قال في الفروع لكن يقال شكه في القدر الزائد كشكه مطلقا فيؤخذ من
~~هذا لا يلزمه أن يعيد إلا ما تيقنه بماء نجس وهو متجه كشكه في شرط العبادة
~~بعد فراغها وعلى هذا لا يغسل ثيابه وآنيته ونص أحمد يلزمه انتهى وإن علم أن
~~النجاسة كانت قبل وضوئه ولم يعلم أكان دون القلتين أو كان قلتين فنقص
~~بالاستعمال أعاد لأن الأصل نقص الماء وإن شك في كثرة ماء وقعت فيه نجاسة
~~ولم تغيره فهو نجس لأن اليقين كونه دون القلتين أو شك في نجاسة عظم وقع في
~~ماء أو غيره فهو طاهر استصحابا للأصل أو ms0043 شك في طهارة روثة وقعت في ماء أو
~~غيره فطاهرة لما تقدم نقله حرب وغيره فيمن وطئ روثة فرخص فيه إذا لم يعلم
~~ما هي أو شك في جفاف نجاسة على ذباب أو غيره فيحكم بعدم الجفاف لأنه الأصل
~~أو شك في ولوغ كلب أدخل رأسه في إناء ثم وجد وفي بعض نسخ الفروع وثم أي
~~هناك وجد بفيه رطوبة فلا ينجس لأن الأصل عدم الولوغ وإن أصابه ماء ميزاب
~~ولا أمارة على نجاسته كره سؤاله عنه لقول عمر لصاحب الحوض لا تخبرنا فلا
~~يلزم جوابه وأوجبه الأزجي إن § PageV01P080
~~<81> علم نجاسته قال في الإنصاف وهو الصواب وإن اشتبه طهور مباح بنجس أو
~~اشتبه طهور مباح بمحرم لم يتحر ولو زاد عدد الطهور أو المباح خلافا لأبي
~~علي النجاد لأنه اشتبه المباح بالمحظور في موضع لا تبيحه الضرورة كما لو
~~اشتبهت أخته بأجنبيات أو كان أحدهما بولا لأن البول لا مدخل له في التطهير
~~أو أي ولو كان النجس غير بول فلا يتحرى وإذا علم النجس استحب إراقته ليزيل
~~الشك عن نفسه ووجب الكف عنهما أي المشتبهين احتياطا للحظر كميتة اشتبهت
~~بمذكاة لا ميتة في لحم مصر أو قرية قال أحمد أما شاتان لا يجوز التحري فأما
~~إذا كثرت فهذا غير هذا ونقل الأثرم أنه قيل له فثلاثة قال لا أدري ويتيمم
~~من عدم طهور غير المشتبه من غير إعدامهما ولا خلطهما خلافا للخرقي لأنه
~~عادم للماء حكما لكن إن أمكن تطهير أحدهما بالآخر بأن يكون الطهور قلتين
~~فأكثر وعنده إناء يسعهما لزم الخلط ليتمكن به من الطهارة الواجبة وإن علم
~~النجس بعد تيممه وصلاته فلا إعادة كمن تيمم لعدم الماء ثم وجده بعد أن صلى
~~وعلم منه أنه إذا علم في الصلاة وجب القطع والطهارة § PageV01P081
~~<82> والاستئناف وكذا الطواف وإن توضأ من أحدهما فبان أنه الطهور لم يصح
~~وضوءه كما لو صلى قبل أن يعلم دخول الوقت فصادفه وظاهره سواء تحرى أو لا
~~خلافا للإنصاف حيث قال من غير تحر وعارضه ms0044 في شرح المنتهى ويلزم التحري ل
~~حاجة أكل وشرب لأنه حال ضرورة ولا يلزمه غسل فمه بعده أي بعد الأكل والشرب
~~إذا وجد طهورا استصحابا لأصل الطهارة وكذا لو تطهر من أحدهما لا يلزم غسل
~~أعضائه وثيابه استصحابا للأصل وقال ابن حمدان يجب وعلم منه أنه لا يجوز أن
~~يأكل أو يشرب بلا تحر ولا يتحرى من اشتبه عليه طاهر بنجس مع وجود غير مشتبه
~~لعدم الحاجة إليه وإن توضأ بماء ثم علم نجاسته أعاد ما صلاه من الفرض
~~لبطلانه حتى يتيقن براءته ليخرج من العهدة بيقين وما جرى من الماء على
~~المقابر فطهور إن لم تكن نبشت للحكم بطهارتها إذن وإن كانت المقابر قد تقلب
~~ترابها فإن كانت أتت عليها الأمطار طهرت قاله في النظم لأن إزالة النجاسة
~~لا يعتبر لها نية والأرض تطهر بالمكاثرة بالماء وإلا أي وإن لم تكن أتت
~~عليها الأمطار فهو نجس إن تغير بها أي بالنجاسة لما تقدم أو لم يتغير لكن
~~كان قليلا فينجس لملاقاته النجاسة قلت مقتضى ما سبق أنه طاهر لأنه ورد على
~~محل التطهير فلا ينجس بالملاقاة والمنفصل عن الأرض بعد زوال النجاسة طاهر
~~كما تقدم في القسم الثاني فيحمل كلامه على ما إذا كانت عين النجاسة موجودة
~~وإن اشتبه طاهر بنجس غير الماء كالمائعات من خل ولبن وعسل § PageV01P082
~~<83> ونحوها حرم التحري بلا ضرورة ويجوز معها وحيث جاز التحري عند الضرورة
~~ولم يظهر له شيء تناول من أحدهما للضرورة وإن اشتبه طاهر غير مطهر بطهور لم
~~يتحر أي لم يجتهد في الطهور منهما كما لو اشتبه الطهور بالنجس وتوضأ منهما
~~وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة يعم بكل غرفة المحل من محال الوضوء
~~ليؤدي الفرض بيقين ويجوز له هذا ولو كان عنده طهور بيقين لأنه توضأ من ماء
~~طهور بيقين وصلى صلاة واحدة أي فلا يلزمه أن يصلي الفرض مرتين ولو توضأ من
~~واحد منهما فقط ثم بان أنه مصيب أعاد ما صلاه لعدم صحة وضوئه قلت والغسل ms0045
~~فيما تقدم كالوضوء وكذا إزالة النجاسة ولو احتاج إلى شرب تحرى وشرب الطاهر
~~عنده أي ما ظهر له أنه الطاهر وتوضأ بالطهور ثم تيمم معه احتياطا إن لم يجد
~~طهورا غير مشتبه ليحصل له اليقين وإن اشتبهت ثياب طاهرة مباحة ب ثياب نجسة
~~أو بثياب محرمة ولم يكن عنده ثوب طاهر بيقين أو ثوب مباح بيقين لم يتحر لما
~~تقدم في اشتباه الطهور بالنجس وصلى في كل ثوب صلاة واحدة يكررها بعدد
~~الثياب النجسة أو المحرمة وزاد على عدد النجسة أو المحرمة صلاة ليصلي في
~~ثوب طاهر يقينا ينوي بكل صلاة الفرض احتياطا كمن نسي صلاة من يوم وفرق أحمد
~~بين ما هنا وبين القبلة والأواني بأن الماء يلصق ببدنه فينجس به وأنه يباح
~~صلاته فيه عند العدم بخلاف الماء النجس قال القاضي ولأن القبلة يكثر
~~الاشتباه فيها والتفريط هنا حصل منه § PageV01P083
~~<84> بخلافها ولأن لها أدلة تدل عليها بخلاف الثياب وقوله ينوي بكل صلاة
~~الفرض يعني لأنها معادة والظاهر أنه تكفي نيتها ظهرا مثلا إذ لا تتعين
~~الفريضة كما يأتي في باب النية وإن جهل من اشتبهت عليه الثياب عددها أي عدد
~~النجسة أو المحرمة صلى فريضة في كل ثوب منها فيصلي في ثوب بعد آخر حتى
~~يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر أو مباح ينوي بكل صلاة الفرض كما تقدم ليخرج من
~~الواجب بيقين وظاهره ولو كثرت لأنه يندر جدا وقال ابن عقيل يتحرى في أصح
~~الوجهين دفعا للمشقة وإن اشتبه مباح بمكروه اجتهد ويحتمل أن يصلي فيما شاء
~~بدونه ويحتمل أن يصلي بكل ثوب صلاة وإن صلى بهما معا كره قاله في الرعاية
~~الصغرى وكذا حكم الأمكنة الضيقة إذا تنجس بعضها واشتبهت ولا بقعة طاهرة
~~بيقين فإذا تنجست زاوية من بيت وتعذر خروجه منه وما يفرشه عليه صلى الفرض
~~مرتين في زاويتين وإن تنجس زاويتان صلى ثلاث مرات في ثلاث زوايا وهكذا
~~ويصلي في فضاء واسع كصحراء وحوش كبير تنجس بعضه واشتبه ولا تصح إمامة من
~~اشتبهت عليه ms0046 الثياب أو البقعة الضيقة الطاهرة بالنجسة لأنه عاجز عن شرط
~~الصلاة وهو الطاهر المتيقن § PageV01P084
~~<85> وإن اشتبهت أخته أو نحوها من محارمه بأجنبية أو أجنبيات لم يتحر
~~للنكاح أي لم يجز له التحري للنكاح منهن وكف عنهن احتياطا للحظر وإن اشتبهت
~~أخته ونحوها في قبيلة كبيرة وفي بلدة كبيرة الواو بمعنى أو ف له النكاح
~~منهن من غير تحر أي ولم يلزمه أن يتحرى ونظيره ما تقدم في الميتة والمذكاة
~~ولا مدخل للتحري في العتق والطلاق فإذا طلق واحدة من نسائه أو أعتق واحدة
~~من إمائه ثم نسيها أو كانت ابتداء مبهمة أقرع بينهن كما يأتي ولا تحري
~~والتحري والاجتهاد والتوخي متقاربة ومعناها بذل المجهود في طلب المقصود
~~ولما كان الماء جوهرا سيالا احتاج إلى بيان أحكام أوانيه عقبه فقال § PageV01P085
~~<86> § PageV01P086
~~<87> باب الآنية الباب معروف وقد يطلق على الضعف وهو ما يدخل منه إلى
~~المقصود ويتوصل به إلى الاطلاع عليه ويجمع على أبواب وفي الازدواج على
~~أبوبة وهي أي الآنية لغة وعرفا الأوعية وهي ظروف الماء ونحوها والآنية جمع
~~إناء كسقاء وأسقية ووعاء وأوعية وجمع الآنية أوان والأصل أأني أبدلت الهمزة
~~الثانية واوا كراهية اجتماع همزتين كآدم وأوادم وهو مشتق من الأدمة أو من
~~أديم الأرض وهو وجهها كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله ولو كان ثمينا
~~كجوهر ونحوه كالبلور والياقوت والزمرد وغير الثمين كالخشب والزجاج والجلود
~~والصفر والحديد لما روى عبد الله بن زيد قال أتانا رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ رواه البخاري وقد ورد أنه توضأ من § PageV01P087
~~<88> جفنة ومن تور حجارة ومن إداوة ومن قربة فثبت الحكم فيها لفعله ما في
~~معناها قياسا لأنه مثلها ولأن العلة المحرمة للنقدين مفقودة في الثمين
~~لكونه لا يعرفه إلا خواص الناس فلا يؤدي إلى الخيلاء وكسر قلوب الفقراء
~~ولأن إباحته لا تفضي إلى استعماله لقلته بخلاف النقدين فإنهما في مظنة
~~الكثرة فيفضي إلى الاستعمال وكثرة أثمانها لا تصلح جامعا كما في الثياب
~~فإنه يحرم ms0047 الحرير وإن قل ثمنه بخلاف غيره وإن بلغ ثمنه أضعاف ثمن الحرير
~~وكذلك يباح فص الخاتم جوهرة ولو بلغ ثمنها مهما بلغ ويحرم ذهبا ولو كان
~~يسيرا قاله في المبدع § PageV01P088
~~<89> إلا عظم آدمي وجلده فيحرم اتخاذ إناء منه واستعماله لحرمته وإلا إناء
~~مغصوبا فيحرم لحق مالكه وإلا إناء ثمنه المعين حرام فيحرم لحق مالكه وإلا
~~آنية ذهب وفضة ومضببا بهما أو بأحدهما فيحرم أي ما تقدم من الاتخاذ
~~والاستعمال أما تحريم الاتخاذ فلأن ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه على
~~هيئة الاستعمال كالملاهي وأما ثياب الحرير فإنها لا تحرم مطلقا لأنها تبعا
~~للنساء وتباح التجارة فيها وأما تحريم الاستعمال فلما روى حذيفة قال سمعت
~~النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا
~~في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة وروت أم سلمة أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار
~~جهنم متفق عليهما والجرجرة هي صوت وقوع الماء بانحداره في الجوف وغير الأكل
~~والشرب في معناهما لأن ذكرهما خرج مخرج الغالب فلا يتقيد الحكم به على
~~الذكر والأنثى والخنثى مكلفا كان أو غيره بمعنى أن وليه يأثم § PageV01P089
~~<90> بفعل ذلك له لعموم الإخبار وعدم المخصص وإنما أبيح التحلي للنساء
~~لحاجتهن إليه لأجل التزين للزوج وما حرم اتخاذ الآنية منه حرم اتخاذ الآلة
~~منه ولو كانت ميلا بكسر الميم وهو ما يكتحل به ومثله أي مثل الميل في تحريم
~~اتخاذه واستعماله من الذهب والفضة وعظم الآدمي وجلده قنديل ومسعط بضم الميم
~~إناء يجعل فيه السعوط وهو من النوادر التي جاءت بالضم وقياسها الكسر لأنه
~~اسم آلة ومجمرة ومدخنة وسرير وكرسي وخفان ونعلان ومشربة وملعقة وأبواب
~~ورفوف قال الإمام أحمد لا تعجبني الحلقة ونص أحمد أنها أي الحلقة من الآنية
~~أي مثلها في الحكم فتحرم مطلقا وعند القاضي وغيره هي كالضبة فيكون فيها
~~التفصيل الآتي نظرا إلى أنها تابعة للباب ويحرم اتخاذ واستعمال إناء ونحوه ms0048
~~مموه بذهب أو فضة بأن يذاب الذهب أو الفضة ويلقى فيه الإناء من نحاس أو
~~نحوه فيكتسب منه لونه ويحرم اتخاذ واستعمال إناء ونحوه مطعم بذهب أو فضة
~~بأن يحفر في إناء من خشب أو غيره حفرا ويوضع فيها قطع ذهب أو فضة على قدرها
~~ويحرم اتخاذ واستعمال إناء ونحوه مطلي بذهب أو فضة بأن يجعل الذهب أو الفضة
~~كالورق ويطلى به الحديد ونحوه وكثير فسر الطلاء بالتمويه ويحرم اتخاذ
~~واستعمال إناء ونحوه مكفت ونحوه كالمنقوش § PageV01P090
~~<91> منهما أي من الذهب والفضة أو من أحدهما والتكفيت أن يبرد الإناء من
~~حديد أو نحوه حتى يصير فيه شبه المجاري في غاية الدقة ثم يوضع فيها شريط
~~دقيق من ذهب أو فضة يدق عليه حتى يلصق كما يصنع بالمركب لما روى ابن عمر أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب من إناء ذهب أو فضة أو من إناء فيه
~~شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم رواه الدارقطني ولأن العلة التي
~~لأجلها حرم الخالص وهي الخيلاء وكسر قلوب الفقراء وتضييق النقدين موجودة في
~~المموه ونحوه وقيل إن كان لو حك لاجتمع منه شيء حرم وإلا فلا وتصح الطهارة
~~وضوءا كانت أو غسلا أو غيرهما منها أي من آنية الذهب والفضة وعظم الآدمي
~~وجلده بأن يغترف منها بيده وتصح الطهارة أيضا بها أي بالآنية المذكورة بأن
~~يغترف الماء بها وتصح الطهارة أيضا فيها بأن يتخذ إناء محرما على ما سبق
~~يسع قلتين ويغتسل أو يتوضأ داخله وتصح الطهارة إليها بأن يجعلها مصبا لفضل
~~طهارته فيقع فيها § PageV01P091
~~<92> الماء المنفصل عن العضو بعد غسله وتصح الطهارة أيضا من إناء مغصوب أو
~~من إناء ثمنه ولو معينا حرام وبه وفيه وإليه والمسروق ونحوه كالمغصوب وتصح
~~الطهارة أيضا في مكان مغصوب بخلاف الصلاة لأن الإناء والمكان ليس شرطا
~~للطهارة فيعود النهي إلى خارج أشبه ما لو صلى وفي يده خاتم ذهب وأيضا أفعال
~~الصلاة من القيام والقعود والركوع والسجود في الدار المغصوبة فتحرم بخلاف ms0049
~~مسألتنا إلا المضبب ب ضبة يسيرة عرفا أي في عرف الناس لأنه لم يرد تحديدها
~~من فضة لحاجة كتشعيب قدح احتاج إلى ذلك فيجوز تشعيبه واستعماله لحديث أنس
~~أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة رواه
~~البخاري وهذا مخصص لعموم الأحاديث المتقدمة ولأنه ليس فيه سرف ولا خيلاء
~~بخلاف الكبيرة والتي لغير حاجة وعلم منه أن ضبة الذهب حرام مطلقا وهي أي
~~الحاجة أن يتعلق بها أي الضبة غرض غير زينة بأن تدعو الحاجة إلى فعلها لا
~~أن لا تندفع بغيرها فتجوز الضبة المذكورة عند § PageV01P092
~~<93> انكسار القدح ونحوه ولو وجد غيرها أي غير الضبة اليسيرة من الفضة لأن
~~احتياجه إلى كونها من ذهب أو فضة بأن لا يجد غيرهما ضرورة وهي تبيح المنفرد
~~وتباح مباشرتها أي الضبة الجائزة لحاجة تدعو إلى مباشرتها كاندفاق الماء
~~بدون ذلك ونحوه ومباشرتها بدونها أي بدون الحاجة تكره لأن فيها استعمالا
~~للفضة بلا حاجة في الجملة ولا تحرم لإباحة الاتخاذ وثياب الكفار كلهم أهل
~~الكتاب كاليهود والنصارى وغيرهم كالمجوس وعبدة الأوثان وأوانيهم أي أواني
~~الكفار كلهم طاهرة إن جهل حالها حتى ما ولي عوراتهم من الثياب كالسراويل
~~لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضئوا من مزادة مشركة متفق عليه لأن
~~الأصل الطهارة فلا تزول بالشك ولكن ما لاقى عوراتهم كالسراويل فروي عن أحمد
~~أنه قال أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيه كما لو علمت طهارتها وكذا حكم ما
~~صبغوه أي الكفار كلهم أو نسجوه وكذا آنية مدمني الخمر وثيابهم وآنية من
~~لابس النجاسة كثيرا وثيابهم طاهرة وبدن الكافر ولو من لا تحل ذبيحته طاهر
~~لأنه لا يجب بجماع الكتابية غير ما يجب بنكاح المسلمة وقوله تعالى إنما
~~المشركون نجس أي من حيث الاعتقاد أو نحوه مما أجيب به عنه وطعامه أي الكافر
~~وماؤه طاهر مباح لقوله تعالى وطعام الذين § PageV01P093
~~<94> أوتوا الكتاب حل لكم وتصح الصلاة في ثياب المرضعة وثياب الحائض وثياب
~~الصبي ونحوهم كمدمني الخمر لأن الأصل ms0050 طهارتها مع الكراهة احتياطا للعبادة
~~قال في الإنصاف قدمه في مجمع البحرين وعنه لا يكره انتهى وقال في الشرح
~~وتباح الصلاة في ثياب الصبيان والمربيات وفي ثوب المرأة التي تحيض فيه إذا
~~لم تتحقق نجاسته واستدل له ثم قال قال أصحابنا والتوقي لذلك أولى لاحتمال
~~النجاسة فيه ما لم تعلم نجاستها فلا تصح الصلاة فيها كثياب المسلمين ولا
~~يجب غسل الثوب المصبوغ في حب الصباغ مسلما كان الصباغ أو كافرا نصا قيل
~~لأحمد عن صبغ اليهود بالبول فقال المسلم والكافر في هذا سواء ولا يسأل عن
~~هذا ولا يبحث عنه فإن علمت فلا تصل فيه حتى تغسله وإن علمت نجاسته طهر
~~بالغسل المعتبر ولو بقي اللون بحاله وسأله أبو الحارث عن اللحم يشترى من
~~القصاب قال يغسل وقال الشيخ تقي الدين بدعة روي عن عمر نهانا الله عن
~~التعمق والتكلف وقال ابن عمر نهينا عن التكلف والتعمق § PageV01P094
~~<95> ولا يطهر جلد ميتة نجس بموتها بدبغه هذا قول عمر وابنه وعائشة وعمران
~~بن حصين لما روى عبد الله بن حكيم قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قبل وفاته بشهر أو شهرين أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب رواه
~~الخمسة ولم يذكر التوقيت غير أبي داود وأحمد وقال ما أصح إسناده وقال أيضا
~~حديث ابن حكيم أصحها وفي رواية الطبراني والدارقطني كنت رخصت لكم في جلود
~~الميتة فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب وهو دال
~~على سبق الرخصة وأنه متأخر وإنما يؤخذ بالآخر من أمره عليه السلام لا يقال
~~هو مرسل لكونه من كتاب لا يعرف حامله لأن كتبه عليه السلام كلفظه ولهذا كان
~~يبعث كتبه إلى النواحي بتبليغ الأحكام فإن قيل الإهاب اسم للجلد قبل الدبغ
~~وقاله النضر بن شميل أجيب بمنع ذلك كما قاله طائفة من أهل اللغة يؤيده أنه
~~لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الانتفاع به قبل § PageV01P095
~~<96> الدبغ ولا هو من عادة الناس تتمة قال ms0051 في المصباح المراد بالميتة ما
~~مات حتف أنفه أو قتل على هيئة غير مشروعة إما في الفاعل أو المفعول فما ذبح
~~للصنم أو في الإحرام أو لم يقطع منه الحلقوم ميتة وكذا ذبح ما لا يؤكل لا
~~يفيد الحل ولا الطهارة ا ه والموت عدم الحياة عما من شأنه الحياة قاله في
~~المطول وقال السيد عدم الحياة عمن اتصف بها وهو الأظهر ويجوز استعماله أي
~~الجلد المدبوغ من ميتة طاهرة في الحياة فقط في يابس بعد دبغه لأنه عليه
~~الصلاة والسلام وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال عليه
~~السلام ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به رواه مسلم ولأن الصحابة رضي
~~الله عنهم لما فتحوا فارس انتفعوا بسروجهم وأسلحتهم وذبائحهم ميتة ونجاسته
~~لا تمنع الانتفاع به كالاصطياد بالكلب وركوب البغل والحمار ومفهوم كلامه
~~أنه لا يباح الانتفاع به قبل الدبغ مطلقا لمفهوم الحديث قال الشيخ تقي
~~الدين في شرح العمدة فأما قبل الدبغ فلا ينتفع به قولا واحدا § PageV01P096
~~<97> ولا الانتفاع به بعد الدبغ في مائع من ماء أو غيره لأنه يفضي إلى تعدي
~~النجاسة قال أبو الوفاء علي بن عقيل ولو لم ينجس الماء بأن كان جلد الميتة
~~المدبوغ يسع قلتين فأكثر قال لأنها نجسة العين أشبهت جلد الخنزير وجوزه
~~الشيخ تقي الدين إذن ف على رواية أنه يباح الانتفاع به بعد الدبغ في يابس
~~يباح الدبغ لما يترتب عليه من الانتفاع به وعلم منه أنه لا يباح دبغه على
~~رواية أنه لا ينتفع به في اليابس قال في تصحيح الفروع الصواب أنه أقرب إلى
~~التحريم إذ لا فائدة في ذلك وهو عبث ويحرم بيعه أي جلد الميتة بعد الدبغ
~~وإن قلنا يباح الانتفاع به في يابس لأنه جزء من ميتة فلا يكون قابلا للعوض
~~عملا بالنصوص الدالة على تحريم ثمنه وبيعه ك ما يحرم بيع جلد الميتة النجس
~~قبله أي قبل الدبغ لما تقدم وعنه أي عن الإمام يطهر منها أي من جلود الميتة
~~جلد ما كان ms0052 طاهرا في الحياة من إبل وبقر وغنم وظباء ونحوها ولو كان جلدا
~~لحيوان غير مأكول كالهر وما دونه خلقة قال في الفروع ونقل جماعة أخيرا
~~طهارته وه ش م ر عنه مأكول اللحم اختارها جماعة والمذهب الأول عند الأصحاب
~~لعدم رفع التواتر بالآحاد وخالف شيخنا وغيره يؤيده نقل الجماعة لا يقنت في
~~الوتر إلا في النصف الأخير من § PageV01P097
~~<98> رمضان ونقل خطاب بن بشير كنت أذهب إليه ثم رأيت السنة كلها وهو المذهب
~~عند الأصحاب قال القاضي وعندي أن أحمد رجع عن القول الأول لأنه صرح به في
~~رواية خطاب قال ابن نصر الله وفيه نظر لأن رواية خطاب فيها زيادة على رواية
~~الجماعة وبيان رجوعه عنها بخلاف روايتي الدباغ ف على رواية أنه يطهر
~~بالدباغ يشترط غسله أي الجلد بعده أي بعد الدباغ كما لو أصابته نجاسة سوى
~~آلة الدبغ ويحرم أكله لا بيعه لأنه جزء من الميتة فيدخل تحت قوله تعالى
~~حرمت عليكم الميتة يحرم بيعه على رواية طهارته كسائر الطاهرات ولا يطهر جلد
~~ما كان نجسا في حياته كالكلب بذكاته ك ما لا يطهر لحمه بها لأنه ليس محلا
~~للذكاة فهو ميتة فلا يجوز ذبحه لذلك أي لجلده أو لحمه لأنه عبث وإضاعة لما
~~قد ينتفع به ولا يجوز ذبحه أيضا لغيره كلإراحته ولو كان في النزع وكذا
~~الآدمي بل أولى ولو وصل إلى حالة لا يعيش فيها عادة أو كان بقاؤه أشد
~~تأليما له وقد عمت بذلك البلوى ولا يحصل الدبغ بنجس كالاستجمار وفي الرعاية
~~بلى ويغسل بعده § PageV01P098
~~<99> ولا يحصل الدبغ بغير منشف للرطوبة منق للخبث بحيث لو نقع الجلد بعده
~~في الماء فسد كالشب والقرظ لأنه محصل به مقصود الدباغ ولا بتشميس الجلد ولا
~~بتتريب ه ولا بريح لما سبق وجعل المصران وترا دباغ وكذا جعل الكرش وترا
~~دباغ لأنه المعتاد فيه ولا يفتقر الدبغ إلى فعل فلو وقع جلد في مدبغة
~~فاندبغ كفى لأنه إزالة نجاسة فأشبه المطر ينزل على الأرض النجسة ويحرم
~~افتراش جلود ms0053 السباع من البهائم والطير إذا كانت أكبر من الهر خلقة مع الحكم
~~بنجاستها قبل الدباغ وبعده لما روى أبو داود عن أبي المليح بن أسامة عن
~~أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع وأما على القول
~~بطهارتها حال الحياة فيجوز بعد دبغها كجلد الهر وما دونه خلقة واللبس
~~كالافتراش لحديث المقدام بن معدي كرب أنه قال لمعاوية أنشدك الله هل تعلم
~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها قال
~~نعم رواه أبو داود § PageV01P099
~~<100> وقولهم في ستر العورة ويكره لبسه وافتراشه جلدا مختلفا في نجاسته أي
~~من حيث إنه مختلف فيه لا من حيث الحكم بنجاسته كما يشير إليه قول المصنف مع
~~الحكم بنجاستها ويكره الخرز بشعر خنزير لأنه استعمال للعين النجسة ولا يسلم
~~من التنجيس بها غالبا ويجب غسل ما خرز به رطبا لتنجيسه ويباح استعمال منخل
~~بضم الميم والخاء المعجمة من شعر نجس في يابس لعدم تعدي نجاسته كركوب البغل
~~والحمار بخلاف استعماله في رطب ويكره الانتفاع بالنجاسات أي في الجملة فلا
~~يرد ما تقدمت إباحته أو تحريمه قال في الفروع ويعتبر أن لا ينجس ثم قال
~~واحتج بعضهم بتجويز جمهور العلماء الانتفاع بالنجاسة لعمارة الأرض للزرع مع
~~الملابسة لذلك عادة وسأله الفضل عن غسل الصائغ الفضة بالخمر هل يجوز قال
~~هذا غش لأنها تبيض به وجلد الثعلب كلحمه على الخلاف فيه والمذهب لا يؤكل
~~لحمه فلا يدبغ جلده ولا ينتفع به ولبن الميتة نجس لأنه مائع لاقى وعاء نجسا
~~فتنجس وإنفحتها بكسر الهمزة وتشديد الحاء المهملة وقد تكسر الفاء شيء
~~يستخرج من بطن الجدي الراضع أصفر فيصر في صوفة فيغلظ كالجبن قاله في
~~القاموس نجسة لما تقدم وجلدتها أي جلدة إنفحة الميتة نجسة § PageV01P100
~~<101> وعظمها أي الميتة وقرنها وظفرها وعصبها وحافرها وأصول شعرها إذا نتف
~~وأصول ريشها إذا نتف وهو رطب أو يابس نجس لأنه من جملة أجزاء الميتة أشبه
~~سائرها ولأن أصول الشعر والريش جزء من ms0054 اللحم لم يستكمل شعرا ولا ريشا وصوف
~~ميتة طاهرة في الحياة كالغنم طاهر وشعرها ووبرها وريشها طاهر ولو كانت غير
~~مأكولة كهر وما دونها في الخلقة كابن عرس والفأر لقوله تعالى ومن أصوافها
~~وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والآية سيقت للامتنان فالظاهر
~~شمولها الحياة والموت والريش مقيس على هذه الثلاثة تتمة حرم في المستوعب
~~نتف ذلك من حي لإيلامه وكرهه في النهاية وعظم سمك ونحوه من حيوانات البحر
~~المأكولة طاهر كلحمه وباطن بيضة مأكول صلب قشرها طاهر ولو سلقت في نجاسة لم
~~تحرم لأنها منفصلة عن الميتة أشبهت ولد الميتة إذا خرج حيا وكراهية علي
~~وابن عمر محمولة على التنزيه استقذارا لها § PageV01P101
~~<102> ويطهر ظاهرها بالغسل لأن لها من القوة ما يمنع دخول أجزاء النجاسة
~~فيها وما أبين أي انفصل من حي من قرن وألية ونحوهما كحافر وجلد فهو كميتته
~~طهارة أو نجاسة لقوله عليه الصلاة والسلام ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو
~~ميتة رواه الترمذي قال حسن غريب ودخل في كلامه ما يتساقط من قرون الوعول
~~ويستثنى من ذلك الطريدة وتأتي والولد والبيضة إذا صلب قشرها § PageV01P102
~~<103> والصوف ونحوه مما تقدم والمسك وفأرته ويأتي ولا يجوز استعمال شعر
~~الآدمي مع الحكم بطهارته لحرمته أي احترامه قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم
~~وكذا عظمه وسائر أجزائه وتصح الصلاة فيه لطهارته قلت لعل محله إذا لم يتخذ
~~منه ما يستر به عورته فإن فعل لم تصح كمن صلى في حرير وأولى والمسك وجلدته
~~طاهران لأنه منفصل بطبعه أشبه الولد ودود القز وبزره ودود الطعام الطاهر
~~ولعاب الأطفال طاهر لحديث أبي هريرة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حامل
~~الحسين بن علي على عاتقه ولعابه يسيل عليه قلت ظاهره ولو تعقب قيئا ولم
~~تغسل أفواههم لمشقة التحرز كالهر إذا أكل نجاسة ثم شرب من ماء وما سال من
~~فم عند نوم طاهر كالعرق والريق § PageV01P103
~~<104> § PageV01P104
~~<105> باب الاستطابة وآداب التخلي الاستطابة والاستنجاء والاستجمار عبارة
~~عن إزالة الخارج من السبيلين عن مخرجه فالاستطابة والاستنجاء يكونان ms0055 تارة
~~بالماء وتارة بالأحجار والاستجمار مختص بالأحجار مأخوذ من الجمار وهي الحصى
~~الصغار قال في القاموس واستطاب استنجى كأطاب انتهى سمي استطابة لأن نفسه
~~تطيب بإزالة الخبث واستنجاء من نجوت الشجرة وأنجيتها إذا قطعتها كأنه يقطع
~~الأذى عنه وقال ابن قتيبة من النجوة وهي ما يرتفع من الأرض وكان الرجل إذا
~~أراد قضاء حاجته يستتر بنجوة قال الأزهري عن القول الأول هو أصح قال في
~~الحاشية أول من استنجى بالماء إبراهيم عليه السلام والمراد بآداب التخلي ما
~~ينبغي فعله حال الدخول والخروج وقضاء الحاجة وما يتعلق بذلك يسن أن يقول
~~عند دخوله الخلاء بالمد أي المكان المعد لقضاء الحاجة بسم الله لحديث علي
~~يرفعه ستر ما بين الجن وعورات بني آدم § PageV01P105
~~<106> إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله رواه ابن ماجه والترمذي وقال ليس
~~إسناده بالقوي ثم يقول اللهم إني أعوذ بك أي ألجأ إليك من الخبث بإسكان
~~الباء قاله أبو عبيدة ونقل القاضي عياض أنه أكثر روايات الشيوخ وفسره بالشر
~~والخبائث بالشياطين فكأنه استعاذ من الشر وأهله وقال الخطابي هو بضم الباء
~~فهو جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة فكأنه استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم
~~وقيل الخبث الكفر والخبائث الشياطين ولم يزد في الغنية والمحرر والفروع على
~~ما ذكره المصنف لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء
~~قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث متفق عليه قال في الفروع روى
~~البخاري إذا أراد دخوله § PageV01P106
~~<107> وفي رواية لمسلم أعوذ بالله انتهى وروى أبو أمامة أن رسول الله قال
~~لا يعجز أحدكما إذا دخل مرفقه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس
~~الشيطان الرجيم رواه ابن ماجه واقتصر عليه في الوجيز وجمع بين الخبرين في
~~المستوعب والمقنع والبلغة والمنتهى ويكره دخوله أي الخلاء بما فيه ذكر الله
~~بلا حاجة إلى ذلك لحديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل
~~الخلاء نزع خاتمه رواه الخمسة إلا أحمد وصححه الترمذي وقد صح أن ms0056 نقش خاتمه
~~محمد رسول الله § PageV01P107
~~<108> ولأن الخلاء موضع القاذورات فشرع تعظيم اسم الله وتنزيهه عنه فإن
~~احتاج إلى دخوله به بأن لم يجد من يحفظه وخاف ضياعه فلا بأس قال في المبدع
~~حيث أخفاه لا دراهم ونحوها كدنانير عليها اسم الله فلا بأس به أي بدخوله
~~بها نصا قال في الرجل يدخل الخلاء ومعه الدراهم أرجو أن لا يكون به بأس وفي
~~المستوعب أن إزالة ذلك أفضل ومثلها أي الدراهم حرز فلا بأس بالدخول بها
~~قياسا على الدراهم قال صاحب النظم وأولى وما ذكره المصنف من استثناء
~~الدراهم ونحوها تبع فيه الفروع وقد جزم بذلك جماعة قال في تصحيح الفروع
~~ظاهر كلام كثير من الأصحاب أن حمل الدراهم ونحوها كغيرها في الكراهة ثم
~~رأيت ابن رجب ذكر في كتاب الخواتيم أن أحمد نص على كراهة ذلك في رواية
~~إسحاق بن هانئ وقال § PageV01P108
~~<109> في الدراهم إذا كان فيه اسم الله أو مكتوبا عليه قل هو الله أحد يكره
~~أن يدخل اسم الله الخلاء لكن يجعل فص خاتم احتاج إلى دخول الخلاء به في
~~باطن كفه اليمنى إذا كان مكتوبا عليه اسم الله لئلا يلاقي النجاسة أو
~~يقابلها قال في المبدع ويتوجه إلى اسم الرسول كذلك وإنه لا يختص بالبنيان
~~ويحرم دخول الخلاء بمصحف إلا لحاجة قال في الإنصاف لا شك في تحريمه قطعا
~~ولا يتوقف في هذا عاقل قلت وبعض المصحف كالمصحف ويستحب أن ينتعل عند دخوله
~~الخلاء لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المرفق لبس حذاءه وغطى رأسه
~~رواه ابن سعد عن حبيب بن صالح مرسلا ويستحب أيضا أن يقدم رجله اليسرى دخولا
~~أي في دخول الخلاء وأن يقدم يمين رجليه خروجا منه لما روى الحكيم الترمذي
~~عن أبي هريرة من بدأ برجله اليمنى قبل يساره إذا دخل الخلاء ابتلي بالفقر
~~ولأن اليسرى للأذى واليمنى لما سواه لأنها أحق بالتقديم إلى § PageV01P109
~~<110> الأماكن الطيبة وأحق بالتأخير عن الأذى ومحله والذي يريد قضاء حاجته
~~في غير البنيان أن يقدم يسراه ms0057 أي يسرى رجليه إلى موضع جلوسه ويقدم يمناه
~~عند منصرفه منه مع إتيانه ب ما تقدم عند دخوله الخلاء لأن موضع قضاء حاجته
~~في الصحراء في معنى الموضع المعد لذلك في البنيان ومثله أي مثل الخلاء في
~~تقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا حمام ومغتسل ونحوهما من أماكن الأذى
~~كالمزبلة والمجزرة وكذا خلع نعل ونحوه عكس مسجد ومنزل ونعل أي انتعال ونحوه
~~كخف وسرموزة وقميص ونحوه كقباء فيدخل يده اليمنى قبل اليسرى في اللبس ويقدم
~~اليسرى في الخلع ويسن أن يعتمد عند قضاء حاجته على رجله اليسرى وينصب رجله
~~اليمنى بأن يضع أصابعها على الأرض ويرفع قدمها لحديث سراقة بن مالك قال
~~أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكئ على اليسرى وننصب اليمنى رواه
~~الطبراني والبيهقي ولأنه أسهل لخروج الخارج § PageV01P110
~~<111> ويسن أن يغطي رأسه لحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا
~~دخل الخلاء غطى رأسه وإذا أتى أهله غطى رأسه رواه البيهقي من رواية محمد بن
~~يونس الكديمي وكان يتهم بوضع الحديث ولا يرفعه إلى رأسه لأنه محل يحضره
~~الشياطين فتعبث به فلذلك طلب منه أن يكون على أكمل الأحوال ويسن لمن أراد
~~قضاء الحاجة في فضاء بعده لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا
~~أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد رواه أبو داود ويسن استتاره عن ناظر
~~لخبر أبي هريرة مرفوعا من أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا
~~من رمل فليستتر به فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم من فعل فقد أحسن ومن لا
~~فلا حرج رواه أبو داود § PageV01P111
~~<112> وروى عبد الله بن جعفر قال كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل رواه مسلم وفسر بأنه جماعة النخل لا واحد
~~له من لفظه ويسن طلبه مكانا رخوا بتثليث الراء والكسر أشهر أي لينا هشا
~~لبوله لخبر أبي موسى قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ms0058 فأراد أن
~~يبول فأتى دمثا في أصل جدار فبال ثم قال إذا بال أحدكم فليرتد لبوله رواه
~~أحمد وأبو داود § PageV01P112
~~<113> وفي التبصرة ويقصد مكانا علوا ا ه أي لينحدر عنه البول ولصق ذكره
~~بصلب بضم الصاد أي شديد إن لم يجد مكانا رخوا لأنه يأمن بذلك من رشاش البول
~~ويسن أن يعد أحجار الاستجمار قبل جلوسه لقضاء حاجته لحديث إذا ذهب أحدكم
~~إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه رواه أبو
~~داود ويكره رفع ثوبه إن بال قاعدا قبل دنوه من الأرض بلا حاجة إلى ذلك لما
~~روى أبو داود من طريق رجل لم يسمه وقد سماه بعض الرواة القاسم بن محمد عن
~~ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى
~~يدنو من الأرض ولأن ذلك أستر له والمراد أنه يرفع ثوبه شيئا فشيئا § PageV01P113
~~<114> فإذا قام أسبله عليه قبل انتصابه قال في المبدع ولعله يجب إن كان ثم
~~من ينظره ويكره حال قضاء الحاجة استقبال شمس وقمر بلا حائل لما فيهما من
~~نور الله تعالى وقد روي أن معهما ملائكة وأن أسماء الله تعالى مكتوبة عليها
~~ويكره استقبال مهب ريح بلا حائل خشية أن يرد عليه البول فينجسه ومس فرجه
~~بيمينه في كل حال سواء حال البول وغيره لخبر أبي قتادة يرفعه لا يمسكن
~~أحدكم ذكره بيمينه وهو ببوله ولا يتمسح من الخلاء بيمينه متفق عليه وغير
~~حال البول مثله وأولى لأن وقت البول يحتاج فيه إلى مس الذكر فإذا نهى عن
~~إمساكه باليمين وقت الحاجة فغيره أولى وخصه بعضهم بحال البول لظاهر الخبر
~~وكذا يكره في كل حال مس فرج أبيح له مسه بيمينه كفرج زوجته وأمته ومن دون
~~سبع قياسا على فرجه تشريفا لليمنى ويكره أيضا استجماره بيمينه واستنجاؤه
~~بها لغير ضرورة كما لو قطعت يساره أو شلت أو حاجة كجراحة بيساره لخبر أبي
~~قتادة وتقدم § PageV01P114
~~<115> وحديث سلمان قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ms0059 عن كذا وأن
~~نستنجي باليمين رواه مسلم تتمة إن عجز عن الاستنجاء بيده وأمكنه برجله أو
~~غيرها فعل وإلا فإن أمكنه بمن يجوز له نظره من زوجة أو أمة لزمه وإلا تمسح
~~بأرض أو خشبة ما أمكن فإن عجز صلى على حسب حاله وإن قدر بعد على شيء من ذلك
~~لم يعد ذكره ابن عبد الهادي في بغيته بمعناه قلت بل متى قدر عليه ولو بأجرة
~~يقدر عليها لزمه ولو ممن لا يجوز له نظره لأنه محل حاجة كما يأتي في المريض
~~وأولى فإن كان استجماره من غائط أخذ الحجر بيساره فمسح به دبره ثلاث مسحات
~~منقيات أو أكثر على ما يأتي بيانه وإن كان استجماره من بول أمسك ذكره
~~بشماله ومسحه أي ذكره على الحجر الكبير ولا يمسكه بيمينه لعدم الحاجة إليه
~~فإن كان الحجر صغيرا أمسكه بين عقبيه أو بين إبهامي قدميه ومسح عليه ذكره
~~إن أمكنه ذلك لإغنائه عن إمساكه بيمينه وإلا بأن لم يمكنه ذلك كجالس في
~~الأخلية المبنية أمسك الحجر بيمينه للحاجة ومسح بيساره الذكر عليه فتكون
~~اليسار هي المتحركة وعلم منه أنه يكره ذلك مع عدم الحاجة إليه وإنه لا § PageV01P115
~~<116> يكره استنجاؤه بيمينه لحاجة أو ضرورة قال في التلخيص يمينه أولى من
~~يسار غيره وإن استطاب بها أي بيمينه ولا ضرورة ولا حاجة أجزأه لأن النهي عن
~~ذلك نهي تأديب لا نهي تحريم وتباح المعونة بها أي باليمين في الماء إذا
~~استنجى به بأن يصب بها الماء على يساره لدعاء الحاجة إليه غالبا ويكره بوله
~~في شق بفتح الشين واحد الشقوق وفي سرب بفتح السين والراء عبارة عن الثقب
~~وهو ما يتخذه الدبيب والهوام بيتا في الأرض لما روى قتادة عن عبد الله بن
~~سرجس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر قالوا لقتادة
~~ما يكره من البول في الجحر قال يقال إنها مساكن الجن رواه أحمد وأبو داود
~~وقد روي أن سعد بن عبادة بال بجحر بالشام ثم ms0060 استلقى ميتا فسمع من بئر
~~بالمدينة قائل يقول نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن الموصلي § PageV01P116
~~<117> ورميناه بسهمين فلم نخط فؤاده فحفظوا ذلك اليوم فوجدوه اليوم الذي
~~مات فيه سعد ولأنه يخاف أن يخرج ببوله دابة تؤذيه أو ترده عليه فتنجسه ومثل
~~السرب ما يشبهه ولو كان فم بالوعة لما تقدم ويكره بوله في ماء راكد لخبر لا
~~يبولن أحدكم في الماء الدائم وتقدم ويكره بوله في قليل جار لأنه يفسده
~~وينجسه ولعلهم لم يحرموه لأن الماء غير متمول عادة أو لأنه يمكن تطهيره
~~بالإضافة كما تقدم ويكره بوله في إناء بلا حاجة إليه من نحو مرض فإن كانت
~~لم يكره لقول أميمة بنت رقيقة عن أمها كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من
~~عيدان يبول فيه ويضعه تحت السرير رواه أبو داود والنسائي والعيدان بفتح
~~العين § PageV01P117
~~<118> المهملة طوال النخل ويكره بوله في نار لأنه يورث السقم وفي رماد ذكره
~~في الرعاية وفي موضع صلب إلا إذا لم يجد مكانا رخوا ولصق ذكره به لما تقدم
~~ويكره بوله في مستحم غير مقير أو مبلط لما روى أحمد وأبو داود عن رجل صحب
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا
~~كل يوم أو يبول في مغتسله وقد روي أن عامة الوسواس منه رواه أبو داود وابن ماجه § PageV01P118
~~<119> فإن بال في المستحم المقير أو المبلط أو المجصص ونحوه ثم أرسل عليه
~~الماء قبل اغتساله فيه قال الإمام أحمد إن صب عليه الماء وجرى في البالوعة
~~فلا بأس للأمن من التلويث ومثله مكان الوضوء كما في المبدع ويكره أن يتوضأ
~~على موضع بوله أو أرض متنجسة لئلا يتنجس أو أي ويكره أن يتوضأ أو يستنجي
~~على موضع بوله أو على أرض متنجسة لئلا يتنجس بالرشاش الساقط عليها ويكره
~~استقبال القبلة في فضاء باستنجاء أو استجمار تشريفا لها وظاهر كلامه كغيره
~~لا يكره استدبارها إذن ويكره كلامه في الخلاء ولو سلاما أو رد سلام لما روى ms0061
~~ابن عمر قال مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل فسلم عليه وهو يبول فلم يرد
~~عليه رواه مسلم § PageV01P119
~~<120> وأبو داود وقال يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم تمم ثم رد على
~~الرجل السلام ويجب الكلام على من في الخلاء كغيره لتحذير معصوم عن هلكة
~~كأعمى وغافل يحذره عن بئر أو حية أو نحوها لأن مراعاة حفظ المعصوم أهم
~~ويكره السلام عليه أي على المتخلي فلا يجب رده ويأتي في أواخر الجنائز فإن
~~عطس المتخلي أو سمع أذانا حمد الله عقب العطاس بقلبه وأجاب المؤذن بقلبه
~~دون لسانه ذكره أبو الحسين وغيره ويأتي في الأذان ويقضي متخل ومصل ويكره
~~ذكر الله فيه أي في الخلاء لما تقدم § PageV01P120
~~<121> ولا يكره ذكر الله في الخلاء بقلبه دون لسانه وتحرم القراءة فيه وهو
~~متوجه على حاجته جزم به صاحب النظم وظاهر كلام صاحب المحرر وغيره يكره لأنه
~~ذكر أنه أولى من الحمام لمظنة نجاسته وكراهة ذكر الله فيه خارج الصلاة قاله
~~في الفروع وفي الغنية لا يتكلم ولا يذكر الله ولا يزيد على التسمية والتعوذ
~~ويحرم لبثه في الخلاء فوق حاجته لا فرق بين أن يكون في ظلمة أو حمام أو
~~بحضرة ملك أو جني أو حيوان أو لا ذكره في الرعاية وهو أي لبثه فوق حاجته
~~مضر عند الأطباء قيل إنه يدمي الكبد ويورث الباسور وكشف عورة بلا حاجة إليه
~~ويحرم بوله وتغوطه في طريق مسلوك لحديث أبي هريرة أن النبي قال اتقوا
~~اللاعنين قالوا وما اللاعنان قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم رواه
~~مسلم ويحرم تغوطه في ماء قليل أو كثير راكد أو جار لأنه يقذره ويمنع الناس
~~الانتفاع به ولا يحرم التغوط في البحر لأنه لا تعكره الجيف ولا يحرم تغوطه
~~في ما أعد لذلك ك النهر الجاري في المطاهر بدمشق لأنه لا يستعمل عادة ويحرم
~~بوله وتغوطه على ما نهي عن الاستجمار به كروث وعظم وعلى ما يتصل بحيوان
~~كذنبه ويده ورجله وعلى يد المستجمر ms0062 وعلى ما له حرمة كمطعوم لآدمي أو بهيمة
~~لأن ذلك أبلغ من الاستجمار بها في التقذير فيكون أولى بالتحريم § PageV01P121
~~<122> ويحرم تغوطه وبوله على قبور المسلمين وبينها أي بين قبورهم ويأتي آخر
~~الجنائز موضحا ويحرم البول والتغوط على علف دابة وغيرها وهذا داخل في قوله
~~كمطعوم ويحرم بوله وتغوطه في ظل نافع لحديث أبي هريرة المتقدم وإضافة الظل
~~إليهم دليل على إرادة المنتفع به ومثله متشمس الناس زمن الشتاء لأنه في
~~معناه ومثله متحدث الناس إن لم يكن بنحو غيبة وإلا فيفرقهم بما استطاع
~~ويحرم بوله وتغوطه تحت شجرة عليها ثمرة مقصودة مأكولة أولا لأنه يفسدها
~~وتعافها الأنفس فإن لم يكن عليها جاز إن لم يكن لها ظل نافع لأن أثر ذلك
~~يزول بمجيء الأمطار إلى مجيء الثمرة وأجاب بعضهم عن بوله عليه السلام تحت
~~الأشجار والنخل بأن الأرض تبلع فضلته ويحرم بوله وتغوطه في مورد ماء لحديث
~~معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الملاعن الثلاث البراز في
~~الموارد وقارعة الطريق والظل رواه أبو داود وابن ماجه § PageV01P122
~~<123> ويحرم استقبال القبلة واستدبارها حال البول والغائط في فضاء لقول أبي
~~أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا
~~القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا رواه الشيخان ولأن جهة القبلة
~~أشرف الجهات فصينت عن ذلك ولا يحرم استقبالها ولا استدبارها في بنيان لما
~~روى الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته ثم جلس
~~يبول إليها فقلت أبا عبد الرحمن أليس قد نهى عن هذا فقال إنما نهى عن هذا
~~في الفضاء أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا رواه أبو داود وابن
~~خزيمة والحاكم وقال على شرط البخاري والحسن وإن كان § PageV01P123
~~<124> ضعفه جماعة فقد قواه جماعة وروى له البخاري فهذا تفسير لنهيه عليه
~~السلام العام فتحمل أحاديث النهي على الفضاء وأحاديث الرخصة على البنيان
~~ويكفي انحرافه عن الجهة نقله أبو داود ومعناه في الخلاف وظاهر كلام المجد
~~والشيخ ms0063 تقي الدين لا يكفي ويكفي حائل بينه وبين القبلة ولو كان الحائل
~~كمؤخرة رحل بضم الميم وسكون الهمزة ومنهم من يثقل الخاء وهي الخشبة التي
~~يستند إليها الراكب ويكفي الاستتار بدابة لفعل ابن عمر وتقدم وب جدار وجبل
~~ونحوه كشجرة ويكفي إرخاء ذيله لحصول التستر به قال في الفروع وظاهر كلامهم
~~لا يعتبر قربه منها أي من السترة كما لو كان في بيت فإنه لا يعتبر قربه من
~~جداره وإلا أي وإن لم نقل لا يعتبر قربه منها بل قلنا يعتبر ف كسترة صلاة
~~ثلاثة أذرع فأقل قال في الفروع ويتوجه وجه كسترة صلاة يؤيده أنه يعتبر
~~كآخرة الرحل لستر أسافله وقد أشار المصنف إلى ذلك بقوله بحيث تستر أسافله
~~ليحصل المقصود من عدم المواجهة ولا يكره البول قائما ولو لغير حاجة إن أمن
~~تلوثا وناظرا لخبر الصحيحين عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى
~~سباطة قوم فبال قائما والسباطة الموضع الذي تلقى فيه القمامة والأوساخ § PageV01P124
~~<125> ولا يكره التوجه إلى بيت المقدس في ظاهر نقل إبراهيم بن الحارث وهو
~~ظاهر ما في الخلاف وجعل النهي حين كان قبلة ولا يسمى بعد النسخ قبلة وذكر
~~ابن عقيل في النسخ بقاء حرمته وظاهر نقل حنبل فيه يكره تتمة والأولى أن
~~يقول أبول ولا يقول أريق الماء وفي النهي خبر ضعيف بل في بعض ألفاظ
~~الصحيحين ما يدل لجوازه § PageV01P125
~~<126> § PageV01P126
~~<127> فصل فإذا انقطع بوله استحب له مسح ذكره بيده اليسرى من حلقة الدبر
~~إلى رأسه أي الذكر ثلاثا لئلا يبقى شيء من البلل في ذلك المحل فيضع أصبعه
~~الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه ثم يمرهما إلى رأس الذكر ويستحب نتره
~~بالمثناة أي الذكر ثلاثا قال القاموس استنتر من بوله اجتذبه واستخرج بقيته
~~من الذكر عند الاستنجاء حريصا عليه مهتما به انتهى وإذا استنجى في دبره
~~استرخى قليلا ويواصل صب الماء حتى ينقى وينظف والأولى وفي شرح المنتهى وسن
~~أن يبدأ ذكر بقبل لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر لأن قبله بارز وأن ms0064 تبدأ
~~بكر بقبل إلحاقا لها بالذكر لوجود عذرتها وتخير ثيب في البداءة بالقبل أو
~~الدبر ويكره بصقه على بوله للوسواس أي لأنه قيل إنه يورث الوسواس ثم يتحول
~~للاستنجاء إن خاف تلوثا تباعدا عن النجاسة ثم يستجمر بالحجر أو نحوه ثم
~~يستنجي بالماء مرتبا ندبا لقول عائشة للنساء مرن أزواجكن أن § PageV01P127
~~<128> يتبعوا الحجارة الماء فإني أستحييهم وإن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم كان يفعله رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه واحتج به أحمد في رواية
~~حنبل ولأنه أبلغ في الإنهاء لأن الحجر يزيل عين النجاسة فلا تباشرها يده
~~والماء يزيل ما بقي فإن عكس بأن بدأ بالماء وثنى بالحجر كره له ذلك نصا
~~لأنه لا فائدة فيه إلا التقذير ومن استجمر في فرج واستنجى في فرج آخر فلا
~~بأس بذلك ولا يجزئ الاستجمار في قبلي خنثى مشكل لأن الأصلي منهما غير معلوم
~~والاستجمار لا يجزئ في فرج غير أصلي ولا يجزئ الاستجمار في مخرج غير فرج أي
~~لو انسد المخرج وانفتح آخر لم يجز فيه الاستجمار لأنه نادر بالنسبة إلى
~~سائر الناس فلم يثبت فيه أحكام الفرج ولأن لمسه لا ينقض الوضوء ولا يتعلق
~~بالإيلاج فيه شيء من أحكام الوطء أشبه سائر البدن ويستحب للمستنجي دلك يده
~~بالأرض الطاهرة بعد الاستنجاء § PageV01P128
~~<129> لحديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك رواه البخاري
~~ويجزيه أحدهما أي الاستجمار أو الاستنجاء فيكفي الاستجمار ولو مع قدرته على
~~الماء لحديث جابر مرفوعا إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار
~~فإنها تجزي عنه رواه أحمد وأبو داود والماء أفضل من الحجر لأنه يزيل العين
~~والأثر وما حكي عن سعد بن أبي وقاص وابن الزبير أنهما أنكرا الاستنجاء
~~بالماء أجيب عنه بأنه كان على من يعتقد وجوبه ولا يرى الأحجار مجزئة لأنهما
~~شاهدا من الناس محافظة عليه فخافا التعمق في الدين § PageV01P129
~~<130> وجمعهما أي الحجر والماء مرتبا كما مر أفضل منه أي من الماء وحده لما
~~تقدم عن عائشة وفي التنقيح الماء أفضل كجمعهما وهو ms0065 أي التسوية بين الماء
~~وجمعهما سهو وأجاب التقي الفتوحي وغيره بأنه ليس الغرض التسوية بينهما
~~وإنما الغرض تشبيه المختلف فيه بالمتفق عليه أو المعنى كما أن جمعهما أفضل
~~من الماء فلا سهو إلا أن يعدو أي يتجاوز الخارج موضع العادة كأن ينتشر
~~الخارج على شيء من الصفحة أو يمتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد فلا يجزئ
~~إلا الماء للمتعدي فقط لأن الاستجمار في المحل المعتاد رخصة للمشقة في غسله
~~لتكرر النجاسة فيه فما لا يتكرر لا يجزي فيه إلا الماء ويجزئ الحجر في الذي
~~في محل المادة كما لو لم يكن غيره كتنجيس مخرج بغير خارج منه فلا يجزئ فيه
~~إلا الماء وكذا لو جف الخارج قبل الاستجمار وك استجمار بمنهي عنه كروث وعظم
~~فلا يجزئ بعده إلا الماء وإن خرجت أجزاء الحقنة فهي نجسة ولا يجزئ فيها
~~الاستجمار قال في الإنصاف فيعايا بها والذكر والأنثى الثيب والبكر في ذلك
~~أي ما يجزئ فيه الاستجمار وما لا يجزئ على ما سبق سواء لعموم الأدلة فلو
~~تعدى بول الثيب إلى مخرج الحيض أجزأ فيه الاستجمار لأنه § PageV01P130
~~<131> معتاد كثيرا صححه المجد واختاره في مجمع البحرين والحاوي الكبير وقال
~~هو وغيره هذا إذا قلنا يجب تطهير باطن فرجها على ما اختاره القاضي والمنصوص
~~عن أحمد أنه لا يجب فتكون كالبكر قولا واحدا وقدم في الإنصاف عن الأصحاب
~~أنه يجب غسله كالمنتشر عن المخرج ولو شك في تعدي الخارج لم يجب الغسل
~~وأجزأه الاستجمار لأن الأصل عدم التعدي والأولى الغسل احتياطا قال علي إنكم
~~كنتم تبعرون بعرا وأنتم اليوم تثلطون ثلطا فأتبعوا الماء الأحجار وظاهر
~~كلامهم لا يمنع القيام الاستجمار ما لم يتعد الخارج موضع العادة فإذا خرج
~~من نحو الخلاء سن قوله غفرانك لحديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه
~~وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك رواه البخاري والترمذي وهو منصوب على
~~المفعولية أي أسألك غفرانك والغفر § PageV01P131
~~<132> الستر وسره أنه لما خلص من النجو المثقل للبدن سأل الخلاص مما يثقل
~~القلب ms0066 وهو الذنب لتكمل الراحة الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني لقول
~~أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله
~~الذي أذهب عني الأذى وعافاني رواه ابن ماجه من رواية إسماعيل بن مسلم وقد
~~ضعفه الأكثر وفي مصنف عبد الرزاق أن نوحا عليه السلام كان إذا خرج يقول
~~الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأذهب عني أذاه ويتنحنح ذكره
~~جماعة زاد بعضهم ويمشي خطوات وعن أحمد نحو ذلك إن احتاج إلى ذلك للاستبراء
~~لما فيه من التنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه كما في الخبر § PageV01P132
~~<133> وقال الشيخ تقي الدين ذلك كله بدعة ولا يجب باتفاق الأئمة وذكر في
~~شرح العمدة قولا يكره تنحنحه ومشيه ولو احتاج إليه لأنه وسواس قال الموفق
~~وغيره ويستحب أن يمكث بعد بوله قليلا قبل الاستنجاء حتى ينقطع أثر البول
~~ولا يجب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب من نجاسة وجنابة فلا تدخل يدها ولا
~~إصبعها في فرجها بل تغسل ما ظهر لأنه أي داخل § PageV01P133
~~<134> الفرج في حكم الباطن عند ابن عقيل وغيره فينتقض وضوءها بخروج ما
~~احتشته ولو بلا بلل ويفسد الصوم بوصول إصبعها إليه لا بوصول حيض إليه بناء
~~على أنه باطن وقال أبو المعالي وصاحب الرعاية وغيرهما هو في حكم الظاهر
~~وذكره في المطلع عن أصحابنا فتنعكس الأحكام غير وجوب الغسل فلا يجب على
~~المنصوص وإن قلنا هو في حكم الظاهر للمشقة والحرج ويستحب لغير الصائمة غسله
~~خروجا من الخلاف وداخل الدبر في حكم الباطن لإفساد الصوم بنحو الحقنة ولا
~~يجب غسل نجاسته وكذا حشفة أقلف غير مفتوق لا يجب غسل نجاسته ولا جنابة ما
~~تحتها ويغسلان أي نجاسة الحشفة وجنابتها من مفتوق لأنها في حكم الظاهر
~~ويستحب لمن استنجى بالماء أن ينضح فرجه أي ما يحاذيه من ثوبه وسراويله قطعا
~~للوسواس وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل فقال
~~يا محمد إذا توضأت فانضح حديث ms0067 غريب قاله في الشرح § PageV01P134
~~<135> ولا يستحب ذلك ل من استجمر ومن ظن خروج شيء فقال أحمد لا تلتفت حتى
~~تتيقن واله عنه فإنه من الشيطان فإنه يذهب إن شاء الله ولم ير أحمد حشو
~~الذكر في ظاهر ما نقله عبد الله وإنه لو فعل فصلى ثم أخرجه فوجد بللا فلا
~~بأس ما لم يظهر خارجا وكره الصلاة فيما أصابه الاستجمار حتى يغسله ونقل
~~صالح أو يمسحه ونقل عبد الله لا يلتفت إليه قاله في الفروع § PageV01P135
~~<136> § PageV01P136
~~<137> فصل ويصح الاستجمار بكل طاهر جامد مباح منق كالحجر والخشب والخرق لأن
~~في بعض ألفاظ الحديث فليذهب بثلاثة أحجار أو بثلاثة أعواد أو بثلاث حثيات
~~من تراب رواه الدارقطني وقال روي مرفوعا والصحيح أنه مرسل ولأن النبي صلى
~~الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع فلولا
~~أنه أراد الحجر وما في معناه لم يستثن الرجيع ولمشاركة غير الحجر الحجر في
~~الإزالة § PageV01P137
~~<138> وفهم منه أنه لا يصح الاستجمار بنجس لأن ابن مسعود جاء إلى النبي صلى
~~الله عليه وسلم بحجرين وروثة ليستجمر بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال
~~هذا ركس يعني نجسا رواه الترمذي وهذا تعليل منه عليه السلام يجب المصير
~~إليه ولا بغير جامد كالرخوة والندى لأنه لا يحصل به الإنقاء فلا يحصل به
~~المقصود كالأملس من زجاج ونحوه ولا ب المغصوب لأن الاستجمار رخصة والرخص لا
~~تستباح على وجه محرم والإنقاء بأحجار ونحوها كخشب وخرق إزالة العين الخارجة
~~من السبيلين حتى لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء والإنقاء بماء حتى
~~خشونة المحل أي عوده كما كان لزوال لزوجة النجاسة وآثارها مع الإتيان
~~بالعدد المعتبر إلا الروث والعظام فلا يجزئ الاستجمار بهما لقوله عليه
~~السلام لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن رواه مسلم
~~وإلا الطعام ولو لبهيمة فلا يجزئ الاستجمار به لأنه عليه السلام علل المنع
~~من الروث والعظم بأنه زاد الجن فزادنا وزاد بهائمنا أولى وإلا ما له حرمة
~~كما فيه ذكر الله ms0068 قال جماعة منهم الشارح وكتب حديث وفقه لما فيه من هتك § PageV01P138
~~<139> الشريعة والاستخفاف بحرمتها قال في الرعاية وكتب مباحة احتراما لها
~~وإلا ما حرم استعماله كذهب وفضة لما تقدم في المغصوب وإلا متصلا بحيوان
~~كيده وجلده وصوفه لأن الحيوان له حرمة ولهذا منعنا مالكه من إطعامه النجاسة
~~وإلا جلد سمك وجلد حيوان مذكى كحال اتصاله وإلا حشيشا رطبا لأنه زاد
~~البهائم ولا يحصل به الإنقاء فيحرم ولا يجزئ الاستجمار بجميع ما تقدم ذكره
~~قلت الظاهر أن المتنجس من نحو حجر إذا استعمله لتخفيف النجاسة ليتبعه الماء
~~لا يحرم وليس في كلامهم ما يشمله فإن استجمر بعده بمباح لم يجزئه ووجب
~~الماء أو استنجى بمائع غير الماء كالخل لم يجزئه الاستجمار وتعين الماء كما
~~لو استجمر بنجس وإن استجمر بغير منق كزجاج أجزأ الاستجمار بعده بمنق كحجر
~~لبقاء عين النجاسة فتزول بالمنقي بخلاف ما قبل ولا يجزئ في الاستجمار أقل
~~من ثلاث مسحات لقوله عليه السلام فليذهب معه بثلاثة أحجار رواه أبو داود
~~ولقول سلمان نهانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة
~~أحجار رواه مسلم إما بحجر ذي ثلاث شعب لأن الغرض عدد المسحات لا الأحجار
~~بدليل التعدية إلى ما في معنى الحجارة أو بثلاثة أحجار وما في معناها تعم § PageV01P139
~~<140> كل مسحة المسربة أي الدبر والصفحتين لأنها إن لم تكن كذلك لم تكن
~~مسحة بل بعضها مع الإنقاء لأن الغرض إزالة النجاسة ولو استجمر ثلاثة أنفس
~~بثلاثة أحجار لكل حجر ثلاث شعب استجمر كل واحد منهم بشعبة من كل حجر أجزأهم
~~لحصول المعنى أو استجمر إنسان بحجر ثم غسله وجففه سريعا أو كسر ما تنجس منه
~~ثم استجمر به ثانيا ثم فعل ذلك أي الغسل أو الكسر واستجمر به ثالثا أجزاه
~~لحصول المعنى والإنقاء بثلاث مسحات بمنق طاهر فإن لم ينق بثلاث مسحات زاد
~~حتى ينقى لأن الغرض إزالة النجاسة فيجب التكرار إلى أن تزول ويسن قطعه على
~~وتر إن زاد على الثلاث فإن أنقى برابعة ms0069 زاد خامسة وإن أنقى بسادسة زاد
~~سابعة وهكذا لقوله عليه السلام من استجمر فليوتر متفق عليه وإذا أتى بالعدد
~~المعتبر كالسبع في الماء والثلاث في الحجر ونحوه اكتفى في زوال النجاسة
~~بغلبة الظن لأن اعتبار اليقين حرج وهو منتف شرعا وأثر الاستجمار نجس يعفى
~~عن يسيره في محله للمشقة ويجب الاستنجاء أو الاستجمار من كل خارج من
~~السبيلين معتاد كالبول أو لا كالمذي لقوله تعالى والرجز فاهجر لأنه يعم كل مكان § PageV01P140
~~<141> ومحل من ثوب وبدن ولقوله عليه السلام إذا ذهب أحدكم إلى الغائط
~~فليذهب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه رواه أبو داود والأمر للوجوب وقال إنها
~~تجزئ ولفظ الإجزاء ظاهر فيما يجب إلا الريح لقوله عليه السلام من استنجى من
~~ريح فليس منا رواه الطبراني في معجمه الصغير قال الإمام أحمد ليس في الريح
~~استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله وهي طاهرة فلا تنجس ماء يسيرا لاقته
~~خلافا للنهاية وقال في المبهج لأنها عرض بإجماع الأصوليين وعورض بأن للريح
~~الخارجة من الدبر رائحة منتنة قائمة بها ولا شك في كون الرائحة عرضا فلو
~~كانت الريح أيضا عرضا لزم قيام العرض بالعرض وهو غير جائز عند المتكلمين
~~وإلا الطاهر كالمني والولد العاري عن الدم وإلا غير الملوث كالبعر الناشف
~~لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا وكيف يستنجى أو
~~يستجمر من طاهر وكيف يحصل الإنقاء بالأحجار في غير الملوث § PageV01P141
~~<142> وصحح في الإنصاف وجوب الاستجمار منهما لكن خالفه في التنقيح فإن توضأ
~~من وجب عليه الاستنجاء أو تيمم قبله لم يصح وضوءه أو تيممه لقوله عليه
~~السلام في حديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكره ثم يتوضأ ولأن الوضوء طهارة
~~يبطلها الحدث فاشترط تقديم الاستنجاء عليه كالتيمم وإن كانت النجاسة على
~~غير السبيلين أو كانت عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها
~~أي النجاسة لأن النجاسة غير الخارجة من السبيلين لم تكن موجبة للطهارتين في
~~الجملة فلم تجعل إحداهما تابعة للأخرى بخلاف الخارجة منهما ويحرم منع
~~المحتاج ms0070 إلى الطهارة بتشديد الهاء أي الميضأة المعدة للتطهير والحش قال
~~الشيخ ولو وقفت على طائفة معينة كمدرسة ورباط ولو كانت في ملكه لأنها بموجب
~~الشرع والعرف مبذولة للمحتاج ولو قدر أن الواقف صرح بالمنع فإنما يسوغ مع
~~الاستغناء وقال الشيخ إن كان في دخول أهل الذمة مطهرة المسلمين تضييق أو
~~تنجيس أو إفساد ماء ونحوه وجب منعهم قلت ومثلهم من يقصد من الرافضة الإفساد
~~على أهل السنة والجماعة وإن لم يكن ضرر ولهم أي لأهل الذمة ما يستغنون به
~~عن مطهرة المسلمين فليس لهم مزاحمتهم § PageV01P142
~~<143> باب السواك وغيره من الختان والطيب والاستحداد ونحوها مما يأتي مفصلا
~~وأول من استاك إبراهيم الخليل عليه السلام قاله في الحاشية السواك بكسر
~~السين جمعه سوك بضم السين والواو ويخفف بإسكان الواو وربما بهمز فيقال سؤك
~~قاله الدينوري وهو مذكر نقلها الأزهري عن العرب قال وغلط الليث في قوله إنه
~~يؤنث وذكر في المحكم إنهما لغتان والمسواك بكسر الميم اسم للعود الذي يتسوك
~~به ويطلق السواك على الفعل وهو الاستياك قاله الشيخ والتسوك الفعل يقال ساك
~~فاه يسوكه سوكا وهو شرعا استعمال عود في الأسنان لإذهاب التغير ونحوه مشتق
~~من التساوك وهو التمايل والتردد لأن المتسوك يردد العود في فمه ويحركه يقال
~~جاءت الإبل تساوك إذا كانت أعناقها تضطرب من الهزال وهو أي التسوك على
~~أسنانه ولسانه ولثته بكسر اللام وفتح المثلثة خفيفة فإن سقطت أسنانه استاك
~~على لثته ولسانه ذكره في الرعاية الكبرى والإفادات § PageV01P143
~~<144> مسنون كل وقت قال في المبدع اتفق العلماء على أنه سنة مؤكدة لحث
~~الشارع ومواظبته عليه وترغيبه وندبه إليه يوضحه ما روت عائشة أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب رواه الشافعي وأحمد وابن
~~خزيمة والبخاري تعليقا ورواه أحمد عن أبي بكر وابن عمر لغير صائم وأما
~~الصائم ففيه تفصيل يأتي § PageV01P144
~~<145> سواك متعلق بمسنون أي عود يابس مندى ورطب أي أخضر ويسن التسوك لصائم
~~بيابس قبل الزوال لقول عامر بن ربيعة رأيت رسول الله صلى ms0071 الله عليه وسلم ما
~~لا أحصي يتسوك وهو صائم رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن رواه
~~البخاري تعليقا وعن عائشة قالت قال رسول الله عليه السلام من خير خصال
~~الصائم السواك رواه ابن ماجه وهذان الحديثان محمولان على ما قبل الزوال لما
~~روى البيهقي بإسناده عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صمتم
~~فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي ويباح السواك له أي للصائم ب عود رطب
~~قبله أي قبل § PageV01P145
~~<146> الزوال لما يتحلل منه بخلاف اليابس ويكره التسوك له أي للصائم بعده
~~أي بعد الزوال بيابس ورطب لحديث أبي هريرة يرفعه لخلوف فم الصائم أطيب عند
~~الله من ريح المسك متفق عليه وهو إنما يظهر غالبا بعد الزوال فوجب اختصاص
~~الحكم به ولحديث علي ولا فرق فيه بين المواصل وغيره فإن قيل لم وصف دم
~~الشهيد بريح المسك من غير زيادة وخلوف فم الصائم بأنه أطيب ريحا منه ولا شك
~~أن الجهاد أفضل من الصوم أجيب بأن الدم نجس وغايته أن يرفع إلى أن يصير
~~طاهرا بخلاف الخلوف وعنه يسن التسوك له أي للصائم مطلقا أي قبل الزوال
~~وبعده باليابس والرطب اختاره الشيخ وجمع وهو أظهر دليلا لعموم ما سبق وكان
~~التسوك واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة اختاره القاضي وابن
~~عقيل وقيل لا اختاره ابن حامد ويدل للأول حديث أبي داود عن عبد الله بن أبي
~~حنظلة بن أبي عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء عند كل § PageV01P146
~~<147> صلاة طاهرا أو غير طاهر فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة
~~ويتأكد التسوك عند كل صلاة لحديث أبي هريرة مرفوعا لولا أن أشق على أمتي
~~لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة رواه الجماعة يعني أمر إيجاب لحديث أحمد لولا
~~أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك § PageV01P147
~~<148> قال الشافعي لو كان واجبا لأمرهم به شق أو لم يشق ويتأكد عند انتباه
~~من نوم ليل أو نهار لقول عائشة كان ms0072 النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقد من
~~ليل أو نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ رواه أحمد وعن حذيفة كان النبي
~~صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك متفق عليه يعني
~~يغسله يقال شاصه وماصه إذا غسله وعند تغير رائحة فم بأكل أو غيره لأن
~~السواك مشروع لتطييب الفم وإزالة رائحته فتأكد عند تغيره وعند وضوء لحديث
~~أبي هريرة لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء رواه أحمد وكذا البخاري تعليقا § PageV01P148
~~<149> وعند قراءة قرآن تطييبا للفم لئلا يتأذى الملك حين يضع فاه على فيه
~~لتلقف القراءة وعند دخول مسجد ومنزل لقول عائشة كان رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم إذا دخل بيته يبدأ بالسواك رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي
~~والمسجد كالمنزل أو أولى وعند إطالة السكوت وخلو المعدة من الطعام لأنه
~~مظنة تغير الفم وعند اصفرار الأسنان لإزالته ويستاك عرضا بالنسبة إلى
~~الأسنان لما في مراسيل أبي داود إذا استكتم فاستاكوا عرضا ولأنه عليه
~~السلام كان يستاك عرضا رواه الطبراني والحافظ الضياء وضعفه ولأن الاستياك
~~طولا قد يدمي اللثة ويفسد § PageV01P149
~~<150> الأسنان وقيل الشيطان يستاك طولا وفي الشرح إن استاك على لسانه أو
~~حلقه فلا بأس أن يستاك طولا لخبر أبي موسى رواه أحمد يبدأ المتسوك بجانب
~~فمه الأيمن لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في
~~تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله متفق عليه من ثناياه أي ثنايا الجانب
~~الأيمن إلى أضراسه قاله في المطلع وقاله § PageV01P150
~~<151> الشهاب الفتوحي في قطعته على الوجيز يبدأ من أضراس الجانب الأيمن
~~بيساره نقله حرب كانتشاره قال الشيخ تقي الدين ما علمت إماما خالف فيه وذكر
~~صاحب المحرر في الاستنجاء بيمينه يستاك بيمينه ويؤيده حديث عائشة قالت كان
~~النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن ما استطاع في طهوره وترجله وتنعله
~~وسواكه رواه أبو داود في سننه وقد يحمل على أنه كان يبدأ بشق فمه الأيمن في
~~السواك بعود لين يابسا كان أو رطبا واليابس أولى إذا ms0073 ندي منق للفم لا يجرحه
~~ولا يضره ولا يتفتت فيه ويكره بما يجرحه أو يضره أو يتفتت فيه لأنه مضاد
~~لغرض السواك من أراك أو عرجون أو زيتون أو غيرها واقتصر كثير من الأصحاب
~~على الثلاثة وذكر الأزجي لا يعدل عن الأراك والزيتون والعرجون إلا لتعذره
~~قال في الفروع ويتوجه احتمال أن الأراك أولى قال في الإنصاف ويتوجه إن أزال
~~أكثر قد ندي بماء إن كان يابسا وبماء ورد أجود من غيره ويغسله أي السواك
~~بعده أي بعد ماء الورد الذي ندي به ويسن تيامنه في شأنه كله لخبر عائشة غير
~~ما مر استثناؤه فإن استاك § PageV01P151
~~<152> بغير عود كأصبع أو خرقة لم يصب السنة لأن الشرع لم يرد به ولا يحصل
~~بذلك الإنقاء الحاصل بالعود وذكر في الوجيز يجزئ الإصبع لحديث أنس مرفوعا
~~يجزئ في السواك الإصبع رواه البيهقي والحافظ الضياء في المختارة وقال لا
~~أرى بإسناد هذا الحديث بأسا وفي المغني والشرح أنه يصيب من السنة بقدر ما
~~يحصل من الإنقاء وذكر أنه الصحيح ويكره السواك بريحان وهو الآس قيل إنه يضر
~~بلحم الفم وبرمان وبعود ذكي الرائحة وطرفاء وقصب ونحوه من كل ما يضر أو
~~يجرح وكذا التخلل بها وبالخوص لحديث قبيصة بن ذؤيب لا تخللوا بعود الريحان
~~ولا الرمان فإنهما يحركان عرق الجذام رواه محمد بن الحسين الأزدي ولأن
~~القصب ونحوه وبالخوص ربما جرحه § PageV01P152
~~<153> ولا يتسوك ولا يتخلل بما يجهله لئلا يكون من ذلك ولا بأس أن يتسوك
~~بالعود الواحد اثنان فصاعدا لخبر عائشة قال في الرعاية ويقول § PageV01P153
~~<154> إذا استاك اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي قال بعض الشافعية وينوي به
~~الإتيان بالسنة ولا يكره السواك في المسجد لعدم الدليل الخاص للكراهة وتقدم
~~أنه يتأكد عند دخوله ويأتي آخر الاعتكاف § PageV01P154
~~<155> فصل ويسن الامتشاط والادهان في بدن وشعر غبا يوما يفعله ويوما يتركه
~~لأنه عليه السلام نهى عن الترجل إلا غبا رواه النسائي والترمذي وصححه
~~والترجل تسريح الشعر ودهنه واللحية كالرأس في ظاهر كلامهم ويفعله كل يوم
~~لحاجة لخبر ms0074 أبي قتادة رواه النسائي § PageV01P155
~~<156> وقال الشيخ تقي الدين يفعل ما هو الأصلح للبدن كالغسل بماء حار ببلد
~~رطب لأن المقصود ترجيل الشعر وهو فعل الصحابة وإن مثله نوع المأكل والملبس
~~فإنهم لما فتحوا الأمصار كان كل منهم يأكل من قوت بلده ويلبس من لباس بلده
~~من غير أن يقصدوا قوت المدينة ولباسها قال فالاقتداء به تارة يكون في نوع
~~الفعل وتارة في جنسه فإنه قد يفعل الفعل لمعنى يعم ذلك النوع وغيره لا
~~لمعنى يخصه فيكون المشروع هو الأمر العام قال وهذا ليس مخصوصا بفعله وفعل
~~أصحابه بل وبكثير لما أمرهم به ونهاهم عنه ويسن الاكتحال كل ليلة بإثمد
~~مطيب بمسك وترا في كل عين ثلاثة قبل أن ينام لما روى ابن عباس عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم أنه كان يكتحل بالإثمد كل ليلة قبل أن ينام وكان يكتحل في
~~كل عين ثلاثة أميال رواه أحمد والترمذي وابن ماجه § PageV01P156
~~<157> ويسن اتخاذ الشعر قال في الفروع ويتوجه إلا أن يشق إكرامه ولهذا قال
~~أحمد هو سنة ولو نقوى عليه اتخذناه ولكن له كلفة ومؤنة ويسن أن يغسله
~~ويسرحه متيامنا ويفرقه ويكون للرجل إلى أذنيه وينتهي إلى منكبيه كشعره عليه
~~السلام ولا بأس بزيادة على منكبيه وجعله ذؤابة بضم الذال وفتح الهمزة وهي
~~الضفيرة من الشعر إذا كانت مرسلة فإن كانت ملوية فهي عقيصة قاله في الحاشية
~~قال أحمد أبو عبيدة كان له عقيصتان وكذا عثمان وإعفاء اللحية بأن لا يأخذ
~~منها شيئا قال في المذهب ما لم يستهجن طولها ويحرم حلقها ذكره الشيخ تقي
~~الدين ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة ونصه لا بأس بأخذه § PageV01P157
~~<158> ولا أخذ ما تحت حلقه لفعل ابن عمر لكن إنما فعله إذا حج أو اعتمر
~~رواه البخاري وأخذ الإمام أحمد من حاجبيه وعارضيه نقله ابن هانئ تتمة قال
~~في الهدي كان هديه صلى الله عليه وسلم في حلق رأسه تركه كله أو حلقه كله
~~ولم يكن يحلق بعضه ويدع بعضه قال ولم يحفظ عنه ms0075 حلقه إلا في نسك ويسن حف
~~الشارب أو قص طرفه وحفه أولى نصا قال في النهاية إحفاء الشوارب أن تبالغ في
~~قصها وكذا قال ابن حجر في شرح البخاري الإحفاء بالحاء المهملة والفاء
~~الاستقصاء ومنه حتى أحفوه بالمسألة ويسن تقليم الأظفار لحديث أبي هريرة قال
~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب
~~وتقليم الأظفار ونتف الإبط متفق عليه مخالفا في قص أظفاره فيبدأ بخنصر
~~اليمنى ثم الوسطى من اليمنى ثم الإبهام منها ثم البنصر ثم السبابة ثم إبهام
~~اليسرى ثم § PageV01P158
~~<159> الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر صححه في الإنصاف قال في الشرح
~~وروي في حديث من قص أظفاره مخالفا لم ير في عينيه رمدا وفسره أبو عبد الله
~~بن بطة بما ذكر ا ه وقال ابن دقيق العيد وما اشتهر من قصها على وجه مخصوص
~~لا أصل له في الشريعة ثم ذكر الأبيات المشهورة وقال هذا لا يجوز اعتقاد
~~استحبابه لأن الاستحباب حكم شرعي لا بد له من دليل وليس استسهال ذلك بصواب
~~ا ه ومن تعود القص وفي القلم عليه مشقة عليه كان القص في حقه كالقلم كما
~~يأتي في حلق الإبط ويستحب غسلها أي الأظفار بعد قصها تكميلا للنظافة وقيل
~~إن الحك بها قبل غسلها يضر بالبدن ويكون ذلك أي حف الشارب وتقليم الأظافر
~~وكذا الاستحداد ونتف الإبط يوم الجمعة قبل الصلاة وقيل يوم الخميس وقيل
~~يخير ويسن أن لا يحيف عليها أي الأظفار في الغزو لأنه قد يحتاج إلى حل حبل
~~أو شيء قال أحمد قال عمر وفروا الأظفار في أرض § PageV01P159
~~<160> العدو فإنه سلاح وقال عن الحكم بن عمرو أمرنا رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أن لا نحفي الأظفار في الجهاد فإن القوة الأظفار ويسن نتف الإبط
~~لخبر أبي هريرة فإن شق حلقه أو تنور قاله في الآداب الكبرى ويسن حلق العانة
~~وهو الاستحداد لخبر أبي هريرة وله قصة وإزالته بما شاءوا له والتنوير في
~~العانة وغيرها فعله أحمد ms0076 وكذا النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن ماجه من
~~حديث أم سلمة وإسناده ثقات قال في الفروع وقد أعل § PageV01P160
~~<161> بالإرسال وقال أحمد ليس بصحيح لأن قتادة قال ما اطلى النبي صلى الله
~~عليه وسلم كذا قال أحمد وسكتوا عن شعر الأنف فظاهره بقاؤه ويتوجه أخذه إذا
~~فحش قاله في الفروع وتكره كثرته أي التنوير قاله الآمدي لأنه يضعف حركة
~~الجماع ويدفن الدم والشعر والظفر لما روى الخلال بإسناده عن مثلة بنت مشرح
~~الأشعرية قالت رأيت أبي يقلم أظفاره ويدفنها ويقول رأيت النبي صلى الله
~~عليه وسلم يفعل ذلك § PageV01P161
~~<162> وعن ابن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه دفن الدم وقال
~~مهنا سألت أحمد عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره أيدفنه أم يلقيه قال يدفنه
~~قلت بلغك فيه شيء قال كان ابن عمر يفعله ويفعل كل أسبوع لما روى البغوي
~~بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ
~~أظفاره وشاربه كل جمعة ويكره تركه فوق أربعين يوما قيل له في رواية سندي
~~حلق العانة وتقليم الأظفار كم يترك قال أربعين للحديث § PageV01P162
~~<163> فأما الشارب ففي كل جمعة لأنه يصير وحشا ويكره نتف الشيب لحديث عمرو
~~بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله عن نتف الشيب وقال إنه نور
~~الإسلام وعن طارق بن حبيب أن حجاما أخذ من شارب النبي صلى الله عليه وسلم
~~فرأى شيبة في لحيته فأهوى إليها ليأخذها فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم
~~يده وقال من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة رواه الخلال في
~~جامعه § PageV01P163
~~<164> وأول من شاب إبراهيم عليه السلام وهو ابن مائة وخمسين سنة قاله في
~~الحاشية ويسن خضابه لحديث أبي بكر أنه جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه
~~وسلم ورأسه ولحيته كالثغامة بيضاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم غيرها
~~وجنبوه السواد § PageV01P164
~~<165> بحناء وكتم لحديث أبي ذر أن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء
~~والكتم رواه ms0077 أحمد وغيره والكتم بفتح الكاف والتاء نبات باليمن يخرج الصبغ
~~أسود يميل إلى الحمرة وصبغ الحناء أحمر فالصبغ بهما معا يخرج بين السواد
~~والحمرة ولا بأس بالخضاب بورس وزعفران لقول أبي مالك الأشجعي كان خضابنا مع
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم الورس والزعفران ويكره بسواد لحديث أبي بكر
~~قال في المستوعب والتلخيص والغنية في غير حرب § PageV01P165
~~<166> فإن حصل به أي بالخضاب بسواد تدليس في بيع أو نكاح حرم لحديث من غشنا
~~فليس منا ويسن النظر في المرآة وقوله اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم
~~وجهي على النار لخبر أبي هريرة رواه أبو بكر بن مردويه والخلق الأول بفتح
~~الخاء الصورة الظاهرة والثاني بضمها الصورة الباطنة ويسن التطيب لخبر أبي
~~أيوب مرفوعا أربع من سنن المرسلين § PageV01P166
~~<167> الحناء والتعطر والسواك والنكاح رواه أحمد ويستحب للرجل بما ظهر ريحه
~~وخفي لونه كبخور العنبر والعود وللمرأة في غير بيتها عكسه وهو ما يظهر لونه
~~ويخفى ريحه كالورد والياسمين لأثر رواه النسائي والترمذي وحسنه من حديث أبي
~~هريرة § PageV01P167
~~<168> لأنها ممنوعة في غير بيتها مما ينم عليها بإظهار جمالها من ضربها
~~برجلها ليعلم ما تخفي من زينتها قال تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما
~~يخفين من زينتهن لأنه يؤدي إلى الفساد مما يظهر من الزينة ومن نعل صرارة
~~وغير ذلك مما يظهر من الزينة وفي بيتها تتطيب بما شاءت مما يخفى أو يظهر
~~لعدم المانع ويكره حلق رأسها وقصه من غير عذر لما روى الخلال بإسناده عن
~~قتادة عن عكرمة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها فإن
~~كان ثم § PageV01P168
~~<169> عذر كقروح لم يكره ويحرم حلقها رأسها لمصيبة كلطم خد وشق ثوب ويسن
~~تخمير الإناء ولو ب أن يعرض عليه عودا لحديث جابر أوك سقاك واذكر اسم الله
~~وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو أن تعرض عليه عودا متفق عليه قال في الآداب
~~ظاهره التخيير ويتوجه أن ذلك عند عدم ما يخمر به لرواية مسلم فإن لم يجد
~~أحدكم إلا ms0078 أن يعرض على إنائه عودا وحكمة وضع العود والله أعلم ليعتاد
~~تخميره ولا ينساه وربما كان سببا لرد دبيب بحباله أو بمروره عليه وإيكاء
~~السقاء أي ربط فمه إذا أمسى للخبر § PageV01P169
~~<170> وإغلاق الباب وإطفاء المصباح عند الرقاد إذا خيف ولهذا قال ابن هبيرة
~~فأما إن جعل المصباح في شيء معلق أو على شيء لا يمكن الفواسق والهوام
~~التسلق فيه فلا أرى بذلك بأسا قاله في الآداب وإطفاء الجمر عند الرقاد مع
~~ذكر اسم الله فيهن أي في التخمير والإيكاء والإغلاق والإطفاء للخبر ويسن
~~نظره في وصيته ونفض فراشه عند إرادته النوم للخبر ووضع يده اليمنى تحت خده
~~الأيمن ويجعل وجهه نحو القبلة على جنبه الأيمن للخبر ويتوب إلى الله تعالى
~~والتوبة واجبة من كل معصية على الفور لكنه § PageV01P170
~~<171> في ذلك الوقت أحوج إليها لقوله تعالى الله يتوفى الأنفس الآية ويقول
~~ما ورد ومنه باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن
~~أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين ويستحب قراءة الم السجدة
~~وتبارك نص عليه في رواية جعفر § PageV01P171
~~<172> وروى الإمام أحمد والترمذي والخلال عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم
~~كان يفعل ذلك ويقل الخروج إذا هدأت الرجل لأن لله دواب ينشرها إذن من جن
~~وهوام كما في الخبر يكره النوم على سطح ليس عليه تحجير لنهيه عليه السلام رواه § PageV01P172
~~<173> الترمذي من حديث جابر وخشية أن يتدحرج فيسقط عنه ويكره نومه على بطنه
~~وعلى قفاه إن خاف انكشاف عورته قال في الآداب الكبرى النوم على القفا رديء
~~يضر الإكثار منه بالبصر وبالمني وإن استلقى للراحة بلا نوم لم يضر وأردأ من
~~ذلك النوم منبطحا على وجهه ويكره نومه بعد العصر لحديث من نام بعد العصر
~~فاختل عقله § PageV01P173
~~<174> فلا يلومن إلا نفسه رواه أبو يعلى الموصلي عن عائشة ونومه بعد الفجر
~~لأنه وقت قسم الأرزاق كما في الخبر § PageV01P174
~~<175> ونومه تحت السماء متجردا من ثيابه والمراد مع ستر العورة ونومه بين
~~قوم مستيقظين لأنه خلاف المروءة ويكره نومه ms0079 وحده لحديث أحمد عن ابن عمر
~~مرفوعا نهى عن الوحدة وأن يبيت الرجل وحده ويكره سفره وحده لخبر الواحد
~~شيطان § PageV01P175
~~<176> ونومه وجلوسه بين الظل والشمس لنهيه عنه رواه أحمد وفي الخبر أنه
~~مجلس الشيطان ويكره ركوب البحر عند هيجانه لأنه مخاطرة قال ابن الجوزي في
~~طبه النوم في الشمس في الصيف يحرك الداء الدفين والنوم في القمر يحل
~~الألوان إلى الصفرة ويثقل الرأس ا ه وتستحب القائلة أي الاستراحة وسط
~~النهار وإن لم يكن مع ذلك نوم قاله الأزهري ويؤيده قوله تعالى أصحاب الجنة
~~يومئذ خير مستقرا § PageV01P176
~~<177> وأحسن مقيلا مع أنه لا نوم في الجنة ويستحب النوم نصف النهار قال عبد
~~الله كان أبي ينام نصف النهار شتاء كان أو صيفا لا يدعها ويأخذني بها وفي
~~الآداب القائلة النوم في الظهيرة ذكره أهل اللغة انتهى فعلى هذا هو عطف
~~تفسير ولا يكره لذكر حلق رأسه ولو لغير نسك وحاجة كقصه قال ابن عبد البر
~~أجمع العلماء في جميع الأمصار على إباحة الحلق وكفى بهذا حجة وحرم بعضهم
~~حلقه على مريد لشيخه لأنه ذل وخضوع لغير الله ويكره القزع وهو حلق بعض شعر
~~الرأس وترك بعضه لقول ابن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع
~~وقال احلقه كله أو دعه كله رواه أبو داود فيدخل في القزع حلق مواضع من
~~جوانب رأسه وترك الباقي مأخوذ من قزع السحاب وهو تقطعه وأن يحلق وسطه ويترك
~~جوانبه كما تفعله شمامسة النصارى وحلق جوانبه وترك وسطه كما يفعله كثير من
~~السفلة وأن يحلق مقدمه ويترك مؤخره § PageV01P177
~~<178> ويكره حلق القفا بالقصر منفردا عن الرأس إذا لم يحتج إليه لحجامة أو
~~غيرها قال المروزي سألت أبا عبد الله عن حلق القفا فقال هو من فعل المجوس
~~ومن تشبه بقوم فهو منهم وقال لا بأس أن يحلق قفاه في الحجامة وهو أي القفا
~~مؤخر العنق وعلم من كلامه أنه لا يكره حلقه مع الرأس أو منفردا لحاجة إليه
~~ويجب ختان ذكر وأنثى لقوله صلى ms0080 الله عليه وسلم لرجل أسلم ألق عنك شعر الكفر
~~واختتن رواه أبو داود وفي الحديث اختتن إبراهيم بعد ما أتت عليه ثمانون سنة
~~متفق عليه واللفظ للبخاري وقال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم § PageV01P178
~~<179> حنيفا ولأنه من شعار المسلمين فكان واجبا كسائر شعارهم وقال أحمد كان
~~ابن عباس يشدد في أمره حتى قد روي عنه أنه لا حج له ولا صلاة وفي قول النبي
~~صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل دليل على أن النساء كن
~~يختتن ولأن هناك فضلة فوجب إزالتها كالرجل وقت وجوبه عند بلوغ لقول ابن
~~عباس وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك رواه البخاري ولأنه قبل ذلك ليس بأهل
~~للتكليف ما لم يخف على نفسه فيسقط وجوبه كالوضوء والصلاة والصوم بطريق
~~الأولى § PageV01P179
~~<180> قال ابن قندس فظاهر ذلك أن الخوف المسقط للوضوء والغسل مسقط للختان
~~وحيث تقرر وجوب الختان على الذكر والأنثى فختن ذكر خنثى مشكل وفرجه احتياطا
~~وللرجل إجبار زوجته المسلمة عليه كالصلاة والختان زمن صغر أفضل إلى التمييز
~~لأنه أسرع برءا لينشأ على أكمل الأحوال وختان الذكر بأخذ جلدة حشفة ذكر
~~ويقال لها القلفة والغرلة فإن اقتصر على أخذ أكثرها جاز نقله الميموني وجزم
~~به صاحب المحرر وغيره وخفض الجارية أخذ جلدة أنثى فوق محل الإيلاج تشبه عرف
~~الديك ويستحب أن لا تؤخذ كلها من امرأة نصا للخبر ولأنه يضعف شهوتها § PageV01P180
~~<181> يكره ختان يوم سابع للتشبه باليهود ويكره الختان من حين الولادة إليه
~~أي إلى يوم السابع قال في الفروع ولم يذكر كراهة الأكثر وإن أمره به أي
~~بالختان ولي الأمر في حر أو برد أو مرض يخاف من مثله الموت من الختان فتلف
~~بسببه ضمنه لأنه ليس له أو أمره ولي الأمر به وزعم الأطباء أنه يتلفه أو ظن
~~تلفه ضمن لأنه ليس له وفي الفصول إن فعله في شدة حر أو برد أو في مرض يخاف
~~من مثله الموت من الختان فحكمه كالحد في ذلك يضمن وهو من خطأ ms0081 الإمام فيه
~~الروايتان ويجوز أن يختن نفسه إن قوي عليه وأحسنه لأنه قد روي أن إبراهيم
~~ختن نفسه وإن ترك الختان من غير ضرر وهو يعتقد وجوبه فسق قاله في مجمع
~~البحرين لإصراره على ذلك الذنب ومن ولد ولا قلفة له سقط وجوبه ويكره إمرار
~~الموسى على محل الختان إذن لأنه لا فائدة فيه فتنزه الشريعة عنه ذكره ابن
~~القيم § PageV01P181
~~<182> ولا تقطع أصبع زائدة نصا نقله عبد الله ويكره ثقب أذن صبي لا جارية
~~نصا لحاجتها للتزين بخلافه ويحرم نمص وهو نتف الشعر من الوجه ووشر أي برد
~~الأسنان لتحدد وتفلج وتحسن ووشم وهو غرز الجلد بإبرة ثم حشوه كحلا ووصل شعر
~~بشعر لما روي أنه صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والنامصة
~~والمتنمصة والواشرة والمستوشرة وفي خبر آخر لعن الله الواشمة والمستوشمة أي
~~الفاعلة والمفعول بها ذلك بأمرها واللعنة على الشيء § PageV01P182
~~<183> تدل على تحريمه لأن فاعل المباح لا تجوز لعنته ولو كان وصل المرأة
~~شعرها بشعر بهيمة أو إذن زوج لعموم الخبر ولا تصح الصلاة من المرأة الموصول
~~شعرها بشعر إن كان نجسا لحملها النجاسة مع قدرتها على اجتنابها وتصح إن كان
~~طاهرا وإن قلنا بالتحريم لأنه لا يعود إلى شرط العبادة كالصلاة في عمامة
~~حرير ولا بأس بما يحتاج إليه لشد الشعر للحاجة فإن كان أكثر من ذلك ففيه
~~روايتان إحداهما أنه مكروه غير محرم لما روي عن معاوية أنه أخرج كبة من شعر
~~وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل ذلك وقال إنما هلك بنو
~~إسرائيل حين اتخذ هذا نساؤهم فخص التي تصله بالشعر فيمكن جعل ذلك تفسيرا
~~للفظ العام في الحديث السابق والثانية لا تصل المرأة برأسها الشعر والقرامل
~~ولا الصوف لحديث جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة
~~برأسها شيئا قال الموفق والظاهر أن المحرم إنما هو وصل الشعر بالشعر لما
~~فيه من التدليس واستعمال الشعر المختلف في نجاسته وغير ذلك لا يحرم لعدم
~~ذلك فيه ms0082 وحصول المصلحة من تحسين المرأة لزوجها من غير مضرة § PageV01P183
~~<184> وتحمل أحاديث النهي على الكراهة وأباح عبد الرحمن ابن الجوزي النمص
~~وحده وحمل النهي على التدليس أو أنه كان شعار الفاجرات وفي الغنية وجه أنه
~~يجوز بطلب زوج ويحرم نظر شعر أجنبية كسائر بدنها لا الشعر البائن المنفصل
~~منها ولها أي المرأة حلق الوجه وحفه نصا والمحرم إنما هو نتف شعر وجهها
~~قاله في الحاشية ولها تحسينه وتحميره ونحوه من كل ما فيه تزيين له ويكره
~~حفه أي الوجه لرجل نص عليه وكذا التحذيف وهو إرسال الشعر الذي بين العذار
~~والنزعة يكره للرجل لأن عليا كرهه رواه الخلال لا لها أي لا يكره التحذيف
~~لها لأنه من زينتها ويكره النقش والتكتيب والتطريف وهو الذي يكون في رءوس
~~الأصابع وهو القموع رواه المروزي عن عمرو بمعناه عن عائشة وأنس وغيرهما بل
~~تغمس يدها في الخضاب غمسا نصا قال في الإفصاح كره العلماء أن تسود شيئا بل
~~تخضب بأحمر وكرهوا النقش قال أحمد لتغمس يدها غمسا ويكره كسب الماشطة ككسب
~~الحمامي § PageV01P184
~~<185> ويحرم التدليس لحديث من غشنا فليس منا ويحرم التشبه من النساء
~~بالمردان كعكسه ويأتي دليله في ستر العورة وكره الإمام أحمد الحجامة يوم
~~السبت ويوم الأربعاء لقوله عليه السلام من احتجم يوم السبت أو يوم الأربعاء
~~فأصابه يعني مرضا فلا يلومن إلا نفسه من مراسيل الزهري وهو مرسل صحيح قاله
~~في الآداب الكبرى وتوقف أحمد في الحجامة يوم الجمعة قال القاضي كرهه جماعة
~~من أصحابه واستدلوا بأخبار ضعيفة قال في الفروع والمراد بلا حاجة قال حنبل
~~كان أبو عبد الله يحتجم أي وقت هاج به الدم وأي ساعة كانت ذكره الخلال
~~والفصد في معناها أي الحجامة وهي أنفع منه في بلد حار كالحجاز وما في معنى
~~الحجامة كالتشريط والفصد بالعكس أي أنفع منها ببلد بارد كالشام § PageV01P185
~~<186> § PageV01P186
~~<187> باب الوضوء من الوضاءة وهي النظافة وهو بالضم اسم للفعل وبالفتح اسم
~~للماء الذي يتوضأ به وقيل بالفتح فيهما وقيل بالضم فيهما وهو أضعفها وهو
~~شرعا ms0083 استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة وهي الوجه واليدان والرأس
~~والرجلان على صفة مخصوصة في الشرع بأن يأتي بها مرتبة متوالية مع باقي
~~الفروض والشروط وما يجب اعتباره وسمي وضوءا لتنظيفه المتوضئ وتحسينه
~~والحكمة في غسل الأعضاء المذكورة في الوضوء دون غيرها أنها أسرع ما يتحرك
~~من البدن للمخالفة فأمر بغسلها ظاهرا تنبيها على طهارتها الباطنة ورتب
~~غسلها على ترتيب سرعة الحركة في المخالفة فأمر بغسل الوجه وفيه الفم والأنف
~~فابتدئ بالمضمضة لأن اللسان أكثر الأعضاء وأشدها حركة إذ غيره ربما سلم وهو
~~كثير العطب قليل السلامة غالبا ثم بالأنف ليتوب عما يشم به بالوجه ليتوب
~~عما نظر ثم باليدين لتتوب عن البطش ثم خص الرأس بالمسح لأنه مجاور لما تقع
~~منه المخالفة ثم بالأذن لأجل السماع ثم بالرجل لأجل المشي ثم أرشده بعد ذلك
~~إلى تجديد الإيمان بالشهادتين وفروضه أي الوضوء جمع فرض وهو لغة الحز
~~والقطع وشرعا ما أثيب فاعله وعوقب تاركه ستة غسل الوجه لقوله تعالى إذا
~~قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم § PageV01P187
~~<188> وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين لبقية
~~الآية المذكورة وهو واضح على النصب وأما الجر فقيل بالجواز والواو تأباه
~~وقال أبو زيد المسح عند العرب غسل ومسح فغاية الأمر أنها تصير بمنزلة
~~المجمل وصحاح الأحاديث تبلغ التواتر في وجوب غسلها وقيل لما كانت الأرجل في
~~مظنة الإسراف في الماء وهو منهي عنه مذموم عطفها على الممسوح لا لتمسح بل
~~للتنبيه على الاقتصار على مقدار المطلوب ثم قيل إلى الكعبين دفعا لظن ظان
~~أنها ممسوحة لأن المسح لم يضرب له غاية في الشرع وروى سعيد عن عبد الرحمن
~~بن أبي ليلى بسند حسن قال أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل
~~القدمين وقالت عائشة لأن تقطعا أحب إلي أن أمسح القدمين وهذا في حق غير
~~لابس الخف وإما لابسه فغسلهما ليس فرضا متعينا في حقه والترتيب بين الأعضاء
~~المذكورة كما ذكر الله لأنه تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات ولا ms0084 يعلم
~~لهذا فائدة غير الترتيب والآية سيقت § PageV01P188
~~<189> لبيان الواجب والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال هذا وضوء لا
~~يقبل الله الصلاة إلا به ولأنه عبادة تبطل بالحدث فكان الترتيب معتبرا فيه
~~كالصلاة يجب فيها الركوع قبل السجود ولو كان التنكيس جائزا لفعله ولو مرة
~~لتبيين الجواز فإن توضأ منكوسا لم يصح ويأتي في كلامه وما روي عن علي أنه
~~قال ما أبالي إذا تممت وضوئي بأي أعضائي بدأت قال أحمد إنما عنى به اليسرى
~~قبل اليمنى لأن مخرجهما في الكتاب واحد وروى أحمد بإسناده أن عليا سئل فقيل
~~له إن أحدنا يستعجل فيغسل شيئا قبل شيء فقال لا حتى يكون كما أمر الله
~~تعالى § PageV01P189
~~<190> وما روي عن ابن مسعود أنه قال لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك في
~~الوضوء قال في شرح المنتهى لا يعرف له أصل والموالاة لقوله تعالى إذا قمتم
~~إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم لأن الأول شرط والثاني جواب وإذا وجد الشرط وهو
~~القيام وجب أن لا يتأخر عنه جوابه وهو غسل الأعضاء يؤيده ما روى خالد بن
~~معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر
~~الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء رواه أحمد وأبو داود وزاد
~~والصلاة وهذا صحيح وفيه بقية وهو ثقة روى له مسلم § PageV01P190
~~<191> ولو لم تجب الموالاة لأجزأه غسل اللمعة فقط ولم ينقل عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم أنه توضأ إلا متواليا وإنما لم يشترط في الغسل لأن المغسول
~~فيه بمنزلة العضو الواحد وسبب وجوبه أي الوضوء الحدث فيجب بالحدث ذكره ابن
~~عقيل وغيره وفي الانتصار بإرادة الصلاة بعده وقال ابن الجوزي لا تجب
~~الطهارة قبل إرادة الصلاة بل تستحب قال في الفروع ويتوجه قياس المذهب بدخول
~~الوقت لوجوب الصلاة إذن ووجوب الشرط بوجوب المشروط ويتوجه مثله في غسل قال
~~شيخنا وهو لفظي ا ه وحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ مخصوص بحديث
~~لا يقبل الله صلاة بغير طهور ms0085 ويحل الحدث الأصغر جميع البدن كجنابة ذكره
~~القاضي وأبو الخطاب وأبو الوفاء وأبو يعلى الصغير ويؤيده أن المحدث لا يحل
~~له مس المصحف بعضو غسله في الوضوء حتى يتم وضوءه قال في الفروع ويتوجه وجه
~~أعضاء الوضوء § PageV01P191
~~<192> وطهارة الحدث فرضت قبل التيمم ذكر ابن عبد البر أنه معلوم عند جميع
~~أهل السير أنه عليه السلام افترض عليه بمكة الصلاة والغسل من الجنابة قال
~~ومعلوم أن غسل الجنابة لم يفرض قبل الوضوء وإنه لم يصل قط بمكة صلاة إلا
~~بوضوء قال وهذا مما لا يجهله عالم ولا يدفعه إلا معاند وعن زيد بن حارثة عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل آتاه في أول ما أوحي إليه فعلمه الوضوء
~~والصلاة خرجه الإمام أحمد وتكلم فيه أبو حاتم الرازي وغيره لأجل ابن لهيعة
~~وقد تابعه عليه رشيد بن سعد فرواه قال الشيخ برهان الدين المحدث الحلبي
~~اعلم أن الوضوء أول ما فرض مع الصلاة ا ه وكذلك في المبدع وكان فرضه مع فرض
~~الصلاة كما § PageV01P192
~~<193> رواه ابن ماجه فآية المائدة مقررة لا مؤسسة والنية شرط لطهارة الحدث
~~وضوءا كانت أو غسلا ولتيمم ولو مسنونا أو عن نجاسة ببدن ول غسل وتجديد وضوء
~~مستحبين ولغسل يدي قائم من نوم ليل ويأتي ولغسل ميت لأن الإخلاص عمل القلب
~~وهو النية مأمور به ولخبر إنما الأعمال بالنيات أي لا عمل جائز ولا فاضل
~~ولأن النص دل على الثواب في كل وضوء ولا ثواب في غير منوي إجماعا ولأن
~~النية للتمييز ولأنه عبادة ومن شرطها النية لأن ما لا يعلم إلا من الشارع
~~فهو عبادة كصلاة وغيرها وهذا معنى قول الفخر إسماعيل وأبي البقاء وغيرهما
~~العبادة ما أمر به شرعا من غير اطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي قيل لأبي البقاء
~~الإسلام والنية عبادتان ولا يفتقران إلى نية فقال الإسلام ليس بعبادة
~~لصدوره من الكافر وليس من أهلها سلمنا لكن الضرورة لأنه لا يصدر إلا من
~~كافر وأما النية فلقطع التسلسل ونية الصلاة تضمنت الستر واستقبال ms0086 القبلة
~~لوجودهما فيها حقيقة ولهذا يحنث بالاستدامة بخلاف الوضوء § PageV01P193
~~<194> إلا طهارة أي غسل ذمية أي كتابية ولو حربية لحيض ونفاس وجنابة فلا
~~تعتبر فيه النية للعذر وإلا غسل مسلمة انقطع حيضها أو نفاسها ممتنعة من
~~الغسل فتغسل قهرا لحق زوج أو سيد ولا نية معتبرة هنا للعذر كالممتنع من
~~زكاة ولا تصلي به ذكره في النهاية قال في شرح المنتهى وقياس ذلك منعها من
~~الطواف وقراءة القرآن ونحو ذلك مما يشترط له الغسل لأنه إنما أبيح وطؤها
~~لحق زوجها فيه فلا تستبيح به العبادة المشترط لها الغسل وإنما لم يصح أن
~~ينوي عنها لعدم تعذرها منها بخلاف الميتة وإلا غسل مجنونة من حيض ونفاس
~~مسلمة كانت أو كتابية حرة أو أمة فلا تعتبر النية منها لتعذرها ولكن ينويه
~~عنها من يغسلها كالميتة وقال أبو المعالي لا نية كالكافرة لعدم تعذرها مآلا
~~بخلاف الميت ولأنها تعيده إذا أفاقت وأسلمت ا ه قلت ومقتضاه أنها لا تعيده
~~على الأول لقيام نية الغاسل مقام نيتها ولا ثواب في غير منوي قال في الفروع
~~إجماعا ويشترط لوضوء أيضا عقل وتمييز لتتأتى النية وإسلام كسائر العبادات
~~وإزالة ما يمنع وصول الماء عن أعضاء الوضوء ليصل الماء إلى البشرة وانقطاع
~~ناقض سواء كان خارجا أو غيره واستنجاء أو استجمار قبله وتقدم بدليله في باب
~~الاستنجاء § PageV01P194
~~<195> وطهورية ماء لما تقدم أنه لا يرفع الحدث غير الماء الطهور وإباحته أي
~~الماء لحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فلا يصح بمغصوب ونحوه وتقدم
~~ودخول الوقت على من حدثه دائم لفرضه أي فرض ذلك الوقت لأن طهارته طهارة عذر
~~وضرورة فتقيدت بالوقت كالتيمم وعلم منه أنه لو توضأ لفائتة أو طواف أو
~~نافلة صح متى أراده فهذه عشرة شروط للوضوء يشاركه الغسل منها في ثمانية كما
~~ذكره المصنف استطرادا بقوله ويشترط لغسل نية كما تقدم وهذا مكرر معه وإسلام
~~سوى ما تقدم وعقل سوى ما تقدم وتمييز وفراغ موجب غسل وإزالة ما يمنع وصول
~~الماء عن البدن ms0087 وطهورية ماء وإباحته لما تقدم ولو سبل ماء للشرب لم يجز
~~التطهير منه في حدث ولا نجس ببدن أو غيره فلا يرتفع الحدث منه ويأتي في
~~الوقف ولا يشترط نية لطهارة الخبث ببدن كانت أو بثوب أو بقعة لأنها من قبيل
~~المتروك ومحلها أي النية القلب لأنها من عمله فلا يضر سبق لسانه بخلاف قصده
~~كما لو أراد أن يقول نويت الوضوء فقال نويت الصوم ولو تلفظ بغير قصد لم
~~يعتبر ولا يضر إبطالها أي النية بعد فراغه لأنه قد تم صحيحا ولم يوجد ما
~~يفسده مما عد مفسدا § PageV01P195
~~<196> ولا يضر إبطال الطهارة بعد فراغه منها لما تقدم ولا يضر شكه فيها أي
~~في النية بعد فراغ الطهارة كسائر العبادات أو شكه في الطهارة أي في غسل عضو
~~أو مسحه بعده أي بعد الفراغ من الطهارة نصا كشكه في وجود الحدث مع تيقن
~~الطهارة وإن شك في النية في أثنائها أي أثناء الطهارة لزمه استئنافها لأن
~~الأصل أنه لم يأت بها وكذا إن شك في غسل عضو في أثناء طهارته أو شك في مسح
~~رأسه في أثنائها أي الطهارة لزمه أن يأتي بما شك فيه ثم بما بعده لأن الأصل
~~أنه لم يأت به كما لو شك في ركن في الصلاة إلا أن يكون وهما كوسواس فلا
~~يلتفت إليه لأنه من الشيطان ومتى علم أنه جاء ليتوضأ أو أراد فعل الوضوء
~~مقارنا له أو سابقا عليه قريبا منه فقد وجدت النية فإن أبطلها أي النية في
~~أثناء طهارته بطل ما مضى منها أي من الطهارة كالصلاة والصوم فإن أراد
~~الإتمام استأنف ولو فرقها أي النية على أعضاء الوضوء بأن نوى رفع الحدث عن
~~كل عضو عند غسله أو مسحه صح وضوءه لوجود النية المعتبرة وإن توضأ وصلى
~~صلاته المفروضة عليه ثم أحدث ثم توضأ وصلى صلاة أخرى ثم علم أنه ترك واجبا
~~أي فرضا أو شرطا بخلاف التسمية في أحد الوضوءين لزمه إعادة الوضوء لاحتمال
~~أن المتروك منه هو الوضوء ms0088 الثاني ولزمه إعادة الصلاتين احتياطا لتبرأ ذمته
~~بيقين ولو كان الوضوء الثاني تجديدا لم يلزم إلا إعادة الصلاة الأولى لأن
~~الطهارة الأولى إن كانت صحيحة فصلاته صحيحة لأنها باقية لم تبطل § PageV01P196
~~<197> بالتجديد وإن كانت غير صحيحة فقد ارتفع الحدث بالتجديد وإن جعل الماء
~~في فيه ينوي ارتفاع الحدث الأصغر ثم ذكر أنه جنب أو كان متذكرا ابتداء لكن
~~لم ينو سوى رفع الأصغر فنوى ارتفاع الحدثين والماء في فيه ارتفعا لأن الماء
~~طهور ما دام في محل التطهير حتى ينفصل ولو لبث الماء في فيه حتى تغير من
~~ريقه لم يمنع رفع الحدث الأكبر لأنه تغير في محل التطهير فلا يسلبه
~~الطهورية وإن غسل بعض أعضائه بنية الوضوء وغسل بعضها بنية التبرد ثم أعاد
~~فعل ما نوى به التبرد بنية الوضوء قبل طول الفصل أجزأه ذلك لوجود الغسل
~~بالنية مع الموالاة فإن طال الفصل بحيث تفوت الموالاة بطل لفواتها والتلفظ
~~بها أي بالنية وبما نواه من وضوء أو غسل أو تيمم هنا أي في الوضوء والغسل
~~والتيمم وفي سائر العبادات بدعة قاله في الفتاوى المصرية وقال لم يفعله
~~النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه وفي الهدي لم يكن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يقول في أول الوضوء نويت ارتفاع الحدث ولا استباحة الصلاة لا هو
~~ولا أحد من أصحابه ولم يرو عنه في ذلك حرف واحد بسند صحيح ولا ضعيف واستحبه
~~أي التلفظ بالنية سرا مع القلب كثير من المتأخرين ليوافق اللسان القلب قال
~~في الإنصاف والوجه الثاني يستحب التلفظ بها سرا وهو المذهب قدمه في الفروع
~~وجزم به ابن عبيدان والتلخيص وابن تميم وابن رزين قال الزركشي هو أولى عند
~~كثير من § PageV01P197
~~<198> المتأخرين ا ه وكذا قال الشهاب الفتوحي وهو المذهب ومنصوص أحمد وجمع
~~محققين خلافه قال الشيخ تقي الدين وهو الصواب إلا في إحرام ويأتي في محله
~~وفي الفروع والتنقيح وتبعهما في المنتهى يسن النطق بها سرا لما تقدم فجعلاه
~~سنة وهو سهو عند من يفرق ms0089 بين المسنون والمستحب كما يعلم من كلامه في حاشية
~~التنقيح والصحيح أنه لا فرق بينهما ففي كلامه نظر واضح وعلى فرض أن لا يكون
~~هو الصحيح فلا ينبغي نسبتهما إلى السهو لجلالتهما وتحقيقهما للاختلاف فيه
~~ويكره الجهر بها أي بالنية وتكرارها قال الشيخ تقي الدين اتفق الأئمة على
~~أنه لا يشرع الجهر بها وتكريرها بل من اعتاده ينبغي تأديبه وكذا بقية
~~العبادات وقال الجاهر بها مستحق للتعزير بعد تعريفه لا سيما إذا آذى به أو
~~كرره وقال الجهر بلفظ النية منهي عنه عند الشافعي وسائر أئمة الإسلام
~~وفاعله مسيء وإن اعتقده دينا خرج من إجماع المسلمين ويجب نهيه ويعزل عن
~~الإمامة إن لم ينته فإن في سنن أبي داود أمر بعزل إمام § PageV01P198
~~<199> لأجل بصاقه في القبلة فإن الإمام عليه أن يصلي كما النبي صلى الله
~~عليه وسلم يصلي وهي أي النية قصد رفع الحدث أو قصد الطهارة لما لا يباح إلا
~~بها بأن يقصد الوضوء للصلاة أو الطواف أو مس المصحف ونحوه حتى ولو نوى مع
~~رفع الحدث إزالة النجاسة أو التبرد أو التنظيف أو التعليم فإنه لا يؤثر في
~~النية كمن نوى مع الصوم هضم الطعام أو مع الحج رؤية البلاد النائية ونحوه
~~لكنه ينقص الثواب على مقتضى ما يأتي في باب النية لكن ينوي من حدثه دائم
~~كالمستحاضة ومن به سلس بول أو نحوه الاستباحة دون رفع الحدث لمنافاة وجود
~~نية رفعه وسواء انتقضت طهارته بخروج الوقت أو طروء حدث آخر ويرتفع حدثه على
~~الصحيح قدمه ابن حمدان قال المجد هذه الطهارة ترفع الحدث الذي أوجبها وقال
~~أبو جعفر طهارة المستحاضة لا ترفع الحدث قال في الإنصاف والنفس تميل إليه
~~وهو ظاهر المغني والشرح ولا يحتاج من حدثه دائم إلى تعيين نية الفرض لأن
~~طهارته ترفع الحدث بخلاف التيمم § PageV01P199
~~<200> فإن نوى المتوضئ بوضوئه ما تسن له الطهارة ك إن نوى الوضوء ل قراءة
~~وذكر وأذان ونوم ورفع شك في حدث أصغر وغضب لأنه من الشيطان والشيطان من
~~النار ms0090 والماء يطفئ النار كما في الخبر وكلام محرم كغيبة ونحوها وفعل مناسك
~~الحج نصا كوقوف ورمي جمار غير طواف فإن الطهارة تجب له كالصلاة وكجلوس
~~بمسجد وفي المغني وأكل وفي النهاية وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم
~~وقيل ودخول مسجد وقدمه في الرعاية وقيل وحديث وتدريس علم وقدمه في الرعاية
~~أيضا ويأتي في الغسل تتمته أو نوى التجديد إن سن ويأتي بيانه ناسيا حدثه
~~ارتفع لأنه يشرع له فعل هذا وهو غير محدث وقد نوى ذلك فينبغي أن يحصل له
~~قاله في الشرح وقال لو قصد أن لا يزال على طهارة صحت طهارته لأنها شرعية
~~وقوله ناسيا حدثه أي حال نيته للتجديد وهذا هو المتبادر من عبارة المصنف
~~وإن احتمل عوده للمسائل الثلاث قاله الشهاب الفتوحي ومفهومه أنه لو كان
~~عالما بحدثه لم يرتفع لتلاعبه أو نوى استباحة صلاة بعينها لا يستبيح § PageV01P200
~~<201> غيرها ارتفع حدثه وله أن يصلي ما شاء ولغا تخصيصه لأن من لازم رفع
~~الحدث استباحة جميع الصلوات من تلك الحيثية ويسن التجديد إن صلى بينهما
~~لحديث أبي هريرة يرفعه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالوضوء عند كل صلاة
~~رواه أحمد بإسناد صحيح وإلا أي وإن لم يصل بينهما فلا يسن التجديد فلو توضأ
~~ولم يصل وأحدث فنسي حدثه ونوى التجديد وتوضأ لم يرتفع حدثه لأنه لم ينو
~~طهارة شرعية ويسن التجديد لكل صلاة أرادها وظاهره ولو نفلا ولا يسن تجديد
~~تيمم وغسل لعدم وروده وإن نوى غسلا مسنونا كغسل الجمعة والعيد أجزأ عن
~~الغسل الواجب لجنابة أو غيرها إن كان ناسيا للحدث الذي أوجبه ذكره في
~~الوجيز وهو مقتضى قولهما فيما سبق أو نوى التجديد ناسيا حدثه خصوصا وقد
~~جعلوا تلك أصلا لهذه فقاسوها عليها وكذا عكسه فإن نوى غسلا واجبا أجزأ عن
~~المسنون بطريق الأولى وإن نواهما أي الواجب والمسنون حصلا أي حصل له
~~ثوابهما وعلم منه أن اللتين قبلهما ليس فيهما إلا ثواب ما نواه وإن أجزأ عن
~~الآخر لحديث وإنما لكل امرئ ms0091 ما نوى وليس معنى الإجزاء هنا سقوط § PageV01P201
~~<202> الطلب بدليل سقوطه والمستحب أن يغتسل للواجب غسلا ثم للمسنون غسلا
~~آخر لأنه أكمل وإن نوى طهارة مطلقة بأن نوى مطلق الطهارة لا لرفع حدث أو
~~صلاة أو نحوها لم يرتفع حدثه لعدم نيته له أو نوى وضوءا مطلقا لم يرتفع
~~حدثه لأن الوضوء من الوضاءة وهي النظافة تارة يكون عادة وتارة يكون عبادة
~~فلا بد من تمييزه بالنية بخلاف ما لو نوى الوضوء للصلاة ونحوها أو نوى
~~الغسل وحده أي نوى الغسل وأطلق لم يرتفع حدثه لا الأصغر ولا الأكبر قال أبو
~~المعالي في النهاية لا خلاف أن الجنب إذا نوى الغسل وحده لم يجزئه لأنه
~~تارة يكون عبادة وتارة يكون غير عبادة فلا يرتفع حكم الجنابة انتهى وكذا إن
~~نوى الغسل للجنابة لم يرتفع حدثه الأصغر إلا إن نواه ويأتي في الغسل أو نوى
~~الغسل لمروره في المسجد لم يرتفع حدثه لأن المرور فيه لا تشرع له الطهارة
~~أشبه ما لو نوى بطهارته لبس ثوب ونحوه ويحتمل أن المعنى إن نوى الجنب الغسل
~~الواجب لمروره في المسجد لم يرفع حدثه الأصغر بخلاف ما لو قصد الغسل للصلاة
~~وإن اجتمعت أحداث متنوعة ولو كانت متفرقة في أوقات توجب وضوءا كالبول
~~والغائط والريح والنوم أو توجب غسلا كالجماع وخروج المني والحيض فنوى
~~بطهارته أحدها ارتفع هو أي الذي نوى رفعه وارتفع سائرها لأن الأحداث تتداخل
~~فإذا نوى بعضها غير مقيد ارتفع جميعها كما لو نوى رفع الحدث وأطلق § PageV01P202
~~<203> وإن نوى أحدها أي الأحداث ونوى أن لا يرتفع غيره لم يرتفع غيره لأنه
~~قد تطهر بنية بقاء غيره من الأحداث فلم يرتفع سوى ما نواه وإلا لزم حصول ما
~~لم ينوه ولو كان عليه حدث نوم فغلط ونوى رفع حدث بول ارتفع حدثه لتداخل
~~الأحداث كما تقدم ويجب الإتيان بها أي بالنية عند أول واجب في الوضوء أو
~~الغسل أو التيمم أو غيرها من العبادات لأن النية شرط لصحة واجباتها فيعتبر
~~كونها كلها بعد ms0092 النية فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به وهو
~~أي أول واجب في الوضوء والغسل والتيمم التسمية لحديث لا وضوء لمن لم يذكر
~~اسم الله عليه لأن من ذكرها في الأثناء إنما ذكرها § PageV01P203
~~<204> على البعض لا على الكل ويستحب الإتيان بالنية عند مسنوناتها أي
~~الطهارة إن وجد ذلك المسنون قبل واجب كغسل اليدين لغير القائم من نوم الليل
~~إن وجد قبل التسمية في الوضوء أو الغسل لتشمل النية مفروض الطهارة ومسنونها
~~فيثاب على كل منهما § PageV01P204
~~<205> فإن غسلهما أي اليدين بغير نية فكمن لم يغسلهما لحديث إنما الأعمال
~~بالنيات فتستحب إعادة غسلهما بعد النية ويجوز تقديمها أي النية على الطهارة
~~بزمن يسير كصلاة وزكاة ولا يبطلها أي النية عمل يسير قبل الشروع في الطهارة
~~ونحوها فإن كثر بطلت واحتاج إلى استئنافها ويستحب استصحاب ذكرها بقلبه بأن
~~يكون مستحضرا لها في جميع الطهارة لتكون أفعاله كلها مقترنة بالنية والذكر
~~بضم الذال وكسرها قاله ابن مالك في مثلثته وقال الكسائي الذكر باللسان ضد
~~الإنصات وذاله مكسورة وبالقلب ضد النسيان وذاله مضمومة وقال غيره هما لغتان
~~ولا بد من استصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها فإن عزبت عن خاطره لم يؤثر ذلك
~~في الطهارة كما لا يؤثر في الصلاة ومحله إن لم ينو بالغسل نحو تنظيف أو
~~تبرد كما ذكره المجد § PageV01P205
~~<206> § PageV01P206
~~<207> فصل صفة الوضوء الكامل أن ينوي الوضوء للصلاة ونحوها أو رفع الحدث
~~كما تقدم ويستقبل القبلة قال في الفروع وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل ثم
~~يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها فلو قال بسم الرحمن أو القدوس أو نحوه
~~لم يجزئه له لما يأتي وهي أي التسمية واجبة في وضوء لحديث أبي هريرة عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر
~~اسم الله عليه رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ولأحمد وابن ماجه من حديث
~~سعيد بن زيد وأبي سعيد مثله قال البخاري أحسن شيء في هذا ms0093 الباب حديث رباح
~~بن عبد الرحمن يعني حديث سعيد بن زيد وسئل إسحاق بن راهويه أي حديث أصح في
~~التسمية فذكر حديث أبي سعيد ومحلها اللسان لأنها ذكر § PageV01P207
~~<208> ووقتها عند أول الواجبات وجوبا وأول المسنونات استحبابا كالنية وهي
~~واجبة أيضا في غسل وتيمم قياسا على الوضوء وتسقط في الثلاثة سهوا نصا لأنها
~~عبادة تتغاير أفعالها فكان من واجباتها ما يسقط سهوا كالصلاة قلت مقتضى
~~قياسهم على الصلاة سقوطها جهلا خلافا لما بحثه في القواعد الأصولية قياسا
~~على الذكاة والظاهر إجزاؤها بغير العربية ولو ممن يحسنها كالذكاة إذ لا فرق
~~وإن ذكرها أي التسمية في أثنائه أي أثناء ما ذكر من الوضوء أو الغسل أو
~~التيمم سمى وبنى لأنه لما عفي عنها مع السهو في جملة الطهارة ففي بعضها
~~أولى قال المصنف في حاشية التنقيح هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب اختاره
~~القاضي والموفق في المغني والكافي والشارح وابن عبيدان وابن تميم وابن رزين
~~في مختصره والمستوعب والرعاية الصغرى وروضة الفقه والحاوي الكبير وحكاه
~~الزركشي عن الشيرازي وابن عبدوس انتهى وشارح المحرر والشيخ يوسف المرداوي
~~في كتابه نهاية الحكم المشروع في تصحيح الفروع والعسكري في كتابه المبهج
~~وغيرهم خلافا لما صححه في الإنصاف وحكاه عن الفروع ولم يذكر غيره انتهى
~~المقصود منه والذي صححه في الإنصاف مشى عليه صاحب المنتهى قال لكن إن ذكرها
~~في بعضه ابتداء قال في شرحه لأنه أمكنه أن يأتي بها على § PageV01P208
~~<209> جميعه فوجب كما لو ذكرها في أوله فإن تركها أي التسمية عمدا لم تصح
~~طهارته لما تقدم أو تركها عمدا حتى غسل بعض أعضائه المفروضة أو حتى مسحها
~~بالتراب في التيمم ولم يستأنف ما فعله قبل التسمية لم تصح طهارته لأنه لم
~~يذكر اسم الله على طهارته بل على بعضها والأخرس يشير بها وكذا المعتقل
~~لسانه قال في المنتهى وتكفي إشارة أخرس ونحوه بها وظاهره وجوب الإشارة مع
~~أنهم لم يوجبوا مثل ذلك في تكبيرة الإحرام وهي آكد إلا أن يكون فرق نحو أن
~~يقال الإشارة ms0094 إلى التبرك ممكنة كرفع رأسه إلى السماء بخلاف افتتاح الصلاة
~~فإنه لا يعلم من الإشارة إلى السماء ثم يغسل كفيه ثلاثا ولو تيقن طهارتهما
~~لأن عثمان وعليا وعبد الله بن زيد وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم
~~وذكروا أنه غسل كفيه ثلاثا § PageV01P209
~~<210> ولأنهما آلة نقل الماء إلى الأعضاء ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء
~~وهو سنة لأنه لم يذكر في الآية لغير قائم من نوم ليل ناقض لوضوء أي الذي من
~~شأنه ذلك بأن لم يكن نائما أو كان نائما بالنهار أو بالليل نوما لا ينقض
~~الوضوء كاليسير من جالس وقائم فإن كان قائما منه أي من نوم الليل الناقض
~~للوضوء كاليسير ف غسلهما ثلاثا واجب تعبدا كغسل الميت لحديث إذا استيقظ
~~أحدكم وتقدم في أول الطهارة ولكون غسلهما واجبا تعبدا وجب ولو باتتا
~~مكتوفتين أو في جراب ونحوه ويسقط غسل اليدين من قيام الليل سهوا قال في
~~المبدع إذا نسي غسلهما سقط مطلقا لأنها طهارة مفردة وإن وجبت ومقتضاه أنه
~~لا يستأنف ولو تذكر في الأثناء بل ولا يغسلهما بعد بخلاف التسمية في الوضوء
~~لأنها منه تنبيه نقل أبو تميم عن النكت أن غسل اليدين على القول بوجوبه شرط
~~لصحة الصلاة واقتصر عليه وكذا حكاه الزركشي عن ابن § PageV01P210
~~<211> عبدوس وغيره واقتصر عليه أيضا ولم يوجد في كلام أحد ممن تأخر عن
~~هؤلاء ما يخالفه وحيث كان كذلك فكيف يسقط بالنسيان قاله شيخنا عبد الرحمن
~~البهوتي ويسقط غسل اليدين من نوم الليل سهوا أو جهلا بشروعه في الوضوء فلا
~~يرجع لغسلهما قاله شيخنا منصور وتعتبر له أي لغسل يدي القائم من نوم الليل
~~الناقض للوضوء نية وتسمية كالوضوء وتسقط التسمية سهوا كالوضوء ولا يجزئ عن
~~نية غسلهما نية الوضوء ولا نية الغسل لأنها طهارة مفردة لا من الوضوء
~~والدليل على أنها طهارة مفردة أنه يجوز تقديمها على الوضوء بالزمن الطويل
~~ولو كانت منه لم تتقدم عليه كذلك ويستحب تقديم اليمنى على اليسرى في هذا
~~الغسل لقول عائشة فيما سبق وفي ms0095 شأنه كله وإذا استيقظ أسير في مطمورة أو
~~استيقظ أعمى أو نحوه كأرمد من نوم لا يدري أنوم ليل هو أو نوم نهار لم يجب
~~غسلهما لأنه شك في الموجب والأصل عدمه وتقدم في كتاب الطهارة وغسلهما لمعنى
~~فيهما غير معقول لنا فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه
~~وفسد الماء وفي المستوعب إن كان وضوءه من ماء قليل أدخل كفيه فيه قبل
~~غسلهما لم يصح وضوءه لما بينا أن ذلك الماء يصير غير مطهر وإن كان وضوءه من
~~ماء أكثر من قلتين أو من ماء قليل لم يدخل يده فيه بأن صب على وجهه بإناء
~~أو صمد لأنبوب فجرى على وجهه فوضوءه صحيح وكذا في الشرح لو توضأ أو اغتسل
~~من ماء كثير بغمس أعضائه فيه § PageV01P211
~~<212> ولم ينو غسل اليدين من نوم الليل يرتفع حدثه ولا يجزئه عن غسل اليد
~~من نوم الليل عند من أوجب النية له وتسن بداءته قبل غسل وجهه بمضمضة بيمينه
~~لحديث عثمان أنه توضأ فدعا بماء فغسل يديه ثلاثا ثم غرف بيمينه ثم رفعها
~~إلى فيه فمضمض واستنشق بكف واحدة واستنثر بيساره فعل ذلك ثلاثا ثم ذكر سائر
~~الوضوء ثم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لنا كما توضأت لكم رواه
~~سعيد ويسن تسوكه عند المضمضة لقوله عليه السلام لولا أن أشق على أمتي
~~لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء رواه أحمد بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة وهو
~~للبخاري تعليقا ثم باستنشاق بيمينه ثلاثا ثلاثا إن شاء من غرفة وهو أفضل
~~لحديث علي أنه توضأ فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا بكف واحدة وقال هذا وضوء
~~نبيكم صلى الله عليه وسلم رواه أحمد في المسند § PageV01P212
~~<213> وإن شاء من ثلاث لحديث علي أيضا أنه يفصل واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات
~~متفق عليه وإن شاء من ست غرفات لحديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال رأيت
~~النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق رواه أبو داود
~~ووضوءه كان ثلاثا ms0096 ثلاثا فلزم كونها من ست ولا يفصل بين المضمضة والاستنشاق
~~استحبابا وحديث طلحة المذكور يمكن حمله على بيان الجواز وتجب الموالاة
~~بينهما وبين بقية الأعضاء لأنهما من الوجه أشبها سائره وكذا يجب الترتيب
~~بينهما وبين بقية الأعضاء كما سبق ولا يجب الترتيب بينهما وبين الوجه
~~لأنهما منه كما تقدم § PageV01P213
~~<214> وأما الموالاة بينهما وبين الوجه فمعتبرة ويسن استنثاره بيساره لحديث
~~عثمان وهو مأخوذ من النثرة وهي طرف الأنف أو هو وتسن مبالغة فيهما لغير
~~صائم لما روى لقيط بن صبرة قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أسبغ
~~الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما رواه الخمسة
~~وصححه الترمذي وعن ابن عباس مرفوعا قال استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا
~~رواه أحمد § PageV01P214
~~<215> وأبو داود وابن ماجه وتكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق له أي
~~الصائم لأنها مظنة إيصال الماء إلى جوفه وتسن مبالغة في سائر أي باقي
~~الأعضاء للصائم وغيره ف المبالغة في مضمضة إدارة الماء في جميع الفم
~~والمبالغة في الاستنشاق جذبه أي الماء بنفس إلى أقصى الأنف والواجب في
~~المضمضة أدنى إدارة للماء في فمه والواجب في الاستنشاق جذب الماء إلى باطن
~~الأنف وإن لم يبلغ أقصاه فلا يكفي في المضمضة وضع الماء في فيه بدون إدارة
~~لأنه لا يسمى مضمضة وكذا لا يكفي في الاستنشاق وضعه في أنفه بدون جذب إلى
~~باطن الأنف لأنه لا يسمى استنشاقا ثم بعد إدارة الماء في فيه له بلعه ولفظه
~~أي طرحه لأن الغسل قد حصل § PageV01P215
~~<216> ولا يجعل المضمضة أولا أي ابتداء من غير إدارة في فمه وجورا ولا يجعل
~~الاستنشاق ابتداء سعوطا لأن ذلك لا يسمى مضمضة ولا استنشاقا والمبالغة في
~~غيرهما أي غير المضمضة والاستنشاق دلك المواضع التي ينبو عنها الماء أي لا
~~يطمئن عليها وعركها به أي الماء § PageV01P216
~~<217> فصل ثم يغسل وجهه للنص فيأخذ الماء بيديه جميعا أو يغترف بيمينه ويضم
~~إليها الأخرى ويغسل بهما ثلاثا لأن السنة قد استفاضت به خصوصا حديث عثمان
~~المتفق ms0097 عليه وحد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا فلا عبرة بالأقرع
~~الذي ينبت شعره في بعض جبهته ولا بالأجلح الذي انحسر شعره عن مقدم رأسه مع
~~ما انحدر من اللحيين بفتح اللام وكسرها والذقن وهو مجمع اللحيين بفتح الذال
~~والقاف طولا أي من جهة الطول وحد الوجه من الأذن إلى الأذن عرضا لأن ذلك
~~تحصل به المواجهة والأذنان ليستا من الوجه فيدخل فيه أي الوجه عذار وهو
~~الشعر النابت على العظم الناتئ أي المرتفع المسامت أي المحاذي صماخ الأذن
~~بكسر الصاد وهو خرقها وكذا البياض الذي بين العذار والأذن من الوجه ونص
~~عليه الخرقي لأنه يغفل الناس عنه وقال مالك ليس من الوجه ولا يجب غسله قال
~~ابن عبد البر لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بقوله هذا وعارض هو ما تحت
~~العذار إلى الذقن ولا يدخل في الوجه صدغ بضم الصاد المهملة وهو الشعر الذي
~~بعد انتهاء العذار يحاذي رأس الأذن وينزل عنه قليلا وهو من الرأس لأن في
~~حديث الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وصدغيه وأذنيه مرة
~~واحدة رواه § PageV01P217
~~<218> أبو داود ولم ينقل أحد أنه غسل مع الوجه ولا يدخل أيضا في الوجه
~~تحذيف وهو الشعر الخارج إلى طرفي الجبين في جانبي الوجه بين النزعة ومنتهى
~~العذار ولا النزعتان وهما ما انحسر الشعر عنه من فوق الرأس وهما جانبا
~~مقدمه قال في القاموس الفود معظم شعر الرأس مما يلي الأذن وناحية الرأس بل
~~جميع ذلك من الرأس فيمسح معه أما الصدغ فلما تقدم أما التحذيف فلأنه شعر
~~متصل بشعر الرأس لم يخرج عن حده أشبه الصدغ وأما النزعتان فلأنه لا تحصل
~~بهما المواجهة ولدخولهما في حد الرأس لأنه ما ترأس وعلا وقول الشاعر فلا
~~تنكحي إن فرق الدهر بيننا أغم القفا والوجه ليس بأنزعا فالإضافة لأدنى
~~ملابسة كما في سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره مع أن الأذنين
~~ليستا من الوجه بل مجاورتان له وكذا النزعتان § PageV01P218
~~<219> ولا يجب غسل داخل ms0098 عين بل ولا يسن غسل داخل عين لحدث أصغر أو أكبر قال
~~في الشرح وغيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا أمر به ولو أمن
~~الضرر بل يكره لأنه مضر وقد روي أن ابن عمر عمي من كثرة إدخال الماء في
~~عينيه ولا يجب غسل داخل العين من نجاسة فيها أي في العين لما تقدم فيعفى
~~عنها في الصلاة والفم والأنف من الوجه لدخولهما في حده فتجب المضمضة
~~والاستنشاق في الطهارتين الكبرى والصغرى فلا يسقط واحد منهما لما روت عائشة
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد
~~منه رواه أبو بكر في الشافي § PageV01P219
~~<220> وعن أبي هريرة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة
~~والاستنشاق وفي حديث لقيط بن صبرة إذا توضأت فتمضمض رواهما أبو داود
~~والدارقطني ولأن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يستقصي ذكر أنه
~~تمضمض واستنشق ومداومته عليهما تدل على وجوبهما لأن فعله يصلح أن يكون
~~بيانا لأمر الله تعالى ولأن الفم والأنف في حكم الظاهر بدليل أن الصائم لا
~~يفطر بوصول شيء إليهما ويفطر بعود القيء بعد وصوله إليهما ويجب غسلهما من
~~النجاسة ويسميان أي المضمضة والاستنشاق فرضين لأن الفرض والواجب مترادفان
~~على الصحيح وقال ابن عقيل هما واجبان لا فرضان § PageV01P220
~~<221> ولا يسقطان سهوا لما تقدم ويجب غسل اللحية بكسر اللام وما خرج عن حد
~~الوجه منها من الشعر المسترسل طولا وعرضا لأن اللحية تشارك الوجه في معنى
~~التوجه والمواجهة وخرج ما نزل من الرأس عنه لعدم مشاركته الرأس في الترؤس
~~ويسن تخليل الساتر للبشرة منها أي من اللحية بأخذ كف من ماء يضعه من تحتها
~~بأصابعه مشتبكة فيها أي اللحية أو يضعه من جانبيها ويعركها لحديث عثمان أنه
~~توضأ وخلل لحيته حين غسل وجهه ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل
~~الذي رأيتموني فعلت رواه الترمذي وصححه وحسنه البخاري § PageV01P221
~~<222> وكذا عنفقة وشارب وحاجبان ولحية امرأة وخنثى إذا كان كثيفا ms0099 ويجزئ غسل
~~ظاهره كلحية الذكر ويسن غسل باطنه أي باطن ذلك الشعر غير شعر اللحية خروجا
~~من خلاف من أوجبه كالشافعي ويسن أن يزيد في ماء الوجه لأساريره ودواخله
~~وخوارجه وشعوره قاله أحمد وكره أن يأخذ الماء ثم يصبه ثم يغسل وجهه وقال
~~هذا مسح وليس بغسل والخفيف من شعور الوجه كلها وهو الذي يصف البشرة يجب
~~غسله وغسل ما تحته لأن الذي لا يستره شعره يشبه ما لا شعر عليه ويجب غسل
~~الشعر تبعا للمحل فإن كان في شعره كثيف وخفيف فلكل حكمه وتخليل اللحية عند
~~غسلها لحديث عثمان السابق وإن شاء إذا مسح رأسه نصا § PageV01P222
~~<223> فصل ثم يغسل يديه إلى المرفقين للنص ثلاثا لحديث عثمان وغيره حتى
~~أظفاره وإن طالت لأنها متصلة بيده اتصال خلقة فتدخل في مسمى اليد ولا يضر
~~وسخ يسير تحتها ولو منع من وصول الماء لأنه مما يكثر وقوعه عادة فلو لم يصح
~~الوضوء معه لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يجوز تأخير البيان عن
~~وقت الحاجة وألحق الشيخ به أي بالوسخ اليسير تحت الأظفار كل يسير منع وصول
~~الماء حيث كان أي وجد من البدن كدم وعجين ونحوهما واختاره قياسا على ما تحت
~~الظفر وعبارة المنتهى وغيره تحت ظفر ونحوه فيدخل فيه الشقوق في بعض الأعضاء
~~ويجب غسل أصبع زائدة وغسل يد زائدة أصلها في محل الفرض لأنها بمحل الفرض
~~أشبهت الثؤلول أو أي ويجب غسل يد زائدة أصلها في غيره أي غير محل الفرض ولم
~~تتميز الزائدة منهما ليخرج من العهدة بيقين كما لو تنجست إحدى يديه وجهلها
~~وإلا أي وإن لم تكن الزائدة في غير محل الفرض غير متميزة بل كانت مدلاة من
~~العضد وتميزت فلا يجب غسلها طويلة كانت أو قصيرة § PageV01P223
~~<224> لأنها غير داخلة في مسمى اليد ويجب إدخال المرفقين في الغسل لما روى
~~الدارقطني عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أمر الماء
~~على مرفقيه وهذا بيان للغسل المأمور به في الآية الكريمة ms0100 وإلى تكون بمعنى
~~مع كقوله تعالى ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم فبين
~~صلى الله عليه وسلم أنها كذلك أو يقال اليد حقيقة إلى المنكب وإلى أخرجت ما
~~عدا المرفق فإن خلقتا أي اليدان بلا مرفقين غسل إلى قدرهما أي المرفقين من
~~غالب الناس إلحاقا للنادر بالغالب فإن تقلصت أي كشطت جلدة من العضد حتى
~~تدلت من الذراع وجب غسلها كالأصبع الزائدة لأنها صارت في محل الفرض وإن
~~تقلصت أي ارتفعت بعد كشطها من الذراع حتى تدلت من العضد لم يجب غسلها وإن
~~طالت لأنها صارت في غير محل الفرض وإن تقلصت من أحد المحلين والتحم رأسها ب
~~المحل الآخر غسل ما حاذى محل الفرض من ظاهرها والمتجافي منه أي من المحاذي
~~لمحل الفرض من باطنها وغسل ما تحته لأنها كالنابتة في المحلين دون ما لم
~~يحاذ محل الفرض § PageV01P224
~~<225> فصل ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من منابت الشعر المعتاد غالبا على ما
~~تقدم في الوجه إلى قفاه لأنه تعالى أمر بمسح الرأس وبمسح الوجه في التيمم
~~وهو يجب الاستيعاب فيه فكذا هنا إذ لا فرق ولأنه مسح جميعه وفعله وقع بيانا
~~للآية والباء للإلصاق أي إلصاق الفعل بالمفعول فكأنه قال ألصقوا المسح
~~برءوسكم أي المسح بالماء وهذا بخلاف ما لو قيل امسحوا رءوسكم فإنه لا يدل
~~على أنه ثم شيء يلصق كما يقال مسحت رأس اليتيم وأما دعوى أن الباء إذا وليت
~~فعلا متعديا أفادت التبعيض في مجرورها لغة فغير مسلم دفعا للاشتراك ولإنكار
~~الأئمة قال أبو بكر سألت ابن دريد وابن عرفة عن الباء تبعض فقالا لا نعرفه
~~في اللغة وقال ابن برهان من زعم أن الباء تبعض فقد جاء عن أهل العربية بما
~~لا يعرفونه وقوله يشرب بها عباد الله وقول الشاعر شربن بماء البحر فمن باب
~~التضمين كأنه قيل يروى § PageV01P225
~~<226> وما روي أنه صلى الله عليه وسلم مسح مقدم رأسه فمحمول على أن ذلك مع
~~العمامة كما جاء مفسرا في حديث المغيرة بن شعبة ms0101 ونحن نقول به والرأس من حد
~~الوجه أي من منابت شعر الرأس المعتاد إلى ما يسمى قفا ويكون مسح رأس بماء
~~جديد غير ما فضل عن ذراعيه لأن الرأس مغاير لليدين وكيفما مسحه أي الرأس
~~أجزأه لحصول المأمور به ولو مسحه بأصبع وخرقة أو خشبة أو نحوها كحجر وظاهر
~~كلام الجمهور أنه يتعين استيعاب ظاهره كله وعفا بعضهم وهو صاحب المبهج
~~والمترجم عن ترك يسير منه للمشقة قال في الإنصاف وهو الصواب انتهى وقال
~~الموفق والظاهر عن أحمد في الرجل وجوب الاستيعاب وأن المرأة يجزيها مسح
~~مقدم رأسها قال الخلال العمل عليه في مذهب أبي عبد الله أنها إن مسحت مقدم
~~رأسها أجزأها لأن عائشة كانت تمسح مقدم رأسها ذكره في الشرح والمسنون في
~~مسحه أي الرأس أن يبدأ بيديه مبلولتين من مقدم رأسه فيضع طرف إحدى سبابتيه
~~على طرف الأخرى ويضع الإبهامين على الصدغين ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما
~~إلى مقدمه قاله في المغني والشرح لما روى عبد الله بن زيد في وصف وضوء
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال فمسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم
~~رأسه حتى ذهب بهما إلى § PageV01P226
~~<227> قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه متفق عليه ولو خاف أن ينتشر
~~شعره قال في الإنصاف هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وعنه لا يردهما إن
~~انتشر شعره انتهى وجزم بالثانية في الشرح والمبدع رجلا كان أو امرأة بماء
~~واحد فلا يأخذ للرد ماء آخر لعدم وروده ولو وضع يده مبلولة على رأسه ولم
~~يمرها عليه لم يجزئه أو وضع عليه أي على رأسه خرقة مبلولة ولم يمرها عليه
~~أو بلها أي الخرقة وهي عليه أي على رأسه ولم يمسح لم يجزئه ذلك لعدم المسح
~~المأمور به ويجزئه غسله أي الرأس مع الكراهة ذكره ابن رجب بدلا عن مسحه إن
~~أمر يده لوجوب المسح فإن لم يمر يده لم يجزئه ما لم يكن جنبا وينغمس في ماء
~~ناويا الطهارتين كما يعلم مما يأتي في ms0102 الغسل وكذا إن أصابه أي الرأس ماء
~~وأمر يده عليه لوجود المسح فإن لم يمر يده لم يجزئه ولا يجب مسح ما نزل عن
~~الرأس من الشعر لعدم مشاركته الرأس في الترؤس ولا يجزئ مسحه عن الرأس سواء
~~رده فعقده فوق رأسه أو لم يرده كما تقدم وإن نزل الشعر عن منبته ولم ينزل
~~عن محل الفرض فمسح عليه § PageV01P227
~~<228> أجزأه ولو كان الذي تحت النازل محلوقا كما لو كان بعض شعره فوق بعضه
~~وإن خضبه أي رأسه بما يستره لم يجز المسح عليه كما لو مسح على خرقة فوق
~~رأسه وتقدم أن شرط الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء ولو مسح رأسه ثم حلقه
~~لم يؤثر أو غسل عضوا ثم قطع منه جزءا أو جلدة لم يؤثر لأنه ليس ببدل عما
~~تحته بخلاف الجبيرة والخف ولكن رأيت عن ابن رجب استحب أحمد أنه إذا حلق
~~رأسه أو قلم أظفاره أو قص شاربه بعد الوضوء أن يمسه بالماء ولم يوجبه وحكي
~~وجوبه عن ابن جرير الطبري ومن أوجبه ألحقه بخلع الخف بعد مسحه وإن تطهر بعد
~~ذلك أي بعد حلق رأسه أو قطع جزء أو جلدة من عضو غسل أو مسح ما ظهر لأن
~~الحكم صار له دون الذاهب وإن حصل في بعض أعضائه شق أو ثقب لزم غسله في
~~الطهارتين لأنه صار في حكم الظاهر فينبغي التيقظ لثقب الأذن في الغسل وأما
~~في الوضوء فلا يجب مسحه كالمستتر بالشعر ولما فيه من الحرج والواجب مسح
~~ظاهر شعر الرأس كما تقدم فلو أدخل يده تحت الشعر فمسح البشرة فقط أي دون
~~ظاهر الشعر لم يجزئه كما لو اقتصر على غسل باطن شعر اللحية ولم يغسل ظاهرها
~~وإن فقد شعره مسح بشرته لأنها ظاهر رأسه بالنسبة إليه وإن فقد بعضه أي بعض
~~شعر الرأس مسحهما أي مسح ما بقي § PageV01P228
~~<229> من الشعر وبشرة ما فقد من شعره وتقدم حكم ما لو نزل شعر ما لم يحلق
~~على ما حلق وأنه يجزئه المسح على ms0103 ظاهره ويجب مسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما
~~لأنهما من الرأس لقوله عليه السلام الأذنان من الرأس رواه ابن ماجه من غير وجه § PageV01P229
~~<230> ويسن مسحهما بماء جديد بعد مسح رأسه لما روى عبد الله بن زيد أنه رأى
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الذي لرأسه رواه
~~البيهقي وقال إسناده صحيح § PageV01P230
~~<231> والبياض فوقهما أي فوق الأذنين دون الشعر منه أي من الرأس أيضا قال
~~في الإنصاف على الصحيح من المذهب فيجب مسحه مع الرأس وكيف مسح الأذنين أجزأ
~~كالرأس والمسنون في مسحهما أن يدخل سبابتيه في صماخيهما ويمسح بإبهاميه
~~ظاهرهما لما في النسائي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه
~~وأذنيه باطنهما بالسبابتين وظاهرها بإبهاميه ولا يجب مسح ما استتر من
~~الأذنين بالغضاريف لأن الرأس الذي هو الأصل لا يجب مسح ما استتر منه بالشعر
~~فالأذن أولى والغضروف داخل فوق الأذن أي أعلاها ومستدار سمعها ولا يستحب
~~مسح عنق لعدم ثبوت ذلك في الحديث وعنه بلى اختاره في الغنية وابن الجوزي في
~~أسباب الهداية وأبو البقاء وابن § PageV01P231
~~<232> الصيرفي وابن رزين وفاقا لأبي حنيفة ولا يستحب تكرار مسح رأس وأذن
~~قال الترمذي والعمل عليه عند أكثر أهل العلم لأن أكثر من وصف وضوء رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ذكر أنه مسح الرأس واحدة وكذا قال أبو داود أحاديث
~~عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس واحدة لأنهم ذكروا الوضوء ثلاثا
~~ثلاثا وقالوا فيها ومسح برأسه ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره قال في
~~الشرح أحاديثهم لا يصح منها شيء صريح لا يقال إنه صلى الله عليه وسلم مسح
~~مرة واحدة لبيان الجواز وثلاثا ليبين الفضيلة كما فعل في الغسل لأن قول
~~الراوي هذا طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أنه طهوره على
~~الدوام § PageV01P232
~~<233> فصل ثم يغسل رجليه للآية الكريمة ثلاثا لحديث عثمان وغيره إلى
~~الكعبين أي كل رجل تغسل إلى الكعبين ولو أراد كعاب جميع الأرجل لذكره بلفظ ms0104
~~الجمع كقوله وأيديكم إلى المرافق لأن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي توزيع
~~الأفراد على الأفراد كقوله ركب القوم دوابهم ونحوه وهما أي الكعبان العظمات
~~الناتئان في جانبي رجله قاله أبو عبيدة ويدل عليه حديث النعمان بن بشير قال
~~كان أحدنا يلصق كعبه بكعب صاحبه في الصلاة رواه أحمد وأبو داود ولو كان مشط
~~القدم لم يستقم § PageV01P233
~~<234> ويجب إدخالهما في الغسل لما سبق ولقوله صلى الله عليه وسلم ويل
~~للأعقاب من النار متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر وإن كان أقطع وجب غسل
~~ما بقي من محل الفرض لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه
~~ما استطعتم متفق عليه وسواء كان أصلا بأن قطعت يده من دون المرفق أو رجله
~~من دون الكعب أو تبعا كرأس عضد يد قطعت عن مفصل المرفق ورأس ساق قطعت من
~~مفصل كعب وكذا يتيمم إذا قطعت يده وجب مسح ما بقي من محل الفرض أصلا أو
~~تبعا فإن لم يبق شيء من محل الفرض بأن قطعت اليد من فوق المرفق أو الرجل من
~~فوق الكعب سقط ذلك الفرض لفوات محله لكن يستحب أن يمسح محل القطع بالماء
~~لئلا يخلو العضو عن طهارة وظاهره أنه لو قطعت اليد من فوق الكوع لم يستحب
~~مسح محل القطع بالتراب وإذا وجد الأقطع ونحوه كالأشل والمريض الذي لا يقدر
~~أن يوضئ نفسه من يوضئه أو يغسله بأجرة المثل وقدر عليها من غير إضرار بنفسه
~~أو من تلزمه نفقته لزمه ذلك لأنه في معنى الصحيح وإن وجد من ييممه ولم يجد
~~من يوضئه لزمه ذلك كالصحيح § PageV01P234
~~<235> يقدر على التيمم دون الوضوء فإن لم يجد من يوضئه ولا من ييممه بأن
~~عجز عن الأجرة أو لم يقدر على من يستأجره صلى على حسب حاله قال في المغني
~~لا أعلم فيه خلافا وكذا إن لم يجده إلا بزيادة عن أجرة مثله إلا أن تكون
~~يسيرة على ما يأتي في التيمم ولا إعادة عليه كفاقد لطهورين واستنجاء مثله
~~أي ms0105 مثل الوضوء فكما تقدم وإن تبرع أحد بتطهيره لزمه ذلك قال في الفروع
~~ويتوجه لا ويتيمم ويسن تخليل أصابع يديه وتخليل أصابع رجليه لما روى لقيط
~~بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخلل بين الأصابع رواه الخمسة
~~وصححه الترمذي وهو في حال الرجلين آكد ذكره في الشرح ويخلل أصابع رجليه
~~بخنصره لخبر المستورد رواه أحمد وغيره § PageV01P235
~~<236> لكنه ضعيف اليسرى لأنها معدة لإزالة الوسخ والدرن من باطن رجليه لأنه
~~أبلغ ذكره في المبدع وغيره فيبدأ بخنصر يمنى إلى إبهامها ويسرى بالعكس يبدأ
~~من إبهامها إلى خنصرها للتيامن أي ليحصل التيامن في تخليل الأصابع ويخلل
~~أصابع يديه إحداهما بالأخرى فإن كانت أو بعضها ملتصقة سقط ويسن الغسل ثلاثا
~~ثلاثا لما تقدم في موضعه ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة والغسلتان
~~الثنتان أفضل من الواحدة والثلاث أفضل من الثنتين ومن الواحدة بطريق الأولى
~~لأنه صلى الله عليه وسلم دعا بماء فتوضأ مرة مرة وقال هذا وظيفة الوضوء أو
~~قال هذا وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة ثم توضأ مرتين مرتين وقال
~~هذا وضوء من توضأه كان له كفلان من الأجر وتوضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئي
~~ووضوء المرسلين قبلي رواه ابن ماجه § PageV01P236
~~<237> وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه
~~لما سئل عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء
~~وتعدى وظلم رواه أبو داود وتكلم مسلم على قوله أو نقص وأوله البيهقي على
~~نقصان العضو واستحسنه الذهبي وإن غسل بعض أعضائه أكثر من بعض بأن غسل عضوا
~~مرة أو مرتين وآخر ثلاثا لم يكره كما لو غسل الكل متساويا ويعمل في عددها
~~أي الغسلات إذا شك فيه بالأقل كركعات الصلاة إذ الأصل عدم الإتيان بالمشكوك فيه § PageV01P237
~~<238> وتكره الزيادة عليها أي على الثلاث لحديث عمرو المتقدم ويكره الإسراف
~~في الماء ولو على نهر جار لما يأتي في الغسل ويسن مجاوزة موضع الفرض بالغسل
~~لما روى نعيم ms0106 المجمر أنه رأى أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويده حتى كاد يبلغ
~~المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن
~~استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل متفق عليه ولمسلم عنه سمعت خليلي صلى الله
~~عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء ولا يسن الكلام على
~~الوضوء بل يكره قاله جماعة قال في الفروع والمراد بغير ذكر الله كما صرح به
~~جماعة والمراد بالكراهية ترك الأولى وفاقا للحنفية والشافعية مع أن ابن
~~الجوزي وغيره لم يذكروه فيما يكره ويسن قال ابن القيم الأذكار التي تقولها
~~العامة على الوضوء عند كل عضو لا أصل لها وفي نسخ له أي للإتيان بها عنه
~~صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وفيه
~~حديث كذب عليه صلى الله عليه وسلم انتهى قال النووي وحذفت دعاء الأعضاء
~~المذكور في المحرر إذ لا أصل § PageV01P238
~~<239> له وكذا قال في الروضة وشرح المهذب أي لم يجئ فيه شيء عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم كما قال في الأذكار والتنقيح له والرافعي قال ورد فيه الأثر
~~عن السلف الصالحين قال الجلال المحلي وفاتهما أنه روي عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم من طرق في تاريخ ابن حبان وغيره وإن كانت ضعيفة للعمل بالحديث
~~الضعيف في فضائل الأعمال انتهى قال في الفروع وذكر جماعة يقول عند كل عضو
~~ما ورد والأول أظهر لضعفه جدا مع أن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه
~~وسلم لم يذكره ولو شرع لتكرر منه ولنقل عنه انتهى وقوله ما ورد أشار به إلى
~~ما أخرجه ابن حبان في التاريخ إذا غسل وجهه اللهم بيض وجهي يوم تبيض الوجوه
~~وذراعيه اللهم أعطني كتابي بيميني ورأسه اللهم غشنا برحمتك وجنبنا عذابك
~~ورجليه اللهم ثبت قدمي يوم تزل الأقدام نقله عنه السيوطي في الكلم الطيب § PageV01P239
~~<240> قال أبو الفرج ms0107 أطلقه في الفروع ولم يبين هل هو الشيرازي أو ابن
~~الجوزي يكره السلام على المتوضئ وفي الرعاية ورده أي ويكره رد المتوضئ
~~السلام قال في الفروع مع أنه ذكر لا يكره رد متخل وهو سهو وفي الفروع ظاهر
~~كلام الأكثر لا يكره السلام ولا الرد وإن كان الرد على طهر أكمل لفعله صلى
~~الله عليه وسلم وفي الصحيحين أن أم هانئ سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم
~~وهو يغتسل فقال من هذه قلت أم هانئ بنت أبي طالب قال مرحبا بأم هانئ وظاهر
~~كلامهم لا تستحب التسمية عند كل عضو § PageV01P240
~~<241> فصل والترتيب والموالاة فرضان في الوضوء لما تقدم لا مع غسل أي بأن
~~نوى بغسله رفع الحدثين فيسقط الترتيب والموالاة لأن الحكم صار للأكبر
~~لإدراج الأصغر فيه كاندراج العمرة في حج القارن ولا يسقطان أي الترتيب
~~والموالاة سهوا ولا جهلا كبقية الفروض فيجب الترتيب بين الأعضاء الأربعة
~~على ما ذكر الله تعالى في كتابه لما تقدم فإن نكس وضوءه فبدأ بشيء من
~~أعضائه قبل وجهه لم يحتسب بما غسله من الأعضاء قبله أي قبل الوجه لفوات
~~الترتيب وإن بدأ برجليه وختم بوجهه لم يصح إلا غسل وجهه لما تقدم وإن توضأ
~~منكوسا يختم بوجهه ويبدأ برجليه أربع مرات صح وضوءه إذا كان متقاربا يحصل
~~له في كل مرة غسل عضو فيحصل له من المرة الأولى غسل الوجه ومن الثانية غسل
~~اليدين ومن الثالثة مسح الرأس ومن الرابعة غسل الرجلين وعلمت ما في كلامه
~~من التغلب وإن غسل أعضاءه دفعة واحدة لم يصح وضوءه وكذا لو وضأه أربعة في
~~حالة واحدة لأن الواجب الترتيب لا عدم التنكيس ولم يوجد الترتيب ولو انغمس
~~في ماء كثير راكد أو جار بنية رفع الحدث الأصغر لم يرتفع حدثه ولو مكث فيه
~~قدرا يسع الترتيب أو مرت عليه من الجاري أربع § PageV01P241
~~<242> جريات قال في الانتصار لم يفرق أحمد بينهما أي بين الجاري والراكد
~~حتى يخرج مرتبا نصا فيخرج وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ms0108 لأن غسله من غير إمرار
~~يد غير كاف وتقدم ثم يخرج من الماء قلت خروجه منه بعد ليس قيدا لأن الحدث
~~يرتفع عن رجليه ولو كانتا في الماء قبل انفصاله كما تقدم وتقدم في كتاب
~~الطهارة والموالاة مصدر والى الشيء يواليه إذا تابعه والمراد هنا أن لا
~~يؤخر غسل عضو حتى ينشف العضو الذي قبله يليه بأن لا يؤخر غسل اليدين حتى
~~يجف الوجه ولا مسح الرأس حتى تجف اليدان ولا غسل الرجلين حتى تجف الرأس لو
~~كانت مغسولة وعلم منه أنه لو أخر مسح الرأس حتى جف الوجه دون اليدين لم
~~يؤثر ويتمه صحيحا في زمن معتدل الحرارة والبرودة أو قدره أي قدر المعتدل من
~~غيره أي غير المعتدل من زمن حار أو بارد ولا يضر جفاف لاشتغاله بسنة من سنن
~~الوضوء كتخليل لحية أو أصابع وكاشتغاله ب إسباغ أي إبلاغ الماء مواضع
~~الطهارة وكاشتغاله ب إزالة شك ووسوسة لأن ذلك من الطهارة ويضر أي يفوت
~~الموالاة إن جف العضو ل إسراف وإزالة وسخ ونحوه كحل جبيرة لغير طهارة بأن
~~كان في غير أعضاء الوضوء ولا يضر إن كانت إزالة الوسخ ونحوه لها أي للطهارة
~~بأن كان في أعضاء الوضوء لأنه إذن من أفعال الطهارة بخلاف ما قبل وتضر
~~الإطالة في إزالة نجاسة بغير أعضاء الوضوء لا بها لما تقدم في الوسخ وتضر
~~الإطالة في تحصيل ماء ولو للطهارة لأنه ليس منها § PageV01P242
~~<243> فصل وجملة سنن الوضوء استقبال القبلة والسواك عند المضمضة وتقدم
~~دليله وغسل الكفين ثلاثا لغير قائم من نوم ليل ناقض لوضوء ويجب ذلك وتقدم
~~مستوفى والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة ثم الاستنشاق وكونهما بيمينه كما
~~تقدم بدليله وعدم الفصل بينهما والمبالغة فيهما أي في المضمضة والاستنشاق
~~لغير صائم وتكره له وتقدم والمبالغة في سائر الأعضاء لصائم وغيره
~~والاستنثار وكونه بيساره قال في الآداب الكبرى ويكره لكل أحد أن ينتثر
~~وينقي أنفه ووسخه ودرنه ويخلع نعله ونحو ذلك بيمينه مع القدرة على ذلك
~~بيساره مطلقا وتناول الشيء من ms0109 يد غيره § PageV01P243
~~<244> باليمين ذكره ابن عقيل من المستحبات للخبر ولا يكره بيساره ذكره
~~القاضي والشيخ عبد القادر وقال وإذا أراد أن يناول إنسانا توقيعا أو كتابا
~~فليقصد يمينه ومن سنن الوضوء تخليل أصابع اليدين والرجلين وتقدم دليله
~~وكيفيته وتخليل الشعور أي شعور اللحية الكثيفة في الوجه والتيامن حتى بين
~~الكفين للقائم من نوم الليل وبين الأذنين قاله الزركشي وقال الأزجي يمسحهما
~~معا ومسحهما أي الأذنين بعد الرأس بماء جديد ومجاوزة موضع الفرض والغسلة
~~الثانية والثالثة وقال القاضي وغيره الأولى فريضة والثانية فضيلة والثالثة
~~سنة وقدمه ابن عبيدان قال في المستوعب وإذا قيل لك أي موضع تقدم فيه
~~الفضيلة على السنة فقل هنا وتقدم النية على مسنوناته إذا وجدت قبل الواجب
~~كما تقدم واستصحاب ذكرها أي النية إلى آخره أي آخر الوضوء وغسل باطن الشعور
~~الكثيفة في الوجه غير اللحية فيخللها فقط جمعا بينه وبين ما تقدم وأن يزيد
~~في ماء الوجه كما تقدم وقول ما ورد بعد الوضوء ويأتي آخر الباب وأن يتولى
~~وضوءه بنفسه من غير معاونة لحديث ابن عباس كان § PageV01P244
~~<245> النبي صلى الله عليه وسلم لا يكل طهوره إلى أحد ولا صدقته التي يتصدق
~~بها إلى أحد يكون هو الذي يتولاها بنفسه رواه ابن ماجه وتباح معاونة
~~المتطهر متوضئا كان أو مغتسلا كتقريب ماء الغسل أو ماء الوضوء إليه أو صبه
~~عليه لأن المغيرة بن شعبة أفرغ على النبي صلى الله عليه وسلم من وضوئه رواه
~~مسلم وعن صفوان بن عسال قال صببت على النبي صلى الله عليه وسلم الماء في
~~الحضر والسفر في الوضوء رواه ابن ماجه ويباح للمتطهر تنشيف أعضائه لما روى
~~سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قلب جبة كانت عليه فمسح بها
~~وجهه رواه ابن ماجه والطبراني في المعجم الصغير § PageV01P245
~~<246> وتركهما أي ترك المعين والتنشيف أفضل من فعلهما أما ترك المعين
~~فلحديث ابن عباس السابق وأما ترك التنشيف فلحديث ميمونة أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم اغتسل قالت فأتيته بالمنديل فلم ms0110 يردها وجعل ينفض الماء بيديه
~~متفق عليه وترك النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الكراهة فإنه قد يترك
~~المباح وأيضا هذه قضية في عين يحتمل أنه ترك المنديل لأمر يختص بها قال ابن
~~عباس كانوا لا يرون بالمنديل بأسا ولكن كانوا يكرهون العادة ولأنه إزالة
~~للماء عن § PageV01P246
~~<247> بدنه أشبه نفض يديه ويستحب كون المعين عن يساره ليسهل تناول الماء
~~عند الصب كإناء وضوئه الضيق الرأس ليصب بيساره على يمينه وإن كان إناء
~~وضوئه واسعا يغترف منه باليد فعن يمينه ليغترف منه بها ولو وضأه أو غسل له
~~بدنه من نحو جنابة أو يممه مسلم أو كتابي أو غيره بإذنه أي بإذن المفعول به
~~قلت وكذا تمكينه من ذلك بأن ناوله أعضاءه من غير قول بأن غسل له الأعضاء أو
~~يممها من غير عذر كره وصح وضوءه وغسله وتيممه لوجود الغسل والمسح وإنما كره
~~لعدم الحاجة إليه وخروجا من خلاف من قال بعدم الصحة وينويه المتوضئ
~~والمغتسل والمتيمم لأنه المخاطب وإنما لكل امرئ ما نوى فإن لم ينوه لم يصح
~~ولو نواه الفاعل فإن أكره من يصب عليه الماء لم يصح وضوءه قدمه في الرعاية
~~وقيل يصح انتهى قلت والثاني أظهر لأن النهي يعود لخارج لأن صب الماء ليس من
~~شرط الطهارة أو أكره من يوضئه على وضوئه لم يصح وكذا لو أكره من يغسله أو
~~ييممه وكذا قال في المنتهى لا إن أكره فاعل وإن أكره المتوضئ على الوضوء أو
~~أكره إنسان على غيره أي غير الوضوء من العبادات كالغسل والصلاة والصيام
~~والزكاة والحج وفعلها المكره لداعي الشرع بأن نوى بها التقرب إليه تعالى لا
~~لداعي الإكراه صحت لوجود النية المعتبرة وإلا أي وإن فعلها لداعي الإكراه
~~فلا تصح لعدم وجود النية المعتبرة § PageV01P247
~~<248> ويكره نفض الماء على الصحيح من المذهب اختاره ابن عقيل قاله في
~~الإنصاف وقال في الشرح ولا يكره نفض الماء بيديه عن بدنه لحديث ميمونة
~~ويكره نفض يده ذكره أبو الخطاب وابن عقيل ا ه ms0111 وقال في غاية المطلب هل يباح
~~نفض يده أو يكره وجهان الأصح لا يكره ا ه وقال في الفروع وعنه يكرهان أي
~~المعاونة والتنشيف كنفض يده لخبر أبي هريرة إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم
~~فإنها مراوح الشيطان رواه المعمري وغيره من رواية البحتري بن عبيد وهو
~~متروك واختار صاحب المغني والمحرر وغيرهما لا يكره وهو أظهر وفاقا للأئمة
~~الثلاثة وتكره إراقة ماء الوضوء وماء الغسل في المسجد أو في مكان يداس فيه
~~كالطريق تنزيها للماء لأنه أثر عبادة ويباح الوضوء والغسل في المسجد إذا لم
~~يؤذ به أحدا ولم يؤذ المسجد لأن المنفصل منه طاهر § PageV01P248
~~<249> ويحرم فيه الاستنجاء والريح والبول ولو بقارورة لأن هواء المسجد
~~كقراره وتكره إراقة ماء غمس فيه يده قائم من نوم ليل فيه أي في المسجد
~~خصوصا على القول بأن غسلهما معلل بوهم النجاسة قال الشيخ ولا يغسل فيه ميت
~~لأنه مظنة تنجيسه بما يخرج من جوفه وصون المسجد عن النجاسات واجب وقال يجوز
~~عمل مكان فيه للوضوء للمصلحة بلا محذور كقرب جدار أو بحيث يؤذي المصلين
~~فيمنع منه إذن وقال في الفتاوى المصرية إذا كان في المسجد بركة يغلق عليها
~~باب المسجد لكن يمشى حولها دون أن يصلى حولها هل يحرم البول عندها
~~والاستنجاء بالماء بغير الاستجمار بالحجر خارج المسجد الجواب هذا يشبه
~~البول في المسجد في القارورة قال والأشبه أن هذا إذا فعل للحاجة فقريب وأما
~~اتخاذ ذلك مبالا أو مستنجى فلا ولا يكره طهره من إناء نحاس ونحوه كحديد
~~ورصاص لما تقدم في باب الآنية أنه عليه السلام توضأ من تور نحاس ولا يكره
~~طهره من إناء بعضه نجس بحيث يأمن التلويث ولا يكره طهره من ماء بات مكشوفا
~~ومن مغطى أولى قال في الفصول ومن مغطى أفضل واحتج بنزول الوباء فيه وأنه لا
~~يعلم هل يختص الشرب أو يعم يشير بذلك إلى حديث مسلم أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم قال غطوا الإناء وأوكوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها ms0112 وباء
~~ولا يمر بإناء § PageV01P249
~~<250> ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء ويسن
~~عقب فراغه من الوضوء رفع بصره إلى السماء وقول أشهد أن لا إله إلا الله
~~وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين
~~واجعلني من المتطهرين لحديث عمر يرفعه قال ما منكم من أحد يتوضأ فيهلغ أو
~~فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن
~~محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء رواه
~~مسلم ورواه الترمذي وزاد فيه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من
~~المتطهرين ورواه أحمد وأبو داود وفي بعض رواياته فأحسن الوضوء ثم رفع نظره
~~إلى السماء وساق الحديث § PageV01P250
~~<251> سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لخبر
~~أبي سعيد الخدري مرفوعا قال من توضأ ففرغ من وضوئه فقال سبحانك اللهم
~~وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك طبع الله عليها بطابع ثم
~~رفعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة رواه النسائي § PageV01P251
~~<252> قال السامري ويقرأ سورة القدر ثلاثا والحكمة في ختم الوضوء والصلاة
~~وغيرهما بالاستغفار كما أشار إليه ابن رجب في تفسير سورة النصر أن العباد
~~مقصرون عن القيام بحقوق الله كما ينبغي وعن أدائها على الوجه اللائق بجلاله
~~وعظمته وإنما يؤدونها على قدر ما يطيقونه فالعارف يعرف أن قدر الحق أعلى
~~وأجل من ذلك فهو يستحي من عمله ويستغفر من تقصيره فيه كما يستغفر غيره من
~~ذنوبه وغفلاته قال والاستغفار يرد مجردا ومقرونا بالتوبة فإن ورد مجردا دخل
~~فيه طلب وقاية شر الذنب الماضي بالدعاء والندم عليه ووقاية شر الذنب
~~المتوقع بالعزم على الإقلاع عنه وهذا الاستغفار الذي يمنع الإصرار والعقوبة
~~وإن ورد مقرونا بالتوبة اختص بالنوع الأول فإن لم يصحبه الندم على الذنب
~~الماضي بل كان سؤالا مجردا فهو دعاء محض وإن صحبه ندم فهو توبة والعزم على
~~الإقلاع من ms0113 تمام التوبة وكذا يقول ذلك بعد الغسل قاله في الفائق قال في
~~الفروع ويتوجه ذلك بعد الغسل ولم يذكروه خاتمة اختلف في الوضوء هل هو من
~~خصائص هذه الأمة فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه من خصائصها مستدلين بما
~~في صحيح مسلم § PageV01P252
~~<253> عن أبي هريرة مرفوعا لكم سيما ليست لأحد من الأمم تردون علي غرا
~~محجلين من آثار الوضوء وذهب آخرون إلى أنه ليس مختصا بها وإنما المخصوص بها
~~الغرة والتحجيل فقط واحتجوا بالحديث الآخر هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي
~~وأجاب الأولون بضعفه وبأنه لو صح احتمل أن يكون خاصا بالأنبياء دون أممهم
~~لا بهذه الأمة ورد بأنه ورد أنهم كانوا يتوضئون ففي قصة جريج الراهب لما
~~رموه بالمرأة أنه توضأ وصلى ثم قال للغلام من أبوك قال هذا الراعي وقد خرج
~~البخاري في صحيحه من حديث إبراهيم عليه السلام لما مر على الجبار ومعه سارة
~~أنها لما دخلت على الجبار توضأت وصلت ودعت الله عز وجل § PageV01P253
~~<254> § PageV01P254
~~<255> باب مسح الخفين وسائر الحوائل أعقبه للوضوء لأنه بدل عن غسل أو مسح
~~ما تحته فيه وهو أي مسح الخفين وسائر الحوائل غير الجبيرة كما يعلم مما
~~يأتي رخصة وهي لغة السهولة وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح
~~وعنه عزيمة وهي لغة القصد المؤكد وشرعا حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض
~~راجح والرخصة والعزيمة وصفان للحكم الوضعي قال في الفروع والظاهر أن من
~~فوائدهما المسح في سفر المعصية وتعيين المسح على لابسه قال في القواعد
~~الأصولية وفيما قاله نظر والمسح على الخفين أفضل من الغسل لأنه وأصحابه
~~إنما طلبوا الأفضل وفيه مخالفة أهل البدع ولقوله عليه السلام § PageV01P255
~~<256> إن الله يحب أن يؤخذ برخصه ويرفع مسح الحائل الحدث عما تحته نصا وإن
~~كان مؤقتا لأن رفع الحدث شرط للصلاة مع القدرة فلو لم يحصل بالمسح فضل لما صحت § PageV01P256
~~<257> الصلاة به لوجود القدرة عليه بالغسل إلا أنه لا يستحب له أن يلبس
~~الخف ونحوه ليمسح عليه كما كان صلى الله ms0114 عليه وسلم يغسل قدميه إذا كانتا
~~مكشوفتين ويمسح قدميه إذا كان لابسا للخف فالأفضل لكل واحد ما هو الموافق
~~لحال قدمه كما ذكره الشيخ تقي الدين وكالسفر ليترخص فإنه لا يطلب له ذلك بل
~~يأتي لو سافر لينظر جرما ويكره لبسه أي الخف مع مدافعة أحد الأخبثين لأن
~~الصلاة مكروهة بهذه الطهارة فكذلك اللبس الذي يراد للصلاة قال في الشرح
~~والأولى أن لا يكره وروي عن إبراهيم النخعي أنه كان إذا أراد أن يبول لبس
~~خفيه ولأنها طهارة كاملة أشبه ما لو لبسهما عند غلبة النعاس والصلاة إنما
~~كرهت للحاقن لأن اشتغال قلبه بمدافعة الأخبثين يذهب بخشوع الصلاة ويمنع
~~الإتيان بها على الكمال ويحمله على العجلة ولا يضر ذلك في اللبس والله أعلم
~~ويصح المسح على خف في رجليه لثبوته بالسنة الصريحة قال ابن المبارك ليس فيه
~~خلاف وقال الحسن روى المسح سبعون نفسا فعلا منه عليه السلام § PageV01P257
~~<258> وقال أحمد ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء فيه أربعون حديثا عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال في المبدع ومن أمهاتها حديث جرير قال رأيت
~~النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه قال إبراهيم النخعي
~~فكان يعجبهم ذلك لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة متفق عليه فلا يكون
~~الأمر الوارد فيها بغسل الرجلين ناسخا للمسح كما صار إليه بعض الصحابة وقد
~~استنبطه بعض العلماء من القرآن من قراءة من قرأ وأرجلكم بالجر وحمل قراءة
~~النصب على الغسل لئلا تخلو إحدى القراءتين عن فائدة ويصح المسح أيضا على
~~جرموق وهو خف قصير لما روى بلال قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح
~~على الموق رواه أحمد وأبو داود ولسعيد بن منصور في سننه عن بلال قال سمعت
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم § PageV01P258
~~<259> يقول امسحوا على النصيف والموق أي الجرموق قال الجوهري هو مثال الخف
~~يلبس فوقه لا سيما في البلاد الباردة وهو معرب كذا كل كلمة فيها جيم وقاف
~~ويصح المسح أيضا على ms0115 جورب صفيق من صوف أو غيره قال الزركشي هو غشاء من صوف
~~يتخذ للدفء وقال في شرح المنتهى ولعله اسم لكل ما يلبس في الرجل على هيئة
~~الخف من غير الجلد قال ابن المنذر يروى إباحة المسح على الجوربين عن تسعة
~~من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علي وعمار وابن مسعود وأنس وابن عمر
~~والبراء وبلال وابن أبي أوفى وسهل بن سعد نعلا أو لم ينعلا كما أشار إليه
~~بقوله وإن كان الجورب غير مجلد أو منعل أو كان الجورب من خرق وأمكنت متابعة
~~المشي فيه وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم لا يجوز المسح عليهما إلا
~~أن ينعلا لأنهما لا يمكن متابعة المشي فيهما فهما كالرقعتين ولنا حديث
~~المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين § PageV01P259
~~<260> رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وهذا يدل على أنهما كانا
~~غير منعولين لأنه لو كانا كذلك لم يذكر النعلين فإنه لا يقال مسح على الخف
~~ونعله ولأنه قول من ذكر من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة والجوارب
~~في معنى الخف لأنه ساتر لمحل الفرض يمكن متابعة المشي فيه أشبه الخف وتكلم
~~في الحديث بعضهم قال أبو داود كان ابن مهدي لا يحدث به لأن المعروف عن
~~المغيرة الخفين قال في المبدع وهذا لا يصلح § PageV01P260
~~<261> مانعا لجواز رواية اللفظين فيصح المسح على ما تقدم حتى لزمن لا يمكنه
~~المشي لعاهة للعموم ومن له رجل واحدة لم يبق من فرض الرجل الأخرى شيء فلبس
~~ما يصح المسح عليه في الباقية جاز له المسح عليه لأنه ساتر لفرضه وعلم منه
~~أنه لو لبس خفا في إحدى رجليه مع بقاء الأخرى أو بعضها وأراد المسح عليه
~~وغسل الأخرى أو بعضها وأراد المسح عليه وغسل الأخرى أو ما بقي منها لم يجز
~~له ذلك بل يجب غسل ما في الخف تبعا للتي غسلها لئلا يجمع بين البدل والمبدل
~~في محل واحد وحتى لمستحاضة ونحوها لأن صاحب ms0116 العذر أحق بالترخص من غيره
~~وطهارتها كاملة بالنسبة إليها بل تقدم أنها ترفع الحدث إلا لمحرم لبسهما أي
~~الخفين ولو لحاجة كعدم النعلين فلا يمسح عليهما كما لو لبست المرأة العمامة
~~لحاجة برد أو غيره وقيل يجوز وهو أظهر قال المنقح في حاشية التنقيح وهو
~~ظاهر كلام الأصحاب لإطلاقهم المسح على الخفين ولم يستثنوا أحدا ولم أر
~~المسألة إلا في الفروع وعنده تحقيق انتهى قلت قد يقال قول الأصحاب في
~~اشتراط المسح إباحة الخف مطلقا يمنع قوله هو ظاهر كلام الأصحاب لأن الخف لا
~~يباح للمحرم على الإطلاق بل للحاجة فهو كخف من حرير لضرورة ويصح المسح على
~~عمائم ذكور لقول عمر بن أمية رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته
~~وخفيه رواه البخاري § PageV01P261
~~<262> وقال المغيرة بن شعبة توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على
~~الخفين والعمامة قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وروى مسلم أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار وبه قال أبو بكر وعمر وأنس وأبو
~~أمامة روى الخلال عن عمر من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله ويصح
~~المسح على جبائر جمع جبيرة وهي أخشاب أو نحوها تربط على الكسر أو نحوه
~~كالجرح سميت بذلك تفاؤلا لحديث جابر عنه صلى الله عليه وسلم في صاحب الشجة
~~إنما يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر
~~جسده رواه أبو داود § PageV01P262
~~<263> والدارقطني وهو قول عمر لم يعرف له مخالف من الصحابة ويصح المسح أيضا
~~على خمر النساء المدارة تحت حلوقهن لأن أم سلمة كانت تمسح على خمارها ذكره
~~ابن المنذر ولقوله صلى الله عليه وسلم امسحوا على الخفين والخمار رواه أحمد
~~ولأنه ساتر يشق نزعه أشبه العمامة المحنكة ولا يجوز المسح على الوقاية لأنه
~~لا يشق نزعها فهي كطاقية الرجل ولا على القلانس جمع قلنسوة أو قلنسية وهي
~~مبطنات تتخذ للنوم § PageV01P263
~~<264> ولا على الدنيات وهي قلانس كبار أيضا كانت القضاة تلبسها قديما قال
~~في ms0117 مجمع البحرين هي على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن ووجه عدم المسح عليها
~~أنه لا يشق نزعها فلم يجز المسح عليها كالكلوتة ومن شرطه أي المسح على
~~الخفين وسائر الحوائل أن يلبس الجميع بعد كمال الطهارة بالماء لما روى أبو
~~بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم
~~يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما رواه الشافعي وابن خزيمة
~~والطبراني وحسنه البخاري وقال هو صحيح الإسناد والطهر المطلق ينصرف إلى
~~الكامل وأيضا روى المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في
~~سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين متفق عليه ولفظه
~~للبخاري § PageV01P264
~~<265> ولو مسح فيها أي الطهارة على خف بأن لبس خفا على طهارة ثم أحدث وتوضأ
~~ومسح عليه ثم لبس عمامة أو جبيرة فله المسح عليها أو مسح في الطهارة على
~~عمامة أو جبيرة أي لو توضأ ثم لبس عمامة أو جبيرة ثم أحدث وتوضأ ومسح عليها
~~ثم لبس خفا جاز له المسح عليه لأن ما تقدم طهارة كاملة ترفع الحدث أشبه ما
~~لو غسل الكل أو غسل صحيحا وتيمم لجرح ثم لبس حائلا جاز له المسح عليه لأنه
~~تقدمه طهارة كاملة بالنسبة إليه فلا يمسح على خف ولا جرموق ولا جورب ولا
~~عمامة ولا خمار ولا جبيرة لبسه على طهارة تيمم لأنه لا يرفع حدثا ولو غسل
~~رجلا ثم أدخلها الخف قبل غسل الأخرى خلع الخف ثم لبس بعد غسل الأخرى لتكمل
~~الطهارة ولو لبس الأولى طاهرة قبل غسل الأخرى ثم غسل الرجل الأخرى وأدخلها
~~خفها لم يمسح لأن لبسه للخفين لم يكن بعد كمال الطهارة فإن خلع الأولى ثم
~~لبسها مع بقاء طهارته جاز له المسح لأن لبسهما بعد كمال الطهارة وإن تطهر
~~ثم أحدث قبل لبسه الخف أو نحوه لم يمسح عليه لأنه لم يلبسه على طهارة أو
~~تطهر ثم أحدث بعده أي بعد لبسه الخف أو نحوه لأنه لم يلبسه على طهارة ms0118 قبل
~~أن تصل القدم إلى موضعها لم يجز المسح لأن الرجل حصلت في مقرها وهو محدث
~~فصار كما لو بدأ اللبس وهو محدث أو لبسه أي الخف ونحوه محدثا ثم غسلهما أي
~~الرجلين فيه أي في الخف ونحوه لم يجز المسح أو لبسه في أثناء الطهارة قبل
~~كمال طهارته ثم غسلهما أي § PageV01P265
~~<266> الرجلين فيه أي في الخف ونحوه ثم تمم طهارته لم يجز له المسح أو نوى
~~جنب ونحوه كحائض ونفساء انقطع دمهما رفع حدثه ثم غسلهما وأدخلهما فيه أي في
~~الخف ونحوه ثم تمم طهارته لم يجز له المسح لأنه لم يلبسه بعد كمال الطهارة
~~وإن غسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه خلع العمامة ثم
~~لبسها ليوجد شرط المسح كالخف ولو شد الجبيرة على غير طهارة بالماء نزع
~~الجبيرة إذا تطهر ليغسل ما تحتها بناء على أن تقدم الطهارة على شدها شرط
~~وهو اختيار القاضي والشريف وأبي جعفر وأبي الخطاب وابن عبدوس وقدمها في
~~الرعاية والفروع وغيرهم لأنه مسح على حائل أشبه الخف وعنه لا يشترط قدمها
~~ابن تميم واختارها الخلال وابن عقيل وصاحب التلخيص فيه والموفق وجزم بها في
~~الوجيز للأخبار وللمشقة لأن الجرح يقع فجأة أو في وقت لا يعلم الماسح وقوعه
~~فيه وعلى الأول فإن خاف من نزعها تلفا أو ضررا تيمم لغسل ما تحتها لأنه
~~موضع يخاف الضرر باستعماله الماء فيه فجاز التيمم له كجرح غير مشدود فلو
~~عمت الجبيرة محل الفرض في التيمم بأن عمت الوجه واليدين كفى مسحها بالماء
~~لأن كلا من التيمم والمسح بدل عن الغسل فإذا تعذر أحدهما وجب الآخر ويمسح
~~مقيم ولو عاصيا بإقامة كمن أمره سيده بسفر فأبى أن يسافر يوما وليلة ويمسح
~~عاص بسفره بعيدا كان أو قريبا يوما وليلة وكذا مسافر دون المسافة لأنه في
~~حكم المقيم § PageV01P266
~~<267> ويمسح مسافر سفر قصر ثلاثة أيام بلياليهن لما روى شريح بن هانئ قال
~~سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت سل عليا فإنه كان يسافر ms0119 مع النبي صلى
~~الله عليه وسلم فسألته فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر
~~ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة رواه مسلم قال أحمد في رواية
~~الأثرم هو صحيح مرفوع ويخلع عند انقضاء المدة فإن خاف أو تضرر رفيقه
~~بانتظاره تيمم فلو مسح وصلى أعاد نص عليه ويمسح المدة المذكورة لابس الخفين
~~ولو مستحاضة ونحوها كمن به سلس بول أو نحوه لعموم الأخبار وابتداء المدة من
~~وقت حدث بعد لبس إلى مثله من الثاني أو الرابع لحديث صفوان بن عسال قال
~~أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أو سفرا أن لا ننزع
~~خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط ونوم وبول رواه أحمد
~~والترمذي وصححه وقال الخطابي هو صحيح الإسناد § PageV01P267
~~<268> يدل بمفهومه أنها تنزع لثلاث مضين من الغائط ولأنها عبادة مؤقتة
~~فاعتبر لها أول وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة فلو مضت المدة بأن مضى من
~~الحدث يوم وليلة أو ثلاثة إن كان مسافرا ولم يمسح فيها على الخف أو نحوه
~~خلع لفراغ مدته وما لم يحدث فلا تحتسب المدة فلو بقي بعد لبسه يوما على
~~طهارة اللبس ثم أحدث استباح بعد الحدث المدة وهذا التوقيت السابق مفصلا في
~~غير الجبيرة ولذلك قال ويمسح على جبيرة إلى حلها لأن مسحها للضرورة فيقدر
~~بقدرها والضرورة تدعو إلى مسحها إلى حلها فقدر بذلك دون غيره وبرؤها كحلها
~~بل أولى ومن مسح مسافرا ثم أقام أتم بقية مسح مقيم إن كانت أي وجدت له بقية
~~من اليوم والليلة وإلا بأن مضى بعد الحدث يوم وليلة فأكثر ثم أقام خلع الخف
~~ونحوه لانقطاع السفر فلو تلبس بصلاة في سفينة فدخلت الإقامة في أثنائها بعد
~~اليوم والليلة أبطلت قال في الرعاية في الأشهر انتهى وكذا لو نوى الإقامة
~~وإن مسح مقيم أقل من يوم وليلة ثم سافر أتم مسح مقيم تغليبا للإقامة لأنها
~~الأصل أو شك هل ابتدأ المسح حضرا أو سفرا أتم مسح مقيم لأن ms0120 الأصل الغسل
~~والمسح رخصة فإذا وقع الشك في شرطها رد إلى الأصل وسواء شك هل أول مسحه في
~~الحضر أو السفر أو علم أول المدة أو شك هل كان مسحه حضرا أو سفرا وإن شك
~~الماسح في بقاء المدة لم يجز المسح مقيما كان أو § PageV01P268
~~<269> مسافرا ما دام الشك لأن المسح رخصة جوزت بشرط فإن لم يتحقق بقاء
~~شرطها رجع إلى الأصل فلو خالف وفعل أي مسح مع الشك في بقاء المدة فبان
~~بقاؤها صح وضوءه ولا يصلي به قبل أن يتبين له بقاؤها فإن صلى مع الشك أعاد
~~ومن أحدث في الحضر ثم سافر قبل المسح أتم مسح مسافر لأنه ابتدأ المسح
~~مسافرا ولا يصح المسح إلا على ما يستر محل الفرض وهو القدم كله وإلا فحكم
~~ما استتر المسح وما ظهر الغسل ولا سبيل إلى الجمع بينهما فوجب الغسل لأنه
~~الأصل ومن شرط المسح على الخف أيضا أن يثبت بنفسه إذ الرخصة وردت في الخف
~~المعتاد وما لا يثبت بنفسه ليس في معناه فلا يصح المسح على ما يسقط لفوات
~~شرطه أو أن يثبت بنعلين ف لو ثبت الجوربان بالنعلين فإنه يصح المسح عليهما
~~على ما سبق من المدة إلى خلعهما ويجب أن يمسح على الجوربين وسيور النعلين
~~قدر الواجب قاله القاضي وقدمه في الرعاية الكبرى قال في الصغرى والحاويين
~~مسحهما وقيل يجزي مسح الجورب وحده وقيل أو النعل قال المجد في شرحه وابن
~~عبيدان وصاحب مجمع البحرين ظاهر كلام أحمد إجزاء المسح على أحدهما قدر
~~الواجب قلت ينبغي أن يكون هذا المذهب قاله في الإنصاف ولا يصح المسح على خف
~~يثبت بشده فقط نصا لما تقدم § PageV01P269
~~<270> ولو ثبت الخف ونحوه بنفسه لكن ببدو بعضه لولا شده أو شرجه بالشين
~~المعجمة والجيم بأن يكون له عرى كالزربول الذي له ساق فيدخل بعضها في بعض
~~فيستتر بذلك محل الفرض ونحوه صح المسح عليه لأنه خف ساتر يمكن متابعة المشي
~~فيه أشبه غير ذي الشرج ومن شرطه أي المسح على ms0121 الخف ونحوه أيضا إباحته لأن
~~المسح رخصة فلا تستباح بالمعصية فلا يصح المسح على خف مغصوب ولا حرير ولو
~~في ضرورة كمن هو في بلد ثلج وخاف سقوط أصابعه بخلع الخف المغصوب أو الحرير
~~فلا يستبيح المسح عليه لأنه منهي عنه في الأصل وهذه ضرورة نادرة فإن صلى
~~وقد مسح عليه إذن أعاد الطهارة والصلاة لبطلانهما ويصح المسح على خف ونحوه
~~حرير لأنثى فقط دون خنثى وذكر لإباحته لها دونهما ولو صغيرين ويشترط أيضا
~~في مسح الخفين ونحوهما إمكان المشي فيه أي الممسوح من خف ونحوه عرفا ولو لم
~~يكن معتادا فدخل في ذلك الجلود واللبود والخشب والزجاج والحديد ونحوها لأنه
~~خف ساتر يمكن المشي فيه أشبه الجلود ويشترط أيضا طهارة عينه لأن نجس العين
~~منهي عنه فلا يصح المسح على نجس ولو في ضرورة لما تقدم في الحرير فيتيمم
~~معها أي الضرورة للرجلين أي لا بد عن غسلهما وكذا لو كان النجس عمامة أو
~~جبيرة وتضرر بنزعها يتيمم لما تحتها قال في المنتهى ويتيمم معها لمستور ولا
~~يمسح على النجس ويعيد ما صلى به لأنه حامل للنجاسة § PageV01P270
~~<271> ولو مسح على خف طاهر العين لكن بباطنه أو قدمه نجاسة لا يمكن إزالتها
~~إلا بنزعه جاز المسح عليه لوجود شرطه ويستبيح بذلك مس المصحف ويستبيح
~~الصلاة إذا لم يجد ما يزيل به النجاسة وغير ذلك كالطواف بخلاف الوضوء قبل
~~الاستنجاء وفرق المجد بينهما بأن نجاسة المحل هناك لما أوجبت الطهارتين
~~جعلت إحداهما تابعة للأخرى وهذا معدوم هنا ويشترط في الخف ونحوه أيضا أن لا
~~يصف القدم لصفائه كالزجاج الرقيق لأنه غير ساتر لمحل الفرض وكذا ما يصف
~~البشرة لخفته فلا يصح المسح عليه فإن كان فيه أي في الخف ونحوه خرق أو غيره
~~يبدو منه بعض القدم ولو من موضع الخرز لم يمسح عليه لعدم ستره محل الفرض
~~فإن انضم الخرق ونحوه بلبسه جاز المسح لحصول الشرط وهو ستر محل الفرض
~~ويشترط أيضا أن لا يكون واسعا يرى منه محل الفرض ms0122 وإن لبس خفا فلم يحدث حتى
~~لبس عليه آخر وكانا أي الخفان صحيحين مسح أيهما شاء ف إن شاء مسح الفوقاني
~~لأنه خف ساتر ثبت بنفسه أشبه المنفرد وإن شاء مسح التحتاني بأن يدخل يده من
~~تحت الفوقاني فيمسح عليه أي على التحتاني لأن كل واحد منهما محل للمسح فجاز
~~المسح عليه كما يجوز غسل قدميه في الخف مع جواز المسح عليه ولو لبس أحد
~~الجرموقين في أحد الرجلين فوق خفها دون الرجل § PageV01P271
~~<272> الأخرى فلم يلبس فيها جوربا بل الخف فقط جاز المسح عليه أي على
~~الجورب الذي لبسه فوق الخف وعلى الخف الذي في الرجل الأخرى لأن الحكم تعلق
~~به وبالخف الذي في الرجل الأخرى فهو كما لو لم يكن تحته شيء فإن كان أحدهما
~~أي الخفين اللذين لبس أحدهما فوق الآخر صحيحا والآخر مفتقا جاز المسح على
~~الفوقاني لأنهما كخف واحد وكذا إن لبس على صحيح مخرقا نص عليه قاله في
~~المبدع ولا يجوز المسح على الخف التحتاني إذا كان أحد الخفين صحيحا والآخر
~~مفتقا إلا أن يكون التحتاني هو الصحيح فيصح المسح عليه لأنه ساتر بنفسه
~~أشبه ما لو انفرد بخلاف ما إذا كان الفوقاني هو الصحيح فلا يصح المسح إذن
~~على التحتاني لأنه غير ساتر بنفسه قال في الإنصاف وكل من الخف الفوقاني
~~والتحتاني بدل مستقل من الغسل على الصحيح وإن كانا أي الخفان مخرقين وليس
~~أحدهما فوق الآخر وسترا محل الفرض لم يجز المسح عليهما ولا على أحدهما لأن
~~كل واحد منهما غير صالح للمسح على انفراده كما لو لبس مخرقا فوق لفافة وإن
~~نزع الفوقاني قبل مسحه لم يؤثر كما لو انفرد وإن توضأ ولبس خفا ثم أحدث ثم
~~لبس الخف الآخر لم يجز المسح عليه لأنه لبسه على غير طهارة بل على الأسفل
~~أو مسح الخف الأول بعد حدثه ثم لبس الخف الثاني ولو على طهارة لم يجز المسح
~~عليه أي على الثاني لأن الخف الممسوح بدل عن § PageV01P272
~~<273> غسل ما تحته والبدل لا ms0123 يكون له بدل آخر بل على الأسفل لأن الرخصة
~~تعلقت به وإن لبس خفا على آخر قبل الحدث ومسح الأعلى ثم نزع الممسوح الأعلى
~~لزمه نزع التحتاني وإعادة الوضوء لأنه محل المسح ونزعه كنزعهما والرخصة
~~تعلقت بهما فصار كانكشاف القدم وقشط ظهارة الخف بكسر الظاء المشالة ضد
~~البطانة بعد المسح عليه لا تؤثر في الوضوء لبقاء ستر محل الفرض ويمسح خفا
~~صحيحا لبسه على طهارة على لفافة لأنه خف ساتر لمحل الفرض أشبه ما لو انفرد
~~ولا يمسح خفا مخرقا لبسه عليها أي على لفافة لأنه لا يستر محل الفرض كما لو
~~انفرد ولا يمسح لفائف وحدها وهي خرق تشد على الرجل تحتها نعل أو لا ولو مع
~~مشقة في الأصح قاله في الفروع ويجب مسح أكثر أعلى خف ونحوه كجورب وجرموق
~~قال في الإنصاف على الصحيح من المذهب ولا يسن استيعابه مرة فلا يجب تكراره
~~بل ولا يسن دون أسفله أي الخف وعقبه فلا يجزي مسحهما عن مسح ظاهره بل ولا
~~يسن مسحهما مع مسح ظاهره لقول علي لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى
~~بالمسح من أعلاه وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه
~~رواه أحمد وأبو داود قال الحافظ § PageV01P273
~~<274> عبد الغني إسناده صحيح فبين أن الرأي وإن اقتضى مسح أسفله إلا أن
~~السنة أحق أن تتبع لأن أسفله مظنة ملاقاة النجاسة وكثرة الوسخ فمسحه يفضي
~~إلى تلوث اليد من غير فائدة وما ورد أنه عليه السلام مسح أعلى الخف وأسفله
~~فرواه أحمد وقال من وجه ضعيف والترمذي وقال معلول وقال سألت أبا زرعة
~~ومحمدا أي البخاري عن هذا الحديث فقالا ليس بصحيح وتكره الزيادة عليها أي
~~على المرة في مسح الخف لأنه يفسده فيضع يديه مفرجتي الأصابع على أطراف
~~أصابع رجليه ثم يمرهما على مشطي قدميه إلى ساقيه هذا صفة المسح المسنون
~~قاله ابن عقيل § PageV01P274
~~<275> وغيره لما روى البيهقي في سننه عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم مسح ms0124 على خفيه وضع يده اليمنى على خفه الأيمن ويده اليسرى على خفه
~~الأيسر ثم مسح إلى أعلاه مسحة واحدة فإن بدأ في المسح من ساقه إلى أصابعه
~~أجزأه قال أحمد كيفما فعلت فهو جائز ويسن مسح الرجل اليمنى ب اليد اليمنى
~~والرجل اليسرى ب اليد اليسرى لحديث المغيرة السابق وفي التلخيص والترغيب
~~يسن تقديم اليمنى وحكاه في المبدع عن البلغة وقال حديث المغيرة السابق ليس
~~فيه تقديم وحكم مسحه بإصبع أو إصبعين إذا كرر المسح بها أي بما ذكر من
~~الإصبع أو الإصبعين حتى يصير المسح بها مثل المسح بأصابعه حكم مسح الرأس في
~~الإجزاء أو أي وحكم المسح بحائل كخرقة ونحوها كخشبة حكم مسح الرأس في
~~الإجزاء وحكم غسله حكم مسح الرأس على ما تقدم فيجزي إن مسحه مع ذلك وإلا
~~فلا ويكره غسله أي الخف لأنه يفسده ويصح أي يجب مسح دوائر عمامة أما صحة
~~المسح على العمامة فلما تقدم وأما كون الواجب مسح أكثرها فلأنها ممسوحة على
~~وجه البدل فأجزأ فيها ذلك كالخف واختص ذلك بأكوارها وهي دوائرها دون § PageV01P275
~~<276> وسطها لأنه يشبه أسفل الخف وإنما يصح المسح على العمامة إذا كانت
~~مباحة بأن لا تكون محرمة كمغصوبة أو حرير لما تقدم في الخف وأن تكون محنكة
~~وهي التي يدار منها تحت الحنك كور بفتح الكاف أو كوران سواء كان لها ذؤابة
~~أو لا لأنها عمامة العرب ويشق نزعها وهي أكثر سترا أو تكون ذات ذؤابة بضم
~~المعجمة وبعدها همزة مفتوحة وهي طرف العمامة المرخى وأصلها الناصية أو
~~منبتها من الرأس وشعر في أعلى ناصية الفرس لأن إرخاء الذؤابة من السنة قال
~~أحمد في رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث ينبغي أن يرخي خلفه من عمامته كما
~~جاء عن ابن عمر أنه كان يعتم ويرخيها بين كتفيه وعن ابن عمر قال عمم النبي
~~صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بعمامة سوداء وأرخاها من خلفه قدر أربع
~~أصابع § PageV01P276
~~<277> ولأنها لا تشبه عمائم أهل الذمة كبيرة كانت العمامة أو صغيرة وأن ms0125
~~تكون لذكر كبير أو صغير لا أنثى كبيرة أو صغيرة لأنها منهية عن التشبه
~~بالرجال فلا تمسح أنثى على عمامة ولو لبستها لضرورة برد وغيره وكذا خنثى
~~ويصح مسح الذكر على العمامة غير الصماء بشرط سترها لما لم تجر العادة بكشفه
~~كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس فإنه يعفى عنه بخلاف خرق الخف ونحوه لأن
~~هذا مما جرت العادة به ويشق التحرز منه ولا يجب أن يمسح معها أي العمامة ما
~~جرت العادة بكشفه لأن العمامة نابت عن الرأس فانتقل الفرض إليها وتعلق
~~الحكم بها وفي نسخ بل يسن نص عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح
~~بناصيته في حديث المغيرة وهو صحيح قاله في الشرح وعلم مما سبق أنه لا يجوز
~~المسح على العمامة الصماء لأنها لم تكن عمامة المسلمين ولا يشق نزعها أشبهت
~~الطاقية وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط
~~رواه أبو عبيد والاقتعاط أن لا يكون تحت الحنك منها شيء قال عبد الله كان
~~أبي يكره أن يعتم الرجل بالعمامة ولا يجعلها تحت حنكه وقد روي عنه أنه كرهه
~~كراهة شديدة وقال إنما يعتم مثل هذا اليهود والنصارى قال الشيخ تقي الدين
~~والأقرب أنها كراهة لا ترتقي إلى التحريم ومثل هذا لا يمنع الترخص كسفر
~~النزهة كذا قاله § PageV01P277
~~<278> في الفروع وقال ولعل الظاهر من جواز المسح إباحة لبسها وهو متجه لأنه
~~فعل أبناء المهاجرين والأنصار وتحمل كراهة السلف على الحاجة لذلك لجهاد أو
~~غيره واختاره شيخنا أو على ترك الأولى وحمله صاحب المحرر لغير ذات ذؤابة
~~ويجب مسح جميع جبيرة لأنه لا ضرر في تعميمها به بخلاف الخف فإنه يشق تعميم
~~جميعه ويتلفه المسح لم تجاوز الجبيرة قدر الحاجة بشدها لأنه موضع حاجة
~~فتقيد بقدرها وموضع الحاجة هو موضع الكسر ونحوه وما لا بد من وضع الجبيرة
~~عليه من الصحيح لأنها لا بد أن توضع على طرفي الصحيح ليرجع الكسر ويجزي
~~المسح على الجبيرة من غير تيمم لأنه مسح على حائل ms0126 فأجزأ من غير تيمم كمسح
~~الخف بل أولى إذ صاحب الضرورة أحق بالتخفيف والاستدلال بقصة صاحب الشجة
~~ضعيف بأنه يحتمل أن الواو فيه بمعنى أو ويحتمل أن التيمم فيه لشد العصابة
~~فيه على غير طهارة فإن تجاوزت الجبيرة محل الحاجة وجب نزعها ليغسل ما يمكنه
~~غسله من غير ضرر فإن خاف من نزعها تلفا أو ضررا تيمم لزائد على قدر الحاجة
~~ومسح ما حاذى محل الحاجة وغسل ما سوى ذلك فيجمع إذن بين الغسل والمسح
~~والتيمم ويحرم الجبر بجبيرة نجسة كجلد الميتة والخرقة النجسة ويحرم الجبر
~~بمغصوب والمسح على ذلك باطل وكذا الصلاة فيه ذكره ابن عقيل وغيره § PageV01P278
~~<279> كالخف النجس وكذلك الحرير لذكر يحرم الجبر به ولا يصح المسح عليه
~~ودواء وعصابة شد بها رأسه أو غيرها ولصوق على جراح أو وجع ولو قارا في شق
~~وتضرر بقلعه أو تألمت أصبعه فألقمها مرارة كجبيرة إذا وضعها على طهارة جاز
~~المسح عليها لأنها في معناها وروى الأثرم بإسناده عن ابن عمر أنه خرجت
~~بإبهامه قرحة فألقمه مرارة وكان يتوضأ عليها قال في الإنصاف لو انقلع ظفره
~~أو كان بإصبعه قرحة أو فصد وخاف إصابة الماء أن يزرق الجرح أو وضع دواء على
~~جرح أو وجع ونحوه جاز المسح عليه نص عليه ومتى ظهر بعض قدمه بعد الحدث وقبل
~~انقضاء المدة فحش أو لا أو ظهر بعض رأسه وفحش ما ظهر فيه أي في الرأس فقط
~~استأنف الطهارة لبطلان ما قبلها بذلك لأن المسح أقيم مقام الغسل أو المسح
~~فإذا أزال الممسوح بطلت الطهارة في القدم أو الرأس فتبطل في جميعها لكونها
~~لا تتبعض وسواء فاتت الموالاة أو لم تفت وعلم منه أن انكشاف يسير من الرأس
~~لا يضر قال أحمد إذا زالت عن رأسه فلا بأس به ما لم يفحش لأنه معتاد § PageV01P279
~~<280> أو انتقض بعض عمامته قال القاضي لو انتقض منها كور واحد بطلت لأنه
~~زال الممسوح عليه أشبه نزع الخف أو انقطع دم مستحاضة أو زال ضرر من به سلس ms0127
~~البول ونحوه كالرعاف بأن انقطع استأنف الطهارة وخلع لأن الحكم بصحة طهارة
~~إنما كان لوجود العذر فإذا زال حكم ببطلانها على الأصل أو انقضت مدة مسح
~~وهي اليوم والليلة أو الثلاثة ولو كان الماسح متطهرا أو في صلاة استأنف
~~الطهارة وبطلت الصلاة لأنها طهارة مؤقتة فبطلت بانتهاء وقتها كخروج وقت
~~الصلاة في حق المتيمم ويعيد الوضوء لا لوجوب الموالاة بل لأن المسح يرفع
~~الحدث والحدث لا يتبعض فإذا خلع عاد الحدث إلى العضو الذي مسح الحائل عنه
~~فيسري إلى بقية الأعضاء فيستأنف الوضوء وإن قرب الزمن وقطع بهذه الطريقة
~~القاضي أبو الحسين وصححه المجد في شرحه وابن عبد القوي في مجمع البحرين
~~وغيرهم وقال أبو المعالي إن هذا الصحيح من المذهب عند المحققين وزوال جبيرة
~~ولو قبل برء الكسر أو الجرح وبرؤها ك خلع خف لأن مسحها بدل عن غسل ما تحتها
~~إلا أنها إذا مسحت في الطهارة الكبرى وزالت أجزأ غسل ما تحتها لعدم وجوب
~~الموالاة في الطهارة الكبرى § PageV01P280
~~<281> قاله في شرح المنتهى وغيره وقد تقدم لك أن الصحيح عند المحققين أن
~~المسألة ليست مبنية على وجوب الموالاة بل على رفع المسح للحدث وعدم تبعضه
~~وإذن لا فرق بينهما وخروج قدم الماسح أو بعضه إلى ساق خفه كخلعه لأنه لا
~~يمكن متابعة المشي فيه ولا مدخل لحائل في طهارة كبرى لحديث صفوان قال أمرنا
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا
~~من جنابة إلا الجبيرة § PageV01P281
~~<282> لحديث جابر ولأن الضرر يلحق بنزعها بخلاف الخف وامرأة كرجل في مسح ما
~~تقدم من الحوائل لعموم الأدلة غير العمامة فيمسح عليها الذكر دون المرأة
~~كما تقدم ولا يمسح الخنثى على عمامة لاحتمال أن يكون أنثى § PageV01P282
~~<283> باب نواقض الوضوء وهي مفسداته النواقض جمع ناقضة أو ناقض وقولهم فاعل
~~لا يجمع على فواعل وصفا وشذ فوارس وهوالك ونواكس في فارس وهالك وناكس خصه
~~ابن مالك وطائفة بما إذا كان وصفا لعاقل وما هنا ليس منه يقال نقضت الشيء ms0128
~~إذا أفسدته والنقض حقيقة في البناء واستعماله في المعاني مجاز كنقض الوضوء
~~ونقض العلة وعلاقته الإبطال وهي أي نواقض الوضوء ثمانية أنواع بالاستقراء
~~أحدها الخارج من السبيلين إلى ما هو في حكم الظاهر ويلحقه حكم التطهير من
~~الحدث والخبث لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط ولقوله صلى الله عليه
~~وسلم ولكن من غائط أو بول الحديث وقوله في المذي يغسل ذكره ويتوضأ وقوله لا
~~ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا § PageV01P283
~~<284> وقوله ويلحقه حكم التطهير مخرج لباطن فرج الأنثى إن قلنا هو في حكم
~~الظاهر لكن لا يلزم تطهيره للمشقة وعطف تفسير إن قلنا هو في حكم الباطن إلا
~~ممن حدثه دائم فلا يبطل وضوءه بالحدث الدائم للحرج والمشقة قليلا كان
~~الخارج أو كثيرا لعموم ما تقدم نادرا كان أو معتادا أما المعتاد كالبول
~~والغائط والودي والمذي والريح فلما تقدم وأما النادر كالدم والدود والحصى
~~فلما روى عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فسألت النبي صلى
~~الله عليه وسلم فقال إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فإذا كان كذلك فأمسكي
~~عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو دم عرق رواه أبو داود والدارقطني
~~وقال إسناده كلهم ثقات فأمرها بالوضوء ودمها غير معتاد فيقاس عليه ما سواه
~~طاهرا كان الخارج كولد بلا دم أو نجسا كالبول وغيره فينقض الخارج من
~~السبيلين ولو كان ريحا من قبل أنثى أو من ذكر لعموم قوله § PageV01P284
~~<285> صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا من حدث أو ريح رواه الترمذي وصححه من
~~حديث أبي هريرة وهو شامل للريح من القبل وقال ابن عقيل يحتمل أن يكون
~~الأشبه بمذهبنا أن لا ينقض لأن المثانة ليس لها منفذ إلى الجوف ولم يجعلها
~~أصحابنا جوفا فلم يبطلوا الصوم بالحقنة فيه قال في المغني ولا نعلم لهذا أي
~~خروج الريح من القبل وجودا ولا نعلم وجوده في حق أحد وقد قيل إنه يعلم
~~وجوده بأن يحس الإنسان في ذكره دبيبا وهذا لا يصح ms0129 فإن هذا لا يحصل به
~~اليقين والطهارة لا تنقض بالشك فإن قدر وجود ذلك يقينا نقض الطهارة لأنه
~~خارج من السبيلين فنقض قياسا على سائر الخوارج فلو احتمل المتوضئ في قبل أو
~~دبر قطنا أو ميلا ثم خرج ولو بلا بلل نقض صححه في مجمع البحرين ونصره قال
~~في تصحيح الفروع وهو الصواب وخروجه بلا بلة نادر جدا فعلق الحكم على المظنة § PageV01P285
~~<286> وقيل لا ينقض إن خرج بلا بلل قال في تصحيح الفروع والإنصاف وهو ظاهر
~~نقل عبد الله عن الإمام أحمد ذكره القاضي في المجرد وصححه ابن حمدان وقدمه
~~ابن رزين في شرحه زاد في الإنصاف وابن عبيدان انتهى قال في شرح المنتهى وهو
~~المذهب أو قطر في إحليله دهنا أو غيره من المائعات ثم خرج نقض لأنه لا يخلو
~~من بلة نجسة تصحبه أو خرجت الحقنة من الفرج نقضت أو ظهر طرف مصران أو رأس
~~دودة نقض قال في الإنصاف على الصحيح من المذهب انتهى وكلامه في الفروع أنه
~~كخروج المقعدة فعليه لا نقض بلا بلل أو وطئ دون الفرج فدب ماؤه فدخل فرجها
~~ثم خرج نقض أو استدخلته أي مني الرجل أو استدخلت مني امرأة أخرى ثم خرج نقض
~~الوضوء لأنه خارج من السبيل ولم يجب عليها الغسل لأنه لم يخرج دفقا بشهوة
~~فإن لم يخرج من الحقنة شيء أو لم يخرج من المني شيء لم ينقض الوضوء لكن إن
~~كان المحتقن أو الحاقن قد أدخل رأس الزراقة ثم أخرجه نقض لأنه خارج من سبيل
~~ولو ظهرت مقعدته فعلم أن عليها بللا ولم ينفصل انتقض وضوءه بالبلل الذي
~~عليها لأنه خارج من سبيل ولا ينتقض وضوءه إن جهل أن عليها بللا لأنه لا نقض
~~بالشك § PageV01P286
~~<287> أو صب دهنا أو غيره في أذنه فوصل إلى دماغه ثم خرج منها أو خرج من
~~فيه لأنه خارج طاهر من غير السبيل أشبه البصاق ولا ينقض يسير نجس خرج من
~~أحد فرجي خنثى مشكل غير بول وغائط لأن الطهارة متيقنة فلا ms0130 تبطل مع الشك في
~~شرط الناقض وهو كونه من فرج أصلي وأما إذا كان النجس كثيرا أو بولا أو
~~غائطا فإنه ينقض مطلقا وكذا اليسير إذا خرج منهما لأن أحدهم أصل ولا بد
~~الثاني من النواقض خروج النجاسات من بقية البدن فإن كانت النجاسات غائطا أو
~~بولا نقض ولو قليلا من تحت المعدة أو فوقها سواء كان السبيلان مفتوحين أو
~~مسدودين لما تقدم من عموم قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط وقوله صلى
~~الله عليه وسلم ولكن من غائط أو بول ولأن ذلك خارج معتاد أشبه الخارج من
~~المخرج لكن لو انسد المخرج وفتح غيره فأحكام المخرج باقية مطلقا وفي
~~النهاية إلا أن يكون سد خلقة فسبيل الحدث المنفتح والمسدود كعضو زائد من
~~الخنثى انتهى ولا يثبت للمنفتح أحكام المعتاد فلا ينقض خروج ريح منه ولا
~~يجزي الاستجمار فيه وغير ذلك كوجوب الغسل بالإيلاج فيه وخروج المني منه
~~لأنه ليس بفرج وإن كانت النجاسات الخارجة من غير السبيلين غير الغائط
~~والبول كالقيء والدم والقيح ودود الجراح لم ينقض إلا كثيرها § PageV01P287
~~<288> أما كون الكثير ينقض فلقوله عليه السلام في حديث فاطمة إنه دم عرق
~~فتوضئي لكل صلاة رواه الترمذي ولأنها نجاسة خارجة من البدن أشبهت الخارج من
~~السبيل وأما كون القليل من ذلك لا ينقض فلمفهوم قول ابن عباس في الدم إذا
~~كان فاحشا فعليه الإعادة قال أحمد عدة من الصحابة تكلموا فيه وابن عمر عصر
~~بثرة فخرج الدم فصلى ولم يتوضأ وابن أبي أوفى عصر دملا وذكر غيرهما ولم
~~يعرف لهم مخالف من الصحابة فكان إجماعا وهو أي الكثير ما فحش في نفس كل أحد
~~بحسبه نص عليه واحتج بقول ابن عباس الفاحش ما فحش في قلبك قال الخلال إنه
~~الذي استقر عليه قوله قال في الشرح لأن اعتبار حال الإنسان بما يستفحشه
~~غيره حرج فيكون منفيا وقال ابن عقيل إنما يعتبر ما يفحش في نفوس أوساط
~~الناس § PageV01P288
~~<289> فلو مص علق أو قراد لا ذباب وبعوض قال في ms0131 حاشيته صغار البق دما كثيرا
~~نقض الوضوء وكذا لو استخرج كثيره بقطنة لأن الفرق بين ما خرج بنفسه أو
~~بمعالجة لا أثر له في نقض الوضوء وعدمه بخلاف مص بعوض وبق وذباب وقمل
~~وبراغيث لقلته ومشقة الاحتراز منه ولو شرب إنسان ماء أو نحوه وقذفه في
~~الحال فنجس ولو لم يتغير لأن نجاسته بوصوله إلى الجوف لا باستحالته وينقض
~~كثيره أي كثير المقذوف في الحال لما روى معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ قال فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فقال
~~صدق أنا صببت له وضوءه رواه الترمذي قال هذا أصح شيء في هذا الباب قيل
~~لأحمد حديث ثوبان ثبت عندك قال نعم § PageV01P289
~~<290> ولا ينقض بلغم معدة وصدر ورأس لطهارته كالبصاق والنخامة لأنها تخلق
~~من البدن ولا ينقض أيضا جشاء نصا وهو القلس بالتحريك وقيل بسكون اللام ما
~~خرج من الجوف ملء الفم أو دونه وليس بقيء ولكنه حكمه في النجاسة فإن عاد
~~فهو قيء الثالث من النواقض زوال العقل كحدوث جنون أو برسام كثيرا كان أو
~~قليلا أو تغطيته بإغماء أو سكر قليل أو كثير قال في المبدع إجماعا على كل
~~الأحوال لأن هؤلاء لا يشعرون بحال بخلاف النائم ولو كانت تغطيته بنوم قال
~~أبو الخطاب محفوظ وغيره ولو تلجم فلم يخرج منه شيء إلحاقا بالغالب لأن الحس
~~يذهب معه ولعموم حديث علي العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ رواه أحمد وأبو
~~داود وابن ماجه وعن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين
~~وكاء السه فإذا نامت § PageV01P290
~~<291> العينان استطلق الوكاء رواه أحمد والدارقطني والسه اسم لحلقة الدبر
~~ولأن النوم ونحوه مظنة الحدث فأقيم مقامه والنوم رحمة من الله على عبده
~~ليستريح بدنه عند تعبه وهو غشية ثقيلة تقع على القلب تمنع المعرفة بالأشياء
~~إلا نوم النبي صلى الله عليه وسلم ولو كثيرا على أي حال كان فإنه كانت تنام
~~عيناه ولا ينام قلبه كما يأتي في خصائصه وإلا ms0132 النوم اليسير عرفا من جالس
~~وقائم لقول أنس كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة
~~حتى تخفق رءوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون رواه أبو داود بإسناد صحيح ولقول ابن
~~عباس في قصة تهجده صلى الله عليه وسلم فجعلت إذا غفيت يأخذ بشحمة أذني رواه مسلم § PageV01P291
~~<292> ولأن الجالس والقائم يشتبهان في الانحفاظ واجتماع المخرج وربما كان
~~القائم أبعد من الحدث لكونه لو استثقل في النوم سقط فإن شك في الكثير أي
~~نام وشك هل نومه كثير أو يسير لم يلتفت إليه لتيقنه الطهارة وشكه في نقضها
~~وإن رأى في نومه رؤيا فهو كثير نص عليه قال الزركشي لا بد في النوم الناقض
~~من الغلبة على العقل فمن سمع كلام غيره وفهمه فليس بنائم فإن سمعه ولم
~~يفهمه فيسير قال وإذا سقط الساجد عن هيئته والقائم من قيامه ونحو ذلك بطلت
~~طهارته لأن أهل العرف يعدون ذلك كثيرا وإن خطر بباله شيء لا يدري أرؤيا أو
~~حديث نفس فلا وضوء عليه لتيقنه الطهارة وشكه في الحدث وينقض النوم اليسير
~~من راكع وساجد كمضطجع وقياسها على الجالس مردود بأن محل الحدث فيهما منفتح
~~بخلاف الجالس وينقض اليسير أيضا من مستند ومتكئ ومحدب كمضطجع بجامع
~~الاعتماد الرابع من نواقض الوضوء مس ذكر آدمي إلى أصول الأنثيين مطلقا أي
~~سواء كان الماس ذكرا أو أنثى بشهوة أو غيرها ذكره أو ذكر غيره سواء كان
~~صغيرا أو كبيرا لحديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من
~~مس ذكره فليتوضأ رواه مالك والشافعي وأحمد وغيرهم وصححه § PageV01P292
~~<293> أحمد وابن معين قال البخاري أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة وعن أم
~~حبيبة معناه رواه ابن ماجه والأثرم وصححه أحمد وأبو زرعة وعن أبي هريرة أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فقد § PageV01P293
~~<294> وجب عليه الوضوء رواه الشافعي وأحمد وفي رواية له وليس دونه ستر وقد
~~روي ذلك عن بضعة عشر صحابيا وهذا لا يدرك بالقياس ms0133 فعلم أنهم قالوه عن توقيف
~~وما روى قيس بن طلق عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس
~~ذكره وهو في الصلاة هل عليه وضوء قال لا إنما هو بضعة منك رواه الخمسة § PageV01P294
~~<295> ولفظه لأحمد وصححه الطحاوي وغيره وضعفه الشافعي وأحمد قال أبو زرعة
~~وأبو حاتم قيس لا تقوم بروايته حجة ولو سلم صحته فهو منسوخ لأن طلق بن عدي
~~قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يؤسس المسجد رواه الدارقطني § PageV01P295
~~<296> وفي رواية أبي داود قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه
~~رجل كأنه بدوي فسأله الحديث ولا شك أن التأسيس كان في السنة الأولى من
~~الهجرة وإسلام أبي هريرة كان في السنة السابعة وبسرة في الثامنة عام الفتح
~~وهذا وإن لم يكن نصا في النسخ فهو ظاهر فيه قال في المبدع وقد روى الطبراني
~~بإسناده وصححه عن قيس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره
~~فليتوضأ قال ويشبه أن يكون طلق سمع الناسخ والمنسوخ وفي تصحيحه نظر فإنه من
~~رواية حماد بن محمد الحنفي وأيوب بن عتبة وهما ضعيفان بيده فلا ينقض المس
~~بغيرها لحديث أبي هريرة السابق وسواء كان المس ببطن كفه أو بظهره أو بحرفه
~~للعموم فالمراد باليد من رءوس الأصابع إلى الكوع كالسرقة غير ظفر فلا ينقض
~~المس به لأنه في حكم المنفصل من غير حائل لما تقدم من قوله صلى الله عليه
~~وسلم وليس دونه ستر فإن مسه من وراء حائل لم ينقض لأنه إنما مس الحائل ولو
~~كان المس بزائد أي لا فرق في نقض الوضوء إذا ما مس ذكرا بيده بين أن تكون
~~اليد أصلية أو زائدة للعموم وينقض مسه أي الذكر بفرج غير ذكر فينقض مس
~~الذكر بقبل § PageV01P296
~~<297> أنثى أو دبر مطلقا بلا حائل لأنه أفحش من مسه باليد ولا ينقض مس ذكر
~~بذكر لا قبل بقبل أو دبر وعكسه ولا ينتقض وضوء ملموس ذكره أو ملموس فرجه أي
~~قبله ms0134 أو ملموس دبره لأنه صلى الله عليه وسلم فيما تقدم أمر الناس بالوضوء
~~ولو انتقض وضوء الملموس لأمره أيضا به ولا ينقض مس ذكر بائن أي مقطوع لذهاب
~~حرمته ولا ينقض أيضا مس محله أي محل الذكر المقطوع من أصول الأنثيين كسائر
~~البدن لأنه لم يمس ذكرا ولا ينقض أيضا مس قلفة بضم القاف وسكون اللام وقد
~~تحرك وهي الجلدة التي تقطع في الختان بعد قطعها لزوال الاسم والحرمة وأما
~~قبل قطعها فينقض مسها كالحشفة لأنها من الذكر ولا ينقض مس فرج امرأة بائنين
~~أي القلفة وفرج المرأة لما تقدم ولا ينقض من غير فرج كالمنفتح فوق المعدة
~~أو تحتها مسدودا كان الأصل أو منفتحا بأصل الخلقة أو لا لأنه عضو زائد لا
~~يثبت له حكم المعتاد ولا ينقض مسه أي الذكر بغير يد كالذراع غير ما تقدم من
~~مس الذكر بفرج غيره فإنه ينقض ولا ينقض مس ذكر زائد لأنه ليس فرجا فإن لمس
~~رجل أو امرأة أو خنثى قبل خنثى مشكل وذكره ولو كان هو أي الخنثى اللامس
~~لقبل نفسه وذكره نقض الوضوء لأن لمس الفرج متيقن لأن الخنثى إن كان ذكرا
~~فقد لمس ذكره وإن كان أنثى فقد لمس فرجها § PageV01P297
~~<298> ولا ينقض الوضوء إن لمس أحدهما أي ذكر الخنثى أو قبله لاحتمال أن
~~يكون غير فرج فلا ينتقض الوضوء مع قيام الاحتمال إلا أن يمس الرجل ذكره أي
~~الخنثى بشهوة فإنه ينتقض وضوء اللامس لأن الخنثى إن كان ذكرا فقد مس ذكرا
~~أصليا وإن كان أنثى فقد مس الرجل امرأة بشهوة أو تمس المرأة فرجه أي الخنثى
~~بها أي بشهوة فينتقض وضوءها لأن الخنثى إن كان امرأة فقد لمست المرأة فرج
~~امرأة وإن كان ذكرا فقد لمسته بشهوة وينقض مس حلقة دبر منه أي من الماس بأن
~~مس حلقة دبر نفسه أو من غيره بأن مس حلقة دبر غيره ذكرا كان أو أنثى وينقض
~~أيضا مس امرأة فرجها الذي بين شفريها وهما حافتا الفرج وهو أي فرجها ms0135 مخرج
~~بول ومني وحيض لقوله صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ رواه ابن ماجه
~~وغيره والفرج اسم جنس مضاف فيعم ولقوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة مست
~~فرجها فلتتوضأ رواه أحمد من حديث عمرو بن شعيب وإسناده جيد إليه وكالذكر § PageV01P298
~~<299> ولا ينقض مس امرأة شفريها وهما اسكتاها لأن الفرج هو مخرج الحدث وهو
~~ما بينهما دونهما وينقض مس امرأة فرج امرأة أخرى وينقض مس رجل فرجها وينقض
~~مسها ذكره ولو من غير شهوة لأنه إذا انتقض وضوء الإنسان بمس فرج نفسه مع
~~كون الحاجة قد تدعوا إلى مسه وهو جائز فلأن ينتقض بمس فرج غيره مع كونه
~~معصية أولى الخامس من النواقض مس بشرته أي الذكر بشرة أنثى لشهوة لقوله
~~تعالى أو لامستم النساء وأما كون اللمس لا ينقض إلا إذا كان لشهوة فللجمع
~~بين الآية والأخبار لأنه روي عن عائشة قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم
~~ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما
~~منصوبتان رواه مسلم ونصبهما دليل على أنه كان يصلي وروي عنها أيضا قالت كنت
~~أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني
~~فقبضت رجلي متفق عليه والظاهر أن غمزه رجليها كان من غير حائل ولأن النبي
~~صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع إذا سجد
~~وضعها وإذا قام حملها متفق عليه § PageV01P299
~~<300> والظاهر أنه لا يسلم من مسها ولأن المس ليس بحدث في نفسه وإنما هو
~~داع إلى الحدث فاعتبرت الحالة التي يدعو فيها إلى الحدث وهي حالة الشهوة
~~ومس بشرتها بشرته لشهوة لأنها ملامسة تنقض الوضوء فاستوى فيها الذكر
~~والأنثى كالجماع سئل أحمد عن المرأة إذا مست زوجها قال ما سمعت فيها شيئا
~~ولكن هي شقيقة الرجل يعجبني أن تتوضأ تنبيه قوله لشهوة عبارة المقنع وغيره
~~وعبارة الوجيز بشهوة قال في المبدع أحسن لتدل على المصاحبة والمقارنة من
~~غير حائل لأنه مع الحائل لم ms0136 يلمس بشرتها أشبه ما لو لمس ثيابها لشهوة
~~والشهوة لا توجب الوضوء بمجردها كما لو وجدت من غير لمس شيء غير طفلة وطفل
~~أي لا ينقض مس الرجل الطفلة ولا المرأة الطفل أي من دون سبع وينقض اللمس
~~بشهوة كما تقدم ولو كان اللمس بزائد أو لزائد أو شلل أي ينقض المس لأشل
~~والمس به كغيره وينقض اللمس أيضا بشهوة ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو
~~محرما أو صغيرة تشتهى وهي بنت سبع فأكثر لعموم أو لامستم النساء لا من
~~دونها كما تقدم ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة لأنه لا نص فيه
~~وقياسه على اللمس لا يصح لفرط شهوة § PageV01P300
~~<301> ولا ينتقض وضوء بانتشار ذكر عن فكر وتكرار نظر لأنه لا نص فيه ولا
~~ينقض لمس شعر وظفر وسن ولا المس به لأنه في حكم المنفصل ولا ينقض مس عضو
~~مقطوع لزوال حرمته وأمرد مسه رجل يعني لا ينتقض وضوء رجل مس أمرد ولو بشهوة
~~لعدم تناول الآية له ولأنه ليس محلا للشهوة شرعا قال في القاموس والأمرد
~~الشاب طر شاربه ولم تنبت لحيته ولا ينقض مس خنثى مشكل من رجل أو امرأة ولو
~~بشهوة ولا بمسه رجلا أو امرأة ولو لشهوة لأنه متيقن الطهارة شاك في الحدث
~~ولا ينقض مس الرجل الرجل ولا المرأة المرأة ولو بشهوة فيهن أي فيما تقدم من
~~الصور كما أشرت إليه تتمة إذا لم ينقض مس أنثى استحب الوضوء نص عليه ذكره
~~في الفروع السادس من نواقض الوضوء غسل الميت أو بعضه ولو في قميص لما روى
~~عطاء أن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء وكان شائعا لم
~~ينقل عنهم الإخلال به وعن أبي هريرة أقل ما § PageV01P301
~~<302> فيه الوضوء ولم يعرف لهم مخالف ولأن الغاسل لا يسلم من مس عورة الميت
~~غالبا فأقيم مقامه كالنوم مع الحدث ولا ينقض تيممه أي الميت لتعذر غسل لعدم
~~النص فيه وغاسل الميت من يقلبه ويباشره ولو مرة لا من يصب ms0137 الماء ونحوه وفرق
~~في الميت بين المسلم والكافر والرجل والمرأة والكبير والصغير للعموم السابع
~~من النواقض أكل لحم الجزور لقوله صلى الله عليه وسلم توضئوا من لحوم الإبل
~~ولا تتوضئوا من لحوم الغنم رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث البراء بن
~~عازب وروى مسلم معناه من حديث جابر بن سمرة والأول صححه أحمد وإسحاق وقال
~~ابن خزيمة لم نر خلافا بين § PageV01P302
~~<303> علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح قال الخطابي ذهب إلى هذا عامة علماء
~~الحديث فعلى هذا لا فرق بين قليله وكثيره وكونه نيئا وغير نيء ولا بين كون
~~الآكل عالما بالحديث أو جاهلا لا يقال يحتمل أن يراد بالوضوء غسل اليدين
~~لأنه مقرون بالأكل كما حمل عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء قبل
~~الطعام وبعده ويحتمل أن يراد به على وجه الاستحباب لأن الوضوء الوارد في
~~الشرع يحمل على موضوعه الشرعي ولأنه جمع بين ما أمر به وهو الوضوء من
~~لحومها وبين ما نهى عنه وهو عدم الوضوء من لحوم الغنم والمخالف يقول لأنه
~~يستحب فيهما لأن السؤال وقع عن الوضوء والصلاة والوضوء المقترن بها لا يفهم
~~منه غير الوضوء الشرعي ولأن مقتضى الأمر الإيجاب خصوصا وقد سئل صلى الله
~~عليه وسلم عن هذا اللحم فأجاب بالأمر بالوضوء فلو حمل على غير الوجوب لكان
~~تلبيسا لا جوابا ودعوى النسخ مردودة بأن من شرطه عدم إمكان الجمع وتأخر
~~الناسخ ووجب الوضوء من أكل لحم الجزور تعبدا لا يعقل معناه فلا يتعدى إلى
~~غيره ف لا يجب الوضوء ب شرب لبنها ومرق لحمها وأكل كبدها وطحالها وسنامها
~~بفتح السين وجلدها وكرشها ونحوه كمصرانها لأن النص لم يتناوله ولا ينقض
~~طعام محرم أو نجس ولو كلحم خنزير لأن الحكم في لحم الإبل غير معقول المعنى
~~فيقتصر على مورد النص فيه وما روى أسيد بن حضير أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم سئل عن ألبان الإبل فقال توضئوا من ألبانها رواه § PageV01P303
~~<304> أحمد وابن ماجه وعن ابن عمر ونحوه أجيب عن ms0138 حديث أسيد بأن في طريقه
~~الحجاج بن أرطاة قال أحمد والدارقطني لا يحتج به وعن حديث عبد الله بن عمر
~~أن ابن ماجه رواه من رواية عطاء بن السائب وقد اختلط في آخر عمره قال أحمد
~~من سمع منه قديما فهو صحيح ومن سمع منه حديثا لم يكن بشيء الثامن المتمم
~~للنواقض موجبات الغسل كالتقاء الختانين وانتقال المني وإسلام الكافر أصليا
~~كان أو مرتدا ولذلك أسقط الردة لأنه إذا عاد إلى الإسلام وجب الغسل وإذا
~~وجب الغسل وجب الوضوء وكغير ذلك من موجبات الغسل فموجبات الغسل كلها توجب
~~الوضوء غير الموت فإنه يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء § PageV01P304
~~<305> فهذه النواقض للوضوء المشتركة بين الماسح على الخفين وغيره وأما
~~النواقض المخصوصة كبطلان طهارة المسح على الخفين ونحوهما بفراغ مدته وخلع
~~حائله وكغير ذلك كانتقاض طهارة المستحاضة ونحوها بخروج الوقت وطهارة
~~المتيمم بوجود الماء ونحوه فمذكور في أبوابه فما يتعلق بالمسح تقدم في
~~الباب قبله وما يتعلق بالمستحاضة ومن به سلس بول ونحوه يأتي في الاستحاضة
~~وما يتعلق بالتيمم يأتي في بابه وإنما حملت قوله وغير ذلك على هذا لقرينة
~~قوله في أبوابه ولا نقض بكلام محرم كالكذب والغيبة والقذف والسب ونحوها بل
~~يستحب الوضوء من الكلام المحرم وتقدم ولا نقض بإزالة شعر وأخذ ظفر ونحوهما
~~خلافا لما حكي عن مجاهد والحكم وحماد لأن غسله أو مسحه أصلي لا بدل عما
~~تحته بخلاف الخف ونحوه ولا نقض بقهقهة ولو في صلاة وهي أن يضحك حتى يحصل من
~~ضحكه حرفان ذكره ابن عقيل وما روى أسامة عن أبيه قال بينا نحن نصلي خلف
~~النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل ضرير البصر فتردى في حفرة فضحكنا منه
~~فأمرنا بإعادة الوضوء كاملا وإعادة الصلاة من أولها فقد رواه الدارقطني من
~~طرق كثيرة وضعفها وقال إنما روي هذا الحديث عن أبي العالية مرسلا وقال نحو § PageV01P305
~~<306> ذلك أحمد وعبد الرحمن بن مهدي قال ابن سيرين لا تأخذوا بمراسيل الحسن
~~وأبي العالية فإنهما لا يباليان عمن أخذا ms0139 ولا نقض ب أكل ما مسته النار لقول
~~جابر كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته
~~النار رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه § PageV01P306
~~<307> ولا يستحب الوضوء منهما أي من القهقهة وأكل ما مست النار ومن تيقن
~~الطهارة وشك في الحدث وشك أو تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين وهو
~~الطهارة في الأولى والحدث في الثانية لحديث عبد الله بن زيد قال شكي إلى
~~النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا
~~ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا متفق عليه ولمسلم معناه مرفوعا من حديث
~~أبي هريرة ولم يذكر فيه وهو في الصلاة ولأنه إذا شك تعارض عنده الأمران
~~فيجب سقوطهما كالبينتين إذا تعارضتا ويرجع إلى اليقين ولو عارضه ظن لأن
~~غلبة الظن إذا لم يكن لها ضابط في الشرع لم يلتفت إليها كظن صدق أحد
~~المتداعيين بخلاف القبلة والوقت هذا اصطلاح الفقهاء وعند الأصوليين إن
~~تساوى الاحتمالان فهو شك وإلا فالراجح ظن والمرجوح وهم والأول موافق للغة
~~قال في القاموس الشك خلاف اليقين وهو كما قال الشيخ موفق الدين في مقدمة
~~الروضة في الأصول ما أذعنت النفس للتصديق به وقطعت به وقطعت بأن قطعها صحيح
~~وفيه أقوال أخر § PageV01P307
~~<308> قال ابن نصر الله في تسمية ما هنا يقينا بعد ورود الشك عليه نظر نعم
~~كان يقينا ثم صار الآن شكا فاعتبرت صفته السابقة وقدمت على صفته اللاحقة
~~للأحاديث الصحيحة في ذلك استصحابا للأصل السابق لما قارنه من اليقين
~~وتقديما له على الوصف اللاحق لنزوله عن درجته ولو كان ذلك الشك في غير صلاة
~~لما تقدم من حديث مسلم عن أبي هريرة فإن تيقنهما أي تيقن الطهارة والحدث أي
~~تيقن أنه مرة كان متطهرا ومرة كان محدثا وكان ذلك وقت الظهر مثلا وجهل
~~أسبقهما بأن لم يدر هل اتصافه بالطهارة سابق على اتصافه بالحدث أو بالعكس
~~فهو على ضد حاله قبلهما إن علم قبلهما فإن كان ms0140 قبل الزوال في المثال محدثا
~~فهو الآن متطهر لأنه تيقن أنه انتقل عن هذا الحدث إلى الطهارة ولم يتيقن
~~زوالها والحدث المتيقن قبل الزوال يحتمل أن يكون قبل الطهارة ويحتمل أنه
~~بعدها فوجوده بعد هذا مشكوك فيه فلا يزول عن طهارة منه متيقنة بشك وإن كان
~~قبل الزوال متطهرا فهو الآن محدث لما ذكرنا في الطرف الآخر فإن جهل قبلهما
~~بأن لم يدر هل كان قبل الزوال متطهرا أو محدثا تطهر وجوبا إذا أراد الصلاة
~~ونحوها لوجود يقين الحدث في إحدى المرتين والأصل بقاؤه لأن وجود يقين
~~الطهارة في المرة الأخرى مشكوك فيه هل كان قبل الحدث أو بعده فلا يرتفع
~~يقين الحدث بالشك في رافعه ولأنه لا بد من طهارة متيقنة أو مستصحبة وليس
~~هنا شيء من ذلك فوجب الوضوء وإن تيقن فعلهما رفعا لحدث ونقضا لطهارة بأن
~~تيقن أنه تطهر § PageV01P308
~~<309> عن حدث وأنه أحدث عن طهارة وجهل أسبقهما فعلى مثل حاله قبلهما فإن
~~كان قبلهما متطهرا فهو الآن متطهر لأنه قد تيقن أنه نقض الطهارة الأولى ثم
~~توضأ إذ لا يمكن أن يكون ذلك الوضوء مع بقاء الطهارة الأولى لتيقن كون
~~طهارته عن حدث ونقض هذا الوضوء مشكوك فيه فلا يزول به اليقين وإن تيقن حدثه
~~قبلهما فهو الآن محدث لأنه انتقل عنه إلى طهارة ثم أحدث عنها ولم يتيقن بعد
~~الحدث الثاني طهارة وكذا لو تيقنهما أي فعل الطهارة وفعل الحدث وعين وقتا
~~لا يسعهما سقط اليقين لتعارضه وكان على مثل حاله قبل ذلك من حدث أو طهارة
~~فإن جهل حالهما أي حال الحدث والطهارة بأن لم يدر الطهارة رافعة لحدث أو لا
~~كالتجديد ولم يدر الحدث عن حدث آخر أو عن طهارة وجهل أسبقهما فعلى ضد حاله
~~قبلهما أو تيقن حدثا أي اتصافه بالحدث وفعل طهارة فقط ولم يدر الطهارة عن
~~حدث أو لا فعلى ضد حاله قبلهما أي قبل التيقنين وكذا لو تيقن حالة طهارة
~~وفعل حدث فقط لأن الأصل أن ما تيقنه من حالتي ms0141 الحدث أو الطهارة هو ما كان
~~عليه قبل ذلك وأن ضد ذلك هو الطارئ فوجب أن يكون على ضد حاله قبل التيقنين
~~وإن تيقن حدثا ناقضا لطهارة وتيقن فعل طهارة جهل حالها من كونها رافعة لحدث
~~أو لا فمحدث على أي حال كان سواء كان متطهرا قبلهما أو محدثا أو جهل قبلهما
~~لتيقنه نقض الطهارة بالحدث وشكه في وجودها بعده وعكس هذه الصورة في التصوير
~~وهو ما إذا تيقن أن الطهارة عن § PageV01P309
~~<310> حدث ولم يدر الحدث عن طهارة أو لا بعكسها في الحكم فيكون متطهرا
~~مطلقا لتيقنه ورفع الحدث بالطهارة وشكه في وجوده بعدها ويأتي إذا سمع صوت
~~أو شم ريح ببناء الفعلين للمفعول من أحدهما لا بعينه في أوائل باب الغسل § PageV01P310
~~<311> فصل ومن أحدث حدثا أكبر أو أصغر حرم عليه الصلاة لما روى ابن عمر أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله الصلاة بغير طهور رواه مسلم وهو
~~يعم الفرض والنفل والسجود المجرد كسجود التلاوة والقيام المجرد كصلاة
~~الجنازة وحكى ابن حزم والنووي عن بعض العلماء جواز الصلاة على الجنازة بغير
~~وضوء ولا تيمم فلو صلى معه أي مع الحدث ولو عالما لم يكفر كسائر المعاصي
~~خلافا لأبي حنيفة وحرم عليه الطواف ولو نفلا لما روى الترمذي بإسناده عن
~~عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس أن النبي قال إن الطواف حول البيت مثل
~~الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير § PageV01P311
~~<312> إسناده جيد إلى عطاء وهو مختلف فيه واختلط في آخر عمره وتقدم كلام
~~أحمد فيه وقال أحمد عطاء رجل صالح قال الترمذي وقد روى عن طاووس عن ابن
~~عباس موقوفا ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب ولم يصح أي ما
~~تقدم من الصلاة والطواف مع الحدث لما تقدم ويحرم عليه أي المحدث مس المصحف
~~وبعضه لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون أي لا يمس القرآن وهو خبر بمعنى
~~النهي ورد بأن المراد اللوح المحفوظ والمطهرون الملائكة لأن ms0142 المطهر من طهره § PageV01P312
~~<313> غيره ولو أريد بنو آدم لقيل المتطهرون وجوابه أن المراد هم وبنو آدم
~~قياسا عليهم بدليل ما روى عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن
~~جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وكان فيه لا يمس
~~القرآن إلا طاهر رواه الأثرم والنسائي والدارقطني متصلا قال الأثرم واحتج
~~به أحمد ورواه مالك مرسلا § PageV01P313
~~<314> من غير حائل لأن النهي إنما ورد عن مسه ومع الحائل إنما يكون المس له
~~دون المصحف ولو كان المس بغير يده لعموم ما سبق ولا يختص المس باليد بل كل
~~شيء لاقى شيئا فقد مسه حتى جلده أي المصحف وحواشيه والورق الأبيض المتصل به
~~لأنه داخل في مسماه بدليل شمول البيع له ولو كان الماس للمصحف صغيرا فلا
~~يجوز لوليه تمكينه من مسه إلا بطهارة كاملة كالمكلف ولو كانت الطهارة تيمما
~~مطلقا وقال الموفق إن احتاجه فإن عدم الماء لتكميل الوضوء تيمم للباقي ثم
~~مسه سوى مس صغير لوحا فيه قرآن فلا يحرم مس اللوح من المحل الخالي من
~~الكتابة للمشقة ولا يجوز تمكين الصغير من مس المحل المكتوب فيه القرآن من
~~اللوح بلا طهارة لعدم الحاجة إليه لاستغنائه عنه بمس الخالي وما حرم مما
~~تقدم بلا وضوء حرم بلا غسل به بطريق الأولى لا العكس فإن قراءة القرآن تحرم
~~بلا غسل فقط وللمحدث حمله أي المصحف بعلاقته وفي غلافه أي كيسه وفي خرج فيه
~~متاع وفي كمه من غير مس له لأن النهي ورد عن المس والحمل ليس بمس وله تصفحه
~~أي تصفح المصحف بكمه أو ب عود ونحوه كخرقة وخشبة لأنه غير ماس له وله مسه
~~أي المصحف من وراء حائل لما تقدم كحمل رقى وتعاويذ فيها قرآن قال في الفروع
~~وفاقا § PageV01P314
~~<315> وهل يجوز مس ثوب رقم بالقرآن أو فضة نقشت به قال في الإنصاف فيه
~~وجهان أو روايتان ثم قال الزركشي ظاهر كلامه الجواز قال في النظم عن الدرهم
~~المنقوش هذا ms0143 المنصور وله مس تفسير ورسائل فيها قرآن وكذا كتب حديث وفقه
~~ونحوها فيها قرآن لأن اسم المصحف لا يتناولها وظاهره قل التفسير أو كثر وله
~~مس منسوخ تلاوته وإن بقي حكمه كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما وله مس
~~المأثور عن الله تعالى كالأحاديث القدسية وله مس التوراة والإنجيل والزبور
~~وصحف إبراهيم وموسى وشيث إن وجدت لأنها ليست قرآنا § PageV01P315
~~<316> فإن رفع الحدث عن عضو من أعضاء الوضوء لم يجز مس المصحف به قبل كمال
~~الطهارة لأنه لا يسمى متطهرا قبل كمالها ولو قلنا يرتفع الحدث عنه أي عن
~~العضو المغسول قبل كمال الطهارة وفيه وجهان قال في الإنصاف الذي يظهر أن
~~يكون ذلك مراعى فإن أكمله ارتفع وإلا فلا ويحرم مسه أي المصحف بعضو متنجس
~~لأنه أولى من الحدث قال في الفروع وكذا مس ذكر الله بنجس ولا يحرم مسه بعضو
~~طاهر إذا كان على غيره نجاسة لأن النجاسة لا يتعدى وجوب غسلها غير محلها
~~والحدث يحل جميع البدن كما تقدم وتجوز كتابته لمحدث من غير مس ولو لذمي لأن
~~النهي كما تقدم ورد عن مسه وهي ليست مسا ويمنع الذمي من قراءته لأنه أولى
~~بالمنع من الجنب ويمنع الذمي من تملكه أي المصحف ويمنع المسلم من تمليكه أي
~~المصحف له أي للذمي لأنه متدين بانتهاكه وإزالة حرمته والكافر غير الذمي
~~أولى فإن ملكه أي المصحف كافر بإرث أو غيره ألزم بإزالة ملكه عنه لما تقدم
~~ويأتي في البيع ما يملك به الكافر المصحف ويجوز للمسلم والذمي أخذ الأجرة
~~على نسخه لأنه عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة ويحرم بيعه ولو
~~لمسلم ويأتي في كتاب البيع موضحا ويأتي أيضا أنه لا يكره شراؤه استنقاذا
~~ويحرم توسده أي المصحف والوزن به والاتكاء عليه لأن ذلك ابتذال له § PageV01P316
~~<317> وكذا كتب العلم التي فيها قرآن وإلا بأن لم يكن في كتب العلم قرآن
~~كره توسدها والوزن بها والاتكاء عليها وإن خاف عليها سرقة فلا بأس أن
~~يتوسدها للحاجة ولا يكره نقط ms0144 المصحف ولا شكله بل قال العلماء يستحب نقطه
~~وشكله صيانة عن اللحن فيه والتصحيف وأما كراهة الشعبي والنخعي النقط فللخوف
~~من التغيير فيه وقد أمن ذلك اليوم ولا يمنع ذلك كونه محدثا فإنه من
~~المحدثات الحسنة كنظائره مثل تصنيف العلم وبناء المدارس ونحوها قاله النووي
~~في التبيان ولا كتابة الأعشار فيه وأسماء السور وعدد الآيات والأحزاب
~~ونحوها لعدم النهي عنه وتحرم مخالفة خط عثمان بن عفان رضي الله عنه في رسم
~~واو وياء وألف وغير ذلك كمد التاء وربطها نصا لقوله صلى الله عليه وسلم
~~عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي الحديث ولأن قول الصحابي ما يخالف القياس
~~توقيف كما يأتي § PageV01P317
~~<318> ويكره مد الرجلين إلى جهته أي المصحف وفي معناه استدباره وتخطيه
~~ورميه إلى الأرض بلا وضع ولا حاجة بل هو بمسألة التوسد أشبه قاله في الفروع
~~قلت وكذا كتب علم فيها قرآن قال الشيخ وجعله أي المصحف عند القبر منهي عنه
~~ولو جعل للقراءة هناك أي عند القبر ورمى رجل بكتاب عند الإمام أحمد فغضب
~~وقال هكذا يفعل بكلام الأبرار انتهى فكيف بكتاب الله تعالى أو ما هو فيه
~~ويحرم السفر به أي المصحف إلى دار الحرب لحديث الصحيحين أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ولأنه عرضة إلى استيلاء
~~الكفار عليه واستهانته وفي المستوعب يكره بدون غلبة السلامة وتكره تحليته
~~بذهب أو فضة نصا لتضييق النقدين § PageV01P318
~~<319> ويحرم في كتب العلم أن تحلى ويباح تطييبه أي المصحف وجعله على كرسي
~~ويباح كسيه الحرير نقله الجماعة لأن قدر ذلك يسير وقال أبو الحسن علي بن
~~محمد الزاغوني يحرم كتبه بذهب لأنه من زخرفة المصاحف ويؤمر بحكه فإن كان
~~يجتمع منه ما يتمول زكاه وقال أبو الخطاب يزكيه إن بلغ نصابا وله حكه وأخذه
~~واستفتاح الفأل فيه أي المصحف فعله أبو عبد الله عبيد الله بن بطة بفتح
~~الباء ولم يره الشيخ وغيره ونقل عن ابن العربي أنه يحرم وحكاه القرافي
~~الطرطوسي المالكي وظاهر ms0145 مذهب الشافعي الكراهة ويحرم أن يكتب القرآن وأن
~~يكتب ذكر الله بشيء نجس أو عليه أي على شيء نجس أو فيه أي في شيء نجس فإن
~~كتبا أي القرآن وذكر الله به أي بالنجس أو عليه أو فيه أو تنجس وجب عليه
~~غسله ذكره في الفنون وقال فقد جاز غسله وتحريقه لنوع صيانة وقال ابن عقيل
~~في الفنون إن قصد بكتبه بنجس إهانته فالواجب قتله انتهى وتكره كتابته أي
~~القرآن في الستور وفيما هو مظنة بذله ولا تكره كتابة غيره من الذكر فيما لم
~~يدس وإلا بأن كان يداس كره شديدا ويحرم دوسه أي الذكر فالقرآن أولى § PageV01P319
~~<320> قال في الفصول وغيره يكره أن يكتب على حيطان المسجد ذكر أو غيره لأن
~~ذلك يلهي المصلي وكره الإمام أحمد شراء ثوب فيه ذكر الله يجلس عليه ويداس
~~ولو بلي المصحف أو اندرس دفن نصا ذكر أحمد أن أبا الجوزاء بلي له مصحف فحفر
~~له في مسجده فدفنه وفي البخاري أن الصحابة حرقته بالحاء المهملة لما جمعوه
~~وقال ابن الجوزي ذلك لتعظيمه وصيانته وذكر القاضي أن أبا بكر بن أبي داود
~~روى بإسناده عن طلحة بن مصرف قال دفن عثمان المصاحف بين القبر والمنبر
~~وبإسناده عن طاوس أنه لم يكن يرى بأسا أن تحرق الكتب وقال إن الماء والنار
~~خلق من خلق الله ويباح تقبيله قال النووي في التبيان روينا في مسند الدارمي
~~بإسناد صحيح عن ابن أبي مليكة أن عكرمة بن أبي جهل كان يضع المصحف على وجهه
~~ويقول كتاب ربي كتاب ربي ونقل جماعة الوقف فيه وفي جعله على عينيه لعدم
~~التوقيف وإن كان فيه رفعه وإكرامه لأن ما طريقه التقرب إذا لم يكن للقياس
~~فيه مدخل لا يستحب فعله وإن كان فيه تعظيم إلا بتوقيف ولهذا قال عمر عن
~~الحجر لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ولما قبل
~~معاوية § PageV01P320
~~<321> الأركان كلها أنكر عليه ابن عباس فقال ليس شيء من البيت مهجورا فقال
~~إنما هي ms0146 السنة فأنكر عليه الزيادة على فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإن
~~كان فيه تعظيم ذكر ذلك القاضي قاله في الفروع وظاهر الخبر المذكور عن عمر
~~وابن عباس لا يقام له لعدم التوقيف وقال الشيخ إذا اعتاد الناس قيام بعضهم
~~لبعض فقيامهم لكتاب الله أحق إجلالا وتعظيما قال ابن الجوزي إن ترك القيام
~~كان في أول الأمر ثم لما كان ترك القيام كالإهوان بالشخص استحب لمن يصلح له
~~القيام ويأتي له تتمة في آخر الجنائز ويباح كتابة آيتين فأقل إلى الكفار
~~لحاجة التبليغ نقل الأثرم يجوز أن يكتب إلى أهل الذمة كتابا فيه ذكر الله
~~قد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وقال أبو الوفاء علي بن عقيل
~~تضمين القرآن لمقاصد تضاهي مقصود القرآن لا بأس به تحسينا للكلام كما يضمن
~~في الرسائل آيات إلى الكفار مقتضية الدعاية ولا يجوز في كتب المبتدعة وك
~~تضمين الشعر لصحة القصد وسلامة الوضع وأما تضمينه لغير ذلك فظاهر كلام ابن
~~القيم التحريم كما يحرم جعل القرآن بدلا من الكلام § PageV01P321
~~<322> ولا بأس أن يقول سورة كذا كسورة البقرة أو النساء لأنه قد ثبت في
~~الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم سورة البقرة وسورة الكهف وغيرهما مما لا
~~يحصى وكذلك عن الصحابة قاله النووي في التبيان وفي السورة لغتان الهمز
~~وتركه والترك أفصح وأن يقول السورة التي يذكر فيها كذا لوروده في الأخبار
~~ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران
~~الحديث رواه الطبراني من حديث أبي هريرة وآداب القراءة تأتي في فصل صلاة
~~التطوع مفصلة § PageV01P322
~~<323> باب ما يوجب الغسل وما يسن له الغسل وباب صفته أي الغسل وما يمنع منه
~~من لزمه الغسل ومسائل من أحكام المسجد والحمام قال الجوهري غسلت الشيء غسلا
~~بالفتح والاسم الغسل بالضم وبالكسر ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره وقال
~~عياض بالفتح الماء وبالضم الفعل وقال ابن مالك بالضم الاغتسال والماء الذي
~~يغسل به وذكر ابن بري أن غسل الجنابة ms0147 بفتح الغين وهو أي الغسل شرعا استعمال
~~ماء خرج التيمم طهور لا طاهر في جميع بدنه خرج الوضوء على وجه مخصوص يأتي
~~كيفيته بأن يكون بنية وتسمية والأصل في مشروعيته قوله تعالى وإن كنتم جنبا
~~فاطهروا يقال رجل جنب ورجلان جنب ورجال جنب قال الجوهري وقد يقال جنبان
~~وجنبون وفي صحيح مسلم ونحن جنبان § PageV01P323
~~<324> سمي به لأنه نهي أن يقرب مواضع الصلاة وقيل لمجانبته الناس حتى يتطهر
~~وقيل لأن الماء جانب محله والأحاديث مشهورة بذلك ويأتي بعضها في محاله
~~وموجبه أي الحدث الذي هو سبب وجوب الغسل باعتبار أنواعه ستة أشياء أيها وجد
~~كان سببا لوجوبه أحدها خروج المني وهو الماء الغليظ الدافق يخرج عند اشتداد
~~الشهوة ومني المرأة أصفر رقيق من مخرجه فإن خرج من غيره بأن انكسر صلبه
~~فخرج منه لم يجب غسل وحكمه كالنجاسة المعتادة ولو كان المني دما أي أحمر
~~كالدم لقصور الشهوة عن قصره دفقا بلذة لقول علي أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال إذا فضخت الماء فاغتسل وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل رواه أحمد
~~والفضخ هو خروجه بالغلبة قاله إبراهيم الحربي فإن خرج الماء لغير ذلك كمرض
~~أو برد أو كسر ظهر من غير § PageV01P324
~~<325> نائم ونحوه كمجنون ومغمى عليه وسكران لم يوجب غسلا لما تقدم فعلى هذا
~~يكون نجسا وليس مذيا قاله في الرعاية وإن انتبه بالغ أو من يمكن بلوغه كابن
~~عشر وبنت تسع من نوم ونحوه ووجد بللا ببدنه أو ثوبه جهل كونه منيا بلا سبب
~~تقدم نومه من برد أو نظر أو فكر أو ملاعبة أو انتشار وجب الغسل كتيقنه منيا
~~وغسل ما أصابه من بدن وثوب احتياطا قال في المبدع ولا يجب انتهى ولعله غير
~~ظاهر كلامهم وليس هذا من باب الإيجاب بالشك وإنما هو من باب الاحتياط في
~~الخروج من عهدة الواجب كمن نسي صلاة من يوم وجهلها لأنه في المثال لا يخرج
~~عن كونه منيا أو مذيا ولا سبب لأحد الأمرين يرجح به فلم يخرج من ms0148 عهدة
~~الواجب إلا بما ذكر وإن تقدم نومه سبب من برد أو نظر أو فكر أو ملاعبة أو
~~انتشار لم يجب غسل لعدم يقين الحدث والأصل بقاء الطهارة قلت والظاهر وجوب
~~غسل ما أصابه من ثوب وبدن لرجحان كونه مذيا بقيام سببه إقامة للظن مقام
~~اليقين كما لو وجد في نومه حلما فإنا نوجب الغسل عليه لرجحان كونه منيا
~~بقيام سببه وقال الشريف أبو جعفر لا يجب غسل الثوب ولا البدن جميعا لتردد
~~الأمر فيهما نقله عنه ابن رجب في ترجمته في الطبقات وقال وهذه المسألة تشبه
~~مسألة الرجلين إذا وجدا على فراشهما منيا ولم يعلما من خرج منه ثم قال لكن
~~ليس له أن يصلي بحاله في الثوب لأنا نتيقن بذلك حصول المفسد لصلاته وهو إما
~~الجنابة وإما النجاسة أو تيقنه أي البلل مذيا لم يجب غسل بل يغسل ما أصابه
~~وجوبا § PageV01P325
~~<326> ولا يجب الغسل بحلم بلا بلل لحديث عائشة فإن انتبه من احتلم ثم خرج
~~المني إذن وجب الغسل من حين الاحتلام لأنا تبينا أنه كان قد انتقل حينه
~~تتمة قال في الهدي نقلا عن ابن ماسويه من احتلم فلم يغتسل حتى وطئ أهله
~~فولدت مجنونا أو مختلا فلا يلومن إلا نفسه § PageV01P326
~~<327> وإن وجد منيا في ثوب لا ينام فيه غيره قال أبو المعالي والأزجي لا
~~بظاهره لجوازه من غيره قال في الإنصاف وهو الصحيح وهو مراد الأصحاب فيما
~~يظهر فعليه الغسل لوجود موجبه وإعادة المتيقن من الصلاة وهو أي المني فيه
~~أي الثوب قال ابن قندس الظاهر أنه يعيد ما تيقن أنه صلاه بعد وجود المني
~~وما شك فيه لا يعيده قال في الرعاية والأولى إعادة صلوات تلك المدة وما يصل
~~به اليقين في براءة الذمة وتقدم في كتاب الطهارة إذا توضأ من ماء ثم علم
~~نجاسته يعيد ونصه حتى يتيقن براءته وقال القاضي وأصحابه بعد ظنه نجاسته قال
~~ابن قندس ويمكن أن يقال الفرق أن المني الأصل عدمه فيكون في وقت الشك
~~كالمعدوم بخلاف ما إذا ms0149 توضأ من ماء ثم علم نجاسته فإنه في وقت الشك قد شك
~~في رفع الحدث والأصل عدم رفعه فيكون الحدث في وقت الشك كالموجود لأنه الأصل
~~وإن كان ينام هو أي من وجد المني في الثوب وغيره فيه أي في ذلك الثوب الذي
~~وجد به المني وكان من أهل الاحتلام فلا غسل عليهما لأن كلا منهما متيقن من
~~الطهارة شاك في الحدث ومثله في عدم وجوب الوضوء عليهما إن سمع صوت أو شم
~~ريح من أحدهما لا تعلم عينه لم تجب الطهارة على واحد منهما بعينه لعدم
~~تيقنه الحدث ولا يأثم أحدهما وحده ولا مع غيره بالآخر لتحقق المفسد وهو إما
~~حدثه وإما حدث إمامه ولا يصافه أي لا يصاف أحدهما الآخر وحده لتحقق المفسد إذ § PageV01P327
~~<328> صلاة الفذ غير صحيحة كما يأتي فإن صافه مع غيره صحت صلاتهما لزوال
~~الفذية فيهما أي في مسألة وجدان المني في الثوب ومسألة سماع الصوت أو شم
~~الريح من أحدهما وكذا كل اثنين تيقن موجب الطهارة من أحدهما لا بعينه
~~كرجلين أو امرأتين أو رجل وامرأة لمس كل واحد منهما أحد فرجي خنثى مشكل
~~لغير شهوة لأن أحد الفرجين أصلي فانتقض وضوء لامسه فإن مس لشهوة مثل ما
~~للامس منه انتقض وضوءه يقينا وتقدم قال في المنتهى وشرحه وإن أرادا ذلك أي
~~أن يصليا جماعة أو أن يكونا صفا وحدهما توضأ ثم فعلا ذلك ليزول الاعتقاد
~~الذي أبطلنا صلاتهما من أجله ولا يكفي في ذلك وضوء أحدهما لاحتمال أن يكون
~~الذي أحدث منهما هو الذي لم يتوضأ والاحتياط أن يتطهرا فيما تقدم مطلقا
~~ليخرجا من العهدة بيقين وإن أحس رجل أو امرأة بانتقال المني فحبسه فلم يخرج
~~وجب الغسل كخروجه لأن الجنابة أصلها البعد لقوله تعالى والجار الجنب أي
~~البعيد ومع الانتقال قد باعد الماء محله فصدق عليه اسم الجنب وإناطة للحكم
~~بالشهوة وتعليقا له على المظنة إذ بعد انتقاله يبعد عدم خروجه وأنكر أحمد
~~أن يكون الماء يرجع ويثبت به أي بانتقال المني ms0150 حكم بلوغ كما يثبت بخروجه
~~ويثبت به حكم فطر من صوم ممن قبل أو كرر النظر لشهوة ونحوه لا ممن احتلم
~~كخروجه وغيرهما كوجوب بدنة في الحج حيث وجبت لخروج المني § PageV01P328
~~<329> وفي شرح المنتهى كفساد نسك وقال القاضي في تعليقه التزاما وهو مبني
~~على القول بفساد النسك بخروجه بالمباشرة وكذا انتقال حيض قاله الشيخ تقي
~~الدين فيثبت به ما يثبت بخروجه فإن خرج المني بعد الغسل من انتقاله لم يجب
~~الغسل أو خرج المني بعد غسله من جماع لم ينزل فيه بغير شهوة لم يجب الغسل
~~أو خرجت بقية مني اغتسل له بغير شهوة لم يجب الغسل لما روى سعيد عن ابن
~~عباس أنه سئل عن الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل قال يتوضأ وكذا ذكره
~~الإمام أحمد عن علي ولأنه مني واحد فأوجب غسلا واحدا كما لو خرج دفقة واحدة
~~ولأنه خارج لغير شهوة أشبه الخارج لبرد وبه علل أحمد قال لأن الشهوة ماضية
~~وإنما هو حدث أرجو أن يجزئه الوضوء ولو انتقل المني ثم خرج إلى قلفة الأقلف
~~أو إلى فرج المرأة وجب الغسل رواية واحدة وإن لم نقل بوجوب الغسل بالانتقال
~~ولو خرج منيه من فرجها بعد غسلها فلا غسل عليها لأنه ليس منيها ويكفي
~~الوضوء وإن دب منيه أي الرجل فدخل فرجها ثم خرج فلا غسل عليها أو دب إلى
~~فرجها مني امرأة أخرى بسحاق فدخل فرجها § PageV01P329
~~<330> ثم خرج فلا غسل عليها بدون إنزال وتقدم في الباب قبله لأنه ليس منيا
~~خارجا من مخرجه دفقا بلذة لأن الغسل إنما وجب جبرا للبدن لكونه ينقص به منه
~~جزء لخروجه من جميعه لكون الحيوان يخلق منه ولكونه ينقص به جزء من البدن
~~ولهذا يضعف بكثرته تنبيه محل وجوب الغسل بخروج المني إذا لم يصر سلسا قاله
~~القاضي وغيره فيجب الوضوء فقط لكن قال في المغني والشرح يمكن منع كون هذا
~~منيا لأن الشارع وصفه بصفة غير موجودة فيه وتقدم أن الغسل كالوضوء سبب
~~وجوبه الحدث الثاني من موجبات ms0151 الغسل تغييب حشفة أصلية أو قدرها إن فقدت بلا
~~حائل في فرج أصلي لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا جلس بين شعبها الأربع ثم
~~جهدها فقد وجب الغسل زاد أحمد ومسلم وإن لم ينزل وفي حديث عائشة قالت قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد بين شعبها الأربع ومس الختان الختان
~~فقد وجب الغسل رواه مسلم § PageV01P330
~~<331> وما روي عن عثمان وعلي والزبير وطلحة أنه لا يجب إلا بالإنزال لقوله
~~صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء فمنسوخ بما روى أبي بن كعب قال إن
~~الفتيا التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة رخص بها النبي صلى الله عليه
~~وسلم ثم أمر بالاغتسال رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه قال الحافظ عبد
~~الغني إسناده صحيح على شرط الشيخين ثم المراد من التقائهما تقابلهما
~~وتحاذيهما فلذلك عدل عنه المصنف كغيره لما تقدم قبلا كان الفرج أو دبرا من
~~آدمي ولو مكرها أو من بهيمة حتى سمكة وطير لأنه إيلاج في فرج أصلي أشبه
~~الآدمية حي أو ميت لعموم ما سبق ولو لم يجد بذلك حرارة خلافا لأبي حنيفة § PageV01P331
~~<332> ولو كان ذو الحشفة الأصلية مجنونا أو نائما أو مغمى عليه بأن أدخلتها
~~في فرجها فيجب الغسل على النائم والمجنون والمغمى عليه كهي أي كما يجب على
~~المجامعة ولو كانت مجنونة أو نائمة أو مغمى عليها لأن موجب الطهارة لا
~~يشترط فيه القصد كسبق الحدث وإن استدخلتها أي الحشفة الأصلية من ميت أو من
~~بهيمة وجب عليها الغسل دون الميت فلا يعاد غسله لذلك ولا فرق فيما تقدم بين
~~العالم والجاهل فلو مكث زمانا يصلي ولم يغتسل احتاط في الصلاة ويعيد حتى
~~يتيقن نص عليه لأنه مما اشتهرت به الأخبار فلم يعذر فيه بالجهل ويعاد غسل
~~الميتة الموطوءة قال في الحاوي الكبير ومن وطئ بعد غسله أعيد غسله في أصح
~~الوجهين واختاره في الرعاية الكبرى ويجب الغسل بالجماع على ما تقدم ولو كان
~~المجامع غير بالغ نصا فاعلا ومفعولا إن كان يجامع ms0152 مثله كابنة تسع وابن عشر
~~قال الإمام يجب على الصغير إذا وطئ والصغيرة إذا وطئت مستدلا بحديث عائشة
~~فيلزمه أي ابن عشر وبنت تسع غسل ووضوء بموجباته إذا أراد ما يتوقف على غسل
~~فقط كقراءة القرآن أو على وضوء كصلاة وطواف ومس مصحف لغير لبث بمسجد فإنه
~~لا يلزمه الغسل إذا أراده ويكفيه الوضوء كالمكلف ويأتي ومثل مسألة الغسل
~~إلزامه باستجمار ونحوه ذكره الشيخ تقي الدين وليس معنى وجوب الغسل أو
~~الوضوء في حق الصغير التأثيم بتركه بل معناه أنه شرط لصحة الصلاة أو الطواف
~~أو لإباحة مس المصحف أو § PageV01P332
~~<333> قراءة القرآن أو مات الصغير شهيدا بعد الجماع قبل غسله فيغسل لوجوبه
~~قبله كما لو مات غير شهيد ويرتفع حدثه أي الصغير بغسله قبل البلوغ فلا يجب
~~إعادته بعد بلوغه لصحة غسله فيترتب عليها أثرها وهو ارتفاع الحدث ثم أخذ
~~يصرح بمفهوم ما سبق فقال ولا يجب غسل بتغييب بعض الحشفة بلا إنزال ولا
~~بإيلاج بحائل مثل إن لف على ذكره خرقة أو أدخله في كيس بلا إنزال ولا بوطء
~~دون الفرج من غير إنزال ولا انتقال لعدم التقاء الختانين ولا بالتصاق أي
~~تماس ختانيهما من غير إيلاج لحديث أبي هريرة السابق ولا سحاق وهو إتيان
~~المرأة المرأة بلا إنزال لما تقدم ولا بإيلاج في غير أصلي أو بغير أصلي
~~كإيلاج رجل في قبل الخنثى المتضح الذكورية أو المشكل بلا إنزال لعدم الفرج
~~الأصلي بيقين أو إيلاج الخنثى الواضح الأنوثة أو المشكل ذكره في قبل أو دبر
~~بلا إنزال لعدم تغييب الحشفة الأصلية بيقين وكذا لو وطئ كل واحد من
~~الخنثيين المشكلين الآخر بالذكر في القبل لاحتمال زيادتهما أو زيادة أحدهما
~~أو وطئ كل واحد من الخنثيين الآخر بالذكر في الدبر لاحتمال زيادة الذكرين § PageV01P333
~~<334> وإن تواطأ رجل وخنثى في دبريهما فعليهما الغسل لأن دبر الخنثى أصلي
~~قطعا وقد وجد تغييب حشفة الرجل فيه وإن وطئ الخنثى بذكره امرأة وجامعه أي
~~ذلك الخنثى رجل في قبله فعلى الخنثى الغسل لأنه إن ms0153 كان ذكرا فقد غيب ذكره
~~في فرج أنثى وإن كان أنثى فقد جومعت في قبلها الأصلي وأما الرجل والمرأة
~~فيلزم أحدهما الغسل لا بعينه لأن الخنثى لا يخلو عن أن يكون رجلا فيجب
~~الغسل على المرأة أو يكون أنثى فيجب الغسل على الرجل والاحتياط أن يتطهرا
~~على ما تقدم وإن أراد أن يأتم أحدهما بالآخر أو يصافه وحده اغتسلا على ما
~~تقدم عن صاحب المنتهى ولو قالت امرأة بي جني يجامعني كالرجل فعليها الغسل
~~وقال في المبدع لا غسل لعدم الإيلاج والاحتلام ذكره أبو المعالي وفيه نظر
~~قال ابن الجوزي في قوله تعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان دليل على أن
~~الجني يغشى المرأة كالإنس وفيه نظر لأنه لا يلزم من الغشيان الإيلاج
~~لاحتمال أن يكون إيلاجه عن ملابسته ببدنه خاصة انتهى قلت وعلى ما ذكره
~~المصنف لو قال رجل بي جنية أجامعها كالمرأة فعليه الغسل § PageV01P334
~~<335> والأحكام المتعلقة بتغييب الحشفة كالأحكام المتعلقة بالوطء الكامل من
~~وجوب الغسل والبدنة في الحج وإفساد النسك قبل التحلل الأول وتقرر الصداق
~~والخروج من الفيئة في الإيلاء وغير ذلك مما يأتي في أبوابه وجمعها بعضهم
~~فبلغت أربعمائة حكم إلا ثمانية أحكام ذكره ابن القيم في تحفة الودود في
~~أحكام المولود ومن تتبع ما يأتي يظفر بأكثرها الثالث من موجبات الغسل إسلام
~~الكافر ولو مرتدا أو مميزا لما روى أبو هريرة أن ثمامة بن أثال أسلم فقال
~~النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل رواه
~~أحمد وابن خزيمة من رواية العمري وقد تكلم فيه وروى له مسلم مقرونا § PageV01P335
~~<336> وعن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل
~~بماء وسدر رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وقال حسن صحيح ولأنه لا
~~يسلم غالبا من جنابة فأقيمت المظنة مقام الحقيقة كالنوم والتقاء الختانين
~~ولأن المرتد مساو للأصلي في المعنى وهو الإسلام فوجب عليه الغسل سواء وجد
~~منه في كفره ما يوجب الغسل من نحو جماع ms0154 أو إنزال أو لا وسواء اغتسل قبل
~~إسلامه أو لا لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل ولو اختلف الحال لوجب
~~الاستفصال ولا يلزمه أي الذي أسلم غسل آخر بسبب حدث وجد منه في حال كفره بل
~~يكفيه غسل الإسلام سواء نوى الكل أو نوى غسل الإسلام إلا أن ينوي أن لا
~~يرتفع غيره على ما تقدم فيما إذا اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا ووقت
~~وجوبه أي غسل الإسلام على المميز إذا أسلم كوقت وجوبه على المميز المسلم
~~إذا جامع يعني إذا أراد ما يتوقف على غسل أو وضوء لغير لبث بمسجد أو مات
~~شهيدا § PageV01P336
~~<337> قال في التنقيح وقال أبو بكر لا غسل عليه أي الكافر إذا أسلم إلا إذا
~~وجد في حال كفره ما يوجبه فيجب إلا حائضا ونفساء كتابيتين إذا اغتسلتا لوطء
~~زوج مسلم أو سيد مسلم انتهى بالمعنى ثم أسلمتا فلا يلزمهما إعادة الغسل
~~لصحته منهما وعدم اشتراط النية فيه للعذر بخلاف ما لو اغتسل الكافر لجنابة
~~ثم أسلم وجب عليه إعادته لعدم صحته منه وهذا كما علمت مفرع على قول أبي بكر
~~ولم يذكره المصنف فكان الأولى حذفه لئلا يوهم أنه مفرع على المذهب كما
~~توهمه عبارة الإنصاف وقد تبعه المصنف ويحرم تأخر إسلام لغسل أو غيره لوجوبه
~~على الفور ولو استشار كافر مسلما في الإسلام فأشار بعدم إسلامه لم يجز أو
~~أخر عرض الإسلام عليه بلا عذر لم يجز له ذلك ولم يصر المسلم مرتدا خلافا
~~لصاحب التتمة من الشافعية ورد عليه بعضهم الرابع من موجبات الغسل الموت
~~لقوله صلى الله عليه وسلم اغسلنها إلى غيره من الأحاديث الآتية في محله
~~تعبدا لا عن حدث لأنه لو كان عنه لم يرتفع مع بقاء سببه كالحائض لا تغسل مع
~~جريان الدم ولا عن نجس لأنه لو كان عنه لم يطهر مع بقاء سبب التنجيس وهو
~~الموت § PageV01P337
~~<338> غير شهيد معركة ومقتول ظلما فلا يغسلان ويأتي ذلك مفصلا في محله
~~الخامس خروج حيض لقوله صلى الله عليه ms0155 وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش وإذا ذهبت
~~فاغتسلي وصلي متفق عليه وأمر به أم حبيبة وسهلة بنت سهيل § PageV01P338
~~<339> وحمنة وغيرهن يؤيده قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن أي إذا اغتسلن فمنع
~~الزوج من وطئها قبل غسلها فدل على وجوبه عليها وإنما وجب بالخروج إناطة
~~للحكم بسببه § PageV01P339
~~<340> والانقطاع شرط لصحته وكلام الخرقي يدل على أنه يجب الانقطاع وهو ظاهر
~~الأحاديث وتظهر فائدة الخلاف إذا استشهدت الحائض قبل الانقطاع فإن قلنا يجب
~~الغسل بخروج الدم وجب غسلها للحيض وإن قلنا لا يجب إلا بالانقطاع لم يجب
~~الغسل لأن الشهيد لا يغسل ولم ينقطع الدم الموجب للغسل قاله المجد وابن
~~عبيدان والزركشي وصاحب مجمع البحرين والمبدع والرعاية والفروع وغيرهم قال
~~الطوفي في شرحه وعلى هذا التفريع إشكال وهو أن الموت إما أن ينزل منزلة
~~انقطاع الدم أو لا فإن نزل منزلته لزم وجوب الغسل لتحقق سبب وجوبه وشرطه
~~على القولين وإن لم ينزل منزلة انقطاع الدم فهي في حكم الحائض على القولين
~~فلا يجب غسلها لأنا إن قلنا الموجب هو الانقطاع فلم يوجد وإن قلنا الخروج
~~لم يوجد شرطه وهو الانقطاع نعم ينبني عليهما لو علق عتقا أو طلاقا على ما
~~يوجب غسلا وقع بالخروج على الأول وبالانقطاع على الثاني فإن كان عليها أي
~~الحائض جنابة فليس عليها أن تغتسل للجنابة حتى ينقطع حيضها نصا لعدم
~~الفائدة فإن اغتسلت للجنابة في زمن حيضها صح غسلها لها بل يستحب تخفيفا
~~للحدث ويزول حكم الجنابة لأن بقاء أحد الحدثين لا يمنع ارتفاع الآخر كما لو
~~اغتسل المحدث من الحدث الأصغر قاله في الشرح ويأتي أول الحيض § PageV01P340
~~<341> السادس المتمم للموجبات خروج نفاس قال في المغني لا خلاف في وجوب
~~الغسل بهما ا ه وفيه ما تقدم في الحيض وهو أي النفاس الدم الخارج بسبب
~~الولادة ويأتي مفصلا في آخر الحيض ولا يجب الغسل بولادة عريت عن دم لأنه لا
~~نص فيه ولا هو في معنى المنصوص فلا يبطل الصوم بالولادة العارية عن الدم
~~ولا يحرم الوطء بها ms0156 قبل الغسل لما تقدم ولا يجب الغسل بإلقاء علقة قال في
~~المبدع بلا نزاع زاد في الرعاية بلا دم أو بإلقاء مضغة لا تخطيط فيها لأن
~~ذلك ليس ولادة وإنما يثبت حكمه بإلقاء ما يتبين فيه خلق إنسان ولو خفيا
~~والولد طاهر ومع الدم يجب غسله كسائر الأشياء المتنجسة وفيه وجه لا للمشقة § PageV01P341
~~<342> § PageV01P342
~~<343> فصل ومن لزمه الغسل لجنابة أو غيرها حرم عليه الاعتكاف لقوله تعالى
~~ولا جنبا إلا عابري سبيل ولقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض
~~ولا جنب رواه أبو داود من حديث عائشة وحرم عليه قراءة آية فصاعدا رويت
~~كراهة ذلك عن عمر وعلي § PageV01P343
~~<344> وروى أحمد وأبو داود والنسائي من رواية عبد الله بن سلمة بكسر اللام
~~عن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه وربما قال لا يحجزه من
~~القرآن شيء ليس الجنابة رواه ابن خزيمة والحاكم والدارقطني وصححاه قال § PageV01P344
~~<345> شعبة لست أروي حديثا أجود من هذا واختار الشيخ تقي الدين أنه يباح
~~للحائض أن تقرأه إذا خافت نسيانه بل يجب لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب
~~ولا يحرم عليه قراءة بعض آية لأنه لا إعجاز فيه المنقح ما لم تكن طويلة ولو
~~كرره أي البعض ما لم يتحيل على قراءة تحرم عليه كقراءة آية فأكثر لما يأتي
~~أن الحيل غير جائزة في شيء من أمور الدنيا وله أي الجنب ونحوه تهجيه أي
~~القرآن لأنه ليس بقراءة له فتبطل به الصلاة لخروجه عن نظمه وإعجازه ذكره في
~~الفصول وله التفكر فيه وتحريك شفتيه به ما لم يبين الحروف § PageV01P345
~~<346> وقراءة أبعاض آية متوالية أو آيات سكت بينها سكوتا طويلا قاله في
~~المبدع وله الذكر أي أن يذكر الله تعالى لما روى مسلم عن عائشة قالت كان
~~النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه ويأتي أنه يكره أذان جنب
~~وله قراءة لا تجزئ في الصلاة لإسرارها نقله عن الفروع عن ظاهر نهاية الأزجي
~~قال وقال غيره له تحريك شفتيه ms0157 به إذا لم يبن الحروف وله قول ما وافق قرآنا
~~ولم يقصده كالبسملة وقول الحمد لله رب العالمين وكآية الاسترجاع إنا لله
~~وإنا إليه راجعون وهي بعض آية لا آية وكآية الركوب سبحان الذي سخر لنا هذا
~~وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وكذا آية النزول وقل رب أنزلني
~~منزلا مباركا وله أن ينظر في المصحف من غير تلاوة وأن يقرأ عليه وهو ساكت
~~لأنه في هذه الحالة لا ينسب إلى القراءة قاله أبو المعالي ويمنع كافر من
~~قراءته ولو رجي إسلامه قياسا على الجنب وأولى ولجنب ونحوه عبور مسجد ولو
~~لغير حاجة لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل وهو الطريق وروى سعيد بن
~~منصور عن جابر قال كان أحدنا يمر في المسجد § PageV01P346
~~<347> جنبا مجتازا وحديث عائشة إن حيضتك ليست في يدك رواه مسلم شاهد بذلك
~~وقيل لحاجة فقط ومشى عليه في المختصر ومن الحاجة كونه طريقا قصيرا لكن كره
~~أحمد اتخاذه طريقا وكذا حائض ونفساء مع أمن تلويثه أي المسجد فلهما عبوره
~~كالجنب وإن خافتا أي الحائض والنفساء تلويثه أي المسجد حرم دخولهما فيه
~~كلبثهما فيه مطلقا ويأتي في الحيض ويمنع من عبوره واللبث فيه لسكران لقوله
~~تعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ويمنع منه المجنون لأنه أولى من
~~السكران بالمنع ويمنع من المسجد من عليه نجاسة تتعدى لأنه مظنة تلويثه ولا
~~يتيمم لها أي للنجاسة التي تتعدى إن احتاج اللبث لعذر وقال بعضهم يتيمم لها
~~للعذر قال في الفروع وهذا ضعيف ويسن منع الصغير منه نقل مهنا ينبغي أن تجنب
~~الصبيان § PageV01P347
~~<348> المساجد قال في الآداب الكبرى أطلقوا العبارة والمراد والله أعلم إذا
~~كان صغيرا لا يميز لغير مصلحة ولا فائدة ا ه فلهذا يقال ويمنع من اللعب فيه
~~إلا لصلاة وقراءة ويكره اتخاذ المسجد طريقا نصا ويأتي في الاعتكاف ويحرم
~~على جنب وحائض ونفساء انقطع دمهما اللبث فيه أي المسجد لقوله تعالى ولا
~~جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ولقوله صلى الله عليه وسلم لا ms0158 أحل المسجد
~~لحائض ولا جنب رواه أبو داود ولو مصلى عيد لأنه مسجد لقوله صلى الله عليه
~~وسلم وليعتزل الحيض المصلى لا مصلى الجنائز فليس مسجدا لأن صلاة الجنائز
~~ليست ذات ركوع وسجود بخلاف صلاة العيد إلا أن يتوضئوا أي الجنب والحائض
~~والنفساء إذا انقطع دمهما فيجوز لهما اللبث في المسجد لما روى سعيد بن
~~منصور والأثرم عن عطاء بن يسار قال رأيت رجالا من أصحاب النبي صلى الله
~~عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضئوا وضوء الصلاة قال في
~~المبدع إسناده صحيح ولأن الوضوء يخفف حدثه فيزول بعض ما يمنعه قال الشيخ § PageV01P348
~~<349> تقي الدين وحينئذ فيجوز أن ينام في المسجد حيث ينام غيره وإن كان
~~النوم الكثير ينقض الوضوء فذلك الوضوء الذي يرفع الحدث الأصغر ووضوء الجنب
~~لتخفيف الجنابة وإلا فهذا الوضوء لا يبيح له ما يمنعه الحدث الأصغر من
~~الصلاة والطواف ومس المصحف نقله عنه في الآداب الكبرى واقتصر عليه فلو تعذر
~~الوضوء على الجنب ونحوه واحتيج إليه أي إلى اللبث في المسجد لخوف ضرر
~~بخروجه منه جاز له اللبث فيه من غير تيمم نصا واحتج بأن وفد عبد القيس
~~قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلهم المسجد واللبث به أي بالتيمم
~~أولى خروجا من الخلاف ويتيمم الجنب ونحوه لأجل لبثه فيه لغسل إذا تعذر عليه
~~الوضوء والغسل عاجلا قال ابن قندس واحتاج إلى اللبث فيه ورده في شرح
~~المنتهى بأنه إذا احتاج للبث فيه جاز بلا تيمم قال والظاهر تقييده بعدم
~~الاحتياج ولمستحاضة ومن به سلس البول عبوره أي المسجد واللبث فيه مع أمن
~~تلويثه بالنجاسة لحديث عائشة أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
~~اعتكفت معه وهي مستحاضة فكانت ترى الحمرة والصفرة وربما وضعت § PageV01P349
~~<350> الطست تحتها وهي تصلي رواه البخاري ومع خوفه أي خوف تلويثه يحرمان أي
~~العبور واللبث لوجوب صون المسجد عما ينجسه ولا يكره لجنب ونحوه كحائض
~~ونفساء إزالة شيء من شعره وظفره قبل غسله كالمحدث § PageV01P350
~~<351> فصل في الأغسال ms0159 المسنونة وهي ستة عشر وفي صفة الغسل وما يتعلق بذلك
~~يسن الغسل لصلاة الجمعة لحديث أبي سعيد مرفوعا غسل الجمعة واجب على كل
~~محتلم وقوله من جاء منكم الجمعة فليغتسل متفق عليهما وقوله واجب معناه
~~متأكد الاستحباب كما تقول حقك واجب علي ويدل عليه ما روى الحسن عن سمرة بن
~~جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن
~~اغتسل فالغسل أفضل رواه أحمد وأبو داود والترمذي وإسناده جيد إلى الحسن
~~واختلف في سماعه من § PageV01P351
~~<352> سمرة ونقل الأثرم عن أحمد لا يصح سماعه منه ويعضده أن عثمان أتى
~~الجمعة بغير غسل لحاضرها أي الجمعة لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم من
~~جاء منكم الجمعة في يومها أي يوم الجمعة وأوله من طلوع الفجر فلا يجزئ
~~الاغتسال قبله إن صلاها أي الجمعة ولو لم تجب عليه كالعبد لعموم من جاء
~~منكم الجمعة ولا يستحب غسل الجمعة لامرأة نصا لظاهر قوله صلى الله عليه
~~وسلم من أتى منكم الجمعة فليغتسل والأفضل أن يغتسل عند مضيه إليها أي إلى
~~الجمعة لأنه أبلغ في المقصود § PageV01P352
~~<353> وأن يكون عن جماع للخبر الآتي في باب الجمعة فإن اغتسل ثم أحدث حدثا
~~أصغر أجزأه الغسل المتقدم لأن الحدث لا يبطله وكفاه الوضوء لحدثه وهو أي
~~غسل الجمعة آكد الأغسال المسنونة لما تقدم قال في الإنصاف الصحيح من المذهب
~~أن الغسل للجمعة آكد الأغسال ثم بعده الغسل من غسل الميت صححه في الرعاية
~~ويسن الغسل أيضا لصلاة عيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل لذلك
~~رواه ابن ماجه من طريقين وفيهما ضعف § PageV01P353
~~<354> ولأنها صلاة شرعت لها الجماعة أشبهت الجمعة في يومها أي العيد فلا
~~يجزئ قبل طلوع الفجر وقال ابن عقيل المنصوص عن أحمد أنه قبل الفجر وبعده
~~لأن زمن العيد أضيق من الجمعة لحاضرها أي العيد إن صلى العيد ولو صلى وحده
~~إن صحت صلاة المنفرد فيها بأن صلى بعد صلاة العدد المعتبر وفي التلخيص إن
~~حضر ms0160 ولو لم يصل ومثله الزينة والطيب لأنه يوم الزينة بخلاف يوم الجمعة ويسن
~~الاغتسال ل صلاة كسوف واستسقاء لأنه عبادة يجتمع لها الناس أشبهت الجمعة
~~والعيدين ويسن الغسل من غسل ميت مسلم أو كافر لما روى أبو هريرة مرفوعا من
~~غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه
~~وصحح جماعة وقفه عليه وعن § PageV01P354
~~<355> § PageV01P355
~~<356> علي نحوه وهو محمول على الاستحباب لأن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر
~~وسألت هل علي غسل قالوا لا رواه مالك مرسلا ويسن الغسل ل الإفاقة من جنون
~~أو إغماء بلا إنزال مني فيهما قال § PageV01P356
~~<357> ابن المنذر ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء متفق
~~عليه من حديث عائشة والجنون في معناه بل أولى ومعه يجب أي إن تيقن معهما
~~الإنزال وجب الغسل لأنه من جملة الموجبات كالنائم وإن وجد بعد الإفاقة بلة
~~لم يجب الغسل قال الزركشي على المعروف من المذهب لأنه قد يحتمل أن يكون
~~لغير شهوة أو مرض ذكره في المبدع واقتصر عليه لكن تقدم التفصيل فيما إذا
~~أفاق نائم ونحوه ووجد بللا ويسن الغسل لمستحاضة لكل صلاة لأن أم حبيبة
~~استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل عند
~~كل صلاة متفق عليه وفي غير الصحيح أنه أمرها به لكل صلاة § PageV01P357
~~<358> وعن عائشة أن زينب بنت جحش استحيضت فقال لها النبي صلى الله عليه
~~وسلم اغتسلي لكل صلاة رواه أبو داود ويسن الغسل لإحرام لما روى زيد بن ثابت
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل رواه الترمذي وحسنه
~~وظاهره ولو مع حيض ونفاس وصرح به في المنتهى لأن أسماء بنت عميس نفست بمحمد
~~بن أبي بكر بالشجرة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها أن
~~تغتسل وتهل رواه مسلم من حديث عائشة § PageV01P358
~~<359> ودخول مكة ولو مع حيض قاله في المستوعب لفعله صلى الله عليه وسلم
~~متفق عليه وظاهره ولو بالحرم كالذي بمنى إذا أراد دخول مكة ms0161 فيسن له الغسل
~~لذلك ودخول حرمها أي حرم مكة نصا نص عليه في رواية صالح ووقوف بعرفة رواه
~~مالك عن نافع عن ابن عمر ورواه الشافعي عن علي ورواه ابن ماجه مرفوعا ومبيت
~~بمزدلفة ورمي جمار وطواف زيارة وطواف وداع لأنها أنساك يجتمع لها الناس
~~ويزدحمون فيعرقون فيؤذي بعضهم بعضا فاستحب كالجمعة ويتيمم للكل لحاجة أي
~~يتيمم لما يسن له الغسل إذا عدم الماء أو تضرر باستعماله ونحوه مما يبيح
~~التيمم كما لو أراد الجنب الصلاة ونحوها ويسن التيمم أيضا لما يسن له
~~الوضوء كالقراءة والذكر والأذان ورفع الشك والكلام المحرم لعذر يبيح التيمم
~~ولا يستحب الغسل لدخول طيبة وهي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم § PageV01P359
~~<360> قال في المبدع ونص أحمد ولزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أي
~~يغتسل لها ولا للحجامة لأنه دم خارج أشبه الرعاف وأما حديث عائشة مرفوعا
~~يغتسل من أربع من الجمعة والجنابة والحجامة وغسل الميت رواه أبو داود ففيه
~~مصعب بن شيبة قال § PageV01P360
~~<361> الدارقطني ليس بالقوي ولا بالحافظ وقال أحمد إن أحاديثه مناكير وإن
~~هذا الحديث منها ولا يستحب الغسل أيضا ل البلوغ بغير إنزال وكل اجتماع
~~مستحب ولا لغير ما تقدم والغسل إما كامل وإما مجزئ ف الكامل المشتمل على
~~الواجبات والسنن أن ينوي أي يقصد رفع الحدث الأكبر أو استباحة الصلاة
~~ونحوها ثم يسمي فيقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها ثم يغسل يديه ثلاثا
~~كالوضوء لكن هنا آكد لاعتبار رفع الحدث عنهما ولفعله صلى الله عليه وسلم في
~~حديث ميمونة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا ويكون قبل إدخالهما الإناء ذكره في
~~الكافي وغيره ثم يغسل ما لوثه من أذى لحديث عائشة فيفرغ بيمينه على شماله
~~فيغسل فرجه وظاهره لا فرق بين أن يكون على فرجه أو بقية بدنه وسواء كان
~~نجسا كما صرح به في المحرر أو مستقذرا طاهرا كالمني كما ذكره بعضهم ثم يضرب
~~بيده الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا لحديث عائشة المتفق عليه § PageV01P361
~~<362> ثم يتوضأ كاملا لقوله صلى ms0162 الله عليه وسلم ثم يتوضأ وضوءه للصلاة وعنه
~~يؤخر غسل رجليه لحديث ميمونة ثم يحثي على رأسه ثلاثا يروي بكل مرة أصول
~~شعره لقول ميمونة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حثيات ولقول عائشة ثم يأخذ الماء
~~فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث
~~حفنات ولقوله صلى الله عليه وسلم تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا
~~البشرة رواه أبو داود يقال حثوت أحثو حثوا كغزوت وحثيت أحثي حثيا كرميت § PageV01P362
~~<363> واستحب الموفق أو غيره تخليل أصول شعر رأسه قبل إفاضة الماء عليه
~~لحديث عائشة ثم يفيض الماء على بقية جسده لقول عائشة ثم أفاض على سائر جسده
~~ولقول ميمونة ثم غسل سائر جسده ثلاثا قياسا على الوضوء يبدأ بشقه الأيمن ثم
~~بشقه الأيسر لما تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في طهوره
~~ويدلك بدنه بيديه لأنه أنقى وبه يتيقن وصول الماء إلى مغابنه وجميع بدنه
~~وبه يخرج من الخلاف قال في الشرح يستحب إمرار يده على جسده في الغسل
~~والوضوء ولا يجب إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى جميع جسده § PageV01P363
~~<364> ويتفقد أصول شعره لقوله صلى الله عليه وسلم تحت كل شعرة جنابة
~~وغضاريف أذنيه وتحت حلقه وإبطيه وعمق سرته وحالبيه قال في الصحاح الحالبان
~~عرقان يكتنفان السرة وبين أليته وطي ركبتيه ليصل الماء إليها ويكفي الظن في
~~الإسباغ أي في وصول الماء إلى البشرة لأن اعتبار اليقين حرج ومشقة ثم يتحول
~~عن موضعه فيغسل قدميه ولو كان في حمام ونحوه مما لا طين فيه لقول ميمونة ثم
~~تنحى عن مقامه فغسل رجليه وإن أخر غسل قدميه في وضوئه فغسلهما آخر غسله فلا
~~بأس لوروده في حديث ميمونة وتسن موالاة في الغسل بين غسل جميع أجزاء البدن
~~لفعله صلى الله عليه وسلم ولا تجب الموالاة في الغسل كالترتيب لأن البدن
~~شيء واحد بخلاف أعضاء الوضوء فلو اغتسل إلا أعضاء الوضوء ثم أراد غسلها من
~~الحدثين لم يجب الترتيب ms0163 فيها ولا الموالاة لأن حكم الجنابة باق وإن فاتت
~~الموالاة قبل إتمام الغسل بأن جف ما غسله من بدنه بزمن معتدل وأراد أن يتم
~~غسله جدد لإتمامه نية وجوبا لانقطاع النية بفوات الموالاة فيقع غسل ما بقي
~~بدون نية ويسن سدر في غسل كافر أسلم لحديث قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره
~~النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر رواه أحمد وأبو داود § PageV01P364
~~<365> والترمذي وحسنه ويسن إزالة شعره فيحلق رأسه إن كان رجلا ويأخذ عانته
~~وإبطيه مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم لرجل أسلم ألق عنك شعر الكفر واختتن
~~رواه أبو داود ويغسل ثيابه قال أحمد قال بعضهم إن قلنا بنجاستها وجب وإلا
~~استحب ويختتن الكافر إذا أسلم وجوبا بشرطه وهو أن يكون مكلفا وأن لا يخاف
~~على نفسه منه ويسن سدر في غسل حيض ونفاس لحديث عائشة أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال لها إذا كنت حائضا خذي ماءك وسدرك وامتشطي § PageV01P365
~~<366> وروت أسماء أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الحيض فقال
~~تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر الحديث رواه مسلم والنفاس كالحيض ويسن أيضا
~~أخذها مسكا إن لم تكن محرمة فتجعله في فرجها في قطنة أو غيرها كخرقة بعد
~~غسلها ليقطع الرائحة أي رائحة الحيض أو النفاس لقوله صلى الله عليه وسلم
~~لأسماء لما سألته عن غسل الحيض ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها رواه مسلم من
~~حديث عائشة والفرصة القطعة من كل شيء فإن لم تجد مسكا فطيبا لقيامه مقام
~~المسك في ذلك لا لمحرمة فإن الطيب بأنواعه يمتنع عليها لما يأتي في الإحرام
~~فإن لم تجد فطينا ولو محرمة فإن تعذر فالماء الطهور كاف لحصول الطهارة به
~~والغسل المجزئ وهو المشتمل على الواجبات فقط أن يزيل ما به أي ببدنه من
~~نجاسة أو غيرها تمنع وصول الماء إلى البشرة إن وجد ما يمنع وصول الماء
~~إليها ليصل الماء إلى البشرة وينوي كما تقدم لحديث إنما الأعمال بالنيات ثم
~~يسمي قال أصحابنا هي ms0164 هنا كالوضوء قياسا لإحدى الطهارتين على الأخرى وفي
~~المغني أن حكمها هنا أخف لأن حديث التسمية إنما يتناول بصريحه الوضوء لا غير § PageV01P366
~~<367> قال في المبدع ويتوجه عكسه لأن غسل الجنابة وضوء وزيادة ا ه وفيه نظر
~~لأنه ليس بوضوء ولذلك لا تكفي نية الغسل عنه ثم يعم بدنه بالغسل فلا يجزئ
~~المسح حتى فمه وأنفه فتجب المضمضة والاستنشاق في غسل كوضوء كما تقدم وحتى
~~ظاهر شعره وباطنه من ذكر أو أنثى مسترسلا كان أو غيره لما تقدم من قوله صلى
~~الله عليه وسلم قال تحت كل شعرة جنابة مع نقضه أي الشعر وجوبا لغسل حيض
~~ونفاس لا غسل جنابة إذا روت أصوله لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال لها إذا كنت حائضا خذي ماءك وسدرك وامتشطي ولا يكون المشط إلا في شعر
~~غير مضفور وللبخاري انقضي شعرك وامتشطي ولابن ماجه انقضي شعرك واغتسلي ولأن
~~الأصل وجوب نقض الشعر لتحقق وصول الماء إلى ما يجب غسله فعفي عنه في غسل
~~الجنابة لأنه يكثر فشق ذلك فيه والحيض بخلافه فبقي على الأصل في الوجوب
~~والنفاس في معنى الحيض وقال بعض أصحابنا هذا مستحب وليس بواجب وهو قول أكثر
~~الفقهاء قال في المغني والشرح وغيرهما وهو الصحيح إن شاء الله لأن في بعض
~~ألفاظ حديث أم سلمة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني امرأة أشد ضفر § PageV01P367
~~<368> رأسي أفأنقضه للحيض قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات
~~ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين رواه مسلم وهي زيادة يجب قبولها وهذا صريح في
~~نفي الوجوب وحتى حشفة أقلف أي غير مختون إن أمكن تشميرها بأن كان مفتوقا
~~لأنها في حكم الظاهر وحتى ما تحت خاتم ونحوه فيحركه ليتحقق وصول الماء إلى
~~ما تحته وحتى ما يظهر من فرجها عند قعودها لقضاء حاجتها لأنه في حكم الظاهر
~~ولا يجب غسل ما أمكن من داخله أي فرج لأنه إما في حكم الباطن على ما ذكره
~~وإما في حكم الظاهر وعفي ms0165 عنه للمشقة وتقدم ولا غسل داخل عين بل ولا يستحب
~~ولو أمن الضرر وتقدم في الوضوء فإن كان على شيء من محل الحدث الأصغر أو
~~الأكبر نجاسة لا تمنع وصول الماء إلى البشرة بدليل ما تقدم ارتفع الحدث قبل
~~زوالها كالطاهرات على محل الحدث التي لا تمنع وصول الماء وقدم المجد في
~~شرحه وابن عبيدان وصاحب مجمع البحرين والحاوي الكبير وصححوه أن الحدث لا
~~يرتفع إلا مع آخر غسلة طهر عندها قال الزركشي وهو المنصوص عن أحمد وقال في
~~النظم هو الأقوى § PageV01P368
~~<369> فصل ويسن أن يتوضأ بمد وهو مائة وأحد وسبعون درهما وثلاثة أسباع درهم
~~إسلامي وبالمثاقيل مائة وعشرون مثقالا وبالأرطال رطل وثلث رطل عراقي وما
~~وافقه أي الرطل العراقي في زنته من البلدان ورطل وأوقيتان وسبعا أوقية مصري
~~وما وافقه وثلاث أواق وثلاثة أسباع أوقية دمشقية وما وافقه وأوقيتان وستة
~~أسباع أوقية حلبية وما وافقه وأوقيتان وأربعة أسباع أوقية قدسية وما وافقه
~~وأوقيتان وسبعا أوقية بعلبية وما وافقه ويسن أن يغتسل بصاع وهو أربعة أمداد
~~فهو ستمائة وخمسة وثمانون درهما وخمسة أسباع درهم وأربعمائة وثمانون مثقالا
~~وخمسة أرطال وثلث رطل عراقي بالبر الرزين الجيد وهو المساوي للعدس في زنته
~~نص عليهما أي على أن الصاع خمسة أرطال وثلث وأنه بالبر الرزين وذلك لما روى
~~أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع متفق عليه
~~وقال لكعب بن عجرة أطعم ستة مساكين فرقا من طعام قال أبو عبيد لا اختلاف
~~بين الناس أعلمه أن الفرق ثلاثة آصاع والفرق بفتح الراء § PageV01P369
~~<370> ستة عشر رطلا بالعراقي والصاع أربعة أرطال وتسع أواق وسبع أوقية رطل
~~مصري والصاع رطل وأوقية وخمسة أسباع أوقية رطل دمشقي وإحدى عشرة أوقية
~~وثلاثة أسباع أوقية حلبية وعشر أواق وسبعا أوقية قدسية وتسع أواق وسبع
~~أوقية بعلية وهذا أي بيان قدر المد والصاع ينفعك هنا أي في المياه وفي باب
~~الفطرة والفدية والكفارة بسائر أنواعها وغيرها كما لو نذر الصدقة بمد أو
~~صاع فإن أسبغ ms0166 بدونهما بأن توضأ بدون مد أو اغتسل بدون صاع أجزأه ذلك لأن
~~الله تعالى أمر بالغسل وقد فعله ولم يكره لحديث عائشة قالت كنت أغتسل أنا
~~والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك
~~رواه مسلم وعن أم عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي
~~بماء في إناء قدر ثلثي المد رواه أبو داود والنسائي ومنطوق هذا مقدم على
~~مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم يجزئ في الوضوء المد وفي الغسل الصاع رواه
~~أحمد والأثرم § PageV01P370
~~<371> والإسباغ في الوضوء والغسل تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا
~~يكون مسحا لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم الآية والمسح ليس غسلا فإن مسحه أي
~~العضو بالماء أو أمر الثلج عليه لم تحصل الطهارة به وإن ابتل به أي الثلج
~~العضو الذي يجب غسله لأن ذلك مسح لا غسل إلا أن يكون الثلج خفيفا فيذوب
~~ويجري على العضو فيجزئ لحصول الغسل المطلوب ويكره الإسراف في الماء ولو على
~~نهر جار لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على سعد وهو يتوضأ
~~فقال ما هذا السرف فقال أفي الوضوء إسراف قال نعم وإن كنت على نهر جار رواه
~~ابن ماجه § PageV01P371
~~<372> وإذا اغتسل ينوي الطهارتين من الحدثين أجزأ عنهما ولم يلزمه ترتيب
~~ولا موالاة لأن الله تعالى أمر الجنب بالتطهير ولم يأمر معه بوضوء ولأنهما
~~عبادتان فتداخلتا في الفعل كما تدخل العمرة في الحج وظاهره كالشرح والمبدع
~~وغيرهما يسقط مسح الرأس اكتفاء عنه بغسلها وإن لم يمر يده وقال أبو بكر
~~يتداخلان إن أتى بخصائص الصغرى كالترتيب والموالاة والمسح أو نوى رفع
~~الحدثين وأطلق فلم يقيده بالأكبر ولا بالأصغر أجزأ عنهما لشمول الحدث لهما
~~أو نوى استباحة الصلاة أو نوى أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل كمس مصحف وطواف
~~أجزأ عنهما لاستلزام ذلك رفعهما وسقط الترتيب والموالاة لدخول الوضوء في
~~الغسل فصار الحكم للغسل كالعمرة مع الحج وإن نوى من عليه غسل بالغسل
~~استباحة ms0167 قراءة القرآن ارتفع الأكبر فقط لأن قراءة القرآن إنما تتوقف على
~~رفعه لا على رفع الأصغر وإن نوى الجنب ونحوه أحدهما أي نوى رفع أحد الحدثين
~~الأكبر أو الأصغر لم يرتفع غيره لقوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ
~~ما نوى وقال الأزجي والشيخ تقي الدين إذا نوى الأكبر ارتفع ومن توضأ قبل
~~غسله يعني أو في أوله كره له إعادته بعد الغسل § PageV01P372
~~<373> لحديث عائشة قالت كان صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل رواه
~~الجماعة إلا أن ينتقض وضوءه بمس فرجه أو غيره كمس امرأة لشهوة أو بخروج
~~خارج فيجب عليه إعادته للصلاة ونحوها وتستحب لنحو قراءة وأذان لوجود سببه
~~وإن نوت من انقطع حيضها أو نفاسها بغسلها حل الوطء صح غسلها وارتفع الحدث
~~الأكبر لأن حل وطئها يتوقف على رفعه وقيل لا يصح لأنها إنما نوت ما يوجب
~~الغسل وهو الوطء وفيه نظر ظاهر إذ لا فرق بين الوطء وحله ويسن لكل جنب ولو
~~امرأة وحائض ونفساء بعد انقطاع الدم قلت وكافر أسلم قياسا عليهم إذا أرادوا
~~النوم أو الأكل أو الشرب أو الوطء ثانيا أن يغسل فرجه لإزالة ما عليه من
~~الأذى ويتوضأ روي ذلك عن علي وابن عمر أما كونه يستحب بالنوم فلما روى ابن
~~عمر أن عمر قال يا رسول الله § PageV01P373
~~<374> أيرقد أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ فليرقد وعن عائشة قالت كان
~~النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه
~~للصلاة متفق عليهما وأما كونه يستحب للأكل والشرب فلما روت عائشة قالت رخص
~~النبي صلى الله عليه وسلم للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه
~~للصلاة رواه أحمد بإسناد صحيح وأما كونه يستحب لمعاودة الوطء فلحديث أبي
~~سعيد قال قال § PageV01P374
~~<375> النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود
~~فليتوضأ بينهما وضوءا رواه مسلم ورواه ابن خزيمة والحاكم وزاد فإنه أنشط
~~للعود لكن الغسل ل معاودة الوطء ms0168 أفضل من الوضوء لأنه أنشط ويأتي في عشرة
~~النساء ولا يضر نقضه أي الوضوء بعد ذلك أي إذا توضأ الجنب لما تقدم ثم أحدث
~~قبله لم يضره ذلك فلا تسن له إعادته لأن القصد التخفيف أو النشاط وظاهر
~~كلام الشيخ تقي الدين يتوضأ لمبيته على إحدى الطهارتين ويكره للجنب ونحوه
~~تركه أي الوضوء لنوم فقط لظاهر الحديث ولا يكره تركه لأكل وشرب ومعاودة وطء
~~ولا يكره أن يأخذ الجنب ونحوه كالحائض والنفساء شيئا من شعره وأظفاره وتقدم
~~ولا أن يختضب قبل الغسل نصا § PageV01P375
~~<376> § PageV01P376
~~<377> فصل في مسائل من أحكام الحمام وآداب دخوله وأجود الحمامات ما كان
~~شاهقا عذب الماء معتدل الحرارة معتدل البيوت قديم البناء بناء الحمام وبيعه
~~وشراؤه وإجارته مكروه لما فيه من كشف العورة والنظر إليها ودخول النساء
~~إليه وكسبه وكسب البلان والمزين مكروه قال في الرعاية وحمامية النساء أشد
~~كراهة قال الإمام أحمد في الذي يبني حماما للنساء ليس بعدل وقال في رواية
~~ابن الحكم لا تجاز شهادة من بناه للنساء وحرمه القاضي وحمله الشيخ تقي
~~الدين على غير البلاد الباردة § PageV01P377
~~<378> وللرجل دخوله إذا أمن وقوع محرم بأن يسلم من النظر إلى عورات الناس
~~ومسها ويسلم من نظرهم إلى عورته ومسها لما روي أن ابن عباس دخل حماما كان
~~بالجحفة وروي عنه صلى الله عليه وسلم أيضا فإن خافه أي الوقوع في محرم
~~بدخول الحمام كره دخوله وإن علمه أي الوقوع في محرم حرم دخوله لحديث أبي
~~هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من
~~ذكور أمتي فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا
~~تدخل الحمام رواه أحمد وقال أحمد إن علمت أن كل من يدخل الحمام عليه إزار
~~فادخله § PageV01P378
~~<379> وإلا فلا تدخل وللمرأة دخوله أي الحمام بالشرط المذكور بأن تسلم من
~~النظر إلى عورات النساء ومسها ومن النظر إلى عورتها ومسها وبوجود عذر من
~~حيض أو نفاس أو جنابة أو مرض أو حاجة إلى الغسل ms0169 لما روى أبو داود عن ابن
~~عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون
~~فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر وامنعوها
~~النساء إلا مريضة أو نفساء § PageV01P379
~~<380> وقوله ولا يمكنها أن تغتسل في بيتها لخوفها من مرض أو نزوله قاله
~~القاضي والموفق والشارح قال في الإنصاف وظاهر كلام أحمد لا يعتبر وهو ظاهر
~~كلامه في المستوعب والرعاية وإلا بأن لم يكن لها عذر مما تقدم حرم عليها
~~دخوله نصا لما تقدم من الخبرين واختار أبو الفرج بن الجوزي والشيخ تقي
~~الدين أن المرأة إذا اعتادت الحمام وشق عليها ترك دخوله إلا لعذر أنه يجوز
~~لها دخوله ولا يحرم عليها الاغتسال في حمام دارها حيث لم ير من عورتها ما
~~يحرم النظر إليه لعدم دخوله فيما تقدم وكباقي دارها ويقدم رجله اليسرى في
~~دخول الحمام والمغتسل ونحوهما لأنها لما خبث قال في المبدع وعن سفيان قال
~~كانوا يستحبون لمن دخله أن يقول يا بر يا رحيم من وقنا عذاب السموم والأولى
~~في الحمام أن يغسل قدميه وإبطيه بماء بارد عند دخوله ويلزم الحائط خوف
~~السقوط ويقصد موضعا خاليا لأنه أبعد من أن يقع في محظور ولا يدخل البيت
~~الحار حتى يعرق في البيت الأول لأنه أجود طبا ويقلل الالتفات لأنه محل
~~الشياطين فتعبث به وربما كان سببا لرؤية عورة ولا يطيل المقام إلا بقدر
~~الحاجة لأنه يأخذ من البدن ويغسل قدميه عند خروجه بماء بارد قال في
~~المستوعب فإنه يذهب الصداع ولا يكره دخوله قرب الغروب ولا بين العشاءين لعدم § PageV01P380
~~<381> النهي الخاص عنه وقال ابن الجوزي في منهاج القاصدين يكره لأنه وقت
~~انتشار الشياطين ويحرم أن يغتسل عريانا بين الناس في حمام أو غيره لحديث
~~احفظ عورتك إلى آخره وعن يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى
~~رجلا يغتسل بالبراز فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله عز
~~وجل حيي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل ms0170 أحدكم فليستتر رواه أبو داود § PageV01P381
~~<382> فإن ستره إنسان بثوب فلا بأس أو اغتسل عريانا خاليا عن الناس فلا بأس
~~لأن موسى عليه السلام اغتسل عريانا رواه البخاري وأيوب عليه السلام اغتسل
~~عريانا قاله في المغني والتستر أفضل وقال في الإنصاف وغيره يكره قال الشيخ
~~تقي الدين عليه أكثر نصوصه قال في الآداب يكره الاغتسال في المستحم ودخول
~~الماء بلا مئزر لقول الحسن والحسين وقد دخلا الماء وعليهما برد إن للماء
~~سكانا وتكره القراءة فيه أي الحمام ولو خفض صوته لأنه محل التكشف ويفعل فيه
~~ما لا يحسن في غيره فاستحب صيانة القرآن عنه § PageV01P382
~~<383> وحكى ابن عقيل الكراهة عن علي وابن عمر وكذا يكره السلام في الحمام
~~قال في الآداب وكذلك لا يسلم ولا يرد على مسلم وقال في الشرح الأولى جوازه
~~من غير كراهة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام بينكم ولأنه لم
~~يرد فيه نص والأشياء على الإباحة ولا يكره الذكر في الحمام لما روى النخعي
~~أن أبا هريرة دخل الحمام فقال لا إله إلا الله وسطحه ونحوه من كل ما يتبعه
~~في بيع وإجارة كبقيته لتناول الاسم له § PageV01P383
~~<384> § PageV01P384
~~<385> باب التيمم وهو لغة القصد قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون
~~يقال يممت فلانا وتيممته وأممته إذا قصدته ومنه ولا آمين البيت الحرام وقول
~~الشاعر وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني أألخير الذي أنا
~~مبتغيه أم الشر الذي هو مبتغيني وشرعا مسح الوجه واليدين بتراب طهور على
~~وجه مخصوص يأتي تفصيله وهو ثابت بالإجماع وسنده قوله تعالى فلم تجدوا ماء
~~فتيمموا صعيدا طيبا الآية وحديث عمار وغيره وهو من خصائص هذه الأمة لأن
~~الله تعالى لم يجعله طهورا لغيرها توسعة عليها وإحسانا إليها والتيمم بدل
~~عن طهارة الماء لأنه مترتب عليها يجب فعله عند عدم الماء ولا يجوز مع وجوده
~~إلا لعذر وهذا شأن البدل ويجوز التيمم حضرا وسفرا ولو كان السفر غير مباح
~~أو كان قصيرا دون المسافة لأن التيمم عزيمة لا يجوز ms0171 تركه عند وجود شرطه § PageV01P385
~~<386> قال القاضي لو خرج إلى ضيعة له تقارب البنيان والمنازل ولو بخمسين
~~خطوة جاز له التيمم أي بشرطه وجاز له الصلاة النافلة على الراحلة وأكل
~~الميتة للضرورة لأنه مسافر عرفا ويجوز وعبارة المبدع وهو مشروع والمعنى أنه
~~يجب حيث يجب التطهر بالماء ويسن حيث يسن ذلك فيشرع لكل ما يفعل بالماء أي
~~بطهارته عند العجز عنه أي عن استعمال الماء لعدم أو مرض ونحوهما شرعا من
~~بيان لما يفعل بالماء صلاة فرض أو نفل وطواف فرض أو نفل وسجود تلاوة وشكر
~~وقراءة قرآن ومس مصحف وقال الموفق إن احتاج إليه ووطء حائض انقطع دمها ولو
~~لم يكن بالواطئ جراح أو لم يصل به ابتداء ولبث في مسجد إذا تعذر الوضوء
~~عاجلا وأراد اللبث للغسل فيه سوى جنب وحائض ونفساء انقطع دمهما في مسألة
~~تقدمت في الباب قبله وهي ما إذا تعذر الوضوء واحتاجوا للبث فيه فإنه يجوز
~~بلا تيمم وتقدم أنه به أولى وسوى نجاسة على غير بدن وهي النجاسة على الثوب
~~وفي البقعة فلا يصح التيمم لهما بخلاف نجاسة البدن وتأتي ولا يكره الوطء
~~لعادم الماء ولو لم يخف العنت إذ الأصل في الأشياء الإباحة إلا لدليل
~~والتيمم مبيح للصلاة ونحوها ولا يرفع الحدث لقوله صلى الله عليه وسلم في § PageV01P386
~~<387> حديث أبي ذر فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإنه خير لك صححه الترمذي
~~ولو رفع الحدث لم يحتج إلى الماء إذا وجده ولا يصح التيمم إلا بشرطين
~~أحدهما دخول وقت ما يتيمم له فلا يصح التيمم لفرض ولا لنفل معين كسنة راتبة
~~ونحوها كوتر قبل وقتهما نصا لحديث أبي أمامة مرفوعا قال جعلت الأرض كلها لي
~~ولأمتي مسجدا وطهورا فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده
~~طهوره رواه أحمد والوضوء إنما جاز قبل الوقت لكونه رافعا للحدث بخلاف
~~التيمم فإنه طهارة ضرورة فلم يجز قبل الوقت كطهارة المستحاضة ولا يصح
~~التيمم لنفل في وقت نهي عنه لأنه ليس وقتا له وعلم § PageV01P387
~~<388> منه أنه ms0172 يصح التيمم لركعتي فجر بعده ولركعتي طواف كل وقت لإباحتهما
~~إذن ويصح التيمم لفائتة إذا ذكرها وأراد فعلها لصحة فعلها كل وقت لا قبله
~~ويصح التيمم لكسوف عند وجوده إن لم يكن وقت نهي وإلا فإذا خرج ويصح التيمم
~~لاستسقاء إذا اجتمعوا لصلاته ولصلاة جنازة إذا غسل الميت أي تم تغسيله كما
~~في المبدع أو يمم لعذر ويعايى بها فيقال شخص لا يصح تيممه حتى يتيمم غيره
~~ولعيد إذا دخل وقته ولمنذورة مطلقة كل وقت فإن كانت منذورة بمعين اعتبر
~~دخوله كالمفروضة ويصح التيمم لنفل عند جواز فعله لأن ذلك وقته الشرط الثاني
~~العجز عن استعمال الماء لأن غير العاجز يجد الماء على وجه لا يضره فلم
~~يتناوله النص فيصح التيمم لمن عجز عن الماء لعدمه حضرا كان أو سفرا قصيرا
~~كان أو طويلا مباحا أو غيره لقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء
~~أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا ويتصور عدم
~~الماء في الحضر بحبس للمتيمم عند الخروج في طلب الماء أو حبس للماء عن
~~المتيمم بحيث لا يقدر عليه ولا يجد غيره § PageV01P388
~~<389> أو غيره أي غير الحبس كقطع عدو ماء بلده لعموم حديث أبي ذر أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر
~~سنين فإذا وجده فليمسه بشرته فإن ذلك خير رواه أحمد والنسائي والترمذي
~~وصححه والتقييد بالسفر خرج مخرج الغالب لأنه محل العدم غالبا ويصح التيمم
~~لعجز مريض عن الحركة وعمن يوضئه إذا خاف فوت الوقت إن انتظر من يوضئه وعجزه
~~عن الاغتراف ولو بفمه لأنه كالعادم للماء فإن قدر على اغتراف الماء بفمه أو
~~على غمس أعضائه في الماء الكثير لزمه ذلك لقدرته على استعمال الماء أو أي
~~ويصح التيمم لخوف ضرر باستعماله أي الماء في بدنه من جرح لقوله تعالى ولا
~~تقتلوا أنفسكم ولحديث جابر في قصة صاحب الشجة رواه أبو داود والدارقطني
~~وكما لو خاف من عطش أو ms0173 سبع فإن لم يخف من استعمال الماء لزمه كالصحيح أو من
~~برد شديد لحديث عمرو بن العاص قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات
~~السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح فذكر
~~ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو صليت § PageV01P389
~~<390> بأصحابك وأنت جنب قلت ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم فضحك
~~ولم يقل شيئا رواه أحمد وأبو داود ولو كان خوفه على نفسه من البرد حضرا
~~فيتيمم دفعا للضرر كالسفر وليس المراد بخوفه الضرر أن يخاف التلف بل يكفي
~~أن يخاف منه نزلة أو مرضا ونحوه كزيادة المرض أو تطاوله فيتيمم بعد غسل ما
~~يمكنه غسله بلا ضرر والمراد أنه يغسل ما لا يتضرر بغسله ويتيمم لما سواه
~~مراعيا للترتيب والموالاة في الحدث الأصغر كما يأتي § PageV01P390
~~<391> وإنما يتيمم للبرد إذا تعذر تسخينه أي الماء في الوقت قال في الشرح
~~وغيره متى أمكنه تسخين الماء أو استعماله على وجه يأمن الضرر كأن يغسل عضوا
~~عضوا كلما غسل شيئا ستره لزمه ذلك أو أي ويصح التيمم لخوف بقاء شين أي فاحش
~~في بدنه بسبب استعمال الماء لعموم قوله تعالى وإن كنتم مرضى ولأنه يجوز له
~~التيمم إذا خاف ذهاب شيء من ماله فهنا أولى أو أي ويصح التيمم ل مرض يخشى
~~زيادته أو تطاوله لما تقدم فإن لم يخف ضررا باستعمال الماء كمن به صداع أو
~~حمى حارة أو أمكنه استعمال الماء الحار بلا ضرر لزمه ذلك ولا يتيمم لانتفاء
~~الضرر ويصح التيمم ل خوف فوات مطلوبه باستعمال الماء كعدو خرج في طلبه أو
~~آبق أو شارد يريد تحصيله لأن في فوته ضررا وهو منفي شرعا أو أي ويصح التيمم
~~ل عطش يخافه على نفسه ولو كان العطش متوقعا لقول علي في الرجل يكون في
~~السفر فتصيبه الجنابة ومعه الماء القليل يخاف أن يعطش يتيمم ولا يغتسل رواه
~~الدارقطني ولأنه يخاف الضرر على نفسه أشبه المريض بل أولى أو يخاف العطش
~~على رفيقه ms0174 المحترم لأن حرمته تقدم على الصلاة بدليل ما لو رأى غريقا عند
~~ضيق وقتها فيتركها ويخرج لإنقاذه فلأن يقدم على الطهارة بالماء بطريق
~~الأولى قال أحمد عدة من الصحابة تيمموا § PageV01P391
~~<392> وحبسوا الماء لشفاههم ولا فرق في الرفيق المحترم بين المزامل له أو
~~واحد من أهل الركب لأنه لا يخل بالمرافقة ويلزمه أي من معه الماء بذله له
~~أي لعطشان يخشى تلفه وفي حبس الماء لعطش الغير المتوقع روايتان اختار
~~الشريف وابن عقيل وجوبه وصوبه في تصحيح الفروع وقيل يستحب قال المجد وهو
~~ظاهر كلام الإمام أحمد وقدمه في الرعاية الكبرى ومجمع البحرين ولو خاف على
~~نفسه العطش بعد دخول الوقت ففيه وجهان قال في تصحيح الفروع الصواب الوجوب
~~وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب منهم الشيخ الموفق والقول بعدم الوجوب ضعيف
~~جدا فيما يظهر ولا يلزم بذل الماء لطهارة غيره بحال سواء كان يجد غيره أو
~~لا طلبه بثمنه أو لا كسائر الأموال لا يلزم بذلها إلا لضرورة ولا ضرورة هنا
~~وخرج بقوله المحترم الزاني المحصن والمرتد والحربي فلا يلزم بذله له إذا
~~عطش وإن خاف تلفه أو عطش يخافه على بهيمته أو بهيمة غيره المحترمين لأن
~~للروح § PageV01P392
~~<393> حرمة وسقيها واجب ودخل في ذلك كلب الصيد وخرج عنه العقور والخنزير
~~ونحوه لعدم احترامه قال أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي إن احتاج الماء
~~للعجن والطبخ ونحوهما تيمم وتركه أي الماء لذلك اقتصر عليه في الفروع وجزم
~~به في المنتهى وحكاه في الرعاية بصيغة التمريض وإذا وجد الخائف من العطش
~~ماء طاهرا أو ماء نجسا وكان يكفيه كل منهما لشربه حبس الطاهر لشربه وأراق
~~النجس إن استغنى عن شربه سواء كان في الوقت أو قبله لعدم حاجته إليه فإن
~~خاف حبسهما للحاجة وكما لو انفرد النجس ولو مات رب الماء وبقي ماؤه يممه
~~رفيقه العطشان كما يتيمم لو كان حيا لذلك ويغرم العطشان ثمنه أي قيمة الماء
~~في مكانه أي مكان إتلافه وقت إتلافه لورثته لانتقاله إليهم كسائر أمواله
~~وإنما غرمه ms0175 بثمنه بقيمته مع أنه مثلي دفعا للضرر عن الورثة إذ الماء لا
~~قيمة له في الحضر غالبا ولو كانت فشيء تافه بالنسبة لما في السفر وظاهر
~~النهاية إن غرمه في مكانه أي التلف فبمثله ومن أمكنه أن يتوضأ ويجمع الماء
~~الذي توضأ به ويشربه لم يلزمه لأن النفس تعافه أي تعاف شربه ومن خاف فوت
~~رفقته باستعمال الماء ساغ له التيمم قال في الفروع ولو لم يخف ضررا بفوت
~~الرفقة لفوت الإلف والأنس وكذا لو خاف على نفسه أو ماله في طلبه أي الماء
~~خوفا محققا لا جبنا وهو الخوف لغير سبب والخوف المحقق كأن كان بينه § PageV01P393
~~<394> وبين الماء سبع أي حيوان مفترس أو حريق أو لص ونحوه ساغ له التيمم
~~لأن الضرر منفي شرعا أو خاف بطلب الماء غريما يلازمه ويعجز عن أدائه فله
~~التيمم دفعا للضرر عنه فإن قدر على وفائه حال دينه لم يجز له التيمم لإثمه
~~بالتأخير إذن أو خافت امرأة بطلب الماء فساقا يفجرون بها فتتيمم بل يحرم
~~عليها الخروج في طلبه إذن لأنها تعرض نفسها للفساد ومثلها الأمرد ولو كان
~~خوفه بسبب ظنه فتبين عدم السبب مثل من رأى سوادا بالليل ظنه عدوا فتبين أنه
~~ليس بعدو بعد أن تيمم وصلى لم يعد لكثرة البلوى به بخلاف صلاة الخوف فإنها
~~نادرة في نفسها وهي بذلك أندر يلزمه أي عادم الماء إذا وجبت عليه الطهارة
~~شراء الماء الذي يحتاجه لها بثمن مثله في تلك البقعة أو مثلها أي مثل تلك
~~البقعة غالبا لأنه قادر على استعماله من غير ضرر ولأنه يلزمه شراء سترة
~~عورته للصلاة فكذا هنا ويلزمه أيضا شراؤه ب زيادة يسيرة عرفا لأن ضررها
~~يسير وقد اغتفر اليسير في النفس كضرر يسير في بدنه من صداع أو برد فهنا
~~أولى ولا يلزمه شراء الماء بثمن يعجز عنه ويتيمم لأن العجز عن الثمن يبيح
~~الانتقال إلى البدل كالعجز عن ثمن الرقبة في الكفارة أو أي ولا يلزمه شراء
~~الماء بثمن يحتاجه لنفقة ونحوها كقضاء ms0176 دينه ومؤنة سفره ولا فرق بين نفقته
~~ونفقة عياله من مؤنة وكسوة وغيرها وحبل ودلو كما يلزم شراؤهما بثمن مال أو
~~أزيد يسيرا إذا احتاج إليهما § PageV01P394
~~<395> ويلزمه طلبهما أي الحبل والدلو أي استعارتهما ليحصل بهما الماء لأن
~~ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ويلزمه قبولهما أي الحبل والدلو عارية
~~لأن المنة في ذلك يسيرة وإن قدر على استخراج ماء بئر بثوبه يبله ثم يعصره
~~لزمه ذلك لقدرته على تحصيل الماء كما لو وجد حبلا ودلوا إن لم تنقص قيمة
~~الثوب أكثر من ثمن الماء الذي يستخرجه في مكانه فإن نقصت أكثر من ثمنه لم
~~يلزمه كشرائه ويلزمه قبول الماء قرضا وكذا يلزمه قبول ثمنه قرضا وله ما
~~يوفيه منه لأن المنة في ذلك يسيرة ولا يلزمه اقتراض ثمنه أي الماء للمنة
~~ويلزمه قبول الماء إذا بذل له هبة لسهولة المنة فيه لعدم تموله عادة ولا
~~يلزمه قبول ثمنه هبة للمنة ولا يلزمه شراؤه أي الماء بدين في ذمته ولو قدر
~~على أدائه في بلده لأن عليه ضررا في بقاء الدين في ذمته وربما تلف ماله قبل
~~أدائه وكالهدي وقال القاضي يلزمه كالرقبة في الكفارة وأجيب بأن الفرض متعلق
~~بالوقت بخلاف المكفر فإن كان بعض بدنه جريحا ونحوه بأن كان به قرح وتضرر
~~بغسله ومسحه بالماء تيمم له أي للجريح ونحوه لما تقدم § PageV01P395
~~<396> ويتيمم أيضا لما يتضرر بغسله مما قرب منه أي من الجريح ونحوه
~~لمساواته له في الحكم فإن عجز عن ضبطه أي ضبط الجريح وما قرب منه مما يتضرر
~~بغسله لزمه أن يستنيب إن قدر على الاستنابة بأن وجد من يستنيبه وأجرته إن
~~طلبها وإلا أي وإن لم يقدر على الاستنابة كفاه التيمم فيصلي به ولا إعادة
~~فإن أمكن مسحه أي الجرح ونحوه بالماء وجب المسح وأجزأه لأن الغسل مأمور به
~~والمسح بعضه فوجب كمن عجز عن الركوع والسجود وقدر على الإيماء فإن كان
~~الجرح نجسا فقال في التلخيص يتيمم ولا يمسح ثم إن كانت النجاسة معفوا ms0177 عنها
~~ألغيت واكتفى بنية الحدث وإلا نوى الحدث والنجاسة إن شرطت فيها قاله في
~~المبدع وإن كان الجرح في بعض أعضاء الوضوء لزمه مراعاة ترتيب وموالاة في
~~وضوء لا غسل فيتيمم له أي للجرح عند غسله لو كان صحيحا لأن البدل يعطى حكم
~~مبدله فإن كان الجرح في الوجه قد استوعبه وأراد الوضوء لزمه التيمم أولا
~~لقيامه مقام غسل الوجه ثم يتمم الوضوء وإن كان الجرح في بعض الوجه خير بين
~~غسل الصحيح منه أي من الوجه ثم يتيمم وبين التيمم أولا ثم يغسل صحيح وجهه
~~لأن العضو الواحد لا يعتبر فيه ترتيب ثم يكمل وضوءه وإن كان الجرح في عضو
~~آخر غير الوجه لزمه غسل ما قبله مرتبا ثم كان الحكم فيه أي الجريح على ما
~~ذكرنا في الوجه فإن استوعبه عبه الجرح تيمم بعد غسل ما قبله وإن لم يستوعبه
~~خير بعد غسله قبله بين أن يتيمم للجرح ثم يغسل الباقي أو يغسل الصحيح ثم
~~يتيمم للجرح § PageV01P396
~~<397> وإن كان الجرح في وجهه ويديه ورجليه احتاج في كل عضو إلى تيمم في محل
~~غسله ليحصل الترتيب ولو غسل صحيح وجهه ثم تيمم لجريحه وجريح يديه تيمما
~~واحدا لم يجزئه لأنه يؤدي إلى سقوط الفرض عن جزء من الوجه واليدين في حال
~~واحدة فيفوت الترتيب لا يقال يبطل هذا بالتيمم عن جملة الطهارة حيث يسقط
~~الفرض عن جميع الأعضاء جملة واحدة لأنه إذا كان عن جملة الطهارة فالحكم له
~~دونها وإن كان عن بعضها ناب عن ذلك البعض فاعتبر فيه ما يعتبر فيما ينوب
~~عنه من الترتيب ويبطل وضوءه وتيممه بخروج الوقت فلو كان الجرح في رجله
~~فتيمم له عند غسلها ثم بعد زمن لا تمكن فيه الموالاة خرج الوقت بطل تيممه
~~وبطلت طهارته بالماء أيضا لفوات الموالاة فيعيد غسل الصحيح ثم يتيمم عقبه
~~ولا تبطل طهارته بالماء إن كان غسلا لجنابة ونحوها كحيض أو نفاس بخروجه أي
~~الوقت بل يبطل التيمم فقط لأن غسل الجنابة ونحوها لا يشترط فيه ms0178 ترتيب ولا
~~موالاة بخلاف الوضوء وإن وجد ما يكفي بعض بدنه لزمه استعماله جنبا كان أو
~~محدثا ثم يتيمم للباقي لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه
~~ما استطعتم رواه البخاري ولأنه قدر على بعض الشرط فلزمه كالسترة ولا يصح أن
~~يتيمم قبل استعماله لقوله تعالى فلم تجدوا ماء § PageV01P397
~~<398> فتيمموا فاعتبر استعماله أولا ليتحقق الشرط الذي هو عدم الماء
~~وليتميز المغسول عن غيره ليعلم ما يتيمم له وإن تيمم في وجهه ثم وجد ماء
~~طهورا يكفي بعض بدنه بطل تيممه قال في الرعاية إن وجب استعماله بطل وإلا
~~فلا وإن وجد ترابا لا يكفيه للتيمم استعمله وصلى قلت ولا يزيد على ما يجزئ
~~على ما يأتي وظاهره ولا إعادة وفي الرعاية ثم يعيد الصلاة إن وجد ما يكفيه
~~من ماء أو تراب ومن كان على بدنه نجاسة وهو محدث والماء يكفي أحدهما غسل
~~النجاسة ثم تيمم من الحدث ولو كانت النجاسة في ثوبه أو بقعته فكذلك إلا أن
~~تكون النجاسة في محل يصح تطهيره من الحدث فيستعمله أي الماء فيه عنهما أي
~~عن الحدث والنجس قاله المجد قلت وهذا واضح إن كان الحدث أكبر فإن كان أصغر
~~فعلى كلامهم لا بد من مراعاة الترتيب فإن كان لا يبقى للنجاسة ما يزيلها
~~بعد مراعاته قدمها كما لو كانت بغير أعضاء الوضوء ولا يصح تيممه إلا بعد
~~غسل النجاسة تحقيقا لشرطه ولو كانت النجاسة في ثوبه أو بقعته غسله أولا ثم
~~تيمم لما تقدم § PageV01P398
~~<399> فصل ومن عدم الماء وظن وجوده لزمه طلبه لقوله تعالى فلم تجدوا ماء
~~فتيمموا ولا يقال لم يجد إلا لمن طلب ولأن التيمم بدل فلم يجز العدول إليه
~~قبل طلب المبدل كالصيام في كفارة الترتيب أو شك أي تردد في وجود الماء ولم
~~يتحقق عدمه ولو ظن عدم وجوده قال في الإنصاف على الصحيح من المذهب لزمه
~~طلبه أي في رحله أي ما يسكنه وما يستصحبه من الأثاث وما قرب منه عرفا لما
~~تقدم فيفتش ms0179 من رحله ما يمكن أن يكون فيه إذ تفتيش ما لا يمكن أن يكون فيه
~~طلب للمحال ويسعى في جهاته الأربع قدامه ووراءه ويمينه وشماله إلى ما قرب
~~منه مما عادة القوافل السعي إليه لأن ذلك هو الموضع الذي يطلب الماء فيه
~~عادة ويسأل رفقته ذوي الخبرة بالمكان عن موارده أي الماء ويسألهم عمن معهم
~~ليبيعوا له أو يبذلوه له قال في المغني والشرح وإن كان له رفقة يدل عليهم
~~طلبه منهم ووقت الطلب بعد دخول الوقت لأنه إذن يخاطب بالصلاة وشرطها فلا
~~أثر لطلبه قبل ذلك أي قبل دخول الوقت لأنه ليس مخاطبا بالتيمم قبله فإن رأى
~~خضرة أو رأى شيئا يدل على الماء لزمه قصده § PageV01P399
~~<400> فاستبرأه ليتحقق شرط التيمم وإن كان بقربه ربوة أو شيء قائم أتاه
~~فطلب أي فتش عنده قطعا للشك وإن كان سائرا طلبه أمامه فقط لأن في طلبه فيما
~~عدا ذلك ضررا به فإن دله أي أرشده عليه ثقة أي عدل ضابط لزمه قصده إن كان
~~قريبا عرفا أو علمه قريبا عرفا لزمه قصده ولم يصح تيممه إذن لقدرته على
~~استعماله حيث لم يخف ضررا ولا فوت وقت ولا رفقة ويلزمه أي عادم الماء طلبه
~~لوقت كل صلاة لأنه مخاطب بها وبشروطها كلما دخل وقتها وهذا كله إذا لم
~~يتحقق عدمه كما يفهم مما سبق في كلامه فإن تحقق عدمه لم يلزمه طلبه لأنه لا
~~أثر لطلب شيء متحقق العدم ومن خرج إلى أرض أي مزارع ومحتطبات بلده لحرث أو
~~صيد أو احتطاب ونحوها كأخذ حشيش وكما لو خرج لحصاد أو دياس ونحوه حمله أي
~~إناء معه وجوبا إن أمكنه حمله لأنه لا عذر له إذن في عدم حمله والواجب لا
~~يتم إلا به فإن لم يمكنه حمله ولا الرجوع إلى محل الماء للوضوء أو نحوه إلا
~~بتفويت حاجته تيمم لأنه عادم للماء وصلى ولا يعيد وكذا لو حمله وفقد أو لم
~~يحمله لغير عذر كما لو كانت حاجته في أرض قرية أخرى غير ms0180 بلده ولو كانت
~~قريبا لما تقدم أنه لا فرق بين بعيد السفر وقريبه لعموم قوله تعالى أو على سفر § PageV01P400
~~<401> ولو مر بماء قبل الوقت أو كان معه الماء فأراقه قبل الوقت ثم دخل
~~الوقت وعدم الماء فلا إثم عليه لعدم تفريطه لأنه ليس مخاطبا بالطهارة قبل
~~دخول وقت الصلاة وصلى بالتيمم لأنه عادم الماء ولا إعادة عليه لأنه أتى بما
~~هو مكلف به وإن مر به أي الماء في الوقت وأمكنه الوضوء ولم يتوضأ ويعلم أنه
~~لا يجد غيره حرم لتفريطه بترك ما هو واجب عليه بلا ضرورة فإن لم يمكنه
~~الوضوء أو توضأ ثم انتقض وضوءه بعد مفارقته الماء وبعده عنه أو كان لا يعلم
~~أنه لا يجد غيره فلا إثم عليه لعدم تفريطه أو كان الماء معه فأراقه في
~~الوقت حرم لأنه وسيلة إلى فوات الطهارة بالماء الواجبة أو باعه أي الماء
~~فيه أي في الوقت أو وهبه فيه لغير محتاج لشرب حرم عليه ذلك لما تقدم ولم
~~يصح البيع ولا الهبة لأنه تعلق به حق الله تعالى فهو كالمنذور عتقه نذر
~~تبرر لعجزه عن تسليمه شرعا أو وهب له ماء أو بذل قرضا في الوقت فلم يقبله
~~حرم عليه أيضا لتفويته الطهارة الواجبة وإن تيمم وصلى في الجميع أي جميع
~~الصور المتقدمة صح تيممه وصلاته لعدم قدرته على الماء حينئذ أشبه ما لو فعل
~~ذلك قبل الوقت ولم يعد الصلاة لأنها صلاة تيمم صحيح لما تقدم وهذا كله إذا
~~كان الماء قد عدم فإن كان باقيا وقدر على تحصيله لم يصح تيممه ولا صلاته
~~لقدرته على الماء ولم يقيد به لوضوحه وإن نسي الماء وتيمم لم يجزئه قال في
~~الفروع ويتوجه أو ثمنه أي إذا كان الماء يباع ونسي ثمنه وتيمم وصلى لم
~~يجزئه لأن § PageV01P401
~~<402> النسيان لا يخرجه عن كونه واجدا وشرط إباحة التيمم عدم الوجدان
~~ولأنها طهارة تجب مع الذكر فلم تسقط بالنسيان كالحدث أو جهله أي الماء
~~بموضع يمكنه استعماله وتيمم لم يجزئه لتقصيره كمصل ms0181 عريانا ناسيا أو جاهلا
~~بالسترة ويكفر بصوم ناسيا أو جاهلا وجود الرقبة كأن يجده أي الماء بعد ذلك
~~أي التيمم في رحله وهو أي رحله في يده المشاهدة أو الحكمية أو يجده ببئر
~~بقربه أعلامها ظاهرة وكان يتمكن من تناوله منها فلا يصح تيممه إذن ولا
~~صلاته لما تقدم فأما إن ضل عن رحله وفيه الماء وقد طلبه فإن التيمم يجزئه
~~ولا إعادة عليه أو تيمم ثم وجد بئرا بقربه وكانت أعلام البئر خفية ولم يكن
~~يعرفها قبل ذلك أو كان يعرفها وضل عنها فإن التيمم يجزئه ولا إعادة عليه
~~لأنه ليس بواجد للماء وغير مفرط وإن أدرج أحد الماء في رحله ولم يعلم به
~~حتى صلى بالتيمم فإنه يعيد لتفريطه لعدم طلبه في رحله أو ضل عن موضع البئر
~~التي كان يعرفها أو كان الماء مع عبده ولم يعلم به السيد ونسي العبد أن
~~يعلمه حتى صلى بالتيمم فإنه يعيد ما صلاه بذلك التيمم كما لو كان النسيان
~~منه وكنسيان رقبة مع عبده وقيل لا يعيد لأن التفريط من غيره ويتيمم لجميع
~~الأحداث أما الأكبر فلقوله تعالى أو لامستم النساء والملامسة الجماع وعن
~~عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي مع § PageV01P402
~~<403> القوم فقال ما منعك أن تصلي فقال أصابتني جنابة ولا ماء فقال عليك
~~بالصعيد فإنه يكفيك متفق عليه والحائض والنفساء إذا انقطع دمهما والكافر
~~إذا أسلم كالجنب وأما الأصغر فبالإجماع وسنده قوله تعالى أو جاء أحد منكم
~~من الغائط وقوله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم ولأنه إذا
~~جاز للجنب جاز لغيره من باب أولى ولنجاسة على جرح وغيره على بدنه فقط تضره
~~إزالتها أو يضره الماء الذي يزيلها به لعموم حديث أبي ذر ولأنها طهارة في
~~البدن تراد للصلاة أشبهت الحدث واختار ابن حامد وابن عقيل لا يتيمم للنجاسة
~~أصلا كجمهور العلماء لأن الشرع إنما ورد بالتيمم للحدث وغسل النجاسة ليس في
~~معناه لأن الغسل إنما يكون في ms0182 محل النجاسة دون غيره وعلم من قوله فقط أنه
~~لا يتيمم لنجاسة ثوبه ولا بقعته لأن البدن له مدخل في التيمم لأجل الحدث
~~فدخل فيه التيمم لأجل النجس وذلك معدوم في الثوب والمكان ولا يتيمم لنجاسة
~~معفو عنها ولا إعادة لما صلاه بالتيمم للنجاسة على البدن كالذي يصليه
~~بالتيمم للمحدث وإنما يتيمم لنجاسة البدن بعد أن يخفف منهما ما أمكنه
~~تخفيفه § PageV01P403
~~<404> بحك يابسة ومسح رطبة لزوما أي وجوبا فلا يصح التيمم لها قبل ذلك لأنه
~~قادر على إزالتها في الجملة لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
~~وإن تيمم حضرا أو سفرا خوفا من البرد ولم يمكنه تسخينه ولا استعماله على
~~وجه لا يضره وتقدم وصلى فلا إعادة عليه لحديث عمرو بن العاص وتقدم ولم
~~يأمره صلى الله عليه وسلم بالإعادة ولو وجبت لأمره بها لأن تأخير البيان عن
~~وقت الحاجة غير جائز وقيس الحضر على السفر ومن عدم الماء والتراب أو لم
~~يمكنه استعمالهما أي الماء والتراب لمانع كمن به قروح لا يستطيع معها مس
~~البشرة بوضوء ولا تيمم صلى الفرض فقط على حسب حاله وجوبا لقوله صلى الله
~~عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ولأن العجز عن الشرط يوجب
~~ترك المشروط كما لو عجز عن السترة والاستقبال ولا إعادة لما روي عن عائشة
~~أنها استعارت من أسماء قلادة فضلتها فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~رجالا في طلبها فوجدوها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا بغير وضوء
~~فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم متفق عليه ولم
~~يأمرهما بالإعادة ولأنه أحد شروط الصلاة فسقط § PageV01P404
~~<405> عند العجز كسائر شروطها ولا يزيد هنا على ما يجزئ في الصلاة من قراءة
~~وغيرها فلا يقرأ زائدا على الفاتحة ولا يسبح أكثر من مرة ولا يزيد على ما
~~يجزئ في طمأنينة ركوع أو سجود أو جلوس بين السجدتين وإذا فرغ من قراءة
~~الفاتحة ركع في الحال وإذا فرغ مما يجزئ في التشهد الأول نهض ms0183 في الحال وإذا
~~فرغ مما يجزئ في التشهد الأخير سلم في الحال ولا يتنفل من عدم الماء
~~والتراب ونحوه لأنه إنما أبيح له الفرض لداعي الضرورة إليه ولا يؤم من يصلي
~~حسب حاله متطهرا بماء أو تراب لعدم صحة اقتداء المتطهر بالمحدث العالم
~~بحدثه وعلم منه أنه يؤم مثله ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا ونحوه كحائض
~~ونفساء لما تقدم في الغسل وتبطل صلاته أي صلاة المصلي على حسب حاله بالحدث
~~فيها وبطروء نجاسة لا يعفى عنها لأن ذلك ينافي الصلاة فاقتضى وجوده بطلانها
~~على أي حالة كانت ثم يستأنفها على حسب حاله ولا تبطل صلاة المصلي على حسب
~~حاله بخروج وقتها بخلاف صلاة المتيمم لأن التيمم يبطل فتبطل الصلاة بخلاف
~~ما هنا وتبطل الصلاة على الميت إذا لم يغسل ولم ييمم لعدم الماء والتراب
~~وصلى عليه بغسله أو بتيممه متعلق بتبطل والمراد بوجود ما يغسل به أو يتيمم
~~به وبعدها أي بعد الصلاة عليه وتعاد الصلاة عليه أي على الميت بعد أن يغسل
~~أو ييمم وجوبا للقدرة عليها بشرطها § PageV01P405
~~<406> ويجوز نبشه بعد دفنه لأحدهما أي للغسل أو التيمم مع أمن تفسخه لأنه
~~مصلحة بلا مفسدة فإن خيف تفسخه لم ينبش § PageV01P406
~~<407> فصل ولا يصح التيمم إلا بتراب طهور لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا
~~فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه وما لا غبار له كالصخر لا يمسح بشيء منه وقال
~~ابن عباس الصعيد تراب الحرث والطيب الطاهر يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم
~~جعل لي التراب طهورا رواه الشافعي وأحمد من حديث علي وهو حديث حسن فخص
~~ترابها بحكم الطهارة وذلك يقتضي نفي الحكم عما عداه § PageV01P407
~~<408> والقول بأن من الابتداء الغاية قال في الكشاف قول متعسف ولا يفهم أحد
~~من العرب من قول القائل مسح برأسه من الدهن ومن الماء والتراب إلا معنى
~~التبعيض والإذعان للحق أحق من المراء فلا يصح التيمم برمل ونحت حجارة ونحوه
~~ولا بتراب زالت طهوريته وتأتي تتمته مباح فلا يصح بمغصوب ونحوه لحديث من
~~عمل عملا ms0184 ليس عليه أمرنا فهو رد قال في الفروع وتراب مغصوب كالماء وظاهره
~~ولو تراب مسجد وفاقا للشافعي وغيره ولعله غير مراد فإنه لا يكره بتراب زمزم
~~مع أنه مسجد غير محترق فلا يصح التيمم بما حرق من خزف ونحوه لأن الطبخ
~~أخرجه عن أن يقع عليه اسم التراب له غبار يعلق باليد أو غيرها لما تقدم ولو
~~على لبد أو غيره كثوب وبساط وحصير وحائط وصخرة وحيوان وبرذعة حمار وشجر
~~وخشب وعدل شعير ونحوه مما عليه غبار طهور حتى مع وجود تراب ليس على شيء مما
~~تقدم فلا يصح التيمم بسبخة ونحوها مما ليس له غبار ولا بطين رطب لأنه ليس
~~بتراب لكن إن أمكنه تجفيفه والتيمم به قبل خروج الوقت لزمه بعد ذلك لأنه
~~قادر على استعماله في الوقت فلزمه كما لو وجد ماء بئر فإن لم يمكنه إلا بعد
~~خروج الوقت لم يلزمه ولا يصح التيمم بتراب مقبرة تكرر نبشها لاختلاطه
~~بالصديد فإن لم § PageV01P408
~~<409> يتكرر نبشها جاز التيمم بترابها وإن شك فيه أو في نجاسة التراب الذي
~~يتيمم به جاز التيمم به لأن الأصل الطهارة قاله في الشرح ومنع منه ابن عقيل
~~وإن لم يتكرر وأعجب الإمام أحمد حمل التراب لأجل التيمم احتياطا للعبادة
~~وقال الشيخ وغيره لا يحمله قال في الفروع وهو أظهر وقال في الإنصاف وهو
~~الصواب إذ لم ينقل عن الصحابة ولا غيرهم من السلف فعل ذلك مع كثرة أسفارهم
~~ولو وجد ثلجا وتعذر تذويبه لزمه مسح أعضائه الواجب غسلها به لقوله صلى الله
~~عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم لأنه ماء جامد تعذر أن
~~يستعمل الاستعمال المعتاد وهو الغسل لعدم ما يذيبه فوجب أن يستعمل
~~الاستعمال المقدور عليه ويعيد الصلاة إن لم يجر على الأعضاء بالمس لأنه صلى
~~مع وجود الماء في الجملة بلا طهارة كاملة ومثله لو صلى بلا تيمم مع وجود
~~طين يابس عنده لعدم ما يدقه به ليصير له غبار وإن كان الثلج يجري أي يسيل
~~على الأعضاء ms0185 إذا مس يده وغيرها من باقي الأعضاء لم يعد الصلاة حيث جرى
~~بالمس لوجود الغسل المأمور به وإن كان خفيفا ولو نحت الحجر حتى صار ترابا
~~لم يصح التيمم به لما تقدم إلا الطين الصلب ك الطين الأرمني إذا دقه وصار
~~له غبارا فإنه يصح التيمم به لأنه تراب فإن خالط التراب الطهور ذو غبار لا
~~يصح التيمم به كالجص § PageV01P409
~~<410> ونحوه كالنورة ودقيق البر ونحوه فكالماء إذا خالطته الطاهرات فإن
~~كانت الغلبة للتراب جاز وإن كانت للمخالط لم يجز ذكره القاضي وأبو الخطاب
~~قياسا على الماء وإن خالطته نجاسة فقال ابن عقيل لا يجوز التيمم به وإن كثر
~~التراب لأنه لا يدفع النجاسة عن نفسه فهو كالمائعات ولا يكره التيمم بتراب
~~زمزم مع أنه مسجد وما تيمم به وهو ما تناثر من الوجه واليدين أو بقي عليهما
~~بعد مسحهما به كماء مستعمل لأنه استعمل في طهارة إباحة الصلاة فأشبه الماء
~~ولا بأس بما تيمم منه يعني لو تيمم جماعة من موضع واحد فلا بأس بذلك بلا
~~خلاف كما لو توضئوا من حوض واحد يغترفون منه ويشترط النية لما تيمم له من
~~حدث أو خبث لحديث إنما الأعمال بالنيات ولأن التيمم طهارة حكمية بخلاف غسل
~~النجاسة ولو يممه غيره فكوضوء إن نواه بالمفعول به صح إن لم يكن الفاعل
~~مكرها وتقدم في باب الوضوء فينوي بالتيمم استباحة ما لا يباح إلا به
~~كالصلاة ونحوها ويعين ما يتيمم له وفرضه إن كان له نفل لقوله عليه السلام
~~وإنما لكل امرئ ما نوى فإن نوى رفع الحدث لم يجزئه لأن التيمم غير رافع كما
~~تقدم بخلاف الوضوء والغسل § PageV01P410
~~<411> فصل وفرائضه أي التيمم عن حدث أصغر أربعة أشياء مسح جميع وجهه ولحيته
~~لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم واللحية من الوجه لمشاركتها له في حصول
~~المواجهة سوى ما تحت شعره ولو خفيفا وسوى مضمضة واستنشاق فلا يدخل التراب
~~فمه وأنفه قال في الإنصاف قطعا بل يكرهان لما فيهما من التقذير فإن بقي من
~~محل الفرض شيء ms0186 لم يصله التراب أمر يده عليه ما لم يفصل راحته لأن الواجب
~~تعميم المسح لا تعميم التراب لقوله تعالى فامسحوا فإن فصلها أي الراحة وقد
~~كان بقي عليها غبار جاز أن يمسح بها ما بقي من محل الفرض لأنه غبار طهور
~~وإن لم يبق عليها شيء من الغبار ضرب ضربة أخرى ليحصل مسح باقي محل الفرض
~~بالتراب وإن نوى استباحة ما يتيمم له وأمر وجهه على التراب أو مسحه به صح
~~أو نوى ثم صمده أي وجهه للريح فعم التراب الوجه ومسحه به صح التيمم إذا
~~أتمه لوجود المسح بالتراب الطهور بعد النية كما لو صمد أعضاء الوضوء بعد
~~نيته لمطر أو ميزاب حتى جرى الماء عليها ولا يصح تيممه إن سفته أي التراب
~~ريح قبل النية فمسح به ما يجب مسحه لمفهوم قوله تعالى فتيمموا صعيدا لأنه
~~لم يقصده § PageV01P411
~~<412> والفرض الثاني مسح يديه إلى كوعيه لقوله تعالى وأيديكم إذا علق حكم
~~بمطلق اليدين لم يدخل فيه الذراع كقطع السارق ومس الفرج لحديث عمار قال
~~بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد ماء فتمرغت في
~~الصعيد كما تتمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له
~~فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم
~~مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه وفي لفظ أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم أمره بالتيمم للوجه والكفين صححه الترمذي وأما رواية أبي
~~داود إلى المرفقين فلا يعول عليها لأنه إنما رواها سلمة وشك فيها ذكر ذلك
~~النسائي ` فلا تثبت مع الشك مع أنه قد أنكر عليه وخالف به سائر الرواة
~~الثقات § PageV01P412
~~<413> فلو قطعت يده من الكوع لا من فوقه وجب مسح موضع القطع لبقاء بعض محل
~~الفرض كما لو قطعت من دون الكوع وتجب التسمية في تيمم وظاهره ولو عن نجاسة
~~ببدن كوضوء وتقدم في باب الوضوء والفرض الثالث والرابع ترتيب وموالاة في
~~غير حدث أكبر يعني في ms0187 حدث أصغر لأن التيمم مبني على الطهارة بالماء
~~والترتيب والموالاة فرضان في الوضوء فكذا في التيمم القائم مقامه وخرج
~~التيمم لحدث أكبر ونجاسة ببدن فلا يعتبر فيه ترتيب ولا موالاة وهي أي
~~الموالاة هنا أي في التيمم أن لا يؤخر مسح عضو عما قبله زمنا بقدرها في
~~الوضوء أي بحيث لو قدر مغسولا لجف بزمن معتدل ويجب تعيين النية لما تيمم له
~~كصلاة وطواف ومس المصحف من حدث أصغر أو أكبر أو نجاسة على بدنه لأن التيمم
~~لا يرفع الحدث وإنما يبيح الصلاة فلم يكن بد من التعيين تقوية لضعفه وصفة
~~التعيين أن ينوي استباحة صلاة الظهر مثلا من الجنابة إن كان جنبا أو من
~~الحدث إن كان محدثا أو منهما إن كان جنبا محدثا وما أشبه ذلك وإن كان
~~التيمم عن جرح في عضو من أعضائه نوى التيمم عن غسل ذلك العضو الجريح إن لم
~~يكن مسحه بالماء ضررا وإن كان الجريح جنبا فهو مخير إن شاء قدم التيمم على
~~الغسل وإن شاء أخره بخلاف ما إذا كان التيمم لعدم ما يكفيه لجميع أعضائه
~~فإنه يلزمه استعمال الماء أولا كما تقدم § PageV01P413
~~<414> فإن نوى جميعها أي نوى استباحة الصلاة من الحدث الأكبر والأصغر
~~والنجاسة ببدنه صح تيممه وأجزاه لأن كل واحد يدخل في العموم فيكون منويا
~~وإن نوى أحدها أي المذكورات لم يجزئه عن الآخر أي عن الذي لم ينوه لحديث
~~وإنما لكل امرئ ما نوى فلو تيمم للجنابة ونحوها دون الحدث الأصغر أبيح له
~~ما يباح للمحدث من قراءة ولبث في مسجد ولم تبح له صلاة ولا طواف ولا مس
~~مصحف لأنه لم ينو من الاستباحة الحدث الأصغر وإن أحدث من تيمم للجنابة
~~ونحوها لم يؤثر ذلك في تيممه لأن حكمه حكم مبدله وهو الغسل وإن تيمم
~~للجنابة والحدث ثم أحدث بطل تيممه للحدث وبقي تيمم الجنابة حتى يخرج الوقت
~~أو يوجد موجب الغسل وكذا لو تيمم للحدث والخبث ببدنه وأحدث بطل تيممه للحدث
~~وبقي تيممه للخبث ولو تيممت ms0188 بعد طهرها من حيضها أو نفاسها لحدث الحيض أو
~~النفاس ثم أجنبت أو أحدثت لم يحرم وطؤها لبقاء حكم تيممها وإن تنوعت أسباب
~~أحد الحدثين ونوى الاستباحة من أحدها أجزأ التيمم عن الجميع لأن حكمها واحد
~~وهو إما إيجاب الوضوء أو الغسل وكطهارة الماء لكن لو نوى الاستباحة من
~~أحدها على أن لا يستبيح من غيره لم يجزئه على قياس ما تقدم في الوضوء وأولى
~~ومن نوى بتيممه شيئا أي استباحة شيء تشترط له الطهارة § PageV01P414
~~<415> استباحه لأنه منوي واستباح مثله فمن نوى بتيممه صلاة الظهر مثلا فله
~~فعلها وفعل مثلها كفائتة لأنهما في حكم صلاة واحدة واستباح دونه أي دون ما
~~نواه كالنفل في المثال لأنه أخف ونية الفرض تتضمنه ولا يستبيح من نوى شيئا
~~أعلى منه فمن نوى النفل لا يستبيح الفرض لأنه ليس سويا لا صريحا ولا ضمنا
~~فإن نوى نفلا لم يصل إلا نفلا لما تقدم أو أطلق النية للصلاة بأن نوى
~~استباحة الصلاة ولم ينو فرضا ولا نفلا لم يصل إلا نفلا لأن التعيين شرط ولم
~~يوجد في الفرض وإنما أبيح النفل لأنه أقل ما يحمل عليه الإطلاق والطواف
~~كالصلاة فيما تقدم وإن نوى بتيممه فرضا كظهر أو عصر فعله وفعل مثله كمجموعة
~~وفائتة وفعل ما دونه كمنذورة ونافلة لما تقدم فأعلاه أي أعلى ما يباح
~~بالتيمم فرض عين كالصلوات الخمس فنذر صلاة ف فرض كفاية فنافلة فطواف نفل
~~قال في الشرح وإن نوى نافلة أبيح له قراءة القرآن ومس المصحف والطواف لأن
~~النافلة آكد من ذلك كله لكون الطهارة مشترطة لها بالإجماع قال وإن نوى فرض
~~الطواف استباح نفله ولا يستبيح الفرض منه بنية النفل كالصلاة وقال في
~~المبدع ويباح الطواف بنية النافلة في الأشهر كمس المصحف قال الشيخ تقي
~~الدين ولو كان الطواف فرضا خلافا لأبي المعالي § PageV01P415
~~<416> فمس المصحف فقراءة فلبث وسكوتهم عن الوطء يعلم أنه دون الكل ولو تيمم
~~صبي لصلاة فرض ثم بلغ لم يجز له أن يصلي به فرضا لأن ما ms0189 نواه كان نفلا وهو
~~دون الفرض § PageV01P416
~~<417> فصل في مبطلات التيمم يبطل التيمم بخروج الوقت لقول علي التيمم لكل
~~صلاة ولأنه طهارة ضرورة فتقيد بالوقت كطهارة المستحاضة حتى التيمم من جنب
~~لقرآن ولبث في مسجد وحتى التيمم من حيض لوطء وحتى التيمم لطواف وحتى التيمم
~~من نجاسة ببدن ولصلاة جنازة ونافلة ونحوها كالتيمم من نفساء لوطء فيبطل في
~~هذه الصور كلها بخروج الوقت كالتيمم للمكتوبة § PageV01P417
~~<418> ما لم يكن في صلاة جمعة ويخرج الوقت وهو فيها فلا يبطل ما دام فيها
~~ويتمها لأنها لا تقضى فيلزم من تيمم لقراءة ووطء ونحوه كلبث بمسجد إذا خرج
~~الوقت الترك حتى يعيد التيمم لكن لو نوى الجمع في وقت الثانية ثم تيمم لها
~~أي للمجموعة أو تيمم لفائتة في وقت الأولى لم يبطل التيمم بخروجه أي خروج
~~وقت الأولى لأن نية الجمع صيرت الوقتين كالوقت الواحد ويبطل التيمم بوجود
~~الماء لعادمه إذا قدر على استعماله بلا ضرر على ما تقدم لأن مفهوم قوله صلى
~~الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا
~~وجدت الماء فأمسه جلدك يدل على أنه ليس بوضوء عند وجود الماء ويبطل التيمم
~~بزوال عذر مبيح له أي للتيمم كما لو تيمم لمرض فعوفي أو لبرد فزال لأن
~~التيمم طهارة ضرورة فيزول بزوالها ثم إن وجده أي الماء بعد صلاته أو طوافه
~~لم تجب إعادته لما روى عطاء بن يسار قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة
~~وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد
~~أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر ثم أتيا النبي صلى الله عليه وسلم
~~فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد أجزأتك صلاتك وقال للذي أعاد لك الأجر مرتين رواه § PageV01P418
~~<419> أبو داود قلت فتستحب الإعادة للخبر وإن وجده أي الماء فيها أي في
~~الصلاة أو الطواف بطلت صلاته وطوافه ولو اندفق الماء قبل استعماله لأن
~~طهارته انتهت بانتهاء وقتها فبطلت صلاته وطوافه كما لو انقضت مدة المسح ms0190 وهو
~~في الصلاة ووجبت الإعادة إن كانت الصلاة أو الطواف فرضا ويبطل التيمم
~~بمبطلات وضوء كخروج شيء من سبيل وزوال عقل ومس فرج إذا كان تيممه عن حدث
~~أصغر لأنه بدل عن الوضوء فحكمه حكمه ويبطل التيمم عن حدث أكبر بما يوجبه
~~كالجماع وخروج المني بلذة إلا غسل حيض ونفاس إذا تيممت له فلا يبطل بمبطلات غسل § PageV01P419
~~<420> ووضوء بل بوجود حيض أو نفاس فلو تيممت بعد طهرها من الحيض له ثم
~~أجنبت فله الوطء لبقاء حكم تيمم الحيض والوطء إنما يوجب حدث الجنابة وإن
~~تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه كعمامة أو جبيرة أو خف لبسه على طهارة ثم
~~خلعه بطل تيممه نصا في رواية عبد الله على الخفين وفي رواية حنبل عليهما
~~وعلى العمامة وظاهره لا فرق بين أن يكون مسح عليه قبل التيمم أو لا وكذا
~~إذا انقضت مدة المسح لأنه معنى يبطل الوضوء وهو وإن اختص صورة بعضوين فإنه
~~متعلق بالأربعة حكما ويستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار بحيث يدرك
~~الصلاة كلها قبل خروجه لمن يعلم وجود الماء أو يرجو وجود الماء في الوقت
~~لأن الطهارة بالماء فريضة والصلاة في أول الوقت فضيلة وانتظار الفريضة أولى
~~فإن استوى عنده الأمران أي احتمال وجود الماء واحتمال عدمه فالتأخير أي
~~تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار أفضل منه أول الوقت لما تقدم ولقول علي
~~في الجنب يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت فإن وجد الماء وإلا تيمم وعلم منه
~~أن التقديم لمتحقق العدم أو ظانه أفضل § PageV01P420
~~<421> وإن تيمم من يعلم أو يرجو وجود الماء أو استوى عنده الأمران وصلى أول
~~الوقت أجزأه ذلك ولا تلزمه الإعادة إذا وجد الماء لما تقدم وصفة التيمم أن
~~ينوي استباحة ما يتيمم له كفرض الصلاة من الحدث الأصغر أو الأكبر ونحوه ثم
~~يسمي فيقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها وتسقط سهوا ويضرب يديه مفرجتي
~~الأصابع ليصل التراب إلى ما بينها على التراب أو على غيره مما له غبار طهور
~~كلبد أو ms0191 ثوب أو بساط أو حصير أو برذعة حمار ونحوها ضربة واحدة وتقدم لو صمد
~~محل الفرض لريح ونحوه فعمه ومسحه به أجزأه بعد نزع خاتم ونحوه ليصل التراب
~~إلى ما تحته فإن علق بيديه تراب كثير نفخه إن شاء وإن كان التراب خفيفا كره
~~نفخه لئلا يذهب فيحتاج إلى إعادة الضرب فإن ذهب ما عليهما أي اليدين بالنفخ
~~أعاد الضرب ليحصل المسح بتراب فيمسح وجهه بباطن أصابعه ثم كفيه براحتيه
~~لحديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في التيمم ضربة واحدة للوجه
~~واليدين رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح وفي الصحيحين معناه من حديثه أيضا
~~وأيضا اليد إذا أطلقت لا يدخل فيها الذراع بدليل السرقة والمس لا يقال هي
~~مطلقة في التيمم مقيدة في الوضوء فيحمل عليه لاشتراكهما في الطهارة لأن
~~الحمل إنما يصح إذا كان من نوع واحد كالعتق في الظهار على § PageV01P421
~~<422> العتق في الخطأ والتراب ليس من جنس الوضوء بالماء وهو يشرع فيه
~~التثليث وهو مكروه هنا والوضوء يغسل فيه باطن الفم والأنف بخلافه هنا وإن
~~مسح بضربتين مسح بإحداهما وجهه ومسح بالأخرى يديه أو بيد واحدة جاز لأن
~~الغرض إيصال التراب إلى محل الفرض وقد حصل وقال القاضي والشريف وابن
~~الزاغوني المسنون ضربتان يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين
~~لحديث جابر وابن عمر § PageV01P422
~~<423> وقال أحمد من قال ضربتين إنما هو شيء زاده يعني لا يصح وقال الخلال
~~الأحاديث في ذلك ضعاف جدا ولم يرو أصحاب السنن منها إلا حديث ابن عمر وقال
~~أحمد ليس بصحيح وهو عندهم حديث منكر قال الخطابي يرويه محمد بن ثابت وهو
~~ضعيف أو مسح ببعض يده أو بخرقة أو خشبة أو كان التراب ناعما فوضع يديه عليه
~~وضعا جاز لأن المقصود إيصال التراب إلى محل الفرض فكيفما حصل جاز كالوضوء
~~وفي الرعاية لو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره أو عكس فمسح وجهه بيساره
~~ويساره بيمينه وخلل أصابعهما فيهما صح انتهى يعني حيث استوعب محل الفرض
~~بالمسح وإن مسح بأكثر ms0192 من ضربتين مع الاكتفاء بما دونه كره وقال في المغني
~~لا خلاف أنه لا تسن الزيادة على ضربتين إذا حصل الاستيعاب بهما ومن حبس في
~~المصر أو قطع الماء من عدو أو غيره عن بلده صلى بالتيمم لأنه عادم للماء
~~أشبه المسافر بلا إعادة لأنه أدى فرضه بالبدل فلم يكن عليه إعادة كالمسافر § PageV01P423
~~<424> ولا يصح التيمم من واجد الماء القادر على استعماله بلا ضرر خوف فوت
~~جنازة ولا عيد ولا مكتوبة لأن الله تعالى إنما أباحه عند عدم الماء وهذا
~~واجب له كسائر الشروط إلا إذا وصل مسافر إلى ماء بنحو بئر وقد ضاق الوقت أو
~~علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد الوقت فإنه يجوز له التيمم لأنه غير
~~قادر على استعماله في الوقت أشبه العادم له أو علمه أي علم المسافر العادم
~~للماء الماء قريبا عرفا أو دله عليه ثقة قريبا عرفا وخاف بطلبه فوت الوقت
~~أو دخول وقت الضرورة أو فوت عدو أو فوت غرضه المباح كماله جاز له التيمم
~~دفعا للضرر وإن اجتمع جنب وميت ومن عليها غسل حيض فبذل ما يكفي أحدهم أو
~~نذر أو وصي به لأولاهم به أو وقف عليه فلميت أي فيقدم الميت يغسل به لأن
~~القصد من غسل الميت تنظيفه ولا يحصل بالتيمم والحي يقصد بغسله إباحة الصلاة
~~وهو يحصل بالتراب قال في المبدع فعلى هذا إن فضل منه شيء كان لورثته فإن لم
~~يكن حاضرا فللحي أخذه لطهارته بثمنه في موضعه لأن في تركه إتلافه أما إذا
~~احتاج الحي إليه لعطش فهو مقدم في الأصح ا ه ومقتضى كلامه في شرح المنتهى
~~أن ما فضل منه يكون لمن بعده في الأفضلية دون ورثته فإن كان المبذول أو
~~المنذور أو الموصى به أو الموقوف للأولى من حي أو ميت ثوبا صلى فيه حي فرضه
~~ثم كفن به ميت ليحصل الجمع بينهما § PageV01P424
~~<425> وحائض أولى بما تقدم من الماء من جنب لأنها تقضي حق الله وحق زوجها
~~في إباحة وطئها وهو أي ms0193 الجنب أولى بالماء من محدث حدثا أصغر لأن الجنابة
~~أغلظ ولأنه يستفيد به ما لا يستفيد به المحدث به ومن كفاه الماء وحده منهما
~~أي من الجنب والمحدث فهو أولى به لأن استعماله في طهارة كاملة أولى من
~~استعماله في بعض طهارة ومن عليه نجاسة على بدنه أو ثوبه أو بقعته أولى من
~~الجميع لأن نجاسة الثوب لا يصح التيمم لها ونجاسة البدن مختلف في صحة
~~التيمم لها بخلاف الحدث ويقدم غسل نجاسة ثوب وبقعة على غسل نجاسة بدن لما
~~تقدم ويقدم ثوب على بقعة لأن إعادة الصلاة التي تصلى في الثوب النجس واجبة
~~بخلافها في البقعة التي تعذر غيرها قال في المبدع وتقدم نجاسة بدنه على
~~نجاسة السبيلين أي إذا كان الاستجمار يكفي فيهما ويقدم على غسلها أي
~~النجاسة في أي موضع كانت من بدن أو ثوب أو بقعة غسل طيب محرم لما يترتب
~~عليه عن وجوب الفدية بتأخير غسل الطيب من غير عذر وحاصله أنه يقدم غسل طيب
~~محرم فنجاسة ثوب فبقعة فبدن فميت فحائض فجنب فمحدث إلا إن كفاه وحده فيقدم
~~على جنب ويقرع مع التساوي كما لو اجتمع حائضين أو محدثان والماء لا يكفي
~~إلا أحدهما فإنه يقرع بينهما فمن قرع صاحبه قدم به لأنه صار أولى بخروج
~~القرعة له § PageV01P425
~~<426> وإن تطهر به غير الأولى كما لو تطهر به حي مع وجود ميت يحتاجه أساء
~~وصحت طهارته لأن الأولى لم يملكه بكونه أولى وإنما يرجع لشدة حاجته وإن كان
~~ملكا لأحدهم أي المحتاجين إليه لزمه استعماله لقدرته عليه وتمكينه منه ولم
~~يؤثر به أحدا ولو لأبويه لتعينه لأداء فرضه وتعلق حق الله به وتقدم في
~~الطهارة لعله في مسودته وإلا فلم نره في النسخ المشهورة ولو احتاج حي إلى
~~كفن ميت لبرد ونحوه زاد المجد وغيره يخشى منه التلف قدم الحي على الميت لأن
~~حرمته آكد وقال ابن عقيل وابن الجوزي يصلي عليه عادم السترة في إحدى
~~لفافتيه يقال في الفروع والأشهر عريانا كلفافة واحدة يقدم ms0194 الميت بها ذكره
~~في التكفين § PageV01P426
~~<427> باب إزالة النجاسة الحكمية أي تطهير موارد الأنجاس وذكر النجاسات وما
~~يعفى عنه منها وتقدم تعريف النجاسة في أول كتاب الطهارة وهي أي النجاسة
~~الحكمية الطارئة على محل طاهر بخلاف العينية ولا تصح إزالتها أي النجاسة
~~الحكمية بغير ماء طهور لحديث أسماء قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله
~~عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع قال تحته ثم
~~تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه متفق عليه وأمر بصب ذنوب من ماء فأهريق
~~على بول الأعرابي ولأنها طهارة مشترطة فأشبهت طهارة الحدث ولو كان الماء
~~الطهور غير مباح لأن إزالتها من قسم التروك ولذلك لم تعتبر له النية
~~والنجاسة العينية لا تطهر بغسلها بحال وتقدم في الطهارة ولا يعقل للنجاسة
~~معنى ذكره ابن عقيل وغيره والكلب والخنزير نجسان وكذا ما تولد منهما وسؤر
~~ذلك وعرقه وكل ما خرج منه لا يختلف المذهب فيه قاله في الشرح يطهر متنجس
~~بهما ومتنجس بمتولد منهما أو من أحدهما أو بشيء من أجزائهما أو أجزاء ما
~~تولد منهما أو من أحدهما غير أرض ونحوها كصخر § PageV01P427
~~<428> وحيطان بسبع غسلات منقية إحداهن بتراب طهور وجوبا لحديث أبي هريرة
~~مرفوعا قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا متفق عليه ولمسلم
~~فليرقه ثم ليغسله سبع مرات وله أيضا طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن
~~يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب ولو كان سؤره طاهرا لم يأمر بإراقته ولا وجب
~~غسله والأصل أن وجوب الغسل لنجاسته ولم يعهد التعبد في غسل البدن والطهور
~~لا يكون إلا في محل الطهارة ولأنه لو كان تعبدا لما اختص الغسل بموضع
~~الولوغ لعموم اللفظ في الإناء كله وإذا ثبت هذا في الكلب فالخنزير شر منه
~~لنص الشارع على تحريمه وحرمة اقتنائه فثبت الحكم فيه بطريق التنبيه وإنما
~~لم ينص الشارع عليه لأنهم لم يكونوا يعتادونه ولم يذكر أحمد في الخنزير
~~عددا وعلم من كلامه أنه لا يكفي التراب غير الطهور ms0195 كما صرح به في المبدع
~~والإنصاف وقدماه وأنه إذا لم تنق النجاسة بالسبع زاد حتى تنقى كسائر
~~النجاسات وأنه لا تتعين إحدى الغسلات للتراب ولكن الغسلة الأولى أولى بجعل
~~التراب فيها للخبر وليأتي الماء بعده فينظفه ويقوم أشنان وصابون ونخالة
~~ونحوها من كل ما له قوة في الإزالة § PageV01P428
~~<429> مقامه أي التراب ولو مع وجوده وعدم تضرر المحل به لأن نصه على التراب
~~تنبيه على ما هو أبلغ منه في التنظيف ولا تقوم غسلة ثامنة مقام التراب لأن
~~الأمر بالتراب معونة للماء في قطع النجاسة أو للتعبد فلا يحصل بالماء وحده
~~ويعتبر استيعاب المحل به أي بالتراب بأن يمر التراب مع الماء على جميع
~~أجزاء المحل المتنجس ليتحقق معنى قوله صلى الله عليه وسلم أولاهن بالتراب
~~إلا فيما يضره التراب فيكفي مسماه أي أقل شيء يسمى ترابا يوضع في ماء إحدى
~~الغسلات لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وللنهي عن إفساد المال
~~ويعتبر مزجه أي التراب بماء يوصله إليه أي إلى المحل المتنجس فلا يكفي مائع
~~غير الماء كما نبه عليه المصنف في حاشية التنقيح وعبارة الفروع فيعتبر مائع
~~يوصله إليه ذكره أبو المعالي وصاحب التلخيص وجزم بمعناه في التنقيح
~~والمنتهى ف لا يكفي ذره أي التراب على المحل المتنجس وإتباعه الماء لقوله
~~صلى الله عليه وسلم أولاهن بالتراب إذ الباء فيه للمصاحبة قال في الفروع
~~ويحتمل يكفي ذره ويتبعه الماء وهو ظاهر كلام جماعة وهو أظهر تتمة إذا ولغ
~~في الإناء كلاب أو أصاب المحل نجاسات متساوية في الحكم فهي كنجاسة واحدة
~~وإلا فالحكم لأغلظها لأنه إذا أجزأ عما يماثل فعما دونه أولى ولو ولغ فيه
~~فغسل دون السبع ثم ولغ فيه مرة أخرى غسل للنجاسة الثانية واندرج فيها ما
~~بقي من عدد الأولى § PageV01P429
~~<430> وتطهر بقية المتنجسات بسبع منقية لقول ابن عمر أمرنا أن نغسل الأنجاس
~~سبعا ذكره صاحب المبدع وغيره فينصرف إلى أمره صلى الله عليه وسلم وقد أمر
~~به في نجاسة الكلب فيلحق به سائر النجاسات ms0196 لأنها في معناها والحكم لا يختص
~~بمورد النص بدليل إلحاق البدن والثوب به فعلى هذا يغسل محل الاستنجاء سبعا
~~كغيره صرح به القاضي والشيرازي وابن عقيل ونص عليه أحمد في رواية صالح لكن
~~نص في رواية أبي داود واختاره في المغني أنه لا يجب فيه عدد اعتمادا على
~~أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء لا في قوله ولا في فعله
~~ولا يشترط لها أي بقية النجاسات تراب قصرا له على مورد النص فإن لم ينق
~~المحل المتنجس بها أي بالسبع زاد في الغسل § PageV01P430
~~<431> حتى ينقى المحل في الكل أي كل النجاسات من نجاسة الكلب وغيره ولا يضر
~~بقاء لون النجاسة أو ريحها أو هما أي اللون والريح عجزا عن إزالتهما لحديث
~~أبي هريرة أن خولة بنت يسار قالت يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا
~~أحيض فيه قال فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه قالت يا رسول الله إن
~~لم يخرج أثره قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره رواه أحمد ويطهر المحل مع
~~بقائهما أو بقاء أحدهما ويضر بقاء طعم لدلالته على بقاء العين ولسهولة
~~إزالته فلا يحكم بطهارة المحل مع بقاء أجزاء النجاسة فيه وإن استعمل في
~~إزالته أي أثر النجاسة ما يزيله كالملح وغيره فحسن لما روى أبو داود عن
~~امرأة من غفار أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفها على حقيبته § PageV01P431
~~<432> فحاضت قالت فنزلت فإذا بها دم مني فقال ما لك لعلك نفست قلت نعم قال
~~فأصلحي من نفسك ثم خذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحا ثم اغسلي ما أصاب
~~الحقيبة من الدم ولا يجب ذلك لما سبق من حديث أبي هريرة ويحرم استعمال طعام
~~وشراب في إزالة النجاسة لإفساد المال المحتاج إليه كما ينهى عن ذبح الخيل
~~التي يجاهد عليها والإبل التي يحج عليها والبقر التي يحرث عليها ونحو ذلك
~~لما في ذلك من الحاجة إليها قاله الشيخ وفي الاختيارات في آخر كتاب الأطعمة
~~ويكره ms0197 ذبح الفرس الذي ينتفع به في الجهاد بلا نزاع ولا بأس باستعمال
~~النخالة الخالصة من الدقيق في التدلك وغسل الأيدي بها وكذا التدلك وغسل
~~الأيدي ببطيخ ودقيق الباقلاء وهي الفول إن شددت اللام قصرت وإن خففت مددت
~~ذكره في حاشيته وغيرها مما له قوة الجلاء لحاجة وفي المستوعب يكره أن يغسل
~~جسمه بشيء من الأطعمة مثل دقيق الحمص أو العدس أو الباقلاء ونحوه ويغسل ما
~~نجس ببعض الغسلات بعدد ما بقي بعد تلك الغسلة لأنها نجاسة تطهر في محلها بما § PageV01P432
~~<433> بقي من الغسلات فطهرت به في مثله قياسا عليه فلو تنجس بالغسلة
~~الرابعة مثلا غسل ثلاث غسلات إحداهن بتراب إن لم يكن التراب استعمل فيما
~~سبق من الغسلات حيث اشترط التراب بأن كانت نجاسة كلب أو خنزير أو ما تولد
~~منهما أو من أحدهما فإن كان استعمل فيما قبل كفى ويعتبر العصر في كل مرة
~~خارج الماء مع إمكانه أي العصر فيما تشرب نجاسة ليحصل انفصال الماء عنه أي
~~عن المحل المتنجس ولا يكفي تجفيفه بدل العصر وإن لم يمكن عصره كالزلالي
~~ونحوها من كل ما لا يمكن عصره فبدقها أو دوسها وتقليبها أو تثقيلها بما
~~يفصل الماء عنها لقيامه مقام العصر لتعذره ولو عصر الثوب في ماء ولو جاريا
~~ولم يرفعه منه لم يطهر لعدم انفصال الماء عنه فإذا رفعه منه ولو بعد عصره
~~مرات فهي غسلة واحدة يبني عليها ويتم السبع ولا يكفي في العدد تحريكه أي
~~الإناء في الماء وخضخضته ولو غمس الإناء في ماء كثير لم يطهر حتى ينفصل عنه
~~ويعاد إليه العدد المعتبر إن وضعه أي الثوب ونحوه في إناء وصب عليه الماء
~~فغسله واحدة يبنى عليها بعد عصره حتى يحصل العدد المعتبر ويطهر الثوب ونحوه
~~بذلك نصا لأن الماء وارد على محل التطهير أشبه ما لو صبه عليه في غير إناء
~~وإن غمس النجس في ماء قليل نجس الماء ولم يطهر النجس ولا § PageV01P433
~~<434> يعتد بها غسلة وعصر كل ثوب ونحوه على قدر الإمكان بحيث ms0198 لا يخاف عليه
~~الفساد للنهي عن إضاعة المال وما لم يتشرب النجاسة كالآنية يطهر بمرور
~~الماء عليه وانفصاله عنه سبع مرات على ما تقدم ولا يكفي مسحه أي المتنجس
~~ولو كان صقيلا كسيف ونحوه كمرآة لعموم ما سبق من الأمر بغسل الأنجاس والمسح
~~ليس غسلا فلو قطع به أي بالسيف المتنجس ونحوه بعد مسحه قبل غسله مما فيه
~~بلل كبطيخ ونحوه نجسه لملاقاة البلل للنجاسة فإن كان ما قطعه به رطبا لا
~~بلل فيه كجبن ونحوه فلا بأس به كما لو قطع به يابسا لعدم تعدي النجاسة إليه
~~وإن لصقت النجاسة في الطاهر وجب في إزالتها الحت أي الحك بطرف حجر أو عود
~~والقرص أي الدلك بأطراف الأصابع والأظفار دلكا شديدا ويصب عليه الماء حتى
~~تزول عينه وأثره ذكره في حاشيته عن الأزهري إن لم تزل النجاسة بدونهما أي
~~الحت والقرص لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب وفي المغني والشرح إذا أصاب
~~ثوب المرأة حيضها استحب أن تحته بظفرها حتى تذهب خشونته ثم تقرصه بريقها
~~ليلين للغسل ثم تغسله بالماء قال في التلخيص وغيره إن لم يتضرر المحل بهما
~~أي بالحت والقرص فإن تضرر بهما سقطا ويحسب العدد في إزالتها أي النجاسة من
~~أول غسلة ولو قبل § PageV01P434
~~<435> زوال عينها لعموم ما سبق فلو لم تزل النجاسة إلا في الغسلة الأخيرة
~~أجزأ ذلك لحصول الإنقاء والعدد المعتبر فائدة لو غسل بعض الثوب النجس طهر
~~ما غسل منه قال الموفق ويكون المنفصل نجسا لملاقاته غير المغسول قال ابن
~~تميم وابن حمدان وفيه نظر ا ه فإن أراد غسل بقيته غسل ما لاقاه قاله في
~~الإنصاف § PageV01P435
~~<436> § PageV01P436
~~<437> فصل وتطهر أرض متنجسة بمائع كبول أو بنجاسة ذات جرم أزيل ذلك عنها
~~ولو كانت النجاسة من كلب نصا أو خنزير ويطهر صخر وأجرنة حمام ونحوه صغار
~~مبنية أو كبار مطلقا قاله في الرعاية وحيطان وأحواض ونحوها بمكاثرة الماء
~~عليها أي المذكورات من الأرض والصخر وما عطف عليها لحديث أنس قال جاء
~~أعرابي فبال في ms0199 طائفة المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به فقال النبي صلى
~~الله عليه وسلم دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء متفق
~~عليه ولو لم يطهر بذلك لكان تكثيرا للنجاسة ولأن الأرض مصاب الفضلات ومطارح
~~الأقذار فلم يعتبر في تطهيرها عدد دفعا للحرج والمشقة ولو كان ما كوثرت به
~~من مطر وسيل لأن تطهير النجاسة لا يعتبر فيه النية فاستوى ما صبه الآدمي
~~وغيره والمراد بالمكاثرة صب الماء على النجاسة بحيث يغمرها من غير اعتبار
~~عدد لما تقدم ولم يبق للنجاسة عين ولا أثر من لون أو ريح فإن لم يذهبا لم
~~تطهر إن لم يعجز عن إزالتهما أو إزالة أحدهما § PageV01P437
~~<438> قال في المبدع وإن كان مما لا يزال إلا بمشقة سقط كالثوب ذكره في
~~الشرح وتطهر الأرض ونحوها بالمكاثرة ولو لم ينفصل الماء الذي غسلت به عنها
~~للخبر السابق حيث لم يأمر بإزالة الماء عنها ويضر بقاء طعم النجاسة بالأرض
~~كالثوب لما تقدم وإن تفرقت أجزاؤها أي النجاسة أو اختلطت بأجزاء الأرض
~~كالرميم والدم إذا جف والروث لم تطهر الأرض إذن بالغسل لأن عين النجاسة لا
~~تنقلب بل تطهر بإزالة أجزاء المكان بحيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة ولو
~~بإدرار البول ونحوه كالدم وهو رطب فقلع التراب الذي عليه أثره فالباقي طاهر
~~لعدم وصول النجاسة إليه وإن جف البول ونحوه فأزال ما عليه الأثر من التراب
~~لم تطهر الأرض لأن الأثر إنما يبين على ظاهرها إلا أن يقلع ما يتيقن به
~~زوال ما أصابه البول والباقي طاهر لتحققه عدم وصول النجاسة إليه ولا تطهر
~~أرض متنجسة ولا غيرها من المتنجسات بشمس ولا ريح ولا جفاف لأنه صلى الله
~~عليه وسلم أمر بغسل بول الأعرابي ولو كان ذلك يطهر لاكتفى به ولأن الأرض
~~محل نجس فلم يطهر بالجفاف كثياب وحديث ابن عمر كانت الكلاب تبول وتقبل
~~وتدبر في المسجد فلم § PageV01P438
~~<439> يكونوا يرشون شيئا من ذلك رواه أحمد وأبو داود بإسناد على شرط
~~البخاري يحمل أنها كانت تبول في ms0200 غير المسجد ثم تقبل وتدبر فيه فيكون
~~إقبالها وإدبارها بعد بولها جمعا بين الأدلة ولا تطهر نجاسة باستحالة لأنه
~~صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة وألبانها لأكلها النجاسة ولو طهرت
~~بالاستحالة لم ينه عنه § PageV01P439
~~<440> ولا تطهر نجاسة أيضا ب نار فالقصر مل أي الرماد من الروث النجس نجس
~~وصابون عمل من زيت نجس ودخان نجاسة وغبارها نجس وما تصاعد من بخار ماء نجس
~~إلى جسم صقيل أو غيره نجس وتراب جبل بروث حمار أو بغل ونحوه مما لا يؤكل
~~لحمه نجس ولو احترق كالخزف وكذا لو وقع كلب في ملاحة فصار ملحا أو في صبانة
~~فصار صابونا إلا علقة خلق منها آدمي أو حيوان طاهر فإنها تصير طاهرة بعد أن
~~كانت نجسة لأن نجاستها بصيرورتها علقة فإذا زال ذلك عادت إلى أصلها كالماء
~~الكثير المتغير بالنجاسة وإلا خمرة انقلبت خلا بنفسها فإنها تطهر لأن
~~نجاستها لشدتها المسكرة الحادثة لها وقد زال ذلك من غير نجاسة خلفتها فوجب
~~أن تطهر § PageV01P440
~~<441> كالماء الذي تنجس بالتغير إذا زال تغيره بنفسه ولا يلزم عليه سائر
~~النجاسات لكونها لا تطهر بالاستحالة لأن نجاستها لعينها والخمرة نجاستها
~~لأمر زال بالانقلاب أو انقلبت الخمرة خلا بنقلها من موضع إلى آخر أو من دن
~~إلى آخر لغير قصد التخليل فتطهر كما لو انقلبت بنفسها ويحرم تخليلها ولو
~~كانت ليتيم لحديث مسلم عن أنس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر
~~تتخذ خلا قال لا والنبيذ كالخمر فيما تقدم فإن خللت أي فعل بها شيء تصير به
~~خلا ولو بنقلها لقصده أي التخليل لم تطهر لما تقدم أنه يحرم تخليلها فلا
~~تترتب عليه الطهارة ودنها أي الخمر مثلها فيطهر بطهارتها تبعا لها ولو مما
~~يلاقي الخل مما فوقه مما أصابه الخمر في غليانه فيطهر كالذي لاقاه الخل
~~كمحتفر من الأرض طهر ماؤه بمكث أي بزوال تغيره بنفسه أو بإضافة ماء كثير أو
~~بنزح بقي بعده كثير ويدخل في ذلك ما بني في الأرض من الصهاريج ms0201 والبحرات لأن
~~ذلك يطهر بمكاثرته بالماء الطهور وهي حاصلة لا إناء طهر ماؤه بمكثه أو كوثر
~~ماء نجس فيه بماء كثير طهور حتى صار ما فيه طهورا لم يطهر الإناء بدون
~~انفصاله أي الماء عنه فإذا انفصل الماء عنه حسبت غسلة واحدة ولو خضخضه مرات
~~يبنى عليها ما بقي من الغسلات ويحرم على غير خلال إمساك خمر ليتخلل بنفسه
~~بل يراق § PageV01P441
~~<442> الخمر في الحال فإن خالف غير الخلال وأمسك الخمر فصار خلا بنفسه أو
~~بنقله لا لقصد تخليل طهر لما تقدم وأما الخلال فلا يحرم عليه إمساك الخمر
~~ليتخلل لئلا يضيع ماله وإذا تخللت بنفسها أو بنقل لا لقصد تخليل حلت وإلا
~~فلا والخل المباح أن يصب على العنب أو العصير خل قبل غليانه وقبل أن تمضي
~~عليه ثلاثة أيام بلياليهن حتى لا يغلي قيل للإمام فإن صب عليه خل فغلي قال
~~يهراق والحشيشة المسكرة نجسة اختاره الشيخ تقي الدين والمراد بعد علاجها
~~كما يدل عليه كلام الغزي في شرحه على منظومته وقيل طاهرة قدمه في الرعاية
~~الكبرى وحواشي صاحب الفروع على المقنع وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وهو
~~الصواب قاله في تصحيح الفروع والقول الثاني هو ظاهر ما قدمه في المبدع ولا
~~يطهر دهن تنجس بغسله لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه ولو تحقق
~~ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة السمن الذي وقعت فيه الفأرة
~~وقال أبو الخطاب يطهر بالغسل منها ما يتأتى غسله كزيت ونحوه § PageV01P442
~~<443> وكيفية تطهيره أن يجعل في ماء كثير ويحرك حتى يصيب جميع أجزائه ثم
~~يترك حتى يعلو على الماء فيؤخذ وإن تركه في جرة وصب عليه ماء وحركه فيه
~~وجعل لها بزالا يخرج منه الماء جاز ولا يطهر باطن حب تشرب النجاسة ولا عجين
~~تنجس لأنه لا يمكن غسله ولا لحم تنجس وتشرب النجاسة ولا إناء تشرب نجاسة
~~ولا سكين سقيت ماء نجسا أو بولا أو نحوه من النجاسات لأن الغسل لا يستأصل
~~أجزاء النجاسة مما ذكر قال ms0202 أحمد في العجين يطعم النواضح ولا يطعم لشيء يؤكل
~~في الحال ولا يحلب لبنه لئلا ينجس به ويصير كالجلالة وقال أبو الفرج
~~المقدسي في المبهج آنية الخمر منها المزفت فيطهر بالغسل لأن الزفت يمنع
~~وصول النجاسة إلى جسم الإناء ومنها ما ليس بمزفت فيتشرب أجزاء النجاسة فلا
~~يطهر بالتطهير فإنه متى ترك مائع ظهر فيه طعمه أو لونه وقال ابن عقيل
~~وجماعة يطهر الزئبق بالغسل لأنه لقوته وتماسكه يجري مجرى الجامد وبعده ابن
~~حمدان ويجوز الاستصباح بدهن متنجس في غير مسجد لجواز الانتفاع بالنجاسة على
~~وجه لا تتعدى وأما في المسجد فلا لئلا يفضي إلى تنجيسه ولا يحل أكله ولا
~~بيعه ويأتي في البيع لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه § PageV01P443
~~<444> وإن وقع في مائع سنور وهو الهر أو فأرة ونحوهما مما ينضم دبره إذا
~~وقع في مائع فخرج حيا فطاهر لانضمام دبره وكذا إذا وقع في جامد وهو أي
~~الجامد ما لا تسري النجاسة فيه غالبا وقال ابن عقيل ما لو فتح وعاؤه لم تسل
~~أجزاؤه قال في الشرح والظاهر خلافه لأن سمن الحجاز لا يكاد يبلغه وإن مات
~~فيه أي الجامد هر أو نحوه ألقيت وما حولها أو حصلت منه أي السنور ونحوه
~~رطوبة وفي نسخة في دقيق ونحوه كالسمن الجامد ألقيت وما حولها وباقيه طاهر
~~لحديث أبي هريرة في الفأرة تموت في السمن رواه أحمد وأبو داود § PageV01P444
~~<445> فإن اختلط النجس بالطاهر ولم ينضبط النجس حرم الكل تغليبا لجانب
~~الحظر وتقدم إذا وقعت النجاسة في مائع في الثالث من أقسام المياه وأنه ينجس
~~وإن كثر ولو كانت النجاسة معفوا عنها وإذا خفي موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو
~~مصلى صغير كبيت صغير لزمه غسل ما يتيقن به إزالتها فلا يكفي الظن لأنه
~~اشتبه الطاهر بالنجس فوجب عليه اجتناب الجميع حتى يتيقن الطهارة بالغسل كما
~~لو خفي المذكى بالميت ولأن النجاسة متيقنة فلا تزول إلا بيقين الطهارة فإن
~~لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله وإن علمها في ms0203 أحد كميه وجهله غسلهما وإن
~~رآها في بدنه أو ثوبه الذي عليه غسل ما يقع عليه نظره وإن خفيت نجاسة في
~~صحراء واسعة ونحوها كحوش واسع § PageV01P445
~~<446> يصلي فيها بلا غسل ولا تحر فيصلي فيه حيث شاء لئلا يفضي إلى الحرج
~~والمشقة وبول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة نجس صرح به الجمهور كبول
~~الكبير لكن يجزئ نضحه وهو غمره بالماء وإن لم ينفصل الماء عن المحل ويطهر
~~المحل به أي بالنضح بول الغلام المذكور لحديث أم قيس بنت محصن أنها أتت
~~بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره
~~فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله متفق عليه وقولها لم يأكل الطعام
~~أي بشهوة واختيار لا لعدم أكله بالكلية لأنه يسقى الأدوية والسكر ويحنك حين
~~الولادة فإن أكله بنفسه غسل لأن الرخصة إنما وردت فيمن لم يأكل الطعام
~~فيبقى من عداه على الأصل وكذا قيؤه أي قيء الغلام الذي لم يأكل الطعام
~~لشهوة وهو أخف من بوله فيكفي نضحه بطريق الأولى ولا ينضح بول أنثى وخنثى
~~وقيؤهما بل يغسل لقول علي يرفعه ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية
~~قال قتادة هذا إذا § PageV01P446
~~<447> لم يطعما فإذا طعما غسلا جميعا والحكمة فيه أن بول الغلام يخرج بقوة
~~فينتشر أو أنه يكثر حمله على الأيدي فتعظم المشقة بغسله أو أن مزاجه حار
~~فبوله رقيق بخلاف الجارية وقال الشافعي لم يتبين لي فرق من السنة بينهما
~~وذكر بعضهم أن الغلام أصله من الماء والتراب والجارية من اللحم والدم وقد
~~أفاده ابن ماجه في سننه وهو غريب وإذا تنجس أسفل خف أو حذاء وهو النعل أو
~~نحوهما كالسرموزة أو تنجس أسفل رجل أو ذيل امرأة بمشي أو غيره وجب غسله
~~كالثوب والبدن قال في الإنصاف يسير النجاسة إذا كانت على أسفل الخف والحذاء
~~بعد الدلك يعفى عنه على القول بنجاسته § PageV01P447
~~<448> وقطع به الأصحاب ا ه قلت وعلى هذا يحمل حديث أبي هريرة أن النبي قال ms0204
~~إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب رواه أحمد وأبو داود من رواية محمد بن
~~عجلان وهو ثقة روى له مسلم لأنه عليه السلام هو وأصحابه كانوا يصلون في
~~نعالهم والظاهر أنها لا تسلم من نجاسة تصيبها فلولا أن دلكها يجزئ لما صحت
~~الصلاة فيها ولأنه محل يكثر إصابة النجاسة له فعفي عنه بعد الدلك كالسبيلين § PageV01P448
~~<449> فصل ولا يعفى عن يسير نجاسة ولو لم يدركها الطرف أي البصر كالذي يعلق
~~بأرجل ذباب ونحوه لعموم قوله تعالى وثيابك فطهر وقول ابن عمر أمرنا أن نغسل
~~الأنجاس سبعا وغير ذلك من الأدلة إلا يسير دم وما تولد منه أي من الدم من
~~قيح وغيره كصديد وماء قروح فيعفى عن ذلك في غير مائع ومطعوم أي يعفى عنه في
~~الصلاة لأن الإنسان غالبا لا يسلم منه وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين
~~فمن بعدهم ولأنه يشق التحرز منه فعفي عن يسيره كأثر الاستجمار وأما المائع
~~والمطعوم فلا يعفى فيه عن شيء من ذلك وقدره أي قدر اليسير المعفو عنه هو
~~الذي لم ينقض الوضوء أي ما لا يفحش في النفس والمعفو عنه من القيح ونحوه
~~أكثر مما يعفى عن مثله من الدم وإنما يعفى عن ذلك إذا كان من حيوان طاهر من
~~آدمي سواء المصلي وغيره من غير سبيل فإن كان من سبيل لم يعف عنه لأنه في
~~حكم البول أو الغائط حتى دم حيض ونفاس واستحاضة لقول عائشة ما كان لإحدانا
~~إلا ثوب تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها أي حركته
~~وفركته قاله في النهاية أو من غير دم آدمي سواء كان من حيوان مأكول اللحم
~~كإبل وبقر أو § PageV01P449
~~<450> لا كهر بخلاف الحيوان النجس كالكلب والخنزير فلا يعفى عن شيء من دمه
~~وكذا دم الحمار والبغل ويضم متفرق في ثوب من دم ونحوه فإن فحش لم يعف عنه
~~وإلا عفي عنه ولا يضم متفرق ب أكثر من ثوب بل يعتبر ما في كل ثوب على حدته
~~لأن أحدهما ms0205 لا يتبع الآخر ولو كانت النجاسة في شيء صفيق قد نفذت فيه من
~~الجانبين فهي نجاسة واحدة وإن لم تتصل بل كان بينهما شيء لم يصبه الدم فهما
~~نجاستان إذا بلغا لو جمعا قدرا لا يعفى عنه لم يعف عنها كجانبي الثوب ودم
~~عرق مأكول بعد ما يخرج بالذبح وما في خلال اللحم طاهر ولو ظهرت حمرته نصا
~~لأنه لا يمكن التحرز منه كدم سمك لأنه لو كان نجسا لتوقفت إباحته على
~~إراقته بالذبح كحيوان البر ولأنه يستحيل ماء ويؤكلان أي دم عرق المأكول ودم
~~السمك كالكبد وكدم شهيد عليه فهو طاهر ولو كثر فإن انفصل عنه فنجس كغيره بل
~~يستحب بقاؤه أي بقاء دم الشهيد عليه حتى على القول بنجاسته فيعايا بها ذكره
~~ابن عقيل ويأتي في آخر الجنائز يجب بقاء دم شهيد عليه وكدم بق وقمل وبراغيث
~~وذباب ونحوها من كل ما لا نفس له سائلة فإنه طاهر والكبد والطحال من مأكول
~~طاهران لحديث أحل لنا ميتتان ودمان § PageV01P450
~~<451> ودود القز وبزره طاهر والمسك وفأرته وهي سرة الغزال طاهرة والعنبر
~~طاهر ذكر البخاري عن ابن عباس العنبر شيء دسره البحر أي دفعه ورمى به وما
~~يسيل من فم وقت النوم طاهر والبخار الخارج من الجوف طاهر لأنه لا تظهر له
~~صفة بالمحل ولا يمكن التحرز منه والبلغم ولو أزرق طاهر وسواء كان من الرأس
~~أو الصدر أو المعدة لحديث مسلم عن أبي هريرة مرفوعا فإذا تنخع أحدكم
~~فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا ووصفه القاسم فتفل في § PageV01P451
~~<452> ثوبه ثم مسح بعضه ببعض ولو كانت نجسة لما أمر بمسحها في ثوبه وهو في
~~الصلاة ولا تحت قدمه وبول سمك ونحوه مما يؤكل طاهر قاله في الفروع لا
~~العلقة التي يخلق منها الآدمي أو يخلق منها حيوان طاهر فإنها نجسة لأنها دم
~~خارج من الفرج ولا البيضة المذرة أي الفاسدة أو البيضة التي صارت دما فإنها
~~نجسة أما التي صارت دما فلأنها في حكم العلقة وأما ms0206 المذرة فذكر أبو المعالي
~~وصاحب التلخيص وقاله ابن تميم الصحيح طهارتها كاللحم إذا أنتن وأثر
~~الاستجمار نجس لأنه بقية الخارج من السبيل يعفى عن يسيره بعد الإنقاء
~~واستيفاء العدد بغير خلاف نعلمه قاله في الشرح والمراد في محله وقال أحمد
~~في المستجمر يعرق في سراويله لا بأس به ذكره في الشرح وتقدم في باب
~~الاستنجاء ويعفى عن يسير طين شارع تحققت نجاسته لمشقة التحرز منه ويعفى عن
~~يسير سلس بول مع كمال التحفظ منه للمشقة ويعفى عن يسير دخان نجاسة وغبارها
~~وبخارها ما لم تظهر له صفة في الشيء الطاهر وقال جماعة ما لم يتكاثف لعسر
~~التحرز عن ذلك ويعفى عن يسير ماء نجس بماء عفي عن يسيره كما يأتي لأن كل
~~نجاسة نجست الماء فحكم هذا الماء المتنجس بها حكمها لأن نجاسة § PageV01P452
~~<453> الماء ناشئة عن نجاسة الواقع فيه فهي فرعه ويعفى عما في عين من نجاسة
~~أي نجاسة كانت للتضرر بغسلها تقدم في باب الوضوء وعن حمل نجس كثير في صلاة
~~خوف ويأتي في صلاة الخوف وما تنجس بما يعفى عن يسيره كالدم ونحوه عفي عن
~~أثر كثيره على جسم صقيل بعد المسح لأن الباقي بعد المسح يسير وإن كثر محله
~~فعفي عنه كيسير غيره والمذي والقيء نجس قال في الفروع ومن غسل فمه من قيء
~~بالغ في الغسل كما هو في حد الظاهر فإن كان صائما فهل يبالغ ما لم يتيقن
~~دخول الماء أو ما لم يظن أو ما لم يحتمل يتوجه احتمالات قال في تصحيح
~~الفروع الظاهر الثاني لأن غالب الأحكام منوطة بالظنون والحمار الأهلي
~~والبغل منه وسباع البهائم وجوارح الطير من كل ما لا يؤكل وهو أكبر من الهر
~~خلقة نجسة لما تقدم من أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من
~~السباع فقال إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس ولو كانت طاهرة لم يحده بالقلتين
~~وقال صلى الله عليه وسلم في الحمر يوم خيبر إنها رجس قال في المغني والصحيح
~~عندي طهارة ms0207 البغل والحمار لأن النبي § PageV01P453
~~<454> كان يركبهما ويركبان في زمنه وفي عصر الصحابة فلو كان نجسا لبين لهم
~~النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأما الحمار الوحشي والبغل منه فطاهر مأكول
~~ويأتي وريقها وعرقها أي البغل والحمار وسباع البهائم وجوارح الطير نجسان
~~لتولدهما من النجس فدخل فيه أي في عرق السباع الزباد بوزن سحاب فهو نجس
~~لأنه من حيوان بري غير مأكول أكبر من الهر قال ابن البيطار في مفرداته قال
~~الشريف الإدريسي الزباد نوع من الطيب يجمع من بين أفخاذ حيوان معروف يكون
~~بالصحراء يصاد ويطعم اللحم ثم يعرق فيكون من عرق بين فخذيه حينئذ وهو أكبر
~~من الهر الأهلي ا ه ومقتضى كلامه في الفروع طهارته قال وهل الزباد لبن سنور
~~بحري أو عرق سنور بري فيه خلاف وأبوالها وأرواثها أي البغال والحمير وسباع
~~البهائم والطير الجوارح نجسة وبول الخفاش والخطاف والخمر والنبيذ المحرم أي
~~المسكر § PageV01P454
~~<455> أو الذي غلا وقذف بزبده وأتت عليه ثلاثة أيام بلياليها والجلالة قبل
~~حبسها ثلاثا تطعم فيها الطاهر نجسة لما تقدم من النهي عن أكلها وألبانها
~~والودي ماء أبيض يخرج عقب البول والبول والغائط من آدمي وما لا يؤكل نجسة
~~من غيره صلى الله عليه وسلم ومن غير سائر الأنبياء فالنجس منا طاهر منهم
~~ولا يعفى عن يسير شيء منها أي من المذي وما عطف عليه لأن الأصل عدم العفو
~~عن النجاسة إلا ما خصه الدليل وعنه في المذي والقيء وريق البغل والحمار
~~وسباع البهائم والطير وعرقها وبول الخفاش والنبيذ أنه كالدم يعفى عن يسيره
~~لمشقة التحرز منه ويغسل الذكر والأنثيان من المذي ما أصابه سبعا كسائر
~~النجاسات وما لم يصبه مرة لما روي عن علي قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن
~~أسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد بن الأسود فسأله قال يغسل
~~ذكره وأنثييه ويتوضأ رواه أبو داود وطين الشارع وترابه طاهر وإن ظنت نجاسته
~~لأن الأصل الطهارة ما لم تعلم نجاسته فيعفى عن يسيره وتقدم قال في الفروع
~~ولو هبت ms0208 ريح فأصاب شيئا رطبا غبار نجس من طريق أو غيره فهو داخل في المسألة
~~وذكر الأزجي النجاسة به وأطلق أبو § PageV01P455
~~<456> المعالي العفو عنه ولم يقيده باليسير لأن التحرز لا سبيل إليه وهذا
~~متوجه ولا ينجس الآدمي ولا طرفه ولا أجزاؤه كلحمه وعظمه وعصبه ولا مشيمته
~~بوزن فعيلة كيس الولد ولو كافرا بموته لقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم
~~ولقوله صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس متفق عليه من حديث أبي هريرة
~~وقال البخاري قال ابن عباس المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا فلا ينجس ما وقع
~~فيه آدمي أو شيء من أجزائه فغيره كريقه أي الآدمي وعرقه وبزاقه ومخاطه وكذا
~~ما لا نفس أي دم له سائلة لخبر أبي هريرة مرفوعا إذا وقع الذباب في شراب
~~أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء رواه
~~البخاري والظاهر موته بالغمس لا سيما إذا كان الطعام حارا ولو نجس الطعام
~~لأفسده فيكون أمرا بإفساد الطعام وهو خلاف ما قصده الشارع لأنه قصد بغمسه
~~إزالة ضرره ولأنه لا نفس له سائلة أشبه دود الخل إذا مات فيه والذي لا نفس
~~له سائلة كذباب وبق وخنافس جمع خنفساء بضم § PageV01P456
~~<457> الخاء وفتح الفاء والمد ويقال خنفسة ذكره في حاشيته وعقارب وصراصير
~~وسرطان ونحو ذلك وبوله وروثه أي ما لا نفس له سائلة طاهران قال في الإنصاف
~~فبوله وروثه طاهر في قولهما أي الشيخين قاله ابن عبيدان وقال بعض الأصحاب
~~وجها واحدا ذكره ابن تميم وقال وظاهر كلام أحمد نجاسته إذا لم يكن مأكولا
~~ولا يكره ما أي طعام أو غيره مات فيه ما لا نفس له سائلة لظاهر الخبر
~~المتقدم ومحل طهارة ما لا نفس له سائلة إن لم يكن متولدا من نجاسة كصراصير
~~الحش ودود الجرح فإن كان متولدا منها فنجس حيا وميتا لأن الاستحالة غير
~~مطهرة وللوزغ نفس سائلة نصا كالحية والضفدع والفأرة فتنجس بالموت بخلاف
~~العقرب وإذا مات في ماء يسير حيوان وشك في نجاسته ms0209 بأن لم يدر أله نفس سائلة
~~أم لا لم ينجس الماء لأن الأصل طهارته فيبقى عليها حتى يتحقق انتقاله عنها
~~وكذا إن شرب منه حيوان يشك في نجاسة سؤره وطهارته وبول ما يؤكل لحمه وروثه
~~طاهران لأنه صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة
~~فيشربوا من أبوالها وألبانها والنجس لا يباح شربه ولو أبيح § PageV01P457
~~<458> للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة وكان صلى الله عليه وسلم
~~يصلي في مرابض الغنم وأمر بالصلاة فيها وطاف على بعيره وريقه أي ما يؤكل
~~لحمه وبزاقه ومخاطه ودمعه ومنيه طاهر كبوله وأولى كمني الآدمي لقول عائشة
~~كنت أفرك المني من ثوب الرسول ثم صلى الله عليه وسلم يذهب فيصلي فيه متفق
~~عليه وقال ابن عباس امسحه عنك § PageV01P458
~~<459> بإذخرة أو خرقة فإنما هو بمنزلة المخاط والبصاق رواه سعيد ورواه
~~الدارقطني مرفوعا وفارق البول والمذي بأنه بدء خلق آدمي ويستحب غسله أو
~~فركه إن كان مني رجل لما تقدم قال في المبدع وظاهره لا فرق بين ما أوجب
~~غسلا أو لا وصرح به في الرعاية ولو خرج المني بعد استجمار لعموم ما سبق قال
~~في الإنصاف سواء كان من احتلام أو جماع من رجل أو امرأة لا يجب فيه فرك ولا
~~غسل ثم قال وقيل مني المستجمر نجس دون غيره وكذا رطوبة فرج المرأة طاهرة
~~للحكم بطهارة منيها فلو حكمنا بنجاسة رطوبة فرجها لزم الحكم بنجاسة منيها
~~ولبن غير مأكول كلبن الهر والحمار وبيضه أي بيض غير المأكول كبيض الباز
~~والعقاب والرخم ومنيه من غير آدمي نجس كبوله وروثه § PageV01P459
~~<460> وسؤر بضم السين وبالهمز الهر ويسمى الضيون بضاد معجمة وياء ونون
~~والسنور والقط وهو أي سؤره فضلة طعامه وشرابه طاهر وسؤر مثل خلقه أي مثل
~~الهر في الخلقة وسؤر ما دونه أي الهر في الخلقة من طير وغيره طاهر لما روى
~~مالك وأحمد وأبو داود والترمذي وصححه عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال في الهر إنها ليست بنجس إنها من ms0210 الطوافين عليكم والطوافات شبهها
~~بالخدام أخذا من قول الله عز وجل طوافون عليكم ولعدم إمكان التحرر منها
~~كحشرات الأرض كالحية قال القاضي فطهارتها من النص ومثلها وما دونها من
~~التعليل § PageV01P460
~~<461> فلو أكل هر ونحوه نجاسة ثم ولغ في ماء يسير فطهور ولو لم يغب الهر
~~ونحوه بعد أكله النجاسة لأن الشارع عفى عنها مطلقا لمشقة التحرز وكذا فم
~~طفل وبهيمة إذا أكلا نجاسة ثم شربا من ماء يسير قال ابن تميم فيكون الريق
~~مطهرا لها ودل كلامه أنه لا يعفى عن نجاسة بيدها أو رجلها نص عليه ولا يكره
~~سؤرهن نصا قال في المبدع نص عليه في الهر ولعموم البلوى بنقر الفأر وغيره
~~وفي المستوعب وغيره يكره سؤر الفأر لأنه يورث النسيان ويكره سؤر الدجاجة
~~إذا لم تكن مضبوطة نصا لأن الظاهر نجاسته وسؤر الحيوان النجس كالكلب والبغل
~~والحمار على القول بنجاستهما نجس أما الشراب فلأنه مائع لاقى النجاسة وأما
~~الطعام فلنجاسة ريقها الملاقي له § PageV01P461
~~<462> § PageV01P462
~~<463> باب الحيض والاستحاضة والنفاس وما يتعلق بها من الأحكام الحيض لغة
~~السيلان مأخوذ من قولهم حاض الوادي إذا سال وحاضت الشجرة إذا سال منها شبه
~~الدم وهو الصمغ الأحمر يقال حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا فهي حائض وحائضة
~~إذا جرى دمها وتحيضت أي قعدت أيام حيضها عن الصلاة ويسمى أيضا الطمث
~~والعراك والضحك والإعصار والإكبار والنفاس والفراك والدراس وشرعا دم طبيعة
~~أي جبلة وخلقة وسجية يخرج مع الصحة بخلاف الاستحاضة من غير سبب ولادة خرج
~~النفاس من قعر الرحم أي بيت منبت الولد ووعائه يعتاد أنثى إذا بلغت في
~~أوقات معلومة وليس بدم فساد بل خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته وهو
~~مخلوق من مائهما فإذا حملت انصرف ذلك بإذن الله إلى غذائه ولذلك لا تحيض
~~الحامل فإذا وضعت قلبه الله لبنا يتغذى به ولذلك قلما تحيض المرضع فإذا خلت
~~منهما بقي الدم لا مصرف له فيستقر في مكان ثم يخرج في الغالب في كل شهر ستة
~~أيام أو سبعة وقد يزيد على ذلك ويقل ms0211 ويطول شهرها ويقصر بحسب ما ركبه الله
~~في الطباع ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببر الأم ثلاث مرات وببر
~~الأب مرة واحدة § PageV01P463
~~<464> والأصل في الحيض قوله تعالى يسألونك عن المحيض الآية والسنة قال أحمد
~~الحيض يدور على ثلاثة أحاديث حديث فاطمة وأم حبيبة وحمنة وفي رواية أم سلمة
~~مكان أم حبيبة § PageV01P464
~~<465> والاستحاضة سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة من مرض وفساد من عرق
~~فمه في أدنى الرحم يسمى ذلك العرق العاذل بالمهملة والمعجمة والعاذر فيه
~~حكاهما ابن سيده يقال استحيضت المرأة استمر بها الدم بعد أيامها فهي
~~مستحاضة والنفاس الدم الخارج بسبب الولادة يقال نفست المرأة بضم النون
~~وفتحها مع كسر الفاء فيهما إذا ولدت ويقال في الحيض نفست بالفتح لا غير قال
~~في مختصر الصحاح النفاس ولادة المرأة إذا وضعت فهي نفساء ونسوة نفاس وليس
~~في الكلام فعلاء يجمع على فعال غير نفساء وعسراء ا ه ويمنع الحيض خمسة عشر
~~شيئا بالاستقراء § PageV01P465
~~<466> أحدها الطهارة أي للحيض لأن انقطاعه شرط لصحة الطهارة له وتقدم بخلاف
~~الغسل لجنابة أو إحرام ونحوه كما تقدم في الغسل والثاني الوضوء لأن من شرطه
~~انقطاع ما يوجبه كما تقدم والثالث قراءة القرآن لما تقدم في الغسل من قوله
~~صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن § PageV01P466
~~<467> والرابع مس المصحف لما تقدم والخامس الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم
~~لعائشة إذا حضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري متفق
~~عليه والسادس فعل الصلاة والسابع وجوبها أي الصلاة فلا تقضيها قال ابن
~~المنذر أجمع أهل العلم على إسقاط فرض الصلاة عنها في أيام حيضها وعلى أن
~~قضاء ما فات عنها في أيام حيضها ليس بواجب لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة
~~بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ولما روت معاذة قالت سألت عائشة
~~ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنت فقلت لست
~~بحرورية ولكني أسأل فقالت كنا نحيض على عهد ms0212 رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة متفق عليهما ومعنى قولها أحرورية
~~الإنكار عليها أن تكون من أهل حروراء وهي مكان تنسب إليه الخوارج لأنهم
~~يرون على الحائض قضاء الصلاة كالصوم لفرط تعمقهم في الدين حتى مرقوا منه
~~ولأنه يشق لتكرره وطول مدته فإن أحبت القضاء فظاهر نقل الأثرم التحريم قال
~~في الفروع ويتوجه § PageV01P467
~~<468> احتمال يكره لكنه بدعة كما رواه الأثرم عن عكرمة ولعل المراد إلا
~~ركعتي الطواف لأنها نسك لا آخر لوقته فيعايى بها ا ه يعني إذا طافت ثم حاضت
~~قبل أن تصلي ركعتي الطواف فإنها تصليهما إذا طهرت لأنه لا آخر لوقتهما
~~فتسميتها قضاء تجوز والثامن فعل الصيام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث
~~أبي سعيد أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل قلت بلى قال فذلك من نقصان
~~دينها رواه البخاري ولا يمنع الحيض وجوبه أي الصوم فتقضيه إجماعا قاله في
~~المبدع لأنه واجب في ذمتها كالدين المؤجل لكنه مشروط بالتمكن فإن لم تتمكن
~~لم تكن عاصية وتقضيه هي وكل معذور بالأمر السابق لا بأمر جديد والتاسع
~~الاعتكاف والعاشر اللبث في المسجد ولو بوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم لا
~~أحل المسجد لحائض ولا جنب رواه أبو داود والحادي عشر الوطء في الفرج لقوله
~~تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ولقوله صلى الله
~~عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح رواه مسلم § PageV01P468
~~<469> إلا لمن به شبق بشرطه وهو أن لا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج
~~ويخاف تشقق أنثييه إن لم يطأ ولا يجد غير الحائض بأن لا يقدر على مهر حرة
~~ولا ثمن أمة والثاني عشر سنة الطلاق لما روي عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي
~~حائض فذكر عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها
~~طاهرا أو حاملا متفق عليه ولم يقل البخاري أو حاملا ولأنه إذا طلقها فيه
~~كان محرما وهو طلاق بدعة لما فيه من تطويل ms0213 العدة وسيأتي ما لم تسأله طلاقا
~~بعوض أو خلع لأنها إذن قد أدخلت الضرر على نفسها فإن سألته طلاقا بغير عوض
~~لم يبح قلت ولعل اعتبار العوض لأنها تظهر خلاف ما تبطن فبذل العوض يدل على
~~إرادتها الحقيقية والثالث عشر الاعتداد بالأشهر يعني أن من تحيض لا تعتد
~~بالأشهر بل بالحيض لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فأوجب
~~العدة بالقروء وشرط في الآيسة عدم الحيض لقوله تعالى واللائي يئسن من
~~المحيض الآية إلا المتوفى عنها زوجها فتعتد بالأشهر لقوله تعالى والذين
~~يتوفون منكم الآية والرابع عشر ابتداء العدة إذا طلقها في أثنائه أي الحيض
~~لقوله تعالى ثلاثة قروء وبعض القرء ليس بقرء § PageV01P469
~~<470> والخامس عشر مرورها في المسجد إن خافت تلويثه لأن تلويثه بالنجاسة
~~محرم والوسائل لها حكم المقاصد ولا يمنع الحيض الغسل للجنابة والإحرام
~~ودخول مكة ونحوه وتقدم بل يستحب الغسل لذلك ولا يمنع مرورها في المسجد إن
~~أمنت تلويثه قال في رواية ابن إبراهيم تمر ولا تقعد ويوجب الحيض خمسة أشياء
~~بالاستقراء الاعتداد به لغير وفاة لما سبق والغسل لقوله صلى الله عليه وسلم
~~دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي متفق عليه
~~والبلوغ لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار رواه
~~أحمد وغيره فأوجب عليها أن تستتر لأجل الحيض فدل على أن التكليف حصل به § PageV01P470
~~<471> والحكم ببراءة الرحم في الاعتداد به إذ العلة في مشروعية العدة في
~~الأصل العلم ببراءة الرحم والحكم ببراءة الرحم في استبراء الإماء إذ فائدته
~~ذلك والخامس الكفارة بالوطء فيه أي في الحيض قلت قد يقال الموجب الوطء
~~والحيض شرط كما قالوا في الزنا أنه موجب والإحصان في ذلك شرط والخطب في ذلك
~~سهل ونفاس مثله أي الحيض فيما يمنعه ويوجبه قال في المبدع بغير خلاف نعلمه
~~لأنه دم حيض احتبس لأجل الولد حتى في وجوب الكفارة بالوطء فيه أي في النفاس
~~نصا لما تقدم إلا في ثلاثة أشياء الاعتداد به لأن انقضاء العدة ms0214 بالقروء
~~والنفاس ليس بقرء ولأن العدة تنقضي بوضع الحمل وكونه أي النفاس لا يوجب
~~البلوغ لحصوله قبله بالحمل لأن الولد ينعقد من مائهما لقوله تعالى خلق من
~~ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب § PageV01P471
~~<472> ولا يحتسب به أي بالنفاس عليه أي على المولى في مدة الإيلاء لأنه ليس
~~بمعتاد بخلاف الحيض وإذا انقطع الدم أي الحيض أو النفاس أبيح فعل الصيام
~~لأن وجوب الغسل لا يمنع فعله كالجنب وأبيح الطلاق لأن تحريمه لتطويل العدة
~~بالحيض وقد زال ذلك ولم يبح غيرهما حتى تغتسل قال ابن المنذر هو كالإجماع
~~وحكاه إسحاق بن راهويه إجماع التابعين لأن الله تعالى شرط لحل الوطء شرطين
~~انقطاع الدم والغسل فقال ولا تقربوهن حتى يطهرن أي ينقطع دمهن فإذا تطهرن
~~أي اغتسلن بالماء فأتوهن كذا فسره ابن عباس لا يقال ينبغي على قراءة الأكثر
~~بتخفيف يطهرن الأولى أنه ينتهي النهي عن القربان بانقطاع الدم إذ الغاية
~~تدخل في المغيا لكونها بحرف حتى لأنه قبل الانقطاع النهي والقربان مطلق فلا
~~يباح بحال وبعده يزول التحريم المطلق وتصير إباحة وطئها موقوفة على الغسل
~~وظهر أن قراءة الأكثر أكثر فائدة تنبيه تقدم أنه يباح لها اللبث في المسجد
~~بوضوء بعد انقطاع الدم فالحصر إضافي فلو أراد وطأها وادعت أنها حائض وأمكن
~~بأن كانت في سن يتأتى فيه الحيض ويأتي بيانه قبل قولها وجوبا نصا لأنها
~~مؤتمنة قال ابن حزم اتفقوا على قبول قول المرأة تزف العروس إلى زوجها فتقول
~~هذه زوجتك وعلى استباحة وطئها بذلك وعلى تصديقها في قولها أنا حائض § PageV01P472
~~<473> وفي قولها قد طهرت ويباح أن يستمتع منها أي الحائض بغير الوطء في
~~الفرج كالقبلة واللمس والوطء دون الفرج زاد في الاختيارات والاستمناء بيدها
~~لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض قال ابن عباس فاعتزلوا نكاح فروجهن
~~رواه عبد بن حميد وابن جرير ولأن المحيض اسم لمكان الحيض في ظاهر كلام أحمد
~~قاله ابن عقيل كالمقيل والمبيت فيختص بالتحريم بمكان الحيض وهو الفرج ولهذا
~~لما نزلت هذه الآية قال ms0215 النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح
~~رواه مسلم وفي لفظها إلا الجماع رواه أحمد وغيره ولأنه وطء منع للأذى فاختص
~~بمحله كالدبر وحديث عبد الله بن سعد أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما
~~يحل من امرأتي وهي حائض قال لك ما فوق الإزار رواه أبو داود § PageV01P473
~~<474> أجيب عنه بأنه من رواية حرام بن حكيم عن عمه وقد ضعفه ابن حزم وغيره
~~سلمنا صحته فإنه يدل بالمفهوم والمنطوق راجح عليه وحديث البخاري عن عائشة
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرني أن أأتزر فيباشرني وأنا حائض لا
~~دلالة فيه على المنع لأنه كان يترك بعض المباح تقذرا كتركه أكل الضب ويستحب
~~ستره أي الفرج إذن أي عند الاستمتاع من الحائض § PageV01P474
~~<475> بغير الفرج لحديث عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه
~~كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا رواه أبو داود وقال ابن
~~حامد يجب ووطؤها أي الحائض في الفرج ليس بكبيرة لعدم انطباق تعريفها عليه
~~ويأتي في الشهادات أنه عنده من الكبائر فإن وطئها أي الحائض من يجامع مثله
~~وهو ابن عشر فأكثر ولو غير بالغ لعموم الخبر في الحيض والدم يجري أي يسيل
~~سواء كان الوطء في أوله أي الحيض أو في آخره لأنه معنى تجب فيه الكفارة
~~فاستوى الحال فيه بين إقباله وإدباره وصفاته ولو كان الوطء بحائل لفه على
~~ذكره أو كيس أدخله فيه أو وطئها وهي طاهرة فحاضت في أثناء وطئه ولو لم
~~يستدم الوطء بل نزع في الحال لأن النزع جماع فعليه دينار زنته مثقال خاليا
~~من الغش ولو غير مضروب خلافا للشيخ تقي الدين أو نصفه على التخيير كفارة
~~لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذي يأتي امرأته وهي
~~حائض قال يتصدق بدينار أو نصفه رواه § PageV01P475
~~<476> أحمد والترمذي وأبو داود وقال هكذا الرواية الصحيحة § PageV01P476
~~<477> لا يقال كيف يخير بين الشيء ونصفه لأنه كتخيير المسافر بين الإتمام ms0216
~~والقصر وأخذ صاحب الفروع من كلام ابن عقيل أن من كرر الوطء في حيضة أو
~~حيضتين أنه في تكرار الكفارة كالصوم مصرفها أي هذه الكفارة مصرف بقية
~~الكفارات أي إلى من له أخذ زكاة لحاجته وتجوز إلى مسكين واحد كنذر مطلق أي
~~كما لو نذر أن يتصدق بشيء ولم يتقيد بمن يتصدق عليه وتسقط كفارة الوطء في
~~الحيض بعجز قال ابن حامد كفارة وطء الحائض تسقط بالعجز عنها أو عن بعضها
~~ككفارة الوطء في رمضان وكذا هي أي الحائض إن طاوعته على وطئها في الحيض
~~فتجب عليها الكفارة ككفارة الوطء في الإحرام فإن كانت مكرهة فلا شيء عليها
~~لعدم تكليفها والكفارة واجبة بوطء الحائض حتى ولو كان الوطء من ناس ومكره
~~وجاهل الحيض أو التحريم أي جاهل الحيض أو التحريم أو هما أي جاهل الحيض
~~والتحريم لعموم الخبر وقياسا على الوطء في الإحرام ولا تجب الكفارة بوطئها
~~بعد انقطاع الدم وقبل الغسل لمفهوم قوله في الخبر وهي حائض وهذه ليست بحائض § PageV01P477
~~<478> ولا تجب الكفارة أيضا بوطئها أي الحائض في الدبر لأنه ليس منصوصا
~~عليه ولا في معنى المنصوص ولا يجزئ إخراج القيمة عن الدينار أو نصفه كسائر
~~الكفارات إلا إذا أخرج القيمة من الفضة كإجزاء أحدهما عن الآخر في الزكاة
~~لأن المقصود منهما واحد وبدن الحائض وعرقها وسؤرها طاهر ولذا لا يكره طبخها
~~وعجنها وغير ذلك ولا وضع يديها في شيء من المائعات ذكر ذلك ابن جرير وغيره
~~إجماعا سأله حرب تدخل يدها في طعام وشراب وخل وتعجن وغير ذلك قال نعم ولعل
~~المراد ما لا يفسد من المائعات بملاقاته بدنها وإلا توجه المنع فيها وفي
~~المرأة الجنب وأقل سن تحيض له المرأة تمام تسع سنين هلالية فمتى رأت دما
~~قبل بلوغ ذلك السن لم يكن حيضا لأنه لم يثبت في الوجود والعادة لأنثى حيض
~~قبل استكمالها ولا فرق فيه بين البلاد الحارة كتهامة والباردة كالصين وإن
~~رأت من الدم ما يصلح أن يكون حيضا وقد بلغت هذا السن حكم ms0217 بكونه حيضا وثبتت
~~في حقها أحكام الحيض كلها قال الترمذي قالت عائشة إذا بلغت الجارية تسع
~~سنين فهي امرأة وروي مرفوعا من رواية ابن عمر أي حكمها حكم المرأة قال § PageV01P478
~~<479> الشافعي رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة وذكر ابن عقيل أن نساء تهامة
~~يحضن لتسع سنين وأكثره أي أكثر سن تحيض فيه المرأة خمسون سنة لقول عائشة
~~إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض ذكره أحمد وقالت أيضا لن ترى
~~في بطنها ولدا بعد الخمسين رواه أبو إسحاق الشالنجي ولا فرق بين نساء العرب
~~وغيرهن لاستوائهن في جميع الأحكام والحامل لا تحيض لحديث أبي سعيد أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل
~~حتى تحيض رواه أحمد وأبو داود من رواية شريك القاضي فجعل علما على براءة
~~الرحم فدل على أنه لا يجتمع معه § PageV01P479
~~<480> وقال صلى الله عليه وسلم في حق ابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض
~~ليطلقها طاهرا أو حاملا فجعل الحمل علما على عدم الحيض كالطهر احتج به أحمد
~~فلا تترك الحامل الصلاة لما تراه من الدم لأنه دم فساد لا حيض وكذا الصوم
~~والاعتكاف والطواف ونحوها ولو عبر بالعبادة كغيره لكان أعم ولا يمنع زوجها
~~أو سيدها وطأها لأنها ليست حائضا إن خاف العنت منه أو منها وإلا منع
~~كالمستحاضة ولم يذكر هذا القيد صاحب الفروع والإنصاف والمبدع والمنتهى
~~وشرحه ولا غيرهم ممن وقفت على كلامه إلا أن تراه قبل الولادة بيوم أو
~~بيومين أو ثلاثة فهو نفاس ويأتي وتغتسل الحامل إذا رأت دما زمن حملها عند
~~انقطاعه استحبابا نصا احتياطا وخروجا من الخلاف والمراد ما ذكره صاحب
~~الفروع أن الإمام نص على أنها تغتسل وحمله القاضي على الاستحباب وكان
~~الأولى أن يقدم نصا على قوله استحبابا وأقل الحيض يوم وليلة لقول علي ولأن
~~الشرع علق على الحيض § PageV01P480
~~<481> أحكاما ولم يبينه فعلم أنه رده إلى العرف كالقبض والحرز وقد وجد حيض
~~معتاد يوما ms0218 ولم يوجد أقل منه قال عطاء رأيت من تحيض يوما رواه الدارقطني
~~وقال الشافعي رأيت امرأة قالت إنها لم تزل تحيض يوما لا تزيده وقال أبو عبد
~~الله الزبيري كان في نسائنا من تحيض يوما أي بليلته لأنه المفهوم من إطلاق
~~اليوم والمراد مقدار يوم وليلة أي أربع وعشرون ساعة فلو انقطع الدم لأقل
~~منه أي من اليوم بليلته فليس بحيض بل هو دم فساد لما تقدم وأكثره أي الحيض
~~خمسة عشر يوما بلياليهن لقول علي ما زاد على الخمسة عشر استحاضة وأقل الحيض
~~يوم وليلة وقال عطاء رأيت من تحيض خمسة عشر يوما ويؤيده ما رواه عبد الرحمن
~~بن أبي حاتم في سننه عن ابن عمر مرفوعا النساء ناقصات عقل ودين قيل وما
~~نقصان دينهن قال تمكث إحداهن شطر عمرها لا تصلي قال البيهقي لم أجده في شيء
~~من كتب § PageV01P481
~~<482> الحديث وقال ابن منده لا يثبت هذا بوجه من الوجوه عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم ولهذا قال في المبدع وذكر ابن المنجا أنه رواه البخاري وهو خطأ
~~وغالبه أي الحيض ست أو سبع لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش لما
~~سألته تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة ثم اغتسلي وصلي أربعا وعشرين
~~ليلة وأيامها أو ثلاثا وعشرين ليلة فإن ذلك يجزيك وكذلك فافعلي في كل شهر
~~كما تحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن رواه أبو داود والنسائي وأحمد
~~والترمذي وصححاه وحسنه البخاري وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما لما
~~روى أحمد واحتج به عن علي أن امرأة جاءته قد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت
~~في شهر ثلاث حيض فقال علي لشريح قل فيها فقال شريح إن جاءت ببينة من بطانة
~~أهلها ممن يرجى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة فقال § PageV01P482
~~<483> علي قالون أي جيد بالرومية وهذا لا يقوله إلا توقيفا وهو قول صحابي
~~اشتهر ولم يعلم خلافه ووجود ثلاث حيض في شهر دليل على أن الثلاثة عشر طهر
~~صحيح يقينا قال أحمد ms0219 لا نختلف أن العدة يصح أن تنقضي في شهر إذا قامت به
~~البينة وغالبه أي الطهر بين الحيضتين بقية الشهر الهلالي فإذا كان الحيض
~~ستا أو سبعا فالغالب أن يكون الطهر أربعا وعشرين أو ثلاثا وعشرين لما تقدم
~~في حديث حمنة قال في الرعاية وغالب الطهر ثلاثة أو أربعة وعشرون يوما وقيل
~~بقية الشهر ولا حد لأكثره أي أكثر الطهر بين الحيضتين لأن المرأة قد لا
~~تحيض أصلا وقد تحيض في السنة مرة واحدة وحكى أبو الطيب الشافعي أن امرأة في
~~زمنه كانت تحيض في كل سنة يوما وليلة وأقل الطهر زمن الحيض خلوص النقاء بأن
~~لا تتغير معه قطنة احتشت بها ولا يكره وطؤها زمنه § PageV01P483
~~<484> § PageV01P484
~~<485> فصل والمبتدأ بها الدم أي التي رأت دما ولم تكن حاضت في سن تحيض
~~لمثله كبنت تسع سنين فأكثر ولو كان ما رأته صفرة أو كدرة تجلس بمجرد ما
~~تراه لأن دم الحيض جبلة وعادة ودم الاستحاضة لعارض من مرض ونحوه والأصل
~~عدمه فتترك الصوم والصلاة ونحوهما كالطواف والاعتكاف والقراءة وهذا تفسير
~~لجلوسها أقله أي أقل الحيض هو يوم وليلة لأن العبادة واجبة في ذمتها بيقين
~~وما زاد على أقل الحيض مشكوك فيه فلا نسقطها بالشك ولو نجلسها الأقل لأدى
~~إلى عدم جلوسها أصلا فإن انقطع الدم لدونه أي لدون الأقل فليس بحيض لعدم
~~صلاحيته له بل دم فساد وقضت واجب صلاة ونحوها لثبوتها في ذمتها وإن انقطع
~~الدم له أي لأقل الحيض بأن انقطع عند مضي اليوم والليلة كان حيضا لأنه
~~الأصل كما سبق واغتسلت له لأنه آخر حيضها وإن جاوزه أي جاوز الدم أقل الحيض
~~بأن زاد على يوم بليلته ولم يعبر أي يجاوز الأكثر أي أكثر الحيض وهو خمسة
~~عشر يوما بأن انقطع لخمسة عشر فما دونها لم تجلس المجاوز لأنه مشكوك فيه بل
~~تغتسل عقب أقله أي الحيض لأنه آخر حيضها حكما أشبه آخره حسا وتصوم وتصلي
~~فيما جاوزه لأن المانع منهما هو الحيض وقد حكم بانقطاعه ويحرم وطؤها فيه ms0220 أي
~~في الدم أي زمنه المجاوز لأقل الحيض § PageV01P485
~~<486> قبل تكراره نصا لأن الظاهر أنه حيض وإنما أمرناها بالعبادة احتياطا
~~لبراءة ذمتها فتعين ترك وطئها احتياطا فإن انقطع الدم يوما فأكثر أو أقل
~~قبل مجاوزة أكثره اغتسلت عند انقطاعه لاحتمال أن يكون آخر حيضها فلا تكون
~~طاهرا بيقين إلا بالغسل وحكمها حكم الطاهرات في الصلاة وغيرها لأنها طاهرة
~~لقول ابن عباس أما ما رأت الطهر ساعة فلتغتسل ويباح وطؤها إذا اغتسلت بعد
~~انقطاع دمها لأنها طاهرة فإن عاد الدم فكما لو لم ينقطع على ما تقدم تفصيله
~~لأن الحكم يدور مع علته وتغتسل عند انقطاعه أي الدم غسلا ثانيا لما تقدم
~~تفعل ذلك الفعل وهو جلوسها يوما وليلة وغسلها عند آخرها وغسلها عند انقطاع
~~الدم ثلاثا أي في ثلاثة أشهر في كل شهر مرة لأن العادة لا تثبت بدون الثلاث
~~على المذهب لقوله صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة أيام أقرائك وهي صيغة جمع
~~وأقله ثلاث ولأن ما اعتبر له التكرار اعتبر فيه الثلاث كالأقراء والشهور في
~~عدة الحرة وخيار المصراة ومهلة المرتد فإن كان الدم في الثلاث متساويا
~~ابتداء وانتهاء ولم تختلف تيقن أنه حيض وصار عادة كما ذكرناه فلا تثبت
~~العادة بدون الثلاث لما تقدم ولا يعتبر فيها أي الثلاث من الشهور التوالي
~~فلو رأت الدم في شهر ولم § PageV01P486
~~<487> تره في الذي يليه ثم رأته وتكرر ولم يختلف صار عادة لأنه لا حد لأكثر
~~الطهر بين الحيضتين كما تقدم وحيث تكرر في ثلاثة أشهر ف إنها تجلسه في
~~الشهر الرابع لأنه صار عادة لها وتعيد ما فعلته في المجاوز لأقل الحيض من
~~واجب صوم وواجب طواف وواجب اعتكاف ونحوها كواجب قراءة لتبين أنها فعلته في
~~زمن الحيض بعد ثبوت العادة متعلق بتعيد لأنه قبل ثبوتها لم يتبين الحال فإن
~~انقطع حيضها ولم يعد ثلاثا أو أيست قبل تكرره ثلاثا لم تعد ما فعلته في
~~المجاوز لأنا لم نتيقنه حيضا والأصل براءة ذمتها فإن كان الدم على أعداد
~~مختلفة فما ms0221 تكرر منه ثلاثا صار عادة لها لما تقدم دون ما لم يتكرر مرتبا
~~كان كخمسة في أول شهر وستة في شهر ثان وسبعة في شهر ثالث فتجلس الخمسة
~~لتكرارها ثلاثا كما لو لم يختلف أو غير مرتب عكسه أي عكس المثال المذكور
~~كأن ترى في الشهر الأول خمسة وفي الشهر الثاني أربعة وفي الشهر الثالث ستة
~~فتجلس الأربعة لتكررها ثم كلما تكرر شيء جلسته فإن جاوز دمها أكثر الحيض ف
~~هي مستحاضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة متفق
~~عليه ولأن الدم كله لا يصلح أن يكون حيضا والاستحاضة كما تقدم سيلان الدم
~~في غير وقته من أدنى الرحم دون قعره إذ المرأة لها فرجان داخل بمنزلة الدبر
~~منه الحيض وخارج كالأليتين منه الاستحاضة § PageV01P487
~~<488> ثم هي لا تخلو من حالين إما أن يكون دمها متميزا أو غيره فإن كان
~~دمها متميزا بعضه أسود أو ثخين أو منتن وبعضه رقيق أحمر غير منتن فحيضها
~~زمن الأسود أو زمن الثخين أو زمن المنتن إن صلح أن يكون حيضا بأن لا ينقص
~~عن أقل الحيض يوم وليلة ولا يجاوز أكثره خمسة عشر يوما قال ابن تميم ولا
~~ينقص غيره عن أقل الطهر فتجلسه من غير تكرار لما روت عائشة قالت جاءت فاطمة
~~بنت أبي حبيش فقالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال
~~إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت
~~فاغسلي عنك الدم وصلي متفق عليه وفي لفظ للنسائي إذا كان الحيض فإنه أسود
~~يعرف فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو دم عرق ولأنه
~~خارج من الفرج يوجب الغسل فرجع إلى صفته عند الاشتباه كالمني والمذي قال في
~~المبدع فإن تعارضت الصفات فذكر بعض الشافعية أنه يرجح بالكثرة فإن استوت
~~رجح بالسبق وتثبت العادة بالتمييز كثبوتها بانقطاع الدم فإذا رأت خمسة أيام
~~أسود في أول شهر وتكرر ثلاثا صارت عادتها بالتمييز لثبوتها بانقطاع الدم
~~فإذا رأت ms0222 خمسة أيام أسود في أول كل شهر وتكرر ثلاثا صارت عادة فتجلسها من
~~أول كل شهر ولو أطبق الأحمر بعد ولا يعتبر فيها أي العادة الثاني بالتمييز
~~التوالي أيضا أي كما لا يعتبر عند الانقطاع كما تقدم فلو رأت دما أسود يصلح
~~أن يكون حيضا § PageV01P488
~~<489> ثم دما أحمر وعبر أكثر الحيض أي جاوز خمسة عشر يوما بأن كان الأسود
~~عشرا والأحمر ثلاثين مثلا فحيضها زمن الدم الأسود إن صلح حيضا فتجلسه وما
~~عداه استحاضة لأنه لا يصلح حيضا وإن لم يكن دمها متميزا بأن كان كله أسود
~~أو أحمر ونحوه أو كان متميزا ولم يصلح الأسود ونحوه أن يكون حيضا بأن نقص
~~عن اليوم والليلة أو جاوز الخمسة عشر قعدت من كل شهر غالب الحيض ستا أو
~~سبعا بالتحري أي باجتهادها ورأيها فيما يغلب على ظنها أنه أقرب إلى عادتها
~~أو عادة نسائها أو ما يكون أشبه بكونه حيضا ووجه كونها تجلس غالب الحيض
~~حديث حمنة بنت جحش قالت يا رسول الله إني أستحاض حيضة شديدة كبيرة قد
~~منعتني الصوم والصلاة فقال تحيضي في علم الله ستا أو سبعا ثم اغتسلي رواه
~~أحمد وغيره وعملا بالغالب ولأنها ترد إلى غالب الحيض وقتا فكذا قدرا وتفارق
~~المبتدأة في جلوسها الأقل من حيث إنها أول ما ترى الدم ترجو انكشاف أمرها
~~عن قرب ولم يتيقن لها دم فاسد وإذا علم استحاضتها فقد اختلط الحيض بالفاسد
~~يقينا وليس ثم قرينة فلذلك ردت إلى الغالب عملا بالظاهر ويعتبر في حقها أي
~~المبتدأة تكرار الاستحاضة نصا بخلاف المعتادة فتجلس المبتدأة التي جاوز
~~دمها أكثر الحيض قبل تكراره أي الدم ثلاثة أشهر أقله أي أقل الحيض لأنه
~~المتيقن وما زاد مشكوك فيه كغير المستحاضة § PageV01P489
~~<490> ولا تبطل دلالة التمييز بزيادة الدمين أي الدم الذي يصلح حيضا
~~كالأسود أو الثخين أو المنتن إذا بلغ يوما وليلة ولم يجاوز خمسة عشر والدم
~~الآخر على شهر هلالي أو ثلاثين يوما بأن كان الأسود مثلها عشرة أيام
~~والأحمر ثلاثين لأن الأحمر ms0223 بمنزلة الطهر ولا حد لأكثره لما تقدم § PageV01P490
~~<491> فصل لما أنهى الكلام على المستحاضة غير المعتادة أخذ يتكلم على
~~المعتادة إذا استحيضت مقدما على ذلك تعريف المستحاضة وحكمها العام فقال
~~المستحاضة هي التي ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا هكذا في الشرح
~~والمبدع قال في الإنصاف والمستحاضة من جاوز دمها أكثر الحيض والدم الفاسد
~~أعم من ذلك انتهى أي من الاستحاضة فعلى كلام الإنصاف ما نقص عن اليوم
~~والليلة وما تراه الحامل لأقرب الولادة وما تراه قبل تمام تسع سنين دم فساد
~~لا تثبت له أحكام الاستحاضة بخلافه على الأول وحكمها أي المستحاضة حكم
~~الطاهرات أي الخاليات من الحيض والنفاس في وجوب العبادات وفعلها لأنها
~~نجاسة غير معتادة أشبهت سلس البول وللمستحاضة أربعة أحوال أحدها أن تكون
~~معتادة فقط وقد ذكرها بقوله وإن استحيضت معتادة رجعت إلى عادتها لتعمل بها
~~لما يأتي الحال الثاني أن تكون معتادة مميزة وأشار إليها بقوله وإن كانت
~~مميزة بعض دمها أسود أو ثخين أو منتن فتقدم العادة على التمييز سواء اتفق
~~تمييزها وعادتها بأن تكون عادتها أربعة مثلا من أول الشهر وكان § PageV01P491
~~<492> دم هذه الأربعة أسود ودم باقي الشهر أحمر أو اختلفا أي العادة
~~والتمييز وسواء كان الاختلاف بمداخلة بأن تكون عادتها ستة أيام من أول
~~العشر الأوسط من الشهر فترى في أول العشر أربعة أسود وباقي الشهر أحمر
~~فتجلس الستة كلها من أول العشر أو مباينة بأن تكون عادتها من أول الشهر
~~فترى الدم الصالح للحيض في آخره فتجلس عادتها ثم تغتسل بعدها وتتوضأ لوقت
~~كل صلاة وتصلي لقوله صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت
~~تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي متفق عليه ولأن العادة أقوى لأنها لا تبطل
~~دلالتها بخلاف اللون إذ زاد على أكثر الحيض بطلت دلالته والعادة ضربان
~~متفقة بأن تكون أياما متساوية كسبعة من كل شهر فإذا استحيضت جلستها ومختلفة
~~وهي قسمان مرتبة بأن ترى في شهر ثلاثة وفي الثاني أربعة وفي الثالث خمسة ms0224 ثم
~~تعود إلى مثل ذلك فهذه إذا استحيضت في شهر وعرفت نوبته عملت عليه وإن نسيت
~~نوبته جلست الأقل وهو ثلاثة ثم تغتسل وتصلي بقية الشهر وإن علمت أنه غير
~~الأول وشكت هل هو الثاني أو الثالث جلست أربعة لأنها اليقين ثم تجلس في
~~الشهرين الآخرين ثلاثة ثلاثة وفي الرابع أربعة ثم تعود إلى الثلاثة كذلك
~~أبدا ويكفيها غسل واحد عند انقضاء المدة التي جلستها كالناسية وصحح في
~~المغني والشرح أنه يجب § PageV01P492
~~<493> عليها الغسل أيضا عند مضي أكثر عادتها وغير المرتبة كأن تحيض في شهر
~~ثلاثة وفي الثاني خمسة وفي الثالث أربعة فإن أمكن ضبطه بحيث لا يختلف هو
~~فالحكم فيه كالذي قبله وإن لم يمكن ضبطه جلست الأقل في كل شهر واغتسلت عقبه
~~ونقص العادة لا يحتاج إلى تكرار لأنه رجوع إلى الأصل وهو العدم فلو نقصت
~~عادتها ثم استحيضت بعده أي بعد النقص فإن كانت عادتها عشرة أيام فرأت الدم
~~سبعة ثم استحيضت في الشهر الآخر جلست السبعة لأنها التي استقرت عليها
~~عادتها الحال الثالث أن يكون لها عادة وتمييز وتنسى العادة وقد ذكرها بقوله
~~وإن نسيت العادة عملت بالتمييز الصالح لأن يكون حيضا وتقدم لما روى أبو
~~داود والنسائي من حديث فاطمة بنت أبي حبيش إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف
~~فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو عرق ولأنها مستحاضة ولا
~~تعلم لها عادة تلزمها العمل بالتمييز كالمبتدأة ولو تنقل التمييز بأن كانت
~~تراه تارة في أول الشهر وتارة في وسطه وتارة في آخره من غير تكرار أي تعمل
~~بالتمييز ولو لم يتكرر كما تقدم في المبتدأة لعموم الخبر فإن لم يكن لها
~~تمييز بأن كان الدم على نسق واحد أو كان لها تمييز ولكنه ليس بصالح بأن نقص
~~عن يوم وليلة أو جاوز خمسة عشر فهي المتحيرة لأنها قد تحيرت في حيضها بجهل
~~العادة وعدم التمييز وهذا هو الحال الرابع § PageV01P493
~~<494> ولا تفتقر استحاضتها إلى تكرار بخلاف المبتدأة أيضا أي كما أن
~~تمييزها ms0225 لا يفتقر إلى تكرار كما تقدم وللمتحيرة ثلاثة أحوال أحدها أن تكون
~~ناسية للعدد فقط تجلس غالب الحيض إن اتسع شهرها له بأن كان عشرين يوما
~~فأكثر لحديث حمنة بنت جحش وهي امرأة كبيرة قاله أحمد ولم يسألها عن تمييزها
~~ولا عادتها فلم يبق إلا أن تكون ناسية فترد إلى غالب الحيض إناطة للحكم
~~بالأكثر كما ترد المعتادة لعادتها وإلا بأن لم يتسع شهرها لغالب الحيض جلست
~~الفاضل من شهرها بعد أقل الطهر كأن يكون شهرها ثمانية عشر يوما فإنها تجلس
~~الزائد عن أقل الطهرين الحيضتين فقط لئلا ينقص الطهر عن أقله وهو أي ما
~~تجلسه هنا أي في المثال المذكور خمسة أيام لأنها الباقي من الثمانية عشر
~~بعد الثلاثة عشر فتجلسها فقط لئلا ينقص الطهر عن أقله فيخرج عن كونه طهرا
~~وإن جهلت شهرها جلسته أي غالب الحيض من كل شهر للخبر هلالي لأنه المتبادر
~~عند الإطلاق وشهر المرأة هو الزمن الذي يجتمع لها فيه حيض وطهر صحيحان أي
~~تامان وأقل ذلك أربعة عشر يوما بلياليها يوم بليلته للحيض لأنه أقله وثلاثة
~~عشر يوما بلياليها للطهر لأنها أقله ولا حد لأكثره أي شهر المرأة لما تقدم
~~أنه لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين § PageV01P494
~~<495> وغالبه أي شهر المرأة الشهر الهلالي لأن غالب الحيض ست أو سبع وغالب
~~الطهر بقية الشهر وتقدم ولا تكون المرأة معتادة حتى تعرف شهرها الذي تحيض
~~فيه وتطهر فيه وتعرف وقت حيضها وطهرها منه بأن تعرف أنها تحيض خمسة مثلا من
~~ابتدائه وتطهر في باقيه ويتكرر حيضها ثلاثة أشهر لأن العادة لا تثبت بدونها
~~كما تقدم الحال الثاني أن تكون عالمة بالعدد ناسية للموضع وقد ذكر ذلك
~~بقوله وإن علمت عدد أيامها أي أيام حيضها ونسيت موضعها بأن لم تدر أكانت
~~تحيض في أول الشهر أو وسطه أو آخره جلستها أي أيام حيضها من أول كل شهر
~~هلالي لأنه صلى الله عليه وسلم جعل حيضة حمنة من أول الشهر والصلاة في
~~بقيته ولأن دم الحيض جبلة ms0226 والاستحاضة عارضة فإذا رأته وجب تقديم دم الحيض
~~الحال الثالث الناسية للعدد والموضع وهي المرادة بقوله وكذا من عدمتهما أي
~~عدمت العلم بعدد حيضها وموضعه فتجلس غالب الحيض من أول كل شهر هلالي لما
~~تقدم فإن عرفت ابتداء الدم بأن علمت أن الدم كان يأتيها في أول العشر
~~الأوسط من الشهر وأول النصف الأخير منه ونحوه فهو أول دورها فتجلس منه سواء
~~كانت ناسية للعدد فقط والموضع وما جلسته ناسية للعدد أو الموضع أو هما من
~~حيض مشكوك § PageV01P495
~~<496> فيه كحيض يقينا فيما يوجبه ويمنعه وعدم قضاء الصلاة ونحو ذلك بخلاف
~~النفاس المشكوك فيه لمشقة تكرره وما زاد على ما تجلسه إلى أكثره أي الحيض
~~كطهر متيقن قال في الرعاية والحيض والطهر مع الشك فيهما كاليقين فيما يحل
~~ويحرم ويكره ويجب ويستحب ويباح ويسقط وعنه يكره الوطء في طهر مشكوك فيه
~~كالاستحاضة وغيرهما أي غير زمن الحيض وما زاد عليه إلى أكثر الحيض وهو نصف
~~الشهر الباقي إن حيضناها من كل شهر استحاضة لأنه لا يصح أن يكون حيضا ولا
~~نفاسا وإن ذكرت المستحاضة الناسية لعادتها عادتها رجعت إليها فتجلسها لأن
~~ترك الجلوس فيها إنما كان لعارض النسيان وإذا زال العارض رجعت إلى الأصل
~~وقضت الواجب زمن العادة المنسية كأن كانت صامت فرضا فيها فتقضيه لعدم صحته
~~لموافقة زمن الحيض وقضت الواجب أيضا زمن جلوسها في غيرها فتقتضي الصلاة
~~والصوم ونحوه لأنه ليس بزمن حيض وكذا الحكم في كل موضع حيض من لا عادة لها
~~ولا تمييز مثل المبتدأة إذا لم تعرف وقت ابتداء دمها ولا تمييز لها فإنها
~~تجلس غالب الحيض بعد تكرره من أول كل شهر هلالي وإذا ذكرت وقت ابتداء دمها
~~رجعت إليه وقضت الواجب زمنه وزمن جلوسها في غيره وإن علمت المستحاضة عدد
~~أيامها في وقت من الشهر كأن علمت أن حيضها ستة أيام في الشهر ونسيت موضعها
~~بأن لم تدر أهي في أوله أو في § PageV01P496
~~<497> آخره فإن كانت أيامها نصف الوقت الذي علمت أن حيضها فيه ms0227 فأقل من نصفه
~~فحيضها من أولها فإذا علمت أن حيضها كان في النصف الثاني من الشهر فإنها
~~تجلس من أوله أو بالتحري أي للاجتهاد على الوجهين في ذلك والأكثر على أنها
~~من أولها كما قطع به من قال وليس لها حيض بيقين بل حيضها مشكوك فيه وإن
~~زادت أيامها على النصف من الوقت الذي علمت الحيض فيه مثل أن تعلم أن حيضها
~~ستة أيام من العشر الأول من الشهر ضم الزائد على النصف وهو في المثال يوم
~~لأن نصف العشرة خمسة إلى مثله مما قبله وهو يوم فيكونان أي الخامس والسادس
~~حيضا بيقين إذ لا يحتمل خلافه يبقى لها أربعة أيام تتمة عادتها فإن جلستها
~~من الأول على قول الأكثر كان حيضها من أول العشر إلى آخر السادس منها يومان
~~وهما الخامس والسادس حيض بيقين والأربعة حيض مشكوك فيه والأربعة الباقية
~~طهر مشكوك فيه وإن جلست بالتحري على الوجه المقابل لقول الأكثر فأداها
~~اجتهادها إلى أنها من أول العشر فهي كالتي ذكرنا فيكون حيضها من أول العشر
~~إلى آخر السادس منها يومان حيض بيقين والأربعة حيض مشكوك فيه واليومان
~~قبلها حيضا بيقين والأربعة الأولى طهر مشكوك فيه وإن قالت حيضتي سبعة أيام
~~من العشر الأول أو الوسط أو الأخير فقد زادت أيامها يومين على نصف الوقت
~~لأن نصف العشرة خمسة فتضمهما § PageV01P497
~~<498> إلى يومين قبلهما فيصير لها أربعة أيام حيضا بيقين من أول الرابع إلى
~~آخر السابع ويبقى لها ثلاثة أيام تجلسها لما تقدم من أول العشر أو بالتحري
~~على الوجهين وهي حيض مشكوك فيه وحكم الحيض المشكوك فيه حكم المتيقن في ترك
~~العبادات وتحريم الوطء ووجوب الغسل كما تقدم وإن شاءت أسقطت الزائد من
~~أيامها عن نصف الوقت من آخر المدة وأسقطت مثله من أولها فما بقي أي صار
~~بمعنى اجتمع كما في بعض النسخ فهو حيض بيقين والشك فيما بقي من الوقت
~~المعين كما تقدم تمثيله وإن علمت موضع حيضها بأن علمت أنها تحيض في العشر
~~الأوسط ونسيت عدده ms0228 أي عدد أيام الحيض جلست فيه أي في موضع حيضها غالب الحيض
~~ستة أيام أو سبعة بالتحري لما تقدم وإن تغيرت العادة بزيادتها بأن كانت
~~عادتها ستة أيام فرأت الدم ثمانية أو تغيرت العادة بتقدم بأن كانت ترى الدم
~~من وسط الشهر فرأته في أوله أو تغيرت العادة ب تأخر بأن كانت تراه في أوله
~~فتأخر إلى آخره § PageV01P498
~~<499> أو انتقال بأن كان حيضها الخمسة الأول فتصير الخمسة الثانية لكن لم
~~يذكره في المحرر والوجيز والفروع والمنتهى لأنه في معنى ما تقدم ف ما تغير
~~كدم زائد على أقل حيض من مبتدأة لا تلتفت إليه حتى يتكرر ثلاث مرات فتصوم
~~فيه وتصلي قبل التكرار وتغتسل عند انقطاعه غسلا ثانيا فإذا تكرر صار عادة
~~تجلسه وتعيد صوم فرض ونحوه فيه لأنا تبيناه حيضا فلو لم يعد أو أيست قبل
~~تكراره ثلاثا لم تقض كما تقدم في المبتدأة وعنه تصير إليه من غير تكرار
~~أومأ إليه في رواية ابن منصور اختاره جمع وعليه العمل ولا يسع النساء العمل
~~بغيره قال في الإنصاف وهو الصواب قال ابن تميم وهو أشبه قال ابن عبيدان هو
~~الصحيح قال في الفائق وهو المختار واختاره الشيخ تقي الدين وإليه ميل
~~الشارح وإن طهرت في أثناء عدتها طهرا خالصا لا تتغير معه القطنة إذا
~~احتشتها ولو أقل مدة فلا يعتبر بلوغه يوما فهي طاهر تغتسل لقول ابن عباس
~~إذا ما رأت الطهر فلتغتسل وتصلي وتفعل ما تفعله الطاهرات لأن الله تعالى
~~وصف الحيض بكونه أذى فإذا ذهب الأذى وجب زوال الحيض ولا يكره وطؤها بعد
~~الاغتسال كسائر الطاهرات فإن عاودها الدم في أثناء العادة ولم يجاوزها
~~جلسته أي زمن الدم من § PageV01P499
~~<500> العادة كما لو لم ينقطع لأنه صادف زمن العادة وإن جاوزها أي جاوز
~~دمها العائد بعد انقطاعه عادتها ولم يعبر أي يجاوز أكثر الحيض خمسة عشر
~~يوما لم تجلسه حتى يتكرر ثلاثا وإن عبر أكثره أي جاوز أكثر الحيض فليس بحيض
~~لأن بعضه ليس بحيض فيكون كله استحاضة ms0229 لاتصاله به وانفصاله عن الحيض وإن
~~عاودها أي رجع الدم بعد انقطاعه عنها بعد العادة فلا يخلو إما أن يمكن جعله
~~حيضا إما بضمه إلى ما قبله أو نفسه أو لا يمكن جعله حيضا فإن أمكن جعله
~~حيضا إما بضمه إلى ما قبله أو بنفسه بأن يكون الدم بضمه إلى الدم الأول لا
~~يكون بين طرفيهما أي أول الدمين وآخرهما أكثر من أكثر الحيض خمسة عشر يوما
~~فيلفقان أي الدمان ويجعلان حيضة واحدة إن تكرر الدم الذي بعد العادة ثلاثا
~~وهذا مثال لما أمكن أن يكون حيضا بالضم وأشار إلى ما أمكن جعله بنفسه بقوله
~~أو يكون بينهما أي الدمين أقل الطهر ثلاثة عشر يوما وكل من الدمين يصلح أن
~~يكون حيضا إذن بمفرده بأن يكون يوما وليلة فأكثر ولا يجاوز الخمسة عشر
~~فيكونان حيضتين لوجود الطهر التام بينهما إذا تكرر الثاني ثلاثا وإن نقص
~~أحدهما عن أقل حيض فهو دم فاسد إذا لم يمكن ضمه إلى ما بعده يعني إلى الدم
~~الآخر لأنه لا يصلح حيضا ولا نفاسا وإن لم يمكن جعله حيضا لعبوره أكثر
~~الحيض وليس بينه وبين الدم الأول أقل الطهر بل كان بينهما دونه فهذا
~~استحاضة سواء تكرر أم لا لمجاوزته أكثر الحيض ويظهر ذلك بالمثال فلو كانت
~~العادة عشرة § PageV01P500
~~<501> أيام مثلا فرأت منها خمسة دما وطهرت الخمسة الباقية ثم رأت خمسة أخرى
~~دما وتكرر ذلك ثلاثا فالخمسة الأولى والخمسة الثالثة حيضة واحدة بالتلفيق
~~لأنهما مع ما بينهما لا يجاوزان خمسة عشر يوما ولو رأت الدم الثاني ستة أو
~~سبعة فأكثر لم يمكن أن يكون حيضا لمجاوزته مع الأول وما بينهما أكثر الحيض
~~ولو كانت رأت يوما بليلته دما وثلاثة عشر طهرا ثم رأت يوما بليلته دما
~~وتكرر الثاني فهما حيضتان لوجود طهر صحيح بينهما لأن أقل الطهر ثلاثة عشر
~~يوما ولو رأت يومين دما ورأت اثني عشر يوما طهرا ثم رأت يومين دما فهنا لا
~~يمكن جعلهما حيضة واحدة لزيادة الدمين مع ما بينهما من ms0230 الطهر عن أكثر الحيض
~~لأن مجموع ذلك ستة عشر يوما ولا يمكن جعلهما حيضتين لانتقاء طهر صحيح
~~بينهما لأن بينهما اثني عشر يوما وأقل الطهر ثلاثة عشر فيكون الحيض منهما
~~ما وافق العادة لتقويه بموافقتها ويكون الآخر استحاضة ولو تكرر والصفرة
~~والكدرة وهما شيء كالصديد يعلوه صفرة وكدرة قاله في المبدع في أيام العادة
~~حيض لدخولهما في عموم النص ولقول عائشة وكان النساء يبعثن إليها بالدرجة
~~فيها الصفرة والكدرة لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من
~~الحيض وفي الكافي قال مالك § PageV01P501
~~<502> وأحمد هي ماء أبيض يتبع الحيضة لا بعدها أي ليست الصفرة والكدرة بعد
~~العادة حيضا ولو تكرر ذلك فلا تجلسه لقول أم عطية كنا لا نعد الصفرة
~~والكدرة بعد الطهر شيئا رواه أبو داود والبخاري ولم يذكر بعد الطهر § PageV01P502
~~<503> فصل في التلفيق وشيء من أحكام المستحاضة ونحوها ومعناه أي التلفيق ضم
~~الدماء بعضها إلى بعض وجعلها حيضة واحدة إن تخللها طهر لا يبلغ أقل الطهر
~~بين الحيضتين وصلح زمانه أي الدم للمتفرق أن يكون حيضا بأن بلغ يوما وليلة
~~ولم يجاوز مع مدة الطهر خمسة عشر يوما فمن كانت ترى يوما أو أقل أو أكثر
~~دما يبلغ مجموعه أقل الحيض يوما وليلة فأكثر وترى طهرا متخللا لذلك الدم
~~سواء كان زمنه كزمن الطهر أو أقل أو أكثر فالدم حيض ملفق فتجلسه لأنه لما
~~لم يمكن جعل كل واحد حيضة ضرورة نقصه عن اليوم والليلة أو كون الطهر بين
~~الحيضتين ثلاثة عشر تعين الضم لأنه دم في زمن يصلح كونه حيضا أشبه ما لو لم
~~يفصل بينهما طهر والباقي أي النقاء طهر لما تقدم من أن الطهر في أثناء
~~الحيضة صحيح فتغتسل فيه وتصوم وتصلي لأنه طهر حقيقة ويكره وطؤها زمن طهر
~~على ما قدمه في الرعاية وعنه يباح إلا أن يجاوز زمن الدم وزمن النقاء أكثره
~~أي أكثر الحيض كأن ترى يوما دما ويوما نقاء إلى ثمانية عشر مثلا فتكون
~~مستحاضة لقول علي وتجلس المبتدأة من ms0231 هذا الدم الذي تخلله طهر وصلح أن يكون § PageV01P503
~~<504> حيضا أقل الحيض ثم تغتسل والباقي من الدم إن تكرر ثلاثا فهو حيض
~~بشرطه بأن لا يجاوز أكثر الحيض وإلا بأن لم يتكرر أو جاوز أكثره فاستحاضة
~~لا تجلسه والمعتادة تجلس ما تراه في زمن عادتها وإن كانت عادتها بتلفيق
~~جلست على حسبها وإن لم يكن لها عادة ولها تمييز صحيح جلست زمنه فإن لم
~~يكونا وقلنا تجلس الغالب فهل تلفق ذلك من أكثر الحيض أو تجلس أيام الدم من
~~الست أو السبع وجهان جزم بالثاني في الكافي وإذا أرادت المستحاضة الطهارة ف
~~إنها تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الدم وتحتشي بقطن أو ما يقوم مقامه من
~~خرق ونحوها طاهرة ليمتنع الدم فإن لم يمنع ذلك الحشو الدم عصبته بشيء طاهر
~~يمنع الدم حسب الإمكان بخرقة عريضة مشقوقة الطرفين تتلجم بها وتوثق طرفيها
~~في شيء آخر قد شدته على وسطها لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة حين شكت إليه
~~كثرة الدم أنعت لك الكرسف يعني القطن تحشين به المكان قالت إنه أكثر من ذلك
~~قال تلجمي قال في المبدع وظاهره ولو كانت صائمة لكن يتوجه أن تقتصر على
~~التعصيب فقط فإن غلب الدم وقطر بعد ذلك لم تبطل طهارتها لعدم إمكان التحرز
~~منه ولا يلزمها إذن إعادة شده ولا إعادة غسله لكل صلاة إن لم تفرط في الشد
~~للحرج فإن فرطت في الشد وخرج الدم بعد الوضوء أعادته لأنه حدث أمكن التحرز
~~منه وتتوضأ لوقت كل صلاة إن خرج شيء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة § PageV01P504
~~<505> توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت رواه أحمد وأبو داود والترمذي
~~وصححه وفي لفظ قال لها توضئي لوقت كل صلاة قال الترمذي حديث حسن صحيح لا
~~يقال فيه وفي غالب الروايات وتوضئي لكل صلاة لأنه مقيد فيجب حمله على
~~المقيد به ولأنها طهارة عذر وضرورة فتقيدت بالوقت كالتيمم وإلا أي وإن لم
~~يخرج شيء فلا تتوضأ لكل وقت صلاة وتصلي المستحاضة بوضوئها ما ms0232 شاءت ما دام
~~الوقت حتى جمعا بين فرضين لبقاء وضوئها إلى آخر الوقت وكالمتيمم وأولى ولها
~~أي المستحاضة الطواف فرضا ونفلا ولو لم تطل استحاضتها كالصلاة وأولى وتصلي
~~عقب طهرها ندبا خروجا من الخلاف فإن أخرت الصلاة عن طهرها ولو كان التأخير
~~لغير حاجة لم يضر ما دام الوقت لأنها متطهرة كالمتيمم وإن كان لها أي
~~المستحاضة عادة بانقطاعه أي الدم زمنا يتسع للوضوء والصلاة تعين فعلهما فيه
~~لأنه قد أمكن الإتيان بالعبادة على § PageV01P505
~~<506> وجه لا عذر معه ولا ضرورة فتعين فعلهما على هذا الوجه كمن لا عذر له
~~فإن توضأت زمن انقطاعه ثم عاد بطل وإن عرض هذا الانقطاع للدم في زمن يتسع
~~للوضوء والصلاة بعد طهارتها لمن عادتها الاتصال أي اتصال دم الاستحاضة بطلت
~~طهارتها ولزمها استئنافها لأنها صارت بهذا الانقطاع في حكم من حدثها غير
~~دائم فإن وجد هذا الانقطاع قبل الدخول في الصلاة لم يجز الشروع فيها حتى
~~تتوضأ لبطلان وضوئها بالانقطاع فإن خالفت وشرعت في الصلاة واستمر الانقطاع
~~زمنا يتسع للوضوء والصلاة فيه فصلاتها باطلة لتبين بطلان الطهارة بانقطاعه
~~وإن عاد دمها قبل ذلك أي قبل مضي زمن يتسع للوضوء والصلاة فطهارتها صحيحة
~~لأنه لا أثر لهذا الانقطاع وتجب إعادة الصلاة لأنها صلت بطهارة لم يكن لها
~~أن تصلي بها فلم تصح كما لو تيقن الحدث وشك في الطهارة وصلى ثم تبين أنه
~~كان متطهرا وإن عرض الانقطاع في أثناء الصلاة أبطلها مع الوضوء لما تقدم من
~~أنها بالانقطاع تصير كمن لا عذر لها ومجرد الانقطاع يوجب الانصراف من
~~الصلاة لبطلان الوضوء فتبطل هي إلا أن يكون لها عادة بانقطاع يسير فلا
~~يلزمها الانصراف بمجرد الانقطاع من الصلاة لأن الظاهر حمله على المعتاد لها
~~وهو لا أثر له ولو توضأت من لها عادة بانقطاع يسير ف انقطع دمها واتصل
~~الانقطاع حتى اتسع للوضوء والصلاة أو برئت من الاستحاضة بطل وضوءها إن وجد
~~أي خرج منها دم بعد الوضوء كالمتيمم للمرض فيعافى فإن لم يكن خرج ms0233 منها دم
~~بعد الوضوء لم يبطل وإن كان الوقت § PageV01P506
~~<507> الذي انقطع فيه الدم لا يتسع لهما أي للوضوء والصلاة لم يؤثر في
~~بطلان الوضوء ولا الصلاة ولو كثر الانقطاع واتسع للوضوء والصلاة ولكن
~~اختلفت بتقدم وتأخر وقلة وكثرة ووجد مرة وعدم مرة أخرى ولم يكن لها عادة
~~مستقيمة باتصال ولا بانقطاع فهذه كمن عادتها الاتصال في الدم في بطلان
~~الوضوء بالانقطاع المتسع للوضوء والصلاة دون ما أي انقطاع دونه أي دون ما
~~يتسع للوضوء والصلاة لما تقدم وحكمها كمن عادتها الاتصال في سائر ما تقدم
~~إلا أنها لا تمنع من الدخول في الصلاة ولا من المضي فيه بمجرد الانقطاع قبل
~~تبين اتساعه للوضوء والصلاة لعدم انضباط هذا الانقطاع فيقضي لزوم اعتباره
~~إلى الحرج والمشقة ولا يكفيها أي المستحاضة نية رفع الحدث قال في التلخيص
~~قياس المذهب لا يكفي وتكفي نية الاستباحة أي تتعين ولو انتقضت طهارتها
~~بطروء حدث غير الاستحاضة وظاهره ولو قلنا إن طهارتها ترفع الحدث قلت لأنها
~~لا ترفع الحدث على الإطلاق وإنما ترفع الحدث السابق دون المقارن لكنه لم
~~يؤثر كالمتأخر للضرورة ولهذا تبطل طهارتها بخروج الوقت فأما تعيين النية
~~للفرض فلا تعتبر هنا بخلاف التيمم لأن طهارتها ترفع الحدث بخلافه وتبطل
~~طهارتها بخروج الوقت أيضا أي كما تبطل بدخوله هذا ظاهر كلامه في الكافي
~~والشرح في غير موضع كالتيمم وقال المجد في شرحه ظاهر كلام أحمد أن طهارة
~~المستحاضة تبطل بدخول الوقت دون خروجه وقال أبو يعلى تبطل بكل واحد منهما
~~قال في الإنصاف وهي § PageV01P507
~~<508> شبيهة بمسألة التيمم والصحيح فيه أنه لا يبطل بخروج الوقت كما تقدم
~~قال المجد والأول أولى ا ه وكذا قال في مجمع البحرين وجزم به في نظم
~~المفردات قال وبدخول الوقت طهر يبطل لمن بها استحاضة قد نقلوا لا بالخروج
~~منه لو تطهرت للفجر لم يبطل بشمس ظهرت ولا يصح وضوءها لفرض كظهر أو عصر أو
~~جمعة قبل دخول وقته لأنها طهارة ضرورة فتقيدت بالوقت كالتيمم ومثل
~~المستحاضة فيما تقدم لا ms0234 في الغسل لكل صلاة فإن استحبابه يختص المستحاضة لما
~~تقدم في باب الغسل من به سلس البول أو المذي والريح والجريح الذي لا يرقى
~~دمه وذو الرعاف الدائم يعني أن حكم هؤلاء حكم المستحاضة فيما تقدم غير ما
~~استثنى لتساويهم معنى وهو عدم التحرز من ذلك فوجب المساواة حكما قال إسحاق
~~بن راهويه كان يزيد بن ثابت به سلس البول وكان يداويه ما استطاع فإذا غلبه
~~صلى ولا يبالي ما أصاب ثوبه لكن عليه أن يحتشي كما تقدم في المستحاضة نقل
~~الميموني فيمن به رعاف دائم أنه يحتشي ونقل ابن هانئ خلافه قلت ومن به دود
~~قراح يعصب المحل بعد حشوه ثم يصلي وإن كان صائما عصبه فقط وإن منعه العصب
~~اكتفى به أيضا غير الصائم وإن كان محل الحدث مما لا يمكن عصبه كالجرح الذي
~~لا يرقأ دمه ولا يمكن شده أو من به باسور أو ناصور ولا يمكن عصبه § PageV01P508
~~<509> صلى على حسب حاله لفعل عمر حيث صلى وجرحه يثعب دما رواه أحمد ولو قدر
~~على حبسه أي الحدث حال القيام وحده لا حال الركوع والسجود لزمه أن يركع
~~ويسجد نصا ولا يومئ بهما وأجزأته صلاته كالمكان النجس اليابس إذا حبس به
~~ويأتي وقال أبو المعالي يومئ لأن فوات الشرط لا بد له ولو امتنعت القراءة
~~إن صلى قائما صلى قاعدا أو لحقه السلس إن صلى قائما صلى قاعدا لأن للقيام
~~بدلا وهو القعود بخلاف القراءة والطهارة ولو كان من به سلس البول ونحوه لو
~~قام وقعد لم يحبسه ولو استلقى حبسه صلى قائما إن قدر عليه أو قاعدا إن لم
~~يقدر على القيام لأن المستلقي لا نظير له اختيارا قاله أبو المعالي واقتصر
~~عليه في المبدع وغيره فإن كانت الريح تتماسك جالسا لا ساجدا لزمه السجود
~~بالأرض نصا وقياس قول أبي المعالي يومئ لأن فوات الشرط لا بد له والسجود له
~~بدل ولا يباح وطء المستحاضة من غير خوف العنت منه أو منها لقول § PageV01P509
~~<510> عائشة المستحاضة لا يغشاها ms0235 زوجها ولأن بها أذى فحرم وطؤها كالحائض
~~وعنه يباح مطلقا وهو قول أكثر العلماء لأن حمنة كانت تستحاض وكان زوجها
~~طلحة بن عبيد الله يجامعها وأم حبيبة كانت تستحاض وكان زوجها عبد الرحمن بن
~~عوف يغشاها رواهما أبو داود وقد قيل إن وطء الحائض يتعدى إلى الولد فيكون
~~مجذوما فإن كان أي وجد خوف العنت منه أو خافته هي وطلبته منه أبيح له وطؤها
~~ولو لواجد الطول لنكاح غيرها خلافا لابن عقيل لأن حكمه أخف من حكم الحيض
~~ومدته تطول والشبق الشديد كخوف العنت فيبيح وطأها ولو لم يصل إلى حال تبيح
~~وطء الحائض لما تقدم ويجوز شرب دواء مباح لقطع الحيض مع أمن الضرر نصا
~~كالعزل وقال القاضي لا يباح إلا بإذن الزوج أي لأن له حقا في الولد § PageV01P510
~~<511> وفعل الرجل ذلك بها أي إسقاؤه إياها دواء مباحا يقطع الحيض من غير
~~علمها يتوجه تحريمه قاله في الفروع وقطع به في المنتهى لإسقاط حقها من
~~النسل المقصود ومثله أي مثل شربها دواء مباحا لقطع الحيض شربة كافور قال في
~~المنتهى وللرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع قاله في الفائق ولا يجوز ما يقطع
~~الحمل ذكره بعضهم قال ابن نصر الله وظاهر ما سبق جوازه كإلقاء نطفة بل أولى
~~ويحتمل المنع لأن فيه قطع النسل وقد يتوجه جوازه مما سبق في الكافور فإن
~~شربه يقطع شهوة الجماع وقد تقدم أنه كقطع الحيض ويجوز لأنثى شرب دواء مباح
~~لحصول الحيض لا قرب رمضان لتفطره كالسفر للفطر § PageV01P511
~~<512> § PageV01P512
~~<513> فصل في النفاس وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجله وأصله
~~لغة من التنفس وهو الخروج من الجوف أو من قولهم نفس الله كربته أي فرجها
~~وهو دم ترخيه الرحم مع ولادة وقبلها بيومين أو ثلاثة مع أمارة وبعدها إلى
~~تمام أربعين يوما وأكثر مدة النفاس أربعون يوما من ابتداء خروج بعض الولد
~~حكاه أحمد عن عمر وعلي وابن عباس وأنس وعثمان بن أبي العاص § PageV01P513
~~<514> وعائذ بن عمرو وأم سلمة ولا يعرف لهم ms0236 مخالف في عصرهم قال الترمذي
~~أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن
~~النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي قال
~~أبو عبيد وعلى هذا جماعة الناس وقال إسحاق وهو السنة § PageV01P514
~~<515> المجمع عليها فإن رأته أي الدم قبله أي قبل خروج بعض الولد بثلاثة
~~أيام فأقل بأمارة كتوجع ف هو نفاس كالخارج مع الولادة ولا يحسب ما قبل
~~الولادة من مدته أي النفاس وإن جاوز دم النفاس الأربعين يوما وصادف عادة
~~حيضها ولم يزد عن العادة ف المجاوز حيض لأنه دم في زمن العادة أشبه ما لو
~~يتصل بزمن النفاس فإن زاد المجاوز على العادة ولم يجاوز أكثر الحيض فحيض إن
~~تكرر أو لم يصادف عادة حيضها ولم يجاوز أكثره أي أكثر الحيض أيضا فحيض إن
~~تكرر ثلاثا كدم المبتدأة المجاوز لأقل الحيض وإلا بأن زاد على العادة وجاوز
~~أكثر الحيض أو لم يصادف عادة وجاوز أكثره فاستحاضة ولو تكرر لأنه لا يصلح
~~حيضا ولا نفاسا ولا تدخل استحاضة في مدة نفاس كما لا تدخل في مدة حيض لأن
~~الحكم للأقوى ويثبت حكم النفاس ولو بتعديها على نفسها بضرب أو شرب دواء أو
~~غيرهما فلا تقضي الصلاة لأن وجود الدم ليس بمعصية من جهتها ولا يمكنها قطعه
~~بخلاف سفر المعصية قال القاضي والسكر جعل شرعا كمعصية مستدانة يفعلها شيئا
~~فشيئا بدليل جريان الإثم والتكليف بوضع ما يتبين فيه خلق الإنسان نصا فلو
~~وضعت علقة أو مضغة لا تخطيط فيها لم يثبت لها بذلك حكم النفاس ويأتي أن أقل
~~ما يتبين فيه خلق الإنسان أحد وثمانون يوما وغالبها على ما ذكره المجد وابن
~~تميم وابن حمدان وغيرهم ثلاثة أشهر قال المجد في شرحه فمتى رأت دما على طلق § PageV01P515
~~<516> قبلها لم تلتفت إليه وبعدها تمسك عن الصلاة والصوم ثم إن انكشف الأمر
~~بعد الوضع على الظاهر رجعت فاستدركت وإن لم ينكشف بأن دفن ولم تتفقد أمره
~~استمر حكم الظاهر إذ ms0237 لم يتبين فيه خطأ ولا حد لأقله أي النفاس لأنه لم يرد
~~في الشرع تحديده فيرجع فيه إلى الوجود وقد وجد قليلا عقب سببه فكان نفاسا
~~كالكثير فيثبت حكمه أي النفاس من وجوب الغسل ونحوه ولو بقطرة وعنه أقله يوم
~~وقدم في التلخيص لحظة فإن انقطع الدم في مدته أي في الأربعين ف هي طاهر
~~لانقطاع دم النفاس كما لو انقطع دم الحائض في عادتها يؤيده ما روت أم سلمة
~~أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم كم تجلس المرأة إذا ولدت قال أربعين
~~يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ذكره في المبدع وحكى البخاري في تاريخه أن
~~امرأة ولدت بمكة فلم تر دما فلقيت عائشة فقالت أنت امرأة طهرك الله تغتسل
~~وتصلي وتصوم ونحوه لأنه طهر صحيح لما تقدم ويكره وطؤها قبل الأربعين بعد
~~التطهير قال أحمد ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص
~~أنها أتته قبل الأربعين فقال لا تقربيني ولأنه لا يأمن عود الدم في زمن
~~الوطء § PageV01P516
~~<517> فإن عاد الدم بعد انقطاعه فيها أي في الأربعين فمشكوك فيه أي في كونه
~~دم نفاس أو فساد لأنه تعارض فيه الأمارتان كما لم تره أي الدم مع الولادة
~~ثم رأته في المدة أي في الأربعين فمشكوك فيه فتصوم وتصلي أي تتعبد لأنها
~~واجبة في ذمتها بيقين وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه وفي غسلها لكل صلاة
~~روايتان قال في تصحيح الفروع الصواب عدم الوجوب ويحتمل أن يكون الخلاف في
~~الاستحباب وعدمه فعلى هذا يقوى عدم الاستحباب أيضا ا ه ملخصا قلت إن الخلاف
~~في الاستحباب قوى الاستحباب كالمستحاضة وأولى وتقضي صوم الفرض ونحوه بخلاف
~~الصلاة احتياطا ولوجوبه يقينا لا يقال إنها لا تقضي الصوم قياسا على
~~الناسية إذا صامت في الدم الزائد على غالب الحيض لأنه يتكرر فيشق القضاء
~~بخلاف النفاس ولا يأتيها في الفرج زمن هذا الدم كالمبتدأة في الدم الزائد
~~على اليوم والليلة قبل تكرره وإن ولدت توأمين فأكثر فأول النفاس وآخره من ms0238
~~ابتداء خروج بعض الأول لأنه دم خرج عقب الولادة فكان نفاسا واحدا كحمل واحد
~~ووضعه § PageV01P517
~~<518> فلو كان بينهما أي التوأمين أربعون فأكثر فلا نفاس للثاني نصا لأن
~~الولد الثاني تبع للأول فلم يعتبر في آخر النفاس كأوله بل هو أي ما خرج مع
~~الولد الثاني بعد الأربعين من الأول دم فساد لأنه لا يصلح حيضا ولا نفاسا
~~ويجوز شرب دواء لإلقاء نطفة وفي أحكام النساء لابن الجوزي يحرم وفي الفروع
~~عن الفنون إنما الموءودة بعد التارات السبع وتلا ولقد خلقنا الإنسان من
~~سلالة من طين إلى ثم أنشأناه خلقا آخر قال وهذا حلته الروح لأن ما لم تحله
~~لا يبعث فقد يؤخذ منه لا يحرم إسقاطه وله وجه ومن استمر دمها يخرج من فمها
~~بقدر العادة في وقتها وولدت فخرجت المشيمة ودم النفاس من فمها فغايته نقض
~~الوضوء لأنا لا نتحققه حيضا كزائد على العادة كمني خرج من غير مخرجه ذكره
~~في الفنون PageV01P518
~~<5> كتاب الصلاة واشتقاقها من الصلوين واحدهما صلى كعصا وهما عرقان من
~~جانبي الذنب وقيل عظمات ينحنيان في الركوع والسجود وقال ابن فارس من صليت
~~العود إذا لينته لأن المصلي يلين ويخشع ورده النووي بأن لام الكلمة من
~~الصلاة واو أو من صليت ياء وجوابه أن الواو وقعت رابعة فقلبت ياء ولعله ظن
~~أن مراده صليت المخفف تقول صليت اللحم صليا إذا شويته وإنما أراد ابن فارس
~~المضعف وقال ابن الأعرابي صليت العصا تصلية أدرته على النار لتقومه وهي أي
~~الصلاة لغة الدعاء بخير قال تعالى وصل عليهم أي ادع لهم وعدي بعلى لتضمنه
~~معنى الإنزال أي أنزل رحمتك عليهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي
~~أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصل § PageV02P005
~~<6> وقال الشاعر تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا رب جنب أبي الأوصاب والوجعا
~~عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا وشرعا أقوال وأفعال
~~مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم ولا يرد عليه صلاة الأخرس ونحوه
~~لأن ms0239 الأقوال فيها مقدرة والمقدر كالموجود والتعريف باعتبار الغالب فلا يرد
~~أيضا صلاة الجنازة وهي آكد فروض الإسلام بعد الشهادتين لحديث جابر قال قال
~~النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة رواه مسلم وعن
~~عبد الله بن شقيق العقيلي قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون
~~شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة رواه الترمذي سميت صلاة لاشتمالها على
~~الدعاء وقيل لأنها ثانية الشهادتين كالمصلي من خيل الحلبة وفرضت ليلة
~~الإسراء لحديث أنس قال فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات ليلة
~~أسري به خمسين ثم نقصت حتى جعلت خمسا ثم نودي § PageV02P006
~~<7> يا محمد إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه الخمسة خمسين صححه الترمذي
~~وكان الإسراء قبل الهجرة من مكة إلى المدينة بنحو خمس سنين على المشهور بين
~~أهل السير قال في المبدع وهو بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم بخمس سنين
~~والصلوات الخمس فرض عين بالكتاب لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين
~~كتابا موقوتا وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء
~~ويقيموا الصلاة وبالسنة لما تقدم ولحديث ابن عمر بني الإسلام على خمس متفق
~~عليه وبالإجماع § PageV02P007
~~<8> وقال نافع بن الأزرق لابن عباس هل تجد الصلوات الخمس في القرآن قال نعم
~~ثم قرأ فسبحان الله حين تمسون الآيتين على كل مسلم مكلف قال في المبدع بغير
~~خلاف ولو لم يبلغه الشرع أي ما شرعه الله من الأحكام كمن أسلم في دار حرب
~~ونحوه كمن نشأ برأس جبل ولم يسمع بالصلاة فيقضيها إذا دخل دار الإسلام
~~وتعلم حكمها لعموم الأدلة وقيل لا ذكره القاضي واختاره الشيخ تقي الدين
~~بناء على أن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم وأجرى الشيخ تقي الدين ذلك في
~~كل من ترك واجبا قبل بلوغ الشرع من تيمم وزكاة ونحوهما إلا حائضا ونفساء
~~فلا تجب عليهما ولا يقضيانها لما مر ولو طرحت نفسها بضرب أو دواء ونحوهما
~~وتقدم وتجب الخمس على نائم أي يجب ms0240 عليه قضاؤها إذا استيقظ لقوله صلى الله
~~عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها رواه مسلم من § PageV02P008
~~<9> حديث أبي هريرة ولو لم تجب عليه حال نومه لم يجب عليه قضاؤها كالمجنون
~~ومثله الساهي ويجب إعلامه أي النائم إذا ضاق الوقت صححه في الإنصاف وجزم به
~~أبو الخطاب في التمهيد وتجب الخمس على من تغطى عقله بمرض أو إغماء أو دواء
~~مباح لأن ذلك لا يسقط الصوم فكذا الصلاة وكالنائم ولأن عمارا غشي عليه
~~ثلاثا ثم أفاق فقال هل صليت فقالوا ما صليت منذ ثلاث ثم توضأ وصلى تلك
~~الثلاث وعن عمران بن حصين وسمرة بن جندب نحوه ولم يعرف لهم § PageV02P009
~~<10> مخالف فكان كالإجماع ولأن مدة الإغماء لا تطول غالبا ولا تثبت عليه
~~الولاية ويجوز على الأنبياء بخلاف الجنون أو تغطى عقله بمحرم كمسكر فيقضي
~~لأن سكره معصية فلا يناسب إسقاط الواجب عنه ولأنه إذا وجب بالنوم المباح
~~فبالمحرم بطريق الأولى وقيل تسقط إن كان مكرها ولو زمن جنونه لو جن بعده أي
~~بعد شربه المسكر متصلا جنونه به أي بسكره المحرم تغليظا عليه قلت وقياس
~~الصلاة الصوم وسائر العبادات الواجبة ولا تجب الخمس على كافر أصلي لأنها لو
~~وجبت عليه حال كفره لوجب عليه قضاؤها لأن وجوب الأداء يقتضي وجوب القضاء
~~واللازم منتف بمعنى أنا لا نأمره أي الكافر بها أي بالصلاة في كفره ولا
~~بقضائها إذا أسلم لأنه أسلم خلق كثير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن
~~بعده فلم § PageV02P010
~~<11> يؤمر أحد بقضاء لما فيه من التنفير عن الإسلام ولا تصح الصلاة منه
~~لفقد شروطها وتجب الخمس عليه أي على الكافر بمعنى العقاب لأن الكفار ولو
~~مرتدين مخاطبون بفروع الإسلام من الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها على
~~الصحيح كالتوحيد إجماعا لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من
~~المصلين الآية ولا تجب الخمس على مرتد زمن ردته كالكافر الأصلي ولا تصح
~~الصلاة منه لفقد شرطها وهو الإسلام ويقضي المرتد إذا عاد إلى ms0241 الإسلام ما
~~فاته قبل ردته لاستقراره في ذمته ولا يقضي ما فاته زمنها أي زمن ردته لعدم
~~وجوبه عليه كالأصلي ولا تبطل عبادته أي المرتد التي فعلها قبل ردته بها أي
~~بردته وقوله من صلاة وصوم وحج وغير ذلك كزكاة بيان لعباداته فلا يلزمه
~~إعادتها إذا أسلم لأن ذمته قد برئت منه بفعله قبل الردة فلم تشتغل به بعد
~~ذلك وإن مات مرتدا حبطت لقوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه الآية وإن ارتد
~~أثناء عبادته بطلت مطلقا لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك § PageV02P011
~~<12> ولا تبطل استطاعة قادر على الحج بها أي بالردة لقدرته على العود
~~للإسلام فيستقر الحج عليه لكن لا يصح منه في ردته ولا يجب الحج باستطاعته
~~فيها أي في ردته لعدم أهليته له إذن ولا تجب على مجنون لا يفيق لحديث عائشة
~~مرفوعا رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يعقل وعن
~~الصبي حتى يحتلم رواه أبو داود والترمذي وحسنه § PageV02P012
~~<13> ولأنه ليس من أهل التكليف أشبه الطفل وظاهره ولو اتصل جنونه بردته
~~كالحيض وقدم في المبدع يجب قضاء أيام الجنون الواقعة في الردة لأن إسقاط
~~القضاء عن المجنون رخصة والمرتد ليس من أهلها § PageV02P013
~~<14> ولا تصح الصلاة منه أي من المجنون لأن من شرطها النية ولا تمكن منه
~~ولا قضاء على المجنون إذا أفاق لعدم لزومها له وكذا الأبله الذي لا يفيق
~~ذكره السامري وغيره كالمجنون يقال بله بلها كتعب وتباله أرى من نفسه ذلك
~~وليس به ويقال الأبله أيضا لمن غلبت عليه سلامة الصدر وفي الحديث أكثر أهل
~~الجنة البله قال الجوهري يعني البله في أمر الدنيا لقلة اهتمامهم بها وهم § PageV02P014
~~<15> أكياس في أمر الآخرة وإن أذن كافر يصح إسلامه حكم به لاشتمال الأذان
~~على الشهادتين أو صلى في أي حال أو أي محل كافر يصح إسلامه كالمميز حكم
~~بإسلامه لقوله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فله ما لنا
~~وعليه ما علينا لكن في البخاري من حديث أنس ms0242 موقوفا من قوله حين سأله ميمون
~~بن شياه فقال من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل
~~ذبيحتنا فهو المسلم له ما للمسلم وعليه ما على المسلم وروى أبو داود عن أبي
~~هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نهيت عن قتل المصلين وظاهره أن
~~العصمة تثبت بالصلاة وهي لا تكون بدون الإسلام § PageV02P015
~~<16> ولأنها عبادة تختص شرعنا أشبهت الأذان ويحكم بكفر من سجد لصنم فكذا
~~عكسه ويأتي في باب المرتد بيان من يصح إسلامه وبيان أنه يحكم بالإسلام
~~بالصلاة ولا تصح صلاته أي الكافر ظاهرا لفقد شرطها وهو الإسلام فيؤمر
~~بإعادتها وإن علم أنه كان قد أسلم ثم توضأ وصلى بنية صحيحة فصلاته صحيحة
~~ولا يعتد بأذانه فلا يسقط به فرض الكفاية لاشتراط النية فيه وعدم صحتها من
~~كافر ومعنى الحكم بإسلامه بما ذكر أنه لو مات عقب الصلاة أو الأذان فتركته
~~لأقاربه المسلمين دون الكفار ويدفن في مقابرنا وإنه لو أراد البقاء على
~~الكفر وقال إنما صليت أو إنما أذنت متلاعبا أو مستهزئا لم يقبل منه كما لو
~~أتى بالشهادتين ثم قال لم أرد الإسلام ولا يحكم بإسلامه بإخراج زكاة ماله
~~وحجه ولا بصومه قاصدا رمضان لأن المشركين كانوا يحجون في أول الإسلام حتى
~~نزل قوله إنما المشركون نجس الآية ولم يحكم بإسلامهم بذلك وكذا باقي
~~العبادات غير الشهادتين والصلاة ولأنها لا تختص شرعنا بخلاف الصلاة § PageV02P016
~~<17> ولا تجب الخمس على صغير لم يبلغ للخبر ولأنها عبادة بدنية فلم تلزمه
~~كالحج والطفل لا يعقل والمدة التي يكمل فيها عقله وبنيته تخفى وتختلف فنصب
~~الشارع عليه علامة ظاهرة وهي البلوغ ولا يصح منه أي من الصغير إلا من مميز
~~أي لا تصح الصلاة من صغير لم يميز لفقد شرطها وهو النية وتصح من مميز وهو
~~من بلغ سبع سنين قال في المطلع هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب ولا ينضبط
~~بسن بل يختلف باختلاف الأفهام وصوبه في الإنصاف وقال إن الاشتقاق يدل عليه
~~ويشترط لصحة صلاته ms0243 أي المميز ما يشترط لصحة صلاة الكبير أي البالغ لعموم
~~الأدلة إلا في السترة على ما يأتي تفصيله في باب ستر العورة لاختلافها بحسب
~~البلوغ وعدمه والثواب له أي ثواب صلاة المميز للمميز لأنه العامل فهو داخل
~~في عموم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وكذا أعمال البر كلها إذا عملها
~~غير البالغ كان ثوابها كالصلاة ولحديث ألهذا أي الصبي حج قال نعم ولك أجر
~~ويأتي فهو أي الصغير يكتب له ما عمله من الحسنات ولا يكتب عليه ما عمله من
~~السيئات لرفع القلم عنه ويلزم الولي أمره أي المميز بها أي بالصلاة إذن أي
~~حين يتم § PageV02P017
~~<18> له سبع سنين ذكرا كان أو أنثى لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين
~~واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع رواه أحمد وأبو داود من رواية
~~سوار بن داود وقد وثقه ابن معين وغيره ويلزم الولي تعليمه إياها أي الصلاة
~~وتعليم طهارة نصا لأنه لا يمكنه فعل الصلاة إلا إذا علمها فإذا علمها احتاج
~~إلى العلم بالطهارة ليتمكن منها § PageV02P018
~~<19> فإن احتاج إلى أجرة فمن مال الصغير فإن لم يكن فعلى من تلزمه نفقته
~~وكذا إصلاح ما له وكفه عن المفاسد وكذلك ذكر النووي في شرح المهذب الصيام
~~ونحوه ويعرف تحريم الزنا واللواط والسرقة وشرب المسكر والكذب والغيبة
~~ونحوها ويعرف أنه بالبلوغ يدخل في التكليف ويعرفه ما يبلغ به وقيل هذا
~~التعليم مستحب والصحيح وجوبه ويضرب المميز ولو رقيقا على تركها أي الصلاة
~~لعشر أي عند بلوغه عشر سنين تامة وجوبا للخبر والأمر والضرب في حقه لتمرينه
~~عليها حتى يألفها ويعتادها فلا يتركها عند البلوغ وإن بلغ في أثنائها أي في
~~وقتها لزمه إعادتها أو بلغ بعدها أي الصلاة في وقتها لزمه إعادتها لأنها
~~نافلة في حقه فلم تجزئه عن الفرض كما لو نواها نفلا وكما يلزمه إعادة الحج
~~ويلزمه إعادة تيمم لفرض لأن تيممه قبل بلوغه كان ms0244 لنافلة فلا يستبيح به
~~الفرض ولا يلزمه إعادة وضوء ولا غسل جنابة لأن من توضأ أو اغتسل لنافلة
~~استباح به الفريضة لرفعه الحدث بخلاف التيمم وتقدم ذلك ولا يلزمه أيضا
~~إعادة إسلام لأن أصل الدين لا يصح نفلا فإذا وجد فعلى وجه الوجوب ولأنه يصح
~~بفعل غيره وهو الأب § PageV02P019
~~<20> ويلزمه إتمامها أي الصلاة إذا بلغ فيها قدمه أبو المعالي في النهاية
~~وتبعه ابن عبيدان وقال في الفروع وغيره وحيث وجبت لزمه إتمامها وإلا
~~فالخلاف في النفل أي إن قلنا تجب الصلاة على ابن عشر فبلغ فيها لزمه
~~إتمامها وإعادتها وإن قلنا لا تجب عليه قبل البلوغ كما هو المذهب فبلغ في
~~أثنائها فوجوب إتمامها مبني على القولين فيمن شرع في نفل هل يجب عليه
~~إتمامه والصحيح كما يأتي لا يلزمه إتمامه فعلى هذا لا يلزمه إتمامها ولا
~~يجوز لمن وجبت عليه الصلاة تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقت الجواز أي وقت
~~الصلاة إن كان لها وقت واحد ووقت الاختيار إن كان لها وقتان إن كان ذاكرا
~~لها قادرا على فعلها قال في المبدع إجماعا لما روى أبو قتادة أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة أن تؤخر
~~صلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى رواه مسلم ولأنه يجب إيقاعها في الوقت فإذا
~~خرج ولم يأت بها كلها كان تاركا للواجب مخالفا للأمر ولأنه لو عذر بالتأخير
~~لفاتت فائدة التأقيت إلا لمن ينوي الجمع لعذر فإنه يجوز له التأخير لأنه
~~صلى الله عليه وسلم كان يؤخر الأولى في الجمع ويصليها في وقت الثانية
~~وسيأتي ولأن وقتيهما يصيران وقتا واحدا لهما ومقتضاه أنه لا يحتاج إلى
~~استثنائه لكن لما كان لكل صلاة وقت معلوم فيتبادر الذهن إليه فتعين إخراجه § PageV02P020
~~<21> أو لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا كالمشتغل بالوضوء والغسل وستر
~~العورة إذا انخرق ثوبه واشتغل بخياطته وليس عنده غيره لأن الشرط لا بدل له
~~ولا يجوز التأخير لمشتغل بشرطها البعيد كالعريان لو أمكنه أن يذهب ms0245 إلى قرية
~~أخرى يشتري منها ثوبا أو يستأجره ونحوه ولا يصلي إلا بعد الوقت فيصلي
~~عريانا وكالعاجز عن تعلم التكبير والتشهد ونحو ذلك كالفاتحة وأدلة القبلة
~~إذا خفيت عليه بل يصلي في الوقت على حسب حاله تقديما للوقت لسقوط الشرط إذن
~~بالعجز عنه وله أي لمن وجبت عليه صلاة تأخيرها عن أول وقت وجوبها لفعله صلى
~~الله عليه وسلم في اليوم الثاني من فرض الصلاة بشرط العزم على فعلها فيه أي
~~في الوقت المختار كقضاء رمضان ونحوه ممن وقته موسع ما لم يظن مانعا منه أي
~~من فعل الصلاة كموت وقتل وحيض فيجب عليه أن يبادر بالصلاة قبل ذلك وكذا من
~~عدم السترة إذا أعير سترة أول الوقت فقط فيلزمه أداؤها إذن لتمكنه من
~~الإتيان بها بشرطها وكذا متوضئ عدم الماء في السفر كما هو الغالب أو في
~~الحضر لقطع عدو ماء بلدة ونحوه وطهارته لا تبقى إلى آخر الوقت ولا يرجو
~~وجوده أي الماء في الوقت فيلزمه أن يصلي بوضوئه وكذا مستحاضة لها عادة
~~بانقطاع دمها في وقت يتسع لفعلها وفعل الوضوء فيتعين فعلها في ذلك الوقت
~~سواء كان أول الوقت أو وسطه أو آخره § PageV02P021
~~<22> ومن له التأخير أي تأخير الصلاة في الوقت فمات قبل الفعل في الوقت لم
~~يأثم لعدم تفريطه وتسقط بموته قال القاضي لأنها لا تدخلها النيابة فلا
~~فائدة في بقائها في ذمته بخلاف الزكاة والحج ويحرم التأخير للصلاة أو بعضها
~~بلا عذر إلى وقت الضرورة كما يحرم إخراجها عن وقتها وتقدم § PageV02P022
~~<23> فصل ومن جحد وجوبها أي وجوب صلاة من الخمس كفر إن كان ممن لا يجهله
~~كمن نشأ بدار الإسلام زاد ابن تميم وإن فعلها لأنه لا يجحدها إلا تكذيبا
~~لله ولرسوله وإجماع الأمة ويصير مرتدا بغير خلاف نعلمه قاله في المبدع وإن
~~كان ممن يجهله أي وجوبها كحديث عهد بالإسلام أو من نشأ ببادية عرف وجوبها
~~ولم يحكم بكفره لأنه معذور فإن قال أنسيتها قيل له صل الآن وإن قال أعجز
~~عنها لعذر كمرض ms0246 أو عجز عن أركانها أعلم أن ذلك لا يسقط الصلاة وأنه يجب
~~عليه أن يصلي على حسب طاقته فإن أصر على الجحد كفر لما سبق فإن تركها
~~تهاونا وكسلا لا جحودا دعاه إمام أو نائبه إلى فعلها لاحتمال أن يكون تركها
~~لعذر يعتقد سقوطها به كالمرض ونحوه ويهدده فيقول له إن صليت وإلا قتلناك
~~وذلك في وقت كل صلاة فإن أبى أن يصليها حتى تضايق وقت التي بعدها أي بعد
~~التي دعي لها عن فعل الثانية كما جزم به في مختصر المقنع تبعا للوجيز وغيره
~~وجب قتله لقوله تعالى اقتلوا المشركين إلى قوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة
~~وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فمن ترك الصلاة لم يأت بشرط التخلية فيبقى على
~~إباحة القتل ولقوله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه
~~ذمة الله ورسوله رواه § PageV02P023
~~<24> أحمد بإسناده عن مكحول وهو مرسل جيد قاله في المبدع ولأنها من أركان
~~الإسلام لا تدخلها النيابة فقتل تاركها كالشهادتين ولا يقتل بترك الأولى
~~لأنه لا يعلم أنه عزم على تركها إلا بخروج وقتها فإذا خرج علمنا أنه تركها
~~ولا يجب قتله بها لأنها فائتة فإذا ضاق وقت الثانية وجب قتله ولا يقتل من
~~ترك الصلاة تهاونا وكسلا وكذا من جحد وجوبها حتى يستتاب ثلاثة أيام كمرتد
~~أي كسائر المرتدين نصا ويضيق عليه وذكر القاضي أنه يضرب فإن تاب من ترك
~~الصلاة تهاونا وكسلا بفعلها أي § PageV02P024
~~<25> بفعل الصلاة خلي سبيله نقل صالح توبته أن يصلي لأن كفره بالامتناع
~~منها فحصلت توبته بها بخلاف جاحدها فإن توبته إقراره بما جحده مع الشهادتين
~~كما يعلم مما يأتي في باب المرتد وإلا أي وإن لم يتب بفعل الصلاة قتل بضرب
~~عنقه بالسيف لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة رواه مسلم
~~أي الهيئة من القتل لكفره علة لقتله لما روى جابر عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم أنه قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة رواه مسلم وروى بريدة أن
~~النبي صلى الله ms0247 عليه وسلم قال من تركها فقد كفر رواه الخمسة وصححه الترمذي
~~وروى عبادة مرفوعا من ترك الصلاة متعمدا فقد خرج من الملة رواه الطبراني
~~بإسناد جيد § PageV02P025
~~<26> وقال عمر لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ولقوله صلى الله عليه وسلم
~~أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة § PageV02P026
~~<27> قال أحمد كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء ولأنه يدخل بفعلها في
~~الإسلام فيخرج بتركها منه كالشهادتين وحيث كفر ف إنه يقتل بعد الاستتابة
~~ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرق ولا يسبى له
~~أهل ولا ولد كسائر المرتدين ولا قتل ولا تكفير قبل الدعاية بحال لاحتمال أن
~~يكون تركها لشيء يظنه عذرا في تركها قال الشيخ وتنبغي الإشاعة عنه بتركها
~~حتى يصلي ولا ينبغي السلام عليه ولا إجابة دعوته انتهى لعله يرتدع بذلك
~~ويرجع ومن راجع الإسلام قضى صلاته مدة امتناعه قدمه في الفروع وهو ظاهر
~~كلام جماعة وقال في المبدع وظاهره أنه متى راجع الإسلام لم يقض مدة امتناعه
~~كغيره من المرتدين لعموم الأدلة ثم حكى كلام الفروع ومن جحد وجوب الجمعة
~~كفر للإجماع عليها وظهور حكمها فلا يعذر بالجهل به إلا إذا كان قريب عهد
~~بإسلام أو نشأ ببادية وكذا لو ترك ركنا مجمعا عليه أو شرطا مجمعا عليه
~~كالطهارة § PageV02P027
~~<28> والركوع والسجود لأنه كتركها أو ترك ركنا أو شرطا مختلفا فيه يعتقد
~~وجوبه فهو كترك جميعها ذكره ابن عقيل وغيره قال كما نحده بفعل ما يوجب الحد
~~على مذهبه وقدمه في الفروع وغيره قال صدر الوزراء عون الدين أبو المظفر
~~يحيى بن هبيرة الشيباني البغدادي في قول حذيفة وقد رأى رجلا لا يتم ركوعه
~~ولا سجوده ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى
~~الله عليه وسلم فيه أن إنكار المنكر في مثل هذا يغلظ له لفظ الإنكار وفيه
~~إشارة إلى تكفير تارك الصلاة وإلى تغليظ الأمر في الصلاة حتى أن من أساء في ms0248
~~صلاته ولم يتم ركوعها ولا سجودها فإن حكمه حكم تاركها ا ه وعند الموفق ومن
~~تابعه كالشارح لا يقتل بمختلف فيه كما لا يحد المتزوج بغير ولي وهو أظهر
~~للشبهة ولا يكفر بترك شيء من العبادات تهاونا غير الصلاة فلا يكفر بترك
~~زكاة بخلا ولا بترك صوم وحج يحرم تأخيره تهاونا لقول عبد الله بن شقيق لم
~~يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير
~~الصلاة ويقتل فيهن حدا لما يأتي في أبوابها ولا يقتل ب ترك صلاة فائتة ولا
~~بترك كفارة ونذر للاختلاف في وجوبها فورا خاتمة اختلف العلماء بم كفر إبليس
~~فذكر أبو إسحاق بن شاقلا أنه كفر بترك السجود لا بجحوده § PageV02P028
~~<29> وقيل كفر لمخالفته الأمر الشفاهي من الله تعالى فإنه سبحانه خاطبه
~~بذلك قال الشيخ برهان الدين ولد صاحب الفروع في الاستعاذات له وقال جمهور
~~الناس كفر إبليس لأنه أبى واستكبر وعاند وطعن وأصر واعتقد أنه محق في تمرده
~~واستدل بأنا خير منه فكأنه ترك السجود لآدم تسفيها لأمره تعالى وحكمته وعن
~~هذا الكبر عبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يدخل الجنة من في قلبه
~~مثقال ذرة من كبر قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية الميموني إنما
~~أمر بالسجود فاستكبر وكان من الكافرين والاستكبار كفر وقالت الخوارج كفر
~~بمعصية الله تعالى وكل معصية كفر وهذا قول باطل بالكتاب والسنة وإجماع
~~الأمة § PageV02P029
~~<30> § PageV02P030
~~<31> باب الأذان والإقامة وما يتعلق بهما في الأحكام وهو أي الأذان لغة
~~الإعلام قال تعالى وأذان من الله ورسوله أي إعلام وقال وأذن في الناس بالحج
~~أي أعلمهم وقال الشاعر آذنتنا ببينها أسماء أي أعلمتنا يقال أذن بالشيء
~~تأذينا وأذانا وأذينا على وزن رغيف إذا أعلم به فهو اسم مصدر وأصله من
~~الأذن وهو الاستماع لأنه يلقي في آذان الناس ما يعلمهم به وشرعا الإعلام
~~بدخول وقت الصلاة أو الإعلام ب قربه لفجر في الجملة لأنه يصح الأذان لها
~~بعد نصف الليل كما يأتي وهي أي ms0249 الإقامة في الأصل مصدر أقام وحقيقته إقامة
~~القاعد أو المضطجع فكأن المؤذن إذا أتى بألفاظ الإقامة أقام القاعدين
~~وأزالهم عن قعودهم وشرعا الإعلام بالقيام إليها أي إلى الصلاة بذكر مخصوص
~~فيهما أي في الأذان والإقامة وهما مشروعان بالكتاب والسنة أما الكتاب فقوله
~~تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة
~~فاسعوا إلى ذكر الله § PageV02P031
~~<32> وأما السنة فهي شهيرة بذلك ومنها حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال
~~لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع
~~الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت يا عبد الله أتبيع
~~الناقوس قال وما تصنع به قلت أدعو به إلى الصلاة قال أفلا أدلك على ما هو
~~خير من ذلك فقلت بلى قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
~~أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
~~أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على
~~الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال ثم استأخر عني غير بعيد ثم
~~قال تقول إذا قمت إلى الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
~~أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد
~~قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فلما أصبحت أتيت النبي
~~صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم
~~مع بلال فألقه عليه فليؤذن فإنه أندى صوتا منك فقمت مع بلال فجعلت ألقيه
~~عليه ويؤذن به قال فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج يجر رداءه يقول
~~والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل الذي رأى فقال النبي صلى الله
~~عليه وسلم لله الحمد رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وابن ماجه وأخرج ms0250
~~الترمذي بعضه وقال حديث حسن صحيح § PageV02P032
~~<33> وفي الصحيحين عن أنس قال لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة
~~بشيء يعرفونه فذكروا أن يوقدوا نارا أو يضربوا ناقوسا فأمر بلال أن يشفع
~~الأذان ويوتر الإقامة وهو أي الأذان أفضل من الإقامة لزيادته عليها وأفضل
~~من الإمامة ويدل لفضل الأذان أحاديث كثيرة منها حديث أبي هريرة أن الرسول
~~صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم
~~يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه § PageV02P033
~~<34> متفق عليه وحديث معاوية بن أبي سفيان قال سمعت الرسول صلى الله عليه
~~وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة رواه مسلم وحديث ابن
~~عباس مرفوعا قال من أذن سبع سنين محتسبا كتبت له براءة من النار رواه ابن
~~ماجه ويشهد لفضل الأذان على الإمامة حديث أبي هريرة يرفعه الإمام ضامن
~~والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين رواه أحمد وأبو داود
~~والترمذي § PageV02P034
~~<35> § PageV02P035
~~<36> والأمانة أعلى من الضمان والمغفرة أعلى من الإرشاد وإنما لم يتول
~~النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده الأذان لضيق وقتهم عنه قال عمر
~~لولا الخلافة لأذنت قال في الاختيارات وهما أفضل من الإقامة وهو أصح
~~الروايتين عن أحمد واختيار أكثر الأصحاب وأما إمامته صلى الله عليه وسلم
~~وإمامة الخلفاء الراشدين فكانت متعينة عليهم فإنها وظيفة الإمام الأعظم ولم
~~يمكن الجمع بينها وبين الأذان فصارت الإمامة في حقهم أفضل من الأذان لخصوص
~~أحوالهم وإن كان لأكثر الناس الأذان أفضل وله الجمع بينه أي الأذان وبين
~~الإمامة بل ذكر أبو المعالي أن الجمع بينهما أفضل وقال أيضا ما صلح له فهو
~~أفضل وهو أي الأذان والإقامة فرضا كفاية للصلوات الخمس المؤداة والجمعة
~~لقوله صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم
~~متفق عليه والأمر يقتضي الوجوب على أحدهم § PageV02P036
~~<37> وعن أبي الدرداء مرفوعا ما من ثلاثة لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا
~~استحوذ عليهم الشيطان رواه أحمد والطبراني ولأنهما من شعائر الإسلام
~~الظاهرة ms0251 فكانا فرض كفاية كالجهاد وذكر الجمعة قال في المبدع لا يحتاج إليه
~~لدخولها في الخمس دون غيرها أي غير الخمس فلا يشرع الأذان والإقامة لمنذورة
~~ولا نافلة ولا جنازة ولا عيد لأن المقصود منهما الإعلام بدخول وقت الصلاة
~~المفروضة على الأعيان والقيام إليها وهذا لا يوجد في غير الخمس المؤداة
~~للرجال جماعة أي عليهم وهو متعلق بقوله فرض كفاية لما تقدم فلا يجب على
~~الرجل المنفرد بمكان فعلم أن المراد بالجمع هنا اثنان فأكثر قال في المنتهى
~~الأحرار إذ فرض الكفاية لا يلزم رقيقا أي في الجملة في الأمصار والقرى
~~وغيرهما حضرا لعموم ما سبق ويكرهان للنساء والخناثى ولو بلا رفع صوت قال في
~~الفروع ويتوجه في التحريم جهرا للخلافات في قراءة وتلبية ا ه ويأتي قوله
~~وتسر بالقراءة إن سمعها أجنبي أي وجوبا ولا فرق § PageV02P037
~~<38> والأذان والإقامة مسنونان لقضاء فريضة من الخمس لحديث عمرو بن أمية
~~الضمري قال كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فنام عن الصبح
~~حتى طلعت الشمس فاستيقظ صلى الله عليه وسلم فقال تنحوا عن هذا المكان قال
~~ثم أمر بلالا فأذن ثم توضأ وصلى ركعتي الفجر ثم أمر بلالا فأقام الصلاة
~~فصلى بهم صلاة الصبح رواه أبو داود ويسن الأذان والإقامة أيضا لمصل وحده
~~ومسافر وراع ونحوه لخبر عقبة بن عامر قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم
~~يقول يعجب ربك من راعي غنم في رأس الشظية للجبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول
~~الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي
~~وأدخلته الجنة رواه النسائي إلا أنه لا يرفع صوته به أي الأذان في القضاء
~~إن خاف تلبيسا وكذا لا يرفع صوته إذا أذن في غير وقت الأذان المعهود له
~~عادة كأواسط الوقت وأواخره لما فيه من التلبيس وكذا لا يرفع صوته لأذان في
~~بيته البعيد عن المسجد بل يكره له § PageV02P038
~~<39> رفع الصوت إذن لئلا يضيع من يقصد المسجد إذا سمعهما وقصدهما جريا على
~~العادة ms0252 وليسا أي الأذان والإقامة بشرط للصلاة فتصح الصلاة بدونهما لأن ابن
~~مسعود صلى بعلقمة والأسود بلا أذان ولا إقامة احتج به أحمد مع الكراهة ذكره
~~الخرقي وغيره وذكر جماعة إلا بمسجد قد صلى فيه ويأتي ويشرعان أي يسنان
~~للجماعة الثانية في غير الجوامع الكبار قاله أبو المعالي وقال في التلخيص
~~غير مسجدي مكة والمدينة وإن كان من يقضي الصلاة في بادية رفع صوته بالأذان
~~هذا معنى كلامهم في الرعاية وحسنه في الإنصاف لأمن اللبس ولا يشرعان أي
~~الأذان والإقامة لكل واحد ممن أتى المسجد بل حصلت لهم الفضيلة بأذان أحدهم
~~كقراءة الإمام تكون قراءة للمأموم وهل صلاة من أذن لصلاته بنفسه أفضل لأنه
~~وجد منه فضل يختص الصلاة أم هي وصلاة من أذن له سواء لحصول سنة الأذان ذكر
~~القاضي أن أحمد توقف نقله الأثرم ولأنه قام بهما أي الأذان والإقامة من
~~يكفي فسقط عن الباقين كسائر فروض الكفاية يكفيهم أي السامعين متابعة المؤذن
~~في الأذان والإقامة لما يأتي فإن اقتصر المسافر على الإقامة لم يكره § PageV02P039
~~<40> أو اقتصر المنفرد على الإقامة لم يكره نص عليه أو صلى بدونها أي
~~الإقامة في مسجد صلى فيه لم يكره كما ذكر جماعة وتقدم قلت وعليه يحمل فعل
~~ابن مسعود وينادى لعيد وكسوف واستسقاء الصلاة جامعة أو الصلاة قال في
~~الفروع وينادى لكسوف لأنه في الصحيحين واستسقاء وعيد الصلاة جامعة أو
~~الصلاة بنصب الأول على الإغراء والثاني على الحال وفي الرعاية بنصبهما
~~ورفعهما وقيل لا ينادى وقيل لا ينادى في عيد كجنازة وتراويح على الأصح
~~فيهما قال ابن عباس وجابر لم يكن يؤذن يوم الفطر حين خروج الإمام ولا بعد
~~ما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شيء متفق عليه ويأتي بعضه في مواضعه ولا
~~ينادى على الجنازة والتراويح لأنه محدث وأشد من ذلك ما يفعل عند الصلاة على
~~الجنازة من إنشاد الشعر وذكر الأوصاف التي قد يكون أكثرها كذبا بل هو من
~~النياحة § PageV02P040
~~<41> فإن تركهما أي الأذان والإقامة أهل بلد قوتلوا أي قاتلهم ms0253 الإمام أو
~~نائبه ليفعلوهما لأنهما من أعلام الدين الظاهرة فقوتلوا على تركهما كصلاة
~~العيد وعلم منه أنه إذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا أجزأ عن الكل
~~وإن كان واحدا نص عليه ولا يجوز أخذ الأجرة عليهما لقوله صلى الله عليه
~~وسلم لعثمان بن أبي العاص واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا رواه أحمد
~~وأبو داود والترمذي وحسنه وقال العمل على هذا عند أهل العلم وقال وكرهوا أن
~~يأخذ على أذانه أجرا ولأنه يقع قربة لفاعله أشبه الإمامة ويجوز أخذ الجعالة
~~عليهما ويأتي في الإجارة مفصلا فإن لم يوجد متطوع بهما رزق الإمام من بيت
~~المال أي أعطى من مال الفيء لأنه المعد للمصالح والرزق العطاء والرزق ما
~~ينفع ولو محرما قال ابن الأثير الأرزاق نوعان ظاهرة للأبدان كالأقوات
~~وباطنة للقلوب والنفوس كالمعارف والعلوم من يقوم بهما لأن بالمسلمين حاجة
~~إليهما قال في المغني والشرح لا نعلم خلافا في جواز أخذ الرزق عليه § PageV02P041
~~<42> ولا يجوز بذل الرزق من بيت المال لمن يقوم بهما مع وجود المتطوع بهما
~~لعدم الحاجة إليه ويسن أذان في أذن مولود اليمنى حين يولد وأن يقيم في
~~اليسرى من أذنيه بعده لأنه صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن حين ولدته
~~فاطمة رواه الترمذي وقال حسن صحيح ولخبر ابن السني من ولد له مولود فأذن في
~~أذنه اليمنى وأقام في اليسرى لم تضره أم الصبيان أي التابعة § PageV02P042
~~<43> من الجن وليكون التوحيد أول شيء يقرع سمعه حين خروجه إلى الدنيا كما
~~يلقن عند خروجه منها ولما فيه من طرد الشيطان عنه فإنه يفر عند سماع الأذان
~~وفي مسند رزين أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في أذن مولود سورة الإخلاص
~~والمراد أذنه اليمنى قاله في شرح المنتهى ويسن كون المؤذن صيتا أي رفيع
~~الصوت لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد قم مع بلال فألقه عليه
~~فإنه أندى صوتا منك واختار أبا محذورة للأذان لكونه صيتا ولأنه أبلغ في
~~الإعلام أمينا أي ms0254 عدلا لما روى أبو محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون رواه البيهقي وفي إسناده يحيى بن
~~عبد الحميد وفيه كلام § PageV02P043
~~<44> ولأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة وغيرها ولا يؤتمن أن يغرهم بأذانه
~~إذا لم يكن كذلك ولأنه يعلو للأذان فلا يؤمن منه النظر إلى العورات بصيرا
~~لأن الأعمى لا يعرف الوقت فربما غلط وكره ابن مسعود وابن الزبير أذانه وكره
~~ابن عباس إقامته عالما بالأوقات ليتحراها فيؤذن في أولها وإذا لم يكن عارفا
~~بها لا يؤمن من الخطإ ولو كان المؤذن عبدا ويستأذن سيده قاله أبو المعالي
~~وذكر ابن هبيرة أنه يستحب حريته اتفاقا لكن ما ذكره المصنف ظاهر كلام جماعة
~~أي أنه لا فرق ويستحب أن يكون المؤذن حسن الصوت قاله في المغني وغيره لأنه
~~أرق لسامعه وأن يكون بالغا خروجا من الخلاف ولأنه أكمل وإن كان المؤذن أعمى
~~وله من يعلمه بالوقت لم يكره نصا § PageV02P044
~~<45> لفعل ابن أم مكتوم فإن تشاح من الشح وهو البخل مع حرص فيه أي الأذان
~~اثنان فأكثر قدم أفضلهما في ذلك أي في الخصال المذكورة لأنه صلى الله عليه
~~وسلم قدم بلالا على عبد الله لكونه أندى صوتا منه وقسنا بقية الخصال عليه
~~ثم إن استويا في ذلك قدم أفضلهما في دينه وعقله لما روى ابن عباس أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم أقرؤكم رواه أبو داود
~~وغيره ولأنه إذا قدم بالأفضلية في الصوت فبالأفضلية في ذلك أولى لأن
~~مراعاتهما أولى من مراعاة الصوت لأن الضرر بفقدهما أشد ثم إن استووا في ذلك
~~قدم من يختاره الجيران المصلون أو أكثرهم لأن الأذان لإعلامهم فكان لرضاهم
~~أثر في التقديم ولأنهم أعلم بمن يبلغهم صوته ومن هو أعف عن النظر § PageV02P045
~~<46> فإن استووا أقرع بينهم لقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في
~~النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا متفق عليه
~~وتشاح الناس في الأذان يوم ms0255 القادسية فأقرع بينهم سعد ولأنها تزيل الإبهام
~~وإن قدم من له ولاية التقديم أحدهم بعد الاستواء في الخصال السابقة لكونه
~~أعمر للمسجد وأتم مراعاة له أو لكونه أقدم تأذينا أو أبوه أقدم تأذينا أو
~~لكونه من أولاد من جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأذان فيه فلا بأس بذلك
~~وعلم منه أنه لا يقدم بهذه الخصال إلا إذا رآها من له ولاية التقديم بخلاف
~~الخصال التي قبلها وبصير وحر وبالغ أولى من ضدهم فالبصير أولى من الأعمى
~~والحر أولى من العبد والمبعض والبالغ أولى ممن دونه لما تقدم وتشترط
~~ذكوريته فلا يعتد بأذان امرأة وخنثى قال جماعة ولا يصح لأنه منهي عنه
~~كالحكاية وظاهر كلام جماعة صحته لأن الكراهة لا تمنع § PageV02P046
~~<47> الصحة فيتوجه على هذا بقاء فرض الكفاية لأنه لم يفعله من هو فرض عليه
~~وعقله فلا يصح من مجنون كسائر العبادات وإسلامه لاشتراط النية فيه وهي لا
~~تصح من كافر وتمييزه لما تقدم فيجزي أذان مميز وقال في الاختيارات الأشبه
~~أن الأذان الذي يسقط به الفرض عن أهل القرية ويعتمد في وقت الصلاة والصيام
~~لا يجوز أن يباشره صبي قولا واحدا ولا يسقط الفرض ولا يعتمد في العبادات
~~وأما الأذان الذي يكون سنة مؤكدة في مثل المساجد التي في المصر ونحو ذلك
~~فهذا فيه الروايتان والصحيح جوازه وعدالته ولو مستورا فلا يعتد بأذان ظاهر
~~الفسق لأنه صلى الله عليه وسلم وصف المؤذنين بالأمانة والفاسق غير أمين قال
~~في الشرح فأما مستور الحال فيصح أذانه بغير خلاف علمناه ولا يشترط علمه أي
~~المؤذن بالوقت لما تقدم في ابن أم مكتوم والمختار أذان بلال بن رباح وهو
~~أول من أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم خمس عشرة كلمة أي خمس عشرة جملة
~~لا ترجيع فيه والإقامة إحدى عشرة جملة لحديث عبد الله بن زيد وكان بلال
~~يؤذن كذلك ويقيم حضرا وسفرا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات وعليه
~~عمل أهل المدينة § PageV02P047
~~<48> قال أحمد هو آخر الأمرين وكان ms0256 بالمدينة قيل له إن أبا محذورة بعد حديث
~~عبد الله لأن حديث أبي محذورة بعد فتح مكة فقال أليس قد رجع النبي صلى الله
~~عليه وسلم إلى المدينة وأقر بلالا لأذان عبد الله ويعضده حديث أنس قال أمر
~~بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة متفق عليه زاد البخاري إلا الإقامة
~~وحديث ابن عمر قال إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~مرتين مرتين والإقامة مرة مرة غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة
~~رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وصححه فائدة قوله الله أكبر أي من كل شيء
~~أو أكبر من أن ينسب إليه ما لا يليق بجلاله أو هو بمعنى كبير وقوله أشهد أي أعلم § PageV02P048
~~<49> وقوله حي على الصلاة أي أقبلوا إليها وقيل أسرعوا والفلاح الفوز
~~والبقاء لأن المصلي يدخل الجنة إن شاء الله فيبقى فيها ويخلد وقيل هو الرشد
~~والخير وطالبهما مفلح لأنه يصير إلى الفلاح ومعناه هلموا إلى سبب ذلك وختم
~~بلا إله إلا الله ليختم بالتوحيد وباسم الله تعالى كما ابتدأ به وشرعت
~~المرة إشارة إلى وحدانية المعبود سبحانه فإن رجع في الأذان بأن يقول
~~الشهادتين سرا بحيث يسمع من يقربه أو أهل المسجد إن كان واقفا والمسجد
~~متوسط الخط بعد التكبير ثم يجهر بهما فالترجيع اسم للمجموع من السر
~~والعلانية سمي بذلك لأنه رجع إلى الرفع بعد أن تركه أو إلى الشهادتين بعد
~~ذكرهما أو ثنى الإقامة لم يكره لأن ترجيع الأذان فعل أبي محذورة وعليه عمل
~~أهل مكة إلى اليوم وعن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان
~~تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة رواه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي
~~وابن خزيمة وابن حبان والحكمة أن يأتي بهما بتدبر وإخلاص لكونهما المنجيتين
~~من الكفر المدخلتين في الإسلام § PageV02P049
~~<50> وأجاب الشارح بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر أبا محذورة بذكر
~~الشهادتين سرا ليحصل له الإخلاص بهما فإنه في الإسرار أبلغ وخص أبا محذورة
~~بذلك ms0257 لأنه لم يكن مقرا بهما حينئذ فإن في الخبر أنه كان مستهزئا يحكي أذان
~~مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه فدعاه فأمره بالأذان وقصد نطقه بهما
~~ليسلم بذلك وهذا لا يوجد في غيره بدليل أنه لم يأمر به بلالا ولا غيره ممن
~~هو ثابت الإسلام ويعضده أن خبر أبي محذورة متروك بالإجماع لعدم عمل الشافعي به § PageV02P050
~~<51> في الإقامة وأبي حنيفة في الأذان ولا يشرع الأذان بغير العربية لعدم
~~وروده قال في الإنصاف مطلقا على الصحيح من المذهب ويسن أن يقول في أذان
~~الصبح الصلاة خير من النوم مرتين بعد الحيعلة أي قوله حي على الصلاة حي على
~~الفلاح لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة فإذا كان أذان الفجر فقل
~~الصلاة خير من النوم مرتين رواه أحمد وأبو داود وفي رواية أن بلالا جاء ذات
~~يوم فأراد أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له إنه نائم فصرخ
~~بأعلى صوته الصلاة خير من النوم مرتين قال ابن § PageV02P051
~~<52> المسيب فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر سواء أذن مغلسا
~~أو مسفرا لعموم ما سبق وهو أي قول الصلاة خير من النوم يسمى التثويب من ثاب
~~بالمثلثة إذا رجع لأن المؤذن دعا للصلاة بالحيعلتين ثم عاد إليها واختصت
~~الفجر بذلك لأنه وقت ينام الناس فيه غالبا ويكره التثويب في غيرها أي غير
~~الفجر أي أذانها لقول بلال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في
~~الفجر ونهاني أن أثوب في العشاء رواه أحمد وغيره § PageV02P052
~~<53> ويكره التثويب بين الأذان والإقامة لما روى مجاهد أنه لما قدم عمر مكة
~~أتاه أبو محذورة وقد أذن فقال الصلاة يا أمير المؤمنين حي على الصلاة حي
~~على الفلاح فقال ويحك يا مجنون أما كان في دعائك الذي دعوتنا ما نأتيك حتى
~~تأتينا ولأنه دعاء بين الأذان والإقامة إلى الصلاة فكان مكروها كتخصيص
~~الأمراء به وكذا النداء بالصلاة بعد الأذان في الأسواق وغيرها مثل أن يقول
~~الصلاة أو الإقامة أو الصلاة رحمكم ms0258 الله قال الشيخ في شرح العمدة هذا إذا
~~كانوا قد سمعوا النداء الأول لعدم الحاجة إليه فإن لم يكن الإمام أو البعيد
~~من الجيران قد سمع النداء الأول فلا ينبغي أن يكره تنبيهه وقال الشيخ وقال
~~ابن عقيل فإن تأخر الإمام الأعظم وإمام الحي أو أماثل الجيران فلا بأس أن
~~يمضي إليه منبه يقول له قد حضرت الصلاة انتهى لاحتمال أنه لم يسمع الأذان
~~ويكره قوله أي المؤذن قبل الأذان وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الآية أي
~~اقرأها ونحوه § PageV02P053
~~<54> وكذلك إن وصله أي الأذان بعده بذكر قاله في شرح العمدة لأنه محدث
~~ويكره قوله قبل الإقامة اللهم صل على محمد ونحو ذلك من المحدثات ولا بأس
~~بالنحنحة قبلهما أي قبل الأذان والإقامة ولا بأس ب أذان واحد بمسجدين
~~لجماعتين لعدم المحذور فيه ويستحب أن يؤذن في أول الوقت ليصلي المتعجل
~~ويتأهب من يريد الصلاة ويسن أن يترسل في الأذان أي يتمهل ويتأتى من قولهم
~~جاء فلان على رسله وأن يحدر الإقامة أي يسرع فيها لما روى جابر أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر رواه
~~الترمذي وقال لا نعرفه إلا من رواية عبد المنعم صاحب الشفاء وهو إسناد
~~مجهول ورواه الحاكم في مستدركه وعن عمر معناه رواه § PageV02P054
~~<55> أبو عبيدة ولأنه إعلام الغائبين فالتثبيت فيه أبلغ والإقامة إعلام
~~الحاضرين فلا حاجة إليه فيها ولا يعربهما أي الأذان والإقامة بل يقف على كل
~~جملة منهما قال إبراهيم النخعي شيئان مجزومان كانوا لا يعربونهما الأذان
~~والإقامة ويسن أن يؤذن قائما وأن يقيم قائما لما روى أبو قتادة أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال لبلال قم فأذن وكان مؤذنوه صلى الله عليه وسلم
~~يؤذنون قياما قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أنه من السنة لأنه أبلغ
~~في الأسماع ويكرهان من قاعد وراكب وماش لغير عذر كالخطبة قاعدا فإن كان
~~لعذر جاز قال في المبدع ولم يذكروا الاضطجاع ويتوجه الجواز لكن ms0259 يكره
~~لمخالفة السنة ولا يكرهان لمسافر راكبا وماشيا لأنه صلى الله عليه وسلم أذن
~~في السفر على راحلته رواه الترمذي وصححه § PageV02P055
~~<56> ويستحب أن يكون متطهرا من الحدثين الأصغر والأكبر لقوله صلى الله عليه
~~وسلم لا يؤذن إلا متوضئ رواه الترمذي والبيهقي مرفوعا من حديث § PageV02P056
~~<57> أبي هريرة وموقوفا عليه وقال هو أصح وحكم الإقامة كذلك وفي الرعاية
~~يسن أن يؤذن متطهرا من نجاسة بدنه وثوبه فإن أذن محدثا حدثا أصغر لم يكره
~~أذانه كقراءة القرآن وتكره إقامة محدث للفصل بينها وبين الصلاة ويكره أذان
~~جنب للخلاف في صحته ووجهها أن الجنابة أحد الحدثين فلم تمنع صحته كالآخر
~~ويسن أن يؤذن على موضع عال أي مرتفع كالمنارة ونحوها لما روي عن امرأة من
~~بني النجار قالت كان بيتي من أطول بيت حول المسجد وكان بلال يؤذن عليه
~~الفجر فيأتي بسحر فيجلس على البيت فينظر إلى الفجر فإذا رآه تمطى ثم قال
~~اللهم إني أستعديك وأستنصرك على قريش § PageV02P057
~~<58> أن يقيموا دينك قالت ثم يؤذن رواه أبو داود ويسن أن يكون مستقبل
~~القبلة قال في الشرح قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من السنة أن
~~يستقبل القبلة بالأذان وذلك لأن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا
~~يؤذنون مستقبلي القبلة فإن أخل باستقبال القبلة كره له ذلك وصح فإذا بلغ
~~الحيعلة التفت برأسه وعنقه وصدره وظاهر المحرر أنه لا يلتفت بصدره يمينا
~~لحي على الصلاة والتفت شمالا لحي على الفلاح في الأذان دون الإقامة لحديث
~~أبي جحيفة ويأتي ويقيم أي يأتي بالإقامة في موضع أذانه لقول بلال للنبي صلى
~~الله عليه وسلم لا تسبقني بآمين لأنه لو كان يقيم بالمسجد لما خاف أن يسبقه
~~بها كذا استنبطه الإمام أحمد واحتج به ولقول ابن عمر كنا إذا سمعنا الإقامة § PageV02P058
~~<59> توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة ولأنه أبلغ في الإعلام وكالخطبة الثانية
~~إلا أن يشق على المؤذن أن يقيم في موضع أذانه بحيث يؤذن في المنارة أو يؤذن
~~في مكان بعيد من المسجد فيقيم ms0260 في غير موضعه الذي أذن فيه أي فيقيم في
~~المسجد لئلا يفوته بعض الصلاة ودفعا للمشقة ولا يزيل قدميه عند قوله حي على
~~الصلاة حي على الفلاح في الأذان بل يلتفت يمينا وشمالا كما تقدم ولو أعقبه
~~له لكان أولى لحديث أبي جحيفة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في
~~قبة حمراء من أدم فخرج وتوضأ وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا يقول
~~يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح متفق عليه ورواه أبو داود وفيه
~~فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر § PageV02P059
~~<60> قال القاضي أبو يعلى والمجد عبد السلام بن تيمية وجمع منهم صاحب
~~الروضة والمذهب الأحمد والإفادات والمنور إلا في منارة ونحوها قال في
~~الإنصاف وهو الصواب لأنه أبلغ في الإعلام وهو المعمول به ويجعل إصبعيه
~~السبابتين في أذنيه لما روى أبو جحيفة أن بلالا وضع إصبعيه في أذنيه رواه
~~أحمد والترمذي وصححه وعن سعد القرظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر
~~بلالا بذلك وقال إنه أرفع § PageV02P060
~~<61> لصوتك رواه ابن ماجه ويسن أن يرفع وجهه إلى السماء فيه أي الأذان كله
~~نص عليه في رواية حنبل لأنه حقيقة التوحيد وكذا في الإقامة ويتولاهما أي
~~الأذان والإقامة واحد معا فلا يستحب أن يقيم غير من أذن لما في حديث يزيد
~~بن الحارث الصدائي حين أذن قال فأراد بلال أن يقيم فقال النبي صلى الله
~~عليه وسلم يقيم أخو صداء فإن من أذن فهو يقيم رواه أحمد وأبو داود قال
~~الترمذي إنما نعرفه من طريق عبد الرحمن § PageV02P061
~~<62> الإفريقي وهو ضعيف عند أهل الحديث ولأنهما ذكران يتقدمان الصلاة فسن
~~أن يتولاهما واحد كالخطبتين ولا يصح الأذان وكذا الإقامة إلا مرتبا لأنه
~~ذكر معتد به فلا يجوز الإخلال بنظمه كأركان الصلاة متواليا عرفا لأنه لا
~~يحصل المقصود منه وهو الإعلام بدخول الوقت بغير موالاة وشرع في الأصل كذلك
~~بدليل أنه صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة الأذان مرتبا ms0261 متواليا منويا
~~لحديث إنما الأعمال بالنيات من واحد فلو أتى واحد ببعضه وكمله آخر لم يعتد
~~به كالصلاة قال في الإنصاف بلا خلاف أعلمه ولو كان ذلك لعذر بأن مات أو جن
~~ونحوه من شرع في الأذان أو الإقامة فكمله الثاني وإن نكسه أي الأذان أو
~~الإقامة بأن قدم بعض الجمل على بعض لم يعتد به لعدم الترتيب أو فرق بينه
~~بسكوت طويل ولو ب سبب نوم أو إغماء أو جنون أو فرق بينه بكلام كثير لم يعتد
~~به لفوات الموالاة أو فرق بينه بكلام محرم كسب وقذف ونحوهما وإن كان § PageV02P062
~~<63> يسيرا لم يعتد به لأنه قد يظنه سامعه متلاعبا أشبه المستهزئ ذكره
~~المجد أو ارتد في أثنائه لم يعتد به لخروجه عن أهلية الأذان ويكره فيه أي
~~الأذان سكوت يسير بلا حاجة وكره فيه كلام مباح يسير بلا حاجة فإن كان لها
~~لم يكره لأن سليمان بن صرد وله صحبة كان يأمر غلامه بالحاجة في أذانه
~~كإقامة فيكره فيها سكوت يسير وكلام ولو لحاجة قال أبو داود قلت لأحمد الرجل
~~يتكلم في أذانه قال نعم قلت يتكلم في الإقامة قال لا ولأنه يستحب حدرها
~~وظاهر ما قدمه في الإنصاف وغيره أن الأذان كالإقامة وله رد سلام فيهما أي
~~في الأذان والإقامة ولا يبطلان به ولا يجب الرد لأن ابتداء السلام إذن غير
~~مسنون ويكفي مؤذن واحد في المصر بحيث يحصل لأهله العلم لأن المقصود بالأذان
~~الإعلام وقد حصل وفي المستوعب متى أذن واحد سقط عمن صلى معه مطلقا خاصة
~~ويكفي بقيتهم أي بقية أهل المصر الذي أذن فيه الواحد بحيث حصل لأهله العلم
~~الإقامة فلا يطلب الأذان من كل فرد وكذا الإقامة لا تطلب من كل فرد لكن
~~يقيم لكل جماعة واحد فإن لم يحصل الإعلام ب أذان واحد زيد بقدر الحاجة
~~ليحصل المقصود منه يؤذن كل واحد من جانب من البلد أو يؤذنون دفعة واحدة
~~بمكان § PageV02P063
~~<64> واحد قاله في الفروع ويقيم أحدهم إن حصلت به الكفاية وإلا أقام ms0262 من
~~يكفي كما في المنتهى وإن أذن اثنان واحد بعد واحد يقيم من أذن أولا قاله في
~~الفروع ورفع الصوت به أي الأذان ركن ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه قال
~~في الإنصاف ويستحب رفع صوته بقدر طاقته لأنه أبلغ في الإعلام وقوله ليحصل
~~السماع متعلق بقوله ورفع الصوت به ركن على أنه علة له أي لأن المقصود من
~~الأذان الإعلام ولا يحصل إلا برفع الصوت وتكره الزيادة في رفع الصوت فوق
~~طاقته خشية ضرر وإن أذن لنفسه أو أذن لحاضر واحدا كان أو جماعة خير بين رفع
~~الصوت وخفضه ورفع الصوت أفضل من خفضه وإن خافت ببعضه وجهر ببعضه فلا بأس
~~قاله ابن تميم بمعناه قال في الإنصاف والظاهر أن هذا مراد من أطلق بل هو
~~كالمقطوع به وهو واضح وقال في الرعاية الكبرى ويرفع صوته إن أذن في الوقت
~~للغائبين أو في الصحراء فزاد في الصحراء وهي زيادة حسنة وقال أبو المعالي
~~رفع الصوت بحيث يسمع من تقوم به الجماعة ركن ووقت الإقامة إلى الإمام فلا
~~يقيم المؤذن الصلاة إلا بإذنه أي الإمام ووقت أذان إلى المؤذن فيؤذن إذا
~~دخل الوقت وإن لم يؤذن الإمام قال في الجامع ينبغي للمؤذن أن لا يقيم حتى
~~يحضر الإمام ويأذن له في الإقامة نص عليه وفي رواية علي بن سعيد وقد سأله
~~عن حديث علي الإمام أملك بالإقامة فقال الإمام يقع له الأمر أو تكون له
~~حاجة فإذا § PageV02P064
~~<65> أمر المؤذن أن يقيم أقام انتهى وفي الصحيحين أن المؤذن كان يأتي النبي
~~صلى الله عليه وسلم ففيه إعلام المؤذن للإمام بالصلاة وإقامتها وفيهما قول
~~عمر الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان وقال أبو المعالي إن جاء
~~الغائب للصلاة أقام حين يراه للخبر ويحرم أن يؤذن غير المؤذن الراتب إلا
~~بإذنه إلا أن يخاف فوت وقت التأذين كالإمام جزم به أبو المعالي ومتى جاء
~~الراتب وقد أذن غيره قبله أعاد الراتب الأذان نص عليه قال في الإنصاف
~~استحبابا ولا يصح الأذان ms0263 قبل دخول الوقت لما روى مالك بن الحويرث أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم
~~متفق عليه ولأنه شرع للإعلام بدخول الوقت وهو حث على الصلاة فلم يصح في وقت
~~لا تصح فيه § PageV02P065
~~<66> كالإقامة إلا الفجر فيباح الأذان لها بعد نصف الليل لأن معظمه قد ذهب
~~وبذلك يخرج وقت العشاء المختار ويدخل وقت الدفع من مزدلفة ورمي جمرة العقبة
~~وطواف الإفاضة فيعتد بالأذان إذن سواء برمضان أو غيره ولأن وقت الفجر يدخل
~~على الناس وفيهم الجنب والنائم فاستحب تقديم أذانه حتى يتهيئوا لها فيدركوا
~~فضيلة أول الوقت والليل هنا ينبغي أن يكون أوله غروب الشمس وآخره طلوعها
~~كما أن النهار المعتبر نصفه أوله طلوع الشمس وآخره غروبها لانقسام الزمان
~~إلى ليل ونهار قال الشيخ ولا يستحب تقديمه أي أذان الفجر قبل الوقت كثيرا
~~لما في الصحيح من حديث عائشة قال القاسم ولم يكن بين أذانهما إلا أن ينزل
~~ذا ويرقى ذا قال البيهقي مجموع ما روي في تقديم الأذان قبل الفجر إنما هو
~~بزمن يسير وأما ما يفعل في زماننا من الأذان للفجر من الثلث الأخير فخلاف
~~السنة إن سلم جوازه وفيه نظر قاله في المبدع ويستحب لمن أذن قبل الفجر أن
~~يجعل أذانه في وقت واحد في الليالي كلها فلا يتقدم ولا يتأخر لئلا يغر
~~الناس وأن يكون معه من يؤذن في الوقت وأن يتخذ ذلك عادة لئلا يغر الناس § PageV02P066
~~<67> ويكره الأذان في رمضان قبل فجر ثان مقتصرا عليه أي على الأذان قبل
~~الفجر أما إذا كان معه من يؤذن أول الوقت فلا يكره لقول النبي صلى الله
~~عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم متفق
~~عليه زاد البخاري وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت وما سوى
~~التأذين قبل الفجر ويوم الجمعة من التسبيح والنشيد ورفع الصوت بالدعاء ونحو
~~ذلك في المآذن أو غيرها فليس بمسنون وما أحد من العلماء قال ms0264 أنه يستحب بل
~~هو من جملة البدع المكروهة لأنه لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم ولا عهد
~~أصحابه وليس له أصل فيما كان على عهدهم يرد إليه فليس لأحد أن يأمر به ولا
~~ينكر على من تركه ولا يعلق استحقاق الرزق به لأنه إعانة على بدعة ولا يلزم
~~فعله ولو شرطه واقف لمخالفته السنة وقال عبد الرحمن ابن الجوزي في كتاب
~~تلبيس إبليس وقد رأيت من يقوم بليل كثيرا على المنارة فيعظ ويذكر ويقرأ
~~سورة من القرآن بصوت مرتفع فيمنع الناس من نومهم ويخلط على المتهجدين
~~قراءتهم وكل ذلك من المنكرات انتهى ويسن أن يؤخر الإقامة بعد الأذان بقدر
~~ما يفرغ الإنسان من حاجته أي بوله وغائطه وبقدر وضوئه وصلاة ركعتين وليفرغ
~~الآكل من أكله ونحوه أي كالشارب من شربه لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال لبلال اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من § PageV02P067
~~<68> شربه والمقتضي إذا دخل لقضاء حاجته رواه أبو داود والترمذي ويسن في
~~المغرب أي إذا أذن لها أن يجلس قبلها أي الإقامة جلسة خفيفة لما سبق ولما
~~روى تمام في فوائده بإسناده عن أبي هريرة مرفوعا جلوس المؤذن بين الأذان
~~والإقامة سنة في المغرب ولأن الأذان شرع للإعلام فسن تأخير الإقامة للإدراك
~~كما يستحب تأخيرها في غيرها وكذا كل صلاة يسن تعجيلها وقيده في المحرر
~~وغيره بقدر ركعتين قال بعضهم خفيفتين وقيل والوضوء ثم يقيم قال في الإنصاف
~~والأول أي الجلوس جلسة خفيفة هو المذهب انتهى قلت فليست المسألة على قول
~~واحد كما توهمه عبارته إلا أن يقال الخلف لفظي فيرجعان إلى قول واحد معنى § PageV02P068
~~<69> ولا يحرم إمام وهو أي المقيم في الإقامة نص عليه خلافا لأبي حنيفة في
~~الإقامة ويستحب الإحرام عقب فراغه منها أي الإقامة وظاهره لا تعتبر موالاة
~~بين الإقامة والصلاة خلافا للشافعي إذا أقام عند إرادة الدخول في الصلاة
~~لقول الصحابي لأبي بكر رضي الله عنهما أتصلي فأقيم ولأنه صلى الله عليه ms0265
~~وسلم لما ذكر أنه جنب ذهب فاغتسل وظاهره طول الفصل ولم يعدها قاله في
~~الفروع وتباح ركعتان قبل صلاة المغرب بعد أذانه فلا يكرهان ولا يستحبان
~~وعنه يسن فعلهما للخبر الصحيح وعنه بين كل أذانين صلاة § PageV02P069
~~<70> قاله ابن هبيرة في غير المغرب وفيهما أي الركعتين قبل المغرب ثواب قلت
~~هذا يدل على استحبابهما وجزم به في المفردات لأن المباح لا ثواب في فعله
~~ولا تركه ويحرم خروج من مسجد بعد الأذان بلا عذر أو نية رجوع لحديث عثمان
~~بن عفان قال الرسول صلى الله عليه وسلم من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج
~~لم يخرج وهو لا يريد الرجعة فهو منافق رواه ابن ماجه إلا أن يكون قد صلى
~~نقل صالح لا يخرج ونقل أبو طالب لا ينبغي ونقل ابن الحكم أحب إلي أن لا
~~يخرج وكرهه أبو الوفاء وأبو المعالي وقال ابن تميم يجوز للمؤذن أن يخرج بعد
~~أذان الفجر نص عليه قال الشيخ إن كان التأذين للفجر قبل الوقت لم يكره
~~الخروج أي من § PageV02P070
~~<71> المسجد قبل الصلاة نصا قال في الإنصاف الظاهر أن هذا مراد من أطلق
~~ويستحب أن لا يقوم الإنسان إذا أخذ المؤذن أي شرع في الأذان بل يصبر قليلا
~~أي إلى أن يفرغ أو يقارب الفراغ لأن في التحرك عند سماع النداء تشبها
~~بالشيطان حيث يفر عند سماعه كما في الخبر قال في الاختيارات إذا أقيمت
~~الصلاة وهو قائم يستحب له أن يجلس وإن لم يكن صلى تحية المسجد قال ابن
~~منصور رأيت أبا عبد الله أحمد يخرج عند المغرب فحين انتهى إلى موضع الصف
~~أخذ المؤذن في الإقامة فجلس انتهى لما روى الخلال عن عبد الرحمن بن أبي
~~ليلى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وبلال في الإقامة فقعد ومن جمع
~~صلاتين أذن للأولى وأقام لكل منهما سواء كان الجمع في وقت الأولى أو
~~الثانية لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر
~~بعرفة وبين المغرب والعشاء بمزدلفة ms0266 بأذان وإقامتين رواه مسلم أو قضى فوائت
~~أذن ل الصلاة الأولى فقط ثم أقام لكل صلاة لما روى أبو عبيدة عن أبيه عن
~~ابن مسعود أن المشركين يوم الخندق § PageV02P071
~~<72> شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما
~~شاء الله فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام
~~فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء رواه النسائي والترمذي واللفظ له وقال § PageV02P072
~~<73> ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه ويجزئ أذان مميز
~~لبالغين لما روى ابن المنذر بإسناده عن عبد الله بن أبي بكر بن أنس قال كان
~~عمومتي يأمرونني أن أؤذن لهم وأنا غلام لم أحتلم وأنس بن مالك شاهد لم ينكر
~~ذلك ولأنه ذكر تصح صلاته فصح أذانه كالبالغ وتقدم كلام الشيخ تقي الدين فيه
~~ويصح أذان ملحن وهو الذي فيه تطريب يقال لحن في قراءته إذا طرب به وغرد
~~لحصول المقصود به ويصح أذان ملحون إن لم يحل لحنه المعنى كما لو رفع الصلاة
~~أو نصبها لأن ذلك لا يمنع إجزاء القراءة في الصلاة فهنا أولى مع الكراهة
~~فيهما أي في الملحن والملحون قال أحمد كل شيء محدث أكرهه مثل التطريب فإن
~~أحال اللحن المعنى كقوله والله أكبر أي بهمزة مع الواو بدليل رسم الألف
~~بعدها وأما لو قلب الهمزة واو الوقف لم يكن لحنا لأنه لغة وقرئ به كما يعلم
~~من كتب القراءات لم يعتد به كالقراءة في الصلاة ويكره الأذان أيضا من ذي
~~لثغة فاحشة فإن لم تكن فاحشة لم يكره فقد روي أن بلالا كان يبدل الشين سينا
~~والفصيح أحسن وأكمل قاله في الشرح § PageV02P073
~~<74> ولا يجزئ أذان فاسق ظاهر الفسق وتقدم تعليله ولا أذان خنثى وامرأة لأن
~~رفع صوتهما منهي عنه فيخرج الأذان عن كونه قربة فلم يصح كالحكاية ويسن لمن
~~سمع المؤذن ولو سمع مؤذنا ثانيا وثالثا حيث سن الأذان ثانيا وثالثا لسعة
~~البلد أو نحوها قال في المبدع لكن لو ms0267 سمع المؤذن وأجابه وصلى في جماعة لا
~~يجيب الثاني لأنه غير مدعو بهذا الأذان حتى أنه يستحب للمؤذن أن يجيب نفسه
~~نصا صرح باستحبابه جماعة وظاهر كلام آخرين لا يجيب نفسه قال ابن رجب في
~~القاعدة السبعين الأرجح أنه لا يجيب نفسه أو أي ويسن لمن سمع المقيم حتى
~~نفسه على ما تقدم أن ما يقول متابعة ل قوله سرا كما يقول المؤذن والمقيم
~~ولو كان السامع في طواف فرض أو نفل أو كان السامع امرأة أو تاليا ونحوه
~~كالذاكر فيقطع القراءة أو الذكر ويجيبه لعموم ما يأتي ولا يجيب السامع إن
~~كان مصليا فرضا أو نفلا ولا إن كان § PageV02P074
~~<75> متخليا أي داخلا الخلاء ونحوه لقضاء حاجته ويقضيانه أي يقضي المصلي
~~والمتخلي ما سمعه من أذان أو إقامة إذا فرغ من صلاته أو خرج من قضاء حاجته
~~على صفة ما يجيبه عقبه فإن أجابه المصلي بطلت الصلاة بالحيعلة فقط أي إذا
~~قال السامع مجيبا للمؤذن أو المقيم حي على الصلاة أو حي على الفلاح بطلت
~~صلاته دون ألفاظ باقي الأذان لأنها أقوال مشروعة في الصلاة في الجملة بخلاف
~~الحيعلة لأنها خطاب آدمي ومثل الحيعلة إذا أجاب في التثويب بصدقت وبررت
~~فتبطل به الصلاة إلا في الحيعلة استثناء من قوله كما يقول فيقول السامع
~~للحيعلة لا حول أي تحول من حال إلى حال ولا قوة على ذلك إلا بالله وقيل لا
~~حول عن معصية الله إلا بمعونة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيقه
~~والمعنى الأول أجمع وأشمل قاله الشيخ تقي الدين في شرح العمدة ويقول المجيب
~~عند التثويب أي قول المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم صدقت وبررت
~~بكسر الراء وإلا في الإقامة فيقول عند لفظها أقامها الله وأدامها لما روى
~~عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر
~~فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد
~~أن لا إله إلا الله ms0268 ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله فقال أشهد أن محمدا
~~رسول الله ثم قال حي على الصلاة فقال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على § PageV02P075
~~<76> الفلاح فقال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر
~~فقال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله
~~مخلصا من قلبه دخل الجنة رواه مسلم وإنما لم يتابعه في الحيعلة لأنها خطاب
~~فإعادته عبث بل سبيله الطاعة وسؤال الحول والقوة وتكون الإجابة عقب كل جملة
~~للخبر والأصل في استحباب إجابة المقيم ما روى أبو داود بإسناده عن بعض
~~أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة فلما أن قال قد
~~قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها وقال في
~~سائر ألفاظ الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان وإنما استحبت الإجابة للمؤذن
~~والمقيم على ما تقدم ليجمع بين أجر الأذان والإقامة والإجابة والحيعلة هي
~~قول حي على الصلاة حي على الفلاح على أخذ الحاء والياء من حي والعين واللام
~~من على كما يقال الحوقلة في لا حول ولا قوة إلا بالله على أخذ الحاء من حول
~~والقاف من قوة واللام من اسم الله تعالى وتقدم معناها § PageV02P076
~~<77> وقال ابن مسعود لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة
~~الله إلا بمعونته قال الخطابي هذا أحسن ما جاء فيه ولو دخل المسجد والمؤذن
~~قد شرع في الأذان لم يأت بتحية المسجد ولا بغيرها بل يجيب المؤذن حتى يفرغ
~~من أذانه فيصلي التحية بشرطه ليجمع بين أجر الإجابة والتحية قال في الفروع
~~ولعل المراد غير أذان الخطبة أي الأذان الذي يكون بين يدي الخطيب يوم
~~الجمعة لأن سماعها أي الخطبة أهم من الإجابة فيصلي التحية إذا دخل ثم يصلي
~~على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من الأذان وإجابته ثم يقول كل من
~~المؤذن وسامعه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة ms0269 القائمة آت محمدا
~~الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته لما روى ابن عمر مرفوعا
~~إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي فإنه من صلى علي
~~صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة
~~لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي
~~الوسيلة حلت عليه § PageV02P077
~~<78> الشفاعة رواه مسلم وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال
~~حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا
~~الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم
~~القيامة رواه البخاري قال في المبدع ولم يذكر والسلام معه فظاهره أنه لا
~~يكره بدونه وقد ذكر النووي أنه يكره تتمة اللهم أصله يا الله والميم بدل من
~~ياء النداء قاله الخليل وسيبويه وقال الفراء أصله يا الله أمنا بخير فحذف
~~حرف النداء ولا يجوز الجمع بينهما إلا في الضرورة والدعوة بفتح الدال هي
~~دعوة الأذان سميت تامة لكمالها وعظمة موقعها وسلامتها من نقص يتطرق إليها
~~وقال الخطابي وصفها بالتمام لأنها ذكر الله يدعى بها إلى طاعته التي تستحق
~~صفة الكمال والتمام وما سواها من أمور الدنيا معرض للنقص والفساد وكان
~~الإمام أحمد يستدل بهذا على أن القرآن غير مخلوق قال لأنه ما من مخلوق إلا
~~وفيه نقص والصلاة القائمة التي ستقوم وتفعل بصفاتها § PageV02P078
~~<79> والوسيلة منزلة عند الملك وهي منزلة في الجنة والمقام المحمود الشفاعة
~~العظمى في يوم القيامة لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون والحكمة في سؤال
~~ذلك مع كونه واجب الوقوع بوعد الله تعالى إظهار كرامته وعظم منزلته وقد وقع
~~منكرا في الصحيح تأدبا مع القرآن فيكون قوله الذي وعدته منصوبا على البدلية
~~أو على إضمار فعل أو مرفوعا على أنه خبر لمبتدأ محذوف ثم يسأل الله تعالى
~~العافية في الدنيا والآخرة ويدعو هنا أي عند فراغ الأذان لقوله صلى الله
~~عليه وسلم لا يرد الدعاء بين ms0270 الأذان والإقامة رواه أحمد والترمذي وحسنه
~~ويدعو عند الإقامة فعله أحمد ورفع يديه § PageV02P079
~~<80> ويقول عند أذان المغرب اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات
~~دعاتك فاغفر لي للخبر § PageV02P080
~~<81> باب شروط الصلاة الشروط جمع شرط كفلوس جمع فلس والشرائط جمع شريطة
~~كفرائض وفريضة والأشراط واحدها شرط بفتح الشين والراء وسمي شرطا لأنه علامة
~~على المشروط ومنه قوله تعالى فقد جاء أشراطها وفي الاصطلاح هو ما يلزم من
~~انتفائه انتفاء الحكم كالإحصان مع الرجم فالشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه
~~ولا يلزم أن يوجد عند وجوده وهو عقلي كالحياة للعلم ولغوي كإن دخلت الدار
~~فأنت طالق وشرعي كالطهارة للصلاة وهي أي شروط الصلاة ما يجب لها قبلها بأن
~~تتقدم على الصلاة وتسبقها إلا النية فإنه لا يجب أن تتقدم على الصلاة بل
~~الأفضل أن تقارن التكبير ويأتي ويستمر حكمه إلى انقضائها أي الصلاة وبهذا
~~المعنى فارقت الأركان والشرط الشرعي ما يتوقف عليه صحة مشروطه صلاة كان أو
~~غيرها إن لم يكن عذر تعجز به عن تحصيل الشرط ولا يكون ما تتوقف عليه الصحة
~~منه أي من المشروط بخلاف الأركان فإنها تتوقف عليها الصحة لكنها من العبادة
~~فمتى أخل بشرط لغير عذر لم تنعقد صلاته لفقد شرطها ولو كان التارك للشرط
~~ناسيا له أو جاهلا به § PageV02P081
~~<82> وهي أي شروط الصلاة تسعة الإسلام والعقل والتمييز وهذه الثلاثة شرط في
~~كل عبادة ولذلك أسقطها في المقنع وغيره إلا التمييز في الحج فإنه يصح ممن
~~لم يميز ولو أنه ابن ساعة ويحرم عنه وليه كما يأتي والرابع الطهارة من
~~الحدث الأكبر والأصغر لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير
~~طهور الحديث رواه مسلم وتقدمت مفصلة وتأتي بقيتها أي الشروط والخامس دخول
~~الوقت لقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس قال ابن عباس دلوكها إذا فاء
~~الفيء ويقال هو غروبها وقيل طلوعها وهو غريب قال عمر الصلاة لها وقت شرطه
~~الله لها لا تصلح إلا به وحديث جبريل حين أم النبي صلى الله عليه ms0271 وسلم في
~~الصلوات الخمس ثم قال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك § PageV02P082
~~<83> وتجب الصلاة بدخول أول وقتها في حق من هو من أهل الوجوب وجوبا موسعا
~~بمعنى أنها تثبت في ذمته يفعلها إذا قدر لقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك
~~الشمس والأمر للوجوب على الفور ولأن دخول الوقت سبب للوجوب فترتب عليه حكمه
~~عند وجوده فالوقت سبب وجوب الصلاة لأنها تضاف إليه وهي تدل على السببية
~~وتتكرر بتكرره وهو سبب نفس الوجوب إذ سبب وجوب الأداء الخطاب والصلوات
~~المفروضات العينية خمس في اليوم والليلة أجمع المسلمون على ذلك وأن غيرها
~~لا يجب إلا لعارض كالنذر وأما الوتر فسيأتي والكلام على الجمعة يأتي في
~~بابها الظهر واشتقاقها من الظهور إذ هي ظاهرة في وسط النهار والظهر لغة
~~الوقت بعد الزوال وشرعا صلاة هذا الوقت من تسمية الشيء باسم وقته § PageV02P083
~~<84> وهي أربع ركعات إجماعا وهي أي الظهر الأولى قال عياض هو اسمها المعروف
~~لبداءة جبريل عليه السلام بها لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي
~~البداءة بها إشارة إلى أن هذا الدين ظهر أمره وسطع نوره من غير خفاء ولأنه
~~لو بدأ بالفجر لختم بالعشاء ثلث الليل وهو وقت خفاء فلذلك ختم بالفجر لأنه
~~وقت ظهور وفيه ضعف إشارة إلى أن هذا الدين يضعف في آخر الأمر ويبدأ ابن أبي
~~موسى والشيرازي وأبو الخطاب بالفجر لبداءته صلى الله عليه وسلم بها السائل
~~ولأنها أول اليوم فإن قيل إيجابها كان ليلا وأول صلاة تحضر بعد ذلك هي
~~الفجر فلم لم يبدأ بها جبريل أجيب بأنه يحتمل أنه وجد تصريح أن أول وجوب
~~الخمس من الظهر ويحتمل أن الإتيان بها متوقف على بيانها لأن الصلوات مجملة
~~ولم يتبين إلا عند الظهر وتسمى الهجير لفعلها وقت الهاجرة ووقتها من زوال
~~الشمس وهو ميلها عن وسط السماء أجمع العلماء على أن أول وقت الظهر إذا زالت
~~الشمس حكاه ابن المنذر وابن § PageV02P084
~~<85> عبد البر لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال قم ms0272
~~فصل الظهر حين زالت الشمس ثم جاءه من الغد للظهر فقال قم فصل فصلى الظهر
~~حين صار ظل كل شيء مثله ثم قال ما بين هذين وقت إسناده ثقات رواه أحمد
~~والترمذي وقال البخاري هو أصح شيء في المواقيت وصححه ابن خزيمة والترمذي
~~وحسنه من حديث ابن عباس ونحوه وفيه أن رسول الله قال أمني جبريل عند البيت
~~مرتين وفيه فصلى الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك وهو بشين معجمة
~~مكسورة وراء مهملة وبالكاف أحد سيور النعل ويعرف ذلك أي ميل الشمس عن وسط
~~السماء بزيادة الظل بعد تناهي قصره لأن الشمس إذا طلعت رفع لكل شاخص ظل
~~طويل من جانب المغرب ثم ما دامت الشمس ترتفع فالظل ينقص فإذا انتهت الشمس إلى § PageV02P085
~~<86> وسط السماء وهي حالة الاستواء انتهى نقصانه فإذا زاد الظل أدنى زيادة
~~دل على الزوال والظل أصله الستر ومنه أنا في ظل فلان ومنه ظل الجنة وظل
~~شجرها وظل الليل سواده وظل الشمس ما ستر الشخوص من سقطها ذكره ابن قتيبة
~~قال والظل يكون غدوة وعشية من أول النهار وآخره والفيء لا يكون إلا بعد
~~الزوال لأنه فاء أي رجع من جانب إلى جانب ولكن لا يقصر الظل في بعض بلاد
~~خراسان لسير الشمس ناحية عنها قاله ابن حمدان وغيره فصيفها كشتاء غيرها
~~ولذلك أنيط الحكم بالزوال دون زيادة الظل ويختلف الظل باختلاف الشهر والبلد
~~فيقصر الظل في الصيف لارتفاعها إلى الجو ويطول في الشتاء لمسامتتها للمنتصب
~~ويقصر الظل جدا في كل بلد تحت وسط الفلك وذكر السامري وغيره أن ما كان من
~~البلاد تحت وسط الفلك مثل مكة وصنعاء في يوم واحد وهو أطول أيام السنة لا
~~ظل ولا فيء لوقت الزوال بل يعرف الزوال هناك بأن يظهر للشخص فيء من نحو
~~المشرق للعلم بأنها قد أخذت مغربة فأقل ما أي ظل لآدمي تزول الشمس عليه في
~~إقليم الشام والعراق وما سامتهما أي حاذاهما من البلاد طولا على قدم وثلث
~~تقريبا في نصف حزيران وذلك ms0273 مقارب لأطول أيام السنة وأطولها سابع عشر حزيران
~~وفي نصف تموز وأيار على قدم ونصف وثلث وفي نصف آب ونيسان على ثلاثة أقدام
~~وفي نصف أذار بالذال المعجمة و§ PageV02P086
~~<87> نصف أيلول على أربعة ونصف قدم وفي نصف سباط بضم السين المهملة قاله في
~~حاشيته ونصف تشرين الأول على ستة أقدام وفي نصف كانون الثاني وتشرين الثاني
~~على تسعة وفي نصف كانون الأول على عشرة وسدس قدم وذلك مقارب لأقصر أيام
~~السنة وأقصرها سابع عشر كانون الأول وتزول الشمس على أقل من ذلك وعلى أكثر
~~منه في غير ذلك الوقت والإقليم فإذا أردت معرفة ذلك فقف على مستو من الأرض
~~وعلم الموضع الذي انتهى إليه ظلك ثم ضع قدمك اليمنى بين يدي قدمك اليسرى
~~وألصق عقبك بإبهامك فإذا بلغت مساحة هذا القدر بعد انتهاء النقص فهو وقت
~~زوال الشمس قاله في المبدع وغيره وطول الإنسان ستة أقدام وثلثان بقدمه
~~تقريبا وقد تنقص في بعض الناس يسيرا أو تزيد يسيرا ويمتد وقت الظهر إلى أن
~~يصير ظل كل شيء مثله بعد الظل الذي زالت عليه الشمس إن كان ثم ظل زالت عليه
~~لما تقدم فتضبط ما زالت عليه الشمس من الظل ثم تنظر الزيادة عليه فإذا بلغت
~~قدر الشخص فقد انتهى وقت الظهر والأفضل تعجيلها أي الظهر لما روى أبو برزة
~~قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين
~~تدحض الشمس وقال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة
~~متفق عليهما § PageV02P087
~~<88> وقالت عائشة ما رأيت أحدا أشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ولا من أبي بكر ولا من عمر حديث حسن وتحصل فضيلة التعجيل بالتأهب
~~لها أو لغيرها مما يسن تعجيلها إذا دخل الوقت بأن يشتغل بأسباب الصلاة من
~~حين دخول الوقت لأنه لا يعد حينئذ متوانيا ولا مقصرا إلا في شدة حر فيسن
~~التأخير ولو صلى وحده حتى ينكسر الحر لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا اشتد الحر
~~فأبردوا بالصلاة ms0274 فإن شدة الحر من فيح جهنم متفق عليه وفي لفظ أبردوا بالظهر
~~وفيح جهنم هو غليانها وانتشار لهبها ووهجها § PageV02P088
~~<89> وإلا في غيم لمن يصلي الظهر في جماعة فيؤخرها إلى قرب وقت الثانية أي
~~العصر لما روى ابن منصور عن إبراهيم قال كانوا يؤخرون الظهر ويعجلون العصر
~~في اليوم المغيم لأنه وقت يخاف فيه العوارض من المطر ونحوه فيشق الخروج لكل
~~صلاة منهما فاستحب تأخير الأولى من المجموعتين ليقرب من الثانية لكن يخرج
~~لهما خروجا واحدا طلبا للأسهل المطلوب شرعا في غير صلاة جمعة فيسن تعجيلها
~~في كل حال بعد الزوال حرا كان أو غيما أو غيرهما لقول سهل بن سعد ما كنا
~~نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة وقال سلمة بن الأكوع كنا نجمع مع النبي صلى
~~الله عليه وسلم ثم نرجع فنتتبع الفيء متفق عليهما وتأخيرها أي الظهر لمن
~~تجب عليه الجمعة إلى بعد صلاتها أي الجمعة أفضل من فعلها قبله وتأخير الظهر
~~لمن يرمي الجمرات أيام منى حتى يرميها أفضل من فعلها قبله ويأتي ذلك في صفة
~~الحج موضحا ثم يليه أي وقت الظهر وقت العصر من غير فصل بينهما ولا اشتراك
~~والعصر العشي قال الجوهري والعصران الغداة والعشي ومنه سميت العصر وذكر
~~الأزهري مثله تقول فلان يأتي فلانا العصرين § PageV02P089
~~<90> والبردين إذا كان يأتيه طرفي النهار فكأنها سميت باسم وقتها وهي أربع
~~ركعات إجماعا وهي الصلاة الوسطى قال في الإنصاف نص عليه الإمام أحمد وقطع
~~به الأصحاب ولا علم عنه ولا عنهم فيها خلافا ا ه وفي الصحيحين شغلونا عن
~~الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس ولمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر
~~وعن ابن مسعود وسمرة قالا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الوسطى صلاة
~~العصر قال الترمذي حسن صحيح وقاله أكثر العلماء من الصحابة وغيرهم والوسطى
~~مؤنث الأوسط وهو أي الوسط الخيار وفي صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه من
~~أوسط قومه أي خيارهم وليست بمعنى متوسطة لكون الظهر هي الأولى بل بمعنى
~~الفضلى § PageV02P090
~~<91> ووقتها ms0275 المختار من خروج وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثليه سوى ظل
~~الزوال إن كان لأن جبريل صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم حين صار ظل كل
~~شيء مثله في اليوم الأول وفي اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه وقال
~~الوقت فيما بين هذين وهو أي بلوغ ظل الشيء مثليه سوى ظل الزوال آخر وقتها
~~المختار في اختيار الخرقي وأبي بكر والقاضي وكثير من أصحابه وقدمها في
~~المحرر والفروع وقطع به في المنتهى وغيره لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث
~~ابن عباس الوقت ما بين هذين وعنه إلى اصفرار الشمس اختاره الموفق والمجد
~~وجمع وصححها في الشرح وابن تميم وجزم بها في الوجيز لما روى ابن عمر أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس رواه مسلم وما
~~بعد ذلك وقت ضرورة إلى غروبها فتقع الصلاة فيه أداء ويأثم فاعلها بالتأخير
~~إليه لغير عذر وتعجيلها أفضل بكل حال في الحر والغيم وغيرها للأحاديث ويسن
~~جلوسه بعدها أي العصر في مصلاه إلى غروب الشمس وبعد فجر إلى طلوعها لحديث
~~مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقعد في مصلاه بعد صلاة الفجر حتى تطلع
~~الشمس § PageV02P091
~~<92> ولا يستحب ذلك في بقية الصلوات نص عليه ذكره ابن تميم واقتصر عليه في
~~المبدع وغيره ثم يليه أي يلي وقت الضرورة للعصر وقت المغرب وهو في الأصل
~~مصدر غربت الشمس بفتح الراء وضمها غروبا ومغربا ويطلق في اللغة على وقت
~~الغروب ومكانه فسميت هذه الصلاة باسم وقتها كما تقدم وهي وتر النهار
~~لاتصالها به فكأنها فعلت فيه وليس المراد الوتر المشهور بل أنها ثلاث ركعات
~~ولا يكره تسميتها بالعشاء قال في الإنصاف على الصحيح من المذهب وتسميتها
~~بالمغرب أولى قال المجد وغيره الأفضل تسميتها بالمغرب وهي ثلاث ركعات
~~إجماعا حضرا وسفرا ولها وقتان قال في الإنصاف على الصحيح من المذهب وعليه § PageV02P092
~~<93> جماهير الأصحاب وقت اختيار وهو إلى ظهور النجوم قال في النصيحة للآجري
~~من أخر حتى ms0276 يبدو النجم أخطأ وما بعده أي بعد ظهور النجم إلى آخر وقتها وقت
~~كراهة على ما تقدم قال في المبدع استفيد من كلامهم من الصلوات ما ليس له
~~إلا وقت واحد كالظهر والمغرب والفجر على المختار وما له ثلاثة كالعصر
~~والعشاء وقت فضيلة وجواز وضرورة وفي كلام بعضهم أن لها وقت تحريم أي يحرم
~~التأخير إليه ومعناه أن يبقى ما لا يسع الصلاة ا ه وكلامه لا ينافي ما تقدم
~~عن الإنصاف لأن قوله للمغرب وقتان أي وقت فضيلة وجواز ومراد صاحب المبدع أن
~~لها وقتا واحدا نفى وقت الضرورة فقط وتعجيلها أي المغرب أفضل قال في المبدع
~~إجماعا لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا وجبت
~~وعن رافع بن خديج قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف
~~أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله متفق عليهما ولما فيه من الخروج من الخلاف إلا
~~ليلة المزدلفة وهي ليلة النحر لمن قصدها أي مزدلفة محرما فيسن له تأخيرها
~~أي المغرب ليصليها مع العشاء جمع تأخير § PageV02P093
~~<94> إن جاز له لفعله صلى الله عليه وسلم إن لم يوافها أي مزدلفة وقت
~~الغروب فإن حصل بها وقته لم يؤخرها بل يصليها في وقتها لأنه لا عذر له وإلا
~~في غيم لمن يصلي جماعة فيسن تأخيرها إلى قرب العشاء ليخرج لهما مرة واحدة
~~طلبا للأسهل كما تقدم في الظهر وإلا في الجمع إن كان التأخير أرفق به طلبا
~~للسهولة ويأتي في الجمع ويمتد وقتها أي المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر لأنه
~~صلى الله عليه وسلم صلى المغرب حين غابت الشمس ثم صلى المغرب في اليوم
~~الثاني حين غاب الشفق وعن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~وقت المغرب ما لم يغب الشفق رواهما مسلم وهذا بالمدينة وحديث جبريل كان أول
~~فرض الصلاة بمكة فيكون منسوخا على تقدير التعارض أو محمولا على التأكد
~~والاستحباب وقيد الشفق بالأحمر لقول ابن عمر الشفق الحمرة § PageV02P094
~~<95> وقد ms0277 قال الخليل بن أحمد وغيره البياض لا يغيب إلا عند طلوع الفجر ثم
~~يليه أي وقت المغرب العشاء بكسر العين والمد اسم لأول الظلام سميت الصلاة
~~بذلك لأنها تفعل فيه ويقال لها عشاء الآخرة وأنكره الأصمعي وغلطوه في
~~إنكاره وهي أربع ركعات إجماعا ولا يكره تسميتها بالعتمة لقول عائشة كانوا
~~يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل رواه البخاري والعتمة
~~في اللغة شدة الظلمة والأفضل أن تسمى العشاء قاله في المبدع ويكره النوم
~~قبلها ولو كان له من يوقظه والحديث بعدها لحديث أبي برزة الأسلمي أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة وكان
~~يكره النوم قبلها والحديث بعدها متفق عليه وعلله القرطبي بأن الله تعالى
~~جعل الليل سكنا وهذا يخرجه عن ذلك إلا الحديث في أمر المسلمين أو شغل أو
~~شيء يسير أو مع § PageV02P095
~~<96> أهل أو ضيف فلا يكره لأنه خير ناجز فلا يترك لمفسدة متوهمة وآخر وقتها
~~المختار إلى ثلث الليل الأول نص عليه واختاره الأكثر لأن جبريل صلاها
~~بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول حين غاب الشفق وفي اليوم الثاني
~~حين كان ثلث الليل الأول ثم قال الوقت فيما بين هذين رواه مسلم وتقدم حديث
~~عائشة وعنه يمتد وقت العشاء المختار إلى نصفه أي الليل اختاره الموفق
~~والمجد وجمع منهم القاضي وابن عقيل وقدمه ابن تميم قال في الفروع وهو أظهر
~~لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها إلى نصف الليل ثم صلى ثم
~~قال ألا صلى الناس وناموا أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها متفق عليه وعن
~~ابن عمر مرفوعا قال وقت العشاء إلى نصف الليل رواه مسلم § PageV02P096
~~<97> ثم وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني لقوله صلى الله عليه وسلم ليس
~~في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة أن يؤخر صلاة إلى أن يدخل وقت صلاة
~~أخرى رواه مسلم من حديث أبي قتادة ولأنه وقت للوتر وهو من توابع العشاء
~~فاقتضى أن ms0278 يكون وقتا لها لأن التابع إنما يفعل في وقت المتبوع كركعتي الفجر
~~والحكم فيه حكم الضرورة في وقت العصر فيحرم تأخيرها عن وقت الاختيار بلا
~~عذر وهو أي الفجر الثاني البياض المعترض في المشرق ولا ظلمة بعده ويقال له
~~الفجر الصادق والفجر الأول يقال له الفجر الكاذب وهو مستطيل بلا اعتراض
~~أزرق له شعاع ثم يظلم ولدقته يسمى ذنب السرحان أي الذئب قال محمد بن حسنويه
~~سمعت أبا عبد الله يقول الفجر يطلع بليل ولكن تستره أشجار جنات عدن
~~وتأخيرها أي العشاء إلى آخر وقتها المختار أفضل لقول النبي صلى الله عليه
~~وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه
~~رواه الترمذي وصححه § PageV02P097
~~<98> ما لم يشق التأخير على المأمومين أو على بعضهم فإنه يكره نص عليه في
~~رواية الأثرم لأنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالتخفيف رفقا بهم قاله في
~~المبدع أو يؤخر مغربا لغيم أو جمع فتعجيل العشاء فيهن أفضل من تأخيرها ولا
~~يجوز تأخير الصلاة التي لها وقت اختيار ووقت ضرورة أو تأخير بعضها إلى وقت
~~الضرورة ما لم يكن عذر قال في المبدع ذكره الأكثر وتقدم في كتاب الصلاة
~~وتأخير عادم الماء العالم وجوده أو الراجي وجوده أو المستوي عنده الأمران
~~إلى آخر الوقت الاختياري إن كان للصلاة وقتان أو إلى آخر الوقت إن لم يكن
~~لها وقت ضرورة أفضل في الصلوات الكل وتقدم في التيمم موضحا وتأخير الكل
~~لمصلي كسوف أفضل إن أمن فوتها لتحصيل فضيلة الصلاتين § PageV02P098
~~<99> والتأخير أيضا أفضل لمعذور كحاقن وتائق ونحوه حتى يزيل ذلك ليأتي
~~بالصلاة على أكمل الأحوال وتقدم إذا ظن مانعا من الصلاة كحيض ونحوه كموت
~~وقتل في كتاب الصلاة ولو أمره والده بتأخيرها أي الصلاة ليصلي به أخر نصا
~~إلى أن يبقى من الوقت الجائز فعلها فيه بقدر ما يسعها قال في شرح المنتهى
~~وظاهره أن هذا التأخير يكون وجوبا ف يؤخذ من نص الإمام لا تكره إمامة ابن
~~بأبيه لأن الكراهة ms0279 تنافي ما طلب فعله شرعا ويجب التأخير إلى أن يضيق الوقت
~~على من لا يحسن الفاتحة أو واجب الذكر لتعلم الفاتحة وذكر واجب في الصلاة
~~حيث أمكنه التعلم ليأتي بالصلاة تامة من غير محذور بالتأخير ثم يليه أي وقت
~~الضرورة للعشاء وقت الفجر سمي به لانفجار الصبح وهو ضوء النهار إذا انشق
~~عنه الليل وقال الجوهري هو في آخر الليل كالشفق في أوله تقول قد أفجرنا كما
~~تقول قد أصبحنا من الصبح مثلث الصاد حكاه ابن مالك وهو ما جمع بياضا وحمرة
~~والعرب تقول وجه صبيح لما فيه من بياض وحمرة وهي ركعتان إجماعا حضرا وسفرا
~~وتسمى الصبح وتقدم ما فيه ولا يكره تسميتها بالغداة قال في المبدع في الأصح
~~وهي من صلاة النهار نص عليه ويمتد وقتها إلى طلوع الشمس لما روى ابن عمر أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الفجر ما لم تطلع الشمس رواه مسلم § PageV02P099
~~<100> وليس لها وقت ضرورة وقال القاضي وابن عقيل وابن عبدوس يذهب وقت
~~الاختيار بالأسفار ويبقى وقت الإدراك إلى طلوع الشمس وتعجيلها أول الوقت
~~أفضل لقول عائشة كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة
~~الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة ما يعرفهن
~~أحد من الغلس متفق عليه وعن أبي مسعود الأنصاري أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم غلس بالصبح ثم أسفر ثم لم يعد إلى الإسفار حتى مات رواه أبو داود وابن
~~خزيمة في صحيحه § PageV02P100
~~<101> قال الحازمي إسناده ثقات والزيادة من الثقة مقبولة قال ابن عبد البر
~~صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يغلسون
~~ومحال أن يتركوا الأفضل وهم النهاية في إتيان الفضائل وحديث أسفروا بالفجر
~~فإنه أعظم للأجر رواه أحمد وغيره وحكى الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحاق أن
~~معنى الإسفار أن يضيء الفجر فلا يشك فيه قال الجوهري أسفر الصبح أي § PageV02P101
~~<102> أضاء يقال أسفرت المرأة عن وجهها إذا كشفته وأظهرته ويكره تأخيرها
~~بعد الإسفار بلا ms0280 عذر قاله في الرعاية الصغرى وفرعه في المبدع على قول
~~القاضي ومن تابعه ومقتضى كلام الأكثر لا كراهة ويكره الحديث بعدها أي صلاة
~~الفجر في أمر الدنيا حتى تطلع الشمس ويأتي له تتمة في صلاة التطوع ووقت
~~المغرب في الطول والقصر يتبع النهار فيكون في الصيف أقصر ووقت الفجر يتبع
~~الليل فيكون في الشتاء أطول لأن النورين تابعان للشمس هذا يتقدمها وهذا
~~يتأخر عنها فإن كان الشتاء طال زمن مغيبها فيطول زمن الضوء التابع لها وإذا
~~كان الصيف طال زمن ظهورها فيطول زمن النور التابع لها قال الشيخ تقي الدين
~~ومن زعم أن وقت العشاء بقدر حصة الفجر في الشتاء والصيف فقد غلط غلطا بينا
~~باتفاق الناس ومن أيام الدجال ثلاثة أيام طوال يوم كسنة فيصلى فيه صلاة سنة
~~قلت وكذا الصوم والزكاة والحج ويوم كشهر فيصلى فيه صلاة شهر ويوم كجمعة
~~فيصلى فيه صلاة جمعة فيقدر للصلاة في تلك الأيام بقدر ما كان في الأيام
~~المعتادة لا أنه للظهر مثلا بالزوال وانتصاف النهار ولا للعصر بمصير ظل
~~الشيء مثله بل يقدر الوقت بزمن يساوي الزمن الذي كان في الأيام المعتادة § PageV02P102
~~<103> قال ابن قندس أشار إلى ذلك يعني الشيخ تقي الدين في الفتاوى المصرية
~~والليلة في ذلك كاليوم فإذا كان الطول يحصل في الليل كان للصلاة في الليل
~~ما يكون لها في النهار § PageV02P103
~~<104> فصل فيما يدرك به أداء الصلاة وحكم ما إذا جهل الوقت تدرك مكتوبة
~~أداء كلها بتكبيرة إحرام في وقتها أي وقت تلك المكتوبة سواء أخرها لعذر
~~كحائض تطهر ومجنون يفيق أو لغيره لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع
~~الشمس فقد أدركها رواه مسلم وللبخاري فليتم صلاته وكإدراك المسافر صلاة
~~المقيم وكإدراك الجماعة ولو كانت المكتوبة جمعة وأدرك منها تكبيرة الإحرام
~~في وقتها فقد أدركها أداء كباقي المكتوبات ويأتي ذلك في الجمعة ولو كان
~~الوقت الذي أدرك فيه تكبيرة الإحرام ms0281 آخر وقت ثانية في جمع وكبر فيه للإحرام
~~فتكون التي أحرم بها أداء كما لو لم يجمع فتنعقد الصلاة التي أدرك تحريمها
~~في وقتها ويبنى عليها أي على التحريمة ولا تبطل الصلاة بخروج الوقت وهو
~~فيها ولو كان أخرها عمدا § PageV02P104
~~<105> لعموم ما سبق قال المجد معنى قولهم تدرك بتكبيرة بناء ما خرج منها عن
~~وقتها على تحريمه الأداء في الوقت وأنها لا تبطل بل تقع الموقع في الصحة
~~والإجزاء وتبعه في مجمع البحرين وابن عبيدان قال في الفروع وظاهر كلامه في
~~المغني أنها مسألة القضاء والأداء الآتية بعد ذلك ومن شك في دخول الوقت لم
~~يصل حتى يغلب على ظنه دخوله لأن الأصل عدم دخوله فإن صلى مع الشك فعليه
~~الإعادة وإن وافق الوقت لعدم صحة صلاته كما لو صلى من اشتبهت عليه القبلة
~~من غير اجتهاد قال ابن حمدان من أحرم بفرض مع ما ينافيه لا مع ما ينافي
~~الصلاة عمدا أو جهلا أو سهوا فسد فرضه ونقله يحتمل وجهين انتهى قلت يأتي
~~أنه يصح نفلا إذا لم يكن عالما فإن غلب على ظنه دخوله أي الوقت بدليل من
~~اجتهاد أو تقليد عارف أو تقدير الزمان بقراءة أو صنعة كمن جرت عادته بقراءة
~~إلى وقت الصلاة أو بعمل شيء مقدر من صنعته إلى وقت الصلاة صلى أي جاز له أن
~~يصلي إن لم يمكنه اليقين بمشاهدة الزوال ونحوه أو إخبار عن يقين لأنه أمر
~~اجتهادي فاكتفى فيه بغلبة الظن كغيره ولأن الصحابة كانوا يبنون أمر الفطر
~~على غلبة الظن والأولى تأخيرها قليلا احتياطا حتى يتيقن دخول الوقت ويزول
~~الشك إلا أن يخشى خروج الوقت أو تكون صلاة العصر في يوم غيم فيستحب التبكير
~~لحديث بريدة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال بكروا § PageV02P105
~~<106> بصلاة العصر في اليوم الغيم فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله رواه
~~البخاري قال الموفق ومعناه والله أعلم التبكير بها إذا حل فعلها بيقين أو
~~غلبة ظن وذلك لأن وقتها المختار ms0282 في زمن الشتاء ضيق فيخشى خروجه وقال في
~~الإنصاف فعلى المذهب يستحب التأخير حتى يتبين دخول الوقت قاله ابن تميم
~~وغيره والأعمى ونحوه كالمطمور يقلد العارف في دخول الوقت وفي الجامع للقاضي
~~والأعمى يستدل على دخول وقت الصلاة كما يستدل البصير في يوم الغيم لأنه
~~يساويه في الدلالة وهو مرور الزمان وقراءة القرآن والرجوع إلى الصنائع
~~الراتبة فإذا غلب على ظنه دخول الوقت جاز له أن يصلي والاحتياط للتأخير كما
~~تقدم في البصير ويفارق التوجه إلى القبلة حيث قالوا لا يجتهد له لأنه ليس
~~معه الآلة التي يدركها بها وهي حاسة البصر وليس كذلك دخول الوقت لأنه يستدل
~~عليه بمضي المدة ومعناه في المبدع § PageV02P106
~~<107> فإن عدم الأعمى ونحوه من يقلده وصلى أعاد ولو تيقن أنه أصاب كمن
~~اشتبهت عليه القبلة فيصلي بغير اجتهاد قال في المنتهى وشرحه ويعيد أعمى
~~عاجز عن معرفة وقت الصلاة انتهى فعلم منه أن من قدر على الاستدلال كما تقدم
~~لا إعادة عليه فإن أخبره أي الجاهل بالوقت أعمى كان أو غيره مخبر عارف
~~بدخول الوقت عن يقين لا ظن قبل قوله وجوبا إن كان ثقة لأنه خبر ديني فقبل
~~فيه قول الواحد كالرواية أو سمع أذان ثقة يعني أنه يلزم العمل بأذان ثقة
~~عارف لأن الأذان شرع للإعلام بدخول وقت الصلاة فلو لم يجز تقليد المؤذن لم
~~تحصل الحكمة التي شرع الأذان لها ولم يزل الناس يجتمعون للصلاة في مساجدهم
~~فإذا سمعوا الأذان قاموا إلى الصلاة وبنوا على قول المؤذن من غير مشاهدة
~~للوقت ولا اجتهاد فيه من غير نكير فكان إجماعا وإن كان الإخبار بدخول الوقت
~~عن اجتهاد لم يقبله لأنه يقدر على الصلاة باجتهاد نفسه وتحصيل مثل ظنه أشبه
~~حال اشتباه القبلة زاد ابن تميم وغيره إذا لم يتعذر عليه الاجتهاد فإن تعذر
~~عليه الاجتهاد عمل بقوله أي قول المخبر عن اجتهاد ومنه أي من الإخبار بدخول
~~الوقت عن اجتهاد الأذان في غيم إن كان عن اجتهاد فلا يقبله إذا لم يتعذر
~~عليه ms0283 الاجتهاد فيجتهد هو أي مريد الصلاة إن قدر على الاجتهاد لقدرته على
~~العمل باجتهاد نفسه § PageV02P107
~~<108> وإن كان المؤذن يعرف الوقت بالساعات وهو العالم بالتسيير والساعات
~~والدقائق والزوال أو كان يؤذن ب تقليد عارف بالساعات عمل بأذانه إذا كان
~~ثقة في الغيم وغيره ومتى اجتهد من اشتبه عليه الوقت وصلى فبان أنه وافق
~~الوقت أو ما بعده أجزأه ذلك فلا إعادة عليه لأنه أدى ما خوطب به وفرض عليه
~~وإن وافق ما قبله أي الوقت لم يجزه عن فرضه لأن المكلف إنما يخاطب بالصلاة
~~عند دخول وقتها ولم يوجد بعد ذلك ما يزيله ولا ما يبرئ الذمة فبقي بحاله
~~وكانت صلاته نفلا ويأتي في باب النية وعليه الإعادة أي فعل الصلاة إذا دخل
~~وقتها ومن أدرك من أول وقت مكتوبة قدر تكبيرة ثم طرأ عليه مانع من جنون أو
~~حيض ونحوه كنفاس ثم زال المانع بعد خروج وقتها لزمه قضاء الصلاة التي أدرك
~~التكبيرة من وقتها فقط لأن الصلاة تجب بدخول أول الوقت على مكلف لم يقم به
~~مانع وجوبا مستقرا فإذا قام به مانع بعد ذلك لم يسقطها فيجب قضاؤها عند
~~زوال المانع ولا يلزمه غير التي دخل وقتها قبل طروء المانع لأنه لم يدرك
~~جزءا من وقتها ولا من وقت تبعها فلم تجب كما لو لم يدرك من وقت الأولى شيئا
~~وفارق مدرك وقت الثانية فإنه أدرك وقتا يتبع الأولى فلا يصح قياس الثانية
~~على الأولى والأصل أنه لا تجب صلاة إلا بإدراك وقتها وإن بقي قدرها أي قدر
~~التكبيرة من آخره أي آخر الوقت ثم زال المانع من حيض أو جنون ونحوه ووجد
~~المقتضي للوجوب ببلوغ صبي أو إفاقة مجنون أو إسلام كافر أو طهر حائض أو
~~نفساء § PageV02P108
~~<109> وجب قضاؤها وقضاء ما تجمع إليها قبلها فإن كان زوال المانع أو طروء
~~التكليف قبل طلوع الشمس لزمه قضاء الصبح فقط لأن التي قبلها لا تجمع إليها
~~وإن كان قبل غروبها لزم قضاء الظهر والعصر وإن كان قبل طلوع الفجر ms0284 لزم قضاء
~~المغرب والعشاء لما روى الأثرم وابن المنذر وغيرهما عن عبد الرحمن بن عوف
~~وابن عباس أنهما قالا في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة تصلي المغرب
~~والعشاء فإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر جميعا لأن وقت الثانية
~~وقت للأولى حال العذر فإذا أدركه المعذور لزمه قضاء فرضها كما يلزم فرض
~~الثانية وإنما تعلق للوجوب بقدر تكبيرة لأنه إدراك فاستوى فيه القليل
~~والكثير كإدراك المسافر صلاة المقيم وإنما اعتبرت الركعة في الجمعة للمسبوق
~~لأن الجماعة شرط لصحتها فاعتبر إدراك الركعة لئلا يفوته الشرط في معظمها § PageV02P109
~~<110> فصل في قضاء الفوائت وما يتعلق به ومن فاتته صلاة مفروضة فأكثر من
~~صلاة لزمه قضاؤها لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصل إذا ذكرها متفق عليه
~~مرتبا نص عليه في مواضع لأنه صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب صلى المغرب
~~فلما فرغ قال هل علم أحد منكم أني صليت العصر قالوا يا رسول الله ما صليتها
~~فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر ثم أعاد المغرب رواه أحمد وقد قال صلى
~~الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وقد رأوه قضى الصلاتين مرتبا كما
~~رأوه يقرأ قبل أن يركع ويركع قبل أن يسجد ولوجوب الترتيب بين المجموعتين
~~ولأن القضاء يحكي الأداء § PageV02P110
~~<111> على الفور لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم فليصلها إذا ذكرها
~~فأمر بالصلاة عند الذكر والأمر للوجوب إلا إذا حضر من عليه فائتة لصلاة عيد
~~فيؤخر الفائتة حتى ينصرف من مصلاه لئلا يقتدى به ما لم يتضرر في بدنه أو
~~ماله أو معيشة يحتاجها فيسقط عنه الفور ويقضيها بحيث لا يتضرر لحديث لا ضرر
~~ولا ضرار § PageV02P111
~~<112> وقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ويجوز التأخير أي تأخير
~~الفائتة لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة للصلاة لفعله صلى الله عليه وسلم
~~بأصحابه لما فاتتهم صلاة الصبح وتحولوا من مكانهم ثم صلى بهم الصبح متفق
~~عليه من حديث أبي هريرة والظاهر أن منهم من فرغ من الوضوء قبل ms0285 غيره ولا يصح
~~نفل مطلق ممن عليه فائتة إذن أي في الوقت الذي أبيح § PageV02P112
~~<113> له فيه تأخير الفائتة لكونه حضر لصلاة عيد أو يتضرر في بدنه أو نحوه
~~أو أخرها لغرض صحيح لتحريمه أي النفل المطلق إذن كأوقات النهي لتعيين الوقت
~~للفائتة كما لو ضاق الوقت الحاضر ومفهومه أنه يصح النفل المقيد كالرواتب
~~والوتر لأنها تتبع الفرائض فلها شبه بها وإن قلت الفوائت قضى سننها الرواتب
~~معها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته الفجر صلى سنتها قبلها وإن
~~كثرت الفوائت فالأولى تركها أي السنن لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى
~~الصلوات الفائتة يوم الخندق لم ينقل أنه صلى بينها سنة ولأن الفرض أهم
~~فالاشتغال به أولى قاله في الشرح إلا سنة فجر فيقضيها ولو كثرت الفوائت
~~لتأكدها وحث الشارع عليها § PageV02P113
~~<114> ويخير في الوتر إذا فات مع الفرض وكثر وإلا قضاه استحبابا ولا تسقط
~~الفائتة بحج ولا تضعيف صلاة في المساجد الثلاثة المسجد الحرام ومسجده صلى
~~الله عليه وسلم والمسجد الأقصى فإذا صلى في أحد تلك المساجد وعليه فائتة لم
~~تسقط بالمضاعفة ولا تسقط ب غير ذلك المذكور سوى قضائها لحديث مسلم من نام
~~عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها والجملة معرفة الطرفين
~~فتفيد الحصر فإن خشي فوات الحاضرة أو خشي خروج وقت الاختيار سقط وجوبه أي
~~ما ذكر من الفور والترتيب فيصلي الحاضرة إذا بقي في الوقت قدر فعلها ثم
~~يقضي الفائتة لأن الحاضرة آكد بدليل أنه يقتل بتركها بخلاف الفائتة ولئلا
~~تصير الحاضرة فائتة وتصح البداءة بغير الحاضرة مع ضيق الوقت ويأثم § PageV02P114
~~<115> ولا تصح نافلة ولو راتبة مع ضيق الوقت فلا تنعقد لتحريمها كوقت النهي
~~لتعين الوقت للفرض وهكذا إذا استيقظ وشك في طلوع الشمس بدأ بالفريضة نص
~~عليه لأن الأصل بقاء الوقت وإن نسي الترتيب بين الفوائت حال قضائها بأن كان
~~عليه ظهر وعصر مثلا فنسي الظهر حتى فرغ من العصر أو نسي الترتيب بين حاضرة
~~وفائتة حتى فرغ من الحاضرة ms0286 سقط وجوبه أي الترتيب لقوله صلى الله عليه وسلم
~~عفي لأمتي الخطأ والنسيان رواه النسائي § PageV02P115
~~<116> وما تقدم في حديث إعادته صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب عام الأحزاب
~~محمول على أنه ذكر صلاة العصر في أثنائها بدليل أنه سأل عقب سلامه كما تدل
~~عليه الفاء وجمعا بين الأخبار ولا يسقط الترتيب بجهل وجوبه لقدرته على
~~التعلم فلا يعذر بالجهل لتقصير بخلاف النسيان فلو صلى الظهر ثم الفجر جاهلا
~~وجوب الترتيب ثم صلى العصر في وقتها صحت عصره مع عدم صحة ظهره لاعتقاده حال
~~صلاة العصر أن لا صلاة عليه كمن صلاها أي العصر ثم تبين أنه صلى الظهر بلا
~~وضوء أو أنه كان ترك منها ركنا أو شرطا آخر لأنه في معنى الناسي § PageV02P116
~~<117> ولا يسقط الترتيب بخشية فوت الجماعة بل يصلي الفائتة ثم الحاضرة ولو
~~وحده ويسقط وجوب الجماعة للعذر وعنه يسقط الترتيب بخشية فوت الجماعة اختاره
~~جماعة لكن عليه فعل الجمعة إن خشي فوتها لو اشتغل بالفائتة وإن قلنا بعدم
~~السقوط أي سقوط الترتيب بخشية فوت الجمعة ثم يقضيها ظهرا على القول بعدم
~~السقوط قال في المبدع وظاهره لا فرق بين الحاضرة أن تكون جمعة أو غيرها فإن
~~خوف فوت الجمعة كضيق الوقت في سقوط الترتيب نص عليه فيصلي الجمعة قبل
~~القضاء وعنه لا يسقط قال جماعة لكن عليه فعل الجمعة في الأصح ثم يقضيها
~~ظهرا ا ه وقال في المنتهى في باب الجمعة وتترك فائتة لخوف فوت الجمعة ويسن
~~أن يصلي الفائتة جماعة إن أمكن ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم كما تقدم وإن
~~ذكر فائتة في حاضرة أتمها غير الإمام نفلا إما ركعتين وإما أربعا ما لم يضق
~~الوقت عن فعل الفائتة ثم الحاضرة بعد إتمام ما شرع فيها لقوله صلى الله
~~عليه وسلم من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل مع الإمام فإذا
~~فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي نسي ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام
~~رواه أبو يعلى الموصلي بإسناد حسن ms0287 قاله في الشرح § PageV02P117
~~<118> وروي موقوفا على ابن عمر وألحق بالمأموم المنفرد لأنه في معناه
~~ويقطعها أي الحاضرة الإمام إذا ذكر فائتة نصا مع سعته أي الوقت لئلا يلزم
~~اقتداء المفترض بالمتنفل واستثنى جمع الجمعة فلا يقطعها الإمام إذا ذكر
~~الفائتة في أثنائها وإن ضاق الوقت بأن لم يتسع لسوى الحاضرة أتمها الإمام
~~وغيره وإن اتسع للفائتة ثم الحاضرة فقط قطعها أيضا غير الإمام لعدم صحة
~~النفل إذن وإن ذكر الإمام الفائتة قبل إحرامه بالجمعة استناب فيها وقضى
~~الفائتة فإن أدرك الجمعة مع نائبه وإلا صلى ظهرا وإن شك في صلاته هل صلى ما
~~قبلها ودام شكه حتى فرغ من صلاته فبان أنه لم يصل أعادهما أي الفائتة ثم
~~الحاضرة ليحصل الترتيب § PageV02P118
~~<119> وإن نسي صلاة من يوم بليلته يجهل عينها بأن لم يدر أظهر هي أم غيرها
~~صلى خمسا بنية الفرض أي ينوي بكل واحدة من الخمس الفرض الذي عليه ولو نسي
~~ظهرا وعصرا من يومين وجهل السابقة منهما بدأ بإحداهما بالتحري أي الاجتهاد
~~فإن لم يترجح عنده شيء بدأ بأيهما شاء للعذر ولو علم أن عليه من يوم الظهر
~~وصلاة أخرى لا يعلم هل المغرب أو الفجر لزمه أن يصلي الفجر ثم الظهر ثم
~~المغرب اعتبارا بالترتيب الشرعي وإن ترك عشر سجدات من صلاة شهر قضى صلاة
~~عشرة أيام لجواز تركه كل يوم سجدة ذكره أبو المعالي وجزم بمعناه في المنتهى
~~ومن شك فيما عليه وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته يقينا نص عليه وإلا ما يتعين
~~وجوبه ولو شك مأموم صلى الإمام الظهر أو العصر اعتبر بالوقت فإن أشكل
~~فالأفضل عدم الإعادة ولو توضأ مكلف وصلى الظهر ثم أحدث ثم توضأ وصلى العصر
~~ثم ذكر أنه ترك فرضا أو شرطا من إحدى الطهارتين ولم يعلم عينها لزمه إعادة
~~الوضوء لاحتمال أن يكون المتروك من الوضوء الثاني وأعاد الصلاتين ليخرج من
~~العهدة بيقين ولو لم يحدث بينهما ثم توضأ للثانية تجديدا لزمه إعادة الأولى
~~فقط لاحتمال أن يكون المتروك من § PageV02P119
~~<120> الوضوء ms0288 الأول ولا يعيد الثانية لأنها صحيحة بكل حال لأن المتروك إن
~~كان التجديد لم يضره تركه وإن كان من الوضوء أولا فالحدث ارتفع بالتجديد من
~~غير إعادة الوضوء لما ذكر وتقدم بعضه في الوضوء وإن نام مسافر عن الصلاة
~~حتى خرج الوقت سن له الانتقال من مكانه لحضور الشيطان له فيه ليقضي الصلاة
~~في غيره أي غير المكان الذي نام فيه لفعله صلى الله عليه وسلم لما نام عن
~~صلاة الصبح وتقدم § PageV02P120
~~<121> باب ستر العورة وأحكام اللباس الستر بفتح السين مصدر ستره أي غطاه
~~وبكسرها ما يستر به والعورة لغة النقصان والشيء المستقبح ومنه كلمة عوراء
~~أي قبيحة وهو أي ستر العورة الشرط السادس في الذكر قال ابن عبد البر أجمعوا
~~على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا لقوله
~~تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد لأنها وإن كانت نزلت بسبب خاص فالعبرة بعموم
~~اللفظ لا بخصوص السبب ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض
~~إلا بخمار رواه أبو داود والترمذي وحسنه من حديث عائشة ورواه الحاكم وقال
~~على شرط مسلم والمراد بالحائض البالغ § PageV02P121
~~<122> والأحسن في الاستدلال أن يقال انعقد الإجماع على الأمر به في الصلاة
~~والأمر بالشيء نهي عن ضده فيكون منهيا عن الصلاة مع كشف العورة والنهي في
~~العبادات يدل على الفساد والعورة سوأة الإنسان أي قبله ودبره قال تعالى
~~فبدت لهما سوآتهما وكل ما يستحى منه على ما يأتي تفصيله سميت عورة لقبح
~~ظهورها ثم إنها تطلق على ما يجب ستره في الصلاة وهو المراد هنا وعلى ما
~~يحرم النظر إليه ويأتي في النكاح فمعنى ستر العورة تغطية ما يقبح ظهوره
~~ويستحى منه من ذكر أو أنثى أو خنثى حر أو غيره وسترها أي العورة في الصلاة
~~عن النظر حتى عن نفسه فلو كان جيبه واسعا بحيث يمكن رؤية عورته منه إذا ركع
~~أو سجد وجب زره ونحوه ليسترها لعموم الأمر بستر العورة وحتى خلوة فيجب ستر
~~العورة خلوة ms0289 كما يجب لو كان بين الناس لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده
~~قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال احفظ عورتك إلا من
~~زوجتك أو ما ملكت يمينك قلت فإذا كان القوم بعضهم في بعض قال فإن استطعت أن
~~لا يراها أحد فلا يرينها قلت فإذا كان أحدنا خاليا قال فالله تبارك وتعالى
~~أحق أن يستحيا منه رواه أبو داود § PageV02P122
~~<123> ولا يجب ستر العورة عن النظر من أسفل ولو تيسر النظر إليها من أسفل
~~بأن كان يصلي على مكان مرتفع بحيث لو رفع رأسه من تحته لرأى عورته وفي
~~المبدع وغيره والأظهر بلى إن تيسر النظر واجب خبر قوله وسترها بساتر لا يصف
~~لون البشرة سوادها وبياضها لأن ما وصف سواد الجلد أو بياضه ليس بساتر له
~~فإن ستر اللون ووصف الحجم أي حجم الأعضاء فلا بأس لأن البشرة مستورة وهذا
~~لا يمكن التحرز منه ويكفي في سترها ولو مع وجود ثوب ورق شجر وحشيش ونحوها
~~كخوص مضفور لأن المقصود سترها وقد حصل ولأن الأمر بسترها غير مقيد بساتر
~~فكفى أي ساتر ويكفي في سترها أيضا متصل به كيده ولحيته فإذا كان جيبه واسعا
~~ترى منه عورته فضم بيده أو غطته لحيته فمنعت رؤية عورته كفاه ذلك لحصول
~~الستر وكذا لو كان بثوبه حذاء فخذه ونحوه خرق فوضع يده عليه ولا يلزمه ستر
~~عورته ببارية والمراد بها ما يصنع على هيئة الحصير من قصب وفي القاموس هي
~~الحصير وحصير ونحوهما مما يضره إذا لم يجد غيره دفعا للضرر والحرج ولا
~~يلزمه أيضا ستر عورته ب حفير وطين وماء كدر لأن ذلك لا يثبت وفي الحفيرة
~~حرج واختار ابن عقيل يجب الطين لا الماء ولا يكفي سترها بما يصف البشرة
~~لأنه ليس بساتر § PageV02P123
~~<124> قلت لكن إن لم يجد غيره وجب لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما
~~استطعتم ويجب سترها كذلك أي بما لا يصف البشرة لا من أسفل حتى خلوة في غير
~~الصلاة ms0290 ولو في ظلمة وحمام لحديث بهز بن حكيم قال في الرعاية يجب سترها
~~مطلقا حتى خلوة عن نظر نفسه لأنه يحرم كشفها خلوة بلا حاجة فيحرم نظرها
~~لأنه استدامة لكشفها المحرم قال في الفروع ولم أجد تصريحا بخلاف هذا لا أنه
~~يحرم نظر عورته حيث جاز كشفها فإنه لا يحرم هو ولا لمسها اتفاقا ويجوز
~~كشفها أي العورة للضرورة ويجوز نظر الغير إليها لضرورة كتداو وختان ومعرفة
~~بلوغ وبكارة وثيوبة وعيب وولادة ونحو ذلك كحلق عانة لا يحسنه ويأتي توضيحه
~~في النكاح ويجوز كشفها أي العورة ونظرها لزوجته وعكسه لقوله صلى الله عليه
~~وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك ويجوز كشفها ونظرها لأمته
~~المباحة وهي لسيدها أي يجوز للأمة المباحة كشف عورتها لسيدها ونظرها لعورته
~~لما تقدم وخرج بالمباحة المجوسية ونحوها والمزوجة والمعتدة والمستبرأة من
~~غيره ويجوز كشفها لحاجة كتخل واستنجاء وغسل وتقدم في الاستطابة والغسل § PageV02P124
~~<125> ولا يحرم عليه نظر عورته حيث جاز كشفها لتداو ونحوه مما تقدم لكن
~~يكره كما يأتي في الأنكحة نقله عن الترغيب وغيره وعورة الرجل أي الذكر
~~البالغ ولو كان عبدا أو ابن عشر حرا أو عبدا ما بين السرة والركبة لحديث
~~علي قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي
~~أو ميت رواته ثقات رواه ابن ماجه وأبو داود وقال هذا الحديث فيه نكارة § PageV02P125
~~<126> وعن جرهد الأسلمي قال مر الرسول صلى الله عليه وسلم وعلي بردة وقد
~~انكشفت فخذي فقال غط فخذك فإن الفخذ عورة رواه مالك وأحمد وغيرهما وفي
~~إسناده اضطراب قاله في المبدع وقال في الشرح رواه أحمد وأبو داود والترمذي
~~وقال حديث حسن § PageV02P126
~~<127> وعورة الأمة ما بين السرة والركبة لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن
~~جده مرفوعا قال إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من
~~عورته فإن ما تحت السرة إلى ركبته عورة رواه أحمد وأبو داود يريد به الأمة
~~فإن الأجير ms0291 والعبد لا يختلف حاله بالتزويج وعدمه وكان عمر ينهى الإماء عن
~~التقنع وقال إنما القناع للحرائر واشتهر ذلك ولم ينكر فكان كالإجماع وكذا
~~أم ولد ومعتق بعضها ومدبرة ومكاتبة ومعلق عتقها على صفة فعورتهن ما بين
~~السرة والركبة لبقاء الرق فيهن والمقتضي للستر بالإجماع هو الحرية الكاملة
~~ولم توجد فبقين على الأصل وكذا عورة حرة مراهقة ومميزة لمفهوم حديث لا يقبل
~~الله صلاة § PageV02P127
~~<128> حائض إلا بخمار وكذا عورة خنثى مشكل له عشر سنين فأكثر لأنه لم تتحقق
~~أنوثيته فلم يجب عليه ما زاد على ذلك بالاحتمال ويستحب استتارهن أي الأمة
~~وأم الولد والمعتق بعضها والمدبرة والمكاتبة والمعلق عتقها على صفة والحرة
~~المراهقة والمميزة والخنثى المشكل كالحرة البالغة احتياطا قال في المبدع في
~~الأمة يسن ستر رأسها في الصلاة وقال في شرح الهداية والاحتياط للخنثى
~~المشكل أن يستتر كالمرأة وعلم مما سبق أن السرة والركبة ليستا من العورة بل
~~العورة ما بينهما لحديث عمرو بن شعيب وتقدم وحديث أبي أيوب أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة رواه أبو بكر
~~ولأنهما حد العورة فلم يكونا منها وابن سبع وخنثى له سبع سنين إلى عشر سنين
~~عورته الفرجان فقط لأنه دون البالغ والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى
~~ظفرها وشعرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة رواه الترمذي وقال
~~حسن صحيح § PageV02P128
~~<129> وعن أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع
~~وخمار وليس عليها إزار قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها رواه أبو
~~داود وصحح عبد الحق وغيره أنه موقوف على أم سلمة إلا وجهها لا خلاف في
~~المذهب أنه يجوز للمرأة الحرة كشف وجهها في الصلاة ذكره في المغني وغيره § PageV02P129
~~<130> قال جمع وكفيها واختاره المجد وجزم به في العمدة والوجيز لقوله تعالى
~~ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال ابن عباس وعائشة وجهها وكفيها رواه
~~البيهقي وفيه ضعف وخالفهما ابن مسعود وهما أي الكفان والوجه ms0292 من الحرة
~~البالغة عورة خارجها أي الصلاة باعتبار النظر كبقية بدنها لما تقدم من قوله
~~صلى الله عليه وسلم المرأة عورة ويسن لرجل والإمام أبلغ أي آكد لأنه يقتدى
~~به وبين يدي المأمومين وتتعلق صلاتهم بصلاته أن يصلي في ثوبين ذكره بعضهم
~~إجماعا قال ابن تميم وغيره مع ستر رأسه بعمامة وما في معناه لأنه صلى الله
~~عليه وسلم كان كذلك يصلي قاله المجد في شرحه وقال إبراهيم كانوا يستحبون
~~إذا وسع الله عليهم أن لا يصلي أحدهم في أقل من ثوبين § PageV02P130
~~<131> ولا يكره أن يصلي في ثوب واحد يستر ما يجب ستره من العورة وأحد
~~العاتقين في الفرض والقميص أولى من الرداء إن اقتصر على ثوب واحد لأنه أبلغ
~~ثم الرداء ثم المئزر أو السراويل قاله في الشرح وإن صلى في ثوبين فأفضل ذلك
~~ما كان أسبغ فيكون الأفضل القميص والرداء ثم الإزار أو السراويل مع القميص
~~ثم أحدهما مع الرداء وأفضلهما مع الرداء الإزار لأنه لبس الصحابة ولأنه لا
~~يحكي تقاطيع الخلقة وأفضلهما تحت القميص السراويل لأنه أستر ولا يحكي خلقة
~~في هذه الحالة ذكره المجد في شرحه وإن صلى في الرداء وكان واسعا التحف به
~~وإن كان الرداء ضيقا خالف بين طرفيه على منكبيه كالقصار لقوله صلى الله
~~عليه وسلم إذا كان الثوب ضيقا فاشدده على حقويك رواه أبو داود فإن كان جيب
~~القميص واسعا سن أن يزره عليه ولو بشوكة لحديث سلمة بن الأكوع قال قلت يا
~~رسول الله إني أكون في الصيد وأصلي في القميص الواحد قال نعم وازرره ولو
~~بشوكة رواه ابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح § PageV02P131
~~<132> فإن رئيت عورته منه بطلت صلاته لفوات شرطها والمراد إن أمكن رؤية
~~عورته وإن لم تر لعمى أو ظلمة أو خلوة ونحوه كما تقدم فإن لم يزره أي الجيب
~~وشد وسطه عليه بما يستر العورة أو كان ذا لحية تسد جيبه صحت صلاته لوجود
~~الستر المأمور فإن اقتصر الرجل ومثله الخنثى على ستر عورته وأعرى العاتقين
~~في ms0293 نفل أجزأه دون الفرض لأن مبنى النفل على التخفيف ولذلك يتسامح فيه بترك
~~القيام والاستقبال في حال سفره مع القدرة فسومح فيه بهذا القدر ولأن عادة
~~الإنسان في بيته وخلواته قلة اللباس وتخفيفه وغالب نفله يقع فيه فسومح فيه
~~لذلك ولا كذلك الفرض ويؤيده حديث عائشة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~صلى في ثوب واحد بعضه علي رواه أبو داود والثوب الواحد لا يتسع لذلك مع ستر
~~المنكبين ويشترط في فرض مع سترها أي العورة ستر جميع أحدهما أي العاتقين
~~بشيء من لباس لحديث أبي هريرة لا يصلي الرجل في الثوب § PageV02P132
~~<133> الواحد ليس على عاتقه منه شيء رواه البخاري والنهي يقتضي فساد المنهي
~~عنه وتقدم الفرق بين الفرض والنفل واستدل أبو بكر على التفرقة بين الفرض
~~والنفل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر إذا كان الثوب ضيقا
~~فاشدده على حقوك وفي لفظ فائتزر به رواه البخاري وقال هذا في التطوع وحديث
~~أبي هريرة في الفرض والمراد بالعاتق موضع الرداء من المنكب وقوله بلباس أي
~~سواء كان من الثوب الذي ستر به عورته أم من غيره ومحل ذلك إذا قدر عليه فأي
~~شيء ستر به عاتقه أجزأه ولو وصف البشرة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ليس
~~على عاتقه منه شيء وهو يعم ما يصف وما لا يصف فلا يجزئ حبل ونحوه لأنه لا
~~يسمى لباسا ويسن للمرأة الحرة أن تصلي في درع وهو القميص وقال أحمد شبه
~~القميص لكنه سابغ يغطي قدميها قاله في المبدع وخمار وهو غطاء رأسها وتديره
~~تحت حلقها وملحفة بكسر الميم وهي الجلباب روى ذلك محمد بن عبد الله
~~الأنصاري في جزئه عن عمر § PageV02P133
~~<134> بإسناد صحيح وروى سعيد بن منصور عن عائشة أنها كانت تقوم إلى الصلاة
~~في الخمار والإزار والدرع فتسبل الإزار فتجلبب به وكانت تقول ثلاثة أثواب
~~لا بد للمرأة منها في الصلاة إذا وجدتها الخمار والجلباب والدرع ولأن
~~المرأة أوفى من الرجل عورة فكانت أكثر منه سترة ولا ms0294 تضم ثيابها قال السامري
~~في حال قيامها ويكره أن تصلي في نقاب وبرقع بلا حاجة قال ابن عبد البر
~~أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام ولأن ستر الوجه
~~يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف ويغطي الفم وقد نهى النبي صلى الله عليه
~~وسلم الرجل عنه فإن كان لحاجة كحضور أجانب فلا كراهة § PageV02P134
~~<135> وإن اقتصرت على ستر ما سوى وجهها كأن صلت في درع وخمار أجزأها قال
~~أحمد اتفق عامتهم على الدرع والخمار وما زاد فهو خير وأستر ولأنها سترت ما
~~يجب عليها ستره فاكتفي به ولا تبطل الصلاة بكشف يسير من العورة واليسير هو
~~الذي لا يفحش في النظر عرفا ويختلف الفحش بحسب المنكشف فيفحش من السوأة ما
~~لا يفحش من غيرها بلا قصد لقول عمرو بن سلمة الجرمي قال انطلق أبي وافدا
~~إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه فعلمهم الصلاة وقال يؤمكم
~~أقرؤكم فكنت أقرأهم فقدموني فكنت أؤمهم وعلي بردة لي صفراء صغيرة فكنت إذا
~~سجدت انكشفت عني فقالت امرأة من النساء واروا عنا § PageV02P135
~~<136> سوأة قارئكم فاشتروا لي قميصا يمانيا فما فرحت بعد الإسلام بشيء فرحي
~~به وفي لفظ فكنت أؤمهم في بردة موصلة فيها فتق فكنت إذا سجدت فيها خرجت
~~استي رواه أبو داود والنسائي وانتشر ذلك ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم أنكر ذلك ولا أحد من أصحابه ولأن ثياب الأغنياء لا تخلو من فتق وثياب
~~الفقراء لا تخلو من خرق غالبا والاحتراز عن ذلك يشق فعفي عنه ولو كان
~~الانكشاف اليسير في زمن طويل لما مر وكذا لا تبطل الصلاة إن انكشف من
~~العورة شيء كثير في زمن قصير فلو أطارت الريح سترته ونحوه أي نحو الريح عن
~~عورته فبدا أي ظهر منها ما لم يعف عنه لو طال زمنه لفحشه ولو كان الذي بدا
~~كلها أي كل العورة فأعادها سريعا بلا عمل كثير لم تبطل صلاته لقصر مدته
~~أشبه اليسير في الزمن الطويل فإن احتاج ms0295 في أخذ سترته لعمل كثير بطلت صلاته
~~وإن كشف يسيرا منها أي العورة قصدا بطلت صلاته لأن التحرز منه ممكن من غير
~~مشقة أشبه سائر العورة وكذا لو فحش وطال الزمن ولو بلا قصد ومن صلى ولو
~~نفلا في ثوب حرير أو منسوج بذهب أو فضة أو صلى في ثوب أكثره حرير وهو ممن
~~يحرم عليه ذلك لم تصح صلاته إن كان عالما ذاكرا § PageV02P136
~~<137> قال في الاختيارات وينبغي أن يكون على هذا الخلاف الذي يجر ثوبه
~~خيلاء في الصلاة لأن المذهب أنه حرام وكذلك من لبس ثوبا فيه تصاوير قلت
~~لازم ذلك كل ثوب يحرم لبسه يجري على هذا الخلاف وقد أشار إليه صاحب
~~المستوعب أو صلى في ثوب مغصوب كله أو بعضه لم تصح صلاته إن كان عالما ذاكرا
~~أو ظاهره مشاعا كان أو معينا وذكره ابن عقيل لأن بعضه يتبع بعضا أو صلى في
~~ما ثمنه المعين حرام أو بعضه أي بعض ثمنه المعين حرام لم تصح صلاته إن كان
~~عالما ذاكرا ويأتي في الغصب إذا كان الثمن في الذمة وبذله من الحرام رجلا
~~كان أو امرأة لو كان عليه غيره أي غير الثوب المحرم لم تصح صلاته إن كان
~~عالما ذاكرا لما روى أحمد عن ابن عمر من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم
~~حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه ثم أدخل إصبعيه في أذنيه وقال صمتا
~~إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقوله وفي إسناده هاشم وبقية § PageV02P137
~~<138> قال البخاري هاشم غير ثقة وبقية مدلس ولحديث عائشة من عمل عملا ليس
~~عليه أمرنا فهو رد رواه الجماعة ولأن قيامه وقعوده ولبثه فيه محرم منهي عنه
~~فلم يقع عبادة كالصلاة في زمن الحيض وكالنجس وكذا لو صلى في بقعة مغصوبة
~~ولو منفعتها أو بعضها أو حج بغصب وإلا أي وإن لم يكن المصلي في حرير ممن
~~يحرم عليه كالأنثى صحت صلاته لأنه غير آثم كما لو كان المنهي عنه خاتم ذهب
~~أو ms0296 كان المنهي عنه دملجا أو عمامة أو تكة سراويل أو خفا من حرير أو ترك
~~ثوبا مغصوبا في كمه فإن صلاته صحيحة لأن النهي لا يعود إلى شرط الصلاة أشبه
~~ما لو غصب ثوبا فوضعه في كمه وإن جهل كونه حريرا أو غصبا أو نسي كونه حريرا
~~أو غصبا صحت صلاته لأنه غير آثم § PageV02P138
~~<139> أو حبس بمكان غصب أو نجس قال في الاختيارات وكذا كل مكره على الكون
~~بالمكان النجس والغصب بحيث يخاف ضررا من الخروج في نفسه أو ماله ينبغي أن
~~يكون كالمحبوس أو كان في جيبه درهم أو دينار أو غيره مغصوب صحت صلاته لما
~~تقدم ولو صلى على أرض غيره ولو مزروعة بلا غصب ولا ضرر جاز أو صلى على
~~مصلاه أي الغير بلا غصب ولا ضرر في ذلك جاز وصحت صلاته لرضاه بذلك عرفا قال
~~في الفروع ويتوجه احتمال فيما إذا كانت لكافر لعدم رضاه بصلاة مسلم في أرضه
~~وفاقا لأبي حنيفة ويأتي في الباب بعده ويصلي في حرير ولو عارية لعدم غيره
~~ولا يعيد لأنه مأذون في لبسه في بعض الأحوال كالحكة والجرب وضرورة البرد
~~وعدم سترة غيره فليس منهيا عنه إذن ويصلي عريانا مع وجود ثوب مغصوب لأنه
~~يحرم استعماله بكل حال لعدم إذن الشارع في التصرف فيه مطلقا ولأن تحريمه
~~لحق آدمي أشبه من لم يجد إلا ماء مغصوبا ولا يصح نفل آبق لأن زمن فرضه
~~مستثنى شرعا فلم يغصبه بخلاف زمن نفله وقال ابن هبيرة في حديث جرير إذا أبق
~~العبد لم تقبل له صلاة وفي لفظ إذا أبق العبد من مواليه فقد كفر حتى يرجع
~~إليهم رواهما مسلم قال أراه معنى إذا استحل الإباق قال في الفروع كذا § PageV02P139
~~<140> قال وظاهره صحة صلاته عنده وقد روى ابن خزيمة في صحيحه عن جابر
~~مرفوعا ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا تصعد لهم حسنة العبد الآبق حتى يرجع إلى
~~مواليه فيضع يده في أيديهم والمرأة الساخط عليها زوجها والسكران حتى يصحو
~~ومن لم يجد ms0297 إلا ثوبا نجسا ولم يقدر على غسله صلى فيه وجوبا لأن ستر العورة
~~آكد من إزالة النجاسة لتعلق حق الآدمي به في ستر عورته ووجوب الستر في
~~الصلاة وغيرها فكان تقديم الستر أهم وأعاد ما صلاه في الثوب النجس وجوبا
~~لأنه قادر على كل من حالتي الصلاة عريانا ولبس الثوب النجس فيها على تقدير
~~ترك الحالة الأخرى وقد قدم حالة التزاحم آكدهما § PageV02P140
~~<141> فإذا أزال التزاحم بوجوده ثوبا طاهرا أوجبنا عليه الإعادة استدراكا
~~للخلل الحاصل بترك الشرط الذي كان مقدورا عليه من وجه بخلاف من حبس بالمكان
~~النجس لأنه عاجز عن الانتقال عن الحالة التي هو عليها من كل وجه كمن عدم
~~السترة بكل حال فإن صلى عريانا مع وجوده أي الثوب النجس أعاد الصلاة وجوبا
~~لأنه فوت السترة مع قدرته عليها من وجه ولو كان نجس العين كجلد ميتة صلى
~~عريانا من غير إعادة ذكره بعضهم قاله في المبدع فإن كان معه ثوبان نجسان
~~صلى فرضه في أقلهما وأخفهما نجاسة لأن ما زاد على ذلك مقدور على اجتنابه
~~فوجب لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا كانت النجاسة في طرف
~~الثوب وأمكنه أن يستتر بالطاهر منه لزمه ذلك لأن ملاقاتها وإن لم يحملها
~~وحملها وإن لم يلاقها محذوران وقد أمكنه اجتناب أحدهما فلزمه § PageV02P141
~~<142> فصل ومن لم يجد إلا ما يستر عورته فقط أو منكبيه فقط ستر عورته وصلى
~~قائما وجوبا وترك ستر منكبيه لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~إذا كان الثوب واسعا فخالف بين طرفيه وإن كان ضيقا فاشدده على حقوك رواه
~~أبو داود ولأن القيام متفق عليه فلا يترك لأمر مختلف فيه وإن كانت السترة
~~التي وجدها تكفي عورته فقط أو منكبه وعجزه فقط بأن كانت إذا تركها على
~~كتفيه وسدلها من ورائه تستر عجزه ستر منكبه وعجزه وصلى جالسا استحبابا
~~لكونه يستر معظمها والمغلظ منها وستر المنكب لا بد له فكان مراعاته أولى مع
~~صحة الحديث بستر أحد المنكبين فإن لم ms0298 يكف جميعها أي العورة ستر الفرجين
~~لأنهما أفحش وهما عورة بلا خلاف وغيرهما كالحريم التابع لهما فإن لم يكف ما
~~وجده من السترة إلا أحدهما أي الفرجين خير بين ستر القبل أو الدبر
~~لاستوائهما في وجوب الستر بلا خلاف والأولى ستر الدبر لأنه أفحش وينفرج في
~~الركوع والسجود وظاهره لا فرق بين أن يكون رجلا أو امرأة أو خنثى ويتوجه
~~أنه يستر آلة الرجل إن كان هناك امرأة وآلتها إن كان هناك رجل قاله في
~~المبدع ويلزمه أي العاري تحصيل سترة بشراء أو استئجار بقيمة § PageV02P142
~~<143> المثل للعين أو المنفعة أو بزيادة يسيرة على عوض المثل كماء الوضوء
~~فيعتبر أن يكون فاضلا عن حاجته وإن بذلت له سترة لزمه قبولها عارية لأن
~~المنة لا تكثر فيها فأشبه بذل الحبل والدلو لاستقاء الماء ولا يلزمه قبولها
~~إن بذلت له هبة لما يلحقه من المنة وعلم منه أنه لا يلزمه طلبها عارية فإن
~~عدم السترة بكل حال صلى ولا تسقط عنه بأي خلاف نعلمه كما لو عجز عن استقبال
~~القبلة قاله في المبدع جالسا يومئ بالركوع والسجود استحبابا فيهما أي في
~~الجلوس والإيماء لما روي عن ابن عمر أن قوما انكسرت بهم مركبهم فخرجوا عراة
~~قال يصلون جلوسا يومئون إيماء برءوسهم ولم ينقل خلافه ويجعل السجود أخفض من
~~الركوع ولا يتربع بل ينضام نقله الأثرم والميموني بأن يقيم إحدى فخذيه على
~~الأخرى لأنه أقل كشفا وإن صلى قائما أو جالسا وركع وسجد بالأرض جاز له ذلك
~~لعموم قوله صلى الله عليه وسلم صل قائما وإنما قدم الجلوس على القيام لأن
~~الجلوس فيه ستر العورة وهو قائم مقام القيام فلو صلى قائما لسقط الستر إلى
~~غير بدل مع أن الستر آكد من القيام لأنه يجب في الصلاة وغيرها ولا يسقط مع
~~القدرة بحال والقيام § PageV02P143
~~<144> يسقط في النافلة ولأن القيام سقط عنهم لحفظ العورة وهي في حال السجود
~~أفحش فكان سقوطه أولى لا يقال الستر كله لا يحصل وإنما يحصل بعضه فلا يفي
~~ذلك بترك ms0299 ثلاثة أركان القيام والركوع والسجود لأن العورة إن كانت الفرجان
~~فقد حصل سترهما وإلا حصل ستر أغلظها وأفحشها وإذا صلى قائما لزمه أن يركع
~~ويسجد بالأرض ولا يعيد العريان إذا قدر على الستر بعد الفراغ من الصلاة
~~سواء صلى قائما أو جالسا كفاقد الطهورين وفي الرعاية يعيد على الأقيس وإن
~~وجد العاري سترة مباحة قريبة منه عرفا أي في مكان يعد في العرف أنه قريب في
~~أثناء الصلاة ستر ما يجب ستره وجوبا وبنى على ما صلاه عريانا كأهل قباء لما
~~علموا بتحويل القبلة استداروا إليها وأتموا صلاتهم وإن كانت السترة بعيدة
~~عرفا بحيث يحتاج إلى زمن طويل أو عمل كثير ستر الواجب ستره وابتدأ أي
~~استأنف الصلاة لأنه لا يمكن فعلها إلا بما ينافيها من العمل الكثير أو بدون
~~شرطها بخلاف التي قبلها وكذا لو عتقت الأمة ونحوها في الصلاة واحتاجت إليها
~~أي إلى السترة بأن كانت رأسها مكشوفة مثلا فإن كان الخمار بقربها تخمرت § PageV02P144
~~<145> به وبنت وإلا مضت إليه وتخمرت واستأنفت وكذا حكم من أطارت الريح
~~سترته وهو في الصلاة فلو جهلت العتق أو جهلت وجوب الستر أو جهلت القدرة
~~عليها أعادت الصلاة لتقصيرها كخيار معتقة تحت عبد إذا أمكنته من نفسها
~~جاهلة العتق أو ملك الفسخ فإنه يسقط خيارها ولا تعذر بالجهل لتقصيرها في
~~عدم التعلم وتصلي العراة جماعة وجوبا إذا كانوا رجالا أحرارا لا عذر لهم
~~يبيح ترك الجماعة لأنهم قدروا عليها من غير عذر أشبهوا المستترين ولا تسقط
~~الجماعة بفوات السنة في الموقف كما لو كانوا في ضيق لا يمكن تقدم إمامهم
~~عليهم ولأنهم أولى بالوجوب من أهل صلاة الخوف ولا يسقط عنهم وجوب الجماعة
~~ويكون إمامهم في وسطهم أي بينهم وإن لم يتساووا من عن يمينه وشماله وجوبا
~~لأنه أستر من أن يتقدم عليهم فإن تقدمهم الإمام بطلت قال في المبدع في
~~الأصح إلا في ظلمة فيجوز أن يتقدم عليهم للأمن من رؤيتهم عورته وكذا لو
~~كانوا عميانا ولا إعادة عليهم ويصلون أي العراة ms0300 صفا واحدا وجوبا إلا في
~~ظلمة أو إذا كانوا عميانا لئلا يرى بعضهم عورة بعض فإن كان المكان ضيقا
~~صلوا جماعتين فأكثر بحسب ما يتسع له المكان كالنوعين فإن كانوا أي العراة
~~رجالا ونساء تباعدوا ثم صلى كل نوع لأنفسهم لأن المرأة إن وقفت خلف الرجل
~~شاهدت عورته ومعه خلاف سنة الموقف وربما أفضى إلى الفتنة § PageV02P145
~~<146> وإن كانوا في ضيق قال في المبدع بفتح الضاد مخففا من ضيق ويجوز فيه
~~الكسر على المصدر على حذف مضاف تقديره ذي ضيق صلى الرجال واستدبرهم النساء
~~ثم صلى النساء واستدبرهن الرجال لما في ذلك من تحصيل الجماعة مع عدم رؤية
~~الرجال النساء وبالعكس فإن بذلت لهم سترة صلوا فيها واحدا بعد واحد لقدرتهم
~~على الصلاة بشرطها إلا أن يخافوا خروج الوقت فتدفع إلى من يصلح للإمامة
~~فيصلي بهم ويتقدمهم كإمام المستورين إن عينه ربها بالعارية لأن الحق له
~~فيخص به من يشاء وإلا أي وإن لم يعين ربها واحدا منهم اقترعوا إن تشاحوا
~~فيقدم بها من خرجت له القرعة لترجحه بها ويصلي الباقون عراة خشية خروج
~~الوقت هذا من معنى كلامه في الشرح وغيره قال في المبدع والأصح يقدم إمام مع
~~ضيق الوقت وجزم به في المنتهى فإن كانوا رجالا ونساء والمراد فيهما الجنس
~~فالنساء أحق بالسترة من الإمام وغيره لأن عورتها أفحش وسترها أبعد من
~~الفتنة فإذا صلين فيها أخذها الرجال وصلوا فيها إن اتسع الوقت وإلا صلوا
~~عراة وإن كان فيهم أي العراة ميت صلى فيها أي السترة المبذولة لهم الحي
~~فرضه لا على الميت ثم كفن بها الميت ليجمع بين الحقين وتقدم في التيمم ولا
~~يجوز للعاري انتظار السترة ليصلي فيها إن خاف خروج الوقت بل يصلي عريانا
~~إذا خاف خروجه فإن كانت السترة لأحدهما لزمه أن يصلي فيها لقدرته على
~~السترة فإن أعارها وصلى عريانا لم تصح صلاته لأنه ترك السترة مع قدرته
~~عليها § PageV02P146
~~<147> ويستحب لرب السترة أن يعيرها لهم بعد صلاته لقوله تعالى وتعاونوا على
~~البر والتقوى ولا ms0301 يجب عليه إعارتها لهم بخلاف بذل الطعام الفاضل عن الحاجة
~~للمضطر فيصلون فيها واحدا بعد واحد ولم يجز لهم الصلاة عراة لقدرتهم على
~~السترة إلا أن يخافوا خروج الوقت فيصلي من خاف خروج الوقت على حسب حاله
~~ويصلي بها أي السترة أحدهم بين أيديهم لاستتار عورته والباقون يصلون عراة
~~كما تقدم خلفه صفا واحدا جلوسا يومئون استحبابا بالركوع والسجود وكذا لو
~~كانوا في سفينة ولم يمكن جميعهم القيام صلوا واحدا بعد واحد إلا أن يخافوا
~~خروج الوقت فيصلي واحد قائما والباقون قعودا ذكره بمعناه في الشرح فإن
~~امتنع صاحب الثوب من إعارته فالمستحب أن يؤمهم لتحصل له فضيلة الجماعة ويقف
~~بين أيديهم أي قدامهم لاستتار عورته فإن كان أميا لا يحسن الفاتحة وهم قراء
~~يحسنونها صلوا أي العراة جماعة وجوبا وصلى صاحب الثوب وحده لأنه لا يصح أن
~~يؤمهم لأنه عاجز عن فرض القراءة مع قدرتهم عليه ولا أن يأتم بأحدهم لقدرته
~~على ستر العورة مع عجزهم عنه وإن أعاره أي الثوب صاحبه لغير من يصلح
~~للإمامة جاز لأن الحق له فيخص به من شاء وصار حكمه حكم صاحب الثوب لملكه
~~الانتفاع به فيصلي وحده ويصلون جماعة لأنفسهم § PageV02P147
~~<148> فصل في أحكام اللباس في الصلاة وغيرها يكره في الصلاة السدل سواء كان
~~تحته ثوب أو لا نقل محمد بن موسى النهي فيه صحيح عن علي وخبر أبي هريرة نقل
~~مهنا ليس بصحيح لكن رواه أبو داود بإسناد جيد لم يضعفه أحمد قاله في الفروع
~~وهو أي السدل لغة إرخاء الثوب قاله الجوهري واصطلاحا أن يطرح ثوبا على
~~كتفيه ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الآخر وقال ابن عقيل هو إرسال الثوب على
~~الأرض وقيل وضع الرداء على رأسه وإرساله من ورائه على ظهره وهي لبسة اليهود
~~وقال القاضي هو وضع الرداء على عنقه ولم يرده على كتفيه فإن رد أحد طرفيه
~~على الكتف الأخرى لم يكره لزوال السدل زاد في الشرح أو ضم طرفيه بيديه لم
~~يكره وهو رواية ومقتضى ما ms0302 قدمه في الفروع وغيره وجزم بمعناه في المنتهى
~~ويكره لبقاء معنى السدل § PageV02P148
~~<149> وإن طرح القباء بفتح القاف على الكتفين من غير أن يدخل يديه في
~~الكمين فلا بأس بذلك باتفاق الفقهاء وليس من السدل المكروه قاله الشيخ
~~ويكره في الصلاة اشتمال الصماء لحديث أبي هريرة وأبي سعيد أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء رواه البخاري وهو أي اشتمال الصماء أن
~~يضطبع بالثوب ليس عليه غيره والاضطباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن
~~وطرفيه على عاتقه الأيسر وجاء ذلك مفسرا في حديث أبي سعيد من رواية إسحاق
~~عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عنه مرفوعا نهى عن لبستين
~~وهما اشتمال الصماء وهو أن يضع ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس
~~عليه ثوب والاحتباء وهو أن يحتبي به ليس على فرجه منه شيء وعلم منه أنه إذا
~~كان عليه ثوب آخر لم يكره لأنها لبسة المحرم وفعلها صلى الله عليه وسلم وأن
~~صلاته صحيحة إلا أن تبدو عورته ويكره في الصلاة تغطية الوجه لما روى أبو
~~هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه رواه أبو داود
~~بإسناد حسن ففيه تنبيه على كراهة تغطية الوجه لاشتماله على تغطية الفم ولأن
~~الصلاة لها تحليل وتحريم فشرع لها كشف الوجه كالإحرام § PageV02P149
~~<150> ويكره في الصلاة التلثم على الفم والأنف روي ذلك عن ابن عمر ولقوله
~~صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم متفق عليه ولف الكم بلا سبب
~~لقوله صلى الله عليه وسلم ولا أكف شعرا ولا ثوبا متفق عليه زاد في الرعاية
~~وتشمير ويكره شد الوسط بفتح السين بما يشبه شد الزنار بضم أوله لنهي النبي
~~صلى الله عليه وسلم عن التشبه بأهل الكتاب رواه أبو داود ولو كان شد الوسط
~~بما يشبه شد الزنار في غير صلاة لأنه يكره التشبه بالكفار كل وقت لما تقدم
~~قال الشيخ التشبه بهم أي الكفار منهي عنه إجماعا ms0303 لما تقدم وقال ولما صارت
~~العمامة الصفراء أو الزرقاء من شعارهم حرم لبسها ا ه ويكره شد وسطه على
~~القميص لأنه من زي اليهود نقله حرب وظاهر ما قدمه في الإنصاف لا يكره ولا
~~بأس به أي بشد الوسط بمئزر § PageV02P150
~~<151> أو حبل أو نحوه مما لا يشبه الزنار على القباء لأنه من عادة المسلمين
~~قاله القاضي وقال ابن تميم لا بأس بشد القباء في السفر على غيره نص عليه
~~واقتصر عليه قاله في الإنصاف وقال ابن عقيل يكره الشد بالحياصة وهو رواية
~~حكاها في المبدع وغيره وظاهره أن المقدم لا يكره ويستحب شد الوسط بما لا
~~يشبه الزنار وفعله ابن عمر قاله المجد في شرحه وقال نص عليه للخبر كمنديل
~~ومنطقة ونحوها لأنه أستر للعورة قال ابن تميم إلا أن يشده لعمل الدنيا
~~فيكره ويكره لامرأة شد وسطها في الصلاة ولو بغير ما يشبه الزنار لأن ذلك
~~يبين به حجم عجيزتها وتقاطيع بدنها والمطلوب ستر ذلك ومفهوم كلامه أنه لا
~~يكره لها شد وسطها خارج الصلاة بما لا يشبه شد الزنار قال في حاشية التنقيح
~~لأن شد المرأة وسطها معهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله كما صح
~~أن هاجر أم إسماعيل اتخذت منطقا وكان لأسماء بنت أبي بكر § PageV02P151
~~<152> نطاقان وأطلق في المبدع والتنقيح والمنتهى أنه يكره لها شد وسطها
~~وتقدم لا تضم المرأة ثيابها حال قيامها لأنه يبين فيه تقاطيع بدنها فيشبه
~~الحزام ولا بأس بالاحتباء مع ستر العورة لما تقدم من مفهوم قوله صلى الله
~~عليه وسلم ليس على فرجه منه شيء ويحرم الاحتباء مع عدمه أي عدم ستر العورة
~~لما فيه من كشف العورة بلا حاجة وهو أي الاحتباء أن يجلس ضاما ركبتيه إلى
~~نحو أي جهة صدره ويدير ثوبه من وراء ظهره إلى أن يبلغ ركبتيه ثم يشده فيكون
~~المحتبي كالمعتمد عليه والمستند إليه أي الثوب الذي احتبى به ويحرم وهو أي
~~الإسبال كبيرة للوعيد عليه الآتي بيانه في الخبر إسبال شيء من ثيابه ms0304 ولو
~~عمامة خيلاء لقوله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه
~~متفق عليه وحديث ابن مسعود من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في
~~حل ولا حرام رواه أبو داود في غير حرب لما § PageV02P152
~~<153> روي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى بعض أصحابه يمشي بين الصفين
~~يختال في مشيته قال إنها المشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن وذلك لأن
~~الخيلاء غير مذموم في الحرب فإن أسبل ثوبه لحاجة كستر ساق قبيح من غير
~~خيلاء أبيح قال أحمد في رواية حنبل جر الإزار وإسبال الرداء في الصلاة إذا
~~لم يرد الخيلاء فلا بأس ما لم يرد التدليس على النساء فإنه من الفحش وفي
~~الخبر من غشنا فليس منا ومثله أي التدليس بإسبال ثوبه لستر ساق قبيح كقصيرة
~~اتخذت رجلين من خشب فلم تعرف ذكره في الفروع توجيها ويكره أن يكون ثوب
~~الرجل إلى فوق نصف ساقه نص عليه وتحت كعبه بلا حاجة وعنه ما تحتهما فهو في
~~النار للخبر فإن كان لحاجة كقبح ساقه فلا § PageV02P153
~~<154> ولا يكره ما بين ذلك أي بين نصف الساق وفوق الكعب ويجوز للمرأة زيادة
~~ذيلها على ذيله أي الرجل إلى ذراع ولو من نساء المدن لحديث أم سلمة قالت يا
~~رسول الله كيف تصلي النساء بذيولهن قال يرخين شبرا فقالت إذن تنكشف أقدامهن
~~قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه والظاهر
~~أن المراد بذراع اليد وهو شبران لما في سنن ابن ماجه عن ابن عمر قال رخص
~~النبي صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين شبرا ثم استزدنه فزادهن شبرا
~~ويحسن وقال في الإنصاف عن جماعة من الأصحاب يسن جزم به في شرح المنتهى
~~تطويل كم الرجل إلى رءوس أصابعه أو أكثر يسيرا لحديث أسماء بنت يزيد قالت
~~كانت يد كم قميص النبي صلى الله عليه وسلم إلى § PageV02P154
~~<155> الرسغ رواه أبو داود وعن ابن عباس قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم
~~يلبس ms0305 قميصا قصير اليدين والطول رواه ابن ماجه § PageV02P155
~~<156> وتوسيعه قصدا أي باعتدال من غير إفراط فلا تتأذى اليد بحر ولا برد
~~ولا يمنعها خفة الحركة والبطش قال ابن القيم وأما هذه الأكمام الواسعة
~~الطوال التي هي كالأخراج وعمائم كالأبراج فلم يلبسها صلى الله عليه وسلم هو
~~ولا أحد من أصحابه وهي مخالفة لسنته وفي جوازها نظر فإنها من جنس الخيلاء
~~ويحسن قصر كم المرأة قال ابن حمدان دون رءوس أصابعها وتوسيعه من غير إفراط
~~ويكره لبس ما يصف البشرة أي مع ستر العورة بما يكفي في الستر لما تقدم أول
~~الباب ويأتي للرجل والمرأة ولو في بيتها نص عليه إن رآها غير زوج أو سيد
~~تحل له قال في المستوعب يكره للرجل والمرأة لبس الرقيق من الثياب وهو ما
~~يصف البشرة غير العورة ولا يكره ذلك للمرأة إذا كان لا يراها إلا زوجها
~~ومالكها وصحح معناه في الرعاية وظاهر ما قدمه في شرح المنتهى يكره مطلقا
~~ولا يجزئ ما يصف البشرة كفنا لميت لأنه غير ساتر ويأتي في الجنائز ويكره
~~للنساء لبس ما يصف اللين والخشونة والحجم لما روي عن أسامة بن زيد قال
~~كساني الرسول صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهدى له دحية الكلبي
~~فكسوتها امرأتي فقال صلى الله عليه وسلم ما لك لا تلبس القبطية قلت § PageV02P156
~~<157> يا رسول الله كسوتها امرأتي فقال مرها فلتجعل تحتها غلالة فإني أخاف
~~أن تصف حجم عظامها رواه أحمد ويحرم عليهن لبس العصائب الكبار التي يتشبهن
~~بلبسها بالرجال لحديث أبي هريرة قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم صنفان
~~من أهل النار لم أرهما بعد نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رءوسهن
~~أمثال أسنمة البخت المائلة لا يرين الجنة ولا يجدن ريحها ورجال معهم سياط
~~كأذناب البقر يضربون بها الناس رواه مسلم ويكره للرجل الزيق العريض دون
~~المرأة فلا يكره لها ذلك والزيق لبنة الجيب § PageV02P157
~~<158> ويكره للرجل لبسه زي الأعاجم كعمامة صماء ونعل صرارة للزينة للنهي عن
~~التشبه بالأعاجم ولا يكره ms0306 لبس نعل صرارة للوضوء قال أحمد لا بأس أن يلبس
~~للوضوء ونحوه كالغسل ويكره لبس ما فيه شهرة أي ما يشتهر به عند الناس ويشار
~~إليه بالأصابع لئلا يكون ذلك سببا إلى حملهم على غيبته فيشاركهم في إثم
~~الغيبة ويدخل فيه أي في ثوب الشهرة خلاف زيه المعتاد كمن لبس ثوبا مقلوبا
~~أو محولا كجبة أو قباء محول كما يفعله بعض أهل الجفاء والسخافة وعن أبي
~~هريرة مرفوعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشهرتين فقيل يا رسول
~~الله وما الشهرتان قال رقة الثياب وغلظها ولينها وخشونتها وطولها وقصرها
~~ولكن سدادا بين ذلك واقتصادا وعن ابن عمر مرفوعا من لبس ثوب شهرة ألبسه
~~الله ثوب مذلة يوم § PageV02P158
~~<159> القيامة حديث حسن رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وكان الحسن يقول إن
~~قوما جعلوا خشوعهم في اللباس وشهروا أنفسهم بلباس الصوف حتى أن أحدهم بما
~~يلبس من الصوف أعظم كبرا من صاحب المطرف بمطرفه وقال ابن رشد المالكي كان
~~العلم في صدور الرجال فانتقل إلى جلود الضأن قلت والآن إلى جلود السمور
~~ويكره لبس خلاف زي أهل بلده ولبس مزر به لأنه من الشهرة فإن قصد به
~~الارتفاع وإظهار التواضع حرم لأنه رياء ومن راءى راءى الله به ومن سمع سمع
~~الله به § PageV02P159
~~<160> وكره الإمام أحمد الكلة بالكسر وهي قبة أي ستر رقيق يخاط شبه البيت
~~قاله في الحاشية لها بكر تجر بها وقال هي من الرياء لا ترد حرا ولا بردا
~~ويشبهها البشخانة والناموسية إلا أن تكون من حرير أو منسوج بذهب أو فضة
~~فتحرم ويسن غسل بدنه وثوبه من عرق ووسخ ويكره ترك الوسخ فيهما لخبر أما كان
~~يجد هذا ما يغسل به ثوبه وخبر إن الله نظيف يحب النظافة § PageV02P160
~~<161> ويكره الإسراف في المباح وحرمه الشيخ تقي الدين لعموم ولا تسرفوا § PageV02P161
~~<162> فصل ويحرم على ذكر وأنثى لبس ما فيه صورة حيوان لحديث أبي طلحة قال
~~سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ms0307 أو
~~كلب متفق عليه وتعليقه أي ما فيه صورة وستر الجدر به لما تقدم وتصويره
~~كبيرة للوعيد عليه في قوله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون
~~يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم حتى في ستر وسقف وحائط وسرير ونحوها
~~لعموم ما سبق لا افتراشه وجعله أي المصور مخدا فيجوز بلا كراهة قال في
~~الفروع لأنه صلى الله عليه وسلم اتكأ على مخدة فيها صور رواه أحمد وهو في
~~الصحيحين § PageV02P162
~~<163> بدون هذه الزيادة وتكره الصلاة على ما فيه صورة ولو على ما يداس
~~والسجود عليها أي الصورة أشد كراهة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تدخل
~~الملائكة بيتا فيه صورة ويأتي ما فيه في صفة الصلاة ولا تدخل الملائكة بيتا
~~فيه كلب ولا صورة للخبر السابق قال في المبدع والمراد به كل منهي عن
~~اقتنائه وفي الآداب هل يحمل على كل صورة أم صورة منهي عنها قلت الأظهر
~~الثاني ولا تدخل بيتا فيه جرس لحديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس رواه
~~أبو داود ولا جنب لقوله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة
~~ولا كلب ولا جنب إسناده حسن قاله في المبدع إلا أن يتوضأ لما تقدم أنه رخص § PageV02P163
~~<164> له أن ينام إذا توضأ وحمله بعضهم على الجنب من حرام وبعضهم على من
~~يتركه عادة وتهاونا ولا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس أو كلب لخبر أبي هريرة
~~مرفوعا لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس رواه مسلم قال في الآداب ولو
~~اجتمع في الطريق اتفاقا بمن معه كلب أو جرس ولم يقصد رفقته فهل يكون سببا
~~لعدم صحبة الملائكة أم لا أم إن أمكنه الانفراد فلم يفعل كان سببا وإلا فلا
~~يتوجه احتمالات وإن أزيل من الصورة ما لا تبقى الحياة معه كالرأس أو لم يكن
~~لها رأس فلا بأس به أي فلا كراهة في المنصوص ولا بأس بلعب الصغيرة بلعب غير
~~مصورة أو مقطوع رأسها أو مصورة بلا رأس ولا بأس ms0308 ب شرائها نصا للتمرين ويأتي
~~في الحجر مع زيادة على هذا وتباح صورة غير حيوان كشجر وكل ما لا روح فيه
~~ويكره جعل صورة الصليب في الثوب ونحوه كالطاقية والدراهم والدنانير § PageV02P164
~~<165> والخواتيم وغيرها لقول عائشة إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا
~~يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا قضبه رواه أبو داود قال في الإنصاف ويحتمل
~~تحريمه وهو ظاهر نقل صالح قلت وهو الصواب ويحرم على رجل ولو كافرا لما تقدم
~~أنه مخاطب بفروع الشريعة وعلى خنثى لبس ثياب حرير لحديث عمر قال قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه
~~في الآخرة متفق عليه ولو كان الحرير بطانة لعموم الخبر ولو تكة سراويل
~~وشرابة نص عليه قال في الفروع والمراد شرابة مفردة كشرابة البريد لا تبعا
~~فإنها كزر فتباح وما روي أن عمر بعث بما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم
~~إلى أخ له مشرك متفق عليه ليس فيه أنه أذن له في لبسها وقد بعث النبي صلى
~~الله عليه وسلم إلى عمر وعلي وأسامة رضي الله عنهم ولم يلزم منه إباحة لبسه
~~ويحرم افتراشه أي الحرير لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن § PageV02P165
~~<166> يلبس الحرير والديباج وأن يجلس عليه رواه البخاري ويحرم استناده أي
~~الرجل والخنثى إليه واتكاؤه عليه وتوسده وتعليقه وستر الجدر به فيحرم
~~استعماله على الرجال بكل حال على ظاهر كلامه في المستوعب وأبي المعالي في
~~شرح الهداية وغيرهم قال ابن عبد القوي ويدخل في ذلك شرابة الدواة وسلك
~~المسبحة كما يفعله جهلة المتعبدة ا ه واختار الآمدي إباحة يسير الحرير
~~مفردا غير الكعبة المشرفة فلا يحرم سترها بالحرير وكلام أبي المعالي يدل
~~على أنه محل وفاق وتبعه في المبدع إلا من ضرورة فلا يحرم معها لبس ما كله
~~حرير ولا افتراشه ونحوه وكذا ما غالبه حرير ظهورا فيحرم استعماله كما تقدم
~~كالخالص لأن الأكثر ملحق بالكل في أكثر الأحكام ولا ms0309 يحرم ما كان من حرير
~~وغيره إذا استويا ظهورا ووزنا أو كان الحرير أكثر وزنا والظهور لغيره وكذا
~~إذا استويا ظهورا لأن الحرير ليس بأغلب وإذا انتفى دليل الحرمة بقي أصل
~~الإباحة ولا يحرم خز وهو ما سدي بإبريسم وهو الحرير وألحم بوبر أو صوف
~~ونحوه كقطن وكتان لقول ابن عباس إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن
~~الثوب المصمت من الحرير أما السدى والعلم فلا نرى به بأسا رواه أحمد وأبو
~~داود بإسناد حسن § PageV02P166
~~<167> قال في الاختيارات المنصوص عن أحمد وقدماء الأصحاب إباحة الخز دون
~~الملحم وغيره ويلبس الخز ولا يلبس الملحم ولا الديباج ا ه والملحم ما سدي
~~بغير الحرير وألحم به وما عمل من سقط حرير ومشاقته وما يلقيه الصانع من فمه
~~من تقطيع الطاقات إذا دق وغزل ونسج فكحرير خالص وإن سمي الآن خزا فيحرم على
~~الرجال والخناثى لأنه حرير وظاهر كلامهم يحرم الحرير ولو كان مبتذلا بحيث
~~يكون القطن والكتان أعلى قيمة منه للنص ويحرم على ذكر وخنثى بلا حاجة لبس
~~منسوج بذهب أو فضة أو مموه بأحدهما لما فيه من الخيلاء وكسر قلوب الفقراء
~~وتضييق النقدين وكالآنية فإن استحال أي تغير لونه ولم يحصل منه شيء بعرضه
~~على النار أبيح لبسه لزوال علة التحريم من السرف والخيلاء وكسر قلوب
~~الفقراء وإلا أي وإن لم يستحل لونه واستحال لكن يحصل منه شيء بعرضه على
~~النار فلا يباح لبقاء علة التحريم ويباح لبس الحرير لحكة ولو لم يؤثر لبسه
~~في زوالها لما في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد
~~الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما وما ثبت في
~~حق صحابي § PageV02P167
~~<168> ثبت في حق غيره ما لم يقم دليل على اختصاصه به والحكة قال في المبدع
~~بكسر الحاء الجرب ويباح لبس الحرير لقمل لما روى أنس أن عبد الرحمن بن عوف
~~والزبير شكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم القمل فرخص لهما في قميص ms0310 حرير
~~فرأيته عليهما في غزاة رواه البخاري وظاهره ولو لم يؤثر لبسه في زواله
~~ويباح لبس الحرير ل مرض ينفع فيه لبس الحرير على ظاهر كلامه في المبدع
~~قياسا على الحكة والقمل ويباح لبس الحرير في حرب مباح إذا تراءى الجمعان
~~إلى انقضاء القتال ولو كان لبسه لغير حاجة لأن المنع من لبسه لما فيه من
~~الخيلاء وذلك غير مذموم في الحرب ويباح لبس الحرير لحاجته كبطانة بيضة أي
~~خوذة ودرع ونحوه كجوشن قال ابن تميم من احتاج إلى لبس الحرير لحر أو برد أو
~~تحصن من عدو ونحوه أبيح وقال بعض أصحابنا يجوز مثل ذلك من الذهب كدرع مموه
~~به لا يستغنى عن لبسه وهو محتاج إليه ويحرم إلباس صبي ما يحرم على رجل من
~~اللباس من حرير أو منسوج بذهب أو فضة أو مموه بأحدهما لقوله صلى الله عليه
~~وسلم وحرم على ذكورها § PageV02P168
~~<169> § PageV02P169
~~<170> وعن جابر قال كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري رواه أبو داود
~~وشقيق عمرو بن مسعود وحذيفة قميص الحرير على الصبيان رواه الخلال ويتعلق
~~التحريم بالمكلفين بتمكينهم من الحرام كتمكينهم من شرب الخمر وكونهم محلا
~~للزينة مع تحريم الاستمتاع بهم أبلغ في التحريم وصلاته أي الصبي فيه أي في
~~المحرم عليه لبسه كصلاته أي الرجل فلا تصح قلت قد تقدم أن محل بطلان صلاة
~~الرجل فيه إذا كان عالما ذاكرا على المذهب وعلى هذا فينبغي هنا الصحة لأن
~~النهي عائد إلى إلباسه وتمكينه منه وهو خارج عن الصلاة وشروطها § PageV02P170
~~<171> وما حرم استعماله من حرير كله أو غالبه ومذهب ومفضض منسوج أو مموه
~~ومصور ونحوها كالذي يتخذ لتشبه النساء بالرجال وعكسه حرم بيعه لذلك وحرم
~~نسجه لذلك وخياطته لذلك وتمليكه لذلك وتملكه لذلك وأجرته لذلك أي للاستعمال
~~والأمر به لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولأن الوسائل لها
~~حكم المقاصد فإن باعه أو نسجه أو خاطه أو ملكه أو تملكه لغير ذلك كتجارة
~~وكراء لمن يباح له فلا ويحرم يسير ذهب تبعا غير فص ms0311 خاتم كالمفرد وفي الآنية
~~في المبدع وغيره يحرم فص خاتم من ذهب ويأتي ما فيه من زكاة الأثمان ويحرم
~~تشبه رجل بامرأة وعكسه أي تشبه المرأة بالرجل في لباس وغيره ككلام ومشي
~~وغيرهما لأنه صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء
~~والمتشبهات من النساء بالرجال رواه البخاري ولعن أيضا الرجل يلبس لبس
~~المرأة والمرأة تلبس لبس الرجل قال في الآداب الكبرى إسناده صحيح رواه أحمد
~~وأبو داود § PageV02P171
~~<172> ويباح علم حرير وهو طراز الثوب لما تقدم من قول ابن عباس إنما نهى
~~النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت أما العلم وسدى الثوب فليس به
~~بأس رواه أبو داود ويباح رقاع منه أي من الحرير وسجف الفراء ونحوها قاله في
~~الآداب لقول عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرير إلا موضع إصبعين
~~أو ثلاث أو أربع رواه مسلم ويباح من الحرير لبنة الجيب وهي الزيق المحيط
~~بالعنق والجيب هو الطوق الذي يخرج منه الرأس قال في القاموس وجيب القميص
~~ونحوه بالفتح طوقه وقال في المنتهى الجيب ما ينفتح على نحر أو طوق إذا كان
~~ما ذكر من العلم والرقاع والسجف ولبنة الجيب أربع أصابع معتدلة على ما يأتي
~~في مسافة القصر مضمومة فما دون بالبناء على الضم لحذف المضاف إليه ونية
~~معناه أي فما دونها لما تقدم من حديث عمر ويباح خياطة به أي بالحرير ويباح
~~أزرار جمع زر من الحرير لأن ذلك يسير وكيس المصحف وتقدم ويباح الحرير
~~للأنثى لما روى الترمذي عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم § PageV02P172
~~<173> قال أحل الحرير والذهب للإناث من أمتي وحرم على ذكورها ويحرم كتابة
~~مهرها فيه أي الحرير في الأقيس قاله في الرعاية الكبرى واختاره ابن عقيل
~~والشيخ تقي الدين وقيل يكره قال في التنقيح وعليه العمل قال في تصحيح
~~الفروع لو قيل بالإباحة لكان له وجه ويباح حشو الجباب وحشو الفرش به أي
~~بالحرير لأن ذلك ليس بلبس له ولا افتراش وليس فيه فخر ولا ms0312 عجب ولا خيلاء
~~ولو لبس ثيابا في كل ثوب من الحرير قدر يعفى عنه من سجف أو رقاع ونحوها ولو
~~جمع ما فيها من الحرير صار ثوبا لم يكره ذلك لأن كل ثوب يعتبر بنفسه غير
~~تابع لغيره ويكره للرجل دون المرأة لبس مزعفر لقول أنس إن النبي صلى الله
~~عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل متفق عليه ويكره للرجل لبس أحمر مصمت لما
~~ورد عن عبد الله بن عمر قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه
~~ثوبان أحمران فسلم فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود قال
~~أحمد يقال أول من لبسه آل قارون أو آل فرعون § PageV02P173
~~<174> ولو كان الأحمر المصمت بطانة وخرج بالمصمت ما فيه حمرة وغيرها فلا
~~يكره ولو غلب الأحمر وعليه يحمل لبسه الحلة الحمراء أو البرد الأحمر ويكره
~~للرجل أيضا لبس طيلسان وهو المقور على شكل الطرحة يرسل من فوق الرأس لأنه
~~يشبه لبس رهبان الملكيين من النصارى وأما المدور فهو غير مكروه بل ذكر
~~استحبابه وقد ذكرت كلام السيوطي فيه في حاشية المنتهى وكذا معصفر فيكره
~~للرجل لما روى علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم
~~بالذهب وعن لباس القسي وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس المعصفر
~~رواه مسلم إلا في إحرام فلا يكره للرجل لبس المعصفر نص عليه ويباح للنساء
~~لتخصيص الرجل بالنهي ويكره المشي في نعل واحدة بلا حاجة ولو يسيرا سواء كان في § PageV02P174
~~<175> إصلاح الأخرى أو لا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم في نعل
~~واحدة متفق عليه من حديث أبي هريرة ولمسلم إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا
~~يمشي في الأخرى حتى يصلحها رواه أيضا من حديث جابر وفيه ولا خف واحد ومشى
~~علي في نعل واحدة وعائشة في خف واحد رواه سعيد ويكره المشي في نعلين
~~مختلفين كأن يكون أحدهما أصفر والآخر أحمر بلا حاجة لأنه من الشهرة ويسن
~~استكثار النعال لحديث مسلم عن جابر مرفوعا ms0313 استكثروا من النعال فإن أحدكم لا
~~يزال راكبا ما انتعل قال القاضي يدل على ترغيب اللبس للنعال لأنها قد تقيه
~~الحر والبرد والنجاسة ويسن تعاهدها عند أبواب المساجد لقوله صلى الله عليه
~~وسلم في حديث أبي سعيد فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما
~~فإن رأى § PageV02P175
~~<176> خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما رواه أبو داود وتسن الصلاة في
~~الطاهر منها أي من النعال قاله الشيخ تقي الدين وغيره للأخبار منها عن أبي
~~سلمة يزيد بن سعيد قال سألت أنسا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في
~~نعليه قال نعم متفق عليه وقال صاحب النظم الأولى حافيا ويسن الاحتفاء
~~أحيانا لحديث فضالة بن عبيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن
~~نحتفي أحيانا رواه أبو داود ويروى هذا المعنى عن عمر ويسن تخصيص الحافي في
~~الطريق بأن يتنحى المنتعل عن الطريق ويدعها للحافي رفقا به ويكره كثرة
~~الإرفاه أي التنعم والدعة ولين العيش للنهي عنه ولأنه من زي العجم وأرباب
~~الدنيا ويستحب كون النعل أصفر والخف أحمر وذكر أبو المعالي عن أصحابنا أو
~~أسود قاله في الفروع وأن يقابل بين نعليه وكان لنعله صلى الله عليه وسلم § PageV02P176
~~<177> قبالان بكسر القاف وهو السير بين الوسطى والتي تليها وهو حديث صحيح
~~رواه الترمذي في الشمائل وابن ماجه وغيرهما ويكره لبس الإزار قائما ولبس
~~الخف قائما ولبس السراويل قائما خشية انكشاف عورته ولا يكره الانتعال قائما
~~وصحح القاضي وغيره الكراهة واختلف قوله أي الإمام في صحة الإخبار قاله في
~~الفروع ويكره نظر ملابس حرير وآنية ذهب وفضة ونحوها إن رغبه § PageV02P177
~~<178> النظر إليها في التزين بها والمفاخرة ذكره في الرعاية وغيرها وقال
~~ابن عقيل ريح الخمر كصوت الملاهي حتى إذا شم ريحها كان بمثابة من سمع صوت
~~الملاهي وأصغى إليها ويجب ستر المنخرين والإسراع كوجوب سد الأذنين عند
~~الإسماع وعلى هذا يحرم النظر إلى ملابس الحرير وأواني الذهب والفضة وإن دعت
~~إلى حب التزين والمفاخرة حجب ذلك عنه قاله في الآداب ms0314 الكبرى ويكره التنعم
~~وتقدم لأنه من الإرفاه ويكره زي بكسر الزاي أي هيئة أهل الشرك لحديث ابن
~~عمر مرفوعا من تشبه بقوم فهو منهم رواه أحمد وأبو داود وإسناده صحيح § PageV02P178
~~<179> قال الشيخ تقي الدين أقل أحواله أي هذا الحديث أن يقتضي تحريم التشبه
~~وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم ويسن التواضع في اللباس لحديث أحمد عن
~~أبي أمامة مرفوعا البذاذة من الإيمان رجاله ثقات قال أحمد في رواية الجماعة
~~هو التواضع في اللباس § PageV02P179
~~<180> ويسن لبس الثياب البيض لحديث البسوا من ثيابكم البيض فإنها من خير
~~ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم رواه أبو داود وهي أي الثياب البيض أفضل من
~~غيرها وتسن النظافة في ثوبه وبدنه ومجلسه لخبر إن الله نظيف يحب النظافة
~~وكان ابن مسعود يعجبه إذا قام إلى الصلاة الريح الطيبة والثياب النظيفة
~~ويسن إرخاء الذؤابة خلفه نص عليه قال الشيخ إطالتها أي الذؤابة كثيرا من
~~الإسبال وإن أرخى طرفها بين كتفيه فحسن قاله الآجري § PageV02P180
~~<181> وأرخاها ابن الزبير من خلفه قدر ذراع وعن أنس نحوه ذكره في الآداب
~~ويسن تحنيكها أي العمامة لأن عمائم المسلمين كانت كذلك على عهده صلى الله
~~عليه وسلم ويجدد لف العمامة كيف شاء قاله في المبدع وغيره وروى ابن حبان في
~~كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر كان النبي صلى الله
~~عليه وسلم يعتم يدير كور العمامة على رأسه ويغرزها من ورائه ويرخي لها
~~ذؤابة بين كتفيه ويباح السواد ولو للجند لأنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة
~~عام الفتح عليه عمامة سوداء وكذا يباح الأخضر والأصفر § PageV02P181
~~<182> ويباح فتل طرف الثوب من رداء وغيره وكذا يباح الكتان والقطن والصوف
~~والشعر والوبر ويباح لبس اليلمق وهو القباء ولو للنساء والمرد ولا تشبه لما
~~تقدم أنه يحرم تشبه النساء بالرجال وعكسه ويسن السراويل لما روى أحمد عن
~~أبي أمامة قال قلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون قال
~~تسرولوا وائتزروا وخالفوا أهل الكتاب والتبان بضم التاء وتشديد الباء ms0315
~~سراويل قصير جدا في معناه أي معنى السراويل لأنه يستر العورة المغلظة ويسن
~~القميص لقول أم سلمة كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص
~~رواه أبو داود § PageV02P182
~~<183> ويسن الرداء لفعله صلى الله عليه وسلم ولا بأس بلبس الفراء بكسر
~~الفاء ممدودا جمع فرو بغيرها قاله الجوهري وأثبتها ابن فارس ويدل له الحديث
~~الآتي إذا كانت الفراء من جلد مأكول مذكى مباح وتصح الصلاة فيها كسائر
~~الطاهرات وتقدم في الآنية يحرم لبس جلود السباع وإنه يباح دبغ جلد نجس بموت
~~واستعماله بعده في يابس ولا تصح الصلاة في غير ذلك أي غير § PageV02P183
~~<184> جلد مذكى كجلد ثعلب وسمور وفنك وقاقم وسنور وسنجاب ونحوه كذئب ونمر
~~ولو ذكي أو دبغ لأنه لا يطهر بذلك كلحمه ويكره من الثياب ما تظن نجاسته
~~لتربية كثياب المرأة المربية للأطفال ورضاع وحيض وصغر وكثرة ملابستها أي
~~النجاسة ومباشرتها وقلة التحرز منها في صنعة وغيرها وتقدم بعضه هكذا في شرح
~~المنتهى وغيره ولعل المراد أن الصلاة فيها خلاف الأولى كما عبر به في الشرح
~~فلا ينافي ما تقدم في الآنية أن ما لم تعلم نجاسته من ثياب الكفار طاهر
~~مباح ويكره لبسه جلدا مختلفا في طهارته ويكره افتراشه جلدا مختلفا في
~~طهارته قال في الإنصاف على الصحيح من المذهب انتهى وقال في الآداب قال ابن
~~تميم إذا دبغ جلد الميتة وقلنا لا يطهر جاز أن يلبسه دابته ويكره له لبسه
~~وافتراشه على الأظهر قال ولا يباح الانتفاع بجلد الميتة قبل الدبغ في
~~اللباس وغيره رواية واحدة انتهى وهو معنى كلام المجد في شرح الهداية ولكنه
~~لم يقل على الأظهر بل قطع بذلك وله إلباسه أي الجلد المختلف في طهارته
~~دابته لأنه كاستعماله في يابس ويحرم إلباسها أي الدابة ذهبا أو فضة قال
~~الشيخ تقي الدين وحريرا وقطع الأصحاب له أن يلبسها الحرير قاله في الآداب
~~وقال له أن يلبس دابته جلدا نجسا ذكره في المستوعب وقدمه في الرعاية § PageV02P184
~~<185> ولا بأس بلبس الحبرة بكسر الحاء وفتح ms0316 الباء الموحدة قال في الشرح وهي
~~التي فيها حمرة وبياض روى أنس قال كان أحب الثياب إلى الرسول صلى الله عليه
~~وسلم أن يلبسها الحبرة متفق عليه ولا بأس بلبس الأصواف والأوبار والأشعار
~~من حيوان طاهر حيا كان أو ميتا لقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها
~~أثاثا ومتاعا إلى حين ولحديث مسلم عن عائشة قالت خرج النبي صلى الله عليه
~~وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود وكذا تباح الصلاة عليها وعلى ما
~~يعمل من القطن والكتان وعلى الحصر وغيرها من الطاهرات لما في حديث أنس
~~مرفوعا قال ونضح بساط لنا نصلي عليه صححه الترمذي قال والعمل عليه أكثر أهل
~~العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم لم يروا بالصلاة على
~~البساط والطنفسة بأسا § PageV02P185
~~<186> وعن المغيرة بن شعبة قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي على
~~الحصير والفروة المدبوغة ويباح نعل خشب قال أحمد إن كان حاجة ويسن لمن لبس
~~ثوبا جديدا أن يقول الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا
~~قوة للخبر وعن أبي سعيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا
~~سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه
~~أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له رواه الترمذي وفي
~~نسخة أن يتصدق بالخلق § PageV02P186
~~<187> العتيق النافع تتمة قال عبد الله بن محمد الأنصاري ينبغي للفقيه أن
~~تكون له ثلاثة أشياء جديدة سراويله ومداسه وخرقة يصلي عليها § PageV02P187
~~<188> § PageV02P188
~~<189> باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة أي بيان المواضع التي لا تصح
~~الصلاة فيها مطلقا وما تصح فيه الصلاة في بعض الأحوال وما يصح فيه النفل
~~دون الفرض وما يتعلق بذلك ومنه يعلم ما تصح فيه الصلاة مطلقا وهو أي اجتناب
~~النجاسة الشرط السابع للصلاة لتقدم ستة قبله طهارة بدن المصلي وطهارة ثيابه
~~وطهارة موضع صلاته وهو محل بدنه ومحل ثيابه من نجاسة غير معفو عنها وعدم
~~حملها ms0317 شرط لصحة الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول فإن عامة
~~عذاب القبر منه وقوله صلى الله عليه وسلم حين مر بالقبرين إنهما ليعذبان
~~وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستنثر من البول بالمثلثة قبل الراء
~~قاله في شرح المنتهى § PageV02P189
~~<190> والصواب أنه بالتاء المثناة كما ذكره ابن الأثير في النهاية في باب
~~النون مع التاء المثناة وفي رواية لا يستنزه وقال تعالى وثيابك فطهر قال
~~ابن سيرين وابن زيد أمر بتطهير الثياب من النجاسة التي لا تجوز الصلاة معها
~~وذلك لأن المشركين كانوا لا يتطهرون ولا يطهرون ثيابهم وهذا أظهر الأقوال
~~فيها وهو حمل اللفظ على حقيقته وهو أولى من المجاز قاله في المبدع لكن صح
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الهجرة في ظل الكعبة فانبعث أشقى
~~القوم فجاء بسلا جزور بني فلان ودمها وفرثها فطرحه بين كتفيه وهو ساجد حتى
~~أزالته فاطمة رواه البخاري من حديث ابن مسعود و§ PageV02P190
~~<191> قال المجد لا نسلم أنه أتى بدمها ثم الظاهر أنه منسوخ لأنه كان بمكة
~~قبل ظهور الإسلام ولعل الخمس لم تكن فرضت والأمر بتجنب النجاسة مدني متأخر
~~بدليل خبر النعلين وصاحب القبرين والأعرابي الذي بال في طائفة المسجد وحديث
~~جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصلي في الثوب الذي آتي
~~فيه أهلي قال نعم إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله رواه أحمد وابن ماجه وإسناده
~~ثقات إلى غير ذلك من الأحاديث § PageV02P191
~~<192> فثبت به أنه مأمور باجتنابها ولا يجب ذلك في غير الصلاة فتعين أن
~~يكون فيها والأمر بالشيء نهي عن ضده وهو يقتضي الفساد وكطهارة الحدث وعلم
~~منه أن النجاسة المعفو عنها كأثر الاستجمار بمحله ويسير الدم ونحوه ونجاسة
~~بعين ليس اجتنابها شرطا لصحة الصلاة وتقدم تعريف النجاسة في أول كتاب
~~الطهارة وحيث علم أن اجتناب النجاسة ما ذكره وعدم حملها شرط للصلاة حيث لم
~~يعف عنها فمتى كان ببدنه أو ثوبه نجاسة لا يعفى عنها أو ms0318 لاقاها ببدنه أو
~~ثوبه زاد في المحرر أو حمل ما يلاقيها أو حملها عالما كان أو جاهلا أو
~~ناسيا لم تصح صلاته لفوات شرطها زاد في التلخيص إلا أن يكون يسيرا وذكر ابن
~~عقيل في سترته المنفصلة عن ذاته إذا وقعت حال سجوده على نجاسة أنها لا تبطل
~~قاله في المبدع أو حمل في صلاته قارورة من زجاج أو غيره فيها نجاسة أو حمل
~~آجرة بمد الهمزة واحدة الآجر وهو الطوب الأحمر باطنها نجس أو حمل بيضة مذرة
~~أو بيضة فيها فرخ ميت أو حمل عنقود عنب حباته مستحيلة خمرا قادرا على
~~اجتنابها أي النجاسة التي لاقاها أو على عدم حمل ما حمله من ذلك لم تصح
~~صلاته لأنه حامل النجاسة في غير معدنها أشبه ما لو كانت على بدنه أو ثوبه
~~أو حملها في كمه § PageV02P192
~~<193> ولا تبطل صلاته إن مس ثوبه أو بدنه ثوبا نجسا أو مس ثوبه أو بدنه
~~حائطا نجسا لم يستند إليه لأنه ليس بموضع لصلاته ولا محمول فيها فإن استند
~~إليها حال قيامه أو ركوعه أو سجوده بطلت صلاته أو قابلها أي النجاسة راكعا
~~أو ساجدا من غير ملاقاة أو كانت النجاسة بين رجليه من غير ملاقاة فصلاته
~~صحيحة لأنه لم يباشر النجاسة أشبه ما لو خرجت عن محاذاته أو حمل حيوانا
~~طاهرا أو حمل آدميا مستجمرا فصلاته صحيحة لأنه صلى الله عليه وسلم صلى وهو
~~حامل أمامة بنت أبي العاص متفق عليه ولأن ما في باطن الحيوان والآدمي من
~~نجاسة في معدنها فهي كالنجاسة بجوف المصلي وأثر الاستجمار معفو عنه بمحله
~~أو سقطت النجاسة عليه فأزالها سريعا أو زالت النجاسة سريعا بحيث لم يطل
~~الزمن فصلاته صحيحة لما روى أبو سعيد قال بينا النبي صلى الله عليه وسلم
~~يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فخلع الناس نعالهم فلما قضى
~~صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم قالوا رأيناك
~~ألقيت نعلك فألقينا نعالنا قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن ms0319 فيهما قذرا رواه
~~أبو داود ولأن من النجاسة ما § PageV02P193
~~<194> يعفى عن يسيرها فعفي عن يسير منها ككشف العورة وإن طين أرضا متنجسة
~~وصلى عليها أو بسط عليها ولو كانت النجاسة رطبة شيئا طاهرا صفيقا أو بسط
~~على حيوان نجس أو بسط على حرير كله أو غالبه من يحرم جلوسه عليه من ذكر أو
~~خنثى شيئا طاهرا صفيقا بحيث لا ينفذ النجس الرطب إلى ظاهره وصلى عليه صحت
~~مع الكراهة أو صلي على بساط باطنه نجس وظاهره طاهر أو في علوه أو سفله غصب
~~أو على سرير تحته نجس أو غسل وجه آجر نجس وصلى عليه صحت صلاته لأنه ليس
~~بحامل للنجاسة ولا مباشر لها قال في الشرح فأما الآجر المعجون بالنجاسة فهو
~~نجس لأن النار لا تطهر لكن إذا غسل طهر ظاهره لأن النار أكلت أجزاء النجاسة
~~الظاهرة وبقي الأثر فطهر بالغسل كالأرض النجسة ويبقى الباطن نجسا لأن الماء
~~لا يصل إليه مع الكراهة لاعتماده على النجاسة أو الغصب ورأى ابن عمر النبي
~~صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متجه إلى خيبر رواه مسلم § PageV02P194
~~<195> قال الدارقطني هو غلط من عمرو بن يحيى المازني والمعروف خلافه على
~~البعير والراحلة لكنه من فعل أنس قاله في المبدع وفيه فيما إذا بسط على
~~حرير طاهرا صفيقا فيتوجه إن صح جاز جلوسه عليه وإلا فلا ذكره في الفروع وإن
~~صلى على مكان طاهر من بساط أو حصير ونحوه طرفه نجس صحت أو صلى وتحت قدميه
~~حبل أو نحوه في طرفه نجاسة ولو تحرك الحبل أو نحوه بحركته صحت صلاته لأنه
~~ليس بحامل للنجاسة ولا مصل عليها وإنما اتصل مصلاه بها أشبه ما لو صلى على
~~أرض طاهرة متصلة بأرض نجسة إلا أن يكون الحبل أو نحوه متعلقا به أي المصلي
~~وهو مشدود بنجس ينجر معه إذا مشى أو كان في يده أو كان في وسطه حبل مشدود
~~في نجس أو في سفينة صغيرة تنجر معه إذا مشى فيها نجاسة فلا تصح صلاته ms0320 ولو
~~كان محمل الربط طاهرا أو كان في يده أو وسطه حبل مشدود في حيوان نجس ككلب
~~وبغل وحمار وكل ما ينجر معه إذا مشى فلا تصح صلاته لأنه مستتبع للنجاسة
~~أشبه ما لو كان حاملها أو أمسك المصلي حبلا أو غيره ملقى على نجاسة فلا تصح
~~صلاته على ما في الإنصاف لحمله ما يلاقيها § PageV02P195
~~<196> ومقتضى كلام الموفق الصحة فيما إذا كان طرفه ملقى على نجاسة يابسة
~~بلا شد لأنه ليس بمستتبع للنجاسة وكذا حكم ما لو سقط طرف ثوبه على نجاسة
~~ذكره ابن تميم وإن كان المشدود فيه الحبل ونحوه لا ينجر معه إذا مشى
~~كالسفينة الكبيرة والحيوان الكبير الذي لا يقدر على جره إذا استعصى عليه
~~صحت صلاته سواء كان الشد في موضع نجس أو طاهر لأنه لا يقدر على استتباع ذلك
~~أشبه ما لو أمسك غصنا من شجرة على بعضها نجاسة لم تلاق يده قلت وإذا تعلق
~~بالمصلي صغير به نجاسة لا يعفى عنها وكان له قوة بحيث إذا مشى انجر معه
~~بطلت صلاته إن لم يزله سريعا وإلا فلا ومتى وجد عليه وفي نسخة عليها أي
~~البدن والثوب والبقعة نجاسة بعد الصلاة وجهل كونها أي أنها كانت في الصلاة
~~صحت صلاته أي لم يلزمه إعادتها لأن الأصل عدم كونها في الصلاة لاحتمال
~~حدوثها بعدها فلا تبطلها بالشك وإن علم بعد سلامه أنها أي النجاسة كانت في
~~الصلاة لكنه جهل في الصلاة عينها بأن أصابه شيء ولم يعلم أنه نجس حال
~~الصلاة ثم علمه أو علم أنها كانت في الصلاة لكن جهل حكمها بأن أصابته
~~النجاسة وعلمها وجهل أنها مانعة من الصلاة ثم علم بعد سلامه أو علم بعد
~~سلامه أنها كانت في الصلاة لكن جهل أنها كانت عليه بأن لم يعلم بها وقت
~~إصابتها إياه أو علم بعد سلامه أنه كان ملاقيها ولم يكن يعلم ذلك في صلاته § PageV02P196
~~<197> أعاد لأنها طهارة مشترطة فلم تسقط بالجهل كطهارة الحدث وأجيب بأن
~~طهارة الحدث آكد لكونه لا يعفى عن ms0321 يسيره أو أصابته نجاسة وهو يصلي وعجز عن
~~إزالتها سريعا أو نسيها أعاد لما تقدم وفيه ما سبق وعنه لا يعيد وهو الصحيح
~~عند أكثر المتأخرين اختاره الموفق وجزم به في الوجيز وقدمه ابن تميم وصاحب
~~الفروع وقاله جماعة منهم ابن عمر لحديث أبي سعيد في خلع النعلين ولو بطلت
~~لاستأنفها النبي صلى الله عليه وسلم تنبيه ما حكاه من الخلاف حتى فيما إذا
~~جهل حكمها تبع فيه الرعاية وفي الإنصاف في هذه عليه الإعادة عند الجمهور
~~وقطعوا به فائدة إذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وأمكن إزالتها من غير
~~عمل كثير ولا زمن طويل فالحكم فيها كما لو علم بعد الصلاة فإن قلنا لا تبطل
~~أزالها وبنى وقال ابن عقيل تبطل رواية واحدة وإن لم يمكن إزالتها إلا بعمل
~~كثير أو زمن طويل بطلت وإن خاط جرحه أو جبر ساقه ونحوه كذراعه بنجس من عظم
~~أو خيط فجبر وصح الجرح أو العظم لم تلزمه إزالته أي الخيط أو العظم النجس
~~إن خاف الضرر من مرض أو غيره كما لو خاف التلف أي تلف عضوه أو نفسه لأن
~~حراسة النفس وأطرافها من الضرر واجب وهو أهم من رعاية شرط الصلاة ولهذا لا
~~يلزمه شراء سترة ولا ماء للوضوء بزيادة كثيرة على ثمن المثل فإذا جاز ترك
~~شرط مجمع عليه لحفظ ماله فترك شرط مختلف فيه لأجل بدنه بطريق الأولى § PageV02P197
~~<198> ثم إن غطاه اللحم لم يتيمم له لتمكنه من غسل محل الطهارة بالماء وإلا
~~بأن لم يغطه اللحم تيمم له لعدم غسله بالماء قلت ويشبه ذلك الوشم إن غطاه
~~اللحم غسله بالماء وإلا تيمم له وإن لم يخف ضررا بإزالته لزمته إزالته لأنه
~~قادر على إزالته من غير ضرر فلو صلى معه لم تصح فلو مات من تلزمه إزالته
~~لعدم خوفه ضررا أزيل وجوبا وقال أبو المعالي وغيره ما لم يغطه اللحم للمثلة
~~إلا مع مثلة فلا يلزم إزالته لأنه يؤذي الميت ما يؤذي الحي وإن شرب إنسان
~~خمرا ولم يسكر ms0322 غسل فمه لإزالة النجاسة عنه وصلى ولا يلزمه القيء وكذا سائر
~~النجاسات إذا حصلت في الجوف لحصولها في معدنها الذي يستوي فيه الطاهر
~~والنجس من أصله ويباح دخول البيع جمع بيعة بكسر الباء ودخول الكنائس التي
~~لا صور فيها وتباح الصلاة فيها إذا كانت نظيفة روي عن عمر وأبي موسى لخبر
~~جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا § PageV02P198
~~<199> وتكره الصلاة فيما فيه صور بيعة كانت أو كنيسة لما تقدم من حديث لا
~~تدخل الملائكة بيتا فيه صورة وقال في الإنصاف وله دخول بيعة وكنيسة والصلاة
~~فيهما من غير كراهة على الصحيح من المذهب وعنه تكره وعنه مع صور وظاهر كلام
~~جماعة يحرم دخوله معها ووجه الجواز أنه صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة
~~وفيها صور ثم قد دخلت في عموم قوله صلى الله عليه وسلم فأينما أدركتك
~~الصلاة فصل فإنه مسجد متفق عليه وإن سقطت سن من آدمي أو سقط عضو منه فأعاده
~~أي ما ذكر وفي نسخة فأعادها أو لا أي أو لم يعدها صحت صلاته بها لطهارته أو
~~جعل موضعه أي موضع سنه سن شاة ونحوها مذكاة وصلى به صحت صلاته ثبتت أو لم
~~تثبت لطهارته أما سنه وعضوه فلأن ما أبين من حي كميتته وميتة الآدمي طاهرة
~~وأما سن المذكاة فواضح § PageV02P199
~~<200> فصل في بيان المواضع التي نهي عن الصلاة فيها وما يتعلق به ولا تصح
~~الصلاة في مقبرة قديمة أو حديثة تقلب ترابها أو لا لحديث سمرة بن جندب
~~مرفوعا لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك رواه مسلم وهي مدفن
~~الموتى بني لفظها من لفظ القبر لأن الشيء إذا كثر بمكان جاز أن يبنى له اسم
~~من اسمه كقولهم مسبعة لمكان كثر فيه السباع ومضبعة لمكان كثر فيه الضباع
~~وهي بفتح الميم مع تثليث الباء لكن الفتح القياس والضم المشهور والكسر قليل
~~ويجوز كسر الميم وفتح الباء ولا يضر قبر ولا قبران أي لا يمنع من الصلاة
~~لأنه لا يتناولها اسم المقبرة وإنما المقبرة ثلاثة قبور ms0323 فصاعدا نقله في
~~الاختيارات عن طائفة من أصحابنا قال وليس في كلام أحمد وعامة أصحابه هذا
~~الفرق قال § PageV02P200
~~<201> وقال أصحابنا وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه
~~وتكره الصلاة إليه أي إلى القبر ويأتي في الباب ولا يضر أي لا تمنع الصلاة
~~في ما أعد للدفن فيه ولم يدفن فيه ولا ما دفن بداره وإن كثر لأنه ليس
~~بمقبرة والخشخاشة بيت في الأرض له سقف يقبر فيه جماعة لغة عامية قاله في
~~الحاشية فيها جماعة من الموتى قبر واحد اعتبارا بها لا بمن فيها وتصح صلاة
~~جنازة فيها أي المقبرة ولو قبل الدفن بلا كراهة أي لا تكره الصلاة على
~~الجنازة في المقبرة والمسجد في المقبرة إن حدث بعدها كهي أي لا تصح الصلاة
~~فيه غير صلاة الجنازة لأنه من المقبرة وإن حدثت المقبرة بعده أي المسجد
~~حوله أو حدثت في قبلته فكصلاة إليها أي إلى المقبرة فتكره بلا حائل ولو وضع
~~القبر أي دفن فيها بحيث سميت مقبرة على ما تقدم والمسجد معا لم يجز فيه ولم
~~يصح الوقف ولا الصلاة قاله ابن القيم في الهدي النبوي تقديما لجانب الحظر
~~ولا تصح في حمام داخله وخارجه وأتونه أي موقد النار وكل ما يغلق عليه الباب
~~ويدخل في بيع لشمول الاسم لذلك كله وذلك لحديث أبي سعيد مرفوعا قال جعلت لي
~~الأرض كلها مسجدا إلا المقبرة والحمام رواه أحمد § PageV02P201
~~<202> وأبو داود والترمذي وصححه وابن حبان والحاكم وقال أسانيده § PageV02P202
~~<203> صحيحة وقال ابن حزم خبر صحيح ولا تصح الصلاة في حش بفتح الحاء وضمها
~~وهو ما أعد لقضاء الحاجة ولو مع طهارته من النجاسة وهو لغة البستان ثم أطلق
~~على محل قضاء الحاجة لأن العرب كانوا يقضون حوائجهم في البساتين وهي الحشوش
~~فسميت الأخلية في الحضر حشوشا فيمنع من الصلاة داخل بابه وموضع الكنيف
~~وغيره سواء لتناول الاسم له لأنه لما منع الشرع من ذكر الله والكلام فيه
~~كان منع الصلاة فيه من باب أولى ولا تصح ms0324 الصلاة في أعطان إبل وهي ما تقيم
~~فيه وتأوي إليه واحدها عطن بفتح الطاء وهي المعاطن جمع معطن بكسرها والأصل
~~في ذلك ما روى البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في
~~مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل رواه أحمد وأبو داود وصححه أحمد § PageV02P203
~~<204> وإسحاق وقال ابن خزيمة لم نر خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر
~~صحيح ولا بأس بالصلاة بمواضع نزولها أي الإبل في سيرها ولا في المواضع التي
~~تناخ الإبل فيها لعلفها أو ورودها الماء لأن اسم الأعطان لا يتناولها فلا
~~تدخل في النهي ولا تصح الصلاة أيضا في مجزرة وهو ما أعد للذبح فيه ولا في
~~مزبلة وهي مرمى الزبالة ولو طاهرة ولا في قارعة طريق وهو ما كثر سلوكه سواء
~~كان فيه سالك أو لا لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبع
~~مواطن لا تجوز فيها الصلاة ظهر بيت الله والمقبرة والمزبلة والمجزرة
~~والحمام ومعطن الإبل ومحجة الطريق رواه ابن ماجه والترمذي وقال ليس إسناده
~~بالقوي وقد رواه الليث بن سعد عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن
~~عمر مرفوعا § PageV02P204
~~<205> ولا بأس بطريق الأبيات القليلة وبما علا عن جادة الطريق يمنة ويسرة
~~نصا فتصح الصلاة فيه بلا كراهة لأنه ليس بمحجة ولا تصح الصلاة في أسطحتها
~~أي أسطحة المواضع التي قلنا لا تصح الصلاة فيها كلها لأن الهواء تابع
~~للقرار بدليل أن الجنب يمنع من اللبث على سطح المسجد وأن من حلف لا يدخل
~~دارا يحنث بدخول سطحها ولا تصح الصلاة في ساباط على طريق لأن الهواء تابع
~~للقرار لما تقدم ولا على سطح نهر قال ابن عقيل لأن الماء لا يصلى عليه وقال
~~غيره هو كالطريق قال القاضي تجري فيه سفينة كالطريق وعلله بأن الهواء تابع
~~للقرار لما تقدم والمختار في الصلاة على سطح النهر الصحة كالسفينة قاله أبو
~~المعالي وغيره مقتضى المنتهى لا تصح وقد يفرق بينه وبين السفينة بأنها ms0325 مظنة
~~الحاجة ولو حدث طريق أو غيره من مواضع النهي كعطن إبل وحش تحت مسجد بعد
~~بنائه صحت الصلاة فيه أي في المسجد لأنه لم يتبع ما حدث بعده والمنع من
~~الصلاة في هذه المواضع تعبد ليس معللا بوهم § PageV02P205
~~<206> النجاسة ولا غيره لنهي الشارع عنها ولم يعقل معناه ولا تصح صلاة في
~~بقعة غصب من أرض أو حيوان بأن يغصبه أي ما ذكر من الأرض والحيوان ويصلي
~~عليه الغاصب أو غيره لأنها عبادة أتي بها على الوجه المنهي عنه فلم تصح
~~كصلاة الحائض قال في المبدع ويلحق به ما إذا أخرج ساباطا في موضع لا يحل له
~~أو من سفينة غصبها أو غصب لوحا فجعله سفينة لم تصح الصلاة فيها ولا فرق بين
~~غصبه لرقبة الأرض بأن يستولي عليها قهرا ظلما أو دعواه ملكيتها أي ملكية
~~رقبتها بغير حق وبين غصب منافعها بأن يدعي إجارتها ظالما أو يضع يده عليها
~~مدة ظلما أو يخرج ساباطا في موضع لا يحل إخراجه كأن يخرجه في درب غير نافذ
~~بلا إذن أهله أو في نافذ بغير إذن الإمام أو نائبه ونحو ذلك ولو كان
~~المغصوب جزءا مشاعا فيها أي في البقعة فلا تصح الصلاة فيها فإن كان الغصب
~~جزءا معينا تعلق الحكم به وحده فإن صلى فيه لم تصح وإن صلى في غيره صحت أو
~~أي لا تصح الصلاة في البقعة الغصب ولو بسط عليها مباحا أو بسط غصبا على
~~مباح جزم به في المبدع وغيره بخلاف ما لو بسط طاهرا صفيقا على حرير والفرق
~~أنه لا يعد مستعملا للحرير إذن بخلاف البقعة فإنه حال فيها وإن كان تحته
~~مباح سوى جمعة وعيد وجنازة ونحوها مما تكثر له الجماعات ككسوف واستسقاء
~~فيصح فيها أي في المواضع المتقدمة كالمقبرة § PageV02P206
~~<207> وقارعة الطريق ونحوها كلها ضرورة أي لأجل الضرورة والذي في المنتهى
~~والإنصاف ونقله عن الموفق في المغني والشارح والمجد في شرحه وصاحب الحاوي
~~الكبير والفروع وغيرهم صحة ذلك في الغصب وفي الطريق إذا اضطروا إليه ms0326 وأما
~~الحمام والحش ونحوه فيبعد إلحاقه بذلك قال في الشرح قال أحمد يصلي الجمعة
~~في موضع الغصب يعني إذا كان الجامع أو بعضه مغصوبا صحت الصلاة فيه لأن
~~الجمعة تختص ببقعة فإذا صلاها الإمام في الموضع المغصوب فامتنع الناس من
~~الصلاة فيه فاتتهم الجمعة وكذلك من امتنع فاتته ولذلك صحت خلف الخوارج
~~والمبتدعة وصحت في الطريق لدعاء الحاجة إليه وكذلك الأعياد والجنازة وتصح
~~الصلاة على راحلة في طريق على ما يأتي تفصيله لصلاته صلى الله عليه وسلم
~~على البعير وتصح الصلاة على نهر جمد ماؤه جزم به ابن تميم وقدم في الإنصاف
~~أنه كالطريق وإن غير هيئة مسجد فكغصبه في صلاته فيه قاله في الرعاية فيؤخذ
~~منه لو صلى غيره فيه صحت لأنه مباح له § PageV02P207
~~<208> وإن منع المسجد غيره وصلى هو فيه أو زحمه أو صلى مكانه حرمت أي حرم
~~عليه منعه الغير لأنه ظلم وصحت صلاته لأن المسجد مباح في الجملة وإنما
~~المحرم عليه منع الغير أو مزاحمته لإقامته فعاد النهي إلى خارج وقال في
~~التنقيح فيمن أقام غيره وصلى مكانه قواعد المذهب تقتضي عدم الصحة وفي
~~الرعاية وإن لم يغير هيئته لكن منع الناس الصلاة فيه صحت صلاته مع الكراهة
~~وتبعه في المبدع وزاد في الأصح ولا يضمنه بذلك ومن وجبت عليه الهجرة من أرض
~~لكفر أهلها وعجزه عن إظهار دينه أو كونهم أهل بدعة ضالة كذلك لم يجب عليه
~~إعادة ما صلى بها لأن النهي عن إقامته بها لا يختص الصلاة ويصح الوضوء
~~والأذان وإخراج الزكاة والصوم والعقود كالبيع والنكاح وغيرهما والفسوخ
~~كالطلاق والخلع والعتق في مكان غصب لأن البقعة ليست شرطا فيها بخلاف الصلاة
~~وتصح صلاته في بقعة أبنيتها غصب ولو استند إلى الأبنية لإباحة البقعة
~~المعتبرة في الصلاة ومقتضى كلامه في المبدع وتكره وفي معنى ذلك ما يبنى
~~بحريم الأنهار من مساجد وبيوت لأن المحرم البناء بها وأما البقعة فعلى أصل
~~الإباحة وتصح صلاة من طولب برد وديعة أو رد غصب قبل دفعها إلى ربها ms0327 ولو بلا
~~عذر لأن التحريم لا يختص الصلاة وتصح صلاة من أمره سيده أن يذهب إلى مكان
~~فخالفه وأقام لما تقدم § PageV02P208
~~<209> ولو تقوى على أداء عبادة من صلاة أو صوم ونحوه بأكل محرم صحت عبادته
~~لأن النهي لا يعود إلى العبادة ولا إلى شروطها فهو إلى خارج عنها وذلك لا
~~يقتضي فسادها لكن لو حج بغصب عالما ذاكرا لم يصح حجه على المذهب ولو صلى
~~على أرض غيره ولو كانت مزروعة بلا ضرر ولا غصب أو صلى على مصلاة بلا غصب
~~ولا ضرر جاز وصحت صلاته وتقدم في الباب قبله ويأتي في الجمعة لو صلى على
~~مصلى مفروش لغيره لم تصح وجوابه وإن صلى في غصب من بقعة أو غيرها جاهلا
~~كونه غصبا أو ناسيا كونه غصبا صحت لأنه غير آثم أو حبس به أي المكان الغصب
~~صحت صلاته لحديث عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ويصلي فيها أي
~~المقبرة والحمام وغيرها مما تقدم كلها § PageV02P209
~~<210> لعذر كأن حبس بحمام أو حش ونحوه قال في المبدع وظاهره أنه لا يصلي
~~فيها من أمكنه الخروج ولو فات الوقت ولا يعيد من صلى فيها لعذر لصحة صلاته
~~وظاهره ولو زال العذر في الوقت وخرج منها كالمتيمم يجد الماء بعد الصلاة
~~وتكره الصلاة إليها أي إلى المقبرة وغيرها مما تقدم من المواضع المنهي عن
~~الصلاة فيها لما روى أبو يزيد الغنوي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم
~~يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا إليها رواه مسلم قال القاضي ويقاس على
~~ذلك جميع مواضع النهي إلا الكعبة وفيه نظر لأن النهي عنه تعبد وشرط القياس
~~فهم المعنى ما لم يكن حائل ولو كمؤخرة رحل وليس كسترة الصلاة فلا يكفي حائط
~~المسجد جزم به جماعة منهم المجد وابن تميم والناظم وغيرهم وقدمه في
~~الرعايتين والحاويين وغيرهم لكراهة السلف الصلاة في مسجد في قبلته حش وظاهر
~~ما قدمه في الفروع والمبدع وغيرهما يكفي حائط المسجد وتأول ابن عقيل النص
~~على سراية النجاسة تحت مقام ms0328 المصلي واستحسنه صاحب التلخيص ولا يكفي الخط
~~ونحوه ولا ما دون مؤخرة رحل بل الحائل هنا كسترة المتخلي فيعتبر بمؤخرة
~~الرحل وإن غيرت أماكن النهي غير الغصب بما يزيل اسمها كجعل الحمام دارا أو
~~مسجدا أو نبش الموتى من المقبرة وتحويل عظامهم ونحو ذلك كجعل المزبلة أو
~~المجزرة دارا صحت الصلاة فيها لأنها § PageV02P210
~~<211> خرجت بذلك عن أن تكون مواضع النهي وتصح الصلاة في أرض السباخ نص عليه
~~قال في الرعاية مع الكراهة وتصح الصلاة في الأرض المسخوط عليها كأرض الخسف
~~وكل بقعة نزل بها عذاب كأرض بابل وأرض الحجر ومسجد الضرار لأنه موضع مسخوط
~~عليه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم مر بالحجر لا تدخلوا على هؤلاء
~~المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم وفي المدبغة والرحى
~~وتصح الصلاة عليها أي على الرحى مع الكراهة فيهن أي في تلك المسائل § PageV02P211
~~<212> وتصح الصلاة على الثلج بحائل أو لا إذا وجد حجمه لاستقرار أعضاء
~~السجود وكذا حشيش وقطن منتفش تصح الصلاة عليه إذا وجد حجمه وإن لم يجد حجمه
~~لم تصح صلاته لعدم استقرار الجبهة عليه ولا يعتبر كون ما يحاذي الصدر
~~مستقرا فلو حاذاه روزنة ونحوها كطاق صحت صلاته لأن الصدر ليس من أعضاء
~~السجود بخلاف ما تحت الأعضاء أي التي يجب السجود عليها فلا تصح إن حاذت
~~روزنة ونحوها أو صلى في الهواء أو في أرجوحة ونحو ذلك لأنه ليس بمستقر
~~القدمين على الأرض إلا أن يكون مضطرا إلى الصلاة كذلك كالمصلوب والمربوط
~~للعذر وتكره الصلاة في مقصورة تحمي للسلطان وحده نصا قال ابن عقيل إنما كره
~~المقصورة لأنها كانت تختص بالظلمة وأبناء الدنيا فكره الاجتماع بهم قال
~~وقيل كرهها لقصورها على أتباع السلطان ومنع غيرهم وتصير كالموضع الغصب
~~ويصلي في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه بأن حبس فيه ويسجد بالأرض وجوبا إن
~~كانت النجاسة يابسة تقديما لركن السجود لأنه مقصود في نفسه ومجمع على
~~فريضته وعلى عدم سقوطه بخلاف ملاقاة النجاسة وإلا بأن ms0329 كانت النجاسة رطبة
~~أومأ غاية ما يمكنه وجلس على قدميه لضرورة الجلوس ولا يضع على الأرض غيرهما
~~أي غير القدمين للاكتفاء بهما عما سواهما وكذا من هو في ماء وطين يومئ § PageV02P212
~~<213> كمصلوب ومربوط لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ولا تصح
~~الفريضة في الكعبة المشرفة ولا على ظهرها لقوله تعالى وحيث ما كنتم فولوا
~~وجوهكم شطره والشطر الجهة ومن صلى فيها أو على سطحها غير مستقبل لجهتها
~~ولأنه يكون مستدبرا من الكعبة ما لو استقبله منها وهو خارجها صحت صلاته
~~ولأن النهي عن الصلاة على ظهرها وقد ورد صريحا في حديث عبد الله بن عمر
~~فيما سبق وفيه تنبيه على النهي عن الصلاة فيها لأنهما سواء في المعنى
~~والجدار لا أثر له إذ المقصود البقعة بدليل أنه يصلي للبقعة حيث لا جدار
~~إلا إذا وقف على منتهاها أي الكعبة وفي نسخ منتهاه أي البيت الحرام أو ظهره
~~بحيث لم يبق وراءه شيء منها أو صلى خارجها أي الكعبة وسجد فيها فيصح فرضه
~~لأنه مستقبل لطائفة من الكعبة غير مستدبر لشيء منها فصحت كما لو صلى إلى
~~أحد أركانها ويصح نذر الصلاة فيها أي الكعبة وعليها كالنافلة وقال في
~~الاختيارات وإن نذر الصلاة في الكعبة جاز كما لو نذر الصلاة على الراحلة
~~وإن نذر الصلاة مطلقا اعتبر فيها شروط الفريضة لأن النذر § PageV02P213
~~<214> المطلق يحذى به حذو الفرائض ا ه وعبارة المنتهى وتصح نافلة ومنذورة
~~فيها وعليها وتصح نافلة فيها وعليها بل يسن التنفل فيها والأفضل أن يتنفل
~~وجاهه إذا دخل لحديث ابن عمر قال دخل الرسول صلى الله عليه وسلم البيت
~~وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم فلما فتحوا كنت أول من
~~ولج فلقيت بلالا فسألته هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة قال
~~ركعتين بين الساريتين عن يسارك إذا دخلت ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين
~~رواه الشيخان ولفظه للبخاري وأما ما روى الشيخان عن أسامة أيضا والبخاري عن
~~ابن عباس أن ms0330 النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل في الكعبة فجوابه أن الدخول
~~كان مرتين فلم يصل § PageV02P214
~~<215> في الأولى وصلى في الثانية كذا رواه أحمد في مسنده وذكره ابن حبان في
~~صحيحه ولو صلى لغير وجاهه إذا دخل جاز كما لو صلى وجاهه لأن كل جهة من
~~جهاتها قبلة إذا كان بين يديه شيء منها شاخص يتصل بها كالبناء والباب ولو
~~مفتوحا أو عتبته المرتفعة فلا اعتبار بالآجر المعبى من غير بناء ولا الخشب
~~غير المسمور ونحو ذلك لأنه غير متصل فإن لم يكن شاخصا متصلا وسجوده على
~~منتهاها لم تصح صلاته لأنه لم يصل إلى شيء من الكعبة وإن كان بين يديه شيء
~~منها أي الكعبة إذا سجد ولكن ما ثم شاخص لم تصح صلاته أيضا اختاره الأكثر
~~قاله في التنقيح وعنه تصح صلاته اختاره الموفق في المغني والمجد في شرحه
~~وابن تميم وصاحب الحاوي الكبير والفائق وهو المذهب على ما اصطلحناه في
~~الخطبة ذكره في الإنصاف وهو معنى ما قطع به في المنتهى والحجر بكسر الحاء
~~منها أي من الكعبة لخبر عائشة وقدره ستة أذرع وشيء § PageV02P215
~~<216> قال الشيخ تقي الدين الحجر جميعه ليس من البيت وإنما الداخل في حدود
~~البيت ستة أذرع وشيء فمن استقبل ما زاد على ذلك لم تصح صلاته ألبتة ا ه
~~وهذا بالنسبة لغير الطواف وإلا فلا بد من خروجه عنه جميعه احتياطا ويأتي
~~فيصح التوجه إليه أي إلى ذلك القدر من الحجر لأنه من البيت أشبه سائره
~~وسواء كان المتوجه إليه مكيا أو غيره وسواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا ويسن
~~التنفل فيه أي في الحجر لخبر عائشة وأما الفرض فيه أي الحجر فك الفرض
~~داخلها لا يصح إلا إذا وقف على منتهاه بحيث لم يبق وراءه شيء منه أو وقف
~~خارجه وسجد فيه ولو نقض أو سقط بناء الكعبة وجب استقبال موضعها وهوائها دون
~~أنقاضها لأن المقصود البقعة لا الأنقاض ولو صلى على جبل يخرج عن مسامتة
~~بنيانها كأبي قبيس صحت الصلاة إلى ms0331 هوائها وكذا لو حفر حفيرة في الأرض بحيث
~~ينزل عن مسامتة بنيانها صحت إلى هوائها لما تقدم أن المقصود البقعة لا
~~الجدار ويأتي حكم صلاة الفرض على الراحلة وفي السفينة أول باب صلاة أهل
~~الأعذار بعد الكلام على صلاة المريض § PageV02P216
~~<217> باب استقبال القبلة وبيان أدلتها وما يتعلق بذلك قال الواحدي القبلة
~~الوجهة وهي الفعلة من المقابلة والعرب تقول ما له قبلة ولا دبرة إذا لم
~~يهتد لجهة أمره وأصل القبلة في اللغة الحالة التي يقابل الشيء غيره عليها
~~كالجلسة للحالة التي يجلس عليها إلا أنها صارت كالعلم للجهة التي يستقبلها
~~المصلي وسميت قبلة لإقبال الناس عليها أو لأن المصلي يقابلها وهي تقابله
~~والأدلة جمع دليل وتقدم في الخطبة صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت
~~المقدس عشر سنين بمكة جزم به القاضي في شرح الخرقي الصغير والسامري في
~~المستوعب وهي المدة التي أقامها بمكة بعد البعثة بناء على حديث أنس بعثه
~~الله على رأس أربعين سنة فأقام بمكة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين الحديث
~~وما ذكروه من أنه كان يصلي بمكة قبل الهجرة إلى بيت المقدس هو أحد أقوال
~~ثلاثة قال الفخر الرازي في تفسيره اختلفوا في صلاته إلى بيت المقدس § PageV02P217
~~<218> فقال قوم كان بمكة يصلي إلى الكعبة فلما صار إلى المدينة أمر بالتوجه
~~إلى بيت المقدس سبعة عشر شهرا وقال قوم بل كان بمكة يصلي إلى بيت المقدس
~~ألا أنه يجعل الكعبة بينه وبينه وقال قوم بل كان يصلي إلى بيت المقدس فقط
~~بمكة وبالمدينة أولا سبعة عشر شهرا ثم أمره الله تعالى بالتوجه إلى الكعبة
~~لما فيه من الصلاح وصلى أيضا صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ستة عشر
~~شهرا بالمدينة رواه النسائي عن البراء وقيل سبعة عشر شهرا وقيل ثمانية عشر
~~شهرا وجمع بينها بأن من عدها ستة عشر لم يعتبر الكسور ومن عدها ثمانية عشر
~~اعتد بالشهرين الأول والأخير ولم ينظر لما فيهما من الكسور ومن عدها سبعة
~~عشر حسب كسور الأول والأخير وألغى ms0332 بقيتهما ثم أمر صلى الله عليه وسلم
~~بالتوجه إلى الكعبة بقوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء الآية وهو
~~الشرط الثامن لصحة الصلاة لأنه قد تقدم عليه سبعة فلا تصح الصلاة بدونه أي
~~الاستقبال لقوله تعالى فولوا وجوهكم شطره قال علي شطره قبله § PageV02P218
~~<219> وقال ابن عمر بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة
~~فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة متفق عليه إلا
~~لمعذور عاجز عن استقبال القبلة كالتحام حرب حال الطعن والكر والفر وهرب من
~~سيل أو من نار أو من سبع ونحوه ولو كان العذر نادرا كمريض عجز عنه أي عن
~~الاستقبال وعجز عمن يديره إليها أي القبلة وكمربوط ونحوه أي كمصلوب إلى غير
~~القبلة فتصح صلاتهم إلى غير القبلة منهم بلا إعادة لأنه شرط عجزوا عنه فسقط
~~كستر العورة وكالقيام وإلا لمتنفل راكب وماش في سفر غير محرم ولا مكروه ولو
~~كان السفر قصيرا لقوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه
~~الله قال ابن عمر نزلت في التطوع خاصة ولما روى هو أنه صلى الله عليه وسلم
~~كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان ابن عمر يفعله متفق
~~عليه وللبخاري إلا الفرائض § PageV02P219
~~<220> ولم يفرق بين طويل السفر وقصيره ولأن ذلك تخفيف في التطوع لئلا يؤدي
~~إلى تقليله أو قطعه فاستويا فيه وألحق الماشي بالراكب لأن الصلاة أبيحت
~~للراكب لئلا ينقطع عن القافلة في السفر وهو موجود في الماشي ولا يسقط
~~الاستقبال إذا تنفل في الحضر كالراكب السائر في مصره أو قريته لأنه ليس
~~مسافرا ولا يسقط الاستقبال إذا لم يقصد المسافر جهة معينة ك راكب تعاسيف
~~وهو ركوب الفلاة وقطعها على غير صوب ومنه الهائم والتائه والسائح والسفر
~~قطع المسافة وجمعه أسفار سمي بذلك لأنه يسفر عن أخلاق الرجال فلو عدلت به
~~أي المسافر الذي يتطوع على راحلته دابته عن جهة ms0333 سيره إلى غير جهة القبلة
~~لعجزه عنها أو لجماحها ونحوه كحرنها وطال بطلت صلاته لأنه بمنزلة العمل
~~الكثير وإن قصر لم تبطل أو عدل هو أي المسافر إلى غير القبلة غفلة أو نوما
~~أو جهلا أو سهوا أو لظنه أنها جهة سيره وطال بطلت صلاته لأنه عمل كثير
~~فيبطلها عمده وسهوه وجهله وإن قصر عدوله لعذر لم تبطل صلاته لأنه يسير
~~ويسجد للسهو وإن كان عذره السهو لا الغفلة والنوم ونحوه فيعايى بها § PageV02P220
~~<221> وإن كان غير معذور في ذلك العدول بأن عدلت به دابته وأمكنه ردها ولم
~~يردها بطلت طال ذلك أو قصر إن لم يكن عدوله إلى جهة القبلة أو عدل بنفسه
~~إلى غير القبلة مع علمه بأنها غير جهة سيره وغير جهة القبلة بطلت صلاته طال
~~ذلك أو قصر لأنه ترك قبلته عمدا وإن انحرف عن جهة سيره فصار قفاه إلى
~~القبلة عمدا بطلت لاستدباره القبلة وكذا لو استدار بجملته عن جهة سيره إلى
~~غير جهة القبلة لتركه قبلته إلا أن يكون انحرافه إلى جهة القبلة في جميع ما
~~تقدم فلا تبطل صلاته لأن التوجه إليها هو الأصل وإن وقفت دابته تعبا أو وقف
~~منتظرا رفقة أو لم يسر لسيرهم استقبل القبلة أو نوى النزول ببلد دخله
~~استقبل القبلة ويتمها لانقطاع السير كالخائف يأمن ولو ركب المسافر النازل
~~أي غير السائر وهو في صلاة نافلة بطلت صلاته سواء كان يتنفل قائما أو قاعدا
~~لأن حالته إقامة فيكون ركوبه فيها بمنزلة العمل الكثير من المقيم ولا تبطل
~~صلاة الماشي بركوبه فيها فيتمها لأنه انتقل من حالة مختلف في صحة التنفل
~~فيها وهي المشي إلى حالة متفق على صحة التنفل فيها وهي الركوب مع أن كلا
~~منهما حالة سير وإن نزل المسافر الراكب في أثنائها أي النافلة نزل مستقبلا
~~وأتمها نصا لأنه انتقل إلى حال إقامة كالخائف إذا أمن § PageV02P221
~~<222> ويلزم الراكب إذا تنفل على راحلته افتتاحها أي النافلة إلى القبلة
~~بالدابة بأن يديرها إلى القبلة إن أمكنه بلا مشقة أو ms0334 بنفسه بأن يدور إلى
~~القبلة ويدع راحلته سائرة مع الركب إن أمكنه ذلك بلا مشقة لما روى أنس أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته
~~القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجهة ركابه رواه أحمد وأبو داود وكذا إن أمكنه
~~ركوع وسجود واستقبال في جميع النافلة عليها أي الراحلة كمن هو في سفينة أو
~~محفة بكسر الميم ونحوها كعمارية وهودج فيلزمه ذلك لقدرته عليه بلا مشقة
~~وكانت راحلته واقفة لزمه افتتاح الصلاة إلى القبلة بلا مشقة والركوع
~~والسجود إن أمكنه بلا مشقة وإلا أي وإن لم يمكنه افتتاح النافلة إلى القبلة
~~بلا مشقة كمن على بعير مقطور ويعسر عليه الاستدارة بنفسه أو يكون مركوبه
~~حرونا تصعب عليه إدارته أو لا يمكنه الركوع ولا السجود افتتحها أي النافلة
~~إلى غيرها أي غير القبلة يعني إلى جهة سيره وأومأ بالركوع والسجود إلى جهة
~~سيره طلبا للسهولة عليه حتى لا يؤديه إلى عدم التطوع ويكون سجوده أخفض من
~~ركوعه وجوبا إن قدر لما روى جابر قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في
~~حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق § PageV02P222
~~<223> والسجود أخفض من الركوع رواه أبو داود وتعتبر فيه أي في نفل المسافر
~~أي يشترط لصحته طهارة محله أي المصلي نحو سرج وإكاف كغيره لعدم المشقة فيه
~~فإن كان المركوب نجس العين أو أصاب موضع الركوب منه نجاسة وفوقه حائل طاهر
~~من برذعة ونحوها صحت الصلاة قاله في شرح الهداية وقال بعض أصحابنا هو على
~~الروايتين فيمن فرش طاهرا على أرض نجسة والصحيح الجواز ههنا على الروايتين
~~لأن اعتبار ذلك يشق فتفوت الرخصة وذلك أن أبدان الدواب لا تسلم غالبا من
~~النجاسة لتقلبها وتمرغها على الزبل والنجاسات والبغل والحمار منها نجسان في
~~ظاهر المذهب والحاجة ماسة إلى ركوبهما وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~أنه كان يصلي على حماره التطوع وذلك دليل الجواز وإن وطئت دابته نجاسة فلا
~~بأس أي لم تبطل صلاته ms0335 وقال ابن حمدان بلى إن أمكن رده عنها ولم يردها وإن
~~وطئها أي النجاسة الماشي عمدا فسدت صلاته كغير المسافر وإن نذر المسافر
~~السائر الصلاة على الدابة جاز أي انعقد نذره ومثله نذرها في الكعبة وتقدم § PageV02P223
~~<224> والوتر وغيره من النوافل الرواتب وغيرها وسجود التلاوة عليها أي
~~الراحلة سواء لعدم الفارق وقد كان صلى الله عليه وسلم يوتر على دابته متفق
~~عليه ويدور في السفينة والمحفة ونحوهما كالعمارية إلى القبلة في كل صلاة
~~فرض لوجوب الاستقبال فيه لما تقدم ولا يلزمه أن يدور في نفل للحرج والمشقة
~~والمراد غير الملاح فلا يلزمه أن يدور في الفرض أيضا لحاجته لتسيير السفينة
~~ويلزم الماشي أيضا الافتتاح أي افتتاح النافلة إلى القبلة ويلزمه ركوع
~~وسجود إلى القبلة بالأرض لتيسر ذلك عليه من غير انقطاع عن جهة سيره ويفعل
~~الباقي من الصلاة إلى جهة سيره وصحح المجد في شرح الهداية يومئ بالركوع
~~والسجود إلى جهة سيره كالراكب والفرض في القبلة لمن قرب منها كمن بمكة
~~إصابة العين أي عين الكعبة ببدنه كله بحيث لا يخرج شيء منه عنها أي عن
~~الكعبة نص عليه لأنه قادر على التوجه إلى عينها قطعا فلم يجز العدول عنه
~~فلو خرج ببعض بدنه عن مسامتتها لم تصح ولا يضر علوه على الكعبة كما لو صلى
~~على أبي قبيس ولا نزول ه عنها كما لو صلى في حفيرة تنزل عن مسامتتها لأن
~~العبرة بالبقعة لا بالجدران كما تقدم إن لم يتعذر إصابتها أي إصابة العين
~~ببدنه كالمصلي داخل المسجد الحرام أو على سطحه أو خارجه وأمكنه ذلك بنظره
~~أو علمه أو خبر عالم بذلك فإن من نشأ بمكة أو أقام بها كثيرا تمكن من الأمر
~~اليقين في ذلك ولو مع حائل حادث كالأبنية § PageV02P224
~~<225> فإن تعذرت إصابة العين بحائل أصلي من جبل ونحوه كالمصلي خلف أبي قبيس
~~اجتهد إلى عينها أي عين الكعبة لتعذر اليقين عليه ومع حائل غير أصلي
~~كالمنازل تحول بينه وبين الكعبة لا بد من اليقين أي من تيقنه ms0336 محاذاة الكعبة
~~ببدنه بنظر ه إلى الكعبة أو خبر ثقة ونحوه والأعمى المكي والغريب إذا أراد
~~الصلاة بدار أو نحوها من مكة ففرضه الخبر عن يقين أو عن مشاهدة مثل أن يكون
~~من وراء حائل وعلى الحائل من يخبره أو أخبره أهل الدار أنه متوجه إلى عين
~~الكعبة فيلزمه الرجوع إلى قولهم وليس له الاجتهاد كالحاكم إذا وجد النص
~~والفرض في القبلة إصابة الجهة بالاجتهاد ويعفى عن الانحراف قليلا يمنة أو
~~يسرة لمن بعد عنها أي عن الكعبة وهو أي البعيد عنها من لم يقدر على
~~المعاينة للكعبة ولا على من يخبره عن علم لما روى أبو هريرة أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة رواه ابن ماجه والترمذي
~~وصححه § PageV02P225
~~<226> ولأن الإجماع انعقد على صحة صلاة الاثنين المتباعدين يستقبلان قبلة
~~واحدة وعلى صحة صلاة الصف الطويل على خط مستو لا يقال مع البعد يتسع
~~المحاذى لأنه إنما يتسع مع التقوس لا مع عدمه سوى المشاهد لمسجد النبي صلى
~~الله عليه وسلم القريب منه ففرضه إصابة العين لأن قبلته متيقنة لأنه صلى
~~الله عليه وسلم لا يقر على الخطإ وقد روى أسامة بن زيد أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم ركع ركعتين قبل القبلة وقال هذه القبلة قال الناظم وكذا مسجد
~~الكوفة لاتفاق الصحابة عليه لكن قال في الشرح في قول الأصحاب نظر لأن صلاة
~~الصف المستطيل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة مع خروج بعضهم عن
~~استقبال عين الكعبة لكون الصف أطول منها وقولهم إنه صلى الله عليه وسلم لا
~~يقر على الخطأ صحيح لكن إنما الواجب عليه § PageV02P226
~~<227> استقبال الجهة وقد فعله وهذا الجواب عن الحديث المذكور ا ه وأجاب ابن
~~قندس بأن استقبال الجهة إنما يجب عند تعذر إصابة العين وهو صلى الله عليه
~~وسلم متمكن من ذلك بالوحي بل ذكر القاضي عياض في الباب الثاني من الشفاء
~~أنه رفعت له الكعبة حين بنى مسجده صلى الله عليه وسلم قلت لكن النظر ms0337 الذي
~~أورده الشارح باق إلا أن يقال مراد الأصحاب من إلحاقهم إياه بمن بمكة أنه
~~يضر انحرافه يمنة ويسرة عن محرابه صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره ممن بعد
~~فلا يضر انحرافه والبعيد منه أي من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ومن
~~مكة يجتهد إلى الجهة لتعذر إصابة العين بالاجتهاد فتقوم الجهة مقامها
~~للضرورة فإن أمكنه ذلك أي معرفة ما هو مأمور بالتوجه إليه من عين أو جهة
~~بخبر مسلم ثقة مكلف عدل ظاهرا وباطنا حرا كان أو عبدا رجلا أو امرأة عن
~~يقين مثل أن يخبره أن الشمس تطلع أو تغرب من جهة عينها فيعلم أن الجهة
~~بينها وبين مقابلتها مثلا أو يخبره أن النجم الذي تجاهه الجدي فيعلم محل
~~القبلة منه ونحوه لزمه العمل به ولا يجتهد كالحاكم يقبل النص من الثقة ولا
~~يجتهد وعلم منه أنه لا يقبل خبر كافر ولا غير مكلف ولا فاسق لكن قال ابن
~~تميم يصح التوجه إلى قبلته في بيته ذكره في الإشارات وجزم به في المبدع قال
~~في الرعاية الكبرى قلت وإن كان هو عملها فهو كإخباره ا ه فلو شك في حاله
~~قبل قوله في الأصح وإن شك في إسلامه فلا وإنه إذا أخبره عن اجتهاد لا يجوز
~~تقليده قال في الفروع والمبدع في § PageV02P227
~~<228> الأصح وقيل مع ضيق الوقت ذكره القاضي ظاهر كلام أحمد واختاره جماعة
~~أو أمكنه معرفة القبلة بالاستدلال بمحاريب المسلمين جمع محراب وهو صدر
~~المجلس ومنه محراب المسجد وهو الغرفة وقال المبرد لا يكون محرابا إلا أن
~~يرتقى إليه بدرج لزمه العمل به إذا علمها للمسلمين عدولا كانوا أو فساقا
~~لأن اتفاقهم عليها مع تكرار الأعصار إجماع عليها ولا تجوز مخالفتها قال في
~~المبدع ولا ينحرف لأن دوام التوجه إليه كالقطع وإن وجد محاريب ببلد خراب لا
~~يعلمها للمسلمين لم يلتفت إليها لأنها لا دلالة فيها لاحتمال كونها لغير
~~المسلمين وإن كان عليها آثار الإسلام لجواز أن يكون الباني مشركا عملها
~~ليغر بها المسلمين قال ms0338 في الشرح إلا أن يكون مما لا يتطرق إليه هذا
~~الاحتمال ويحصل له العلم أنه من محاريب المسلمين فيستقبله وعلم منه أنه إذا
~~علمها للكفار لا يجوز له العمل بها لأن قولهم لا يرجع إليه فمحاريبهم أولى
~~وفي المغني والشرح إذا علمت قبلتهم كالنصارى إذا رأى محاريبهم في كنائسهم
~~علم أنها متقبلة للمشرق § PageV02P228
~~<229> فصل فإن اشتبهت عليه القبلة فإن كان في قرية ففرضه التوجه إلى
~~محاريبهم لما تقدم فإن لم تكن لهم محاريب لزمه السؤال عنها أي عن القبلة
~~قال في المبدع ظاهره يقصد المنزل في الليل فيستخبر إن كان جاهلا بأداتها أي
~~القبلة فإن وجد من يخبره عن يقين ففرضه الرجوع إلى خبره ولا يجتهد كالحاكم
~~يجد النص وإن كان يخبره عن ظن ففرضه تقليده إن كان المخبر من أهل الاجتهاد
~~فيها وهو العالم بأداتها وضاق الوقت وإلا لزمه التعليم والعمل باجتهاده وإن
~~اشتبهت عليه القبلة في السفر وكان عالما بأداتها ففرضه الاجتهاد في معرفتها
~~لأن ما وجب اتباعه عند وجوده وجب الاستدلال عليه عند خفائه كالحكم في
~~الحادثة فإذا اجتهد وغلب على ظنه جهة أنها القبلة صلى إليها لتعينها قبلة
~~له إقامة للظن مقام اليقين لتعذره فإن تركها أي الجهة التي غلبت على ظنه
~~وصلى إلى غيرها أعاد ما صلاه إلى غيرها وإن أصاب لأنه ترك فرضه كما لو ترك
~~القبلة المتيقنة وإن تعذر عليه الاجتهاد لغيم ونحوه كما لو كان مطمورا أو
~~كان به مانع من الاجتهاد كرمد ونحوه أو تعادلت عنده الأمارات صلى على حسب
~~حاله بلا إعادة كعادم الطهورين وكل من صلى من هؤلاء المذكورين قبل فعل ما
~~يجب عليه من استخبار إن وجد من يخبره عن يقين أو اجتهاد إن قدر عليه ولم
~~يجد من يخبره عن يقين أو تقليد إن لم يقدر على الاجتهاد لعدم علمه بالأدلة § PageV02P229
~~<230> أو عجزه عنه لرمد أو نحوه أو تحر فيما إذا لم يجد الأعمى أو الجاهل
~~من يقلده فعليه الإعادة وإن أصاب القبلة لتفريطه بترك ما وجب ms0339 عليه ويستحب
~~أن يتعلم أدلة القبلة وأدلة الوقت من لا يعرفها وقال أبو المعالي يتوجه
~~وجوبه وقدمه في المبدع فقال ويجب على من يريد السفر تعلم ذلك ومنعه قوم لأن
~~جهة القبلة مما يندر التباسه والمكلف يجب عليه تعلم ما يعم لا ما يندر
~~ويستدل عليها أي القبلة بأشياء منها النجوم وهي أصحها قال تعالى وبالنجم هم
~~يهتدون وقال وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها وقال عمر تعلموا من
~~النجوم ما تعرفون به الوقت والطريق وأثبتها وأقواها القطب بتثليث أوله حكاه
~~ابن سيده الشمالي لأنه لا يزول عن مكانه ويمكن كل أحد معرفته ثم الجدي نجم
~~نير على ما ذكره جماعة من أصحابنا وغيرهم خلافا لأبي الخطاب والفرقدان
~~والقطب نجم خفي شمالي يراه حديد البصر إذا لم يكن القمر طالعا فإذا قوي نور
~~القمر خفي وحوله أنجم دائرة كفراشة الرحى أو كالسمكة في أحد طرفيها أحد
~~الفرقدين وفي الشرح وشرح المنتهى في أحد طرفيها الفرقدان وفي الطرف الآخر § PageV02P230
~~<231> الجدي قالوا وبين ذلك أنجم صغار منقوشة كنقوش الفراشة ثلاثة من فوق
~~وثلاثة من تحت تدور هذه الفراشة حول القطب دوران فراشة الرحى حول سفودها في
~~كل يوم وليلة دورة نصفها بالليل ونصفها بالنهار في الزمن المعتدل فيكون
~~الفرقدان عند طلوع الشمس في مكان الجدي عند غروبها ويمكن الاستدلال بها في
~~أوقات الليل وساعاته وغيره من الأزمنة لمن عرفها وفهم كيفية دورانها والقطب
~~في وسط الفراشة لا يبرح من مكانه دائما قدمه في الشرح وفي شرح المنتهى إلا
~~قليلا قال في الشرح وقيل إنه يتغير يسيرا لا يؤثر ينظره أي القطب حديد
~~البصر في غير ليالي القمر فإذا قوي نور القمر خفي لكن يستدل عليه بالجدي
~~والفرقدين فإنه بينهما وعليه تدور بنات نعش الكبرى قال في شرحه بنات نعش
~~أربعة كواكب وثلاثة تتبعها الأربعة نعش والثلاثة بنات وغيرها أي غير بنات
~~نعش الكبرى إذا جعله أي جعل الإنسان القطب وراء ظهره كان مستقبلا وسط
~~السماء في كل بلد ثم إن كان ms0340 في بلد لا انحراف له عن مسامتة القبلة للقطب
~~مثل آمد وما كان على خطها فهو مستقبل القبلة وإن كان البلد منحرفا عنها أي
~~عن مسامتة القبلة للقطب إلى جهة المغرب انحرف المصلي إلى المشرق بقدر
~~انحراف بلده كبلاد الشام وما هو مغرب عنها فإن انحراف دمشق إلى المغرب نحو
~~نصف سدس الفلك يعرف ذلك الفلكية وكلما قرب إلى المغرب كان انحراف المصلي
~~إلى المشرق بقدره § PageV02P231
~~<232> وعكس ذلك بعكسه فإذا كان البلد منحرفا عن مسامتة القبلة للقطب إلى
~~المشرق انحرف المصلي إلى المغرب بقدر انحرافه أي بلده وكلما كثر انحرافا
~~إلى المشرق كثر انحراف المصلي إلى المغرب بقدره وإن جعل القطب وراء ظهره في
~~الشام وما حاذاها وانحرف قليلا إلى المشرق كان مستقبلا القبلة قال الشيخ في
~~شرح العمدة إذا جعل الشامي القطب بين أذنه اليسرى ونقرة القفا فقد استقبل
~~ما بين الركن الشمالي والميزاب ا ه فمطلع سهيل وهو نجم كبير يضيء يطلع من
~~مهب الجنوب ثم يسير حتى يصير في قبلة المصلي ثم يتجاوزها فيسير حتى يغرب
~~بقرب مهب الدبور لأهل الشام قبلة ويجعل القطب خلف أذنه اليمنى بالمشرق وقال
~~الشيخ أيضا العراقي إذا جعل القطب بين أذنه اليمنى ونقرة القفا فقد استقبل
~~قبلته ا ه ويجعله أي القطب على عاتقه الأيسر بإقليم مصر ومن استدبر
~~الفرقدين والجدي في حال علو أحدهما وهبوط الآخر فهو كاستدبار القطب وإن
~~استدبر أحدهما في غير هذا الحال فهو مستقبل للجهة لكنه إن استدبر الشرقي
~~منها انحرف إلى المشرق قليلا وإن استدبر الغربي انحرف قليلا إلى المغرب
~~ليتوسط الجهة ويكون انحرافه المذكور لاستدبار الجدي أقل من انحرافه
~~لاستدبار الفرقدين لأنه أقرب إلى القطب منهما وإن استدبر بنات نعش كان
~~مستقبلا الجهة أيضا لكنه عن وسطها أبعد فيجعل انحرافه إليه أكثر قال في شرح
~~الهداية § PageV02P232
~~<233> ومما يستدل به أيضا المجرة فإنها تكون في الشتاء في أول الليل في
~~ناحية السماء ممتدة شرقا وغربا على الكتف الأيسر من الإنسان إذا كان متوجها
~~إلى المشرق ms0341 ثم تصير من آخره ممتدة شرقا وغربا أيضا على كتفه الأيمن وأما في
~~الصيف فإنها تتوسط السماء ومنها أي الأدلة الشمس والقمر ومنازلهما وما
~~يقترن بها أي بمنازل الشمس والقمر أو ما يقاربها كلها تطلع من المشرق على
~~يسرة المصلي في البلاد الشمالية وتغرب في المغرب عن يمنته والمنازل ثمانية
~~وعشرون أربع عشرة شامية تطلع من وسط المشرق أو مائلة عنه إلى الشمال وأربع
~~عشرة يمانية تطلع من المشرق مائلة إلى اليمين ولكل نجم من الشامية رقيب من
~~اليمانية إذا طلع أحدهما غاب رقيبه والقمر يبدو هلالا أول الشهر إلى ثلاثة
~~عن يمنة المصلي عند غروب الشمس وفي الليلة الثامنة من الشهر يكون على
~~القبلة عند غروب الشمس وفي الليلة العاشرة على سمت القبلة وقت العشاء بعد
~~مغيب الشفق وفي ليلة اثنتين وعشرين على سمتها وقت طلوع الفجر تقريبا فيمن
~~بالشام ومنها أي الأدلة الرياح والاستدلال بها عسر إلا في الصحاري وأما بين
~~الجبال والبنيان فإنها تدور فتختلف وتبطل دلالتها ولهذا قال أبو المعالي
~~الاستدلال بها ضعيف ا ه وأمهاتها أربع الجنوب ومنها قبلة أهل الشام من مطلع
~~سهيل إلى § PageV02P233
~~<234> مطلع الشمس في الشتاء وبالعراق إلى بطن كتف المصلي اليسرى مارة إلى
~~يمنته والشمال مقابلتها ومهبها من القطب إلى مغرب الشمس في الصيف والصبا
~~وتسمى القبول ومهبها من يسرة المصلي بالشام لأنه مطلع الشمس صيفا إلى مطلع
~~العيوق وبالعراق إلى خلف أذن المصلي اليسرى مارة إلى يمنته والدبور
~~مقابلتها لأنها تهب بالشام بين القبلة والمغرب وبالعراق مستقبلة شطر وجه
~~المصلي الأيمن وبين كل ريحين من الأربع المذكورات ريح تسمى النكباء لتنكبها
~~طريق الرياح المعروفة ولكل من هذه الرياح صفات وخواص تميز بعضها عن بعض عند
~~ذوي الخبرة به ومنها أي أدلة القبلة الجبال الكبار فكلها ممتدة عن يمنة
~~المصلي إلى يسرته وهذه دلالة قوية تدرك بالحس لكن تضعف من وجه آخر وهو أن
~~المصلي يشتبه عليه هل يجعل الجبل الممتد خلفه أو قدامه فتحصل الدلالة على
~~وجهين والاشتباه على جهتين ms0342 هذا إذا لم يعرف وجه الجبل فإن عرفه استقبله فإن
~~وجوه الجبال إلى القبلة وهو أي وجه الجبل ما فيه مصعده قاله في الخلاصة
~~ومنها أي الأدلة الأنهار الكبار غير المحدودة أي المحفورة كدجلة والفرات
~~والنهروان وهو جيحون وغيرها كالنيل فإنها تجري عن يمنة المصلي إلى يسرته
~~إلا نهرا بخراسان وهو المقلوب وإلا نهرا بالشام وهو العاصي يجريان عن يسرة
~~المصلي إلى يمنته § PageV02P234
~~<235> قال الموفق وهذا لا ينضبط لأن الأردن بالشام يجري نحو القبلة وكثير
~~منها يجري نحو البحر يصب فيه قلت والاستدلال بالأنهار فرع على الاستدلال
~~بالجبال فإنها تجري في الخلال التي بين الجبال ممتدة مع امتدادها وهذا ظاهر
~~في الجملة § PageV02P235
~~<236> فصل وإذا اختلف اجتهاد رجلين يعني أو امرأتين أو خنثيين أو رجل
~~وامرأة ولو قال مجتهدين لعلم الكل فأكثر من مجتهدين في جهتين فأكثر بأن ظهر
~~لكل منهما جهة غير الجهة التي ظهرت للآخر لم يتبع واحد منهما صاحبه لأن كل
~~واحد منهما يعتقد خطأ الآخر فأشبها العالمين المجتهدين في الحادثة إذا
~~اختلفا والقاصدين ركوب البحر إذا غلب على ظن أحدهما الهلاك وعلى ظن الآخر
~~السلامة فيعمل كل منهما بغالب ظنه ولم يصح اقتداؤه أي أحدهما به أي بالآخر
~~لأنه تيقن باجتماعهما في الصلاة خطأ أحدهما في القبلة فتبطل جماعتهما فإن
~~كان اختلاف اجتهادهما في وجهة واحدة بأن قال أحدهما يمينا وقال الآخر شمالا
~~صح أن يأتم أحدهما بالآخر لاتفاق اجتهادهما في الجهة والواجب الاجتهاد إلى
~~الجهة وقد اتفقا عليها ومن بان أي ظهر له الخطأ في اجتهاده وهو إمام أو
~~مأموم انحرف إلى الجهة التي تغير اجتهاده إليها لأنها ترجحت في ظنه فتعينت
~~عليه وأتم صلاته ولا يلزمه الاستئناف لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد وينوي
~~المأموم منهما أي المجتهدين اللذين ائتم أحدهما بالآخر ثم بان لأحدهما
~~الخطأ المفارقة لإمامه للعذر المانع من اقتدائه به لما تقدم ويتبعه من قلده
~~أي يلزم من قلد المجتهد الذي تغير اجتهاده أن يتبعه § PageV02P236
~~<237> إلى الجهة التي بانت له لأن فرضه التقليد ms0343 قال في الإنصاف في أصح
~~الوجهين فإن اجتهد أحدهما ولم يجتهد الآخر لم يتبعه حيث كان قادرا على
~~الاجتهاد بل يجتهد ويتبع وجوبا جاهل بأدلة القبلة وإن كان عالما في الأحكام
~~أوثق المجتهدين ويتبع أعمى وجوبا أوثقهما أي المجتهدين في نفسه علما بدلائل
~~القبلة وإن لم يكن عالما بالأحكام الشرعية لأن الأقرب إصابة في نظره ولا
~~مشقة عليه في متابعته وقد كلف الإنسان في ذلك باتباع غالب ظنه قال المجد في
~~شرحه بخلاف تكليف العامي تقليد الأعلم في الأحكام فأن فيه حرجا وتضييقا ثم
~~ما زال عوام كل عصر يقلد أحدهم لهذا المجتهد في مسألة وللآخر في أخرى
~~والثالث في ثالثة وهكذا وهكذا كذلك إلى ما لا يحصى ولم ينقل إنكار ذلك
~~عليهم ولا أنهم أمروا بتحري الأعلم والأفضل في نظرهم فإن تساويا أي
~~المجتهدان عنده أي عند الجاهل بأدلتها أو الأعمى خير فيقلد أيهما شاء لأنه
~~لم يظهر لواحد منهما أفضلية على غيره حتى يترجح عليه فإن أمكن الأعمى
~~الاجتهاد بشيء من الأدلة كالأنهار الكبار غير المحدودة والجبال ومهبات
~~الرياح لزمه الاجتهاد ولم يقلد لقدرته على الاجتهاد وإذا صلى البصير في حضر
~~فأخطأ أو صلى الأعمى بلا دليل بأن لم يستخبر من يخبره ولم يلمس المحراب
~~ونحوه مما يمكن أن يعرف به § PageV02P237
~~<238> القبلة أعادا ولو أصابا أو اجتهد البصير لأن الحضر ليس بمحل اجتهاد
~~لقدرة من فيه على الاستدلال بالمحاريب ونحوها ولوجود من يخبره عن يقين
~~غالبا وإنما وجبت الإعادة عليهما لتفريطهما بعدم الاستخبار أو الاستدلال
~~بالمحاريب مع القدرة عليه فإن لم يجد الأعمى من يقلده أو لم يجد الجاهل من
~~يقلده أو لم يجد البصير المحبوس ولو في دار الإسلام من يقلده صلى بالتحري
~~إلى ما يغلب على ظنه أنه جهة القبلة ولم يعد أخطأ أو أصاب لأنه أتى بما أمر
~~به على وجهه فسقطت عنه الإعادة كالعاجز عن الاستقبال ومن صلى بالاجتهاد إن
~~كان من أهله أو التقليد إن لم يكن أهل اجتهاد ثم علم خطأ القبلة ms0344 بعد فراغه
~~لم يعد لأنه أتى بالواجب عليه على وجهه مع عدم تفريطه فسقط عنه ولأن خفاء
~~القبلة في الأسفار يقع كثيرا لوجود الغيوم وغيرها من الموانع فإيجاب
~~الإعادة مع ذلك فيه حرج وهو منتف شرعا ولو دخل في الصلاة باجتهاد بعد أن
~~غلب على ظنه جهة القبلة وأحرم ثم شك لم يلتفت إليه أي إلى ذلك الشك لأنه لا
~~يساوي غلبة الظن التي دخل بها في الصلاة ويبني على صلاته وكذا إن زاد ظنه
~~الخطأ ولم يبن له الخطأ ولا ظهر له جهة أخرى فلا يلتفت إليه ويبني ولو غلب
~~على ظنه خطأ الجهة التي يصلي إليها بأن ظهر له أنه § PageV02P238
~~<239> يصلي إلى غير القبلة ولم يظن جهة غيرها بطلت صلاته لأنه لا يمكنه
~~استدامتها إلى القبلة وليست له جهة يتوجه إليها فبطلت لتعذر إتمامها ولو
~~أخبر من يصلي باجتهاد أو تقليد وهو في الصلاة بالخطأ في القبلة يقينا وكان
~~المخبر ثقة لزمه قبوله بأن يعمل به ويترك الاجتهاد أو التقليد كما لو أخبره
~~بذلك قبل اجتهاده وإلا أي وإن لم يكن الإخبار عن يقين لم يجز للمجتهد قبول
~~خبره ولا العمل به لما تقدم من أنه لا يقلد مجتهد مجتهدا خالفه وإن أراد
~~مجتهد صلاة أخرى غير التي صلاها بالاجتهاد اجتهد لها وجوبا فيجب الاجتهاد
~~لكل صلاة لأنها واقعة متجددة فتستدعي طلبا جديدا كطلب الماء في التيمم
~~وكالحادثة في الأصح فيها لمفت ومستفت قلت فيؤخذ من التعليل الأول أن المراد
~~صلاة من الفرائض بخلاف النوافل فلا يلزمه التحري لكل ركعتين لو أراد التنفل
~~في وقت واحد ويؤخذ من التعليل الثاني أنه إذا كان مقلدا لا يلزمه أن يجدد
~~التقليد لكل صلاة كما هو مفهوم مجتهد فإن تغير اجتهاده عمل ب الاجتهاد
~~الثاني لأنه ترجح في ظنه فصار العمل به واجبا فيستدير إلى الجهة التي أداه
~~اجتهاده إليها ثانيا ولم يعد ما صلى ب الاجتهاد الأول لئلا ينقض الاجتهاد
~~بالاجتهاد والعمل بالثاني ليس نقضا للأول بل لأنه مجتهد أداه ms0345 اجتهاده إلى
~~جهة فلم تجز له الصلاة إلى جهة غيرها ولهذا قال عمر لما قضى في المشركة في
~~العام الثاني بخلاف ما قضى به في الأول ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي § PageV02P239
~~<240> إذا تقرر ذلك فيعمل بالاجتهاد الثاني ولو كان في صلاة وبنى على ما
~~عمله بالاجتهاد الأول نصا فلو فرض أنه صلى بكل اجتهاد ركعة من الرباعية إلى
~~جهة صحت صلاته إلى الجهات الأربع لما تقدم وإن أمكن المقلد أي الجاهل بأدلة
~~القبلة تعلم الأدلة والاجتهاد قبل خروج الوقت لزمه ذلك عند خفاء القبلة
~~عليه قال في شرح المنتهى قولا واحدا لقصر زمنه قال في الشرح فإن صلى قبل
~~ذلك لم تصح صلاته لأنه قدر على الصلاة باجتهاده فلم يجز له التقليد
~~كالمجتهد فإن ضاق الوقت عنه أي عن تعلم أدلة القبلة فعليه التقليد لأن
~~القبلة يجوز تركها للضرورة وفي شدة الخوف ولا يعيد بخلاف الطهارة § PageV02P240
~~<241> باب النية وما يتعلق بها وهي الشرط التاسع وبها تمت شروط الصلاة وهي
~~لغة القصد يقال نواك الله بخير أي قصدك به وشرعا عزم القلب على فعل العبادة
~~تقربا إلى الله تعالى بأن يقصد بعمله الله تعالى دون شيء آخر من تصنع
~~لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس أو محبة مدح منهم أو نحوه وهذا هو
~~الإخلاص وقال بعضهم هو تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين وقال آخر هو التوقي
~~عن ملاحظة الأشخاص وهو قريب من الذي قبله وقال آخر هو أن يأتي بالفعل
~~لداعية واحدة ولا يكون لغيرها من الدواعي تأثير في الدعاء إلى ذلك الفعل
~~وفي الخبر الإخلاص سر من سري استودعته قلب من أحببته من عبادي ودرجات
~~الإخلاص ثلاثة عليا وهي أن يعمل العبد لله وحده امتثالا لأمره وقياما بحق
~~عبوديته § PageV02P241
~~<242> ووسطى وهي أن يعمل لثواب الآخرة ودنيا وهي أن يعمل للإكرام في الدنيا
~~والسلامة من آفاتها وما عدا الثلاث من الرياء وإن تفاوتت أفراده ولهذا قال
~~أهل السنة العبادة ما وجبت لكونها مفضية إلى ثواب الجنة أو إلى ms0346 البعد من
~~عقاب النار بل لأجل أنك عبد وهو رب هذا ملخص كلام الشمس العلقمي في حاشية
~~الجامع الصغير فلا تصح الصلاة بدونها أي النية بحال لقوله تعالى وما أمروا
~~إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والإخلاص عمل القلب وهو محض النية وذلك
~~بأن يقصد بعمله الله وحده ولقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات
~~وإنما لكل امرئ ما نوى متفق عليه ولأنها قربة محضة فاشترطت لها النية
~~بالصوم وقال الشيخ عبد القادر هي قبل الصلاة شرط وفيها ركن واعترض بأنه
~~يلزم أن يقال في بقية الشروط كذلك ولا قائل به ومحلها القلب وجوبا واللسان
~~استحبابا على ما تقدم § PageV02P242
~~<243> وزمنها مع أول واجب أو قبله بيسير وكيفيتها الاعتقاد في القلب قال في
~~الاختيارات النية تتبع العلم فمن علم ما يريد فعله قصده ضرورة ويحرم خروجه
~~لشكه في النية لعلمه أنه ما دخل إلا بالنية ولا يضر معها أي النية قصد
~~تعليم الصلاة لفعله صلى الله عليه وسلم في صلاته على المنبر وغيره أو قصد
~~خلاص من خصم أو إدمان سهر قال في الفروع كذا وجدت ابن الصيرفي نقله والمراد
~~لا يمنع الصحة بعد إثباته بالنية المعتبرة لا أنه لا ينقص ثوابه ولهذا ذكر
~~ابن الجوزي فيما ينقص الأجر ومثله قصده مع نية الصوم هضم الطعام أو قصده مع
~~نية الحج رؤية البلاد النائية أي البعيدة ونحو ذلك كقصد تجارة مع ذلك لأنه
~~قصد ما يلزم ضرورة كنية التبرد أو النظافة مع نية رفع الحدث وتقدم هذا في
~~الوضوء ولا يشترط أيضا عدد الركعات بأن يقول نويت أصلي الصبح ركعتين أو
~~الظهر أربعا لكن إن نوى مثلا الظهر ثلاثا أو خمسا لم تصح لتلاعبه ولا يشترط
~~أيضا أن ينوي مع الصلاة الاستقبال كستر العورة واجتناب § PageV02P243
~~<244> النجاسة ويجب أن ينوي الصلاة بعينها إن كانت معينة من فرض كظهر أو
~~جمعة أو عصر أو مغرب أو عشاء أو صبح وكذا منذورة ونفل مؤقت كوتر وتراويح
~~وراتبة وضحى واستخارة وتحية مسجد فلا بد ms0347 من التعيين في هذا كله لتتميز تلك
~~الصلاة عن غيرها ولأنه لو كانت عليه صلوات فصلى أربعا ينوي بها مما عليه
~~فإنه لا يجزيه إجماعا فلولا اشتراط التعيين لأجزأه وإلا أي وإن كان لم تكن
~~الصلاة معينة كالنفل المطلق كصلاة الليل أجزأته نية الصلاة لعدم ما يقتضي
~~التعيين فيها ولا يشترط نية في صلاة فائتة فلو قال من عليه الظهر قضاء أصلي
~~الظهر فقط كفاه لأن كل واحد منهما يستعمل بمعنى الآخر يقال قضيت الدين
~~وأديته وقال تعالى فإذا قضيتم مناسككم أي أديتموها ولأن أصل إيجاب ذلك يرجع
~~إلى تعيين الوقت وهو غير معتبر بدليل أنه لا يلزم من عليه فائتة تعيين
~~يومها بل يكفيه كونها السابقة أو الحاضرة ولا تشترط نية فرضية في فرض فلا
~~يعتبر أن يقول أصلي الظهر فرضا أو معادة فيما إذا كانت معادة كما في مختصر
~~المقنع كالتي قبلها ولا تشترط نية أداء في حاضرة لأنه لا يختلف المذهب أنه
~~لو صلاها ينويها أداء فبان وقتها قد خرج أن صلاته صحيحة وتقع قضاء وكذلك لو
~~نواها قضاء فبان فعلها في وقتها وقعت أداء قاله في الشرح § PageV02P244
~~<245> ويصح قضاء بنية أداء إذا بان خلاف ظنه ويصح عكسه أي الأداء بنية
~~القضاء إذا بان خلاف ظنه كما تقدم ولا يصح ذلك مع العلم وقصد معناه المصطلح
~~عليه بغير خلاف لأنه متلاعب ولو كان عليه ظهران مثلا حاضرة وفائتة فصلاهما
~~ثم ذكر أنه ترك شرطا أو ركنا في إحداهما لا يعلم عينها بأن لم يدر أهي
~~الفائتة أو الحاضرة صلى ظهرا واحدة ينوي بها ما عليه لما تقدم من أنه لا
~~يشترط نية الأداء في الحاضرة والقضاء في الفائتة ولو كان الظهران فائتتين
~~فنوى ظهرا منهما ولم يعينها لم تجزه الظهر التي صلاها عن إحداهما حتى يعين
~~السابقة لأجل اعتبار الترتيب بين الفوائت بخلاف المنذورتين فلا يحتاج إلى
~~تعيين السابقة من اللاحقة لأنه لا ترتيب بينهما ولو ظن مكلف أن عليه ظهرا
~~فائتة فقضاها في وقت ظهر اليوم ms0348 ثم بان أنه لا قضاء عليه لم تجزه الظهر التي
~~صلاها عن الظهر الحاضرة لأنه لم ينوها أشبه ما لو نوى قضاء عصر وقد قال صلى
~~الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى وكذا لو نوى ظهر اليوم في وقتها
~~وعليه فائتة لم تجزه عنها لما تقدم ولا يشترط إضافة الفعل إلى الله تعالى
~~في العبادات كلها بأن يقول أصلي لله أو أصوم لله ونحوه لأن العبادات لا
~~تكون إلا لله بل يستحب ذلك خروجا من خلاف من أوجبه § PageV02P245
~~<246> ويأتي بالنية عند تكبيرة الإحرام إما مقارنة لها أو متقدمة عليها
~~بيسير ومقارنتها للتكبير بأن يأتي بالتكبير عقب النية وهذا ممكن لا صعوبة
~~فيه بل عامة الناس إنما يصلون هكذا وأما تفسير المقارنة بانبساط أجزاء
~~النية على أجزاء التكبير بحيث يكون أولها مع أوله وآخرها مع آخره فهذا لا
~~يصح لأنه يقتضي عزوب النية عن أول الصلاة وخلو أول الصلاة عن النية الواجبة
~~وتفسيرها بحضور جميع النية مع حضور جميع أجزاء التكبير فهذا قد نوزع في
~~إمكانه فضلا عن وجوبه ولو قيل بإمكانه فهو متعسر فيسقط بالحرج وأيضا فما
~~يبطل هذا والذي قبله أن المكبر ينبغي له أن يتدبر التكبير ويتصوره فيكون
~~قلبه مشغولا بمعنى التكبير لا بما يشغله عن ذلك من استحضار المنوي ذكره في
~~الاختيارات والأفضل مقارنتها أي النية للتكبير خروجا من خلاف من أوجبه
~~كالآجري وغيره فإن تقدمت النية عليه أي التكبير بزمن يسير بعد دخول الوقت
~~في أداء وراتبة ولم يفسخها أي النية وكان ذلك مع بقاء إسلامه بأن لم يرتد
~~صحت صلاته لأن تقدم النية على التكبير بالزمن اليسير لا يخرج الصلاة عن
~~كونها منوية ولا يخرج الفاعل عن كونه ناويا مخلصا كالصوم ولأن النية من
~~شروط الصلاة فجاز تقدمها كبقية الشروط ولأن في اعتبار المقارنة حرجا ومشقة
~~فوجب سقوطه لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج § PageV02P246
~~<247> ولأن أول الصلاة من أجزائها فكفى استصحاب النية فيه كسائرها وعلم مما
~~تقدم أن النية لو ms0349 تقدمت قبل وقت الأداء أو الراتبة ولو بيسير لم يعتد بها
~~للخلاف في كونها ركنا للصلاة وهو لا يتقدم كبقية الأركان وأول من اشترط
~~لتقدم النية كونه في وقت المنوية الخرقي وتبعه على ذلك ابن الزاغوني
~~والقاضي أبو يعلى وولده أبو الحسين وصاحب الرعاية والمستوعب والحاويين وجزم
~~به في الوجيز وغيره ولم يذكر هذا الشرط أكثر الأصحاب فإما لإهمالهم أو بناء
~~منهم على الغالب قال في الإنصاف وظاهر كلام غيرهم أي غير من تقدم الجواز
~~لكن لم أر الجواز صريحا وعلم منه أيضا أنه إذا فسخها لم يعتد بها لأنه صار
~~كمن لم ينو وعلم منه أيضا أنه إذا ارتد لم يعتد بها لأن الردة في أثناء
~~العبادة مبطلة لها كما لو ارتد في أثناء الصلاة إذا تقرر ذلك فإنها تصح مع
~~التقدم بالزمن اليسير بشرطه حتى ولو تكلم بعدها أي النية وقبل التكبير لأن
~~الكلام لا ينافي العزم المتقدم ولا يناقض النية المتقدمة فتستمر إلى أن
~~يوجد مناقض وكذا لو أتى بها أي النية قاعدا في الفرض ثم قام فكبر لأن
~~الواجب استحضار النية عند دخوله في الصلاة لا أن لا تتقدم وكذا لو نوى
~~الصلاة وهو غير مستقبل ثم استقبل وصلى أو وهو مكشوف العورة ثم سترها ودخل
~~في الصلاة أو وهو حامل نجاسة ثم ألقاها ودخل في الصلاة § PageV02P247
~~<248> ويجب استصحاب حكمها أي النية إلى آخر الصلاة بأن لا ينوي قطعها دون
~~استصحاب ذكرها فلو ذهل عنها أو عزبت عنه في أثناء الصلاة لم تبطل لأن
~~التحرز من هذا غير ممكن وقياسا على الصوم وغيره وقد روى مالك في الموطأ عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة أدبر الشيطان وله حصاص فإذا قضي
~~التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا حتى يضل
~~أحدكم أن يدري كم صلى وإن أمكنه استصحاب ذكرها فهو أفضل فإن قطعها أي النية
~~في أثنائها أي الصلاة بطلت لأن النية شرط في جميعها وقد قطعها أشبه ما ms0350 لو
~~سلم ينوي الخروج منها أو عزم عليه أي على قطع النية بطلت لأن النية عزم
~~جازم ومع العزم على قطعها لا جزم فلا نية أو تردد فيه أي في قطعها بطلت
~~الصلاة لأن استدامة النية شرط لصحتها ومع التردد تبطل الاستدامة § PageV02P248
~~<249> أو شك في أثناء الصلاة هل نوى فعمل مع الشك عملا من أعمال الصلاة
~~كركوع وسجود ورفع منهما وقراءة وتسبيح ونحوها ثم ذكر أنه نوى بطلت صلاته
~~لخلو ما عمله عن نية جازمة أو شك في تكبيرة إحرام بطلت بمعنى وجب عليه
~~استئناف الصلاة لأنه لا يدخل في الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام والأصل عدمها
~~أو شك هل أحرم بظهر أو عصر أي شك في تعيين الصلاة ثم ذكر فيها أي بعد أن
~~عمل مع الشك عملا فعليا أو قوليا بطلت صلاته لخلو ما عمله عن نية جازمة أو
~~نوى أنه سيقطعها أي النية أو علقه أي قطع النية على شرط كأن نوى إن جاء زيد
~~قطعها بطلت صلاته لمنافاة ذلك للجزم بها وإن شك هل نوى الصلاة فرضا أو نفلا
~~أتمها نفلا لأن الأصل عدم نية الفرض إلا أن يذكر أنه نوى الفرض قبل أن يحدث
~~عملا من أعمال الصلاة الفعلية والقولية فيتمها فرضا لأنه لم يخل عمل من
~~أعمالها عن النية الجازمة وإن ذكره أي ذكر أنه نوى الفرض بعد أن أحدث عملا
~~بطل فرضه لخلو ما عمله عن نية الفرضية الجازمة وإن أحرم بفرض صلاة رباعية
~~ثم سلم من ركعتين يظنها جمعة أو فجرا أو التراويح ثم ذكر ولو قريبا بطل
~~فرضه وظاهره تصح نفلا ولم يبن على الركعتين نصا لقطع نية الرباعية بسلامه
~~ظانا ما ذكر كما لو كان سلم منها عالما لقطع نية الصلاة وإن أحرم بفرض فبان
~~عدمه كمن أحرم بفائتة فلم تكن عليه أو أحرم بفرض ف بان قبل دخول وقته
~~انقلبت نفلا لأن نية الفرض تشمل نية § PageV02P249
~~<250> النفل فإذا بطلت نية الفرض بقيت نية مطلق الصلاة وإن كان عالما أن لا ms0351
~~فائتة عليه أو أن الوقت لم يدخل لم تنعقد صلاته فيهما لأنه متلاعب وإن أحرم
~~به أي الفرض في وقته المتسع ثم قلبه نفلا لغرض صحيح مثل أن يحرم منفردا ثم
~~يريد الصلاة في جماعة جاز لأن نية النفل تضمنتها نية الفرض فإذا قطع نية
~~الفرض بقيت نية النفل بل هو أي قلب الفرض من المنفرد نفلا ليصليه في جماعة
~~أفضل من إتمامه منفردا لأنه إكمال في المعنى كنقض المسجد للإصلاح ويكره قلب
~~الفرض نفلا لغير الفرض الصحيح لكونه أبطل عمله وعن أحمد فيمن صلى ركعة من
~~فرض منفردا ثم أقيمت الصلاة أعجب إلي يقطعه ويدخل معهم فعلى هذا يكون قطع
~~النفل أولى وإن انتقل من فرض أحرم به كالظهر إلى فرض آخر كالعصر بمجرد
~~النية من غير تكبيرة إحرام لفرض الثاني بطل فرضه الأول الذي انتقل عنه
~~لقطعه نيته وصح ما صلاه نفلا إن استمر على نية الصلاة لأنه قطع نية الفرضية
~~بنية انتقاله عن الفرض الذي نوى أولا دون نية الصلاة فتصير نفلا وكذا حكم
~~ما يبطل الفرض فقط إذا وجد فيه أي في الفرض فإنه يصير نفلا كترك القيام بلا
~~عذر يسقطه فإن القيام ركن في الفرض دون النفل وك الصلاة في الكعبة
~~والائتمام بمتنفل وائتمام مفترض بصبي إن اعتقد جوازه أي جواز ما يبطل الفرض
~~ونحوه أي نحو اعتقاد جوازه كما § PageV02P250
~~<251> لو اعتقد المتنفل مفترضا فتصح صلاته نفلا لأن الفرض لم يصح ولم يوجد
~~ما يبطل النفل فإن لم يعتقد جوازه ونحوه بل فعله مع علمه بعدم جوازه لم
~~تنعقد صلاته فرضا ولا نفلا لتلاعبه كمن أحرم بفرض قبل وقته عالما ولم ينعقد
~~الفرض الثاني الذي انتقل إليه بمجرد النية من غير تكبيرة إحرام لأنها فتاحة
~~ولم توجد وإن اقترن بنية الفرض الثاني تكبيرة إحرام له بطل الفرض الأول
~~لقطعه نيته وصح الفرض الثاني كما لو لم يتقدمه غيره ومن شرط الجماعة أن
~~ينوي الإمام والمأموم حالهما بأن ينوي الإمام الإمامة وينوي المأموم
~~الائتمام فرضا ونفلا ms0352 لقوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى فينوي
~~الإمام أنه مقتدى به وينوي المأموم أنه مقتد كالجمعة لأن الجماعة تتعلق بها
~~أحكام وجوب الاتباع وسقوط السهو عن المأموم وفساد صلاته بفساد صلاة إمامه
~~وإنما يتميز الإمام عن المأموم بالنية فكانت شرطا لصحة انعقاد الجماعة فلو
~~نوى أحدهما دون صاحبه بأن نوى الإمام دون المأموم أو بالعكس أو نوى كل واحد
~~منهما أنه إمام الآخر أو أنه مأمومه لم يصح لهما لأنه أم من لم يأتم به أو
~~ائتم بمن ليس إماما أو نوى إمامة من لا يصح أن يؤمه كأمي نوى أن يؤم قارئا
~~أو كامرأة نوت أن تؤم رجلا ونحوه كعاجز عن شرط الصلاة نوى أن يؤم قادرا
~~عليه لم تصح صلاتهما لأن كلا من الإمامة والائتمام فاسدان أو نوى الائتمام
~~بأحد الإمامين لا بعينه لم تصح صلاته لعدم تعيينه § PageV02P251
~~<252> أو نوى الائتمام بهما أي بالإمامين لم تصح صلاته لأنه لا يمكنه
~~الاقتداء بهما أو نوى الائتمام بالمأموم أو ب المنفرد لم تصح صلاته لأنه
~~ائتم بغير إمام أو شك في الصلاة أنه إمام أو مأموم لم تصح صلاته لعدم الجزم
~~بالنية أي نية الإمامة أو الائتمام أو أحرم بحاضر فانصرف الحاضر قبل إحرامه
~~معه ولم يعد ولم يدخل غيره معه قبل رفعه من ركوعه لم تصح صلاته لأنه نوى
~~الإمامة بمن لم يأتم به أو عين إماما بأن نوى أنه يصلي خلف زيد فأخطأ لم
~~تصح صلاته أو عين مأموما وقلنا لا يجب تعيينهما أي الإمام والمأموم وهو أي
~~القول بعدم وجوب تعيينهما الأصح قاله في الفروع وغيره فأخطأ لم تصح صلاته
~~قدمه في الفروع وغيره وعلم من قوله عين إماما أو مأموما أنه لو وصفه في غير
~~تعيين له لصحت صلاته وهو الصحيح وعلم أيضا من قوله وقلنا لا يجب تعيينهما
~~أنا إذا قلنا يجب تعيينهما فعينهما وأخطأ صحت صلاته تتمة وعلم من قوله عين
~~إماما إلخ أنه لو ظنه ولم يعينه لصحت صلاته ms0353 وهو الصحيح لأنه معذور في
~~التعيين لصحة صلاته والخطأ معفو له عنه أو نوى الإمامة وهو لا يرجو مجيء
~~أحد يأتم به لم تصح صلاته ولو حضر من ائتم به لأن الأصل عدم مجيئه § PageV02P252
~~<253> وإن نوى الإمامة ظانا حضور مأموم بأن يغلب على ظنه حضور من يأتم به
~~صح ذلك كما لو علمه ولا تصح نية الإمامة مع الشك في حضور من يأتم به كما لو
~~علم عدم مجيئه لأنه الأصل فإن نوى الإمامة ظانا حضور مأموم فلم يحضر لم تصح
~~صلاته لأنه نوى الإمامة بمن لم يأتم به وكذا لو حضر ولم يدخل معه لا إن دخل
~~ثم انصرف قبل إتمامه صلاته فإن صلاة الإمام لا تبطل ويتمها منفردا وإن أحرم
~~منفردا ثم نوى الائتمام في أثناء الصلاة أو أحرم منفردا ثم نوى الإمامة لم
~~يصح فرضا كانت الصلاة أو نفلا كالتراويح والوتر لما تقدم قال في الإنصاف
~~هذا المذهب عليه الجمهور قال في الفروع اختاره الأكثر قال المجد اختاره
~~القاضي وأكثر أصحابنا والمنصوص صحة الإمامة ممن أحرم منفردا في النفل وهو
~~الصحيح عند الموفق ومن تابعه لحديث ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة فقام
~~النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني
~~عن يمينه متفق عليه وروى مسلم معناه من حديث أنس § PageV02P253
~~<254> وجابر بن عبد الله قلت ولا دليل في ذلك لاحتمال أنه صلى الله عليه
~~وسلم نوى الإمامة ابتداء لظنه حضورهم وإن أحرم مأموما ثم نوى الانفراد لعذر
~~يبيح ترك الجماعة كتطويل إمام وكمرض وك غلبة نعاس أو غلبة شيء يفسد صلاته
~~كمدافعة أحد الأخبثين أو خوف على أهل أو مال أو خوف فوت رفقة أو خرج من
~~الصف مغلوبا لشدة زحام ولم يجد من يقف معه ونحوه أي نحو ما ذكر من الأعذار
~~صح انفراده فيتم صلاته منفردا لحديث جابر قال صلى معاذ بقومه فقرأ سورة
~~البقرة فتأخر رجل فصلى وحده فقيل له نافقت قال ما نافقت ولكن لآتين ms0354 رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك
~~فقال أفتان أنت يا معاذ مرتين متفق عليه وكذا لو نوى الإمام الانفراد لعذر
~~ومحل إباحة المفارقة لعذر إن استفاد من فارق لتدارك شيء يخشى فوته أو غلبة
~~نعاس أو خوف ضرر ونحوه بمفارقته إمامه تعجيل لحوقه قبل فراغ إمامه من صلاته
~~ليحصل مقصوده من المفارقة فإن كان الإمام يعجل ولا يتميز انفراده عنه بنوع
~~تعجيل لم يجز له الانفراد لعدم الفائدة فيه وأما من عذره الخروج من الصف
~~فله المفارقة مطلقا لأن عذره خوف الفساد بالفدية وذلك يتدارك بالسرعة § PageV02P254
~~<255> فإن زال العذر وهو أي المأموم في الصلاة فله الدخول مع الإمام فيما
~~بقي من صلاته ويتمه معه ولا يلزمه الدخول معه فإن فارقه أي فارق المأموم
~~الإمام لعذر مما تقدم في قيام قبل قراءته أي الإمام الفاتحة قرأ المأموم
~~لنفسه لصيرورته منفردا قبل سقوط فرض القراءة عنه بقراءة الإمام وإن فارقه
~~المأموم بعدها أي بعد قراءة الفاتحة ف له الركوع في الحال لأن قراءة الإمام
~~قراءة للمأموم وإن فارقه في أثنائها أي القراءة يكمل ما بقي من الفاتحة لما
~~تقدم وإن كان في صلاة سر كظهر وعصر أو في الأخيرتين من العشاء مثلا وفارق
~~الإمام لعذر بعد قيامه وظن أن إمامه قرأ لم يقرأ أي لم تلزمه القراءة إقامة
~~للظن مقام اليقين قلت والاحتياط القراءة وإن فارقه لعذر في ثانية الجمعة
~~وقد أدرك الأولى معه أتم جمعة لأن الجمعة تدرك بركعة وقد أدركها مع الإمام
~~فإن فارقه في الركعة الأولى من الجمعة فكمزحوم فيها حتى تفوته الركعتان
~~فيتمها نفلا ثم يصلي الظهر وإن كان انفراد المأموم عن الإمام لغير عذر لم
~~يصح لقوله صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا على أئمتكم ولأنه ترك متابعة
~~إمامه وانتقل من الأعلى إلى § PageV02P255
~~<256> الأدنى بغير عذر أشبه ما لو نقلها إلى النفل أو ترك المتابعة من غير
~~نية الانفراد وإن أحرم إمام ثم صار منفردا لعذر مثل ms0355 أن سبق المأموم الحدث
~~أو فسدت صلاته لعذر أو غيره فنوى الانفراد قلت أو لم ينوه صح ويتم صلاته
~~منفردا قال في الفروع وإذا بطلت صلاة المأموم أتمها إمامه منفردا قطع به
~~جماعة لأنها لا ضمنها ولا متعلقة بها بدليل سهوه وعلمه بحدثه وعنه تبطل
~~وذكره في المغني قياس المذهب وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه لارتباطها
~~بها لا عكسه أي لا تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة مأموم لما تقدم سواء كان
~~بطلان صلاة الإمام لعذر كأن سبقه الحدث والمرض أو حصر عن القراءة الواجبة
~~ونحو ذلك أو لغير عذر كأن تعمد الحدث أو غيره من المبطلات للصلاة لحديث علي
~~بن طلق مرفوعا إذا فسا أحدكم في صلاته فلينصرف فليتوضأ وليعد الصلاة رواه
~~أبو داود بإسناد جيد § PageV02P256
~~<257> فلا استخلاف للمأموم إذا سبق إمامه الحدث والاستخلاف أيضا للإمام ولا
~~يبني المأموم على صلاة إمامه حينئذ بل يستأنفها لبطلانها وعنه لا تبطل صلاة
~~مأموم إذا كان بطلان صلاة الإمام لعذر بأن يسبقه الحدث ويتمونها إذا قلنا
~~بعدم بطلانها جماعة بغيره يستخلفونه أي الإمام قال في الفروع وكذا بجماعتين
~~أو يتمونها فرادى اختاره جماعة أي اختار القول بعدم بطلان صلاة المأموم
~~ببطلان صلاة إمامه لعذر جماعة من الأصحاب وفاقا للشافعي فعليها أي على
~~رواية عدم البطلان لو نوى أي أحد المأمومين الإمامة لاستخلاف الإمام له إذا
~~سبقه الحدث صح ذلك منه للعذر لما روى البخاري أن عمر لما طعن أخذ بيد عبد
~~الرحمن بن عوف فقدمه § PageV02P257
~~<258> فأتم بهم الصلاة ولم ينكر فكان كالإجماع ولفعل علي رواه سعيد وبطلت
~~صلاة الإمام لزوال شرطها وهو الطهارة كتعمده لذلك الحدث وله أي للإمام إذا
~~سبقه الحدث بناء على الرواية الثانية أن يستخلف من يتم الصلاة بمأموم ولو
~~كان الذي يستخلفه مسبوقا لم يدخل معه من أول الصلاة أو كان الذي استخلفه من
~~لم يدخل معه الصلاة بأن استخلف من كان يصلي منفردا ويستخلف المسبوق الذي
~~استخلفه الإمام من يسلم بهم ثم يقوم فيأتي بما بقي عليه ms0356 من صلاته وتكون هذه
~~الصلاة بثلاثة أئمة فإن لم يستخلف المسبوق من يسلم بهم وسلموا منفردين أو
~~انتظروا المسبوق حتى يأتي بما عليه من صلاته ثم يسلم بهم جاز لهم ذلك نص
~~عليه وقال القاضي في موضع من المجرد يستحب انتظاره حتى يسلم بهم ويبني
~~الخليفة الذي كان معه أي الإمام في الصلاة على فعل أي ترتيب الإمام الأول
~~المستخلف له من حيث بلغ الأول لأنه نائبه حتى في القراءة يأخذ من حيث بلغ
~~لأن قراءة الإمام قراءة له والخليفة الذي لم يكن دخل معه أي الإمام في
~~الصلاة يبتدئ الفاتحة ولا يبني على قراءة الإمام لأنه لم يأت بفرض القراءة
~~ولم يوجد ما يسقطه عنه لأنه لم يصر مأموما بحال لكن يسر ما كان قرأه الإمام
~~منها أي § PageV02P258
~~<259> الفاتحة ثم يجهر بما بقي من القراءة ليحصل البناء على فعل مستخلفه
~~ولو صورة فإن لم يعلم الخليفة المسبوق أو الذي لم يدخل معه في الصلاة كم
~~صلى الإمام الأول بنى الخليفة على اليقين كالمصلي يشك في عدد الركعات فإن
~~سبح به المأموم رجع إليه ليبني على ترتيب الأول فإن لم يستخلف الإمام الذي
~~سبقه الحدث وصلوا أي المأمومون وحدانا بكسر الواو أي فرادى صح ما صلوه وكذا
~~إن استخلفوا لأنفسهم من يتم بهم الصلاة فيصح كما لو استخلفه الإمام ومن
~~استخلف فيما لا يعتد به إن كان مسبوقا دخل مع الإمام بعد رفعه من الركوع ثم
~~استخلفه الإمام أثناء تلك الركعة فإنه لا يعتد بها لأنه لم يدرك ركوعها مع
~~الإمام اعتد به المأموم لأنه أدرك ركوعها مع الإمام قبل أن يحدث ولغيت
~~الركعة بالنسبة للمسبوق المستخلف قاله جماعة كثيرة وقدمه في الرعاية وقال
~~أبو عبد الله الحسن بن حامد بن علي البغدادي إن استخلفه يعني من لم يكن دخل
~~معه في الركوع أو استخلفه فيما بعده أي بعد الركوع قرأ الخليفة لنفسه لأنه
~~لم يقرأ ولم يوجد ما يسقطها عنه كما تقدم وانتظره المأموم حتى يقرأ ثم ركع
~~ولحق ms0357 المأموم ليحصل الاعتداد بالركعة لكل منهما وهو أي ما قاله ابن حامد
~~مراد غيره من الأصحاب ولا بد منه يعني إذا أراد الاعتداد بالركعة ومقتضى
~~كلامه أن لا خلاف في المسألة وأن كلام غيره محمول على § PageV02P259
~~<260> كلامه وهما كما في الإنصاف والمبدع قولان متقابلان وليس اعتداده بتلك
~~الركعة ضروريا إذا لا محذور في بنائه على ترتيب الإمام ثم يأتي بما سبق به
~~كما لو لم يستخلفه وإن استخلف كل طائفة من المأمومين رجلا منهم فصلى بهم صح
~~واستخلف بعضهم وصلى الباقون فرادى صح ذلك كما لو استخلف كلهم أو لم
~~يستخلفوا كلهم وإن استخلف امرأة وفيهم رجل أو أميا وفيهم قارئ صحت صلاة
~~المستخلف بالنساء والأميين فقط ذكره في المبدع هذا الذي ذكر من أحكام
~~الاستخلاف كله على الرواية الثانية وإنما ذكره المصنف كغيره مع كونه مفرعا
~~على ضعيف على خلاف عادته لأن الأصحاب فرعوا هذه المسائل على هذه الرواية ثم
~~قالوا وكذا الاستخلاف لمرض ونحوه مما يأتي فاحتاج إلى بيان هذه ليعلم منها
~~أحكام الاستخلاف للمرض ونحوه على المذهب ومحله أي محل ما تقدم من الاستخلاف
~~لسبق الحدث فيما إذا كان ابتداء الإمام صحيحا وإن كان ابتداء صلاته فاسدا
~~كأن ذكر الإمام الحدث في أثناء الصلاة فلا استخلاف لأن صلاته لم تنعقد
~~ابتداء وله أي للإمام الاستخلاف لحدوث مرض أو حدوث خوف أو لأجل حصره عن
~~القراءة الواجبة ونحوه كالتكبير أو التسميع أو التشهد أو السلام لوجود
~~العذر الحاصل للإمام مع بقاء صلاته وصلاة المأموم بخلاف ما إذا سبق الإمام
~~الحدث لبطلان صلاته ثم صلاة المأموم تبعا له على المذهب كما تقدم § PageV02P260
~~<261> وإن سبق الإمام اثنين فأكثر ببعض الصلاة ثم سلم الإمام فائتم أحدهما
~~بصاحبه في قضاء ما فاتهما صح أو ائتم مقيم بمثله فيما بقي من صلاتهما إذا
~~سلم إمام مسافر صح ذلك لأنه انتقال من جماعة إلى جماعة أخرى لعذر فجاز
~~كالاستخلاف واستدل في الشرح بقضية أبي بكر حين تأخر وتقدم النبي صلى الله
~~عليه وسلم قاله ms0358 في المبدع وفيه نظر انتهى قلت ليس غرض الشارح أن قضية أبي
~~بكر هي هذه المذكورة بل تشبهها من حيث الانتقال من جماعة إلى جماعة لأن
~~الصحابة كانوا مؤتمين بأبي بكر فصاروا مؤتمين به صلى الله عليه وسلم فحصل
~~بين ذلك وبين المسألة المذكورة الجامع وهو المشابهة في الانتقال من جماعة
~~إلى أخرى ومحل صحة اقتداء المسبوق بمثله إذا سلم الإمام في غير جمعة فلا
~~يصح ذلك فيها أي في الجمعة لأنها إذا أقيمت بمسجد مرة لم تقم فيه مرة ثانية
~~قاله القاضي وفيه نظر إذ ليس في ذلك إقامة ثانية وإنما هو تكميل لها بجماعة
~~وغايته أنها فعلت بجماعتين وهذا لا يضر كما لو صليت الركعة الأولى منها
~~بستين ثم فارقه عشرون وصليت الثانية بأربعين وقيل لعله لاشتراط العدد لها
~~فيلزم لو ائتم تسعة وثلاثون بآخر تصح وإن أم من لم ينوه أولا ولو باستخلاف
~~بلا عذر السبق والقصر § PageV02P261
~~<262> المذكورين لا يصح لأن مقتضى الدليل منعه وإنما ثبت جوازه في محل
~~العذر لقضية عمر فيبقى فيما عداه على الأصل وإن أحرم إمام لغيبة إمام الحي
~~أي الإمام الراتب سواء كان الإمام الأعظم أو غيره أو ل إذنه أي إذن إمام
~~الحي له أن يؤم مكانه ثم حضر إمام الحي في أثنائها أي الصلاة فأحرم بهم أي
~~بالمأمومين الذين أحرموا وراء نائبه وبنى إمام الحي على ترتيب صلاة خليفته
~~وصار الإمام الذي أحرم أولا مأموما جاز ذلك وصح لما روى سهل بن سعد أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت
~~الصلاة فصلى أبو بكر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص
~~حتى وقف في الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف متفق عليه
~~والأصل عدم الخصوصية والأولى للإمام تركه ذلك ويدع الخليفة يتم بهم الصلاة
~~خروجا من الخلاف § PageV02P262
~~<263> باب آداب المشي إلى الصلاة أي التوجه إليها والخروج لها وما يتعلق به
~~من الأحكام يستحب الخروج إليها ms0359 أي الصلاة متطهرا بخوف وخشوع لحديث كعب بن
~~عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج
~~عامدا إلى المسجد فلا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة رواه أبو داود § PageV02P263
~~<264> ويستحب أن يقول إذا خرج من بيته ولو لغير صلاة بسم الله آمنت بالله
~~اعتصمت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أعوذ بك
~~أن أضل بالبناء للفاعل أو أضل بالبناء للمفعول من الضلال وهو ضد الهداية أو
~~أزل أو أزل من الزلل أو أظلم أو أظلم من الظلم وهو الجور أو أجهل أو يجهل
~~علي من الجهل وهو إدراك الشيء على خلاف ما هو به والفعل الأول في الكل مبني
~~للفاعل والثاني للمفعول § PageV02P264
~~<265> ويستحب أن يمشي إليها أي الصلاة بسكينة ووقار بفتح الواو وقال القاضي
~~عياض والقرطبي هو بمعنى السكينة وذكر على سبيل التأكيد وقال النووي الظاهر
~~أن بينهما فرقا وأن السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث والوقار في
~~الهيئة كغض الطرف وخفض الصوت وعدم الالتفات والأصل في ذلك حديث الصحيح إذا
~~سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا § PageV02P265
~~<266> ويستحب أن يقارب خطاه لتكثر حسناته فإن كل خطوة يكتب له بها حسنة
~~والحسنة بعشر أمثالها لحديث زيد بن ثابت قال أقيمت الصلاة فخرج النبي صلى
~~الله عليه وسلم يمشي وأنا معه فقارب في الخطى ثم قال تدري لم فعلت هذا
~~لتكثر خطاي في طلب الصلاة ويكره أن يشبك بين أصابعه من حين وفي نسخة من حيث
~~يخرج من بيته قاصدا المسجد لخبر كعب بن عجرة وتقدم وهو أي التشبيك بين
~~الأصابع في المسجد أشد كراهة لحديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم قال
~~إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن فإن التشبيك من § PageV02P266
~~<267> الشيطان وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما كان في المسجد حتى يخرج منه
~~رواه أحمد قال بعض العلماء إذا كان ينتظر الصلاة جمعا بين الأخبار فإنه ورد
~~أنه لما ms0360 انتقل صلى الله عليه وسلم من الصلاة التي سلم قبل إتمامها شبك بين
~~أصابعه وتشبيك الأصابع في الصلاة أشد وأشد كراهة لقول كعب بن عجرة إن النبي
~~صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج صلى الله عليه
~~وسلم بين أصابعه رواه الترمذي وابن ماجه وقال ابن عمر في الذي يصلي وهو
~~مشبك تلك صلاة المغضوب عليهم يسن أن يقول مع ما تقدم ذكره إذا خرج من بيته
~~ما روى أبو سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته إلى
~~الصلاة فقال اللهم إني أسألك § PageV02P267
~~<268> بحق السائلين عليك وحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا قال
~~الجوهري البطر الأشر وهو شدة المرح والمرح شدة الفرح والنشاط ولا رياء ولا
~~سمعة الرياء إظهار العمل للناس ليروه ويظنوا به خيرا والسمعة إظهار العمل
~~ليسمعه الناس خرجت اتقاء سخطك أي غضبك وابتغاء مرضاتك أسألك أن تنقذني من
~~النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أقبل الله عليه بوجهه
~~واستغفر له سبعون ألف ملك رواه أحمد وابن ماجه وأن يقول اللهم اجعلني من
~~أوجه من توجه إليك وأقرب من توسل إليك وأفضل من سألك ورغب إليك اللهم اجعل
~~في قلبي نورا أي § PageV02P268
~~<269> عظيما كما يفيده التنكير وفي قبري نورا وفي لساني أي نطقي نورا
~~استعارة للعلم والهدى وفي سمعي نورا ليتحلى بأنواع المعارف ويتجلى له بصنوف
~~الحقائق وفي بصري نورا لينكشف به الحق وعن يميني نورا وعن شمالي نورا
~~وأمامي نورا وخلفي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا لأكون محفوفا بالنور من جميع
~~الجهات وإيذانا بتجاوز النور عن قلبه وسمعه وبصره إلى سائر جهاته ليهتدي كل
~~أتباعه وفي عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري
~~أي جلدي نورا وفي نفسي أي ذاتي نورا أي اجعل لي نورا شاملا للأنوار السابقة
~~وغيرها وأعظم لي نورا أي أجذل من عطائك نورا عظيما لا يكتنه كنهه واجعل لي ms0361
~~نورا اللهم أعطني نورا وزدني نورا روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم خرج إلى الصلاة وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا
~~واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل فوقي نورا ومن
~~تحتي نورا وأعطني نورا رواه مسلم وإن سمع الإقامة لم يسع قال في المصباح
~~سعى في مشيه § PageV02P269
~~<270> هرول وعدا في مشيه عدوا من باب قال قارب الهرولة وهو دون الجري وذلك
~~لخبر أبي هريرة وتقدم فإن طمع في إدراك التكبيرة الأولى وهو أن يدرك الصلاة
~~أي موقفه للصلاة قبل أن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام ليكون خلف الإمام إذا
~~كبر للافتتاح فلا بأس أن يسرع شيئا ما لم تكن عجلة تقبح نص عليه واحتج بأنه
~~جاء عن الصحابة وهم مختلفون وإن خشي فوات الجماعة أو الجمعة بالكلية فلا
~~ينبغي أن يكره له الإسراع لأن ذلك لا ينجبر إذا فات هذا معنى كلام الشيخ في
~~شرح العمدة وتأتي فضيلة إدراك التكبيرة الأولى في باب صلاة الجماعة فإذا
~~دخل المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى في الدخول لما تقدم أنه صلى الله
~~عليه وسلم كان يحب التيامن في شأنه كله وأن يقول عند دخول المسجد بسم الله
~~رواه أبو داود أعوذ § PageV02P270
~~<271> بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم رواه
~~أبو داود لكن ليس فيه وسلطانه القديم الحمد لله رواه ابن السني في عمل
~~اليوم والليلة اللهم صل وسلم على محمد رواه أبو § PageV02P271
~~<272> داود وليس فيه وسلم اللهم اغفر لي ذنوبي رواه ابن السني في عمل اليوم
~~والليلة وافتح لي أبواب رحمتك رواه مسلم وإذا خرج قدم رجله اليسرى في
~~الخروج من المسجد وقال بسم الله اللهم صل وسلم على محمد اللهم اغفر لي
~~ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك ويقول أيضا اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده
~~لما روى ابن السني في عمل اليوم والليلة عن أبي أمامة مرفوعا قال إن أحدكم
~~إذا أراد أن يخرج ms0362 من المسجد تداعت جنود إبليس واجتلبت إليه كما يجتمع النحل
~~على يعسوبها فإذا قام أحدكم على باب المسجد فليقل § PageV02P272
~~<273> اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده فإنها لم تضره واليعسوب ذكر النحل
~~وقيل أميرها فإذا دخل المسجد لم يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد إن كان
~~في غير وقت نهي ويأتي ذلك آخر الجمعة لحديث أبي قتادة مرفوعا إذا دخل أحدكم
~~المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين متفق عليه ويجلس مستقبل القبلة لأنه خير
~~المجالس للخبر § PageV02P273
~~<274> § PageV02P274
~~<275> ولا يفرقع أصابعه لأنه في صلاة ما انتظر الصلاة ويشتغل بالطاعة من
~~الصلاة والقراءة والذكر أو يسكت إن لم يشتغل بذلك والاشتغال بذلك أفضل
~~ويكره أن يخوض في حديث الدنيا فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب كما
~~في الخبر فما دام كذلك أي مشتغلا بالصلاة والذكر أو ساكتا منتظرا للصلاة
~~فهو في صلاة والملائكة تستغفر له ما لم يؤذ أو يحدث للخبر § PageV02P275
~~<276> § PageV02P276
~~<277> باب صفة الصلاة وبيان ما يكره فيها وأركانها وواجباتها وسننها وما
~~يتعلق بذلك يسن أن يقوم إمام عند قول المؤذن قد قامت الصلاة فمأموم غير
~~مقيم إلى الصلاة يقوم عند قول المؤذن قد قامت الصلاة كذا في الكافي وغيره
~~لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك رواه ابن أبي أوفى ولأنه دعاء
~~إلى الصلاة فاستحبت المبادرة إليها قال ابن المنذر أجمع على هذا أهل
~~الحرمين وإنما استثني المقيم لأنه يأتي بالإقامة كلها قائما كالأذان ومحل
~~استحباب قيام المأموم عند قوله قد قامت الصلاة إن كان الإمام في المسجد ولو
~~لم يره المأموم قاله الموفق وفي الشرح إن كان في § PageV02P277
~~<278> المسجد أو قريبا منه قاموا قبل رؤيته وإلا فلا وفي الإنصاف وجزم
~~بمعناه في المنتهى والصحيح من المذهب أن المأموم لا يقوم حتى يرى الإمام
~~وعليه جمهور الأصحاب وقدمه في الفروع وغيره وصححه المجد وغيره ا ه لقول أبي
~~قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني
~~قد خرجت رواه مسلم والمراد بالقيام إليها ms0363 هو التوجه إليها ليشمل جلوس
~~العاجز عنه ولا يحرم الإمام حتى تفرغ الإقامة نص عليه وهو قول جل أئمة
~~الأمصار وإن كان الإمام في غيره أي المسجد ولم يعلم قربه لم يقم حتى يراه
~~للخبر وتقدم ما فيه وليس بين الإقامة والتكبير دعاء مسنون نصا قيل لأحمد
~~قبل التكبير تقول شيئا قال لا إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا
~~عن أصحابه ولأن الدعاء يكون بعد العبادة لقوله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى
~~ربك فارغب ومن هنا تعلم أن قولهم في باب الأذان ويدعو عند إقامة أي قبلها
~~قريبا لا بعدها جمعا بين الكلامين § PageV02P278
~~<279> وإن دعا بين الإقامة والتكبير فلا بأس به إذ لا محذور فيه فعله
~~الإمام أحمد ورفع يديه حكاه في الفروع والمبدع في الأذان بعده ومقتضاه أن
~~المقدم خلافه كما هو اصطلاح صاحب الفروع ثم يسوي أي يأمر بدليل ما بعده
~~الإمام الصفوف ندبا بمحاذاة المناكب والأكعب دون أطراف الأصابع فيلتفت
~~الإمام عن يمينه قائلا اعتدلوا وسووا صفوفكم وفي المغني وغيره وتبعه في شرح
~~المنتهى يقول استووا رحمكم الله وعن يساره كذلك وفي الرعاية اعتدلوا رحمكم
~~الله وذلك لما روى محمد بن مسلم قال صليت إلى جانب أنس بن مالك يوما فقال
~~هل تدري لم صنع هذا العود فقلت لا والله فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم
~~كان إذا قام إلى الصلاة أخذه بيمينه فقال اعتدلوا وسووا صفوفكم ثم أخذه
~~بيساره وقال اعتدلوا وسووا صفوفكم رواه أبو داود ولأن تسوية الصف من تمام
~~الصلاة للخبر متفق عليه من حديث أنس قال الإمام أحمد ينبغي أن تقام الصفوف
~~قبل أن يدخل الإمام أي § PageV02P279
~~<280> موقفه لحديث أبي هريرة قال كانت الصلاة لتقام للرسول صلى الله عليه
~~وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه رواه
~~مسلم ويسن تكميل الصف الأول فالأول أي الذي يليه وهكذا حتى ينتهوا لما تقدم
~~من حديث لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم ms0364 لم يجدوا إلا أن
~~يستهموا على ذلك لاستهموا عليه وظاهره حتى بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم
~~وإن كانت الصلاة في محراب زيادة عثمان ويسن تراص المأمومين وسد خلل الصفوف
~~لتشبه صفوف المجاهدين فلو ترك القادر الصف الأول فالأول كره له ذلك قال في
~~الإنصاف على الصحيح من المذهب وهو المشهور أيضا والصف الأول للرجال أفضل
~~لقوله صلى الله عليه وسلم لتكونوا في الذي يليني وهو أي الصف الأول ما
~~يقطعه المنبر قال في الإنصاف على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ا ه
~~والمراد أنه أول صف يلي الإمام قطعه المنبر أولا لا ما يليه أي لا أول صف
~~يلي المنبر ويمنة كل صف للرجال أفضل من يسرته أي صلاة المأمومين من جهة § PageV02P280
~~<281> يمين الإمام أفضل من صلاتهم جهة يساره إذا كانوا رجالا وظاهر كلامهم
~~حيث أطلقوا أن يمينه للرجال أفضل أن الأبعد عن اليمين أفضل ممن على اليسار
~~ولو كان من على اليسار أقرب إلى الإمام لإطلاقهم أن يمينه للرجال أفضل قال
~~قاضي القضاة أحمد محب الدين بن نصر الله البغدادي في شرح الفروع أي شرحه
~~لباب صفة الصلاة من كتاب الفروع وهو أقوى عندي انتهى قال في الفروع وظاهر
~~كلامهم يحافظ على الصف الأول وإن فاتته ركعة أي بسبب مشيه إلى الصف الأول
~~ويتوجه من نصه يسرع إلى الأول للمحافظة عليها لا إن خاف فوت الجماعة قال في
~~الفروع والمراد من كلامهم إذا لم تفته الجماعة مطلقا وإلا حافظ عليها فيسرع
~~لها وقال في النكت لا يبعد القول بالمحافظة على الركعة الأخيرة وإن كان
~~غيرها مشى إلى الصف الأول وقد يقال يحافظ على الركعة الأولى والأخيرة ولهذا
~~قلنا لا يسعى إذا أتى الصلاة للخبر المشهور قال الإمام أحمد فإن أدرك أي
~~طمع أن يدرك التكبيرة الأولى فلا بأس أن تسرع ما لم تكن § PageV02P281
~~<282> عجلة تقبح قال وقد ظهر مما تقدم أنه يعجل لإدراك الركعة الأخيرة لكن
~~هل تقيد المسألتان بتعذر الجماعة فيه تردد وكل ما قرب من الإمام ms0365 فهو أفضل
~~وكذا أقرب الأفضل من الإمام أفضل لحديث ليليني منكم أولوا الأحلام والنهى
~~وكذا قرب الصف منه أي من الإمام وكذا قرب الصفوف بعضها من بعض والأفضل
~~تأخير المفضول كالصبي لا البالغ ولو عبده وولده والصلاة مكانه أي مكان
~~الصبي لأن أبيا نحى قيس بن عبادة وقام مكانه فلما صلى قال يا بني لا يسوءك
~~الله فإني لم آتك الذي أتيت بجهالة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا
~~كونوا في الصف الذي يليني وإني نظرت في وجوه القوم فعرفتهم غيرك إسناده جيد
~~رواه أحمد والنسائي قال في شرح المنتهى وهذا لا يدل على أنه ينحيه من مكانه
~~فهو رأي صحابي مع أنه في الصحابة مع التابعين وخير صفوف الرجال أولها وشرها
~~آخرها عكس صفوف § PageV02P282
~~<283> النساء فخيرها آخرها وشرها أولها للخبر والمراد إذا صلين مع الرجال
~~وإلا فكالرجال قال ابن هبيرة وله أي الصف الأول ثوابه وثواب من ورائه ما
~~اتصلت الصفوف لاقتدائهم به ويسن تأخيرهن أي النساء خلف صفوف الرجال لقوله
~~صلى الله عليه وسلم أخروهن من حيث أخرهن الله فتكره صلاة رجل بين يديه
~~امرأة تصلي لما تقدم من الخبر وإلا أي وإن لم تكن تصلي فلا كراهة لما تقدم
~~من حديث عائشة في نواقض الوضوء ثم يقول الإمام ثم المأموم وكذا المنفرد وهو
~~قائم مع القدرة على القيام وعدم ما يسقطه مما يأتي وتقدم بعضه في الفرض
~~الله أكبر مرتبا متواليا وجوبا لا يجزئه غيرها لحديث أبي حميد الساعدي قال
~~كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه
~~وقال الله أكبر ورواه ابن ماجه وصححه ابن حبان وحديث علي يرفعه قال مفتاح
~~الصلاة § PageV02P283
~~<284> الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم رواه أحمد وأبو داود
~~والترمذي وروي مرسلا قال الترمذي هذا أصح شيء في هذا § PageV02P284
~~<285> الباب والعمل عليه عند أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم وقال صلى الله
~~عليه وسلم للمسيء في صلاته إذا قمت فكبر متفق عليه ولم ينقل أنه كان
~~يستفتحها ms0366 بغير ذلك فلا تنعقد بقول الله أكبر أو الكبير أو الجليل ولا بالله
~~أقبر بالقاف ولا الله فقط ولا أكبر الله فإن أتمه أي التكبير قائما بأن
~~ابتدأه قبل أن يقوم وأتمه قائما أو ابتدأه قائما وأتمه راكعا أو أتى به أي
~~التكبير كله راكعا أو قاعدا في غير فرض صحت صلاته لأن القيام ليس ركنا في
~~النافلة وأدرك الركعة لما يأتي من أن من أدرك الركوع مع الإمام أدرك الركعة
~~وإن أتم التكبير قائما أو راكعا أو أتى به كله راكعا أو قاعدا فيه أي في
~~الفرض تصح صلاته نفلا إن اتسع الوقت لإتمام النفل ولفعل صلاة الفرض كلها
~~بعده في الوقت لما تقدم من أنه إذا أتى بما يفسد الفرض فقط انقلب نفلا وإن
~~لم يتسع الوقت استأنفها للفرض لتعين الوقت له فإن زاد على التكبير كقوله
~~الله أكبر كبيرا أو الله أكبر وأعظم أو الله أكبر وأجل ونحوه كره له ذلك
~~لأنه محدث والحكمة في افتتاح الصلاة بهذا اللفظ كما قاله القاضي عياض
~~استحضار المصلي عظمة من تهيأ لخدمته والوقوف بين يديه ليمتلئ هيبة فيحضر
~~قلبه ويخشع ولا يغيب وسميت التكبيرة التي يدخل بها في الصلاة تكبيرة
~~الإحرام لأنه يدخل بها في عبادة يحرم فيها أمور والإحرام الدخول في حرمة لا
~~تنتهك § PageV02P285
~~<286> فإن مد المحرم همزة الله أو مد همزة أكبر لم تنعقد صلاته لأنه يصير
~~استفهاما أو قال أكبار لم تنعقد صلاته لأنه يصير جمع كبر بفتح الكاف وهو
~~الطبل ولا تضر زيادة المد على الألف بين اللام والهاء لأنها أي زيادة المد
~~إشباع لأن اللام ممدودة فغايته أنه زاد في مد اللام ولم يأت بحرف زائد
~~وحذفها أي حذفه زيادة المد أولى لأنه يكره تمطيطه أي التكبير فإن لم يحسن
~~التكبير بالعربية لزمه تعلمه لأنه ذكر لا تصح الصلاة إلا به فلزمه تعلمه
~~كقراءة الفاتحة مكانه أو ما قرب منه فلا يلزمه السفر لتعلمه فإن خشي فوات
~~الوقت كبر بلغته أو عجز عن التعلم كبر ms0367 بلغته لأنه عجز عن اللفظ فلزمه
~~الإتيان بمعناه كلفظة النكاح فإن كان يعرف لغات فيها أفضل كبر به فالأولى
~~تقديم السرياني ثم الفارسي ثم التركي أو الهندي فيخير بينهما لتساويهما ولا
~~يكبر قبل ذلك أي قبل التعلم حيث قدر عليه بلغته فلا تنعقد صلاته لأنه ترك
~~فرضه بلا عذر فإن عجز عن التكبير بالعربية وغيرها سقط عنه كالأخرس لقوله
~~تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يترجم عن ذكر مستحب بغير العربية
~~ولو عجز عنها لأنه غير محتاج إليه فإن فعل أي ترجم عن الذكر المستحب بطلت
~~صلاته لأنه كلام أجنبي وحكم كل ذكر واجب كتشهد وتسبيح ركوع وسجود كتكبيرة
~~الإحرام لمساواته لها في الوجوب § PageV02P286
~~<287> وإن أحسن البعض من التكبير أو الذكر الواجب بأن لفظ الله أو أكبر أو
~~سبحان دون الباقي أتى به لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم قال
~~ابن نصر الله في شرح الفروع وكلامه يقتضي أنه لو قدر على الإتيان ببعض حروف
~~إحدى الكلمتين دون بقيتها لزمه الإتيان به وفيه نظر ا ه قال في الشرح فإن
~~عجز عن بعض اللفظ أو بعض الحروف أتى بما عجز عن بعض الفاتحة والأخرس ومقطوع
~~اللسان يحرم بقلبه لعجزه عنه بلسانه ولا يحرك لسانه كمن سقط عنه القيام
~~يسقط عنه النهوض إليه وإن قدر عليه لأنه عبث ولم يرد الشرع به كالعبث بسائر
~~جوارحه وإنما لزم القادر ضرورة وكذا حكم القراءة والتسبيح وغيره كالتحميد
~~والتسميع والتشهد والسلام يأتي به الأخرس ونحوه بقلبه ولا يحرك لسانه لما
~~تقدم ويسن جهر الإمام بالتكبير كله ليتمكن المأموم من متابعته فيه لقوله
~~صلى الله عليه وسلم فإذا كبر فكبروا وبتسميع ليحمد المأموم عقبه لقوله صلى
~~الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ولا يسن
~~جهر الإمام ب تحميد لأنه لا يتعقبه من المأموم شيء فلا فائدة في الجهر به § PageV02P287
~~<288> ويسن جهر الإمام بسلام أول أي بالتسليمة الأولى ليتابعه المأموم في
~~السلام فقط أي دون ms0368 التسليمة الثانية لحصول العلم بالسلام بالأولى إذ من
~~المعلوم أن الثانية تعقب الأولى ويسن جهر الإمام بقراءة في صلاة جهرية
~~كأولتي مغرب وعشاء وكصبح وجمعة وعيد ونحوها لما يأتي ويكون الجهر في كل
~~موضع قلنا يستحب بحيث يسمع من خلفه أي جميعهم إن أمكن وأدناه أي أدنى جهر
~~الإمام به سماع غيره ولو واحدا ممن وراءه لأنه سمعه واحد اقتدى به واقتدى
~~بذلك الواحد غيره فيحصل المقصود ويسر مأموم ومنفرد به أي التكبير وبغيره من
~~التسبيح والتحميد والسلام لأن المنفرد لا يحتاج إلى إسماع غيره وكذا
~~المأموم إذا كان الإمام يسمعهم وفي القراءة تفصيل يأتي عند الكلام على
~~قراءة السورة ويكره جهر مأموم في الصلاة بشيء من أقوالها لأنه يخلط على
~~غيره إلا بتكبير وتحميد وسلام لحاجة بأن كان لا يسمع جميعهم ولو بلا إذن
~~الإمام له في الجهر بذلك لدعاء الحاجة إليه فيسن لأحد المأمومين لأن أبا
~~بكر لما صلى هو والناس قياما وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه جالسا
~~فكان أبو بكر يسمع الناس تكبيره وقال في شرح الفروع إلا § PageV02P288
~~<289> المرأة إذا كانت مع الرجال أي فلا تجهر هي بل أحدهم قال الشيخ إذا
~~كان الإمام يبلغ صوته المأمومين كلهم لم يستحب لأحد المأمومين التبليغ
~~باتفاق المسلمين لعدم الحاجة إليه وجهر كل مصل من إمام ومأموم ومنفرد في
~~ركن قولي كقراءة الفاتحة وتكبيرة إحرام وواجب قولي كتكبير انتقال وتشهد أول
~~وتسميع وتحميد فرض بقدر ما يسمع نفسه لأنه لا يكون أتيا بشيء من ذلك بدون
~~صوت والصوت ما يتأتى سماعه وأقرب السامعين إليه نفسه واختار الشيخ تقي
~~الدين الاكتفاء بالحروف وإن لم يسمعها قال في الفروع ويتوجه مثله كل ما
~~تعلق بالنطق كطلاق وغيره ا ه ويأتي في الطلاق أنه يقع وإن لم يسمع نفسه إن
~~لم يكن به مانع من السماع كصمم فإن كان مانع ف إنه يجب الجهر بالفرض
~~والواجب بحيث يحصل السماع مع عدمه أي المانع ويرفع المصلي يديه عند تكبيرة
~~الإحرام ندبا ms0369 قال في الشرح وفي المبدع بغير خلاف نعلمه زاد في المبدع وليس
~~بواجب اتفاقا وفي شرح الفروع خلافا لابن حزم في إيجابه هنا فقط والأفضل أن
~~تكون يداه مكشوفتين هنا وفي الدعاء لأن كشفهما أدل على المقصود وأظهر في
~~الخضوع أو يرفع إحداهما أي إحدى اليدين عجزا عن رفع اليد الأخرى لمرضها
~~وقال في شرح الفروع وكذا لو عجز عن رفعهما لمانع يتوجه أن § PageV02P289
~~<290> ينوي رفعهما لو كانا ولم أجد من ذكره ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء
~~التكبير وانتهاؤه أي الرفع مع انتهائه أي التكبير لما روى وائل بن حجر أنه
~~رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير ولأن الرفع للتكبير
~~فكان معه وتكون اليدان حال الرفع ممدودتي الأصابع لقول أبي هريرة كان النبي
~~صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مدا رواه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد حسن § PageV02P290
~~<291> مضمومة أصابعهما لأن الأصابع إذا ضمت تمتد ويستقبل ببطونها القبلة
~~ويكون الرفع إلى حذو بالذال المعجمة منكبيه برءوسهما والحذو المقابل
~~والمنكب بفتح الميم وكسر الكاف مجمع عظم العضد والكتف ومحل ذلك إن لم يكن
~~للمصلي عذر يمنعه من رفعهما أو رفع إحداهما إلى حذو منكبيه لما روى ابن عمر
~~قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا
~~حذو منكبيه ثم يكبر متفق عليه ويرفعهما المصلي أقل من ذلك وأكثر منه لعذر
~~يمنعه منه لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ويسقط ندب رفع
~~اليدين مع فراغ التكبير كله لأنه سنة فات محلها وإن نسيه في ابتداء التكبير
~~ثم ذكره في أثنائه أتى به فيما بقي لبقاء محل الاستحباب ورفعهما أي اليدين
~~إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه كما أن السبابة إشارة إلى الوحدانية
~~ذكره ابن شهاب ثم بعد فراغ التكبير يحطهما أي يديه من غير ذكر لعدم وروده
~~ثم يقبض بكفه الأيمن كوعه الأيسر نص عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع
~~اليمنى على اليسرى رواه مسلم من حديث ms0370 وائل وفي رواية لأحمد وأبي § PageV02P291
~~<292> داود ثم وضع كفه اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد ويجعلهما تحت
~~سرته روي عن علي وأبي هريرة لقول علي من السنة وضع اليمنى على الشمال تحت
~~السرة رواه أحمد وأبو داود § PageV02P292
~~<293> وذكر في التحقيق أنه لا يصح قيل للقاضي هو عورة فلا يضعها عليه
~~كالعانة والفخذ وأجاب بأن العورة أولى وأبلغ بالوضع عليه لحفظه ومعناه أي
~~معنى وضع كفه الأيمن على كوعه الأيسر وجعلها تحت سرته أن فاعل ذلك ذو ذل
~~بين يدي ذي عز نقله أحمد بن يحيى الرقي ويكره جعل يديه على صدره نص عليه مع
~~أنه رواه قاله في المبدع ويستحب نظره إلى موضع سجوده في كل حالات الصلاة
~~لما روى أحمد في الناسخ والمنسوخ على ابن سيرين أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم كان يقلب بصره إلى السماء فنزلت الذين هم في صلاتهم خاشعون فطأطأ رأسه
~~ورواه § PageV02P293
~~<294> سعيد بسنده أيضا عنه وزاد فيه قال كانوا يستحبون للرجل أن لا يجاوز
~~بصره مصلاه ولأنه أخشع وأكف لنظره إلا في صلاة الخوف إذا كان العدو في جهة
~~القبلة فإنه ينظر إلى العدو للحاجة وكذا إذا اشتد الخوف أو كان خائفا من
~~سيل أو سبع أو فوات وقت الوقوف بعرفة أو ضياع ماله وشبه ذلك مما يحصل له به
~~ضرر إذا نظر إلى موضع سجوده قال في المبدع وحال إشارته في التشهد فإنه ينظر
~~إلى سبابته لخبر ابن الزبير وصلاته تجاه الكعبة فإنه ينظر إليها وفي الغنية
~~يكره إلصاق الحنك بالصدر وعلى الثوب وإنه يروى عن الحسن أن العلماء من
~~الصحابة كرهته § PageV02P294
~~<295> فصل ثم يستفتح الصلاة سرا فيقول سبحانك أي أنزهك تنزيهك اللائق
~~بجلالك اللهم أي يا الله وبحمدك قيل الواو عاطفة على محذوف تقديره سبحتك
~~بكل ما يليق تسبيحك به وبحمدك سبحتك أي بنعمتك التي توجب علي حمدا سبحتك لا
~~بحولي وقوتي وقال ثعلب معناه سبحتك بحمدك قال أبو عمر كأنه يذهب إلى أن
~~الواو صلة أي زائدة ويجوز أن يكون معناه ms0371 وبحمدك اللائق بك أحمدك وتبارك فعل
~~لا يتصرف فلا يستعمل منه غير الماضي اسمك أي دام خيره والبركة الزيادة
~~والنماء أي البركة تكسب وتنال بذكرك ويقال تبارك تقدس والقدس الطهارة ويقال
~~تعاظم وتعالى جدك بفتح الجيم أي علا جلالك وارتفعت عظمتك ولا إله غيرك قال
~~الترمذي العمل على هذا عند أكثر أهل العلم من التابعين وغيرهم لأنه صلى
~~الله عليه وسلم كان يستفتح بذلك رواه أحمد وأبو داود والترمذي ولفظه من
~~حديث أبي سعيد وهو من رواية علي بن علي الرفاعي وقد وثقه § PageV02P295
~~<296> أبو زرعة وابن معين وتكلم فيه بعضهم وعمل به عمر بين يدي أصحاب النبي
~~صلى الله عليه وسلم ولذلك اختاره الإمام أحمد وجوز الاستفتاح بغيره مما ورد
~~وهو معنى قول المصنف ويجوز ولا يكره بغيره مما ورد § PageV02P296
~~<297> وقال الشيخ تقي الدين الأفضل أن يأتي بكل نوع أحيانا وكذا صلاة الخوف
~~ثم يتعوذ سرا فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقوله تعالى فإذا قرأت
~~القرآن فاستعذ بالله الآية أي إذا أردت القراءة وكان النبي صلى الله عليه
~~وسلم يقولها قبل القراءة وكيفما تعوذ به من الوارد فحسن لحديث أبي سعيد § PageV02P297
~~<298> مرفوعا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الترمذي هو
~~أشهر حديث في الباب وهو متضمن للزيادة والأخذ بها أولى لكن ضعفه أحمد
~~واختار ابن بطة وجوب الاستفتاح والتعوذ واختار الشيخ تقي الدين التعوذ أول
~~كل قربة ثم يقرأ البسملة أي يقول بسم الله الرحمن الرحيم سرا لما روى نعيم
~~المجمر قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم
~~القرآن حتى بلغ ولا الضالين الحديث ثم قال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم
~~صلاة بالرسول صلى الله عليه وسلم رواه النسائي وفي لفظ لابن خزيمة
~~والدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر بسم الله الرحمن الرحيم
~~وأبو بكر وعمر زاد ابن خزيمة في الصلاة فيسر بها ولو قيل إنها من الفاتحة كما § PageV02P298
~~<299> اختاره ابن بطة وأبو حفص وصححه ابن شهاب وليست ms0372 بسم الله الرحمن
~~الرحيم منها أي من الفاتحة جزم به أكثر الأصحاب وصححه ابن الجوزي وابن تميم
~~وصاحب الفروع وحكاه القاضي إجماعا سابقا وكغيرها أي وليست آية من غير
~~الفاتحة لحديث أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله
~~قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين
~~قال الله حمدني عبدي الحديث رواه مسلم ولو كانت آية لعدها وبدأ بها ولما
~~تحقق التنصيف لأن ما هو ثناء وتمجيد أربع آيات ونصف وما هو لآدمي آيتان
~~ونصف لأنها سبع آيات إجماعا لكن حكى الرازي عن الحسن البصري أنها ثمان آيات
~~وقال النبي صلى الله عليه وسلم في تبارك الذي بيده الملك أنها ثلاثون أية
~~رواه أحمد وأبو داود والترمذي إسناده حسن ولم يختلف § PageV02P299
~~<300> العادون أنها ثلاثون أية بدون البسملة قال الأصوليون وقوة الشبهة في
~~بسم الله الرحمن الرحيم منعت التكفير من الجانبين فدل على أنها ليست من
~~المسائل القطعية خلافا للقاضي أبي بكر بل بسم الله الرحمن الرحيم بعض آية
~~من النمل إجماعا وآية من القرآن فاصلة بين كل سورتين فهي مشروعة قبلها أي
~~الفاتحة وبين كل سورتين سوى براءة فيكره ابتداؤها بها لنزولها بالسيف وقيل
~~لأنها مع الأنفال سورة واحدة § PageV02P300
~~<301> فإن ترك الاستفتاح وفي نسخة الافتتاح ولو عمدا حتى تعوذ سقط أو ترك
~~التعوذ حتى بسمل سقط أو ترك البسملة حتى شرع في القرآن وفي نسخ القراءة سقط
~~لأنه سنة فات محلها ويسن كتابة البسملة أوائل الكتب كما كتبها سليمان
~~والنبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية وإلى قيصر وغيره نص عليه فتذكر
~~في ابتداء جميع الأفعال وعند دخول المنزل والخروج منه للتبرك وهي تطرد
~~الشيطان وإنما تستحب إذا ابتدأ فعلا تبعا لغيرها لا مستقلة فلم تجعل
~~كالحمدلة وغيرها ونقل ابن الحكم لا تكتب أمام الشعر ولا معه وذكر الشعبي
~~أنهم كانوا يكرهونه قال القاضي لأنه يشوبه الكذب والهجو غالبا وأما حديث
~~أنس المتفق عليه كان النبي صلى الله عليه ms0373 وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون
~~الصلاة بالحمد لله رب العالمين فمحمول على أن الذي يسمعه أنس منهم الحمد
~~لله رب العالمين وقد جاء ذلك مصرحا به عن أنس § PageV02P301
~~<302> ويخير في غير صلاة بين الجهر بالبسملة وتركه قال القاضي كالقراءة ثم
~~يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة أي بتشديداتها وهي ركن في كل ركعة لحديث
~~عبادة مرفوعا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق عليه وفي لفظ لا تجزئ
~~صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح وعن أبي
~~هريرة مرفوعا من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج يقول ثلاثا
~~رواه مسلم والخداج النقصان في الذات نقص فساد وبطلان تقول العرب أخدجت
~~الناقة ولدها أي ألقته وهو دم لم يتم خلقه فإن نسيها في ركعة لم يعتد بها
~~وسميت فاتحة لأنه يفتتح بقراءتها في الصلاة وبكتابتها في المصاحف وتسمى
~~الحمد والسبع المثاني وأم الكتاب والراقية والشافية والأساس والصلاة وأم
~~القرآن لأن المقصود منه تقريرا أمور الإلهيات والمعاد والنبوات وإثبات
~~القضاء والقدر لله تعالى فالحمد لله إلى الرحيم يدل على الإلهيات ومالك يوم
~~الدين يدل على المعاد وإياك نعبد وإياك § PageV02P302
~~<303> نستعين يدل على نفي الجبر والقدر وعلى أن كلا بقضاء الله واهدنا
~~الصراط المستقيم إلى آخرها يدل على النبوات وتسمى الشفاء والشافية والسؤال
~~والدعاء وقال الحسن أودع الله فيها معاني القرآن كما أودع فيه معاني الكتب
~~السابقة والمستحب أن يأتي بها مرتلة معربة لقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا
~~ويأتي لذلك تتمة في أحكام القرآن يقف فيها أي الفاتحة عند كل آية لقراءته
~~صلى الله عليه وسلم وإن أي ولو كانت الآية الثانية متعلقة بالأولى م § PageV02P303
~~<304> تعلق الصفة بالموصوف كالرحمن الرحيم بعد الحمد لله رب العالمين أو
~~كانت متعلقة بها غير ذلك التعلق كتعلق البدل بالمبدل منه كصراط الذين أنعمت
~~بعد اهدنا الصراط المستقيم ويمكن حروف المد واللين وهي الألف اللينة والواو
~~المضموم ما قبلها والياء المكسور ما قبلها لقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا
~~ما لم يخرجه ms0374 ذلك التمكين إلى التمطيط فيتركه وهي أي الفاتحة أعظم سورة في
~~القرآن وقال الشيخ تقي الدين هي أفضل سورة وذكر ابن شهاب وغيره معناه لقوله
~~صلى الله عليه وسلم فيها أعظم سورة في القرآن § PageV02P304
~~<305> وأعظم آية فيه أي القرآن آية الكرسي كما رواه أحمد ومسلم عنه صلى
~~الله عليه وسلم ومنه يؤخذ أن بعض القرآن قد يكون أفضل من بعض باعتبار
~~متعلقه من المعاني والبلاغة وغير ذلك ولا يمنع من ذلك كون الجميع صفة لله
~~تعالى لما ذكرنا من أن التفضل باعتبار المتعلق لا بالذات وللترمذي وغيره
~~أنها آية الكرسي سيدة آي القرآن وفيها أي الفاتحة إحدى عشرة تشديدة وذلك في
~~لله ورب والرحمن والرحيم والدين وإياك وإياك والصراط والذين وفي الضالين
~~ثنتان وأما البسملة ففيها ثلاث تشديدات § PageV02P305
~~<306> فإن ترك ترتيبها أي الفاتحة بأن قدم بعض الآيات على بعض لم يعتد بها
~~لأن ترتيبها شرط صحة قراءتها فإن من نكسها لا يسمى قارئا لها عرفا وقال في
~~الشرح عن القاضي وإن قدم آية منها في غير موضعها عمدا أبطلها وإن كان غلطا
~~رجع فأتمها أو ترك حرفا منها أي الفاتحة لم يعتد بها لأنه لم يقرأها وإنما
~~قرأ بعضها أو ترك تشديدة منها لم يعتد بها لأن التشديدة بمنزلة حرف فإن
~~الحرف المشدد قائم مقام حرفين فإذا أخل بها فقد أخل بحرف قال في شرح الفروع
~~وهذا إذا فات محلها وبعد عنه بحيث يخل بالموالاة أما لو كان قريبا منه
~~فأعاد الكلمة أجزأه ذلك لأنه يكون بمثابة من نطق بها على غير الصواب فيأتي
~~بها على وجه الصواب قال وهذا كله يقتضي عدم بطلان صلاته ومقتضى ذلك أن يكون
~~ترك التشديدة سهوا أو خطأ أما لو تركها عمدا فقاعدة المذهب تقتضي بطلان
~~صلاته إن انتقل عن محلها كغيرها من الأركان فأما ما دام في محلها وهو حرفها
~~لم تبطل صلاته ا ه وفيه نظر فإن الفاتحة ركن واحد محله القيام لأن كل حرف
~~ركن تتمة إذا أظهر المدغم مثل أن ms0375 يظهر لام الرحمن فصلاته صحيحة لأنه إنما
~~ترك الإدغام وهو لحن لا يحيل المعنى ذكره في الشرح وإن قطعها أي الفاتحة
~~غير مأموم وهو الإمام أو المنفرد بذكر كثير أو دعاء كثير أو قرآن كثير أو
~~سكوت طويل عمدا لزمه استئنافها لاختلال نظمها لا إن كان القرآن أو الذكر أو
~~الدعاء يسيرا فلا يلزمه § PageV02P306
~~<307> استئنافها لعدم إخلاله بنظمها أو كان القرآن أو الذكر أو الدعاء
~~كثيرا سهوا أو نوما فلا يلزمه استئنافها لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان
~~أو انتقل عن الفاتحة إلى قراءة غيرها غلطا فطال ذلك فلا يلزمه استئنافها
~~لما تقدم ولا يضر القطع في حق مأموم إن كان القطع مشروعا أو كان السكوت
~~مشروعا كالتأمين وسجود التلاوة والتسبيح بالتنبيه أي لأجل التنبيه ونحوه
~~كالفتح على إمامه إذا ارتج عليه أو غلط أو كان السكوت لاستماع قراءة الإمام
~~فلا أثر للتقطيع في ذلك كله لأنه مشروع ويبني المأموم على ما قرأه ولا تبطل
~~القراءة بنية قطعها ولو سكت يسيرا فيبني على ما قرأه لأن القراءة باللسان
~~فلم تنقطع بخلاف نية الصلاة ويأتي في صلاة الجماعة إذا لحن لحنا يميل
~~المعنى أو أبدل حرفا بحرف ونحوه كإدغام ما لا يدغم ويكره الإفراط في
~~التشديد بحيث يزيد على حرف ساكن لأنها أقيمت مقامه فإذا زادها عن ذلك زادها
~~عما أقيمت مقامه والإفراط في المد لأنه ربما جعل الحركات حروفا ويكره أن
~~يقول مع إمامه إياك نعبد وإياك نستعين ونحوه لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن
~~فاستمعوا له وأنصتوا مالك أحب إلي الإمام أحمد من ملك لما في مالك من زيادة
~~حرف الألف ولأنه كما قال أبو عبيدة أوسع وأجمع لأنه يقال § PageV02P307
~~<308> مالك العبيد والطير والدواب ولا يقال ملك هذه الأشياء ا ه ولا يقال
~~مالك الشيء إلا وهو يملكه وقد يكون ملك الشيء ولا يملكه وقال قوم ملك أولى
~~لأن كل ملك مالك وليس كل مالك ملكا وهذا غير مفيد هنا لأن مالك الشيء ملك
~~له وزيادة والكلام هنا في مالك ms0376 المضاف إلى يوم الدين فإذا كان مالكه كان
~~ملكا له فإذا فرغ من قراءة الفاتحة قال آمين بعد سكتة لطيفة ليعلم أنها
~~ليست من القرآن وإنما هي طابع الدعاء ومعناه اللهم استجب وقيل اسم من
~~أسمائه تعالى يجهر به إمام ومأموم معا في صلاة جهر لحديث أبي هريرة مرفوعا
~~إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له متفق
~~عليه وروى أبو وائل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول آمين يمد بها
~~صوته رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وصححه وقال عطاء كان ابن الزبير يؤمن § PageV02P308
~~<309> § PageV02P309
~~<310> ويؤمنون حتى إن للمسجد للجة رواه الشافعي ويجهر بها منفرد إن جهر
~~بالقراءة تبعا لها ويجهر بها غير مصل إن جهر بالقراءة تبعا لها وإن تركه أي
~~التأمين عمدا إمام أو سهوا أتى به مأموم جهرا أو أسره الإمام عمدا أو سهوا
~~أتى به مأموم جهرا ليذكره أي يذكر الناس وكسائر السنن إذا تركها الإمام أتى
~~بها المأموم ولم يتابعه في تركها § PageV02P310
~~<311> ويأتي المأموم أيضا بالتعوذ ولو تركه الإمام وقياسه الاستفتاح
~~والبسملة فإن ترك المصلي التأمين حتى شرع في قراءة السورة لم يعد إليه لأنه
~~سنة فات محلها والأولى في همزة آمين المد ذكره القاضي وظاهره أن الإمالة
~~وعدمها سيان ويجوز القصر في آمين لأنه لغة فيه ويحرم تشديد الميم لأنه يصير
~~بمعنى قاصدين قال في المنتهى وحرم وبطلت إن شدد ميمها ا ه مع أنه في شرح
~~الشذور حكى ذلك لغة فيها عن بعضهم فإن قال آمين رب العالمين لم يستحب قياسا
~~على قول أحمد في التكبير الله أكبر كبيرا لا يستحب ويستحب سكوت الإمام
~~بعدها أي بعد قراءة الفاتحة بقدر قراءة مأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية
~~لحديث أبي داود وابن ماجه عن سمرة ليتمكن المأموم من قراءة الفاتحة مع
~~الإنصات لقراءة الإمام § PageV02P311
~~<312> ويلزم الجاهل يعني من لم يحسن الفاتحة تعلمها لأنها واجبة في الصلاة
~~فلزمه تحصيلها إذا أمكنه كشروطها فإن لم يفعل أي لم يتعلم الفاتحة مع
~~القدرة ms0377 عليه لم تصح صلاته لتركه الفرض وهو قادر عليه فإن لم يقدر على تعلم
~~الفاتحة لبعد حفظه أو ضاق الوقت عنه سقط كسائر ما يعجز عنه ولزمه قراءة
~~قدرها أي الفاتحة في عدد الحروف والآيات من غيرها أي من أي سورة شاء من
~~القرآن لمشاركته لها في القرآنية وإنما اعتبر عدد الحروف لأنها مقصودة
~~بدليل اعتبار تقدير الحسنات بها فاعتبرت كالآي فإن لم يحسن من القرآن إلا
~~آية واحدة منها أي من الفاتحة أو من § PageV02P312
~~<313> غيرها كررها بقدرها أي الفاتحة مراعيا عدد الحروف والآيات كما تقدم
~~فإن كان يحسن آية منها أي الفاتحة ويحسن شيئا من غيرها أي آية فأكثر من
~~باقي السور كرر الآية التي يحسنها من الفاتحة ولا يكرر الشيء الذي ليس من
~~الفاتحة بقدرها متعلق بكرر لأن الذي منها أقرب إليها من غيرها لم يحسن إلا
~~بعض آية لم يكرره وعدل إلى غيره سواء كان بعض الآية من الفاتحة أو من غيرها
~~لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي لا يحسن الفاتحة أن يقول الحمد لله
~~وغيرها مما يأتي والحمد لله بعض آية من الفاتحة ولم يأمره بتكرارها فإن لم
~~يحسن شيئا من القرآن حرم أن يترجم عنه أي أن يقوله بلغة أخرى غير العربية
~~كعالم بالعربية لأن الترجمة عنه تفسير لا قرآن لأن القرآن هو اللفظ العربي
~~المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا
~~عربيا وقال تعالى بلسان عربي مبين وترجمته أي القرآن بالفارسية أو غيرها لا
~~تسمى قرآنا فلا تحرم على الجنب ولا يحنث بها من حلف لا يقرأ لما تقدم قال
~~أحمد القرآن معجز بنفسه أي بخلاف ترجمته بلغة أخرى فإنه لا إعجاز فيها فدل
~~أن الإعجاز في اللفظ والمعنى وفي بعض آية إعجاز ذكره القاضي وغيره § PageV02P313
~~<314> وفي كلامه في التمهيد في النسخ وكلام أبي المعالي لا وتحسن للحاجة
~~ترجمته أي القرآن إذا احتاج إلى تفهمه إياه بالترجمة وتكون تلك الترجمة
~~عبارة عن معنى القرآن وتفسيرا له ms0378 بتلك اللغة لا قرآنا ولا معجزا كما تقدم
~~وعلى هذا فإنما حصل الإنذار بالقرآن أي المعبر عن معناه بتلك اللغة دون تلك
~~اللغة كترجمة الشهادة أي كما لو ترجمت الشهادة للحاكم فإن حكمه يقع
~~بالشهادة لا بالترجمة ويلزمه أي من لم يحسن آية من القرآن أن يقول سبحان
~~الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وذكر جماعة ولا حول ولا قوة
~~إلا بالله لحديث أبي داود عن ابن أبي أوفى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله
~~عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزيني عنه
~~فقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة
~~إلا بالله الحديث § PageV02P314
~~<315> ومن أسقط لا حول ولا قوة إلا بالله اعتمد على حديث رفاعة بن رافع أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم علم رجلا الصلاة فقال إن كان معك قرآن فاقرأ
~~وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع رواه أبو داود والترمذي قال في شرح
~~الفروع لكن يرد عليه إيجاب سبحان الله فإنه ليس في حديث رفاعة الأمر
~~بالتسبيح وقد أوجبه أخذا بحديث ابن أبي أوفى فكأنهما اتفقا عليه فوجب عليه
~~فوجب الأخذ بجميعه ذكره في شرح الفروع قلت ويجاب عنه بأن الحمد لما كان
~~مقارنا للتسبيح غالبا فكأنه عبارة عنهما في حديث رفاعة ودل عليه حديث ابن
~~أبي أوفى فكأنهما اتفقا عليه بخلاف الحوقلة فإسقاطها من حديث رفاعة دليل
~~على أن الأمر بها في حديث ابن أبي أوفى ليس للوجوب ومع ذلك فالاحتياط
~~الإتيان بها للحديث وخروجا من الخلاف § PageV02P315
~~<316> تنبيه الحديث يدل على أن الذكر السابق يجزئه وإن لم يكن بقدر الفاتحة
~~بخلاف القراءة من غيرها خلافا لابن عقيل لأن هذا بدل من غير الجنس أشبه
~~التيمم فإن لم يحسن المصلي إلا بعض الذكر المذكور كرره أي ما يحسنه بقدر
~~الذكر مراعيا لعدد الحروف والجمل على قياس ما سبق فإن لم يحسن المصلي شيئا
~~منه أي من الذكر ms0379 وقف بقدر الفاتحة كالأخرس ومقطوع اللسان لأن القيام ركن
~~مقصود في نفسه لأنه لو تركه مع القدرة عليه لم يجزئه فمع القدرة تجب
~~القراءة والقيام بقدرها فإذا عجز عن أحدهما لزمه الآخر لقوله صلى الله عليه
~~وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ولا يحرك لسانه كما تقدم في
~~تكبيرة الإحرام ولم تلزمه أي الذي لم يحسن الفاتحة الصلاة خلف قارئ لأنه
~~صلى الله عليه وسلم لم يأمر السائل به في حديث ابن أبي أوفى السابق وتأخير
~~البيان عن وقت الحاجة لا يجوز لكن يستحب له أن يصلي خلف قارئ لتكون قراءة
~~الإمام قراءة له وخروجا من خلاف من أوجبه من صلى وتلقف القراءة من غيره صحت
~~صلاته لأنه أتى بفرض القراءة أشبه القارئ من حفظه أو من مصحف تنبيه يقال
~~لقفت الشيء وتلقفته إذا تناولته بسرعة قاله الجوهري وإنما اعتبر ذلك أي
~~سرعة التناول لئلا تفوت الموالاة § PageV02P316
~~<317> فصل ثم يقرأ البسملة سرا نص عليه كما في أول الفاتحة ثم يقرأ سورة
~~كاملة قال في شرح الفروع لا خلاف بين أهل العلم في استحباب قراءة سورة مع
~~الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة وتجوز أي تجزئ آية إلا أن الإمام
~~أحمد استحب أن تكون الآية طويلة كآية الدين وآية الكرسي لتشبه بعض السور
~~القصار قلت والظاهر عدم إجزاء آية لا تستقل بمعنى أو حكم نحو ثم نظر
~~مدهامتان كما يأتي عن أبي المعالي في خطبة الجمعة فإن قرأ من أثناء سورة
~~فلا بأس أن يبسمل نصا قال في الرعاية ويجوز قراءة آخر سورة وأوسطها فيسمي
~~إذن وظاهر حتى براءة ولبعض القراء فيه تردد وإن كان يقرأ في غير صلاة فإن
~~شاء جهر بها أي البسملة وإن شاء خافت بها كما يخير في القراءة ويكره
~~الاقتصار في الصلاة على قراءة الفاتحة لأنه خلاف السنة المستفيضة ويستحب أن
~~تكون القراءة في الفجر بطوال المفصل لحديث § PageV02P317
~~<318> جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر ب ق ms0380
~~والقرآن المجيد ونحوها وكانت صلاته بعد إلى التخفيف رواه مسلم وكتب عمر إلى
~~أبي موسى أن اقرأ في الصبح بطوال المفصل واقرأ في الظهر بأوساط المفصل
~~واقرأ في المغرب بقصار المفصل رواه أبو حفص وهو السبع السابع سمي به لكثرة
~~فصوله وأوله أي المفصل سورة ق لما روى أبو داود عن أوس بن حذيفة قال سألت
~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحزبون القرآن قالوا ثلث وخمس وسبع
~~وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة § PageV02P318
~~<319> وحزب المفصل وحده وهذا يقتضي أن أول المفصل السورة التاسعة والأربعون
~~من أول البقرة لا من الفاتحة وهي ق قاله ابن نصر الله في شرح الفروع وفي
~~الفنون أوله الحجرات ويكره أن يقرأ بقصاره في الفجر من غير عذر كسفر ومرض
~~ونحوهما كغلبة نعاس وخوف لمخالفته السنة ويقرأ في المغرب من قصاره أي
~~المفصل لما يأتي ولا يكره أن يقرأ في المغرب بطواله أي المفصل إن لم يكن
~~عذر يقتضي التخفيف نصا لما روى النسائي عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم
~~قرأ في المغرب بالأعراف فرقها في ركعتين ويقرأ في الباقي وهو الظهر والعصر
~~والعشاء من أوساطه أي § PageV02P319
~~<320> المفصل لما روى سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال ما رأيت رجلا أشبه
~~صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان قال سليمان فصليت خلفه فكان
~~يقرأ في الغداة بطوال المفصل وفي المغرب بقصاره وفي العشاء بوسط المفصل
~~رواه أحمد والنسائي ولفظه له ورواته ثقات قاله في المبدع إن لم يكن عذر من
~~مرض وسفر ونحوهما فإن كان ثم عذر لم يكره أن يقرأ بأقصر منه أي مما ذكر
~~وقراءة السورة وإن قصرت أفضل من بعضها ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة ويجهر
~~الإمام بالقراءة استحبابا في الصبح وأولتي المغرب وأولتي العشاء إجماعا
~~لفعله صلى الله عليه وسلم وقد ثبت ذلك بنقل الخلف عن السلف ويكره الجهر
~~بالقراءة لمأموم لأنه مأمور بالإنصات والأمر بالشيء نهي عن ضده ويخير منفرد
~~وقائم لقضاء ما فاته بعد سلام ms0381 إمامه بين جهر بالقراءة وإخفات بها لأنه يراد
~~منه إسماع غيره ولا استماعه بخلاف الإمام والمأموم § PageV02P320
~~<321> ولا بأس بجهر امرأة في الجهرية إذا لم يسمعها أجنبي منها بأن كانت
~~تصلي وحدها أو مع محرمها أو مع النساء وخنثى مثلها أي مثل المرأة في الجهر
~~وعدمه وعلم منه أنه إذا سمعها أجنبي أنها تسر قال في شرح المنتهى وجوبا قال
~~الإمام أحمد ولا ترفع صوتها قال القاضي أطلق المنع ويسر في قضاء صلاة جهر
~~كعشاء أو صبح قضاها نهارا ولو جماعة اعتبارا بزمن القضاء كصلاة سر قضاها
~~ولو ليلا اعتبارا بالمقضية ويجهر بالجهرية كأولتي المغرب إذا قضاها ليلا في
~~جماعة فقط اعتبارا بالقضاء وشبهها بالأداء لكونها في جماعة فإن قضاها
~~منفردا أسرها لفوات شبهها بالأداء ويكره جهره أي المصلي في نفل نهارا لحديث
~~صلاة النهار عجماء والمتنفل ليلا يراعي المصلحة فإن كان بحضرته أو قريبا
~~منه من يتأذى بجهره أسر وإن كان من ينتفع بجهره جهر والأظهر أن المراد هنا
~~بالنهار من طلوع الشمس لا من طلوع § PageV02P321
~~<322> الفجر وبالليل من غروبها أي الشمس إلى طلوعها قاله ابن نصر الله
~~وتقدم في الأذان معناه عن الشيخ تقي الدين عند قوله ويصح الفجر بعد نصف
~~الليل لكن تقدم أن الصبح من صلاة النهار في المواقيت وإن أسر في محل جهر أو
~~جهر في محل سر بنى على قراءته لصحتها والجهر والسر سنة لا يبطل تركه
~~القراءة ويستحب أن يقرأ كما في المصحف من ترتيب السور قال أحمد في رواية
~~مهنا أعجب إلي أن يقرأ من البقرة إلى أسفل لأن ذلك المنقول عن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ويحرم تنكيس الكلمات أي كلمات القرآن لإخلاله بنظمه
~~وتبطل به الصلاة لأنه يصير بإخلال نظمه كلاما أجنبيا يبطل الصلاة عمده
~~وسهوه ويكره تنكيس السور كأن يقرأ ألم نشرح ثم يقرأ بعدها والضحى سواء كان
~~ذلك في ركعة أو ركعتين لما روي عن ابن مسعود أنه سئل عمن يقرأ القرآن
~~منكوسا فقال ذلك منكوس القلب وفسره ms0382 أبو عبيد بأن يقرأ سورة ثم يقرأ بعدها
~~أخرى هي قبلها في النظم ذكره ابن نصر الله في الشرح كالآيات أي كما يكره
~~تنكيس الآيات قال في الفروع وفاقا قال ابن نصر الله ولو قيل بالتحريم في
~~تنكيس الآيات كما يأتي من كلام الشيخ تقي الدين أنه واجب لما فيه من مخالفة
~~النص وتغيير المعنى كان متجها § PageV02P322
~~<323> ودليل الكراهة فقط غير ظاهر والاحتجاج بتعلمه صلى الله عليه وسلم فيه
~~نظر فإنه كان للحاجة لأن القرآن كان ينزل بحسب الوقائع وقال الشيخ ترتيب
~~الآيات واجب لأن ترتيبها بالنص إجماعا وترتيب السور بالاجتهاد لا بالنص وفي
~~قول جمهور العلماء منهم المالكية والشافعية فتجوز قراءة هذه السورة قبل هذه
~~السورة واختاره صاحب المحرر وغيره واحتج أحمد بأن النبي صلى الله عليه وسلم
~~تعلم كذلك وكذا في الكتابة أي تجوز كتابة هذه قبل هذه ولهذا تنوعت مصاحف
~~الصحابة في كتابتها لكن لما اتفقوا على المصحف زمن عثمان بن عفان رضي الله
~~عنه صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون وقد دل الحديث أي حديث العرباض بن
~~سارية الذي من جملته فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا
~~عليها بالنواجذ الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها لقوله فعليكم بسنتي وسنة
~~الخلفاء الراشدين وإن قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان قال في شرح الفروع
~~وظاهره ولو وافق قراءة أحد من العشرة في أصح الروايتين لم تصح صلاته ويحرم
~~قراءة ما خرج عن مصحف عثمان لعدم تواتره وعنه يكره أن يقرأ بما يخرج عن
~~مصحف عثمان وعلى هذه الرواية تصح صلاته إذا صح سنده لأن الصحابة كانوا
~~يصلون بقراءتهم في عصره صلى الله عليه وسلم وبعده وكانت صلاتهم صحيحة بغير
~~شك وتصح الصلاة بما وافق المصحف العثماني وإن لم يكن من § PageV02P323
~~<324> العشرة نصا أو لم يكن في مصحف غيره من الصحابة كسورة المعوذتين
~~وزيادة بعض الكلمات زاد في الرعاية وصح سنده عن صحابي قال في شرح الفروع
~~ولا بد من اعتبار ذلك والعشرة هم قراء الإسلام المشهورون ms0383 فمن أهل المدينة
~~اثنان الأول أبو جعفر يزيد بن القعقاع والثاني نافع بن عبد الرحمن بن أبي
~~نعيم ومن أهل مكة عبد الله بن كثير ومن أهل الشام عبد الله بن عامر ومن
~~البصرة أبو عمرو يعقوب بن إسحاق الحضرمي ومن الكوفة عاصم بن أبي النجود
~~بهدلة وحمزة بن حبيب الزيات القسملي وأبو الحسن علي بن حمزة الكسائي وخلف
~~بن هشام البزار وكره الإمام أحمد قراءة حمزة والكسائي لما فيهما من الكسر
~~والإدغام والتكلف وزيادة المد وأنكرها السلف منهم سفيان بن عيينة ويزيد بن
~~هارون قال في الفروع ولم يكره أحمد غيرهما وعنه والإدغام الكبير لأبي عمرو
~~للإدغام الشديد واختار الإمام أحمد قراءة نافع من رواية إسماعيل بن جعفر
~~لأن إسماعيل قرأ على شيبة شيخ نافع ثم قراءة عاصم من رواية أبي PageV02P324
~~<325> عياش لأنه قرأ على أبي عبد الرحمن السلمي وقرأ أبو عبد الرحمن على
~~عثمان وعلى زيد وأبي بن كعب وابن مسعود وظاهر كلام أحمد أنه اختارها من
~~رواية أبي بكر بن عياش وهو أضبط من أخذ عنه مع علم وعمل وزهد وقال له
~~الميموني أي القراءات تختار لي فأقرأ بها قال قراءة ابن العلاء لغة قريش
~~والفصحاء من الصحابة وإن كان في قراءة زيادة حرف مثل فأزلهما وأزالهما ووصى
~~وأوصى فهي أولى لأجل عشر الحسنات نقله حرب واختار الشيخ تقي الدين أن الحرف الكلمة PageV02P325
~~فصل ثم يرفع يديه إلى حذو منكبيه كرفعه الأول عند افتتاح الصلاة بعد فراغه
~~من القراءة قال في الشرح والمبدع إذا فرغ من قراءته ثبت قائما وسكت حتى
~~يرجع إليه نفسه قبل أن يركع ولا يصل قراءته بتكبيرة الركوع قاله أحمد لحديث
~~سمرة في بعض رواياته إذا فرغ من القراءة سكت رواه أبو داود ويكون رفع
~~اليدين مع ابتداء الركوع استحبابا في قول خلائق من الصحابة ومن بعدهم لما
~~روى ابن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه
~~حتى يحاذي منكبيه إذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع ms0384 رأسه من الركوع متفق عليه
~~وروى أحمد بإسناد جيد عن الحسن أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا
~~يفعلون ذلك PageV02P326
~~وكان عمر إذا رأى رجلا لا يرفع يديه حصبه وأمره أن يرفع ومضى عمل السلف على
~~هذا مكبرا لحديث أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر إذا قام
~~إلى الصلاة ثم يكبر حين يركع متفق عليه فيضع يديه مفرجتي الأصابع على
~~ركبتيه ملقما كل يد ركبة لما في حديث رفاعة عن النبي قال وإذا ركعت فضع
~~راحتيك على ركبتيك رواه أبو داود وروى أحمد من حديث ابن مسعود أنه صلى الله
~~عليه وسلم فرج أصابعه من وراء ركبتيه PageV02P327
~~ويمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله أي بإزاء ظهره لا يرفعه ولا يخفضه لما
~~روت عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يرفع رأسه ولم
~~يصوبه ولكن بين ذلك متفق عليه وروي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع لو
~~كان قدح ماء على ظهره ما تحرك لاستواء ظهره ذكره في المغني والشرح قال في
~~المبدع والمحفوظ ما رواه ابن ماجه عن وابصة بن معبد قال رأيت النبي صلى
~~الله عليه وسلم يصلي وكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر
~~ويجافي مرفقيه عن جنبيه لما روى أبو حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع فوضع PageV02P328
~~يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه رواه أبو
~~داود والترمذي وصححه ويكره أن يطبق إحدى راحتيه على الأخرى ويجعلهما بين
~~ركبتيه وهذا كان في أول الإسلام ثم نسخ وقد فعله مصعب بن سعد قال فنهاني
~~أبي وقال كنا نفعل ذلك فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب متفق عليه وقدر
~~الإجزاء في الركوع انحناؤه بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه نصا إذا كان وسطا من
~~الناس لا طويل اليدين ولا قصيرهما لأنه لا يسمى راكعا بدونه ولا يخرج عن حد
~~القيام إلى الركوع إلا به وقدره أي الانحناء بحيث يمكنه ms0385 مس ركبتيه بيديه لو
~~كان من أوساط الناس في حقهما أي طويل اليدين وقصيرهما قال في الفروع أو
~~قدره من غيره أي غير الوسط من الناس قال المجد عبد السلام بن تيمية الحراني
~~وضابط الإجزاء الذي لا يختلف بحيث عبارته أن يكون انحناؤه إلى الركوع
~~المعتدل أقرب منه إلى القيام المعتدل ومقتضى كلامه في الإنصاف وغيره أنه
~~قول مقابل للقول الذي مشى عليه المصنف وقد أوضحت ذلك في الحاشية وإن كانت
~~يداه عليلتين لا يمكنه وضعهما انحنى ولم يضعهما وإن كانت إحداهما عليلة وضع
~~الأخرى ذكره في المغني والشرح PageV02P329
~~وقدره أي الركوع المجزئ من قاعد مقابلة وجهة ما قدام ركبتيه من الأرض أدنى
~~مقابلة وتتمتها أي المقابلة الكمال أي كمال الركوع من القاعد قاله أبو
~~المعالي وغيره ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم لما روى حذيفة قال صليت مع
~~النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده
~~سبحان ربي الأعلى رواه الجماعة إلا البخاري وعن عقبة بن عامر قال لما نزلت
~~فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم فلما
~~نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم رواه أحمد وأبو داود PageV02P330
~~والأفضل الاقتصار عليها من غير زيادة وبحمده والواجب مرة كما يأتي والسنة
~~ثلاثا وهو أدنى الكمال لما روى أبو داود وابن ماجه عن ابن مسعود أن النبي
~~قال إذا ركع أحدكم فليقل سبحان ربي العظيم ثلاث مرات وذلك أدناه وأعلاه أي
~~الكمال في حق إمام إلى عشر تسبيحات لما روي عن PageV02P331
~~أنس أن عمر بن عبد العزيز كان يصلي كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فحزروا
~~ذلك بعشر تسبيحات وقال أحمد جاء عن الحسن أن التسبيح التام سبع والوسط خمس
~~وأدناه ثلاث وأعلاه التسبيح في حق إمام إلى عشر ومنفرد العرف وقيل ما لم
~~يخف سهوا وقيل بقدر قيامه وقيل سبع وكذا سبحان ربي الأعلى في سجوده أي
~~حكمها حكم تسبيح الركوع فيما تقدم والكمال في ms0386 رب اغفر لي بين السجدتين ثلاث
~~ومحل ذلك في غير صلاة الكسوف في الكل لما فيها من استحباب التطويل ولو
~~انحنى لتناول شيء ولم يخطر بباله الركوع لم يجزئه الانحناء عنه أي الركوع
~~لعدم النية § PageV02P332
~~<333> وتكره القراءة في الركوع والسجود لنهيه صلى الله عليه وسلم ولأنها
~~حال ذل وانخفاض والقرآن أشرف الكلام ثم يرفع رأسه مع يديه كرفعه الأول في
~~افتتاح الصلاة إلى حذو منكبيه لما تقدم من حديث ابن عمر المتفق عليه وغيره
~~قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده مرتبا وجوبا لأنه صلى الله عليه وسلم
~~كان يقول ذلك وروى الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريدة يا
~~بريدة إذا رفعت رأسك من الركوع فقل سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فلو
~~قال من حمد الله سمع له لم يجزئه لتغيير المعنى فإن الأول صيغة تصلح للدعاء
~~ومعنى سمع أجاب أي استجاب والثاني صيغة شرط وجزاء لا تصلح لذلك فافترقا ثم
~~إن شاء أرسل يديه من غير وضع إحداهما على الأخرى وإن شاء وضع يمينه على
~~شماله نصا أي نص أحمد على تخييره بينهما فإذا استوى قائما قال ربنا ولك
~~الحمد لما روى أبو هريرة قال كان § PageV02P333
~~<334> النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من
~~الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد متفق عليه ملء السموات وملء الأرض
~~وملء ما شئت من شيء بعد لما روى علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا
~~رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السموات وملء
~~الأرض وملء ما شئت من شيء بعد رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه وفي المحرر
~~والوجيز والمقنع والمنتهى ملء السماء لأنه كذلك في حديث ابن أبي أوفى
~~والمنفرد كالإمام خصوصا وقد عضده قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما
~~رأيتموني أصلي ونقل عنه أبو الحارث إن شاء زاد على ذلك أهل الثناء والمجد
~~قال أحمد وأنا أقوله وظاهره يستحب ms0387 واختاره أبو حفص وصححه في المغني والشرح
~~وغيرهما وتبعهم في الإنصاف وظاهر التنقيح لا يستحب وأهل منصوب على النداء
~~أو مرفوع على الخبر لمحذوف أي أنت أهلهما أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا
~~مانع لما أعطيت ولا § PageV02P334
~~<335> معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رواه مسلم من حديث أبي سعيد
~~الخدري أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوله أو يقول غير ذلك مما ورد ومنه
~~اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد اللهم طهرني من الذنوب والخطايا
~~كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وقال المجد في شرحه الصحيح عندي أن الأولى
~~ترك الزيادة لمن يكتفي في ركوعه وسجوده بأدنى الكمال والمأموم يحمد أي يقول
~~ربنا ولك الحمد فقط في حال رفعه من الركوع لما روى أنس وأبو هريرة أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك
~~الحمد متفق عليهما فأما قول ملء السماء وما بعده فلا يسن للمأموم لأن النبي
~~صلى الله عليه وسلم اقتصر على أمرهم بقول ربنا ولك الحمد فدل على أنه لا
~~يشرع لهم سواه وللمصلي إماما كان أو مأموما أو منفردا قول ربنا لك الحمد
~~بلا واو لورود الخبر به وبها أي بالواو أفضل نص عليه للاتفاق عليه من حديث
~~ابن عمر وأنس وأبي هريرة ولكونه أكثر حروفا ويتضمن الحمد مقدرا ومظهرا فإن
~~التقدير ربنا حمدناك ولك الحمد § PageV02P335
~~<336> لأن الواو للعطف ولما لم يكن في الظاهر ما يعطف عليه دل على أن في
~~الكلام مقدرا وإن شاء المصلي قال اللهم ربنا لك الحمد بلا واو نقله ابن
~~منصور لوروده في خبري ابن أبي أوفى وأبي سعيد الخدري وهو أي قول اللهم ربنا
~~لك الحمد أفضل منه مع الواو وإن شاء قاله بواو فيقول اللهم ربنا ولك الحمد
~~وذلك كله بحسب الروايات صحة وكثرة وضدهما من غير نظر لزيادة الحروف وقلتها
~~تنبيه يجوز في ملء السموات وما عطف عليه النصب على الحال أي مالئا والرفع ms0388
~~على الصفة أي حمدا لو كان أجساما لملأ ذلك وقوله من شيء بعد أي كالكرسي
~~وغيره مما لا يعلم سعته إلا الله ولمسلم وغيره وملء ما بينهما والأول أشهر
~~في الأخبار واقتصر عليه الإمام والأصحاب وإن عطس المصلي حال رفعه من الركوع
~~فحمد الله لهما جميعا بأن قال ربنا ولك الحمد ونحوه مما ورد ناويا به
~~العطاس وذكر الانتقال لم يجزئه نصا ولا تبطل به لأنه لم يخلصه للرفع وصحح
~~الموفق الإجزاء كما لو قاله ذاهلا وإن نوى أحدهما تعين ولم يجزئه عن الآخر
~~ومثل ذلك لو أراد الشروع في الفاتحة فعطس فقال الحمد لله ينوي § PageV02P336
~~<337> بذلك عن العطاس والقراءة لم يجزئه لما تقدم ورفع اليدين في مواضعه من
~~تمام فضيلة الصلاة وسننها من رفع يديه في مواضعه فهو أتم صلاة ممن لم يرفع
~~يديه لما تقدم من الأخبار نص عليه وقال لمحمد بن موسى لا ينهاك عن رفع
~~اليدين إلا مبتدع فعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ويرفع من صلى قائما
~~وجالسا فرضا ونفلا قاله في الفروع وإذا رفع رأسه من الركوع فذكر أنه لم
~~يسبح في ركوعه لم يعد إلى الركوع إذا ذكره بعد اعتداله لأنه انتقل إلى ركن
~~مقصود فلا يعود إلى واجب فإن عاد إليه أي إلى التسبيح بعد اعتداله فقد زاد
~~ركوعا تبطل الصلاة بعمده كما لو لم يكن نسي التسبيح فإن فعله أي عاد إلى
~~التسبيح بعد الاعتدال ناسيا أو جاهلا لم تبطل صلاته بذلك ويسجد للسهو وجوبا
~~لأنه زيادة فعلية فإن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع العائد به إلى
~~التسبيح بعد الاعتدال ناسيا أو جاهلا لم يدرك الركعة لأنه ملغي ويأتي ذلك
~~في سجود السهو موضحا ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه لقول ابن عمر وكان
~~لا يفعل ذلك في السجود متفق عليه فيضع ركبتيه ثم يديه لما روى وائل بن حجر
~~قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض § PageV02P337
~~<338> رفع يديه قبل ms0389 ركبتيه رواه النسائي وابن ماجه والترمذي وقال حسن غريب
~~لا نعرف أحدا رواه غير شريك والعمل عليه عند أكثرهم ورواه § PageV02P338
~~<339> أبو داود بإسناد جيد من غير طريق شريك ولأنه أرفق بالمصلي وأحسن في
~~الشكل ورأي العين وأما حديث أبي هريرة مرفوعا إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل
~~ركبتيه ولا يبرك بروك البعير رواه أحمد وأبو داود والنسائي فقال § PageV02P339
~~<340> الخطابي حديث وائل أصح وقال الحاكم هو على شرط مسلم وبتقدير مساواته
~~فهو منسوخ لما روى ابن خزيمة عن أبي سعيد قال كنا نضع اليدين قبل الركبتين
~~فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين لكنه من رواية يحيى بن سلمة بن كهيل وقد
~~تكلم فيه ابن معين والبخاري والمراد باليدين هنا الكفان ثم يضع جبهته وأنفه
~~قال في المبدع بغير خلاف ويمكن جبهته وأنفه من الأرض لقول أبي حميد الساعدي
~~كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض رواه
~~الترمذي وصححه § PageV02P340
~~<341> ويمكن راحتيه من الأرض أي من مصلاه ويكون على أطراف أصابع رجليه
~~لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ذكر منها أطراف
~~القدمين وتكون أصابع رجليه مفرقة إن لم يكن في رجليه نعل أو خف وتكون موجهة
~~إلى القبلة لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد غير مفترش ولا
~~قابضهما واستقبل بأطراف رجليه القبلة وفي رواية وفتخ أصابع رجليه قوله فتخ
~~بالخاء المعجمة قال في النهاية أي نصبهما وفي المستوعب إنه يقيم قدميه
~~ويجعل أطراف أصابعهما على الأرض وفيه ويكره أن يلصق كعبه في سجوده تتمة إذا
~~سقط على جنبه بعد قيامه من الركوع ثم انقلب ساجدا لم § PageV02P341
~~<342> يجزه سجوده حتى ينويه لأنه خرج عن سنن الصلاة وهيئتها وإن سقط منه
~~ساجدا أجزأه بغير نية لأنه على هيئتها فلو قطع النية عن ذلك لم يجزئه قال
~~ابن تميم وغيره ولا تبطل صلاته ولو سقط إلى الأرض من قيام أو ركوع ولم
~~يطمئن عاد فأتى بذلك أي بالركوع والطمأنينة فيه لأنه لم ms0390 يأت بما يسقط فرضه
~~ولا يلزمه أن يبتدئه عن انتصاب لأن ذلك قد سبق منه وإن ركع اطمأن ثم سقط
~~عاد وجوبا فانتصب قائما ثم يسجد ليحصل فرض الاعتدال بين الركوع والسجود ولم
~~يلزمه إعادة الركوع لأنه قد سبق منه في موضعه فإن ركع واطمأن ثم اعتل بحيث
~~لا يمكنه القيام حتى يسجد سقط عنه الرفع لعجزه عنه ويسجد عن الركوع فإن
~~زالت العلة قبل سجوده بالأرض لزمه العود إلى القيام لأنه قدر عليه قبل
~~حصوله في الركن الذي بعده فلم يفت محله وإن علا موضع رأسه على موضع قدميه
~~فلم تستعل الأسافل بلا حاجة فلا بأس بيسيره صححه في المبدع وغيره ويكره
~~بكثيره أي يكره الكثير من ذلك ولا يجزئ سجوده مع عدم استعلاء الأسافل إن
~~خرج عن صفة السجود لأنه لا يعد ساجدا والسجود بالمصلي على هذه الأعضاء
~~السبعة الجبهة واليدين والركبتين والقدمين مع الأنف ركن مع القدرة لما روى
~~ابن عباس مرفوعا أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى
~~أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين متفق عليه وقال إذا سجد § PageV02P342
~~<343> أحدكم سجد معه سبعة آراب وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه رواه مسلم وحديث
~~سجد وجهي إلى آخره لا ينفي سجود ما عداه وإنما خصه لأن الجبهة هي الأصل
~~فمتى أخل بالسجود على عضو من هذه لم يصح وإن عجز عن السجود بالجبهة أو ما
~~أمكنه وسقط لزوم باقي الأعضاء لأن الجبهة هي الأصل في السجود وغيرها تبع
~~لها فإذا سقط الأصل سقط التبع ودليل التبعية ما روى ابن عمر أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه فإذا وضع أحدكم وجهه
~~فليضع يديه وإذا رفعه فليرفعهما رواه أحمد وأبو داود والنسائي وليس المراد
~~أن اليدين يوضعان بعد وضع الوجه لما تقدم وإنما المراد أن السجود بهما تبع
~~للسجود بالوجه وباقي الأعضاء مثلهما في ذلك لعدم الفارق وإن قدر على السجود
~~بها أي الجبهة تبعها الباقي من الأعضاء المذكورة لما تقدم ms0391 ويجزئ في السجود
~~بعض كل عضو منها أي من الأعضاء المذكورة إذا سجد عليه لأنه لم يقيد في
~~الحديث ويجزئه ولو على ظهر كف وظهر قدم ونحوهما كما لو سجد على أطراف أصابع
~~يديه أو § PageV02P343
~~<344> قدميه لظاهر الخبر لأنه قد سجد على قدميه أو يديه ولا يجزئه السجود
~~إن كان بعضها أي بعض أعضاء السجود فوق بعض كوضع يديه تحت ركبتيه أو جبهته
~~على يديه لأنه يفضي إلى تداخل أعضاء السجود ويستحب مباشرة المصلى بباطن
~~كفيه بأن لا يكون عليهما حائل متصل به وضم أصابعهما موجهة نحو القبلة غير
~~مقبوضة رافعا مرفقيه لما روى البراء بن عازب قال قال النبي صلى الله عليه
~~وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك ولا يجب عليه أي الساجد مباشرة المصلى
~~بشيء منها أي من الأعضاء المذكورة حتى الجبهة أما سقوط المباشرة بالقدمين
~~والركبتين فإجماع لصلاته صلى الله عليه وسلم في النعلين والخفين رواه ابن
~~ماجه من حديث ابن مسعود § PageV02P344
~~<345> وأما سقوط المباشرة باليدين فقول أكثر أهل العلم لما روى ابن عباس
~~قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مطير وهو يتقي الطين إذا سجد
~~بكساء عليه يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد وفي رواية أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم صلى في ثوب واحد متوشحا به يتقي بفضوله حر الأرض وبردها رواهما
~~أحمد وأما سقوط المباشرة بالجبهة فلحديث أنس قال كنا نصلي مع النبي صلى
~~الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض
~~بسط ثوبه فسجد عليه رواه الجماعة وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن ابن عمر § PageV02P345
~~<346> أنه كان يسجد على كور عمامته وفي صحيح البخاري عن الحسن قال كان
~~القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة لكن يكره تركها أي ترك المباشرة
~~باليدين والجبهة بلا عذر من حر أو برد أو مرض ونحوه ليخرج من الخلاف ويأتي
~~بالعزيمة وكان ابن عمر يكره السجود على كور العمامة فلو سجد على متصل به
~~غير أعضاء السجود ms0392 ككور عمامته بفتح الكاف يقال كار عمامته يكورها كورا من
~~باب قال وكمه وذيله ونحوه صحت صلاته لما تقدم ولم يكره لعذر كحر أو برد
~~ونحوه لما تقدم وإلا كره ويكره كشف الركبتين لأنه تبدو به العورة غالبا ك
~~ما يكره ستر اليدين للاختلاف في وجوب كشفهما وتكره الصلاة بمكان شديد الحر
~~أو شديد البرد مع إمكان غيره لأنه يذهب بالخشوع ويمنع كمال الصلاة ويأتي ذلك § PageV02P346
~~<347> ويسن للساجد أن يجافي عضديه عن جنبيه وأن يجافي بطنه عن فخذيه وأن
~~يجافي فخذيه عن ساقيه لما روى عبد الله بن بحينة كان النبي صلى الله عليه
~~وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه متفق عليه وعن أبي حميد أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض ونحى يديه
~~عن جنبيه ووضع يديه حذو منكبيه رواه أبو داود وقال أبو عبد الله في رسالته
~~جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سجد لو مرت بهيمة لنفرت وذلك
~~لشدة رفع مرفقيه وعضديه ما لم يؤذ جاره الذي بجانبيه بفعل ذلك فيجب تركه
~~لحصول الإيذاء المحرم من أجل فعله ويضع يديه حذو منكبيه لما تقدم في حديث
~~أبي داود وله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه إن طال سجوده ليستريح بذلك ويسن
~~أن يفرق بين ركبتيه ورجليه لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرق بين
~~فخذيه § PageV02P347
~~<348> ويقول سبحان ربي الأعلى وحكمه كتسبيح الركوع وتقدم تفصيله ولا بأس
~~بتطويل السجود لعذر لما روي أنه صلى الله عليه وسلم خرج وهو حامل حسنا أو
~~حسينا في إحدى صلاتي العشاء فوضعه ثم كبر فصلى فسجد بين ظهري صلاته سجدة
~~أطالها فلما قضى صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس يا رسول الله إنك
~~سجدت بين ظهري صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر وأنه يوحى إليك
~~قال كل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته رواه
~~أحمد والنسائي ms0393 واللفظ له ثم يرفع رأسه مكبرا ويكون ابتداؤه مع ابتدائه
~~وانتهاؤه مع انتهائه ويجلس مفترشا يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب
~~اليمنى ويخرجها من تحته ويجعل بطون أصابعها على الأرض مفرقة معتمدا عليها
~~لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة لقول أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله
~~عليه وسلم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها واعتدل حتى رجع كل عظم في § PageV02P348
~~<349> موضعه وفي حديث عائشة وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى متفق عليه
~~باسطا يديه على فخذيه مضمومة الأصابع قياسا على جلوس التشهد ولأن هذا مما
~~توارثه الخلف عن السلف قائلا رب اغفر لي لما روى حذيفة أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رواه النسائي وابن ماجه
~~وإسناده ثقات قاله في المبدع وإن قال رب اغفر لنا أو اللهم اغفر لنا فلا
~~بأس قاله في الشرح ثلاثا وهو الكمال هنا وتقدم عند ذكر تسبيح الركوع قال في
~~المبدع ولا يكره في الأصح لما ورد عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه
~~وسلم يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني § PageV02P349
~~<350> واهدني وارزقني وعافني رواه أبو داود ولا تكره الزيادة على قول رب
~~اغفر لي ولا على سبحان ربي العظيم ولا على سبحان ربي الأعلى في الركوع
~~والسجود مما ورد من دعاء أو نحوه ومنه ما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره
~~وسره وعلانيته رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم وأما السجود فأكثروا فيه
~~من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم رواه مسلم ومعنى قمن حقيق وجدير ثم يسجد
~~السجدة الثانية كالأولى فيما تقدم من التكبير والتسبيح والهيئة لأن النبي
~~صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك § PageV02P350
~~<351> وإنما شرع تكرار السجود في كل ركعة دون غيره لأن السجود أبلغ ما يكون
~~في التواضع لأن المصلي لما ترقى في الخدمة بأن قام ثم ركع ثم سجد فقد أتى
~~بغاية ms0394 الخدمة ثم أذن له في الجلوس في خدمة المعبود فسجد ثانيا شكرا على
~~اختصاصه إياه بالخدمة وعلى استخلاصه من غواية الشيطان إلى عبادة الرحمن ثم
~~يرفع رأسه مكبرا لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع قائما
~~على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه بيديه نص عليه لحديث وائل بن حجر وعن ابن
~~عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في
~~الصلاة رواه أبو داود ولأنه أشق فكان أفضل كالتجافي إلا § PageV02P351
~~<352> أن يشق عليه الاعتماد على ركبتيه لكبر أو ضعف أو مرض أو سمن ونحوه
~~فيعتمد بالأرض لما روى الأثرم عن علي قال من السنة في الصلاة المكتوبة إذا
~~نهض أن لا يعتمد بيديه على الأرض إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يستطيع ويكره
~~أن يقدم إحدى رجليه إذا قام ذكره في الغنية وكذا في رسالة أحمد وفيها عن
~~ابن عباس وغيره أنه يقطع الصلاة ذكره في الفروع ولا تستحب جلسة الاستراحة
~~وهي جلسة يسيرة صفتها كالجلوس بين السجدتين بعد السجدة الثانية من كل ركعة
~~بعدها قيام والاستراحة طلب الراحة كأنه حصل له إعياء فيجلس ليزول عنه
~~والقول بعدم استحبابها § PageV02P352
~~<353> مطلقا هو المذهب المنصور عند الأصحاب لما روى أبو هريرة أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم كان ينهض على صدور قدميه رواه الترمذي بإسناد فيه ضعف وروي
~~ذلك عن عمر وابنه وعلي وابن مسعود وابن عباس قال أحمد أكثر الأحاديث على
~~هذا قال الترمذي وعليه العمل عند أهل العلم قال أبو الزناد تلك السنة وقال
~~النعمان بن أبي عياش أدركت غير § PageV02P353
~~<354> واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أي لا يجلس قال في
~~شرح الفروع وليس في شيء مما ذكر دليل صريح للمطلوب كحديث إثبات جلسة
~~الاستراحة واختيار الخلال رواية الجلوس لها وقال رجع أبو عبد الله إلى هذا
~~لما روى مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس إذا رفع
~~رأسه من السجود ms0395 جلس قبل أن ينهض متفق عليه وفي لفظ له أيضا أنه رأى النبي
~~صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا
~~رواه الجماعة إلا مسلما وابن ماجه وذكره أيضا أبو حميد في صفة صلاة النبي
~~صلى الله عليه وسلم وهو حديث حسن صحيح فتعين العمل به والمصير إليه وأجيب
~~بأنه كان في آخر عمره عند كبره جمعا بين الأخبار § PageV02P354
~~<355> فصل ثم يصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى لقوله صلى الله عليه وسلم
~~للمسيء في صلاته لما وصف له الركعة الأولى ثم افعل ذلك في صلاتك كلها إلا
~~في تجديد النية للاكتفاء باستحبابها ولم يستثنه أكثرهم لأنها شرط لا ركن
~~كما تقدم وقد أوضحته في الحاشية وإلا في تكبيرة الإحرام فلا تعاد لأنها
~~وضعت للدخول في الصلاة وقد تقدم وإلا في الاستفتاح ولو لم يأت به ولو كان
~~عدم إتيانه به عمدا في الأولى فلا يأتي به في الثانية لما روى أبو هريرة
~~قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهض إلى الركعة الثانية استفتح
~~القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت رواه مسلم ولفوات محله وإلا في
~~الاستعاذة إن كان استعاذ في الأولى لظاهر خبر أبي هريرة المتقدم ولأن
~~الصلاة جملة واحدة فاكتفى بالاستعاذة في أولها وإلا بأن لم يكن استعاذ في
~~الأولى استعاذ في الثانية سواء كان تركه لها أي للاستعاذة في الأولى عمدا
~~أو نسيانا لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن § PageV02P355
~~<356> فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يجلس للتشهد إجماعا مفترشا كجلوسه
~~بين السجدتين لحديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس
~~للتشهد جلس على رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته رواه البخاري قال
~~في المبدع جاعلا يديه على فخذيه اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى لأنه
~~أشهر في الأخبار ولا يلقمهما ركبتيه وفي الكافي واختاره صاحب النظم التخيير
~~باسطا أصابع يسراه مضمومة على فخذه اليسرى لا يخرج بها عنها بل يجعل أطراف
~~أصابعه مسامتة لركبته ms0396 وفي التلخيص قريبا من الركبة مستقبلا بها القبلة
~~قابضا من يمناه الخنصر والبنصر محلقا إبهامه مع وسطاه لما روى وائل بن حجر
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم عقد من
~~أصابعه الخنصر والتي تليها وحلق حلقة بإصبعه الوسطى على الإبهام ورفع
~~السبابة يشير بها رواه أحمد وأبو داود وروى ابن عمر قال كان النبي صلى الله
~~عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يديه § PageV02P356
~~<357> على ركبتيه ورفع أصبعه التي تلي الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على
~~ركبته باسطا عليها رواه مسلم ثم يتشهد لخبر ابن مسعود وهو في الصحيحين
~~وغيرهما سرا ندبا لقول ابن مسعود من السنة إخفاء التشهد رواه أبو داود
~~كتسبيح § PageV02P357
~~<358> ركوع وسجود وقول رب اغفر لي بين السجدتين فيندب الإسرار بذلك لعدم
~~الداعي للجهر به ويشير بسبابتها أي سبابة اليمنى لفعله صلى الله عليه وسلم
~~سميت سبابة لأنهم كانوا يشيرون بها عند السب ولا يشير بغيرها أي غير سبابة
~~اليمنى ولو عدمت سبابة اليمنى قال في الفروع ويتوجه احتمال لأن علته
~~التنبيه على التوحيد في تشهده متعلق بقوله ويشير مرارا كل مرة عند ذكر لفظ
~~الله تنبيها على التوحيد ولا يحركها لفعله قال في الغنية ويديم نظره إليها § PageV02P358
~~<359> لخبر ابن الزبير رواه أحمد ويشير أيضا بسبابة اليمنى عند دعائه في
~~صلاة وغيرها لقول عبد الله بن الزبير كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير
~~بإصبعه إذا دعا ولا يحركها رواه أبو داود والنسائي وعن سعد بن أبي وقاص قال
~~مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بأصابعي فقال أحد أحد وأشار
~~بالسبابة رواه النسائي § PageV02P359
~~<360> فيقول تفسير للتشهد التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها
~~النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا
~~إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لحديث ابن مسعود ولفظه قال كنا
~~إذا جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من
~~عباده السلام ms0397 على جبريل السلام على ميكائيل السلام على فلان فسمعنا النبي
~~صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو السلام فإذا جلس أحدكم فليقل التحيات
~~لله إلى آخره ثم قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه § PageV02P360
~~<361> إليه فيدعو وفي لفظ علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين
~~كفيه كما يعلمني السورة من القرآن قال الترمذي هو أصح حديث في التشهد
~~والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين وليس في المتفق عليه
~~حديث غيره ورواه أيضا ابن عمر وجابر وأبو هريرة § PageV02P361
~~<362> وعائشة ويرجح بأنه اختص بأنه صلى الله عليه وسلم أمره بأن يعلمه
~~الناس رواه أحمد وبأي تشهد تشهد مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز
~~كتشهد ابن عباس وهو التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله إلى آخره ولفظ
~~مسلم وأشهد أن محمدا رسول الله وكتشهد عمر التحيات لله الزاكيات لله
~~الطيبات الصلوات لله سلام عليك إلى آخره والتحيات جمع تحية وهي العظمة وقال
~~أبو عمرو الملك وقال ابن الأنباري السلام وقيل البقاء § PageV02P362
~~<363> والصلوات هي الخمس وقيل الرحمة وقيل الأدعية وقيل العبادات والطيبات
~~هي الأعمال الصالحة وقال ابن الأنباري الطيبات من الكلام ومن خواص الهيللة
~~أن حروفها كلها مهملة تنبيها على التجرد من كل معبود سوى الله وجوفية ليس
~~فيها شيء من الشفوية إشارة إلى أنها تخرج من القلب وإذا قال السلام علينا
~~وعلى عباد الله الصالحين نوى به النساء ومن لا يشركه في ظاهر كلامهم لقوله
~~صلى الله عليه وسلم أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض ولا تكره
~~التسمية أوله لما روي عن عمر أنه كان إذا تشهد قال بسم الله خير الأسماء
~~وعن ابن عمر أنه كان يسمي أوله وتركها أي ترك التسمية أول التشهد أولى لأن
~~ابن عباس سمع رجلا يقول بسم الله فانتهره § PageV02P363
~~<364> وذكر جماعة أنه لا بأس بزيادة وحده لا شريك له لفعل ابن عمر والأولى
~~تخفيفه وعدم الزيادة عليه أي التشهد لحديث أبي عبيدة عن أبيه عن ابن مسعود
~~ولقول ms0398 مسروق كنا إذا جلسنا مع أبي بكر كأنه على الرضف حتى يقوم رواه أحمد
~~وقال حنبل رأيت أبا عبد الله يصلي فإذا § PageV02P364
~~<365> جلس في الجلسة بعد الركعتين أخف الجلوس ثم يقوم كأنه كان على الرضف
~~أي الحجارة المحماة بالنار قال وإنما قصد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه
~~وسلم وصاحبيه وإن قال وأن محمدا رسول الله وأسقط أشهد فلا بأس لأنه لا يخل
~~بالمقصود من المعنى وهذا التشهد الأول في المغرب والرباعية ثم إن كانت
~~الصلاة ركعتين فقط فرضا كانت أو نفلا أتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه
~~وسلم وبما بعدها فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل
~~إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل
~~إبراهيم إنك حميد مجيد هذا الأولى من ألفاظ الصلاة والبركة عليه صلى الله
~~عليه وسلم وعلى آله لما روى كعب بن عجرة قال خرج علينا الرسول صلى الله
~~عليه وسلم فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل
~~على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على
~~محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد متفق عليه ويجوز
~~أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بغيره أي غير هذا اللفظ مما ورد ومنه
~~ما رواه أحمد والترمذي وصححه وغيرهما من حديث كعب وفيه اللهم صل على محمد
~~وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد
~~وآل محمد كما باركت على إبراهيم § PageV02P365
~~<366> وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وآله أتباعه على دينه صلى الله عليه وسلم
~~وإن لم يكونوا من أقاربه قال تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ نجيناكم
~~من آل فرعون وأغرقنا آل فرعون وقد يضاف آل الشخص إليه ويكون داخلا فيهم
~~كهذه الآيات والصواب عدم جواز إبداله أي آل بأهل لأن أهل الرجل أقاربه أو
~~زوجته وآله أتباعه على دينه ms0399 فتغايرا وإذا أدرك المسبوق بعض الصلاة مع
~~الإمام فجلس الإمام في آخر صلاته لم يزد المأموم على التشهد الأول بل يكرره
~~أي التشهد الأول حتى يسلم الإمام ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم
~~ولا يدعو بشيء مما يدعى به في التشهد الأخير لأنه لم يتعقبه ولأنه لا يقصر
~~سلامه فإن سلم إمامه قبل أن يتمه قام ولم يتمه لعدم وجوبه عليه إن لم يكن
~~واجبا في حقه بأن يكون محل تشهده الأول فيتمه لوجوبه عليه وتجوز الصلاة على
~~غيره أي غير النبي صلى الله عليه وسلم منفردا عنه نصا نص § PageV02P366
~~<367> عليه في رواية أبي داود واحتج بقول علي لعمر صلى الله عليك وذكر في
~~شرح الهداية أنه لا يصلى على غيره منفردا وحكى ذلك عن ابن عباس رضي الله
~~عنهما رواه سعيد واللالكائي عنه قال الشيخ وجيه الدين الصلاة على غير
~~الرسول جائزة تبعا لا مقصودة واختار الشيخ تقي الدين منصوص أحمد قال وذكره
~~القاضي وابن عقيل وعبد القادر قال وإذا § PageV02P367
~~<368> جازت جازت أحيانا على كل أحد من المؤمنين فإما أنه يتخذ شعارا لذكر
~~بعض الناس أو يقصد الصلاة على بعض الصحابة دون بعض فهذا لا يجوز وهو معنى
~~قول ابن عباس قال والسلام على غيره باسمه جائز من غير تردد وتسن الصلاة على
~~النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة فإنها ركن في التشهد الأخير وكذا
~~في خطبة الجمعة بتأكد لقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية
~~والأحاديث بها شهيرة وتتأكد الصلاة عليه كثيرا عند ذكره صلى الله عليه وسلم
~~بل قيل بوجوبها إذن وتقدم توضيحه في شرح الخطبة وفي يوم الجمعة وليلتها
~~للخبر § PageV02P368
~~<369> وأما الصلاة على الأنبياء فقال ابن القيم في جلاء الأفهام هي مشروعة
~~وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد منهم النووي وغيره والمسألة ذكرها النووي
~~في أذكاره وذكر أن الملائكة مع الأنبياء في جواز الصلاة عليهم استقلالا
~~وذكر أن الصلاة على الأنبياء مستحبة قاله ابن قندس في حاشية الفروع تنبيه ms0400
~~إن قيل إن المشبه دون المشبه به فكيف تطلب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
~~وتشبه بالصلاة على إبراهيم وآله أجيب بأنه يحتمل أن مراده أصل الصلاة
~~بأصلها لا القدر بالقدر كقوله تعالى كتب عليكم الصيام الآية ويحتمل أن
~~التشبيه وقع في الصلاة على الآل لا على النبي صلى الله عليه وسلم فيكون
~~وعلى آله متصلا بما بعده ومقدرا له ما يتعلق به والأول مقطوع عن التشبيه
~~قال في المبدع وفيهما § PageV02P369
~~<370> نظر ويحتمل وهو أحسنها أن المشبه الصلاة على النبي وآله بالصلاة على
~~إبراهيم وآله فتقابلت الجملتان ويقدر أن يكون لآل الرسول بآل إبراهيم الذين
~~هم الأنبياء وبأن ما توفر من ذلك حاصل للرسول صلى الله عليه وسلم والذي
~~نحصل من ذلك هو آثار الرحمة والرضوان ومن كانت في حقه أكبر كان أفضل ويسن
~~أن يتعوذ فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا
~~والممات ومن فتنة المسيح الدجال اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم لما
~~ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من ذلك ويأمر به والمحيا والممات
~~والحياة والموت والمسيح بالحاء المهملة على المعروف وإن دعا بما ورد في
~~الكتاب والسنة أو عن الصحابة والسلف أو بغيره مما يتضمن طاعة ويعود إلى أمر
~~آخرته نصا ولو لم يشبه ما ورد كالدعاء بالرزق الحلال والرحمة والعصمة من
~~الفواحش ونحوه فلا § PageV02P370
~~<371> بأس لقوله صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو
~~وعن أبي بكر أنه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي فقال قل
~~اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من
~~عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم متفق عليه وعن علي أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم كان من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت
~~وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر
~~لا إله إلا أنت رواه ms0401 الترمذي وصححه وعن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال أوصيك بكلمات تقولهن في كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
~~رواه أحمد § PageV02P371
~~<372> وقال عبد الله سمعت أبي يقول في سجوده اللهم كما صنت وجهي عن السجود
~~لغيرك فصن وجهي عن المسألة لغيرك قال وكان عبد الرحمن يقوله وقال سمعت
~~الثوري يقوله ما لم يشق على مأموم لحديث من أم بالناس فليخفف أو يخف سهوا
~~إن كان منفردا وكذا حكم الدعاء في ركوع وسجود ونحوهما كالاعتدال والجلوس
~~بين السجدتين وفي المغني وغيره يستحب الدعاء في السجود للأخبار ولا يجوز
~~الدعاء بغير ما ورد وليس من أمر الآخرة كحوائج دنياه وملاذها كقوله اللهم
~~ارزقني جارية حسناء وحلة خضراء ودابة هملاجة ونحوه كدار واسعة وتبطل الصلاة
~~بالدعاء به لأنه من كلام الآدميين § PageV02P372
~~<373> ولا بأس بالدعاء في الصلاة لشخص معين روي عن علي وأبي الدرداء لقول
~~النبي صلى الله عليه وسلم في قنوته اللهم أنج الوليد بن الوليد ومسلمة بن
~~هشام وعياش بن أبي ربيعة ولأنه دعاء لبعض المؤمنين أشبه ما لو قال رب اغفر
~~لي ولوالدي قال الميموني سمعت أبا عبد الله يقول لابن الشافعي أنا أدعو
~~لقوم منذ سنين في صلاتي أبوك أحدهم ما لم يأت بكاف الخطاب فإن أتى به أي
~~بكاف الخطاب بطلت صلاته لخبر تشميت العاطس وقوله صلى الله عليه وسلم لإبليس
~~ألعنك بلعنة الله قبل التحريم أو مؤول أو من خصائصه وظاهره لغير النبي صلى
~~الله عليه وسلم في التشهد وهو السلام عليك أيها § PageV02P373
~~<374> النبي فلا تبطل به فيكون من خصائصه صلى الله عليه وسلم ولا تبطل
~~بقوله أي المصلي لعنه الله عند ذكر إبليس ولا بتعويذ نفسه بقرآن لحمى ولا
~~بحوقلة في أمر الدنيا ونحوه كمن لدغته عقرب فقال بسم الله لوجع ووافق
~~أكثرهم على قول بسم الله لوجع مريض عند قيام وانحطاط ويأتي موضحا § PageV02P374
~~<375> فصل ثم يسلم وهو جالس بلا نزاع في المبدع وأنه تحليلها وهو منها
~~لقوله صلى الله عليه وسلم ms0402 وتحليلها التسليم وليس لها تحليل سواه مرتبا
~~معرفا وجوبا لأن الأحاديث قد صحت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوله كذلك
~~ولم ينقل عنه خلافه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي مبتدئا ندبا عن يمينه
~~قائلا السلام عليكم ورحمة الله روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي وعمار وابن
~~مسعود ولقول ابن مسعود إن § PageV02P375
~~<376> النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم
~~ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خديه رواه أبو داود
~~والنسائي والترمذي وقال حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من
~~الصحابة والتابعين ومن بعدهم فقط لما تقدم § PageV02P376
~~<377> فإن زاد وبركاته جاز لفعل النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود من
~~حديث وائل والأولى تركه كما في أكثر الأحاديث فإن لم يقل ورحمة الله في غير
~~صلاة الجنازة لم يجزئه لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقوله وقال صلوا كما
~~رأيتموني أصلي وهو سلام في صلاة ورد مقرونا بالرحمة فلم يجزئه بدونها
~~كالسلام في التشهد ويسلم عن يساره كذلك لما تقدم وأصح الروايات عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم أنهما تسليمتان فعن سعد قال كنت أرى النبي صلى الله
~~عليه وسلم يسلم عن يمينه ويساره حتى يرى بياض خده رواه مسلم والالتفات سنة
~~قال أحمد ثبت عندنا من غير وجه أنه كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه
~~ويساره حتى يرى بياض خده ويكون التفاته عن يساره أكثر لفعله صلى الله عليه
~~وسلم رواه يحيى بن محمد بن صاعد عن عمار قال كان يسلم عن يمينه حتى يرى
~~بياض خده الأيمن وإذا سلم عن يساره يرى بياض خده الأيمن والأيسر فيلتفت
~~بحيث يرى خداه § PageV02P377
~~<378> يجهر إمام ب التسليمة الأولى فقط لأن الجهر في غير القراءة إنما كان
~~للإعلام بالانتقال من ركن إلى آخر وقد حصل بالجهر بالأولى ويسرهما أي
~~التسليمتين غيره وهو المنفرد والمأموم إلا لحاجة وتقدم ويستحب جزمه وهو عدم
~~إعرابه فيقف على كل تسليمة لأن المراد ms0403 بالجزم هنا معناه اللغوي أي قطع
~~إعراب آخر الجلالة بحذف الجر منها وبحذف الرفع منها وبحذف الرفع من راء
~~أكبر في التكبير وحذفه أي السلام سنة لقول أبي هريرة حذف السلام سنة § PageV02P378
~~<379> وروي مرفوعا عنه وصححه الترمذي وهو أي حذف السلام عدم تطويله وعدم
~~مده في الصلاة وعلى الناس قال أبو عبد الله هو أن لا يطول به صوته وقال ابن
~~المبارك معناه أن لا يمد مدا فإن نكر السلام كقوله سلام عليكم أو عرفه بغير
~~اللام كسلامي أو سلام الله عليكم أو نكسه فقال عليكم سلام أو عليكم السلام
~~أو قال السلام عليك بإسقاط الميم أو نكسه في التشهد فقال عليك السلام أيها
~~النبي أو علينا السلام وعلى عباد الله لم يجزئه لمخالفته لقوله صلى الله
~~عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي ومن تعمد قولا من هذه الصور التي قلنا
~~إنها لا تجزئ بطلت صلاته لأنه يغير السلام الوارد ويخل بحرف يقتضي
~~الاستغراق قاله في شرح المنتهى وينوي بسلامه الخروج من الصلاة استحبابا
~~لتكون النية شاملة لطرفي الصلاة فإن لم ينو جاز لأن نية الصلاة قد شملت
~~جميعها والسلام من جملتها كتكبيرة الإحرام فإن نوى معه أي مع الخروج من
~~الصلاة السلام على الملائكة الحفظة والإمام والمأموم جاز نص عليه لما روى
~~سمرة بن جندب قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن
~~يسلم بعضنا على بعض رواه § PageV02P379
~~<380> أبو داود وإسناده ثقات ولم يستحب ذلك نصا وكذا لو نوى ذلك أي السلام
~~على الحفظة والإمام والمأموم دون الخروج من الصلاة فلا تبطل به خلافا لابن
~~حامد وإن كانت صلاته أكثر من ركعتين كمغرب ورباعية نهض مكبرا كنهوضه من
~~السجود قائما على صدور قدميه إذا فرغ من التشهد الأول ولا يرفع يديه حكاه
~~بعضهم وفاقا قال في الإنصاف وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير
~~منهم وعنه يرفعهما اختارها المجد والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق وابن عبدوس
~~ا ه قال في المبدع وهي أظهر وقد ms0404 صححه أحمد وغيره عن النبي § PageV02P380
~~<381> صلى الله عليه وسلم قال الخطابي وهو قول جماعة من أهل الحديث وأتى
~~بما بقي من صلاته كما سبق لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم
~~افعل ذلك في صلاتك كلها إلا أنه لا يجهر قال في المبدع بغير خلاف نعلمه ولا
~~يقرأ شيئا بعد الفاتحة قال ابن سيرين لا أعلمهم يختلفون فيه لحديث أبي
~~قتادة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب
~~وكتب عمر إلى شريح يأمره بذلك ويستثنى الإمام في صلاة الخوف § PageV02P381
~~<382> إذا قلنا ينتظر الطائفة الثانية في الركعة الثالثة فيقرأ سورة معها
~~فإن قرأ شيئا بعد الفاتحة في ذلك أبيح ولم يكره لفعله صلى الله عليه وسلم
~~رواه مسلم من حديث أبي سعيد ثم يجلس في التشهد الثاني من ثلاثية فأكثر
~~متوركا لحديث أبي حميد فإنه وصف جلوسه في التشهد الأول مفترشا وفي الثاني
~~متوركا وهذا بيان الفرق بينهما وزيادة يجب الأخذ بها والمصير إليها وحينئذ
~~لا يسن التورك إلا في صلاة فيها تشهدان أصليان في الأخير منهما وصفته كما
~~رواه الأثرم عنه يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل
~~أليتيه على الأرض لقول أبي حميد فإذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى
~~الأرض وأخرج قدمه من ناحية واحدة رواه أبو داود وفي لفظه جلس على أليتيه
~~ونصب قدمه اليمنى وذكر الخرقي والقاضي والسامري أنه يجعل باطن قدمه اليسرى
~~تحت فخذه اليمنى وقدمه ابن تميم وصححه المجد في شرحه لأنه صلى الله عليه
~~وسلم كان يفعله رواه § PageV02P382
~~<383> مسلم من حديث ابن الزبير قال في الشرح وأيهما فعل فحسن ويأتي بالتشهد
~~الأول ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا وجوبا فلا يجزئ إن
~~قدم الصلاة عليه على التشهد الأول لإخلاله بالترتيب ثم يأتي بالدعاء أي
~~التعوذ مما تقدم لما سبق ثم يسلم كما سبق لما مر وإن سجد لسهو بعد السلام
~~ولو كان محله قبله فأخره في ثلاثية فأكثر تورك في ms0405 تشهد سجوده لأن تشهدها
~~يتورك فيه وهذا تابع له قاله في الشرح وإن سجد لسهو بعد السلام في صلاة
~~ثنائية كصبح وجمعة وفي ركعة وتر يفترش لأنه تابع لجلوس التشهد في ذلك كما
~~تقدم والمرأة كالرجل في ذلك المتقدم في صفة الصلاة لشمول الخطاب لها في
~~قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي إلا أنها تجمع نفسها في
~~الركوع والسجود وجميع أحوال الصلاة لما روى زيد بن أبي حبيب أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم مال مرة على امرأتين تصليان فقال إذا سجدتما فضما بعض اللحم
~~إلى بعض فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل رواه أبو داود في مراسيله ولأنها
~~عورة فكان الأليق بها الانضمام § PageV02P383
~~<384> وتجلس متربعة لأن ابن عمر كان يأمر النساء أن يتربعن في الصلاة أو
~~تسدل رجليها عن يمينها وهو أفضل من التربع لأنه غالب فعل عائشة وأشبه بجلسة
~~الرجل كرفع يديها أي أنه أفضل لها في مواضعه لأنه من تمام الصلاة لما تقدم
~~وخنثى كامرأة لاحتمال أن يكون امرأة وتقدم أنها تسر إن سمعها أجنبي وينحرف
~~الإمام إلى المأموم جهة قصده يمينا أو شمالا وإلا بأن لم يكن قاصدا جهة ف
~~ينحرف عن يمينه إكراما لليمين قبل يساره في انحرافه إلى المأمومين القبلة
~~ويستحب للإمام أن لا يطيل الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة لقول عائشة إن
~~النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت
~~السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام رواه مسلم ويستحب أن لا
~~ينصرف المأموم قبله أي قبل الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم إني إمامكم فلا
~~تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف رواه مسلم إلا أن
~~يطيل الإمام الجلوس فينصرف المأموم لإعراضه عن السنة فإن كان رجال ونساء
~~مأمومين به استحب لهن أي للنساء أن يقمن § PageV02P384
~~<385> عقب سلامه وينصرفن لأنهن عورة فلا يختلطن بالرجال واستحب أن يثبت
~~الرجال قليلا بحيث لا يدركون من انصرف منهن لحديث أم سلمة قالت ms0406 كان النبي
~~صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه وهو يمكث في مكانه
~~يسيرا قبل أن يقوم قالت نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن
~~يدركهن الرجال رواه أحمد والبخاري ويأتي ذلك آخر صلاة الجماعة بأوضح من هذا § PageV02P385
~~<386> فصل يسن ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة المكتوبة كما ورد في
~~الأخبار على ما ستقف عليه مفصلا قال ابن نصر الله في الشرح والظاهر أن
~~مرادهما أن يقول ذلك وهو قاعد ولو قاله بعد قيامه وفي ذهابه فالظاهر أنه
~~مصيب للسنة أيضا إذ لا تحجير في ذلك ولو شغل عن ذلك ثم تذكره فذكره فالظاهر
~~حصول أجره الخاص له أيضا إذا كان قريبا لعذر أما لو تركه عمدا ثم استدركه
~~بعد زمن طويل فالظاهر فوات أجره الخاص وبقاء أجر الذكر المطلق له فيقول
~~أستغفر الله ثلاثا اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال
~~والإكرام لما روى ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم استغفر
~~ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام
~~رواه مسلم ومما ورد من الذكر ما روي عن عبد الله بن الزبير أنه كان يقول § PageV02P386
~~<387> دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله
~~الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا
~~نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله
~~مخلصين له الدين ولو كره الكافرون قال ابن الزبير وكان النبي صلى الله عليه
~~وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة رواه مسلم وعن المغيرة بن شعبة أنه كتب إلى
~~معاوية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله
~~إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا
~~مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ms0407 ينفع ذا الجد منك الجد متفق عليه
~~ويسبح ويحمد ويكبر كل واحدة من التسبيح والتكبير ثلاثا وثلاثين لما في
~~الصحيحين من رواية أبي صالح السمان عن أبي هريرة مرفوعا تسبحون وتحمدون
~~وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين والأفضل أن يفرغ منهن أي من عدد الكل
~~معا لقول أبي صالح راوي الحديث تقول الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى
~~تبلغ من جميعهن ثلاثا وثلاثين وتمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك
~~له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ويعقده أي يعقد العدد المتقدم
~~بيده ويعقد الاستغفار بيده أي يضبط عدده بأصابعه كما يأتي لحديث بسرة
~~مرفوعا واعقده بالأنامل فإنهن مسئولات مستنطقات رواه أحمد وغيره § PageV02P387
~~<388> قال الشيخ ويستحب الجهر بالتسبيح والتحميد والتكبير عقب كل صلاة
~~انتهى لقول ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته وفي رواية كنت
~~أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير متفق عليه قال في
~~المبدع ويستحب الجهر بذلك وحكى ابن بطة عن أهل المذاهب المتبوعة خلافه
~~وكلام أصحابنا مختلف قاله في الفروع قال ويتوجه الجهر لقصد التعليم فقط ثم
~~يتركه والمقصود من العدد أن لا ينقص منه وأما الزيادة فلا تضر شيئا لا سيما
~~من غير قصد لأن الذكر مشروع في الجملة فهو يشبه المقدر في الزكاة إذا زاد
~~عليه ويقول بعد كل من صلاتي الصبح والمغرب وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم عشر
~~مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو
~~على كل شيء قدير لخبر أحمد عن شهر § PageV02P388
~~<389> بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم مرفوعا ولهذا مناسبة ويكون الشارع شرعه
~~أول النهار والليل ليحترس به عن الشيطان فيهما والخبر رواه الترمذي أيضا
~~وقال حسن صحيح والنسائي ولم يذكر المغرب فلهذا اقتصر في المذهب وغيره على
~~الفجر فقط قال في الفروع وشهر متكلم فيه جدا ا ه ويقول أيضا وهو على الصفة
~~المذكورة اللهم أجرني من النار سبع ms0408 § PageV02P389
~~<390> مرات لما روى عبد الرحمن بن حسان عن مسلم بن الحارث التميمي عن أبيه
~~وقيل الحارث بن مسلم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إليه فقال
~~إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل اللهم أجرني من النار سبع مرات وفي رواية
~~قبل أن تكلم أحدا فإنك إذا قلت ذلك ثم مت في ليلتك كتب الله لك جوارا منها
~~وإذا صليت الصبح فقل مثل ذلك فإنك إن قلت ذلك ثم مت من يومك كتب الله لك
~~جوارا منها قال الحارث أسر بها النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نخص بها
~~إخواننا رواه أبو داود وعبد الرحمن تفرد عن هذا الرجل فلهذا قال الدارقطني
~~لا يعرف وكذلك رواه أحمد وفي لفظه قبل أن تكلم أحدا من الناس ويقرأ بعد كل
~~صلاة آية الكرسي والإخلاص لخبر أبي أمامة § PageV02P390
~~<391> من قرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من
~~دخول الجنة إلا الموت إسناده جيد وقد تكلم فيه ورواه الطبراني وابن حبان في
~~صحيحه وكذا صححه صاحب المختارة من أصحابنا ويقرأ المعوذتين لما روي عن عقبة
~~بن عامر قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة
~~له طرق وهو حديث حسن أو صحيح § PageV02P391
~~<392> رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وقال غريب قال بعض أصحابنا
~~وفي هذا سر عظيم في دفع الشر من الصلاة إلى الصلاة قاله في الفروع ويدعو
~~الإمام بعد فجر وعصر لحضور الملائكة أي ملائكة الليل والنهار فيهما فيؤمنون
~~على الدعاء فيكون أقرب للإجابة وكذا يدعو بعد غيرهما من الصلوات لأن من
~~أوقات الإجابة أدبار المكتوبات ويبدأ الدعاء بالحمد لله والثناء عليه لقوله
~~صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي
~~على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء رواه أبو داود والنسائي
~~والترمذي وصححه § PageV02P392
~~<393> ويختم دعاءه به أي بالحمد لقوله تعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب
~~العالمين ويصلي على النبي ms0409 صلى الله عليه وسلم أوله وآخره قال الآجري ووسطه
~~لخبر جابر قال قال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوني كقدح الراكب فإن الراكب
~~يملأ قدحه ثم يضعه ويرفع متاعه فإن احتاج إلى شراب شرب أو الوضوء توضأ وإلا
~~أهراقه ولكن اجعلوني في أول الدعاء وأوسطه وآخره ويستقبل الداعي غير إمام
~~هنا القبلة لأن خير المجالس ما استقبل به القبلة ويكره للإمام استقبال
~~القبلة بل يستقبل الإمام المأمومين لما تقدم أنه ينحرف إليهم إذا سلم § PageV02P393
~~<394> ويلح الداعي في الدعاء لحديث إن الله يحب الملحين في الدعاء ويكرره
~~أي الدعاء ثلاثا لأنه نوع من الإلحاح والدعاء سرا أفضل منه جهرا لقوله
~~تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية لأنه أقرب إلى الإخلاص ويعم به أي بالدعاء
~~لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي عمم الحديث ومن آداب الدعاء بسط يديه
~~ورفعهما إلى صدره لحديث مالك بن يسار مرفوعا إذا سألتم الله فاسألوه ببطون
~~أكفكم ولا تسألوه بظهورها رواه § PageV02P394
~~<395> أبو داود بإسناد حسن وتكون يداه مضمومتين لما روى الطبراني في الكبير
~~عن ابن عباس § PageV02P395
~~<396> كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا ضم كفيه وجعل بطونهما مما يلي
~~وجهه وضعفه في المواهب ويكون متطهرا ويقدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار
~~ويدعو بدعاء معهود أي مأثور إما من القرآن أو السنة أو عن الصحابة أو
~~التابعين أو الأئمة المشهورين ويكون جامعا بتأدب في هيئته وألفاظه فيكون
~~جلوسه إن كان جالسا كجلوس أذل العبيد بين يدي أعظم الموالي وخشوع وخضوع
~~وعزم ورغبة وحضور قلب ورجاء لحديث لا يستجاب من قلب غافل رواه أحمد وغيره
~~ويتملق ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده ويقدم بين يدي دعائه صدقة § PageV02P396
~~<397> ويتحرى أوقات الإجابة هي الثلث الأخير من الليل وعند الأذان والإقامة
~~وأدبار الصلوات المكتوبة وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تنقضي
~~الصلاة وآخر ساعة بعد العصر من يوم الجمعة وينتظر الإجابة لحديث ادعوا الله
~~وأنتم موقنون بالإجابة ولا يعجل فيقول دعوت فلم يستجب لي لما في الصحيحين
~~مرفوعا يستجاب ms0410 لأحدكم ما لم يعجل قالوا وكيف يعجل يا رسول الله قال يقول قد
~~دعوت وقد دعوت فلم يستجب لي فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء وينتظر الفرج فهو
~~عبادة أيضا قال ابن عيينة لم يأمر بالمسألة إلا ليعطي وروى الترمذي وصححه
~~من حديث عبادة ما على الأرض مسلم يدعو الله دعوة إلا أتاه الله إياها أو
~~صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم فقال رجل من القوم إذن
~~نكثر قال الله أكثر ولأحمد من حديث أبي سعيد مثله وفيه إما أن يعجلها أو
~~يدخرها له § PageV02P397
~~<398> في الآخرة أو يصرف عنه من السوء مثلها ويبدأ في دعائه بنفسه ولا يكره
~~رفع بصره إلى السماء فيه أي الدعاء خلافا للغنية لحديث المقداد أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم رفع رأسه إلى السماء فقال اللهم أطعم من أطعمني واسق من
~~سقاني ولا بأس أن يخص نفسه بالدعاء نصا لما في حديث أبي بكرة § PageV02P398
~~<399> وحديث أم سلمة وحديث سعد بن أبي وقاص إذ أولها اللهم إني أعوذ بك
~~وأسألك ذلك يخص نفسه الكريمة صلى الله عليه وسلم قال الشيخ تقي الدين
~~والمراد به أي بالدعاء الذي لا يكره أن يخص نفسه الدعاء الذي لا يؤمن عليه
~~كالمنفرد وك الدعاء بعد التشهد أو في السجود ونحوه فأما ما يؤمن عليه
~~كالمأمومين مع الإمام فيعم بالدعاء وإلا بأن كان يؤمن عليه ولم يعمهم فقد
~~خانهم وكدعاء القنوت فإنه إذا لم يعم به كان خائنا لهم لخبر ثوبان فإن فيه
~~لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم § PageV02P399
~~<400> ويستحب أن يخففه أي الدعاء لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الإفراط
~~في الدعاء والإفراط يشمل كثرة الأسئلة ويكره رفع الصوت به في الصلاة وغيرها
~~قال في الفصول في آخر الجمعة الإسرار بالدعاء عقب الصلاة أفضل لأن النبي
~~صلى الله عليه وسلم نهى عن الإفراط في الدعاء وهو يرجع إلى ارتفاع الصوت
~~وكثرة الدعاء قال في الفروع كذا قال ا ms0411 ه قال ابن نصر الله ولعل وجه التعقب
~~أن الإفراط لا يشمل الجهر وإنما يتبادر منه الكثرة فقط إلا لحاج فإن رفع
~~الصوت له أفضل لحديث أفضل الحج العج والثج وشرط الدعاء الإخلاص قال الآجري
~~واجتناب الحرام قال في § PageV02P400
~~<401> الفروع وظاهر كلام ابن الجوزي وغيره أنه من الآداب وقال شيخنا يبعد
~~إجابته إلا مضطرا أو مظلوما قال وذكر القلب وحده أفضل من ذكر اللسان وحده
~~وظاهر كلام بعضهم عكسه وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا § PageV02P401
~~<402> اجتهد في الدعاء قال يا حي يا قيوم رواه الترمذي من رواية إبراهيم بن
~~الفضل وهو ضعيف ويجتنب السجع § PageV02P402
~~<403> فصل ما يكره وما يباح وما يستحب في الصلاة وما يتعلق بذلك فيما يكره
~~في الصلاة التفات يسير لحديث عائشة قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن
~~الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد رواه
~~البخاري بلا حاجة فإن كان لحاجة كخوف على نفسه أو ماله ونحوه أي نحو الخوف
~~كمرض لم يكره لحديث سهل بن الحنظلية قال ثوب بالصلاة فجعل النبي صلى الله
~~عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب رواه أبو داود قال وكان أرسل فارسا إلى
~~الشعب يحرس وعليه يحمل ما روى ابن عباس كان صلى الله عليه وسلم يلتفت يمينا
~~وشمالا ولا يلوي عنقه رواه § PageV02P403
~~<404> النسائي وتبطل الصلاة إن استدار المصلي بجملته أو استدبرها أي القبلة
~~لتركه الاستقبال بلا عذر ما لم يكن في الكعبة فلا تبطل لأنه إذا استدبر جهة
~~فقد استقبل أخرى وفي شدة خوف فلا تبطل إن التفت بجملته أو استدبر القبلة
~~لسقوط الاستقبال إذن وكذا إذا تغير اجتهاده ولم يستثنها المصنف لعدم الحاجة
~~إليها لأنه لم يستدبر القبلة بل استدار إليها لأنها صارت قبلته ولا تبطل
~~الصلاة لو التفت بصدره ووجهه لأنه لم يستدر بجملته ويكره في الصلاة رفع
~~بصره إلى السماء لحديث أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام
~~يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله ms0412 § PageV02P404
~~<405> في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم رواه البخاري ولا
~~يكره رفع بصره إلى السماء حال التجشي إذا كان في جماعة لئلا يؤذي من حوله
~~بالرائحة ويكره في الصلاة تغميضه نص عليه واحتج بأنه فعل اليهود ومظنة
~~النوم بلا حاجة كخوفه محذورا مثل أن رأى أمته عريانة أو رأى زوجته كذلك أو
~~رأى أجنبية كذلك بطريق الأولى إذ نظره إلى الأجنبية حرام بخلاف أمته وزوجته
~~ويكره صلاته إلى صورة منصوبة نص عليه قال في الفروع وهو معنى قول بعضهم
~~صورة ممثلة لأنه يشبه سجود الكفار لها فدل أن المراد صورة حيوان محرمة
~~لأنها التي تعبد وفيه نظر وفي الفصول يكره أن يصلي إلى جدار فيه صورة
~~وتماثيل لما فيه من التشبه بعبادة الأوثان والأصنام وظاهره ولو كانت صغيرة
~~لا تبدو للناظر إليها وأنه لا تكره إلى غير منصوبة ولا سجوده على صورة ولا
~~صورة خلفه في البيت ولا في فوق رأسه في سقف أو عن أحد جانبيه خلافا لأبي
~~حنيفة ويكره السجود عليها أي الصورة عند الشيخ تقي الدين وقدم في الفروع
~~كما سبق لا يكره قال ابن نصر الله لأنه لا يصدق عليه أنه صلى إليها
~~والأصحاب إنما كرهوا الصلاة إليها لا السجود عليها § PageV02P405
~~<406> ويكره حمله فصا فيه صورة أو حمله ثوبا ونحوه كدينار أو درهم فيه صورة
~~وفاقا وصلاته إلى وجه آدمي نص عليه وفي الرعاية أو حيوان غيره والأول أصح
~~لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته ويصلي إليها ويكره استقبال ما
~~يلهيه لأنه يشغله عن إكمال صلاته وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا
~~بخميصتي هذه إلى أبي جهم وآتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن
~~صلاتي متفق عليه والخميصة كساء مربع والإنبجانية كساء غليظ ويكره استقباله
~~شيئا من نار ولو سراجا وقنديلا ونحوه كشمعة موقدة لأن فيه تشبها بعبدة
~~النار ويكره حمله ما يشغله عن إكمال ms0413 صلاته لأنه يذهب بالخشوع ويكره إخراج
~~لسانه وفتح فمه ووضعه فيه شيئا لأن ذلك يخرجه عن هيئة الصلاة ولا يكره وضع
~~شيء في يده وكمه إلا إذا شغله عن كمالها فيكره كما تقدم وتكره الصلاة إلى
~~متحدث لأن ذلك يشغله عن حضور قلبه في الصلاة وإلى نائم لحديث ابن عباس نهى
~~النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة § PageV02P406
~~<407> إلى النائم والمتحدث رواه أبو داود وكافر لأنه نجس وقد يعبث به
~~واستناده إلى جدار أو نحوه لأنه يزيل مشقة القيام بلا حاجة إليه فلا يكره
~~معها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسن وأخذه اللحم اتخذ عمودا في
~~مصلاه يعتمد عليه رواه أبو داود فإن سقط المصلي لو أزيل ما استند إليه لم
~~تصح صلاته لأنه بمنزلة غير القائم ويكره ابتداء الصلاة في ما يمنع كمالها
~~كحر مفرط وبرد مفرط ونحوه كجوع شديد وخوف شديد لأن ذلك يقلقه ويشغله عن
~~حضور قلبه في الصلاة ويكره افتراش ذراعيه ساجدا لحديث جابر قال النبي صلى
~~الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب رواه
~~الترمذي وقال حسن صحيح § PageV02P407
~~<408> ويكره إقعاؤه لخبر الحارث عن علي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
~~لا تقع بين السجدتين وعن أنس قال قال صلى الله عليه وسلم إذا رفعت رأسك من
~~السجود فلا تقع كما يقعي الكلب رواهما ابن ماجه وهو أي الإقعاء أن يفرش § PageV02P408
~~<409> قدمه ويجلس على عقيبه كذا فسره الإمام أحمد واقتصر عليه في المغني
~~والمقنع والفروع قال أبو عبيد هذا قول أهل الحديث فأما عن العرب فهو جلوس
~~الرجل على أليتيه ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب قال في المغني لا أعلم أحدا
~~قال بتفسير الإقعاء على هذه الصفة وقد ذكرت ما في ذلك في الحاشية ويكره
~~ابتداؤها أي الصلاة حاقنا بالنون وهو من احتبس بوله أو حاقبا بالموحدة نحو
~~ما ذكر وهو من احتبس غائطه أو ابتداؤها مع ريح محتبسة ونحوه أي نحو ما ذكر
~~مما يزعجه ويشغله عن ms0414 خشوع الصلاة أو ابتداؤها تائقا أي شائقا إلى طعام أو
~~شراب أو جماع لما روت عائشة § PageV02P409
~~<410> أنه قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين رواه مسلم وألحق
~~بذلك ما في معناه مما سبق ونحوه فيبدأ بالخلاء ليزيل ما يدافعه من بول أو
~~غائط أو ريح ويبدأ أيضا بما تاق إليه من طعام أو شراب أو جماع ولو فاتته
~~الجماعة لما روى البخاري كان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا
~~يأتيها حتى يفرغ وإنه ليسمع قراءة الإمام ما لم يضق الوقت فلا يكره ابتداء
~~الصلاة كذلك بل يجب فعلها قبل خروج وقتها في جميع الأحوال ويحرم اشتغاله
~~بالطهارة إذن أي حين ضاق الوقت وكذا اشتغاله بأكل أو غيره لتعين الوقت
~~للصلاة إذن ويكره للمصلي عبثه لما روي أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا
~~يعبث في الصلاة فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه § PageV02P410
~~<411> ويكره تقليبه الحصى ومسه أي الحصى لحديث أبي ذر مرفوعا إذا قام أحدكم
~~في الصلاة فلا يمس الحصى فإن الرحمة تواجهه رواه أبو داود ويكره وضع يده
~~على خاصرته لقول أبي هريرة نهى أن يصلي الرجل متخصرا متفق عليه ولفظه
~~للبخاري ولفظ مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم ويكره تروحه بمروحة ونحوها
~~لأنه من العبث إلا لحاجة كغم شديد فلا يكره للحاجة ما لم يكثر من التروح
~~فيبطل الصلاة إن توالى ولا تكره مراوحته بين رجليه فتستحب لما روى الأثرم
~~بإسناده عن § PageV02P411
~~<412> أبي عبادة قال رأى عبد الله رجلا يصلي صافا بين قدميه فقال لو راوح
~~هذا بين قدميه كان أفضل ورواه النسائي وفيه قال أخطأ السنة لو راوح بينهما
~~كان أعجب ك ما يستحب تفريقهما قال الأثرم رأيت أبا عبد الله يفرق بين قدميه
~~ورأيته يراوح بينهما وتكره كثرته أي كثرة أن يراوح بين قدميه لما روى
~~البخاري بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قام أحدكم في
~~صلاته فليسكن أطرافه ولا يمل ميل اليهود قال في شرح ms0415 المنتهى وهو محمول على
~~ما إذا لم يطل قيامه وتكره فرقعة أصابعه لما روى الحارث عن علي قال لا
~~تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة رواه ابن ماجه § PageV02P412
~~<413> ويكره تشبيكها أي الأصابع لما روى كعب بن عجرة أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج بين أصابعه رواه الترمذي
~~وابن ماجه وإسناده ثقات وقال ابن عمر في الذي يصلي وقد شبك أصابعه تلك صلاة
~~المغضوب عليهم رواه ابن ماجه ويكره للمصلي لمس لحيته لأنه من العبث ويكره
~~نفخه لما تقدم وربما ظهر منه حرفان فتبطل صلاته ويكره اعتماده على يده في
~~جلوسه لقول ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة
~~وهو معتمد على يده رواه أحمد وأبو داود من غير حاجة تدعو إليه وتكره صلاته
~~مكتوفا وعقص شعره أي ليه وإدخال أطرافه في أصوله وكفه أي الشعر وكف ثوبه
~~ونحوه أي نحو كف الثوب لقوله صلى الله عليه وسلم ولا أكف شعرا ولا ثوبا
~~ونهى أحمد رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه § PageV02P413
~~<414> بيده اليسرى ونقل عبد الله لا ينبغي أن يجمع ثيابه واحتج بالخبر ونقل
~~ابن القاسم يكره أن يشمر ثيابه لقوله ترب ترب وذكر بعض العلماء حكمة النهي
~~أن الشعر ونحوه يسجد معه ويكره تشمير كمه قاله في الرعاية لما تقدم ولو
~~فعلهما أي عقص الشعر وكف الثوب ونحوه لعمل قبل صلاته فيكره له إبقاؤهما
~~كذلك لما سبق ولحديث ابن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص
~~من ورائه فقام فجعل يحله فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال ما لك ولرأسي
~~قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو
~~مكتوف رواه مسلم § PageV02P414
~~<415> ويكره جمع ثوبه بيده إذا سجد لما تقدم ويكره أن يخص جبهته بما يسجد
~~عليه لأنه شعار الرافضة أي من شعارهم أو جلها ولا تكره الصلاة على حائل صوف
~~وشعر وغيرهما كوبر من حيوان كما ms0416 لا تكره الصلاة على ما تنبته الأرض من حشيش
~~وزرع وقطن وكتان ونحوها وتقدم موضحا ولا على ما يمنع صلابة الأرض حيث حصل
~~المقر لأعضاء السجود وتقدم ويكره التمطي لأنه يخرجه عن هيئة الخشوع ويؤذن
~~بالكسل وإن تثاءب كظم عليه ندبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب
~~أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل في فيه رواه مسلم فإن
~~غلبه التثاؤب ولم يقدر على الكظم استحب وضع يده على فمه لقول النبي صلى
~~الله عليه وسلم فليضع يده على فمه رواه الترمذي ويكره مسح أثر سجوده لحديث
~~أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال إن من § PageV02P415
~~<416> الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته رواه ابن ماجه
~~ولذلك ذكر في المغني يكره إكثاره منه ولو بعد التشهد ويكره أن يكتب بالبناء
~~للمفعول في قبلته شيء أو أن يعلق في قبلته شيء لأنه يشغل المصلي ولا يكره
~~وضعه شيئا في قبلته بالأرض ولذلك أي لأجل أنه يكره أن يكتب أو يعلق في
~~القبلة شيء كره التزويق في المسجد وكل ما يشغل المصلي عن صلاته لأنه يذهب
~~بالخشوع قال الإمام أحمد كانوا يكرهون أن يجعلوا في القبلة شيئا حتى المصحف
~~وتكره تسوية التراب بلا عذر لحديث معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال إن كنت فاعلا فواحدة متفق عليه ولأنه
~~عبث ويكره تكرار الفاتحة في ركعة لأنها ركن وفي إبطال الصلاة بتكرارها خلاف
~~ولأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولم تبطل الصلاة
~~بتكرارها لأنه لا يخل بهيئة الصلاة بخلاف الركن الفعلي وفي المذهب بضم
~~الميم لابن الجوزي والنظم تكره القراءة المخالفة عرف البلد أي يكره للإمام
~~في قراءة يجهر بها لما فيه من التنفير للجماعة هذا معنى كلام ابن نصر الله
~~في شرح الفروع § PageV02P416
~~<417> ومن أتى بالصلاة على وجه مكروه استحب له أن يأتي بها على وجه غير
~~مكروه ما دام وقتها ms0417 باقيا وظاهره ولو منفردا أو وقت نهي لكن ما يأتي في
~~أوقات النهي لا يساعده لأن الإعادة مشروعة للخلل في الفعل الأول والإتيان
~~بها على وجه مكروه خلل في كمالها ومنه تعلم أن العبادة إذا كانت على وجه
~~مكروه لغير ذاتها كالصلاة التي فيها سدل أو من حاقن ونحوه فيها ثواب بخلاف
~~ما إذا كانت مكروهة لذاتها كالسواك بعد الزوال فإنه نفسه للصائم مكروه فلا
~~ثواب فيه بل يثاب على تركه أشار إليه صاحب الفروع في شروط الصلاة ولا يكره
~~جمع سورتين فأكثر في ركعة ولو في فرض لما في الصحيح أن رجلا من الأنصار كان
~~يؤمهم فكان يقرأ قبل كل سورة قل هو الله أحد ثم يقرأ سورة أخرى معها فقال
~~له النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملك على لزوم هذه السورة فقال إني أحبها
~~فقال حبك إياها أدخلك الجنة § PageV02P417
~~<418> وعن ابن عمر أنه كان يقرأ في المكتوبة سورتين في كل ركعة رواه مالك
~~في الموطإ وعن عبد الله بن مسعود أنه قال لقد عرفت النظائر التي كان النبي
~~صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن فذكر عشرين سورة من المفصل سورتين في كل
~~ركعة متفق عليه ك ما لا يكره تكرار سورة في ركعتين لما روى زيد بن ثابت أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالأعراف في الركعتين كلتيهما رواه
~~سعيد وتفريقها أي السورة فيهما أي في الركعتين فلا يكره لما روي عن عائشة
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم البقرة في الركعتين رواه ابن ماجه
~~ولا تكره قراءة أواخر السور وأوساطها كأوائلها لعموم قوله تعالى فاقرءوا ما
~~تيسر منه ولما روى أحمد ومسلم عن ابن عباس أن النبي § PageV02P418
~~<419> صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى
~~قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية وفي الثانية آل عمران قل يا أهل
~~الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية ولا يكره ملازمة سورة يحسن غيرها مع اعتقاده
~~جواز غيرها لما تقدم ms0418 من ملازمة ذلك الأنصاري على قل هو الله أحد وتكره
~~قراءة كل القرآن في فرض واحد لعدم نقله وللإطالة ولا تكره قراءته كله في
~~نفل لأن عثمان رضي الله عنه كان يختم القرآن في ركعة ولا تكره قراءة القرآن
~~كله في الفرائض على ترتيبه قال حرب قلت لأحمد الرجل يقرأ على التأليف في
~~الصلاة اليوم سورة وغدا التي تليها قال ليس في هذا شيء إلا أنه روي عن
~~عثمان أنه فعل ذلك في المفصل وحده § PageV02P419
~~<420> ويسن رد مار بين يديه بدفعه أي المار بلا عنف آدميا كان المار أو
~~غيره فرضا كانت الصلاة أو نفلا لحديث أبي سعيد قال سمعت النبي صلى الله
~~عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز
~~بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هي شيطان متفق عليه وعن ابن عمر
~~مرفوعا إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله
~~فإن معه القرين رواه مسلم ما لم يغلبه المار فإن غلبه ومر لم يرده من حيث
~~جاء لأن فيه المرور ثانيا بين يديه أو يكن المار محتاجا إلى المرور بأن كان
~~الطريق ضيقا أو يتعين طريقا أو يكن في مكة المشرفة فلا يرد المار بين يديه
~~لأنه صلى الله عليه وسلم صلى بمكة والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة
~~رواه أحمد وغيره وألحق في المغني الحرم بمكة وتكره صلاته بموضع يحتاج فيه
~~إلى المرور ذكره في المذهب وغيره وتنقص صلاته إن لم يرده أي المار بين يديه
~~نص عليه روي عن § PageV02P420
~~<421> ابن مسعود إن ممر الرجل ليضع نصف الصلاة قال القاضي ينبغي أن يحمل
~~نقص الصلاة على من أمكنه الرد فلم يفعله أما إذا لم يمكنه الرد فصلاته تامة
~~لأنه لم يوجد منه ما ينقص الصلاة ولا يؤثر فيها ذنب غيره فإن أبى المار أن
~~يرجع حيث رده المصلي دفعه بعنف فإن أصر فله قتاله ولو مشى قليلا لما مر من
~~قوله صلى ms0419 الله عليه وسلم فإن أبي فليقاتله ولا يقاتله بسيف ولا بما يهلكه
~~بل بالدفع والوكز باليد ونحو ذلك قاله الشيخ وقال فإن مات من ذلك أي من
~~الدفع والوكز باليد ونحوه فدمه هدر انتهى لأنه تسبب عن فعل مأذون فيه شرعا
~~أشبه من مات في الحد ويأتي نحوه في باب ما يفسد الصوم إذا أكره زوجته على
~~الوطء دفعته بالأسهل فالأسهل ولو أفضى إلى ذهاب نفسه فإن خاف إفساد صلاته
~~بتكرار دفعه بأن احتاج إلى كثير لم يكرره أي الدفع لئلا يفسد صلاته ويضمنه
~~أي يضمن المصلي المار إن قتله إذن أي مع خوف فسادها لتحريم التكرار لكثرته
~~التي تؤدي إلى إفساد الصلاة المشروع إتمامها وظاهر كلامهم سواء كان بين
~~يديه سترة فمر دونها أو لم تكن فمر قريبا منه ويحرم مرور بين مصل وسترته
~~ولو بعد عنها لما روى أبو جهم عبد الله بن الحارث بن الصمة قال قال النبي
~~صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي § PageV02P421
~~<422> المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه قال
~~أبو النصر أحد رواته لا أدري قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة متفق عليه
~~ولمسلم لأن يقف أحدكم مائة عام خير من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي ومع
~~عدمها أي السترة بأن كان يصلي إلى غير سترة يحرم المرور بين يديه قريبا منه
~~وهو ثلاثة أذرع فأقل بذارع اليد لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم لأن
~~يقف أحدكم مائة عام خير من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي وفي المستوعب إن
~~احتاج المار إلى المرور ألقى شيئا بين يدي المصلي يكون سترة له ثم مر من
~~ورائه انتهى فيكون مروره من وراء السترة فإن مر المار بين يدي المأمومين
~~فهل يسن لهم رده وهل يأثم بذلك المرور احتمالان وصاحب الفروع يميل إلى أن
~~لهم أي المأمومين رده وأنه يأثم بذلك لعموم ما سبق وعلى هذا فسترة الإمام
~~سترة لمن ms0420 خلفه بالنسبة إلى عدم قطع صلاتهم بمرور الكلب الأسود البهيم بين
~~أيديهم فقط كذا ذكره عنه القاضي أحمد محب الدين بن نصر الله البغدادي في
~~شرح الفروع وليس وقوفه بين يدي المصلي كمروره لظاهر ما تقدم من الأخبار قلت
~~وكذا تناوله شيئا من بين يديه من غير مرور وله أي المصلي عد التسبيح
~~بأصابعه وله عد الآي بأصابعه بلا § PageV02P422
~~<423> كراهة فيهما لما روى أنس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد
~~الآي بأصابعه رواه محمد بن خلف وعد التسبيح في معنى عد الآي وتوقف أحمد في
~~عد التسبيح لأنه يتوالى لقصره فيتوالى حسابه فيكثر العمل بخلاف عد الآي ك
~~عد تكبيرات العيد وصلاة الاستسقاء فيباح وله أي المصلي قتل حية وعقرب لحديث
~~أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية
~~والعقرب رواه الخمسة وصححه الترمذي § PageV02P423
~~<424> وله قتل قملة لأن عمر وأنسا والحسن البصري كانوا يفعلونه ولأن في
~~تركها أذى له إن تركها على جسده ولغيره إن ألقاها وهو عمل يسير فلم يكره
~~وقال القاضي التغافل عنها أولى وفي معناها البرغوث وله لبس ثوب وعمامة
~~ولفها وحمل شيء ووضعه لما روى وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~التحف بإزاره وهو في الصلاة وتقدم حمله صلى الله عليه وسلم أمامة وكذا إن
~~سقط رداؤه فله رفعه ولأنه عمل يسير وله إشارة بيد ووجه وعين لما روى أنس أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة رواه الدارقطني بإسناد صحيح
~~وأبو داود ورواه الترمذي من حديث ابن عمر وقال حسن صحيح ونحوه أي ما ذكر من
~~الأعمال § PageV02P424
~~<425> اليسيرة كحك جسده يسيرا لحاجة لأنه عمل يسير أشبه حمل أمامة وفتح
~~الباب لعائشة وإلا يكن لحاجة كره لأنه عبث ما لم يطل قال في المبدع راجع
~~إلى قوله وله رد المار بين يديه إلى آخره ولا يتقدر اليسير بثلاث ولا ب
~~غيرها من العدد بل اليسير ما عده العرف يسيرا لأنه لا توقيف ms0421 فيه فيرجع
~~للعرف كالقبض والحرز وما شابه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمل أمامة
~~وفتحه الباب لعائشة وتأخره في صلاة الكسوف وتقدمه فهو يسير لا تبطل الصلاة
~~بمثله لأنه المشروع § PageV02P425
~~<426> وإن قتل القملة في المسجد أبيح دفنها فيه إن كان المسجد ترابا ونحوه
~~كالحصى والرمل لأنه لا تقدير فيه وهي طاهرة على ما تقدم قال في المبدع
~~وظاهره أنه يباح قتلها فيه وهو المنصوص وعليه أن يخرجها ويدفنها قيل للقاضي
~~يكره قتلها ودفنها فيه كالنخامة فقال دفن النخامة كفارة لها فإذا دفنها
~~كأنه لم يتنخم فكذا القملة وفيه نظر لأن أعماقه تجب صيانتها عن النجاسة
~~كظاهره بخلافها انتهى وهذا النظر إنما يتم على القول بنجاسة ميتة ما لا نفس
~~له سائلة والمذهب طهارتها فلا يتأتى التنظير فإن طال عرفا ما فعل فيها أي
~~في الصلاة وكان ذلك الفعل من غير جنسها غير متفرق أبطلها إجماعا قاله في
~~المبدع عمدا كان أو سهوا أو جهلا لأنه يقطع الموالاة ويمنع متابعة الأركان
~~ويذهب الخشوع فيها ويغلب على الظن أنه ليس فيها وكل ذلك مناف لها أشبه ما
~~لو قطعها ما لم تكن ضرورة فإن كانت كحالة خوف وهرب من عدو ونحوه كسيل وسبع
~~ونار لم تبطل إلحاقا له بالخائف وعد أبو الفرج عبد الرحمن وابن الجوزي من
~~الضرورة إذا كان به حك لا يصبر عنه وعلم مما تقدم أن العمل المتفرق لا يبطل
~~الصلاة لأنه صلى الله عليه وسلم أم الناس في المسجد فكان إذا قام حمل أمامة
~~بنت زينب وإذا سجد وضعها رواه مسلم وللبخاري نحوه صلى صلى الله عليه وسلم
~~على المنبر وتكرر صعوده ونزوله § PageV02P426
~~<427> عنه متفق عليه وإشارة أخرس مفهومة أو لا كعمل أي كفعله دون قوله
~~لأنها فعل لا قول فلا تبطل بها الصلاة إلا إذا كثرت عرفا وتوالت ولا تبطل
~~الصلاة بعمل القلب ولو طال لعموم البلوى به ولا بإطالة نظر إلى شيء من كتاب
~~أو غيره حتى إذا قرأ ما فيه بقلبه ولم ينطق ms0422 بلسانه روي عن أحمد أنه فعله مع
~~كراهته للخلاف في إبطاله الصلاة ولأنه يذهب الخشوع ولا أثر لعمل غيره أي
~~المصلي كمن مص ولدها أو ولد غيرها ثديها وهي تصلي فنزل لبنها ولو كان كثيرا
~~فلا تبطل صلاتها لعدم المنافي ويكره السلام على المصلي قاله ابن عقيل وقدمه
~~في الرعاية لأنه ربما غلط فرد بالكلام والمذهب لا يكره السلام على المصلي
~~نص عليه وفعله ابن عمر لقوله تعالى إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم أي
~~أهل دينكم ولأنه صلى الله عليه وسلم حين سلم عليه أصحابه لم ينكر ذلك § PageV02P427
~~<428> وله أي المصلي رده أي السلام بإشارة روى الترمذي وقال حسن صحيح عن
~~ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في صلاته وكذا روى أبو داود
~~والدارقطني عن أنس وعلم منه أنه لا يجب عليه رده إشارة وإن رده عليه بعد
~~السلام فحسن لحديث ابن مسعود ولا يرده في نفسه بل يستحب بعدها لرده صلى
~~الله عليه وسلم على ابن مسعود بعد السلام فإن رده أي رد المصلي السلام لفظا
~~بطلت الصلاة لأنه خطاب آدمي أشبه تشميت العاطس ولو صافح المصلي إنسانا يريد
~~السلام عليه لم تبطل صلاته لأنه عمل يسير ولم يوجد منه كلام وله أي المصلي
~~أن يفتح على إمامه إذا أرتج بالبناء للمفعول وتخفيف الجيم كأنه منع من
~~القراءة من أرتجت الباب إرتاجا أغلقته إغلاقا وثيقا عليه أي الإمام أو غلط
~~في قراءة السورة فرضا كانت الصلاة أو نفلا § PageV02P428
~~<429> روي ذلك عن عثمان وعلي وابن عمر لما روى ابن عمر أنه صلى الله عليه
~~وسلم صلى صلاة فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي بن كعب أصليت معنا قال نعم
~~قال فما منعك رواه أبو داود قال الخطابي إسناده جيد ولأن ذلك تنبيه في
~~الصلاة بما هو مشروع فيها أشبه التسبيح ويجب الفتح على إمامه إذا أرتج عليه
~~أو غلط في الفاتحة لتوقف صحة صلاته على ذلك ك ما يجب تنبيهه عند نسيان سجدة
~~ونحوها من ms0423 الأركان وإن عجز المصلي عن إتمام الفاتحة بالإرتاج عليه فكالعاجز
~~عن القيام في أثناء الصلاة يأتي بما يقدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه ولا
~~يعيدها كالأمي فإن كان من عجز عن إتمام الفاتحة في أثناء الصلاة إماما صحت
~~صلاة الأمي خلفه لمساواته له والقارئ يفارقه للعذر ويتم لنفسه لأنه لا يصح
~~ائتمام القارئ بالأمي هذا قول ابن عقيل وقال § PageV02P429
~~<430> الموفق والصحيح أنه إذا لم يقدر على قراءة الفاتحة تفسد صلاته لأنه
~~قادر على الصلاة بقراءتها فلم تصح صلاته لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا
~~صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولا يصح قياس هذا على الأمي لأن الأمي لو
~~قدر على تعلمها قبل خروج الوقت لم تصح صلاته بدونها وهذا يمكنه أن يخرج
~~فيسأل عما وقف فيه ويصلي ولا يصح قياسه على أركان الأفعال لأن خروجه من
~~الصلاة لا يزيل عجزه منها بخلاف هذا وإن استخلف الإمام الذي عجز عن إتمام
~~الفاتحة في أثناء الصلاة من يتم بهم صلاتهم وصلى معه جاز ذلك لأنه محل
~~ضرورة وكذا لو عجز في أثناء الصلاة عن ركن يمنع الائتمام به كالركوع فإنه
~~يستخلف من يتم بهم وكذا لو حصر عن قول من الواجبات وتقدم في النية ولا يفتح
~~المصلي على غير إمامه مصليا كان أو غيره لعدم الحاجة إليه فإن فعل كره لما
~~مر ولم تبطل الصلاة به لأنه قول مشروع فيها ويكره لعاطس الحمد بلفظه أي أن
~~يتلفظ بالحمد للخلاف في كونه مبطلا للصلاة ولا تبطل الصلاة به لأنه من جنس
~~الصلاة مشروع فيها في الجملة ويحمد العاطس في نفسه نقل أبو داود يحمد في
~~نفسه ولا يحرك لسانه ونقل صالح لا يعجبني صوته بها ومن دعاه النبي صلى الله
~~عليه وسلم وجبت عليه إجابته في الفرض والنفل لقوله § PageV02P430
~~<431> تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم وتبطل أي
~~الصلاة به أي بجوابه للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه خطاب آدمي ويجيب المصلي
~~والديه في نفل فقط لتقدم ms0424 حقهما وبرهما عليه بخلاف الفرض وتبطل الصلاة به أي
~~بجوابه لأبويه لما تقدم ويجوز إخراج الزوجة من النفل لحق الزوج لأنه واجب
~~فيقدم على النفل بخلاف الفرض وكذا حكم القن فإن قرأ آية فيها ذكره صلى الله
~~عليه وسلم نحو محمد رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم استحبابا لتأكد
~~الصلاة عليه كلما ذكر اسمه في نفل نص عليه فقط قال في الفروع وأطلقه بعضهم
~~ولا يبطل الفرض به أي بأن يصلي عليه لأنه قول مشروع في الصلاة ويجب رد كافر
~~معصوم بذمة أو هدنة أو أمان عن بئر ونحوه كحية تقصده ك رد مسلم عن ذلك
~~بجامع العصمة ويجب إنقاذ غريق ونحوه كحريق فيقطع الصلاة لذلك فرضا كانت أو
~~نفلا وظاهره ولو ضاق وقتها لأنه يمكن تداركها بالقضاء بخلاف الغريق ونحوه
~~فإن أبى قطعها أي الصلاة لإنقاذ الغريق ونحوه أثم وصحت صلاته كالصلاة في
~~عمامة حرير وله أي المصلي إن فر منه غريمه أو سرق متاعه أو ند بعيره ونحوه
~~كما لو أبق عبده الخروج في طلبه لما في التأخير من لحوق الضرر له § PageV02P431
~~<432> وإن نابه أي أصابه شيء في الصلاة مثل سهو إمامه أو استئذان إنسان
~~عليه سبح رجل ولا يضر أي لا تبطل الصلاة بالتسبيح ولو كثر لأنه قول من جنس
~~الصلاة وكذا لو كلمه إنسان بشيء فسبح المصلي ليعلم المكلم له أنه في صلاة
~~أو خشي المصلي على إنسان الوقوع في شيء أو أن يتلف شيئا فسبح به ليتركه أو
~~ترك إمامه ذكرا فرفع المأموم صوته به ليذكره ونحوه لما روى سهل بن سعد قال
~~قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال
~~ولتصفق النساء متفق عليه وعن علي قال كنت إذا استأذنت على النبي صلى الله
~~عليه وسلم فإن كان في صلاة سبح وإن كان في غير صلاة أذن ويباح التنبيه
~~بقراءة وتكبير وتهليل ونحوه كتحميد واستغفار لأنه من جنس الصلاة ويكره
~~التنبيه بنحنحة للاختلاف في إبطالها ويكره بصفير ms0425 كتصفيقه لقوله تعالى وما
~~كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية § PageV02P432
~~<433> وتسبيحها أي ويكره التنبيه من المرأة بالتسبيح لحديث سهل بن سعد قال
~~قال صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء وعن أبي هريرة مثله
~~متفق عليهما وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى معطوف على سبح رجل وتقدم
~~دليله قال في الفروع وظاهر ذلك لا تبطل بتصفيقها على وجه اللعب ولعله غير
~~مراد وتبطل به لمنافاته للصلاة وفاقا للشافعي والخنثى كامرأة وإن كثر
~~التصفيق أبطلها لأنه عمل من غير جنس الصلاة فأبطلها كثيره عمدا كان أو سهوا
~~ولو عطس فقال الحمد لله أو لسعه شيء من حية أو عقرب أو غيرهما فقال بسم
~~الله أو سمع ما يغمه أو رأى ما يغمه فقال إنا لله وإنا إليه راجعون أو سمع
~~أو رأى ما يعجبه فقال سبحان الله أو قيل له ولد لك غلام فقال الحمد لله أو
~~احترق دكانه ونحوه فقال لا حول ولا قوة إلا بالله كره للاختلاف في إبطاله
~~الصلاة وصحت للأخبار قاله في المبدع وكذا لو خاطب بشيء من القرآن كأن
~~يستأذن عليه فيقول ادخلوها بسلام آمنين أو يقول لمن اسمه يحيى يا يحيى خذ § PageV02P433
~~<434> الكتاب بقوة لما روى الخلال بإسناده عن عطاء بن السائب قال استأذنا
~~على عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو يصلي فقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين
~~فقلنا كيف صنعت فقال استأذنا على عبد الله بن مسعود وهو يصلي فقال ادخلوا
~~مصر إن شاء الله آمنين ولأنه قرآن فلم تفسد به الصلاة كما لو لم يقصد
~~التنبيه وقال القاضي إذا قصد بالحمد الذكر أو القرآن لم تبطل وإن قصد خطاب
~~آدمي بطلت وإن قصدهما فوجهان فأما إن أتى بما لا يتميز به القرآن من غيره
~~كقوله لرجل اسمه إبراهيم يا إبراهيم ونحوه فسدت صلاته لأن هذا كلام الناس
~~ولم يتميز عن كلامهم بما يتميز به القرآن أشبه ما لو جمع بين كلمات مفرقة
~~من القرآن فقال يا إبراهيم خذ الكتاب ms0426 الكبير وإن بدره أي المصلي مخاط أو
~~بزاق ويقال بالسين والصاد أيضا ونحوه كنخامة في المسجد بصق في ثوبه وحك
~~بعضه ببعض إذهابا لصورته لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا
~~قام أحدكم في صلاته فإنه يناجي ربه فلا يبزقن قبل قبلته لكن عن يساره أو
~~تحت قدمه ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ثم رد بعضه على بعض رواه البخاري
~~ولمسلم معناه من حديث أبي هريرة لما فيه من صيانة المسجد عن البصاق فيه § PageV02P434
~~<435> ويبصق ونحوه في غيره عن يساره وتحت قدمه وفي أكثر النسخ عن يساره تحت
~~قدمه ولعل فيه سقط الواو أو ليوافق الخبر وكلام الأصحاب اليسرى لأن بعض
~~الأحاديث مقيد بذلك والمطلق يحمل على المقيد وإكراما للقدم اليمنى للحديث
~~الصحيح وتقدم وبصقه في ثوبه أولى إن كان في صلاة قال في الوجيز يبصق في
~~الصلاة أو المسجد في ثوبه وفي غيرهما يسرة وفيه نظر قاله في المبدع ويكره
~~بصقه ونحوه أمامه وعن يمينه لخبر أبي هريرة وليبصق عن يساره أو تحت قدمه
~~فيدفنها رواه البخاري ولأبي داود بإسناد جيد عن حذيفة مرفوعا من تفل تجاه
~~القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه ويلزم حتى غير باصق ونحوه إزالة
~~البصاق ونحوه من المسجد وسن تخليق محله وتسن صلاة غير مأموم إماما كان أو
~~منفردا إلى سترة مع القدرة عليها § PageV02P435
~~<436> بغير خلاف نعلمه قاله في المبدع ولو لم يخش المصلي مارا حضرا كان أو
~~سفرا لحديث أبي سعيد يرفعه إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها رواه
~~أبو داود وابن ماجه وليس ذلك بواجب لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء رواه أحمد وأبو داود والسترة ما يستتر
~~به من جدار أو شيء شاخص كحربة أو آدمي غير كافر لأنه يكره استقباله كما
~~تقدم أو بهيم يعرضه ويصلي إليه أو غير ذلك مثل آخرة الرحل تقارب طول ذراع
~~فأكثر لقوله صلى الله عليه وسلم إذا ms0427 وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل
~~فليصل ولا يبالي من يمر وراء ذلك رواه مسلم § PageV02P436
~~<437> فأما قدرها أي السترة في الغلظ فلا حد له فقد تكون غليظة كالحائط أو
~~دقيقة كالسهم لأنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى حربة وإلى بعير رواه البخاري
~~ويستحب قربه منها قدر ثلاثة أذرع من قدميه لأنه صلى الله عليه وسلم صلى في
~~الكعبة وبين يديه الجدار نحو من ثلاثة أذرع رواه أحمد والبخاري ولأنه أصون
~~لصلاته فإن كان في مسجد قرب من الجدار أو السارية نحو ذلك وإن كان في
~~الفضاء فإلى شيء شاخص مما سبق ويستحب انحرافه عنها أي السترة يسيرا لفعله
~~صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وأبو داود من حديث المقداد بإسناد لين قال
~~عبد الحق وليس إسناده § PageV02P437
~~<438> بقوي لكن عليه جماعة من العلماء على ما ذكر ابن عبد البر فإن لم يجد
~~شاخصا يصلي إليه وتعذر غرز عصا ونحوها كسهم وحربة وضعها بالأرض وصلى إليها
~~قال في المبدع ويكفي العصا بين يديه عرضا لأنها في معنى الخط وعرضا أي وضع
~~العصا ونحوها عرضا أعجب إلى أحمد من الطول قال أحمد ما كان أعرض فهو أعجب
~~إلي وذلك لما روى سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استتروا في الصلاة
~~ولو بسهم رواه الأثرم وقوله ولو بسهم يدل على أن غيره أولى منه ويكفي في
~~السترة خيط ونحوه وكل ما اعتقد سترة فإن لم يجد خط خطا نص عليه لقوله صلى
~~الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب
~~عصا فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا § PageV02P438
~~<439> ولا يضره ما مر بين يديه رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة وذكر
~~الطحاوي أن فيه رجلا مجهولا وقال البيهقي لا بأس به في مثل هذا وصفته
~~كالهلال لا طولا لكن قال في الشرح وكيفما خط أجزأه ولا تجزئ سترة مغصوبة
~~كالصلاة في ثوب مغصوب فالصلاة إليها § PageV02P439
~~<440> أي السترة المغصوبة ك الصلاة إلى القبر ms0428 أي فتكره لأن السترة المغصوبة
~~كالبقعة المغصوبة والصلاة إليها كالصلاة إلى القبر وتجزئ سترة نجسة قال في
~~الإنصاف الصواب أن النجسة ليست كالمغصوبة وقال في المبدع وسترة مغصوبة
~~ونجسة كغيرها قدمه في الفروع وفيه وجه فالصلاة إليها كالقبر قال صاحب النظم
~~وعلى قياسه سترة الذهب فإذا مر شيء من وراء السترة لم يكره للأخبار السابقة
~~وإن مر بينه أي المصلي وبينها أي سترته كلب أسود بهيم أو لم تكن له سترة
~~فمر بين يديه قريبا منه كقربه من السترة أي ثلاثة أذرع فأقل من قدميه كلب
~~أسود بهيم وهو ما لا لون فيه سوى السواد بطلت صلاته لقوله صلى الله عليه
~~وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإن
~~لم يكن فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود قال عبد الله بن
~~الصامت ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر قال يا ابن
~~أخي سألت النبي صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان
~~رواه مسلم وأبو داود وغيرهما ولا تبطل الصلاة بمرور امرأة لأن زينب بنت أبي
~~سلمة مرت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطع صلاته رواه أحمد وابن
~~ماجه بإسناد حسن § PageV02P440
~~<441> ولا بمرور حمار لما روى الفضل بن عباس أتانا النبي صلى الله عليه
~~وسلم ونحن في بادية فصلى في الصحراء ليس بين يديه سترة وحمار لنا وكلبة
~~يعبثان فما بالى ذلك رواه أبو داود ولا بمرور بغل وشيطان وسنور أسود ولا
~~بالوقوف والجلوس ولو من كلب أسود قدامه من غير مرور اقتصارا على مورد النص
~~ولا يستحب لمأموم اتخاذ سترة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى سترة
~~دون أصحابه فإن فعل أي اتخذ المأموم سترة فليست سترة لأن سترة الإمام سترة
~~لمن خلفه قال القاضي عياض اختلفوا في سترة الإمام هل هي سترة لمن خلفه أو
~~هي سترة له خاصة وهو سترة لمن خلفه مع الاتفاق على أنهما مصلون إلى ms0429 سترة
~~انتهى والمعنى أن سترة الإمام سترة للمأموم سواء صلى خلف الإمام كما هو
~~الغالب أو عن جانبيه أو قدامه حيث صحت أشار إليه ابن نصر الله في شرح
~~الفروع فلا يضر صلاتهم أي المأمومين مرور شيء بين أيديهم لما روى عمرو بن
~~شعيب عن أبيه عن جده قال هبطنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من ثنية إلى
~~أخرى فحضرت الصلاة فعمد إلى § PageV02P441
~~<442> جدار فاتخذه قبلة ونحن خلفه فجاءت بهيمة تمر بين يديه فما زال
~~يداريها حتى لصق بطنه بالجدار فمرت من ورائه رواه أبو داود فلولا أن سترته
~~سترة لهم لم يكن بين مرورها بين يديه وخلفه فرق وإن مر ما يقطع الصلاة وهو
~~الكلب الأسود البهيم بين الإمام وسترته قطع صلاته وصلاتهم لأنه مر بينهم
~~وبين سترته قال في المبدع فظاهره أن هذا فيما يبطلها خاصة وأن كلامهم في
~~نهي الآدمي عن المرور على ظاهره وكذا المصلي لا يدع شيئا يمر بين يديه وقال
~~صاحب النظم لم أر أحدا تعرض لجواز مرور الإنسان بين يدي المأمومين فيحتمل
~~جوازه اعتبارا بسترة الإمام له حكما ويحتمل اختصاص ذلك بعدم الإبطال لما
~~فيه من المشقة على الجميع وتقدم كلام ابن نصر الله وله أي المصلي القراءة
~~في المصحف ولو حافظا لما روي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها
~~كان يؤمها غلامها ذكوان في المصحف في § PageV02P442
~~<443> رمضان رواه البيهقي قال الزهري كان خيارنا يقرءون في المصاحف والفرض
~~والنفل سواء قاله ابن حامد وله السؤال والتعوذ في فرض ونفل عند آية رحمة أو
~~عذاب فيه لف ونشر مرتب روى حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات
~~ليلة فافتتح بالبقرة فقلت يركع عند المائة ثم مضى إلى أن قال إذا مر بآية
~~فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ مختصر رواه مسلم
~~ولأنه دعاء وخير حتى مأموم نصا ويخفض صوته نقل الفضل لا بأس أن يقوله مأموم
~~ويخفض صوته تتمة قال أحمد إذا ms0430 قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى في
~~صلاة وغيرها قال سبحانك فبلى في فرض ونفل ومنع منه ابن عقيل فيهما § PageV02P443
~~<444> فائدة سئل بعض أصحابنا عن القراءة بما فيه دعاء هل يحصلان له فتوقف
~~ويتوجه الحصول لخبر أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ختم
~~سورة البقرة بآيتين أعطانيهما من كنزه الذي تحت العرش فتعلموهن وعلموهن
~~نساءكم وأبناءكم فإنهما صلاة وقرآن ودعاء رواه الحاكم وقال على شرط البخاري § PageV02P444
~~<445> فصل تنقسم أقوال الصلاة وأفعالها إلى ثلاثة أضرب الأول ما لا يسقط
~~عمدا ولا سهوا ولا جهلا وبعضهم يسميه فرضا وبعضهم يسميه ركنا تشبيها له
~~بركن البيت الذي لا يقوم إلا به لأن الصلاة لا تتم إلا به والخلف لفظي
~~والضرب الثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا أو جهلا ويجبر بالسجود
~~وأطلقوا عليه الواجبات اصطلاحا الضرب الثالث ما لا تبطل بتركه ولو عمدا وهو
~~السنن وقد ذكرها على هذا الترتيب فقال أركان الصلاة أربعة عشر للاستقراء
~~وعدها في المقنع والوجيز وغيرهما اثني عشر وفي البلغة عشرة وعد منها النية
~~وهي أي الأركان جمع ركن وهو جانب الشيء الأقوى واصطلاحا ما كان فيها احتراز
~~عن الشرط ولا يسقط عمدا خرج به السنن ولا سهوا ولا جهلا خرج به الواجبات
~~أحد الأركان القيام في فرض لقادر عليه لقوله تعالى وقوموا لله قانتين وقوله
~~صلى الله عليه وسلم في حديث عمران صل قائما سوى عريان لما تقدم في ستر
~~العورة § PageV02P445
~~<446> وسوى خائف به أي بالقيام كالمصلي بمكان له حائط يستره جالسا لا قائما
~~ويخاف بقيامه لصا أو عدوا فيصلي جالسا للعذر ولمداواة لمريض يمكنه القيام
~~لكن لا تمكن مداواته مع قيامه فيسقط عنه ويأتي في صلاة أهل الأعذار لمريض
~~يطيق قياما الصلاة مستلقيا لمداواة بقول طبيب مسلم ثقة وقصر سقف لعاجز عن
~~الخروج لحبس أو توكل به ونحوه ومأموم خلف إمام الحي العاجز عنه أي عن
~~القيام بشرطه وهو أن يرجى زوال علته ويأتي في صلاة الجماعة مفصلا ms0431 وحده أي
~~القيام ما لم يصر راكعا قاله أبو المعالي وغيره ولا يضر خفض الرأس على هيئة
~~الإطراق لأنه لا يخرجه عن كونه يسمى قائما والركن منه أي القيام الانتصاب
~~بقدر تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة في الركعة الأولى وفيما بعدها أي بعد
~~الركعة الأولى بقدر قراءة الفاتحة فقط لما تقدم أن من عجز عن القراءة
~~وبدلها من الذكر وقف بقدرها وفي الخلاف والانتصار بقدر التحريمة بدليل
~~إدراك المسبوق فرض القيام بذلك ورده في شرح الفروع بأن ذلك رخصة في حق
~~المسبوق خاصة لإدراك فضيلة الجماعة وإن أدرك المأموم الإمام في الركوع ف
~~الركن من القيام بقدر التحريمة لما تقدم ولو وقف غير معذور على إحدى رجليه
~~كره وأجزأه في ظاهر كلام الأكثر خلافا لابن الجوزي في المذهب قال لم يجزئه
~~ونقل خطاب بن بشر لا أدري § PageV02P446
~~<447> وما قام مقام القيام وهو القعود ونحوه كالاضطجاع للعاجز عن القيام أو
~~عنه وعن القعود وكالقعود في حق المتنفل فهو ركن في حقه لقيامه مقام الركن
~~والثاني تكبيرة الإحرام لحديث تحريمها التكبير وليست تكبيرة الإحرام بشرط
~~حتى تكون من خارج الصلاة خلافا للحنفية بل هي من الصلاة لقوله صلى الله
~~عليه وسلم إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن رواه مسلم والثالث قراءة
~~الفاتحة في كل ركعة على الإمام والمنفرد وكذا على المأموم لحديث لا صلاة
~~لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لكن يتحملها الإمام عنه أي عن المأموم للخبر قال
~~ابن قندس الذي § PageV02P447
~~<448> يظهر أن قراءة الإمام إنما تقوم عن قراءة المأموم إذا كانت صلاة
~~الإمام صحيحة احترازا عن الإمام إذا كان محدثا أو نجسا ولم يعلم ذلك وقلنا
~~بصحة صلاة المأموم فإنه لا بد من قراءة المأموم لعدم صحة صلاة الإمام فتكون
~~قراءته غير معتبرة بالنسبة إلى ركن الصلاة فلا تسقط عن المأموم وهذا ظاهر
~~لكن لم أجد من أعيان مشايخ المذهب من استثناه نعم وجدته في بعض كلام
~~المتأخرين انتهى وظاهر كلام الأشياخ والأخبار خلافه للمشقة والرابع الركوع
~~إجماعا وسنده قوله تعالى يا ms0432 أيها الذين آمنوا اركعوا وحديث المسيء في صلاته
~~وهو ما رواه أبو هريرة أن رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى
~~الله عليه وسلم فرد عليه ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصل فعل ذلك ثلاثا ثم قال
~~والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم
~~اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل
~~قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في
~~صلاتك كلها رواه الجماعة ولمسلم وعزاه عبد الحق إلى البخاري إذا قمت § PageV02P448
~~<449> إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر فدل على أن المسماة
~~في الحديث لا تسقط بحال فإنها لو سقطت لسقطت عن الأعرابي لجهله بها إلا
~~الركوع بعد ركوع أول في صلاة كسوف فسنة وكذا الرفع منه والاعتدال بعده
~~وتقدم المجزئ منه أي من الركوع والخامس الاعتدال بعده أي بعد الركوع ركن
~~لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم ارفع حتى تعتدل
~~قائما ولأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي
~~فدخل فيه أي في الاعتدال عن الركوع الرفع منه لاستلزامه له هكذا فعل أكثر
~~الأصحاب وفرق في الفروع والمنتهى وغيرهما بينهما فعدوا كلا منهما ركنا
~~لتحقق الخلاف في كل منهما وتقدم المجزئ منه أي من الاعتدال في قوله فيما
~~سبق فإذا استوى قائما وتقدم حد القيام ولو طول الاعتدال لم تبطل صلاته قال
~~محمد بن حسن الأنماطي رأيت أبا عبد الله يطيل الاعتدال والجلوس بين
~~السجدتين لحديث البراء متفق عليه والسادس السجود إجماعا § PageV02P449
~~<450> والسابع الاعتدال عنه يعني الرفع منه لما تقدم والثامن الجلوس بين
~~السجدتين لما روت عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من
~~السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا رواه مسلم ولو أسقط ما قبل هذا لدخل فيه
~~كما فعل في الاعتدال من الركوع والرفع منه والتاسع ms0433 الطمأنينة في هذه
~~الأفعال أي في الركوع والاعتدال عنه والسجود والجلوس بين السجدتين لما سبق
~~ولحديث حذيفة أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فقال له ما صليت ولو مت
~~مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم رواه
~~البخاري وظاهره أنها ركن واحد في الكل لأنه يعم القيام قاله في المبدع بقدر
~~الذكر الواجب لذاكره ولناسيه بقدر أدنى سكون وكذا في أدنى سكون لمأموم بعد
~~انتصابه من الركوع لأنه لا ذكر فيه هذه التفرقة لم أجدها في الفروع ولا
~~المبدع ولا الإنصاف ولا غيرها مما وقفت عليه وفيها نظر لأن الركن لا يختلف
~~بالذاكر والناسي بل في كلام الإنصاف ما يخالفها فإنه حكى في الطمأنينة
~~وجهين أحدهما هي السكون وإن قل وقال على الصحيح من المذهب والثاني بقدر
~~الذكر الواجب قال المجد في شرحه وتبعه في الحاوي الكبير وهو الأقوى وجزم به
~~في المذهب قال في الإنصاف وفائدته الوجهين إذا نسي التسبيح في ركوعه أو
~~سجوده أو التحميد في اعتداله أو سؤال المغفرة في جلوسه أو عجز عنه لعجمة أو
~~خرس أو تعمد تركه وقلنا هو سنة § PageV02P450
~~<451> واطمأن قدرا لا يتسع له فصلاته صحيحة على الوجه الأول ولا تصح على
~~الثاني والعاشر التشهد الأخير هو قول عمر وابنه وأبي مسعود البدري لقوله
~~صلى الله عليه وسلم إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل التحيات الخبر متفق عليه
~~وعن ابن مسعود قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله
~~السلام على جبريل وميكائيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا
~~ولكن قولوا التحيات لله وذكره رواه النسائي وإسناده ثقات والدارقطني وقال
~~إسناده صحيح وقال عمر لا تجزئ صلاة إلا بتشهد رواه سعيد والبخاري في تاريخه § PageV02P451
~~<452> والركن منه أي من التشهد الأخير ما يجزئ في التشهد الأول وهو التحيات
~~لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين
~~أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول ms0434 الله أو أن محمدا عبده ورسوله
~~لاتفاق جميع الروايات على ذلك بخلاف ما عداه فإنه أثبت في بعضها وترك في
~~بعضها قال الشارح قلت وفي هذا القول نظر لأن الذي ترك في بعض الروايات لم
~~يترك إلى غير بدل بل أثبت بدله وذلك لا يدل على عدم وجوبه بالمرة بل على
~~وجوبه أو وجوب بدله وهو كما قال أي الشارح لقوة ما علل به والحادي عشر
~~الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده أي بعد التشهد الأول فلا تجزئ إن
~~قدمت عليه لحديث كعب وسبق ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه
~~وسلموا تسليما والأمر للوجوب ولا موضع تجب فيه الصلاة أولى من الصلاة
~~والركن منه أي المذكور فيما سبق من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
~~اللهم صل على محمد لظاهر الآية وعد المصنف الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم
~~ركنا مستقلا تبع فيه صاحب الفروع وأما صاحب المنتهى وكثير من الأصحاب فقد
~~جعلوها من جملة التشهد الأخير والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين لمداومته
~~صلى الله عليه وسلم على الجلوس لذلك وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي § PageV02P452
~~<453> والثالث عشر التسليمتان لقوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم
~~وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم صلاته بالتسليم وثبت ذلك من
~~غير وجه ولأنهما نطق مشروع في أحد طرفيها فكان ركنا كالطرف الآخر إلا في
~~صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر فيخرج منها بتسليمة واحدة ويأتي في محله وإلا
~~في نافلة فتجزي تسليمة واحدة على ما اختاره جمع منهم المجد عبد السلام بن
~~تيمية قال في المغني والشرح لا خلاف أنه يخرج من النفل بتسليمة واحدة قال
~~القاضي الثانية سنة في الجنازة والنافلة رواية واحدة انتهى وظاهر ما قدمه
~~في المبدع وغيره أن النفل كالفرض وهو ظاهر ما قطع به في المنتهى وهما أي
~~التسليمتان من الصلاة كسائر الأركان فلا يقوم المسبوق قبلهما والرابع عشر
~~الترتيب أي ترتيب الأركان على ما ذكر هنا أو في صفة الصلاة فاللام ms0435 فيه
~~للعهد لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة وعلمها للمسيء في صلاته
~~مرتبة بثم ولأنها عبادة تبطل بالحدث فكان الترتيب فيها ركنا كغيره والضرب
~~الثاني من أفعال الصلاة وأقوالها واجباتها التي تبطل بتركها عمدا وتسقط
~~سهوا أو جهلا نصا خرج به الشروط والأركان ولا تبطل الصلاة به أي بتركها
~~سهوا أو جهلا ويجبره أي تركها لذلك السجود أي سجود السهو ثمانية خبر
~~واجباتها والموصول نعت § PageV02P453
~~<454> وجعله خبرا يؤدي إلى التعريف بالحكم فيلزمه الدور أحدها التكبير
~~للانتقال في محله وهو ما بين انتقال وانتهاء لأنه صلى الله عليه وسلم كان
~~يكبر كذلك وقال صلوا كما رأيتموني أصلي وعنه سنة لأنه صلى الله عليه وسلم
~~لم يعلمه المسيء في صلاته ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة قلنا ولم
~~يعلمه التشهد ولا السلام ولعله اقتصر على تعليمه ما أساء فيه فلو شرع
~~المصلي فيه أي التكبير قبل انتقاله كأن يكبر للركوع أو السجود قبل هويه
~~إليه أو كمله أي التكبير بعد انتهائه بأن كبر وهو راكع أو وهو ساجد بعد
~~انتهاء هويه لم يجزئه ذلك التكبير لأنه لم يأت به في محله كتكميله واجب
~~قراءة راكعا أو شروعه في تشهد قبل قعوده وكما لا يأتي بتكبير ركوع أو سجود
~~فيه أي ركوعه أو سجوده ويجزئه فيما بين ابتداء الانتقال وانتهائه لأنه في
~~محله قال المجد في شرحه وينبغي أن يكون تكبير الخفض والرفع والنهوض ابتداؤه
~~من ابتداء الانتقال وانتهاؤه مع انتهائه فإن كمله في جزء منه أجزأه لأنه لم
~~يخرج به عن محله وإن شرع فيه قبله أو كمله بعده فوقع بعضه خارجا منه فهو
~~كتركه لأنه لم يكمله في محله فأشبه من تعمد قراءته راكعا أو أخذ في التشهد
~~قبل قعوده هذا قياس المذهب ويحتمل أن يعفى عن ذلك لأن التحرز يعسر والسهو
~~به يكثر ففي الإبطال به والسجود له مشقة غير تكبيرتي إحرام وركوع مأموم
~~أدرك إمامه راكعا فإن الأولى § PageV02P454
~~<455> وهي تكبيرة الإحرام ركن لما تقدم والثانية وهي ms0436 تكبيرة مأموم أدرك
~~إمامه راكعا سنة للاجتزاء عنها بتكبيرة الإحرام والاستثناء من التكبير
~~والثاني من الواجبات التسميع أي قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد دون
~~مأموم لما تقدم والثالث التحميد أي قول ربنا ولك الحمد لكل من إمام ومأموم
~~ومنفرد لما تقدم من النصوص فعلا له وأمرا به والرابع تسبيح ركوع والخامس
~~تسبيح سجود والسادس رب اغفر لي بين السجدتين مرة ومرة وفيهن أي في التسميع
~~والتحميد وسبحان ربي العظيم في ركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود ورب اغفر
~~لي بين السجدتين ما في التكبير من اعتبار الإتيان بهن في محلهن المعلوم مما
~~تقدم في صفة الصلاة فلو أتى بتسبيح الركوع أو السجود في حال هويه كركوعه أو
~~سجوده أو برب اغفر لي قبل قعوده بين السجدتين لم يجزئه والتسميع يأتي به في
~~انتقاله والتحميد يأتي به المأموم في رفعه وغيره في اعتداله والسابع تشهد
~~أول لأنه صلى الله عليه وسلم فعله وداوم على فعله وأمر به وسجد للسهو حين
~~نسيه وهذا هو الأصل المعتمد عليه في سائر الواجبات لسقوطها بالسهو
~~وانجبارها بالسجود كواجبات الحج على غير مأموم قام إمامه عنه سهوا فيتابعه
~~ويأتي في سجود السهو وتقدم المجزئ منه قريبا في الأركان والثامن الجلوس له
~~لما تقدم على غير مأموم قام إمامه عنه سهوا § PageV02P455
~~<456> وما عدا ذلك المتقدم في الأركان والواجبات سنن أقوال وأفعال وهيئات
~~فسنن الأقوال سبعة عشر الاستفتاح والتعوذ والبسملة والتأمين وقراءة السورة
~~في كل من الركعتين الأوليين من رباعية أو مغرب وفي صلاة الفجر والجمعة
~~والعيدين والتطوع كله والجهر والإخفات في محالهما وقد تبع في ذلك المقنع
~~وغيره وناقش فيه بعض المتأخرين بأنهما هيئة للقول لا قول ولذلك عدهما فيما
~~يأتي من سنن الهيئات وقول ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد
~~بعد التحميد في حق من يشرع له قول ذلك وهو الإمام والمنفرد دون المأموم وما
~~زاد على المرة من تسبيح الركوع والسجود ورب اغفر لي بين السجدتين والتعوذ
~~أي قول ms0437 أعوذ بالله من عذاب جهنم إلى آخره في التشهد الأخير والدعاء إلى
~~آخره أي آخر التشهد الأخير لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود ثم
~~ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو ومقتضى كلامه فيما سبق كصاحب المنتهى
~~وغيره أنه مباح لا مسنون حيث قالوا لا بأس به والصلاة فيه أي في التشهد
~~الأخير على آل النبي صلى الله عليه وسلم والبركة فيه أي قول وبارك على محمد
~~وعلى آل محمد إلى آخره في التشهد الأخير وما زاد على المجزئ من التشهد
~~الأول وتقدم والقنوت في الوتر لما يأتي في بابه وما سوى ذلك المذكور سنن
~~أفعال وهيئات سميت أي سماها صاحب المستوعب وغيره هيئة لأنها صفة في غيرها
~~كسكون الأصابع مضمومة ممدودة حال رفع اليدين مبسوطة أي ممدودة الأصابع
~~مضمومة § PageV02P456
~~<457> الأصابع مستقبل القبلة ببطونها إلى حذو منكبيه عند الإحرام وعند
~~الركوع وعند الرفع منه أي من الركوع وحطهما أي اليدين عقب ذلك أي عقب
~~الفراغ من الإحرام أو الركوع أو الرفع منه وقبض اليمين على كوع الشمال
~~وجعلهما تحت سرته بعد إحرامه والنظر إلى موضع سجوده في غير صلاة خوف ونحوها
~~وتفريقه بين قدميه يسيرا في قيامه ومراوحته بينهما أي القدمين يسيرا وتكره
~~كثرته والجهر في محله والإخفات في محله وتقدم أنه عدهما من سنن الأقوال
~~وترتيل القراءة والتخفيف فيها أي القراءة للإمام لحديث من أم بالناس فليخفف
~~والإطالة في الركعة الأولى والتقصير في الركعة الثانية في غير صلاة خوف في
~~الوجه الثاني وقبض ركبتيه بيديه حال كون يديه مفرجتي الأصابع في الركوع ومد
~~ظهره مستويا وجعل رأسه حياله فلا يخفضه ولا يرفعه ومجافاة عضديه عن جنبيه
~~في ركوعه والبداءة بوضع ركبتيه قبل يديه في سجوده ورفع يديه أولا في القيام
~~من سجوده وتمكين كل جبهته وكل أنفه وكل بقية أعضاء السجود من الأرض في
~~سجوده ومجافاة عضديه عن جنبيه ومجافاة بطنه عن فخذيه ومجافاة فخذيه عن
~~ساقيه في سجوده والتفريق بين ركبتيه في سجوده وإقامة قدميه وجعل ms0438 بطون
~~أصابعهما على الأرض مفرقة فيه أي في السجود وفي الجلوس بين السجدتين أو
~~للتشهد على ما سبق تفصيله ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة الأصابع إذا سجد
~~وتوجيه أصابع يديه مضمومة نحو القبلة ومباشرة المصلي بيديه وجبهته بأن لا
~~يكون ثم حائل § PageV02P457
~~<458> متصل به وعدمها أي عدم المباشرة بركبتيه وقيامه إلى الركعة على صدور
~~قدميه معتمدا بيديه على ركبتيه إلا أن يشق فبالأرض والافتراش في الجلوس بين
~~السجدتين والافتراش في التشهد الأول والتورك في التشهد الثاني ووضع اليدين
~~على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع مستقبلا بها القبلة بين السجدتين
~~وكذا في التشهد الأول والثاني لكن يقبض من اليمين وفي نسخة اليمنى الخنصر
~~والبنصر ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها عند ذكر الله تعالى وتسمى
~~السباحة والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه وتفضيل اليمين على الشمال في
~~الالتفات ونية الخروج من الصلاة بالسلام وتقدمت أدلة ذلك في مواضعها
~~والخشوع لقوله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون وهو معنى يقوم بالنفس يظهر
~~منه سكون الأطراف لقوله صلى الله عليه وسلم في العابث بلحيته لو خشع قلب
~~هذا لخشعت جوارحه قال الجوهري الخشوع الخضوع والإخبات الخشوع وقال البيضاوي
~~في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون أي خائفون من
~~الله متذللون له ملزمون أبصارهم مساجدهم وقال في قوله تعالى وإنها لكبيرة
~~إلا على الخاشعين أي المخبتين والخشوع الإخبات ومنه الخشعة للرملة § PageV02P458
~~<459> المتطامنة والخضوع اللين والانقياد ولذلك يقال الخشوع بالجوارح
~~والخضوع بالقلب قال الشيخ إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة لا يبطلها لأن
~~الخشوع سنة والصلاة لا تبطل بترك سنة وذكر الشيخ وجيه الدين أن الخشوع واجب
~~وعليه فتبطل صلاة من غلب الوسواس على أكثر صلاته لكن قال في الفروع مراده
~~والله أعلم في بعضها وإن أراد في كلها فإن لم تبطل بتركه فخلاف قاعدة ترك
~~الواجب وإن بطل به فخلاف الإجماع وكلاهما خلاف الأخبار ا ه ولم يأمر النبي
~~صلى الله عليه وسلم العابث بلحيته بإعادة الصلاة مع قوله لو خشع قلب ms0439 هذا
~~لخشعت جوارحه قال في شرح المنتهى وهذا منه يدل على انتفاء خشوعه في صلاته
~~كلها وتقدم أنها أي الصلاة لا تبطل بعمل القلب ولو طال وهو يدل على أنها لا
~~تبطل بترك الخشوع وقال ابن حامد وابن الجوزي تبطل صلاة من غلب الوسواس على
~~أكثر صلاته وهذا يقتضي أنه واجب عليهما عندهما ولا يشرع السجود لترك سنة
~~ولو قولية كالاستفتاح والتعوذ لأن السجود زيادة في الصلاة فلا يشرع إلا
~~بتوقيف وإن سجد لترك سنة قولية أو فعلية فلا بأس به نصا لعموم حديث ثوبان
~~مرفوعا لكل سهو سجدتان رواه أحمد وابن ماجه § PageV02P459
~~<460> وإن اعتقد المصلي الفرض سنة أو عكسه بأن اعتقد السنة فرضا أو لم
~~يعتقد شيئا لا فرضا ولا سنة وأداها على ذلك الوجه السابق المشتمل على
~~الشروط والأركان والواجبات وهو يعلم أن ذلك له من الصلاة ولم يعرف الشرط من
~~الركن فصلاته صحيحة قال أبو الخطاب لا يضره أن لا يعرف الركن من الشرط
~~والفرض من السنة ورد المجد على من لم يصحح الائتمام بمن يعتقد أن الفاتحة
~~نفل بفعل الصحابة فمن بعدهم مع شدة اختلافهم فيما هو الفرض والسنة ولأن
~~اعتقاد الفرضية والنفلية مؤثر في جملة الصلاة لا تفاصيلها لأن من صلى يعتقد
~~الصلاة فريضة يأتي بأفعال تصح معها بعضها فرض وبعضها نفل وهو يجهل من الفرض
~~السنة أو يعتقد الجميع فرضا صحت صلاته إجماعا قاله في المبدع خاتمة إذا ترك
~~شيئا ولم يدر أفرض أو سنة لم يسقط فرضه للشك في صحته ولأنه لما تردد في
~~وجوبه كان الواجب عليه فعله احتياطا للعبادة وهذا بخلاف من ترك واجبا جاهلا
~~حكمه بأن لم يخطر بباله قط أن عالما قال § PageV02P460
~~<461> بوجوبه فإن حكمه حكم تاركه سهوا فإن علم قبل فوات وقت سجود السهو
~~كفاه سجود السهو ولم يلزمه إعادة الصلاة § PageV02P461
~~<462> § PageV02P462
~~<463> باب سجود السهو قال في الحاشية سها عن الشيء سهوا ذهل وغفل قلبه عنه
~~حتى زال عنه فلم يتذكره وفرقوا بين الساهي والناسي أن الناسي إذا ذكرته ms0440
~~تذكر بخلاف الساهي ا ه وفي النهاية السهو في الشيء تركه من غير علم والسهو
~~عن الشيء تركه مع العلم به ا ه وبه يظهر الفرق بين السهو في الصلاة الذي
~~وقع من النبي صلى الله عليه وسلم غير ما مرة والسهو عن الصلاة الذي ذم
~~فاعله كما أشار إليه بعضهم ولا مرية في مشروعية سجود السهو قال الإمام أحمد
~~نحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أشياء سلم من اثنتين فسجد سلم من
~~ثلاث فسجد وفي الزيادة والنقصان وقام من اثنتين ولم يتشهد وقال الخطابي
~~المعتمد عليه عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة يعني حديثي ابن مسعود وأبي § PageV02P463
~~<464> سعيد وأبي هريرة وابن بحينة لا يشرع سجود السهو في العمد لقوله صلى
~~الله عليه وسلم إذا سها أحدكم فليسجد فعلق السجود على السهو ولأنه يشرع
~~جبرانا والعامد لا يعذر § PageV02P464
~~<465> فلا ينجبر خلل صلاته بسجوده بخلاف الساهي ولذلك أضيف السجود إلى
~~السهو بل يشرع للسهو بوجود شيء من أسبابه وهي زيادة ونقص وشك في الجملة لأن
~~الشرع إنما ورد به في ذلك لفرض ونافلة أي يشرع سجود السهو بوجود أسبابه في
~~فرض ونفل لعموم الأخبار ولأنها صلاة ذات ركوع وسجود فشرع لها السجود
~~كالفريضة سوى صلاة جنازة لأنه لا سجود في صلبها ففي جبرها أولى وسوى سجود
~~تلاوة وشكر لئلا يلزم زيادة الجبر على الأصل وسوى حديث نفس لعدم إمكان
~~الاحتراز منه وهو معفو عنه وسوى نظر إلى شيء ولو طال لمشقة التحرز منه وسوى
~~سهو في سجدتيه إجماعا حكاه إسحاق أو بعدهما قبل سلامه سواء كان سجوده للسهو
~~بعد السلام أو قبله لأنه يفضي إلى التسلسل وسوى كثرة سهو أي شك حتى يصير
~~كوسواس فيطرحه وكذا في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة ونحوه أي نحو ما ذكر
~~كالتيمم لأن الوسواس يخرج به إلى نوع من المكابرة فيفضي إلى زيادة في
~~الصلاة مع تيقن إتمامها فوجب اطراحه واللهو عنه لذلك ولا سجود للسهو في
~~صلاة خوف قاله في الفائق قال في ms0441 الإنصاف ظاهر كلام المصنف أي الموفق وغيره
~~أنه يسجد للسهو في صلاة الخوف وغيرها في شدة الخوف وغيره وقال في الفائق
~~ولا سجود سهو في الخوف قاله بعضهم واقتصر عليه قلت فيعايا بها لكن لم أر
~~أحدا من الأصحاب ذكر ذلك في شدة § PageV02P465
~~<466> الخوف وهو موافق لقواعد المذهب وتأتي أحكام سجود السهو في صلاة الخوف
~~إذا لم يشتد في الوجه الثاني ثم أخذ في بيان تفصيل الأحوال الثلاثة وحكمها
~~وبدأ بالزيادة ثم هي إما زيادة أفعال أو أقوال وزيادة الأفعال قسمان أحدهما
~~ما ذكره بقوله فمتى زاد المصلي فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا
~~أو سجودا عمدا بطلت صلاته إجماعا قاله في الشرح لأنه بها يخل بنظم الصلاة
~~ويغير هيئتها فلم تكن صلاة ولا فاعلها مصليا وإن زاد ذلك سهوا ولو كان
~~الجلوس الذي زاده في غير موضعه قدر جلسة الاستراحة عقب ركعة بأن جلس عقبها
~~للتشهد سواء قلنا باستحباب جلسة الاستراحة أو لم نقل به لأنه لم يردها
~~بجلوسه إنما أراد التشهد سهوا سجد له وجوبا لقوله صلى الله عليه وسلم في
~~حديث ابن مسعود فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين رواه مسلم
~~ولأن الزيادة سهو فتدخل في قول الصحابي سها النبي صلى الله عليه وسلم فسجد
~~بل هي نقص في المعنى فشرع لها السجود لينجبر النقص ومتى ذكر من زاد في
~~صلاته عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير لإلغاء الزيادة وعدم الاعتداد بها
~~وإذا رفع رأسه من السجود ليجلس للاستراحة وكان موضع جلوسه للفصل أو التشهد
~~ثم ذكر أتى بذلك ولا سجود عليه ولو جلس للتشهد قبل السجود سجد لذلك وإن جلس
~~للفصل يظنه التشهد وطوله لم يجب السجود § PageV02P466
~~<467> ولو نوى القصر من يباح له فأتم سهوا ففرضه الركعتان قاله في المبدع
~~وغيره ويسجد للسهو استحبابا لأن عمده لا يبطلها ويأتي في صلاة المسافر وإن
~~زاد ركعة أي قام إلى ركعة زائدة كثالثة في صبح أو رابعة في مغرب أو خامسة
~~في ms0442 ظهر أو عصر أو عشاء قطع تلك الركعة بأن يجلس في الحال متى ذكر بغير
~~تكبير نص عليه لأنه لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمدا وذلك مبطل لها وبنى على
~~فعله قبلها أي قبل الزيادة لعدم ما يلغيه ولا يتشهد إن كان تشهد ثم سجد
~~للسهو وسلم وإن كان تشهد ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سجد
~~للسهو ثم سلم ذكره في الشرح وغيره ولا يعتد أي لا يحتسب بها أي بالركعة
~~الزائدة من صلاته مسبوق دخل مع الإمام فيها أو قبلها لأنها زيادة لا يعتد
~~بها الإمام ولا يجب على من علم الحال متابعته فيها فلم يعتد بها للمأموم
~~ولا يصح أن يدخل معه أي مع الإمام القائم لزائدة فيها من علم أنها زائدة
~~لأنها سهو وغلط وعلم منه أنه لو دخل معه فيها مسبوق يجهل أنها زائدة أنه
~~تنعقد صلاته وهو الصحيح من المذهب ثم متى علم في أثناء صلاته أنها زائدة لم
~~يعتد بها لما تقدم وإن علم أنها زائدة بعد السلام وكان الفصل قريبا ولم يأت
~~بمناف تمم صلاته وسجد للسهو وإلا استأنف الصلاة من أولها وإن علم بعد
~~السلام فكترك ركعة على ما يأتي § PageV02P467
~~<468> وإن كان الذي قام إلى زائدة إماما أو منفردا فنبهه ثقتان فأكثر
~~ويلزمهم تنبيه الإمام على ما يجب السجود لسهوه لارتباط صلاتهم بصلاته بحيث
~~تبطل ببطلانها وظاهره لا يجب على غير المأمومين تنبيهه ولعله غير مراد
~~ولذلك قال في المنتهى والمبدع وغيرهما ويلزمهم تنبيهه فلم يقيدوا بالإمام
~~لزمه الرجوع جواب الشرط وما بينهما اعتراض سواء نبهوه لزيادة أو نقص ولو ظن
~~خطأهما نص عليه لأنه صلى الله عليه وسلم رجع إلى قول أبي بكر وعمر وأمر صلى
~~الله عليه وسلم بتذكيره ما لم يتيقن صواب نفسه فيعمل بيقينه ولا يجوز له
~~الرجوع إليهما كالحاكم لا يعمل بالبينة إذا علم كذبها أو يختلف عليه
~~المنبهون له فيسقط قولهم كالبينتين إذا تعارضتا ولا يلزمه أي الإمام الرجوع
~~إلى فعلهم ms0443 أي المأمومين كقيام أو قعود من غير تنبيه في ظاهر كلامهم وقطع به
~~في المنتهى لأمر الشارع بالتنبيه § PageV02P468
~~<469> ولا يرجع إلى تنبيه فاسقين لعدم قبول خبرهما ولا إذا نبهه واحد نص
~~عليه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى قول ذي اليدين وحده إلا أن يتيقن
~~صوابه فيعمل بيقينه لا بتنبيهه والمرأة المنبهة كالرجل في ظاهر كلامهم وإلا
~~لم يكن في تنبيه المرأة فائدة ولما كره تنبيهها بالتسبيح ونحوه وفي المميز
~~خلاف قاله في الفروع فإن لم يرجع إمام إلى قول الثقتين المنبهين له فإن كان
~~عدم رجوعه عمدا وكان رجوعه لجبران نقص بأن قام قبل أن يتشهد التشهد الأول
~~ونبه فلم يرجع لم تبطل صلاته لما روى أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح عن
~~المغيرة بن شعبة أنه نهض في الركعتين فسبح به من خلفه فمضى فلما أتم صلاته
~~وسلم سجد سجدتي السهو فلما انصرف قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنع
~~كما صنعت ويأتي الكلام على ذلك بأتم من هذا وإلا أي وإن لم يرجع عمدا وكان
~~لغير جبران نقص بطلت صلاته § PageV02P469
~~<470> لأنه ترك الواجب عمدا وبطلت صلاة المأموم قولا واحدا قاله ابن عقيل
~~لتعمده إبطال صلاته وإن كان عدم رجوع الإمام إلى قول الثقتين لغير جبران
~~نقص سهوا بطلت صلاته أي الإمام لتركه واجبا وهو الرجوع إلى قول الثقتين
~~وبطلت صلاة من اتبعه من المأمومين عالما ببطلان صلاته ذاكرا لأنه اقتدى بمن
~~يعلم بطلان صلاته كما لو اقتدى بمن يعلم حدثه ولا تبطل صلاة من اتبعه من
~~المأمومين جاهلا أو ناسيا لأن الصحابة تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم في
~~الخامسة حيث لم يعلموا أو توهموا النسخ ولم يؤمروا بالإعادة ووجبت § PageV02P470
~~<471> مفارقته أي الإمام القائم إلى زائدة على من علم ذلك لاعتقاده خطأه
~~ويتم المفارق صلاته لنفسه للعذر وظاهره هنا ولو قلنا تبطل صلاة المأموم
~~ببطلان صلاة إمامه فتكون هذه كالمستثناة من كلامهم لعموم البلوى بكثرة
~~السهو وقال في المنتهى تبعا للشرح والمبدع وغيره فإن ms0444 أباه إمام قام لزائدة
~~بطلت صلاته كمتبعه عالما ذاكرا ويرجع طائف في عدد الأشواط إلى قول اثنين
~~نصا قال في رواية أبي طالب لو اختلف رجلان فقال أحدهما طفنا سبعا وقال
~~الآخر ستا فقال لو كانوا ثلاثة فقال اثنان طفنا سبعا وقال الآخر طفنا ستا
~~قبل قولهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل قول القوم يعني في قصة ذي
~~اليدين ومنه أخذ الأصحاب وجوب الرجوع إلى تنبيه الثقتين وإن لم يكونا معه
~~في العبادة لأن الطواف لا مشاركة فيه ولو نوى ركعتين نفلا نهارا فقام إلى
~~ثالثة سهوا فالأفضل إتمامها أربعا ولا يسجد للسهو لإباحة التطوع بأربع
~~نهارا وله أن يرجع ويسجد للسهو ورجوعه إذا نوى ركعتين نفلا ليلا وقام إلى
~~ثالثة سهوا أفضل من إتمامها أربعا لأن إتمامها مبطل لها كما يأتي وعدم
~~إبطال النفل مستحب لأنه لا يجب إتمامه ويسجد للسهو فإن لم يرجع من نوى
~~اثنين ليلا وقام إلى ثالثة سهوا بطلت لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل
~~مثنى مثنى ولأنها صلاة شرعت ركعتين أشبهت صلاة الفجر وهذا معنى قول § PageV02P471
~~<472> المنتهى وغيره وليلا فكقيامه إلى ثالثة بفجر قال في الشرح نص عليه
~~أحمد ولم يحك فيه خلافا في المذهب فإن قيل الزيادة على ثنتين ليلا مكروهة
~~فقط وذلك لا يقتضي بطلانها قلت هذا إذا نواه ابتداء وأما هنا فلم ينو إلا
~~على الوجه المشروع فمجاوزته زيادة غير مشروعة ومن هنا يؤخذ أن من نوى عددا
~~نفلا ثم زاد عليه إن كان على وجه مباح فلا أثر لذلك وإلا كان مبطلا له ثم
~~أشار إلى القسم الثاني من زيادة الأفعال بقوله وعمل متوال مستكثر في العادة
~~من غير جنس الصلاة كمشي وفتح باب ونحوه كلف عمامة وخياطة وكتابة يبطلها أي
~~الصلاة عمده وسهوه وجهله لقطعه الموالاة بين الأركان إن لم تكن ضرورة كخوف
~~وهرب من عدو أو سيل ونحوه فلا يبطل الصلاة لأن الضرورات تبيح المحظورات
~~وتقدم في الباب قبله ولا يبطل الصلاة عمل من غير ms0445 جنس الصلاة يسير عادة لما
~~تقدم من فتحه صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة وحمله أمامة ووضعها وكذا لو
~~كثر العمل وتفرق ولا يشرع له سجود ولو فعله سهوا لأنه لم يرد السجود له ولا
~~يصح قياسه على ما ورد السجود له لمفارقته إياه ولا بأس به أي بالعمل اليسير
~~من غير جنسها لحاجة لما تقدم من فعله صلى الله عليه وسلم § PageV02P472
~~<473> ويكره العمل اليسير من غير جنسها لغيرها أي غير حاجة إليه لأنه يذهب
~~الخشوع وإن أكل أو شرب في صلاة عمدا فإن كان ذلك في فرض بطلت صلاته قل
~~الأكل أو الشرب أو كثر لأنه ينافي الصلاة قال في المبدع وهو إجماع من نحفظ
~~عنه في الفرض إلا ما حكاه في الرعاية قولا أنها لا تبطل بيسير شرب لكنه غير
~~معروف وإن كان من أكل أو شرب في صلاة نفل فإنه يبطل كثيره عرفا لقطع
~~الموالاة بين الأركان فقط أي دون اليسير من الأكل والشرب فلا يبطل النفل
~~كغيرهما وهذه رواية وعنه أن النفل كالفرض قدمه جماعة وصححه في الشرح قال في
~~المبدع وبه قال أكثرهم لأن ما أبطل الفرض أبطل النفل كسائر المبطلات وعنه
~~لا يبطل بيسير الشرب فقط وهي مفهوم ما قطع به في المنتهى والمصنف في مختصر
~~المقنع وقال ابن هبيرة إنه المشهور عنه قال في الفروع والأشهر عنه بالأكل ا
~~ه أي يبطل النفل بيسير الأكل عمدا فعلم منه أنه لا يبطل النفل بيسير الشرب
~~لما روي أن ابن الزبير وسعيد بن جبير شربا في التطوع قال الخلال سهل أبو
~~عبد الله في ذلك وفي المبدع وهو المذهب وذلك لأن كثرة النفل وإطالته مستحبة
~~مطلوبة فتحتاج معه كثيرا إلى أخذ جرعة ماء لدفع العطش كما سومح به جالسا
~~وعلى الراحلة § PageV02P473
~~<474> وإن كان الأكل أو الشرب سهوا أو جهلا ولم يذكره جماعة لم يبطل يسيره
~~فرضا كان ما حصل ذلك فيه أو نفلا لأن تركهما عماد الصوم وركنه الأصلي فإذا
~~لم يؤثر فيه حالة السهو ms0446 فالصلاة أولى وكالسلام ولعموم قوله صلى الله عليه
~~وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان قال في الكافي فعلى هذا يسجد لأنه يبطل
~~الصلاة تعمده وعفي عن سهوه فيسجد له كجنس الصلاة واقتصر عليه في المبدع ولا
~~بأس ببلع ما بقي في فيه من بقايا الطعام من غير مضغ أو بقي بين أسنانه من
~~بقايا الطعام بلا مضغ مما يجري به ريقه وهو اليسير لأن ذلك لا يسمى أكلا
~~وما لا يجري به ريقه بل يجري بنفسه وهو ما له جرم تبطل الصلاة به أي ببلعه
~~هذا مفهوم ما في الرعاية والفروع والإنصاف والمبدع وصريح كلام المجد حيث
~~قال وكذلك إذا اقتلع من بين أسنانه ما له جرم وابتلعه بطلت صلاته عندنا
~~وعلله بعدم مشقة الاحتراز وقال في التنقيح ولا يبلع ما بين أسنانه بلا مضغ
~~ولو لم يجر به ريق نصا وتبعه عليه تلميذه العسكري في قطعته وتبع العسكري
~~تلميذه الشويكي في التوضيح وصاحب المنتهى وبلع ما ذاب بفيه من سكر ونحوه
~~كحلوى وشيرخشك وترنجبيل كأكل وكما لو فتح فاه فنزل فيه ماء المطر فابتلعه § PageV02P474
~~<475> ثم شرع يتكلم على زيادة الأقوال وهي قسمان أحدهما ما يبطل عمده
~~الصلاة كالسلام وكلام الآدميين ويأتي والثاني ما لا يبطلها مطلقا وقد ذكره
~~بقوله وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه غير سلام ولو كان إتيانه بالقول
~~المشروع غير السلام عمدا كالقراءة في السجود وفي القعود وك التشهد في
~~القيام وقراءة السورة في الركعتين الأخريين ونحوه أي نحو ما ذكر كالقراءة
~~في الركوع لم تبطل الصلاة به نص عليه لأنه مشروع في الصلاة في الجملة ويشرع
~~أي يسن السجود لسهوه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد
~~سجدتين وعلم منه أنه إن أتى بذكر أو دعاء لم يرد الشرع به فيها كقول آمين
~~رب العالمين وفي التكبير الله أكبر كبيرا أنه لا يشرع له سجود وجزم به في
~~المغني والشرح وغيرهما لأنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا ms0447 يقول
~~في الصلاة الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ولم
~~يأمره بالسجود وإن سلم قبل إتمام صلاته عمدا أبطلها لأنه تكلم فيها والباقي
~~منها إما ركن أو واجب وكلاهما تبطل الصلاة بتركه تعمدا وإن كان السلام قبل
~~إتمامها سهوا لم تبطل به رواية واحدة قاله في المغني لأنه صلى الله عليه
~~وسلم فعله هو وأصحابه وبنوا على صلاتهم ولأن جنسه مشروع § PageV02P475
~~<476> فيها أشبه الزيادة فيها من جنسها ثم إن ذكر قريبا عرفا أتمها أي
~~الصلاة وسجد للسهو ولو انحرف عن القبلة أو خرج من المسجد لما روى ابن سيرين
~~عن أبي هريرة قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي قال
~~ابن سيرين قد سماها أبو هريرة لكن نسيت أنا فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام
~~إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على
~~اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى وخرجت السرعان
~~من باب المسجد فقالوا قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه
~~وفي القوم رجل في يده طول يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم
~~قصرت الصلاة فقال لم أنس ولم تقصر فقال أكما يقول ذو اليدين فقالوا نعم
~~فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر
~~فربما سألوه فيقول أنبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم متفق عليه ولفظه
~~للبخاري § PageV02P476
~~<477> فإن لم يذكر من سلم قبل إتمامها حتى قام من مصلاه فعليه أن يجلس
~~لينهض إلى الإتيان بما بقي من صلاته عن جلوس مع النية لأن هذا القيام واجب
~~للصلاة ولم يأت به لها وإن لم يذكر من سلم قبل إتمام صلاته حتى شرع في صلاة
~~غيرها قطعها مع قرب الفصل وعاد إلى الأولى فأتمها لتحصل له الموالاة بين
~~أركانها ثم سجد للسهو وفي الفصول فيما إذا كانتا صلاتي جمع أتمهما ثم سجد
~~عقبهما ms0448 للسهو عن الأولى لأنهما كصلاة واحدة واقتصر عليه في الفروع وإن كان
~~سلامه قبل إتمام صلاته ظنا أن صلاته قد انقضت فكذلك أي يعود فيتمها إذا ذكر
~~قريبا عرفا لما تقدم لا إن سلم من رباعية كظهر يظنها جمعة أو فجرا فائتة أو
~~التراويح فيبطل فرضه لأنه ترك استصحاب حكم النية وهو واجب وتقدم ذلك في باب
~~النية فإن طال الفصل عرفا بطلت لأنها صلاة واحدة فلم يجز بناء بعضها على
~~بعض مع طول الفصل لتعذر البناء معه قال في المغني والشرح والمقاربة كمثل
~~حاله صلى الله عليه وسلم في خبر ذي اليدين إذ لم يرد بتحديده نص أو أحدث
~~بطلت لأن استمرار الطهارة شرط وقد فات أو تكلم لغير مصلحتها أي الصلاة
~~كقوله يا غلام اسقني ونحوه بطلت لما روى معاوية عن الحكم أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين رواه مسلم
~~وأبو داود وقال مكان لا يصلح لا يحل § PageV02P477
~~<478> وإن تكلم من سلم قبل إتمام صلاته سهوا يسيرا عرفا لمصلحتها أي الصلاة
~~لم تبطل صلاته إماما كان أو مأموما نص عليه في رواية جماعة ` قال الموفق
~~إنه الأولى وصححه في الشرح وهو ظاهر كلام الخرقي وجزم به في الإفادات وقدمه
~~ابن تميم وابن مفلح في حواشيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر
~~وذا اليدين تكلموا وبنوا على صلاتهم فعلى هذا إن أمكنه استصلاح الصلاة
~~بإشارة ونحوها فتكلم فذكر في المذهب وغيره أنها تبطل صلاته وعنه إن تكلم
~~لمصلحتها سهوا لم تبطل وإلا بطلت قال صاحب المحرر وهو أصح عندي لأن النهي
~~عام وإنما ورد في حال السهو فيختص به ويبقى غيره على الأصل وقال القاضي
~~علاء الدين المرداوي المعروف بالمنقح بلى تبطل صلاته وإن تكلم يسيرا
~~لمصلحتها قال في الإنصاف وهي المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال المجد وغيره
~~منهم أبو بكر الخلال وأبو بكر عبد العزيز والقاضي وأبو الحسين قال المجد
~~وهي أظهر الروايات وصححه ms0449 الناظم وجزم به في الإيضاح وقدمه في الفروع
~~والمحرر والفائق وأجاب القاضي وغيره عن قصة ذي اليدين بأنها كانت حال إباحة
~~الكلام وضعفه المجد وغيره لأن الكلام حرم قبل الهجرة عند ابن حبان وغيره أو
~~بعدها بيسير عند الخطابي وغيره ككلامه في صلبها أي الصلاة فتبطل به ولو كان
~~مكرها لأنه أتى § PageV02P478
~~<479> بما يفسد الصلاة عمدا ولأن الإكراه نادر لا إن تكلم مغلوبا على
~~الكلام بأن خرجت الحروف منه بغير اختياره مثل أن سلم سهوا فلا تبطل صلاته
~~به وتقدم أو نام فتكلم لرفع القلم عنه ولعدم صحة إقراره وعتقه وقد توقف
~~أحمد عن الجواب عنه أو سبق على لسانه حال قراءته كلمة لا من القرآن لأنه لا
~~يمكنه التحرز منه أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب فبان حرفان فلا تبطل صلاته
~~لما مر وإن قهقه في الصلاة بطلت حكاه ابن المنذر إجماعا ولو لم يبن حرفان
~~لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القهقهة تنقض الصلاة ولا
~~تنقض الوضوء رواه الدارقطني بإسناد فيه ضعف ولأنه تعمد فيها ما ينافيها
~~أشبه خطاب الآدمي § PageV02P479
~~<480> ولا تبطل الصلاة إن تبسم فيها وهو قول الأكثر حكاه ابن المنذر وإن
~~نفخ فبان حرفان فككلام لما روى سعيد عن ابن عباس من نفخ في صلاته فقد تكلم
~~وعن أبي هريرة نحوه لكن قال ابن المنذر لا يثبت عنهما وما روي من عدم
~~الإبطال به عن ابن مسعود وغيره الأولى حمله على ما إذا لم ينتظم منه حرفان
~~أو انتحب أي رفع صوته بالبكاء لا من خشية الله فبان حرفان فككلام لأنه من
~~جنس كلام الآدميين وظاهره لا فرق بين ما غلب صاحبه وما لم يغلبه لكن قال في
~~المغني والنهاية إنه إذا غلب صاحبه لم يضره لكونه غير داخل في وسعه ولم
~~يحكيا فيه خلافا قاله في المبدع أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان فككلام
~~لأنه إذا أبانها كان متكلما أشبه ما لو تأوه لغير خشية الله فبان حرفان
~~وظاهره ms0450 أنه إن تنحنح لحاجة لم تبطل ولو بان حرفان نقل المروزي ومهنا عن
~~أحمد أنه كان يتنحنح في صلاته ويعضده ما رواه أحمد وابن ماجه عن علي § PageV02P480
~~<481> قال كان لي مدخلان من النبي صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار فإذا
~~دخلت عليه وهو يصلي يتنحنح لي وللنسائي معناه ولأنها صوت لا يدل بنفسه ولا
~~مع لفظ غيره على معنى لكونها حروفا غير محققة كصوت أغفل ولا يسمى فاعلها
~~متكلما بخلاف النفخ والتأوه تنبيه ما ذكره المصنف وصاحب المنتهى ومن
~~وافقهما كالجمع بين كلام الإمام والأصحاب فإن الإمام كان يتنحنح في صلاته
~~كما تقدم والأصحاب جعلوا النحنحة كالنفخ والقهقهة وحملوا ما روي عن الإمام
~~علي أنه لم يأت بحرفين ورده الموفق بأن ظاهر حاله أنه لم يعتبر ذلك لأن
~~الحاجة تدعو إليها ويكره استدعاء البكاء ك ما يكره استدعاء الضحك لئلا يظهر
~~حرفان فتبطل صلاته ويأتي إذا لحن في الصلاة في باب صلاة الجماعة مفصلا تتمة
~~علم مما سبق أن الكلام المبطل للصلاة ما انتظم حرفين فصاعدا لأن الحرفين
~~يكونان كلمة كأب وأخ وكذلك الأفعال والحروف لا تنتظم كلمة من أقل من
~~الحرفين قاله في الشرح ويرد عليه نحو ق وع § PageV02P481
~~<482> فصل في السجود عن نقص في صلاته من نسي ركنا غير التحريمة أي تكبيرة
~~الإحرام لعدم انعقاد الصلاة بتركها وكذا النية على القول بركنيتها فذكره
~~بعد شروعه في قراءة الركعة التي بعدها أي المتروك منها الركن بطلت الركعة
~~التي تركه منها فقط نص عليه لأنه ترك ركنا ولم يمكنه استدراكه لتلبسه
~~بالركعة التي بعدها فلغت ركعته وصارت التي شرع فيها عوضا عنها ولا يعيد
~~الاستفتاح نص عليه في رواية الأثرم فإن كان الترك من الأولى صارت التي شرع
~~فيها عوضا الثانية أولته والثالثة ثانيته والرابعة ثالثته ويأتي بركعة وكذا
~~القول في الثانية والثالثة وعلم منه أنه لا يبطل ما مضى من الركعات قبل
~~المتروك ركنها وقال ابن الزاغوني بلى وبعده ابن تميم وغيره فإن رجع إلى ما
~~تركه عالما عمدا ms0451 بطلت صلاته لأنه ترك الواجب عمدا وإن رجع سهوا أو جهلا لم
~~تبطل صلاته لكنه لا يعتد بها بفعله في الركعة التي تركه منها لأنها فسدت
~~بشروعه في قراءة غيرها فلم تعد إلى الصحة بحال ذكره في الشرح وإن ذكره أي
~~الركن المنسي قبله أي قبل شروعه في القراءة التي بعدها عاد لزوما فأتى به
~~أي بالمتروك نص عليه لكون القيام غير مقصود في § PageV02P482
~~<483> نفسه لأنه يلزم منه قدر القراءة الواجبة وهي المقصودة ولأنه أيضا
~~ذكره في موضعه كما لو ترك سجدة من الركعة الأخيرة فذكرها قبل السلام فإنه
~~يأتي بها في الحال وأتى بما بعده نصا من الأركان والواجبات لوجوب الترتيب
~~فلو ذكر الركوع وقد جلس أتى به وبما بعده لما تقدم وإن سجد سجدة ثم قام قبل
~~سجوده الثانية ناسيا فإن كان جلس للفصل بين السجدتين سجد الثانية ولم يجلس
~~للفصل لحصوله في محله وإلا أي وإن لم يكن جلس للفصل جلس له ثم سجد الثانية
~~تداركا لما فاته وإن كان جلس بعد السجدة الأولى للاستراحة لم يجزئه جلوسه
~~عن جلسته للفصل كنيته بجلوسه نفلا فإنه لا يجزئه عن جلسة الفصل لوجوبها فإن
~~لم يعد إلى الركن المتروك من ذكره قبل شروعه في قراءة الأخرى عمدا بطلت
~~صلاته لتركه الواجب عمدا وإن لم يعد سهوا أو جهلا بطلت الركعة فقط لأنه فعل
~~غير متعمد أشبه ما لو مضى قبل ذكر المتروك حتى شرع في القراءة فإن علم
~~بالمتروك بعد السلام فهو كتركه ركعة كاملة لأن الركعة التي لغت بتركه ركنها
~~غير معتد بها فوجودها كعدمها فإذا سلم قبل ذكرها فقد سلم من نقص يأتي بها
~~أي بالركعة مع قرب الفصل عرفا كما تقدم ولو انحرف عن القبلة أو خرج من
~~المسجد نص عليه ويسجد له قبل السلام نقله حرب بخلاف ترك الركعة بتمامها
~~قاله في المبدع § PageV02P483
~~<484> وإن طال الفصل أو أحدث بطلت لفوات الموالاة كما لو ذكره في يوم آخر
~~فإن كان المتروك تشهدا أخيرا أتى به وسجد ms0452 وسلم أو كان المتروك سلاما أتى به
~~وسجد للسهو وسلم ولم يكن كترك ركعة وظاهره أو صريحه أن السجود هنا بعد
~~السلام مع أنه ليس من المسألتين الآتي استثناؤهما وإن نسي أربع سجدات من
~~أربع ركعات من كل ركعة سجدة وذكر في التشهد سجد في الحال سجدة فصحت له ركعة
~~ثم أتى بثلاث ركعات وسجد للسهو وسلم لأن كل واحدة من الثلاث الأول بطلت
~~بشروعه في قراءة التي بعدها وبقيت الرابعة ناقصة فيتمها بسجدة فتصح وتصير
~~أولاه ويأتي بالثلاث الباقية وإن ذكر أنه ترك أربع سجدات من أربع ركعات بعد
~~سلامه بطلت صلاته نصا لأن الركعة الأخيرة بطلت أيضا بسلامه فلم يصح له شيء
~~من صلاته يبني عليه وإن ذكر ذلك وقد قرأ في الخامسة فهي أولاه لأن الأولى
~~بطلت بشروعه في قراءة الثانية والثانية بطلت بشروعه في قراءة الثالثة
~~والثالثة بطلت بشروعه في قراءة الرابعة والرابعة بطلت بشروعه في قراءة
~~الخامسة فيبني عليها وتشهده قبل سجدتي الركعة الأخيرة زيادة فعليه يجب
~~السجود لسهوها ويبطل الصلاة عمدها لأنه ليس محلا للجلوس وتشهده قبل السجدة
~~الثانية زيادة قولية يسن السجود لها سهوا ولا § PageV02P484
~~<485> يبطل عمدها الصلاة لأنه ذكر مشروع في الصلاة في الجملة والجلوس له
~~ليس بزيادة لأنه بين السجدتين فهو محل جلوس وإن نسي سجدتين أو ثلاثا من
~~ركعتين جهلهما أتى بركعتين وثلاثا أو أربعا من ثلاث جهلها أتى بثلاث وخمسا
~~من أربع أو ثلاث أتى بسجدتين ثم بثلاث ركعات أو بركعتين ومن الأولى سجدة
~~ومن الثانية سجدتين ومن الرابعة سجدة أتى بسجدة ثم بركعتين وإن نسي التشهد
~~الأول وحده بأن جلس له ولم يتشهد أو نسيه مع الجلوس له ونهض لزمه الرجوع
~~والإتيان به أي بما تركه من التشهد جالسا ما لم يستتم قائما لما روى
~~المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من
~~الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس وإذا استتم فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو
~~رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه من ms0453 رواية جابر الجعفي وقد تكلم فيه ولأنه
~~أخل بواجب وذكره قبل الشروع في ركن فلزمه الإتيان به كما لو لم تفارق
~~ركبتاه الأرض وظاهره أنه يرجع ولو كان إلى القيام أقرب ويلزم المأموم
~~متابعته أي الإمام إذا رجع إلى التشهد ولو بعد قيامهما وشروعهما في القراءة
~~لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به والاعتبار بقيامهم قبله § PageV02P485
~~<486> وإن استتم قائما ولم يقرأ أي لم يشرع في القراءة فعدم رجوعه أولى من
~~رجوعه لما تقدم من حديث المغيرة وإنما جاز رجوعه لأنه لم يلتبس بركن مقصود
~~لأن القيام ليس بمقصود في نفسه ولهذا جاز تركه عند العجز بخلاف غيره من
~~الأركان ويتابعه أي الإمام إذا قام سهوا عن التشهد المأموم ويسقط عنه
~~التشهد في الجلوس إذن كما تقدم ولو علم المأموم تركه أي ترك الإمام التشهد
~~قبل قيامه أي المأموم أو الإمام ولا يتشهد المأموم بعد قيام إمامه سهوا
~~لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه وإن رجع الإمام بعد أن
~~استتم قائما ولم يقرأ إلى التشهد جاز أي لم يحرم وكره خروجا من خلاف من
~~أوجب المضي لظاهر حديث المغيرة وصححه الموفق وإن قرأ ثم ذكر التشهد لم يجز
~~له الرجوع إلى التشهد لحديث المغيرة ولأنه شرع في ركن مقصود كما لو شرع في
~~الركوع وتبطل صلاة الإمام إذا رجع بعد شروعه فيها إلا أن يكون جاهلا أو
~~ناسيا ومن علم بتحريمه وهو في التشهد نهض ولم يتم الجلوس وكذا حال
~~المأمومين إن تبعوه وإن سبحوا به قبل أن يعتدل فلم يرجع تشهدوا لأنفسهم
~~وتبعوه وقيل بل يفارقونه ويتمون صلاتهم وعليه السجود لذلك كله لحديث
~~المغيرة ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا سها أحدكم فليسجد سجدتين § PageV02P486
~~<487> وكذا حكم تسبيح الركوع والسجود ورب اغفر لي بين السجدتين وكل واجب
~~تركه سهوا ثم ذكره فيرجع إلى تسبيح ركوع قبل اعتدال لا بعده ذكره القاضي
~~قياسا على القيام من ترك التشهد قال في المبدع وليس مثله لأن التشهد واجب
~~في نفسه غير متعلق ms0454 بغيره بخلاف بقية الواجبات لأنها تجب في غيرها كالتسبيح
~~انتهى وحيث جاز رجوعه فعاد إلى الركوع أدرك المسبوق الركعة به وإن ترك ركنا
~~كالركوع والطمأنينة فيه لا يعلم موضعه بأن جهل أهو من الأولى أو من غيرها
~~بنى على الأحوط ليخرج من العهدة بيقين فلو ذكر في التشهد أنه ترك سجدة لا
~~يعلم أهي من الأولى أم من الثانية جعلها من الركعة الأولى وأتى بركعة بدلها
~~وإن ترك سجدتين لا يعلم أهما من ركعة أو من ركعتين جعلهما من ركعتين
~~احتياطا فإن ذكرهما قبل الشروع في القراءة سجد سجدة وحصلت له ركعة ثم يأتي
~~بركعة ليخرج من العبادة بيقين وإن ذكره أي المتروك وهو سجدتان لا يعلم من
~~ركعة أو من ركعتين بعد شروعه في قراءة الثالثة لغت الأولتان لأن الأحوط
~~كونهما من ركعتين كما تقدم وكل منهما تبطل بشروعه في قراءة التي بعدها وإن
~~ترك سجدة لا يعلم من أي ركعة أتى بركعة كاملة لاحتمال أن تكون من غير
~~الأخيرة ولو جهل عين الركن المتروك بأن ذكر أنه ترك ركنا وجهل عينه بنى على
~~الأحوط أيضا فإن شك في القراءة والركوع أي شك هل المتروك قراءة أو ركوع
~~جعله قراءة فيأتي بها ثم بالركوع للترتيب وإن شك في الركوع والسجود جعله
~~ركوعا فيأتي به ثم بالسجود § PageV02P487
~~<488> فإن ترك آيتين متواليتين من الفاتحة جعلهما من ركعة عملا بالظاهر وإن
~~لم يعلم تواليهما جعلهما من ركعتين احتياطا لئلا يخرج من الصلاة وهو شاك
~~فيها فيكون مغررا بها لقوله صلى الله عليه وسلم لا غرار في الصلاة ولا
~~تسليم رواه أبو داود قال الأثرم سألت أبا عبد الله عن تفسيره فقال أما أنا
~~فلا أراه يخرج منها إلا على يقين أنها قد تمت § PageV02P488
~~<489> فصل القسم الثالث مما يشرع له سجود السهو الشك في بعض صوره وقد ذكره
~~بقوله من شك في عدد الركعات بنى على اليقين ولو كان الشاك إماما روي عن عمر
~~وابنه وابن عباس ولما روى أبو سعيد أن النبي ms0455 صلى الله عليه وسلم قال إذا شك
~~أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد
~~سجدتين قبل أن يسلم رواه مسلم وكطهارة وطواف ذكره ابن شهاب ولأن الأصل عدم
~~ما شك فيه وكما لو شك في أصل الصلاة وسواء تكرر ذلك منه أو لا قاله في
~~المستوعب وغيره وعنه يبني إمام على غالب ظنه والمنفرد على اليقين ذكر في
~~المقنع أن هذا ظاهر المذهب وجزم به الكافي والوجيز وذكر في الشرح أنه
~~المشهور عن أحمد وأنه اختيار الخرقي ولأن للإمام من ينبهه ويذكره إذا أخطأ
~~الصواب بخلاف المنفرد إن كان المأموم أكثر من واحد وإلا أي وإن لم يكن
~~المأموم أكثر من واحد بنى الإمام على اليقين كالمنفرد لأنه لا يرجع إليه
~~بدليل المأموم § PageV02P489
~~<490> الواحد لا يرجع إلى فعل إمامه اختاره أي القول بأن الإمام يبني على
~~غالب ظنه جمع منهم من سبق بيانه ويأخذ مأموم عند شكه بفعل إمامه إذا كان
~~المأموم اثنين فأكثر لأنه يبعد خطأ اثنين وإصابة واحد قال في المبدع وأما
~~المأموم فيتبع إمامه مع عدم الجزم بخطئه وإن جزم بخطئه لم يتبعه ولم يسلم
~~قبله والمأموم في فعل نفسه يبني على اليقين لما تقدم فلو شك المأموم هل دخل
~~معه أي الإمام في الركعة الأولى أو الثانية جعله أي الدخول معه في الثانية
~~فيقضي ركعة إذا سلم إمامه احتياطا ولو أدرك المأموم الإمام راكعا ثم شك بعد
~~تكبيره للإحرام هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا لم يعتد بتلك الركعة
~~لاحتمال رفعه من الركوع قبل إدراكه فيه وحيث بنى المصلي على اليقين فإنه
~~يأتي بما بقي عليه من صلاته ليخرج من عهدته فإن كان مأموما أتى به بعد سلام
~~إمامه كالمسبوق ولا يفارقه قبل ذلك لعدم الحاجة إليه وسجد للسهو ليجبر ما
~~فعله مع الشك فإنه نقص في المعنى وإن كان المأموم واحدا وشك في عدد الركعات
~~ونحوه لم يقلد إمامه لاحتمال السهو منه كما لم يرجع صلى ms0456 الله عليه وسلم
~~لقول ذي اليدين وحده ويبني على اليقين لما تقدم فإن سلم إمامه أتى بما شك
~~فيه ولا أثر لشكه أي المصلي بعد صلاته وكذلك سائر العبادات لو شك فيها بعد
~~فراغها لأن الظاهر أنه أتى بها على الوجه المشروع وتقدم في الطهارة ومن شك
~~قبل السلام في ترك ركن فهو كتركه ويعمل باليقين لأن § PageV02P490
~~<491> الأصل عدمه ولا يسجد لشكه في ترك واجب لأن الأصل عدم وجوبه فلا يسجد
~~بالشك ولا يسجد بشكه هل سها لأن الأصل عدمه أو شكه في زيادة بأن شك في
~~التشهد هل زاد شيئا أو لا لم يسجد لأن الأصل عدم الزيادة إلا إذا شك فيها
~~وقت فعلها بأن شك في الأخيرة هل هي زائدة أو لا أو وهو ساجد هل سجوده زائد
~~أو لا فيسجد لذلك جبرا للنقص الحاصل فيه بالشك ولا يسجد لشكه إذا زال شكه
~~وتبين أنه مصيب فيما فعله إماما كان أو غيره لزوال موجب السجود ولو شك من
~~سها هل سجد لسهوه أم لا سجد للسهو وكفاه سجدتان وليس على المأموم سجود سهو
~~لحديث ابن عمر يرفعه ليس على من خلف الإمام سهو فإن سها الإمام فعليه وعلى
~~من خلفه رواه الدارقطني وظاهره ولو كان أتى بما محل سجوده بعد السلام إلا
~~أن يسهو إمامه فيسجد المأموم معه سواء سها المأموم أو لا حكاه إسحاق وابن
~~المنذر إجماعا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام § PageV02P491
~~<492> ليؤتم به فإذا سجد فاسجدوا ولو لم يتم المأموم التشهد ثم يتمه بعد
~~سجوده مع إمامه متابعة له ولو كان المأموم مسبوقا سواء كان سهو إمامه فيما
~~أدركه المسبوق معه أو قبله وسواء سجد إمامه قبل السلام أو بعده لعموم ما
~~تقدم فلو قام المسبوق لقضاء ما فاته بعد سلام إمامه رجع وجوبا إن لم يستقم
~~قائما فسجد معه لسهوه وإن استتم قائما كره رجوعه وإن شرع في القراءة لم
~~يرجع أي حرم رجوعه كما لو نهض عن التشهد الأول هذا ms0457 معنى كلامه في الشرح وإن
~~أدركه المسبوق في إحدى سجدتي السهو الأخيرة سجد معه السجدة التي أدركه فيها
~~متابعة له فإذا سلم إمامه أتى المسبوق ب السجدة الثانية من سجدتي السهو
~~ليوالي بين السجدتين ثم قضى المسبوق صلاته نصا لعموم قوله صلى الله عليه
~~وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا وإن أدركه المسبوق بعد سجود السهو
~~وقبل السلام لم يسجد المسبوق لسهو إمامه لأن سهو الإمام قد انجبر بسجوده
~~قبل دخوله معه أشبه ما لو لم يسه § PageV02P492
~~<493> ويسجد المسبوق لسلامه مع إمامه سهوا لأنه صار منفردا بسلام إمامه
~~ويسجد مسبوق لسهوه معه أي مع إمامه ويسجد مسبوق لسهوه فيما انفرد به رواية
~~واحدة قاله في المبدع وظاهره لو كان سجد مع إمامه لسهوه كما يعلم مما صوروا
~~به ست تشهدات في المغرب ويأتي في الجماعة حتى فيمن فارقه لعذر أي لو سها
~~الإمام أو المأموم وهو معه ثم فارقه لعذر يبيح المفارقة فإنه يسجد للسهو
~~لأنه صار صلاته منفردا ولا يعيد المسبوق السجود إذا سجد مع إمامه لأنه قد
~~سجد وانجبرت صلاته وظاهره ولو كان عليه سهو فيما أدركه مع الإمام وإن لم
~~يسجد المسبوق معه أي مع إمامه لسهوه لعذر سجد المسبوق آخر الصلاة وجها
~~واحدا قاله في المبدع وإن لم يسجد الإمام لسهوه سهوا أو عمدا لاعتقاده عدم
~~وجوبه سجد المأموم بعد سلامه والإياس من سجوده لأن صلاته نقصت بسهو إمامه
~~فلزمه جبرها كما لو انفرد لعذر ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم فعليه وعلى
~~من خلفه لكن يسجد المسبوق الذي لم يسجد إمامه لسهوه إذا فرغ من قضاء ما
~~فاته لأن محل سجود السهو آخر الصلاة وإنما كان يسجده مع الإمام متابعة له § PageV02P493
~~<494> وإن ترك الإمام سجود السهو الواجب قبل السلام مع اعتقاده وجوبه عمدا
~~بطلت صلاة الإمام قال في المبدع وفي صلاتهم روايتان وفي الشرح وجهان قلت
~~مقتضى ما تقدم بطلان صلاتهم وإن كان محله بعد السلام لم تبطل صلاته ولا
~~صلاتهم لما يأتي ولما ms0458 انتهى الكلام على أسباب سجود السهو أخذ يتكلم على
~~أحكامه وكيفيته وما يتعلق بذلك فقال وسجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب
~~لقوله صلى الله عليه وسلم ثم ليسجد سجدتين والأصل في الأمر للوجوب ودخل
~~فيما يبطل عمده الزيادة والنقصان والشك في صوره المتقدمة سوى نفس سجود سهو
~~محله قبل السلام فإنها أي الصلاة تصح مع سهوه أي مع تركه سهوا كسائر
~~الواجبات ولا يجب السجود له أي لا يجب السجود لتركه سهوا بل إن ذكره قريبا
~~أتى به بشرطه الآتي وإلا سقط لفوات محله وسوى ما إذا لحن لحنا يحيل المعنى
~~سهوا أو جهلا فإن عمده يبطل الصلاة ولا يجب السجود لسهوه أو فعله جهلا قاله
~~المجد عبد السلام ابن تيمية في شرحه على الهداية والمذهب وجوب السجود للحن
~~المحيل للمعنى سهوا أو جهلا كسائر ما يبطل عمده الصلاة § PageV02P494
~~<495> ومحله أي سجود السهو ندبا قال القاضي لا خلاف في جواز الأمرين أي
~~السجود قبل السلام وبعده وإنما الكلام في الأولى والأفضل فلا معنى لادعاء
~~النسخ قبل السلام لأنه إتمام للصلاة فكان فيها كسجود صلبها إلا في السلام
~~قبل إتمام صلاته إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر لحديث عمران بن حصين وذي اليدين
~~ولأنه من إتمام الصلاة فكان قبل السلام كسجود صلبها وقوله عن نقص ركعة
~~فأكثر تبع فيه صاحب الخلاف والمحرر وغيرهما حيث قالوا عن نقص ركعة وإلا
~~قبله نص عليه ولم يقيده به في المقنع وغيره قال في المبدع فظاهره لا فرق
~~بين أن يسلم عن نقص ركعة أو أقل ثم حكى ما تقدم عن الخلاف والمحرر وغيرهما
~~وإلا فيما إذا بنى الإمام على غالب ظنه إن قلنا به وتقدم بيانه ف إنه يسجد
~~للسهو بعده أي بعد السلام ندبا نصا لحديث علي وابن مسعود مرفوعا إذا شك
~~أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم ما § PageV02P495
~~<496> عليه ثم يسجد سجدتين متفق عليه وفي البخاري بعد التسليم وإن نسيه أي
~~سجود السهو قبل السلام أتى به بعده ما لم يطل ms0459 الفصل لما روى ابن مسعود أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام والكلام رواه مسلم أو نسيه بعده
~~أي بعد السلام أي عقبه أتى به ما لم يطل الفصل عرفا ولو انحرف عن القبلة أو
~~تكلم لما تقدم فلو نسي سجود السهو حتى شرع في صلاة ثم ذكره قضاه إذا سلم إن
~~لم يطل الفصل وإن طال الفصل لم يسجد لأنه لتكميل الصلاة فلا يأتي به بعد
~~طول الفصل كركن من أركانها أو خرج من المسجد لم يسجد لأن المسجد محل الصلاة
~~فاعتبرت فيه المدة كخيار المجلس أو أحدث لم يسجد للسهو لفوات شرط الصلاة
~~وصحت صلاته لأنه جابر للعبادة كجبرانات الحج فلم تبطل بفواته ويكفيه لجميع
~~السهو سجدتان ولو اختلف محلهما أي محل السهوين لأنه صلى الله عليه وسلم سها
~~فسلم وتكلم بعد سلامه وسجد لهما سجودا واحدا ولأنه شرع للجبر فكفى فيه سجود
~~واحد كما لو كان من جنس ولأنه § PageV02P496
~~<497> إنما أخر ليجمع السهو كله وأما حديث ثوبان لكل سهو سجدتان بعد سلام
~~فالسهو اسم جنس ومعناه لكل صلاة فيها سهو سجدتان يدل عليه قوله بعد السلام
~~ولا يلزمه بعد السلام سجودان وإذا اجتمع سهوان أحدهما قبل السلام والآخر
~~بعده فإنه يغلب ما قبل السلام على ما بعده لأن ما قبل السلام آكد ولسبقه
~~وإن شك في محل سجوده بأن حصل له سهو وشك هل السجود له قبل السلام أو بعده
~~سجد قبل السلام لأنه الأصل ومتى سجد للسهو بعد السلام سواء كان محله قبله
~~أو بعده كبر ثم سجد سجدتين كسجود صلب الصلاة ثم جلس مفترشا في الثانية
~~ومتوركا في غيرها فتشهد وجوبا التشهد الأخير ثم سلم وهو قول جماعة منهم ابن
~~مسعود لحديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم سها فسجد سجدتين ثم
~~تشهد ثم سلم رواه أبو داود والترمذي وحسنه ولأنه سجود يسلم له فكان معه
~~تشهد يعقبه كسجود الصلب وتقدم § PageV02P497
~~<498> بعضه في الباب قبله وإن سجد قبله أي قبل ms0460 السلام سجد سجدتين بلا تشهد
~~بعدهما ذكره في الخلاف إجماعا وسجود سهو كسجود صلب الصلاة وما يقول فيه أي
~~في سجود السهو وما يقول بعد الرفع منه كسجود صلب الصلاة لما تقدم من حديث
~~أبي هريرة في قصة ذي اليدين ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه
~~وكبر ومن ترك السجود الواجب للسهو عمدا لا سهوا بطلت صلاته بترك ما محله
~~قبل السلام لأنه ترك الواجب عمدا كغيره من الواجبات ولا تبطل ب ترك ما محله
~~بعده أي بعد السلام لأنه جبر للعبادة خارج عنها منفرد عنها فلم تبطل بتركه
~~كجبرانات الحج ولأنه واجب لها كالأذان يعني أنه يفرق بين الواجب في الصلاة
~~والواجب لها لأن الأذان واجب للصلاة كالجماعة ولا تبطل بتركه بخلاف
~~الواجبات في الصلاة إذا ترك منها شيئا PageV02P498
~~<5> باب صلاة التطوع قال في الاختيارات التطوع تكمل به صلاة الفرض يوم
~~القيامة إن لم يكن المصلي أتمها وفيه حديث مرفوع رواه أحمد في المسند وكذلك
~~الزكاة وبقية الأعمال ا ه وقال أبو العباس في الرد على الرافضي جاءت السنة
~~بثوابه على ما فعله وعقابه على ما تركه ولو كان باطلا كعدمه لم يجبر
~~بالنوافل شيء والباطل في عرف الفقهاء ضد الصحيح في عرفهم وهو ما أبرأ الذمة
~~فقولهم تبطل صلاة وصوم من ترك ركنا بمعنى وجب القضاء لا بمعنى أنه لا يثاب
~~عليهما شيئا في الآخرة § PageV03P005
~~<6> وهو أي التطوع في الأصل فعل الطاعة وشرعا وعرفا طاعة غير واجبة والنفل
~~والنافلة الزيادة والتنفل التطوع وأفضله أي التطوع الجهاد قال أحمد لا أعلم
~~شيئا بعد الفرائض أفضل من الجهاد ويأتي له مزيد إيضاح في كتاب الجهاد ثم
~~توابعه أي الجهاد من نفقة وغيرها فالنفقة فيه أي الجهاد أفضل من النفقة في
~~غيره من أعمال البر لقوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله
~~كمثل حبة الآية ثم علم تعلمه وتعليمه من حديث وفقه ونحوهما كتفسير وأصول
~~لحديث فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم الحديث وتقدم ms0461 في الخطبة قال
~~أبو الدرداء العالم والمتعلم في الأجر سواء وسائر الناس همج لا خير فيهم
~~ونقل مهنا طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته قيل فأي شيء تصحيح النية
~~قال ينوي يتواضع فيه وينفي عنه الجهل § PageV03P006
~~<7> وقال لأبي داود شرط النية شديد حبب إلي فجمعته وسأله ابن هانئ يطلب
~~الحديث بقدر ما يظن أنه قد انتفع به قال العلم لا يعدله شيء ونقل ابن منصور
~~أن تذاكر بعض ليلة أحب إلى أحمد من إحيائها وإنه العلم الذي ينتفع به الناس
~~في أمور دينهم قلت الصلاة والصوم والحج والطلاق ونحو هذا قال نعم قال الشيخ
~~تقي الدين من فعل هذا أو غيره مما هو خير في نفسه لما فيه من المحبة له لا
~~لله ولا لغيره من الشركاء فليس مذموما بل قد يثاب بأنواع من الثواب إما
~~بزيادة فيها وفي أمثالها فيتنعم بذلك في الدنيا قال وقد يكون من فوائد ذلك
~~وثوابه في الدنيا أن يهديه الله إلى أن يتقرب بها إليه وهو معنى قول بعضهم
~~طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله وقول الآخر طلبهم له نية يعني
~~نفس طلبه حسن ينفعهم § PageV03P007
~~<8> قال أحمد ويجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه قيل له فكل العلم يقوم
~~به دينه قال الفرض الذي يجب عليه في نفسه لا بد له من طلبه قيل مثل أي شيء
~~قال الذي لا يسعه جهله صلاته وصيامه ونحو ذلك ومراد أحمد ما يتعين وجوبه
~~وإن لم يتعين ففرض كفاية ذكره الأصحاب فمتى قامت طائفة بعلم لا يتعين وجوبه
~~قامت بفرض كفاية ثم من تلبس به فنفل في حقه ووجوبه مع قيام غيره به دعوى
~~تفتقر إلى دليل وليحذر العالم ويجتهد فإن ذنبه أشد نقل المروزي العالم
~~يقتدى به ليس العالم مثل الجاهل ومعناه لابن المبارك وغيره وقال الفضيل بن
~~عياض يغفر لسبعين جاهلا قبل أن يغفر لعالم واحد وقال الشيخ تقي الدين أشد
~~الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله ms0462 بعلمه فذنبه من جنس ذنب اليهود
~~والله أعلم § PageV03P008
~~<9> وفي آداب عيون المسائل العلم أفضل الأعمال وأقرب العلماء إلى الله
~~وأولاهم به أكثرهم له خشية ثم صلاة لما روى سالم بن أبي الجعد عن ثوبان أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم
~~الصلاة رواه ابن ماجه § PageV03P009
~~<10> وإسناده ثقات إلى سالم قال أحمد سالم لم يلق ثوبان بينهما شعبان بن
~~أبي طلحة وله طرق فيها ضعف ولأن فرضها آكد الفروض فتطوعها آكد التطوعات
~~ولأنها تجمع أنواعا من العبادة الإخلاص والقراءة والركوع والسجود ومناجاة
~~الرب والتوجه إلى القبلة والتسبيح والتكبير والصلاة على النبي صلى الله
~~عليه وسلم ونص الإمام أحمد أن الطواف لغريب أفضل من الصلاة في المسجد
~~الحرام نقل حنبل نرى لمن قدم مكة أن يطوف لأن الطواف أفضل من الصلاة
~~والصلاة بعد ذلك وعن ابن عباس الطواف لأهل العراق والصلاة لأهل مكة وكذا
~~عطاء وذلك لأن الصلاة لا تختص بمكان فيمكن التنفل بها من أي مكان أراد
~~بخلاف الطواف ثم سائر ما تعدى نفعه من عيادة مريض وقضاء حاجة مسلم وإصلاح
~~بين الناس ونحوه كإبلاغ حاجة من لا يستطيع إبلاغها إلى ذي سلطان لأن نفعه
~~متعد أشبه الصدقة § PageV03P010
~~<11> وعن أبي الدرداء مرفوعا ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام
~~والصدقة قالوا بلى قال إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة رواه
~~أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ونقل حنبل اتباع الجنازة أفضل من الصلاة
~~ولهذا حمل صاحب المحرر وغيره أفضلية الصلاة على النافع القاصر كالحج وإلا
~~فالمتعدي أفضل وهو أي ما تعدى نفعه متفاوت فصدقة على قريب محتاج أفضل من
~~عتق أجنبي لأنها صدقة وصلة وعتق أفضل من صدقة على أجنبي لما فيه من تخليصه
~~من أسر الرق إلا زمن غلاء وحاجة فالصدقة حتى على الأجنبي أفضل من العتق
~~لمسيس الحاجة إليها ثم حج لحديث الحج جهاد كل ضعيف رواه ابن ماجه وغيره § PageV03P011
~~<12> وفي الباب أحاديث كثيرة § PageV03P012
~~<13> قال في الفروع وظهر من ذلك ms0463 أن نفل الحج أفضل من صدقة التطوع ومن العتق
~~ومن الأضحية قال وعلى ذلك إن مات في الحج مات شهيدا قال وعلى هذا فالموت في
~~طلب العلم أولى بالشهادة على ما سبق وللترمذي قال حسن غريب عن أنس مرفوعا
~~من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع وظاهر كلام أحمد والأصحاب
~~وبقية العلماء أن المرأة كالرجل في استحباب التطوع بالحج لما سبق ونقل أبو
~~طالب ليس يشبه الحج شيء للتعب الذي فيه ولتلك المشاعر وفيه مشهد ليس في
~~الإسلام مثله عشية عرفة وفيه إنهاك المال والبدن وإن مات بعرفة فقد طهر من
~~ذنوبه ثم عتق هكذا في المبدع وهو معنى كلام الفروع فيما سبق ومقتضى كلام
~~المنتهى وغيره أن العتق أفضل من الحج لأنه مما يتعدى نفعه كما هو مقتضى
~~كلام المصنف أولا ثم صوم لحديث كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي § PageV03P013
~~<14> به وإنما أضاف الله تعالى إليه الصوم لأنه لم يعبد به غيره في جميع
~~الملل بخلاف غيره وإضافة عبادة إلى غير الله قبل الإسلام لا يوجب عدم
~~أفضليتها في الإسلام فإن الصلاة في الصفا والمروة أعظم منها في مسجد من
~~مساجد قرى الشام إجماعا وإن كان ذلك المسجد ما عبد فيه غير الله قط وقد
~~أضافه الله إليه بقوله وأن المساجد لله فكذا الصلاة مع الصوم وقيل أضاف
~~الصوم إليه لأنه لا يطلع إليه غيره وهذا لا يوجب أفضليته وسأله صلى الله
~~عليه وسلم رجل أي العمل أفضل قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له إسناده حسن
~~رواه أحمد والنسائي من حديث أبي أمامة فإن صح فما سبق أصح ثم يحمل على غير
~~الصلاة أو بحسب السائل قاله في الفروع وكذلك اختار الشيخ تقي الدين أن كل
~~واحد بحسبه وقال في الرد § PageV03P014
~~<15> على الرافضي وقد يكون كل واحد أفضل في حال كفعل النبي صلى الله عليه
~~وسلم وخلفائه رضي الله عنهم بحسب الحاجة والمصلحة ويوافقه قول أحمد
~~لإبراهيم بن جعفر ms0464 انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله وقال الشيخ استيعاب عشر ذي
~~الحجة بالعبادة ليلا ونهارا أفضل من الجهاد الذي لم تذهب فيه نفسه وماله
~~وهي أي العبادة التي تستوعب الليل والنهار في غير العشر تعدل الجهاد
~~للأخبار الصحيحة المشهورة وقد رواها أحمد ولعل هذا مرادهم أي الأصحاب قال
~~في الفروع ولعل هذا مراد غيره وقال العمل بالقوس والرمح أفضل في الثغر وفي
~~غيره نظيرها وفي المتفق عليه عن أبي هريرة مرفوعا الساعي على الأرملة
~~والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال وكالقائم لا يفتر وكالصائم لا
~~يفطر وفي لفظ كالذي يصوم النهار ويقوم الليل وقال الشيخ تعلم العلم وتعليمه
~~يدخل بعضه في الجهاد § PageV03P015
~~<16> وإنه نوع من الجهاد من جهة أن به إقامة الحجج على المعاند وإقامة
~~الأدلة فهو كالجهاد بالرأي على ما يأتي في الجهاد تتمة في خطبة كفاية ابن
~~عقيل إنما تشرف العلوم بحسب مؤدياتها ولا أعظم من الباري فيكون العلم
~~المؤدي إلى معرفته وما يجب له وما يجوز أجل العلوم والأشهر عن أحمد
~~الاعتناء بالحديث والفقه والتحريض على ذلك وقال ليس قوم خيرا من أهل الحديث
~~وعاب على محدث لا يتفقه وقال يعجبني أن يكون الرجل فهما في الفقه قال الشيخ
~~تقي الدين قال أحمد معرفة الحديث والفقه أعجب إلي من حفظه وفي خطبة مذهب
~~ابن الجوزي بضاعة الفقه أربح البضائع وفي كتاب العلم له الفقه عمدة العلوم
~~ا ه ونقل مهنا عن أحمد أفضلية الفكر على الصلاة والصوم فقد يتوجه أن عمل
~~القلب أفضل من عمل الجوارح ويكون مراد الأصحاب عمل الجوارح ويؤيده حديث أحب
~~الأعمال إلى الله الحب في الله والبغض في § PageV03P016
~~<17> الله وحديث أوثق عرى الإسلام أن تحب في الله وتبغض في الله وقد جاء
~~صاحب الفروع في هذا الباب بالعجب العجاب فرحمه الله وجزاه أحسن الجزاء وآكد
~~صلاة التطوع صلاة الكسوف لأنه صلى الله عليه وسلم لم يتركها عند وجود سببها
~~بخلاف الاستسقاء فإنه كان يستسقي تارة ويترك أخرى § PageV03P017
~~<18> ثم صلاة الاستسقاء لأنه يشرع ms0465 لها الجماعة مطلقا أشبهت الفرائض ثم
~~التراويح لأنه لم يداوم عليها صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض لكنها أشبهت
~~الفرائض من حيث مشروعية الجماعة لها ثم الوتر قدمه جماعة منهم صاحب التلخيص
~~وجزم به في الوجيز وغيره ووجهه أن الجماعة شرعت للتراويح مطلقا بخلاف الوتر
~~فإنه إنما تشرع له الجماعة تبعا للتراويح ونقل حنبل ليس بعد المكتوبة أفضل
~~من قيام الليل وكان الوتر واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم لحديث ثلاث
~~كتبن علي ولم تكتب عليكم الضحى والأضحى والوتر واعترض بأنه صلى الله عليه
~~وسلم كان يوتر على § PageV03P018
~~<19> الراحلة كما ثبت في الصحيحين وأجيب بأنه يحتمل أنه من عذر أو من
~~خصائصه أو أنه كان واجبا عليه في الحضر دون السفر كما قال الحليمي وابن عبد
~~السلام الشافعي والقرافي جمعا بين الدليلين وليس بواجب على أمته صلى الله
~~عليه وسلم لقوله للأعرابي حين سأله عما فرض الله عليه من الصلاة قال خمس
~~صلوات قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع متفق عليه وكذب عبادة رجلا يقول
~~الوتر واجب وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم § PageV03P019
~~<20> يقول خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة الخبر وعن علي
~~قال الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة ولكنه سنة سنها النبي صلى الله
~~عليه وسلم رواه أحمد والترمذي وحسنه ولأنه يجوز فعله على الراحلة من غير
~~ضرورة أشبه السنن وأما حديث أحمد وأبي داود مرفوعا من لم يوتر § PageV03P020
~~<21> فليس منا ففيه ضعف وحديث أبي أيوب الوتر حق فمن أحب أن يوتر بخمس
~~فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل رواه
~~أحمد وأبو داود وابن ماجه ورواته ثقات والنسائي § PageV03P021
~~<22> وقال الموفق أولى بالصواب فمحمول على تأكيد الاستحباب لقول الإمام
~~أحمد من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة ثم سنة فجر
~~لقول عائشة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا
~~منه على ms0466 ركعتي الفجر متفق عليه وعن أبي هريرة يرفعه صلوا ركعتي الفجر ولو
~~طردتكم الخيل رواه أحمد وأبو داود § PageV03P022
~~<23> ثم سنة مغرب لحديث أحمد عن عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~سئل أكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمره بصلاة بعد المكتوبة سوى المكتوبة
~~فقال نعم بين المغرب والعشاء ثم سواء في رواتب أي باقي الرواتب وهي ركعتا
~~الظهر القبلية والبعدية وركعتا العشاء سواء في الفضيلة ووقت الوتر بعد صلاة
~~العشاء لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث خارجة بن حذافة لقد أمدكم الله
~~بصلاة هي خير لكم من حمر النعم هي الوتر فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر
~~رواه أحمد وغيره وفيه ضعف وعن معاذ معناه § PageV03P023
~~<24> مرفوعا رواه أحمد من رواية عبد الله بن زحر وهو ضعيف وبعد سنتها أي
~~العشاء استحبابا ليوالي بين العشاء وسنتها وقد أوضحته في حاشية المنتهى
~~بكلام ابن قندس في حاشية الفروع ولو كانت صلاة العشاء في جمع تقديم بأن
~~جمعها مع المغرب في وقتها لعموم ما سبق إلى طلوع الفجر الثاني لما تقدم
~~ولقوله صلى الله عليه وسلم أوتروا قبل أن تصبحوا رواه مسلم وأما حديث أبي
~~نضرة مرفوعا إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين § PageV03P024
~~<25> العشاء إلى صلاة الصبح رواه أحمد من رواية ابن لهيعة فيحمل على حذف
~~مضاف أي وقت صلاة الصبح جمعا بين الأخبار ولا يصح الوتر قبل صلاة العشاء
~~لعدم دخول وقته وفهم منه أنه يصح بعد العشاء قبل سنتها لكنه خلاف الأولى
~~والأفضل فعله آخر الليل لمن وثق من قيامه فيه وإلا بأن لم يثق من قيامه
~~أوتر قبل أن يرقد لحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أيكم خاف أن لا
~~يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد ومن وثق بقيامه من آخر الليل فليوتر من
~~آخره فإن قراءة آخر الليل محضورة وذلك أفضل رواه مسلم ويقضيه مع شفعه إذا
~~فات وقته لحديث أبي سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن ms0467 الوتر
~~أو نسيه فليصل إذا أصبح أو ذكره رواه أبو داود § PageV03P025
~~<26> وأقله ركعة ولا يكره الإيتار بها مفردة ولو بلا عذر من مرض أو سفر
~~ونحوهما لحديث أبي أيوب وهو قول كثير من الصحابة وأكثره أي الوتر وفي
~~الوجيز وأفضله إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بركعة نص عليه
~~لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر
~~بواحدة متفق عليه وعن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن
~~تفرغ العشاء إلى الفجر § PageV03P026
~~<27> إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة رواه مسلم ويسن فعلها
~~أي الركعة عقب الشفع بلا تأخير لها عنه نصا وإن صلاها أي الإحدى عشرة كلها
~~بسلام واحد بأن سرد عشرا وتشهد التشهد الأول ثم قام فأتى بالركعة جاز أو
~~سرد الجميع أي الإحدى عشرة ولم يجلس إلا في الأخيرة جاز لكن الصفة الأولى
~~أولى لأنها فعله صلى الله عليه وسلم وكذا ما دونها أي دون الإحدى عشرة بأن
~~أوتر بثلاث أو بخمس أو سبع أو تسع وإن أوتر بتسع سرد ثمانيا وجلس وتشهد
~~التشهد الأول ولم يسلم ثم صلى التاسعة وتشهد وسلم لما روت عائشة أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك رواه مسلم وإن أوتر بسبع أو خمس سردهن ولم
~~يجلس إلا في آخرهن لحديث أم سلمة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر
~~بخمس أو سبع لا يفصل بتسليم رواه النسائي وعن عائشة كان النبي صلى الله
~~عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة § PageV03P027
~~<28> يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها رواه مسلم وهو أي عدم
~~جلوسه إلا في آخرهن أفضل فيهما أي فيما إذا أوتر بسبع أو بخمس وجزم في
~~الكافي والمقنع فيما إذا أوتر بسبع أن يسرد ستا ويجلس يتشهد ولا يسلم ثم
~~يصلي السابعة ويتشهد ويسلم لفعله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وأبو داود
~~من حديث عائشة وإسناده ms0468 ثقات وأدنى الكمال ثلاث ركعات لأن الركعة الواحدة
~~اختلف في كراهتها والأفضل أن يتقدمها شفع فلذلك كانت الثلاث أدنى الكمال
~~بسلامين لحديث ابن عمر مرفوعا افصل بين الواحدة والثنتين بالتسليم رواه
~~الأثرم وهو أي كون الثلاث بسلامين أفضل لما سبق ويستحب أن يتكلم بين الشفع
~~والوتر ليفصل بينهما وكان ابن عمر § PageV03P028
~~<29> يسلم من ركعتين حتى يأمر ببعض حاجته ويجوز أن يصلي الثلاث ركعات بسلام
~~واحد ويكون سردا فلا يجلس إلا في آخرهن ويجوز أن يصلي الثلاث ركعات كالمغرب
~~جزم به في المستوعب وغيره وقال القاضي إذا صلى الثلاث بسلام ولم يكن جلس
~~عقب الثانية جاز وإن كان جلس فوجهان أصحهما لا يكون وترا ويقرأ في الركعة
~~الأولى إذا أوتر بثلاث بعد الفاتحة سبح وفي الثانية قل يا أيها الكافرون
~~وفي الثالثة قل هو الله أحد لقول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
~~يقرأ ذلك رواه أحمد والترمذي ورواه أبو داود وغيره من حديث أبي بن كعب § PageV03P029
~~<30> ويسن أن يقنت فيها أي في الركعة الأخيرة من الوتر جميع السنة لأنه صلى
~~الله عليه وسلم كان يقول في وتره أشياء يأتي ذكرها وكان للدوام ولأن ما شرع
~~في رمضان شرع في غيره كعدده وأما ما رواه أبو داود والبيهقي أن أبيا كان
~~يقنت في النصف الأخير من رمضان حين يصلي التراويح ففيه انقطاع ثم هو رأي
~~أبي بعد الركوع روي عن الخلفاء الراشدين لحديث أبي هريرة وأنس § PageV03P030
~~<31> أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع متفق عليه وإن كبر ورفع
~~يديه ثم قنت قبله أي قبل الركوع جاز لأنه روي عن جمع من الصحابة قال الخطيب
~~الأحاديث التي جاء فيها قبل الركوع كلها معلولة § PageV03P031
~~<32> فيرفع يديه إلى صدره ويبسطهما وبطونهما نحو السماء نص على ذلك لقوله
~~صلى الله عليه وسلم إذا دعوت الله فادع ببطون كفيك ولا تدع بظهورهما فإذا
~~فرغت فامسح بهما وجهك رواه أبو داود وابن ماجه ومن أدرك مع الإمام منها أي
~~من الثلاث ركعات ms0469 ركعة فإن كان الإمام سلم من اثنتين أجزأه ما أدركه لأن أقل
~~الوتر ركعة وإلا أي وإن لم يكن الإمام سلم من اثنتين قضى كصلاة الإمام
~~لحديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا ولأن القضاء يحكي الأداء ويقول في
~~قنوته جهرا إن كان إماما أو منفردا نصا وقياس المذهب يخير المنفرد في الجهر
~~بالقنوت وعدمه كالقراءة وظاهر كلام جماعة أن الجهر يختص بالإمام فقط قال في
~~الخلاف وهو أظهر اللهم أصله يا الله كما تقدم حذفت يا من أوله وعوض عنها
~~الميم في آخره ولذلك لا يجمع بينهما إلا في ضرورة الشعر ولحظوا في ذلك أن
~~يكون الابتداء بلفظ اسم الله تعالى تبركا وتعظيما أو طلبا للتخفيف بتصيير
~~اللفظين لفظا واحدا § PageV03P032
~~<33> إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك أي نطلب منك المعونة والهداية والمغفرة
~~ونتوب إليك التوبة الرجوع عن الذنب وشرعا الندم على ما مضى من الذنب
~~والإقلاع في الحال والعزم على ترك العود في المستقبل تعظيما لله فإن كان
~~الحق لآدمي فلا بد أن يحلله ذكره في المبدع ونؤمن بك أي نصدق بوحدانيتك
~~ونتوكل عليك قال الجوهري التوكل إظهار العجز والاعتماد على الغير والاسم
~~التكلان وقال ذو النون المصري هو ترك تدبير النفس والانخلاع من الحول
~~والقوة وقال سهل بن عبد الله هو الاسترسال مع الله على ما يريد ونثني عليك
~~الخير كله أي نمدحك ونصفك بالخير والثناء في الخير خاصة والثناء بتقديم
~~النون في الخير والشر ونشكرك ولا نكفرك أصل الكفر الجحود والستر قال في
~~المطالع والمراد هنا كفر النعمة لاقترانه بالشكر اللهم إياك نعبد قال
~~الجوهري معنى العبادة الطاعة والخضوع § PageV03P033
~~<34> والتذلل ولا يستحقه إلا الله تعالى قال الفخر إسماعيل وأبو البقاء
~~العبادة ما أمر به شرعا من غير اطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي وسمي العبد عبدا
~~لذله وانقياده لمولاة ولك نصلي ونسجد لا لغيرك وإليك نسعى يقال سعى يسعى
~~سعيا إذا عدا وقيل إذا كان بمعنى الجري عدي بإلى وإذا كان بمعنى العمل
~~فباللام لقوله تعالى وسعى لها سعيها ونحفد ms0470 بفتح النون ويجوز ضمها يقال حفد
~~بمعنى أسرع وأحفد لغة فيه فمعنى نحفد نسرع أي نبادر بالعمل والخدمة نرجو أي
~~نؤمل رحمتك سعة عطائك ونخشى نخاف عذابك أي عقوبتك لقوله تعالى نبئ عبادي
~~أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم إن عذابك الجد بكسر
~~الجيم الحق لا اللعب بالكفار ملحق بكسر الحاء أي لاحق بهم ويجوز فتحها لغة
~~على معنى أن الله تعالى يلحقه بهم وهو معنى صحيح قال في الشرح والمبدع غير
~~أن الرواية هي الأولى وهذا الدعاء قنت به عمر رضي الله عنه وفي أوله بسم
~~الله الرحمن الرحيم وفي آخره اللهم عذب § PageV03P034
~~<35> كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك وهاتان سورتان في مصحف أبي قال
~~ابن سيرين كتبهما أبي في مصحفه إلى قوله ملحق زاد غير واحد ونخلع ونترك من
~~يكفرك اللهم اهدنا فيمن هديت أصل الهدى الرشاد والبيان قال تعالى وإنك
~~لتهدي إلى صراط مستقيم فأما قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله
~~يهدي من يشاء فهي من الله تعالى التوفيق والإرشاد وطلب الهداية من المؤمنين
~~مع كونهم مهتدين بمعنى طلب التثبيت عليها وبمعنى المزيد منها وعافنا فيمن
~~عافيت من الأسقام والبلايا والمعافاة أن يعافيك الله من الناس ويعافيهم منك
~~وتولنا فيمن توليت الولي ضد العدو من تليت الشيء إذا عنيت به ونظرت إليه
~~كما ينظر الولي في مال اليتيم لأنه تعالى ينظر في أمر وليه بالعناية ويجوز
~~أن يكون من وليت الشيء إذا لم يكن بينك وبينه واسطة بمعنى أن الولي يقطع
~~الوسائط بينه وبين الله تعالى حتى يصير في مقام المراقبة والمشاهدة وهو
~~مقام الإحسان وبارك لنا البركة الزيادة وقيل هي حلول الخير الإلهي في الشيء
~~فيما أعطيت أي أنعمت به وقنا شر ما قضيت إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك
~~سبحانه لا راد لأمره ولا معقب لحكمه فإنه يفعل ما يشاء § PageV03P035
~~<36> ويحكم ما يريد إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا
~~وتعاليت رواه أحمد ولفظه ms0471 له وتكلم فيه وأبو داود والترمذي وحسنه من حديث
~~الحسن بن علي قال علمني النبي صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت
~~الوتر اللهم اهدني إلى وتعاليت وليس فيه ولا يعز من عاديت ورواه البيهقي
~~وأثبتها فيه وتبعه المؤلف وغيره والرواية إفراد الضمير وجمعها المؤلف لأن
~~الإمام يستحب له أن يشارك المأموم في الدعاء وفي الرعاية لك الحمد على ما
~~قضيت نستغفرك اللهم ونتوب إليك لا لجأ ولا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك
~~اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك قال الخطابي في هذا
~~معنى لطيف § PageV03P036
~~<37> وذلك أنه سأل الله أن يجيره برضاه من سخطه وهما ضدان ومتقابلان وكذلك
~~المعافاة والمؤاخذة بالعقوبة لجأ إلى من لا ضد له وهو الله أظهر العجز
~~والانقطاع وفزع منه إليه فاستعاذ به منه قال ابن عقيل لا ينبغي أن يقول في
~~دعائه أعوذ بك منك إذ حاصله أعوذ بالله من الله وفيه نظر إذ هو ثابت في
~~الخبر لا نحصي ثناء عليك أي لا نحصي نعمك والثناء بها عليك ولا نبلغه ولا
~~نطيقه ولا منتهى غايته والإحصاء العد والضبط والحفظ قال تعالى علم أن لن
~~تحصوه أي تطيقوه أنت كما أثنيت على نفسك اعتراف بالعجز عن تفصيل الثناء ورد
~~إلى المحيط علمه بكل شيء جملة وتفصيلا كما أنه تعالى لا نهاية لسلطانه
~~وعظمته لا نهاية للثناء عليه لأنه تابع للمثنى عليه روي أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من
~~عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك رواه الخمسة
~~ورواته ثقات § PageV03P037
~~<38> قال في الشرح ويقول في قنوت الوتر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~وأصحابه وهو معنى ما نقله أبو الحارث يدعو بما شاء واقتصر جماعة على دعاء
~~اللهم اهدنا وظاهره أنه يستحب وإن لم يتعين واختاره أحمد ونقل المروزي أنه
~~يستحب بالسورتين وأنه لا توقيت ثم يصلي على ms0472 النبي صلى الله عليه وسلم نص
~~عليه ولا بأس أن يقول وعلى آله ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء غير ما
~~تقدم نصا قال أبو بكر مهما دعا به جاز وتقدم ما فيه ويرفع يديه إذا أراد
~~السجود نص عليه لأنه مقصود في القيام فهو كالقراءة ويمسح وجهه بيديه لما
~~روى السائب بن يزيد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا رفع
~~يديه ومسح بهما وجهه رواه أبو داود من رواية ابن لهيعة § PageV03P038
~~<39> وكخارج الصلاة والمأموم يؤمن بلا قنوت إن سمع وإن لم يسمع دعا نص عليه
~~ويفرد المنفرد الضمير لما تقدم وإذا سلم من الوتر سن قوله سبحان الملك
~~القدوس ثلاثا يرفع صوته في الثالثة للخبر رواه أحمد عن عبد الرحمن بن أبزى
~~تتمة قيل لأحمد رجل قام يتطوع ثم بدا له فجعل تلك الركعة وترا قال كيف يكون
~~هذا قد قلب نيته قيل له أيبتدئ الوتر قال نعم ويكره قنوته في غير الوتر روي
~~ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي الدرداء لما روى مسلم عن أنس أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على § PageV03P039
~~<40> حي من أحياء العرب ثم تركه وروى أبو هريرة وابن مسعود نحوه مرفوعا وعن
~~أبي مالك الأشجعي قال قلت لأبي إنك قد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم
~~وأبي بكر وعمر وعثمان وخلف علي هنا بالكوفة نحو خمس سنين أكانوا يقنتون في
~~الفجر قال أي بني محدث رواه أحمد بإسناد صحيح والترمذي وقال العمل عليه عند
~~أهل العلم وليس فيه في الفجر وأما حديث أنس ما زال النبي صلى الله عليه
~~وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا رواه § PageV03P040
~~<41> أحمد وغيره فيحمل على أنه أراد طول القيام فإنه يسمى قنوتا أو أنه كان
~~يقنت إذا دعا لقوم أو دعا عليهم للجمع بينهما يؤيده ما روى سعيد عن أبي
~~هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت في الفجر إلا إذا ms0473 دعا لقوم
~~أو دعا عليهم وكذلك ما روي عن عمر أنه كان يقنت في الفجر بمحضر من الصحابة
~~وغيرهم يحمل على أنه كان في أوقات النوازل وعن سعيد بن جبير قال أشهد على
~~ابن عباس أنه قال القنوت في الفجر بدعة رواه الدارقطني ولأنها صلاة مفروضة
~~فلم يسن فيها كبقية الصلوات § PageV03P041
~~<42> فإن ائتم بمن يقنت في الفجر أو في النازلة تابعه لحديث إنما جعل
~~الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه وأمن المأموم إن كان يسمع القنوت وإن لم
~~يسمع القنوت دعا قال في الاختيارات وإذا فعل الإمام ما يسوغ فيه الاجتهاد
~~تبعه المأموم فيه وإن كان هو لا يراه مثل القنوت في الفجر ووصل الوتر فإن
~~نزل بالمسلمين نازلة هي الشديدة من شدائد الدهر غير الطاعون لأنه لم يثبت
~~القنوت في طاعون عمواس ولا في غيره ولأنه شهادة للأخيار فلا يسأل رفعه سن
~~لإمام الوقت خاصة لأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي قنت فيتعدى الحكم إلى من
~~يقوم مقامه واختار جماعة ونائبه لقيامه مقامه القنوت بما يناسب تلك النازلة
~~في كل مكتوبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم § PageV03P042
~~<43> في حديث ابن عباس رواه أحمد وأبو داود إلا الجمعة للاستغناء عنه
~~بالدعاء في خطبتها ويرفع صوته في صلاة جهر قال في المبدع وظاهر كلامه مطلقا
~~وإن قنت في النازلة كل إمام جماعة أو كل مصل لم تبطل صلاته لأنه من جنس
~~الصلاة كما لو قال آمين رب العالمين § PageV03P043
~~<44> فصل السنن الراتبة التي تفعل مع الفرائض عشر ركعات وركعة الوتر فيتأكد
~~فعلها ويكره تركها ولا تقبل شهادة من داوم عليه لسقوط عدالته قال أحمد من
~~ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته قال القاضي ويأثم
~~واعترض بأنه لا تأثيم بترك سنة ويأتي له مزيد بيان في الكلام على العدالة
~~في باب شروط من تقبل شهادته إلا في سفر فيخير بين فعلها أي الرواتب وبين
~~تركها لأن السفر مظنة المشقة ولذلك جاز فيه القصر إلا سنة فجر وإلا ms0474 سنة وتر
~~فيفعلان فيه أي السفر كالحضر لتأكدهما لما تقدم وفعلها أي الرواتب بل السنن
~~كلها سوى ما تشرع له الجماعة في البيت أفضل لحديث ابن عمر الآتي ولأنه أبعد
~~من الرياء لكن المعتكف يصليها في المسجد § PageV03P044
~~<45> ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب يقرأ في أولاهما
~~بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد للخبر وركعتان
~~بعد العشاء وركعتان قبل الفجر لقول ابن عمر حفظت من النبي صلى الله عليه
~~وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته
~~وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح كانت ساعة لا يدخل فيها على
~~النبي صلى الله عليه وسلم حدثتني حفصة أنه كان إذا § PageV03P045
~~<46> أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين متفق عليه وكذا أخبرت عائشة وصححه
~~الترمذي ويسن تخفيفهما أي ركعتي الفجر لحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه
~~وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول هل قرأ بأم الكتاب
~~متفق عليه ويسن الاضطجاع بعدهما على جنبه الأيمن قبل فرضه نص عليه لقول
~~عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع وفي رواية
~~فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع متفق عليه ونقل أبو طالب يكره الكلام
~~بعدهما إنما هي ساعة تسبيح ولعل المراد في غير العلم لقول الميموني كنا
~~نتناظر أنا وأبو عبد الله في المسائل قبل صلاة الفجر وغير الكلام المحتاج
~~إليه ويتوجه لا يكره لحديث عائشة قاله في المبدع وسبقه إليه جده في الفروع § PageV03P046
~~<47> ويسن أن يقرأ فيهما أي في ركعتي الفجر كسنة المغرب في الأولى بعد
~~الفاتحة قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد لحديث أبي هريرة
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وفي
~~الثانية قل هو الله أحد رواه مسلم أو يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله
~~الآية من البقرة وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا الآية من ms0475 آل عمران
~~للخبر وتقدم في صفة الصلاة ويجوز فعلهما أي ركعتي الفجر راكبا لحديث مسلم
~~عن ابن عمر غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة وللبخاري إلا الفرائض وسأله
~~صالح عن ذلك فقال قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره وركعتا الفجر
~~ما سمعت بشيء ولا أجترئ عليه ووقت كل راتبة منها أي من الرواتب قبل الفرض
~~كسنة الفجر والظهر القبلية من دخول وقته أي وقت الفرض إلى تمام فعله فسنة
~~فجر وظهر الأولى بعدهما قضاء كما يأتي وما بعده أي الفرض من السنن § PageV03P047
~~<48> كسنة الظهر الأخيرة وسنة المغرب والعشاء وقتها من فعله إلى آخر وقته
~~فلا يصح تقديمها عليه ولا سنة راتبة لجمعة قبلها وأقلها أي أقل السنة
~~الراتبة بعدها أي الجمعة ركعتان لما في رواية متفق عليها عن ابن عمر
~~وركعتين بعد الجمعة في بيته وأكثرها أي السنة بعد الجمعة ست لما يأتي في
~~بابه وفعلها أي سنة الجمعة في المسجد مكانه أفضل نصا وفيه نظر مع الحديث
~~السابق عن ابن عمر وفي المبدع فعل جميع الرواتب في البيت أفضل وتجزئ السنة
~~عن تحية المسجد لأن المقصود من تحية المسجد بداءة الداخل إليه في الصلاة
~~وقد وجدت ولا عكس أي لا تجزئ تحية عن سنة لأنه لم ينو السنة عند إحرامه
~~وإنما لكل امرئ ما نوى ولا تحصل التحية بركعة ولا بصلاة جنازة ولا سجود
~~تلاوة وشكر قال في المنتهى وإن نوى بركعتين التحية والسنة أو الفرض حصلا
~~ويسن الفصل بين الفرض وسنته بكلام أو قيام أي انتقال لقول معاوية إن النبي
~~أمرنا بذلك أن لا نوصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج رواه مسلم وللزوجة والأجير
~~ولو خاصا والولد والعبد فعل السنن الرواتب مع الفرض لأنها تابعة له ولا
~~يجوز منعهم من السنن لأن زمنها مستثنى شرعا كالفرائض § PageV03P048
~~<49> ومن فاته شيء من هذه السنن سن له قضاؤه لما روي أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قضى ركعتي الفجر مع الفجر حين نام عنهما وقضى الركعتين اللتين
~~قبل ms0476 الظهر بعد العصر وقسنا الباقي على ذلك وتقدم في باب شروط الصلاة إذا
~~فاتت السنن مع الفرائض مفصلا وسنة فجر وسنة ظهر الأولى بعدهما أي بعد الفجر
~~والظهر قضاء لأن وقتهما يمتد إلى الصلاة ففعلهما بعد الوقت يكون قضاء ويبدأ
~~بسنة الظهر التي قبلها إذا قضاها أي السنة قبل السنة التي بعدها أي بعد
~~الظهر ندبا مراعاة للترتيب ويسن غير الرواتب أربع قبل الظهر وأربع بعدها
~~لما روت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال النبي من حافظ على
~~أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار صححه الترمذي § PageV03P049
~~<50> وأربع قبل الجمعة لما يأتي في بابها وأربع قبل العصر لحديث ابن عمر
~~مرفوعا رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا رواه الترمذي وقال حسن غريب
~~وأربع بعد المغرب لحديث أبي هريرة يرفعه من صلى بعد المغرب ست ركعات لم
~~يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن له بعبادة اثنتي عشرة سنة رواه الترمذي وقال
~~الموفق والشارح ست أي بعد المغرب للخبر السابق § PageV03P050
~~<51> وأربع بعد العشاء لقول عائشة ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء
~~قط فدخل علي إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات رواه أبو داود قال جماعة منهم
~~الشارح وابن عبيدان يحافظ عليهن استحبابا لما تقدم ويسن لمن شاء ركعتان بعد
~~آذان المغرب قبلها لما روى أنس قال كنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه
~~وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب قال المختار بن فلفل فقلت له
~~أكان صلى الله عليه وسلم صلاهما قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم
~~ينهنا متفق عليه وأصح الروايتين إباحتهما كما تقدم في باب الأذان لحديث عبد
~~الله المزني قال قال صلى الله عليه وسلم صلوا ركعتين قبل المغرب ثم قال
~~صلوا ركعتين قبل المغرب ثم قال صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء خشية أن
~~يتخذها الناس سنة متفق عليه وقوله § PageV03P051
~~<52> يسن لمن شاء فيه نظر لأن السنة لا تتوقف على المشيئة إلا أن يقال أشار ms0477
~~به إلى أن سنتيهما ليست مؤكدة ويسن ركعتان بعد الوتر جالسا والأصح يباحان
~~قال الأثرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن الركعتين بعد الوتر فقال أرجو إن
~~فعله إنسان أن لا يضيق عليه ولكن يكون وهو جالس كما جاء في الحديث قلت
~~تفعله أنت قال لا ما أفعله انتهى لأن أكثر الواصفين لتهجده صلى الله عليه
~~وسلم لم يذكروهما منهم ابن عباس وزيد بن خالد وعائشة فيما رواه عنها عروة
~~والقاسم وعبد الله بن شقيق § PageV03P052
~~<53> فصل التراويح سنة مؤكدة سنها النبي صلى الله عليه وسلم وليست محدثة
~~لعمر ففي المتفق عليه من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها
~~بأصحابه ثم تركها خشية أن تفرض وهي من أعلام الدين الظاهرة سميت بذلك لأنهم
~~كانوا يجلسون بين كل أربع يستريحون وقيل مشتقة من المراوحة وهي التكرار في
~~الفعل وهي عشرون ركعة في رمضان لما روى مالك عن يزيد بن رومان قال كان
~~الناس يقومون في زمن عمر في رمضان بثلاث وعشرين ركعة والسر فيه أن الراتبة
~~عشر فضوعفت في رمضان لأنه وقت جد وهذا في مظنة الشهرة بحضرة الصحابة فكان
~~إجماعا وروى أبو بكر عبد العزيز في كتابه الشافي عن ابن عباس أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان عشرين ركعة § PageV03P053
~~<54> يجهر الإمام فيها بالقراءة لفعل الخلف عن السلف وفعلها جماعة أفضل من
~~فعلها فرادى قال أحمد كان علي وجابر وعبد الله يصلونها في الجماعة وروى
~~البيهقي عن علي أنه كان يجعل للرجال إماما وللنساء إماما وفي حديث أبي ذر
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أهله وأصحابه وقال إنه من قام مع الإمام
~~حتى ينصرف كتب له قيام ليلة رواه أحمد وصححه الترمذي § PageV03P054
~~<55> ولا ينقص منها أي من العشرين ركعة لما تقدم ولا بأس بالزيادة على
~~العشرين نصا قال عبد الله بن أحمد رأيت أبي يصلي في رمضان ما لا أحصي وكان
~~عبد الرحمن بن الأسود يقوم بأربعين ركعة ويوتر بعدها بسبع يسلم ms0478 من كل
~~ركعتين لحديث صلاة الليل مثنى مثنى وإن تعذرت الجماعة صلى وحده لعموم قوله
~~صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
~~وينوي في كل ركعتين فيقول سرا ندبا أصلي ركعتين من التراويح المسنونة أو من
~~قيام رمضان لحديث إنما الأعمال بالنيات ويستريح بعد كل أربع ركعات من
~~التراويح بجلسة يسيرة لما تقدم ولا بأس بتركها أي الجلسة بعد كل أربع ولا
~~يدعو إذا استراح لعدم وروده ولا يكره الدعاء بعد التراويح خلافا لابن عقيل
~~لعموم فإذا فرغت فانصب § PageV03P055
~~<56> ووقتها أي التراويح بعد صلاة العشاء وبعد سنتها قال المجد في شرحه لأن
~~سنة العشاء يكره تأخيرها عن وقت العشاء المختار فكان إتباعها لها أولى قبل
~~الوتر إلى طلوع الفجر الثاني فلا تصح قبل صلاة العشاء فمن صلى العشاء ثم
~~التراويح ثم ذكر أنه صلى العشاء محدثا أعاد التراويح لأنها سنة تفعل بعد
~~مكتوبة فلم تصح قبلها كسنة العشاء وإن طلع الفجر فات وقتها وظاهر كلامهم لا
~~تقضى وإن صلى التراويح بعد العشاء وقبل سنتها صح جزما ولكن الأفضل فعلها
~~بعد السنة على المنصوص هذا حاصل كلام ابن قندس قلت وكذا لو صلاها بعد الوتر
~~وقبل الفجر وفعلها في المسجد أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مرة
~~ثلاث ليال متوالية كما روته عائشة ومرة ثلاث ليال متفرقة كما رواه أبو ذر
~~وقال من قام مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة وكان أصحابه يفعلونها في
~~المسجد أوزاعا في جماعات متفرقة في عهده وجمع عمر الناس على أبي وتابعه
~~الصحابة على ذلك ومن بعدهم وفعلها أول الليل أفضل لأن الناس كانوا يقومون
~~على عهد عمر أوله ويوتر بعدها أي التراويح في الجماعة بثلاث ركعات لما تقدم
~~عن مالك عن يزيد بن رومان § PageV03P056
~~<57> فإن كان له تهجد جعل الوتر بعده استحبابا لقوله صلى الله عليه وسلم
~~اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا متفق عليه وإلا أي وإن لم يكن له تهجد صلاها
~~أي ms0479 الوتر مع الإمام لينال فضيلة الجماعة فإن أحب من له تهجد متابعة الإمام
~~في وتره قام إذا سلم الإمام فشفعها أي ركعة الوتر بأخرى ثم إذا تهجد أوتر
~~فينال فضيلة متابعة الإمام حتى ينصرف وفضيلة جعل وتره آخر صلاته ومن أوتر
~~في جماعة أو منفردا ثم أراد الصلاة تطوعا بيده أي الوتر لم ينقض وتره أي لم
~~يشفعه بركعة لقول عائشة وقد سئلت عن الذي ينقض وتره ذاك الذي يلعب بوتره
~~رواه سعيد وغيره وصلى شفعا ما شاء إلى طلوع الفجر الثاني لأنه قد صح عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين ولم يوتر اكتفاء
~~بالوتر الذي قبل تهجده لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة رواه
~~أحمد وأبو داود عن قيس بن طلق عن أبيه وقيس فيه لين § PageV03P057
~~<58> ويكره التطوع بين التراويح نص عليه وقال فيه عن ثلاثة من أصحاب الرسول
~~صلى الله عليه وسلم عبادة وأبي الدرداء وعقبة بن عامر وذكر لأبي عبد الله
~~رخصة فيه عن بعض الصحابة فقال هذا باطل وروى الأثرم عن أبي الدرداء أنه
~~أبصر قوما يصلون بين التراويح فقال ما هذه التراويح أتصلي وإمامك بين يديك
~~ليس منا من رغب عنا ولا يكره طواف بينها أي التراويح ولا طواف بعدها وكان
~~أهل مكة يطوفون بين كل ترويحتين أسبوعا ويصلون ركعتي الطواف ولا يكره تعقيب
~~وهو التطوع بعد التراويح وبعد الوتر في جماعة سواء طال الفصل أو قصر نص
~~عليه في رواية الجماعة ولو § PageV03P058
~~<59> رجعوا إلى ذلك قبل النوم أو لم يؤخروه إلى نصف الليل لقول أنس لا
~~ترجعون إلا لخير ترجونه وكان لا يرى به بأسا ولأنه خير وطاعة فلم يكره كما
~~لو أخروه إلى آخر الليل ويستحب أن لا ينقص عن ختمة في التراويح ليسمع الناس
~~جميع القرآن ولا يستحب أن يزيد الإمام على ختمة كراهية المشقة على من خلفه
~~نقله في الشرح عن القاضي وقال قال أحمد يقرأ بالقوم في شهر ما يخف عليهم ms0480
~~ولا يشق سيما في الليالي القصار انتهى إلا أن يوتروا زيادة على ذلك ويستحب
~~أن يبتدئها أي التراويح في أول ليلة بسورة القلم يعني اقرأ باسم ربك بعد
~~الفاتحة لأنها أي أولها أول ما نزل من القرآن فإذا سجد للتلاوة قام فقرأ من
~~البقرة نص عليه والظاهر أنه قد بلغه في ذلك أثر وعنه أنه يقرأ بها أي بسورة
~~القلم في عشاء الآخرة أي من الليلة الأولى من رمضان قال الشيخ وهو أحسن مما
~~نقل عنه أنه يبتدئ بها التراويح § PageV03P059
~~<60> ويختم آخر ركعة من التراويح قبل ركوعه ويدعو نص عليه واحتج بأنه رأى
~~أهل مكة وسفيان بن عيينة يفعلونه قال العباس بن عبد العظيم أدركت الناس
~~بالبصرة يفعلونه وبمكة وذكر عثمان بدعاء القرآن وهو اللهم ارحمني بالقرآن
~~واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما
~~جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل والنهار واجعله لي حجة يا رب العالمين رواه
~~أبو منصور المظفر بن الحسين في فضائل القرآن وأبو بكر الضحاك في الشمائل
~~لكن قال ابن الجوزي حديث معضل وقال لا أعلم ورد عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم في ختم القرآن حديث غيره انتهى ولم أر في كلام الأصحاب ما قاله بدعاء
~~القرآن بل نقلوا عن الفضل بن زياد أنه سأل الإمام بم أدعو قال بما شئت لكن
~~قال البيهقي في شعب الإيمان قد تساهل أهل الحديث في قبول ما ورد من الدعوات
~~وفضائل الأعمال ما لم يكن في رواته من يعرف بوضع الحديث والكذب في الرواية
~~انتهى فلذلك اختار المصنف الدعاء بالمأثور لأنه صلى الله عليه وسلم أوتي
~~جوامع الكلم ولم يدع حاجة إلى غيره وفيه أسوة حسنة ويرفع يديه إذا دعا لما
~~سبق ويطيل القيام نص عليه في رواية الفضل بن زياد § PageV03P060
~~<61> ويعظ بعد الختم نص عليه وقيل له أي الإمام أحمد يختم في الوتر ويدعو
~~فسهل فيه قال في الحاوي الكبير لا بأس به وقراءة الأنعام في ركعة كما يفعله
~~بعض الناس ms0481 بدعة إجماعا قاله الشيخ تقي الدين § PageV03P061
~~<62> فصل يستحب حفظ القرآن إجماعا وحفظه فرض كفاية إجماعا قال ابن الصلاح
~~قراءة القرآن كرامة أكرم الله بها بني آدم والملائكة لم يعطوا هذه الفضيلة
~~وهي حريصة على استماعه من الإنس انتهى قال الدميري وقد يتوقف فيه من جهة أن
~~جبريل هو النازل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى في
~~وصف الملائكة فالتاليات ذكرا أي تتلو القرآن انتهى قلت يحتمل أن يكون مراد
~~ابن الصلاح الملائكة غير جبريل أو يقال لا يلزم من نزوله به بقاء حفظه له
~~جملة لكن يبعده حديث مدارسته صلى الله عليه وسلم إياه القرآن إلا أن يقال
~~كان يلهمه إلهاما عند الحاجة إلى تبليغه وأما تلاوة الملائكة له فلا يلزم
~~منها حفظه وهو أي القرآن أفضل من سائر الذكر لقوله صلى الله عليه وسلم يقول
~~الرب سبحانه وتعالى من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي § PageV03P062
~~<63> السائلين وفضل كلام الله تعالى على سائر الكلام كفضل الله تعالى على
~~خلقه رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح لكن الاشتغال بالمأثور من الذكر في
~~محله كأدبار الصلوات أفضل من الاشتغال بتلاوة القرآن في ذلك المحل والقرآن
~~أفضل من التوراة والإنجيل والزبور وسائر الصحف § PageV03P063
~~<64> وبعضه أي القرآن أفضل من بعض إما باعتبار الثواب أو باعتبار متعلقه
~~كما يدل عليه ما ورد في قل هو الله أحد والفاتحة وآية الكرسي ويجب أن يحفظ
~~منه أي القرآن ما يجب في الصلاة أي الفاتحة § PageV03P064
~~<65> على المشهور أو الفاتحة وسورة على مقابله ويبدأ الصبي وليه به قبل
~~العلم فيقرأه كله لأنه إذا قرأ أولا تعود القراءة ثم لزمها إلا أن يعسر
~~عليه حفظه كله فيقرأ ما تيسر منه والمكلف يقدم العلم بعد القراءة الواجبة
~~لأنه لا تعارض بين الفرض والنفل كما يقدم الكبير تعلم نفل العلم على نفل
~~القراءة في ظاهر كلام الإمام والأصحاب فيما سبق في أفضل الأعمال هذا معنى
~~كلامه في الفروع ويسن ختمه في كل أسبوع قال عبد ms0482 الله بن أحمد كان أبي يختم
~~القرآن في النهار في كل أسبوع يقرأ كل يوم سبعا لا يكاد يتركه نظرا أي في
~~المصحف وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو اقرأ القرآن في كل
~~سبع ولا تزيدن على ذلك رواه أبو داود وإن قرأه أي القرآن في ثلاث فحسن لما
~~روي عن عبد الله بن عمرو قال قلت يا رسول الله إن لي قوة قال اقرأه في ثلاث
~~رواه أبو داود ولا بأس به أي بالختم فيما دونها أي الثلاث أحيانا وفي
~~الأوقات الفاضلة كرمضان خصوصا الليالي اللاتي تطلب فيها ليلة القدر كأوتار
~~العشر الأخير منه وفي الأماكن الفاضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها فيستحب
~~الإكثار فيها من قراءة القرآن اغتناما للزمان والمكان قال § PageV03P065
~~<66> بعض الأصحاب والأظهر أن ذلك مقدر بالنشاط وعدم المشقة فمن وجد نشاطا
~~في ختمه في أقل من ثلاث لم يكره وإلا كره لأن عثمان كان يختمه في ليلة وروي
~~ذلك عن جمع من السلف ويكره تأخير الختم فوق أربعين بلا عذر قال أحمد أكثر
~~ما سمعت أن يختم القرآن في أربعين ولأنه يفضي إلى نسيانه والتهاون به ويحرم
~~تأخير الختم فوق أربعين إن خاف نسيانه قال الإمام أحمد ما أشد ما جاء فيمن
~~حفظه ثم نسيه ويستحب السواك قبل القراءة لما تقدم في بابه ويستحب التعوذ
~~قبل القراءة لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم
~~ويستحب حمد الله تعالى عند قطعها أي الفراغ من القراءة على توفيقه ونعمته
~~عليه بجعله من آل القرآن ويستحب سؤال الثبات عليها ويقصد الإخلاص في
~~القراءة لحديث إنما الأعمال بالنيات بأن ينوي به التقرب إلى الله تعالى فقط
~~فإن قطعها أي القراءة قطع ترك وإهمال أعاد التعوذ إذا رجع إليها أي أراد
~~العود إلى القراءة § PageV03P066
~~<67> وإن قطعها لعذر عازما على إتمامها إذا زال العذر كتناول شيء أو إعطائه
~~أو أجاب سائلا أو عطس ونحوه كفاه التعوذ الأول لأنها قراءة واحدة وإن ترك
~~الاستعاذة قبل ms0483 القراءة قال في الآداب فيتوجه أن يأتي بها ثم يقرأ لأن وقتها
~~قبل القراءة للاستحباب فلا تسقط بتركها إذن لأن المعنى يقتضي ذلك أما لو
~~تركها حتى فرغ سقطت ويختم في الشتاء أول الليل لطوله وفي الصيف أول النهار
~~لطوله روي عن ابن المبارك وكان يعجب أحمد لما روى طلحة بن مصرف قال أدركت
~~أهل الخير من صدر هذه الأمة يستحبون الختم أول الليل وأول النهار يقولون
~~إذا ختم في أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي وإذا ختم في أول الليل
~~صلت عليه الملائكة حتى يصبح رواه الدارمي عن سعد بن أبي وقاص بإسناد حسن
~~ويجمع أهله وولده عند ختمه رجاء عود نفع ذلك وثوابه إليهم وعن ابن عباس أنه
~~كان يجعل رجلا يراقب رجلا يقرأ القرآن فإذا أراد أن يختم أعلم ابن عباس
~~فيشهد ذلك وروى ابن أبي داود بإسنادين صحيحين عن قتادة § PageV03P067
~~<68> عن أنس كان أنس إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا ويستحب إذا فرغ من
~~الختمة أن يشرع في أخرى لحديث أنس خير الأعمال الحل والرحلة قيل وما هما
~~قال افتتاح القرآن وختمه ويدعو عقب الختم نصا لفعل أنس وتقدم § PageV03P068
~~<69> ويسن أن يكبر فقط فلا يستحب التهليل والتحميد لختمه آخر كل سورة من
~~آخر الضحى إلى آخره لأنه روي عن أبي بن كعب أنه قرأ على النبي صلى الله
~~عليه وسلم فأمره بذلك رواه القاضي في الجامع بإسناده ويكرر سورة الصمد ولا
~~يقرأ الفاتحة وخمسا أي خمس آيات من أول البقرة عقب الختم نصا لأنه لم يبلغه
~~فيه أثر ويستحب تحسين القراءة وترتيلها وإعرابها لقوله تعالى ورتل القرآن
~~ترتيلا والمراد الاجتهاد على حفظ إعرابها لا أنه يجوز الإخلال به عمدا فإن
~~ذلك لا يجوز ويؤدب فاعله لتغييره القرآن ذكره الشمس محمد بن مفلح في الآداب
~~الكبرى عن بعض الأصحاب والتفهم في القرآن والتدبر بالقلب منه أفضل من
~~إدراجه أي القرآن كثيرا بغير تفهم للآية السابقة ولقوله تعالى كتاب أنزلناه
~~إليك مبارك ليدبروا آياته ويمكن حروف المد ms0484 واللين من غير تكلف لقوله تعالى
~~ورتل القرآن ترتيلا قال الإمام أحمد يحسن القارئ صوته بالقرآن ويقرؤه بحزن
~~وتدبر لقول أبي موسى للنبي صلى الله عليه وسلم لو علمت أنك § PageV03P069
~~<70> تسمع قراءتي لحبرته لك تحبيرا وعلى كل فتحسين الصوت والترنم مستحب إذا
~~لم يفض إلى زيادة حرف فيه أو تغيير لفظه § PageV03P070
~~<71> ومن الآداب عند القراءة على ما ذكره الآجري وأبو موسى للنبي صلى الله
~~عليه وسلم فإن لم يبك فليتباك وأن يسأل الله عند آية الرحمة ويتعوذ عند آية
~~العذاب ولا يقطعها لحديث الناس ولعل المراد إلا من حاجة وأن تكون قراءته
~~على العدول الصالحين العارفين بمعناها وأن يتطهر ويستقبل القبلة إذا قرأ
~~قاعدا ويتحرى أن يعرضه كل عام على من هو أقرأ منه ويفصل كل سورة مما قبلها
~~بالوقف أو التسمية ويترك المباهاة وأن لا يطلب به الدنيا بل ما عند الله
~~تعالى وينبغي أن يكون ذا سكينة ووقار وقناعة بما قسم الله له زاد الحافظ
~~أبو موسى وغيره وأن لا يجهر بين مصلين أو نيام أو تالين جهرا يؤذيهم قال
~~الشيخ تقي الدين قراءة القرآن أول النهار بعد الفجر أفضل من قراءته آخره
~~ولعله لقوله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا وقراءة الكلمة الواحدة بقراءة
~~قارئ أي من السبعة وقراءة الكلمة الأخرى بقراءة قارئ آخر جائزة ولو في
~~الصلاة ما لم يكن في ذلك إحالة أي تغيير المعنى فيمتنع والأولى بقاؤه على
~~الأولى في ذلك المجلس ولا بأس بالقراءة في كل حال قائما وجالسا ومضطجعا § PageV03P071
~~<72> وراكبا وماشيا لحديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في
~~حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن متفق عليه وعنها قالت إني لأقرأ القرآن وأنا
~~مضطجعة على سريري رواه الفريابي ولا تكره القراءة في الطريق نصا لما روي عن
~~إبراهيم التميمي قال كنت أقرأ على أبي موسى وهو يمشي في الطريق ولا تكره
~~القراءة مع حدث أصغر وبنجاسة بدن وثوب ولا حال مس الذكر والزوجة والسرية
~~وتكره القراءة في المواضع القذرة ms0485 تعظيما للقرآن وتكره استدامتها أي القراءة
~~حال خروج الريح فإذا خرجت منه أمسك عن القراءة حتى تنقضي ويكره جهره بها أي
~~بالقراءة مع الجنازة لأنه إخراج لها مخرج النياحة ولا تمنع نجاسة الفم
~~القراءة ذكره القاضي وقال ابن تميم الأولى المنع وتستحب القراءة في المصحف
~~بتثليث الميم قال القاضي إنما اختار أحمد القراءة في المصحف للأخبار ثم
~~ذكرها § PageV03P072
~~<73> ويستحب الاستماع لها أي للقراءة لأنه يشارك القارئ في أجره ويكره
~~الحديث عندها أي القراءة بما لا فائدة فيه لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن
~~فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ولأنه إعراض عن الاستماع الذي يترتب عليه
~~الأجر بما لا طائل تحته وكره أحمد السرعة في القراءة وتأوله القاضي إذا لم
~~يبين الحروف وتركها أي السرعة أكمل لما تقدم من استحباب الترتيل والتفكر
~~وكره أصحابنا قراءة الإدارة وقال حرب حسنة وللمالكية وجهان وهي أن يقرأ
~~قارئ ثم يقرأ غيره أي بما بعد قراءته وأما لو § PageV03P073
~~<74> أعاد ما قرأه الأول وهكذا فلا ينبغي الكراهة لأن جبريل كان يدارس
~~النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان وحكى الشيخ عن أكثر العلماء أنها
~~أي قراءة الإدارة حسنة كالقراءة مجتمعين بصوت واحد ولو اجتمع القوم لقراءة
~~ودعاء وذكر فعنه وأي شيء أحسن منه كما قالت الأنصار وعنه لا بأس وعنه محدث
~~ونقل ابن منصور ما أكرهه إذا اجتمعوا على غير وعد إلا أن يكثروا قال ابن
~~منصور يعني يتخذوه عادة وكرهه مالك قال في الفنون أبرأ إلى الله من جموع
~~أهل وقتنا في المساجد والمشاهد ليالي يسمونها إحياء وكره أحمد والأصحاب
~~قراءة الألحان وقال هي بدعة لما § PageV03P074
~~<75> روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أشراط الساعة أن يتخذ القرآن
~~مزامير يقدمون أحدهم ليس بأقرئهم ولا أفضلهم إلا ليغنيهم غناء ولأن الإعجاز
~~في لفظ القرآن ونظمه والألحان تغيره فإن حصل معها أي الألحان تغير نظم
~~القرآن وجعل الحركات حروفا حرم ذلك وقال الشيخ التلحين الذي يشبه الغناء
~~مكروه § PageV03P075
~~<76> ولا يكره الترجيع وتحسين القراءة بل ذلك ms0486 مستحب لحديث أبي هريرة ما أذن
~~الله لشيء كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به رواه البخاري وقال صلى الله
~~عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم وقال ليس منا من لم يتغن بالقرآن قال
~~طائفة معناه تحسين قراءته والترنم ورفع صوته بها وقال § PageV03P076
~~<77> أبو عبيدة وجماعة يستغني به وكره ابن عقيل القراءة في الأسواق يصيح
~~أهلها فيها بالنداء والبيع قال في الفنون قال حنبل كثير من أقوال وأفعال
~~يخرج مخرج الطاعات عند العامة وهي مآثم عند العلماء مثل القراءة في الأسواق
~~يصيح فيها أهل الأسواق بالنداء والبيع ولا أهل السوق يمكنهم الاستماع وذلك
~~امتهان كذا قال ويتوجه احتمال يكره قاله في الفروع فيعلم منه أن قول ابن
~~عقيل التحريم كما قال في شرح المنتهى ولا يجوز وأن الكراهة بحث صاحب الفروع
~~قال القاضي عياض قد أجمع المسلمون على أن القرآن المتلو في جميع الأقطار
~~المكتوب في المصحف الذي بأيدي المسلمين مما جمعه الدفتان من أول الحمد لله
~~رب العالمين إلى آخر قل أعوذ برب الناس كلام الله تعالى ووحيه المنزل على
~~نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأن جميع ما فيه حق وأن من نقص منه حرفا
~~قاصدا لذلك أو بدله بحرف آخر مكانه أو زاد فيه حرفا آخر مما لم يشتمل عليه
~~المصحف الذي وقع عليه الإجماع وأجمع عليه أنه ليس بقرآن عامدا لكل هذا فهو
~~كافر واقتصر عليه النووي في التبيان ويكره رفع الصوت بقراءة تغلط المصلين
~~لاشتغالهم ويجوز تفسير القرآن بمقتضى اللغة لأنه عربي وقوله لتبين § PageV03P077
~~<78> للناس ما نزل إليهم وقوله وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على
~~رسوله المراد الأحكام ولا يجوز تفسير القرآن بالرأي من غير لغة ولا نقل فمن
~~قال في القرآن أي فسره برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده أي لينزل منزله
~~من النار وأخطأ ولو أصاب لما روي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا من
~~قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار رواه أبو ms0487 داود
~~والنسائي والترمذي وحسنه وعن سهيل بن حزم عن أبي عمران الجوني عن جندب
~~مرفوعا من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد § PageV03P078
~~<79> أخطأ رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال غريب وسهيل ضعفه
~~الأئمة وقد روي هذا المعنى عن أبي بكر وعمر وغيرهما § PageV03P079
~~<80> من الصحابة والتابعين ولا يجوز أن يجعل القرآن بدلا من الكلام مثل أن
~~يرى رجلا جاء في وقته فيقول ثم جئت على قدر يا موسى وإذا قال الصحابي ما
~~يخالف القياس فهو توقيف ويلزم الرجوع إلى تفسير الصحابي لأنهم شاهدوا
~~التنزيل وحضروا التأويل فهو أمارة ظاهرة ولا يلزم الرجوع إلى تفسير التابعي
~~لأن قوله ليس بحجة على المشهور قال بعضهم ولعله مراد غيره إلا أن ينقل ذلك
~~عن العرب قاله في الفروع ولا يعارضه ما نقله المروزي ننظر ما كان عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن فعن أصحابه فإن لم يكن فمن التابعين لإمكان
~~حمله على إجماعهم لا على ما انفرد به أحدهم قاله القاضي ولا يجوز النظر في
~~كتب أهل الكتاب نصا لأنه صلى الله عليه وسلم غضب حين رأى مع عمر صحيفة من
~~التوراة وقال أفي شك أنت يا ابن الخطاب الحديث § PageV03P080
~~<81> § PageV03P081
~~<82> ولا النظر في كتب أهل البدع ولا النظر في الكتب المشتملة على الحق
~~والباطل ولا روايتها لما في ذلك من ضرر إفساد العقائد وتقدم في نواقض
~~الوضوء جملة من أحكام المصحف فينبغي مراجعتها وينبغي لحامل القرآن أن يكون
~~على أكرم الأحوال وأكرم الشمائل قال الفضيل بن عياض حامل القرآن حامل راية
~~الإسلام لا ينبغي له أن يلهو مع من يلهو ولا يسهو مع من يسهو ولا يلغو مع
~~من يلغو تعظيما لحق القرآن § PageV03P082
~~<83> فصل تستحب النوافل المطلقة في جميع الأوقات من ليل أو نهار إلا أوقات
~~النهي فيحرم فيها كما يأتي وصلاة الليل سنة مرغب فيها وهي أفضل من صلاة
~~النهار لحديث أبي هريرة أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه مسلم وفيه
~~أيضا إن في الليل ساعة لا ms0488 يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر
~~الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه ولأن الليل محل الغفلة وعمل السر أفضل من
~~عمل العلانية وبعد النوم أفضل لأن الناشئة لا تكون إلا بعد رقدة ومن لم
~~يرقد فلا ناشئة له قاله أحمد وقال هي أشد وطأة أي تثبتا تفهم ما تقرأ وتعي
~~أذنك والتهجد إنما هو بعد النوم وظاهره ولو يسيرا فإذا استيقظ من نومه ذكر
~~الله تعالى وقال ما ورد بعد الاستيقاظ ومنه لا إله إلا الله وحده لا شريك
~~له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله
~~إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم إن قال اللهم اغفر لي أو
~~دعا استجيب له فإن توضأ وصلى قبلت صلاته لحديث عبادة بن الصامت من تعار من
~~الليل فقال فذكره رواه البخاري وقوله تعار بتشديد الراء أي استيقظ وقوله
~~اغفر لي أو دعا هو شك من الوليد بن مسلم أحد الرواة وهو شيخ § PageV03P083
~~<84> شيوخ البخاري وأبي داود والترمذي وغيرهم في هذا الحديث ثم يقول يعني
~~إذا استيقظ من نومه الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور رواه
~~البخاري عن حذيفة بن اليمان وعن أبي ذر مرفوعا لا إله إلا أنت لا شريك لك
~~سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ
~~هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب روى أبو داود عن عائشة أنه صلى
~~الله عليه وسلم كان يقول إذا استيقظ الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في
~~جسدي وأذن لي بذكره رواه ابن السني بإسناد صحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم فليقل وذكره ثم يستاك إذا استيقظ ويشوص
~~فاه لما تقدم في السواك من فعله صلى الله عليه وسلم وإذا توضأ وقام إلى
~~الصلاة من جوف الليل إن شاء استفتح § PageV03P084
~~<85> باستفتاح المكتوبة وسبق في صفة الصلاة وإن شاء استفتح بغيره ms0489 كقوله
~~اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم
~~السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السموات والأرض ومن فيهن ولك
~~الحمد أنت ملك السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ولقاؤك حق وقولك
~~حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق اللهم لك أسلمت
~~وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت أي رفعت الحكم إليك
~~فلا حكم إلا لك فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت
~~أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا
~~بالله لخبر ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يتهجد من
~~الليل قال اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت
~~قيوم السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السموات والأرض ومن فيهن
~~ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق
~~والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت
~~وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت إلى آخر ما تقدم متفق عليه وإن شاء إذا
~~افتتح الصلاة قال اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض
~~عالم الغيب والشهادة أنت تحكم § PageV03P085
~~<86> بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك
~~إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم رواه مسلم عن عائشة أنه صلى الله عليه
~~وسلم كان إذا قام من الليل افتتح به صلاته فقال فذكره ويسن أن يفتتح تهجده
~~بركعتين خفيفتين لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام
~~أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين رواه أحمد ومسلم وأبو داود
~~ويسن أن يقرأ حزبه أي الحصة التي يقرؤها كل ليلة من القرآن فيه أي في تهجده
~~فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله قاله في الشرح وأن يغفي بعد ms0490 تهجده
~~لئلا يظهر عليه أثر النعاس لقول ابن عباس في وصف تهجده صلى الله عليه وسلم
~~ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن وكذلك قالت عائشة ثم ينام متفق عليهما
~~والنصف الأخير أفضل من النصف الأول وأفضل من الثلث الأوسط لحديث عمرو بن
~~عبسة قال قلت يا رسول الله أي الليل أسمع قال جوف الليل الآخر فصل ما شئت
~~وفي الصحيحين ينزل ربنا § PageV03P086
~~<87> كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني
~~فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له وفي رواية لمسلم حين
~~يمضي ثلث الليل وفي أخرى له إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه قال ابن حبان في
~~صحيحه يحتمل أن يكون النزول في بعض الليالي هكذا وفي بعضها هكذا والثلث بعد
~~النصف أفضل نصا لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاة داود كان ينام
~~نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان قيام الليل واجبا على النبي صلى الله
~~عليه وسلم لقوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا ولم ينسخ وقطع في
~~الفصول والمستوعب بنسخه ولا يقومه كله لقول عائشة رضي الله عنها ما علمت أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قام § PageV03P087
~~<88> ليلة حتى الصباح قال في الفروع وظاهر كلامهم ولا ليالي العشر فيكون
~~قول عائشة أنه أحيا الليل أي كثيرا منه أو أكثره ويتوجه بظاهره احتمال
~~ويخرج من ليلة العيد ويحمل قولها الأول على غير العشر أو لم يكثر ذلك منه
~~واستحبه شيخنا وقال قيام بعض الليالي كلها مما جاءت به السنة إلا ليلة عيد
~~لحديث من أحيا ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب رواه الدارقطني
~~في علله § PageV03P088
~~<89> وفي معناها ليلة النصف من شعبان كما ذكره ابن رجب في اللطائف وتكره
~~مداومة قيامه كله لأنه لا بد في قيامه كله من ضرر أو تفويت حق وعن أنس
~~مرفوعا ليصل أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر فليقعد وكسل بكسر السين وعن عائشة
~~مرفوعا أحب العمل إلى الله أدومه ms0491 وإن قل وعنها مرفوعا خذوا من العمل ما
~~تطيقون فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا متفق على ذلك ويستحب التنفل بين
~~العشاءين وهو أي التنفل بين العشاءين من قيام الليل لأنه أي الليل من
~~المغرب إلى طلوع الفجر الثاني لقول أنس بن مالك في قوله تعالى تتجافى
~~جنوبهم عن المضاجع الآية § PageV03P089
~~<90> قال كانوا يتنفلون بين المغرب والعشاء يصلون رواه أبو داود قال عبد
~~الله كان أبي ساعة يصلي عشاء الآخرة ينام نومة خفيفة ثم يقوم إلى الصباح
~~يصلي ويدعو وقال ما سمعت بصاحب حديث لا يقوم بالليل ويستحب أن يكون له
~~تطوعات يداوم عليها وإذا فاتت يقضيها لقول عائشة كان صلى الله عليه وسلم
~~إذا عمل عملا أثبته وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى اثنتي عشرة ركعة رواه
~~مسلم ويستحب أن يقول عند الصباح والمساء ما ورد قال الموفق البغدادي في ذيل
~~فصيح ثعلب الصباح عند الغروب من نصف الليل الأخير إلى الزوال ثم المساء إلى
~~آخر نصف الليل ا ه ومن الوارد في ذلك قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاث
~~مرات حين يمسي وحين يصبح وأنه يكفى من كل شيء § PageV03P090
~~<91> وعن عثمان مرفوعا ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم
~~الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
~~ثلاث مرات لا يضره شيء رواه أبو داود وغيره وعنه صلى الله عليه وسلم من قال
~~إذا أصبح وإذا أمسى رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه
~~وسلم نبيا إلا كان حقا على الله أن يرضيه رواه أبو داود وابن ماجه وزاد يوم
~~القيامة § PageV03P091
~~<92> وعنه من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك
~~وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر يومه ومن قال مثل ذلك حين
~~يمسي فقد أدى شكر ليلته رواه أبو داود § PageV03P092
~~<93> ويستحب أن يقول عند النوم والانتباه ما ورد ومنه ms0492 حديث حذيفة كان النبي
~~صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من النوم وضع يده تحت خده ثم يقول اللهم
~~باسمك أموت وأحيا وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا
~~وإليه النشور رواه البخاري وفي السفر ما ورد ومنه حديث مسلم عن ابن عمر أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفره كبر
~~ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا
~~لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى
~~اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر
~~والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء
~~المنقلب في المال والأهل وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون لربنا
~~حامدون ومعنى مقرنين مطيقين وغير ذلك المتقدم مما ورد ومنه ما تقدم عند
~~النظر في المرآة وآخر الوضوء ونحوهما ومنه ما يقال للمسافر سفرا مباحا
~~أستودع الله § PageV03P093
~~<94> دينك وأمانتك وخواتيم عملك وزودك الله التقوى § PageV03P094
~~<95> ويقول إذا نزل منزلا أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق
~~لحديث مسلم عن خولة ويستحب أن ينوي عند نومه من الليل قيام ليله واستحب
~~الإمام أحمد أن تكون له ركعات معلومة من الليل والنهار فإذا نشط طولها وإذا
~~لم ينشط خففها لحديث أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل وصلاة الليل والنهار
~~مثنى مثنى أي يسلم فيها من كل ركعتين لحديث ابن عمر مرفوعا صلاة الليل
~~والنهار مثنى مثنى رواه الخمسة § PageV03P095
~~<96> § PageV03P096
~~<97> واحتج به أحمد وليس بمناقض للحديث الذي خص فيه الليل بذلك وهو قوله
~~صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى متفق عليه لأنه وقع جوابا عن سؤال
~~سائل عينه في سؤاله ومثله لا يكون مفهومه حجة باتفاق ولأنه سيق لبيان حكم
~~الوتر والنصوص بمطلق الأربع لا تنفي فضل الفصل بالسلام وإن تطوع في النهار
~~بأربع كالظهر فلا بأس أي لا كراهة لحديث أبي ms0493 أيوب أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا لا يفصل بينهن بتسليم رواه أبو داود وابن
~~ماجه وإن سردهن أي الأربع ولم يجلس إلا في آخرهن جاز وقد ترك الأفضل لأنه
~~أكثر عملا § PageV03P097
~~<98> ويقرأ في كل ركعة من الأربع الفاتحة وسورة كسائر التطوعات وإن زاد على
~~الأربع نهارا كره وصح أو زاد على اثنتين ليلا ولو جاوز ثمانيا علم العدد أو
~~نسيه بسلام واحد كره وصح أما الكراهة فلمخالفته ما تقدم وأما الصحة فلأن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى الوتر خمسا وسبعا وتسعا بسلام واحد وهو
~~تطوع فألحقنا به سائر التطوعات وعن أم هانئ قالت صلى النبي صلى الله عليه
~~وسلم يوم الفتح الضحى ثماني ركعات لم يفصل بينهن وهذا لا ينافي روايتها
~~الأخرى عنه أنه سلم من كل ركعتين لأنه من الجائز أنها رأته يصليها مرتين أو
~~أكثر قلت ينبغي تقييد الكراهة بما عدا الوتر كما يعلم مما تقدم والتطوع في
~~البيت أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة
~~المرء في بيته إلا المكتوبة رواه مسلم ولأنه أقرب إلى الإخلاص § PageV03P098
~~<99> وإسراره أي عدم إعلانه أفضل إن كان مما لا تشرع له الجماعة فإن كان
~~مما تشرع له الجماعة كالكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر بعدها ففعله في
~~غير البيت كالمسجد وإظهاره أفضل لشبهه بالفرائض وكذا السنن من المعتكف وسنة
~~الجمعة على ما تقدم فعلها في المسجد أفضل ولا بأس بصلاة التطوع جماعة كما
~~تفعل فرادى لأنه صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين كليهما وكان أكثر تطوعاته
~~منفردا قاله في الشرح قال في الاختيارات وما سن فعله منفردا كقيام الليل
~~وصلاة الضحى ونحو ذلك إن فعل جماعة في بعض الأحيان فلا بأس بذلك لكن لا
~~يتخذ سنة راتبة ويكره جهره فيه أي التطوع نهارا لحديث صلاة النهار عجماء
~~والمراد غير الكسوف والاستسقاء بدليل ما يأتي في بابها والمتطوع ليلا يراعي
~~المصلحة فإن كان الجهر أنشط في القراءة أو بحضرته من ms0494 يستمع قراءته أو ينتفع
~~بها فالجهر أفضل لما يترتب عليه من هذه المصالح وإن كان بقربه من يتهجد أو
~~يستضر برفع صوته من نائم أو غيره أو خاف رياء فالإسرار أفضل دفعا لتلك
~~المفسدة وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تخفيفه كركعتي الفجر وركعتي
~~افتتاح قيام الليل وتحية المسجد إذا دخل والإمام يخطب يوم الجمعة أو ورد عن
~~النبي § PageV03P099
~~<100> صلى الله عليه وسلم تطويله كصلاة الكسوف فالأفضل اتباعه لقوله تعالى
~~لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وما عداه أي ما عدا ما ورد عنه صلى
~~الله عليه وسلم تخفيفه وتطويله فكثرة الركوع والسجود فيه أفضل من طول
~~القيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد
~~وعن ثوبان قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليك بكثرة السجود فإنك
~~لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة وعن ربيعة بن
~~كعب الأسلمي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أسألك مرافقتك في الجنة فقال
~~أعني على نفسك بكثرة السجود رواه أحمد ومسلم وأبو داود وعن عبادة بن الصامت
~~أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب
~~الله له بها حسنة ورفع بها له درجة فاستكثروا من السجود رواه ابن ماجه ولأن
~~السجود في نفسه أفضل وآكد بدليل أنه يجب في الفرض والنفل ولا يباح بحال إلا
~~لله تعالى والقيام يسقط في النفل ويباح في غير الصلاة للوالدين والعالم
~~وسيد القوم والاستكثار مما هو آكد وأفضل أولى § PageV03P100
~~<101> ويستحب استغفار بالسحر والإكثار منه لقوله تعالى وبالأسحار هم
~~يستغفرون وسيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك
~~وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي
~~وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قال في الفروع وظاهره
~~بقوله كل أحد وكذا ما في معناه وقال ms0495 شيخنا تقول المرأة أمتك بنت عبدك أو
~~بنت أمتك وإن كان قولها عبدك له مخرج في العربية بتأويل شخص ومن فاته تهجده
~~قضاه قبل الظهر لما روى أحمد ومسلم وأهل السنن عن عمر مرفوعا من نام عن
~~حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له
~~كأنما قرأه من الليل وتقدم في سجود السهو من نوى عددا فزاد عليه وحاصله إن
~~نوى ركعتين نهارا له أن يصليهما أربعا وليلا فلا وصلاة القاعد على النصف من
~~أجر صلاة القائم إلا المعذور لقوله صلى الله عليه وسلم من صلى قائما فهو
~~أفضل ومن صلى قاعدا فله أجر نصف القائم § PageV03P101
~~<102> متفق عليه ولفظ مسلم صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة قالت عائشة إن
~~النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان كثير من صلاته وهو جالس رواه مسلم
~~وسومح في التطوع ترك القيام ترغيبا في تكثيره ويسن أن يكون في حال القعود
~~متربعا روي عن ابن عمر وأنس فإذا بلغ الركوع فإن شاء قام فركع وإن شاء ركع
~~من قعود لكن يثني رجليه في الركوع والسجود روي عن أنس لحديث عائشة قالت
~~رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا رواه الدارقطني والنسائي وصححه
~~ابن حبان والحاكم قال على شرط الشيخين وقالت لم أر النبي صلى الله عليه
~~وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن
~~يركع قام فقرأ نحوا من ثلاثين آية أو أربعين آية ثم ركع متفق عليه وعنها أن
~~النبي § PageV03P102
~~<103> صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلا طويلا قاعدا وكان إذا قرأ وهو قائم
~~ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد رواه مسلم ويجوز له
~~القيام إذا ابتدأ الصلاة جالسا لحديث عائشة المتقدم ويجوز عكسه بأن يبتدئ
~~الصلاة قائما ثم يجلس ولا يصح النفل من مضطجع لغير عذر لعموم الأدلة على
~~افتراض الركوع والسجود والاعتدال عنهما ولم ينقل عنه صلى الله ms0496 عليه وسلم
~~فعل ذلك ليخصص به العموم والتنفل له أي لعذر مضطجعا يصح كالفرض وأولى ويسجد
~~المتنفل مضطجعا إن قدر عليه أي على السجود وإلا بأن لم يقدر على السجود
~~أومأ به لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم § PageV03P103
~~<104> فصل تسن صلاة الضحى لما روى أبو هريرة قال أوصاني خليلي الرسول صلى
~~الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل
~~أن أنام رواه أحمد ومسلم وعن أبي الدرداء نحوه متفق عليه ووقتها أي صلاة
~~الضحى من خروج وقت النهي أي ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال ما لم
~~يدخل وقت النهي أي وقت الاستواء وعدم المداومة عليها أفضل وفي المبدع تكره
~~مداومتها بل تفعل غبا نص عليه لقول عائشة ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم
~~يصلي الضحى قط متفق عليه وروى أبو سعيد الخدري قال كان النبي صلى الله عليه
~~وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها رواه أحمد
~~والترمذي § PageV03P104
~~<105> وقال حسن غريب ولأن في المداومة عليها تشبيها بالفرائض واستحبها أي
~~المداومة عليها جموع محققون منهم الآجري وابن عقيل وأبو الخطاب وهو أصوب
~~لما تقدم من حديث أبي هريرة وأبي الدرداء وغيرهما واختارها أي هذه الرواية
~~الشيخ لمن لم يقم من الليل حتى لا يفوته كل منهما والأفضل فعلها إذا اشتد
~~الحر لحديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين
~~ترمض الفصال رواه أحمد ومسلم ومعناه أن تحمى الرمضاء وهي الرمل فتبرك
~~الفصال من شدة الحر وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان لحديث أنس أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال من قعد في مصلاه حين ينصرف من الصبح حتى يسبح ركعتي
~~الضحى لا يقول إلا خيرا غفر له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر رواه أبو
~~داود وعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربع ركعات
~~ويزيد ما شاء رواه أحمد ومسلم وعن جابر بن ms0497 عبد الله قال كنت أعرض بعيرا لي § PageV03P105
~~<106> على النبي صلى الله عليه وسلم فأبصرته يصلي الضحى ستا رواه البخاري
~~في تاريخه وروت أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثماني
~~ركعات سبحة الضحى رواه الجماعة وعن أنس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم
~~في سفر صلى سبحة الضحى ثماني ركعات رواه أحمد ويصح التطوع المطلق بفرد
~~كركعة ونحوها كثلاث وخمس لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الصلاة خير
~~موضوع استكثر أو أقل رواه ابن حبان في صحيحه وعن عمر أنه دخل المسجد فصلى
~~ركعة فتبعه رجل § PageV03P106
~~<107> فقال يا أمير المؤمنين إنما صليت ركعة قال هو تطوع فمن شاء زاد ومن
~~شاء نقص وصح عن اثنين من الصحابة تقصير الوتر بركة وهو تطوع مع الكراهة
~~لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى والمراد غير الوتر
~~وتسن صلاة الاستخارة إذا هم بأمر أطلقه الإمام والأصحاب وظاهره ولو في حج
~~أو غيره من العبادات وغيرها والمراد في ذلك الوقت فيكون قول أحمد كل شيء من
~~الخير يبادر به بعد فعل ما ينبغي فعله قاله في الفروع إن كان الحج ونحوه
~~نفلا فتكون الاستخارة في العبادات والمندوبات والمباحات لا الواجبات
~~والمكروهات فيركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك
~~وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم
~~وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه بعينه خير لي في
~~ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو في عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك
~~لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو في
~~عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم § PageV03P107
~~<108> رضني به لحديث جابر رواه البخاري والترمذي ولفظه ثم رضني به له ويقول
~~فيه مع العافية ولا يكون وقت الاستخارة عازما على الأمر الذي يستخير فيه أو
~~على عدمه فإنه ms0498 خيانة في التوكل ثم يستشير فإذا ظهرت المصلحة في شيء فعله
~~فينجح مطلوبه وتسن صلاة الحاجة إلى الله تعالى أو إلى آدمي فيتوضأ ويحسن
~~الوضوء ثم ليصل ركعتين ثم ليثن على الله تعالى وليصل على النبي صلى الله
~~عليه وسلم ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي
~~العظيم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات
~~رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا
~~إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم
~~الراحمين لحديث عبد الله بن أبي أوفى رواه ابن ماجه والترمذي وقال غريب § PageV03P108
~~<109> وتسن صلاة التوبة إذا أذنب ذنبا يتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله
~~تعالى لحديث علي عن أبي بكر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من
~~رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له ثم
~~قرأ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله الآية رواه أبو
~~داود والترمذي وقال حسن غريب لكنه من رواية أبي § PageV03P109
~~<110> الورقاء وهو ضعيف وعند جماعة وصلاة التسبيح ونصه لا قال ما يعجبني
~~قيل لم قال ليس فيها شيء يصح ونفض يده كالمنكر ولم يرها مستحبة قال الموفق
~~وإن فعلها إنسان فلا بأس فإن النوافل والفضائل لا يشترط صحة الحديث فيها
~~وهي أربع ركعات يقرأ في كل ركعة بالفاتحة وسورة ثم يسبح ويحمد ويهلل ويكبر
~~خمس عشرة مرة قبل أن يركع ثم يقولها أي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا
~~الله والله أكبر في ركوعه عشرا ثم يقولها بعد رفعه منه أي من الركوع عشرا
~~ثم يقولها في سجوده عشرا ثم يقولها بعد رفعه منه عشرا ثم في سجوده عشرا ثم
~~بعد رفعه منه قبل أن يقوم عشرا ثم يفعل كذلك في كل ركعة من الأربع ركعات
~~يفعلها أي صلاة التسبيح على القول باستحبابها كل ms0499 يوم مرة فإن لم يفعل كل
~~يوم ففي كل جمعة مرة فإن لم يفعل كل جمعة ففي كل شهر مرة فإن لم يفعل كل
~~شهر ففي كل سنة مرة فإن لم يفعل كل سنة ففي العمر مرة § PageV03P110
~~<111> لما روى أبو داود والترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال للعباس بن عبد المطلب يا عماه ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أفعل بك عشر
~~خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر لك ذنبك أوله وآخره وقديمه وحديثه خطؤه وعمده
~~صغيره وكبيره سره وعلانيته عشر خصال أن تصلي أربع ركعات وذكر ما تقدم وتسن
~~صلاة تحية المسجد وتأتي إن شاء الله في آخر باب صلاة الجمعة موضحة وتسن سنة
~~الوضوء أي ركعتان عقبه وتقدم ويسن إحياء ما بين العشاءين للخبر وتقدم وأنه
~~من قيام الليل وأما صلاة الرغائب والصلاة الألفية ليلة نصف شعبان فبدعة لا
~~أصل لهما قاله الشيخ § PageV03P111
~~<112> وقال وأما ليلة النصف من شعبان ففيها فضل وكان في السلف من يصلي فيها
~~لكن الاجتماع لها لإحيائها في المساجد بدعة ا ه وفي استحباب قيامها أي ليلة
~~النصف من شعبان ما في إحياء ليلة العيد هذا معنى كلام عبد الرحمن بن أحمد
~~بن رجب البغدادي ثم الدمشقي في كتابه المسمى اللطائف في الوظائف ويعضده
~~حديث من أحيا ليلتي العيدين وليلة النصف من شعبان أحيا الله قلبه يوم تموت
~~القلوب رواه المنذري في تاريخه بسنده عن ابن كردوس عن أبيه قال جماعة وليلة
~~عاشوراء وليلة أول رجب وليلة نصف شعبان وفي الرعاية وفي الغنية وبين الظهر
~~والعصر ولم يذكر ذلك جماعة وهو أظهر لضعف الأخبار وهو قياس نصه في صلاة
~~التسبيح وأولى وفي آداب القاضي صلاة القادم ولم يذكر أكثرهم § PageV03P112
~~<113> صلاة من أراد سفرا ويأتي في أول الحج قاله في الفروع § PageV03P113
~~<114> فصل سجدة التلاوة سنة مؤكدة وليست بواجبة خلافا لأبي حنيفة وأصحابه
~~لما روى زيد بن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم
~~يسجد فيها رواه الجماعة ms0500 وفي لفظ الدارقطني فلم يسجد منا أحد وقرأ عمر يوم
~~الجمعة على المنبر سورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد فسجد الناس حتى
~~إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس
~~إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه ولم يسجد عمر
~~رواه البخاري ومالك في الموطأ وقال فيه إن الله لم يفرض علينا السجود إلا
~~أن نشاء ولم يسجد ومنعهم أن يسجدوا § PageV03P114
~~<115> وهذا قاله بمحضر من الصحابة ولم ينكر فكان إجماعا والأوامر به محمولة
~~على الندب وإنما ذم من تركه بقوله وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون تكذيبا
~~واستكبارا كإبليس والكفار ولهذا قال فما لهم لا يؤمنون وأما قوله تعالى
~~إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا فالمراد به التزام السجود
~~واعتقاده فإن فعله ليس بشرط في الإيمان إجماعا ولهذا قرنه بالتسبيح وهو
~~قوله وسبحوا بحمد ربهم وليس التسبيح بواجب للقارئ والمستمع له وهو الذي
~~يقصد الاستماع في الصلاة وغيرها حتى في طواف عقب تلاوتها لما روى ابن عمر
~~قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السجدة فيسجد ونسجد معه حتى
~~ما يجد أحدنا مكانا لجبهته متفق عليه ولمسلم في غير صلاة ولو كان السجود
~~بعد التلاوة والاستماع مع قصر فصل بين السجود وسببه فإن طال الفصل لم نسجد
~~لفوات محله ويتيمم محدث ويسجد مع قصره أي الفصل أيضا بخلاف ما لو توضأ لطول
~~الفصل ولا يتيمم لها أي لسجدة التلاوة مع وجود الماء وقدرته على استعماله
~~لفقد شرط التيمم والراكب المسافر يومئ بالسجود للتلاوة حيث كان وجهه كسائر
~~النوافل § PageV03P115
~~<116> ويسجد الماشي المسافر بالأرض مستقبلا للقبلة كما يسجد في النافلة ولا
~~يسجد السامع وهو الذي لا يقصد الاستماع روي عن عثمان وابن عباس وعمران بن
~~حصين قال عثمان إنما السجدة على من استمع وقال ابن مسعود وعمران ما جلسنا
~~لها ولم يعلم لهم مخالف في عصرهم ولأن السامع لا يشارك التالي في الأجر ms0501 فلم
~~يشاركه في السجود كغيره أما المستمع فقال صلى الله عليه وسلم التالي
~~والمستمع شريكان في الأجر فلا يقاس غيره عليه فدل على المساواة قال في
~~الفروع وفيه نظر § PageV03P116
~~<117> وروى أحمد بإسناده فيه مقال عن أبي هريرة مرفوعا من استمع آية كتبت
~~له حسنة مضاعفة ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة وقول ابن عمر إنما
~~السجدة على من سمعها يحمل على من سمعها قاصدا ولا يسجد المصلي لقراءة غير
~~إمامه بحال أي سواء كان التالي في صلاة أو لا لأن المصلي غير المأموم مأمور
~~باستماع قراءة نفسه والاشتغال بصلاته منهي عن استماع غيره والمأموم مأمور
~~باستماع قراءة إمامه فلا تكون قراءة غير إمامه سببا لاستحباب السجود في حقه
~~ولا يسجد مأموم لقراءة نفسه لأنه اختلاف على الإمام وهو منهي عنه ولا يسجد
~~الإمام لقراءة غيره لما تقدم فإن فعل عمدا بطلت صلاته لأنه زاد فيها سجودا
~~وهي أي سجدة التلاوة وسجدة شكر صلاة فيعتبر لهما ما يعتبر لصلاة نافلة من
~~الطهارة وغيرها كاجتناب النجاسة واستقبال القبلة وستر § PageV03P117
~~<118> العورة والنية لأنه سجود لله تعالى يقصد به التقرب إليه له تحريم
~~وتحليل فكان صلاة كسجود الصلاة والسهو وويعتبر لسجود المستمع أن يكون
~~القارئ يصلح إماما للمستمع له أي يجوز اقتداؤه به لما روى عطاء أن رجلا من
~~الصحابة قرأ سجدة ثم نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنك كنت إمامنا
~~فلو سجدت سجدنا معك رواه الشافعي مرسلا وفيه إبراهيم بن يحيى وفيه كلام
~~وقال ابن مسعود لتميم بن حذلم اقرأ فقرأ عليه سجدة فقال اسجد فإنك إمامنا
~~فيها رواه البخاري تعليقا فلا يسجد المستمع قدام القارئ ولا عن يساره مع
~~خلو يمينه ولا رجل لتلاوة امرأة أو خنثى لأن القارئ لا يصلح إماما له في
~~هذه الأحوال ويسجد المستمع لتلاوة أمي وزمن وصبي لأن قراءة الفاتحة والقيام
~~ليسا بواجب في النفل واقتداء الرجل بالصبي يصح في النفل وله أي المستمع
~~الرفع من السجود قبل القارئ في غير الصلاة لأنه ms0502 ليس إماما له حقيقة بل
~~بمنزلته وأما المأموم في الصلاة فلا يرفع قبل إمامه كسجود الصلب ويسجد من
~~ليس في صلاة السجود التالي في الصلاة إذا استمع له لعموم ما سبق وإن سجد
~~القارئ أو المستمع للتلاوة في صلاة أو خارجها § PageV03P118
~~<119> استحب له رفع يديه لما روى وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~كان يكبر في كل رفع وخفض ويرفع يديه في التكبير وفي المغني والشرح وغيرهما
~~وقياس المذهب لا يرفعهما فيها أي في الصلاة لقول ابن عمر كان لا يفعله في
~~السجود متفق عليه وهو مقدم على الأول لأنه أخص منه ويلزم المأموم متابعة
~~إمامه في صلاة الجهر إذا سجد للتلاوة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وإذا
~~سجد فاسجدوا فلو تركها أي ترك المأموم متابعة إمامه في سجدة التلاوة في
~~الصلاة الجهرية عمدا بطلت صلاته لتعمده ترك الواجب ولو كان هناك مانع من
~~السماع كبعد وطرش لأنه لا يمنع وجوب المتابعة ولا يقوم ركوع في الصلاة أو
~~خارجها ولا سجودها الذي بعد الركوع عن سجدة التلاوة نص عليه لأنه سجود
~~مشروع أشبه سجود الصلاة قال في المذهب إن جعل مكان السجود ركوعا لم يجزه
~~وبطلت صلاته وإذا سجد في الصلاة للتلاوة ثم قام فإن شاء قرأ ثم ركع وإن شاء
~~ركع من غير قراءة لأن القراءة قد تقدمت روي عن ابن مسعود § PageV03P119
~~<120> وإن لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع لما تقدم وهو أي سجود التلاوة
~~أربع عشرة سجدة في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم سجدة سجدة وفي
~~الحج اثنتان وفي الفرقان والنمل والم تنزيل وحم السجدة وفي المفصل ثلاث في
~~النجم والانشقاق واقرأ باسم ربك روى الإمام أحمد عن عمر وعلي وابن عباس
~~وأبي الدرداء وأبي موسى أنهم سجدوا في الحج سجدتين ويؤيده ما روى عقبة بن
~~عامر قال قلت § PageV03P120
~~<121> يا رسول الله أفضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين قال نعم ومن لم
~~يسجدهما فلا يقرأهما رواه أحمد وأبو داود واحتج به أحمد في رواية ms0503 ابنه عبد
~~الله مع أن في إسناده ابن لهيعة وقد تكلم فيه وسجد صلى الله عليه وسلم في
~~النجم وسجد معه المسلمون والمشركون رواه البخاري من حديث ابن عباس وعن أبي
~~هريرة قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الانشقاق وفي اقرأ باسم
~~ربك رواه مسلم وسجدة ص ليست من عزائم السجود بل سجدة شكر لما روى البخاري
~~عن ابن عباس قال ص ليست من عزائم السجود وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم
~~يسجد فيها وقال النبي صلى الله عليه وسلم سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا § PageV03P121
~~<122> رواه النسائي فعلى هذا يسجدها خارج الصلاة وإن سجد لها فيها أي
~~الصلاة تبطل صلاة غير الجاهل والناسي كسائر سجدات الشكر ومواضع السجدات آخر
~~الأعراف وفي الرعد بالغدو والآصال وفي النحل ويفعلون ما يؤمرون وفي بني
~~إسرائيل ويزيدهم خشوعا وفي مريم خروا سجدا وبكيا وفي أول الحج يفعل ما يشاء
~~وفي الثانية لعلكم تفلحون وفي الفرقان وزادهم نفورا وفي النمل رب العرش
~~العظيم وفي الم تنزيل وهم لا يستكبرون وسجدة حم § PageV03P122
~~<123> عند يسأمون لأنه تمام الكلام فكان السجود عنده والنجم واقرأ آخرهما
~~وفي الانشقاق لا يسجدون ويكبر من أراد السجود للتلاوة إذا سجد بلا تكبيرة
~~إحرام ولو خارج الصلاة خلافا لأبي الخطاب في الهداية لحديث ابن عمر كان صلى
~~الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه
~~رواه أبو داود وظاهره أنه كبر واحدة ويكبر إذا رفع من السجود لأنه سجود
~~مفرد فشرع التكبير في ابتدائه وفي الرفع منه كسجود السهو وصلب الصلاة ويجلس
~~في غير الصلاة إذا رفع رأسه لأن السلام يعقبه فشرع ليكون سلامه في حال
~~جلوسه بخلاف ما إذا كان في الصلاة ولعل جلوسه ندب ولهذا لم يذكروا جلوسه في
~~الصلاة لذلك قاله في الفروع وتبعه على معناه في المبدع قلت والظاهر وجوبه
~~كما مر في عدد الأركان ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه فتبطل بتركها عمدا أو
~~سهوا لحديث وتحليلها التسليم ms0504 ولأنها صلاة ذات إحرام فوجب التسليم § PageV03P123
~~<124> فيها كسائر الصلوات قال في المبدع وتجزئ واحدة نص عليه وعنه لا يجزئه
~~إلا ثنتان ذكرها القاضي في المجرد وعنه لا سلام له لأنه لم ينقل بلا تشهد
~~لأنها صلاة لا ركوع فيها فلم يشرع فيها التشهد كصلاة الجنازة بل لا يسن نص
~~عليه ويكفيه سجدة واحدة نصا للأخبار إلا إذا سمع سجدتين معا فيسجد لكل
~~واحدة سجدة إذا قصد الاستماع وكذا لو قرأ سجدة واستمع أخرى لتعدد السبب ونص
~~عليه في رواية البزار في صورة المتن قال ابن رجب ويتخرج أنه يكتفي بواحدة
~~قاله في المنتهى ويكرره بتكرارها أي يكرر السجود بحسب تكرار التلاوة وسجوده
~~لها أي للتلاوة والتسليم ركنان لما تقدم وفي عد السجود ركنا نظر لأن الشيء
~~لا يكون ركنا لنفسه إلا أن يراد كونه على الأعضاء السبعة المتقدمة وكذا
~~الرفع من السجود ركن وعلى هذا فتكبير الانحطاط والرفع والذكر في السجود
~~واجب كما في سجود صلب الصلاة وأما الجلوس للتسليم فقد سبق ما فيه ويقول في
~~سجودها ما يقول في سجود صلب الصلاة أي سبحان ربي الأعلى وجوبا قاله في
~~المبدع وإن زاد غيره مما ورد فحسن § PageV03P124
~~<125> ومنه أي مما ورد اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع أي امح عني بها
~~وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود لحديث ابن
~~عباس رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال غريب ومنه أيضا سجد وجهي للذي
~~خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته والأفضل سجوده عن قيام لما روى
~~إسحاق بن راهويه بإسناده عن عائشة أنها كانت تقرأ في المصحف فإذا انتهت إلى
~~السجدة قامت § PageV03P125
~~<126> فسجدت وتشبيها له بصلاة النفل ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر
~~لأنه لا يخلو حينئذ إما أن يسجد لها أو لا فإن لم يسجد لها كان تاركا للسنة
~~وإن سجد لها أوجب الإبهام والتخليط على المأموم فكان ترك السبب المفضي إلى
~~ذلك أولى ويكره للإمام سجوده لها أي لقراءة سجدة ms0505 في صلاة سر لأنه يخلط على
~~المأمومين فإن فعل أي سجد للتلاوة في صلاة سر خير المأموم بين المتابعة
~~وتركها لأنه ليس بتال ولا مستمع والأولى السجود متابعة للإمام ويكره اختصار
~~آيات السجود وهو أن يجمعها في ركعة واحدة أو وقت واحد في غير صلاة يسجد
~~فيها أو أن يسقطها من قراءته لئلا يسجد لها قال الموفق كلاهما محدث وفيه
~~إخلال الترتيب ولا يقضي هذا السجود إذا طال الفصل كما لا تقضى صلاة كسوف
~~وصلاة استسقاء وتحية مسجد وعقب الوضوء ونحوها بخلاف الرواتب لتبعها للفرائض
~~وتستحب سجدة الشكر عند تجدد نعمة ظاهرة أو دفع نقمة ظاهرة عامتين له وللناس
~~أو في أمر يخصه نصا كتجدد ولد أو مال أو جاه أو نصرة على عدو لحديث أبي
~~بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا رواه
~~أحمد والترمذي وقال حسن غريب والعمل § PageV03P126
~~<127> عليه عند أكثر العلماء وكذلك رواه الحاكم وصححه وسجد صلى الله عليه
~~وسلم حين قال له جبريل يقول الله من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت
~~عليه رواه أحمد § PageV03P127
~~<128> وروى البراء أنه صلى الله عليه وسلم خر ساجدا حين جاءه كتاب علي من
~~اليمن بإسلام همدان رواه البيهقي في المعرفة وفي السنن وقال هذا إسناد صحيح
~~ويسجد حين يشفع في أمته رواه أبو داود وسجد الصديق حين جاءه قتل مسيلمة
~~رواه سعيد وسجد علي حين رأى ذا الثدية من الخوارج رواه أحمد § PageV03P128
~~<129> وسجد كعب بن مالك حين بشر بتوبة الله عليه وقصته متفق عليها وإلا أي
~~وإن لم تشترط في النعمة الظهور فنعم الله في كل وقت لا تحصى والعقلاء
~~يهنئون بالسلامة من العارض ولا يفعلونه في كل ساعة ولا يسجد له أي الشكر في
~~الصلاة لأن سببه ليس منها فإن فعل بطلت لا من جاهل وناس كما لو زاد فيها
~~سجودا وصفتها أي سجدة الشكر وأحكامها كسجود التلاوة وتقدم ومن رأى مبتلى في
~~دينه سجد بحضوره وغيره أي بغير ms0506 حضوره وقال الحمد لله الذي عافاني مما
~~ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا § PageV03P129
~~<130> وإن كان مبتلى في بدنه سجد وقال ذلك وكتمه منه ويسأل الله العافية
~~قال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون أن يسألوا الله العافية بحضرة المبتلى
~~ذكره ابن عبد البر وروى الحاكم أنه صلى الله عليه وسلم سجد لرؤية زمن وأخرى
~~لرؤية قرد وأخرى لرؤية نغاشي بالنون والغين والشين المعجمتين قيل ناقص
~~الخلقة وقيل المبتلى وقيل مختلط العقل قال الشيخ ولو أراد الدعاء فعفر وجهه
~~لله في التراب وسجد له ليدعوه فيه فهذا سجود لأجل الدعاء ولا شيء يمنعه
~~والمكروه هو السجود بلا سبب § PageV03P130
~~<131> فصل في ذكر الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها أوقات النهي خمسة هذا هو
~~المشهور وظاهر الخرقي وتبعه بعضهم أنها ثلاثة بعد الفجر حتى تطلع الشمس
~~وبعد العصر حتى تغرب وهو يشمل وقتين وعند قيامها حتى تزول ولعله اعتمد على
~~أحاديث عمر وأبي هريرة وأبي سعيد وعلى الأول فالأوقات خمسة بعد طلوع فجر
~~ثان إلى طلوع الشمس وبعد طلوعها حين ترتفع قيد بكسر القاف أي قدر رمح في
~~رأي العين وعند قيامها أي الشمس ولو يوم جمعة حتى تزول وبعد فراغ صلاة عصر
~~حتى تشرع الشمس في الغروب لما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس
~~متفق عليه وعلم منه أن النهي يتعلق من طلوع الفجر الثاني نص عليه لما روى § PageV03P131
~~<132> ابن عمر مرفوعا لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين رواه أحمد والترمذي
~~وقال هذا ما أجمع عليه أهل العلم وفي لفظ للترمذي لا صلاة بعد طلوع الفجر
~~إلا ركعتي الفجر وعن ابن المسيب نحوه مرسلا وعن عقبة بن عامر ثلاث ساعات
~~كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا
~~حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى § PageV03P132
~~<133> تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب ms0507 رواه مسلم والظهيرة شدة
~~الحر وقائمها البعير يكون باركا فيقوم من شدة حر الأرض وتضيف بمثناة من فوق
~~مفتوحة ثم ضاد معجمة ثم ياء مشددة أي تميل ومنه الضيف تقول أضفت فلانا إذا
~~أملته إليك وأنزلته عندك ويتعلق النهي في العصر بفعلها لا بالوقت قال في
~~المبدع بغير خلاف نعلمه ولو فعلت العصر جمعا في وقت الظهر فمن صلى العصر
~~منع التطوع لما تقدم إلا ما يستثنى وإن لم يصل العصر غيره ومن لم يصل العصر
~~لم يمنع التنفل وإن صلى غيره قال في الشرح لا نعلم في ذلك خلافا عند من منع
~~الصلاة بعد العصر والاعتبار بفراغها أي صلاة العصر لا بالشروع فيها فلو
~~أحرم بها ثم قلبها نفلا أو قطعها لم يمنع من التطوع حتى يصليها لقوله صلى
~~الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة العصر ولا يتحقق ذلك إلا بفراغها وتفعل
~~سنة الفجر بعده أي الفجر وقبل صلاة الصبح لما تقدم من حديث الترمذي لا صلاة
~~بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر وتفعل سنة الظهر بعد العصر في الجمع تقديما
~~كان أو تأخيرا لما روت أم سلمة قالت دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ذات
~~يوم بعد العصر فصلى ركعتين فقلت يا رسول الله صليت صلاة لم أكن أراك تصليها
~~فقال إني كنت أصلي ركعتين بعد الظهر وإنه قدم وفد بني تميم فشغلوني عنهما فهما § PageV03P133
~~<134> هاتان الركعتان متفق عليه والخامس من أوقات النهي إذا شرعت الشمس في
~~الغروب حتى تغرب لما تقدم ويجوز قضاء الفرائض في كل وقت منها لعموم قوله
~~صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها متفق عليه
~~وحديث تأخير صلاة الفجر لما نام عنها حتى طلعت الشمس أخرها حتى ابيضت الشمس
~~متفق عليه إنما يدل على جواز التأخير لا تحريم الفعل ويجوز فعل المنذورة في
~~كل وقت منها ولو كان نذرها فيها بأن قال لله علي أن أصلي ركعتين عند طلوع
~~الشمس ونحوه لأنها صلاة واجبة فأشبهت ms0508 الفرائض ويجوز فعل ركعتي طواف فرضا
~~كان الطواف أو نفلا في كل وقت منها لحديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه في
~~أية ساعة شاء من ليل أو نهار رواه الأثرم والترمذي وقال صحيح وهذا إذن منه
~~صلى الله عليه وسلم في فعلهما في § PageV03P134
~~<135> جميع أوقات النهي ولأن الطواف جائز في كل وقت مع كونه صلاة كذلك
~~ركعتاه تبعا له وتجوز إعادة جماعة إذا أقيمت وهو في المسجد ولو مع غير إمام
~~الحي وسواء كان صلى جماعة أو وحده في كل وقت منها أي من أوقات النهي لما
~~روى يزيد بن الأسود قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فلما
~~قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا معه فقال ما منعكما أن تصليا معنا فقالا
~~يا رسول الله قد صلينا في رحالنا فقال لا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم
~~أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة وهذا نص في الفجر وبقية
~~الأوقات مثله ولأنه متى لم يعد § PageV03P135
~~<136> لحقته تهمة في حق الإمام وظاهره إذا دخل وهم يصلون لا يعيد خلافا
~~لجماعة منهم الشارح وهو نص الإمام في رواية الأثرم قال سألت أبا عبد الله
~~عمن صلى في جماعة ثم دخل المسجد وهم يصلون أيصلي معهم قال نعم لكن قال ابن
~~تميم وغيره لا يستحب الدخول وتجوز صلاة جنازة في الوقتين الطويلين فقط وهما
~~بعد الفجر وبعد صلاة العصر لطول مدتهما فالانتظار فيهما يخاف منه عليها ولا
~~يجوز الصلاة على جنازة في الأوقات الثلاثة الباقية لحديث عقبة بن عامر
~~وتقدم وذكره للصلاة مقرونا بالدفن يدل على إرادة صلاة الجنازة ولأنها صلاة
~~من غير الخمس أشبهت النوافل إلا أن يخاف عليها فتجوز مطلقا للضرورة وتحرم
~~الصلاة على قبر وعلى غائب وقت نهي مطلقا نفلا § PageV03P136
~~<137> وفرضا لأن المبيح لصلاة الجنازة في وقت النهي خشية الانفجار
~~بالانتظار بها إلى خروج وقت النهي وهذا ms0509 المعنى منتف في الصلاة على القبر
~~وعلى الغائب ويحرم التطوع بغيرها أي المستثناة السابقة في شيء من الأوقات
~~الخمسة لما تقدم من الأحاديث ويحرم إيقاع بعضه أي بعض التطوع بغير
~~المستثنيات فيها أي في أوقات النهي كأن شرع في التطوع فدخل وقت النهي وهو
~~أي المتطوع فيها أي في الصلاة النافلة فيحرم عليه الاستدامة لعموم ما تقدم
~~من الأدلة وقال ابن تميم وظاهر الخرقي أن إتمام النفل في وقت النهي لا بأس
~~به ولا يقطعه بل يخففه وإن شك هل دخل وقت النهي فالأصل بقاء الإباحة حتى
~~يعلم دخوله بمشاهدة أو إخبار عارف وإن ابتدأه أي النفل فيها أي في أوقات
~~النهي والمراد في وقت منها لم ينعقد ولو كان جاهلا بالحكم أو بأنه وقت نهي
~~لأن النهي يقتضي الفساد حتى ما له سبب كسجود تلاوة وشكر وسنة راتبة كسنة
~~الصبح إذا صلاها بعد صلاة الصبح أو بعد العصر وك صلاة كسوف واستسقاء وتحية
~~مسجد وسنة وضوء والاستخارة لعموم النهي وإنما ترجح عمومها على أحاديث
~~التحية وغيرها لأنها حاظرة وتلك مبيحة والصلاة بعد العصر من خصائصه صلى
~~الله عليه وسلم ومحل منع تحية المسجد وقت النهي في غير حال خطبة الجمعة
~~وفيها أي في حال خطبة الجمعة تفعل تحية المسجد إذا دخل والإمام § PageV03P137
~~<138> يخطب بمسجد فيركعهما ولو كان وقت قيام الشمس قبل الزوال لما روى أبو
~~سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة
~~رواه أبو داود بلا كراهة علم أن الوقت وقت نهي أو لا شتاء كان أو صيفا
~~لعموم ما سبق ومكة كغيرها في أوقات النهي لعموم الأدلة § PageV03P138
~~<139> باب صلاة الجماعة ومن تجوز إمامته ومن الأولى بالإمامة وموقف الإمام
~~والمأموم وما يبيح ترك الجماعة من الأعذار وما يتعلق بذلك شرع لهذه الأمة
~~ببركة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم الاجتماع للعبادة في أوقات معلومة
~~فمنها ما هو في اليوم والليلة للمكتوبات ومنها ما هو في الأسبوع وهو صلاة
~~الجمعة ومنها ما ms0510 هو في السنة متكررا وهو صلاة العيدين لجماعة كل بلد ومنها
~~ما هو عام في السنة وهو الوقوف بعرفة لأجل التواصل والتوادد وعدم التقاطع
~~أقلها أي الجماعة اثنان إمام ومأموم فتنعقد الجماعة بهما لحديث أبي موسى
~~مرفوعا الاثنان فما فوقهما جماعة رواه ابن ماجه § PageV03P139
~~<140> ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن الحويرث إذا حضرت الصلاة
~~فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما وأم ابن عباس مرة وحذيفة مرة في غير جمعة
~~وعيد لاشتراط العدد فيهما على ما يأتي بيانه وتصح في فرض ونفل ولو بأنثى
~~لعموم ما سبق والإمام رجل أو أنثى أو عبد والإمام حر أو عبد أو مبعض فإن أم
~~عبده أو أم زوجته كانا جماعة لعموم ما سبق من قوله صلى الله عليه وسلم
~~الاثنان فما فوقهما جماعة § PageV03P140
~~<141> ولا تنعقد الجماعة بصغير في فرض والإمام بالغ لأن الصبي لا يصلح أن
~~يكون إماما في الفرض وعلم منه أنه يصح أن يؤم صغيرا في نفل لأن النبي صلى
~~الله عليه وسلم أم ابن عباس وهو صبي في التهجد وعنه يصح أيضا في الفرض كما
~~لو أم رجلا متنفلا قاله في الكافي وهي أي الجماعة واجبة وجوب عين لقوله
~~تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك فأمر بالجماعة
~~حال الخوف ففي غيره أولى يؤكده قوله تعالى واركعوا مع الراكعين وروى أبو
~~هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل صلاة على المنافقين صلاة
~~العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت
~~بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا يصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب
~~إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار متفق عليه وروى أيضا
~~أن رجلا أعمى قال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل النبي
~~صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال
~~هل تسمع النداء فقال نعم قال فأجب رواه مسلم § PageV03P141
~~<142> وعن ابن ms0511 مسعود قال لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق
~~ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف رواه الجماعة
~~إلا البخاري والترمذي ويعضد وجوب الجماعة أن الشارع شرعها حال الخوف على
~~صفة لا تجوز إلا في الأمن كما ستقف عليه وأباح الجمع لأجل المطر وليس ذلك
~~إلا محافظة على الجماعة ولو كانت سنة لما جاز ذلك لا وجوب كفاية كأحد
~~الوجهين للشافعية مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة في قرية لا
~~يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان رواه أحمد فيقاتل
~~تاركها أي الجماعة لحديث أبي هريرة المتفق عليه كآذان الظاهر أنه تشبيه
~~للمنفي أي ليس وجوب الجماعة وجوب كفاية كآذان فإن وجوبه وجوب كفاية كما
~~تقدم ويحتمل أن يكون المعنى ويقاتل تارك الجماعة كتارك الآذان لكن الآذان
~~إنما يقاتل على تركه إذا تركه أهل البلد كلهم بخلاف الجماعة فإنه يقاتل
~~تاركها وإن أقامها غيره لأن وجوبها على الأعيان بخلافه § PageV03P142
~~<143> وقوله للصلوات الخمس المؤداة حضرا وسفرا متعلق بواجبة حتى في خوف
~~شديد أو غيره لقوله تعالى وإذا كنت فيهم الآية لأنها نزلت في صلاة الخوف
~~والغالب كون الخوف في السفر فمع الأمن وفي الحضر أولى على الرجال الأحرار
~~القادرين عليها دون غير الخمس كالكسوف والوتر والمنذورة دون المقضيات من
~~الخمس ودون النساء والخناثى والصبيان ومن فيه رق أو له عذر مما يأتي في آخر
~~الباب لما يأتي لا أي ليست الجماعة ب شرط لصحتها أي الصلوات الخمس كما
~~اختاره ابن عقيل قياسا على الجمعة لخبر ابن عباس يرفعه من سمع النداء فلم
~~يمنعه من اتباعه عذر لم يقبل الله منه الصلاة التي صلاها رواه ابن المنذر
~~وروي عن غير واحد من الصحابة منهم § PageV03P143
~~<144> ابن مسعود وأبو موسى قالوا من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا
~~صلاة له لكن قال الشريف لا يصح عن صاحبنا في كونها شرطا إلا في جمعة وعيد
~~فالجماعة شرط فيهما على ما ms0512 يأتي توضيحه وحيث تقرر أنها ليست شرطا للخمس
~~فإنها تصح من منفرد ولو لغير عذر وفي صلاته أي المنفرد فضل مع الإثم لأنه
~~يلزم من ثبوت النسبة بينهما بجزء معلوم ثبوت الأجر فيهما وإلا فلا نسبة ولا
~~تقدير وتفضل الجماعة على صلاته أي المنفرد بسبع وعشرين درجة لحديث ابن عمر
~~قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع
~~وعشرين درجة رواه الجماعة إلا النسائي وأبا داود § PageV03P144
~~<145> قال ابن هبيرة لما كانت صلاة الفذ مفردة أشبهت العدد المفرد فلما
~~جمعت مع غيرها أشبهت ضرب العدد وكانت خمسا فضربت في خمس فصارت خمسا وعشرين
~~وهي غاية ما يرتفع إليه ضرب الشيء في نفسه وأدخلت صلاة المنفرد وصلاة
~~الإمام مع المضاعفة في الحساب ولا ينقص أجره أي المصلي منفردا مع العذر لما
~~روى أحمد والبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر
~~كتب الله ما كان يعمل صحيحا مقيما قال في الفروع ويتوجه احتمال تساويهما في
~~أصل الأجر وهو الجزاء والفضل بالمضاعفة وتسن الجماعة في مسجد لحديث زيد بن
~~ثابت مرفوعا صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا
~~المكتوبة متفق عليه ولما فيه من إظهار الشعار وكثرة الجماعة وله فعلها أي
~~الجماعة في بيته وفي صحراء لقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا
~~وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل حيث أدركته متفق عليه وفعلها في مسجد
~~أفضل لأنه السنة § PageV03P145
~~<146> وحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد يحتمل لا صلاة كاملة جمعا
~~بين الأخبار قال بعضهم وإقامتها في الربط والمدارس ونحوها قريب من إقامتها
~~في المساجد نعم إن كان ذهابه إلى المسجد يؤدي إلى انفراد أهله فالمتجه
~~إقامتها في بيته فذا تحصيلا للواجب § PageV03P146
~~<147> ولو دار الأمر بين فعل الصلاة في المسجد فذا وبين فعلها في بيته
~~تحصيلا للواجب ولو دار الأمر بين فعل الصلاة في المسجد في جماعة يسيرة
~~وفعلها في بيته في جماعة كثيرة ms0513 كان فعلها في المسجد أولى وتستحب الجماعة
~~لنساء إذا اجتمعن منفردات عن الرجال سواء كان إمامهن منهن أو لا لفعل عائشة
~~وأم سلمة ذكره الدارقطني ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن
~~تجعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها رواه أبو داود والدارقطني
~~ولأنهن من أهل الفرض أشبهن الرجال ويباح لهن حضور جماعة الرجال تفلات غير
~~متطيبات يقال تفلت المرأة تفلا من باب تعب إذا أنتن ريحها لترك الطيب
~~والادهان وتفلت إذا § PageV03P147
~~<148> تطيبت من الأضداد وذكره في الحاشية بإذن أزواجهن لأن النساء كن يحضرن
~~على عهده صلى الله عليه وسلم كما يأتي في الباب وفي صلاة الكسوف وكونهن
~~تفلات لئلا يفتن وكونه بإذن أزواجهن لما يأتي أنه يحرم خروجها بغير إذن
~~زوجها ويكره حضورها أي جماعة الرجال لحسناء شابة أو غيرها لأنها مظنة
~~الافتتان ويباح الحضور لغيرها أي غير الحسناء تفلة غير متطيبة بإذن زوجها
~~وبيتها خير لها للخبر وكذا مجالس الوعظ وأولى وتأتي تتمته قريبا أواخر
~~الفصل الثاني من الباب § PageV03P148
~~<149> § PageV03P149
~~<150> وإن كان بطريقه إلى المسجد منكر كغناء لم يدع المسجد وكذا لو كان
~~المنكر بالمسجد فيحضر وينكره بحسبه ويأتي آخر الباب قال الشيخ ولو لم يمكنه
~~إتيان المسجد إلا بمشيه في ملك غيره فعل واقتصر عليه في الفروع فإن كان
~~البلد ثغرا وهو المكان المخوف من فروج البلدان فالأفضل لأهله الاجتماع في
~~مسجد واحد لأنه أعلى للكلمة وأوقع للهيبة فإذا جاءهم خبر عن عدوهم سمعه
~~جميعهم وتشاوروا في أمرهم وإن جاءهم عين للكفار رأى كثرتهم فأخبر بها قال
~~الأوزاعي لو كان الأمر إلي لسمرت أبواب المساجد التي للثغور ليجتمع الناس
~~في مسجد واحد والأفضل لغيرهم الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة
~~إلا بحضوره لأن فيه تحصيل ثواب عمارة المسجد وتحصيل الجماعة لمن يصلي فيه
~~وذلك معدوم في غيره أو تقام فيه الجماعة بدونه أي حضوره لكن في قصده لغير
~~كسر قلب إمامه أو جماعته فجبر قلوبهم أولى قاله جمع منهم الشارح ms0514 وابن تميم
~~ثم المسجد العتيق لأن الطاعة فيه أسبق ثم إن استويا فالأفضل من المساجد ما
~~كان أكثر جماعة لما روى أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة
~~الرجل مع الرجل أولى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أولى من صلاته مع
~~الرجل وما كان أكثر فهو § PageV03P150
~~<151> أحب إلى الله رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان ثم إن استويا فيما
~~تقدم فالصلاة في المسجد الأبعد أفضل من الصلاة في الأقرب لحديث أبي موسى
~~مرفوعا إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم فأبعدهم ممشى رواه مسلم ولكثرة
~~حسناته بكثرة خطاه وفضيلة أول الوقت أفضل من انتظار كثرة الجمع قاله في
~~تصحيح الفروع وظاهر كلام كثير من الأصحاب ومما يؤيد ذلك قول أكثر الأصحاب
~~إن صلاة الفجر في أول الوقت أفضل ولو قل الجمع وهو المذهب وتقدم الجماعة
~~مطلقا على أول الوقت لأنها واجبة وأول الوقت سنة ولا تعارض بين واجب ومسنون
~~ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه لأنه بمنزلة § PageV03P151
~~<152> صاحب البيت وهو أحق بها لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل
~~الرجل في بيته إلا بإذنه ولأنه يؤدي إلى التنفير عنه وتبطل فائدة اختصاصه
~~بالتقدم ومع الإذن له هو نائب عنه ولا يحرم أن يؤم بعده أي بعد إمامه
~~الراتب لأنه استوفى حقه فلا افتيات عليه ويتوجه إلا لمن يعادي الإمام لقصده
~~الإيذاء إذن فيشبه ما لو تقدمه فإن فعل أي أم في المسجد قبل إمامه الراتب
~~بلا إذنه لم تصح في ظاهر كلامهم قاله في الفروع والمبدع ومعناه في التنقيح
~~وقطع به في المنتهى وقدم في الرعاية تصح مع الكراهة ومقتضى كلام ابن عبد
~~القوي الصحة كما يأتي في نقل كلامه في صلاة الجنازة إلا أن يتأخر الراتب
~~لعذر أو لم يظن حضوره أو ظن حضوره ولكن لا يكره بفتح الياء ذلك أي أن يصلي
~~غيره مع غيبته أو ضاق الوقت فيصلون لصلاة أبي بكر بالناس حين غاب النبي صلى ms0515
~~الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم متفق عليه وفعل ذلك عبد
~~الرحمن بن عوف مرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتم رواه مسلم وإن لم
~~يعلم عذره أي الراتب وتأخر عن وقته المعتاد انتظر § PageV03P152
~~<153> وروسل مع قربه وعدم المشقة في الذهاب إليه وسعة الوقت لأن الائتمام
~~به سنة وفضيلة فلا تترك مع الإمكان ولما فيه من الافتيات بنصب غيره وإن بعد
~~مكانه أو شق الذهاب إليه أو ضاق الوقت صلوا لما تقدم وإن صلى فرضه ثم أقيمت
~~الصلاة وهو في المسجد استحب إعادتها ولو كان صلى أولا في جماعة أو كان وقت
~~نهي لما تقدم في الباب قبله أو جاء أي المسجد غير وقت نهي ولم يقصد بمجيئه
~~المسجد الإعادة وأقيمت الصلاة استحب إعادتها مع إمام الحي وغيره لما تقدم
~~ولئلا يتوهم رغبته عنه إلا المغرب فلا تسن إعادتها لأن المعادة تطوع وهو لا
~~يكون بوتر ولو كان صلى وحده ذكر القاضي وغيره والأولى فرضه لما تقدم في
~~الخبر وكإعادتها منفردا فلا ينوي الثانية فرضا بل ظهرا معادة مثلا لأن
~~الأولى أسقطت الفرض وإن نواها أي المعادة نفلا صح لمطابقته الواقع وإن
~~نواها ظهرا مثلا فقط صحت على مقتضى ما تقدم في باب النية وكانت نفلا وإن
~~أقيمت الصلاة وهو خارج المسجد فإن كان في وقت نهي لم يستحب له الدخول حتى
~~تفرغ الصلاة لامتناع الإعادة إذن وإيهام رغبته عنه حيث لم يصل معه وإن دخل
~~المسجد وقت نهي بقصد الإعادة انبنى على فعل ما له سبب في وقت النهي والمذهب
~~كما جزم به آنفا لا يجوز فلا إعادة قلت وكذا إن لم يقصد الإعادة كما هو
~~مفهوم قوله وقول صاحب المنتهى فيما سبق وإعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد
~~والمسبوق في المعادة يتمها فلو أدرك من رباعية ركعتين قضى ما § PageV03P153
~~<154> فاته منها ركعتين ولم يسلم معه نصا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم
~~وما فاتكم فأتموا وقيل يسلم معه قلت ولعل الخلاف في الأفضل وإلا ms0516 فهي نفل
~~كما تقدم ولا يلزمه إيقاعه أربعا إلا أن يقال يلزم إتمامها أربعا مراعاة
~~لقول من يقول إنها فرض وفيه بعد ولا تكره إعادة الجماعة أي إذا صلى إمام
~~الحي ثم حضر جماعة أخرى استحب لهم أن يصلوا جماعة هذا قول ابن مسعود لعموم
~~قوله صلى الله عليه وسلم تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة
~~ولقوله من يتصدق على هذا فيصلي معه فقام رجل من القوم فصلى معه رواه أحمد
~~وأبو داود من حديث أبي سعيد وإسناده جيد وحسنه الترمذي § PageV03P154
~~<155> وما ذكره الأصحاب من قولهم لا يكره أو يستحب إعادة الجماعة فهو مع
~~المخالفة فلا ينافي ما تقدم من وجوب الجماعة أو يقال هو على ظاهره ليصلوا
~~في غيره أي غير المسجد الذي أقيمت فيه الجماعة أشار إليه في الإنصاف في غير
~~مسجدي مكة والمدينة فقط فالأقصى كسائر المساجد وفيهما أي في مسجدي مكة
~~والمدينة تكره إعادة الجماعة وعلله أحمد بأنه في توفير الجماعة أي لئلا
~~يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الراتب في المسجدين إذا أمكنهم الصلاة في
~~جماعة أخرى قلت فعلى هذا يكره تعدد الأئمة الراتبين بالمسجدين لفوات فضيلة
~~أول الوقت لمن يتأخر وفوات كثرة الجمع وإن اختلفت المذاهب إلا لعذر كنوم
~~ونحوه عن الجماعة فلا يكره لمن فاتته إذن إعادتها بالمسجدين لما تقدم من
~~قوله صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا ولأن إقامتها إذن أخف من تركها
~~وإن قصد مسجدا من المساجد للإعادة كره زاد بعضهم ولو كان صلى فرضه وحده
~~ولأجل تكبيرة الإحرام لفواتها لا لقصد الجماعة نص على ذلك وليس للإمام
~~اعتياد الصلاة مرتين وجعل الثانية عن فائتة أو غيرها § PageV03P155
~~<156> والأئمة متفقون على أنه بدعة مكروهة ذكره الشيخ وفي واضح ابن عقيل لا
~~يجوز فعل ظهرين في يوم قلت لعل المراد على اعتقاد فرضيتهما وإلا فإذا كانت
~~إحداهما معادة أو فائتة فلا مانع ومن نذر أنه متى حفظ القرآن صلى مع كل
~~صلاة فريضة أخرى وحفظه لا يلزمه الوفاء ms0517 بما نذره فإنه منهي عنه ويكفر كفارة
~~يمين وإذا أقيمت أي شرع المؤذن في إقامة الصلاة لرواية ابن حبان بلفظ إذا
~~أخذ المؤذن في الإقامة التي يريد الصلاة مع إمامها وإلا لم يمتنع عليه كما
~~لو أقيمت بمسجد لا يريد الصلاة فيه قاله في الفروع توجيها فلا صلاة إلا
~~المكتوبة فلا يشرع في نفل مطلق ولا راتبة من سنة فجر أو غيرها في المسجد أو
~~غيره ولو ببيته لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة
~~إلا المكتوبة متفق عليه فإن فعل أي شرع في نافلة بعد الشروع في الإقامة لم
~~تنعقد لما روي عن أبي هريرة وكان عمر يضرب على كل صلاة بعد الإقامة وأباح
~~قوم ركعتي الفجر والإمام يصلي منهم ابن مسعود § PageV03P156
~~<157> فإن جهل الإقامة فكجهل وقت نهي وتقدم أن الأصل الإباحة لكن إن وافق
~~أنه كان بعد الشروع فيها لم تنعقد وإن أقيمت وهو فيها أي النافلة ولو كان
~~خارج المسجد أتمها خفيفة ولو فاتته ركعة لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم
~~قاله ابن تميم وغيره ولا يزيد على ركعتين فإن كان شرع في الركعة الثالثة
~~أتمها أي النافلة أربعا لأنها أفضل من الثلاث فإن سلم من ثلاث ركعات جاز
~~نصا فيهما أي في المسألتين ولعل عدم كراهة الثلاث هنا للعذر إلا أن يخشى من
~~أقيمت الصلاة وهو في نافلة فوات ما تدرك به الجماعة فيقطعها لأن الفرض أهم
~~قال جماعة منهم صاحب التلخيص وفضيلة تكبيرة الأولى أي تكبيرة الإحرام لا
~~تحصل إلا بشهود تحريم الإمام واقتصر عليه في المبدع وغيره وتقدم في باب
~~المشي إلى الصلاة ما يؤذن بذلك § PageV03P157
~~<158> فصل ومن كبر قبل سلام الإمام التسليمة الأولى أدرك الجماعة ولو لم
~~يجلس لأنه أدرك جزءا من صلاة الإمام أشبه ما لو أدرك ركعة وكإدراك المسافر
~~صلاة المقيم ولأنه يلزم أن ينوي الصفة التي هو عليها وهو كونه مأموما
~~فينبغي أن يدرك فضل الجماعة ومن أدرك الركوع معه أي الإمام قبل رفع رأسه من
~~الركوع ms0518 بحيث يصل المأموم إلى الركوع المجزئ قبل أن يزول الإمام عن قدر
~~الإجزاء منه غير شاك في إدراكه أي الإمام راكعا أدرك الركعة ولو لم يدرك
~~معه الطمأنينة إذا اطمأن هو أي المسبوق ثم لحقه لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا
~~جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركوع فقد
~~أدرك الركعة رواه أبو داود بإسناد حسن ولأنه لم يفته من الأركان غير القيام
~~وهو يأتي به مع التكبيرة ثم يدرك مع الإمام بقية الركعة وعلم منه أنه لو شك
~~هل أدركه راكعا أو لا لم يعتد بها ويسجد للسهو وتقدم في بابه § PageV03P158
~~<159> وإن كبر والإمام في الركوع ثم لم يركع حتى رفع إمامه لم يدركه ولو
~~أدرك ركوع المأمومين وإن أتم التكبيرة في انحنائه انقلبت نفلا وتقدم
~~وأجزأته أي من أدرك الإمام راكعا تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع نصا
~~واحتج بأنه فعل زيد بن ثابت وابن عمر ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة ولأنه
~~اجتمع عبادتان من جنس واحد فأجزأ الركن عن الواجب كطواف الزيارة والوداع
~~قيل للقاضي لو كانت تكبيرة الركوع واجبة لم تسقط فأجاب بأن الشافعي أوجب
~~القراءة وأسقطها إذا أدركه راكعا قال ابن رجب في القاعدة الثامنة عشر وهذه
~~المسألة تدل على أن تكبيرة الركوع تجزئ في حالة قيام خلاف ما يقوله
~~المتأخرون § PageV03P159
~~<160> وإتيانه أي المسبوق بها أي تكبيرة الركوع أفضل خروجا من خلاف من
~~أوجبه كابن عقيل وابن الجوزي فإن نواهما أي نوى المدرك في الركوع الإحرام
~~والركوع بالتكبيرة لم تنعقد صلاته لأنه شرك بين الواجب وغيره في النية أشبه
~~ما لو عطس عند رفع رأسه فقال ربنا ولك الحمد عنهما وعنه بلى اختاره الشيخان
~~ورجحه في الشرح لأن نية الركوع لا تنافي نية الافتتاح لأنهما من جملة
~~العبادة وإن نوى تكبيرة الإحرام لم يجزه لأن تكبيرة الإحرام ركن ولم يأت
~~بها وإن أدركه أي المسبوق بعد الركوع لم يكن مدركا للركعة وعليه متابعته
~~قولا وفعلا لقوله صلى الله عليه وسلم إذا ms0519 جئتم إلى الصلاة ونحن سجود
~~فاسجدوا ولا تعدوها شيئا الحديث والمراد بمتابعته في الأقوال أن يأتي
~~بتكبير الانتقال عما أدركه فيه وما في السجود من التسبيح وما بين السجدتين
~~وأما التشهد إذا لم يكن محلا لتشهده فلا يجب عليه وإن رفع الإمام رأسه من
~~الركوع قبل إحرامه أي المسبوق سن دخوله معه فيسن كيف أدركه للخبر وعليه أي
~~المسبوق أن يأتي بالتكبيرة في حال قيامه لوجوب التكبير لكل انتقال يعتد به
~~المصلي وينحط مسبوق أدرك الإمام بعد رفعه من الركوع بلا تكبير له أي
~~لانحطاطه ولو أدركه ساجدا نص عليه لأنه لا يعتد به وقد فاته محل التكبير § PageV03P160
~~<161> ويقوم مسبوق للقضاء بتكبير ولو لم تكن الركعة التي قام إليها ثانيته
~~أي المسبوق لأنه انتقال يعتد به لأنه أشبه سائر الانتقالات فإن قام مسبوق
~~قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية بلا عذر يبيح المفارقة للإمام لزمه أي
~~المسبوق العود ليقوم بعدها لأنها من جملة الركن ولا يجوز مفارقته بلا عذر
~~فإن لم يرجع المسبوق انقلبت صلاته نفلا بلا إمام وظاهره لا فرق بين العمد
~~والذكر وضدهما وهذا واضح إذا كان الإمام يرى وجوب التسليمة الثانية وإلا
~~فقد خرج من صلاته بالأولى خصوصا بعض المالكية فإنه ربما لا يسلم الثانية
~~رأسا فكيف يصنع المسبوق لو قيل لا يفارقه قبلها وإن أدركه المسبوق في سجود
~~سهو بعد السلام لم يدخل معه لأنه خرج من الصلاة ولم يعد إليها به حتى لو
~~أحدث فيه لم تبطل فإن فعل أي دخل معه في سجود السهو بعد السلام لم تنعقد
~~صلاته لما مر وما أدرك المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاته فإن أدركه فيما بعد
~~الركعة الأولى كالثانية أو الثالثة لم يستفتح ولم يستعذ وما يقضيه المسبوق
~~أولها أي أول صلاته يستفتح له ويتعوذ ويقرأ السورة ولو أدرك ركعة من الصبح
~~مثلا أطال قراءتها أي أدركها وراعى ترتيب السور كما أشار إليه ابن رجب لما
~~روى أحمد عن ابن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي ms0520 هريرة أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال ما أدركتم فصلوا وما § PageV03P161
~~<162> فاتكم فاقضوا ورواه النسائي من حديث ابن عيينة قال مسلم أخطأ ابن
~~عيينة في هذه اللفظة فاقضوا ولا أعلم رواها عن الزهري غيره وفيه نظر فقد
~~رواها أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقد رويت عن أبي هريرة من غير
~~وجه وفي رواية لمسلم واقض ما سبقك والمقضي هو الفائت فيكون على صفته لكن لو
~~أدرك من رباعية أو مغرب ركعة تشهد التشهد الأول عقب قضاء ركعة أخرى نصا
~~كالرواية الأخرى أن ما أدرك أول صلاته وما يقضيه آخرها لقوله صلى الله عليه
~~وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا متفق عليه من حديث أبي قتادة وأبي
~~هريرة § PageV03P162
~~<163> وأجيب بأن المعنى فأتموا قضاء للجمع بينهما وإنما قلنا يتشهد من أدرك
~~ركعة عقب أخرى لئلا يلزم تغيير هيئة الصلاة لأنه لو تشهد عقب ركعتين لزم
~~عليه قطع الرباعية على وتر والثلاثية شفعا ومراعاة هيئة الصلاة ممكنة ولا
~~ضرورة إلى تركها فلزم الإتيان بها ويخير المسبوق إذا قضى ما فاته في الجهر
~~بالقراءة في صلاة الجهر غير الجمعة بعد مفارقة إمامه وتقدم في صفة الصلاة
~~وعلى هذا أيضا يتخرج تكبير العيد والقنوت فلا يقنت من قنت مع إمامه لأنه
~~آخر صلاته ويتورك المسبوق مع إمامه في موضع توركه لأنه آخر صلاته ولم يعتد
~~له قلت جلوسه واجب من حيث متابعة الإمام وفي كلام الفروع هنا تأمل كما
~~يتورك المسبوق فيما يقضيه للتشهد الثاني فعلى هذا لو أدرك ركعتين من رباعية
~~جلس مع الإمام متوركا متابعة له للتشهد الأول وجلس بعد قضاء الركعتين أيضا
~~متوركا لأنه يعقبه سلامه ويكرر التشهد الأول نصا حتى يسلم إمامه التسليمتين
~~لأنه تشهد واقع في وسط الصلاة فلم تشرع فيه الزيادة على الأول قلت وهذا على
~~وجه الندب فإن كان محلا لتشهده الأول فالواجب منه المرة الأولى بدليل قوله
~~فإن سلم الإمام قبل إتمامه أي المسبوق التشهد الأول قام المسبوق لقضاء ما
~~فاته ولم ms0521 يتمه إن لم يكن واجبا عليه وتقدم في صفة الصلاة وإن فاتته الجماعة
~~استحب أن يصلي في جماعة أخرى فإن لم § PageV03P163
~~<164> يجد جماعة أخرى استحب لبعضهم أن يصلي معه لقوله صلى الله عليه وسلم
~~من يتصدق على هذا فيصلي معه وتقدم ولا يجب فعل قراءة على مأموم روي ذلك عن
~~علي وابن عباس وابن مسعود وجابر وابن عمر لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن
~~فاستمعوا له وأنصتوا قال أحمد في رواية أبي داود أجمع الناس § PageV03P164
~~<165> على أن هذه الآية في الصلاة وعن أبي هريرة مرفوعا إنما جعل الإمام
~~ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه
~~أحمد في رواية الأثرم ومسلم بن الحجاج ولولا أن القراءة لا تجب على المأموم
~~بالكلية لما أمر بتركها من أجل سنة الاستماع عن عبد الله بن شداد § PageV03P165
~~<166> مرفوعا من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة رواه سعيد وأحمد في
~~مسائل ابنه عبد الله والدارقطني قد روى مسندا من طرق ضعاف والصحيح أنه مرسل
~~وهو عندنا حجة قاله في شرح المنتهى وقال ابن مسعود لا أعلم في السنة
~~القراءة خلف الإمام وقال ابن عمر قراءته تكفيك وقال علي ليس على الفطرة من
~~قرأ خلف الإمام وقال ابن مسعود وددت من قرأ خلف الإمام أن أملأ فاه ترابا
~~روى ذلك سعيد والمراد بأنه لا قراءة على المأموم أنه يتحملها الإمام عنه
~~وإلا فهي واجبة عليه نبه عليه القاضي § PageV03P166
~~<167> فلذلك قال فيتحمل عنه إمامه ثمانية أشياء الفاتحة لما تقدم وسجود
~~السهو إذا كان دخل معه في الركعة الأولى كما تقدم تفصيله في سجود السهو
~~والسترة قدامه لما تقدم سترة الإمام سترة لمن خلفه والتشهد الأول إذا سبقه
~~بركعة من رباعية لوجوب المتابعة وسجود تلاوة أتى بها المأموم في الصلاة
~~خلفه وفيما إذا سجد الإمام لتلاوة سجدة قرأها الإمام في صلاة سر فإن
~~المأموم إن شاء لم يسجد وتقدم في الباب قبله لكن قد يقال المأموم ليس بتال
~~ولا مستمع كما تقدم فلم ms0522 تشرع السجدة في حقه ابتداء حتى يتحملها عنه الإمام
~~إلا أن يقال توجه إليه الطلب باعتبار المتابعة فيتحملها عنه وقول سمع الله
~~لمن حمده وقول ملء السموات إلى آخره بعد التحميد ودعاء القنوت إن كان يسمع
~~الإمام فيؤمن فقط وإلا قنت وتقدم وتسن قراءته أي المأموم الفاتحة في سكتات
~~الإمام ولو كان سكوته لتنفس نقله ابن هانئ ولا يضر تفريقها أي الفاتحة وتسن
~~قراءته فيما لا يجهر الإمام فيه لما روى جابر بن عبد الله قال كنا نقرأ في
~~الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي
~~الأخريين بفاتحة الكتاب رواه ابن ماجه وعن علي § PageV03P167
~~<168> اقرءوا في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة رواه الدارقطني
~~وقال هذا إسناد صحيح قال الترمذي أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين يرون
~~القراءة خلف الإمام وخروجا من خلاف من أوجبه لعموم الأدلة لكن تركناه إذا
~~جهر الإمام للأدلة فبقي حال تعذر استماعه على مقتضى الدليل أو لا يسمعه أي
~~يسن للمأموم أن يقرأ إذا كان لا يسمع الإمام لبعده لأنه غير سامع لقراءته
~~أشبه حال سكتاته والصلاة السرية فإن لم يكن للإمام سكتات يتمكن المأموم
~~فيها من القراءة كره له أن يقرأ نصا لما تقدم ويقرأ المأموم ندبا مع
~~الفاتحة سورة في أولتي ظهر وعصر لما تقدم عن جابر وعلي فإن سمع المأموم
~~قراءة الإمام كرهت له القراءة للفاتحة والسورة لما تقدم وفيه تكرار إلا أن
~~يحمل هذا الأخير على السرية وما تقدم على الجهرية فلو سمع المأموم همهمته
~~ولم يفهم ما يقول الإمام لم يقرأ لأنه سامع لقراءة إمامه § PageV03P168
~~<169> ومواضع سكتاته أي الإمام ثلاثة إحداها بعد تكبيرة الإحرام ليستفتح
~~ويتعوذ وعلم منه اختصاصها بالركعة الأولى والثانية بعد فراغ القراءة ليتمكن
~~المأموم من قراءة السورة قاله في شرح المنتهى والثالثة بعد فراغ قراءة
~~الفاتحة وتستحب هنا سكتة بقدر الفاتحة ليقرأها المأموم فيها ويقرأ أطرش إن
~~لم يشغل من إلى جنبه من المأمومين لأنه لا يحصل له مقصود استماع القراءة
~~أشبه البعيد فإن ms0523 أشغل من إلى جنبه عن استماعه أو قراءته لم يقرأ ويستحب
~~للمأموم أن يستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه الإمام إذا لم يسمعه لبعده أو
~~سكوته لأن مقصود الاستفتاح والتعوذ لا يحصل باستماع قراءة الإمام لعدم جهره
~~به بخلاف قراءة الإمام وكالسرية § PageV03P169
~~<170> فصل الأولى أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد شروع إمامه من غير
~~تخلف قاله ابن تميم وغيره وقال في المغني والشرح وابن الجوزي في المذهب
~~وغيرهم يستحب أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد فراغ الإمام مما كان فيه
~~ا ه وذلك لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد
~~فاسجدوا إذ الفاء للتعقيب فلو سبق الإمام المأموم بالقراءة وركع الإمام
~~تبعه المأموم لما تقدم وقطعها أي القراءة لأنها في حقه مستحبة والمتابعة
~~واجبة ولا تعارض بين واجب ومستحب بخلاف التشهد إذا سبق به الإمام وسلم ف لا
~~يتابعه المأموم بل يتمه إذا سلم إمامه ثم يسلم لعموم الأوامر بالتشهد وإن
~~وافقه أي وافق المأموم الإمام في الأفعال كره لمخالفة السنة ولم تبطل صلاته
~~سواء كانت في الركوع أو غيره صححه في الإنصاف وقال عليه أكثر الأصحاب وأما
~~موافقة المأموم الإمام في أقوالها أي الصلاة ف إن كبر المأموم للإحرام معه
~~أي مع إمامه أو كبر المأموم قبل تمامه أي تمام إحرام إمامه لم تنعقد صلاته
~~عمدا كان أو سهوا لأنه ائتم بمن لم تنعقد صلاته وإن سلم المأموم معه كره
~~لمخالفة السنة وصحت صلاته لأنه اجتمع معه في الركن § PageV03P170
~~<171> وإن سلم قبله عمدا بلا عذر تبطل لأنه ترك فرض المتابعة متعمدا ولا
~~تبطل إن سلم قبل إمامه سهوا فيعيده أي السلام بعده أي بعد سلام إمامه لأنه
~~لا يخرج من صلاته قبل إمامه وإلا أي وإن لم يعده بعده بطلت صلاته لأنه ترك
~~فرض المتابعة أيضا والأولى أن يسلم المأموم عقب فراغ الإمام من التسليمتين
~~فإن سلم المأموم الأولى بعد سلام الإمام الأولى وقبل سلامه الثانية وسلم
~~المأموم الثانية بعد سلامه أي الإمام الثانية ms0524 جاز لأنه لا يخرج بذلك عن
~~متابعة إمامه إلا أن الأول أبلغ في المتابعة لا إن سلم المأموم الثانية قبل
~~سلام الإمام الثانية حيث قلنا بوجوبها فلا يجوز له لتركه متابعة إمامه بلا
~~عذر كالأولى ولا يكره للمأموم سبقه أي الإمام ولا موافقته أي الإمام بقول
~~غيرهما أي غير الإحرام والسلام كالقراءة والتسبيح وسؤال المغفرة والتشهد
~~قال في الفروع وفاقا ويحرم سبقه أي سبق المأموم الإمام بشيء من أفعالها فإن
~~ركع أو سجد ونحوه كأن رفع من ركوع أو سجود قبل إمامه عمدا حرم لقوله صلى
~~الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا
~~وإذا سجد فاسجدوا وقال البراء كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع
~~الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم
~~نقع سجودا بعده وقال صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل
~~الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار § PageV03P171
~~<172> أو يجعل صورته صورة حمار متفق عليهن ولم تبطل صلاته إن رفع ليأتي به
~~أي بما سبق به إمامه معه ويدركه فيه أي فيما سبق به لأنه سبق يسير وقد
~~اجتمع معه في الركن بعد فحصلت المتابعة والمراد من إتيانه به معه أي عقبه
~~وإلا فتقدم تكره موافقته في الأفعال فإن لم يفعل أي يرجع ليأتي به مع إمامه
~~عالما عمدا بطلت صلاته لأنه ترك الواجب عمدا وإن فعله أي ركع أو سجد ونحوه
~~قبل إمامه جهلا أو سهوا ثم ذكره لم تبطل صلاته لما تقدم من أنه سبق يسير
~~ولحديث عفي لأمتي عن الخطإ والنسيان وعليه أن يرفع يعني يرجع ليأتي به
~~مؤتما بما سبق به إمامه من ركوع أو سجود ونحوه معه أي مع إمامه أي عقبه
~~ليكون مؤتما بإمامه فإن لم يفعل عمدا حتى أدركه إمامه فيه بطلت صلاته لما
~~تقدم وإن سبقه بركن فعلي بأن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عامدا بطلت
~~صلاته ms0525 نصا لأنه سبقه بركن كامل هو معظم الركعة أشبه ما لو سبقه بالسلام
~~للنهي وإن كان ركوعه ورفعه قبل إمامه جاهلا أو ناسيا بطلت تلك الركعة إذا
~~لم يأت بما فاته مع إمامه لأنه لم يقتد بإمامه في الركوع أشبه ما لو لم
~~يدركه وعلم منه صحة صلاته لحديث عفي لأمتي عن الخطإ والنسيان § PageV03P172
~~<173> وإن سبقه المأموم بركنين بأن ركع المأموم ورفع قبل ركوعه أي الإمام
~~وهوى إلى السجود قبل رفعه عالما عامدا بطلت صلاته لأنه لم يقتد بإمامه في
~~أكثر الركعة وصحت صلاة جاهل وناس لما تقدم وبطلت تلك الركعة لما سبق قال
~~جمع منهم ابن تميم وابن حمدان وصاحب الفروع ما لم يأت بذلك مع إمامه وجزم
~~به في المنتهى ولا يعد سابقا بركن من يتخلص منه فإذا ركع ورفع فقد سبق
~~بالركوع لأنه تخلص منه بالرفع ولا يكون سابقا بالرفع لأنه لم يتخلص منه
~~فإذا هوى إلى السجود فقد تخلص من القيام وحصل السبق بركنين ولا تبطل بسبق
~~بركن غير ركوع ذكره في المنتهى لأنه الذي يدرك به المأموم الركعة فتفوت
~~بفواته وظاهره أن السبق بركنين يبطل الصلاة مع العمد مطلقا وإن تخلف
~~المأموم عنه أي عن إمامه بركن بلا عذر من نوم أو زحام أو غفلة ونحوه
~~فكالسبق به بركن على ما سبق تفصيله وإن تخلف عنه بركن لعذر من نوم أو غفلة
~~أو عجلة إمام ونحوه يفعله ويلحقه وجوبا لأنه أمكنه استدراكه من غير محذور
~~فلزمه وتصح الركعة فيعتد بها وإلا أي وإن لم يفعل ما فاته مع إمامه ويلحقه
~~لعدم تمكنه من فعل ذلك فلا تصح الركعة بل تلغى لفوات ركنها وإن تخلف
~~المأموم عنه بركعة فأكثر لعذر من نوم أو غفلة ونحوه كزحام تابعه فيما بقي
~~من صلاته وقضى المأموم ما تخلف به بعد سلام إمامه جمعة كانت أو غيرها
~~كمسبوق قال أحمد في رجل نعس خلف الإمام حتى صلى ركعتين قال كأنه أدرك
~~ركعتين فإذا سلم الإمام قضى ركعتين § PageV03P173
~~<174> قلت والمقضي هنا ms0526 ليس أول صلاته دائما بل حكمه حكم ما فاته من صلاته
~~معه وإن تخلف المأموم بركنين لغير عذر بطلت صلاته لتركه متابعة الإمام بلا
~~عذر وإن كان تخلفه بالركنين فأكثر لعذر كنوم وسهو وزحام إن أمن فوت الركعة
~~الثانية أتى بما تركه وتبعه لتمكنه من استدراكه بلا محذور وصحت ركعته فيتم
~~عليها وإلا بأن لم يأمن فوت الثانية إن أتى بما تركه تبعه لأن استدراكه
~~الفائتة إذن يؤدي إلى فوت ركعة غيرها فيتركه محافظة على متابعة إمامه ولغت
~~ركعته والتي تليها عوضها فيبني عليها ولو زال عذر من أدرك ركوع الأولى وقد
~~رفع إمامه من ركوع الثانية تابعه في السجود فتتم له ركعة ملفقة من ركعتي
~~إمامه يدرك بها الجمعة فيأتي بعدها بركعة فتتم جمعته ولم نقل بالتلفيق فيمن
~~نسي أربع سجدات من أربع ركعات لتحصل الموالاة بين ركوع وسجود معتبر وإن ظن
~~تحريم متابعته فسجد جهلا اعتد به ولو أتى بما تخلف به وأدرك إمامه في ركوع
~~الثانية تبعه وتمت جمعته وبعد رفعه منه تبعه وقضى كمسبوق ويسن للإمام تخفيف
~~الصلاة مع إتمامها لحديث أبي هريرة يرفعه إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن
~~فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء رواه الجماعة
~~وعن ابن مسعود وعقبة بن عامر قالا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا قال فما رأيت النبي § PageV03P174
~~<175> صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ فقال يا أيها
~~الناس إن منكم منفرين فأيكم أم بالناس فليوجز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا
~~الحاجة متفق عليه قال في المبدع ومعناه أن يقتصر على أدنى الكمال من
~~التسبيح وسائر أجزاء الصلاة إذا لم يؤثر مأموم التطويل فإن آثروا ه كلهم
~~استحب لزوال علة الكراهة وهي التنفير قال في المبدع وعددهم منحصر وهو عام
~~في كل الصلوات مع أنه سبق أنه يقرأ في الفجر بطوال المفصل ويسن للإمام أن ms0527
~~يرتل القراءة والتسبيح والتشهد بقدر ما يرى أن من خلفه ممن يثقل لسانه قد
~~أتى به وأن يتمكن في ركوعه وسجوده قدر ما يرى أن الكبير والصغير والثقيل قد
~~أتى عليه ليتمكن كل من المأمومين من متابعته من غير إخلال بسنة ويسن له أي
~~للإمام إذا عرض في الصلاة عارض لبعض المأمومين يقتضي خروجه من الصلاة أن
~~يخفف كما إذا سمع بكاء صبي ونحو ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم إني لأقوم في
~~الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز فيها مخافة أن أشق
~~على أمه رواه أبو داود وتكره للإمام سرعة تمنع مأموما فعل ما يسن له كقراءة
~~السورة والمرة الثانية والثالثة من تسبيح الركوع والسجود ورب اغفر لي بين
~~السجدتين وإتمام ما يسن في التشهد الأخير لما في ذلك من تفويت المأموم ما
~~يستحب له فعله § PageV03P175
~~<176> وقال الشيخ تقي الدين يلزمه مراعاة المأموم إن تضرر بالصلاة أول
~~الوقت أو آخره ونحوه وقال ليس له أن يزيد على القدر المشروع وإنه ينبغي أن
~~يفعل غالبا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله غالبا ويزيد وينقص
~~للمصلحة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد وينقص أحيانا ويسن تطويل
~~قراءة الركعة الأولى أكثر من قراءة الركعة الثانية لما روى أبو قتادة قال
~~كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول في الركعة الأولى متفق عليه وقال أبو
~~سعيد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ
~~ثم يأتي والنبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها رواه مسلم
~~وليلحقه القاصد إليها لئلا يفوته من الجماعة شيء فإن عكس بأن طول الثانية
~~عن الأولى فنصه يجزئه وينبغي أن لا يفعل لمخالفة السنة وذلك أي تطويل قراءة
~~الركعة الأولى عن الثانية في كل صلاة ثنائية كانت أو ثلاثية أو رباعية إلا
~~في صلاة خوف في الوجه الثاني كما يأتي في صلاة الخوف فالثانية أطول من
~~الأولى لتتم الطائفة الأولى صلاتها ثم تذهب لتحرس ms0528 ثم تأتي الأخرى فتدخل معه
~~وإلا في صلاة جمعة إذا قرأ بسبح والغاشية لوروده ولعل المراد لا أثر لتفاوت
~~يسير قاله في الفروع أي إذا كانت الثانية أطول بيسير لا كراهة لما تقدم في
~~سبح والغاشية وإن أحس الإمام بداخل وهو أي الإمام في ركوع أو غيره ولو § PageV03P176
~~<177> كان الداخل من ذوي الهيئات وكانت الجماعة كثيرة كره للإمام انتظاره
~~لأنه أي الحال والشأن يبعد أن لا يكون فيهم من يشق عليه ذلك زاد جماعة أو
~~طال ذلك وكذلك إن كانت الجماعة يسيرة والانتظار يشق عليهم أو على بعضهم
~~فيكره لأن حرمة المأموم الذي معه في الصلاة أعظم من حرمة من يريد الدخول
~~فلا يشق على من معه لنفع الداخل وإن لم يكن كذلك بأن كانت الجماعة يسيرة
~~ولا يشق الانتظار عليهم ولا على بعضهم استحب انتظاره للداخل في الركوع أو
~~غيره لأن الانتظار ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف لإدراك
~~الجماعة وذلك موجود هنا ولحديث ابن أبي أوفى المتقدم ولأن ذلك تحصيل مصلحة
~~بلا مضرة فكان مستحبا كرفع الصوت بتكبيرة الإحرام وإن استأذنت امرأة إلى
~~المسجد ليلا أو نهارا كره لزوج وسيد منعها إذا خرجت تفلة غير مزينة ولا
~~مطيبة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن
~~خير لهن وليخرجن تفلات رواه § PageV03P177
~~<178> أحمد وأبو داود إلا أن يخشى زوجها إلى المسجد فتنة أو ضررا فيمنعها
~~عنه درءا للمفسدة وكذا أب مع ابنته إذا استأذنته في الخروج للمسجد كره له
~~منعها إلا أن يخشى فتنة أو ضررا وله أي الأب منعها من الانفراد عنه لأنه لا
~~يؤمن من دخول يفسدها ويلحق العار بها وبأهلها § PageV03P178
~~<179> قال أحمد والزوج أملك من الأب فإن لم يكن أب فأولياؤها المحارم
~~لقيامهم مقامه استصحابا للحضانة قال في الفروع وعلى هذا في رجال ذوي
~~الأرحام كالخال أو الحاكم الخلاف في الحضانة ويتوجه إن علم أنه لا مانع ولا
~~ضرر حرم المنع على ولي أو لغير أب ويأتي في ms0529 الحضانة وتنهى المرأة عن تطيبها
~~لحضور مسجد أو غيره لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم وليخرجن تفلات
~~والأمر بالشيء نهي عن ضده فإن فعلت أي تطيبت للخروج كره كراهة التحريم قال
~~في الفروع وذكر جماعة يكره تطيبها لحضور مسجد وغيره وتحريمه أظهر ا ه فقد
~~جمع بين القولين ولا تبدي زينتها أي تظهرها إلا لمن في الآية وهي قوله
~~تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية قال الإمام أحمد في رواية أبي
~~طالب ظفرها عورة كسائر بدنها فلا تخرج فإذا خرجت فلا تبين شيئا ولا خفها
~~فإنه يصف القدم أي حجمه وأحب إلي أن تجعل لكمها زرا عند يدها واختار القاضي
~~قول من قال المراد بما ظهر من الزينة من الثياب لقول ابن مسعود وغيره لا
~~قول من فسر ببعض الحلي أو ببعضها فإنها الخفية ونص أحمد الزينة الظاهرة
~~الثياب وكل شيء منها عورة حتى الظفر § PageV03P179
~~<180> وعن ابن عباس مرفوعا إلا ما ظهر منها الوجه وباطن الكف وصلاتها أي
~~المرأة في بيتها أفضل للخبر المتقدم وظاهره حتى من مسجد النبي صلى الله
~~عليه وسلم لما روى أحمد وحسنه في الفروع عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي
~~أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة
~~معك قال قد علمت أنك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في
~~حجرتك وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك وصلاتك في مسجد قومك خير من
~~صلاتك في مسجدي قال فأمرت فبني لها مسجد في أقصى بيت من بيتها فكانت تصلي
~~فيه حتى لقيت الله عز وجل والجن مكلفون في الجملة إجماعا لقوله تعالى وما
~~خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يدخل كافرهم النار إجماعا ويدخل مؤمنهم الجنة
~~خلافا لأبي حنيفة في أنه يصير ترابا وإن ثوابه النجاة من § PageV03P180
~~<181> النار كالبهائم وهم فيها على قدر ثوابهم خلافا لمن قال لا يأكلون ولا
~~يشربون فيها أو إنهم في ربض الجنة أي ما حولها قال ms0530 في المنتهى وشرحه وتنعقد
~~بهم الجماعة إلا الجمعة قال الشيخ ونراهم أي الجن فيها أي الجنة ولا يرونا
~~فيها عكس ما في الدنيا وليس منهم رسول وأما قوله تعالى يا معشر الجن والإنس
~~ألم يأتكم رسل منكم فهي كقوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وإنما يخرجان من
~~أحدهما وكقوله وجعل القمر فيهن نورا وإنما هو في سماء واحدة قال ابن حامد
~~الجن كالإنس في التكليف والعبادات قال ومذاهب العلماء إخراج الملائكة من
~~التكليف والوعد والوعيد وقال الشيخ تقي الدين ليس الجن كالإنس في الحد
~~والحقيقة فلا يكون ما أمروا § PageV03P181
~~<182> به وما نهوا عنه مساويا لما على الإنس في الحد والحقيقة لكنهم
~~شاركوهم في جنس التكليف بالأمر والنهي والتحليل والتحريم بلا نزاع أعلمه
~~بين العلماء ا ه ويقبل قولهم أن ما بيدهم ملكهم مع إسلامهم فتصح معاملتهم
~~ولا دليل على المنع منه ويجري التوارث بينهم وكافرهم كالحربي يجوز قتله إن
~~لم يسلم ويحرم عليهم ظلم الآدميين وظلم بعضهم بعضا وتحل ذبيحتهم وبولهم
~~وقيئهم طاهران وأما ما يذبحه الآدمي لئلا يصيبه أذى من الجن فمنهي عنه
~~والمشهور أن للجن قدرة على النفوذ في بواطن البشر لقوله صلى الله عليه وسلم
~~إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وكان الشيخ تقي الدين إذا أتى
~~بالمصروع وعظ من صرعه وأمره ونهاه فإن انتهى وفارق المصروع أخذ عليه العهد
~~أن لا يعود وإن لم يأتمر ولم ينته ولم يفارقه ضربه حتى يفارقه والضرب يقع
~~في الظاهر على المصروع وإنما يقع في الحقيقة على من صرعه ولهذا يتألم من
~~صرعه به ويصيح ويخبر المصروع إذا أفاق بأنه لم يشعر بشيء من ذلك قال في
~~الفروع وأظن أني رأيت عن الإمام أحمد مثل فعل شيخنا § PageV03P182
~~<183> وإلا فقد ثبت أنه أرسل إلى من صرعه ففارقه وأنه عاود بعد موت أحمد
~~فذهب أبو بكر المروذي بنعل أحمد وقال له فلم يفارقه ولم ينقل أن المروذي
~~ضربه فامتناعه لا يدل على عدم جوازه § PageV03P183
~~<184> فصل في الإمامة الأولى بالإمامة الأجود قراءة ms0531 الأفقه لحديث أبي سعيد
~~الخدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم
~~وأحقه بالإمامة أقرؤهم رواه مسلم وعن ابن عباس مرفوعا ليؤذن لكم خياركم
~~وليؤمكم أقرؤكم رواه أبو داود ثم الأجود قراءة الفقيه ثم الأقرأ جودة وإن
~~لم يكن فقيها لما تقدم وأما تقديم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر حيث
~~قال مروا أبا بكر فليصل بالناس مع أن غيره في ذلك الزمن كان أقرأ منه وأحفظ
~~كأبي بن كعب ومعاذ بن جبل § PageV03P184
~~<185> وزيد بن ثابت فأجاب أحمد عنه بأنه إنما قدمه على من هو أقرأ لتفهم
~~الصحابة من تقديمه في الإمامة الصغرى استحقاقه للإمامة الكبرى وتقديمه فيها
~~على غيره وقال الطبراني لما استخلف صلى الله عليه وسلم أبا بكر بعد قوله
~~يؤم القوم أقرؤهم صح أن أبا بكر أقرؤهم وأعلمهم لأنهم لم يكونوا يتعلمون
~~شيئا من القرآن حتى يتعلموا معانيه وما يراد به كما قال ابن مسعود كان
~~الرجل منا إذا علم عشر آيات لم يتجاوزهن حتى يعلم معانيهن والعمل بهن وإنما
~~قدم الأجود قراءة على الأكثر قرآنا لأن المجود لقراءته أعظم أجرا لقوله صلى
~~الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات ومن قرأه ولحن فيه § PageV03P185
~~<186> فله بكل حرف حسنة رواه الترمذي وقال حسن صحيح وقال أبو بكر وعمر
~~إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه ثم إن استويا في الجودة وعدمها
~~فالأولى بالإمامة الأكثر قرآنا الأفقه ثم الأكثر قرآنا الفقيه ثم إن استويا
~~في القراءة فالقارئ الأفقه ثم القارئ الفقيه ثم القارئ العارف فقه صلاته ثم
~~الأفقه والأعلم بأحكام الصلاة وإن كان أميا إذا كانوا كلهم كذلك لحديث أبي
~~مسعود البدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرؤهم لكتاب
~~الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء
~~فأقدمهم هجرة § PageV03P186
~~<187> فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا ولا يؤمن الرجل الرجل في
~~سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته ms0532 إلا بإذنه رواه مسلم ومن شرط تقديم
~~الأقرأ أن يكون عالما فقه صلاته وما يحتاجه فيها لأنه إذا لم يكن كذلك لا
~~يؤمن أن يخل بشيء مما يعتبر فيها حافظا للفاتحة لأن الأمي لا تصح إمامته
~~إلا بمثله ولو كان أحد الفقيهين المستويين في القراءة أفقه أو أعلم بأحكام
~~الصلاة قدم لأن علمه يؤثر في تكميل الصلاة ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته
~~على فقيه أمي لا يحسن الفاتحة لأنها ركن في الصلاة بخلاف معرفة أحكامها ثم
~~إن استويا في القراءة والفقه يقدم الأسن لقوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن
~~الحويرث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم متفق عليه ولأنه
~~أقرب إلى الخشوع وإجابة الدعاء ثم إن استويا فيما تقدم فالأولى الأشرف وهو
~~من كان قرشيا إلحاقا للإمامة الصغرى بالكبرى لقوله صلى الله عليه وسلم
~~الأئمة من قريش وقوله § PageV03P187
~~<188> § PageV03P188
~~<189> قدموا قريشا ولا تقدموها والشرف يكون بعلو النسب فتقدم منهم بنو هاشم
~~لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم على من سواهم كبنى عبد شمس ونوفل § PageV03P189
~~<190> ثم الأقدم هجرة بسبقه إلى دار الإسلام مسلما وعلم منه بقاء حكم
~~الهجرة وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح فالمعنى لا هجرة من
~~مكة بعد أن صارت دار إسلام ومثله السبق بالإسلام فيقدم السابق به على غيره
~~إذا استويا في عدم الهجرة كما لو أسلما بدار إسلام لأن في بعض ألفاظ حديث
~~أبي مسعود فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم مسلما أي إسلاما ولأنه قربة
~~وطاعة كالهجرة § PageV03P190
~~<191> ثم الأتقى والأورع لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم فيقدم على
~~الأعمر للمسجد لأن مقصود الصلاة هو الخضوع ورجاء إجابة الدعاء والأتقى
~~والأورع أقرب إلى ذلك قال القشيري في رسالته الورع اجتناب الشبهات زاد
~~القاضي عياض في المشارق خوفا من الله تعالى وتقدم الكلام على التقوى والزهد
~~في الخطبة قال ابن القيم الفرق بين الزهد والورع أن الزهد ترك ما لا ينفع
~~في الآخرة والورع ترك ما يخشى ضرره في ms0533 الآخرة ثم إن استووا في ذلك يقدم من
~~يختاره الجيران المصلون أو كان أعمر للمسجد هذه طريقة لبعض الأصحاب منهم
~~صاحب الفصول والشارح والمذهب كما في المقنع والمنتهى وغيرهما يقرع ثم قرعة
~~مع التشاح لأن سعدا أقرع بين الناس يوم القادسية في الآذان والإمامة أولى
~~ولأنهم تساووا في الاستحقاق وتعذر الجمع فأقرع بينهم كسائر الحقوق فإن تقدم
~~المفضول على الفاضل بلا إذنه جاز أي صحت إمامته وكره لقوله صلى الله عليه
~~وسلم إذا أم الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال ذكره
~~الإمام أحمد في رسالته § PageV03P191
~~<192> وإذا أذن الأفضل للمفضول لم يكره أن يتقدم نصا لأن الحق في التقدم له
~~وقد أسقطه ولا بأس أن يؤم الرجل أباه بلا كراهة إذا كان بإذنه أو فيه مزية
~~يقدم بها عليه كما تقدم الصديق على أبيه أبي قحافة وصاحب البيت وإمام
~~المسجد ولو عبدا ولا تكره إمامته أي العبد إذا كان إمام مسجد أو صاحب بيت
~~بالأحرار جزم به غير واحد لأن ابن مسعود وحذيفة وأبا ذر صلوا خلف أبي سعيد
~~مولى أبي أسيد وهو عبد رواه صالح في مسائله أحق بإمامة مسجد وبيته من الكل
~~ممن تقدم إذا كان إمام المسجد أو صاحب البيت ممن تصح إمامته وإن كان غيرهما
~~أفضل منهما قال في المبدع بغير خلاف نعلمه لما روي أن ابن عمر أتى أرضا له
~~عندها مسجد يصلي فيه مولى له فصلى ابن عمر معهم فسألوه أن يؤمهم فأبى وقال
~~صاحب المسجد أحق ولأن في تقديم غيره افتياتا عليه وكسرا لقلبه فيحرم تقديم
~~غيرهما عليهما بدون إذن لأنه افتيات عليهما ولهما تقديم غيرهما ولا يكره
~~لهما أن يقدما غيرهما لأن الحق § PageV03P192
~~<193> لهما بل يستحب تقديمهما لغيرهما إن كان أفضل منهما مراعاة لحق الفضل
~~ويقدم عليهما أي على صاحب البيت وإمام المسجد ذو سلطان وهو الإمام الأعظم
~~ثم نوابه كالقاضي وكل ذي سلطان أولى من جميع نوابه لأنه صلى الله عليه وسلم
~~أم عتبان بن مالك وأنسا ms0534 في بيوتهما ولأن له ولاية عامة وقد قال صلى الله
~~عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه وسيد في بيت عبده أولى بإمامة منه
~~لولايته على صاحب البيت وحر أولى من عبد ومن مبعض لأنه أكمل في أحكامه
~~وأشرف ويصلح إماما في الجمعة والعيد ومكاتب ومبعض أولى من عبد لحصول بعض
~~الأكملية والأشرفية فيهما وحاضر أي مقيم أولى من مسافر لأنه ربما قصر فيفوت
~~المأمومين بعض الصلاة في جماعة وبصير أولى من أعمى لأنه أقدر على اجتناب
~~النجاسات واستقبال القبلة باجتهاده وحضري وهو الناشئ في المدن والقرى أولى
~~من بدوي لأن الغالب على أهل البادية الجفاء وقلة المعرفة بحدود الله تعالى
~~وأحكام الصلاة لبعدهم عمن يتعلمون منه قال تعالى في حق الأعراب وأجدر أن لا
~~يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله § PageV03P193
~~<194> ومتوضئ أولى من متيمم لأن الوضوء رافع للحدث بخلاف التيمم فإنه مبيح
~~ومعير في البيت المعار أولى من مستعير لأنه مالك العين والمنفعة والمستعير
~~إنما يملك الانتفاع ومستأجر أولى من ضدهم كما تقدم فيكون أولى من المؤجر
~~لأنه مالك المنفعة وقادر على منع المؤجر من دخوله فإن قصر إمام مسافر قضى
~~أي أتم المقيم كمسبوق ما بقي من صلاته ولم تكره إمامته إذن كالعكس أي
~~كإمامة المقيم للمسافر وإن أتم المسافر كرهت إمامته بالمقيم خروجا من خلاف
~~من منعها نظرا إلى أن ما زاد على الركعتين نفل فيلزم اقتداء المفترض
~~بالمتنفل وجوابه المنع وأن الكل فرض فلذلك قال وإن تابعه أي الإمام المسافر
~~المقيم صحت صلاته لأن المسافر إذا نوى الائتمام لزمه فيصير الجميع فرضا ولو
~~كان الأعمى أصم صحت إمامته لأن العمى والصمم فقد حاستين لا يخلان بشيء من
~~أفعال الصلاة ولا بشروطها فصحت مع ذلك الإمامة كما لو كان أعمى فاقد الشم
~~وكرهت إمامته خروجا من الخلاف ولا تصح إمامة فاسق بفعل كزان وسارق وشارب
~~خمر ونمام ونحوه أو اعتقاد كخارجي ورافضي ولو كان مستورا لقوله تعالى أفمن
~~كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ms0535 ولما روى ابن ماجه عن جابر مرفوعا لا
~~تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا إلا أن § PageV03P194
~~<195> يقهره بسلطان يخاف سوطه وسيفه وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم بينكم وبين ربكم لكن قال
~~البيهقي عن هذا إسناده ضعيف ولأن الفاسق لا يقبل خبره لمعنى في دينه فأشبه
~~الكافر ولأنه لا يؤمن على شرائط الصلاة ولو بمثله فلا يصح أن يؤم فاسق
~~فاسقا لأنه يمكنه رفع ما عليه من النقص بالتوبة علم فسقه ابتداء أولا فيعيد
~~المأموم إذا علم فسق إمامه واختار الشيخان أن البطلان مختص بظاهر الفسق دون
~~خفيه قال في الوجيز لا تصح خلف الفاسق المشهور فسقه لكن ظاهر كلامه وهو
~~المذهب مطلقا قاله في المبدع وتصح الجمعة والعيد خلف فاسق بلا إعادة إن
~~تعذرت خلف § PageV03P195
~~<196> غيره لأنهما يختصان بإمام واحد فالمنع منهما خلفه يؤدي إلى تفويتها
~~دون سائر الصلوات نعم لو أقيمتا في موضعين في أحدهما عدل فعلهما وراءه ونقل
~~ابن الحكم أنه كان يصلي الجمعة ثم يصلي الظهر أربعا وإن خاف أذى بترك
~~الصلاة خلف الفاسق صلى خلفه أي الفاسق دفعا للمفسدة وأعاد نصا لعدم براءته
~~وإن نوى مأموم الانفراد أي نوى المصلي خلف الفاسق صورة عدم الائتمام به
~~ووافقه في أفعالها أي أفعال الصلاة صح ما صلاه ولم يعد لأنه لم يأتم به حتى
~~ولو كانوا جماعة صلوا خلفه بإمام عدل ووافقه الإمام في أفعالها فلا إعادة
~~لعدم الاقتداء بفاسق وتصح إمامة العدل إذا كان تائبا لفاسق نص عليه لأن
~~صلاته إنما ترتبط بصلاة إمامه فلا يضر وجود معنى في غيره كالحدث كصلاة فاسق
~~خلف عدل وتصح الصلاة خلف إمام لا يعرفه أي يجهل عدالته وفسقه إذا لم يتبين
~~الحال ولم يظهر منه ما يمنع الائتمام به لأن الأصل في المسلمين السلامة
~~والاستحباب أن يصلي خلف من يعرفه عدلا ليتحقق براءة ذمته والفاسق من أتى
~~كبيرة وهي ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في ms0536 الآخرة أو داوم على صغيرة وتأتي
~~له تتمة في باب شروط من تقبل شهادته ومن صح اعتقادهم في الأصول كأهل السنة
~~والجماعة فلا بأس بصلاة بعضهم خلف بعض ولو اختلفوا في الفروع كأهل المذاهب § PageV03P196
~~<197> الأربعة لصلاة الصحابة خلف بعضهم مع ما بينهم من الاختلاف في الفروع
~~ويأتي قريبا ومن صلى بأجرة لم يصل خلفه قاله محمد بن تميم قال أبو داود
~~سمعت أحمد يسأل عن إمام قال أصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما قال أسأل الله
~~العافية من يصلي خلف هذا فإن دفع إليه أي الإمام شيء بغير شرط فلا بأس نصا
~~وكذا لو كان يعطى من بيت المال أو من وقف ولا تصح الصلاة خلف كافر ولو كان
~~كفره ببدعة مكفرة على ما هو مذكور في الأصول ويأتي بعضه في شروط من تقبل
~~شهادته ولو أسره أي الكفر فجهل المأموم كفره ثم تبين له لأن صلاته لا تصح
~~لنفسه فلا تصح لغيره ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن فاجر مؤمنا
~~والكفر لا يخفى غالبا فالجهل به مفرط ولو صلى خلف من يعلمه مسلما فقال بعد
~~الصلاة هو كافر لم يؤثر في صلاة المأموم لأنها كانت محكوما بصحتها وهو ممن
~~لا يقبل قوله ولو قال من جهل حاله لمن صلى خلفه بعد سلامه من الصلاة هو
~~كافر وإنما صلى تهزؤا أعاد مأموم فقط نص عليه كمن ظن كفره أو حدثه فبان
~~بخلافه أو ظن أنه خنثى مشكل فبان رجلا فيعيد المأموم لاعتقاده بطلان صلاته § PageV03P197
~~<198> ولو علم من إنسان حال ردة وحال إسلام وصلى خلفه ولم يعلم في أي
~~الحالين هو أعاد ولو علم لإنسان حال إفاقة وحال جنون كره تقديمه في
~~المسألتين لاحتمال أن يكون على الحالة التي لا تصح إمامته فيها فإن صلى
~~خلفه ولم يعلم في أي الحالين هو أعاد ما صلاه خلفه لأن ذمته اشتغلت بالوجوب
~~ولم يتحقق ما يبرأ به فبقي على الأصل وهذا أحد الوجوه في المسألة قدمه في
~~الرعاية الكبرى وصححه في ms0537 مجمع البحرين والوجه الثاني لا يعيد وصوبه في
~~تصحيح الفروع والوجه الثالث إن كان قد علم قبل الصلاة إسلامه أو إفاقته وشك
~~في ردته وجنونه فلا إعادة لأن الظاهر بقاؤه على ما كان عليه وإن علم ردته
~~أو جنونه وشك في إسلامه أو إفاقته أعاد قال في تصحيح الفروع وهو الصحيح من
~~المذهب على ما اصطلحناه جزم به في المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم
~~انتهى وقطع به في المنتهى وإن صلى خلف من يعلم أنه كافر فقال بعد صلاته كنت
~~أسلمت وفعلت ما يجب للصلاة فعليه الإعادة لاعتقاده بطلان صلاته ولا تصح
~~الصلاة خلف سكران لأن صلاته لا تصح لنفسه فلا تصح لغيره وإن سكر في أثناء
~~الصلاة بطلت صلاته لبطلان طهارته ولا تصح الصلاة خلف أخرس ولو ب أخرس مثله
~~نصا لأنه يترك ركنا وهو القراءة والتحريمة وغيرهما فلا يأتي به ولا ببدله
~~بخلاف الأمي ونحوه قاله يأتي بالبدل ولا تصح الصلاة خلف من به سلس من بول
~~ونحوه كنجو وريح § PageV03P198
~~<199> ورعاف لا يرقأ دمه وجروح سيالة إلا بمثله لأن في صلاته خللا غير
~~مجبور ببدل لكونه يصلي مع خروج النجاسة التي يحصل بها الحدث من غير طهارة
~~أشبه ما لو ائتم بمحدث يعلم حدثه وإنما صحت صلاته في نفسه للضرورة أو عاجز
~~عن ركوع أو رفع منه كأحدب أو عاجز عن سجود أو قعود أو عن استقبال أو اجتناب
~~نجاسة أو عاجز عن الأقوال الواجبة ونحوه من الأركان أو الشروط إلا بمثله
~~لأنه أخل بركن أو شرط فلم يجز كالقارئ بالأمي ولا فرق بين إمام أو غيره
~~وتصح إمامتهم بمثلهم لأنه صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في المطر
~~بالإيماء ذكره في الشرح ولا تصح الصلاة خلف عاجز عن القيام لأنه عجز عن ركن
~~من أركان الصلاة فلم يصح الاقتداء به كالعاجز عن القراءة إلا بمثله إلا
~~إمام الحي وهو كل إمام مسجد راتب لما في المتفق عليه من حديث عائشة أن § PageV03P199
~~<200> النبي صلى الله عليه وسلم ms0538 صلى في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه
~~قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به
~~إلى قوله وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون قال ابن عبد البر روي هذا
~~مرفوعا من طرق متواترة ولأن إمام الحي يحتاج إلى تقديمه بخلاف غيره والقيام
~~أخف بدليل سقوطه في النفل المرجو زوال علته التي منعته القيام لئلا يفضي
~~إلى ترك القيام على الدوام أو مخالفة الخبر ولا حاجة إليه والأصل فيه فعله
~~صلى الله عليه وسلم وكان يرجى زوال علته ويصلون وراءه جلوسا ويصلون أيضا
~~وراء الإمام الأعظم إذا مرض ورجي زوال علته جلوسا للخبر قال في الخلاف هذا
~~استحسان والقياس لا يصح لأنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته قاعدا
~~وصلى أبو بكر والناس خلفه قياما متفق عليه من حديث عائشة وأجاب أحمد عنه
~~بأنه لا حجة فيه لأن أبا بكر ابتدأ بهم قائما فيتمها كذلك والجمع أولى من
~~النسخ ثم يحتمل أن أبا بكر كان هو الإمام قال ابن المنذر روي عن عائشة أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر § PageV03P200
~~<201> في مرضه في ثوب متوشحا به ورواه أنس أيضا وصححهما الترمذي قال ولا
~~نعرف أنه صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر إلا في هذا الحديث قال مالك
~~العمل عليه عندنا لا يقال لو كان إماما لكان عن يسار النبي صلى الله عليه
~~وسلم وفي الصحيح أنه كان عن يسار أبي بكر قيل لأنه يحتمل أنه فعل ذلك لأن
~~خلفه صف ونقل مثل قولنا أسيد بن حضير وجابر وقيس بن § PageV03P201
~~<202> فهد وأبو هريرة فإن صلوا قياما خلف إمام الحي المرجو زوال علته صحت
~~صلاته لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر من صلى خلفه قائما بالإعادة ولأن
~~القيام هو الأصل والأفضل له أي لإمام الحي أن يستخلف إذا مرض والحالة هذه
~~أي أنه يرجى زوال علته لأن الناس مختلفون في صحة إمامته مع أن صلاة القائم
~~أكمل ms0539 وكمالها مطلوب وإن ابتدأ بهم الإمام الصلاة قائما ثم اعتل أي حصل له
~~علة فجلس عجزا أتموا خلفه قياما ولم يجز الجلوس نصا لقصة أبي بكر ولأن
~~القيام هو الأصل فإذا بدأ به في الصلاة لزمه في جميعها إذا قدر عليه كمن
~~أحرم في الحضر ثم سافر قاله في الشرح وإن ترك الإمام ركنا عنده وحده
~~كالطمأنينة أو ترك الإمام واجبا عنده وحده كالتشهد الأول أو ترك الإمام
~~شرطا عنده أي الإمام وحده أي دون المأموم كستره أحد العاتقين في الفرض بأن
~~كان المأموم لا يرى المتروك ركنا ولا واجبا ولا شرطا أو كان المتروك ركنا
~~أو واجبا أو شرطا عنده وعند المأموم حال كون الإمام عالما بما تركه أعاد
~~لبطلان صلاة الإمام § PageV03P202
~~<203> بتركه الشرط أو الركن أو الواجب عمدا وبطلان صلاة المأموم ببطلان
~~صلاة إمامه وإن كان الترك سهوا فإن كان المتروك واجبا صحت صلاتهما ولا
~~إعادة وإن كانت الطهارة صحت لمأموم وحده على ما يأتي وإن كان ركنا وأمكن
~~تداركه قريبا فعلى ما تقدم في سجود السهو وإن كان شرطا غير طهارة الحدث
~~والخبث لم تنعقد لهما وأعادا وإن كان المتروك ركنا أو شرطا أو واجبا عند
~~المأموم وحده كالحنبلي اقتدى بمن مس ذكره أو ترك ستر أحد العاتقين أو
~~الطمأنينة في الركوع ونحوه أو تكبيرة الانتقال ونحوه متأولا أو مقلدا من لا
~~يرى ذلك مفسدا فلا إعادة على الإمام ولا على المأموم لأن الإمام تصح صلاته
~~لنفسه فجازت خلفه كما لو لم يترك شيئا ومثله لو صلى شافعي قبل الإمام
~~الراتب فتصح صلاة الحنبلي خلفه ومن ترك ركنا أو شرطا مختلفا فيه بلا تأويل
~~ولا تقليد أعاد ذكره الآجري إجماعا كتركه فرضه ولهذا أمر صلى الله عليه
~~وسلم الذي ترك الطمأنينة بالإعادة وجعل في المبدع ترك الواجب كذلك ومراده
~~إذا شك في وجوبه وأما إذا لم يخطر بباله أن عالما قال بوجوبه فيسقط كما
~~تقدم في صفة الصلاة ويجبر بسجود السهو إن علم فيها أو قريبا على ms0540 ما تقدم § PageV03P203
~~<204> وتصح الصلاة خلف من خالف في فرع لم يفسق به أي بمخالفته فيه كالصلاة
~~خلف من يرى النكاح بلا ولي لفعل الصحابة والتابعين مع شدة الخلاف ولم ينقل
~~عن أحد منهم أنه ترك الصلاة خلف من خالفه في شيء من ذلك ومن فعل ما يعتقد
~~تحريمه في غير الصلاة مما اختلف فيه كنكاح بلا ولي وشرب نبيذ ونحوه فإن
~~داوم عليه فسق بالمداومة ولم يصل خلفه لفسقه وإن لم يداوم عليه فقال الموفق
~~والشارح هو من الصغائر ولا بأس بالصلاة خلفه لأن الفسق لا يحصل بالصغيرة بل
~~بالمداومة عليها كما تقدم ويأتي قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه
~~نكفر عنكم سيئاتكم وقال الشيخ تقي الدين لو فعل الإمام ما هو محرم عند
~~المأموم دونه مما يسوغ فيه الاجتهاد صحت صلاته خلفه وهو المشهور عن أحمد
~~ولا إنكار في مسائل الاجتهاد على من اجتهد فيها وقلد مجتهدا § PageV03P204
~~<205> لأن المجتهد إما مصيب أو كالمصيب في حط الإثم عنه وحصول الثواب له
~~قال في الفروع وفي كلام أحمد وبعض الأصحاب ما يدل على أنه إن ضعف الخلاف
~~أنكر فيها وإلا فلا ا ه قال ابن عقيل رأيت الناس لا يعصمهم من الظلم إلا
~~العجز ولا أقول العوام بل العلماء كانت أيدي الحنابلة مبسوطة في أيام ابن
~~يونس فكانوا يستطيلون بالبغي على أصحاب الشافعي في الفروع حتى ما يمكنوهم
~~من الجهر بالبسملة والقنوت وهي مسألة اجتهادية فلما جاءت أيام النظام ومات
~~ابن يونس وزالت شوكة الحنابلة استطال عليهم أصحاب الشافعي استطالة السلاطين
~~الظلمة فاستعدوا بالسجن وآذوا العوام بالسعايات والفقهاء بالنبذ بالتجسيم
~~قال فتدبرت أمر الفريقين فإذا بهم لم تعمل فيهم آداب العلم وهل هذه إلا
~~أفعال الأجناد يصولون في دولتهم ويلزمون المساجد في بطالتهم ولا تصح إمامة
~~امرأة برجال لما روى ابن ماجه عن جابر مرفوعا لا تؤمن امرأة رجلا ولأنها لا
~~تؤذن للرجال فلم يجز أن تؤمهم كالمجنون ولا بخناثى لاحتمال كونهم رجالا ولا
~~إمامة خنثى مشكل برجال لاحتمال ms0541 كونه امرأة ولا إمامة الخنثى بخناثى مشكلين
~~لاحتمال أن يكون امرأة وهم رجال وعلى المذهب لا فرق بين الفرض والتراويح
~~وغيرها وعنه تصح في التراويح إذا كانا قارئين والرجال أميون ويقفون خلفها
~~وذهب إليه أكثر § PageV03P205
~~<206> المتقدمين فإن لم يعلم الرجل المأموم بكون الإمام امرأة أو خنثى إلا
~~بعد الصلاة أعاد لأنه مفرط لأن ذلك لا يخفى غالبا وتصح إمامة المرأة بنساء
~~لما رواه الدارقطني عن أم ورقة أنه صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تؤم نساء
~~أهل دارها وتصح أيضا إمامة الخنثى بنساء لأن غايته أن يكون امرأة وإمامتها
~~بهن صحيحة ويقفن أي المأمومات خلفه أي خلف الخنثى إذا أمهن كالرجل وقال ابن
~~عقيل يقوم وسطهن وإن صلى رجل خلف من يعلمه خنثى لكن يجهل إشكاله ثم بان
~~الخنثى بعد الصلاة رجلا فعليه أي المأموم الإعادة كمن صلى خلف من يظنه
~~محدثا فبان متطهرا وإن صلى رجل خلفه أي الخنثى وهو لا يعلم أنه خنثى فبان
~~بعد الفراغ رجلا فلا إعادة عليه لصحة صلاته في نفس الأمر وعدم شكه حال
~~الفعل فيما يفسدها ولا تصح إمامة مميز لبالغ في فرض نص عليه رواه الأثرم عن
~~ابن مسعود وابن عباس وقال صلى الله عليه وسلم لا تقدموا صبيانكم ولأنها حال § PageV03P206
~~<207> كمال والصبي ليس من أهلها أشبه المرأة بل آكد لأنه نقص يمنع التكليف
~~وصحة الإقرار والإمام ضامن وليس هو من أهل الضمان ولأنه لا يؤمن منه
~~الإخلال بالقراءة حال السر وتصح إمامة المميز للبالغ في نفل ككسوف وتراويح
~~وتصح إمامة مميز بمثله لأنه متنفل يؤم متنفلا ولا تصح إمامة محدث يعلم ذلك
~~ولا إمامة نجس يعلم ذلك لأنه أخل بشرط الصلاة مع القدرة أشبه المتلاعب
~~لكونه لا صلاة له في نفسه فيعيد من صلى خلفه ولو جهله أي الحدث أو النجس
~~مأموم فقط أي وحده وعلمه الإمام فيكون كلهم ولا فرق بين الحدث الأكبر
~~والأصغر ولا بين نجاسة الثوب والبدن والبقعة فإن جهله أي الحدث أو النجس هو
~~أي الإمام ms0542 والمأمومون كلهم حتى قضوا الصلاة صحت صلاة مأموم وحده أي دون
~~الإمام لما روى البراء بن عازب أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى الجنب
~~بالقوم أعاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم رواه محمد بن الحسين الحراني § PageV03P207
~~<208> ولما روي أن عمر صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجرف فأهراق الماء
~~فوجد في ثوبه احتلاما فأعاد الصلاة ولم يعد الناس وروي مثل ذلك عن عثمان
~~وابن عمر وعن علي قال إذا صلى الجنب بالقوم فأتم بهم الصلاة آمره أن يغتسل
~~ويعيد ولا آمرهم أن يعيدوا رواهما الأثرم وهذا في محل الشهرة ولم ينكر فكان
~~إجماعا ولأن الحدث مما يخفى ولا سبيل إلى المعرفة من الإمام للمأموم فكان
~~معذورا في الاقتداء به إلا في الجمعة إذا كانوا أربعين بالإمام فإنها لا
~~تصح إذا كان الإمام محدثا أو نجسا وكذا لو كان أحد المأمومين محدثا أو نجسا
~~فيها أي الجمعة وهم أربعون فقط فيعيد الكل لفقد العدد المعتبر في الجمعة
~~لأن المحدث أو النجس وجوده كعدمه فإن كانوا أربعين غير المحدث أو النجس
~~فالإعادة عليه وحده وتقدم حكم الصلاة بالنجاسة جاهلا أو ناسيا في باب
~~اجتناب النجاسة § PageV03P208
~~<209> ولا تصح إمامة أمي نسبة إلى الأم كأنه على الحالة التي ولدته أمه
~~عليها وقيل إلى أمة العرب وهو لغة من لا يكتب ومن ذلك وصف النبي صلى الله
~~عليه وسلم بالأمي بقارئ مضت السنة على ذلك قاله الزهري لأن القراءة ركن
~~مقصود في الصلاة فلم يصح اقتداء القادر عليه بالعاجز عنه كالطهارة والسترة
~~وهو يتحملها عن المأموم وليس هو من أهل التحمل والأمي اصطلاحا من لا يحسن
~~الفاتحة أي لا يحفظها أو يدغم منها حرفا لا يدغم أي في غير مثله وغير ما
~~يقاربه في المخرج وهو الأرت وفي المذهب هو الذي في لسانه عجلة تسقط بعض
~~الحروف أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى كفتح همزة اهدنا لأنه يصير بمعنى طلب
~~الهدية لا الهداية وضم تاء أنعمت وكسرها وكسر كاف إياك فإن لم يحل المعنى ms0543
~~كفتح دال نعبد ونون نستعين فليس أميا وإن أتى به أي اللحن المحيل للمعنى مع
~~القدرة على إصلاحه لم تصح صلاته كما يأتي لأنه أخرجه عن كونه قرآنا فهو
~~كسائر الكلام وحكمه حكم غيره من الكلام وإن عجز عن إصلاحه أي اللحن المحيل
~~للمعنى قرأه في فرض القراءة لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
~~وما زاد عنها أي عن الفاتحة تبطل الصلاة بعمده أي اللحن المحيل للمعنى فيه
~~واللحن لا يبطل الصلاة إذا لم يحل المعنى فإن أحاله كان عمده كالكلام وسهوه
~~كالسهو عن كلمة وجهله كجهلها § PageV03P209
~~<210> ويكفر إن اعتقد إباحته أي إباحة اللحن المحيل للمعنى لإدخاله في
~~القرآن ما ليس منه وإن كان اللحن المحيل للمعنى لجهل أو نسيان أو آفة كسبق
~~لسانه أو غفلته لم تبطل صلاته لحديث عفي لأمتي عن الخطإ والنسيان ولم تمنع
~~إمامته لأنه ليس بأمي وعلم مما تقدم أنه تصح إمامة الأمي بمثله لمساواته له
~~وإن أم أمي أميا وقارئا فإن كانا أي المأمومان عن يمينه أي الإمام أو كان
~~الأمي فقط عن يمينه والقارئ عن يساره صحت صلاة الإمام لأنه نوى الإمامة بمن
~~يصح أن يأتم به وصحت صلاة المأموم الأمي لأنه اقتدى بمثله ووقف في موقفه
~~وبطلت صلاة القارئ لاقتدائه بأمي وإن كانا أي الأمي والقارئ المأمومان خلفه
~~أي الإمام الأمي أو كان القارئ وحده عن يمينه والأمي عن يساره فسدت صلاة
~~الكل أما الإمام فلأنه نوى الإمامة بمن لا يصح أن يؤمه وأما القارئ
~~فلاقتدائه بالأمي وأما الأمي فلمخالفته موقفه وفي هذا نظر لأن المأموم
~~الأمي لا تبطل صلاته بيسار إمامه إلا بركعة كما يأتي فصح اقتداؤه أولا
~~بالإمام وبطلان صلاته بعد لا يؤثر في بطلان صلاة الإمام كما تقدم في باب
~~النية وكما يأتي في الفصل عقبه وقد نبهت على ذلك في الحاشية ولا يصح اقتداء
~~العاجز عن النصف الأول من الفاتحة بالعاجز عن النصف الأخير منها ولا بالعكس
~~أي إقصاء العاجز عن النصف الأخير من الفاتحة بالعاجز ms0544 عن النصف الأول § PageV03P210
~~<211> ولا اقتداء من يبدل حرفا منها بمن يبدل حرفا غيره لعدم المساواة ومن
~~لا يحسن الفاتحة ويحسن غيرها من القرآن بقدرها لا يصح أن يصلي خلف من لا
~~يحسن شيئا من القرآن وجوزه الموفق والشارح لأنهما أميان قال ابن تميم وفيه
~~نظر وإن صلى خلف من يحسن دون السبع فوجهان وإذا أقيمت الصلاة وهو في المسجد
~~والإمام ممن لا يصلح للإمامة فإن شاء صلى خلفه وأعاد قاله في الشرح وغيره
~~قلت ولعل المراد إن خاف فتنة أو أذى لما تقدم في الفاسق وإن شاء صلى وحده
~~جماعة بإمام يصلح للعذر أو صلى وحده ووافقه في أفعاله ولا إعادة عليه لأنه
~~لم يأثم بمن ليس أهلا وإن سبق لسانه إلى تغيير نظم القرآن بما هو منه على
~~وجه يحيل معناه كقوله إن المتقين في ضلال وسعر ونحوه لم تبطل صلاته لحديث
~~عفي لأمتي عن الخطإ والنسيان ولم يسجد له إذا كان سهوا عند المجد وقدم في
~~الفروع وغيره يسجد له وحكم من أبدل منها أي الفاتحة حرفا بحرف لا يبدل
~~كالألثغ الذي يجعل الراء غينا ونحوه حكم من لحن فيها لحنا يحيل المعنى فلا
~~يصح أن يؤم من لا يبدله لما تقدم إلا ضاد المغضوب والضالين إذا أبدلها بظاء
~~فتصح إمامته بمن لا يبدلها ظاء لأنه لا يصير أميا بهذا § PageV03P211
~~<212> الإبدال وظاهره ولو علم الفرق بينهما لفظا ومعنى ك ما تصح إمامته
~~بمثله لأن كلا منهما أي الضاد والظاء من أطراف اللسان وبين الأسنان وكذلك
~~مخرج الصوت واحد قاله الشيخ في شرح العمدة وإن قدر على إصلاح ذلك أي ما
~~تقدم من إدغام حرف في آخر لا يدغم فيه أو إبدال حرف بحرف غير ضاد المغضوب
~~والضالين بظاء أو إصلاح اللحن المحيل للمعنى لم تصح صلاته ما لم يصلحه لأنه
~~أخرجه عن كونه قرآنا وتكره وتصح إمامة كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى كجر
~~دال الحمد ونصب هاء الله ونصب باء رب ونحوه سواء كان المؤتم مثله أو ms0545 كان لا
~~يلحن لأن مدلول اللفظ باق وهو مفهوم كلام الرب سبحانه وتعالى قال في
~~الإنصاف وهو المذهب مطلقا المشهور عند الأصحاب وقال ابن المنجا في شرحه فإن
~~تعمد ذلك لم تصح صلاته لأنه مستهزئ ومتعمد قال في الفروع وهو ظاهر كلام ابن
~~عقيل في الفصول وعلم من كلامه إن سبق لسانه باليسير لا تكره إمامته لأنه قل
~~من يخلو من ذلك إمام أو غيره وتكره وتصح إمامة من يصرع بالبناء للمفعول من
~~الصرع وهو داء يشبه الجنون قاله في الحاشية أو تضحك رؤيته أو صورته أي تكره
~~إمامته وتصح ومن اختلف في صحة إمامته قاله في الفروع فقد يؤخذ منه كراهة
~~إمامة الموسوس وهو متجه لئلا يقتدي به عامي وظاهر كلامهم لا يكره وتكره
~~وتصح إمامة أقلف أما الصحة فلأنه ذكر مسلم عدل § PageV03P212
~~<213> قارئ فصحت إمامته كالمختون والنجاسة تحت القلفة بمحل لا تمكنه
~~إزالتها منه معفو عنها لعدم إمكان إزالتها وكل نجاسة معفو عنها لا تؤثر في
~~بطلان الصلاة وأما الكراهة فللاختلاف في صحة إمامته وخصه بعضهم بالأقلف
~~المرتفق وهو الذي لا يقدر على فتق قلفته وغسل ما تحتها فأما المفتوق القلفة
~~فإن ترك غسل ما تحت القلفة مما يمكنه غسله لم تصح إمامته ولا صلاته لحمله
~~نجاسة لا يعفى عنها مع القدرة على إزالتها قاله بعض الأصحاب ولعل هذا مراد
~~من أطلق من الأصحاب الخلاف وهو ظاهر من تعليلهم وتكره وتصح إمامة أقطع يدين
~~أو أقطع إحداهما أو أقطع رجلين أو أقطع إحداهما قال في شرح المنتهى ولا
~~يخفى أن محل الصحة إذا أمكن أقطع رجلين القيام بأن يتخذ له رجلين من خشب أو
~~نحوه وأما إذا لم يمكنه القيام فلا تصح إمامته إلا بمثله قال ابن عقيل أو
~~أنف أي تكره وتصح إمامة أقطع أنف وتكره وتصح إمامة الفأفاء الذي يكرر الفاء
~~والتمتام الذي يكرر التاء ومن لا يفصح ببعض الحروف كالقاف والضاد أما صحة
~~إمامته فلإتيانه بفرض القراءة وأما كراهة تقديمه فلزيادته ما يكرر أو عدم ms0546
~~فصاحته ويكره أن يؤم رجل أنثى أجنبية فأكثر لا رجل معهن لأنه صلى الله عليه
~~وسلم نهى أن يخلو الرجل بالأجنبية ولما فيه من مخالطة الوسواس ولا بأس أن
~~يؤم بذوات محارمه أو أجنبيات معهن رجل فأكثر لأن § PageV03P213
~~<214> النساء كن يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وفي الفصول يكره
~~للشواب وذوات الهيئة الخروج للصلاة ويصلين في بيوتهن فإن صلى بهن رجل محرم
~~جاز وإلا لم يجز وصحت الصلاة ويكره أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق نصا لخلل
~~في دينه أو فضله لحديث أبي أمامة مرفوعا ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم
~~العبد الآبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له
~~كارهون رواه الترمذي وقال حسن غريب وهو لين وأخبر صلى الله عليه وسلم أن
~~صلاته لا تقبل رواه أبو داود من رواية الإفريقي وهو ضعيف عند الأكثر قال
~~القاضي المستحب أن لا يؤمهم صيانة لنفسه أما إن كان ذا دين وسنة فلا كراهة
~~في حقه فإن كرهه أي الإمام نصفهم لم يكره أن يؤمهم لمفهوم الخبر والأولى أن
~~لا يؤمهم إزالة لذلك الاختلاف ذكره في الشرح قال الشيخ § PageV03P214
~~<215> إذا كان بينهما أي الإمام والمأموم معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء
~~والمذاهب لم ينبغ أن يؤمهم لعدم الائتلاف والمقصود بالصلاة جماعة إنما يتم
~~بالائتلاف ولا يكره الائتمام به حي صلح للإمامة لأن الكراهة في حقه دونهم
~~للأخبار وإن كرهوه لدينه وسنته فلا كراهة في حقه ولا بأس بإمامة ولد زنا
~~ولقيط ومنفي بلعان وخصي وجندي بضم الجيم وأعرابي إذا سلم دينهم وصلحوا لها
~~لعموم قوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرؤهم وصلى الباقون خلف ابن زياد
~~وهو ممن في نسبته نظر قالت عائشة ليس عليه من وزر أبويه شيء قالت يقال ولا
~~تزر وازرة وزر أخرى ولأن كلا منهم حر مرضي في دينه يصلح لها كغيره ويصح
~~ائتمام من يؤدي الصلاة بمن يقضيها رواية واحدة قاله الخلال لأن الصلاة
~~واحدة وإنما اختلف الوقت وعكسه أي ms0547 يصح ائتمام من يقضي الصلاة بمن يؤديها
~~لما سبق ويصح ائتمام قاضي ظهر يوم بقاضي ظهر يوم آخر لما تقدم ويصح ائتمام
~~متوضئ بمتيمم لأنه أتى بالطهارة على الوجه الذي يلزمه والعكس أو كما تقدم § PageV03P215
~~<216> ويصح ائتمام ماسح على حائل بغاسل لما تحت ذلك الحائل لأن المسح رافع
~~لما تقدم ويصح ائتمام متنفل بمفترض لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم من
~~يتصدق على هذا فقام رجل فصلى معه ولا يصح أن يؤم من عدم الماء والتراب أو
~~به قروح لا يستطيع معها مس البشرة بأحدهما بمن تطهر بأحدهما كما تقدم في
~~ائتمام القادر بالعاجز عن شرط الصلاة ولا يصح أن يأتم مفترض بمتنفل لقوله
~~صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ولأن صلاة
~~المأموم لا تؤدى بنية الإمام أشبهت صلاة الجمعة خلف من يصلي الظهر وهو ينقض
~~بالمسبوق إذا أدرك من الجمعة أقل من ركعة فإنه ينوي الظهر من يصليها قاله
~~في المبدع وقد يجاب عنه بأن الظهر بدل عن الجمعة بإذن والبدل والمبدل
~~كالشيء الواحد وعنه يصح لما روى جابر أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله
~~عليه وسلم العشاء الأخيرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة متفق عليه
~~وقد يقال هذه قضية عين تحتمل الخصوصية فيسقط بها الاستدلال إلا إذا صلى بهم
~~في صلاة خوف صلاتين في الوجه الرابع لفعله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد § PageV03P216
~~<217> فائدة لو صلى الفجر ثم شك هل طلع الفجر أو لا لزمته الإعادة وله أن
~~يؤم فيها من لم يصل صححه الشارح وغيره لأن الأصل بقاء الصلاة في ذمته ووجوب
~~فعلها أشبه ما لو شك هل صلى أو لا ولا يصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي
~~العصر أو غيرهما كالعشاء ولا عكسه ومثله صلاة كل مفترض خلف مفترض بفرض غيره
~~وقتا واسما لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا عليه لأن
~~الاختلاف في الصفة كالاختلاف في الوصف تتمة ms0548 إذا صلى مريض بمثله ظهرا قبل
~~إحرام صلاة الجمعة ثم حضر الإمام الجمعة لم تنقلب ظهره نفلا في الأصح ذكره
~~في المبدع § PageV03P217
~~<218> فصل في الموقف السنة وقوف المأمومين خلف الإمام رجالا كانوا أو نساء
~~لفعله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قام أصحابه خلفه وقد روي
~~أن جابرا وجبارا وقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره فأخذ بأيديهما حتى
~~أقامهما خلفه رواه مسلم وأبو داود ولا ينقلهما إلا إلى الأكمل وما روي عن
~~ابن مسعود أنه صلى بين علقمة والأسود وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه
~~وسلم فعل رواه أحمد ففيه هارون بن عنترة وقد وثقه جماعة وقال ابن حبان لا
~~يحتج به وقال ابن عبد البر لا يصح رفعه والصحيح أنه من قول ابن مسعود وأجيب
~~بأنه منسوخ أو محمول على § PageV03P218
~~<219> الجواز فأجاب ابن سيرين بأن المسجد كان ضيقا رواه البيهقي إلا إمام
~~العراة وإلا إمامة النساء فوسطا وجوبا في الأولى أي إمام العراة لما تقدم
~~في ستر العورة واستحبابا في الثانية أي إمامة النساء روي عن عائشة ورواه
~~سعيد عن أم سلمة ولأنه يستحب لها التستر وهذا أستر لها فإن وقفوا أي
~~المأمومون قدامه أي الإمام ولو ب قدر تكبيرة إحرام ثم تأخروا لم تصح صلاتهم
~~لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به والمخالفة في الأفعال
~~مبطلة لكونه يحتاج في الاقتداء إلى الالتفات خلفه ولأنه لم ينقل عنه صلى
~~الله عليه وسلم ولا هو في معنى المنقول فلا يصح كما لو صلى في بيته بصلاة
~~الإمام وهو عام في كل الصلاة غير داخل الكعبة في نفل إذا تقابلا بأن وجه
~~الإمام إلى وجه المأموم أو تدابرا بأن جعل المأموم ظهره إلى ظهر إمامه لأنه
~~لا يعتقد خطأه وإنما خصه بالنفل لما تقدم من أن الفرض لا يصح داخلها ولا
~~تصح إن جعل المأموم ظهره إلى وجهه أي الإمام لتقدمه أي المأموم عليه أي على
~~إمامه وإلا فيما إذا استدار الصف حولها ms0549 أي الكعبة فلا بأس بتقدم المأموم
~~إذا كان في الجهة المقابلة للإمام يعني في غير جهة الإمام لأنه لا يتحقق
~~تقدمه عليه فقط أي دون جهة الإمام فلا تصح إن تقدم عليه فيها قال في المبدع
~~فإن كان المأموم أقرب في جهته من الإمام في جهته جاز فإن كان في جهة واحدة
~~بطلت وهذا معنى كلامه في المنتهى وغيره § PageV03P219
~~<220> وإلا في شدة الخوف إذا أمكن المتابعة فلا يضر تقدم المأموم نص عليه
~~لدعاء الحاجة إليه فإن لم تمكن المتابعة لم يصح الاقتداء وإن وقفوا أي
~~المأمومين معه أي الإمام عن يمينه أو وقفوا عن جانبيه صح لما تقدم وإن كان
~~المأموم واحدا وقف عن يمينه أي الإمام لإدارة النبي صلى الله عليه وسلم ابن
~~عباس وجابرا إلى يمينه لما وقفا عن يساره رواه مسلم ويندب تخلفه قليلا خوفا
~~من التقدم ومراعاة للمرتبة قاله في المبدع فإن بان عدم صحة مصافته لم تصح
~~لأنه قال في الفروع والمبدع والمراد لمن لم يحضر معه أحد فيجيء الوجه تصح
~~منفردا أو كصلاتهم قدامه في صحة صلاته وجهان انتهيا قلت ظاهر المنتهى صحة
~~صلاة الإمام في الثانية قال فإن تقدمه مأموم لم تصح له قال في الفروع نقل
~~أبو طالب في رجل أم رجلا قام عن يساره يعيد وإنما صلى الإمام وحده فظاهره
~~تصح منفردا دون المأموم وإنما يستقيم على الغاية بالإمامة ذكره صاحب المحرر
~~فإن وقف المأموم الرجل أو الخنثى خلفه أي الإمام أو وقف المأموم مطلقا عن
~~يساره أي مع خلو يمينه وصلى ركعة كاملة بطلت صلاته نص عليه لما تقدم من
~~إدارة النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس وجابرا وعنه تصح اختاره أبو محمد
~~التميمي والموفق قال في الفروع وهي أظهر وفي الشرح هي القياس كما لو كان عن
~~يمينه وكون النبي صلى الله عليه وسلم رد جابرا وابن عباس لا يدل على عدم
~~الصحة بدليل رد جابر وجبار إلى ورائه مع صحة صلاتهما عن جانبيه وإذا وقف
~~المأموم عن ms0550 يساره أي الإمام أحرم أولا سن للإمام § PageV03P220
~~<221> أن يديره من ورائه إلى يمينه ولم تبطل تحريمته لما سبق من فعله صلى
~~الله عليه وسلم بابن عباس وجابر وإن كبر مأموم وحده خلفه أي الإمام ثم تقدم
~~عن يمينه أو جاء مأموم آخر فوقف معه أو تقدم إلى الصف بين يديه أو كانا أي
~~المأمومان اثنين فكبر أحدهما للإحرام وتوسوس الآخر ثم كبر قبل رفع الإمام
~~رأسه من الركوع صحت صلاتهم وكذا لو أحرم واحد عن يمين الإمام فأحس بآخر
~~فتأخر معه قبل أن يحرم الثاني ثم أحرم أو أحرم عن يسار الإمام فجاء آخر
~~فوقف عن يمينه قبل رفع الإمام رأسه من الركوع لأنه لم يصل قدر ركعة ولا
~~أكثرها فإن وقف مأموم عن يمينه أي الإمام ووقف آخر عن يساره أخرهما خلفه
~~لما تقدم من رده صلى الله عليه وسلم جابرا وجبارا وراءه فإن شق عليه
~~تأخيرهما تقدم عنهما أو لم يمكن تأخيرهما تقدم الإمام بينهما ليصيرا وراءه
~~وصلى بينهما فإن تأخر الأيمن قبل إحرام الداخل ليصلي خلفه جاز ذلك وفي
~~النهاية والرعاية بل أولى لأنه لغرض صحيح وكتفاوت إحرام اثنين خلفه لأنه
~~يسير ثم إن بطلت صلاة أحدهما لسبقه الحدث ونحوه تقدم الآخر إلى الصف إن كان
~~أو تقدم إلى يمين الإمام إن لم يكن صف أو جاء آخر فوقف معه خلف الإمام لئلا
~~يصير فذا وإلا بأن لم يمكن تقدمه إلى الصف بأن لم يكن فيه فرجة واحتاج إليه
~~عمل كثير ولا إلى يمين الإمام ولا جاء آخر فوقف معه نوى المفارقة للعذر وإن
~~أدركهما أي أدرك مأموم الإمام والمأموم جالسين أحرم ثم جلس عن يمين صاحبه
~~أو عن يسار الإمام ولا تأخر إذن للمشقة قال في المبدع وظاهره أن الزمنى لا
~~يتقدمون ولا يتأخرون للعلة § PageV03P221
~~<222> والاعتبار في التقدم والمساواة بمؤخر قدم وهو العقب كما تقدم في صفة
~~الصلاة في تسوية الصفوف وإلا أي وإن لم يمكن تقدم بمؤخر القدم لم يضر كطول
~~المأموم عن الإمام لأنه ms0551 يتقدم برأسه في السجود فلو استويا أي الإمام
~~والمأموم في العقب وتقدمت أصابع المأموم لم يضر أي لم يؤثر في صلاة المأموم
~~لعدم تقدم عقبه على عقب إمامه وإن تقدم عقب المأموم عقب الإمام مع تأخر
~~أصابعه أي المأموم عن أصابع الإمام لم تصح صلاة المأموم لتقدمه على إمامه
~~اعتبارا بالعقب ولو قدم رجله وهي مرتفعة عن الأرض لم يضر لعدم اعتماده
~~عليها وكذا لو تأخر عقب المأموم فإنه المعتبر وإن تقدمت أصابعه لكن لا يضر
~~تأخر عقبه إلا إذا بان عدم مصافته لإمامه لما تقدم عن المبدع أنه يندب
~~تأخره قليلا بحيث لا يخرج عن كونه مصافا له فإن صلى قاعدا لا اعتبار بمحل
~~القعود لأنه محل استقراره وهو الألية حتى لو مد المأموم رجليه وقدمهما على
~~الإمام لم يضر لعدم اعتماده عليها قلت فإن كان أحدهما قائما والآخر قاعدا
~~فلكل حكمه فلا يقدم القائم عقبه على مؤخر ألية الجالس وإن أم رجل خنثى وقف
~~الخنثى عن يمينه احتياطا لاحتمال أن يكون رجلا فإن كان معهما رجل وقف الرجل
~~عن يمين الإمام والخنثى عن يساره أو عن يمين الرجل ولا يقفان خلفه لجواز أن
~~يكون امرأة وإن كان معهم رجل آخر وقف الثلاثة خلفه صفا وإن أم رجل امرأة
~~وقفت خلفه وسواء كان معه رجل أو رجال أو لا § PageV03P222
~~<223> أو أم خنثى امرأة وقف خلفه لقوله صلى الله عليه وسلم أخروهن من حيث
~~أخرهن الله فإن وقفت المرأة عن يمينه أي يمين الرجل أو الخنثى الإمام فكرجل
~~فتصح أو وقفت عن يساره فكرجل في ظاهر كلامهم وجزم به في المنتهى وغيره فإن
~~كان مع خلو يمينه لم تصح صلاتها بيساره وإلا صحت وفي التعليق إذا كان
~~الإمام رجلا وهو عريان فإنما تقف عن يمينه ويكره لها الوقوف في صف الرجال
~~لما تقدم من أمره صلى الله عليه وسلم بتأخيرهن فإن فعلت أي وقفت في صف
~~الرجال لم تبطل صلاة من يليها ولا صلاة من خلفها فصف تام من نساء ms0552 لا يمنع
~~اقتداء من خلفهن من الرجال ولا صلاة من أمامها ولا صلاتها كما لو وقفت في
~~غير صلاة والأمر بتأخيرها لا يقتضي الفساد مع عدمه وإن أم رجل رجلا وصبيا
~~استحب أن يقف الرجل عن يمينه لكمال الرجل والصبي عن يساره أو أم رجلا
~~وامرأة وقف الرجل عن يمينه والمرأة خلفه لحديث مسلم عن أنس أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا ولا بأس
~~بقطع الصف عن يمينه أي الإمام أو خلفه وكذا إن بعد الصف عنه أي عن الإمام
~~فلا بأس به نصا وقربه أي الصف منه أي الإمام أفضل من بعده وكذا قرب الصفوف
~~بعضها من بعض وكذا توسطه أي الإمام للصف أفضل لحديث § PageV03P223
~~<224> أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وسطوا الإمام وسدوا
~~الخلل رواه أبو داود وإن انقطع الصف عن يساره أي الإمام فقال ابن حامد إن
~~كان الانقطاع بعد مقام الثلاثة رجال بطلت صلاتهم أي صلاة المنقطعين عن الصف
~~عن يسار الإمام وجزم بمعناه في المنتهى وإن اجتمع في الصلاة أنواع من رجال
~~وصبيان ونساء وخناثى سن تقديم رجال لما روى أبو داود عن عبد الرحمن بن غنم
~~قال قال أبو مالك الأشعري ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~فأقام الصف فصف الرجال وصف الغلمان خلفهم ورواه أحمد بمعناه وزاد فيه
~~والنساء خلف الغلمان ويقدم من الرجال أحرار على أرقاء لمزيتهم بالحرية ثم
~~عبيد بالغون الأفضل فالأفضل ثم الأفضل منهما لحديث أبي مسعود الأنصاري قال
~~كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم
~~الذين يلونهم ثم الذين § PageV03P224
~~<225> يلونهم رواه أبو داود ثم صبيان كذلك أي أحرار ثم عبيد الأفضل فالأفضل
~~لما تقدم ثم خناثى هكذا في المقنع لاحتمال أن يكونوا رجالا وهذا إن قلنا
~~يصح وقوف الخناثى صفا وفي المنتهى وإن وقف الخناثى صفا لم يصح وذلك لأن
~~الرجل مع المرأة فذ ثم نساء أحرار بالغات ms0553 ثم إماء بالغات ثم أحرار غير
~~بالغات ثم إماء غير بالغات الفضلى فالفضلى ويقدم من الجنائز إلى الأمام عند
~~اجتماع موتى في المصلى ويقدم إلى القبلة في قبر واحد حيث جاز دفن ميتين
~~فأكثر في قبر واحد رجل حر ثم عبد بالغ ثم صبي كذلك أي حر ثم عبد ثم خنثى حر
~~ثم عبد بالغ ثم الصبي فيهما ثم امرأة حرة بالغة ثم أمة بالغة ثم صبية حرة
~~ثم صبية أمة وتأتي تتمته في الجنائز وتقدم مع تعدد النوع الأفضل فالأفضل
~~كما في المصافة ومن لم يقف معه إلا امرأة وهو رجل ففذ أو لم يقف معه إلا
~~كافر أو مجنون أو خنثى أو محدث أو نجس يعلم مصافة ذلك أي إنه محدث أو نجس
~~وكذا لو علم المصاف حدث أو نجس نفسه ففذ لأنهم من غير أهل الوقوف معه ولأن
~~وجود الكافر والمجنون والمحدث والنجس كعدمه وكذا إذا وقف معه سائر من لا
~~تصح صلاته قاله في الشرح فدل على أن من صحت صلاته صحت مصافته وكذا من لم
~~يقف معه إلا صبي في فرض وهو رجل ففذ لما تقدم فإن كانت نفلا فليس بفذ لقول
~~أنس فقام صلى الله عليه وسلم وصففت أنا § PageV03P225
~~<226> واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف صلى الله
~~عليه وسلم متفق عليه كذا امرأة مع نساء إذا لم يقف معها إلا كافرة أو
~~مجنونة أو من تعلم حدثها أو نجاستها ففذ أو وقف معها في فرض غير بالغة ففذ
~~وإن لم يعلم المحدث حدث نفسه فيها أي في الصلاة حتى انقضت ولا عامة مصافه
~~كذلك فليس بفذ وكذا إن لم يعلم ما ببدنه أو ثوبه أو بقعته من نجاسة ولا
~~علمه مصافه حتى انقضت فليس بفذ لأنه لو كان إماما له إذن لم يعد فأولى إذا
~~كان مصافا ومن وقف معه متنفل أو من لا يصح أن يؤمه كالأمي يقف مع القارئ
~~والأخرس يقف مع الناطق والعاجز عن ركن أو شرط ms0554 يقف مع القادر عليه وناقص
~~الطهارة العاجز عن إكمالها يقف مع تام الطهارة والفاسق يقف مع العدل ونحوه
~~أي نحو ما ذكر فصلاتهما صحيحة لأنه لا يشترط لها صحة الإمامة ومن جاء فوجد
~~فرجة بضم الفاء وهي الخلل في الصف دخل فيه أو وجده أي الصف غير مرصوص دخل
~~فيه نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الذين
~~يصلون الصف قال ابن تميم فإن كانت أي الفرجة بحذائه كره أن يمشي إليها عرضا
~~فإن مشى إلى § PageV03P226
~~<227> الفرجة عرضا بين يدي بعض المأمومين كره له ذلك لما تقدم من حديث لو
~~يعلم المار بين يدي المصلي الحديث ولعل عدم التحريم هنا إما لأن سترة
~~الإمام سترة لمن خلفه أو للحاجة فإن لم يجد موضعا في الصف يقف فيه وقف عن
~~يمين الإمام إن أمكنه ذلك لأنه موقف الواحد فإن لم يمكنه الوقوف عن يمين
~~الإمام فله أن ينبه بكلام أو بنحنحة أو إشارة من يقوم معه لما في ذلك من
~~اجتناب الفذية ويتبعه من ينبهه وظاهره وجوبا لأنه من باب ما لا يتم الواجب
~~إلا به ويكره تنبيهه بجذبه نصا لما فيه من التصرف فيه بغير إذنه ولو كان
~~عبده أو ابنه لأنه لا يملك التصرف فيه حال العبادة كالأجنبي فإن صلى فذا
~~ركعة ولو امرأة خلف امرأة لم تصح لما روى علي بن شيبان أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال لا صلاة لفرد خلف الصف رواه أحمد وابن ماجه وعن وابصة بن
~~معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف § PageV03P227
~~<228> فأمره أن يعيد الصلاة رواه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه وإسناده § PageV03P228
~~<229> ثقات قال ابن المنذر أثبت أحمد وإسحاق هذا الحديث ولأنه خالف الموقف
~~أشبه ما لو وقف قدام الإمام ولا فرق بين العالم والعامد وضدهما أو وقف عن
~~يساره ولو كان المأموم جماعة مع خلو يمينه لم تصح إذا صلى ركعة كذلك
~~لمخالفته موقفه وتقدم ما فيه ولو كان خلفه ms0555 أي الإمام صف فلا تصح صلاة من
~~صلى عن يساره مع خلو يمينه فإن كبر فذا ثم دخل في الصف طمعا في إدراك
~~الركعة أو وقف معه آخر قبل الركوع فلا بأس بذلك لأنه يسير وإن ركع فذا ثم
~~دخل في الصف أو وقف معه مأموم آخر قبل رفع الإمام من الركوع صحت صلاته لأنه
~~أدرك في الصف ما يدرك به الركعة وكذا إن رفع الإمام من الركوع فذا ولم يسجد
~~حتى دخل الصف أو جاء آخر فوقف معه صحت صلاته لأن أبا بكرة واسمه نفيع بن
~~الحارث ركع دون الصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد
~~رواه البخاري وفعل ذلك أيضا زيد بن ثابت وابن مسعود وكما لو أدرك معه
~~الركوع ولا تصح صلاته إن سجد إمامه قبل دخوله في الصف ومجيء آخر يقف معه
~~لانفراده في معظم الركعة وإن فعله أي ركع ورفع فذا ثم § PageV03P229
~~<230> دخل الصف أو وقف معه آخر لغير عذر بأن لا يخاف فوت الركعة لم يصح لأن
~~الرخصة وردت في المعذور فلا يلحق به غيره ولو زحم في الركعة الثانية من
~~الجمعة فأخرج من الصف وبقي فذا فإنه ينوي مفارقة الإمام للعذر ويتمها جمعة
~~لأنه أدرك منها ركعة مع الإمام وإن أقام على متابعة إمامه ويتمها معه جمعة
~~فذا صحت جمعته في وجه لأن الجمعة لا تقضى فاغتفر فيها ذلك وصحح في تصحيح
~~الفروع عدم الصحة ذكره في الجمعة وهو ظاهر المنتهى وغيره لعموم ما تقدم § PageV03P230
~~<231> فصل في أحكام الاقتداء إذا كان المأموم يرى الإمام أو من وراءه وكانا
~~في المسجد صحت صلاة المأموم ولو لم تتصل الصفوف عرفا لأن المسجد بني
~~للجماعة فكل من حصل فيه حصل في محل الجماعة بخلاف خارج المسجد فإنه ليس
~~معدا للاجتماع فيه فلذلك اشترط الاتصال فيه وكذا إن لم ير المأموم أحدهما
~~أي الإمام أو من وراءه إن سمع التكبير لأنهم في موضع الجماعة ويمكنهم
~~الاقتداء به بسماع التكبير أشبه المشاهدة وإلا ms0556 أي وإن لم يسمع التكبير ولم
~~يره ولا بعض من وراءه فلا تصح صلاة المأموم لعدم تمكنه من الاقتداء بإمامه
~~وإن كانا أي الإمام والمأموم خارجين عنه أي المسجد أو كان المأموم وحده
~~خارجا عن المسجد الذي به الإمام ولو كان بمسجد آخر وأمكن الاقتداء صحت صلاة
~~المأموم إن رأى المأموم أحدهما أي الإمام أو بعض من وراءه ولو كانت جمعة في
~~دار أو دكان لانتفاء المفسد ووجود المقتضي للصحة وهو الرقية وإمكان
~~الاقتداء ولو كانت الرقية مما لا يمكن الاستطراق منه كشباك ونحوه كطاق
~~صغيرة فتصح صلاة المأموم وإن لم ير المأموم أحدهما أي الإمام أو بعض من
~~وراءه والحالة هذه أي وهما خارجا المسجد أو المأموم وحده خارجه لم يصح
~~اقتداؤه به ولو سمع التكبير لقول عائشة لنساء كن يصلين في حجرتها لا تصلين § PageV03P231
~~<232> بصلاة الإمام فإنكن دونه في حجاب ولأنه لا يمكنه الاقتداء به في
~~الغالب قلت والظاهر أن المراد إمكان الرؤية لولا المانع إن كان بالمأموم
~~عمى أو كان في ظلمة وكان بحيث يرى لولا ذلك صح اقتداؤه حيث أمكنته المتابعة
~~ولو بسماع التكبير وكذا إن كان المأموم وحده بالمسجد أو كان كل منهما بمسجد
~~غير الذي به الآخر فلا يصح اقتداء المأموم إذن إن لم ير الإمام أو بعض من
~~وراءه وتكفي الرؤية في بعض الصلاة كحال القيام أو الركوع لحديث عائشة قالت
~~كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وجدار الحجرة قصير فرأى الناس
~~شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقام أناس يصلون بصلاته الحديث رواه البخاري
~~والظاهر أنهم إنما كانوا يرونه في حال قيامه وسواء في ذلك الجمعة وغيرها
~~لعدم الفارق ولا يشترط اتصال الصفوف لعدم الفارق فيما إذا كان خارج المسجد
~~أيضا أي كما لا يشترط كانا في المسجد إذا حصلت الرؤية المعتبرة وأمكن § PageV03P232
~~<233> الاقتداء أي المتابعة ولو جاوز ما بينهما ثلاثمائة ذراع خلافا
~~للشافعي وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن لم تصح أو كان بينهما طريق ولم
~~تتصل ms0557 فيه الصفوف عرفا إن صحت الصلاة فيه أي الطريق كصلاة الجمعة والعيد
~~والاستسقاء والكسوف والجنازة لضرورة لم تصح فإن اتصلت إذن صحت أو اتصلت
~~الصفوف فيه أي الطريق وقلنا لا تصح الصلاة فيه أي الطريق كالصلوات الخمس أو
~~انقطعت الصفوف فيه أي الطريق مطلقا سواء كانت تلك الصلاة مما تصح في الطريق
~~أو لا وبعضه داخل فيما تقدم لم تصح صلاة المأموم لأن الطريق ليست محلا
~~للصلاة أشبه ما يمنع الاتصال والنهر المذكور في معناها واختار الموفق وغيره
~~أن ذلك لا يمنع الاقتداء لعدم النص في ذلك والإجماع ومثله في ذلك من بسفينة
~~وإمامه في أخرى غير مقرونة بها لأن الماء طريق وليست الصفوف متصلة في غير
~~شدة خوف فلا يمنع ذلك الاقتداء في شدة الخوف للحاجة ويكره أن يكون الإمام
~~أعلى من المأموم لما روى أبو داود عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال إذا أم الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم § PageV03P233
~~<234> وروى الدارقطني معناه بإسناد حسن وقال ابن مسعود لحذيفة ألم تعلم
~~أنهم كانوا ينهون عن ذلك قال بلى رواه الشافعي بإسناد ثقات وظاهره لا فرق
~~بين أن يقصد تعليمهم أم لا ومحله إذا كان كثيرا وهو ذراع فأكثر من ذراع ولا
~~بأس ب علو يسير كدرجة منبر ونحوها مما دون ذراع جمعا بين ما تقدم وبين حديث
~~سهل أنه صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ثم نزل القهقرى فسجد وسجد معه
~~الناس ثم عاد حتى فرغ ثم قال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي متفق
~~عليه والظاهر أنه كان على الدرجة السفلى لئلا يحتاج إلى عمل كثير في الصعود
~~والنزول فيكون ارتفاعا يسيرا ولا بأس بعلو مأموم ولو كان علوه كثيرا نصا
~~ولا يعيد الجمعة من يصليها فوق سطح المسجد روى الشافعي عن أبي هريرة أنه
~~صلى على § PageV03P234
~~<235> ظهر المسجد بصلاة الإمام ورواه سعد عن أنس ولأنه يمكنه الاقتداء أشبه
~~المتساويين ويباح اتخاذ المحراب نصا وقيل يستحب أومأ إليه أحمد ms0558 واختاره
~~الآجري وابن عقيل ليستدل به الجاهل لكن قال الحسن الطاق في المسجد أحدثه
~~الناس وكان أحمد يكره كل محدث ويكره للإمام الصلاة فيه أي المحراب إذا كان
~~يمنع المأموم مشاهدته روي عن ابن مسعود وغيره لأنه يستتر عن بعض المأمومين
~~أشبه ما لو كان بينه وبينهم حجاب إلا من حاجة كضيق المسجد وكثرة الجمع فلا
~~يكره لدعاء الحاجة إليه ولا يكره سجوده أي الإمام فيه أي في المحراب إذا
~~كان واقفا خارجه لأنه ليس محل مشاهدته ويقف الإمام عن يمين المحراب إذا كان
~~المسجد واسعا نصا لتميز جانب اليمين § PageV03P235
~~<236> ويكره تطوعه أي الإمام في موضع المكتوبة بعدها نص عليهم وقال كذا قال
~~علي بن أبي طالب لما روى المغيرة بن شعبة مرفوعا قال لا يصلين الإمام في
~~مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه رواه أحمد وأبو داود إلا أن
~~أحمد قال لا أعرف ذلك عن غير علي ولأن في تحوله من مكانه إعلاما لمن أتى
~~المسجد أنه قد صلى فلا ينتظره ويطلب جماعة أخرى بلا حاجة كضيق المسجد فإن
~~احتاج إلى ذلك لم يكره وترك مأموم له أي للتطوع موضع المكتوبة أولى لما
~~تقدم أنه يسن الفعل بين فرض وسنته بكلام أو قيام بل النفل بالبيت أفضل
~~ويكره إطالة القعود للإمام بعد الصلاة لضيق المسجد مستقبل القبلة لقول
~~عائشة كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت
~~السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام رواه مسلم ولأنه إذا بقي
~~على حاله § PageV03P236
~~<237> ربما سها فظن أنه يسلم أو ظن غيره أنه في الصلاة والمأموم والمنفرد
~~على حالهما إن لم يكن هناك نساء ولا حاجة تدعو إلى إطالة الجلوس مستقبلا
~~كما إذا لم يجد منصرفا ولم يمكنه الانحراف فإن أطال الإمام الجلوس مستقبل
~~القبلة انصرف مأموم إذن لمخالفة الإمام السنة وإلا أي وإن لم يطل الإمام
~~الجلوس استحب له أي للمأموم أن لا ينصرف قبله لقوله صلى الله عليه وسلم ولا ms0559
~~تسبقوني بالانصراف رواه مسلم ولأنه ربما يذكر سهوا فيسجد له وإن انحرف فلا
~~بأس ذكره في المغني والشرح ويستحب للنساء قيامهن عقب سلام الإمام وثبوت
~~الرجال قليلا لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يفعلون ذلك قال الزهري
~~فنرى والله أعلم لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال رواه البخاري من
~~حديث أم سلمة ولأن الإخلال بذلك يفضي إلى اختلاط الرجال بالنساء وتقدم في
~~باب صفة الصلاة ويكره اتخاذ غير الإمام مكانا بالمسجد لا يصلي فرضه إلا فيه
~~لنهيه صلى الله عليه وسلم عن إيطان المكان كإيطان البعير وفي إسناده تميم
~~بن محمود § PageV03P237
~~<238> وهو مجهول وقال البخاري في إسناد حديثه نظر لا بأس به أي اتخاذ مكان
~~لا يصلي إلا فيه في النفل للجمع بين الأخبار وقال المروزي كان أحمد لا يوطن
~~الأماكن ويكره إيطانها قال في الفروع وظاهره ولو كانت فاضلة خلافا للشافعي
~~ويتوجه احتمال وهو ظاهر ما سبق من تحري نقرة الإمام لأن سلمة كان يتحرى
~~الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم
~~كان يتحرى الصلاة عندها متفق عليه قال وظاهره أيضا ولو كان لحاجة كإسماع
~~حديث وتدريس وإفتاء ونحوه ويتوجه لا وذكره بعضهم اتفاقا ويكره للمأمومين
~~الوقوف بين السواري إذا قطعت صفوفهم عرفا رواه البيهقي عن ابن مسعود وعن
~~معاوية بن قرة عن أبيه قال كنا ننهى أن § PageV03P238
~~<239> نصف بين السواري على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا
~~رواه ابن ماجه وفيه لين وقال أنس كنا نتقي هذا على عهد النبي صلى الله عليه
~~وسلم رواه أحمد وأبو داود وإسناده ثقات قال أحمد لأنه يقطع الصف قال بعضهم
~~فتكون سارية عرضها مقام ثلاثة بلا حاجة فإن كان ثم حاجة كضيق المسجد وكثرة
~~الجماعة لم يكره ولا يكره للإمام أن يقف بين السواري لأنه ليس ثم صف يقطع ولو § PageV03P239
~~<240> أمت امرأة امرأة واحدة أو أمت أكثر من امرأة كاثنتين فأكثر لم يصح
~~وقوف امرأة واحدة منهن خلفها مفردة كالرجل ms0560 خلف الرجل وكذا لو وقفت عن
~~يسارها وتقدم قال في المستوعب وغيره ومن الأدب وضع الإمام نعله عن يساره في
~~حال صلاته إكراما لجهة يمينه ووضع مأموم نعله بين يديه أي قدامه لئلا يؤذي
~~غيره وتقدم يستحب تفقده عند دخول المسجد والأولى تناوله بيساره § PageV03P240
~~<241> فصل في الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة ويعذر في ترك الجمعة
~~والجماعة مريض لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد وقال مروا
~~أبا بكر فليصل بالناس متفق عليه ويعذر في ذلك خائف حدوثه لما روى أبو داود
~~عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر العذر بالخوف والمرض أو خائف
~~زيادته أي المرض أو تباطئه لأنه مريض فإن لم يتضرر المريض بإتيانه أي
~~المسجد راكبا أو محمولا أو تبرع أحد به أي بأن يركبه أو يحمله أو يقود أعمى
~~لزمته الجمعة لعدم تكررها دون الجماعة نقل المروزي في الجمعة يكتري ويركب
~~وحمله القاضي على ضعف عقب المرض فأما مع المرض فلا يلزمه لبقاء العذر ومحل
~~سقوط الجمعة والجماعة عن المريض ونحوه إن لم يكن في المسجد فإن كان فيه
~~لزمته الجمعة والجماعة لعدم المشقة ويعذر بترك الجمعة والجماعة من هو ممنوع
~~من فعلهما كالمحبوس لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ويعذر في ترك
~~الجمعة والجماعة من يدافع الأخبثين البول والغائط أو يدافع أحدهما لأن ذلك
~~يمنعه من إكمال الصلاة وخشوعها § PageV03P241
~~<242> أو بحضرة طعام يحتاج إليه وله الشبع نص عليه لخبر أنس في الصحيحين
~~ولا تعجلن حتى تفرغ منه أو خائف من ضياع ماله كغلة في بيادرها ودواب وأنعام
~~لا حافظ لها غيره ونحوه أو خائف من تلفه كخبز في تنور وطبيخ على نار ونحوه
~~أو خائف فواته كالضائع يدل به أي عليه في مكان كمن ضاع له كيس أو أبق له
~~عبد وهو يرجو وجوده أو قدم به من سفر إن لم يقف لأخذه ضاع لكن قال المجد
~~عبد السلام بن تيمية الأفضل ترك ما يرجو وجوده ويصلي الجمعة ms0561 والجماعة لأن
~~ما عند الله خير وأبقى وربما لا ينفعه حذره أو خائف من ضرر فيه أي ماله أو
~~في معيشة يحتاجها أو أطلق الماء على زرعه أو بستانه يخاف إن تركه فسد أو
~~كان مستحفظا على شيء يخاف عليه الضياع إن ذهب وتركه كناطور بستان ونحوه لأن
~~المشقة اللاحقة بذلك أكثر من بل الثياب بالمطر الذي هو عذر بالاتفاق قال
~~ابن عقيل خوف فوت المال عذر في ترك الجماعة إن لم يتعمد سببه بل حصل اتفاقا § PageV03P242
~~<243> تنبيه قال في القاموس الناطر والناطور حافظ الكرم والنخل أعجمي الجمع
~~نطار ونطراء ونواطير ونطرة والفعل النطر والنطارة بالكسر أو كان عريانا ولم
~~يجد سترة أو لم يجد إلا ما يستر عورته فقط ونحوه في غير جماعة عراة لما
~~يلحقه من الخجل فإن كانوا عراة كلهم صلوا جماعة وجوبا وتقدم أو خائف موت
~~رفيقه أو قريبه ولا يحضره أو لتمريضهما يقال مرضته تمريضا قمت بمداواته
~~قاله في المصباح إن لم يكن عنده أي المريض من يقوم مقامه لأن ابن عمر
~~استصرخ على سعيد بن زيد وهو يتجمر للجمعة فآتاه بالعقيق وترك الجمعة قال في
~~الشرح ولا نعلم في ذلك خلافا أو خائف على حريمه أو نفسه من ضرر أو سلطان
~~ظالم أو سبع أو لص أو ملازمة غريم ولا شيء معه يعطيه أو حبسه بحق لا وفاء
~~له لأن حبس المعسر ظلم وكذا إن كان الدين مؤجلا وخشى أن يطالبه به قبل محله
~~وظاهره أنه إذا قدر على أداء دينه فلا عذر للنص § PageV03P243
~~<244> أو خاف فوات رفقة مسافر سفرا مباحا منشئا للسفر أو مستديما له لأن
~~عليه في ذلك ضررا أو غلبه نعاس يخاف معه فوتها أي الصلاة في الوقت أو يخاف
~~معه فوتها مع الإمام لأن رجلا صلى مع معاذ ثم انفرد فصلى وحده عند تطويل
~~معاذ وخوف النعاس والمشقة فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين
~~أخبره ذكره في الشرح والمبدع وفي المذهب والوجيز يعذر فيهما أي الجمعة
~~والجماعة ms0562 بخوفه نقض الوضوء بانتظارهما والصبر والتجلد على دفع النعاس ويصلي
~~معهم جماعة أفضل لما فيه من نيل فضل الجماعة أو تطويل إمام لما تقدم من فعل
~~ذلك الرجل الذي انفرد عن معاذ لتطويله ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه
~~وسلم أو من عليه قود إن رجا العفو عنه وظاهره ولو على مال حتى يصالح ومثله
~~أي القود حد قذف لأنه حق آدمي وهذا توجيه لصاحب الفروع ولهذا قال في شرح
~~المنتهى وكذا لو كان لآدمي كحد قذف على الصحيح أي أنه لا يكون عذرا وقطع به
~~في الشرح وغيره ومن عليه حد لله تعالى كحد الزنا وشرب الخمر وقطع السرقة فلا § PageV03P244
~~<245> يعذر به في ترك الجمعة والجماعة لأن الحدود لا يدخلها المصالحة بخلاف
~~القصاص أو متأذ بمطر أو وحل بتحريك الحاء والتسكين لغة رديئة أو ثلج أو
~~جليد أو ريح باردة في ليلة مظلمة لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه
~~وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر صلوا في رحالكم
~~متفق عليه ورواه ابن ماجه بإسناد صحيح ولم يقل في السفر وفي الصحيحين عن
~~ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير زاد مسلم في يوم جمعة إذا قلت أشهد أن
~~محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم قال فكأن الناس
~~استنكروا ذلك فقال ابن عباس أتعجبون من ذلك فقد فعل هذا من هو خير مني
~~النبي صلى الله عليه وسلم إن الجمعة عزيمة وإني كرهت أن أخرجكم في الطين
~~والدحض والثلج والجليد والبرد كذلك إذا تقرر ذلك فالريح الباردة في الليلة
~~المظلمة عذر لأنها مظنة المطر ولو لم تكن الريح شديدة خلافا لظاهر المقنع
~~وذكر أبو المعالي أن كل ما أذهب الخشوع كالحر المزعج عذر ولهذا جعله
~~الأصحاب كالبرد في المنع من الحكم والإفتاء والزلزلة عذر قاله أبو المعالي
~~لأنها نوع خوف § PageV03P245
~~<246> قال ابن عقيل ومن له عروس تجلى عليه أي على وجه مباح فهو عذر والمنكر
~~في ms0563 طريقه إلى المسجد ليس عذرا نصا لأن المقصود الذي هو الجمعة أو الجماعة
~~مقصود لنفسه لا قضاء حق لغيره وكذا المنكر في المسجد كدعاء البغاة ليس عذرا
~~أو ينكره بحبسه ولا العمى فليس عذرا مع قدرته لما تقدم أول الباب فإن عجز
~~الأعمى عن قائد فتبرع قائد بقوده لزمه حضور الجمعة لا الجماعة كما ظهر في
~~المنتهى وغيره وأشرت إليه آنفا ولا الجهل بالطريق أي ليس عذرا إن وجد من
~~يهديه أي يدله على المسجد تتمة قال في الخلاف وغيره ويلزمه أي الأعمى إن
~~وجد ما يقوم مقام القائد كمد الحبل إلى موضع الصلاة واقتصر عليه في الفروع
~~ويكره حضور المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا أو فجلا ونحوه حتى يذهب ريحه ولو
~~خلا المسجد من آدمي لتأذى الملائكة بريحه ولحديث من أكل من هذه الشجرة
~~الخبيثة فلا يقربن مصلانا § PageV03P246
~~<247> والمراد حضور الجماعة حتى ولو في غير مسجد أو غير صلاة ذكر معناه في
~~المبدع والحاصل كما في المنتهى أنه يكره حضور مسجد وجماعة مطلقا لمن أكل
~~ثوما أو بصلا نيئين أو فجلا ونحوه ككراث حتى يذهب ريحه لما فيه من الإيذاء
~~ويستحب إخراجه وكذا جزار له رائحة منتنة ومن له صنان قلت وزيات ونحوه من كل
~~ذي رائحة منتنة لأن العلة الأذى وكذا من به برص جذام يتأذى به قياسا على
~~أكل الثوم ونحوه بجامع الأذى ويأتي في التعزير منع الجذمى من مخالطة
~~الأصحاء فائدة يقطع الرائحة الكريهة مضغ السذاب أو السعد قاله الأطباء § PageV03P247
~~<248> § PageV03P248
~~<249> باب صلاة أهل الأعذار وهم المريض والمسافر والخائف ونحوهم والأعذار
~~جمع عذر كأقفال جمع قفل يجب أن يصلي مريض قائما إجماعا في فرض ولو لم يقدر
~~إلا كصفة ركوع كصحيح لحديث عمران بن حصين مرفوعا صل قائما فإن لم تستطع
~~فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب رواه البخاري وغيره زاد النسائي فإن لم تستطع
~~فمستلقيا وحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ولو كان في قيامه
~~معتمدا على شيء من نحو حائط أو مستندا ms0564 إلى حائط ونحوها ولو كان اعتماده أو
~~استناده إلى شيء بأجرة مثله أو زائدة يسيرا إن قدر عليها كما تقدم في ماء
~~الوضوء فإن لم يقدر على الأجرة صلى على حسب ما يستطيع سوى ما تقدم في باب
~~صفة الصلاة عند عد القيام من الأركان فإن لم يستطع المريض القيام أو شق
~~عليه القيام مشقة شديدة لضرر من زيادة مرض أو تأخر برء ونحوه كما لو كان
~~القيام يوهنه حيث جاز ترك القيام ف إنه يصلي قاعدا لما تقدم من الخبر
~~متربعا ندبا § PageV03P249
~~<250> كمتنفل وكيف قعد جاز كالمتنفل ويثني رجليه في ركوع وسجود كمتنفل
~~وأسقطه القاضي بضرر متوهم وإنه لو تحمل الصلاة والقيام حتى ازداد مرضه أثم
~~فإن لم يستطع القعود أو شق عليه القعود كما تقدم في القيام ولو كان عجزه عن
~~القيام والقعود بتعديه بضرب ساقه ونحوه كفخذه كتعديها أي الحامل بضرب بطنها
~~حتى نفست كما سبق في آخر باب الحيض ف إنه يصلي على جنب لما تقدم في حديث
~~عمران والصلاة على الجنب الأيمن أفضل من الصلاة على الجنب الأيسر لحديث
~~عمران مرفوعا يصلي المريض قائما فإن لم يستطع صلى قاعدا فإن لم يستطع أن
~~يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على
~~جنبه الأيمن مستقبل القبلة فإن لم يستطع صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة
~~رواه الدارقطني فإن صلى على الأيسر فظاهر كلام جماعة جوازه لظاهر خبر عمران
~~ولأن المقصود استقبال القبلة وهو حاصل وقال الآمدي يكره مع قدرته على
~~الأيمن § PageV03P250
~~<251> ويصح أن يصلي على ظهره ورجلاه إلى القبلة مع القدرة على الصلاة على
~~جنبه لأنه نوع استقبال ولهذا يوجه الميت كذلك عند الموت مع الكراهة
~~للاختلاف في صحة صلاته إذن فإن تعذر عليه أن يصلي على جنبه تعين الظهر لما
~~تقدم في حديث علي ويلزمه الإيماء بركوعه وسجوده برأسه ما أمكنه لحديث إذا
~~أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ويكون سجوده أخفض من ركوعه وجوبا لحديث
~~علي وتقدم ms0565 وليتميز أحدهما عن الآخر فإن عجز عن الإيماء برأسه لركوعه وسجوده
~~أومأ بطرفه أي عينه ونوى بقلبه لما روى زكريا الساجي بإسناده عن جعفر بن
~~محمد عن أبيه عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه صلى الله عليه وسلم
~~قال فإن لم يستطع أومأ بطرفه وظاهر كلام جماعة لا يلزمه وصوبه في الفروع
~~لعدم ثبوته كأسير عاجز عن الركوع والسجود والإيماء بهما برأسه لخوفه من
~~عدوه بالاطلاع عليه إذن ويأتي حكم الأسير في آخر صلاة الخوف فإن عجز عن
~~الإيماء بطرفه ف إنه يصلي بقلبه مستحضرا القول إن عجز عنه بلفظه ومستحضرا
~~الفعل بقلبه لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وقوله لا يكلف الله
~~نفسا إلا وسعها وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما
~~استطعتم § PageV03P251
~~<252> ولا تسقط الصلاة حينئذ عن المكلف ما دام عقله ثابتا لقدرته على أن
~~ينوي بقلبه مع الإيماء بطرفه أو بدونه ولعموم أدلة وجوب الصلاة وحديث
~~الدارقطني وغيره عن ابن عمر مرفوعا يصلي المريض قاعدا فإن لم يستطع فعلى
~~جنبه فإن لم يستطع فمستلقيا فإن لم يستطع فالله أولى بالعذر إسناده ضعيف
~~قال ابن عقيل الأحدب يجدد للركوع قلت ومثله الرفع منه والاعتدال عنه نية
~~لكونه لا يقدر عليه كمريض لا يطيق الحركة يجدد لكل فعل وركن قصدا لتتميز
~~الأفعال والأركان كفلك في اللغة العربية فإنه يصلح للواحد والجمع ويتميز
~~أحدهما عن الآخر بالنية فإذا أريد الواحد نوى المتكلم ذلك وإذا أريد الجمع
~~نواه كذلك أفعال الصلاة إذا لم يكن تمييزها بالفعل فإنها تميز بالنية قال
~~في الشرح فإن عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود وإن لم يمكنه أن يحني
~~ظهره حتى رقبته وإن تقوس ظهره فصار كالراكع زاد في الانحناء قليلا إذا ركع
~~ويقرب وجهه إلى الأرض في السجود حسب الإمكان وإن سجد العاجز عن السجود ما
~~أمكنه بحيث لا يمكنه الانحطاط أكثر منه على شيء من مخدة ونحوها رفعه عن
~~الأرض كره للخلاف ms0566 في § PageV03P252
~~<253> منعه وكذا لو كان الرافع له غيره على ظاهر المنتهى وغيره وأجزأ لأنه
~~أتى بما يمكنه من الانحطاط أشبه ما لو أومأ ولا بأس بسجوده على وسادة
~~ونحوها موضوعة بالأرض لم ترفع عنها واحتج أحمد بفعل أم سلمة وابن عباس
~~وغيرهما قال ونهى عنه ابن مسعود وابن عمر ولا يلزمه السجود على وسادة
~~ونحوها ويومئ غاية ما يمكنه ولا ينقص أجر المريض المصلي على جنبه أو
~~مستلقيا عن أجر § PageV03P253
~~<254> الصحيح المصلي قائما لحديث أبي موسى إذا مرض العبد أو سافر كتب له من
~~الأجر مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا وذكر في شرح مسلم في المتخلف عن الجهاد
~~لعذر له شيء من الأجر لأكله مع قوله من لم يصل قائما لعجزه ثوابه كثوابه
~~قائما لا ينقص باتفاق أصحابنا ففرق بين من يفعل العبادة على قصور وبين من
~~لم يفعل شيئا قال ابن حزم وحديث ذهب أهل الدثور بالأجور يبين أن فعل الخير
~~ليس كمن عجز عنه وليس من حج كمن عجز عن الحج فإن قدر المريض على القيام في
~~أثناء الصلاة انتقل إليه لقوله تعالى وقوموا لله قانتين أو قدر على القعود
~~ونحوه مما عجز عنه من كل ركن أو واجب في أثناء الصلاة انتقل إليه وأتمها أي
~~الصلاة لأن المبيح العجز وقد زال وما صلاه قبل كان العذر موجودا فيه وما
~~بقي يجب أن يأتي بالواجب فيه لكن إن كان من قدر على القيام لم يقرأ الفاتحة
~~قام فقرا بعد قيامه وإن كان قد قرأ قاعدا حال العذر قام وركع بلا قراءة
~~لوقوعها موقعها كما لو لم يطرأ صحة ويبني المريض على إيماء أي على ما صلاه
~~بالإيماء إذا قدر على الركوع أو السجود لوقوعه صحيحا والحكم يدور مع علته
~~ويبني عاجز § PageV03P254
~~<255> فيها أي لو ابتدأ الصلاة قائما ثم عجز أتمها على ما يستطيعه ويبنى
~~على ما تقدم وكذا لو كان يصلي قاعدا فعجز عنه لوجود العذر المبيح ولو طرأ
~~عجز على القائم فأتم الفاتحة في انحطاطه أجزأ ms0567 ه لأن فرضه القعود والانحطاط
~~أعلى منه ولا تجزئ الفاتحة من برئ فأتمها في ارتفاعه أي نهوضه كصحيح قرأها
~~في نهوضه ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود أومأ بالركوع قائما
~~وبالسجود قاعدا لأن الراكع كالقائم في نصب رجليه فوجب أن يومئ به في قيامه
~~والساجد كالجالس في جمع فوجب أن يومئ جالسا وليحصل الفرق بين الإيماءين ومن
~~قدر أن يحني رقبته دون ظهره حناها وإذا سجد قرب وجهه من الأرض ما أمكنه ولو
~~قدر القيام منفردا وفي جماعة لا يقدر على القيام بل يقدر أن يصلي جالسا
~~لزمه القيام قدمه أبو المعالي قال في الإنصاف قلت وهو الصواب لأن القيام
~~ركن لا تصح الصلاة إلا به مع القدرة عليه وهذا قادر عليه والجماعة واجبة
~~تصح الصلاة بدونها حتى مع القدرة وتسقط للعذر وقدم في التنقيح أنه يخير بين
~~أن يصلي قائما منفردا وبين أن يصلي جالسا في جماعة وقطع به في المنتهى
~~وغيره قال في الشرح لأنه يفعل في كل منهما واجبا ويترك واجبا ولو قال إن
~~أفطرت في رمضان قدرت على الصلاة قائما وإن صمت صليت قاعدا أو قال إن صليت
~~قائما لحقني سلس البول أو امتنعت على القراءة وإن صليت قاعدا امتنع السلس
~~وأمكنت القراءة فقال أبو المعالي يصلي قاعدا فيهما لأن القيام له بدل وهو
~~القعود § PageV03P255
~~<256> ويسقط في النفل بخلاف الفطر وفوات الشرط أو القراءة وتقدم في الحيض
~~وإن قدر أن يسجد على صدغيه لم يلزمه السجود عليهما لأنها ليسا من أعضاء
~~السجود ويومئ ما يمكنه وإذا قال طبيب سمي بذلك لفطنته وحذقه مسلم ثقة أي
~~عدل ضابط فلا يقبل خبر كافر ولا فاسق لأنه أمر ديني فاشترط له ذلك كغيره من
~~أمور الدين حاذق فطن لمريض إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك فله أي المريض ذلك
~~أي الصلاة مستلقيا ولو مع قدرته على القيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم
~~صلى جالسا حين جحش شقه والظاهر أنه لم يكن لعجزه عن القيام بل فعله إما ms0568
~~للمشقة أو وجود الضرر أشبه المرض وتركه وسيلة إلى العافية وهي مطلوبة شرعا
~~واكتفي بالواحد في ذلك لأنه خبر ديني أشبه الرواية ومن عبر بالجمع فمراده
~~الجنس إذ لم يقل باشتراط الجمع في ذلك أحد من الأصحاب فيما وقفت عليه ذكره
~~في الإنصاف ويكفي من الطبيب غلبة الظن لتعذر اليقين ونص أحمد أنه يفطر بقول
~~طبيب واحد أي مسلم ثقة إن الصوم مما يمكن العلة وقاس القاضي وغيره على ذلك
~~المسألة المتقدمة وتصح صلاة فرض على راحلة واقفة أو سائرة خشية تأذ بوحل
~~ومطر ونحوه كثلج وبرد لما روى يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~انتهى إلى § PageV03P256
~~<257> مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل
~~منهم فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام ثم تقدم النبي صلى الله عليه
~~وسلم فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع رواه أحمد والترمذي
~~وقال العمل عليه عند أهل العلم وفعله أنس ذكره أحمد ولم ينقل عن غيره خلافه
~~ويجب عليه أي على من يصلي الفرض على راحلته لعذر مما سبق الاستقبال لعموم
~~قوله تعالى وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وعليه ما يقدر عليه من ركوع
~~غيره في الصلاة وعليه ما يقدر عليه في شدة خوف كما يأتي في صلاة الخوف فإن
~~قدر على النزول عن راحلته ولا ضرر عليه في النزول لزمه النزول ولزمه القيام
~~والركوع كغير حالة المطر وأومأ بالسجود لما فيه من الضرر إذا كان يلوث
~~الثياب بخلاف اليسير وعليه يحمل قول أبي سعيد أبصرت عيناي النبي صلى الله
~~عليه وسلم قد انصرف وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين متفق عليه وكان في
~~مسجده في المدينة ولا تصح صلاة الفرض عليها أي الراحلة لمرض لأنه لا يزول § PageV03P257
~~<258> ضرره بالصلاة عليها بخلاف المطر ونحوه لكن إن خاف هو أي المريض أو
~~خاف غيره أي المريض بنزوله انقطاعا عن رفقته أو عجزا عن ركوبه إن نزل صلى
~~عليها دفعا للحرج والمشقة كخائف بنزوله على ms0569 نفسه من عدو ونحوه كسبع قال في
~~الاختيارات تصح صلاة الفرض على الراحلة خشية الانقطاع عن الرفقة أو حصول
~~ضرر بالمشي أو تبرز الحفرة ومن أتى بالمأمور أي بجميع ما أمر به من كل ركن
~~ونحوه وهو الشروط والواجبات للصلاة وصلى عليها أي الراحلة بلا عذر من مطر
~~ونحوه أو صلى في سفينة ونحوها كمحفة ولو جماعة من أمكنه الخروج منها واقفة
~~كانت أو سائرة صحت صلاته لإتيانه بما يعتبر فيها ولا تصح صلاة الفرض فيها
~~أي في السفينة من قاعد مع القدرة أي قدرته على القيام لأنه قادر على ركن
~~الصلاة فلم يجز تركه كما لو لم يكن بسفينة فإن عجز عن القيام والخروج منها
~~جاز له أن يصلي جالسا ويلزمه الاستقبال وأن يدور إلى القبلة كلما انحرفت
~~السفينة وتقام الجماعة في السفينة مع العجز عن القيام كمع القدرة وكذا أي
~~كالسفينة فيما تقدم عجلة ومحفة ونحوهما كعمارية وهودج § PageV03P258
~~<259> ومن كان في ماء وطين أومأ بالسجود كمصلوب ومربوط فإنهما يومئان
~~بالركوع والسجود لأنه غاية الممكن منهم والغريق يسجد على متن الماء ولا
~~إعادة على الكل § PageV03P259
~~<260> فصل في القصر أي قصر الرباعية وهو جائز إجماعا وسنده قوله تعالى وإذا
~~ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم الآية علق
~~القصر على الخوف لأن غالب أسفار النبي صلى الله عليه وسلم لم تخل منه وقال
~~يعلى بن أمية لعمر بن الخطاب ما لنا نقصر وقد أمنا فقال سألت النبي صلى
~~الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته رواه مسلم
~~وقال ابن عمر صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على
~~الركعتين وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك متفق عليه وقيل إن قوله تعالى إن خفتم
~~كلام مبتدأ معناه وإن خفتم وقال الشيخ تقي الدين القصر قسمان مطلق وهو ما
~~اجتمع فيه قصر الأفعال والعدد كصلاة الخوف حيث كان مسافرا فإنه يرتكب فيها
~~ما لا يجوز في صلاة الأمن والآية وردت ms0570 على هذا ومقيد وهو ما فيه قصر العدد
~~فقط كالمسافر أو قصر العمل فقط كالخائف § PageV03P260
~~<261> وهو حسن لكن يرد عليه خبر يعلى وعمر السابق لأن ظاهر ما فهماه قصر
~~العدد بالخوف والنبي صلى الله عليه وسلم أقر على ذلك من ابتدأ سفرا أي شرع
~~فيه واجبا أو مستحبا كسفر الحج والجهاد والهجرة والعمرة فالسفر للواجب من
~~ذلك واجب وللمندوب منه مندوب وكالسفر لزيارة الإخوان وعيادة المرضى وزيارة
~~أحد المسجدين أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والأقصى وأما زيارة المسجد
~~الحرام فقد تقدمت وسيأتي الكلام عليها في الحج والعمرة وهذه أمثلة للمستحب
~~إلا إن نذرها فتكون واجبة وزيارة الوالدين أو أحدهما أو ابتدأ سفرا مباحا
~~ولو لنزهة أو فرجة أو تاجرا ولو كان مكاثرا في الدنيا قال في الفروع أطلق
~~أصحابنا إباحة السفر للتجارة ولعل المراد غير مكاثر في الدنيا وأنه يكره
~~وحرمه في المبهج قال ابن تميم وفيه نظر وللطبراني بإسناد حسن عن مكحول عن
~~أبي هريرة مرفوعا ومن طلب الدنيا حلالا مكاثرا لقي الله وهو عليه غضبان
~~ومكحول لم يسمع من أبي هريرة وأما سورة ألهاكم التكاثر فتدل على التحريم
~~لمن شغله عن عبادة واجبة والتكاثر مظنة لذلك أو محتمل لذلك فيكره وقد قال
~~ابن حزم § PageV03P261
~~<262> اتفقوا على أن الاتساع في المكاسب والمباني من حل إذا أدى جميع حقوق
~~الله تعالى قبله مباح ثم اختلفوا فمن كاره ومن غير كاره أو كان مكرها على
~~السفر كأسير أو زان مغرب وهو الحر غير المحصن أو قاطع طريق مشرد إذا أخاف
~~السبيل ولم يقتل ولم يأخذ مالا لأن سفرهما ليس بمعصية وإن كان بسبب المعصية
~~ولو كان المسافر محرما مع زانية غير محصنة مغربة فيقصر كغيره من المسافرين
~~يبلغ سفره ذهابا بفتح الذال مصدر ذهب ستة عشر فرسخا تقريبا لا تحديدا صححه
~~في الإنصاف برا كان السفر أو بحرا لعدم الفرق بينهما وهي أي الستة عشر
~~فرسخا يومان أي مسيرة يومين قاصدان في زمن معتدل الحر والبرد أي معتدلان
~~طولا ms0571 وقصرا والقصد الاعتدال قال تعالى واقصد في مشيك بسير الأثقال ودبيب
~~الأقدام وذلك أربعة برد جمع بريد والبريد أربعة فراسخ جمع فرسخ والفرسخ
~~ثلاثة أميال هاشمية وبأميال بني أمية ميلان ونصف ميل والميل الهاشمي اثنا
~~عشر ألف قدم وهي ستة آلاف ذراع بذراع اليد والذراع أربعة وعشرون إصبعا
~~معترضة معتدلة كل أصبع منها عرضه ست حبات شعير بطون بعضها إلى بطون بعض عرض
~~كل شعيرة ست شعرات برذون بالذال المعجمة قال ابن الأنباري يقع على الذكر
~~والأنثى وربما قالوا في الأنثى برذونة قال المطرزي البرذون التركي من الخيل
~~وهو ما أبواه نبطيان عكس العراب قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري الذراع
~~الذي ذكر قد حرر بذراع الحديد المستعمل الآن في مصر والحجاز في هذه الإعصار
~~ينقص عن § PageV03P262
~~<263> ذراع الحديد بقدر الثمن وعلى هذا فالميل بذراع الحديد على القول
~~المشهور خمسة آلاف ذراع ومائتان وخمسون ذراعا قال وهذه فائدة نفيسة قل من
~~ينبه عليها ا ه قال الأثرم قيل لأبي عبد الله في كم تقصر الصلاة قال في
~~أربعة برد قيل له مسيرة يوم تام قال لا أربعة برد ستة عشر فرسخا مسيرة
~~يومين وقد قدره ابن عباس من عسفان إلى مكة زمن الطائف إلى مكة ومن جدة إلى
~~مكة وذلك لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أهل مكة لا
~~تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان رواه الدارقطني وقد روي
~~موقوفا على ابن عباس § PageV03P263
~~<264> قال الخطابي هو أصح الروايتين عن ابن عمر وقول الصحابي حجة خصوصا إذا
~~خالف القياس ولأنه الأكثر من أقوال الصحابة فله قصر الرباعية من ظهر وعصر
~~وعشاء جواب من ابتدأ سفرا خاصة أي دون الفجر والمغرب وإنما لم تقصر الفجر
~~لأنه إذا سقط منها ركعة بقي أخرى ولا نظير لها في الفرض ولا المغرب لأنها
~~وتر النهار فإذا سقط منها ركعة بطل كونها وترا وإن سقط منها ركعتان صار
~~الباقي ركعة ولا نظير لها في الفرض ms0572 إلى ركعتين إجماعا لما تقدم وكذا
~~للمسافر السفر المتقدم الفطر برمضان لقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر
~~الصوم في السفر ولو قطعها أي المسافة في ساعة واحدة لأنه صدق عليه أنه سافر
~~أربعة برد § PageV03P264
~~<265> ومتى صار الأسير ببلدهم أي الكفار أتم الصلاة نصا لأنه صار مقيما
~~وامرأة وعبد وجندي تبع لزوج وسيد وأمير لف ونشر مرتب في نيته أي الزوج أو
~~السيد أو الأمير المسافة والإقامة وفي سفره يعني أن الزوج والسيد والأمير
~~إن كانوا بسفر يبيح القصر والفطر أبيح للزوجة والقن والجندي المسافرين معهم
~~القصر والفطر وإلا فلا لأنهم أتباع لهم فلهم حكمهم وإن كان العبد لشريكين
~~أحدهما مسافر والآخر مقيم ترجح إقامة أحدهما لأنها الأصل ولا يترخص في سفر
~~معصية بقصر ولا فطر ولا أكل ميتة نصا لأنها رخص والرخص لا تناط بالمعاصي
~~فإن خاف المسافر سفر معصية على نفسه إن لم يأكل الميتة قيل له تب وكل
~~لتمكنه من التوبة كل وقت وتقدم معنى التوبة ويأتي أيضا في الشهادات ولا
~~يترخص في سفر مكروه كالسفر لفعل مكروه وللنهي عنه ويترخص إن قصد مشهدا أو
~~قصد مسجدا ولو غير المساجد الثلاثة أو قصد قبر نبي أو غيره كولي وحديث لا
~~تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد أي لا يطلب ذلك فليس نهيا عن شدها لغيرها
~~خلافا § PageV03P265
~~<266> لبعضهم لأنه صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا ويزور
~~القبور وقال زوروها فإنها تذكركم الآخرة أو أي ويقصر من ابتدأ سفرا ولو عصى
~~في سفره الجائز كأن شرب فيه مسكرا ونحوه كأن زنى فيه أو قذف أو اغتاب لأنه
~~لم يقصد السفر لذلك ويشترط لإباحة القصر والفطر قصد موضع معين أولا أي في
~~ابتداء السفر فلا قصر ولا فطر لهائم وهو من خرج على وجهه لا يدري أين يتوجه
~~إن سلك طريقا مسلوكا وإلا فهو راكب التعاسيف ذكره في الحاشية § PageV03P266
~~<267> ولا ل تائه ضال الطريق ولا ل سائح لا يقصد مكانا معينا لأن السفر إذن
~~ليس بمباح ms0573 والسياحة لغير موضع معين مكروهة قال في الاختيارات السياحة في
~~البلاد لغير قصد شرعي كما يفعله بعض النساك أمر منهي عنه قال الإمام أحمد
~~ليست السياحة من الإسلام في شيء ولا هي من فعل النبيين والصالحين ا ه قال
~~في الحاشية وفي الحديث لا سياحة في الإسلام ومراده إذا كانت السياحة لا
~~لغرض شرعي والسياحة المذكورة في القرآن غير هذه وهي الصوم أو السياحة لطلب
~~العلم أو الجهاد ونحوه قال في الفروع ولو سافر ليترخص فقد ذكروا أنه لو
~~سافر ليفطر حرم ويقصر الرباعية ويفطر برمضان من أي مسافر المباح أكثر قصده
~~بالسفر كمن قصد بسفره معصية ومباحا وقصده للمباح أكثر كالتاجر § PageV03P267
~~<268> الذي يقصد أن يشرب من خمر البلد الذي يتجر إليه أو سافر سفر معصية
~~وتاب في أثنائه وقد بقي مسافة قصر فيقصر فيها لأنها سفر مباح كما لو لم
~~يتقدمها معصية بخلاف ما لو كان الباقي دونها ولا يقصر إذا استويا أي المحرم
~~والمباح أي تساوى قصداهما أو كان الحظر أكثر قصدا فلا يقصر ولا يفطر تغليبا
~~لجانب الحظر ولو انتقل من سفره المباح إلى قصد سفر محرم امتنع القصر والفطر
~~كما لو كان محرما ابتداء ولو أقام من له القصر ونواه إلى ثالثة عمدا أتم
~~صلاته أربعا وصحت لأن الأصل الإتمام وقد رجع إليه وإن سلم من نوى القصر من
~~ثلاث عمدا بطلت صلاته كغير المسافر وإن أقام من يباح له القصر ونواه سهوا
~~قطع أي رجع متى ذكر وتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم فلو نوى الإتمام أتم
~~كمن لم ينو القصر وأتى بما بقي من الرباعية سوى ما سها عنه فإنه يلغو فلا
~~يعتد به لخلوه عن النية ولو كان الساهي إماما بمسافر تابعه المسافر المأموم
~~لاحتمال أن يكون قطع نية القصر ونوى الإتمام إلا أن يعلم سهوه فلا يتابعه
~~لأن ما يفعله سهوا لغو فيسبح به المأموم إن كان رجلا وإن كان امرأة صفقت
~~ببطن كفها على ظهر الأخرى كما تقدم فإن رجع ms0574 الإمام تابعه المأموم وإلا بأن
~~لم يرجع فارقه مأموم وتبطل صلاته بمتابعته الإمام عامة عالما سهوه وحيث
~~تقرر جواز القصر بشرطه فلا يقصر مستوطن بمحل إلا إذا فارقه فلا يقصر ساكن
~~الخيام أو القرى إلا إذا فارق خيام قومه أو بيوت قريته § PageV03P268
~~<269> العامرة سواء كانت داخل السور أو خارجه فيقصر إذا فارقها بما يقع
~~عليه اسم المفارقة بنوع من البعد عرفا لأن الله تعالى إنما أباح القصر لمن
~~ضرب في الأرض وقبل مفارقته ما ذكر لا يكون ضاربا فيها ولا مسافرا ولأن ذلك
~~أحد طرفي السفر أشبه حالة الانتهاء ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان
~~يقصر إذا ارتحل وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ولا يعتبر
~~مفارقة الخراب وإن كانت حيطانه قائمة إن لم يله عامر لأنه ليس بمحل إيواء
~~فإن وليه أي الخراب عامر اعتبر مفارقة الجميع من الخراب والعامر كما لو جعل
~~الخراب مزارع وبساتين يسكنه أهله ولو في فصل النزهة فلا يقصر حتى يفارقه
~~ذكر معناه أبو المعالي واقتصر عليه في الفروع لأنه في حكم العامر ولو كانت
~~قريتان متدانيتين واتصل بناء إحداهما بالأخرى فهما كالواحدة وإن لم يتصل
~~فلكل قرية حكم نفسها ولو برزوا أي المسافرون لمكان لقصد الاجتماع ثم بعد
~~اجتماعهم ينشئون السفر من ذلك المكان فلهم القصر قبل مفارقته في ظاهر
~~كلامهم قال في الفروع وهو متجه ا ه لأنهم ابتدءوا السفر وفارقوا قريتهم قلت
~~إن لم ينووا الإقامة في ذلك المكان أكثر من عشرين صلاة أو تكون العادة عدم
~~اجتماعهم قبل ذلك خلافا لأبي المعالي حيث قال لا قصر حتى يفارقوه ويعتبر في
~~سكان قصور وبساتين ونحوهم كأهل العزب من القصب ونحوه مفارقة ما نسبوا إليه
~~بما يعد مفارقة عرفا ليصيروا مسافرين لما تقدم § PageV03P269
~~<270> ويعتبر لإباحة القصر أن لا يرجع من فارقه كما تقدم إلى وطنه قريبا
~~وأن لا ينويه قريبا أي فيما دون المسافة فإن رجع أو نوى الرجوع لم يترخص
~~حتى يفارقه ثانيا أو تنثني ms0575 نيته ويسير فيقصر لانعقاد سبب الرخصة حينئذ ولو
~~لم ينو الرجوع عند مفارقته كما سبق مسافرا لكن بدا له الرجوع لحاجة بدت له
~~لم يترخص بقصر ولا فطر في رجوعه بعد نية عوده حتى يفارقه أيضا أو تنثني
~~نيته في نحو يسير لما تقدم إلا أن يكون رجوعه إلى وطنه سفرا طويلا أي يبلغ
~~مسافة القصر فيترخص في عوده لأنه مسافر والمعتبر لجواز القصر والفطر نية
~~المسافر سفر المسافة لا وجود حقيقتها فمن نوى ذلك أي السفر الذي يبلغ
~~المسافة قصر لوجود نية المسافة المعتبرة ولو رجع قبل استكمال المسافة وقد
~~قصر لم يلزمه إعادة ما قصر نصا مع أنه لم يسافر ستة عشر فرسخا ولذلك عدل في
~~التنقيح عن قول المقنع والمحرر من سافر إلى قوله من نوى سفرا وأورد عليه
~~المصنف في حاشية التنقيح أنه لا تكتفي النية حتى يشرع وإن قوله إذا فارق
~~بيوت قريته العامرة إلى آخره لا يكتفي في ذلك لأنه قد ينوي ويفارقها في طلب
~~حاجة فلا بد من تقدير إذا فارقها مسافرا وعبر في الفروع كما عبر المصنف
~~فيما تقدم من ابتداء لكن قال بعد ذلك بأسطر ناويا وهو قريب من صنيع المصنف
~~وإن رجع ليعود إلى وطنه مقيما أو لحاجة بدت له ثم بدا له العود إلى السفر
~~لم يقصر حتى يفارق مكانه الذي بدت له فيه نية العود لأنه § PageV03P270
~~<271> موضع إقامة حكما فاعتبرت مفارقته لمحل وطنه فإن شك في أن سيره إلى
~~البلد الذي قصده يبلغ قدر المسافة بأن جهل كونه مسافة قصر لم يقصر حتى يعلم
~~لأن الأصل الإتمام ولم يعلم المبيح للقصر أو لم يعلم قدر سفره كمن خرج في
~~طلب آبق أو ضالة ناويا أن يعود به أين وجده لم يقصر حتى يجاوز المسافة لعدم
~~تحققه المبيح للقصر وفي شرح المنتهى في أول القصر من خرج في طلب ضالة أو
~~آبق حتى جاوز ستة عشر فرسخا لم يجز له القصر لعدم نيته على المذهب انتهى
~~وفي الشرح ولو ms0576 خرج طالبا لعبد آبق لا يعلم أنه هو أو منتجعا عشبا أو كلأ
~~متى وجده أقام أو سليكا في الأرض لا يقصد مكانا لم يبح له القصر وإن سار
~~أياما وقال ابن عقيل يباح له القصر إذا بلغ مسافة القصر ثم قال ولو قصد
~~بلدا بعيدا وفي عزمه أنه متى طلبه دونه رجع أو أقام لم يبح له القصر لأنه
~~لم يجزم بسفر طويل وإن كان لا يرجع ولا يقيم بوجوده فله القصر ويقصر من له
~~قصد صحيح ونوى سفرا يبلغ المسافة وإن لم تلزمه الصلاة حال شروعه في السفر
~~كحائض وكافر ومجنون وصبي ذكر أو أنثى تطهر الحائض ويسلم الكافر ويفيق
~~المجنون ويبلغ الصبي ولو بقي بعد الطهر والإسلام والإفاقة والبلوغ دون
~~مسافة قصر لأن عدم التكليف ليس بمانع من القصر في أول السفر بخلاف من أنشأ
~~السفر عاصيا به ثم تاب في أثنائه فإنه لا يقصر إذا تاب إلا إذا بقي سفره
~~مسافة قصر كما تقدم لأنه ممنوع من القصر في ابتدائه ويستثنى من جواز القصر
~~بعد وجود ما سبق اعتباره إحدى وعشرون صورة يجب فيها الإتمام § PageV03P271
~~<272> الأولى منها أشار إليها بقوله ولو مر المسافر بوطنه أتم ولو لم يكن
~~له بوطنه حاجة سوى المرور عليه لكونه طريقه إلى ما يقصده لأنه في حكم
~~المقيم به إذ ذاك الثانية ذكرها بقوله أو مر ببلد له فيه امرأة أتم ولو لم
~~يفارق وطنه حتى يفارقه لما تقدم الثالثة المشار إليها بقوله أو مر ببلد
~~تزوج فيه أتم أتم حتى يفارق البلد الذي تزوج فيه لحديث عثمان سمعت النبي
~~صلى الله عليه وسلم يقول من تأهل في بلد فليصل صلاة المقيم رواه أحمد
~~وظاهره ولو بعد فراق الزوجة وعلم منه أنه لو كان له به أقارب كأم وأب أو
~~ماشية أو مال لم يمنع عليه القصر إذا لم يكن مما سبق وأهل مكة ومن حولهم
~~وهم من دون المسافة من مكة إذا ذهبوا إلى عرفة ومزدلفة ومنى فليس لهم قصر ms0577
~~ولا جمع للسفر لأنهم ليسوا بمسافرين لعدم المسافة فهم في اعتبار المسافة
~~كغيرهم لعموم الأدلة ومثلهم من ينوي الإقامة بمكة فوق عشرين صلاة كأهل مصر
~~والشام فليس لهم قصر ولا جمع بمكة ولا منى ولا عرفة ولا مزدلفة لانقطاع § PageV03P272
~~<273> سفرهم بدخول مكة إذ الحج قصد مكة لعمل مخصوص كما يأتي قال في الشرح
~~وإن كان الذي خرج إلى عرفة في نيته الإقامة بمكة إذا رجع لم يقصر بعرفة لكن
~~قال الإمام أحمد فيمن كان مقيما بمكة ثم خرج إلى عرفة وهو يريد أن يرجع إلى
~~مكة فلا يقيم بها أي أكثر من أربعة أيام فهذا يصلي ركعتين بعرفة أي ومزدلفة
~~ومنى لأنه حين خرج من مكة أنشأ السفر إلى بلده بخروجه من البلد الذي كان
~~نوى الإقامة به والقصر رخصة لأن سلمان بين أن القصر رخصة بمحضر اثني عشر
~~صحابيا رواه البيهقي بإسناد حسن ويؤيده ما سبق في حديث مسلم من قوله صلى
~~الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته وهو أي القصر أفضل
~~من الإتمام نصا لأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليه وكذا الخلفاء الراشدون
~~من بعده وروى أحمد عن عمر أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى
~~معصيته وإن أتم من يباح له القصر الرباعية جاز ولم يكره له الإتمام لحديث
~~يعلى قال قالت عائشة أتم النبي صلى الله عليه وسلم وقصر قاله الشافعي § PageV03P273
~~<274> ورواه الدارقطني وصححه الرابعة من الصور التي يجب فيها الإتمام ما
~~ذكره بقوله وإن أحرم مقيما في حضر ثم سافر لزمه أن يتم الخامسة المذكورة
~~بقوله أو دخل عليه وقت صلاة فيه أي في الحضر ثم سافر لزمه أن يتم لوجوبها
~~عليه تامة بدخول وقتها وهذه مغنية عن التي قبلها السادسة المشار إليها
~~بقوله أو أحرم بها أي الرباعية في سفر مبيح للقصر ثم أقام كراكب سفينة أحرم
~~بالصلاة مقصورة فيها ثم وصلت إلى وطنه في أثناء الصلاة لزمه أن يتمها أربعا
~~لأنها عبادة اجتمع فيها حكم ms0578 الحضر والسفر فغلب حكم الحضر كالمسح على الخف
~~السابعة والثامنة بينهما بقوله أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسه أي صلاة سفر
~~في حضر لزمه أن يتم لأنه الأصل فغلب § PageV03P274
~~<275> التاسعة والعاشرة أشار إليهما بقوله أو ائتم بمقيم أو بمن يلزمه
~~الإتمام كمن دخل عليه الوقت حضرا ثم سافر ونحوه لحديث إنما جعل الإمام
~~ليؤتم به فلا تختلفوا عليه وقال ابن عباس تلك السنة رواه أحمد ولأنها صلاة
~~مردودة من أربع فلا يصليها خلف من يصلي الأربع كالجمعة وسواء ائتم به في
~~جميع الصلاة أو بعضها اعتقده مسافرا أو لا ومن ذلك لو أحرم مسافر خلف مسافر
~~ثم طرأ للإمام عذر فاستخلف مقيما فإن المأموم يلزمه الإتمام دون إمامه الذي
~~استخلف المقيم الحادية عشرة ذكرها بقوله أو ائتم بمن يشك فيه أي في كونه
~~مسافرا أو ائتم بمن يغلب على ظنه أنه مقيم ولو بان الإمام بعد مسافرا لزم
~~المأموم أن يتم لعدم الجزم بكونه مسافرا عند الإحرام الثانية عشرة المبينة
~~بقوله أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها كمن يقتدي بمقيم فيحدث في
~~أثناء الصلاة فلزمه إعادتها تامة لأنها وجبت عليه ابتداء تامة فلا يجوز أن
~~تعاد مقصورة الثالثة عشرة المشار إليها بقوله أو لم ينو القصر عند دخوله
~~الصلاة أي إحرامها لزمه أن يتم لأنه الأصل وإطلاق النية ينصرف إليه كما لو
~~نوى الصلاة وأطلق فإن نيته تنصرف إلى الانفراد لكونه الأصل الرابعة عشرة
~~المذكورة بقوله أو شك في الصلاة هل نوى القصر § PageV03P275
~~<276> أم لا ولو ذكر بعد ذلك في أثناء الصلاة أنه كان نواه لزمه أن يتم
~~لوجود ما أوجب الإتمام في بعضها فغلب لأنه الأصل الخامسة عشرة بينها بقوله
~~أو تعمد ترك صلاة أو بعضها في سفر بأن أخرها بلا عذر حتى خرج وقتها عنها أو
~~عن بعضها لزمه أن يتم قياسا على السفر المحرم لأنه صار عاصيا بتأخيرها
~~متعمدا من غير عذر قال في الفروع وقيل يقصر وفاقا للأئمة الثلاثة لعدم
~~تحريم السبب أي ms0579 لأن السفر الذي هو سبب القصر مباح والمعصية فيه لا تمنع
~~القصر كما تقدم السادسة عشرة أشار إليها بقوله أو عزم المسافر في صلاته على
~~ما يلزمه به الإتمام من الإقامة وسفر المعصية بأن قلب السفر للمعصية لزمه
~~أن يتم تغليبا له لكونه الأصل وكذا لو نوى الرجوع ومدة رجوعه لا يباح فيها
~~القصر وعبارة المنتهى أو عزم في صلاته على قطع الطريق ونحوه وما ذكره
~~المصنف أولى لما تقدم من أن المعصية في السفر لا تمنع الترخص بخلاف المعصية
~~به السابعة عشرة ذكرها بقوله أو تاب منه أي من سفر المعصية فيها أي الصلاة
~~لزمه أن يتم ولا تنفعه نية قصرها إذن ولا تبطل إن كان نوى القصر في
~~ابتدائها جاهلا تحريم ذلك أو لم ينو القصر عند إحرامها أما إن نواه عالما
~~لم تنعقد صلاته كما ذكره في ضمن حكم عام بقوله وإن نوى مسافر القصر حيث
~~يحرم عالما بأنه لا يباح له القصر كمن نواه أي القصر خلف مقيم عالما بأن
~~إمامه مقيم فإنه لا يباح له القصر إذن لم تنعقد أو قصر معتقدا تحريم القصر
~~ولو أنه مخطئ في اعتقاده ولم تنعقد نيته فلم § PageV03P276
~~<277> تصح صلاته كنية مقيم القصر فلا تصح صلاته وك نية مسافر الظهر خلف
~~إمام الجمعة فلا تصح نصا للاختلاف على الإمام ولو ائتم من له القصر ونواه
~~جاهلا حدث نفسه بمقيم ثم علم حدث نفسه فله القصر في المعادة لأن الأولى لم
~~تنعقد بخلافهما لو ائتم بمقيم ثم سبقه الحدث كما تقدم § PageV03P277
~~<278> فصل تشترط نية القصر لأن الأصل الإتمام وإطلاق الصلاة ينصرف إليه كما
~~لو نوى الصلاة مطلقا انصرف إلى الانفراد والعلم بها عند الإحرام هكذا في
~~الفروع قال ابن نصر الله ولم يعلم معنى قوله والعلم بها ا ه وقال بعض
~~المتأخرين معناه العلم بالنية فيما إذا تقدمت بالزمن اليسير بخلاف غير
~~المقصورة فإنه يكفي استصحاب النية حكما لا ذكرا عند التكبير قلت وأقرب من
~~ذلك أن يقال معناه أنه يشترط ms0580 العلم بكونه نوى القصر في ابتداء إحرامه بأن
~~لا يطرأ عليه شك هل نواه فإن طرأ عليه لزمه الإتمام ويشترط أيضا العلم ب أن
~~إمامه إذن أي حال الصلاة مسافر ولو بأمارة وعلامة كهيئة لباس إقامة للظن
~~مقام العلم ولا يشترط أن يعلم أن إمامه نوى القصر عملا بالظن لأنه يتعذر
~~العلم فلو قال المأموم إن أتم الإمام أتممت وإن قصر قصرت لم يضر ذلك في صحة
~~صلاته وإن سبق إمامه الحدث فخرج قبل علمه بحاله فله القصر عملا بالظاهر
~~وقيل يلزمه الإتمام لأنه الأصل وإن صلى مقيم ومسافر خلف إمام مسافر أتم
~~المقيم إذا سلم إمامه إجماعا وإذا أم مسافر مقيمين فأتم الصلاة صح لأن
~~المسافر يلزمه الإتمام بنيته ويسن أن يقول الإمام المسافر للمقيمين أتموا فإنا § PageV03P278
~~<279> سفر للحديث ولئلا يلتبس على الجاهل عدد ركعات الصلاة ولو قصر
~~الصلاتين أو صلاهما بتيمم في وقت أولاهما جمع تقديم ثم قدم وطنه قبل دخول
~~وقت الثانية أو وجد الماء قبله أجزأه اعتبارا بوقت الفعل ولو نوى القصر من
~~يباح له ثم رفضه ونوى في الصلاة الإتمام أتم وجوبا لأنه رجع إلى الأصل قال
~~ابن عقيل وغيره وفرضه الأولتان وهذه الثامنة عشرة مما يجب فيه الإتمام ولو
~~نوى مسافر القصر ثم أتم سهوا ففرضه الركعتان والزيادة سهو يسجد لها ندبا
~~لأن عمدها لا يبطل الصلاة وتقدم حكم متابعة § PageV03P279
~~<280> المأموم له ولو كان إماما ومن له طريقان طريق بعيد وطريق قريب فسلك
~~البعيد ليقصر الصلاة فيه قصر لأنه مظنة قصد صحيح وكما لو كان الآخر مخوفا
~~أو مشقا فعدم الحكمة في بعض الصور لا يضره قال في الفروع وظاهر كلامهم منع
~~من قصد قرية بعيدة لحاجة هي في قريته وجعلها صاحب المحرر أصلا للجواز في
~~التي قبلها ولعل التسوية أولى أو سلك الطريق البعيد لغير ذلك أي لغير القصر
~~كجلب مال أو نفع أو نفي ضرر قصر قال ابن عقيل قولا واحدا أو ذكر صلاة سفر
~~فيه أي في ذلك السفر أو في ms0581 سفر آخر ولم يذكرها في الحضر قصر لأن وجوبها
~~وفعلها وجدا في السفر أشبه أداءها فإن ذكرها في الحضر أو قضى بعضها في
~~الحضر أتم التاسعة عشرة من المسائل التي يجب فيها الإتمام ذكرها بقوله ولو
~~نوى إقامة مطلقة بأن لم يحدها بزمن معين في بلد ولو البلد الذي يقصده بدار
~~حرب أو إسلام أو في بادية لا يقام بها أو كانت لا تقام فيها الصلاة أتم
~~لزوال السفر المبيح للقصر بنية الإقامة العشرون المشار إليها بقوله أو نوى
~~إقامة أكثر من عشرين صلاة أتم لحديث جابر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قدم مكة صبيحة رابع ذي § PageV03P280
~~<281> الحجة فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى الصبح في اليوم
~~الثامن ثم خرج إلى منى وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام وقد أجمع على
~~إقامتها وقال أنس أقمنا بمكة عشرا نقصر الصلاة متفق عليه قال الأثرم سمعت
~~أبا عبد الله يذكر حديث أنس ويقول هو كلام ليس يفقهه كل أحد وجهه أنه حسب
~~مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ومنى وليس له وجه غير هذا الحادية
~~والعشرون المذكورة بقوله أو شك في نيته هل نوى إقامة ما يمنع القصر أم لا
~~أتم لأنه الأصل فلا ينتقل عنه مع الشك في مبيح الرخصة وإلا أي وإن لم ينو
~~إقامة أكثر من عشرين صلاة بأن نوى عشرين فأقل قصر لما تقدم ويوم الدخول
~~ويوم الخروج يحسبان من المدة فلو دخل عند الزوال احتسب بما بقي من اليوم
~~ولو خرج عند العصر احتسب بما مضى من اليوم وإن أقام المسافر لقضاء حاجة
~~يرجو نجاحها أو جهاد عدو وسواء غلب على ظنه انقضاء حاجته في مدة يسيرة أو
~~كثيرة بعد أن يحتمل انقضاؤها في مدة لا ينقطع حكم السفر بها بلا نية إقامة
~~تقطع حكم السفر وهي إقامة أكثر من عشرين صلاة ولا يعلم قضاء الحاجة قبل
~~المدة أي مدة من عشرين صلاة ولو كان العلم ظنا لإجرائه مجرى اليقين حيث
~~يتعذر ms0582 أو يتعسر أو حبس ظلما أو حبسه مطر أو مرض ونحوه كثلج § PageV03P281
~~<282> وجليد قصر أبدا لأنه صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك عشرين يوما يقصر
~~الصلاة رواه أحمد وأبو داود والبيهقي وقال تفرد معمر براويته مسندا ورواه
~~علي بن المبارك مرسلا ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أقام فيها تسع
~~عشرة يصلي ركعتين رواه البخاري § PageV03P282
~~<283> وقال أنس أقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برامهرمز تسعة أشهر
~~يقصرون الصلاة رواه البيهقي بإسناد حسن قال ابن المنذر أجمعوا على أن
~~المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة ولو أتى عليه سنون وروى الأثرم عن ابن عمر
~~أنه أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة وقد حال الثلج بينه وبين الدخول
~~فإن حبس بحق لم يقصر وعن علي قال يقصر الذي يقول أخرج اليوم أخرج غدا شهرا
~~وعن سعيد أنه أقام في بعض قرى الشام أربعين يوما يقصر الصلاة رواهما سعيد § PageV03P283
~~<284> فإن أقام لحاجة وعلم أو ظن أنها لا تنقضي في أربعة أيام لزمه الإتمام
~~كما لو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام قال في الإنصاف وإن ظن أن الحاجة لا
~~تنقضي إلا بعد مضي مدة القصر فالصحيح من المذهب أنه لا يجوز له القصر قدمه
~~في الفروع والرعاية وقيل له ذلك جزم به في الكافي ومختصر ابن تميم ومن رجع
~~إلى بلد كأن أقام به ما يمنع القصر ولم ينو حال العود إقامة به تمنع القصر
~~قصر حتى فيه نصا لأنه مسافر وليس كمن مر بوطنه وإن عزم على إقامة طويلة في
~~رستاق أي ناحية من أطراف الإقليم والمراد به المعاملة المشتملة على أمكنة
~~ينتقل فيه أي الرستاق من قرية إلى قرية لا يجمع أي لا يعزم من جمع بمعنى
~~نوى على الإقامة بواحدة منها أي القرى مدة تبطل حكم السفر أي فوق أربعة
~~أيام قصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام عشرا بمكة وعرفة ومنى يقصر في
~~تلك الأيام كلها كما تقدم وإن نوى إقامة بشرط كأن يقول إن ms0583 لقيت فلانا في
~~هذا البلد أقمت فيه وإلا فلا فإن لم يلقه في البلد فله حكم السفر لعدم
~~الشرط الذي علق عليه الإقامة وإن لقيه به صار مقيما لاستصحابه حكم نية
~~الإقامة إن لم يكن فسخ نيته الأولى للإقامة قبل لقائه أو حال لقائه فإن
~~فسخها إذن فله القصر وإن فسخ النية بعد لقائه فهو كمسافر نوى الإقامة
~~المانعة من القصر ثم بدا له السفر قبل تمامها فليس له أن يقصر في موضع
~~إقامته لأنه محل ثبت له فيه حكم الإقامة أشبه وطنه حتى يشرع في السفر
~~ويفارق ذلك الموضع كما تقدم § PageV03P284
~~<285> والملاح صاحب السفينة قاله الجوهري الذي معه أهله في السفينة أو لا
~~أهل له وليس له نية الإقامة ببلد لا يترخص بقصر ولا فطر لأنه غير ظاعن عن
~~وطنه وأهله أشبه المقيم ولأنه يعتبر للسفر المبيح كونه منقطعا بخلاف الدائم
~~فإن كان له أي الملاح أهل وليسوا معه ترخص كغيره من المسافرين لأن الشبه
~~حقيقة لا يحصل إلا بذلك ومثله أي الملاح في التفصيل السابق مكار وراع وفيج
~~بالجيم وهو رسول السلطان وبريد ونحوهم كالساعي فلا يترخصون إذا كان معهم
~~أهلهم وليس لهم نية إقامة ببلد نصا وكذا إن لم يكن لهم أهل فإن كان لهم أهل
~~وليسوا معهم فلهم الترخص وعرب البدو الذين حيث وجدوا المرعى رعوه يصلون
~~تماما لأنهم مقيمون في أوطانهم ولا يباح لهم الفطر برمضان لذلك فإن كان لهم
~~سفر من المصيف إلى المشتى ومن المشتى إلى المصيف كما للترك فإنهم يقصرون في
~~مدة هذا السفر حيث بلغ المسافة لعموم الأخبار وكل من جاز له القصر جاز له
~~الجمع والفطر لوجود مبيحهما وهو السفر الطويل ولا عكس أي ليس كل من أبيح له
~~الفطر والجمع أبيح له القصر لأن المريض ونحوه ممن يباح له الفطر أو الجمع
~~لا مشقة عليه في إتمام الصلاة بخلاف الصوم وقد ينوي المسافر مسيرة يومين
~~ويقطعها من الفجر إلى الزوال مثلا فيفطر وإن لم يقصر إذ ليس في ذلك ms0584 § PageV03P285
~~<286> الوقت صلاة يقصرها أو يتمها قال الأصحاب منهم ابن عقيل الأحكام
~~المتعلقة بالسفر الطويل الذي يبلغ مسافة القصر أربعة القصر والجمع والمسح
~~على الخف ونحوه ثلاثا والفطر برمضان وأما أكل الميتة والصلاة على راحلته
~~إلى جهة سيره فلا تختص بالطويل كما تقدم § PageV03P286
~~<287> فصل في الجمع بين الصلاتين وليس الجمع بمستحب بل تركه أفضل للاختلاف
~~فيه غير جمعي عرفة ومزدلفة فيسنان بشرطه للاتفاق عليهما لفعله صلى الله
~~عليه وسلم يجوز الجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما وبين العشاءين في
~~وقت إحداهما فهذه الأربع هي التي تجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت
~~إحداهما أما الأولى ويسمى جمع التقديم أو الثانية ويقال له جمع التأخير في
~~ثمان حالات إحداها لمسافر يقصر أي يباح له قصر الرباعية بأن يكون السفر غير
~~مكروه ولا حرام ويبلغ يومين قاصدين كما تقدم لما روى معاذ أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى
~~يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر
~~جميعا ثم سار وكان يفعل مثل ذلك في المغرب § PageV03P287
~~<288> والعشاء رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب وعن أنس معناه § PageV03P288
~~<289> متفق عليه وظاهره لا فرق بين أن يكون نازلا أو سائرا في جمع التقديم
~~أو التأخير وقال القاضي لا يجوز إلا لسائر فلا يجمع من لا يباح له أن يقصر
~~كمكي ونحوه بعرفة ومزدلفة قال في شرح المنتهى أما المكي ومن هو دون مسافة
~~القصر من عرفة ومن مزدلفة والذي ينوي الإقامة بمكة فوق عشرين صلاة فلا يجوز
~~لواحد منهم الجمع لأنهم ليسوا بمسافرين سفر قصر والحالة الثانية المريض
~~يلحقه بتركه أي الجمع مشقة وضعف لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير
~~خوف ولا مطر وفي رواية من غير خوف ولا سفر رواهما مسلم من حديث ابن عباس
~~ولا عذر بعد ذلك إلا المرض وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة وهي نوع مرض واحتج
~~أحمد بأن المرض أشد ms0585 من السفر واحتجم بعد الغروب ثم تعشى ثم جمع بينهما
~~تنبيه قوله مشقة وضعف هكذا في المستوعب والكافي والشرح والمقنع وتابعه في
~~التنقيح ولم يتعقبه في المبدع ولا الإنصاف ولم يذكر في الفروع وضعف وتبعه
~~في المنتهى وحكاه في شرحه بقيل والحال الثالثة لمرضع لمشقة كثرة النجاسة أي
~~مشقة تطهيرها لكل صلاة قال أبو المعالي هي كمريض والحال الرابعة لعاجز عن
~~الطهارة بالماء أو التيمم لكل صلاة § PageV03P289
~~<290> لأن الجمع أبيح للمسافر والمريض للمشقة والعاجز عن الطهارة لكل صلاة
~~في معناهما الحال الخامسة المشار إليها بقوله أو عاجز عن معرفة الوقت كأعمى
~~ومطمور أومأ إليه أحمد قاله في الرعاية واقتصر عليه في الإنصاف والحال
~~السادسة لمستحاضة ونحوها كصاحب سلس بول أو مذي أو رعاف دائم ونحوه لما جاء
~~في حديث حمنة حين استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في الاستحاضة حيث قال
~~فيه فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر
~~والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين
~~الصلاتين فافعلي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ومن به سلس البول
~~ونحوه في معناها والحال السابعة والثامنة لمن له شغل أو عذر يبيح ترك
~~الجمعة والجماعة كخوف على نفسه أو حرمته أو ماله أو تضرر في معيشة يحتاجها
~~بترك الجمع ونحوه قال أحمد في رواية محمد بن مشيش الجمع في الحضر إذا كان
~~من ضرورة من مرض أو شغل § PageV03P290
~~<291> واستثنى جمع منهم صاحب الوجيز النعاس قال في الوجيز عدا النعاس ونحوه
~~وفعل الجمع في المسجد جماعة أولى من أن يصلوا في بيوتهم لعموم حديث خير
~~صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة بل ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة
~~مخالفة للسنة إذ السنة أن تصلى الصلوات الخمس في المساجد جماعة وذلك أولى
~~من الصلاة في البيوت مفرقة باتفاق الأئمة الذين يجوزون الجمع ك الإمام مالك
~~بن أنس والإمام محمد بن إدريس الشافعي والإمام أحمد قاله الشيخ ثم اعلم أن
~~الأعذار السابقة تبيح الجمع بين ms0586 الظهر والعصر وبين العشاءين ثم أشار إلى
~~الأعذار المختصة بالعشاءين وهي ستة فقال ويجوز الجمع بين العشاءين لا
~~الظهرين لمطر يبل الثياب زاد جمع أو يبل النعل أو البدن وتوجد معه مشقة روى
~~البخاري بإسناده أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة
~~مطيرة وفعله أبو § PageV03P291
~~<292> بكر وعمر وعثمان ولا يباح الجمع لأجل الظل ولا لمطر خفيف لا يبل
~~الثياب على المذهب لعدم المشقة ويجوز الجمع بين العشاءين دون الظهرين لثلج
~~وبرد لأنهما في حكم المطر ويجوز الجمع بين العشاءين ل جليد لأنه من شدة
~~البرد ووحل وريح شديدة باردة قال أحمد في رواية الميموني إن ابن عمر كان
~~يجمع في الليلة الباردة زاد غير واحد ليلا وزاد في المذهب والمستوعب
~~والكافي مع ظلمة قال القاضي وإذا جاء ترك الجماعة لأجل البرد كان فيه تنبيه
~~على الوحل لأنه ليس مشقة البرد بأعظم من مشقة الوحل ويدل عليه خبر ابن عباس
~~جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف ولا مطر ولا وجه يحمل
~~عليه إلا الوحل أي عند انتفاء المرض قال القاضي وهو أولى من حمله على غير
~~العذر والنسخ لأنه يحمل على فائدة فيباح الجمع مع هذه الأعذار حتى لمن يصلي
~~في بيته أو يصلي في مسجد طريقه تحت ساباط ولمقيم في المسجد ونحوه كمن بينه
~~وبين المسجد خطوات يسيرة ولو لم ينله إلا يسير لأن الرخصة العامة يستوي
~~فيها وجود المشقة وعدمها § PageV03P292
~~<293> كالسفر وإنما اختصت هذه بالعشاءين لأنه لم يرد إلا فيهما ومشقتهما
~~أكثر من حيث إنهما يفعلان في الظلمة ومشقة السفر لأجل السير وفوات الرفقة
~~بخلاف ما هنا وفعل الأرفق به أي بمن يباح له الجمع من تأخير وتقديم أفضل
~~بكل حال لحديث معاذ السابق قال البخاري قلت له مع من كتبت هذا عن الليث قال
~~مع خالد المدائني قال البخاري وخالد هذا كان يدخل الأحاديث على الشيوخ وعن
~~ابن عباس نحوه رواه الشافعي وأحمد وأخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ms0587
~~يوما في غزوة تبوك ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى
~~المغرب والعشاء جميعا رواه مالك عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ قال
~~ابن عبد البر هذا حديث صحيح ثابت الإسناد ولأن الجمع من رخص السفر فلم يختص
~~بحالة كسائر رخصه وعنه أنه يختص بحالة السير وحمل على الاستحباب سوى جمعي
~~عرفة ومزدلفة فيقدم العصر في عرفة ويصليها § PageV03P293
~~<294> مجموعة مع الظهر جمع تقديم ويؤخر المغرب ليجعلها مع العشاء في مزدلفة
~~عند وصوله إليها لفعله صلى الله عليه وسلم لاشتغاله وقت العصر بعرفة
~~بالدعاء ووقت المغرب ليلة مزدلفة بالسير إليها فإن استويا أي التقديم
~~والتأخير في الرفق فالتأخير أفضل لأنه أحوط وفيه خروج من الخلاف وعمل
~~بالأحاديث كلها سوى جمع عرفة فالتقديم فيه أفضل لما سبق وإن كان الأرفق به
~~التأخير اتباعا للسنة ويشترط للجمع في وقت الأولى ظهرا كانت أو مغربا وهو
~~جمع التقديم ثلاثة شروط أحدها نية الجمع عند إحرامها لأنه عمل فيدخل في
~~عموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وكل عبادة اشترطت فيها
~~النية اعتبرت في أولها كنية الصلاة ولا تشترط نية الجمع عند إحرام الثانية
~~وتقديمها أي الأولى على الثانية في الجمعين أي جمع التقديم والتأخير فلا
~~يختص هذا الشرط بجمع التقديم فالترتيب بينهما أي المجموعتين كالترتيب في
~~الفوائت يسقط بالنسيان لأن إحداهما هنا تبع لاستقرارهما كالفوائت قدمه ابن
~~تميم والفائق قال المجد في شرحه وتبعه الزركشي الترتيب معتبر هنا لكن يشترط
~~الذكر كترتيب الفوائت ا ه والصحيح من المذهب الذي عليه جماهير الأصحاب أنه
~~لا يسقط بالنسيان قاله في الإنصاف قال في المنتهى ويشترط له أي للجمع ترتيب
~~مطلقا والثاني الموالاة فلا يفرق بينهما أي المجموعتين لأن معنى الجمع
~~المتابعة والمقارنة ولا يحصل ذلك مع التفريق الطويل إلا بقدر إقامة ووضوء
~~خفيف لأن ذلك يسير وهو معفو عنه وهما من مصالح الصلاة § PageV03P294
~~<295> وظاهره تقدير اليسير بذلك وصحح في المغني والشرح وجزم به في الوجيز
~~أن يرجعه إلى ms0588 العرف كالقبض والحرز فإن طال الوضوء بطل الجمع ولا يضر كلام
~~يسير لا يزيد على ذلك أي على قدر الإقامة والوضوء الخفيف من تكبير عيد أو
~~غيره كذكر وتلبية ولو كان الكلام غير ذكر كالسكوت اليسير فإن صلى السنة
~~الراتبة وغيرها بينهما أي بين المجموعتين جمع تقديم لا إن سجد بينهما سجود
~~السهو ولو بعد سلام الأولى بطل الجمع لأنه فرق بينهما بصلاة كما لو قضى
~~فائتة ولو لم تطل الصلاة كما يعلم من كلامه في المبدع وأما سجود السهو
~~بينهما فلا يؤثر لأنه يسير ومن تعلق الأولى وتقدم في سجود السهو كلام
~~الفصول أنه يسجد بعدهما ووالشرط الثالث أن يكون العذر المبيح للجمع من سفر
~~أو مرض ونحوه موجودا عند افتتاح الصلاتين المجموعتين وعند سلام الأولى لأن
~~افتتاح الأولى موضع النية وفراغها وافتتاح الثانية موضع الجمع فلو أحرم
~~ناوي الجمع بالأولى من المجموعتين مع وجود مطر ثم انقطع المطر ولم يعد فإن
~~حصل وحل لم يبطل الجمع لأن الوحل من الأعذار المبيحة وهو ناشئ من المطر
~~فأشبه ما لو لم ينقطع المطر وإلا أي وإن لم يحصل وحل بطل الجمع لزوال العذر
~~المبيح له فيؤخر الثانية حتى يدخل وقتها وإن شرع في الجمع مسافر لأجل السفر
~~فزال سفره بوصوله إلى وطنه أو نيته الإقامة ووجد وحل أو مرض أو مطر بطل
~~الجمع لزوال مبيحه والعذر المتجدد غير حاصل عن الأول بخلاف الوحل بعد المطر § PageV03P295
~~<296> ولا يشترط دوام العذر إلى فراغ الثانية في جمع مطر ونحوه كثلج وبرد
~~إن خلفه وحل بخلاف غيره كسفر ومرض فيشترط استمراره إلى فراغ الثانية فلو
~~انقطع السفر في الأولى بنية إقامة ونحوها كمروره بوطنه أو بلد له به امرأة
~~بطل الجمع والقصر كما تقدم لزوال مبيحهما ويتمها أي الأولى وتصح فرضا
~~لوقوعها في وقتها ويؤخر الثانية حتى يدخل وقتها وإن انقطع السفر في الثانية
~~بطلا أي الجمع والقصر أيضا لزوال مبيحها ويتمها نفلا كمن أحرم بفرض قبل
~~دخول وقته غير عالم ومريض كمسافر في ms0589 جمع فيما إذا برئ في الأولى أو الثانية
~~على ما تقدم تفصيله وإن جمع جمع تأخير في وقت الثانية اشترط له شرطان
~~أحدهما أشار إليه بقوله كفاه أي أجزأه نية الجمع في وقت الأولى لأنه متى
~~أخرها عن وقتها بلا نية صارت قضاء لا جمعا ما لم يضق وقت الأولى عن فعلها
~~فإن ضاق وقت الأولى عن فعلها لم يصح الجمع لأن تأخيرها إلى القدر الذي يضيق
~~عن فعلها حرام وأثم بالتأخير لما تقدم والشرط الثاني استمرار العذر إلى
~~دخول وقت الثانية منهم لأن المجوز للجمع العذر فإذا لم يستمر وجب أن لا
~~يجوز لزوال المقتضي كالمريض يبرأ والمسافر يقدم والمطر ينقطع ولا أثر
~~لزواله بعد ذلك أي بعد دخول وقت الثانية لأنهما صارتا واجبتين في ذمته فلا
~~بد له من فعلهما ويشترط الترتيب في الجمعين كما تقدم لكن إن جمع في وقت
~~الثانية وضاق الوقت عنهما قال في الرعاية أو ضاق وقت الأولى عن إحداهما ففي
~~سقوط الترتيب لضيقه وجهان § PageV03P296
~~<297> ولا تشترط الموالاة في جمع التأخير فلا بأس بالتطوع بينهما نصا ولا
~~تشترط أيضا نية الجمع لأن الثانية مفعولة في وقتها فهي أداء بكل حال ولا
~~يشترط في الجمع تقديما كان أو تأخيرا اتحاد إمام ولا مأموم فلو صلى من يجمع
~~الأولى وحده ثم الثانية إماما أو مأموما أو صلى إمام الأولى وإمام آخر
~~الثانية أو صلى مع الإمام مأموم الأولى وآخر الثانية أو نوى الجمع خلف من
~~لا يجمع أو نوى الجمع إماما بمن لا يجمع صح الجمع في هذه الصور كلها لأن
~~لكل صلاة حكم نفسها وهي منفردة بنيتها فلم يشترط اتحاد الإمام والمأموم
~~كغير المجموعتين تتمة إذا بان فساد الأولى بعد الجمع بنسيان ركن أو غيره
~~بطلت وكذا الثانية فلا جمع ولا تبطل الأولى ببطلان الثانية ولا الجمع إن
~~صلاها قريبا وإن ترك ركنا ولم يدر من أيهما تركه أعادهما إن بقي الوقت وإلا
~~قضاهما § PageV03P297
~~<298> فصل في صلاة الخوف وهي ثابتة بقوله تعالى وإذا كنت فيهم ms0590 فأقمت لهم
~~الصلاة الآية وما ثبت في حقه ثبت في حق أمته ما لم يقم دليل على اختصاصه
~~لأن الله أمر باتباعه وتخصيصه بالخطاب لا يقتضي تخصيصه بالحكم بدليل قوله
~~تعالى خذ من أموالهم صدقة وبالسنة فقد ثبت وصح أنه صلاها وأجمع الصحابة على
~~فعلها وصلاها علي وأبو موسى الأشعري وحذيفة § PageV03P298
~~<299> فإن قيل لم يصلها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق أجيب بأنه كان
~~قبل نزول الآية أو بعده ونسيها أو لم يكن يومئذ قتال يمنعه منها ويؤيده أنه
~~صلى الله عليه وسلم سألهم عن الصلاة فقالوا ما صلينا وتأثيره أي الخوف في
~~تغيير هيئات الصلاة وصفاتها لا في تغيير عدد ركعاتها أي ركعات الصلاة فلا
~~يغيره الخوف بناء على قول الأكثر في منع الوجه السادس الآتي وأما على ظاهر
~~كلام الإمام فيؤثر أيضا في عددها كما في الوجه المشار إليه على ما يأتي
~~بيانه ويشترط فيها أي في صلاة الخوف أن يكون القتال مباحا كقتال الكفار
~~والبغاة والمحاربين لقوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقيس عليهم
~~باقي من يجوز قتاله بخلاف القتال المحرم لأنها رخصة فلا تباح بمعصية قال
~~الإمام أحمد بن حنبل صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من خمسة
~~أوجه أو ستة وفي رواية أخرى من ستة أوجه أو سبعة كلها جائزة قال الأثرم قلت
~~لأبي عبد الله تقول بالأحاديث كلها أو § PageV03P299
~~<300> تختار واحدا منها قال أنا أقول كل من ذهب إليها كلها فحسن وأما حديث
~~سهل فأنا أختاره ا ه وسيأتي التنبيه على علة اختياره له فمن ذلك الذي صح
~~عنه صلى الله عليه وسلم إذا كان العدو في جهة القبلة وخيف هجومه صلى بهم
~~إمام صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في عسفان بلد يبعد عن مكة بنحو مرحلتين
~~فيصفهم الإمام خلفه صفين فأكثر حضرا كان الخوف أو سفرا وصلى بهم جميعا من
~~الإحرام والقيام والركوع والرفع إلى أن يسجد فيسجد مع الصف الذي يليه ويحرس
~~الصف الآخر حتى ms0591 يقوم الإمام إلى الركعة الثانية فيسجد المتخلف ويلحقه ثم
~~الأولى تأخر الصف المقدم وتقدم الصف المؤخر ليحصل التساوي في فضيلة الموقف
~~ولأنه أقرب مواجهة للعدو فإذا سجد الإمام في الثانية سجد معه الصف الذي
~~يليه وهو الذي حرس أولا أي في الركعة الأولى وحرس الصف الآخر الذي سجد معه
~~في الأولى حتى يجلس الإمام للتشهد فيسجد الحارس ويلحقه فيتشهد ويسلم بهم
~~جميعا هذه الصفة رواها جابر قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة
~~الخوف فصفنا خلفه صفين والعدو خلفه بيننا وبين القبلة فكبر صلى الله عليه
~~وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا ثم رفع رأسه من الركوع § PageV03P300
~~<301> ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في
~~نحر العدو فلما قضى صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر
~~المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع
~~وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف
~~الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى وقام الصف المؤخر في نحر العدو
~~فلما قضى صلى الله عليه وسلم وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر
~~بالسجود وسجد ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمناه جميعا رواه مسلم
~~وروى البخاري بعضه وروى هذه الصفة أحمد وأبو داود من حديث أبي عياش الزرقي
~~قال فصلاها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين مرة بعسفان ومرة بأرض بني سليم
~~ويشترط فيها أي في الصلاة على هذا الوجه أن لا يخافوا كمينا يأتي من خلف
~~المسلمين قال في القاموس الكمين كأمير القوم يكمنون § PageV03P301
~~<302> في الحرب وأن لا يخفى بعضهم أي الكفار عن المسلمين فإن خافوا كمينا
~~أو خفي بعضهم عن المسلمين صلى على غير هذا الوجه كما لو كانوا في غير جهة
~~القبلة وإن حرس كل صف مكانه من غير تقدم أو تأخر فلا بأس لحصول المقصود لكن
~~ما تقدم أولى لفعله صلى الله عليه وسلم أو جعلهم صفا واحدا أو حرس بعضه ms0592
~~وسجد الباقون ثم في الثانية حرس الساجدون أولا وسجد الآخرون فلا بأس لحصول
~~المقصود أو حرس الأول في الركعة الأولى وحرس الثاني في الركعة الثانية فلا
~~بأس لحصول المقصود ولا يجوز أن يحرس صف واحد في الركعتين لأنه ظلم له
~~بتأخيره عن السجود في الركعتين وعدول عن العدل بين الطائفتين الوجه الثاني
~~إذا كان العدو في غير جهة القبلة أو في جهتها ولم يروهم أو رأوهم وخافوا
~~كمينا أو خفي بعضهم عن المسلمين أو رأوهم ولم يخافوا شيئا من ذلك ولكن
~~أحبوا فعلها كذلك صلى بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بغزوة ذات الرقاع
~~بكسر الراء سميت بذلك لأنهم شدوا الخرق على أرجلهم من شدة الحر لفقد النعال
~~وقيل هو اسم جبل قريب من المدينة فيه حمرة وسواد وبياض كأنها خرق وقيل هي
~~غزوة غطفان وقيل كانت نحو نجد قاله في الحاشية فيقسمهم الإمام طائفتين تكفي
~~كل طائفة العدو زاد أبو المعالي بحيث يحرم فرارها متى خشي اختلال حالهم
~~واحتيج إلى معونتهم بالطائفة الأخرى فللإمام أن ينهض إليهم بمن معه ويبنوا
~~على ما مضى من صلاتهم ولا يشترط في الطائفة عدد مخصوص بل كفاية العدو لأن
~~الغرض § PageV03P302
~~<303> الحراسة منه ويختلف بحسب كثرته وقلته وقوته وضعفه فإن فرط الإمام في
~~ذلك بأن كانت الطائفة لا تكفي العدو أو فرط في ما فيه حفظ لنا أثم ويكون
~~صغيرة لا يقدح في صحة الصلاة إن قارنها لأن النهي لا يختص شرط الصلاة وإن
~~تعمد ذلك فسق وإن لم يتكرر كالمودع والوصي والأمين إذا فرط في الحفظ قال في
~~الإنصاف قلت إن تعمد ذلك فسق وإلا فلا ا ه وقال في تصحيح الفروع المذهب صحة
~~الصلاة وتبعه في المنتهى لأن التحريم لم يعد إلى شرط الصلاة بل إلى
~~المخاطرة كما تقدم كترك حمل السلاح مع حاجة قلت وفي الفسق مع التعمد نظر
~~لأنه صغيرة كما تقدم وصرح به في المبدع الصغيرة لا يفسق بتعمدها بل
~~بالمداومة عليها طائفة تذهب تحرس العدو ولا تحرم ms0593 معه في الركعة الأولى لما
~~ستقف عليه وطائفة تحرم معه يصلي بها ركعة تنوي مفارقته إذا استتم قائما ولا
~~يجوز أن تفارقه قبله بلا عذر وتبطل صلاتها بذلك لعدم الحاجة إليه وتنوي
~~المفارقة وجوبا لأن من ترك المتابعة لإمامه ولم ينو المفارقة تبطل صلاته
~~لأنه اختلاف على إمامه وقد نهي عنه وأتمت صلاتها لأنفسها بركعة أخرى ب سورة
~~الحمد لله وسورة أخرى ثم تشهدت وسلمت لنفسها ومضت تحرس مكان الأولى وتسجد
~~لسهو إمامها قبل المفارقة بعد فراغها من الصلاة لأن نقص صلاته نقص في
~~صلاتها وهي بعد المفارقة له منفردة فقد فارقته حسا وحكما لنيتها المفارقة
~~فلا تسجد لسهوه بعد المفارقة وثبت الإمام قائما يطيل قراءته حتى تحضر § PageV03P303
~~<304> الطائفة الأخرى التي كانت تحرس ف تحرم ثم تصلي معه الركعة الثانية
~~يقرأ الإمام إذا جاءوا بالفاتحة وسورة إن لم يكن قرأ قبل مجيئها فإن كان
~~قرأ قبله قرأ بعده بقدرهما ولا يؤخر القراءة إلى مجيئها استحبابا فلا تبطل
~~إن لم يقرأ ويكفي إدراكها لركوعها أي الثانية كالمسبوق ويكون الإمام ترك
~~المستحب وهو القراءة بقدر الفاتحة والسورة وفي الفصول فعل مكروها يعني حيث
~~لم يقرأ شيئا بعد دخولها معه إنما أدركته راكعا فإذا جلس الإمام للتشهد
~~أتمت لأنفسها ركعة أخرى وتفارقه حسا لا حكما فلا تنوي مفارقته تسجد معه
~~لسهوه في الأولى أو الثانية ولا تسجد لسهوهم لتحمل الإمام له لأنها لم
~~تفارقه من دخولها معه إلى سلامه بها ويكرر الإمام التشهد أو يطيل الدعاء
~~فيه كما في المبدع فإذا تشهدت سلم بهم لأنها مؤتمة به حكما في الركعة التي
~~تقضيها وفي الركعة الأخرى حسا فلا يسلم قبلهم لقوله تعالى ولتأت طائفة أخرى
~~لم يصلوا فليصلوا معك فيدل على أن صلاتهم كلها معه وتحصل المعادلة بينهما
~~فإن الأولى أدركت معه فضيلة الإحرام والثانية فضيلة السلام وهذا الوجه متفق
~~عليه من رواية صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع النبي يوم ذات الرقاع صلاة
~~الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو ms0594 فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت
~~قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى
~~فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم § PageV03P304
~~<305> وصح عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة مرفوعا وهذا الحديث هو الذي
~~أشار إليه أحمد بقوله وأما حديث سهل فأنا أختاره ووجهه كونه إنكاء للعدو
~~وأقل في الأفعال وأشبه بكتاب الله تعالى وأحوط للصلاة والحرب وإن كانت
~~الصلاة مغربا صلى ب الطائفة الأولى ركعتين وبالطائفة الثانية ركعة لأنه إذا
~~لم يكن بد من التفضيل فالأولى أحق به وما فات الثانية ينجبر بإدراكها
~~السلام مع الإمام ولا تتشهد الطائفة الثانية معه أي الإمام عقبها أي
~~الثالثة لأنه ليس بموضع لتشهدها بخلاف الرباعية ويصح عكسها بأن يصلي
~~بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين نصا وروي عن علي لأن الأولى أدركت معه فضيلة
~~الإحرام فينبغي أن يزيد الثانية في الركعات ليحصل الجبر به والأول أولى لأن
~~الثانية تصلي جميع صلاتها في حكم الائتمام والأولى تفعل ما بقي منفردة وإن
~~كانت الصلاة رباعية غير مقصورة صلى بكل طائفة ركعتين ليحصل العدل بينهم ولو
~~صلى بطائفة ركعة وبأخرى ثلاثا صح وتفارقه الطائفة الأولى في المغرب
~~والرباعية عند فراغ التشهد الأول وينتظر الإمام الطائفة الثانية جالسا يكرر
~~التشهد الأول إلى أن تحضر فإذا أتت قام لتدرك معه جميع الركعة الثالثة ولأن
~~الجلوس أخف على الإمام لأنه متى انتظرهم قائما احتاج إلى قراءة السورة في
~~الثالثة وهو خلاف السنة قال أبو المعالي تحرم معه ثم ينهض بهم الوجه الثاني
~~يفارقونه حين يقوم إلى الثالثة لأنه يحتاج إلى التطويل من أجل الانتظار
~~والتشهد يستحب تخفيفه ولأن ثواب القائم أكثر قال في الشرح وكلاهما جائز § PageV03P305
~~<306> فإذا جلس للتشهد الأخير تشهدت معه التشهد الأول كالمسبوق ثم قامت وهو
~~جالس فاستفتحت وتعوذت وأتمت صلاتها فإذا تشهدت سلم بهم ولا يسلم قبلهم لما
~~تقدم ويستحب أن يخفف بهم الصلاة لأن موضوع صلاة الخوف على التخفيف وكذلك
~~الطائفة التي تفارقه ms0595 تخفف الصلاة وتتم الأولى صلاتها بعد المفارقة بالحمد
~~لله وحدها في كل ركعة لأنها آخر صلاتها والأخرى تتم بالحمد لله وسورة لأنها
~~أول صلاتها وإن فرقهم الإمام أربعا أي أربع طوائف فصلى بكل طائفة ركعة أو
~~فرقهم ثلاث فرق فصلى بالأولى ركعتين والباقيتين ركعة ركعة أو صلى بكل فرقة
~~ركعة في المغرب صحت صلاة الأوليين لأنهما ائتمتا بمن صلاته صحيحة
~~ولمفارقتهم قبل الانتظار الثالث وهو المبطل لأنه لم يرد وبطلت صلاة الإمام
~~لأنه زاد انتظارا ثالثا لم يرد الشرع به فوجب بطلانها أشبه ما لو فعله من
~~غير خوف وسواء كان هذا التفريق لحاجة أو غيرها قاله ابن عقيل لأنه يمكنهم
~~صلاة شدة الخوف وبطلت صلاة الطائفتين الأخريين إن علمتا بطلان صلاته لأنهما
~~ائتمتا بمن صلاته باطلة أشبه ما لو كانت باطلة من أولها فإن جهلتاه أي
~~بطلان صلاته وجهله الإمام صحت صلاتهم لأنه مما يخفى كحدثه أي كما لو جهل
~~الإمام والمأموم حدث الإمام حتى انقضت الصلاة فإنها تصح للمأموم فقط وتقدم
~~وعلم منه بطلان صلاة الإمام وإن جهلا والوجه الثالث أن يصلي الإمام بطائفة
~~ركعة ثم بالثانية ركعة ثم تمضي إلى العدو للحراسة ثم بالثانية ركعة ثم تمضي
~~لحراسة العدو ويسلم وحده ثم تأتي الأولى فتتمم صلاتها بقراءة سورة مع
~~الفاتحة ثم § PageV03P306
~~<307> تأتي الأخرى فتتمم صلاتها بقراءة سورة مع الفاتحة لما روى ابن عمر
~~قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة وسجدتين
~~والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين
~~على العدو وجاء أولئك فصلى بهم صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم ثم قضى
~~هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة متفق عليه وهذه الصفة ليست مختارة لما فيها من كثرة
~~العمل ولو قضت الثانية ركعتها وقت مفارقة إمامها وسلمت ومضت للحراسة وأتت
~~الأولى فأتمت صلاتها صح وهو الوجه الثاني من وجهي الوجه الثالث وهو المختار
~~بالنسبة للوجه الأول من وجهي الوجه الثالث فلا ينافي ما تقدم من اختيار
~~الإمام للوجه الثاني ms0596 وقال أنا أذهب إليه الوجه الرابع أن يصلي بكل طائفة
~~صلاة كاملة ويسلم بها أي بكل طائفة والمنصوص جوازه وإن منعنا اقتداء
~~المفترض بالمتنفل في غير صلاة الخوف وهذا الوجه رواه أحمد وأبو داود
~~والنسائي عن أبي بكرة عنه صلى الله عليه وسلم ورواه الشافعي والنسائي عن
~~جابر مرفوعا وذكر جماعة من الأصحاب أن صفته حسنة قليلة الكلفة لا تحتاج إلى
~~مفارقة الإمام ولا إلى تعريف كيفية الصلاة وليس فيها أكثر من أن الإمام في
~~الصلاة الثانية متنفل يؤم مفترضين § PageV03P307
~~<308> الوجه الخامس أن يصلي الإمام الرباعية المقصورة تامة وتصلي معه كل
~~طائفة ركعتين بلا قضاء للركعتين الأخريين فتكون الصلاة له أي الإمام تامة
~~ولهم مقصورة لحديث جابر قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا
~~كنا بذات الرقاع فنودي بالصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة
~~الأخرى ركعتين قال فكانت له صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان
~~متفق عليه ومنع ذلك صاحب المحرر لاحتمال سلامه فيكون هو الوجه الذي قبل هذا
~~وتأوله القاضي على إن صلى بهم كصلاة الحضر وأن كل طائفة قضت ركعتين وهذا
~~التأويل مخالف لصفة الرواية ولو قصر الرباعية الجائز قصرها وصلى بكل طائفة
~~ركعة بلا قضاء فمنع الأكثر من الأصحاب صحة هذه الصفة وهو الوجه السادس لأن
~~الخوف لا يؤثر في نقص الركعات كما تقدم وقال في الكافي كلام الإمام أحمد
~~يقتضي أن يكون من الوجوه الجائزة إلا أن أصحابه قالوا لا تأثير للخوف في
~~عدد الركعات وحملوا هذه الصفة على شدة الخوف انتهى واختار هذا الوجه جماعة
~~من الأصحاب قال في الإنصاف قدمه في الفروع والرعاية ومجمع البحرين وابن
~~تميم والفائق وقال هو المختار اختاره المصنف يعني به الموفق وهو من
~~المفردات انتهى قال في الفروع ولو قصرها وصلى بكل طائفة ركعة بلا قضاء
~~كصلاته § PageV03P308
~~<309> صلى الله عليه وسلم في خبر ابن عباس وحذيفة وزيد بن ثابت وغيرهم صح
~~في ظاهر كلامه فإنه قال ما يروى عن النبي صلى الله ms0597 عليه وسلم كلها صحاح ابن
~~عباس يقول ركعة ركعة إلا أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان وللقوم
~~ركعة ركعة ولم ينص على خلافه وللخوف والسفر أي اجتماع مبيحين أحدهما الخوف
~~والآخر السفر § PageV03P309
~~<310> تتمة الوجه السابع صلاته صلى الله عليه وسلم بأصحابه عام نجد على ما
~~خرجه أحمد من حديث أبي هريرة وهو أن تقوم معه طائفة وطائفة أخرى تجاه العدو
~~وظهرها إلى القبلة ثم يحرم وتحرم معه الطائفتان ثم يصلي ركعة هو والذين معه
~~ثم يقوم إلى الثانية ويذهب الذين معه إلى وجه العدو وتأتي الأخرى فتركع
~~وتسجد ثم يصلي بالثانية وتأتي التي تجاه العدو فتركع وتسجد ويسلم بالجميع
~~وتصلى الجمعة في حال الخوف حضرا لا سفرا بشرط كون كل طائفة أربعين رجلا
~~فأكثر من أهل وجوبها لاشتراط العدد والاستيطان فيصلي بكل طائفة ركعة بعد
~~حضورها الخطبة يعني خطبتي الجمعة يعني أنه يشترط أن يحرم بمن حضرت الخطبة
~~لاشتراط الموالاة بين الخطبتين والموالاة بين الخطبتين والصلاة فإن أحرم ب
~~الطائفة التي لم تحضرها لم تصح الجمعة حتى يخطب لها كغير حالة الخوف وتقضي
~~كل طائفة ركعة بلا جهر بالقراءة كالمسبوق إذا فاته من الجمعة ركعة قال في
~~الفروع ويتوجه تبطل إن بقي منفردا بعد ذهاب الطائفة كما لو نقص العدد وقيل
~~يجوز هنا للعذر وجزم به في الشرح ولأنه مترقب الطائفة الثانية قال أبو
~~المعالي وإن صلاها كخبر ابن عمر جاز § PageV03P310
~~<311> ويصلى استسقاء ضرورة كالمكتوبة قاله أبو المعالي وغيره والكسوف
~~والعيد آكد منه أي من الاستسقاء لما تقدم ولأن العيد فرض كفاية فيصليهما أي
~~الكسوف والعيد في الخوف كالمكتوبة ويستحب له أي للخائف حمل سلاح في الصلاة
~~يدفع به العدو عن نفسه ولا يثقله كسيف وسكين ونحوهما لقوله تعالى وليأخذوا
~~أسلحتهم وقوله ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا
~~أسلحتكم فدل على الجناح عند عدم ذلك لكن لو قيل بوجوبه لكان شرطا كالسترة
~~قال ابن منجا وهو خلاف الإجماع ولأن حمل ms0598 السلاح يراد لحراسة أو قتال
~~والمصلي لا يتصف بواحدة منهما والأمر به للرفق بهم والصيانة لهم فلم يكن
~~للإيجاب كالنهي عن الوصال لما كان للرفق لم يكن للتحريم وأما حمل السلاح في
~~الصلاة من غير حاجة فقال في الفروع ظاهر كلام الأكثر لا يكره في غير العذر
~~وهو أظهر ما لم يمنعه أي المصلي إكمالها أي الصلاة كمغفر كمنبر سابغ على
~~الوجه وهو زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة أو حلق
~~يتقنع بها المتسلح قاله في القاموس ويكره ما له أنف لأنه يحول بين الأنف
~~والمصلي أو يثقله حمله كجوشن وهو التنور الحديد ونحوه قال في القاموس
~~الجوشن الصدر والدرع ونحوه أي نحو ما ذكر مما يثقله أو يؤذي غيره كرمح وقوس
~~إذا كان § PageV03P311
~~<312> المصلي به أي بالرمح أو القوس متوسطا للقوم فيكره إن لم يحتج إليه
~~فإن احتاج إلى ذلك أو كان في طرف الناس لم يكره لعدم الإيذاء إذن ويجوز حمل
~~نجس ولو غير معفو عنه لولا الخوف في هذه الحالة وحمل ما يخل ببعض أركان
~~الصلاة للحاجة إليه ولا إعادة في المسألتين كالمتيمم في الحضر لبرد § PageV03P312
~~<313> فصل وإذا اشتد الخوف صلوا وجوبا ولا يؤخرونها رجالا وركبانا متوجهين
~~إلى القبلة وغيرها لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا قال ابن عمر فإن
~~كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبلي القبلة
~~وغير مستقبليها متفق عليه زاد البخاري قال نافع لا أرى ابن عمر قال ذلك إلا
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ابن ماجه مرفوعا ولأنه صلى الله عليه
~~وسلم صلى بأصحابه في غير شدة الخوف وأمرهم بالمشي إلى وجاه العدو وهم في
~~الصلاة ثم يعودون لقضاء ما بقي من صلاتهم وهو مشي § PageV03P313
~~<314> كثير وعمل طويل واستدبار للقبلة فمع شدة الخوف أولى يومئون بالركوع
~~والسجود إيماء على قدر الطاقة لأنهم لو تمموا الركوع والسجود لكانوا هدفا
~~لأسلحة الكفار معرضين أنفسهم للهلاك ويكون سجودهم أخفض من ركوعهم كالمريض
~~وسواء وجد ms0599 اشتداد الخوف قبلها أي الصلاة أو فيها لعموم الآية ولو احتاج
~~المصلي الخائف عملا كثيرا لما تقدم وتنعقد الجماعة في شدة الخوف نصا وتجب
~~أي الجماعة في شدة الخوف كغيرها لكن يعتبر إمكان المتابعة فإن لم يمكن لم
~~تجب الجماعة ولا تنعقد ولا يضر تأخر الإمام عن المأموم في شدة الخوف لدعاء
~~الحاجة إليه ولا يضر كر على العدو ولا فر من العدو ونحوه من الأعمال كالضرب
~~والطعن لمصلحة تدعو إليه بخلاف ما لا يتعلق بالقتال كالكلام فمتى صاح فبان
~~حرفان بطلت لعدم الحاجة إلى الكلام إذ السكون أهيب في نفوس الأقران ولا يضر
~~تلويث سلاحه بدم ولو كان كثيرا ولا يزول الخوف إلا بانهزام الكل أي جيش
~~العدو كله لأن انهزام بعضه قد يكون مكيدة ولا يلزمهم افتتاحها أي الصلاة
~~إلى القبلة ولو أمكنهم ذلك كبقية أجزاء الصلاة ولا يلزمهم السجود على ظهر
~~الدابة لما تقدم وكذا من هرب من عدو هربا مباحا كخوف قتل أو أسر محرم ويكون
~~الكفار أكثر من مثلي المسلمين أو هرب من سيل أو سبع وهو الحيوان المعروف
~~بضم الباء § PageV03P314
~~<315> وسكونها وقد يطلق على كل حيوان مفترس كما هنا ونحوه كنار أو غريم
~~ظالم فله أن يصلي كما تقدم لوجود الخوف فإن كان الهرب محرما لم يصل صلاة
~~خوف لأنها رخصة فلا تناط بمعصية أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله من شيء
~~مما سبق إن ترك الصلاة على هيأتها في شدة الخوف فإن له أن يصلي صلاة شدة
~~الخوف لدخول ذلك كله في عموم قوله تعالى فإن خفتم أو ذب أي دفع عنه أي عما
~~ذكر من نفسه أو ماله أو أهله أو ذب عن غيره أي له أن يصلي صلاة الخائف من
~~أجل درء الصائل على نفسه أو أهله أو ماله أو نفس غيره لأن قتال الصائل على
~~ذلك إما واجب أو مباح وكلاهما مبيح للصلاة على هذه الهيئة أو طلب عدو يخاف
~~فوته روي عن شرحبيل بن حسنة وقاله الأوزاعي ms0600 لقول عبد الله بن أنيس بعثني
~~النبي صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي وقال اذهب فاقتله
~~فرأيته وقد حضرت صلاة العصر فقلت إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر
~~الصلاة فانطلقت وأنا أصلي أومئ نحوه إيماء رواه أبو داود وظاهر حاله أنه
~~أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو كان قد علم § PageV03P315
~~<316> جوازه فإنه لا يظن به أنه فعل ذلك مخطئا ولأن فوات الكفار عظيم
~~فأبيحت صلاة الخوف عند فوته كالحالة الأخرى أو خاف فوت وقت وقوف بعرفة إن
~~صلاها آمنا فيصلي صلاة خائف بالإيماء وهو ماش حرصا على إدراك الحج لأن الحج
~~في حق المحرم كالشيء الحاصل والفوات طارئ عليه ولأن الضرر الذي يلحقه بفوات
~~الحج لا ينقص عن الضرر الحاصل من الغريم الظالم في حق المدين المعسر بخوفه
~~من حبسه إياه أياما ومن خاف كمينا أو مكيدة أو مكروها كهدم سور أو طم خندق
~~إن اشتغل بصلاة الأمن صلى صلاة خوف ولا إعادة في ظاهر كلامهم قال القاضي
~~فإن علموا أن الطم والهدم لا يتم للعدو إلا بعد الفراغ من الصلاة صلوا صلاة
~~أمن وكذلك الأسير إذا خافهم أي الكفار على نفسه إن صلى والمختفي في موضع
~~يخاف أن يظهر عليه صلى كل منهما كيفما أمكنه قائما وقاعدا ومضطجعا ومستلقيا
~~إلى القبلة وغيرها بالإيماء حضرا وسفرا لقوله صلى الله عليه وسلم إذا
~~أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ومن أمن في الصلاة انتقل وبنى وأتمها
~~صلاة أمن أو خاف في الصلاة انتقل وبنى وأتمها صلاة خائف لأن بناءه في
~~الصورتين على صلاة صحيحة كما لو ابتدأ صحيحا ثم مرض وعكسه ومن صلى صلاة
~~الخوف لسواد ظنه عدوا فلم يكن أو كان عدو وثم أي هناك مانع بينه وبين العدو
~~كبحر ونحوه أعاد الصلاة لأنه لم يوجد المبيح أشبه من ظن الطهارة ثم علم
~~بحدثه وسواء استند ظنه لخبر ثقة § PageV03P316
~~<317> أو غيره وإن بان أنه عدو لكن يقصد غيره لم يعد لوجود سبب الخوف ms0601 بوجود
~~عدو يخاف هجمه أو خاف من التخلف عن الرفقة عدوا فصلى سائرا ثم بان سلامة
~~الطريق أي أمنها لم يعد لعموم البلوى بذلك وإن خاف هدم سور أو طم خندق إن
~~صلى آمنا صلى صلاة خائف ذكره في التبصرة وتقدم معناه ما لم يعلم خلافه بأن
~~علم أن الطم لا يتم والهدم إلا بعد الفراغ منها فيصلي صلاة أمن وصلاة النفل
~~منفردا يجوز فعلها للخائف كالفرض ولو لم يكن له سبب أو لم تشرع له الجماعة
~~وتقدم حكم العيد والاستسقاء والكسوف قريبا § PageV03P317
~~<318> § PageV03P318
~~<319> باب صلاة الجمعة بتثليث الميم حكاه ابن سيده والأصل الضم واشتقاقها
~~من اجتماع الناس للصلاة وقيل لجمعها الجماعات وقيل لجمع طين آدم فيها وقيل
~~لأن آدم جمع فيها خلقه رواه أحمد من § PageV03P319
~~<320> حديث أبي هريرة وقيل لأنه جمع مع حواء في الأرض فيها وفيه خبر مرفوع
~~وقيل لما جمع فيها من الخير قيل أول من سماه يوم الجمعة كعب بن لؤي واسمه
~~القديم يوم العروبة وهو أفضل أيام الأسبوع وهي صلاة مستقلة ليست بدلا عن
~~الظهر لعدم انعقادها بنية الظهر ممن لا تجب الجمعة عليه كالعبد والمسافر
~~ولجوازها أي الجمعة قبل الزوال ولأنه لا يجوز أن تفعل أكثر من ركعتين لما
~~يأتي عند قوله والجمعة ركعتان ولا تجمع مع العصر في محل يبيح الجمع بين
~~الظهر والعصر لعذر مما تقدم في الجمع وصلاة الجمعة أفضل من الظهر بلا نزاع
~~قاله في الإنصاف وفرضت بمكة قبل الهجرة لما روى الدارقطني عن ابن عباس قال
~~أذن للنبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة قبل أن يهاجر فلم يستطع أن يجمع
~~بمكة فكتب إلى مصعب بن عمير أما بعد فانظر إلى اليوم الذي تجهر فيه اليهود
~~بالزبور لسبتهم فاجمعوا نساءكم وأبناءكم فإذا مال النهار عن شطره عند
~~الزوال من يوم الجمعة فتقربوا إلى الله بركعتين فأول من جمع مصعب بن عمير
~~حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فجمع عند الزوال من الظهر § PageV03P320
~~<321> والجمع بين هذا وبين قول من ms0602 قال أول من جمع أسعد بن زرارة هو أن أسعد
~~جمع الناس فإن مصعبا كان نزيلهم وكان يصلي بهم ويقرئهم ويعلمهم الإسلام
~~وكان يسمى المقرئ فأسعد دعاهم ومصعب صلى بهم وفي البخاري عن ابن عباس أن
~~أول جمعة بعد جمعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جمعة بجواثى قرية من
~~قرى البحرين وقال الشيخ فعلت بمكة على صفة الجواز وفرضت بالمدينة انتهى لأن
~~سورة الجمعة مدنية ولعل المراد من قوله فعلت بمكة أي فعلت الجمعة والنبي
~~صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة على غير وجه الوجوب إذ آية الجمعة بل
~~سورتها نزلت بالمدينة وليس لمن قلدها أي ولاه الإمام إمامة الجمعة أن يؤم
~~في الصلوات الخمس أي في ظهر ولا غيرها من المكتوبات ذكره في الأحكام
~~السلطانية وقدمه في الفروع والفائق وغيرهما ولعل المراد لا يستفيد ذلك
~~بالولاية لأنه يمتنع عليه الإمامة إذ إقامة الصلوات لا تتوقف على إذنه ولا
~~لمن قلد الصلوات الخمس أن يؤم فيها أي الجمعة لعدم تناول الخمس لها والمراد
~~كما سبق ولا من قلد أحدهما أي الجمعة أو الخمس § PageV03P321
~~<322> أن يؤم في عيد وكسوف واستسقاء لعدم شمول ولايته لذلك والمراد على ما
~~سبق إلا أن يقلد جميع الصلوات فتدخل المذكورات في عمومها للإتيان بصيغة
~~العموم وهي فرض عين بالإجماع وسنده قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا
~~نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ولا يجب السعي إلا لواجب
~~والمراد به الذهاب إليها لا الإسراع والسنة ومنها قول ابن مسعود قال النبي
~~صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال
~~يتخلفون عن الجمعة بيوتهم وقال أبو هريرة وابن عمر لينتهين أقوام عن ودعهم
~~الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين رواهما مسلم على
~~كل مسلم بالغ عاقل لأن ذلك شرط للتكليف فلا تجب على مجنون إجماعا ولا على
~~صبي لما روى طارق بن شهاب مرفوعا الجمعة حق واجب على كل مسلم ms0603 في جماعة إلا
~~أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض رواه أبو داود وقال طارق قد رأى
~~النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا وإسناده ثقات قاله في المبدع § PageV03P322
~~<323> ذكر حكاه ابن المنذر إجماعا لأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع
~~الرجال حر لأن العبد مملوك المنفعة محبوس على سيده أشبه المحبوس بالدين
~~مستوطن ببناء يشمله أي البناء اسم واحد ولو تفرق البناء يسيرا وسواء كان
~~البناء من حجر أو قصب أو نحوه لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث
~~طارق في جماعة فإن كان في البلد الذي تقام فيه الجمعة لزمته أي الجمعة ولو
~~كان بينه وبين موضعها أي موضع إقامة الجمعة فرسخ ولو لم يسمع النداء لأنه
~~بلد واحد فلا فرق فيه بين البعيد والقريب ولأن المصر لا يكاد يكون أكثر من
~~فرسخ فهو في مظنة القرب فاعتبر ذلك وإن كان خارج البلد الذي تقام فيه
~~الجمعة كمن هو في قرية لا § PageV03P323
~~<324> يبلغ عددهم ما يشترط في الجمعة وهو أربعون أو كان مقيما في خيام جمع
~~خيمة وهي بيت تبنيه العرب من عيدان الشجر قال ابن الأعرابي لا تكون الخيمة
~~عند العرب من ثياب بل من أربعة أعواد وتسقف بالثمام وخيمت بالمكان بالتشديد
~~أقمت فيه ذكره في الحاشية ونحوها كبيوت الشعر أو كان مسافرا دون مسافة قصر
~~وبينه أي المذكور فيما تقدم وهو من قرية لا يبلغون عدد الجمعة أو في خيام
~~ونحوها أو مسافر دون المسافة وبين موضعها أي الجمعة من المنارة نصا وعنه من
~~أطراف البلد أكثر من فرسخ تقريبا لم تجب عليه الجمعة لأنهم ليسوا من أهلها
~~ولا يسمعون نداءها وإلا بأن كان بينه وبين موضعها في هذه المسائل فرسخ
~~تقريبا فأقل لزمته بغيره لأنه من أهل الجمعة يسمع النداء كأهل المصر لقوله
~~صلى الله عليه وسلم الجمعة على من سمع النداء رواه أبو داود وقال إنما § PageV03P324
~~<325> أسنده قبيصة قال البيهقي هو من الثقات قال في الشرح ms0604 الأشبه أنه من
~~كلام عبد الله بن عمر ورواه الدارقطني ولفظه إنما الجمعة على من سمع النداء
~~والعبرة بسماعه من المنارة لا بين يدي الإمام نص عليه لكن لما كان اعتبار
~~سماع النداء غير ممكن لأنه يكون فيهم الأصم وثقيل السمع وقد يكون بين يدي
~~الإمام فيختص بسماعه أهل المسجد اعتبر بمظنته والموضع الذي يسمع فيه النداء
~~غالبا إذا كان المؤذن صيتا والرياح ساكنة والأصوات هادئة والعوارض منتفية
~~هو فرسخ فلو سمعته قرية من فوق فرسخ لعلو مكانها أو لم يسمعه من دونه لجبل
~~حائل أو انخفاض لم تجب في الأولى ووجبت في الثانية اعتبارا بالمظنة
~~وإقامتها مقام المئنة ومحل لزومها حيث لزمت فيها تقدم إن لم يكن عذر مما
~~تقدم في آخر باب الجماعة ولا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر لأنه صلى الله
~~عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره فلم يصل أحد منهم الجمعة
~~فيه مع اجتماع الخلق § PageV03P325
~~<326> الكثير وكما تجب عليه بنفسه لا تلزمه بغيره نص عليه ما لم يكن سفره
~~سفر معصية فتلزمه لئلا تكون المعصية سببا للتخفيف عنه فلو أقام المسافر سفر
~~طاعة يبلغ المسافة ما يمنع القصر لشغل كتاجر أقام لبيع متاعه فوق أربعة
~~أيام أو علم ونحوه كرباط في سبيل الله ولم ينو استيطانا لزمته بغيره لعموم
~~الآية والأخبار ولا يؤم فيها أي الجمعة من لزمته بغيره لعدم الاستيطان
~~ولئلا يصير التابع متبوعا ولا جمعة بمنى وعرفة نصا لأنه لم ينقل فعلها هناك
~~وللسفر ولا جمعة على عبد ولا معتق بعضه ولو كان بينه وبين سيده مهايأة
~~وكانت الجمعة في نوبته أي المبعض فلا تجب عليه لما تقدم ولا على مكاتب
~~ومدبر ومعلق عتقه بصفة لأنه عبد وهي أي الجمعة أفضل في حقهم وفي حق المميز
~~وفي حق من لا تجب عليه لمرض أو سفر وكل من اختلف في وجوبها عليه وقوله من
~~الظهر متعلق بأفضل للخلاف في وجوبها عليهم ولا جمعة على امرأة لما تقدم
~~ويباح لغير الحسناء حضورها ويكره ms0605 لحسناء كالجماعة وبيتها خير لها قال أبو
~~عمرو الشيباني رأيت ابن مسعود يخرج النساء من الجامع ويقول اخرجن إلى
~~بيوتكن خير لكن § PageV03P326
~~<327> ولا خنثى لأنه لا يعلم كونه رجلا ومن حضرها منهم أي ممن تقدم أنها لا
~~تجب عليه أجزأته لأن إسقاط الجمعة عنهم تخفيف فإذا حضروها أجزأت كالمريض
~~ولم تنعقد به الجمعة فلا يحسب من العدد المعتبر لأنه ليس من أهل الوجوب
~~وإنما تصح منه الجمعة تبعا لمن انعقدت به فلو انعقدت بهم لانعقدت بهم
~~منفردين كالأحرار المقيمين ولا يؤم فيها أي في الجمعة لئلا يصير التابع
~~متبوعا من سقطت عنه الجمعة لعذر كمرض وخوف ومطر ونحوها كخوف على نفسه أو
~~ماله غير سفر إذا حضرها أي الجمعة وجبت عليه وانعقدت به وأم فيها أي جاز أن
~~يؤم في الجمعة لأن سقوط حضورها لمشقة السعي فإذا تحمل وحضرها انتفت المشقة
~~ووجبت عليه فانعقدت به كمن لا عذر له فلو حضرها أي الجمعة إلى آخرها ولم
~~يصلها أو انصرف لشغل غير دفع ضرورة كان عاصيا لتركه ما وجب عليه أما لو
~~اتصل ضرره بعد حضورها فأراد الانصراف لدفع ضرره جاز انصرافه عند الوجود أي
~~وجود العذر المسقط للجمعة كالمسافر ومن صلى الظهر ممن يجب عليه حضور الجمعة
~~قبل صلاة الإمام أو قبل فراغها أي فراغ ما تدرك به الجمعة أو شك هل صلى
~~الظهر قبل الإمام أو بعده لم تصح صلاته لأنه صلى ما لم يخاطب به وترك ما
~~خوطب به فلم تصح كما لو صلى العصر مكان الظهر وكشكه في دخول الوقت لأنها
~~فرض الوقت فيعيدها ظهرا إذا تعذرت الجمعة ثم إن ظن أنه يدرك الجمعة سعى
~~إليها لأنها المفروضة في حقه وإلا انتظر حتى يتيقن أن الإمام صلى ثم يصلي
~~الظهر لكن لو أخر الإمام الجمعة تأخيرا منكرا فللغير § PageV03P327
~~<328> أن يصلي ظهرا وتجزئه عن فرضه جزم به المجد وجعله ظاهر كلامه لخبر
~~تأخير الأمراء الصلاة عن وقتها وكذا لو صلى الظهر أهل بلد مع بقاء وقت
~~الجمعة لم ms0606 تصح ظهرهم لما تقدم ويعيدونها إذا فاتت الجمعة والأفضل لمن لا
~~تجب عليه الجمعة كالعبد والمريض التأخير للظهر حتى يصلي الإمام الجمعة فإنه
~~ربما زال عذره فلزمته الجمعة لكن يستثنى من ذلك من دام عذره كامرأة وخنثى
~~فالتقديم في حقهما أفضل ولعله مراد من أطلق قاله في المبدع لكن الخنثى
~~يتأتى زوال عذره لاحتمال أن تتضح ذكوريته فهو كالعبد والمسافر فإن صلوا أي
~~الذين لا تجب عليهم كالعبد والمسافر والمرأة ونحوهم الظهر قبله أي قبل
~~تجميع الإمام صحت ظهرهم لأنهم أدوا فرض الوقت ولو زال عذرهم بعد صلاتهم
~~كالمعضوب إذا حج عنه ثم عوفي فإن حضروا الجمعة بعد ذلك أي بعد أن صلوا
~~الظهر للعذر كانت نفلا لأن الأولى أسقطت الفرض إلا الصبي إذا بلغ بعد أن
~~صلى الظهر ولو بعد تجميع الإمام فلا يسقط فرضه وتجب عليه الظهر ببلوغه في
~~وقتها أو وقت العصر كما تقدم لأن صلاته الأولى وقعت نفلا فلا تسقط الفرض
~~ولا يكره لمن فاتته الجمعة صلاة الظهر جماعة وكذا لو تعددت الجمعة وقلنا
~~يصلون الظهر فلا بأس بالجماعة فيها بل مقتضى ما سبق وجوبها لكن إن خاف فتنة
~~أخفاها على ما يأتي ولمن لم يكن من أهل § PageV03P328
~~<329> وجوبها كالعبيد والنساء صلاة الظهر جماعة ما لم يخف فتنة لحديث فضل
~~الجماعة وفعل ابن مسعود واحتج به أحمد زاد السامري بأذان وإقامة وفي
~~كراهتها في مكانها وجهان جزم في الشرح بالكراهة لخوف الفتنة والافتيات على
~~الإمام فإن خاف فتنة أو ضررا أخفاها وصلى حيث يأمن ذلك ومن لزمته الجمعة
~~فتركها بلا عذر تصدق بدينار أو نصفه للخبر ولا يجب قاله في الفروع § PageV03P329
~~<330> ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال حتى يصليها
~~لتركها بعد الوجوب كما لو تركها لتجارة بخلاف غيرها إلا أن يخاف فوت رفقته
~~بسفر مباح فإن ذلك عذر يسقط وجوبها كما تقدم ويجوز لمن تلزمه الجمعة السفر
~~قبله أي قبل الزوال بعد طلوع الفجر لما روى الشافعي عن سفيان بن عيينة عن ms0607
~~الأسود بن قيس عن أبيه عن عمر قال لا تحبس الجمعة عن سفر وكما لو سافر من
~~الليل مع الكراهة لحديث الدارقطني عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال من سافر § PageV03P330
~~<331> من دار إقامة يوم جمعة دعت عليه الملائكة أن لا يصحب في سفره وأن لا
~~يعان على حاجته إن لم يأت بها أي بالجمعة في طريقه فيهما أي في مسألتي ما
~~إذا سافر بعد الزوال وقبله أما إذا كان يأتي بها في طريقه فلا كراهة
~~لانتفاء الموجب § PageV03P331
~~<332> فصل يشترط لصحتها أي الجمعة أربعة شروط أحدها الوقت لأنها مفروضة
~~فاشترط لها كبقية المفروضات فلا تصح قبله أي قبل الوقت ولا بعده إجماعا
~~وأوله أي أول وقت الجمعة أول وقت صلاة العيد نصا لقول عبد الله بن سيدان
~~السلمي قال شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار ثم
~~شهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد انتصف النهار ثم شهدتها
~~مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد زال النهار فما رأيت أحدا عاب
~~ذلك ولا أنكره رواه الدارقطني وأحمد واحتج به § PageV03P332
~~<333> قال وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوا قبل
~~الزوال ولم ينكر فكان كالإجماع ولأنها صلاة عيد أشبهت العيدين وتفعل فيه أي
~~فيما قبل الزوال جوازا أو رخصة وتجب بالزوال ذكر القاضي وغيره المذهب
~~وفعلها بعده أي الزوال أفضل لما روى سلمة بن الأكوع قال كنا نصلي الجمعة مع
~~النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس متفق عليه وللخروج من الخلاف ويدل
~~للأول حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى
~~جمالنا فنريحها حين تزول الشمس رواه مسلم وآخره أي آخر وقت الجمعة آخر وقت
~~صلاة الظهر بغير خلاف ولأنها بدل منها أو واقعة موقعها فوجب الإلحاق لما
~~بينهما من المشابهة § PageV03P333
~~<334> فإن خرج وقتها قبل فعلها أي الشروع فيها امتنعت الجمعة وصلوا ظهرا
~~لفوات الشرط قال في الشرح لا ms0608 نعلم فيه خلافا وإن خرج وقت الجمعة وقد صلوا
~~منها ركعة أتموها جمعة لأن الوقت إذا فات لم يمكن استدراكه فسقط اعتباره في
~~الاستدامة للعذر كالجماعة في حق المسبوق وإن خرج قبل أن يصلوا ركعة بعد
~~التحريمة استأنفوا ظهرا لأنهما صلاتان مختلفتان فلم تبن إحداهما على الأخرى
~~كالظهر والصبح وعلم منه أنهم لا يتمونها جمعة وهو ظاهر الخرقي قال ابن
~~المنجا وهو قول أكثر الأصحاب لأنه صلى الله عليه وسلم خص إدراكها بالركعة
~~والمذهب يتمونها جمعة ذكره في الرعاية نصا وقياسا على بقية الصلوات فلو بقي
~~من الوقت قدر الخطبتين والتحريمة لزمهم فعلها لأنها فرض الوقت وقد تمكنوا
~~منها أو شكوا في خروج الوقت لزمهم فعلها أي الجمعة لأن الأصل بقاؤه الثاني
~~أن يكونوا بقرية مجتمعة البناء بما جرت العادة بالبناء به من حجر أو لبن أو
~~طين أو قصب أو شجر لأنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى قرى § PageV03P334
~~<335> عرينة أن يصلوا الجمعة وقوله مجتمعة البناء قال في المبدع اعتبر أحمد
~~في رواية ابن القاسم اجتماع المنازل في القرية قاله القاضي وقال أيضا معناه
~~متقاربة الاجتماع والصحيح أن التفريق إذا لم تجر به العادة لم تصح فيها
~~الجمعة زاد في الشرح إلا أن يجتمع منها ما يسكنه أربعون فتجب بهم الجمعة
~~ويتبعهم الباقون قال ابن تميم والمجد في فروعه وربض البلد له حكمه وإن كان
~~بينهما فرجة ا ه فيحمل قوله مجتمعة البناء على أن لا تكون متفرقة بما يخرج
~~عن العادة كما يعلم مما يأتي في كلامه يستوطنها أربعون فأكثر ولو بالإمام
~~من أهل وجوبها أي وجوب الجمعة لما روى أبو داود عن كعب بن مالك قال أول من
~~صلى بنا الجمعة في نقيع الخضمات أسعد بن زرارة وكنا أربعين صححه ابن § PageV03P335
~~<336> حبان والبيهقي والحاكم وقال على شرط مسلم وقال جابر مضت السنة في كل
~~أربعين فما فوق جمعة وأضحى وفطر رواه الدارقطني وفيه ضعف استيطان إقامة لا
~~يظعنون أي يرحلون عنها صيفا ولا شتاء لأن ذلك هو ms0609 الاستيطان فلا تجب الجمعة
~~ولا تصح من مستوطن بغير بناء كبيوت الشعر والخيام والخراكي ونحوها لأن ذلك
~~لم يقصد للاستيطان غالبا ولذلك كانت قبائل العرب حوله صلى الله عليه وسلم
~~ولم يأمرهم بها زاد في المستوعب وغيره ولو اتخذوها أوطانا لأن استيطانهم في
~~غير بنيان ولا تجب ولا تصح في بلد يسكنها أهلها بعض السنة دون بعض لعدم
~~الإقامة قال ابن تميم وكذا لو دخل قوم بلدا لا ساكن به بنية الإقامة به سنة
~~فلا جمعة عليهم ولو أقام ببلد ما يمنع القصر وأهله أي البلد لا تجب عليهم
~~فلا جمعة أيضا أو بلد فيها دون العدد المعتبر فلا جمعة عليهم لعدم صحتها
~~منهم أو بلد متفرقة بما لم تجر العادة به أي تفرقا كثيرا غير معتاد ولو
~~شملها اسم واحد لعدم الاجتماع وإن خربت القرية أو بعضها وأهلها مقيمون بها
~~عازمون على إصلاحها فحكمها باق في إقامة الجمعة بها لعدم ارتحالهم أشبهوا § PageV03P336
~~<337> المستوطنين فإن عزموا على النقلة عنها أي عن القرية الخراب لم تجب
~~عليهم الجمعة لعدم الاستيطان وتصح الجمعة فيما قارب البنيان من الصحراء ولو
~~بلا عذر فلا يشترط لها البنيان لقول كعب بن مالك أسعد بن زرارة أول من جمع
~~بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات قال كم
~~كنتم يومئذ قال أربعين رجلا رواه أبو داود والدارقطني قال البيهقي حسن
~~الإسناد صحيح قال الخطابي حرة بني بياضة على ميل من المدينة وقياسا على
~~الجامع لكن قال ابن عقيل إذا صلى في الصحراء استخلف من يصلي بالضعفة ولا
~~تصح الجمعة فيما بعد عن البنيان لشبههم إذن بالمسافرين ولا يتمم عدد من
~~مكانين متقاربين كقريتين في كل منهما عشرون فلا تتمم الجمعة منهما ولو قرب
~~ما بينهما لأنه لا يشملهما اسم واحد أشبهتا المتباعدين ولا يصح تجميع عدد
~~كامل في محل ناقص فيه العدد مع القرب الموجب للسعي ويلزم التجميع في الكامل
~~لئلا يصير التابع متبوعا وعدم الصحة مع البعد أولى ms0610 والأولى مع تتمة العدد
~~فيها أي المكانين تجمع كل قوم في قريتهم لأنه أبلغ في إظهار الشعار وإن
~~جمعوا في § PageV03P337
~~<338> مكان واحد فلا بأس بذلك لتأديتهم فرضهم ولا يشترط للجمعة المصر خلافا
~~لأبي حنيفة لما تقدم من كتابته صلى الله عليه وسلم إلى قرى عرينة أن يصلوا
~~الجمعة ولما روى الأثرم عن أبي هريرة أنه كتب إلى عمر يسأله عن الجمعة
~~بالبحرين وكان عامله عليها فكتب إليه عمر جمعوا حيث كنتم قال أحمد إسناده
~~جيد الثالث حضور أربعين فأكثر من أهل القرية بالإمام لما تقدم من حديث كعب
~~وقال أحمد بعث النبي مصعب بن عمير إلى أهل المدينة فلما كان يوم الجمعة جمع
~~بهم وكانوا أربعين وكانت أول جمعة جمعت بالمدينة ولو كان بعضهم أي الأربعين
~~خرسا أو صما لأنهم من أهل الوجوب ولا تصح إن كان الكل كذلك أي خرسا أو صما
~~أما إذا كانوا خرسا مع الخطيب فلفوات الخطبة صورة ومعنى فيصلون ظهرا وإن § PageV03P338
~~<339> كانوا كلهم صما فلفوات المقصود من سماع الخطبة وعلم من ذلك أنهم لو
~~كانوا خرسا إلا الخطيب أو كانوا صما إلا واحدا يسمع صحت جمعتهم ولا تنعقد
~~الجمعة بأقل منهم أي من أربعين لما تقدم وإن قرب الأصم من الخطيب وبعد من
~~يسمع بحيث لا يسمع لم تصح لفوات المقصود ولو رأى أي اعتقد الإمام اشتراط
~~عدد في المأمومين فنقص عن ذلك العدد لم يجز أن يؤمهم لتعاطيه عبادة يعتقد
~~بطلانها ولزمه أي الإمام استخلاف أحدهم ليصلي بهم ليؤدوا فرضهم ولو رآه أي
~~العدد المأمومون دون الإمام لم يلزم واحدا منهما أما الإمام فلعدم من يصلي
~~معه وأما المأمومون فلاعتقادهم بطلان جمعتهم فإن نقصوا عن الأربعين قبل
~~إتمامها أي الجمعة استأنفوا ظهرا نصا ولم يتموها جمعة لأن العدد شرط فاعتبر
~~في جميعها كالطهارة وإنما صحت من المسبوق تبعا كصحتها لمن لم يحضر الخطبة
~~تبعا لمن حضرها وما ورد أنه بقي معه صلى الله عليه وسلم اثنا عشر رجلا
~~وكانوا في الصلاة رواه البخاري المراد ms0611 في انتظارها كما روى مسلم الخطبة أو
~~مكانها لما في مراسيل أبي داود أن خطبته صلى الله عليه وسلم هذه كانت بعد
~~صلاة الجمعة وإنما انفضوا لظنهم جواز الانصراف قال في الفروع ويتوجه أنهم
~~انفضوا لقدوم التجارة لشدة المجاعة أو ظن خطبة واحدة وقد فرغت § PageV03P339
~~<340> قال في الشرح ويحمل أنهم عادوا فحضروا القدر الواجب ويحتمل أنهم
~~عادوا قبل طول الفصل إن لم يمكن فعل الجمعة مرة أخرى فإن أمكن فعلوها لأنها
~~فرض الوقت وإن نقصوا وبقي العدد المعتبر أتموا جمعة سواء سمعوا الخطبة أو
~~لحقوهم قبل نقصهم بلا خلاف كبقائه من السامعين قاله أبو المعالي وكذا جزم
~~به غير واحد وظاهر كلام بعضهم خلافه قاله في الفروع وإن أدرك مسبوق مع
~~الإمام منها أي الجمعة ركعة أتمها جمعة رواه البيهقي عن ابن مسعود وابن عمر
~~وعن أبي هريرة مرفوعا من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة رواه الأثرم
~~ورواه ابن ماجه § PageV03P340
~~<341> ولفظه فليصل إليها أخرى قال ابن حبان هذا خطأ قال ابن الجوزي لا يصح
~~وإن أدرك أقل من ركعة أتمها ظهرا لمفهوم ما سبق بخلاف إدراك المسافر صلاة
~~المقيم لأنه إدراك إلزام وهذا إدراك إسقاط للعدد وبخلاف جماعة باقي الصلوات
~~لأنه ليس من شرطها الجماعة بخلاف مسألتنا ويصح دخوله مع الإمام بشرط أن
~~ينوي الظهر بإحرامه فلهذا قال إذا كان قد نوى الظهر ودخل وقتها لأن الظهر
~~لا تتأدى بنية الجمعة ابتداء فكذا استدامة كالظهر مع العصر وإلا بأن لم يكن
~~نواها ظهرا أو لم يكن دخل وقتها انعقدت نفلا كمن أحرم بفرض قبل وقته غير
~~عالم ولا يصح إتمامها جمعة لعدم إدراكه لها بدون ركعة لما تقدم وإن أحرم
~~بالجمعة مع الإمام ثم زحم عن السجود بالأرض أو نسيه أي تأخر بالسجود نسيانا
~~له ثم ذكر بعد أن أخذ القوم مواضع سجودهم واحتاج لما يسجد عليه لزمه السجود
~~على ظهر إنسان أو رجله أو متاعه لقول عمر إذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر
~~أخيه رواه أبو داود ms0612 الطيالسي وسعيد وهذا قاله بمحضر من الصحابة وغيرهم ولم § PageV03P341
~~<342> يظهر له مخالف ولأنه يأتي بما يمكنه حال العجز فوجب وصح كالمريض ولو
~~احتاج إلى موضع يديه وركبتيه لم يجز وضعها على ظهر إنسان أو رجله للإيذاء
~~بخلاف الجبهة فإن لم يمكنه السجود على ظهر إنسان أو رجله ولم يمكنه سجود
~~إلا بوضع يديه أو ركبتيه على ظهر إنسان أو رجله انتظر زوال الزحام وسجد إذا
~~زال الزحام وتبع إمامه لأنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك في صلاة
~~عسفان للعذر وهو موجود هنا والمفارقة وقعت صورة لا حكما فلم تؤثر وكذا لو
~~تخلف بالسجود لمرض أو نوم أو نسيان ونحوه من الأعذار فإن غلب على ظنه فوات
~~الركعة الثانية لو سجد لنفسه ثم لحق الإمام تابع إمامه في ثانيته وصارت
~~أولاه وأتمها جمعة لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا ركع فاركعوا ولأنه مأموم
~~خاف فوات الثانية فلزمه المتابعة كالمسبوق فإن لم يتابعه عالما بتحريم ذلك
~~بطلت صلاته لتركه متابعة إمامه عمدا ومتابعته واجبة لقوله صلى الله عليه
~~وسلم فلا تختلفوا عليه وترك الواجب عمدا يبطلها وفاقا § PageV03P342
~~<343> وإن جهله أي تحريم عدم متابعة إمامه وسجد لنفسه ثم أدرك الإمام في
~~التشهد أتى بركعة أخرى بعد سلامه أي إمامه وصحت جمعته لأنه أدرك مع الإمام
~~منها ما تدرك به الجمعة وهو ركعة لإتيانه بسجود معتد به ومن هذا يعلم أنه
~~يكفي في إدراك الجمعة إدراك ما تدرك به الركعة إذا أتى بباقي الركعة قبل أن
~~يسلم الإمام فلا تعتبر ركعة بسجدتها معه فإن لم يدركه بعد أن سجد لنفسه حتى
~~سلم الإمام استأنف ظهرا سواء زحم عن سجودها أو ركوعها أو عنهما لأنه لم
~~يدرك ركعة مع الإمام وإن غلب على ظنه أي المزحوم ونحوه الفوت أي فوت
~~الثانية إن سجد لنفسه فتابع إمامه فيها ثم طول الإمام بحيث لو كان سجد
~~لنفسه للحقه أو غلب على ظنه عدم الفوت فسجد لنفسه فبادر الإمام فركع فلم
~~يدركه لم يضره فيهما لإجراء ms0613 الظن مجرى اليقين فيما يتعذر فيه ولو زال عذر
~~من أدرك ركوع الركعة الأولى وقد رفع إمامه من ركوع الركعة الثانية تابعه في
~~السجود فتتم له ركعة من ركعتي إمامه يدرك بها الجمعة وتقدم في صلاة الجماعة
~~ولو أدرك مع الإمام ركعة فلما قام ليقضي الأخرى ذكر أنه لم يسجد مع إمامه
~~إلا واحدة أو شك في ذلك فإن لم يكن شرع في القراءة الثانية رجع للأولى
~~فأتمها وقضى الثانية وتمت جمعته نص عليه في رواية الأثرم وإن كان شرع في
~~قراءة الثانية بطلت الأولى وصارت الثانية أولاه § PageV03P343
~~<344> ويتمها جمعة على ما نقله الأثرم وقياس ما سبق في المزحوم لا يدرك
~~الجمعة ولو قضى الركعة الثانية ثم علم أنه ترك سجدة من إحداهما لا يدري من
~~أيهما تركها فالحكم واحد ويجعلها من الأولى ويأتي بركعة وفي كونه مدركا
~~للجمعة وجهان قاله في الشرح بمعناه الرابع من شروط الجمعة أن يتقدمها
~~خطبتان لقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله والذكر هو الخطبة فأمر بالسعي
~~إليها فيكون واجبا إذ لا يجب السعي لغير واجب ولمواظبته صلى الله عليه وسلم
~~عليهما لقول ابن عمر كان صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل
~~بينهما بجلوس متفق عليه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي وعن عمر وعائشة قصرت
~~الصلاة من أجل الخطبة فهما بدل ركعتين فالإخلال بإحداهما إخلال بإحدى
~~الركعتين واشترط تقديمهما على الصلاة لفعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه
~~بخلاف غيرهما لأنهما شرط في صحة الجمعة والشرط مقدم أو لاشتغال الناس
~~بمعايشهم فقدما لأجل التدارك بعد دخول الوقت أي وقت الجمعة لما تقدم من
~~أنهما بدل من ركعتين والصلاة لا تصح قبل دخول وقتها من مكلف عدل لما ذكر من
~~أنهما بدل من ركعتين § PageV03P344
~~<345> وهما أي الخطبتان بدل ركعتين لما تقدم عن عمر وعائشة ولا يقال إنهما
~~بدل ركعتين من الظهر لأن الجمعة ليس بدلا عن الظهر بل الظهر بدلا عنها إذا
~~فاتت ولا بأس بقراءتهما أي الخطبتين من صحيفة ولو لمن يحسنهما كقراءة ms0614
~~الفاتحة من مصحف ولحصول المقصود ومن شرط صحة كل منهما أي الخطبتين والمراد
~~بالشرط هنا ما تتوقف عليه الصحة أعم من أن يكون داخلا أو خارجا حمد الله
~~بلفظ الحمد لله فلا يجزئ غيره لحديث أبي هريرة مرفوعا كل كلام لا يبدأ فيه
~~بالحمد لله فهو أجذم رواه أبو داود ورواه جماعة مرسلا وروى أبو داود عن ابن
~~مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشهد قال الحمد لله والصلاة
~~على رسوله صلى الله عليه وسلم بلفظ الصلاة لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر
~~الله تعالى افتقرت إلى ذكر رسوله كالأذان قال في المبدع ويتعين لفظ الصلاة
~~أو يشهد أنه عبد الله ورسوله وأوجبه الشيخ تقي الدين لدلالته عليه ولأنه
~~إيمان به والصلاة دعاء له وبينهما تفاوت وقيل لا يشترط ذكره لأنه لم يذكر
~~صلى الله عليه وسلم ذلك في خطبته وعملا بالأصل ولا يجب السلام عليه مع
~~الصلاة صلى الله عليه وسلم عملا بالأصل § PageV03P345
~~<346> وقراءة آية كاملة لقول جابر كان صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات ويذكر
~~الناس رواه مسلم ولأنهما أقيما مقام ركعتين والخطبة فرض فوجبت فيها القراءة
~~كالصلاة ولا تتعين آية قال أحمد يقرأ ما شاء ولا يجزئ بعض آية لأنه لا
~~يتعلق بما دونها حكم بدليل عدم منع الجنب منه ولو كانت الخطبة من جنب مع
~~تحريمها أي القراءة لما تقدم ولا بأس بالزيادة عليها أي الآية لما تقدم أن
~~عمر قرأ سورة الحج في الخطبة قال أسعد أبو المعالي وغيره ولو قرأ آية لا
~~تستقل بمعنى أو حكم كقوله ثم نظر ومدهامتان لم يكف والوصية بتقوى الله
~~تعالى لأنه المقصود قال في التلخيص ولا يتعين لفظها أي الوصية وأقلها اتقوا
~~الله وأطيعوا الله ونحوه انتهى وذكر أبو المعالي والشيخ تقي الدين لا يكفي
~~ذكر الموت وذم الدنيا ولا بد أن يحرك القلوب ويبعث بها إلى الخير فلو اقتصر
~~على أطيعوا الله واجتنبوا معاصيه فالأظهر لا يكفي ولو كان فيه وصية لأنه لا
~~بد ms0615 من اسم الخطبة عرفا قاله في المبدع § PageV03P346
~~<347> وموالاة بينهما أي بين الخطبتين وبين أجزائهما وبين الصلاة فلا يفصل
~~بين الخطبتين ولا بين أجزائهما ولا بينهما وبين الصلاة فصلا طويلا ولهذا
~~يستحب قرب المنبر من المحراب لئلا يطول الفصل بينهما أي الخطبتين وبين
~~الصلاة فيبطلها فتستحب البداءة بالحمد لله لما تقدم من حديث أبي هريرة كل
~~كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم ثم بالثناء على الله تعالى وهو مستحب
~~وفي عطفه على الحمد لله مغايرة له فإما أن يكون على مقتضى كلام ابن القيم
~~في المغايرة أو يراد الثناء بغير لفظ الحمد أو يراد به التشهد لحديث كل
~~خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء أي قليلة البركة وإن كان مقتضى كلام
~~بعضهم تخصيصه بخطبة النكاح ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله
~~تعالى ورفعنا لك ذكرك ثم بالقراءة ثم بالموعظة ولو قرأ ما تضمن الحمد
~~والموعظة ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كفى على الصحيح قال أبو
~~المعالي فيه نظر لقول أحمد لا § PageV03P347
~~<348> بد من خطبة ونقل ابن الحكم لا تكون خطبة إلا كما خطب النبي صلى الله
~~عليه وسلم أو خطبة تامة قاله في الإنصاف فإن نكس بأن قدم غير الحمد عليه
~~أجزأه لحصول المقصود ومن شرط الخطبتين النية لحديث إنما الأعمال بالنيات
~~ورفع الصوت بحيث يسمع العدد المعتبر إن لم يعرض مانع من السماع كنوم أو
~~غفلة أو صمم بعضهم فإن لم يسمعوا الخطبة لخفض صوته أو بعده عنهم لم تصح
~~الخطبة لعدم حصول المقصود بها وإن كان عدم السماع لنوم أو غفلة أو مطر
~~ونحوه كصمم بعضهم صحت لأنهم في قوة السامعين وإن كانوا كلهم طرشا صحت قال
~~في الفروع وإن كانوا صما فذكر صاحب المحرر تصح وذكر غيره لا انتهى والثاني
~~جزم به فيما تقدم لعدم حصول مقصود الخطبة أو كانوا عجما وهو أي الخطيب سميع
~~عربي لا يفهمون قوله صحت الخطبة والصلاة وإن انفضوا أي الأربعون أو بعضهم
~~عن ms0616 الخطيب ولم يبق معه العدد المعتبر سكت لفوات الشرط فإن عادوا قريبا بنى
~~على ما تقدم من الخطبة لأن الفصل اليسير غير ضار وإن كثر التفرق عرفا أو
~~فات ركن منها أي الخطبة استأنف الخطبة لفوات شرطها وهو الموالاة لكن لو فات
~~ركن ولم يطل التفريق كفاه إعادته § PageV03P348
~~<349> ولا تصح الخطبة بغير العربية مع القدرة عليها بالعربية كقراءة فإنها
~~لا تجزئ بغير العربية وتقدم وتصح الخطبة بغير العربية مع العجز عنها
~~بالعربية لأن المقصود بها الوعظ والتذكير وحمد الله والصلاة على رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم بخلاف لفظ القرآن فإنه دليل النبوة وعلامة الرسالة ولا
~~يحصل بالعجمية غير القراءة فلا تجزئ بغير العربية لما تقدم فإن عجز عنها أي
~~القراءة وجب بدلها ذكر قياسا على الصلاة ومن شرط الخطبتين حضور العدد
~~المعتبر للجمعة وهو أربعون فأكثر لسماع القدر الواجب لأنه ذكر اشترط للصلاة
~~فاشترط له العدد كتكبيرة الإحرام وسائر أي باقي شروط الجمعة ومن ذلك
~~صلاحيته لأن يؤم في الجمعة والاستيطان فلو كان أربعون مسافرين في سفينة
~~فلما قربوا من قريتهم خطبهم أحدهم في وقت الجمعة ووصلوا القرية عند فراغ
~~الخطبة استأنفها بهم وهذه الشروط إنما تعتبر للقدر الواجب من الخطبتين وهو
~~حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة الآية والوصية
~~بتقوى الله دون ما سواه وتبطل الخطبة بكلام محرم في أثنائها ولو يسيرا
~~كالأذان وأولى ولا تشترط لهما الطهارتان أي طهارة الحدث الأصغر والأكبر
~~فتجزئ خطبة محدث وجنب لأنه ذكر تقدم الصلاة أشبه الأذان ونصه تجزئ خطبة
~~الجنب وظاهره ولو كان بالمسجد لأن تحريم لبثه لا تعلق له بواجب العبادة كمن
~~صلى ومعه درهم غصب ولا ستر عورة وإزالة نجاسة لما تقدم ولا أن يتولاهما أي
~~الخطبتين من يتولى الصلاة لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة أشبها الصلاتين ولا § PageV03P349
~~<350> حضور النائب في الصلاة الخطبة كالمأموم لتعينها عليه وهو أي النائب
~~الذي صلى الصلاة أي صلاة الجمعة ولم يخطب لصدور الخطبة من غيره ولا أن
~~يتولى ms0617 الخطبتين رجل واحد لأن كلا منهما منفصلة عن الأخرى قال في النكت
~~فيعايى بها فيقال عبادة واحدة بدنية محضة تصح من اثنين بل يستحب ذلك أي
~~الطهارتان وستر العورة وإزالة النجاسة وأن يتولى الخطبتين والصلاة واحد
~~خروجا من الخلاف § PageV03P350
~~<351> فصل ويسن أن يخطب على منبر لما روى سهل بن سعد أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أرسل إلى امرأة من الأنصار أن مري غلامك النجار يعمل أعوادا أجلس
~~عليها إذا كلمت الناس متفق عليه وفي الصحيح أنه عمل من أثل الغابة فكان
~~يرتقي عليه وكان اتخاذه في سنة سبع من الهجرة وقيل سنة ثمان وكان ثلاث درج
~~وسمي منبرا لارتفاعه من النبر وهو الارتفاع واتخاذه سنة مجمع عليها قاله في
~~شرح مسلم ويكون صعوده فيه على تؤدة إلى الدرجة التي تلي السطح قاله في
~~التلخيص أو على موضع عال إن لم يكن منبر لأنه في معناه لاشتراكهما في
~~المبالغة في الإعلام ويكون المنبر أو الموضع العالي عن يمين مستقبل القبلة
~~بالمحراب لأن منبره صلى الله عليه وسلم كذا كان وكان يجلس على الدرجة
~~الثالثة التي تلي § PageV03P351
~~<352> مكان الاستراحة ثم وقف أبو بكر على الثانية ثم عمر على الأولى تأدبا
~~ثم وقف عثمان مكان أبي بكر ثم علي موقف النبي صلى الله عليه وسلم ثم زمن
~~معاوية قلعه مروان وزاد فيه ست درج فكان الخلفاء يرتقون ستا يقفون مكان عمر
~~أي على السابعة ولا يتجاوزون ذلك تأدبا وإن وقف على الأرض وقف عن يسار
~~مستقبل القبلة بخلاف المنبر قاله أبو المعالي ويسن أن يسلم الإمام على
~~المأمومين إذا خرج عليهم ويسن أيضا أن يسلم عليهم إذا أقبل عليهم لما روى
~~ابن ماجه عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم
~~ورواه الأثرم عن أبي بكر وعمر § PageV03P352
~~<353> وابن مسعود وابن الزبير ورواه البخاري عن عثمان قال القاضي وجماعة
~~لأنه استقبال بعد استدبار أشبه من فارق قوما ثم عاد إليهم وعكسه المؤذن
~~قاله المجد ورد هذا السلام ورد ms0618 كل سلام مشروع فرض كفاية على المسلم عليهم
~~وابتداؤه أي السلام سنة ويأتي موضحا في آخر باب الجنائز ثم يجلس على المنبر
~~إلى فراغ الأذان لما روى ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس
~~إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب مختصرا رواه أبو داود وذكر
~~ابن عقيل إجماع الصحابة ولأنه يستريح بذلك من تعب الصعود ويتمكن من الكلام
~~التمكن التام ويسن أن يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة جدا لما روى ابن عمر
~~قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس
~~متفق عليه قال جماعة منهم صاحب التلخيص بقدر سورة الإخلاص فإن أبى أن يجلس
~~بينهما أو خطب جالسا لعذر أو غيره فصل بسكتة ولا يجب الجلوس لأن جماعة من
~~الصحابة منهم علي سردوا الخطبتين من غير جلوس ولأنه ليس في الجلسة ذكر
~~مشروع § PageV03P353
~~<354> ويسن أن يخطب قائما لفعله صلى الله عليه وسلم ولم يجب لأنه ذكر ليس
~~من شرطه الاستقبال فلم يجب له القيام كالأذان ويسن أن يعتمد على سيف أو قوس
~~أو عصا بإحدى يديه قال في الفروع ويتوجه باليسرى ويعتمد بالأخرى على حرف
~~المنبر أو يرسلها لما روى الحكم بن حزن قال وفدت على النبي صلى الله عليه
~~وسلم فشهدنا معه الجمعة فقام متوكئا على سيف أو قوس أو عصا مختصرا رواه أبو
~~داود ولأنه أمكن له وإشارة إلى أن هذا الدين فتح به وإن لم يعتمد على شيء
~~أمسك شماله بيمينه أو أرسلهما عند جنبيه وسكنهما فلا يحركهما ولا يرفعهما
~~في دعائه حال الخطبة ويقصد الخطيب تلقاء وجهه فلا يلتفت يمينا ولا شمالا
~~لفعله صلى الله عليه وسلم ولأن في التفاتة عن أحد جانبيه إعراضا عنه قال في
~~المبدع § PageV03P354
~~<355> وظاهره أنه إذا التفت أو استدبر الناس أنه يجزئ مع الكراهة صرحوا به
~~في الاستدبار لحصول المقصود ويسن أن يقصر الخطبة لما روى مسلم عن عمار
~~مرفوعا إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة فقهه فأطيلوا ms0619 الصلاة وقصروا
~~الخطبة ويسن كون الخطبة الثانية أقصر من الخطبة الأولى كالإقامة مع الأذان
~~ويسن أن يرفع صوته حسب طاقته لأنه أبلغ في الإعلام ويعربهما بلا تمطيط
~~كالأذان ويكون متعظا بما يعظ الناس به ليحصل الانتفاع بوعظه وروي عنه صلى
~~الله عليه وسلم أنه قال عرض علي قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار فقيل لي
~~هؤلاء خطباء من أمتك يقولون ما لا يفعلون § PageV03P355
~~<356> ويستقبلهم استحبابا قال ابن المنذر هو كالإجماع وينحرفون إليه أي إلى
~~الخطيب فيستقبلونه ويتربعون فيها أي في حال استماع الخطبة وإن استدبرهم
~~الخطيب فيها أي الخطبة كره لما فيه من الإعراض عنهم ومخالفة السنة وصح
~~لحصول السماع المقصود ويسن أن يدعو للمسلمين لأن الدعاء لهم مسنون في غير
~~الخطبة ففيها أولى وهو يشمل المسلمات تغليبا ولا بأس به أي بالدعاء لمعين
~~حتى السلطان والدعاء له مستحب في الجملة قال أحمد وغيره لو كان لنا دعوة
~~مستجابة لدعونا بها لإمام عادل ولأن في صلاحه صلاح المسلمين لأن أبا موسى
~~كان يدعو في خطبته لعمر § PageV03P356
~~<357> وروى البزار أرفع الناس درجة يوم القيامة إمام عادل قال أحمد إني
~~لأدعو له بالتسديد والتوفيق ويكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة
~~قال المجد هو بدعة وفاقا للمالكية والشافعية وغيرها ولا بأس أن يشير بإصبعه
~~فيه أي دعائه في الخطبة لما روى أحمد ومسلم أن عمارة بن رويبة رأى بشر بن
~~مروان رفع يديه في الخطبة فقال قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت النبي صلى
~~الله عليه وسلم ما يزيد أن يقول بيده هكذا وأشار بإصبعه المسبحة ودعاؤه عقب
~~صعوده لا أصل له وكذا ما يقول له من يقف بين يدي الخطيب من ذكر الحديث
~~المشهور وإن قرأ سجدة في أثناء الخطبة فإن شاء نزل عن المنبر فسجد § PageV03P357
~~<358> وإن أمكنه السجود على المنبر سجد عليه استحبابا وإن ترك السجود فلا
~~حرج لأنه سنة لا واجب وتقدم فعل عمر رضي الله عنه ويكره أن يسند الإنسان
~~ظهره إلى القبلة نص عليه واقتصر الأصحاب ms0620 على استحباب استقبالها وفي معنى
~~ذلك مد الرجل إلى القبلة في النوم وغيره ومد رجليه في المسجد ذكره في
~~الآداب قال ولعل تركه أولى ولا بأس بالحبوة نصا مع ستر العورة كما تقدم
~~وفعله جماعة من الصحابة وكرهه الشيخان لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه رواه
~~أبو داود والترمذي وحسنه وفيه ضعف قاله في المبدع § PageV03P358
~~<359> ولا بأس بالقرفصاء وهي الجلوس على أليتيه رافعا ركبتيه إلى صدره
~~مفضيا بأخمص قدميه إلى الأرض وكان الإمام أحمد يقصد هذه الجلسة ولا جلسة
~~أخشع منها قال محمد بن إبراهيم البوشنجي ما رأيت أحمد جالسا إلا القرفصاء
~~إلا أن يكون في صلاة ولا يشترط لصحة الجمعة إذن الإمام لأن عليا صلى بالناس
~~وعثمان محصور فلم ينكره أحد وصوبه عثمان رواه البخاري بمعناه ولأنها فرض
~~الوقت أشبهت الظهر قال أحمد وقعت الفتنة بالشام تسع سنين فكانوا يجمعون
~~فإذا فرغ من الخطبة نزل عند قول المؤذن قد قامت الصلاة كما يقوم إليها من
~~ليس بخطيب إذن ويستحب أن يكون حال صعوده على تؤدة وإذا نزل نزل مسرعا قاله
~~ابن عقيل وغيره مبالغة في الموالاة بين الخطبتين والصلاة ولعل المراد من
~~غير عجلة تقبح § PageV03P359
~~<360> فصل وصلاة الجمعة ركعتان إجماعا حكاه ابن المنذر قال عمر صلاة الجمعة
~~ركعتان تمام غير قصر وقد خاب من افترى رواه أحمد وابن ماجه ويسن جهره
~~بالقراءة فيهما لفعله صلى الله عليه وسلم ونقله الخلف عن السلف وقد روي عنه
~~صلى الله عليه وسلم صلاة النهار عجماء إلا الجمعة والعيدين ويسن أن يقرأ في
~~الركعة الأولى بالجمعة بعد الفاتحة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما
~~رواه مسلم من حديث ابن عباس § PageV03P360
~~<361> أو يقرأ بسبح في الأولى ثم الغاشية في الثانية فقد صح الحديث بهما
~~رواه مسلم من حديث النعمان بن بشير ورواه أبو داود من حديث سمرة ويسن أن
~~يقرأ في فجر يومها أي يوم الجمعة في الركعة الأولى ب ألم السجدة وفي الركعة
~~الثانية هل أتى نص عليه لأنه صلى الله ms0621 عليه وسلم كان يقرأ بهما متفق عليه
~~من حديث أبي هريرة قال الشيخ تقي الدين واستحب ذلك لتضمنهما ابتداء خلق
~~السموات والأرض وخلق الإنسان إلى أن يدخل الجنة أو النار قال الشيخ ويكره
~~تحريه سجدة غيرها أي غير سجدة ألم تنزيل § PageV03P361
~~<362> وقال ابن رجب قد زعم بعض المتأخرين من أصحابنا أن تعمد قراءة سورة
~~غير الم تنزيل في يوم الجمعة بدعة قال وقد ثبت أن الأمر بخلاف ذلك قاله في
~~الإنصاف فإن سها عن السجدة فنص أحمد يسجد للسهو قاله القاضي كدعاء القنوت
~~قال وعلى هذا لا يلزم بقية سجود التلاوة في غير صلاة الفجر في غير يوم
~~الجمعة لأنه يحتمل أن يقال فيه مثل ذلك ويحتمل أن يفرق بينهما لأن الحث
~~والترغيب وجد في هذه السجدة أكثر قاله في المبدع والسنة إكمالهما أي
~~السورتين في الركعتين لما تقدم وتكره مداومتها نصا لئلا يظن أنها مفضلة
~~بسجدة أو الوجوب وتكره القراءة في عشاء ليلتها بسورة الجمعة زاد في الرعاية
~~والمنافقين ولعل وجهه أنه بدعة وتجوز إقامتها أي الجمعة في أكثر من موضع من
~~البلد لحاجة إليه كضيق مسجد البلد عن أهله وخوف فتنة بأن يكون بين أهل
~~البلد عداوة فيخشى إثارة الفتنة باجتماعهم في مسجد واحد وبعد للجامع عن
~~طائفة من البلد ونحوه كسعة البلد وتباعد أقطاره فتصح الجمعة السابقة
~~واللاحقة لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في مواضع من غير نكير فكان إجماعا § PageV03P362
~~<363> قال الطحاوي وهو الصحيح من مذهبنا وأما كونه صلى الله عليه وسلم لم
~~يقمها هو ولا أحد من الصحابة في أكثر من موضع فلعدم الحاجة إليه ولأن
~~الصحابة كانوا يؤثرون سماع خطبته وشهود جمعته وإن بعدت منازلهم لأنه المبلغ
~~عن الله تعالى وكذا العيد تجوز إقامتها في أكثر من موضع من البلد للحاجة
~~لما سبق فإن حصل الغنى ب جمعتين اثنتين لم تجز الجمعة الثالثة لعدم الحاجة
~~إليها وكذا ما زاد أي إذا حصل الغنى بثلاث لم تجز الرابعة أو بأربع لم تجز
~~الخامسة وهكذا ويحرم إقامة ms0622 الجمعة والعيد بأكثر من موضع من البلد لغير حاجة
~~قال في المبدع لا نعلم فيه خلافا إلا عن عطاء وهو معنى كلامه في الشرح
~~ويحرم إذن إمام فيها أي في إقامة ما زاد على واحدة إذن أي عند عدم الحاجة
~~إليه وكذا الإذن فيما زاد على قدر الحاجة فإن فعلوا أي أقاموا الجمعة في
~~موضعين فأكثر مع عدم الحاجة فجمعة الإمام التي باشرها أو أذن فيها هي
~~الصحيحة لأن في تصحيح غيرها افتياتا عليه وتفويتا لجمعته وسواء قلنا إذنه
~~شرط أو لا وإن أي ولو كانت جمعة الإمام مسبوقة لما تقدم § PageV03P363
~~<364> فإن استويا في الإذن وعدمه أي أو عدم إذن الإمام فيهما فالثانية
~~باطلة ولو كانت المسبوقة في المسجد الأعظم والأخرى في مكان لا يسع الناس أو
~~لا يقدرون عليه لاختصاص السلطان وجنده به أو كانت المسبوقة في قصبة البلد
~~والأخرى في أقصاها لأن الاستغناء حصل بالأولى فأنيط الحكم بها لكونها سابقة
~~والسبق يكون بتكبيرة الإحرام لا بالشروع في الخطبة ولا بالسلام وإن وقعتا
~~أي الجمعتان في موضعين من البلد بلا حاجة معا بطلتا حيث لم يباشر الإمام
~~إحداهما واستوتا في الإذن أو عدمه لأنه لا يمكن تصحيحهما ولا تعيين إحداهما
~~بالصحة أشبه ما لو جمع بين أختين معا وصلوا جمعة وجوبا إن أمكن لأنه مصر لم
~~تصل فيه جمعة صحيحة وإن جهلت الجمعة الأولى من جمعتين فأكثر ببلد لغير حاجة
~~أو جهل الحال بأن لم يعلم كيف وقعتا أمعا أم إحداهما بعد الأخرى أو علم
~~الحال ثم أنسي صلوا ظهرا ولو أمكن فعل الجمعة للشك في شرط إقامة الجمعة
~~والظهر بدل عن الجمعة إذا فاتت فإذا كان مصران متقاربان يسمع كل منهما نداء
~~الأخرى أو قريتان أو قرية إلى جانب مصر كذلك لم تبطل جمعة إحداهما بجمعة
~~الأخرى لأن لكل قوم منهم حكم أنفسهم وإذا وقع عيد يوم جمعة فصلوا العيد
~~والظهر جاز ذلك وسقطت الجمعة عمن حضر العيد مع الإمام لأنه صلى الله عليه
~~وسلم صلى العيد وقال ms0623 من شاء أن يجمع فليجمع رواه أحمد من حديث زيد بن أرقم
~~وحينئذ فتسقط § PageV03P364
~~<365> الجمعة إسقاط حضور لا إسقاط وجوب فيكون حكمه كمريض ونحوه ممن له عذر
~~أو شغل يبيح ترك الجمعة ولا يسقط عنه وجوبها فيكون كمسافر وعبد لأن الإسقاط
~~للتخفيف فتنعقد به الجمعة ويصح أن يؤم فيها والأفضل حضوره خروجا من الخلاف
~~إلا الإمام فلا يسقط عنه حضور الجمعة لما روى أبو داود وابن ماجه من حديث
~~أبي هريرة عن النبي قال اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة
~~وإنا مجمعون ورواته ثقات وهو من رواية بقية وقد قال § PageV03P365
~~<366> حدثنا ولأنه لو تركها لامتنع فعلها في حق من تجب عليه ومن يريدها ممن
~~سقطت عنه ف على هذا إن اجتمع معه العدد المعتبر للجمعة أقامها وإلا صلوا
~~ظهرا قال في القاعدة الثانية عشرة وعلى رواية عدم السقوط أي عن الإمام فيجب
~~أن يحضر معه من تنعقد به تلك الصلاة ذكره صاحب التلخيص وغيره فتصير الجمعة
~~ههنا فرض كفاية ويسقط بحضور أربعين وأما من لم يصل العيد مع الإمام فيلزمه
~~السعي إلى الجمعة بلغوا العدد المعتبر أو لا قال في شرح المنتهى قولا واحدا
~~ثم إن بلغوا العدد المعتبر بأنفسهم بأن كانوا أربعين أو حضر معهم تمام
~~العدد إن كانوا دونه لزمتهم الجمعة لتوفر شروط الوجوب والصحة وإلا بأن لم
~~يبلغوا § PageV03P366
~~<367> أربعين لا بأنفسهم وبحضور غيرهم معهم تحقق عذرهم لفوات شرط الصحة
~~ويسقط العيد بالجمعة إن فعلت الجمعة قبل الزوال أو بعده لفعل ابن الزبير
~~وقول ابن عباس أصاب السنة رواه أبو داود فعلى هذا لا يلزمه شيء إلى العصر
~~روى أبو داود عن عطاء قال اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير فقال
~~عيدان قد اجتمعا في يوم واحد فجمعهم وصلى ركعتين بكرة فلم يزد عليهما حتى
~~صلى العصر قال الخطابي وهذا لا يجوز إلا على قول من يذهب إلى تقديم الجمعة
~~قبل الزوال فعلى هذا يكون ابن الزبير قد صلى الجمعة فسقط ms0624 العيد § PageV03P367
~~<368> والظهر ولأن الجمعة إذا سقطت بالعيد مع تأكيدها فالعيد أولى أن يسقط
~~بها فإن فعلت الجمعة بعده أي الزوال اعتبر العزم على الجمعة لترك صلاة
~~العيد قاله ابن تميم وقال في التنقيح والمنتهى فيعتبر العزم عليها ولو فعلت
~~قبل الزوال وهو ظاهر الفروع وقدمه في الإنصاف وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان
~~نص عليه لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين متفق عليه من
~~حديث ابن عمر وأكثرها أي السنة بعدها ست ركعات نصا لقول ابن عمر كان صلى
~~الله عليه وسلم يفعله رواه أبو داود واختار في المغني أربعا وروي عن ابن
~~عمر لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره رواه مسلم من حديث أبي هريرة § PageV03P368
~~<369> ويسن أن يصليها مكانه نص عليه في المسجد وتقدم وأن يفصل بينهما أي
~~بين السنة وبين الجمعة بكلام أو انتقال من موضعه للخبر ونحوه أي نحو ما ذكر
~~وليس لها أي الجمعة قبلها سنة راتبة نصا بل يستحب أربع ركعات لما روى ابن
~~ماجه أنه صلى الله عليه وسلم كان يركع من قبل الجمعة أربعا وروى سعيد عن
~~ابن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربع ركعات وبعدها أربع ركعات وقال عبد
~~الله رأيت أبي يصلي في المسجد إذا أذن المؤذن ركعات وتقدم في باب صلاة
~~التطوع § PageV03P369
~~<370> فصل يسن أن يغتسل للجمعة في يومها ويستحب أن يجامع ثم يغتسل نص عليه
~~والأفضل فعله عند مضيه إليها لأنه أبلغ في المقصود وفيه خروج من الخلاف
~~وتقدم في الأغسال المستحبة من باب الغسل ويسن أن يتنظف للجمعة بقص شاربه
~~يعني حفه وتقليم أظافره وقطع الروائح الكريهة بالسواك وغيره وأن يتطيب بما
~~يقدر عليه ولو من طيب أهله لما روى البخاري عن أبي سعيد مرفوعا قال لا
~~يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن ويمس من طيب امرأته ثم
~~يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا
~~غفر له ما بينه وبين الجمعة ms0625 الأخرى § PageV03P370
~~<371> وقوله من طيب امرأته أي ما خفي ريحه وظهر لونه لتأكد الطيب قال في
~~المبدع وظاهر كلام أحمد والأصحاب خلافه ويسن أن يلبس أحسن ثيابه لوروده في
~~بعض ألفاظ الحديث وأفضلها البياض لما تقدم في آداب اللباس من ستر العورة
~~ويعتم ويرتدي § PageV03P371
~~<372> وأن يبكر إليها أي إلى الجمعة ولو كان مشتغلا بالصلاة في بيته للخبر
~~غير الإمام فلا يسن له التبكير إليها ومعنى تبكيره إتيانه بعد طلوع الفجر
~~لا بعد طلوع الشمس ولا بعد الزوال ويكون ماشيا لقوله صلى الله عليه وسلم
~~ومشى ولم يركب إن لم يكن عذر فإن كان له عذر فلا بأس بركوبه ذهابا وإيابا
~~لكن الإياب راكبا لا بأس به ولو لغير عذر ويجب السعي إلى الجمعة سواء كان
~~من يقيمها عدلا أو فاسقا سنيا أو مبتدعا نص عليه بالنداء الثاني بين يدي
~~الخطيب لقوله تعالى إذا نودي للصلاة الآية لأنه الذي كان على عهده صلى الله
~~عليه وسلم § PageV03P372
~~<373> لا يجب السعي ب النداء الأول لأنه مستحب لأن عثمان سنه وعملت به
~~الأمة يعني والثاني فرض كفاية والأفضل أن يكون الأذان بين يدي الخطيب من
~~مؤذن واحد لعدم الحاجة إلى الزيادة لأنه لإعلام من في المسجد وهم يسمعونه
~~ولا بأس بالزيادة أي بأن يكون الأذان من أكثر من واحد إلا من بعد منزله ف
~~يجب عليه السعي في وقت يدركها فيه أن يسعى إليها من منزله إذا علم حضور
~~العدد المعتبر للجمعة قال في الفروع أطلقه بعضهم والمراد بعد طلوع الفجر لا
~~قبله ذكره في الخلاف وغيره وإنه ليس بوقت للسعي أيضا ويسن أن يخرج إلى
~~الجمعة على أحسن هيئة بسكينة ووقار مع خشوع ويدنو من الإمام أي يقرب منه
~~لقوله صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من
~~الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة عمل صيامها وقيامها
~~رواه أحمد وأبو داود من حديث أوس بن أوس وإسناده ثقات وقوله غسل بالتشديد
~~أي جامع ms0626 اغتسل معلوم وبكر أي خرج في بكرة النهار وهي أوله وابتكر أي بالغ
~~في التبكير أي جاء في أول البكرة ويستقبل القبلة لأنه خير المجالس للخبر
~~ويشتغل بالصلاة إلى § PageV03P373
~~<374> خروج الإمام للخطبة لما في ذلك من تحصيل الأجر فإذا خرج الإمام
~~للخطبة وهو في نافلة خففها ولو كان نوى أربعا صلى ركعتين ليستمع الخطبة
~~ويحرم ابتداء نافلة إذن أي بعد خروج الإمام للخطبة غير تحية مسجد روي ذلك
~~عن ابن عباس وابن عمر ولو كان قبل الشروع في الخطبة أو كان بعيدا بحيث لا
~~يسمعها ويشتغل أيضا بالذكر لله تعالى تحصيلا للأجر وأفضله قراءة القرآن
~~وتقدم ويسن أن يقرأ سورة الكهف في يومها اقتصر عليه الأكثر لما روى البيهقي
~~بإسناد حسن عن أبي سعيد مرفوعا من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من
~~النور ما بين الجمعتين ورواه سعيد مرفوعا وقال § PageV03P374
~~<375> ما بينه وبين البيت العتيق زاد أبو المعالي وليلتها وقال في الوجيز
~~يقرأ سورة الكهف في يومها أو ليلتها قاله في الإنصاف وفي المبدع وشرح
~~المنتهى زاد أبو المعالي والوجيز أو ليلتها لقوله صلى الله عليه وسلم من
~~قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أو ليلتها وقي فتنة الدجال § PageV03P375
~~<376> ويكثر الدعاء في يومها أي الجمعة رجاء إصابة ساعة الإجابة لقوله صلى
~~الله عليه وسلم إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى
~~شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها متفق عليه من حديث أبي هريرة
~~وأرجاها آخر ساعة من النهار رواه أبو داود والنسائي والحاكم بإسناد حسن عن
~~أبي سلمة عن جابر مرفوعا وفي أوله إن النهار اثنتا عشرة ساعة رواه مالك
~~وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان من طريق محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن
~~أبي هريرة عن عبد الله بن سلام لكن لم يحك في الإنصاف والمبدع هذا القول عن
~~الإمام ولا عن أحد من أصحابنا بل ذكرا قول الإمام أكثر الأحاديث على أنها أي § PageV03P376
~~<377> الساعة التي ترجى فيها الإجابة بعد ms0627 العصر وترجى بعد زوال الشمس وقد
~~ذكر دليل هذين القولين مع بقية الأقوال وهي اثنان وأربعون قولا في فتح
~~الباري شرح البخاري وقال ابن عبد البر عن قول الإمام إنه أثبت شيء في هذا
~~الباب وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أناسا
~~من الصحابة اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة ثم افترقوا فلم يختلفوا في أنها
~~آخر ساعة من يوم الجمعة ورجحه كثير من الأئمة كأحمد وإسحاق يكون متطهرا
~~منتظرا صلاة المغرب فإن من انتظر الصلاة فهو في صلاة للخبر وفي الدعوات
~~للمستغفري عن عراك بن مالك أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فوقف في الباب
~~فقال اللهم أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت لما أمرتني فارزقني من فضلك
~~وأنت خير الرازقين § PageV03P377
~~<378> ويكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة لقوله صلى
~~الله عليه وسلم أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة رواه أبو داود وغيره
~~بإسناد حسن قال الأصحاب وليلتها لقوله صلى الله عليه وسلم أكثروا من الصلاة
~~علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا رواه
~~البيهقي بإسناد جيد وقد روي الحث عليها مطلقا لحديث ابن مسعود أنه صلى الله
~~عليه وسلم قال أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة رواه الترمذي
~~بإسناد حسن ويكره أن يتخطى رقاب الناس لما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم وهو § PageV03P378
~~<379> على المنبر رأى رجلا يتخطى رقاب الناس فقال اجلس فقد آذيت ولما فيه
~~من سوء الأدب والأذى إلا أن يكون إماما فلا يكره أن يتخطى رقاب الناس
~~للحاجة لتعيين مكانه وألحق به في الغنية المؤذن أو يرى غير الإمام فرجة لا
~~يصل إليها إلا به أي بالتخطي فلا يكره لأنهم أسقطوا حق أنفسهم بتأخرهم
~~ويحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه ولو عبده الكبير أو ولده الكبير لأنه ليس
~~بمال وإنما هو حق ديني فاستوى فيه السيد وعبده والوالد وولده أو كانت عادته
~~الصلاة فيه حتى المعلم ms0628 ونحوه كالمفتي والمحدث ومن يجلس للمذاكرة في الفقه
~~إذا جلس إنسان موضع حلقته حرم عليه إقامته لما روى عمر أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه متفق عليه ولكن يقول
~~افسحوا قاله في التلخيص § PageV03P379
~~<380> لحديث مسلم عن جابر مرفوعا لا يقيم أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف
~~إلى مقعده ولكن ليقل افسحوا ولأن المسجد بيت الله والناس فيه سواء إلا
~~الصغير حرا كان أو عبدا فيؤخر لما تقدم قال في التنقيح وقواعد المذهب تقتضي
~~عدم الصحة أي صحة صلاة من أخر مكلفا وجلس مكانه لشبهه الغاصب إلا من جلس
~~بموضع يحفظه له أي لغيره بإذنه أو دونه لأن النائب يقوم باختياره قاله في
~~الشرح ولأنه قعد فيه لحفظه له ولا يحصل ذلك إلا بإقامته لكن إن جلس في مكان
~~الإمام أو طريق المارة أو استقبل المصلين في مكان ضيق أقيم قاله أبو
~~المعالي ويكره إيثاره غيره بمكانه الأفضل ويتحول إلى ما دونه كالصف الأول
~~ونحوه وكيمين الإمام لما في ذلك من الرغبة عن المكان الأفضل وظاهره ولو آثر
~~به والده ونحوه ولا يكره للمؤثر قبوله المكان الأفضل ولا رده قال سندي رأيت
~~الإمام أحمد قام له رجل من موضعه فأبى أن يجلس فيه وقال له ارجع إلى موضعك
~~فرجع إليه فلو آثر الجالس بمكان أفضل زيدا فسبقه إليه عمرو حرم على عمرو
~~سبقه إليه لأنه قام مقامه أشبه ما لو تحجر مواتا ثم آثر به غيره وهذا بخلاف
~~ما لو وسع لرجل في طريق فمر غيره لأنها جعلت للمرور فيها والمسجد جعل
~~للإقامة فيه § PageV03P380
~~<381> وإن وجد مصلى مفروشا فليس له رفعه لأنه كالنائب عنه ولما فيه من
~~الافتيات على صاحبه والتصرف في ملكه بغير إذنه والإفضاء إلى الخصومة وقاسه
~~في الشرح على رحبة المسجد ومقاعد الأسواق ما لم تحضر الصلاة فله رفعه
~~والصلاة مكانه لأنه لا حرمة له بنفسه وإنما الحرمة لربه ولم يحضر ولا
~~الجلوس ولا الصلاة عليه وقدم في الرعاية ms0629 يكره وجزم جماعة بتحريمه قال في
~~شرح المنتهى وليس له أن يدعه مفروشا ويصلي عليه فإن فعل فقال في الفروع في
~~باب ستر العورة لو صلى على أرضه أو مصلاه بلا غصب صح النهي وتقدم هناك جاز
~~وصحت ولعل ما هناك إذا كان حاضرا أو صلى معه على مصلاه فلا يعارضه ما هنا
~~لغيبته وفيه شيء قال في الفروع ويتوجه إن حرم رفعه أي المصلى فله فرشه وإلا
~~كره ومنع منه أي الفرش الشيخ لتحجره مكانا من المسجد كحفره في التربة
~~المسبلة قبل الحاجة إليه ومن قام من موضعه من المسجد لعارض لحقه ثم عاد
~~إليه قريبا فهو أحق به لما روى مسلم عن أبي أيوب مرفوعا من قام من مجلسه ثم
~~رجع إليه فهو أحق به وقيده في الوجيز بما إذا عاد ولم يتشاغل بغيره § PageV03P381
~~<382> ما لم يكن صبيا قام في صف فاضل أو في وسط الصف ثم قام لعارض ثم عاد
~~فيؤخر كما لو لم يقم منه بالأولى فإن لم يصل العائد إليه أي إلى مكانه
~~قريبا بعد قيامه منه لعارض إلا بالتخطي جاز له التخطي كالفرجة أي كمن رأى
~~فرجة لا يصل إليها إلا به ذكره في الشرح وابن تميم وتكره الصلاة في
~~المقصورة التي تحمى للسلطان ولجنده نصا لأنه يمنع الناس من الصلاة فيها
~~فتصير كالمغصوب ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين موجزتين أي
~~خفيفتين تحية المسجد إن كان يخطب في مسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم
~~إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصل ركعتين متفق عليه زاد مسلم
~~وليتجوز فيهما وكذا قال أحمد والأكثر ومحل ذلك على ما في المغني والتلخيص
~~والمحرر والشرح إن لم يخف فوت تكبيرة الإحرام مع الإمام فإن خاف تركهما ولا
~~تجوز الزيادة عليهما لمفهوم ما تقدم وتسن تحية المسجد ركعتان فأكثر لكل من
~~دخله أي المسجد قصد الجلوس به أو لا لعموم الأخبار § PageV03P382
~~<383> غير خطيب دخل لها أي للخطبة فلا يصلي التحية وغير قيمه ms0630 أي المسجد فلا
~~تسن له التحية لتكرار دخوله فتشق عليه وغير داخله أي المسجد لصلاة عيد فلا
~~يصلي التحية لما يأتي في صلاة العيدين أو داخله والإمام في مكتوبة أو بعد
~~الشروع في الإقامة لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وغير داخل
~~المسجد الحرام لأن تحيته الطواف وتجزئ راتبة وفريضة ولو كانتا فائتتين عنها
~~أي عن تحية المسجد لا عكسه وتقدم في صلاة التطوع موضحا وإن نوى التحية
~~والفرض فظاهر كلامهم حصولهما له كنظائرهما قاله في المبدع وغيره وقطع به في
~~المنتهى وغيره فإن جلس قبل فعلها أي التحية قام فأتى بها إن لم يطل الفصل
~~لقول النبي صلى الله عليه وسلم قم فاركع ركعتين متفق عليه من حديث جابر فإن
~~طال الفصل فات محلها ولا تحصل التحية بأقل من ركعتين لمفهوم ما سبق ولا
~~تحصل التحية بصلاة جنازة ولا سجود تلاوة ولا شكر لما سبق § PageV03P383
~~<384> وتقدم إذا دخل وهو يؤذن فينتظر فراغه ليجمع بين الإجابة والتحية
~~ويحرم الكلام في الخطبتين والإمام يخطب ولو كان الإمام غير عدل لقوله تعالى
~~وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ولقوله صلى الله عليه وسلم من قال صه
~~فقد لغا ومن لغا فلا جمعة له رواه أحمد وأبو داود ولقوله صلى الله عليه
~~وسلم في خبر ابن عباس والذي يقول أنصت ليس له جمعة رواه أحمد من رواية
~~مجالد § PageV03P384
~~<385> ومعنى قوله لا جمعة له أي كاملة ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي
~~الدرداء إذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ رواه أحمد إن كان المتكلم منه
~~أي الإمام بحيث يسمعه بخلاف البعيد الذي لا يسمعه لأن وجوب الإنصات
~~للاستماع وهذا ليس بمستمع ولو كان كلام المتكلم في حال تنفسه أي الإمام
~~فيحرم لأنه في حكم الخطبة لأنه يسير إلا له أي الكلام للخطيب أو لمن كلمه
~~لمصلحة فلا يحرم عليهما لأنه صلى الله عليه وسلم كلم سليكا وكلمه هو رواه
~~ابن ماجه بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة وسأل عمر عثمان فأجابه ms0631 وسأل العباس
~~بن مرداس النبي صلى الله عليه وسلم الاستسقاء ولأنه حال كلام الإمام § PageV03P385
~~<386> وكلام الإمام إياه لا يشغل عن سماع الخطبة ولا بأس به أي الكلام
~~قبلهما أي الخطبتين وبعدهما نصا لما روى مالك والشافعي بإسناد جيد عن ثعلبة
~~بن مالك قال كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس على المنبر فإذا سكت
~~المؤذن قام عمر فلم يتكلم أحد حتى يقضي الخطبتين ولا بأس بالكلام بين
~~الخطبتين إذا سكت لأنه لا خطبة حينئذ ينصت لها وليس له تسكيت من تكلم بكلام
~~لما تقدم بل يسكته بإشارة فيضع أصبعه ولعل المراد السبابة على فيه إشارة
~~بالسكوت لأن الإشارة تجوز في الصلاة للحاجة ففي الخطبة أولى ويجب الكلام
~~لتحذير ضرير وغافل عن بئر وعن هلكة ومن يخاف عليه نارا أو حية ونحوه مما
~~يقتله أو يضره لإباحة قطع الصلاة لذلك ويباح الكلام إذا شرع الخطيب في
~~الدعاء لأنه يكون قد فرغ من أركان الخطبة والدعاء لا يجب الإنصات له ولو في
~~دعاء غير مشروع وتباح الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر فيصلي
~~عليه سرا كالدعاء § PageV03P386
~~<387> اتفاقا قاله الشيخ وقال رفع الصوت قدام بعض الخطباء مكروه أو محرم
~~اتفاقا فلا يرفع المؤذن ولا غيره صوته بصلاة ولا غيرها وفي التنقيح
~~والمنتهى وله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها ويسن سرا ولا
~~يسلم من دخل على الإمام ولا غيره لاشتغالهم بالخطبة واستماعها ويجوز تأمينه
~~أي مستمع الخطبة على الدعاء وحمده خفية إذا عطس نصا وتشميت عاطس ورد سلام
~~نطقا لأنه مأمور به لحق آدمي أشبه الضرير فدل على أنه يجب قاله في المبدع
~~وإشارة أخرس مفهومة ككلام لقيامها مقامه في البيوع وغيره ويجوز لمن بعد عن
~~الخطيب ولم يسمعه الاشتغال بالقراءة والذكر والصلاة على النبي خفية وفعله
~~أفضل من سكوته نصا لتحصيل أجره فيسجد للتلاوة لعموم الأدلة وليس له أن يرفع
~~صوته ولا إقراء القرآن ولا المذاكرة في الفقه لئلا يشغل غيره عن الاستماع
~~وفي الفصول إن بعد ms0632 ولم يسمع همهمة الإمام جاز أن يقرأ وأن يذاكر في الفقه ا
~~ه وهو محمول على ما إذا لم يشغل غيره عن الاستماع وكلام المصنف على ما إذا
~~أشغل ولا أن يصلي لما تقدم من أنه يحرم ابتداء غير تحية مسجد بعد خروج
~~الإمام أو أي ولا أن يجلس في حلقة قال في الشرح ويكره التحلق يوم الجمعة
~~قبل الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل § PageV03P387
~~<388> الصلاة رواه أحمد وأبو داود والنسائي ولا يتصدق على سائل وقت الخطبة
~~لأنه أي السائل فعل ما لا يجوز له فعله وهو الكلام حال الخطبة فلا يعينه
~~على ما لا يجوز قال الإمام أحمد وإن حصب السائل كان أعجب إلي لأن ابن عمر
~~فعل ذلك لسائل سأل والإمام يخطب يوم الجمعة ولا يناوله أي السائل حال
~~الخطبة الصدقة لأنه إعانة على محرم فإن سأل الصدقة قبلها أي الخطبة ثم جلس
~~لها أي للخطبة أي استماعها جاز أي التصدق عليه ومناولته الصدقة قال الإمام
~~أحمد هذا لم يسأل والإمام يخطب وله الصدقة حال الخطبة على من لم يسأل وعلى
~~من سألها أي الصدقة الإمام له لما تقدم والصدقة على باب المسجد عند دخوله
~~وخروجه أولى من الصدقة حال الخطبة ويكره العبث حال الخطبة لقول النبي صلى
~~الله عليه وسلم ومن مس الحصى فقد § PageV03P388
~~<389> لغا قال الترمذي حديث صحيح ولأن العبث يمنع الخشوع وكذا الشرب يكره
~~حال الخطبة إذا كان يسمع لأنه فعل به أشبه مس الحصى ما لم يشتد عطشه فلا
~~يكره شربه لأنه يذهب الخشوع وجزم أبو المعالي بأنه إذن أولى وفي الفصول ذكر
~~جماعة شراءه بعد الأذان يقطعه لأنه بيع منهي عنه وكذا شراؤه على أن يعطيه
~~الثمن بعد الصلاة لأنه بيع ويتخرج الجواز للحاجة دفعا للضرر وتحصيلا
~~لاستماع الخطبة قاله في المبدع ومن نعس سن انتقاله من مكانه إن لم يتخط
~~أحدا في انتقاله لقوله صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم في مجلسه فليتحول
~~إلى ms0633 غيره صححه الترمذي § PageV03P389
~~<390> ولا بأس بشراء ماء الطهارة بعد أذان الجمعة أو شراء سترة لعريان
~~للحاجة ويأتي في البيع وتأتي أحكام البيع بعد النداء الثاني للجمعة في
~~البيع مفصلة فائدة يستحب لمن صلى الجمعة أن ينتظر صلاة العصر فيصليها في
~~موضعه ذكره في الفصول والمستوعب ولم يذكره الأكثر ويستحب انتظار الصلاة بعد
~~الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم إنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتموها
~~وكلامه في جلوسه بعد فجر وعصر إلى طلوع شمس وغروبها قد سبق قال بعض الأصحاب
~~من البدع المنكرة كتب كثير من الناس الأوراق التي يسمونها حفائظ في آخر
~~جمعة من رمضان في حال الخطبة لما فيه من الاشتغال عن استماع الخطبة
~~والاتعاظ بها والذكر والدعاء وهو من أشرف الأوقات وكتابة ما لا يعرف معناه
~~كعسهلون ونحوه وقد يكون دالا على ما ليس بصحيح ولا مشروع ولم ينقل ذلك عن
~~أحد من أهل العلم § PageV03P390
~~<391> خاتمة روى ابن السني من حديث أنس مرفوعا من قرأ إذا سلم الإمام يوم
~~الجمعة قبل أن يثني رجليه فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد والمعوذتين سبعا
~~غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأعطي من الأجر بعدد من آمن بالله ورسوله § PageV03P391
~~<392> § PageV03P392
~~<393> باب صلاة العيدين أي صفتها وأحكامها وما يتعلق بذلك سمي اليوم
~~المعروف عيدا لأنه يعود ويتكرر لأوقاته وقيل لأنه يعود بالفرح والسرور وقيل
~~تفاؤلا ليعود ثانية كالقافلة وهو من عاد يعود فهو الاسم منه كالقيل من
~~القول وصار علما على اليوم المخصوص لما تقدم وجمع على أعياد بالياء وأصله
~~الواو للزومها في الواحد وقيل للفرق بينه وبين أعواد الخشب وهي أي صلاة
~~العيدين مشروعة إجماعا لما يأتي وفرض كفاية لقوله تعالى فصل لربك وانحر هي
~~صلاة العيد في قول عكرمة وعطاء وقتادة قال في الشرح وهو المشهور في السير
~~وكان صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده يداومون عليها ولأنها من أعلام
~~الدين الظاهرة فكانت واجبة كالجهاد بدليل قتل تاركها ولم تجب على الأعيان
~~لحديث الأعرابي متفق عليه وروي أن ms0634 أول صلاة عيد صلاها النبي عيد الفطر في
~~السنة الثانية من الهجرة وواظب على صلاة العيدين حتى مات § PageV03P393
~~<394> إن تركها أهل بلد يبلغون أربعين بلا عذر قاتلهم الإمام كالأذان لأنها
~~من شعائر الإسلام الظاهرة وفي تركها تهاون بالدين وكره أن ينصرف من حضر
~~مصلى العيد ويتركها كتفويته حصول أجرها من غير عذر ووقتها كصلاة الضحى من
~~ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال لأنه صلى الله عليه وسلم ومن بعده لم
~~يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس بدليل الإجماع على أن الأفضل فعلها في ذلك
~~الوقت ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إلا الأفضل وروى الحسن أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم كان يغدو إلى الفطر والأضحى حين تطلع الشمس فيتم
~~طلوعها وكان يفتتح الصلاة إذا حضر ولا يدخل وقت العيد بطلوع الشمس قبل
~~ارتفاعها قيد رمح لأنه وقت نهي عن الصلاة فيه فلم يكن وقتا للعيد كما قبل
~~طلوعها § PageV03P394
~~<395> فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال أو أخروها ولو لغير عذر خرج من
~~الغد فصلى بهم قضاء ولو أمكن قضاؤها في يومها لما روى أبو عمير بن أنس عن
~~عمومة له من الأنصار قال غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما فجاء ركب في آخر
~~النهار فشهدوا إنهم رأوا الهلال بالأمس فأمر النبي صلى الله عليه وسلم
~~الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا غدا لعيدهم رواه أبو داود والدارقطني
~~وحسنه وقال مالك لا تصلى غير يوم العيد قال أبو بكر الخطيب سنة النبي صلى
~~الله عليه وسلم أولى أن تتبع وحديث أبي عمير صحيح فالمصير إليه واجب
~~وكالفرائض وكذا لو مضى أيام لعذر أو غيره فتقضى قياسا على ما سبق ويسن
~~تقديم صلاة الأضحى بحيث يوافق من بمنى في ذبحهم نص عليه وتأخير صلاة الفطر
~~لما روى الشافعي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب § PageV03P395
~~<396> إلى عمرو بن حزم أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس ولأنه يتسع
~~بذلك وقت الأضحية ووقت صدقة الفطر ويسن الأكل فيه ms0635 أي عيد الفطر قبل الخروج
~~إليها أي الصلاة تمرات وترا لقول بريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا
~~يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي رواه أحمد وقول أنس
~~كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات رواه
~~البخاري وزاد في رواية منقطعة ويأكلهن وترا § PageV03P396
~~<397> وفي شرح الهداية وهو أي الأكل فيه آكد من الإمساك في الأضحى ويسن
~~الإمساك في الأضحى حتى يصلي لما تقدم ليأكل من أضحيته والأولى من كبدها
~~لأنه أسرع تناولا وهضما إن كان يضحي وإلا خير بين أكله قبل الصلاة وبعدها
~~نص عليه لحديث الدارقطني عن بريرة وكان لا يأكل يوم النحر حتى يرجع فيأكل
~~من أضحيته وإذا لم يكن له ذبح لم يبال أن يأكل ويسن الغسل للعيد في يومها
~~وهو للصلاة فيفوت بفواتها وتقدم ويسن تبكير مأموم إليها بعد صلاة الصبح
~~ليحصل له الدنو من الإمام من غير تخط وانتظار الصلاة فيكثر ثوابه ويكون
~~ماشيا إن لم يكن عذر لما روى الحارث عن علي قال من السنة أن يخرج إلى العيد
~~ماشيا رواه الترمذي وقال العمل على هذا عند أكثر أهل العلم وقال § PageV03P397
~~<398> أبو المعالي إن كان البلد ثغرا استحب الركوب وإظهار السلاح ويسن دنو
~~من الإمام أي قربه منه كالجمعة ويسن تأخر إمام إلى وقت الصلاة لحديث أبي
~~سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول
~~شيء يبدأ به الصلاة رواه مسلم ولا بأس بالركوب في العود لقول علي ثم تركب
~~إذا رجعت ويسن أن يخرج على أحسن هيئة من لبس وتطيب ونحوه كتنظف لما روى
~~جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتم ويلبس برده الأحمر في العيدين
~~والجمعة رواه ابن عبد البر § PageV03P398
~~<399> وعن جابر قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة يلبسها في العيدين
~~ويوم الجمعة رواه ابن خزيمة في صحيحه وكالجمعة والإمام بذلك آكد لأنه منظور
~~إليه من بين سائر الناس غير ms0636 معتكف فإنه يخرج في ثياب اعتكافه ولو كان
~~الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم ما على أحدكم أن يكون له ثوبان سوى ثوبي
~~مهنته لجمعته وعيده إلا § PageV03P399
~~<400> المعتكف فإنه يخرج في ثياب اعتكافه ولأنه أثر عبادة فاستحب له بقاؤه
~~كالخلوف وإن كان المعتكف فرغ من اعتكافه قبل ليلة العيد استحب له المبيت
~~ليلة العيد في المسجد ليحييها ويستحب الخروج منه أي المسجد إلى المصلى
~~لصلاة العيد ويسن يوم العيدين التوسعة على الأهل والصدقة على الفقراء
~~ليغنيهم عن السؤال وإذا غدا المصلي من طريق سن رجوعه في أخرى لما روى جابر
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد خالف الطريق رواه
~~البخاري ورواه مسلم من حديث أبي هريرة وعلته لتشهد له الطريقان أو لمساواته § PageV03P400
~~<401> لهما في التبرك بمروره والسرور برؤيته أو لتتبرك الطريقان بوطئه
~~عليهما أو لزيادة الأجر بالسلام على أهل الطريق الآخر أو لتحصل الصدقة على
~~الفقراء من أهل الطريقين وكذا جمعة إذا ذهب إليها من طريق سن له العود من
~~أخرى لما سبق قال في شرح المنتهى ولا يمتنع ذلك أيضا في غير الجمعة وقال في
~~المبدع الظاهر أن المخالفة فيه أي العيد شرعت لمعنى خاص فلا يلتحق به غيره
~~ويشترط لوجوبها أي صلاة العيد شروط الجمعة لأنها صلاة لها خطبة راتبة أشبهت
~~الجمعة ولأنه صلى الله عليه وسلم وافق العيد في حجته ولم يصل ويشترط لصحتها
~~أي صلاة العيد استيطان أربعين وعدد الجمعة لما تقدم قال ابن عقيل إذا قلنا
~~من شرطها العدد وكانت قرية إلى جانب قرية أو مصر تصلى فيه العيد لزمهم
~~السعي إلى العيد سواء كانوا يسمعون النداء أم لا لأن الجمعة إنما لم يلزم
~~إتيانها مع عدم السماع لتكررها بخلاف العيد فإنه لا يتكرر فلا يشق إتيانه
~~واقتصر عليه في الشرح قال ابن تميم وفيه نظر ولا يشترط لها إذن إمام
~~كالجمعة فلا تقام العيد إلا حيث تقام الجمعة لما تقدم ويفعلها المسافر
~~والعبد والمرأة والمنفرد تبعا لأهل وجوبها لكن ms0637 يستحب أن يقضيها من فاتته مع
~~الإمام كما يأتي موضحا ولا بأس بحضورها النساء غير مطيبات ولا لابسات ثياب
~~زينة أو § PageV03P401
~~<402> شهرة لقوله صلى الله عليه وسلم وليخرجن تفلات ويعتزلن الرجال فلا
~~يختلطن بهم ويعتزل الحيض المصلى للخبر بحيث يسمعن الخطبة ليحصل المقصود
~~وتسن صلاة العيدين في صحراء قريبة عرفا نقل حنبل الخروج إلى المصلى أفضل
~~إلا ضعيفا أو مريضا لقول أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في
~~الفطر والأضحى إلى المصلى متفق عليه وكذلك الخلفاء بعده ولأنه أوقع لهيبة
~~الإسلام وأظهر لشعائر الدين ولا مشقة في ذلك لعدم تكررها بخلاف الجمعة قال
~~النووي والعمل على هذا في معظم الأمصار ويستحب للإمام أن يستخلف من يصلي
~~بضعفة الناس في المسجد نص عليه لفعل علي حيث استخلف أبا مسعود البدري رواه سعيد § PageV03P402
~~<403> ويخطب بهم إن شاءوا وهو المستحب ليكمل حصول مقصودهم والأولى أن لا
~~يصلوا قبل الإمام قاله ابن تميم وإن صلوا قبله فلا بأس لأنهم من أهل الوجوب
~~وأيهما سبق بالصلاة سقط الفرض به وجازت التضحية لأنها صلاة صحيحة وتنوبه
~~المسبوقة نفلا لسقوط الفرض بالسابقة وتكره صلاة العيد في الجامع لمخالفة
~~فعله صلى الله عليه وسلم بلا عذر فإن كان عذر لم تكره فيه لقول أبي هريرة
~~أصابنا مطر في يوم عيد فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد رواه
~~أبو داود وفيه لين إلا بمكة المشرفة فتسن صلاة العيد في المسجد الحرام
~~لمعاينة الكعبة وذلك من أكبر شعائر الدين ويبدأ بالصلاة قبل الخطبة قال ابن
~~عمر كان النبي وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة متفق عليه § PageV03P403
~~<404> فلو خطب قبل الصلاة لم يعتد بها كما لو خطب في الجمعة بعدها وقد روي
~~عن بني أمية تقديم الخطبة قال الموفق ولم يصح عن عثمان فيصلي ركعتين إجماعا
~~لما في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر
~~فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما ولقول عمر صلاة الفطر والأضحى ms0638 ركعتان
~~ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم وقد خاب من افترى رواه أحمد يكبر
~~تكبيرة الإحرام ثم يستفتح لأن الاستفتاح لأول الصلاة ثم يكبر ستا زوائد لما
~~روى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر
~~في عيد ثنتي عشرة تكبيرة سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة قال § PageV03P404
~~<405> الترمذي حديث حسن وهو أحسن حديث في الباب وقال عبد الله قال أبي أنا
~~أذهب إلى هذا ورواه ابن ماجه وصححه ابن المديني وفي رواية أنه صلى الله
~~عليه وسلم قال التكبير سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما
~~كلتيهما رواه أبو داود والدارقطني وقال أحمد اختلف أصحاب النبي صلى الله
~~عليه وسلم في التكبير وكله جائز وقال ابن الجوزي ليس يروى عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم في التكبير في العيدين حديث صحيح قبل التعوذ ثم يتعوذ عقب
~~التكبيرة السادسة لأن التعوذ للقراءة فيكون عندها بلا ذكر بعد التكبيرة
~~الأخيرة في الركعتين لأن الذكر إنما هو بين التكبيرتين وليس بعد التكبيرة
~~الأخيرة تكبير ثم يشرع في القراءة ويكبر في الثانية بعد قيامه من السجود
~~وقبل قراءتها خمسا زوائد لما تقدم يرفع يديه مع كل تكبيرة نص عليه لحديث
~~وائل بن حجر أنه § PageV03P405
~~<406> صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير قال أحمد فأرى أن يدخل
~~فيه هذا كله وعن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في الجنازة والعيد وعن
~~زيد كذلك رواهما الأثرم ويقول بين كل تكبيرتين زائدتين الله أكبر كبيرا
~~والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله
~~وسلم تسليما كثيرا لما روى عقبة بن عامر قال سألت ابن مسعود عما يقوله بعد
~~تكبيرات العيد قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه
~~وسلم ثم يدعو ويكبر الحديث وفيه فقال حذيفة وأبو موسى صدق أبو عبد الرحمن
~~رواه الأثرم وحرب واحتج به أحمد ولأنها تكبيرات حال القيام فاستحب أن ms0639
~~يتخللها ذكر كتكبيرات الجنازة § PageV03P406
~~<407> وإن أحب قال غيره أي غير ما تقدم من الذكر إذ ليس فيه ذكر مؤقت أي
~~محدود لأن الفرض الذكر بين التكبير فلهذا نقل حرب أن الذكر غير مؤقت ولا
~~يأتي بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين بذكر لما تقدم وإن نسي التكبير أو
~~شيئا منه حتى شرع في القراءة لم يعد إليه لأنه سنة فات محلها أشبه ما لو
~~نسي الاستفتاح أو التعوذ حتى شرع في القراءة أو نسي قراءة سورة حتى ركع
~~ولأنه إن أتى بالتكبيرات ثم عاد إلى القراءة فقد ألغى فرضا يصح أن يعتد به
~~وإن لم يعد إلى القراءة فقد حصلت التكبيرات في غير محلها وكذا إن أدرك
~~الإمام قائما بعد التكبير الزائد أو بعضه لم يأت به لفوات محله وكما لو
~~أدركه راكعا يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسبح وفي الركعة الثانية
~~بعد الفاتحة بالغاشية لحديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
~~يقرأ في العيدين ب سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية رواه أحمد
~~ولابن ماجه من حديث ابن عباس والنعمان بن بشير مثله § PageV03P407
~~<408> وروي عن عمر وأنس لأن فيه حثا على الصدقة والصلاة في قوله قد أفلح من
~~تزكى وذكر اسم ربه فصلى هكذا فسره سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز ويجهر
~~بالقراءة لما روى الدارقطني عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم
~~يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء فإذا سلم من الصلاة خطبهم خطبتين
~~وإنما أخرت الخطبة عن الصلاة لأنها لما لم تكن واجبة جعلت في وقت يتمكن من
~~أراد تركها بخلاف خطبة الجمعة قاله الموفق يجلس بينهما يسيرا للفصل كخطبة
~~الجمعة يجلس بعد صعوده المنبر قبلهما ليستريح ويرد إليه نفسه ويتأهب الناس
~~للاستماع كما تقدم في خطبة الجمعة وحكمهما كخطبة الجمعة في جميع ما تقدم
~~حتى في تحريم الكلام حال الخطبة نص عليه إلا التكبير مع الخاطب فيسن كما في
~~شرح المنتهى ومعناه في الشرح ويسن أن يفتتح ms0640 الأولى من الخطبتين قائما كسائر
~~أذكار الخطبة بتسع تكبيرات متواليات ويفتتح الخطبة الثانية بسبع كذلك أي
~~متواليات لما روى سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال كان يكبر
~~الإمام يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات وفي الثانية سبع تكبيرات يحثهم § PageV03P408
~~<409> في خطبة عيد الفطر على الصدقة أي زكاة الفطر لقوله صلى الله عليه
~~وسلم أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم ويبين لهم ما يخرجون جنسا وقدرا ووقت
~~الوجوب والإخراج ومن تجب فطرته أو تسن وعلى من تجب الفطرة وإلى من تدفع من
~~الفقراء وغيرهم تكميلا للفائدة ويرغبهم في الأضحية في الأضحى ويبين لهم
~~حكمها أي ما يجزئ منها وما لا يجزئ وما الأفضل منها ووقتها ونحو ذلك لأنه
~~ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في خطبة الأضحى كثيرا من أحكام
~~الأضحية من رواية أبي سعيد والبراء وجابر وغيرهم § PageV03P409
~~<410> والتكبيرات الزوائد سنة لا تبطل الصلاة بتركها عمدا ولا سهوا بغير
~~خلاف علمناه قاله في الشرح والذكر بينها أي بين التكبيرات الزوائد سنة لأنه
~~ذكر مشروع بين التحريمة والقراءة أشبه دعاء الاستفتاح فإن نسيه فلا سجود
~~للسهو والخطبتان سنة لا يجب حضورهما ولا استماعهما لما روى عطاء عن عبد
~~الله بن السائب قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى
~~الصلاة قال إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب
~~رواه ابن ماجه وإسناده ثقات وأبو داود والنسائي وقالا مرسل ولو وجبت لوجب
~~حضورها واستماعها كخطبة الجمعة ويكره التنفل في موضعها أي صلاة العيد قبلها
~~وبعدها قبل § PageV03P410
~~<411> مفارقته نص عليه لقول ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد
~~فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما متفق عليه وعن عمرو بن شعيب عن أبيه
~~عن جده أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في صلاة العيد سبعا وخمسا ويقول لا
~~صلاة قبلها ولا بعدها رواه ابن بطة بإسناده قال أحمد لا أرى الصلاة ويكره
~~أيضا قضاء ms0641 فائتة في مصلى العيد قبل مفارقته المصلى إماما كان أو مأموما في
~~صحراء فعلت أو في مسجد نص عليه لئلا يقتدى به § PageV03P411
~~<412> ولا بأس به أي التنفل إذا خرج من المصلى نص عليه في منزله أو غيره
~~لما روى حرب عن ابن مسعود أنه كان يصلي يوم العيد إذا رجع إلى منزله أربع
~~ركعات أو ركعتين واحتج به إسحاق أو فارقه أي المصلي ثم عاد إليه فلا يكره
~~تنفله نصا وقضاء الفائتة أولى لوجوبه ومن كبر قبل سلام الإمام الأولى صلى
~~ما فاته على صفته نص عليه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم
~~فصلوا وما فاتكم فاقضوا ولأنها أصل بنفسها فتدرك بإدراك التشهد كسائر
~~الصلوات وإذا أدرك معه ركعة قضى أخرى وكبر فيها ستا زوائد ويكبر مسبوق
~~ومثله من تخلف عن الإمام بركعة لعذر ولو بنوم أو غفلة في قضاء بمذهبه لا
~~بمذهب إمامه لأنه في حكم المنفرد في القراءة والسهو فكذا في التكبير وإن
~~فاتته الصلاة أي صلاة العيد مع الإمام سن له قضاؤها على صفتها لفعل أنس
~~ولأنه قضاء صلاة فكان صفتها كسائر الصلوات فإن أدركه في الخطبة جلس فسمعها
~~أي الخطبة وظاهره ولو كان § PageV03P412
~~<413> بمسجد لأن صلاة العيد تفارق صلاة الجمعة لأن التطوع قبلها وبعدها
~~مكروه وقال الموفق إن كان بمسجد صلى تحيته كالجمعة وأولى ثم صلاها أي العيد
~~متى شاء قبل الزوال أو بعده على صفتها ولو منفردا أو في جماعة دون أربعين
~~لأنها صارت تطوعا لسقوط فرض الكفاية بالطائفة الأولى ويسن التكبير المطلق
~~في العيدين قال أحمد كان ابن عمر يكبر في العيدين جميعا ويسن إظهاره أي
~~التكبير المطلق في المساجد والمنازل والطرق حضرا وسفرا في كل موضع يجوز فيه
~~ذكر الله بخلاف ما يكره فيه كالحشوش ويسن الجهر به أي التكبير لغير أنثى في
~~حق كل من كان من أهل الصلاة من مميز وبالغ حر أو عبد ذكر أو أنثى من أهل
~~القرى والأمصار لعموم قوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ms0642 على ما
~~هداكم ويتأكد التكبير المطلق من ابتداء ليلتي العيدين أي غروب شمس ما § PageV03P413
~~<414> قبلهما للآية وقياس الأضحى على الفطر ويتأكد في الخروج إليهما أي إلى
~~العيدين لاتفاق الآثار عليه إلى فراغ الخطبة فيهما أي العيدين لأن شعائر
~~العيد لم تنقض فسن كما في حال الخروج ثم إذا فرغت الخطبة يقطع التكبير
~~المطلق لانتهاء وقته وهو أي التكبير المطلق في عيد الفطر آكد نصا لثبوته
~~فيه بالنص وفي الفتاوى المصرية أنه في الأضحى آكد قال لأنه يشرع إدبار
~~الصلوات وإنه متفق عليه وإن عيد النحر يجتمع فيه المكان والزمان وعيد النحر
~~أفضل من عيد الفطر ولا يكبر فيه أي الفطر إدبار الصلوات بخلاف الأضحى وفي
~~الأضحى يبتدئ التكبير المطلق من ابتداء عشر ذي الحجة ولو لم ير بهيمة
~~الأنعام خلافا للشافعي لما ذكره البخاري قال كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان
~~إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما إلى فراغ الخطبة يوم
~~النحر لما تقدم والتكبير المقيد فيه أي الأضحى يكبر من صلاة فجر يوم عرفة § PageV03P414
~~<415> إن كان محلا لحديث جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في
~~صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق حين يسلم من
~~المكتوبات وفي لفظ كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من غداة عرفة أقبل
~~على أصحابه فيقول على مكانكم ويقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
~~والله أكبر الله أكبر ولله الحمد رواهما الدارقطني فإن قيل مدار الحديث على
~~جابر بن زيد الجعفي وهو ضعيف قلنا قد روى عنه شعبة والثوري ووثقاه وناهيك
~~بهما وقال أحمد لم يتكلم في جابر في حديثه إنما تكلم فيه لرأيه على أنه ليس
~~في هذه المسألة حديث مرفوع أقوى إسنادا منه ليترك من أجله والحكم فيه حكم
~~فضيلة وندب لا حكم إيجاب أو تحريم ليشدد في أمر الإسناد وقيل لأحمد بأي
~~حديث تذهب في ذلك قال بإجماع عمر § PageV03P415
~~<416> وعلي وابن عباس وابن مسعود وإن كان ms0643 محرما ف إنه يكبر من صلاة ظهر يوم
~~النحر لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية إلى العصر من آخر أيام التشريق فيهما أي
~~في المحل والمحرم لما تقدم فلو رمى المحرم جمرة العقبة قبل الفجر من يوم
~~النحر فإن وقتها من نصف ليلة النحر كما يأتي فعموم كلامهم يقتضي أنه لا فرق
~~بينه وبين من لم يرم إلا بعد طلوع الشمس حملا على الغالب في رمي الجمرة إذ
~~هو بعد الشروق يؤيده لو أخر الرمي إلى بعد صلاة الظهر فإنه يجتمع في حقه
~~التكبير والتلبية فيبدأ بالتكبير ثم يلبي نصا لأن التكبير من جنس الصلاة
~~قلت ويؤخذ منه تقديمه على الاستغفار وقول اللهم أنت السلام إلى § PageV03P416
~~<417> آخره فيكون تكبير المحل عقب ثلاث وعشرين فريضة وتكبير المحرم عقب سبع
~~عشرة ومن كان عليه سجود سهو أتى به أولا إما قبل السلام أو بعده على ما
~~تقدم بيانه ثم كبر لأنه من تمام الصلاة عقب كل فريضة متعلق بقوله يكبر من
~~صلاة الفجر يوم عرفة في جماعة لما تقدم من الأخبار وأنثى كذكر تكبر عقب
~~الفرائض في جماعة وإن لم تكن مع الرجال لكن لا تجهر به ومسافر كمقيم في
~~التكبير ولو لم يأتم بمقيم ومميز كبالغ قال في الفروع فيتوجه مثله صلاة
~~معادة ويتوجه احتمال أن لا يكبر لأن صلاة الصبي يضرب عليها بخلاف نفل
~~البالغ ويكبر مأموم نسيه إمامه ليحوز الفضيلة كقول آمين ويكبر مسبوق بعد
~~قضائه ما فاته من صلاته وسلامه لأن التكبير ذكر مسنون فلا يتركه المسبوق
~~كغيره من الأذكار ويكبر من قضى فيها أي في الأيام التي يسن فيها التكبير
~~عقب الفرائض فائتة من أيامها أو من غير أيامها في عامه أي عام ذلك العيد
~~إذا قضاها جماعة لأنها مفروضة فيه ووقت التكبير باق ولا يكبر من قضى فائتة
~~بعد أيامها لأنها سنة فات محلها كالتلبية ولا يكبر عقب نافلة خلافا للآجري
~~لأنها صلاة لا تشرع لها الجماعة أو غير مؤقتة فأشبهت الجنازة وسجود التلاوة
~~ولا يكبر من ms0644 صلى وحده لقول ابن مسعود إنما التكبير على من § PageV03P417
~~<418> صلى جماعة رواه ابن المنذر ولأنه ذكر مختص بوقت العيد فأشبه الخطبة
~~ويأتي به أي التكبير الإمام مستقبل الناس أي يلتفت إلى المأمومين ثم يكبر
~~لما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بوجهه على أصحابه ويقول على
~~مكانكم ثم يكبر وأيام العشر الأيام المعلومات وأيام التشريق الأيام
~~المعدودات ذكره البخاري عن ابن عباس وهي أي أيام التشريق ثلاثة أيام بعد
~~يوم النحر تليه سميت بذلك من تشريق اللحم وهو تقديده وقيل من قولهم أشرق
~~ثبير وقيل لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس وقيل هو التكبير دبر الصلوات
~~وأنكره أبو عبيد ومن نسي التكبير قضاه ولو بعد كلامه مكانه فإن قام من
~~مكانه أو ذهب عاد فجلس ثم كبر لأن فعله جالسا في مصلاه سنة فلا تترك مع
~~إمكانها وإن قضاه أي كبر ماشيا فلا بأس قاله جماعة ما لم يحدث فلا يقضي
~~التكبير لأن الحدث يبطل الصلاة والذكر تابع لها بطريق الأولى أو يخرج من
~~المسجد فلا يقضيه لأنه مختص بالصلاة أشبه سجود السهو أو يطل الفصل فلا
~~يقضيه لما سبق ولا يكبر عقب صلاة عيد الأضحى كالفطر لأن الأثر إنما جاء في
~~المكتوبات § PageV03P418
~~<419> وصفة التكبير شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر
~~الله أكبر ولله الحمد لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول كذلك رواه
~~الدارقطني وقاله علي وحكاه ابن المنذر عن عمر قال أحمد اختياري تكبير ابن
~~مسعود وذكر مثله وقال النخعي كانوا يكبرون كذلك رواه البخاري ولأنه تكبير
~~خارج الصلاة له تعلق بها ولا يختص الحاج فأشبه الأذان ويجزئ مرة واحدة وإن
~~زاد على مرة فلا بأس وإن كرره ثلاثا فحسن قال في المبدع وأما تكريره ثلاثا
~~في وقت واحد فلم أره في كلامهم ولعله يقاس على الاستغفار بعد الفراغ من
~~الصلاة وعلى قول سبحان الملك القدوس بعد الوتر لأن الله وتر يحب الوتر ولا
~~بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضا ms0645 بما هو مستفيض بينهم من الأدعية ومنه بعد
~~الفراغ من الخطبة قوله لغيره تقبل الله منا ومنك نقله الجماعة قال في رواية
~~الأثرم يرويه أهل الشام عن أبي أمامة قيل وواثلة بن الأسقع قال نعم كالجواب
~~وقال لا أبتدئ به § PageV03P419
~~<420> وعنه الكل حسن وعنه يكره ولا بأس بتعريفه عشية عرفة بالأمصار من غير
~~تلبية نص عليه وقال إنما هو دعاء وذكر قيل تفعله أنت قال لا وأول من فعله
~~ابن عباس وعمرو بن حريث انتهى وروى أبو بكر في الشافي بإسناده عن القاسم بن
~~محمد قال كانت عائشة تحلق رءوسنا يوم عرفة فإذا كان العشي حلقتنا وبعثت بنا
~~إلى المسجد ويستحب الاجتهاد في عمل الخير أيام عشر ذي الحجة من الذكر
~~والصيام والصدقة وسائر أعمال البر لأنها أفضل الأيام لحديث ما من أيام
~~العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة § PageV03P420
~~<421> باب صلاة الكسوف وهو ذهاب ضوء أحد النيرين الشمس والقمر أو بعضه أي
~~أو ذهاب بعض ضوء أحدهما يقال كسفت الشمس بفتح الكاف وضمها وكذا خسفت وقيل
~~الكسوف للشمس والخسوف للقمر وقيل عكسه ورد بقوله تعالى وخسف القمر وقيل
~~الكسوف في أوله والخسوف في آخره وقيل الكسوف لذهاب بعض ضوئه والخسوف لذهابه
~~كله وفعلها ثابت بالسنة المشهورة استنبطها بعضهم من قوله تعالى ومن آياته
~~الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي
~~خلقهن وإذا كسف أحدهما فزعوا إلى الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم إن الشمس
~~والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك
~~فصلوا متفق عليه فأمر بالصلاة لهما أمرا واحدا وروى أحمد معناه § PageV03P421
~~<422> ولفظه فافزعوا إلى المساجد وروى الشافعي أن القمر خسف وابن عباس أمير
~~على البصرة فخرج فصلى بالناس ركعتين في كل ركعة ركوعين وقال إنما صليت كما
~~رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي § PageV03P422
~~<423> وهي أي صلاة الكسوف سنة مؤكدة حكاه ابن هبيرة والنووي إجماعا لما
~~تقدم حضرا وسفرا حتى للنساء لأن عائشة ms0646 وأسماء صلتا مع النبي رواه البخاري
~~قال في المبدع وإن حضرها غير ذوي الهيئات مع الرجال فحسن وللصبيان حضورها
~~واستحبها ابن حامد لهم ولعجائز كجمعة وعيد ووقتها من حين الكسوف إلى حين
~~التجلي لقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة حتى
~~ينجلي جماعة لقول عائشة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر
~~وصف الناس وراءه متفق عليه وفرادى لأنها نافلة ليس من شرطها الاستيطان فلم
~~تشترط لها الجماعة كالنوافل ويسن أيضا ذكر الله والدعاء والاستغفار
~~والتكبير والصدقة والعتق والتقرب إلى الله تعالى بما استطاع من القرب لقوله
~~صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا
~~الحديث متفق عليه وعن أسماء إن كنا لنؤمر بالعتق في الكسوف وقيد العتق في
~~المستوعب § PageV03P423
~~<424> بالقادر قال في المبدع وهو الظاهر وليحوز فضيلة ذلك ويكون عاملا
~~بمقتضى التخويف ويسن الغسل لها أي لصلاة الكسوف وتقدم في الأغسال المستحبة
~~وفعلها جماعة في المسجد الذي تقام فيه الجمعة أفضل لحديث عائشة وغيره ولا
~~يشترط لها إذن الإمام ولا الاستسقاء كصلاتهما أي الاستسقاء والكسوف منفردا
~~لأن كلا منهما نافلة وليس إذنه شرطا في نافلة وكالجمعة وأولى ولا خطبة لها
~~لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة دون الخطبة وإنما خطب النبي صلى
~~الله عليه وسلم بعد الصلاة ليعلمهم حكمها وهذا مختص به وليس في الخبر ما
~~يدل على أنه خطب كخطبتي الجمعة وإن فاتت لم تقض لقوله صلى الله عليه وسلم
~~فصلوا حتى ينجلي ولم ينقل عنه أنه فعلها بعد التجلي ولا أمر بها ولأن
~~المقصود عود ما ذهب من النور وقد عاد كاملا ولأنها سنة غير راتبة ولا تابعة
~~لفرض فلم تقض كصلاة الاستسقاء وتحية المسجد وسجود الشكر لفوات مجالها ولا
~~تعاد إن صليت ولم ينجل الكسوف لأن الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لم
~~يزد على ركعتين قاله في الشرح بل يذكر الله ويدعوه ويستغفره حتى ينجلي لأنه
~~كسوف واحد فلا تتعدد الصلاة ms0647 له كغيره من الأسباب § PageV03P424
~~<425> وينادى لها الصلاة جامعة ندبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث
~~مناديا ينادي الصلاة جامعة متفق عليه والأول منصوب على الإغراء والثاني على
~~الحال وفي الرعاية برفعهما ونصبهما وتقدم ويجزئ قول الصلاة فقط لحصول
~~المقصود ثم يصلي ركعتين يقرأ في الأولى بعد الاستفتاح والتعوذ والبسملة
~~الفاتحة ثم البقرة أو قدرها ذكره جماعة منهم الشارح واقتصر في المقنع
~~والمنتهى وغيرهما على قوله سورة طويلة قال في المبدع وغيره من غير تعيين
~~جهرا ولو في كسوف الشمس لقول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في
~~صلاة الخسوف بقراءته فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات متفق عليه وفي
~~لفظ صلى صلاة الكسوف فجهر بالقراءة فيها صححه الترمذي ثم يركع ركوعا طويلا
~~فيسبح من غير تقدير وقال § PageV03P425
~~<426> جماعة منهم القاضي وصاحب التلخيص والشارح وغيره نحو مائة آية وقال
~~ابن أبي موسى بقدر معظم القراءة وقيل نصفها ثم يرفع من ركوعه فيسمع أي يقول
~~سمع الله لمن حمده في رفعه ويحمد في اعتداله فيقول ربنا ولك الحمد كغيرها
~~من الصلوات ثم يقرأ الفاتحة وسورة دون القراءة الأولى قيل كمعظمها وفي
~~الشرح آل عمران أو قدرها ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الركوع الأول نسبته
~~أي الركوع الثاني إلى القراءة كنسبة الركوع الأول منها قاله في المبدع
~~وغيره وفي الشرح فيسبح نحوا من سبعين آية ثم يرفع من الركوع ويسبح ويحمد
~~ولا يطيل اعتداله لعدم ذكره في الروايات ثم يسجد سجدتين طويلتين ولا تجوز
~~الزيادة عليهما أي السجدتين لأنه أي السجود الزائد لم يرد في شيء من
~~الأخبار ولأن السجود متكرر بخلاف الركوع فإنه متحد ولا يطيل الجلوس بينهما
~~أي بين السجدتين لعدم وروده ثم يقوم إلى الركعة الثانية فيفعل مثل ذلك
~~المذكور في الركعة الأولى من الركوعين وغيرهما لكن يكون فعله في الثانية
~~دون فعله الأول في الركعة الأولى في كل ما يفعله فيها ومهما قرأ به من
~~السور جاز لعدم تعين القراءة ثم يتشهد ويسلم والأصل ms0648 فيه ما روت عائشة أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قام في خسوف الشمس فاقترأ قراءة طويلة ثم كبر
~~فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله § PageV03P426
~~<427> لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من
~~القراءة الأولى ثم كبر فركع ركوعا طويلا أدنى من الركوع الأول ثم سمع وحمد
~~ثم فعل في الركعة الثانية مثل ذلك حتى استكمل أربع ركعات وأربع سجدات
~~وانجلت الشمس قبل أن ينصرف متفق عليه وقال ابن عباس خسفت الشمس على عهد
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم قياما طويلا
~~نحوا من سورة البقرة وفي حديث أسماء ثم سجد فأطال السجود وروى النسائي عن
~~عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد ثم سلم وإن تجلى الكسوف فيها أتمها
~~خفيفة على صفتها لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود فصلوا وادعوا
~~حتى ينكشف ما بكم متفق عليه ولأن المقصود التجلي وقد حصل وعلم منه أنه لا
~~يقطعها لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم وشرع تخفيفها لزوال السبب § PageV03P427
~~<428> وإن شك في التجلي لنحو غيم أتمها من غير تخفيف لأن الأصل عدمه فيعمل
~~بالأصل في بقائه أي الكسوف ويعمل بالأصل في وجوده إذا شك فيه فلا يصلي لأن
~~الأصل عدمه وإن تجلى السحاب عن بعضها أي الشمس وكذا القمر فرأوه صافيا لا
~~كسوف عليه صلوا صلاة الكسوف لأن الباقي لا يعلم حاله والأصل بقاؤه وإن تجلى
~~الكسوف قبلها أي الصلاة لم يصل لقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم ذلك
~~فافزعوا إلى الصلاة فجعله غاية للصلاة والمقصود منها زوال العارض وإعادة
~~النعمة بنورهما وقد حصل وإن خف قبلها شرع وأوجز أو غابت الشمس كاسفة أو
~~طلعت الشمس والقمر خاسف أو طلع الفجر والقمر خاسف لم يصل لأنه ذهب وقت
~~الانتفاع بهما ولا عبرة بقول المنجمين في كسوف ولا غيره مما يخبرون به ولا
~~يجوز العمل به لأنه من الرجم بالغيب فلا يجوز تصديقهم في شيء ms0649 من إخبارهم عن
~~المغيبات لحديث من أتى عرافا وإن وقع الكسوف في وقت نهي دعا وذكر بلا صلاة
~~لعموم أحاديث النهي ويؤيده ما روى قتادة قال انكسفت الشمس بعد العصر ونحن
~~بمكة فقاموا يدعون قياما فسألت عن ذلك فقال هكذا كانوا § PageV03P428
~~<429> يصنعون رواه الأثرم ومثل هذا في مظنة الشهرة فيكون كالإجماع ويجوز
~~فعلها أي صلاة الكسوف على كل صفة وردت عن الشارع إن شاء أتى في كل ركعة
~~بركوعين كما تقدم وهو الأفضل لأنه أكثر في الرواية وإن شاء صلاها بثلاث
~~ركوعات في كل ركعة لما روى مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~صلى ست ركعات بأربع سجدات أو أربع ركوعات في كل ركعة لما روى ابن عباس أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم
~~ركع ثم قرأ ثم ركع والأخرى مثلها رواه مسلم وأبو داود والنسائي وفي لفظ صلى
~~النبي صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس ثماني ركعات في أربع سجدات رواه
~~أحمد ومسلم والنسائي وزاد مسلم وعن علي مثل ذلك § PageV03P429
~~<430> أو خمس ركوعات في كل ركعة لما روى أبو العالية عن أبي بن كعب قال
~~انكسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنه صلى بهم فقرأ سورة من
~~الطوال ثم ركع خمس ركعات وسجد سجدتين ثم قام إلى الثانية فقرأ سورة من
~~الطوال وركع خمس ركعات وسجد سجدتين ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى
~~انجلى كسوفها رواه أبو داود وعبد الله بن أحمد قال ابن المنذر وروينا عن
~~علي أن الشمس انكسفت فقام علي فركع خمس ركعات وسجد سجدتين ثم فعل في الركعة
~~الثانية مثل ذلك ثم سلم ثم قال ما صلاها بعد النبي صلى الله عليه وسلم غيري § PageV03P430
~~<431> ولا يزيد على خمس ركوعات في كل ركعة لأنه لم يرد به نص والقياس لا
~~يقتضيه وإن شاء فعلها أي صلاة الكسوف كنافلة بركوع واحد لأن ما زاد ms0650 عليه
~~سنة والركوع الثاني وما بعده إذا صلاها بثلاث ركوعات فأكثر إلى خمس سنة لا
~~تدرك به الركعة للمسبوق ولا تبطل الصلاة بتركه لأنه قد روي في السنن عنه
~~صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه صلاها بركوع واحد § PageV03P431
~~<432> § PageV03P432
~~<433> وإن اجتمع مع كسوف جنازة قدمت الجنازة على الكسوف إكراما للميت ولأنه
~~ربما يتغير بالانتظار فتقدم الجنازة على ما يقدم عليه الكسوف بطريق الأولى
~~ولو مكتوبة أمن فوتها ونصه تقدم على فجر وعصر فقط § PageV03P433
~~<434> وتقدم الجنازة على جمعة إن أمن فوتها ولم يشرع في خطبتها لمشقة
~~الانتظار وكذا تقدم صلاة الكسوف على عيد ومكتوبة إن أمن الفوت وذلك معلوم
~~مما سبق ووجهه أنه ربما حصل التجلي فتفوت صلاة الكسوف بخلاف العيد
~~والمكتوبة مع أمن الفوت ويقدم كسوف على وتر ولو خيف فوته أي الوتر لأنه
~~يمكن تداركه بالقضاء وإن اجتمع كسوف مع تراويح وتعذر فعلهما تقدم التراويح
~~لأنها تختص برمضان وتفوت بفواته قيل ولا يمكن كسوف الشمس إلا في الاستسرار
~~آخر الشهر إذا اجتمع النيران قال بعضهم في الثامن والعشرين أو التاسع
~~والعشرين ولا يمكن خسوف القمر إلا في الأبدار وهو إذا تقابلا قال الشيخ
~~أجرى الله العادة أن الشمس لا تنكسف إلا وقت الاستسرار وإن القمر لا ينخسف
~~إلا وقت الأبدار وقال من قال من الفقهاء أن الشمس تنخسف في غير وقت
~~الاستسرار فقد غلط وقال ما ليس له به علم وخطأ الواقدي في قوله إن إبراهيم
~~بن النبي صلى الله عليه وسلم مات يوم العاشر وهو الذي انكسفت فيه الشمس وهو
~~كما قال الشيخ § PageV03P434
~~<435> فعلى هذا يستحيل كسوف الشمس بعرفة ويوم العيد ولا يمكن أن يغيب القمر
~~ليلا وهو خاسف والله أعلم قال في الفروع ورد بوقوعه في غيره فذكر أبو شامة
~~الشافعي في تاريخه أن القمر خسف ليلة السادس عشر من جمادى الآخرة سنة أربع
~~وخمسين وست مائة وخسفت الشمس في غده والله على كل شيء قدير قال واتضح بذلك
~~ما صوره الشافعي من اجتماع الكسوف والعيد ms0651 واستبعده أهل النجامة هكذا كلامه
~~وكسفت الشمس يوم موت إبراهيم عاشر شهر ربيع قاله غير واحد وذكره بعض
~~أصحابنا اتفاقا قال في الفصول لا يختلف النقل في ذلك نقله الواقدي والزبير
~~وإن الفقهاء فرعوا وبنوا على ذلك إذا اتفق عيد وكسوف وقال غيره لا سيما إذا
~~اقتربت الساعة فتطلع من مغربها ولا يصلى لشيء من سائر الآيات كالصواعق
~~والريح الشديدة والظلمة بالنهار والضياء بالليل لعدم نقل ذلك عنه وأصحابه
~~مع أنه وجد في زمانهم انشقاق القمر وهبوب الرياح والصواعق وعنه يصلى لكل
~~آية وذكر الشيخ تقي الدين أنه قول محققي أصحاب أحمد وغيرهم إلا الزلزلة
~~الدائمة فيصلى لها كصلاة الكسوف نصا لفعل ابن عباس § PageV03P435
~~<436> رواه سعيد والبيهقي وروى الشافعي عن علي نحوه وقال لو ثبت هذا الحديث
~~لقلنا به وصلاة الكسوف صلاة رهبة وخوف كما أن صلاة الاستسقاء صلاة رغبة
~~ورجاء § PageV03P436
~~<437> باب صلاة الاستسقاء هو استفعال من السقيا أي باب الصلاة لأجل
~~الاستسقاء وهو الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة والسقيا بضم السين الاسم
~~من السقي وهي أي صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة حضرا وسفرا لقول عبد الله بن زيد
~~خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم
~~صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة متفق عليه وتفعل جماعة وفرادى والأفضل جماعة
~~إذا أجدبت الأرض أي أصابها الجدب وهو ضد الخصب بالكسر أي النماء والبركة من
~~أخصب المكان فهو مخصب وفي لغة خصب يخصب من باب تعب فهو خصيب وأخصب المكان
~~الموضع إذا أنبت به الغيث والكلأ قاله في حاشيته وقحط المطر أي احتبس وهو
~~أي القحط احتباسه أي المطر لا عن أرض غير مسكونة ولا مسلوكة لعدم الضرر فزع
~~الناس إلى الصلاة لما تقدم ويأتي حتى ولو كان القحط في غير أرضهم لحصول
~~الضرر به أو غار ماء عيون أي § PageV03P437
~~<438> ذهب ماؤها في الأرض أو غار ماء أنهار جمع نهر بفتح الهاء وسكونها وهو
~~مجرى الماء أو نقص ماء العيون والأنهار وضر ذلك أي غور مائها ms0652 أو نقصانه
~~فتستحب صلاة الاستسقاء لذلك كقحط المطر ولو نذر الإمام أو المطاع في قومه
~~الاستسقاء زمن الجدب وحده أو هو والناس لزمه الاستسقاء في نفسه لعموم قوله
~~صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ولزمته الصلاة أي صلاة
~~الاستسقاء صوبه في تصحيح الفروع وجعله ظاهر كلام كثير من الأصحاب ولعله لأن
~~الاستسقاء المعهود شرعا يكون كذلك فيحمل نذره عليه وليس له أي للإمام ونحوه
~~إذا نذر أن يلزم غيره بالخروج معه لأنه نافلة في حقهم فلا يجبرهم عليه وإن
~~نذره أي الاستسقاء غير الإمام وغير المطاع في قومه انعقد نذره أيضا لما سبق
~~وقياس ما تقدم يلزمه الصلاة وإن نذره أي الاستسقاء زمن الخصب لم ينعقد صوبه
~~في تصحيح الفروع لأنه غير مشروع إذن وقيل بلى لأنه قربة في الجملة فيصليها
~~ويسأل دوام الخصب وشموله وصفتها أي صلاة الاستسقاء في موضعها وأحكامها صفة
~~صلاة العيد لأنها في معناها قال ابن عباس سنة الاستسقاء سنة العيدين § PageV03P438
~~<439> فعلى هذا تسن في الصحراء وأن تصلى ركعتين يكبر في الأولى سبعا وفي
~~الثانية خمسا من غير أذان ولا إقامة لأنه لم يقمها إلا في الصحراء وهي أوسع
~~عليهم من غيرها وقال ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما
~~يصلي العيد قال الترمذي حديث حسن صحيح وعنه صلى الله عليه وسلم وأبي بكر § PageV03P439
~~<440> وعمر أنهم كانوا يصلون صلاة الاستسقاء يكبرون فيها سبعا وخمسا رواه
~~الشافعي مرسلا وعن ابن عباس نحوه وزاد وقرأ سبح وفي الثانية الغاشية رواه
~~الدارقطني ولا يعارضه قول عبد الله بن زيد فيما سبق ثم صلى ركعتين لأنها
~~مطلقة وهذه مقيدة ويسن فعلها أي صلاة الاستسقاء أول النهار وقت صلاة العيد
~~لحديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم خرج حين بدأ حاجب الشمس رواه أبو داود
~~ولا تتقيد بزوال الشمس فيجوز فعلها بعده كسائر النوافل قال § PageV03P440
~~<441> في الشرح وليس لها وقت معين إلا أنها لا تفعل في وقت النهي بغير خلاف
~~ويقرأ فيها بما يقرأ ms0653 به في صلاة العيد لما تقدم عن ابن عباس وإن شاء قرأ في
~~الركعة الأولى ب إنا أرسلنا نوحا لمناسبتها الحال وفي الركعة الثانية سورة
~~أخرى من غير تعيين وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس أي خوفهم وذكرهم
~~بالخير لترق به قلوبهم وينصحهم ويذكرهم بالعواقب وأمرهم بالتوبة من المعاصي
~~وبالخروج من المظالم وبأداء الحقوق وذلك واجب لأن المعاصي سبب القحط
~~والتقوى سبب البركات لقوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا
~~عليهم بركات من السماء والأرض الآية والصيام قال جماعة ثلاثة أيام يخرجون
~~في آخر صيامها لأنه وسيلة إلى نزول الغيث وقد روي دعوة الصائم لا ترد ولما
~~فيه من كسر الشهوة وحضور القلب § PageV03P441
~~<442> والتذلل للرب ولا يلزمهم الصيام بأمره كالصدقة مع أنهم صرحوا بوجوب
~~طاعته في غير المعصية وذكره بعضهم إجماعا قال في الفروع ولعل المراد في
~~السياسة والتدبير والأمور المجتهد فيها لا مطلقا ولهذا جزم بعضهم تجب في
~~الطاعة وتسن في المسنون وتكره في المكروه ويأمرهم أيضا ب الصدقة لأنها
~~متضمنة للرحمة المفضية إلى رحمتهم الغيث وترك التشاحن من الشحناء وهي
~~العداوة لأنها تحمل على المعصية والبهت وتمنع نزول الخير بدليل قوله صلى
~~الله عليه وسلم خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت ويعدهم
~~يوما أي يعينه لهم يخرجون فيه للاستسقاء لحديث عائشة قالت ووعد الناس يوما
~~يخرجون فيه رواه أبو داود ويتنظف لها بالغسل والسواك وإزالة الرائحة وتقليم
~~الأظفار ونحوه لئلا يؤذي الناس وهو يوم يجتمعون له أشبه الجمعة ولا يتطيب
~~وفاقا لأنه يوم استكانة وخضوع ويخرج إلى المصلى متواضعا في ثياب بذلة
~~متخشعا أي خاضعا متذللا من الذل وهو الهوان متضرعا أي مستكينا لحديث ابن
~~عباس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا
~~متضرعا حتى أتى المصلى قال الترمذي حديث حسن صحيح § PageV03P442
~~<443> ويستحب أن يخرج معه أهل الدين والصلاح والشيوخ لأنه أسرع لإجابتهم
~~وقد استسقى عمر بالعباس ومعاوية يزيد بن الأسود واستسقى به الضحاك بن قيس
~~مرة أخرى ذكره ms0654 الموفق والشارح وقال السامري وصاحب التلخيص لا بأس بالتوسل
~~في الاستسقاء بالشيوخ والعلماء المتقين وقال في المذهب يجوز أن يستشفع إلى
~~الله برجل صالح وقيل يستحب قال أحمد في منسكه الذي كتبه للمروذي أنه يتوسل
~~بالنبي في دعائه وجزم به في المستوعب وغيره § PageV03P443
~~<444> وقال أحمد وغيره في قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة
~~من شر ما خلق الاستعاذة لا تكون بمخلوق قال إبراهيم الحربي الدعاء عند قبر
~~معروف الترياق المجرب وقال شيخنا قصده للدعاء عنده رجاء الإجابة بدعة لا
~~قربة باتفاق الأئمة ذكره في الفروع § PageV03P444
~~<445> وكذا مميز الصبيان يستحب إخراجه لأنه يكتب له ولا يكتب عليه فترجى
~~إجابة دعائه ويباح خروج أطفال وعجائز وبهائم لأن الرزق مشترك بين الكل وروى
~~البزار مرفوعا لولا أطفال رضع وعباد ركع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا
~~وروي أن سليمان صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فرأى نملة مستلقية وهي تقول
~~اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن رزقك فقال سليمان ارجعوا فقد سقيتم
~~بدعوة غيركم § PageV03P445
~~<446> ويؤمر سادة العبيد بإخراج عبيدهم رجاء استجابة دعائهم لانكسارهم
~~بالرق ويكره أن يخرج من النساء ذوات الهيئات خوف الفتنة ويكره لنا أن نخرج
~~أهل الذمة ومن يخالف دين الإسلام لأنهم أعداء الله فهم بعيدون من الإجابة
~~وإن أغيث المسلمون فربما ظنوه بدعائهم وإن خرجوا من تلقاء أنفسهم لم يكره
~~ولم يمنعوا لأنه خروج لطلب الرزق والله ضمن أرزاقهم كما ضمن أرزاق المسلمين
~~وأمروا بالانفراد عن المسلمين فلا يختلطون بهم لقوله تعالى واتقوا فتنة لا
~~تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ولأنه لا يؤمن أن يصيبهم عذاب فيعم من حضر ولا
~~ينفردون بيوم لئلا يتفق نزول غيث يوم خروجهم وحدهم فيكون أعظم لفتنتهم
~~وربما افتتن بهم غيرهم وحكم نسائهم ورقيقهم وصبيانهم وعجائزهم حكمهم في
~~جواز الخروج منفردين لا بيوم ولا تخرج منهم شابة كالمسلمين والمراد حسناء
~~ولو عجوزا كما يعلم مما تقدم فيصلي بهم ركعتين كالعيد كما تقدم ثم يخطب
~~خطبة واحدة § PageV03P446
~~<447> لأنه لم ينقل ms0655 أنه صلى الله عليه وسلم خطب بأكثر منها وهي بعد الصلاة
~~قال ابن عبد البر وعليه جماعة من الفقهاء لقول أبي هريرة صلى بنا رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ثم خطبنا رواه أحمد وعنه قبلها وروي عن عمر وابن الزبير
~~كالجمعة وعنه يخير يجلس قبلها إذا صعد المنبر جلسة الاستراحة ليرتد إليه
~~نفسه كالعيد ثم يفتتحها بالتكبير تسعا نسقا كخطبة العيد لقول ابن عباس صنع
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كما صنع في العيد ويكثر فيها
~~الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأنها معونة على الإجابة وعن عمر قال
~~الدعاء موقوف بين § PageV03P447
~~<448> السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك رواه الترمذي ويكثر
~~فيها الاستغفار لأنه سبب لنزول الغيث روى سعيد أن عمر خرج يستسقي فلم يزد
~~على الاستغفار فقالوا ما رأيناك استسقيت فقال لقد طلبت الغيث بمجاديح
~~السماء الذي ينزل به المطر ثم قرأ استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء
~~عليكم مدرارا وعن علي نحوه وقرأ الآية التي فيها الأمر به أي بالاستغفار
~~كقوله استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ونحوه كقوله
~~تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ويسن رفع يديه وقت الدعاء لقول أنس
~~كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء وكان يرفع حتى يرى بياض
~~إبطيه متفق عليه وتكون ظهورهما نحو السماء لحديث رواه مسلم § PageV03P448
~~<449> فيدعو قائما كسائر الخطبة ويكثر منه أي من الدعاء لحديث إن الله يحب
~~الملحين في الدعاء ويؤمن مأموم ويرفع المأموم يديه كالإمام جالسا كما في
~~استماع غيرها من الخطب وأي شيء دعا به جاز لحصول المطلوب والأفضل الدعاء
~~بالوارد من دعائه صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله
~~أسوة حسنة ومنه أي من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أي يا الله
~~اسقنا بوصل الهمزة وقطعها غيثا هو مصدر المراد به المطر ويسمى الكلأ غيثا
~~مغيثا هو المنقذ من الشدة ms0656 يقال غاثه وأغاثه وغيثت الأرض فهي مغيثة ومغيوثة
~~هنيئا بالمد والهمز أي حاصلا بلا مشقة مريئا السهل النافع المحمود العاقبة
~~وهو ممدود مهموز مريعا بفتح الميم وكسر الراء أي مخصبا كثير النبات يقال
~~أمرع المكان ومرع بالضم إذا أخصب غدقا نفعه بفتح الدال وكسرها والغدق
~~الكثير الماء والخبز مجللا السحاب الذي يعم العباد والبلاد نفعه سحا الصب
~~يقال سح الماء يسح إذا سال من فوق إلى أسفل وساح يسيح إذا جرى على وجه
~~الأرض عاما شاملا طبقا بفتح الطاء والباء الذي طبق البلاد دائما أي متصلا
~~إلى أن يحصل الخصب نافعا غير ضار عاجلا § PageV03P449
~~<450> غير آجل روى ذلك أبو داود من حديث جابر قال أتت النبي صلى الله عليه
~~وسلم بواكي فقال فذكره قال فأطبقت السماء عليهم اللهم اسق عبادك وبهائمك
~~وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت رواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه
~~عن جده قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال فذكره § PageV03P450
~~<451> اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين أي الآيسين قال تعالى لا
~~تقنطوا من رحمة الله أي لا تيأسوا اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء
~~ولا هدم ولا غرق اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء أي الشدة وقال
~~الأزهري شدة المجاعة والجهد بفتح الجيم المشقة وضمها الطاقة قاله الجوهري
~~وقال ابن المنجا هما المشقة ورد بما سبق قاله في المبدع والضنك الضيق ما لا
~~نشكو إلا إليك اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع قال الجوهري الضرع لكل
~~ذات ظلف أو خف واسقنا من بركات السماء وأنزل علينا من بركاتك اللهم ارفع
~~عنا الجوع والجهد والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم إنا
~~نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا أي دائما إلى وقت الحاجة
~~وهذا الدعاء رواه ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم غير أن قوله اللهم § PageV03P451
~~<452> سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا غرق رواه الشافعي في مسنده عن
~~المطلب بن ms0657 حنطب وهو مرسل ويؤمنون على دعاء الإمام ويستحب أن يستقبل القبلة
~~في أثناء الخطبة ثم يحول رداءه فيجعل ما على الأيمن من الرداء على الأيسر
~~وما على الأيسر على الأيمن لأنه صلى الله عليه وسلم حول إلى الناس ظهره
~~واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه متفق عليه وفي حديث عبد الله أنه صلى
~~الله عليه وسلم حول رداءه حين استقبل القبلة رواه مسلم وروى أحمد وغيره من
~~حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ودعا الله وحول وجهه نحو
~~القبلة رافعا يديه ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن
~~وكان الشافعي يقول بهذا ثم رجع فقال يجعل أعلاه أسفله لما روى عبد الله بن
~~زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وعليه خميصة سوداء فأراد أن يجعل
~~أسفلها أعلاها فثقلت عليه § PageV03P452
~~<453> فقلبها الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن رواه أحمد وأبو داود
~~وأجيب عن هذه الرواية على تقدير ثبوتها بأنها ظن من الراوي وقد نقل التحويل
~~جماعة لم ينقل أحد منهم أنه جعل أعلاه أسفله ويبعد أنه صلى الله عليه وسلم
~~ترك ذلك في جميع الأوقات لثقل الرداء فائدة قال النووي فيه استحباب
~~استقبالها أي القبلة للدعاء ويلحق به الوضوء والتيمم والقراءة وسائر
~~الطاعات إلا ما خرج بدليل كالخطبة وسبق معناه عن صاحب الفروع في باب الوضوء
~~ويفعل الناس كذلك أي يحولون أرديتهم فيجعلون ما على الأيمن على الأيسر وما
~~على الأيسر على الأيمن لأن ما ثبت في حقه صلى الله عليه وسلم ثبت في حق
~~غيره ما لم يقم دليل على اختصاصه كيف وقد عقل المعنى وهو التفاؤل بقلب ما
~~بهم من الجدب إلى الخصب بل روي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم حول رداءه ليتحول القحط رواه الدارقطني § PageV03P453
~~<454> ويتركونه أي الرداء محمولا حتى ينزعوه مع ثيابهم لعدم نقل إعادته
~~وظاهر ما سبق لا تحويل في كسوف ولا حالة الأمطار والزلزلة صرح به في الفروع
~~وغيره ms0658 ويدعوا سرا لأنه أقرب إلى الإخلاص وأبلغ في الخشوع والخضوع وأسرع في
~~الإجابة قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية حال استقبال القبلة فيقول اللهم
~~إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما
~~وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد لأن في ذلك استنجازا لما وعد من فضله حيث قال
~~وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فإن دعا بغير ذلك
~~فلا بأس قاله في المبدع فإذا فرغ من الدعاء استقبلهم ثم حثهم على الصدقة
~~والخير ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمؤمنات ويقرأ ما تيسر
~~من القرآن ثم يقول أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين وقد تمت الخطبة
~~ذكره السامري فإن سقوا فذلك من فضل الله ونعمته وإلا عادوا في اليوم الثاني
~~واليوم الثالث وألحوا في الدعاء لأنه أبلغ في التضرع وقد روي إن الله يحب
~~الملحين في الدعاء ولأن الحاجة داعية إلى ذلك فاستحب § PageV03P454
~~<455> كالأول قال أصبغ استسقي للنيل بمصر خمسة وعشرين مرة متوالية وحضره
~~ابن القاسم وابن وهب وجمع وإن سقوا قبل خروجهم وكانوا قد تأهبوا للخروج
~~خرجوا وصلوا شكرا لله تعالى وسألوه المزيد من فضله لأن الصلاة شرعت لأجل
~~العارض من الجدب وذلك لا يحصل بمجرد النزول وإلا أي وإن لم يكونوا قد
~~تأهبوا للخروج لم يخرجوا لحصول المقصود وشكروا الله وسألوه المزيد من فضله
~~قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم وإن سقوا بعد خروجهم صلوا قال في المبدع وجها
~~واحدا فإن كان في الصلاة أتمها وفي الخطبة وجهان وينادى لها الصلاة جامعة
~~قياسا على الكسوف ولا يشترط لها إذن الإمام في الخروج ولا في الصلاة ولا في
~~الخطبة لأنها نافلة أشبهت سائر النوافل فيفعلها المسافر وأهل القرى ويخطب
~~بهم أحدهم ولا بأس بالتوسل بالصالحين ونصه في منسكه الذي كتبه للمروذي أنه
~~يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه وجزم به في المستوعب وغيره وإن
~~استقوا عقب صلواتهم أو في خطبة الجمعة أصابوا السنة ذكر القاضي وجمع أن
~~الاستسقاء ms0659 ثلاثة أضرب أحدها ما تقدم وصفه وهو أكملها § PageV03P455
~~<456> الثاني استسقاء الإمام يوم الجمعة في خطبتها كما فعل النبي صلى الله
~~عليه وسلم متفق عليه من حديث أنس الثالث دعاؤهم عقب صلواتهم ويستحب أن يقف
~~في أول المطر ويخرج رحله هو في الأصل مسكن الرجل وما يستصحبه من الأثاث
~~ويخرج ثيابه ليصيبها المطر وهو الاستمطار لقول أنس أصابنا ونحن مع النبي
~~صلى الله عليه وسلم مطر فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر فقلنا لم صنعت هذا
~~قال لأنه حديث عهد بربه رواه مسلم وروي أنه صلى الله عليه وسلم كان ينزع
~~ثيابه في أول المطر إلا الإزار يتزر به وعن ابن عباس أنه كان إذا أمطرت
~~السماء قال لغلامه أخرج رحلي وفراشي يصبه المطر ويغتسل في الوادي إذا سال
~~ويتوضأ واقتصر في الشرح على § PageV03P456
~~<457> الوضوء فقط لأنه روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا سال الوادي
~~اخرجوا بنا إلى الذي جعله الله طهورا فنتطهر به ويقول اللهم صيبا نافعا
~~لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال اللهم صيبا
~~نافعا رواه أحمد والبخاري وعبارة الآداب الكبرى بالسين قال السيب العطاء
~~وهو بفتح السين المهملة وبالياء المثناة تحت وإذا زادت المياه لكثرة المطر
~~فخيف منها استحب منها أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا أي أنزله حوالي
~~المدينة مواضع النبات ولا علينا في المدينة ولا في غيرها من المباني اللهم
~~على الظراب أي الروابي الصغار جمع ظرب بكسر الراء ذكره الجوهري والآكام
~~بفتح الهمزة تليها مدة على وزن آصال وبكسر الهمزة بغير مد على وزن جبال
~~فالأول جمع أكم ككتب وأكم جمع إكام كجبال وآكام جمع أكم كجبل وأكم واحده
~~أكمة فهو مفرد جمع أربع مرات قال عياض هو ما غلظ من الأرض ولم يبلغ أن يكون
~~جبلا وكان أكثر ارتفاعا مما حوله كالتلول ونحوها وقال مالك هي الجبال
~~الصغار وقال الخليل هو § PageV03P457
~~<458> حجر واحد وبطون الأودية أي الأمكنة المنخفضة ومنابت الشجر أي أصولها
~~لأنه أنفع لها ms0660 لما في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك وعلم منه
~~أنه لا يصلى لذلك بل يدعو لأنه أحد الضررين فاستحب الدعاء لانقطاعه قال
~~النووي ولا يشرع له الاجتماع في الصحراء ويقرأ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة
~~لنا به إلى آخر الآية لأنها لائقة بالحال فاستحب قولها كسائر الأقوال
~~اللائقة بمحالها وقوله تعالى لا تحملنا ما لا طاقة لنا به أي لا تكلفنا من
~~الأعمال ما لا نطيق وقيل هو حديث النفس والوسوسة وعن مكحول هو الغلمة وعن
~~إبراهيم هو الحب وعن محمد بن عبد الوهاب هو العشق وقيل هو شماتة الأعداء
~~وقيل هو الفرقة والقطيعة نعوذ بالله منها واعف عنا أي تجاوز عن ذنوبنا
~~واغفر لنا أي استر علينا ذنوبنا ولا تفضحنا وارحمنا فإننا لا ننال العمل
~~بطاعتك ولا ترك § PageV03P458
~~<459> معاصيك إلا برحمتك أنت مولانا وناصرنا وحافظنا وكذلك إذا زاد ماء
~~النبع كماء العيون بحيث يضر استحب لهم أن يدعوا الله تعالى أن يخففه عنهم
~~وأن يصرفه إلى أماكن بحيث ينفع ولا يضر لأنه في معنى زيادة الأمطار ويستحب
~~الدعاء عند نزول الغيث لقوله صلى الله عليه وسلم يستجاب الدعاء عند ثلاث
~~التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث وويسن أن يقول مطرنا بفضل الله
~~ورحمته ويحرم قول مطرنا بنوء كذا لخبر زيد بن خالد وهو في الصحيحين ولمسلم عن § PageV03P459
~~<460> أبي هريرة مرفوعا ألم تروا إلى ماذا قال ربكم قال ما أنعمت على عبادي
~~من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين ينزل الله الغيث فيقولون كوكب كذا
~~وكذا وفي رواية بكواكب كذا وكذا فهذا يدل على أن المراد كفر النعمة وإضافة
~~المطر إلى النوء دون الله اعتقادا كفر إجماعا قاله في الفروع وغيره
~~لاعتقاده خالقا غير الله ولا يكره قول مطرنا في نوء كذا ولو لم يقل برحمة
~~الله خلافا للآمدي والنوء النجم مال للغرب قاله في القاموس والأنواء ثمانية
~~وعشرون منزلة وهي منازل القمر ومن رأى سحابا أو هبت الريح سأل الله خيره
~~وتعوذ من ms0661 شره ولا يسب الريح إذا عصفت لقوله صلى الله عليه وسلم الريح من
~~روح الله يأتي بالرحمة ويأتي بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا
~~الله خيرها واستعيذوا من شرها رواه أبو داود والنسائي والحاكم من حديث أبي
~~هريرة بل يقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما § PageV03P460
~~<461> أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها رواه مسلم اللهم اجعلها رحمة
~~ولا تجعلها عذابا اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا رواه الطبراني في
~~الكبير قال تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وقال تعالى
~~فأهلكوا بريح وروى الطبراني أيضا اللهم اجعلها لقحا لا عقيما وروى ابن
~~السني وأبو يعلى ويكبر § PageV03P461
~~<462> ويقول إذا سمع صوت الرعد والصواعق اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا
~~بعذابك وعافنا قبل ذلك سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته رواه
~~الترمذي فيما إذا سمع صوت الرعد مقدما سبحان من يسبح الرعد بحمده إلى آخره
~~على ما قبله كما نقله الجلال السيوطي عنه في الكلم الطيب فائدة روى أبو
~~نعيم في الحلية بسنده عن أبي زكريا قال من قال سبحان الله وبحمده عند البرق
~~لم تصبه صاعقة § PageV03P462
~~<463> ويقول إذا انقض الكوكب ما شاء الله لا قوة إلا بالله للخبر رواه ابن
~~السني والطبراني في الأوسط وإذا سمع نهيق حمار استعاذ بالله من الشيطان
~~الرجيم لخبر الشيخين أو سمع نباح بضم النون أي صوت كلب استعاذ وفي § PageV03P463
~~<464> نسخة استعيذ بالله من الشيطان الرجيم لحديث أبي داود وإذا سمع صياح
~~الديكة سأل الله من فضله لخبر الشيخين قال في الآداب يستحب قطع القراءة
~~لذلك كما ذكروا أنه يقطعها للأذان وظاهره ولو تكرر ذلك وورد في الأثر أن
~~قوس قزح أمان لأهل الأرض من الغرق وهو من آيات الله § PageV03P464
~~<465> قال ابن حامد ودعوى العامة إن غلبت حمرته كانت الفتن والدماء وإن
~~غلبت خضرته كانت رخاء وسرورا هذيان واقتصر عليه في الفروع وغيره PageV03P465
~~<7> كتاب الجنائز بفتح الجيم جمع جنازة بكسرها والفتح لغة وقيل بالفتح
~~للميت وبالكسر ms0662 للنعش عليه ميت وقيل عكسه فإن لم يكن عليه ميت فلا يقال نعش
~~ولا جنازة وإنما يقال سرير وهي مشتقة من جنز يجنز من باب ضرب إذا ستر وكان
~~من حق هذا الكتاب أن يذكر بين الوصايا والفرائض لكن لما كان أهم ما يفعل
~~بالميت الصلاة أعقبه للصلاة ترك الدواء أفضل نص عليه لأنه أقرب إلى التوكل
~~واختار القاضي وأبو الوفاء وابن الجوزي وغيرهم فعله لأكثر الأحاديث ولا يجب
~~التداوي ولو ظن نفعه لكن يجوز اتفاقا ولا ينافي التوكل لخبر أبي الدرداء
~~أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء
~~فتداووا ولا تداووا بالحرام § PageV04P007
~~<8> ويحرم التداوي بسم لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة تتمة
~~يكره قطع الباسور ومع خوف تلف بقطعه يحرم وبتركه يباح فإن كان الدواء
~~مسموما وغلبت منه السلامة ورجي نفعه أبيح لدفع ما هو أعظم منه كغيره من
~~الأدوية غير المسمومة ودفعا لإحدى المفسدتين بأخف منها ولا بأس بالحمية
~~نقله حنبل قال في الفروع ويتوجه أنها مسألة التداوي ولأنه يستحب للخبر يا
~~علي لا تأكل من هذا وكل من هذا فإنه أوفق لك ولهذا لا يجوز تناول ما ظن
~~ضرره ا ه والذي نهاه عنه الرطب والذي أمره بالأكل منه شعير وسلق والحديث
~~رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه § PageV04P008
~~<9> وغيرهم وقال الترمذي حسن غريب ويحرم تداو بمحرم أكلا وشربا وكذا صوت
~~ملهاة وغيره كسماع الغناء المحرم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ولا
~~تتداووا بالحرام وأخرج ابن عساكر عن ابن عثمان والربيع وأبي حارثة عن عمر
~~أنه كتب إلى خالد بن الوليد أنه بلغني أنك تدلك بالخمر وإن الله قد حرم
~~ظاهر الخمر وباطنها وقد حرم مس الخمر كما حرم شربها فلا تمسوها أجسادكم
~~فإنها نجس ويأتي في كلامه في الجهاد أنه يجوز الادهان بدهن غير مأكول وقال
~~في المنتهى يحرم بمحرم فتناول الكل وذكر أبو المعالي يجوز اكتحاله بميل ذهب
~~وفضة وذكره الشيخ تقي الدين قال § PageV04P009
~~<10> لأنها حاجة ms0663 ويباحان لها ولو أمره أبوه بشرب دواء بخمر وقال أمك طالق
~~ثلاثا إن لم تشربه حرم شربه نقله هارون الحمال لأنه لا طاعة لمخلوق في
~~معصية الخالق وتحرم التميمة وهي عوذة أو خرزة أو خيط ونحوه يتعلقها فنهى
~~الشارع عنه ودعا على فاعله وقال لا يزيدك إلا وهنا انبذها عنك لو مت وهي
~~عليك ما أفلحت أبدا روى ذلك أحمد وغيره والإسناد حسن وقال القاضي يجوز حمل
~~الأخبار § PageV04P010
~~<11> على اختلاف حالين فنهى إذا كان يعتقد أنها النافعة له والدافعة عنه
~~وهذا لا يجوز لأن النافع هو الله والموضع الذي أجازه إذا اعتقد أن الله هو
~~النافع والدافع ولعل هذا خرج على عادة الجاهلية كما تعتقد أن الدهر يغيرهم
~~فكانوا يسبونه ولا بأس بكتب قرآن وذكر في إناء ثم يسقى فيه مريض وحامل لعسر
~~الولد أي الولادة لقول ابن عباس § PageV04P011
~~<12> ويسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له بالتوبة من المعاصي والخروج
~~من المظالم لقوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولقوله
~~صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هاذم اللذات رواه البخاري وهو بالذال
~~المعجمة أي الموت § PageV04P012
~~<13> والتوبة من المعاصي والخروج من المظالم واجب فورا والمستحب إنما هو
~~ملاحظته في ذلك الخوف من الله تعالى والعرض عليه والسؤال عنه ومن غيره مما
~~يقع له بعد الموت بمشيئة الله تعالى وتسن عيادة المريض لحديث أبي هريرة
~~مرفوعا خمس تجب للمسلم على أخيه رد السلام وتشميت العاطس وإجابة الدعوة
~~وعيادة المريض واتباع الجنازة وفي لفظ حق المسلم على المسلم ست قيل وما هي
~~يا رسول الله قال إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح
~~له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه متفق عليهما
~~إلا أن البخاري لم يذكر لفظ الست ولا النصيحة ونصه غير المبتدع كرافضي قال
~~في النوادر تحرم عيادته ومثله من جهر بالمعصية نقل حنبل إذا علم من رجل أنه
~~مقيم على معصية لم يأثم إن هو جفاه حتى يرجع ms0664 وإلا كيف يبين للرجل ما هو
~~عليه إذا لم ير منكرا عليه ولا جفوة من صديق وخرج به من لا يجهر بالمعصية
~~فيعاد قال صاحب النظم المستتر من فعله بموضع لا يعلم به غالبا إما لبعده أو
~~نحوه غير من حضره وأما من فعله بموضع يعلم به جيرانه ولو في داره فإن هذا
~~معلن مجاهر غير مستتر وتكون العيادة من أول مرضه لعموم ما سبق وقيل بعد
~~ثلاثة § PageV04P013
~~<14> § PageV04P014
~~<15> أيام لفعله صلى الله عليه وسلم رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف عن أنس وقال
~~ابن حمدان في الرعاية عيادته فرض كفاية قال الشيخ الذي يقتضيه النص وجوب
~~ذلك كرد السلام وتشميت العاطس واختاره جمع منهم الشيرازي كما في المبدع
~~وقال تبعا لجده والمراد مرة واختاره الآجري وظاهره أي ما تقدم من استحباب
~~عيادة المريض ولو كان مرضه من وجع ضرس ورمد ودمل والواو بمعنى أو خلافا
~~لأبي المعالي بن المنجا قال ثلاثة لا تعاد ولا يسمى صاحبها مريضا الضرس
~~والرمد والدمل واحتج بخبر ضعيف رواه النجاد عن أبي هريرة مرفوعا بل ثبتت
~~العيادة في الرمد عن زيد بن § PageV04P015
~~<16> أرقم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم عاده لمرض كان بعينه رواه أبو
~~داود وصححه الحاكم وفي نوادر ابن الصيرفي نقل عن إمامنا § PageV04P016
~~<17> رحمه الله ورضي عنه أنه قال له ولده يا أبت إن جارنا فلانا مريض فما
~~نعوده قال يا بني ما عادنا فنعوده ويشبه هذا ما نقله عنه ابناه في السلام
~~على الحجاج ويأتي إن شاء الله تعالى وتحرم عيادة الذمي كبداءته بالسلام لما
~~فيه من تعظيمه ويأتي ذلك في أحكام أهل الذمة ويسأله أي العائد يسأل المريض
~~عن حاله نحو كيف أجدك وينفس له في الأجل بما يطيب نفسه إدخالا للسرور عليه
~~لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في أجله لكنه § PageV04P017
~~<18> ضعيف كما قاله في الفروع تتمة روى ابن ماجه وغيره عن ميمون بن مهران
~~عن عمر ولم يدركه مرفوعا سلوه الدعاء فإن دعاءه كدعاء ms0665 الملائكة ولا يطيل
~~العائد الجلوس عنده أي عند المريض خوفا من الضجر قال في الفروع ويتوجه
~~اختلافه باختلاف الناس والعمل بالقرائن وظاهر الحال ومرادهم في الجملة
~~وتكره العيادة وسط النهار نصا قال أحمد عن قرب وسط النهار ليس هذا وقت
~~عيادة وقال يعاد المريض بكرة § PageV04P018
~~<19> وعشيا والواو بمعنى أو ويعاد في رمضان ليلا لأنه ربما رأى من المريض
~~ما يضعفه قال جماعة ويغب بها وجزم به في المنتهى قال في الفروع وظاهر إطلاق
~~جماعة خلافه ويتوجه اختلافه باختلاف الناس والعمل بالقرائن وظاهر الحال
~~ومرادهم في الجملة وهي تشبه الزيارة قال وقد ذكر ابن الصيرفي في نوادره
~~الشعر المشهور لا تضجرن عليلا في مساءلة إن العيادة يوم بين يومين بل سله
~~عن حاله وادع الإله له واجلس بقدر فواق بين حلبين من زار غبا أخا دامت
~~مودته وكان ذاك صلاحا للخليلين ويخبر المريض بما يجده من الوجع ولو لغير
~~طبيب بلا شكوى بعد أن يحمد الله لحديث ابن مسعود مرفوعا إذا كان الشكر قبل
~~الشكوى فليس بشاك وكان أحمد أولا يحمد الله فقط § PageV04P019
~~<20> فلما دخل عليه عبد الرحمن طبيب السنة وحدثه الحديث عن بشر بن الحارث
~~صار إذا سأله قال أحمد الله إليك أجد كذا أجد كذا ويستحب له أي المريض أن
~~يصبر وكذا كل مبتلى للأمر به في قوله تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله وقوله
~~إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وقوله صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء
~~والصبر الجميل صبر بلا شكوى إلى المخلوق والشكوى إلى الخالق لا تنافيه أي
~~الصبر بل هي مطلوبة هذا معنى كلام الشيخ تقي الدين واقتصر ابن الجوزي على
~~قول الزجاج إن الصبر الجميل لا جزع فيه ولا شكوى إلى الناس § PageV04P020
~~<21> وأجاب عن قول يعقوب يا أسفى على يوسف بوجهين أحدهما أنه شكا إلى الله
~~لا منه واختاره ابن الأنباري وهو من أصحابنا والثاني أنه أراد به الدعاء
~~فالمعنى يا رب ارحم أسفي على يوسف ومن الشكوى إلى الله قول أيوب رب إني ms0666
~~مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وقول يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله قال
~~سفيان بن عيينة وكذلك من شكا إلى الناس وهو في شكواه راض بقضاء الله لم يكن
~~ذلك جزعا ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل في مرضه أجدني
~~مغموما وأجدني مكروبا § PageV04P021
~~<22> وقوله لعائشة بل أنا وارأساه ذكره ابن الجوزي ويحسن المريض ظنه بربه
~~قال بعضهم وجوبا لما في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا أنا عند ظن عبدي بي
~~زاد أحمد إن ظن بي خيرا فله وإن ظن شرا فله وقال ابن هبيرة في حديث أبي
~~موسى من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه
~~متفق عليه قال يدل على استحباب تحسين العبد ظنه عند إحساسه بلقاء الله لئلا
~~يكره أحد لقاء الله يود أن لو كان الأمر على خلاف ما يكرهه والراجي المسرور
~~يود زيادة ثبوت ما § PageV04P022
~~<23> يرجو حصوله ويغلب الرجاء لقوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء وفي الصحة
~~يغلب الخوف لحمله على العمل ونصه يكون خوفه ورجاؤه واحدا فأيهما غلب صاحبه
~~هلك قال الشيخ هذا العدل لأن من غلب عليه حال الخوف أوقعه في نوع من اليأس
~~والقنوط إما في نفسه وإما في أمور الناس ومن غلب عليه حال الرجاء بلا خوف
~~أوقعه في نوع من الأمن لمكر الله إما في نفسه وإما في الناس والرجاء بحسب
~~رحمة الله التي سبقت غضبه يجب ترجيحه كما قال تعالى أنا عند ظن عبدي بي
~~فليظن بي خيرا وأما الخوف فيكون بالنظر إلى تفريط العبد وتعديه فإن الله § PageV04P023
~~<24> عدل لا يؤاخذ إلا بالذنب فائدة ينبغي للمريض أن يشتغل بنفسه وما يعود
~~عليه ثوابه من قراءة وذكر وصلاة واسترضاء خصم وزوجة وجار وكل من بينه وبينه
~~علقة ويحافظ على الصلوات واجتناب النجاسات ويصبر على مشقة ذلك ويتعاهد نفسه
~~بتقليم أظفاره وأخذ عانته ونحو ذلك ويعتمد على الله فيمن يحب ويوصي للأرجح
~~في نظره ويكره الأنين لأنه يترجم عن الشكوى ما لم ms0667 يغلبه ويكره تمني الموت
~~لضر نزل به وكذا إن لم ينزل به ضر ويحمل قوله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين
~~أحدكم الموت من ضر أصابه فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت
~~الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي متفق عليه على الغالب من
~~أحوال الناس ولا يكره تمني الموت لضرر بدينه وخوف فتنة لقوله صلى الله عليه
~~وسلم وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون § PageV04P024
~~<25> § PageV04P025
~~<26> § PageV04P026
~~<27> وتمني الشهادة ليس من تمني الموت المنهي عنه ذكره في الهدي بل مستحب
~~لا سيما عند حضور أسبابها لما في الصحيح من تمنى الشهادة خالصا من قلبه
~~أعطاه الله منازل الشهداء § PageV04P027
~~<28> ويذكره العائد التوبة لأنها واجبة لكل حال والمريض أحوج إليها من غيره
~~قال صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر أي تبلغ روحه
~~إلى حلقه ويذكره الوصية لقوله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء § PageV04P028
~~<29> يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده متفق عليه من حديث ابن
~~عمر ويذكره الخروج من المظالم لأنه شرط لصحة التوبة ويرغبه في ذلك أي ما
~~ذكره من التوبة والوصية والخروج من المظالم ولو كان مرضه غير مخوف لأن ذلك
~~مطلوب حتى من الصحيح ويدعو العائد للمريض بالصلاح والعافية لما يأتي ولا
~~بأس بوضع العائد يده عليه أي على المريض ولا بأس ب رقاه لما في الصحيحين
~~أنه كان يعود بعض أهله ويمسح بيده اليمنى ويقول في دعائه أذهب البأس رب
~~الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر أي يترك سقما ويقول
~~أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك سبع مرات لحديث ابن
~~عباس رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وفي بعض الروايات إسقاط ويعافيك § PageV04P029
~~<30> ويستحب أن يقرأ عنده فاتحة الكتاب لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث
~~الصحيح وما يدريك أنها رقية وأن يقرأ عنده سورة الإخلاص والمعوذتين فقد ثبت
~~ذلك عنه صلى الله عليه وسلم ms0668 § PageV04P030
~~<31> وروى أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رجل يعود مريضا
~~فليقل اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمش لك إلى صلاة وصح أن جبريل عاد
~~النبي صلى الله عليه وسلم فقال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل
~~نفس أو عين حاسد الله يشفيك باسمه أرقيك وأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا
~~دخل على من يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله وفي الفنون إن سألك وضع يدك
~~على رأسه للتشفي § PageV04P031
~~<32> فجدد توبة لعله يتحقق ظنه فيك وقبيح تعاطيك ما ليس لك وإهمال هذا
~~وأمثاله يعمي القلوب ويخمر العيون ويعود بالرياء فإذا نزل به أي نزل الملك
~~بالمريض لقبض روحه سن أن يليه أرفق أهله به وأعرفهم بمداراته وأتقاهم لله
~~تعالى وأن يتعاهد بل حلقه بماء أو شراب ويندي شفتيه بقطنة لأن ذلك يطفئ ما
~~نزل به من الشدة ويسهل عليه النطق بالشهادة وأن يلقنه قول لا إله إلا الله
~~مرة لما روى مسلم عن أبي سعيد مرفوعا لقنوا موتاكم لا إله إلا الله وأطلق
~~على المحتضر ميتا باعتبار ما هو واقع لا محالة وعن معاذ مرفوعا من كان آخر
~~كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة رواه أحمد والحاكم وقال صحيح الإسناد
~~واقتصر § PageV04P032
~~<33> عليها لأن إقراره بها إقرار بالأخرى وفيه شيء وفي الفروع احتمال وقال
~~بعض العلماء يلقن الشهادتين لأن الثانية تبع فلهذا اقتصر في الخبر على
~~الأولى فإن لم يجب المحتضر من لقنه أو تكلم بعدها أي بعد لا إله إلا الله
~~أعاد الملقن تلقينه ليكون آخر كلامه ذلك بلطف ومداراة ذكره النووي إجماعا
~~لأن ذلك مطلوب في كل موضع فهنا أولى وقال أبو المعالي يكره تلقين الورثة أي
~~أحدهم للمحتضر بلا عذر بأن حضره غيره لما فيه من تهمة الاستعجال ولا يزاد
~~في التلقين على ثلاث مرات لئلا يضجره ما لم يتكلم كما تقدم ويسن أن يقرأ
~~عنده يس لقوله صلى الله عليه وسلم اقرءوا على موتاكم ms0669 سورة يس رواه أبو داود
~~وابن ماجه من حديث معقل بن يسار § PageV04P033
~~<34> وفيه لين قاله في المبدع وفي شرح المنتهى صححه ابن حبان ولأنه يسهل
~~خروج الروح وأن يقرأ الفاتحة نص عليه وفي المستوعب ويقرأ تبارك ويسن توجيهه
~~إلى القبلة قبل النزول به وتيقن موته وبعده لقوله صلى الله عليه وسلم عن
~~البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا رواه أبو داود § PageV04P034
~~<35> ولقول حذيفة وجهوني وتوجيهه على جنبه الأيمن إن كان المكان واسعا أفضل
~~روي عن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لأم رافع استقبلي بي
~~القبلة ثم قامت فاغتسلت أحسن ما تغتسل § PageV04P035
~~<36> ولبست ثيابا جددا وقالت إني الآن مقبوضة ثم استقبلت القبلة متوسدة
~~يمينها وإلا بأن لم يكن المكان واسعا وجه على ظهره أي مستلقيا على قفاه
~~وأخمصاه إلى القبلة كالموضوع على المغتسل § PageV04P036
~~<37> وعنه يوجه مستلقيا على قفاه واسعا كان المكان أو ضيقا اختاره الأكثر
~~وعليه العمل قال جماعة يرفع رأسه أي المحتضر إذا كان مستلقيا قليلا ليصير
~~وجهه إلى القبلة دون السماء واستحب الموفق والشارح تطهير ثيابه قبل موته
~~لأن أبا سعيد لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها وقال سمعت النبي صلى
~~الله عليه وسلم يقول الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها رواه أبو داود
~~وذكر ابن الجوزي أن بعض العلماء قال المراد بثيابه § PageV04P037
~~<38> عمله قال واستدل بقوله وثيابك فطهر ويؤيده أنه لم يفعله الأكثر فإذا
~~مات سن تغميض عينيه لأنه صلى الله عليه وسلم أغمض أبا سلمة وقال إن
~~الملائكة يؤمنون على ما تقولون رواه مسلم وعن شداد مرفوعا إذا حضرتم الميت
~~فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح وقولوا خيرا فإنه يؤمن على ما قال أهل
~~الميت رواه أحمد ولئلا يقبح منظره ويساء به الظن ويكره التغميض من جنب
~~وحائض وأن يقرباه أي الميت حائض أو جنب نص عليه § PageV04P038
~~<39> وللرجل أن يغمض ذات محرمه كأمه وأخته وأم زوجته وأخته من رضاع وللمرأة
~~أن تغمض ذا محرمها كأبيها وأخيها ويغمض الأنثى مثلها أو صبي وفي ms0670 الخنثى
~~وجهان ويقول حين تغميضه بسم الله وعلى وفاة رسول الله نص عليه ولا يتكلم من
~~حضره إلا بخير لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم وقولوا خيرا فإنه يؤمن
~~على ما قاله أهل الميت ويشد لحييه لئلا يدخله الهوام أو الماء في وقت غسله
~~ويلين مفاصله عقب موته قبل قسوتها لتبقى أعضاؤها سهلة على الغاسل لينة
~~ويكون ذلك بإلصاق ذراعيه بعضديه ثم يعيدهما وإلصاق ساقيه بفخذيه وفخذيه
~~ببطنه ثم يعيدها فإن شق ذلك عليه تركه بحاله وينزع ثيابه لئلا يحمى جسده
~~فيسرع إليه الفساد ويتغير وربما خرجت منه نجاسة فلوثتها ويسجى أي يغطى بثوب
~~يستره لما روت عائشة أن § PageV04P039
~~<40> النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة متفق عليه ويجعل على
~~بطنه مرآة بكسر الميم التي ينظر فيها من حديد أو طين ونحوه لقول أنس ضعوا
~~على بطنه شيئا من حديد لئلا ينتفخ بطنه قال ابن عقيل وهذا لا يتصور إلا وهو
~~على ظهره انتهى لأنه إذا كان على جنبه لا يثبت على بطنه شيء فظاهره أن
~~الميت بعد موته يكون على ظهره ليتصور وضع الحديدة ونحوها ويوضع على سرير
~~غسله ليبعد عن الهوام ويرتفع عن نداوة الأرض متوجها إلى القبلة لما تقدم من
~~حديث قبلتكم أحياء وأمواتا على جنبه الأيمن كما يدفن منحدرا نحو رجليه أي
~~يكون رأسه أعلى من رجليه لينحدر عنه الماء وما يخرج منه ولا يدعه على الأرض
~~لما تقدم ويجب أن يسارع في قضاء دينه وما فيه إبراء ذمته من إخراج كفارة
~~وحج نذر وغير ذلك كزكاة ورد أمانة وغصب وعارية لما روى الشافعي وأحمد
~~والترمذي وحسنه عن أبي هريرة مرفوعا نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه § PageV04P040
~~<41> ويسن تفريق وصيته لما فيه من تعجيل الأجر واقتضى ذلك تقديم الدين
~~مطلقا على الوصية لقول علي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية
~~وأما تقديمها في الآية فلأنها لما أشبهت § PageV04P041
~~<42> الميراث في كونها بلا عوض كان في إخراجها مشقة على ms0671 الوارث حثا على
~~إخراجها قال الزمخشري ولذلك جيء بكلمة أو التي تقتضي التسوية أي فيستويان
~~في الاهتمام وعدم التضييع وإن كان مقدما عليها كل ذلك أي قضاء الدين وإبراء
~~ذمته وتفريق وصيته قبل الصلاة عليه لأنه لا ولاية لأحد على ذلك إلا بعد
~~الموت والتجهيز وفي الرعاية قبل غسله والمستوعب قبل دفنه ويؤيد ما ذكره
~~المصنف ما كان في صدر الإسلام من عدم صلاته صلى الله عليه وسلم على من عليه
~~دين ويقول صلوا على صاحبكم إلى آخره كما يأتي في § PageV04P042
~~<43> الخصائص فإن تعذر إيفاء دينه في الحال لغيبة المال ونحوها استحب
~~لوارثه أو غيره أن يتكفل به عنه لربه بأن يضمنه عنه أو يدفع به رهنا لما
~~فيه من الأخذ في أسباب براءة ذمته وإلا فلا تبرأ قبل وفائه كما يأتي ويسن
~~الإسراع في تجهيزه لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس
~~بين ظهراني أهله رواه أبو داود ولأنه أصون له وأحفظ من التغير قال أحمد
~~كرامة الميت تعجيله إن مات غير فجأة § PageV04P043
~~<44> وتيقن موته ولا بأس أن ينتظر به من يحضره من ولي أي وارث وكثرة جمع إن
~~كان قريبا ولم يخش عليه أي الميت أو يشق على الحاضرين نص عليه لما يؤمل من
~~الدعاء له إذا صلي عليه وفي موت فجأة أي بغتة بصعقة أو هدم أو خوف من حرب
~~أو سبع أو ترد من جبل أو غير ذلك فيما إذا شك في موته حتى يعلم موته يقينا
~~بانخساف صدغيه وميل أنفه وذكر جماعة وانفصال كفيه وارتخاء رجليه وغيبوبة
~~سواد عينيه في البالغين وهو أقواها لأن هذه العلامات دالة على الموت يقينا
~~زاد في الشرح والرعاية وامتداد جلدة وجهه ووجه تأخيره إذا مات فجأة أو شك
~~في موته لاحتمال أن يكون عرض له سكتة مرض معروف ونحوها وقد يفيق بعد ثلاثة
~~أيام ولياليها وقد يعرف موت غيره أي غير من مات فجأة أو شك في موته بهذه
~~العلامات أيضا وبغيرها كتقلص خصيتيه إلى ms0672 فوق مع تدلي الجلدة ويكره النعي
~~وهو النداء بموته نص عليه ونقل صالح لا يعجبني لحديث إياكم والنعي فإن
~~النعي من عمل الجاهلية رواه الترمذي عن ابن مسعود مرفوعا § PageV04P044
~~<45> والنعي المعروف في مصر تفعله النساء بدعة محرمة كما يعلم مما يأتي ولا
~~بأس أن يعلم به أقاربه وإخوانه من غير نداء لإعلامه صلى الله عليه وسلم
~~أصحابه بالنجاشي في اليوم الذي مات فيه متفق عليه من حديث أبي هريرة وفيه
~~كثرة المصلين فيحصل لهم ثواب ونفع للميت قال الآجري فيمن مات عشية يكره
~~تركه في بيت وحده بل يبيت معه أهله قال النخعي كانوا لا يتركونه في بيت
~~وحده يقولون يتلاعب به الشيطان تتمة قال أحمد قال صلى الله عليه وسلم
~~المؤمن يموت بعرق الجبين ورواه النسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه من حديث § PageV04P045
~~<46> بريدة ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ممن يباح له ذلك في حال حياته ولو
~~بعد تكفينه نص عليه لحديث عائشة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل
~~عثمان بن مظعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل وقال جابر لما قتل أبي جعلت
~~أكشف الثوب عن وجهه § PageV04P046
~~<47> وأبكي والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني قال في الشرح والحديثان
~~صحيحان فائدة عرض الأديان على العبد عند الموت ليس عاما لكل أحد ولا منفيا
~~عن كل أحد بل من الناس من تعرض عليه الأديان ومنهم من لا تعرض عليه وذلك
~~كله من فتنة المحيا والشيطان أحرص ما يكون على إغواء بني آدم وقت الموت
~~ذكره في الاختيارات § PageV04P047
~~<48> فصل في غسل الميت وما يتعلق به غسل الميت المسلم وتكفينه والصلاة عليه
~~ودفنه متوجها إلى القبلة وحمله فرض كفاية لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي
~~وقصته راحلته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه متفق عليه من حديث ابن عباس
~~وقال صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله رواه الخلال
~~والدارقطني وضعف ابن الجوزي طرقه كلها § PageV04P048
~~<49> وقال تعالى ثم أماته فأقبره ولأن في تركه أذى ms0673 وهتكا لحرمته وحمله
~~وسيلة لدفنه وصرح في المذهب باستحبابه وأما اتباعه فسنة ويأتي لخبر البراء
~~ويكره أخذ أجرة على شيء من ذلك يعني الغسل والتكفين والحمل والدفن قال في
~~المبدع كره أحمد للغاسل والحفار أخذ أجرة على عمله إلا أن يكون محتاجا
~~فيعطى من بيت المال فإن تعذر أعطي بقدر عمله ويأتي في الإجارة أن ما يختص
~~أن يكون فاعله من أهل القربة لا يجوز أخذ الأجرة عليه بل ولا الرزق ولا § PageV04P049
~~<50> الجعالة على ما لا يتعدى نفعه كالصلاة والصيام والحج فلو دفن قبل
~~الغسل من أمكن غسله لزم نبشه وأن يخرج ويغسل تداركا لواجب غسله ما لم يخف
~~تفسخه أو تغيره فإن خيف ذلك ترك بحاله وسقط غسله كالحي يتضرر به قلت وهل
~~ييمم كما لو تعذر غسله قبل دفنه أو لا ينبش بالكلية لم أر من تعرض له ومثله
~~أي مثل من دفن بلا غسل أمكن من دفن غير متوجه إلى القبلة فينبش ويوجه إليها
~~تداركا لذلك الواجب أو دفن قبل الصلاة عليه فينبش ويصلى عليه ليوجد شرط
~~الصلاة وهو عدم الحائل وقال ابن شهاب والقاضي لا ينبش ويصلى على القبر وهو
~~مذهب الأئمة الثلاثة لإمكانها عليه أو دفن قبل تكفينه فيخرج ويكفن نص عليه
~~كما لو دفن بغير غسل تداركا للواجب وهو التكفين ويصلى عليه ولو كان قد صلي
~~عليه لعدم سقوط الفرض بالصلاة عليه عريانا لما روى سعيد عن شريح بن عبيد
~~الحضرمي أن رجالا قبروا صاحبا لهم لم يغسلوه ولم يجدوا له كفنا ثم لقوا
~~معاذ بن جبل فأخبروه فأمرهم أن يخرجوه من قبره ثم غسل وكفن وحنط وصلي عليه § PageV04P050
~~<51> ولو كفن بحرير ف هل ينبش فيه وجهان قال في الإنصاف الأولى عدم نبشه
~~احتراما له ويجوز نبشه لغرض صحيح كتحسين كفنه لحديث جابر قال أتى النبي عبد
~~الله بن أبي ابن سلول بعد ما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه
~~رواه الشيخان وك دفنه في بقعة خير من بقعته التي دفن فيها ms0674 فيجوز نبشه لذلك
~~ول مجاورة صالح لتعود عليه بركته إلا الشهيد إذا دفن بمصرعه فلا ينقل عنه
~~لغيره حتى لو نقل منه رد إليه ندبا لأن دفنه في مصرعه أي المكان الذي قتل
~~به سنة لقوله صلى الله عليه وسلم تدفن الأجساد حيث تقبض الأرواح فإنه محمول
~~على الشهداء لأن السنة في غيرهم دفنهم في الصحراء لفعله صلى الله عليه وسلم
~~بعثمان بن مظعون وغيره ويأتي § PageV04P051
~~<52> ذلك موضحا وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة مكروه لما نقل عن عائشة
~~أنه لما مات عبد الرحمن بن أبي بكر بالحبش وهو مكان بينه وبين المدينة اثنا
~~عشر ميلا ونقل إلى مكة أتت قبره وقالت والله لو حضرتك ما دفنتك إلا حيث مت
~~ولو شهدتك ما زرتك رواه الترمذي وهو محمول على أنها لم تر غرضا صحيحا في
~~نقله وأنه تأذى به فإن كان لغرض صحيح فلا كراهة لما في الموطأ عن مالك أنه
~~سمع غير واحد يقول إن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد ماتا بالعقيق فحملا إلى
~~المدينة ودفنا بها وقال سفيان بن عيينة مات ابن عمر هاهنا وأوصى أن لا § PageV04P052
~~<53> يدفن هاهنا وأن يدفن بسرف ذكره ابن المنذر ويجوز نبشه أي الميت إذا
~~دفن لعذر بلا غسل ولا حنوط فيغسل ويحنط لأنه غرض صحيح وكإفراده في قبر عمن
~~دفن معه أي يجوز نبشه لذلك لقول جابر دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى
~~أخرجته فجعلته في قبر على حدة وفي رواية كان أبي أول قتيل يعني يوم أحد
~~فدفن معه آخر في قبره ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر فاستخرجته بعد ستة
~~أشهر فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه رواهما البخاري والحائض والجنب إذا ماتا
~~كغيرهما في الغسل يسقط غسلهما بغسل الموت لتداخل الموجبات كما تقدم فيما
~~إذا اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا ونوى أحدهما ارتفع سائرها وفي كلامه
~~تلويح بالرد على التنقيح حيث قال غسله فرض كفاية وبتعين جنابة أو حيض
~~ويسقطان به ms0675 وحمله § PageV04P053
~~<54> صاحب المنتهى على أنه ينتقل إلى ثواب فرض العين إذن لأن الغسل تعين
~~على الميت قبل موته ثم مات وهو في ذمته فالذي يتولى غسله ينوب منابه في ذلك
~~فيكون ثوابه كثوابه ويشترط له أي لغسل الميت ماء طهور مباح كغسل الحي
~~ويشترط له أيضا إسلام غاسل لأنه عبادة وليس الكافر من أهلها ونيته لحديث
~~إنما الأعمال بالنيات وعقله لأن غير العاقل ليس أهلا للنية ويستحب أن يكون
~~الغاسل ثقة أمينا عارفا بأحكام الغسل ونقل حنبل لا ينبغي إلا ذلك وأوجبه
~~أبو المعالي ولو كان الغاسل جنبا وحائضا لأن كلا منهما يصح منه الغسل لنفسه
~~فكذا لغيره من غير كراهة هو ظاهر المنتهى وغيره حيث لم يذكروها لكن تقدم
~~أنه يكره أن يقرباه وإن حضره أي الميت مسلم عاقل ولو مميزا ونوى غسله وأمر
~~كافرا بمباشرة غسله فغسله الكافر نائبا عنه أي عن المسلم فظاهر كلام الإمام
~~أحمد لا يصح غسله لأن الكافر نجس فلا يطهر غسله المسلم وقدم في الفروع
~~الصحة § PageV04P054
~~<55> وجزم بمعناه في المنتهى وغيره وقال في شرح المنتهى صح غسله في أصح
~~الوجهين كمحدث نوى رفع حدثه فأمر كافرا بغسل أعضائه ويجوز أن يغسل حلال
~~محرما وعكسه ب أن يغسل محرم حلالا لأن الماء والسدر لا يحرم بالإحرام لكن
~~لا يكفنه أي لا يكفن المحرم الحلال لأجل الطيب إن كان في الكفن طيب لأنه
~~يحرم على المحرم ويكره الغسل من مميز لما فيه من الاختلاف في أجزائه ويصح
~~غسل الميت من مميز لصحة غسله قاله في الفروع فدل أنه لا يكفي من الملائكة
~~وهو ظاهر كلام الأكثر وفي الانتصار ويكفي إن علم وكذا في تعليق القاضي
~~واحتج بغسلهم لحنظلة وبغسلهم لآدم § PageV04P055
~~<56> عليه السلام وبأن سعدا لما مات أسرع النبي صلى الله عليه وسلم في
~~المشي إليه § PageV04P056
~~<57> فقيل له فقال خشيت أن تسبقنا الملائكة إلى غسله كما سبقتنا إلى غسل
~~حنظلة قاله في الفروع ويتوجه في مسلم الجن وأولى لتكليفهم وأولى الناس بغسل
~~الميت وصيه إن كان ms0676 عدلا لأنه حق للميت فقدم فيه وصيه على غيره كباقي حقوقه
~~ولأن أبا بكر أوصى أن تغسله زوجته أسماء وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين § PageV04P057
~~<58> ثم أبوه لحنوه وشفقته ثم جده وإن علا لمشاركته الأب في المعنى ثم ابنه
~~وإن نزل لقربه ثم الأقرب فالأقرب من عصباته نسبا فيقدم الأخ لأبوين ثم لأب
~~ثم ابن الأخ لأبوين ثم لأب ثم عم لأبوين ثم لأب وهكذا ثم عصبته نعمة فيقدم
~~المعتق ثم عصبته الأقرب فالأقرب ثم ذوو أرحامه كالأخ لأم والجد لها والعم
~~لها وابن الأخت ونحوهم كميراث ثم الأجانب ويقدم الأصدقاء منهم قاله بعضهم
~~قال في الفروع فيتوجه منه تقديم الجار على أجنبي ثم غيرهم أي غير الأصدقاء
~~الأدين الأعرف فيقدم على غيره لتلك الفضيلة قال صلى الله عليه وسلم ليله
~~أقربكم إن كان يعلم فإن لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظا من ورع وأمانة رواه
~~أحمد والأحرار في الجميع من عصبات النسب والولاء وذوي الأرحام والأجانب
~~أولى من زوجة للخروج من الخلاف في تغسيل أحد § PageV04P058
~~<59> الزوجين الآخر وهي أي الزوجة أولى من أم ولد ولبقاء علق الزوجية من
~~الاعتداد والأحداد بخلاف أم الولد وأجنبية بغسل امرأة أولى من زوج خروجا من
~~خلاف من منعه غسلها وأجنبية أولى بغسل أمة من سيد للخروج من خلاف من لم يبح
~~له غسلها والسيد أحق بغسل عبده لأنه مالكه ووليه ويأتي ولا حق للقاتل في
~~غسل المقتول إن لم يرثه عمدا كان القتل أو خطأ لمبالغته في قطيعة الرحم نقل
~~في الفروع معناه عن أبي المعالي قال ولم أجد من ذكره غيره ولا يتجه في قتل
~~لا يأثم به ولهذا قال في المنتهى وليس لآثم بقتل حق في غسل مقتول ولا في
~~الصلاة عليه ولا في الدفن لما سبق وغسل المرأة أحق الناس به بعد وصيتها على
~~ما سبق أمها وإن علت ثم بنتها وإن نزلت ثم القربى فالقربى كميراث ويقدم
~~منهن من يقدم من الرجال فتقدم الأخت الشقيقة على الأخت ms0677 لأب كما في الرجال
~~وعمتها وخالتها سواء كبنت أختها وبنت أخيها لاستوائهما في القرابة
~~والمحرمية ثم الأجنبيات بعد ذوات الرحم كما في الرجال ولكل واحد من الزوجين
~~إن لم تكن الزوجة ذمية غسل صاحبه ولو كان الموت قبل الدخول ولو وضعت الزوجة
~~عقب موته أي موت زوجها أو كان الموت بعد طلاق رجعي ما لم تتزوج المرأة التي
~~وضعت عقب موت زوجها فلا تغسله لأنها بالتزوج صارت صالحة لأن تغسل الثاني لو
~~مات ولا يجوز أن تكون § PageV04P059
~~<60> غاسلة لزوجين في وقت واحد والأصل في تغسيل كل من الزوجين الآخر ما
~~تقدم من وصية أبي بكر بأن تغسله زوجته أسماء فغسلته وغسل أبو موسى زوجته أم
~~عبد الله ذكرهما أحمد وقول عائشة لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل
~~النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأوصى
~~جابر بن زيد أن تغسله امرأته وأوصى عبد الرحمن بن الأسود امرأته أن تغسله
~~رواهما سعيد في سننه § PageV04P060
~~<61> وقوله إن لم تكن الزوجة ذمية احترازا عما لو كانت كذلك فلا تغسله
~~لأنها ليست أهلا لغسله كما تقدم ولا تغسل من أبانها ولو في مرض موته المخوف
~~فرارا لانقطاع الزوجية وإنما ورثت تغليظا عليه بقصده حرمانها وينظر من غسل
~~منهما أي الزوجين صاحبه غير العورة قال في الفروع وفاقا لجمهور العلماء
~~وجوزه في الانتصار وغيره بلا لذة واللمس والخلوة ويتوجه أنه ظاهر كلام أحمد
~~وظاهر كلام ابن شهاب واختلف كلام القاضي في نظر الفرج فتارة أجازه بلا لذة
~~وتارة منعه ولسيد غسل أمته وطئها أو لا وأم ولده وأمته كالزوجين فلكل منهما
~~أن يغسل الآخر وينظر إلى غير العورة ويغسل السيد مكاتبته ولو لم يشترط
~~وطأها لأنه يلزمه كفنها ومؤنة تجهيزها ودفنها وتغسله أي تغسل المكاتبة
~~سيدها إن شرطه أي وطأها لإباحتها له وإلا أي وإن لم يشترط وطء مكاتبته فلا
~~يباح لها أن تغسله لحرمتها عليه من قبل الموت ولا يغسل سيد أمته المزوجة
~~ولا أمته المعتدة ms0678 من زوج تبع المصنف في ذلك صاحب الفروع واستشكله في
~~الإنصاف وقال في تصحيح الفروع ومعناه أيضا في الإنصاف الذي § PageV04P061
~~<62> يظهر أن هذه المسألة من تتمة كلام المعالي وإلا كيف يقال لا يغسل
~~السيد أمته المزوجة والمعتدة من زوج ثم يحكي خلافا في الأولوية فيما إذا
~~اجتمع زوج وسيد إلى أن قال فيقال الصحيح من المذهب صحة غسل السيد لأمته
~~المعتدة والمزوجة وهو الذي قدمه المصنف وأبو المعالي يقول لا يغسلهما قال
~~وإن لم نحمله على هذا يحصل التناقض ولا يغسل السيد المعتق بعضها لحرمتها
~~عليه قبل موتها ومثلها المشتركة ولا يغسل من هي في استبراء واجب بناء على
~~أنه لا يغسل المعتدة لأنها في معناها ولا تغسله أي تغسل الأمة المزوجة أو
~~المعتدة من زوج أو المعتق بعضها أو من هي في استبراء واجب سيدها وفيه في
~~غير المعتق بعضها ما تقدم وإن مات له أقارب أو موال الأولى بهم غيره دفعة
~~واحدة بهدم ونحوه كغرق وطاعون ولم يكن تجهيزهم دفعة واحدة استحب أن يبدأ
~~بالأخوف فالأخوف لئلا يفسد بتأخره فإن استووا في الخوف أو عدمه بدأ بالأب
~~ثم بالابن ثم بالأقرب فإن استووا كالأخوة والأعمام المستوين قدم أفضلهم ثم
~~أسنهم ثم إن استووا في جميع ذلك فالتقديم بقرعة أي يقرع بينهم فمن خرجت له
~~القرعة قدم لعدم المرجح سواها ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين من ذكر
~~وأنثى لأنه لا حكم لعورته بدليل أن إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم غسله § PageV04P062
~~<63> النساء ولو كان دون السبع سنين بلحظة ولكل منهما مس عورته ونظرها لأنه
~~لا حكم لها قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن المرأة تغسل الصبي
~~الصغير فتغسله مجردا من غير سترة وتمس عورته وتنظر إليها وليس له أي الرجل
~~غسل ابنة سبع سنين فأكثر ولو كان محرما لها كأبيها وابنها وأخيها لأنها محل
~~للشهوة ويحرم النظر إلى عورتها المغلظة أشبهت البالغة ولا لها أي وليس
~~للمرأة غسل ابن سبع سنين ولو ms0679 كان محرما لها لما تقدم غير من تقدم فيهما من
~~تغسيل الرجل لزوجته وأمته وتغسيلها له وإن مات رجل بين نسوة لا رجل معهن
~~ممن لا يباح لهن غسله بأن لم يكن زوجاته ولا إمائه يمم بحائل أو عكسه بأن
~~ماتت امرأة بين رجال ممن لا يباح لهم أي الرجال غسله أي الميت بأن لم يكن
~~فيهم زوجها ولا سيدها يممت لما روى تمام في فوائده عن واثلة أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس بينها وبينهم محرم تيمم
~~كما ييمم الرجال ولأنه لا § PageV04P063
~~<64> يحصل بالغسل من غير مس تنظيف ولا إزالة النجاسة بل ربما كثرت أو مات
~~خنثى مشكل له سبع سنين فأكثر ولم تحضره أمة له يمم لما تقدم بحائل من خرقة
~~ونحوها يلفها على يده فييمم بها الميت في الصور الثلاث حتى لا يمسه ويحرم
~~أن ييمم بدونه أي دون الحائل لغير محرم لما فيه من المس ورجل أولى بتيمم
~~خنثى مشكل من امرأة إذا مات الخنثى بين رجال ونساء لأن الصنفين قد اشتركا
~~في المحذور وامتاز الرجل بفضيلة الذكورية لكن إذا ماتت المرأة مع الرجال
~~وفيهم صبي لا شهوة له علموه الغسل وباشره نص عليه كذا الرجل يموت مع نسوة
~~فيهن صغيرة تطيق الغسل ذكره في شرح الهداية § PageV04P064
~~<65> قلت وكذا الخنثى يموت مع رجال أو نسوة فيهن صغير أو صغيرة تطيقه وإن
~~كانت له أي للخنثى المشكل أمة غسلته لأنه إن كان أنثى فلا كلام وإن كان
~~ذكرا فلأمته أن تغسله فصل وإذا أخذ أي شرع في غسله ستر عورته وجوبا وهي ما
~~بين سرته وركبته قاله في المبدع وغيره وفي الإنصاف على ما تقدم من حدها
~~انتهى وعليه فيستر من ابن سبع إلى عشر الفرجان فقط حذرا من النظر إليها
~~لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت
~~رواه أبو داود لا من له دون سبع سنين فلا بأس بغسله مجردا ms0680 لما تقدم ثم جرده
~~من ثيابه ندبا لأن ذلك أمكن في تغسيله وأبلغ في تطهيره وأشبه بغسل الحي
~~وأصون له من التنجيس إذ يحتمل خروجها منه ولفعل الصحابة بدليل قولهم لا
~~ندري أنجرد النبي صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا والظاهر أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم أمرهم به وأقرهم عليه ذكره في المبدع إلا النبي صلى الله
~~عليه وسلم فلا فإنهم لما اختلفوا هل يجردونه أو لا أوقع الله تعالى عليهم
~~النوم حتى ما منهم رجل § PageV04P065
~~<66> إلا وذقنه في صدره ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن
~~غسلوا الرسول صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه فقاموا إليه صلى الله عليه
~~وسلم فغسلوه وعليه قميص يصبون الماء فوق القميص ويدلكون بالقميص دون أيديهم
~~رواه أحمد وأبو داود ولأن فضلاته كلها طاهرة فلم يخش تنجيس قميصه ولو غسله
~~في قميص خفيف واسع الكمين جاز قال أحمد يعجبني أن يغسل وعليه ثوب يدخل يده
~~من تحت الثوب وإن لم يكن واسع الكمين توجه أن يفتق رءوس الدخاريص ويدخل يده
~~منها ويسن ستره أي الميت حالة الغسل عن العيون لأنه ربما كان به عيب يستره
~~في حياته أو تظهر عورته وكان ابن سيرين يستحب أن يكون البيت الذي يغسل فيه
~~الميت مظلما ذكره أحمد وأن يغسل تحت ستر أو سقف ونحوه كخيمة لئلا يستقبل
~~السماء بعورته ويكره النظر إليه أي الميت لغير حاجة حتى الغاسل فلا § PageV04P066
~~<67> ينظر إلى ما لا بد منه قال ابن عقيل لأن جميعه صار عورة إكراما له
~~فلهذا شرع ستر جميعه أي بالتكفين انتهى قال فيحرم نظره ولا يجوز أن يحضره
~~إلا من يعين في أمره نقله عنه في المبدع وكره أن يحضره أي غسله غير من يعين
~~في غسله لأنه ربما حدث ما يكره الحي أن يطلع منه على مثله وربما ظهر منه
~~شيء هو في الظاهر منكر فيتحدث به فيكون فضيحة والحاجة غير داعية إلى حضوره
~~بخلاف من يعين الغاسل بصب ونحوه ms0681 إلا وليه فله الدخول كيف شاء قاله القاضي
~~وابن عقيل ولا يغطي وجهه نقله الجماعة والحديث المروي لا أصل له § PageV04P067
~~<68> ويستحب خضب لحية رجل ورأس امرأة ولو غير شائبين بحناء لقول أنس اصنعوا
~~بموتاكم ما تصنعون بعرائسكم ثم يرفع رأسه برفق في أول غسله إلى قريب من
~~جلوسه ولا يشق عليه ويعصر بطن غير حامل بيده ليخرج ما في بطنه من نجاسة
~~بخلاف الحامل لخبر رواه الخلال ولأنه يؤذي الحمل § PageV04P068
~~<69> عصرا رفيقا لأن الميت في محل الشفقة والرحمة ويكثر صب الماء حينئذ
~~ليذهب ما خرج ولا تظهر رائحة ويكون ثم أي هناك في المكان الذي يغسل فيه
~~بخور على وزن رسول لئلا يتأذى برائحة الخارج ثم يلف الغاسل على يده خرقة
~~خشنة أو يدخلها أي يده في كيس فينجي بها أحد فرجيه ثم يأخذ خرقة ثانية
~~للفرج الثاني فينجيه بها إزالة للنجاسة وطهارة للميت من غير تعدي النجاسة
~~إلى الغاسل واعتبر لكل فرج خرقة لأن كل خرقة خرج عليها شيء من النجاسة لا
~~يعتد بها إلا أن تغسل وظاهر المقنع والمنتهى وغيرهما تكفيه خرقة وقاله في
~~المجرد ولا يحل مس عورة من له سبع سنين فأكثر بغير حائل ولا النظر إليها
~~لأن التطهير يمكن بدون ذلك فأشبه حال الحياة وذكر المروذي عن أحمد أن عليا
~~حين غسل النبي صلى الله عليه وسلم لف على يده خرقة حين غسل فرجه § PageV04P069
~~<70> ويستحب أن لا يمس سائر بدنه إلا بخرقة لفعل علي مع النبي صلى الله
~~عليه وسلم وليأمن مس العورة المحرم مسها ذكره في المبدع فحينئذ يعد الغاسل
~~ثلاث خرق خرقتين للسبيلين والثالثة لبقية بدنه ولا يجب فعل الغسل فلو ترك
~~الميت تحت ميزاب ونحوه مما يصب منه الماء وحضره أهل لغسله وهو المسلم
~~العاقل ونوى غسله ومضى زمن يمكن غسله فيه يعني وعمه الماء صح ذلك وأجزأ لأن
~~القصد تعميمه بالماء وقد حصل كالحي وهذا يرد ما سبق فيما إذا ماتت امرأة
~~بين رجال وعكسه ثم ينوي غاسل الميت بعد تجريده ms0682 وستر عورته وتنجيته غسله
~~لتعذر النية من الميت وقيام الغاسل مقامه ونيته أي الغسل فرض فلا يصح غسله
~~بدونها لحديث إنما الأعمال بالنيات لكن عدها شرطا أنسب بما تقدم وكذا تعميم
~~بدنه أي الميت به أي بالماء فإنه فرض كالحي ثم يسمي الغاسل فيقول بسم الله
~~لا يقوم غيرها مقامها وحكمها أي التسمية هنا حكم تسمية وضوء وغسل حي فتجب
~~مع الذكر وتسقط سهوا قياسا على الوضوء ثم يغسل الغاسل كفيه أي الميت ندبا
~~كغسل الحي § PageV04P070
~~<71> ويعتبر غسل ما عليه من نجاسة لأن المقصود تطهيره ولا يحصل إلا بذلك
~~قلت ومقتضى ما سبق في الحي لا يجب غسل النجاسة قبل غسله إن لم تمنع وصول
~~الماء لما تقدم من أنه يرتفع حدث قبل زوال حكم خبث ولا يكفي مسحها أي
~~النجاسة ولا وصول الماء إليها بل لا بد من الغسل وسواء كانت على السبيلين
~~أو غيرهما لكن قال في مجمع البحرين قلت فإن لم يتعد الخارج أي من السبيلين
~~موضع العادة فقياس المذهب أنه يكفي فيه الاستجمار ويستحب أن يدخل أصبعه
~~السبابة والإبهام عليهما خرقة صيانة لليد وإكراما للميت خشنة مبلولة بالماء
~~بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه وينظفهما لإزالة ما على تلك الأعضاء من
~~الأذى ولا يدخله أي الماء فيهما أي الفم والأنف لأنه إذا وصل إلى جوفه حرك
~~النجاسة ويتتبع ما تحت أظافره من وسخ بعود ليصل الماء إلى محله إن لم يمكن
~~قلمها فإن أمكن قلمها ويسن للغاسل أن يوضئه في أول غسلاته كوضوء حدث لما في
~~الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية في غسل ابنته ابدأن بميامنها
~~ومواضع الوضوء منها وظاهره أنه يمسح رأسه قاله § PageV04P071
~~<72> في المبدع ما خلا المضمضة والاستنشاق لأنه لا يؤمن منهما وصول الماء
~~إلى جوفه فيفضي إلى المثلة وربما حصل منه الانفجار وبهذا علل أحمد قاله في
~~المبدع ومحل كون الوضوء في الغسلة الأولى دون باقي الغسلات إن لم يخرج منه
~~شيء فإن خرج منه شيء أعيد وضوءه قال ms0683 في المبدع وهو مستحب لقيام موجبه وهو
~~زوال عقله وظاهر كلام القاضي وابن الزاغوني أنه واجب ويأتي حكم إعادة غسله
~~إذا خرج منه شيء ويجزئ غسله مرة كالحي وكذا لو نوى الغاسل وسمى وغمسه في
~~ماء كثير مرة واحدة فإنه يجزئ كغسل الحي ويكره الاقتصار عليها أي على المرة
~~الواحدة في غسل الميت نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو
~~خمسا ويسن ضرب سدر ونحوه كخطمي فيغسل برغوته بتثليث الراء رأسه ولحيته فقط
~~لأن الرأس أشرف الأعضاء ولهذا جعل كشفه شعار الإحرام وهو مجمع الحواس
~~الشريفة ولأن الرغوة تزيل الدرن وتتعلق بالشعر فناسب أن تغسل بها اللحية
~~لتزول الرغوة بمجرد جري الماء عليها بخلاف ثفل السدر ويغسل باقي بدنه
~~بالثفل أي ثفل السدر ويقوم الخطمي ونحوه مقام السدر لحصول الإنقاء به ويكون § PageV04P072
~~<73> السدر في كل غسلة من الثلاث فأكثر واعتبر ابن حامد أن يكون السدر
~~يسيرا وقال إنه الذي وجد عليه أصحابنا ليجمع بين العمل بالخبر ويكون الماء
~~باقيا على إطلاقه وقال القاضي وأبو الخطاب يغسل أول مرة بماء وسدر ثم يغسل
~~ذلك بالماء القراح فيكون الجميع غسلة واحدة والاعتداد بالآخر منها لأن أحمد
~~شبه غسله بغسل الجنابة ولأن السدر إن كثر سلب الطهورية وإن لم يغيره فلا
~~فائدة في ترك يسير لا يغير ويسن تيامنه فيغسل شقه الأيمن من نحو رأسه إلى
~~نحو رجليه يبدأ بصفحة عنقه ثم يده اليمنى إلى الكتف ثم كتفه وشق صدره وفخذه
~~وساقه إلى الرجل ثم الأيسر كذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ابدأن بميامنها
~~ولأنه مسنون في غسل الحي فكذا الميت ويقلبه الغاسل على جنبه مع غسل شقيه
~~فيرفع جانبه الأيمن ويغسل ظهره ووركه وفخذه ويفعل الأيسر كذلك ولا يكبه على
~~وجهه إكراما له ثم يفيض الماء القراح على جميع بدنه فيكون ذلك غسلة واحدة
~~يجمع فيها بين السدر والماء القراح كما تقدم عن القاضي وأبي الخطاب يفعل
~~ذلك المذكور فيما تقدم ثلاثا لقوله صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي ms0684 غسلن
~~ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك بماء وسدر إلا أن الوضوء
~~يكون في المرة الأولى فقط من الغسلات إن لم يخرج شيء وتقدم يمر الغاسل في
~~كل مرة يده على بطنه برفق إخراجا لما § PageV04P073
~~<74> تخلف وأمنا من فساد الغسل بما يخرج منه بعد فإن لم ينق الميت بالثلاث
~~الغسلات غسله إلى سبع لما تقدم فإن لم ينق بسبع غسلات فالأولى غسله حتى
~~ينقى لقوله صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من
~~ذلك إن رأيتن ويقطع على وتر لحديث إن الله وتر يحب الوتر من غير إعادة وضوء
~~فإنه في الأولى خاصة كما تقدم إن لم يخرج شيء § PageV04P074
~~<75> وإن خرج منه أي الميت شيء من السبيلين أو غيرهما بعد الثلاث أعيد
~~وضوءه قال في شرح المبدع والمنتهى وجوبا كالجنب لما سبق إذا أحدث بعد غسله
~~لتكون طهارته كاملة وعنه لا يجب الوضوء ووجب غسله كلما خرج منه شيء إلى سبع
~~لما سبق لأن الظاهر أن الشارع إنما كرر الأمر بغسلها من أجل توقع النجاسة
~~ولأن القصد من غسل الميت أن يكون خاتمة أمره الطهارة الكاملة ألا ترى أن
~~الموت جرى مجرى زوال العقل ولا فرق بين الخارج من السبيلين وغيرهما وعنه في
~~الدم هو أسهل وإن خرج منه أي الميت شيء من السبيلين أو غيرهما بعد السبع
~~غسلت النجاسة لما تقدم وتقدم كلام مجمع البحرين في أجزاء الاستجمار ووضئ
~~لما تقدم ولا غسل أي لا يعاد غسله بعد السبع لظاهر الخبر لكن يحشوه أي
~~المخرج بالقطن أو يلجم به أي القطن كما تفعل المستحاضة لأنه في معناه فإن
~~لم يمسكه ذلك أي الحشو بالقطن أو التلجم به حشي المحل بالطين الحر بضم
~~الحاء أي الخالص الذي له قوة تمسك المحل ليمنع الخارج ولا يكره حشو المحل
~~إن لم يستمسك لدعاء الحاجة إليه وإن خيف خروج شيء كدم من منافذ وجهه كفمه
~~وأنفه فلا بأس أن يحشى بقطن دفعا لتلك المفسدة ms0685 وإن خرج منه أي الميت شيء
~~بعد وضعه في أكفانه ولفها عليه حمل ولم يعد غسل ولا وضوء سواء كان ذلك في
~~السابعة أو قبلها وسواء كان الخارج قليلا أو كثيرا دفعا للمشقة لأنه يحتاج
~~إلى إخراجه وإعادة غسله وتطهير أكفانه وتجفيفها أو إبدالها فيتأخر دفنه وهو
~~مخالف للسنة ثم لا يؤمن مثل هذا بعده وإن وضع على الكفن ولم يلف ثم خرج منه
~~شيء أعيد غسله قاله ابن تميم ويسن أن يجعل الغاسل في الغسلة الأخيرة كافورا
~~لقوله § PageV04P075
~~<76> صلى الله عليه وسلم واجعلن في الآخرة كافورا متفق عليه ولأنه يصلب
~~الجسم ويبرده ويطيبه ويطرد عنه الهوام وأن يجعل في الأخيرة سدرا كسائر
~~الغسلات لما تقدم وغسله أي الميت بالماء البارد أفضل لأن المسخن يرخيه ولم
~~ترد به السنة ولا بأس بغسله بماء حار إن احتيج إليه لشدة برد أو وسخ لا
~~يزول إلا به واستحبه ابن حامد لأنه ينقي ما لا ينقي الماء البارد ولا بأس ب
~~خلال إن احتيج إليه لإزالة وسخ لأن إزالته مطلوبة شرعا والأولى أن يكون
~~الخلال من شجرة لينة كالصفصاف بالفتح الخلاف بلغة أهل الشام قاله الأزهري
~~ونحوه مما ينقي ولا يجرح لأنه يؤذي الميت ما يؤذي الحي وإن جعل الغاسل
~~ونحوه على رأسه أي الميت قطنا فحسن لشرفه ويزيل الغاسل ما بأنفه أي الميت
~~وصماخيه من أذى تكميلا لطهارته ولا بأس بغسله ب أشنان إن احتيج إليهن أي
~~الماء الحار والخلال والأشنان لوسخ أو نحوه وإلا بأن لم يحتج إليهن كره في
~~الكل لأن السنة لم ترد به ومع عدم الحاجة إليه يكون كالعبث وإن كان الميت
~~شيخا أو به حدب أو نحو ذلك وأمكن تمديده بالتليين والماء الحار فعل ذلك
~~إزالة للمثلة وإن لم يمكن § PageV04P076
~~<77> ذلك إلا بعسف تركه بحاله دفعا لأذاه به فإن كان الميت على صفة لا يمكن
~~تركه على النعش إلا على وجه يشهره بالمثلة ترك في تابوت أو ترك في النعش
~~تحت مكبة كما يصنع بالمرأة سترا لذلك ms0686 ويأتي في فصل الحمل أي حمل الميت ولا
~~بأس بغسله في حمام نص عليه في رواية مهنا وكالحي لكن إن كان الماء حارا كره
~~بلا حاجة ولا بأس بمخاطبته أي الغاسل له أي للميت حال غسله بنحو انقلب
~~يرحمك الله لقول الفضل وهو محتضن النبي صلى الله عليه وسلم أرحني ارحمني
~~فقد قطعت وتيني إني أجد شيئا يتنزل علي وقال علي لما لم يجد من النبي صلى
~~الله عليه وسلم ما يجده من سائر الموتى يا رسول الله طبت حيا وميتا § PageV04P077
~~<78> ولا يغتسل غاسله أي الميت بفضل ماء ساخن له فإن لم يجد غيره تركه حتى
~~يبرد قاله أحمد ذكره الخلال ويقص شارب غير محرم ويقلم أظفاره إن طالت ويأخذ
~~شعر إبطه لأن ذلك تنظيف لا يتعلق بقطع عضو أشبه إزالة الأوساخ والأدران
~~ويعضد ذلك العمومات في سنن الفطرة ويجعل ذلك أي ما أخذ من الشارب والأظفار
~~وشعر الإبطين معه أي الميت كعضو ساقط لما روى أحمد في مسائل صالح عن أم
~~عطية قالت تغسل رأس الميتة فما سقط من شعرها في أيديهم غسلوه § PageV04P078
~~<79> ثم ردوه في رأسها ولأن دفن الشعر والظفر مستحب في حق الحي ففي حق
~~الميت أولى ويعاد غسله أي غسل ما أخذ من الميت من شعر شارب وأظفار وشعر إبط
~~لقول أم عطية فيما تقدم غسلوه ثم ردوه إلى آخره ولأنه جزء منه أي الميت
~~كعضو من أعضائه والمراد يستحب إعادة غسل المأخوذ قال في الفروع للاكتفاء
~~بغسله أولا وإن كان الميت مقطوع الرأس أو كانت أعضاؤه مقطوعة لفق بعضها إلى
~~بعض بالتقميط والطين الحر حتى لا يتبين تشويهه فإن فقد منها أي أعضاء الميت
~~شيء لم يجعل له شكل من طين ولا غيره لأنه تصوير وإن كان في أسنانه شيء منها
~~يتحرك وخيف سقوطه ترك بحاله ولم ينزع ونص أنه يربط بذهب كالحي فإن سقط شيء
~~من أسنان الميت لم يربط به أي بالذهب لعدم الحاجة إليه وجعل مع الميت كما
~~تقدم ويؤخذ أي ما ms0687 على سنه من ذهب كان ربط به إن لم يسقط سنه بسبب ذلك وإلا
~~ترك حتى يبلى ويحرم حلق شعر عانته لما فيه من لمس عورته وربما احتاج § PageV04P079
~~<80> إلى نظرها وهو محرم فلا يرتكب من أجل مندوب ويحرم حلق شعر رأسه لأن
~~ذلك إنما يكون لزينة أو نسك والميت لا نسك عليه ولا يزين ويحرم ختنه إن كان
~~أقلف لأنه قطع لبعض عضو من الميت ولأن التعبد بذلك قد زال ولأن المقصود من
~~الختان التطهير من النجاسة وقد زال ذلك بموته ولا يسرح شعره قال القاضي
~~يكره لما فيه من تقطيع الشعر من غير حاجة إليه وروي عن عائشة أنها مرت بقوم
~~يسرحون شعر ميت فنهتهم عن ذلك وقالت علام تنصون ميتكم أي لا تسرحوا رأسه
~~بالمشط لأنه يقطع الشعر وينتفه ويبقى عظم نجس جبر به الميت قبل موته مع
~~مثلة وتقدم في اجتناب النجاسة وتزال اللصوق بفتح اللام ما يلصق على الجرح
~~من الدواء ثم أطلق على الخرقة ونحوها إذا شدت على العضو للتداوي قاله في
~~الحاشية لغسل واجب فيغسل ما تحتها § PageV04P080
~~<81> ليحصل تعميم البدن بالغسل وكالحي فإن خيف من قلعها مثلة بأن خيف سقوط
~~شيء من الميت بإزالتها ونحوه مسح عليها كجبيرة الحي ولا يبقى خاتم ونحوه
~~كخلخال ولو ببرده كحلقة في أذن امرأة لأن ترك ذلك معه إضاعة للمال من غير
~~غرض صحيح ولا يزال عنه أنف ذهب لما في إزالته من المثلة ويأتي آخر الباب
~~ويسن ضفر شعر المرأة ثلاثة قرون أي ضفائر قرنيها وناصيتها ويسدل خلفها لقول
~~أم عطية فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفها رواه البخاري قيل للإمام
~~أحمد في العروس تموت فتجلى فأنكره شديدا لأنه بدعة خصوصا مع ما ينضم إليه
~~في هذه الأزمنة فإذا فرغ الغاسل من غسله نشفه بثوب ندبا لأنه هكذا فعل
~~بالنبي صلى الله عليه وسلم لئلا يبتل فيفسد به ولا يتنجس ما نشف به § PageV04P081
~~<82> الميت من ثوب أو نحوه لعدم نجاسته بالموت لحديث سبحان الله المؤمن لا
~~ينجس ms0688 ومحرم ميت كهو أي كمحرم حي ` لبقاء إحرامه فيجنب المحرم في حياته
~~لبقاء الإحرام لكن لا يجب الفداء على الفاعل به ما يوجب الفدية لو فعله حيا
~~فلو ألبسه أحد المخيط أو طيبه أو حلق رأسه لم تلزمه الفدية ويستر المحرم
~~على نعشه بشيء كغيره ويكفن في ثوبيه نصا لما في الصحيحين من حديث ابن عباس
~~أنه صلى الله عليه وسلم قال في محرم مات غسلوه ` بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه
~~ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا وللنسائي ولا
~~تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم القيامة محرما وتجوز الزيادة على ثوبه إذا كفن
~~كبقية كفن حلال في ثلاث لفائف فيغسل بماء وسدر ولا يلبس ذكر المخيط ويغطى
~~وجهه ورجلاه وسائر بدنه لا رأسه ولا وجه أنثى ولا يقرب طيبا لحديث ابن عباس § PageV04P082
~~<83> ولا تمنع منه أي الطيب معتدة ماتت لأن منعها منه حال الحياة لأنه يدعو
~~إلى نكاحها وقد فات ذلك بموتها ولا يوقف المحرم بعرفة إن مات قبله ولا يطاف
~~به بدليل المحرم الذي مات مع النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه لا يحس بذلك
~~كما لو جن فصل ويحرم غسل شهيد المعركة المقتول بأيديهم جزم به أبو المعالي
~~وحكى رواية واحدة لأنه أثر الشهادة والعبادة وهو حي قال في التبصرة لا يجوز
~~غسله وكلام الموفق وغيره يحتمل الكراهة والتحريم ذكر في الإنصاف وقال في
~~مجمع البحرين لم أقف بتصريح لأصحابنا هل غسل الشهيد حرام أو مكروه فيحتمل
~~الحرمة لمخالفة الأمر وقطع في التنقيح بأنه يكره وتبعه في المنتهى مع
~~قولهما ويجب بقاء دم شهيد عليه ولو كان شهيد المعركة غير مكلف أو كان غالا
~~كتم من الغنيمة شيئا رجلا كان أو امرأة لعموم حديث جابر أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أمر بدفن قتلى أحد في دمائهم ولم يغسلهم ولم يصل عليهم رواه
~~البخاري ولأحمد معناه وقد كان في شهداء أحد حارثة بن § PageV04P083
~~<84> النعمان وهو صغير قاله في الشرح لا يقال إن ذلك خاص بهم ms0689 لأن النبي صلى
~~الله عليه وسلم علل ذلك بعلة توجد في سائر الشهداء قال والذي نفسي بيده لا
~~يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة
~~اللون لون الدم والريح ريح المسك متفق عليه من حديث أبي هريرة وقال تعالى
~~ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون والحي
~~لا يغسل وسمي شهيدا لأنه حي وقيل لأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة وقيل
~~غير ذلك إلا أن يكون الشهيد جنبا قبل أن يقتل فيغسل لما روى ابن إسحاق في
~~المغازي عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال إن صاحبكم لتغسله الملائكة يعني حنظلة قالوا لأهله ما شأنه فقالت
~~خرج وهو جنب حين سمع الهائعة فقال صلى الله عليه وسلم لذلك غسلته الملائكة
~~وفي الكافي أنه رواه § PageV04P084
~~<85> أبو داود الطيالسي أو يكون حائضا أو نفساء طهرتا أي انقطع دمهما أو لا
~~فيغسلان غسلا واحدا لما تقدم في الجنب ولأنه واجب لغير الموت فلم يسقط كغسل
~~الجنابة وإن أسلم شخص ذكرا كان أو أنثى ثم استشهد قبل غسل الإسلام لم يغسل
~~للإسلام لأن أصرم بن عبد الأشهل أسلم يوم أحد ثم قتل فلم يأمر بغسله قطع به
~~في المغني والشرح وصححه ابن تميم والشيخ تقي الدين وقدمه في الرعاية الكبرى
~~والمبدع وقدم في الفروع والإنصاف وهو ظاهر الوجيز يجب كالجنب والحائض قال
~~في الفروع ولا فرق بينهم وجزم به في المنتهى وإن قتل شهيدا وعليه حدث أصغر
~~لم يوضأ لأن الوضوء § PageV04P085
~~<86> تابع للغسل وقد سقط وتغسل نجاسته أي الشهيد كالحي ويجب بقاء دم شهيد
~~لا نجاسة معه لما تقدم من أمره صلى الله عليه وسلم بدفن قتلى أحد في دمائهم
~~فإن لم تزل النجاسة إلا بالدم غسلا أي الدم والنجاسة لأن درء المفاسد ومنه
~~غسل النجاسة مقدم على جلب المصالح ومنه بقاء دم الشهيد عليه وينزع عنه
~~السلاح والجلود ومنها ms0690 نحو فروة وخف ويجب دفنه في ثيابه التي قتل فيها لحديث
~~ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد
~~والجلود وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم رواه أبو داود وابن ماجه ولأنه أثر
~~العبادة وظاهره § PageV04P086
~~<87> لو كانت حريرا قال في المبدع ولعله غير مراد فلا يزاد فيها أي في ثياب
~~الشهيد ولا ينقص منها ولو لم يحصل المسنون بها لنقصها أو زيادتها وذكر
~~القاضي في تخريجه أنه لا بأس بهما وأجاب القاضي عما روي أن صفية أرسلت إلى
~~النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن فيهما حمزة فكفنه في أحدهما وكفن في
~~الآخر رجلا آخر بأنه يحتمل أن ثيابه سلبت أو أنهما ضما إلى ما كان عليه وقد
~~روى في المعتمد ما يدل عليه ذكره في المبدع § PageV04P087
~~<88> فإن كان الشهيد قد سلبها أي الثياب كفن بغيرها وجوبا كغيره ويستحب
~~دفنه أي الشهيد في مصرعه الذي قتل فيه وتقدم وإن سقط من شاهق أي مكان مرتفع
~~كجبل ونحوه لا بفعل العدو فمات أو سقط عن دابة لا بفعل العدو فمات أو رفسته
~~دابة فمات أو مات في دار الحرب حتف أنفه أو عاد سهمه عليه فقتله أو عاد
~~سيفه عليه فقتله أو وجد ميتا ولا أثر به أو حمل بعد جرحه فأكل أو شرب أو
~~نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا غسل وصلي عليه وجوبا أما من
~~مات بغير فعل العدو فلعدم مباشرتهم قتله وتسببهم فيه فأشبه من مات بمرض
~~وأما من وجد ميتا ولا أثر به فلأن الأصل وجوب الغسل والصلاة فلا يسقط يقين
~~ذلك بالشك في مسقطه فإن كان به أثر لم يغسل ولم يصل عليه زاد أبو المعالي
~~لا دم من أنفه أو دبره أو ذكره لأنه معتاد قال القاضي وغيره اعتبرنا الأثر
~~هنا احتياطا للغسل ولم نعتبره في القسامة احتياطا لوجوب الدم وأما من حمل
~~بعد جرحه فأكل ونحوه فإنه يغسل لتغسيله صلى الله عليه وسلم سعد ms0691 بن معاذ
~~ولأن ذلك لا يكون إلا من ذي حياة مستقرة § PageV04P088
~~<89> والأصل وجوب الغسل والصلاة ومعنى قوله حتف أنفه أي بغير سبب يفضي إلى
~~الموت من جرح أو ضرب أو غيره ومن قتل مظلوما حتى من قتله الكفار صبرا في
~~غير الحرب ألحق بشهيد المعركة في أنه لا يغسل ولا يصلى عليه لقول سعيد بن
~~زيد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون دينه شهيد ومن قتل دون
~~دمه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد رواه
~~أبو داود والترمذي وصححه ولأنهم § PageV04P089
~~<90> مقتولون بغير حق أشبهوا قتلى الكفار فلا يغسلون تتمة قال ابن تميم من
~~قتله المسلمون أو الكفار خطأ يغسل رواية واحدة والشهداء غير شهيد المعركة
~~وهو من مات بسبب القتال مع الكفار وقت قيام القتال بضعة وعشرون شهيدا
~~المطعون أي الميت بالطاعون والمبطون والغريق والشريق والحريق وصاحب الهدم
~~أي من مات بانهدام شيء عليه كمن ألقي عليه حائط ونحوه لقوله صلى الله عليه
~~وسلم والشهداء خمس المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل
~~الله قال الترمذي حسن صحيح وصاحب ذات الجنب وصاحب السل بكسر السين وصاحب
~~اللقوة بفتح اللام داء في الوجه والصابر في الطاعون والمتردي من رءوس
~~الجبال إن لم يكن بفعل الكفار فإن كان كذلك فمن شهداء المعركة ومن مات في
~~سبيل الله تعالى ومنه من مات في الحج كما § PageV04P090
~~<91> تقدم عن صاحب الفروع ومن مات في طلب العلم كما تقدم أيضا عنه ومن طلب
~~الشهادة بنية صادقة وموت المرابط وأمناء الله في الأرض وهم العلماء
~~والمجنون والنفساء واللديغ ومن قتل دون ماله أو أهله أو دينه أو دمه أو
~~مظلمته بكسر اللام وفريس السبع ومن خر عن دابته ومن أغربها موت الغريب لما
~~رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف والدارقطني وصححه عن ابن عباس مرفوعا موت الغريب
~~شهادة § PageV04P091
~~<92> § PageV04P092
~~<93> وأغرب منه ما ذكره أبو المعالي بن المنجي وبعض الشافعية العاشق إذا عف
~~وكتم وأشاروا إلى الخبر ms0692 المرفوع من عشق وعف وكتم فمات مات شهيدا وهذا الخبر
~~مذكور في ترجمة سويد بن سعيد فيما أنكر عليه قاله ابن عدي والبيهقي § PageV04P093
~~<94> ذكر تعدادهم في غاية المطلب وعبارته والشهيد غير شهيد المعركة بضعة
~~عشر المطعون والمبطون والغريق والشريق والحريق وصاحب الهدم وذات الجنب
~~والمجنون والنفساء واللديغ ومن قتل دون ماله أو أهله أو دينه أو دمه أو
~~مظلمته وفريس سبع ومن خر عن دابته ومن أغربها موت الغريب وأغرب منه العاشق
~~إذا عف وكتم ا ه فلم يستوعب ما ذكره المصنف وكل شهيد غسل صلي عليه وجوبا
~~ومن لا يغسل فلا يصلى عليه ذكره في المبدع والمذهب والشهيد بغير قتل كغريق
~~ونحوه مما تقدم ذكره غير من استثنى يغسل ويصلى عليه لأنه ليس بشهيد معركة
~~ولا ملحقا به وإذا ولد السقط لأكثر من أربعة أشهر أي لأربعة أشهر § PageV04P094
~~<95> فأكثر غسل وصلي عليه نص عليه في رواية حرب وصالح لقوله صلى الله عليه
~~وسلم والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة رواه أحمد وأبو داود
~~ورواه النسائي والترمذي وصححه ولفظهما والطفل يصلى عليه واحتج به § PageV04P095
~~<96> أحمد ولأنه نسمة نفخ فيها الروح ولو لم يستهل أي يصوت عند الولادة
~~لعموم ما سبق ويستحب تسميته ولو ولد قبل أربعة أشهر لأنه يبعث في ظاهر كلام
~~أحمد فيسمى ليدعى يوم القيامة باسمه وإن جهل أذكر أم أنثى سمي بصالح لهما
~~كطلحة وهبة الله قال الشيخ تقي الدين وكثير من الفقهاء ولو كان السقط من
~~كافرين فإن حكم بإسلامه لو مات أحد أبويه بدارنا فكمسلم يغسل ويصلى عليه
~~إذا ولد لأربعة أشهر فأكثر وإلا أي وإن لم يحكم بإسلامه فلا يغسل ولا يصلى
~~عليه لأنه كافر ويصلى على طفل من كافرين حكم بإسلامه لموت أحد أبويه بدار
~~الإسلام أو سبيه منفردا عنهما أو عن أحدهما ونحوه وكذا مجنون حكم بإسلامه
~~بشيء مما سبق ومن تعذر غسله لعدم ماء أو عذر غيره كالحرق والجذام والتبضيع
~~يمم لأن غسل الميت طهارة على البدن فقام التيمم عند ms0693 العجز عنه مقامه
~~كالجنابة وكفن بعد التيمم وصلي عليه كغيره وإن تعذر غسل بعضه غسل ما أمكن
~~منه ويمم له أي لما § PageV04P096
~~<97> تعذر غسله كالجنابة وإن أمكن صب الماء عليه بلا عرك صب عليه الماء
~~بحيث يعم بدنه وترك عركه لتعذره وتقدم أنه لا يجب الفعل وإن لم يكن عذر ثم
~~إن يمم الميت لعدم الماء وصلي عليه ثم وجد الماء قبل دفنه وجب غسله لإمكانه
~~وتعاد الصلاة عليه ولو كانت بتيمم والأولى بوضوء وتقدم وإن وجد الماء فيها
~~أي في الصلاة على الميت وقد يمم بطلت الصلاة فيغسل ثم يصلى عليه كالحي يجد
~~الماء ويلزم الوارث قبول ما وهب للميت ليغسل به لأن المنة فيه يسيرة ولا
~~يلزمه قبول ثمنه هبة للمنة كالحي ويجب على الغاسل ستر قبيح رآه لأن في
~~إظهاره إذاعة للفاحشة وفي الخبر مرفوعا ليغسل موتاكم المأمونون رواه ابن
~~ماجه وعن عائشة مرفوعا من غسل ميتا وأدى فيه الأمانة ولم § PageV04P097
~~<98> يفش عيبه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه رواه أحمد من رواية جابر الجعفي § PageV04P098
~~<99> كطبيب أي كما يجب على الطبيب أن لا يحدث بشر لما فيه من الإفضاح
~~ويستحب للغاسل إظهاره أي ما رآه من الميت إن كان حسنا ليترحم عليه قال جمع
~~محققون إلا على مشهور ببدعة مضلة أو قلة دين أو فجور ونحوه ككذب فيستحب
~~إظهار شره وستر خيره ليرتدع نظيره ويحرم سوء الظن بالله وبمسلم ظاهر
~~العدالة قاله القاضي وغيره ويجب حسن الظن بالله تعالى ويستحب ظن الخير
~~بالمسلم ولا ينبغي تحقيق ظنه في ريبة ولا حرج بظن السوء بمن ظاهره الشر
~~وحديث أبي هريرة مرفوعا إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث محمول على الظن
~~المجرد الذي لم تعضده قرينة تدل على صدقه وحديث احترسوا من الناس بسوء الظن
~~المراد به الاحتراس بحفظ المال كغلق الباب خوف السراق هذا معنى كلام القاضي § PageV04P099
~~<100> ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء ولا نشهد بجنة أو نار إلا لمن شهد له
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ ms0694 تقي الدين أو اتفقت الأمة على الثناء
~~أو الإساءة عليه قال في الفروع ولعل مراده الأكثر وأنه الأكثر ديانة وظاهر
~~كلامه ولو لم تكن أفعال الميت موافقة لقولهم وإلا لم تكن علامة مستقلة ا ه
~~ومن جهل إسلامه ووجد عليه علامة المسلمين وجب غسله والصلاة عليه لو كان
~~أقلف بدارنا لا بدار حرب ولا نص على ذلك ونقل عن ابن سعيد يستدل بثياب
~~وختان § PageV04P100
~~<101> فصل في الكفن وتقدم أن تكفينه فرض كفاية لقوله صلى الله عليه وسلم في
~~المحرم كفنوه في ثوبيه يجب كفن الميت في ماله لما تقدم من الخبر ولأن حاجة
~~الميت مقدمة في ماله على ورثته بدليل قضاء دينه وتجب مؤنة تجهيزه أي الميت
~~بمعروف قياسا على الكفن غير حنوط وطيب كما ورد وعود للكفن فإنه مستحب غير
~~واجب كحال الحياة ويأتي ذلك وقوله في ماله أي الميت متعلق بيجب لما تقدم
~~لحق الله تعالى وحق الميت فلا يسقط لو أوصى أن لا يكفن لما فيه من حق الله
~~ذكرا كان الميت أو أثنى أو خنثى صغيرا كان أو كبيرا حرا كان أو عبدا ثوب
~~بدل من كفن أو خبر لمحذوف تقديره والواجب ثوب واحد يستر جميع البدن لأن
~~العورة المغلظة يجزئ في سترها ثوب واحد فكفن الميت أولى فلو أوصى بأقل منه
~~أي مما يستر جميع البدن لم تسمع وصيته لتضمنها إسقاط حق الله تعالى ويشترط
~~أن لا يصف البشرة لأن ما يصفها غير ساتر فوجوده كعدمه ويجب أن يكفن في
~~ملبوس مثله في الجمع والأعياد لأمر § PageV04P101
~~<102> الشارع بتحسينه رواه أحمد ومسلم ما لم يوص بدونه فتتبع وصيته لإسقاطه
~~حقه مما زاد مقدما هو أي الكفن ومؤنة تجهيزه على دين ولو برهن وأرش جناية
~~ولو كانت متعلقة برقبة الجاني ووصية وميراث وغيرهما لأن المفلس يقدم
~~بالكسوة على الدين فكذا الميت إذا قدم على الدين فعلى غيره أولى ولا ينتقل
~~إلى الوارث من مال الميت إلا ما فضل عن حاجته الأصلية من كفن ومؤنة تجهيز
~~وقضاء دين ms0695 ولو لله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه وإن أوصى
~~أن يكفن في أثواب ثمينة لا تليق به تصح الوصية لأنها بمكروه والجديد أفضل
~~من العتيق لما تقدم من أمر الشارع بتحسينه ما لم يوص بغيره أي غير الجديد
~~فيمتثل لما روي عن الصديق أنه قال كفنوني في ثوبي هذين فإن الحي أحوج إلى
~~الجديد من الميت وإنهما للمهلة والتراب رواه البخاري بمعناه § PageV04P102
~~<103> ولا بأس باستعداد الكفن لحل أو لعبادة فيه قيل لأحمد يصلى فيه ثم
~~يغسله ويضعه لكفنه فرآه حسنا لما فيه من أثر العبادة والاستعداد للموت ويجب
~~كفن الرقيق ذكرا كان أو أنثى على مالكه كنفقته حال الحياة فإن لم يكن للميت
~~مال بأن لم يخلف شيئا أو تلف قبل أن يجهز فعلى من تلزمه نفقته لأن ذلك
~~يلزمه حال الحياة فكذلك بعد الموت وكذلك دفنه كفن امرأته أي مؤنته وما لا
~~بد للميت منه كحمله وسائر تجهيزه إلا الزوج فإنه لا يلزمه كفن امرأته ولا
~~مؤنة تجهيزها نص عليه لأن النفقة والكسوة وجبا في النكاح للتمكين من
~~الاستماع ولهذا تسقط بالنشوز والبينونة وقد انقطع ذلك بالموت فأشبهت
~~الأجنبية وفارقت الرقيق فإن نفقته تجب بحق الملك لا بالانتفاع ولهذا تجب
~~نفقة الآبق وفطرته فتكفن الزوجة من مالها إن كان وإلا فعلى من يلزمه نفقتها
~~لو لم تكن مزوجة من قريب ومولى ثم إن لم يكن للميت مال ولا من تلزمه نفقته
~~وجب كفنه ومؤنة تجهيزه من بيت المال إن كان الميت مسلما كنفقته إذن § PageV04P103
~~<104> قال أبو المعالي وإن كفن من بيت المال فثوب وفي الزائد للكمال وجهان
~~ويتوجه ثوب من الوقف على الأكفان قاله في الفروع والمبدع وخرج الكافر ولو
~~ذميا فلا يكفن من بيت المال لأن أهل الذمة إنما أوجبت عصمتهم فلا نؤذيهم لا
~~إرفاقهم ثم إن لم يكن بيت المال أو مكان وتعذر الأخذ منه فكفنه ومؤنة
~~تجهيزه على مسلم عالم به أي بالميت كنفقة الحي وكسوته ويكره التكفين في
~~رقيق يحكي هيئة ms0696 البدن لرقته ولو لم يصف البشرة نص عليه كما يكره للحي لبسه
~~ويكره التكفين أيضا بشعر وصوف مع القدرة على غيره لأنه خلاف فعل السلف
~~ويكره التكفين بمزعفر ومعصفر ولو لامرأة حتى المنقوش قطنا كان أو غيره لأنه
~~غير لاحق بحال الميت ويحرم بجلود لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنزع
~~الجلود عن الشهداء وأن يدفنوا في ثيابهم ويحرم أيضا ب حرير ومذهب ومفضض ولو
~~لامرأة لأنه إنما أبيح لها في حال الحياة لأنها محل الزينة والشهوة وقد زال
~~بموتها ولو ل صبي كما يحرم عليه حال الحياة وأولى § PageV04P104
~~<105> ويجوز التكفين فيهما أي في الحرير والمذهب ضرورة أي عند عدم غيرهما
~~لوجوب ستره ويكون الكفن إذن ثوبا واحدا يستر جميعه لاندفاع الضرورة به فإن
~~لم يجد من يلي الميت ما يستر الميت جميعه ستر العورة لتقدمها على سائر جسده
~~ثم إن بقي شيء ستر به رأسه وما يليه وجعل على باقيه حشيش أو ورق لما روي أن
~~مصعبا قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة فكانت إذا وضعت على
~~رأسه بدت رجلاه وإذا وضعت على رجليه خرج رأسه فأمر النبي صلى الله عليه
~~وسلم أن تغطى رأسه ويجعل على رجليه الإذخر رواه البخاري فإن لم يوجد إلا
~~ثوب واحد ووجد جماعة من الأموات جمع في ثوب ما يمكن جمعه من الأموات فيه
~~لخبر أنس في قتلى أحد وقال ابن تميم قال شيخنا يقسم بينهم ويستر عورة كل § PageV04P105
~~<106> واحد ولا يجمعون فيه وأفضل الأكفان البياض لقوله صلى الله عليه وسلم
~~وكفنوا فيه موتاكم وأفضله القطن ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض من قطن
~~لحديث عائشة كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد
~~يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا متفق عليه زاد مسلم في
~~رواية وأما الحلة فاشتبه على الناس فيها أنها اشتريت ليكفن فيها فتركت
~~الحلة وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية قال أحمد أصح الأحاديث في كفن ms0697 النبي
~~صلى الله عليه وسلم حديث عائشة لأنها أعلم من غيرها وقال الترمذي قد روي في كفن § PageV04P106
~~<107> النبي صلى الله عليه وسلم روايات مختلفة وحديث عائشة أصح الروايات
~~التي رويت في كفنه قال والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم
~~ويكون أحسنها أي اللفائف أعلاها ليظهر للناس كعادة الحي في جعله أحسن ثيابه
~~أعلاها وتكره الزيادة على الثلاث قاله في المستوعب والشرح وغيرهما لما فيه
~~من إضاعة المال المنهي عنها وصححه ابن تميم وقدمه في الفروع أنه لا يكره بل
~~في سبعة أثواب ذكره في المبدع ويكره تعميمه صوبه في تصحيح الفروع ويكفن
~~صغير في ثوب واحد ويجوز تكفين الصغير في ثلاثة ثياب وإن ورثه أي الصغير غير
~~مكلف من صغير ومجنون لم يجز الزيادة على ثوب لأنه تبرع قاله المجد وجزم
~~بمعناه في المنتهى قال أبو الوفاء علي بن عقيل ومن أخرج فوق العادة فأكثر
~~للطيب والحوائج وأعطى المقرئين بين يدي الجنازة وأعطى الحمالين والحفارين
~~زيادة على العادة على طريق المروءة لا بقدر الواجب فمتبرع إن كان من ماله
~~فإن كان من التركة فمن نصيبه انتهى وكذا ما يعطى لمن يرفع صوته مع الجنازة
~~بالذكر ونحوه وما يصرف في طعام ونحوه ليالي جمع وما يصنع في أيامها من
~~البدع § PageV04P107
~~<108> المستحدثة خصوصا إذا كان في الورثة قاصر أو يتيم وتكفن الصغيرة إلى
~~بلوغ في قميص ولفافتين لعدم حاجتها إلى خمار في حياتها وخنثى كأنثى احتياطا
~~فيبسط من يكفن الرجل الميت بعض اللفائف الثلاث فوق بعض ليوضع عليها مرة
~~واحدة ولا يحتاج إلى حمله ووضعه على واحدة بعد واحدة ويجمرها بالعود أو
~~نحوه أوصى به أبو سعيد وابن عمر وابن عباس ولأن هذا عادة الحي بعد رشها § PageV04P108
~~<109> بماء ورد أو غيره ليتعلق به رائحة البخور وإن لم يكن الميت محرما ثم
~~يوضع الميت عليها أي اللفائف مستلقيا لأنه أمكن لإدراجه فيها والأولى أن
~~يستر بثوب في حال حمله وأن يوضع متوجها ويجعل الحنوط وهو أخلاط من طيب يعد
~~للميت ms0698 خاصة فيما بينها أي يذر بين اللفائف ولا يجعل من الحنوط على ظهر
~~اللفافة العليا لكراهة عمر وابنه وأبي هريرة ذلك ولا يوضع على الثوب الذي
~~يجعل على النعش شيء من الحنوط نص عليه لأنه ليس من الكفن ويجعل منه في أي
~~قطن يجعل ذلك القطن بين أليتيه برفق ويكثر ذلك ليرد ما يخرج عند تحريكه
~~ويشد فوقه أي القطن خرقة مشقوقة الطرف كالتبان وهو السراويل بلا أكمام تجمع
~~أليتيه ومثانته ليرد ذلك ما يخرج ويخفي ما يظهر من الروائح § PageV04P109
~~<110> وكذلك يضع في الجراح النافذة لما ذكر ويجعل الباقي من القطن المحنط
~~على منافذ وجهه كعينيه وفمه وأنفه ويلحق بذلك أذناه وعلى مواضع سجوده
~~كجبهته وأنفه وركبتيه وأطراف قدميه تشريفا لها لكونها مختصة بالسجود وعلى
~~مغابنه كطي ركبتيه وتحت إبطه وكذا سرته لأن ابن عمر كان يتبع مغابن الميت
~~ومرافقه بالمسك ويطيب رأسه ولحيته ولم يذكر ذلك في المنتهى وغيره وإن طيب
~~من يليه ولو بمسك بغير ورس وزعفران سائر بدنه غير داخل عينيه كان حسنا لأن
~~أنسا طلى بالمسك وطلى ابن عمر ميتا § PageV04P110
~~<111> بالمسك ويكره أن يطيب داخل عينيه نص عليه لأنه يفسدهما ويكره أن يطيب
~~بورس وزعفران لأنه ربما ظهر لونه على الكفن ولأنه يستعمل غذاء وزينة ولا
~~يعتاد التطيب به ويكره طليه أي الميت بصبر بكسر الموحدة وتسكن في ضرورة
~~الشعر ليمسكه ويكره طليه أيضا بغيره أي غير الصبر مما يمسكه ما لم ينقل أي
~~ما لم يرد نقل الميت من مكان إلى آخر فيباح ذلك للحاجة لكن إنما يباح النقل
~~لحاجة بلا مفسدة بأن لا يخشى تفسخه أو تغيره قاله المجد عبد السلام بن
~~تيمية وجزم بمعناه في المنتهى وغيره والطيب والحنوط غير واجبين بل مستحبان
~~كحال الحياة وتقدم ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه
~~الأيمن ثم يرد طرفها الأيمن على شقه الأيسر لأنه عادة لبس الحي في قباء
~~ورداء ونحوهما ثم يرد الثانية من اللفائف والثالثة منها كذلك أي كالأولى
~~لأنهما ms0699 في معناها ويجعل ما عند رأسه أي الميت من § PageV04P111
~~<112> فاضل الكفن أكثر مما عند رجليه لشرفه ولأنه أحق بالستر من رجليه
~~ويجعل الفاضل عن وجهه ورجليه عليهما يعني يعيد الفاضل على وجهه ورجليه بعد
~~جمعه ليصير الكفن كالكيس فلا ينتشر ثم يعقدها أي اللفائف إن خاف انتشارها
~~ثم تحل العقد في القبر لقول ابن مسعود إذا أدخلتم الميت اللحد فحلوا العقد
~~رواه الأثرم زاد أبو المعالي وغيره ولو نسي الملحد أن يحلها نبش ولو كان
~~بعد تسوية التراب قريبا لأنه أي حلها سنة فيجوز النبش لأجله كإفراده عمن
~~دفن معه ولا يحل الإزار في القبر إذا كفن في إزار وقميص ولفافة نص عليه ولا
~~يخرق الكفن لأنه إفساد له وتقبيح مع الأمر بتحسينه قال أبو الوفاء ولو خيف
~~نبشه قال في المبدع وغيره وهو ظاهر كلام غيره وجوزه أبو المعالي إن خيف
~~نبشه وكرهه أي تخريق الكفن الإمام أحمد لما تقدم وإن كفن في قميص كقميص
~~الحي بكمين ودخاريص و§ PageV04P112
~~<113> في إزار ولفافة جاز من غير كراهة وظاهره ولو لم تتعذر اللفائف ويجعل
~~المئزر مما يلي جسده لأنه صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميصه
~~لما مات رواه البخاري وعن عمرو بن العاص أن الميت يؤزر ويقمص ويلف بالثالثة
~~وهذا عادة الحي ولا يزر عليه أي الميت القميص لأنه لا يسن للحي زره فوق
~~إزار لعدم الحاجة ويدفن في مقبرة مسبلة بقول بعض الورثة لأنه لا منة لجريان
~~العادة بذلك وعكسه الكفن والمؤنة أي مؤنة التجهيز فلا يصرف ذلك من مسبل
~~بقول بعض الورثة لما فيه من المنة ولو بذله بعض الورثة من نفسه لم يلزم
~~بقيتهم قبوله لما في ذلك من المنة عليهم وعلى الميت وكذلك إن تبرع أجنبي
~~بتكفين فأبى الورثة أو بعضهم لكن ليس للبقية أي بقية الورثة إذا تبرع به
~~أحدهم نقله أي الميت ولا سلبه من كفنه الذي تبرع به أحدهم بعد دفنه فيه
~~بخلاف مبادرته § PageV04P113
~~<114> إلى ملك الميت فإنه ينقل بطلب ms0700 باقيهم لانتقاله أي الملك إليهم وفي
~~إبقائه إسقاط لحقهما من التصرف فيه لكن يكره لهم نقله لما فيه من هتك حرمته
~~ويسن تكفين امرأة في خمسة أثواب بيض من قطن إزار وخمار ثم قميص وهو الدرع
~~ثم لفافتين استحبابا لما روى أحمد وأبو داود وفيه ضعف عن ليلى الثقفية قالت
~~كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم فكان أول ما أعطانا
~~الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر قال § PageV04P114
~~<115> أحمد الحقاء الإزار والدرع القميص قال في المبدع فعلى هذا تؤزر
~~بالمئزر ثم تلبس القميص ثم تخمر بمقنعة ثم باللفافتين ونصه وجزم به جماعة
~~منهم الخرقي وأبو بكر صاحب المحرر إن الخامسة خرقة تشد بها فخذاها ثم مئزر
~~ثم قميص ثم خمار ثم لفافة ولا بأس أن تنقب ذكره ابن تميم وابن حمدان وتسن
~~تغطية نعش لما فيه من المبالغة في ستر الميت وصيانته بأبيض لأنه خير
~~الألوان ويكره أن يغطى نعش بغيره أي غير أبيض ويحرم بحرير ومنسوج بذهب أو
~~فضة وإن مات مسافر كفنه رفيقه من ماله فإن تعذر تكفينه من ماله فمنه أي
~~فإنه يكفنه من مال نفسه ويأخذه من تركته إن كانت أو يأخذه ممن تلزمه نفقته
~~غير الزوج إن نوى الرجوع لأنه قام بواجب فإن لم ينو الرجوع فمتبرع ولا حاكم
~~فإن وجد حاكم § PageV04P115
~~<116> وأذن فيه لرفيقه رجع رفيقه بما كفنه به وإن لم يأذن الحاكم أو لم
~~يستأذنه ولو مع قدرته على استئذانه ونوى الرجوع رجع على التركة أو من تلزمه
~~نفقته لقيامه بواجب وإن كان للميت كفن وثم حي مضطر إليه أي إلى كفن الميت
~~لبرد ونحوه كدفع حر فالحي أحق به أي بكفن الميت فله أخذه بثمنه لأن حرمة
~~الحي آكد قال المجد وغيره إن خشي التلف وإن كان الحي محتاجا لكفن الميت
~~لحاجة الصلاة فيه فالميت أحق بكفنه ولو كان لفافتين ويصلي الحي عريانا عليه
~~وقال ابن عقيل وابن الجوزي يصلي ms0701 عليه عادم في إحدى لفافتيه وإن نبش الميت
~~وسرق كفنه كفن من تركته ثانيا وثالثا ولو قسمت تركته كما لو قسمت قبل
~~تكفينه الأول ويؤخذ من كل وارث بنسبة حصته من التركة ما لم تصرف تركته في
~~دين أو وصية فإن وقع ذلك وتبرع أحد بكفنه وإلا ترك بحاله وإن أكله أي الميت
~~سبع أو أخذه سيل وبقي كفنه فإن كان كفنه من ماله ف هو تركة يقسم بين ورثته
~~على قدر أنصبائهم لاستغناء الميت عنه وإن كان الكفن من شخص متبرع به فهو له
~~أي للمتبرع به لا لورثة الميت لأن تكفينه إياه ليس بتمليك بل إباحة بخلاف
~~ما لو وهبه للورثة أولا فكفنوه به ثم وجدوه فإنه يكون لهم ويأتي في السرقة
~~ذلك وما فيه وإن جبى كفنه أي الميت لحاجة وفضل منه شيء فما فضل منه فلربه
~~إن علم لأنه دفعه ظنا منه أنه محتاج إليه فتبين أنه § PageV04P116
~~<117> مستغن عنه فيرد إليه فإن جهل ربه ولو باختلاطه وعدم تميزه ف إنه يصرف
~~في كفن آخر إن أمكن فإن تعذر ذلك تصدق به قال في الفروع وأطلق بعضهم أنه
~~يصرف في التكفين مطلقا نص عليه والمنتخب كزكاة في رقاب أو غارم ولا يجبى
~~كفن لعدم ما يكفن به الميت إن ستر أي إن أمكن ستره بحشيش ذكره في الفنون
~~صونا للميت عن التبذل فصل في الصلاة على الميت وهي فرض كفاية على غير شهيد
~~معركة ومقتول ظلما لأمر الشارع بها في غير حديث كقوله صلى الله عليه وسلم
~~صلوا على أطفالكم فإنهم أفراطكم وقوله صلى الله عليه وسلم في الغال صلوا
~~على صاحبكم وقوله إن § PageV04P117
~~<118> أخاكم النجاشي قد مات فقوموا صلوا عليه وقوله صلوا على من قال لا إله
~~إلا الله والأمر للوجوب وإنما تجب على من علم بالميت من المسلمين لأن من لم
~~يعلم به معذور يسقط فرضها واحد رجلا كان أو امرأة أو خنثى لأن الصلاة على
~~الميت فرض تعلق به فسقط بالواحد كغسله وتكفينه ودفنه ms0702 § PageV04P118
~~<119> وتسن لها أي الصلاة عليه الجماعة ولو لنساء كما كان النبي صلى الله
~~عليه وسلم يفعلها هو وأصحابه واستمر الناس على ذلك في جميع الأعصار إلا على
~~النبي صلى الله عليه وسلم فلا أي فإنهم لم يصلوا عليه بإمام احتراما له
~~وتعظيما لقدره قال ابن عباس دخل الناس على النبي صلى الله عليه وسلم أرسالا
~~يصلون عليه حتى إذا فرغوا أدخلوا النساء حتى إذا فرغوا أدخلوا الصبيان ولم
~~يؤم الناس على النبي صلى الله عليه وسلم أحد رواه ابن ماجه وفي البزار
~~والطبراني أن ذلك كان بوصية منه صلى الله عليه وسلم § PageV04P119
~~<120> ولا يطاف بالجنازة على أهل الأماكن ليصلوا عليها فهي كالإمام يقصد
~~بالبناء للمفعول ولا يقصد بالبناء للفاعل والأولى بها أي بالصلاة على الميت
~~إماما وصيه العدل لإجماع الصحابة فإنهم ما زالوا يوصون بذلك ويقدمون الوصي
~~فأوصى أبو بكر أن يصلي عليه عمر وأوصى عمر أن يصلي عليه صهيب وأوصت أم سلمة
~~أن يصلي عليها سعيد بن زيد وأوصى أبو بكرة أن يصلي عليه أبو برزة حكى ذلك كله § PageV04P120
~~<121> أحمد وقال غيره عائشة أوصت أن يصلي عليها أبو هريرة وابن مسعود أوصى
~~أن يصلي عليه الزبير ولأنها ولاية تستفاد بالنسب فصح الإيصاء بها كالمال
~~وتفرقته فإن كان الوصي فاسقا لم تصح الوصية إليه ثم بعد الوصي السلطان
~~لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه الحديث رواه
~~مسلم وغيره ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه من بعده كانوا يصلون على
~~الموتى ولم ينقل عن أحد منهم أنه استأذن العصبة وعن أبي حازم قال شهدت
~~حسينا حين مات الحسن وهو يدفع في قفا سعيد بن العاص أمير المدينة وهو يقول
~~لولا السنة ما قدمتك وهذا يقتضي أنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~ولأنها § PageV04P121
~~<122> صلاة يسن لها الاجتماع فإذا حضرها السلطان كان أولى بالتقديم كالجمع
~~والأعياد ثم نائبه الأمير أي أمير بلد الميت إن حضرها ثم الحاكم وهو القاضي
~~لكن السيد أولى برقيقه بها ms0703 أي بالصلاة عليه إماما من السلطان ونوابه لأنه
~~مالكه والسيد أيضا أولى بغسل وبدفن لرقيقه لما تقدم ثم بعد السلطان ونوابه
~~الأولى بالصلاة على الحر أقرب العصبة يعني الأب ثم الجد له وإن علا ثم
~~الابن ثم ابنه وإن نزل ثم الأخ لأبوين ثم لأب وهكذا كالميراث ثم ذوو أرحامه
~~الأقرب فالأقرب كالغسل ثم الزوج ثم الأجانب ومع التساوي كابنين أو أخوين أو
~~عمين يقدم الأولى بالإمامة لما تقدم هناك فإن استووا في الصفات بحيث لا
~~أولوية لأحدهم على الآخر في الإمامة أقرع كالأذان ويقدم الحر البعيد كالعم
~~على العبد القريب كالأخ العبد لأنه غير وارث ويقدم العبد المكلف على الصبي
~~الحر لأنه لا تصح إمامته للبالغين وعلى المرأة لأنه لا تصح إمامتها للرجال
~~فعلم منه أن هذا التقديم واجب فإن اجتمع أولياء موتى قدم منهم الأولى
~~بالإمامة كغيرها من الصلوات ثم إن تساووا في ذلك ف قرعة لعدم المرجح § PageV04P122
~~<123> ولولي كل ميت أن ينفرد بالصلاة على ميته إن أمن فسادا لعدم المحذور
~~ومن قدمه ولي فهو بمنزلته إن كان أهلا للإمامة كولاية النكاح قال أبو
~~المعالي فإن غاب الأقرب بمكان تفوت الصلاة بحضوره تحولت للأبعد أي فله منع
~~من قدم بوكالة ورسالة لأنه إذا نزل شخصا مكانه ثم غاب الغيبة المذكورة سقط
~~حقه وتحولت الولاية للأبعد فيسقط حق الوكيل تبعا لأصله نقله عنه في الفروع
~~وقال كذا قال فإن بادر أجنبي وصلى بغير إذن الولي أو صلى البعيد بغير إذن
~~القريب صح لأن مقصود الصلاة الدعاء للميت وقد حصل وليس فيها كبير افتيات
~~تشح به الأنفس عادة بخلاف ولاية النكاح فإن صلى الولي خلفه صار إذنا
~~لدلالته على رضاه بذلك كما لو قدمه للصلاة وإلا أي وإن لم يصل الولي وراءه
~~فله أن يعيد الصلاة لأنها حقه ويسن لمن صلى أن يعيد تبعا له ولو مات بأرض
~~فلاة فقال في الفصول يقدم أقرب أهل القافلة إلى الخير والأشفق قال في
~~الفروع والمراد كالإمامة وإذا سقط فرضها بصلاة مكلف فأكثر ms0704 سقط التقديم الذي
~~هو من أحكامها لأنه تابع لفرضها فسقط بسقوطه وليس للوصي أن يقدم غيره
~~لتفويته على الموصي ما أمله في الوصي من الخير والديانة فإن لم يصل الوصي
~~انتقل الحق لمن يليه § PageV04P123
~~<124> ولا تصح الوصية بتعين مأموم لعدم الفائدة فيه ويستحب للإمام أن يصفهم
~~وأن يسوي صفوفهم لعموم ما سبق في المراصة وتسوية الصفوف ويستحب أن لا
~~ينقصهم عن ثلاثة صفوف لخبر مالك بن هبيرة مرفوعا ما من ميت يموت فيصلي عليه
~~ثلاثة صفوف إلا غفر له قال الترمذي حديث حسن والفذ هنا أي في صلاة الجنازة
~~ك الفذ في غيرها فلا تصح صلاته إلا امرأة خلف رجل على ما تقدم في باب
~~الجماعة خلافا لابن عقيل والقاضي في التعليق ويسن أن يقوم إمام عند صدر رجل
~~روي عن ابن مسعود § PageV04P124
~~<125> قال في المقنع وغيره عند رأسه للخبر وهو قريب من الأول لقرب أحدهما
~~من الآخر فالواقف عند أحدهما واقف عند الآخر ووسط امرأة نص على ذلك أحمد في
~~رواية صالح وأبي الحارث وأبي طالب وجعفر ومحمد بن القاسم وابن منصور وأبي
~~الصقر وحنبل وحرب وسندي الخواتيمي لحديث أنس صلى على رجل فقام عند رأسه ثم
~~صلى على امرأة فقام حيال وسط السرير فقال له العلاء بن زياد هكذا رأيت رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه
~~قال نعم فلما فرغ قال احفظوا قال الترمذي هذا حديث حسن وبين ذلك § PageV04P125
~~<126> أي بين الصدر والوسط من خنثى مشكل لاستواء الاحتمالين فإن اجتمع رجال
~~موتى فقط أي لا نساء معهم ولا خناثى أو أو اجتمع خناثى موتى فقط لا رجال
~~ولا نساء معهم سوى بين رءوسهم لأن موقفهم واحد وإن اجتمع أنواع سوى بين
~~رءوس كل نوع ومنفرد كإمام فيقف عند صدر رجل ووسط امرأة وبين ذلك من خنثى
~~ويقدم إلى الإمام من كل نوع أفضلهم أي أفضل أفراد ذلك النوع لأنه يستحق
~~التقدم في الإمامة لفضيلته فاستحق تقديم جنازته ويؤيد ذلك ms0705 أنه كان صلى الله
~~عليه وسلم يقدم في القبر من كان أكثر قرآنا § PageV04P126
~~<127> فيقدم إلى الإمام الحر المكلف ثم العبد المكلف ثم الصبي ثم الخنثى ثم
~~المرأة نقله الجماعة كالمكتوبة فإن تساووا في الفضل قدم أكبر أي أسن لعموم
~~قوله صلى الله عليه وسلم كبر كبر فإن تساووا في السن فسابق أي يقدم لسبقه
~~فإن تساووا في ذلك فقرعة فيقدم من تخرج له القرعة كالإمامة ويقدم الأفضل من
~~الموتى أمام أي قدام المفضولين في المسير لأن حق الأفضل أن يكون متبوعا لا
~~تابعا ويجعل وسط المرأة حذاء صدر الرجل ويجعل خنثى بينهما إذا اجتمعوا ليقف
~~الإمام والمنفرد من كل واحد من الموتى موقفه § PageV04P127
~~<128> وجمع الموتى في الصلاة عليهم أفضل من الصلاة عليهم منفردين أي على كل
~~واحد وحده محافظة على الإسراع والتخفيف والأولى لمن يصلي على الميت معرفة
~~ذكوريته وأنوثيته واسمه وتسميته أي الميت في دعائه له ولا يعتبر ذلك أي
~~معرفة كونهم رجالا أو نساء لعدم اختلاف المقصود باختلاف ذلك ولا بأس
~~بالإشارة حال الدعاء للميت نص عليه ثم يحرم بعد النية كما سبق في باب صفة
~~الصلاة فيقول قائما مع القدرة الله أكبر لا يقوم غيرها مقامها ومن لم ينبه
~~على النية هنا اكتفى بما تقدم لحديث إنما الأعمال بالنيات وصفة النية هنا
~~أن ينوي الصلاة على هذا الميت أو هؤلاء الموتى إن كانوا جماعة عرف عددهم أو
~~لا ويضع يمينه على شماله بعد حطهما أو فراغ التكبير ويجعلهما تحت سرته كما
~~سبق ويعوذ ويبسمل قبل الفاتحة لما سبق في صفة الصلاة ولا يستفتح لأنها
~~مبنية على التخفيف ولذلك لم يشرع فيها قراءة سورة بعد الفاتحة ويكبر أربع
~~تكبيرات لما في الصحيح من حديث أنس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر
~~على الجنازة أربعا وفي صحيح مسلم أن النبي § PageV04P128
~~<129> صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه فخرج إلى
~~المصلى وكبر أربع تكبيرات وفيه عن ابن عباس أنه صلى على قبر بعد ما ms0706 دفن
~~وكبر أربع تكبيرات وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي
~~ويقرأ في التكبيرة الأولى الفاتحة فقط أي من غير سورة لما تقدم أن مبنى هذه
~~الصلاة على التخفيف سرا ولو ليلا لما روى الزهري عن أبي أمامة بن سهل قال
~~السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة
~~ثم يكبر ثلاثا والسلام وعن الزهري عن محمد بن سويد الدمشقي عن § PageV04P129
~~<130> الضحاك بن قيس نحوه رواهما النسائي ولا تقاس على المكتوبة لأنها
~~مؤقتة والجنازة غير مؤقتة فأشبهت تحية المسجد ونحوها ويصلي سرا على النبي
~~صلى الله عليه وسلم في التكبيرة الثانية لما روى الشافعي والأثرم بإسنادهما
~~عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن
~~السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد
~~التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص
~~الدعاء للميت ثم يسلم وتكون الصلاة عليه كما في التشهد لأنه صلى الله عليه
~~وسلم لما سألوه كيف نصلي عليك علمهم ذلك وقال في الكافي لا تتعين صلاة لأن
~~القصد مطلق الصلاة ومعناه في الشرح ولا يزيد عليه أي على ما في التشهد
~~خلافا للقاضي فإن استحب بعدها اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك
~~المرسلين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السموات وأهل الأرضين إنك على كلء شيء قدير § PageV04P130
~~<131> ويدعو للميت في التكبيرة الثالثة سرا بأحسن ما يحضره لقوله صلى الله
~~عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء رواه أبو داود وابن ماجه
~~وفيه ابن إسحاق ولا توقيت أي تحديد فيه أي في الدعاء للميت نص عليه لما سبق
~~ويسن الدعاء بالمأثور أي الوارد في الدعاء للميت فيقول اللهم اغفر لحينا
~~وميتنا وشاهدنا حاضرنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم
~~منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير اللهم من أحييته منا فأحيه على
~~الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان هكذا ms0707 في الفروع وهو لفظ حديث أبي
~~هريرة وقال في المقنع وتبعه في المنتهى وغيره فأحيه على الإسلام والسنة ومن
~~توفيته منا فتوفه عليهما قال في المبدع وشرح المنتهى رواه أحمد والترمذي
~~وابن ماجه من حديث أبي هريرة زاد ابن ماجه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا
~~بعده وفيه ابن § PageV04P131
~~<132> § PageV04P132
~~<133> إسحاق قال الحاكم حديث أبي هريرة صحيح على شرط الشيخين لكن زاد فيه
~~المؤلف أي الموفق وأنت على كل شيء قدير ولفظه السنة اللهم اغفر له وارحمه
~~وعافه واعف عنه وأكرم نزله بضم الزاي وقد تسكن وأوسع مدخله بفتح الميم موضع
~~الدخول وبضمها الإدخال واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب
~~والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا
~~خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار رواه مسلم من
~~حديث عوف بن مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك على جنازة حتى
~~تمنى أن يكون ذلك الميت وفيه رواية أهلا خيرا من أهله وزاد الموفق لفظ من § PageV04P133
~~<134> الذنوب وتبعه المصنف وغيره وافسح له في قبره ونور له فيه لأنه لائق
~~بالمحل اللهم إنه عبدك ابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به استحبه المجد
~~تبعا للخرقي وابن عقيل وغيرهما زاد الخرقي وابن عقيل وجماعة ولا أعلم إلا
~~خيرا لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يموت يشهد له
~~ثلاثة أبيات من جيرانه الأدنين إلا قال الله تعالى قد قبلت شهادة عبادي
~~فيما علموا وغفرت له ما أعلم رواه أحمد § PageV04P134
~~<135> اللهم إن كان محسنا فجازه بإحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه اللهم لا
~~تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ذكره في المبدع عن جماعة وزاد بعد فتجاوز عنه
~~اللهم إنا جئنا شفعاء له فشفعنا فيه وبعد ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله إنك
~~غفور رحيم وإن كان الميت صغيرا ولو أنثى أو بلغ مجنونا واستمر على جنونه
~~حتى مات جعل مكان الاستغفار له بعد فتوفه ms0708 على الإيمان اللهم اجعله ذخرا
~~لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما
~~وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم
~~لحديث المغيرة بن شعبة مرفوعا السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة
~~والرحمة وفي لفظ بالعافية والرحمة رواهما أحمد وإنما لم يسن الاستغفار له
~~لأنه شافع غير مشفوع فيه ولا § PageV04P135
~~<136> جرى عليه قلم فالعدول إلى الدعاء لوالديه أولى من الدعاء له وما ذكر
~~من الدعاء لائق بالمحل مناسب لما هو فيه فشرع فيه كالاستغفار للبالغ وقوله
~~فرطا أي سابقا مهيئا لمصالح أبويه في الآخرة وقوله في كفالة إبراهيم يشير
~~به إلى ما أخرج ابن أبي الدنيا وابن أبي حاتم في تفسيره عن خالد بن معدان
~~قال إن في الجنة لشجرة يقال لها طوبى كلها ضروع فمن مات من الصبيان الذين
~~يرضعون رضع من طوبى وحاضنهم إبراهيم خليل الرحمن وإن لم يعرف إسلام والديه
~~دعا لمواليه فيقول ذخرا لمواليه إلى آخره ويقول في دعائه لامرأة اللهم إن
~~هذه أمتك ابنة أمتك نزلت بك وأنت خير منزول به بدل ما تقدم من قوله في
~~دعائه للرجل اللهم إنه عبدك إلى قوله وأنت خير منزول به ولا يقول أبدلها
~~زوجا خيرا من زوجها في ظاهر كلامهم قاله في الفروع ويقول في دعائه إذا كان
~~الميت خنثى اللهم اغفر ل هذا الميت ونحوه كهذه الجنازة لأنه يصلح لهما وإن
~~كان يعلم من الميت غير الخير فلا يقول ولا أعلم إلا § PageV04P136
~~<137> خيرا لأنه كذب ويقف بعد التكبيرة الرابعة قليلا لما روى الجوزجاني عن
~~زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا ثم يقف ما شاء
~~الله فكنت أحسب هذه الوقفة لتكبير آخر الصفوف ولا يدعو أي لا يشرع بعدها
~~دعاء نص عليه واختاره الخرقي وابن عقيل وغيرهما ونقل جماعة يدعو فيها
~~كالثالثة اختاره أبو بكر والآجري والمجد في شرحه لأن ابن أبي أوفى فعله
~~وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله § PageV04P137
~~<138> قال ms0709 أحمد هو من أصلح ما روى وقال لا أعلم شيئا يخالفه فيقول ربنا
~~آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واختاره جمع وحكاه
~~ابن الزاغوني عن الأكثر وصح أن أنسا كان لا يدعو بدعاء إلا ختمه بهذا
~~واختار أبو بكر اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله لأنه
~~لائق بالمحل ولا يتشهد ولا يسبح بعدها أي الرابعة ولا قبلها نص عليه ولا
~~بأس بتأمينه على الدعاء بعد الرابعة ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه نص عليه
~~وقال عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم § PageV04P138
~~<139> ولقوله وتحليلها التسليم وروى عطاء بن السائب أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم سلم على الجنازة تسليمة رواه الجوزجاني يجهر بها أي التسليمة الإمام
~~كالمكتوبة ويجوز أن يسلم تلقاء وجهه § PageV04P139
~~<140> نص عليه أي من غير التفات ويجوز تسليمة ثانية عن يساره لما ذكر
~~الحاكم عن ابن أبي أوفى تسليمتين واستحبه القاضي قال في المبدع ويتابع
~~الإمام في الثانية كالقنوت ويرفع يديه مع كل تكبيرة رواه الشافعي عن ابن
~~عمر وسعيد عن ابن عباس والأثرم عن عمر وزيد بن ثابت ولأنه لا يتصل طرفها
~~بسجود ولا قعود فسن فيها الرفع كتكبيرة الإحرام وصفة الرفع وانتهاؤه كما
~~سبق ويسن وقوفه أي المصلي مكانه حتى ترفع الجنازة روي § PageV04P140
~~<141> عن ابن عمر ومجاهد قال الأوزاعي لا تنفض الصفوف حتى ترفع الجنازة
~~والواجب من ذلك المذكور في صفة الصلاة على الجنازة ستة أشياء أحدها القيام
~~إن كانت الصلاة فرضا كسائر الصلوات المفروضة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم
~~صل قائما ولا تصح صلاة الجنازة فرضا من قاعد ولا راكب لفوات ركنها وهو
~~القيام وعلم منه أن نفلها يصح من القاعد كنفل سائر الصلوات ومن الراكب
~~المسافر والثاني التكبيرات الأربع لما روى ابن عباس وأبو هريرة وجابر رضي
~~الله عنهم أنه صلى الله عليه وسلم كبر أربعا متفق عليه وقال صلوا كما
~~رأيتموني أصلي فإن ترك منها أي الأربع غير مسبوق تكبيرة عمدا بطلت صلاته ms0710
~~لتركه واجبا وإن ترك تكبيرة منها فأكثر سهوا يكبر ما تركه ما لم يطل الفصل
~~كمن سلم عن نقص ركعة من صلاته فإن طال الفصل أو وجد مناف من كلام ونحوه
~~استأنف الصلاة أي ابتدأها لما روي عن قتادة أن أنسا صلى § PageV04P141
~~<142> على جنازة فكبر عليها ثلاثا وتكلم فقيل له إنما كبرت ثلاثا فرجع فكبر
~~أربعا رواه حرب في مسائله والخلال في جامعه وعوده إلى ذلك لما أنكروه عليه
~~دليل إجماعهم على أنه لا بد من أربع تكبيرات وعن حميد الطويل قال صلى بنا
~~أنس فكبر ثلاثا ثم سلم فقيل له إنما كبرت ثلاثا فاستقبل القبلة وكبر
~~الرابعة رواه البخاري فتحمل رواية حميد على عدم وجود المنافي وفي رواية حرب
~~والخلال على وجود المنافي فإن فيها وتكلم والثالث قراءة الفاتحة على إمام
~~ومنفرد لما تقدم من حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ويتحملها
~~الإمام عن المأموم والرابع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله لا
~~صلاة لمن لم يصل على نبيه ذكره في المبدع § PageV04P142
~~<143> والخامس دعوة للميت لأنه هو المقصود فلا يجوز الإخلال به ولا يتعين
~~الدعاء للميت في التكبيرة الثالثة بل يجوز في التكبيرة الرابعة نقله
~~الزركشي عن الأصحاب لأن ما تقدم أن الأحاديث لا تعيين فيه ويتعين غيره أي
~~الدعاء في محاله فتتعين القراءة في الأولى والصلاة على النبي صلى الله عليه
~~وسلم في الثانية صرح به في المستوعب والكافي والتلخيص والبلغة قال في
~~المبدع وقدم في الفروع خلافه ووجه الأول ما روي للشافعي في مسنده عن أبي
~~أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن من السنة
~~في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة
~~الأولى يقرأ في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء
~~للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه والسادس
~~تسليمة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم على الجنائز ms0711 § PageV04P143
~~<144> وقال صلوا كما رأيتموني أصلي ولو لم يقل في السلام من الصلاة على
~~الجنازة ورحمة الله أجزأ وتقدم في باب صفة الصلاة لما روى الخلال بإسناده
~~عن علي بن أبي طالب أنه صلى على يزيد بن الملقف فسلم واحدة عن يمينه السلام
~~عليكم ويشترط لها جميع ما يشترط لمكتوبة كالإسلام والعقل والتمييز والطهارة
~~وستر العورة مع أحد العاتقين واجتناب النجاسة واستقبال القبلة والنية مع
~~حضور الميت بين يديه أي يدي المصلي قبل الدفن احترازا عما بعد الدفن ويأتي
~~الكلام عليه لا الوقت استثناء من قوله جميع ما يشترط لمكتوبة أي فالوقت
~~مشروط للمكتوبة دون الجنازة فلا تصح الصلاة على جنازة محمولة على الأعناق
~~أو على دابة أو أيدي الرجال لأنها أي الجنازة كإمام ولهذا لا صلاة بدون
~~الميت قال المجد وغيره قربها من الإمام مقصود كقرب المأموم من الإمام لأنه
~~يسن الدنو منها وفي كتاب الخلاف للقاضي صلاة الصف الأخير جائزة ولو حصل بين
~~الجنازة وبينه مسافة بعيدة ولو وقف في موضع الصف الأخير بلا حاجة لم يجز
~~ولا تصح الصلاة على الجنازة من وراء حائل قبل الدفن § PageV04P144
~~<145> كحائط ونحوه كنعش مغطى بخشب كما قدمه في الفروع وغيره ويشترط أيضا مع
~~ما تقدم إسلام ميت لأن الصلاة عليه شفاعة والكافر ليس من أهلها ولا يستجاب
~~فيه دعاء قال تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ويشترط أيضا تطهيره أي
~~الميت بماء إن أمكن أو تراب لعذر كفقد الماء ونحوه مما تقدم فإن تعذر صلى
~~عليه وكذا يشترط تكفينه فلا تصح الصلاة عليه قبل غسله وتكفينه ولا يجب أن
~~يسامت الإمام الميت فإن لم يسامته كره قاله في الرعاية ولا يشترط معرفة عين
~~الميت لعدم توقف المقصود على ذلك فينوي الصلاة على الحاضر أو على هذه
~~الجنازة ونحو ذلك وإن نوى الصلاة على أحد الموتى اعتبر تعيينه لتزول
~~الجهالة فإن نوى الصلاة على معين من موتى يريد به زيدا ف بان غيره فجزم أبو
~~المعالي أنها لا تصح وقال أبو ms0712 المعالي إن نوى الصلاة على هذا الرجل فبان
~~امرأة أو عكسه بأن نوى على هذه المرأة فبانت رجلا فالقياس الإجزاء لقوة
~~التعيين على الصفة في باب الأيمان وغيرها قال في الفروع وهو معنى كلام غيره
~~ولا تجوز الزيادة في صلاة الجنازة على سبع تكبيرات قال في الشرح لا يختلف
~~المذهب فيه قال أحمد هو أكثر ما جاء § PageV04P145
~~<146> فيه لأنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر على حمزة سبعا
~~رواه ابن شاهين وكبر على أبي قتادة سبعا وعلى سهل بن حنيف § PageV04P146
~~<147> ستا وقال إنه يروى أن عمر جمع الناس فاستشارهم فقال بعضهم كبر النبي
~~صلى الله عليه وسلم سبعا وقال بعضهم أربعا فجمع عمر الناس على أربع تكبيرات
~~وقال هو أطول الصلاة يعني أن كل تكبيرة من الجنازة مقام ركعة من الصلاة ذات
~~الركوع وأطول المكتوبات أربع ركعات ولا يجوز النقص عن أربع تكبيرات لما
~~تقدم والأولى أن لا يزيد على الأربع من التكبيرات لجمع عمر الناس عليه لأن
~~المداومة على الأربع تدل على الفضيلة وغيرها يدل على الجواز فإن زاد إمام
~~على أربعة تابعه مأموم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام
~~ليؤتم به فلا تختلفوا عليه إلى سبع لما تقدم عن أحمد أنه أكثر ما جاء فيه
~~ما لم تظن بدعته أي الإمام أو رفضه § PageV04P147
~~<148> فلا يتابع على ما زاد على أربع لما في متابعته من إظهار شعارهم ولا
~~يدعو بعد التكبيرة الرابعة في المتابعة أيضا أي كما لا يدعو لو كان يسلم
~~عقبها ولا يتابع الإمام فيما زاد على السبع تكبيرات لعدم وروده كما تقدم
~~ولا تبطل صلاة الجنازة بمجاوزتها أي السبع تكبيرات ولو عمدا لأنها زيادة
~~قول مشروع في أصله داخل الصلاة أشبه تكرار الفاتحة والتشهد وسائر الأذكار
~~أو نقول تكرار تكبيرة أشبه تكبير الصلوات وعكسه زيادة الركعة لأنها زيادة
~~أفعال ولهذا لو زاد ركوعا أو سجودا أبطل الصلاة وإن كان لا يقضي منفردا
~~لكونه فعلا وينبغي أن يسبح بعدها أي السابعة ms0713 به أي بالإمام لاحتمال سهوه
~~ولا ينبغي أن يسبح به فيما زاد على الأربع دونها أي دون السابعة أي في
~~الخامسة والسادسة والسابعة للاختلاف فيها ولا يسلم المأموم قبله أي قبل
~~إمامه ولو جاوز السبع تكبيرات نص عليه فيحرم لأنه ترك المتابعة من غير عذر
~~لما تقدم من أنها لا تبطل بمجاوزة السبع ومنفرد كإمام في الزيادة على السبع
~~وفي النقص عن أربع فلا يجوز له ذلك لكن لا تبطل صلاته بمجاوزة السبع لما سبق § PageV04P148
~~<149> وإن كبر إمام أو منفرد على جنازة تكبيرة واحدة ثم جيء ب جنازة أخرى
~~كبر تكبيرة ثانية ونواهما أي الجنازتين فإن جيء ب جنازة ثالثة كبر التكبيرة
~~الثالثة ونوى الجنائز الثلاث فإن جيء ب جنازة رابعة كبر التكبيرة الرابعة
~~ونوى الجنائز الكل فيصير مكبرا على الأولى أربعا وعلى الثانية ثلاثا وعلى
~~الثالثة اثنتين وعلى الرابعة واحدة فيأتي بثلاث تكبيرات أخر تتمة السبع
~~فيتم تكبيره سبعا يقرأ الفاتحة في التكبيرة الخامسة ويصلي على النبي صلى
~~الله عليه وسلم في التكبيرة السادسة ويدعو للموتى في التكبيرة السابعة ثم
~~يسلم فيصير مكبرا على الجنازة الأولى سبعا وعلى الثانية ستا وعلى الثالثة
~~خمسا وعلى الرابعة أربعا فإن جيء بعد التكبيرة الرابعة ب جنازة خامسة لم
~~ينوها بالتكبير بل يصلي عليها بعد سلامه لئلا يؤدي إلى تنقيصها عن أربع أو
~~زيادة ما قبلها على سبع وكلاهما محظور وكذا لو جيء ب جنازة ثانية عقب
~~التكبيرة الرابعة لم يجز إدخالها في الصلاة لأنه لم يبق من السبع تكبيرات
~~أربع بل ثلاث فيؤدي إلى ما سبق فإن أراد أهل الجنازة الأولى رفعها بعد
~~الأربع تكبيرات وقبل سلام الإمام لم يجز لأن السلام ركن لا تتم الصلاة إلا
~~به وفي الكافي فيما إذا جيء بأخرى فأكثر فكبر ونوى لهما أولهم وقد بقي من
~~تكبيره أربع يقرأ في الرابعة الفاتحة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم
~~في الخامسة ويدعو لهم في السادسة لتكمل الأركان لجميع الجنائز وما قدمه
~~المصنف قطع به في الشرح ms0714 والتنقيح § PageV04P149
~~<150> وتبعه في المنتهى ومن سبق ببعض الصلاة كبر ودخل مع الإمام حيث أدركه
~~ولو بين تكبيرتين ندبا كالصلاة أو كان إدراكه له بعد تكبيرة الرابعة قبل
~~السلام فيكبر للإحرام معه ويقضي ثلاث تكبيرات استحبابا ويقضي مسبوق ما فاته
~~قبل دخوله مع الإمام على صفته لأن القضاء يحكي الأداء كسائر الصلوات ويكون
~~قضاؤه بعد سلام الإمام كالمسبوق في الصلاة قلت لكن إن حصل له عذر يبيح ترك
~~جمعة وجماعة صح أن ينفرد ويتم لنفسه قبل سلامه فإن أدركه المسبوق في الدعاء
~~تابعه فيه أي الدعاء فإذا سلم الإمام كبر وقرأ الفاتحة بعد التعوذ والبسملة
~~ثم كبر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم كبر وسلم لما تقدم أن المقضي
~~أول صلاته فيأتي فيه بحسب ذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم
~~فاقضوا وقوله ثم كبر وسلم هكذا في الشرح وغيره وإنما يظهر إذا كان الدعاء
~~بعد الرابعة أو بعد الثالثة لكنه لم يأت بها لنوم أو سهو ونحوه وإلا لزم
~~عليه الزيادة على أربع وتركها أفضل فإن كان أدركه في الدعاء وكبر الأخيرة
~~معه فإذا سلم الإمام كبر وقرأ الفاتحة ثم كبر وصلى عليه صلى الله عليه وسلم
~~ثم سلم من غير تكبير لأن الأربع تمت تتمة متى أدرك الإمام في التكبيرة
~~الأولى فكبر وشرع في § PageV04P150
~~<151> القراءة ثم كبر الإمام قبل أن يتمها تابعه وقطع القراءة كالمسبوق في
~~بقية الصلوات إذا أدرك الإمام قبل إتمامه القراءة فإن خشي المسبوق رفعها أي
~~الجنازة تابع أي والى بين التكبير من غير ذكر أي قراءة وصلاة على النبي صلى
~~الله عليه وسلم ولا دعاء رفعت الجنازة أم لا قدمه في الفروع وحكاه نصا فإذا
~~سلم المسبوق ولم يقض ما فاته صح ذلك أي صحت صلاته لحديث عائشة أنها قالت يا
~~رسول الله إني أصلي على الجنازة ويخفى علي بعض التكبير قال ما سمعت فكبري
~~وما فاتك فلا قضاء عليك وهذا صريح في عدم وجوب القضاء لكن يستحب ولأنها
~~تكبيرات متواليات ms0715 حال القيام فلم يجب قضاء ما فات منها كتكبيرات العيد ومتى
~~رفعت الجنازة بعد الصلاة عليها لم توضع لأحد يريد أن يصلي عليها تحقيقا
~~للمبادرة إلى مواراة الميت وعبارة المنتهى ولا توضع لصلاة بعد حملها فظاهره
~~يكره ويبادر بدفنها وقال القاضي إلا أن يرجى مجيء الأولى فتؤخر إلا أن يخاف
~~تغيره ومن لم يصل على الجنازة لعذر أو غيره استحب له إذا وضعت الجنازة أن
~~يصلي عليها قبل الدفن أو بعده ولو جماعة على القبر لحديث أبي هريرة أن
~~امرأة سوداء كانت تقم المسجد § PageV04P151
~~<152> أو شابا ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم أو فقده فسأل عنها أو عنه
~~فقالوا ماتت أو مات فقال أفلا كنتم آذنتموني قال فكأنهم صغروا أمرها أو
~~أمره فقال دلوني على قبرها أو على قبره فدلوه فصلى عليها أو عليه وعن ابن
~~عباس قال انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب فصلى عليه وصفوا خلفه
~~وكبر أربعا متفق عليهما قال أحمد ومن يشك في الصلاة على القبر يروى عن
~~النبي من ستة وجوه كلها حسان § PageV04P152
~~<153> وكذا غريق ونحوه كأسير فيصلى عليه إلى شهر ويسقط شرط الحضور للحاجة
~~والغسل لتعذره أشبه الحي إذا عجز عن الغسل والتيمم إلى شهر من دفنه لما روى
~~الترمذي عن سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب
~~فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر وإسناده ثقات قال أحمد أكثر ما سمعت
~~هذا لأنه لا يعلم بقاؤه أكثر منه فتقيد به وإلى زيادة يسيرة § PageV04P153
~~<154> على الشهر قال القاضي كاليومين وإنما لم تجز على قبره صلى الله عليه
~~وسلم لئلا يتخذ مسجدا ويحرم أن يصلى على قبر بعدها أي بعد الزيادة اليسيرة
~~نص عليه وحديث الدارقطني عن ابن عباس مرفوعا أنه صلى على قبر بعد شهر أجاب
~~أبو بكر يريد شهرا كقوله تعالى ولتعلمن نبأه بعد حين أراد الحين ويمكن حمله
~~على الزيادة اليسيرة قال في المبدع فأما إذا لم يدفن فإنه يصلى عليه وإن ms0716
~~مضى أكثر من شهر وقيده ابن شهاب وقدمه في الرعاية بشهر وإن شك في انقضاء
~~المدة التي يصلى فيها على القبر ونحوه صلى عليه حتى يعلم فراغها لأن الأصل
~~بقاؤها ويصلي إمام أعظم وغيره على غائب عن البلد ولو كان دون مسافة قصر أو
~~كان في غير جهة القبلة أي قبلة المصلي بالنية إلى شهر كالصلاة على القبر
~~لكن يكون الشهر هنا من موته كما في شرح المنتهى لأنه صلى الله عليه وسلم
~~صلى على النجاشي فصف أي الناس وكبر § PageV04P154
~~<155> عليه أربعا متفق عليه لا يقال لم يكن بأرض الحبشة من يصلي عليه لأنه
~~ليس من مذهب المخالف فإنه يمنع الصلاة على الغريق والأسير وإن لم يكن صلي
~~عليه مع أنه يبعد ذلك فإن النجاشي ملك الحبشة أظهر الإسلام فيبعد أنه لم
~~يوافقه أحد يصلي عليه والقول بأن الأرض زويت له صلى الله عليه وسلم وكشف له
~~عن النجاشي حتى رآه حين صلاته لو كان له أصل لذكره لأصحابه ولنقل لما فيه
~~من المعجزة العظيمة كما نقل إخباره لهم بموته يوم مات وأيضا لو تم ذلك في
~~حقه لما تم في حق أصحابه ولا يصلى على من في أحد جانبي البلد ولو كان البلد
~~كبيرا ولو لمشقة مطر أو مرض لأنه يمكن حضوره أشبه ما لو كانا في جانب واحد
~~ويعتبر انفصاله عن البلد بما يعد الذهاب إليه نوع سفر وقال القاضي يكفي
~~خمسون خطوة قال الشيخ تقي الدين وأقرب الحدود ما تجب فيه الجمعة لأنه إذن
~~من أهل الصلاة في البلد فلا يعد غائبا عنها وتقدم أنه لا يصلي على قبر
~~وغائب وقت نهي ولا يصلي كل يوم على كل غائب لأنه لم ينقل قاله الشيخ تقي
~~الدين ومن صلى على ميت كره له إعادة الصلاة عليه قال في الفصول لا يصليها
~~مرتين كالعيد إلا على من صلى عليه بالنية § PageV04P155
~~<156> كالغائب إذا حضر جزم به ابن تميم وابن حمدان واقتصر عليه في الفروع
~~أو وجد بعض ميت صلى على ms0717 جملته فتسن إعادة الصلاة فيهما مرة ثانية ويأتي ذلك
~~أو صلى عليه أي الميت بلا إذن من هو أولى منه بالصلاة مع حضوره أي الأولى
~~وعدم إذنه ولم يصل معه فتعاد الصلاة عليه تبعا للولي لأنها حقه ذكره أبو
~~المعالي وظاهره لا يعيد غير الولي قاله في الفروع فصل ويحرم أن يغسل مسلم
~~كافرا ولو قريبا أو يكفنه أو يصلي عليه أو يتبع جنازته أو يدفنه لقوله
~~تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم وغسلهم ونحوه تول
~~لهم ولأنه تعظيم لهم وتطهير فأشبه الصلاة عليه وفارق غسله في حياته فإنه لا
~~يقصد به ذلك إلا أن لا يجد من يواريه غيره فيوارى عند العدم لأنه صلى الله
~~عليه وسلم لما أخبر بموت أبي طالب قال لعلي اذهب فواره رواه أبو داود
~~والنسائي وكذلك قتلى بدر ألقوا في القليب أو لأنه يتضرر بتركه ويتغير
~~ببقائه فإن أراد المسلم أن يتبع قريبا له كافرا § PageV04P156
~~<157> إلى المقبرة ركب المسلم دابته وسار أمامه أي قدام جنازته فلا يكون
~~معه ولا متبعا له ولا يصلى على مأكول في بطن سبع قال في الفصول فأما إن حصل
~~في بطن سبع لم يصل عليه مع مشاهدة السبع ولا يصلى على مستحيل بإحراق
~~لاستحالته ونحوهما أي نحو أكيل السبع والمستحيل بإحراق كأكيل تمساح ومستحيل
~~بصيانة أو نحوها ولا يسن للإمام الأعظم ولا ل إمام كل قرية وهو واليها في
~~القضاء الصلاة على غال وهو من كتم غنيمة أو بعضها لأنه صلى الله عليه وسلم
~~امتنع من الصلاة على رجل من المسلمين فقال صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه
~~القوم فقال إن صاحبكم غل في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا فيه حرزا من حرز
~~اليهود ما يساوي درهمين رواه الخمسة إلا الترمذي واحتج به أحمد ولا على
~~قاتل نفسه عمدا لما روى مسلم عن جابر بن سمرة أن رجلا قتل نفسه بمشاقص فلم
~~يصل عليه وفي رواية § PageV04P157
~~<158> للنسائي قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا ms0718 فلا أصلي عليه
~~والمشاقص جمع مشقص قال في القاموس والمشقص كمنبر نصل عريض أو سهم فيه ذلك
~~والنصل الطويل أو سهم فيه ذلك يرمى به الوحش ا ه فامتنع النبي صلى الله
~~عليه وسلم من الصلاة على الغال وقاتل نفسه وهو الإمام وأمر غيره بالصلاة
~~عليهما وألحق به من ساواه في ذلك لأن ما ثبت في حقه ثبت في حق غيره ما لم
~~يقم على اختصاصه به دليل وأما تركه صلى الله عليه وسلم للصلاة على مدين لم
~~يخلف وفاء فكان في ابتداء الإسلام ثم نسخ كما يأتي في الخصائص ولو صلى
~~الإمام الأعظم أو قاضيه عليهما أي على الغال وقاتل نفسه عمدا فلا بأس كبقية
~~الناس لأن امتناعه من ذلك ردع وزجر لا لتحريمه وإن ترك أئمة الدين الذين
~~يقتدى بهم الصلاة على قاتل نفسه زجرا لغيره فهذا أحق لأن له شبها بما سبق
~~وبإقامة الحدود ويصلي على كل عاص كسارق وشارب خمر ومقتول § PageV04P158
~~<159> قصاصا أو حدا أو غيرهم قال الإمام ما نعلم أنه صلى الله عليه وسلم
~~ترك الصلاة على أحد إلا على الغال وقاتل نفسه ويصلي الإمام وغيره على مدين
~~لم يخلف وفاء لما تقدم ويأتي نسخ امتناعه صلى الله عليه وسلم منه ولا يغسل
~~كل صاحب بدعة مكفرة ولا يصلى على كل صاحب بدعة مكفرة نصا ولا يورث ويكون
~~ماله فيئا كسائر المرتدين قال الإمام أحمد الجهمية والرافضة لا يصلى عليهم
~~وقال أهل البدع إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تصلوا عليهم وذلك لأن
~~النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة بأدق من هذا فأولى أن تترك الصلاة به
~~ولحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل أمة مجوسا وإن مجوس
~~أمتي الذين يقولون لا قدر فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم
~~رواه أحمد ويأتي قول § PageV04P159
~~<160> § PageV04P160
~~<161> المصنف وغيره في الشهادات ويكفر مجتهدهم الداعية وغيره فاسق وإن وجد
~~بعض ميت تحقيقا أي يقينا أنه من ميت غير شعر وظفر وسن ms0719 غسل وكفن وصلي عليه
~~ودفن وجوبا لأن أبا أيوب صلى على رجل قاله أحمد وصلى عمر على عظام بالشام
~~وصلى أبو عبيدة على رءوس بعد تغسيلها وتكفينها رواها عبد الله بن أحمد وقال
~~الشافعي ألقى طائر يدا بمكة من وقعة الجمل عرفت بالخاتم وكانت يد عبد
~~الرحمن بن عتاب بن أسيد فصلى عليها أهل مكة واستثنى الشعر والظفر والسن
~~لأنه لا حياة فيها ينوي بالصلاة ذلك البعض فقط أي دون الجملة لأنها غير § PageV04P161
~~<162> حاضرة بين يديه ومحل وجوب الصلاة على ذلك البعض إن لم يكن صلى على
~~جملته وإلا بأن كان صلى على جملته سنت الصلاة على ذلك البعض ولم تجب لتقدم
~~الصلاة على جملته وجعل الأكثر كالكل ثم إن وجد الباقي من الميت غسل وكفن
~~وجوبا وصلي عليه ودفن بجنبه أي جنب قبره أو في جانب القبر ولم ينبش ما تقدم
~~دفنه ليضاف إليه الباقي احتراما له ولا يصلى على ما بان أي انفصل من حي كيد
~~سارق ونحوه كقاطع طريق وجان ومقطوع ظلما ما دام حيا ولا يجوز أن يدفن
~~المسلم في مقبرة الكفار ولا بالعكس بأن يدفن الكافر في مقبرة المسلمين لما
~~يأتي في أحكام الذمة من وجوب تمييزهم عنا ولو جعلت مقبرة الكفار المندرسة
~~مقبرة للمسلمين بعد نقل عظامها إن كانت جاز كجعلها مسجدا ولعدم احترامهم
~~فإن بقي عظم حربي دفن بموضع آخر وغيرها أي غير مقبرة الكفار الدفن فيه أولى
~~إن أمكن تباعدا عن مواضع العذاب ولا يجوز العكس بأن تجعل مقبرة المسلمين
~~الدارسة مقبرة للكفار ولا نقل عظام المسلمين لتدفن بموضع آخر لاحترامها وإن
~~اختلط من يصلى عليه بمن لا يصلى عليه بأن اختلط أموات من المسلمين والكفار
~~واشتبه من يصلي عليه بمن لا يصلي عليه كمسلم وكافر اشتبها ولو من غير
~~اختلاط صلى على الجميع ينوي الصلاة على من يصلى عليه منهم لأن الصلاة على § PageV04P162
~~<163> المسلمين واجبة ولا طريق إليها هنا إلا بالصلاة على الجميع وصفة
~~الصلاة عليهم أن يصفهم بين يديه ويصلي ms0720 عليهم دفعة واحدة ينوي بالصلاة
~~المسلمين منهم لأن الصلاة على الكافر لا تجوز فلم يكن بد من ذلك بعد غسلهم
~~وتكفينهم لأن الصلاة على الميت لا تصح إلا بعد غسله وتكفينه مع القدرة على
~~ذلك فوجب أن يغسلوا ويكفنوا كلهم سواء كان ذلك في دار الإسلام أو غيرها كثر
~~المسلمون منهم أو قلوا ودفنوا منفردين عن المسلمين والكفار كل واحد بمكان
~~وحده إن أمكن ذلك لئلا يدفن مسلم مع كافر وإلا أي وإن لم يمكن إفرادهم ف
~~إنهم يدفنون مع المسلمين احتراما لمن فيهم من المسلمين وإن وجد ميت فلم
~~يعلم أمسلم هو أم كافر ولم يتميز بعلامة من ختان وثياب وغير ذلك فإن كان في
~~دار إسلام غسل وصلي عليه وإن كان في دار كفر لم يغسل ولم يصل عليه لأن
~~الأصل أن من كان في دار فهو من أهلها يثبت له حكمهم ما لم يقم على خلافه
~~دليل ولو مات من نعهده ذميا فشهد عدل أنه مات مسلما لم يحكم بشهادته في
~~توريث قريبه المسلم وحكم بها في الصلاة عليه بناء على ثبوت هلال رمضان
~~بواحد وتباح الصلاة عليه أي الميت في مسجد إن أمن تلويثه قال الآجري السنة
~~أن يصلى عليه فيه لقول عائشة صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهل بن
~~بيضاء في المسجد رواه مسلم وصلى على أبي § PageV04P163
~~<164> بكر وعمر فيه رواه سعيد ولأنها صلاة فلم تكره فيه كسائر الصلوات وإلا
~~أي وإن لم يؤمن تلويث المسجد حرم أن يصلى على الميت فيه خشية تنجيسه وإن لم
~~يحضره أي الميت غير نساء صلين عليه وجوبا لأن عائشة أمرت أن تؤتى بأم سعد
~~وكسائر الصلوات ولضرورة الخروج عن عهدة الفرض ويسقط بهن فرضها والمراد
~~بواحدة وتسن لهن جماعة نص عليه ويقدم منهن للإمامة من يقدم من الرجال فإن
~~كان الميت أوصى لإحداهن قدمت على سائرهن وإلا فأمه ثم جدته ثم امرأة من
~~عصباته القربى فالقربى ثم من أرحامه وإن كان فيهن قاضية أو والية قدمت ms0721 لأن
~~ولايتها وإن لم § PageV04P164
~~<165> تصح إلا أنه يسوغ فيها الاجتهاد فهي مزية ذكره ابن قندس عن الفصول
~~وتقف إمامتهن في صفهن كمكتوبة استحبابا وأما إذا صلى الرجال على الجنازة
~~قبل النساء فإنهن يصلين فرادى في وجه قاله في المبدع ومقتضاه أن المقدم
~~خلافه وله أي المصلي بصلاة الجنازة قيراط من أجر وهو أمر معلوم عند الله
~~تعالى وذكر ابن عقيل أنه قيراط نسبته من أجر صاحب المصيبة وله بتمام دفنها
~~قيراط آخر بشرط أن يكون معها من الصلاة حتى تدفن لقوله صلى الله عليه وسلم
~~من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان
~~قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين ولمسلم أصغرهما مثل أحد وفي
~~حديث آخر فكان معها حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها وسئل أحمد عمن يذهب إلى
~~مصلى الجنائز فيجلس فيه متصديا للصلاة على من يحضر من الجنائز فقال لا بأس
~~قال في الفروع وكأنه يرى إذا تبعها من أهلها فهو أفضل قال في حديث يحيى بن
~~صعدة وتبعها من أهلها يعني من صلى على جنازة فتبعها من أهلها فله قيراط § PageV04P165
~~<166> فصل حمله ودفنه من فروض الكفاية وتقدم وكذا مؤنتهما أي مؤنة الحمل
~~والدفن فهي فرض كفاية إن لم يخلف شيئا ولم يكن له وارث ولم يمكن الأخذ من
~~بيت المال والمراد على من علم به من المسلمين كباقي مؤن التجهيز ولا يختص
~~أن يكون الفاعل لحمل الميت ودفنه من أهل القرية أي مسلما فلهذا يسقط الحمل
~~بكافر كالتكفين والدفن لعدم اعتبار النية لهما بخلاف الغسل والصلاة ويكره
~~أخذ الأجرة على ذلك أي الحمل والدفن لأنه يذهب بالأجر وكذا يكره أخذ الأجرة
~~على الغسل والتكفين وتقدم فيوضع الميت على النعش بعد أن يغسل ويكفن مستلقيا
~~على ظهره لأنه أمكن ويستحب إن كان الميت امرأة أن يستر النعش بمكبة فوق
~~السرير تعمل من خشب أو جريد أو قصب مثل القبة فوقها ثوب قال بعضهم أول من
~~اتخذ له ذلك زينب بنت جحش ms0722 أم المؤمنين وقال ابن عبد البر فاطمة بنت رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أول من غطي نعشها في § PageV04P166
~~<167> الإسلام ثم زينب بنت جحش ويسن أن يحمله أربعة لأنه يسن التربيع في
~~حمله لما روى سعيد وابن ماجه عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه
~~قال من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة ثم إن شاء
~~فليطوع وإن شاء فليدع إسناده ثقات إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه وكرهه
~~أي التربيع في حمله الآجري وغيره مع الازدحام على الجنازة § PageV04P167
~~<168> وهو أي التربيع أفضل من الحمل بين العمودين لما تقدم وصفته أي
~~التربيع أن يضع قائمة النعش اليسرى المقدمة في حال السير وهي التي يمين
~~الميت على كتفه اليمنى ثم ينتقل إلى قائمة السرير اليسرى المؤخرة فيضعها
~~على كتفه اليمنى أيضا ثم يدعها لغيره ثم يضع قائمته أي النعش اليمنى
~~المقدمة وهي التي تلي يسار الميت على كتفه اليسرى ثم يدعها لغيره وينتقل
~~إلى قائمة السرير اليمنى المؤخرة فيضعها على كتفه اليسرى فتكون البداءة من
~~الجانبين بالرأس والختام من الجانبين بالرجلين نقله الجماعة عن أحمد لما
~~فيها من الموافقة لكيفية غسله حيث يبدأ بشقه الأيمن إلى رجله ثم بالأيسر
~~كذلك لما تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في شأنه كله وإن حمل
~~الميت بين العمودين وهما القائمتان كل عمود على عاتق كان حسنا ولم يكره نص
~~عليه في رواية ابن منصور لأنه صلى الله عليه وسلم حمل جنازة سعد بن معاذ
~~بين العمودين وروي عن سعد § PageV04P168
~~<169> وابن عمر وأبي هريرة أنهم فعلوا ذلك قال في الرعاية إن حمل بين
~~العمودين فمن عند رأسه ثم من عند رجليه وفي المذهب من ناحية رجليه لا يصلح
~~إلا التربيع انتهى لأن المؤخر إن توسط بين العمودين لم ير ما بين قدميه فلا
~~يهتدى إلى المشي فعلى هذا يحمل السرير ثلاثة واحد من مقدمه يضع العمودين
~~المقدمين على عاتقه ورأسه بينهما والخشبة المعترضة على ms0723 كاهله واثنان من
~~مؤخره أحدهما من الجانب الأيمن والآخر من الجانب الأيسر يضع كل منهما عمودا
~~على عاتقه ولا بأس بحمل طفل على يديه ولا بأس بحمل الميت بأعمدة للحاجة
~~كجنازة ابن عمر ولا بأس بحمل الميت على دابة لغرض صحيح كبعد قبره ونحوه
~~كسمن مفرط قال في الفروع والمبدع وظاهر كلامهم لا يحرم حملها على هيئة
~~مزرية أو هيئة يخاف معها سقوطها قال في الفروع ويتوجه احتمال وفاقا للشافعي
~~ولا بأس بالدفن ليلا لأن أبا بكر دفن ليلا وعلي دفن فاطمة § PageV04P169
~~<170> ليلا قاله أحمد وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا
~~فأسرج له سراج فأخذ من قبل القبلة وقال رحمك الله إن كنت لأواها تلاء
~~للقرآن قال الترمذي حديث حسن والدفن بالنهار § PageV04P170
~~<171> أولى لأنه أسهل على متبعي الجنازة وأكثر للمصلين عليها وأمكن لاتباع
~~السنة في دفنه ولحده ويكره الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها
~~لقول عتبة ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الصلاة فيهن
~~وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم
~~الظهيرة وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب رواه مسلم ومعنى تتضيف تجنح
~~وتميل للغروب من قولك تضيفت فلانا إذا ملت إليه ويسن الإسراع بها أي
~~بالجنازة لقوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير
~~تقدمونها إليه وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم متفق عليه ويكون دون
~~الخبب نص عليه وفي المذهب وفوق السعي وفي الكافي لا يفرط في الإسراع
~~فيمخضها ويؤذي متبعها وقال القاضي يستحب أن لا يخرج عن المشي المعتاد ولكن
~~يراعي الحاجة نص عليه § PageV04P171
~~<172> لحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر عليه جنازة تمخض
~~مخضا فقال عليكم بالقصد في جنائزكم رواه أحمد فإن خيف عليه التغير أسرع
~~والخبب ضرب من العدو وهو خطو فسيح دون العنق بفتحتين ضرب من السير فسيح
~~سريع ما لم يخف عليها منه أي من الإسراع فيمشي ms0724 بحيث لا يضرها واتباعها أي
~~الجنازة سنة وفي آخر الرعاية اتباعها فرض كفاية لأمر الشارع به في الصحيحين
~~من حديث البراء قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز § PageV04P172
~~<173> وهو أي اتباع الجنازة حق للميت وأهله قال الشيخ تقي الدين لو قدر لو
~~انفرد أي الميت يستحق هذا الحق لمزاحم أو لعدم استحقاقه تبعه لأجل أهله
~~إحسانا إليهم لتأليف أو مكافأة أو غيره وذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم
~~مع عبد الله بن أبي وذكر الآجري أن من الجبر أن يتبعها لقضاء حق أخيه
~~المسلم قال في الشرح واتباع الجنازة على ثلاثة أضرب أحدها أن يصلي عليها ثم
~~ينصرف الثاني أن يتبعها إلى القبر ثم يقف حتى تدفن الثالث أن يقف بعد الدفن
~~فيستغفر له ويسأل الله له التثبيت ويدعو له بالرحمة ويكره لامرأة اتباع
~~الجنازة لحديث الصحيحين عن أم عطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم
~~علينا أي لم يحتم علينا ترك اتباعها بل نهينا نهي تنزيه § PageV04P173
~~<174> ويستحب كون المشاة أمامها قال ابن المنذر ثبت أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة رواه أحمد عن ابن عمر § PageV04P174
~~<175> § PageV04P175
~~<176> ولأنهم شفعاء والشفيع يتقدم المشفوع له ولا يكره كون المشاة خلفها أي
~~الجنازة بل قال الأوزاعي إنه أفضل لأنها متبوعة ولا يكره أن يمشوا حيث
~~شاءوا عن يمينها أو يسارها بحيث يعدون تابعين لها ويستحب أن يكون الركبان
~~ولو في سفينة خلفها لما روى المغيرة بن شعبة مرفوعا الراكب خلف الجنازة
~~رواه الترمذي § PageV04P176
~~<177> وقال حسن صحيح ولأن سيره أمامها يؤذي متبعها فلو ركب وكان أمامها أي
~~الجنازة كره قاله المجد قال النخعي كانوا يكرهونه رواه سعيد ويكره ركوب
~~متبع الجنازة لحديث ثوبان قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة
~~فرأى ناسا ركابا فقال ألا تستحيون ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور
~~الدواب رواه الترمذي إلا لحاجة كمرض وإلا لعود فلا يكره لما روى جابر بن
~~سمرة أن النبي صلى ms0725 الله عليه وسلم تبع جنازة ابن الدحداح ماشيا ورجع § PageV04P177
~~<178> على فرس قال الترمذي حديث صحيح والقرب منها أفضل من البعد عنها فإن
~~بعد عن الجنازة فلا بأس أو تقدم الجنازة إلى القبر فلا بأس بذلك أي لا
~~كراهة فيه ويكره أن يتقدم الجنازة إلى موضع الصلاة عليها ويكره أن تتبع
~~الجنازة بنار للخبر قيل سبب الكراهة كونه شعار الجاهلية وقال ابن حبيب
~~المالكي تفاؤلا بالنار إلا لحاجة ضوء فلا يكره إذن للحاجة وأن تتبع بماء
~~ورد ونحوه ومثله التبخير عند خروج روحه يكره في ظاهر كلامهم وقاله مالك
~~وغيره لأنه بدعة ويكره جلوس من تبعها أي الجنازة حتى توضع بالأرض للدفن نص
~~عليه ونقله الجماعة لحديث أبي سعيد مرفوعا إذا تبعتم الجنائز فلا تجلسوا
~~حتى توضع رواه أبو داود وروي § PageV04P178
~~<179> عن أبي هريرة وفيه حتى توضع بالأرض إلا لمن بعد عنها أي عن الجنازة
~~فلا يكره جلوسه قبل وضعها بالأرض لما في انتظاره قائما من المشقة وإن جاءت
~~الجنازة وهو جالس أو مرت به وهو جالس كره قيامه لها لحديث علي قال رأينا
~~النبي صلى الله عليه وسلم قام فقمنا تبعا له يعني في الجنازة رواه مسلم
~~وأحمد وعن ابن سيرين قال مر بجنازة على الحسن بن علي وابن عباس فقام الحسن
~~ولم يقم ابن عباس فقال الحسن لابن عباس أما قام لها النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال ابن عباس قام ثم قعد رواه النسائي § PageV04P179
~~<180> وكان الإمام أحمد إذا صلى على جنازة هو وليها لم يجلس حتى تدفن نقله
~~المروذي ونقل حنبل لا بأس بقيامه على القبر حتى تدفن جبرا وإكراما ووقف علي
~~على قبر فقيل له ألا تجلس يا أمير المؤمنين فقال قليل على أخينا قيامنا على
~~قبره ذكره أحمد محتجا به ويكره الصوت والضجة عند رفعها لأنه محدث وكذا رفع
~~الصوت معها أي مع الجنازة ولو بقراءة وذكر لنهي النبي صلى الله عليه وسلم
~~أن تتبع الجنازة بصوت أو نار رواه أبو داود بل يسن § PageV04P180
~~<181> القراءة والذكر ms0726 سرا وإلا الصمت ويسن لمتبع الجنازة أن يكون متخشعا
~~متفكرا في مآله أي أمره الذي يئول إليه ويرجع متعظا بالموت وبما يصير إليه
~~الميت قال سعيد بن معاذ ما تبعت جنازة فحدثت نفسي بغير ما هو مفعول § PageV04P181
~~<182> بها ويكره لمتبع الجنازة التبسم والضحك أشد منه والتحدث في أمر
~~الدنيا كذا مسحه بيديه أو بشيء عليها تبركا وقيل بمنعه كالقبر وأولى قال
~~أبو المعالي هو بدعة يخاف منه على الميت قال وهو قبيح في الحياة فكذا بعد
~~الموت وفي الفصول يكره قال ولهذا منع أكثر العلماء من مس القبر فكيف بالجسد
~~ولأنه بعد الموت كالحياة ثم حال الحياة يكره أن يمس بدن الإنسان § PageV04P182
~~<183> للاحترام وغيره سوى المصافحة وروى ابن الخلال في أخلاق أحمد أن علي
~~بن عبد الصمد الطيالسي مسح يده على أحمد ثم مسحها على يديه وهو ينظر فغضب
~~شديدا وجعل ينفض يده ويقول عمن أخذتم هذا وأنكره شديدا وقول القائل مع
~~الجنازة استغفروا له ونحوه بدعة عند أحمد وكرهه وحرمه أبو حفص نقل ابن
~~منصور ما يعجبني وروى سعيد أن ابن عمر وسعيد بن جبير قالا لقائل ذلك لا غفر
~~الله لك ويحرم أن يتبعها مع منكر وهو عاجز عن إزالته نحو طبل ونياحة ولطم
~~نسوة وتصفيق ورفع أصواتهن لأنه يؤدي إلى استماع محظور ورؤيته مع قدرته على
~~ترك ذلك وعنه يتبعها وينكره بحسبه وفاقا لأبي حنيفة فإن قدر على إزالته تبع
~~الجنازة وأزاله أي المنكر لزوما لحصول المقصودين قال في الفروع فيعايى بها
~~فلو ظن إن اتبعها أزال المنكر لزمه اتباعها إجراء للظن مجرى العلم § PageV04P183
~~<184> وضرب النساء بالدف منكر منهي عنه اتفاقا قاله الشيخ ومن دعي لغسل ميت
~~فسمع طبلا أو نوحا ففيه روايتان نقل المروزي في طبل لا ونقل أبو الحارث
~~وأبو داود في نوح يغسله وينهاهم قال في تصحيح الفروع الصواب إن غلب على ظنه
~~زوال الطبل والنوح بذهابه ذهب وغسله وإلا فلا فصل في دفن الميت وتقدم أنه
~~فرض كفاية وقد أرشد الله قابيل إلى ms0727 دفن أخيه هابيل وأبان ذلك ببعث غراب
~~يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوأة أخيه وقال تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا
~~أحياء وأمواتا أي جامعة للأحياء في ظهرها بالمساكن والأموات في بطنها
~~بالقبور والكفت الجمع وقال تعالى ثم أماته فأقبره قال ابن عباس معناه أكرمه
~~بدفنه § PageV04P184
~~<185> ويسن أن يدخل قبره من عند رجليه أي رجلي القبر إن كان أسهل عليهم
~~لأنه صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه سلا وعبد الله بن زيد أدخل الحارث
~~قبره من قبل رجل القبر وقال هذا من السنة رواه أحمد ولأنه ليس بموضع توجه
~~بل دخول فدخول الرأس أولى كعادة الحي لكونه مجمع الأعضاء الشريفة وإلا أي
~~وإن لم يكن إدخاله القبر من عند رجليه أسهل § PageV04P185
~~<186> أدخل من حيث يسهل دفعا للضر والمشقة ثم إن سهل كل من الأمرين فهما
~~سواء من غير ترجيح لأحدهما على الآخر ولا توقيت في عدد من يدخله القبر من
~~شفع أو وتر بل يكون ذلك بحسب الحاجة كسائر أموره ويكره أن يسجى قبر رجل لما
~~روي عن علي أنه مر بقوم وقد دفنوا ميتا وبسطوا على قبره الثوب فجذبه وقال
~~إنما يصنع هذا بالنساء ولأن كشفه أبعد من التشبه بالنساء مع ما فيه من
~~اتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا لعذر مطر أو غيره فلا يكره إذن
~~ويسن أن يسجى لامرأة لأنها عورة ولأنه لا يؤمن أن يبدو منها شيء فيراه
~~الحاضرون وبناء أمرها على الستر والخنثى كالأنثى في ذلك احتياطا ومن مات في
~~سفينة وتعذر خروجه إلى البر لبعدهم عن الساحل § PageV04P186
~~<187> مثلا ثقل بشيء بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه ليستقر في قرار البحر
~~نص عليه وألقي في البحر سلا كإدخاله القبر وإن مات في بئر أخرج وجوبا ليغسل
~~ويكفن ويصلى عليه ويدفن وإن أمكن معالجة البئر بالأكسية المبلولة تدار فيها
~~حتى تجتذب البخار ثم ينزل من يطلعه أو أمكن إخراجه بكلاليب ونحوها من غير
~~مثلة وجب ذلك لتأدية فرض غسله ويمتحن زوال البخار إذا ms0728 شك فيه بسراج ونحوه
~~فإن انطفأ فهو باق وإلا فقد زال لأن العادة أن النار لا تبقى إلا فيما يعيش
~~فيه الحيوان فإن تعذر إخراجه بالكلية أو لم يمكن إلا متقطعا ونحوه طمت
~~البئر عليه لتصير قبرا له لأنه لا ضرورة إلى إخراجه متقطعا وهذا حيث لا
~~حاجة إلى البئر ومع الحاجة إليها يخرج مطلقا أي ولو متقطعا لأن مثلة الميت
~~أخف ضررا مما يحصل بطم البئر وتعطيلها وأولى الناس بتكفين ميت مطلقا ودفن
~~رجل أولاهم بغسل الميت وذكر المجد وابن تميم أنه يستحب أن يتولى دفن الميت
~~غاسله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لحده العباس وعلي وأسامة رواه أبو داود
~~وكانوا هم الذين تولوا غسله ولأن المقدم بغسله أقرب إلى § PageV04P187
~~<188> ستر أحواله وقلة الاطلاع عليه والأولى للأحق أن يتولاه بنفسه لأنه
~~أبلغ في ستره وقلة الاطلاع عليه ثم بنائبه لقيامه مقامه إلا أن يكون وصيا
~~على قياس ما تقدم في الصلاة عليه ثم الأولى من بعدهم أي بعد المذكورين في
~~تغسيل الرجل الأولى بدفن رجل الرجال الأجانب فيقدمون على أقاربه من النساء
~~لأنهن يضعفن عن إدخاله القبر ولأن الجنازة يحضرها جموع الرجال غالبا وفي
~~نزول النساء القبر بين أيديهم تعريض لهن بالهتك والكشف بحضرة الرجال ثم
~~الأولى محارمه من النساء ثم الأجنبيات للحاجة إلى دفنه وعدم غيرهن والأولى
~~بدفن امرأة محارمها الرجال الأقرب فالأقرب لأن امرأة عمر لما توفيت قال
~~لأهلها أنتم أحق بها ولأنهم أولى الناس بولايتها حال الحياة فكذا بعد الموت
~~ثم إن عدموا فالأولى زوجها لأنه أشبه بمحرمها من النسب § PageV04P188
~~<189> من الأجانب ثم الرجال الأجانب لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين ماتت
~~ابنته أمر أبا طلحة فنزل في قبرها وهو أجنبي ومعلوم أن محارمها كن هناك
~~كأختها فاطمة ولأن تولي النساء لذلك لو كان مشروعا لفعل في عصر النبي صلى
~~الله عليه وسلم وعصر خلفائه ولم ينقل ثم محارمها النساء القربى فالقربى
~~منهن كالرجال ويقدم من الرجال بدفن امرأة خصي ثم شيخ ثم أفضل ms0729 دينا ومعرفة
~~ومن بعد عهده بجماع أولى ممن قرب عهده به قلت والخنثى كامرأة في ذلك
~~احتياطا ولا يكره للرجال الأجانب دفن امرأة وثم محرم لها نص عليه لما تقدم
~~في قصة أبي طلحة قال في الفروع ويتوجه احتمال بحملها من المغتسل إلى النعش
~~ويسلمها إلى من في القبر ويحل عقد الكفن وقاله الشافعي في الأم وبعض أصحابه
~~واللحد بفتح اللام مثلا والضم لغة أفضل من الشق لما روى مسلم عن سعد بن أبي
~~وقاص أنه قال في مرضه الذي مات فيه ألحدوا § PageV04P189
~~<190> لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم
~~وهو أي اللحد في الأصل الميل والمراد هنا أن يحفر في أرض القبر أي في أسفل
~~حائط القبر ما يلي القبلة مكانا يوضع فيه الميت ولا يعمق تعميقا ينزل فيه
~~جسد الميت كثيرا بل بقدر ما يكون الجسد غير ملاصق للبن ويكره الشق قال أحمد
~~لا أحب الشق لقوله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا رواه أبو
~~داود والترمذي وغيرهما لكنه ضعيف § PageV04P190
~~<191> وهو أن يبني جانبا القبر بلبن أو غيره ويسمونه ببلاد مصر منامة أو
~~يشق أي يحفر وسطه أي القبر فيصير وسطه كالحوض ثم يوضع الميت فيه أي في شبه
~~الحوض ويسقف عليه ببلاط أو غيره كأحجار كبيرة فإن كانت الأرض رخوة لا يثبت
~~فيها اللحد شق فيها للحاجة وإن أمكن أن يجعل فيها اللحد من الجنادل واللبن
~~والحجارة § PageV04P191
~~<192> جعل نص عليه ولم يعدل إلى الشق لما تقدم ويسن تعميقه أي القبر بلا حد
~~وتوسيعه بلا حد لقوله صلى الله عليه وسلم في قتلى أحد احفروا وأوسعوا
~~وأعمقوا قال الترمذي حديث حسن صحيح ولأن تعميق القبر أنفى لظهور الرائحة
~~التي تستضر بها الأحياء وأبعد لقدرة الوحش على نبشه وآكد لستر الميت
~~والتوسيع الزيادة في الطول والعرض روى البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال لحفار أوسع من قبل الرأس ومن قبل الرجلين والتعميق بالعين المهملة
~~الزيادة في النزول وقال الأكثر ms0730 قامة وسط وبسطة وهي بسط يده قائمة ويكفي ما
~~أي التعميق يمنع الرائحة والسباع لأنه لم يرد فيه تقدير فيرجع فيه إلى ما
~~يحصل المقصود ويسن أن ينصب عليه أي على الميت بعد وضعه في اللحد اللبن نصبا
~~لما تقدم عن سعد بن وقاص وهو أي اللبن § PageV04P192
~~<193> أفضل من القصب لأنه من جنس الأرض وأبعد من أبنية الدنيا بخلاف القصب
~~واللبن واحدته لبنة ما ضرب من الطين مربعا للبناء قبل أن يشوى بالنار فإذا
~~شوي بها سمي آجرا ويجوز تغطية اللحد ببلاط لأنه في معنى اللبن فيما سبق
~~ويسد ما بين اللبن أو غيره من الفرج بطين لئلا ينهار عليه التراب وليس هذا
~~بشيء ولكن يطيب نفس الحي رواه أحمد عن جابر مرفوعا ويكره دفنه أي الميت في
~~تابوت ولو امرأة لقول إبراهيم النخعي كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الخشب
~~ولا يستحبون § PageV04P193
~~<194> الدفن في تابوت لأنه خشب ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا
~~عن أصحابه وفيه تشبه بأهل الدنيا والأرض أنشف لفضلاته ولهذا زاد بعضهم أو
~~في حجر منقوش ويكره إدخاله أي القبر خشبا إلا لضرورة ويكره إدخاله ما مسته
~~نار تفاؤلا وحديد ولو أن الأرض رخوة أو ندية ويستحب قول من يدخله القبر عند
~~وضعه فيه بسم الله وعلى ملة رسول الله لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول
~~الله رواه أحمد وفي لفظ كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وعلى ملة
~~رسول الله رواه الخمسة إلا النسائي § PageV04P194
~~<195> وإن أتى عند وضعه ولحده بذكر أو دعاء يليق بالحال فلا بأس به قال
~~سعيد بن المسيب حضرت ابن عمر في جنازة فلما وضعها في اللحد قال اللهم أجرها
~~من الشيطان ومن عذاب القبر اللهم جاف الأرض عن جنبيها وصعد روحها ولقها منك
~~رضوانا وقال ابن عمر سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن ماجه § PageV04P195
~~<196> وعن بلال أنه دخل ms0731 مع أبي بكر في قبر فلما خرج قيل لبلال ما قال قال
~~قال أسلمه إليك الأهل والمال والعشيرة والذنب العظيم وأنت غفور رحيم فاغفر
~~له رواه سعيد ويستحب الدعاء له أي للميت عند القبر بعد دفنه واقفا نص عليه
~~وقال قد فعله علي والأحنف بن قيس لحديث عثمان بن عفان قال كان النبي صلى
~~الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسلوا
~~له التثبيت فإنه الآن يسأل رواه أبو داود § PageV04P196
~~<197> وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على القبر بعد ما
~~يسوي عليه فيقول اللهم نزل بك صاحبنا وخلف الدنيا خلف ظهره اللهم ثبت عند
~~المسألة منطقه ولا تبتله في قبره بما لا طاقة له به رواه سعيد في سننه
~~والأخبار بنحو ذلك كثيرة وقال أكثر المفسرين في قوله تعالى في المنافقين
~~ولا تقم على قبره معناه بالدعاء له والاستغفار بعد الفراغ من دفنه فيدل على
~~أن ذلك كان عادة النبي صلى الله عليه وسلم في المسلمين ونقل محمد بن حبيب
~~النجار قال كنت مع أحمد بن حنبل § PageV04P197
~~<198> في جنازة فأخذ بيدي فقمنا ناحية فلما فرغ الناس من دفنه وانقضى الدفن
~~جاء إلى القبر وأخذ بيدي وجلس ووضع يده على القبر وقال اللهم إنك قلت في
~~كتابك فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وقرأ إلى آخر السورة ثم قال
~~اللهم وإنا نشهد أن هذا فلان بن فلان ما كذب بك ولقد كان يؤمن بك وبرسولك
~~فاقبل شهادتنا له ودعا له وانصرف واستحب الأكثر تلقينه بعد دفنه فيقوم
~~الملقن عند رأسه بعد تسوية التراب عليه فيقول يا فلان ابن فلانة ثلاثا فإن
~~لم يعرف اسم أمه نسبه إلى حواء ثم يقول اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة
~~أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام
~~دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وأن
~~الجنة حق وأن النار حق وأن البعث حق ms0732 وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله
~~يبعث من في القبور لحديث أبي أمامة الباهلي قال قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب فليقم على رأس قبره ثم ليقل يا
~~فلان ابن فلانة فإنه يسمع ولا يجيب ثم ليقل يا فلان ابن فلانة ثانية فإنه § PageV04P198
~~<199> يستوي قاعدا ثم ليقل يا فلان ابن فلانة ثالثا فإنه يقول أرشدنا يرحمك
~~الله ولكن لا تسمعون فيقول اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله
~~إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد
~~نبيا وبالقرآن إماما فإن منكرا ونكيرا يقولان ما يقعدنا عنده وقد لقن حجته
~~فقال رجل يا رسول الله فإن لم يعرف اسم أمه قال فلينسبه إلى حواء § PageV04P199
~~<200> قال أبو الخطاب هذا الحديث رواه أبو بكر عبد العزيز في الشافي وقال
~~في الفروع رواه أبو بكر في الشافي § PageV04P200
~~<201> والطبراني وابن شاهين وغيرهم وهو ضعيف وللطبراني أو لغيره فيه وأن
~~الجنة حق وأن النار حق وأن البعث حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله
~~يبعث من في القبور وفيه وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالكعبة قبلة
~~وبالمؤمنين إخوانا وقال الأثرم قلت لأبي عبد الله هذا الذي يصنعون إذا دفن
~~الميت يقف الرجل ويقول يا فلان بن فلانة اذكر ما فارقت عليه الدنيا شهادة
~~أن لا إله إلا الله فقال ما رأيت أحدا نقل هذا إلا أهل الشام حين مات أبو
~~المغيرة جاء إنسان فقال ذاك وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن أبي
~~مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه قال أبو المعالي لو انصرفوا قبله لم
~~يعودوا لأن الخبر يلقنونه قبل انصرافهم ليتذكر حجته وهل يلقن غير المكلف
~~وجهان وهذا الخلاف مبني على نزول الملكين إليه النفي قول القاضي وابن عقيل
~~وفاقا للشافعي والإثبات قول أبي حكيم وغيره وحكاه ابن عبدوس عن § PageV04P201
~~<202> الأصحاب المرجح النزول فيكون المرجح تلقينه وصححه الشيخ واحتج بما
~~رواه مالك ms0733 وغيره عن أبي هريرة وروي مرفوعا أنه صلى على طفل لم يعمل خطيئة
~~قط فقال اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر قال في الفروع ولا حجة فيه للجزم
~~بنفي التعذيب فقد يكون أبو هريرة يرى الوقف فيهم ا ه وكذلك أجاب ابن القيم
~~في كتاب الروح بأنه ليس المراد بعذاب القبر فيه عقوبة الطفل قطعا لأن الله
~~لا يعذب أحدا بلا ذنب عمله بل المراد الألم الذي يحصل للميت بسبب غيره وإن
~~لم يكن عقوبة على عمله وقال الآخرون أي القائلون بأنه لا يسأل السؤال إنما
~~يكون لمن يعقل الرسول والمرسل فيسأل هل آمن بالرسول وأطاعه § PageV04P202
~~<203> أم لا فأما الطفل الذي لا تمييز له بوجه فيقال له ما كنت تقول في هذا
~~الرجل الذي بعث فيكم ولو رد إليه عقله في القبر فإنه لا يسأل عما لم يتمكن
~~من معرفته والعلم به فلا فائدة في هذا السؤال قال ابن عبدوس يسأل الأطفال
~~عن الإقرار الأول حين الذرية يشير به إلى قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني
~~آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى قال بعضهم
~~وهو سؤال تكريم وسؤال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إن ثبت فهو سؤال تشريف
~~وتعظيم كما أن التكاليف في دار الدنيا لبعض تكريم ولبعض امتحان ونكال
~~والكبار يسألون عن معتقدهم في الدنيا وعن إقرارهم الأول حين الذرية ويسن
~~وضعه في لحده على جنبه الأيمن لأن هذه سنة النائم وهو يشبهه ووضع لبنة أو
~~حجر أو شيء مرتفع تحت رأسه كما يضع الحي تحت رأسه قال في المنتهى وشرحه
~~ويوضع تحت رأسه لبنة فإن لم توجد فحجر فإن عدم فقليل من تراب لا آجرة لأنه
~~مما مسته النار ويفضي بخده الأيمن إلى الأرض بأن يزال الكفن عنه ويلصق
~~بالأرض لأنه أبلغ في الاستكانة والتضرع ولقول عمر إذا أنا § PageV04P203
~~<204> مت فافضوا بخدي إلى الأرض وتكره مخدة بكسر الميم تجعل تحت رأسه نص
~~عليه لأنه لم ينقل عن أحد من السلف وغير لائق بالحال ms0734 والمنصوص وتكره مضربة
~~وقطيفة تحته قال أحمد ما أحب أن يجعلوا في الأرض مضربة ولأنه روي عن ابن
~~عباس أنه كره أن يلقى تحت الميت في القبر شيء ذكره الترمذي وعن أبي موسى § PageV04P204
~~<205> قال لا تجعلوا بيني وبين الأرض شيئا والقطيفة التي وضعت تحت رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم إنما وضعها شقران ولم يكن § PageV04P205
~~<206> ذلك عن اتفاق من الصحابة ونصه أي الإمام لا بأس بها أي المضربة أو
~~القطيفة من علة ويسند الميت خلفه بتراب لئلا ينقلب ويسند أمامه بتراب لئلا
~~يسقط فينكب على وجهه وينبغي أن يدنى من الحائط لئلا ينكب على وجهه ويجب
~~استقباله أي أن يدفن مستقبل القبلة لقوله صلى الله عليه وسلم في الكعبة
~~قبلتكم أحياء وأمواتا ولأن ذلك طريقة المسلمين بنقل الخلف عن السلف ولأن
~~النبي صلى الله عليه وسلم هكذا دفن ويسن لكل من حضر الدفن أن يحثو التراب
~~فيه أي القبر من قبل رأسه أو غيره ثلاثا أي ثلاث حثيات باليد ثم يهال عليه
~~التراب لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى
~~قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا رواه ابن ماجه وعن § PageV04P206
~~<207> عامر بن ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مظعون
~~فكبر عليه أربعا وأتى القبر فحثى عليه ثلاث حثيات وهو قائم عند رأسه رواه
~~الدارقطني ولأن مواراته فرض كفاية وبالحثي يصير ممن شارك فيها وفي ذلك أقوى
~~عبرة وتذكار فاستحب لذلك § PageV04P207
~~<208> فصل ويستحب رفع القبر عن الأرض قدر شبر ليعرف أنه قبر فيتوقى ويترحم
~~على صاحبه وقد روى الشافعي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره
~~عن الأرض قدر شبر وعن القاسم بن محمد قال لعائشة يا أماه اكشفي لي عن قبر
~~النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا
~~لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء رواه أبو داود ويكره رفع القبر فوقه أي
~~فوق شبر لقوله صلى الله ms0735 عليه وسلم لعلي لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا
~~مشرفا إلا سويته رواه مسلم وغيره والمشرف ما رفع كثيرا بدليل ما سبق عن
~~القاسم بن § PageV04P208
~~<209> محمد لا مشرفة ولا لاطئة وتسنيمه أي القبر أفضل من تسطيحه لقول سفيان
~~التمار رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما رواه البخاري وعن الحسن
~~مثله ولأن التسطيح أشبه بأبنية أهل الدنيا إلا بدار حرب إذا تعذر نقله أي
~~الميت فالأولى تسويته أي القبر بالأرض وإخفاؤه أولى من إظهاره وتسنيمه خوفا
~~من أن ينبش فيمثل به ويسن أن يرش عليه أي القبر الماء ويوضع عليه حصى صغار
~~محلل به ليحفظ ترابه لما روى جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم ماء ووضع عليه حصباء رواه الشافعي ولأن ذلك
~~أثبت له وأبعد لدروسه وأمنع لترابه من أن § PageV04P209
~~<210> تذهبه الرياح والحصباء صغار الحصا ولا بأس بتطيينه أي القبر لما تقدم
~~من قول القاسم بن محمد في وصف قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه مبطوحة
~~ببطحاء العرصة الحمراء ولا بأس أيضا ب تعليمه بحجر أو خشبة أو نحوهما كلوح
~~لما روى أبو داود بإسناده عن المطلب قال لما مات عثمان بن مظعون أخرج
~~بجنازته فدفن فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نأتيه بحجر فلم نستطع حمله
~~فقام صلى الله عليه وسلم فحسر عن ذراعيه فحملها فوضعها عند رأسه وقال أعلم
~~بها قبر أخي أدفن إليه من مات من أهلي رواه ابن ماجه من رواية أنس § PageV04P210
~~<211> ويكره البناء عليه أي القبر سواء لاصق البناء الأرض أو لا ولو في
~~ملكه من قبة أو غيرها للنهي عن ذلك لحديث جابر قال نهى النبي صلى الله عليه
~~وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه رواه مسلم والترمذي وزاد
~~وأن يكتب عليه § PageV04P211
~~<212> وقال حسن صحيح وقال ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان من مكايد
~~الشيطان يجب هدم القباب التي على القبور لأنها أسست على معصية الرسول ms0736 انتهى
~~وهو أي البناء في المقبرة المسبلة أشد كراهة لأنه تضييق بلا فائدة واستعمال
~~للمسبلة فيما لم توضع له وعنه منع البناء في وقف عام وفاقا للشافعي وغيره
~~وقال رأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى وما ذكره المصنف هو معنى كلام
~~ابن تميم قال في الفروع فظاهر ما ذكره ابن تميم أن الأشهر لا يمنع وليس
~~كذلك فإن المنقول في هذا ما سأله أبو طالب عمن اتخذ حجرة في المقبرة قال لا
~~يدفن فيها والمراد لا يختص به وهو كغيره وجزم ابن الجوزي بأنه يحرم حفر قبر
~~في مسبلة قبل الحاجة إليه فههنا أولى قال الشيخ من بنى ما يختص به فيها ف
~~هو غاصب وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم وقال أبو المعالي فيه تضييق على
~~المسلمين وفيه في ملكه إسراف وإضاعة مال وكل منهي عنه قال أبو حفص تحرم
~~الحجرة بل تهدم وهو أي القول بتحريم البناء في المسبلة الصواب لما يأتي في
~~الوقف أنه يجب صرفه للجهة التي عينها الواقف § PageV04P212
~~<213> وكره أحمد الفسطاط والخيمة على القبر لأن أبا هريرة أوصى حين حضره
~~الموت أن لا تضربوا علي فسطاطا رواه أحمد في مسنده وقال البخاري في صحيحه
~~ورأى ابن عمر فسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال انزعه يا غلام فإنما يظله
~~عمله ولأن الخيام بيوت أهل البر فكرهت كما كرهت بيوت أهل المدن وتغشية قبور
~~الأنبياء والصالحين أي سترها بغاشية ليس مشروعا في الدين قاله الشيخ وقال
~~في موضع آخر في كسوة القبر بالثياب اتفق الأئمة على أن هذا منكر إذا فعل
~~بقبور الأنبياء والصالحين فكيف بغيرهم وتكره الزيادة على تراب القبر من
~~غيره لحديث جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أو
~~يزاد عليه رواه النسائي وأبو داود وعن عقبة بن عامر قال لا يجعل على القبر
~~من التراب أكثر § PageV04P213
~~<214> مما يخرج منه حين حفر رواه أحمد ولأن العادة أن يفضل من التراب عن
~~مساواة الأرض لمكان الميت من القبر ما يكفي ms0737 لسنة التسنيم فلا حاجة إلى
~~الزيادة إلا أن يحتاج إليه أي الزائد فلا كراهة ويكره المبيت عنده أي القبر
~~وتجصيصه وتزويقه وتخليقه وتقبيله والطواف به وتبخيره وكتابة الرقاع إليه
~~ودسها في الأنقاب والاستشفاء بالتربة من الأسقام لأن ذلك كله من البدع
~~وتكره الكتابة عليه لما تقدم من حديث جابر ويكره الجلوس عليه لما روى أبو
~~مرثد الغنوي أن النبي § PageV04P214
~~<215> صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها رواه
~~مسلم وعن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على
~~جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر مسلم رواه مسلم
~~ويكره الوطء عليه أي على القبر لقول الخطابي ثبت أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم نهى أن توطأ القبور قال بعضهم إلا لحاجة إلى ذلك ويكره الاتكاء عليه
~~لما روي أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد اتكأ على قبر فقال لا تؤذ صاحب
~~القبر § PageV04P215
~~<216> ويحرم التخلي عليها أي القبور وبينها لحديث عقبة بن عامر قال قال
~~النبي صلى الله عليه وسلم لأن أطأ على جمرة أو سيف أحب إلي من أن أطأ على
~~قبر مسلم ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق رواه الخلال وابن
~~ماجه والدفن في صحراء أفضل من الدفن بالعمران لأنه أقل ضررا على الأحياء من
~~الورثة وأشبه بمساكن الآخرة وأكثر للدعاء له والترحم عليه ولم تزل الصحابة
~~والتابعون فمن بعدهم يقبرون في الصحراء سوى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه
~~قبر في بيته قالت عائشة لئلا يتخذ قبره مسجدا رواه البخاري ولأنه روي تدفن
~~الأنبياء حيث § PageV04P216
~~<217> يموتون مع أنه صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه بالبقيع وفعله
~~أولى من فعل غيره وإنما أصحابه رأوا تخصيصه بذلك صيانة عن كثرة الطرق
~~وتمييزا له عن غيره صلى الله عليه وسلم واختار صاحباه أبو بكر وعمر § PageV04P217
~~<218> رضي الله عنهما الدفن معه تشرفا وتبركا ولم يزد عليهما لأن الخرق
~~يتسع والمكان ضيق ms0738 وجاءت أخبار تدل على دفنهم كما وقع ذلك ذكره المجد وغيره
~~ويحرم إسراجها أي القبور لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور
~~والمتخذين عليها المساجد § PageV04P218
~~<219> والسرج رواه أبو داود والنسائي بمعناه ولو أبيح لم يلعن النبي صلى
~~الله عليه وسلم من فعله ولأن في ذلك تضييعا للمال من غير فائدة ومغالاة في
~~تعظيم الأموات يشبه تعظيم الأصنام § PageV04P219
~~<220> ويحرم اتخاذ المسجد عليها أي القبور وبينها لحديث أبي هريرة أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد متفق
~~عليه وتتعين إزالتها أي المساجد إذا وضعت على القبور أو بينها وفي كتاب
~~الهدي النبوي لابن قيم الجوزية لو وضع المسجد والقبر معا لم يجز ولم يصح
~~الوقف ولا الصلاة تغليبا لجانب الحظر وتقدم ذلك في باب اجتناب النجاسة
~~ويكره المشي بالنعل فيها أي في المقبرة لما روى بشير ابن الخصاصية قال
~~بينما أنا أماشي النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجل يمشي بين القبور عليه
~~نعلان فقال له يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك فنظر الرجل فلما عرف النبي
~~صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما رواه أبو داود § PageV04P220
~~<221> وقال أحمد إسناده جيد ولأن خلع النعلين أقرب إلى الخشوع وزي أهل
~~التواضع واحترام أموات المسلمين حتى التمشك بضم التاء والميم وسكون الشين
~~المعجمة لأنه أي التمشك نوع منها أي من النعال فيتناوله ما سبق وهو معروف
~~ببغداد لا يكره المشي بين القبور بخف لأنه ليس بنعل ولا في معناه ويشق نزعه
~~وروي عن أحمد أنه كان إذا أراد أن يخرج إلى الجنازة لبس خفيه وأما وطء
~~القبر نفسه فمكروه مطلقا لما سبق وفي عبارة المنتهى إبهام ويسن خلع النعل
~~إذا دخلها أي المقبرة لما سبق إلا خوف نجاسة أو شوك ونحوه مما يتأذى به
~~كحرارة الأرض لأنه عذر ومن سبق إلى مقبرة مسبلة قدم عند التزاحم وضيق المحل
~~كما لو تنازعا في رحاب المساجد ومقاعد الأسواق ويقرع إن جاءا § PageV04P221
~~<222> معا فيقدم من خرجت له القرعة لأنها ms0739 وضعت لتمييز ما أبهم ولا بأس
~~بتحويل الميت ونقله إلى مكان آخر بعيدا لغرض صحيح كبقعة شريفة ومجاورة صالح
~~مع أمن التغير لما في موطأ مالك أنه سمع غير واحد يقول إن سعد بن أبي وقاص
~~وسعيد بن زيد ماتا بالعقيق فحملا إلى المدينة ودفنا بها وقال سفيان بن
~~عيينة مات ابن عمر ها هنا وأوصى أن لا يدفن هاهنا وأن يدفن بسرف ذكره ابن
~~المنذر وتقدم بعضه إلا الشهيد إذا دفن بمصرعه فلا ينقل منه ودفنه به سنة
~~حتى ولو نقل من مصرعه رد إليه قال أحمد أما القتلى فعلى حديث جابر أنه صلى
~~الله عليه وسلم قال ادفنوا القتلى في مصارعهم § PageV04P222
~~<223> ويجوز نبشه أي الميت لغرض صحيح كتحسين كفنه لحديث جابر أتى النبي صلى
~~الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعد ما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه
~~قميصه أخرجه الشيخان ويجوز نقله ل بقعة خير من بقعته ك نبشه ل إفراده عمن
~~دفن معه لقول جابر دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر
~~على حدة وفي رواية كان أبي أول قتيل يعني يوم أحد فدفن معه آخر في قبره ثم
~~لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته
~~غير أذنه رواهما البخاري وتقدم ذلك أول الغسل ويستحب جمع الأقارب الموتى في
~~المقبرة الواحدة ويقارب بين قبورهم لأنه أسهل لزيارتهم وأبعد لاندراس
~~قبورهم ويعضده قوله صلى الله عليه وسلم لما دفن عثمان بن مظعون وعلم قبره
~~أدفن إليه من مات من أهلي ويستحب أيضا الدفن في البقاع الشريفة لحديث أبي
~~هريرة مرفوعا أن موسى صلى الله عليه وسلم لما حضره الموت سأل ربه أن يدنيه
~~من الأرض المقدسة رمية حجر قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت ثم § PageV04P223
~~<224> لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر وقال عمر اللهم ارزقني شهادة في
~~سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك متفق عليهما ويستحب أيضا الدفن في ما كثر ms0740
~~فيه الصالحون لتناله بركتهم ولذلك التمس عمر الدفن عند صاحبيه وسأل عائشة
~~حتى أذنت له ويحرم قطع شيء من أطراف الميت وإتلاف ذاته وإحراقه لحديث كسر
~~عظم الميت ككسر عظم الحي ولبقاء حرمته § PageV04P224
~~<225> ولو أوصى به أي بما ذكر من القطع والإتلاف والإحراق فلا نتبع وصيته
~~لحق الله تعالى ولا ضمان فيه أي الميت إذا قطع طرفه أو أتلف أو أحرق ولوليه
~~أي الميت أن يحامي عنه أي يدفع عنه من أراد قطع طرفه ونحوه بالأسهل فالأسهل
~~كدفع الصائل وإن آل ذلك إلى إتلاف المطالب فلا ضمان على الدافع كما في دفع
~~الصائل ومن أمكن غسله فدفن قبله لزم نبشه تداركا للواجب ولزم تغسيله
~~وتكفينه والصلاة عليه وتقدم ذلك في الغسل ويحرم دفن اثنين فأكثر في قبر
~~واحد لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل ميت في قبر وعلى هذا استمر فعل
~~الصحابة ومن بعدهم إلا لضرورة أو حاجة ككثرة الموتى وقلة من يدفنهم وخوف
~~الفساد عليهم لقوله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ادفنوا الاثنين والثلاثة في
~~قبر واحد رواه النسائي وإذا دفن اثنين فأكثر في قبر واحد ف إن شاء سوى بين
~~رءوسهم وإن شاء حفر قبرا طويلا وجعل رأس كل واحد من § PageV04P225
~~<226> الموتى عند رجل الآخر أو عند وسطه كالدرج ويجعل رأس المفضول عند رجلي
~~الفاضل ويسن حجزه بينهما بتراب ليصير كل واحد كأنه في قبر منفرد والتقديم
~~إلى القبلة كالتقديم إلى الإمام في الصلاة فيسن أن يقدم الأفضل فالأفضل إلى
~~القبلة في القبر لحديث هشام بن عامر قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم
~~كثرة الجراحات يوم أحد فقال احفروا ووسعوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين
~~والثلاثة في قبر واحد وقدموا أكثرهم قرآنا رواه الترمذي وقال حسن صحيح
~~وتقدم ذلك في صلاة الجماعة عند بيان موقف الإمام والمأموم ولا ينبش قبر ميت
~~باق لميت آخر أي يحرم ذلك لما فيه من هتك حرمته ومتى علم أن الميت بلي وصار
~~رميما ومرادهم أي الأصحاب ظن أنه بلي ms0741 وصار رميما جاز نبشه ودفن غيره فيه أي
~~القبر مكانه ويختلف ذلك باختلاف البلاد والهواء وهو في البلاد الحارة أسرع
~~منه في الباردة وإن شك في ذلك أي في أنه بلي وصار رميما رجع إلى قول أهل
~~الخبرة أي المعرفة بذلك فإن حفر فوجد فيها أي الأرض عظاما دفنها أي العظام
~~أي أبقاها مكانها وأعاد التراب كما كان ولم يجز دفن ميت آخر عليه نصا وحفر
~~في مكان آخر خال من الأموات § PageV04P226
~~<227> وإذا صار الميت رميما جازت الزراعة والحراثة أي موضع الدفن وغير ذلك
~~كالبناء قاله أبو المعالي وإلا أي وإن لم يصر فلا يجوز ذلك قال في الفروع
~~والمراد أي بقول أبي المعالي تجوز الزراعة والحرث ونحوهما إذا صار رميما
~~إذا لم يخالف شرط واقف لتعيينه الجهة بأن عين الأرض للدفن فلا يجوز حرثها
~~ولا غرسها وتحرم عمارة القبر إذا دثر الذي غلب على الظن بلاء صاحبه وتسوية
~~التراب عليه في المقبرة المسبلة لئلا يتصور بصورة الجديد فيمتنع الناس من
~~الدفن فيه قياسا على تحريم الحفر فيها قبل الحاجة إليه ويجوز نبش قبور
~~المشركين ليتخذ مكانها مسجدا لأن موضع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان
~~قبورا للمشركين فأمر بنبشها وجعلها مسجدا أو أي ويجوز نبش قبور المشركين
~~لمال فيها كقبر أبي رغال لما روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~هذا قبر أبي رغال وآية ذلك أن معه غصنا من ذهب إن رأيتم نبشتم عنه أصبتموه
~~معه فابتدره الناس فاستخرجوا الغصن § PageV04P227
~~<228> ونقل المروذي فيمن أوصى ببناء داره مسجدا فخرجت مقبرة فإن كانوا
~~مسلمين لم يخرجوا وإلا أخرجت عظامهم تنبيه أبو رغال يرجم قبره وكان دليلا
~~للحبشة حيث توجهوا إلى مكة فمات في الطريق قاله في الصحاح ولو وصى بدفنه في
~~ملكه دفن مع المسلمين لأنه أي دفنه بملكه يضر الورثة لمنعهم من التصرف فيه
~~فيكون منفيا لحديث لا ضرر ولا ضرار ولا بأس بشرائه موضع قبره ويوصي بدفنه
~~فيه فعله عثمان وعائشة قال في الفروع ms0742 فلهذا حمل صاحب المحرر الأول § PageV04P228
~~<229> على أنه لم يخرج من ثلثه وما قاله متجه وبعده بعضهم وفي الوسيلة فإن
~~أذنوا كره دفنه فيه نص عليه انتهى ومراد صاحب الفروع بالأول ما إذا أوصى
~~بدفنه في ملكه قلت الأولى حمل الأول على ملك في العمران كما يدل عليه كلامه
~~في الوسيلة والتعليل السابق وحمل الثاني على شرائه موضع قبره في مقبرة غير
~~مسبلة كما يدل عليه ما استدلوا به من فعل عثمان وعائشة فإنهما في البقيع
~~ويصح بيع ما دفن فيه من ملكه لبقاء ماليته ما لم يجعل ما دفن فيه مقبرة بأن
~~وقف للدفن فيه أو يصر مقبرة بأن تكثر فيه الموتى وعبارة المنتهى مع شرحه ما
~~لم يجعل أي يصير مقبرة نص عليه ومنع ابن عقيل بيع موضع القبر مع بقاء رمته
~~قال في الفنون لأنها ما لم تستحل ترابا هي محترمة قال وإن نقلت العظام وجب
~~الرد لتعيينه لها ويحرم حفرة في مقبرة مسبلة قبل الحاجة إليه أي الدفن كمن
~~يتخذ قبرا ليدفن فيه من سيموت ذكره ابن الجوزي وإن ثبت قول بجواز بناء بيت
~~ونحوه فهاهنا كذلك وأولى ويتوجه هنا ما سبق في المصلى المفروش قاله في
~~الفروع § PageV04P229
~~<230> ويحرم دفنه في مسجد ونحوه كمدرسة ورباط لتعيين الواقف الجهة لغير ذلك
~~وينبش من دفن بمسجد ونحوه ويخرج نصا تداركا للعمل بشرط الواقف ويحرم دفن في
~~ملك غيره بلا إذن ربه للعدوان وللمالك إلزام دافنه بنقله ليفرغ له ملكه عما
~~شغله به بغير حق والأولى للمالك تركه أي الميت حتى يبلى لما فيه من هتك
~~حرمته وكرهه أبو المعالي لذلك ويحرم أن يدفن مع الميت حلي أو ثياب غير كفنه
~~كإحراق ثيابه وتكسير أوانيه ونحوها لأنه إضاعة مال بلا فائدة وإن وقع في
~~القبر ماله قيمة عرفا أو رماه ربه فيه نبش القبر وأخذ ذلك منه لما روي أن
~~المغيرة بن شعبة وضع خاتمه في قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال خاتمي
~~فدخل وأخذه وكان يقول أنا ms0743 أقربكم عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم وقال
~~أحمد إذا نسي الحفار مسحاته في القبر جاز أن ينبش انتهى ولتعلق حق ربه
~~بعينه مع عدم الضرر في أخذه § PageV04P230
~~<231> وإن كفن بثوب غصب وطلبه ربه لم ينبش وغرم ذلك من تركته لإمكان دفع
~~الضرر مع عدم هتك حرمته أو بلع مال غيره بغير إذنه وتبقى ماليته كخاتم طلبه
~~ربه لم ينبش وغرم ذلك من تركته صونا لحرمته مع عدم الضرر كمن غصب عبدا فأبق
~~تجب قيمته على الغاصب لأجل الحيلولة أي حيلولته بين المال وربه فإن تعذر
~~الغرم أي غرم الكفن المغصوب أو المال الذي بلعه الميت لعدم تركة ونحوه نبش
~~القبر وأخذ الكفن الغصب فدفع لربه في المسألة الأولى وشق جوفه في المسألة
~~الثانية وأخذ المال فدفع لربه إن لم يبذل له قيمته أي إن لم يتبرع وارث أو
~~غيره ببذل قيمة الكفن أو المال لربه وإلا فلا ينبش لما سبق وإن بلعه أي مال
~~الغير بإذن ربه أخذ إذا بلي الميت لأن مالكه هو المسلط له على ماله بالإذن
~~له ولا يعرض له أي للميت قبله أي قبل أن يبلى لما تقدم ولا يضمنه أي المال
~~الذي بلعه بإذن ربه فلا طلب لربه على تركته لأنه الذي سلطه عليه وإن بلع
~~مال نفسه لم ينبش قبل أن يبلى لأن ذلك استهلاك لمال نفسه في حياته أشبه ما
~~لو أتلفه إلا أن يكون عليه دين فينبش ويشق جوفه فيخرج ويوفي دينه لما في
~~ذلك من المبادرة إلى تبرئة ذمته من الدين ولو مات وله أنف ذهب لم يقلع لما
~~فيه من المثلة لكن إن كان بائعه لم يأخذ ثمنه أخذه من تركته كسائر الديون
~~ومع عدم التركة يأخذه ربه إذا بلي الميت جمعا بين المصلحتين وإن ماتت حامل
~~بمن يرجى حياته حرم شق بطنها من أجل § PageV04P231
~~<232> الحمل مسلمة كانت أو ذمية لما فيه من هتك حرمة متيقنة لإبقاء حياة
~~موهومة لأن الغالب والظاهر أن الولد لا يعيش واحتج أحمد ms0744 على ذلك في رواية
~~أبي داود بما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت
~~ككسر عظم الحي رواه أبو داود ورواه ابن ماجه من رواية أم سلمة وزاد في
~~الإثم وتسطو عليه القوابل أو غيرهن من النساء فيدخلن أيديهن في فرجها
~~فيخرجنه من بطنها والذي ترجى حياته هو الذي تم له ستة أشهر وكان يتحرك حركة
~~قوية وانتفخت المخارج فإن لم يوجد نساء لم يسط الرجال عليها لما فيه من هتك
~~حرمتها فإن تعذر عليهن إخراجه ترك حتى يموت ولا يشق بطنها لما تقدم ولا
~~تدفن قبله أي قبل موت حملها لما يلزمه من دفنه معها ولا يوضع عليه ما يموته
~~لعموم النواهي عن قتل النفس المحرمة ولو خرج بعضه أي الحمل حيا شق بطنها
~~حتى يخرج باقي الحمل لتيقن حياته بعد أن كانت موهومة فلو مات قبل خروجه
~~أخرج وغسل كغيره وإن تعذر خروجه أي خروج باقي الحمل ترك بحاله وغسل ما خرج
~~منه لأن له حكم السقط وأجزأ غسله وما بقي من الحمل في جوفها ففي حكم الباطن § PageV04P232
~~<233> لا يحتاج إلى التيمم من أجله لأنه في حكم الحمل وصلى عليه أي على من
~~خرج بعضه معها أي مع أمه بأن ينوي الصلاة عليهما حيث تم له أربعة أشهر
~~فأكثر وإن ماتت ذمية أو كافرة غيرها حامل بمسلم دفنها مسلم وحدها أي في
~~مكان غير مقابر المسلمين وغير مقابر الكفار نص عليه وحكاه عن واثلة بن
~~الأسقع إن أمكن دفنها وحدها وإلا بأن لم يمكن دفنها وحدها فإنها تدفن مع
~~المسلمين لأن ذلك أولى من دفن المسلم الذي هو الجنين مع الكفار وكما لو
~~اشتبه مسلم بكافر وجعل ظهرها أي الكافرة إلى القبلة وتدفن على جنبها الأيسر
~~ليكون الجنين على جنبه الأيمن مستقبل القبلة لأن ظهره لوجه أمه ولا يصلى
~~عليه أي جنين نحو الذمية لأنه غير مولود ولا سقط وكالمأكول ببطن الآكل
~~ويصلى على مسلمة حامل وعلى حملها بعد مضي زمن تصويره وهو ms0745 أربعة أشهر
~~فينويهما بالصلاة وإلا أي وإن لم يمض زمن تصويره صلى عليها دونه وإنما صحت
~~الصلاة عليه معها بعد مضي زمن تصويره تبعا لها بخلاف الكافرة ويلزم تمييز
~~قبور أهل الذمة عن مقابر المسلمين كحال الحياة وأولى ويأتي في أحكام الذمة § PageV04P233
~~<234> ولا تكره القراءة على القبر ولا في المقبرة بل تستحب لما روى أنس
~~مرفوعا قال من دخل المقابر فقرأ فيها يس خفف عنهم يومئذ وكان له بعددهم
~~حسنات وصح عن ابن عمرو أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة
~~وخاتمتها ولهذا § PageV04P234
~~<235> رجع أحمد عن الكراهة قاله أبو بكر لكن قال السامري يستحب أن يقرأ عند
~~رأس القبر بفاتحة البقرة وعند رجليه بخاتمتها وكل قربة فعلها المسلم وجعل
~~ثوابها أو بعضها كالنصف ونحوه كالثلث أو الربع لمسلم حي أو ميت جاز ذلك
~~ونفعه ذلك لحصول الثواب له حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره المجد
~~من بيان لكل قربة تطوع وواجب تدخله النيابة كحج ونحوه كصوم نذر أو لا تدخله
~~النيابة كصلاة وكدعاء واستغفار وصدقة وعتق وأضحية وأداء دين وصوم وكذا
~~قراءة وغيرها قال أحمد § PageV04P235
~~<236> الميت يصل إليه كل شيء من الخير للنصوص الواردة فيه ولأن المسلمين
~~يجتمعون في كل مصر ويقرءون ويهدون لموتاهم من غير نكير فكان إجماعا وقال
~~الأكثر لا يصل إلى الميت ثواب القراءة وأن ذلك لفاعله واستدلوا بقوله تعالى
~~وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ولها ما كسبت وبقوله صلى الله عليه وسلم إذا
~~مات ابن آدم انقطع عمله الخبر وجوابه عن الآية الأولى بأن ذلك في صحف
~~إبراهيم وموسى قال عكرمة هذا في حقهم خاصة بخلاف شرعنا بدليل حديث الخثعمية
~~أو بأنها منسوخة بقوله والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان أو أنها مختصة
~~بالكافر أي ليس له من الخير إلا جزاء § PageV04P236
~~<237> سعيه يوفاه في الدنيا وماله في الآخرة من نصيب أو أن معناها ليس
~~للإنسان إلا ما سعى عدلا وله ما سعى غيره فضلا أو أن اللام بمعنى على كقوله
~~تعالى أولئك ms0746 لهم اللعنة وعن الثانية بأنها تدل بالمفهوم ومنطوق السنة
~~بخلافه وعن الحديث بأن الكلام في عمل غيره لا عمله ولا يضر جهل الفاعل
~~بالثواب لأن الله يعلمه وقول المصنف أو لا كصلاة هو معنى قول القاضي إذا
~~صلى فرضا وأهدى ثوابه صحت الهدية وأجزأ ما عليه قال في المبدع وفيه بعد
~~وعلم مما تقدم أنه إذا جعلها لغير مسلم لا ينفعه وهو صحيح لنص ورد فيه قاله
~~في البدع فعلى هذا لا يفتقر أن ينويه حال القراءة نص عليه واعتبر بعضهم في
~~حصول الثواب للمجعول له إذا نواه حال § PageV04P237
~~<238> الفعل أي القراءة أو الاستغفار ونحوه أو نواه قبله أي قبل الفعل دون
~~ما نواه بعده نقله في الفروع عن مفردات ابن عقيل ورده ويستحب إهداء ذلك
~~فيقول اللهم اجعل ثواب كذا لفلان وذكر القاضي أنه يقول اللهم إن كنت أثبتني
~~على هذا فاجعله أو ما تشاء منه لفلان وقال ابن تميم والأولى أن يسأل الأجر
~~من الله تعالى ثم يجعله له أي للمهدى له فيقول اللهم أثبني برحمتك على ذلك
~~واجعل ثوابه لفلان وللمهدي ثواب الإهداء وذكر القاضي وللمهدي ثواب الإهداء
~~وقال بعض العلماء يثاب كل من المهدي والمهدى له وفضل الله واسع ويسن أن
~~يصنع لأهل الميت طعام يبعث به إليهم ثلاثا أي ثلاثة أيام لقوله صلى الله
~~عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم رواه الشافعي وأحمد
~~والترمذي وحسنه قال الزبير § PageV04P238
~~<239> فعمدت سلمى مولاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى شعير فطحنته وأدمته
~~بزيت جعل عليه وبعثت به إليهم ويروى عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال فما
~~زالت السنة فينا حتى تركها من تركها وسواء كان الميت حاضرا أو غائبا وأتاهم
~~نعيه وينوي فعل ذلك لأهل الميت لا لمن يجتمع عندهم فيكره لأنه معونة على
~~مكروه وهو اجتماع الناس عند أهل الميت نقل المروذي عن أحمد هو من أفعال
~~الجاهلية وأنكر شديدا ولأحمد وغيره عن جرير وإسناده ثقات قال كنا نعد
~~الاجتماع إلى ms0747 أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة ويكره فعلهم أي
~~فعل أهل الميت ذلك أي الطعام للناس الذين يجتمعون عندهم لما تقدم قال
~~الموفق وغيره § PageV04P239
~~<240> كالشارح إلا من حاجة تدعو إلى فعلهم الطعام للناس كأن يجيئهم من يحضر
~~منهم من أهل القرى البعيدة ويبيت عندهم فلا يمكنهم عادة إلا أن يطعموه
~~فيصنعون ما يطعمونه له ويكره الأكل من طعامهم قاله في النظم وإن كان من
~~التركة وفي الورثة محجور عليه أو من لم يأذن حرم فعله وحرم الأكل منه لأنه
~~تصرف في مال المحجور عليه أو مال الغير بغير إذنه ويكره الذبح عند القبر
~~والأكل منه لخبر أنس لا عقر في الإسلام رواه أحمد بإسناد صحيح قال في
~~الفروع رواه أحمد وأبو داود وقال قال عبد الرزاق وكانوا يعقرون عند القبر
~~بقرة أو شاة § PageV04P240
~~<241> وقال أحمد في رواية المروذي كانوا إذا مات لهم الميت نحروا جزورا
~~فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك وفسره غير واحد بغير هذا قال الشيخ يحرم
~~الذبح والتضحية عند القبر ولو نذر ذلك ناذر لم يكن له أن يوفي به كما يأتي
~~في نذر المكروه والمحرم فلو شرطه واقف لكان شرطا فاسدا وأنكر أي أدخل في
~~المنكر من ذلك أي من الذبح عند القبر والأكل منه أن يوضع على القبر الطعام
~~والشراب ليأخذه الناس وإخراج الصدقة مع الجنازة كالتي يسمونها بمصر كفارة
~~بدعة مكروهة إن لم يكن في الورثة محجور عليه أو غائب وإلا فحرام وفي معنى
~~ذلك أي الذبح عند القبر الصدقة عند القبر فإن ذلك محدث وفيه رياء § PageV04P241
~~<242> فصل يسن لذكور زيارة قبر مسلم نص عليه وحكاه النووي إجماعا لقوله صلى
~~الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها رواه مسلم والترمذي
~~وزاد فإنها تذكر الآخرة وقال أبو هريرة زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر
~~أمه فبكى وأبكى من حوله وقال استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي
~~واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت ms0748 متفق
~~عليه بلا سفر لحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد وتباح الزيارة لقبر
~~كافر والوقوف عند قبره كزيارته قال في شرح المنتهى وغيره لزيارته قبر أمه
~~وكان بعد الفتح وأما قوله تعالى ولا تقم على قبره فإنما نزلت بسبب عبد الله
~~بن أبي في § PageV04P242
~~<243> آخر التاسعة على أن المراد عند أكثر المفسرين القيام للدعاء
~~والاستغفار ولا يسلم من زار قبر كافر عليه كالحي بل يقول الزائر لكافر له
~~أبشر بالنار في استعمال البشارة تهكم به على حد قوله تعالى ذق إنك أنت
~~العزيز الكريم § PageV04P243
~~<244> ولا يمنع كافر من زيارة قريبه المسلم حيا كان أو ميتا لعدم المحظور
~~وتكره زيارة القبور للنساء لما روت أم عطية قالت نهينا عن زيارة القبور ولم
~~يعزم علينا متفق عليه فإن علم أنه يقع منهن محرم حرمت زيارتهن القبور وعليه
~~يحمل قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زورات القبور رواه الخمسة إلا
~~النسائي وصححه الترمذي § PageV04P244
~~<245> غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله
~~عنهما فيسن زيارتها للرجال والنساء لعموم الأدلة في طلب زيارته صلى الله
~~عليه وسلم وإن اجتازت امرأة بقبر في طريقها ولم تكن خرجت له فسلمت عليه
~~ودعت له فحسن لأنها لم تخرج لذلك ويقف الزائر أمام القبر أي قدامه ويقرب
~~منه كعادة الحي ولا بأس بلمسه أي القبر باليد وأما التمسح به والصلاة عنده
~~أو قصده لأجل الدعاء عنده معتقدا أن الدعاء هناك أفضل من الدعاء في غيره أو
~~النذر له أو نحو ذلك وقال الشيخ فليس هذا من دين المسلمين بل هو مما أحدث
~~من البدع القبيحة التي هي من شعب الشرك قال في الاختيارات اتفق السلف
~~والأئمة على أن من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء
~~الصالحين فإنه لا يتمسح بالقبر ولا يقبله بل اتفقوا على أنه لا يستلم ولا
~~يقبل إلا الحجر الأسود والركن اليماني يستلم ولا يقبل على الصحيح قلت بل
~~قال إبراهيم الحربي ms0749 يستحب تقبيل حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ويسن إذا
~~زارها أي قبور المسلمين أو مر بها أن يقول § PageV04P245
~~<246> معرفا السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون
~~يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم
~~لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم للأخبار الواردة بذلك
~~فمنها حديث مسلم عن أبي هريرة وهو السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء
~~الله بكم لاحقون قال في الشرح وفي حديث عائشة ويرحم الله المستقدمين منكم
~~والمستأخرين وروى مسلم من حديث بريدة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم
~~يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم السلام عليكم أهل الديار من
~~المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم
~~العافية وقد دل هذا الحديث على أن اسم الدار يقع على المقابر وإطلاق الأهل
~~على ساكن المكان من حي وميت وروى أحمد من حديث عائشة اللهم لا تحرمنا أجرهم
~~ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم وروى الترمذي من حديث ابن عباس قال مر
~~النبي صلى الله عليه وسلم § PageV04P246
~~<247> بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور
~~يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر قال الترمذي حديث غريب وقوله إن
~~شاء الله بكم لاحقون الاستثناء للتبرك قاله العلماء وفي البغوي أنه يرجع
~~إلى اللحوق لا إلى الموت وفي الشافي أنه يرجع إلى البقاع ونحوه أي أو يقول
~~نحو ذلك مما ورد ومنه اللهم رب هذه الأجساد البالية والعظام النخرة التي
~~خرجت من دار الدنيا وهي بك مؤمنة صل على محمد وعلى آل محمد وأنزل بهم روحا
~~منك وسلاما مني ذكره في المستوعب ويخير بين تعريفه أي السلام وتنكيره في
~~سلامه على الحي لأن النصوص صحت بالأمرين وقال ابن البناء سلام التحية § PageV04P247
~~<248> منكر وسلام الوداع معرف وابتداؤه أي السلام سنة ومن جماعة سنة كفاية
~~والأفضل السلام من جميعهم لحديث أفشوا السلام بينكم وغيره فلو سلم عليه
~~جماعة فقال ms0750 وعليكم السلام وقصد الرد عليهم أي على الذين سلموا عليه جميعا
~~جاز ذلك وسقط الفرض في حق الجميع لحصول الرد المأمور به ورفع الصوت بابتداء
~~السلام سنة ليسمعه المسلم عليهم سماعا محققا لحديث أفشوا السلام بينكم وإن
~~سلم على أيقاظ عندهم نيام أو سلم على من لا يعلم هل هم أيقاظ أو نيام خفض
~~صوته بحيث يسمع الأيقاظ ولا يوقظ النيام جمعا بين الفرضين ولو سلم على
~~إنسان ثم لقيه على قرب سن أن يسلم عليه ثانيا وثالثا وأكثر من ذلك لعموم
~~حديث أفشوا السلام § PageV04P248
~~<249> ويسن أن نبدأ بالسلام قبل كل كلام للخبر واختلف في معنى السلام فقال
~~بعضهم هو اسم من أسماء الله § PageV04P249
~~<250> تعالى وهو نص أحمد في رواية أبي داود ومعناه اسم الله عليك أي أنت في
~~حفظه كما يقال الله يصحبك الله معك وقال بعضهم السلام بمعنى السلامة أي
~~السلامة ملازمة لك قاله في الآداب الكبرى ولا يترك السلام إذا كان يغلب على
~~ظنه أن المسلم عليه لا يرد السلام لعموم أفشوا السلام وإن دخل على جماعة
~~فيهم علماء سلم على الكل ثم سلم على العلماء سلاما ثانيا تمييزا لمرتبتهم
~~وكذا لو كان فيهم عالم واحد ورده فرض عين على المسلم عليه المنفرد أي الذي
~~انفرد بالسلام عليه بأن خصه المسلم بالسلام وإن كان في جماعة وفرض كفاية
~~على الجماعة المسلم عليهم فيسقط برد واحد منهم فورا أي يجب الرد فورا بحيث
~~يعد جوابا للسلام وإلا لم يكن ردا ورفع الصوت به أي برد السلام واجب قدر
~~الإبلاغ أي إبلاغ المسلم وتزاد الواو في رد السلام وجوبا قدمه المصنف في
~~شرح منظومة الآداب وعزاه للشيخ وجيه الدين في شرح الهداية وقيل لا تجب
~~وقدمه في شرح المنتهى قال في الآداب الكبرى وهو أشهر وأصح § PageV04P250
~~<251> تتمة لو قال سلام لم يجبه قاله الشيخ عبد القادر لأنه ليس بتحية
~~الإسلام لأنه ليس بكلام تام ذكره في الآداب الكبرى والمصنف في شرح المنظومة
~~قلت وفيه نظر وقال وإن قال وعليك ms0751 أو عليكم فقط وحذف المبتدأ فظاهر كلام
~~الناظم في مجمع البحرين أنه يجزئ وكذا الشيخ تقي الدين وقال كما رد النبي
~~صلى الله عليه وسلم على الأعرابي وهو ظاهر الكتاب فإن المضمر كالمظهر
~~ومقتضى كلام ابن أبي موسى وابن عقيل لا يجزئ وكذا قال الشيخ عبد القادر
~~ويكره الانحناء في السلام وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان يحرم ويكره أن
~~يسلم على امرأة أجنبية أي غير زوجة له ولا محرم إلا أن تكون عجوزا أي غير
~~حسناء كما يعلم مما تقدم في حضورها الجماعة أو إلا أن تكون برزة أي فلا
~~يكره السلام عليها والمراد لا تشتهى لأمن الفتنة § PageV04P251
~~<252> ويكره السلام في الحمام وتقدم في باب الغسل وتقدم كلام الشرح فيه
~~ويكره السلام على من يأكل أو يقاتل لاشتغاله وفيمن يأكل نظر قاله في الآداب
~~الكبرى أي في كراهة السلام عليه نظر قال وظاهر التخصيص أنه لا يكره على
~~صغيرهما ومقتضى التعليل خلافه أي تعليلهم باشتغالهما ويكره السلام على تال
~~للقرآن وعلى ذاكر لله تعالى وعلى ملب ومحدث أي ملق لحديث النبي صلى الله
~~عليه وسلم وخطيب وواعظ وعلى من يستمع لهم أي للمذكورين من التالي ومن بعده
~~ويكره السلام على مكرر فقه ومدرس في أي علم كان ولعل المراد إذا كان مشروعا
~~أو مباحا وعلى من يبحثون في العلم وعلى من يؤذن أو يقيم وتقدم حكم المصلي
~~وأن المذهب لا يكره السلام عليه وعلى من هو على حاجته ويكره أيضا رده منه
~~نص عليه وتقدم في باب الاستنجاء وقدم في الرعاية الكبرى لا يكره ذكره في
~~الآداب أو متمتع بأهله أو مشتغل بالقضاء ونحوهم أي نحو المذكورين من كل من
~~له شغل عن رد السلام ومن سلم في حالة لا يستحب فيها السلام كالأحوال
~~السابقة § PageV04P252
~~<253> لم يستحق جوابا لسلامه ويكره أن يخص بعض طائفة لقيهم أو دخل عليهم
~~ونحوه بالسلام لأن فيه مخالفة للسنة في إفشاء السلام وكسرا لقلب من أعرض
~~عنهم ويكره أن يقول سلام الله عليكم لمخالفته ms0752 الصيغة الواردة تتمة قال
~~المصنف في شرح منظومة الآداب ويكره أن يقول عليك سلام الله لأن النبي صلى
~~الله عليه وسلم كرهه قال في الفروع وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم
~~عليك السلام تحية الموتى على § PageV04P253
~~<254> عادتهم في تحية الأموات يقدمون اسم الميت في الدعاء ذكره صاحب المحرر
~~وفعلوا ذلك لأن المسلم على قوم يتوقع جوابا والميت لا يتوقع منه فجعلوا
~~السلام عليه كالجواب والهجر المنهي عنه وهو هجر المسلم أخاه فوق ثلاثة أيام
~~يزول بالسلام لأنه سبب التحابب للخير فيقطع الهجر وروي مرفوعا السلام يقطع
~~الهجران § PageV04P254
~~<255> ويسن السلام عند الانصراف عن القوم ويسن السلام وإذا دخل على أهله
~~للخبر § PageV04P255
~~<256> فإن دخل بيتا خاليا أو دخل مسجدا خاليا قال السلام علينا وعلى عباد
~~الله الصالحين للخبر وإذا ولج أي دخل بيته فليقدم رجله اليمنى وليقل اللهم
~~إني أسألك خير المولج وخير المخرج باسم الله ولجنا وباسم الله خرجنا وعلى
~~الله ربنا توكلنا ثم يسلم على أهله لخبر أبي مالك الأشعري مرفوعا رواه أبو
~~داود قال في § PageV04P256
~~<257> الآداب حديث حسن ولا بأس به أي السلام على الصبيان تأديبا لهم هذا
~~معنى كلام ابن عقيل وذكر القاضي في المجرد وصاحب عيون المسائل فيها والشيخ
~~عبد القادر أنه يستحب وذكره في شرح مسلم إجماعا والصبيان بكسر الصاد وضمها
~~لغة قاله في الآداب وإن سلم على صبي لم يجب رده أي رد الصبي السلام لحديث
~~رفع القلم عن ثلاث وإن سلم على صبي وبالغ رده البالغ ولم يكف رد الصبي لأن
~~فرض الكفاية لا يحصل به هذا معنى كلام أبي المعالي في شرح الهداية قال في
~~الآداب ويتوجه تخريجه من الاكتفاء بأذانه وصلاته على الجنازة وإن سلم صبي
~~على بالغ وجب الرد على البالغ في وجه وهو الصحيح لأنه مكلف ويجزئ في السلام
~~قول المسلم السلام عليكم ولو كان § PageV04P257
~~<258> السلام على منفرد أي شخص واحد ذكرا كان أو أنثى إما هو وملائكته أو
~~تعظيما له وإن قال السلام عليك أجزأ ويجزئ في الرد ms0753 وعليكم السلام على ما
~~تقدم وتسن مصافحة الرجل الرجل ومصافحة المرأة المرأة لحديث قتادة قال قلت
~~لأنس أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم رواه
~~البخاري وقال صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان فتصافحا تناثرت
~~خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر § PageV04P258
~~<259> وروي تحاتت خطاياهما وكان أحقهما بالأجر أبشهما بصاحبه ولا بأس
~~بمصافحة المردان لمن وثق من نفسه وقصد تعليمهم حسن الخلق ذكره في الفصول
~~والرعاية لما فيه من المصلحة وانتفاء المفسدة ولا تجوز مصافحة المرأة
~~الأجنبية الشابة لأنها شر من النظر أما العجوز فللرجل مصافحتها على ما ذكره
~~في الفصول § PageV04P259
~~<260> والرعاية وأطلق في رواية ابن منصور تكره مصافحة النساء قال محمد بن
~~عبد الله بن مهران سئل أبو عبد الله عن الرجل يصافح المرأة قال لا وشدد فيه
~~جدا قلت فيصافحها بثوبه قال لا قال رجل فإن كان ذا رحم قال لا قلت ابنته
~~قال إذا كانت ابنته فلا بأس والتحريم مطلقا اختيار الشيخ تقي الدين ويتوجه
~~التفصيل بين المحرم وغيره فأما الوالد فيجوز قاله في الآداب وإن سلمت شابة
~~على رجل رده عليها كذا في الرعاية ولعل في النسخة غلظا ويتوجه لا وهو مذهب
~~الشافعي قاله في الآداب وإن سلم الرجل عليها أي على الشابة لم ترده أي
~~السلام عليه دفعا للمفسدة ولعل المراد غير المحرم وإرسال السلام إلى
~~الأجنبية وإرسالها السلام إليه أي إلى الأجنبي لا بأس به للمصلحة وعدم
~~المحذور أي لما فيه من المصلحة مع عدم المحذور ويسن أن يسلم الصغير على
~~ضدهم فيسلم الصغير على الكبير والقليل على الكثير والماشي على الجالس
~~والراكب على الماشي لقوله صلى الله عليه وسلم ليسلم الصغير على § PageV04P260
~~<261> الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير وفي حديث آخر يسلم
~~الراكب على الماشي رواهما البخاري فإن عكس بأن سلم الكبير على الصغير
~~والكثير على القليل والقاعد على الماشي والماشي على الراكب حصلت السنة
~~للاشتراك في الأمر بإفشاء السلام والأول أكمل في السنة لامتيازه بخصوص
~~الأمر السابق هذا ms0754 الذي تقدم بيانه إذا تلاقوا في طريق ونحوها أما إذا وردوا
~~على قاعد أو قعود فإن الوارد يبدأ مطلقا صغيرا كان أو راكبا أو قليلا أو
~~ضدهم وإن سلم على من وراء جدار وجبت الإجابة عند البلاغ أو سلم الغائب عن
~~البلد برسالة أو كتابة وجبت الإجابة عند البلاغ ويستحب أن يسلم على الرسول
~~فيقول وعليك وعليه السلام لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال له رجل أبي
~~يقرئك السلام فقال عليك وعلى أبيك السلام وقيل لأحمد إن فلانا يقرئك السلام
~~فقال عليك § PageV04P261
~~<262> وعليه السلام وقال في موضع آخر وعليه السلام وقال في موضع آخر وعليك
~~وعليه السلام وإن بعث إنسان معه السلام ليبلغه لمن عينه له وجب على الرسول
~~تبليغه إن تحمله لعموم الأمر بأداء الأمانة وإلا فلا ويستحب لكل واحد من
~~المتلاقيين أن يحرص على الابتداء بالسلام لقوله صلى الله عليه وسلم يا أيها
~~الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا
~~الجنة بسلام قال § PageV04P262
~~<263> الترمذي حديث صحيح فإن التقيا وبدأ كل واحد منهما صاحبه معا بالسلام
~~فعلى كل واحد منهما الإجابة لعموم الأوامر برد السلام فإن قاله أحدهما بعد
~~الآخر فقال الشاشي من الشافعية كان جوابا قال النووي وهذا هو الصواب قال في
~~الآداب الكبرى وما قاله صحيح وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب كما هو ظاهر
~~الآية قال وقال الشيخ وجيه الدين وبعض الشافعية ولو قال كل منهما لصاحبه
~~وعليكم السلام ابتداء لا جوابا لم يستحق الجواب لأن هذه صيغة جواب فلا
~~تستحق جوابا ولو سلم على أصم جمع بين اللفظ والإشارة وإلا لم يجب § PageV04P263
~~<264> الرد قاله في الآداب كرده سلامه أي سلام الأصم فيجمع الراد عليه بين
~~اللفظ والإشارة وسلام الأخرس بالإشارة وجوابه أي الأخرس بالإشارة لقيامها
~~مقام نطقه وقال المروذي إن أبا عبد الله لما اشتد به المرض كان ربما أذن
~~للناس فيدخلون عليه أفواجا أفواجا يسلمون عليه فيرد بيده وآخر السلام
~~ابتداء وردا وبركاته أي استحبابا وتقدم ما يجزئ ms0755 منه ويجوز أن يزيد الابتداء
~~على الرد وعكسه أي أن يزيد الرد على الابتداء وسلام النساء على النساء
~~كسلام الرجال على الرجال لعموم الأدلة ولا ينزع يده من يد من يصافحه حتى
~~ينزعها أي يده من يده لما في نزع يده قبل ذلك من الإعراض عنه إلا لحاجة
~~كحيائه منه ونحوه كمضرة بالتأخير ولا بأس بالمعانقة وقال أبو المعالي في
~~شرح الهداية يستحب زيارة القادم ومعانقته والسلام عليه قال وإكرام العلماء
~~وأشراف القوم بالقيام سنة مستحبة قال § PageV04P264
~~<265> ويكره أن يطمع في قيام الناس له انتهى وقال ابن تميم لا يستحب القيام
~~إلا للإمام العادل والوالدين وأهل العلم والدين والورع والكرم والنسب وهو
~~معنى كلامه في المجرد والفصول وكذا ذكر الشيخ عبد القادر وقاسه على
~~المهاداة لهم قال ويكره لأهل المعاصي والفجور والذي يقام إليه ينبغي أن لا
~~تستكبر نفسه إليه ولا تطالبه والنهي قد وقع على السرور بذلك الحال فإذا لم
~~يسر بالقيام إليه وقاموا إليه فغير ممنوع منه ذكره في الآداب ولا بأس
~~بتقبيل الرأس واليد لأهل العلم والدين ونحوهم لحديث عائشة قالت قدم زيد بن
~~حارثة المدينة والرسول صلى الله عليه وسلم في بيتي فآتاه فقرع الباب فقام
~~إليه النبي صلى الله عليه وسلم فاعتنقه وقبله حسنه الترمذي وفي حديث ابن
~~عمر في قصة قال فيها فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم § PageV04P265
~~<266> فقبلنا يده رواه أبو داود وعن صفوان بن عسال قال يهودي لصاحبه اذهب
~~بنا إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم فأتيا الرسول صلى الله عليه وسلم
~~فسألاه عن تسع آيات بينات فذكر الحديث إلى قوله فقبلا يده ورجله وقالا نشهد
~~أنك نبي رواه الترمذي فيباح تقبيل اليد والرأس تدينا وإكراما واحتراما مع § PageV04P266
~~<267> أمن الشهوة وظاهره عدم إباحته لأمر الدنيا وعليه يحمل النهي قاله
~~المصنف في شرح المنظومة ويكره تقبيل فم غير زوجته وجاريته المباحة له لأنه
~~قل أن يقع كرامة وإذا تثاءب كظم ندبا أي أمسك فمه لئلا ينفتح ما استطاع فإن
~~غلبه التثاؤب ms0756 غطى فمه بكمه أو غيره كيده لقوله صلى الله عليه وسلم إذا
~~تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع وفي رواية فليضع § PageV04P267
~~<268> يده على فمه فإن الشيطان يدخل مع التثاؤب وإذا عطس بفتح الطاء خمر أي
~~غطى وجهه لئلا يتأذى غيره ببصاقه وغض أي خفض صوته لحديث أبي هريرة عنه صلى
~~الله عليه وسلم أنه كان إذا عطس غطى وجهه بثوبه ويده ثم غض بها صوته حديث
~~صحيح قاله في شرح المنظومة قال الشيخ عبد القادر ولا يلتفت يمينا ولا شمالا
~~وحمد الله قال ابن هبيرة إذا عطس الإنسان استدل بذلك من نفسه على صحة بدنه § PageV04P268
~~<269> وجودة هضمه واستقامة قوته فينبغي له أن يحمد الله ولذلك أمره صلى
~~الله عليه وسلم أن يحمد الله وفي البخاري إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب
~~لأن العطاس يدل على خفة بدن ونشاط والتثاؤب غالبا لثقل البدن وامتلائه
~~واسترخائه فيميل إلى الكسل فأضافه إلى الشيطان لأنه يرضيه أو من تسببه
~~لدعائه إلى الشهوات ويكون حمده جهرا بحيث يسمع جليسه حمده ليشمته بالشين
~~والسين وتشميته فرض كفاية كرد السلام فيقول له سامعه يرحمك الله أو يرحمكم
~~الله ويرد عليه العاطس وجوبا فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم نص عليه في
~~رواية أبي طالب وقال في رواية حرب هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه
~~زاد في الرعاية ويدخلكم الجنة عرفها لكم قال في شرح المنتهى أو يقول يغفر
~~الله لنا ولكم § PageV04P269
~~<270> ويكره أن يشمت من لم يحمد الله لحديث أبي موسى مرفوعا إذا عطس أحدكم
~~فحمد الله فشمتوه فإذا لم يحمد الله فلا تشمتوه رواه أحمد ومسلم وإن نسي لم
~~يذكره أي لم يسن تذكيره لظاهر الخبر السابق وروى المروذي أن رجلا عطس عند
~~أحمد فلم يحمد الله فانتظره أن يحمد الله فيشمته فلم يحمد الله فلما أراد
~~أن يقوم قال له أبو عبد الله كيف تقول إذا عطست قال أقول الحمد لله فقال له § PageV04P270
~~<271> أبو عبد الله يرحمك الله لكن يعلم الصغير أن يحمد الله ms0757 وكذا حديث عهد
~~بإسلام ونحوه كمن نشأ ببادية بعيدة عمن يتعلم منه لأنه مظنة الجهل بذلك ولا
~~يستحب تشميت الذمي نص عليه وهل يكره أو يباح أو يحرم أقوال قاله في شرح
~~المنظومة فإن قيل له أي للذمي يهديكم الله جاز ذلك لأنه لا محذور فيه ويقال
~~للصبي إذا عطس بورك فيك وجبرك الله قاله الشيخ عبد القادر وروي أنه عطس عند
~~النبي صلى الله عليه وسلم غلام لم يبلغ الحلم فقال الحمد لله رب العالمين
~~فقال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك يا غلام رواه الحافظ السلفي
~~في انتخابه وتشمت المرأة المرأة ويشمت الرجل الرجل ويشمت الرجل المرأة
~~العجوز البرزة لأمن الفتنة ولا يشمت الشابة ولا تشمته كما في رد السلام
~~ولعل المراد الأجنبية فإن عطس ثانيا وحمد شمته وإن عطس ثالثا وحمد شمته قال
~~صالح لأبيه يشمت العاطس في مجلس ثلاثا قال أكثر ما قيل في ثلاث وروى ابن
~~ماجه وإسناده ثقات عن سلمة بن § PageV04P271
~~<272> الأكوع مرفوعا يشمت معاطس ثلاثا فما زاد فهو مزكوم § PageV04P272
~~<273> وإن عطس رابعا دعا له بالعافية ولا يشمت للرابعة لما تقدم إلا إذا لم
~~يكن شمته قبلها ثلاثا فالاعتبار بفعل التشميت وبعدد العطسات فلو عطس أكثر
~~من ثلاث متواليات شمته بعددها إذا لم يتقدم تشميت قال في شرح المنظومة قولا
~~واحدا § PageV04P273
~~<274> ولا يجيب المتجشئ بشيء فإن حمد الله قال له سامعه هنيئا مريئا أو
~~هنأك الله وأمراك ذكره في الرعاية الكبرى وابن تميم وكذا ابن عقيل وقال ولا
~~يعرف فيه سنة بل هو عادة موضوعة قال أحمد في رواية مهنا إذا تجشأ الرجل
~~ينبغي أن يرفع وجهه إلى فوق لكي لا يخرج من فيه رائحة يؤذي بها الناس وروى
~~أبو هريرة أن رجلا تجشأ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كف عنا
~~جشاءك فإن أكثرهم شبعا أطولهم جوعا يوم القيامة § PageV04P274
~~<275> ويجب الاستئذان على كل من يريد الدخول عليه من أقارب وأجانب قطع به
~~ابن أبي موسى والسامري وابن تميم وهو ms0758 معنى كلام ابن الجوزي في قوله تعالى
~~يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على
~~أهلها قال لا يجوز لك أن تدخل بيت غيرك إلا بالاستئذان لهذه الآية وقدم في § PageV04P275
~~<276> الرعاية يسن أن يستأذن قال في الآداب الكبرى ولا وجه لحكاية الخلاف
~~فيجب في الجملة على غير زوجة وأمة ا ه وروى سعيد عن أبي موسى قال إذا دخل
~~أحدكم على والديه فليستأذن وعن ابن مسعود وابن عباس مثله فإن أذن له في
~~الدخول دخل وإلا أي وإن لم يؤذن له في الدخول رجع ويسن أن يكون استئذانه
~~ثلاثا إلا أن يجاب قبلها ولا يزيد في استئذان على ثلاث مرات لقوله صلى الله
~~عليه وسلم الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع متفق عليه إلا أن يظن عدم
~~سماعهم للاستئذان فيزيد بقدر ما يظن أنهم سمعوه قال المصنف في شرح المنظومة
~~وصفة الاستئذان السلام عليكم أأدخل واستأذن رجل على النبي صلى الله عليه
~~وسلم وهو في بيت فقال ألج فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه اخرج إلى
~~هذا فعلمه الاستئذان فقال له قل السلام عليكم أأدخل فأذن له النبي صلى الله
~~عليه وسلم فدخل رواه أبو داود بإسناد صحيح § PageV04P276
~~<277> وهذا الذي ذكره الشيخ عبد القادر وابن الجوزي وابن حمدان وقيل يقول
~~سلام عليكم فقط ا ه ويجلس حيث انتهى به المجلس للأخبار ولعن صلى الله عليه
~~وسلم من جلس § PageV04P277
~~<278> وسط الحلقة رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه قال في الآداب يتوجه
~~تحريم ذلك يفرق بين اثنين بغير إذنهما للحديث رواه أبو داود § PageV04P278
~~<279> فصل ويستحب تعزية أهل المصيبة بالميت قبل الدفن أو بعده حتى الصغير
~~وحتى الصديق للميت ونحوه كجار الميت لعموم ما روى عبد الله بن محمد بن أبي
~~بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من
~~مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة
~~رواه ابن ماجه ms0759 § PageV04P279
~~<280> وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عزى مصابا فله
~~كمثل أجره رواه ابن ماجه والترمذي وقال غريب ويبدأ بخيارهم § PageV04P280
~~<281> والمنظور إليه منهم ليستن به غيره وبالضعيف منهم عن تحمل المصيبة
~~لحاجته إليها وحتى من شق ثوبه فيعزى كغيره ولا يترك حقا لباطل لزوال المحرم
~~وهو الشق والباقي أثره وإن نهاه عن العود لمثل ذلك فحسن ويكره لمن شق ثوبه
~~استدامة لبسه لأنه أثر معصيته § PageV04P281
~~<282> وتكون التعزية إلى ثلاث ليال بأيامها وكرهها أي التعزية جماعة منهم
~~ابن شهاب والآمدي وأبو الفرج بعدها أي بعد الثلاث واختاره صاحب المحرر وقال
~~لم أجد في آخرها كلاما لأصحابنا وقال أبو المعالي اتفقوا على كراهيتها
~~بعدها إلا أن يكون غائبا فلا بأس بتعزيته إذا حضر واختاره صاحب النظم وزاد
~~ما لم تنس المصيبة وقوله لأذن الشارع في الإحداد فيها أي في الثلاث بقوله
~~صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت
~~فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا تعليل للتحديد بالثلاث
~~ويكره تكرارها أي التعزية فلا يعزي عند القبر من عزى قبل ذلك قال أحمد أكره
~~التعزية عند القبر إلا لمن لم يعز فيعزي إذا دفن الميت أو قبله ويكره
~~الجلوس لها أي للتعزية بأن يجلس المصاب في مكان ليعزوه أو يجلس المعزي عند
~~المصاب للتعزية لما في ذلك من استدامة الحزن قال أحمد في رواية أبي داود
~~وما يعجبني أن تقعد أولياء الميت في المسجد يعزون أخشى أن يكون تعظيما
~~للموت أو قال للميت وقال في رواية أبي الحارث ما أحب § PageV04P282
~~<283> الجلوس مع أهل الميت والاختلاف إليهم بعد الدفن ثلاثة أيام وهذا
~~تعظيم للموت وقال بعضهم إنما المكروه البيتوتة عند أهل الميت وأن يجلس
~~إليهم من عزى مرة أو يستديم المعزي الجلوس زيادة كثيرة على قدر التعزية
~~ويكره المبيت عندهم أي عند أهل الميت لما تقدم وفي الفصول يكره الاجتماع
~~بعد خروج الروح لتهييجه الحزن وتكره تعزية الرجل لشابة أجنبية ms0760 أي غير محرم
~~له خشية الفتنة وينبغي أن يراد الحسناء عجوزا كانت أو شابة بخلاف غيرها كما
~~تقدم ولا باس بالجلوس بقرب دار الميت ليتبع جنازته او ليخرج وليه فيعزيه
~~وسواء كان جلوسه خارجا عن دار الميت بمسجد أو غيره لكن ان كان الجلوس خارج
~~المسجد على حصير من المسجد او بساط منه كره نص عليه في رواية المروذي وغيره
~~ونقل عنه عبد الله وابو طالب جوازه لأنه انتفاع بها في عبادة اشبه ما لو
~~قعدوا عليها داخله قال في شرح الهداية والأول أصح لأنها § PageV04P283
~~<284> وقفت ليصلي عليها وينتفع بها فيه خاصة ومعنى التعزية التسلية والحث
~~أي حث المصاب على الصبر بوعد الأجر والدعاء للميت إن كان مسلما والمصاب أي
~~الدعاء للمصاب ولا تعيين فيما يقوله المعزي قال الموفق لا أعلم في التعزية
~~شيئا محدودا إلا أنه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم عزى رجلا فقال رحمك
~~الله وآجرك رواه أحمد ويختلف ما يقوله المعزي باختلاف المعزين فإن شاء
~~المعزي قال في تعزية المسلم بالمسلم أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك أي رزقك
~~الصبر الحسن وغفر لميتك وفي تعزيته أي المسلم بكافر أعظم الله أجرك وأحسن
~~عزاءك ويمسك عن الدعاء للميت لأن الدعاء والاستغفار له منهي عنه وتحرم
~~تعزية الكافر سواء كان الميت مسلما أو كافرا لأن فيها تعظيما للكافر
~~كبداءته بالسلام ويقول المعزى بفتح الزاي مشدودة استجاب الله دعاءك ورحمنا
~~وإياك بهذا القول رد الإمام أحمد وكفى به قدوة § PageV04P284
~~<285> ولا يكره أخذه أي المعزى بيد من عزاه قال أحمد إن شئت أخذت بيد الرجل
~~في التعزية وإن شئت فلا ولا بأس أن يجعل المصاب عليه علامة يعرف بها ليعزى
~~لتتيسر التعزية المسنونة بذلك على كل أحد ويسن للمصاب أن يسترجع ف يقول إنا
~~لله أي نحن عبيده يفعل بنا ما يشاء وإنا إليه راجعون أي نحن مقرون بالبعث
~~والجزاء على أعمالنا اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها أجرني مقصور
~~وقيل ممدود وأخلف بقطع الهمزة وكسر اللام يقال ms0761 لمن ذهب منه ما يتوقع مثله
~~أخلف الله عليك مثله ومن ذهب منه ما لا يتوقع مثله خلف الله عليك أي كان
~~الله لك خليفة منه عليك ويصلي ركعتين قاله الآجري وجماعة قال في الفروع وهو
~~متجه فعلها ابن عباس وقرأ واستعينوا بالصبر § PageV04P285
~~<286> والصلاة ولم يذكرها جماعة ولأحمد وأبي داود عن حذيفة كان النبي صلى
~~الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى قال في القاموس وحزبه الأمر نابه واشتد
~~عليه أو ضغطه ولمسلم عن أم سلمة مرفوعا إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا
~~خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون فلما مات أبو سلمة قال قولي اللهم
~~اغفر لي وله واعقبني عقبة حسنة ويسن للمصاب أن يصبر والصبر الحبس قال تعالى § PageV04P286
~~<287> واصبروا إن الله مع الصابرين وقال صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء
~~وفي الصبر على موت الولد أجر كبير وردت به الأخبار منها ما في الصحيحين أنه
~~صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه
~~النار إلا تحلة القسم يشير إلى قوله تعالى وإن منكم إلا واردها والصحيح أن
~~المراد به المرور على الصراط وأخرج البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال
~~يقول الله تعالى ما لعبدي المؤمن من جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم
~~احتسبه إلا الجنة قال في شرح المنتهى واعلم أن الثواب في المصائب في الصبر
~~عليها لا على المصيبة نفسها فإنها ليست من كسبه وإنما يثاب على كسبه والصبر
~~من كسبه والرضا بالقضاء فوق الصبر فإنه يوجب رضا الله سبحانه وتعالى ويجب
~~منه أي الصبر ما يمنعه من محرم إذ النهي عن شيء أمر بضده ولا يلزم الرضى
~~بمرض وفقر وعاهة خلافا لابن عقيل بل يسن § PageV04P287
~~<288> ويحرم الرضا بفعل المعصية ذكره ابن عقيل إجماعا وذكره الشيخ تقي
~~الدين أنه إذا نظر إلى إحداث الرب لذلك للحكمة التي يحبها ويرضاها رضي لله
~~بما رضيه لنفسه فيرضاه ويحبه مفعولا مخلوقا لله تعالى ويبغضه ويكرهه فعلا
~~للمذنب المخالف لأمر الله ms0762 وهذا كما نقول فيما خلقه من الأجسام الخبيثة قال
~~فمن فهم هذا الموضع انكشف له حقيقة هذا الأمر الذي حارت فيه العقول ويكره
~~له أي المصاب تغيير حاله أي هيئته من خلع ردائه ونعله وغلق حانوته وتعطيل
~~معاشه ونحوه لما في ذلك من إظهار الجزع قال ابن الجوزي في قوله تعالى ما
~~أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها اعلم
~~أن من علم أن ما قضي لا بد أن يصيبه قل حزنه وفرحه وقال إبراهيم الحربي
~~اتفق العقلاء من كل أمة أن من لم يتمش مع القدر لم يتهن بعيش ولا يكره
~~البكاء قال الجوهري البكاء يمد ويقصر فإذا مددت أردت الصوت الذي يكون مع
~~البكاء وإذا قصرت أردت الدموع وخروجها على الميت قبل الموت وبعده لكثرة
~~الأخبار بذلك فمنها ما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم لما فاضت عيناه
~~لما رفع إليه ابن بنته ونفسه تقعقع كأنها في شنة أي لها صوت وحشرجة § PageV04P288
~~<289> كصوت ما ألقي في قربة بالية قال له سعد ما هذا يا رسول الله قال هذه
~~رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء قال جماعة
~~والصبر عنه أجمل وذكر الشيخ تقي الدين في التحفة العراقية البكاء على الميت
~~على وجه الرحمة حسن مستحب وذلك لا ينافي الرضا بخلاف البكاء عليه لفوات حظه
~~منه وقال في الفرقان الصبر واجب باتفاق العقلاء ثم ذكر في الرضا قولين ثم
~~قال وأعلى من ذلك أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه بها
~~نقله عنه في الآداب الكبرى ولا يجوز الندب وهو البكاء مع تعديد محاسن الميت
~~بلفظ النداء مع زيادة الألف والهاء في آخره كقوله وا سيداه وا جبلاه وا
~~انقطاع ظهراه ولا تجوز النياحة وهي رفع الصوت بذلك برنة لما في الصحيحين عن
~~أم عطية قالت أخذ علينا صلى الله عليه وسلم في البيعة أن لا ننوح § PageV04P289
~~<290> في صحيح مسلم أنه ms0763 صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة § PageV04P290
~~<291> ولا يجوز شق الثياب ولطم الخدود وما أشبه ذلك من الصراخ وخمش الوجه
~~وتسويده ونتف الشعر ونشره وحلقه لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم
~~قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية وفيهما أنه صلى
~~الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة فالصالقة التي ترفع صوتها
~~عند المصيبة ويقال السالقة بالسين المهملة والحالقة التي تحلق شعرها عند
~~المصيبة والشاقة التي تشق ثيابها ولما في ذلك من إظهار الجزع وعدم الرضا
~~بقضاء الله والسخط من فعله وفي شق الجيوب إفساد للمال لغير حاجة وفي الفصول
~~يحرم النحيب والتعداد أي تعداد المحاسن والمزايا وإظهار الجزع لأن ذلك يشبه
~~التظلم من الظالم وهو عدل § PageV04P291
~~<292> من الله تعالى لأن له أن يتصرف في خلقه بما شاء لأنهم ملكه ويباح
~~يسير الندبة الصدق إذا لم يخرج مخرج النوح ولا قصد نظمه نحو قوله يا أبتاه
~~يا ولداه ونحو ذلك هذا تتمة كلام الفصول ومقتضى ما قدمه تحريمه وجاءت
~~الأخبار الصحيحة بتعذيب الميت بالنياحة والبكاء عليه فحمله ابن حامد على من
~~أوصى به لأن عادة العرب الوصية بفعله فخرج على عادتهم وفي شرح مسلم وهو قول
~~الجمهور وهو ضعيف فإن سياق الخبر يخالفه وحمله الأثرم على من وصى به حين
~~يموت وقال في التلخيص يتأذى بذلك إن لم يوص بتركه كما كان السلف يوصون ولم
~~يعتبر كون النياحة عادة أهله واختار صاحب المحرر أن من هو عادة أهله ولم
~~يوص بتركه عذب لأنه متى ظن وقوعه ولم يوص فقد رضي ولم ينه مع قدرته وقال
~~ابن القيم في كتاب الروح يتألم من ذلك ويتوجه معه لا أنه يعاقب بذنب الحي
~~ولا تزر وازرة وزر § PageV04P292
~~<293> أخرى وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب فالعذاب
~~أعم من العقوبة وهو اختيار الشيخ تقي الدين وأنكرت عائشة حمل ذلك على ظاهره
~~ووافقها ابن عباس وقالت والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ms0764 إن الله
~~ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن
~~الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه وقالت لما بلغها رواية عمر وابنه
~~في ذلك إنكم لتحدثون عنه غير كاذبين ولا متهمين ولكن السمع يخطئ وقالت
~~حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى وما هيج المصيبة من وعظ أو إنشاد شعر
~~فمن النياحة قاله الشيخ تقي الدين ومعناه لابن عقيل في الفنون فإنه لما
~~توفي ابنه عقيل قرأ قارئ يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا
~~مكانه إنا نراك من المحسنين فبكى ابن عقيل وبكى الناس فقال للقارئ يا هذا
~~إن كان لتهييج الحزن فهو نياحة بالقرآن ولم ينزل للنوح بل لتسكين الأحزان § PageV04P293
~~<294> فائدة قال المصنف في الحاشية مذهب أهل السنة أن الروح هي النفس
~~الناطقة المستعدة للبيان وفهم الخطاب ولا تفنى بفناء الجسد وإنه جوهر لا
~~عرض ا ه وتجتمع أرواح الموتى فينزل الأعلى إلى الأدنى لا العكس قاله في
~~الاختيارات قال ومذهب سلف الأمة وأئمتها أن العذاب أو النعيم يحصل لروح
~~الميت وبدنه وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة وأيضا تتصل
~~بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم أو العذاب ولأهل السنة قول آخر أن
~~النعيم والعذاب يكون للبدن دون الروح ا ه وقال ابن عقيل وابن الجوزي هو
~~واقع على الروح فقط وقال ابن الجوزي أيضا من الجائز أن يجعل الله للبدن
~~تعلقا بالروح فتعذب في القبر ويسمع الميت الكلام بدليل حديث السلام على أهل
~~المقابر قال الشيخ تقي الدين واستفاضت الآثار بمعرفة الميت بأحوال أهله
~~وأصحابه في الدنيا وأن ذلك يعرض عليه وجاءت الآثار بأنه يرى أيضا وبأنه
~~يدري بما فعل § PageV04P294
~~<295> عنده ويسر بما كان حسنا ويتألم بما كان قبيحا وكان § PageV04P295
~~<296> أبو الدرداء يقول اللهم إني أعوذ بك أن أعمل عملا أجزى به عند عبد
~~الرحمن بن رواحة وكان ابن عمه ولما دفن عمر عند عائشة كانت تستتر منه وتقول
~~إنما كان أبي وزوجي فأما ms0765 عمر فأجنبي ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع
~~الشمس قاله أحمد وفي الغنية يعرفه كل وقت وهذا الوقت آكد وينتفع بالخير
~~ويتأذى بالمنكر عنده وسن فعل لزائره ما يخفف عنه ولو بجعل جريدة رطبة في
~~القبر للخبر وأوصى به بريدة ذكره البخاري وفي معناه غرس غيرها وأنكر ذلك
~~جماعة من العلماء وفي معنى ذلك الذكر والقراءة عنده لأنه إذا رجا التخفيف
~~بتسبيحها فالقراءة أولى وتقدم بعض ما يتعلق بذلك § PageV04P296
~~<297> § PageV04P297
~~<298> § PageV04P298
~~<299> § PageV04P299
~~<300> § PageV04P300
~~<301> كتاب الزكاة واشتقاقها لغة من زكا يزكو إذا نما أو تطهر يقال زكا
~~الزرع إذا نما وزاد وقال تعالى قد أفلح من زكاها أي طهرها عن الأدناس وتطلق
~~على المدح قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم وعلى الصلاح يقال رجل زكي أي زائد
~~الخير من قوم أزكياء وزكى القاضي الشهود إذا بين زيادتهم في الخير وسمى
~~المال المخرج زكاة لأنه يزيد في المخرج منه ويقيه الآفات وأصل التسمية قوله
~~تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وقيل لأنها تطهر مؤديها من
~~الإثم وتنمي أجره وقال الأزهري إنما تنمي الفقراء وهي أحد أركان الإسلام
~~ومبانيه المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس فذكر
~~منها وإيتاء الزكاة § PageV04P301
~~<302> وفرضت بالمدينة ذكره صاحب المغني والمحرر والشيخ تقي الدين قال في
~~الفروع ولعل المراد طلبها وبعث السعاة لقبضها فهذا بالمدينة ولهذا قال صاحب
~~المحرر إن الظواهر في إسقاط زكاة التجارة معارضة بظواهر تقتضي وجوب الزكاة
~~في كل مال كقوله والذين في أموالهم حق معلوم واحتج في أن الصلاة لا يجب على
~~كافر فعلها ويعاقب بها بقوله وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة والسورة
~~مكية مع أن أكثر المفسرين فسروا الزكاة فيها بالتوحيد ا ه وقال الحافظ شرف
~~الدين الدمياطي إنها فرضت في السنة الثانية من الهجرة بعد زكاة الفطر بدليل
~~قول قيس بن سعد بن عبادة أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر قبل
~~نزول آية الزكوات § PageV04P302
~~<303> § PageV04P303
~~<304> وفي تاريخ ابن جرير الطبري أنها فرضت في السنة الرابعة من الهجرة
~~وقيل ms0766 فرضت قبل الهجرة وبينت بعدها وهي أي الزكاة شرعا حق واجب يأتي تقديره
~~في أبواب المزكيات في مال مخصوص يأتي بيانه قريبا في كلامه لطائفة مخصوصة
~~وهم الأصناف الثمانية المشار إليهم بقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء
~~والمساكين الآية في وقت مخصوص وهو تمام الحول في الماشية والأثمان وعروض
~~التجارة وعند اشتداد الحب في الحبوب وعند بدو صلاح الثمرة التي تجب فيها
~~الزكاة وعند حصول ما تجب فيه الزكاة من العسل واستخراج ما تجب فيه من
~~المعادن وعند غروب الشمس من ليلة الفطر لوجوب زكاة الفطر وخرج بقوله واجب
~~الحق المسنون كابتداء السلام واتباع الجنازة وبقوله في مال رد السلام ونحوه
~~وبقوله مخصوص ما يجب في كل الأموال كالديون والنفقات وبقوله لطائفة مخصوصة
~~نحو الدية لأنها لورثة المقتول وبقوله في وقت مخصوص نحو النذر والكفارة § PageV04P304
~~<305> ثم أشار إلى المال المخصوص بقوله وتجب الزكاة في السائمة من بهيمة
~~الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم سميت بهيمة لأنها لا تتكلم ويأتي بيان
~~السوم وتجب الزكاة أيضا في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار وما في
~~معناها والمعادن وما في حكمه أي حكم الخارج من الأرض من العسل الخارج من
~~النحل وتجب الزكاة أيضا في الأثمان وهي الذهب والفضة وتجب الزكاة أيضا في
~~عروض التجارة ويأتي بيانها أي المزكيات المذكورة في أبوابها مفصلة مرتبة
~~كذلك وتجب الزكاة في متولد بين وحشي وأهلي من بقر أو غنم تغليبا للوجوب
~~واحتياطا لتحريم قتله وإيجاب الجزاء فيه على المحرم والنصوص تتناوله فتضم
~~إلى جنسها الأهلي في تكميل النصاب وتجب الزكاة في بقر وحش وغنمه بشرطه
~~لعموم قوله صلى الله عليه وسلم خذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا قال القاضي
~~وغيره وتسمى بقرا حقيقة فتدخل تحت الظاهر وكذلك يقال في الغنم واختار
~~الموفق وجمع وصححه الشارح لا تجب الزكاة في بقر الوحش وغنمه لأنها تفارق
~~الأهلية صورة وحكما والإيجاب من الشرع ولم § PageV04P305
~~<306> يرد ولم يصح القياس لوجود الفارق ولا تجب الزكاة في سائر أي في باقي
~~الأموال إذا ms0767 لم تكن للتجارة حيوانا كان المال كالرقيق والطيور والخيل
~~والبغال والحمير والظباء سائمة كانت أو لا أو غير حيوان كاللآلئ والجواهر
~~والثياب والسلاح وأدوات أي آلات الصناع وأثاث البيوت والأشجار والنبات
~~والأواني والعقار من الدور والأرضين للسكنى وللكراء لقوله صلى الله عليه
~~وسلم ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة متفق عليه ولأبي داود ليس في الخيل
~~والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر وقيس على ذلك باقي المذكورات ولأن الأصل عدم
~~الوجوب إلا لدليل ولا دليل فيها ولا تجب الزكاة فيما تقدم من الأموال إلا
~~بشروط خمسة الإسلام والحرية فلا تجب الزكاة بمعنى الأداء أي بمعنى أنه لا § PageV04P306
~~<307> يجب عليه أداء الزكاة حال كفر لا بمعنى أنه لا يعاقب عليها لما تقدم
~~أن الكفار يعاقبون على سائر فروع الإسلام كالتوحيد على كل كافر أي فرد من
~~أفراد الكفار على اختلاف أنواعهم لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه
~~إلى اليمن إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله
~~وأن محمدا رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم
~~صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم متفق عليه ولأنها أحد أركان
~~الإسلام فلم تجب على كافر كالصيام ولو كان الكافر مرتدا سواء حكمنا ببقاء
~~الملك مع الردة أو زواله لعموم قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر
~~لهم ما قد سلف وقوله صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله § PageV04P307
~~<308> ولا تجب الزكاة على عبد لأنه لا يملك بتمليك من سيد أو غيره ولا غيره
~~أي غير تمليك فلا مال له وكذا الأمة وزكاة ما بيده أي الرقيق غير المكاتب
~~على سيده ولو مدبرا أو أم ولد لأنه ملك السيد ولا تجب الزكاة على مكاتب
~~لنقص ملكه فهو ضعيف لا يحتمل المواساة ويؤيده حديث جابر مرفوعا ليس في مال
~~المكاتب زكاة حتى يعتق رواه الدارقطني وقاله جابر وابن عمر ولم يعرف لهما
~~مخالف فكان كالإجماع ولأن تعلق حاجته إلى ms0768 فك رقبته من الرق بماله أشد من
~~تعلق حاجة الحر المفلس بمسكنه وثياب بذلته فكان بإسقاط الزكاة عنه أولى
~~وأحرى § PageV04P308
~~<309> بل تجب الزكاة على معتق بعضه بقدر ملكه فيزكى البعض ما ملك من مال
~~زكوي بحرية أي بجزئه الحر لأن ملكه عليه تام أشبه الحر ولو اشترى عبدا أو
~~أمة ووهبه شيئا زكويا ثم ظهر أن العبد أو الأمة كان حرا فله أي السيد أن
~~يأخذ منه ما كان وهبه له لأنه إنما وهبه له بناء على أنه ملكه فإذا تبين
~~خلافه رجع به ويزكيه أي المال السيد لما مضى لأنه ماله لم يخرج عن ملكه فإن
~~تركه السيد للموهوب له بعد علمه حريته زكاه لآخذ له لأنه مالك تام الملك
~~ويستقبل به حولا من حين الترك لأنه وقت دخوله في ملكه وتجب الزكاة في مال
~~الصبي والمجنون وهو قول علي وابن عمر وجابر بن عبد الله § PageV04P309
~~<310> وعائشة والحسن بن علي حكاه عنهم ابن المنذر وكذا رواه مالك في موطئه
~~والشافعي في مسنده عن عمر ورواه الأثرم في سننه عن ابن عباس ولم يعرف لهم
~~مخالف وقد قالوه في أوقات مختلفة واشتهر فلم ينكر فصار كالإجماع ويؤيده
~~قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن أعلمهم أن عليهم § PageV04P310
~~<311> صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم رواه الجماعة ولفظة الأغنياء
~~تشمل الصغير والمجنون كما شملتهم لفظة الفقراء وروى الشافعي في مسنده عن
~~يوسف بن ماهك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتموا في أموال اليتامى لا
~~تذهبها أو لا تستهلكها الصدقة ولا يضر كونه مرسلا لأنه حجة عندنا وقد رواه
~~الدارقطني مسندا من حديث ابن عمر لكن من طرق ضعيفة ولا تجب الزكاة في المال
~~المنسوب إلى الجنين أي الذي وقف له في إرث أو وصية وانفصل حيا لأنه لا مال
~~له ما دام حملا § PageV04P311
~~<312> واختار ابن حمدان يجب لحكمنا له بالملك ظاهرا حتى منعنا باقي الورثة
~~الثالث من شروط الزكاة ملك نصاب للنصوص ولا فرق بين بهيمة ms0769 الأنعام وغيرها
~~ولا يرد الركاز لأن شبهه بالغنيمة أكثر من الزكاة ولهذا وجب فيه الخمس ولم
~~يمنعه الدين ف النصاب في أثمان وعروض تقريب لا تحديد فلا يضر نقص حبتين
~~لأنه لا ينضبط غالبا فهو كنقص الحول ساعة أو ساعتين ولأنه لا يخل بالمواساة
~~لأن النقص اليسير لا حكم له في أشياء كثيرة كالعمل اليسير في الصلاة
~~وانكشاف يسير من العورة والعفو عن يسير الدم فكذا هنا فإن كان النقص بينا
~~كالدانقين لم تجب والنصاب في مزروع ثمر وزرع تحديد كالماشية فلو نقص يسيرا
~~لم تجب وقيل النصاب في ثمر وزرع تقريب كالأثمان فلا يؤثر نقص نحو رطلين
~~بنحو البغدادي ومدين ويؤثران أي نقصهما على القول الأول وعليه المعول
~~وعليهما أي القولين لا اعتبار بنقص بتداخل في المكاييل كالأوقية فلا يمنع
~~نقصها الوجوب وتجب الزكاة فيما زاد على النصاب بالحساب لعموم ما يأتي في
~~أبوابه إلا في السائمة فلا زكاة في وقصها لما روى أبو عبيد في غريبه مرفوعا
~~ليس في الأوقاص صدقة وقال الوقص § PageV04P312
~~<313> ما بين النصابين وفي حديث معاذ أنه قيل له أمرت في الأوقاص بشيء قال
~~لا وسأسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال لا رواه الدارقطني § PageV04P313
~~<314> فعلى هذا لو كان له تسع من الإبل مغصوبة فأخذ منها بعيرا بعد الحول
~~زكاه بخمس شاة الرابع من شروط الزكاة تمام الملك في الجملة قاله في الفروع
~~لأن الملك الناقص ليس نعمة كاملة وهي إنما تجب في مقابلتها إذ الملك التام
~~عبارة عما كان بيده لم يتعلق به غيره يتصرف فيه على حسب اختياره وفوائده
~~حاصله له قاله أبو المعالي تنبيه قال في الفروع النصاب الزكوي سبب لوجوب
~~الزكاة وكما يدخل فيه تمام الملك يدخل فيه من تجب عليه أو يقال الإسلام
~~والحرية شرطان للسبب فعدمهما مانع من صحة السبب وانعقاده وذكر غير واحد هذه
~~الأربعة شروطا للوجوب كالحول فإنه شرط للوجوب بلا خلاف لا أثر له في السبب
~~فلا زكاة في دين الكتابة لعدم استقراره لأنه يملك ms0770 تعجيز نفسه ويمتنع من
~~الأداء ولهذا لا يصح ضمانها ولا زكاة في السائمة وغيرها الموقوفة على غير
~~معين كالمساكين أو على مسجد ورباط ونحوهما كمدرسة لعدم ملكهم لها كمال موصى
~~به في غير وجوه بر أي خيرات من غزو ونحوه أو مال موصى به يشترى به ما يوقف
~~فإن اتجر به وصى قبل مصرفه فيما وصي به فربح المال فربحه مع أصل المال يصرف
~~فيما وصى فيه لتبعية الربح للأصل ولا زكاة فيهما لعدم المالك المعين وإن
~~خسر المال ضمن § PageV04P314
~~<315> الوصي النقص لمخالفته إذن وتجب الزكاة في سائمة موقوفة على معين كزيد
~~أو عمرو للعموم وكسائر أملاكه وقال في التلخيص الأشبه أنه لا زكاة وقدمه في
~~الكافي لنقصه وتجب الزكاة في غلة أرض وغلة شجر موقوفة على معين إن بلغت
~~الغلة نصابا نص عليه لأن الزرع والثمر ليس وقفا بدليل بيعه ويخرج من غير
~~السائمة كالزرع والثمر لأنه ملكه بخلاف السائمة فلا يخرج منها لأن الوقف لا
~~يجوز نقل الملك فيه فإن كانوا أي الموقوف عليهم المعينون جماعة وبلغ نصيب
~~كل واحد من غلته أي الموقوف من أرض أو شجر نصابا وجبت الزكاة وكذا لو بلغت
~~حصة بعضهم نصابا وجبت عليه وإلا أي وإن لم تبلغ حصة أحد منهم نصابا فلا
~~زكاة عليهم لأنه لا أثر للخلطة في غير الماشية ولا في حصة مضارب من الربح
~~قبل القسمة ولو ملكت أي ولو قلنا تملك بالظهور لعدم استقرارها فلا ينعقد
~~عليها الحول قبل استقرارها بالقسمة أو ما جرى مجراها § PageV04P315
~~<316> ويزكي رب المال حصته منه أي من الربح كالأصل أي رأس المال لملكه
~~الربح بظهوره وتبعيته لما له بخلاف المضارب ولا يجب على رب المال زكاة حصة
~~المضارب من الربح لأنه غير مالك لها فلو دفع حر مسلم إلى رجل ألفا مضاربة
~~على أن الربح بينهما نصفين فحال الحول وقد ربح المال ألفين فعلى رب المال
~~زكاة ألفين رأس المال وحصته من الربح فإن أداها أي زكاة الألفين منه أي من
~~مال ms0771 المضاربة حسب ما أداه من المال والربح فينقص ربع عشر رأس المال وهو
~~خمسة وعشرون فيصير رأس المال تسعمائة وخمسة وسبعين والمال الموصى به لمعين
~~يزكيه من حال الحول وهو على ملكه سواء الموصي والموصى له ولو وصى بنفع نصاب
~~سائمة زكاها مالك الأصل كالموجودة ومن له دين على مليء أي قادر على وفائه
~~باذل للدين من قرض أو دين عروض تجارة أو مبيع لم يقبضه كموصوف في الذمة
~~بشرط الخيار أولا أو دين سلم إن كان دين السلم للتجارة ولم يكن أثمانا هكذا
~~عبارة الإنصاف والفروع والمبدع وذكر في المنتهى لا تجب في دين سلم ما لم
~~يكن أثمانا أو للتجارة انتهى وعليه يحمل كلام المصنف بجعل الواو للحال أي
~~إن كان للتجارة في حال كونه غير أثمان فإن كان أثمانا لم يعتبر كونها
~~للتجارة أو § PageV04P316
~~<317> ثمن مبيع أو رأس مال سلم قبل قبض عوضهما أي عوض ثمن المبيع وهو
~~المبيع وعوض رأس مال سلم وهو المسلم فيه وإنما يتصور ذلك في رأس مال السلم
~~ما داما بالمجلس ولم ينبه عليه للعلم به مما يأتي في بابه ولو انفسخ العقد
~~أي عقد البيع أو السلم بإقالة أو غيرها فلا تسقط زكاته أو دين من صداق أو
~~عوض خلع أو أجرة بأن تزوجها على مائة في ذمته أو سألته الخلع بذلك أو
~~استأجر منه شيئا كذلك فيجري ذلك في حول الزكاة بالعقد قبل القبض وإن لم
~~تستوف منه المنفعة المعقود عليها في النكاح أو الإجارة لملك هذه الأشياء
~~بالعقد وكذا كل دين لا في مقابلة مال أو في مقابلة مال غير زكوي كموصى به
~~وموروث وثمن مسكن ونحو ذلك كقيمة عبد متلف وجعل بعد عمل ومصالح به عن دم
~~عمد جرى في حول الزكاة من حين ملكه عينا كان أو دينا لأن الملك في جميعه
~~مستقر وتعريضه للزوال لا تأثير له وهو ظاهر إجماع الصحابة ذكره في المبدع
~~في الصداق وعوض الخلع والأجرة والصداق وعوض الخلع إذا كان مبهما استقبل ms0772 به
~~حول من تعيينه من غير بهيمة الأنعام لا إن كان الدين منها أي من بهيمة
~~الأنعام فلا زكاة فيه كما لو اشترى أربعين شاة موصوفة في الذمة لاشتراط
~~السوم فيها فإن عينت § PageV04P317
~~<318> زكيت كغيرها وكذا الدية الواجبة لا تزكى لأنها لم تتعين مالا زكويا
~~لأن الإبل في الدية أحد الأصول الخمسة وقوله زكاة أي الدين المذكور إذا
~~قبضه أو قبض شيئا منه جواب قوله ومن له دين لجريانه في حول الزكاة لما سبق
~~فكلما قبض شيئا من الدين أخرج زكاته لما مضى ولو لم يبلغ المقبوض نصابا حيث
~~بلغ أصله نصابا ولو بالضم إلى غيره روى أحمد عن علي وابن عمر وعائشة لا
~~زكاة في الدين حتى يقبض ذكره أبو بكر بإسناده ولم يعرف لهم مخالف أو أبرأ
~~منه أي من الدين أو بعضه فيزكيه لما مضى وسواء قصد ببقائه أي الدين عليه أي
~~المدين الفرار من الزكاة أو لا وسواء كان المدين يزكيه أو لا ويجزئ إخراجها
~~أي زكاة الدين قبل قبضه لقيام الوجوب § PageV04P318
~~<319> على رب الدين وعدم إلزامه بالإخراج قبل قبضه رخصة فليس كتعجيل الزكاة
~~ولو كان في يده أي الحر المسلم بعض نصاب وباقيه دين أو غصب أو ضال زكى ما
~~بيده لتمكنه من إخراج زكاته وتمام النصاب ولعله فيما إذا ظن رجوعه أي الضال
~~وإلا لم يتحقق ملك النصاب وكل دين من صداق أو غيره سقط قبل قبضه حال كونه
~~لم يتعوض عنه أي لم يأخذ عنه عوضا ولم يبرأ منه كنصف صداق سقط عن الزوج قبل
~~قبضه بطلاق أو نحوه قبل الدخول أو كصداق سقط كله لانفساخه من جهتها كفسخها
~~لعيبه قبل الدخول فلا زكاة فيه لأنها وجبت على سبيل المواساة ولم يقبض
~~الدين ولا أبرأ منه فلم يلزمه إخراجها وكذا لو اشترى مكيلا أو موزونا ونحوه
~~بنصاب أثمان وحال عليها الحول ثم تلف المبيع قبل قبضه انفسخ البيع وسقطت
~~الزكاة لسقوط الثمن عن المشترى بلا إبراء ولا إسقاط وكذا لو تعلق بذمة رقيق ms0773
~~دين ثم اشتراه رب الدين سقط وسقطت زكاته لما ذكر وإن أسقطه أي الدين ربه
~~بأن أبرأ منه زكاه وإن أخذ به أي الدين عوضا أو أحال عليه أو احتال به زكاه
~~لأن ذلك كقبضه كعين تجب فيها الزكاة وديعة أو نحوها وهبها مالكها بعد الحول
~~لمن كانت عنده فلا تسقط زكاتها عنه لاستقرارها عليه § PageV04P319
~~<320> وللبائع إخراج زكاة مبيع مشروط فيه خيار منه أي من المبيع لسبق تعلق
~~الزكاة به على المبيع فيبطل البيع في قدره أي قدر ما أخرجه عن الزكاة
~~لتفويته إياه على المشتري وإن زكت المرأة صداقها كله ثم تنصف الصداق بطلاق
~~أو نحوه رجع الزوج فيما بقي من الصداق بكل حقه وهو النصف تاما لقوله تعالى
~~فنصف ما فرضتم والزكاة فاتت عليها لأن الملك كان لها ولا يجزيها أي المطلقة
~~زكاتها منه أي من الصداق بعد طلاقه أو نحوه مما يصفه لأنه مشترك فلا تتصرف
~~فيه بغير إذن الشريك قبل القسمة ومتى لم تزكه ثم طلق أو نحوه قبل الدخول
~~رجع بنصفه كاملا للآية وتزكيه أي الصداق كله هي لجريانه في ملكها إلى الحول
~~وكذا لو سقط كله لفسخها لعيب ونحوه قبل الدخول فيرجع عليها بجميع الصداق
~~وزكاته إن مضى حول فأكثر عليها وتجب الزكاة أيضا في دين على غير مليء وهو
~~المعسر ودين على مماطل وفي دين مؤجل وفي مجحود ببينة أو لا لصحة الحوالة به
~~والإبراء منه فيزكي ذلك إذا قبضه لما مضى § PageV04P320
~~<321> من السنين رواه أبو عبيدة عن علي وابن عباس للعموم كسائر ماله وتجب
~~الزكاة أيضا في مغصوب في جميع الحول أو في بعضه بيد الغاصب أو من انتقل
~~إليه من الغاصب وكذا لو كان تالفا لأنه مال يجوز التصرف فيه بالإبراء منه
~~والحوالة به وعليه أشبه الدين على المليء فيزكيه مالكه إذا قبضه لما مضى من
~~السنين ويرجع المغصوب منه على الغاصب بالزكاة لنقصه أي زكاة المال المغصوب
~~زمن غصبه أي المال بيده أي الغاصب كتلفه أي تلف المغصوب بيد الغاصب ms0774 فإنه
~~يضمنه فكذا نقصه وتجب الزكاة في مال ضائع كلقطة ف زكاة حول التعريف على
~~ربها أي اللقطة إذا وجدها وزكاة ما بعده أي بعد حول التعريف على ملتقط
~~لدخول اللقطة في ملكه بمضي حول التعريف بشرطه كالإرث فتصير كسائر أمواله
~~فإن أخرج الملتقط زكاتها أي اللقطة عليه أي حال كون الزكاة على الملتقط
~~وذلك ما بعد حول التعريف منها أي اللقطة ثم أخذها أي اللقطة ربها رجع ربها
~~عليه أي الملتقط بما § PageV04P321
~~<322> أخرج من اللقطة لتصرفه فيه وصيرورتها مضمونة بمضي حول التعريف كما لو
~~تلفت وإن أخرج الملتقط الزكاة لحول التعريف لم يجز عن ربها ويضمنها أيضا إن
~~أخرجها منها لتعدية وتجب الزكاة أيضا في مسروق ومدفون ومنسي في دار أو
~~غيرها أو مال مذكور أي معروف له لكن جهل عند من هو وفي موروث ولو جهله أو
~~عند من هو ومرهون ويخرجها الراهن منه أي من المرهون إن أذن له المرتهن أو
~~لم يكن له مال يؤدي منه الزكاة غير المرهون كأرش جناية العبد المرهون على
~~دينه وإلا بأن كان للمرتهن مال يؤدي منه الزكاة غير الرهن فإنه يؤديها من
~~غيره لتعلق حق المرتهن به وتجب في مبيع ولو كان في خيار ولو قبل القبض أي
~~قبض المشتري إياه قال في المبدع وتجب في مبيع قبل القبض جزم به جماعة
~~فيزكيه المشتري مطلقا انتهى وهذا معنى ما تقدم وسواء كان دينا أو عينا لأن
~~زكاة الدين على من هو له لا على من هو عليه فيزكي بائع مبيعا غير متعين ولا
~~متميز كالموصوف في الذمة بأن باعه مثلا أربعين شاة موصوفة في الذمة وعنده
~~أربعون بهذه الصفة فزكاتها على البائع حتى يقبضها المشتري لعدم دخولها في
~~ملكه لكن تسميتها مبيعا فيه تسمح لأنها على صفة المبيع وإنما المبيع في
~~الذمة أي شيء سلمه عنه بالصفات لزم قبوله § PageV04P322
~~<323> ومحله أيضا إذا لم ينقص النصاب بها وإلا فيأتي لا زكاة على من عليه
~~دين وينقص النصاب ولا زكاة على المشتري ms0775 للمبيع في المثال لأنه دين بهيمة
~~الأنعام لا زكاة فيه لعدم السوم كما تقدم وأما إن كان المبيع الموصوف في
~~الذمة ذهبا أو فضة أو عروض تجارة فزكاته على المشتري كما تقدم ويزكي البائع
~~ما بيده بأوصافه سوى ما يقابله على ما سبق ومشتر يزكي غيره أي مبيعا متعينا
~~أو متميزا ومثل ابن قندس المتعين بنصاب سائمة معين أو موصوف من قطيع معين
~~والمتميز بهذه الأربعين شاة قال فكل متميزة متعينة وليس كل متعينة متميزة
~~وذكر في شرح المنتهى أن غير المتميز كصنف مشاعا في زبرة فضة وزنها أربعمائة
~~درهم يزكيه البائع انتهى وفيه نظر ظاهر وتجب الزكاة في مال مودع بشرطه
~~كغيره وليس للمودع إخراجها أي الزكاة منه أي المودع بغير إذن مالكها أي
~~الوديعة لأنه افتيات عليه وتجب الزكاة في مال غائب مع عبده أو وكيله لما
~~تقدم ولو أسر رب المال أو حبس ومنع من التصرف في ماله لم تسقط زكاته لعدم
~~زوال ملكه عنه ولا زكاة في مال من عليه دين يستغرق النصاب سواء حجر عليه
~~للفلس أو لا أو عليه دين ينقصه أي النصاب ولا يجد ما § PageV04P323
~~<324> يقضيه به سوى النصاب أو يجد ما يقضي به الدين غير النصاب لكنه لا
~~يستغني عنه كمسكنه وكتب علم يحتاجها وثيابه وخادمه فلا زكاة عليه ولو كان
~~الدين من غير جنس المال المزكى حتى دين خراج وحتى أرش جناية عبيد التجارة
~~وحتى ما استدانه لمؤنة حصاد وجذاذ ودياس ينبغي حمل ذلك على ما استدانه لذلك
~~قبل وجوب الزكاة في الزرع والثمر وإلا فلا قال في الفروع في باب زكاة الزرع
~~والثمر ولا ينقص النصاب بمؤنة حصاد ودياس وغيرهما منه لسبق الوجوب وقال
~~صاحب الرعاية يحتمل ضده كالخراج انتهى وجزم في المنتهى بمعنى ما قدمه في
~~الفروع وجزم به أيضا المصنف فيما يأتي وحتى دين كرى أرض أي أجرتها ونحوه
~~كأجرة حرث لا دينا بسبب ضمان كالضامن والغاصب إذا غصبت منه العين وتلفت عند
~~الثاني ونحوهما فلا يمنع هذا ms0776 الدين وجوب الزكاة عن الضامن ولا عن الغاصب
~~الأول وإن كان المالك متمكنا من مطالبتهما لأن منع الدين في أكثر من قدره
~~إجحاف بالفقراء وتوزيعه على الجهتين لا قائل به فتعين مقابلته بجهة الأصل
~~لترجحها لا سيما إذا كان الضامن ممن يرجع إذا أدى لأنه لا قرار عليه إذا
~~تقرر أن الدين مانع من وجوب الزكاة فيمنع الدين وجوبها § PageV04P324
~~<325> أي الزكاة في قدره حالا كان الدين أو مؤجلا في الأموال الباطنة
~~كالأثمان وقيم عروض التجارة والمعدن والأموال الظاهرة كالمواشي والحبوب
~~والثمار لقول عثمان هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه وليزك ما بقي
~~رواه سعيد وأبو عبيد واحتج به أحمد ومعنى قولنا يمنع الدين وجوب الزكاة
~~بقدره أنا نسقط من المال بقدر الدين المانع كأنه غير مالك له لاستحقاق صرفه
~~لجهة الدين ثم يزكي المدين ما بقي من المال إن بلغ نصابا تاما فلو كان له
~~مائة من الغنم وعليه ما أي دين يقابل ستين منها فعليه زكاة الأربعين
~~الباقية لأنها نصاب تام فإن قابل الدين إحدى وستين فلا زكاة عليه لأنه أي
~~الدين ينقص النصاب فيمنع الزكاة ومن كان له عرض قنية يباع لو أفلس أي حجر
~~عليه لفلس كعقار وأثاث لا يحتاجه وكان ثمنه يفي بما عليه من الدين ومعه مال
~~زكوي جعل الدين في مقابلة ما معه من المال الزكوي فلا § PageV04P325
~~<326> يزكيه لئلا يخل بالمواساة ولأن عرض القنية كملبوسه في أنه لا زكاة
~~فيه فكذا فيما يمنعها وكذا من بيده ألف وله على مليء دين ألف وعليه دين ألف
~~فيجعل الألف الذي بيده في مقابلة ما عليه فلا يزكيه وأما الدين فيزكيه إذا
~~قبضه تتمة لو كان له مالان من جنسين وعليه دين يقابل أحدهما جعله في مقابلة
~~ما يقضي منه وإن كانا من جنس جعله في مقابلة ما الحظ للمساكين في جعله في
~~مقابلته تحصيلا لحظهم قاله في الكافي ولا يمنع الدين خمس الركاز لأنه
~~بالقيمة أشبه ولذلك لم يعتبر له نصاب ولا حول ومتى ms0777 أبرئ المدين من الدين أو
~~قضى الدين من مال مستحدث من إرث أو وصية أو هبة ونحوها ابتدأ أي استأنف بما
~~في يده من المال الزكوي حولا من حين البراءة لأن ما منع وجوب الزكاة منع
~~انعقاد الحول وقطعه وحكم دين الله تعالى من كفارة وزكاة ونذر مطلق ودين حج
~~ونحوه كإطعام في قضاء رمضان كدين آدمي في منعه وجوب الزكاة في قدره لوجوب
~~قضائه وقوله صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى § PageV04P326
~~<327> فإن قال لله علي حق أن أتصدق بهذا مشيرا إلى نصاب زكوي أو قال هو
~~صدقة فحال الحول قبل إخراجه فلا زكاة فيه لزوال ملكه عنه أو نقصه وإن قال
~~لله علي أن أتصدق بهذا النصاب إذا حال عليه الحول وجبت الزكاة فيه إذا حال
~~عليه الحول قبل إخراجه لأن ملكه عليه تام لأنه لا يلزمه إخراجه قبل الحول
~~وتجزئه الزكاة منه ويبرأ الناذر بقدرها أي الزكاة من الزكاة والنذر إن
~~نواهما معا لأن كلا منهما صدقة كما لو نوى بركعتين التحية والراتبة وكذا لو
~~نذر الصدقة ببعض النصاب فيكون كما لو نذر الصدقة به كله فلو نذر أن يتصدق
~~بعشر من الأربعين وحال الحول فلا زكاة فيها وإن نذر أن يتصدق بالعشر إذا
~~حال الحول وجبت الزكاة وأجزأته منها وبرئ بقدرها من الزكاة والنذر إن
~~نواهما معا الخامس من شروط وجوب الزكاة مضي الحول وفي نسخ شرط على نصاب
~~تمام الحول لحديث عائشة مرفوعا لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول رواه
~~ابن ماجه من رواية حارثة بن محمد § PageV04P327
~~<328> وقد ضعفه جماعة وقال النسائي متروك وروى الترمذي معناه من § PageV04P328
~~<329> حديث ابن عمر من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقد تكلم فيه غير
~~واحد ورفقا بالمالك وليتكامل النماء فيواسي منه ويعفى عن نقص نحو ساعتين
~~وكذا نصف يوم قطع به في المبدع والمنتهى وصححه في تصحيح الفروع وفي المحرر
~~وقال جماعة لا يؤثر نقصه دون اليوم لأنه لا ينضبط غالبا ولا يسمى ms0778 في العرف
~~نقصا إلا في الخارج من الأرض وما في حكمه كالعسل لقوله تعالى وآتوا حقه يوم
~~حصاده وذلك ينفي اعتباره في الثمار والحبوب وأما العسل والمعدن والركاز
~~فبالقياس عليهما ولأن هذه الأشياء نماء في نفسها تؤخذ الزكاة منها عند
~~وجودها ثم لا تجب فيها زكاة ثانية لعدم إرصادها للنماء إلا المعدن من
~~الأثمان فتجب فيها عند كل حول لأنها مظنة النماء من حيث إنها قيم الأموال § PageV04P329
~~<330> فإذا استفاد مالا ولو كان المال من غير جنس ما يملكه فلا زكاة فيه
~~حتى يحول عليه الحول لما تقدم إلا نتاج السائمة بكسر النون وإلا ربح
~~التجارة فإن حوله أي ما ذكر من الربح والنتاج حول أصله فيضمان إليه إن كان
~~أصله نصابا لقول عمر اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم رواه مالك ولقول
~~علي عد عليهم الصغار والكبار ولم يعرف لهما مخالف في الصحابة ولأن السائمة
~~تختلف في وقت ولادتها فإفراد كل واحدة يشق فجعلت تبعا لأمهاتها ولأنها
~~تابعة لها في الملك فتتبعها في الحول وربح التجارة كذلك معنى فوجب أن يكون
~~مثله حكما وإن لم يكن الأصل نصابا فحوله من حين كمل النصاب لأنه حينئذ
~~يتحقق فيه التبعية فلذا وجبت فيه الزكاة وقبل ذلك لا يجب فيه الزكاة
~~لنقصانه عن النصاب § PageV04P330
~~<331> ويضم المستفاد إلى نصاب بيده من جنسه كما لو ملك عشرين مثقالا ذهبا
~~في المحرم ثم ملك عشرة مثاقيل في صفر فتضم إلى العشرين الأولى أو في حكمه
~~أي حكم ما هو من جنسه كمائة درهم فضة ملكها بعد عشرين مثقالا ذهبا ويزكى كل
~~مال إذا تم حوله لوجود النصاب ولو بالضم ومضي الحول ولا يعتبر النصاب في
~~المستفاد اكتفاء بضمه إلى جنسه أو ما في حكمه وإن كان المستفاد من غير جنس
~~النصاب ولا في حكمه فله حكم نفسه فإن بلغ نصابا زكاه إذا تم حوله وإلا فلا
~~فلو ملك أربعين شاة في المحرم ثم ثلاثين بقرة في صفر زكى كلا عند تمام حوله
~~بخلاف ما لو ملك ms0779 عشرين بقرة فلا يضم المستفاد من غير الجنس إلى ما عنده في
~~حول ولا نصاب لمخالفته له في الحكم حقيقة وحكما ولا شيء فيه أي المستفاد إن
~~لم يكن نصابا لفقد شرط الزكاة ولا يبني وارث على حول مورث نص عليه في رواية
~~الميموني بل يستأنف حولا من حين ملكه وإن ملك نصابا صغارا انعقد عليه الحول
~~من حين ملكه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في أربعين شاة شاة لأنها تقع
~~على الكبير § PageV04P331
~~<332> والصغير ولقول أبي بكر لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى النبي صلى
~~الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها وهي لا تجب في الكبار فلو تغذت الصغار
~~باللبن فقط لم تجب الزكاة لعدم السوم اختاره المجد وقيل تجبه لوجوبها فيها
~~تبعا للأمهات ولا ينقطع الحول بموت الأمهات والنصاب تام بالنتاج الجملة
~~حالية فإن لم يكن النصاب تاما انقطع لنقص النصاب ولا ينقطع الحول ببيع فاسد
~~لأنه لا ينقل الملك إن لم § PageV04P332
~~<333> يحكم به من يراه ومتى نقص النصاب في بعض الحول انقطع لأن وجود النصاب
~~في جميع الحول شرط للوجوب ولم يوجد وظاهره سواء كان النقص في وسط الحول أو
~~طرفيه وعدم العفو عنه مطلقا لكن اليسير معفو عنه كالحبة والحبتين في
~~الأثمان وعروض التجارة لما تقدم أو باعه أي النصاب بغير جنسه ولو بشرط
~~الخيار أو أبدله بغير جنسه كمن باع أو أبدل أربعين شاة بثلاثين من البقر
~~انقطع الحول لما تقدم أو ارتد مالكه أي النصاب انقطع الحول لفوات أهليته
~~للوجوب إلا في إبدال ذهب بفضة وعكسه كإبدال فضة بذهب وعروض التجارة أبدلت
~~بأثمان أو عروض تجارة وإلا في أموال الصيارف فلا ينقطع الحول في هذه
~~بالإبدال لأنها في حكم الجنس الواحد في ضم بعضها إلى بعض ولذلك تجزئ زكاة
~~الذهب من الفضة وعكسه وعروض التجارة في الزكاة قيمتها لا عينها كما يأتي
~~وعطف أموال الصيارف على ما تقدم من عطف الخاص على العام لأنها لا تخرج عنه
~~ويخرج الزكاة مما معه عند وجوب الزكاة ms0780 أي تمام الحول ذهبا كان أو فضة وعروض
~~التجارة يخرج من قيمتها كما يأتي ولا ينقطع الحول فيما أبدل بجنسه مما تجب
~~الزكاة في عينه كالغنم والبقر وخمس وعشرين فأكثر من إبل حتى لو أبدل نصابا § PageV04P333
~~<334> من السائمة بنصابين كثلاثين بقرة أبدلها بستين بقرة زكاهما إذا تم
~~حول الأول كنتاج نص عليه قال أحمد بن سعيد سألت أحمد عن الرجل يكون عنده
~~غنم سائمة فيبيعها بضعفها من الغنم أعليه أن يزكيها كلها أم يعطي زكاة
~~الأصل قال بل يزكيها على حديث عمر في السخلة يروح بها الراعي لأن نماءها
~~معها قلت فإن كانت للتجارة قال يزكيها كلها على حديث حماس فأما إن باع
~~النصاب بدون النصاب انقطع الحول وإن كان § PageV04P334
~~<335> عنده مائتان فباعها بمائة فعليه زكاة مائة ولو أبدل نصاب سائمة بمثله
~~ثم ظهر على عيب بعد أن وجبت الزكاة أو تم الحول فله الرد للعيب ولا تسقط
~~الزكاة عنه لاستقرارها بمضي الحول كما لو تلف النصاب فإن أخرج الزكاة من
~~النصاب فله رد ما بقي منه لعيبه ويرد قيمة المخرج لأنه فوته على ربه والقول
~~قوله بيمينه في قيمته حيث لا بينة لأنه غارم وإن أبدله بغير جنسه كغنم ببقر
~~ثم رد عليه بعيب ونحوه كغبن أو تدليس أو خيار شرط أو اختلاف في الصفة
~~استأنف الحول من حين الرد لأنه ابتداء ملكه كما لو رد هو لذلك تنبيه عطفه
~~الأبدال على البيع دليل على أنهما غيران قال أبو المعالي المبادلة هل هي
~~بيع فيه روايتان ثم ذكر نصه بجواز إبدال المصحف لا بيعه وقول أحمد المعاطاة
~~بيع والمبادلة معاطاة وبعض أصحابنا عبر بالبيع وبعضهم بالأبدال ودليلهم
~~يقتضي التسوية قاله في المبدع ومتى قصد ببيع ونحوه مما تقدم كإتلاف الفرار
~~من الزكاة بعد مضي أكثر الحول حرم ولم تسقط الزكاة بذلك لقوله تعالى إنا
~~بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة الآيات فعاقبهم الله تعالى § PageV04P335
~~<336> بذلك لفرارهم من الزكاة ولأنه قصد به إسقاط حق غيره فلم يسقط كالمطلق
~~في مرض موته ms0781 وقوله بعد مضي أكثر الحول هو ما صححه ابن تميم وفي المقنع عند
~~قرب وجوبها وفي الرعاية قبل الحول بيومين وقيل أو بشهرين لا أزيد قال في
~~المبدع والمذهب أنه إذا فعل ذلك فرارا منها لا تسقط مطلقا أطلقه أحمد ا ه
~~وتبعه في المنتهى ويزكي البائع ونحوه من جنس المبيع لذلك الحول الذي وقع
~~الفرار فيه دون ما بعده لعدم تحقق التحيل فيه وإن قال من باع النصاب ونحوه
~~لم أقصد الفرار من الزكاة فإن دلت قرينة عليه أي على الفرار عمل بها ورد
~~قوله وإلا بأن لم تكن ثم قرينة قبل قوله في قصده لأنه لا يعلم إلا منه ولا
~~يستحلف وإذا تم الحول وجبت الزكاة في عين المال الذي تجزئ زكاته منه كالذهب
~~والفضة والبقر والغنم السائمة وخمس وعشرين فأكثر من الإبل والحبوب والثمار
~~والمعدن من النقدين لقوله تعالى في أموالهم حق معلوم وقوله صلى الله عليه
~~وسلم في أربعين شاة شاة وقوله فيما سقت السماء العشر وقوله هاتوا § PageV04P336
~~<337> صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما وفي للظرفية ومن للتبعيض ولأن
~~الزكاة تختلف باختلاف أجناس المال وصفاته حتى وجب في الجيد والوسط والرديء
~~ما يليق به فعلم أنها متعلقة بعينه لا بالذمة تحقيقا لمعنى المواساة فيها
~~وعكس ذلك زكاة الفطر ولا يجب إخراج الزكاة من عينه أي عين المال المزكى
~~فيجوز إخراجها من غيره وذلك لا يمنع تعلقها بالعين كالعبد الجاني إذا فداه سيده § PageV04P337
~~<338> وحيث تقرر أن الزكاة تجب في عين النصاب فإذا مضى حولان فأكثر على
~~نصاب فقط لم يؤد زكاته فزكاة واحدة أي زكاة عام واحد ولو كان يملك مالا
~~كثيرا من غير جنس النصاب الذي وجبت فيه الزكاة ولم يكن عليه دين لأن الزكاة
~~تعلقت في الحول الأول بقدرها من النصاب فلم يجب فيه فيما بعد الحول الأول
~~زكاة لنقصه عن النصاب وإن كان المزكى أكثر من نصاب كاثنين وأربعين شاة نقص
~~من زكاته لكل حول بقدر نقصه أي المال بها أي بالزكاة لأن ms0782 مقدار الزكاة صار
~~مستحقا للفقراء فهو كالمعدوم ففي المثال لو مضى خمسة أحوال فعليه ثلاث شياه
~~فقط ولو كان له أربعمائة درهم فضة ومضى عليها حولان وجب تسعة عشر درهما
~~ونصف درهم وربعه للحول الأول عشرة والباقي للحول الثاني ونقص الربع لتعلق
~~حق أهل الزكاة بالعشر فتسقط عنه زكاتها في الحول الثاني وهكذا إلا ما كان
~~زكاته الغنم من الإبل وهو ما دون خمس وعشرين ف تجب زكاته في الذمة كعروض
~~التجارة لأن الفرض يجب من غير المال المزكى فلا يمكن تعلقه بعينه وتتكرر
~~زكاته بتكرار الأحوال لعدم تعلقها بالمال ففي خمسة وعشرين بعيرا لثلاثة
~~أحوال مضت لأول حول بنت مخاض لعدم المعارض ثم عليه ثمان شياه لكل حول أربع
~~شياه وكذا لو مضى بعد ذلك أحوال ولو بلغت قيم الشياه الواجبة أكثر من خمس § PageV04P338
~~<339> من الإبل إلا أن تكون دينا عليه ولا مال له غيرها فتمتنع فيما
~~يقابلها كما تقدم فلو لم يكن له إلا خمس من الإبل امتنعت زكاة الحول الثاني
~~لكونها دينا فينقص بها النصاب فلا ينعقد عليها الحول ولو باع من وجبت عليه
~~الزكاة النصاب كله تعلقت الزكاة بذمته وصح البيع كبيع السيد عبده الجاني
~~ويأتي قريبا وتعلق الزكاة بالنصاب حيث تعلقت به كتعلق أرش جناية برقبة
~~العبد الجاني وكتعلق الدين بالتركة لا كتعلق دين برهن أي مرهون ولا كتعلق
~~دين الغرماء بمال محجور عليه لفلس ولا ك تعلق شركة فلا يصير الفقراء شركاء
~~رب النصاب فيه ولا في نمائه إذا تقرر أن تعلق الزكاة كأرش الجناية فله أي
~~المالك إخراجها أي الزكاة من غيره أي النصاب كما أن للسيد فداء عبده الجاني
~~بخلاف تعلق الشركة والنماء بعد وجوبها أي الزكاة له أي للمالك لا يشاركه
~~فيه الفقراء ككسب الجاني ولو أتلفه أي أتلف المالك النصاب بعد وجوب الزكاة
~~لزمه ما وجب في التالف وهو قدر زكاته لا قيمته أي النصاب كما لو قتل السيد
~~عبده الجاني ولو كان أرش الجناية دون قيمته بخلاف الراهن إذا ms0783 أتلف المرهون
~~تلزمه قيمته مكانه § PageV04P339
~~<340> ويتصرف المالك فيه أي النصاب ببيع وغيره كما يتصرف السيد في الجاني
~~بخلاف الراهن والمحجور عليه لفلس والشريك ولا يرجع بائع بعد لزوم بيع في
~~قدرها أي الزكاة حيث قدر على إخراجها من غيره ويخرجها أي الزكاة البائع كما
~~لو باع السيد عبده الجاني لزمه فداؤه ولزمه البيع فإن تعذر على البائع
~~إخراج الزكاة من غير البيع فسخ في قدرها أي الزكاة لسبق وجوبها ومحل ذلك إن
~~صدقه مشتر على وجوب الزكاة قبل البيع وعجز عن إخراجها من غيره أو ثبت ذلك
~~ببينة وإلا لم يقبل قول البائع عليه ولمشتر الخيار إذا رجع البائع في قدر
~~الزكاة بشرطه لتفرق الصفقة في حقه فتجب الزكاة بمضي الحول على النصاب في
~~ملك الحر المسلم التام الملك ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء لمفهوم لا
~~زكاة في مال حتى يحول عليه الحول فإنه يدل على الوجوب بعد الحول مطلقا
~~ولأنها حق للفقير فلم يعتبر فيها إمكان الأداء كدين الآدمي ولأنه لو اشترط
~~لم ينعقد الحول الثاني حتى يتمكن من الأداء وليس كذلك بل ينعقد عقب الأول
~~إجماعا ولأنها عبادة فلا يشترط لوجوبها إمكان الأداء كسائر العبادات فإن
~~الصوم يجب على المريض والحائض والعاجز عن § PageV04P340
~~<341> أدائه لكن لو كان النصاب غائبا عن البلد أو مغصوبا أو ضالا ونحوه لا
~~يقدر على الإخراج منه لم يلزمه إخراج زكاته حتى يتمكن من الأداء منه لما
~~تقدم فإمكان الأداء شرط لوجوب الإخراج لا لوجوب الزكاة ولو أتلف المال بعد
~~الحول قبل التمكن من إخراجها ضمنها لاستقرارها بمضي الحول ولا تسقط بتلف
~~المال لأنها عين تلزمه مؤنة تسليمها إلى مستحقيها فضمنها بتلفها في يده
~~كعارية وغصب وكدين الآدمي فلا يعتبر بقاء المال إلا الزرع والثمر إذا تلف
~~بجائحة قبل حصاد وجذاذ أو بعدهما قبل وضع في جرين ونحوه لعدم استقرارها قبل
~~ذلك ويأتي في باب زكاة الخارج من الأرض وإلا ما لم يدخل تحت اليد كالديون
~~إذا سقطت بلا عوض ولا إسقاط فتسقط ms0784 زكاتها وتقدم معناه آنفا وكذا لا يضمن
~~زكاة دينه إذا مات المدين مفلسا وديون الله تعالى من الزكاة والكفارة
~~والنذر غير المعين ودين حج سواء لعموم قوله صلى الله عليه وسلم دين الله
~~أحق بالقضاء فإذا مات من عليه منها أي من ديون الله زكاة أو غيرها بعد
~~وجوبها لم § PageV04P341
~~<342> تسقط لأنها حق واجب تصح الوصية به فلم تسقط بالموت كدين الآدمي وأخذت
~~من تركته نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق بالقضاء فيخرجها
~~وارث لقيامه مقام مورثه فإن كان الوارث صغيرا فوليه يخرجها لقيامه مقامه ثم
~~الحاكم وسواء وصى بها أو لا كالعشر فإن كان معها أي الزكاة ونحوها من ديون
~~الله تعالى دين آدمي بلا رهن وضاق ماله أي الميت اقتسموا التركة بالحصص
~~كديون الآدميين إذا ضاق عنها المال إلا إذا كان به أي دين الآدمي رهن فيقدم
~~الآدمي بدينه من الرهن فإن فضل شيء صرف في الزكاة ونحوها وتقدم أضحية معينة
~~عليه أي على الدين فلا يجوز بيعها فيه سواء كان له وفاء أو لم يكن لأنه
~~تعين ذبحها فلم تبع في دينه كما لو كان حيا وتقوم ورثته مقامه في ذبحها
~~وتفرقتها ويقدم نذر بمعين على الزكاة وعلى الدين لله تعالى أو لغيره فيصرف
~~فيما عين له دون الزكاة والدين وكذا لو أفلس حي نذر الصدقة بمعين وعين
~~أضحية وعليه زكاة ودين § PageV04P342
~~<343> زكاة بهيمة الأنعام وهي الإبل البخاتى والعراب والبقر الأهلية
~~والوحشي والغنم كذلك سميت بهيمة لأنها لا تتكلم قال عياض النعم الإبل خاصة
~~فإذا قيل الأنعام دخل فيه البقر والغنم وبدأ بها اقتداء بكتاب الصديق الذي
~~كتبه لأنس رضي الله عنهما أخرجه البخاري بطوله مفرقا ولا تجب الزكاة إلا في
~~السائمة منها لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يقول في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون رواه أحمد
~~وأبو داود والنسائي § PageV04P343
~~<344> وفي كتاب الصديق عنه صلى الله عليه وسلم وفي ms0785 الغنم في سائمتها إذا
~~كانت أربعين ففيها شاة الحديث فذكر السوم يدل على نفي الوجوب في غيرها للدر
~~والنسل زاد بعضهم والتسمين دون العوامل ويأتي وهي أي السائمة التي ترعى
~~مباحا كل الحول أو أكثره طرفا أو وسطا يقال سامت تسوم سوما إذا رعت وأسمتها
~~إذا رعيتها ومنه قوله تعالى فيه تسيمون وإنما اعتبر السوم أكثر § PageV04P344
~~<345> الحول لأن علف السوائم يقع في السنة كثيرا عادة ووقوعه في جميع
~~فصولها من غير عارض يقطعه أحيانا كمطر أو ثلج أو برد أو خوف أو غير ذلك
~~نادر فاعتبار السوم كل العام إجحاف بالفقراء والاكتفاء به في البعض إجحاف
~~بالملاك وفي اعتبار الأكثر تعديل بينهما ودفع لأعلى الضررين بأدناهما وقد
~~ألحق الأكثر بالكل في أحكام كثيرة فلو اشترى لها ما ترعاه أو جمع لها ما
~~تأكل من مباح أو أعتلفت بنفسها أو أعلفها غاصب أو أعلفها ربها ولو حراما
~~فلا زكاة فيها لعدم السوم ولا تجب الزكاة في العوامل أكثر السنة ولو لإجارة
~~ولو كانت سائمة نصا كالإبل التي تكرى أي تؤجر وكذا البقر التي تتخذ للحرث
~~أو الطحن ونحوه لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم ليس في العوامل صدقة رواه الدارقطني § PageV04P345
~~<346> ولو نوى بالسائمة العمل لم تؤثر نيته ما لم يوجد العمل لأن الأصل
~~عدمه فلا يصار إليه بمجرد النية لضعفها ولو سامت بعض الحول وعلفت بعضه
~~فالحكم للأكثر فإن كان الأكثر السوم وجبت وإلا لم تجب وتقدم معناه وتجب
~~الزكاة في متولد بين سائمة ومعلوفة تغليبا واحتياطا ولا يعتبر للسوم والعلف
~~نية فلو سامت الماشية بنفسها أو أسامها غاصب وجبت الزكاة كغصبه حبا وزرعه
~~في أرض ربه ففيه العشر على مالكه كما لو نبت بلا زرع أو حمله سيل إلى أرض
~~ربه فصار زرعا وينقطع السوم شرعا بقطعها عنه بقصد قطع الطريق بها ونحوه
~~كحول التجارة بنية قنية عبيدها كذلك أو ثيابها الحرير للبس محرم وهي أي
~~بهيمة الأنعام ثلاثة أنواع كما تقدم ms0786 أحدها الإبل بدأ بها لبداءة الشارع حين
~~فرض زكاة الأنعام ولأنها أهم لكونها أعظم النعم أجساما وقيمة وأكثر أموال
~~العرب ووجوب الزكاة فيها مما أجمع عليه علماء الإسلام فلا زكاة فيها § PageV04P346
~~<347> حتى تبلغ خمسا فهي أقل نصابها لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يكن
~~عنده إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة فتجب
~~فيها أي الخمس شاة إجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغت خمسا ففيها
~~شاة رواه البخاري بصفة الإبل المزكاة جودة ورداءة ففي كرام سمان كريمة
~~سمينة والعكس بالعكس فإن كانت الإبل معيبة لا تجزئ في الأضحية فالشاة
~~الواجبة فيها صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل كشاة الغنم فلو كان عنده
~~خمس من الإبل مراضا وحال عليها الحول فيقال لو كانت صحاحا كانت قيمتها مائة
~~وكانت الشاة التي تجب فيها قيمتها خمس ثم قومت الإبل مراضا بثمانين فقد
~~نقصت خمس قيمتها لو كانت صحاحا فتجب فيها شاة قيمتها أربع بحسب نقص الإبل
~~وهو الخمس من قيمة الشاة فإن أخرج شاة معيبة لا تجزئ في الأضحية لم تجزئه
~~كإخراجها عن الغنم أو أخرج بعيرا لم § PageV04P347
~~<348> يجزئه لأنه عدل عن المنصوص عليه إلى غير جنسه فلم يجزئه ك ما لو أخرج
~~بقرة وكنصفي شاتين لأن فيه تشقيصا على الفقراء يلزم منه سوء الشركة الذي
~~شرعت الشفعة لإزالته وسواء كانت قيمة البعير أكثر من قيمة الشاة أو لا وكما
~~لو أخرج ذلك عن أربعين شاة وفي العشر من الإبل شاتان وفي خمس عشرة بعيرا
~~ثلاث شياه وفي العشرين أربع شياه إجماعا في ذلك كله لقوله صلى الله عليه
~~وسلم في حديث أبي بكر في أربع وعشرين من الإبل فما دونها في كل خمس شاة فإن
~~كانت الشاة من الضأن اعتبر أن يكون لها ستة أشهر فأكثر وإن كانت الشاة من
~~المعز ف المعتبر أن يكون لها سنة فأكثر كالأضحية وتكون الشاة أنثى فلا يجزئ
~~الذكر كشاة الغنم وكذلك شاة الجبران تكون أنثى تم ms0787 لها ستة أشهر إن كانت من
~~الضأن أو سنة إن كانت من المعز وأيهما أخرج أي ثني من المعز أو جذع من
~~الضأن أجزأه لتناول الشاة لهما ولا يعتبر كونها أي الشاة من جنس غنمه ولا
~~من جنس غنم البلد لإطلاق الأخبار § PageV04P348
~~<349> فإذا بلغت الإبل خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض قال في الشرح لا نعلم
~~فيه خلافا إلا ما حكي عن علي في خمس وعشرين خمس شياه قال ابن المنذر ولا
~~يصح ذلك عنه وحكاه إجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا بلغت خمسا وعشرين
~~إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض وهي التي لها سنة ودخلت في الثانية سميت
~~بذلك لأن أمها قد حملت غالبا وليس حمل أمها بشرط في إجزائها ولا تسميتها
~~بذلك وإنما ذكر تعريفا بغالب حالها والماخض الحامل § PageV04P349
~~<350> فإن كانت بنت المخاض عنده وهي أعلى من الواجب عليه فيما بيده خير بين
~~إخراجها وبين شراء بنت مخاض بصفة الواجب عليه فيخرجها ولا يجزئ ابن لبون
~~لمفهوم ما يأتي فإن عدمها أي بنت المخاض أي ليست في ماله أو فيه لكن معيبة
~~أجزأه ابن لبون لقوله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن
~~لبون ذكر رواه أبو داود وفي لفظ فإن لم تكن § PageV04P350
~~<351> عنده بنت مخاض على وجهها ولأن المعيبة وجودها كالعدم فجاز له
~~الانتقال إلى البدل أو خنثى ولد لبون لأن أقل أحواله أن يكون ذكرا هو مجزئ
~~وهو أي ابن اللبون الذي له سنتان لما سيأتي فيجزئ ولو نقصت قيمته عنها عن
~~بنت المخاض لعموم الخبر ويجزئ أيضا مكانها أي بنت المخاض حق له ثلاث سنين
~~أو جذع له أربع سنين أو ثني له خمس سنين وذلك § PageV04P351
~~<352> أولى بالإجزاء من ابن اللبون لزيادة السن ولا جبران له ولا عليه إذا
~~أخرج ابن اللبون فما فوقه لعدم وروده في ذلك ويجزئ الحق أو الجذع أو الثني
~~عن بنت المخاض وبنت لبون ولها جبران ولو وجد ابن لبون لزيادة سنه فإن عدم
~~ابن لبون ms0788 فما فوقه لزمه شراء بنت مخاض ولا يجزئه ابن لبون يشتريه إذن
~~لأنهما استويا في العدم فلزمه بنت مخاض لترجحها بالأصالة ولا يجبر فقد
~~أنوثية بزيادة سن الذكر المخرج في غير بنت مخاض فلا يخرج عن بنت لبون حقا
~~إذا لم تكن في ماله ولا عن الحقة جذعا ولا عن الجذعة ثنيا مع وجودهما أو
~~عدمهما لأنه لا نص في ذلك ولا يصح قياسه على ابن اللبون مكان بنت المخاض
~~لأن زيادة سن ابن اللبون على بنت المخاض يمتنع بها من صغار السباع ويرعى
~~الشجر بنفسه ويرد الماء ولا يوجد هذا في الحق مع بنت اللبون لأنهما مشتركان
~~في هذا فلم يبق إلا مجرد زيادة السن فلم يقابل الأنوثية ولأن تخصيصه في
~~الحديث بالذكر دون غيره يدل على اختصاصه بالحكم بدليل الخطاب وفي ست
~~وثلاثين بعيرا بنت لبون لقوله صلى الله عليه وسلم في خبر أبي بكر فإذا بلغت
~~ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى وهي التي لها سنتان سميت
~~به لأن أمها وضعت غالبا فهي ذات § PageV04P352
~~<353> لبن وليس شرطا بل تعريفا لها بغالب أحوالها كما تقدم وفي ست وأربعين
~~حقة لحديث الصديق فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الفحل
~~وهي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة سميت بذلك لأنها استحقت أن تركب
~~ويحمل عليها ويطرقها الفحل وفي إحدى وستين جذعة لقوله صلى الله عليه وسلم
~~في حديث الصدقة فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة وهي التي
~~لها أربع سنين ودخلت في الخامسة سميت بذلك لإسقاط سنها فتجذع عنده وهي أعلى
~~سن يجب في الزكاة وتجزئ عنها ثنية لها خمس سنين بلا جبران سميت بذلك لأنها
~~ألقت ثنيتها وفي ست وسبعين بنتا لبون إجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا
~~بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان إجماعا
~~لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها
~~حقتان طروقتا الفحل فإذا ms0789 زادت واحدة على العشرين والمائة ففيها ثلاث بنات
~~لبون لظاهر خبر الصديق فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون
~~وفي كل خمسين حقة وبالواحدة حصلت § PageV04P353
~~<354> الزيادة وقد جاء مصرحا به في حديث الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم وكان عند آل عمر بن الخطاب رواه أبو داود والترمذي § PageV04P354
~~<355> وقال هو حديث حسن فإن فيه فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث
~~بنات لبون ثم تستقر الفريضة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة لخبر
~~الصديق رواه البخاري ففي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون وفي مائة وأربعين
~~حقتان وبنت لبون وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق وفي مائة وستين أربع بنات لبون
~~وفي مائة وسبعين حقة وثلاث بنات لبون وفي مائة وثمانين حقتان وابنتا لبون
~~وفي مائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون ولا أثر لزيادة بعض بعير في شيء تقدم
~~أو زيادة بعض بقرة أو بعض شاة لما تقدم فإذا زادت على عشرين ومائة جزءا من
~~بعير لم يتغير الفرض وكذا سائر الفروض من الإبل والبقر والغنم لا تتغير أو
~~زيادة بعض بقرة أو بعض شاة لما تقدم ويأتي من الأخبار فإذا بلغت الإبل
~~مائتين اتفق الفرضان فإن فيها أربع خمسينات وخمس أربعينات إن شاء أخرج أربع
~~حقاق وإن شاء أخرج خمس بنات لبون لوجود المقتضى لكل واحد من الفرضين فيخير
~~المالك للأخبار ونص أحمد على نظيره في زكاة البقر § PageV04P355
~~<356> ونص أحمد على الحقاق وقاله القاضي في الشرح وتأوله الشارح على أنها
~~عليه بصفة التخيير إلا أن يكون النصاب كله بنات لبون أو يكون النصاب كله
~~حقاقا فيخرج منه ولا يكلف إلى غيره أي لا يكلفه الإمام ولا الساعي إلى
~~تحصيل غير ما عنده ولم يتضح لي هذا الاستثناء ولم أره لغيره كما ذكرته في
~~الحاشية أو يكون النصاب مال يتيم أو مجنون أو سفيه فيتعين على وليه إخراج
~~أدون مجزئ مراعاة لحظ المحجور عليه لأنه ليس له التبرع من ماله وكذا الحكم
~~في ms0790 أربعمائة فيخير بين إخراج ثمان حقاق أو عشر بنات لبون لأن فيها ثمان
~~خمسينات وعشر أربعينات وإن أخرج عنها أي الأربعمائة من النوعين بلا تشقيص ك
~~أن أخرج عنها أربع حقاق وخمس بنات لبون أجزأ وأخرج عن ثلاثمائة كحقتين وخمس
~~بنات لبون صح ذلك لعدم التشقيص أما مع الكسر فلا كحقتين وبنتي لبون ونصف عن
~~مائتين لما فيه من التشقيص الذي لم يرد به الشرع في زكاة السائمة إلا من
~~حاجة ولذلك جعل لها أوقاصا دفعا للتشقيص عن الواجب فيها وعدل فيما دون خمس
~~وعشرين من الإبل عن الجنس إلى الغنم فلا يجوز القول بجوازه مع إمكان العدول
~~عنه إلى فريضة كاملة § PageV04P356
~~<357> وإن وجد أحد الفرضين كاملا والفرض الآخر ناقصا لا بد له من جبران مثل
~~أن يجد في المائتين خمس بنات لبون وثلاث حقاق فيتعين الفرض الكامل وهو بنات
~~اللبون لأن الجبران بدل فلا يجوز مع المبدل كالتيمم مع القدرة على استعمال
~~الماء وإن كان كل واحد من الفرضين يحتاج إلى جبران مثل أن يجد أربع بنات
~~لبون وثلاث حقاق فهو مخير أيهما شاء أخرج مع الجبران لعدم ما يوجب رجحان
~~أحدهما على الآخر فإن بذل حقة وثلاث بنات لبون مع الجبران لكل واحدة من
~~بنات اللبون لم يجزئه لعدوله عن الفرض مع وجوده وهو الحقتان الباقيتان من
~~الثلاث إلى الجبران وهو إنما يعدل إليه مع عدم الفرض وإن لم يجد إلا حقة
~~وأربع بنات لبون أداها أي الحقة وأربع بنات اللبون وأخذ الجبران لدفعه
~~الحقة عن بنت لبون ولم يكن له دفع ثلاث بنات لبون وحقة مع الجبران لعدوله
~~عن الفرض مع وجوده كما تقدم وإن كان الفرضان أي الحقاق وبنات اللبون في
~~المائتين ونحوهما معدومين أو معيبين فله العدول عنها مع الجبران فإن شاء
~~أخرج أربع جذعات وأخذ ثمان شياه أو ثمانين درهما وإن شاء أخرج خمس بنات
~~مخاض ومعها خمس شياه أو مائة درهم لما في كتاب الصدقات الذي كتبه أبو بكر
~~لأنس ومن بلغت عنده ms0791 صدقة الحقة وليست عنده وعنده الجذعة فإنها تقبل منه
~~الجذعة ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما الحديث § PageV04P357
~~<358> متفق عليه ولا يجوز أن يخرج بنات المخاض عن الحقاق هنا أي حيث اتفقت
~~الفريضتان ويضعف الجبران بأن يخرج أربع بنات مخاض مع ستة عشر شاة أو مائة
~~وستين درهما لأنه انتقال عن بدل البدل مع القدرة على البدل أشبه الانتقال
~~عن الأصل مع القدرة عليه ولا يجوز أن يخرج هنا الجذعات عن بنات اللبون
~~ويأخذ الجبران مضاعفا لما سبق ولا يجوز أيضا هنا أن يخرج بنات لبون مع
~~جبران لكل واحدة فتكون معه بدل حقة لأن بنات اللبون هنا فرض فلا يجوز
~~العدول عنه مع وجوده فيخرج بنات اللبون الأربع مع بنات مخاض أو جذعة ويعطي
~~أو يأخذ جبرانا ولا أن يخرج خمس حقاق ويأخذ الجبران لتمكنه من إخراج الفرض
~~أربع حقاق فلا يعدل إلى البدل وليس فيما بين الفريضتين شيء لما تقدم في
~~الباب قبله وهو أي ما بين الفريضتين الأوقاص جمع وقص بفتحتين وقد يسكن قاله
~~في الحاشية فهو عفو أي معفو عنه ويسمى أيضا العفو والشنق بالشين المعجمة
~~وفتح النون ومعنى ذلك أنه لا تتعلق به الزكاة بل تتعلق بالنصاب فقط فلو كان
~~له تسع إبل مغصوبة حولا فخلص منها بعيرا لزمه خمس شاة لما § PageV04P358
~~<359> روى أبو عبيد في الأموال عن يحيى بن الحكم أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال إن الأوقاص لا صدقة فيها ولأن العفو مال ناقص عن نصاب يتعلق به
~~فرض مبتدأ فلم يتعلق به الوجوب قبله كما لو نقص عن النصاب الأول وعكسه
~~زيادة نصاب السرقة لأنها وإن كثرت لا تتعلق بها فرض مبتدأ وفي مسألتنا له
~~حالة منتظرة يتعلق بها الوجوب فوقف على بلوغها ومن وجبت عليه سن في الزكاة
~~فعدمها خير المالك دون الساعي أو الفقير ونحوه في الصعود إلى ما يليها في
~~ملكه ثم إلى ما يليه إن عدمه كما يأتي وفي النزول إلى ما يليها في ملكه ثم
~~إلى ما ms0792 يليه على ما يأتي فإذا وجبت عليه بنت لبون مثلا فإن شاء أخرج سنا
~~أسفل منها بأن يخرج بنت مخاض ومعها شاتان أو عشرون درهما وإن شاء المالك
~~أخرج أعلى منها وأخذ مثل ذلك من الساعي لما تقدم من كتاب الصدقات الذي كتبه
~~أبو بكر لأنس إلا ولي يتيم ومجنون وسفيه فيتعين عليه إخراج أدون مجزئ أي
~~أقل الواجب فيشتريه إن لم يكن في مال المحجور عليه طلبا لحظه ولا يعطي أسفل
~~مع جبران ولا أعلى ويأخذه ويعتبر كون ما عدل إليه المالك في ملكه لأن جواز
~~العدول إلى الجبران تسهيل على المالك § PageV04P359
~~<360> فإن عدمهما أي الأسفل والأعلى أو كانا معيبين حصل الأصل أي الواجب
~~أصالة لأنه إذا كان لا بد من تحصيل فالأصل لا يعدل عنه إلى بدله فإن عدم ما
~~يليها أي السن التي وجبت عليه بأن لم تكن في ماله أو كانت معيبة انتقل إلى
~~الأخرى أي التي تليها من أسفل أو فوق وضاعف الجبران الذي يعطيه أو يأخذه
~~فإن عدمه أيضا انتقل إلى ثالث كذلك أي من فوق أو أسفل وأخذ أو أعطى ثلاث
~~جبرانات فمن وجبت عليه بنت مخاض وعدمها وعدم بنت اللبون وعدم الحقة وعنده
~~جذعة أخرجها وأخذ ثلاث جبرانات وعكسه لو وجبت عليه جذعة وعدمها وعدم الحقة
~~وبنت اللبون وعنده بنت مخاض أخرجها وثلاث جبرانات ولا يزيد على ذلك وحيث
~~جاز تعدد الجبران كالأمثلة السابقة جاز جبران غنم وجبران دراهم كما في
~~الكفارة له إخراجها من جنسين ويجزئ إخراج جبران واحد وجبران ثان وجبران
~~ثالث النصف دراهم والنصف شياه لما سبق ولأن الشارع جعل الشاة مقام عشرة
~~دراهم فإذا اختار إخراجها وعشرة دراهم جاز فلو كان النصاب من الإبل كله
~~مراضا وعدمت الفريضة فيه فله أي المالك دفع السن السفلى بأن وجبت عليه بنت
~~لبون فأخرج عنها بنت مخاض مع الجبران وليس له دفع السن الأعلى كحقة وأخذ
~~جبران بل إن اختار دفعها مجانا لأن الجبران جعله § PageV04P360
~~<361> الشارع وفق ما بين الصحيحين وما ms0793 بين المريضين أقل منه فإذا دفع
~~الساعي في مقابلة ذلك جبرانا كان ذلك حيفا على الفقراء وذلك لا يجوز وإذا
~~دفعه المالك مع السن الأسفل فالحيف عليه وقد رضي به فأشبه إخراج الأجود من
~~المال فإن كان المخرج للزكاة ولي يتيم أو مجنون أو سفيه لم يجز له أيضا أي
~~كما لا يجوز له دفع الأعلى لما تقدم لا يجوز له النزول أي أن يدفع سنا أنزل
~~مع دفع جبران لأنه لا يجوز له أي الولي أن يعطي الفضل أي الزائد على الواجب
~~من مالهما أي مال الصغير والمجنون ومثلهما السفيه فيتعين على الولي شراء
~~الفرض من غير المال لتعينه طريقا لأداء الواجب ولا مدخل للجبران في غير
~~الإبل لأن النص إنما ورد فيها فيقتصر عليه وليس غيرها في معناها لكثرة
~~قيمتها ولأن الغنم لا تختلف فريضتها باختلاف سنها وما بين الفريضتين في
~~البقر يخالف ما بين الفريضتين في الإبل فامتنع القياس فلو جبر الواجد بشيء
~~من صفته فأخرج الرديء عن الجيد وزاد قدر ما بينهما من الفضل لم يجز لأن
~~القصد من غير الأثمان النفع بعينها فيفوت بعض المقصود ومن الأثمان القيمة
~~وقال المجد قياس المذهب جوازه في الماشية وغيرها فمن عدم فريضة البقر أو
~~فريضة الغنم ووجد دونها حرم إخراجها ولزمه تحصيل الفريضة وإخراجها وإن وجد
~~أعلى منها فدفعها بلا جبران كمسنة عن تبيع قبلت منه ولو مع وجود التبيع § PageV04P361
~~<362> لأنه إخراج الواجب وزيادة تنفع ولا تضر وإن لم يفعل أي يدفع الأعلى
~~من الواجب كلف شراءها أي الفريضة من غير ماله لكونه طريقا إلى أداء الواجب
~~فصل النوع الثاني البقر وهو اسم جنس والبقرة تقع على الذكر والأنثى ودخلت
~~الهاء على أنها واحدة من جنس البقرات الجميع والباقر جماعة البقر مع رعاتها
~~وهي مشتقة من بقرت الشيء إذا شققته لأنها تبقر الأرض بالحراثة والأصل في
~~وجوبها الإجماع في الأهلية ودليله حديث أبي ذر مرفوعا ما من صاحب إبل ولا
~~بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت ms0794 يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه
~~تنطحه بقرونها وتطؤه بأخفافها كلما قعدت أخراها عادت أولاها حتى يقضى بين
~~الناس متفق عليه ولا زكاة فيها حتى تبلغ ثلاثين فهي أقل نصابها فيجب فيها
~~تبيع أو تبيعة لكل منهما سنة سميا بذلك لأنهما يتبعان أمهما والتبيع الذي
~~استوى قرناه قد حاذى قرنه أذنه غالبا وهو جذع البقر ويجزئ إخراج مسن عنه أي
~~عن التبيع وظاهره ولو كان § PageV04P362
~~<363> التبيع عنده لأنه أنفع منه وفي أربعين بقرة مسنة وهي ثنية البقر ألقت
~~سنا غالبا وهي التي لها سنتان ويجزئ إخراج أنثى أعلى منها أي المسنة بدلها
~~كالثنية عن الجذعة في الإبل ولا يجزئ إخراج مسن عنها أي عن المسنة كإخراج
~~حق عن بنت لبون وفي الستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة
~~لحديث معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن
~~وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة
~~رواه الخمسة وحسنه الترمذي § PageV04P363
~~<364> § PageV04P364
~~<365> وقال ابن عبد البر وهو حديث متصل ثابت وروى يحيى بن الحكم أن معاذا
~~قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن فأمرني أن آخذ من البقر
~~من كل ثلاثين تبيعا ومن § PageV04P365
~~<366> كل أربعين مسنة فعرضوا علي أن آخذ ما بين الأربعين والخمسين وما بين
~~الستين والسبعين وما بين الثمانين والتسعين فأبيت ذلك وقلت لهم حتى أسأل
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقدمت فأخبرته فأمرني أن آخذ من كل
~~ثلاثين تبيعا ومن كل أربعين مسنة ومن الستين تبيعين ومن السبعين مسنة
~~وتبيعا ومن الثمانين مسنتين ومن التسعين ثلاثة أتباع ومن المائة مسنة
~~وتبيعين ومن العشرة ومائة مسنتين وتبيعا ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات أو
~~أربعة أتباع قال وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا آخذ فيما بين
~~ذلك شيئا إلا أن يبلغ مسنة أو جذعا وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها رواه
~~أحمد في مسنده § PageV04P366
~~<367> فإذا بلغت البقر ms0795 مائة وعشرين اتفق الفرضان فيخير بين ثلاث مسنات أو
~~أربعة أتبعة للخبر ولا يجزئ الذكر في الزكاة إذا كانت ذكورا وإناثا لأن
~~الأنثى أفضل لما فيها من الدر والنسل وقد نص الشارع على اعتبارها في الإبل
~~وفي الأربعين من البقر غير التبيع في زكاة البقر للنص السابق ولأنه أكثر
~~لحما فيعادل الأنوثة وغير ابن لبون أو ذكر أعلى منه كحق فما فوقه مكان بنت
~~مخاض إذا عدمها وتقدم في الفصل قبله موضحا لكن ابن اللبون فما فوقه ليس
~~بأصل لكونه لا يجزئ مع وجود بنت المخاض بخلاف التبيع فيجزئ في الثلاثين وما
~~تكرر منها كالستين أما الأربعون وما تكرر منها كالثمانين فلا يجزئ في فرضها
~~إلا الإناث لنص الشارع عليها إلا أن يكون النصاب كله ذكورا فيجزئ فيه ذكر
~~في جميع أنواعها من إبل أو بقر أو غنم لأن الزكاة وجبت مواساة فلا يكلفها
~~من غير ماله ويؤخذ من الصغار صغيرة في غنم نص عليه لقول أبي بكر والله لو
~~منعوني عناقا الخبر ويتصور أخذها فيما إذا بدل الكبار بالصغار أو نتجت ثم
~~ماتت الأمهات بناء على ما تقدم أن حولها حول أصلها دون إبل وبقر فلا يجزئ
~~إخراج فصلان جمع فصيل ولد الناقة عجاجيل جمع عجل ولد البقرة فيقوم § PageV04P367
~~<368> النصاب إذا كان كله فصلانا أو عجاجيل أن لو كان من الكبار ويقوم فرضه
~~الواجب فيه ثم تقوم الصغار ويؤخذ عنها أي الصغار أي عن فريضتها كبيرة
~~بالقسط والتعديل بالقيمة مكان زيادة السن فيندفع بذلك محذور الإجحاف
~~بالمالك مع المحافظة على الفرض المنصوص عليه وإنما لم تجز الفصلان
~~والعجاجيل بخلاف الغنم لكون الشارع فرق بين فرض خمس وعشرين وست وثلاثين
~~بزيادة السن وكذلك فرق بين فرض ثلاثين وأربعين من البقر ولو كانت دون خمس
~~وعشرين من الإبل صغارا وجب في كل خمس منها شاة كالكبار فتكون جذعا من الضأن
~~أو ثنيا من المعز وتؤخذ من المراض من إبل أو بقر أو غنم مريضة لأن الزكاة
~~وجبت مواساة وليس منها أن ms0796 يكلف غير الذي في ماله ولا اعتبار بقلة العيب
~~وكثرته لأن القيمة تأتي على ذلك لكون المخرج وسطا في القيمة فإن اجتمع صغار
~~وكبار وصحاح ومعيبات وذكور وإناث لم يؤخذ إلا أنثى صحيحة كبيرة على قدر
~~قيمة المالين للنهي عن أخذ الصغيرة والعيبة والكريمة لقوله صلى الله عليه
~~وسلم ولكن من وسط أموالكم ولتحصل المواساة فإذا كان قيمة المال المخرج § PageV04P368
~~<369> إذا كان المزكى كله كبارا صحاحا عشرين وقيمته بالعكس عشرة وجبت كبيرة
~~صحيحة قيمتها خمسة عشر مع تساوي العددين فلو كان الثلث أعلى والثلثان أدنى
~~فكبيرة قيمتها ثلاثة عشر وثلث وبالعكس قيمتها ستة عشر وثلثان إلا إذا لزمه
~~شاتان في مال كل معيب إلا واحدة كمائة وإحدى وعشرين شاة الجميع معيب إلا
~~واحدة أو كانت المائة وإحدى وعشرون سخالا إلا واحدة كبيرة فيخرج في الأولى
~~الصحيحة ومعيبة معها وفي الثانية الشاة الكبيرة وسخلة معها لما تقدم من أن
~~الزكاة وجبت مواساة وليس منها تكليفه ما ليس في ماله فإن كانت السائمة
~~نوعين كالبخاتى الواحد بختي والأنثى بختية قال عياض هي إبل غلاظ ذات سنامين
~~والعراب هي جرد ملس حسان الألوان كريمة وك البقر § PageV04P369
~~<370> والجواميس واحدها جاموس قال موهوب هو أعجمي تكلمت به العرب وك ضأن
~~والمعز وك المتولد بين وحشي وأهلي أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة
~~المالين المزكيين فإذا كان النوعان سواء وقيمة المخرج من أحدهما اثنا عشر
~~وقيمة المخرج من الآخر خمسة عشر أخرج من أحدهما ما قيمته ثلاثة عشر ونصف
~~وكذا لو كانت البقر والغنم أهلية ووحشية على ما تقدم من وجوب الزكاة فيها
~~وعلم منه أن أنواع الجنس تضم بعضها إلى بعض في إيجاب الزكاة فإن كان فيه أي
~~المال المزكى كرام قال عياض في قوله صلى الله عليه وسلم واتق كرائم أموالهم
~~أنها جمع كريمة وهي الجامعة للكمال الممكن في حقها من غزارة لبن أو جمال
~~صورة أو كثرة لحم أو صوف وقيل هي التي يختصها مالكها لنفسه ويؤثرها ولئام
~~واحدها لئيمة وهي ضد ms0797 الكريمة وسمان ومهازيل § PageV04P370
~~<371> وجب الوسط بقدر قيمة المالين نص عليه طلبا للتعديل وإن أخرج عن
~~النصاب من غير نوعه ما ليس في ماله منه كما لو كان ماله ثلاثين بقرة لا
~~جاموس فيها فاشترى تبيعا من الجاموس وأخرجه عنها جاز إن لم تنقص قيمة
~~المخرج عن النوع الواجب عليه في ملكه لأن القيمة مع اتحاد الجنس هي
~~المقصودة ولم تفت ولا شيء منها بخلاف ما لو نقصت قيمة المخرج عن الواجب فصل
~~النوع الثالث الغنم ولا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين وهي أقل نصابها إجماعا
~~فتجب فيها شاة إجماعا إلى مائة وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إجماعا
~~إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه وفاقا إلى أربعمائة فيجب فيها
~~أربع شياه ثم في كل مائة شاة شاة لما روى أنس في كتاب الصدقات الذي كتبه له
~~أبو بكر أنه قال في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى مائة وعشرين
~~شاة فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت على
~~مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلثمائة ففي كل مائة
~~شاة شاة وإذا كانت § PageV04P371
~~<372> سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا إن
~~شاء ربها مختصر رواه البخاري وعلى هذا لا تتغير بعد مائتين وواحدة حتى تبلغ
~~أربعمائة فيجب في كل مائة شاة شاة فالوقص ما بين مائتين وواحدة إلى
~~أربعمائة وهو مائة وتسعة وتسعون يؤخذ من معز ثني ومن ضأن جذع هنا في زكاة
~~الغنم وفي كل موضع وجبت فيه شاة كزكاة ما دون خمس وعشرين من الإبل وكذا لو
~~نذر شاة وأطلق على ما يأتي بيانه في الأضحية وتقدم بعضه لما روى سويد بن
~~غفلة قال أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا أن نأخذ الجذعة من
~~الضأن والثنية من المعز ولأنهما يجزيان في الأضحية فكذا هنا § PageV04P372
~~<373> ولا يؤخذ تيس ولو أجزأ الذكر لنقصه وفساد لحمه إلا فحل ضراب فيؤخذ
~~لخيره برضا ربه ms0798 حيث يؤخذ ذكر بأن كان النصاب كله ذكورا ويجزئ أخذه إذن § PageV04P373
~~<374> ولا تؤخذ هرمة أي كبيرة طاعنة في السن ولا ذات عوار بفتح العين
~~المهملة وهي المعيبة بذهاب عضو أو غير عيبا يمنع التضحية بها لقوله تعالى
~~ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون وفي كتاب أبي بكر ولا يخرج في الصدقة هرمة
~~ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق رواه البخاري وكان أبو عبيد يرويه
~~بفتح الدال من المصدق يعني المالك فيكون الاستثناء راجعا إلى التيس وخالفه
~~عامة الرواة فقالوا بكسرها يعني الساعي ذكره الخطابي إلا أن يكون النصاب
~~كله كذلك لما تقدم من أن الزكاة وجبت مواساة وليس منها تكليفه ما ليس في
~~ماله ولا تؤخذ الربى وهي التي لها ولد تربيه قاله أحمد وقيل التي تربى في
~~البيت لأجل اللبن ولا تؤخذ حامل لقول عمر رضي الله عنه لا تؤخذ الربى ولا
~~الماخض ولا الأكولة § PageV04P374
~~<375> ولا طروقة الفحل لأنها تحمل غالبا ولا خيار المال أي نفيسه لشرفه
~~ولحق المالك ولا الأكولة والسمينة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من
~~وسط أموالكم فإن الله يسألكم خيره ولم يأمركم بشره رواه أبو داود ولهذا قال
~~الزهري إذا جاء المصدق قسم الشاء أثلاثا ثلث خيار وثلث وسط وثلث شرار وأخذ
~~من الوسط ولا سن من جنس الواجب أعلى منه إلا برضا ربه كبنت لبون عن بنت
~~مخاض وحقة عن بنت لبون ولا يجزئ إخراج القيمة سواء كان حاجة أو مصلحة أو في
~~الفطرة أو لا لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ خذ الحب من الحب والإبل من
~~الإبل والبقر من البقر والغنم من الغنم رواه أبو داود وابن ماجه والأمر
~~بالشيء نهي عن ضده فلا يؤخذ من غيره قال § PageV04P375
~~<376> أبو داود قيل لأحمد أعطي دراهم في صدقة الفطر فقال أخاف أن لا يجزئ
~~خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإن أخرج سنا أعلى من الفرض من جنسه
~~أجزأ لحديث أبي بن كعب أن رجلا قدم على النبي صلى ms0799 الله عليه وسلم فقال يا
~~نبي الله أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي فزعم أن ما علي منه بنت مخاض
~~فعرضت عليه ناقة فتية سمينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الذي وجب
~~عليك فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك فقال ها هي ذه فأمر بقبضها
~~ودعا له بالبركة رواه أحمد وأبو داود ولأنه زاد على الواجب من جنسه فأجزأ
~~كما لو زاد في العدد وعلم منه أنه لا § PageV04P376
~~<377> يجزئ من غير الجنس لأنه عدول عن المنصوص عليه فيجزئ مسن عن تبيع
~~وتجزئ أعلى من المسنة عنها وتجزئ بنت لبون عن بنت مخاض وتجزئ حقة عن بنت
~~لبون وتجزئ جذعة عن حقة ولو كان الواجب عنده لما تقدم وتقدم بعض ذلك في
~~الباب وتجزئ ثنية وأعلى منها عن جذعة فما دونها ولو كانت عنده وتقدم ولا
~~جبران لعدم وروده فصل الخلطة بضم الخاء الشركة في المواشي دون غيرها من
~~الأموال لها تأثير في الزكاة إيجابا وإسقاطا وتغليظا وتخفيفا فتصير الأموال
~~كالمال الواحد لما روى الترمذي عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال في كتاب الصدقة لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة
~~وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية § PageV04P377
~~<378> ورواه البخاري من حديث أنس وإنما تؤثر الخلطة في نصاب الزكاة فيضم
~~أحد المالين إلى الآخر فيه كما يأتي دون الحول فلا تؤثر الخلطة فيه بل يزكى
~~كل مال عند حوله ويأتي بيانه فإذا اختلط نفسان لأن أقل من ذلك الواحد ولا
~~خلطة معه أو أكثر من نفسين من أهل الزكاة فلو كان أحدهما مكاتبا أو ذميا
~~فلا أثر لها لأنه لا زكاة في ماله فلم يكمل به النصاب في نصاب فلو كان
~~المجموع دون نصاب لم تؤثر سواء كان له مال غيره أو لا وعلم منه التأثير
~~فيما زاد على النصاب بطريق أولى من الماشية فلا تؤثر الخلطة في غيرها ويأتي
~~حولا كاملا بحيث لم يثبت لهما ولا لأحدهما ms0800 حكم الانفراد في بعضه لأن الخلطة
~~معنى يتعلق § PageV04P378
~~<379> به إيجاب الزكاة فاعتبرت في جميع الحول كالنصاب فحكمهما أي النفسين
~~فأكثر في الزكاة حكم الشخص الواحد لأنه لو لم يكن كذلك لما نهى الشارع عن
~~جمع المتفرق وعكسه خشية الصدقة سواء كانت خلطة أعيان بأن يملكا مالا أي
~~نصابا من الماشية مشاعا بإرث أو شراء أو هبة أو غيره كالوصية والجعالة
~~والصداق والمخالعة أو خلطة أوصاف بأن يكون مال كل منهما متميزا بصفة أو
~~صفات فلو استأجر لرعي غنمه بشاة منها فحال الحول ولم يفردها أي المستأجر أو
~~الأجير فهما خليطان فعلى الأجير من الزكاة بنسبة شاته ولو كانت لأربعين
~~نفسا ذكورا أو إناثا أو مختلفين من أهل الزكاة لما تقدم أنه لا أثر لخلطة
~~من ليس من أهلها أربعون شاة مختلطة لزمتهم شاة بالسوية ومع انفرادهم لا
~~يلزمهم شيء لنقص النصاب ولو كان لثلاثة أنفس مائة وعشرون شاة لكل واحد منهم
~~أربعون شاة لزمتهم شاة واحدة على كل منهم ثلثها كالشخص الواحد ومع انفرادهم
~~عليهم ثلاث شياه على كل واحد شاة ويوزع الواجب على الخليطين فأكثر على قدر
~~المال المختلط مع الوقص فستة أبعرة مختلطة مع تسعة في الجميع ثلاث شياه
~~يلزم رب الستة شاة وخمس شاة ويلزم رب التسعة شاة وأربعة أخماس شاة لقوله
~~صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان § PageV04P379
~~<380> بينهما بالسوية ويشترط في تأثير خلطة أوصاف اشتراكهما في مراح بضم
~~الميم وهو المبيت والمأوى أيضا ومسرح وهو مكان اجتماعهما لتذهب إلى المرعى
~~ومشرب بفتح الميم والراء وهو مكان الشرب فقط أي دون زمانه وتبع المصنف في
~~اعتبار المشرب المقنع وأبا الخطاب وصاحب التلخيص والوجيز ولم يذكره الأكثر
~~قال في المنتهى تبعا للتنقيح لا اتحاد مشرب وراع ومحلب بفتح اللام والميم
~~وهو موضع الحلب والمحلب بكسر الميم الإناء والمراد الأول لأنه ليس المقصود
~~خلط اللبن في إناء واحد لأنه ليس بمرفق بل مشقة لما فيه من الحاجة إلى قسم
~~اللبن وربما أفضى إلى الربا وفحل ms0801 معد للضراب واشتراكه هو عدم اختصاصه في
~~طرقه بأحد المالين إن اتحد النوع فليس المراد أن يكون متحدا ولا مشتركا فإن
~~اختلف النوع كالضأن والمعز والجاموس والبقر لم يضر اختلاف الفحل للضرورة
~~لاختلاف النوعين ومرعى وهو موضع الرعي ووقته ففيه استعمال المشترك في
~~معنييه وراع قاله أبو الخطاب وفي المقنع والوجيز والمستوعب على منصوص أحمد
~~والحديث أي حديث سعد بن أبي وقاص قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول
~~الخليطان ما اجتمعا على الحوض والفحل والراعي رواه الخلال والدارقطني § PageV04P380
~~<381> ورواه أبو عبيد وجعل بدل الراعي المرعى وضعفه أحمد فإنه من رواية ابن
~~لهيعة قال في الفروع فيتوجه العمل بالعرف في ذلك وقدم عدم اعتبار الراعي
~~وتقدم كلام المنتهى ويظهر أن اتحاده أي الراعي كما في الفحل يعتبر مع اتحاد
~~النوع دون اختلافه ولا تعتبر نية خلطة كالأوصاف والأعيان الكاف زائدة قال
~~في المبدع وظاهره أنه لا يشترط للخلطة نية وهو في خلطة § PageV04P381
~~<382> الأعيان إجماع وكذا في خلطة الأوصاف في الأصح واحتج المؤلف أي الموفق
~~بنية الصوم وفائدة الخلاف في خلط وقع اتفاقا أو فعله راع وتأخر النية عن
~~الملك ولا يعتبر أيضا خلط اللبن لما تقدم ولا أثر لخلطة من ليس من أهل
~~الزكاة كالكافر والمكاتب والمدين دينا يستغرق ما بيده لأنه لا زكاة في ماله
~~ولا أثر لخلطة فيما دون نصاب ولا لخلطة الغاصب ماله بمغصوب لإلغاء تصرفه في
~~المغصوب فإن اختل شرط منها أي من الشروط المتقدمة للخلطة بطل حكمها لفوات
~~شرطها وصار وجودها كالعدم فيزكي كل واحد ماله إن بلغ نصابا وإلا فلا أو ثبت
~~لهما حكم الانفراد في بعض الحول كأن اختلطا في أثناء الحول في نصابين بعد
~~انفرادهما زكيا زكاة المنفردين فيه فلو ملك كل من رجلين أربعين شاة في
~~المحرم ثم اختلطا وتم الحول فعلى كل منهما شاة تغليبا للانفراد لأنه الأصل
~~ويزكيان فيما بعده أي بعد الحول الأول زكاة الخلطة لعدم الانفراد في شيء من
~~الحول وإن ثبت لأحدهما حكم الانفراد وحده ms0802 مثل أن يكون لرجل نصاب أربعون شاة
~~مثلا ولآخر دونه كعشرين ثم اختلطا في أثناء الحول فإذا تم حول الأول منذ
~~ملك النصاب فعليه شاة زكاة ماله وإذا تم حول الثاني من الخلطة فعليه زكاة
~~الخلطة وهي ثلث شاة في المثال إن لم يكن الأول أخرج الشاة من المال فيلزم
~~الثاني § PageV04P382
~~<383> عشرون جزءا من تسعة وخمسين جزءا من شاة أو يملك نفسان كل واحد أربعين
~~شاة فخلطاها في الحال من غير مضي زمن قبل الخلط إن أمكن ذلك ثم باع أحدهما
~~نصيبه شخصا أجنبيا غير شريكه فشريك المشتري ثبت له حكم الانفراد والمشتري
~~لم يثبت له أو يكون لأحدهما نصاب منفرد فيشتري الآخر نصابا ويخلطه به في
~~الحال كما تقدم فإن المشتري في المثالين ملك أربعين مختلطة لم يثبت لها حكم
~~الانفراد في وقت من الحول فإذا تم حول الأول لزمه زكاة انفراد شاة وإذا تم
~~حول الثاني وهو المشتري لزمه زكاة خلطة لكونه لم يزل مخالطا نصف شاة إن كان
~~الأول أخرجها أي الشاة من غير المال المخلوط وإن كان الأول أخرجها أي الشاة
~~منه أي من المال لزم الثاني أربعون جزءا من تسعة وسبعين جزءا من شاة لأن
~~حوله قد تم على تسعة وسبعين شاة منها أربعون شاة فلزمه من الشاة أربعون
~~جزءا ثم يزكيان فيما بعد ذلك الحول زكاة الخلطة لأنها موجودة في جميع الحول
~~بشرطها كلما تم حول أحدهما فعليه من الزكاة بقدر ما له منها ولا ينتظر
~~الأول حول الثاني لأن الزكاة بعد حولان الحول لا يجوز تأخيرها ولا يجب على
~~المشتري تقديم زكاته إلى رأس حول شريكه لأن تقديمها قبل حولان الحول غير
~~واجب ولو كان للأول أربعون شاة وللثاني ثمانون فعلى الأول ثلث شاة وعلى
~~الثاني ثلثاها ذكره ابن المنجا § PageV04P383
~~<384> وأبين أي أوضح من هذين المثالين السابقين لو ملك نصابين ثمانين شاة
~~شهرا أو أقل أو أكثر ثم باع أحدهم مشاعا كما يأتي قريبا فيثبت له حكم
~~الانفراد بخلاف المشتري ومن كان بينهما ms0803 نصاب خلطة ثمانون شاة فباع كل منهما
~~غنمه غنم صاحبه واستداما الخلطة لم ينقطع حولهما لأن إبدال المال بجنسه لا
~~يقطعه كما تقدم ولم يزل خلطهما لعدم انقطاع الحول لأن الزكاة إنما تجب فيما
~~اشترى ببنائه على حول المبيع فيجب أن يبنى عليه في الصفة التي كان عليها
~~وهي صفة الخلطة وكذا لو تبايعا البعض من ذلك بالبعض لما سبق قل المبيع أو
~~كثر أو تبايعا الكل بالبعض لعدم الفرق ولو ملك رجل نصابا شهرا مثلا ثم باع
~~نصفه مثلا مشاعا أو أعلم على بعضه أي عينه وباعه مختلطا انقطع الحول
~~ويستأنفانه من حين البيع لأنه قد انقطع في النصف المبيع فصار كأنه لم يجر
~~في حول الزكاة أصلا فلزم انقطاع الحول في الثاني إن أفرد بعضه وباعه ثم
~~اختلطا انقطع الحول قل زمن الانفراد أو كثر حتى ولو قيل لا ينقطع في التي
~~قبلها ولو ملك حر مسلم نصابين شهرا ثم باع أحدهما مشاعا بأن باع نصف
~~الثمانين ثبت للبائع حكم الانفراد لما تقدم وعليه أي البائع عند تمام حوله
~~زكاة منفرد لثبوت حكم الانفراد له § PageV04P384
~~<385> وعلى المشتري إذا تم حوله زكاة خليط ولو كان المال ستين في هذه
~~المسألة والمبيع ثلثها زكى البائع إذا تم حوله زكاة انفراد بشاة وزكى
~~المشتري إذا تم حوله بثلث شاة إن أخرج الأول من غير المال ولو كان المبيع
~~في المثال نصفها انقطع حول البائع واستأنفا حولا وإذا ملك نصابا شهرا ثم
~~ملك نصابا آخر لا يتغير به الفرض مثل أن يملك أربعين شاة في المحرم وأربعين
~~شاة في صفر فعليه زكاة الأول عند تمام حوله وهي شاة لانفرادها في بعض الحول
~~ولا شيء عليه في الثاني لأن الجميع ملك واحد فلم يزد فرضه على شاة كما لو
~~اتفقت أحواله وللعموم في الأوقاص وإن كان الثاني يتغير به الفرض مثل أن
~~يكون مائة شاة فعليه زكاته إذا تم حوله كما لو اتفقت أحواله لأنهما إما أن
~~يجعلا كالمال الواحد لمالك أو كمالين ms0804 وعلى التقديرين يجب شاة أخرى بخلاف
~~التي قبلها وقدرها أي زكاة الثاني بأن تنظر إلى زكاة الجميع وهو في المثال
~~مائة وأربعون وزكاته شاتان فتسقط منها ما وجب في الأول وهو شاة ويجب الباقي
~~في الثاني وهو شاة فيخرجها وإن كان الثاني يتغير به الفرض ولا يبلغ نصابا
~~مثل أن يملك ثلاثين من البقر في المحرم وعشرا من البقر في صفر فعليه في
~~الثلاثين إذا تم حولها تبيع أو تبيعة وفي العشر إذا تم حولها زكاة خلطة ربع
~~مسنة لأن الفريضة الموجبة للمسنة قد كملت وقد § PageV04P385
~~<386> أخرج زكاة الثلاثين فوجب في العشر بقسطها من المسنة وهو ربعها وإن
~~ملك مالا يبلغ نصابا ولا يغير الفرض كخمس من البقر بعد أربعين أو ثلاثين
~~منها فلا شيء فيها أي الخمس لأنها وقص وكما لو ملكهما دفعة واحدة ومثله لو
~~ملك عشرين شاة بعد أربعين منها أو ملك عشرا من البقر بعد أربعين منها فلا
~~شيء فيها لما تقدم وإذا كان بعض مال الرجل أو الخنثى أو المرأة مختلطا وكان
~~بعضه الآخر منفردا أو مختلطا مع مال لرجل آخر فإنه يصير ماله كله كالمختلط
~~إن كان مال الخلطة نصابا وإلا أي وإن لم يكن مال الخلطة نصابا لم يثبت
~~حكمها لأنها لا تؤثر فيما دون نصاب وإذا كان لرجل ستون شاة بمحل واحد أو
~~محال متقاربة دون مسافة القصر كل عشرين منها مختلطة بعشرين لآخر فعلى
~~الشركاء الجميع شاة نصفها على صاحب الستين لأن له نصف المال ونصفها على
~~خلطائه على كل واحد منهم سدس شاة لأن كل واحد منهم له عشرون وهي سدس جميع
~~المال ضما لمال كل خليط إلى مال الكل فيصير جميع المال كمال واحد قاله
~~الأصحاب ذكره في المبدع وإن كانت كل عشر منها أي من الستين مختلطة بعشر
~~لآخر فعليه أي رب الستين شاة ولا شيء على خلطائه لأنهم لم يختلطوا في نصاب
~~فلم تؤثر الخلطة لفوات شرطها § PageV04P386
~~<387> وإذا كانت ماشية الرجل متفرقة في بلدين فأكثر لا تقصر ms0805 بينهم الصلاة
~~فهي كالمجتمعة يضم بعضها إلى بعض ويزكيها قال في المبدع لا نعلم فيه خلافا
~~وإن كان بينهما مسافة قصر فلكل مال حكم نفسه فإن كان نصابا وجبت الزكاة
~~وإلا فلا لجعل التفرقة في البلدين كالتفرقة في الملكين فلهذا قال كما لو
~~كانا لرجلين احتج أحمد بقوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق الخبر
~~وعندنا أن من جمع أو فرق خشية الصدقة لم يؤثر ذلك قاله في المبدع ولأن كل
~~مال ينبغي تفرقته ببلده فتعلق الوجوب به لكن قال ابن المنذر لا أعلم هذا
~~القول عن غير أحمد ولا تؤثر تفرقة البلدان في غير الماشية لعموم الأدلة ولا
~~الخلطة في غير السائمة نص عليه ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين
~~متفرق خشية الصدقة لأنه إنما يكون في الماشية ولأن الزكاة تقل بجمعها تارة
~~وتكثر أخرى وسائر الأموال تجب فيما زاد على النصاب بحسابه فلا أثر لجمعها
~~ولأن خلطة الماشية تؤثر نفعا تارة وضررا أخرى وغير الماشية لو أثرت فيه
~~الخلطة لأثرت ضررا § PageV04P387
~~<388> محضا برب المال لعدم الوقص فيها ويجوز للساعي أخذ الفرض من مال أي
~~الخليطين شاء لأن الجميع كالمال الواحد مع الحاجة بأن تكون الفريضة عينا
~~واحدة لا يمكن أخذها إلا من أحد المالين أو يكون أحدهما صغارا والآخر كبارا
~~وعدمها أي عدم الحاجة بأن يجد فرض كل من المالين فيه نص أحمد لذلك ولو بعد
~~قسمة في خلطة أعيان وقد وجبت الزكاة قبل القسمة مع بقاء النصيبين لقوله صلى
~~الله عليه وسلم وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية أي إذا أخذ
~~الساعي الزكاة من مال أحدهما ولأن المالين قد صارا كالمال الواحد في وجوب
~~الزكاة فكذا في إخراجها وعلم منه أنهما إذا افترقا في خلطة الأوصاف بعد
~~وجوب الزكاة ليس للساعي أن يأخذ من مال أحدهما عن الآخر ويرجع المأخوذ منه
~~على خليطه للخبر بقيمة حصته يوم أخذت لزوال ملكه إذن ولأنها ليست من ذوات
~~الأمثال فإذا كان المال أثلاثا وأخذ الساعي ms0806 الفرض من مال رب الثلث رجع رب
~~الثلث بقيمة ثلثي المخرج على شريكه صاحب الثلثين وإن أخذه أي أخذ الساعي
~~الفرض من الآخر رب الثلثين رجع على شريكه بقيمة ثلثه أي المخرج لأن له ثلث
~~المال فإن اختلفا في قدر قيمة المأخوذ ف القول قول المرجوع § PageV04P388
~~<389> عليه لأنه غارم مع يمينه لاحتمال صدق شريكه إذا احتمل صدقه فيما ذكره
~~قيمة وإلا رد لتكذيب الحس له ومحله إذا عدمت البينة لأنها ترفع النزاع فيجب
~~العمل بما تقوله وإذا أخذ الساعي أكثر من الفرض بلا تأويل كأخذه عن أربعين
~~شاة لاثنين مختلطة شاتين من مال أحدهما أو عن ثلاثين بعيرا جذعة رجع
~~المأخوذ منه على خليطه في الأولى أي مسألة الأربعين شاة بقيمة نصف شاة ورجع
~~في الثانية أي في مسألة ثلاثين بعيرا بقيمة نصف بنت مخاض ولم يرجع على
~~خليطه بالزيادة لأنها ظلم فلا يرجع بها على غير ظالمه وخليطه لم يظلمه ولم
~~يتسبب في ظلمه وإذا أخذه أي أخذ الساعي الزائد بتأويل كأخذه صحيحة عن مراض
~~أو أخذه كبيرة عن صغار أو أخذه قيمة الواجب رجع المأخوذ منه عليه أي على
~~خليطه بحصته مما أخذ لأن الساعي نائب الإمام فعله كفعله ولهذا لا ينقص
~~لكونه مختلفا فيه كما في الحاكم قال في المغني والشرح ما أداه اجتهاده إليه
~~وجب دفعه وصار بمنزلة الواجب وقال غيره لأن فعله في محل الاجتهاد سائغ نافذ
~~فترتب عليه الرجوع لمسوغاته ويجزئ أخذ الساعي القيمة ولو اعتقد المأخوذ منه
~~عدم الإجزاء لما تقدم من أن الساعي نائب الإمام وفعله كحكمه فيرفع الخلاف § PageV04P389
~~<390> ومن بذل الواجب عليه خليطا كان أو غيره لزم الساعي قبوله منه ولا
~~تبعة عليه لأدائه ما وجب عليه ويجزئ إخراج بعض الخلطاء الزكاة بدون إذن
~~بقيتهم مع حضورهم وغيبتهم لأن عقد الخلطة جعل كل واحد منهم كالإذن لخليطه
~~في الإخراج عنه والاحتياط أن يكون إخراج أحدهم بإذنهم خروجا من خلاف من قال
~~لا يجزئ إلا به كابن حمدان ومن أخرج منهم أي ms0807 الخلطاء فوق الواجب لم يرجع
~~بالزيادة على خلطائه لعدم الإذن لفظا وحكما تتمة إذا أخذ الساعي فرضا مجمعا
~~عليه لكنه مختلف فيه هل هو عن الخليطين أو عن أحدهما عمل كل في التراجع
~~بمذهبه لأنه لا نقص فيه لفعل الساعي فعشرون شاة خلطة بستين فيها ربع شاة
~~فإذا أخذ الشاة من الستين رجع ربها بربع الشاة وإن أخذها من العشرين رجع
~~ربها بثلاثة أرباعها لا بقيمتها كلها ولا تسقط زيادة مختلف فيها بأخذ
~~الساعي مجمعا عليه كمائة وعشرين خلطة بينهما تلف ستون عقب الحول فأخذ نصف
~~شاة بناء على تعلق الزكاة بالنصاب والعفو وجعله للخلطة تأثيرا لزمهما إخراج
~~نصف شاة ذكرهما في منتهى الغاية § PageV04P390
~~<391> باب زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار والمعدن والركاز وما هو
~~في حكم ذلك كعسل النحل والأصل في وجوب الزكاة في ذلك قوله تعالى يا أيها
~~الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض والزكاة
~~تسمى نفقة لقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل
~~الله وقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده قال ابن عباس حقه الزكاة مرة العشر
~~ومرة نصف العشر والسنة مستفيضة بذلك ويأتي بعضه وأجمعوا على وجوبها في البر
~~والشعير والتمر والزبيب حكاه ابن المنذر § PageV04P391
~~<392> تجب الزكاة في كل مكيل مدخر لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون
~~خمسة أوسق صدقة فدل على أن ما لا يدخله التوسيق ليس مرادا من عموم الآية
~~والخبر وإلا لكان ذكر الأوسق لغوا ولأن غير المدخر لا تكمل فيه النعمة لعدم
~~النفع به مآلا من قوت كالحنطة والشعير والأرز والدخن وغيره أي غير القوت
~~مما يأتي بيانه فتجب الزكاة في كل الحبوب كالحنطة والشعير والسلت بالضم
~~قاله في القاموس وهو نوع من الشعير لونه لون الحنطة وطبعه كالشعير في
~~البرودة قال في الفروع لأنه أشبه الحبوب به أي بالشعير في صورته والذرة
~~والقطنيات بكسر القاف وفتحها وضمها وتشديد الياء وتخفيفها قاله في الحاشية
~~كلها كالباقلاء والحمص واللوبيا يمد ويقصر ms0808 والعدس والماش والترمس بوزن بندق
~~قاله في الحاشية حب عريض أصغر من الباقلاء والدخن والأرز والهرطمان حب
~~متوسط بين الحنطة والشعير قاله في الحاشية وهو الجلبانة § PageV04P392
~~<393> والكرسنة والحلبة والخشخاش والسمسم سمي ذلك قطنية من قطن يقطن في
~~البيت لأنها تمكث فيه ومنه قولهم فلان قاطن بمكان كذا ولا يجزئ الإخراج من
~~شيرجه أي السمسم كإخراج قيمته وكبزر البقول كلها كالهندبا والكرفس والبصل
~~وبزر قطونا بفتح القاف وضم الطاء يمد ويقصر § PageV04P393
~~<394> ونحوها وبزر الرياحين جميعا وأبازير القدر كالكزبرة بضم الباء وقد
~~تفتح وأظنه معربا قاله في الحاشية والكمون والكرويا والشونيز يقال له الحبة
~~السوداء قاله في الحاشية وكذلك حب الرازيانج وهو الشمر والأنيسون والشهدانج
~~بفتح النون وهو حب القنب والخردل وبزر الكتان بفتح الكاف وبزر القطن
~~واليقطين وهو القرع والقرطم بكسر القاف والطاء وضمهما لغة حب العصفر قاله
~~في الحاشية وحب القثاء والخيار والبطيخ بأنواعه وحب الرشاد والفجل وبزر
~~البقلة الحمقاء ونحوه كبزر الباذنجان والخس والجزر ونحوهما وتجب الزكاة في
~~كل ثمر يكال ويدخر نقل صالح ما كان يكال ويدخر ويقع فيه القفيز ففيه العشر
~~وما كان مثل الخيار والقثاء والبصل والرياحين والرمان فليس فيه زكاة إلا أن
~~يباع ويحول على ثمنه حول كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق § PageV04P394
~~<395> والسماق ولا تجب الزكاة في عناب وزيتون لأن العادة لم تجر بإدخاره
~~وهو شرط ذكر في المبدع وقطن وكتان وقنب وزعفران وورس ونيل وفوة وغبيراء
~~وبقم وحناء ونأرنجيل بالهمز ويجوز تخفيفه وهو جوز الهند الواحدة نأرنجيلة
~~وشجرته شبيهة بالنخلة لكنها تميل بصاحبها حتى تدنيه من الأرض لينا قاله في
~~الحاشية وجوز نص عليه وعلل بأنه معدود وسائر الفواكه كالتين والمشمش بكسر
~~الميمين والتوت الأظهر وجوبها في العناب والتين والمشمش والتوت هذا معنى
~~كلامه في الفروع وجزم في الأحكام السلطانية والمستوعب والكافي بوجوب الزكاة
~~في العناب واختاره الشيخ تقي الدين في التين لأنه يدخر كالتمر ولا تجب في
~~التفاح والإجاص والخوخ ويسمي الفرسك والكمثرى بضم الميم مثقلة في الأكثر
~~الواحد كمثراة ذكره في الحاشية ms0809 والسفرجل والرمان والنبق والزعرور يشبه
~~النبق والموز لأنها ليست مكيلة وقد روي أن عامل عمر كتب إليه في كروم فيها
~~من الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافا § PageV04P395
~~<396> فكتب إليه عمر ليس فيها عشر هي من العضاه رواه الأثرم ولا في قصب
~~السكر والخضر كبطيخ وقثاء وخيار وباذنجان بفتح الذال ولفت بكسر اللام وهو
~~السلجم بوزن جعفر وسلق وكرنب وقرنبيط وبصل وثوم وكراث وجزر وفجل ونحوه
~~لحديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الخضراوات صدقة وعن
~~عائشة معناه رواهما الدارقطني § PageV04P396
~~<397> ولا في البقول كالهندبا قال ابن السكيت تفتح الدال فتقصر وتكسر فتمد
~~والكرفس قال في البارع والتهذيب بفتح الراء وسكون الفاء وفي الصحاح بوزن
~~جعفر والنعناع § PageV04P397
~~<398> والرشاد وبقلة الحمقاء والقرظ والكزبرة والجرجير ونحوه ولا في المسك
~~والزهر كالورد والبنفسج والنرجس واللينوفر والخيري وهو المنثور ونحوه
~~كالزنبق ولا في طلع الفحال بضم أوله وتشديد ثانيه وهو ذكر النخل ولا في
~~السعف وهو أغصان النخل أي جريد النخل الذي لم يجرد عنه خوصه فإن جرد خوصه
~~عنه فجريد ولا في الخوص وهو ورقه أي ورق السعف ولا في قشور الحب والتين
~~والحطب والخشب وأغصان الخلاف وورق التوت والكلأ والقصب الفارسي ولبن
~~الماشية وصوفها ونحو ذلك كالوبر والشعر وكذا الحرير ودود القز لأن ذلك كله
~~ليس منصوصا عليه ولا في معنى المنصوص عليه فبقي على الأصل وتجب الزكاة في
~~صعتر وأشنان وحب ذلك وكل ورق مقصود كورق سدر وخطمي وآسي وهو المرسين لأنه
~~نبات مكيل مدخر § PageV04P398
~~<399> فصل ويعتبر لوجوبها أي الزكاة فيما تقدم مما تجب فيه شرطان أحدهما أن
~~يبلغ نصابا قدره بعد التصفية في الحبوب وبعد الجفاف في الثمار والورق خمسة
~~أوسق فلا تجب في أقل من ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة
~~أوسق من تمر ولا حب صدقة رواه أحمد ومسلم فتقديره بالكيل يدل على إناطة
~~الحكم به واعتبر كون النصاب بعد التصفية في الحبوب لأنه حال الكمال
~~والادخار والجفاف في ms0810 الثمار والورق لأن التوسيق لا يكون إلا بعد التجفيف
~~فوجب اعتباره عنده فلو كان عشرة أوسق عنبا لا يجيء منه خمسة أوسق زبيبا لم
~~يجب شيء وتقدم أنه لا يعتبر الحول هنا لتكامل النماء عند الوجوب بخلاف غيره
~~والوسق بكسر الواو وفتحها ستون صاعا حكاه ابن المنذر بغير خلاف وروى الأثرم
~~بإسناده عن سلمة بن صخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوسق ستون صاعا
~~وعن أبي سعيد § PageV04P399
~~<400> وجابر نحوه رواه ابن ماجه والصاع خمسة أرطال وثلث رطل بالعراقي فيكون
~~النصاب في الكل من الحبوب والثمار والأوراق ألفا وستمائة رطل عراقي § PageV04P400
~~<401> وهو أي النصاب ألف وأربعمائة وثمانية وعشرون رطلا وأربعة أسباع رطل
~~مصري وما وافقه كالمكي والمدني والنصاب ثلاثمائة واثنان وأربعون رطلا وستة
~~أسباع رطل دمشقي وما وافقه في الزنة والنصاب مائتان وخمسة وثمانون رطلا
~~وخمسة أسباع رطل حلبي وما وافقه الزنة كالحمصي ومائتان وسبعة وخمسون رطلا
~~وسبع رطل قدسي وما وافقه كالنابلسي ومائتان وثمانية وعشرون رطلا وأربعة
~~أسباع رطل بعلي وما وافقه في وزنه فائدة الإردب كيل معروف بمصر وهو أربعة
~~وستون منا وذلك أربعة وعشرون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم قاله
~~الأزهري والجمع الأرادب قاله في الحاشية ولعل هذا باعتبار ما كان أولا
~~والآن الإردب أربعة وعشرون ربعا والربع أربعة أقداح قال شيخ الإسلام زكريا
~~في شرح المنهج والصاع قدحان ا ه فالإردب ثمان وأربعون صاعا فيكون النصاب
~~ستة أرادب § PageV04P401
~~<402> وربع تقريبا وقال الشمس العلقمي في حاشية الجامع الصغير الصاع قدحان
~~إلا سبعي مد بالقدح المصري والوسق والصاع والمد مكاييل نقلت إلى الوزن أي
~~قدرت بالوزن لتحفظ فلا يزاد ولا ينقص منها وتنقل من الحجاز إلى غيره وليست
~~صنجا والمكيل يختلف في الوزن فمنه ثقيل كتمر وأرز ومنه متوسط كبر وعدس ومنه
~~خفيف كشعير وذرة وأكثر التمر أخف من الحنطة على الوجه الذي يكال شرعا لأن
~~ذلك على هيئة غير مكبوس فالاعتبار في ذلك المذكور من المكيلات بالمتوسط نصا
~~قال في الفروع ونص أحمد وغيره ms0811 من الأئمة على أن الصاع خمسة أرطال وثلث
~~بالحنطة أي بالرزين من الحنطة وهو الذي يساوي العدس في وزنه ومثل مكيله من
~~غيره أي غير المتوسط وهو الثقيل والخفيف وإن لم يبلغ المكيل من غير المتوسط
~~الوزن المذكور لخفته نصا فالمعتبر بلوغه نصابا بالكيل دون الوزن § PageV04P402
~~<403> فمن اتخذ وعاء يسع خمسة أرطال وثلثا عراقية من جيد البر أي رزينه ثم
~~كال به ما شاء من ثقيل وخفيف عرف به ما بلغ حد الوجوب من غيره الذي لم يبلغ
~~نصابا فإن شك في بلوغ قدر النصاب ولم يجد ما يقدره أي المكيل به احتاط
~~وأخرج الزكاة ليخرج من عهدتها ولا يجب عليه الإخراج إذن لأنه الأصل فلا
~~يثبت بالشك ونصاب علس بفتح العين المهملة وسكون اللام وفتحها وهو نوع من
~~الحنطة ونصاب أرز يدخران أي العلس والأرز في قشريهما عادة لحفظهما لأنهما
~~إذا خرجا من قشرهما لا يبقيان بقاءهما في القشر عشرة أوسق إذا كان العلس أو
~~الأرز ببلد قد خبره أي امتحنه وجربه أهله وعرفوا أنه يخرج منه مصفى النصف
~~عملا بالعادة لأنه يختلف في الخفة والثقل فيرجع إلى أهل الخبرة بذلك ويؤخذ
~~بقدره للحاجة وإن صفيا فنصاب كل منهما خمسة أوسق كسائر الحبوب فإن شك في
~~بلوغهما نصابا وهما في قشرهما لعدم انضباط العادة خير بين أن يحتاط ويخرج
~~عشره قبل قشره وبين قشره واعتباره بنفسه كمغشوش أثمان حتى يخرج من العهدة
~~ولا يجوز تقدير غيره أي العلس من الحنطة في قشره ولا § PageV04P403
~~<404> إخراجه قبل تصفيته لأن العادة لم تجر به ولم تدع الحاجة إليه ولا
~~يعلم قدر ما تخرج منه وتضم ثمرة العام الواحد إذا اتحد الجنس ولو اختلف
~~النوع ويضم زرعه أي زرع العام الواحد بعضها أي الثمرة إلى بعض في تكميل
~~النصاب وبعض الزرع إلى بعض في تكميل النصاب إذا اتحد الجنس ولو اختلف وقت
~~إطلاعه ووقت إدراكه بالفصول كما لو اتحد لأنه عام واحد وسواء تعدد البلد أو
~~لا نص عليه فيأخذ عامل البلد حصته ms0812 من الواجب في محل ولايته فإن كان له نخل
~~تحمل في السنة حملين ضم أحدهما إلى الآخر لأنها ثمرة عام واحد فضم بعضها
~~إلى بعض كزرع العام الواحد وكالذرة التي تنبت في السنة مرتين لأن الحمل
~~الثاني يضم إلى الحمل المنفرد كما لو لم يكن حمل أول فكذلك إذا كان لأن
~~وجود الحمل الأول لا يصلح أن يكون مانعا بدليل حمل الذرة وبهذا يبطل ما
~~ذكروه من انفصال الثاني عن الأول وفي المبدع ليس المراد بالعام هنا اثني
~~عشر شهرا بل وقت استغلال المغل من العام عرفا وأكثره ستة أشهر بقدر فصلين
~~ولا تضم ثمرة عام واحد ولا زرعه أي زرع عام إلى ثمرة عام آخر لانفصال
~~الثاني عن الأول § PageV04P404
~~<405> وتضم أنواع الجنس من حبوب أو ثمار من عام واحد بعضها إلى بعض في
~~تكميل النصاب كأنواع الماشية والنقدين فالسلت نوع من الشعير فيضم إليه
~~والعلس نوع من الحنطة فيضم إليها وكذا سائر أنواع جنس ولا يضم جنس إلى آخر
~~كبر إلى شعير أو دخن أو ذرة أو عدس ونحوه لأنها أجناس يجوز التفاضل فيها
~~فلم يضم بعضها إلى بعض كأجناس الثمار وأجناس الماشية ويصح القياس على ضم
~~العلس إلى الحنطة لأنه نوع منها وإذا انقطع القياس لم يجز إيجاب الزكاة
~~بالتحكم ولا تضم الأثمان إلى شيء منها أي من الحبوب أو الثمار أو الماشية
~~لما تقدم إلا إلى عروض التجارة فتضم الأثمان إلى قيمتها ويأتي ذلك في الباب
~~بعده الشرط الثاني لوجوب الزكاة فيما يخرج من الأرض من الحبوب والثمار أن
~~يكون النصاب مملوكا له أي للحر المسلم وقت وجوب الزكاة فيه وهو وقت اشتداد
~~الحب وبدو صلاح الثمر وإن لم يزرعه فتجب الزكاة فيما نبت بنفسه مما يزرعه
~~الآدمي كمن سقط له حب في أرضه أو أرض مباحة فنبت لأنه يملكه وقت الوجوب
~~وفعل الزرع ليس شرطا ولا تجب الزكاة فيما يكتسبه اللقاط أو يوهب له بعد بدو
~~صلاحه أو يشتريه ونحوه بعد ذلك أو يأخذه الحصاد ونحوه ms0813 أجرة § PageV04P405
~~<406> لحصاده ودياسه ونحوه كأجرة تصفية أو نطارته ولا فيما يملك من زرع
~~وثمرة بعد بدو صلاحه بشراء أو إرث أو غيرهما كصداق وعوض خلع وإجارة وعوض
~~صلح لأنه لم يكن مالكا له وقت الوجوب بخلاف العسل للأثر ولا زكاة فيما
~~يجتنيه من مباح كبطم وزعبل بوزن جعفر وهو شعير الجبل وبزر قطونا وكزبرة
~~وعفص وأشنان وسماق ونحوه كبزر النمام والحبة الحمقاء سواء أخذه من موات أو
~~نبت في أرضه لأنه لا يملك إلا بأخذه فلم يكن وقت الوجوب في ملكه فصل ويجب
~~العشر وهو واحد من عشرة إجماعا فيما سقي بغير مؤنة أي كلفة كالغيث وهو
~~المطر وك السيوح جمع سيح وهو الماء الجاري على وجه الأرض كالأنهار والسواقي
~~التي يجري فيها الماء من الأنهار بلا آلة وما يشرب بعروقه وهو البعل ولا
~~يؤثر مؤنة حفر الأنهار وحفر السواقي في نقص الزكاة لأنه من جملة إحياء
~~الأرض ولأنه لا يتكرر كل عام § PageV04P406
~~<407> ولا تؤثر أيضا مؤنة تنقيتها أي الأنهار والسواقي ولا مؤنة سقي أي من
~~يسقي بماء الأنهار والسواقي في نقص الزكاة لقلة المؤنة وكذا من يحول الماء
~~في السواقي لأنه كحرث الأرض ولأنه لا بد منه حتى في السقي بكلفة وإن اشترى
~~ماء بركة أو حفيرة وسقى به سيحا ف الواجب العشر وكذا إن جمعه وسقى به سيحا
~~فيجب العشر لندرة هذه المؤنة وهي في ملك الماء له لا في السقي به فإن كان
~~الماء يجري من النهر في ساقية إلى الأرض ويستقر في مكان قريب من وجهها إلا
~~أنه يحتاج في ترقية الماء إلى الأرض إلى آلة من غرب أو دولاب فهو من الكلفة
~~المسقطة لنصف العشر ويجب نصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي جمع دالية وهي
~~الدولاب تديره البقر ويسمونها بمصر ساقية والناعورة يديرها الماء والسانية
~~بالنون وهي النواضح واحدها ناضح وناضحة وهما البعير يستقى عليه وما يحتاج
~~في ترقية الماء إلى الأرض أي رفعه إليها إلى آلة من غرب أو غيره فكل ذلك
~~فيه نصف ms0814 العشر لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت
~~السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر رواه البخاري سمي § PageV04P407
~~<408> عثريا لأنهم يجعلون في مجرى الماء عاثورا فإذا صدمه الماء تراد فدخل
~~تلك المجاري فتسقيه ولأن للكلفة تأثيرا في إسقاط الزكاة في المعلوفة ففي
~~تخفيفها أولى وقال الشيخ وما يديره الماء من النواعير ونحوها مما يصنع من
~~العام إلى العام أو يصنع في أثناء العام ولا يحتاج إلى دولاب تديره الدواب
~~يجب فيه العشر لأن مؤنته خفيفة فهي كحرث الأرض وإصلاح طرق الماء فلا يؤثر
~~في نقص الزكاة تتمة إذا سقيت أرض العشر بماء الخراج لم يؤخذ منها خراج أو
~~عكسه لم يسقط خراجها ولا يمنع من سقي كل واحدة بماء الأخرى نص على ذلك فإن
~~سقى بكلفة وبغير كلفة سواء بأن سقى نصف السنة بهذا ونصفها بهذا وجب ثلاثة
~~أرباع العشر قال في المبدع بغير خلاف نعلمه لأن كل واحد منهما لو وجد في
~~جميع السنة لأوجب مقتضاه فإذا وجد في نصفه أوجب نصفه فإن سقى بأحدهما أكثر
~~من الآخر اعتبر أكثرهما نص عليه لأن اعتبار قدر ما يسقي به في كل وقت يشق
~~فاعتبر الأكثر كالصوم § PageV04P408
~~<409> فإن جهل المقدار أي مقدار السقي فلم يعلم هل سقى سيحا أكثر أو بكلفة
~~أكثر أو جهل أكثرهما نفعا ونموا وجب العشر نص عليه لأن الأصل وجوبه كاملا
~~ولأنه خروج عن عهدة الواجب بيقين والاعتبار بالأكثر من السقي بكلفة أو
~~بغيرها نفعا ونموا نصا ولا اعتبار بالعدد والمدة أي عدد السقيات ومدة السقي
~~ومن له حائطان أي بستانان أو له أرضان ضما أي الحائطان أو الأرض أي ضمت
~~ثمارهما وزروعهما بعضها إلى بعض مع اتحاد الجنس والعام كما تقدم في تكميل
~~النصاب ولكل منهما حكم نفسه في سقيه بمؤنة أو بغيرها فيخرج مما يشرب بمؤنة
~~نصف عشره ومما يشرب بغيرها عشره ويصدق المالك فيما سقى به بلا يمين لأن
~~الناس لا يستحلفون على صدقاتهم ms0815 لأنها حق لله فلا يستحلف فيه كالصلاة والحد
~~وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمرة ف بدو الصلاح في فستق وبندق ونحوه كلوز
~~انعقاد لبه وفي غيره أي غير ما ذكر من الثمار كالتمر والعنب كبيع أي ظهور
~~نضجه وطيب أكله على ما يأتي بيانه في بيع الأصول والثمار وجبت الزكاة لأنه
~~يقصد للأكل والاقتيات كاليابس ولأنه وقت خرص الثمرة لحفظ الزكاة ومعرفة
~~قدرها بدليل أنه لو أتلفه لزمته زكاته ولو باعه أو وهبه قبل الخرص § PageV04P409
~~<410> وبعده فزكاته عليه دون المشتري والموهوب له فإن قطعها أي الثمرة قبله
~~أي قبل بدو صلاحها لغرض صحيح كأكل أو بيع أو تخفيف أصلها أو تحسين بقيتها
~~فلا زكاة فيه أي المقطوع قبل بدو صلاحه كما لو أكل السائمة أو باعها قبل
~~الحول وإن فعله أي القطع قبل بدو الصلاح فرارا من الزكاة أثم ولزمته الزكاة
~~لتفويته الواجب بعد انعقاد سببه أشبه القاتل والمطلق ثلاثا في مرض موته ولو
~~باعه بعد بدو صلاحه أو وهبه خرص أم لا فزكاته عليه أي البائع أو الواهب كما
~~لو باع السائمة بعد الحول ولا تجب زكاته على المشتري ولا الموهوب له لعدم
~~ملكه وقت الوجوب ولو مات مالك الزرع والثمر بعد الاشتداد وبدو الصلاح وله
~~ورثة لم تبلغ حصة واحد منهم نصابا لم يؤثر ذلك في سقوط الزكاة كموت رب
~~الماشية بعد الحول ولو ورثه أي الحب المشتد أو الثمر بعد بدو صلاحه من عليه
~~دين لم يمنع دينه الزكاة لأنها وجبت على المورث قبل موته فتؤخذ تركته لا
~~على الوارث المدين ولو كان ذلك المذكور من البيع أو الهبة أو موت المالك
~~عمن لم تبلغ حصة واحد من ورثته نصابا أو عن مدين قبل بدو صلاح الثمر وقبل
~~اشتداد الحب انعكست الأحكام فتكون الزكاة في مسألتي البيع والهبة على
~~المشتري والموهوب له إن كان من أهل الوجوب § PageV04P410
~~<411> وتسقط في مسألتي الموت ولو باعه أي الحب المشتد أو الثمر بعد بدو
~~صلاحه وشرط البائع الزكاة على المشتري صح ms0816 البيع والشرط للعلم بالزكاة فكأنه
~~استثنى قدرها ووكله في إخراجه فإن لم يخرجها المشتري وتعذر الرجوع عليه
~~ألزم بها البائع لوجوبها عليه ويفارق إذا استثنى زكاة نصاب ماشية فإنه لا
~~يصح بل يبطل البيع للجهالة بالمستثنى واستثناء المجهول من المعلوم يصيره
~~مجهولا أو اشترى ما لم يبد صلاحه من زرع وثمر بأصله الذي هو أرضه أو شجره
~~فإنه لا يجوز شرط المشتري زكاته على البائع لأنه لا تعلق لها بالغرض الذي
~~يصير إليه ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها أي الحبوب والثمار في جرين وبيدر
~~ومسطاح قال في الإنصاف الجرين يكون بمصر والعراق والبيدر بالشرق والشام
~~والمربد يكون بالحجاز وهو الموضع الذي تجمع فيه الثمرة ليتكامل جفافها
~~والجوجان يكون بالبصرة وهو موضع تشميسها وتيبيسها ذكره في الرعاية وغيرها
~~ويسمى بلغة آخرين المسطاح وبلغة آخرين الطبابة ا ه فدل أن مسمى الجميع واحد
~~فإن تلفت الحبوب أو الثمار التي تجب الزكاة فيها قبله أي § PageV04P411
~~<412> قبل الوضع بالجرين ونحوه بغير تعد منه سقطت الزكاة خرصت الثمرة أو لم
~~تخرص لأنه في حكم ما لا تثبت اليد عليه بدليل أن من اشترى ثمرة فذهبت بعطش
~~أصابها ونحوه رجع على البائع بثمنها والخرص لا يوجب وإنما يفعله الساعي
~~ليتمكن المالك من التصرف فوجب سقوط الزكاة مع وجوده كعدمه وإن تلف البعض من
~~الزرع أو الثمر قبل الاستقرار زكى المالك الباقي إن كان نصابا لوجود الشرط
~~وإلا أي وإن لم يكن الباقي نصابا فلا زكاة فيه قدمه في الفروع وقال في شرح
~~المنتهى في الأصح لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
~~وهذا يعم حالة الوجوب ولزوم الأداء ا ه وقال في المبدع قاله القاضي في
~~المذهب إن كان التلف قبل الوجوب فهو كما قال القاضي وإن كان بعده وجب في
~~الباقي بقدره مطلقا وهو أحد وجهين ذكرهما ابن تميم وصححه الموفق وإن تلفت
~~الزروع أو الثمار بعد الاستقرار أي الوضع في الجرين ونحوه لم تسقط زكاتها
~~كتلف النصاب بعد الحول وكذا ms0817 لو أتلفها أو تلفت بتفريطه بعد الوجوب ولو قبل
~~الاستقرار فإنه يضمن نصيب الفقراء صرح به في الكافي والشرح لأنه متعد أو
~~مفرط وإن ادعى رب الزروع أو الثمار تلفها بغير تفريط § PageV04P412
~~<413> قبل قوله بغير يمين نص عليه لأنه خالص حق الله فلا يستحلف عليه
~~كالصلاة ولو اتهم في دعواه التلف إلا أن يدعيه أي التلف بجائحة ظاهرة تظهر
~~عادة كحريق وجراد فلا بد من بينة تشهد بوجود ذلك الظاهر ثم يصدق المالك في
~~قدر التالف من المال المزكى بلا يمين ويجب إخراج زكاة الحب مصفى من قشره
~~وتبنه والثمر يابسا لحديث عتاب بن أسيد أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرص
~~العنب زبيبا كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا § PageV04P413
~~<414> ولا يسمى زبيبا وتمرا حقيقة إلا اليابس وقيس عليهما الباقي ولأن ذلك
~~حالة كماله ونهاية صفات ادخاره ووقت لزوم الإخراج منه فلو خالف وأخرج سنبلا
~~ورطبا وعنبا لم يجزئه إخراجه ووقع نفلا إن كان الإخراج للفقراء فلو كان
~~الآخذ لذلك الساعي فإن جففه أي الرطب والعنب وصفاه أي السنبل وجاء قدر
~~الواجب في الزكاة أجزأ المالك وإلا بأن زاد على الواجب أو نقص عنه رد
~~للساعي الفضل لمالكه لبقائه في ملكه إن زاد ما كان دفعه وأخذ الساعي من
~~المالك النقص أي ما بقي من الواجب إن نقص المخرج عنه وإن كان المخرج § PageV04P414
~~<415> بحاله بيد الساعي لم يجففه ولم يصفه رده لمالكه لفساد القبض ويطالبه
~~بالواجب وإن تلف بيد الساعي رد بدله لمالكه فيكون مضمونا على الساعي وإن
~~احتيج إلى قطع ثمر وزبيب مثل بعد بدو صلاحه وقبل كماله أي الثمر وقوله لضعف
~~أصل ونحوه كخوف عطش أو تحسين بقيته علة لاحتيج جاز قطعه لما فيه من المصلحة
~~وعليه زكاته يابسا إن بلغ نصابا يابسا كما لو قطع لغرض البيع بعد خرصه نص
~~عليه لقوله صلى الله عليه وسلم يخرص العنب فتؤخذ زكاته زبيبا ولأنه حال
~~الكمال فاعتبر ويحرم قطعه مع حضور ساع قال ms0818 في المبدع إن كان إلا بإذنه لحق
~~أهل الزكاة فيها وكون الساعي كالوكيل عنهم قلت قد تقدم أن تعلق الزكاة
~~كتعلق أرش الجناية لا كتعلق شركة فلا يتم التعليل وإن كان الثمر رطبا لا
~~يجيء منه تمر أو كان عنبا لا يجيء منه زبيب وجب قطعه رطبا وعنبا لما في
~~تركه من إضاعة المال المنهي عنها وفيه الزكاة إن بلغ نصابا يابسا بالخرص
~~فيخرج زكاته من غيره تمرا أو زبيبا مقدرا بغيره مما يصير تمرا أو زبيبا ا
~~لما تقدم في المسألة قبلها وإلا أي وإن لم نقل بقطع الرطب والعنب الذي لا
~~يجيء منه تمر ولا زبيب فمستحيل عادة أن يخرج § PageV04P415
~~<416> من عينه تمرا أو زبيبا إذ لم يجئ منه تمر أو زبيب بحسب العادة أو
~~يخرج منه أي مما قطعه للحاجة إلى قطعه أو لوجوبه رطبا وعنبا اختاره القاضي
~~وجماعة منهم الموفق والمجد وصاحب الفروع لأن الزكاة وجبت مواساة ولا مواساة
~~بإلزامه ما ليس في ملكه وعلى ما اختار القاضي وجماعة وله أن يخرج الواجب
~~منه أي من الرطب أو العنب مشاعا بأن يسلمه العشر مثلا شائعا أو مقسوما بعد
~~الجذاذ أو قبله بالخرص فيخير الساعي بين مقاسمة رب المال الثمرة قبل الجذاذ
~~فيأخذ نصيب الفقراء شجرات مفردة وبين مقاسمته بعد جذها بالكيل في الرطب
~~والوزن في العنب وله الساعي بيعها أي الزكاة منه أي رب المال أو من غيره
~~ويقسم ثمنها لأن رب المال يبذل فيها عوض مثلها أشبه الأجنبي لا يقال الرطب
~~والعنب الذي لا يجيء منه تمر ولا زبيب لا يدخر فهو كالخضراوات لا زكاة فيه
~~لأنا نقول بل يدخر في الجملة وإنما لم يدخر هنا لأن أخذه رطبا أنفع فلم
~~تسقط زكاته بذلك والمذهب المنصوص أنه لا يخرج منه إلا يابسا لما تقدم قال
~~في التنقيح والمذهب لا يخرج إلا يابسا فإن أتلف النصاب ربه بقيت الزكاة في
~~ذمته تمرا أو زبيبا لعدم سقوطها بإتلافه وظاهره أي ظاهر القول بأنه لا يخرج
~~إلا يابسا ms0819 أنه يلزمه زكاته إذا § PageV04P416
~~<417> تلف ولو لم يتلفه أي يتعدى عليه أو يفرط فيه فلا يتوقف الاستقرار فيه
~~على الوضع بالمسطاح لأنه لا يتأتى وضعه فيه لكونه لا بتمر ولا بزبيب فيكون
~~استقرارها بمجرد انتهاء نضجه فإن لم يجدهما أي التمر والزبيب بقيا في ذمته
~~فيخرجه أي ما بقي في ذمته إذا قدر عليه كباقي الواجبات التي لا بدل لها
~~والمذهب أيضا أنه يحرم ولا يصح شراؤه وزكاته ولا صدقته لما روي عن عمر قال
~~حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده وأردت أن أشتريه وظننت أنه
~~يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك
~~وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه متفق عليه ولأن
~~شراءها وسيلة إلى استرجاع شيء منها لأنه يستحيي أن يماكسه في ثمنها وربما
~~سامحه طمعا منه بمثلها أو خوفا منه إذا لم يبعها أن لا يعود يعطيه في
~~المستقبل وكل هذه مفاسد فوجب حسم المادة وسواء اشتراها ممن أخذها منه أو من
~~غيره لظاهر الخبر ونقله أبو داود في فرس حميل وظاهر التعليل يقتضي الفرق
~~قال في الفروع وظاهر كلامهم أن النهي يختص § PageV04P417
~~<418> بعين الزكاة ونقل حنبل وما أراد أن يشتريه أو شيئا من نتاجه فلا وإن
~~رجعت إليه زكاته أو صدقته بإرث طابت له بلا كراهة لحديث بريدة أنه صلى الله
~~عليه وسلم أتته امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت فقال
~~النبي صلى الله عليه وسلم وجب أجرك وردها عليك الميراث رواه جماعة إلا
~~البخاري والنسائي أو عادت إليه ب هبة أو وصية أو أخذها من دينه طابت له لأن
~~ذلك كالإرث أو ردها أي الزكاة له الإمام بعد قبضه منه لكونه أي المالك من
~~أهلها أي الزكاة جاز له أخذها لما يأتي في الباب لأنها عادت إليه بسبب آخر
~~فهو كما لو عادت إليه بميراث § PageV04P418
~~<419> فصل ويسن أن يبعث الإمام ساعيا خارصا لحديث عائشة قالت كان النبي ms0820 صلى
~~الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود ليخرص عليهم النخل قبل أن
~~يؤكل متفق عليه وفي رواية لأحمد وأبي داود لكي يحصي الزكاة قبل أن تؤكل
~~الثمار وتفرق § PageV04P419
~~<420> وعن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد أنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث
~~على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم رواه الترمذي وابن ماجه وصح عنه
~~أنه صلى الله عليه وسلم خرص على امرأة بوادي القرى حديقة لها وحديثها في
~~مسند أحمد وقول المانع أنه خطر وغرر يرد بأنه اجتهاد في معرفة الحق بغالب
~~الظن وذلك جائز في تقويم المتلفات والمجتهدات في الشرعيات وسائر الظواهر
~~المعمول بها وإن احتملت الخطأ إذا بدا صلاح الثمر لأنه وقت دعاء الحاجة إلى
~~الخرص ويعتبر أن يكون الخارص مسلما أمينا خبيرا غير متهم لأن § PageV04P420
~~<421> من ليس كذلك لا يعول على قوله والمتهم هو من كان من أحد عمودي نسب
~~المالك ولو كان عبدا كالفتوى ورؤية هلال رمضان واعتبر أن يكون خبيرا لئلا
~~تفوت الحكمة التي شرع لها الخرص ويكفي خارص واحد لحديث عائشة ولأنه ينفذ ما
~~يؤدي إليه اجتهاده كقائف وحاكم وأجرته أي الخارص على رب النخل والكرم وفي
~~المبدع أجرته على بيت المال انتهى قلت لو قيل من سهم العمال لكان متجها
~~فيخرص ثمرهما أي النخل والكرم على أربابه لما تقدم ولا تخرص الحبوب بلا
~~خلاف ذكره في شرح المنتهى ولا ثمر غيرهما أي غير النخل والكرم كالبندق
~~واللوز لأن النص إنما ورد بخرصهما مع أن ثمرهما مجتمع في العذوق والعناقيد
~~فيمكن أن يأتي الخرص عليه غالبا والحاجة إلى أكلهما رطبة أشد من غيرهما
~~فامتنع القياس وذكر أبو المعالي بن المنجا أن نخل البصرة لا يخرص وإنه أجمع
~~عليه الصحابة وفقهاء الأمصار وعلل بالمشقة وبغيرها قال في الفروع كذا قال
~~والخرص بفتح الخاء مصدر ومعناه هنا حزر مقدار الثمرة في رءوس النخل والكرم
~~وزنا بعد أن يطوف الخارص به أي بالنخل أو الكرم ثم يقدره تمرا أو زبيبا ثم ms0821
~~يعرف الخارص § PageV04P421
~~<422> المالك قدر الزكاة فيه ويخيره بين أن يتصرف فيه بما شاء من بيع أو
~~غيره ويضمن قدرها أي الزكاة وبين حفظها أي الثمار إلى وقت الجفاف ليؤدي ما
~~وجب فيها فإن لم يضمن المالك زكاتها وتصرف فيها صح تصرفه لما تقدم أن تعلق
~~الزكاة كأرش الجناية لا يمنع التصرف وكره قاله في الرعاية أي تصرفه من غير
~~ضمان زكاتها خروجا من خلاف من منعه وإن حفظها أي حفظ المالك الثمار إلى وقت
~~الجفاف زكى الموجود فقط وافق قول الخارص أو لا وسواء اختار حفظها ضمانا بأن
~~يتصرف أو أمانة من غير تصرف لأنها أمانة كالوديعة وإنما يعمل بالاجتهاد مع
~~عدم تبين الخطأ لأن الظاهر الإصابة وإن أتلفها أي الثمرة المالك أو تلفت
~~بتفريطه ضمن زكاتها بخرصها تمرا أو زبيبا لأن الظاهر عدم الخطأ قال في
~~الشرح وإن أتلفها أجنبي فعليه قيمة ما أتلف والفرق أن رب المال وجب عليه
~~تجفيف هذا الرطب بخلاف الأجنبي انتهى وقوله قيمة ما أتلف قواعد المذهب أن
~~عليه مثله لأنه مثلي فيضمن بمثله وإن ترك الساعي شيئا من الواجب أخرجه
~~المالك لأن الواجب لا يسقط بترك الخارص له فإن لم يبعث الإمام ساعيا فعلى
~~رب المال من الخرص ما يفعله الساعي إن أراد المالك التصرف في الثمرة ليعرف قدر § PageV04P422
~~<423> الواجب قبل تصرفه فيها ثم إن كان المخروص أنواعا لزم الساعي خرص كل
~~نوع وحده لاختلاف الأنواع وقت الجفاف فمنها ما يزيد رطبه على تمره ومنها ما
~~يزيد تمره على رطبه وتختلف الزيادة والنقصان بحسب اختلافهما في اللحم
~~والماوية كثرة وقلة وإن كان المخروص نوعا واحدا فله خرص كل شجرة وحدها وله
~~خرص الجميع دفعة واحدة لأن النوع الواحد لا يختلف غالبا ولما فيه من المشقة
~~بخرص كل شجرة على حدة وإن ادعى رب المال غلط الخارص غلطا محتملا كالسدس قبل
~~قوله بغير يمين كما لو قال لم يحصل في يدي غير كذا فإنه يقبل قوله لأنه قد
~~يتلف بعضه بآفة لا يعلمها وإن ms0822 فحش ما ادعاه من الغلط كالنصف والثلث لم يقبل
~~لأنه لا يحتمل فيعلم كذبه وكذا إن ادعى رب المال كذبه أي الخارص عمدا فلا
~~يقبل قوله لأنه خلاف الظاهر ويجب على الخارص أن يترك في الخرص لرب المال
~~الثلث أو الربع فيجتهد الساعي في أيهما يترك بحسب المصلحة لحديث سهل بن أبي
~~حثمة أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا
~~الثلث فدعوا الربع رواه الخمسة إلا ابن § PageV04P423
~~<424> ماجه ورواه ابن حبان والحاكم وقال هذا حديث صحيح الإسناد وهذا توسعة
~~على رب المال لأنه يحتاج إلى الأكل هو وأضيافه وجيرانه وأهله ويأكل منها
~~المارة وفيها الساقطة فلو § PageV04P424
~~<425> استوفى الكل أضر بهم ولا يكمل بهذا القدر المتروك النصاب إن أكله نص
~~عليه لاستهلاكه على وجه مأذون فيه كما لو تلف بجائحة وإن لم يأكله كمل به
~~النصاب ثم يأخذ الساعي زكاة الباقي سواء بالقسط فلو كان تمره كله خمسة أوسق
~~ولم يأكل شيئا كمل النصاب بالربع الذي كان له أن يأكله وأخذت منه زكاة ما
~~سواه وهو ثلاثة أوسق وثلاثة أرباع وسق وإن لم يترك الخارص شيئا من الثمرة
~~فلرب المال الأكل هو وعياله بقدر ذلك الذي كان يترك له نص عليه ولا يحتسب
~~به عليه بما أكله إذن فلا تؤخذ منه زكاته كما لو تركه الخارص له ويأكل هو
~~أي المالك وعياله من حبوب ما جرت به العادة كفريك ونحوه وما يحتاجه ولا
~~يحتسب به عليه في نصاب ولا زكاة كالثمار ولا يهدي من الحبوب قبل إخراج
~~زكاتها شيئا وأما الثمار فالثلث أو الربع الذي يترك له يتصرف فيه كيف شاء
~~ولا يأكل من زرع وثمر مشترك شيئا إلا بإذن شريكه كسائر الأموال المشتركة
~~ويؤخذ العشر من كل نوع على حدته بحصته ولو شق ذلك لكثرة الأنواع واختلافها
~~لأن الفقراء بمنزلة الشركاء فينبغي أن § PageV04P425
~~<426> يتساووا في كل نوع بخلاف السائمة لما فيه من التشقيص كما تقدم ولا
~~يجوز إخراج جنس عن جنس آخر لقوله ms0823 صلى الله عليه وسلم خذ الحب من الحب
~~والإبل من الإبل والبقر من البقر والغنم من الغنم رواه أبو داود وابن ماجه
~~فإن أخرج الوسط عن جيد ورديء بقدر قيمتي الواجب منهما لم يجزئه لأنه عدل عن
~~الواجب إلى غيره كما لو أخرج القيمة وإنما اغتفر ذلك في السائمة دفعا
~~للتشقيص أو أخرج الرديء عن الجيد بالقيمة بأن زاد في الرديء بحيث يساوي
~~قيمة الواجب من الجيد لم يجزئه بخلاف النقدين لأن القصد من غير الأثمان
~~النفع بعينها فيفوت بعض المقصود ومن الأثمان القيمة وتقدم قول المجد قياس
~~المذهب جوازه في الماشية وغيرها وإن تطوع رب المال بإخراج الجيد عن الرديء
~~جاز وله أجر ذلك ولا يجوز أخذه عنه بغير رضاه ويجب العشر أو نصفه أو ثلاثة
~~أرباعه ولو عبر بالزكاة كالمنتهي لشملها على المستأجر والمستعير دون المالك
~~أي إذا استأجر إنسان من أهل الزكاة أو استعار أرضا فزرعها أو غرسها ما أثمر
~~مما تجب فيه الزكاة فهي على المستأجر والمستعير دون § PageV04P426
~~<427> مالك الأرض وهو معيرها أو مؤجرها لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده
~~وقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر الحديث وكتاجر استأجر
~~حانوتا أو استعارها لبيع عروضه وفي إيجابه على المالك إجحاف ينافي المواساة
~~وهي من حقوق الزرع بدليل أنها لا تجب إن لم تزرع وتتقيد بقدره والخراج عليه
~~أي على مالك الأرض دونهما أي دون المستأجر والمستعير لأنه من حقوق الأرض
~~ولا زكاة في قدر الخراج إذا لم يكن له مال يقابله لأنه كدين آدمي ولأنه من
~~مؤنة الأرض كنفقة زرعه كأجرة الحرث ونحوه بخلاف مؤنة الحصاد والدياس لأنها
~~بعد الوجوب وإذا لم يكن له أي لمالك الأرض سوى غلة الأرض وفيها ما فيه زكاة
~~كتمر وزبيب وبر وشعير وفيها ما لا زكاة فيه كالخضر من بطيخ ويقطين وقثاء
~~ونحوها جعل الخراج في مقابلته أي ما لا زكاة في مقابلته أي ما لا زكاة فيه
~~إن وفى به لأنه أحوط للفقراء وزكى الباقي مما تجب ms0824 فيه الزكاة وإن لم يكن له
~~غلة إلا ما تجب فيه الزكاة أدى الخراج من غلتها وزكى ما بقي ولا ينقص
~~النصاب بمؤنة الحصاد ومؤنة الدياس وغيرهما كالجذاذ والتصفية منه أي من
~~الزرع والثمر لسبق الوجوب ذلك أي لأنها تجب بالاشتداد وبدو الصلاح وذلك
~~سابق للحصاد § PageV04P427
~~<428> والدياس والجذاذ ونحوهما وتقدم في كتاب الزكاة التنبيه على ذلك وتلزم
~~الزكاة في المزارعة الفاسدة من حكم أن الزرع له لأن الزكاة على المالك وإن
~~كانت المزارعة صحيحة فعلى من بلغت حصته منهما أي المالك والعامل نصابا
~~بنفسها أو ضمها إلى زرع له آخر العشر أو نصفه أو ثلاثة أرباعه على ما سبق
~~وكذا الحكم في المساقاة بخلاف المضاربة فإنه لا زكاة على العامل في حصته
~~ولو بلغت نصابا لأن الربح وقاية لرأس المال ومتى حصد غاصب الأرض زرعه استقر
~~ملكه عليه فلا يتملكه رب الأرض وزكاه لاستقرار ملكه عليه وإن تملكه رب
~~الأرض قبل اشتداد الحب زكاه لثبوت ملكه عليه وقت وجوبها وإن تملكه بعد
~~اشتداد فقيل يزكيه الغاصب لأنه يملكه وقت الوجوب وقطع به المصنف في الغصب
~~وقدم في الفروع والمبدع وغيرهما يزكيه رب الأرض لأن ملكه استند إلى أول
~~زرعه لأنه يتملكه بمثل بذره وعوض لواحقه فكأنه أخذه إذن وكره الإمام أحمد
~~رضي الله عنه الحصاد والجذاذ ليلا لحديث الحسين نهى النبي صلى الله عليه
~~وسلم عن الجذاذ بالليل والحصاد بالليل رواه البيهقي § PageV04P428
~~<429> ويجتمع العشر والخراج في كل أرض خراجية نص عليه لعموم الأخبار
~~فالخراج في رقبتها مطلقا والعشر في غلتها إن كانت لمسلم لأن سبب الخراج
~~التمكين من النفع لوجوبه وإن لم تزرع وسبب العشر الزرع كأجرة المتجر مع
~~زكاة التجارة ولأنهما شيئان مختلفان لمستحقين فجاز اجتماعهما كالجزاء
~~والقيمة في § PageV04P429
~~<430> الصيد المملوك والحديث المروي لا يجتمع العشر والخراج في أرض مسلم
~~ضعيف جدا قال ابن حبان ليس هذا الحديث من كلام النبوة ثم يحمل على الخراج
~~الذي هو الجزية ولو كان عقوبة لما وجب على المسلم كالجزية وهي أي الأرض ms0825
~~الخراجية ثلاثة أضرب إحداها ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين والثانية
~~ما جلا عنها أهلها خوفا منا والثالثة ما صولحوا أي أهلها عليها على أنها
~~لنا ونقرها معهم بالخراج الذي يضربه عليها الإمام على ما يأتي في بيانه في
~~الأراضي المغنومة والأرض العشرية لا خراج عليها لأنها ملك لأربابها وهي § PageV04P430
~~<431> أي الأرض العشرية الأرض المملوكة وهي خمسة أضرب الأولى التي أسلم
~~أهلها عليها كالمدينة المنورة ونحوها كجواثى من قرى البحرين والثانية ما
~~أحياه المسلمون واختطوه كالبصرة بتثليث الباء قال في حاشيته بنيت في خلافة
~~عمر رضي الله عنه في سنة ثمان عشرة بعد وقف السواد ولهذا دخلت في حده دون
~~حكمه والثالثة ما صالح أهلها على أنها لهم بخراج يضرب عليها كاليمن
~~والرابعة ما أقطعها الخلفاء الراشدون من السواد إقطاع تمليك قال أحمد في
~~رواية ابن منصور والأرضون التي يملكها أربابها ليس فيها خراج مثل هذه
~~القطائع التي أقطعها عثمان في السواد لسعد وابن مسعود وخباب قال القاضي وهو
~~محمول § PageV04P431
~~<432> على أنه أقطعهم منافعها وخراجها وللإمام إسقاط الخراج على وجه
~~المصلحة قال في الفروع ولعل ظاهر كلام القاضي هذا أنهم لم يملكوا الأرض بل
~~أقطعوا المنفعة وأسقط الخراج للمصلحة ولم يذكر جماعة هذا القسم من أرض
~~العشر انتهى وهو ظاهر على القول بأن السواد وقف فلا يمكن تملكه لكن يأتي
~~أنه يصح بيعه من الإمام ووقفه له فلذلك أبقى الأكثر كلام الإمام على ظاهره
~~وأنه تمليك والخامسة ما فتح عنوة وقسم كنصف خيبر بلدة معروفة على نحو أربع
~~مراحل من المدينة إلى جهة الشام ذات نخيل ومزارع وحصون وهي بلاد طيئ فتحها
~~النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل سنة سبع قاله في حاشيته وللإمام إسقاط
~~الخراج عمن بيده أرض خراجية على وجه المصلحة يبذل لأجلها من مال الفيء لأنه
~~لا فائدة في أخذه منه ثم رده أو مثله إليه ويأتي في إحياء الموات ويجوز
~~لأهل الذمة شراء أرض عشرية من مسلم لأنها مال § PageV04P432
~~<433> مسلم يجب الحق فيه لأهل ms0826 الزكاة فلم يمنع الذمي من شرائه ك الأرض
~~الخراجية فللذمي شراؤها من مسلم إذا حكم به من يراه أو كان الشراء من
~~الإمام ولا عشر عليهم أي على أهل الذمة إذا اشتروا الأرض العشرية لأنهم
~~ليسوا من أهل الزكاة كالسائمة وغيرها من سائر ما تجب فيه الزكاة فإنه لا
~~زكاة فيها على الذمي لكن إن كان تغلبيا فعليه فيما يزكى زكاتان يصرفان مصرف
~~الجزية لا مصرف الزكاة وإذا أسلم سقط عنه إحداهما وصرفت الأخرى مصرف الزكاة
~~لكن يكره للمسلم بيع أرضه من ذمي وإجارتها نصا وكذا إعارتها منه لإفضائه
~~إلى إسقاط عشر الخارج منها إلا لتغلبي فلا يكره ذلك لعدم إفضائه إلى ذلك
~~لأنه يؤخذ منه عشران يصرفان كما تقدم ولا شيء أي لا زكاة على ذمي فيما
~~اشتراه من أرض خراجية على ما تقدم إذا زرعه أو غرسه ولا زكاة عليه أيضا
~~فيما استأجره أو استعاره من مسلم إذا زرعه أو غرسه وأخرج منه ما تجب فيه
~~الزكاة ولا فيما إذا جعل الذمي داره بستانا أو مزرعة ولا فيما إذا رضخ
~~الإمام له أرضا من الغنيمة أو أحيا الذمي مواتا ثم زرعه أو غرسه ويأتي في
~~إحياء الموات على ذمي خراج ما أحيا من موات عنوة § PageV04P433
~~<434> فصل وفي العسل العشر قال الأثرم سئل أبو عبد الله أنت تذهب إلى أن في
~~العسل زكاة قال نعم أذهب إلى أن في العسل زكاة العشر قد أخذ عمر منهم
~~الزكاة قلت ذلك على أنهم يطوعون قال لا بل أخذ منهم سواء أخذه من موات
~~كرءوس الجبال أو أخذه من ملكه أي من أرض مملوكة له عشرية كانت أو خراجية أو
~~من أرض ملك غيره لأنه أي العسل لا يملك بملك الأرض كالصيد والطائر يعشش
~~بملكه والأصل في وجوب الزكاة فيه ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب
~~قربة من أوساطها رواه أبو عبيد ms0827 والأثرم وابن ماجه § PageV04P434
~~<435> وعن سليمان بن موسى عن أبي سيارة المتعي قال قلت يا رسول الله إن لي
~~نخلا قال فأد العشور قال قلت يا رسول الله احم لي جبلها قال فحمى لي جبلها
~~رواه أحمد وابن ماجه § PageV04P435
~~<436> ورواته ثقات إلا سليمان الأشدق قال البخاري عنده مناكير وقد وثقه ابن
~~معين قال الترمذي هو ثقة عند المحدثين غير أنه لم يدرك أبا سيارة ولذلك
~~احتج أحمد بقول عمر قال ابن المنذر ليس في وجوب الصدقة في العسل حديث يثبت
~~ولا إجماع قال المجد القياس عدم الوجوب لولا الأثر وفرق بين العسل واللبن
~~بأن الزكاة واجبة في أصل اللبن وهو السائمة بخلاف العسل وبأن العسل مأكول
~~في العادة متولد من الشجر يكال ويدخر فأشبه التمر وذلك أن النحل يقع على
~~نوار الشجر فيأكله فهو متولد منه § PageV04P436
~~<437> ونصابه أي العسل عشرة أفراق نص عليه كل فرق بفتح الراء ستة عشر رطلا
~~عراقية لما روى الجوزجاني عن عمر أن ناسا سألوه فقالوا إن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أقطع لنا واديا باليمن فيه خلايا من نحل وإنا نجد أناسا يسوقونها
~~فقال عمر إن أديتم صدقتها من كل عشرة أفراق فرقا حميناها لكم وهذا تقدير من
~~عمر يجب المصير إليه والفرق مكيال معروف بالمدينة ذكره الجوهري وغيره فحمل
~~كلام عمر على المتعارف ببلده أولى وهو بتحريك الراء ستة أقساط وهي ثلاثة
~~آصع فتكون اثني عشر مدا وأما الفرق بسكون الراء فمكيال ضخم من مكاييل أهل
~~العراق قاله الخليل قال ابن قتيبة وغيره مائة وعشرون رطلا قال المجد لا
~~قائل به هنا وذكره بعضهم قولا فيكون نصاب العسل مائة وستين رطلا عراقية قلت
~~ومائة واثنان وأربعون رطلا وستة أسباع رطل مصري § PageV04P437
~~<438> وأربعة وثلاثون رطلا وسبعا رطل دمشقي وثمانية وعشرون رطلا وأربعة
~~أسباع رطل حلبي وخمسة وعشرون رطلا وخمسة أسباع رطل قدسي واثنان وعشرون رطلا
~~وستة أسباع رطل بعلي ولا تتكرر زكاة معشرات فمتى زكاها فلا زكاة عليه بعد
~~ذلك ولو بقيت عنده أحوالا لأنها غير ms0828 مرصدة للنماء فهي كعرض القنية بل أولى
~~لنقصها بأكل ونحوه ما لم تكن للتجارة فتقوم عند كل حول بشرطه كسائر عروض
~~التجارة لأنها حينئذ مرصدة للنماء كالأثمان ولا شيء في المن والترنجيل
~~والشيرخشك ونحوه مما ينزل من السماء كاللاذن وهو طل وندى ينزل على نبت
~~فتأكله المعزى فتتعلق تلك الرطوبة بها فتؤخذ لعدم النص مع أن الأصل عدم
~~الوجوب وقال ابن عقيل فيه العشر كالعسل § PageV04P438
~~<439> وتضمين أموال العشر والخراج بقدر معلوم باطل وعلله في الأحكام
~~السلطانية للقاضي أبي يعلى وغيرها بأن ضمانها بقدر معلوم يقتضي الاقتصار
~~عليه في تملك ما زاد عن القدر المضمون به ويقتضي غرم ما نقص عنه وهذا مناف
~~لموضوع العمالة ول حكم الأمانة سئل أحمد في رواية حرب عن تفسير حديث ابن
~~عمر القبالات ربا قال هو أن يتقبل بالقرية وفيها العلوج والنخل فسماه ربا
~~أي في حكمه في التحريم والبطلان وعن ابن عباس إياكم والربا ألا وهي
~~القبالات ألا وهي الذل والصغار قال أهل اللغة القبيل الكفيل والعريف وقد
~~قبل به يقبل ويقبل قبالة ونحن في قبالته أي عرافته § PageV04P439
~~<440> فصل في المعدن أي في بيان حكمه من حيث الزكاة وهو بكسر الدال سمي به
~~لعدون ما أودعه الله فيه أي لإقامته يقال عدن بالمكان يعدن عدونا والمعدن
~~المكان الذي عدن فيه الجوهر ونحوه وهو أي المعدن كل متولد في الأرض من غير
~~جنسها ليس نباتا فمن استخرج من أهل الزكاة أي أهل وجوبها ولو صغيرا من معدن
~~في أرض مملوكة له أو أرض مباحة كموات أو أرض مملوكة لغيره إن كان المعدن
~~جاريا له مادة لا تنقطع لأنه لا يملك بملك الأرض كالماء بخلاف الجامد كما
~~يأتي ولو كان المعدن مستخرجا من داره نصاب مفعول استخرج مضاف إلى ذهب أو
~~فضة أو استخرج ما تبلغ قيمة أحدهما أي نصاب الذهب أو نصاب الفضة من غيره أي
~~المذكور من ذهب وفضة لأنهما قيم الأشياء بعد سبكه وتصفيته متعلق بيبلغ
~~منطبعا كان المعدن كصفر ورصاص بفتح الراء ms0829 وحديد أو غير منطبع كياقوت وعقيق
~~وبنغش § PageV04P440
~~<441> وزبرجد وموميا قال في منهاج البيان هي معدن في قوة الزفت ونورة ويشم
~~وزاج وفيروزج حجر أخضر مشوب بزرقة يوجد بخراسان وزعم بعض الأطباء أنه يصفو
~~بصفاء الجو ويتكدر بتكدره وبلور وسبج وكحل ومغرة وكبريت وزفت وزئبق بكسر
~~الزاي والباء وبهمزة ساكنة ويجوز تخفيفها فارسي معرب قاله في الحاشية وزجاج
~~بتثليث الزاي بخلاف زجاج جمع زج الرمح فإنه بالكسر لا غير وملح وقار
~~وسندروس ونفط بكسر النون وفتحها وسكون الفاء وغيره § PageV04P441
~~<442> أي غير ما ذكر مما يسمى معدنا قال أحمد كل ما وقع عليه اسم المعدن
~~ففيه الزكاة حيث كان في ملكه أو في البراري وقال القاضي عما روي مرفوعا ألا
~~لا زكاة في حجر إن صح محمول على الأحجار التي لا يرغب فيها عادة فدل على أن
~~الرخام والبرام ونحوهما كحجر المسن معدن وجزم بذلك في الرعاية وغيرها ففيه
~~الزكاة لقوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض
~~ولما روى ربيعة بن عبد الرحمن عن غير واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية قال فتلك لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى
~~اليوم رواه مالك وأبو داود § PageV04P442
~~<443> وقال أبو عبيد القبلية بلاد معروفة بالحجاز ولأنه حق يحرم على أغنياء
~~ذوي القربى ففيه الزكاة لا الخمس كسائر الزكوات في الحال لأنه مال مستفاد
~~من الأرض فلم يعتبر له حول كالزرع ربع العشر من قيمتها إن لم تكن أثمانا أو
~~ربع العشر من عينها إن كانت أثمانا لما يأتي في الباب بعده وما يجده في
~~ملكه أو موات من معدن فهو أحق به من غيره فإن استبق اثنان إلى معدن في موات
~~فالسابق أولى به ما دام يعمل لحديث من سبق إلى مباح فهو أحق به فإن تركه أي
~~العمل § PageV04P443
~~<444> جاز لغيره العمل فيه لأنه مباح لم يملكه الأول وما يجده من المعادن
~~في مكان مملوك يعرف مالكه فهو لمالك المكان إن كان المعدن جامدا ms0830 لأنه جزء
~~من أجزاء الأرض فيملك بملكها فإن قيل فلم لا يزكيه مالك الأرض إذا وجد لما
~~مضى من السنين أجيب بأن الموجود لعله مما يخلق شيئا فشيئا فلا يتحقق سبق
~~الملك فيه وأما المعدن الجاوي فمباح على كل حال سواء كان بموات أو مملوكة
~~لأنه ليس من أجزاء الأرض بل كالماء ولا يمنع الذمي من استخراج معدن ولو
~~بدارنا كإحيائه الموات ولا زكاة فيما يخرجه الذمي من معدن كالمكاتب المسلم
~~لأنهما ليسا من أهل الزكاة وكذا مدين فيما يقابل الدين ويأتي ذكر المعادن
~~في باب بيع الأصول وتفصيلها ووقت وجوبها أي زكاة المعدن بظهوره لأنه مستفاد
~~من الأرض فلا يعتبر في وجوب حقه حول كالزرع والثمار ووقت استقرارها بإحرازه
~~كالثمرة والزرع فتسقط زكاته إن تلف قبل الإحراز لا بعده وما باعه ترابا
~~زكاه ويصح بيع تراب المعدن § PageV04P444
~~<445> كتراب صاغة وتجب الزكاة في المعادن بشرطه سواء استخرجه في دفعة أو
~~دفعات لم يترك العمل بينها ترك إهمال لأنه لو اعتبر دفعة واحدة لأدى إلى
~~عدم الوجوب فيه لأنه يبعد استخراج نصاب دفعة واحدة وحده أي حد ترك الإهمال
~~ثلاثة أيام حكاه في المبدع عن ابن المنجا إن لم يكن عذر في الترك فإن كان
~~ثم عذر فبزواله أي زوال العذر أي يعتبر مضي ثلاثة أيام بعد زوال العذر كما
~~في المنتهى فلا أثر لتركه العمل لإصلاح آلة ومرض وسفر يسير واستراحة ليلا
~~أو نهارا مما جرت به العادة أو اشتغاله بتراب خرج بين النيلين أي الإصابتين
~~أو هرب عبده أو أجيره ونحوه لأن ذلك ليس إعراضا ولا يعتبر كل عرق بنفسه
~~فيضم الجنس الواحد بعضه إلى بعض ولو من معادن في تكميل النصاب كالزرع
~~والثمار ولا يضم جنس إلى آخر غير نقد كالحبوب وغيرها ولو كانت المعادن
~~متقاربة كقار ونفط وحديد ونحاس ولو من معدن واحد لما تقدم ولا ضم مع
~~الإهمال ثلاثة أيام فأكثر بلا عذر فإن أخرج دون نصاب ثم ترك العمل مهملا له
~~ثم أخرج دون نصاب ms0831 فلا شيء فيهما قلت إن لم يكن حيلة ولا يجوز إخراجها أي
~~زكاة المعدن منه إذا كانت المعادن أثمانا إلا بعد سبك وتصفية لأنه قبل ذلك
~~لا يتحقق إخراج § PageV04P445
~~<446> الواجب فلم يجز كالحبوب فإن وقت الإخراج عقبهما أي السبك والتصفية
~~وإن كان وقت الوجوب هو وقت الاستخراج فإن أخرج زكاة المعدن من عينه قبل ذلك
~~لم يجز لما تقدم ورد عليه إن كان المأخوذ باقيا أو قيمته إن تلف لفساد
~~القبض فإن اختلفوا في القيمة أو القدر أي قيمة المأخوذ ترابا أو قدره
~~فالقول قول القابض مع يمينه لأنه غارم فإن صفاه أخذه فكان قدر الواجب أجزأ
~~وإن نقص فعلى المخرج النقص وإن زاد على الواجب رد القابض الزيادة عليه إلا
~~أن يسمح به وهذا إذا كان القابض الساعي واضح وإن كان القابض الفقير فلا كما
~~تقدم في الحبوب والثمار ولا يرجع القابض بتصفيته أي بمؤنتها على رب المعدن
~~لأنه بغير إذنه ومؤنة تصفيته ومؤنة سبكه على مستخرجه كمؤنة حصاد وجذاذ
~~كمؤنة استخراجه فإنها على مستخرجه كمؤنة الحرث فلا يحتسب المستخرج بذلك أي
~~لا يسقطه من المعدن ويزكي ما عداه كالحبوب فإن كان ذلك دينا احتسب عليه قال
~~في المبدع على الصحيح كما يحتسب بما أنفق على الزرع قلت هذا واضح في مؤنة
~~الاستخراج لا في مؤنة سبك وتصفية لأنهما بعد الوجوب كمؤنة حصاد ودياس ولا
~~تتكرر زكاته أي المعدن كالزرع والثمر إذا لم يقصد به التجارة إلا أن يكون
~~نقدا فإن كان نقدا أو غيره وقصد به التجارة § PageV04P446
~~<447> عند الاستخراج زكاه أيضا كلما حال عليه الحول بشرطه وإن استخرج أقل
~~من نصاب فلا شيء فيه لفقد شرط الزكاة ولا زكاة فيما يخرج من البحر من
~~اللؤلؤ والمرجان هو نبات حجري متوسط في خلقه بين النبات والمعدن ومن خواصه
~~أن النظر إليه يشرح الصدر ويفرح القلب والعنبر وغيره لقول ابن عباس ليس في
~~العنبر شيء إنما هو شيء دسره البحر وعن جابر نحوه رواهما أبو عبيد في كتاب
~~الأموال ولم ms0832 تأت فيه سنة صحيحة والأصل عدم الوجوب ولأن الغالب فيه وجوده من
~~غير مشقة فهو كالمباحات الموجودة في البر ولا زكاة فيما يخرج من البحر من
~~الحيوان بأنواعه كصيد بر وإن كان المعدن بدار حرب ولم يقدر على إخراجه إلا
~~بقوم لهم § PageV04P447
~~<448> منعة فغنيمة يخمس بعد إخراج ربع العشر من عينه إن كان نقدا أو قيمته
~~إن كان غيره لأن قوتهم أو صلتهم إليه فكان غنيمة كالمأخوذ بالحرب ولا زكاة
~~في مسك وزباد فصل ويجب في الركاز الخمس لحديث أبي هريرة مرفوعا وفي الركاز
~~الخمس متفق عليه قال ابن المنذر لا نعلم أحدا خالف في هذا الحديث إلا الحسن
~~فإنه قال في أرض الحرب الخمس وفي أرض العرب الزكاة في الحال فلا يعتبر له
~~حول كالمعدن ولأنه ليس بزكاة بل فيء أي نوع كان من مال ولو غير نقد كالحديد
~~والرصاص لأنه مال مظهور عليه من مال الكفار فوجب فيه الخمس كالغنيمة قل ذلك
~~الموجود أو كثر بخلاف المعدن والزرع لكونهما يحتاجان إلى كلفة فاعتبر لهما
~~النصاب تخفيفا § PageV04P448
~~<449> ويجوز إخراج الخمس من غيره كزكاة الحبوب وغيرها ويصرف خمس الركاز
~~مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها لفعل عمر رواه سعيد عن هشيم عن مجاهد عن
~~الشعبي ولأنه مال مخموس كخمس الغنيمة ويجوز للإمام رد خمس الركاز أو رد
~~بعضه لواجده بعد قبضه ويجوز له تركه له قبل قبضه كالخراج إذا رده أو تركه
~~لمستحقه وكما أن له أي للإمام رد خمس الفيء والغنيمة على الغانمين له أي
~~للإمام أيضا رد الزكوات على من أخذت منه إن كان من أهلها لأنه أخذ بسبب
~~متجدد كإرثها وقبضها عن دين كما تقدم في الباب فإن تركها أي ترك الإمام
~~الزكاة له أي لمن وجبت عليه من غير قبض لم يبرأ من تركت له منها لعدم
~~الإيتاء ويجوز لواجده أي الركاز تفرقته بنفسه نص عليه واحتج § PageV04P449
~~<450> بقول علي لأنه أدى الحق إلى مستحقه ولا يجوز لواجد الركاز والمعدن أن
~~يمسك الواجب فيهما لنفسه وباقيه أي الركاز ms0833 له أي لواجده لفعل عمر وعلي دفعا
~~باقي الركاز لواجده ولأنه مال كافر مظهور عليه فكان لواجده بعد الخمس
~~كالغنيمة ولو كان واجده ذميا أو مستأمنا بدارنا أو مكاتبا أو صغيرا أو
~~مجنونا كغيرهم ويخرج عنهما الولي الخمس كزكاة مالهما ونفقة تجب عليهما إلا
~~أن يكون واجده أجيرا فيه أي في طلبه لطالبه أي الركاز ف الباقي إذن
~~لمستأجره لأن الواجد نائب عنه ولو استؤجر لحفر بئر أو هدم شيء من حائط
~~وغيره فوجده § PageV04P450
~~<451> أي الركاز فهو له أي لواجده لا لمستأجره لأنه من كسب الواجد قلت فلو
~~استأجره لطلب ركاز فوجد غيره فهو لواجده لأنه ليس أجيرا لطلب ما وجده وإن
~~وجده عبد فهو من كسبه فيكون لسيده كسائر كسبه وإن وجده واجد في موات أو
~~شارع أو أرض لا يعلم مالكها أو وجده على وجه هذه الأرض التي لا يعلم مالكها
~~أو وجده في طريق غير مملوك أو في خربة أو في ملكه الذي أحياه أي فهو لواجده
~~في جميع هذه الصور وإن علم واجد الركاز مالكها أي الأرض التي وجد بها
~~الركاز أو كانت الأرض منتقلة إليه أي إلى واجد الركاز فهو له أي لواجده
~~أيضا إن لم يدعه المالك للأرض ملكا لأن الركاز لا يملك بملك الأرض لأنه
~~مودع فيها للنقل عنها فلو ادعاه أي الركاز مالك الأرض التي وجد بها بلا
~~بينة تشهد له به ولا وصف يصفه به ف الركاز له أي لمالك الأرض مع يمينه لأن
~~يد مالك الأرض على الركاز فرجح بها وكذلك لو ادعاه من انتقلت عنه الأرض لأن
~~يده كانت عليها وإن اختلف الورثة أي ورثة مالك الأرض فادعى بعضهم أنه أي
~~الركاز لمورثهم وأنكر البعض الآخر أنه لمورثهم فحكم § PageV04P451
~~<452> من أنكر في نصيبه حكم المالك الذي لم يعترف به أي لم يدع الركاز
~~فيكون نصيبه لواجده وحكم المدعين حكم المالك المعترف فيحلفون ويأخذون
~~نصيبهم وكذا ورثة من انتقلت عنه ومتى دفع إلى مدعيه بعد أن أخرج واجده خمسه
~~باختياره ms0834 غرم بدل خمسه لمدعيه لتفويته عليه وإن وجد فيها أي الأرض المملوكة
~~لقطة فواجدها أحق بها من صاحب الملك أي الأرض فيملكها واجدها بعد التعريف
~~ورب الأرض أحق بركاز ولقطة من واجد متعد بدخوله وكذا حكم المستأجر
~~والمستعير يجد في الدار ركازا أو لقطة فيكونان أحق بهما فإن ادعى كل منهما
~~أي من المؤجر والمستأجر أنه وجده أولا أو أنه ملكه أو أنه دفنه ف القول قول
~~مكتر لزيادة اليد وكذا معير ومستعير اختلفا إلا أن يصفه أي ما اختلف فيه من
~~ركاز أو لقطة أحدهما فيكون له ترجيحا له بالوصف مع يمينه لاحتمال صدق صاحبه
~~فإن وصفاها تساقطا ورجح مكتر لزيادة اليد والركاز مشتق من ركز يركز كغرز
~~يغرز إذا أخفى ومنه ركزت الرمح إذا أخفيت أصله ومنه الركز وهو الصوت الخفي
~~فهو لغة المال المدفون في الأرض واصطلاحا ما وجد من دفن الجاهلية بكسر
~~الدال أي مدفونهم أو دفن من تقدم من كفار وإن لم يكونوا جاهلية في § PageV04P452
~~<453> الجملة فلا ينافي أنه قد يكون ظاهرا إذا كان بطريق غير مسلوك أو خربة
~~في دار إسلام أو دار عهد أو دار حرب وقدر عليه بدار الحرب وحده أو بجماعة
~~لا منعة لهم فإن لم يقدر عليه في دار الحرب إلا بجماعة لهم منعة فغنيمة لأن
~~قوتهم أوصلت إليه فكان غنيمة كالمأخوذ بالحرب عليه أي الركاز أو على بعضه
~~علامة كفر كأسمائهم وأسماء ملوكهم وصورهم وصلبهم وصور أصنامهم فقط والجملة
~~صفة ما في قوله ما وجد من دفن الجاهلية إن كانت نكرة أو حال إن كانت موصولة
~~فإن كان عليه أي الدفن أو على بعضه علامة المسلمين كاسم النبي صلى الله
~~عليه وسلم أو أحد من خلفاء المسلمين أو آية من القرآن فهو لقطة أو لم تكن
~~عليه علامة كالأواني والحلي والسبائك فهو لقطة لا يملك إلا بعد التعريف
~~لأنه مال مسلم لم يعلم زوال ملكه عنه وتغليبا لحكم دار الإسلام PageV04P453
~~<5> باب زكاة الذهب والفضة وهما الأثمان فلا تدخل فيها ms0835 الفلوس ولو رائجة
~~وحكم التحلي بالذهب والفضة وغيرهما للرجال والنساء تجب زكاتهما بالإجماع
~~وسنده قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة الآية والسنة مستفيضة بذلك
~~ومنه حديث أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا
~~فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار يحمى
~~عليها في نار جهنم فيكوى بهما جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم
~~كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد رواه مسلم ويعتبر لهما
~~النصاب إجماعا فنصاب الذهب عشرون مثقالا لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن
~~جده عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب ولا
~~في أقل من مائتي درهم صدقة رواه أبو عبيد وعن ابن عمر وعائشة أن النبي § PageV05P005
~~<6> صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال رواه ابن
~~ماجه وعن علي نحوه رواه سعيد والأثرم زنة المثقال درهم وثلاثة أسباع درهم
~~إسلامي ولم تتغير المثاقيل في جاهلية ولا إسلام قال ابن كثير في تاريخه وفي
~~هذا نظر بخلاف الدراهم وهو أي المثقال ثنتان وسبعون حبة شعير متوسطة وقيل § PageV05P006
~~<7> اثنتان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة من الشعير المطلق أي غير المقيد
~~بالمتوسط ولا تنافي بينهما أي بين القولين لإمكان الجمع وزنة العشرين
~~مثقالا بالدراهم الإسلامية ثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وبدينار
~~الوقت الآن الذي زنته درهم وثمن درهم على التحديد خمسة وعشرون دينارا وسبعا
~~دينار وتسعة وهو دينار زمننا هذا إلا أن المائة دينار من دار الضرب مائة
~~وثلاثة عشر درهما فيزيد الدينار على ما ذكره نصف جزء من مائة وثلاثة عشر
~~جزءا من درهم ولا يكاد ذلك يظهر في الوزن ونصاب الفضة مائتا درهم لما في
~~الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون
~~خمس أواق صدقة والأوقية أربعون درهما وهي بالمثاقيل مائة وأربعون مثقالا
~~وفيهما أي ms0836 الذهب والفضة ربع العشر لما تقدم عن ابن عمر وعائشة وروى أنس أنه
~~صلى الله عليه وسلم قال في الرقة ربع العشر متفق عليه مضروبين كان الذهب
~~والفضة أو غير مضروبين § PageV05P007
~~<8> لعموم ما تقدم وعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا كانت مائتي درهم
~~ففيها خمسة دراهم والاعتبار بالدرهم الإسلامي الذي زنته ستة دوانق والعشرة
~~دراهم سبعة مثاقيل فالدرهم نصف مثقال وخمسة أي خمس مثقال قال في شرح مسلم
~~قال أصحابنا أجمع أهل العصر الأول على هذا التقدير أن الدرهم ستة دوانق
~~وكانت الدراهم في صدر الإسلام صنفين سوداء وهي البغلية نسبة إلى ملك يقال
~~له رأس البغل الدرهم منها ثمانية دوانق والطبرية نسبة إلى طبرية الشام بلدة
~~معروفة بالأرض المقدسة الدرهم منها أربعة دوانق فجمعتهما بنو أمية وجعلوهما
~~أي البغلية والطبرية درهمين متساويين كل درهم ستة دوانق قال القاضي عياض لا
~~يصح أن تكون الأوقية والدراهم مجهولة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو
~~موجب الزكاة في أعداد منها وتقع بها المبايعات والأنكحة كما في الأخبار
~~الصحيحة وهو يبين أن قول من يزعم أن الدراهم لم تكن معلومة إلى زمن عبد
~~الملك بن مروان فإنه جمعها برأي العلماء وجعل وزن الدرهم ستة دوانق قول
~~باطل وإنما معنى ما نقل من ذلك أنه لم يكن شيء منها من ضرب الإسلام وعلى
~~صفة لا تختلف فرأوا صرفها إلى ضرب الإسلام § PageV05P008
~~<9> ونقشه فجمعوا أكبرها وأصغرها وضربوه على وزنهم فيرد ذلك كله إلى
~~المثقال والدرهم الإسلامي وكذلك الدراهم الخراسانية وهي دانق أو نحوه
~~واليمنية وهي دانقان ونصف وما أشبه ذلك ولا زكاة في مغشوشها حتى يبلغ قدر
~~ما فيه من الخالص ذهبا كان أو فضة نصابا نقل حنبل في دراهم مغشوشة فلو خلصت
~~نقصت الثلث أو الربع لا زكاة فيها لأن هذه ليست بمائتين هما فرض صلى الله
~~عليه وسلم فإذا تمت ففيها الزكاة فإن شك هل فيه أي المغشوش من ذهب أو فضة
~~نصاب خالص خير بين سبكه وإخراج قدر زكاة ms0837 نقده إن بلغ نقده نصابا وبين
~~استظهاره أي احتياطه وإخراج زكاته بيقين ومتى ادعى رب المال أنه علم الغش
~~أو أنه استظهر وأخرج الفرض قبل منه بلا يمين وإن وجبت الزكاة في المغشوش
~~لتيقن بلوغ خالصه نصابا وشك في زيادة المغشوش على نصاب استظهر أي احتاط
~~ليبرأ بيقين فألف ذهب وفضة مختلطة ستمائة من أحدهما وأربعمائة من الآخر
~~واشتبه عليه من أيهما الستمائة وتعذر التمييز زكى ستمائة ذهبا وأربعمائة
~~فضة لأنه يبرأ بذلك بيقين وإن أراد رب المال أن يزكي المغشوشة منها وعلم
~~قدر الغش في كل دينار أو درهم جاز إخراج زكاتها منها للعلم بأداء الواجب
~~وإلا أي وإن لم يعلم قدر ما في كل دينار أو درهم من § PageV05P009
~~<10> الغش لم يجزئه إخراج زكاتها منها لأنه لا طريق له إذن إلى العلم بأداء
~~الواجب إلا أن يستظهر فيخرج منها قدر الزكاة بيقين فيجزئه لانتفاء المانع
~~وإن أخرج عنها مالا غش فيه فهو أفضل لأنه أنفع للفقراء ويعرف قدر غشه حقيقة
~~بأن يدع ماء في إناء أسفله كأعلاه ثم يدع فيه ذهبا خالصا زنة المغشوش ويعلم
~~علو الماء الذي في الإناء ثم يرفعه أي الذهب أي يخرجه من الماء ويضع بدله
~~في الماء فضة خالصة زنة المغشوش ويعلم علو الماء وهو أي العلو عند وضع
~~الفضة أعلى من العلو الأول عند وضع الذهب لأن الفضة أضخم من الذهب ثم
~~يرفعها أي الفضة ويدع المغشوش في الماء ويعلم علو الماء ثم يمسح من المساحة
~~أي يقيس ما بين العلامة الوسطى وهي علامة المغشوش وبين العلامة العليا
~~علامة الفضة ويمسح ما بين العلامة الوسطى والعلامة السفلى وهي علامة الذهب
~~فإن كان الممسوحان سواء فنصف المغشوش ذهب ونصفه فضة وإن زاد ذلك أو نقص
~~فبحسابه فعلى هذا لو كان ما بين العليا إلى الوسطى ثلثي ما بين العلامتين
~~للذهب والفضة الخالصين وما بين السفلى إلى الوسطى ثلثه كانت الفضة ثلثين
~~والذهب الثلث وبالعكس بأن يكون ما بين العليا إلى الوسطى ثلث ما بين ms0838
~~العلامتين وما بين السفلى إلى الوسطى ثلثاه الذهب الثلثان والفضة الثلث إذ
~~الارتفاع للفضة لضخامتها والانخفاض للذهب لثقله § PageV05P010
~~<11> والأولى أن يكون الإناء ضيقا لأن علو الماء فيه يظهر ويتضح ويتعين في
~~الإناء أن يكون أعلاه وأسفله في السعة والضيق سواء كقصبة فارسية ونحوها
~~ليتأتى ذلك العمل ولا زكاة في غشها أي الدنانير أو الدراهم المغشوشة إلا أن
~~يكون الغش فضة فيضم إلى ما معه من النقد فضة كان أو ذهبا لما يأتي من أن
~~أحد النقدين يضم إلى الآخر في تكميل النصاب ويكره ضرب نقد مغشوش واتخاذه نص
~~عليه قال في رواية محمد بن عبيد الله المنادي ليس لأهل الإسلام أن يضربوا
~~إلا جيدا وتجوز المعاملة به أي بالنقد المغشوش مع الكراهة إذا أعلمه بذلك
~~أي بكونها مغشوشة وإن جهل قدر الغش وكذا لو كان غشا معلوما كما يعلم مما
~~يأتي في الربا وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتعاملون بدراهم العجم
~~وكانوا إذا زافت عليهم أتوا بها إلى السوق فقالوا من يبيعنا بهذه وذلك أنه
~~لم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي
~~ولا معاوية رضي الله عنهم قال في الفروع ولعل عدم الكراهة أي في ضرب
~~المغشوش ظاهر ما ذكره جماعة قلت فكذا في المعاملة خصوصا حيث عمت البلوى بها § PageV05P011
~~<12> قال الشيخ الكيمياء غش وهي تشبيه المصنوع من ذهب أو فضة بالمخلوق ذهبا
~~أو فضة باطلة في العقل لاستحالة قلب الأعيان محرمة بلا نزاع بين علماء
~~المسلمين لحديث من غشنا فليس منا ولو ثبتت على الروباض أي ما يستخرج به غش
~~النقد ويقترن بها كثيرا السيمياء التي هي من السحر ومن طلب زيادة المال بما
~~حرمه الله تعالى عوقب بنقيضه كالمرابي قال الله تعالى يمحق الله الربا
~~ويربي الصدقات وهي أي الكيمياء أشد تحريما منه لتعدي ضررها ولو كانت حقا
~~مباحا لوجب فيها خمس كالركاز أو زكاة كالزرع والثمر والمعدن ولم يوجب عالم
~~فيها شيئا فدل على بطلانها والقول ms0839 بأن قارون عملها باطل ولم يذكرها أو
~~يعملها إلا فيلسوف أو اتحادي أو ملك ظالم وقال الشيخ ينبغي للسلطان أن يضرب
~~لهم أي الرعايا فلوسا تكون بقيمة العدل في معاملاتهم من غير ظلم لهم تسهيلا
~~عليهم وتيسيرا لمعاشهم ولا يتجر ذو السلطان في الفلوس بأن يشتري نحاسا
~~فيضربه فيتجر فيه لأنه تضييق ولا بأن يحرم عليهم الفلوس التي بأيديهم § PageV05P012
~~<13> ويضرب لهم غيرها لأنه إضرار بالناس وخسران عليهم بل يضرب النحاس فلوسا
~~بقيمته من غير ربح فيه للمصلحة العامة ويعطي أجرة الصناع من بيت المال فإن
~~التجارة فيها ظلم عظيم من أبواب ظلم الناس وأكل أموالهم بالباطل فإنه إذا
~~حرم المعاملة بها صارت عرضا وإذا ضرب لهم فلوسا أخرى أفسد ما كان عندهم من
~~الأموال بنقص أسعارها فظلمهم فيما يضربه بإغلاء سعرها قلت وقد وقع ذلك في
~~زمننا مرات وفسدت به أموال كثيرين وزاد عليهم الضرر وفي السنن لأبي داود
~~وابن ماجه ورواه أيضا أحمد والحاكم عن عبد الله المزني عنه صلى الله عليه
~~وسلم أنه نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس نحو أن يختلف
~~في شيء منها هل هو جيد أو رديء § PageV05P013
~~<14> فإذا كانت الفلوس مستوية الأسعار بسعر النحاس ولم يشتر ولي الأمر
~~النحاس والفلوس الكاسدة ليضربهما فلوسا ويتجر في ذلك حصل المقصود من
~~الثمنية وكذلك الدراهم انتهى ولا مزيد على حسنه ولا يضرب لغير السلطان قال
~~ابن تميم يكره قال في الفروع كذا قال وقال أحمد في رواية جعفر بن محمد لا
~~يصلح ضرب الدراهم إلا في دار الضرب بإذن السلطان لأن الناس إن رخص لهم
~~ركبوا العظائم قال القاضي في الأحكام السلطانية فقد منع من الضرب بغير إذن
~~السلطان لما فيه من الافتيات عليه ويخرج عن جيد صحيحا ورديئا من جنسه أي
~~فيخرج عن جيد صحيح جيدا صحيحا لأن إخراج غير ذلك خبيث فلم يجز وكالماشية
~~ويخرج عن الرديء رديئا لأنها مواساة وإن كان المال أنواعا أخرج من كل نوع
~~بحصته كالحب والتمر § PageV05P014
~~<15> وإن ms0840 أخرج بقدر الواجب من الأعلى كان أفضل لأنه أنفع للفقراء وإن أخرج
~~عن الأعلى مكسرا أو مبهرجا وهو الرديء زاد قدر ما بينهما من الفضل وأجزأ ه
~~ذلك لأنه أدى الواجب عليه قدرا وقيمة أشبه ما لو أخرج من عينه وإن أخرج من
~~الأعلى بقدر القيمة أي قيمة الواجب في الرديء دون الوزن كما لو أخرج ثلث
~~دينار عن نصف رديء بقيمته لم يجزئه ذلك لمخالفة النص ويجزئ إخراج قليل
~~القيمة عن كثيرها مع الوزن لتعلق الوجوب بالنوع وقد أخرج منه ويجزئ إخراج
~~مغشوش عن جيد مع الفضل بينهما وإخراج مكسر عن صحيح مع الفضل بينهما وإخراج
~~سود عن بيض مع الفضل بينهما لأنه أدى الواجب قدرا وقيمة وكما لو أدى من
~~عينه والربا لا يجري بين العبد وربه كما لا يجري بين العبد وسيده ولا يلزم
~~قبول رديء عن جيد في عقد وغيره كقيمة متلفه وأرش جناية لانصراف الإطلاق إلى
~~الجهد ويثبت الفسخ في البيع ونحوه إذا بان عوضه المعين معيبا كالمبيع ويضم
~~أحد النقدين إلى الآخر في تكميل النصاب ويخرج عنه § PageV05P015
~~<16> لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة فهما كنوعي الجنس الواحد ولا فرق بين
~~حاضر ودين ويكون الضم بالأجزاء كالنصف والربع ولا يكون الضم بالقيمة لأن
~~الضم بالأجزاء متيقن بخلاف القيمة فإنه ظن وتخمين فعشرة مثاقيل ذهبا نصف
~~نصاب ومائة درهم فضة نصف نصاب فإذا ضما أي النصفان كمل النصاب فتجب الزكاة
~~بخلاف عشرة مثاقيل وتسعين درهما تبلغ قيمتها عشرة مثاقيل فلا ضم وإن بلغ
~~أحدهما نصابا ضم إليه ما نقص عن الآخر وإن اختار المالك الدفع من جنس
~~الواجب وأراد الفقير من غيره ولو لضرر يلحقه لم يلزم المالك إجابته لأنه
~~أدى ما فرض عليه فلم يكلف سواه ولا يجزئ إخراج الفلوس عنهما أي عن الذهب
~~والفضة لأنها عروض وتضم قيمة العروض التي للتجارة إلى كل منهما قال الموفق
~~لا أعلم فيه خلافا كمن له عشرة مثاقيل ومتاع قيمته عشرة أخرى أو له مائة
~~درهم ومتاع قيمته مثلها لأن ms0841 الزكاة إنما تجب في قيمة العروض وهي تقوم بكل
~~منهما فكانا مع القيمة جنسا واحدا وتضم قيمة العروض أيضا إليهما فلو كان له
~~ذهب وفضة وعروض ضم الجميع في تكميل النصاب لأن العرض مضموم إلى كل واحد
~~منهما فوجب ضمهما إليه § PageV05P016
~~<17> ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره كالمواشي والحبوب والثمار
~~ولأنه إذا ضم أحد الجنسين هنا إلى الآخر فضم أحد النوعين أولى فصل ولا زكاة
~~في حلي مباح لرجل وامرأة من ذهب وفضة معد لاستعمال مباح أو إعارة ولو لم
~~يعر أو يلبس حيث أعد لذلك أو ممن يحرم عليه كرجل يتخذ حلي النساء لإعارتهن
~~وامرأة تتخذ حلي الرجال لإعارتهم لما روى جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال
~~ليس في الحلي زكاة رواه الطبراني § PageV05P017
~~<18> وهو قول ابن عمر § PageV05P018
~~<19> وعائشة وأسماء بنتي أبي بكر ولأنه مرصد للاستعمال المباح فلم يجب فيه
~~الزكاة كالعوامل وثياب القنية وما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة في يدها سواران من ذهب هل تعطين زكاة
~~هذا قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار رواه أبو داود فهو
~~ضعيف قاله § PageV05P019
~~<20> أبو عبيد والترمذي وما صح من قوله صلى الله عليه وسلم في الرقة ربع
~~العشر فجوابه أنها الدراهم المضروبة قال أبو عبيد لا يعلم هذا الاسم في
~~الكلام المعقول عند العرب إلا على الدراهم المضروبة ذات السكة السائرة بين
~~المسلمين وعلى تقدير الشمول يكون مخصوصا بما ذكرنا ولا تسقط الزكاة عمن
~~اتخذ حليا فارا منها أي الزكاة بل تلزمه وإن كان الحلي ليتيم لا يلبسه
~~اليتيم فلوليه إعارته فإن § PageV05P020
~~<21> فعل أي أعاره فلا زكاة فيه وإلا ففيه الزكاة نصا ذكره جماعة فأما
~~الحلي المحرم كطوق الرجل وسواره وخاتمه الذهب وحلية مراكب الحيوان ولباس
~~الخيل كاللجم والسروج وقلائد الكلاب وحلية الركاب والمرآة والمشط والمكحلة
~~والميل والمسرحة والمروحة والمشربة والمدهنة والمسعط والمجمرة والملعقة
~~والقنديل والآنية وحلية كتب العلم بخلاف المصحف فيكره تحليته وحلية ms0842 الدواة
~~والمقلمة وما أعد لكراء كحلي المواشط نصا حل له أي المتخذة لكراء لبسه أو
~~لا أي أو لم يحل له أو أعد للتجارة كحلي الصيارف أو أعد ل قنية أو ادخار أو
~~نفقة إذا احتاج إليه أو لم يقصد به شيئا ففيه الزكاة إن بلغ نصابا لأنها
~~إنما سقطت في المباح المعد للاستعمال لصرفه عن جهة النماء فيبقى ما عداه
~~على مقتضى الأصل ولا زكاة في الجوهر واللؤلؤ وإن كثرت قيمته أو كان في حلي
~~كسائر العروض إلا أن يكون الحلي لتجارة فيقوم جميعه أي ما فيه من جوهر
~~ولؤلؤ وغيرهما تبعا لنقد أي لما فيه من نقد والفلوس كعروض التجارة فيها
~~زكاة القيمة كباقي العروض § PageV05P021
~~<22> ولا يجزئ إخراج زكاتها منها قال المجد وإن كانت الفلوس للنفقة فلا
~~زكاة فيها كعروض القنية والاعتبار في نصاب الكل أي ما تقدم من مباح تجب فيه
~~ومحرم بوزنه لعموم ليس فيما دون خمس أواق صدقة إلا الحلي المباح المعد
~~للتجارة ولو نقدا فالاعتبار بقيمته نصا كسائر أموال التجارة فيقوم النقد
~~المعد للتجارة بنقد آخر إن كان أحظ للفقراء أو نقص عن نصاب لأنه عرض أي مال
~~تجارة وإن انكسر الحلي وأمكن لبسه كانشقاقه ونحوه فهو كالصحيح إلا أن ينوي
~~ترك لبسه وإن لم يمكن لبسه فإن لم يحتج في إصلاحه إلى سبك وتجديد صناعة
~~ونوى إصلاحه فلا زكاة فيه كالصحيح هذا قول القاضي وجزم به المجد في شرحه
~~ولم يذكر نية إصلاح ولا غيرها وذكره ابن تميم وجها فقال ما لم ينو كسره
~~فيزكيه قال في الفروع والظاهر أنه مراد غيره وعند ابن عقيل أنه يزكيه ولو
~~نوى إصلاحه وصححه في المستوعب وجزم به الموفق ولم يذكر نية إصلاح ولا غيرها
~~قاله في الإنصاف قال في الكافي والشرح وشرح المنتهى فإن انكسر الحلي كسرا
~~لا يمنع اللبس فهو كالصحيح إلا أن ينوي ترك لبسه وإن كان كسرا يمنع
~~الاستعمال ففيه الزكاة لأنه صار كالنقرة § PageV05P022
~~<23> وإن نوى كسره أي الحلي أو لم ينو ms0843 شيئا ففيه الزكاة كالنقرة وإن احتاج
~~إلى تجديد صنعة زكاه إلى أن يجدد صنعته كالسبيكة التي يريد جعلها حليا
~~والاعتبار في الإخراج من الحلي المحرم بوزنه ولو زادت قيمته لأنها حصلت
~~بواسطة صنعة محرمة يجب إتلافها شرعا فلم تعتبر وإن كان الحلي للتجارة
~~فالاعتبار في الإخراج بقيمته لأنه مال تجارة أو كان الحلي مباح الصناعة
~~وجبت زكاته لعدم استعمال أو لعدم إعارة ونحوه كنيته به القنية فالاعتبار في
~~الإخراج منه بقيمته لأنه لو أخرج ربع عشره وزنا لفاتت الصنعة المتقدمة شرعا
~~على الفقراء وهو ممتنع فإن أخرج مشاعا أجزأ منه لأنه أخرج الواجب أو أخرج
~~مثله وزنا مما يقابل جودته زيادة الصنعة جاز لأنه أخرج قدر الواجب وزنا
~~وقيمة وإن أراد كسره لإخراج زكاته لم يجز لأن كسره ينقص قيمته ففيه إضاعة
~~مال بلا مصلحة ويباح للذكر من الفضة خاتم لأنه صلى الله عليه وسلم اتخذ
~~خاتما من ورق متفق عليه قال أحمد في خاتم الفضة للرجل ليس به بأس § PageV05P023
~~<24> واحتج بأن ابن عمر كان له خاتم رواه أبو داود وظاهر ما نقل عن أحمد
~~أنه لا فضل فيه وجزم به في التلخيص وغيره وقيل يستحب قدمه في الرعاية وقيل
~~يكره لقصد الزينة جزم به ابن تميم ولبسه أي الخاتم في خنصر يسار أفضل من
~~لبسه في خنصر اليمين نص عليه في رواية صالح والفضل وإنه أقر وأثبت وضعف في
~~رواية الأثرم وغيره التختم في اليمنى قال الدارقطني وغيره المحفوظ أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره وإنه إنما كان في الخنصر لكونه طرفا
~~فهو أبعد عن § PageV05P024
~~<25> الامتهان فيما تتناوله اليد ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله والأفضل
~~أن يجعل فصه مما يلي ظهر كفه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك
~~وكان ابن عباس وغيره يجعله مما يلي ظهر كفه قال في الفروع ولا بأس بجعله
~~مثقالا فأكثر لأنه لم يرد فيه تحديد ما لم يخرج عن العادة وإلا حرم لأن
~~الأصل التحريم خرج ms0844 المعتاد لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة وله جعل
~~فصه منه أو من غيره لأن في البخاري من حديث أنس كان فصه منه ولمسلم كان فصه
~~حبشيا ولو كان فصه من ذهب إن كان يسيرا فيباح وإن لم نقل § PageV05P025
~~<26> بإباحة يسير الذهب في اختيار أبي بكر عبد العزيز والمجد والشيخ تقي
~~الدين وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في العلم وإليه ميل ابن رجب ذكره في
~~الإنصاف وقال وهو الصواب والمذهب على ما اصطلحناه واختار القاضي وأبو
~~الخطاب التحريم وقطع به في شرح المنتهى في باب الآنية ويكره لبسه في سبابة
~~ووسطى للنهي الصحيح عن ذلك وظاهره لا يكره لبسه في الإبهام والبنصر وإن كان
~~الخنصر أفضل اقتصارا على النص ذكره في الفروع والبنصر بكسر الباء والصاد
~~قاله في حاشيته ويكره أن يكتب عليه أي الخاتم ذكر الله من القرآن أو غيره
~~نصا قال إسحاق بن راهويه لا يدخل الخلاء فيه قال في الفروع ولعل أحمد كرهه
~~لذلك قال ولم أجد للكراهة دليلا سوى هذا هي تفتقر إلى دليل والأصل عدمه
~~ويحرم أن ينقش عليه صورة حيوان لما تقدم في تحريم التصوير § PageV05P026
~~<27> ويحرم لبسه أي الخاتم وهي أي الصورة عليه كالثوب المصور ويباح التختم
~~بالعقيق قال ابن رجب ظاهر كلام أكثر الأصحاب لا يستحب وهو ظاهر كلام الإمام
~~أحمد في رواية مهنا وقد سأله ما السنة يعني في التختم قال لم تكن خواتيم
~~القوم إلا من الفضة قال العقيلي لا يصح في التختم بالعقيق عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم شيء وقد ذكرها كلها ابن رجب في كتابه وأعلها واستحبه صاحب
~~المستوعب والتلخيص وابن تميم وقدمه في الرعاية والآداب وتبعهم في المنتهى
~~وحديث تختموا بالعقيق فإنه مبارك ذكره ابن الجوزي في الموضوعات قال في
~~الفروع وهذا الخبر في إسناده يعقوب بن إبراهيم الزهري المدني § PageV05P027
~~<28> الذي قال ابن عدي ليس بالمعروف وباقيه جيد ومثل هذا لا يظهر كونه من
~~الموضوع ويكره لرجل وامرأة خاتم حديد وصفر ونحاس ورصاص نص عليه في ms0845 رواية
~~الجماعة ونقل مهنا أكره خاتم الحديد لأنه حلية أهل النار § PageV05P028
~~<29> وكذا دملج من حديد أو صفر أو نحاس أو رصاص لأنه في معنى الخاتم وجوزه
~~أبو الخطاب ويباح له أي الذكر من الفضة قبيعة سيف لقول أنس كانت قبيعة سيف
~~النبي صلى الله عليه وسلم فضة رواه الأثرم والقبيعة § PageV05P029
~~<30> ما يجعل على طرف القبضة ولأنه حلية معتادة للرجل أشبهت الخاتم ويباح
~~له حلية منطقة وهي ما شددت به وسطك قاله الخليل وتسميها العامة حياصة لأن
~~الصحابة اتخذوا المناطق محلاة بالفضة وهي كالخاتم قال في الاختيارات وكتابة
~~القرآن على الحياصة والدرهم والدينار مكروهة ويباح له من الفضة حلية جوشن
~~وبيضة وهي الخوذة وحلية خف وحلية ران وهو شيء يلبس تحت الخف وحمائل واحدتها
~~حمالة قاله الخليل ونحو ذلك كالمغفر والنعل ورأس الرمح وشعيرة السكين
~~والتركاش والكلاليب بسير ونحو ذلك لأنه يساوي المنطقة معنى فوجب أن يساويها حكما § PageV05P030
~~<31> وعلل المجد بأنه يسير فضة في لباسه ولأنه يسير تابع والتركاش
~~والكلاليب ذكره الشيخ تقي الدين قال وغشاء القوس والنشاب والغوفل وحلية
~~المهماز الذي يحتاج إليه لركوب الخيل وقال لا حد للمباح من ذلك ذلك ولو
~~اتخذ لنفسه عدة خواتيم أو عدة مناطق ونحوها فالأظهر جوازه إن لم يخرج عن
~~العادة والأظهر عدم وجوب زكاته لأنه حلي أعد لاستعمال مباح والأظهر جواز
~~لبس خاتمين فأكثر جميعا إن لم يخرج عن العادة كحلي المرأة وتحرم حلية مسجد
~~ومحراب بنقد ذهب أو فضة لأنه ترف ويفضي إلى كسر قلوب الفقراء ولو وقف على
~~مسجد ونحوه كمدرسة ورباط قنديلا من ذهب أو فضة لم يصح وقفه لأنه لا ينتفع
~~به مع بقاء عينه ويحرم ذلك لأنه من الآنية وقال الموفق الشارح هو أي وقفه
~~بمنزلة الصدقة به على المسجد فيكسر ويصرف في مصلحة المسجد وعمارته تصحيحا
~~لكلام المكلف حيث أمكن ويحرم تمويه سقف وحائط ونحوه بذهب أو فضة لأنه § PageV05P031
~~<32> سرف ويفضي إلى الخيلاء وكسر قلوب الفقراء وتجب إزالته كسائر المنكرات
~~وتجب زكاته إن بلغ نصابا بنفسه ms0846 أو ضمه إلى غيره لعموم ما سبق وإن استهلك
~~النقد فيما موه به فلم يجتمع منه شيء بالعرض على النار فله استدامته ولا
~~زكاة فيه لعدم المالية فلا فائدة في إتلافه وإزالته ولما ولي عمر بن عبد
~~العزيز الخلافة أراد جمع ما في مسجد دمشق مما موه به من الذهب فقيل له إنه
~~لا يجتمع منه شيء فتركه ولا يباح من الفضة إلا ما استثناه الأصحاب على ما
~~تقدم بيانه فلا يجوز لذكر وخنثى لبس منسوج بذهب أو فضة أو مموه بأحدهما
~~وتقدم في باب ستر العورة مفصلا ويباح له أي الذكر من الذهب قبيعة السيف لأن
~~عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار § PageV05P032
~~<33> من ذهب ذكرهما أحمد وذكر ابن عقيل أن قبيعة سيف النبي صلى الله عليه
~~وسلم ثمانية مثاقيل وحكاه في المبدع عن الإمام قال فيحتمل أنها كانت ذهبا
~~وفضة وقد رواه الترمذي كذلك ويباح للذكر من ذهب ما دعت إليه الضرورة كأنف
~~وإن أمكن اتخاذه من فضة لأن عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا
~~من فضة فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب رواه
~~أبو داود وغيره § PageV05P033
~~<34> وصححه الحاكم والحكمة في الذهب أنه لا يصدأ بخلاف الفضة وكربط سن أو
~~أسنان به لما روى الأثرم عن موسى بن طلحة وأبي جمرة الضبعي وأبي رافع ثابت
~~استرقوا وإسماعيل بن زيد بن ثابت والمغيرة بن عبد الله أنهم شدوا أسنانهم
~~بالذهب وهي ضرورة فأبيح كالأنف § PageV05P034
~~<35> ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه كطوق وخلخال وسوار
~~ودملج وقرط في أذن وعقد بكسر أوله وهو القلادة وتاج وخاتم وما في المخانق
~~والمقالد من حرائز وتعاويذ وأكر وما أشبه ذلك قل أو كثر ولو زاد على ألف
~~مثقال حتى دراهم ودنانير معراة أي ذات عرى جمع عروة أو في مرسلة أي قلادة
~~طويلة تقع على الصدر لقوله صلى الله عليه وسلم أحل الذهب والحرير ms0847 للإناث من
~~أمتي وحرم على ذكورها وهي محتاجة إلى التجميل والتزين لزوجها وظاهره أن ما
~~لم تجر العادة بلبسه كالنعال المذهبة لا يباح لهن لانتفاء التجميل فلو
~~اتخذته حرم وفيه الزكاة ويباح للرجل والمرأة التحلي بالجوهر ونحوه كاللؤلؤ
~~والياقوت ولو في حلي ولا زكاة فيه لأنه معد للاستعمال كثياب البذلة إلا أن
~~يعد الجوهر ونحوه فيه أي في الحلي للكراء أو للتجارة فيقوم ما فيه من
~~الجواهر ونحوه تبعا للنقد لأنه مال تجارة كما § PageV05P035
~~<36> تقدم في الباب ويحرم تشبه رجل بامرأة وتشبه امرأة برجل في لباس وغيره
~~ككلام واحتج أحمد بلعن المتشبهات من النساء بالرجال وجزم جماعة بالكراهة
~~ويجب إنكاره باليد فإن عجز فباللسان مع أمن العاقبة فإن عجز فبقلبه كسائر
~~المنكرات وتقدم في ستر العورة أنه يحرم تشبه كل منهما بالآخر § PageV05P036
~~<37> باب زكاة عروض التجارة العروض جمع عرض بإسكان الراء وهو ما عدا
~~الأثمان من الحيوان والثياب وبفتحها كثرة المال والمتاع وسمي عرضا لأنه
~~يعرض ثم يزول ويفنى وقيل لأنه يعرض ليباع ويشترى تسمية للمفعول باسم المصدر
~~كتسمية المعلوم علما وفي اصطلاح المتكلمين العرض بفتحتين ما لا يبقى زمانين
~~وبوب عليه في المحرر والفروع تبعا للخرقي بزكاة كالتجارة وهي أشمل لدخول
~~النقدين في ذلك كما تقدم لكن عدل المؤلف عنه لأنه عبر في أول كتاب الزكاة
~~عند تعداد أموال الزكاة بالعروض ولذلك قال وهي ما يعد لبيع وشراء لأجل ربح
~~غير النقدين غالبا فلا يرد أن النقدين قد يعدان كذلك لأنه من غير الغالب
~~تجب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا في قول الجماهير وادعاه
~~ابن المنذر إجماع أهل العلم وقال المجد وهو § PageV05P037
~~<38> إجماع متقدم لقوله تعالى في أموالهم حق معلوم وقوله خذ من أموالهم
~~صدقة ومال التجارة أعم الأموال فكان أولى بالدخول ولحديث أبي ذر مرفوعا وفي
~~البز صدقة رواه أحمد ورواه الحاكم من طريقين وصحح إسنادهما وقال إنه § PageV05P038
~~<39> على شرط الشيخين واحتج أحمد بقول عمر لحماس بكسر الحاء المهملة أد
~~زكاة مالك فقال ما لي ms0848 إلا جباب وأدم فقال قومها وأد زكاتها رواه أحمد وسعيد
~~وأبو عبيد وأبو بكر بن أبي شيبة وغيرهم وهو مشهور لأنه مال نام فوجبت فيه
~~الزكاة كالسائمة وقوله صلى الله عليه وسلم عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق
~~المراد به زكاة العين لا القيمة على أن خبرنا خاص وهو مقدم على العام وقال
~~داود لا زكاة في عروض التجارة ويؤخذ الواجب منها أي من القيمة لأنها محل
~~الوجوب ربع العشر وما زاد على النصاب فبحسابه ويعتبر الحول كما تقدم
~~التنبيه عليه ولا يؤخذ من العروض لأنها ليست محل الوجوب فإخراجها كالإخراج
~~من غير الجنس ولا تصير العروض للتجارة إلا بشرطين أحدهما أن يملكها بفعله
~~بخلاف الإرث ونحوه مما يدخل قهرا لأنه ليس من جهات التجارة § PageV05P039
~~<40> الثاني المنبه عليه بقوله بنية التجارة حال التملك بأن يقصد التكسب
~~بها لأن الأعمال بالنية والتجارة عمل فوجب اقتران النية به كسائر الأعمال
~~ولأنها مخلوقة في الأصل للاستعمال فلا تصير للتجارة إلا بالنية كعكسه
~~وتعتبر النية في جميع الحول لأنه شرط أمكن اعتباره في جميعه فوجب كالنصاب
~~ثم أخذ يفصل ملكه إياها فقال إما بمعاونة محضة أي خالصة كالبيع والإجارة
~~والصلح عن المال بمال وللأخذ بالشفعة والهبة المقتضية للثواب أي المشروط
~~فيها عوض معلوم أو استرد ما باعه بإقالة أو إعسار المشتري بالثمن ونحوه
~~بنية التجارة أو بمعاوضة غير محضة كالنكاح والخلع والصلح عن دم العمد وعوض
~~الخلع أو بغير معاوضة كالهبة المطلقة التي لم يشترط فيها ثواب والغنيمة
~~والوصية والاحتشاش والاحتطاب والاصطياد لعموم خبر سمرة قال أما بعد فإن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع
~~رواه أبو داود وفي إسناده § PageV05P040
~~<41> جعفر وخبيب مجهولان قال الحافظ عبد الغني إسناده مقارب فإن ملكها بإرث
~~ومثله عودها إليه بطلاق قبل الدخول وفسخ من قبلها لا من قبله ومضى حول
~~التعريف في اللقطة لم تصر للتجارة لأنه ملكه بغير فعله فجرى مجرى الاستدامة
~~أو ملكا بفعله بغير نية التجارة ثم ms0849 نوى التجارة بها لم تصر للتجارة لفقد
~~الشرط الثاني إلا أن يكون اشتراها بعرض تجارة فلا يحتاج إلى نية التجارة بل
~~يكفيه استصحاب حكمها بأن لا ينويها للقنية وإن كان عنده عرض للتجارة فنواه
~~للقنية بضم القاف وكسرها الإمساك للانتفاع دون التجارة ثم نواه للتجارة لم
~~يصر للتجارة لأن القنية هي الأصل فيكفي في الرد إليه مجرد النية كما لو نوى
~~المسافر الإقامة ولأن نية التجارة شرط للوجوب فيها فإذا نوى القنية زالت
~~نية التجارة ففات شرط الوجوب بخلاف السائمة إذا نوى علفها فإن الشرط السوم
~~دون نيته إلا حلي اللبس إذا نوى به التجارة فيصير لها بمجرد النية لأن
~~التجارة الأصل فيه أي في الحلي فإذا نواه للتجارة فقد رده إلى الأصل § PageV05P041
~~<42> وتقوم العروض التي تجب الزكاة في قيمتها عند تمام الحول لأنه وقت
~~الوجوب بالأحظ لأهل الزكاة وجوبا من عين أي ذهب أو ورق قال الجوهري الورق
~~الدراهم المضروبة وفيه أربع لغات ورق كوتد وورق كفلس وورق كقلم ورقة كعدة
~~سواء كان الأحظ لأهل الزكاة من نقد البلد وهو الأولى لأنه أنفع للآخذ أولا
~~أي أو من غير نقد البلد لأن التقويم لحظ أهل الزكاة فتقوم بالأحظ لهم وسواء
~~بلغت قيمتها أي العروض بكل منهما أي العين والورق نصابا أو بلغت نصابا
~~بأحدهما دون الآخر ولا يعتبر ما اشتريت به من عين أو ورق لا قدرا ولا جنسا
~~روي عن عمر لأن في تقويمها بما اشتريت به إبطالا للتقويم بالأنفع فإن بلغت
~~قيمتها نصابا بالدراهم فقط قومت بها وإن كان اشتراها بالذهب وكذا عكسه ولا
~~عبرة بنقصه أي ما قومت به بعد تقويمه إذا كان التقويم عند تمام الحول لأن
~~الزكاة قد استقرت كما لو تلف النصاب وأولى ولا عبرة بزيادته أي زيادة ما
~~قومت به بعد الحول بالنسبة لما قبل لتجدده بعد الحول بل يعتمد به في القابل
~~إلا المغنية فتقوم ساذجة لأن صنعة معرفة الغناء لا قيمة لها وكذا الزامرة § PageV05P042
~~<43> والضاربة على آلة لهو وكل ذي ms0850 صناعة محرمة ولا عبرة بقيمة آنية ذهب أو
~~فضة لتحريمها وكذا ركاب وسرج ولجام ونحوه محلى ويقوم الخصي عبدا أو غيره
~~بصفته لأن المحرم الفعل وقد انقطع لاستدامته وإن اشترى أو باع عرضا للتجارة
~~بنصاب من الأثمان أو من العروض بني على حوله أي حول الأول وفاقا لأن الزكاة
~~في الموضعين تتعلق بالقيمة وهي للأثمان والأثمان يبنى حول بعضها على بعض
~~ولأن وضع التجارة للتقلب والاستبدال بثمن وعرض فلو لم يبن بطلت زكاة
~~التجارة وإن لم يكن النقد نصابا فحوله من حين كملت قيمته نصابا لا من حين
~~اشتراه وإن اشتراه أي عرض التجارة بنصاب من السائمة أو باعه أي عرض التجارة
~~بنصاب منها أي السائمة لم يبن على حوله لاختلافهما في النصاب والواجب وإن
~~اشترى نصاب سائمة لتجارة بنصاب سائمة لقنية بنى على حوله لأن السوم سبب
~~للزكاة قدم عليه زكاة التجارة لقوته فبزوال المعارض ثبت حكم السوم لظهوره
~~وإن ملك نصاب سائمة لتجارة فحال الحول عليه والسوم § PageV05P043
~~<44> ونية التجارة موجودان فعليه زكاة تجارة دون زكاة سوم لأن وضع التجارة
~~على التقليب فهي تزيل سبب زكاة السوم وهو الاقتناء لطلب النماء معه واقتصر
~~في المغني والشرح على التعليل بالأحظ ولو سبق حول سوم وقت وجوب زكاة
~~التجارة مثل أن ملك أربعين شاة قيمتها دون مائتي درهم ثم صارت قيمتها في
~~نصف الحول مائتي درهم زكاها زكاة تجارة إذا تم حولها لأنه أنفع للفقراء من
~~زكاة السوم فإن لم تبلغ قيمتها نصاب التجارة فعليه زكاة السوم قال في
~~المبدع بلا خلاف لوجود سبب الزكاة فيه بلا معارض فلو ملك أربعين شاة
~~للتجارة لا تبلغ قيمتها نصاب نقد زكاها للسوم عند تمام الحول ولو ملك سائمة
~~للتجارة نصف حول ثم قطع نية التجارة فيها استأنف بها حولا من قطع النية لأن
~~حول التجارة انقطع بقطع النية وحول السوم لا ينبني على حول التجارة وإن
~~اشترى أرضا لتجارة يزرعها وبلغت قيمتها نصابا زكى الجميع زكاة قيمة أو
~~اشترى أرضا لتجارة وزرعا ببذر ms0851 تجارة زكى للجميع زكاة قيمة إن بلغت قيمتها
~~نصابا أو اشترى شجرا لتجارة تجب في ثمره الزكاة كالنخل والكرم فأثمر واتفق
~~حولاهما بأن يكون بدو الصلاح في الثمرة واشتداد الحب عند تمام الحول أي حول
~~التجارة وفي تسمية بدو الصلاح واشتداد § PageV05P044
~~<45> الحب حولا تسمح وكانت قيمة الأصل أي الشجر تبلغ نصاب التجارة زكى
~~الجميع زكاة قيمة لأنه مال تجارة فوجب زكاتها كالسائمة ولا شك أن الثمر
~~والزرع جزء الخارج منه فوجب أن يقوم مع الأصل كالسخال والربح المتجدد إذا
~~كانت الأصول للتجارة وكذا لو سبق وجوب العشر بأن كان بدو صلاح الثمرة
~~واشتداد الحب قبل تمام حول التجارة فيزكي زكاة قيمة ولا عشر عليه لأنه لو
~~وجب لاجتمع في مال واحد زكاتان وفيه ضرر بالمالك وهو منفي شرعا ما لم تكن
~~قيمتها أي الأرض بزرعها أو الشجر دون نصاب كما تقدم في السائمة فإن كانت
~~قيمتها دون نصاب فعليه العشر لوجود سببه من غير معارض وهو أحظ للفقراء ولو
~~زرع بذرا لقنية في أرض التجارة فواجب الزرع العشر لأنه للقنية وجزم به في
~~المبدع وواجب الأرض زكاة القيمة لأنها مال تجارة ومقتضى المنتهى أن الكل
~~يزكى زكاة قيمة لأن الزرع تابع للأرض وإن زرع بذر التجارة في أرض القنية
~~زكى الزرع زكاة قيمة لأنه مال تجارة ولو كان الثمر مما لا زكاة فيه
~~كالسفرجل والتفاح ونحوهما كالمشمش والزيتون والكمثرى أو كان الزرع لا زكاة
~~فيه كالخضراوات من بطيخ وقثاء وخيار أو كان لعقار التجارة § PageV05P045
~~<46> وعبيدها ودوابها أجرة ضم قيمة الثمرة والخضراوات والأجرة إلى قيمة
~~الأصل في الحول كالربح لأنه نماء ولو أكثر من شراء عقار فارا من الزكاة زكى
~~قيمته قدمه في الرعايتين والفائق قاله في تصحيح الفروع وهو الصواب معاملة
~~له بضد مقصوده كالفار من الزكاة ببيع أو غيره وظاهر كلام الأكثر أو صريحه
~~لا زكاة فيه قاله في الفروع ولا زكاة فيما أعد للكراء من عقار وحيوان
~~وغيرهما لأنه ليس بمال تجارة ولو اشترى شقصا للتجارة بألف فصار ms0852 عند الحول
~~بألفين زكاهما أي الألفين لأنهما قيمته عند تمام الحول وأخذه الشفيع بألف
~~لأنه الذي وقع عليه العقد والشفيع يأخذ به وكذا لو رده المشتري لعيب فيه
~~رده بألف ولو اشتراه بألفين فصار عند حوله بألف زكى ألفا لأنه قيمته عند
~~تمام الحول وأخذه الشفيع بألفين لأنه يأخذه بما وقع عليه العقد وكذا لو رده
~~لعيبه رده بألفين وإن اشترى صباغ ما يصبغ به ويبقى أثره كزعفران ونيل وعصفر
~~ونحوه كلك وبقم وفوة فهو عرض تجارة يقوم § PageV05P046
~~<47> عند تمام حوله لاعتياضه أي الصباغ عن صبغ قائم بالثوب ففيه معنى
~~التجارة ومثله ما يشتريه دباغ ليدبغ كعفص وقرظ وما يدهن به كسمن وملح ذكره
~~ابن البناء وجزم في منتهى الغاية بأنه لا زكاة فيه وعلل بأنه لا يبقى له
~~أثر ذكره في الفروع ولا زكاة فيما لا يبقى له أثر كما يشتريه قصار من حطب
~~وقلي ونورة وصابون وأشنان ونحوه كنطرون لأنه لا يعتاض عن شيء يقوم بالثوب
~~وإنما يعتاض عن عمله ولا زكاة في آلات الصناع وأمتعة التجارة وقوارير
~~العطار والسمان ونحوهم كالزيات والعسال إلا أن يريد بيعها أي القوارير بما
~~فيها فيزكي الكل لأنه مال تجارة وكذا آلات الدواب إن كانت لحفظها فلا زكاة
~~فيها لأنها للقنية وإن كان يبيعها معها فهي مال تجارة يزكيها ولو لم يكن ما
~~ملكه للتجارة عين مال بل منفعة عين وجبت الزكاة في قيمتها إن بلغت نصابا
~~بنفسها أو بضمها إلى غيرها كالأعيان لأنها مال تجارة ولو قتل عبد تجارة خطأ
~~أو عمدا فصالح سيده على مال صار المال للتجارة باستصحاب نية التجارة كما لو
~~اعتاض عنه § PageV05P047
~~<48> ولو اتخذ عصيرا للتجارة فتخمر العصير ثم تخلل عاد حكم التجارة
~~باستصحاب اليد كالرهن ولو اشترى عرض تجارة بعرض قنية فرد عليه بعيب أو غيره
~~انقطع الحول لقطعه نية التجارة بخلاف ما لو استرده هو لعيب الثمر ونحوه
~~بنية التجارة وتقدم وإذا أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في إخراج زكاته أي
~~الآذن فأخرجاها معا ms0853 أو جهل السبق ضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه لأنه انعزل
~~حكما ولأنه لم يبق عليه زكاة والعزل حكما العلم فيه وعدمه سواء بدليل ما لو
~~وكله في بيع عبد فباعه الموكل أو أعتقه وحينئذ يقع الدفع إلى الفقير تطوعا
~~ولا يجوز الرجوع عليه به فيتحقق التفويت بفعل المخرج وهذا التعليل لما إذا
~~أخرج كل منهما زكاة نفسه في آن واحد وأما إذا سبق أحدهما بالإخراج وجهل أو
~~نسي فلأن الأصل أن إخراج المخرج عن نفسه وقع الموقع بخلاف المخرج عن غيره
~~وأيضا الأصل في القابض لمال غيره الضمان وإن أخرج أحدهما قبل الآخر وعلم
~~ولم ينس ضمن الثاني أي الذي أخرج ثانيا نصيب المخرج الأول علم الثاني إخراج
~~الأول أو لم يعلم به لأنه انعزل بذلك بطريق الحكم والعزل § PageV05P048
~~<49> كذلك لا يختلف بذلك كما لو مات المالك ولا يضمن إن أدى دينا بعد أداء
~~موكله ولم يعلم بأداء موكله لأنه غره ولأنه هنا لم يتحقق التفويت بدليل أنه
~~يرجع الموكل على القابض بما قبض من الوكيل ونظير هذا في مسألة الزكاة لو
~~كان القابض منهما الساعي والزكاة بيده فإن الموكل يأخذها منه ما دامت بيده
~~ولا يضمن وكيله له شيئا لعدم التفويت ولو أذن غير شريكين كل واحد منهما أذن
~~للآخر في إخراج زكاته ف هما كالشريكين فيما سبق من التفصيل للتساوي في
~~المعنى المقتضي للضمان أو عدمه ولا يجب على الوكيل إخراج زكاته أو لا أي
~~قبل أن يخرج عن موكله بخلاف حج النائب عن غيره قبل أن يحج عن نفسه لأنه
~~عبادة بدنية بخلاف الزكاة فإنها مالية كقضاء دين غيره قبل دينه بل يستحب أن
~~يبدأ بإخراج زكاته أولا مسارعة للخير وهذا إذا لم يخل بالفورية مع عدم
~~العذر وإلا فيأتي أن إخراج الزكاة واجب فورا ويقبل قول الموكل أنه أخرج
~~زكاته قبل دفع وكيله إلى الساعي لأنه مؤتمن في أداء ما وجبت عليه ويقبل قول
~~من دفع زكاة ماله إليه أي إلى الساعي ثم ادعى أنه ms0854 كان أخرجها قبل الدفع إلى
~~الساعي وتؤخذ من الساعي في الصورتين إن كانت بيده لتبين أنها ليست بزكاة
~~فإن تلفت بيد الساعي أو كان الساعي دفعها إلى الفقير أو كانا أي الوكيل في
~~الصورة الأولى ورب المال في الثانية § PageV05P049
~~<50> دفعا إليه أي إلى الفقير فلا رجوع لأنها انقلبت تطوعا كمن دفع زكاة
~~يعتقدها عليه فلم تكن ومن لزمه نذر وزكاة قدم الزكاة لوجوبها بأصل الشرع
~~فإن قدم النذر لم يصر زكاة لحديث وإنما لكل امرئ ما نوى وإنما خولف ذلك في
~~الحج لدليل خاص وله أي لمن وجبت عليه زكاة الصدقة تطوعا قبل إخراج زكاته
~~كالصدقة قبل قضاء دينه إن لم يضر بغريمه § PageV05P050
~~<51> باب زكاة الفطر هو اسم مصدر من قولك أفطر الصائم إفطارا وأضيفت إلى
~~الفطر لأنه سبب وجوبها فهو من إضافة الشيء إلى سببه وقيل لها فطرة لأن
~~الفطرة الخلقة قال تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها وهذا يراد بها
~~الصدقة عن البدن والنفس وهي بضم الفاء كلمة مولدة وقد زعم بعضهم أنه مما
~~يلحن فيه العامة وليست كذلك لاستعمال الفقهاء لها قاله في المبدع وهي صدقة
~~تجب بالفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث لما روى ابن عمر قال فرض
~~النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير على العبد
~~والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل
~~خروج الناس إلى الصلاة متفق عليه ولفظه للبخاري § PageV05P051
~~<52> وعن ابن عباس قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة
~~للصائم من اللهو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة
~~مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات رواه أبو داود وابن ماجه
~~ودعوى أن فرض بمعنى قدر مردود بأن كلام الراوي لا يحمل إلا على الموضوع
~~بدليل الأمر بها في الصحيح أيضا من حديث ابن عمر § PageV05P052
~~<53> وذهب الأصم وابن علية وجماعة إلى أنها سنة مؤكدة وقول سعيد بن المسيب
~~وعمر بن عبد ms0855 العزيز في قد أفلح من تزكى إنها زكاة الفطر رد بقول ابن عباس
~~إنها تطهر من الشرك والسورة مكية ولم يكن بها زكاة ولا عيد قال في المبدع
~~والظاهر أن فرضها كان مع رمضان في السنة الثانية من الهجرة وتقدم في أول
~~الزكاة ما يعلم منه ذلك ومصرفها أي زكاة الفطر كزكاة المال لعموم إنما
~~الصدقات للفقراء وهي واجبة لما تقدم وتسمى فرضا كقول جمهور الصحابة وأيضا
~~فالفرض إن كان بمعنى الواجب فهي واجبة وإن كان § PageV05P053
~~<54> بمعنى المتأكد فهي متأكدة على كل مسلم لما تقدم من قوله صلى الله عليه
~~وسلم من المسلمين حر ولو من أهل البادية لعموم ما سبق خلافا لعطاء والزهري
~~وربيعة والليث في قولهم لا تلزم أهل البوادي ومكاتب لوجوب نفقته في كسبه
~~فكذا فطرته ذكر وأنثى كبير وصغير لما سبق من الخبر ولو يتيما فتجب في ماله
~~نص عليه كزكاة المال ويخرج عنه أي اليتيم من مال وليه كما ينفق عليه وعلى
~~من تلزمه نفقته وتجب زكاة الفطر على سيد مسلم عن عبده المسلم وإن كان العبد
~~للتجارة فلا يضر اجتماع زكاتين فيه لأنهما بسببين مختلفين فإن زكاة الفطر
~~تجب على بدن المسلم طهرة له وزكاة التجارة تجب من قيمته شكرا لنعمة الغنى
~~مواساة للفقراء وإنما الممتنع إيجاب زكاتين في حول واحد ومتى كان عبيد
~~التجارة بيد المضارب ففطرتهم في مال المضاربة لأن مؤنتهم منها قاله في
~~الشرح ولا تجب على السيد الكافر لو هل شوال وفي ملكه عبد مسلم لفقد شرط
~~وجوبها وهو الإسلام وقال في المبدع في § PageV05P054
~~<55> هذه الأظهر وجوبها على الكافر وتجب في مال صغير تلزمه مؤنة نفسه لغناه
~~بمال أو كسب ويخرجها أبوه منه وتجب في العبد المرهون والعبد الموصى به على
~~مالكه وقت الوجوب أي عند غروب الشمس من آخر رمضان وكذا العبد المبيع في مدة
~~الخيار تجب فطرته على من حكم له بالملك وهو المشتري على المذهب فإن لم يكن
~~للراهن شيء غير العبد المرهون بيع منه بقدر الفطرة ms0856 كأرش جنايته إذا فضل
~~عنده أي عند المسلم الذي تلزمه مؤنة نفسه عن قوته وقوت عياله يوم العيد
~~وليلته صاع لأن ذلك أهم فيجب تقديمه لقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك
~~ثم بمن تعول فظاهره أنه لا يعتبر § PageV05P055
~~<56> لوجوبها ملك نصاب وقاله الأكثر تتمة قال في الاختيارات من عجز عن صدقة
~~الفطر وقت وجوبها عليه ثم أيسر فأداها فقد أحسن ويعتبر كون ذلك أي الصاع
~~بعد قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته فاضلا عما يحتاجه لنفسه ولمن تلزمه
~~مؤنته من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة كسدرة ما يمتهن من الثياب في الخدمة
~~والفتح لغة قاله في الحاشية ودار يحتاج إلى أجرها لنفقته ونفقة عياله
~~وسائمة يحتاج إلى نمائها من در ونسل ونحوهما وبضاعة يحتاج إلى ربحها ونحوه
~~لأن هذه الأشياء مما تتعلق به حاجته الأصلية فهو كنفقته يوم العيد وكذا كتب
~~علم يحتاجها للنظر والحفظ وحلي المرأة للبسها أو لكراء يحتاج إليه لأن ذلك
~~أهم من الفطرة فيقدم عليها لكن ما ذكره من الكتب وحلي المرأة ذكره الموفق
~~والشارح قال في الفروع ولم أجد هذا في كلام أحد قبله ولم يستدل عليه قال
~~وظاهر ما ذكره الأكثر من الوجوب واقتصارهم على ما سبق من المانع أي ما
~~يحتاجه من مسكن وعبد ودابة وثياب § PageV05P056
~~<57> بذلة أن هذا لا يمنع وجوب زكاة الفطر وذكر احتمالا أن الكتب تمنع
~~بخلاف الحلي للحاجة إلى العلم وتحصيله قال ولهذا ذكر الشيخ أي الموفق أن
~~الكتب تمنع في الحج والكفارة ولم يذكر الحلي وهذا الاحتمال هو مقتضى كلام
~~المنتهى وعلى ما ذكره الموفق والشارح هل يمنع ذلك أخذ الزكاة قال في الفروع
~~يتوجه احتمالان قال في الإنصاف وتصحيح الفروع الصواب أن ذلك لا يمنع من أخذ
~~الزكاة وتلزم المكاتب فطرة زوجته وفطرة قريبه ممن تلزمه مؤنته كولده التابع
~~له في الكتابة وفطرة رقيقه كفطرة نفسه لدخوله في عموم النص ولأنه مسلم
~~تلزمه نفقة من ذكر فلزمته فطرته كالحر لا على سيده وإن لم يفضل مع ms0857 من وجبت
~~عليه زكاة الفطر إلا بعض صاع لزمه إخراجه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا
~~أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ولأنها طهرة فهي كالطهارة بالماء والفرق
~~بينها وبين الكفارة أن الكفارة بدل بخلاف هذه فيخرج ما وجده عن نفسه لحديث
~~ابدأ بنفسك ويكمله من تلزمه فطرته وعجز عن جميعها فإن فضل عنده صاع وبعض
~~صاع أخرج الصاع عن نفسه للحديث السابق وأخرج بعض الصاع عمن تلزمه نفقته من زوجة § PageV05P057
~~<58> ونحوها ويكمله المخرج عنه إن قدر لأن الأصيل والمخرج متحمل وليس من
~~أهله فيما عجز عنه ويلزم المسلم فطرة من يمونه من المسلمين من الزوجات
~~والإماء والأقارب والموالي فلا تلزمه فطرة من يمونه من الكفار لأنها طهرة
~~للمخرج عنه ولا يطهره إلا الإسلام وكذا عبد عبده حتى زوجة عبده الحرة
~~كنفقتها وحتى مالك نفع قن فقط لأنها طهرة وهو الموصى له بنفعه فتجب فطرته
~~عليه كنفقته لا على مالك الرقبة وحتى خادم زوجته إن لزمته نفقته لأن الفطرة
~~تابعة للنفقة وكذا مريض لا يحتاج نفقة لعموم حديث ابن عمر قال أمرنا النبي
~~صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون
~~رواه الدارقطني وروى أبو بكر في الشافي نحوه من § PageV05P058
~~<59> حديث أبي هريرة ولا تلزم الفطرة الزوج لبائن حامل لأن النفقة للحمل لا
~~لها من أجل الحمل والحمل لا تلزم فطرته ولا تلزم الفطرة من استأجر أجيرا أو
~~ظئرا بطعامه وكسوته كضيف لأن الواجب ههنا أجرة تعتمد الشرط في العقد فلا
~~يزاد عليها كما لو كانت دراهم ولهذا تختص بزمن مقدر كسائر الأجر ولا تجب
~~فطرة من وجبت نفقته في بيت المال كعبد الغنيمة قبل القسمة وعبد الفيء ونحو
~~ذلك كاللقيط لأن ذلك ليس بإنفاق وإنما هو إيصال المال في حقه ولا من تلزمه
~~نفقة زوجته لأمة ليلا فقط بل هي على سيدها أي لو تزوج أمة وتسلمها ليلا فقط
~~ففطرتها على السيد دون الزوج لأنها وقت الوجوب في نوبة السيد § PageV05P059
~~<60> وترتيبها أي الفطرة كالنفقة ms0858 لتبعيتها لها فإن لم يجد من يمون جماعة ما
~~يؤدي عن جميعهم بدأ لزوما بنفسه لما تقدم من أنها تنبني على النفقة ونفقة
~~نفسه مقدمة فكذا فطرته ثم بامرأته ولو أمة تسلمها ليلا ونهارا لوجوب نفقتها
~~مطلقا بخلاف الأقارب وقمت على غيرها لآكديتها ولأنها معاوضة ثم برقيقه
~~لوجوب نفقته مع الإعسار وقال ابن عقيل يحتمل تقديمه على الزوجة لئلا تسقط
~~بالكلية ثم بأمه لتقديمها على الأب في البر لحديث من أبر § PageV05P060
~~<61> ثم بأبيه لحديث أنت ومالك لأبيك § PageV05P061
~~<62> ثم بولده لوجوب نفقته في الجملة ثم على ترتيب الميراث الأقرب فالأقرب
~~لأن الأقرب أولى من غيره فقدم كالميراث § PageV05P062
~~<63> وإن استوى اثنان فأكثر كولدين أو أولاد أو إخوة ولم يفضل غير صاع أقرع
~~بينهم لتساويهم وعدم المرجح فلم يبق إلا القرعة ولا تجب الفطرة عن جنين
~~ذكره ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من علماء الأمصار لأنها لو تعلقت به قبل
~~ظهوره لتعلقت الزكاة بأجنة السوائم ولأنه لا يثبت له أحكام الدنيا إلا في
~~الإرث والوصية بشرط خروجه حيا بل تستحب الفطرة عن الجنين لفعل عثمان وعن
~~أبي قلابة قال كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطرة عن الصغير والكبير حتى عن
~~الحمل في بطن أمه رواه أبو بكر في الشافي ومن تبرع بمؤنة مسلم شهر رمضان
~~كله لزمته فطرته نص عليه في رواية أبي داود وغيره لعموم قوله صلى الله عليه
~~وسلم أدوا صدقة الفطر عمن تمونون وروى أبو بكر بإسناده عن علي قال زكاة
~~الفطر § PageV05P063
~~<64> على من جرت عليه نفقتك وهذا يعم من يمونه وينفق عليه تبرعا فإن تبرع
~~بمؤنته بعض رمضان ولو آخره لم تلزمه لظاهر النص ولا إن مانه جماعة فلا
~~يلزمهم فطرته لعدم أمانة أحدهم له جميع الشهر وإذا كان رفيق واحد بين شركاء
~~فعليهم صاع واحد بحسب ملكهم فيه كنفقته أو بعضه حر وبعضه رقيق فعليه وعلى
~~سيده صاع بحسب الحرية والرق أو كان قريب أو عتيق تلزم نفقته اثنين كولديه
~~أو أخويه أو معتقيه أو ابني معتقيه ms0859 فأكثر ففطرته عليهم كنفقته لكن لو كان
~~أب وأم أو جدة انفرد بها الأب كالنفقة أو ألحقت القافة واحدا باثنين فأكثر
~~على ما يأتي بيانه في اللقيط فعليهم صاع واحد لأن الشارع إنما أوجب على
~~الواحد صاعا فأجزأ لظاهر الخبر وكالنفقة وماء طهارته ولا تدخل الفطرة في
~~المهايأة فيمن بعضه حر لأنها حق الله كالصلاة والمهايأة معاوضة كسب بكسب
~~فإن كان يوم العيد نوبة العبد المعتق نصفه مثلا اعتبر أن يفضل عن قوته نصف
~~صاع فإن عجز عنه لم يلزم سيده سوى نصف الصاع كما لو عجز مكاتب عنها وإن
~~كانت نوبة السيد يوم العيد لزم العبد أيضا نصف صاع ولو لم يملك غيره لأن
~~مؤنته على غيره § PageV05P064
~~<65> ومن عجز منهم أي الشركاء في قن أو من وارث لقريب أو عتيق أو من ألحق
~~بهم ولد عما وجب عليه من الفطرة المشتركة لم يلزم الآخر سوى قسطه كشريك ذمي
~~فلا يلزم المسلم قسط الذمي وإن عجز زوج المرأة عن فطرتها ف هي عليها إن
~~كانت حرة وعلى سيدها إن كانت أمة لأن الزوج كالمعدوم ولا ترجع الزوجة الحرة
~~ولا السيد بها أي الفطرة على الزوج إذا أيسر لأنها لم تكن وجبت عليه قبل
~~لعدم أهليته للتحمل والمواساة ومن له عبد آبق أو ضال أو مغصوب أو محبوس
~~كأسير فعليه فطرته للعموم ولوجوب نفقته بدليل رجوع من رد الآبق بنفقته على
~~سيده ولا فرق بين أن يرجو رجعته أو ييأس منها ولا يلزمه إخراجها حتى يعود
~~إليه زاد بعضهم أو يعلم مكان الآبق قاله في المبدع إلا أن يشك السيد في
~~حياته أي الآبق ونحوه فتسقط فطرته نص عليه في رواية صالح لأنه لا يعلم
~~بقاءه والأصل براءة الذمة والظاهر موته وكالنفقة ولأنه لو أعتقه عن كفارته
~~لم يجزئه فإن علم سيده حياته بعد ذلك أخرج لما مضى لأنه بان له وجود سبب
~~الوجوب في الماضي فوجب الإخراج كمال غائب بانت سلامته ولا يلزم الزوج فطرة
~~زوجة ناشز وقت الوجوب أي ms0860 وجوب § PageV05P065
~~<66> زكاة الفطر ولو كانت حاملا لأن النفقة للحمل ولا تلزم فطرته ولا يلزم
~~الزوج أيضا فطرة من لا تلزمه نفقتها كغير المدخول بها إذا لم تسلم إليه أي
~~تبذل التسليم هي أو وليها والصغيرة التي لا يمكن الاستمتاع بها أي بنت دون
~~تسع لأن الفطرة تابعة للنفقة كما تقدم وتلزمه فطرة مريضة ونحوها لا تحتاج
~~إلى نفقة لأن عدم احتياجها للنفقة لا لخلل في المقتضى لها بخلاف ما قبل ومن
~~لزم غيره فطرته كالزوجة فأخرج عن نفسه بغير إذنه أي إذن من وجبت عليه أجزأ
~~إخراجه كما لو أخرج بإذنه لأنه أخرج عن نفسه فأجزأه كمن وجبت عليه لأن
~~الغير محتمل لكونها طهرة لا أصيل وإن كان مخاطبا بها ولو لم يخرج من تلزمه
~~فطرة غيره مع قدرته كالزوج القادر إذا لم يخرج فطرة زوجته لم يلزم الغير
~~الذي هو الزوجة في المثال شيء لعدم خطابها بها وله أي الغير الذي وجبت
~~فطرته على غيره مطالبته بالإخراج كنفقته قلت وظاهره ولو ولدا فيطالب والده
~~بها كالنفقة ولو أخرج العبد فطرته بغير إذن سيده لم يجزئه لأنه تصرف في مال
~~سيده بغير إذنه وإن أخرج من يصح تبرعه عمن لا تلزمه فطرته كأجنبي § PageV05P066
~~<67> بإذنه أجزأ إخراجه عنه وإلا فلا قال الآجري هذا قول فقهاء المسلمين
~~ولا يمنع الدين وجوب الفطرة إلا أن يكون مطالبا به لتأكدها بدليل وجوبها
~~على الفقير وشمولها لكل مسلم قدر على إخراجها فجرى مجرى النفقة بخلاف زكاة
~~المال فإنها تجب بالملك والدين يؤثر فيه والفطرة تجب على البدن وهو غير
~~مؤثر فيه فإن كان مطالبا به منع وجوبها لوجوب أدائه عند المطالبة وتأكده
~~بكونه حق آدمي لا يسقط بالإعسار أشبه من لا فضل عنده وتجب زكاة الفطر بغروب
~~شمس ليلة عيد الفطر لقول ابن عباس فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر
~~طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين رواه أبو داود والحاكم وقال
~~على شرط البخاري فأضاف الصدقة إلى الفطر فكانت واجبة به لأن ms0861 الإضافة تقتضي
~~الاختصاص وأول فطر يقع من جميع رمضان بمغيب الشمس من ليلة الفطر فمن أسلم
~~بعد ذلك أي بعد الغروب أو تزوج امرأة بعده أو ولد له ولد بعده أو ملك عبدا
~~بعده أو كان معسرا وقت الوجوب ثم أيسر بعده فلا فطرة عليه لعدم وجود سبب
~~الوجوب وإن وجد ذلك بأن أسلم أو تزوج أو ولد له ولد أو ملك عبدا أو أيسر
~~قبل الغروب وجبت الفطرة لوجود السبب فالاعتبار § PageV05P067
~~<68> بحال الوجوب وإن مات قبل الغروب هو أو زوجته أو رقيقه أو قريبه ونحوه
~~أو أعسر أو أبان الزوجة أو أعتق العبد ونحوه كما لو باعه أو وهبه لم تجب
~~الفطرة لما تقدم ولا تسقط الفطرة بعد وجوبها بموت ولا غيره كإبانة زوجة أو
~~عتق عبد أو بيعه لاستقرارها وذكره المجد إجماعا في عتق عبد ويجوز تقديمها
~~أي الفطرة قبل العيد بيوم أو يومين نص عليه لقول ابن عمر كانوا يعطون قبل
~~العيد بيوم أو يومين رواه البخاري فقط فلا تجزئ قبله بأكثر من يومين لفوات
~~الإغناء المأمور به في قوله صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن الطلب هذا اليوم
~~رواه الدارقطني من رواية أبي معشر وفيه كلام من حديث ابن عمر بخلاف زكاة
~~المال § PageV05P068
~~<69> وآخر وقتها غروب الشمس يوم الفطر لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم
~~أغنوهم عن الطلب هذا اليوم فإن أخرها عنه أي عن يوم العيد أثم لتأخيره
~~الواجب عن وقته ولمخالفته الأمر وعليه القضاء لأنها عبادة فلم تسقط بخروج
~~الوقت كالصلاة والأفضل إخراجها أي الفطرة يوم العيد قبل الصلاة أو قدرها في
~~موضع لا يصلى فيه العيد لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بها أن تؤدى قبل خروج
~~الناس إلى الصلاة في حديث ابن عمر وقال جمع الأفضل أن يخرجها إذا خرج إلى
~~المصلى ويجوز إخراجها في سائره أي باقي يوم العيد لحصول الإغناء المأمور به
~~مع الكراهة لمخالفته الأمر بالإخراج قبل الخروج إلى المصلى ومن وجبت عليه
~~فطرة غيره من زوجة ms0862 أو عبد أو قريب أخرجها مكان نفسه مع فطرته لأنها طهرة له
~~بخلاف زكاة المال ويأتي في الباب بعده § PageV05P069
~~<70> فصل والواجب فيها أي الفطرة صاع عراقي لأنه الذي أخرج به في عهده صلى
~~الله عليه وسلم وعبارة المبدع صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربع
~~حفنات بكفي رجل معتدل القامة وحكمته كفاية الصاع للفقير في أيام العيد
~~انتهى وهو قد حان كما تقدم من البر أو مثل مكيله من التمر أو الزبيب قال في
~~المبدع إجماعا ولو كان التمر والزبيب منزوعي العجم لعموم الخبر أو الشعير
~~ذكره في المبدع إجماعا وكذا الأقط ويأتي بيانه ولو لم يكن الأقط قوته ولو
~~لم يعدم الأربعة أي التمر والزبيب والبر والشعير لحديث أبي سعيد الخدري قال
~~كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو
~~صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط متفق عليه أو
~~صاعا من مجمع من ذلك أي من التمر والزبيب والبر § PageV05P070
~~<71> والشعير والأقط فإذا جمع منها صاعا وأخرجه أجزأه كما لو كان خالصا من
~~أحدها ولو لم يكن المخرج قوتا له أي للمخرج كالتمر بمصر فإنه ليس قوتا بها
~~غالبا ويجزئ إخراجه لعموم ما سبق ولا عبرة بوزن تمر وغيره مما يخرجه سوى
~~البر المخرج من غير البر صاعا بالبر بأن اتخذ ما يسع صاعا من جيد البر
~~وأخرج به من غيره صاعا أجزأ لأنه أخرج الواجب عليه وإن لم يبلغ المخرج
~~الوزن أي وزن الصاع لخفته كالشعير ويحتاط في الثقيل فيزيد على الوزن أي وزن
~~الصاع شيئا يعلم أنه أي الثقيل قد بلغ صاعا كيلا ليسقط الفرض بيقين فيخرج
~~من العهدة ولا يجزئ نصف صاع من بر لما تقدم من حديث أبي سعيد وأما ما رواه
~~أحمد وغيره من حديث الحسن عن ابن عباس نصف صاع من بر ففيه مقال لأن الحسن
~~لم يسمع § PageV05P071
~~<72> منه قاله ابن معين وابن المديني ويجزئ ms0863 صاع دقيق وسويق ولو مع وجود
~~الحب نص عليه واحتج بزيادة انفرد بها ابن عيينة من حديث أبي سعيد أو صاعا
~~من دقيق لابن عيينة أن أحدا لا يذكره فيه قال بل هو فيه رواه الدارقطني قال
~~المجد بل أولى بالإجزاء لأنه كفى مؤنته § PageV05P072
~~<73> كتمر نزع نواه وسويق بر أو شعير يحمص وعبارة المبدع يقلى ثم يطحن وصاع
~~الدقيق يعتبر ب وزن حبه نص عليه لتفرق الأجزاء بالطحن وكذا السويق ويجزئ
~~دقيق بلا نخل كقمح بلا تنقية والأقط لبن جامد يجفف بالمصل أي بسبب المصل الذي § PageV05P073
~~<74> يسيل منه يعمل من اللبن المخيض وقيل من لبن الإبل خاصة ولا يجزئ غير
~~هذه الأصناف الخمسة مع قدرته على تحصيلها كالدبس والمصل والجبن للأخبار
~~المتقدمة ولا إخراج القيمة لأن ذلك غير المنصوص عليه وكما تقدم في زكاة
~~الأموال فإن عدم المنصوص عليه من الأصناف الخمسة أخرج ما يقوم مقامه من حب
~~وتمر يقتات إذا كان مكيلا كالذرة والدخن والماش ونحوه كالأرز والتين والتوت
~~اليابس لأن ذلك أشبه بالمنصوص عليه فكان أولى ولا يجزئ إخراج حب معيب كمسوس
~~ومبلول وقديم تغير طعمه ونحوه لقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون
~~ولأن السوس يأكل جوفه والبلل ينفخه فالمخرج لصاع منه ليس هو الواجب شرعا
~~ولا خبز لأنه خرج عن الكيل والادخار وفيه شبه بإخراج القيمة وقال ابن عقيل
~~يجزئ فإن خالط المخرج الجيد ما لا يجزئ وكثر لم يجزئه ذلك لما تقدم وإن قل
~~الذي لا يجزئ زاد بقدر ما يكون المصفى صاعا لأنه ليس عيبا لقلة مشقة تنقيته
~~وأحب الإمام أحمد تنقية الطعام § PageV05P074
~~<75> وحكاه عن ابن سيرين ليكون أكمل وأفضل مخرج تمر لفعل ابن عمر رواه
~~البخاري وقال له أبو مجلز إن الله قد أوسع والبر أفضل فقال إن أصحابي سلكوا
~~طريقا فأنا أحب أن أسلكه رواه أحمد واحتج به ولأنه قوت وحلاوة وأقرب تناولا
~~وأقل كلفة ثم زبيب لأنه في معنى التمر فيما تقدم ثم بر لأنه أنفع في
~~الاقتيات وأبلغ في دفع ms0864 حاجة الفقير ثم أنفع للفقير ثم شعير ثم دقيق بر ثم
~~دقيق شعير ثم سويقهما أي سويق البر ثم الشعير ثم أقط ويجوز أن يعطي الجماعة
~~من الفقراء ونحوهم ما يلزم الواحد من فطرة أو زكاة مال قال في الشرح
~~والمبدع لا نعلم فيه خلافا فإذا أعطى من كل صنف ثلاثة جاز لأنه دفع الصدقة
~~إلى مستحقها لكن الأفضل أن لا ينقصه أي كل واحد من الآخذين عن مد بر أو نصف
~~صاع من غيره ليحصل إغناؤه في ذلك اليوم المأمور به كما تقدم ويجوز أن يعطي
~~الواحد ما يلزم الجماعة نص عليه § PageV05P075
~~<76> لأنها صدقة لغير معين فجاز صرفها لواحد كالزكاة ولفقير إخراج فطرة
~~وزكاة عن نفسه إلى من أخذتا منه لأنه رد بسبب متجدد أشبه ما لو عادت إليه
~~بميراث ما لم يكن حيلة كأن يشرط عليه عند الإعطاء أن يردها إليه عن نفسه
~~وكذا الإمام أو نائبه إذا حصلتا أي الفطرة وزكاة المال عنده فقسمهما ردهما
~~أي جاز للإمام أن يردهما إلى من أخذتا منه وتقدم بعض ذلك وتوضيحه وكان عطاء
~~يعطي عن أبويه صدقة الفطر حتى مات وهو تبرع استحسنه الإمام أحمد رحمهما
~~الله تعالى § PageV05P076
~~<77> باب إخراج الزكاة وما يتعلق به من حكم النقل والتعجيل ونحوه لا يجوز
~~تأخيره أي تأخير إخراج زكاة المال عن وقت وجوبها مع إمكانه فيجب إخراجها
~~على الفور كنذر مطلق وكفارة لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده والمراد
~~الزكاة والأمر المطلق للفور بدليل أن المؤخر يستحق العقاب ولو جاز التأخير
~~لكان إما إلى غاية وهو مناف للوجوب وإما إلى غيرها ولا دليل عليه بل ربما
~~يفضي إلى سقوطها إما بموته أو تلف المال فيتضرر الفقير بذلك فيختل المقصود
~~من شرعها ولأنها للفور بطلب الساعي فكذا بطلب الله تعالى كعين مغصوبة وفي
~~المغني والشرح لو لم يكن الأمر للفور لقلنا به هنا ولأنها عبادة تتكرر فلم
~~يجز تأخيرها إلى دخول وقت مثلها كالصلاة ويأتي حكم النذر المطلق والكفارة
~~في الأيمان إلا أن يخاف ms0865 من وجبت عليه الزكاة ضررا فيجوز له تأخيرها نص عليه
~~لحديث لا ضرر ولا ضرار كرجوع ساع عليه إذا أخرجها هو بنفسه مع غيبة الساعي
~~أو خوفه على نفسه أو ماله ونحوه لما § PageV05P077
~~<78> في ذلك من الضرر وإذا جاز تأخير دين الآدمي لذلك فهي أولى أو كان
~~المالك فقيرا محتاجا إلى زكاته تختل كفايته ومعيشته بإخراجها نص عليه وتؤخذ
~~منه الزكاة عند يساره لما مضى لزوال العارض أو أخرها أي الزكاة ليعطيها لمن
~~حاجته أشد من غيره أو ليعطيها لقريب أو جار نقله يعقوب فيمن حاجته أشد
~~وقيده جماعة بالزمن اليسير للحاجة وإلا لم يجز ترك واجب لمندوب وظاهر كلام
~~جماعة المنع قال في المبدع وينبغي أن يقيد الكل بما إذا لم يشتد ضرر الحاضر
~~أو أي ويجوز تأخير الزكاة لتعذر إخراجها من النصاب لغيبة المال ونحوها
~~كالمنع من التصرف فيه لعدم الإمكان إذن ولو قدر على الإخراج من غيره أي غير
~~المال المزكى فلا يلزمه لأن الأصل إخراج زكاة المال منه وجواز الإخراج من
~~غيره رخصة فلا ينقلب تضييقا وتقدم ذلك في كتاب الزكاة أو أي ويجوز تأخيرها
~~لغيبة المستحق أو غيبة الإمام عند خوف رجوعه عليه بها للضرر وكذا للإمام
~~والساعي التأخير أي تأخير الزكاة عند ربها § PageV05P078
~~<79> لعذر قحط ونحوه كمجاعة احتج أحمد بفعل عمر فإن جحد المسلم الحر المكلف
~~وجوبها أي الزكاة جهلا به ومثله يجهله كقريب عهد بإسلام أو نشوئه ببادية
~~بعيدة بحيث يخفى عليه وجوب الزكاة عرف ذلك أي وجوبها ليرجع عن الخطأ ولم
~~يحكم بكفره لأنه معذور ونهي عن المعاودة لجحد وجوبها لزوال عذره فإن أصر
~~على جحد الوجوب بعد أن عرف أو كان عالما بوجوبها كفر إجماعا لأنه مكذب لله
~~ورسوله وإجماع الأمة ولو أخرجها وهذا إذا جحد وجوب الزكاة على الإطلاق وأما
~~إن جحده في مال خاص ونحوه فإن كان مجمعا عليه فكذلك وإلا فلا كمال الصغير
~~والمجنون وعروض التجارة وزكاة الفطر وزكاة العسل وما عدا البر والشعير
~~والتمر والزبيب من الحبوب ms0866 والثمار لأنه مختلف فيه ولم ينبه لذلك للعلم به
~~مما يأتي وأخذت الزكاة منه إن كانت وجبت عليه قبل كفره لكونها لا تسقط به
~~كالدين واستتيب ثلاثة أيام وجوبا كغيره من المرتدين فإن لم يتب بأن يقر
~~بوجوبها مع الإتيان بالشهادتين قتل كفرا وجوبا لقوله صلى الله عليه وسلم
~~أمرت أن § PageV05P079
~~<80> أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة
~~وقال أبو بكر الصديق لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة متفق عليه ومن
~~منعها أي الزكاة بخلا بها أو تهاونا أخذت منه قهرا كدين الآدمي وكما يؤخذ
~~منه العشر ولأن للإمام طلبه به فهو كالخراج بخلاف الاستنابة في الحج
~~والتكفير بالمال وظاهره أنه لا يحبس حتى يؤدي لعدم النية في العبادة من
~~الممتنع وعزره إمام عدل فيها أي في الزكاة يضعها مواضعها وظاهره وإن لم يكن
~~عدلا في غيرها أو عزره عامل زكاة لقيامه مقام الإمام فيها وإنما عزر لتركه
~~الواجب وهي معصية لا حد فيها ولا كفارة ما لم يكن مانع الزكاة بخلا أو
~~تهاونا جاهلا بتحريم ذلك فلا يعزر لأنه معذور وإن فعله أي منع الزكاة لكون
~~الإمام غير عدل فيها لا يضعها مواضعها لم يعزر لأنه ربما اعتقد ذلك عذرا في
~~التأخير وإن غيب من وجبت عليه الزكاة ماله أو كتمه أي غله وأمكن أخذها بأن
~~كان في قبضة الإمام أخذت § PageV05P080
~~<81> الزكاة منه من غير زيادة عليها لأن الصديق مع الصحابة لما منعت العرب
~~الزكاة لم ينقل أنه أخذ منهم زيادة عليها ولأنه لا يزاد على أخذ الحقوق من
~~الظالم كسائر الحقوق وأما حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا في كل
~~إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون لا تفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا
~~فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل
~~محمد منها شيء رواه أحمد والنسائي وأبو داود وقال شطر ماله وهو ثابت إلى
~~بهز وقد وثقه الأكثر فجوابه أنه ms0867 كان في بدء الإسلام حيث كانت العقوبات
~~بالمال ثم نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الصديق ومن سئل فوق ذلك
~~فلا يعطه ولأن منع الزكاة كان في خلافة الصديق مع توفر الصحابة ولم ينقل عن
~~أحد منهم أخذ زيادة ولا قول به وإن لم يمكن أخذها أي الزكاة بالتغييب أو
~~غيره استتيب ثلاثة أيام وجوبا لأن الزكاة أحد مباني الإسلام فيستتاب تاركها
~~كالصلاة فإن تاب وأخرج كف عنه وإلا أي وإن لم يخرج § PageV05P081
~~<82> قتل لاتفاق الصحابة على قتال مانعها حدا لا كفرا لقول عبد الله بن
~~شقيق كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه
~~كفرا إلا الصلاة رواه الترمذي وما حكى أحمد عن ابن مسعود ما مانع الزكاة
~~بمسلم رواه الأثرم معناه التغليظ ومقاربة الكفر دون حقيقته وأخذت من تركته
~~من غير زيادة لأن القتل لا يسقط حق الآدمي فكذا الزكاة وإن لم يمكن أخذها
~~أي الزكاة من مانعها إلا بقتال وجب على الإمام قتاله إن وضعها مواضعها
~~لاتفاق الصديق مع الصحابة على قتال مانعي الزكاة وقال والله لو منعوني
~~عناقا وفي لفظ عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~لقاتلتهم عليها متفق عليه فإن لم يضعها مواضعها لم يقاتله لاحتمال أن منعه
~~إياها لاعتقاده ذلك عذرا ولا يكفر مانع الزكاة تهاونا أو بخلا بقتاله له أي
~~للإمام لما تقدم عن عبد الله بن شقيق ولأن عمر وغيره امتنعوا ابتداء من
~~قتال مانعي الزكاة ولو اعتقدوا كفرهم ما امتنعوا منه ثم اتفقوا § PageV05P082
~~<83> على القتال فبقي عدم التكفير على اعتقادهم الأول وما روي عن الصديق
~~أنه لما قاتل مانعي الزكاة وعضتهم الحرب قالوا نؤديها قال لا أقبلها حتى
~~تشهدوا أن قتلانا في الجنة وأن قتلاكم في النار يحتمل أنه فيمن منعها جحودا
~~ولحق بأهل الردة منهم فقد كان فيهم طائفة كذلك على أنه لا يلزم من الحكم
~~بالنار الحكم بالكفر بدليل العصاة من هذه الأمة لو فرق القاضي بين الصلاة ms0868
~~وغيرها من العبادات بتعذر فيها والمقصود الأعظم دفع حاجة الفقير وهو حاصل
~~بأدائها مع القتال ومن طولب بها أي الزكاة فادعى ما يمنع وجوبها من نقصان
~~الحول أو نقصان النصاب أو انتقاله أي ملك النصاب في بعض الحول ونحوه
~~كادعائه أداءها أو تجدد ملكه قريبا أو ادعى أن ما بيده من المال لغيره أو
~~ادعى أنه منفرد أو أنه مختلط § PageV05P083
~~<84> قبل قوله لأن الأصل براءة ذمته بغير يمين نص عليه لأنها عبادة هو
~~مؤتمن عليها فلا يستحلف عليها كالصلاة نقل حنبل لا يسأل المتصدق عن شيء ولا
~~يبحث إنما يأخذ ما أصابه مجتمعا وكذا الحكم إن مر بعاشر وادعى أنه عشره آخر
~~وإن أقر بقدر زكاته ولم يخبر بقدر ماله أخذت منه بقوله ولم يكلف إحضار ماله
~~لما مر والصبي والمجنون تجب الزكاة في مالهما لما تقدم يخرج عنهما وليهما
~~في مالهما لأنها حق واجب عليهما فوجب على الولي أداؤها عنهما كنفقة
~~أقاربهما وزوجاتهما وأروش جناياتهما وتعتبر النية من الولي في الإخراج كرب
~~المال ويستحب للإنسان تفرقة زكاته وتفرقة فطرته بنفسه بشرط أمانته وهو أفضل
~~من دفعها إلى إمام عادل لقوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وكالدين
~~ولأن القابض رشيد قبض § PageV05P084
~~<85> ما يستحقه وليكون على ثقة من إيصالها إلى مستحقيها ولا فرق بين
~~الأموال الظاهرة والباطنة وله أي رب المال دفعها إلى الساعي وإلى الإمام
~~ولو فاسقا يضعها في مواضعها لما روى سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال أتيت سعد
~~بن أبي وقاص فقلت لي مال وأريد إخراج زكاته فما تأمرني فقال ادفعها إليهم
~~فأتيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد فقالوا مثل ذلك رواه سعيد ولأنه نائب
~~عن مستحقها فجاز الدفع إليه كولي اليتيم وإلا أي وإن لم يكن يضعها مواضعها
~~حرم دفعها إليه ويجوز وعبارة الأحكام السلطانية وكثير من النسخ ويجب وهي
~~أنسب بما قبله كتمها إذن وهذا قول القاضي في الأحكام السلطانية ونص الإمام
~~على خلافه قال في الشرح لا يختلف المذهب أن دفعها للإمام ms0869 جائز سواء كان
~~عدلا أو غير عدل وسواء كانت من الأموال الظاهرة أو الباطنة ويبرأ بدفعها
~~إليه سواء تلفت بيد الإمام أو لا أو صرفها في مصارفها أو لم § PageV05P085
~~<86> يصرفها ا ه وقيل لابن عمر إنهم يقلدون بها الكلاب ويشربون بها الخمور
~~فقال ادفعها إليهم حكاه عنه أحمد وفي لفظ عنه ادفعوها إلى من غلب وفي لفظ
~~آخر ادفعوها إلى الأمراء وإن كرعوا بها لحوم الكلاب على موائدهم رواهما عنه
~~أبو عبيد وقال أحمد في رواية حنبل كانوا يدفعون الزكاة إلى الأمراء وهؤلاء
~~أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأمرون بدفعها وقد علموا فيما ينفقونها فما
~~أقول أنا ويبرأ دافع الزكاة إلى الساعي أو الإمام بدفعها إليه ولو تلفت في
~~يده أو لم يصرفها في مصارفها لما سبق ويجزئ دفعها إلى الخوارج والبغاة نص
~~عليه في الخوارج إذا غلبوا على بلد وأخذوا منه العشر وقع موقعه وقال القاضي
~~في موضع هذا محمول على أنهم خرجوا بتأويل وقال في موضع آخر § PageV05P086
~~<87> إنما يجزئ أخذهم إذا نصبوا لهم إماما وكذلك من أخذها أي الزكاة من
~~السلاطين قهرا أو اختيارا عدل فيها أو جار ويأتي في باب قتال أهل البغي
~~وللإمام طلب النذر والكفارة نص عليه في كفارة الظهار وكالزكاة وللإمام طلب
~~الزكاة من المال الظاهر كالمواشي والحبوب والثمار والباطن كالأثمان وعروض
~~التجارة إن وضعها في أهلها ولا يجب الدفع إذا طلبها بل لربها تفرقتها بنفسه
~~وهو أفضل كما تقدم وليس له أي الإمام أن يقاتل على ذلك إذا لم يمنع من هي
~~عليه إخراجها بالكلية إذ الواجب الإخراج لا الدفع إلى الإمام § PageV05P087
~~<88> فصل ولا يجزئ إخراجها إلا بنية لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل
~~امرئ ما نوى من مكلف لا صغير ومجنون لعدم أهليته لأداء الواجب وغير المكلف
~~ينوي عنه وليه لقيامه مقامه فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة أو صدقة المال
~~أو صدقة الفطر فلو لم ينو لم يجزئه ما أخرجه ولو تصدق بجميع ماله لأن صرف
~~المال إلى الفقير له جهات ms0870 من زكاة وكفارة ونذر وصدقة تطوع ولا قرينة تعين
~~فاعتبرت نية التمييز أو نوى صدقة مطلقة لم يجز ما أخرجه عما في ذمته حتى
~~ولو تصدق بجميع المال كما لو نوى الصلاة وأطلق وكصدقته بغير النصاب من جنسه
~~والأولى مقارنتها أي النية للدفع خروجا من خلاف من أوجبه وتجوز النية قبله
~~أي الإخراج بزمن يسير كصلاة ولا تعتبر نية الفرض اكتفاء بنية الزكاة لأنها
~~لا تكون إلا فرضا ولا يعتبر تعيين المال المزكى عنه لعدم الفائدة فيه فلو
~~كان له مالان غائب وحاضر فنوى زكاة أحدهما لا بعينه وأداها أجزأ ما دفعه عن
~~أيهما شاء بدليل أن من له أربعين دينارا إذا أخرج نصف دينار عنها أي عن
~~الأربعين صح ووقع الإخراج عن عشرين § PageV05P088
~~<89> دينارا منها غير معينة فيخرج نصف دينار عن العشرين الباقية ولو كان له
~~خمس من الإبل وأربعون من الغنم فقال هذه الشاة عن الإبل أو الغنم أجزأته عن
~~أحدهما ويخرج شاة أخرى عن الآخر ولو أخرج قدر زكاة أحد ماليه ونوى زكاة
~~ماله الغائب فإن كان تالفا فعن الحاضر أجزأ المخرج عنه أي الحاضر إن كان
~~الغائب تالفا بخلاف الصلاة لاعتبار التعيين فيها فإن كانا سالمين أجزأه
~~أحدهما لأن التعيين ليس بشرط قاله في الشرح ولو نوى أن هذه زكاة مالي إن
~~كان سالما وإلا فهو تطوع مع شك في سلامته فبان سالما أجزأت وكذا إن نوى عن
~~الغائب إن كان سالما لأن هذا في حكم الإطلاق فلا يضر تقييده به ولو نوى عن
~~الغائب فبان تالفا لم يكن له صرفه إلى غيره لقوله صلى الله عليه وسلم وإنما
~~لكل امرئ ما نوى وهو لم ينو غير الغائب فإن قال هذا زكاة مالي أو نفل لم
~~يجزئه لأنه لم يخلص النية للزكاة أو قال هذا زكاة إرثي من مورثي إن كان مات
~~لم يجزئه § PageV05P089
~~<90> لأنه لم يبن على أصل قال الموفق وغيره كقوله ليلة الشك إن كان غدا من
~~رمضان فهو فرضي وقال صاحب المحرر كقوله ms0871 إن كان وقت الظهر دخل فصلاتي هذه
~~عنها وقال أبو البقاء التردد في العبادة يفسدها ولهذا لو صلى ونوى إن كان
~~الوقت قد دخل فهي فريضة وإن لم يكن قد دخل فهي نافلة لم تصح له فرضا ولا
~~نفلا وإن نوى عن الغائب إن كان سالما وإلا فأرجع فله الرجوع إن بان تالفا
~~ذكره أبو المعالي على قول الرجوع في التلف وإن أخذها أي الزكاة الإمام قهرا
~~لامتناعه أي رب المال أو تغييبه ماله كفت نية الإمام دون نية رب المال فلا
~~يعتبر للإجزاء ظاهرا وأجزأته ظاهرا فلا يطالب بها بعد ولا تجزئه باطنا لعدم
~~النية ومثل ذلك لو دفعها أي الزكاة رب المال إلى مستحقها كرها وقهرا حالان
~~من رب المال فتجزئه وتقدم أنه لو أكره على عبادة وفعلها لداعي الشرع صحت لا
~~لداعي الإكراه وإن أخذها أي الزكاة الإمام أو الساعي لغيبة رب المال أو
~~تعذر الوصول إليه بحبس ونحوه كأسر أجزأته ظاهرا وباطنا لأن له ولاية على رب
~~المال إذن فقامت نيته كولي الصغير والمجنون ولا تقصير من رب المال وإن
~~دفعها رب المال إلى الإمام طوعا ناويا أنها زكاة وإن لم ينو الإمام حال
~~دفعها إلى الفقراء مثلا جاز وإن طال الزمن لأنه § PageV05P090
~~<91> أي الإمام وكيل الفقراء لا رب المال ولا تجزئ إن نواها الإمام زكاة
~~دونه أي دون رب المال أو لم ينوياها أي لا الإمام ولا رب المال لعدم النية
~~المعتبرة وتقع نفلا فلا رجوع بها على الفقراء ويطالب رب المال بها أي
~~الزكاة لبقائها في ذمته وعدم براءته بذلك الدفع ولا بأس بالتوكل في إخراجها
~~أي الزكاة لأنها عبادة مالية محضة كتفرقة النذر والكفارة وذبح الأضحية
~~ويعتبر كون الوكيل ثقة مسلما لأنها عبادة والكافر ليس من أهلها وغير الثقة
~~لا يؤمن عليها فإن دفعها الموكل إلى وكيله أجزأت النية من موكل مع قرب زمن
~~الإخراج من زمن التوكيل لأن الوجوب متعلق بالموكل وتأخر الأداء عن النية
~~بالزمن اليسير جائز ومع بعده أي بعد ms0872 زمن الإخراج لا بد من نية الموكل حال
~~الدفع إلى الوكيل لتعلق الفرض بالموكل ووقوع الإجزاء عنه ولا بد من نية
~~الوكيل عند الدفع إلى المستحق لئلا يخلو الدفع إليه عن نية مقارنة أو
~~مقاربة ولا تجزئ نية الوكيل وحده أي دون نية الموكل لتعلق الوجوب بالموكل
~~كما سبق وإن أخرج حر مسلم مكلف زكاة شخص أو كفارته من ماله أي مال المخرج
~~بإذنه صح إخراجه عنه كالوكيل وله أي المخرج الرجوع عليه إن نواه أي نوى
~~الرجوع لا إن نوى التبرع § PageV05P091
~~<92> أو أطلق وإن كان إخراجه لزكاة غيره بغير إذنه لم يصح لعدم النية من
~~المخرج عنه المتعلق به الوجوب كما لو أخرجها من مال المخرج عنه بلا إذنه
~~لعدم ولايته عليه ووكالته عنه ولو وكله في إخراج زكاته ودفع إليه مالا وقال
~~تصدق به ولم ينو الزكاة فأخرجها الوكيل من هذا المال الذي دفعه إليه ونواها
~~زكاة أجزأت لأن الزكاة صدقة هذا أحد الوجهين في المسألة قال في تصحيح
~~الفروع وهو ضعيف لاشتراط نية الموكل في الإخراج وهنا لم توجد وفي التعليل
~~نظر والوجه الثاني لا يجزئه لأنه خصه بما يقتضي النفل قاله في تصحيح الفروع
~~وهو الصواب لأنه الظاهر من لفظ الصدقة وأيضا الزكاة واجبة عليه يقينا فلا
~~تسقط بمحتمل وأيضا لا بد من نية الموكل وهذا لم ينو الزكاة ولو وكله في
~~إخراج زكاة ماله ودفع إليه مالا وقال تصدق به نفلا أو عن كفارتي ثم نوى
~~الموكل الزكاة قبل أن يتصدق وكيله أجزأ عنها لأن دفع وكيله كدفعه فكأنه نوى
~~الزكاة ثم دفع بنفسه قاله المجد في شرحه وعلله بذلك وجزم به في الرعاية
~~ومختصر ابن تميم وقدمه في الفروع قال وظاهر كلام غير المجد لا يجزئ
~~لاعتبارهم النية عند التوكيل ويصح توكيل المميز في دفع الزكاة هذا أحد
~~الوجهين قال في الإنصاف الأولى الصحة لأنه أهل للعبادة والثاني عدم § PageV05P092
~~<93> الصحة قال في تصحيح الفروع وهو الصواب لأنه ليس أهلا للعبادة الواجبة
~~ا ه وتصحيح ms0873 الفروع متأخر عن الإنصاف في التأليف فما فيه يخالف الإنصاف فهو
~~كالرجوع عنه ومن أخرج زكاته من مال غصب لم يجزئه ولو أجازها ربه كبيعه
~~وإجارته لأن ما لا يصح ابتداء لا ينقلب صحيحا بالإجازة ويستحب أن يقول
~~المخرج عند دفعها أي الزكاة اللهم اجعلها مغنما أي مثمرة ولا تجعلها مغرما
~~منقصة للمال لأن التثمير كالغنيمة والتنقيص كالغرامة لخبر أبي هريرة أنه
~~صلى الله عليه وسلم قال إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا
~~اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما رواه ابن ماجه من رواية البختري ويحمد
~~الله على توفيقه لأدائها قاله الشارح وغيره ويستحب أن يقول الآخذ للزكاة
~~سواء كان الآخذ الفقير أو العامل أو غيرهما والقول في حق العامل آكد منه في
~~حق غيره أجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك § PageV05P093
~~<94> طهورا للأمر بالدعاء في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم
~~بها وصل عليهم أي ادع لهم قال عبد الله بن أبي أوفى كان النبي صلى الله
~~عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان فأتاه أبي بصدقته
~~فقال اللهم صل على آل أبي أوفى متفق عليه وهو محمول على الندب ولهذا لم
~~يأمر سعاته بالدعاء وإظهار إخراجها مستحب سواء كان الإخراج بموضع يخرج أهله
~~الزكاة أم لا وسواء نفي عنه ظن السوء بإظهار إخراجها أم لا لما فيه من نفي
~~الريبة عنه ولعله يقتدى به وكصلاة الفرض وإن علم المخرج أن الآخذ للزكاة
~~ليس أهلا لأخذها كره إعلامه بأنها زكاة قال الإمام أحمد لم يبكته يعطيه
~~ويسكت ما حاجته أن يقرعه وإن علمه أهلا لأخذ الزكاة والمراد ظنه أهلا لذلك
~~لقيام الظن مقام العلم في جواز الدفع إليه ويعلم المخرج من عادته أي
~~المدفوع له أنه لا يأخذها أي الزكاة فأعطاه ولم يعلمه أنها زكاة لم يجزئه
~~دفعها له لأنه لا يقبل زكاة ظاهرا § PageV05P094
~~<95> وله أي المخرج نقل زكاة إلى دون مسافة قصر من بلد المال نص ms0874 عليه لأنه
~~في حكم بلد واحد بدليل الأحكام ورخص السفر وتفرقتها في فقراء بلده أفضل من
~~نقلها إلى غيره مما دون المسافة لعموم حديث معاذ الآتي ولا يدفع الزكاة إلا
~~لمن يظنه أهلا لأخذها لأن دفعها لغير أهلها لا يبرأ به والعلم بذلك ربما
~~يتعذر فأقيم الظن مقامه فلو لم يظنه من أهلها فدفع زكاته إليه ثم بان من
~~أهلها لم يجزئه الدفع إليه لاعتقاده حال الدفع أنه ليس بزكاة لعدم أهلية
~~الآخذ لها في ظنه ولا يجوز نقلها أي الزكاة عن بلدها إلى ما تقصر فيه
~~الصلاة ولو كان النقل لرحم وشدة حاجة أو لاستيعاب الأصناف والساعي وغيره
~~سواء نص على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن أخبرهم
~~أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم متفق عليه وعن طاوس قال § PageV05P095
~~<96> في كتاب معاذ من خرج من مخلاف إلى مخلاف فإن صدقته وعشره في مخلاف
~~عشيرته رواه الأثرم فإن خالف وفعل أي نقل الزكاة إلى بلد تقصر فيه الصلاة
~~أجزأه المنقول للعمومات ولأنه دفع الحق إلى مستحقه فبرئ كالدين والفطرة
~~كزكاة المال فيما تقدم وإن كان المال الذي وجبت فيه الزكاة ببادية أو خلا
~~بلده عن مستحق لها أي الزكاة فرقها إن بقيت كلها أو ما بقي منها بعدهم أي
~~بعد مستحقي بلده في أقرب البلاد إليه لأنهم أولى ولو عبر بموضع ونحوه لكان
~~أشمل وبعث معاذ إلى عمر صدقة من اليمن فأنكر ذلك عمر وقال لم أبعثك جابيا
~~ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فتردها في فقرائهم فقال معاذ ما بعثت
~~إليك بشيء وأنا أجد من يأخذه مني رواه أبو عبيد § PageV05P096
~~<97> والمسافر بالمال المزكى يفرقه في موضع أكثر إقامة المال فيه لتعلق
~~الأطماع به غالبا وقال القاضي يفرق مكانه حيث حال حوله لئلا يفضي إلى
~~تأخيرها وله نقل كفارة ونذر ووصية مطلقة ولو كان النقل إلى مسافة قصر بخلاف
~~الزكاة لأنها مواساة راتبة فكانت لجبران المال بخلاف هذه الأشياء لا نقل
~~وصية ms0875 مقيدة بأن عينها الموصي لفقراء مكان معين فيجب صرفها لهم لتعينهم
~~مصرفا لها وإن كان المزكي في بلد وماله في بلد آخر أو في أكثر من بلد أخرج
~~زكاة كل مال في بلده أي بلد المال متفرقا كان أو مجتمعا لئلا تنقل الصدقة
~~عن بلد المال ولأن المال سبب الزكاة فوجب إخراجها حيث وجد السبب إلا في
~~نصاب سائمة في بلدين فيجوز الإخراج في أحد البلدين لئلا يفضي إلى تشقيص
~~زكاة الحيوان كما لو كان له عشرون مختلطة مع عشرين لآخر في بلد وعشرون أخرى
~~مختلطة مع عشرين لآخر في بلد آخر بينهما مسافة القصر فإن عليه في كل خلطة
~~نصف شاة فيخرج شاة في أي البلدين شاء ويخرج فطرة نفسه في بلد نفسه لا ماله
~~لأن سبب الفطرة النفس لا المال ويخرج فطرة من يمونه في بلد نفسه وإن § PageV05P097
~~<98> كانوا في غير بلده لأنها طهرة له وتقدم في الباب قبله وحيث جاز النقل
~~لما تقدم فأجرته على رب المال كأجرة كيل ووزن لأن عليه تسليمها لأهلها فكان
~~عليه مؤنته كتسليم المبيع فإن كان النقل محرما فقياس ما يأتي في الإجارة لا
~~أجرة كالأجير لحمل خمر ونحوه لكن إن لم يعلم الناقل أنها زكاة يحرم نقلها
~~فله الأجرة على ربها لأنه غره وإذا حصل عند الإمام ماشية من زكاة أو جزية
~~استحب له أي الإمام وسم الإبل والبقر في أفخاذها ووسم الغنم في آذانها
~~لحديث أنس قال غدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة
~~ليحنكه فرأيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة متفق عليه ولأحمد وابن ماجه
~~وهو يسم غنما في آذانها وإسناده صحيح ولأن الحاجة تدعو إليه لتتميز عن
~~الضوال ولترد إلى مواضعها إذا شردت وخص الموضعان لخفة الشعر فيهما ولقلة
~~ألم الوسم ويأتي في النفقات يحرم وسم في الوجه § PageV05P098
~~<99> فإن كانت الموسومة زكاة كتب لله أو زكاة وإن كانت جزية كتب صغار أو
~~جزية لتتميز بذلك وذكر أبو المعالي أن الوسم بحناء أو ms0876 قير أفضل قال في
~~المبدع وفيه شيء § PageV05P099
~~<100> فصل ويجوز تعجيل الزكاة لحديث علي أن العباس سأل النبي صلى الله عليه
~~وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك رواه أحمد وأبو داود وقد
~~تكلم في إسناده وذكر أبو داود أنه روي عن § PageV05P100
~~<101> الحسن بن مسلم مرسلا وأنه أصح ولأنه حق مالي أجل للرفق فجاز تعجيله
~~قبل أجله كالدين قال الأثرم هو مثل الكفارة قبل الحنث فيصير من تقديم الحكم
~~بعد وجود سببه وقبل وجود شرطه وتركه أي التعجيل أفضل خروجا عن الخلاف قال
~~في الفروع ويتوجه احتمال يعتبر المصلحة لحولين فأقل فقط اقتصارا على ما ورد
~~أخرج أبو عبيد في الأموال بإسناده عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل
~~من العباس صدقة سنتين لقوله صلى الله عليه وسلم أما العباس فهي علي ومثلها
~~معها متفق عليه بعد كمال النصاب لا قبله لأنه سببها فلم يجز تقديمها § PageV05P101
~~<102> عليه كالتكفير قبل الحلف قاله في المغني بغير خلاف نعلمه ولا يجوز
~~تعجيل الزكاة قبل السوم أي الشروع فيه إن قلنا إنه شرط قال في الإنصاف هذا
~~المذهب ا ه والصحيح أن عدمه مانع فيصح إن تعجل قبل الشروع فيه كما قطع به
~~في الشرح وتبعه في المنتهى في أول زكاة السائمة وقدمه في الفروع وغيره وقد
~~منع ابن نصر الله تحقق هذا الخلاف ورده في تصحيح الفروع بما يطول فراجعه
~~فهو مفيد فلو ملك حر مسلم بعض نصاب من سائمة أو غيرها فعجل زكاته أي زكاة
~~ما ملكه أو عجل زكاة نصاب لم يجزئه لعدم وجود سبب الزكاة ولو ظن ماله ألفا
~~فعجل زكاته فبان خمسمائة أجزأه المعجل عن عامين لتبين عدم وجوب زكاة الألف
~~عليه وأنه دفع زيادة عما وجب عليه مع نية التعجيل وإن أخذ الساعي من المزكي
~~فوق حقه حسبه رب المال من حول ثان نص عليه قال الإمام أحمد يحسب ما أهداه
~~للعامل من الزكاة أيضا وعنه لا يحتسب بالزيادة لأن هذا غصب اختاره ms0877 أبو بكر
~~وجمع الموفق بين الروايتين فقال إن كان نوى المالك التعجيل اعتد به وإلا
~~فلا وحملهما على ذلك وحمل § PageV05P102
~~<103> المجد رواية الجواز على أن الساعي أخذ الزيادة بنية الزكاة إذا نوى
~~التعجيل وإن علم أنها ليست عليه وأخذها لم يعتد بها على الأصح لأنه أخذها
~~غصبا وحمل القاضي المسألة أنه يحتسب بنية المالك وقت الأخذ وإلا لم يجزئه
~~وقال الشيخ تقي الدين ما أخذه باسم الزكاة ولو فوق الواجب بلا تأويل اعتد
~~به وإلا فلا وليس لولي رب المال أن يعجل زكاته أي زكاة المولى عليه لأنه
~~يجب عليه أن يعمل بما فيه الأحظ له في ماله وهذا أحد وجهين في المسألة
~~والوجه الثاني له ذلك قدمه في تجريد العناية وهو ظاهر كلام أحمد والأصحاب
~~هنا وهو كالصريح فيما نقله في المستوعب عن أبي بكر وابن حامد والقاضي قال
~~في الإنصاف وهو الأولى وفي تصحيح الفروع وهو الصواب وصححه ابن نصر الله في
~~حواشيه وإن عجل عن النصاب الموجود وما ينمي في حوله أجزأ التعجيل عن النصاب
~~لما تقدم دون النماء لأنه عجل زكاة ما ليس في ملكه فلم يوجد السبب كما في
~~النصاب الأول ويجوز تعجيل زكاة الثمر بعد ظهوره وتعجيل زكاة الثمر بعد § PageV05P103
~~<104> طلوع الطلع قبل تشققه وهو من عطف الخاص على العام وتعجيل زكاة الزرع
~~بعد نباته إذ ظهوره أي الثمر والزرع كالنصاب الذي هو السبب وإدراكه أي
~~الثمر والزرع كحولان الحول فلذلك صح التعجيل فإن عجل زكاته قبل طلوع الطلع
~~وقبل طلوع الحصرم وقبل نبات الزرع لم يجزئه لأنه تقديم لها قبل وجود سببها
~~وإن عجل زكاة النصاب فتم الحول وهو أي النصاب ناقص قدر ما عجله أجزأ إذ
~~المعجل في حكم الموجود في ملكه حقيقة أو تقديرا ولهذا يتم به النصاب وإن
~~عجل عن أربعين شاة شاتين من غيرها لحولين أجزأه لبقاء النصاب أو عجل عن
~~أربعين شاة شاة منها وأخرى من غيرها أجزأه عن الحولين لما تقدم من أن
~~المعجل في حكم الموجود ms0878 وإن عجل عن أربعين شاة شاتين منها لحولين لا يجزئ
~~عنهما وينقطع الحول لما يأتي وكذا لو عجل عن الأربعين شاة شاة منها عن
~~الحول الثاني وحده لأن ما عجله منه أي من النصاب للحول الثاني زال ملكه عنه
~~فينقص النصاب به بخلاف ما عجله عن الأولى لأنه في حكم الموجود وإن ملك شاة
~~استأنف الحول من الكمال أي كمال النصاب وكذا لو قلنا يرتجع ما عجله وارتجعه
~~لأنه تجديد ملك § PageV05P104
~~<105> وإن عجل زكاة المائتين من الغنم شاتين فنتجت عند الحول سخلة لزمته
~~ثالثة لأن المعجلتين في حكم الموجودتين فكأن الحول تم على مائتين وواحدة
~~وفيها ثلاث شياه وإن عجل من مائة وعشرين شاة واحدة ثم نتجت قبل الحول أخرى
~~لزمه إخراج شاة ثانية لما مر ولو عجل عن خمس عشرة من الإبل وعن نتاجها بنت
~~مخاض فنتجت مثلها خمس عشرة لم تجزئه المعجلة لشيء أما النتاج فلعدم صحة
~~تعجيل زكاته قبل وجوده وأما الأصل فلم يكن الواجب فيه إذ ذاك من جنسه
~~ويلزمه بنت مخاض إذا تم الحول ولو عجل مسنة عن ثلاثين من البقر ونتاجها
~~فنتجت عشرا أجزأت المعجلة عن الثلاثين فقط لعدم صحة التعجيل عن النتاج
~~ويخرج للعشر النتاج ربع مسنة زكاتها وإن عجل عن أربعين شاة شاة ثم أبدلها
~~أي الأربعين بمثلها أو نتجت أربعين سخلة ثم ماتت الأمهات أجزأ المعجل عن
~~البدل والسخال لأنها تجزئ مع بقاء الأمهات عن الكل فعن أحدهما أولى ولو عجل
~~شاة عن مائة شاة أو عجل تبيعا عن ثلاثين بقرة ثم نتجت الأمهات مثلها ثم
~~ماتت الأمهات أجزأ المعجل عن النتاج لما تقدم في التي قبلها ولو نتج نصف
~~الشاة مثلها كأن نتجت عشرون من الأربعين أربعين ثم ماتت أمهات الأولاد أجزأ § PageV05P105
~~<106> المعجل عنها أي عن الباقي من الشياه وعن النتاج ولو نتج نصف البقر
~~مثلها كثلاثين بقرة نتجت خمسة عشر منها ثلاثين ثم ماتت الأمهات أجزأ المعجل
~~عن الباقي وعن النتاج لإجزائه مع عدم الموت فأولى معه ولو عجل ms0879 عن أحد
~~نصابيه بعينه وتلف لم يصرفه إلى الآخر لحديث وإنما لكل امرئ ما نوى كما لو
~~عجل شاة عن خمس من الإبل فتلفت الإبل وله أربعون شاة لم يجزئه ما عجله عنها
~~أي عن الشياه لعدم نيته إياها ولو كانت له ألف درهم فعجل خمسين درهما وقال
~~إن ربحت ألفا قبل الحول فهي أي الخمسون عنها أي عن الألف وربحها الألف
~~الأخرى وإلا كانت للحول الثاني جاز إن جاز تعجيل زكاة الربح قبله كما في
~~الإنصاف والمذهب أنه لا يجزئ كما تقدم وإن عجلها أي الزكاة فدفعها إلى
~~مستحقها فمات قابضها أو ارتد أو استغنى منها أو من غيرها أجزأت عنه كما لو
~~عدمت عند الحول لأنه يعتبر وقت القبض لئلا يمتنع التعجيل وإن دفعها إلى غني
~~أو كافر يعلم غناه راجع إلى غني أو يعلم § PageV05P106
~~<107> كفره أي الكافر وكذا لو لم يعلم لأنه لا يخفى غالبا بخلاف الغني
~~فافتقر الغني عند الوجوب أو أسلم الكافر عند الوجوب لم يجزئه لأنه لم
~~يدفعها إلى مستحقها أشبه ما لو لم يفتقر أو يسلم وإن عجلها أي الزكاة ثم
~~هلك المال أو نقص النصاب أو مات المالك أو ارتد المالك قبل الحول فقد بان
~~المخرج غير زكاة لانقطاع الوجوب بذلك فإن أراد الوارث الاحتساب بها عن زكاة
~~حوله لم يجز ولم يرجع المعجل على المسكين سواء كان الدافع له رب المال أو
~~الساعي وسواء أعلمه أنها زكاة معجلة أو لا لأنها دفعت إلى مستحقها فلم يملك
~~استرجاعها لوقوعه نفلا بدليل ملك الفقير لها فإن كانت الزكاة المعجلة بيد
~~الساعي وقت التلف أي تلف النصاب رجع بها ربها لتبين أنها ليست بزكاة
~~ومفهومه أنه لا يرجع إن كانت بيد الفقير ولا فيما إذا مات المعجل أو ارتد
~~مطلقا قال في المنتهى ولا رجوع إلا فيما بيد ساع عند تلف ولا يصح تعجيل
~~زكاة معدن بحال ولا تعجيل ما يجب في ركاز لأنه تعجيل لها قبل وجود سببها
~~وللإمام ونائبه استسلاف زكاة برضى ms0880 رب المال لقصة العباس لا إجباره على ذلك
~~لأنه لا يلزمه التعجيل فإن استسلفها أي الزكاة الإمام أو نائبه فتلفت بيده
~~لم يضمنها وكانت من ضمان الفقراء § PageV05P107
~~<108> فتفوت عليهم سواء سأله ذلك أي الاستسلاف الفقراء أو رب المال أو لم
~~يسأله أحد لأن له أي الإمام أو نائبه قبضها كولي اليتيم فقد فعل ما يجوز
~~فلم يضمن وإن تلفت الزكاة في يد الوكيل أي وكيل رب المال قبل أدائها فمن
~~ضمان رب المال لعدم الإيتاء المأمور به ولأن يد الوكيل كيد موكله ويشترط
~~لملك الفقير لها أي الزكاة وإجزائها عن ربها قبضه لها فلا يجزئ غداء
~~الفقراء ولا عشاؤهم من الزكاة لأنه ليس بإيتاء ولا يقضي منها دين ميت غرم
~~لمصلحة نفسه أو غيره حكاه أبو عبيد وابن عبد البر إجماعا لعدم أهليته أي
~~الميت لقبولها كما لو كفنه أي رب المال منها أي من الزكاة ولا يكفي إبراء
~~المدين من دينه بنية الزكاة سواء كان المخرج عنه دينا أو عينا ولا تكفي
~~الحوالة بها لأن ذلك ليس إيتاء لها وكذا الحوالة عليها لأنه لا دين له يحيل
~~عليه إلا أن تكون بمعنى الإذن في القبض وإن أخرج زكاته أي عزلها فتلفت قبل
~~أن يقبضها الفقير لزمه أي رب المال بدلها كما قبل العزل لعدم تعينها لأنه يجوز § PageV05P108
~~<109> العود فيها إلى بدلها ولم يملكها المستحق كمال معزول لوفاء رب الدين
~~بخلاف الأمانة ولا يصح تصرف الفقير وباقي أهل الزكاة فيها قبل قبضها لأنه
~~لا يملكها إلا به ولو قال الفقير لرب المال اشتر لي بها أي الزكاة ثوبا أو
~~غيره من حوائجه ولم يقبضها الفقير منه لم يجزئه ذلك ولو اشتراه أي رب المال
~~الثوب كان الثوب للمالك دون الفقير وإن تلف الثوب كان من ضمانه أي المالك
~~لما سبق من أن الفقير لا يملكها إلا بالقبض ولو وكل الفقير رب المال في
~~القبض من نفسه وأن يشتري له بها بعد ذلك ثوبا أو نحوه ولا يجزئ إخراج قيمة
~~زكاة ms0881 المال ولا قيمة الفطرة طائعا كان المخرج أو مكرها ولو للحاجة صح ذلك
~~من تعذر الفرض ونحوه أو لمصلحة كأن تكون أنفع للفقراء وتقدم بدليله لكن ما
~~هنا فيه زيادة وتقدم أن أخذ الساعي للقيمة يجزئ وإن لم يره الدافع ويجب على
~~الإمام أن يبعث السعاة عند قرب زمن الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر وهو
~~السائمة والزرع والثمار لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده كانوا
~~يفعلونه ومن الناس من لا يزكي ولا يعلم ما § PageV05P109
~~<110> عليه ففي إهمال ذلك ترك للزكاة ويجعل حول الماشية المحرم لأنه أول
~~السنة وتوقف أحمد في ذلك وميله إلى شهر رمضان وإن أخر الساعي قسمة زكاة
~~عنده بلا عذر كاجتماع الفقراء أو اجتماع الزكاة لم يجز له ذلك ويضمن ما تلف
~~لتفريطه بالتأخير كوكيل في إخراجها يؤخره بلا عذر وإن وجد الساعي مالا
~~زكويا لم يحل حوله ولم يعجلها ربه وكل الساعي ثقة في قبضها عند وجوبها
~~وصرفها في مصرفها لحصول المقصود بذلك بلا تأخير ولا بأس بجعله أي جعل
~~الساعي صرف الزكاة مصرفها عند الحول إلى رب المال إن كان ثقة لحصول الغرض
~~به فإن لم يجد الساعي ثقة أخرجها ربها للفقراء إن لم يخف ضررا لوجوب
~~الإخراج على الفور إذن وإلا بأن خاف ضررا كرجوع ساع أو على نفسه أو ماله
~~أخرها إلى العام الثاني لحديث لا ضرر ولا ضرار وإذا قبض الساعي الزكاة
~~فرقها في مكانه وما قاربه لما تقدم من حديث معاذ فإن فضل شيء حمله لما تقدم
~~من فعل معاذ § PageV05P110
~~<111> وإلا أي وإن لم يفضل شيء فلا حمل معه ويستحب أن يعد الماشية على
~~أهلها على الماء أو في أفنيتهم للخبر وإن أخبره صاحب المال بعدده قبل منه
~~ولا يحلفه كما سبق وله أي الساعي بيع الزكاة من ماشية وغيرها لحاجة كخوف § PageV05P111
~~<112> تلف ومؤنة ومصلحة لحديث قيس بن أبي حازم ويأتي وله صرفه في الأحظ
~~للفقراء أو حاجتهم حتى في أجرة مسكن لأنه دفع الزكاة في حاجتهم أشبه ما ms0882 لو
~~دفعها إليهم وإن باع لغير حاجة ومصلحة فقال القاضي لم يصح لعدم الإذن أي
~~لأنه لم يؤذن له في ذلك ويضمن قيمة ما تعذر رده وقيل يصح قدمه بعضهم لما
~~روى أبو عبيد في الأموال عن قيس بن أبي حازم أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء فسأل عنها المصدق فقال إني ارتجعتها بإبل
~~فسكت عنه فلم § PageV05P112
~~<113> يستفصله ومعنى الرجعة أن يبيعها ويشتري بثمنها غيرها قال الإمام أحمد
~~إذا أخذ الساعي زكاته كتب له بها براءة لأنه ربما جاء ساع آخر فيطالبه
~~فيخرج تلك البراءة فتكون حجة له قال القاضي وإنما قال ذلك لتنتفي التهمة
~~عنه أي وإلا فيقبل قول رب المال في إخراج زكاته § PageV05P113
~~<114> باب ذكر أهل الزكاة وما يتعلق بذلك من بيان شروطهم وقدر ما يعطاه كل
~~واحد منهم وصدقة التطوع وهم أي أهل الزكاة الذين جعلهم الشرع محلا لدفعها
~~إليهم ثمانية أصناف لا يجوز صرفها إلى غيرهم كبناء المساجد والقناطر وسد
~~البثوق وتكفين الموتى ووقف المصاحف وغير ذلك من جهات الخير لقوله تعالى
~~إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي
~~الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وكلمة إنما تفيد الحصر أي تثبت
~~المذكورين وتنفي ما عداهم وكذلك تعريف الصدقات بأل فإنها تستغرقها فلو جاز
~~صرف شيء إلى غير الثمانية لكان لهم بعضها لا كلها وروي عن زياد بن الحارث
~~الصدائي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فأتاه رجل فقال أعطني
~~من الصدقة فقال له إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم
~~فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك رواه أبو داود § PageV05P114
~~<115> وقال أحمد إنما هي لمن سماها الله تعالى وسئل الشيخ عمن ليس معه ما
~~يشتري به كتبا للعلم يشتغل فيها فقال يجوز أخذه منها ما يحتاج إليه من كتب
~~العلم التي لا بد لمصلحة دينه ودنياه منها قلت ولعل ذلك غير خارج عن
~~الأصناف لأن ذلك ms0883 من جملة ما يحتاجه طالب العلم فهو كنفقته ويأتي إذا تفرغ
~~قادر على التكسب للعلم أعطى أحدهم أي الأصناف الثمانية الفقراء بدأ بهم
~~اتباعا للنص ولشدة حاجتهم وهم أسوأ حالا من المساكين لبداءة الله بهم وإنما
~~يبدأ بالأهم فالأهم وقال تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر
~~فأخبر أن لهم سفينة يعملون فيها وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم المسكنة
~~واستعاذ من الفقر فقال اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة
~~المساكين رواه الترمذي ولا § PageV05P115
~~<116> يجوز أن يسأل شدة الحاجة ويستعيذ من حالة أصلح منها ولأن الفقير مشتق
~~من فقر الظهر فقيل فقير بمعنى مفعول أي مفقور وهو الذي نزعت فقرة ظهره
~~فانقطع صلبه وأما قوله تعالى أو مسكينا ذا متربة وهو المطروح على التراب
~~لشدة حاجته § PageV05P116
~~<117> فأجيب عنه بأنه يجوز التعبير عن الفقير بالمسكين مطلقا وأن هذا النعت
~~لا يستحقه بإطلاق اسم المسكنة والفقير من لا يجد شيئا ألبتة أي قطعا أو يجد
~~شيئا يسيرا من الكفاية دون نصفها من كسب أو غيره مما لا يقع موقعا من
~~كفايته كدرهمين من عشرة ومثله الخرقي وتبعه في الشرح بالزمن والأعمى لأنهما
~~في الغالب كذلك قال تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله الآية الثاني
~~المساكين والمسكين من يجد معظم الكفاية أو نصفها من كسب أو غيره مفعيل من
~~السكون وهو الذي أسكنته الحاجة ومن ملك نقدا ولو خمسين درهما فأكثر أو
~~قيمتها من الذهب أو غيره كالعروض ولو كثرت قيمته لا يقوم ذلك بكفايته فليس
~~بغني فيأخذ تمام كفايته سنة من الزكاة فلو كان في ملكه عروض للتجارة قيمتها
~~ألف دينار أو أكثر من ذلك لا يرد عليه ربحها أي لا يحصل له منه قدر كفايته
~~جاز له أخذ الزكاة أو كان له مواش تبلغ نصابا أو له زرع يبلغ خمسة أوسق لا
~~يقوم ذلك بجميع كفايته جاز له أخذ الزكاة ولا يمنع ذلك وجوبها عليه قال
~~الإمام أحمد في رواية محمد بن الحكم إذا كان له ms0884 § PageV05P117
~~<118> ضيعة أو عقار يستغلها عشرة آلاف أو أكثر لا تكفيه يأخذ من الزكاة
~~وقيل له أي لأحمد يكون له الزرع القائم وليس عنده ما يحصده أيأخذ من الزكاة
~~قال نعم قال الشيخ وفي معناه ما يحتاج إليه لإقامة مؤنته وإن لم ينفقه
~~بعينه في المؤنة وكذا من له كتب يحتاجها للحفظ والمطالعة أو لها حلي للبس
~~أو كراء تحتاج إليه فلا يمنعها ذلك الأخذ من الزكاة فالغنى في باب الزكاة
~~نوعان نوع يوجبها ونوع يمنعها والغنى هنا ما تحصل به الكفاية فإذا لم يكن
~~محتاجا حرمت عليه الزكاة وإن لم يملك شيئا وإن كان محتاجا حلت له ولو ملك
~~نصابا فأكثر لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث قبيصة فحلت له المسألة حتى
~~يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش رواه مسلم والسداد الكفاية وذكر أحمد
~~قول عمر أعطوهم وإن راحت عليهم من الإبل كذا وكذا § PageV05P118
~~<119> وأما حديث ابن مسعود مرفوعا من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم
~~القيامة خدوشا أو كدوشا في وجهه قالوا يا رسول الله وما غناه قال خمسون
~~درهما أو حسابها من الذهب رواه الخمسة فأجيب عنه بضعف الخبر وحمله المجد
~~على أنه صلى الله عليه وسلم قاله في وقت كانت الكفاية الغالبة فيه بخمسين
~~درهما ولذلك جاء التقدير عنه بأربعين وبخمس أواق وهي مائتا درهم وإن تفرغ
~~قادرا على التكسب للعلم الشرعي وإن لم يكن لازما له وتعذر الجمع بين العلم
~~والتكسب أعطي من الزكاة لحاجته ولا يعطى من الزكاة إن تفرغ قادر على التكسب
~~للعبادة § PageV05P119
~~<120> لقصور نفعها عليه بخلاف العلم وإطعام الجائع ونحوه كسقي العطشان
~~وإكساء العاري وفك الأسير واجب على الكفاية إجماعا مع أنه ليس في المال حق
~~سوى الزكاة وفاقا وعن ابن عباس مرفوعا إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما
~~بقي من أموالكم وعن أبي بن كعب مرفوعا إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك
~~رواه ابن ماجه والترمذي وقال § PageV05P120
~~<121> حسن غريب وقال القاضي عياض الجمهور إن ms0885 المراد بالحق في الآية الزكاة
~~وأنه ليس في المال حق سوى الزكاة وما جاء غير ذلك حمل على الندب ومكارم
~~الأخلاق انتهى قلت والمراد الراتب وأما ما يعرض لجائع وعار وأسير ونحوه
~~فيجب عند وجود سببه فلا تعارض ومن أبيح له أخذ شيء قال ابن حمدان من زكاة
~~وصدقة تطوع وكفارة ونذر وغير ذلك أبيح له سؤاله لظاهر قوله صلى الله عليه
~~وسلم للسائل حق وإن جاء على فرس ولأنه يطلب حقه الذي أبيح له § PageV05P121
~~<122> ونقل الجماعة عن أحمد في الرجل له الأخ من أبيه وأمه ويرى عنده من
~~الشيء يعجبه فيقول هب هذا لي وقد كان ذلك يجري بينهما ولعل المسئول يجب أن
~~يسأله أخوه ذلك قال أكره المسألة كلها ولم يرخص فيها إلا أنه بين الولد
~~والأب أيسر § PageV05P122
~~<123> وذلك أن فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته خادما وإن اشترى
~~شيئا وقال قد أخذته بكذا فهب لي منه كذا فنقل محمد بن الحكم لا تعجبني هذه
~~المسألة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل المسألة إلا لثلاث وسأله محمد
~~بن موسى ربما اشتريت الشيء فأقول أرجح لي فقال هذه مسألة لا تعجبني ونقل
~~ابن منصور يكره § PageV05P123
~~<124> واختار المجد أنه لا يكره لأنه لا يلزم السائل إمضاء العقد بدونها
~~فتصير ثمنا لا هبة ويحرم السؤال أي سؤال الزكاة أو صدقة التطوع أو الكفارة
~~ونحوها وله ما يغنيه أي يكفيه لأنه لا يحل له أخذهما إذن ووسائل المحرم
~~محرمة ولا بأس بمسألة شرب الماء نص عليه واحتج بفعله صلى الله عليه وسلم
~~وقال في العطشان لا يستسقى يكون أحمق ولا بأس بمسألة الاستعارة والاستقراض
~~نص عليهما قال الآجري يجب أن يعلم حل المسألة ومتى تحل وما قاله معنى قول
~~أحمد في أن تعلم ما يحتاج إليه لدينه فرض ولا بأس بسؤال الشيء اليسير كشسع
~~النعل أي سيره لأنه في معنى مسألة شرب الماء وإن أعطي مالا طيبا من غير
~~مسألة ولا استشراف نفس مما يجوز له أخذه من ms0886 زكاة أو كفارة أو صدقة تطوع أو
~~هبة وجب أخذه § PageV05P124
~~<125> نقله جماعة منهم الأثرم والمروذي وقطع به في المستوعب والمنتهى هنا
~~واختار ابن حمدان أنه يستحب وهو معنى ما قطع به المصنف وصاحب المنتهى
~~وغيرهما في الهبة أنه يسن القبول ويكره الرد وقد رد أحمد وقال دعنا نكون
~~أعزاء وإن استشرفت نفسه بأن قال سيبعث لي فلان أو لعله يبعث لي فلا بأس
~~بالرد نص عليه في رواية الجماعة وزاد أبو داود وكأنه اختار الرد ونقل
~~المروذي ردها وسأله جعفر يحرم أخذه قال لا وإن سأل غيره لمحتاج غيره في
~~صدقة أو حج أو غزو أو حاجة فلا بأس لما فيه من كشف الكربة عن المسلم
~~والتعريض أعجب إلى أحمد من السؤال قال لا أحبه لنفسي فكيف لغيري يعرض أحب
~~إلي ولو سأله من ظاهره الفقر أن يعطيه شيئا وأطلق فدفع إليه ثم اختلفا هل
~~هو قرض أو صدقة قبل قول الدافع في كونه قرضا لأنه أدرى بنيته كسؤاله مقدارا
~~كعشرة دراهم لأن التقدير § PageV05P125
~~<126> قرينة القرض وإن قال السائل أعطني شيئا إني فقير قبل قول الفقير في
~~كونه صدقة عملا بقرينة قوله إنه فقير وإن أعطي مالا ليفرقه جاز له أخذه
~~لذلك وجاز له عدمه أي عدم الأخذ والأولى العمل بما فيه المصلحة من أخذ
~~وعدمه وحسن أحمد عدم الأخذ في رواية وكان لا يعدل بالسلامة شيئا الثالث
~~العاملون عليها للنص كجاب للزكاة وكاتب على الجابي وقاسم للزكاة بين
~~مستحقيها وحاشر أي جامع المواشي وعدادها وكيال ووزان وساع يبعثه الإمام
~~لأخذها وراع وجمال وحاسب وحافظ ومن يحتاج إليه فيها أي في الزكاة لدخولهم
~~في مسمى العامل غير قاض ووال ويأتي لاستغنائهما بمالهما في بيت المال وأجرة
~~كيلها ووزنها في أخذها أي حال تسليمها ومؤنة دفعها على المالك لأن تسليمها
~~عليه فكذلك مؤنته وأما مؤنة ذلك حال الدفع إلى أهل الزكاة فمن سهم العمال
~~ويشترط كونه أي العامل مسلما لقوله تعالى لا تتخذوا بطانة من دونكم ولأنها
~~ولاية ولاشتراط الأمانة أشبه ms0887 الشهادة § PageV05P126
~~<127> أمينا قال في الفروع ومرادهم بها العدالة قال في المبدع وفيه نظر
~~مكلفا لأنها ولاية وغير المكلف مولى عليه كافيا في ذلك لأنها نوع من
~~الولاية فاشترط فيها ذلك كغيرها من غير ذوي القربى لأن الفضل بن العباس
~~والمطلب بن ربيعة سألا النبي صلى الله عليه وسلم العمالة على الصدقات فقال
~~إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد وهو نص في التحريم لا تجوز مخالفته
~~إلا أن تدفع إليه أجرته من غير الزكاة قاله في المغني والشرح ويشترط علمه
~~أي العامل على الزكاة بأحكام الزكاة إن كان من عمال التفويض أي الذين يفوض
~~إليهم عموم الأمر لأنه إذا لم يكن عالما بذلك لم تكن فيه كفاية له وإن كان
~~العامل منفذا وقد عين له الإمام ما يأخذه جاز أن لا يكون عالما بأحكام
~~الزكاة قاله القاضي في الأحكام السلطانية لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان
~~يبعث العمال ويكتب لهم ما يأخذون § PageV05P127
~~<128> وكذلك كتب أبو بكر لعماله ولا يشترط حريته لحديث أنس مرفوعا اسمعوا
~~وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة رواه أحمد والبخاري ولأن
~~العبد يحصل منه المقصود أشبه الحر § PageV05P128
~~<129> ولا يشترط فقره إجماعا لحديث أبي سعيد يرفعه لا تحل الصدقة لغني إلا
~~لخمسة لعامل أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين
~~تصدق عليه منها فأهدى منها الغني رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه § PageV05P129
~~<130> قال في الفروع وظاهره لا تشترط ذكوريته وهذا متوجه قال في المبدع
~~وفيه نظر من جهة أنه لم يرد ما يدل عليه ومن تعليلهم بالولاية فلهذا قال
~~واشتراط ذكوريته أولى من القول بعدم اشتراطها وكأنهم لم ينصوا على ذلك
~~لوضوحه وما يأخذه العامل من الزكاة فهو أجرته ولذلك جاز مع غناه ويجوز أن
~~يكون الراعي والحمال للزكاة ونحوهما كالسائق كافرا أو عبدا أو غيرهما ممن
~~منع الزكاة كذوي القربى قال في الإنصاف بغير خلاف نعلمه لأن ما يأخذه أجرة
~~لعمله لا لعمالته بخلاف الجابي لها ms0888 ونحوه وإن وكل مسلم غيره في تفرقة زكاته
~~لم يدفع إليه من سهم العامل ويأتي لأنه ليس بعامل بل وكيل وإن تلف المال أي
~~الزكاة بيده أي العامل بلا تفريط لم يضمن لأنه أمين وأعطي أجرته من بيت
~~المال لأنه لمصالح المسلمين وهذا منها وإن لم تتلف الزكاة ف إنه يعطى أجرته
~~منها وإن كان أجره أكثر من ثمنها لأن ما يأخذه العامل أجرة في المنصوص عنه
~~وإن رأى الإمام إعطاءه أي العامل أجرته من بيت المال ويوفر الزكاة على باقي
~~الأصناف فعل أو رأى الإمام أن يجعل له § PageV05P130
~~<131> رزقا فيه أي في بيت المال نظير عمالته ولا يعطيه منها شيئا فعل
~~الإمام ما أداه إليه اجتهاده مع عدم المفسدة ويخير الإمام في العامل إن شاء
~~أرسله لقبض الزكاة من غير عقد ولا تسمية شيء وإن شاء عقد له إجارة بأجر
~~معلوم إما على معلوم أو مدة معلومة ثم إن شاء الإمام جعل له أي للعامل أخذ
~~الزكاة وتفريقها كما تقدم في قصة معاذ رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى
~~الله عليه وسلم لليمن أو جعل له أخذها فقط ويفرقها الإمام وهذا واضح إذا
~~كان في البلد وما دون المسافة وإلا فقد تقدم يحرم نقل الزكاة إلى بلد تقصر
~~إليه الصلاة حتى من الساعي فإن أذن الإمام له أي العامل في تفريقها أو أطلق
~~فلم يأمره بالتفريق ولم ينهه عنه فله ذلك أي تفريقها في مستحقيها لما روى
~~أبو داود أن زيادا ولى عمران بن حصين الصدقة فلما جاء قيل له أين المال قال
~~أولك مال بعثتني أخذناها كما كنا نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا
~~بأن قال له لا تفرقها فلا § PageV05P131
~~<132> يفرقها لقصور ولايته وإذا تأخر العامل بعد وجوب الزكاة تشاغلا بأخذها
~~أي الزكاة من ناحية أخرى أو عذر غيره انتظره أرباب الأموال ولم يخرجوا
~~زكاتهم بأنفسهم لأنه لا يقدر على أخذها ms0889 إلا من طائفة بعد طائفة قاله في
~~الأحكام السلطانية ولعله إذا خشوا ضررا بالإخراج وإلا فهو واجب على الفور
~~حيث لا عذر وإلا أي وإن لم يكن تأخره لعذر أخرجوا أي أرباب الأموال زكاتهم
~~بأنفسهم لتعذر الدفع إليه باجتهاد إن كانوا من أهله أو تقليد مجتهد إن لم
~~يكونوا أهلا للاجتهاد ثم إذا حضر العامل وقد أخرجوا زكاتهم بأنفسهم وكان
~~اجتهاده مؤديا إلى إيجاب ما يسقط رب المال أو إلى الزيادة على ما أخرجه رب
~~المال نظر فإن كان وقت مجيئه أي العامل باقيا عادة فاجتهاد العامل أمضى من
~~اجتهاد رب المال لئلا تكون مبادرته سببا لإسقاط بعض الزكاة وإن كان وقت
~~مجيء العامل عادة فائتا فاجتهاد رب المال أنفذ فلا ينقضه العامل لأنه فعل
~~ما عليه بلا تهمة وإن أسقط العامل عن رب المال بعض الزكاة أو أخذ العامل
~~دون ما يعتقده المالك واجبا عليه لزمه أي رب المال الإخراج § PageV05P132
~~<133> أي إخراج ما بقي عليه من الواجب فيما بينه وبين الله تعالى لأنه
~~معترف بوجوب ما عليه لأهل السهمان وإن ادعى المالك دفعها أي الزكاة إلى
~~العامل وأنكر العامل قبضها منه صدق المالك في الدفع إليه لأنه مؤتمن بلا
~~يمين كما تقدم وحلف العامل أنه لم يأخذها منه لأنه منكر وبرئ العامل
~~للفقراء فلا يرجعون عليه بها وإن ادعى العامل دفعها إلى الفقير ونحوه فأنكر
~~الفقير ونحوه صدق العامل في الدفع إلى الفقير لأنه أمين وصدق الفقير في
~~عدمه أي عدم الأخذ لأنه منكر قال في شرح المنتهى وظاهره بلا يمين ويقبل
~~إقراره أي العامل بقبضها أي الزكاة من ربها ولو عزل العامل كحاكم أقر بحكمه
~~بعد عزله وإن عمل إمام أو نائبه على زكاة لم يكن له أخذ شيء منها أي الزكاة
~~لأنه يأخذ رزقه من بيت المال ويقدم العامل بأجرته على غيره من أهل الزكاة
~~لأنه يأخذ في مقابلة عمله بخلافهم ولهذا إذا عجزت الصدقة عن أجرته تمم له
~~من بيت المال ثم يعطى الأهم فالأهم وهم ms0890 أشدهم حاجة وإن أعطى العامل من
~~الزكاة فله الأخذ وإن تطوع بعمله لقصة عمر رضي الله عنه وهي أنه صلى الله
~~عليه وسلم أمر له بعمالة فقال إنما عملت لله فقال إذا أعطيت شيئا من غير أن
~~تسأل فكل وتصدق § PageV05P133
~~<134> متفق عليه وتقبل شهادة أرباب الأموال عليه أي العامل في وضعها غير
~~موضعها المشروع وضعها فيه لأنهم لا يدفعون عنهم بها ضررا لبراءتهم بالدفع
~~إليه مطلقا ولا تقبل شهادة عليه في أخذها منهم لأنها شهادة لأنفسهم لكنهم
~~يصدقون بلا يمين كما تقدم وإن شهد به أي بأخذ العامل الزكاة بعضهم أي بعض
~~أرباب الأموال لبعض قبل التناكر والتخاصم بينهم وبين العامل قبل منهم ذلك
~~لعدم المانع وغرم العامل للفقراء ما ثبت عليه أخذه وإلا بأن كان بعد
~~التناكر والتخاصم فلا تقبل شهادة بعضهم لبعض للعداوة وإن شهد أهل السهمان
~~بضم السين أي جمع سهم كالسهام وهم أهل الزكاة القابضون لها له أي للعامل أو
~~عليه لم يقبل منهم ذلك لما فيها من جلب النفع ولا يجوز له أي العامل قبول
~~هدية من أرباب الأموال لحديث هدايا العمال غلول § PageV05P134
~~<135> ولا يجوز له أيضا أخذ رشوة بتثليث الراء وهي ما بعد طلب والهدية قبله
~~ويأتي عند هدية القاضي في باب أدب القاضي بأوضح من هذا وما خان العامل فيه
~~أخذه الإمام ليرده إلى مستحقه لقوله § PageV05P135
~~<136> صلى الله عليه وسلم من استعملناه على عمل فما أخذ بعد ذلك فهو غلول
~~رواه أبو داود ولا يأخذه أرباب الأموال لأنه زكاة لكن إن أخذ منهم شيئا
~~ظلما بلا تأويل فلهم أخذه قال الشيخ ويلزمه رفع حساب ما تولاه إذا طلب منه
~~وقال ابن تميم لا يلزمه واقتصر عليه في المبدع الرابع المؤلفة قلوبهم للنص
~~وحكمهم باق لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة من المسلمين
~~والمشركين فيعطون عند الحاجة § PageV05P136
~~<137> ويحمل ترك عمر وعثمان وعلي إعطاءهم على عدم الحاجة إلى إعطائهم في
~~خلافتهم لا لسقوط سهمهم فإن الآية من آخر ما نزل وأعطى أبو بكر ms0891 عدي بن حاتم
~~والزبرقان بن بدر ومع وجود § PageV05P137
~~<138> الحاجة على ممر الزمان واختلاف أحوال النفوس في القوة والضعف لا يخفى
~~فساده وهم رؤساء قومهم وكذا في المقنع وغيره وهم السادة المطاعون في
~~عشائرهم فمن لم يكن كذلك لا يعطى من الزكاة للتأليف وإن خشي شره بانضمامه
~~إلى ظالم لعدم تناول اسم المؤلف له من كافر يرجى إسلامه أو كف شره لما روى
~~أبو سعيد قال بعث علي وهو باليمن بذهبية فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم
~~بين أربعة نفر الأقرع بن حابس الحنظلي وعيينة بن حصن الفزاري وعلقمة بن
~~علاثة العامري ثم أحد بني كلاب وزيد الخير الطائي ثم أحد بني نبهان فغضبت
~~قريش وقالوا تعطي صناديد نجد وتدعنا فقال إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم متفق
~~عليه قال أبو عبيد القاسم بن سلام وإنما الذي يؤخذ من أموال أهل اليمن
~~الصدقة ومن مسلم يرجى بعطيته قوة إيمانه لما روى أبو بكر في § PageV05P138
~~<139> كتاب التفسير عن ابن عباس في قوله تعالى والمؤلفة قلوبهم قال هم قوم
~~كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يرضخ لهم من الصدقات فإذا أعطاهم من الصدقات قالوا هذا دين صالح وإن
~~كان غير ذلك عابوه أو يرجى بعطيته إسلام نظيره لأن أبا بكر أعطى عدي بن
~~حاتم والزبرقان بن بدر مع حسن نياتهما وإسلامهما رجاء إسلام نظرائهما أو
~~يرجى بعطيته نصحه في الجهاد أو في الدفع عن المسلمين بأن يكونوا في طرف
~~بلاد الإسلام وإذا أعطوا من الزكاة دفعوا الكفار عمن يليهم من المسلمين
~~وإلا فلا أو كف شره كالخوارج ونحوهم أو قوة على جباية الزكاة ممن لا يعطيها
~~بأن يكونوا إذا أعطوا من الزكاة جبوها ممن لا يعطيها إلا أن يخوف ويهدد
~~كقوم في طرف بلاد الإسلام إذا أعطوا من الزكاة جبوها منه أي ممن لا يعطيها
~~إلا بالتخويف والتهديد ويقبل قوله في ضعف إسلامه لأنه لا يعلم إلا من جهته
~~ولا يقبل قوله إنه مطاع في ms0892 قومه إلا ببينة لأنه لا يتعذر إقامة البينة عليه
~~ولا يحل للمؤلف المسلم ما يأخذه إن أعطي ليكف شره § PageV05P139
~~<140> كالهدية للعامل والرشوة وإلا أي وإن لم يكن أعطي ليكف شره كأن أعطي
~~ليقوى إيمانه أو إسلام نظيره أو نصحه في الجهاد أو الدفع عن المسلمين ونحوه
~~حل له ما أخذه كباقي أهل الزكاة الخامس الرقاب للنص وهم المكاتبون المسلمون
~~الذين لا يجدون وفاء ما يؤدون ولو مع القوة والكسب نص عليه لعموم قوله
~~تعالى وفي الرقاب قال في المبدع لا يختلف المذهب أنهم أي المكاتبون من
~~الرقاب بدليل قوله أعتقت رقابي فإنه يشمله وفي قوله تعالى فكاتبوهم الآية
~~إشعار به ولأنه يملك المال على سيده ويصرف إليه أرش جنايته فكان له الأخذ
~~منها إن لم يجد وفاء كالغريم ولا يدفع من الزكاة إلى من علق عتقه على مجيء
~~المال لأنه ليس كالمكاتب إذ لا يملك كسبه ولا يصرف إليه أرش جنايته
~~فالإعطاء له إعطاء لسيده لا في الرقاب وللمكاتب الأخذ قبل حلول نجم لئلا
~~يؤدي إلى فسخها عند حلول النجم ولا شيء معه ولو تلفت الزكاة بيده أي
~~المكاتب أجزأت ربها لوجود الإيتاء المأمور به ولم يغرمها سواء عتق أم لا
~~كالغارم وابن § PageV05P140
~~<141> السبيل ولو دفع إليه أي المكاتب ما يقضي به دينه لم يجز له أن يصرفه
~~في غيره لأنه إنما يأخذ أخذا مراعى ويأتي قريبا ولو عتق المكاتب تبرعا من
~~سيده أو غيره فما معه منها أي الزكاة له أي للمكاتب في قول قدمه في
~~الرعايتين والحاويين وقيل مع فقره وقيل بل للمعطى اختاره أبو بكر والقاضي
~~قاله في الحاويين وقدمه في المحرر وقيل بل هو للمكاتبين قاله في الإنصاف
~~وصحح في تصحيح الفروع أنه يرد ما فضل إذا عتق بأداء أو إبراء وقال وجزم به
~~في الكافي والمقنع والإفادات والوجيز وتذكرة ابن عبدوس وإدراك الغاية
~~وغيرهم ا ه وهو معنى ما جزم به المصنف فيما يأتي في قوله وما فضل مع غارم
~~ومكاتب إلى آخره ولو عجز ms0893 المكاتب أو مات وبيده وفاء أو اشترى بالزكاة شيئا
~~ثم عجز والعوض بيده فهو لسيده كسائر ماله ويجوز الدفع أي دفع الإمام أو
~~المالك الزكاة إلى سيده أي سيد المكاتب بلا إذنه أي إذن المكاتب كوفاء دين
~~المدين بها وهو أي دفع الزكاة إلى سيد المكاتب الأولى من دفع الزكاة إلى
~~المكاتب لما ذكر بقوله فإن رق المكاتب لعجزه عن الوفاء أخذت من سيده بخلاف
~~ما لو دفعت للمكاتب ثم دفعها إلى سيده كما تقدم § PageV05P141
~~<142> ويجوز أن يفدي بها أي الزكاة أسيرا مسلما في أيدي الكفار نص عليه
~~لأنه فك رقبة الأسير فهو كفك رقبة العبد من الرق ولأن فيه إعزازا للدين فهو
~~كصرفه إلى المؤلفة قلوبهم ولأنه يدفعه إلى الأسير كفك رقبته من الأسر أشبه
~~ما يدفعه إلى الغارم لفك رقبته من الدين قال أبو المعالي ومثله لو دفع إلى
~~فقير مسلم غرمه سلطان مالا ليدفع جوره ويجوز أن يشتري منها أي الزكاة رقبة
~~يعتقها روي عن ابن عباس لعموم قوله تعالى وفي الرقاب وهو متناول للقن بل
~~ظاهر فيه فإن الرقبة تنصرف إليه إذا أطلقت كقوله تعالى فتحرير رقبة § PageV05P142
~~<143> ولا يجوز أن يشتري من الزكاة من يعتق عليه بالشراء كرحم محرم كأخيه
~~وعمه لأن نفع زكاته عاد إلى رحمه المحرم فلم يجز كما لو دفعها إلى أبيه ولا
~~إعتاق عبده أو مكاتبه عنها أي عن الزكاة ولو كان ماله عبيدا للتجارة لأن
~~ذلك ليس إيتاء للزكاة وهو بمنزلة إخراج العروض أو القيمة القيمة ومن أعتق
~~من الزكاة رقيقا فما رجع من ولائه إذا مات عن غير وارث يستغرق رد في عتق
~~مثله في رواية صححها في الإنصاف وقيل وفي الصدقات أيضا قدمه ابن تميم ا ه
~~قلت يأتي في العتق أنه إن كان المعتق رب المال فالولاء له لحديث إنما
~~الولاء لمن أعتق وما أعتقه الساعي من الزكاة أو الإمام منها فولاؤه
~~للمسلمين لأنه نائب عنهم وأما المكاتب إذا عتق بأدائه مال الكتابة من
~~الزكاة فولاؤه لسيده للحديث ms0894 لأنه عتق بسبب كتابته § PageV05P143
~~<144> ولا يعطى المكاتب لجهة الفقر لأنه عبد ما بقي عليه درهم والعبد لا
~~يعطى لفقره السادس الغارمون للنص وهم المدينون كذا فسره الجوهري المسلمون
~~وهم ضربان أحدهما من غرم لإصلاح ذات البين ولو كان الإصلاح بين أهل ذمة وهو
~~أي من غرم لإصلاح ذات البين من تحمل بسبب إتلاف نفس أو مال أو نهب دية أو
~~مالا لتسكين فتنة وقعت بين طائفتين ويتوقف صلحهم على من يتحمل ذلك فيتحمله
~~إنسان ثم يخرج في القبائل فيسأل حتى يؤديه فورد الشرع بإباحة المسألة فيه
~~وجعل لهم نصيبا من الصدقة قال تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم أي
~~وصلكم والبين الوصل والمعنى كونوا مجتمعين على أمر الله تعالى وعن قبيصة بن
~~المخارق الهلالي قال تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته
~~فيها فقال أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ثم قال يا قبيصة إن
~~المسألة لا تحل إلا لثلاثة رجل تحمل حمالة فيسأل فيها حتى يؤديها ثم يمسك
~~ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش أو
~~قواما من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد
~~أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى § PageV05P144
~~<145> يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش وما سوى ذلك فهو سحت يأكلها
~~صاحبها سحتا يوم القيامة والمعنى شاهد بذلك لأنه إنما يلتزم في مثل ذلك
~~المال العظيم الخطير وقد أتى معروفا عظيما وابتغى صلاحا عاما فكان من
~~المعروف حمله عنه من الصدقة وتوفير ماله عليه لئلا يجحف بمال المصلحين أو
~~يوهن عزائمهم عن تسكين الفتن وكف المفاسد فيدفع إليه ما يؤدي حمالته بفتح
~~الحاء أي المال الذي تحمله لذلك وإن كان غنيا لما تقدم من حديث قبيصة أو
~~كان شريفا أي من بني هاشم لأن منعه من أخذها لفقره صيانة له عن أكلها
~~لكونها من أوساخ الناس وإذا أخذها للغرم صرفها إلى الغرماء فلا يناله دناءة
~~وسخها وإن ms0895 كان قد أدى ذلك أي ما تحمله لم يكن له أن يأخذ بدله من الزكاة
~~لأنه قد سقط الغرم فخرج عن كونه مدينا وإن استدان الحمالة وأداها جاز له
~~الأخذ من الزكاة لأن الغرم باق لم يخرج عن كونه مدينا بسبب الحمالة ومن
~~تحمل به بضمان أو كفالة عن غيره مالا فحكمه حكم من غرم لنفسه وظاهر المنتهى
~~أنه من قسم الغارم عن غيره فإن كان الأصيل والحميل أي الضامن أو الكفيل
~~معسرين جاز الدفع أي دفع قدر الدين من الزكاة إلى كل منهما لأن كلا منهما مدين § PageV05P145
~~<146> وإن كانا موسرين أو كان أحدهما موسرا لم يجز الدفع إليهما ولا إلى
~~أحدهما ويجوز الأخذ من الزكاة لقضاء دين الله تعالى من كفارة ونحوها كدين
~~الآدمي ويأتي الضرب الثاني من ضربي الغارم من غرم لإصلاح نفسه في مباح كمن
~~استدان في نفقة نفسه وعياله أو كسوتهم وخرج بالمباح ما استدانه وصرفه في
~~معصية كشرب الخمر والزنا حتى في شراء نفسه من الكفار فيأخذ الغارم لنفسه إن
~~كان عاجزا عن وفاء دينه ويأخذه أي الغارم لنفسه ومن غرم لإصلاح ذات البين
~~ولو قبل حلول دينهما لظاهر خبر قبيصة السابق وقيس عليه الغارم لنفسه وإذا
~~دفع إليه أي الغارم ما يقضي به دينه لم يجز له صرفه في غيره وإن كان فقيرا
~~لأنه إنما يأخذ أخذا مراعى وإن دفع إلى الغارم من الزكاة لفقره جاز له أن
~~يقضي به دينه لملكه إياه ملكا تاما إذا تقرر ذلك ف قاعدة المذهب كما ذكره
~~المجد وتبعه في الفروع وغيره أن من أخذ بسبب يستقر الأخذ به وهو الفقر
~~والمسكنة والعمالة والتالف صرفه فيما شاء كسائر ماله لأن الله تعالى أضاف
~~إليهم الزكاة فاللام الملك وإن لم يستقر الأخذ بذلك السبب صرفه أي المأخوذ
~~فيما أخذه له خاصة لعدم ثبوت ملكه عليه من كل وجه وإنما يملكه مراعى فإن
~~صرفه في الجهة التي § PageV05P146
~~<147> استحق الأخذ بها وإلا استرجع منه كالذي يأخذه المكاتب والغارم
~~والغازي وابن السبيل ms0896 لأن الله تعالى أضاف إليهم الزكاة بفي وهي للظرفية
~~ولأن الأربعة الأول يأخذون لمعنى يحصل بأخذهم وهو إغناء الفقراء والمساكين
~~وتأليف المؤلفة وأداء أجرة العاملين وغيرهم يأخذ لمعنى لم يحصل بأخذه
~~للزكاة فافترقا ولهذا يسترد المأخوذ زكاة منه أي من المكاتب والغارم
~~والغازي وابن السبيل إذا برئ المكاتب أو الغارم أو لم يغرم الآخذ للغرم أو
~~فضل معه أو مع ابن السبيل شيء وإن وكل الغارم من عليه الزكاة أي رب المال
~~قبل قبضها منه بنفسه أو نائبه أو في دفعها إلى الغريم عن دينه جاز ذلك وبرئ
~~من الزكاة بدفعه إليه وكذا المكاتب لو وكل رب المال في وفائه دين كتابته
~~وإن دفع المالك زكاة إلى الغريم عن دين الغارم بلا إذن الفقير الغارم صح
~~وبرئ لأنه دفع الزكاة في قضاء دين المدين أشبه ما لو دفعها إليه فقضى بها
~~دينه كما أن للإمام قضاء الدين عن الحي من الزكاة بلا وكالة لولايته عليه
~~في إيفائه ولهذا يجبره عليه إذا امتنع السابع في سبيل الله للنص وهم الغزاة
~~لأن السبيل عند § PageV05P147
~~<148> الإطلاق هو الغزو ولقوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله
~~صفا وقوله قاتلوا في سبيل الله إلى غير ذلك ولا خلاف في استحقاقهم وبقاء
~~حكمهم إذا كانوا متطوعة وهو المراد بقوله الذين لا حق لهم أي لا شيء لهم
~~مقدر في الديوان لأن من له رزق راتب يكفيه فهو مستغن به فيدفع إليهم كفاية
~~غزوهم وعودهم ولو مع غناهم لأنه مصلحة عامة ومتى ادعى أنه يريد الغزو قبل
~~قوله لأن إرادته أمر خفي لا يعلم إلا منه ويدفع إليه دفعا مراعى فإن صرفه
~~في الغزو وإلا رده فيعطى الغازي ثمن السلاح وثمن الفرس إن كان فارسا
~~وحمولته أي ما يحمله من بعير ونحوه وثمن درعه وسائر ما يحتاج إليه من آلات
~~ونفقة ذهاب وإقامة بأرض العدو ورجوع إلى بلده ويتمم لمن أخذ من الغزاة من
~~الديوان دون كفايته من الزكاة فيعطى منها تمام كفايته ولا يجوز ms0897 لرب المال
~~أن يشتري ما يحتاج إليه الغازي من سلاح وخيل ونحوه ثم يصرفه إليه أي إلى
~~الغازي لأنه قيمة أي إخراج قيمة وقد تقدم أنه لا يجزئ ولا يجوز لرب المال
~~شراؤه فرسا منها أي الزكاة يصير حبيسا أي يحبسه على الغزاة ولا شراؤه دارا
~~ولا ضيعة للرباط أو § PageV05P148
~~<149> يقفها على الغزاة ولا غزوه على فرس أخرجه من زكاته لأنه لا يجوز أن
~~يجعل نفسه مصرفا لزكاته كما لا يجوز أن يقضي بها دينه فإن اشترى الإمام
~~بزكاة رجل فرسا فله أي الإمام دفعها إليه أي إلى رب المال يغزو عليها وكذا
~~لو اشترى بزكاته سلاحا أو درعا ونحوه لحصول الإيتاء المأمور به وأخذه لها
~~بعد بسبب متجدد كماله أي للإمام أن يرد عليه زكاته لفقره أو غرمه لأنه أخذ
~~بسبب متجدد كما لو عادت إليه بإرث أو هبة ولا يحج أحد بزكاة ماله ولا يغزو
~~بزكاة ماله ولا يحج بها عنه ولا يغزى بها عنه لعدم الإيتاء المأمور به
~~ويؤخذ منه صحة الاستنابة في الغزو وفيه شيء والحج من السبيل نصا روي عن ابن
~~عباس وابن عمر لما روى أبو داود أن رجلا جعل ناقة في سبيل الله فأرادت
~~امرأته الحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اركبيها فإن الحج من سبيل الله § PageV05P149
~~<150> فيأخذ إن كان فقيرا من الزكاة ما يؤدي به فرض حج أو فرض عمرة أو
~~يستعين به فيه أي في فرض الحج والعمرة لأنه يحتاج إلى إسقاط الفرض وأما
~~التطوع فله عنه مندوحة وذكر القاضي جوازه في النفل كالفرض وهو ظاهر كلام
~~أحمد والخرقي وصححه بعضهم لأن كلا من سبيل الله والفقير لا فرض عليه فهو
~~منه كالتطوع الثامن ابن السبيل للنص والسبيل الطريق وسمي المسافر ابنا له
~~لملازمته له كما يقال ولد الليل إذا كان يكثر الخروج فيه وكما يقال لطير
~~الماء ابن الماء لملازمته له وهو المسافر المنقطع به أي بسفره في سفر طاعة
~~كالسفر للحج والعلم الشرعي وآلاته وصلة الرحم أو ms0898 سفر مباح كطلب رزق دون § PageV05P150
~~<151> المنشئ للسفر من بلده لأن الاسم يتناوله حقيقة وإنما يصير ابن سبيل
~~في ثاني الحال وليس معه أي المنقطع بغير بلده ما يوصله إلى بلده أو يوصله
~~إلى منتهى قصده بأن انقطع قبل البلد الذي قصده وليس معه ما يوصله وعوده إلى
~~بلده لأن فيه إعانة على بلوغ الغرض الصحيح ولو مع غناه ببلده لأنه عاجز عن
~~الوصول إلى ماله وعن الانتفاع به فأشبه من سقط متاعه في البحر أو ضاع فيعطى
~~ابن السبيل لذلك للنص ولو وجد من يقرضه ذكره الشارح وغيره خلافا للمجد لما
~~فيه من ضرر القرض فإن كان ابن السبيل فقيرا في بلده أعطي لفقره ما يكفيه
~~سنة وأعطي لكونه ابن سبيل ما يوصله إلى بلده وكذا لو اجتمع في غيره سببان
~~ويأتي ولا يقبل قوله إنه ابن سبيل إلا ببينة لأن الأصل عدمه وإن ادعى ابن
~~السبيل الحاجة ولم يعرف له مال في المكان الذي هو فيه قبل قوله بغير بينة
~~لأن الأصل عدم المال أو ادعى إرادة الرجوع إلى بلده قبل قوله بغير بينة لأن
~~ذلك لا يعلم إلا منه وإن عرف له أي لابن السبيل مال في المكان الذي هو فيه
~~لم تقبل دعوى الحاجة لأنها خلاف الظاهر إلا ببينة تشهد بحاجته ويعطى الفقير
~~والمسكين تمام كفايتهما سنة لأن وجوب الزكاة يتكرر كل حول فينبغي أن يأخذ
~~ما يكفيه إلى مثله § PageV05P151
~~<152> ويعطى العامل قدر أجرة مثله ولو جاوزت الثمن لأن الذي يأخذه بسبب
~~العمالة فوجب أن يكون بمقداره ويعطى مكاتب وغارم ما يقضيان به دينهما لأن
~~حاجتهما إنما تندفع بذلك ولو دينا لله تعالى كدين الآدمي لأنه أحق بالوفاء
~~وليس لهما أي المكاتب والغارم صرفه إلى غيره كغاز وابن سبيل وتقدم موضحا
~~قريبا ويعطى المؤلف ما يحصل به التأليف لأنه المقصود ويعطى الغازي ما يحتاج
~~إليه لغزوه وإن كثر ذلك لأن المقصود لا يحصل إلا به ولا يزاد أحد منهم أي
~~من أهل الزكاة عن ذلك لأن الدفع ms0899 للحاجة فيتقيد بها ولا ينقص أحد منهم عن
~~ذلك لعدم اندفاع حاجته إذن ومن كان من الفقراء والمساكين ذا عيال أخذ ما
~~يكفيهم لأن كل واحد من عائلته مقصوده دفع حاجته فيعتبر له ما يعتبر للمنفرد
~~ولا يعطى أحد منهم أي المذكورين من أصناف الزكاة مع الغنى لقوله صلى الله
~~عليه وسلم ولا تحل الصدقة لغني ولا ذي مرة سوي رواه § PageV05P152
~~<153> أبو داود والترمذي من حديث عمرو بن العاص والمرة القوة والشدة والسوي
~~المستوي الخلق التام الأعضاء إلا أربعة العامل قال في الشرح والمبدع بغير
~~خلاف نعلمه والمؤلف لأن إعطاءهم لمعنى يعم نفعه كالغازي والغازي والغارم
~~لإصلاح ذات البين ما لم يكن دفعها أي الحمالة من ماله وتقدم في الباب لحديث
~~أبي سعيد مرفوعا ولا تحل الصدقة لغني إلا لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها
~~أو لغارم رواه أبو داود ولأنه تعالى جعل الفقراء والمساكين صنفين وعد
~~بعدهما بقية الأصناف ولم § PageV05P153
~~<154> يشترط فيهم الفقر فدل على جواز الأخذ مع الغنى وإن فضل مع غارم
~~ومكاتب حتى ولو سقط ما عليهما ببراءة أو غيرها وفضل مع غاز وابن سبيل شيء
~~بعد حاجتهم لزمهم رده كما لو أخذ شيئا لفك رقبته وفضل منه شيء لزمه رده
~~لأنهم لا يملكون ذلك من كل وجه بل ملكا مراعى ولأن السبب زال فيجب رد
~~الفاضل بزوال الحاجة وإن فضل مع المكاتب شيء عن حاجته من صدقة التطوع لم
~~يسترجع منه لأن صدقة التطوع لا يعتبر فيها الحاجة بخلاف الزكاة وإن تلف في
~~أيديهم بغير تفريط فلا رجوع عليهم والباقون وهم الفقراء والمساكين
~~والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم يأخذون أخذا مستقرا فلا يردون شيئا لأنهم
~~ملكوها ملكا مستقرا وتقدم الفرق بينهم قريبا ولو ادعى الفقر من عرف بغنى أو
~~ادعى إنسان أنه مكاتب أو غارم لنفسه لم يقبل إلا ببينة لأن الأصل عدم ما
~~يدعيه وبراءة الذمة بخلاف غاز فإذا ادعى إرادة الغزو أعطي مراعى وكذا لو
~~ادعى ابن السبيل إرادة العود وتقدم ويكفي اشتهار الغرم ms0900 لإصلاح ذات البين أي
~~استفاضة فتقوم مقام البينة به فإن خفي الغرم لإصلاح ذات البين لم يقبل إلا
~~ببينة § PageV05P154
~~<155> لأن الأصل عدمه والبينة فيمن عرف بغنى ثلاثة رجال لما تقدم في حديث
~~قبيصة من قوله صلى الله عليه وسلم لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة رجل
~~أصابته فاقة حتى يشهد له ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد أصابت فلانا فاقة
~~فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش رواه مسلم وإن صدق
~~المكاتب سيده قبل وأعطي لأن الحق في العبد للسيد إذا أقر بانتقال حقه عنه
~~قبل أو صدق الغارم غريمه قبل وأعطي لأنه في معنى المكاتب وفيه وجه لا يقبل
~~لجواز تواطئهما على أخذ المال وإن ادعى الفقر من لم يعرف بالغنى قبل قوله
~~لأن الأصل استصحاب الحال السابقة والظاهر صدقه وإن كان جلدا بفتح الجيم
~~وسكون اللام أي شديدا قويا وعرف له كسب يكفيه لم يجز إعطاؤه ولو لم يملك
~~شيئا لأنه غني بكسبه فإن لم يعرف له مال وذكر أنه لا كسب له أعطاه من § PageV05P155
~~<156> غير يمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحلف على ذلك إذا لم يعلم
~~كذبه فإن علمه لم يعطه لعدم أهليته لأخذها بعد أن يخبره وجوبا في ظاهر
~~كلامهم وقاله القاضي في التعليق قاله في الفروع وجزم به في المبدع أنه لا
~~حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرجلين
~~اللذين سألاه ولم يحلفهما وفي بعض رواياته أنه قال أتينا النبي صلى الله
~~عليه وسلم فسألناه من الصدقة فصعد فينا النظر فرآنا جلدين فقال إن شئتما
~~أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب رواه أبو داود § PageV05P156
~~<157> وإن رآه متجملا قبل قوله أيضا إنه فقير لأنه لا يلزم من ذلك الغنى
~~قال تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لكن ينبغي أن يخبره أنها زكاة
~~وإن رآه ظاهر المسألة أعطاه منها ولم يبين له والقدرة على اكتساب المال
~~بالبضع ليس بغني ms0901 معتبر فلا تمنع المرأة الفقيرة من أخذ الزكاة إذا كانت ممن
~~يرغب في نكاحها وتقدر على تحصيل المهر بالنكاح لأن النكاح لا يقصد للمال بل
~~للسكن والإيواء وقد لا يكون لها رغبة فيه ولا تجبر عليه كرجل سأل الخلع أو
~~الطلاق على عوض أو الصلح عن دم عمد على مال وكذا لو أفلست لا تجبر على
~~النكاح لوفاء دينها أو كان لها أقارب محتاجون إلى النفقة فلا تجبر على
~~التزوج لذلك وتقدم إذا تفرغ القادر على التكسب لطلب العلم وتعذر الجمع بين
~~طلب العلم والتكسب أنه يعطى لا إن تفرغ للعبادة لقصور نفعها فإن ادعى أن له
~~عيالا ليأخذ لهم من الزكاة قلد في ذلك وأعطي كفايتهم لأن الظاهر صدقه وتشق
~~إقامة البينة على ذلك لا سيما على الغريب وكما يقلد في حاجة نفسه ومن غرم
~~في معصية كشرب خمر أو سافر في معصية كقطع § PageV05P157
~~<158> طريق لم تدفع إليه إلا أن يتوب لأنه إعانة على معصية وكذا لو سافر في
~~مكروه أو سافر نزهة فلا يدفع إليه من الزكاة لأنه لا حاجة به إلى هذا السفر
~~ولو أتلف ماله في المعاصي حتى افتقر دفع إليه من سهم الفقراء أو المساكين
~~لصدق اسم الفقير والمسكين عليه حين الأخذ ويستحب صرفها أي الزكاة في
~~الأصناف الثمانية كلها لكل صنف ثمنها إن وجد جميع الأصناف حيث وجب الإخراج
~~لأن في ذلك خروجا من الخلاف وتحصيلا للإجزاء يقينا ولا يجب الاستيعاب كما
~~لو فرقها الساعي ولا يجب التعداد من كل صنف أي لا يجب أن يعطي من كل صنف
~~ثلاثة فأكثر كالعامل على الزكاة لا يجب تعدده فلو اقتصر رب المال في دفع
~~الزكاة على صنف منها أي من الأصناف الثمانية أو اقتصر على واحد منه أجزأه
~~ذلك نص عليه وهو قول عمر وحذيفة وابن § PageV05P158
~~<159> عباس لقوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي الآية ولحديث معاذ حين
~~بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لليمن ولقوله صلى الله عليه وسلم لقبيصة أقم
~~عندنا حتى تأتينا ms0902 الصدقة فنأمر لك بها وأمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة
~~بن صخر ولو وجب الاستيعاب لم يجز صرفها إلى § PageV05P159
~~<160> واحد ولما فيه من العسر وهو منفي شرعا والآية إنما سيقت لبيان من
~~تصرف إليه لا لتعميمهم وكالوصية لجماعة لا يمكن حصرهم وإن فرقها ربها أو
~~دفعها إلى الإمام الأعظم أو نائبه على القطر أي الناحية التي هو فيها نيابة
~~شاملة لقبض الزكوات وغيرها سقط سهم العامل لأنهما يأخذان كفايتهما من بيت
~~المال على الإمامة والنيابة فلا يأخذان من الزكاة لاستغنائهما بأرزاقهما
~~وتقدم في الباب وليس لرب المال ولا لوكيله في تفرقتها أخذ نصيب العامل
~~لكونه فعل وظيفة العامل على الزكاة لأن أداءها واجب عليه فلا يأخذ في
~~مقابلته عوضا ولأنه لا يسمى عاملا ومن فيه سببان كغارم فقير أخذ بهما
~~كالميراث ولا يجوز أن يعطى عن أحدهما لا بعينه لاختلاف أحكامهما في
~~الاستقرار وغيره § PageV05P160
~~<161> قلت مفهومه إن لم تختلف أحكامهما كفقير مؤلف جاز أن يعطى بأحدهما لا
~~بعينه لعدم اختلاف أحكامهما وإن أعطى بهما أي بالسببين وعين لكل سبب قدرا
~~فعلى ما عين وإلا أي وإن لم يعين لكل سبب قدرا كان بينهما نصفين لأن مطلق
~~الإضافة يقتضي التسوية وتظهر فائدة ما ذكر من تعيينه لكل منهما قدرا أو
~~قسمه بينهما نصفين عند عدمه لو وجد ما يوجب الرد كما لو أبرئ الغارم في
~~المثال فيرد ما أخذه للغرم دون الفقر ويستحب صرفها أي الزكاة إلى أقاربه
~~الذين لا تلزمه مؤنتهم لقوله صلى الله عليه وسلم صدقتك على ذي القرابة صدقة
~~وصلة رواه الترمذي والنسائي ويفرقها أي الزكاة فيهم أي في أقاربه § PageV05P161
~~<162> الذين لا تلزمه مؤنتهم على قدر حاجتهم لأنها مراعاة ولو أحضر رب
~~المال إلى العامل من أهله من لا تلزمه نفقته ليدفع إليهم زكاته دفعها
~~العامل لهم قبل خلطها بغيرها لما تقدم وإن جاء بأهله بعده أي بعد خلطها
~~بغيرها ف هم كغيرهم ولا يخرجهم منها لأن فيها ما هم به أخص ذكره القاضي
~~ويجزئ السيد دفع ms0903 زكاته إلى مكاتبه نص عليه لأنه معه كالأجنبي في جريان
~~الربا بينهما ولأن الدفع تمليك وهو من أهله فإذا ردها إلى سيده بحكم الوفاء
~~جاز كوفاء الغريم وقيده في الوجيز وغيره بأن لا يكون حيلة ويجوز أيضا دفع
~~الزكاة إلى غريمه لأنه من جملة الغارمين ليقضي بها دينه سواء دفعها إليه
~~ابتداء قبل الاستيفاء أو استوفى حقه ثم دفعها إليه ليقضي دين المقرض ما لم يكن § PageV05P162
~~<163> حيلة نصا قال أحمد إن كان حيلة فلا يعجبني ونقل عنه ابن القاسم إن
~~أراد الحيلة لم يصلح ولا يجوز وقال أيضا إن أراد إحياء ماله لم يجز وقال
~~القاضي وغيره معنى الحيلة أن يعطيه بشرط أن يردها عليه من دينه لأن من
~~شرطها تمليكا صحيحا فإذا شرط الرجوع لم يوجد وقال في المغني والشرح إنه حصل
~~من كلام أحمد إذا قصد بالدفع إحياء ماله واستيفاء دينه لم يجز لأن الزكاة
~~حق الله فلا يجوز صرفها إلى نفعه وإن رد الغريم من نفسه ما قبضه وفاء عن
~~دينه من غير شرط ولا مواطأة جاز لرب المال أخذه من دينه لأنه بسبب متجدد
~~كالإرث والهبة ويقدم الأقرب فالأقرب والأحوج فيهم فالأحوج مراعاة للصلة
~~والحاجة وإن كان الأجنبي أحوج فلا يعطى القريب ويمنع البعيد لأن الحاجة هي
~~المعتبرة بل يعطى الجميع لوجود الحاجة فيهم ولا يحابي رب المال بها أي
~~الزكاة قريبه ولا يدفع بها مذمة ولا يستخدم بسببها قريبا ولا غيره ولا يقي
~~ماله بها كقوم عودهم برا من ماله فيعطيهم من الزكاة لدفع ما عودهم قال في
~~المستوعب هذا إن كان المعطى غير مستحق للزكاة لأن الزكاة حق لله فلا يصرفها
~~إلى نفعه § PageV05P163
~~<164> والجار أولى من غيره وينبغي أن يقدم منهم الأقرب بابا فالأقرب بابا
~~والقريب أولى منه أي من الجار لقوة القرابة ويقدم العالم والدين على ضدهما
~~وكذا ذو العائلة يقدم على ضده للحاجة ومن أعتق عبدا لتجارة قيمته نصاب بعد
~~الحول وقبل إخراج ما فيه فله دفعه إليه ما لم يقم به ms0904 مانع § PageV05P164
~~<165> فصل ولا يجوز دفعها أي الزكاة إلى كافر قال في المبدع إجماعا وحديث
~~معاذ نص فيه ولأنها مواساة تجب على المسلم فلم تجب للكافر كالنفقة ما لم
~~يكن مؤلفا فيعطى عند الحاجة إلى تأليفه كما تقدم ولو كانت زكاة فطر فلا
~~تدفع إلى كافر كزكاة المال وروي عن عمران بن ميمون وعمرو بن شرحبيل ومرة
~~الهمداني أنهم يعطون منها الرهبان ولا يجوز دفع الزكاة إلى عبد كامل الرق
~~ولو كان سيده فقيرا لأن نفقته واجبة على سيده فهو غني بغناه وما يدفع إليه
~~لا يملكه وإنما يملكه سيده فكأنه دفع إليه وأما من بعضه حر فيأخذ بقدر
~~حريته بنسبته من كفايته فمن نصفه حر يأخذ تمام نصف كفايته وهكذا ما لم يكن
~~العبد عاملا لأن ما يأخذه أجرة يستحقها سيده والمراد غير المكاتب كما تقدم
~~ولا يجوز دفع الزكاة إلى فقيرة لها زوج غني تصل نفقته إليها § PageV05P165
~~<166> لاستغنائها بذلك ولا يجوز دفعها إلى عمودي نسبه في حال تجب نفقتهم
~~فيه عليه أو لا تجب نفقتهم فيه ورثوا أو لم يرثوا حتى ذوي الأرحام منهم
~~كأبي الأم وولد البنت قال أحمد لا يعطي الوالدين من الزكاة ولا الولد ولا
~~ولد الولد ولا الجد ولا الجدة ولا ولد البنت قال النبي صلى الله عليه وسلم
~~إن ابني هذا سيد يعني الحسن فجعله ابنه لأنه من عمودي نسبه ووجه ذلك اتصال
~~منافع الملك بينهما عادة فيكون صارفا لنفسه بدليل عدم قبول شهادة أحدهما
~~للآخر ولو كان أحد عمودي نسبه أخذ في غرم لنفسه بأن تداين دينا ثم أخذ
~~وفاءه من زكاة أبيه أو ابنه وإن علا أو نزل أو في كتابه أو كان أحد عمودي
~~نسبه ابن سبيل لأن هؤلاء إنما يأخذون مع الفقر فأشبه الأخذ للفقر ما لم
~~يكونوا عمالا على الزكاة فلهم الأخذ لأنهم يأخذون أجرة عملهم ما لو
~~استعملوا على غير الزكاة أو يكونوا مؤلفة فيعطون للتأليف لأنه مصلحة عامة
~~أشبهوا الأجانب § PageV05P166
~~<167> أو يكونوا غزاة لأن الغزاة لهم الأخذ ms0905 مع عدم الحاجة فأشبهوا العاملين
~~أو يكونوا غارمين لإصلاح ذات البين لجواز أخذهم مع غناهم ولأنه مصلحة عامة
~~ولا يجزئ المرأة دفع زكاتها إلى الزوج لأنها تعود إليها بإنفاقه عليها قال
~~في الفروع وهل يجوز للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها اختاره القاضي وأصحابه
~~والشيخ وغيرهم وفاقا للشافعي أم لا اختاره جماعة منهم الخرقي وأبو بكر
~~وصاحب المحرر وحكاه عن أبي الخطاب وفاقا لأبي حنيفة ومالك فيه روايتان ولا
~~يجوز للزوج دفع زكاته إلى الزوجة قال ابن المنذر أجمع أهل العلم أن الرجل
~~لا يعطي زوجته من الزكاة وذلك أن نفقتها واجبة عليه فتستغني بها عن أخذ
~~الزكاة فلم يجز دفعها إليها كما لو دفع إليها على سبيل الإنفاق عليها ولو
~~لم تكن الزوجة في مؤنته كناشز وغير مدخول بها لأنها تؤول إلى العود في
~~مؤنته § PageV05P167
~~<168> وكذا عبده المغصوب فلا يجزئ الدفع إليه كما في غير حال الغصب ولا
~~لبني هاشم كالنبي صلى الله عليه وسلم وهم أي بنو هاشم من كان من سلالة هاشم
~~فدخل فيهم آل عباس بن عبد المطلب وآل علي وآل جعفر وآل عقيل بني أبي طالب
~~بن عبد المطلب وآل الحارث بن عبد المطلب وآل أبي لهب بن عبد المطلب قال في
~~الشرح لا نعلم خلافا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة لقول النبي
~~صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد وإنما هي أوساخ الناس
~~أخرجه مسلم وعن أبي هريرة قال أخذ الحسن تمرة من تمر الصدقة فقال النبي صلى
~~الله عليه وسلم كخ كخ ليطرحها وقال أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة متفق عليه
~~وسواء أعطوا من خمس الخمس أو لم يعطوا لعموم النصوص ولأن منعهم من الزكاة
~~لشرفهم وشرفهم باق فيبقى المنع ما لم يكونوا أي بنو هاشم غزاة أو مؤلفة أو
~~غارمين لذات البين فلهم الأخذ لذلك لجواز الأخذ لذلك مع الغنى وعدم المنة
~~فيه واختار الشيخ وجمع منهم القاضي يعقوب وغيره من أصحابنا وقاله أبو يوسف ms0906
~~الإصطخري من الشافعية جواز § PageV05P168
~~<169> أخذهم إن منعوا الخمس لأنه محل حاجة وضرورة قال الشيخ تقي الدين أيضا
~~ويجوز لبني هاشم الأخذ من زكاة الهاشميين ذكره في الاختيارات ويجوز دفع
~~الزكاة إلى ولد هاشمية من غير هاشمي في ظاهر كلامهم وقاله القاضي اعتبارا
~~بالأب وقال أبو بكر لا يجوز واحتج بحديث أنس ابن أخت القوم منهم متفق عليه
~~ولا يجوز دفع الزكاة لموالي بني هاشم وهم الذين أعتقهم بنو هاشم لما روى
~~أبو رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة
~~فقال لأبي رافع اصحبني كيما تصيب منها فقال لا حتى آتي النبي صلى الله عليه
~~وسلم فأسأله فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال إنا لا تحل
~~لنا الصدقة وإن مولى القوم منهم أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وقال
~~حديث حسن صحيح § PageV05P169
~~<170> ويجوز دفع الزكاة لموالي مواليهم لأنهم ليسوا من بني هاشم ولا من
~~مواليهم ولهم أي لبني هاشم ومواليهم الأخذ من صدقة التطوع لأنهم إنما منعوا
~~من الزكاة لكونها من أوساخ الناس كما سبق وصدقة التطوع ليست كذلك إلا النبي
~~صلى الله عليه وسلم فإن الصدقة كانت محرمة عليه مطلقا فرضها ونفلها لأن
~~اجتنابها كان من دلائل نبوته وعلاماتها فلم يجز الإخلال به فروي في حديث
~~سلمان أن الذي أخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه له قال إنه يأكل
~~الهدية ولا يأكل الصدقة وروى أبو هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي § PageV05P170
~~<171> بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة فإن قيل صدقة قال لأصحابه كلوا ولم يأكل
~~وإن قيل هدية ضرب بيده وأكل معهم متفق عليه ولأن آل محمد لما منعوا فرض
~~الصدقة لشرفهم على غيرهم وجب أن ينزه النبي صلى الله عليه وسلم عن نفلها
~~وفرضها لشرفه على الخلق كلهم تمييزا له بذلك كما خص مع خمس الخمس بالصفي من
~~المغنم وبالإسهام له مع غيبته من المغانم § PageV05P171
~~<172> قال في شرح الهداية ولا خلاف نعلمه أن النبي صلى ms0907 الله عليه وسلم لا
~~يحرم عليه أن يقترض ولا أن يهدى له أو ينظر بدينه أو يوضع عنه أو يشرب من
~~سقاية موقوفة على المارة أو يأوي إلى مكان جعل للمارة ونحو ذلك من أنواع
~~المعروف التي لا غضاضة فيها والعادة جارية بها في حق الشريف والوضيع وإن
~~كان يطلق عليها اسم الصدقة قال النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة
~~ولبني هاشم غيره صلى الله عليه وسلم الأخذ من وصايا الفقراء نص عليه ومن
~~نذر لأنه لا يقع عليهما اسم الزكاة والطهرة والوجوب عن الآدمي أشبه الهبة
~~ولا يجوز لهم الأخذ من كفارة لوجوبها بالشرع كالزكاة ولا يحرم أخذ الزكاة
~~على أزواجه صلى الله عليه وسلم في ظاهر كلام أحمد وللأصحاب كمواليهن
~~لدخولهم في عموم الآية والأخبار وعدم المخصص وفي المغني والشرح عن ابن أبي
~~مليكة أن خالد بن سعيد بن العاص أرسل إلى عائشة بسفرة من الصدقة فردتها
~~وقالت § PageV05P172
~~<173> إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة رواه الخلال فهذا يدل على تحريمها
~~عليهن ولم يذكر ما يخالفه مع أنهم لم يذكروا هذا في الوصية والوقف وهذا يدل
~~على أنهن من أهل بيته في تحريم الزكاة وذكر الشيخ تقي الدين أنه يحرم عليهن
~~الصدقة وأنهن من أهل بيته في أصح الروايتين ورده المجد قاله في المبدع ولا
~~يجزئ دفعها أي الزكاة إلى سائر من تلزمه مؤنته من أقاربه أو مواليه ممن
~~يرثه بفرض أو له تعصيب نسب أو ولاء كأخ وابن عم وعتيق لغنائه بوجوب النفقة
~~ولأن نفعها يعود إلى الدافع لكونه يسقط النفقة عنه كعبده ما لم يكونوا
~~عمالا أو غزاة أو مؤلفة أو مكاتبين أو أبناء سبيل أو غارمين لذات البين قال
~~المجد لا تختلف الرواية أنه يعطى لغير النفقة الواجبة نحو كونه غارما أو
~~مكاتبا أو ابن سبيل بخلاف عمودي النسب لقوة القرابة انتهى وأما إذا كانوا
~~عمالا أو غزاة أو مؤلفة فتقدم أن عمودي النسب يعطون لذلك فهؤلاء أولى فلو
~~كان أحدهما يرث الآخر ms0908 والآخر لا يرثه كعتيق ومعتقه فإن المعتق يرث العتيق
~~بخلاف عكسه وك أخوين لأحدهما ابن ونحوه كابن ابن فذ والابن يرث الآخر دون
~~عكسه وكعمة مع ابن § PageV05P173
~~<174> أختها فالوارث منهما تلزمه مؤنته فلا يدفع زكاته إلى الآخر لما تقدم
~~وغير الوارث يجوز له أن يدفع زكاته إلى الآخر لأنه لا ميراث بينهما أشبه
~~الأجنبي ولا يجوز دفع الزكاة إلى فقير ومسكين مستغنيين بنفقة لازمة لغناهما
~~بما يجب لهما على وارثهما كالزوجة فإن تعذرت النفقة على الزوجة الفقيرة أو
~~الفقير أو المسكين من زوج أو قريب بغيبة أو امتناع أو غيره كمن غصب ماله أو
~~تعطلت منافع عقاره جاز لهم الأخذ لوجود المقتضى مع عدم المانع ويجوز دفع
~~الزكاة إلى بني المطلب ومواليهم لعموم آية الصدقات خرج منه بنو هاشم بالنص
~~فيبقى من عداهم على الأصل ولأن بني المطلب في درجة بني أمية وهم لا تحرم
~~الزكاة عليهم فكذا هم وقياسهم على بني هاشم لا يصح لأنهم أشرف وأقرب إلى
~~النبي صلى الله عليه وسلم ومشاركة بني المطلب لهم في خمس الخمس ما استحقوه
~~بمجرد القرابة بل بالنصرة أو بهما جميعا كما أشار إليه النبي صلى الله عليه
~~وسلم بقوله لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام بدليل منع § PageV05P174
~~<175> بني عبد شمس ونوفل من خمس الخمس مع مساواتهم في القرابة والنصرة لا
~~تقتضي حرمان الزكاة وله أي لمن وجبت عليه الزكاة الدفع منها إلى ذوي أرحامه
~~كعمته وبنت أخيه غير عمودي نسبه فقد تقدم أنه لا يجزئه الدفع إليهم ويجوز
~~إعطاء ذوي الرحم غيرهم ولو ورثوا المزكي لضعف قرابتهم لكونهم لا يرثون بها
~~مع عصبة ولا ذي فرض غير أحد الزوجين وإن تبرع المزكي بنفقة قريب لا تلزمه
~~نفقته أو بنفقة يتيم أو غيره من الأجانب ضمه إلى عياله جاز دفعها إليه
~~لوجود المقتضى وكل من حرمت عليه الزكاة بما سبق ككونه من بني هاشم أو غنيا
~~أو من عمودي نسب المزكي ونحوه فله قبولها هدية ممن أخذها من أهلها لما تقدم ms0909
~~من قوله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لعامل أو رجل
~~اشتراها بماله أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها
~~لغني رواه أبو داود وابن ماجه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مما تصدق
~~به على أم عطية وقال § PageV05P175
~~<176> إنها قد بلغت محلها متفق عليه وقيس الباقي على ذلك والذكر والأنثى في
~~جواز أخذ الزكاة عند وجود المقتضى وفي عدمه مع المانع سواء للعمومات مع عدم
~~المخصص والصغير من أهل الزكاة ولو لم يأكل الطعام كالكبير منهم للعموم
~~فيصرف ذلك أي ما يعطاه من الزكاة في أجرة رضاعه وكسوته وما لا بد منه من
~~مصالحه ويقبل له وليه الزكاة والكفارة والنذر والهبة وصدقة التطوع ويقبض له
~~أي للصغير منها أي من الزكاة ولو مميزا من هبة وكفارة ونذر وصدقة تطوع من
~~يلي ماله وهو وليه في ماله كسائر التصرفات المالية أو وكيل وليه الأمين
~~لقيامه مقام وليه وفي المغني يصح قبض المميز انتهى وعند عدم الولي يقبض له
~~أي للصغير من يليه من أم وقريب وغيرهما نصا نقل هارون الحمال في الصغار
~~يعطى أولياؤهم فقلت ليس لهم ولي قال يعطى من يعنى بأمرهم ونقل مهنا في
~~الصبي والمجنون يقبض له وليه قلت ليس له § PageV05P176
~~<177> ولي قال الذي يقوم عليه وذلك لأن حفظه عن الضياع والهلاك أولى من
~~مراعاة الولاية ولا يجوز دفع الزكاة إلا لمن يعلم أنه من أهلها أو يظنه من
~~أهلها لأنه لا يبرأ بالدفع إلى من ليس من أهلها فاحتاج إلى العلم به لتحصل
~~البراءة والظن يقوم مقام العلم لتعذر أو عسر الوصول إليه فلو لم يظنه من
~~أهلها فدفعها إليه ثم بان من أهلها لم يجزئه الدفع إليه كما لو هجم وصلى
~~فبان في الوقت فإن دفعها أي الزكاة إلى من لا يستحقها لكفر أو شرف أي لكونه
~~هاشميا أو مولى له أو كونه عبدا غير مكاتب ولا عامل أو لكونه قريبا من
~~عمودي نسب المزكي ms0910 أو تلزمه مؤنته لكونه يرثه بفرض أو تعصيب وهو لا يعلم عدم
~~استحقاقه ثم علم ذلك لم يجزئه لأنه ليس بمستحق ولا يخفى حاله غالبا فلم
~~يعذر بجهالته كدين الآدمي ويستردها ربها بزيادتها مطلقا أي سواء كانت متصلة
~~كالسمن أو منفصلة كالولد لأنه نماء ملكه وإن تلفت الزكاة في يد القابض لها
~~مع عدم أهليته لما سبق ضمنها لعدم ملكه لها بهذا القبض وهو قبض باطل لا
~~يجوز له قبضه لعدم أهليته وإن كان الدافع للزكاة إلى من لا يستحقها الإمام
~~أو الساعي ضمن لتفريطه إلا إذا بان المدفوع إليه غنيا فلا ضمان على الإمام § PageV05P177
~~<178> ولا نائبه لأن ذلك يخفى غالبا بخلاف الكفر ونحوه والكفارة كالزكاة
~~فيما تقدم فلا يجوز دفعها إلا لمن يعلمه أو يظنه من أهلها وإن دفعها إلى من
~~لا يستحقها لم تجزئه إلا لغني إذا ظنه فقيرا ولو دفع صدقة التطوع إلى غني
~~وهو لا يعلم غناه لم يرجع لأن المقصود الثواب ولم يفت بخلاف الزكاة إذا
~~دفعها لكافر ونحوه لأن المقصود إبراء الذمة بالزكاة ولم يحصل فيملك الرجوع
~~فإن دفع إليه من الزكاة يظنه فقيرا فبان غنيا أجزأت لأنه صلى الله عليه
~~وسلم أعطى الرجلين الجلدين وقال ولا حظ فيها لغني ولا قوي مكتسب ولو اعتبر
~~حقيقة انتفاء الغني لما اكتفى بقولها ولأن الغنى يخفى وأخرج البخاري عن أبي
~~هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته
~~فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق عن غني فأتي فقيل له أما صدقتك فقد
~~تقبلت فلعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله تعالى الحديث § PageV05P178
~~<179> فصل وصدقة التطوع مستحبة كل وقت إجماعا لأنه تعالى أمر بها ورغب فيها
~~وحث عليها فقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة
~~وقال صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إليه إلا
~~طيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها حتى تكون مثل الجبل متفق
~~عليه ms0911 من حديث أبي هريرة وعن أنس مرفوعا إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع
~~ميتة السوء رواه الترمذي وحسنه § PageV05P179
~~<180> وصدقة التطوع سرا أفضل منها جهرا لقوله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها
~~الفقراء فهو خير لكم وعن أبي هريرة مرفوعا سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا
~~ظل إلا ظله ذكر منهم رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق
~~يمينه متفق عليه § PageV05P180
~~<181> وبطيب نفس أفضل منها بدونه وفي الصحة أفضل منها في غيرها لقوله صلى
~~الله عليه وسلم وأنت صحيح شحيح وفي رمضان أفضل منها في غيره لحديث ابن عباس
~~قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان
~~حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن
~~فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح
~~المرسلة متفق عليه ولأن في الصدقة في رمضان إعانة على أداء فريضة الصوم وفي
~~أوقات الحاجة أفضل منها في غيرها لقوله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة وكل
~~زمان أو مكان فاضل كالعشر والحرمين حرم مكة والمدينة وكذا المسجد الأقصى
~~لتضاعف الحسنات بالأمكنة والأزمنة الفاضلة وهي أي الصدقة على ذي الرحم صدقة
~~وصلة لقوله صلى الله عليه وسلم § PageV05P181
~~<182> الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة قال في
~~الشرح وشرح المنتهى وهو حديث حسن لا سيما مع العداوة لقوله صلى الله عليه
~~وسلم تصل من عاداك فهي عليه § PageV05P182
~~<183> أي القريب أفضل ثم على جار أفضل لقوله تعالى والجار ذي القربى والجار
~~الجنب ولحديث ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ويستحب أن
~~يخص بالصدقة من اشتدت حاجته لقوله تعالى أو مسكينا ذا متربة ويستحب صدقة
~~التطوع بالفاضل عن كفايته وعن كفاية من يمونه دائما ب سبب متجر أو غلة ملك
~~من ضيعة أو عقار أو وقف أو ضيعة أو عطاء من بيت المال وإن تصدق بما ينقص
~~مؤنة من تلزمه مؤنته أو أضر بنفسه ms0912 أو بغريمه أو كفالته أي كفالة في مال أو
~~بدن أثم لقوله صلى الله عليه وسلم وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت وعن
~~أبي هريرة قال أمر § PageV05P183
~~<184> النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقام رجل فقال يا رسول الله عندي
~~دينار فقال تصدق به على نفسك فقال عندي آخر قال تصدق به على ولدك قال عندي
~~آخر قال تصدق به على زوجتك قال عندي آخر قال تصدق به على خادمك قال عندي
~~آخر قال أنت أبصر رواهما أبو داود فإن وافقه عياله على الإيثار فهو أفضل
~~لقوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة § PageV05P184
~~<185> ومن أراد الصدقة بماله كله وهو وحده أي لا عيال له ويعلم من نفسه حسن
~~التوكل أي الثقة بما عند الله واليأس مما في أيدي الناس والصبر عن المسألة
~~فله ذلك أي يستحب له ذلك وإن لم يعلم من نفسه ذلك أي حسن التوكل والصبر حرم
~~عليه ذلك ويمنع منه ويحجر عليه لتبذيره روى جابر قال كنا عند النبي صلى
~~الله عليه وسلم إذ جاء رجل بمثل بيضة من ذهب فقال يا رسول الله أصبت هذه من
~~معدن فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم
~~فأتاه من قبل ركنه الأيمن فقال مثل ذلك فأعرض عنه ثم أتاه من قبل ركنه
~~الأيسر فأعرض عنه ثم أتاه من خلفه فأخذها رسول الله فحذفه بها فلو أصابته
~~لأوجعته أو لعقرته فقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أحدكم بما يملك
~~فيقول هذه صدقة ثم يقعد يستكف الناس خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى رواه أبو
~~داود وفي رواية خذ مالك عفاء § PageV05P185
~~<186> لا حاجة لنا به وإن كان له عائلة ولهم كفاية أو يكفيهم بمكسبه جاز
~~لقصة الصديق أبي بكر رضي الله عنه وهي أنه جاء بجميع ما عنده فقال له النبي
~~صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك فقال الله ورسوله وكان تاجرا ذا مكسب
~~فإنه قال حين ولي قد ms0913 علم الناس أن مكسبي لم يكن يعجز عن مؤنة عيالي وهذا
~~يقتضي الاستحباب وإلا أي وإن لم يكن لهم كفاية ولم يكفهم بمكسبه فلا يجوز له § PageV05P186
~~<187> ذلك لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من
~~يقوت ويكره لمن لا صبر له على الضيق أو لا عادة له به أي بالضيق أن ينقص عن
~~نفسه الكفاية التامة نص عليه لأن التقتير والتضييق مع القدرة شح وبخل نهى
~~الله عنه وتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وفيه سوء الظن بالله تعالى
~~والفقير لا يقترض ويتصدق لكن نص أحمد في فقير لقريبه وليمة يستقرض ويهدي له
~~وهو محمول على ما إذا ظن وفاء ووفاء الدين مقدم على الصدقة لوجوبه وتجوز
~~صدقة التطوع على الكافر والغني وغيرهما من بني هاشم وغيرهم ممن منع الزكاة
~~ولهم أخذها لقوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ولم
~~يكن الأسير يومئذ إلا كافرا وكسا عمر أخا له مشركا حلة كان النبي صلى الله
~~عليه وسلم § PageV05P187
~~<188> كساه إياها وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر صلي
~~أمك وكانت قدمت عليها مشركة ويستحب التعفف فلا يأخذ الغني صدقة ولا يتعرض
~~لها لأن الله تعالى مدح المتعففين عن السؤال مع وجود حاجتهم فقال يحسبهم
~~الجاهل أغنياء من التعفف فإن أخذها الغني مظهرا للفاقة حرم عليه ذلك وإن
~~كانت تطوعا لما فيه من الكذب والتغرير وروى أبو سعيد مرفوعا فمن يأخذ مالا
~~بحقه يبارك له فيه ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع
~~وفي لفظ إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة
~~هو ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع متفق عليه ويحرم المن
~~بالصدقة وغيرها وهو كبيرة ويبطل الثواب § PageV05P188
~~<189> بذلك لقوله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى قال في الفروع
~~ولأصحابنا خلاف فيه وفي بطلان طاعة بمعصية واختار شيخنا الإحباط بمعنى
~~الموازنة وذكر أنه قول أكثر السلف ms0914 ومن أخرج شيئا يتصدق به أو وكل في ذلك أي
~~الصدقة به ثم بدا له أن لا يتصدق به استحب أن يمضيه ولا يجب لأنه لا يملكها
~~المتصدق عليه إلا بقبضها وقد صح عن عمرو بن العاص أنه كان إذا أخرج طعاما
~~لسائل فلم يجده عزله حتى يجيء آخر وقاله الحسن ويتصدق بالجيد ولا يقصد
~~الخبيث فيتصدق به لقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون وأفضلها أي
~~الصدقة جهد المقل لحديث أفضل الصدقة جهد من مقل إلى فقير في السر ولا
~~يعارضه ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم § PageV05P189
~~<190> خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى إذ المراد جهد المقل بعد حاجة عياله
~~وما يلزمه فهي جهده وعن ظهر غنى منه وهي أفضل من صدقة عن ظهر غنى ليست جهد
~~مقل تتمة لا يسن إبدال ما أعطى سائلا فسخطه قال في الفروع ومن سأل فأعطي
~~فقبضه فسخطه لم يعط لغيره في ظاهر كلام العلماء وعن علي بن الحسين أنه كان
~~يفعله رواه الخلال وفيه جابر الجعفي ضعيف فإن صح فيحتمل أنه فعله عقوبة
~~ويحتمل أن سخطه دليل على أنه لا يختار تملكه فيتوجه مثله على أصلنا كبيع
~~التلجئة ويتوجه في الأظهر أن أخذ صدقة التطوع أولى من الزكاة وأن أخذها سرا أولى § PageV05P190
~~<191> § PageV05P191
~~<192> § PageV05P192
~~<193> كتاب الصيام مصدر صام كالصوم وهو لغة الإمساك ومنه إني نذرت للرحمن
~~صوما وقول الشاعر خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما
~~يقال للفرس صائم إذا أمسك عن العلف مع القيام أو عن الصهيل في موضعه ويقال
~~صامت الريح إذا أمسكت عن الهبوب وشرعا إمساك عن أشياء مخصوصة هي مفسداته
~~الآتية في الباب بعده بنية في زمن معين وهو من طلوع الفجر الثاني إلى غروب
~~الشمس من شخص مخصوص وهو المسلم العاقل غير الحائض والنفساء صوم شهر رمضان
~~من كل عام أحد أركان الإسلام وفروضه المشار إليها في حديث ابن عمر المتفق
~~عليه بقوله بني الإسلام على خمس الحديث § PageV05P193
~~<194> فرض في السنة الثانية من ms0915 الهجرة إجماعا فصام النبي صلى الله عليه
~~وسلم تسع رمضانات إجماعا والمستحب قول شهر رمضان كما قال تعالى شهر رمضان
~~الذي أنزل فيه القرآن ولا يكره قول رمضان بإسقاط شهر لظاهر حديث ابن عمر
~~وذكر الموفق أنه يكره إلا مع قرينة الشهر وذكر الشيخ تقي الدين وجها يكره
~~وفي المنتخب لا يجوز لخبر أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا
~~تقولوا جاء رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى وقد ضعف § PageV05P194
~~<195> وقال ابن الجوزي هو موضوع وسمي رمضان لحر جوف الصائم فيه ورمضه
~~والرمضة شدة الحر وقيل لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة وافق شدة
~~الحر وقيل لأنه يحرق الذنوب وقيل موضوع لغير معنى كبقية الشهور وجمعه
~~رمضانات وأرمضة ورماضين وأرمض ورماض ورماضي وأراميض ويستحب للناس ليلة
~~الثلاثين من شعبان أن يتراءوا هلال رمضان ويجب صومه أي شهر رمضان برؤية
~~هلاله لقوله تعالى كتب عليكم الصيام إلى قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه
~~وقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته § PageV05P195
~~<196> والإجماع منعقد على وجوبه إذن فإن لم ير الهلال ليلة الثلاثين من
~~شعبان مع الصحو كملوا عدة شعبان ثلاثين يوما ثم صاموا بغير خلاف وصلوا
~~التراويح كما لو رأوه قاله في المبدع ويستحب ترائي الهلال احتياطا للصوم
~~وحذارا من الاختلاف وعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحفظ في
~~شعبان ما لا يتحفظ في غيره ثم يصوم لرؤية رمضان رواه الدارقطني بإسناد صحيح § PageV05P196
~~<197> وعن أبي هريرة مرفوعا أحصوا هلال شعبان لرمضان رواه الترمذي وإذا رأى
~~الهلال كبر ثلاثا وقال اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والأمن والأمان
~~ربي وربك الله ويقول ثلاث § PageV05P197
~~<198> مرات هلال خير ورشد ويقول آمنت بالذي خلقك ثم يقول الحمد لله الذي
~~أذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا قاله § PageV05P198
~~<199> في الآداب الكبرى وروى الأثرم عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله
~~عليه وسلم إذا رأى الهلال قال الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان
~~والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ms0916 ربي وربك الله § PageV05P199
~~<200> وإن حال دون منظره أي مطلع الهلال غيم أو قتر أو غيرهما كالدخان
~~والقتر والقترة محركتين الغبرة ليلة الثلاثين من شعبان لم يجب صومه قبل
~~رؤية هلاله أو إكمال شعبان ثلاثين يوما نصا ولا تثبت بقية توابعه كصلاة
~~التراويح ووجوب الإمساك على من أصبح مفطرا واختاره الشيخ وأصحابه وجمع منهم
~~أبو الخطاب وابن عقيل ذكره في الفائق وصاحب التبصرة وصححه ابن رزين في شرحه
~~قال الشيخ تقي الدين هذا مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه وقال لا أصل للوجوب
~~في كلام الإمام أحمد ولا في كلام أحد من الصحابة ورد صاحب الفروع جميع ما
~~احتج به الأصحاب للوجوب وقال لم أجد عن أحمد كلاما صريحا بالوجوب ولا أمر
~~به فلا يتوجه إضافته إليه انتهى لما روى أبو هريرة مرفوعا صوموا لرؤيته
~~وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما متفق عليه
~~ولأنه يوم شك وهو منهي عنه والأصل بقاء الشهر فلا ينتقل عنه بالشك والمذهب
~~يجب صومه أي صوم يوم الثلاثين § PageV05P200
~~<201> من شعبان إن حال دون مطلعه غيم أو قتر ونحوهما بنية رمضان حكما ظنيا
~~بوجوبه احتياطا لا يقينا اختاره الخرقي وأكثر شيوخ أصحابنا ونصوص أحمد عليه
~~وهو مذهب عمر وابنه وعمرو بن العاص وأبي هريرة § PageV05P201
~~<202> وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء بنتي أبي بكر وقاله جمع من التابعين لما
~~روى ابن عمر مرفوعا قال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم
~~عليكم فاقدروا له متفق عليه ومعنى فاقدروا له أي ضيقوا لقوله تعالى ومن قدر
~~عليه رزقه أي ضيق وهو أن يجعل شعبان تسعا وعشرين يوما ويجوز أن يكون معناه
~~اقدروا زمانا يطلع في مثله الهلال وهذا الزمان يصح وجوده فيه § PageV05P202
~~<203> أو يكون معناه فاعلموا من طريق الحكم أنه تحت الغيم كقوله تعالى إلا
~~امرأته قدرناها من الغابرين أي علمناها مع أن بعض المحققين قالوا الشهر
~~أصله تسع وعشرون يؤيده ما رواه أحمد عن إسماعيل عن أيوب عن نافع قال كان
~~عبد الله بن عمر إذا ms0917 مضى من شعبان تسع وعشرون يوما بعث من ينظر له فإن رآه
~~فذاك وإن لم يره ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرا وإن حال دون
~~منظره سحاب أو قتر أصبح صائما ولا شك أنه راوي الخبر وأعلم بمعناه فتعين
~~المصير إليه كما رجع إليه في تفسير خيار المتبايعين يؤكده قول علي وأبي
~~هريرة وعائشة لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان
~~ولأنه يحتاط له ويجب بخبر الواحد § PageV05P203
~~<204> وأجيب عن الأول بأن خبر أبي هريرة يرويه محمد بن زياد وقد خالفه سعيد
~~بن المسيب فرواه عن أبي هريرة فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين وروايته أولى
~~لإمامته واشتهار عدالته وثقته وموافقته لرأي أبي هريرة وقال الإسماعيلي ذكر
~~شعبان فيه من تفسير ابن أبي إياس وليس هو بيوم شك كما يأتي ويجزئه صوم يوم
~~الثلاثين حينئذ إن بان منه أي من رمضان بأن ثبتت رؤيته بمكان آخر لأن صيامه
~~وقع بنية رمضان قيل للقاضي لا يصح إلا بنية ومع الشك فيها لا يجزم بها فقال
~~لا يمنع التردد فيها للحاجة كالأسير وصلاة من خمس ويصلي التراويح ليلته إذن
~~احتياطا للسنة قال أحمد القيام قبل الصيام وتثبت بقية توابعه أي الصوم من
~~وجوب كفارة بوطء فيه ونحوه كوجوب الإمساك على من لم يبيت النية ونحوه
~~لتبعيتها للصوم ما لم يتحقق أنه من شعبان بأن لم يزمع الصحو هلال شوال § PageV05P204
~~<205> بعد ثلاثين ليلة من الليلة التي غم فيها هلال رمضان فيتعين أنه لا
~~كفارة بالوطء في ذلك اليوم ولا تثبت بقية الأحكام من حلول الآجال ووقوع
~~المعلقات من طلاق أو عتق وغيرها كانقضاء العدة ومدة الإيلاء عملا بالأصل
~~خولف للنص واحتياطا للعبادة عامة تتمة قال ابن عقيل البعد مانع كالغيم فيجب
~~على كل حنبلي يصوم مع الغيم أن يصوم مع البعد لاحتماله انتهى قال ابن قندس
~~المراد بالبعد البعد الذي يحول بينه وبين رؤية الهلال كالمطمور والمسجون
~~ومن بينه وبين المطلع شيء يحول كالجبل ونحوه وإن ms0918 نواه احتياطا أي صوم يوم
~~الثلاثين من شعبان بلا مستند شرعي من رؤية هلاله أو إكمال شعبان أو حيلولة
~~غيم أو قتر ونحوه ك أن صامه ل حساب ونجوم ولو كثرت إصابتهما أو مع صحو فبان
~~منه لم يجزئه صومه لعدم استناده لما يعول عليه شرعا ويأتي ذلك وكذا لو صام
~~يوم الثلاثين تطوعا فوافق الشهر لم يجزئه لعدم التعين وإن رأى الهلال نهارا
~~فهو لليلة المقبلة قبل الزوال كانت § PageV05P205
~~<206> رؤيته أو بعده أول الشهر أو آخره فلا يجب به صوم إن كان في أول الشهر
~~ولا يباح به فطر إن كان في آخره لما روى أبو وائل قال جاءنا كتاب عمر رضي
~~الله عنه إن الأهلة بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا
~~حتى تمسوا أو يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس عشية رواه الدارقطني
~~ورؤيته نهارا ممكنة لعارض يعرض في الجو ويقل به ضوء الشمس أو يكون قوي
~~النظر تنبيه قال شيخ الإسلام زكريا في شرح البهجة والمراد بما ذكر أي من
~~أنه للمستقبلة دفع ما قيل إن رؤيته تكون لليلة الماضية انتهى أي فلا أثر
~~لرؤية الهلال نهارا وإنما يعتد بالرؤية بعد الغروب قلت ولعله مراد أصحابنا
~~لظاهر الخبر السابق ولما يأتي فيمن علق طلاق امرأته لرؤية الهلال حيث قالوا
~~فرئي وقد غربت فعلم منه أن الرؤية قبل الغروب لا تأثير لها وإذا ثبتت رؤية
~~الهلال بمكان قريبا كان أو بعيدا لزم الناس § PageV05P206
~~<207> كلهم الصوم وحكم من لم يره حكم من رآه لقوله صلى الله عليه وسلم
~~صوموا لرؤيته وهو خطاب للأمة كافة ولأن الشهر في الحقيقة ما بين الهلالين
~~وقد ثبت أن هذا اليوم منه في جميع الأحكام فكذا الصوم ولو فرض الخطاب في
~~الخبر للذين رأوه فالفرض حاصل لأن من صور المسألة وفوائدها ما إذا رآه
~~جماعة ببلد ثم سافروا إلى بلد بعيد فلم ير الهلال به في آخر الشهر مع غيم
~~أو صحو فلا يحل لهم الفطر ولا لأهل ذلك البلد ms0919 عند المخالف ومن صورها ما إذا
~~رآه جماعة ببلد ثم سارت بهم ريح في سفينة فوصلوا إلى بلد بعيد في آخر الليل
~~لم يلزمهم الصوم في أول الشهر ولم يحل لهم الفطر في آخره عندهم وهذا كله
~~مصادم لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وأما خبر كريب
~~قال قدمت الشام واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام فرأيناه ليلة الجمعة ثم
~~قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس فأخبرته فقال لكنا رأيناه ليلة
~~السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه فقلت ألا نكتفي برؤية معاوية
~~وصيامه فقال لا هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم فدل على
~~أنهم لا يفطرون بقول كريب وحده ونحن نقول به وإنما الخلاف في وجوب قضاء
~~اليوم الأول وليس هو في الحديث § PageV05P207
~~<208> وأجاب القاضي عن قول المخالف الهلال يجري مجرى طلوع الشمس وغروبها
~~وقد ثبت أن لكل بلد حكم نفسه كذا الهلال بأن الشمس تتكرر مراعاتها في كل
~~يوم فتلحق به المشقة فيؤدي إلى قضاء العبادات والهلال في السنة مرة فليس
~~كبير مشقة في قضاء يوم ودليل المسألة من العموم يقتضي التسوية ولو اختلفت
~~المطالع نصا وذكر الشيخ تقي الدين أنها تختلف باختلاف أهل المعرفة لكن قال
~~أحمد الزوال في الدنيا واحد ويقبل فيه أي في هلال رمضان قول عدل واحد نص
~~عليه وحكاه الترمذي عن أكثر العلماء لأنه صلى الله عليه وسلم صوم الناس
~~بقول ابن عمر رواه أبو داود والحاكم وقال على شرط مسلم § PageV05P208
~~<209> ولقبوله صلى الله عليه وسلم خبر الأعرابي به رواه أبو داود والترمذي
~~من حديث ابن § PageV05P209
~~<210> عباس ولأنه خبر ديني وهو أحوط ولا تهمة فيه بخلاف آخر الشهر ولاختلاف
~~حال الرائي والمرئي ولهذا لو حكم حاكم بشهادة واحد عمل بها وجوبا ولا يقبل
~~فيه قول مستور ولا مميز لعدم الثقة بقوله في الغيم والصحو متعلق ب يقبل
~~والمصر وخارجه ولو كان الرائي في جمع كثير ولم يره منهم غيره لما سبق وهو
~~خبر ms0920 لا شهادة فيصام بقوله رأيت الهلال ولو لم يقل أشهد أو شهدت أني رأيته
~~ويقبل فيه المرأة والعبد كسائر الأخبار ولا يعتبر لوجوب الصوم لفظ الشهادة
~~ولا يختص بحاكم فيلزم الصوم من سمعه من عدل قال بعضهم ولو رد الحاكم قوله
~~والمراد إذا لم ير الحاكم الصيام بشهادة واحد ونحوه كما لو رده لعدم علمه
~~بحاله وجهله عدالته أما لو رده لفسقه المعلوم له لم يلزم الصوم من سمعه
~~يخبر برؤية الهلال لأن رده له إذن حكم بفسقه فلا يقبل خبره وتثبت بقية
~~الأحكام إذا ثبتت رؤية هلال رمضان بواحد من وقوع الطلاق والعتاق المعلقين
~~بدخول رمضان وحلول الآجال للديون المؤجلة إليه وغيرها كانقضاء العدة
~~والخيار المشروط ومدة الإيلاء ونحوها تبعا للصوم ولا يقبل في بقية الشهور
~~كشوال وغيره إلا رجلان عدلان § PageV05P210
~~<211> بلفظ الشهادة لأن ذلك مما يطلع عليه الرجال غالبا وليس بمال ولا يقصد
~~به المال أشبه القصاص وإنما ترك ذلك في رمضان احتياطا للعبادة وإنما جاز
~~الفطر بخبر واحد بغروب الشمس لما يقارنه من أمارات تشهد بصدقه لتمييز وقت
~~الغروب بنفسه وعليه أمارات تورث غلبة الظن فإذا انضم إليها أخبار الثقة قوى
~~الظن وربما أفاد العلم بخلاف هلال الفطر فإنه لا أمارة عليه وأيضا وقت
~~الفطر ملازم لوقت صلاة المغرب فإذا ثبت دخول وقت الصلاة بأخبار الثقة أثبت
~~دخول وقت الإفطار تبعا له ذكره في القاعدة الخمسين بعد المائة وإذا صاموا
~~بشهادة اثنين ثلاثين يوما فلم يروا الهلال أفطروا في الغيم والصحو لأن
~~شهادة العدلين يثبت بها الفطر ابتداء فتبعا لثبوت الصوم أولى ولأن شهادتهما
~~بالرؤية السابقة إثبات إخبار به عن يقين ومشاهدة فكيف يقابلها الإخبار بنفي
~~وعدم ولا يقين معه وذلك أن الرؤية يحتمل حصولها بمكان آخر ولحديث عبد
~~الرحمن بن زيد بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن شهد شاهدان
~~فصوموا وأفطروا رواه النسائي § PageV05P211
~~<212> ولا يفطروا إن صاموا الثلاثين يوما بشهادة واحد لأنه فطر فلا يجوز أن
~~يستند إلى واحد كما لو شهد ms0921 بهلال شوال وإن صاموا ثمانية وعشرين يوما ثم
~~رأوا الهلال قضوا يوما فقط نصا نقله حنبل واحتج بقول علي ولأنه يبعد الغلط
~~بيومين وإن صاموا لأجل غيم ونحوه كقتر ودخان لم يفطروا وجها واحدا قاله في
~~الشرح لأن الصوم إنما كان احتياطا فمع موافقته للأصل وهو بقاء رمضان أولى
~~فلو غم هلال شعبان ورمضان وجب أن يقدر رجب وشعبان § PageV05P212
~~<213> ناقصين احتياطا للصوم ولا يفطروا حتى يروا الهلال لشوال أو يصوموا
~~اثنين وثلاثين يوما لأن الصوم إنما كان احتياطا وكذا الزيادة أي زيادة صوم
~~يومين على الصوم الواجب إن غم هلال رمضان وشوال وأكملنا شعبان ورمضان وكانا
~~ناقصين فقد صيم يومان زائدان على المفروض وفي المستوعب وعلى هذا فقس إذا غم
~~هلال رجب وشعبان ورمضان انتهى أي فلا يفطروا حتى يروا الهلال أو يصوموا
~~ثلاثين يوما قال الشيخ قد يتوالى شهران وثلاثة وأكثر ثلاثين ثلاثين أي
~~كاملة وقد يتوالى شهران وثلاثة وأكثر تسعة وعشرين يوما وفي شرح مسلم للنووي
~~عن العلماء لا يقع النقص متواليا في أكثر من أربعة أشهر فيكون معنى قول
~~الشيخ وأكثر أي أربعة فقط وفي الصحيحين من حديث أبي بكرة شهران لا ينقصان
~~رمضان وذو الحجة نقل عبد الله والأثرم وغيرهما لا يجتمع نقصانهما في سنة
~~واحدة ولعل المراد غالبا وقيل لا ينقص أجر العمل فيهما بنقص عددهما وأنكر
~~أحمد تأويل من أول السنة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيها ونقل § PageV05P213
~~<214> أبو داود ولا أدري ما هذا قد رأيناهما ينقصان وقال الشيخ أيضا قول من
~~يقول إن رئي الهلال صبيحة ثمان وعشرين فالشهر تام وإن لم ير فهو ناقص هذا
~~بناء على الاستسرار أي تواري الهلال لا يكون إلا ليلتين وليس بصحيح لوجود
~~خلافه بل قد يستسر الهلال ليلة تارة وثلاث ليال تارة أخرى ومن رأى هلال شهر
~~رمضان وحده وردت شهادته لفسق أو غيره لزمه الصوم وجميع أحكام الشهر من طلاق
~~وعتق وغيرهما معلقين به لعموم قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته ms0922 وكعلم
~~فاسق بنجاسة ماء أو دين على موروثه ولأنه يتيقن أنه من رمضان فلزمه صومه
~~وأحكامه بخلاف غيره من الناس ولا يفطر إلا مع الناس لأن الفطر لا يباح إلا
~~بشهادة عدلين وإن رأى هلال شوال وحده لم يفطر نقله الجماعة لحديث أبي هريرة
~~يرفعه قال الفطر يوم يفطرون والأضحى يوم يضحون رواه أبو داود وابن ماجه وعن
~~عائشة قالت قال § PageV05P214
~~<215> النبي صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي
~~الناس رواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب ولاحتمال خطئه وتهمته فوجب الاحتياط
~~وكما لا يعرف ولا يضحي وحده قاله الشيخ تقي الدين قال والنزاع مبني على أصل
~~وهو أن الهلال هل هو اسم لما يطلع في السماء وإن لم يشتهر ولم يظهر أو أنه
~~لا يسمى هلالا إلا بالظهور والاشتهار فيه قولان للعلماء هما روايتان عن
~~أحمد وقال ابن عقيل يجب الفطر سرا وهو حسن لأنه تيقنه يوم عيد وهو منهي عن
~~صومه وأجيب بأنه لا يثبت به اليقين في نفس الأمر إذ يجوز أنه خيل إليه
~~فينبغي أنه يتهم نفسه في رؤيته احتياطا للصوم وموافقة للجماعة والمنفرد
~~برؤيته أي هلال شوال بمفازة ليس بقربة بلد يبني على يقين رؤيته فيفطر لأنه
~~لا يتيقن مخالفة الجماعة قاله المجد § PageV05P215
~~<216> في شرحه على الهداية وينكر على من أكل في نهار رمضان ظاهرا وإن كان
~~هناك عذر قاله القاضي لئلا يتهم وقيل لابن عقيل يجب منع مسافر ومريض وحائض
~~من الفطر ظاهرا لئلا يتهم فقال إن كانت أعذار خفية منع من إظهاره كمريض لا
~~أمارة له ومسافر لا علامة عليه للتهمة بخلاف الأعذار الظاهرة وهذا كالتقييد
~~لكلام القاضي وإن رآه أي هلال شوال عدلان ولم يشهدا عند الحاكم جاز لمن سمع
~~شهادتهما الفطر إذا عرف عدالتهما وجاز لكل واحد منهما أن يفطر بقولهما إذا
~~عرف عدالة الآخر ذكره في المغني والشرح لقوله صلى الله عليه وسلم فإن شهد
~~شاهدان فصوموا وأفطروا رواه النسائي وقدم في المبدع عدم الجواز وأنه قياس ms0923
~~المذهب وإن شهدا عند الحاكم برؤية هلال شوال فرد الحاكم شهادتهما لجهله
~~بحالهما فلمن علم عدالتهما الفطر لأن رده هاهنا ليس بحكم منه بعدم قبول
~~شهادتهما إنما هو توقف لعدم علمه بحالهما فهو كالوقوف عن الحكم انتظارا
~~للبينة ولهذا لو ثبتت عدالتهما بعد ذلك ممن زكاهما حكم بها لوجود المقتضى
~~والخلاف في هذه كالتي قبلها وأما إذا ردت شهادتهما لفسقهما فليس لهما ولا
~~لغيرهما الفطر بشهادتهما وإن كان لم يعرف أحدهما عدالة الآخر لم يجز له
~~الفطر لاحتمال § PageV05P216
~~<217> فسقه إلا أن يحكم بذلك حاكم فيزول اللبس وكذا لو جهل غيرهما عدالتهما
~~أو عدالة أحدهما فليس له الفطر إلا أن يحكم بذلك الحاكم وإذا اشتبهت الأشهر
~~على أسير أو مطمور أو من بمفازة ونحوهم كمن بدار حرب تحرى أي اجتهد في
~~معرفة شهر رمضان وجوبا لأنه أمكنه تأدية فرضه بالاجتهاد فلزمه كاستقبال
~~القبلة وصام الذي ظهر له أنه رمضان فإن وافق ذلك الشهر أي شهر رمضان أجزأه
~~وكذا إن وافق ما بعده أي بعد رمضان كذي القعدة أو محرم ونحوه كالصلاة إن لم
~~يكن الشهر الذي صامه رمضان السنة القابلة فإن كان فلا يجزئ عن واحد منهما
~~لاعتبار نية التعيين وإن تبين أن الشهر الذي صامه يظنه رمضان ناقص ورمضان
~~الذي فاته تمام لزمه قضاء النقص لأن القضاء يجب أن يكون بعدد المتروك بخلاف
~~من نذر شهرا وأطلق لأنه يحمل على ما تناوله الاسم ويأتي ذلك في حكم القضاء
~~ويقضي يوم عيد وأيام التشريق يعني لو صام ذا الحجة باجتهاده أنه رمضان لزمه
~~قضاء يوم العيد وأيام التشريق لعدم صحة صومها وإن وافق صومه شهرا قبله أي
~~قبل رمضان كشعبان لم يجزه نص عليه لأنه أتى بالعبادة قبل وقتها فلم يجزه § PageV05P217
~~<218> كالصلاة فلو وافق بعضه رمضان فما وافقه أو بعده أجزأه دون ما قبله
~~وإن تحرى وشك هل وقع الشهر الذي صامه قبله أي قبل رمضان أو بعده أجزاه
~~لتأدية فرضه بالاجتهاد ولا يضر التردد في النية لمكان الضرورة ولو صام ms0924
~~شعبان ثلاث سنين متوالية ثم علم أن صومه كان بشعبان في الثلاث سنين صام
~~ثلاثة أشهر بنية قضاء ما فاته من الرمضانات شهر على إثر شهر أي شهرا بعد
~~شهر يرتبها بالنية كالصلاة إذا فاتته نقله مهنا أي فإن الترتيب بين الصلوات
~~واجب فكذا بين الرمضانات إذا فاتت وإن صام من اشتبهت عليه الأشهر بلا
~~اجتهاد فكمن خفيت عليه القبلة لا يجزئه مع القدرة على الاجتهاد وإن ظن
~~الشهر لم يدخل فصام لم يجزئه ولو أصاب وكذا لو شك في دخوله أي دخول شهر
~~رمضان ولم يغلب على ظنه دخوله كما لو تردد في دخول وقت الصلاة § PageV05P218
~~<219> فصل ولا يجب الصوم أي صوم رمضان إلا على مسلم عاقل بالغ قادر عليه أي
~~الصوم لما يأتي فلا يجب على كافر ولو مرتدا لأنه عبادة بدنية محضة تفتقر
~~إلى النية فكان من شرطه الإسلام كالصلاة والردة تمنع صحة الصوم فلو ارتد في
~~يوم وهو صائم فيه بطل صومه لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ثم إن أسلم
~~فيه أو أسلم بعده أو ارتد في ليلته ثم أسلم فيه فعليه القضاء أي قضاء ذلك
~~اليوم إن كان فرضا لأنه استقر عليه بإدراك جزء منه مسلما كالصلاة يدرك جزءا
~~من وقتها ولا يجب الصوم على مجنون لحديث رفع القلم عن ثلاث ولا يصح منه
~~لعدم إمكان النية منه ولا يجب على صغير ولو مراهقا للحديث السابق ويصح
~~الصوم من مميز كصلاته ويجب على وليه أي المميز أمره به إذا أطاقه وضربه
~~حينئذ عليه أي الصوم إذا تركه ليعتاده كالصلاة إلا أن الصوم أشق فاعتبرت له
~~الطاقة لأنه قد يطيق الصلاة من لا يطيق الصيام وإذا قامت البينة بالرؤية أي
~~رؤية هلال رمضان في أثناء النهار متعلق ب قامت لزمهم أي أهل وجوب الصوم
~~الإمساك § PageV05P219
~~<220> ولو بعد فطرهم لتعذر إمساك الجميع فوجب أن يأتوا بما يقدرون عليه
~~لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وكذا لو تعمدوا الأكل في يوم
~~آخر منه ولزمهم القضاء ms0925 لثبوته من رمضان ولم يأتوا فيه بصوم صحيح فلزمهم
~~قضاؤه للنص وإن أسلم كافر أو أفاق مجنون أو بلغ صغير مفطرا فكذلك أي من صار
~~في أثناء يوم من رمضان أهلا للوجوب لزمه إمساك ذلك اليوم وقضاؤه لحرمة
~~الوقت ولقيام البينة فيه بالرؤية ولإدراكه جزءا من وقته كالصلاة وكذا كل من
~~أفطر والصوم يجب عليه فإنه يلزمه الإمساك والقضاء كالفطر لغير عذر ومن أفطر
~~يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع أو يظن الشمس قد غابت ولم تغب أو الناسي
~~النية أو طهرت حائض أو نفساء أو تعمدت مكلفة الفطر ثم حاضت أو نفست أو
~~تعمده أي الفطر مقيم ثم سافر فكلهم يلزمهم الإمساك والقضاء لما سبق أو قدم
~~مسافر أو أقام ما يمنع القصر أو برئ مريض مفطرين فعليهم القضاء والإمساك
~~لما سبق وإن بلغ الصغير ذكرا كان أو أنثى في أثناء نهار رمضان بسن أي تمام
~~خمس عشرة سنة أو احتلام أي إنزال مني بسبب حلم صائما أتم صومه بغير خلاف
~~ولا قضاء عليه إن كان نوى من الليل لأنه نواه من الليل فأجزأه كالبالغ ولا
~~يمتنع أن يكون أوله § PageV05P220
~~<221> نفلا وباقيه فرضا كنذر إتمام نفل وعند أبي الخطاب عليه القضاء ولا
~~يلزم من أفطر في صوم واجب غير رمضان الإمساك لعدم حرمة الوقت وإن علم مسافر
~~أنه يقدم غدا لزمه الصوم نصا نقله أبو طالب وأبو داود كمن نذر صوم يوم يقدم
~~فلان وعلم قدومه في غد فينويه من الليل بخلاف صبي يعلم أنه يبلغ غدا فلا
~~يلزمه الصوم لعدم تكليفه قبل دخول الغد بخلاف المسافر ومن عجز عن الصوم
~~لكبر وهو الهرم والهرمة أو مرض لا يرجى برؤه أفطر أي له ذلك إجماعا لعدم
~~وجوبه أي الصوم عليه لأنه عاجز عنه فلا يكلف به لقوله تعالى لا يكلف الله
~~نفسا إلا وسعها وأطعم عن كل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة مدا من بر أو نصف
~~صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو أقط ms0926 لقول ابن عباس في قوله تعالى وعلى الذين
~~يطيقونه فدية ليست بمنسوخة في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان
~~الصوم § PageV05P221
~~<222> فيطعمان مكان كل يوم مسكينا رواه البخاري ومعناه عن ابن أبي ليلى عن
~~معاذ ولم يدركه رواه أحمد ولا يجزئ أن يصوم عنه أي عن الكبير والمريض الذي
~~لا يرجى برؤه غيره رمضان ولا قضاؤه ولا كفارة لأنه عبادة بدنية محضة وجبت
~~بأصل الشرع فلم تدخلها النيابة كالصلاة وإن سافر الكبير العاجز عن الصوم أو
~~مرض فلا فدية عليه § PageV05P222
~~<223> لأنه أفطر بعذر معتاد ولا قضاء لعجزه عنه ويعايى بها وإن أطعم ثم قدر
~~على القضاء فكمعضوب بالعين المهملة ثم الضاد المعجمة والمراد به العاجز عن
~~الحج ويأتي أحج عنه ثم عوفي ذكره المجد وظاهره أنه لا يجب القضاء بل يتعين
~~الإطعام قاله في المبدع ومفهومه أنه لو عوفي قبل الإطعام تعين القضاء
~~كالمعضوب إذا عوفي قبل إحرام نائبه ولا يسقط الإطعام عن العاجز عن الصوم
~~لكبر أو مرض يرجى برؤه بالعجز عنه كفدية الحج فمتى قدر عليه أطعم ويأتي
~~قريبا والمريض غير الميئوس من برئه إذا خاف بصومه ضررا بزيادة مرضه أو طوله
~~أي المرض ولو بقول مسلم ثقة أو كان صحيحا فمرض في يومه أو خاف مرضا لأجل
~~عطش أو غيره سن فطره وكره صومه وإتمامه أي الصوم لقوله تعالى فمن كان منكم
~~مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر أي فليفطر وليقض عدد ما أفطره ولأن فيه
~~قبول الرخصة مع التلبس بالأخف § PageV05P223
~~<224> لقوله صلى الله عليه وسلم ما خيرت بين أمرين إلا اخترت أيسرهما قال
~~في المبدع فلو خاف تلفا بصومه كره وجزم جماعة بأنه يحرم ولم يذكروا خلافا
~~في الإجزاء فإن صام المريض مع ما سبق أجزأه صومه نقله الجماعة لصدوره من
~~أهله في محله كما لو أتم المسافر ولا يفطر مريض لا يتضرر بالصوم كمن به جرب
~~أو وجع ضرس أو أصبع أو دمل ونحوه قيل لأحمد متى يفطر المريض قال إذا لم
~~يستطع قيل ms0927 مثل الحمى قال وأي مرض أشد من الحمى وقال أبو بكر الآجري من
~~صنعته شاقة فإن خاف بالصوم تلفا أفطر وقضى إن ضره ترك الصنعة فإن لم يضره
~~تركها أثم بالفطر ويتركها وإلا أي وإن لم ينتف التضرر بتركها فلا إثم عليه
~~بالفطر للعذر ومن قاتل عدوا أو أحاط العدو ببلده والصوم يضعفه عن القتال
~~ساغ له الفطر بدون سفر نصا لدعاء الحاجة إليه § PageV05P224
~~<225> ومن به شبق يخاف أن ينشق ذكره أو أنثياه أو مثانته جامع وقضى ولا
~~يكفر نصا نقله إسماعيل بن سعيد الشالنجي قال أحمد يجامع ولا يكفر ويقضي
~~يوما مكانه وذلك أنه إذا أخذ الرجل هذا ولم يجامع خيف عليه أن ينشق فرجه
~~وإن اندفعت شهوته بغيره أي غير الجماع كالاستمناء بيده أو يد زوجته أو يد
~~جاريته ونحوه كالمفاخذة لم يجز له الوطء كالصائل يندفع بالأسهل لا ينتقل
~~إلى غيره وكذا إن أمكنه أن لا يفسد صوم زوجته أو أمته المسلمة البالغة بأن
~~يطأ زوجته أو أمته الكتابيتين أو يطأ زوجته أو أمته الصغيرتين أو
~~المجنونتين أو اندفعت شهوته بالوطء دون الفرج فلا يباح له إفساد صومها لعدم
~~الضرورة إليه قلت ولعل قياس ذلك إذا أمكنه وطء من لزمها الإمساك كمن طهرت
~~ونحوها في أثناء النهار لأن الإمساك دون الصوم الشرعي خصوصا فيما فيه خلاف
~~في وجوبه وإلا أي وإن لم يمكنه عدم إفساد صوم الزوجة أو الأمة المسلمة
~~البالغة جاز له إفساد صومها للضرورة كأكل الميتة للمضطر ومع الضرورة إلى
~~وطء حائض وصائمة بالغ بأن لم يكن له § PageV05P225
~~<226> غيرهما فوطء الصائمة أولى من وطء الحائض لأن تحريم وطء الحائض بنص
~~القرآن وإن لم تكن الزوجة أو الأمة الصائمة بالغا وجب اجتناب الحائض
~~للاستغناء عنه بلا محذور فيطأ الصغيرة وكذا المجنونة وإن تعذر قضاؤه أي ذي
~~الشبق لدوام شبقه فككبير عجز عن الصوم على ما تقدم فيطعم لكل يوم مسكينا
~~ولا قضاء إلا مع عذر معتاد كمرض أو سفر فلا إطعام ولا قضاء كما تقدم في ms0928
~~الكبير ولعل حكم زوجته أو أمته التي ليس له غيرها كذلك وحكم المريض الذي
~~ينتفع بالجماع في مرضه حكم من خاف تشقق فرجه في جواز الوطء مع الكفارة
~~وإفساد صوم زوجته وأمته وعدمه والمسافر سفر قصر يسن له الفطر إذا فارق بيوت
~~قريته العامرة كما تقدم في القصر موضحا لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو
~~على سفر فعدة من أيام أخر ويكره صومه ولو لم يجد مشقة لقوله صلى الله عليه
~~وسلم ليس من البر الصوم في السفر متفق عليه من حديث جابر ورواه النسائي § PageV05P226
~~<227> وزاد عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها وصح عنه صلى الله عليه
~~وسلم أنه لما أفطر في السفر وبلغه أن قوما صاموا قال أولئك العصاة قال
~~المجد وعندي لا يكره لمن قوي واختاره الآجري ويجزئه أي يجزئ المسافر الصوم
~~برمضان نقله الجماعة ونقل حنبل لا يعجبني واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم
~~ليس من البر الصوم في السفر وعمر § PageV05P227
~~<228> وأبو هريرة يأمرانه بالإعادة وقاله الظاهرية ويروى عن عبد الرحمن بن
~~عوف وابن عباس قال في الفروع § PageV05P228
~~<229> والمبدع والسنة الصحيحة ترد هذا القول لكن لو سافر ليفطر حرما أي
~~السفر والفطر عليه حيث لا علة لسفره إلا الفطر أما حرمة الفطر فلعدم العذر
~~المبيح له وأما حرمة السفر فلأنه وسيلة إلى الفطر المحرم ولا يجوز لمريض
~~ومسافر أبيح لهما الفطر أن يصوما في رمضان عن غيره من قضاء ونذر وغيرهما
~~كمقيم صحيح لأن الفطر أبيح تخفيفا ورخصة فإذا لم يؤده لزمه الإتيان بالأصل
~~كالجمعة وكالمقيم الصحيح ولأنه لو قبل صوما من المعذور لقبله من غيره كسائر
~~الزمان المتضيق للعبادة فيلغو صومه إذا صام في رمضان عن غيره ولا يقع عن
~~رمضان لعدم تعيين النية له ولو قلب صوم رمضان إلى نفل لم يصح له النفل لما
~~تقدم وبطل فرضه لقطع نيته ومن نوى الصوم في سفر فله الفطر بما شاء من جماع
~~وغيره كأكل وشرب لأن من أبيح له الأكل أبيح له الجماع كمن ms0929 لم ينو ولا كفارة
~~عليه بالوطء لحصول الفطر بالنية قبل الفعل أي § PageV05P229
~~<230> الجماع فيقع الجماع بعده وكذا مريض يباح له الفطر إذا نوى الصوم له
~~الفطر بما شاء من جماع وغيره لما تقدم وإن نوى الحاضر صوم يوم ثم سافر في
~~أثنائه سفرا يبلغ المسافة طوعا أو كرها فله الفطر بعد خروجه ومفارقته بيوت
~~قريته العامرة لظاهر الآية والأخبار الصريحة منها ما روى عبيد بن جبر قال
~~ركبت مع أبي بصرة الغفاري من الفسطاط في شهر رمضان ثم قرب غداءه فقال اقترب
~~قلت ألست ترى البيوت قال أترغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأكل رواه
~~أبو داود ولأن § PageV05P230
~~<231> السفر مبيح للفطر فأباحه في أثناء النهار كالمرض الطارئ ولو بفعله
~~والصلاة لا يشق إتمامها وهي آكد لأنه متى وجب إتمامها لم تقصر بحال ولا
~~يجوز له الفطر قبله أي قبل خروجه لأنه مقيم والأفضل له أي لمن سافر في
~~أثناء يوم نوى صومه الصوم أي إتمام صوم ذلك اليوم خروجا من خلاف من لم يبح
~~له الفطر وهو قول أكثر العلماء تغليبا لحكم الحضر كالصلاة والحامل والمرضع
~~إذا خافتا الضرر على أنفسهما أبيح لهما الفطر كالمريض أو خافتا الضرر على
~~ولديهما أبيح لهما الفطر لأن خوفهما خوف على آدمي أشبه خوفهما على أنفسهما
~~وكره صومهما كالمريض ويجزئ صومهما إن فعلتا أي صامتا كالمريض والمسافر وإن
~~أفطرتا قضتا ما أفطرتاه كالمريض ولا إطعام على أحد إن خافتا على أنفسهما
~~كمريض يضره الصوم فإنه يقضي من غير إطعام بل إن خافتا على ولديهما فقط
~~أطعمتا مع القضاء لأنه كالتكملة له عن كل يوم مسكينا ما يجزئ في الكفارة
~~لقوله تعالى § PageV05P231
~~<232> وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال ابن عباس كانت رخصة للشيخ
~~الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم
~~مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا رواه أبو
~~داود وروى ذلك عن ابن عمر ولا مخالف لهما من الصحابة ولأنه فطر بسبب نفس
~~عاجزة ms0930 من طريق الخلقة فوجب به الكفارة كالشيخ الهرم § PageV05P232
~~<233> وهو أي الإطعام على من يمون الولد لأن الإرفاق للولد ويجب الإطعام
~~على الفور لأنه مقتضى الأمر وكسائر الكفارات وذكر المجد أنه إن أتى به مع
~~القضاء جاز لأنه كالتكملة له وهذا مقتضى كلام المصنف أولا وإن قبل ولد
~~المرضعة ثدي غيرها وقدرت تستأجر له أو لها من المال ما يستأجر منه فعلت أي
~~استأجرت له ولم تفطر لعدم الحاجة إليه وله صرف الإطعام إلى مسكين واحد جملة
~~واحدة لظاهر الآية وحكم الظئر أي المرضعة لولد غيرها كمرضع لولدها فيما
~~تقدم من الفطر وعدمه والفدية وعدمها فإن لم تفطر الظئر فتغير لبنها بالصوم
~~أو نقص خير المستأجر بين فسخ الإجارة وإمضائها وإن قصدت الظئر الإضرار
~~بالرضيع بصومها أثمت وكان للحاكم إلزامها بالفطر بطلب المستأجر ذكره ابن
~~الزاغوني وقال أبو الخطاب إن تأذى الصبي بنقصه أو تغييره لزمها الفطر فإن
~~أبت فلأهله الفسخ ويؤخذ من هذا أنه يلزم الحاكم إلزامها بما يلزمها وإن لم
~~تقصد الضرر بلا طلب قبل الفسخ وهذا متجه قاله في الفروع وجزم بمعناه في
~~المنتهى ولا يسقط الإطعام بالعجز كالدين وكذا الإطعام عن الكبير § PageV05P233
~~<234> والمريض الميئوس منه وتقدم ولا يسقط إطعام من أخر قضاء رمضان حتى
~~أدركه رمضان آخر ولا إطعام غيره مما وجب بنذر أو كفارة بالعجز غير كفارة
~~الجماع في الحيض وتقدم في بابه وغير كفارة الجماع في نهار رمضان ويأتي في
~~الباب بعده ولو وجد آدميا معصوما في هلكة كغريق لزمه مع القدرة إنقاذه من
~~الهلكة وإن دخل الماء في حلقه لم يفطر كمن طار إلى حلقه ذباب أو غبار بلا
~~قصد وإن حصل له أي للمنقذ بسبب إنقاذه ضعف في نفسه فأفطر فلا فدية على
~~المنقذ ولا على المنقذ كالمريض وإن احتاج في إنقاذه إلى الفطر وجب لأن ما
~~لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ومن نوى الصوم ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع
~~النهار لم يصح صومه لأنه عبارة عن الإمساك مع ms0931 النية ولم يوجد الإمساك
~~المضاف إليه النية كما دل عليه قوله في الحديث القدسي إنه ترك طعامه وشرابه
~~من أجلي فلم تعتبر النية منفردة عنه وإن أفاق المجنون أو المغمى عليه جزءا
~~منه أي من اليوم الذي بيت النية له صح صومه لقصد الإمساك في جزء من النهار § PageV05P234
~~<235> كما لو نام بقية يومه وظاهره أنه لا يتعين جزء الإدراك ولا يفسد
~~الإغماء بعض اليوم الصوم وكذا الجنون وقيل يفسد الصوم كالحيض وأولى لعدم
~~تكليفه وأجيب بأنه زوال عقل في بعض اليوم فلم يمنع صحته كالإغماء ويفارق
~~الحيض فإنه لا يمنع الوجوب وإنما يمنع صحته ويحرم فعله ذكره في المبدع ومن
~~جن في صوم قضاء وكفارة ونحوهما كنذر قضاه إذا أفاق بالوجوب السابق كقضاء
~~الصلاة لا بأمر جديد وإن نام من نوى الصوم جميع النهار صح صومه لأنه معتاد
~~ولا يزيل الإحساس بالكلية ولا يلزم المجنون قضاء زمن جنونه سواء كان الشهر
~~كله أو بعضه لعدم تكليفه ويلزم القضاء المغمى عليه لأنه مرض وهو مغط على
~~العقل غير رافع للتكليف ولا تطول مدته ولا تثبت الولاية على صاحبه ويدخل
~~على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام § PageV05P235
~~<236> فصل ولا يصح صوم إلا بنية ذكره الشارح إجماعا كالصلاة والحج لحديث
~~إنما الأعمال بالنيات ولا صوم واجب إلا بنية من الليل لما روى ابن عمر عن
~~حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا
~~صيام له رواه الخمسة § PageV05P236
~~<237> § PageV05P237
~~<238> قال الترمذي والخطابي رفعه عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن
~~حزم عن الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة وهو من الثقات ووافقه على رفعه ابن
~~جريج عن الزهري رواه النسائي ولم يثبت أحمد رفعه وصحح الترمذي أنه موقوف § PageV05P238
~~<239> على ابن عمر وعن عائشة مرفوعا من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا
~~صيام له رواه الدارقطني وقال إسناده كلهم ثقات وفي لفظ للزهري من لم يبيت
~~الصيام من الليل فلا صيام له § PageV05P239
~~<240> لا يقال في صيام ms0932 عاشوراء قد ورد بنية من النهار وقد كان واجبا لأن
~~وجوبه كان نهارا كمن صام تطوعا ثم نذره على أن جماعة ذكروا أنه ليس بواجب
~~ولأن النية عند ابتداء العبادة كالصلاة وفي أي وقت من الليل نوى أجزأه
~~لإطلاق الخبر لكل يوم من رمضان نية مفردة لأنها أي أيام رمضان عبادات فكل
~~يوم عبادة مفردة فيحتاج إلى نية والدليل على أن كل يوم عبادة مفردة أنه لا
~~يفسد صوم يوم بفساد صوم يوم آخر كالقضاء أي قضاء رمضان وعنه يجزئ في أول
~~رمضان نية واحدة لكله ولو نوت حائض أو نفساء صوم غد وقد عرفت أنها تطهر
~~ليلا صح لمشقة المقارنة ولو نسي النية أو أغمي عليه من الغروب حتى طلع
~~الفجر لم يصح صومه لعدم النية أو نوى نهارا صوم الغد لم يصح صومه لأنه لم
~~يبيت النية كما لو نوى من الليل صوم بعد غد ولو نوى الصوم من الليل ثم أتى
~~بعد النية فيه أي الليل بما يبطل الصوم كالأكل والجماع لم تبطل النية نص عليه § PageV05P240
~~<241> لظاهر الخبر خلافا لابن حامد ولأن الله أباح الأكل إلى آخر الليل فلو
~~بطلت فيه فات محلها ومن خطر بباله أنه صائم غدا فقد نوى لأن النية محلها
~~القلب والأكل والشرب بنية الصوم نية قاله في الروضة ومعناه لغيره قال الشيخ
~~تقي الدين هو حين يتعشى يتعشى عشاء من يريد الصوم ولهذا يفرق بين عشاء ليلة
~~العيد وعشاء ليالي رمضان ويجب تعيين النية بأن يعتقد أنه يصوم غدا من رمضان
~~أو من قضائه أو من نذره أو كفارته نص عليه لحديث إنما الأعمال بالنيات
~~وإنما لكل امرئ ما نوى ولأن التعيين مقصود في نفسه ولا يجب معه أي التعيين
~~نية الفريضة وفي نسخة الفرضية في فرضه ولا الوجوب في واجبه لأن التعيين
~~يجزئ عن ذلك فلو نوى إن كان غدا من رمضان فهو أي الصوم عنه وإلا فعن واجب
~~غيره وعينه بنيته كأن ينويه عن نذر أو كفارة لم يجزئه عن ms0933 واحد منهما لعدم
~~جزمه بالنية لأحدهما § PageV05P241
~~<242> وإن قال إن كان غدا من رمضان فهو فرضي وإلا فهو نفل أو فأنا مفطر لم
~~يصح صومه إن ظهر منه لعدم جزمه بالنية وإن قاله أي إن كان غدا من رمضان
~~ففرضي وإلا فأنا مفطر ليلة الثلاثين من رمضان صح صومه إن بان منه لأنه مبني
~~على أصل لم يثبت زواله ولا يقدح تردده لأنه حكم صومه مع الجزم بخلاف ما إذا
~~قاله ليلة الثلاثين من شعبان لأنه لا أصل معه يبنى عليه بل الأصل بقاء
~~شعبان ومن قال أنا صائم غدا إن شاء الله فإن قصد بالمشيئة الشك والتردد في
~~العزم والقصد فسدت نيته لعدم الجزم بها وإلا أي وإن لم يقصد بالمشيئة الشك
~~والتردد في الصوم وعدمه بل نوى التبرك أو لم ينو شيئا لم تفسد نيته إذ قصده
~~أن فعله للصوم بمشيئة الله وتوفيقه وتيسيره كما لا يفسد الإيمان بقوله أنا
~~مؤمن إن شاء الله غير متردد في الحال قال القاضي وكذا نقول في سائر
~~العبادات لا تفسد بذكر المشيئة في نيتها ا ه وفي نهاية المبتدئين لابن
~~حمدان يحرم قوله أنا مسلم إن شاء الله وإن لم يردد نيته بل نوى ليلة
~~الثلاثين من شعبان أنه صائم غدا من رمضان بلا مستند شرعي من رؤية الهلال أو
~~غيم ونحوه أو بمستند غير شرعي كحساب ونحوه كتنجيم ولو كثرت إصابته لم يجزئه
~~صومه وإن بان منه أي من رمضان لأن النية قصد يتبع العلم وما لا يعلمه ولا
~~دليل على وجوده لا يصح قصده § PageV05P242
~~<243> ولا أثر لشك مع غيم وقتر ونحوهما فإذا نوى صوم يوم الثلاثين لذلك
~~أجزأه إن بان منه لما تقدم ولو نوى خارج رمضان قضاء ونفلا أو نوى الإفطار
~~من القضاء ثم نوى نفلا أو قلب نية القضاء إلى النفل بطل القضاء لتردده في
~~نيته أو قطعها ولم يصح النفل لعدم صحة نفل من عليه قضاء رمضان قبل القضاء
~~وفي الفروع والتنقيح والمنتهى يصح نفلا وقد ذكرت ms0934 كلام المصنف في حاشية
~~التنقيح في ذلك في الحاشية وما يمكن أن يجاب به عنه وإن نوى خارج رمضان
~~قضاء وكفارة ظهار ونحوه ككفارة قتل لم يصحا أي لا الصوم الواجب لعدم جزمه
~~بالنية له ولا النفل لما تقدم من عدم صحة نفل من عليه قضاء رمضان قبل
~~القضاء ومن نوى الإفطار أفطر لأنه قد قطع نية الصوم بنية الإفطار فكأنه لم
~~يأت بها ابتداء فصار كمن لم ينو الصوم لا كمن أكل ونحوه فلو كان نوى
~~الإفطار في نفل ثم عاد نواه نفلا صح نص عليه § PageV05P243
~~<244> وكذا لو كان من نذر أو كفارة فقطع نيته ثم نوى نفلا بخلاف ما إذا كان
~~من قضاء رمضان على طريقته ولو قلب نية نذر أو كفارة إلى النفل فكمن انتقل
~~من فرض صلاة إلى نفلها فيصح ويكره لغير غرض صحيح ولو تردد في الفطر أو نوى
~~أنه سيفطر ساعة أخرى أو إن وجدت طعاما أكلت وإلا أتممت ونحوه بطل صومه
~~لتردده في النية كصلاة أي كما تبطل الصلاة بتردده في فسخ نيتها إذ استصحاب
~~حكم النية شرط في صحة الصلاة والصوم والوضوء ونحوها ويصح صوم نفل بنية من
~~النهار قبل الزوال وبعده نص عليه لحديث عائشة قالت دخل علي النبي صلى الله
~~عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء فقلنا لا قال فإني إذن صائم رواه مسلم
~~ويدل عليه حديث عاشوراء ولأن الصلاة خفف نفلها عن فرضها فكذا الصوم ولما
~~فيه من تكثيره لكونه يعن له فعفي عنه ويدل § PageV05P244
~~<245> لصحته بنية بعد الزوال أنه قول معاذ وابن مسعود وحذيفة ولم ينقل عن
~~أحد من الصحابة ما يخالفه صريحا ولأن النية وجدت في جزء النهار فأشبه
~~وجودها قبل الزوال بلحظة وبه يبطل التعليل بالأكثر لأن الأكثر قد خلا عن
~~النية في الأصل فإن ما بين طلوع الفجر والزوال يزيد على ما بين الزوال
~~والغروب بما بين طلوع الفجر والشمس وأيضا جميع الليل وقت لنية الفرض فكذا
~~النهار وشرطه أن يكون فعل ما ms0935 يفطره قبل النية فإن فعل فلا § PageV05P245
~~<246> يجزئه الصوم بغير خلاف نعلمه قاله في الشرح لكن خالف فيه أبو زيد
~~الشافعي ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية لأن ما قبله لم يوجد
~~فيه قصد القربة فلا يقع عبادة لقوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ
~~فيصح تطوع حائض أو نفساء طهرت في يوم بصوم بقيته وتطوع كافر أسلم في يوم
~~ولم يأكلا أي الحائض والكافر ولو قال كالمنتهى لم يأتيا فيه بمفسد لكان
~~أشمل بصوم بقية اليوم متعلق بتطوع وفي الفروع يتوجه يحتمل أن لا يصح لأنه
~~لا يصح منهما صوم § PageV05P246
~~<247> باب ما يفسد الصيام وهو كل ما ينافيه من أكل وشرب ونحوهما وما يوجب
~~الكفارة كالوطء في نهار رمضان من أكل ولو ترابا أو ما لا يغذي بالغين
~~والذال المعجمتين ولا ينماع في الجوف كالحصى أو شرب فسد صومه لقوله تعالى
~~وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر
~~فأباحهما إلى غاية وهي تبين الفجر ثم أمر بالإمساك عنهما إلى الليل لأن حكم
~~ما بعد الغاية مخالف لما قبلها ولقوله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم
~~له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به إنه ترك طعامه وشرابه من أجلي متفق عليه
~~ولا فرق بين القليل والكثير أو استعط في أنفه بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه
~~أو دماغه وفي الكافي أو خياشيمه فسد صومه لنهيه صلى الله عليه وسلم الصائم
~~عن المبالغة في الاستنشاق ولأن الدماغ جوف والواصل إليه يغذيه فيفطر كجوف
~~البدن أو احتقن في دبره فسد صومه لأنه يصل إلى الجوف ولأن غير المعتاد
~~كالمعتاد في الواصل ولأنه أبلغ وأولى من الاستعاط § PageV05P247
~~<248> أو داوى الجائفة أو جرحا بما يصل إلى جوفه لأنه أوصل إلى جوفه شيئا
~~باختياره أشبه ما لو أكل أو اكتحل بكحل أو صبر أو قطور أو ذرور أو إثمد ولو
~~غير مطيب يتحقق معه وصوله إلى حلقه نص عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ms0936
~~أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم رواه أبو داود والبخاري في
~~تاريخه من حديث عبد الرحمن بن النعمان بن سعيد بن هوذة عن أبيه عن جده قال
~~ابن معين § PageV05P248
~~<249> حديث منكر وعبد الرحمن ضعيف وقال أبو حاتم صدوق ووثقه ابن حبان ولأن
~~العين منفذ لكنه غير معتاد وكالواصل من الأنف وإلا أي وإن لم يتحقق وصوله
~~إلى حلقه فلا فطر لعدم تحقق ما ينافي الصوم أو استقاء أي استدعى القيء فقاء
~~طعاما أو مرارا أو بلغما أو دما أو غيره ولو قل لحديث أبي هريرة المرفوع من
~~ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض رواه الخمسة وقال الترمذي حسن § PageV05P249
~~<250> غريب ورواه الدارقطني وقال إسناده كلهم ثقات أو أدخل إلى جوفه أو
~~مجوف في جسده كدماغه وحلقه وباطن فرجها وتقدم في باب الاستطابة إذا أدخلت
~~أصبعها ونحو ذلك أي نحو الدماغ والحلق وباطن فرجها كالدبر مما ينفذ إلى
~~معدته شيئا من أي موضع كان ولو خيطا ابتلعه كله أو ابتلع بعضه أو رأس سكين
~~من فعله أو فعل غيره بإذنه فغاب في جوفه فسد صومه ويعتبر العلم بالواصل
~~وجزم في منتهى الغاية بأنه يكفي الظن واختار الشيخ تقي الدين لا يفطر § PageV05P250
~~<251> بمداواة جائفة ومأمومة ولا بحقنة أو داوى المأمومة فوصل إلى دماغه أو
~~قطر في أذنه مما يصل إلى دماغه لأن الدماغ أحد الجوفين فالواصل إليه يغذيه
~~فأفسد الصوم كالآخر أو استمنى أي استدعى المني فأمنى أو أمذى لأنه إذا فسد
~~بالقبلة المقترنة بالإنزال فلأن يفسد به بطريق أولى فإن لم ينزل فقد أتى
~~محرما ولم يفسد صومه وإن أنزل لغير شهوة فلا كالبول أو قبل أو لمس أو باشر
~~دون الفرج فأمنى أو أمذى لما روى أبو داود عن عمر أنه قال هششت فقبلت وأنا
~~صائم فقلت يا رسول الله إني فعلت أمرا عظيما قبلت وأنا صائم قال أرأيت لو
~~تمضمضت من إناء وأنت صائم قلت لا بأس به قال فمه فشبه القبلة بالمضمضة من
~~حيث ms0937 إنها من مقدمات الفطر § PageV05P251
~~<252> فإن القبلة إذا كان معها نزول أفطر وإلا فلا ذكره في المغني والشرح
~~وفيه نظر لأن غايته أنها قد تكون وسيلة وذريعة إلى الجماع وعلم منه أنه لا
~~فطر بدون الإنزال لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم
~~وكان أملككم لإربه رواه البخاري وروي بتحريك الراء وسكونها ومعناه حاجة
~~النفس ووطرها وقيل بالتسكين العضو وبالتحريك الحاجة أو كرر النظر فأمنى
~~لأنه إنزال بفعل يلتذ به ويمكن التحرز منه أشبه الإنزال باللمس ولا يفطر إن
~~أمذى بتكرار النظر لأنه لا نص فيه والقياس على إنزال المني لا يصح لمخالفته
~~إياه في الأحكام أو لم يكرر النظر فأمنى أي لا فطر لعدم إمكان التحرز من
~~النظرة الأولى وعلم منه أنه لو كرر النظر فلم ينزل فلا فطر قال في الشرح
~~والمبدع بغير خلاف أو حجم أو احتجم في القفا أو الساق نص عليه وظهر دم نص
~~عليه لقوله صلى الله عليه وسلم § PageV05P252
~~<253> أفطر الحاجم والمحجوم رواه أحمد والترمذي من حديث رافع بن خديج ورواه
~~أحمد أيضا من حديث ثوبان § PageV05P253
~~<254> وشداد بن أوس وعائشة وأسامة بن § PageV05P254
~~<255> زيد وأبي هريرة ومعقل بن سنان وهو لأبي داود من حديث ثوبان ولابن
~~ماجه من حديث شداد وأبي هريرة وهذا يزيد § PageV05P255
~~<256> على رتبة المستفيض قال ابن خزيمة ثبتت الأخبار عنه صلى الله عليه
~~وسلم بذلك وقال أحمد فيه غير حديث ثابت وأصحها حديث رافع قال ابن المديني
~~أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد وصححهما أحمد والبخاري § PageV05P256
~~<257> وهو قول علي وابن عباس وأبي هريرة وعائشة ورخص فيها أبو سعيد الخدري
~~وابن مسعود وقاله أكثر العلماء لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم احتجم وهو صائم رواه البخاري وجوابه أن أحمد ضعفه في رواية الأثرم لأن
~~الأنصاري § PageV05P257
~~<258> ذهبت كتبه في فتنة فكان يحدث من كتب غلامه أبي حكيم ثم لو صح فهو
~~منسوخ بدليل أن ابن عباس وهو راويه كان يعد الحجام والمحاجم قبل مغيب الشمس ms0938
~~فإذا غابت احتجم كذلك رواه الجوزجاني ويحتمل أن يكون لعذر لما روى أبو بكر
~~بإسناده عن ابن عباس § PageV05P258
~~<259> قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم من شيء كان وجده وأحاديثنا أكثر
~~واعتضدت بعمل الصحابة وهي قول وحديثهم فعل والقول مقدم لعدم عموم الفعل
~~واحتمال أنه خاص به ونسخ حديثهم أولى لأنه موافق لحكم الأصل فنسخه يلزم منه
~~مخالفة الأصل مرة واحدة بخلاف نسخ حديثنا لأنه يلزم مخالفة الأصل مرتين فإن
~~لم يظهر دم فلا فطر ولا فطر إن جرح الصائم نفسه أو جرحه غيره بإذنه ولم يصل
~~إلى جوفه شيء من آلة الجرح ولو كان الجرح بدل الحجامة ولا فطر بفصد وشرط
~~ولا بإخراج دمه برعاف لأنه لا نص فيه والقياس لا يقتضيه أي ذلك المذكور من
~~الأكل والشرب وما عطف عليهما فعل الصائم عامدا أي قاصدا للفعل ذاكرا لصومه
~~مختارا لفعله فسد صومه ولو جهل التحريم لعموم ما سبق فلا يفطر غير قاصد
~~الفعل كمن طار إلى حلقه غبار ونحوه كذباب أو ألقي في § PageV05P259
~~<260> ماء فوصل إلى جوفه ونحوه لأن غير القاصد غافل غير مكلف وإلا لزم
~~تكليف ما لا يطاق ولا يفطر ناس لفعل شيء مما تقدم لقوله صلى الله عليه وسلم
~~عفي لأمتي عن الخطإ والنسيان وما استكرهوا عليه ولحديث أبي هريرة يرفعه من
~~نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه متفق عليه
~~فرضا كان الصوم أو نفلا لعموم الأدلة ولا يفطر مكره سواء أكره على الفعل أي
~~الأكل ونحوه حتى فعل ما أكره عليه أو فعل به بأن صب في حلقه مكرها أو نائما
~~كما لو أوجر المغمى عليه معالجة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وما
~~استكرهوا عليه ويفطر الصائم بردة مطلقا لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك
~~وكذلك كل عبادة حصلت الردة في أثنائها فإنها تفسدها ويفطر ب موت فيطعم من
~~تركته في نذر وكفارة مسكين لفساد ذلك اليوم الذي مات فيه لتعذر قضائه ويأتي
~~ذلك مفصلا في حكم ms0939 القضاء § PageV05P260
~~<261> وإن دخل حلقه ذباب أو غبار طريق أو غبار دقيق أو دخان من غير قصد لم
~~يفطر لعدم القصد كالنائم وعلم منه أن من ابتلع الدخان قصدا فسد صومه أو قطر
~~في إحليله دهنا أو غيره لم يفطر ولو وصل مثانته لعدم المنفذ وإنما يخرج
~~البول رشحا كمداواة جرح عميق لم يصل إلى الجوف والمثانة العضو الذي يجتمع
~~فيه البول وإذا كان لا يستمسك بوله قيل مثن الرجل بكسر الثاء فهو أمثن
~~والمرأة مثنى وقال الكسائي يقال رجل مثن وممثون أو فكر فأمنى أو مذى لم
~~يفطر لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو
~~تتكلم به ولأنه لا نص فيه ولا إجماع وقياسه على تكرار النظر لا يصح لأنه
~~دونه في استدعاء الشهوة وإفضائه إلى الإنزال كما لو حصل الإنزال بفكر غالب
~~أي غير اختياري بأن لم يتسبب فيه أو احتلم أو أنزل لغير شهوة كالذي يخرج
~~منه المني أو المذي لمرض أو ل سقطة من موضع عال أو خروجا منه لهيجان شهوة
~~من غير أن يمس ذكره بيد أو غيرها منه أو من غيره § PageV05P261
~~<262> أو أمنى نهارا من وطء ليل لم يفطر لأنه لم يتسبب إليه في النهار أو
~~أمنى ليلا من مباشرته نهارا فلا فطر بذلك كله أو ذرعه القيء بالذال المعجمة
~~أي غلبه وسبقه لم يفطر للخبر ولو عاد شيء من قيئه إلى جوفه بغير اختياره
~~لأنه كالمكره لا إن عاد القيء إلى جوفه باختياره ولو لم يملأ الفم أو ذرعه
~~القيء ثم أعاده عمدا فإنه يفطر بذلك كبلعه بعد انفصاله عن الفم أو أصبح
~~الصائم وفي فيه طعام فلفظه أي رماه لم يفطر لعدم إمكان التحرز منه ولا يخلو
~~منه صائم غالبا أو شق عليه لفظه أي رمي الطعام الذي أصبح بفمه لعدم تميزه
~~عن ريقه فبلعه مع ريقه بغير قصد أو جرى ريقه ببقية طعام تعذر رميه لم يفطر
~~بذلك لما سبق أو بلع الصائم ريقه ms0940 عادة لم يفطر لا إن أمكن لفظه بقية الطعام
~~بأن تميز عن ريقه فبلعه عمدا ولو كان دون حمصة فإنه يفطر بذلك لأنه لا مشقة
~~في لفظه والتحرز منه ممكن أو اغتسل لم يفطر لأنه صلى الله عليه وسلم كان
~~يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم متفق عليه من حديث عائشة وأم
~~سلمة ولأن الله تعالى أباح الجماع وغيره إلى طلوع الفجر فيلزم جواز § PageV05P262
~~<263> الإصباح جنبا احتج به ربيعة والشافعي أو تمضمض أو استنشق في الوضوء
~~فدخل الماء حلقه بلا قصد أو بلع ما بقي من أجزاء الماء بعد المضمضة لم يفطر
~~لأنه واصل بغير قصد أشبه الذباب وكذا إن زاد على الثلاث في أحدهما أي
~~الفعلين وهما المضمضة والاستنشاق أو بالغ فيه أي في أحدهما بأن بالغ في
~~المضمضة أو الاستنشاق لأنه واصل بغير اختياره وإن فعلهما أي المضمضة
~~والاستنشاق لغير طهارة أي وضوء أو غسل فإن كان لنجاسة ونحوها فكالوضوء وإن
~~كان عبثا أو لحر أو عطش كره نص عليه سئل أحمد عن الصائم يعطش فيتمضمض ثم
~~يمج الماء قال يرش على صدره أحب إلي وحكمه في الفطر حكم الزائد على الثلاث
~~فلا يفطر به على ما تقدم وكذا إن غاص في الماء في غسل غير مشروع أو إسراف
~~أو كان عابثا فيكره له ذلك ولا يفطر بما يصل إلى جوفه بلا قصد ولو أراد أن
~~يأكل أو يشرب من وجب عليه الصوم في نهار § PageV05P263
~~<264> رمضان ناسيا أو جاهلا وجب إعلامه على من رآه كإعلام نائم إذا ضاق وقت
~~الصلاة ولا يكره للصائم الاغتسال نهارا لجنابة ونحوها لما تقدم من حديث
~~عائشة وأم سلمة ولو كان الاغتسال للتبرد لأن فيه إزالة الضجر من العبادة
~~كالجلوس في الظل البارد قاله المجد لكن يستحب لمن لزمه الغسل ليلا من جنب
~~وحائض ونحوهما كنفساء انقطع دمها وكافر أسلم أن يغتسل قبل طلوع الفجر
~~الثاني خروجا من الخلاف واحتياطا للصوم فلو أخره أي الغسل واغتسل بعده أي
~~بعد طلوع ms0941 الفجر الثاني صح صومه لما تقدم من حديث عائشة وأم سلمة وكان أبو
~~هريرة يقول لا صوم له ويروى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع عنه
~~قال سعيد بن المسيب رجع § PageV05P264
~~<265> أبو هريرة عن فتياه قال الخطابي أحسن ما سمعت في خبر أبي هريرة أنه
~~منسوخ لأن الجماع كان محرما على الصائم بعد النوم فلما أباح الله الجماع
~~إلى طلوع الفجر جاز للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم وكذا إن أخره أي
~~الغسل يوما فأكثر لكن يأثم بترك الصلاة أي تأخيرها عن وقتها وإن كفر بالترك
~~أي ترك الصلاة بطل صومه بالردة بأن يدعى إليها أي يدعوه الإمام أو نائبه
~~إلى صلاة وهو صائم فيأبى حتى يضيق وقت التي بعدها أو كفر بمجرد الترك أي
~~ترك الصلاة من غير دعاء على قول الآجري وهو ظاهر كلام جماعة لظاهر الأخبار
~~فيبطل صومه للردة وإن بصق نخامة بلا قصد من مخرج الحاء المهملة لم يفطر
~~بذلك ويأتي حكم ما إذا بلعها في الباب بعده ومن أكل ونحوه بأن شرب أو جامع
~~شاكا في طلوع الفجر § PageV05P265
~~<266> ودام شكه فلا قضاء عليه لظاهر الآية ولأن الأصل بقاء الليل فيكون
~~زمان الشك منه وإن أكل يظن طلوعه أي الفجر قال في الفروع كذا جزم به بعضهم
~~وما سبق من أن له الأكل حتى يتيقن طلوعه يدل على أنه لا يمنع نية الصوم
~~وقصد غير اليقين والمراد والله أعلم اعتقاده طلوعه ولهذا فرضه صاحب المحرر
~~فيمن اعتقده نهارا فبان ليلا لأن الظان شاك ولهذا خصوا المنع باليقين
~~واعتبروه بالشك في نجاسة طاهر ولا أثر للظن فيه وقد يحتمل أن الظن
~~والاعتقاد واحد وأنه يأكل مع الشك والتردد ما لم يظن أو يعتقد النهار فبان
~~ليلا ولم يجدد نية صومه الواجب قضى لأنه قطع نية الصوم بأكله يعتقد نهارا
~~والصوم لا يصح بغير نية وإن أكل ونحوه شاكا في غروب الشمس ودام شكه قضى لأن
~~الأصل بقاء النهار ولا يقضي إن أكل ms0942 ونحوه ظانا غروب الشمس ودام شكه ولم
~~يتبين له الحال لأن الأصل براءته ولو شك في غروب الشمس بعده أي بعد الأكل
~~ونحوه ودام شكه فلا قضاء عليه لأنه لم يوجد يقين أزال ذلك الظن الذي بني
~~عليه فأشبه ما لو صلى بالاجتهاد ثم شك في الإصابة بعد صلاته § PageV05P266
~~<267> أو أكل يظن بقاء النهار قضى ما لم يتحقق أنه كان بعد الغروب لأن الله
~~تعالى أمر بإتمام الصوم إلى الليل ولم يتمه وإن بان أن أكله ونحوه كان ليلا
~~لم يقض لأنه أتم صومه وإن أكل ونحوه يظن أو يعتقد أنه ليل فبان نهارا في
~~أوله بأن أكل يظن الفجر لم يطلع وقد طلع أو أخره بأن ظن أن الشمس غربت ولم
~~تغب فعليه القضاء لأن الله تعالى أمر بإتمام الصوم ولم يتمه وقالت أسماء
~~أفطرنا على عهده صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس قيل لهشام بن
~~عروة وهو راوي الحديث أمروا بالقضاء قال لا بد من قضاء رواه أحمد والبخاري
~~ولأنه جهل وقت الصوم فلم يعذر كالجهل بأول رمضان تتمة لو أكل ونحوه ناسيا
~~فظن أنه قد أفطر فأكل ونحوه عمدا قضى قال في الإنصاف ويشبه ذلك لو اعتقد
~~البينونة في الخلع لأجل عدم عود الصفة ثم فعل ما حلف عليه § PageV05P267
~~<268> فصل فيما يوجب الكفارة وإذا جامع في نهار شهر رمضان بلا عذر شبق
~~ونحوه كمن به مرض ينتفع بالوطء فيه بذكر أصلي في فرج أصلي قبلا كان الفرج
~~أو دبرا من آدمي أو غيره كبهيمة أو سمكة أو طيرة حي أو ميت أنزل أم لا
~~فعليه القضاء والكفارة عامدا كان أو ساهيا أو جاهلا أو مخطئا مختارا أو
~~مكرها نصا سواء أكره حتى فعله أي الجماع أو فعل به من نائم وغيره أما وجوب
~~الكفارة فلحديث أبي هريرة قال بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم
~~إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال مالك قال وقعت على امرأتي وأنا
~~صائم ms0943 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال فهل
~~تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد إطعام ستين مسكينا قال
~~لا فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله
~~عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل فقال أين السائل فقال ها أنا قال خذ
~~هذا فتصدق به فقال على أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها أهل بيت § PageV05P268
~~<269> أفقر من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم
~~قال أطعمه أهلك متفق عليه وأما وجوب القضاء فلقوله صلى الله عليه وسلم
~~للمجامع وصم يوما مكانه رواه أبو داود § PageV05P269
~~<270> § PageV05P270
~~<271> وأما كون الساهي كالعامد والمكره كالمختار والنائم كالمستيقظ فلأنه
~~صلى الله عليه وسلم لم يستفصل الأعرابي ولو اختلف الحكم بذلك لاستفصله لأن
~~تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز والسؤال معاد في الجواب كأنه قال إذا
~~وقعت في صوم رمضان فكفر ولأنه عبادة يحرم الوطء فيه فاستوى عمده وغيره
~~كالحج وأما كونه لا فرق بين أن ينزل أو لا فلأنه في مظنة الإنزال أو لأنه
~~باطن كالدبر ولو أولج بفرج أصلي في فرج غير أصلي كفرج الخنثى المشكل أو
~~أولج بفرج غير أصلي في فرج غير أصلي كما لو جامع خنثى مشكل خنثى مشكلا فلا
~~كفارة على واحد منهما لاحتمال الزيادة ولم يفسد صوم واحد منهما إلا أن ينزل
~~كالغسل § PageV05P271
~~<272> فإن أنزل وجب عليه القضاء فقط وإن أولج بغير أصلي في أصلي فسد صومها
~~فقط أي دون الخنثى لأن داخل فرجها في حكم الباطن فيفسد صومها بإدخال غير
~~الفرج الأصلي كأصبعها وأصبع غيرها وأولى أي إفساد صومها بإدخال الفرج غير
~~الأصلي أولى من إفساده بإدخال أصبع في فرجها وكلامهم أي الأصحاب هنا يخالفه
~~حيث قالوا لا يفسد صوم واحد منهما إلا أن ينزل إلا أن نقول داخل الفرج في
~~حكم الظاهر والله أعلم وقد صرح به في المستوعب وغيره واستدل بأنه ms0944 يجب غسله
~~من النجاسات كالفم وإذا ظهر دم حيضها إليه ولم يخرج معه فسد صومها ولو كان
~~في حكم الباطن لم يفسد صومها حتى يخرج منه ولم يجب غسله كالدبر وإذا ثبت
~~أنه في حكم الظاهر فهو كفمها وعمق سرتها وطي عكنها وإنما فسد صومها بإيلاج
~~ذكر الرجل فيه لكونه جماعا لا لكونه وصولا إلى باطن بدليل أنه لو أولج
~~أصبعه في قبلها فإنه لا يفسد صومها والجماع يفسد لكونه مظنة الإنزال فأقيم
~~مقام الإنزال كما أقيم مقامه في وجوب الغسل ولهذا يفسد به صوم الرجل وإن لم
~~ينزل ولم يصل إلى جوفه شيء والنزع جماع فلو طلع عليه الفجر الثاني وهو
~~مجامع فنزع § PageV05P272
~~<273> في الحال مع أول طلوع الفجر الثاني فعليه القضاء والكفارة لأنه يلتذ
~~بالنزع كما يلتذ بالإيلاج كما لو استدام الجماع بعد طلوع الفجر بخلاف مجامع
~~حلف لا يجامع فنزع فإنه لا يحنث لتعلق اليمين بالمستقبل أول أوقات الإمكان
~~ولو جامع يعتقده ليلا فبان نهارا وجب عليه القضاء والكفارة لما تقدم أنه لا
~~فرق بين العامد وغيره وعلى قياسه لو جامع يوم الثلاثين من شعبان ثم ثبت أنه
~~من رمضان ولا يلزم المرأة كفارة مع العذر كنوم أو إكراه ونسيان وجهل لأنها
~~معذورة ويفسد صومها بذلك أي بوطئها معذورة فيلزمها القضاء قال في الشرح
~~بغير خلاف نعلمه في المذهب لأنه نوع من المفطرات فاستوى فيه الرجل والمرأة
~~كالأكل نص عليه في المكرهة وتلزمها الكفارة إذا جومعت مع عدم العذر لأنها
~~هتكت حرمة صوم رمضان بالجماع فلزمتها الكفارة كالرجل وأما كون الشارع لم
~~يأمرها بها فلأن في لفظ الدارقطني هلكت وأهلكت فدل أنها كانت مكرهة § PageV05P273
~~<274> ولو طاوعته أمته على الجماع كفرت بالصوم لأنه لا مال لها ومثلها أم
~~الولد والمدبرة والمكاتبة ولو أكره زوجته أو أمته عليه أي على الوطء في
~~نهار رمضان دفعته بالأسهل فالأسهل ولو أفضى ذلك إلى ذهاب نفسه كالمار بين
~~يدي المصلي ذكره أبو الوفاء علي ابن عقيل واقتصر عليه في الفروع ولو
~~استدخلت ms0945 صائمة ذكر نائم أو ذكر صبي أو مجنون بطل صومها للجماع فيجب عليها
~~القضاء والكفارة إن كان في نهار رمضان ولا تجب الكفارة بقبلة ولمس ونحوهما
~~كمفاخذة إذا أنزل § PageV05P274
~~<275> لأنه فطر بغير جماع وإن جامع في يوم رأى الهلال في ليلته وردت شهادته
~~لفسقه أو غيره فعليه القضاء والكفارة لأنه أفطر يوما من رمضان بجماع فلزمته
~~كما لو قبلت شهادته وإن جامع دون الفرج عامدا فأنزل ولو مذيا فسد الصوم
~~لأنه إذا فسد باللمس مع الإنزال ففيما ذكر بطريق الأولى ولا كفارة لأنه ليس
~~بجماع وإن لم ينزل لم يفسد صومه كاللمس والقبلة أو أنزل مجبوب أو امرأتان
~~بمساحقة فسد الصوم لما سبق ولا كفارة صححه في المغني والشرح فيما إذا
~~تساحقتا ونقله في الإنصاف عن الأصحاب في مسألة المجبوب لأنه لا نص فيه ولا
~~يصح قياسه على الجماع وجعل في المنتهى تبعا للتنقيح إنزال المجبوب
~~والمرأتين بالمساحقة كالجماع وإن جامع في يومين من رمضان واحد ولم يكفر
~~لليوم الأول ف عليه كفارتان لأن كل يوم عبادة وكالحجتين كما لو كفر عن
~~اليوم الأول فإنه يلزمه لليوم الثاني كفارة ثانية ذكره ابن عبد البر إجماعا
~~وكيومين من رمضانين وإن جامع ثم جامع في يوم واحد قبل التكفير ف عليه كفارة
~~واحدة بغير خلاف قاله في المغني والشرح فلو كفر بالعتق للوطء الأول ثم به
~~للثاني ثم استحقت الرقبة الأولى لم يلزمه بدلها § PageV05P275
~~<276> وأجزأته الثانية عنهما ولو استحقت الثانية وحدها لزمه بدلها ولو
~~استحقتا جميعا أجزأته رقبة واحدة لأن محل التداخل وجود السبب الثاني قبل
~~أداء موجب الأول ونية التعيين لا تعتبر فيكفر وتصير كنية مطلقة هذا معنى ما
~~ذكره المجد قياس مذهبنا وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه ف عليه كفارة
~~ثانية نص عليه في رواية حنبل والميموني لأنه وطء محرم وقد تكرر فتتكرر هي
~~كالحج بخلاف الوطء ليلا فإنه مباح لا يقال الوطء الأول تضمن هتك الصوم وهو
~~مؤثر في الإيجاب فلا يصح القياس لأنه ملغى بمن ms0946 طلع عليه الفجر وهو يجامع
~~فاستدام فإنه يلزمه مع عدم الهتك وكذا كل من لزمه الإمساك يكفر لوطئه كمن
~~لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر أو نسي النية أو أكل عامدا ثم
~~جامع فتجب عليه الكفارة لهتكه حرمة الزمن به ولأنها تجب على المستديم للوطء
~~ولا صوم هناك فكذا هنا ولو جامع وهو صحيح ثم جن أو مرض أو سافر أو حاضت
~~المرأة أو نفست بعد وطئها لم تسقط الكفارة لأنه أفسد صوما واجبا من رمضان
~~بجماع تام فاستقرت عليه الكفارة كما لو لم يطرأ العذر لا يقال تبينا أن
~~الصوم غير مستحق عند الجماع لأن الصادق § PageV05P276
~~<277> لو أخبره أنه سيمرض أو يموت لم يجز الفطر ولو مات في أثناء النهار
~~بطل صومه لعدم استصحاب حكم النية الذي هو شرط في العبادات غير الحج فإن كان
~~الصوم نذرا وجب الإطعام من تركته لذلك اليوم فيطعم مسكينا وكذا باقي الأيام
~~إن كان في الذمة وإن كان صوم كفارة تخيير كفدية إذن وجبت الكفارة في ماله
~~لتعذر الصوم لأن ما وجب بأصل الشرع منه لا تدخله النيابة كما يأتي ويأتي
~~حكم كفارة اليمين وغيرها في الباب بعده ومن نوى الصوم في سفره المبيح للفطر
~~ثم جامع فلا كفارة عليه لأنه صوم لا يلزمه المضي فيه فلم تجب كالتطوع وتقدم
~~في الباب قبله ولا تجب الكفارة بغير الجماع كأكل وشرب ونحوهما في صيام
~~رمضان أداء لأنه لم يرد به نص وغير الجماع لا يساويه ويختص وجوب الكفارة
~~برمضان لأن غيره لا يساويه فلا تجب الكفارة في قضائه لأنه لا يتعين بزمان
~~بخلاف الأداء فإنه يتعين بزمان محترم فالجماع فيه هتك له والكفارة على
~~الترتيب فيجب عتق رقبة إن وجدها بشرطه ويأتي مفصلا في الظهار فإن لم يجد
~~الرقبة ولا ثمنها فصيام § PageV05P277
~~<278> شهرين متتابعين فلو قدر على الرقبة في الصوم لم يلزمه الانتقال عن
~~الصوم إلى العتق نص عليه إلا أن يشاء أن يعتق فيجزئه ويكون قد فعل الأولى
~~قاله في الشرح ms0947 وشرح المنتهى ولا يجزئه الصوم إن قدر على العتق قبله أي قبل
~~الشروع في الصوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل المواقع عما يقدر عليه
~~حين أخبره ولم يسأله عما كان يقدر عليه حال المواقعة وهي حال الوجوب ولأنه
~~وجد المبدل قبل التلبس بالبدل فلزمه كما لو وجده حال الوجوب ذكره في الشرح
~~وشرح المنتهى وفيه نظر لما يأتي في الظهار أن الاعتبار بوقت الوجوب فإن لم
~~يستطع الصوم فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد من بر أو نصف صاع من غيره
~~وهذا كله لخبر أبي هريرة السابق وهو ظاهر في الترتيب ولم يأمره بالانتقال
~~إلا عند العجز ككفارة الظهار ولا يحرم الوطء هنا قبل التكفير ولا في ليالي
~~صوم الكفارة ذكره في الرعاية والتلخيص ككفارة القتل بخلاف كفارة الظهار
~~والفرق واضح فإن لم يجد ما يطعمه للمساكين حال الوطء لأنه وقت الوجوب سقطت
~~عنه كصدقة فطر وكفارة الوطء في الحيض لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر
~~الأعرابي بها أخيرا ولم يذكر له بقاءها في ذمته بخلاف § PageV05P278
~~<279> كفارة حج وظهار ويمين ونحوها ككفارة قتل لعموم الأدلة ولأن القياس
~~خولف في رمضان للنص قال في الفروع كذا قالوا للنص وفيه نظر ولأنها لم تجب
~~بسبب الصوم قال القاضي وغيره وليس الصوم سببا وإن لم تجب إلا بالصوم
~~والجماع لأنه لا يجوز اجتماعهما وتسقط الكفارات كلها بتكفير غيره عنه بإذنه
~~وإن كفر عنه غيره بإذنه فله أكلها إن كان أهلا لها وكذا لو ملكه غيره ما
~~يكفر به جاز له أكله مع أهليته لخبر أبي هريرة السابق قال في الإنصاف لو
~~ملكه ما يكفر به وقلنا له أخذه هناك فله هنا أكله وإلا أخرجه عن نفسه وهذا
~~الصحيح من المذهب ا ه وفي المبدع أنه صلى الله عليه وسلم رخص للأعرابي
~~لحاجته ولم يكن كفارة ا ه قلت ويؤيده استدلالهم به على سقوطها بالعجز وإلا
~~لم يكن ثم عجز بل حصل الإخراج والإجزاء § PageV05P279
~~<280> باب ما يكره في الصوم وما يستحب ms0948 في الصوم وحكم القضاء أي قضاء رمضان
~~والنذور لا بأس بابتلاع الصائم ريقه على جاري العادة بغير خلاف لأنه لا
~~يمكن التحرز منه كغبار الطريق ويكره للصائم أن يجمعه أي ريقه ويبتلعه لأنه
~~قد اختلف في الفطر به وأقل أحواله أن يكون مكروها فإن فعله أي جمع ريقه
~~وبلعه قصدا لم يفطر لأنه يصل إلى جوفه من معدنه أشبه ما لو لم يجمعه ولأنه
~~إذا لم يجمعه وابتلعه قصدا لا يفطر إجماعا فكذلك إذا جمعه إن لم يخرجه أي
~~ريقه إلى بين شفتيه فإن فعل أي أخرجه إلى بين شفتيه أو انفصل ريقه عن فمه
~~ثم ابتلعه أفطر لأنه فارق معدنه مع إمكان التحرز منه في العادة أشبه
~~الأجنبي أو ابتلع ريق غيره أفطر لأنه أصل من خارج وإن أخرج من فيه حصاة أو
~~خيطا أو نحوه وعليه شيء من ريقه ثم أعاده أي ما ذكر من الحصاة والدرهم
~~والخيط ونحوه فإن كان ما عليه من ريقه كثير فبلعه أفطر لأنه واصل من خارج
~~لا يشق التحرز منه ولا يفطر إن قل ما على الحصاة أو الخيط أو الدرهم أو
~~نحوه لعدم تحقق انفصاله والأصل بقاء الصوم § PageV05P280
~~<281> ولا إن أخرج لسانه ثم أعاده وعليه ريقه وبلع ما عليه ولو كان كثيرا
~~لأن الريق الذي على لسانه لم يفارق محله بخلاف ما على غير اللسان وتكره له
~~المبالغة في المضمضة والاستنشاق لقوله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة
~~وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما وتقدم في الوضوء وإن تنجس فمه ولو
~~بخروج قيء ونحوه كقلس فبلعه أفطر نص عليه وإن قل لإمكان التحرز منه ولأن
~~الفم في حكم الظاهر فيقتضي حصول الفطر بكل ما يصل منه لكن عفي عن الريق
~~للمشقة وإن بصق وبقي فمه نجسا فبلع ريقه فإن تحقق أنه بلع شيئا نجسا أفطر
~~لما سبق وإلا أي وإن لم يتحقق أنه بلع نجسا فلا فطر إذ لا فطر ببلع ريقه
~~الذي لم تخالطه نجاسة ويحرم على الصائم ms0949 بلع نخامة إذا حصلت في فيه للفطر
~~بها ويفطر الصائم بها إذا بلعها سواء كانت من جوفه أو صدره أو دماغه بعد أن
~~تصل إلى فمه لأنها من غير الفم كالقيء § PageV05P281
~~<282> ويكره له أي الصائم ذوق الطعام لأنه لا يأمن أن يصل إلى حلقه فيفطره
~~قال أحمد أحب إلي أن يجتنب ذوق الطعام فإن فعل فلا بأس ذكره جماعة وأطلقوا
~~وذكر المجد وغيره أن المنصوص عنه لا بأس به لحاجة ومصلحة واختاره في
~~التنبيه وابن عقيل وحكاه أحمد والبخاري عن ابن عباس فلهذا قال المصنف بلا
~~حاجة إلى ذوق الطعام وإن وجد طعمه أي المذوق في حلقه أفطر قال في شرح
~~المنتهى فعلى الكراهة متى وجد طعمه في حلقه أفطر لإطلاق الكراهة ا ه
~~ومقتضاه أنه لا فطر إذا قلنا بعدم الكراهة للحاجة ويكره مضغ العلك الذي لا
~~يتحلل منه أجزاء لأنه يجمع الريق ويجلو الفم ويورث العطش فإن وجد طعمه في
~~حلقه أفطر لأنه واصل أجنبي يمكن التحرز منه § PageV05P282
~~<283> ويحرم مضغ ما يتحلل منه أجزاء من علك وغيره قال في المبدع إجماعا
~~لأنه يكون قاصدا لإيصال شيء من خارج إلى جوفه مع الصوم وهو حرام ولو لم
~~يبتلع ريقه إقامة للمظنة مقام المئنة وفي المقنع والمغني والشرح إلا أن لا
~~يبتلع ريقه وهو ظاهر الوجيز لأن المحرم إيصال ذلك إلى جوفه ولم يوجد وتكره
~~القبلة ممن تحرك شهوته فقط لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل
~~وهو صائم ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه متفق عليه ولفظه لمسلم ونهى
~~النبي صلى الله عليه وسلم عنها شابا ورخص لشيخ حديث حسن رواه أبو داود من
~~حديث أبي هريرة ورواه سعيد عن أبي هريرة وأبي الدرداء وكذا عن ابن § PageV05P283
~~<284> عباس بإسناد صحيح وإن ظن الإنزال مع القبلة لفرط شهوته حرم بغير خلاف
~~ذكره المجد وغيره ولا تكره القبلة ممن لا تحرك شهوته لما سبق وكذا دواعي
~~الوطء كلها من اللمس وتكرار النظر حكمها حكم القبلة فيما تقدم ويكره تركه ms0950
~~أي الصائم بقية طعام بين أسنانه خشية أن يجري ريقه بشيء منه إلى جوفه ويكره
~~للصائم شم ما لا يأمن أن يجذبه نفسه إلى حلقه كسحيق مسك وكافور ودهن ونحوها
~~كبخور عود وعنبر ويجب اجتناب كذب وغيبة ونميمة وشتم أي سب وفحش § PageV05P284
~~<285> قال ابن الأثير هو كل ما اشتد قبحه من الذنوب والمعاصي ونحوه كل وقت
~~لعموم الأدلة ووجوب اجتناب ذلك في رمضان ومكان فاضل آكد لحديث أبي هريرة
~~مرفوعا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه
~~وشرابه رواه البخاري ومعناه الزجر والتحذير ولأن الحسنات تتضاعف بالمكان
~~والزمان الفاضلين وكذا السيئات على ما يأتي قال الإمام أحمد ينبغي للصائم
~~أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري أي يجادل ويصون صومه ولا يغتب أحدا أي
~~يذكره بما يكره بهذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رواه
~~مسلم وإن كان حاضرا فهو الغيبة في بهت قال في الحاشية والغيبة محرمة
~~بالإجماع وتباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها كالتظلم
~~والاستفتاء والاستعانة على تغيير المنكر والتعريف ونحو ذلك ولا يعمل عملا
~~يجرح به صومه وكان السلف إذا صاموا § PageV05P285
~~<286> جلسوا في المساجد وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا فيجب كف لسانه
~~عما يحرم كالكذب والغيبة ونحوهما ويسن كفه عما يكره قلت وعن المباح أيضا
~~لحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه § PageV05P286
~~<287> ولا يفطر بغيبة ونحوها قال أحمد لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم
~~وذكره الموفق إجماعا ذكر الشيخ تقي الدين وجها يفطر بغيبة ونميمة ونحوهما
~~قال في الفروع فيتوجه منه احتمال يفطر بكل محرم وقال أنس إذا اغتاب الصائم
~~أفطر وعن إبراهيم قال كانوا يقولون الكذب يفطر § PageV05P287
~~<288> الصائم وعن الأوزاعي من شاتم فسد صومه لظاهر النهي وذكر بعض أصحابنا
~~رواية يفطر بسماع الغيبة وقال المجد النهي عنه ليسلم من نقص الأجر قال في
~~الفروع ومراده أنه قد يكثر فيزيد على أجر الصوم وقد يقل وقد يتساويان ms0951 وأسقط
~~أبو الفرج ثوابه بالغيبة ونحوها ومراده ما سبق وإلا فضعيف وإن شتم سن قوله
~~جهرا في رمضان لأمنه من الرياء وفيه زجر من شاتمه لأجل حرمة الوقت إني صائم
~~وفي غيره أي غير رمضان يقوله سرا يزجر نفسه بذلك خوف الرياء وهذا اختيار
~~صاحب المحرر وفي الرعاية يقوله مع نفسه واختار الشيخ تقي الدين يجهر به
~~مطلقا لأن القول المطلق باللسان وهو ظاهر المنتهى لظاهر حديث الصحيحين عن
~~أبي هريرة مرفوعا إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن شاتمه أحد
~~أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم § PageV05P288
~~<289> فصل يسن تعجيل الإفطار إذا تحقق الغروب لحديث سهل بن سعد أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر متفق عليه وله
~~الفطر بغلبة الظن أن الشمس قد غربت لأنهم أفطروا في عهد النبي صلى الله
~~عليه وسلم ثم طلعت الشمس ولأن ما عليه أمارة يدخله الاجتهاد ويقبل فيه قول
~~واحد كالقبلة كالقبلة وفطره قبل الصلاة أفضل لفعله صلى الله عليه وسلم رواه
~~مسلم من حديث عائشة وابن عبد البر عن أنس § PageV05P289
~~<290> ويسن تأخير السحور ما لم يخش طلوع الفجر الثاني للأخبار منها ما روى
~~زيد بن ثابت قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة
~~قلت كم كان بينهما قال قدر خمسين آية متفق عليه ولأنه أقوى على الصوم
~~للتحفظ من الخطإ والخروج من الخلاف ويكره تأخير الجماع مع الشك في طلوعه أي
~~الفجر الثاني لما فيه من التعرض لوجوب الكفارة ولأنه ليس مما يتقوى به ولو
~~أسقط تأخير لكان أخصر وأظهر ولا يكره الأكل والشرب مع الشك في طلوع الفجر
~~الثاني قال أحمد في رواية أبي داود إذا شك في طلوع الفجر يأكل حتى يستيقن
~~طلوعه لأن الأصل بقاء الليل قال الآجري وغيره ولو قال لعالمين ارقبا الفجر
~~فقال أحدهما طلع وقال الآخر لم يطلع أكل حتى يتفقا على أنه طلع وقاله جمع
~~من الصحابة وغيرهم ذكره § PageV05P290
~~<291> في ms0952 المبدع لأن قولهما تعارض فتساقطا والأصل عدم طلوعه وتحصل فضيلة
~~السحور بأكل أو شرب وإن قل لحديث أبي سعيد ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء
~~رواه أحمد وفيه § PageV05P291
~~<292> ضعف قاله في المبدع ويحصل تمام الفضيلة بالأكل لحديث عمرو بن العاص
~~يرفعه بيننا وبينهم أكلة السحور رواه مسلم وروى أبو داود عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم نعم سحور المؤمن التمر ويسن أن يفطر على رطب فإن لم يجد الرطب
~~فعلى التمر فإن لم يجد التمر فعلى الماء لحديث أنس قال كان النبي صلى الله
~~عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم يكن فعلى تمرات فإن لم تكن
~~تمرات حسا حسوات من ماء رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب § PageV05P292
~~<293> ويسن أن يدعو عند فطره فإن له دعوة لا ترد لما روى ابن ماجه من حديث
~~عبد الله بن عمرو للصائم عند فطره دعوة لا ترد ويسن أن يقول عند فطره اللهم
~~لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع
~~العليم لما روى الدارقطني من حديث أنس وابن عباس كان § PageV05P293
~~<294> النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال اللهم لك صمنا وعلى رزقك
~~أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعن ابن عمر قال كان النبي صلى
~~الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق ووجب الأجر إن شاء
~~الله تعالى رواه الدارقطني أيضا وإذا غاب حاجب الشمس الأعلى أفطر الصائم
~~حكما وإن لم يطعم أي يأكل أو يشرب فلا يثاب على الوصال قال في المبدع وفي
~~الخبر ما يدل على أنه يفطر شرعا ومن فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص
~~من أجر الصائم شيء رواه زيد بن خالد الجهني مرفوعا § PageV05P294
~~<295> قال الترمذي حديث حسن صحيح قال في الفروع وظاهره أي كلامهم أي شيء
~~كان كما هو ظاهر الخبر وكذا رواه ابن خزيمة من حديث سلمان الفارسي وذكر فيه
~~ثوابا عظيما إن أشبعه § PageV05P295
~~<296> وقال الشيخ المراد بتفطيره ms0953 إشباعه ويستحب في رمضان الإكثار من قراءة
~~القرآن والذكر والصدقة لتضاعف الحسنات به قال في المبدع وكان مالك يترك
~~أصحاب الحديث في شهر رمضان ويقبل على تلاوة القرآن وكان الشافعي يقرأ ستين
~~ختمة وقال إبراهيم تسبيحة في رمضان خير من ألف تسبيحة فيما سواه ويستحب
~~التتابع فورا في قضائه أي رمضان لأن القضاء يحكي الأداء وفيه خروج من
~~الخلاف وأنجى لبراءة الذمة وظاهره لا فرق بين أن يكون أفطر بسبب محرم أو لا
~~ولا يجبان أي التتابع والفور في قضاء رمضان قال البخاري قال ابن عباس له أن
~~يفرق لقول الله تعالى فعدة من أيام أخر وعن § PageV05P296
~~<297> ابن عمر مرفوعا قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع رواه الدارقطني
~~ولم يسنده غير سفيان بن بشر قال المجد لا نعلم § PageV05P297
~~<298> أحدا طعن فيه والزيادة من الثقة مقبولة ولأنه لا يتعلق بزمان معين
~~فلم يجب فيه التتابع كالنذر المطلق إلا إذا لم يبق من شعبان إلا ما يتسع
~~للقضاء فقط فيتعين التتابع لضيق الوقت كأداء رمضان في حق من لا عذر له ولا
~~يكره القضاء في عشر ذي الحجة لأنها أيام عبادة فلم يكره القضاء فيها كعشر
~~المحرم وروي عن عمر أنه كان يستحب القضاء فيها ويجب العزم على القضاء إذا
~~لم يفعله فورا في القضاء الموسع وكذا كل عبادة متراخية يجب العزم عليها
~~كالصلاة إذا دخل وقتها المتسع فصل من فاته صوم رمضان كله تاما كان رمضان أو
~~ناقصا لعذر وغيره كالأسير والمطمور وغيرهما قضى عدد أيامه سواء ابتدأه من
~~أول الشهر أو من أثنائه كأعداد الصلوات الفائتة لأن القضاء يجب أن يكون
~~بعده ما فاته كالمريض والمسافر لما تقدم من قوله تعالى فعدة من أيام أخر § PageV05P298
~~<299> ويجوز أن يقضي يوم شتاء عن يوم صيف وعكسه بأن يقضي يوم صيف عن يوم
~~شتاء لعموم الآية وإن كان عليه معه أي مع قضاء رمضان صوم نذر لا يخاف فوته
~~لاتساع وقته بدأ بقضاء رمضان وجوبا قاله في شرح المنتهى فإن خاف ms0954 فوت النذر
~~لضيق وقته قدمه قلت إلا أن يضيق الوقت عن قضاء رمضان بأن كان عليه مثلا
~~عشرة أيام من رمضان ونذر أن يصوم عشرة أيام من شعبان ولم يبق سوى العشرة
~~فيصومها عن قضاء رمضان لتعين الوقت لها ويجوز تأخير قضائه أي رمضان ما لم
~~يفت وقته وهو أي وقت القضاء إلى أن يهل رمضان آخر لقول عائشة كان يكون علي
~~الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان النبي صلى الله
~~عليه وسلم متفق عليه وكما لا يؤخر الصلاة الأولى إلى الثانية فلا يجوز
~~تأخيره أي قضاء رمضان إلى رمضان آخر من غير عذر نص عليه واحتج بما تقدم عن
~~عائشة ويحرم التطوع بالصوم قبله أي قبل قضاء رمضان ولا يصح تطوعه بالصوم
~~قبل قضاء ما عليه من رمضان نص عليه نقل حنبل أنه لا يجوز بل يبدأ بالفرض
~~حتى يقضيه وإن كان عليه نذر § PageV05P299
~~<300> صامه يعني بعد الفرض وروى حنبل بإسناده عن أبي هريرة أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال من صام تطوعا وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه لم يتقبل
~~منه حتى يصومه وكالحج والحديث يرويه ابن لهيعة وهو ضعيف وفي سياقه ما هو
~~متروك فإنه قال في آخره ومن أدركه رمضان وعليه من رمضان آخر شيء لم يتقبل
~~منه قاله في الشرح ولو اتسع الوقت أي وقت القضاء وعنه بلى إن اتسع الوقت
~~فإن أخره أي قضاء رمضان إلى رمضان آخر أو أخره إلى رمضانات فعليه القضاء
~~وإطعام مسكين لكل يوم ما يجزئ في كفارة رواه سعيد بإسناد جيد عن ابن عباس
~~فيما إذا أخره § PageV05P300
~~<301> لرمضان آخر والدارقطني بإسناد صحيح عن أبي هريرة ورواه مرفوعا بإسناد
~~ضعيف ويجوز إطعامه قبل القضاء ومعه وبعده لقول ابن عباس والأفضل إطعامه
~~قبله قال المجد الأفضل عندنا تقديمه مسارعة إلى الخير وتخلصا من آفات
~~التأخير وإنما لم تتكرر الفدية بتعدد الرمضانات لأن كثرة التأخير لا يزاد
~~بها الواجب كما لو أخر الحج الواجب سنين ms0955 لم يكن عليه أكثر من فعله وإن أخره
~~أي قضاء رمضان حتى أدركه آخر أو أكثر لعذر نحو مرض أو سفر فلا كفارة لعدم
~~الدليل على وجوبها إذن § PageV05P301
~~<302> ولا قضاء إن مات من أخر القضاء لعذر لأنه حق لله تعالى وجب بالشرع
~~فسقط بموت من يجب عليه قبل إمكان فعله إلى غير بدل كالحج ومن دام عذره بين
~~الرمضانين ثم زال عذره صام الرمضان الذي أدركه لأنه لا يسع غيره ثم قضى ما
~~فاته قبل ولا إطعام عليه نص عليه كما لو مات قبل زواله أي العذر فإنه يسقط
~~عنه القضاء والكفارة وأما الحي فتسقط عنه الكفارة دون القضاء لإمكانه فإن
~~أخره أي القضاء لغير عذر فمات قبل رمضان آخر أو بعده أطعم عنه لكل يوم
~~مسكينا رواه الترمذي عن ابن عمر § PageV05P302
~~<303> مرفوعا بإسناد ضعيف والصحيح وقفه عليه وسئلت عائشة عن القضاء فقالت
~~لا بل يطعم رواه سعيد بإسناد جيد ولا يصام عنه لأن الصوم الواجب بأصل الشرع
~~لا يقضى عنه لأنه لا تدخله النيابة في الحياة فكذا بعد الموت كالصلاة
~~والإطعام من رأس ماله أوصى به أو لا كسائر الديون ولا يجزئ صوم عن كفارة عن
~~ميت ولو أوصى به لأنه وجب بالشرع أشبه قضاء رمضان لكن لو مات بعد قدرته
~~عليه أي على صوم الكفارة وقلنا الاعتبار بحالة الوجوب وهو المذهب كما يأتي
~~توضيحه في كتاب الظهار أطعم عنه ثلاثة مساكين لكل يوم مسكين في كفارة
~~اليمين قياسا على قضاء رمضان ولو مات وعليه صوم شهر أو أقل أو أكثر من
~~كفارة ظهار أو غيره أطعم عنه أيضا لكل يوم مسكين لما سبق وكذا صوم متعة § PageV05P303
~~<304> الحج إذا مات قبله وإن مات وعليه صوم منذور في الذمة كأن نذر صوم شهر
~~غير معين أو عشرة مطلقة ثم مات ولم يصم منه شيئا مع إمكانه ففعل عنه أجزأ
~~عنه لما في الصحيحين أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي
~~ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها ms0956 قال نعم ولأن النيابة تدخل في العبادة
~~بحسب خفتها وهو أخف حكما من الواجب بأصل الشرع لإيجابه من نفسه فإن لم يخلف
~~الميت تركة لم يلزم الولي شيء لكن يسن له فعله عنه لتفرغ ذمته كقضاء دينه
~~لأنه صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين وإن خلف الميت تركة وجب الفعل كقضاء
~~الدين فيفعله الولي بنفسه استحبابا لأنه أحوط لبراءة الميت فإن لم يفعل
~~الولي بنفسه وجب أن يدفع من تركته إلى من يصوم عنه عن كل يوم طعام مسكين
~~لأن ذلك فدية الصوم لما تقدم ويجزئ فعل غيره أي الولي عنه بإذنه وبدونه لأن
~~النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين والدين يصح قضاؤه من الأجنبي ولا فرق
~~في ذلك بين صوم النذر وغيره من النذور وإن مات وقد أمكنه صوم بعض ما نذره
~~قضي عنه ما أمكنه صومه فقط كمن نذر صوم شهر ومات قبل مضي ثلاثين يوما فيصام
~~عنه ما مضى منه دون الباقي لأنه لم يثبت في ذمته بخلاف § PageV05P304
~~<305> المقدار الذي أدركه حيا فإنه ثبت في ذمته وإن كان مريضا لأن المرض لا
~~ينافي ثبوت الصوم في الذمة بدليل وجوب قضاء رمضان مع المرض ونحوه ويجزئ صوم
~~جماعة عنه أي الميت في يوم واحد عن عدتهم من الأيام أي لو كان على ميت صوم
~~عشرة أيام فصام عنه عشرة رجال في يوم واحد أجزأ عنه لأن المقصود يحصل به مع
~~نجاز إبراء ذمته ونقل عنه أبو طالب يصوم واحد وحمله المجد على صوم شرطه
~~التتابع وتعليل القاضي بأنه كالحجة المنذورة يدل على ذلك وإن نذر صوم شهر
~~بعينه كالمحرم فمات قبل دخوله لم يصم عنه ولم يقض عنه وكذا لو جن قبله ودام
~~به الجنون حتى انقضى الشهر المعين لأنه لم يثبت صومه في ذمته قال المجد وهو
~~مذهب سائر الأئمة ولا أعلم فيه خلافا وإن مات في أثنائه أي الشهر المعين
~~بالنذر سقط باقيه لما سبق § PageV05P305
~~<306> فإن لم يصمه أي النذر المعين لمرض حتى انقضى ثم ms0957 مات في مرضه فعلى ما
~~تقدم فيما إذا كان في الذمة من أنه إن كان أمكنه فعله قبل موته فعل عنه
~~وجوبا إن خلف تركة واستحبابا إن لم يخلف شيئا وتقدم أن المرض لا يمنع ثبوت
~~الصوم في الذمة فالمراد بإمكان الفعل مضي زمن يتسع له ولا كفارة مع الصوم
~~عنه أي عن الميت إذا كان منذورا أو الإطعام إن كان عليه قضاء رمضان أو صوم
~~متعة ونحوه وإن مات وعليه حج منذور فعل عنه نص عليه لما روى ابن عباس أن
~~امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج
~~حتى ماتت أفأحج عنها قال نعم حجي عنها رواه البخاري ولا يعتبر تمكنه أي
~~الناذر من الحج في حياته لظاهر الخبر ولأن النيابة تدخله حال الحياة في
~~الجملة فهو كنذر الصدقة والعتق وكذا العمرة المنذورة حكمها حكم الحج في ذلك
~~لمشاركتها له في المعنى ويجوز أن يحج عنه حجة الإسلام ولو بغير إذن وليه
~~لشبهه بالدين في إبراء الذمة § PageV05P306
~~<307> وله أي الحاج عن الميت حجة الإسلام بغير إذن وليه الرجوع على التركة
~~بما أنفق بنية الرجوع لأنه قام بواجب وإن مات وعليه اعتكاف منذور فعل عنه
~~نقله الجماعة لقول سعد بن عبادة إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه فقال النبي
~~صلى الله عليه وسلم اقضه عنها رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح من حديث ابن
~~عباس ومعناه متفق عليه وروي عن عائشة وابن عمر وابن عباس ولم يعرف لهم
~~مخالف في الصحابة وكالصوم فإن لم يمكنه فعله حتى مات كمن نذر اعتكاف شهر
~~رمضان § PageV05P307
~~<308> فمات قبل دخوله فكالصوم وكذا إن مات في أثنائه على ما تقدم وإن كانت
~~عليه صلاة منذورة ومات بعد التمكن فعلت عنه كالصوم وتصح وصيته بها ولا
~~كفارة معه أي مع الفعل الناذر وطواف منذور كصلاة منذورة فيما سبق وأما صلاة
~~الفرض فلا تفعل عنه ذكر القاضي عياض إجماعا أنه لا يصلي عنه فائتة كقضاء
~~رمضان فإنه ms0958 لا يصام عنه كما تقدم وعلى ذلك يحمل ما رواه مالك في الموطأ أنه
~~بلغه عن ابن عمر أنه لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد § PageV05P308
~~<309> باب صوم التطوع وما يكره منه وذكر ليلة القدر وما يتعلق بذلك أفضله
~~صوم التطوع صوم يوم وإفطار يوم لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو
~~صم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام قلت فإني أطيق أفضل من
~~ذلك فقال لا أفضل من ذلك متفق عليه ويسن صوم ثلاثة أيام من كل شهر قال في
~~الشرح والمبدع بغير خلاف نعلمه والأفضل أن تكون أيام الليالي البيض وهي
~~الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر لما روى أبو ذر أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال له إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثالث عشره ورابع عشره وخامس
~~عشره رواه الترمذي وحسنه § PageV05P309
~~<310> § PageV05P310
~~<311> وهو أي صوم ثلاثة أيام من كل شهر كصوم الدهر أي يحصل له بصيامها أجر
~~صيام الدهر بتضعيف الأجر الحسنة بعشرة أمثالها من غير حصول المفسدة التي في
~~صيام الدهر والله أعلم وسميت بيضا لابيضاضها ليلا بالقمر ونهارا بالشمس وهذا § PageV05P311
~~<312> يقتضي أن الإضافة في كلامه بيانية وأن البيض وصف للأيام وكلامه في
~~الشرح وشرح المنتهى وغيره يخالفه قال وسميت لياليها بالبيض لبياض ليلها كله
~~بالقمر زاد في الشرح والتقدير ليالي الأيام البيض وقيل لأن الله تاب فيها
~~على آدم وبيض صحيفته ويسن صوم يوم الاثنين بهمزة وصل سمي بذلك لأنه ثاني
~~الأسبوع ذكره في الحاشية ويوم الخميس لقول أسامة بن زيد إن النبي صلى الله
~~عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين والخميس فسئل عن ذلك فقال إن أعمال الناس
~~تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس رواه أبو داود وفي لفظ وأحب أن يعرض عملي § PageV05P312
~~<313> وأنا صائم § PageV05P313
~~<314> ويسن صوم ستة أيام من شوال ولو متفرقة فمن صامها بعد أن صام رمضان
~~فكأنما صام الدهر فرضا كما في اللطائف وذلك لما روى أبو أيوب قال قال النبي
~~صلى ms0959 الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر رواه
~~أبو والنسائي والترمذي وحسنه قال أحمد هو من ثلاثة أوجه عنه صلى الله عليه
~~وسلم ولا يجري § PageV05P314
~~<315> مجرى التقدم لرمضان لأن يوم العيد فاصل وروى سعيد بإسناده عن ثوبان
~~قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة
~~أيام بشهرين فذلك سنة يعني أن الحسنة بعشر أمثالها الشهر بعشرة أشهر والستة
~~بستين فذلك سنة كاملة والمراد بالخبر التشبيه به في حصول العبادة على وجه
~~لا مشقة فيه كما يأتي في صيام ثلاثة أيام من كل شهر فلا يقال الحديث لا يدل
~~على تفضيلها لأنه شبه صيامها بصيام الدهر وهو مكروه لانتفاء المفسدة في
~~صومها دون صومه § PageV05P315
~~<316> ولا تحصل الفضيلة بصيامها أي الستة أيام في غير شوال لظاهر الأخبار
~~وظاهره أنه لا يستحب صيامها إلا لمن صام رمضان وقاله أحمد والأصحاب لكن ذكر
~~في الفروع أن فضيلتها تحصل لمن صامها وقضى رمضان وقد أفطره لعذر ولعله مراد
~~الأصحاب وفيه شيء قاله في المبدع ويسن صوم التسع من ذي الحجة لحديث ابن
~~عباس مرفوعا ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام
~~العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل
~~الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاري وآكده
~~التاسع وهو يوم عرفة إجماعا ثم الثامن وهو يوم التروية ويأتي في الحج وجه
~~التسمية بذلك § PageV05P316
~~<317> ويسن صوم المحرم وهو أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان لقوله صلى الله
~~عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة جوف الليل وأفضل الصيام بعد رمضان شهر
~~الله المحرم رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة قال في المبدع وأضافه إليه
~~تفخيما وتعظيما كناقة الله ولم يكثر النبي صلى الله عليه وسلم الصوم فيه
~~إما لعذر أو لم يعلم فضله إلا أخيرا والمراد أفضل شهر تطوع فيه كاملا بعد
~~رمضان شهر الله الحرام ms0960 لأن بعض التطوع قد يكون أفضل من أيامه كعرفة وعشر ذي
~~الحجة فالتطوع المطلق أفضله المحرم كما أن أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام
~~الليل وأفضله أي المحرم يوم عاشوراء بالمد في الأشهر وهو اسم إسلامي لا
~~يعرف في الجاهلية قاله في المشارق وغيره وهو اليوم العاشر من المحرم في قول
~~أكثر العلماء ورواه الترمذي مرفوعا وصححه وقال ابن عباس § PageV05P317
~~<318> هو التاسع ثم تاسوعاء بالمد على الأفصح وهو اليوم التاسع من المحرم
~~مثلا ويسن الجمع بينهما أي بين صوم تاسوعاء وعاشوراء لما روى الخلال بإسناد
~~جيد عن ابن عباس مرفوعا لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر § PageV05P318
~~<319> واحتج به أحمد وقال إن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام ليتيقن
~~صومها ولا يكره إفراد العاشر بالصوم قال في المبدع وهو § PageV05P319
~~<320> المذهب وقال الشيخ تقي الدين مقتضى كلام أحمد الكراهة وهي قول ابن
~~عباس وهما أي تاسوعاء وعاشوراء آكده أي آكد شهر الله المحرم ثم بقية العشر
~~ولم يجب صوم يوم عاشوراء في قول القاضي ومن تابعه قال لأنه صلى الله عليه
~~وسلم لم يأمر من أكل فيه بالقضاء ولحديث معاوية قال سمعت النبي صلى الله
~~عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء لم يكتب الله عليكم صيامه فمن شاء فليصم
~~ومن شاء فليفطر وهو حديث صحيح قاله في الشرح وعنه وجب صومه ثم نسخ اختاره
~~الشيخ ومال إليه الموفق والشارح وقاله الأصوليون لما روت عائشة أنه صلى
~~الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه فلما افترض رمضان كان هو الفريضة وترك
~~عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه صحيح وحديث معاوية محمول على إرادة أنه
~~ليس هو مكتوبا عليكم الآن قاله في الشرح § PageV05P320
~~<321> وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة ماضية للخبر وما روي في فضل الاكتحال
~~والاختضاب والاغتسال والمصافحة والصلاة فيه أي يوم عاشوراء فكذب وكذا ما
~~يروى في مسح رأس اليتيم وأكل الحبوب أو الذبح ونحو ذلك فكل ذلك كذب على
~~النبي صلى الله عليه وسلم ومثل ذلك بدعة لا يستحب شيء § PageV05P321
~~<322> منه ms0961 عند أئمة الدين قاله في الاختيارات وينبغي فيه التوسعة على
~~العيال سأل ابن منصور أحمد عنه فقال نعم رواه سفيان بن عيينة عن جعفر عن
~~إبراهيم بن محمد بن المنتشر وكان أفضل أهل زمانه أنه بلغه من وسع على عياله
~~يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته قال ابن عيينة § PageV05P322
~~<323> § PageV05P323
~~<324> قد جربناه منذ خمسين سنة أو ستين فما رأينا إلا خيرا وصيام يوم عرفة
~~كفارة سنتين لما روى أبو قتادة مرفوعا قال صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن
~~يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وقال في صيام عاشوراء إني أحتسب على
~~الله أن يكفر § PageV05P324
~~<325> السنة التي قبله رواه مسلم ولعل مضاعفة التكفير على عاشوراء لأن
~~نبينا صلى الله عليه وسلم أعطيه قال النووي في شرح مسلم عن العلماء المراد
~~كفارة الصغائر فإن لم تكن له صغائر رجي التخفيف من الكبائر فإن لم تكن له
~~كبائر رفع له درجات واقتصر عليه في الفروع والمبدع وغيرهما ولا يستحب صيامه
~~أي يوم عرفة لمن كان بعرفة من الحاج بل فطره أفضل لما روت أم الفضل بنت
~~الحارث أنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن وهو واقف على
~~بعيره بعرفة فشرب متفق عليه وأخبر ابن عمر أنه حج مع النبي صلى الله عليه
~~وسلم ثم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان فلم يصمه أحد منهم ولأنه يضعف عن الدعاء
~~فكان تركه أفضل وقيل لأنهم أضياف الله وزواره § PageV05P325
~~<326> وعن عقبة مرفوعا يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل
~~الإسلام وهي أيام أكل وشرب رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي § PageV05P326
~~<327> وكرهه جماعة للنهي عنه في حديث أبي هريرة رواه أحمد وابن ماجه § PageV05P327
~~<328> إلا لمتمتع وقارن عدما الهدي فيصومانه مع اليومين قبله ويأتي في الحج
~~ويكره إفراد رجب بالصوم لما روى ابن ماجه عن ابن عباس أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم نهى عن صيامه وفيه داود بن عطاء وقد ضعفه أحمد وغيره ولأن فيه
~~إحياء لشعار الجاهلية بتعظيمه ولهذا ms0962 صح عن عمر أنه كان يضرب فيه ويقول كلوا
~~فإنما هو شهر كانت الجاهلية § PageV05P328
~~<329> تعظمه وتزول الكراهة بفطره فيه ولو يوما أو بصومه شهرا آخر من السنة
~~قال المجد وإن لم يله أي يلي الشهر الآخر رجب ولا يكره إفراد شهر غيره أي
~~غير رجب بالصوم قال في المبدع اتفاقا لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم
~~شعبان ورمضان § PageV05P329
~~<330> والمراد أحيانا ولم يداوم كاملا على غير رمضان فدل على أنه لا يستحب
~~صوم رجب وشعبان في قول الأكثر واستحبه في الإرشاد وكل حديث روي في فضل صوم
~~رجب أو الصلاة فيه فكذب باتفاق أهل العلم بالحديث ويكره تعمد إفراد يوم
~~الجمعة بصوم لحديث أبي هريرة لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم وبعده يوم
~~متفق عليه ولمسلم لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا يوم
~~الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم قال الداودي لم
~~يبلغ مالكا الحديث ويحمل ما روي من § PageV05P330
~~<331> صومه والترغيب فيه على صومه مع غيره فلا تعارض ويكره تعمد إفراد يوم
~~السبت بصوم لحديث عبد الله بن بشر عن أخته لا تصوموا يوم السبت إلا فيما
~~افترض عليكم رواه أحمد بإسناد جيد والحاكم وقال على شرط البخاري § PageV05P331
~~<332> § PageV05P332
~~<333> § PageV05P333
~~<334> ولأنه يوم تعظمه اليهود ففي إفراده تشبه بهم ويوم السبت آخر أيام
~~الأسبوع قال الجوهري سمي يوم السبت لانقطاع الأيام عنده إلا أن يوافق يوم
~~الجمعة أو السبت عادة كأن وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء وكان عادته صومهما
~~فلا كراهة لأن العادة لها تأثير في ذلك ويكره صوم يوم الشك تطوعا لقول عمار
~~من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم رواه أبو داود والترمذي
~~وصححه وهو للبخاري تعليقا ويصح صوم يوم الشك § PageV05P334
~~<335> أو أي ويكره صوم يوم الشك بنية الرمضانية احتياطا ولا يجزئ إن ظهر
~~منه كما تقدم وهو أي يوم الشك يوم الثلاثين من شعبان إن لم يكن في السماء
~~في مطلع الهلال علة من غيم أو ms0963 قتر ونحوهما ولم ير الهلال أو شهد به من ردت
~~شهادته لفسق ونحوه إلا أن يوافق يوم الشك عادة كمن عادته يصوم يوم الخميس
~~والاثنين فوافق يوم الشك أحدهما فلا كراهة أو عادته يصوم يوما ويفطر آخر
~~فوافق صومه ذلك فلا كراهة § PageV05P335
~~<336> أو يصله أي يوم الشك بصيام قبله لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا
~~رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه متفق عليه من حديث
~~أبي هريرة أو يصومه أي يوم الشك عن قضاء أو نذر أو كفارة فلا كراهة لأن
~~صومه واجب إذن ويكره إفراد يوم نيروز بصوم ويوم مهرجان وهما عيدان للكفار
~~قال الزمخشري النيروز اليوم الرابع من الربيع والمهرجان اليوم التاسع عشر
~~من الخريف لما فيه من موافقة الكفار في تعظيمها واختار المجد عدم الكراهة
~~لأنهم لا يعظمونهما بالصوم كالأحد وعلى الأول يكره إفراد كل عيد لهم أي
~~للكفار أو يوم يفردونه بتعظيم ذكره الشيخان وغيرهما إلا أن يوافق عادة كأن
~~يكون يوم خميس أو اثنين وعادته صومهما فلا كراهة ويكره تقدم رمضان ب صوم
~~يوم أو يومين لحديث أبي هريرة § PageV05P336
~~<337> المتفق عليه ولا يكره تقدم رمضان بصوم أكثر من يومين لظاهر الخبر
~~السابق وأما حديث أبي هريرة إذا انتصف شعبان فلا تصوموا رواه الخمسة فقد
~~ضعفه أحمد وغيره من الأئمة وصححه الموفق § PageV05P337
~~<338> وحمله على نفي الفضيلة § PageV05P338
~~<339> ويكره الوصال إلا للنبي صلى الله عليه وسلم فمباح له لما روى ابن عمر
~~قال واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فواصل الناس فنهى عن
~~الوصال فقالوا إنك تواصل فقال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى متفق عليه ولا
~~يحرم لأن النهي وقع رفقا ورحمة ولهذا واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~بهم وواصلوا بعده وهو أي الوصال أن لا يفطر بين اليومين وتزول الكراهة بأكل
~~تمرة ونحوها وكذا بمجرد الشرب لانتفاء الوصال ولا يكره الوصال إلى السحر
~~لحديث أبي سعيد مرفوعا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر رواه ms0964 البخاري
~~ولكن ترك سنة وهي تعجيل الفطر فترك ذلك أولى محافظة على السنة ويحرم صوم
~~يومي العيدين ولا يصح فرضا ولا نفلا لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين يوم فطر ويوم § PageV05P339
~~<340> أضحى متفق عليه والنهي يقتضي فساد المنهي عنه وتحريمه وكذا أيام
~~التشريق يحرم صومها ولا يصح فرضا ولا نفلا لما روى مسلم عن نبيشة الهذلي
~~مرفوعا أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله ولأحمد النهي عن صومها من حديث
~~أبي هريرة § PageV05P340
~~<341> وسعد بإسنادين ضعيفين إلا عن دم متعة وقران ويأتي في باب الفدية لقول
~~ابن عمر وعائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي رواه
~~البخاري ويجوز صوم الدهر ولم يكره لأن جماعة من الصحابة كانوا يسردون الصوم
~~منهم أبو طلحة قيل إنه صام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أربعين سنة
~~إذا لم يترك به حقا ولا خاف ضررا ولم § PageV05P341
~~<342> يصم هذه الأيام الخمسة يومي العيدين وأيام التشريق فإن صامها فقد فعل
~~محرما لما تقدم ومن دخل في تطوع غير حج وعمرة استحب له إتمامه لأنه تكميل
~~العبادة وهو مطلوب ولم يجب عليه إتمامه لقول عائشة يا رسول الله أهدي لنا
~~حيس فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل رواه مسلم والخمسة وزاد النسائي
~~بإسناد جيد إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء
~~أمضاها وإن شاء حبسها ولقوله صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه
~~إن شاء صام وإن شاء أفطر رواه أحمد وصححه من § PageV05P342
~~<343> § PageV05P343
~~<344> حديث أم هانئ وضعفه البخاري وغير الصوم من التطوعات كهو وكالوضوء
~~وأما الحج والعمرة فيجبان بالشروع ويأتي لأن الوصول إليهما لا يحصل في
~~الغالب إلا بعد كلفة عظيمة ومشقة شديدة وإنفاق مال كثير ففي إبطالهم تضييع
~~لماله وإبطال لأعماله الكثيرة لكن يكره قطعه بلا عذر لما فيه من تفويت
~~الأجر وإن أفسده أي التطوع فلا قضاء عليه لأن القضاء يتبع المقضي عنه فإذا ms0965
~~لم يكن واجبا لم يكن القضاء واجبا بل يستحب وكذا لا تلزم الصدقة ولا
~~القراءة ولا الأذكار بالشروع فيها وفاقا وإن دخل في فرض كفاية كصلاة جنازة
~~أو دخل في واجب على الأعيان موسع كقضاء رمضان قبل رمضان الثاني والمكتوبة
~~في أول وقتها وغير ذلك كنذر مطلق وكفارة إن قلنا هما غير واجبين على الفور
~~والمذهب خلافه كما تقدم ويأتي حرم خروجه منه بلا عذر بغير خلاف لأن الخروج
~~من عهدة الواجب متعين ودخلت التوسعة في وقته رفقا ومظنة للحاجة فإذا شرع
~~فيها تعينت المصلحة في إتمامها وقد يجب قطعه أي الفرض كرد معصوم عن هلكة
~~وإنقاذ § PageV05P344
~~<345> غريق ونحوه كحريق ومن تحت هدم وإذا دعاه النبي صلى الله عليه وسلم في
~~الصلاة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم
~~وله قطعها أي الصلاة بهرب غريمه وله قلبها نفلا وتقدم ذلك موضحا وإن أفسده
~~أي الفرض فلا كفارة مطلقا لعدم النص فيها ولا يلزمه غير ما كان قبل شروعه
~~فيما أفسده ولو شرع في صلاة تطوع قائما لم يلزمه إتمامها قائما بغير خلاف
~~قاله في المبدع وذكر القاضي وجماعة أن الطواف كالصلاة في الأحكام إلا فيما
~~خصه الدليل للخبر تتمة إذا قطع الصوم ونحوه فهل انعقد الجزء المؤدي وحصل به
~~قربة أم لا وعلى الأول هل يبطل حكما أو لا يبطل اختلف كلام أبي الخطاب وقطع
~~جماعة ببطلانه وعدم الصحة وفي كلام الشيخ تقي الدين أن الإبطال في الآية هو
~~بطلان الثواب قال ولا نسلم ببطلان جميعه بل قد يثاب على ما فعله فلا يكون
~~مبطلا لعمله § PageV05P345
~~<346> فصل وليلة القدر شريفة معظمة ترجى إجابة الدعاء فيها قال تعالى وما
~~أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر قال المفسرون أي قيامها
~~والعمل فيها خير من العمل في ألف شهر خالية منها وفي الصحيحين عن أبي هريرة
~~مرفوعا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه زاد أحمد
~~وما تأخر وسميت ليلة ms0966 القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة لقوله
~~تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم وما روي عن عكرمة أنها § PageV05P346
~~<347> ليلة النصف من شعبان ضعيف وعن ابن عباس يقضي الله الأقضية ليلة النصف
~~من شعبان ويسلمها إلى أربابها ليلة القدر وقيل سميت به لعظم قدرها عند الله
~~وقيل لضيق الأرض عن الملائكة التي تنزل فيها وقيل لأن للطاعات فيها قدرا
~~عظيما وهي باقية لم ترفع للأخبار في طلبها وقيامها خلافا لبعضهم في رفعها
~~وهي مختصة بالعشر الأواخر من رمضان فتطلب فيه لقوله صلى الله عليه وسلم
~~تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان متفق عليه من حديث عائشة وفي
~~المغني والكافي تطلب في جميع رمضان وقال ابن مسعود هي في كل السنة وليالي
~~الوتر آكد لقوله صلى الله عليه وسلم اطلبوها في العشر الأواخر في ثلاث بقين
~~أو تسع بقين وروى سالم عن أبيه مرفوعا أرى رؤياكم § PageV05P347
~~<348> قد تواطأت على أنها في العشر الأواخر في الوتر فالتمسوها في الوتر
~~منها متفق عليه واختار المجد كل العشر سواء وللعلماء فيها أقوال كثيرة
~~كثيرة وأرجاها ليلة سبع وعشرين نصا وهو قول طرفة بن كعب وكان يحلف على ذلك
~~ولا يستثني وابن عباس وزر بن حبيش قال طرفة بن كعب والله لقد علم ابن مسعود
~~أنها في § PageV05P348
~~<349> رمضان وأنها في ليلة سبع وعشرين ولكن كره أن يخبركم فتتكلوا رواه
~~الترمذي وصححه وعن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة القدر ليلة
~~سبع وعشرين رواه أبو داود ويرجحه قول ابن عباس سورة القدر ثلاثون كلمة
~~السابعة والعشرون فيها هي والحكمة في إخفائها ليجتهدوا في طلبها ويجدوا في
~~العبادة طمعا في إدراكها كما أخفى ساعة الإجابة يوم الجمعة واسمه الأعظم في
~~أسمائه ورضاه في الحسنات إلى غير ذلك وهي أفضل الليالي ذكره الخطابي إجماعا
~~حتى ليلة § PageV05P349
~~<350> الجمعة وذكر ابن عقيل رواية أن ليلة الجمعة أفضل لأنها تتكرر ولأنها
~~تابعة لما هو أفضل واختاره جماعة وقال أبو الحسن التميمي ليلة القدر التي ms0967
~~أنزل فيها القرآن أفضل من ليلة الجمعة فأما أمثالها من ليالي القدر فليلة
~~الجمعة أفضل ويستحب أن ينام فيها متربعا مستندا إلى شيء نصا ويذكر حاجته في
~~دعائه الذي يدعو به تلك الليلة ويستحب أن يكون منه أي من دعائه فيها ما روت
~~أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنها قالت يا رسول
~~الله إن وافقتها فبم أدعو قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني رواه
~~أحمد وابن ماجه § PageV05P350
~~<351> وللترمذي معناه وصححه ومعنى العفو الترك ويكون بمعنى الستر والتغطية
~~فمعنى اعف عني اترك مؤاخذتي بحرص واستر علي ذنبي وأذهب عني عقابك وللنسائي
~~من حديث أبي هريرة مرفوعا سلوا الله العفو والعافية والمعافاة فما أوتي أحد
~~بعد يقين خيرا من معافاة § PageV05P351
~~<352> فالشر الماضي يزول بالعفو والحاضر بالعافية والمستقبل بالمعافاة
~~لتضمنها دوام العافية وتتنقل في العشر الأخير لا أنها ليلة معينة وحكي ذلك
~~عن الأئمة الأربعة وغيرهم فيمن قال لزوجته أنت طالق ليلة القدر إن كان قبل
~~مضي ليلة أول العشر الأخيرة من رمضان وقع الطلاق § PageV05P352
~~<353> أي تحقق وقوعه في الليلة الأخيرة من رمضان لأن العشر لا يخلو منها
~~ونازع فيه ابن عادل في تفسيره بما حاصله أن العصمة متيقنة فلا تزول إلا
~~بيقين وقد قيل إن ليلة القدر في كل السنة فلا تتحقق إلا بمضي السنة وإن كان
~~مضى منه أي من العشر الأخير من رمضان ليلة فأكثر ثم قال لزوجته أنت طالق
~~ليلة القدر وقع الطلاق في الليلة الأخيرة من رمضان من العام المقبل ليتحقق
~~وجودها قال المجد ويتخرج حكم العتق واليمين على مسألة الطلاق ومن نذر قيام
~~ليلة القدر قام العشر الأخير كله ونذره في أثنائه أي العشر الأخير كطلاق
~~ذكره القاضي تتمة عن طرفة بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس
~~تطلع صبيحتها بيضاء لا شعاع لها وفي بعض الأحاديث بيضاء مثل الطست وروي
~~أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أن أمارة ليلة القدر أنها ليلة § PageV05P353
~~<354> صافية بلجة كأن ms0968 فيها قمرا ساطعا ساكنة ساجية لا برد فيها ولا حر ولا
~~يحل لكوكب أن يرمى به فيها حتى تصبح وإن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج
~~مستوية ليس فيها شعاع مثل القمر ليلة البدر لا يحل للشيطان أن يخرج معها
~~يومئذ وشهر رمضان أفضل الشهور ويكفر من فضل رجبا عليه ذكره في الاختيارات
~~قال الشيخ ليلة الإسراء في حق النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من ليلة القدر
~~وليلة القدر أفضل بالنسبة إلى الأمة وقد ذكرت ما فيه في الحاشية وقال يوم
~~الجمعة أفضل أيام الأسبوع إجماعا وقال يوم النحر أفضل أيام العام وكذا ذكره
~~جده صاحب المحرر في صلاة العيدين من شرحه منتهى الغاية أن يوم النحر أفضل
~~وظاهر ما ذكره أبو حكيم إبراهيم النهرواني أن § PageV05P354
~~<355> يوم عرفة أفضل قال في الفروع وهو أظهر وقاله أكثر الشافعية وبعضهم
~~يوم الجمعة وعشر ذي الحجة أفضل من العشر الأخير من رمضان كلياليه وأيامه
~~وقد يقال ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل وأيام ذلك أفضل قال أبو العباس
~~والأول أظهر ذكره في الاختيارات وعشر ذي الحجة أفضل من أعشار الشهور كلها
~~لما في صحيح ابن حبان عن جابر مرفوعا قال ما من أيام أفضل عند الله من أيام
~~ذي الحجة قال ابن رجب في اللطائف والتحقيق ما قاله بعض أعيان المتأخرين من
~~العلماء أن يقال مجموع هذا العشر أفضل من مجموع عشر رمضان وإن كان في عشر
~~رمضان ليلة لا يفضل عليها غيرها والله أعلم § PageV05P355
~~<356> باب الاعتكاف وأحكام المساجد وهو أي الاعتكاف لغة لزوم الشيء ومنه
~~قوله تعالى يعكفون على أصنام لهم يقال عكف بفتح الكاف يعكف بضمها وكسرها
~~وشرعا لزوم المسجد لطاعة الله على صفة مخصوصة يأتي بيانها من مسلم لا كافر
~~ولو مرتدا عاقل ولو مميزا فلا يصح من مجنون ولا طفل لعدم النية طاهر مما
~~وجب غسلا فلا يصح من جنب ونحوه ولو متوضئا وأقله أي الاعتكاف ساعة قال في
~~الإنصاف أقله إذا كان تطوعا أو نذرا مطلقا ما يسمى ms0969 به معتكفا لابثا قال في
~~الفروع ظاهره ولو لحظة وفي كلام جماعة من الأصحاب أقله ساعة لا لحظة وهو
~~ظاهر كلامه في المذهب وغيره ا ه وقال الزركشي وأقله أدنى لبث ا ه وقول
~~المصنف بعد ولا يكفي عبوره يدل على أن المراد بالساعة ما يتناول اللحظة وقد
~~حكيت كلامه في حاشية المنتهى فلو نذر اعتكافا وأطلق فلم يقيده بمدة أجزأته
~~الساعة على ما تقدم § PageV05P356
~~<357> ولا يكفي عبوره بالمسجد من غير لبث لأنه لا يسمى معتكفا ويستحب أن لا
~~ينقص الاعتكاف عن يوم وليلة خروجا من خلاف من يقول أقله ذلك ويسمى الاعتكاف
~~جوارا لقول عائشة عنه صلى الله عليه وسلم وهو مجاور في المسجد متفق عليه
~~وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد مرفوعا قال كنت أجاور هذا العشر يعني الأوسط
~~ثم قد بدا لي أن أجاور هذا العشر الأواخر فمن كان اعتكف معي فليلبث في
~~معتكفه قال ابن هبيرة وهذا الاعتكاف لا يحل أن يسمى خلوة ولم يزد على هذا
~~وكأنه نظر إلى قول بعضهم إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي
~~رقيب قال في الفروع ولعل الكراهة أولى أي من التحريم وهو سنة كل وقت قال في
~~شرح المنتهى إجماعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وداوم عليه تقربا
~~إلى الله تعالى واعتكف أزواجه § PageV05P357
~~<358> بعده ومعه إلا أن ينذره أي الاعتكاف فيجب على صفة ما نذر من تتابع
~~وغيره لحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه وعن عمر أنه قال يا رسول الله إني
~~نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوف
~~بنذرك رواهما البخاري ولا يختص الاعتكاف بزمان دون غيره وهو معنى ما تقدم
~~من قوله كل وقت وآكده في رمضان إجماعا قال في الفروع ولم يفرق الأصحاب بين
~~الثغر وغيره وهو واضح ونقل أبو طالب لا يعتكف بالثغر لئلا يشغله نفير § PageV05P358
~~<359> وآكده العشرة الأخيرة منه أي من رمضان لحديث أبي سعيد المتقدم ولأن
~~ليلة القدر ms0970 تطلب فيه كما تقدم وإن علقه أي نذر الاعتكاف أو علق غيره من
~~التطوعات كالصلاة والصوم والصدقة عند نذرها بشرط فله شرطه أي فلا يلزمه حتى
~~يوجد شرطه وذلك نحو أن يقول لله علي أن أعتكف شهر رمضان إن كنت مقيما أو
~~معافى فلو كان الناذر فيه أي في شهر رمضان مريضا أو مسافرا لم يلزمه شيء
~~لعدم وجود شرطه ويصح الاعتكاف بغير صوم لحديث عمر قال يا رسول الله إني
~~نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة بالمسجد الحرام فقال النبي صلى الله عليه
~~وسلم أوف نذرك رواه البخاري ولو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل لأنه
~~لا صيام فيه ولأنه عبادة تصح في الليل فلم يشترط له الصيام كالصلاة وكسائر
~~العبادات ولأن إيجاب الصوم حكم لا يثبت إلا بالشرع ولا يثبت فيه نص ولا
~~إجماع وما روي عن عائشة لا اعتكاف إلا بصوم فموقوف § PageV05P359
~~<360> عليها ومن رفعه فقد وهم قاله في الشرح وغيره ثم لو صح § PageV05P360
~~<361> فالمراد به الاستحباب فإن الصوم فيه أفضل ولأن الاعتكاف لبث في مكان
~~مخصوص فلم يشترط له الصوم كالوقوف إلا أن يقول في نذره أي نذر علي أن أعتكف
~~بصوم فيلزمه الصوم لنذره إياه والاعتكاف به أي الصوم أفضل لما تقدم وخروجا
~~من الخلاف فيصح الاعتكاف في ليلة منفردة عن يومها لحديث عمر ويصح الاعتكاف
~~في بعض يوم وإن كان مفطرا لعدم اشتراط الصوم فيه وإذا لم يشترط الصوم في
~~نذره فصام وهو معتكف ثم أفطر عامدا بغير عذر لم يبطل اعتكافه ولم يلزمه شيء
~~لصحة اعتكافه بغير صوم ومن نذر أن يعتكف صائما أو يصوم وتقدم قريبا أو نذر
~~أن يصوم معتكفا أو باعتكاف أو نذر أن يعتكف مصليا أو أن يصلي معتكفا لزمه
~~الجمع بين الاعتكاف والصيام أو بين الاعتكاف والصلاة لقوله صلى الله عليه
~~وسلم ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه والاستثناء من النفي
~~إثبات ويقاس على § PageV05P361
~~<362> الصوم الصلاة ولأن كلا من الصوم والصلاة صفة مقصودة في ms0971 الاعتكاف
~~فلزمت بالنذر كالتتابع وكنذر القيام في صلاة النافلة وكنذر صلاة بسورة
~~معينة من القرآن لكن لا يلزمه أن يصلي جميع الزمان إذا نذر أن يعتكف يوما
~~مثلا مصليا والمراد يكفيه ركعة أو ركعتان بناء على ما لو نذر الصلاة وأطلق
~~على ما يأتي وإن نذر اعتكاف أيام متتابعة بصوم فأفطر يوما أفسد تتابعه ووجب
~~الاستئناف لإخلاله بالإتيان بما نذره على صفته قاله في الشرح وإن نذر
~~اعتكاف عشر رمضان الأخير فنقص العشر أجزأه لأنه يسمى بالعشر الأخير وإن كان
~~ناقصا بخلاف نذره عشرة أيام من آخر الشهر فنقص الشهر فيقضي يوما عوض النقص
~~قلت ويكفر لفوات المحل وإن نذر أن يعتكف رمضان ففاته اعتكاف رمضان لعذر أو
~~غيره لزمه اعتكاف شهر غيره ليفي بنذره ولا يلزمه الصوم في الشهر الذي
~~يعتكفه قضاء عن رمضان ولا يجوز الاعتكاف للمرأة والعبد بغير إذن زوج وسيد لأن § PageV05P362
~~<363> منافع المرأة والعبد مملوكة لغيرها والاعتكاف يفوتها ويمنع استيفاءها
~~وليس بواجب بالشرع فلم يجز إلا بإذن مالك المنفعة وهو الزوج والسيد فإن
~~شرعا أي المرأة والعبد فيه أي في الاعتكاف بغير إذن الزوج والسيد فلهما
~~تحليلهما منه ولو كان الاعتكاف نذرا لحديث أبي هريرة لا تصوم المرأة وزوجها
~~شاهد يوما من غير رمضان إلا بإذنه رواه الخمسة وحسنه الترمذي وضرر الاعتكاف
~~أعظم ولأن إقامتهما على ذلك تتضمن تفويت حق غيرهما بغير إذنه فكان لصاحب
~~الحق المنع منه كرب الحق مع غاصبه فإن لم يحللاهما من الاعتكاف صح وأجزأ
~~عنهما وإن كان الاعتكاف بإذن من الزوج والسيد فلهما تحليلهما إن كان تطوعا
~~لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة وحفصة وزينب في الاعتكاف ثم منعهن
~~منه بعد أن دخلن ولأن حق الزوج والسيد واجب § PageV05P363
~~<364> والتطوع لا يلزم بالشروع ولأن لهما المنع منه ابتداء فكان لهما المنع
~~منه دواما كالعارية ويخالف الحج لأنه يلزم بالشروع ويجب المضي في فاسده وإن
~~كان الاعتكاف الذي شرعت فيه الزوجة أو القن بإذن الزوج أو السيد نذرا ولو
~~غير معين ms0972 فلا يحللانهما لأنه يتعين بالشروع فيه ويجب إتمامه كالحج ولو رجعا
~~أي الزوج والسيد بعد الإذن للزوجة والقن في الاعتكاف قبل الشروع في
~~الاعتكاف جاز الرجوع كعزل الموكل وكيله والإذن في عقد النذر إذن في فعله إن
~~نذرا أي الزوجة والقن زمنا معينا بالإذن كما لو أذن لهما الزوج أو السيد في
~~نذر اعتكاف العشر الأخير من رمضان فيكون إذنا في فعله وإلا أي وإن لم يكن
~~الزمن معينا بالإذن فلا يكون الإذن في النذر إذنا في الفعل لأن زمن الشروع
~~لم يقتضه الإذن السابق وأم الولد والمدبر والمعلق عتقه بصفة كعبد فيما تقدم
~~ولأن منافعهم مستحقة للسيد وللمكاتب أن يعتكف بلا إذن سيده نص عليه لأن
~~السيد لا يستحق منافعه ولا يملك إجباره على الكسب فهو مالك لمنافعه كحر
~~مدين بخلاف أم الولد والمدبر وظاهره لا فرق بين الواجب § PageV05P364
~~<365> وغيره وسواء نجم أو لا وله أي للمكاتب أن يحج بغير إذنه أي إذن سيده
~~لما سبق ما لم يحل نجم من نجوم الكتابة ونقل الميموني له الحج من المال
~~الذي جمعه ما لم يحل نجمه وحمله القاضي وغيره على إذنه له أطلقه جماعة
~~وقالوا نص عليه ولعل المراد ما لم يحل نجم وصرح به بعضهم وعنه المنع مطلقا
~~قاله في الفروع ويأتي في الكتابة للسيد منعه من السفر كحر مدين ولا يمنع
~~المكاتب من إنفاق المال في الحج كترك التكسب ومن بعضه حر وباقيه رقيق إن
~~كان بينهما مهايأة فله أن يعتكف في نوبته وأن يحج في نوبته بلا إذنه أي إذن
~~سيده لأن منافعه إذن غير مملوكة لسيده بل هي له كالحر وإلا أي وإن لم يكن
~~بينه وبين سيده مهايأة فلسيده منعه من الاعتكاف والحج لأن له ملكا في
~~منافعه في جميع الأوقات فتجويزه يتضمن إبطال حق غيره وليس بجائز وإذا
~~اعتكفت المرأة استحب لها أن تستتر بخباء ونحوه لفعل § PageV05P365
~~<366> عائشة وحفصة وزينب في عهده صلى الله عليه وسلم وتجعله في مكان لا
~~يصلي فيه الرجال لأنه ms0973 أبعد في التحفظ لها نقل أبو داود يعتكفن في المساجد
~~ويضرب لهن فيها الخيم ولا بأس أن يستتر الرجال أيضا ذكره في المغني والشرح
~~لفعله صلى الله عليه وسلم ولأنه أخفى لعملهم ونقل إبراهيم لا إلا لبرد شديد
~~ولا يصح الاعتكاف إلا بنية لحديث إنما الأعمال بالنيات ولأنه عبادة محضة
~~كالصوم فإن كان الاعتكاف فرضا أي منذورا لزمه نية الفرضية ليتميز المنذور
~~عن التطوع وإن نوى الخروج منه أي من الاعتكاف أي نوى إبطاله بطل إلحاقا له
~~بالصلاة والصيام لأنه يخرج منه بالفساد بخلاف الحج والعمرة ولا يبطل
~~الاعتكاف بإغماء كما لا يبطل بنوم بجامع § PageV05P366
~~<367> بقاء التكليف ولا يصح الاعتكاف من رجل تلزمه الصلاة جماعة إلا في
~~مسجد تقام فيه الجماعة فلا يصح بغير مسجد بلا خلاف لقوله تعالى ولا
~~تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد فلو صح في غيرها لم تختص بتحريم المباشرة
~~إذ هي محرمة في الاعتكاف مطلقا ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يدخل رأسه إلى
~~عائشة وهو معتكف فترجله متفق عليه وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة ولا يصح
~~ممن تلزمه الجماعة إلا بمسجد تقام فيه حذرا من ترك الجماعة أو تكرر الخروج
~~المنافي له مع إمكان التحرز منه وخرج منه المعذور والصبي ومن هو في قرية لا
~~يصلي فيها غيره لأن الممنوع منه ترك الجماعة الواجبة وهي منتفية هنا ولو
~~كانت إقامة الجماعة من رجلين أو رجل وامرأة معتكفين لانعقاد الجماعة بهما
~~فيخرج من عهدة الواجب إن أتى عليه أي الرجل الذي تلزمه الصلاة جماعة فعل
~~الصلاة زمن اعتكافه وإلا أي وإن لم يكن المعتكف رجلا تلزمه الصلاة جماعة
~~بأن كان امرأة أو عبدا أو صبيا أو معذورا أو لم يأت عليه زمن اعتكافه فعل
~~صلاة كما لو اعتكف من طلوع الشمس إلى الزوال صح اعتكافا في كل مسجد لعموم
~~الآية والجماعة غير واجبة إذن وما روى حرب بإسناد جيد عن ابن عباس أنه سئل
~~عن امرأة § PageV05P367
~~<368> جعلت عليها أن تعتكف في مسجد بيتها فقال بدعة ms0974 وأبغض الأعمال إلى الله
~~البدع فلا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الصلاة أي من شأنه أن تقام فيه وإن
~~كانت الجماعة تقام فيه في بعض الزمان دون بعض جاز الاعتكاف فيه ممن تلزمه
~~الجماعة في ذلك الزمن الذي تقام فيه فقط دون الزمان الذي لا تقام فيه لما
~~سبق ولا يصح الاعتكاف ممن تلزمه الجماعة في مسجد تقام فيه الجمعة دون
~~الجماعة إذا كان يأتي عليه وقت صلاة لما مر وظهره أي المسجد منه ورحبته
~~المحوطة وعليها باب نصا منه ومنارته التي بابها فيه منه بدليل منع الجنب
~~وكذا إذا كانت المنارة فيه وإن لم يكن بابها فيه وكذا ما زيد فيه أي في
~~المسجد فهو منه حتى في الثواب في المسجد الحرام وكذا مسجد النبي صلى الله
~~عليه وسلم ما زيد فيه حكمه حكمه حتى في الثواب عند الشيخ وابن رجب وجمع
~~وحكي عن السلف لما روي عن أبي هريرة § PageV05P368
~~<369> قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو بني هذا المسجد إلى صنعاء كان
~~مسجدي وقال عمر لما زاد المسجد لو زدنا فيه حتى يبلغ الجبانة كان مسجد
~~النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن رجب في شرح البخاري وقد قيل إنه لا يعلم
~~عن السلف خلاف في المضاعفة وإنما خالف بعض المتأخرين من أصحابنا منهم ابن
~~الجوزي وابن عقيل وخالف فيه ابن عقيل وابن الجوزي وجمع قال في الفروع وهو
~~ظاهر كلام أصحابنا وتوقف أحمد وقال في § PageV05P369
~~<370> الآداب وهذه المضاعفة تختص بالمسجد غير الزيادة على ظاهر الخبر وقول
~~العلماء من أصحابنا وغيرهم أي قوله صلى الله عليه وسلم في مسجدي هذا لأجل
~~الإشارة ولو اعتكف من لا تلزمه الجمعة كالعبد والمسافر والمرأة في مسجد لا
~~تصلى فيه الجمعة بطل اعتكافه بخروجه إليها إن لم يشترط الخروج إليها لأنه
~~خروج لما لا بد منه والأفضل الاعتكاف في المسجد الجامع إذا كانت الجمعة
~~تتخلله أي الاعتكاف لئلا يحتاج إلى الخروج إليها فيترك الاعتكاف مع إمكان
~~التحرز منه وللمرأة ومن ms0975 لا تلزمه الجماعة كالمريض والمعذور بسفر أو غيره
~~ومن في قرية لا يصلي فيها غيره الاعتكاف في كل مسجد لعموم الآية إلا مسجد
~~بيتها وهو ما اتخذته لصلاتها لما تقدم عن ابن عباس ولأنه ليس بمسجد حقيقة
~~ولا حكما ولو جاز لفعلته أمهات المؤمنين ولو مرة تبيينا للجواز ومن نذر
~~الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة فله فعله أي المنذور من
~~اعتكاف أو صلاة في غيره لأن الله تعالى لم يعين لعبادته موضعا فلم يتعين
~~بالنذر ولو تعين § PageV05P370
~~<371> لاحتاج إلى شد رحل وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى
~~ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا متفق عليه من حديث
~~أبي هريرة قال في المبدع ولعل مرادهم إلا مسجد قباء لأنه صلى الله عليه
~~وسلم كان يأتيه كل سبت راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين وكان ابن عمر يفعله
~~متفق عليه قال وعلى المذهب يعتكف في غير المسجد الذي عينه وظاهره لا كفارة
~~وجزم به في الشرح وإن نذره أي الاعتكاف أو الصلاة في أحد المساجد الثلاثة
~~المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى لم يجزئه في
~~غيرها لفضل العبادة فيها على غيرها فتتعين بالتعيين وله شد الرحل إليه أي
~~إلى المسجد الذي عينه من الثلاثة لحديث أبي هريرة السابق وأفضلها المسجد
~~الحرام ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم المسجد الأقصى وهو مسجد بيت
~~المقدس لما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في
~~مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما § PageV05P371
~~<372> سواه إلا المسجد الحرام رواه الجماعة إلا أبا داود ولأحمد وأبي داود
~~من حديث جابر بن عبد الله مثله وزاد وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة
~~ألف صلاة فيما سواه وقال ابن عبد البر هو أحسن حديث روي في ذلك ولأحمد من
~~حديث عبد الله بن الزبير مثل حديث أبي هريرة وزاد صلاة في المسجد الحرام
~~أفضل من مائة صلاة في هذا ms0976 وكون مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم § PageV05P372
~~<373> والمسجد الأقصى لم يفرض إتيانها شرعا بخلاف المسجد الحرام لا يمنع
~~وجوب الاعتكاف والصلاة فيهما بالنذر لأن النذر موجب لما لم يكن واجبا بأصل
~~الشرع وإلحاق غير الثلاثة بها ممتنع لثبوت فضلها على غيرها بالنص فإن عين
~~الأفضل منها وهو المسجد الحرام في نذره لم يجزئه الاعتكاف ولا الصلاة فيما
~~دونه لعدم مساواته له وعكسه بعكسه أي إن عين المفضول معها أجزأه فيما هو
~~أفضل منه فمن عين في نذره مسجد المدينة أجزأه فيه في المسجد الحرام فقط وإن
~~عين الأقصى أجزأه في كل من المساجد الثلاثة لحديث جابر أن رجلا قال يوم
~~الفتح يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس
~~فقال صل هاهنا فسأله فقال صل هاهنا فسأله فقال شأنك إذن رواه أحمد وأبو
~~داود رويا § PageV05P373
~~<374> أيضا هذا الخبر بإسنادهما عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
~~وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعث محمدا بالحق لو صليت هاهنا
~~لقضى عنك ذلك كل صلاة في بيت المقدس وإن نذره أي الاعتكاف أو الصلاة في غير
~~هذه المساجد الثلاثة وأراد الذهاب إلى ما عينه فإن احتاج إلى شد رحل خير
~~عند القاضي وغيره وهو معنى ما جزم به بعضهم بإباحته واختاره الموفق في
~~القصر ومنع منه ابن عقيل والشيخ تقي الدين وإن لم يحتج إلى شد رحل ففي
~~المبدع فالمذهب يخير وفي الواضح الأفضل الوفاء قال في الفروع وهذا أظهر وإن
~~دخل فيه أي في معتكفه ثم انهدم معتكفه ولم يمكن القيام فيه لزم إتمامه أي
~~الاعتكاف إن كان منذورا في غيره ولم § PageV05P374
~~<375> يبطل اعتكافه بخروجه منه لأنه خروج لما لا بد منه ومن نذر اعتكاف شهر
~~بعينه كرمضان أو نذر اعتكاف عشر بعينه كالعشر الأخير من رمضان أو أراد ذلك
~~تطوعا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى أي قبل غروب الشمس نص عليه إذ الشهر
~~يدخل بدخول الليلة بدليل ترتب الأحكام المعلقة ms0977 به من حلول الدين ووقوع
~~الطلاق والعتاق المعلقين به وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وأما حديث
~~عائشة كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه متفق عليه فاعتكافه
~~كان تطوعا والتطوع يشرع فيه متى شاء وقال القاضي يحتمل أنه كان يفعل يوم
~~العشرين ليستظهر ببياض يوم زيادة وخرج من معتكفه بعد آخره أي آخر ما عينه
~~بأن تغرب شمس آخر يوم منه نص عليه لما تقدم ولو نذر أن يعتكف يوما معينا
~~كيوم الخميس أو نذر يوما مطلقا بأن نذر أن يعتكف يوما وأطلق دخل معتكفه قبل
~~فجره الثاني وخرج بعد غروب الشمس لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولم
~~يجز تفريقه بساعات من أيام لأنه يفهم منه التتابع أشبه ما لو قيده به § PageV05P375
~~<376> فلو كان في وسط النهار فقال لله علي أن أعتكف يوما من وقتي هذا لزمه
~~الاعتكاف من ذلك الوقت إلى مثله ليتحقق مضي يوم من ذلك الوقت ولا يدخل
~~الليل في نذره اعتكاف يوم فلا يلزمه اعتكافه لأنه ليس من اليوم وكل زمان
~~معين نذر اعتكافه يدخل معتكفه قبله ويخرج بعده لما تقدم وإن اعتكف رمضان أو
~~العشر الأخير منه استحب أن يبيت ليلة العيد في معتكفه ليحيي ليلة العيد
~~ويخرج منه إلى المصلى نص عليه قال إبراهيم كانوا يحبون لمن اعتكف العشر
~~الأواخر من رمضان أن يبيت ليلة الفطر في المسجد ثم يغدو إلى المصلى من
~~المسجد ا ه ويكون في ثياب اعتكافه ليصل طاعة بطاعة وإن نذر شهرا مطلقا لزمه
~~شهر متتابع نصا لأن الاعتكاف معنى يصح ليلا ونهارا فإذا أطلقه لزمه التتابع
~~كقوله لا كلمت زيدا شهرا كمدة الإيلاء والعنة والعدة وحكمه في دخول معتكفه
~~وخروجه منه كما تقدم فيدخل قبل الغروب من أول ليلة منه ولا يخرج إلا بعد
~~غروب شمس آخر أيامه ويكفي شهر هلالي ناقص بلياليه أو ثلاثون يوما بلياليها
~~لأن الشهر اسم لما بين الهلالين ناقصا كان أو تاما ولثلاثين يوما ms0978 § PageV05P376
~~<377> وإن ابتدأ اعتكافه الثلاثين في أثناء النهار فتمامه في مثل تلك
~~الساعة من اليوم الحادي والعشرين وإن ابتدأه في أثناء الليل تم اعتكافه في
~~مثل تلك الساعة من الليلة الحادية والثلاثين وإن نذر أياما معدودة أو نذر
~~ليالي معدودة فله تفريقها إن لم ينو التتابع لأن الأيام والليالي المطلقة
~~توجد بدون التتابع فلم يلزمه كنذر صومها واحتجاج ابن عباس في قضاء رمضان
~~بالآية يدل عليه أو نذر اعتكاف يوم لا تدخل ليلته لأنها ليست منه وكذا عكسه
~~إذا نذر اعتكاف ليلة لا يدخل يومها لأنه ليس منها وإن نذر شهرا متفرقا يعني
~~نذر ثلاثين يوما متفرقا فله تتابعه ولا يلزمه وإن نذر أياما متتابعة أو نذر
~~ليالي متتابعة لزمه ما يتخللها من ليل إذا نذر الأيام أو نهارا إذا نذر
~~الليالي نص عليه لأن اليوم اسم لبياض النهار والليل اسم لسواد الليل
~~والتثنية والجمع تكرار الواحد وإنما يدخل ما تخلل للزوم التتابع ضمنا وهو
~~حاصل بما بينهما خاصة فإن لم تكن متتابعة لم يلزمه ما تخللها من ذلك وإن
~~نذر اعتكاف يوم يقدم فلان فقدم في بعض النهار لزمه اعتكاف الباقي منه ولم
~~يلزمه قضاء ما فات من اليوم قبل قدومه § PageV05P377
~~<378> لأنه فات قبل شرط الوجوب فلم يجب ك نذر اعتكاف زمن ماض لعدم انعقاده
~~وإن قدم ليلا لم يلزمه شيء لأنه إنما نذر يوم يقدم لا ليلة يقدم ويرد عليه
~~ما ذكروه في أنت طالق يوم يقدم فلان فقدم ليلا يحنث ما لم ينو النهار فإن
~~كان للناذر عذر يمنعه الاعتكاف عند قدوم فلان من حبس أو مرض قضى وكفر كفارة
~~يمين لفوات المحل ويقضي بقية اليوم الذي قدم فيه فلان فقط دون ما مضى منه
~~لأن القضاء تابع للأداء فصل من لزمه تتابع اعتكاف ك من نذر شهرا أو أياما
~~متتابعة ونحوه لم يجز له الخروج إلا لما لا بد منه لما روي عن عائشة أنها
~~قالت السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لما لا بد له منه ms0979 رواه أبو داود كحاجة
~~الإنسان من بول وغائط قال في المبدع إجماعا وسنده قول عائشة كان النبي صلى
~~الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان متفق عليه ولو بطل بالخروج
~~إليهما لم يصح لأحد اعتكاف وكنى بها عنهما لأن كل إنسان يحتاج إلى فعلهما و§ PageV05P378
~~<379> ك قيء بغتة وغسل متنجس يحتاجه لأن ذلك في معنى البول والغائط
~~والطهارة عن حدث كغسل جنابة ووضوء لحدث نص عليه لأن الجنب يحرم عليه اللبث
~~في المسجد والمحدث لا تصح صلاته بدون وضوء ولا يخرج لطهارة غير واجبة كغسل
~~الجمعة والتجديد وله تقديمها أي الطهارة الواجبة ليصلي بها أول الوقت لأنه
~~لا بد من الوضوء للحدث وإنما يتقدم عن وقت الحاجة إليه لمصلحة وهي كونه على
~~وضوء وربما يحتاج إلى صلاة النافلة وله أن يتوضأ في المسجد ويغتسل فيه بلا
~~ضرر أي إذا لم يؤذ بهما فإذا خرج المعتكف لما لا بد له منه فله المشي على
~~عادته من غير عجلة لأن عليه فيها مشقة وله قصد بيته إن لم يجد مكانا يليق
~~به لا ضرر عليه فيه ولا منه كسقاية أي ميضأة لا يحتشم مثله منها ولا نقص
~~عليه في دخولها قالوا ولا مخالفة لعادته وفيه نظر قاله في الفروع ويلزمه
~~قصد أقرب منزليه لدفع حاجته به بخلاف من اعتكف في المسجد الأبعد منه لعدم
~~تعيين أحدهما قبل دخوله للاعتكاف وإن بذل له صديقه أو غيره منزله القريب
~~لقضاء حاجته لم يلزمه قبوله للمشقة بترك المروءة والاحتشام منه ويخرج
~~المعتكف ليأتي بمأكول ومشروب يحتاجه إن لم يكن § PageV05P379
~~<380> له من يأتيه به نص عليه لأنه في معنى ما سبق ولا يجوز خروجه لأجل
~~أكله وشربه في بيته لعدم الحاجة لإباحة ذلك في المسجد ولا نقص فيه وذكر
~~القاضي أنه يتوجه الجواز واختاره أبو حكيم لما فيه من ترك المروءة ويستحي
~~أن يأكل وحده ويريد أن يخفي جنس قوته وله غسل يده فيه أي المسجد في إناء من
~~وسخ وزفر ونحوهما كغسل يديه ms0980 من نوم الليل في إناء ليفرغ خارج المسجد لأنه
~~لا ضرر على المصلين بذلك ولا يجوز أن يخرج لغسلهما مما ذكر لأن له منه بدا
~~ويخرج للجمعة إن كانت واجبة عليه لأنه خروج لواجب فلم يبطل اعتكافه
~~كالمعتدة أو شرط الخروج إليها أي وإن لم تكن واجبة للشرط وله التبكير إليها
~~نص عليه لأنه خروج جائز فجاز تعجيله كالخروج لحاجة الإنسان وله إطالة
~~المقام بعدها أي الجمعة ولا يكره لصلاحية الموضع للاعتكاف § PageV05P380
~~<381> ولا يلزمه إذا خرج للجمعة سلوك الطريق الأقرب بل له سلوك الأبعد وفي
~~المبدع والأفضل سلوك الأبعد إن خرج لجمعة وعيادة مريض وغيرهما وذكر قبله
~~قال بعض أصحابنا الأفضل خروجه لذلك وعوده في أقصر طريق لا سيما في المنذور
~~ويستحب له سرعة الرجوع بعد صلاته الجمعة إلى معتكفه ليتم اعتكافه فيه وكذا
~~له الخروج إن تعين خروجه لإطفاء حريق وإنقاذ غريق ونحوه كمن تحت هدم ولنفير
~~متعين إن احتيج إليه لأن ذلك واجب كالجمعة ولشهادة تعين عليه أداؤها فيلزمه
~~الخروج لذلك لظاهر الآيات والتحمل كالأداء كما يأتي في الشهادات ولخوف من
~~فتنة على نفسه أو حرمته أو ماله نهبا أو حريقا ونحوه كالغرق لأنه عذر في
~~ترك الواجب بأصل الشرع كالجمعة فههنا أولى ولمرض يتعذر معه المقام كالقيام
~~المتدارك أو لا يمكنه المقام معه إلا بمشقة شديدة بأن يحتاج إلى خدمة أو
~~فراش فله الخروج لما تقدم ولا يبطل اعتكافه بخروجه لشيء مما تقدم لدعاء
~~الحاجة إليه ولا يجوز له الخروج إن كان المرض خفيفا كصداع وحمى خفيفة ووجع
~~ضرس لأنه خروج لما له منه بد أشبه المبيت ببيته وإن أكرهه السلطان أو غيره
~~على الخروج من معتكفه بأن § PageV05P381
~~<382> حمل وأخرج أو هدده قادر بسلطنة أو تغلب كلص وقاطع طريق فخرج بنفسه لم
~~يبطل اعتكافه بذلك لأن مثل ذلك يبيح ترك الجمعة والجماعة وعدة الوفاة
~~بالمنزل فما أوجبه بنذره أولى كحائض ومريض وخائف أن يأخذه السلطان ظلما
~~فخرج واختفى فلا يبطل اعتكافه بخروجه للعذر وإن أخرجه سلطان أو ms0981 غيره
~~لاستيفاء حق عليه فإن أمكنه الخروج منه أي من الحق عليه بلا عذر بطل
~~اعتكافه لأنه خروج لما له منه بد وإلا أي وإن لم يمكنه الخروج منه فلا يبطل
~~اعتكافه لوجوب الخروج عليه وإن خرج المعتكف من المسجد ناسيا لم يبطل
~~اعتكافه لحديث عفي لأمتي عن الخطإ والنسيان وما استكرهوا عليه ويبني على
~~اعتكافه إذا زال العذر في الكل أي كل ما تقدم أن الاعتكاف لا يبطل فيه فإن
~~أخر الرجوع إليه أي إلى الاعتكاف مع إمكانه بطل ما مضى كما لو خرج لما له
~~منه بد كمرض وحيض زالا وأخر الرجوع بعد زوالهما فإن اعتكافه يبطل بذلك
~~وتخرج المرأة المعتكفة من المسجد لوجود حيض ونفاس فترجع إلى بيتها فإذا
~~طهرت من الحيض والنفاس رجعت إلى المسجد لأن اللبث معهما في المسجد حرام هذا
~~إن لم يكن § PageV05P382
~~<383> للمسجد رحبة وإن كان له رحبة غير محوطة قيد به ابن حمدان وهو ظاهر
~~لأن المحوطة من المسجد فحكمها حكمه يمكنها ضرب خباء هو ما يعمل من وبر أو
~~صوف وقد يكون من شعر وجمعه أخبية بغير همزة مثل كساء وأكسية ويكون على
~~عودين أو ثلاثة وما فوق ذلك فهو بيت قاله في الحاشية فيها بلا ضرر سن لها
~~ضرب الخباء بها وأن تجلس بها إن لم تخف تلويثا فإذا طهرت دخلت المسجد لتتم
~~اعتكافها لما روى المقدام بن شريح عن عائشة قالت كن المعتكفات إذا حضن أمر
~~النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهن من المسجد وأن يضربن الأخبية في رحبة
~~المسجد حتى يطهرن رواه أبو حفص بإسناده وتخرج المعتكفة لعدة وفاة في منزلها
~~لوجوبها شرعا كالجمعة وهو حق لله ولآدمي لا يستدرك إذ ترك بخلاف الاعتكاف
~~ولا يبطل به ونحوها أي المذكورات مما يجب الخروج له كما إذا تعينت عليه
~~صلاة جنازة خارجة ودفن ميت § PageV05P383
~~<384> ولا تمنع المستحاضة الاعتكاف لأن الاستحاضة لا تمنع الصلاة وقد قالت
~~عائشة اعتكفت مع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة فكانت
~~ترى ms0982 الحمرة والصفرة وربما وضعت الطست تحتها وهي تصلي رواه البخاري ويجب
~~عليها أن تتحفظ وتتلجم لئلا تلوث المسجد فإن لم يمكن صيانته منها خرجت منه
~~لوجوب صيانته من النجاسات بأصل الشرع ولا يعود المعتكف مريضا ولا يشهد
~~جنازة ولا يجهزها خارج المسجد إلا بشرط بأن يشترط ذلك في ابتداء اعتكافه أو
~~وجوب بأن يتعين ذلك عليه لعدم غيره لأنه لا بد منه إذن وكذا كل قربة لا
~~تتعين عليه كزيارة رحم أو صديق وتحمل شهادة وأدائها إذا لم يتعينا عليه لم
~~يخرج إلا بشرط وتغسيل ميت وغيره لا يخرج إليه إلا بشرط ما لم يتعين عليه
~~وإن شرط ما له منه بد وليس بقربة كالعشاء في منزله والمبيت فيه جاز له فعله
~~لأنه يجب بعقده كالوقوف ولأنه يصير كأنه نذر ما أقامه ولتأكد الحاجة إليهما
~~وامتناع النيابة فيهما ولا يصح الشرط إن شرط المعتكف الوطء أو شرط الخروج
~~لأجل الفرجة أو النزهة أو الخروج للبيع والشراء للتجارة أو شرط التكسب
~~بالصناعة في المسجد والخروج لما شاء لأن ذلك ينافي الاعتكاف صورة ومعنى
~~كشرط ترك الإقامة § PageV05P384
~~<385> بالمسجد وكالوقف لا يصح فيه شرط ما ينافيه وإن قال مرضت أو عرض لي
~~عارض خرجت فله شرطه كالشرط في الإحرام وإفادته جواز التحلل إذا حدث عائق عن
~~المضي وله السؤال عن المريض ما لم يعرج أو يقف لمسألته وله البيع والشراء
~~في طريقه إذا خرج لما لا بد منه ما لم يعرج أو يقف لمسألته لأن النبي صلى
~~الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وروي عن عائشة قالت إن كنت لأدخل البيت
~~والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة متفق عليه ولأنه لم يترك بذلك شيئا
~~من اللبث المستحق فأشبه ما لو سلم أو رد السلام في مروره وله أي المعتكف
~~إذا خرج لما لا بد له منه الدخول إلى مسجد آخر يتم اعتكافه فيه إن كان ذلك
~~المسجد أقرب إلى مكان حاجته من المسجد الأول لأن المسجد الأول لم يتعين
~~بصريح النذر ms0983 فأولى أن لا يتعين بشروع الاعتكاف فيه ولأنه لم § PageV05P385
~~<386> يترك بذلك لبثا مستحقا أشبه ما لو انهدم المسجد الأول أو أخرجه منه
~~سلطان فخرج من ساعته إلى مسجد آخر فأتم اعتكافه فيه وإن كان المسجد الذي
~~دخل إليه أبعد من محل حاجته الأول أو خرج المعتكف إليه أي إلى المسجد
~~الثاني ابتداء بلا عذر بطل اعتكافه لتركه لبثا مستحقا فإن كان المسجدان
~~متلاصقين بحيث يخرج من أحدهما فيصير في الآخر فله الانتقال من أحدهما إلى
~~الآخر لأنهما كمسجد واحد انتقل من إحدى زاويتيه إلى الأخرى وإن كان يمشي
~~بينهما أي بين المسجدين في غيرهما لم يجز له الخروج وإن قرب ما بينهما
~~ويبطل اعتكافه بمشيه بينهما لتركه اللبث المستحق إذن وإن خرج لما لا بد منه
~~خروجا معتادا يعني لعذر معتاد كحاجة الإنسان أي البول والغائط وطهارة من
~~الحدث والطعام والشراب والجمعة والحيض والنفاس فلا شيء فيه أي لا قضاء لأن
~~الخروج له كالمستثنى لكونه معتادا ولا كفارة إذ لو وجب فيه شيء لامتنع معظم
~~الناس من الاعتكاف بل هو باق على اعتكافه ولم تنقص به مدته وإن خرج ل عذر
~~غير معتاد كنفير وشهادة واجبة وخوف من فتنة ومرض ونحو ذلك كقيء بغتة وغسل
~~متنجس يحتاجه وإطفاء حريق ونحوه ولم يتطاول فهو على اعتكافه ولا يقضي الوقت
~~الفائت بذلك لكونه يسيرا مباحا أشبه حاجة الإنسان § PageV05P386
~~<387> وغسل الجنابة وإن تطاول غير المعتاد من المذكورات فإن كان الاعتكاف
~~تطوعا خير بين الرجوع وعدمه لعدم وجوبه بالشروع كما تقدم وإن كان الاعتكاف
~~واجبا وجب عليه الرجوع إلى معتكفه لأداء ما وجب عليه ثم لا يخلو النذر من
~~ثلاثة أحوال بالاستقراء أحدها نذر اعتكاف أيام غير متتابعة ولا معينة كنذره
~~عشرة أيام مع الإطلاق فيلزمه أن يتم ما بقي عليه من الأيام محتسبا بما مضى
~~لكنه يبتدئ اليوم الذي خرج فيه من أوله ليكون متتابعا وقال المجد قياس
~~المذهب يخير بين ذلك وبين البناء على بعض اليوم ويكفر وهو ظاهر قاله في
~~المبدع ms0984 ولا كفارة عليه لأنه أتى بالمنذور على وجهه الثاني نذر أياما
~~متتابعة غير معينة بأن قال لله علي أن أعتكف عشرة أيام متتابعة فاعتكف
~~بعضها ثم خرج لما تقدم وطال فيخير بين البناء على ما مضى بأن يقضي ما بقي
~~من الأيام وعليه كفارة يمين جبرا لفوات التتابع وبين الاستئناف بلا كفارة
~~لأنه أتى بالمنذور على وجهه فلم يلزمه شيء كما لو نذر صوم شهر غير معين
~~فشرع فيه ثم أفطر لعذر الثالث نذر أياما معينة كالعشر الأخير من رمضان
~~فعليه قضاء ما ترك ليأتي بالواجب وعليه كفارة يمين لفوات المحل وإن خرج
~~المعتكف جميعه لما له منه بد مختارا عمدا أو § PageV05P387
~~<388> مكرها بحق كمن عليه دين يمكنه الخروج منه ولم يفعل فأخرج له بطل
~~اعتكافه وإن قل زمن خروجه لذلك لأنه خرج من معتكفه لغير حاجة كما لو طال
~~وعلم من قوله جميعه أنه لو خرج بعض جسده لم يبطل اعتكافه نص عليه لقول
~~عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني رأسه إلي فأرجله متفق
~~عليه ثم إن كان المعتكف في نذر متتابع بشرط أو نية بأن كان نذر عشرة أيام
~~متتابعة أو نواها كذلك ثم خرج لذلك استأنف لأنه لا يمكنه فعل المنذور على
~~وجهه إلا به ولا كفارة عليه لإتيانه بالمنذور على وجهه وإن كان خرج من
~~معتكفه مكرها بغير حق أو ناسيا فقد تقدم حكمه قريبا وإن كان المعتكف في نذر
~~معين متتابع كنذر شعبان متتابعا أو في نذر معين كشعبان ولم يقيده بالتتابع
~~استأنف لتضمن نذره التتابع ولأنه أولى من المدة المطلقة وكفر كفارة يمين
~~لتركه المنذور في وقته المعين بلا عذر ويكون القضاء في الكل والاستئناف على
~~الكل على صفة الأداء فيما يمكن فإن كان الأول مشروطا فيه الصوم أو في أحد
~~المساجد الثلاثة أو نحو ذلك فإن المقتضى أو المستأنف يكون كذلك بخلاف ما لا
~~يمكن كما لو عين زمنا ومضى فإنه لا يمكن تداركه لكن لو نذر اعتكافا في ms0985 شهر
~~رمضان ثم أفسده فهل يلزمه قضاؤه في مثل تلك الأيام على وجهين وظاهر كلام
~~أحمد لزومه وهو اختيار § PageV05P388
~~<389> ابن أبي موسى لأن في الاعتكاف في هذا الزمن فضيلة لا توجد في غيره
~~فلا يجزئ القضاء في غيره كما لو نذر الاعتكاف في المسجد الحرام ثم أفسده
~~وعلى هذا فلو نذر اعتكاف عشرة أيام فشرع في اعتكافها في أول العشر الأواخر
~~ثم أفسده لزمه قضاؤه في العشر من قابل لأن اعتكاف العشر لزمه بالشرع عن
~~نذره فإذا أفسده لزمه قضاؤه على صفة ما أفسده ذكره ابن رجب في القاعدة
~~الحادية والثلاثين ويحرم عليه أي المعتكف الوطء لقوله تعالى ولا تباشروهن
~~وأنتم عاكفون في المساجد فإن وطئ المعتكف في فرج ولو ناسيا فسد اعتكافه لما
~~روى حرب في مسائله عن ابن عباس قال إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه واستأنف
~~الاعتكاف ولأن الاعتكاف عبادة تفسد بالوطء عمدا فكذلك سهوا كالحج ولا كفارة
~~للوطء لعدم النص والقياس لا يقتضيه بل عليه الكفارة لإفساد نذره إذا كان
~~معينا وهو كفارة يمين وإن باشر المعتكف دون الفرج أو قبل لغير شهوة فلا § PageV05P389
~~<390> بأس كغسل رأسه وترجيل شعره لحديث عائشة وإن باشر دون الفرج أو قبل
~~لشهوة حرم لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد فإن أنزل
~~فكوطء فيفسد اعتكافه ولا كفارة له بل لإفساد نذره وإلا أي وإن لم ينزل
~~بالمباشرة دون الفرج فلا إفساد كالصوم وإن سكر المعتكف ولو ليلا بطل
~~اعتكافه لخروجه عن كونه من أهل المسجد كالمرأة تحيض أو ارتد المعتكف بطل
~~اعتكافه لعموم قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولأنه خرج عن كونه من أهل
~~العبادة ولا يبني إذا زال سكره أوعاد إلى الإسلام لأنه غير معذور بخلاف
~~المرأة تحيض وإن شرب المعتكف مسكرا ولم يسكره أو أتى كبيرة لم يفسد اعتكافه
~~لأنه لا يخرج بذلك عن أهليته له ويستحب للمعتكف التشاغل بفعل القرب أي كل
~~ما يتقرب به إلى الله تعالى كالصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله تعالى ونحو
~~ذلك ms0986 ويستحب له اجتناب ما لا يعنيه بفتح أوله أي يهمه من جدال ومراء وكثرة
~~كلام وغيره لقوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء § PageV05P390
~~<391> تركه ما لا يعنيه ولأنه مكروه في غيره أي غير الاعتكاف ففيه أولى روى
~~الخلال عن عطاء قال كانوا يكرهون فضول الكلام وكانوا يعدون فضول الكلام ما
~~عدا كتاب الله أن تقرأه أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو تنطق في معيشتك
~~بما لا بد لك منه ولا بأس أن تزوره في المسجد زوجته وتتحدث معه وتصلح رأسه
~~أو غيره ما لم يلتذ بشيء منها منها وله أن يتحدث مع من يأتيه ما لم يكثر
~~لأن صفية زارته صلى الله عليه وسلم فتحدث معها ورجلت عائشة رأسه وله أن
~~يأمر بما يريد خفيفا بحيث لا يشغله لقول علي أي رجل اعتكف فلا يساب ولا
~~يرفث في الحديث ويأمر أهله § PageV05P391
~~<392> بالحاجة أي وهو يمشي ولا يجلس عندهم رواه أحمد ولا يبيع المعتكف ولا
~~يشتري إلا ما لا بد له منه طعام أو نحو ذلك خارج المسجد من غير أن يقف أو
~~يعرج لذلك كما تقدم ويأتي البيع والشراء في المسجد وليس الصمت من شريعة
~~الإسلام قال ابن عقيل يكره الصمت إلى الليل وقال الموفق والمجد ظاهر
~~الأخبار تحريمه وجزم به في الكافي قال في الاختيارات والتحقيق في الصمت أنه
~~إن طال حتى تضمن ترك الكلام الواجب صار حراما كما قال الصديق وكذا أن تعتد
~~بالصمت عن الكلام المستحب والكلام المحرم يجب الصمت عنه وفضول الكلام ينبغي
~~الصمت عنها وإن نذره أي الصمت لم يف به لحديث علي قال حفظت من النبي صلى
~~الله عليه وسلم أنه قال لا صمات يوم إلى الليل رواه أبو داود وعن ابن عباس
~~قال بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل § PageV05P392
~~<393> عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا
~~يتكلم وأن يصوم فقال صلى الله عليه وسلم مروه فليستظل ms0987 وليتكلم وليقعد وليتم
~~صومه رواه البخاري وابن ماجه وأبو داود § PageV05P393
~~<394> ودخل أبو بكر على امرأة من أحمس يقال لها زينب فرآها لا تتكلم فقال
~~ما لها لا تتكلم فقالوا حجت مصمتة فقال لها تكلمي فإن هذا لا يحل هذا من
~~عمل الجاهلية فتكلمت رواه البخاري ويجمع بين قول الصديق هذا وقوله من صمت
~~نجا بأن قوله الثاني محمول على الصمت عما لا يعنيه كما قال تعالى لا § PageV05P394
~~<395> خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس
~~ولا يجوز أن يجعل القرآن بدلا من الكلام لأنه استعمال له في غير ما هو له
~~فأشبه استعمال المصحف في التوسد ونحوه وتقدم ذلك في باب صلاة التطوع قال
~~الشيخ إن قرأ عند الحكم الذي أنزل له أو قرأ ما يناسبه فحسن كقوله لمن دعاه
~~لذنب تاب منه ما يكون لنا أن نتكلم بهذا وقوله عندما أهمه إنما أشكو بثي
~~وحزني إلى الله ولا يستحب له أي للمعتكف إقراء القرآن وتدريس العلم ومناظرة
~~الفقهاء ومجالسهم وكتابة الحديث فيه ونحو ذلك مما يتعدى نفعه لأنه صلى الله
~~عليه وسلم كان يعتكف فلم ينقل عنه الاشتغال بغير العبادات المختصة به ولأن
~~الاعتكاف عبادة من شرطها المسجد فلم يستحب فيها ذلك كالطواف واختار أبو
~~الخطاب استحبابه إذا قصد به الطاعة لا المباهاة لكن فعله لذلك أي لإقراء
~~القرآن وتدريس العلم ومناظرة الفقهاء ونحو ذلك أفضل من الاعتكاف لتعدي نفعه
~~ولا بأس أن يتزوج في المسجد ويشهد النكاح لنفسه وغيره § PageV05P395
~~<396> لأن النكاح طاعة وحضوره قربة ومدته لا تتطاول فهو كتشميت العاطس ورد
~~السلام ولا بأس أن يصلح بين القوم ويعود المريض ويصلي على الجنائز ويهني
~~ويعزي ويؤذن ويقيم كل ذلك في المسجد لأنه لا ينافيه ويستحب له أي للمعتكف
~~ترك لبس رفيع الثياب والتلذذ بما يباح له قبل الاعتكاف وأن لا ينام إلا عن
~~غلبة ولو مع قرب الماء وأن لا ينام مضطجعا بل متربعا مستندا ولا يكره شيء
~~من ذلك ولا ms0988 بأس بأخذ شعره وأظفاره ولا بأس أن يأكل في المسجد ويضع سفرة
~~وشبهها يسقط عليها ما يقع عنه لئلا يلوث المسجد ويكره أن يتطيب المعتكف لأن
~~الاعتكاف عبادة تختص مكانا فكان ترك الطيب فيها مشروعا كالحج قال أحمد لا
~~يعجبني أن يتطيب § PageV05P396
~~<397> فصل في أحكام المساجد يجب بناء المساجد في الأمصار والقرى والمحال
~~جمع محلة بكسر الحاء ونحوها حسب الحاجة فهو فرض كفاية قال المروذي سمعت أبا
~~عبد الله يقول ثلاثة أشياء لا بد للناس منها الجسور والقناطر وأراه ذكر
~~المصانع والمساجد انتهى وفي الحث على عمارة المساجد ومراعاة مصالحها آثار
~~كثيرة وأحاديث بعضها صحيح ويستحب اتخاذ المساجد في الدور وتنظيفها وتطييبها
~~لما روت عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في
~~الدور وأن تنظف وتطيب رواه أحمد § PageV05P397
~~<398> وأحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها رواه
~~مسلم عن أبي هريرة مرفوعا ومن بنى مسجدا لله بنى له بيتا في الجنة لحديث
~~عثمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا قال بكير
~~حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة متفق عليه § PageV05P398
~~<399> وعمارة المساجد ومراعاة أبنيتها مستحبة للأخبار ويسن أن يصان كل مسجد
~~عن كل وسخ وقذر وقذاة عين ومخاط وتقليم أظفار وقص شارب وحلق رأس ونتف إبط
~~لحديث أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة
~~يخرجها الرجل من المسجد رواه أبو داود وعن أبي سعيد الخدري قال قال النبي
~~صلى الله عليه وسلم من أخرج أذى من المسجد بنى الله له بيتا في الجنة لأن
~~المساجد لم تبن لذلك § PageV05P399
~~<400> ويسن أيضا أن يصان عن رائحة كريهة من بصل وثوم وكراث ونحوهم كفجل وإن
~~لم يكن فيه أحد لقوله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه
~~الناس رواه ابن ماجه وقال من أكل من هاتين الشجرتين فلا يقربن مصلانا وفي
~~رواية فلا يقربن مساجدنا ms0989 رواه الترمذي وقال حسن صحيح § PageV05P400
~~<401> فإن دخله أي المسجد آكل ذلك أي ما له رائحة كريهة من ثوم وبصل
~~ونحوهما أو دخله من له صنان أو بخر قوي إخراجه أي استحباب إخراجه إزالة
~~للأذى وعلى قياسه إخراج الريح من دبره فيه أي في المسجد بجامع الإيذاء
~~بالرائحة فيسن أن يصان المسجد من ذلك ويخرج منه لأجله ويصان المسجد من بزاق
~~ولو في هوائه أي هواء المسجد كسطحه لأنه كقراره وهو أي البزاق فيه أي
~~المسجد خطيئة للخبر فإن كانت أرضه أي المسجد حصباء ونحوها كالتراب والرمل
~~فكفارتها دفنها للخبر وإلا أي وإن لم تكن أرضه حصباء ونحوها بل كانت بلاطا
~~أو رخاما مسحها بثوبه أو غيره لأن القصد إزالتها ولا يكفي تغطيتها بحصير
~~لأنه لا إزالة في ذلك وإن لم يزلها أي البصقة أو النخامة ونحوها فاعلها لزم
~~غيره من كل من علم بها إزالتها بدفن إن كانت أرضه حصباء ونحوها أو غيره
~~كمسح بثوب ونحوه إن لم تكن أرضه كذلك § PageV05P401
~~<402> فإن بدره البزاق في المسجد أخذه بثوبه وحكه أي الثوب ببعضه ليذهب وإن
~~كان البزاق ونحوه على حائط وجب أيضا إزالتها لأنه من المسجد ويسن تخليق
~~موضعه أي موضع البزاق من المسجد سواء كان في حائط أو غيره لحديث أنس أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فغضب حتى احمر وجهه
~~فجاءته امرأة من الأنصار فحكتها وجعلت مكانها خلوقا فقال صلى الله عليه
~~وسلم ما أحسن هذا رواه النسائي وابن ماجه وتحرم زخرفته أي المسجد بذهب أو
~~فضة وتجب إزالته إن تحصل منه شيء بالعرض على النار كما تقدم في الزكاة
~~موضحا § PageV05P402
~~<403> وأول من ذهب الكعبة في الإسلام وزخرفها وزخرف المساجد الوليد بن عبد
~~الملك ويكره أن يزخرف المسجد بنقش وصبغ وكتابة وغير ذلك مما يلهي المصلي عن
~~صلاته غالبا وإن كان فعل ذلك من مال الوقف حرم فعله ووجب الضمان أي ضمان
~~مال الوقف الذي صرفه فيه لأنه لا مصلحة فيه وإن كان من ms0990 ماله لم يرجع به على
~~جهة الوقف وفي الغنية لا بأس بتجصيصه انتهى أي يباح تجصيص حيطانه أي
~~تبييضها وصححه القاضي سعد الدين الحارثي ولم يره الإمام أحمد وقال هو من
~~زينة الدنيا قال في الشرح ويكره تجصيص المساجد وزخرفتها لما روى عمر بن
~~الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا
~~مساجدهم رواه ابن ماجه وعن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم § PageV05P403
~~<404> ما أمرت بتشييد المساجد رواه أبو داود فعليه يحرم من مال الوقف ويجب
~~الضمان لا على الأول ويصان عن تعليق مصحف وغيره في قبلته دون وضعه بالأرض
~~قال أحمد يكره أن يعلق في القبلة شيء يحول بينه وبين القبلة ولم يكره أن
~~يوضع في المسجد المصحف أو نحوه ويحرم فيه أي المسجد البيع والشراء والإجارة
~~لأنها نوع من البيع للمعتكف وغيره وظاهره قل المبيع أو كثر احتاج إليه أو
~~لا لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى النبي § PageV05P404
~~<405> صلى الله عليه وسلم عن البيع والابتياع وعن تناشد الأشعار في المساجد
~~رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه ورأى عمران القصير رجلا يبيع
~~في المساجد فقال يا هذا إن هذا سوق الآخرة فإن أردت البيع فاخرج إلى سوق
~~الدنيا فإن فعل أي باع أو اشترى في المسجد فباطل قال أحمد وإنما هذه بيوت
~~الله لا يباع فيها ولا يشترى وجوز § PageV05P405
~~<406> أبو حنيفة البيع وأجازه مالك والشافعي مع الكراهة وقطع بالكراهة في
~~الفصول والمستوعب وفي الشرح في آخر كتاب البيع ويسن أن يقال له أي لمن باع
~~أو اشترى في المسجد لا أربح الله تجارتك ردعا له ولا يجوز التكسب فيه أي
~~المسجد بالصنعة كخياطة وغيرها قليلا كان ذلك أو كثيرا لحاجة وغيرها وفي
~~المستوعب سواء كان الصانع يراعي المسجد بكنس أو رش ونحوه أو لم يكن لأنه
~~بمنزلة التجارة بالبيع والشراء ولا يبطل بهن أي بالبيع والشراء والإجارة
~~والتكسب بالصنعة الاعتكاف كسائر المحرمات التي ms0991 لا تخرجه عن أهلية § PageV05P406
~~<407> العبادة فلا يجوز أن يتخذ المسجد مكانا للمعايش لأنه لم يبن لذلك
~~وقعود الصناع والفعلة فيه ينتظرون من يكريهم بمنزلة وضع البضائع فيه
~~ينتظرون من يشتريها وعلى ولي الأمر منعهم من ذلك كسائر المحرمات وإن وقفوا
~~أي الصناع والفعلة خارج أبوابه ينتظرون من يكريهم فلا بأس بذلك لعدم
~~المحذور قال الإمام أحمد في رواية حنبل لا أرى لرجل ومثله الخنثى والمرأة
~~إذا دخل المسجد إلا أن يلزم نفسه الذكر والتسبيح فإن المساجد إنما بنيت
~~لذلك وللصلاة فإذا فرغ من ذلك خرج إلى معاشه لقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة
~~فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ويجب أن يصان المسجد عن عمل صنعة
~~لتحريمها فيه كما تقدم ولا يكره اليسير من العمل في المسجد لغير التكسب
~~كرقع ثوبه وخصف نعله سواء كان الصانع يراعي أن يتعهد المسجد بكنس ونحوه كرش
~~أو لم يكن كذلك ويحرم فعل ذلك للتكسب كما تقدم إلا الكتابة فإن § PageV05P407
~~<408> الإمام أحمد سهل فيها ولم يسهل في وضع النعش فيه قال القاضي سعد
~~الدين الحارثي لأن الكتابة نوع تحصيل للعلم فهي في معنى الدراسة وهذا يوجب
~~التقيد بما لا يكون تكسبا وإليه أشار بقوله فليس ذلك كل يوم انتهى كلام
~~الحارثي قال في الآداب الكبرى وظاهر ما نقل الأثرم التسهيل في الكتابة
~~مطلقا لما فيه من تحصيل العلم وتكثير كتبه ويخرج على ذلك تعليم الصبيان
~~الكتابة فيه بالأجر قاله في الآداب الكبرى بشرط أن لا يحصل ضرر بحبر وما
~~أشبه ذلك مما فيه ضرر ويسن أن يصان المسجد عن صغير لا يميز لغير مصلحة ولا
~~فائدة وأن يصان عن مجنون حال جنونه لأنهم ليسوا من أهله وأن يصان عن لغط
~~وخصومة وكثرة حديث لاغ ورفع صوت بمكروه وظاهر هذا أنه لا يكره إذا كان
~~مباحا أو مستحبا وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي ومذهب مالك كراهة ذلك فإنه
~~سئل عن رفع الصوت في المسجد بالعلم وغيره فقال لا خير في ذلك § PageV05P408
~~<409> وأن يصان عن رفع ms0992 الصبيان أصواتهم باللعب وغيره وعن مزامير الشيطان من
~~الغناء والتصفيق والضرب بالدفوف ويمنع فيه اختلاط الرجال والنساء لما يلزم
~~عليه من المفاسد ويمنع فيه إيذاء المصلين وغيرهم بقول أو فعل لحديث ما أنصف
~~القارئ المصلي وحديث ألا كلكم مناج ربه § PageV05P409
~~<410> ويمنع السكران من دخوله لقوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى
~~ويمنع نجس البدن من اللبث فيه بلا تيمم هكذا نقله في الآداب عن ابن تميم
~~وغيره وعبارة المنتهى في باب الغسل من عليه نجاسة تتعدى وتقدم في باب الغسل
~~فمفهومه لا يمنع منه من عليه نجاسة لا تتعدى قال ابن عقيل ولا بأس
~~بالمناظرة في مسائل الفقه والاجتهاد في المساجد إذا كان القصد طلب الحق فإن
~~كان مغالبة ومنافرة دخل في حيز الملاحاة والجدال فيما لا يعني ولم يجز في
~~المساجد انتهى ويباح فيه عقد النكاح بل يستحب كما ذكره بعض الأصحاب والقضاء
~~واللعان لحديث سهل بن سعد وفيه قال فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد متفق عليه
~~والحكم وإنشاد الشعر § PageV05P410
~~<411> المباح وتعليم العلم وما يتعلق بذلك لحديث جابر بن سمرة قال شهدت
~~الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من مائة مرة في المسجد وأصحابه يتذاكرون
~~الشعر وأشياء من أمر الجاهلية فربما تبسم معهم رواه أحمد ويباح للمريض أن
~~يكون في المسجد وأن يكون في خيمة قالت عائشة أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل
~~فضرب عليه النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد يعوده من قريب متفق
~~عليه ويباح إدخال البعير فيه أي المسجد لأنه صلى الله عليه وسلم طاف في حجة
~~الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن § PageV05P411
~~<412> ويصان عن حائض ونفساء مطلقا خيف تلويثه أو لا والأولى أن يقال يجب
~~صونه عن جلوسهما فيه قاله في الآداب الكبرى لأن جلوسهما فيه محرم لما تقدم
~~في الحيض ويسن أن يصان المسجد عن المرور فيه بأن لا يجعل طريقا إلا لحاجة
~~وكونه أي المسجد طريقا قريبا حاجة فتزول الكراهة بذلك وكذا الجنب بلا وضوء
~~يحرم عليه اللبث في المسجد فيجب ms0993 أن يصان عنه ويسن أن يصان عن مروره فيه إلا
~~لحاجة وإن توضأ جاز له اللبث والنوم فيه وتقدم في الغسل ويباح للمعتكف
~~وغيره النوم فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مضطجعا في المسجد
~~على بطنه فقال إن هذه ضجعة يبغضها الله رواه أبو داود حديث صحيح فأنكر
~~الضجعة ولم ينكر نومه ب § PageV05P412
~~<413> § PageV05P413
~~<414> المسجد من حيث هو وكان أهل الصفة ينامون في المسجد قال القاضي سعد
~~الدين الحارثي لا خلاف في جوازه أي § PageV05P414
~~<415> النوم للمعتكف وكذا ما لا يستدام كبيتوتة الصيف والمريض والمسافر
~~وقيلولة المجتاز ونحو ذلك نص عليه في رواية غير واحد وما يستدام من النوم
~~كنوم المقيم عن أحمد المنع منه كما مر من رواية صالح وابن منصور وأبي داود
~~وحكى القاضي رواية بالجواز وهو قول الشافعي وجماعة وبهذا أقول انتهى كلام
~~الحارثي لكن لا ينام قدام المصلين لما تقدم أنه يكره للمصلي استقبال نائم
~~قلت وعلى هذا فلهم إقامته ويسن صونه أي المسجد عن إنشاد شعر محرم قلت بل
~~يجب وعن إنشاد شعر قبيح وعمل سماع وإنشاد ضالة أي تعريفها ونشدانها أي
~~طلبها ويسن لسامعه أي سامع نشدان الضالة أن يقول لا وجدتها ولا ردها الله
~~عليك لحديث أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في
~~المسجد فليقل لا ردها الله عليك إن المساجد لم تبن لهذا رواه مسلم § PageV05P415
~~<416> ويسن صونه عن إقامة حد نقله في الآداب عن الرعاية قال وذكر ابن عقيل
~~في الفصول أنه لا يجوز إقامة الحدود في المساجد وقد قال أحمد في رواية ابن
~~منصور لا تقام الحدود في المسجد وعن سل سيف ونحوه من أنواع السلاح احتراما
~~له ويكره فيه أي المسجد الخوض والفضول من الكلام وحديث الدنيا والارتفاق به
~~أي بالمسجد وإخراج حصاه وترابه للتبرك به وغيره قال في الآداب الكبرى كذا
~~قالوا ويتوجه أن يقال إما مرادهم بالكراهة التحريم وإما مرادهم إخراج الشيء
~~اليسير لا الكثير انتهى ويأتي له تتمة في ms0994 الحج ولا يستعمل الناس حصره
~~وقناديله وسائر ما وقف لمصلحة في مصالحهم كالأعراس والأعزية وغير ذلك لأنها
~~لم توقف لذلك ويجب صرف الوقف للجهة التي عينها الواقف ومن له الأكل فيه فلا
~~يلوث حصره ولا يلقي العظام ونحوها كقشور البطيخ ونوى التمر ونحوه فيه لأنه
~~تقذير له فإن فعل فعليه تنظيف ذلك وعلى قياس ما تقدم في البصاق إن لم يزله
~~فاعله وجب على من علمه غيره § PageV05P416
~~<417> ولا يجوز أن يغرس فيه شيء ويقلع ما غرس فيه ولو بعد إيقافه أي
~~المغروس ولا يجوز حفر بئر في المسجد قال المروذي سألت أبا عبد الله عن حفر
~~البئر في المسجد قال لا قلت فإن حفرت ترى أن يؤخذ المغتسل فيغطى به البئر
~~قال إنما ذلك للمتوفى ويأتي آخر الوقف مفصلا ويحرم الجماع فيه وقال ابن
~~تميم يكره فوقه والتمسح بحائطه والبول عليه أي على حائط المسجد وذكر ابن
~~عقيل أن أحمد قال أكره لمن بال أن يمسح ذكره بجدار المسجد قال المراد به
~~الحظر وجوز في الرعاية الوطء فيه وعلى سطحه وتقدم بعض ذلك المذكور من أحكام
~~المساجد في الغسل ويحرم بوله فيه أي في المسجد ولو في إناء لأن الهواء تابع
~~للقرار ويحرم فيه فصد وحجامة وقيء ونحوه كبط سلعة § PageV05P417
~~<418> ولو في إناء لأن المسجد لم يبن لهذا فوجب صونه عنه والفرق بينه وبين
~~المستحاضة أنها لا يمكنها التحرز من ذلك إلا بترك الاعتكاف بخلاف الفصد
~~ونحوه وإن دعت إليه حاجة كبيرة خرج المعتكف من المسجد ففعله كسائر ما لا بد
~~له منه ثم عاد إلى معتكفه وإن استغنى عنه لم يكن له الخروج إليه كالمرض
~~الذي يمكن احتماله كالصداع ووجع الضرس والحمى اليسيرة فلا يخرج من معتكفه
~~لذلك وتقدم وكذا حكم نجاسة في هوائه أي المسجد كالقتل على نطع ودم ونحوه
~~كقيح وصديد في إناء فيحرم لتبعية الهواء للقرار وإن بال خارجه أي خارج
~~المسجد وجسده فيه دون ذكره وكره له ذلك ويباح الوضوء فيه والغسل بلا ضرر
~~لما ms0995 روي عن ابن عمر كان يتوضأ في المسجد الحرام على عهد النبي صلى الله
~~عليه وسلم النساء والرجال وعن ابن سيرين قال كان أبو بكر وعمر والخلفاء § PageV05P418
~~<419> يتوضئون في المسجد وروي عن ابن عمر وابن عباس إلا أن يحصل منه بصاق
~~أو مخاط وتقدم بعضه في الباب وبعضه في آخر الوضوء ويباح غلق أبوابه في غير
~~أوقات الصلاة لئلا يدخله من يكره دخوله إليه كمجنون وسكران وطفل لا يميز
~~ويباح قتل القمل والبراغيث فيه إن أخرجه وإلا حرم إلقاؤه فيه هذا معنى
~~كلامه في الآداب الكبرى ولعله بني على القول بنجاسة قشرهما وإلا فصرحوا
~~بجواز الدفن وإنه لا يكره إن دفنها وقرار المسجد مسجد وليس لكافر دخول حرم
~~مكة لقوله تعالى إنما المشركون § PageV05P419
~~<420> نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ولا يمنع الكافر دخول
~~حرم المدينة وأما الإقامة بالحجاز فيأتي ما يتعلق به في أحكام الذمة ولا
~~يجوز لكافر دخول مسجد الحل ولو بإذن مسلم لقوله تعالى إنما يعمر مساجد الله
~~من آمن بالله واليوم الآخر ويجوز دخولها أي مساجد الحل للذمي ومثله المعاهد
~~والمستأمن إذا استؤجر لعمارتها لأنه لمصلحتها ولا بأس بالاجتماع في المسجد
~~خصوصا لمذاكرة لا لمكروه ومعصية ولا بأس بالأكل فيه أي في المسجد للمعتكف
~~وغيره لقول عبد الله بن الحارث كنا نأكل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
~~في المسجد الخبز واللحم رواه ابن ماجه ولا بأس بالاستلقاء فيه لمن له
~~سراويل وكذا لو احتاط § PageV05P420
~~<421> بحيث يأمن كشف عورته لحديث عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله
~~عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى متفق عليه وإذا
~~دخله وقت السحر فلا يتقدم إلى صدره قال جرير بن عثمان كنا نسمع أن الملائكة
~~تكون قبل الصبح في الصف الأول قال القاضي وهذا يدل على كراهة التقدم في
~~المسجد وقت السحر ويكره السؤال أي سؤال الصدقة في المسجد والتصدق عليه فيه
~~لأنه إعانة على مكروه ولا يكره التصدق على غير السائل ms0996 § PageV05P421
~~<422> ولا على من سأل له الخطيب وتقدم في الجمعة وروى البيهقي في المناقب
~~عن علي بن محمد بن بدر قال صليت يوم الجمعة فإذا أحمد بن حنبل يقرب مني
~~فقام سائل فسأله فأعطاه أحمد قطعة فلما فرغوا من الصلاة قام رجل إلى ذلك
~~السائل وقال أعطني تلك القطعة فأبى فقال أعطني وأعطيك درهما فلم يفعل فما
~~زال يزيده حتى بلغ خمسين درهما فقال لا أفعل فإني أرجو من بركة هذه القطعة
~~ما ترجو أنت ويقدم داخله أي المسجد يمناه في دخوله عكس خروجه فإنه يقدم
~~يسراه ويقول عند دخوله وخروجه ما ورد وتقدم في باب المشي إلى الصلاة مستوفى
~~وإذا لم يصل في نعله وضعهما في المسجد ولا يرم بهما على وجه التكبر
~~والتعاظم لأن المساجد بيوت الله وإن كان ذلك § PageV05P422
~~<423> سببا لإتلاف شيء من أرض المسجد أو أذى أحد لم يجز ويضمن ما تلف بسببه
~~وقريب منه رمي ما يجلس عليه من نحو فرو والأدب أن لا يفعل ذلك بل يضعه وضعا
~~وتقدم حكم رمي المصحف وكتب العلم بالأرض في آخر نواقض الوضوء ويسن كنسه أي
~~المسجد يوم الخميس وإخراج كناسته وتنظيفه وتطييبه فيه أي في يوم الخميس
~~وتجميره في الجمع ومثلها الأعياد ويستحب شعل القناديل فيه كل ليلة بحسب
~~الحاجة فقط وذلك لحديث ميمونة مولاة الرسول صلى الله عليه وسلم قالت يا
~~رسول الله أفتنا في بيت المقدس قال ائتوه فصلوا فيه وكانت البلاد إذ ذاك
~~خرابا قال فإن لم تأتوه وتصلوا فيه فابعثوا بزيت يسرج في قناديله رواه أحمد
~~وأبو داود وابن ماجه وكثرة إيقادها زيادة على الحاجة § PageV05P423
~~<424> يمنع منه لأنه إضاعة بلا مصلحة قال القاضي سعد الدين الحارثي الموقوف
~~على الاستصباح في المساجد يستعمل بالمعروف ولا يزاد على المعتاد ك ليلة نصف
~~شعبان ولا كليلة الختم في أواخر رمضان عند ختم القرآن في التراويح ولا
~~الليلة المشهورة بالرغائب أول جمعة في رجب فإن زاد على المعتاد في هذه
~~الليالي وشبهها ضمن لأن الزيادة بدعة وإضاعة مال ms0997 لخلوه عن نفع الدنيا ونفع
~~الآخرة ويؤدي عادة إلى كثرة اللغط واللهو وشغل قلوب المصلين ويوهم كونها
~~قربة ولا أصل له في الشرع انتهى بل في كلام ابن الجوزي ما يدل على أنه من
~~إدخال بعض المجوس على أهل الإسلام قلت وقريب من ذلك إيقاد المآذن لكنه في
~~رمضان صار بحسب العادة علامة على بقاء الليل وينبغي إذا أخذ شيئا من المسجد
~~مما يصان عنه أن لا يلقيه فيه لأن خلاء المسجد منه فإذا ألقى فيه وككناسة
~~ونحوها ألقيت § PageV05P424
~~<425> فيه وكثير من الناس واقع في هذا بخلاف حصباء ونحوها من أجزاء تراب
~~المسجد وطينه وطيبه لو أخذه في يده ثم رمى به فيه لأن استبقاء ذلك فيه
~~مطلوب ويمنع الناس في المساجد والجوامع من استطراق حلق الفقهاء والقراء
~~صيانة لحرمتها وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا حمى إلا في
~~ثلاثة البئر والفرس وحلقة القوم فأما البئر فهو منتهى حريمها وأما طول
~~الفرس فهو ما دار عليه برسنه إذا كان مربوطا وأما حلقة القوم فهو استدارتهم
~~في الجلوس للتشاور والحديث وهذا الخبر الذي ذكره القاضي إسناده جيد وهو
~~مرسل قال في شرح منظومة الآداب ويسن أن يشتغل في المسجد بالصلاة والقراءة
~~والذكر لأنها لذلك بنيت مستقبل القبلة لأنه خير المجالس ويكره أن يسند ظهره
~~إليها وتقدم ما فيه وأن معناه مد الرجل إليها ولا يشبك أصابعه فيه أي في
~~المسجد ولا حال توجهه إليه § PageV05P425
~~<426> لأنه في صلاة وتقدم في المشي إلى الصلاة زاد في الرعاية على خلاف صفة
~~ما شبكها النبي صلى الله عليه وسلم ولعله يشير إلى ما صدر منه من التشبيك
~~حين ذكر بني هاشم وبني المطلب ويباح اتخاذ المحراب فيه أي في المسجد وتقدم
~~في صلاة الجماعة ويباح اتخاذ المحراب في المنزل وكذلك الربط والمدارس ويضمن
~~المسجد بالإتلاف إجماعا ويضمن بالغصب قال في § PageV05P426
~~<427> الآداب الكبرى ويؤخذ منه أنه إن اتخذه مسكنا أو مخزنا ونحو ذلك أنه
~~يضمن أجرته كما نقول في الحر إذا ms0998 استعمله كرها قال الشيخ للإمام أن يأذن في
~~بناء مسجد في طريق واسع وأن يأذن في بناء مسجد عليه أي على الطريق الواسع
~~ما لم يضر بالناس وعنه المنع مطلقا سواء على ساباط أو قنطرة جسر وقال أحمد
~~أيضا حكم المساجد التي بنيت في الطريق أن تهدم وعنه يجوز البناء بلا إذنه
~~وحيث جاز صحت الصلاة فيه وإلا فوجهان وتصح فيما بني على درب مشترك بإذن
~~أهله وفيه وجه ويحرم أن يبنى مسجد إلى جانب مسجد إلا لحاجة كضيق الأول
~~ونحوه كخوف فتنة باجتماعهم في مسجد واحد وظاهره وإن لم يقصد المضارة وعبارة
~~المنتهى ويحرم بناء مسجد يراد به الضرر لمسجد بقربه ويكره تطيينه بنجس
~~ويكره بناؤه بنجس من لبن أو غيره وكذا تطبيقه بطوابق نجسة ذكره في الشرح في
~~باب اجتناب § PageV05P427
~~<428> النجاسة وقياسه تجصيصه بجص نجس قلت والتحريم في الكل أظهر وإذا لم
~~يبق من أهل الذمة في القرية أحد بل ماتوا أو أسلموا جاز أن تتخذ البيعة
~~مسجدا ومثلها الكنيسة والديورة وصوامع الرهبان لا سيما إذا كانت ببر الشام
~~فإنه فتح عنوة قاله الشيخ وثبت في الخبر ضرب الخباء واحتجاز الحصير فيه أي
~~في المسجد فلا بأس به وتقدم بعضه ويكره لغير الإمام مداومة موضع منه أي من
~~المسجد لا يصلي إلا فيه لأنه يشبه التحجير فإن داوم على الصلاة بموضع فليس
~~هو أولى من غيره فإذا قام منه فلغيره الجلوس فيه لحديث § PageV05P428
~~<429> من سبق إلى مباح فهو له وليس لأحد أن يقيم منه إنسانا ولو ولده أو
~~عبده ويجلس مكانه أو يجلس غيره مكانه لما سبق وتقدم قول التنقيح وقواعد
~~المذهب تقتضي عدم الصحة أي صحة صلاة من أقام غيره وصلى مكانه إلا الصبي
~~فيؤخر عن المكان الفاضل وتقدم أول صفة الصلاة وتقدم أيضا آخر الجمعة موضحا
~~ومن قام من موضعه لعذر ثم عاد إليه فهو أحق به لأنه لم يتركه ترك إعراض وهو
~~السابق إليه وإن كان قام منه لغير عذر سقط حقه بقيامه منه لإعراضه ms0999 عنه إلا
~~أن يخلف مصلى مفروشا ونحوه في مكانه فليس لأحد غيره رفعه وينبغي لمن قصد
~~المسجد للصلاة أو غيرها قلت إلا لإقراء قرآن أو علم أو نحوه إن قلنا يكره
~~للمعتكف أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه بالمسجد تحصيلا لثواب الاعتكاف لا سيما
~~إن كان صائما إذ الحسنات تتضاعف بالأزمنة الفاضلة وإن جعل سفل بيته مسجدا
~~صح وانتفع بعلوه أو جعل علوه مسجدا صح وانتفع بالآخر فيما شاء قدمه في
~~الرعاية وقال في المستوعب إن جعل سفل بيته مسجدا لم ينتفع بسطحه وإن جعل
~~علوه مسجدا انتفع بسفله نص عليه قال أحمد § PageV05P429
~~<430> لأن السطح لا يحتاج إلى سفل وقيل يجوز أن يهدم المسجد ويجدد بناؤه
~~لمصلحة نص عليه وقال تارة في مسجد له حائط قصير غير حصين وله منارة لا بأس
~~أن تهدم وتجعل في الحائط لئلا يدخله الكلاب ويأتي في الوقف قال القاضي حريم
~~الجوامع والمساجد إن كان الارتفاق بها مضرا بأهل الجوامع والمساجد منعوا
~~منه أي من الارتفاق بها دفعا للضرر ولم يجز للسلطان أن يأذن فيه لأن
~~المصلين بها أحق من غيرهم وإن لم يكن في الارتفاق بها ضرر جاز الارتفاق
~~بحريمها لأن الحق فيها لعامة المسلمين ولا يعتبر فيه إذن السلطان ولا نائبه
~~للحرج ولا يجوز إحداث المسجد في المقبرة وتقدم في اجتناب النجاسة موضحا قال
~~الشيخ ما علمت أحدا من العلماء كره السواك في المسجد والآثار تدل على أن
~~السلف كانوا يستاكون في المسجد وتقدم أنه يتأكد عند دخول المسجد § PageV05P430
~~<431> قال في الشرح ويجوز السواك في المسجد لما روى عبد الرحمن بن أبي بكر
~~قال النبي صلى الله عليه وسلم هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا وذكر الحديث
~~رواه أبو داود وإذا سرح شعره فيه وجمعه أي الساقط من شعره فلم يتركه
~~بالمسجد فلا بأس بذلك سواء قلنا بطهارة الشعر أو نجاسته لإخلاء المسجد عنه
~~وأما إذا ترك شعره فيه فهذا يكره وإن لم يكن نجسا بل على القول بالنجاسة
~~يحرم وكالدم فإن المسجد يصان ms1000 عن القذاة التي تقع في العين قلت قياس ما تقدم
~~في قتل القملة والبرغوث إذا دفنه في المسجد لا كراهة وكذا تقليم أظفاره PageV05P431
~~<7> باب كتاب الحج بفتح الحاء لا بكسرها في الأشهر وعكسه شهر الحجة وأخر
~~الحج عن الصلاة والزكاة والصوم لأن الصلاة عماد الدين ولشدة الحاجة إليها
~~لتكررها كل يوم خمس مرات ثم الزكاة لكونها قرينة لها في أكثر المواضع
~~ولشمولها المكلف وغيره ثم الصوم لتكرره كل سنة لكن البخاري قدم رواية الحج
~~على الصوم للتغليظات الواردة فيه نحو قوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن
~~العالمين ونحو فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا ولعدم § PageV06P007
~~<8> § PageV06P008
~~<9> سقوطه بالبدل بل يجب الإتيان به إما بنفسه أو بنائبه بخلاف الصوم وترجم
~~في المقنع وغيره بالمناسك وهي جمع منسك بفتح السين وكسرها فبالفتح مصدر
~~وبالكسر اسم لموضع العبادة مأخوذ من النسيكة وهي الذبيحة المتقرب بها ثم
~~اتسع فيه فصار اسما للعبادة والطاعة ومنه قيل للعابد ناسك وقد غلب إطلاقها
~~على أفعال الحج لكثرة أنواعها ولما تتضمنه كثرة الذبائح المتقرب بها وهو أي
~~الحج لغة القصد إلى من تعظمه وشرعا قصد مكة للنسك في زمن مخصوص يأتي بيانه
~~وهو أحد أركان الإسلام ومبانيه المشار إليها بحديث بني § PageV06P009
~~<10> الإسلام على خمس وتقدم وهو فرض كفاية كل عام على من لا يجب عليه عينا
~~نقله في الآداب الكبرى عن الرعاية ثم قال وهو خلاف ظاهر قول الأصحاب وقد
~~ذكروا أن للوالد والأم منع الولد من حج النفل واحتجوا بأن لهما منعه من
~~الجهاد مع كونه فرض كفاية فالتطوعات أولى ا ه يعني على كلام الرعاية لا
~~يتصور أن يقع الحج نفلا إلا من صغير أو رقيق بل إما فرض عين أو فرض كفاية
~~وهو مشكل وقد تبعه أيضا صاحب المنتهى وفرض سنة تسع عند الأكثرين من العلماء
~~وقيل سنة عشر وقيل ست وقيل خمس والأصل في فريضته قوله تعالى ولله على الناس
~~حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم ms1001 بعد هجرته
~~إلى المدينة سوى حجة واحدة وهي حجة الوداع قال القاضي سميت بذلك لأنه صلى
~~الله عليه وسلم ودع الناس فيها وقال ليبلغ الشاهد الغائب أو لأنه لم يعد
~~إلى مكة بعدها ولا خلاف أنها كانت سنة عشر من الهجرة § PageV06P010
~~<11> وكان صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قارنا نصا قال أحمد لا أشك أنه
~~كان قارنا والمتعة أحب إلي ا ه واستدل له بما روى أنس سمعت النبي صلى الله
~~عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا يقول لبيك عمرة وحجا متفق عليه وقال
~~عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من
~~ربي عز وجل فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة وفي رواية قل
~~عمرة وحجة رواهما البخاري واعتمر صلى الله عليه وسلم أربعا بعد الهجرة قال
~~أنس حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة واعتمر أربع عمر كلها في ذي
~~القعدة عمرة الحديبية وعمرة القضية وعمرة مع حجته وعمرة الجعرانة حين قسم
~~غنيمة حنين متفق عليه § PageV06P011
~~<12> قال أحمد وروي عن مجاهد أنه حج قبل ذلك حجة وما هو ثبت عندي وروي عن
~~جابر قال حج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث حجج حجتين قبل أن يهاجر وحجة
~~بعد ما هاجر وهذا حديث غريب قاله في المغني والعمرة لغة الزيارة يقال
~~اعتمره إذا زاره وشرعا § PageV06P012
~~<13> زيارة البيت على وجه مخصوص يأتي بيانه وتجب العمرة على المكي كغيره أي
~~غير المكي لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله ولحديث عائشة يا رسول الله
~~هل على النساء من جهاد قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة رواه
~~أحمد وابن ماجه ورواته ثقات وعن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله
~~عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن قال
~~حج عن أبيك واعتمر رواه الخمسة وصححه الترمذي § PageV06P013
~~<14> ولأنها تشتمل على إحرام وطواف وسعي فكانت واجبة كالحج وأما بعض
~~الأحاديث المسكوت فيها عنها ms1002 فلأن اسم الحج يتناولها روى مسلم من حديث ابن
~~عباس دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وفي كتاب النبي صلى الله عليه
~~وسلم لعمرو بن حزم إلى أهل اليمن إن العمرة الحج الأصغر رواه الأثرم
~~بإسناده وأما حديث طلحة بن عبيد الله مرفوعا الحج جهاد والعمرة تطوع فأجيب
~~عنه بأنه ضعيف رواه ابن ماجه § PageV06P014
~~<15> ونصه لا تجب على المكي بخلاف غيره ونص ما في المغني أن ركن العمرة
~~ومعظمها الطواف قال أحمد كان ابن عباس يرى العمرة واجبة ويقول يا أهل مكة
~~ليس عليكم عمرة إنما عمرتكم الطواف بالبيت وهو من رواية إسماعيل بن مسلم
~~المكي وهو ضعيف وتأولها القاضي على أنه نفى عنهم دم التمتع قال في الفروع
~~كذا قال ا ه وفي الشرح وحمل القاضي كلام أحمد على أنه لا عمرة عليهم مع
~~الحج لأنه يتقدم منهم فعلها في غير وقت الحج وأجاب صاحب المحرر وغيره عما
~~تقدم بأنه لا يصح في حق من لم يطف ومن طاف يجب أن لا يجزئه عنها كالآفاقي § PageV06P015
~~<16> ويجبان في العمر مرة واحدة لما روى أبو هريرة قال خطبنا النبي صلى
~~الله عليه وسلم فقال يأيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام
~~يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت
~~نعم لوجبت ولما استطعتم رواه أحمد ومسلم والنسائي وعن ابن عباس قال خطبنا
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس كتب عليكم الحج فقام
~~الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله فقال لو قلتها لوجبت ولو وجبت
~~لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها الحج مرة فمن زاد فهو تطوع رواه
~~أحمد والنسائي بمعناه على الفور صلى الله عليه وسلم أنص عليه صلى الله عليه
~~وسلم فيأثم إن أخر بلا عذر بناء على أن § PageV06P016
~~<17> الأمر المطلق للفور ويؤيده خبر ابن عباس مرفوعا قال تعجلوا إلى الحج
~~يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما ms1003 يعرض له رواه أحمد § PageV06P017
~~<18> وعن عبد الرحمن بن سابط يرفعه قال من مات ولم يحج حجة الإسلام لم
~~يمنعه مرض حابس ولا سلطان جائر أوحاجة ظاهرة فليمت على أي حال يهوديا أو
~~نصرانيا رواه سعيد في سننه ولأنه أحد مباني الإسلام فلم يجز تأخيره إلى غير
~~وقت معين كبقية المباني بل أولى وأما تأخيره صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه
~~بناء على أن الحج فرض سنة تسع فيحتمل أنه كان في آخرها أو لأنه تعالى أطلع
~~نبيه على أنه لا يموت حتى يحج فيكون على يقين من الإدراك قاله أبو زيد
~~الحنفي أو لاحتمال عدم الاستطاعة أو حاجة خوف في حقه منعه من الخروج ومنع
~~أكثر أصحابه خوفا عليه أو لأن الله تعالى كره له الحج مع المشركين عراة حول
~~البيت أو غير ذلك بخمسة شروط أحدها الإسلام والثاني العقل وهما شرطان
~~للوجوب والصحة فلا يجب حج ولا عمرة على كافر ولو مرتدا لأنه ممنوع من دخول
~~الحرم وهو مناف له ويعاقب الكافر عليه أي على الحج وكذا العمرة وعلى سائر
~~فروع الإسلام كالصلاة والزكاة والصوم كالتوحيد إجماعا وتقدم § PageV06P018
~~<19> موضحا ولا يجب الحج عليه ومثله العمرة باستطاعته في حال ردته فقط بأن
~~استطاع زمن الردة دون زمن الإسلام لأنه ليس من أهل الوجوب زمن الردة ولا
~~تبطل استطاعته في إسلامه بردته بل يثبت الحج في ذمته إذا عاد للإسلام وإن
~~حج واعتمر ثم ارتد ثم أسلم وهو مستطيع لم يلزمه حج ولا عمرة لأنهما إنما
~~يجبان في العمر مرة وقد أتى بهما وردته بعدهما لا تبطلهما إذا عاد إلى
~~الإسلام كسائر عباداته وتقدم بعض ذلك في كتاب الصلاة ولا يصح الحج منه أي
~~من الكافر ولو مرتدا وكذا العمرة لأن كلا من الحج والعمرة عبادة من شرطها
~~النية وهي لا تصح من كافر ويبطل إحرامه ويخرج منه بردته فيه لعموم قوله
~~تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك وكالصوم ولا يجب الحج على المجنون كالعمرة
~~لحديث رفع القلم عن ثلاث ولا يصح ms1004 الحج منه أي المجنون ولا العمرة إن عقده
~~بنفسه أو عقده له وليه كالصوم وإنما صح من الصغير دون التمييز إذا عقده له
~~وليه للنص § PageV06P019
~~<20> ولا تبطل استطاعته بجنونه فيحج عنه ولا يبطل إحرامه به أي بالجنون
~~كالصوم لا يبطل بالجنون ولا يبطل الإحرام بالإغماء والموت والسكر كالنوم
~~والشرط الثالث البلوغ والرابع الحرية أي كمالها وهما شرطان للوجوب والإجزاء
~~فقط فلا يجب الحج ولا العمرة على الصغير للخبر ولأنه غير مكلف ولا على قن
~~لأن مدتهما تطول فلم يجبا عليه لما فيه من إبطال حق السيد كالجهاد وفيه نظر
~~لأن القصد منه الشهادة قاله في المبدع وكذا مكاتب ومدبر وأم ولد ومعتق بعضه
~~ومعلق عتقه بصفة ويصح الحج منهم كالعمرة أي من الصغير والقن والمكاتب
~~والمدبر وأم الولد والمعتق بعضه لحديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي
~~صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله ألهذا حج قال نعم ولك أجر رواه
~~مسلم والعبد من أهل العبادة فصحا منه كالحر ولا يجزئ حجهم عن حجة الإسلام
~~لقول ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما صبي حج ثم بلغ فعليه
~~حجة أخرى وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى رواه الشافعي والبيهقي قال بعض § PageV06P020
~~<21> الحفاظ لم يرفعه إلا يزيد بن زريع عن شعبة وهو ثقة ولأنهم فعلوا ذلك
~~قبل وجوبه فلم يجزئهم إذا صاروا من أهله كالصبي يصلي ثم يبلغ في الوقت وهذا
~~قول عامة العلماء إلا شذوذا بل حكاه ابن § PageV06P021
~~<22> عبد البر إجماعا إلا أن يسلم الكافر أو يفيق المجنون ثم يحرم قبل
~~الدفع من عرفة أو بعده إن عاد فوقف في وقته ثم أتم حجه أو يبلغ الصغير أو
~~يعتق القن أو المكاتب أو المدبر أو أم الولد في الحج قبل الخروج من عرفة أو
~~بعده أي بعد الوقوف بعرفة قبل فوات وقته أي الوقوف إن عاد فوقف في وقته
~~لأنهما أتيا بالنسك حال الكمال فأجزأهما كما لو وجد قبل الإحرام واستدل
~~أحمد ms1005 بأن ابن عباس قال إذا عتق العبد بعرفة أجزأت عنه حجته وإن عتق بجمع أي
~~مزدلفة لم تجز عنه ويلزمه أي القن إذا عتق بعد الدفع من عرفة قبل فوات وقته
~~العود إلى عرفة في وقت الوقوف إن أمكنه العود لوجوب الحج على الفور كما
~~تقدم وتجزئ عمرتهم عن عمرة الإسلام إلا أن يسلم أو يفيق أو يبلغ أو يعتق في
~~العمرة قبل طوافها أي الشروع فيه فيجزئهم لما تقدم قال الموفق وغيره في
~~إحرام العبد والصبي إنما يعتد بإحرام ووقوف موجودين إذن أي حين البلوغ
~~والعتق وما قبله من الإحرام والوقوف تطوع لم ينقلب فرضا ولا اعتداد به
~~وقدمه في التنقيح والمنتهى وقال المجد وجمع منهم صاحب الخلاف والانتصار
~~ينعقد إحرامه موقوفا فإذا تغير حاله بالبلوغ أو العتق تبين فرضيته كزكاة
~~معجلة ولو سعى قن أو صغير بعد طواف القدوم وقبل الوقوف وحصل العتق § PageV06P022
~~<23> والبلوغ وقلنا السعي ركن وهو المذهب لم يجزئه الحج عن حجة الإسلام
~~لوقوع الركن في غير وقت الوجوب أشبه ما لو كبر للإحرام ثم بلغ فعلى هذا لا
~~يجزئه ولو أعاد السعي بعد البلوغ والعتق لأنه لا يشرع مجاوزة عدد ولا
~~تكراره وخالف الوقوف من حيث إنه إذا بلغ أو عتق بعده وأعاده في وقته يجزئه
~~إذ هو مشروع أي استدامته مشروعة ولا قدر له محدود وقيل يجزئه إذا أعاد
~~السعي لحصول الركن الأعظم وهو الوقوف وتبعية غيره له ولا تجزئ العمرة من
~~بلغ أو عتق في طوافها وإن أعاده وفاقا ويحرم المميز بنفسه بإذن وليه لأنه
~~يصح وضوءه فصح إحرامه كالبالغ ولأن العبادات أحد نوعي العقود فكان منه ما
~~يعقده المميز لنفسه بإذن وليه كالبيع وليس له أي ولي المميز تحليله إذا
~~أحرم بإذنه كالبالغ ولا يصح إحرامه بغير إذنه أي إذن وليه لأنه يؤدي إلى
~~لزوم ما لم يلزم فلم ينعقد بنفسه كالبيع ولا يحرم الولي عن المميز لعدم
~~الدليل الدليل وغير المميز يحرم عنه وليه أي يعقد له الإحرام لما روى جابر ms1006
~~قال حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فأحرمنا عن
~~الصبيان رواه سعيد فيعقد له وليه الإحرام ولو كان الولي محرما أو كان الولي
~~لم يحج عن نفسه كما يعقد له النكاح ولو كان مع § PageV06P023
~~<24> الولي أربع نسوة وهو أي الولي من يلي ماله من أب ووصي وحاكم ولا يصح
~~من غير الولي من الأقارب كالإخوة والأعمام كما أنه لا يصح بيعهم له ولا
~~شراؤهم وظاهر رواية حنبل يصح من الأم أيضا اختاره جماعة وتقدم إذا لم يكن
~~له ولي يقبض له الزكاة والكفارة من يليه فينبغي هنا كذلك لظاهر الخبر
~~السابق ومعنى إحرامه أي الولي عنه أي عمن لم يميز عقده الإحرام له فيصير
~~الصغير بذلك محرما كما يعقد له النكاح فيصير الصغير زوجا دون الولي ولهذا
~~صح من وليه وإن كان محرما أو لم يحج عن نفسه وكل ما أمكنه أي الصغير مميزا
~~كان أو دونه فعله بنفسه كالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة وليالي منى لزمه
~~فعله بمعنى أنه لا يصح أن يفعل عنه لعدم الحاجة إليه لا بمعنى أنه يأثم
~~بتركه لأنه غير مكلف سواء حضره الولي فيهما أي الوقوف والمبيت أو غيره أي
~~غير الولي أو لم يحضره أحد وما عجز عنه الصغير فعله عنه الولي لحديث جابر
~~قال لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم رواه أحمد وابن ماجه وروي عن ابن عمر في § PageV06P024
~~<25> الرمي وعن أبي بكر أنه طاف بابن الزبير في خرقة رواهما الأثرم لكن لا
~~يجوز أن يرمي عنه أي عن الصغير إلا من رمى عن نفسه كما في النيابة في الحج
~~وإن كان الولي محرما بفرضه قاله في المبدع وشرح المنتهى وإن رمى عن الصغير
~~أولا وقع الرمي عن نفسه كمن أحرم عن غيره وعليه حجة الإسلام الإسلام وإن
~~كان الولي § PageV06P025
~~<26> حلالا لم يعتد به أي برميه لأنه لا يصح منه لنفسه رمي فلا يصح عن غيره
~~وإن أمكن الصبي أن يناول النائب الحصى ناوله إياه وإلا استحب أن توضع
~~الحصاة ms1007 في كفه ثم تؤخذ منه فترمى عنه فإن وضعها النائب في يده ورمى بها عنه
~~فجعل يده كالآلة فحسن ليوجد منه نوع عمل وإن أمكنه أي الصغير أن يطوف ماشيا
~~فعله كالكبير وإلا طيف به محمولا لما تقدم من فعل أبي بكر أو راكبا كالمريض
~~ويصح طواف الحلال به أي بالصغير وطواف المحرم به طاف المحرم عن نفسه أولا
~~أي أو لم يطف عن نفسه بخلاف الرمي وأشار إلى الفرق بينهما بقوله لوجود
~~الطواف من الصبي كمحمول مريض ولم يوجد من الحامل إلا النية كحالة الإحرام
~~بخلاف الرمي الرمي وتعتبر النية من الطائف به قلت ولعله إذا كان دون
~~التمييز وإلا فلا بد من النية منه كالإحرام بخلاف الرمي ويأتي في باب دخول
~~مكة ويعتبر أيضا كونه ممن يصح أن يعقد له الإحرام بأن يكون وليا له في ماله
~~لأن الطواف تعتبر له النية فلما تعذرت من الصغير اعتبرت ممن له النيابة عنه
~~بالشرع بخلاف الوقوف والمبيت فإن نوى الطائف بالصغير الطواف عن نفسه وعن
~~الصبي وقع الطواف عن الصبي كالكبير يطاف به محمولا لعذر لأن الطواف فعل
~~واحد لا يصح وقوعه عن اثنين § PageV06P026
~~<27> ونفقة الحج التي تزيد على نفقة الحضر وكفارته في مال وليه إن كان وليه
~~أنشأ السفر به تمرينا على الطاعة لأنه السبب فيه وكما لو أتلف مال غيره
~~بأمره قاله ابن عقيل ولا حاجة إلى التمرن عليه لأنه لا يجب في العمر إلا
~~مرة واحدة وقد لا يجب وعلم منه أن نفقة الحضر في مال الصبي بكل حال لأنه لا
~~بد له منها مقيما كان أو مسافرا وأما سفر الصبي معه أي مع الولي لتجارة أو
~~خدمة أو إلى مكة ليستوطنها أو ليقيم بها لعلم أو غيره مما يباح له أي الولي
~~السفر به أي الصبي في وقت الحج وغيره ومع الإحرام وعدمه فلا نفقة على الولي
~~بل هي على الصبي قال في المبدع رواية واحدة وعمده أي الصبي وهو ومجنون خطأ
~~لعدم صحة قصدهما فلا ms1008 يجب بفعلهما شيء إلا فيما يجب على المكلف في خطأ
~~ونسيان كإزالة الشعر وتقليم الظفر وقتل الصيد والوطء بخلاف الطيب ولبس
~~المخيط وتغطية الرأس وإن فعل بهما الولي فعلا لمصلحة كتغطية رأسه أي الصغير
~~أو المجنون المحرم لبرد أو حر أو تطييبه لمرض أو حلق رأسه لأذى فكفارته على
~~الولي أيضا لعله فيما إذا كان الولي أنشأ السفر به تمرينا على الطاعة بخلاف
~~ما لو سافر به لتجارة ونحوها فهو في مال الصبي كما لو فعله الصبي نفسه هذا
~~مقتضى ما نقله في الفروع والمبدع وشرح المنتهى عن المجد واقتصروا عليه § PageV06P027
~~<28> فأما إن فعله الولي لا لعذر فكفارته عليه بكل حال كمن حلق رأس محرم
~~بغير إذنه وإن وجب في كفارة صوم صام الولي قاله في التنقيح وقال في الفروع
~~والإنصاف حيث أوجبنا الكفارة على الولي بسبب الصبي ودخلها الصوم صام عنه
~~لوجوبها عليه ابتداء انتهى أي فصوم الولي عن نفسه لا بالنيابة عن الصبي إذ
~~الصوم الواجب بالشرع لا تدخله النيابة كقضاء رمضان وعلى هذا لو كانت
~~الكفارة على الصبي ووجب فيها صوم لم يصم الولي عنه بل يبقى في ذمته حتى
~~يبلغ فإن مات أطعم عنه كقضاء رمضان وهذا مقتضى كلامه أيضا في المبدع وشرح
~~المنتهى ووطء الصبي كوطء البالغ ناسيا يمضي في فاسده ويلزمه القضاء بعد
~~البلوغ نصا ولا يصح قضاؤه قبل بلوغه نص عليه لأنه إفساد لإحرام لازم وذلك
~~يقتضي وجوب القضاء ونية الصبي تمنع التكليف بفعل العبادات البدنية لضعفه
~~عنها ونظير ذلك وجود الاحتلام أو الوطء من المجنون فإنه يوجب الغسل عليه
~~لوجود سببه ولا يصح منه إلا بعد الإفاقة لفقد أهليته للغسل في الحال وكذا
~~الحكم إذا تحلل الصبي من إحرامه لفوات وقت الوقوف فإنه يقضيه إذا بلغ وفي
~~الهدي التفصيل السابق أو تحلل الصبي لإحصار وقلنا يجب القضاء فيقضيه إذا
~~بلغ والفدية على ما سبق ويأتي أن المحصر لا يلزمه قضاء لكن إذا أراد الصبي § PageV06P028
~~<29> القضاء بعد البلوغ لزمه أن يقدم حجة الإسلام ms1009 على المقضية كالمنذورة
~~فلو خالف وفعل بأن قدم المقضية على حجة الإسلام فهو ك الحر البالغ يحرم قبل
~~الفرض بغيره فيصرف فعله إلى حجة الإسلام ثم يقضي بعد ذلك ومتى بلغ الصبي في
~~الحجة الفاسدة التي وطئ فيها في حال يجزئه عن حجة الفرض لو كانت صحيحة بأن
~~بلغ وهو بعرفة أو بعده وعاد فوقف في وقته ولم يكن سعى بعد طواف القدوم
~~فإنها أي الحال والقصة وفي نسخة فإنه أي الشأن يمضي فيها أي في تلك الحجة
~~التي بلغ في أثنائها ثم يقضيها فورا ويجزئه ذلك الحج القضاء عن حجة الإسلام
~~والقضاء كما يأتي نظيره في العبد إذا عتق في الحال يجزئه عن حجة الفرض لو
~~كانت صحيحة لأن قضاءها كهي فيجزئ كإجزائها لو كانت صحيحة وليس للعبد
~~الإحرام إلا بإذن سيده لتفويت حقه بالإحرام بالإحرام ولا للمرأة الإحرام
~~نفلا إلا بإذن زوج لتفويت حقه وقيده بالنفل منها دون العبد لأنه لا يجب
~~عليه حج بحال بخلافها قاله ابن النجار ومراده بأصل الشرع فلا يرد عليه
~~النذر لتصريحهم بأنه لا خلاف في لزومه بالنذر للعبد لأنه مكلف فصح نذره
~~كالحر ويأتي فإن فعلا أي أحرم العبد والمرأة بغير إذن السيد والزوج انعقد
~~إحرامهما لأنه عبادة بدنية فصحت بغير إذن كالصوم وقال ابن عقيل يتخرج بطلان
~~إحرامه لغصبه نفسه فيكون قد حج في بدن غصب فهو آكد من الحج بمال غصب قال في
~~الفروع وهذا متوجه ليس بينهما فرق § PageV06P029
~~<30> مؤثر فيكون هو المذهب وصرح به جماعة في الاعتكاف قاله في المبدع قلت
~~ويؤيده ما تقدم في الصلاة ولا يصح نفل آبق ولهما أي السيد والزوج تحليلهما
~~أي العبد والزوجة لأن حقهما لازم فملكا إخراجهما من الإحرام كالاعتكاف
~~ويكونان كالمحصر لأنهما في معناه فلو لم تقبل المرأة تحليله أثمت وله
~~مباشرتها وكذا أمته المباحة له لولا الإحرام بغير إذنه وعبارة المنتهى
~~ويأثم من لم يمتثل وهي أعم فإن كان إحرامهما بإذن السيد والزوج لم يجز
~~تحليلهما لأنه قد لزم بالشروع وكنكاح ms1010 ورهن أو أحرما أي العبد والمرأة بنذر
~~أذن لهما فيه أو لم يأذن الزوج فيه للمرأة لم يجز تحليلهما لوجوبه كما لو
~~أحرمت بواجب بأصل الشرع وللسيد والزوج الرجوع في الإذن في الإحرام للعبد
~~والمرأة قبل الإحرام من العبد والزوجة كالواهب يرجع فيما وهبه قبل قبض
~~الموهوب له لا بعده ثم إن علم العبد برجوع سيده عن إذنه له في الإحرام فكما
~~لو لم يأذن السيد ابتداء لبطلان الإذن برجوعه وإلا أي وإن لم يعلم برجوعه
~~في الإذن فالخلاف في عزل الوكيل قبل علمه بعزل موكله له والمذهب أنه ينعزل
~~فيكون الحكم هنا كما لو لم يأذن قلت وكذا الحكم في المرأة في النفل ويلزم
~~العبد حكم جنايته أي إتيانه بشيء من محظورات الإحرام لأنه مكلف كحر معسر لا
~~مال له فإن مات العبد ولم يصم ما وجب عليه فلسيده أن يطعم عنه ذكره في
~~الفصول § PageV06P030
~~<31> والمراد يسن كما تقدم في قضاء رمضان وإن أفسد قن حجه بالوطء لزمه
~~المضي فيه كالحر ولزمه القضاء أي قضاء ما أفسده لأنه مكلف ويصح القضاء في
~~رقه لأنه وجب فيه فصح كالصلاة والصيام بخلاف حجة الإسلام وليس للسيد منعه
~~من القضاء إن كان شروعه أي القن فيما أفسده بإذنه لأن إذنه فيه إذن في
~~موجبه ومن موجبه قضاء ما أفسده على الفور وعلم منه أنه إذا لم يكن بإذنه
~~فله منعه منه كالنذر وإن عتق القن قبل أن يأتي بما لزمه من ذلك أي قبل
~~القضاء لزمه أن يبتدئ بحجة الإسلام لأنها آكد فإن خالف فبدأ بالقضاء فحكمه
~~كالحر يبدأ بنذر أو غيره قبل حجة الإسلام فيقع عن حجة الإسلام ثم يقضي في
~~القابل فإن عتق القن في الحجة الفاسدة في حال يجزئه عن حجة الفرض لو كانت
~~صحيحة بأن عتق وهو واقف بعرفة أو بعده وعاد فوقف في وقته ولم يكن سعى بعد
~~طواف القدوم فإنه يمضي فيها أي في الحجة الفاسدة كالحر ثم يقضيها فورا
~~ويجزئه ذلك الحج عن حجة الإسلام ms1011 والقضاء خلافا لابن عقيل لأن القضاء له حكم
~~الأداء وإن تحلل القن لحصر عدو منعه الحرم أو حلله سيده لعدم إذنه له لم
~~يتحلل قبل الصوم كالحر المعسر إذا أحصر وليس له أي السيد منعه أي القن منه
~~أي الصوم نص عليه لوجوبه بأصل الشرع فهو كرمضان § PageV06P031
~~<32> وإذا فسد حجه أي القن بأن وطئ فيه قبل التحلل الأول صام بدل البدنة
~~كالحر المعسر وكذا إن تمتع أو قرن فإنه يصوم بدل الهدي عشرة أيام ثلاثة في
~~الحج وسبعة إذا رجع لأنه لا مال له وحكم المدبر والمكاتب والمعلق عتقه بصفة
~~والمبعض حكم القن فيما ذكره ولو باعه سيده وهو أي القن محرم فمشتريه كبائعه
~~في تحليله إذا كان إحرامه بغير إذن بائعه وفي عدمه أي عدم تحليله إذا كان
~~بإذن بائعه والحاصل أنه إذا كان في إحرام يملك البائع تحليله منه كان
~~للمشتري تحليله منه وإن كان في إحرام لا يملك البائع تحليله منه لم يكن
~~للمشتري تحليله وله أي للمشتري فسخ البيع إن لم يعلم بإحرام القن لما فيه
~~من تفويت منافعه عليه مدة الحج إلا أن يملك بائعه تحليله فيحلله المشتري إن
~~شاء أو يبقيه ولا خيار له لأنه إذا كان في إحرام يملك تحليله منه كان
~~إبقاؤه فيه كإذنه له فيه ابتداء وليس للزوج منع امرأته من حج فرض إذا كملت
~~الشروط لأنه واجب بأصل الشرع أشبه الصوم والصلاة أول الوقت ونفقتها عليه
~~كقدر نفقة الحضر وما زاد فمن مالها وإلا أي وإن لم تكمل شروط الحج المرأة
~~فله أي للزوج منعها من الخروج إليه ومن الإحرام به لتفويتها حقه فيما ليس
~~بواجب عليها ولا يملك تحليلها منه إن أحرمت به لوجوب إتمامه بشروعها فيه § PageV06P032
~~<33> وليس له أي الزوج منعها من العمرة الواجبة إذا كملت شروطها ولا
~~تحليلها من العمرة الواجبة إذا أحرمت بها وإن لم تكمل شروطها لوجوبها
~~بالشروع كالحج وحيث قلنا ليس له منعها فيستحب لها أن تستأذنه نص عليه خروجا
~~من الخلاف وإن كان ms1012 زوجها غائبا كتبت إليه تستأذنه فإن أذن فلا كلام وإلا أي
~~وإن لم يأذن حجت بمحرم لتؤدي ما فرض عليها إذ لا يسقط الفرض عنها بعدم إذنه
~~ولا يجوز لها السفر إلا بمحرم أذن أو لم يأذن كما يأتي يأتي ولا تخرج إلى
~~الحج في عدة الوفاة لوجوب إتمام العدة في المسكن الذي وجبت فيه ولا يفوت
~~الحج بالتأخير دون المبتوتة أي المفارقة في الحياة بائنا فلا تمنع من الحج
~~ويأتي في العدد موضحا والرجعية حكمها كالزوجة فيما تقدم ولو أحرمت بواجب
~~فحلف زوجها بالطلاق الثلاث أنها لا تحج العام لم يجز أن تحل من إحرامها لأن
~~الطلاق مباح فليس لها ترك الفريضة لأجله ونقل ابن منصور هي بمنزلة المحصر
~~رواه عن عطاء واختاره ابن أبي موسى كما لو منعها عدو من الحج إلا أن تدفع
~~له مالها ونقل مهنا أن أحمد سئل عن المسألة فقال قال § PageV06P033
~~<34> عطاء الطلاق هلاك وهي بمنزلة المحصر وليس للوالدين منع ولدهما من حج
~~الفرض والنذر ولا تحليله منه ولا يجوز للولد طاعتهما فيه أي في ترك الواجب
~~أو التحليل وكذا كل ما وجب كصلاة الجماعة والجمع والسفر للعلم الواجب لأنها
~~فرض عين فلم يعتبر إذن الأبوين فيها كالصلاة قال ابن مفلح في الآداب وظاهر
~~هذا التعليل أن التطوع يعتبر فيه إذن الوالدين كما نقله في الجهاد وهو غريب
~~والمعروف اختصاص الجهاد بهذا الحكم والمراد والله أعلم أنه لا يسافر لمستحب
~~إلا بإذنهما كسفر الجهاد وأما ما يفعله في الحضر كصلاة النافلة ونحو ذلك
~~فلا يعتبر فيه إذنهما ولا أظن أحدا يعتبره ولا وجه له والعمل على خلافه
~~والله أعلم ولهما أي الأبوين منعه من الحج التطوع ومن كل سفر مستحب كالجهاد
~~أي كما أن لهما منعه من الجهاد مع أنه فرض كفاية لأن بر الوالدين فرض عين
~~وهو مقدم على المستحب وعلى فرض الكفاية ولكن ليس لهما تحليله من حج التطوع
~~لوجوبه بالشروع فيه فيه ويلزمه طاعتهما في غير معصية ولو كانا فاسقين لعموم ms1013
~~الأوامر ببرهما والإحسان إليهما ومن ذلك طاعتهما وتحرم طاعتهما فيها أي
~~المعصية لحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولو أمره والده بتأخير
~~الصلاة ليصلي به إماما مع § PageV06P034
~~<35> § PageV06P035
~~<36> سعة الوقت أخرها وجوبا لوجوب طاعته وتقدم ولا يجوز له أي للوالد منع
~~ولده من سنة راتبة ونحوها من التطوعات التي لا تحتاج إلى سفر كما تقدم عن
~~الآداب ولولي سفيه مبذر تحليله من إحرامه إن أحرم بنفل وزادت نفقته على
~~نفقة الإقامة ولم يكتسبها في سفره لما فيه من الضرر عليه فيحلل بالصوم وإلا
~~أي وإن لم تزد نفقته على نفقة الإقامة أو زادت واكتسبها في سفره فلا يمنعه
~~لأنه لا ضرر عليه إذن وليس له أي ولي السفيه المبذر منعه من حج فرض ولا
~~تحليله منه كصلاة الفرض وصومه ويدفع نفقته إلى ثقة ينفق عليه في الطريق
~~فيقوم مقام الولي في التصرف له ولا يحلل بالبناء للمفعول مدين أي لا يحلل
~~الغريم مدينه إذا أحرم لوجوب إتمامه بالشروع ويأتي في كتاب الحج والعمرة
~~كما تقدم كالحج § PageV06P036
~~<37> فصل الشرط الخامس لوجوب الحج والعمرة دون إجزائها الاستطاعة لقوله
~~تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ف من بدل من الناس
~~فتقديره ولله على المستطيع ولانتفاء تكليف ما لا يطاق شرعا وعقلا وهي أي
~~الاستطاعة أن يملك زادا وراحلة لذهابه وعوده أو يملك ما يقدر به على تحصيل
~~ذلك أي الزاد والراحلة من نقد أو عرض لما روي عن ابن عمر قال جاء رجل إلى
~~النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما يوجب الحج قال الزاد والراحلة رواه
~~الترمذي وقال العمل § PageV06P037
~~<38> عليه عند أهل العلم وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن
~~السبيل فقال الزاد والراحلة وكذا رواه جابر وابن عمر وعبد الله بن عمرو § PageV06P038
~~<39> وعائشة رضي الله عنهم رواه الدارقطني ولأنها عبادة تتعلق بقطع مسافة
~~بعيدة فكان ذلك شرطا لها كالجهاد فيعتبر الزاد مع قرب المسافة وبعدها إن
~~احتاج إليه لأنه لا بد منه فإن لم ms1014 يحتج إليه لم يعتبر قال في الفنون الحج
~~بدني محض ولا يجوز أن يدعى أن المال شرط في وجوبه لأن الشرط لا يحصل
~~المشروط دونه وهو المصحح للمشروط ومعلوم أن المكي يلزمه ولا مال له فإن
~~وجده أي الزاد في المنازل لم يلزمه حمله من بلده عملا بالعادة إن وجده أي
~~الزاد يباع بثمن مثله في الغلاء والرخص أو بزيادة يسيرة كما الوضوء وإلا
~~بأن لم يجد بالمنازل أو وجده بزيادة كثيرة على ثمن مثله لزمه حمله معه من
~~بلده والزاد ما يحتاج إليه من مأكول ومشروب وكسوة وظاهر كلامه لا يعتبر أن
~~يكون صالحا لمثله قال في الإنصاف وهو صحيح قال في الفروع ويتوجه احتمال أنه
~~كالراحلة ا ه § PageV06P039
~~<40> وجزم به في الوجيز فقال ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله قال في الفروع
~~والمراد بالزاد أن لا يحصل معه ضرر لرداءته وينبغي أن يكثر من الزاد
~~والنفقة عند إمكانه ليؤثر محتاجا ورفيقا وأن تطيب نفسه بما ينفقه لأنه أعظم
~~في أجره قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه ويستحب أن لا يشارك غيره في
~~الزاد وأمثاله لأنه ربما أفضى إلى النزاع أو أكل أكثر من رفيقه وقد لا يرضى
~~به واجتماع الرفاق كل يوم على طعام أحدهم على المناوبة أليق بالورع من
~~المشاركة في الزاد ويشترط أيضا القدرة على وعاء الزاد لأنه لا بد منه
~~وتعتبر الراحلة مع بعد المسافة فقط ولو قدر على المشي لعموم ما سبق وهو أي
~~بعد المسافة ما تقصر فيه الصلاة أي مسيرة يومين معتدلين ولا تعتبر الراحلة
~~فيما دونها أي دون المسافة التي تقصر فيها الصلاة من مكي وغيره بينه وبين
~~مكة دون المسافة ويلزمه المشي للقدرة على المشي فيها غالبا ولأن مشقتها
~~يسيرة ولا يخشى فيها عطب على تقدير الانقطاع بها بخلاف البعيد ولهذا خص
~~الله تعالى المكان البعيد بالذكر في قوله وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق
~~إلا مع عجز لكبر ونحوه كمرض فتعتبر الراحلة حتى فيما دون المسافة ms1015 للحاجة
~~إليها إذن ولا يلزمه الحبو أي السير إلى الحج حبوا وإن أمكنه لمزيد مشقة § PageV06P040
~~<41> ويعتبر ما يحتاج إليه من آلتها أي الراحلة حيث اعتبرت إذ لا بد
~~للراحلة من آلة فتعتبر القدرة عليهما بكراء أو شراء حال كون ذلك صالحا
~~لمثله عادة لاختلاف أحوال الناس في ذلك فإن كان ممن يكفيه الرحل والقتب ولا
~~يخشى السقوط بركوبه كذلك اكتفى بذلك أي بالرحل والقتب عن المحمل فإن كان
~~ممن لم تجر عادته بذلك أو يخشى السقوط عنها أي عن الراحلة إن اكتفى بالرحل
~~والقتب اعتبر وجود محمل صالح له وما أشبهه مما لا يخشى سقوطه عنه ولا مشقة
~~فيه عليه دفعا للحرج والمشقة لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج
~~حرج وينبغي أن يكون المركوب جيدا لئلا يتضرر به بعد ذلك وإن لم يقدر على
~~خدمة نفسه والقيام بأمره اعتبر من يخدمه قاله الموفق قال في الفروع وظاهره
~~لو أمكنه لزمه عملا بظاهر النص وكلام غيره يقتضي أنه كالراحلة لعدم الفرق
~~قال في الفروع وكذا دابته إن كانت ملكه إذا لم يقدر على خدمتها والقيام
~~بأمرها اعتبر من يخدمها لأنه من سبيله فاعتبرت قدرته عليه فإن تكلف الحج من
~~لا يلزمه وحج أجزأه لأن خلقا من الصحابة حجوا ولا شيء لهم ولم يؤمر أحد
~~منهم بالإعادة ولأن الاستطاعة إنما شرعت للوصول فإذا وصل وفعل أجزأه
~~كالمريض § PageV06P041
~~<42> ومن لم يستطع وأمكنه ذلك من غير ضرر يلحق بغيره مثل من يكتسب بصناعة
~~في سفره كالخراز أو مقارنة من ينفق عليه أو يكتري لزاده وله قوة على المشي
~~ولا يسأل الناس استحب له الحج خروجا من الخلاف ولم يجب عليه لأنه ليس
~~بمستطيع لما تقدم من أن الاستطاعة ملك الزاد والراحلة ويكره الحج لمن حرفته
~~المسألة قال الإمام أحمد فيمن يدخل البادية بلا زاد ولا راحلة لا أحب له
~~ذلك يتوكل على أزواد الناس قلت فإن توكل على الله وحسن ذلك منه ولم يسأل
~~الناس فلا كراهة ويعتبر كونه أي ما ms1016 تقدم من الزاد والراحلة وآلتهما أو ما
~~يقدر به على تحصيل ذلك فاضلا عما يحتاج إليه من كتب لأنها في معنى المسكن
~~ونحوه ومسكن للسكنى لأنه من حاجته الأصلية لأن المفلس يقدم به على غرمائه
~~فههنا أولى أو مسكن يحتاج إلى أجرته لنفقته أو نفقة عياله لتأكد حقهم لقوله
~~صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول رواه أبو داود أو أي
~~ويعتبر أيضا أن يكون ذلك فاضلا عن بضاعة يختل ربحها المحتاج إليه لو صرف
~~فيه شيئا منها لما فيه من الضرر عليه عليه ويعتبر أيضا أن يكون فاضلا عن
~~خادم لأنه من الحوائج § PageV06P042
~~<43> الأصلية بدليل أن المفلس يقدم به على غرمائه ويعتبر أيضا أن يكون
~~فاضلا عن قضاء دينه حالا كان الدين أو مؤجلا لله أو لآدمي لأن ذمته مشغولة
~~به وهو محتاج إلى براءتها ويعتبر أيضا أن يكون فاضلا عما لا بد له منه
~~كمؤنته ومؤنة عياله الذين تلزمه مؤنتهم لأن ذلك مقدم على الدين فلأن يقدم
~~على الحج بطريق الأولى لكن إن فضل منه عن حاجته وأمكن بيعه وشراؤه ما يكفيه
~~بأن كان المسكن واسعا أو الخادم نفيسا فوق ما يصلح له وأمكن بيعه وشراء قدر
~~الكفاية منه ويفضل ما يحج به لزمه ذلك وكذا إن استغنى بإحدى نسختي كتاب باع
~~الأخرى ويقدم النكاح مع عدم الوسع للنكاح والحج من خاف العنت نصا وقوله ومن
~~احتاج إليه أي ويقدم النكاح مع عدم الوسع من احتاج إليه لم أره لغيره بل
~~قال في المستوعب وإن كان لا يخاف العنت فلا اعتبار بهذه الحاجة قولا واحدا
~~ا ه لأنه لا تعارض بين واجب ومسنون ويعتبر في الاستطاعة أن يكون له إذا رجع
~~من حجه وما يقوم بكفايته وكفاية عياله على الدوام لتضرره بذلك كالمفلس ولم
~~يعتبر ما بعد رجوعه عليها يعني ولم يعتبر على رواية ما يكفيه بعد رجوعه
~~فيعتبر إذن أن يكون له ما يقوم بكفايته وكفاية عياله إلى أن § PageV06P043
~~<44> يعود جزم به في ms1017 الكافي والروضة وقدمه في الرعاية قال في المبدع فيتوجه
~~أن المفلس ومثله أولى من أجور عقار أو ربح بضاعة أو من صناعة ونحوها كثمار
~~وعطاء من ديوان ولا يصير العاجز عن ذلك مستطيعا ببذل غيره له مالا أو
~~مركوبا ولو كان الباذل ولدا أو والدا لما فيه من المنة كبذل الرقبة في
~~الكفارة فمن كملت له هذه الشروط الخمسة وجب عليه الحج على الفور نصا لحديث
~~ابن عباس تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة وحديث الفضل من أراد الحج فليتعجل
~~رواهما أحمد وليس التعليق على الإرادة هنا للتخيير بين الفعل والترك
~~لانعقاد الإجماع على خلافه بل كقوله من أراد الجمعة فليغتسل ومن أراد
~~الصلاة فليتوضأ وقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم ولأن الحج والعمرة فرض
~~العمر فأشبها الإيمان وتقدم أول الباب جملة مما يتعلق بذلك تتمة قال ابن
~~بختان سألت أبا عبد الله عن الرجل يغزو قبل الحج قال نعم إلا أنه بعد الحج
~~أجود وسئل أيضا عن رجل قدم يريد الغزو ولم يحج فنزل عليه قوم فثبطوه عن
~~الغزو § PageV06P044
~~<45> وقالوا إنك لم تحج تريد أن تغزو قال أبو عبد الله يغزو ولا عليه فإن
~~أعانه الله حج ولا نرى بالغزو قبل الحج بأسا قال أبو العباس هذا مع أن الحج
~~واجب على الفور عنده لكن تأخيره لمصلحة الجهاد كتأخير الزكاة الواجبة على
~~الفور لانتظار قوم أصلح من غيرهم أو لضرر أهل الزكاة وتأخير الفوائت
~~للانتقال عن مكان الشيطان وهذا أجود ما ذكره بعض أصحابنا في تأخير النبي
~~صلى الله عليه وسلم الحج إن كان وجب عليه متقدما وكلام أحمد يقتضي جواز
~~الغزو وإن لم يبق معه مال للحج فإنه قال فإن أعانه الله حج مع أن عنده
~~تقديم الحج أولى كما ذكره أولا قاله في الاختيارات في الجهاد فإن عجز عن
~~السعي إليه أي إلى الحج والعمرة لكبر أو زمانة أو مرض لا يرجى برؤه كالسل
~~أو ثقل لا يقدر معه يركب إلا بمشقة شديدة أو كان نضو الخلقة ms1018 وهو المهزول لا
~~يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة ويسمى العاجز عن السعي
~~لزمانة ونحوها ممن تقدم ذكرهم المعضوب من العضب بالعين المهملة والضاد
~~المعجمة وهو القطع كأنه قطع عن كمال الحركة والتصرف ويقال بالصاد المهملة
~~كأنه ضرب على عصبه فانقطعت أعضاؤه قاله ابن جماعة في مناسكه أو أيست المرأة
~~من محرم لزمه أي من ذكر إن وجد نائبا حرا أن يقيم من بلده أو من الموضع
~~الذي أيسر منه إن كان غير بلده من يحج عنه ويعتمر على § PageV06P045
~~<46> الفور لحديث ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي
~~أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة
~~أفأحج عنه قال حجي عنه متفق عليه ولأنه عبادة تجب الكفارة بإفسادها فجاز أن
~~يقوم غيره فيه كالصوم وسواء وجب عليه حال العجز أو قبله ولو كان النائب
~~امرأة عن رجل ولا كراهة في نيابة المرأة عن الرجل للخبر السابق وكعكسه وقد
~~أجزأ حج النائب عنه أي عن المعضوب وإن عوفي قبل فراغه أي النائب أو بعده
~~لأنه أتى بما أمر به فخرج من العهدة كما لو لم يبرأ وكالمتمتع إذا شرع في
~~الصوم ثم قدر على الهدي وإن عوفي المعضوب قبل إحرام النائب لم يجزئه أي
~~المعضوب حج النائب عنه اتفاقا للقدرة على المبدل قبل الشروع في البدل
~~كالمتيمم يجد الماء كما لو استناب من يرجى زوال علته أي مرضه ونحوه
~~كالمحبوس ولو كان المعضوب قادرا على نفقة راجل دون راكب لم يلزمه الحج أي
~~استنابة من يحج عنه حيث بعدت المسافة لأنه ليس بمستطيع لما تقدم § PageV06P046
~~<47> وإن كان المعضوب قادرا على نفقة راكب ولم يجد المعضوب نائبا في الحج
~~عنه ابتني بقاؤه في ذمته على إمكان المسير على ما يأتي فإن قلنا هو شرط
~~للزوم الأداء بقي في ذمته حتى يجد نائبا وإن قلنا شرط للوجوب وهو المذهب لم
~~يثبت في ذمته فإذا وجد النائب بعد لم تلزمه الاستنابة ms1019 إلا أن يكون مستطيعا
~~إذ ذاك ومن أمكنه السعي إليه أي إلى الحج والعمرة لزمه السعي إليه لأن ما
~~لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وكالسعي إلى الجمعة إذا كان في وقت المسير
~~أي مسير أهل بلده إلى الحج على العادة فلو أمكنه أن يسير سيرا مجاوزا
~~للعادة لم يلزمه ووجد طريقا آمنا لأن في اللزوم بدونه ضررا وهو منتف شرعا
~~وسواء كان بعيدا أو قريبا ولو غير الطريق المعتاد بحيث يمكن سلوكه بحسب ما
~~جرت به العادة برا كان الطريق أوبحرا الغالب فيه أي البحر السلامة لحديث
~~عبد الله بن عمرو لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله رواه
~~أبو داود وفيه مقال ولأنه يجوز سلوكه بأموال § PageV06P047
~~<48> اليتامى أشبه البر وإن غلب الهلاك لم يلزمه سلوكه ذكره المجد إجماعا
~~في البحر وإن سلم فيه قوم وهلك قوم ولا غالب منهما بل استويا لم يلزمه
~~سلوكه قال الشيخ أعان على نفسه فلا يكون شهيدا وقال القاضي يلزمه سلوكه
~~ويشترط أن لا يكون في الطريق خفارة بتثليث الخاء جعل الخفير يقال خفرت
~~الرجل حميته وأجرته من مطالبيه فأنا خفير قاله في حاشيته فإن كانت الخفارة
~~يسيرة لزمه قاله الموفق والمجد لأنه ضرر يسير فاحتمل وزاد أي المجد إذا أمن
~~باذل الخفارة الغدر من المبذول له قال في الإنصاف ولعله مراد من أطلق بل
~~يتعين قال حفيده أي حفيد المجد وهو الشيخ تقي الدين الخفارة تجوز عند
~~الحاجة إليها في الدفع عن المخفر ولا تجوز مع عدمها أي عدم الحاجة إليها
~~كما يأخذه السلطان من الرعايا وقال الجمهور لا يلزمه الحج مع الخفارة وإن
~~كانت يسيرة ذكره في § PageV06P048
~~<49> المبدع وهو ظاهر المنتهى لأنها رشوة فلم يلزم بذلها في العبادة ويشترط
~~أن يوجد فيه أي الطريق الماء والعلف على المعتاد بأن يجده في المناهل التي
~~ينزلها فلا يلزمه حمل ذلك لكل سفرة لأنه يؤدي إلى مشقة عظيمة بل يتعذر
~~بخلاف ذات نفسه فإنه يمكنه حمله فعلى هذا ms1020 يجب حمل الماء من منهل إلى منهل
~~والكلأ من موضع إلى موضع فسعة الوقت هي وإمكان المسير بأن تكمل الشرائط فيه
~~وفي الوقت سعة بحيث يتمكن من المسير لأدائه أي الحج أي بحيث يمكنه تحصيل ما
~~يحتاج إليه ولا يفوته الرفقة وأمن الطريق بأن لا يكون فيه أي الطريق مانع
~~من خوف ولا غيره من شرائط الوجوب أي وجوب الحج كقائد الأعمى ودليل البصير
~~الذي يجهل الطريق فمن عدم ذلك غير مستطيع لتعذر فعل الحج معه كعدم الزاد
~~والراحلة ويلزمه أي الأعمى والجاهل بالطريق أجرة مثله أي القائد والدليل
~~لأنه مما يتم به الواجب ولو تبرع القائد والدليل لم يلزمه أي الأعمى
~~والجاهل للمنة وعنه أي الإمام أحمد أن سعة الوقت وأمن الطريق وقائد الأعمى
~~ودليل الجاهل من شرائط لزوم الأداء اختاره الأكثر لأنه صلى الله عليه وسلم
~~فسر السبيل بالزاد والراحلة ولأن إمكان الأداء ليس شرطا في وجوب العبادة
~~بدليل ما لو زال § PageV06P049
~~<50> المانع ولم يبق من وقت الصلاة ما يمكن الأداء فيه وكما تقدم في الزكاة
~~ولأنه يتعذر الأداء دون القضاء كالمرض المرجو برؤه وعدم الزاد والراحلة
~~يتعذر معه الجميع فعلى هذا يأثم إن لم يعزم على الفعل أي الحج إذا اتسع
~~الوقت وأمنت الطريق ووجد القائد والدليل كما نقول في طريان الحيض بعد دخول
~~الوقت فإن الحائض تأثم إن لم تعزم على القضاء إذا زال فالعزم في العبادات
~~مع العجز عنها يقوم مقام الأداء في عدم الإثم حال العجز لحديث إذا أمرتكم
~~بأمر فأتوا منه ما استطعتم فإن مات من وجد الزاد والراحلة قبل وجود هذين
~~الشرطين أي سعة الوقت وأمن الطريق أخرج عنه من ماله من ينوب عنه على القول
~~الثاني لموته بعد وجوبه عليه دون القول الأول لعدم وجوبه عليه ويأتي ذلك
~~ومن وجب عليه الحج لاجتماع الشروط السابقة فتوفي قبله فرط في الحج بأن أخره
~~لغير عذر أو لم يفرط كالتأخير لمرض يرجى برؤه أو لحبس أو أسر أو نحوه أخرج
~~عنه من جميع ms1021 ماله حجة وعمرة ولو لم يوص به لحديث ابن عباس أن امرأة قالت يا
~~رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها قال نعم حجي
~~عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته اقضوا الله فالله أحق بالوفاء
~~رواه البخاري ولأنه حق استقر § PageV06P050
~~<51> عليه فلم يسقط بموته ولهذا كان من جميع ماله لأنه صلى الله عليه وسلم
~~شبهه بالدين فوجب مساواته له ولا فرق بين الواجب بأصل الشرع أو إيجابه على
~~نفسه ويكون الاحتجاج عنه من حيث وجب عليه لا من حيث موته لأن القضاء يكون
~~بصفة الأداء ويجوز أن يستناب عنه من أقرب وطنيه لتخير المنوب عنه لو كان
~~حيا ويجوز من خارج بلده دون مسافة القصر لأن ما دونها في حكم الحاضر ولا
~~يجوز أن يستناب عنه مما فوقها أي فوق مسافة القصر لما تقدم ولا يجزئه حج من
~~استنيب عنه مما فوق المسافة لعدم إتيانه بالواجب ويسقط الحج عن الميت بحج
~~أجنبي عنه ولو بلا إذن وليه لأنه صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين بخلاف من
~~حج عن حي بلا إذنه كدفع زكاة مال غيره بغير إذنه وإن مات هو أي من وجب عليه
~~الحج واستقر في ذمته أو مات نائبه في الطريق حج عنه من حيث مات هو أو نائبه
~~فيما بقي مسافة وقولا وفعلا لفعله قبل موته بعض ما وجب عليه وهو السعي إلى
~~ذلك الموضع الذي مات فيه فلا يلزم أن يحج عنه من وطنه لأن المنوب عنه لم
~~يكن عليه أن يرجع إلى وطنه ثم يعود إلى الحج وإن صد من وجب عليه الحج أو
~~نائبه فعل عنه ما بقي مسافة وقولا وفعلا لما تقدم وإن وصى بحج نفل وأطلق
~~بأن لم يعين محل الاستنابة جاز أن يحج عنه من الميقات أي ميقات بلد الموصي
~~نص عليه ما لم تمنع منه قرينة بأن يوصي أن يحج بقدر يكفي للنفقة من § PageV06P051
~~<52> بلده فيتعين منها كالواجب فإن لم يف ms1022 ثلثه بالحج من محل وصيته حج به من
~~حيث بلغ أو يعان به في الحج نص عليه فإن ضاق ماله عن ذلك أي عن الحج من
~~بلده بأن لم يخلف مالا يفي به أو كان عليه دين أخذ للحج بحصته وحج به من
~~حيث يبلغ نصا لما تقدم من تشبيهه بالدين فصل ويشترط لوجوب الحج على المرأة
~~شابة كانت أو عجوزا مسافة قصر ودونها وجود محرم لحديث ابن عباس مرفوعا لا
~~تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها إلا ومعها محرم فقال رجل يا
~~رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج فقال اخرج
~~معها رواه أحمد بإسناد صحيح وعن أبي هريرة مرفوعا لا يحل لامرأة تؤمن بالله
~~واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم رواه البخاري ولمسلم
~~ذو محرم منها وله أيضا ثلاثا وهذا مخصص لظاهر الآية ولأنها أنشأت سفرا في
~~دار الإسلام فلم يجز بغير محرم كحج التطوع والزيارة والتجارة § PageV06P052
~~<53> وكذا يعتبر المحرم لكل سفر يحتاج فيه محرم أي لكل ما يعد سفرا عرفا
~~ولا يعتبر المحرم إذا خرجت في أطراف البلد مع عدم الخوف عليها لأنه ليس
~~بسفر وهو أي المحرم معتبر لمن لعورتها حكم وهي بنت سبع سنين فأكثر لأنها
~~محل الشهوة بخلاف من دونها قال الشيخ وأما الإماء فيسافرن معها تبعا لها
~~ولا يفتقرن إلى محرم لأنه لا محرم لهن في العادة الغالبة انتهى ويتوجه في
~~عتقائها من الإماء مثله على ما قال الشيخ تقي الدين من أنه لا محرم لهن في
~~العادة ويحتمل عكسه لانقطاع التبعية ويملكن أنفسهن بالعتق قال في الفروع
~~وظاهر كلامهم أي الأصحاب اعتبار المحرم للكل أي الأحرار وإمائهن وعتقائهن
~~لعموم الأخبار وعدمه أي المحرم للمذكورات كعدم المحرم للحرة الأصل فلا يباح
~~لها السفر بغيره مطلقا تنبيه ظاهر كلام المصنف وغيره أن الخنثى كالرجل قاله
~~في الإنصاف والمحرم هنا زوجها سمي محرما مع كونها تحل له لحصول المقصود من
~~صيانتها وحفظها ms1023 من إباحة الخلوة بها بسفره معها أو من تحرم عليه على
~~التأبيد بنسب كالأب والابن والأخ والعم والخال أو سبب مباح كزوج أمها وابن
~~زوجها وأبيه وأخيها من رضاع لحديث أبي سعيد قال قال النبي صلى الله عليه
~~وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام
~~فصاعدا إلا ومعها أبوها أو § PageV06P053
~~<54> ابنها أو زوجها أو ذو محرم منها رواه مسلم لحرمتها لكن يستثنى من سبب
~~مباح نساء النبي صلى الله عليه وسلم فإنهن محرمات على غيره على التأبيد
~~ولسنا محارم لهن إلا من بينه وبينهن نسب أو رضاع محرم أو مصاهرة كذلك
~~وحكمهن وإن كان انقطع بموتهن لكن قصد بيان خصوصيتهن وفضيلتهن وخرج به أي
~~بقوله مباح أم الموطوءة بشبهة أو زنا وبنتها أي بنت الموطوءة بشبهة أو زنا
~~فليس الواطئ لهن محرما لعدم إباحة السبب وخرج بقوله لحرمتها الملاعنة فإن
~~تحريمها عليه أي الملاعن عقوبة وتغليظا لحرمتها فلا يكون الملاعن محرما لها
~~إذا كان ذكرا فأم المرأة وبنتها ليست محرما لها بالغا عاقلا مسلما فمن دون
~~بلوغ والمجنون والكافر ليس محرما لأن غير المكلف لا يحصل به المقصود من
~~الحفظ والكافر لا يؤمن عليها كالحضانة وكالمجوسي لاعتقاده حلها ولا تعتبر
~~الحرية فلهذا قال ولو عبدا وهو أبوها أو أخوها من نسب أو رضاع أو ولد زوجها
~~أو أبوه ونحوه ونفقته أي المحرم إذا سافر معها عليها لأنه من سبيلها ولو
~~كان محرمها زوجها فيجب لها عليه بقدر نفقة الحضر كما تقدم وما زاد فعليها
~~فيعتبر أن تملك زادا أو راحلة لهما أي لها ولمحرمها صالحين لمثلهما ولو
~~بذلت النفقة لمحرمها لم يلزمه السفر معها للمشقة كحجة عن مريضة وما تقدم من
~~أمره صلى الله عليه وسلم في خبر ابن § PageV06P054
~~<55> عباس الزوج بأن يسافر مع زوجته أجيب عنه بأنه أمر بعد حظر أو أمر
~~تخيير وعلم صلى الله عليه وسلم من حاله أنه يعجبه أن يسافر معها وكانت من
~~امتنع محرمها من السفر معها ms1024 كمن لا محرم لها على ما يأتي بيانه وليس العبد
~~محرما لسيدته نصا من حيث كونها مالكة له لحديث ابن عمر عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال سفر المرأة مع عبدها ضيعة ولأنه غير مأمون عليها ولا تحرم
~~عليه أبدا ولو جاز له النظر إليها لأنه للحرج والمشقة فلو حجت المرأة بغير
~~محرم حرم عليها ذلك وأجزأ ها الحج وفاقا كمن حج وقد ترك حقا يلزمه من دين
~~وغيره وكذا العمرة ويصح الحج من مغصوب ومن أجير خدمة بأجرة أو لا ومن تاجر
~~وقاصد رؤية البلاد النائية أو النزهة ونحوه ويأتي ولا § PageV06P055
~~<56> إثم عليه قال تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم والثواب
~~بحسب الإخلاص في العمل لقوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى وإن
~~مات المحرم قبل خروجها للسفر لم تخرج بلا محرم لما تقدم من النهي عن السفر
~~بلا محرم وإن مات بعده أي بعد خروجها فإن كان مات قريبا رجعت لأنها في حكم
~~الحاضرة وإن كان مات بعيدا مضت في سفرها للحج لأنها لا تستفيد بالرجوع شيئا
~~لكونها بغير محرم ولو مع إمكان إقامتها ببلد لأنها تحتاج إلى الرجوع ولم
~~تصر محصرة لأنها لا تستفيد بالتحلل زوال ما بها كالمريض لكن إن كان حجها
~~تطوعا وأمكنها الإقامة ببلد فهو أولى من السفر بغير محرم وإن كان المحرم
~~الميت زوجها فيأتي له تتمة في العدد مفصلا ومن عليه حجة الإسلام أو عليه
~~حجة قضاء أو نذر لم يصح ولم يجز أن يحج عن غيره لحديث ابن عباس أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال حججت عن نفسك قال لا
~~قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة احتج به أحمد في § PageV06P056
~~<57> رواية صالح وإسناده جيد وصححه البيهقي ولأنه حج عن غيره قبل حجه عن
~~نفسه فلم يجز كما لو كان صبيا ولا نذره ولا نافلته أي لا يجوز أن يحرم بنذر
~~ولا نافلة من عليه حجة ms1025 الإسلام فإن فعل بأن حج عن غيره وعليه حجة الإسلام
~~أو أحرم بنذر أو نافلة إذن انصرف إلى حجة الإسلام في الصور كلها لما روى
~~الدارقطني بإسناد ضعيف هذه عنك وحج عن شبرمة وقوله أولا حج § PageV06P057
~~<58> عن نفسك أي استدمه كقولك للمؤمن آمن ولأن نية التعيين ملغاة فيصير كما
~~لو أحرم مطلقا وقوله صلى الله عليه وسلم اجعل هذه عن نفسك رواه ابن ماجه
~~أجاب القاضي عنه بأنه أراد التلبية لقوله هذه عنك ولم يجز فسخ حج إلى حج
~~ورد النائب ما أخذ من غيره ليحج عنه لعدم إجزاء حجه عنه ووقوعه عن نفسه
~~والعمرة كالحج في ذلك فمن عليه عمرة الإسلام أو قضاء أو نذر لم يجز ولم يصح
~~أن يعتمر عن غيره ولا نذره ولا نافلته ومن أتى بواجب أحدهما بأن يأتي بحجة
~~الإسلام أو عمرته فله فعل نذره ونفله أي ما أتى بواجبه قبل الآخر فمن حج
~~حجة الإسلام له أن يحج نذرا ونفلا قبل أن يعتمر ومن اعتمر عمرة الإسلام فله
~~أن يعتمر نذرا ونفلا قبل أن يحج وحكم النائب كالمنوب عنه في ذلك لأنه فرعه
~~فلو أحرم بنذر أو نفل عمن عليه حجة الإسلام وقع إحرامه عنها وكذا لو كان
~~عليه حجة قضاء أو حجة نذر وأحرم بنفل ولو استناب عنه المعضوب أو استناب
~~وارث عن ميت واحد في فرضه وآخر في نذره في سنة واحدة جاز وزعم ابن عقيل أنه
~~أفضل من التأخير لوجوبه على الفور ويحرم بحجة الإسلام قبل § PageV06P058
~~<59> الأخرى وأيهما أحرم أولا فعن حجة الإسلام ثم أحرم الآخر عن نذره ولو
~~لم ينوه أي ينو الثاني أنها عن النذر لعدم اعتبار التعيين في الحج لانعقاده
~~مبهما ثم يعين ويصح أن ينوب الرجل عن المرأة وأن تنوب المرأة عن الرجل في
~~الحج والعمرة بلا كراهة لما تقدم وأن ينوب في الحج من أسقطه عن نفسه بأن حج
~~مع بقاء العمرة في ذمته وأن ينوب في العمرة من أسقطها عن نفسه مع بقاء الحج ms1026
~~في ذمته لأنهما عبادتان متغايرتان ولا يصح أن ينوب في نسك من لم يكن أسقطه
~~عن نفسه كالصبي والعبد لأنه لم يحج عن نفسه حجة الإسلام ولم يعتمر كذلك
~~ويصح الاستنابة في حج التطوع وفي بعضه لقادر على الحج وغيره كالصدقة ولأنها
~~حجة لا تلزمه بنفسه فجاز أن يستنيب فيها كالمعضوب ومن أوقع نسكا فرضا أو
~~نفلا عن حي بلا إذنه أو أوقع نسكا لم يؤمر به كأمره بحج فيعتمر وعكسه بأن
~~يؤمر بالاعتمار فيحج لم يجز عن الحي كزكاة أي كإخراج زكاة حي بلا إذنه ويرد
~~المأمور المخالف فيما تقدم ما أخذه من الآمر لعدم فعله ما أخذ العوض لأجله
~~ويقع الحج والعمرة عن الميت ولا إذن له ولا لوارثه § PageV06P059
~~<60> كالصدقة عنه ولما تقدم من تشبيهه صلى الله عليه وسلم له بالدين ويتعين
~~النائب بتعيين وصي جعل إليه التعيين لقيامه مقام الموصي فإن أبى الوصي
~~التعيين عين غيره كوارث أو حاكم وكذا لو أبى موصى إليه بحج عين غيره لسقوط
~~حقه بإبائه ويكفي النائب أن ينوي النسك عن المستنيب له ولا تعتبر تسميته
~~لفظا نصا وإن جهل النائب اسمه أو نسيه لبى عمن سلم إليه المال ليحج به عنه
~~لحصول التمييز بذلك ويستحب أن يحج عن أبويه إن كانا ميتين أو عاجزين زاد
~~بعضهم إن لم يحجا ويقدم أمه لأنها أحق بالبر ويقدم واجب أبيه على فعلها
~~لإبراء ذمته نص عليهما وعن زيد بن أرقم مرفوعا إذا حج الرجل عنه وعن والديه
~~يقبل عنه وعنهما واستبشرت أرواحهما في السماء وكتب عند الله برا رواه
~~الدارقطني وفي إسناده أبو أمية الطرسوسي وأبو § PageV06P060
~~<61> سعيد البقال ضعيفان وعن جابر مرفوعا من حج عن أبيه أو أمه فقد قضى عنه
~~حجته وكان له فضل عشر حجج ضعيف رواه الدارقطني تتمة النائب أمين فيما أعطيه
~~ليحج منه فيركب وينفق منه بالمعروف ويضمن ما زاد على ذلك ويرد ما فضل وتحسب
~~له نفقة رجوعه ولو طالت إقامته بمكة ما لم يتخذها دارا فإن اتخذها دارا ms1027 ولو
~~ساعة فلا نفقة لرجوعه وله أيضا نفقة خادمه إن لم يخدم نفسه مثله بما
~~استدانه لعذر وبما أنفق على نفسه بنية رجوعه وما لزمه بمخالفته فمنه ولو
~~مات أو أحصر أو مرض أو ضل الطريق لم يلزمه الضمان لما أنفق نصا ودم الإحصار
~~على المستنيب وإن أفسد حجه فعليه القضاء ويرد ما أخذه لأن الحج لم يقع عن
~~المستنيب وكذا إن فاته الحج بتفريطه وإلا احتسب له بالنفقة وإن مرض في
~~الطريق فعاد فله نفقة رجوعه لأنه لا بد له منه ولا تفريط بخلاف ما لو خاف
~~المرض لأنه متوهم § PageV06P061
~~<62> ودم المتعة والقران على المستنيب إن أذن فيهما وإلا فعلى النائب
~~كجنايته وإذا أمره بحج فتمتع أو اعتمر لنفسه من الميقات ثم حج فإن خرج إلى
~~الميقات فأحرم منه بالحج جاز ولا شيء عليه نصا وإن أحرم بالحج من مكة فعليه
~~دم لترك ميقاته ويرد من النفقة بقدر ما ترك من إحرام الحج فيما بين الميقات
~~ومكة وقال القاضي لا يقع فعله عن الأمر ويرد جميع النفقة وإن أمر بالإفراد
~~فقرن لم يضمن شيئا ويرد من النفقة بقدر العمرة إن أمره بها ولم يفعل وإن
~~أمره بالتمتع فقرن وقع عن الأمر ولا يرد شيئا من النفقة في ظاهر كلام أحمد
~~وقال القاضي يرد نصف النفقة وإن أفرد وقع عن المستنيب أيضا ويرد نصف النفقة
~~وإن أمره بالقران فأفرد أو تمتع صح ووقعا عن الآمر ويرد من النفقة بقدر ما
~~ترك من إحرام النسك الذي تركه من الميقات وفي جميع ذلك إذا أمره بالنسكين
~~ففعل أحدهما دون الآخر رد من النفقة بقدر ما ترك ووقع المفعول عن الآمر
~~للنائب من النفقة بقدره قاله في الشرح ملخصا § PageV06P062
~~<63> فصل ومن أراد الحج فليبادر فعلى كل خير مانع وليجتهد في الخروج من
~~المظالم بردها لأربابها وكذلك الودائع والعواري والديون ويستحل من له عليه
~~ظلامة ويستمهل من لا يستطيع الخروج من عهدته ويجتهد في رفيق صالح يكون له
~~عونا له على نصبه وأداء نسكه ms1028 يهديه إذا ضل ويذكره إذا نسي وإن تيسر أن يكون
~~الرفيق عالما فليستمسك بغرزه بفتح الغين المعجمة وسكون الراء أي ركابه
~~ليكون سببا في بلوغه رشده ويصلي ركعتين يدعو بعدهما بدعاء الاستخارة قبل
~~العزم على الفعل كما تقدم في الاستخارة في صلاة التطوع ويستخير هل يحج
~~العام أو غيره إن كان الحج نفلا أو لا يحج وأما الفرض فواجب فورا ويصلي في
~~منزله ركعتين ثم يقول اللهم هذا ديني وأهلي ومالي وولدي وديعة عندك اللهم
~~أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد قاله ابن الزاغوني
~~وغيره وقال الشيخ يدعو قبل السلام أفضل منه بعد السلام ويخرج يوم الخميس
~~قال ابن الزاغوني وغيره أو يوم اثنين ويبكر في خروجه ويقول إذا نزل منزلا
~~ما ورد ومنه أعوذ بكلمات الله § PageV06P063
~~<64> التامات من شر ما خلق أو دخل بلدا ما ورد ومنه اللهم رب السموات السبع
~~وما أظللن ورب الأرضين وما أقللن ورب الشياطين وما أضللن ورب الرياح وما
~~ذرين أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر
~~أهلها وشر ما فيها ويقول أيضا إذا ركب ونحوه ما ورد وتقدم بعضه في صلاة
~~التطوع وذكرت منه جملة في كتابي نصيحة الناسك ببيان أحكام المناسك § PageV06P064
~~<65> باب المواقيت وهي جمع ميقات وهو لغة الحد وشرعا مواضع وأزمنة معينة
~~لعبادة مخصوصة وقد بدأ بالمواضع فقال وميقات أهل المدينة المنورة ذو
~~الحليفة بضم الحاء وفتح اللام وهي أبعد المواقيت وبينها وبين مكة عشر مراحل
~~وبينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة وتعرف الآن بأبيار علي وميقات أهل
~~الشام وأهل مصر وأهل المغرب الجحفة بضم الجيم وسكون الحاء المهملة وهي قرية
~~كبيرة جامعة على طريق المدينة وكان اسمها مهيعة فجحف السيل بأهلها فسميت
~~الجحفة وهي خربة بقرب رابغ الذي يحرم منه الناس الآن على يسار الذاهب إلى
~~مكة ومن أحرم من رابغ فقد أحرم قبل محاذاة الجحفة بيسير وتلي ذا الحليفة في
~~البعد بينها وبين مكة ثلاث مراحل وقيل أكثر ms1029 وهي على ستة أميال من البحر
~~وثمان مراحل من المدينة والثلاثة الباقية من المواقيت بين كل منها وبين مكة
~~مرحلتان فهي متساوية أو متقاربة وميقات أهل اليمن وهو كل ما كان على يمين
~~الكعبة من بلاد الغور والنسبة إليه يمني على القياس ويمان على غير القياس
~~يلملم ويقال ألملم لغتان وهو جبل معروف وميقات أهل نجد اليمن وأهل نجد
~~الحجاز قال صاحب المطالع وهو ما بين جرش الماء إلى سواد الكوفة وكلها من § PageV06P065
~~<66> عمل اليمامة وقال ابن خطيب الدهشة وأوله من ناحية العراق ذات عرق
~~وآخره سواد العراق وأهل الطائف قرن وهو جبل بسكون الراء ويقال له قرن
~~المنازل وقرن الثعالب وميقات أهل المشرق والعراق وخراسان ذات عرق وهي قرية
~~خربة قديمة من علاماتها المقابر القديمة وعرق هو الجبل المشرف على العقيق
~~وفي المبدع وشرح المنتهى ذات عرق منزل معروف سمي به لأن فيه عرقا وهو الجبل
~~الصغير وقيل العرق الأرض السبخة تنبت الطرفاء وهذه المواقيت كلها ثبتت
~~بالنص لحديث ابن عباس قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا
~~الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن
~~لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن يريد الحج والعمرة ومن كان دونهن
~~فمهله من أهله وكذلك أهل مكة يهلون منها وعن ابن عمر نحوه § PageV06P066
~~<67> وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق رواه
~~أبو داود والنسائي § PageV06P067
~~<68> وعن جابر نحوه مرفوعا رواه مسلم وما في البخاري عن عمر قال لما فتح
~~هذان المصران أتوا عمر بن الخطاب فحد لهم ذات عرق فالظاهر أنه خفي النص
~~فوافقه برأيه فإنه موافق للصواب وما رواه أحمد والترمذي وحسنه عن ابن عباس
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم § PageV06P068
~~<69> وقت لأهل المشرق العقيق وهو واد قبل ذات عرق بمرحلة أو مرحلتين يلي
~~الشرق تفرد به يزيد بن أبي زياد وهو شيعي مختلف فيه وقال ابن معين وأبو
~~زرعة لا يحتج به قال ابن عبد البر ms1030 ذات عرق ميقاتهم بإجماع والأفضل أن يحرم
~~من أول الميقات وهو الطرف الأبعد عن مكة احتياطا وإن أحرم من الميقات من
~~الطرف الأقرب من مكة جاز لإحرامه من الميقات فهي أي المواقيت السابقة
~~لأهلها الذين تقدم ذكرهم ولمن مر عليها من غير أهلها ممن يريد حجا أو عمرة
~~فإن مر الشامي أو المدني أو غيرهما كالمصري على غير ميقات بلده § PageV06P069
~~<70> كالشامي يمر بذي الحليفة فإنه يحرم من الميقات الذي مر عليه لأنه صار
~~ميقاته ومن منزله دون الميقات أي بين الميقات ومكة كأهل خليص وعسفان
~~فميقاته من موضعه لخبر ابن عباس فإن كان له منزلان جاز أن يحرم من أقربهما
~~إلى مكة والأولى أن يحرم من البعيد عن مكة كما تقدم في طرفي الميقات وأهل
~~مكة ومن بها أي بمكة من غيرهم سواء كانوا في مكة أو في الحرم كمنى ومزدلفة
~~إذا أرادوا العمرة فمن الحل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن
~~بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم متفق عليه ولأن أفعال العمرة كلها في
~~الحرم فلم يكن بد من الحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم بخلاف الحج فإنه
~~يخرج إلى عرفة فيحصل الجمع ومن أي الحل أحرم جاز ومن التنعيم أفضل للخبر
~~السابق وهو أي التنعيم أدناه أي أقرب الحل إلى مكة وقال أحمد كلما تباعد
~~فهو أعظم للأجر وفي التلخيص والمستوعب الجعرانة لاعتماره صلى الله عليه
~~وسلم منها ويأتي آخر صفة الحج عند الكلام على صفة العمرة فإن أحرموا أي أهل
~~مكة وحرمها وحرمها من مكة أو من الحرم § PageV06P070
~~<71> انعقد إحرامهم بالعمرة لأهليتهم له ومخالفة الميقات لا تمنع الانعقاد
~~كمن أحرم بعد الميقات وفيه دم لمخالفة الميقات كمن جاوز الميقات بلا إحرام
~~ثم إن خرج إلى الحل قبل إتمامها أي العمرة ولو بعد الطواف أجزأته عمرته عن
~~عمرة الإسلام لأن الإحرام من المحل المشروع له ليس شرطا لصحة النسك وكذا
~~تجزيه العمرة إن لم يخرج إلى الحل لما سبق قدمه في المغني ms1031 قال الشيخ
~~والزركشي هو المشهور إذ فوات الإحرام من الميقات لا يقتضي البطلان لأن
~~الإحرام من الميقات ليس شرطا فإن أحرم من مكة أو الحرم قارنا فلا دم عليه
~~لأجل إحرامه بالعمرة من مكة تغليبا للحج على العمرة لاندراجها فيه وسقوط
~~أفعالها وإن أرادوا أي الذين بمكة أو الحرم الحج فإنهم يحرمون من مكة مكيا
~~كان الحاج أو غيره إذا كان فيها أي مكة من حيث شاء منها لقول جابر أمرنا
~~النبي صلى الله عليه وسلم لما حللنا أن نحرم من الأبطح رواه مسلم ونصه في
~~رواية حرب من المسجد وفي الإيضاح والمبهج من تحت الميزاب ويسمى الحطيم
~~ويجوز إحرامه من سائر الحرم لما تقدم ويجوز إحرامه من الحل كالعمرة وكما لو
~~خرج إلى الميقات الشرعي ومنع § PageV06P071
~~<72> القاضي وأصحابه وجوب إحرامه من مكة والحرم ولا دم عليه لعدم الدليل
~~على وجوبه ومن لم يكن طريقه على ميقات من المواقيت السابقة كعيدان فإنها في
~~طرق العرب أو عرج عن الميقات بأن مشى في طريق لا تمر عليه فإذا حاذى أقرب
~~المواقيت إليه أي إلى طريقه أحرم لقول عمر انظروا حذوها من قديد رواه
~~البخاري ولأنه يعرف بالاجتهاد والتقدير فإذا اشتبه دخله الاجتهاد كالقبلة
~~ويستحب الاحتياط مع جهل المحاذاة إذ الإحرام قبل الميقات جائز وتأخيره عنه
~~حرام فإن تساويا أي الميقاتان في القرب إليه أي إلى طريقه ف إنه يحرم من
~~حذو أبعدهما عن مكة من طريقه ومن لم يحاذ ميقاتا أحرم عن مكة بقدر مرحلتين
~~فإن أحرم ثم علم بعد أنه قد جاوز ما يحاذي الميقات غير محرم فعليه دم قاله
~~في الشرح ومن لم يحاذ ميقاتا أحرم عن مكة بقدر مرحلتين قاله في الرعاية قال
~~في المبدع وهو متجه إن تعذر معرفة المحاذاة ومعناه في الفروع § PageV06P072
~~<73> فصل ولا يجوز لمن أراد دخول مكة أو دخول الحرم أو أراد نسكا تجاوز
~~الميقات بغير إحرام لأنه صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت ولم ينقل عنه ولا
~~عن أحد من أصحابه أنهم تجاوزوها ms1032 بغير إحرام وعن ابن عباس مرفوعا لا يدخل
~~أحد مكة إلا بإحرام فيه ضعف فإنه من رواية حجاج ومحمد بن خالد الواسطي
~~وظاهر كلامه أنه لو أرادها لتجارة أو زيارة أنه يلزمه نص عليه واختاره
~~الأكثرون لأنه من أهل فرض الحج ولعدم تكرر حاجته فإن لم يرد الحرم ولا نسكا
~~لم يلزمه بغير خلاف لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه أتوا بدرا مرتين
~~وكانوا يسافرون للجهاد فيمرون بذي الحليفة بغير إحرام إن كان حرا مسلما
~~مكلفا بخلاف الرقيق والكافر وغير المكلف لأنهم ليسوا من أهل فرض الحج فلو
~~تجاوزه أي الميقات رقيق أو § PageV06P073
~~<74> كافر أو غير مكلف ثم لزمهم الإحرام إن عتق الرقيق وأسلم الكافر وكلف
~~غير المكلف أحرموا من موضعهم لأنه قد حصل دون الميقات على وجه مباح فكان له
~~أن يحرم منه كأهل ذلك الموضع ولا دم عليهم إذا أحرموا من موضعهم لأنهم لم
~~يجاوزوا ميقاتهم بلا إحرام إلا لقتال مباح لدخوله صلى الله عليه وسلم يوم
~~فتح مكة وعلى رأسه المغفر ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه الإحرام يومئذ
~~أو خوف أي وإلا من تجاوز الميقات لخوف إلحاقا له بالقتال المباح أو حاجة
~~متكررة كحطاب وفيج بالجيم وهو رسول السلطان وناقل الميرة ولصيد واحتشاش
~~ونحو ذلك لما روى حرب عن ابن عباس لا يدخل إنسان مكة إلا محرما إلا
~~الحمالين والحطابين وأصحاب منافعها احتج به أحمد ومكي يتردد إلى قريته
~~بالحل إذ لو وجب عليه الإحرام لأدى إلى الضرر والمشقة وهو منفي شرعا قال
~~ابن عقيل وكتحية المسجد في حق قيمه للمشقة ثم إن بدا له أي لمن لا يلزمه
~~الإحرام ممن تقدم ذكرهم ممن § PageV06P074
~~<75> تتكرر حاجته والمكي المتردد إلى قريته بالحل النسك أو بدا لمن لم يرد
~~الحرم أو النسك أحرم من موضعه لأنه صار كأهل ذلك المكان ولأن من منزله دون
~~الميقات لو خرج إليه ثم عاد لم يلزمه شيء ومن تجاوز الميقات بلا إحرام لم
~~يلزمه قضاء الإحرام الذي فاته من الميقات ms1033 ويأتي حكم رجوعه إليه وحيث لزم
~~الإحرام من الميقات لدخول مكة أو الحرام لا لنسك طاف وسعى وحلق وحل من
~~إحرامه وأبيح للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه دخول مكة محلين ساعة من
~~نهار وهي من طلوع الشمس إلى صلاة العصر رواه الإمام أحمد لا قطع شجر لأن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قام الغد من يوم فتح مكة فحمد الله وأثنى عليه
~~فقال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم
~~الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أحلت لي ساعة
~~من نهار وقد عادت حرمتها كحرمتها فليبلغ الشاهد منكم الغائب § PageV06P075
~~<76> ومن جاوزه أي الميقات يريد النسك بلا إحرام أو كان النسك فرضه بأن لم
~~يحج أو يعتمر ولو كان جاهلا بالميقات أو الحكم أو ناسيا لذلك أو مكرها لزمه
~~أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه لأنه واجب أمكنه فعله فلزمه كسائر الواجبات
~~ما لم يخف فوات الحج أو يخف فوات غيره كخوفه على نفسه أو أهله أو ماله فإن
~~رجع إلى الميقات فأحرم منه فلا دم عليه لأنه أتى بالواجب عليه كما لو لم
~~يجاوزه ابتداء وإن أحرم دونه أي الميقات من موضعه أو غيره لعذر أو غيره
~~فعليه دم لحديث ابن عباس مرفوعا من ترك نسكا فعليه دم ولتركه الواجب وإن
~~رجع محرما إلى الميقات لم يسقط الدم برجوعه نص § PageV06P076
~~<77> عليه لأنه وجب لتركه إحرامه من ميقاته فلم يسقط كما لو لم يرجع وإن
~~أفسد نسكه هذا الذي تجاوز فيه الميقات بلا إحرام لم يسقط دم المجاوزة نص
~~عليه كدم محظور ولأنه الأصل ونقل مهنا يسقط لأن القضاء واجب ويكره أن يحرم
~~قبل الميقات المكاني لما روى الحسن أن عمران بن حصين أحرم من مصر فبلغ ذلك
~~عمر فغضب وقال يتسامع الناس أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ms1034
~~أحرم من مصره وقال إن عبد الله بن عامر أحرم من خراسان فلما قدم على عثمان
~~لامه فيما صنع وكرهه له رواهما سعيد والأثرم وقال البخاري § PageV06P077
~~<78> كره عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان وروى أبو يعلى الموصلي بإسناده
~~عن أبي أيوب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يستمتع أحدكم بحله ما استطاع
~~فإنه لا يدري ما يعرض له في إحرامه وأما حديث أم سلمة قالت سمعت الرسول صلى
~~الله عليه وسلم يقول من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد
~~الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ووجبت له الجنة شك عبد الله بن عبد
~~الرحمن أيتهما قال رواه أبو داود فقال القاضي معنى أهل أي قصد من المسجد
~~الأقصى ويكون إحرامه من الميقات ويكره أن يحرم بالحج قبل أشهره لقول ابن
~~عباس من § PageV06P078
~~<79> السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج رواه البخاري ولأنه أحرم
~~بالعبادة قبل وقتها فأشبه ما لو أحرم قبل الميقات المكاني فإن فعل بأن أحرم
~~قبل الميقات المكاني أو الزماني فهو محرم حكى ابن المنذر الصحة في تقدمه
~~على ميقات المكان إجماعا لأنه فعل جماعة من الصحابة والتابعين ولم يقل أحد
~~منهم إنه لا يصح ويدل لصحة إحرامه بالحج قبل أشهره قوله تعالى يسألونك عن
~~الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وكلها مواقيت للناس فكذا للحج وقوله تعالى
~~الحج أشهر معلومات أي § PageV06P079
~~<80> معظمه في أشهر كقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة أو أراد حج التمتع
~~وإن أضمر الإحرام أضمرنا الفضيلة والخصم يضمر الجواز والمضمر لا يعم وقول
~~ابن عباس محمول على الاستحباب ولا ينعقد أي ينقلب إحرامه بالحج قبل ميقاته
~~المكاني والزماني عمرة خلافا لما اختاره الآجري وابن حامد نقل أبو طالب
~~وسندي يلزمه الحج إلا أن يفسخه § PageV06P080
~~<81> بعمرة فله ذلك على ما يأتي وميقات العمرة الزماني جميع العام لعدم
~~المخصص لها بوقت دون آخر ولا يلزم الإحرام بها يوم النحر ولا يوم عرفة ولا
~~أيام التشريق ms1035 كالطواف المجرد إذ الأصل عدم الكراهة ولا دليل عليها وأشهر
~~الحج شوال وذو القعدة بالفتح والكسر وعشر من ذي الحجة بكسر الحاء على
~~الأشهر رواه ابن عمر مرفوعا وقاله جمع من الصحابة فيوم النحر منها وهو يوم
~~الحج الأكبر نص عليه للخبر لأن العشر بإطلاقه للأيام كالعدة قال القاضي
~~والموفق وغيرهما العرب تغلب التأنيث في العدد خاصة لسبق § PageV06P081
~~<82> الليالي فتقول سرنا عشرا وإنما فات الحج بفجر يوم النحر لخروج وقت
~~الوقوف فقط والجمع يطلق على اثنين وعلى اثنين وبعض آخر كعدة ذات القروء § PageV06P082
~~<83> باب الإحرام والتلبية وما يتعلق بهما هو أي الإحرام لغة نية الدخول في
~~التحريم يقال أشتى إذا دخل في الشتاء وأربع إذا دخل في الربيع وشرعا نية
~~النسك أي الدخول فيه لا نيته ليحج أو يعتمر سمي الدخول في النسك إحراما لأن
~~المحرم بإحرامه حرم على نفسه أشياء كانت مباحة له من النكاح والطيب وأشياء
~~من اللباس ونحوها ومنه في الصلاة تحريمها التكبير ويسن لمريده أي الإحرام
~~أن يغتسل ذكرا كان أو أنثى ولو حائضا ونفساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم
~~أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل رواه مسلم وأمر عائشة أن تغتسل
~~لإهلال الحج وهي حائض فإن رجتا أي الحائض والنفساء الطهر قبل الخروج من
~~الميقات استحب لهما تأخير الغسل حتى تطهرا ليكون أكمل لهما وإلا أي وإن لم
~~ترجو الطهر قبل الخروج من الميقات اغتسلتا قبل الطهر لما تقدم ولأن مجاوزة § PageV06P083
~~<84> الميقات بلا إحرام غير جائزة على ما تقدم ويتيمم عادم الماء لإحرامه
~~وكذا العاجز عن استعماله كسائر ما يستحب له الغسل وتقدم في باب الغسل ولا
~~يضر حدثه بعد غسله قبل إحرامه كحدثه بعد غسل الجمعة وقبل صلاتها ويسن لمريد
~~الإحرام أن يتنظف بإزالة الشعر من حلق العانة وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم
~~الأظفار وقطع الرائحة الكريهة لقول إبراهيم كانوا يستحبون ذلك ثم يلبسون
~~أحسن ثيابهم رواه سعيد ولأن الإحرام عبادة سن فيه ذلك كالجمعة ولأن مدته
~~تطول ويسن لمريد الإحرام ms1036 أن يتطيب ولو امرأة في بدنه سواء كان الطيب مما
~~تبقى عينه كالمسك أو أثره كالعود والبخور وماء الورد لقول عائشة كنت أطيب
~~الرسول صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم رواه البخاري وقالت كأني
~~أنظر إلى وبيص المسك في مفارق الرسول صلى الله عليه وسلم وهو محرم متفق
~~عليه ويستحب لها أي للمرأة إذا أرادت الإحرام خضاب بحناء لحديث ابن عمر من
~~السنة أن تدلك المرأة يديها في § PageV06P084
~~<85> حناء ولأنه من الزينة أشبه الطيب ويكره تطييبه أي مريد الإحرام ثوبه
~~وحرمه الآجري ف على الأول إن طيبه أي طيب مريد الإحرام ثوبه فله استدامته
~~أي استدامة لبسه ما لم ينزعه فإن نزعه فليس له لبسه والطيب فيه لأن الإحرام
~~يمنع الطيب ولبس المطيب دون الاستدامة فإن فعل أي لبسه بعد نزعه وأثر الطيب
~~باق لم يغسله حتى يذهب فدى لاستعماله الطيب وإن نقله أي الطيب من موضع من
~~بدنه إلى موضع آخر أو تعمد مسه بيده فعلق الطيب بها أو نحاه أي الطيب عن
~~موضعه ثم رده إليه بعد إحرامه فدى لأنه ابتداء للطيب فإن ذاب الطيب بالشمس
~~أو بالعرق فسال إلى موضع آخر من بدن المحرم فلا شيء عليه لحديث عائشة قالت
~~كنا نخرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالمسك عند
~~الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراها النبي صلى الله عليه وسلم
~~فلا ينهاها رواه أبو داود ويسن لمن يريد الإحرام أن يلبس ثوبين أبيضين
~~لحديث § PageV06P085
~~<86> خير ثيابكم البياض رواه النسائي نظيفين لأنا أحببنا له التنظيف في
~~بدنه فكذلك في ثيابه إزارا ورداء جديدين أو غسيلين فالرداء على كتفه
~~والإزار على وسطه لما روى أحمد عن ابن عمر مرفوعا ليحرم أحدكم في إزار
~~ورداء ونعلين قال ابن المنذر ثبت ذلك وفي تبصرة الحلواني إخراج كتفه الأيمن
~~من الرداء أولى ويجوز إحرامه في ثوب واحد وفي التبصرة بعضه على عاتقه § PageV06P086
~~<87> ويتجرد مريد الإحرام عن المخيط لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد ms1037 لإهلاله
~~وكان ينبغي تقديمه على اللبس لكن الواو لا تقتضي الترتيب ويلبس نعلين لما
~~تقدم من الخبر وهما التاسومة ولا يجوز له لبس السرموزة والجمجم قاله في
~~الفروع إن كان المحرم رجلا وأما المرأة فلها لبس المخيط في الإحرام إلا
~~القفازين ويأتي توضيحه والمخيط كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه كالقميص
~~والسراويل والبرنس والقباء وكذا الدرع ونحوه مما يصنع من لبد ونحوه على قدر
~~الملبوس عليه وإن لم يكن فيه خياطة ولو لبس إزارا موصلا أو اتشح بثوب مخيط
~~أو ائتزر به جاز لأن ذلك ليس لبسا للمخيط المصنوع على قدر الملبوس عليه
~~لمثله ثم يحرم عقب صلاة مكتوبة أو صلاة نفل ركعتين ندبا نص عليه لأنه صلى
~~الله عليه وسلم أهل في دبر صلاة رواه النسائي § PageV06P087
~~<88> وهو أي إحرامه عقب الصلاة أولى لحديث ابن عباس قال إني لأعلم الناس
~~بذلك خرج حاجا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتين أهل بالحج حين فرغ
~~منهما رواه أحمد وأبو داود وظاهر كلامه في المبدع والمنتهى وغيرهما أنه عقب
~~صلاة فرض أو ركعتين نفلا سواء وإن شاء أحرم إذا ركب وإن شاء أحرم إذا سار
~~قبل مجاوزة الميقات لورود ذلك كله عنه صلى الله عليه وسلم لكن ذكر ابن عباس
~~أنه أوجب الإحرام حين فرغ من صلاته ولما استوت به راحلته قائما أهل فأدرك
~~ذلك منه قوم فقالوا أحرم حين استوت به راحلته وذلك أنهم لم يدركوا إلا ذلك
~~ثم سار حتى علا على البيداء فأهل فأدرك ذلك منه § PageV06P088
~~<89> أناس فقالوا أهل حين علا البيداء رواه أبو داود والأثرم ولا يركعه أي
~~النفل وقت نهي للأخبار السابقة في أوقات النهي ولا من عدم الماء والتراب أو
~~عجز عن استعمالهما لقروح لا يستطيع معها مس البشرة لفقد شرطه ولا ينعقد
~~الإحرام إلا بالنية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما
~~لكل امرئ ما نوى ولأنه عمل وعبادة محضة فافتقر إليها كصلاة فهي أي النية
~~شرط فيه أي الإحرام كالنية في ms1038 الوضوء لكن سبق لك أن الإحرام هو نية النسك
~~فكيف يقال لا تنعقد النية إلا بنية وإن النية شرط في النية مع أنه يؤدي إلى
~~التسلسل وأما التجرد فليس ركنا ولا شرطا في النسك إلا أن يقال لما كان
~~التجرد هيئة تجامع نية النسك ربما أطلق عليها فاحتيج إلى التنبيه على أن
~~تلك الهيئة ليست كافية بنفسها بل لا بد معها من النية وإنها لا تفتقر إلى
~~غيرها من تلبية أو سوق هدي كما سننبه عليه ويستحب التلفظ بما أحرم به فيقصد
~~بنيته نسكا معينا لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل من معه في حجة الوداع ولأن
~~أحكام ذلك تختلف فاستحب تعيينه ليترتب عليه مقتضاه ونية النسك كافية فلا
~~يحتاج معها إلى تلبية ولا سوق هدي لعموم إنما الأعمال بالنيات § PageV06P089
~~<90> وإن لبى أو ساق هديا من غير نية لم ينعقد إحرامه للخبر ولو نطق بغير
~~ما نواه نحو أن ينوي العمرة فيسبق لسانه إلى الحج أو بالعكس بأن ينوي الحج
~~فيسبق لسانه إلى العمرة انعقد إحرامه بما نواه دون ما لفظه لأن النية محلها
~~القلب وتقدم نظيره في الوضوء وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه وينعقد
~~إحرامه حال جماعه لأنه لا يخرج منه به ويبطل أي يفسد إحرامه به أي بالجماع
~~فيمضي في فاسده ويقضيه كما يأتي ويخرج منه أي من الإحرام بردة لعموم قوله
~~تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولا يخرج منه بجنون وإغماء وسكر وموت لخبر
~~المحرم الذي وقصته راحلته ولا ينعقد الإحرام مع وجود أحدها أي الجنون أو
~~الإغماء أو السكر لعدم أهليته للنية وتقدم بعض ذلك موضحا فإذا أراد الإحرام
~~نوى بقلبه قائلا بلسانه اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني
~~ولم يذكروا مثل هذا في الصلاة لقصر مدتها ويسرها عادة وإن حبسني حابس فمحلي § PageV06P090
~~<91> حيث حبستني أو فلي أن أحل وهذا الاشتراط سنة في قول عمر وعلي وابن
~~مسعود وعمار ويفيد هذا الاشتراط إذا عاقه عدو أو مرض أو ذهاب نفقة أو ms1039 خطأ
~~طريق ونحوه أن له التحلل لقوله صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير حين
~~قالت له إني أريد الحج وأجدني وجعة فقال حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث
~~حبستني متفق عليه زاد النسائي في رواية إسنادها جيد فإن لك على ربك ما
~~استثنيت ولقول عائشة لعروة قل اللهم إني أريد الحج فإن تيسر وإلا فعمرة
~~ويفيد هذا الاشتراط أيضا أنه متى حل بذلك أي سبب عذر مما تقدم فلا شيء عليه
~~نص عليه قال في المستوعب وغيره § PageV06P091
~~<92> إلا أن يكون معه هدي فيلزمه نحره ويأتي آخر باب الفوات والإحصار فإن
~~اشترط بما يؤدي معنى الاشتراط كقوله اللهم إني أريد النسك الفلاني إن تيسر
~~لي وإلا فلا حرج علي جاز لأنه في معنى ما تقدم في الخبر وإن قال في إحرامه
~~متى شئت أحللته أو إن أفسدت لم أقضه لم يصح اشتراطه لأنه لا عذر له في ذلك
~~وإن نوى الاشتراط ولم يتلفظ به لم يفد لقول النبي صلى الله عليه وسلم
~~لضباعة بضم الضاد بنت الزبير قولي محلي أي مكان إحلالي من الأرض حيث حبستني
~~والقول لا يكون إلا باللسان فصل وهو أي مريد الإحرام مخير بين التمتع
~~والإفراد والقران ذكره جماعة إجماعا لقول عائشة خرجنا مع النبي صلى الله
~~عليه وسلم فقال من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ومن أراد أن يهل
~~بعمرة فليهلل قالت وأهل بالحج وأهل به ناس معه وأهل ناس بالعمرة والحج وأهل
~~ناس بالعمرة وكنت فيمن أهل بعمرة متفق عليه § PageV06P092
~~<93> وذهب طائفة من السلف والخلف أنه لا يجوز إلا التمتع وقاله ابن عباس
~~وكره التمتع عمر وعثمان ومعاوية وابن الزبير وبعضهم القران وروى الشافعي عن
~~ابن مسعود أنه كان يكرهه وأفضلها التمتع في قول ابن عمر وابن عباس وعائشة
~~وجمع ونص عليه في رواية صالح وعبد الله وقال لأنه آخر ما أمر به النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال إسحاق بن إبراهيم كان اختيار أبي عبد الله § PageV06P093
~~<94> الدخول بعمرة لقوله صلى الله ms1040 عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت
~~ما سقت الهدي ولأحللت معكم وفي الصحيحين أنه أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن
~~يجعلوها عمرة إلا من ساق هديا وثبت على إحرامه لسوقه الهدي وتأسف ولا
~~ينقلهم إلا إلى الأفضل ولا يتأسف إلا عليه لا يقال أمرهم بالفسخ ليس لفضل
~~التمتع وإنما هو لاعتقادهم عدم جواز العمرة في أشهر الحج لأنهم لم يعتقدوه
~~ثم لو كان لم يخص به من لم يسق الهدي لأنهم سواء في الاعتقاد ثم لو كان لم
~~يتأسف لاعتقاده جوازها فيه وجعل العلة فيه سوق الهدي ولأن التمتع منصوص
~~عليه في كتاب الله ولإتيانه بأفعالهما كاملة على وجه اليسر والسهولة مع
~~زيادة نسك وهو الدم قال في رواية أبي طالب إذا دخل بعمرة يكون قد جمع الله
~~له حجة وعمرة ودما ثم الإفراد لما في الصحيحين عن ابن عباس وجابر أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم أفرد الحج وقال عمر وعثمان وجابر هو أفضل § PageV06P094
~~<95> الأنساك لما ذكرنا ولإتيانه بالحج تاما من غير احتياج إلى آخر وأجاب
~~أصحابنا عن الخبر أنه أفرد عمل الحج عن عمل العمرة وأهل بالحج فيما بعد مع
~~أن أكثر الروايات عن جابر ذكر أصحابه فقط وأجاب أحمد في رواية أبي طالب بأن
~~هذا كان في أول الأمر بالمدينة أحرم بالحج فلما دخل مكة فسخ على أصحابه
~~وتأسف على التمتع لأجل سوق الهدي فكان المتأخر أولى ثم القران وتقدم أنه
~~صلى الله عليه وسلم حج قارنا والجواب عنه وصفة التمتع أن يحرم بالعمرة
~~أطلقه جماعة منهم صاحب المحرر والوجيز وجزم آخرون من الميقات أي ميقات بلده
~~في أشهر الحج نص عليه وروي معناه بإسناد جيد عن جابر § PageV06P095
~~<96> ولأنه لو لم يحرم بها في أشهر الحج لم يجمع بين النسكين فيه ولم يكن
~~متمتعا ويفرغ منها أي يتحلل قاله في المستوعب لأنه لو أحرم بالحج قبل
~~التحلل من العمرة لكان قارنا واجتماع النسكين أي التمتع والقران ممتنع
~~لتباينهما وليس المراد بالنسكين الحج والعمرة لإمكان اجتماعهما ms1041 في القران
~~ولعل صاحب المبدع فهم منه ذلك حتى قال وفيه نظر ثم يحرم بالحج من مكة أو
~~قريب منها نقله حرب وأبو داود لما روي عن عمر أنه قال إذا اعتمر في أشهر
~~الحج ثم أقام فهو متمتع وإن خرج ورجع فليس بمتمتع وعن ابن عمر نحوه ويشترط
~~كما يأتي أن يحج في عامه لقوله تعالى فمن تمتع وظاهره يقتضي الموالاة
~~بينهما ولأنه لو أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه لا يكون متمتعا
~~فلأن لا يكون متمتعا إذا لم يحج من عامه أولى وما ذكره المصنف من اشتراط
~~الإحرام من مكة أو قريب منها § PageV06P096
~~<97> تبع فيه المقنع والفائق والرعايتين والحاويين والذي عليه أكثر الأصحاب
~~عدم التقييد ونسبه في الفروع إلى الأصحاب منهم صاحب المذهب ومسبوك الذهب
~~والخلاصة ذكره في الإنصاف وقطع بعدم التقييد في المنتهى وصفة الإفراد أن
~~يحرم بالحج مفردا فإذا فرغ منه أي من الحج اعتمر عمرة الإسلام إن كانت
~~باقية عليه بأن لم يكن أتى به قبل وصفة القران أن يحرم بهما جميعا لفعله
~~صلى الله عليه وسلم أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في
~~طوافها لما روت عائشة قالت أهللنا بالعمرة ثم أدخلنا عليها الحج وفي
~~الصحيحين أن ابن عمر فعله وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي
~~الصحيح أنه أمر عائشة بذلك فإن كان شرع في طواف العمرة لم يصح إدخاله عليها
~~لأنه شرع في التحليل من العمرة كما لو سعى إلا لمن معه الهدي فيصح الإدخال
~~ولو بعد السعي بناء على المذهب أنه لا يجوز له التحلل حتى يبلغ الهدي محله
~~ويصير قارنا § PageV06P097
~~<98> جزم به في المبدع والشرح وشرح المنتهى هنا وهو مقتضى كلامه في الإنصاف
~~وقال في الفروع وشرح المنتهى في موضع آخر لا يصير قارنا إذن ولا يعتبر لصحة
~~إدخال الحج على العمرة الإحرام به أي الحج في أشهره لصحة الإحرام به قبلها
~~كما تقدم وإن أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة ms1042 لم يصح إحرامه بها لأنه لم
~~يرد به أثر ولم يستفد به فائدة بخلاف ما سبق ولم يصر قارنا لأنه لا يلزمه
~~بالإحرام الثاني شيء وعمل القارن كالمفرد في الإجزاء نقله الجماعة ويسقط
~~ترتيب العمرة ويصير الترتيب للحج كما يتأخر الحلاق إلى يوم النحر فوطؤه قبل
~~طواف القدوم لا يفسد عمرته أي إذا وطئ وطئا لا يفسد الحج مثل أن وطئ بعد
~~التحلل وكان لم يدخل مكة قبل ذلك أو دخلها ولم يطف لقدومه الأول فإنه لا
~~يفسد حجه وإذا لم يفسد حجه لم تفسد عمرته لقول عائشة وأما الذين جمعوا الحج
~~والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا متفق عليه وعن ابن عمر نحوه رواه أحمد § PageV06P098
~~<99> ويجب على المتمتع دم إجماعا لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج
~~فما استيسر من الهدي وهو دم نسك لا دم جبران لما تقدم من أفضلية التمتع على
~~غيره بسبعة شروط متعلق بيجب أحدها أن لا يكون المتمتع من حاضري المسجد
~~الحرام لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام وهم أي حاضرو
~~المسجد الحرام أهل مكة وأهل الحرم ومن كان منه أي من الحرم لا من نفس مكة
~~دون مسافة القصر لأن حاضر الشيء من حل فيه أو قرب منه وجاوره بدليل رخص
~~السفر فمن له منزلان متأهل بهما أحدهما دون مسافة القصر من الحرم والآخر
~~فوقها أو مثلها لم يلزمه دم التمتع ولو كان إحرامه من § PageV06P099
~~<100> المنزل البعيد أو كان أكثر إقامته في البعيد أو كان أكثر إقامة ماله
~~فيه أي في البعيد لأن بعض أهله من حاضري المسجد الحرام فلم يوجد الشرط وإن
~~استوطن مكة أفقي بضمتين نسبة إلى الأفق وهو الناحية من الأرض أو السماء وهو
~~الأفصح وبفتحتين تخفيفا فحاضر لا دم عليه لعموم الآية فإن دخلها أي مكة
~~متمتعا ناويا الإقامة بها بعد فراغ نسكه أو نواها أي الإقامة بعد فراغه منه
~~أي من النسك أو استوطن مكي بلدا بعيدا ثم عاد إلى مكة مقيما متمتعا لزمه دم ms1043
~~التمتع لأنه حال الشروع في النسك لم يكن من حاضري المسجد الحرام الثاني أن
~~يعتمر في أشهر الحج والاعتبار بالشهر الذي أحرم بها فيه لا بالشهر الذي حل
~~منها فيه فلو أحرم بالعمرة في شهر رمضان ثم حل منها بأن طاف وسعى وحلق أو
~~قصر في شوال لم يكن متمتعا لأن الإحرام نسك يعتبر للعمرة أو من أعمالها
~~فاعتبر في أشهر الحج كالطواف وإن أحرم الآفاقي قال ابن خطيب الدهشة لا يقال
~~آفاقي أي لا ينسب إلى الجمع بل إلى الواحد بعمرة في غير أشهر الحج كرمضان
~~مثلا ثم أقام بمكة واعتمر من التنعيم في أشهر الحج وحج من عامه فهو متمتع
~~نصا لأنه اعتمر وحج في أشهر الحج من عامه وعليه دم لعموم الآية وهذا قول
~~الموفق والشارح § PageV06P100
~~<101> على اختيارهما الآتي بيانه في الشرط السادس الثالث أن يحج من عامه
~~لما سبق الرابع أن لا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر فأكثر فإن فعل أي
~~سافر مسافة قصر فأكثر فأحرم بالحج فلا دم عليه نص عليه لما روي عن عمر أنه
~~قال إذا اعتمر في الحج ثم أقام فهو متمتع فإن خرج ورجع فليس بمتمتع وعن ابن
~~عمر نحو ذلك ولأنه إذا رجع إلى الميقات أو ما دونه لزمه الإحرام منه فإن
~~كان بعيدا فقد أنشأ سفرا بعيدا لحجه فلم يترفه بترك أحد السفرين فلم يلزمه
~~دم الخامس أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج فإن أحرم به قبل حله منها صار
~~قارنا ولزمه دم قران كما يأتي لترفهه بترك أحد السفرين السادس أن يحرم
~~بالعمرة من الميقات أي ميقات بلده أو من مسافة قصر فأكثر من مكة فلو أحرم
~~من دون مسافة قصر من مكة لم يكن عليه دم تمتع ويكون حكمه حكم حاضري المسجد
~~الحرام وإنما يكون عليه دم مجاوزة الميقات بغير إحرام إن تجاوزه كذلك وهو
~~من أهل الوجوب ونصه واختاره الموفق وغيره أن هذا § PageV06P101
~~<102> ليس بشرط فيلزمه دم التمتع وهو الصحيح لأنا نسمي المكي متمتعا ms1044 ولو لم
~~يسافر وهذا غير ناهض لأنه لم يلزم من تسميته متمتعا وجوب الدم ويأتي أن هذه
~~الشروط لا تعتبر في كونه متمتعا السابع أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو
~~أثنائها ذكره القاضي وتبعه الأكثرون لظاهر الآية وحصول الترفه وجزم الموفق
~~بخلافه ولا يعتبر وقوع النسكين عن واحد فلو اعتمر لنفسه وحج عن غيره أو
~~عكسه بأن اعتمر عن غيره وحج عن نفسه أو فعل ذلك عن اثنين بأن حج عن أحدهما
~~واعتمر عن الآخر كان عليه دم المتعة لظاهر الآية وهو على النائب إن لم
~~يأذنا له في ذلك إن لم يرجع إلى الميقات فيحرم منه لأنه سبب مخالفته وإن
~~أذنا فعليهما وإن أذن أحدهما وحده فعليه النصف والباقي على النائب على ما
~~ذكره في الشرح فيما إذا استنابه اثنان في النسكين فقرن بينهما لهما أو
~~استنابه واحد في أحد النسكين فقرن له ولنفسه ولا تعتبر هذه الشروط جميعها
~~في كونه يسمى متمتعا خلافا لظاهر كلام الموفق ومن تبعه فإن المتعة تصح من
~~المكي لغيره مع أنه لا دم على المكي ويلزم دم تمتع وقران بطلوع فجر يوم
~~النحر لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي أي فليهد
~~وحمله على أفعاله أولى من حمله على إحرامه كقوله الحج § PageV06P102
~~<103> عرفة ويوم النحر يوم الحج الأكبر ولأن ذلك الوقت وقت ذبحه فكان وقت
~~وجوبه قاله في شرح المنتهى تبعا لابن الخطاب وفي كونه وقت ذبحه نظر ومراده
~~أنه أول الأيام التي يذبح فيها وإن تأخر زمن ذبحه عنه ولأن الهدي من جنس
~~يقع به التحلل فكان وقت وجوبه بعد وقت الوقوف كطواف ورمي وحلق وفيه أيضا
~~نظر لأنه يقتضي وجوبه من نصف الليل إلا أن يراد به التشبيه في تأخر وقتها
~~عن وقت الوقوف في الجملة ويأتي وقت ذبحه في باب الهدي والأضاحي ويلزم
~~القارن أيضا دم نسك إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام نص عليه واحتج له
~~جماعة بالآية ولأنه ترفه بسقوط أحد السفرين ms1045 كالمتمتع ولا يسقط دم تمتع
~~وقران بفساد لنسكهما نص عليه لأن ما § PageV06P103
~~<104> وجب الإتيان به في الصحيح وجب في الفاسد كالطواف وغيره ولا يسقط دم
~~تمتع وقران أيضا بفواته أي الحج كما لو فسد وإذا قضى القارن لزمه دمان دم
~~لقرانه الأول ودم لقرانه الثاني وإن قضى القارن مفردا لم يلزمه شيء لقرانه
~~الأول لأنه أتى بنسك أفضل وجزم غير واحد به أنه يلزمه دم لقرانه الأول لأن
~~القضاء كالأداء قال في الفروع وهو ممنوع فإذا فرغ من قضى مفردا من الحج
~~أحرم بالعمرة من الميقات الأبعد أي أبعد الميقاتين اللذين أحرم في أحدهما
~~بالقران وفي الآخر بالحج كمن فسد حجه ثم قضاه يحرم من أبعد الميقاتين وإلا
~~أي وإن لم يحرم بالعمرة من أبعد الميقاتين لزمه دم لتركه واجبا وإن قضى
~~القارن متمتعا فإذا تحلل من العمرة أحرم بالحج من أبعد الموضعين الميقات
~~الأصلي والموضع الذي أحرم منه الإحرام الأول الذي أفسده قلت والظاهر أنه لا
~~دم عليه إذن لفوات الشرط الرابع ويسن لمن كان قارنا أو مفردا فسخ نيتهما
~~بالحج وينويان بإحرامهما ذلك عمرة مفردة فإذا فرغا منها أي العمرة وحلا
~~أحرما بالحج ليصيرا متمتعين ما لم يكونا ساقا هديا لأنه صح أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين أفردوا الحج وقرنوا أن يحلوا كلهم
~~ويجعلوها عمرة إلا من كان معه هدي متفق عليه وقال سلمة بن شبيب § PageV06P104
~~<105> لأحمد كل شيء منك حسن جميل إلا خصلة واحدة فقال وما هي قال تقول بفسخ
~~الحج قال كنت أرى لك عقلا عندي ثمانية عشر حديثا جيادا صحاحا كلها في فسخ
~~الحج أتركها لقولك وقد روى فسخ الحج إلى العمرة ابن عمر وابن عباس وجابر
~~وعائشة وأحاديثهم متفق عليها ورواه غيرهم من وجوه صحاح وفي الانتصار وعيون
~~المسائل لو ادعى مدع وجوب الفسخ لم يبعد مع أنه قول ابن عباس وجماعة
~~واختاره ابن حزم وجوابه أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم لأربع مضين من ذي
~~الحجة فصلى الصبح ms1046 بالبطحاء ثم قال من شاء منكم أن يجعلها عمرة فليجعلها
~~واحتج المخالف بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم § PageV06P105
~~<106> ورد بأن الفسخ نقله إلى غيره لا إبطاله من أصله ولو سلم فهو محمول
~~على غير مسألتنا قاله القاضي فإن قيل هل يصح وإن لم يعتقد فعل الحج من عامه
~~قيل منعه ابن عقيل وغيره نقل ابن منصور لا بد أن يهل بالحج من عامه ليستفيد
~~فضيلة التمتع ولأنه على الفور فلا يؤخره لو لم يحرم به فكيف وقد أحرم به
~~واختلف كلام القاضي وقدم الصحة لأنه بالفسخ حصل على صفة يصح منه التمتع
~~ولأن العمرة لا تصير حجا والحج يصير عمرة كمن حصر عن عرفة أو فاته الحج فإن
~~كان المفرد والقارن ساقا الهدي لم يفسخا لما تقدم من قوله إلا من كان معه
~~هدي أو يكونا وقفا بعرفة فلا يفسخان فإن من وقف بها أتى بمعظم الحج وأمن من
~~فوته بخلاف غيره فلو فسخا في الحالتين أي فيما إذا ساقا هديا أو وقفا بعرفة
~~فلغو لما سبق وهما باقيان على نسكهما الذي أحرما به ولو ساق المتمتع هديا
~~لم يكن له أن يحل من عمرته فيحرم بحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل تحلله بالحلق
~~فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما أي من الحج والعمرة معا لقول ابن عمر تمتع
~~الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فقال من كان معه هدي
~~فإنه لا يحل من شيء حرم عليه حتى يقضي حجه ولأن التمتع أحد نوعي § PageV06P106
~~<107> الجمع بين الإحرامين كالقران والمعتمر غير المتمتع يحل بكل حال إذا
~~فرغ من عمرته في أشهر الحج وغيرها ولو كان معه هدي لأن النبي صلى الله عليه
~~وسلم اعتمر ثلاث عمر سوى عمرته التي مع حجته بعضهن في ذي القعدة فكان يحل
~~فإن كان معه هدي نحره عند المروة وحيث نحره من الحرم جاز لأنه كله منحر له
~~والمرأة إذا دخلت مكة متمتعة فحاضت قبل طواف العمرة لم يكن لها أن تدخل
~~المسجد ms1047 الحرام وتطوف بالبيت لما تقدم في الحيض فإن خشيت فوات الحج أو خافه
~~أي فوات الحج وغيرها أحرم بالحج وصار قارنا نص عليه في الحائض لما روى مسلم
~~عن عائشة كانت متمتعة فحاضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أهلي بالحج
~~ولأن إدخال الحج على العمرة يجوز من غير خشية الفوات فمعها أولى لكونها
~~ممنوعة من دخول المسجد ولم يقض طواف القدوم لفوات محله كتحية المسجد ويجب
~~دم قران كدم متعة وتسقط عنه العمرة أي تندرج أفعالها في أفعال الحج كسائر
~~القارنين وتجزئ عن عمرة الإسلام كما يأتي § PageV06P107
~~<108> فصل ومن أحرم مطلقا بأن نوى نفس الإحرام أي الدخول في النسك ولم يعين
~~نسكا صح إحرامه نص عليه كإحرامه بمثل ما أحرم فلان وحيث صح مع الإبهام صح
~~مع الإطلاق وله صرفه أي الإحرام إلى ما شاء من الأنساك نص عليه بالنية لا
~~باللفظ لأن له أن يبتدئ الإحرام أيها شاء فكان له صرف المطلق إلى ذلك ولا
~~يجزئه العمل من طواف وغيره قبل النية أي بالتعيين لحديث وإنما لكل امرئ ما
~~نوى فإن طاف قبله لم تجزه لوجوده لا في حج ولا في عمرة والأولى صرفه إلى
~~العمرة لأن التمتع أفضل وإن أحرم مبهما كإحرامه بمثل ما أحرم به فلان أو
~~أحرم بما أحرم به فلان وعلم ما أحرم به فلان انعقد إحرامه بمثله لحديث جابر
~~أن عليا قدم من اليمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بم أهللت فقال بما
~~أهل به النبي صلى الله عليه وسلم قال فأهد وامكث حراما وعن أبي موسى نحوه
~~متفق عليهما فإن كان الأول أحرم مطلقا كان له أي الثاني § PageV06P108
~~<109> صرفه إلى ما شاء كما لو أحرم مطلقا ولا يتعين عليه صرفه لما صرفه
~~إليه الأول قال في المبدع فظاهر كلامهم يعمل بقوله لا بما وقع في نفسه ولو
~~جهل إحرام الأول فكمن أحرم بنسك ونسيه على ما يأتي بيانه قريبا وإن شك هل
~~أحرم الأول فكمن لم يحرم فيكون إحرامه ms1048 مطلقا يصرفه إلى ما شاء كما لو أحرم
~~ابتداء مطلقا فإن صرفه قبل طوافه أو وقع طوافه بعد ذلك عما صرفه إليه وإن
~~طاف قبل صرفه إلى نسك معين لم يعتد بطوافه لأنه لا في حج ولا عمرة ولو كان
~~إحرام الأول فاسدا بأن وطئ فيه فيتوجه كنذره عبادة فاسدة هذا معنى كلامه في
~~الفروع والمبدع فينعقد إحرامه ويأتي بحجة صحيحة على ما يأتي في النذر وإن
~~أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد إحرامه بأحدهما ولغت الأخرى لأن الزمان لا
~~يصلح لهما مجتمعتين فيصح بواحدة منهما مفردة كتفريق الصفقة ولا ينعقد بهما
~~معا كبقية أفعالهما وكنذرهما في عام واحد فإنه يجب عليه إحداهما في ذلك
~~العام لأن الوقت لا يصلح لهما قال القاضي وغيره هو كنية صوم يومين في يوم
~~ولو فسدت هذه المنعقدة لم يلزمه إلا قضاؤها وإن أحرم بنسك ونسيه أو نذره
~~ونسيه وكان نسيانه قبل § PageV06P109
~~<110> الطواف جعله عمرة استحبابا لأنها اليقين وله صرف الحج والقران إليها
~~مع العلم فمع الإبهام أولى ويجوز صرفه إلى غيرها أي غير العمرة لعدم تعينها
~~وإن جعله قرانا أو إفرادا صح حجا فقط أي دون العمرة فيما إذا صرفه إلى قران
~~لأنه يحتمل أن يكون المنسي حجا مفردا لا يصح إدخال العمرة عليه فصحة العمرة
~~مشكوك فيها فلا تسقط بالشك ولا دم عليه لأنه لم يتحقق أنه قارن ولا وجوب مع
~~الشك وإن جعله أي المنسي عمرة فكفسخ حج إلى عمرة فيصح ويلزمه دم المتعة
~~ويجزئه النسك عنهما لصحتهما على كل تقدير وإن كان شكه بعد الطواف صرفه إلى
~~العمرة ولا يجعله حجا ولا قرانا لاحتمال أن يكون المنسي عمرة لأنه لا يجوز
~~إدخال الحج على العمرة بعد الطواف لمن لا هدي معه فيسعى ويحلق ثم يحرم
~~بالحج مع بقاء وقته ويتمه ويسقط عنه فرضه لتأديته إياه ويلزمه دم بكل حال
~~لأنه إن كان المنسي حجا أو قرانا فقد حلق فيه في غير أوانه أي الحلق وفيه
~~أي الحلق قبل أوانه دم جبران ms1049 وإن كان معتمرا فقد تحلل ثم حج وعليه دم
~~المتعة بشروطه وإن جعل حجا أو قرانا لم يصح لاحتمال أن يكون المنسي عمرة
~~ولا يصح إدخال الحج عليها بعد الطواف لمن لا هدي معه ويتحلل بفعل الحج
~~لاحتمال أن يكون حجا ولم يجزئه ما فعله عن واحد منهما للشك ولا دم القضاء
~~عليه للشك في سببهما الموجب لهما § PageV06P110
~~<111> والأصل براءته ويصح أحرمت يوما أو بنصف نسك ونحوه لا إن أحرم زيد
~~فأنا محرم وإن أحرم عن اثنين استناباه في حج أو عمرة وقع عن نفسه لأنه لا
~~يمكن وقوعه عنهما وليس أحدهما أولى بوقوعه عنه من الآخر أو أحرم عن أحدهما
~~لا بعينه وقع عن نفسه دونهما لما تقدم أو أحرم عن نفسه وغيره وقع عن نفسه
~~لأنه إذا وقع عن نفسه فيما سبق ولم ينوهما فمع نيته أولى ويضمن ما أخذه
~~منهما ليحج به عنهما فيرد لهما بدله ويؤدب من أخذ من اثنين حجتين ليحج
~~عنهما في عام واحد لفعله محرما نص عليه وإن استنابه اثنان في عام في نسك
~~فأحرم عن أحدهما بعينه ولم ينسه صح ولم يصح إحرامه للآخر بعده نص عليه ولو
~~طاف للزيارة بعد نصف ليلة النحر ورمى لا إن علق الإحرام من المبيت ليالي
~~منى ورمي الجمار أيامها باقية فلا يصح إدخال الإحرام على الإحرام فإن نسي
~~عمن أحرم عنهما وتعذرت معرفته فإن فرط النائب أعاد الحج عنهما لأنه لا يكون
~~لأحدهما لعدم أولويته وإن فرط الموصى إليه بذلك بأن لم يسمه للنائب غرم
~~الموصى إليه ذلك أي نفقة الحج عنهما وإلا أي وإن لم يكن ذلك بتفريط من
~~النائب ولا الموصى إليه بأن سماه الموصى إليه § PageV06P111
~~<112> للنائب وعينه ابتداء ولم يحصل منه تفريط في نسيانه لكنه نسيه والنفقة
~~للحج عنهما من تركة الموصيين المستناب عنهما لعدم التفريط إن كان النائب
~~غير مستأجر لذلك أي للحج عنهما لأنه أمين وإلا بأن كان مستأجرا له إن قلنا
~~تصح الإجارة للحج لزماه أي لزم النائب الأجير ms1050 أن يحج عنهما ليوفي بما
~~استؤجر له فصل والتلبية سنة لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره بها وهي ذكر
~~فيه فلم تجب كسائر الأذكار ويسن ابتداؤها أي التلبية عقب إحرامه على الأصح
~~وقيل إذا استوى على راحلته وجزم به في المقنع وغيره وتبعهم في المختصر ويسن
~~ذكر نسكه فيها ويسن ذكر العمرة قبل الحج للقارن فيقول لبيك عمرة وحجا لحديث
~~أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا وقال جابر
~~قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج وقال ابن عباس
~~قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يلبون بالحج وقال ابن عمر بدأ
~~النبي § PageV06P112
~~<113> صلى الله عليه وسلم بالعمرة ثم أهل بالحج متفق عليهما ومعنى أهل رفع
~~صوته بالتلبية من قولهم استهل الصبي إذا صاح ويسن الإكثار منها أي من
~~التلبية لخبر سهل بن سعد ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من
~~شجر أو حجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ههنا وههنا رواه الترمذي بإسناد جيد
~~وابن ماجه ويسن رفع الصوت بها لقول أنس سمعتهم يصرخون بها صراخا رواه
~~البخاري ولكن لا يجهد نفسه في رفعه زيادة عن الطاقة خشية ضرر يصيبه ولا
~~يستحب إظهارها أي التلبية في مساجد الحل وأمصاره قال أحمد إذا أحرم في مصره
~~لا يعجبني أن يلبي حتى يبرز لقول ابن عباس لمن سمعه يلبي بالمدينة إن هذا
~~لمجنون إنما التلبية إذا برزت واحتج القاضي وأصحابه بأن إخفاء التطوع § PageV06P113
~~<114> أولى خوف الرياء على من لا يشاركه في تلك العبادة بخلاف البراري
~~وعرفات والحرم ومكة ولا يستحب إظهارها في طواف القدوم والسعي بعده خوف
~~اشتغال الطائفين والساعين عن أذكارهم وعلم منه أنه لا بأس بها فيهما سرا
~~لأنه زمن التلبية ويكره رفع الصوت بها حول البيت وإن لم يكن طائفا لئلا
~~يشغل الطائفين عن طوافهم وأذكارهم المشروعة لهم ويستحب أن يلبي عن أخرس
~~ومريض وصغير ومجنون ومغمى عليه تكميلا لنسكهم وكالأفعال ms1051 التي يعجزون عنها
~~ويسن الدعاء بعدها أي التلبية فيسأل الله الجنة ويعوذ به من النار لما روى
~~الدارقطني بإسناده عن خزيمة بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا
~~فرغ من تلبيته سأل الله مغفرته ورضوانه واستعاذ برحمته من النار ويدعو بما
~~أحب لأنه مظنة إجابة الدعاء ويسن عقبها الصلاة على النبي صلى الله عليه
~~وسلم لأنه موضع يشرع فيه ذكر الله تعالى فشرعت فيه الصلاة عليه صلى الله
~~عليه وسلم كالصلاة أو فشرع فيه ذكر رسوله كالأذان ولا يرفع بذلك أي بالدعاء
~~والصلاة عليه § PageV06P114
~~<115> عقب التلبية صوته لعدم وروده وصفة التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا
~~شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال الطحاوي والقرطبي
~~أجمع العلماء على هذه التلبية وهي مأخوذة من لب بالمكان إذا لزمه فكأنه قال
~~أنا مقيم على طاعتك وكرره لأنه أراد إقامة بعد إقامة ولم يرد حقيقة التثنية
~~وإنما هو التكثير كحنانيك والحنان الرحمة وقيل معنى التلبية إجابة دعوة
~~إبراهيم حين نادى بالحج وقيل محمد صلى الله عليه وسلم والأشهر أنه الله
~~تعالى وكسر همزة إن أولى عند الجماهير وحكي الفتح عن آخرين قال ثعلب من كسر
~~فقد عم يعني فقد حمد الله على كل حال ومن فتح فقد خص أي لبيك لأن الحمد لك
~~ولا تستحب الزيادة عليها لأنه صلى الله عليه وسلم لزم تلبيته فكررها ولم
~~يزد عليها ولا يكره نص عليه لأن ابن عمر كان يلبي تلبية الرسول ويزيد مع
~~هذا لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير § PageV06P115
~~<116> بيديك والرغباء إليك والعمل متفق عليه وزاد عمر لبيك ذا النعماء
~~والفضل لبيك لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك لبيك رواه الأثرم وروي أن أنسا كان
~~يزيد لبيك حقا حقا تعبدا ورقا ولا يستحب تكرارها في حالة واحدة قاله أحمد
~~قال في المستوعب وغيره وقال له الأثرم ما شيء تفعله العامة يلبون دبر
~~الصلاة ثلاثا فتبسم وقال لا أدري من أين جاءوا به قلت أليس يجزئه مرة قال
~~بلى لأن ms1052 المروي التلبية مطلقا من غير تقييد وذلك يحصل بمرة وقال الموفق
~~والشارح تكرارها ثلاثا في دبر الصلاة حسن فإن الله وتر يحب الوتر § PageV06P116
~~<117> ولا تشرع التلبية بغير العربية لقادر على التلبية بالعربية لأنه ذكر
~~مشروع فلم تشرع بغير العربية مع القدرة كالأذان والأذكار المشروعة في
~~الصلاة وإلا أي وإن لم يكن قادرا على العربية لبى بلغته كالتكبير في الصلاة
~~ويتأكد استحبابها إذا علا نشزا أو هبط واديا وفي دبر الصلوات المكتوبات ولو
~~في غير جماعة وعند إقبال الليل وإقبال النهار وبالأسحار وإذا التقت الرفاق
~~وإذا سمع ملبيا أو أتى محظورا ناسيا إذا ذكره أو ركب دابته أو أنزل عنهما
~~أو رأى البيت لما روى جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي في حجته
~~إذا لقي راكبا أو علا أكمة أو هبط واديا وفي أدبار الصلوات المكتوبة وفي
~~آخر الليل وقال إبراهيم النخعي كانوا يستحبون التلبية دبر الصلاة المكتوبة
~~وإذا هبط واديا وإذا علا نشزا وإذا لقي الركبان وإذا استوت به راحلته وأما
~~فيما إذا فعل محظورا ناسيا ثم ذكره فلتدارك الحج واستشعار إقامته عليه
~~ورجوعه إليه وفي المستوعب تستحب عند تنقل الأحوال به § PageV06P117
~~<118> ويستحب التلبية في مكة والبيت الحرام وسائر مساجد الحرم كمسجد منى
~~وفي عرفات أيضا وسائر بقاع الحرم لعموم ما سبق ولأنها مواضع النسك ولا بأس
~~أن يلبي الحلال لأنها ذكر مستحب للمحرم فلم تكره لغيره كسائر الأذكار وتلبي
~~المرأة استحبابا لدخولها في العمومات ويعتبر بأن تسمع نفسها التلبية لأنها
~~لا تكون متلفظة بذلك إلا كذلك ويكره جهرها بها أكثر من سماع رفيقتها قال
~~ابن المنذر أجمع العلماء على أن السنة في المرأة أن لا ترفع صوتها ا ه
~~وإنما كره لها رفع الصوت مخافة الفتنة بها لكن يعتبر أن تسمع نفسها التلبية
~~وفاقا قلت وخنثى مشكل كأنثى ويأتي محل قطعها آخر باب دخول مكة مفصلا § PageV06P118
~~<119> باب محظورات الإحرام أي الممنوع فعلهن في الإحرام شرعا وهي ما يحرم
~~على المحرم فعله بسبب الإحرام وهي تسعة أحدها ms1053 إزالة الشعر من جميع بدنه ولو
~~من أنفه بحلق أو غيره لقوله تعالى ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله
~~نص على حلق الرأس وعدى إلى سائر شعر البدن لأنه في معناه إذ حلقه يؤذن
~~بالرفاهية وهو ينافي الإحرام لكون أن المحرم أشعث أغبر وقيس على الحلق
~~النتف والقلع لأنهما في معناه وإنما عبر به في النص لأنه الغالب فإن كان له
~~أي المحرم عذر مرض أو قمل أو قروح أو صداع أو شدة حر لكثرته مما يتضرر
~~بإبقاء الشعر أزاله أي الشعر وفدى لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به
~~أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ولما روى كعب بن عجرة قال كان بي
~~أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على
~~وجهي فقال ما كنت أرى الجهد يبلغ بك ما أرى أتجد شاة قلت بلى فنزلت ففدية
~~من صيام أو صدقة أو نسك قال هو صوم ثلاثة أيام أو طعام ستة مساكين نصف صاع
~~طعاما لكل مسكين متفق عليه كأكل صيد لضرورة إلى أكله § PageV06P119
~~<120> فيأكله وعليه الجزاء الثاني تقليم الأظفار لأنه يحصل به الرفاهية
~~فأشبه إزالة الشعر إلا من عذر فيباح عند العذر كالحلق فمن حلق ثلاث شعرات
~~فصاعدا أو قلم ثلاثة أظفار فصاعدا ولو مخطئا أو ناسيا فعليه دم يعني شاة أو
~~صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين كما يأتي في الفدية أما في الحلق فلما
~~تقدم وخصت بالثلاث لأنها جمع واعتبرت في مواضع بخلاف ربع الرأس وألحقت حالة
~~عدم العذر بحالة وجوده لأنها أولى بوجوب الفدية وأما التقليم فبالقياس على
~~الحلق لأنه في معناه في حصول الرفاهية فيما دون ذلك أي الثلاث من الشعرات
~~أو الأظفار في كل واحد طعام مسكين ففي شعرة طعام مسكين وفي شعرتين طعاما
~~مسكينين وفي تقليم ظفر واحد طعام مسكين وفي ظفرين طعاما مسكينين لأنه أقل
~~ما وجب شرعا فدية وفي قص بعض الظفر ما في جميعه وكذا قطع ms1054 بعض الشعر فيه ما
~~في جميعها ففي بعض الشعرة أو بعض الظفر طعام مسكين وفي شعرتين وبعض أخرى
~~وظفرين وبعض آخر فدية كاملة لأنه غير مقدر بمساحة وهو يجب فيهما سواء طالا
~~أو قصرا كالموضحة يجب مع كبرها وصغرها وإن حلق رأسه بإذنه فالفدية على
~~المحلوق رأسه دون الحالق § PageV06P120
~~<121> أو حلق رأسه بلا إذنه لكنه سكت ولم ينهه أي الحالق ولو كان الحالق
~~محرما فالفدية عليه أي على المحلوق رأسه لأن الله تعالى أوجب الفدية بحلق
~~الرأس مع علمه أن غيره يحلقه ولأن الشعر أمانة عنده كوديعة فإذا سكت ولم
~~ينه الحالق فقد فرط فيه فيضمنه كما لو أكره المحرم على حلقه أي الشعر فحلقه
~~بيده فالفدية عليه لأنه إتلاف وهو يستوي فيه من باشره طائعا أو مكرها ولا
~~شيء على الحالق ولو محرما لأنه محظور واحد فلا يوجب فديتين وإن كان المحرم
~~المحلوق رأسه مكرها وحلقت رأسه بيد غيره أو كان نائما وحلقت رأسه ف الفدية
~~على الحالق نص عليه لأنه أزال ما منع من إزالته كحلق محرم رأس نفسه ومن طيب
~~غيره والغير محرم فكحالق فإن كان بإذنه أو سكت ولم ينهه فالفدية على
~~المفعول به وإن كان مكرها أو نائما فعلى الفاعل ويأتي أنه لا فدية على من
~~تطيب مكرها وإن حلق محرم حلالا يعني أزال شعره أو قلم المحرم أظفاره أي
~~الحلال فلا فدية عليه أي هدر نص عليه لأنه شعر أو ظفر مباح الإتلاف فلم يجب
~~بإتلافه جزاء كبهيمة الأنعام وحكم الرأس والبدن في إزالة الشعر وفي الطيب
~~وفي اللبس واحد لأنه جنس واحد لم يختلف إلا موضعه فإن حلق شعر رأسه وبدنه
~~ففدية واحدة وكما لو لبس قميصا وسراويل § PageV06P121
~~<122> أو تطيب في رأسه وبدنه أو لبس فيهما ف عليه فدية واحدة لأن الحلق
~~إتلاف فهو آكد من ذلك ومع ذلك ففيه فدية واحدة فهنا أولى وإن حلق من رأسه
~~شعرتين ومن بدنه شعرة أو بالعكس بأن حلق من بدنه شعرتين ومن رأسه واحدة
~~فعليه ms1055 دم أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين كما لو كانت من موضع واحد
~~وإن خرج في عينيه شعر فقلعه فلا شيء عليه أو نزل شعر حاجبيه فغطى عينيه
~~فأزاله فلا شيء عليه لأن الشعر آذاه فكان له إزالته من غير فدية كقتل الصيد
~~الصائل بخلاف ما إذا حلق شعره لقمل أو صداع أو شدة حر فتجب الفدية لأن
~~الأذى من غير الشعر وكذا إن انكسر ظفره فقصه لأنه يؤذيه بقاؤه وكذا إن وقع
~~بظفره مرض فأزاله قاله في المبدع أو قطع إصبعا بظفرها فهدر لأنه زال تبعا
~~وإن لم يمكن مداواة مرضه إلا بقصه قصه وفدى أو قلع جلدا عليه شعر فهدر لما
~~تقدم أو افتصد فزال شعر فهدر ولو قطع أشفار عين لم يضمن الهدب وإن خلل
~~لحيته أو مشطها أو خلل رأسه أو مشطها فسقط شعر ميت فلا شيء عليه نصا قال
~~أحمد إن خللها فسقط إن كانت شعرا ميتا فلا شيء عليه وإن تيقن أنه أي الشعر
~~بان بالمشط أو التخليل فدى لدخوله في عموم ما سبق وتستحب الفدية مع الشك في
~~كونه بان بمشط أو كان ميتا احتياطا لبراءة ذمته ولا § PageV06P122
~~<123> يجب لأن الأصل عدمه وله أي المحرم حك بدنه ورأسه برفق نص عليه ما لم
~~يقطع شعرا فيحرم عليه وله أي المحرم غسله أي غسل رأسه وبدنه فعل ذلك عمر
~~وابنه وأرخص فيه علي وجابر في حمام وغيره بلا تسريح لأن تسريحه تعريض لقطعه
~~وللمحرم غسله بسدر وخطمي ونحوها كصابون وأشنان لقوله صلى الله عليه وسلم في
~~المحرم الذي وقصته راحلته اغسلوه بماء وسدر مع بقاء الإحرام وقيس على السدر
~~ما يشبهه وإن وقع في أظفاره مرض فأزالها لذلك المرض فلا شيء عليه لأنها
~~تابعة فلا تضمن كما تقدم وإن انكسر ظفره فأزال أكثر مما انكسر فعليه الفدية
~~أي فدية ما زاد على المنكسر لعدم الحاجة إلى إزالته بخلاف المنكسر § PageV06P123
~~<124> فصل الثالث تغطية الرأس إجماعا لنهيه صلى الله عليه وسلم المحرم عن
~~لبس ms1056 العمائم وقوله في المحرم الذي وقصته راحلته ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث
~~يوم القيامة ملبيا متفق عليهما وكان ابن عمر يقول إحرام الرجل في رأسه
~~وذكره القاضي مرفوعا والأذنان منه لما § PageV06P124
~~<125> في حديث ابن ماجه من قوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس وتقدم
~~ذلك في باب الوضوء ومنه أيضا النزعتان والصدغ والتحذيف والبياض فوق الأذنين
~~فما كان منه أي الرأس حرم على ذكر تغطيته لما تقدم فإن غطاه أي الرأس أو
~~غطى بعضه حتى أذنيه بلاصق معتاد أو لا أي أو بلاصق غير معتاد كعمامة وخرقة
~~وقرطاس فيه دواء أو غيره أو لا دواء فيه وكعصابة لصداع ونحوه كرمد ولو يسير
~~أو طين طلاه به أو بحناء أو غيره ولو بنورة لعذر أو غيره فعليه الفدية لأنه
~~فعل محرما في الإحرام يقصد به الترفه أشبه حلق الرأس وإن استظل في محمل
~~ضبطه الجوهري كالمجلس وعكس ابن مالك ونحوه من هودج وعمارية ومحارة حرم وفدى
~~لأن ابن عمر رأى على رجل محرم عودا يستره من الشمس فنهاه عن § PageV06P125
~~<126> ذلك رواه الأثرم واحتج به أحمد ولأنه قصد بستره بما يقصد به الترفه
~~لتغطيته أو يقال لأنه ستر رأسه بما يستدام ويلزمه كذا لو استظل بثوب ونحوه
~~راكبا ونازلا كالمحمل ولا أثر للقصد وعدمه فيما فيه فدية وما لا فدية فيه
~~لكن يأتي إذا فعله ناسيا ويجوز تلبيد رأسه بعسل وصمغ ونحوه لئلا يدخله غبار
~~أو دبيب أو يصيبه شعث لحديث ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يهل
~~ملبدا متفق عليه ولا شيء عليه لأنه لم يفعل محظورا ولو كان في رأسه طيب مما
~~فعله قبل الإحرام لحديث ابن عباس كأني أنظر إلى وبيص المسك في رأس النبي
~~صلى الله عليه وسلم وهو محرم § PageV06P126
~~<127> وكذا إن حمل على رأسه شيئا أو وضع يده عليه لأنه لا يستدام أو نصب
~~حياله ثوبا لحر أو برد أمسكه إنسان أو رفعه على عود لما روت أم الحصين قالت
~~حججت مع النبي صلى ms1057 الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت بلالا وأسامة وأحدهما
~~آخذ بخطام ناقته والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة رواه
~~مسلم وأجاب أحمد وعليه اعتمد القاضي وغيره فإنه يسير لا يراد للاستدامة
~~بخلاف الاستظلال بالمحمل أو استظل بخيمة أو شجرة ولو طرح عليها شيئا يستظل
~~به أو استظل ب سقف أو جدار ولو قصد به الستر فلا شيء عليه لحديث جابر أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة فنزلها رواه مسلم ولأنه لا
~~يقصد به الترفه في البدن عادة بل جمع الرحل وحفظه وفيه شيء وكذا لو غطى
~~المحرم الذكر وجهه فيجوز روي عن عثمان وزيد بن ثابت وابن عباس وابن الزبير
~~وغيرهم § PageV06P127
~~<128> ولأنه لم تتعلق به سنة التقصير من الرجل فلم تتعلق به حرمة التخمير
~~كباقي بدنه فصل الرابع لبس الذكر المخيط قل أو كثر في بدنه أو بعضه مما عمل
~~على قدره أي قدر الملبوس فيه من بدن أو بعضه من قميص وعمامة وسراويل وبرنس
~~ونحوها ولو درعا منسوجا أو لبدا معقودا ونحوه مما يعمل على قدر شيء من
~~البدن كالخفين أو أحدهما للرجلين وكالقفازين تثنية قفاز كتفاح شيء يعمل
~~لليدين كما يعمل للبزاة وقال القاضي وغيره ولو كان المخيط غير معتاد كجورب
~~في كف وخف في رأس فعليه الفدية انتهى للعمومات وران شيء يلبس تحت الخف كخف
~~لما روى ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من
~~الثياب فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا
~~مسه زعفران أو ورس ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما أسفل من
~~الكعبين متفق عليه فتنصيصه على القميص يلحق به ما في معناه من الجبة
~~والدراعة والعمامة يلحق بها كل ساتر ملاصق أو ساتر معتاد والسراويل يلحق
~~بها التبان وما في معناه ولا فرق بين قليل اللبس وكثيره لظاهر الخبر ولأنه
~~استمتاع فاعتبر فيه مجرد الفعل كالوطء في الفرج فإن لم يجد إزارا ms1058 لبس
~~سراويل لقول ابن عباس سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات يقول
~~السراويل لمن لا يجد الإزار والخفان لمن § PageV06P128
~~<129> لا يجد النعلين متفق عليه ورواه الأثبات وليس فيه بعرفات وقال مسلم
~~انفرد بها شعبة وقال البخاري تابعه ابن عيينة عن عمر ومثله أي السراويل لو
~~شق إزاره وشد كل نصف على ساق لأنه في معناه ومتى وجد إزارا خلعه أي
~~السراويل كالمتيمم يجد الماء وإن ائتزر المحرم بقميص فلا بأس به لأنه ليس
~~لبسا للمخيط المصنوع لمثله وإن عدم نعلين أو وجدهما ولم يمكن لبسهما لضيق
~~أو غيره لبس خفين ونحوهما من ران وغيره كسرموذة وزربول لحديث ابن عباس
~~السابق بلا فدية لظاهر الخبر ولو وجبت لبينها لأن تأخير البيان عن وقت
~~الحاجة لا يجوز ويحرم قطعهما أي الخفين لحديث ابن عباس السابق ولمسلم عن
~~جابر مرفوعا مثله وليس فيه يخطب بعرفات ولم يذكر في هذين الحديثين قطع
~~الخفين ولقول علي قطع الخفين فساد ولأن الخف ملبوس أبيح لعدم غيره § PageV06P129
~~<130> أشبه لبس السراويل من غير فتق ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن
~~إضاعة المال وقال أبو الشعثاء لابن عباس لم يقل ليقطعهما قال لا رواه أحمد
~~وروى أيضا عن عمر الخفان نعلان لمن لا نعل له وعنه يقطعهما أي الخفين
~~ونحوهما حتى يكونا أسفل من الكعبين وجوزه جمع قال الموفق وغيره والأولى
~~قطعهما عملا بالحديث الصحيح أي حديث ابن عمر وخروجا من الخلاف وأخذا
~~بالاحتياط قال الشارح وما قاله صحيح وأجيب بأن زيادة القطع لم يذكرها جماعة
~~وروي أنها من قول ابن عمر ولو سلم صحة رفعها فهي بالمدينة وخبر ابن عباس § PageV06P130
~~<131> بعرفات فلو كان القطع واجبا لبينه للجمع العظيم الذي لم يحضر كثير
~~منهم كلامه في المدينة في موضع البيان وقت الحاجة لا يقال اكتفى بما سبق
~~لأنه يقال فلم ذكر لبسهما والمفهوم من إطلاقه لبسهما بلا قطع ويجاب عن قول
~~المخالف بأن المقيد يقضي على المطلق أن محله إذا لم يمكن تأويله وعن قوله
~~أن ms1059 حديث ابن عمر فيه زيادة لفظ بأن خبر ابن عباس وجابر فيهما زيادة حكم
~~جواز اللبس بلا قطع يعني أن هذا الحكم لم يشرع بالمدينة وهذا أولى من دعوى
~~النسخ وبهذا يجاب عن قول الخطابي العجب من أحمد في هذا أي قوله بعدم القطع
~~فإنه لا يخالف سنة تبلغه وفيه شيء فإنه قد يخالف لمعارض راجح كما هو عادة
~~المتبحرين في العلم الذين أيدهم الله بمعونته في جمعهم بين الأخبار وإن لبس
~~مقطوعا من خف وغيره دون الكعبين مع وجود نعل حرم كلبس الصحيح لأن قطعه كذلك
~~لا يخرجه عن كونه مخيطا وفدى للبسه كذلك ويباح للمحرم النعل لمفهوم ما سبق
~~وهي الحذاء وهي مؤنثة وتطلق على التاسومة قاله في الحاشية ولو كانت النعل
~~بعقب وقيد وهو السير المعترض على الزمام للعمومات ولا يعقد المحرم عليه
~~شيئا من منطقة ولا رداء ولا غيرهما لقول ابن عمر ولا يعقد عليه شيئا رواه
~~الشافعي وروى هو ومالك § PageV06P131
~~<132> أنه يكره لبس المنطقة للمحرم ولأنه يترفه بذلك أشبه اللباس وليس له
~~أن يجعل لذلك أي المنطقة والرداء ونحوهما زرا وعروة ولا يخله بشوكة أو إبرة
~~أو خيط ولا يغرز أطرافه في إزاره فإن فعل من غير حاجة أثم وفدى لأنه كمخيط
~~ويجوز له أي المحرم شد وسطه بمنديل وحبل ونحوهما إذا لم يعقده قال الإمام
~~أحمد في محرم حزم عمامته على وسطه لا يعقدها ويدخل بعضهما في بعض لاندفاع
~~الحاجة بذلك قال طاوس فعله ابن عمر إلا إزاره فله عقده لحاجة ستر العورة
~~وإلا هميانه ومنطقته اللذين فيهما نفقته إذا لم يثبت الهميان أو المنطقة
~~إلا بالعقد لقول عائشة أوثق عليك نفقتك وروي عن ابن عباس وابن عمر معناه بل
~~رفعه بعضهم ولأن الحاجة تدعو إلى عقده فجاز كعقد الإزار فإن ثبت بغير العقد
~~كما لو § PageV06P132
~~<133> أدخل السيور بعضها في بعض لم يجز عقده لعدم الحاجة وكما لو لم يكن
~~فيه نفقة وإن لبس المنطقة لوجع ظهر أو حاجة غيره أو لا لحاجة فدى ms1060 كما لو
~~لبس مخيطا لحر أو برد وله أن يلتحف بقميص أي يتغطى به ويرتدي به وبرداء
~~موصل لأن ذلك كله ليس بلبس المخيط المصنوع لمثله ولا يعقده أي الرداء وتقدم
~~ويفدي بطرح قباء ونحوه على كتفيه مطلقا نص عليه لما روى ابن المنذر مرفوعا
~~أنه نهى عن لبس الأقبية للمحرم ورواه البخاري عن علي ولأنه مخيط وهو عادة
~~لبسه كمخيط ومن به شيء من قروح أو غيرها لا يحب أن يطلع عليه أحد لبس وفدى
~~نص عليه أو خاف المحرم من برد لبس وفدى كما لو اضطر إلى أكل صيد ولا تحرم
~~دلالة على طيب ولباس ولباس لأنه لا يحرم على المحرم تحصيلهما بل استعمالهما
~~بخلاف الصيد ويأتي قريبا § PageV06P133
~~<134> ويتقلد المحرم بسيف للحاجة لما روى البراء بن عازب قال لما صالح رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية صالحهم أن لا يدخلها إلا بجلبان
~~السلاح القراب بما فيه متفق عليه وهذا ظاهر في إباحته عند الحاجة لأنهم لم
~~يكونوا يأمنون أهل مكة أن ينقضوا العهد ولا يجوز أن يتقلد بالسيف لغيرها أي
~~غير حاجة لقول ابن عمر لا يحل لمحرم السلاح في الحرم قال الموفق والقياس
~~يقتضي إباحته لأنه ليس في معنى اللبس كما لو حمل قربة في عنقه ولا يجوز حمل
~~السلاح بمكة لغير حاجة لما روى مسلم عن جابر مرفوعا لا يحل أن يحمل السلاح
~~بمكة وإنما منع أحمد من تقلد السيف لأنه في معنى اللبس وله حمل جراب وقربة
~~الماء في عنقه ولا فدية عليه ولا يدخله أي حبلها في صدره نص عليه § PageV06P134
~~<135> والخنثى المشكل إن لبس المخيط ولم يغط وجهه فلا فدية عليه لاحتمال
~~كونه امرأة أو غطى وجهه وجسده من غير لبس للمخيط فلا فدية لاحتمال كونه
~~رجلا وإن غطى وجهه ورأسه فدى لأنه إن كان أنثى فقد غطى وجهه وإن كان رجلا
~~فقد غطى رأسه فوجبت بكل حال أو غطى وجهه ولبس المخيط فدى لأنه إن كان أنثى
~~فعليه الفدية لتغطية وجهه ms1061 وإن كان ذكرا فللبسه المخيط فصل الخامس الطيب
~~إجماعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يعلى بن أمية بغسل الطيب وقال في
~~المحرم الذي وقصته ناقته لا تحنطوه متفق عليهما ولمسلم لا تمسوه بطيب فيحرم
~~عليه أي المحرم بعد إحرامه تطييب بدنه وثيابه أي شيء من بدنه نص عليه أو
~~شيء من ثوبه لحديث ابن عمر ولأنه يعد متطيبا بكل § PageV06P135
~~<136> واحد منهما ولو كان التطيب له من غيره بإذنه وكذا لو سكت ولم ينهه
~~كما تقدم وسبق حكم ما لو تطيب قبل إحرامه ثم استدامه ويحرم عليه لبس ما صبغ
~~بزعفران أو ورس لما تقدم في حديث ابن عمر من قوله صلى الله عليه وسلم ولا
~~ثوبا مسه زعفران أو ورس وهو نبت أصفر يكون باليمن تتخذ منه الحمرة للوجه
~~قاله الجوهري وفي القاموس الورس نبات كالسمسم ليس إلا باليمن يزرع فيبقى
~~عشرين سنة نافع للكلف طلاء وللبهق شربا أو أي ويحرم على المحرم لبس ما غمس
~~في ماء ورد أو بخر بعود ونحوه كعنبر لأنه مطيب ويحرم عليه أيضا الجلوس
~~والنوم عليه أي على ما صبغ بزعفران أو ورس أو غمس في ماء ورد أو بخر بعود
~~ونحوه فإن فرش فوق الطيب ثوبا صفيقا يمنع الرائحة والمباشرة غير ثياب بدنه
~~فلا فدية بالنوم عليه ولا بالجلوس عليه لأنه لا يعد مستعملا له بخلاف ثياب
~~بدنه ولو ضيقة ويحرم على المحرم الاكتحال بمطيب والاستعاط والاحتقان بمطيب
~~لأنه استعمال للطيب أشبه شمه ويحرم على المحرم شم الأدهان المطيبة كدهن ورد
~~ودهن بنفسج بفتح الباء والنون والسين معرب ودهن خيري § PageV06P136
~~<137> وهو المنثور ويأتي ودهن زنبق بوزن جعفر يقال هو الياسمين قاله في
~~الحاشية والمعروف أنه غيره لكنه قريب منه في طبعه ويحرم على المحرم الادهان
~~بها أي الأدهان المطيبة لأنها تقصد رائحتها وتتخذ للطيب أشبهت ماء الورد
~~ويحرم على المحرم شم مسك وكافور وعنبر وغالية وماء ورد وزعفران وورس وتبخر
~~بعود ونحوه كعنبر لأنها هكذا تستعمل ويحرم على المحرم أكل وشرب ms1062 ما فيه طيب
~~يظهر طعمه أو ريحه ولو مطبوخا أو مسته النار حتى ولو ذهبت رائحته وبقي طعمه
~~لأن الطعم مستلزم الرائحة ولبقاء المقصود منه فإن بقي اللون فقط دون الطعم
~~والرائحة فلا بأس بأكله لذهاب المقصود منه وإن مس من الطيب ما لا يعلق بيده
~~كمسك غير مسحوق وقطع كافور وقطع عنبر ونحوه كقطع عود فلا فدية عليه بذلك
~~لأنه غير مستعمل للطيب فإن شمه أي المسك وقطع الكافور والعنبر ونحوه فدى
~~كما سبق وإن علق الطيب بيده كالمسحوق من مسك وكافور وعنبر وكا لغالية وماء
~~الورد فدى لأنه مستعمل للطيب وله شم العود لأنه لا يتطيب به إلا بالتبخير
~~وله شم الفواكه كلها من الأترنج والتفاح والسفرجل وغيرها وكذا نبات الصحراء
~~كشيح وخزامى وقيصوم وإذخر ونحوها مما لا يتخذ طيبا لأنه ليس بطيب ولا يتخذ
~~منه طيب ولا يسمى متطيبا عادة وكذا ما ينبته الآدمي لغير قصد الطيب كحناء
~~وعصفر § PageV06P137
~~<138> وقرنفل ودار صيني ونحوه كالزرنب أو ينبته لطيب ولا يتخذ منه طيب
~~كريحان فارسي ومحل الخلاف أي الروايتين فيه وهو الحبق معروف بالشام والعراق
~~ومكة وغيرها قال في القاموس نبات طيب الرائحة فارسيته الفوتنج يشبه الثمام
~~وحبق الماء وحبق التمساح الفوتنج النهري وخصه أي الريحان الفارسي بعض
~~العلماء بالصميران وهو صنف منه أي من الريحان الفارسي قال بعضهم هو العنبج
~~المعروف بالشام بالريحان الجمام لاستدارته على أصل واحد انتهى وماء ريحان
~~ونحوه كماء الفواكه والعصفر ونحوها مما تقدم كهو فيحل للمحرم لما تقدم
~~والريحان عند العرب هو الآس أي § PageV06P138
~~<139> المرسين ولا فدية في شمه قطعا قال في المبدع وكذا نرجس بفتح النون
~~وكسرها أعجمي معرب ونمام قال في القاموس نبت طيب مدر يخرج الجنين الميت
~~والدود وبرم وهو ثمر العضاه كأم غيلان ونحوها ومرزنجوش قال في القاموس
~~بالفتح المردقوش معرب مرزنكوش وعربيته السمسق نافع لعسر البول والمغص ولسعة
~~العقرب ويفدي المحرم بشم ما ينبته الآدمي لطيب ويتخذ منه طيب كورد وبنفسج
~~وخيري بكسر الخاء وتشديد الياء آخره وهو ms1063 المنثور ولينوفر وياسمين ونحوه
~~كالبان والزنبق لقول جابر لا يشمه رواه الشافعي وكرهه ابن عمر قاله أحمد
~~لأنه يتخذ للطيب كماء الورد ولا فدية بادهانه بدهن غير مطيب كزيت وشيرج
~~وسمن حتى في رأسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله رواه أحمد والترمذي
~~وغيرهما من حديث § PageV06P139
~~<140> ابن عمر مرفوعا من رواية فرقد السبخي وهو ضعيف عندهم وذكره البخاري
~~عن ابن عباس ولعدم الدليل وللمحرم الادهان ب دهن البان والساذج أي الخالي
~~عن الطيب ونحوها في رأسه وبدنه لما تقدم فإن جلس عند عطار أو جلس في موضع
~~ليشم الطيب فشمه مثل من قصد الكعبة حال تجميرها أو حمل عقدة فيها مسك ليجد
~~ريحها فدى إن شمه نص عليه لأنه شمه قاصدا أشبه ما لو باشره فإن لم يقصد شمه
~~كالجالس عند عطار لحاجة وكداخل السوق لا لشم الطيب أو داخل الكعبة ليتبرك
~~بها ومن § PageV06P140
~~<141> يشتري طيبا لا لنفسه أو للتجارة ولا يمسه فغير ممنوع لأنه لا يمكن
~~الاحتراز منه ولمشتريه حمله وتقليبه إذا لم يمسه ولو ظهر ريحه لأنه لم يقصد
~~الطيب ولم يستعمله وقليل الطيب وكثيره سواء للعمومات وإذا تطيب ناسيا أو
~~عامدا لزمه إزالته بما أمكن من الماء وغيره من المائعات لأن القصد الإزالة
~~فإن لم يجد مائعا يزيل به الطيب ف إنه يزيله بما أمكنه من الجامدات كحكه
~~بخرقة وتراب وورق شجر ونحوه كحجر وخشب لأن الواجب إزالته حسب الإمكان وقد
~~فعل وله غسله بنفسه ولا شيء عليه لملاقاة الطيب بيده لأنه تدارك والأفضل
~~الاستعانة على غسله بحلال لئلا يباشره وتقدم أنه يقدم غسله على غسل نجاسة
~~وحدث لكن إن قدر على قطع رائحته بغير الماء فعل وتوضأ بالماء لأن المقصود
~~من إزالة الطيب قطع رائحته فصل السادس قتل صيد البر المأكول وذبحه إجماعا
~~لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم واصطياده لقوله
~~تعالى حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وأذاه ولو لم يقتله أو يجرحه في
~~الاصطياد أو الأذى § PageV06P141
~~<142> وهو ms1064 أي صيد البر ما كان وحشيا أصلا لا وصفا فلو تأهل وحشي كحمام وبط
~~ضمنه اعتبارا بأصله ولا ضمان إن توحش أهلي من إبل أو بقر أو غيرهما فلا
~~يحرم قتله للأكل ولا جزاء فيه قال أحمد في بقرة صارت وحشية لا شيء فيها لأن
~~الأصل فيها الإنسية ويحرم قتل واصطياد متولد من المأكول وغيره تغليبا
~~للتحريم كما غلبوا تحريم أكله ويفدي متولدا من المأكول وغيره إذا قتله
~~لتحريم قتله كمتولد بين وحشي وأهلي فإنه يحرم قتله واصطياده لما تقدم ويفدي
~~تغليبا للحظر وكذا المتولد بين وحشي وغير مأكول فيحرم قتله واصطياده لما
~~تقدم ويأتي حكم غير الوحشي وحكم غير المأكول كحمام وبط وحشيان وإن تأهلا
~~اعتبارا بأصلهما وبقر وجواميس أهلية وإن توحشت لأن الأصل فيهما الإنسية
~~وتقدم فمن أتلف صيدا أو بعضه فعليه جزاؤه أو تلف الصيد في يده أو تلف بعضه
~~في يده بمباشرة لإتلافه أو سبب ولو كان بجناية دابة هو متصرف فيها بأن كان
~~راكبا أو سائقا أو قائدا بخلاف ما لو انفلتت منه فأتلفته فعليه جزاؤه إن
~~كان الائتلاف بيدها أو فمها ولا يضمنه إن كان ب رجلها نفحا لا وطئا كما
~~يعلم من الغصب ويأتي آخر جزاء الصيد أما كونه يضمنه بالجزاء إذا أتلفه
~~فبالإجماع لقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من § PageV06P142
~~<143> النعم وأما ضمانه إذا تلف في يده فلأنه تحت يد عادية أشبه ما لو
~~أتلفه إذ الواجب إما إرساله أو رده على مالكه وأما ضمان جزائه بالإتلاف
~~فلأن جملته مضمونة فضمنت أبعاضه كالآدمي والمال ويحرم عليه أي المحرم
~~الدلالة عليه أي الصيد والإشارة والإعانة ولو بإعارة سلاح ليقتله أي الصيد
~~أو ليذبحه به سواء كان معه أي الصائد ما يقتله به أو لا أو يناوله سلاحه أو
~~سوطه أو ليدفع إليه فرسا لا يقدر على أخذ الصيد إلا به لأنه وسيلة إلى
~~الحرام فكان حراما كسائر الوسائل ولحديث أبي قتادة لما صاد الحمار الوحشي
~~وأصحابه محرمون قال النبي ms1065 صلى الله عليه وسلم هل أشار إليه إنسان منكم أو
~~أمره بشيء قالوا لا وفيه أبصروا حمارا وحشيا فلم يدلوني وأحبوا لو أني
~~أبصرته فالتفت فأبصرته ثم ركبت ونسيت السوط أو الرمح فقلت لهم ناولوني
~~فقالوا لا والله لا نعينك عليه بشيء إنا محرمون فتناولته فأخذته ثم أتيت
~~الحمار من وراء أكمة فعقرته فأتيت به أصحابي فقال بعضهم كلوا وقال بعضهم لا
~~تأكلوا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال كلوه وهو حلال متفق
~~عليه ولفظه للبخاري ويضمنه بذلك أي يضمن المحرم الصيد بالدلالة عليه
~~والإشارة إليه والإعانة عليه بشيء مما تقدم كما يضمن المودع بالدلالة لكن
~~لو دله فكذبه فلا ضمان عليه قاله في المبدع § PageV06P143
~~<144> ولا ضمان على دال ولا مشير بعد أن رآه من يريد صيده لأنه لم يكن سببا
~~في تلفه وكذا لو وجد من المحرم عند رؤية الصيد ضحك أو استشراف نفس ففطن له
~~غيره أي غير المحرم فلا تحريم ولا ضمان لما تقدم من حديث أبي قتادة وكذا لو
~~أعاره آلة لغير الصيد فاستعملها فيه أي الصيد لأن ذلك غير محرم فلا يترتب
~~عليه ضمان ولا تحرم دلالة على طيب ولباس لعدم ضمانهما بالسبب ولأنه لا
~~يتعلق بهما حكم يختص بالدال عليهما بخلاف الدلالة على الصيد فإنه يتعلق بها
~~حكم يختص بالدال وهو تحريم الأكل منه ووجوب الجزاء إذا كان من دله المحرم
~~حلالا ولا تحرم دلالة حلال محرم على صيد بغير الحرم لأن صيد الحلال حلال
~~فدلالته أولى ويضمنه المحرم إذا قتله لقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا
~~فجزاء مثل ما قتل من النعم إلا أن يكون الصيد في الحرم فيشتركان أي الحلال
~~والمحرم في الجزاء كالمحرمين لتحريم صيد الحرم على الحلال والمحرم فإن
~~اشترك في قتل صيد حلال ومحرم أو اشترك فيه سبع ومحرم في الحل متعلق باشترك
~~فعلى المحرم الجزاء جميعه لأنه اجتمع موجب ومسقط فغلب الإيجاب كما لو قتل
~~صيدا بعضه في الحرم وقال القاضي في المجرد مقتضى الفقه عندي ms1066 أنه يلزمه نصف
~~الجزاء وقاسه على مشاركة من لا ضمان عليه في إتلاف النفوس والأموال والفرق
~~واضح إذ الإذن هناك منتف وههنا موجود نعم § PageV06P144
~~<145> إن قصد المحل إعانة المحرم ومساعدته على قتل الصيد توجه ما قاله
~~القاضي فإنه يكره له ذلك أو يحرم عليه كما إذا باع من لا جمعة عليه لمن
~~عليه الجمعة بعد النداء قاله في القواعد الفقهية في التاسعة والعشرين ثم إن
~~كان جرح أحدهما أي الحلال والمحرم قبل صاحبه والسابق بالجرح الحلال أو
~~السبع فعلى المحرم جزاؤه مجروحا اعتبارا بحال جنايته عليه لأنه وقت الضمان
~~وإن سبقه المحرم فجرحه وقتله أحدهما أي الحلال أو السبع فعلى المحرم أرش
~~جرحه فقط لأنه لم يوجد منه سوى الجرح وإن كان جرحهما في حالة واحدة أو
~~جرحاه أحدهما بعد الأخر ومات منهما فالجزاء كله على المحرم تغليبا للوجوب
~~كما سبق وإن جرحه محرم ثم قتله محرم فعلى الأول أرش جرحه وعلى الثاني تتمة
~~الجزاء وإذا دل محرم محرما على صيد ثم دل الآخر محرما آخر ثم كذلك إلى عشرة
~~فقتله العاشر فالجزاء على جميعهم لاشتراكهم في الإثم والتسبب وإن قتله
~~الأول فلا شيء على غيره لأن الغير لم يقتل ولم يتسبب في القتل ولو دل حلال
~~حلالا على صيد في الحرم فكدلالة محرم محرما عليه أي على الصيد فيكون جزاؤه
~~بينهما نص عليه وإن نصب حلال شبكة ونحوها كفخ ثم أحرم لم يضمن ما تلف بذلك
~~ما لم يكن حيلة أو أحرم ثم حفر بئرا بحق ك إن حفرها في داره ونحوها من ملكه
~~أو موات أو حفر البئر للمسلمين بطريق § PageV06P145
~~<146> واسع لم يضمن ما تلف بذلك لعدم تحريمه ما لم يكن حيلة على الاصطياد
~~فإن كان حيلة ضمن لأن الله تعالى عاقب اليهود على نصب الشبك يوم الجمع وأخذ
~~ما سقط فيها يوم الأحد وهذا في معناه وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في
~~شرعنا ما ينسخه وإلا أي وإن لم يكن حفر البئر بحق كحفرها ms1067 بطريق ضيق ونحوه
~~ضمن ما تلف بها من الصيد كالآدمي إذا تلف في هذه المسألة قال ابن عقيل لو
~~باع فخا أو شبكة منصوبتين فوقع فيهما صيد في الحرم أو مملوكا للغير لم يسقط
~~عنه ضمانه ذكره عنه في القواعد الفقهية ويحرم على المحرم أكل صيد صاده هو
~~أو غيره من المحرمين أو ذبحه أو دل عليه حلالا أو أعانه عليه أو أشار إليه
~~لما تقدم في حديث أبي قتادة من قول النبي صلى الله عليه وسلم هل منكم أحد
~~أمره أن يحمل عليه أو أشار إليه قالوا لا قال كلوا ما بقي من لحمها متفق
~~عليه وكذا يحرم على المحرم أكل ما صيد لأجله نقله الجماعة لما في الصحيحين
~~من حديث الصعب بن جثامة أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا
~~فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم وروى
~~الشافعي وأحمد من حديث جابر § PageV06P146
~~<147> مرفوعا لحم الصيد للمحرم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم فيه المطلب
~~بن حنطب قال الترمذي لا يعرف له سماع من جابر وعن عثمان أنه أتى بلحم صيد
~~فقال لأصحابه كلوا فقالوا ألا تأكل أنت فقال إني لست كهيئتكم إنما صيد
~~لأجلي رواه مالك والشافعي § PageV06P147
~~<148> وعليه أي المحرم الجزاء إن أكله أي ما صيد لأجله لأنه إتلاف منع منه
~~بسبب الإحرام فوجب عليه به الجزاء كقتل الصيد بخلاف قتل المحرم صيدا ثم
~~يأكله فإنه يضمنه لقتله لا لأكله نص عليه لأنه مضمون بالجزاء فلم يتكرر
~~كإتلافه بغير أكله وكصيد الحرم إذا قتله حلال وأكله ولأنه ميتة وهي لا تضمن
~~ولهذا لا يضمنه بأكله محرم غيره وإن أكل المحرم بعضه أي بعض ما صيد لأجله
~~ضمنه بمثله من اللحم من النعم كضمان أصله لو أكله كله بمثله من النعم
~~والفرع يتبع الأصل ولا مشقة فيه أي في ضمان البعض بمثله من اللحم لجواز
~~عدوله أي المحرم إلى عدله أي البعض من طعام أو صوم فلا ms1068 يفضي إلى التشقيص
~~ولا يحرم عليه أي المحرم أكل غيره أي غير ما صيد أو ذبح له إذا لم يدل
~~ونحوه عليه لما تقدم فلو ذبح محل صيدا لغيره من المحرمين حرم على المذبوح
~~له لما سبق لا يحرم على غيره من المحرمين لما مر وما حرم على المحرم لدلالة
~~أو إعانة أو صيد له أو ذبح له لا يحرم على محرم غيره أي غير الدال أو
~~المعين أو الذي صيد أو ذبح له كحلال أي كما لا يحرم على الحلال وإن قتل
~~المحرم صيدا ثم أكله ضمنه لقتله لا لأكله لأنه ميتة يحرم أكله على جميع
~~الناس والميتة غير متمولة فلا تضمن وكذا § PageV06P148
~~<149> إن حرم صيد عليه أي على المحرم بالدلالة أو الإعانة عليه أو الإشارة
~~إليه فأكل منه لم يضمن ما أكله للأكل بل للسبب من الدلالة ونحوها لأنه
~~مضمون بالسبب فلم يتكرر ضمانه كما تقدم وبيض الصيد ولبنه مثله فيما سبق
~~لأنه كجزئه ويحرم تنفير الصيد لأنه إيذاء وكصيد الحرم فإن نفره فتلف أو نقص
~~في حال نفوره ضمن التالف بمثله أو قيمته وما نقص بأرشه لتسببه فيه وإن أتلف
~~المحرم بيضه أي الصيد ولو كان إتلافه بنقله من مكانه فجعله تحت صيد آخر أو
~~لا أو ترك مع بيضه بيضا آخر فنفر أو جعل مع بيضه شيئا فنفر الصيد عن بيضه
~~حتى فسد البيض ضمنه بقيمته مكانه لقول ابن عباس في بيض النعام قيمته ولأن
~~البيض لا مثل له فتجب فيه القيمة كصغار الطير وإطلاق الثمن في خبر أبي
~~هريرة مرفوعا في بيض النعام ثمنه رواه ابن ماجه يدل § PageV06P149
~~<150> على ذلك إذ غالب الأشياء يعدل ثمنها قيمتها وكلبنه فيضمن بقيمته لأنه
~~لا مثل له من بهيمة الأنعام ولا يضمن البيض المذر ولا ما فيه فرخ ميت لأنه
~~لا قيمة له سوى بيض النعام فإن لقشره قيمة فيضمنه بقيمته وإن كان مذرا أو
~~فيه فرخ ميت وإن باض على فراشه أو متاعه صيد فنقله أي البيض برفق ms1069 ففسد
~~البيض بنقله فكجراد تفرش في طريقه فيضمنه على ما يأتي لأنه أتلفه لمنفعته
~~وإن كسر بيضة فخرج منها فرخ فعاش فلا شيء عليه وقال ابن عقيل يحتمل أن
~~يضمنه إلا أن يحفظه إلى أن ينهض ويطير ويحتمل عدمه لأنه لم يجعله غير ممتنع
~~كما لو أمسك طائرا أعرج ثم تركه وإن مات بعد خروجه ففيه ما في صغار أولاد
~~المتلف بيضه ففي فرخ الحمام صغير أولاد الغنم وفي فرخ النعامة حوار بضم
~~الحاء المهملة أي صغير أولاد الإبل وفيما عداهما قيمته لأن غيرهما من
~~الطيور يضمن بقيمته ولا يحل لمحرم أكل بيض الصيد إذا كسره هو أي الآكل أو
~~محرم غيره لأنه جزء من الصيد أشبه سائر أجزائه وكذا شرب لبنه § PageV06P150
~~<151> ويحل بيض الصيد الذي كسره محرم ولبنه الذي حلبه محرم للحلال لأن حله
~~على المحل لا يتوقف على الكسر أو الحلب ولا يعتبر لواحد منهما أهلية الفاعل
~~فلو كسره أو حلبه مجوسي أو بغير تسمية حل وإن كسره أي بيض الصيد وكذا لو
~~حلب لبنه حلال فكلحم صيد إن كان أخذه لأجل المحرم لم يبح للمحرم أكله
~~كالصيد الذي ذبح لأجله وإلا أي وإن لم يكن الحلال أخذه لأجل المحرم أبيح
~~للمحرم كصيد ذبحه حلال لا لقصد المحرم ولو كان الصيد مملوكا وأتلفه المحرم
~~أو تلف بيده أو بيضه أو لبنه ضمنه جزاء لمساكين الحرم وقيمته لمالكه لأنهما
~~سببان مختلفان ولا يملك المحرم الصيد ابتداء بشراء ولو بوكيله ولا باتهاب
~~ولا باصطياد لخبر الصعب السابق فليس محلا للتمليك له لأن الله حرمه عليه
~~كالخمر فإن أخذه أي الصيد محرم بأحد هذه الأسباب أي الشراء والاتهاب
~~والاصطياد ثم تلف الصيد فعليه أي المحرم الآخذ له جزاؤه لما تقدم من الآية
~~وإن كان الصيد مبيعا وتلف بيد المحرم المشترى فعليه القيمة لمالكه لأنه
~~مقبوض ببيع فاسد فيضمنه كصحيحه وعليه الجزاء لمساكين الحرم لعموم ومن قتله
~~منكم متعمدا فجزاء مثل § PageV06P151
~~<152> ما قتل من النعم وإن أخذه أي الصيد محرم رهنا لم ms1070 يصح وإن تلف في يده
~~فعليه الجزاء فقط لمساكين الحرم لما سبق ولا يضمنه لمالكه لأن صحيح الرهن
~~لا ضمان فيه ففاسده كذلك وإن لم يتلف الصيد الذي أخذه المحرم بشراء أو
~~اتهاب أو ارتهان فعليه رده إلى مالكه لفساد العقد وعدوان يده فإن أرسله أي
~~الصيد المحرم القابض له فعليه ضمانه لمالكه لأنه أحال بينه وبينه ولا جزاء
~~فيه لأنه لم يتلفه وعليه أي المحرم المشتري للصيد رد الصيد المبيع أيضا
~~لمالكه لفساد العقد ولا يسترد المحرم الصيد الذي باعه وهو حلال بخيار مجلس
~~أو شرط ولا عيب في ثمنه المعين ولا غير ذلك كالاختلاف في الثمن والتقايل
~~لأنه ابتداء تملك وهو ممنوع منه وإن رده أي الصيد المشتري عليه أي على
~~البائع المحرم بعيب في الصيد أو خيار فله أي المشتري ذلك لقيام سبب الرد ثم
~~لا يدخل في ملك المحرم لعدم أهليته لتملكه وعلى هذا يكون أحق به فيملكه إذا
~~حل كالعصير يتخمر ثم يتخلل ويلزمه أي المحرم إرساله أي الصيد لئلا تثبت يده
~~المشاهدة عليه ويملك المحرم الصيد بإرث لأنه أقوى من غيره ولا فعل منه
~~بدليل أنه يدخل في ملك الصبي والمجنون ويملك به الكافر العبد المسلم فجرى
~~مجرى الاستدامة ومثله لو أصدق امرأته صيدا وهو حلال ثم طلقها قبل الدخول
~~وهو محرم عاد نصفه إليه قهرا كما يأتي في الصداق ومثله لو ارتد ونحوه قبل
~~الدخول فيعود إليه كله § PageV06P152
~~<153> وإن أمسك المحرم صيدا حتى تحلل من إحرامه لزمه إرساله لعدوان يده
~~عليه فإن تلف الصيد قبل إرساله أو ذبحه بعد تحلله أو أمسك محرم أو حلال صيد
~~حرم وخرج به إلى الحل ضمنه لأنه تلف بسبب كان في الإحرام أو الحرم أو ذبح
~~محل صيد حرم مكة ضمنه لما يأتي وكان الصيد ميتة في الصور المتقدمة لأنه صيد
~~يلزمه ضمانه فلم يبح بذبحه كحالة الإحرام وإن أحرم وفي يده صيد أو دخل
~~الحرم المكي أو المدني بصيد لم يزل ملكه عنه فيرده من أخذه ms1071 لاستدامة ملكه
~~عليه ويضمنه من قتله كسائر الأموال المحترمة ويلزمه أي من أحرم وفي يده صيد
~~أو دخل الحرم المكي وفي يده صيد إرساله في موضع يمتنع فيه لأن في عدم ذلك
~~إمساكا للصيد فلم يجز كحالة الابتداء بدليل اليمين ويلزمه إزالة يده
~~المشاهدة عنه مثل ما إذا كان في قبضته أو رحله أو خيمته أو قفصه أو كان
~~مربوطا بحبل معه ونحوه لما سبق دون يده الحكمية فلا يلزمه إزالتها مثل أن
~~يكون الصيد في بيته أو بلده أو يد نائبه الحلال في غير مكانه لأنه لم يفعل
~~في الصيد فعلا فلم يلزمه شيء كما لو كان في ملك غيره وعكس هذا إذا كان في
~~يده المشاهدة لأنه فعل الإمساك ولا يضمنه إذا تلف بيده الحكمية لأنه لا
~~تلزمه إزالتها ولم يوجد منه سبب في تلفه وله أي المحرم نقل الملك فيه أي
~~الصيد الذي بيده الحكمية ببيع وغيره كسائر أملاكه ومن غصبه أي الصيد لزمه
~~رده إلى مالكه لاستمرار ملكه عليه فلو تلف الصيد في يده أي المحرم المشاهدة
~~قبل التمكن من إرساله بأن نفره ليذهب فلم يذهب لم يضمنه لعدم ما يقتضيه § PageV06P153
~~<154> من تعد وتقصير وإلا أي وإن تمكن من إرساله فلم يرسله ضمنه لأنه تلف
~~تحت يده العادية فلزمه الضمان كمال الآدمي وإن أرسله أي الصيد إنسان من يده
~~أي المحرم المشاهدة قهرا لم يضمنه لأنه فعل ما يتعين على المحرم فعله في
~~هذه العين خاصة كالمغصوب ولأن اليد قد زال حكمها وحرمتها فلو أمسكه حتى
~~تحلل فملكه باق عليه واعتبره في المغني والشرح كعصير تخمر ثم تخلل قبل
~~إراقته وفي الكافي وجزم به في الرعاية يرسله بعد حله كما لو صاده ومن أمسك
~~صيدا في الحل فأدخله الحرم لزمه إرساله لأنه صار صيدا حرم بحلوله فيه أو
~~أمسكه في الحرم فأخرجه إلى الحل لزمه إرساله اعتبارا بحال السبب فإن تلف في
~~يده ضمنه كصيد الحل في حق المحرم إذا أمسكه حتى تحلل وإن قتل صيدا ms1072 صائلا
~~عليه دفعا عن نفسه خشية تلفها أو خشية مضرة كجرحه أو إتلاف ماله أو بعض
~~حيواناته لم يضمنه لأنه قتله لدفع شره فلم يضمنه كآدمي مع أن الشارع أذن في
~~قتل الفواسق لدفع أذى متوهم فالمحقق أولى أو تلف الصيد ب سبب تخليصه من سبع
~~أو شبكة ونحوها ليطلقه أو أخذه أي الصيد محرم ليخلص من رجله خيطا أو نحوه
~~فتلف بذلك لم يضمنه لأنه فعل أبيح لحاجة الحيوان فلم يضمنه كمداواة الولي
~~موليه § PageV06P154
~~<155> ولو أخذه أي الصيد محرم ليداويه ف هو وديعة عنده فلا ضمان عليه إن
~~تلف بلا تعد ولا تفريط لأنه محسن وله أي المحرم أخذ ما لا يضره أي الصيد
~~كيد ونحوها متآكلة لأنه لمصلحة الحيوان فإن مات بذلك لم يضمنه وإن أزمنه أي
~~المحرم الصيد ف عليه جزاؤه لأنه كتالف وكجرح يتيقن به موته ولا تأثير لحرم
~~ولا إحرام في تحريم حيوان أنسي إجماعا كبهيمة الأنعام والخيل والدجاج
~~بتثليث الدال لأنه ليس بصيد والمحرم إنما هو الصيد بدليل أنه صلى الله عليه
~~وسلم كان يتقرب إلى الله بذبح الهدايا في إحرامه وقال أفضل الحج العج والثج
~~قال في الشرح حديث غريب والعج رفع الصوت بالتلبية والثج إسالة الدماء
~~والذبح والنحر ولا تأثير لحرم ولا إحرام في محرم الأكل غير المتولد بين
~~مأكول وغيره وتغليبا للحظر كما تقدم وهو ثلاثة أقسام الأول ما أشار إليه
~~بقوله كالفواسق وهي الحدأة بالهمز بوزن عنبة والجمع حداء بحذف الهاء وحدآن
~~أيضا مثل غزلان قاله في حاشيته والغراب الأبقع وغراب البين والفأرة والحية
~~والعقرب والكلب العقور لحديث عائشة قالت أمر الرسول صلى الله عليه وسلم
~~بقتل خمس فواسق في الحرم الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور وعن
~~ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال § PageV06P155
~~<156> خمس من الدواب ليس على المحرم جناح في قتلهن وذكر مثله متفق عليه وفي
~~بعض ألفاظ الحديث الحية بدل العقرب وما يباح أكله من الغربان لا يباح قتله
~~لأنه من الصيد بل يستحب ms1073 قتلها أي المذكورات لحديث عائشة والمراد في الجملة
~~ويأتي في الصيد أن الكلب العقور يجب قتله والقسم الثاني ما أشار إليه بقوله
~~ويستحب أيضا قتل كل ما كان طبعه الأذى وإن لم يوجد منه أذى قياسا على ما
~~تقدم كالأسد والنمر والذئب والفهد وما في معناه مما فيه أذى للناس في
~~أنفسهم وأموالهم والبازي والصقر والشاهين والعقاب والحشرات المؤذية كالحية
~~والعقرب والزنبور والبق والبعوض والبراغيث والطبوع قاله في المستوعب والقسم
~~الثالث ما لا يؤذي بطبعه كالرخم والبوم والديدان فلا تأثير للحرم ولا
~~للإحرام فيه ولا جزاء في ذلك لأن الله تعالى إنما أوجب الجزاء في الصيد
~~وليس شيء من ذلك بصيد قال في المبدع ويجوز قتله وقيل يكره وجزم به في
~~المحرر وغيره وقيل يحرم انتهى وكلام المصنف يوهم أنه يستحب قتله وفيه ما
~~علمت قال في الآداب ويكره قتل النمل إلا من أذية شديدة فإنه § PageV06P156
~~<157> يجوز قتلهن وقتل القمل بغير النار ويكره قتلهما بالنار ويكره قتل
~~الضفادع ذكر ذلك في المستوعب وفي الرعاية يكره قتل ما لا يضر من نمل ونحوه
~~وهدهد وصرد ويجوز تدخين الزنابير وتشميس القز ولا يقتل بنار نمل ولا قمل
~~ولا برغوث ولا غيرها ولا يقتل ضفدع بحال قال وظاهره التحريم وقال صاحب
~~النظم إلا أنه يحرم إحراق كل ذي روح بالنار وإنه يجوز إحراق ما يؤذيه بلا
~~كراهة إذا لم يزل ضرره دون مشقة غالبة إلا بالنار وقال أنه سأل عما ترجح
~~عند الشيخ شمس الدين صاحب الشرح فقال ما هو ببعيد ولا بأس أن يقرد بعيره
~~وهو نزع القراد عنه روي عن ابن عمر وابن عباس كسائر المؤذي ويحرم على
~~المحرم لا على الحلال ولو في الحرم قال في المبدع بغير خلاف لأنه إنما حرم
~~في حق المحرم لما فيه من الرفاهية فأبيح في الحرم كغيره قتل قمل لأنه يترفه
~~بإزالته كإزالة الشعر وقتل صئبانه لأنه بيضه من رأسه وبدنه وباطن ثوبه
~~ويجوز من ظاهره قاله القاضي وابن عقيل وظاهر كلام الموفق وصاحب ms1074 المنتهى
~~وغيرهما للعموم ولو كان قتله للقمل وصئبانه بزئبق ونحوه فيحرم في الإحرام
~~فقط وكذا رميه لما فيه من الترفه ولا جزاء فيه أي القمل وصئبانه إذا قتله
~~أو رماه لأنه ليس بصيد ولا قيمة له أشبه البعوض والبراغيث § PageV06P157
~~<158> ولا يحرم بالإحرام صيد البحر والأنهار والآبار والعيون ولو كان مما
~~يعيش في البر والبحر كالسلحفاة والسرطان ونحوهما لقوله تعالى أحل لكم صيد
~~البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة إلا في الحرم ولو للحلال كصيد من آبار
~~الحرم وبرك مائه لأنه حرمي أشبه صيد الحرم ولأن حرمة الصيد للمكان فلا فرق
~~وطير الماء بري لأنه يفرخ ويبيض فيه فيضمن بقيمته والجراد من صيد البر
~~فيضمن لأنه طير بري أشبه العصافير بقيمته في مكانه لأنه متلف غير مثلي وعنه
~~يتصدق بتمرة عن جرادة وروي عن ابن عمر فإن انفرش الجراد في طريقه فقتله
~~بمشيه أو أتلف بيض طير لحاجة كالمشي عليه فعليه جزاؤه لأنه أتلفه لمنفعته
~~أشبه ما لو اضطر إلى أكله بخلاف ما لو وقع من شجر على عين إنسان فدفعها
~~فانكسرت فلا ضمان عليه وكذا لو أشرفت سفينة على الغرق فألفى متاع غيره فخشي
~~عليه أن يهلكه فدفعه فوقع في § PageV06P158
~~<159> الماء لم يضمنه وإذا ذبح المحرم الصيد وكان مضطرا فله أكله لقوله
~~تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولمن به مثل ضرورته أي ضرورة الذبح
~~لحاجة الأكل لما تقدم وهو أي ما ذبحه المحرم من الصيد ميتة لعدم أهلية
~~المذكي للذكاة في حق غيره أي المضطر قال في المبدع فإذا ذبحه كان ميتة ذكره
~~القاضي واحتج بقول أحمد كل ما صاده المحرم أو قتله فإنما هو قتله قال في
~~الفروع ويتوجه حله لحل فعله انتهى وكلام المصنف كالمنتهى يقتضي أنه ميتة في
~~حق غير المضطر ومذكى في حق المضطر فيكون نجسا طاهرا بالنسبة إليهما وفيه
~~نظر ويقدم المحرم المضطر عليه أي على الصيد الميتة لأنه لا جزاء فيها ويأتي
~~في كتاب الأطعمة وإن احتاج المحرم إلى فعل محظور فله فعله وعليه ms1075 الفداء لأن
~~كعب بن عجرة لما احتاج إلى الحلق أباحه الشارع له وأوجب عليه الفدية
~~والباقي في معناه ولأن أكل الصيد إتلاف فوجب ضمانه كما لو اضطره إلى طعام غيره § PageV06P159
~~<160> فصل السابع عقد النكاح فلا يتزوج المحرم ولا يزوج غيره بولاية ولا
~~وكالة ولا يقبل له أي للمحرم النكاح وكيله الحلال ولا تزوج المحرمة والنكاح
~~في ذلك كله باطل تعمده أو لا لما روى مسلم عن عثمان مرفوعا لا ينكح المحرم
~~ولا ينكح ولا يخطب وعن ابن عمر أنه كان يقول لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا
~~يخطب على نفسه ولا على غيره رواه الشافعي ورفعه الدارقطني وأجازه ابن عباس
~~لروايته أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم متفق عليه ولأحمد
~~والنسائي وهما محرمان ولأنه عقد يملك به § PageV06P160
~~<161> الاستمتاع فلم يحرمه الإحرام كشراء الإماء وجوابه ما روى مسلم عن
~~يزيد بن الأصم عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال
~~وكانت خالتي وخالة ابن عباس ولأبي داود وتزوجني ونحن حلالان بسرف وعن ربيعة
~~بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا وكنت الرسول بينهما إسناده جيد
~~رواه أحمد والترمذي وحسنه وقال ابن المسيب إن ابن عباس § PageV06P161
~~<162> وهم وقال أيضا أوهم رواهما الشافعي أي ذهب وهمه إلى ذلك وللبخاري
~~وأبي داود هذا المعنى عن ابن عباس قاله في الفروع وهذا يدل على أن حديث ابن
~~عباس خطأ وكذا نقل أبو الحارث عن أحمد أنه خطأ ثم قصة ميمونة مختلفة كما
~~سبق فيتعارض ذلك وما سبق لا معارض له ثم رواية الحل أولى لأنها أكثر وفيها
~~صاحب القصة والسفير فيها ولا مطعن فيها ويوافقها ما سبق وفيها زيادة مع صغر
~~ابن عباس إذن ويمكن الجمع بأنه أظهر تزويجها وهو محرم أو فعله خاص به صلى
~~الله عليه وسلم فعلى هذا يكون من خصائصه فلهذا قال تبعا للتنقيح كالمنتهى
~~إلا في ms1076 حق النبي صلى الله عليه وسلم § PageV06P162
~~<163> فلا يكون محظورا بخلاف أمته لما تقدم وروى مالك والشافعي أن رجلا
~~تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر نكاحه وعن علي وزيد معناه رواهما أبو بكر
~~النيسابوري ولأن الإحرام يمنع الوطء ودواعيه فمنع عقد النكاح كالعدة
~~والاعتبار بحالة العقد أي عقد النكاح لا بحالة الوكالة فلو وكل محرم حلالا
~~في عقد النكاح فعقده بعد حله من إحرامه صح عقده لوقوعه حال حل الوكيل
~~والموكل ولو وكل حلال حلالا فعقده الوكيل بعد أن أحرم هو أو موكله فيه لم
~~يصح العقد لما تقدم ولو وكله أي الحلال ثم أحرم الموكل لم ينعزل وكيله
~~بإحرامه فإذا أحل الموكل كان لوكيله عقده لزوال المانع ولو وكل حلال حلالا
~~في عقد النكاح فعقده وأحرم الموكل فقالت الزوجة وقع في الإحرام وقال الزوج
~~وقع قبله فالقول قوله أي الزوج لأنه يدعي صحة العقد وهي الظاهر وإن كان
~~بالعكس بأن قالت الزوجة وقع قبل الإحرام وقال الزوج في الإحرام ف القول
~~قوله أيضا لأنه يملك فسخه فقبل إقراره به ولها نصف الصداق لأن قوله لا يقبل
~~عليها في إسقاطه لأنه خلاف الظاهر § PageV06P163
~~<164> ويصح النكاح مع جهلهما أي الزوجين وقوعه أي وقوع النكاح هل كان قبل
~~الإحرام أو فيه لأن الظاهر من العقود الصحة وإن قال تزوجتك وقد حللت وقالت
~~بل كنت محرمة صدق وتصدق هي في نظيرتها في العدة وإن أحرم الإمام الأعظم لم
~~يجز أن يتزوج لنفسه ولا لغيره بالولاية العامة ولا الخاصة لعموم ما سبق ولا
~~أن يزوج أقاربه بالولاية الخاصة ولا أن يزوج غيرهم ممن لا ولي له بالولاية
~~العامة كالخاصة ويجوز أن يزوج خلفاؤه من لا ولي له أو لها لأنه يجوز بولاية
~~الحكم ما لا يجوز بولاية النسب بدليل تزويج الكافرة وأما وكلاؤه في تزويج
~~نحو بنته فلا لما سبق وإن أحرم نائبه فكهو أي فكإحرام الإمام فلا يجوز له
~~أن يتزوج ولا أن يزوج أقاربه ولا غيرهم بالولاية العامة ويزوج نوابه وتكره
~~خطبة محرم ms1077 بكسر الخاء امرأة على نفسه وعلى غيره وخطبة محل محرمة كخطبة عقده
~~بضم الخاء أي عقد النكاح لما تقدم في حديث عثمان ولا يخطب ويكره حضوره أي
~~المحرم وشهادته فيه أي في النكاح نقل حنبل لا يخطب قال معناه لا يشهد
~~النكاح وما روي فيه ولا يشهد فلا يصح § PageV06P164
~~<165> وتباح الرجعة للمحرم وتصح لأنها إمساك ولأنها مباحة قبل الرجعة فلا
~~إحلال كشراء أمة لوطء وغيره لورود عقد النكاح على منفعة البضع خاصة بخلاف
~~شراء الأمة ولذلك لم يصح نكاح المجوسية ولا الأخت من الرضاع ونحوها وصح
~~شراؤها ويصح اختيار من أسلم على أكثر من أربع نسوة لبعضهن في حال الإحرام
~~لأنه إمساك واستدامة لا ابتداء النكاح كالرجعة وأولى ولا فدية عليه في شيء
~~من ذلك كله أي جميع ما تقدم من صور النكاح لأنه عقد فسد لأجل الإحرام فلم
~~تجب به فدية كشراء الصيد ولا فرق فيه بين الإحرام الصحيح والفاسد قاله في
~~الشرح فصل الثامن الجماع في فرج أصلي لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا
~~رفث قال ابن عباس هو الجماع بدليل قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث
~~إلى نسائكم يعني الجماع قبلا كان الفرج أو دبرا من آدمي أو غيره حي أو ميت
~~لوجوب § PageV06P165
~~<166> الحد والغسل فمن فعل ذلك أي جامع في فرج أصلي قبل التحلل الأول ولو
~~بعد الوقوف بعرفة نقله الجماعة عن أحمد خلافا لأبي حنيفة فسد نسكهما حكى
~~ابن المنذر إجماع العلماء أنه لا يفسد النسك إلا به وفي الموطأ بلغني أن
~~عمر وعليا وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم فقالوا ينفذان
~~لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج من قابل والهدي ولم يعرف لهم مخالف
~~ولو كان المجامع ساهيا أو جاهلا أو مكرها نصا أونائمة نقله الجماعة لأن من
~~تقدم من الصحابة قضوا بفساد النسك ولم يستفصلوا ويجب به أي بالجماع قبل
~~التحلل الأول في الحج بدنة لقول ابن عباس أهد ناقة ولتهد ناقة ولا يفسد
~~الإحرام ب شيء ms1078 من المحظورات غير الجماع § PageV06P166
~~<167> لعدم النص فيه والإجماع وعليهما أي الواطئ والموطوءة المضي في فاسده
~~وحكمه أي الإحرام الذي أفسده بالجماع حكم الإحرام الصحيح فيفعل بعد الإفساد
~~كما كان يفعل قبله من الوقوف وغيره ويجتنب ما يجتنب قبله أي الفساد من
~~الوطء وغيره وعليه الفدية إذا فعل محظورا بعده لما روى الدارقطني بإسناد
~~جيد إلى عمرو بن شعيب عن أبيه أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو فسأله عن محرم
~~وقع بامرأته فأشار إلى عبد الله بن عمر فقال اذهب إلى ذلك واسأله قال شعيب
~~فلم يعرفه الرجل فذهبت معه فسأل ابن عمر فقال بطل حجك فقال الرجل أفأقعد
~~قال لا بل تخرج مع الناس وتصنع ما يصنعون فإذا أدركت قابلا فحج وأهد فرجع
~~إلى عبد الله بن عمرو فأخبره ثم قال اذهب إلى ابن عباس فاسأله قال شعيب
~~فذهبت معه فسأله فقال له مثل ما قال ابن عمر فرجع إلى عبد الله بن عمرو
~~فأخبره ثم قال ما تقول أنت قال أقول مثل ما قالا ورواه الأثرم وزاد وحل إذا
~~حلوا فإذا كان العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك وأهديا فإن لم تجدا فصوما
~~ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتما وعمرو بن شعيب حديثه حسن قال § PageV06P167
~~<168> البخاري رأيت عليا وأحمد والحميدي وإسحاق يحتجون به قيل له فمن تكلم
~~فيه ماذا يقول قال يقولون أكثر عمرو بن شعيب ونحو هذا وعليهما القضاء على
~~الفور ولو نذرا أو نفلا لأنه لزم بالدخول فيه ولأن من تقدم من الصحابة لم
~~يستفصلوا إن كانا أي الواطئ والموطوءة مكلفين لأنهما لا عذر لهما في
~~التأخير مع القدرة على القضاء وإلا أي وإن لم يكونا مكلفين حال الإفساد
~~قضياه بعده أي بعد التكليف بعد حجة الإسلام وتقدم على الفور حيث لا عذر في
~~التأخير وتقدم حكم ما لو بلغ في الحجة الفاسدة في أوائل كتاب الحج ويصح
~~قضاء عبد في رقه وكذا قضاء أمة في رقها لتكليفها وتقدم حكم إفساد حجه أي
~~القن وحكم إفساد ms1079 حج الصبي في أوائل كتاب الحج ويكون إحرام الواطئ والموطوءة
~~في القضاء من حيث أحرما أولا من الميقات أو قبله لأن الحرمات قصاص بخلاف
~~المحصر إذا قضى لا يلزمه الإحرام إلا من الميقات نص عليه لأن المحصر فيه لم
~~يلزمه إتمامه وذكره في القواعد الفقهية في الحادية والثلاثين وإلا أي وإن
~~لم يكونا أحرما قبل الميقات لزمهما الإحرام من الميقات لأنه لا يحل تجاوزه
~~بلا إحرام وإن أفسد القضاء قضى الواجب لا القضاء كالصوم § PageV06P168
~~<169> والصلاة ولأن الواجب لا يزداد بفواته وإنما يبقى ما كان واجبا في
~~الذمة على ما كان عليه ونفقة المرأة في القضاء عليها إن طاوعت لقول ابن عمر
~~أهديا هديا أضاف الفعل إليهما وقول ابن عباس أهد ناقة ولتهد ناقة ولأنها
~~بمطاوعتها أفسدت نسكها فكانت النفقة عليها كالرجل وإن أكرهت المرأة ف
~~النفقة على الزوج لأنه المفسد لنسكها فكانت عليه نفقتها كنفقة نسكه وتستحب
~~تفرقتهما في القضاء من الموضع الذي أصابها فيه لما روى ابن وهب بإسناده عن
~~سعيد بن المسيب أن رجلا جامع امرأة وهما محرمان فسأل النبي صلى الله عليه
~~وسلم فقال لهما أتما حجكما ثم ارجعا وعليكما حجة أخرى من قابل حتى إذا
~~كنتما في المكان الذي أصبتها فأحرما وتفرقا ولا يواكل أحدكما صاحبه ثم أتما
~~مناسككما وأهديا وروى الأثرم عن ابن عمر وابن عباس معناه إلى أن يحلا من
~~إحرامهما لأن التفريق خوف المحظور ويحصل التفريق بأن لا يركب معها على بعير ولا § PageV06P169
~~<170> يجلس معها في خباء وما أشبه ذلك بل يكون قريبا منها فيراعي أحوالها
~~لأنه محرمها ونقل ابن الحكم يعتبر أن يكون معها محرم غيره والعمرة في ذلك
~~كالحج كالحج لأنها أحد النسكين ف يفسدها الوطء قبل الفراغ من السعي كالحج
~~قبل التحلل الأول ولا يفسدها الوطء بعده أي بعد الفراغ من السعي وقبل حلق
~~كالوطء في الحج بعد التحلل الأول ويجب المضي في فاسدها أي العمرة ويجب
~~القضاء فورا كالحج والدم وهو شاة لنقص العمرة عن الحج لكن إن كان ms1080 المفسد
~~لعمرته مكيا أو حصل بها أي بمكة مجاورا أحرم للقضاء من الحل سواء كان قد
~~أحرم بها أي بالعمرة التي أفسدها منه أو من الحرم لأن الحل هو ميقاتها وإن
~~أفسد المتمتع عمرته ومضى في فاسدها وأتمها خرج إلى الميقات فأحرم منه بعمرة
~~مكان التي أفسدها لأن الحرمات قصاص فإن خاف فوت الحج أحرم به من مكة وعليه
~~دم فإن فرغ من حجه خرج فأحرم من الميقات بعمرة مكان التي أفسدها وعليه هدي
~~يذبحه إذا قدم مكة لما أفسد من عمرته نص عليه وإن أفسد المفرد حجته وأتمها
~~فله الإحرام بالعمرة من أدنى الحل لأنه ميقاتها وإن أفسد القارن نسكه فعليه
~~فداء واحد لما تقدم أن عمل § PageV06P170
~~<171> القارن كعمل المفرد وإن جامع المحرم بعد التحلل الأول وقبل التحلل
~~الثاني بأن رمى جمرة العقبة وحلق مثلا ثم جامع قبل الطواف لم يفسد حجه
~~قارنا كان أو مفردا أو متمتعا لقول ابن عباس في رجل أصاب أهله قبل أن يفيض
~~يوم النحر ينحران جزورا بينهما وليس عليه الحج من قابل رواه مالك ولا يعرف
~~له مخالف في الصحابة لكن فسد إحرامه بالوطء فيمضي إلى الحل التنعيم أو غيره
~~ليجمع بين الحل والحرم فيحرم منه ليطوف للزيارة في إحرام صحيح ويسعى إن لم
~~يكن سعى وتحلل لأن الذي بقي عليه بقية أفعال الحج وليس هذا عمرة حقيقية
~~والإحرام إنما وجب ليأتي بما بقي من الحج هذا ظاهر كلام جماعة منهم الخرقي
~~فقول أحمد ومن وافقه من الأئمة أنه يعتمر يحتمل أنهم أرادوا هذا وسموه عمرة
~~لأن هذه أفعالها وصححه في المغني والشرح يحتمل أنهم أرادوا عمرة حقيقة
~~فيلزمه سعي وتقصير وعلى هذا نصوص أحمد وجزم به القاضي وابن عقيل وابن
~~الجوزي لما سبق عن ابن عباس ولأنه إحرام مستأنف فكان فيه طواف وسعي وتقصير
~~كالعمرة المفردة تجري مجرى الحج بدليل القران بينهما قاله في المبدع § PageV06P171
~~<172> ويلزمه شاة لعدم إفساده للحج كوطء دون فرج بلا إنزال ولخفة الجناية
~~فيه والقارن كالمفرد لأن الترتيب ms1081 للحج لا للعمرة بدليل تأخير الحلق إلى يوم
~~النحر فإن طاف للزيارة أي وحلق ولم يرم جمرة العقبة ثم وطئ ففي المغني
~~والشرح لا يلزمه إحرام من الحل ولا دم عليه لوجود أركان الحج وقال في
~~الفروع فظاهر كلام جماعة كما سبق لوجوده الوطء قبل ما يتم به التحلل وهو
~~بعد التحلل الأول محرم لبقاء تحريم الوطء المنافي وجود صحة الإحرام فيفسد
~~إحرامه بالوطء بعد جمرة العقبة قال في المبدع والمراد فساد ما بقي منه لا
~~ما مضى إذ لو فسد كله لوقع الوقوف في غير إحرام فصل التاسع المباشرة فيما
~~دون الفرج لشهوة بوطء أو قبلة أو لمس وكذا نظرة لشهوة لأنه وسيلة إلى الوطء
~~المحرم فكان حراما فإن فعل فأنزل فعليه بدنة نقله الجماعة لأنها مباشرة
~~اقترن بها الإنزال فأوجبتها كالجماع في الفرج ولم يفسد نسكه لعدم الدليل
~~ولأنه استمتاع لم يجب بنوعه الحد فلم يفسده كما لو لم ينزل وكما لو لم يكن
~~الإنزال لشهوة والفرق بينه وبين الصوم أنه يفسده كل واحد من محظوراته بخلاف
~~الحج لا يفسده إلا الجماع والرفث مختلف فيه فلم نقل بجميعه مع أنه يلزم
~~القول به في § PageV06P172
~~<173> الفسوق والجدال وتأتي تتمة في الباب بعده فصل والمرأة إحرامها في
~~وجهها فيحرم عليها تغطيته ببرقع أو نقاب أو غيره لحديث ابن عمر لا تتنقب
~~المرأة ولا تلبس القفازين رواه البخاري وقال ابن عمر إحرام المرأة في وجهها
~~وإحرام الرجل في رأسه رواه الدارقطني بإسناد جيد فإن غطته أي الوجه لغير
~~حاجة فدت كما لو غطى الرجل رأسه والحاجة كمرور رجال قريبا منها تسدل الثوب
~~من فوق رأسها على وجهها لفعل عائشة رواه أحمد وأبو داود وغيرهما ولو مس
~~الثوب وجهها § PageV06P173
~~<174> وشرط القاضي في الساتر أن لا يصيب بشرتها فإن أصابها ثم ارتفع بسرعة
~~فلا شيء عليها وإلا فدت لاستدامة الستر ورده الموفق بأن هذا الشرط ليس هو
~~عن أحمد ولا هو في الخبر بل الظاهر منه خلافه فإنه لا يكاد يسلم المسدول من ms1082
~~إصابة البشرة فلو كان شرطا لبين ويجب عليها تغطية رأسها كله ولا يمكنها
~~تغطية جميع الرأس إلا بجزء من الوجه ولا كشف جميع الوجه إلا بجزء من الرأس
~~فستر الرأس كله أولى لأنه آكد لوجوب ستره مطلقا ولا تحرم تغطية كفيها خلافا
~~لأبي الفرج حيث ألحقها بالوجه ويحرم عليها ما يحرم على الرجل من إزالة
~~الشعر وتقليم الأظفار وقتل الصيد ونحوها لدخولها في عموم الخطاب إلا لبس
~~المخيط وتظليل المحمل وغيره كالهودج والمحفة لحاجتها إلى الستر وحكاه ابن
~~المنذر إجماعا وكعقد الإزار للرجل ويحرم عليها وعلى رجل لبس قفازين أو
~~قفازا واحدا وهما كل ما يعمل لليدين إلى الكوعين يدخلهما فيه لسترهما من
~~الحر كالجوارب للرجلين كما يعمل للبزاة لحديث ابن عمر مرفوعا لا تتنقب
~~المرأة ولا تلبس القفازين رواه البخاري والرجل § PageV06P174
~~<175> أولى ولا يلزم من جواز تغطيتهما بكمهما لمشقة التحرز من جوازه بهما
~~بدليل جواز تغطية الرجل قدمه بإزاره لا بخف وإنما جاز تغطية قدميها بكل شيء
~~لأنهما عورة في الصلاة وفيه أي لبس القفازين أو أحدهما الفدية كالنقاب قال
~~القاضي ومثلهما لو لفت على يديها خرقة أو خرقا وشدتها على حناء أو لا كشده
~~أي الرجل على جسده شيئا وذكره في الفصول عن أحمد وجزم بمعناه في المنتهى
~~وشرحه وظاهر كلام الأكثر لا يحرم وإن لفتها بلا شد فلا بأس لأن المحرم
~~اللبس لا التغطية كيدي الرجل ولا بأس أن تطوف منتقبة إن لم تكن محرمة فعلته
~~عائشة ويباح لها خلخال ونحوه من حلي كسوار ونحوه كدملج نقله الجماعة قال
~~نافع كن نساء ابن عمر يلبسن الحلي والمعصفر وهن محرمات رواه الشافعي وفي
~~خبر ابن عمر ويلبسن بعد ذلك ما أحببن ولا دليل للمنع § PageV06P175
~~<176> ولا يحرم عليها لباس زينة وفي الرعاية وغيرها يكره أي لباس الزينة
~~قال أحمد المحرمة والمتوفى عنها زوجها يتركان الطيب والزينة ولهما سوى ذلك
~~وفي التبصرة يحرم ويكره لهما أي للمحرم والمحرمة كحل بإثمد ونحوه من كل كحل
~~أسود غير مطيب لزينة لا لغيرها ms1083 رواه الشافعي عن ابن عمر والأصل عدم الكراهة
~~ولا يكره غيره أي الإثمد ونحوه لأنه لا زينة به إذا لم يكن مطيبا فإن كان
~~مطيبا حرم ويكره لها خضاب لأنه من الزينة كالكحل بالإثمد ولا يكره لها
~~الخضاب بالحناء عند إرادة الإحرام بل يستحب وتقدم أول باب الإحرام ولا بأس
~~بذلك للرجل فيما لا تشبه فيه بالنساء لأن الأصل الإباحة ولا دليل للمنع
~~ويجوز لهما لبس المعصفر والكحلي وغيرهما من الأصباغ لقوله صلى الله عليه
~~وسلم في حديث ابن عمر في حق المحرمة ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من معصفر أو خز
~~أو كحلي رواه أبو داود عن عائشة § PageV06P176
~~<177> وأسماء أنهما كانا يحرمان في المعصفر ولأنه ليس بطيب فلم يكره
~~المصبوغ به كالسواد إلا أنه يكره للرجل لبس المعصفر لأنه سبق أنه يكره في
~~غير الإحرام ففيه أولى هكذا في الإنصاف هنا ومعناه في الشرح وتقدم في باب
~~ستر العورة أنه لا يكره في الإحرام كما في المبدع والتنقيح وغيرهما ذكره
~~نصا ولهما قطع رائحة كريهة بغير طيب لأنه ليس من المحظورات بل مطلوب فعله
~~والنظر في المرآة جائز لهما جميعا لحاجة كمداواة جرح وإزالة شعر بعينه لأنه
~~ليس بزينة ويكره نظرهما في المرآة لزينة كالاكتحال بالإثمد وله أي المحرم
~~لبس خاتم من فضة أو عقيق ونحوهما لما روى الدارقطني عن ابن عباس لا بأس
~~بالهميان والخاتم للمحرم § PageV06P177
~~<178> وله ربط جرح وله ختان نصا وقطع عضو عند الحاجة إليه وأن يحتجم لأنه
~~لا رفاهية فيه ولحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم
~~متفق عليه فإن احتاج المحرم في الحجامة إلى قطع شعر فله قطعه وعليه الفدية
~~لما قطعه من الشعر كما لو احتاج لحلق رأسه ويجتنب المحرم ذكرا كان أو أنثى
~~ما نهى الله تعالى عنه من الرفث وهو الجماع روي عن ابن عباس وابن عمر وقال
~~الأزهري الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة وكذا التقبيل
~~والغمز وأن يعرض لها بالفحش من ms1084 الكلام روي أيضا عن ابن عباس والفسوق وهو
~~السباب وقيل المعاصي والجدال وهو المراء فيما لا يعني أي يهم قال الموفق
~~المحرم ممنوع من ذلك كله وقال في الفصول يجب اجتناب الجدال وهو المماراة
~~فيما لا يعني وفي المستوعب يحرم عليه الفسوق وهو السباب والجدال وهو
~~المماراة فيما لا يعني وقدم في الرعاية يكره كل § PageV06P178
~~<179> جدال ومراء فيما لا يعنيه ويستحب له قلة الكلام إلا فيما ينفع لحديث
~~أبي هريرة مرفوعا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت متفق
~~عليه وعنه مرفوعا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه
~~الترمذي وغيره ولأحمد من حديث الحسين بن علي مثله وله أيضا في لفظ قلة
~~الكلام فيما لا يعنيه ويستحب للمحرم أن يشتغل بالتلبية وذكر الله وقراءة
~~القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل ونحو ذلك من
~~المطلوبات ويباح له أن يتجر وأن يصنع الصانع ما لم يشغله ذلك عن واجب أو
~~مستحب قال ابن عباس كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية فتأثموا
~~أن يتجروا في المواسم فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في
~~مواسم الحج رواه البخاري ولأبي داود عن أبي أمامة التيمي قال كنت رجلا أكري
~~في هذا الوجه وكان ناس يقولون ليس لك حج فلقيت ابن § PageV06P179
~~<180> عمر فقلت إني أكري في هذا الوجه وإن أناسا يقولون ليس لك حج فقال ابن
~~عمر أليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي الجمار فقلت بلى
~~قال فإن لك حجا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله مثل ما سألتني
~~فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه حتى نزلت الآية ليس عليكم
~~جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ
~~عليه هذه الآية وقال لك حج إسناده جيد ورواه الدارقطني وأحمد وعنده إنا
~~نكري فهل لنا من حج وفيه وتحلقون رءوسكم وفيه فقال أنتم حجاج § PageV06P180
~~<181> باب الفدية ms1085 مصدر فداه يقال فداه وأفداه أعطى فداءه ويقال فداه إذا
~~قال له جعلت فداك والفدية والفداء والفدى بمعنى إذا كسر أوله يمد ويقصر
~~وإذا فتح أوله قصر وحكى صاحب المطالع عن يعقوب فداءك ممدودا مهموزا مثلث
~~الفاء وهي ما أي دم أو صوم أو طعام يجب بسبب نسك كدم تمتع وقران وما وجب
~~لترك واجب أو إحصار أو لفعل محظور أو تجب بسبب حرم مكي كالواجب في صيده
~~ونباته وله تقديمها أي الفدية على الفعل المحظور إذا احتاج إلى فعله لعذر ك
~~أن يحتاج إلى حلق ولبس وتطيب أو اضطر إلى أكل صيد بعد وجود السبب أي العذر
~~المبيح لفعل المحظور فعله عليه ولأنها كفارة فجاز تقديمها على وقت الوجوب
~~ككفارة يمين له تقديمها على الحنث بعد عقد اليمين وكتعجيل الزكاة لحول أو
~~حولين بعد ملك النصاب الزكوي ويأتي ذلك § PageV06P181
~~<182> وهي أي الفدية على ثلاثة أضرب لكنها في التحقيق ضربان كما ستقف عليه
~~أحدها ما يجب على التخيير وهو نوعان أحدهما يخير فيه المخرج بين صيام ثلاثة
~~أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد من بر أو نصف صاع من تمر أو زبيب أو
~~شعير كفطرة أو ذبح شاة فلا يجزئ الخبز كالفطرة والكفارة على المذهب واختار
~~الشيخ الإجزاء أي إجزاء الخبز كاختياره في الفطرة والكفارة ويكون الخبز لكل
~~مسكين بناء على إجزائه رطلين عراقية كما قيل في الكفارة وينبغي أن يكون ما
~~يخرجه بأدم ليكفي المساكين المؤنة على قياس الكفارة وإخراج الفدية مما يأكل
~~أفضل من بر وشعير وغيرهما كالكفارة وخروجا من خلاف من أوجبه لظاهر قوله
~~تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم وهي أي الفدية التي يخير فيها بين ما ذكر
~~فدية حلق الشعر أي أكثر من شعرتين وتقليم الأظافر أي أكثر من ظفرين وتقدم
~~حكم الشعرتين والظفرين وما دونهما وفدية تغطية الرأس من الذكر أو الوجه من
~~المرأة وفدية اللبس والتطيب ولو حلق ونحوه بأن قلم أو لبس أو تطيب لعذر أو
~~غيره لقوله تعالى فمن ms1086 كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو
~~صدقة أو نسك وقال النبي صلى الله عليه وسلم § PageV06P182
~~<183> لكعب بن عجرة لعلك آذاك هوام رأسك قال نعم يا رسول الله فقال صلى
~~الله عليه وسلم احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو أنسك شاة
~~متفق عليه وفي لفظ أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع تمر فدلت الآية
~~والخبر على وجوب الفدية على صفة التخيير لأنه مدلول في حلق الرأس وقيس عليه
~~تقليم الأظفار واللبس والطيب لأنه يحرم في الإحرام لأجل الترفه فأشبه حلق
~~الرأس وثبت الحكم في غير المعذور بطريق التنبيه تبعا له ولأن كل كفارة ثبت
~~التخيير فيها مع العذر ثبت مع عدمه كجزاء الصيد وإنما الشرط لجواز الحلق لا
~~للتخيير والحديث ذكر فيه التمر وفي بعض طرقه الزبيب وقيس عليها البر
~~والشعير والأقط كالفطرة والكفارة النوع الثاني من الضرب الذي على التخيير
~~جزاء الصيد يخير فيه بين إخراج المثل فإن اختاره ذبحه وتصدق به على مساكين
~~الحرم ولا يجزئه أن يتصدق به حيا لأن الله تعالى سماه هديا والهدي يجب ذبحه
~~وله ذبحه أي وقت شاء فلا يختص بأيام النحر لأن الأمر به مطلق أو تقويم
~~المثل بدراهم ويكون التقويم بالموضع الذي أتلفه أي الصيد فيه وبقربه أي قرب
~~محل تلف الصيد نقله ابن القاسم § PageV06P183
~~<184> وسندي ليشتري بها أي الدراهم طعاما يجزي في الفطرة كواجب في فدية أذى
~~وكفارة وإن أحب أخرج من طعام مجزئ يملكه بقدر القيمة متحريا العدل لحصول
~~المقصود من الشراء ولا يجوز أن يتصدق بالدراهم لأن الله تعالى ذكر في الآية
~~التخيير بين ثلاثة أشياء وهذا ليس منها فيطعم كل مسكين من مساكين الحرم
~~لأنه بدل الهدي الواجب لهم مدا من حنطة أو نصف صاع من غيره وتقدم بيان المد
~~والصاع في الغسل أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما لقوله تعالى ومن قتله منكم
~~متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل ms1087 منكم هديا بالغ الكعبة
~~أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما فعطف بأو وهي للتخيير كما تقدم وإن
~~بقي من الطعام ما لا يعدل يوما بأن كان دون طعام مسكين صام يوما كاملا لأن
~~الصوم لا يتبعض ولا يجب التتابع في هذا الصوم لعدم الدليل عليه والأمر به
~~مطلق فتناول الحالين ولا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن بعضه نص عليه
~~لأنها كفارة واحدة فلم يجز فيها ذلك كسائر الكفارات وإن كان الصيد مما لا
~~مثيل له خير بين أن يشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة وإن أحب أخرج من
~~طعام يملكه بقدر القيمة كما تقدم فيطعمه للمساكين كل مسكين مد بر أو نصف
~~صاع من غيره وبين أن يصوم عن طعام كل مسكين يوما لتعذر المثل فيخير فيما عداه § PageV06P184
~~<185> فصل الضرب الثاني من أضرب الفدية على الترتيب وهو ثلاثة أنواع أحدها
~~دم متعة وقران فيجب الهدي لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما
~~استيسر من الهدي وقيس القارن عليه لما تقدم فإن عدمه أي عدم المتمتع
~~والقارن الهدي موضعه أو وجده يباع ولا ثمن معه إلا في بلده فصيام ثلاثة
~~أيام في الحج قيل معناه في أشهر الحج وقيل معناه في وقت الحج لأنه لا بد من
~~إضمار لأن الحج أفعال لا يصام فيها وإنما يصام في أشهرها أو وقتها وذلك
~~كقوله تعالى الحج أشهر معلومات أي في أشهر ولا يلزمه أن يقترض ثمن الهدي
~~ولو وجد من يقرضه لأن الظاهر استمرار إعساره ويعمل بظنه في عجزه عن الهدي
~~فإن الظاهر من المعسر استمرار إعساره فلهذا جاز للمعسر الانتقال إلى الصوم
~~قبل زمان الوجوب أي وجوب الصوم لأنه يجب بطلوع فجر يوم النحر والأفضل أن
~~يكون آخر الثلاثة يوم عرفة نص عليه فيصومه أي يوم عرفة هنا استحبابا للحاجة
~~إلى صومه ويقدم الإحرام بالحج قبل يوم التروية فيكون اليوم السابع من ذي
~~الحجة § PageV06P185
~~<186> محرما فيحرم قبل طلوع فجره وهو أولها ليصومها كلها وهو محرم بالحج ms1088
~~وله تقديمها أي الأيام الثلاثة قبل إحرامه بالحج بعد أن يحرم بالعمرة لا
~~قبله وأن يصومها في إحرام العمرة لأن إحرام العمرة أحد إحرامي التمتع فجاز
~~الصوم فيه وبعده كالإحرام بالحج ولأنه يجوز تقديم الواجب على وقت وجوبه إذا
~~وجد سبب الوجوب وهو هنا إحرامه بالعمرة في أشهر الحج كتقديم الكفارة على
~~الحنث بعد اليمين ولا يجوز تقديم صومها قبله أي قبل إحرام العمرة لعدم وجود
~~سبب الوجوب كتقديم الكفارة على اليمين ووقت وجوب صوم الأيام الثلاثة وقت
~~وجوب الهدي وهو طلوع فجر يوم النحر على ما تقدم لأنها بدله وتقدم وقت وجوبه
~~وصيام سبعة أيام إذا رجع إلى أهله لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام
~~في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ولا يصح صومها أي السبعة بعد
~~إحرامه بالحج قبل فراغه منه قالوا لأن المراد بقوله تعالى إذا رجعتم يعني
~~من عمل الحج لأنه المذكور ولا يصح صومها في أيام منى لبقاء أعمال من الحج
~~كرمي الجمار ولا يصح صوم السبعة بعدها أي بعد أيام منى قبل طواف الزيارة
~~لأنه قبل ذلك لم يرجع من عمل الحج قلت وكذا بعد الطواف وقبل السعي § PageV06P186
~~<187> وإن صام السبعة بعده أي بعد الطواف ولعل المراد والسعي يصح لأنه رجع
~~من عمل الحج والاختيار أن يصومها إذا رجع إلى أهله لحديث ابن عمر أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يجد فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع
~~إلى أهله متفق عليه فإن لم يصم الثلاثة قبل يوم النحر صام أيام منى وهي
~~أيام التشريق لقول ابن عمر وعائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن
~~لم يجد الهدي رواه البخاري ولأن الله تعالى أمر بصيام الأيام الثلاثة في
~~الحج ولم يبق من الحج إلا هذه الأيام فتعين فيها الصوم ولا دم عليه إذا
~~صامها أيام منى لأنه صامها في الحج فإن لم يصمها أي الثلاثة أيام فيها أي
~~في أيام منى ولا قبلها ms1089 ولو لعذر كمرض صام بعد ذلك عشرة أيام كاملة استدراكا
~~للواجب وعليه دم لتأخيره واجبا من مناسك الحج عن وقته وكذا إن أخر الهدي عن
~~أيام النحر لغير عذر فعليه دم لتأخير الهدي الواجب عن وقته فإن كان لعذر
~~كأن ضاعت نفقته فلا دم عليه ولا يجب تتابع ولا تفريق في صوم الثلاثة ولا في
~~صوم السبعة ولا بين الثلاثة والسبعة إذا قضى الثلاثة أو صامها أيام منى لأن
~~الأمر ورد بها مطلقا وذلك لا يقتضي جمعا ولا تفريقا ومتى وجب عليه الصوم
~~لعجزه عن الهدي وقت وجوبه فشرع فيه أي الصوم أو لم يشرع فيه ثم قدر على
~~الهدي لم يلزمه الانتقال § PageV06P187
~~<188> إليه اعتبارا بوقت الوجوب كسائر الكفارات وإن شاء انتقل عن الصوم إلى
~~الهدي لأنه الأصل وإن صام قبل الوجوب ثم قدر على الهدي وقت الوجوب فصرح ابن
~~الزاغوني بأنه لا يجزئه الصوم وإطلاق الأكثرين يخالفه وفي كلام بعضهم تصريح
~~به قاله في القاعدة الخامسة واقتصر عليه في الإنصاف ومن لزمه صوم المتعة
~~فمات قبل أن يأتي به كله أو بعضه لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين من تركته
~~إن كانت وإلا استحب لوليه كقضاء رمضان ولا يصام عنه لوجوبه بأصل الشرع
~~بخلاف النذر وإلا أي وإن لم يكن عدم إتيانه به لغير عذر بأن كان لعذر فلا
~~إطعام عنه لعدم تقصيره النوع الثاني من الضرب الثاني المحصر يلزمه الهدي
~~لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ينحره بنية التحلل لقوله صلى
~~الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى مكانه أي الإحصار كما يأتي في بابه
~~موضحا فإن لم يجد المحصر الهدي صام عشرة أيام قياسا على هدي التمتع بالنية
~~أي نية التحلل لما تقدم ثم حل وليس له التحلل قبل ذلك ولا إطعام فيه أي في
~~هذا النوع ويأتي إيضاحه في بابه النوع الثالث فدية الوطء تجب به بدنة في حج
~~قبل التحلل § PageV06P188
~~<189> الأول قارنا كان أو مفردا فإن لم يجدها أي البدنة صام ms1090 عشرة أيام
~~ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع أي فرغ من عمل الحج كدم المتعة لقضاء الصحابة
~~به قاله ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو رواه عنهم الأثرم ولم يظهر
~~لهم مخالف في الصحابة فيكون إجماعا فيكون بدله مقيسا على بدل دم المتعة
~~وتجب شاة إن كان الوطء في العمرة وتقدم في الباب قبله مستوفى ويجب على
~~المرأة المطاوعة مثل ذلك المذكور في الحج والعمرة ولا تجب فدية الوطء على
~~المكرهة والنائمة لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطإ والنسيان
~~وما استكرهوا عليه ولا يجب على الواطئ أن يفدي عنها وتقدم ذلك في الباب
~~قبله فصل الضرب الثالث من أضرب الفدية الدماء الواجبة لغير ما تقدم كدم وجب
~~لفوات الحج بعدم وقوفه بعرفة لعذر حصر أو غيره حتى طلع فجر يوم النحر ولم
~~يشترط أن محلي حيث حبستني فإن كان اشترط فلا دم عليه أو وجب الدم لترك واجب
~~كترك الإحرام من الميقات أو § PageV06P189
~~<190> الوقوف بعرفة إلى الليل لمن وقف نهارا وسائر الواجبات كالمبيت
~~بمزدلفة أو ليالي منى أو رمي الجمار أو طواف الوداع فيلزمه من الهدي ما
~~تيسر كدم المتعة على ما تقدم من حكمه وحكم الصيام بدله يعني أنه يجب عليه
~~دم كدم المتعة فإن عدمه صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع لكن في مسألة
~~الفوات لا يتصور صوم الثلاثة قبل يوم النحر لأن الفوات إنما يتحقق بطلوع
~~فجره وإنما ألحق بدم التمتع لتركه بعض ما اقتضاه إحرامه فصار كالمترفه بترك
~~أحد السفرين ولم يلحق بالإحصار مع أنه أشبه به إذ هو إحلال من إحرامه قبل
~~إتمامه لأن البدل في الإحصار ليس منصوصا عليه وإنما ثبت قياسا وقياسه على
~~الأصل المنصوص عليه أولى على أن الهدي هنا كهدي الإحصار والصيام مثل الصيام
~~عن دم الإحصار إلا أن التحلل في الإحصار لا يجوز إلا بعد ذبح الهدي أو
~~الصيام بنية التحلل وهذا يجوز قبل الحل وبعده وما وجب من الدماء للمباشرة
~~في غير ms1091 الفرج كالقبلة واللمس والنظر لشهوة فما أوجب منه بدنة وهو الذي فيه
~~إنزال وكان قبل التحلل الأول من الحج فحكمهما حكم البدنة الواجبة بالوطء في
~~الفرج فتجب البدنة فإن لم يجدها صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع
~~لأنه دم وجب بسبب المباشرة أشبه الواجب بالوطء في الفرج وما عدا ما يوجب
~~بدنة بل أوجب دما كاستمتاع لم ينزل فيه وكالوطء في العمرة وبعد التحلل
~~الأول في الحج قاله في § PageV06P190
~~<191> الشرح فإنه يوجب شاة وحكمها حكم فدية الأذى لما في ذلك من الترفه وقد
~~قال ابن عباس فمن وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير عليه فدية من صيام
~~أو صدقة أو نسك رواه الأثرم وإن كرر النظر فأمنى أو قبل فأمنى أو لمس لشهوة
~~فأمنى أو استمنى فأمنى فعليه بدنة قياسا على الوطء وإن أمذى بذلك فعليه شاة
~~لأنه يحصل به لتلذذ كاللمس أو أمنى بنظرة واحدة ف عليه شاة أو صيام ثلاثة
~~أيام أو إطعام ستة مساكين كفدية أذى لأنه فعل يحصل به اللذة أوجب الإنزال
~~أشبه اللمس وإن لم ينزل بالنظر فلا شيء عليه لأنه لا يمكن التحرز منه ولو
~~كرره وأما الاستمتاع بلا إنزال فتجب به شاة كما تقدم أو أنزل عن فكر غلبه
~~فلا شيء عليه لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطإ والنسيان وما
~~حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم متفق عليه ولأنه لا نص فيه ولا
~~إجماع ولا يصح قياسه على تكرار النظر لأنه دونه في استدعاء الشهوة وإفضائه
~~إلى الإنزال ويخالفه في التحريم إذا تعلق بأجنبية أو في الكراهة إذا تعلق
~~بمباحة فيبقى على الأصل أو أمذى § PageV06P191
~~<192> بنظرة بغير تكرار للنظر فلا شيء عليه لمشقة الاحتراز منه أو احتلم
~~فلا شيء عليه لأنه لا يمكن الاحتراز منه وخطأ كعمد في الكل أي كل ما تقدم
~~من المباشرة دون الفرج وتكرار النظر والتقبيل واللمس لشهوة فلا تختلف
~~للفدية بالخطأ والعمد فيه كالوطء والمرأة كالرجل مع شهوة ms1092 فيجب عليها مع
~~الشهوة ما يجب عليه لاشتراكهما في اللذة فإن لم توجد منها شهوة فلا شيء
~~عليها فصل وإن كرر محظورا من جنس غير قتل صيد مثل أن حلق ثم أعاد أو قلم ثم
~~أعاد أو لبس مخيطا ثم أعاد أو تطيب ثم أعاد أو وطئ ثم أعاد أو فعل غيرها من
~~المحظورات كأن باشر دون الفرج ثم أعاد ذلك ثانيا ولو غير الموطوءة أو لا أو
~~كان تكريره للمحظور بلبس مخيط في رأسه فعليه فدية واحدة قاله في الشرح فإن
~~لبس قميصا وسراويل وعمامة وخفين كفاه فدية واحدة لأن الجميع لبس فأشبه
~~الطيب في رأسه وبدنه أو بدواء مطيب ذكره في الإنصاف المذهب وأن عليه
~~الأصحاب وبناه في المستوعب على رواية أن الحكم يختلف باختلاف الأسباب لا
~~باختلاف الأوقات والأجناس وهو ظاهر إذ الطيب وتغطية الرأس جنسان كما تقدم
~~ويمكن حمل كلامه على تكرار الطيب فقط بأن تطيب أو لا ثم أعاده بدواء مطيب
~~فهذا جنس واحد لا لبس معه ولا تغطية رأس بخلاف ما لو غطى رأسه ثم أعاده
~~بدواء مطيب فإنه على مقتضى كلامه يلزمه فديتان لتغطية الرأس فدية وللطيب
~~فدية وقوله قبل التكفير عن الأول متعلق بأعاد ف عليه كفارة واحدة تابع
~~الفعل أو فرقه لأن § PageV06P192
~~<193> الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة ولم يفرق بين ما وقع في
~~دفعة أو دفعات فلو قلم ثلاثة أظفار أو قطع ثلاث شعرات في أوقات قبل التكفير
~~لزمه دم أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين ولم تلزمه ثانية لما تقدم
~~وإن كفر عن الفعل الأول لزمه عن الثاني كفارة ثانية لأن السبب الموجب
~~للكفارة الثانية غير عين السبب الموجب للكفارة الأولى أشبه ما لو حلف ثم
~~حنث وكفر ثم حلف وحنث وتتعدد كفارة الصيد أي جزاؤه بتعدده أي الصيد ولو
~~قتلت الصيود معا لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم وجزاء مثل الاثنين
~~فأكثر لا يكون ذلك مثل أحدهما وإن فعل محظورا من أجناس ms1093 فعليه لكل جنس واحد
~~فداء سواء فعل ذلك مجتمعا أو متفرقا اتحدت فديتها أو اختلفت لأنها محظورات
~~مختلفة الأجناس فلم يتداخل موجبها كالحدود المختلفة وإن حلق أو قلم أظفاره
~~أو وطئ أو قتل صيدا عامدا أو ناسيا أو مخطئا أو مكرها ولو نائما قلع شعرة
~~أو صوب رأسه إلى تنور فأحرق اللهب شعره فعليه الكفارة لأن هذه إتلاف فاستوى
~~عمدها وسهوها وجهلها كإتلاف مال الآدمي ولأنه تعالى أوجب الفدية على من حلق
~~رأسه لأذى به وهو معذور فكان ذلك تنبيها على وجوبها على غير المعذور ودليلا
~~على وجوبها على المعذور بنوع آخر كالمحتجم يحلق موضع محاجمه ومثل ذلك
~~المباشرة دون الفرج كما تقدم قريبا § PageV06P193
~~<194> وإن لبس مخيطا ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو تطيب ناسيا أو جاهلا أو
~~مكرها أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا كفارة لقوله صلى الله عليه
~~وسلم عفي لأمتي عن الخطإ والنسيان وما استكرهوا عليه قال أحمد إذا جامع
~~أهله بطل حجه لأنه شيء لا يقدر على رده والصيد إذا قتله فقد ذهب لا يقدر
~~على رده والشعر إذا حلقه فقد ذهب فهذه الثلاثة العمد والخطأ والنسيان فيها
~~سواء وكل شيء من النسيان بعد هذه الثلاثة فهو يقدر على رده مثل ما إذا غطى
~~المحرم رأسه ثم ذكر ألقاه عن رأسه وليس عليه شيء أو لبس خفا نزعه وليس عليه
~~شيء ويلحق بالحلق التقليم بجامع الإتلاف ويلزمه غسل الطيب وخلع اللباس في
~~الحال أي بمجرد زوال العذر من النسيان والجهل والإكراه لخبر يعلى بن أمية
~~أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليه أثر
~~خلوق أو قال أثر صفرة فقال يا رسول الله كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي قال
~~اخلع عنك هذه الجبة واغسل عنك أثر الخلوق أو قال أثر الصفرة واصنع في عمرتك
~~كما تصنع في حجك متفق عليه فلم يأمره بالفدية مع سؤاله عما يصنع وتأخير
~~البيان عن وقت الحاجة غير جائز فدل ذلك على ms1094 أنه عذره لجهله والناسي والمكره
~~في معناه ومتى أخره § PageV06P194
~~<195> أي غسل الطيب وخلع اللباس عن زمن الإمكان فعليه الفدية لاستدامة
~~المحظور من غير عذر وتقدم حكم غسل الطيب في الباب قبله ومن رفض إحرامه لم
~~يفسد إحرامه بذلك لأنه عبادة لا يخرج منها بالفساد فلم يخرج منها برفضها
~~بخلاف سائر العبادات ولم يلزمه دم لرفضه لأنه مجرد نية قال في الإنصاف وهو
~~ظاهر كلام كثير من الأصحاب ومشى عليه في المنتهى وشرحه وقيل يلزمه وذكره في
~~الترغيب وغيره وقدمه في الفروع وحكم إحرامه باق لأن التحلل من الحج لا يحصل
~~إلا بأحد ثلاثة أشياء إما بكمال أفعاله أو التحلل منه عند الحصر أو بالعذر
~~إذا شرط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني فإن فعل محظورا بعد رفضه
~~إحرامه فعليه فداؤه لبقاء إحرامه ومن تطيب قبل إحرامه في بدنه فله استدامة
~~ذلك في إحرامه لما تقدم من حديث عائشة فإنه كان في حجة الوداع سنة عشر
~~وحديث يعلى بن أمية كان في عام حنين بالجعرانة سنة ثمان ذكره ابن عبد البر
~~اتفاق أهل العلم بالسير والآثار وتقدم في الباب قبله وليس له أي المحرم لبس
~~ثوب مطيب بعد إحرامه لقوله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا من الثياب شيئا
~~مسه الزعفران ولا الورس متفق § PageV06P195
~~<196> عليه وتقدم في الباب قبله وتقدم أيضا حكم استدامة ثوب مطيب أحرم فيه
~~وإن أحرم وعليه قميص ونحوه خلعه باتفاق أهل العلم بالسير والآثار ولم يشقه
~~ولا فدية عليه لأن محظورات الإحرام إنما تترتب على المحرم لا على المحل لا
~~يقال إنه بإقدامه على إنشاء الإحرام وهو متلبس بمحظوراته متسبب إلى مصاحبة
~~اللبس في الإحرام كما لا يقال مثل ذلك في الحالف والناذر فإنه كان يمكنه أن
~~لا يحلف حتى يترك التلبس بما يحلف عليه فظهر من ذلك أنه يجوز له الإحرام
~~وعليه المخيط ثم يخلعه إلا على الرواية التي ذكرها في الرعاية أن عليه
~~الفدية فإن مقتضاها أنه لا يجوز قاله في القاعدة السابعة والأربعين ms1095 فإن
~~استدام لبسه أي المخيط ولو لحظة فوق المعتاد من خلعه فدى لاستدامة المحظور
~~بلا عذر فإن لبس بعد إحرامه ثوبا كان مطيبا أو انقطع ريحه إذا رش فيه ماء
~~فاح ريحه فدى أو افترشه ولو تحت حائل غير ثيابه لا يمنع ريحه ومباشرته إذا
~~رش فيه ماء فاح ريحه فدى لأنه مطيب بدليل أن رائحته تظهر عند رش الماء
~~والماء لا رائحة له وإنما هو من الطيب الذي فيه أشبه ما لو ظهرت الرائحة
~~بنفسها فإن كان الحائل غير ثيابه صفيقا يمنع ريحه ومباشرته فلا فدية عليه
~~لأنه لا يعد مستعملا له § PageV06P196
~~<197> فصل وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد وما وجب لترك
~~واجب أو وجب ل فوات أو بفعل محظور في الحرم وهدي تمتع وقران ومنذور ونحوها
~~فهو لمساكين الحرم أما الهدي فلقوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق وأما
~~جزاء الصيد فلقوله تعالى هديا بالغ الكعبة وأما ما وجب لترك واجب أو فوات
~~الحج فلأنه هدي وجب لترك نسك أشبه دم القران والإطعام في معنى الهدي قال
~~ابن عباس الهدي والإطعام بمكة ولأنه نسك ينفعهم كالهدي وكل هدي قلنا إنه
~~لمساكين الحرم فإنه يلزمه ذبحه في الحرم ويجزئه الذبح في جميع الحرم لما
~~روي عن جابر مرفوعا كل فجاج مكة طريق ومنحر رواه أحمد وأبو داود ولكنه في مسلم § PageV06P197
~~<198> عنه مرفوعا منى كلها منحر وإنما أراد الحرم لأنه كله طريق إليها
~~والفج الطريق وقوله هديا بالغ الكعبة وقوله ثم محلها إلى البيت العتيق لا
~~يمنع الذبح في غيرها كما لم يمنعه بمنى ويلزمه تفرقة لحمه فيه أي في الحرم
~~أو إطلاقه بعد ذبحه لمساكينه أي الحرم من المسلمين إن قدر على إيصاله إليهم
~~بنفسه أو بمن يرسله معه لأن المقصود من ذبحه بالحرم التوسعة على مساكينه
~~ولا يحصل بإعطاء غيرهم وهم أي مساكين الحرم من كان مقيما به أو واردا إليه
~~من حاج وغيره ممن له أخذ زكاة لحاجة كالفقير والمسكين والمكاتب والغارم
~~لنفسه ms1096 فإن دفع من الهدي أو الإطعام إلى فقير في ظنه فبان غنيا أجزأه
~~كالزكاة ويجزئ نحره في أي نواحي الحرم كان الذبح قال الإمام أحمد مكة ومنى
~~واحد ومراده في الإجزاء لا في التساوي في الفضيلة ومنى كلها منحر لما تقدم
~~من حديث مسلم § PageV06P198
~~<199> والأفضل أن ينحر في الحج بمنى وفي العمرة بالمروة خروجا من خلاف مالك
~~رحمه الله وإن سلمه أي الهدي حيا إليهم أي إلى مساكين الحرم فنحروه بالحرم
~~أجزأ لحصول المقصود وإلا أي وإن لم ينحروه استرده منهم ونحره لوجوب نحره
~~فإن أبى أن يسترده أو عجز عن استرداده ضمنه لمساكين الحرم لعدم خروجه من
~~عهدة الواجب فإن لم يقدر على إيصاله إليهم أي إلى مساكين الحرم جاز نحره في
~~غير الحرم كالهدي إذا عطب لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وجاز
~~تفرقته هو أي الهدي الذي عجز عن إيصاله وتفرقة الطعام إذا عجز عن إيصاله
~~بنفسه أو بمن يرسله معه حيث نحره أي بالمكان الذي نحره فيه لما تقدم فدية
~~الأذى واللبس ونحوهما كطيب ودم المباشرة دون الفرج إذا لم ينزل وما وجب
~~بفعل محظور خارج الحرم ولو لغير عذر غير جزاء صيد فله تفرقتها أي الفدية
~~دما كانت أو طعاما حيث وجد سببها لأنه صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة
~~بالفدية بالحديبية وهي من الحل واشتكى الحسين بن علي رأسه فحلقه علي ونحر
~~عنه جزورا بالسقيا رواه مالك والأثرم وغيرهما وله تفرقتها في الحرم أيضا
~~كسائر الهدايا § PageV06P199
~~<200> ووقت ذبح فدية الأذى أي حلق الرأس وفدية اللبس ونحوهما كتغطية الرأس
~~والطيب وما لحق به أي بما ذكر من المحظورات حين فعله أي المحظور وله الذبح
~~قبله إذا أراد فعله لعذر ككفارة اليمين ونحوها وتقدم أول الباب وكذلك ما
~~وجب لترك واجب أي يكون وقته من ترك ذلك الواجب ولو أمسك صيدا أو جرحه ثم
~~أخرج جزاءه ثم تلف المجروح أو الممسك أو قدم من أبيح له الحلق فديته قبل
~~الحلق ثم حلق ms1097 أجزأه ولا يخلو عن نوع تكرار مع ما قبله ودم الإحصار يخرجه
~~حيث أحصر من حل أو حرم نص عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في
~~موضعه بالحديبية وهي من الحل ودل على ذلك قوله تعالى وصدوكم عن المسجد
~~الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولأنه موضع حله فكان موضع نحره كالحرم § PageV06P200
~~<201> وأما الصيام والحلق فيجزئه بكل مكان لقول ابن عباس الهدي والإطعام
~~بمكة والصوم حيث شاء ولأنه لا يتعدى نفعه إلى أحد فلا معنى لتخصيصه بمكان
~~بخلاف الهدي والإطعام ولعدم الدليل على التخصيص وأما هدي التطوع وما يسمى
~~نسكا فيجزئه بكل مكان كالأضحية ذكره في الفروع قال في تصحيح الفروع وفيه
~~نظر فإن هدي التطوع لأهل الحرم وكذا ما كان نسكا فلعل أن يكون هنا نقص ويدل
~~عليه قوله بعد ذلك لعدم نفعه ولا معنى لتخصيصه بمكان وهذا التعليل ينافي
~~هدي التطوع وما يسمى نسكا فإن فيهما نفعا لمساكين الحرم وكل دم ذكر ولم
~~يقيد يجزئ فيه شاة كأضحية فيجزئ الجذع من الضأن والثني من المعز أو سبع
~~بدنة أو سبع بقرة لقوله تعالى في التمتع فما استيسر من الهدي قال ابن عباس
~~شاة أو شرك في دم وقوله تعالى في فدية الأذى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك
~~وفسره صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة بذبح شاة وما سوى هذين مقيس
~~عليهما وإن ذبح بدنة أو بقرة فهو أفضل وتكون كلها واجبة لأنه اختار الأعلى
~~لأداء فرضه فكان كله واجبا كما لو اختار الأعلى من خصال الكفارة § PageV06P201
~~<202> ومن وجبت عليه بدنة أجزأته عنها بقرة لقول جابر كنا ننحر البدنة عن
~~سبعة فقيل له والبقرة فقال وهل هي إلا من البدن رواه مسلم كعكسه أي إجزاء
~~البدنة عن بقرة ولو كان ذبح البقرة عن البدنة أو بالعكس في جزاء صيد ونذر
~~مطلق فإن نوى شيئا بعينه لزمه ما نواه قاله ابن عقيل ويجزئه عن كل واحدة
~~منهما أي من البدنة والبقرة سبع ms1098 شياه ولو في نذر أو جزاء صيد قدمه في الشرح
~~ويجزئه عن سبع شياه بدنة أو بقرة سواء وجد الشياه أو عدمها لأن أصحاب رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتمتعون فيذبحون البقرة عن سبعة قال جابر
~~أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا
~~في بدنة رواه مسلم وذكر جماعة إلا في جزاء صيد فلا تجزئ بدنة عن بقرة ولا
~~عن سبع شياه § PageV06P202
~~<203> باب جزاء الصيد على طريق التفصيل جزاؤه ما يستحق بدله أي الصيد على
~~من أتلفه بمباشرة أو سبب من مثله أي الصيد ومقاربه وشبهه لعله عطف تفسير
~~للمراد من المثل دفعا لما يتوهم من إرادة المماثلة اللغوية وهي اتحاد
~~الاثنين في النوع كما ذكرته في الحاشية عن المطالع والجزاء بالمد والهمز
~~مصدر جزيته بما صنع ثم أطلق بمعنى المفعول قاله أبو عثمان في أفعاله جزا
~~الشيء عنك وأجزا إذا قام مقامك وقد يهمز ويجتمع الضمان لمالكه والجزاء
~~لمساكين الحرم إذا كان الصيد ملكا للغير أي غير متلفه لأنه حيوان مضمون
~~بالكفارة فجاز أن يجتمع التقويم والتكفير في ضمانه كالعبد وتقدم في السادس
~~من المحظورات ويجوز إخراج الجزاء بعد الجرح وقبل الموت ككفارة قتل الآدمي
~~وتقدم وهو أي الصيد ضربان § PageV06P203
~~<204> أحدهما له مثل أي شبيه من النعم خلقة لا قيمة فيجب فيه مثله نص عليه
~~للآية وهو أي الذي له مثل نوعان أحدهما ما قضت فيه الصحابة أي ولو البعض لا
~~كلهم ففيه ما قضت به الصحابة وتقدم تعريف الصحابي في الخطبة لقوله صلى الله
~~عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم أقتديتم اهتديتم ولقوله صلى الله عليه وسلم § PageV06P204
~~<205> § PageV06P205
~~<206> عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ
~~رواه أحمد والترمذي وحسنه ولأنهم أقرب إلى الصواب وأعرف بمواقع الخطاب كان
~~حكمهم حجة على غيرهم كالعالم مع العامي ففي النعامة بدنة حكم به عمر وعثمان
~~وعلي وزيد وأكثر العلماء لأنها تشبه البعير في خلقته فكان مثلا لها فيدخل
~~في عموم النص وجعلها ms1099 الخرقي من أقسام الطير لأن لها جناحين فيعايى بها
~~فيقال طائر يجب فيه بدنة ويجب في كل واحد من حمار الوحش بقرة قضى بها عمر
~~وقاله عروة ومجاهد لأنها شبيهة به وبقرته أي الوحش بقرة § PageV06P206
~~<207> قضى به ابن مسعود وقاله عطاء وقتادة والوعل بفتح الواو مع فتح العين
~~وكسرها وسكونها تيس الجبل قاله في القاموس وهو الأروى قال في الصحاح يروى
~~عن ابن عمر أنه قال في الأروى بقرة يقال لذكره الأيل على وزن قتب وخلب وسيد
~~وفيه بقرة لقول ابن عباس وللمسن منه التيتل بوزن جعفر بقرة لما تقدم عن ابن
~~عمر وفي الضبع كبش لقول جابر سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال
~~هو صيد وفيه كبش إذا صاده المحرم رواه أبو داود وروى أيضا ابن ماجه
~~والدارقطني عن جابر نحوه مرفوعا § PageV06P207
~~<208> وقضى به عمر وابن عباس وهو أي الكبش فحل الضأن وفي الظبي وهو الغزال
~~عنز قضى به عمر وابن عباس وروي عن علي وقاله عطاء قال ابن المنذر ولا يحفظ
~~عن غيرهم خلافه لأن فيه شبها بالعنز لأنه أجرد الشعر متقلص الذنب وهو
~~الأنثى من المعز § PageV06P208
~~<209> ولا شيء في الثعلب لأنه سبع أي مفترس بنابه فيحرم أكله فليس صيدا وفي
~~الوبر بسكون الباء والأنثى وبرة قال في القاموس وهو دويبة كحلاء دون السنور
~~لا ذنب لها وفي الضب جدي قضى به عمر وأربد والوبر مقيس على الضب والجدي بما
~~بلغ من أولاد المعز ستة أشهر وفي اليربوع جفرة من المعز لها أربعة أشهر قضى
~~به عمر وابن مسعود وجابر وفي الأرنب عناق قضى به عمر وعن جابر أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم § PageV06P209
~~<210> قال في الأرنب عناق وفي اليربوع جفرة رواه الدارقطني والعناق أنثى من
~~أولاد المعز أصغر من الجفرة قاله في الشرح والفروع وشرح المنتهى وفي واحد
~~الحمام وهو كل ما عب وهدر شاة قضى به عمر وابنه وعثمان وابن عباس في حمام
~~الحرم وروي عن ابن عباس أيضا في حال الإحرام وليس ms1100 ذلك على وجه القيمة لما
~~سبق ولاختلاف القيمة بالزمان والمكان وقوله كل ما عب بالعين المهملة أي وضع
~~منقاره في الماء فيكرع كما تكرع الشاة ولا يأخذ قطرة قطرة كالدجاج
~~والعصافير وهدر أي صوت § PageV06P210
~~<211> وإنما أوجبوا فيه شاة لشبهه بها في كرع الماء ومن هنا قال أحمد في
~~رواية ابن القاسم وسندي كل طير يعب الماء كالحمام فيه شاة فيدخل فيه القط
~~والفواخت والوراشين والقماري والدباس جمع دبسي بالضم ضرب من الفواخت قاله
~~في حاشيته وفي شرح المنتهى هو طائر لونه بين السواد والحمرة يقرقر والأنثى
~~دبسية ونحوها كالسفانين جمع سفنة بكسر السين وفتح الفاء والنون مشددة قاله
~~في القاموس طائر بمصر لا يقع على شجرة إلا أكل جميع ورقها لأن العرب تسميه
~~حماما وقال الكسائي كل مطوق حمام فيدخل فيه الحجل لأنه مطوق النوع الثاني
~~ما لم تقض فيه الصحابة فيرجع فيه إلى قول عدلين لقوله تعالى يحكم به ذوا
~~عدل منكم فلا يكفي واحد من أهل الخبرة لأنه لا يتمكن من الحكم بالمثل إلا
~~بهما فيعتبران الشبه خلقة لا قيمة لفعل الصحابة ويجوز أن يكون القاتل
~~أحدهما نص عليه لظاهر الآية وروي أن عمر أمر كعب الأحبار أن يحكم على نفسه
~~في الجرادتين اللتين صادهما وهو محرم وأمر أيضا أربد بذلك حين وطئ الضب فحكم § PageV06P211
~~<212> على نفسه بجدي فأقره وكتقويمه عرض التجارة لإخراج زكاته ويجوز أن
~~يكونا أي الحاكمان بمثل الصيد المقتول القاتلين لما تقدم وحمله ابن عقيل
~~على ما إذا قتله خطأ أو جاهلا تحريمه لعدم فسقه قاله في الشرح وعلى قياسه
~~إذا قتله لحاجة أكله لأنه قتل مباح لكن يجب فيه الجزاء قال في التنقيح وهو
~~قوي ولعله مرادهم لأن قتل العمد ينافي العدالة ويضمن كل واحد من الكبير
~~والصغير والصحيح والمعيب والذكر والأنثى والحائل والحامل بمثله للآية ولأن
~~ما يضمن باليد والجناية يختلف ضمانه بذلك كالبهيمة وتقدم بعضه وإن فدى
~~الصغير بكبير وفدى الذكر بأنثى والمعيب بصحيح فهو أفضل لأنه زاد خيرا ولو
~~جنى على ms1101 الحامل فألقت جنينها ميتا ضمن نقص الأم فقط كما لو جرحها لأن الحمل
~~في البهائم زيادة وإن ألقته أي الجنين حيا لوقت يعيش لمثله ثم مات ففيه
~~جزاؤه وإن كان لوقت لا يعيش لمثله فكالميت جزم به في المغني والشرح ويجوز
~~فداء أعور من عين وفداء أعرج من قائمة بأعور وأعرج من أخرى لأن الاختلاف
~~يسير ونوع العيب واحد ولا يجوز فداء أعور بأعرج ولا عكسه كفداء أعرج بأعور
~~لاختلاف نوع العيب ويجزئ فداء أنثى بذكر كعكسه أي فداء ذكر بأنثى لأن لحمه
~~أوفر وهي أطيب فيتساويان § PageV06P212
~~<213> فصل الضرب الثاني ما لا مثل له من النعم فيجب فيه قيمته مكانه أي
~~مكان إتلافه كمال الآدمي غير المثلي وهو سائر الطيور ولو أكبر من الحمام
~~كالإوز بكسر الهمزة وفتح الواو وتشديد الزاي جمع إوزة ويقال وز جمع وزة
~~كتمر وتمرة ذكره في حاشيته والحبارى والحجل والكبير من طير الماء والكركي
~~وغير ذلك لأنه قياس تركناه في الحمام لقضاء الصحابة وإن أتلف جزءا من صيد
~~واندمل أو تلف في يده جزء منه ثم اندمل وهو أي الصيد ممتنع وله مثل من
~~النعم ضمنه أي الجزء بمثله لحما من مثله من النعم لأن ما وجب ضمان جملته
~~بالمثل وجب في بعضه مثله كالمكيلات والمشقة مدفوعة بجواز عدوله إلى عدله
~~طعاما أو صياما كما سبق وما لا مثل له إذا تلف جزؤه أو تلف في يده ثم اندمل
~~وهو ممتنع يضمن ما نقص من قيمته لأن جملته مضمونة بالقيمة فكذلك أبعاضه
~~فيقوم الصيد سليما ثم مجنيا عليه فيجب ما بينهما ليشتري به طعاما كما تقدم
~~وإن نفر المحرم صيدا فتلف بشيء ولو بآفة سماوية أو نقص في حال نفوره ضمنه
~~لأن عمر دخل دار الندوة فعلق رداءه فوقع عليه حمام فأطاره فوقع على واقف في
~~البيت فخرجت حية فقتلته فسأل من معه فحكم عليه عثمان بشاة رواه الشافعي § PageV06P213
~~<214> وكذا إن جرحه فتحامل فوقع في شيء تلف به لأنه تلف بسببه ولا يضمنه إن
~~تلف ms1102 بعد نفوره في مكانه بعد أمنه قال في المبدع أما إن نفره إلى مكان
~~فأكربه ثم تلف فلا ضمان في الأشهر وإن رمى المحرم صيدا فأصابه ثم سقط
~~المرمي على آخر فمات ضمنهما لتلفهما بجنايته فلو مشى المجروح قليلا ثم سقط
~~على آخر فماتا ضمن المجروح لموته بجنايته فقط أي دون ما سقط عليه لأن سقوطه
~~ليس من فعله وإن جرحه المحرم جرحا غير موح فغاب ولم يعلم خبره فعليه ما
~~نقصه فيقوم صحيحا وجريحا غير مندمل ثم يخرج بقسطه من مثله إن كان مثليا
~~وإلا ما نقصه كما تقدم وكذا إن وجده ميتا بعد جرحه غير موح ولم يعلم موته
~~بجرحه لأنا لا نعلم حصول التلف بفعله وإن وقع بعد جرحه في ماء أو تردى من
~~علو فمات ضمنه لتلفه بسببه وإن اندمل الجرح وصار الصيد غير ممتنع فعليه
~~جزاء جميعه لأنه عطله فصار كالتالف أو جرحه جرحا موحيا أي لا تبقى معه
~~الحياة غالبا فعليه فداء جميعه كقتله لأنه سبب للموت وكل ما يضمن به الآدمي
~~يضمن به الصيد في الإحرام والحرم من مباشرة أو سبب كدلالة وإشارة وإعانة
~~وذلك ما جنت دابته بيدها أو فمها فأتلف صيدا فالضمان على راكبها أو قائدها
~~أو سائقها المتصرف فيها كما لو كان المتلف آدميا وما جنت فأتلفت برجلها § PageV06P214
~~<215> أي نفحت بها فلا ضمان عليها فيه كذنبها بخلاف وطئها بها وتقدم في
~~السادس من المحظورات وإن انفلتت الدابة فأتلفت صيدا لم يضمنه كالآدمي إذا
~~أتلفته إذن لأن يده ليست عليها إلا الضارية كما يأتي في الغصب وإن نصب
~~المحرم شبكة أو نحوها فوقع فيها صيد ضمنه أو حفر المحرم بئرا بغير حق بأن
~~حفرها في غصب أو طريق ولو واسعا لنفع نفسه فوقع فيها صيد ضمنه لعدوانه
~~بحفرها وإن نصب شبكة ونحوها كشرك وفخ قبل إحرامه فوقع فيها صيد بعد إحرامه
~~لم يضمنه إن لم يتحيل كما لو صاده قبل إحرامه وتركه في منزله فتلف بعد
~~إحرامه وكذا إن حفر بئرا ms1103 بحق فتلف بها صيد وتقدم وإن نتف المحرم ريشه أي
~~الصيد أو شعره أو وبره فعاد ما نتفه فلا شيء عليه لأن النقص زال أشبه ما لو
~~اندمل الجرح فإن صار الصيد غير ممتنع بنتف ريشه ونحوه كالجرح أي فكما لو
~~جرحه جرحا صار به غير ممتنع وإن نتفه فغاب ولم يعلم خبره فعليه ما نقصه وإن
~~اشترك جماعة في قتل صيد ولو كان بعضهم ممسكا للصيد والآخر قاتلا أو كان
~~بعضهم متسببا كالمشير والدال والمعين والآخر قائلا فعليهم جزاء واحد وإن
~~كفروا بالصوم لأن الله تعالى أوجب § PageV06P215
~~<216> المثل أو عدله من الطعام أو الصيام بقتله فلا يجب غيره وهو ظاهر في
~~الواحد والجماعة والقتل هو الفعل المؤدي إلى خروج الروح وهو فعل الجماعة لا
~~كل واحد كقوله من جاء بعبدي فله درهم فجاء به جماعة ولأنه صلى الله عليه
~~وسلم جعل في الضبع كبشا ولم يفرق وهذا قول عمر وابنه وابن عباس ولم يعرف
~~لهم مخالف ولأنه جزاء عن مقتول يختلف باختلافه ويحتمل التبعيض فكان واحدا
~~كقيم المتلفات والدية بخلاف كفارة القتل وإن اشترك حلال ومحرم في قتل صيد
~~حرمي فالجزاء عليهما نصفين لاشتراكهما في القتل وإن تعددت جهة التحريم في
~~أحدهما واتحدت في الآخر وهذا الاشتراك الذي هذا حكمه هو الذي يقع فيه الفعل
~~منهما معا أو يجرحه أحدهما قبل الآخر ويموت منهما أي من الجرحين بالسراية
~~فإن جرحه أحدهما وقتله الآخر فعلى الجارح ما نقصه أي أرش نقصه لأنه لم
~~يشارك في القتل وعلى القاتل جزاؤه مجروحا لأنه قتله كذلك وإذا قتل القارن
~~صيدا فعليه جزاء واحد لعموم الآية وكذا لو تطيب أو لبس وكذا المحرم يقتل
~~صيدا في الحرم وكلما قتل صيدا حكم عليه لأن الجزاء كفارة قتل الصيد فاستوى
~~فيه المبتدئ والعائد كقتل الآدمي والآية اقتضت الجزاء على العائد لعمومها
~~وذكر العقوبة في العائد لا يمنع الوجوب § PageV06P216
~~<217> باب صيد الحرمين ونبتهما أي حرم مكة والمدينة يحرم صيد حرم مكة على
~~الحلال والمحرم إجماعا روى ابن ms1104 عباس مرفوعا أنه قال يوم فتح مكة إن هذا
~~البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم
~~القيامة لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها
~~إلا من عرفها فقال العباس إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم قال إلا الإذخر
~~متفق عليه وعلم منه أن مكة كانت حراما قبل إبراهيم وعليه أكثر العلماء وقيل
~~إنما حرمت بسؤال إبراهيم وفي الصحيحين من غير وجه أن إبراهيم حرمها أي أظهر
~~تحريمها فمن أتلف منه أي من صيد حرم مكة شيئا ولو كان المتلف كافرا أو
~~صغيرا أو عبدا لأن ضمانه كالمال وهم يضمنونه فعليه ما § PageV06P217
~~<218> على المحرم في مثله نص عليه لأنه كصيد الإحرام ولاستوائهما في
~~التحريم فوجب أن يستويا في الجزاء فإن كان الصيد مثليا ضمنه بمثله وإلا
~~فبقيمته ولا يلزم المحرم بقتل صيد الحرم جزاءان نص عليه لعموم الآية وحكم
~~صيده أي حرم مكة حكم صيد الإحرام مطلقا أي في التحريم ووجوب الجزاء للصوم
~~وتملكه وضمانه بالدلالة ونحوها سواء كان الدال في الحل أو الحرم وقال
~~القاضي لا جزاء على الدال إذا كان في الحل والجزاء على المدلول فكل ما يضمن
~~في الإحرام يضمن في الحرم إلا القمل فإنه لا يضمن في الحرم ولا يكره قتله
~~فيه قال في المبدع بغير خلاف نعلمه لأنه حرم في حق المحرم لأجل الترفه وهو
~~مباح في الحرم كالطيب ونحوه وإن رمى الحلال من الحل صيدا في الحرم كله أو
~~بعض قوائمه فيه أي الحرم ضمنه وكذا إن كان جزء منه فيه غير قوائمه إن لم
~~يكن قائما تغليبا لجانب الحظر فإن كانت قوائمه الأربع بالحل وهو قائم ورأسه
~~أو ذنبه بالحرم لم يكن من صيد الحرم كالشجرة إذا كانت بالحل وأغصانها
~~بالحرم أو أرسل كلبه عليه أي على صيد الحرم فقتله ضمنه أو قتل صيدا على غصن
~~في الحرم أصله أي الغصن في الحل ضمنه لأن الهواء تابع للقرار فهو من صيد
~~الحرم أو أمسك ms1105 طائرا في الحل فهلك فراخه وكذا لو أمسك § PageV06P218
~~<219> وحشا فهلك أولاده في الحرم ضمنه أي المذكور لعموم قوله صلى الله عليه
~~وسلم لا ينفر صيدها وقد اجمعوا على تحريم صيد الحرم وهذا منه ولأنه أتلف
~~صيدا حرميا فضمنه كما لو كان في الحرم ولا يضمن أمه لأنها من صيد الحل وهو
~~حلال ولو رمى الحلال صيدا ثم أحرم قبل أن يصيبه ضمنه اعتبارا بحالة الإصابة
~~ولو رمى المحرم صيدا ثم حل قبل الإصابة لم يضمن الصيد اعتبارا بحالة
~~الإصابة وإن قتل الحلال من الحرم صيدا في الحل بسهمه أو كلبه فلا جزاء فيه
~~لأنه ليس من صيد الحرم فليس معصوما أو قتل صيدا على غصن في الحل أصله في
~~الحرم فلا جزاء فيه لتبعية الهواء للقرار وقراره حل فلا يكون صيده معصوما
~~أو أمسك حمامة مثلا في الحرم فهلك فراخها في الحل لم يضمن لأن الأصل
~~الإباحة وليس من صيد الحرم فليس بمعصوم وإن كان الصيد والصائد له في الحل
~~فرماه بسهمه أو أرسل كلبه عليه في الحل فدخل الحرم ثم خرج فقتله في الحل
~~فلا جزاء فيه لأنه ليس بحرمي وإن أرسل كلبه من الحل على صيد في الحل فقتله
~~أو غيره في الحرم أو فعل ذلك بسهمه بأن شطح السهم فدخل الحرم لم يضمن لأنه
~~لم يرسله على صيد الحرم بل دخل باختياره أشبه ما لو § PageV06P219
~~<220> استرسل بنفسه وكذا شطوح السهم بغير اختياره ولا يؤكل صيد وجد سبب
~~موته بالحرم وإن لم يضمن كما لو ضمنه ولو جرح محل من الحل صيدا أي الحل
~~فمات الصيد في الحرم حل ولم يضمن لأن الذكاة وجدت بالحل فصل ويحرم قطع شجر
~~الحرم المكي حتى ما فيه مضرة كشوك وعوسج والعوسج بفتح العين والسين
~~المهملتين نبت معروف ذو شوك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ولا يعضد شجرها
~~وقال أكثر أصحابنا لا يحرم ما فيه مضرة كشوك وعوسج لأنه مؤذ بطبعه كالسباع
~~ذكره في المبدع ويحرم قطع حشيش الحرم لقوله صلى ms1106 الله عليه وسلم لا يختلى
~~خلاها حتى شوك وورق وسواك ونحوه لعموم ما سبق ويضمنه أي شجر الحرم وحشيشه
~~حتى شوك وورق وسواك ونحوه ويأتي كيفية ضمانه إلا اليابس من شجر وحشيش وورق
~~ونحوها لأنه بمنزلة الميت وإلا مازال بفعل غير آدمي فيجوز الانتفاع به نص
~~عليه لأن الخبر في القطع وإلا ما انكسر ولم يبن فإنه كظفر منكسر وإلا
~~الإذخر لقوله صلى الله عليه وسلم إلا § PageV06P220
~~<221> الإذخر وهو بكسر الخاء والهمزة قاله في حاشيته وإلا الكمأة والنقع
~~لأنهما لا أصل لهما فليسا بشجر ولا حشيش فائدة قال القزويني في عجائب
~~المخلوقات العرب تقول إن الكمأة تبقى في الأرض فيمطر عليها مطر الصيف
~~فتستحيل أفاعي وكذا أخبر بها غير واحد قاله في حاشيته وإلا الثمرة لأنها
~~تستخلف وإلا ما زرعه آدمي من بقل ورياحين وزروع وشجر غرس من غير شجر الحرم
~~فيباح أخذه والانتفاع به لأنه مملوك الأصل كالأنعام والنهي عن شجر الحرم
~~وهو ما أضيف إليه لا يملكه أحد وهذا يضاف إلى مالكه فلا يعمه الخبر ويباح
~~الانتفاع بما انكسر من الأغصان وبما انقلع من الشجر بغير فعل آدمي وتقدم
~~آنفا وكذا الورق الساقط يجوز الانتفاع به ويجوز رعي حشيش الحرم لأن الهدايا
~~كانت تدخل فتكثر فيه ولم ينقل سد أفواهها وللحاجة إليه كالإذخر وفي تعليق
~~القاضي الخلاف إن أدخلها للرعي فإن أدخلها لحاجته فلا ضمان ولا يجوز
~~الاحتشاش للبهائم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يختلى خلاها § PageV06P221
~~<222> وإذا قطع الآدمي ما يحرم قطعه من شجر الحرم وحشيشه ونحوه حرم انتفاعه
~~به وحرم انتفاع غيره به لأنه ممنوع من إتلافه لحرمة الحرم فإذا قطعه من
~~يحرم عليه قطعه لم ينتفع به كصيد ذبحه محرم لا يحل له ولا لغيره ومن قطعه
~~أي شجر الحرم وحشيشه ونحوه ضمن الشجرة الكبيرة والمتوسطة عرفا ببقرة وضمن
~~الصغيرة عرفا بشاة لما روي عن ابن عباس في الدوحة بقرة وفي الجزلة شاة
~~وقاله عطاء والدوحة الشجرة العظيمة والجزلة الصغيرة ويضمن الحشيش والورقة
~~بقيمته ms1107 نص عليه لأن الأصل وجوب القيمة ويفعل بالقيمة كما سبق لقضاء الصحابة
~~فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل ويضمن الغصن بما نقص أصله لأنه نقص بفعله
~~فوجب فيه ما نقصه كما لو جنى على مال آدمي فنقصه وإن استخلف الغصن والحشيش
~~سقط الضمان كما لو قطع شعر آدمي ثم نبت § PageV06P222
~~<223> وكذا لو رد شجرة قلعها من الحرم إليه فنبتت فلا ضمان عليه لأنه لم
~~يتلفها ويضمن نقصها إن نبتت ناقصة لتسببه فيه وإن قلع شجرا من الحرم فغرسه
~~في الحل لزمه رده إلى الحرم لإزالة حرمتها فإن تعذر ردها أو يبست ضمنها
~~لأنه أتلفها أو قلعها من الحرم فغرسها في الحرم فيبست ضمنها لما مر فإن
~~قلعها غيره من الحل بعد أن غرسها هو أي قالعها من الحرم ضمنها قالعها من
~~الحل لأنه أتلفها بخلاف من نفر صيدا فخرج إلى الحل فقتله غيره فيه لم يضمنه
~~منفر ولا قاتل لتفويته حرمته بإخراجه والفرق أن الشجر لا ينتقل بنفسه ولا
~~تزول حرمته بإخراجه ولهذا وجب على مخرجه رده فكان جزاؤه على متلفه والصيد
~~تارة يكون في الحرم ومرة في الحل فمن نفره فقد فوت حرمته بإخراجه فلزمه
~~جزاؤه ويخير من وجب عليه جزاء شجر الحرم وحشيشه وصيده بين الجزاء أي ذبحه
~~وعطائه لمساكين الحرم إن كان من بهيمة الأنعام وبين تقويمه ويفعل بثمنه أي
~~قيمته كجزاء صيد الإحرام بأن يشتري به طعاما فيطعمه للمساكين كل مسكين مد
~~من بر أو نصف صاع من غيره وما لا مثل له كقيمة الحشيش يتخير فيها كجزاء صيد
~~لا مثل له على ما سبق وإن قطع غصنا في الحل أصله أو بعضه في الحرم ضمنه
~~لأنه تابع لأصله وتغليبا للحرمة كالصيد § PageV06P223
~~<224> ولا يضمن الغصن إن قطعه في الحرم وأصله كله في الحل لتبعيته لأصله
~~قال الإمام أحمد لا يخرج من تراب الحرم ولا يدخل إليه من الحل كذلك قال ابن
~~عمر وابن عباس ولا يخرج من حجارة مكة إلى الحل والخروج أشد يعني في الكراهة ms1108
~~واقتصر في الشرح على الكراهة وقال بعض أصحابنا يكره إخراجه إلى الحل وفي
~~إدخاله في الحرم روايتان وفي الفصول يكره في تراب المسجد كتراب الحرم وظاهر
~~كلام جماعة يحرم لأن في تراب المسجد انتفاعا بالموقوف في غير جهته ولهذا
~~قال أحمد فإن أراد أن يستشفى بطيب الكعبة لم يأخذ منه شيئا ويلزق عليها
~~طيبا من عنده ثم يأخذه قال في المنتهى لا وضع الحصا في المساجد أي لا يكره
~~ويحرم إخراج ترابها وطيبها ولا يكره إخراج ماء زمزم لأنه يستخلف فهو
~~كالثمرة قال § PageV06P224
~~<225> أحمد أخرجه كعب ا ه وروي عن عائشة أنها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمله رواه الترمذي وقال حسن غريب ومكة
~~أفضل من المدينة لحديث عبد الله بن عدي ابن الحمراء أنه سمع النبي صلى الله
~~عليه وسلم يقول وهو واقف بالحزورة في سوق مكة والله إنك لخير أرض الله وأحب
~~أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت رواه أحمد والنسائي وابن
~~ماجه والترمذي وقال § PageV06P225
~~<226> حسن صحيح ولمضاعفة الصلاة فيه أكثر وأما حديث المدينة خير من مكة فلم
~~يصح وعلى فرض صحته فيحمل على ما قبل الفتح ونحوه حديث اللهم إنهم أخرجوني
~~من أحب البقاع إلي فأسكني في أحب البقاع إليك يرد أيضا بأنه لا يعرف وعلى
~~تقدير صحته فمعناه أحب البقاع إليك بعد مكة وتستحب المجاورة بها أي بمكة
~~لما سبق من أفضليتها وجزم في المغني وغيره بأن مكة أفضل وأن المجاورة
~~بالمدينة أفضل وذكر قول أحمد المقام بالمدينة أحب إلي من المقام بمكة لمن
~~قوي عليه لأنها مهاجر المسلمين وقال صلى الله عليه وسلم لا يصبر أحد على
~~لأوائها وشدتها إلا كنت له شفيعا يوم القيامة رواه مسلم من حديث ابن § PageV06P226
~~<227> عمر ومن حديث أبي هريرة وأبي سعيد وسعد وفيهن أو شهيدا وتضاعف الحسنة
~~والسيئة بمكان وزمان فاضلين ولمن هاجر منها أي مكة المجاورة بها كغيره وما
~~خلق الله خلقا أكرم عليه من نبينا ms1109 محمد صلى الله عليه وسلم كما دلت عليه
~~البراهين وأما نفس تراب تربته صلى الله عليه وسلم فليس هو أفضل من الكعبة
~~بل الكعبة أفضل منه قال في الفنون الكعبة أفضل من مجرد الحجرة فأما والنبي
~~صلى الله عليه وسلم فيها فلا والله ولا العرش وحملته والجنة لأن بالحجرة
~~جسدا لو وزن به لرجح قال في الفروع فدل كلام أحمد والأصحاب على أن التربة
~~على الخلاف ولا يعرف أحد من العلماء فضل تراب القبر على الكعبة إلا القاضي
~~عياض ولم يسبقه أحد إليه ولا وافقه أحد قط عليه هذا معنى كلام الشيخ تقي
~~الدين وقال المجاورة بمكان يكثر فيه إيمانه وتقواه أفضل حيث كان وحد الحرم
~~المكي من طريق المدينة ثلاثة أميال عند بيوت السقيا ويقال لها بيوت نفار
~~بكسر النون وبالفاء وهي دون التنعيم ويعرف الآن بمساجد عائشة § PageV06P227
~~<228> وحده من طريق اليمن سبعة أميال عند أضاة لبن أما أضاة فبالضاد
~~المعجمة بوزن قتاة وأما لبن فبكسر اللام وسكون الباء الموحدة قال في الفروع
~~وهذا هو المعروف ا ه وفي الهداية عند إضاحة لبن وحده من طريق العراق كذلك
~~أي سبعة أميال على ثنية خل بخاء معجمة مفتوحة ولام مشددة هكذا في ضبط
~~المصنف بالقلم وفي المنتهى والمبدع وغيرهما رجل أي بكسر الراء وسكون الجيم
~~وهو جبل بالمقطع بقاف ساكنة وطاء مفتوحة هكذا ضبطه المصنف بالقلم وعبارة
~~المنتهى وغيره بالمنقطع ومن الجعرانة بسكون العين وتخفيف الراء على المشهور
~~تسعة أميال في شعب عبد الله بن خالد وحده من طريق جدة عشرة أميال عند منقطع
~~الأعشاش أي منتهى طرفها جمع عش بضم العين المهملة وحده من طريق الطائف على
~~عرفات من بطن نمرة سبعة أميال عند طرف عرنة وحده من بطن عرنة أحد عشر ميلا
~~فصل ويحرم صيد المدينة لحديث عامر بن سعد عن أبيه مرفوعا إني أحرم ما بين
~~لابتي المدينة أن يقطع عضاها أو يقتل صيدها رواه مسلم والمدينة من الدين
~~بمعنى الطاعة لأن المقام بها طاعة أو بمعنى ms1110 § PageV06P228
~~<229> الملك لأنها دين أهلها أي ملكهم يقال فلان في دين فلان أي في ملكه
~~وطاعته وتسمى أيضا طابة وطيبة والأولى أن لا تسمى بيثرب لأن النبي صلى الله
~~عليه وسلم غيره لما فيه من التثريب وهو التعيير والاستقصاء في اللوم وما
~~وقع في القرآن فهو حكاية لمقالة المنافقين ويثرب في الأصل اسم رجل من
~~العمالقة بنى المدينة فسميت به وقيل يثرب اسم أرضها ذكره في حاشيته فلو صاد
~~من حرم المدينة وذبح صيدها صحت تذكيته قال القاضي تحريم صيدها يدل على أنه
~~لا تصح ذكاته وإن قلنا تصح فلعدم تأثير هذه الحرمة في زوال ملك الصيد نص
~~عليه مع أنه ذكر في الصحة احتمالين § PageV06P229
~~<230> ويحرم قطع شجرها أي المدينة وحشيشها لما روى أنس أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها متفق عليه ولمسلم
~~لا يختلى خلاها فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ويجوز
~~أخذ ما تدعو الحاجة إليه من شجرها للرحل أي رحل البعير وهو أصغر من القتب
~~والقتب وعوارضه وآلة الحرث ونحو ذلك كآلة الدياس والجذاذ والحصاد والعارضة
~~لسقف المحمل والمساند من القائمتين اللتين تنصب البكرة عليهما والعارضة بين
~~القائمتين ونحو ذلك كعود البكرة لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~لما حرم المدينة قالوا يا رسول الله إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح وإنا لا
~~نستطيع أرضا غير أرضنا فرخص لنا فقال القائمتان والوسادة والعارضة والمسند
~~فأما غير ذلك فلا يعضد رواه أحمد فاستثنى الشارح ذلك وجعله مباحا والمسند
~~عود البكرة § PageV06P230
~~<231> ويجوز أخذ ما تدعو الحاجة إليه من حشيشها للعلف لقوله صلى الله عليه
~~وسلم في حديث علي ولا يصح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره رواه
~~أبو داود ولأن المدينة يقرب منها شجر وزرع فلو منعنا من احتشاشها أفضى إلى
~~الضرر بخلاف مكة ومن أدخل إليها صيدا فله إمساكه وذبحه نص عليه لقول أنس
~~كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن ms1111 الناس خلقا وكان لي أخ يقال له أبو عمير
~~قال أحسبه فطيما وكان إذا جاء قال يا أبا عمير ما فعل النغير بالغين
~~المعجمة وهو طائر صغير كان يلعب به متفق عليه ولا جزاء في صيدها وشجرها
~~وحشيشها قال في المنتهى ولا جزاء فيما حرم من ذلك قال أحمد في رواية بكر بن
~~محمد لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من أصحابه حكموا فيه
~~بجزاء لأنه يجوز دخول حرمها بغير إحرام ولا تصلح لأداء النسك ولا لذبح
~~الهدايا فكانت كغيرها من البلدان ولا يلزم من الحرمة الضمان ولا لعدمها
~~عدمه وحد حرمها ما بين ثور إلى عير لحديث علي مرفوعا حرم § PageV06P231
~~<232> المدينة ما بين ثور إلى عير متفق عليه وهو ما بين لابتيها لقول أبي
~~هريرة قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام متفق عليه
~~واللابة الحرة وهي أرض تركبها حجارة سود فلا تعارض بين الحديثين قال في فتح
~~الباري رواية ما بين لابتيها أرجح لنا لتوارد الرواة عليها ورواية جبليها
~~لا تنافيها فيكون عند كل جبل لابة أو لابتيها من جهة الجنوب والشمال
~~وجبليها من جهة المشرق والمغرب وعاكسه في المطلع وقدره بريد في بريد نصا
~~قال أحمد ما بين لابتيها حرام بريد في بريد كذا فسره مالك بن أنس وهما أي
~~ثور وعير جبلان بالمدينة فثور أنكره جماعة من العلماء واعتقدوا أنه خطأ من
~~بعض رواة الحديث لعدم معرفتهم إياه وليس كذلك بل هو جبل صغير لونه يضرب إلى
~~الحمرة بتدوير ليس بمستطيل خلف أحد من جهة الشمال قال في فتح الباري نقلا
~~عن شيخه أبي بكر بن حسين المراغي أن خلف أهل المدينة ينقلون عن سلفهم أن
~~خلف أحد من جهة الشمال جبلا صغيرا إلى الحمرة بتدوير يسمى ثورا قال وقد
~~تحققته بالمشاهدة § PageV06P232
~~<233> وعير جبل مشهور بها أي بالمدينة قال في المطلع وقد أنكره بعضهم وجعل
~~النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة اثني عشر ميلا حمى رواه مسلم عن ms1112 أبي
~~هريرة ولا يحرم على المحل صيد وج وشجره وحشيشه وهو واد بالطائف كغيره من
~~الحل أما حديث محمد بن عبد الله بن سنان عن أبيه عن عروة بن الزبير عن أبيه
~~مرفوعا إن صيد وج وعضاهه حرم محرم لله رواه أحمد وأبو داود وذلك قبل نزوله
~~الطائف وحصاره ثقيفا فقد ضعفه أحمد وقال أبو حاتم محمد ليس بقوي في حديثه
~~نظر وقال البخاري لا يتابع عليه وقال ابن حبان والأزدي لم يصح حديثه وحمل
~~القاضي ذلك على الاستحباب للخروج من الخلاف § PageV06P233
~~<234> باب دخول مكة وما يتعلق بها من الطواف والسعي وغيره يسن الاغتسال
~~لدخولها ولو كان بالحرم ولدخول حرمها ولو لحائض ومثلها النفساء فتغتسل
~~لدخول مكة وتقدم في الغسل ويسن أن يدخلها نهارا لفعله صلى الله عليه وسلم
~~قال في الفروع وقيل وليلا نقل ابن هانئ لا بأس به وإنما كرهه من السراق
~~انتهى وأخرج النسائي أنه صلى الله عليه وسلم دخلها ليلا ونهارا من أعلاها § PageV06P234
~~<235> أي مكة من ثنية كداء بفتح الكاف ممدود مهموز مصروف وغير مصروف ذكره
~~في المطالع ويعرف الآن بباب المعلاة ويسن أن يخرج من كدى بضم الكاف وتنوين
~~الدال عند ذي طوى بقرب شعب الشافعيين من الثنية السفلى ويقال لها باب شبكة
~~لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا التي
~~بالبطحاء ويخرج من الثنية السفلى متفق عليه وأما كدي مصغرا فأباحه لمن خرج
~~من مكة إلى اليمن وليس من هذين الطريقين في شيء § PageV06P235
~~<236> ويسن أن يدخل المسجد الحرام من باب بني شيبة وبإزائه الآن الباب
~~المعروف بباب السلام لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة
~~ارتفاع الضحى وأناخ راحلته عند باب بني شيبة ثم دخل رواه مسلم وغيره ويقول
~~عند دخوله المسجد ما تقدم في باب المشي إلى الصلاة وقال في أسباب الهداية
~~يسن أن يقول عند دخوله بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله اللهم افتح لي
~~أبواب رحمتك فإذا رأى البيت رفع يديه ms1113 رواه الشافعي عن ابن جريج مرفوعا § PageV06P236
~~<237> وقول جابر ما كنت أظن أحدا يفعل هذا إلا اليهود الحديث رواه النسائي
~~رد بأنه قول جابر عن ظنه وخالفه ابن عمرو وابن عباس § PageV06P237
~~<238> وكثير للحديث رواه البيهقي في السنن وحكاه في الفروع بقيل ولم يذكره
~~في المنتهى وغيره وقيل ويهلل وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا
~~بالسلام كان ابن عمر يقول ذلك رواه الشافعي والسلام الأول اسم الله والثاني
~~من أكرمته بالسلام والثالث سلمنا بتحيتك إيانا من جميع الآفات ذكر ذلك
~~الأزهري اللهم زد هذا البيت تعظيما أي تبجيلا وتشريفا أي رفعة وإعلاء
~~وتكريما ومهابة أي توقيرا وبرا بكسر الباء اسم جامع للخير وزد من عظمه
~~وشرفه ممن حجه واعتمره § PageV06P238
~~<239> تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا رواه الشافعي بإسناده عن جريج
~~مرفوعا الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكريم وجهه وعز
~~جلاله والحمد لله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهلا والحمد لله على كل حال
~~اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام سمي بذلك لأن حرمته انتشرت وأريد بتحريم
~~البيت سائر الحرم قاله العلماء وقد جئتك لذلك اللهم تقبل مني واعف عني
~~وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت ذكر ذلك الأثرم وإبراهيم الحربي قال في
~~الفروع وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال الحمد لله الذي
~~بنعمته تتم الصالحات وإذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال § PageV06P239
~~<240> يرفع بذلك الدعاء صوته إن كان رجلا لأنه ذكر مشروع فاستحب رفع الصوت
~~به كالتلبية وما زاد من الدعاء فحسن لأن تلك البقاع مظنة الإجابة ثم يبدأ
~~بطواف العمرة إن كان معتمرا أي محرما بالعمرة متمتعا أو غيره ولم يحتج أن
~~يطوف لها طواف قدوم كمن دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فإنه يكتفى بها عن
~~تحية المسجد ويبتدئ بطواف القدوم ويسمى طواف الورود إن كان مفردا أو قارنا
~~وهو تحية الكعبة فاستحبت البداءة به ولقول عائشة أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم حين ms1114 قدم مكة توضأ ثم طاف بالبيت متفق عليه وروي عن أبي بكر وعمر وابنه
~~وعثمان وغيرهم § PageV06P240
~~<241> وتحية المسجد الحرام الصلاة وتجزئ عنها الركعتان بعد الطواف وهذا لا
~~ينافي أن تحية المسجد الحرام الطواف لأنه مجمل وهذا تفصيله فيكون أول ما
~~يبدأ به الطواف لما تقدم إلا إذا أقيمت الصلاة أو ذكر فريضة فائتة أو خاف
~~فوات ركعتي الفجر أو الوتر أو حضرت جنازة فيقدمها عليه أي الطواف لاتساع
~~وقته وأمن فواته ثم يطوف إذا فرغ من صلاته تلك والأولى للمرأة تأخيره أي
~~الطواف إلى الليل لأنه أستر إن أمنت الحيض أو النفاس ولا تزاحم الرجال
~~لتستلم الحجر الأسود ولا لغيره خوف المحظور لكن تشير المرأة إليه الحجر ك
~~الرجل الذي لا يمكنه الوصول إليه إلا بمشقة ويضطبع بردائه في طواف القدوم
~~وفي طواف العمرة للمتمتع ومن في معناه غير حامل معذور بحمله بردائه في جميع
~~أسبوعه فيجعل وسطه أي الرداء تحت عاتقه الأيمن ويجعل طرفيه على عاتقه
~~الأيسر مأخوذ من الضبع وهو عضد الإنسان وذلك لحديث يعلى بن أمية أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعا وعليه برد صححه الترمذي § PageV06P241
~~<242> وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من
~~الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم
~~اليسرى رواه أبو داود وابن ماجه فإذا فرغ من الطواف سواه أي الرداء فجعله
~~على عاتقه ولا يضطبع في السعي لعدم وروده وقال أحمد ما سمعنا فيه شيئا ولا
~~يصح القياس إلا فيما عقل معناه وهذا تعبدي محض ويبتدئ الطواف من الحجر
~~الأسود لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ به وقال خذوا عني مناسككم وهو
~~جهة المشرق فيحاذيه أي الحجر أو يحاذي بعضه بجميع بدنه لأن ما لزم استقباله
~~لزم بجميع البدن كالقبلة فإن لم يفعل أي يحاذي الحجر أو بعضه بكل بدنه بأن
~~ابتدأ § PageV06P242
~~<243> بالطواف عن جانب الركن من جهة الباب بحيث خرج شيء من بدنه عن محاذاة
~~الحجر أو بدأ بالطواف من دون ms1115 الركن الذي به الحجر كالباب ونحوه كالملتزم لم
~~يحتسب بذلك الشوط لعدم محاذاة بدنه للحجر ويحتسب له بالثاني وما بعده ويصير
~~الثاني أولا لأنه يحاذي فيه الحجر بجميع بدنه ثم يستلمه أي الحجر أي يمسحه
~~بيده اليمنى لقول جابر إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر
~~فاستلمه الحديث رواه مسلم والاستلام افتعال من السلام وهو التحية وأهل
~~اليمن يسمون الحجر الأسود المحيا لأن الناس يحيونه بالاستلام وقد ثبت عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن رواه
~~الترمذي وقال حسن صحيح § PageV06P243
~~<244> وعن علي قال لما أخذ الله عز وجل الميثاق على الذرية كتب كتابا
~~فألقمه الحجر فهو يشهد للمؤمن بالوفاء وعلى الكافر بالجحود وذكره الحافظ
~~أبو الفرج ويقبله أي الحجر من غير صوت يظهر للقبلة لحديث ابن عمر أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا ثم التفت فإذا
~~هو بعمر بن الخطاب يبكي فقال يا عمر هاهنا تسكب العبرات رواه ابن ماجه وفي
~~الصحيحين أن أسلم قال رأيت عمر بن الخطاب قبل الحجر وقال إني لأعلم أنك حجر
~~لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما
~~قبلتك ونص أحمد في رواية § PageV06P244
~~<245> الأثرم ويسجد عليه فعله ابن عمر وابن عباس فإن شق استلامه وتقبيله لم
~~يزاحم واستلمه بيده وقبل يده لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~استلمه وقبل يده وروي عن ابن عمر وجابر وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس § PageV06P245
~~<246> فإن شق استلامه بيده استلمه بشيء وقبله روي عن ابن عباس موقوفا فإن
~~شق استلامه بشيء أشار إليه بيده أو بشيء واستقبله بوجهه ولا يقبل المشار به
~~لعدم وروده ولا يزاحم لاستلام الحجر أو تقبيله أو السجود عليه فيؤذي أحدا
~~من الطائفين ويقول عند استلام الحجر أو استقباله بوجهه إذا شق استلامه بسم
~~الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة ms1116
~~نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ويقول ذلك كلما استلمه لحديث عبد الله بن
~~السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك عند استلامه وزاد § PageV06P246
~~<247> جماعة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر
~~ولله الحمد فإن لم يكن الحجر موجودا والعياذ بالله وقف مقابلا لمكانه كما
~~تقدم في استقبال الكعبة إذا هدمت واستلم الركن وقبله فإن شق استلمه وقبل
~~يده لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ثم يأخذ على يمينه مما يلي
~~باب البيت لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر
~~فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا رواه مسلم ويجعله أي البيت
~~على يساره لفعله صلى الله عليه وسلم مع قوله لتأخذوا عني مناسككم ليقرب
~~جانبه الأيسر الذي هو مقر القلب إليه أي إلى البيت فأول ركن يمر به الطائف
~~يسمى الشامي والعراقي وهو جهة § PageV06P247
~~<248> الشام ثم يليه الركن الغربي والشامي وهو جهة المغرب ثم اليماني جهة
~~اليمن فإذا أتى عليه أي على الركن اليماني استلمه ولم يقبله وحديث مجاهد عن
~~ابن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استلم الركن استلمه
~~ووضع خده الأيمن عليه فقال ابن عبد البر هذا لا يصح وإنما يعرف التقبيل في
~~الحجر الأسود ولا يستلم ولا يقبل الركنين الآخرين أي الشامي والغربي لقول
~~ابن عمر لم أر النبي صلى الله عليه وسلم يمسح من الأركان إلا اليمانيين
~~متفق عليه وقال ابن عمر ما أراه يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم
~~الركنين § PageV06P248
~~<249> اللذين يليان الحجر إلا لأن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم ولا طاف
~~الناس من وراء الحجر إلا لذلك وطاف معاوية فجعل يستلم الأركان كلها فقال
~~ابن عباس لم تستلم هذين الركنين ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما
~~فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجورا فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول
~~الله أسوة حسنة فقال معاوية ms1117 صدقت ولا يستلم ولا يقبل صخرة بيت المقدس ولا
~~غيرها من المساجد والمدافن التي فيها الأنبياء والصالحون لما تقدم عن ابن
~~عباس لمعاوية بل هذه أولى ويطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأول منها ماش لما
~~تقدم من حديث جابر وكذلك رواه ابن عمر وابن § PageV06P249
~~<250> عباس متفق عليهما وقال ابن عباس رمل النبي صلى الله عليه وسلم في
~~عمره كلها وفي حجه وأبو بكر وعمر وعثمان والخلفاء من بعده رواه أحمد وإن
~~كان أصل الرمل لإظهار الجلد للمشركين فبقي الحكم بعد زوال علته لما تقدم
~~غير راكب وغير حامل معذور وغير نفساء وغير محرم من مكة أو من قربها فلا يسن
~~هو أي الرمل ولا الاضطباع لهم لعدم وجود المعنى الذي لأجله شرع الرمل وهو
~~إظهار الجلد والقوة لأهل البلد وكان ابن عمر إذا أحرم من مكة لم يرمل ومن
~~لا يشرع له الرمل لا يشرع له الاضطباع ولا يسن رمل ولا اضطباع في غير هذا
~~الطواف لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما اضطبعوا ورملوا فيه ولا
~~يقضيه أي ما ذكره من الاضطباع والرمل ولا يقضي § PageV06P250
~~<251> بعضه إذا فاته في طواف غيره خلافا للقاضي كمن ترك الجهر في صلاة
~~الفجر لا يقضيه في صلاة الظهر ولا يقتضي القياس أن تقضى هيئة عبادة في
~~عبادة أخرى وهو أي الرمل إسراع المشي مع تقارب الخطى في غير وثب والرمل
~~أولى من الدنو من البيت بدونه أي دون رمل لعدم تمكنه منه مع القرب للزحام
~~لأن المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس العبادة أولى من المحافظة على فضيلة
~~تتعلق بمكانها أو زمانها وإن كان لا يتمكن من الرمل أيضا أي مع البعد من
~~البيت لقوة الزحام ولو كان إذا تأخر في حاشية القوم للرمل يختلط بالنساء
~~فالدنو من البيت مع ترك الرمل أولى من البعد لخلوه عن المعارض ويطوف مع
~~الزحام كيفما أمكنه بحيث لا يؤذي أحدا فإذا وجد فرجة رمل فيها ما دام في
~~الثلاثة الأول لبقاء محله وتأخير الطواف حتى يزول ms1118 الزحام له أي الرمل
~~والدنو من البيت أو لأحدهما أولى من تقديمه مع فواتهما أو فوات أحدهما
~~ليأتي بالطواف على الوجه الأكمل ويمشي الأربعة الأشواط الباقية من الطواف
~~للأخبار المتفق عليها التي تقدمت الإشارة إليها وكلما حاذى الحجر الأسود
~~والركن اليماني استلمهما استحبابا لما روى ابن عمر قال نافع وكان ابن عمر
~~يفعله رواه أبو داود § PageV06P251
~~<252> وإن شق أي استلامهما للزحام أشار إليهما لما مر ويقول كلما حاذى
~~الحجر الأسود الله أكبر فقط لحديث البخاري عن ابن عباس قال طاف النبي صلى
~~الله عليه وسلم على بعير كلما أتى الركن أشار بيده وكبر وله القراءة في
~~الطواف فتستحب القراءة فيه نص عليه قال القاضي وغيره ولأنه صلاة وفيها
~~قراءة ودعاء فيجب كونه مثلها ولا يستحب الجهر بها أي بالقراءة في الطواف
~~ويكره الجهر بالقراءة إن غلط المصلين قلت أو الطائفين ويقول بين الركن الذي
~~به الحجر الأسود والركن § PageV06P252
~~<253> اليماني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
~~رواه أحمد في المناسك عن عبد الله بن السائب أنه سمع § PageV06P253
~~<254> النبي صلى الله عليه وسلم يقول وعن أبي هريرة مرفوعا قال وكل به أي
~~الركن اليماني سبعون ألف ملك فمن قال اللهم إني أسألك العفو والعافية في
~~الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
~~قالوا آمين ويكثر في بقية طوافه من الذكر والدعاء ومنه اللهم اجعله § PageV06P254
~~<255> حجا مبرورا وسعيا مشكورا أي عملا متقبلا يزكو لصاحبه ثوابه ومساعي
~~الرجل أعماله الصالحة واحدها مسعاة قاله في حاشيته وذنبا مغفورا رب اغفر
~~وارحم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم ويدعو بما أحب ويصلي على النبي
~~صلى الله عليه وسلم لأن ذلك مستحب في جميع الأحوال ففي حال تلبسه بهذه
~~العبادة أولى ويدع الحديث إلا الذكر والقراءة والأمر بالمعروف والنهي عن
~~المنكر وما لا بد منه لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة فمن
~~تكلم فلا يتكلم إلا بخير ومن طاف أو سعى راكبا أو محمولا ms1119 لغير عذر لم يجزئه
~~الطواف ولا السعي لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة ولأنه عبادة
~~تتعلق بالبيت فلم يجز فعلها راكبا كالصلاة والسعي كالطواف والطواف أو السعي
~~راكبا أو محمولا لعذر يجزئ لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف
~~في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن وعن أم سلمة قالت فشكوت إلى
~~النبي صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة
~~متفق عليهما وكان طوافه صلى الله عليه وسلم راكبا لعذر كما يشير إليه قول
~~ابن عباس كثر عليه الناس يقولون هذا محمد هذا محمد حتى خرج العواتق من
~~البيوت وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا تضرب الناس بين يديه فلما كثروا عليه § PageV06P255
~~<256> ركب رواه مسلم واختار الموفق والشارح يجزئ السعي راكبا ولو لغير عذر
~~ويقع الطواف أو السعي عن المحمول إن نويا أي الحامل والمحمول عنه أو نوى كل
~~منهما عن نفسه لأن المقصود هنا الفعل وهو واحد فلا يقع عن شخصين ووقوعه عن
~~المحمول أولى لأنه لم ينوه بطوافه إلا لنفسه والحامل لم يخلص قصده بالطواف
~~لنفسه ولأن الطواف عبادة أدى بها الحامل فرض غيره فلم تقع عن فرضه كالصلاة
~~وصحة أخذ الحامل عن المحمول الأجرة يدل على أنه قصده به لأنه لا يصح أخذه
~~عن شيء يفعله لنفسه ذكره القاضي وغيره وإن نويا أي الحامل والمحمول الطواف
~~عن الحامل وقع الطواف عنه أي الحامل لخلوص كل منهما بالنية للحامل وإن نوى
~~أحدهما الطواف عن نفسه والآخر لم ينو الطواف وقع لمن نوى لحديث إنما لكل
~~امرئ ما نوى وإن عدمت النية منهما أو نوى كل منهما عن الآخر لم يصح الطواف
~~لواحد منهما لخلو طواف كل منهما عن نية منه وإن حمله بعرفات لعذر أو لا
~~أجزأ الوقوف عنهما لأن المقصود الحصول بعرفة وهو موجود وإن طاف منكسا بأن
~~جعل البيت عن يمينه لم يجزئه لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم
~~وقد جعل ms1120 البيت في طوافه على يساره § PageV06P256
~~<257> وكذا لو طاف القهقرى أو طاف على جدار الحجر بكسر الحاء المهملة لم
~~يجزئه لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق والحجر منه ولقوله صلى الله عليه
~~وسلم في حديث عائشة هو من البيت رواه مسلم فمن لم يطف به لم يعتد بطوافه أو
~~طاف على شاذروان الكعبة بفتح الذال المعجمة وهو القدر الذي ترك خارجا عن
~~عرض الجدار مرتفعا من الأرض قدر ثلثي ذراع لم يجزئه لأنه أي الشاذروان منها
~~أي من الكعبة أو ترك شيئا من الطواف وإن قل لم يجزئه لأنه لم يطف بجميع
~~البيت أو لم ينو الطواف لم يجزئه لحديث إنما الأعمال بالنيات ولأنه صلاة
~~للخبر والصلاة من شرطها النية أو طاف خارج المسجد لم يجزئه لأنه لم يرد به
~~الشرع ولا يحنث به من حلف لا يطوف أو طاف أو طاف محدثا ولو حائضا لقوله صلى
~~الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه رواه الترمذي
~~والأثرم من حديث ابن عباس وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة حين حاضت افعلي
~~ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ويلزم الناس انتظارها أي الحائض
~~لأجله فقط إن أمكن لتطوف طواف الإفاضة وظاهره أنه لا يلزمهم انتظارها § PageV06P257
~~<258> للنفاس لطول مدته أو طاف نجسا ثوبه أو بدنه أو بقعته لم يجزئه
~~كالمحدث أو طاف شاكا فيه أي في الطواف في طهارته وقد تيقن الحدث لم يجزئه
~~استصحابا للأصل ولا يضره شكه في طهارته بعد فراغه منه أي الطواف لأن الظاهر
~~صحته كشكه في الصلاة أو في غيرها بعد الفراغ أو طاف عريانا لم يجزئه لحديث
~~أبي هريرة أن أبا بكر بعثه في الحجة التي أمر أبا بكر عليها قبل حجة الوداع
~~يؤذن يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان متفق عليه أو
~~قطعه أي الطواف بفصل طويل عرفا ولو سهوا أو لعذر لم يجزئه لأنه صلى الله
~~عليه وسلم والى بين طوافه وقال خذوا عني مناسككم ولأنه صلاة ms1121 فاعتبرت فيه
~~الموالاة كسائر الصلوات أو أحدث في بعضه لا يجزئه لأن الطهارة شرط فيه وإذا
~~وجد الحدث بطلت فيبطل كالصلاة فتشترط الموالاة فيه وفي سعي لما مر وعند
~~الشيخ الشاذروان ليس من الكعبة بل جعل عمادا للبيت فيصح الطواف عليه وعلى
~~الأول لو مس الجدر بيده في موازاة الشاذروان صح طوافه اعتبارا بجملته كما
~~لا يضر التفات المصلي § PageV06P258
~~<259> بوجهه وعلى قياسه ولو مس أعلى جدار الحجر وإن طاف في المسجد من وراء
~~حائل من قبة وغيرها أجزأه الطواف لأنه في المسجد وإن طاف على سطحه أي
~~المسجد توجه الإجزاء كصلاته عليها قاله في الفروع وإن قصد في طوافه غريما
~~وقصد معه طوافا بنية حقيقية لا حكمية توجه الإجزاء في قياس قولهم ويتوجه
~~احتمال كعاطس قصد بحمده قراءة وفي الإجزاء عن فرض القراءة وجهان قاله في
~~الفروع وإن شك في عدد الأشواط أخذ باليقين ليخرج من العهدة بيقين ويقبل قول
~~عدلين في عدد الأشواط كعدد الركعات في الصلاة ويسن فعل سائر المناسك من
~~السعي والوقوف والرمي وغيرها على طهارة وتقدم في الوضوء وإن قطع الطواف
~~بفصل يسير بنى من الحجر لعدم فوات الموالاة بذلك أو أقيمت صلاة مكتوبة صلى
~~وبنى لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة والطواف صلاة فتدخل في
~~العموم أو حضرت جنازة صلى وبنى لأنها تفوت بالتشاغل عنها ويكون البناء من
~~الحجر الأسود ولو كان القطع من أثناء الشوط لأنه لا يعتد ببعض شوط قطع فيه
~~وحكم السعي في ذلك كطواف § PageV06P259
~~<260> ثم بعد تمام الطواف يصلي ركعتين والأفضل كونهما خلف المقام أي مقام
~~إبراهيم لقول جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتينا البيت معه
~~استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا
~~من مقام إبراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت وحيث ركعهما من المسجد
~~أو غيره جاز لعموم جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا وصلاهما عمر بذي طوى
~~ولا شيء عليه لترك صلاتهما خلف المقام وهما ms1122 سنة مؤكدة يقرأ فيهما بعد
~~الفاتحة في الأولى قل يا أيها الكافرون ويقرأ في الثانية قل هو الله أحد
~~لحديث جابر فصلى ركعتين فقرأ فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون وقل هو
~~الله أحد ثم عاد إلى الركن فاستلمه ثم خرج إلى الصفا رواه مسلم ولا بأس أن
~~يصليهما إلى غير سترة ويمر بين يديه الطائفون من § PageV06P260
~~<261> الرجال والنساء فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما والطواف بين
~~يديه ليس بينهما شيء وكان ابن الزبير يصلي والطواف بين يديه فتمر المرأة
~~بين يديه ينتظرها حتى ترفع رجلها ثم يسجد وكذا سائر الصلوات بمكة لا يعتبر
~~لها سترة قاله في الشرح وتقدم في الصلاة موضحا ويكفي عنهما أي عن ركعتي
~~الطواف مكتوبة وسنة راتبة كركعتي الإحرام وتحية المسجد ويسن الإكثار من
~~الطواف كل وقت وتقدم نص الإمام أن الطواف لغريب أفضل من الصلاة بالمسجد
~~الحرام § PageV06P261
~~<262> وله جمع أسابيع من الطواف فإذا فرغ منها ركع لكل أسبوع ركعتين لفعل
~~عائشة والمسور بن مخرمة والأولى أن يصلي لكل أسبوع عقبه لفعله صلى الله
~~عليه وسلم ولا يشرع تقبيل المقام ولا مسحه لعدم وروده فرع إذا فرغ المتمتع
~~من العمرة والحج ثم علم أنه كان فيه على غير طهارة في أحد الطوافين وجهله
~~أي الطواف الذي كان على غير طهارة لزمه الأشد ليبرئ ذمته بيقين وهو أي
~~الأشد كونه بلا طهارة في طواف العمرة فلم تصح لفساد طوافها ولم يحل منها
~~بالحلق لفساد الطواف فيلزمه دم للحلق لبقاء إحرامه ويكون قد أدخل الحج على
~~العمرة فيصير قارنا ويجزئه الطواف للحج أي طواف الإفاضة عن النسكين أي الحج
~~والعمرة كالقارن في ابتداء إحرامه قلت الذي يظهر لزوم إعادة الطواف لاحتمال
~~أن يكون المتروك فيه الطهارة هو طواف الحج فلا يبرأ بيقين إلا بإعادته § PageV06P262
~~<263> ولو قدرناه أي الطواف بغير طهارة من الحج لزمه إعادة الطواف لوقوعه
~~غير صحيح ويلزمه إعادة السعي على التقديرين لأنه وجد بعد طواف غير معتد به
~~لأنا قدرنا كونه وقع بغير طهارة ms1123 وإن كان وطئ بعد حله من العمرة وقد فرضنا
~~طوافها بلا طهارة حكمنا بأنه أدخل حجا على عمرة فاسدة فلا يصح إدخال الحج
~~عليها ويلغو ما فعله من أفعال الحج لعدم صحة الإحرام به ويتحلل بالطواف
~~الذي قصده للحج من عمرته الفاسدة وعليه دمان دم للحلق ودم للوطء في عمرته
~~ولا يحصل له حج ولا عمرة لفساد العمرة بالوطء فيها وعدم صحة إدخال الحج
~~عليها إذن ولو قدرناه أي الطواف بلا طهارة من الحج لم يلزمه أكثر من إعادة
~~الطواف والسعي للحج ويحصل له الحج والعمرة لحصول الوطء زمن الإحلال فصل
~~ويشترط لصحة الطواف ثلاثة عشر شيئا الإسلام والعقل والنية كسائر العبادات
~~وستر العورة لما تقدم وطهارة الحدث لأنه صلاة ولا تشترط طهارة الحدث لطفل
~~دون التمييز لعدم إمكانها منه وطهارة الخبث وظاهره حتى للطفل وتكميل السبع
~~وجعل البيت عن يساره والطواف بجميعه أي البيت بأن لا يطوف على § PageV06P263
~~<264> جدار الحجر أو شاذروان الكعبة وأن يطوف ماشيا مع القدرة على المشي
~~وأن يوالي بينه إلا إذا حضرت جنازة أو أقيمت صلاة وتقدم وأن لا يخرج من
~~المسجد يعني أن يطوف في المسجد وأن يبتدئ من الحجر الأسود فيحاذيه بكل بدنه
~~وتقدم ذلك كله موضحا وسننه أي الطواف عشر استلام الركن يعني به الحجر
~~الأسود وتقبيله أو ما يقوم مقامه من الإشارة عند تعذر الاستلام واستلام
~~الركن اليماني والاضطباع والرمل والمشي في مواضعه على ما تقدم بيانه مفصلا
~~والدعاء والذكر والدنو من البيت وركعتا الطواف وتقدمت أدلة ذلك كله وإذا
~~فرغ من ركعتي الطواف وأراد السعي سن عوده إلى الحجر فيستلمه لحديث جابر
~~وتقدم قريبا ثم يخرج إلى الصفا من بابه أي باب المسجد المعروف بباب الصفا
~~وهو أي الصفا طرف جبل أبي قبيس وعليه درج وفوقها أزج كإيوان فيرقى عليه
~~ندبا حتى يرى البيت إن أمكنه فيستقبله لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم لما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلا § PageV06P264
~~<265> عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه ms1124 فجعل يحمد الله ويدعو ما شاء أن
~~يدعو رواه مسلم وفي حديث جابر فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل
~~القبلة لحديث رواه مسلم ويكبر ثلاثا ويقول ثلاثا لا إله إلا الله وحده لا
~~شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على
~~كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم
~~الأحزاب وحده أي الذين تحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق
~~وهم قريش وغطفان واليهود ويقول لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين
~~له الدين ولو كره الكافرون اللهم اعصمني بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك
~~اللهم جنبني حدودك أي محارمك اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك
~~ورسلك وعبادك الصالحين اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى رسلك وإلى عبادك
~~الصالحين اللهم يسر لي اليسرى وجنبني العسرى واغفر لي في الآخرة والأولى
~~واجعلني من أئمة المتقين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي خطيئتي يوم
~~الدين اللهم قلت ادعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد اللهم إذ هديتني
~~للإسلام فلا تنزعني منه ولا تنزعه مني حتى تتوفاني على الإسلام اللهم لا
~~تقدمني للعذاب ولا تؤخرني لسوء الفتن هذا § PageV06P265
~~<266> دعاء ابن عمر قال أحمد يدعو به قال نافع بعده ويدعو دعاء كثيرا حتى
~~إنه ليملنا ونحن شباب ولا يلبي على الصفا لعدم وروده ويأتي حكم التلبية في
~~السعي ثم ينزل من الصفا ويمشي حتى يحاذي العلم وهو الميل الأخضر المعلق
~~بركن المسجد على يساره نحو ستة أذرع يعني يمشي من الصفا حتى يبقى بينه وبين
~~العلم المذكور نحو ستة أذرع فيسعى ماشيا سعيا شديدا ندبا بشرط أن لا يؤذي
~~ولا يؤذى حتى يتوسط بين الميلين الأخضرين وهما العلم الآخر أحدهما بركن
~~المسجد والآخر بالموضع المعروف بدار العباس فيترك شدة السعي ثم يمشي حتى
~~يأتي المروة وهي أنف جبل قعيقعان فيرقاها ندبا ويستقبل القبلة ويقول عليها
~~ما قال على الصفا لما في ms1125 حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من
~~الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به فبدأ
~~بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا
~~إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم § PageV06P266
~~<267> الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك فقال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى
~~المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى
~~المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا رواه مسلم ويجب استيعاب ما
~~بينهما أي الصفا والمروة لفعله صلى الله عليه وسلم وقوله خذوا عني مناسككم
~~فإن لم يرقهما ألصق عقب رجليه بأسفل الصفا وألصق أصابعهما أسفل المروة
~~ليستوعب ما بينهما وإن كان راكبا لعذر فعل ذلك بدابته لكن قد حصل علو في
~~الأرض من الأتربة والأمطار بحيث تغطى من درجهما فكل من لم يتحقق قدر المغطى
~~يحتاط ليخرج من عهدة الواجب بيقين ثم ينقلب فينزل عن المروة إلى الصفا
~~فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا يفعل الساعي ذلك سبعا
~~يحتسب بالذهاب سعية ويحتسب بالرجوع سعية يفتتح بالصفا ويختم بالمروة لخبر
~~جابر وسبق فإن بدأ بالمروة لم يحتسب بذلك الشوط لمخالفته لقوله صلى الله
~~عليه وسلم خذوا عني مناسككم ويكثر من الدعاء والذكر فيما بين ذلك أي الصفا
~~والمروة ومنه أي من الدعاء ما ورد عن ابن مسعود أنه كان إذا سعى بين الصفا
~~والمروة قال رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز § PageV06P267
~~<268> الأكرم وقال صلى الله عليه وسلم إنما جعل رمي الجمار والسعي بين
~~الصفا والمروة لإقامة ذكر الله تعالى قال الترمذي حديث حسن صحيح ولا يسن
~~السعي بينهما أي بين الصفا والمروة إلا في حج أو عمرة فهو ركن فيهما كما
~~يأتي فليس السعي كالطواف في أنه يسن كل § PageV06P268
~~<269> وقت لعدم ورود التطوع به مفردا ويستحب أن يسعى طاهرا من الحدث الأكبر
~~والأصغر ومن النجاسة في بدنه وثوبه ms1126 مستترا أي ساترا لعورته بمعنى أنه لو
~~سعى عريانا أجزأه وإلا فكشف العورة غير جائز وتشترط للسعي النية لحديث إنما
~~الأعمال بالنيات والموالاة قياسا على الطواف قاله القاضي والمرأة لا ترقى
~~الصفا ولا المروة ولا تسعى بين الميلين سعيا شديدا لقول ابن عمر ليس على
~~النساء رمل بالبيت ولا بين الصفا والمروة وقال لا تصعد المرأة فوق الصفا
~~والمروة ولا ترفع صوتها بالتلبية رواه الدارقطني ولأن المطلوب منها الستر
~~وفي ذلك تعرض للانكشاف والقصد بشدة السعي إظهار الجلد وليس ذلك مطلوبا في
~~حقها وإن سعى على غير طهارة بأن سعى محدثا أو نجسا كره له ذلك وأجزأه لأنه
~~عبادة لا تتعلق بالبيت أشبه الوقوف ويشترط تقدم الطواف عليه ولو كان الطواف
~~الذي تقدم عليه مسنونا كطواف القدوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سعى
~~بعد الطواف وقال لتأخذوا عني مناسككم فإن سعى بعد طوافه الواجب أو المسنون
~~ثم علم أنه طاف غير § PageV06P269
~~<270> متطهر لم يجزئه السعي لبطلان الطواف الذي تقدمه فوجوده كعدمه وله أي
~~للساعي تأخيره أي السعي عن طوافه بطواف أو غيره فلا تجب الموالاة بينهما أي
~~بين الطواف والسعي فلا بأس أن يطوف أول النهار ويسعى آخره أو بعد ذلك لكن
~~تسن الموالاة بينهما ولا تسن عقبه أي السعي صلاة لعدم الورود وإن سعى
~~المفرد أو القارن مع طواف القدوم لم يعده أي السعي مع طواف الزيارة لأنه لم
~~يشرع تكراره وإلا أي وإن لم يكن سعى مع طواف القدوم أو كان متمتعا سعى بعده
~~أي بعد طواف الزيارة ليأتي بركن الحج فإذا فرغ من السعي فإن كان متمتعا بلا
~~هدي أي ليس معه هدي حلق أو قصر من جميع شعره وقد حل ولو كان ملبدا رأسه
~~فيستبيح جميع محظورات الإحرام والأفضل هنا التقصير ليتوفر الحلق للحج ولا
~~يسن تأخير التحلل لحديث ابن عمر قال تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم بالعمرة إلى الحج فلما قدم صلى الله عليه وسلم مكة قال من كان ms1127 معه هدي
~~فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن معه هدي فليطف بالبيت
~~وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل متفق عليه فإن ترك التقصير والحلق فعليه دم § PageV06P270
~~<271> فإن وطئ قبله فعمرته صحيحة وعليه دم روي عن ابن عباس ذكره في الشرح
~~وإن كان معه أي المتمتع هدي أدخل الحج على العمرة ويصير قارنا وتقدم وليس
~~له أن يحل ولا أن يحلق حتى يحج فيحرم به أي بالحج بعد طوافه وسعيه لعمرته
~~كما يأتي ويحل منهما أي من الحج والعمرة يوم النحر نص عليه لما تقدم لحديث
~~حفصة قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك
~~فقال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر متفق عليه وإن كان الذي
~~طاف وسعى لعمرته معتمرا غير متمتع فإنه يحل أي يحلق أو يقصر وقد حل ولو كان
~~معه هدي سواء كان في أشهر الحج ولم يقصد الحج من عامه أو كان في غيرها أي
~~غير أشهر الحج ولو قصده من عامه لأن النبي صلى الله عليه وسلم § PageV06P271
~~<272> اعتمر ثلاث عمر سوى عمرته التي مع حجته بعضهن في ذي القعدة وقيل كلهن
~~وكان يحل منها ومتى كان معه هدي نحره عند المروة وحيث نحره من الحرم جاز
~~لما تقدم وإن كان الذي طاف وسعى حاجا مفردا أو قارنا بقي على إحرامه حتى
~~يتحلل يوم النحر لفعله صلى الله عليه وسلم ومن كان متمتعا أو معتمرا قطع
~~التلبية إذا شرع في الطواف لحديث ابن عباس يرفعه كان يمسك عن التلبية في
~~العمرة إذا استلم الحجر قال الترمذي حسن صحيح وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن
~~جده أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر § PageV06P272
~~<273> ثلاث عمر ولم يزل يلبي حتى استلم الحجر ولشروعه في التحلل كالحاج
~~يقطعها إذا شرع في رمي جمرة العقبة ولا بأس بها في طواف القدوم نص عليه سرا
~~ومعنى كلام القاضي يكره أي الجهر بها فيه وكذا السعي ms1128 بعده يتوجه أن حكمه
~~كذلك وهو مراد أصحابنا لأنه تبع له قاله في الفروع § PageV06P273
~~<274> باب صفة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك يستحب لمتمتع حل من عمرته
~~ولغيره من المحلين بمكة وقربها الإحرام بالحج يوم التروية لقول جابر في صفة
~~حج النبي صلى الله عليه وسلم فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله
~~عليه وسلم ومن كان معه هدي فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا
~~بالحج وهو أي يوم التروية الثامن من ذي الحجة قال ابن رسلان اعلم أن أيام
~~المناسك سبعة أولها سابع ذي الحجة وآخرها ثالث عشره فالسابع ذكر مكي بن أبي
~~طالب في باب عمل الحج أن اسمه يوم الزينة أي لأنهم كانوا يزينون محاملهم
~~وهوادجهم للخروج وأما يوم الثامن فاسمه يوم التروية بالتاء المثناة وسمي
~~بذلك لترويتهم فيه الماء وسمي يوم النقلة لانتقالهم فيه من مكة إلى منى
~~والتاسع يوم عرفة والعاشر يوم النحر والحادي عشر يوم القر بفتح القاف
~~وتشديد الراء لأنهم قارون فيه بمنى والثاني عشر يوم النفر الأول بفتح النون
~~وسكون الفاء والثالث عشر يوم النفر الثاني § PageV06P274
~~<275> إلا لمن أي متمتع لم يجد هديا تمتع ف يستحب له أن يحرم يوم السابع من
~~ذي الحجة ليكون آخر تلك الثلاثة يعني أن يكون محرما فيه فيقدم الإحرام عليه
~~كما يعلم من باب الفدية ليكون صوم الثلاثة أيام في إحرامه بالحج ويكون آخر
~~تلك الثلاثة يوم عرفة فيصوم السابع والثامن والتاسع ويستحب أن يفعل عند
~~إحرامه من مكة أو قربها ما يفعله عند إحرامه من الميقات من غسل وغيره أي
~~تنظيف وتطيب في بدنه وتجرد من مخيط ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين ونعلين
~~ثم بعد ذلك يطوف أسبوعا ويصلي ركعتين ثم يحرم بالحج من المسجد الحرام
~~والأفضل أن يكون من تحت الميزاب ذكره في المبهج والإيضاح وكان عطاء يستلم
~~الركن ثم ينطلق مهلا بالحج وتقدم في باب المواقيت ولا يطوف بعده أي بعد
~~إحرامه بالحج قبل خروجه من مكة لوداع البيت نص عليه ms1129 لقول ابن عباس لا أرى
~~لأهل مكة أن يطوفوا بعد أن يحرموا بالحج ولا أن يطوفوا بين الصفا والمروة حتى § PageV06P275
~~<276> يرجعوا فلو طاف وسعى بعده لم يجزئه سعيه عن السعي الواجب قبل خروجه
~~من مكة لأنه لم يسبقه طواف واجب ولا مسنون ولا يخطب يوم السابع بعد صلاة
~~الظهر بمكة لعدم وروده ثم يخرج إلى منى قبل الزوال فيصلي بها الظهر مع
~~الإمام ويبيت بها أي بمنى إلى أن يصلي معه أي الإمام الفجر لقول جابر وركب
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب
~~والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وليس ذلك واجبا بل سنة لأن
~~عائشة تخلفت ليلة التروية حتى ذهب ثلثا الليل وصلى ابن الزبير بمكة قاله في
~~الشرح ولو صادف يوم جمعة وهو مقيم بمكة ممن تجب عليه وزالت الشمس وهو بمكة
~~فلا يخرج قبل صلاتها أي الجمعة لوجوبها بالزوال وقبل الزوال إن شاء خرج إلى
~~منى وإن شاء أقام بمكة حتى يصليها أي الجمعة فإن خرج الإمام أمر من يصلي
~~بالناس الجمعة إن اجتمع معه العدد لئلا تفوتهم § PageV06P276
~~<277> فإذا طلعت الشمس من يوم عرفة سار من منى إلى عرفة فأقام بنمرة ندبا
~~حتى تزول الشمس ونمرة موضع بعرفة وقيل بقربها وهو خارج عنها وهو الجبل الذي
~~عليه نصاب أي علامات الحرم على يمينك إذا خرجت من مأزمي عرفة تريد الموقف
~~فإذا زالت الشمس استحب للإمام أو نائبه أن يخطب خطبة واحدة يقصرها لقول
~~سالم للحجاج بن يوسف يوم عرفة إن كنت تريد أن تصيب السنة فقصر الخطبة وعجل
~~الصلاة فقال ابن عمر صدق رواه البخاري ويفتتحها بالتكبير يعلم الناس فيها
~~مناسكهم من الوقوف ووقته والدفع من عرفات والمبيت بمزدلفة وغير ذلك من
~~الحلق والنحر فإذا فرغ من خطبته نزل فصلى الظهر والعصر جمعا إن جاز له
~~الجمع كالمسافر سفر قصر وتقدم في الجمع بأذان للأولى وإقامتين لكل صلاة
~~إقامة لقول جابر وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة ms1130 فسار رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع
~~في الجاهلية فأجاز صلى الله عليه وسلم حتى إذا أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت
~~له بنمرة فنزل بها حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له فأتى بطن
~~الوادي فخطب § PageV06P277
~~<278> الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم
~~هذا في بلدكم هذا ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء
~~الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضعه من دمائنا دم ابن أبي ربيعة بن الحارث كان
~~مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا
~~ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإنكم
~~أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن
~~فراشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن
~~وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله
~~وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال
~~بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد
~~ثلاث مرات ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما
~~شيئا وإن لم يؤذن للصلاة فلا بأس أي لا كراهة قال أحمد لأن كلا مروي عن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم والأذان أولى § PageV06P278
~~<279> وكذا يجمع غيره أي غير الإمام ولو منفردا لأن الجماعة ليست شرطا
~~للجمع كما تقدم في محله ثم يأتي موقف عرفة ويغتسل له أي للوقوف استحبابا
~~لفعل ابن مسعود ويروى عن علي وتقدم وكلها أي عرفة موقف إلا بطن عرنة فإنه
~~لا يجزئه الوقوف به لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقف بعرنة ولقوله صلى الله
~~عليه وسلم كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة رواه ابن ماجه § PageV06P279
~~<280> وحد عرفات من الجبل المشرف على عرنة إلى الجبال ms1131 المقابلة له إلى ما
~~يلي حوائط بني عامر § PageV06P280
~~<281> ويسن أن يقف عند الصخرات وجبل الرحمة واسمه الآل على وزن هلال ولا
~~يشرع صعوده قال الشيخ تقي الدين إجماعا ويقال لجبل الرحمة جبل الدعاء ويقف
~~مستقبل القبلة راكبا لقول جابر ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى
~~الموقف فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات وجعل جبل المشاة بين يديه
~~واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب
~~القرص بخلاف سائر المناسك والعبادات ف إنه يفعلها راجلا وفي الانتصار
~~ومفردات أبي يعلى الصغير أفضلية المشي في الحج على الركوب وهو ظاهر كلام
~~ابن الجوزي في مثير العزم الساكن فإنه ذكر الأخبار في ذلك عن جماعة من
~~العباد وأن الحسن بن علي حج خمس عشرة حجة ماشيا وذكر غيره خمسا وعشرين
~~والجنائب تقاد معه وقال في أسباب الهداية فصل في فضل الماشي عن ابن عباس
~~مرفوعا من حج من مكة ماشيا حتى يرجع إلى مكة كتب الله له بكل خطوة سبعمائة
~~حسنة من حسنات الحرم قيل له وما حسنات § PageV06P281
~~<282> الحرم قال بكل حسنة مائة ألف حسنة قال وعن عائشة مرفوعا إن الملائكة
~~لتصافح ركبان الحاج وتعانق المشاة كذا ذكر هذين الخبرين ويكثر بعرفة من
~~الدعاء ومن قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي
~~ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم اجعل في قلبي
~~نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا ويسر لي أمري ويدعو بما أحب لما في
~~الموطأ عن طلحة بن عبد الله بن كريز بفتح الكاف وآخره زاي أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء يوم عرفة وأفضل ما § PageV06P282
~~<283> قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك
~~وله الحمد يحي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ولما
~~روى الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن ms1132 جده قال كان أكثر دعاء النبي صلى
~~الله عليه وسلم يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله
~~الحمد وهو على كل شيء قدير وسئل سفيان بن عيينة عن أفضل الدعاء يوم عرفة
~~فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء
~~قدير قيل له هذا ثناء وليس بدعاء فقال أما سمعت قول § PageV06P283
~~<284> الشاعر أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك
~~المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء وما في المتن مأثور عن علي وفي الوجيز
~~يدعو بما ورد ومنه ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه دعا فقال اللهم إنك
~~ترى مكاني وتسمع كلامي وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من أمري أنا
~~البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه أسألك
~~مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير
~~من خشعت لك رقبته وذل لك جسده وفاضت لك عيناه ورغم لك أنفه § PageV06P284
~~<285> وكان عبد الله بن عمر يقول الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر
~~الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله وحده
~~لا شريك له له الملك وله الحمد اللهم اهدني بالهدى وقني بالتقوى واغفر لي
~~في الآخرة والأولى ويرد يديه ويسكت قدر ما كان إنسان قارئا فاتحة الكتاب ثم
~~يعود فيرفع يديه ويقول مثل ذلك ولم يزل يفعل ذلك حتى أفاض ووقت الوقوف من
~~طلوع الفجر يوم عرفة لحديث عروة بن مضرس الطائي قال أتيت النبي صلى الله
~~عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت يا رسول الله إني جئت من جبلي
~~طيئ أكللت راحلتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي
~~من حج فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع
~~وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه ms1133 وقضى تفثه رواه الخمسة
~~وصححه الترمذي ولفظه له ورواه الحاكم وقال § PageV06P285
~~<286> صحيح على شرط كافة أئمة الحديث ولأن ما قبل الزوال من يوم عرفة فكان
~~وقتا للوقوف كما بعد الزوال وتركه صلى الله عليه وسلم الوقوف فيه لا يمنع
~~كونه وقتا للوقوف كما بعد العشاء وإنما وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقت
~~الفضيلة واختار الشيخ وغيره كأبي حفص العكبري وحكى § PageV06P286
~~<287> إجماعا أن وقت الوقوف من الزوال يوم عرفة وهو قول مالك والشافعي
~~وأكثر الفقهاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقف بعد الزوال إلى طلوع
~~فجر يوم النحر لقول جابر لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع فقال أبو
~~الزبير فقلت له أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال نعم فمن حصل
~~بعرفة في هذا الوقت ولو لحظة ولو مارا بها أو نائما أو جاهلا بها أي بأنها
~~عرفة وهو من أهل الوقوف بأن يكون مسلما عاقلا محرما بالحج صح حجه وأجزأه عن
~~حجة الإسلام إن كان حرا بالغا وإلا فنفل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وقد
~~أتى عرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا ولا يصح الوقوف من مجنون ومغمى عليه وسكران
~~لعدم عقله إلا أن يفيقوا وهم بها قبل خروج وقت الوقوف وكذا لو أفاقوا بعد
~~الدفع منها وعادوا فوقفوا بها في الوقت § PageV06P287
~~<288> ومن فاته ذلك أي الوقوف بعرفة قبل طلوع فجر يوم النحر فاته الحج لما
~~تقدم عن جابر ويستحب أن يقف طاهرا من الحدثين قلت ومن نجاسة ببدنه وثوبه
~~كسائر المناسك ويصح وقوف الحائض إجماعا ووقفت عائشة الصديقة بنت الصديق رضي
~~الله عنها وعن أبيها وعن بقية الصحابة والتابعين لهم حائضا بأمر النبي صلى
~~الله عليه وسلم وتقدم في دخول مكة ولا يشترط للوقوف ستارة ولا استقبال
~~القبلة ولا نية بخلاف الطواف لأنه صلاة وغيره ليس كذلك ويجب أن يجمع في
~~الوقوف بين الليل والنهار من وقف نهارا لفعله صلى الله عليه وسلم مع قوله
~~لتأخذوا عني مناسككم فإن دفع ms1134 من عرفة قبل غروب الشمس فعليه دم إن لم يعد
~~قبله لأنه ترك واجبا لا يفسد الحج بتركه أشبه الإحرام من الميقات وإن عاد
~~إليها ليلا فلا شيء عليه لأنه أتى بالواجب وهو الجمع بين الليل والنهار وإن
~~وافاها أي عرفة ليلا فوقف بها فلا دم عليه § PageV06P288
~~<289> وإن خاف فوت وقت الوقوف بعرفة إن صلى صلاة آمن صلى صلاة خائف إن رجا
~~إدراكه لما في فوت الحج من الضرر العظيم ووقفة الجمعة في آخر يومها ساعة
~~الإجابة للخبر فإذا اجتمع فضل يوم الجمعة ويوم عرفة كان لها مزية على سائر
~~الأيام قيل ولهذا اشتهر وصف الحج بالأكبر إذا كانت الوقفة يوم الجمعة ولأن
~~فيها موافقة حجة النبي صلى الله عليه وسلم فإن وقفة حجة الوداع كانت يوم
~~الجمعة وللحديثين الآتيين قال ابن القيم في الهدي النبوي وأما ما استفاض
~~على ألسنة العوام من أنها تعدل ثنتين وسبعين حجة فباطل لا أصل له لكن أخرج
~~رزين مرفوعا يوم الجمعة أفضل الأيام إلا يوم عرفة وإن وافق يوم الجمعة فهو
~~أفضل من سبعين حجة في غير يوم جمعة ذكره ابن جماعة في مناسكه والكازروني في
~~تفسيره المعروف § PageV06P289
~~<290> بالأخوين والشيخ نور الدين علي الزيادي في حاشيته وحديث إذا كان يوم
~~عرفة يوم جمعة غفر الله لجميع أهل الموقف قد يستشكل بأنه قد ورد مثله في
~~مطلق الحج ويمكن حمل هذا على مغفرته لهم بلا واسطة وحمل غيره على أنه يهب
~~قوما لقوم ذكره الكازروني وهو معنى كلام ابن جماعة في مناسكه عن أبيه فصل
~~ثم يدفع بعد غروب الشمس من عرفة بسكينة لقوله صلى الله عليه وسلم في عشية
~~عرفة غداة جمع للناس حين دفعوا عليكم بالسكينة رواه مسلم من حديث الفضل بن
~~عباس قال أبو حكيم إبراهيم بن دينار النهرواني ويكون مستغفرا حال دفعه من
~~عرفة إلى مزدلفة سميت بذلك من الزلف وهو التقرب لأن الحاج إذا أفاضوا من
~~عرفات ازدلفوا إليها أي تقربوا ومضوا إليها وتسمى أيضا جمعا لاجتماع الناس
~~بها ms1135 على طريق المأزمين لأنه روي أنه صلى الله عليه وسلم سلكها وهما جبلان
~~صغيران مع § PageV06P290
~~<291> إمام ونائبه وهو أمير الحاج فإن دفع قبله كره لقول أحمد ما يعجبني أن
~~يدفع إلا مع الإمام ولا شيء عليه في الدفع قبل الإمام يسرع في الفجوة لقول
~~أسامة كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير العنق فإذا وجد فجوة نص متفق عليه
~~والعنق انبساط السير والنص فوقه ويلبي في الطريق لقول الفضل بن عباس أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة متفق عليه ويذكر
~~الله تعالى لأنه في زمن السعي إلى شعائره فإذا وصلها أي مزدلفة صلى المغرب
~~والعشاء جمعا إن كان ممن يباح له الجمع قبل حط رحله بإقامة لكل صلاة بلا
~~أذان هذا اختيار الخرقي قال ابن المنذر هو آخر قول أحمد لأنه رواية § PageV06P291
~~<292> أسامة وهو أعلم بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان رديفه
~~وإنما لم يؤذن للأولى كما تقدم في باب الأذان ولقول جابر حتى أتى المزدلفة
~~فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين وإن أذن وأقام للأولى فقط أي
~~ولم يقم للثانية فحسن لحديث مسلم عن ابن عمر قال جمع رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع فصلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين
~~بإقامة واحدة لكن السنة أن يقيم لها لما تقدم ولا يتطوع بينهما أي بين
~~المغرب والعشاء المجموعتين لقول أسامة وابن عمر أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم لم يصل بينهما لكن لم يبطل جمع التأخير بالتطوع بين المجموعتين بخلاف
~~جمع التقديم كما تقدم في الجمع فإن صلى المغرب في الطريق ترك السنة وأجزأته
~~لأن كل صلاتين جاز الجمع بينهما جاز التفريق بينهما كالظهر والعصر بعرفة § PageV06P292
~~<293> وفعل النبي صلى الله عليه وسلم محمول على الأفضل وإن فاتته الصلاة مع
~~الإمام بها أي بمزدلفة أو بعرفة جمع وحده لفعل ابن عمر ثم يبيت بها حتى
~~يصبح ويصلي الفجر لقول جابر ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه ms1136 وسلم حتى طلع
~~الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة وله الدفع قبل الإمام
~~وليس له الدفع قبل نصف الليل ويباح الدفع من مزدلفة بعده أي بعد نصف الليل
~~ولا شيء عليه كما لو وافاه بعده أي بعد نصف الليل لقول ابن عباس أنا ممن
~~قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله متفق عليه وعن
~~عائشة قالت أرسل رسول الله أم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم
~~مضت فأفاضت رواه أبو داود وإن جاء مزدلفة بعد الفجر فعليه دم لتركه نسكا
~~واجبا وإن دفع غير رعاة وسقاة قبل نصفه أي الليل فعليه دم إن لم يعد إليها
~~قبل الفجر عالما كان أو جاهلا ذاكرا أو ناسيا لأنه ترك § PageV06P293
~~<294> نسكا واجبا والنسيان إنما يؤثر في جعل الموجود كالمعدوم لا في جعل
~~المعدوم كالموجود فإن عاد إليها ولو بعد نصفه فلا دم عليه وأما الرعاة
~~والسقاة فلا دم عليهم بالدفع قبله لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة
~~في ترك البيتوتة لحديث عدي ورخص للعباس في ترك البيتوتة لأجل سقايته ولأن
~~عليهم مشقة لحاجتهم إلى حفظ مواشيهم وسقي الحاج فكان لهم ترك المبيت
~~بمزدلفة كليالي منى وحد المزدلفة ما بين المأزمين بكسر الزاي ووادي § PageV06P294
~~<295> محسر بالحاء المهملة والسين المهملة المشددة وليس من مزدلفة لقوله
~~صلى الله عليه وسلم وارفعوا عن بطن محسر قال في الشرح فإذا أصبح بمزدلفة
~~صلى الصبح بغلس أول وقتها لما تقدم في حديث جابر وليتسع وقت الوقوف عند
~~المشعر الحرام ثم يأتي المشعر الحرام سمي بذلك لأنه من علامات الحج وتسمى
~~أيضا المزدلفة بذلك تسمية للكل باسم البعض واسمه في الأصل قزح وهو جبل صغير
~~بالمزدلفة فيرقى عليه إن أمكنه وإلا وقف عنده ويحمد الله تعالى ويهلله
~~ويكبره ويدعو ويقول اللهم كما وفقتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما
~~هديتنا واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق فإذا أفضتم من عرفات
~~فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما ms1137 هداكم وإن كنتم من قبله لمن
~~الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ثم
~~لا يزال يدعو إلى أن يسفر جدا لقول جابر ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر
~~فاستقبل القبلة ودعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا ولا
~~بأس بتقديم الضعفة والنساء في الدفع من مزدلفة إلى منى بعد نصف الليل لما
~~تقدم من حديث ابن عباس وعائشة § PageV06P295
~~<296> فصل ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى لقول عمر كان أهل الجاهلية لا
~~يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير كيما نغير وإن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم خالفهم فاض قبل أن تطلع الشمس رواه البخاري وعليه
~~السكينة لقول ابن عباس ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم الفضل بن العباس
~~وقال يا أيها الناس إن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل فعليكم السكينة فإذا
~~بلغ وادي محسر بين مزدلفة ومنى سمي بذلك لأنه يحسر سالكه أسرع راكبا كان
~~فيحرك دابته أو ماشيا قدر رميه حجر لقول جابر حتى أتى بطن محسر حرك قليلا
~~وروي أن ابن عمر لما أتى محسرا أسرع وقال إليك تعدو قلقا وضينها مخالفا دين
~~النصارى دينها § PageV06P296
~~<297> معترضا في بطنها جنينها ويكون ملبيا إلى أن يرمي جمرة العقبة لقول
~~الفضل بن عباس لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبيا حتى رمى الجمرة
~~رواه مسلم مختصرا وهي أي جمرة العقبة آخر الجمرات مما يلي منى وأولها مما
~~يلي مكة ويأخذ حصى الجمار من طريقه قبل أن يصل إلى منى أو يأخذه من مزدلفة
~~ومن حيث أخذه أي الحصا جاز لقول ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~غداة العقبة وهو على ناقته القط لي حصا فلقطت له سبع حصيات هن حصا الخذف
~~فجعل يقبضهن في كفه ويقول أمثال هؤلاء فارموا ثم قال أيها الناس إياكم
~~والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين رواه ابن § PageV06P297
~~<298> ماجه وكان ذلك بمنى ms1138 قال في الشرح وفي شرح المنتهى وكان ابن عمر يأخذ
~~الحصا من جمع وفعله سعيد بن جبير وقال كانوا يتزودون الحصا من جمع وذلك
~~لئلا يشتغل عند قدومه منى بشيء قبل الرمي لأن الرمي تحية منى كما يأتي فلا
~~يبدأ بشيء قبله ويكره أخذ الحصا من منى وسائر الحرم هذا معنى كلامه في
~~الفروع والإنصاف والتنقيح والمنتهى بعد أن قدم في الإنصاف أنه يجوز أخذه من
~~طريقه ومن مزدلفة ومن حيث شاء وإنه المذهب وعليه الأصحاب وهو معنى ما تقدم
~~في قوله ومن § PageV06P298
~~<299> حيث أخذه جاز قال أحمد خذ الحصى من حيث شئت وفي حديث الفضل بن العباس
~~حين دخل محسرا قال عليكم بحصى الخذف ترمي به الجمرة رواه مسلم ولما تقدم من
~~حديث ابن عباس وفعل ابن عمر وقول سعيد بن جبير ولذلك قال في تصحيح الفروع
~~عما في الفروع إنه سهو وقال لعله أراد حرم الكعبة وفي معناه قوة انتهى أي
~~أراد بالحرم المسجد الحرام ويؤيده قوله في المستوعب وإن أخذه من غيرها جاز
~~إلا من المسجد لما ذكرنا أنه يكره إخراج شيء من حصى الحرم وترابه انتهى
~~وقول ابن جماعة في مناسكه الكبرى وقال الحنابلة إنه يكره من المسجد ومن
~~الحل انتهى وما أجيب به عن الفروع لا يتأتى الجواب به عن كلام المصنف ويكره
~~تكسيره أي الحصى لئلا يطير إلى وجهه شيء فيؤذيه وكره أخذه من الخشن ويكون
~~حصى الجمار أكبر من الحمص ودون البندق كحصى الخذف لما تقدم من حديث ابن
~~عباس وأخيه الفضل فلا يجزئ صغير جدا ولا كبير لأمره صلى الله عليه وسلم
~~بالرمي بمثل حصى الخذف فلا يتناول ما لا يسمى حصى ولا كبيرة تسمى حجرا § PageV06P299
~~<300> ويجزئ مع الكراهة الرمي بحصى نجس أما إجزاؤه فلعموم الأمر وأما
~~الكراهة فخروجا من الخلاف فإن غسله أي النجس زالت الكراهة لزوال علتها
~~وتجزئ حصاة في خاتم إن قصدها بالرمي كغيرها فإن لم يقصدها لم تجزئه لحديث
~~وإنما لكل امرئ ما نوى ولا فرق بين كون ms1139 الحصى أبيض أو أسود أو كدانا أو
~~أحمر من مرمر وبرام ومرو وهو حجر الصوان ورخام وسن وغيرها لعموم الإخبار
~~وعدد الحصى سبعون حصاة ولا يستحب غسله قال أحمد لم يبلغنا أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم فعله إلا أن يعلم نجاسته فيغسله خروجا من الخلاف في إجزائه
~~فإذا وصل إلى منى وحدها من وادي محسر إلى جمرة العقبة ووادي محسر وجمرة
~~العقبة ليسا من منى ويستحب سلوك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى
~~لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلكها كذا في حديث جابر قاله في الشرح بدأ
~~بها راكبا إن كان راكبا لحديث ابن مسعود أنه انتهى إلى جمرة العقبة فرماها
~~من بطن الوادي بسبع § PageV06P300
~~<301> حصيات وهو راكب يكبر مع كل حصاة وقال اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا
~~مغفورا ثم قال ههنا كان يقوم الذي أنزلت عليه سورة البقرة رواه أحمد وظاهر
~~كلام الأكثر ماشيا وإلا أي وإن لم يكن راكبا رماها ماشيا وقوله لأنها تحية
~~منى تعليل لبداءته بها كما أن الطواف تحية المسجد فلا يبدأ بشيء قبله
~~فرماها أي جمرة العقبة بسبع حصيات واحدة بعد واحدة أي حصاة بعد حصاة بعد
~~طلوع الشمس ندبا لقول جابر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة
~~ضحى يوم النحر وحده أخرجه مسلم فإن رمى بعد نصف ليلة النحر أجزأه الرمي قلت
~~إن كان وقف وإلا فبعده كطواف الإفاضة لما روى أبو داود عن عائشة أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم
~~مضت فأفاضت وروي أنه أمرها أن تعجل الإفاضة وتوافي مكة مع صلاة الفجر احتج به § PageV06P301
~~<302> أحمد ولأنه وقت للدفع من مزدلفة فكان وقتا للرمي كما بعد طلوع الشمس
~~وحديث أحمد عن ابن عباس مرفوعا لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس محمول على
~~وقت الفضيلة جمعا بين الأخبار § PageV06P302
~~<303> وإن غربت الشمس قبل رمي الجمرة ف إنه يرميها بعد الزوال من الغد لقول
~~ابن عمر من فاته ms1140 الرمي حتى تغيب الشمس فلا يرم حتى تزول الشمس من الغد § PageV06P303
~~<304> فإن رماها أي السبع دفعة واحدة لم يجزئه الرمي إلا عن حصاة واحدة لأن
~~النبي صلى الله عليه وسلم رمى سبع رميات وقال خذوا عني مناسككم ويؤدب نصا
~~نقله الأثرم ويشترط علمه بحصولها أي السبع حصيات في المرمى في جمرة العقبة
~~وفي سائر الجمرات لأن الأصل بقاء الرمي في ذمته فلا يزول عنه بالظن ولا
~~بالشك فيه ولا يجزئ وضعها أي الحصيات في المرمى لأنه ليس برمي بل يعتبر
~~طرحها لفعله صلى الله عليه وسلم وقوله خذوا عني مناسككم ولو أصابت الحصاة
~~مكانا صلبا بفتح الصاد وسكون اللام في غير المرمى ثم تدحرجت إلى المرمى أو
~~أصابت ثوب إنسان ثم طارت فوقعت في المرمى أجزأته لأن الرامي انفرد برميها
~~وكذا لو نفضها أي الحصاة من وقعت على ثوبه فوقعت في المرمى أجزأته نصا
~~لحصولها في المرمى وقال ابن عقيل لا تجزئه لأن حصولها في المرمى بفعل
~~الثاني دون الأول قال في الفروع وهو أظهر قال في الإنصاف قلت وهو الصواب
~~وهو كما قال تنبيه قد علمت مما سبق أن المرمى مجتمع الحصى كما قال الشافعي
~~لا نفس الشاخص ولا مسيله وإن رماها أي الحصاة فاختطفها طائر قبل حصولها فيه
~~أي المرمى أو ذهب بها الريح عن المرمى لم يجزئه أي لم يعتد له بها § PageV06P304
~~<305> لعدم حصولها فيه المرمى ويكبر مع كل حصاة لفعله صلى الله عليه وسلم
~~رواه مسلم من حديث جابر ويستبطن الوادي لفعله صلى الله عليه وسلم متفق عليه
~~من حديث ابن عمر ويقول مع كل حصاة اللهم اجعله حجا مبرورا أي مقبولا يقال
~~بر الله حجه أي تقبله وذنبا مغفورا وعملا مشكورا لحديث ابن عمر مرفوعا رواه
~~حنبل وكذا كان ابن عباس يقوله ويرفع الرامي للجمار يمناه حتى يرى بالبناء
~~للمفعول بياض إبطه لأن في ذلك معونة على الرمي ويومئها على حاجبه الأيمن لقول § PageV06P305
~~<306> عبد الله بن يزيد لما أتى عبد الله جمرة العقبة استبطن الوادي ms1141
~~واستقبل القبلة وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الأيمن ثم رمى بسبع حصيات ثم
~~قال والذي لا إله غيره من ههنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة قال
~~الترمذي حديث صحيح وله رميها أي جمرة العقبة من فوقها لفعل عمر ولا يقف
~~الرامي عندها أي جمرة العقبة بل يرميها وهو ماش يعني بلا وقوف عندها لقول
~~ابن عمر وابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى جمرة العقبة
~~انصرف ولم يقف رواه ابن ماجه وروى البخاري معناه من حديث ابن عمر ولضيق
~~المكان ويقطع التلبية مع رمي أول حصاة منها لما تقدم من حديث الفضل بن
~~العباس وفي بعض ألفاظه حتى رمى جمرة العقبة قطع عند أول حصاة رواه حنبل في
~~مناسكه § PageV06P306
~~<307> فإن رمى بذهب أو فضة أو رمى ب غير الحصا من الجواهر المنطبعة
~~والفيروزج والياقوت والطين والمدر وهو التراب الملبد أو رمى بغير جنس الأرض
~~كالحديد والنحاس والرصاص والخشب لم يجزئه لأنه صلى الله عليه وسلم رمى
~~بالحصى وقال خذوا عني مناسككم أو رمى بحجر أي حصاة رمى به لم يجزئه نصا
~~لأنه استعمل في عبادة فلا يستعمل فيها ثانيا كماء الوضوء ولأن ابن عباس قال
~~ما تقبل منه رفع § PageV06P307
~~<308> ثم ينحر هديا إن كان معه واجبا كان أو تطوعا لقول جابر في صفة حجه
~~صلى الله عليه وسلم أنه رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا
~~وستين بدنة بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه فإن لم يكن معه
~~هدي وكان عليه هدي واجب لتمتع أو قران أو نحوهما اشتراه وذبحه وإن أحب أن
~~يضحي اشترى ما يضحي به وكذا إن أحب أن يتطوع بهدي ثم يحلق رأسه لحديث ابن
~~عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع متفق عليه
~~ويبدأ بأيمنه أي شق رأسه الأيمن لحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ms1142 ونحر ثم قال للحلاق خذ وأشار
~~إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس رواه مسلم ويستقبل القبلة
~~فيه أي في الحلق لأنه نسك أشبه سائر المناسك § PageV06P308
~~<309> ويكبر وقت الحلق كالرمي والأولى أن لا يشارط الحلاق على أجرة قال أبو
~~حكيم ثم يصلي ركعتين وإن قصر فمن جميع شعر رأسه نص عليه لا من كل شعرة
~~بعينها لأن ذلك لا يعلم إلا بحلقه والأصل في ذلك قوله تعالى محلقين رءوسكم
~~ومقصرين وهو عام في جميع شعر الرأس وقد حلق صلى الله عليه وسلم جميع رأسه
~~فكان ذلك تفسيرا لمطلق الأمر بالحلق أو التقصير فيجب الرجوع إليه ومن لبد
~~رأسه أو ضفره أو عقصه فكغيره والمرأة تقصر من شعرها على أي صفة كان من ضفر
~~وعقص وغيرهما قدر أنملة فأقل من رءوس الضفائر لحديث ابن عباس مرفوعا ليس
~~على النساء حلق إنما على النساء التقصير رواه أبو داود ولأنه مثلة في حقهن § PageV06P309
~~<310> وكذا عبد يقصر ولا يحلق إلا بإذن سيده لأن الحلق ينقص قيمته ويسن أخذ
~~أظفاره أي الحاج وشاربه ونحوه كعانته وإبطه قال ابن المنذر ثبت أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه قلم أظفاره وكان ابن عمر يأخذ من
~~شاربه وأظفاره ويستحب إذا حلق أن يبلغ العظم الذي عند منقطع الصدغ من الوجه
~~لقول ابن عمر للحالق أبلغ العظمات افصل الرأس من اللحية وكان عطاء يقول من
~~السنة إذا حلق أن يبلغ العظمات § PageV06P310
~~<311> ومن عدم الشعر استحب أن يمر الموسى على رأسه وروي عن ابن عمر ولا يجب
~~خلافا لأبي حنيفة ثم قد حل له كل شيء من الطيب وغيره إلا النساء نص عليه في
~~رواية الجماعة من الوطء والقبلة واللمس لشهوة وعقد النكاح لحديث عائشة
~~مرفوعا قال إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء
~~رواه سعيد وقالت عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم
~~ولحله قبل أن يطوف بالبيت متفق عليه § PageV06P311
~~<312> فصل ويحصل التحلل الأول ms1143 باثنين من ثلاثة رمي لجمرة العقبة وحلق أو
~~تقصير وطواف إفاضة لحديث سعيد عن عائشة السابق وقيس على الحلق والرمي
~~الباقي فلو حلق وطاف ثم واقع أهله قبل الرمي فحجه صحيح وعليه دم ويحصل
~~التحلل الثاني بالثالث منها أي من الحلق والرمي والطواف مع السعي إن كان
~~متمتعا أو كان مفردا أو قارنا ولم يسع مع طواف القدوم فالحلق والتقصير
~~الواو بمعنى أو نسك لقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين
~~محلقين رءوسكم ومقصرين فوصفهم وامتن عليهم بذلك فدل أنه من العبادة لا
~~إطلاق من محظور ولقوله صلى الله عليه وسلم فليقصر ثم ليحل ولو لم يكن نسكا
~~لم يتوقف الحل عليه ودعا صلى الله عليه وسلم للمحلقين والمقصرين § PageV06P312
~~<313> وفاضل بينهم فلولا أنه نسك لما استحقوا لأجله الدعاء ولما وقع
~~التفاضل فيه إذ لا مفاضلة في المباح ففي تركهما دم وإن أخره عن أيام منى
~~فلا دم عليه لأنه لا آخر لوقته وإن قدم الحلق على الرمي أو على النحر أو
~~طاف للزيارة قبل رميه أو نحر قبل رميه جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه وكذا لو
~~كان عالما لحديث عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل أفضت قبل أن
~~أرمي قال ارم ولا حرج وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قدم شيئا
~~قبل شيء فلا حرج رواهما سعيد في سننه وعن عبد الله بن عمر قال رجل يا رسول
~~الله حلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج فقال آخر ذبحت قبل أن أرمي قال ارم
~~ولا حرج متفق عليه وفي لفظ قال فجاء رجل فقال يا رسول الله لم أشعر فحلقت
~~قبل أن أذبح وذكر الحديث قال فما سمعته يسأل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء
~~أو يجهل من تقديم بعض الأمور على بعض وأشباهها إلا قال افعلوا ولا حرج رواه مسلم § PageV06P313
~~<314> وعن ابن عباس معناه مرفوعا متفق عليه لكن يكره ذلك للعالم خروجا من
~~الخلاف وإن قدم طواف الإفاضة ms1144 على الرمي أجزأه طوافه لما تقدم ثم يخطب
~~الإمام يوم النحر بكرة النهار بمنى خطبة مفتتحة بالتكبير يعلمهم فيها النحر
~~والإفاضة والرمي نص عليه لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب
~~الناس يوم النحر يعني بمنى أخرجه البخاري ولأنه يوم تكثر فيه أفعال الحج من
~~الوقوف بالمشعر الحرام والدفع منه إلى منى والرمي والنحر والحلق والإفاضة
~~والرجوع إلى منى ليبيت بها وليس في غيره مثله فلذلك يسمى يوم الحج الأكبر
~~ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في خطبة يوم النحر هذا يوم الحج الأكبر رواه
~~البخاري ثم يفيض إلى مكة فيطوف متمتع لقدومه كطوافه ل عمرته السابق في دخول
~~مكة نصا هكذا في الإنصاف وبعض النسخ وفي بعضها لعمرته والمعنى على ما ذكرته
~~بلا رمل ثم يطوف للزيارة § PageV06P314
~~<315> واحتج الإمام بحديث عائشة قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بين الصفا
~~والمروة ثم حلقوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم وأما الذين
~~جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا فحمل أحمد قول عائشة على أن
~~طوافهم لحجهم هو طواف القدوم ولأنه قد ثبت أن طواف القدوم مشروع فلم يكن
~~الطواف طواف الزيارة مسقطا له كتحية المسجد عند دخوله قبل التلبس بالفرض
~~واختار ذلك الخرقي وأكثر الأصحاب وكذا يطوفه أي طواف القدوم برمل مفرد
~~وقارن لم يكونا دخلا مكة قبل يوم النحر ولا طافاه نصا لما تقدم وقيل لا
~~يطوف للقدوم أحد منهم اختاره الشيخ والموفق ورده الموفق الأول وقال الموفق
~~لا نعلم أحدا وافق أبا عبد الله على ذلك بل المشروع طواف واحد للزيارة كمن
~~دخل المسجد وأقيمت الصلاة فإنه يكتفى بها عن تحية المسجد ولأنه لم ينقل عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه الذين تمتعوا معه في حجة الوداع
~~ولا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أحدا وحديث عائشة دليل على هذا فإنها
~~قالت طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى لحجهم وهذا هو طواف الزيارة
~~ولم تذكر طوافا ms1145 آخر ولو كان هذا الذي ذكرته طواف القدوم لكانت قد أخلت بذكر
~~طواف الزيارة الذي هو ركن الحج لا يتم إلا به § PageV06P315
~~<316> وذكرت ما يستغنى عنه وعلى كل حال فما ذكرت إلا طوافا واحدا فمن أين
~~يستدل به على طوافين قال أبو الفرج عبد الرحمن زين الدين ابن رجب وهو الأصح
~~ثم يطوف للزيارة سمي بذلك لأنه يأتي من منى فيزور البيت ولا يقيم بمكة بل
~~يرجع إلى منى ويسمى الإفاضة لأنه يفعل بعدها ويسمى الصدر بفتح الصاد والدال
~~المهملة وهو رجوع المسافر من مقصده لأنه يفعل بعده أيضا وما ذكره من إنه
~~يسمى طواف الصدر قاله في المطلع والرعاية والمستوعب وقدمه الزركشي وصحح في
~~الإنصاف أن طواف الصدر هو طواف الوداع وتبعه في المنتهى ويعينه أي طواف
~~الزيارة بنيته لحديث إنما الأعمال بالنيات وكالصلاة ويكون بعد وقوفه بعرفة
~~لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كذلك وقال لتأخذوا عني مناسككم وهو الطواف
~~الواجب الذي به تمام الحج فهو ركن من أركانه إجماعا قاله ابن عبد البر
~~لقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق وعن
~~عائشة قالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم § PageV06P316
~~<317> النحر فحاضت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل
~~من أهله فقلت يا رسول الله إنها حائض قال أحابستنا هي قالوا يا رسول الله
~~إنها قد أفاضت يوم النحر قال اخرجوا متفق عليه فعلم منه أنها لو لم تكن
~~أفاضت يوم النحر كانت حابستهم فيكون الطواف حابسا لمن لم يأت به فإن رجع
~~إلى بلده قبله أي قبل طواف الزيارة رجع منها أي من بلده محرما أي باقيا على
~~إحرامه بمعنى بقاء تحريم النساء عليه لا الطيب ولبس المخيط ونحوه لحصول
~~التحلل الأول إن كان رمى وحلق فطافه أي طواف الإفاضة وحل بعده وتقدم حكم ما
~~لو وطئ وحل ويحرم بعمرة إذا وصل الميقات فإذا حل منها طاف للإفاضة ولا يجزئ
~~عنه أي عن طواف الإفاضة غيره ms1146 من طواف § PageV06P317
~~<318> الوداع أو غيره لحديث وإنما لكل امرئ ما نوى وأول وقت طواف الزيارة
~~بعد نصف ليلة النحر لما تقدم من حديث أبي داود عن عائشة والأفضل فعله يوم
~~النحر لقول ابن عمر أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر متفق عليه
~~فإن أخره إلى الليل فلا بأس بذلك وإن أخره عنه أي عن يوم النحر وأخره عن
~~أيام منى جاز كالسعي ولا شيء عليه لأن آخر وقته محدود ثم يسعى بين الصفا
~~والمروة إن كان متمتعا ولا يكتفي بسعي عمرته لأنها نسك آخر بل يسعى لحجه أو
~~كان غير متمتع ولم يكن سعى مع طواف القدوم مفردا كان أو قارنا فإن كان قد
~~سعى بعد طواف القدوم لم يسع لأنه لا يستحب التطوع بالسعي كسائر الأنساك قال
~~في الشرح ولا نعلم فيه خلافا والسعي ركن في الحج فلا يتحلل التحلل الثاني
~~إلا بفعله كما تقدم لحديث حبيبة بنت أبي تجزأة قالت رأيت رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم وهو
~~يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره وهو يقول اسعوا فإن الله
~~كتب عليكم السعي رواه أحمد § PageV06P318
~~<319> وعن عائشة ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة
~~متفق عليه مختصر فإن فعله أي السعي قبل الطواف عالما أو ناسيا أو جاهلا
~~أعاده لما تقدم من أن شرطه وقوعه بعد الطواف § PageV06P319
~~<320> ثم قد حل له كل شيء حتى النساء ويستحب التطيب عند الإحلال الأول لما
~~تقدم من حديث عائشة ثم يأتي زمزم فيشرب منها لما أحب لحديث جابر مرفوعا ماء
~~زمزم لما شرب له رواه ابن ماجه وعن ابن عباس معناه مرفوعا رواه الدارقطني § PageV06P320
~~<321> ويتضلع منه لقوله صلى الله عليه وسلم إن آية ما بيننا وبين المنافقين
~~أن لا يتضلعون من زمزم رواه ابن ماجه زاده في التبصرة ويرش على بدنه وثوبه
~~ويقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا ms1147 وريا بفتح الراء
~~وكسرها مع تشديد الياء وكرضا وشبعا بكسر الشين وفتح الباء وكسرها وسكونها
~~مصدر شبع وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملأه من خشيتك زاد بعضهم وحكمتك
~~لأن هذا الدعاء لائق بهذا الفعل وهو شامل لخيري الدنيا والآخرة وعن عكرمة
~~قال كان ابن عباس إذا شرب من ماء زمزم قال § PageV06P321
~~<322> اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء رواه
~~الدارقطني ويسن أن يدخل البيت والحجر منه أي من البيت لحديث عائشة وتقدم في
~~استقبال القبلة ويكون حال دخول البيت والحجر حافيا بلا خف ولا نعل لما روى
~~الأزرقي عن الواقدي عن أشياخه أول من خلع الخف والنعل فلم يدخلها أي الكعبة
~~بهما الوليد بن المغيرة إعظاما لها فجرى ذلك سنة بغير سلاح نصا ويكبر في
~~نواحيه ويدعو في نواحيه ويصلي فيه ركعتين لقول ابن عمر دخل النبي صلى الله
~~عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد فقلت لبلال هل صلى فيه رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم قال نعم قلت أين قال بين العمودين تلقاء وجهه قال ونسيت أن أسأله
~~كم صلى متفق عليه ويكثر النظر إليه أي البيت البيت لأنه أي النظر إليه
~~عبادة § PageV06P322
~~<323> فإن لم يدخله فلا بأس لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج
~~من عندها وهو مسرور ثم رجع وهو كئيب فقال إني دخلت الكعبة ولو استقبلت من
~~أمري ما استدبرت ما دخلتها إني أخاف أن أكون قد شققت على أمتي § PageV06P323
~~<324> ويتصدق بثياب الكعبة إذا نزعت نصا لفعل عمر رواه مسلم عن أبي نجيح
~~عنه فهو مرسل وروى الثوري أن شيبة كان يدفع خلقان البيت إلى المساكين
~~وقياسا على الوقف المنقطع بجامع انقطاع المصرف ومن أراد أن يستشفي بشيء من
~~طيبها أي الكعبة فليأت بطيب من عنده فليرقه على البيت ثم يأخذه ولا يأخذ من
~~طيب الكعبة شيئا أي يحرم ذلك لأنه صرف للموقوف في غير ما وقف عليه § PageV06P324
~~<325> فصل ثم يرجع من أفاض إلى مكة بعد الطواف والسعي ms1148 على ما تقدم إلى منى
~~فيبيت بها وجوبا لحديث ابن عباس قال لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأحد
~~يبيت بمكة إلا للعباس لأجل سقايته رواه ابن ماجه ثلاث ليال إن لم يتعجل في
~~يومين وليلتين إن تعجل ويصلي بها ظهر يوم النحر نصا نقله أبو طالب لحديث
~~ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر
~~بمنى متفق عليه ويرمي الجمرات بها في أيام التشريق وهي أيام منى الثلاثة
~~التي تلي يوم النحر كل يوم بعد الزوال لقول جابر رأيت النبي صلى الله عليه
~~وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس وقد قال صلى
~~الله عليه وسلم لتأخذوا عني § PageV06P325
~~<326> مناسككم وقال ابن عمر كنا نتحين إذا زالت الشمس رمينا وأي وقت رمى
~~بعد الزوال أجزأه إلا أن المستحب المبادرة إليها حين الزوال لقول ابن عمر
~~إلا السقاة والرعاة فلهم الرمي ليلا ونهارا للعذر ولو كان رميهم في يوم
~~واحد أو في ليلة واحدة من أيام التشريق وإن رمى غيرهم أي غير السقاة
~~والرعاة قبل الزوال أو ليلا لم يجزئه الرمي فيعيده لما تقدم وآخر وقت رمي
~~كل يوم من أيام الرمي الأربعة إلى المغرب لأنه آخر النهار ويستحب الرمي
~~أيام منى قبل صلاة الظهر لقول ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي
~~الجمار إذا زالت الشمس قدر ما إذا فرغ من رميه صلى الظهر رواه ابن ماجه
~~ويستحب أن لا يدع الصلاة مع الإمام في مسجد منى وهو مسجد الخيف لفعله صلى
~~الله عليه وسلم وفعل أصحابه فإن كان الإمام غير مرضي § PageV06P326
~~<327> لفسق أو نحوه صلى المرء برفقته محافظة على الجماعة ويرمي كل جمرة من
~~الثلاث بسبع حصيات واحدة بعد واحدة كما تقدم في رمي جمرة العقبة فيبدأ
~~بالجمرة الأولى وهي أبعدهن من مكة وتلي مسجد الخيف فيجعلها عن يساره
~~ويرميها بالسبع حصيات ثم يتقدم قليلا لئلا يصيبه الحصى فيقف فيدعو الله
~~رافعا يديه ويطيل ms1149 ثم يأتي الوسطى فيجعلها عن يمينه ويرميها كذلك بسبع حصيات
~~ويقف عندها أي بعد أن يتقدم قليلا لئلا يصيبه الحصى ويدعو الله ويرفع يديه
~~ويطيل ثم يأتي لرمي جمرة العقبة كذلك ويجعلها عن يمينه ويستبطنه الوادي عند
~~رمي جمرة العقبة ولا يقف عندها لما تقدم ويستقبل القبلة في الجمرات كلها
~~لحديث عائشة قالت أفاض الرسول صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى
~~الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت
~~الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى والثانية ويتضرع
~~ويرمي الثالثة ولا يقف عندها رواه أبو داود § PageV06P327
~~<328> وعن ابن عمر أنه كان يرمي الجمرة الأولى بسبع حصيات يكبر على أثر كل
~~حصاة ثم يتقدم حتى يسهل ويقوم مستقبل القبلة طويلا ثم يدعو فيرفع يديه ثم
~~يرمي الوسطى ثم يأخذ بذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدفع فيرفع
~~يديه ويقوم طويلا ثم يرمي حجرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم
~~ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله رواه البخاري
~~وروى أبو داود أن ابن عمر كان يدعو بدعائه الذي دعا به بعرفة ويزيد وأصلح
~~أو أتم لنا مناسكنا وقال ابن المنذر كان عمر وابن مسعود يقولان عند الرمي
~~اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وترتيبها أي الجمرات شرط بأن يرمي
~~أولا الجمرة التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم العقبة فإن نكسه أي الرمي
~~بأن قدم على الأولى غيرها لم يجزئه ما § PageV06P328
~~<329> قدمه على الأولى نص عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها في
~~الرمي وقال خذوا عني مناسككم ولأنه نسك متكرر فاشترط الترتيب فيه كالسعي
~~وإن أخل بحصاة من الأولى لم يصح رمي الثانية وكذا لو أخل بحصاة من الثانية
~~لم يصح رمي الثالثة لإخلاله بالترتيب وإن جهل الرامي محلها بأن جهل من أي
~~جمرة ترك الحصاة بنى على اليقين فإن شك أمن الأولى أو ما بعدها جعله ms1150 من
~~الأولى أو شك في كونه من الثانية أو الثالثة جعله من الثانية لتبرأ ذمته
~~بيقين كما لو تيقن ترك ركن وجهل محله ثم يرمي في اليوم الثاني الثلاث
~~الجمرات مرتبة على صفة ما تقدم ويرمي في اليوم الثالث كذلك إن لم يكن تعجل
~~في اليوم الثاني وعدد الحصى لكل جمرة سبع لما تقدم وأما مجموع حصى الجمار
~~فسبعون يرمي منها جمرة العقبة بسبعة يوم النحر وباقيها في أيام التشريق كل
~~يوم إحدى وعشرين حصاة في الجمرات الثلاث كل جمرة بسبعة كما تقدم وإن أخر
~~الرمي كله مع رمي يوم النحر بأن أخر رمي جمرة § PageV06P329
~~<330> العقبة يوم النحر ورمى اليوم الأول والثاني من أيام التشريق فرماه
~~آخر أيام التشريق أجزأه أداؤه لأن أيام الرمي كلها بمثابة اليوم الواحد
~~لأنها كلها وقت للرمي فإذا أخره من أول وقته إلى آخره أجزأه كما لو أخر
~~الوقوف بعرفة إلى آخر وقته وكان بتأخير الرمي إلى آخرها تاركا للأفضل وهو
~~الإتيان بالرمي في مواضعه السابقة ويجب ترتيبه بنية كالمجموعتين والفوائت
~~من الصلاة وكذا لو أخر رمي يوم واحد أو رمي يومين ثم رماه فيما بعد قبل مضي
~~أيام التشريق فإنه يكون أداء لما سبق وإن أخر الرمي كله عن أيام التشريق أو
~~أخر جمرة العقبة عن أيام التشريق أو ترك المبيت بمنى ليلة أو أكثر من ليالي
~~أيام التشريق فعليه دم لقول ابن عباس من ترك نسكا أو نسيه فإنه يهريق دما
~~وعلم منه أنه لو ترك دون ليلة فلا شيء عليه وظاهره ولو أكثرها ولا يأتي به
~~أي بالرمي بعد أيام التشريق كالبيتوتة بمنى § PageV06P330
~~<331> لياليها إذا تركها لا يأتي بها لفوات وقته واستقرار الفداء الواجب
~~فيه وفي ترك حصاة واحدة ما في حلق شعرة وفي ترك حصاتين ما في حلق شعرتين
~~وفي أكثر من ذلك دم لما تقدم في حلق الرأس وليس على أهل سقاية الحاج وهم
~~سقاة زمزم على ما في المطلع والمستوعب والمبدع ولا على الرعاة مبيت بمنى
~~ولا بمزدلفة لما ms1151 روى ابن عمر أن العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن
~~يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له متفق عليه وعن عاصم قال رخص
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاة الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر
~~ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر فيرمونه في أحدهما رواه أحمد وأخرج الترمذي
~~نحوه وقال حديث صحيح فإن غربت الشمس وهم أي أهل سقاية الحج والرعاة بمنى
~~لزم الرعاة المبيت لانقضاء وقت الرعي وهو النهار دون أهل السقاية فلا
~~يلزمهم المبيت ولو غربت وهم بمنى لأنهم يسقون بالليل وقيل أهل الأعذار من
~~غير الرعاة كالمرضى ومن له مال يخاف ضياعه ونحوه حكمهم حكم الرعاة في ترك
~~البيتوتة جزم به الموفق والشارح وابن تميم ومن كان مريضا أو محبوسا أو له
~~عذر جاز أن يستنيب من § PageV06P331
~~<332> يرمي عنه كالمعضوب يستنيب في الحج كله إذا عجز عنه والأولى أن يشهده
~~إن قدر على الحضور ليتحقق الرمي ويستحب أن يضع المريض ونحوه الحصا في يد
~~النائب ليكون له عمل في الرمي ولو أغمي على المستنيب لم تنقطع النيابة بذلك
~~كما لو نام ويستحب خطبة إمام أو نائبه في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد
~~الزوال خطبة يعلمهم فيها حكم التعجيل والتأخير والتوديع لحديث سراء بنت
~~نبهان قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرءوس فقال أي يوم هذا
~~قلنا الله ورسوله أعلم قال أليس أوسط أيام التشريق رواه أبو داود ولأن
~~بالناس حاجة إلى تعليم ما ذكر § PageV06P332
~~<333> ولكل حاج ولو أراد الإقامة بمكة التعجيل إن أحب لقوله تعالى فمن تعجل
~~في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه قال عطاء هي للناس عامة يعني
~~أهل مكة وغيرهم ولقوله صلى الله عليه وسلم أيام منى ثلاثة فمن تعجل في
~~يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه رواه أبو داود وابن ماجه § PageV06P333
~~<334> إلا الإمام المقيم للمناسك فليس له التعجيل لأجل من يتأخر من الناس
~~فإن أحب غير الإمام ms1152 أن يتعجل في ثاني أيام التشريق وهو النفر الأول خرج من
~~منى قبل غروب الشمس لظاهر الآية والخبر لا يضره رجوعه إلى منى بعد ذلك
~~لحصول الرخصة وليس عليه أي المتعجل في اليوم الثالث رمي نص عليه ويدفن بقية
~~الحصا وهو حصا اليوم الثالث قال في الفروع في الأشهر زاد بعضهم في المرمى
~~وفي منسك ابن الزاغوني أو يرمي بهن كفعله في اللواتي قبلهن وإن غربت الشمس
~~وهو بها أي بمنى لزم المبيت والرمي من الغد بعد الزوال قال ابن المنذر وثبت
~~عن عمر أنه قال من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد ولينفر § PageV06P334
~~<335> مع الناس ثم ينفر الإمام ومن لم ينفر في اليوم الثاني وهو النفر
~~الثاني في اليوم الثالث ويسن إذا نفر منى نزوله بالأبطح وهو المحصب والخيف
~~والبطحاء والحصبة وحده ما بين الجبلين إلى المقبرة فيصلي به الظهرين
~~والعشاءين ويهجع يسيرا ثم يدخل مكة قال نافع كان ابن عمر يصلي بها الظهر
~~والعصر والمغرب والعشاء ويهجع هجعة وذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم متفق عليه وقال ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر
~~وعثمان ينزلون الأبطح قال الترمذي هذا حديث حسن غريب وقال ابن عباس التحصيب
~~ليس بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عائشة أن
~~نزول الأبطح ليس بسنة إنما نزله رسول الله § PageV06P335
~~<336> صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح بخروجه إذا خرج متفق عليهما فصل فإذا
~~أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يودع البيت بالطواف إذا فرغ من جميع أموره
~~إن لم يقم بمكة أو حرمها لما روى ابن عباس قال أمر الناس أن يكون عهدهم
~~بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض متفق عليه وفي لفظ مسلم قال كان الناس
~~ينصرفون في كل وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون
~~آخر عهده بالبيت ولأبي داود حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت ومن كان خارجه
~~أي ms1153 خارج الحرم ثم أراد الخروج من مكة فعليه الوداع سواء أراد الرجوع إلى
~~بلده أو غيرها لما تقدم وهو على كل خارج من مكة قال القاضي والأصحاب إنما
~~يستحق عليه عند العزم على الخروج واحتج به الشيخ تقي الدين على أنه ليس من
~~الحج ثم يصلي ركعتين خلف المقام كسائر الطوافات ويأتي الحطيم وهو تحت
~~الميزاب فيدعو ثم يأتي زمزم فيشرب منها ثم يستلم § PageV06P336
~~<337> الحجر ويقبله ويدعو في الملتزم بما يأتي من الدعاء فإن ودع ثم اشتغل
~~بغير شد رحل ونحوه أو اتجر أو أقام أعاد الوداع وجوبا لأن طواف الوداع إنما
~~يكون عند خروجه ليكون آخر عهده بالبيت ولا يعيد الوداع إن اشترى حاجة في
~~طريقه أو اشترى زادا أو شيئا لنفسه أو صلى لأن ذلك لا يمنع أن آخر عهده
~~بالبيت الطواف فإن خرج قبله أي قبل الوداع فعليه الرجوع إليه أي إلى الوداع
~~لفعله إن كان قريبا دون مسافة القصر ولم يخف على نفسه أو ماله أو فوات
~~رفقته أو غير ذلك من الأعذار ولا شيء عليه إذا رجع قريبا سواء كان ممن له
~~عذر يسقط عنه الرجوع أو لا لأن الدم لم يستقر عليه لكونه في حكم الحاضر فإن
~~لم يمكنه الرجوع لعذر مما تقدم أو لغيره أو أمكنه الرجوع للوداع ولم يرجع
~~أو بعد مسافة قصر عن مكة فعليه دم رجع إلى مكة وطاف للوداع أو لا لأنه قد
~~استقر عليه ببلوغه مسافة القصر فلم يسقط برجوعه كمن تجاوز الميقات بغير
~~إحرام ثم أحرم ثم رجع إلى الميقات وسواء تركه أي طواف الوداع عمدا أو خطأ
~~أو نسيانا لعذر أو غيره لأنه من واجبات الحج فاستوى عمده وخطؤه والمعذور
~~وغيره كسائر واجبات الحج ومتى رجع مع القرب لم يلزمه إحرام لأنه في حكم
~~الحاضر § PageV06P337
~~<338> ويلزمه مع البعد الإحرام بعمرة يأتي بها فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر
~~ثم يطوف للوداع إذا فرغ من أموره وإن أخر طواف الزيارة ونصه أو القدوم
~~فطافه عند الخروج كفاه ذلك ms1154 الطواف عنهما لأن المأمور به أن يكون آخر عهده
~~بالبيت الطواف وقد فعل ولأن ما شرع مثل تحية المسجد يجزئ عنه الواجب من
~~جنسه كإجزاء المكتوبة عن تحية المسجد وكإجزاء المكتوبة أيضا عن ركعتي
~~الطواف وعن ركعتي الإحرام فإن نوى بطوافه الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة
~~لقوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى ولا وداع على حائض ونفساء
~~لحديث ابن عباس إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء في معناها ولا فدية على
~~الحائض أو النفساء لظاهر حديث صفية فإنه صلى الله عليه وسلم لم يأمرها
~~بفدية إلا أن تطهر قبل مفارقة البنيان فترجع وتغتسل للحيض أو النفاس وتودع
~~لأنها في حكم الحاضرة فإن لم تفعل أي ترجع للوداع مع طهرها قبل مفارقة
~~البنيان ولو لعذر فعليها دم لتركها نسكا واجبا § PageV06P338
~~<339> فإذا فرغ من الوداع واستلم الحجر وقبله وقف في الملتزم وهو ما بين
~~الركن الذي به الحجر الأسود وباب الكعبة وذرعه أربعة أذرع فيلتزمه أي
~~الملتزم ملصقا به صدره ووجهه وبطنه ويبسط يديه عليه ويجعل يمينه نحو الباب
~~ويساره نحو الحجر لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه قال طفت مع عبد الله فلما
~~جاء دبر الكعبة قلت ألا تتعوذ قال نعوذ بالله من النار ثم استلم الحجر فقام
~~بين الركن والباب فوضع صدره وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا وقال هكذا
~~رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل رواه أبو داود ويدعو بما أحب من خيري
~~الدنيا والآخرة ومنه اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملتني
~~على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك
~~وأعنتني على أداء نسكي فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا وإلا فمن الوجه فيه
~~ضم الميم وتشديد النون على أنه صيغة أمر من من يمن مقصودا به الدعاء ويجوز
~~كسر الميم وفتح النون على أنه حرف جر § PageV06P339
~~<340> لابتداء الغاية الآن أي هذا الوقت الحاضر وجمعه آونة كزمان وأزمنة
~~قبل أن تنأى أي ms1155 تبعد عن بيتك داري فهذا أوان انصرافي أي زمنه إن أذنت لي
~~غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك اللهم فأصحبني بقطع
~~الهمزة العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وهي المنع من
~~المعاصي وأحسن بقطع الهمزة منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني واجمع لي خيري
~~الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وإن أحب دعا بغير ذلك ويصلي على النبي
~~صلى الله عليه وسلم فإذا خرج ولاها ظهره ولا يلتفت قال أحمد فإذا ولى لا
~~يقف ولا يلتفت فإن فعل أي التفت أعاد الوداع نص عليه يعني استحبابا قال في
~~الشرح إذ لا نعلم لإيجاب ذلك عليه دليلا وقد قال مجاهد إذا كدت تخرج من
~~المسجد فالتفت ثم انظر إلى الكعبة فقل اللهم لا تجعله آخر العهد وروى حنبل
~~عن المهاجر قال قلت لجابر بن عبد الله الرجل يطوف بالبيت ويصلي فإذا انصرف
~~خرج ثم استقبل القبلة فقال جابر ما كنت أحسب يصنع هذا إلا اليهود § PageV06P340
~~<341> والنصارى قال أبو عبد الله أكره ذلك والحائض أو النفساء تقف على باب
~~المسجد الحرام وتدعو بذلك الدعاء استحبابا لتعذر دخوله عليها فصل وإذا فرغ
~~من الحج استحب له زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه أبي بكر
~~وعمر رضي الله تعالى عنهما لحديث الدارقطني عن ابن عمر قال قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي وفي
~~رواية من زار قبري وجبت له § PageV06P341
~~<342> شفاعتي رواه باللفظ الأول سعيد § PageV06P342
~~<343> تنبيه قال ابن نصر الله لازم استحباب زيارة قبره صلى الله عليه وسلم
~~استحباب شد الرحال إليها لأن زيارته للحاج بعد حجه لا تمكن بدون شد الرحل
~~فهذا كالتصريح باستحباب شد الرحل لزيارته صلى الله عليه وسلم قال الإمام
~~أحمد إذا حج الذي لم يحج قط يعني من غير طريق الشام لا يأخذ على طريق
~~المدينة لأنه إن حدث به حدث الموت كان في سبيل الحج وهو من سبيل ms1156 الله فيكون
~~شهيدا على ما تقدم بحثه عن صاحب الفروع وعبارة الشرح وشرح المنتهى لا يأخذ
~~على طريق المدينة لأني أخاف أن يحدث به حدث فينبغي أن يقصد مكة من أقصر
~~الطريق ولا يتشاغل بغيره § PageV06P343
~~<344> وإن كان الحج تطوعا بدأ بالمدينة قال ابن نصر الله في هذا إن الزيارة
~~أفضل من حج التطوع وإن حج الفرض أفضل منها انتهى قلت قد يتوقف في ذلك وإنما
~~أراد الإمام أن ينضم إلى قصد الحج قصد الزيارة فيثاب عليهما بخلاف حج الفرض
~~فيمحض النية له فإذا دخل مسجدها أي مسجد المدينة سن له أن يقول عند دخوله
~~ما يقول في دخول غيره من المساجد وتقدم في صفة الصلاة ثم يصلي تحية المسجد
~~لعموم الأوامر ثم يأتي القبر الشريف فيقف قبالة وجهه صلى الله عليه وسلم
~~مستدبر القبلة ويستقبل جدار الحجرة ويستقبل المسمار الفضة في الرخامة
~~الحمراء ويسمى الآن بالكوكب الدري فيسلم عليه صلى الله عليه وسلم فيقول
~~السلام عليك يا رسول الله كان عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن
~~سائر الصحابة لا يزيد على ذلك وإن زاد عليه فحسن § PageV06P344
~~<345> قال في الشرح وشرح المنتهى ويقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله
~~وبركاته السلام عليك يا نبي الله وخيرته من خلقه وعباده أشهد أن لا إله إلا
~~الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أنك بلغت رسالات ربك
~~ونصحت لأمتك ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وعبدت الله حتى
~~أتاك اليقين صلى الله عليك كثيرا كما يحب ربنا ويرضى اللهم أجز عنا نبينا
~~أفضل ما جزيت أحدا من النبيين والمرسلين وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
~~يغبطه به الأولون والآخرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على
~~إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما
~~باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك قلت وقولك الحق
~~ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله ms1157 واستغفر لهم الرسول لوجدوا
~~الله توابا رحيما وقد أتيتك مستغفرا من ذنوبي مستشفعا بك إلى ربك فأسألك يا
~~رب أن توجب لي المغفرة كما أوجبتها لمن آتاه في حياته اللهم اجعله أول
~~الشافعين وأنجح السائلين وأكرم الأولين § PageV06P345
~~<346> والآخرين برحمتك يا أرحم الراحمين ثم يدعو لوالديه ولإخوانه
~~وللمسلمين أجمعين فائدة يروى عن العتبي قال كنت جالسا عند قبر النبي صلى
~~الله عليه وسلم فجاء أعرابي فقال السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول
~~ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا
~~الله توابا رحيما وقد جئتك مستغفرا من ذنوبي مستشفعا بك إلى ربي ثم أنشأ
~~يقول يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفسي الفداء
~~لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم ثم انصرف الأعرابي فحملتني
~~عيني فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال يا عتبي الحق الأعرابي
~~فبشره أن الله تعالى قد غفر له ولا يرفع صوته لقوله تعالى لا ترفعوا
~~أصواتكم فوق صوت § PageV06P346
~~<347> النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض وحرمته ميتا كحرمته حيا
~~ثم يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره قريبا لئلا يستدبر قبره صلى الله
~~عليه وسلم ويدعو بما أحب ثم يتقدم قليلا من مقام سلامه صلى الله عليه وسلم
~~نحو ذراع على يمينه فيسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه فيقول السلام
~~عليك يا أبا بكر الصديق ثم يتقدم نحو ذراع على يمينه فيسلم على عمر بن
~~الخطاب رضي الله عنه فيقول السلام عليك يا عمر الفاروق ويقول السلام عليكما
~~يا صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وضجيعيه ووزيريه اللهم اجزهما عن
~~نبيهما وعن الإسلام خيرا سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار اللهم لا
~~تجعله آخر العهد من قبر نبيك صلى الله عليه وسلم ومن حرم مسجدك يا أرحم
~~الراحمين قال في الشرح وشرح المنتهى ولا يتمسح ولا يمس قبر النبي صلى الله
~~عليه وسلم ولا حائطه ولا يلصق به ms1158 صدره ولا يقبله أي يكره ذلك لما فيه من
~~إساءة الأدب والابتداع قال الأثرم رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسون
~~قبر النبي صلى الله عليه وسلم بل يقومون من ناحية فيسلمون قال أبو عبد الله
~~وهكذا كان ابن عمر يفعل § PageV06P347
~~<348> وأما المنبر فروي عن ابن عمر أنه كان يضع يده على مقعد النبي صلى
~~الله عليه وسلم من المنبر ثم يضعها على وجهه قال الشيخ ويحرم طوافه بغير
~~البيت العتيق اتفاقا وقال واتفقوا على أنه لا يقبله ولا يتمسح به فإنه من
~~الشرك وقال والشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر قال أبو الوفاء علي ابن عقيل
~~وأبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي يكره قصد القبور للدعاء فعليه لا يترخص من
~~سافر له قال الشيخ ويكره وقوفه عندها أي القبور له أي للدعاء أيضا وتستحب
~~الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم وهي بألف صلاة والصلاة بالمسجد الحرام
~~بمائة ألف صلاة والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة وتقدم ذلك في
~~الاعتكاف مستوفى بأدلته § PageV06P348
~~<349> وحسنات الحرم في المضاعفة كصلاته لما تقدم عن ابن عباس مرفوعا من حج
~~من مكة ماشيا حتى يرجع إلى مكة كتب الله له بكل خطوة سبعمائة حسنة من حسنات
~~الحرم قيل له وما حسنات الحرم قال بكل حسنة مائة ألف حسنة وتعظم السيئات به
~~سئل أحمد في رواية ابن منصور هل تكتب السيئة أكثر من واحدة قال لا إلا بمكة
~~لتعظيم البلد ولو أن رجلا بعدن وهم أن يقتل عند البيت أذاقه الله من العذاب
~~الأليم انتهى وظاهر كلامه أن المضاعفة في الكيف لا الكم وهو ظاهر كلام
~~الشيخ تقي الدين وظاهر كلامه في المنتهى تبعا للقاضي وغيره أن التضاعف في
~~الكم كما هو ظاهر نص الإمام وكلام ابن عباس مالي وبلد تتضاعف فيه السيئات
~~كما تتضاعف الحسنات وهو خاص فلا يعارضه عموم الآيات بل تخصص به لأن مثله لا
~~يقال من قبل الرأي فهو بمنزلة المرفوع ويسن أن يأتي مسجد قبا بضم القاف
~~يقصر ويمد ms1159 ويصرف ولا يصرف على ميلين من المدينة من جهة الجنوب قال في
~~الحاشية فيصلي فيه لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يأتيه راكبا
~~وماشيا فيصلي فيه ركعتين وفيهما كان يأتيه كل سبت راكبا § PageV06P349
~~<350> وماشيا وكان ابن عمر يفعله وإذا أراد الخروج من المدينة ليعود إلى
~~وطنه بعد فعل ما تقدم وزيارة البقيع ومن فيه من الصحابة والتابعين والعلماء
~~والصالحين عاد إلى المسجد النبوي فيصلي فيه ركعتين وعاد إلى قبر رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فودع وأعاد الدعاء قاله في المستوعب وقال ويعزم على أن
~~لا يعود إلى ما كان عليه قبل حجه من عمل لا يرضي ففي الحديث أنه يعود كيوم
~~ولدته أمه ويستجاب دعاؤه إلى أربعين يوما قاله في المستوعب وروى أبو الشيخ
~~الأصفهاني وغيره من رواية ليث عن مجاهد قال قال عمر يغفر للحاج ولمن استغفر
~~له الحاج بقية ذي الحجة ومحرم وصفر وعشر من ربيع الأول اقتصر عليه في
~~اللطائف § PageV06P350
~~<351> ويسن أن يقول عند منصرفه من حجه متوجها إلى بلده لا إله إلا الله
~~وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون أي راجعون
~~تائبون عابدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لما
~~روى البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو
~~حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثم يقول فذكره ولا بأس أن يقال للحاج
~~إذا قدم تقبل الله نسكك وأعظم أجرك وأخلف نفقتك رواه سعيد عن ابن عمر قال
~~في المستوعب وكانوا أي السلف يغتنمون أدعية الحاج قبل أن يتلطخوا بالذنوب
~~وفي الخبر اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج § PageV06P351
~~<352> فصل في صفة العمرة وما يتعلق بذلك من كان في الحرم من مكي وغيره
~~وأراد العمرة خرج إلى الحل فأحرم من أدناه أي أقربه إلى الحرم وإحرامه من
~~التنعيم أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن ms1160 أبي بكر أن
~~يعمر عائشة من التنعيم وقال ابن سيرين بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~وقت لأهل مكة التنعيم § PageV06P352
~~<353> وإنما لزم الإحرام من الحل ليجمع في النسك بين الحل والحرم ثم يلي
~~الإحرام من التنعيم في الأفضلية الإحرام من الجعرانة بكسر الجيم وإسكان
~~العين وقد تكسر العين وتشدد الراء وقال الشافعي التشديد خطأ وهي موضع بين
~~مكة والطائف خارج من حدود الحرم يعتمر منه سمي بريطة بنت سعد وكانت تلقب
~~بالجعرانة قال في القاموس وهي المراد في قوله تعالى كالتي نقضت غزلها ثم
~~يلي الإحرام من الجعرانة في الأفضلية الإحرام من الحديبية مصغرة وقد تشدد
~~بئر قرب مكة أو شجرة حدباء كانت هناك ثم يلي ما سبق ما بعد عن الحرم وعنه
~~في المكي كلما تباعد في العمرة فهو أعظم للأجر ومن كان خارج الحرم أي حرم
~~مكة دون الميقات أي المواقيت التي سبقت فميقات إحرامه بالحج أو العمرة من
~~دويرة أهله كما تقدم في باب المواقيت لحديث ابن عباس السابق هناك وإن كان
~~في قرية وأراد الإحرام ف إنه يحرم من الجانب § PageV06P353
~~<354> الأقرب من البيت أي الحرم وإحرامه من الجانب الأبعد أفضل كمن
~~بالميقات فإن إحرامه من الجانب الأبعد عن الحرم أفضل وتقدم في المواقيت
~~وتباح العمرة كل وقت من أوقات السنة في أشهر الحج وغيرها فلا يكره الإحرام
~~بها يوم عرفة ولا يوم النحر ولا أيام التشريق لأن الأصل الإباحة ولا دليل
~~على الكراهة ولا بأس أن يعتمر في السنة مرارا روي عن علي وابن عمر وابن
~~عباس وأنس وعائشة لأن عائشة اعتمرت في شهر مرتين § PageV06P354
~~<355> بأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة مع قرانها وعمرة بعد حجها وقال
~~صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما متفق عليه وقال علي
~~في كل شهر مرة وكان أنس إذا حجم رأسه خرج فاعتمر رواهما الشافعي في مسنده
~~ويكره الإكثار منها والموالاة بينها نصا باتفاق السلف قاله في الفروع قال
~~أحمد إن شاء كل شهر وقال ms1161 لا بد أن يحلق أو يقصر وفي عشرة أيام يمكنه
~~واستحبه جماعة وهي أي العمرة في غير أشهر الحج أفضل منها في أشهر الحج نقله
~~الأثرم وابن إبراهيم عن أحمد واختار في الهدي أن العمرة في أشهر الحج أفضل § PageV06P355
~~<356> وظاهر كلام جماعة التسوية وأفضلها في رمضان ويستحب تكرارها فيه أي في
~~رمضان لأنها تعدل حجة لحديث ابن عباس مرفوعا عمرة في رمضان تعدل حجة متفق
~~عليه قال أحمد من أدرك يوما من رمضان فقد أدرك عمرة رمضان قال إسحاق معنى
~~هذا الحديث مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد
~~فقد قرأ ثلث القرآن وقال أنس حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة واعتمر
~~أربع عمر § PageV06P356
~~<357> واحدة في ذي القعدة وعمرة الحديبية وعمرة مع حجته وعمرة الجعرانة إذ
~~قسم غنائم حنين متفق عليه وتسمى العمرة حجا أصغر لمشاركتهما للحج في
~~الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير وانفراده بالوقوف بعرفة وغيره
~~مما تقدم وإن أحرم بالعمرة من الحرم لم يجز له ذلك لتركه ميقاته وهو الحل
~~وينعقد إحرامه وعليه دم لتركه نسكا واجبا ثم بعد الإحرام بالعمرة يطوف
~~لعمرته ويسعى ثم يحلق أو يقصر ولا يحل قبل ذلك أي قبل الحلق أو التقصير فإن
~~وطئ قبله فعليه دم كما روي عن ابن عباس وتقدم وتجزئ عمرة القارن عن عمرة
~~الإسلام وتجزئ عمرة من التنعيم عن عمرة الإسلام لحديث عائشة حين قرنت الحج
~~والعمرة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حين حلت منهما قد حللت من حجك
~~وعمرتك وإنما أعمرها من التنعيم قصدا لتطييب خاطرها وإجابة مسألتها لا
~~لأنها كانت واجبة عليها § PageV06P357
~~<358> فصل أركان الحج أربعة الوقوف بعرفة لحديث الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة
~~الفجر ليلة جمعة فقد تم حجه رواه أبو داود وطواف الزيارة قال ابن عبد البر
~~هو من فرائض الحج لا خلاف في ذلك بين العلماء لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت
~~العتيق والسعي بين الصفا والمروة لما تقدم في موضوعه ms1162 والإحرام وهو النية أي
~~نية النسك وإن لم يتجرد من ثيابه المحرمة على المحرم لقوله صلى الله عليه
~~وسلم إنما الأعمال بالنيات وواجباته أي الحج سبعة الإحرام من الميقات
~~المعتبر له إنشاء ودواما قال في التلخيص والإنشاء أولى لأنه صلى الله عليه
~~وسلم ذكر المواقيت وقال هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج
~~والعمرة والوقوف بعرفة إلى الليل على من وقف نهارا لما تقدم والمبيت
~~بمزدلفة إلى ما بعد نصفه أي الليل إن وافاها قبله § PageV06P358
~~<359> والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق على ما تقدم تفصيله والرمي للجمار
~~مرتبا على ما سبق في الباب والحلاق أو التقصير وطواف الوداع قال الشيخ
~~وطواف الوداع ليس من الحج وإنما هو لكل من أراد الخروج من مكة كما تقدمت
~~الإشارة إليه وما عداهن أي المذكورات من الأركان والواجبات كالمبيت بمنى
~~ليلة عرفة وطواف القدوم والرمل والاضطباع ونحوها سنن للحج وأركان العمرة
~~ثلاثة الإحرام والطواف والسعي لما تقدم في الحج وواجباتها أي العمرة شيئان
~~الإحرام من الحل والحلق أو التقصير فمن أتى بواحد منهما فقد أتى بالواجب
~~فمن ترك ركنا أو ترك النية له إن اعتبرت فيه كالطواف والسعي لم يتم نسكه
~~إلا به أي بذلك الركن بنيته لكن لا ينعقد نسك بلا إحرام حجا كان أو عمرة
~~لحديث إنما الأعمال بالنيات ويأتي في الباب بعده إذا فاته الوقوف بعرفة § PageV06P359
~~<360> ومن ترك واجبا لحج أو عمرة ولو سهوا فعليه دم لما تقدم عن ابن عباس
~~فإن عدمه فكصوم متعة وتقدم والإطعام عنه على ما تقدم فعلى المذهب لا إطعام
~~ومن ترك سنة فلا شيء عليه قال في الفصول وغيره ولم يشرع الدم عنها لأن
~~جبران الصلاة أدخل فيتعدى إلى صلاته من صلاة غيره ومن ترك طواف الإفاضة رجع
~~إلى مكة معتمرا فأتى به لأنه بقية إحرامه وتقدم فإن وطئ أحرم من التنعيم
~~على حديث ابن عباس وعليه دم قال أبو الوفاء علي ابن عقيل وتكره تسمية من لم
~~يحج صرورة لقوله صلى ms1163 الله عليه وسلم لا صرورة في الإسلام ولأنه اسم جاهلي § PageV06P360
~~<361> ويكره أن يقال حجة الوداع لأنه اسم على أن لا يعود قال وأن يقال شوط
~~بل طوفة وطوفتان ويعتبر في ولاية تسيير الحاج أي في أمير الحاج كونه مطاعا
~~ذا رأي وشجاعة وهداية وعليه جمعهم وترتيبهم وحراستهم في المسير والنزول
~~والرفق بهم والنصح لهم ويلزمهم طاعته في ذلك ويصلح بين الخصمين ولا يحكم
~~إلا أن يفوض إليه الحكم فيعتبر كونه من أهله وقال الآجري يلزمه علم خطب
~~الحج والعمل بها قال الشيخ تقي الدين ومن جرد معهم وجمع له من الجند
~~المنقطعين ما يعينه على كلفة الطريق أبيح له ولا ينقص أجره وله أجرة الحج
~~والجهاد وهذا كأخذ بعض الإقطاع ليصرفه في المصالح وليس في هذا اختلاف ويلزم
~~المعطي بذل ما أمر به وشهر السلاح عند قدوم الحاج الشامي تبوك بدعة زاد
~~الشيخ محرمة ومثله ما يفعله الحاج المصري ليلة بدر في المحل المعروف بجبل
~~الزينة قال وما يذكره الجهال من حصار تبوك كذب فلم يكن بها § PageV06P361
~~<362> حصن ولا مقاتلة فإن مغازي النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت بضعا
~~وعشرين لم يقاتل فيها إلا في تسع بدر وأحد والخندق وبني المصطلق والغابة
~~وفتح خيبر وفتح مكة وفتح حنين والطائف وقال ومن اعتقد أن الحج يسقط ما عليه
~~من الصلاة والزكاة فإنه يستتاب بعد تعريفه إن كان جاهلا فإن تاب وإلا قتل
~~ولا يسقط حق الآدمي من مال أو عرض أو دم بالحج إجماعا ا ه وقال الدميري في
~~الحديث الصحيح من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وهو
~~مخصوص بالمعاصي المتعلقة بحقوق الله تعالى خاصة دون العباد ولا يسقط الحقوق
~~أنفسها فمن كان عليه صلاة أو كفارة ونحوها من حقوق الله تعالى لا تسقط عنه
~~لأنها حقوق لا ذنوب إنما الذنب تأخيرها فنفس التأخير يسقط بالحج لا هي
~~نفسها فلو أخرها بعده تجدد إثم آخر فالحج المبرور يسقط إثم المخالفة لا
~~الحقوق قاله في ms1164 المواهب § PageV06P362
~~<363> باب الفوات والإحصار الفوات مصدر فاته يفوته فواتا وفوتا وهو سبق لا
~~يدرك والإحصار مصدر أحصره أي حبسه فهو الحبس أي المنع من طلع عليه فجر يوم
~~النحر ولم يقف بعرفة ولو لعذر فاته الحج في ذلك العام لانقضاء زمن الوقوف
~~لقول جابر لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع قال أبو الزبير فقلت له
~~أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال نعم رواه الأثرم ولمفهوم ما سبق
~~من قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد
~~تم حجه فإنه يدل على فوات الحج بخروج ليلة جمع وسقط عنه توابع الوقوف كمبيت
~~بمزدلفة ومنى ورمي جمار كفوات متبوعها كمن عجز عن السجود بالجبهة لم يلزمه
~~بغيرها وانقلب إحرامه عمرة نصا فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر لقول عمر لأبي
~~أيوب لما فاته الحج اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت فإن أدركت الحج قابلا
~~فحج واهد ما استيسر من الهدي رواه الشافعي وروى البخاري بإسناده عن عطاء
~~مرفوعا نحوه § PageV06P363
~~<364> ولأنه يجوز فسخ الحج إلى العمرة من غير فوات فمع الفوات أولى وسواء
~~كان قارنا أو غيره لأن عمرة القارن لا يلزمه أفعالها وإنما يمنع من عمرة
~~على عمرة إذا لزمه المضي في كل منهما ومحل انقلاب إحرامه عمرة إن لم يختر
~~البقاء على إحرامه ليحج من قابل من غير إحرام متجدد فإن اختار ذلك فله
~~استدامة الإحرام لأنه رضي بالمشقة على نفسه ولا تجزئ هذه العمرة التي انقلب
~~إحرامه إليها عن عمرة الإسلام نصا لوجوبها كمنذورة وعليه القضاء ولو كان
~~الحج الفائت نفلا لما روى الدارقطني بإسناده عن ابن مسعود قال قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم من فاته عرفات فقد فاته الحج وليتحلل بعمرة وعليه
~~الحج من قابل § PageV06P364
~~<365> وعمومه شامل للفرض والنفل وكذا ما سبق عن عمر ولأن الحج يلزم بالشروع
~~فيه فيصير كالمنذور بخلاف سائر التطوعات وأما قوله صلى الله عليه وسلم الحج
~~مرة فالمراد به ms1165 الواجب بأصل الشرع وهذا إنما وجب بإيجابه له بالشروع فيه
~~كالمنذور وأما المحصر فإنه غير منسوب إلى تفريط بخلاف من فاته الحج ومحله
~~إذا لم يشترط أن محلي حيث حبستني فإن اشترط فلا قضاء ويلزمه أيضا إن لم يكن
~~اشترط أولا أن محلي حيث حبستني هدي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة من حين
~~الفوات ساقه أي الهدي أولا نص عليه يؤخره إلى القضاء يذبحه فيه لأنه حل من
~~إحرامه قبل تمامه فلزمه كالمحصر فإن كان الذي فاته الحج قارنا قضى قارنا أي
~~لزمه في العام الثاني مثل ما أهل به أولا نص عليه لأن القضاء يجب على حسب
~~الأداء في صورته ومعناه فيجب أن يكون هنا كذلك قلت والظاهر أنه يلزمه قضاء
~~النسكين لا أن يكون قارنا كما § PageV06P365
~~<366> يعلم مما سبق في الإحرام قال في الشرح ويلزمه دمان لقرانه وفواته فإن
~~عدم الهدي زمن الوجوب وهو وقت الفوات صام عشرة أيام ثلاثة في الحج أي حج
~~القضاء وسبعة إذا رجع أي فرغ من حجة القضاء كتمتع لما روى الأثرم بإسناده
~~أن هبار بن الأسود حج من الشام فقدم يوم النحر فقال له عمر ما حبسك قال
~~حسبت أن اليوم يوم عرفة قال فانطلق إلى البيت فطف به سبعا وإن كان معك هدية
~~فانحرها ثم إذا كان قابل فاحجج فإن وجدت سعة فاهد فإن لم تجد فصم ثلاثة
~~أيام في الحج وسبعة إذا رجعت إن شاء الله والمكي وغيره في ذلك سواء ثم حل
~~والعبد لا يهدي ولو أذن له سيده لأنه لا مال له لأنه لا يملك ولو ملك غير
~~المكاتب ويجب عليه الصوم المذكور بدل الهدي وعلى قياس هذا كل دم لزمه في
~~الإحرام لفعل محظور أو غيره لا يجزئه عنه إلا الصيام لما تقدم وإذا صام
~~العبد فإنه يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما حيث يصوم الحر ثم حل ذكره
~~الخرقي والصحيح الذي عليه جماهير الأصحاب أنه يصوم عشرة أيام ثلاثة في حجة
~~القضاء ms1166 وسبعة إذا رجع كما قدمه في قوله ويجب عليه الصوم المذكور بدل الهدي
~~وقوله هنا وفيما تقدم ثم حل يقتضي أنه لا يحل حتى يصوم § PageV06P366
~~<367> وليس بظاهر لأنه ليس كالمحصر بل يحصل التحلل بنفس إتمام النسك على ما
~~تقدم في صفة الحج إذ لم يفرقوا بين القضاء وغيره ولم يذكر ثم حل في المنتهى
~~وغيره فيمن فاته الحج بل في المحصر وإن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة
~~بأن وقفوا الثامن أو العاشر ظنا منهم أنه يوم عرفة أجزأهم نصا لما روى
~~الدارقطني بإسناده عن عبد العزيز بن جابر بن أسيد قال قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يوم عرفة اليوم الذي يعرف الناس فيه وقد روى أبو هريرة أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون رواه
~~الدارقطني وغيره قال الشيخ تقي الدين وهل هو يوم عرفة باطنا فيه خلاف في
~~مذهب أحمد بناء على أن الهلال اسم لما يطلع في السماء أو لما يراه الناس
~~ويعلمونه وفيه خلاف مشهور في مذهب أحمد وغيره § PageV06P367
~~<368> قال والثاني هو الصواب وقال نعلم أنه يوم عرفة باطنا وظاهرا يوضحه
~~أنه لو كان هنا خطأ وصواب لاستحب الوقوف مرتين وهو بدعة لم يفعله السلف
~~فعلم أنه لا خطأ وقال فلو رآه طائفة قليلة لم ينفردوا بالوقوف بل الوقوف مع
~~الجمهور وقال في الفروع ويتوجه وقوف مرتين إن وقف بعضهم لا سيما من رآه
~~وصرح جماعة إن أخطأ أو غلط في العدد أو في الرؤية أو في الاجتهاد مع الغيم
~~أجزأ وهو ظاهر كلام الإمام وغيره وإن أخطأ بعضهم فاته الحج هذه عبارة غالب
~~الأصحاب وفي الانتصار وإن أخطأ عدد يسير وفي الكافي والمجرد إن أخطأ نفر
~~منهم قال ابن قتيبة يقال إن النفر ما بين الثلاثة إلى العشرة ولذلك قال في
~~المنتهى وإن وقف الناس أو إلا يسيرا الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم ومن أحرم
~~فحصره عدو في حج أو عمرة عن الوصول إلى البيت ms1167 أي الحرم بالبلد متعلق بحصره
~~أو الطريق قبل الوقوف أو بعده أو منع من دخول الحرم ظلما أو جن أو أغمي
~~عليه ولم يكن له طريق آمن إلى الحج ولو بعدت وفات أي خشي فوات الحج ذبح
~~هديا شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من § PageV06P368
~~<369> الهدي ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه حين أحصروا في الحديبية
~~أن ينحروا ويحلوا قال الشافعي لا خلاف بين أهل التفسير أن هذه الآية نزلت
~~في حصر الحديبية ولأنه أبيح له التحلل قبل إتمام نسكه فوجب الهدي في صورة
~~ما لو حصر بعد الوقوف كما لو أحصر قبله تنبيه إنما قدرت ولو بعدت وأولت فات
~~بخشية الفوات ليوافق كلام الأصحاب إذ فوت الحج ليس شرطا لتحلل المحصر كما
~~تدل عليه الآية والخبر وكلام الأصحاب ويكون محل ذبح الهدي في موضع حصره حلا
~~كان أو حرما لذبحه صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية وهي من الحل وتقدم
~~وينوي المحصر به أي بذبح الهدي التحلل وجوبا لحديث إنما الأعمال بالنيات
~~وحلق أو قصر وجوبا قدمه في الرعاية واختاره القاضي في التعليق وغيره وقدم
~~في المحرر وشرح ابن رزين عدم الوجوب وهو ظاهر الخرقي والمنتهى لعدم ذكره في
~~الآية ولأنه مباح ليس بنسك خارج الحرم لأنه من توابع الوقوف كالرمي ثم حل § PageV06P369
~~<370> من إحرامه فإن أمكن المحصر الوصول إلى الحرم من طريق أخرى غير التي
~~أحصر فيها لم يبح له التحلل لقدرته على الوصول إلى الحرم فليس بمحصر ولزمه
~~سلوكها ليتم نسكه لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب بعدت الطريق أو
~~قربت خشي الفوات أي فوات الحج أو لم يخشه فإن لم يجد المحصر هديا صام عشرة
~~أيام بالنية أي بنية التحلل كمبدله أي الصوم وهو ذبح الهدي فإنه يذبحه بنية
~~التحلل كما تقدم ثم حل ولا إطعام فيه أي الإحصار لعدم وروده وقال الآجري إن
~~عدم الهدي مكان إحصاره قومه طعاما وصام عن كل مد يوما ms1168 وحل وأوجب أن لا يحل
~~حتى يصوم إن قدر فإن صعب عليه حل ثم صام بل يجب مع الهدي على المحصر حلق أو
~~تقصير وتقدم ما فيه ولا فرق فيما تقدم بين الحصر العام في كل الحاج وبين
~~الحصر الخاص في شخص واحد مثل أن يحبس بغير حق أو يأخذه اللصوص لعموم النص
~~ووجود المعنى في الكل ومن حبس بحق أو دين حال وهو قادر على أدائه فليس له
~~التحلل لأنه ليس بمعذور فإن كان عاجزا عن أدائه فحبس بغير حق فله التحلل
~~لما مر وإذا كان العدو الذي حصر الحاج مسلمين جاز قتالهم للحاجة إليه وإن
~~أمكن الانصراف من غير قتال فهو أولى لصون دماء المسلمين § PageV06P370
~~<371> وإن كانوا مشركين لم يجب قتالهم إلا إذا بدءوا بالقتال أو وقع النفير
~~ممن له الاستنفار فيتعين إذن لما يأتي في الجهاد فإن غلب على ظن المسلمين
~~الظفر بالمشركين استحب قتالهم حيث لم يجب لإعلاء كلمة الدين ولهم أي الحاج
~~لبس ما تجب فيه الفدية إن احتاجوا إليه في القتال ويفدون للبسه كما تقدم في
~~حلق الرأس وتغطيته وإلا أي وإن لم يقو على ظن المسلمين الظفر فتركه أي
~~القتال أولى لئلا يغروا بالمسلمين فإن أذن العدو لهم أي للحاج في العبور
~~فلم يثقوا بهم فلهم الانصراف والتحلل كما تقدم وإن وثقوا بهم لزمهم المضي
~~على الإحرام لإتمام النسك إذ لا عذر لهم إذن وإن طلب العدو خفارة على تخلية
~~الطريق للحاج وكان العدو ممن لا يوثق بأمانه لعادته بالغدر لم يلزم بذله أي
~~المال المطلوب خفارة لأنه إضاعة من غير وصول للمقصود وإن وثق بأمانه
~~والخفارة كثيرة فكذلك لا يجب بذلها للضرر بل يكره بذلها أي الخفارة إن كان
~~العدو كافرا لما فيه من الذل والهوان وتقوية الكفار وإن كانت الخفارة يسيرة
~~فقياس المذهب وجوب بذله أي مال الخفارة قاله الموفق والشارح وصححه في تصحيح
~~الفروع لأنه ضرر يسير كماء الوضوء وقال جماعة من الأصحاب لا يجب بذل خفارة
~~بحال كما في ms1169 ابتداء الحج لا يلزمه إذا لم يجد طريقا آمنا من غير خفارة § PageV06P371
~~<372> وفي المنتهى يباح تحلل لحاجة قتال أو بذل مال لا يسير لمسلم ولو نوى
~~المحصر التحلل قبل ذبح هدي إن وجده أو قبل صوم إن عدم الهدي ورفض إحرامه لم
~~يحل ولزمه دم لتحلله ولكل محظور فعله بعده أي بعد التحلل وهكذا في المقنع
~~قال في الإنصاف وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع وقيل لا
~~يلزمه دم لذلك جزم به في المغني والشرح ا ه وسبق في كلام المصنف تبعا لما
~~صححه في الإنصاف وأيضا في باب الإحرام أنه لا شيء عليه لرفض إحرامه لأنه
~~مجرد نية فانظر هل هما مسألتان فيحمل التحلل على لبس المخيط مثلا أو مسألة
~~واحدة تناقض التصحيح فيها ولا قضاء على محصر إن كان حجه نفلا لظاهر الآية
~~وذكر في الإنصاف أنه المذهب وقيده في المستوعب والمنتهى بما إذا تحلل قبل
~~فوات الحج ومفهومها أنه لو تحلل بعد فوات الحج يلزمه القضاء وهو إحدى
~~روايتين أطلقهما في الشرح وغيره وهو ظاهر كلامه في أول الباب § PageV06P372
~~<373> وإن زال الحصر بعد تحلله وأمكنه فعل الحج الواجب في ذلك العام لزمه
~~فعله ومن أحصر عن واجب كرمي الجمار لم يتحلل وعليه له أي لتركه ذلك الواجب
~~دم كما لو تركه اختيارا وحجه صحيح لتمام أركانه وإن صد المحرم عن عرفة دون
~~البيت أي الحرم تحلل ب أفعال عمرة ولا شيء عليه لأن قلب الحج إلى العمرة
~~مباح بلا حصر فمعه أولى فإن كان قد طاف وسعى للقدوم ثم أحصر أو مرض أو فاته
~~الحج تحلل بطواف وسعي آخرين لأن الأولين لم يقصد بهما طواف العمرة ولا
~~سعيها وليس عليه أن يجدد إحراما في الأصح قاله في شرح المنتهى ومن أحصر عن
~~طواف الإفاضة وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف ومن أحصر بمرض أو ذهاب نفقة
~~أو ضل الطريق لم يكن له التحلل وهو على إحرامه حتى يقدر على البيت لأنه لا
~~يستفيد بالإحلال ms1170 الانتقال من حال إلى حال خير منها ولا التخلص من الأذى
~~الذي به بخلاف حصر العدو ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت
~~الزبير فقالت إني أريد الحج وأنا شاكية فقال حجي واشترطي أن محلي حيث
~~حبستني § PageV06P373
~~<374> فلو كان المرض يبيح التحلل ما احتاجت إلى شرط لحديث من كسر أو عرج
~~فقد حل متروك الظاهر فإن مجرد الكسر والعرج لا يصير به حلالا فإن حملوه على
~~أنه يبيح له التحلل حملناه على ما إذا اشترط الحل على أن في الحديث كلام
~~ابن عباس يرويه ومذهبه بخلافه وإن فاته الحج بطلوع فجر يوم النحر قبل وقوفه
~~تحلل بعمرة § PageV06P374
~~<375> نقله الجماعة كغير المرض أي كما لو فاته الحج لغير مرض ولا ينحر من
~~أحصر بمرض أو ذهاب نفقة هديا معه إلا بالحرم فيبعث به أي الهدي ليذبح فيه
~~أي الحرم بخلاف من حصره العدو ونص أحمد على التفرقة بينهما ومثل المريض من
~~ضل الطريق ذكره في المستوعب وتبعه في المنتهى ومثله أيضا حائض تعذر مقامها
~~أو رجعت ولم تطف لجهلها بوجوب طواف الزيارة أو لعجزها عنه أو لذهاب الرفقة
~~قاله في شرح المنتهى والحكم في القضاء والهدي كما تقدم تفصيله ويقضي عبد
~~مكلف حيث وجب عليه القضاء بأن كان نذرا أو فاته الحج في رقه كحر لأنه أهل
~~لأداء الواجب وصغير في فوات وإحصار كبالغ ولا يصح قضاؤه حيث وجب إلا بعد
~~البلوغ كما لو أفسد نسكه بالوطء ولو أحصر في حج فاسد فله التحلل منه بذبح
~~الهدي إن § PageV06P375
~~<376> وجده أو الصوم إن عدمه كالصحيح فإن حل من الحج الفاسد ثم زال الحصر
~~وفي الوقت سعة للقضاء فله أن يقضي في ذلك العام ذكره في الإنصاف وغيره ولعل
~~المراد يجب لوجوب القضاء على الفور كما تقدم وإنما قالوه في مقابلة المنع
~~وليس يتصور القضاء في العام الذي أفسد فيه الحج في غير هذه المسألة قاله
~~الموفق والشارح وجماعة ولا يصح ممن أحرم بالحج ووقف بعرفة ثم طاف وسعى ورمى ms1171
~~جمرة العقبة وحلق في نصف الليل الثاني أن يحرم بحجة أخرى ويقف بعرفة قبل
~~الفجر لأن رمي أيام التشريق عمل واجب بالإحرام السابق فلا يجوز مع بقائه أن
~~يحرم بغيره هذا معنى كلام القاضي وسلم الإجماع على أنه لا يجوز حجتين في
~~عام ومن شرط في ابتداء إحرامه أن يحل متى مرض أو ضاعت نفقته أو نفدت ونحوه
~~كمتى ضل الطريق أو قال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فله التحلل بجميع
~~ذلك لحديث ضباعة بنت الزبير السابق وقوله صلى الله عليه وسلم فإن لك على
~~ربك ما اشترطت ولأن للشرط تأثيرا في العبادات بدليل إن شفى الله مريضي § PageV06P376
~~<377> صمت شهرا ونحوه وليس عليه هدي ولا صوم ولا قضاء ولا غيره لظاهر حديث
~~ضباعة ولأنه إذا شرط شرطا كان إحرامه الذي فعله إلى حين وجود الشرط فصار
~~بمنزلة من أكمل أفعال الحج وله البقاء على إحرامه حتى يزول عذره ويتم نسكه
~~فإن قال إن مرضت ونحوه فأنا حلال فمتى وجد الشرط حل بوجوده لأنه شرط صحيح
~~فكان على ما شرط § PageV06P377
~~<378> باب الهدي والأضاحي والعقيقة وما يتعلق بها الهدي أصله التشديد من
~~هديت الشيء أهديه ويقال أيضا أهديت الهدي إهداء وهو ما يهدى إلى الحرم من
~~النعم وغيرها وقال ابن المنجا ما يذبح بمنى سمي بذلك لأنه يهدى لله تعالى
~~والأضحية بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء وتخفيفها ويقال ضحية كسرية والجمع
~~ضحايا ويقال أضحاه والجمع أضحى كأرطاة وأرطى نقله الجوهري عن الأزهري وهي
~~ما يذبح من بهيمة الأنعام أي الإبل والبقر والغنم الأهلية أيام النحر
~~الثلاثة وليلتي يومي التشريق على ما يأتي بسبب العيد بخلاف ما يذبح بسبب
~~نسك أو إحرام تقربا إلى الله تعالى ولا يجزئ غيرها احترازا عما يذبح للبيع
~~ونحوه يسن لمن أتى مكة أن يهدي هديا لفعله صلى الله عليه وسلم قال جابر في
~~صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من
~~اليمن § PageV06P378
~~<379> والذي أتى به النبي صلى الله عليه ms1172 وسلم مائة وقد كان النبي صلى الله
~~عليه وسلم يبعث بالهدي إلى مكة ويقيم هو بالمدينة والأفضل فيهما أي في
~~الهدي والأضحية إبل ثم بقر إن أخرج كاملا ثم غنم لحديث أبي هريرة قال قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في
~~الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة
~~ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أملح ومن راح في الساعة الرابعة
~~فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة متفق عليه
~~ولأن البدن أكثر ثمنا ولحما وأنفع للفقراء وسئل صلى الله عليه وسلم أي
~~الرقاب أفضل فقال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها والإبل أغلى ثمنا وأنفس من
~~البقر والغنم ثم شرك سبع فأكثر في بدنة ثم شرك في بقرة لأن إراقة الدم
~~مقصودة في الأضحية والمنفرد تقرب بإراقته كله ولا يجزئ في الأضحية الوحشي
~~إذ لا يحصل المقصود به مع الورود ولا يجزئ أيضا في الأضحية من أحد أبويه
~~وحشي تغليبا لجانب المنع § PageV06P379
~~<380> وأفضلها أي الأجناس أي أفضل كل جنس أسمن ثم أغلى ثمنا لقوله تعالى
~~ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب قال ابن عباس تعظيمها استسمانها
~~واستحسانها ولأن ذلك أعظم لأجرها وأكثر لنفعها وذكر وأنثى سواء لقوله تعالى
~~ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وقوله تعالى والبدن
~~جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير ولم يقل ذكرا ولا أنثى وقد ثبت أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم أهدى جملا كان لأبي جهل في أنفه برة من فضة رواه
~~أبو داود و§ PageV06P380
~~<381> ابن ماجه قال أحمد الخصي أحب إلينا من النعجة لأن لحمه أوفر وأطيب
~~وقال الموفق الكبش في الأضحية أفضل النعم لأنها أضحية النبي صلى الله عليه
~~وسلم وأقرن أفضل لأنه ضحى بكبشين أملحين أقرنين § PageV06P381
~~<382> ويسن استسمانها واستحسانها لما تقدم من قوله تعالى ومن يعظم شعائر
~~الله فإنها من تقوى القلوب وأفضلها لونا الأشهب ms1173 وهو الأملح وهو الأبيض
~~النقي البياض قاله ابن الأعرابي أو ما بياضه أكثر من سواده قاله الكسائي
~~لما روي عن مولاة ابن ورقة بن سعيد قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~دم عفراء أزكى عند الله من دم سوداوين رواه أحمد بمعناه وقال أبو هريرة دم
~~بيضاء أحب إلى الله من دم سوداوين ولأنه لون أضحية النبي § PageV06P382
~~<383> صلى الله عليه وسلم ثم أصفر ثم أسود يعني أن كل ما كان أحسن لونا فهو
~~أفضل قال الإمام أحمد يعجبني البياض وقال أكره السواد ولا يجزئ في الأضحية
~~وكذا دم تمتع ونحوه إلا الجذع من الضأن وهو ما له ستة أشهر ويدل لإجزائه ما
~~روت أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجزئ
~~الجذع من الضأن أضحية رواه ابن ماجه والهدي مثله § PageV06P383
~~<384> والفرق بين جذع الضأن والمعز أن جذع الضأن ينزو فيلقح بخلاف الجذع من
~~المعز قاله إبراهيم الحربي ويعرف كونه قد أجذع بنوم الصوف على ظهره قال
~~الخرقي سمعت أبي يقول سألت بعض أهل البادية كيف تعرفون الضأن إذا أجذع
~~قالوا لا تزال الصوفة قائمة على ظهره ما دام حملا فإذا نامت الصوفة على
~~ظهره علم أنه أجذع ولا يجزئ إلا الثني مما سواه أي الضأن فثني الإبل ما كمل
~~له خمس سنين قال الأصمعي وأبو زيد الكلابي وأبو زيد الأنصاري إذا مضت السنة
~~الخامسة على البعير ودخل في السادسة وألقى ثنيته فهو حينئذ ثني ونرى أنه
~~إنما سمي ثنيا لأنه ألقى ثنيته § PageV06P384
~~<385> وثني بقر ما له سنتان كاملتان وثني معز ما له سنة كاملة لحديث لا
~~تذبحوا إلا مسنة فإن عسر عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن لأنه قبل ذلك لا
~~يلقح ويجزئ أعلى سنا مما ذكر لأنه أولى والحصر فيما تقدم إضافي فالمعنى لا
~~يجزئ أدون مما تقدم وجذع ضأن أفضل من ثني معز قال أحمد لا تعجبني الأضحية
~~إلا الضأن ولأن جذع الضأن أطيب لحما من ثني المعز وكل منهما ms1174 أي من جذع
~~الضأن وثني المعز أفضل من سبع بدنة أو سبع بقرة لما تقدم لأن المقصود إراقة
~~الدم وسبع شاة أفضل من بدنة أو بقرة وزيادة عدد في جنس أفضل من المغالاة مع
~~عدمه أي عدم التعدد فبدنتان سمينتان بتسعة أفضل من بدنة بعشرة لما فيه من
~~كثرة إراقة الدم ورجح الشيخ البدنة التي بعشرة على البدنتين بتسعة لأنها
~~أنفس والخصي راجح على النعجة لأن لحمه أوفر وأطيب ورجح الموفق الكبش في
~~الأضحية على سائر النعم لأنه أضحية النبي صلى الله عليه وسلم § PageV06P385
~~<386> وتجزئ الشاة عن واحد ونص الإمام وعن أهل بيته وعياله مثل امرأته
~~وأولاده ومماليكه قال صالح قلت لأبي يضحى بالشاة عن أهل البيت قال نعم لا
~~بأس قد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم كبشين فقال بسم الله هذا عن محمد وأهل
~~بيته وقرب الآخر وقال بسم الله اللهم منك ولك عمن وحدك من أمتي ويدل له
~~أيضا ما روى أبو أيوب قال كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون قال في الشرح حديث صحيح
~~وتجزئ كل من البدنة والبقرة عن سبعة روي ذلك عن علي § PageV06P386
~~<387> وابن مسعود وابن عباس وعائشة لحديث جابر قال نحرنا بالحديبية مع
~~النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وفي لفظ أمرنا
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في
~~بدنة رواهما مسلم فأقل أي وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة بطريق الأولى قال
~~الزركشي الاعتبار أي في إجزاء البدنة أو البقرة عن سبعة فأقل أن يشترك
~~الجميع أي في البدنة أو البقرة دفعة فلو اشترك ثلاثة في بدنة أو بقرة أضحية
~~وقالوا من جاء يريد أضحية شاركناه فجاء § PageV06P387
~~<388> قوم فشاركوهم لم تجز البدنة أو البقرة إلا عن الثلاثة قاله الشيرازي
~~انتهى والمراد إذا أوجبوها أي الثلاثة على أنفسهم نص عليه لأنهم إذا لم
~~يوجبوها فلا مانع من الاشتراك قبل ms1175 الذبح لعدم التعيين والجواميس فيهما أي
~~في الهدي والأضحية كالبقر في الإجزاء والسن وإجزاء الواحدة عن سبعة لأنها
~~نوع منها وسواء أراد جميعهم أي جميع الشركاء في البدنة أو البقرة القربة أو
~~أراد بعضهم القربة وأراد الباقون اللحم لأن الجزء المجزئ لا ينقص أجره
~~بإرادة الشريك غير القربة كما لو اختلفت جهات القربة بأن أراد بعضهم المتعة
~~والآخر القران والآخر ترك واجب وهكذا ولأن القسمة هنا إقرار حق وليست بيعا
~~وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاشتراك مع أن سنة الهدي والأضحية
~~الأكل والإهداء دليل على تجويز القسمة إذ بها يتمكن من ذلك ويجوز الاشتراك
~~في البدن والبقر ولو كان بعضهم أي الشركاء ذميا في قياس قوله أي الإمام
~~قاله القاضي وجزم بمعناه في المنتهى ويعتبر ذبحها أي البدنة أو البقرة عنهم
~~أي السبعة فأقل نص عليه ويجوز أن يقتسموا اللحم لأن القسمة في المثليات
~~ونحوها ليست بيعا بل إقرار حق § PageV06P388
~~<389> ولو ذبحوها أي البدنة أو البقرة على أنهم سبعة فبانوا ثمانية ذبحوا
~~شاة وأجزأتهم الشاة مع البدنة أو البقرة فإن بانوا تسعة ذبحوا شاتين وهكذا
~~ولو اشترك اثنان في شاتين على الشيوع أجزأ ذلك عنهما كما لو ذبح كل منهما
~~شاة ولو اشترى سبع بقرة أو بدنة ذبحت للحم فهو لحم اشتراه وليست الحصة التي
~~اشتراها أضحية لعدم ذبحها عنهم وكذا لو اشترى إنسان شاة ذبحت للحم وأما ما
~~ذبح هديا أو أضحية فلا يصح بيعه كما يأتي ولو تطوعا لتعينه بالذبح فصل ولا
~~يجزئ فيهما أي في الهدي والأضحية العوراء البينة العور وهي التي انخسفت
~~عينها فإن كان عليها أي العين بياض وهي قائمة لم تذهب أجزأت لمفهوم ما يأتي
~~ولأن ذلك لا ينقص لحمها ولا تجزئ فيهما عمياء وإن لم يكن عماها بينا كقائمة
~~العينين مع ذهاب إبصارهما لأن العمى يمنع مشيها مع رفيقتها ويمنع مشاركتها
~~في العلف ولأن في النهي عن العوراء تنبيها على النهي عن العمياء ولا عجفاء
~~لا تنقي بضم التاء وكسر القاف ms1176 من أنقت الإبل إذا سمنت وصار فيها نقي وهو مخ
~~العظم وشحم العين من السمن قاله في المطلع وهي أي العجفاء الهزيلة التي لا
~~مخ فيها § PageV06P389
~~<390> ولا تجزئ عرجاء بين ضلعها بفتح اللام وسكونها أي غمزها وصوابه بالظاء
~~المشالة كما يعلم من الصحاح وغيره وهي التي لا تقدر على المشي مع جنسها
~~الصحيح إلى المرعى ولا تجزئ كسيرة ولا مريضة بين مرضها وهو المفسد للحمها
~~بجرب أو غيره لحديث البراء بن عازب قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم
~~فقال أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها
~~والعرجاء البين ظلعها والعجفاء التي لا تنقي رواه أبو داود والنسائي § PageV06P390
~~<391> ولا تجزئ عضباء بالعين المهملة والضاد المعجمة وهي التي ذهب أكثر
~~أذنها أو قرنها لحديث علي قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب
~~الأذن والقرن قال قتادة فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال العضب النصف أو
~~أكثر من ذلك رواه الخمسة وصححه الترمذي وقال أحمد العضباء ما ذهب أكثر
~~أذنها أو قرنها نقله حنبل لأن الأكثر كالكل وتكره معيبة أذن بخرق أو شق أو
~~قطع ل نصف أو أقل من النصف وكذا معيبة قرن بواحد من هذه لحديث علي قال
~~أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي
~~بمقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء قال زهير قلت لأبي إسحاق ما
~~المقابلة قال يقطع من طرف الأذن قلت فما المدابرة قال يقطع من مؤخر الأذن
~~قلت فما الخرقاء قال تشق § PageV06P391
~~<392> الأذن قلت فما الشرقاء قال تشق أذنها للسمة رواه أبو داود وقال
~~القاضي الخرقاء التي قد انتقبت أذنها والشرقاء التي تشق أذنها وتبقى
~~كالشاختين وهذا نهي تنزيه ويحصل الإجزاء بها لأن اشتراط السلامة من ذلك يشق
~~إذ لا يكاد يوجد سالم من هذا كله ولا تجزئ الجداء وهي جافة الضرع أي
~~الجدباء التي شاب ونشف ضرعها لأن هذا أبلغ في الإخلال بالمقصود من ذهاب
~~شحمة العين ولا تجزئ هتماء ms1177 وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها قال في التلخيص
~~وهو قياس المذهب ولا عصماء وهي التي انكسر غلاف قرنها قاله في § PageV06P392
~~<393> المستوعب والتلخيص ويجزئ ما ذهب دون نصف أليتها وكذا ما ذهب نصفها
~~كما في المنتهى وقياس ما تقدم في الأذن وتكره بل هنا أولى وتجزئ الجماء وهي
~~التي خلقت بلا قرن والصمعاء وهي الصغيرة الأذن وما خلقت بلا أذن والبتراء
~~التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعا لأن ذلك لا يخل بالمقصود وتجزئ التي بعينها
~~بياض لا يمنع النظر لعدم فوات المقصود من البصر ويجزئ الخصي التي قطعت
~~خصيتاه أو سلتا أو رضتا لأن النبي ضحى بكبشين موجوءين والوجاء رض § PageV06P393
~~<394> الخصيتين ولأن الخصاء إذهاب عضو غير مستطاب يطيب اللحم بذهابه ويسمن
~~قال الشعبي ما زاد في لحمه وشحمه أكثر مما ذهب منه فإن قطع ذكره مع ذلك أي
~~مع قطع الخصيتين أو سلهما أو رضهما لم يجز وهو الخصي المجبوب نص عليه وجزم
~~به في التلخيص وقدمه في الرعاية الكبرى وتجزئ الحامل من الإبل والبقر
~~والغنم كالحائل § PageV06P394
~~<395> فصل والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة في
~~الوهدة التي هي بين أصل العنق والصدر لما روى زياد بن جبير قال رأيت ابن
~~عمر أتى على رجل أناخ بدنة لينحرها فقال ابعثها قائمة مقيدة سنة محمد صلى
~~الله عليه وسلم متفق عليه وروى أبو داود بإسناده عن عبد الرحمن بن سابط أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة
~~على ما بقي من قوائمها وفي قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها دليل على أنها تنحر
~~قائمة وقيل في تفسير قوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف § PageV06P395
~~<396> أي قياما لكن إن خشي عليها أن تنفر أناخها والسنة ذبح بقر وغنم وقوله
~~تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ولحديث أنس أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم ضحى بكبشين ذبحهما بيده ويجوز عكسه أي ذبح الإبل ونحر البقر والغنم
~~لأنه لم يتجاوز محل الذكاة ولعموم قوله صلى ms1178 الله عليه وسلم ما أنهر الدم
~~وذكر اسم الله عليه فكل ويأتي ذلك ويقول بعد توجيهها أي الذبيحة إلى القبلة
~~على جنبها الأيسر إن كانت من البقر والغنم حين يحرك يده بالذبح بسم الله
~~والله أكبر اللهم هذا منك ولك لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~ذبح يوم العيد كبشين ثم قال حين وجههما وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض
~~حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
~~لا شريك له وبذلك أمرت وأنا § PageV06P396
~~<397> أول المسلمين بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك رواه أبو داود
~~وإن اقتصر على التسمية فقد ترك الأفضل وكذا يقول عند تحريك يده بالنحر وإن
~~قال قبل ذلك أي بسم الله والله أكبر إلخ وقال قبل تحريك يده بالذبح بأن قال
~~عند توجيه الذبيحة إلى القبلة وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما
~~أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له
~~وبذلك أمرت وأنا من المسلمين فحسن لما تقدم في حديث ابن عمر لكن بإسقاط أول
~~لمناسبة المعنى أو قال بعد هذا منك ولك اللهم تقبل مني كما تقبلت من
~~إبراهيم خليلك فحسن لمناسبة الحال وفي حديث لمسلم أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال اللهم تقبل من محمد وآل محمد وكره ابن عمر وابن سيرين الأكل من
~~الذبيحة إذا وجهت لغير القبلة والأفضل تولي صاحبها أي الذبيحة هديا كانت أو
~~أضحية § PageV06P397
~~<398> ذبحها بنفسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين
~~ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما ونحر البدنات الست بيده ونحر
~~من البدن التي أهداها في حجة الوداع ثلاثا وستين بدنة بيده ولأن فعل الذبح
~~قربة وتولي القربة بنفسه أولى من الاستنابة فيها وإن وكل من يصح ذبحه ولو
~~ذميا كتابيا أبواه كتابيان جاز ومسلم أفضل من ذمي لأنه استناب عليا في نحر
~~ما بقي من بدنه ويكره أن يوكل في ذبح ms1179 أضحيته ذميا كتابيا لقول علي § PageV06P398
~~<399> وابن عباس وجابر ولحديث ابن عباس الطويل مرفوعا لا يذبح ضحاياكم إلا
~~طاهر ويشهدها أي الأضحية ربها ندبا إن وكل في تذكيتها لأن في حديث ابن عباس
~~الطويل واحضروها إذا ذبحتم فإنه يغفر لكم عند أول قطرة من دمها وروي أنه
~~صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة احضري أضحيتك يغفر لك بأول قطرة من دمها § PageV06P399
~~<400> ولا بأس أن يقول الوكيل اللهم تقبل من فلان أي الموكل له وتعتبر
~~النية أي نية كونها أضحية من الموكل إذا أي وقت التوكيل في الذبح وفي
~~الرعاية ينوي الموكل كونها أضحية عند الذكاة أو الدفع إلى الوكيل ليذكيها
~~إلا مع التعيين أي تعيين الأضحية بأن تكون معينة فلا تعتبر النية ولا تعتبر
~~تسمية المضحى عنه اكتفاء بالنية ووقت ابتداء ذبح أضحية وهدي ونذر أو تطوع
~~ودم متعة وقران يوم العيد بعد الصلاة أي صلاة العيد لحديث جندب بن عبد الله
~~البجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها
~~أخرى وعن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى
~~صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى
~~متفق عليه ولو كان قبل الخطبة لظاهر ما سبق § PageV06P400
~~<401> والأفضل أن يكون الذبح بعد الصلاة وبعدها أي الخطبة وذبح الإمام إن
~~كان خروجا من الخلاف ولو سبقت صلاة إمام في البلد الذي تتعدد فيه العيد جاز
~~الذبح لتقدم الصلاة عليه أو بعد مضي قدرها أي قدر زمن صلاة العيد بعد حلها
~~أي دخول وقتها في حق من لا صلاة في موضعه كأهل البوادي من أهل الخيام
~~والخركاوات ونحوهم ممن لا عيد عليه فدخول وقت ذبح ما ذكر في حقهم بمضي قدر
~~ما تفعل فيه الصلاة بعد دخول وقتها لأنه لا صلاة في حقهم تعتبر فوجب
~~الاعتبار بقدرها وأطلق الأصحاب قدر الصلاة فقال الزركشي يحتمل أن يعتبر ذلك
~~بمتوسط الناس وأبو محمد الموفق اعتبر قدر صلاة ms1180 وخطبة تامتين في أخف ما يكون
~~انتهى وقوله وخطبة مبني على اعتبارها والمذهب لا تعتبر كما تقدم فإن فاتت
~~الصلاة أي صلاة العيد بالزوال بأن زالت الشمس في موضع تصلى فيه كالأمصار
~~والقرى قبل أن يصلوا لعذر أو غيره § PageV06P401
~~<402> ضحى إذن أي عند الزوال فما بعده لفوات التبعية بخروج وقت الصلاة
~~وأخره أي أخر وقت ذبح أضحية وهدي نذر أو تطوع أو متعة أو قران آخر اليوم
~~الثاني من أيام التشريق فأيام النحر ثلاثة يوم العيد ويومان بعده وهو قول
~~عمر وابنه وروي وابن عباس وأبو هريرة وأنس أيضا عن علي قال أحمد أيام النحر
~~ثلاثة عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية عن
~~خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم نهى
~~عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ويستحيل أن § PageV06P402
~~<403> يباح ذبحها في وقت يحرم أكلها فيه ونسخ أحد الحكمين وهو الادخار لا
~~يلزمه رفع الآخر وهو إجزاء الذبح فيما زاد على الثلاثة وفي الإيضاح إلى آخر
~~أيام التشريق وأفضله أي ذبح ما ذكر أول يوم من دخول وقته وهو مضي الصلاة أو
~~قدرها والأفضل أن يكون بعد الخطبتين أيضا وبعد ذبح الإمام إن كان كما تقدم
~~لما فيه من المبادرة والخروج من الخلاف ويجزئ ذبح ما ذكر في ليلتهما أي
~~ليلة يومي التشريق الأولين لأن الليل زمن يصح فيه الرمي أي في الجملة
~~كالسقاة والرعاة وداخل في مدة الذبح فجاز فيه كالأيام مع الكراهة للخروج من
~~الخلاف وظاهر المنتهى لا يكره ووقت ذبح ما وجب من الدماء بفعل محذور كلبس
~~وطيب وحلق رأس ونحوه من حين وجوبه أي من حين فعل المحذور وإن فعله أي أراد
~~فعل المحذور لعذر فله ذبحه قبله أي قبل المحذور وتقدم في باب الفدية وكذا
~~ما وجب من الدماء لترك واجب يدخل وقته من ترك الواجب وإن ذبح هديا أو أضحية
~~قبل وقته لم يجزئه كالصلاة قبل الوقت وصنع به ما ms1181 شاء لأنه لحم وعليه بدل
~~الواجب لبقائه في ذمته § PageV06P403
~~<404> وإن فات الوقت قبل ذبح هدي أو أضحية ذبح الواجب قضاء لأن الذبح أحد
~~مقصودي الأضحية فلا يسقط بفوات وقته كما لو ذبحها في الوقت ولم يفرقها حتى
~~خرج الوقت وسقط التطوع بخروج وقت الذبح لأن المحصل للفضيلة الزمان وقد فات
~~فلو ذبحه وتصدق به كان لحما تصدق به لا أضحية في الأصح قاله في التبصرة فصل
~~ويتعين الهدي بقوله هذا هدي لأنه لفظ يقتضي الإيجاب لوضعه له شرعا فوجب أن
~~يترتب عليه مقتضاه أو بتقليده أي ويتعين الهدي أيضا بتقليده مع النية أو
~~إشعاره مع النية أي نية الهدي لأن الفعل مع النية يقوم مقام اللفظ إذا كان
~~الفعل يدل على المقصود كمن بنى مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه ولا يتعين
~~الهدي بشرائه ولا بسوقه مع النية فيهما لأن الشراء والسوق لا يختصان بالهدي
~~والتعيين إزالة ملك على وجه القربة فلم تؤثر فيه النية المقارنة لهما
~~كالعتق والوقف لا يحصلان بالنية حال الشراء وكإخراجه مالا للصدقة به وتتعين
~~الأضحية بقوله هذه أضحية فتصير واجبة بذلك كما يعتق العبد بقول سيده هذا حر
~~لوضع هذه الصيغة لذلك شرعا أو لله فيهما أي يتعين كل من الهدي والأضحية
~~بقوله هذه لله § PageV06P404
~~<405> لأن هذه الصيغ خبر أريد به الإنشاء كصيغ العقود ونحوه أي نحو هذه لله
~~من ألفاظ النذر كقوله هذه صدقة قال في الموجز والتبصرة إذا أوجبها بلفظ
~~الذبح نحو لله علي ذبحها لزمه تفريقه على الفقراء وهو معنى قوله في عيون
~~المسائل لو قال لله علي ذبح هذه الشاة ثم أتلفها ضمنها لبقاء المستحق لها
~~ولو أوجبها ناقصة نقصا يمنع الإجزاء كالعوراء البين عورها والعرجاء البين
~~عرجها لزمه ذبحها كما لو نذره ولم تجزئه عن الأضحية الشرعية لما تقدم من
~~الخبر ولكن يثاب على ما يتصدق به منها لحما منذورا لا أضحية قال في
~~المستوعب وإن حدث بها أي بالمعينة أضحية عيب كالعمى والعرج ونحوه أجزأه
~~ذبحها وكانت أضحية فإن ms1182 زال عيبها المانع من الإجزاء كبرء المريضة وبرء
~~العرجاء وزوال الهزال أجزأت لعدم المانع والحكم يدور مع علته وإذا تعينا أي
~~الهدي والأضحية لم يزل ملكه عنهما كالعبد المنذور عتقه والمال المنذور
~~الصدقة به وجاز له نقل الملك فيهما أي في الهدي والأضحية المعينين بإبدال
~~وغيره وشراء خير منهما بأن يبيعهما بخير منهما أو بنقد § PageV06P405
~~<406> أو غيره ثم يشتري به خيرا منهما نقله الجماعة عن أحمد لحصول المقصود
~~مع نفع الفقراء بالزيادة وأما حديث أنه صلى الله عليه وسلم ساق في حجته
~~مائة بدنة وقدم علي من اليمن فأشركه في بدنه رواه مسلم فيحتمل أنه أشرك
~~عليا فيها قبل إيجابها ويحتمل أنه أشركه فيها بمعنى أن عليا جاء ببدن
~~فاشتركا في الجميع فكان بمعنى الإبدال لا بمعنى البيع ويجوز أن يكون أشركه
~~في ثوابها وأجرها قاله في الشرح وجاز إبدال لحم ما تعين من هدي وأضحية بخير
~~منه لنفع الفقراء ولا يجوز إبدال ما تعين من هدي أو ضحية أو لحمها بمثل ذلك
~~ولا بما دونه إذ لا حظ في ذلك للفقراء وإن اشترى أضحية أو هديا وعينها لذلك
~~ثم علم عيبها بعد التعيين ملك الرد واسترجاع الثمن قلت ويشتري به بدلها
~~بدليل ما يأتي وإن أخذ الأرش فكفاضل عن القيمة على ما يأتي فيشتري به شاة
~~أو سبع بدنة أو بقرة أو يتصدق به أو بلحم يشترى به وإن اشترى أضحية أو هديا
~~وعينها ثم بانت مستحقة بعده أي بعد التعيين لزمه بدلها نصا نقله علي بن
~~سعيد قاله في § PageV06P406
~~<407> الفروع ويتوجه فيه كأرش وعلم منه أنها لو بانت مستحقة قبل التعيين لم
~~يلزمه بدلها لعدم صحة التعيين إذن وإن مات بعد تعيينها أي الأضحية أو الهدي
~~لم يجز بيعها في دينه ولو لم يكن له وفاء إلا منها لتعلق حق الله بها وتعين
~~ذبحها وكما لو كان حيا ولزم الورثة ذبحها ويقومون مقامه في الأكل والصدقة
~~والهدية كسائر الحقوق له وعليه وإن أتلفها متلف ربها أو غيره وأخذت ms1183 منه
~~القيمة أو باعها من أوجبها ثم اشترى بالقيمة في الأولى أو اشترى بالثمن في
~~الثانية مثلها صارت المشتراة معينة بنفس الشراء كبدل رهن أو وقف أتلف ونحوه
~~لقيام البدل مقام مبدله وله أي لمن عين هديا أو أضحية الركوب لحاجة فقط بلا
~~ضرر قال أحمد لا يركبها إلا عند الضرورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا رواه أبو داود ولأنه تعلق
~~بها حق المساكين فلم يجز ركوبها من غير ضرورة كملكهم فإن تضررت بركوبه لم
~~يجز لأن الضرر لا يزال بالضرر ويضمن نقصها الحاصل بركوبه لأنه تعلق بها حق
~~غيره وإن ولدت التي عينت هديا أو أضحية ابتداء أو عن واجب في الذمة ذبح
~~ولدها معها سواء عينها حاملا أو حدث الحمل § PageV06P407
~~<408> بعده أي بعد التعيين لأن استحقاق المساكين الولد حكم ثبت بطريق
~~السراية من الأم فيثبت للولد ما يثبت لأمه كولد أم الولد والمدبرة إن أمكن
~~حمله أي الولد على ظهرها أو ظهر غيرها أو أمكن سوقه إلى محله أي محل ذبح
~~الهدي وتقدم في باب الفدية وإلا أي وإن لم يمكن حمل الولد ولا سوقه إلى
~~محله فكهدي عطب على ما يأتي بيانه وكذا ولد معينة عن واجب في الذمة لأنه
~~تبع لها ولا يشرب من لبنها أي لبن المعينة أضحية أو هديا إلا ما فضل عن
~~ولدها فيجوز شربه لقول علي لا يحلبها إلا ما فضل عن تيسير ولدها ولأنه
~~انتفاع لا يضر بها ولا بولدها والصدقة به أفضل خروجا من الخلاف فإن خالف
~~وشرب ما يضر بولدها حرم عليه ذلك وكذا لو كان الحلب يضر بها أو ينقص لحمها
~~وضمنه أي اللبن المأخوذ إذن لتعديه بأخذه ويجز صوفها ووبرها وشعرها لمصلحة
~~كما لو كانت تسمن به وله أن ينتفع به كلبنها أو يتصدق به قال القاضي له
~~الصدقة بالشعر وله الانتفاع به وذكر ابن الزاغوني أن اللبن والصوف لا
~~يدخلان في الإيجاب وله الانتفاع بهما إذا ms1184 لم يضر بالهدي وكذلك قال صاحب
~~التلخيص في اللبن § PageV06P408
~~<409> وإن كان بقاؤه أي الصوف أو الوبر أو الشعر أنفع لها لكونه يقيها الحر
~~والبرد لم يجز جزه كما لا يجوز أخذ بعض أعضائها لتعلق حق الغير بها ولا
~~يعطي الجزار شيئا منها أجرة للخبر ولأنه بيع لبعض لحمها ولا يصح بل يعطيه
~~منها هدية وصدقة لأنه في ذلك كغيره بل هو أولى لأنه باشرها وتاقت نفسه
~~إليها وله أن ينتفع بجلدها وجلها قال في الشرح لا خلاف في جواز الانتفاع
~~بجلودها وجلالها لأن الجلد جزء منها فجاز للمضحي الانتفاع كاللحم وكان
~~علقمة ومسروق يدبغان جلد أضحيتهما ويصليان عليه وعن عائشة قالت قلت يا رسول
~~الله قد كانوا ينتفعون من ضحاياهم يجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية
~~قال وما ذلك قالت نهيت عن إمساك لحوم الأضاحي بعد ثلاث قال إنما نهيتكم
~~للدافة التي دفت فتزودوا وتصدقوا حديث صحيح ولأنه انتفاع به فجاز كلحمها أو
~~يتصدق بهما أي بالجلد والجل § PageV06P409
~~<410> ويحرم بيعهما أي بيع الجلد والجل لحديث علي قال أمرني رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلودها وجلها وأن لا أعطي الجازر
~~منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا متفق عليه ويحرم بيع شيء منها أي
~~الذبيحة هديا كانت أو أضحية ولو كانت تطوعا لأنها تعينت بالذبح لقوله صلى
~~الله عليه وسلم في حديث قتادة بن النعمان ولا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي
~~وتصدقوا واستمتعوا بجلودها قال الميموني قالوا لأبي عبد الله فجلود الأضحية
~~نعطيها السلاخ قال لا وحكى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تعط في جزارتها
~~شيئا منها قال إسناده جيد وإن عين أضحية أو هديا فسرق بعد الذبح فلا شيء
~~عليه وكذا إن عينه عن واجب في الذمة ولو كان وجوبه في الذمة بالنذر بأنه
~~نذر هديا أو أضحية ثم عين عنه ما يجزئ ثم ذبحه فسرق فلا شيء عليه لأنه
~~أمانة في يده ولم يتعد ولم يفرط فلم يضمن كالوديعة وإن تلفت ms1185 المعينة هديا
~~كانت أو أضحية أضحية ولو قبل الذبح أو سرقت أو ضلت قبله أي الذبح فلا بدل
~~عليه إن لم يفرط لأنه أمين § PageV06P410
~~<411> وإن عين عن واجب في الذمة ما يجزئ فيه كالمتمتع يعين دم التمتع شاة
~~أو بقرة أو بدنة أو عين هديا بنذره في ذمته وتعيب ما عينه عن ذلك أو تلف أو
~~ضل أو عطب أو سرق ونحوه كما لو غصب لم يجزئه لأن الذمة لم تبرأ من الواجب
~~بمجرد التعيين عنه كالدين يضمنه ضامن أو يرهن به رهنا فإنه يتعلق الحق
~~بالضامن والرهن مع بقائه في ذمة المدين متى تعذر استيفاؤه من الضامن أو تلف
~~الرهن بقي الحق في الذمة بحاله ولزمه بدله أي بدل ما تعيب وتلف أو ضل أو
~~عطب أو سرق ونحوه إذا كان عينه عن واجب في ذمته ويكون أفضل مما في الذمة إن
~~كان تلفه بتفريطه هذا معنى كلامه في الفروع والإنصاف وشرح المنتهى قال في
~~تصحيح الفروع ظاهره مشكل ومعناه إذا عين عما في الذمة أزيد مما في الذمة ثم
~~تلف بتفريط فإنه يلزمه مثل الذي تلف وإن كان أفضل مما في الذمة لأن الواجب
~~تعلق بما عينه عما في الذمة وهو أزيد فيلزمه مثله وهو أزيد مما في الذمة
~~صرح به في المغني والشرح وغيرهما تتمة لو ضحى اثنان كل بأضحية الآخر عن
~~نفسه غلطا كفتهما ولا ضمان استحسانا والقياس ضمانهما ذكره القاضي وغيره § PageV06P411
~~<412> ونقل الأثرم وغيره في اثنين ضحى هذا بأضحية هذا يترادان اللحم إن كان
~~موجودا ويجزئ ولو فرق كل منهما لحم ما ذبحه أجزأ لإذن الشرع في ذلك وإن
~~ذبحها أي المعينة هديا أو ضحية ذابح في وقتها بغير إذن ربها أو وليه ونواها
~~عن ربها أو أطلق أجزأت عن ربها ولا ضمان على الذابح لأن الذبح فعل لا يفتقر
~~إلى النية فإذا فعله غير صاحبه أجزأ عن صاحبه كغسل ثوبه من النجاسة ولأنها
~~وقعت موقعها بذبحها في وقتها فلم يضمن ذابحها حيث لم يكن ms1186 متعديا ولأن الذبح
~~إراقة دم تعين إراقته لحق الله تعالى فلم يضمن مريقه كقاتل المرتد بغير إذن
~~الإمام وإن نواها أي نوى الذابح الأضحية عن نفسه مع علمه أنها أضحية الغير
~~لم تجز مالكها سواء فرق الذابح اللحم أو لا ويضمن الذابح قيمتها إن فرق
~~لحمها وأرش الذبح إن لم يفرقه لغصبه واستيلائه على مال الغير وإتلافه أو
~~تنقيصه عدوانا وإلا أي وإن ذبحها عن نفسه ولم يعلم أنها أضحية الغير
~~لاشتباهها عليه مثلا أجزأت عن ربها إن لم يفرق الذابح لحمها لما تقدم من أن
~~الذبح لا يفتقر إلى نية كإزالة النجاسة فإن فرق اللحم إذن ضمن لأن الإتلاف
~~يستوي فيه العمد وغيره وإن أتلفها أي المعينة من هدي أو أضحية صاحبها § PageV06P412
~~<413> ضمنها بقيمتها يوم التلف في محله كسائر المتقومات تصرف في مثلها
~~كإتلاف أجنبي غير مالكها لها لبقاء المستحق لها وهم الفقراء بخلاف قن نذر
~~عتقه فلا يلزم صرف قيمته في مثله إذا تلف لأن القصد من العتق تكميل الأحكام
~~وهو حق للرقيق الميت وإن فضل من القيمة أي قيمة الأضحية المعينة أو الهدي
~~المعين شيء عن شراء المثل لنحو رخص عوض اشترى به شاة إن اتسع لذلك أو سبع
~~بدنة أو بقرة لما فيه من إراقة الدم المقصود في ذلك اليوم وإلا أي وإن لم
~~يتسع لشاة أو شرك في بدنة أو بقرة اشترى به لحما فتصدق به أو تصدق بالفضل
~~لفوات إراقة الدم وإن فقأ عينه أي الحيوان المعين هديا أو أضحية مالكه أو
~~غيره تصدق بالأرش أو بلحم يشتريه إن لم يتسع لشاة أو سبع بدنة أو بقرة وإن
~~عطب في الطريق قبل محله أو عطب في الحرم هدي واجب أو تطوع بأن ينويه هديا
~~ولا يوجبه بلسانه ولا بتقليده وإشعاره وتدوم نيته فيه قبل ذبحه أو عجز
~~الهدي عن المشي إلى محله لزمه نحره أي تذكية الهدي موضعه مجزئا وصبغ نعله
~~أي نعل الهدي التي في عنقه في دمه وضرب به صفحته ليعرفه الفقراء ms1187 فيأخذوه
~~ويحرم عليه وعلى خاصة رفقته ولو كانوا فقراء الأكل منه أي من الهدي العاطب
~~ما لم يبلغ محله لحديث ابن عباس أن ذؤيبا أبا قبيصة حدثه أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم § PageV06P413
~~<414> يقول إن عطب منها شيء فخشيت عليها فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم
~~اضرب به صفحتها ولا تطعمها لا أنت ولا أحد من أهل رفقتك رواه مسلم وفي لفظ
~~يخليها والناس ولا يأكل منها هو ولا أحد من أصحابه رواه أحمد ولا يصح قياس
~~رفقته على غيرهم لأن الإنسان يشفق على رفقته ويحب التوسعة عليهم وربما وسع
~~عليهم من مؤنته وإنما منع السائق ورفقته الأكل منه لئلا يقصر في حفظه
~~ليعطبه ليأكل هو ورفقته منه فتلحقه التهمة لنفسه ورفقته فإن أكل السائق منه
~~أي من الهدي العاطب أو باع منه لأحد أو أطعم غنيا أو أطعم رفقته ضمنه
~~لتعديه بمثله لحما لأنه مثلي وإن أتلفه أي الهدي أو تلف الهدي بتفريطه أو
~~تعديه أو خاف عطبه فلم ينحره حتى هلك فعليه ضمانه كسائر الودائع إذا فرط
~~فيها أو تعدى يوصله أي بدل الهدي إلى فقراء الحرم لأنهم مستحقوه وإن فسخ في
~~التطوع نيته قبل ذبحه صنع به ما شاء من بيع وأكل وإطعام لرفقته لأنه لحم
~~وإن ساقه عن واجب في ذمته لتمتع أو فعل محذور ونحوه ولم يعينه بقوله هذا
~~هدي ونحوه لم يتعين بالسوق مع النية لأن § PageV06P414
~~<415> السوق لا يختص بالهدي والنية وحدها ضعيفة لا يحصل التعيين بها وله
~~التصرف فيه بما شاء من بيع وأكل وغيره فإن بلغ الهدي الذي ساقه عما في ذمته
~~من الواجب محله سالما فنحره في محله أجزأ عما عينه عنه لصلاحيته لذلك وعدم
~~المانع وإن عطب ما ساقه عن واجب في ذمته دون محله صنع به ما شاء من أكل
~~وغيره لأنه لحم وعليه إخراج ما في ذمته في محله لعدم سقوطه وإن تعيب هو أي
~~الهدي أو تعيبت أضحية بغير فعله ms1188 ذبحه أي ما ذكر من الهدي أو الأضحية وأجزأه
~~إن كان واجبا بنفس التعيين بأن قال ابتداء هذا هدي أو أضحية ولم يكن عن شيء
~~في ذمته لما روى أبو سعيد قال ابتعنا كبشا نضحي به فأصاب الذئب من أليته
~~فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نضحي به رواه ابن ماجه ولأنها § PageV06P415
~~<416> أمانة عنده فلم يضمن تعيبها ولم يمنع من الإجزاء وإن تعيب الهدي
~~المعين أو الأضحية المعينة بفعله أي تعديه أو تفريطه فعليه بدله كالوديعة
~~يفرط فيها وإن كان واجبا قبل التعيين بأن وفي نسخة فإن لكن الأولى أولى
~~عينه عن واجب في الذمة كالفدية والمنذور في الذمة وتعيب عنده عيبا يمنع
~~الإجزاء لم يجزئه لأن الواجب في ذمته دم صحيح فلا يجزئ عنه دم معيب والوجوب
~~متعلق بالذمة كالدين به رهن ويتلف لا يسقط بذلك وعليه بدله أي بدل ما عينه
~~عن الواجب في ذمته كما لو أتلفه أو تلف بتفريطه ولو كان ما عينه عما في
~~ذمته زائدا عما في ذمته كما لو كان الذي في ذمته شاة فعين عنها بدنة أو
~~بقرة فتعيبت يلزمه بدنة أو بقرة بدل التي عينها وإن كان بغير تفريطه ففي
~~المغني لا يلزمه أكثر مما كان في ذمته لأن الزيادة وجبت بتعيينه وقد تلفت
~~بغير تفريطه فسقطت كما لو عين هديا تطوعا ثم تلف قاله في القاعدة الحادية
~~والثلاثين ومعناه في الشرح وكذا لو سرق ما عينه هديا أو أضحية ابتداء أو عن
~~واجب في الذمة على ما سبق من التفصيل أو ضل ونحوه كما لو غصب § PageV06P416
~~<417> وتقدم قريبا ويذبح واجبا قبل نفل من هدي وأضحية ولعل المراد استحبابا
~~مع سعة الوقت وقد تقدم لمن عليه زكاة الصدقة تطوعا قبل إخراجها ولا يكاد
~~يتحقق الفرق وليس له أي لمن نحر بدل ما عطب من أضحية أو هدي أو تعيب أو ضل
~~ونحوه استرجاع عاطب ومعيب وضال وجده ونحوه كمغصوب قدر عليه بعد ذبح بدله
~~وقوله إلى ملكه متعلق باسترجاع ms1189 بل يذبحه لما روي عن عائشة أنها أهدت هديين
~~فأضلتهما فبعث إليها ابن الزبير بهديين فنحرتهما ثم عاد الضالان فنحرتهما
~~وقالت هذه سنة الهدي رواه الدارقطني وهذا ينصرف إلى سنة رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ولأنه تعلق حق الله تعالى بهما بإيجابهما على نفسه فلم يسقط بذبح
~~بدلهما وإن غصب شاة فذبحها عما في ذمته من دم فدية أو تمتع أو نذر ونحوه لم
~~يجزئه وإن أرضى مالكها لأنه لم يكن قربة في ابتدائه فلم يصر قربة في أثنائه
~~كما لو ذبحها للأكل ثم نواها للتقرب ولا يبرأ من الهدي الواجب عليه إلا
~~بذبحه أو نحره في وقته ومحله إذ المقصود إراقة الدم كالتوسعة على الفقراء § PageV06P417
~~<418> ويباح للفقراء الأخذ من الهدي إذا لم يفعله إليهم بالإذن كقوله أي
~~المالك من شاء اقتطع أو بالتخلية بينهم وبينه لأنه صلى الله عليه وسلم نحر
~~خمس بدنات وقال من شاء فليقتطع وقال لسائق البدن اصبغ نعلها في دمها واضرب
~~به صفحتها وفيه دليل على اكتفاء الفقراء بذلك من غير لفظ وإلا لم يكن مفيدا
~~فصل سوق الهدي من الحل مسنون لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله فساق في
~~حجة الوداع مائة بدنة وكان يبعث بهديه إلى الحرم وهو بالمدينة ولا يجب سوق
~~الهدي لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر به والأصل عدم الوجوب إلا بالنذر
~~لحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه ويستحب أن يقفه أي الهدي بعرفة روي عن
~~ابن عباس وكان ابن عمر لا يرى هديا إلا ما وقفه بعرفة ولنا أن المراد نحره
~~ونفع المساكين بلحمه وهذا لا يتوقف على § PageV06P418
~~<419> وقوفه بعرفة ولم يرد بذلك دليل يوجبه ويسن أن يجمع فيه أي الهدي بين
~~الحل والحرم لما تقدم ويسن إشعار البدن بضم الباء جمع بدنة فيشق صفحة
~~سنامها بفتح السين اليمنى أو يشق محله أي السنام مما لا سنام له من إبل
~~وبقر حتى يسيل الدم وتقلد هي أي البدن وتقلد بقر وغنم نعلا أو آذان القرب ms1190
~~أو العرى بضم العين جمع عروة لحديث عائشة قالت فتلت قلائد هدي رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها متفق عليه وفعله الصحابة أيضا وعن ابن
~~عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذي الحليفة ثم دعا ببدنه فأشعرها من
~~صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم عنها بيده رواه مسلم لا يقال إنه إيلام لأنه
~~لغرض صحيح فجاز كالكي والوسم والحجامة وفائدته أن لا تختلط بغيرها وأن
~~يتوقاها اللص ولا يحصل ذلك § PageV06P419
~~<420> بالتقليد بمفرده لأنه يحتمل أن يحل ويذهب ولا يسن إشعار الغنم لأنها
~~ضعيفة ولأن صوفها وشعرها يستر موضع إشعارها لو أشعرت وإذا ساق الهدي من قبل
~~الميقات استحب إشعاره وتقليده من الميقات لحديث ابن عباس وإذا نذر هديا
~~مطلقا فأقل ما يجزئ شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة كالواجب بأصل الشرع المطلق
~~فإن ذبح من نذر هديا وأطلق البدنة أو البقرة كانت كلها واجبة لتعينها عما
~~في ذمته بذبحها عنه وإن نذر بدنة أجزأته بقرة إن أطلق البدنة لمساواتها لها
~~وإلا أي وإن لم يطلق بل نوى معينا من الإبل لزمه ما نواه كما لو نوى كونها
~~من البقر وكما لو عينه باللفظ فإن عين شيئا بنذره بأن قال هذا هدي أو لله
~~علي هذا هديا ونحوه أجزأه ما عينه صغيرا كان أو كبيرا من حيوان ولو معيبا
~~وغير حيوان كدراهم وعقار وغيرهما لأنه إنما وجب بإيجابه على نفسه ولو لم
~~يوجب سوى هذا فأجزأه كيف كان والأفضل كون الهدي من بهيمة الأنعام لفعله صلى
~~الله عليه وسلم وإن قال إن لبست ثوبا من غزلك فهو هدي فلبسه أهداه وجوبا
~~إلى مساكين الحرم لوجود شرط النذر § PageV06P420
~~<421> وعليه إيصاله أي الهدي مطلقا إلى فقراء الحرم لقوله تعالى ثم محلها
~~إلى البيت العتيق ولأن النذر يحمل على المعهود شرعا والمعهود في الهدي
~~الواجب بالشرع كهدي المتعة يذبحه بالحرم فكذا يكون المنذور ويبيع غير
~~المنقول كالعقار ويبعث ثمنه إلى الحرم لتعذر إهدائه بعينه فانصرف إلى بدله
~~يؤيده ما ms1191 روي عن ابن عمر أن رجلا سأله عن امرأة نذرت أن تهدي دارا قال
~~تبيعها وتتصدق بثمنها على فقراء الحرم وقال أبو الوفاء علي ابن عقيل أو
~~يقومه أي العقار ويبعث القيمة إلى فقراء الحرم لأن الغرض القيمة التي هي
~~بدله لا نفس البيع إلا أن يعينه أي المنذور لموضع سوى الحرم فيلزمه ذبحه
~~فيه أي في الموضع الذي عينه وتفرقة لحمه على مساكينه أي مساكين ذلك الموضع
~~أو إطلاقه لهم أي لمساكينه إلا أن يكون الموضع الذي عينه به صنم أو شيء من
~~أمر الكفر أو المعاصي كبيوت النار والكنائس ونحوها فلا يوف به أي بنذره روى
~~أبو داود أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أذبح
~~بالأبواء قال أبها صنم قال لا قال أوف بنذرك § PageV06P421
~~<422> ويستحب أن يأكل من هديه التطوع ويهدي ويهدي ويتصدق أثلاثا وقوله
~~تعالى فكلوا منها وأقل أحوال الأمر الاستحباب ولأن النبي صلى الله عليه
~~وسلم أكل من بدنه وقال جابر كنا لا نأكل من بدننا فوق ثلاث فرخص لنا النبي
~~صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا فأكلنا وتزودنا رواه البخاري وعن ابن
~~عمر الضحايا والهدايا ثلث لك وثلث لأهلك وثلث للمساكين قال في الشرح وشرح
~~المنتهى والمستحب أن يكون أي المأكول اليسير لما روى جابر أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فأكلنا منها وحسينا من
~~مرقها ولأنه نسك فاستحب الأكل منه كالأضحية وله التزود والأكل كثيرا لحديث
~~جابر فإن أكلها أي الذبيحة هديا تطوعا كلها ضمن المشروع § PageV06P422
~~<423> للصدقة منها كأضحية أكلها كلها فإنه يضمن أقل ما يقع عليه الاسم
~~ويأتي وإن فرق أجنبي نذرا بلا إذن مالكه لم يضمن لوقوعه ولا يأكل من كل
~~واجب من الهدايا ولو كان إيجابه بالنذر أو بالتعيين إلا من دم متعة وقران
~~نص على ذلك لأن سببهما غير محظور فأشبها هدي التطوع ولأن أزواج النبي صلى
~~الله عليه وسلم تمتعن معه في حجة الوداع ms1192 وأدخلت عائشة الحج على العمرة
~~فصارت قارنة ثم ذبح عنهن النبي صلى الله عليه وسلم البقر فأكلن من لحومها
~~قال أحمد قد أكل من البقر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة
~~خاصة وما جاز له أكله كأكثر هدي التطوع فله هديته لغيره لقيام المهدى له
~~مقامه وما لا يملك أكله كالهدي الواجب غير دم تمتع وقران فلا يملك هديته بل
~~يجب صرفه لفقراء الحرم لتعلق حقهم به فإن فعل أي أكل مما لا يجوز له الأكل
~~منه أو أهدى منه ضمنه بمثله لحما لأن الجميع مضمون عليه بمثله فكذلك أبعاضه
~~وكذلك إن أعطى الجزار بأجرته شيئا منها § PageV06P423
~~<424> كبيعه وإتلافه أي كما لو باع شيئا من الهدي أو أتلفه فإنه يضمنه
~~بمثله لحما وإن أطعم منه غنيا على سبيل الهدية جاز كالأضحية ويضمنه أي
~~المتلف من الهدي أجنبي بقيمته قال في الشرح لأن اللحم من غير ذوات الأمثال
~~فضمنه بقيمته كما لو أتلف لحما لآدمي معين ا ه وفيه نظر لأنه موزون لا
~~صناعة فيه يصح فيه السلم فهو مثلي وفي الفصول لو منعه الفقراء حتى أنتن
~~فعليه قيمته أي إن لم يبق فيه نفع وإلا ضمن نقصه كما في المنتهى فصل
~~والأضحية مشروعة إجماعا وسنده قوله تعالى فصل لربك وانحر قال جماعة من
~~المفسرين المراد بذلك التضحية بعد صلاة العيد وما روي أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على
~~صفاحهما متفق عليه § PageV06P424
~~<425> وهي سنة مؤكدة لمسلم تام الملك لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال ثلاث كتبت علي وهن لكم تطوع وفي رواية الوتر والنحر وركعتا
~~الفجر رواه الدارقطني وقوله صلى الله عليه وسلم من أراد أن يضحي فدخل العشر
~~فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا رواه مسلم فعلقه على الإرادة والواجب لا
~~يعلق عليها ولأن الأضحية ذبيحة لا يجب تفريق لحمها فلم تكن واجبة كالعقيقة
~~وأما حديث أبي هريرة أن النبي صلى ms1193 الله عليه وسلم قال من كان له سعة ولم
~~يضح فلا يقربن مصلانا وحديث يا أيها الناس إن على أهل § PageV06P425
~~<426> كل عام أضحاة وعتيرة فقد ضعفه § PageV06P426
~~<427> أصحاب الحديث ثم يحمل على تأكد الاستحباب جمعا بين الأحاديث كحديث
~~غسل الجمعة واجب على كل محتلم ومن أكل من هاتين الشجرتين فلا يقربن مصلانا
~~ولو كان المسلم مكاتبا بإذن سيده لأن منعه من التبرع لحق سيده فإذا أذن فقد
~~أسقط حقه وبغير إذنه أي سيد المكاتب فلا تسن للمكاتب لنقصان ملكه ويكره
~~تركها أي الأضحية لقادر عليها لحديث أبي هريرة السابق ومن عدم ما يضحي به
~~اقترض وضحى مع القدرة على الوفاء ذكره في الاختيارات وهو قياس ما يأتي في
~~العقيقة وليست الأضحية واجبة لما سبق إلا أن ينذرها فتجب بالنذر لحديث من
~~نذر أن يطيع الله فليطعه وكانت الأضحية واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم
~~لحديث ابن عباس § PageV06P427
~~<428> السابق وذبحها أي الأضحية ولو عن ميت ويفعل بها كعن حي وذبح العقيقة
~~أفضل من الصدقة بثمنها وكذا الهدي صرح به ابن القيم في تحفة الودود وابن
~~نصر الله في حواشيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى والخلفاء ولو كانت
~~الصدقة أفضل لعدلوا إليها ولحديث عائشة مرفوعا ما عمل ابن آدم يوم النحر
~~عملا أحب إلى الله من إراقة دم وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها
~~وأشعارها § PageV06P428
~~<429> وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها
~~نفسا رواه ابن ماجه ولأن إيثار الصدقة على الأضحية يفضي إلى ترك سنة رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قال في الشرح وشرح المنتهى وما روي عن عائشة من
~~قولها لأن أتصدق بخاتمي هذا أحب إلي من أن أهدي إلى البيت ألفا فهو في
~~الهدي لا في الأضحية ا ه وفيه نظر إذ الهدي كالأضحية كما تقدم عن ابن القيم
~~وغيره فالأولى أن يجاب عن الأثر بأن الموقوف لا يعارض المرفوع § PageV06P429
~~<430> ولا يضحى عما في البطن روي عن ابن عمر ms1194 لأنه لا تثبت له أحكام الدنيا
~~إلا في الإرث والوصية لكن يقال قد تقدم أنه قد يسن إخراج الفطرة عنه إلا أن
~~يقال ذلك لفعل عثمان ولأن القصد من زكاة الفطرة الطهرة وما هنا على الأصل
~~ومن بعضه حر إذا ملك بجزئه الحر ما يضحي به فله أن يضحي بغير إذن سيده لأن
~~ملكه تام على ما ملكه بجزئه الحر والسنة أكل ثلثها وإهداء ثلثها ثلثها ولو
~~لغني ولا يجبان أي الأكل والإهداء لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر خمس
~~بدنات وقال من شاء فليقتطع ولم يأكل منهن شيئا ولأنها ذبيحة يتقرب بها إلى
~~الله فلم يجب الأكل منها كالعقيقة فيكون الأمر للاستحباب ويجوز الإهداء
~~منها أي الأضحية لكافر إن كانت تطوعا قال أحمد نحن نذهب إلى حديث عبد الله
~~يأكل هو الثلث ويطعم من أراد الثلث ويتصدق بالثلث على المساكين قال علقمة
~~بعث معي عبد الله بهديه فأمرني أن آكل ثلثا وأن أرسل ثلثا إلى أهل أخيه وأن
~~أتصدق بثلث فإن كانت واجبة لم يعط منها الكافر § PageV06P430
~~<431> شيئا كالزكاة والكفارة والصدقة بثلثها ولو كانت الأضحية منذورة أو
~~معينة لحديث ابن عباس في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم قال ويطعم أهل
~~بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتصدق على السؤال بالثلث رواه الحافظ
~~أبو موسى في الوظائف وقال حديث حسن وهو قول ابن مسعود وابن عمر ولا يعرف
~~لهما مخالف من الصحابة ولقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر
~~والقانع السائل يقال قنع قنوعا إذا سأل والمعتر الذي يعتريك أي يتعرض لك
~~لتطعمه ولا يسأل فذكر ثلاثة أصناف ومطلق الإضافة يقتضي التسوية فينبغي أن
~~يقسم بينهم أثلاثا ويستحب أن يتصدق بأفضلها لقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث
~~منه تنفقون وأن يهدي الوسط وأن يأكل الأدون ذكره بعضهم وكان من شعار
~~الصالحين تناول لقمة من الأضحية من كبدها § PageV06P431
~~<432> أو غيرها تبركا وخروجا من الخلاف من واجب الأكل وإن كانت الأضحية
~~ليتيم فلا يتصدق الولي عنه منها بشيء ولا يهدي ms1195 منها شيئا ويأتي في الحجر
~~ويوفرها له لأنه ممنوع من التبرع من ماله وكذا المكاتب لا يتبرع منها بشيء
~~إلا بإذن سيده لما سبق فإن أكل أكثر الأضحية أو أهدى أكثرها أو أكلها كلها
~~إلا أوقية تصدق بها جاز أو أهداها كلها إلا أوقية تصدق بها جاز لأنه يجب
~~الصدقة ببعضها نيئا على فقير مسلم لعموم وأطعموا القانع والمعتر فإن لم
~~يتصدق بشيء نيء منها ضمن أقل ما يقع عليه الاسم كالأوقية بمثله لحما لأن ما
~~أبيح له أكله لا تلزمه غرامته ويلزمه غرم ما وجبت الصدقة به لأنه حق يجب
~~عليه أداؤه مع بقائه فلزمته غرامته إذا أتلفه كالوديعة ويعتبر تمليك الفقير
~~كالزكاة والكفارة فلا يكفي إطعامه لأنه إباحة ومن أراد التضحية أي ذبح
~~الأضحية فدخل العشر حرم عليه وعلى من يضحي عنه أخذ شيء من شعره وظفره
~~وبشرته إلى الذبح ولو بواحدة لمن يضحي بأكثر لحديث أم سلمة مرفوعا إذا دخل
~~العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي
~~رواه مسلم وفي رواية له ولا من § PageV06P432
~~<433> بشره وأما حديث عائشة كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ثم يقلدها بيده ثم يبعث بها ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر
~~الهدي متفق عليه فأجيب عنه بأنه في إرسال الهدي لا في التضحية وأيضا فحديث
~~عائشة عام وحديث أم سلمة خاص فيحمل العام عليه وأيضا فحديث أم سلمة من قوله
~~وحديث عائشة من فعله وقوله مقدم على فعله لاحتمال الخصوصية فإن فعل أي أخذ
~~شيئا من شعره أو ظفره أو بشرته تاب إلى الله تعالى لوجوب التوبة من كل ذنب
~~قلت وهذا إذا كان لغير ضرورة وإلا فلا إثم كالمحرم وأولى ولا فدية عليه
~~إجماعا سواء فعله عمدا أو سهوا ويستحب حلقه بعد الذبح قال أحمد على ما فعل
~~ابن عمر تعظيما لذلك اليوم ولأنه كان ممنوعا من ذلك قبل أن يضحي فاستحب له
~~ذلك بعده كالمحرم ms1196 ولو أوجبها بنذر أو تعيين ثم مات قبل الذبح أو بعده § PageV06P433
~~<434> قام وارثه مقامه في الأكل والإهداء والصدقة كسائر حقوقه ولا تباع في
~~دينه وتقدم قريبا ونسخ تحريم ادخار لحمها أي الأضحية فوق ثلاث فيدخر ما شاء
~~لحديث مسلم كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم
~~وحديث عائشة إنما نهيتكم للدافة التي دفت فكلوا وتزودوا وتصدقوا وادخروا
~~ولم يجز ذلك علي وابن عمر لأنه لم تبلغهما الرخصة قال الشيخ إلا زمن مجاعة
~~لأنه سبب تحريم الادخار وقال الأضحية من النفقة بالمعروف فتضحي المرأة من
~~مال زوجها عن أهل البيت بلا إذنه عند غيبته أو امتناعه كالنفقة عليهم ويضحي
~~مدين لم يطالبه رب الدين ولعل المراد إذا لم يضر به § PageV06P434
~~<435> ولا يعتبر التمليك في العقيقة لأنها لسرور حادث فتشبه الوليمة بخلاف
~~الهدي والأضحية فصل والعقيقة وهي النسيكة وهي التي تذبح عن المولود قال أبو
~~عبيد الأصل في العقيقة الشعر الذي على المولود وجمعها عقائق ثم إن العرب
~~سمت الذبيحة عند حلق شعر المولود عقيقة على عادتهم في تسمية الشيء باسم
~~سببه أو ما يجاوره ثم اشتهر ذلك حتى صار من الأسماء العرفية بحيث لا يفهم
~~من العقيقة عند الإطلاق إلا الذبيحة وقال ابن عبد البر أنكر أحمد هذا
~~التفسير وقال إنما العقيقة الذبح نفسه ووجهه أن أصل العق القطع ومنه عق
~~والديه إذا قطعهما والذبح قطع الحلقوم والمريء والودجين ا ه وقيل العقيقة
~~الطعام الذي يصنع ويدعى إليه من أجل المولود سنة مؤكدة على الأب غنيا كان
~~الوالد أو فقيرا قال أحمد العقيقة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد
~~عق عن الحسن والحسين وفعله § PageV06P435
~~<436> أصحابه وقال صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته § PageV06P436
~~<437> § PageV06P437
~~<438> وهو إسناد جيد عن أبي هريرة مرفوعا ومن جعلها من أمر الجاهلية فلأنه
~~لم يبلغه ما ورد فيها من الأحاديث عن الغلام شاتان متقاربتان سنا وشبها لما
~~روت أم كرز الكعبية قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن ms1197 الغلام
~~شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة وفي لفظ عن الغلام شاتان مثلان وعن
~~الجارية شاة رواه أبو داود § PageV06P438
~~<439> فإن تعذرتا أي الشاتان عن الغلام ف شاة واحدة لحديث إذا أمرتكم بأمر
~~فأتوا منه ما استطعتم فإن لم يكن عنده ما يعق اقترض وعق قال الإمام أحمد
~~أرجو أن يخلف الله عليه أحيا سنة قال ابن المنذر صدق أحمد إحياء السنن
~~واتباعها أفضل قال الشيخ محله لمن له وفاء وإلا فلا يقترض لأنه إضرار بنفسه
~~وغريمه ولا يعق غير الأب قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري وعن الحنابلة
~~يتعين الأب إلا أن يتعذر بموت أو امتناع ا ه قلت وما تقدم أنه صلى الله
~~عليه وسلم عق عن الحسن والحسين فلأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم § PageV06P439
~~<440> ولا يعق المولود عن نفسه إذا كبر نص عليه لأنها مشروعة في حق الأب
~~فلا يفعلها غيره كالأجنبي فإن فعل أي عق غير الأب والمولود عن نفسه بعد أن
~~كبر لم يكره ذلك فيهما لعدم الدليل عليها قلت لكن ليس لها حكم العقيقة
~~واختار جمع يعق عن نفسه استحبابا إذا لم يعق عنه أبوه منهم صاحب المستوعب
~~والروضة والرعايتين والحاويين والنظم قال في الرعاية تأسيا بالنبي صلى الله
~~عليه وسلم ومعناه في المستوعب وهو قول عطاء والحسن لأنها مشروعة عنه ولأنه
~~مرتهن بها فينبغي أن يشرع له فكاك نفسه وقال الشيخ يعق عن اليتيم أي من
~~ماله كالأضحية وأولى لأنه مرتهن بها بخلاف الأضحية § PageV06P440
~~<441> وعن الجارية شاة لما تقدم تذبح يوم سابعه من ميلاده لحديث سمرة قال
~~قال النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه
~~ويسمى فيه ويحلق رأسه رواه أهل السنن كلهم وقال الترمذي حسن صحيح قال في
~~المستوعب وعيون المسائل ضحوة النهار لعله تفاؤلا ويجوز ذبحها قبل السابع
~~قال في تحفة الودود في أحكام المولود والظاهر أن التقييد بذلك أي بالسابع
~~ونحوه § PageV06P441
~~<442> استحبابا وإلا فلو ذبح عنه في الرابع أو الثامن أو العاشر أو ما بعده
~~أجزأته ms1198 والاعتبار بالذبح لا بيوم الطبخ والأكل ولا تجزئ قبل الولادة
~~كالكفارة قبل اليمين لتقدمها على سببها وإن عق ببدنة أو بقرة لم تجزئه إلا
~~كاملة فلا يجزئ فيها شرك في دم أي في بدنة أو بقرة نص عليه لعدم وروده قال
~~في النهاية وأفضله شاة وينويها عقيقة لحديث إنما الأعمال بالنيات ويسمى
~~المولود فيه أي في يوم السابع لحديث سمرة وتقدم والتسمية للأب فلا يسميه
~~غيره مع وجوده وفي الرعاية يسمى يوم الولادة لحديث مسلم في قصة ولادة
~~إبراهيم ابنه ولد لي الليلة مولود فسميته إبراهيم باسم أبي إبراهيم ويسن أن
~~يحسن اسمه لقوله صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم
~~وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم رواه أبو داود § PageV06P442
~~<443> وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن رواه مسلم مرفوعا وكل ما
~~أضيف إلى اسم من أسماء الله تعالى فحسن كعبد الرحيم وعبد الرزاق وعبد
~~الخالق ونحوه وكذا أسماء الأنبياء كإبراهيم ونوح ومحمد وصالح وشبهها لحديث
~~تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي رواه أبو نعيم قال الله تعالى وعزتي وجلالي
~~لا عذبت أحدا تسمى باسمك في النار ويجوز التسمية بأكثر من اسم واحد كما
~~يوضع اسم وهو ما ليس كنية ولا لقبا وكنية وهي ما صدرت بأب وأم ولقب وهو ما
~~أشعر بمدح كزين العابدين أو ذم كبطة والاقتصار على اسم واحد أولى لفعله صلى
~~الله عليه وسلم في أولاده § PageV06P443
~~<444> ويكره من الأسماء حرب ومرة وحزن ونافع ويسار وأفلح ونجيح وبركة ويعلى
~~ومقبل ورافع ورباح والعاصي وشهاب والمضطجع ونبي ونحوها كرسول وكذا ما فيه
~~تزكية كالتقي والزكي والأشرف والأفضل وبرة قال القاضي وكل ما فيه تفخيم أو
~~تعظيم قال ابن هبيرة في حديث سمرة لا تسم غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا
~~ولا أفلح فإنك تقول أثم هو فلا يكون فتقول لا فربما كان طريقا إلى التشاؤم
~~والتطير فالنهي يتناول ما يطرق إلى الطيرة إلا أن ذلك لا يحرم لحديث عمر أن
~~الآذن على مشربة رسول الله صلى الله عليه ms1199 وسلم عبد يقال له رباح ويحرم
~~التسمية بملك الأملاك ونحوه مما يوازي أسماء الله كسلطان السلاطين وشاهنشاه
~~لما روى أحمد اشتد غضب الله على رجل تسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله § PageV06P444
~~<445> ويحرم أيضا التسمية بما لا يليق إلا بالله كقدوس والبر وخالق ورحمن
~~لأن معنى ذلك لا يليق بغيره تعالى ولا يكره أن يسمى بجبريل ونحوه من أسماء
~~الملائكة وياسين قلت ومثله طه خلافا لمالك فقد كره التسمية بهما وقال ابن
~~القيم في التحفة ومما يمنع التسمية بأسماء القرآن وسوره مثل طه ويس وحم وقد
~~نص مالك على كراهة التسمية ب يس ذكره السهيلي وأما ما يذكره العوام من أن
~~يس وطه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فغير صحيح ليس ذلك في حديث صحيح
~~ولا حسن ولا مرسل ولا أثر عن صاحب وإنما هذه الحروف مثل الم وحم والر
~~ونحوها ا ه لكن قال العلائي في تفسيره في سورة طه وقيل هو اسم من أسماء
~~النبي صلى الله عليه وسلم سماه الله به كما سماه محمدا وروي عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم أنه قال لي عشرة أسماء فذكر أن منها طه ويس ا ه وعليه فلا
~~تمتنع التسمية بهما وقال ابن القيم أيضا لا تجوز تسمية الملوك بالقاهر
~~والظاهر § PageV06P445
~~<446> قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله تعالى كعبد
~~العزى وعبد عمرو وعبد علي وعبد الكعبة وما أشبه ذلك ا ه ومثله عبد النبي
~~وعبد الحسين كعبد المسيح قال ابن القيم وأما قوله صلى الله عليه وسلم أنا
~~ابن عبد المطلب فليس من باب إنشاء التسمية بل من باب الإخبار بالاسم الذي
~~عرف به المسمى والإخبار بمثل ذلك على وجه تعريف المسمى لا يحرم فباب
~~الإخبار أوسع من باب الإنشاء قال وقد كان جماعة من أهل الدين يتورعون عن
~~إطلاق قاضي القضاة وحاكم الحكام قياسا على ما يبغضه الله ورسوله من التسمية
~~بملك الأملاك وهذا محض القياس قال وكذلك تحريم التسمية بسيد الناس ms1200 وسيد
~~الكل كما يحرم بسيد ولد آدم انتهى لأنه لا يليق إلا به صلى الله عليه وسلم § PageV06P446
~~<447> ومن لقب بما يصدقه فعله بأن يكون فعله موافقا للقبه جاز ويحرم من
~~الألقاب ما لم يقع على مخرج صحيح لأنه كذب على أن التأويل في كمال الدين
~~وشرف الدين أن الدين كمله وشرفه قاله يحيى بن هبيرة ولا يكره التكني بأبي
~~القاسم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وصوبه في تصحيح الفروع قال وقد
~~وقع فعل ذلك من الأعيان ورضاهم به يدل على الإباحة وقال في الهدي والصواب
~~أن التكني بكنيته ممنوع والمنع في حياته أشد والجمع بينهما ممنوع ا ه
~~فظاهره التحريم ويؤيده حديث لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي ويجوز تكنيته أبا
~~فلان وأبا فلانة وتكنيتها أم فلان كأم فلانة لعدم المحذور وتباح تكنيته
~~الصغير ذكرا كان أو أنثى لما تقدم من قوله § PageV06P447
~~<448> صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير ويحرم أن يقال لمنافق
~~أو كافر يا سيدي كبداءته بالسلام لما فيه من تعظيمه ولا يسمى الغلام أي
~~العبد بيسار ولا رباح ولا نجيح ولا أفلح لما تقدم عن ابن هبيرة قال ابن
~~القيم قلت وفي معنى هذا مبارك ومفلح وخير وسرور ونعمة وما أشبه ذلك لما
~~تقدم من أنه ربما كان طريقا للتشاؤم والتطير ومن الأسماء المكروهة التسمية
~~بأسماء الشياطين كخنزب بالخاء المعجمة والنون والزاي والباء الموحدة وولهان
~~والأعور والأجدع ومن التسمية المكروهة التسمية بأسماء الفراعنة والجبابرة
~~كفرعون وقارون وهامان والوليد ويستحب تغيير الاسم القبيح قال أبو داود وغير
~~النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاص وعزيرة وعفرة وشيطان والحكم وغراب
~~وحباب وشهاب فسماه هشاما وسمى حربا سلما وسمى المضطجع المنبعث وأرض عفرة
~~سماها خضرة وشعب الضلالة شعب الهدى وبنو الزنية سماهم § PageV06P448
~~<449> بني الرشدة وسمى بني مغوية بني مرشدة قال وتركت أسانيدها للاختصار
~~قال ابن عقيل في الفصول ولا بأس بتسمية النجوم بالأسماء العربية كالحمل
~~والثور والجدي لأنها أسماء أعلام واللغة وضع أي جعل لفظ دليلا ms1201 على المعنى
~~فليس معناها أنها هذه الحيوانات حتى يكون كذبا فلا يكره وضع هذه الألفاظ
~~لتلك المعاني كتسمية الجبال والأودية والشجر بما وضعوه لها وليس من حيث
~~تسميتهم أي العرب لها أي النجوم بأسماء الحيوان السابقة كان الظاهر زيادتها
~~كذبا أي ليس الوضع كذبا من حيث التسمية وإنما ذلك توسع ومجاز كما سموا
~~الكريم بحرا لكن استعمال البحر للكريم مجاز بخلاف استعمال تلك الأسماء في
~~النجوم فإنه حقيقة والتوسع في التسمية فقط وسن أن يؤذن في أذن المولود
~~اليمنى ذكرا كان أو أنثى حين يولد وأن يقيم في اليسرى لحديث أبي رافع قال
~~رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته
~~فاطمة رواه أبو داود والترمذي وصححاه وعن الحسن بن علي مرفوعا من ولد له
~~مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى رفعت عنه أم الصبيان § PageV06P449
~~<450> وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي
~~يوم ولد وأقام في أذنه اليسرى رواهما البيهقي في الشعب وقال وفي إسنادهما
~~ضعف وسن أن يحنك المولود بتمرة بأن تمضغ ويدلك بها داخل فمه ويفتح فمه حتى
~~ينزل إلى جوفه منها شيء لما في الصحيحين عن أبي موسى قال ولد لي غلام فأتيت
~~به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة زاد البخاري ودعا
~~له بالبركة ودفعه إلي وكان أكبر ولد أبي موسى ويحلق رأس ذكر لا رأس أنثى
~~يوم سابعه ويتصدق بوزنه ورقا أي فضة لحديث سمرة وتقدم وقوله صلى الله عليه
~~وسلم لفاطمة لما ولدت الحسن احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين
~~والأوقاص يعني أهل الصفة رواه أحمد § PageV06P450
~~<451> فإن فات يوم السابع من غير عقيقة ولا تسمية ولا حلق رأس ذكر ف إن ذلك
~~يفعل في أربعة عشر أي في اليوم الرابع عشر فإن فات ففي أحد وعشرين روي عن
~~عائشة ومثله لا يقال من قبل الرأي ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك فيعق ms1202 بعد ذلك
~~اليوم الحادي والعشرين في أي يوم أراد لأنه قضاء دم فائت فلم يتوقف على يوم
~~كقضاء الأضحية ولا تختص العقيقة بالصغر فيعق الأب عن المولود ولو بعد § PageV06P451
~~<452> بلوغه لأنه لا آخر لوقتها ولو اجتمع عقيقة وأضحية ونوى الذبيحة عنهما
~~أي عن العقيقة والأضحية أجزأت عنهما نصا وقال في المنتهى وإن اتفق وقت
~~عقيقة وأضحية فعق أو ضحى أجزأ عن الأخرى ا ه ومقتضاه إجزاء إحداهما عن
~~الأخرى وإن لم ينوها لكن تعبير المصنف موافق لما عبر به في تحفة الودود
~~آخرا قال الشيخ شمس الدين محمد ابن القيم في كتابه تحفة الودود في أحكام
~~المولود كما لو صلى ركعتين ينوي بهما تحية المسجد وسنة المكتوبة أو صلى بعد
~~الطواف فرضا أو سنة مكتوبة وقع أي ما صلاه عنه أي عن فرضه وعن ركعتي الطواف
~~وكذلك لو ذبح المتمتع والقارن شاة يوم النحر أجزأ عن دم المتعة أي أو
~~القران وعن الأضحية ا ه وفي معناه لو اجتمع هدي وأضحية فتجزئ ذبيحة عنهما
~~لحصول المقصود منهما بالذبح وهو معنى قول ابن القيم وكذلك لو ذبح المتمتع
~~إلخ واختار الشيخ لا تضحية بمكة إنما هو الهدي لظاهر الأخبار ويكره لطخه أي
~~المولود من دمها لقوله صلى الله عليه وسلم مع الغلام § PageV06P452
~~<453> عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى رواه أبو داود وهذا يقتضي
~~أن لا يمس بدم لأنه أذى وعن يزيد بن عبد المزني عن أبيه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم رواه ابن ماجه ولم يقل عن
~~أبيه قال مهنا ذكرت هذا الحديث لأحمد فقال ما أظرفه وأما من روى ويدمى فقال
~~أبو داود ويسمى يعني مكان يدمى أصح هكذا قال سلام بن أبي مطيع عن قتادة § PageV06P453
~~<454> وإياس بن دغفل عن الحسن ووهم همام فقال ويدمى قال أحمد قال فيه عن
~~أبي عروبة يسمى وقال همام يدمى وما أراه إلا خطأ وإن لطخ رأسه بزعفران فلا
~~بأس لقول بريدة كنا في ms1203 الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح عنه شاة ويلطخ
~~رأسه بدمها فلما جاء الإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران رواه
~~أبو داود وقال شمس الدين محمد ابن القيم لطخ رأسه بزعفران سنة لما مر مر
~~وينزعها أعضاء ولا يكسر عظمها لقول عائشة السنة شاتان مكافئتان عن الغلام
~~وعن الجارية شاة تطبخ جدولا لا يكسر لها عظم أي عضو وهو الجدل بدال مهملة
~~والإرب والشلو والعضو والوصل كله واحد والحكمة فيه أنها أول ذبيحة عن
~~المولود فاستحب فيها ذلك تفاؤلا بالسلامة كذلك قالت عائشة رضي الله عنها § PageV06P454
~~<455> وطبخها أي العقيقة افضل من اخراج لحمها نيئا نص عليه لما تقدم عن
~~عائشة فيطبخ بماء وملح نص عليه ثم يطعم منها الأولاد والمساكين والجيران
~~قيل للإمام أحمد فإن طبخت بشيء آخر غير الماء والملح فقال ما ضر ذلك قال
~~جماعة منهم صاحب المستوعب والمنتهى ويكون منه بحلو قال في المستوعب ويستحب
~~أن يطبخ منها طبيخ حلو تفاؤلا بحلاوة أخلاقه وجزم به في الرعايتين
~~والحاويين وتجريد العناية قال أبو بكر في التنبيه ويستحب أن يعطي القابلة
~~منها فخذا لما في مراسيل أبي داود عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين أن
~~يبعثوا إلى القابلة برجل وكلوا وأطعموا ولا تكسروا منها عظما وحكمها أي
~~العقيقة حكم الأضحية في أكثر أحكامها كالأكل والهدية والصدقة قال في رواية
~~الحارث وصالح § PageV06P455
~~<456> ابنه يأكل ويطعم جيرانه وقال له ابنه عبد الله كم يقسم من العقيقة
~~قال ما أحب وقال الميموني سألت أبا عبد الله يؤكل من العقيقة قال نعم يأكل
~~منها قلت كم قال لا أدري أما الأضاحي فحديث ابن مسعود وابن عمر ثم قال لي
~~ولكن العقيقة يؤكل منها قلت يشبهان في أكل الأضحية قال نعم يؤكل منها
~~والضمان إذا أتلفها أو أمسك اللحم حتى أنتن ولم ينتفع به والولد فيذبح معها
~~واللبن والصوف أو الشعر أو الوبر فتستحب الصدقة به والذكاة ms1204 فلا يجزئ
~~إخراجها حية والركوب وما يجوز من الحيوان وغير ذلك مما تقدم في الهدي
~~والأضحية كاستحباب استحسانها واستسمانها وإن أفضل ألوانها البياض
~~لاشتراكهما في تعلق الفقراء بهما ويجتنب فيها أي العقيقة من العيب ما يجتنب
~~في الأضحية فلا تجزئ فيها العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها ونحوها
~~ويباع جلدها ورأسها وسواقطها ويتصدق بثمنها بخلاف الأضحية لأن الأضحية أدخل
~~منها في التعبد والذكر أفضل في العقيقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن
~~الحسن والحسين بكبش كبش § PageV06P456
~~<457> ويقول عند ذبحها بسم الله اللهم لك وإليك هذه عقيقة فلان بن فلان
~~لحديث عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذبحوا على اسمه فقولوا بسم
~~الله لك وإليك اللهم هذه عقيقة فلان رواه ابن المنذر بإسناده وقال هذا حسن
~~تتمة قال في الشرح وروينا أن رجلا قال لرجل عند الحسن يهنيه بابن ليهنأك
~~الفارس فقال الحسن وما يدريك أفارس هو أم حمار فقال كيف نقول قال قل بورك
~~في الموهوب وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت به بره ولا تسن الفرعة بفتح الفاء
~~والراء وتسمى أيضا الفرع وهي ذبح أول ولد الناقة كانوا في الجاهلية يأكلون
~~لحمه ويلقون جلده على شجرة ولا العتيرة وهي ذبيحة رجب أي شاة كانت العرب
~~تذبحها في العشر الأول من رجب لطواغيتهم وأصنامهم ويأكلون لحمها ويلقون § PageV06P457
~~<458> جلدها على شجرة قاله في المستوعب لحديث أبي هريرة لا فرع ولا عتيرة
~~متفق عليه وأما حديث عائشة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرعة من
~~كل خمسين واحدة قال ابن المنذر حديث ثابت فهو منسوخ لتأخر إسلام أبي هريرة
~~فإنه كان في فتح خيبر في السنة السابعة من الهجرة ولأن الفرع والعتيرة كان
~~فعلهما أمرا متقدما على الإسلام فالظاهر بقاؤهم عليه إلى حين نسخه واستمرار
~~النسخ من غير رفع له ولا يكرهان أي الفرعة والعتيرة لأن المراد بالخبر نفي
~~كونهما سنة لا تحريم فعلهما ولا كراهته ولكن إذا لم يكن على وجه التشبيه
~~بما كان في الجاهلية وهذا ms1205 واضح لحديث من تشبه بقوم فهو منهم PageV06P458
~~<5> كتاب الجهاد ختم به العبادات لأنه أفضل تطوع البدن وهو مشروع بالإجماع
~~لقوله تعالى كتب عليكم القتال إلى غير ذلك ولفعله صلى الله عليه وسلم وأمره
~~به وأخرج مسلم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق
~~وهو أي الجهاد مصدر جاهد جهادا ومجاهدة من جهد إذا بالغ في قتل عدوه فهو
~~لغة بذل الطاقة والوسع وشرعا قتال الكفار خاصة بخلاف المسلمين من البغاة
~~وقطاع الطريق وغيرهم فبينه وبين القتال عموم مطلق وهو فرض كفاية إذا قام به
~~من يكفي سقط وجوبه عن غيرهم وإن لم يقم به من يكفي أثم الناس كلهم فالخطاب
~~في ابتدائه يتناول الجميع كفرض الأعيان ثم يختلفان بأن فرض الكفاية يسقط
~~بفعل البعض وفروض الأعيان لا تسقط عن أحد بفعل غيره والدليل على أنه فرض
~~كفاية وقوله تعالى فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة
~~وكلا وعد الله الحسنى فهذا يدل على أن القاعدين غير آثمين مع جهاد غيرهم § PageV07P005
~~<6> وقال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة الآية ولأن النبي صلى الله
~~عليه وسلم كان يبعث السرايا ويقيم هو وأصحابه وأما قوله تعالى إلا تنفروا
~~يعذبكم عذابا أليما فقد قال ابن عباس نسخها قوله تعالى وما كان المؤمنون
~~لينفروا كافة رواه الأثرم وأبو داود ويحتمل أنه حين استنفرهم النبي صلى
~~الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك وحينئذ يتعين كما يأتي ولذلك هجر النبي صلى
~~الله عليه وسلم كعب بن مالك وأصحابه لما تخلفوا حتى تاب الله عليهم ويسن في
~~حقهم أي حق غير الكافين فيه بتأكيد لحديث أبي داود عن أنس مرفوعا ثلاث من
~~أصل الإيمان الكف عمن قال لا إله إلا الله لا نكفره بذنب ولا نخرجه عن
~~الإسلام بعمله والجهاد ماض منذ بعثني الله حتى يقاتل آخر أمتي الدجال لا
~~يبطله جور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار § PageV07P006
~~<7> ومعنى الكفاية في الجهاد أن ينهض إليه قوم يكفون في جهادهم إما أن ms1206
~~يكونوا جندا لهم دواوين من أجل ذلك أو يكونوا أعدوا أنفسهم له تبرعا بحيث
~~إذا قصدهم العدو حصلت المنعة بهم ويكون في الثغور من يدفع العدو عنها ويبعث
~~في كل سنة جيشا يغيرون على العدو في بلادهم وفرض الكفاية ما قصد حصوله من
~~غير شخص معين فإن لم يوجد إلا واحد تعين عليه كرد السلام والصلاة على جنازة
~~المسلمين فمن ذلك دفع ضرر المسلمين كستر العاري وإشباع الجائع وفك الأسرى
~~على القادرين عليه إن عجز بيت المال عن ذلك أو تعذر أخذه منه لمنع أو نحوه
~~ومن ذلك الصنائع المباحة المحتاج إليها لمصالح § PageV07P007
~~<8> الناس غالبا الدينية والدنيوية البدنية والمالية كالزرع والغرس ونحوها
~~لأن أمر المعاد والمعاش لا ينتظم إلا بذلك فإذا قام بذلك أهله بنية التقرب
~~كان طاعة وإلا فلا ومن ذلك إقامة الدعوى إلى دين الإسلام ودفع الشبه بالحجة
~~والسيف لمن عاند لقوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن ومن ذلك سد البثوق
~~بتقديم الموحدة وهو ما انفتح من جانب النهر ومن ذلك حفر الآبار والأنهار
~~وكريها وهو تنظيفها وعمل القناطر والجسور والأسوار وإصلاحها أي القناطر
~~والجسور والأسوار وإصلاح الطرق والمساجد لعموم حاجة الناس إلى ذلك ومن ذلك
~~الفتوى وتعليم الكتاب والسنة وسائر العلوم الشرعية كالفقه وأصوله والتفسير
~~والفرائض وما يتعلق بها من حساب ونحوه ولغة ونحو وتصريف وقراءات وعكس
~~العلوم الشرعية علوم محرمة أو مكروهة فالمحرمة كعلم الكلام إذا تكلم فيه
~~بالمعقول المحض أو المخالف للمنقول الصريح الصحيح فإن تكلم فيه بالنقل فقط
~~أو بالنقل والعقل الموافق له فهو أصل الدين وطريقة أهل السنة وهذا معنى
~~كلام الشيخ تقي الدين وفي حاشيته ما فيه كفاية في ذلك § PageV07P008
~~<9> وكعلم الفلسفة والشعبذة والتنجيم والضرب بالرمل والشعير وبالحصى وكعلم
~~الكيمياء وعلوم الطبائعيين إلا الطب فإنه فرض كفاية في قول قال في الآداب
~~الكبرى ذكر ابن هبيرة أن علم الطب فرض كفاية وهذا غريب في المذهب ومن
~~المحرم السحر والطلسمات بغير العربية لمن لا يعرف معناها كما يأتي في آخر
~~الردة ومن المحرم ms1207 التلبيسات وعلم اختلاج الأعضاء والكلام عليه ونسبته إلى
~~جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي
~~طالب كذب كما نص عليه الشيخ ومن المحرم حساب اسم الشخص واسم أمه بالجمل وأن
~~طالعه كذا ونجمه كذا والحكم على ذلك بفقر أو غنى أو غير ذلك من الدلائل
~~الفلكية على الأحوال السفلية كما يصنع الآن في التقاويم المشهورة § PageV07P009
~~<10> وأما علم النجوم الذي يستدل به على الجهات والقبلة وأوقات الصلوات
~~ومعرفة أسماء الكواكب لأجل ذلك فمستحب كالأدب وقد يجب إذا دخل الوقت وخفيت
~~القبلة كما تقدم في باب استقبال القبلة والعلم المكروه كالمنطق والأشعار
~~المشتملة على الغزل والبطالة والمباح منها أي الأشعار ما لا سخف فيه وما لا
~~يكره ولا ينشط على الشر ولا يثبط عن الخير ويأتي أن الشعر كالكلام حسنه حسن
~~وقبيحه قبيح ومن العلم المباح علم الهيئة والهندسة والعروض ومثله القوافي
~~ومنه علم المعاني والبيان قلت لو قيل بأنه فرض كفاية لكان له وجه وجيه إذ
~~هو كالنحو في الإعانة على الكتاب والسنة ومن فروض الكفايات الأمر بالمعروف
~~والنهي عن المنكر والمعروف كل ما أمر به شرعا والمنكر كل ما نهي عنه شرعا
~~فيجب على من علمه جزما وشاهده وعرف من ينكره ولم يخف أذى قال القاضي ولا
~~يسقط فرضه بالتوهم فلو قيل له لا تأمر على فلان بالمعروف فإنه يقتلك لم
~~يسقط عنه لذلك وقال ابن عقيل في آخر الإرشاد من شروط الإنكار أن يعلم أو
~~يغلب على ظنه أنه لا يفضي إلى مفسدة § PageV07P010
~~<11> قال أحمد في رواية الجماعة إذا أمرت ونهيت فلم ينته فلا ترفعه إلى
~~السلطان ليعدى عليه وقال أيضا من شرطه أن يأمن على نفسه وماله خوف التلف
~~وكذا قال جمهور العلماء ومن شرطه أيضا رجاء حصول المقصود وعدم قيام غيره به
~~نقله في الآداب عن الأصحاب وعلى الناس إعانة المنكر ونصره على الإنكار
~~وأعلاه باليد ثم باللسان ثم بالقلب وهو أضعف الإيمان قال في رواية صالح
~~التغيير باليد ms1208 ليس بالسيف والسلاح قال القاضي ويجب فعل الكراهة للمنكر كما
~~يجب إنكاره وفي الحاشية ما يغني عن الإطالة وذكرنا في الكتاب جملة من فروض
~~الكفايات كثيرا في أبوابه فلا حاجة إلى إعادته لما فيها من التكرار على أن
~~بعض المذكورات مذكور أيضا في مواضعه ولا يجب الجهاد إلا على ذكر لحديث
~~عائشة قالت قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد فقال جهاد لا قتال فيه الحج § PageV07P011
~~<12> والعمرة ولأنها ليست من أهل القتال لضعفها وخورها ولذلك لا يسهم لها
~~ومثلها الخنثى المشكل لأنه لا تعلم ذكوريته حر فلا يجب على عبد لما روي أنه
~~صلى الله عليه وسلم كان يبايع الحر على الإسلام والجهاد والعبد على الإسلام
~~دون الجهاد ولأنه عبادة تتعلق بقطع مسافة فلم تجب على العبد كالحج وفرض
~~الكفاية لا يلزم رقيقا وظاهره ولو مبعضا ومكاتبا رعاية لحق السيد مكلف
~~لحديث رفع القلم عن ثلاث والكافر غير مأمون على الجهاد مستطيع لأن غير
~~المستطيع عاجز والعجز ينفي الوجوب وهو أي المستطيع الصحيح في بدنه من المرض
~~والعمى والعرج لقوله § PageV07P012
~~<13> تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولأن
~~هذه الأعذار تمنع من الجهاد الواجد بملك أو بذل إمام أو نائبه لزاده وما
~~يحمله إذا كان السفر مسافة قصر ولما يكفي أهله في غيبته لقوله تعالى ليس
~~على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا
~~نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين
~~إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا ولأنه لا يمكن القدرة
~~عليه إلا بآلة فاعتبرت القدرة عليها كالحج ولا تعتبر الراحلة مع قرب
~~المسافة كالحج ويعتبر أن يكون ذلك فاضلا عن قضاء دينه وأجرة مسكنه وحوائجه
~~كالحج وإن بذل له غير الإمام ونائبه ما يجاهد به لم يصر مستطيعا كما تقدم
~~في الحج ولا يجب الجهاد على أنثى ولا خنثى ولا عبد ولو أذن له ms1209 سيده ولا صبي
~~ولا مجنون ولا ضعيف ولا مريض مرضا شديدا لما تقدم ولا يسقط وجوبه بالمرض إن
~~كان يسيرا لا يمنعه أي الجهاد كوجع ضرس وصداع خفيف ونحوهما كالعور § PageV07P013
~~<14> ولا يجب على فقير ولا كافر ولا أعمى ولا أعرج ولا أشل ولا أقطع اليد
~~أو الرجل ولا من أكثر أصابعه ذاهبة أو إبهام يده ذاهبة أو قطع منه ما يذهب
~~بذهابه نفع اليد أو الرجل لأنه ليس بصحيح ويؤخذ بيان ذلك من الكفارة ويلزم
~~الجهاد الأعور والأعشى وهو الذي يبصر بالنهار فقط أي دون الليل لأنه لا
~~يمنع الجهاد قال الشيخ الأمر بالجهاد أعني الجهاد المأمور به منه ما يكون
~~بالقلب كالعزم عليه والدعوة إلى الإسلام وشرائعه والحجة أي إقامتها على
~~المبطل والبيان أي بيان الحق وإزالة الشبهة والرأي والتدبير فيما فيه نفع
~~المسلمين والبدن أي القتال بنفسه فيجب الجهاد بغاية ما يمكنه من هذه الأمور
~~قلت ومنه هجو الكفار كما كان حسان رضي الله تعالى عنه يهجو أعداء النبي صلى
~~الله عليه وسلم وأقل ما يفعل الجهاد مع القدرة عليه كل عام مرة لأن الجزية
~~تجب على أهل الذمة مرة في العام وهو بدل النصرة فكذا مبدلها إلا أن تدعو
~~حاجة إلى تأخيره لضعف المسلمين من عدد أو § PageV07P014
~~<15> عدة أو قلة علف في الطريق أو قلة ماء في الطريق أو انتظار مدد يستعين
~~به إمام فيجوز تركه أي الجهاد بهدنة وبغيرها لأنه صلى الله عليه وسلم صالح
~~قريشا عشر سنين وأخر قتالهم حتى نقضوا العهد وأخر قتال قبائل العرب بغير
~~هدنة ولا يجوز تأخيره إن رجي إسلامهم أي الكفار خلافا للموفق ومن تابعه ولا
~~يعتبر أمن الطريق لأن وضعه على الخوف وتحريم القتال في الأشهر الحرم وهي
~~رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم منسوخ نصا وهو قول الأكثرين بقوله تعالى
~~فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وبغزوه صلى الله عليه وسلم الطائف واختار في
~~الهدي لا وأجاب بأنه لا حجة في غزوة § PageV07P015
~~<16> الطائف وإن كانت في ذي القعدة لأنها كانت ms1210 من تمام غزوة هوازن وهم
~~بدءوا النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال قال ويجوز القتال في الشهر الحرام
~~دفعا إجماعا وأطال في الفروع فيه في كتاب الحدود وإن دعت الحاجة إلى القتال
~~في عام أكثر من مرة وجب لأنه فرض كفاية فوجب منه ما تدعو إليه الحاجة ومن
~~حضر الصف من أهل فرض الجهاد وهو الذكر الحر المكلف المستطيع المسلم أو من
~~عبد أو مبعض أو مكاتب أو حصر عدو أو حصر بلده عدو أو احتاج إليه بعيد في
~~الجهاد أو تقابل الزحفان المسلمون والكفار أو استنفره من له استنفاره ولا
~~عذر تعين عليه أي صار الجهاد فرض عين عليه لقوله تعالى إذا لقيتم فئة
~~فاثبتوا وقوله تعالى ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى
~~الأرض ولحديث عائشة وابن عباس مرفوعا إذا استنفرتم فانفروا متفق عليه § PageV07P016
~~<17> ولم يجز لأحد أن يتخلف عن النفير لما تقدم إلا لحاجة لمن يحتاج إليه
~~لحفظ أهل أو مال أو مكان ومن منعه الإمام من الخروج ذكره في البلغة وإن
~~نودي بالصلاة والنفير معا صلى ثم نفر مع البعد أي بعد العدو ومع قرب العدو
~~ينفر ويصلي راكبا وذلك أفضل نص عليه ولا ينفر في خطبة الجمعة ولا بعد
~~الإقامة لها عبارة المبدع والمنتهى ولا بعد الإقامة فعمومه يتناول الجمعة
~~وغيرها ولا يقطع الصلاة إذا كان فيها لأجل النفير ولا تنفر الخيل إلا على
~~حقيقة دفعا للضرر ولا ينفر على غلام إذا أبق لئلا يهلك الناس بسببه ولا بأس
~~أن يشتري الرجلان فرسا بينهما يغزوان عليها يركب هذا عقبة وهذا عقبة ويأتي
~~في باب قسمة الغنيمة ولو نادى الإمام الصلاة جامعة لحادثة شاورهم فيها لم
~~يتأخر أحد عن الحضور بلا عذر لوجوب الجهاد بغاية ما يمكن من البدن والرأي
~~والتدبير والحرب خدعة ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من نزع لأمة الحرب إذا
~~لبسها حتى يلقى العدو للخبر علقه البخاري وأسنده أحمد وحسنه البيهقي
~~واللأمة § PageV07P017
~~<18> كتمرة بالهمزة ويجوز تخفيفها وهي الدرع ms1211 وجمعها لأم كتمرة وتمر ولؤم
~~كصرد على غير قياس كما منع صلى الله عليه وسلم من الرمز بالعين والإشارة
~~بها لحديث ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين رواه أبو داود وصححه
~~الحاكم على شرط مسلم وهي الإيماء إلى مباح من نحو ضرب أو قتل على § PageV07P018
~~<19> خلاف ما هو ظاهر وسمي خائنة الأعين لشبهه بالخيانة بإخفائه ولا يحرم
~~ذلك على غيره إلا في محظور ومنع صلى الله عليه وسلم من الشعر والخط
~~وتعلمهما لقوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له وقوله ولا تخطه بيمينك
~~ويأتي في الخصائص له تتمة وأفضل ما يتطوع به الجهاد وهو أفضل من الرباط قال
~~أحمد لا أعلم شيئا من العمل بعد الفرائض أفضل من الجهاد والأحاديث متظاهرة
~~بذلك فمنها حديث ابن مسعود وحديث أبي § PageV07P019
~~<20> هريرة وروى أبو سعيد قال قيل يا رسول الله أي الناس أفضل قال مؤمن
~~مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله متفق عليه وغزو البحر أفضل من غزو البر
~~لحديث أم حرام أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عندها ثم استيقظ وهو يضحك
~~قالت فقلت ما أضحكك يا رسول الله قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل
~~الله يركبون ثبج هذا البحر ملوك على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة متفق
~~عليه قال ابن عبد البر أم حرام بنت ملحان أخت أم سليم خالة رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم من الرضاعة أرضعته أخت لهما ثالثة وروى ابن ماجه بإسناده عن
~~أبي أمامة مرفوعا شهيد البحر مثل § PageV07P020
~~<21> شهيدي البر والمائد في البحر كالمتشحط في دمه في البر وما بين
~~الموجتين كقاطع الدنيا في طاعة الله تعالى وإن الله تعالى قد وكل ملك الموت
~~بقبض الأرواح إلا شهيد البحر فإن الله يتولى قبض أرواحهم وشهيد البر يغفر
~~له كل شيء إلا الدين وشهيد البحر يغفر له كل شيء والدين وإسناده ضعيف ولأنه
~~أعظم خطرا ومشقة لكونه بين خطر العدو والغرق ولا يتمكن من الفرار إلا مع
~~أصحابه فكان ms1212 أفضل من غيره والجهاد من السياحة المرغوب فيها وأما السياحة في
~~الأرض لا لمقصود شرعي ولا إلى مكان معروف فمكروهة لأنها من العبث ويغزى مع
~~كل أمير بر وفاجر يحفظان المسلمين لحديث أبي هريرة مرفوعا الجهاد واجب
~~عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا رواه أبو داود وفي الصحيح إن الله ليؤيد
~~هذا الدين بالرجل § PageV07P021
~~<22> الفاجر ولأن تركه مع الفاجر يفضي إلى تركه وظهور الكفار على المسلمين
~~واستئصالهم وإعلاء كلمة الكفر ولا يكون الأمير مخذولا ولا مرجفا ولا معروفا
~~بالهزيمة وتضييع المسلمين لعدم المقصود من حفظه المسلمين ولو عرف بالغلول
~~وشرب الخمر إنما ذلك في نفسه أي إثمه عليه لا يتعداه إلى غيره فلا يمنع
~~الغزو معه ويقدم القوي منهما أي من الأميرين نص عليه لأنه أنفع للمسلمين
~~ويستحب تشييع غاز ماشيا إذا خرج إلى الغزو ولا بأس بخلع نعله أي المشيع
~~لتغبر قدماه في سبيل الله فعله أحمد فشيع أبا الحارث الصائغ ونعلاه في يده
~~لما روي عن أبي بكر الصديق أنه شيع يزيد بن أبي سفيان حين بعثه إلى الشام
~~ويزيد راكب وأبو بكر يمشي فقال له ما تريد يا خليفة رسول الله إما أن تركب
~~وإما أن أنزل أنا فأمشي معك فقال لا أركب ولا تنزل إني أحتسب خطاي هذه في
~~سبيل الله § PageV07P022
~~<23> وشيع علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ولم يتلقه وفي
~~الخبر من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار ولا يستحب تلقيه أي
~~الغازي لأنه تهنئة له بالسلامة من الشهادة قال في الفروع ويتوجه مثله حج
~~وإنه يقصده للسلام وفي الفنون تحسن التهنئة بالقدوم للمسافر كالمرضى تحسن
~~تهنئة كل منهم بسلامته وفي شرح الهداية لأبي المعالي أسعد ويسمى محمدا وجيه
~~الدين بن المنجى بن بركات تستحب زيارة القادم ومعانقته والسلام عليه ونقل
~~عن الإمام في حج لا إلا إن كان قصده أو ذا علم أو هاشميا أو يخاف شره ونقل
~~ابناه أنه قال لهما اكتبا لي اسم ms1213 من سلم علينا ممن حج حتى إذا قدم سلمنا
~~عليه قال القاضي جعله مقابلة ولم يستحب أن § PageV07P023
~~<24> يبدأهم قال ابن عقيل محمول على صيانة العلم لا على الكبر وذكر أبو بكر
~~الآجري استحباب تشييع الحاج ووداعه ومسألته أن يدعو له وشيع أحمد أمه لحج
~~ويتعين أن يقاتل كل قوم من يليهم من العدو لقوله تعالى قاتلوا الذين يلونكم
~~من الكفار ولأن الاشتغال بالعدو البعيد يمكن القريب من انتهاز الفرصة في
~~المسلمين لاشتغالهم عنه إلا لحاجة إلى قتال الأبعد كأن يكون العدو الأبعد
~~أخوف أو لمصلحة في البداءة بالأبعد لغرته بكسر الغين المعجمة وإمكان الفرصة
~~منه أو يكون الأقرب مهادنا أو يمنع مانع من قتاله أي الأقرب فيبدأ بالأبعد
~~للحاجة ومع التساوي أي تساوي العدو في البعد والقرب قتال أهل الكتاب أفضل
~~لأنهم يقاتلون عن دين قاله ابن المبارك وكان يأتي من مرو لغزو الروم
~~واستبعده أحمد من حيث ترك العدو القريب والمجيء إلى البعيد وحمل على أنه
~~متبرع بالجهاد والكفاية حاصلة بغيره لكن يؤيده حديث أم خلاد من قوله صلى
~~الله عليه وسلم لها إن ابنك له أجر شهيدين قالت ولم ذاك يا رسول الله قال
~~لأنه قتله أهل الكتاب رواه أبو داود § PageV07P024
~~<25> ويقاتل من تقبل منهم الجزية وهم أهل الكتاب والمجوس حتى يسلموا لحديث
~~أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أو يبذلوا الجزية بشرطه
~~لقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية ويقاتل
~~من لا تقبل منهم الجزية حتى يسلموا للحديث السابق خص منه أهل الكتاب للآية
~~والمجوس لأخذه صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس هجر وبقي من عداهم فإن
~~امتنعوا من ذلك أي من بذل الجزية حيث تقبل منهم ومن الإسلام وضعف المسلمون
~~عن قتالهم انصرفوا عن الكفار بلا قتال § PageV07P025
~~<26> لما تقدم من مصالحته صلى الله عليه وسلم قريشا على ترك القتال عشر
~~سنين إلا إن خيف على من يليهم أي الكفار من المسلمين فلا ينصرفون عنهم لئلا
~~يسلطوهم ms1214 على المسلمين ويسن الدعوة أي دعوة الكفار إلى الإسلام قبل القتال
~~لمن بلغته أي الدعوة قطعا لحجته ويحرم القتال قبلها أي الدعوة لمن لم تبلغه
~~الدعوة لحديث بريدة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على
~~سرية أو جيش أمره بتقوى الله تعالى في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين وقال
~~إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث فإن هم أجابوك إليها فاقبل
~~منهم وكف عنهم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإن هم
~~أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإن أبوا
~~فاستعن بالله وقاتلهم رواه مسلم وقيد أبو عبد الله محمد شمس الدين ابن
~~القيم وجوبها أي الدعوة لمن لم تبلغه واستحبابها لمن بلغته بما إذا قصدهم
~~أي الكفار المسلمون أما إذا كان الكفار قاصدين المسلمين بالقتال فللمسلمين
~~قتالهم من غير دعوة دفعا عن نفوسهم وحريمهم وأمر الجهاد موكول إلى الإمام
~~واجتهاده لأنه أعرف بحال الناس وبحال العدو ونكايتهم وقربهم وبعدهم § PageV07P026
~~<27> ويلزم الرعية طاعتهم فيما يراه من ذلك لقوله تعالى يا أيها الذين
~~آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقوله إنما المؤمنون
~~الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى
~~يستأذنوه وينبغي أن يبتدئ الإمام بترتيب قوم في أطراف البلاد يكفون من
~~بإزائهم من المشركين ويأمر بعمل حصونهم وحفر خنادقهم وجميع مصالحهم لأن أهم
~~الأمور الأمن وهذا طريقه ويؤمر في كل ناحية أميرا يقلده أمر الحرب وتدبير
~~الجهاد ويكون الأمير ممن له رأي وعقل وخبرة بالحرب ومكايد العدو مع أمانة
~~ورفق بالمسلمين ونصح لهم ليحصل المقصود من إقامته ويوصيه أي يوصي الإمام
~~الأمير إذا ولاه بتقوى الله في نفسه وأن لا يحمل المسلمين على مهلكة ولا
~~يأمرهم بدخول مطمورة يخاف أن يقتلوا تحتها لحديث بريدة السابق فإن فعل أي
~~حملهم على مهلكة أو أمرهم بدخول مطمورة يخاف أن يقتلوا تحتها فقد أساء
~~ويستغفر الله أي يتوب إليه من ذلك ms1215 لوجوب التوبة من كل معصية ولا عقل أي دية
~~عليه ولا كفارة إذا أصيب أحد منهم بطاعته لأنه فعل ذلك باختياره § PageV07P027
~~<28> فإن عدم الإمام لم يؤخر الجهاد لئلا يستولي العدو على المسلمين وتظهر
~~كلمة الكفر وإن حصلت غنيمة قسموها على موجب الشرع كما يقسمها الإمام على ما
~~يأتي بيانه في باب قسمة الغنيمة قال القاضي وتؤخر قسمة الإماء حتى يقوم
~~إمام فيقسمها احتياطا للفروج فإن بعث الإمام جيشا أو سرية وأمر عليهم أميرا
~~فقتل أو مات الأمير فللجيش أن يؤمروا أحدهم كما فعل أصحاب النبي صلى الله
~~عليه وسلم في جيش مؤتة لما قتل أمراؤهم أمروا عليهم خالد بن الوليد فبلغ
~~النبي صلى الله عليه وسلم فرضي أمرهم وصوب رأيهم وسمى خالدا يومئذ سيف الله
~~فإن لم يقبل أحد منهم أن يتأمر عليهم دفعوا عن أنفسهم لقوله تعالى ولا
~~تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا يقيمون في أرض العدو إلا مع أمير يقيمونه أو
~~يبعثه الإمام إليهم ويسن الرباط نص عليه لحديث سلمان قال سمعت رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم يقول رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه § PageV07P028
~~<29> فإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه وأمن الفتان
~~رواه مسلم وعن فضالة بن عبيد مرفوعا كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في
~~سبيل الله فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتان القبر رواه أبو
~~داود والترمذي وقال حسن صحيح وهو أي الرباط الإقامة بثغر تقوية للمسلمين
~~مأخوذ من رباط الخيل لأن هؤلاء يربطون خيولهم وهؤلاء يربطون خيولهم كل يعد
~~لصاحبه والثغر كل مكان يخيف أهله العدو ويخيفهم أي الرباط وأقله ساعة قال
~~أحمد يوم رباط وليلة § PageV07P029
~~<30> رباط وساعة رباط وتمامه أي الرباط أربعون يوما قاله أحمد وروي عن ابن
~~عمر لحديث تمام الرباط أربعون يوما رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب وعن أبي
~~هريرة رباط يوم في سبيل الله أحب إلي أن أوافق ليلة القدر في أحد المسجدين
~~مسجد الحرام ms1216 ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن رابط أربعين يوما فقد
~~استكمل الرباط رواه سعيد وإن زاد الرباط على أربعين يوما فله أجره كسائر
~~أعمال البر وهو أي الرباط بأشد الثغور خوفا أفضل لأنهم أحوج والمقام به
~~أنفع والرباط أفضل من المقام بمكة ذكره الشيخ تقي الدين إجماعا والصلاة بها
~~أي بمكة أفضل من الصلاة بالثغر قال أحمد فأما فضل الصلاة فهذا شيء خاصة فضل لهذه § PageV07P030
~~<31> المساجد ويكره لغير أهل الثغر نقل أهله من الذرية والنساء إليه أي إلى
~~الثغر إن كان مخوفا لقول عمر لا تنزلوا المسلمين خيفة البحر رواه الأثرم
~~وقال أحمد كيف لا أخاف الإثم وهو يعرض ذريته للمشركين ولا يكره نقل أهله
~~إلى غير مخوف للأمن كأهل الثغر أي كإقامة أهل الثغر بأهليهم فلا تكره فإنه
~~لا بد لهم من السكنى بأهليهم وإلا لخربت الثغور وتعطلت والحرس في سبيل الله
~~ثوابه عظيم لحديث ابن عباس مرفوعا عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية
~~الله تعالى وعين باتت تحرس في سبيل الله رواه الترمذي وقال حسن غريب § PageV07P031
~~<32> وعن عثمان مرفوعا حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة قيام ليلها
~~وصيام نهارها رواه ابن § PageV07P032
~~<33> سنجر وحكم هجرة باق لا ينقطع إلى يوم القيامة لحديث معاوية مرفوعا لا
~~تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها
~~رواه أبو داود § PageV07P033
~~<34> وعنه صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة ما كان الجهاد رواه سعيد
~~وغيره مع إطلاق الآيات والأخبار وتحقق المعنى المقتضى لها في كل زمان وأما
~~حديث لا هجرة بعد الفتح يعني من مكة وكل بلد فتح لا تبقى منه هجرة إنما
~~الهجرة إليه لأن الهجرة الخروج من بلد الكفار فإذا فتح لم يبق بلد الكفار
~~فلا تبقى منه هجرة وتجب الهجرة على من يعجز عن إظهار دينه بدار الحرب وهي § PageV07P034
~~<35> ما يغلب فيها حكم الكفر لقوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي
~~أنفسهم الآية ولقوله صلى الله عليه وسلم أنا ms1217 بريء من مسلم بين المشركين لا
~~تراءى ناراهما رواه أبو داود والنسائي والترمذي ومعناه لا يكون بموضع يرى
~~نارهم ويرون ناره إذا أوقدت ولأن § PageV07P035
~~<36> القيام بأمر الدين واجب والهجرة من ضرورة الواجب وما لا يتم الواجب
~~إلا به واجب زاد جماعة وقطع به في المنتهى أو بلد بغاة أو بدع مضلة كرفض
~~واعتزال فيخرج منها إلى دار أهل السنة وجوبا إن عجز عن إظهار مذهب أهل
~~السنة فيها وإن قدر عليها أي على الهجرة من أرض الكفر وما ألحق بها لقوله
~~تعالى إلا المستضعفين ولو كان من يعجز عن إظهار دينه بما ذكر امرأة لدخولها
~~في العمومات ولو كانت في عدة أو بلا راحلة ولا محرم بخلاف الحج وفي عيون
~~المسائل والرعايتين إن أمنت على نفسها من الفتنة في دينها لم تهاجر إلا
~~بمحرم كالحج ومعناه في الشرح وشرح الهداية للمجد وزاد وأمنتهم على نفسها
~~وإن لم تأمنهم فلها الخروج حتى وحدها بخلاف الحج وتسن الهجرة لقادر على
~~إظهاره أي دينه ليتخلص من تكثير الكفار ومخالطتهم ورؤية المنكر بينهم
~~ويتمكن من جهادهم وإعانة المسلمين ويكثرهم ولا تجب الهجرة من بين أهل
~~المعاصي لكن روى سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى ألم تكن أرض الله
~~واسعة أن المعنى إذا عمل بالمعاصي في أرض فاخرجوا منها وقاله § PageV07P036
~~<37> عطاء ويرده ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره
~~الخبر ولا يجاهد تطوعا من عليه دين ولو مؤجلا لآدمي لا وفاء له إلا بإذن
~~غريمه لأن الجهاد يقصد منه الشهادة وبها تفوت النفس فيفوت الحق بفواتها فإن
~~أقام ضامنا مليئا أو رهنا محرزا أو وكيلا يقضيه متبرعا جاز وكذا لو كان له
~~وفاء نص عليه لأن عبد الله بن حرام والد جابر خرج إلى أحد وعليه ديون كثيرة
~~فاستشهد وقضى عنه ابنه مع علمه من غير نكير ولعدم ضياع حق الغريم إذن ولا
~~يجاهد تطوعا من أبواه حران مسلمان عاقلان إلا بإذنهما وإن كان أحدهما أي
~~أحد أبويه ms1218 كذلك أي حرا مسلما عاقلا لم يجاهد تطوعا إلا بإذنه لحديث عبد
~~الله بن عمرو بن العاص قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا
~~رسول الله أجاهد فقال لك أبوان قال نعم قال ففيهما فجاهد وروى البخاري
~~معناه من حديث § PageV07P037
~~<38> ابن عمر وروى أبو داود عن أبي سعيد أن رجلا هاجر إلى النبي صلى الله
~~عليه وسلم من اليمن فقال هل لك أحد باليمن فقال أبواي فقال أذنا لك قال لا
~~قال فارجع فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما § PageV07P038
~~<39> ولأن برهما فرض عين والجهاد فرض كفاية والأول مقدم إلا أن يتعين عليه
~~الجهاد لحضور الصف أو حصر العدو أو استنفار الإمام له ونحوه فيسقط إذنهما
~~وإذن غريم لأنه يصير فرض عين وتركه معصية لكن يستحب للمديون أن لا يتعرض
~~لمكان القتل من المبارزة والوقوف في أول المقاتلة لأن فيه تغريرا بتفويت
~~الحق ولا طاعة للوالدين في ترك فريضة كتعلم علم واجب يقوم به دينه من طهارة
~~وصلاة وصيام ونحو ذلك وإن لم يحصل ذلك أي ما وجب عليه من العلم ببلده فله
~~السفر لطلبه بلا إذنهما أي أبويه لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولا
~~إذن لجد ولا جدة لظاهر الأخبار ولا للكافرين لفعل الصحابة ولا لرقيقين لعدم
~~الولاية ولا لمجنونين لأنه لا حكم لقولهما فإن خرج في جهاد تطوع بإذنهما ثم
~~منعاه منه بعد سيره وقبل تعيينه عليه فعليه الرجوع لأنه معنى لو وجد في
~~الابتداء منع فمنع إذا وجد في أثنائه كسائر الموانع إلا أن يخاف على نفسه
~~في الرجوع أو يحدث له عذر من مرض ونحوه فإن أمكنه الإقامة في الطريق أقام
~~حتى يقدر على الرجوع فيرجع وإلا مضى مع الجيش وإذا حضر الصف تعين عليه
~~لحضوره وسقط إذنهما وإن كان § PageV07P039
~~<40> رجوعهما عن الإذن بعد تعيين الجهاد عليه لم يؤثر شيئا لعدم اعتبار
~~الإذن إذن وإن كانا أي الأبوان كافرين فأسلما ثم منعاه كان كمنعهما بعد
~~إذنهما على ما تقدم تفصيله ms1219 وكذا حكم الغريم يأذن ثم يرجع فإن عرض للمجاهد
~~في نفسه مرض أو عمى أو عرج فله الانصراف ولو بعد التقاء الصفين لخروجه عن
~~أهلية الوجوب وإن أذن له أبواه في الجهاد وشرطا عليه أن لا يقاتل فحضر
~~القتال تعين عليه وسقط شرطهما قلت وكذا لو استنفره من له استنفاره ونحوه
~~مما يتعين به الجهاد عليه فصل ويحرم فرار مسلم من كافرين ويحرم فرار جماعة
~~من مثليهم لقوله تعالى فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين قال ابن عباس
~~من فر من اثنين فقد فر ومن فر من ثلاثة فما فر § PageV07P040
~~<41> ويلزمهم أي المسلمين الثبات وإن ظنوا التلف لقوله تعالى إذا لقيتم
~~الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ولأنه صلى الله عليه وسلم عد الفرار
~~من الكبائر إلا متحرفين لقتال لقوله تعالى ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا
~~لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومعنى التحرف لقتال أن
~~ينحازوا إلى موضع يكون القتال فيه أمكن مثل أن ينحازوا من ضيق إلى سعة أو
~~من معطشة إلى ماء أو من نزول إلى علو أو من استقبال شمس أو ريح إلى
~~استدبارهما أو يفروا بين أيديهم لينقض صفهم أو تنفر خيلهم من رجالتهم أو
~~ليجدوا فيهم فرصة أو يستندوا إلى جبل ونحو ذلك مما جرت به عادة أهل الحرب
~~قال عمر يا سارية الجبل فانحازوا إليه § PageV07P041
~~<42> وانتصروا على عدوهم أو متحيزين إلى فئة ناصرة تقاتل معهم ولو بعدت
~~لعموم قوله تعالى أو متحيزا إلى فئة قال القاضي لو كانت الفئة بخراسان
~~والفئة بالحجاز لجاز التحيز إليها لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال إني فئة لكم § PageV07P042
~~<43> وكانوا بمكان بعيد منه وقال عمر إنا فئة لكل مسلم وكان بالمدينة
~~وجيوشه بالشام والعراق وخراسان رواهما سعيد وإن زادوا على مثليهم فلهم
~~الفرار قال ابن عباس لما نزلت إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين شق
~~ذلك على المسلمين حين فرض الله عليهم أن لا يفر واحد من ms1220 عشرة ثم جاء
~~التخفيف فقال الآن خفف الله عنكم فلما خفف عنهم من العدد نقص من الصبر بقدر
~~ما خفف من القدر رواه أبو داود وظاهره أنه يجوز لهم الفرار مع أدنى زيادة
~~وهو أي الفرار أولى من الثبات إن ظنوا التلف بتركه أي § PageV07P043
~~<44> الفرار وأطلق ابن عقيل استحباب الثبات للزائد لما في ذلك من المصلحة
~~وإن ظنوا الظفر فالثبات أولى من الفرار بل يستحب الثبات لإعلاء كلمة الله
~~ولم يجب لأنهم لا يأمنون العطب كما لو ظنوا الهلاك فيهما أي في الفرار
~~والثبات ف يستحب الثبات وأن يقاتلوا ولا يستأسروا قال الإمام أحمد ما
~~يعجبني أن يستأسروا وقال يقاتل أحب إلي الأسر شديد ولا بد من الموت وقال
~~يقاتل ولو أعطوه الأمان قد لا يفوا وإن استأسروا جاز قال في البلغة وغيرها
~~وقال عمار من استأسر برئت منه الذمة فلهذا قال الآجري يأثم وإنه قول أحمد
~~فإن جاء العدو بلدا فلأهله التحصن منهم وإن كانوا أي أهل الحصن أكثر من
~~نصفهم ليلحقهم مدد أو قوة ولا يكون ذلك توليا ولا فرارا إنما التولي بعد
~~اللقاء وإن لقوهم خارج الحصن فلهم التحيز إلى الحصن ليلحقهم مدد أو قوة
~~لأنه بمنزلة التحرف للقتال أو التحيز لفئة وإن غزوا فذهبت دوابهم لشرود أو
~~قتل فليس ذلك عذرا في الفرار إذ القتال ممكن بدونها § PageV07P044
~~<45> وإن تحيزوا إلى جبل ليقاتلوا فيه رجالة جاز لأنه من التحرف للقتال وإن
~~فروا أي المسلمون قبل إحراز الغنيمة فلا شيء لهم إن أحرزها غيرهم لأن ملكها
~~لمن أحرزها وإن قالوا أي الفارون إنهم فروا متحرفين للقتال فلا شيء لهم
~~أيضا لأنهم لم يشهدوا الواقعة حال تقضي الحرب والاعتبار به كما يأتي وإن
~~ألقي في مركبهم أي المسلمين نار فاشتعلت فعلوا ما يرون فيه السلامة لأن حفظ
~~الروح واجب وغلبة الظن كاليقين في أكثر الأحكام فهنا كذلك من المقام أو
~~الوقوع في الماء ليتخلصوا من النار فإن شكوا في أيهما السلامة فعلوا ما
~~شاءوا لأنهم ابتلوا بأمرين ولا مزية ms1221 لأحدهما على الآخر كما لو تيقنوا
~~الهلاك فيهما أو ظنوه ظنا متساويا أو ظنوا السلامة فيهما ظنا متساويا قال
~~أحمد كيف شاء صنع وقال الأوزاعي هما موتتان فاختر أيسرهما انتهى وهم ملجئون
~~إلى الإلقاء فلا ينسب إليهم الفعل بوجه فلا يقال ألقوا بأنفسهم إلى التهلكة § PageV07P045
~~<46> فصل ويجوز تبييت الكفار وهو كبسهم ليلا وقتلهم وهم غارون أي مغرورون
~~ولو قتل فيه أي في التبييت من لا يجوز قتله من امرأة وصبي وغيرهما كمجنون
~~وشيخ فان إذا لم يقصدوا لحديث الصعب بن جثامة قال سمعت النبي صلى الله عليه
~~وسلم يسأل عن ديار المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم
~~متفق عليه وكذا قتلهم أي الكفار في مطمورة إذا لم يقصدهم أي النساء
~~والصبيان ونحوهم ويجوز أيضا رميهم بالمنجنيق نص عليه لأنه صلى الله عليه
~~وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف رواه الترمذي مرسلا ونصبه عمرو بن § PageV07P046
~~<47> العاص على الإسكندرية ولأن الرمي به معتاد كالسهام وسواء مع الحاجة
~~وعدمها ويجوز قطع المياه عنهم وقطع السابلة عنهم وإن تضمن ذلك قتل الصبيان
~~والنساء لأنه في معنى التبييت السابق فيه حديث الصعب بن جثامة ولأن القصد
~~إضعافهم وإرهابهم ليجيبوا داعي الله ويجوز الإغارة على علافيهم وحطابيهم
~~ونحوه أي نحو ما ذكر مما فيه إضعاف وإرهاب لهم ولا يجوز إحراق نحلهم
~~بالمهملة ولا تغريقه لما روى مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا
~~هريرة بأشياء قال إذا غزوت فلا تحرق نحلا ولا تغرقه وروى مالك أن أبا بكر
~~قال ليزيد بن أبي § PageV07P047
~~<48> سفيان نحوه ولأن قتله فساد فيدخل في عموم قوله تعالى وإذا تولى سعى في
~~الأرض ليفسد فيها الآية ولأنه حيوان ذو روح فلم يجز إهلاكه ليغيظهم كنسائهم
~~ويجوز أخذ العسل وأكله لأنه مباح ويجوز أخذ شهده كله بحيث لا يترك للنحل
~~شيئا فيه لأن الشهد من الطعام المباح وهلاك النحل بأخذ جميعه يحصل ضمنا غير
~~مقصود فأشبه قتل النساء والذراري في البيات والأولى أن يترك له أي للنحل
~~شيئا ms1222 من الشهد ليبقى به ولا يجوز عقر دوابهم ولو شاة لنهيه صلى الله عليه
~~وسلم عن قتل الحيوان صبرا وقول الصديق ليزيد بن أبي سفيان في وصيته ولا
~~تعقرن شجرا مثمرا ولا دابة عجماء ولا شاة إلا لمأكلة أو من دواب قتالهم فلا
~~يجوز عقرها لما تقدم إلا حال قتالهم فيجوز بلا خلاف § PageV07P048
~~<49> لأن الحاجة تدعو إلى ذلك إذ قتل بهائمهم مما يتوصل به إلى قتلهم
~~وهزيمتهم وهو المطلوب قاله في المبدع أو لأكل يحتاج إليه فيباح قتلها لذلك
~~لما تقدم من قول الصديق إلا لمأكلة ولأن الحاجة تبيح مال المعصوم فغيره
~~أولى ويرد الجلد في الغنيمة لأنه ليس بطعام وإن لم تدع الحاجة إلى أكله
~~وكان مما يحتاج إليه في القتال كالخيل لم يبح ذبحه للأكل وأما الذي لا يراد
~~إلا للأكل كالدجاج والحمام وسائر الطيور والصيود فحكمه حكم الطعام في قول
~~الجميع ويجوز حرق شجرهم وزرعهم وقطعه إذا دعت الحاجة إلى إتلافه لو كان
~~كائن لا يقدر عليهم أي الكفار إلا به كالذي يقرب من حصونهم ويمنع من قتالهم
~~أو يستترون به من المسلمين أو يحتاج إلى قطعه لتوسعة الطريق أو كانوا
~~يفعلونه أي حرق الشجر والزرع وقطعهما منا أي معاشر المسلمين فيفعل بهم ذلك
~~لينتهوا عنه وينزجروا وما تضرر المسلمون بقطعه من الشجر والزرع لكونهم
~~ينتفعون ببقائه لعلوفتهم أو يستظلون به أو يأكلون من ثمره أو تكون العادة
~~لم تجر بيننا وبين عدونا بقطعه حرم قطعه لما فيه من الإضرار بنا وما عدا
~~هذين القسمين مما لا ضرر فيه من المسلمين ولا نفع لهم به سوى غيظ الكفار
~~والإضرار بهم فيجوز إتلافه لقوله تعالى ما قطعتم من لينة الآية ولما روى
~~ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل § PageV07P049
~~<50> بني النضير وقطع وهي البويرة فأنزل الله الآية ولها يقول حسان وهان
~~على سراة بني لؤي حريق بالبويرة مستطير متفق عليه وكذا يجوز رميهم أي
~~الكفار بالنار والحيات والعقارب في كفات المجانيق ويجوز تدخينهم في
~~المطامير ms1223 وفتح الماء لغرقهم وفتح حصونهم وعامرهم أي هدمها عليهم لأنه في
~~معنى التبييت فإذا قدر عليهم لم يجز تحريقهم لحديث إن الله كتب الإحسان على
~~كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ولقوله صلى
~~الله عليه وسلم فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار رواه أبو داود وكان أبو
~~بكر يأمر بتحريق أهل الردة بالنار وفعله خالد بن § PageV07P050
~~<51> الوليد بأمره ويجوز إتلاف كتبهم المبدلة وفي المنتهى يجب وإن أمكن
~~الانتفاع بجلودها وورقها أي فيجوز إتلافها تبعا وإذا ظفر بالبناء للمفعول
~~بهم أي بأهل الحرب حرم قتل صبي وامرأة لقول ابن عمر إن النبي صلى الله عليه
~~وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان متفق عليه ولأنهم يصيرون أرقاء بنفس السبي
~~ففي قتلهم إتلاف المال فإن شك في بلوغ الصبي عول على شعر العانة قال في
~~البلغة وخنثى لاحتمال أن يكون امرأة وراهب ولو خالط الناس لقول عمر ستمرون
~~على قوم في صوامع لهم احتبسوا أنفسهم فيها فدعوهم حتى § PageV07P051
~~<52> يبعثهم الله على ضلالهم وشيخ فان لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله
~~رواه أبو داود وروي عن § PageV07P052
~~<53> ابن عباس في قوله تعالى ولا تعتدوا بقوله لا تقتلوا النساء والصبيان
~~والشيخ الكبير ولأنه ليس من أهل القتال أشبه المرأة ويحمل ما روي عن قتل
~~المقاتلة الذين فيهم قوة مع أنه عام وخبرنا خاص فيقدم عليه وزمن وأعمى لأنه
~~ليس فيهما نكاية فأشبها الشيخ الفاني وفي المغني والشرح وعبد وفلاح لا
~~يقاتل لقول عمر اتقوا الله في الفلاحين الذين لا ينصبون لكم الحرب § PageV07P053
~~<54> ولأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يقاتلوهم حين فتحوا البلاد
~~ولأنهم لا يقاتلون أشبهوا الشيوخ والرهبان وفي الإرشاد وحبر لا رأي لهم فمن
~~كان من هؤلاء ذا رأي وخصه في الشرح بالرجال وفيه شيء قاله في المبدع جاز
~~قتله لأن دريد بن الصمة قتل يوم حنين وهو شيخ لا قتال فيه لأجل استعانتهم
~~برأيه فلم ينكر صلى الله عليه وسلم قتله ولأن الرأي من أعظم المعونة ms1224 على
~~الحرب وربما كان أبلغ في القتال قال المتنبي الرأي قبل شجاعة الشجعان هو
~~أول وهي المحل الثاني فإذا هما اجتمعا لنفس مرة بلغت من العلياء كل مكان
~~ولربما طعن الفتى أقرانه بالرأي قبل تطاعن الفرسان إلا أن يقاتلوا فيجوز
~~قتلهم بغير خلاف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يوم قريظة امرأة ألقت
~~رحى على محمود بن سلمة وروى ابن عباس § PageV07P054
~~<55> أن النبي مر على امرأة مقتولة يوم الخندق فقال من قتل هذه فقال رجل
~~أنا نازعتني قائم سيفي فسكت أو يحرضوا عليه أي على القتال فإن حرض أحد منهم
~~جاز قتله فإن تحريض النساء والذرية أبلغ من مباشرتهم القتال بأنفسهم ولا
~~يقتل معتوه أي مختل العقل مثله لا يقاتل لأنه لا نكاية فيه أشبه الصبي
~~ويأتي ما يحصل به البلوغ في الحجر § PageV07P055
~~<56> ويقتل المريض إذا كان ممن لو كان صحيحا قاتل كالإجهاز على الجريح لأن
~~في تركه حيا ضررا على المسلمين وتقوية للكفار وإن كان المريض مأيوسا من
~~برئه فكزمن لعدم النكاية بقتله فإن تترسوا أي الكفار بهم أي بالصبي والمرأة
~~والخنثى ونحوهم ممن تقدم أنه لا يقتل جاز رميهم لأن كف المسلمين عنهم حينئذ
~~يفضي إلى تعطيل الجهاد وسواء كانت الحرب قائمة أو لا ويقصد الرامي لهم
~~المقاتلة لأنهم المقصودون بالذات ولو وقفت امرأة في صف الكفار أو على حصنهم
~~فشتمت المسلمين أو تكشفت لهم جاز رميها والنظر إلى فرجها للحاجة إلى رميها
~~ذكره في المغني والشرح قال في المبدع وظاهر نص الإمام والأصحاب خلافه
~~ويتوجه أن حكم غيرها ممن منعنا قتله كهي وكذلك يجوز لهم رميها إذا كانت
~~تلتقط لهم السهام أو تسقيهم الماء كالتي تحرض على القتال وفيه شيء وإن
~~تترسوا أي أهل الحرب بمسلمين لم يجز رميهم لأنه يئول إلى قتل المسلمين مع
~~أن لهم مندوحة عنه فإن رماهم فأصاب مسلما فعليه ضمانه لعدوانه إلا أن يخاف
~~علينا من ترك رميهم فقط فيرميهم نص عليه للضرورة ويقصد الكفار بالرمي لأنهم
~~هم المقصودون بالذات فلو ms1225 لم يخف على المسلمين لكن لا يقدر عليهم إلا بالرمي
~~لم يجز رميهم لقوله تعالى لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات الآية قال § PageV07P056
~~<57> الليث ترك فتح حصن يقدر على فتحه أفضل من قتل مسلم بغير حق فصل ومن
~~أسر أسيرا لم يجز قتله حتى يأتي به الإمام فيرى فيه رأيه لأن الخيرة في أمر
~~الأسير إليه إلا أن يمتنع الأسير من المسير معه ولا يمكنه إكراهه بضرب أو
~~غيره أو يهرب منه أو يخاف هربه أو يخاف منه أو يقاتله أو كان مريضا أو مرض
~~معه أو كان جريحا فله قتله لأن تركه حيا ضرر على المسلمين وتقوية للكفار
~~وكجريحهم إذا لم يأسره ويحرم عليه قتل أسير غيره قبل أن يأتي الإمام ليرى
~~فيه رأيه لأنه افتيات على الإمام إلا أن يصير الأسير في حالة يجوز فيها
~~قتله لمن أسره بأن يمتنع من المسير ولا يمكن إكراهه بضرب أو غيره أو بهرب
~~ونحوه مما مر فإن قتل أسيره أو قتل أسير غيره قبل ذلك أي قبل أن يصير في
~~حالة يجوز فيها قتله وكان الأسير المقتول رجلا فقد أساء القاتل لافتياته
~~على الإمام ولا شيء عليه أي القاتل نص عليه لأن عبد الرحمن بن عوف أسر أمية
~~بن خلف وابنه عليا يوم بدر فرآهما بلال فاستصرخ الأنصار عليهما حتى قتلوهما
~~ولم يغرموا شيئا § PageV07P057
~~<58> ولأنه أتلف ما ليس بمال وإن كان الأسير صغيرا أو امرأة ولو راهبة
~~عاقبه أي القاتل الأمير لافتياته وغرمه قيمة غنيمة لأنه صار رقيقا بنفس
~~السبي بخلاف الحر المقاتل ومن أسر فادعى أنه كان مسلما لم يقبل قوله إلا
~~ببينة لأنه خلاف الظاهر فإن شهد له أي للأسير رجل واحد وحلف معه خلى سبيله
~~فيثبت بما يثبت به المال كالعتق والكتابة والتدبير واستدل الأصحاب بحديث
~~عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر لا يبقى منهم
~~أحد إلا أن يفدي أو يضرب عنقه فقال عبد الله بن مسعود إلا سهيل ابن بيضاء
~~فإني ms1226 سمعته يذكر الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا سهيل ابن بيضاء
~~فقبل شهادة عبد الله وحده § PageV07P058
~~<59> قلت هذا يقتضي أن يكون كهلال رمضان فيقبل فيه خبر عدل واحد إذ لم يذكر
~~في الخبر تحليف قال جماعة ويقتل المسلم أباه وابنه ونحوهما من ذوي القرابة
~~في المعترك لأن أبا عبيدة قتل أباه في الجهاد فأنزل الله تعالى لا تجد قوما
~~يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية ويخير الأمير
~~تخيير مصلحة واجتهاد في الأصلح لا تخيير شهوة في الأسرى الأحرار المقاتلين
~~والجاسوس ويأتي بين قتل لعموم قوله § PageV07P059
~~<60> تعالى فاقتلوا المشركين ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجال قريظة
~~وهم بين الستمائة والسبعمائة وقتل يوم بدر عقبة بن أبي معيط § PageV07P060
~~<61> والنضر بن الحارث وفيه تقول أخته ما كان ضرك لو مننت فربما من الفتى
~~وهو المغيظ المحنق فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو سمعته ما قتلته
~~واسترقاق لقول أبي هريرة لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث سمعتهن من رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول هم أشد أمتي على الدجال وجاءت صدقاتهم
~~فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا قال وكانت سبية منهم عند
~~عائشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل متفق
~~عليه ولأنه يجوز إقرارهم على كفرهم بالجزية فبالرق أولى لأنه أبلغ في
~~صغارهم ومن لقوله تعالى فإما منا بعد وإما § PageV07P061
~~<62> فداء ولأن النبي صلى الله عليه وسلم من على أبي عزة الشاعر يوم بدر
~~وعلى أبي العاص بن الربيع وعلى ثمامة بن أثال وفداء بمسلم للآية ولما روى
~~عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من أصحابه برجل من
~~المشركين من بني عقيل رواه أحمد والترمذي وصححه أو فداء بمال للآية ولأن
~~النبي صلى الله عليه وسلم فادى أهل بدر بالمال § PageV07P062
~~<63> فما فعله الأمير من هذه الأربعة تعين ولم يكن لأحد نقضه ويجب عليه
~~اختيار الأصلح للمسلمين لأنه يتصرف لهم ms1227 على سبيل النظر فلم يجز له ما فيه
~~الحظ كولي اليتيم لأن كل خصلة من هذه الخصال قد تكون أصلح في بعض الأسرى
~~فإن منهم من له نخوة ونكاية في المسلمين فقتله أصلح ومنهم الضعيف ذو المال
~~الكثير ففداؤه أصلح ومنهم حسن الرأي في المسلمين يرجى إسلامه فالمن عليه
~~أولى ومن ينتفع بخدمته ويؤمن شره استرقاقه أصلح فمتى رأى المصلحة في خصلة
~~لم يجز اختيار غيرها لما سبق ومتى رأى قتله ضرب عنقه بالسيف لقوله تعالى
~~فضرب الرقاب ولا يجوز التمثيل به ولا التعذيب لقول النبي صلى الله عليه
~~وسلم في حديث بريدة ولا تعذبوا ولا تمثلوا وإن تردد رأيه ونظره في الأسرى
~~فالقتل أولى لكفاية الشر والجاسوس المسلم يعاقب ويأتي حكم الجاسوس الذمي في
~~أحكام الذمة § PageV07P063
~~<64> ومن استرق منهم أي الكفار أو فدي بمال كالرقيق والمال للغانمين حكمه
~~حكم الغنيمة على ما يأتي قال في المبدع والشرح بغير خلاف نعلمه لأن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قسم فداء أسارى بدر بين الغانمين وإن سأل الأسارى من
~~أهل الكتاب أو المجوس تخليتهم على إعطاء الجزية لم يجز ذلك في نسائهم
~~وصبيانهم لأنهم صاروا أرقاء بنفس السبي ويجوز في الرجال ولا تجب إجابتهم
~~إليه لأنهم صاروا § PageV07P064
~~<65> في يد المسلمين بغير أمان ولا يجوز التخيير الثابت فيهم بمجرد بذل
~~المال قبل إجابتهم لعدم لزومها لما سبق ولا يبطل الاسترقاق حقا لمسلم قاله
~~ابن عقيل وفي الانتصار لا يسقط حق قود له أو عليه وفي سقوط دين في ذمته
~~لضعفها برقه كذمة مريض احتمالان وفي البلغة يتبع به بعد عتقه إلا أن يغنم
~~بعد إرقاقه فيقضي منه دينه فيكون رقه كموته وعليه يخرج حلوله برقه وإن غنما
~~معا فهما للغانم ودينه في ذمته والصبيان والمجانين من كتابي وغيره والنساء
~~ومن فيه نفع ممن لا يقتل كأعمى ونحوه رقيق بنفس السبي لأن النبي صلى الله
~~عليه وسلم نهى عن قتل النساء والولدان متفق عليه وكان يسترقهم إذا سباهم
~~ويضمنهم قاتلهم بعد السبي بالقيمة وتكون ms1228 غنيمة ولا يضمنهم قاتلهم قبله أي
~~قبل السبي لأنهم لم يصيروا مالا وقن أهل الحرب غنيمة لأنه مال كفار استولى
~~عليه فكان للغانمين كالبهيمة وله أي الأمير قتله أي القن لمصلحة كالمرتد
~~ويجوز استرقاق من تقبل منه الجزية وهم أهل الكتاب والمجوس لما تقدم ويجوز
~~استرقاق غيره أي غير من تقبل منه الجزية كعبدة الأوثان وبني تغلب ونحوهم
~~لأنه كافر أصلي أشبه أهل الكتاب ولو كان عليه ولاء لمسلم أو ذمي لأنه يجوز
~~قتله فيجوز استرقاقه كغيره § PageV07P065
~~<66> وإن أسلموا أي الأسرى الأحرار المقاتلون تعين رقهم في الحال وزال
~~التخيير فيهم وصار حكمهم حكم النساء وعليه الأكثر نص عليه لقوله صلى الله
~~عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث وهذا مسلم ولأنه أسير يحرم
~~قتله فيجوز استرقاقه فصار رقيقا كالمرأة وقيل يحرم القتل ويخير فيهم الأمير
~~بين رق ومن وفداء صححه الموفق وجمع منهم الشارح وصاحب البلغة وقدمه في
~~الفروع وجزم به في الكافي قال في التنقيح وهو المذهب ا ه لأنه جاز ذلك في
~~حال كفره ففي إسلامه أولى فيجوز الفداء ليخلص من الرق وله أن يمن عليه لما
~~سبق ويحرم رده أي الأسير المسلم إلى الكفار قاله الموفق والشارح إلا أن
~~يكون له أي الأسير المسلم من يمنعه من الكفار من عشيرة ونحوها فلا يمنع رده
~~لأمنه ومن أسلم من الكفار قبل أسره لخوف أو غيره فلا تخيير فيه وهو كمسلم
~~أصلي لأنه لم يحصل في أيدي الغانمين ومتى صار لنا رقيقا محكوما بكفره من
~~ذكر وأنثى وخنثى وبالغ وصغير مميز أو دونه حرم مفاداته بمال وبيعه لكافر
~~ذمي وكافر غيره أي غير ذمي كمستأمن ومعاهد ولم يصح بيعه لهم § PageV07P066
~~<67> قال أحمد ليس لأهل الذمة أن يشتروا مما سبى المسلمون قال وكتب عمر بن
~~الخطاب ينهى عنه أمراء الأمصار هكذا حكى أهل الشام ا ه ولأن فيه تفويتا
~~للإسلام الذي يظهر وجوده إذا بقي مخالطا للمسلمين بخلاف ما إذا كان رقيقا
~~لكافر وتجوز مفاداته أي المسترق ms1229 منهم بمسلم لدعاء الحاجة لتخليص المسلم
~~ويفدى الأسير المسلم من بيت المال لما روى سعيد بإسناده عن حبان بن أبي
~~جبلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن على المسلمين في فيئهم أن
~~يفادوا أسيرهم ويؤدوا عن غارمهم ولأنه موضوع لمصالح المسلمين وهذا من أهمها
~~وإن تعذر فداؤه من بيت المال لمنع أو نحوه فمن مال المسلمين فهو فرض كفاية
~~لحديث أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني § PageV07P067
~~<68> ولا يرد الأسير المسلم إلى بلاد العدو بحال لأنه تسليط لهم عليه ولا
~~يفدى الأسير بخيل ولا سلاح لأنه إعانة علينا ولا بمكاتب وأم ولد لانعقاد
~~سبب الحرية فيهما بل يفادى بثياب ونحوها من العروض والنقود وليس للإمام قتل
~~من حكم حاكم برقه لأن القتل أشد من الرق وفيه إتلاف الغنيمة على الغانمين
~~وكما لو حكم الإمام برق إنسان ليس له قتله بعد ولا رق من حكم بقتله أي ليس
~~للإمام رق من حكم حاكم بقتله لأنه قد يكون ممن يخاف من بقائه النكاية في
~~المسلمين ودخول الضرر عليهم ولا رق ولا قتل من حكم بفدائه أي ليس للإمام أن
~~يسترق ولا أن يقتل من حكم حاكم بفدائه لأنه ليس له ذلك فيمن حكم هو بفدائه
~~لأن القتل والرق أشد من الفداء ويكون نقضا للحكم بعد لزومه وله أي الإمام
~~المن على الثلاثة المذكورين أي من حكم بقتله ورقه ومفاداته لأن المن أخف من
~~الثلاثة فإذا رآه الإمام مصلحة جاز له فعله لأنه أتم نظرا وكما لو رآه
~~ابتداء وله أي للإمام قبول الفداء ممن حكم هو أو غيره بقتله أو رقه لأنه
~~أخف منهما ولأنه نقض للحكم برضا المحكوم له ولأنهما حق الإمام فإذا رضي
~~بتركهما إلى غيرهما جاز § PageV07P068
~~<69> ومتى حكم إمام وغيره برق أو فداء ثم أسلم محكوم عليه فحكمه بحاله لا
~~ينقض لوقوعه لازما ولو اشتراه أي الأسير أحد من أهل دار الحرب ثم أطلقه
~~وأخرجه إلى دار الإسلام فله أي المشتري الرجوع عليه بما اشتراه أي ببدله ms1230 إن
~~كان دفعه عنه بنية الرجوع على الأسير إذا كان الأسير حرا أذن الأسير في ذلك
~~أو لم يأذن لما روى سعيد بإسناده عن الشعبي قال أغار أهل ماه وأهل جلولاء
~~على العرب فأصابوا سبايا من سبايا العرب فكتب السائب إلى عمر في سبايا
~~المسلمين ورقيقهم ومتاعهم فكتب عمر أيما رجل أصاب رقيقه ومتاعه بعينه فهو
~~أحق به من غيره وإن أصابه في أيدي التجار بعد ما انقسم فلا سبيل إليه وأيما
~~حر اشتراه التجار فإنه يرد إليهم رءوس أموالهم فإن الحر لا يباع ولا يشترى
~~ولأن الأسير يجب عليه فداء نفسه ليتخلص من حكم الكفار § PageV07P069
~~<70> فإذا أناب عنه غيره في ذلك كان له الرجوع كما لو أدى عنه دينا واجبا
~~عليه فإن لم ينو الرجوع لم يرجع لأنه متبرع ويأتي ذلك في الباب بعده ومن
~~سبي من أطفالهم أي الكفار أو مميزيهم منفردا عن أبويه فمسلم لأن التبعية
~~انقطعت فيصير تابعا لسابيه المسلم في دينه أو سبي مع أحد أبويه فمسلم لحديث
~~أبي هريرة مرفوعا ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو
~~ينصرانه أو يمجسانه متفق عليه فجعل التبعية لأبويه فإذا لم يكن كذلك انقطعت
~~التبعية ووجب بقاؤه على حكم الفطرة قال أحمد الفطرة التي فطر الناس عليها
~~شقي أو سعيد وذكر الأثرم معنى الفطرة على الإقرار بالوحدانية حين أخذهم من
~~صلب آدم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى وبأن له صانعا ومدبرا وإن
~~عبد شيئا غيره وسماه بغير اسمه وإنه ليس المراد على الإسلام لأن اليهودي
~~يرثه ولده الطفل إجماعا § PageV07P070
~~<71> وإن كان السابي لغير البالغ منفردا أو مع أحد أبويه ذميا تبعه المسبي
~~على دينه ك مسبي مسلم لانقطاع تبعيته لأبويه وإن سبي غير البالغ مع أبويه
~~فهو على دينهما لبقاء التبعية وإن أسلم أبو حمل أو طفل أو مميز فمسلم لا إن
~~أسلم جد وجدة فلا يحكم بإسلامه بذلك الخبر السابق أو أسلم أحدهما أي أحد
~~أبوي الحمل أو الطفل أو المميز فمسلم ms1231 أو ماتا أي أبوي غير بالغ أو مات
~~أحدهما في دارنا أو عدما أي الأبوان أو عدم أحدهما بلا موت كزنا ذمية ولو
~~بكافر أو اشتبه ولو مسلم بكافر فمسلم في الجميع للخبر السابق وانقطاع
~~التبعية ولا يقرع فيما إذا اشتبه خشية أن يقع ولد المسلم للكافر وكذا إن
~~بلغ ولد الكافر مجنونا فإنه يحكم بإسلامه في الحال الذي يحكم فيه بإسلام
~~غير البالغ كإسلام أحد أبويه أو موته بدارنا كما هو صريح الكافي وغيره وليس
~~المراد أنه مسلم مطلقا وإلا لما صح قولهم فيما سبق أن المسبي المجنون رقيق
~~بالسبي وقولهم في باب الذمة لا تؤخذ من مجنون وغير ذلك وإن بلغ من حكم
~~بإسلامه تبعا لأحد أبويه أو موته بدارنا عاقلا ممسكا عن الإسلام والكفر قتل
~~قاتله لأنه مسلم معصوم وليس المعنى أنه يكون مسلما مطلقا كما يدل عليه قوله
~~ويرث ممن جعلناه مسلما بموته حتى ولو تصور موتهما أي أبويه معا لورثهما إذ
~~الحكم بالإسلام يعقب الموت فحال الموت كان على دين مورثه لكن الحمل لا يرث
~~أباه إذا مات بدارنا كما يأتي في ميراث الحمل § PageV07P071
~~<72> وإن ماتا أي أبوا غير البالغ بدار حرب لم يجعل مسلما بذلك لأنها دار
~~كفر لا إسلام ولا ينفسخ النكاح باسترقاق الزوجين ولو سبى كل واحد منهما رجل
~~لأن الرق معنى لا يمنع ابتداء النكاح فلا يقطع استدامته كالعتق ولا يحرم
~~التفريق بينهما أي الزوجين في القسمة ولا في البيع لعدم ورود الشرع به وإن
~~سبيت المرأة وحدها أي دون زوجها انفسخ نكاحها وحلت لسابيها لحديث أبي سعيد
~~الخدري قال أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج في قومهن فذكر ذلك للنبي صلى
~~الله عليه وسلم فنزل والمحصنات الآية رواه الترمذي وحسنه والمراد تحل
~~لسابيها بعد الاستبراء لما سيأتي في بابه وإن سبي الرجل وحده لم ينفسخ
~~نكاحه لأنه لا نص فيه ولا يقتضيه القياس وليس بيع الزوجين القنين وبيع
~~أحدهما طلاقا لقيامه أي المشتري مقام البائع وكذا هبتهما أو أحدهما ونحوها ms1232
~~فصل ويحرم ولا يصح أن يفرق بين ذي رحم محرم ببيع ولا غيره من قسمة وهبة
~~ونحوهما ولو رضوا به لأنهم قد يرضون بما فيه ضررهم ثم يتغير قلبهم فيندمون
~~أو كان بعد البلوغ لعموم حديث أبي § PageV07P072
~~<73> أيوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة
~~وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة رواه الترمذي وقال حسن غريب
~~وعن علي قال وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين فبعت أحدهما
~~فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل غلامك فأخبرته فقال رده رده
~~رواه الترمذي وقال حسن غريب وقيس على ذلك كل ذي § PageV07P073
~~<74> رحم محرم إلا بعتق فيجوز أن يعتق أحدهما دون الآخر أو افتداء أسير
~~مسلم بكافر أو بيع فيما إذا ملك أختين ونحوهما على ما يأتي في كتاب النكاح
~~فإنه إذا وطئ إحداهما لم يجز له وطء الأخرى حتى يحرم الموطوءة فيجوز
~~التفريق بينهما بالبيع أو الهبة ونحوهما للضرورة ولو باعهم أي باع الإمام
~~أو غيره السبايا على أن بينهم نسبا يمنع التفريق من أخوة ونحوها ثم بان
~~عدمه أي النسب المحرم للتفريق فللبائع الفسخ أي فسخ البيع واسترجاعهم
~~ليبيعهم بثمنهم متفرقين إن كانوا باقين فإن فاتوا رد المشتري الفضل الذي
~~فيهم بالتفريق ويرد إلى المغنم إن كانوا غنيمة وإذا حضر الإمام حصنا للكفار
~~لزمه عمل الأصلح للمسلمين § PageV07P074
~~<75> من مصابرته وهي ملازمته مهما أمكن أو انصرافه لانصرافه صلى الله عليه
~~وسلم عن حصن الطائف قبل فتحه فإن أسلموا قبل القدرة عليهم أحرزوا ما لهم
~~ودماءهم أو أحرز من أسلم منهم قبل القدرة عليه أحرز ماله ودمه أو أسلم حربي
~~في دار الحرب أحرز دمه وماله ولو منفعة إجازة لقوله صلى الله عليه وسلم
~~أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني
~~دماءهم وأموالهم وأحرز أولاده الصغار والمجانين ولو حملا في السبي كانوا أو
~~في دار الحرب للحكم بإسلامه تبعا له ولا ms1233 يعصم أولاده الكبار لأنهم لا
~~يتبعونه ولا يحرز امرأته إذا لم تسلم لعدم تبعيتها له فإن سبيت صارت رقيقة
~~كغيرها من النساء ولا ينفسخ نكاحه برقها لأن منفعة النكاح لا تجري مجرى
~~الأموال بدليل أنها لا تضمن باليد ولا يجوز أخذ العوض عنها ويتوقف بقاء
~~النكاح على إسلامها في العدة إن كان دخل بها ولو كتابية لأن الأمة الكتابية
~~لا تحل للمسلم كما يأتي وإن دخل كافر دار الإسلام فأسلم وله أولاد صغار في
~~دار الحرب أو حمل صاروا مسلمين تبعا له ولم يجز سبيهم لعصمتهم بالإسلام § PageV07P075
~~<76> وإن سألوا الموادعة أي المهادنة بمال أو غيره وجب أن يجيبهم إن كان
~~فيه مصلحة سواء أعطوه أي المال جملة أو جعلوها خراجا يؤخذ منهم مستمرا
~~عليهم كل عام لأن الغرض إعلاء كلمة الإسلام وصغار الكفرة وهو حاصل
~~بالموادعة فيجب كالمن عليهم وشرط بعض الأصحاب في عقدها بغير مال عجز
~~المسلمين أو استضرارهم بالمقام ليكون ذلك عذرا في الانصراف فإن بذلوا
~~الجزية وكانوا ممن تقبل منهم الجزية لزم الإمام أو نائبه قبولها وحرم
~~قتالهم كغير المحاصرين وإن بذلوا أي أهل الحصن مالا على غير وجه الجزية
~~فرأى الإمام أو نائبه المصلحة في قبوله قبله منهم لما فيه من المصلحة وإن
~~استأجر أرضا من حربي ثم استولى عليها المسلمون فهي غنيمة كسائر أراضي الحرب
~~ومنافعها للمستأجر إلى قضاء مدة الإجارة لأنها مال مسلم معصوم وإذا أسلم
~~رقيق الحربي وخرج إلينا أي إلى جيش المسلمين فهو حر لحديث ابن عباس قال كان
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتق العبيد إذا جاءوا مواليهم رواه سعيد ولا
~~ولاء عليه لأحد كما يعلم § PageV07P076
~~<77> من كلامه في الاختيارات في العتق وإن أسر عبد خرج إلينا مسلما سيده
~~الكافر أو غيره لا من الكفار وأولاده أي أولاد سيده وخرج إلينا فهو حر
~~ولهذا لا نرده في هدنة قاله في الترغيب وغيره لما روى الشعبي عن رجل من
~~ثقيف قال سألنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد علينا أبا ms1234 بكرة وكان عبدا
~~لنا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محاصر ثقيفا فأسلم فأبى أن يرده
~~علينا وقال هو طليق الله ثم طليق رسوله فلم يرده علينا والمال له والسبي من
~~سيده وأولاده وغيرهم رقيقه لاستيلائه عليه فانظر رحمك الله إلى عز الطاعة
~~وذل المعصية وإن أسلم عبد وأقام بدار الحرب مسلما فهو على رقه ولو لحق
~~العبد بنا ثم جاء مولاه بعده لم يرد إليه لأنه صار حرا للحوقه بنا ولو جاء
~~السيد قبله مسلما ثم جاء العبد مسلما فهو لسيده لحديث أبي سعيد الأعسم قال
~~قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبد وسيده قضيتين قضى أن العبد إذا
~~خرج من دار الحرب قبل سيده أنه حر فإن خرج سيده بعد لم يرد عليه وقضى أن
~~السيد إذا خرج قبل العبد ثم § PageV07P077
~~<78> خرج العبد رد على سيده رواه سعيد ولأنه بإسلامه عصم ماله والعبد من
~~جملته وإن خرج إلينا عبد بأمان فهو حر أو نزل إلينا عبد من حصن فهو حر نص
~~عليه وإن نزلوا أي أهل الحصن على حكم حاكم عينوه ورضيه الإمام جاز لأنه صلى
~~الله عليه وسلم لما حاصر بني قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ فأجابهم إلى
~~ذلك متفق عليه من حديث أبي سعيد إذا كان الذي نزلوا على حكمه مسلما حرا
~~بالغا عاقلا ذكرا عدلا من أهل الاجتهاد في الجهاد لأنه حاكم أشبه ولاية
~~القضاء ولا يشترط أن يكون مجتهدا في جميع الأحكام التي لا تعلق لها في
~~الجهاد لعدم الحاجة إليه إذن ولو أعمى فلا يعتبر أن يكون بصيرا لأنه إنما
~~اعتبر في القاضي ليعرف المدعي من المدعى عليه والشاهد من المشهود عليه وهنا
~~ليس كذلك ويعتبر له من الفقه ما يتعلق بهذا الحكم لدى الحاجة إليه وإن كانا
~~أي اللذان نزلوا على حكمهما اثنين جاز ذلك ويكون الحكم ما اجتمعا عليه دون
~~ما انفرد به أحدهما § PageV07P078
~~<79> وإن جعلوا الحكم إلى رجل يعينه الإمام جاز لأنه إنما يختار ms1235 الأصلح وإن
~~نزلوا على حكم رجل منهم لم يجز لعدم نفوذ حكمه أو جعلوا التعيين إليهم لم
~~يجز لأنهم ربما اختاروا غير الأصلح وإن مات من اتفقوا عليه ثم اتفقوا على
~~غيره ممن يصلح قام مقامه كما لو عينوه ابتداء وإن لم يتفقوا مع الإمام
~~وطلبوا حكما لا يصلح ردوا إلى مأمنهم وكانوا على الحصار حتى يتفقوا مع
~~الإمام على من يصلح لذلك وكذلك إن رضوا باثنين ينزلون على حكمهما فمات
~~أحدهما فاتفقوا على من يقوم مقامه جاز حيث كان أهلا وإلا ردوا إلى مأمنهم
~~حتى يتفقوا على غيره ممن يصلح وكذلك إن رضوا بتحكيم من لا تجتمع الشرائط
~~فيه ووافقهم الإمام عليه لعدم علمه بأنه لا يصلح ثم بان أنه لا يصلح لفقد
~~شيء من الشروط السابقة لم يحكم ويردون إلى مأمنهم كما كانوا حتى يتفقوا على
~~من يصلح ولا يحكم من نزلوا على حكمه إلا بما فيه حظ للمسلمين لأنه نائب
~~الإمام فقام مقامه في اختيار الأحظ كهو في الأسرى وحينئذ يلزمه ذلك وحكمه
~~لازم من القتل والسبي لأن سعدا حكم في بني قريظة بقتلهم وسبي ذراريهم فقال
~~النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة والفداء
~~لما سبق § PageV07P079
~~<80> فإن حكم بالمن على غير الذرية لزم قبوله لأنه نائب الإمام فكان له
~~المن كهو وظاهره ولو أباه الإمام وإن حكم بقتل أو سبي لزم قبوله لما تقدم
~~في قضاء سعد على بني قريظة فإن أسلموا قبل الحكم عليهم بشيء مما سبق عصموا
~~دماءهم وأموالهم كما تقدم لخبر أمرت أن أقاتل الناس وإن كان إسلامهم بعد
~~الحكم بالقتل عصموا دماءهم فقط لأن قتل المسلم حرام ولا يعصمون مالهم ولا
~~ذريتهم لأنها صارت للمسلمين قبل إسلامهم ولا يسترقون لأنهم أسلموا قبل
~~استرقاقهم ويكون المال على ما حكم فيه كالأنفس وإن حكم بأنهم للمسلمين كان
~~المال غنيمة للمسلمين وإن حكم عليهم بإعطاء الجزية لم يلزم حكمه لأن عقد
~~الجزية عقد معاوضة يتوقف على التراضي وإن سألوه ms1236 أي أهل الحصن أن ينزلهم على
~~حكم الله تعالى لزمه أن ينزلهم ويخير فيهم كالأسرى لأن ذلك هو الحكم بحسب
~~اجتهاده لهم لكن في حديث بريدة الذي أخرجه أحمد ومسلم مرفوعا § PageV07P080
~~<81> وغيرهما وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا
~~تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم أم لا
~~وأجاب عنه النووي في شرح مسلم بأن المراد أنه لا يأمن أن ينزل وحي عليه صلى
~~الله عليه وسلم بخلاف ما حكم به وهذا الحكم منتف بعد النبي صلى الله عليه
~~وسلم فلهذا قال في الواضح يكره وقال في المبهج لا ينزلهم لأنه كإنزالهم
~~بحكمنا ولم يرضوا به وعلى الأول فيخير بين القتل والرق والمن والفداء لما
~~تقدم في الإمام ويكره نقل رأس كافر من بلد إلى بلد ورميه بمنجنيق بلا مصلحة
~~لما روى عقبة بن عامر أنه قدم على أبي بكر الصديق برأس بنان البطريق فأنكر
~~ذلك فقال يا خليفة رسول الله فإنهم يفعلون ذلك بنا قال فأذن بفارس والروم
~~لا يحمل إلي رأس إنما يكفي الكتاب والخبر قال الشيخ تقي الدين وهذا حيث لا
~~يكون في التمثيل بهم زيادة في الجهاد ولا يكون نكالا لهم عن نظيرها فأما إن
~~كان في § PageV07P081
~~<82> التمثيل السائغ دعاء لهم إلى الإيمان أو زجر لهم عن العدوان فإنه هنا
~~من إقامة الحدود والجهاد المشروع ولم تكن القصة في أحد كذلك فلهذا كان
~~الصبر أفضل ويحرم أخذه أي الأمير مالا ليدفعه أي الرأس إليهم أي إلى الكفار
~~لحديث ابن عباس أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين فأبى
~~النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم وضعفه عبد الحق وابن القطان ورواه أحمد
~~وفيه ادفعوا إليهم جيفته فإنه خبيث الجيفة خبيث الدية فلم يقبل منهم شيئا
~~وله في رواية حنبل فخلى بينهم وبينه باب § PageV07P082
~~<83> باب ما يلزم الإمام والجيش يلزم كل أحد إخلاص النية لله تعالى في
~~الطاعات ويجتهد في ذلك ويستحب أن يدعو سرا ms1237 بحضور قلب لما في حديث أنس قال
~~كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال اللهم أنت عضدي ونصيري بك أحول
~~وبك أصول وبك أقاتل رواه أبو داود بإسناد جيد وكان جماعة منهم الشيخ تقي
~~الدين يقوله عند قصد مجلس العلم ويلزم الإمام أو الأمير إذا أراد الغزو أن
~~يعرض جيشه جيشه ويتعاهد الخيل والرجال لأن ذلك من مصالح الجيش فلزمه فعله
~~كبقية المصالح فيختار من الرجال ما فيه غنى ومنفعة للحرب ومناصحة ومن الخيل
~~ما فيه قوة وصبر على الحرب ويمكن الانتفاع به في الركوب وحمل الأثقال § PageV07P083
~~<84> فيمنع ما لا يصلح للحرب كفرس حطيم وهو الكسير وكفرس قحم وهو الشيخ
~~الهرم والفرس المهزول الهرم وضرع وهو الرجل الضعيف والنحيف ونحو ذلك كالفرس
~~الصغير وكل ما لا يصلح للحرب من دخول أرض العدو لئلا ينقطع فيها ولأنه يكون
~~كلا على الجيش ومضيقا عليهم وربما كان سببا للهزيمة ويمنع مخذلا للهزيمة
~~مثلا فلا يصحبهم يصحبهم ولو لضرورة وهو الذي يصد غيره عن الغزو ويزهدهم في
~~الخروج إليه ويمنع مرجفا وهو من يحدث بقوة الكفار وبضعفنا لقوله تعالى ولكن
~~كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم الآية
~~ويمنع صبيا لم يشتد ومجنونا لأنه لا منفعة فيهما ويمنع مكاتبا بأخبارنا
~~وراميا بيننا العداوة وساعيا بالفساد ومعروفا بنفاق وزندقة لأن هؤلاء مضرة
~~على المسلمين فلزم منعهم إزالة للضرر ويمنع نساء للافتتان بهن مع أنهن لسن
~~من أهل القتال لاستيلاء الخور والجبن عليهن ولأنه لا يؤمن ظفر العدو بهن
~~فيستحلون منهن ما حرم الله تعالى قال بعضهم إلا امرأة الأمير لحاجته لفعله
~~صلى الله عليه وسلم وإلا امرأة طاعنة في السن لمصلحة فقط § PageV07P084
~~<85> كسقي الماء ومعالجة الجرحى لقول الربيع بنت معوذ كنا نغزو مع النبي
~~صلى الله عليه وسلم نسقي الماء ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة
~~رواه البخاري وعن أنس معناه رواه مسلم ولأن الرجال يشتغلون بالحرب عن ذلك
~~فيكون معونة للمسلمين وتوفيرا في المقاتلة المقاتلة ويحرم أن يستعين ms1238 بكفار
~~لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى بدر فتبعه رجل من
~~المشركين فقال له تؤمن بالله ورسوله قال لا قال فارجع فلن أستعين بمشرك
~~متفق عليه ولأن الكافر لا يؤمن مكره وغائلته لخبث طويته والحرب يقتضي
~~المناصحة والكافر ليس من أهلها إلا لضرورة لحديث الزهري أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم استعان بناس من المشركين في حربه رواه سعيد وروى أيضا أن صفوان
~~بن أمية § PageV07P085
~~<86> شهد حنينا مع النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا حصل التوفيق بين الأدلة
~~والضرورة مثل كون الكفار أكثر عددا أو يخاف منهم وحيث جاز اشترط أن يكون من
~~يستعان به حسن الرأي في المسلمين فإن كان غير مأمون عليهم لم يجز كالمرجف
~~وأولى ويحرم أن يعينهم المسلم على عدوهم إلا خوفا من شرهم لقوله تعالى لا
~~تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله قال الشيخ
~~ومن تولى منهم أي من الكفار ديوانا للمسلمين انتقض عهده إن كان ويحرم أن
~~يستعين مسلم بأهل الأهواء كالرافضة في شيء من أمور المسلمين من غزو وعمالة
~~وكتابة وغير ذلك لأنه أعظم ضررا لكونهم دعاة بخلاف اليهود والنصارى ويسن أن
~~يخرج الإمام بهم أي بالجيش يوم الخميس لحديث كعب بن مالك قال قلما كان رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يخرج في السفر إلا يوم الخميس رواه البخاري وعن
~~صخر الغامدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال § PageV07P086
~~<87> اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس وكان إذا بعث سرية أو جيشا
~~بعثهم أول النهار رواه الترمذي وحسنه § PageV07P087
~~<88> ويرفق بهم في السير بحيث يقدر عليه الضعيف ولا يشق على القوي لقوله
~~صلى الله عليه وسلم أمير القوم أقطعهم أي أقلهم سيرا ولئلا § PageV07P088
~~<89> ينقطع منهم أحد أو يشق عليهم فإن دعت الحاجة إلى الجد في السير جاز
~~لأن النبي صلى الله عليه وسلم جد حين بلغه قول عبد الله بن أبي ليخرجن
~~الأعز منها الأذل ليشتغل الناس عن الخوض فيه § PageV07P089
~~<90> ويعد الإمام أو الأمير ms1239 لهم أي لجيشه الزاد لأنه لا بد منه وبه قواهم
~~وربما طال سفرهم فيهلكون حيث لا زاد لهم ويقوي نفوسهم بما يخيل إليهم من
~~أسباب النصر فيقول مثلا أنتم أكثر عددا وعددا وأشد أبدانا وأقوى قلوبا ونحو
~~ذلك لأنه مما تستعين به النفوس على المصابرة ويبعثها على القتال لطمعها في
~~العدو ويعرف عليهم العرفاء جمع عريف وهو القائم بأمر القبيلة أو الجماعة من
~~الناس كالمقدم عليهم ينظر في حالهم ويتفقدهم ويتعرف الأمير منه أحوالهم
~~لأنه صلى الله عليه وسلم عرف عام خيبر على كل عشرة عريفا ولأنه أقرب أيضا
~~لجمعهم وقد ورد العرافة حق لأن فيها مصلحة الناس وأما قوله صلى الله عليه وسلم § PageV07P090
~~<91> العرفاء في النار فتحذير للتعرض للرياسة لما في ذلك من الفتنة ولأنه
~~إذا لم يقم بأمرها استحق العقوبة ويستحب له أي الإمام أو الأمير عقد
~~الألوية البيض وهي العصائب تعقد على قناة ونحوها قال صاحب المطالع اللواء
~~راية لا يحملها إلا صاحب جيش الحرب أو صاحب دعوة الجيش ا ه قال ابن عباس
~~كانت راية النبي صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض رواه الترمذي وعن
~~جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ولواؤه § PageV07P091
~~<92> أبيض رواه أبو داود وظاهر المقنع وصرح به في المحرر أنها تكون بأي لون
~~شاء لاختلاف § PageV07P092
~~<93> الروايات ويعقد لهم الرايات وهي أعلام مربعة ويغاير ألوانها ليعرف كل
~~قوم رأيتهم لقوله صلى الله عليه وسلم للعباس حين أسلم أبو سفيان احبسه على
~~الوادي حتى تمر به جنود الله تعالى فيراها قال فحبسته حيث أمرني رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ومرت به القبائل على راياتها ولأن الملائكة إذا نزلت
~~بالنصر نزلت مسومة بها نقله حنبل ويجعل لكل طائفة شعارا يتداعون به عند
~~الحرب لما روى سلمة بن الأكوع قال غزونا مع أبي بكر زمن النبي صلى الله
~~عليه وسلم وكان شعارنا أمت أمت رواه أبو داود § PageV07P093
~~<94> وقد ورد أيضا حم لا ينصرون ولأن الإنسان ربما احتاج إلى نصرة صاحبه
~~وربما تهتدي ms1240 بها إذا ضل قال في الشرح ولئلا يقع بعضهم على بعض § PageV07P094
~~<95> ويتخير الإمام أو الأمير لهم المنازل أي أصلحها لهم كالخصبة وأكثرها
~~ماء ومرعى لأنها أرفق بهم وهو من مصلحتهم ويتبع مكامنها فيحفظها جمع مكمن
~~وهو المكان الذي يحفظها ليأمنوا هجوم العدو عليهم ولا يغفل الحرس والطلائع
~~لئلا يأخذهم العدو بغتة والطلائع جمع طليعة وهي من يبعث ليطلع طلع العدو
~~قاله الجوهري قال والطلع بالكسر الاسم من الاطلاع تقول منه اطلع طلع العدو
~~ويبعث العيون على العدو ممن له خبرة بالفجاج أي الطرق حتى لا يخفى عليه
~~أمرهم أي أمر أعدائه لأنه صلى الله عليه وسلم بعث الزبير يوم الأحزاب
~~وحذيفة بن اليمان في غزوة الخندق ودحية الكلبي في أخرى ويمنع جيشه من
~~الفساد والمعاصي لأنها سبب الخذلان وتركها داع للنصر وسبب للظفر ويمنع جيشه
~~أيضا من التشاغل بالتجارة المانعة لهم من القتال لأنه المقصود ويعد الأمير
~~ذا الصبر بالأجر والنفل بفتح الفاء وهو الزيادة § PageV07P095
~~<96> على سهمه لأنه وسيلة إلى بذل جهده وزيادة صبره ويشاور في أمر الجهاد
~~والمسلمين ذا الرأي والدين لقوله تعالى وشاورهم في الأمر وعن أبي هريرة قال
~~ما رأيت أحدا قط كان أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~رواه أحمد ولأن فيه تطييبا لقلوبهم ويخفي من أمره ما أمكن إخفاؤه وإذا أراد
~~غزوة ورى بغيرها متفق عليه من حديث كعب بن مالك مرفوعا لأن الحرب خدعة متفق
~~عليه من حديث جابر § PageV07P096
~~<97> ويصف جيشه لقوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا الآية
~~قال الواقدي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف يوم بدر ولأن فيه
~~ربط الجيش بعضه ببعض وسدا لثغورهم فيصيرون كالشيء الواحد الواحد ويجعل في
~~كل جنبة كفئا لحديث أبي هريرة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فجعل
~~خالدا على إحدى الجنبتين والزبير على الأخرى وأبا عبيدة على الساقة ولأنه
~~أحوط للحرب وأبلغ في إرهاب العدو ولا يميل الأمير مع قرابته وذي مذهبه على
~~غيره ms1241 لئلا تنكسر قلوبهم أي قلوب الذين مال مع غيرهم فيخذلوه عند الحاجة
~~ولأنه يفسد القلوب ويشتت الكلمة ويراعي أصحابه ويرزق كل واحد بقدر حاجته
~~وحاجة من معه § PageV07P097
~~<98> فصل ويقاتل أهل الكتاب والمجوس حتى يسلموا أو يعطوا الجزية ولا يقبل
~~من غيرهم إلا الإسلام وتقدم موضحا ويجوز أن يبذل الإمام أو الأمير جعلا لمن
~~يعمل ما فيه غناء بفتح الغين والمد أي كفاية أو نفع كمن يدله على ما فيه
~~مصلحة للمسلمين كطريق سهل أو ما فيه مفازة أو قلعة يفتحها أو مال يأخذه أو
~~عدو يغير عليه أو ثغرة يدخل منها ويجعله لمن ينقب نقبا أو يصعد هذا المكان
~~أو يجعل لمن جاء بكذا من الغنيمة شيئا من الذي جاء به ونحوه لأنه صلى الله
~~عليه وسلم وأبا بكر استأجرا في الهجرة من دلهم على الطريق ولأنه من المصالح
~~أشبه أجرة الوكيل ويستحق الجعل بفعل ما جعل له الجعل فيه كسائر الجعالات
~~مسلما كان المجاعل أو كافرا من الجيش أو غيره بشرط أن لا يجاوز الجعل ثلث
~~الغنيمة بعد الخمس في هذا وفي النفل كله لأنه أكثر ما جعله صلى الله عليه
~~وسلم للسرية ويأتي في الباب بعده وله أي الأمير إعطاء ذلك العطاء لمن عمل
~~ما فيه غناء ولو بغير شرط تقوية لقلوبهم على فعل ما فيه المصلحة ويجب أن
~~يكون الجعل معلوما إن كان من بيت المال كالجعل § PageV07P098
~~<99> في المسابقة والضالة وغيرهما وإن كان الجعل من مال الكفار جاز أن يكون
~~مجهولا لأنه صلى الله عليه وسلم جعل للسرية الثلث والربع مما غنموا وللقاتل
~~سلب المقتول § PageV07P099
~~<100> وهو مجهول لأن الغنيمة كلها مجهولة ولأنه مما تدعو الحاجة إليه وهو
~~أي الجعل من مال الكفار له أي للمجاعل إذا فتح الحصن له ذلك من غنيمته فإن
~~احتيج إلى جعل أكثر من الثلث لمصلحة مثل أن لا تنهض السرية ولا ترضى بدون
~~النصف وهو محتاج إليها جعله من مال المصالح أي من مال الفيء المعد للمصالح
~~ليحصل الغرض مع عدم مخالفة ms1242 النص وإن جعل له امرأة منهم معينة أو جعل له
~~رجلا منهم معينا مثل أن يقول بنت فلان من أهل الحصن أو القلعة لم يستحق
~~شيئا حتى تفتح القلعة فإن فتحت عنوة سلمت إليه ف إن ماتت قبل الفتح أو بعده
~~أو لم يفتح ما ذكر من الحصن أو القلعة أو فتح ولم توجد الجارية فلا شيء له
~~إن ماتت حرة كانت أو أمة لأن حقه متعلق بعينها فيسقط بفواتها من غير تفريط
~~كالوديعة وإن أسلمت قبل الفتح عنوة وهي حرة فله قيمتها لأنها عصمت نفسها
~~بإسلامها فتعذر دفعها إليه فاستحق القيمة كما لو أتلف مال غيره الذي لا مثل
~~له وإن أسلمت بعده أي بعد الفتح عنوة سلمت إليه حرة كانت أو أمة إذا كان
~~مسلما لأنه أمكن الوفاء بشرطه فكان واجبا ولأن الإسلام بعد الأسر فكانت
~~رقيقة أو أسلمت قبله أي قبل الفتح وهي أمة سلمت إليه وفاء § PageV07P100
~~<101> بشرطه إلا أن يكون كافرا فله قيمتها لتعذر تسليمها إليه لكفره ثم إن
~~أسلم ففي أخذها احتمالان فإن فتحت صلحا ولم يشترطوا الجارية فله قيمتها إن
~~رضي بها لأن تسليمها متعذر لدخولها تحت الصلح وحينئذ تتعين قيمتها لأنها
~~بدلها فإن شرط في الصلح تسلمهم عينها لزم تسليم عينها لما فيه من الوفاء
~~بالشرط فإن أبى إلا الجارية وامتنعوا من بذلها فسخ الصلح لتعذر إمضائه لأن
~~حق صاحب الجعل سابق ولم يمكن الجمع بينهما فعلى هذا لصاحب القلعة أن يحصنها
~~كما كانت من غير زيادة وظاهر ما نقله ابن هانئ أنها له لسبق حقه ولرب الحصن
~~القيمة وإن بذلوها أي الجارية مجانا لزم أخذها ودفعها إليه وكذا لو بذلوها
~~بالقيمة كما في المبدع نقلا عن الأصحاب لأنه أمكن إيصال حقه إليه من غير
~~ضرر قال في الفروع والمراد غير حرة الأصل وإلا وجبت قيمتها لأن حرة الأصل
~~غير مملوكة لأن الصلح جرى عليها فلا تملك كالذمية ولم يجز تسليمها كالمسلمة
~~بخلاف الأمة فيأخذها لأنها مال كما لو شرط دابة أو متاعا ms1243 هذا معنى كلام
~~المجد كما حكاه عنه في المبدع قال وفيه نظر لأن الجارية لولا عقد الصلح
~~لكانت أمة وجاز تسليمها إليه فإذا رضي أهل الحصن بإخراجها من الصلح
~~بتسليمها إليه فتكون غنيمة للمسلمين وتصير رقيقة § PageV07P101
~~<102> وكل موضع أوجبنا القيمة ولم يغنم الجيش شيئا فإنها تعطى من بيت المال
~~لأنه مال المصالح وله أي للإمام أو الأمير أن ينفل من النفل وهو الزيادة
~~على السهم المستحق ومنه نفل الصلاة في البداءة الربع فأقل بعد الخمس وفي
~~الرجعة الثلث فأقل بعده لحديث حبيب بن مسلمة الفهري قال شهدت النبي صلى
~~الله عليه وسلم نفل الربع في البداءة والثلث في الرجعة رواه أبو داود وعن
~~عبادة بن الصامت مرفوعا نحوه رواه الترمذي وقال حسن غريب وإنما زيد في
~~الرجعة على البداءة لمشقة الرجعة لأن الجيش في البداءة ردء للسرية بخلاف
~~الرجعة وقال أحمد لأنهم يشتاقون إلى أهليهم فهذا أكثر مشقة ولا يعدل شيء
~~عند أحمد الخروج في السرية مع غلبة السلامة لأنه أنكى للعدو وذلك أنه ينبغي
~~للإمام إذا غزا غزاة أن يبعث سرية أمامه تغير وإذا رجعت بعث سرية أخرى خلفه
~~تغير فما أتت به السرية أخرج خمسه لقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء
~~الآية ولحديث معن بن يزيد مرفوعا لا نفل إلا بعد الخمس رواه § PageV07P102
~~<103> أبو داود وأعطى السرية ما جعل لها من ربع فأقل أو ثلث فأقل ولا تجوز
~~الزيادة على الثلث نص عليه وقسم الباقي في الجيش والسرية معا لأنها وصلت
~~إلى ذلك بقوة الجيش ولا تستحقه السرية إلا بشرط فإن لم يشترط لها شيئا لم
~~تستحق سوى المقاسمة كأحاد الجيش لكن للأمير إعطاؤها ذلك بلا شرط فإن شرط
~~الإمام لهم أكثر من ذلك أي من الثلث في الرجعة أو الربع في البداءة ردوا
~~إليه أي إلى الثلث أو الربع ولم يستحقوا الزائد لمخالفة النص § PageV07P103
~~<104> فصل ويلزم الجيش طاعة الأمير لقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول
~~وأولي الأمر منكم صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه ms1244 وسلم من أطاعني
~~فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصاني فقد عصى الله ومن عصى
~~أميري فقد عصاني رواه النسائي ويلزمهم النصح له لحديث الدين النصيحة ولأن
~~نصحه نصح للمسلمين ولأنه يدفع عنهم فإذا نصحوه كثر دفعه وفي الأثر إن الله
~~يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ومعناه يكف ويلزمهم الصبر معه في اللقاء
~~وأرض العدو لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ولأنه من أقوى
~~أسباب النصر والظفر § PageV07P104
~~<105> ويلزم اتباع راية والرضا بقسمته للغنيمة وبتعديله لها لأن ذلك من
~~جملة طاعته وإن خفي عنه صواب عرفوه ونصحوه فلو أمرهم بالصلاة جماعة وقت
~~لقاء العدو فأبوا عصوا قال الآجري لا نعلم فيه خلافا ولو قال سيروا وقت كذا
~~دفعوا معه نص عليه قال ابن مسعود الخلاف شر ذكره ابن عبد البر وقال كان
~~يقال لا خير مع الخلاف ولا شر مع الائتلاف ونقل المروزي لا يخالفوه يتشعث
~~أمرهم ولا يجوز لأحد أن يتعلف وهو تحصيل العلف للدواب ولا يتحطب وهو تحصيل
~~الحطب ولا يبارز علجا ولا يخرج من العسكر ولا يحدث حدثا إلا بإذنه أي
~~الأمير لأنه أعرف بحال الناس وحال العدو ومكامنهم وقوتهم فإذا خرج إنسان أو
~~بارز بغير إذنه لم يأمن أن يصادف كمينا للعدو فيأخذوه أو يرحل بالمسلمين
~~ويتركه فيهلك أو يكون ضعيفا لا يقوى § PageV07P105
~~<106> على المبارزة فيظفر به العدو فتنكسر قلوب المسلمين بخلاف ما إذا أذن
~~فإنه لا يكون إلا مع انتفاء المفاسد ويؤيد ذلك قوله تعالى إنما المؤمنون
~~الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى
~~يستأذنوه ولا ينبغي أن يأذن في موضع إذا علم أنه مخوف نص عليه لأنه تغرير
~~بهم وإن دعا كافر إلى البراز بكسر الباء عبارة عن مبارزة العدو وبفتحها اسم
~~للفضاء الواسع استحب لمن يعلم من نفسه القوة والشجاعة مبارزته بإذن الأمير
~~لمبارزة الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده قال قيس بن عباد
~~سمعت أبا ذر يقسم ms1245 قسما في قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم أنها نزلت
~~في الذين بارزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة ابني
~~ربيعة والوليد بن عتبة متفق عليه قال علي نزلت في مبارزتنا يوم بدر رواه
~~البخاري وكان ذلك بإذنه صلى الله عليه وسلم وبارز البراء بن مالك مرزبان
~~الدارة فقتله وأخذ سلبه فبلغ ثلاثين § PageV07P106
~~<107> ألفا ولأن في الإجابة إليها إظهارا لقوة المسلمين وجلدهم على الحرب
~~فإن لم يثق من نفسه القوة والشجاعة كره له أن يجيب لما فيه من كسر قلوب
~~المسلمين بقتله ظاهرا فإن كان الأمير لا رأي له فعلت المبارزة بغير إذنه
~~ذكره محمد بن تميم الحراني في صلاة الخوف لنكاية العدو والمبارزة التي
~~يعتبر فيها إذن الإمام أن يبرز رجل بين الصفين قبل التحام الحرب يدعو إلى
~~المبارزة بخلاف الانغماس في الكفار فلا يتوقف على إذن لأنه يطلب الشهادة
~~ولا يترقب منه ظفر ولا مقاومة بخلاف المبارزة فإن قلوب الجيش تتعلق به
~~وترتقب ظفره ويباح للرجل المسلم الشجاع طلبها ابتداء لأنه غالب بحكم الظاهر
~~ولا يستحب له ذلك لأنه لا يأمن أن يقتل فتنكسر قلوب المسلمين فإن شرط
~~الكافر المبارز أن لا يقاتله غير الخارج إليه أو كان هو العادة لزمه الشرط
~~لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم § PageV07P107
~~<108> والعادة بمنزلة الشرط § PageV07P108
~~<109> ويجوز رميه وقتله قبل المبارزة لأنه كافر لا عهد له ولا أمان فأبيح
~~قتله كغيره إلا أن تكون العادة جارية بينهم أي بين المسلمين وأهل الحرب أن
~~من يخرج يطلب المبارزة لا يعرض له فيجري ذلك مجرى الشرط ويعمل بالعادة وإن
~~انهزم المسلم تاركا للقتال أو أثخن المسلم بالجراح جاز لكل مسلم الدفع عنه
~~والرمي أي رمي الكافر وقتله لأن المسلم § PageV07P109
~~<110> إذا صار إلى هذا الحال فقد انقضى قتاله وزال الأمان وزال القتال لأن
~~حمزة وعليا أعانا عبيدة بن الحارث على قتل شيبة حين أثخن عبيدة وإن أعان
~~الكفار صاحبهم فعلى المسلمين أن يعينوا صاحبهم ويقاتلوا من أعان عليه لا
~~المبارز ms1246 لأنه ليس بسبب من جهته وتجوز الخدعة بفتح الخاء والدال وهي الاسم
~~من الخداع أي إرادة المكروه به من حيث لا يعلم كالخديعة في الحرب للمبارز
~~وغيره لحديث الحرب خدعة وروي أن عمرو بن عبد ود لما بارز عليا قال له علي
~~ما برزت لأقاتل اثنين فالتفت عمرو فوثب § PageV07P110
~~<111> علي فضربه فقال عمرو خدعتني فقال الحرب خدعة وإن قتله أي الكافر
~~المبارز المسلم أو أثخنه فله سلبه لحديث أنس وسمرة أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه § PageV07P111
~~<112> وفي حديث أبي قتادة وله عليه بينة متفق عليه وعن أنس مرفوعا قال يوم
~~حنين من قتل قتيلا فله سلبه فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم
~~رواه أبو داود وظاهره ولو كانت المبارزة بغير إذن وقطع به في المغني لعموم
~~الأدلة وفي الإرشاد وإن بارز بغير إذن الإمام فلا يستحق السلب وجزم به ناظم
~~المفردات غير مخموس لما روى عوف بن مالك وخالد بن الوليد أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب رواه أبو داود وهو أي السلب من
~~أصل الغنيمة لا من خمس الخمس لأنه § PageV07P112
~~<113> لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتسبه من الخمس ولأن سببه لا
~~يفتقر إلى اجتهاد فلم يكن من خمس الخمس كسهم الفارس ولو كان القاتل للكافر
~~عبدا بإذن سيده أو كان امرأة أو كافرا بإذن الإمام أو صبيا لعموم ما سبق
~~ولا يستحقه القاتل إن كان مخذلا ولا مرجفا ومعينا على المسلمين وكل عاص
~~بسفره كمن دخل بغير إذن الأمير أو منع منه الأمير لأنه ليس من أهل الجهاد
~~ويستحق السلب القاتل بشرطه ولو كان المقتول صبيا أو امرأة ونحوهما كالخنثى
~~والشيخ الكبير إذا قاتلوا للعمومات وكذا كل من قتل قتيلا أو أثخنه فصار في
~~حكم المقتول فله سلبه إذا كان القاتل ممن يستحق السهم كالرجل الحر أو الرضخ
~~كالعبد بإذن سيده والمرأة والكافر بإذن الأمير والصبي كما تقدم قال ذلك
~~الإمام أي ms1247 سواء قال الإمام من قتل قتيلا فله سلبه أو لم يقله الإمام لعموم
~~الأدلة إذا قتله حال الحرب لا قبلها ولا بعدها لأن عبد الله بن مسعود ذفف
~~على أبي جهل وقضى النبي صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح
~~لأنه أثبته منهمكا على القتال أي مجدا فيه مقبلا عليه § PageV07P113
~~<114> فإن كان منهزما فلا سلب له نص عليه لأنه لم يغرر بنفسه في قتله وغرر
~~بنفسه في قتله كأن بارزه أو كانت الحرب قائمة فلا سلب له لا إن رماه بسهم
~~من صف المسلمين أو قتله مشتغلا بأكل ونحوه لعدم التغرير وكذا إن أغرى عليه
~~كلبا عقورا فقتله وإن عانق رجل رجلا فقتله آخر أو كان الكافر مقبلا على رجل
~~يقاتله فجاء آخر من ورائه فضربه فقتله قطع به في المغني واستدل له § PageV07P114
~~<115> أو قتله منهزما مثل أن ينهزم الكفار كلهم فيدرك إنسانا منهزما فيقتله
~~فلا سلب له لأنه لم يغرر بنفسه وإن كانت الحرب قائمة فانهزم أحدهم متحيزا
~~إلى فئة أو متحرفا لقتال فقتله إنسان فله سلبه ذكره في البلغة والترغيب
~~ويشترط في استحقاق سلبه أي المقتول أن يكون غير مثخن أي موهن بالجراح لما
~~تقدم في قضية عبد الله بن مسعود ومعاذ بن عمرو بن الجموح وإن قطع أربعة
~~إنسان ثم قتله آخر أو ضربه اثنان وكانت ضربة أحدهما أبلغ فسلبه للقاطع لا
~~ربعته وللذي ضربته أبلغ لأنه كفى المسلمين شره وإن قتله اثنان فأكثر فسلبه
~~غنيمة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يشرك بين اثنين في سلب ولأنه إنما يستحق
~~بالتغرير في قتله ولا يحصل بالاشتراك وإن أسره فقتله الإمام أو استحياه أي
~~أبقاه حيا رقيقا أو بفداء أو من فسلبه ورقه إن رق وفداؤه إن فدي غنيمة لأن
~~الذي أسره لم يقتله ولأنه قد أسر المسلمون يوم بدر أسرى فقتل النبي صلى
~~الله عليه وسلم منهم واستبقى منهم ولم ينقل أنه أعطى أحدا ممن أسرهم سلبا
~~ولا فداء وإن قطع يده أو رجله ms1248 وقتله آخر فسلبه للقاتل لأن الأول لم يثخنه § PageV07P115
~~<116> وإن قطع واحد يده ورجله أو قطع يديه أو رجليه ثم قتله آخر فسلبه
~~غنيمة لأنه لم ينفرد أحدهما بقتله ولم يستحقه القاتل لأنه مثخن بالجراح ولا
~~تقبل دعوى القتل لأخذ السلب إلا بشهادة رجلين نصا لأن الشارح اعتبر البينة
~~وإطلاقها ينصرف إلى شاهدين وكالقتل العمد ويأتي في أقسام المشهود به يقبل
~~رجل وامرأتان ورجل ويمين كسائر الأموال والسلب ما كان عليه أي الكافر من
~~ثياب وحلي وعمامة وقلنسوة ومنطقة ولو مذهبة ودرع ومغفر وبيضة وتاج وأسورة
~~وران وخف بما في ذلك من حلية وما كان عليه من سلاح من سيف ورمح ولت وقوس
~~ونشاب ونحوه لأنه يستعين به في حربه فهو أولى بالأخذ من الثياب وسواء قل
~~السلب أو كثر لما تقدم من أخذ البراء بن مالك سلب مرزبان الدارة وإنه بلغ
~~الثلاثين ألفا ودابته التي قاتل عليها بآلتها من السلب إذا قتل وهو عليها
~~لحديث عوف بن مالك رواه الأثرم ولأن الدابة يستعان بها في § PageV07P116
~~<117> الحرب كالسلاح وآلتها كالسرج واللجام تبع لها ونفقته ورحله وخيمته
~~وجنيبته غنيمة لأن ذلك ليس من اللبوس ولا مما يستعان به في الحرب أشبه بقية
~~الأموال ويجوز سلب القتلى وتركهم عراة غير مستوري العورة لأنهم غير معصومين
~~وكرهه الثوري وغيره لما فيه من كشف عوراتهم ويحرم السفر بالمصحف إلى أرض
~~العدو لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه خوفا من أن يستولوا عليه فيهان وتقدم
~~في نواقض الطهارة ولا يجوز الغزو إلا بإذن الأمير لأنه أعرف بالحرب وأمره
~~موكول إليه ولأنه إذا لم تجز المبارزة إلا بإذنه فالغزو أولى إلا أن يفجأهم
~~أي يطلع عليهم بغتة عدو يخافون كلبه بفتح الكاف واللام أي شره وأذاه
~~بالتوقف على الإذن لأن الحاجة تدعو إليه لما في التأخير من الضرر وحينئذ لا
~~يجوز التخلف لأحد إلا من يحتاج إلى تخلفه لحفظ المكان والأهل والمال ومن لا
~~قوة له على الخروج ومن يمنعه الإمام أو يجدون فرصة يخافون فوتها إن ms1249 تركوها
~~حتى يستأذنوا الأمير فإن لهم الخروج بغير إذنه لئلا تفوتهم ولأنه إذا حضر
~~العدو صار الجهاد فرض عين فلا يجوز التخلف عنه ولذلك لما أغار الكفار § PageV07P117
~~<118> على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم وصادفهم سلمة بن الأكوع خارج
~~المدينة تبعهم وقاتلهم من غير إذن فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال خير
~~رجالتنا سلمة بن الأكوع وأعطاه سهم فارس وراجل وإذا قال الإمام لرجل أخرج
~~عليك أن لا تصحبني فنادى الإمام بالنفير لم يكن النفير إذنا له في الخروج
~~لتقديم الخاص على العام ولا بأس بالنهدة بكسر النون وهو المناهدة في السفر
~~فعله الصالحون كان الحسن إذا سافر ألقى معهم ويزيد أيضا بعد ما يلقي وفيه
~~أيضا رفق ومعناه أي النهد أن يخرج كل واحد من الرفقة شيئا من النفقة
~~يدفعونه إلى رجل منهم ينفق عليهم ويأكلون منه جميعا ولو أكل بعضهم أكثر من
~~بعض لجريان العادة بالمسامحة في مثل ذلك ولو دخل قوم لا منعة بفتح الأحرف
~~الثلاث وقد تسكن النون أي القوة والدفع لهم أو لهم منعة أو دخل واحد ولو عبدا § PageV07P118
~~<119> ظاهرا كان الدخول أو خفية دار حرب بغير إذن الأمير فغنيمتهم فيء
~~لعصيانهم بافتياتهم على الإمام لطلب الغنيمة فناسب حرمانهم كقتل الموروث
~~ومن أخذ من دار الحرب ولو بلا حاجة إلى المأخوذ ولا إذن الأمير طعاما مما
~~يقتات أو يصلح به القوت من الأدم أو غيره ولو سكرا أو معاجين وعقاقير ونحوه
~~أو علفا فله أكله وإطعام سبي اشتراه وعلف دابته ولو كانا أي السبي والدابة
~~لتجارة لقول ابن عمر كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه
~~رواه البخاري وعنه أن جيشا غنموا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~طعاما وعسلا فلم يأخذ منهم الخمس رواه أبو داود ولأن الحاجة تدعو إليه إذ
~~الحمل فيه مشقة فأبيح توسعة على الناس ما لم يحرز ما تقدم من الطعام والعلف
~~أو يوكل الإمام من يحفظه فلا يجوز إذن أن يأكله أو يعلفه دابته ms1250 إلا لضرورة
~~نص عليه لأنه صار غنيمة للمسلمين وثم ملكهم عليه § PageV07P119
~~<120> ولا يطعم منه أي من الطعام وإن لم يحرز فهدا ولا كلبا ولا جارحا فإن
~~فعل أي أطعم ذلك غرم قيمته لأن هذا يرد للتفرج ولا حاجة إليه في الغزو ولا
~~يبيعه أي الطعام والعلف لأنه لم ينقل لعدم الحاجة إليه بخلاف الأكل فإن كان
~~باعه رد ثمنه في المغنم لما روى سعيد أن صاحب جيش الشام كتب إلى عمر إنا
~~أصبنا أرضا كثيرة الطعام والغلة وكرهت أن أتقدم في شيء من ذلك فكتب إليه دع
~~الناس يعلفون ويأكلون فمن باع منهم شيئا بذهب أو فضة ففيه خمس الله وسهام
~~المسلمين قال في المبدع وظاهره أن البيع صحيح لأن المنع منه إنما كان لأجل
~~حق الغانمين وفي رد الثمن تحصيل لذلك ولأن له فيه حقا فصح بيعه كما لو تحجر
~~مواتا وفرق القاضي والمؤلف أي الموفق في الكافي إن باعه لغير غاز فهو باطل
~~كبيعه الغنيمة بغير إذن فيرد المبيع إن كان باقيا أو قيمته أو ثمنه إن كان
~~تالفا وإن باعه لغاز فلا يخلو إما أن يبيعه بما يباح له الانتفاع به أو
~~بغيره فإن كان الأول فليس بيعا في الحقيقة إنما دفع إليه مباحا وأخذ مثله
~~ويبقى أحق به لثبوت يده عليه § PageV07P120
~~<121> فعلى هذا لو باع صاعا بصاعين وافترقا قبل القبض جاز إذ لا بيع وإن
~~أقرضه إياه فهو أحق به فإن وفاه أو رد إليه عادت يده كما كانت وإن كان
~~الثاني فليس بصحيح ويصير المشتري أحق به لثبوت يده عليه ولا ثمن عليه
~~ويتعين رده إليه والدهن المأكول كسائر الطعام لأنه طعام أشبه البر وله دهن
~~بدنه ودابته منه لحاجة ونقل أبو داود دهنه بزيت للتزين لا يعجبني وله دهن
~~بدنه ودابته من دهن غير مأكول ظاهره ولو نجسا ولعله غير مراد وتقدم ما فيه
~~في أول الجنائز وله أكل ما يتداوى به وشرب جلاب وسكنجبين ونحوهما لحاجة
~~لأنه في معنى الطعام ولا يغسل ثوبه ms1251 بالصابون لأنه ليس بطعام فإن فعل رد
~~قيمته في المغنم § PageV07P121
~~<122> ولا يركب دابة من دواب المغنم لما روى رويفع بن ثابت الأنصاري مرفوعا
~~من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا
~~أعجفها ردها ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء
~~المسلمين حتى إذا أخلقه رده رواه سعيد ولأنها تتعرض للعطب غالبا وقيمتها
~~كثيرة بخلاف السلاح ولا يتخذ النعل والجرب جمع جراب من جلودهم ولا الخيوط
~~والحبال بل ترد على المغنم كسائر أموالهم وكتبهم المنتفع بها ك كتب الطب
~~واللغة والشعر ونحوها كالحساب والهندسة غنيمة لاشتمالها على نفع مباح وإن
~~كانت كتبهم مما لا ينتفع به ككتب التوراة والإنجيل وأمكن الانتفاع بجلودها
~~أو ورقها بعد غسله غسل إزالة لما فيه من التغيير والتبديل وهو غنيمة كسائر
~~ما ينتفع به وإلا أي وإن لم يمكن الانتفاع بها بعد غسلها فلا تكون غنيمة بل
~~يتلفها ولا يجوز بيعها ولو لإتلافها ككتب الزندقة ونحوها وجوارح الصيد
~~كالفهود والبزاة غنيمة تقسم لأنها مال ينتفع به § PageV07P122
~~<123> كباقي الأموال وإن كانت كلابا مباحة لم يجز بيعها لنهيه صلى الله
~~عليه وسلم عن ثمن الكلب فإن لم يردها أحد من الغانمين جاز إرسالها وجاز
~~إعطاؤها غيرهم أي غير الغانمين وإن رغب فيها بعض الغانمين دون بعض دفعت
~~إليه لأنه أولى من غير الغانمين ولم تحتسب عليه من سهمه لأنها ليست بمال
~~وإن رغب فيها أي الكلاب المعلمة الجميع أي جميع الغانمين أو رغب فيها ناس
~~كثير من الغانمين وأمكن قسمتها عددا قسمت عددا من غير تقويم لأنه لا قيمة
~~لها وإن تعذر ذلك أي قسمتها بالعدد أو تنازعوا في الجيد منها أقرع بينهم
~~لأنه لا مرجح غير القرعة ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويراق الخمر وتكسر
~~أوعيته إن لم يكن فيها نفع للمسلمين وإلا أبقيت وإن فضل معه من الطعام
~~ونحوه كالعلف شيء ولو يسيرا فأدخله بلده في دار الإسلام رده في الغنيمة
~~لأنه إنما أبيح له ما يحتاج ms1252 إليه فما بقي تبينا أنه أخذ أكثر مما يحتاجه
~~فبقي على أصل التحريم وإن فضل معه شيء قبل دخولها أي دخول بلده في دار
~~الإسلام يرد ما فضل معه وفي نسخ منه على المسلمين لما تقدم § PageV07P123
~~<124> وإن أعطاه أحد من أهل الجيش ما يحتاج إليه من طعام وعلف جاز له أخذه
~~وصار أحق به من غيره كما لو أخذه هو ابتداء وله أخذ سلاح من الغنيمة ولو لم
~~يكن محتاجا إليه يقاتل به حتى تنقضي الحرب ثم يرده لقول ابن مسعود انتهيت
~~إلى أبي جهل فوقع سيفه من يده فأخذته فضربته به حتى برد رواه الأثرم ولأن
~~الحاجة إليه أعظم من الطعام وضرر استعماله أقل من ضرر أكل الطعام لعدم زوال
~~عينه بالاستعمال ويجوز له أن يلتقط النشاب ثم يرمي به العدو لأنه في معنى
~~القتال بالسيف وليس له القتال على فرس من الغنيمة لما تقدم في ركوب دابة من
~~دوابها ولا لبس ثوب من الغنيمة لما تقدم وليس لأجير لحفظ غنيمة ركوب دابة
~~منها أي من الغنيمة لأنه استعمال لها بما لا يقتضيه العقد إلا بشرط بأن شرط
~~له الأمير ركوبها إذا كانت معينة وعينت المسافة بل ظاهره وإن لم يعينا ولا
~~لأجير لحفظ الغنيمة ركوب دابة حبيس أي موقوفة على الغزاة لوجوب صرف الوقف
~~للجهة التي عينها الواقف وهذا ليس منها ولو بشرط أي ولو شرط الأمير للأجير
~~ركوب الحبيس فلا يستبيحه بذلك لمخالفته لشرط الواقف § PageV07P124
~~<125> فإن فعل أي ركب الأجير الفرس الحبيس ف عليه أجرة مثلها لتعديه بإتلاف
~~المنفعة فيرد في الغنيمة إن كانت منها وتصرف في نفقة الحبيس إن كانت الدابة
~~حبيسا ومن أخذ ما يستعين به في غزاة معينة فالفاضل منه له لأنه أعطاه على
~~سبيل المعاونة والنفقة فكان الفاضل له كما لو وصى أن يحج عنه فلان حجة بألف
~~يصرف في حجة إلا إذا كان من الزكاة وإلا أي وإن لم يأخذه ليستعين به في
~~غزاة معينة بل ليستعين به في الغزو أو في ms1253 سبيل الله أنفقه في الغزو لأنه
~~أعطاه إياه لينفقه في جهة قربة فلزمه إنفاق الجميع فيها كما لو وصى أن يحج
~~عنه بألف فإنه يصرف في حجة بعد أخرى حتى ينفد وإن أعطيه أي المال ليستعين
~~به في الغزو لم يترك منه لأهله شيئا قبل خروجه ولا عنده لأنه لا يملكه إلا
~~أن يصير إلى رأس مغزاه فيكون كهيئة ماله فيبعث إلى عياله منه لأنه من جملة
~~حوائجه ولا يتصرف فيه أي فيما أعطيه ليستعين به في الغزو عند الخروج لئلا
~~يتخلف عن الغزو فلا يكون مستحقا لما أنفقه إلا أن يشتري منه سلاحا وآلة
~~الغزو كالترس والفرس ومن أعطي دابة ليغزو عليها غير عارية ولا حبيس فغزا
~~عليها ملكها بالغزو عليها لقول عمر حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه
~~الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه بائعه § PageV07P125
~~<126> برخص فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعد في
~~صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه متفق عليه
~~وهذا يدل على أنه ملكه لأنه لولا ذلك ما باعه ويدل على أنه ملكه بعد الغزو
~~ولأنه أقامه للبيع بالمدينة ولم يكن ليأخذه من عمر ثم يقيمه للبيع في الحال
~~فدل على أنه أقامه للبيع بعد غزوه عليه ذكر أحمد نحو هذا الكلام وسئل متى
~~تطيب له الفرس قال إذا غزا عليها قيل له فإن العدو جاءنا فخرج على هذا
~~الفرس في الطلب إلى خمس فراسخ ثم رجع قال لا حتى يكون غزوا ومثلها أي
~~الدابة التي أعطيها ليغزو عليها سلاح ونفقة أعطيه ليغزو به فيملكه بالغزو
~~فإن باعه بعد الغزو فلا بأس ولا يشتريه من تصدق به مما تقدم ولا يركب دواب
~~السبيل في حاجة نفسه لأنه لم تسبل لذلك ويركبها ويستعملها في سبيل الله
~~تعالى لأنها سبلت لذلك ولا تركب في الأمصار والقرى لزينة ولا غيرها ولا بأس
~~أن يركبها ويعلفها أي لعلفها وسقيها لأنه لحاجتها وسهم الفرس الحبيس ms1254 لمن
~~غزا عليه يعطى منه نفقته والباقي له § PageV07P126
~~<127> باب قسمة الغنيمة يقال غنم فلان الغنيمة يغنمها واشتقاقها من الغنم
~~وأصلها الربح والفضل والمغنم مرادف للغنيمة والأصل فيها قوله تعالى واعلموا
~~أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول الآية وقوله فكلوا مما غنمتم حلالا
~~طيبا وقد اشتهر وصح أنه صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم وكانت في أول
~~الإسلام خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى يسألونك عن
~~الأنفال الآية ثم صارت أربعة أخماسها للغانمين وخمسها لغيرهم وهي ما أخذ من
~~مال حربي خرج به ما يؤخذ من أموال أهل الذمة من جزية وخراج ونحوه قهرا
~~بقتال خرج به ما جلوا وتركوه فزعا وما يؤخذ منهم من العشر إذا اتجروا إلينا
~~ونحوه وما ألحق به أي بالمأخوذ بالقتال كهارب استولينا عليه وهدية الأمير
~~ونحوهما § PageV07P127
~~<128> كالمأخوذ في فداء الأسرى وما يهدى لبعض قواد الأمير بدار حرب ولم تحل
~~الغنائم لغير هذه الأمة لحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم لم تحل الغنائم لقوم سود الرءوس غيركم كانت تنزل نار من السماء تأكلها
~~متفق عليه وإن أخذ منهم أي من الحربيين مال مسلم أو مال معاهد ذمي أو
~~مستأمن فأدركه صاحبه قبل قسمه لم يقسم ورد إلى صاحبه بغير شيء لما روى ابن
~~عمر أن غلاما له أبق إلى العدو فظهر عليه المسلمون فرده النبي صلى الله
~~عليه وسلم عليه وذهب فرس له فأخذه المسلمون § PageV07P128
~~<129> فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم رواهما
~~البخاري فإن قسم ما أخذه منهم من مال مسلم أو معاهد بعد العلم بأنه مال
~~مسلم أو معاهد لم تصح قسمته وصاحبه أحق به بغير شيء لأن قسمته كانت باطلة
~~من أصلها فهو كما لو لم يقسم ثم إن كان مال المسلم أو المعاهد المأخوذ منهم
~~أم ولد لزم السيد أخذها قبل القسمة مجانا وبعد القسمة بالثمن ولا يدعها
~~يستحل فرجها من لا تحل له وما سواها أي أم ms1255 الولد لربه أخذه قبل القسمة
~~مجانا وبعدها بالثمن وله تركه غنيمة للغانمين لأن الحق له فإن شاء استوفاه
~~وإن شاء تركه فإن أخذه قبل القسمة أخذه مجانا لما تقدم وإن أبى أخذه قسم
~~لأن ربه لم يملكه وإنما هو أحق به فإذا تركه سقط من التقديم أو غنم
~~المسلمون شيئا عليه علامة المسلمين من مراكب أو غيرها ولم يعرف صاحبه قسم
~~وجاز التصرف فيه لأن الكفار قد ملكوه فصار كسائر أموالهم إذا استولى عليها
~~المسلمون وإنما لربه حق التملك إذا عرف وإن كانت الأمة المأخوذة من الكفار
~~جارية لمسلم أولدها أهل الحرب فلسيدها أخذها إذا أدركها كما تقدم دون
~~أولادها ومهرها § PageV07P129
~~<130> للحوق النسب لمالك لأنهم يملكونها بالاستيلاء كسائر أموالنا وإن
~~أدركه أي أدرك المسلم أو المعاهد ماله المأخوذ من أهل الحرب مقسوما فهو أحق
~~به بثمنه لما روى ابن عباس أن رجلا وجد بعيرا له كان المشركون أصابوه فقال
~~له النبي صلى الله عليه وسلم إن أصبته قبل القسمة هو لك وإن أصبته بعد ما
~~قسم أخذته بالقيمة وإنما امتنع أخذه له بغير شيء لئلا يفضي إلى حرمان آخذه
~~بالغنيمة ولو لم يأخذه لأدى إلى ضياع حقه فالرجوع بشرط وزن القيمة جمع بين
~~الحقين أو أدركه ربه بعد بيعه وبعد قسم ثمنه فهو أحق به بثمنه كأخذه أي كما
~~أن له أخذه من مشتريه من العدو بثمنه لئلا يضيع الثمن على المشتري وحقه
~~ينجبر بالثمن فرجوع صاحب المال في عينه كأخذ الشقص المشفوع وإن وجده أي وجد
~~رب المال ماله بيد مستول عليه من الحربيين وقد جاءنا بأمان أو جاءنا مسلما
~~فلا حق له أي لربه § PageV07P130
~~<131> فيه لحديث من أسلم على شيء فهو له قال في الاختيارات وإذا أسلموا وفي
~~أيديهم أموال المسلمين فهي لهم نص عليه الإمام أحمد وقال في رواية أبي طالب
~~ليس بين المسلمين اختلاف في ذلك قال أبو العباس وهذا § PageV07P131
~~<132> يرجع إلى أن كل ما قبضه الكفار من الأموال قبضا يعتقدون جوازه فإنه
~~يستقر لهم بالإسلام ms1256 كالعقود الفاسدة والأنكحة والمواريث وغيرها ولهذا لا
~~يضمنون ما أتلفوه على المسلمين بالإجماع انتهى وإن كان أخذه من المستولي
~~عليه هبة أو سرقة أو شراء فكذلك لأنه استولى عليه حال كفره فأشبه ما لو
~~استولى عليه بقهره المسلم وإن أخذه من الغنيمة بغير عوض أو سرقه أحد من
~~الرعية من الكفار أو أخذه أحد هبة فصاحبه أحق به بغير شيء لحديث عمران بن
~~حصين أن قوما أغاروا على سرح النبي صلى الله عليه وسلم فأخذوا جارية وناقة
~~من الأنصار فأقامت عندهم أياما ثم خرجت فركبت الناقة ونذرت إن نجاها عليها
~~لتنحرنها فلما قدمت المدينة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ناقته فأخبرت
~~النبي صلى الله عليه وسلم بنذرها فقال سبحان الله بئس ما جزيتيها نذرت لله
~~إن نجاها الله عليها لتنحرنها لا وفاء في معصية ولا فيما لا يملك العبد
~~رواه مسلم وإن تصرف فيه من أخذه منهم أي من الحربيين صح تصرفه لأنه تصرف من
~~مالك فصح كما لو لم يؤخذ من الكفار مثل أن باعه المغتنم أو رهنه ويملك ربه
~~انتزاعه من الثاني كما لو كان بيد الأول وإن أوقفه أو أعتقه لزم وفات على
~~ربه وتمنع المطالبة التصرف فيه كالشفعة أي كما أن الطلب § PageV07P132
~~<133> بالشفعة يمنع المشتري من التصرف في الشقص المشفوع وترد مسلمة سباها
~~العدو إلى زوجها لأنهم لا يملكونها وكذا ذمية وولدها أي الحرة منهم أي من
~~الحربيين ك ولد ملاعنة وولد زنا لأنه لا ملك لهم ولا شبهة ملك وإن كانت
~~مسلمة وأبى والدها الإسلام حبس وضرب حتى يسلم لأنه لا يقر على الكفر وما لم
~~يملكوه كالوقف فلا يغنم بحال ويأخذه ربه إن وجده مجانا ولو بعد إسلام من هو
~~معه أو بعد قسمه أو شرائه منهم لأنه ليس بمال لهم ولم يزل ملك ربه عنه وإن
~~جهل ربه أي رب ما لا يملكونه من أموالنا وقف حتى يعلم ربه ولا يقسم لأنه
~~ليس غنيمة ويملك أهل الحرب مال مسلم بأخذه لأن الاستيلاء ms1257 سبب يملك به
~~المسلم مال الكافر فكذا عكسه كالبيع وكما يملكه بعضهم من بعض وسواء اعتقدوا
~~تحريمه أو لا ذكره في الانتصار ولو قبل حيازته إلى دار الكفر قدمه في الشرح
~~وغيره لأن ما كان سببا للملك أثبته حيث وجد كالبيع ولو كان أخذهم مال مسلم
~~بغير قهر كأن أبق أو شرد إليهم مال مسلم فأخذوه كعكسه حتى أم ولد ومكاتبا
~~لأنهما يضمنان بقيمتهما على متلفهما فملكوهما كالقن والأصح عند ابن عقيل
~~أنها كوقف § PageV07P133
~~<134> ومما يترتب على ملكهم مال المسلم بأخذه لو بقي مال مسلم معهم أي
~~الحربيين حولا أو أحوالا فلا زكاة فيه لأنه خرج من ملك المسلم ومن ذلك أنه
~~إن كان ما أخذوه عبدا أو أمة فأعتقه سيده لم يعتق لأنه أعتق ما لا يملكه
~~ولو كانت أمة مزوجة فقياس المذهب انفساخ نكاحها إذا سبوها وحدها كعكسه ومن
~~ذلك إذا كان لمسلم أختان أمتان واستولى الكفار على إحداهما وكان وطئها فله
~~وطء الثانية لأن ملكه قد زال عن أختها قال الشيخ الصواب أنهم يملكون أموال
~~المسلمين ملكا مقيدا لا يساوي أملاك المسلمين من كل وجه انتهى لما تقدم من
~~أن ربه إذا أدركه أخذه إما مجانا أو بالثمن على التفصيل السابق ولا يملكون
~~حبيسا ووقفا لعدم تصور الملك فيهما فلم يملكا بالاستيلاء كالحر ولا يملكون
~~ذميا حرا ولا حرا مسلما ذكرا كان أو أنثى لأنه لا يضمن بالقيمة فلا تثبت
~~اليد عليه بحال فإذا قدر المسلمون بعد ذلك على أهل الذمة وجب ردهم إلى
~~ذمتهم ولم يجز استرقاقهم لأن ذمتهم باقية ولم يوجد منهم ما يوجب نقضها ومن
~~اشتراه أي الأسير الحر مسلما كان أو ذميا ذكرا أو أنثى منهم أي الكفار
~~وأطلقه أو أخرجه إلى دار الإسلام رجع بثمنه بنية § PageV07P134
~~<135> الرجوع ولا يرد إلى بلاد العدو بحال وتقدم في الباب قبله بدليله فإن
~~اختلفا أي المشتري والأسير في قدر ثمنه فقول أسير لأنه منكر للزيادة والأصل
~~براءته منها ويعمل بقول عبد ميسور أنه لفلان قيل لأحمد ms1258 أصيب غلام في بلاد
~~الروم فقال أنا لفلان رجل بمصر قال إذا عرف الرجل لم يقسم ورد على صاحبه
~~وقيل له أصبنا مركبا في بلاد الروم فيها النواتية قالوا هذا لفلان قال هذا
~~قد عرف صاحبه لا يقسم ويعمل بوسم على حبيس ونظيره كما يأتي في أخر أقسام
~~المشهود به العمل بما على أسكفة مدرسة ونحوها وكتب علم بخزانة مدة طويلة
~~لتعذر إقامة البينة على ذلك غالبا وما أخذه من دار الحرب من فاعل أخذ هو مع
~~الجيش وحده أو بجماعة لا يقدر عليه أي المأخوذ بدونهم من ركاز أو مباح له
~~قيمة في مكانه كالدارصيني وسائر الأخشاب والأحجار والصموغ والصيود ولقطة
~~حربي والعسل من الأماكن المباحة ونحوه فهو غنيمة لأنه مال حصل الاستيلاء
~~عليه قهرا بقوة الجيش § PageV07P135
~~<136> فكان غنيمة كسائر أموالهم في الأكل منه إذا كان طعاما وغيره أي غير
~~الأكل فثبتت له أحكام الغنيمة كلها وإن لم يكن الأخذ لذلك مع الجيش
~~كالمتلصص ونحوه فالركاز لواجده كما وجد بدار الإسلام وفيه أي الركاز الخمس
~~كما تقدم في محله وما عدا الركاز من المباحات يكون أيضا لواجده غير مخموس
~~حيث قدر عليه وحده كسائر المباحات المباحات وإن لم يكن له أي للمأخوذ من
~~مباح دار الحرب قيمة بنقله كالأقلام والمسن بكسر الميم الميم والأدوية فهو
~~لأخذه ولو وصل إليه بقوة الجيش ولو صار له قيمة بنقله ومعالجته لأن ذلك أمر
~~طارئ وإن وجد لقطة في دار الحرب من متاع المسلمين فكما لو وجدها في غير دار
~~الحرب يعرفها حولا فإن لم يعرف ربها ملكها وإن كانت من متاع المشركين فهي
~~غنيمة وإن شك هل هي من متاع المسلمين أو من متاع المشركين عرفها حولا
~~لاحتمال أن تكون من متاع المسلمين ثم إن لم تعرف جعلها في الغنيمة لأن
~~الظاهر أنها من متاع المشركين قال في الشرح والمبدع نص عليه ولم يحكيا فيه
~~خلافا ومحله إذا وصل إليها بقوة الجيش ويعرفها في بلاد المسلمين نص عليه أي
~~يتم تعريفها في ms1259 § PageV07P136
~~<137> بلادنا وأما الشروع فمن حين الوجدان كما نبه عليه في المغني وإن ترك
~~صاحب القسم أي المفوض إليه أمره وهو الإمام أو الأمير أو نائبه شيئا من
~~الغنيمة عجزا عن حمله حمله ولم يشتر ذلك المتروك فقال صاحب القسم من أخذ
~~شيئا فهو له فمن أخذ شيئا ملكه كسائر المباحات وللأمير إحراقه حتى لا يعود
~~إليه الكفار فينتفعون به وللأمير أخذه لنفسه كغيره أي غير الأمير فإن له
~~أخذه لما تقدم ولو أراد الأمير أن يشتري لنفسه من الغنيمة فوكل من لا يعلم
~~أنه وكيله صح البيع لانتفاء المانع وهو المحاباة ولعل المراد إذا كان
~~البائع بعض الغانمين لحصته فإن كان البائع الأمير أو وكيله لم يصح مطلقا
~~كما هو مقتضى ما يأتي في الوكالة وهو ظاهر نص الإمام كما لا يجوز لأمير
~~الجيش أن يشتري من مغنم المسلمين شيئا لأنه يحابي ولأن عمر رد ما اشتراه
~~ابنه في غزوة جلولاء وقال إنه يحابي احتج به أحمد قال في المغني ولأنه هو
~~البائع أو وكيله فكأنه يشتري من نفسه أو وكيل نفسه وإلا بأن اشترى بنفسه أو
~~وكل من يعلم أنه وكيله حرم عليه ذلك نص عليه واحتج بأن عمر رد ما اشتراه
~~ابن عمر في قصة جلولاء للمحاباة وظاهره بطلان البيع § PageV07P137
~~<138> وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب لأنها مال مباح فملكت
~~بالاستيلاء عليها كسائر المباحات ويؤيده أنه لا ينفذ عتقهم في رقيقهم الذين
~~حصلوا في الغنيمة ولا يصح تصرفهم فيه وأنه لو أسلم عبد الحربي ولحق بجيش
~~المسلمين صار حرا وفي الانتصار وعيون المسائل باستيلاء تام لا في فور
~~الهزيمة للبس الأمر هل هو حيلة أو ضعف وفي البلغة كذلك وإنه ظاهر كلامه
~~والمنصوص عن أحمد وعليه أكثر الأصحاب أن مجرد الاستيلاء وإزالة أيدي الكفار
~~عنها كاف ويجوز قسمها وتبايعها في دار الحرب قال أبو إسحاق الفزاري
~~للأوزاعي هل قسم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الغنائم في المدينة قال
~~لا أعلمه وقسم النبي صلى الله عليه ms1260 وسلم غنائم بني المصطلق على مياههم § PageV07P138
~~<139> وغنائم حنين بأوطاس ولأنهم ملكوها بالاستيلاء فجاز قسمتها فيها
~~وبيعها كما لو أحرزت بدار الإسلام وهي أي الغنيمة لمن شهد الوقعة لما روى
~~الشافعي وسعيد بإسنادهما عن طارق بن شهاب أن عمر قال الغنيمة لمن شهد
~~الوقعة من أهل القتال إذا كان قصده الجهاد قاتل أو لم يقاتل من تجار العسكر
~~وأجراء التجار ولو كان الأجير للخدمة ولمستأجر مع جندي كركابي وسايس
~~والمكاري والبيطار والحداد § PageV07P139
~~<140> والإسكاف والخياط والصناع أي أرباب الصنائع الذين يستعدون للقتال
~~ومعهم السلاح لأنه ردء للمقاتل لاستعداده أشبه المقاتل وحمل المجد إسهام
~~النبي صلى الله عليه وسلم لمسلمة وكان أجيرا لطلحة رواه مسلم على أجير قصد
~~مع الخدمة الجهاد حتى من منع لدينه أي منعه الشرع الجهاد لدين عليه أو منعه
~~أبواه من الجهاد فيسهم له لتعينه أي الجهاد بحضوره أي لصيرورة الجهاد فرض
~~عين بحضوره فلا يتوقف إذن على الإذن ويعطى أيضا لمن بعثهم الأمير لمصلحة
~~كرسول مخوف وغزا ويعطى أيضا لمن بعثهم الأمير لمصلحة كرسول وجاسوس ودليل
~~وشبههم وإن لم يشهدوا ولمن خلفه الأمير في بلاد العدو ولو مرض بموضع مخوف
~~وغزا الأمير ولم يمر بهم فرجعوا نصا فكل هؤلاء يسهم لهم لأنهم في مصلحة
~~الجيش أو خلفهم الأمير وهم أولى بالإسهام ممن شهد ولم يقاتل ولا يسهم لمريض
~~عاجز عن القتال كالزمن والمفلوج والأشل لأنه لا نفع فيهم لا إن كان المرض
~~لا يمنع القتال ك المحموم ومن به صداع ونحوه كوجع ضرس فيسهم له لأنه من أهل
~~القتال ولا يسهم لكافر وعبد لم يؤذن لهما لعصيانهما فإن أذن لهما أسهم
~~للكافر ورضخ للعبد ولا يسهم لمن لم يستعد للقتال من التجار وغيرهم كالخدم
~~والصناع لأنه لا نفع فيهم للقتال § PageV07P140
~~<141> ولا يسهم لمن نهى الإمام عن حضوره القتال أو غزا بلا إذنه لعصيانه
~~ولا لطفل ومجنون لأنهما ليسا من أهل الجهاد ولا فرس عجيف ونحوه لخروجه عن
~~أهلية الجهاد عليه ولا لمخذل ومرجف ولو تركا ذلك وقاتلا وكذا ms1261 رام بيننا
~~بفتن ونحوه ولا يرضخ لهم لعصيانهم وكذا من هرب من كافرين لا يسهم ولا يرضخ
~~له لعصيانه ولا يسهم ولا يرضخ لخيلهم تبعا لهم وإذا لحق المسلمين مدد هو ما
~~مددت به قوما في الحرب أو هرب من الكفار إلينا أسير أو أسلم كافر أو بلغ
~~صبي أو عتق عبد أو صار الفارس راجلا أو عكسه قبل تقضي الحرب أسهم لهم
~~وجعلوا كمن حضر الوقعة كلها لقول عمر ولأنهم شاركوا الغانمين في السبب
~~فشاركوهم في الاستحقاق كما لو كان ذلك قبل الحرب قال في المبدع وظاهره أنه
~~يسهم لهم وإن لم يقاتلوا وإن كان لحوق المدد أو الأسير أو إسلام الكافر أو
~~بلوغ الصبي أو عتق العبد بعد التقضي للحرب ولو لم تحرز الغنيمة فلا يسهم
~~لهم لحديث أبي هريرة أن أبان بن سعيد بن العاص وأصحابه قدموا على النبي صلى
~~الله عليه وسلم بخيبر بعد أن فتحها فقال أبان اقسم لنا يا رسول الله فقال
~~رسول الله اجلس يا أبان ولم يقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم § PageV07P141
~~<142> رواه أبو داود ولأنهم لم يشهدوا الوقعة أشبه ما لو أدركوا بعد القسمة
~~فلو لحقهم عدو وقاتل المدد معهم حتى سلموا الغنيمة فلا شيء لهم فيها لأنهم
~~إنما قاتلوا عن أصحابها لأن الغنيمة في أيديهم وحوزهم نقله الميموني وقال
~~قيل له إن أهل المصيصة غنموا ثم استنقذ منهم العدو فجاء أهل طرطوس فقاتلوا
~~معهم حتى استنقذوهم فقال أحب إلي أن يصطلحوا أي لأن الأولين إذا ملكوها
~~بالحيازة لم يزل ملك الكفار بأخذها أو مات أحد من العسكر أو انصرف قبل
~~الإحراز للغنيمة فلا شيء له هذا مقتضى كلام الخرقي لأنه مات قبل ثبوت ملك
~~المسلمين عليها واقتصر عليه الزركشي وقدمه في الشرح وجزم به في المغني
~~ونصره وظاهر كلامه في المقنع أن الميت يستحق سهمه بمجرد انقضاء الحرب سواء
~~أحرزت الغنيمة أو لا ويقتضيه كلام القاضي قاله في الشرح وقدمه في الفروع
~~وجزم به المصنف فيما يأتي § PageV07P142
~~<143> وكذا ms1262 لو أسر في أثنائها أي أثناء الوقعة فلا شيء له لأنه لم يشهد
~~الوقعة فصل وإذا أراد القسمة بدأ بالأسلاب فدفعها إلى أهلها لأن القاتل
~~يستحقها غير مخموسة فإن كان في الغنيمة مال لمسلم أو ذمي دفع إليه لأن
~~صاحبه متعين ثم يبدأ بمؤنة الغنيمة من أجرة نقال وحمال وحافظ ومخزن وحاسب
~~لأنه من مصلحة الغنيمة وإعطاء جعل من دله على مصلحة كطريق أو قلعة إن شرطه
~~من مال العدو قال في الشرح لأنه في معنى السلب لكن يأتي في كلام المصنف أنه
~~بعد الخمس ثم يخمس الباقي فيجعله خمسة أقسام متساوية فيقسم خمسه على خمسة
~~أسهم نص عليه لقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء الآية وإنما يقسم على
~~ستة أسهم لأن سهم الله ورسوله شيء واحد لقوله تعالى والله ورسوله أحق أن
~~يرضوه وأن الجهة جهة مصلحة سهم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وذكر
~~اسمه تعالى للتبرك لأن الدنيا والآخرة له وكان النبي صلى الله عليه وسلم
~~يصنع بهذا السهم ما شاء ذكره في § PageV07P143
~~<144> المغني والشرح ولم يسقط بموته صلى الله عليه وسلم بل هو باق يصرف
~~مصرف الفيء للمصالح لقوله صلى الله عليه وسلم ليس لي من الفيء إلا الخمس
~~وهو مردود عليكم رواه سعيد ولا يكون مردودا علينا إلا إذا صرف في مصالحنا
~~وفي الانتصار هو لمن يلي الخلافة بعده وخص النبي صلى الله عليه وسلم أيضا
~~من المغنم بالصفي وهو شيء يختاره قبل القسمة كجارية وعبد وثوب وسيف ونحوه
~~ومنه كانت صفية أم المؤمنين رضي الله عنها قال في المبدع وانقطع § PageV07P144
~~<145> ذلك بموته بغير خلاف نعلمه إلا أبا ثور فإنه زعم أنه باق للأئمة بعده
~~وسهم لذوي القربى للآية وهو ثابت بعد موته صلى الله عليه وسلم لم ينقطع
~~لأنه لم يأت ناسخ ولا مغير وهم بنو هاشم وبنو المطلب ابني عبد مناف لما روى
~~جبير بن مطعم قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى بين هاشم
~~وبني المطلب وقال ms1263 إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد وفي رواية لم
~~يفارقوني في جاهلية ولا إسلام رواه أحمد والبخاري بمعناه فرعى لهم نصرتهم
~~وموافقتهم لبني هاشم ويجب تعميمهم وتفرقته بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين حيث
~~كانوا حسب الإمكان لأنه مال مستحق بالقرابة فوجب فيه ذلك § PageV07P145
~~<146> كالتركة ولأنه استحق بقرابة الأب ففضل فيه الذكر على الأنثى كالميراث
~~ويسوى فيه بين الكبير والصغير غنيهم وفقيرهم فيه سواء لأنه صلى الله عليه
~~وسلم لم يخص فقراء قرابته بل أعطى الغني كالعباس وغيره مع أن شرط الفقر
~~ينافي ظاهر الآية ولأنه يؤخذ بالقرابة فاستويا فيه كالميراث جاهدوا أو لا
~~لعموم الآية فيبعث الإمام إلى عماله في الأقاليم ينظروا ما حصل من ذلك أي
~~من خمس الخمس المتعلق بذوي القربى فإن استوت الأخماس المتحصلة من الأقاليم
~~فرق كل خمس فيما قاربه أي في ذلك الإقليم الحاصل منه وما قاربه وإن اختلفت
~~الأخماس أمر بحمل الفاضل ليدفعه إلى مستحقه ليحصل التعديل بينهم فإن لم
~~يأخذوا أي بنو هاشم وبنو المطلب سهمهم رد في سلاح وكراع أي خيل عدة في سبيل
~~الله لفعل أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ذكره أبو بكر ولا شيء
~~لمواليهم لأنهم ليسوا منهم ولا شيء لأولاد بناتهم من غيره لأنه صلى الله
~~عليه وسلم لم يدفع إلى أقارب أمه من بني زهرة ولا إلى بني عماته كالزبير § PageV07P146
~~<147> ولا شيء لغيرهم أي غير بني هاشم وبني المطلب من قريش لما تقدم مثلا
~~وسهم لليتامى للآية الفقراء لأن اسم اليتيم في العرف للرحمة ومن أعطي لذلك
~~اعتبرت فيه الحاجة بخلاف القرابة واليتيم من لا أب له ولم يبلغ لقوله صلى
~~الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام § PageV07P147
~~<148> ولا يدخل فيه ولد الزنا ويأتي في الوصايا ولو كان له أم ويستوي فيه
~~الذكر والأنثى لظاهر الآية وسهم للمساكين للآية وهم من لا يجد تمام كفايته
~~فيدخل فيهم الفقراء فهما صنفان في الزكاة فقط وفي سائر الأحكام صنف واحد
~~وسهم لأبناء السبيل للآية للآية ويشترط في ms1264 ذوي قربى ويتامى ومساكين وأبناء
~~سبيل كونهم مسلمين لأن الخمس عطية من الله تعالى فلم يكن لكافر فيها حق
~~كالزكاة ويجب أن يعطوا كالزكاة أي يعطى هؤلاء الخمس كما يعطون من الزكاة
~~فيعطى المسكين تمام كفايته مع عائلته سنة وكذا اليتيم ويعطى ابن السبيل ما
~~يوصله إلى بلده ويعم بسهامهم جميع البلاد حسب الإمكان لأن كل سهم منها
~~مستحق بوصف موجب دفعة إلى كل مستحقيه كالميراث فيبعث الإمام إلى عماله
~~بالأقاليم كما تقدم في ذوي القربى § PageV07P148
~~<149> وإن اجتمع في واحد أسباب كالمسكين اليتيم ابن السبيل استحق بكل واحد
~~منها لأنها أسباب لأحكام فوجب أن تثبت أحكامها مع الاجتماع كالانفراد لكن
~~لو أعطاه ليتمه فزال فقره بأن استغنى بما أعطيه ليتمه لم يعط لفقره شيئا
~~لأنه لم يبق فقيرا ولا حق في الخمس لكافر لما تقدم ولا لقن لأنه لو أعطي
~~لكان لسيده لأن القن لا يملك وإن أسقط بعض الغانمين ولو مفلسا حقه من
~~الغنيمة فهو للباقين من أهل الغنيمة لضعف الملك ولأن اشتراكهم في الغنيمة
~~اشتراك تزاحم فإذا أسقط أحدهم حقه كان للباقين بخلاف الميراث لقوته وإن
~~أسقط الكل أي كل الغانمين حقهم من الغنيمة ف هي فيء أي صارت فيئا فتصرف
~~مصرفه ثم يعطي الإمام أو الأمير النفل بعد ذلك أي بعد الخمس لما روى معن بن
~~زائدة مرفوعا لا نفل إلا بعد الخمس رواه أبو داود ولأنه مال استحق بالتحريض
~~على القتال فكان من أربعة أخماس الغنيمة وقدم على القسمة لأنه حق ينفرد به
~~بعض الغانمين فأشبه الأسلاب وهو أي النفل الزيادة على السهم لمصلحة وهو
~~المجعول لمن عمل عملا كتنفل السرايا الثلث والربع ونحوه وقول الأمير من طلع
~~حصنا أو نقبه فله كذا وقوله من جاء بأسير ونحوه فله كذا وكذا من دل على
~~قلعة أو ماء أو ما فيه غناء § PageV07P149
~~<150> ويرضخ لمن لا سهم له لأنه استحق بحضور الوقعة فكان بعد الخمس كسهام
~~الغانمين وهم العبيد لحديث عمير مولى آبي اللحم قال شهدت خيبر مع ms1265 سادتي
~~فكلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أني مملوك فأمر لي بشيء من خرثي
~~المتاع رواه أحمد واحتج به وصححه الترمذي § PageV07P150
~~<151> ولأنهم ليسوا من أهل وجوب القتال كالصبي كالصبي ولمعتق بعضه بحساب من
~~رضخ وسهام كالحد كالحد والنساء لحديث ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه
~~وسلم يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة ولم يضرب لهن بسهم
~~رواه مسلم وما روي أنه أسهم لامرأة فيحتمل أن الراوي سمى الرضخ سهما
~~والصبيان المميزون لما روى سعيد بن المسيب قال كان الصبيان يحذون من
~~الغنيمة إذا حضروا الغزو § PageV07P151
~~<152> ويكون الرضخ للمذكورين على ما يراه الإمام من التسوية بينهم والفضل
~~على قدر غنائهم ونفعهم بخلاف السهم لأنه منصوص عليه غير موكول إلى اجتهاده
~~فلم يختلف كالحدود بخلاف الرضخ ومدبر ومكاتب كقن وخنثى مشكل كامرأة لأنه
~~المتيقن فإن انكشف حاله قبل تقضي الحرب مثلا والقسمة أو بعدهما فتبين أنه
~~رجل أتم له سهم رجل كغيره من الرجال ويسهم لكافر أذن له الإمام لما روى
~~سعيد عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود فأسهم
~~لهم ولأن الكفر نقص في الدين فلم يمنع استحقاق السهم كالفسق بخلاف الرق
~~فإنه نقص في الدنيا والأحكام ولا يبلغ برضخ الراجل سهم راجل ولا برضخ
~~الفارس سهم فارس لأن السهم أكمل من الرضخ فلم يبلغ به إليه كما لا يبلغ
~~بالتعزير الحد ولا بالحكومة دية العضو ويكون الرضخ له ولفرسه في ظاهر
~~كلامهم قال في شرح المنتهى إن غزا الصبي على فرس له والمرأة على فرس لها
~~رضخ للفرس ولراكبها من غير إسهام للفرس لأنه لو أسهم للفرس كان سهما
~~لمالكها فإذا لم يستحق مالكها السهم بحضوره للقتال فبفرسه أولى بخلاف العبد
~~إذا غزا على فرس سيده فإن سهمها لغير راكبها وهو سيده § PageV07P152
~~<153> فإن غزا العبد بغير إذن سيده لم يرضخ له مثلا ولا لفرسه لعصيانه وإن
~~كان غزو العبد بإذنه أي بإذن سيده على فرس لسيده رضخ للعبد وأسهم للفرس ms1266
~~فيؤخذ للفرس العربي سهمان كفرس الحر لأنه فرس شهد الوقعة وقوتل عليه فأسهم
~~له كما لو كان السيد راكبه وتقدم الفرق بينه وبين فرس الصبي ونحوه إن لم
~~يكن مع سيده فرس غير فرس العبد فإن كان مع السيد فرس غير فرس العبد لم يسهم
~~لفرس العبد لأنه لا يقسم لأكثر من فرسين على ما يأتي وإن كان مع العبد
~~فرسان قسم لهما إذا لم يكن مع سيده غيرهما ورضخ للعبد وسهم الفرسين
~~لمالكهما ويعايى بها فيقال يستحق الرضخ والسهم وإن انفرد بالغنيمة من لا
~~سهم له كعبيد وصبيان دخلوا دار الحرب بالإذن فغنموا أخذ الإمام خمسه وما
~~بقي لهم لعموم قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء الآية وهل يقسم بينهم
~~للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم لأنهم تساووا كالأحرار البالغين أو يقسم على
~~ما يراه الإمام من المفاضلة كما لو كان معهم رجال أحرار احتمالان وأطلقهما
~~في المغني وغيره وإن كان فيهم رجل أعطي سهما وفضل عليهم لمزيته بالبلوغ
~~والحرية ويقسم الباقي بين من بقي وهم العبيد أو الصبيان على ما يراه الإمام
~~من التفضيل لأن فيهم من له سهم بخلاف التي قبلها وإن § PageV07P153
~~<154> غزا جماعة من الكفار وحدهم فغنموا فغنيمتهم لهم لأنهم الذين شهدوا
~~الوقعة وهل يؤخذ خمسها احتمالان فصل ثم يقسم باقي الغنيمة لأن الله تعالى
~~لما جعل لنفسه الخمس فهم منه أن الأربعة الأخماس للغانمين لأنه أضافه إليهم
~~كقوله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث فهم منه أن الباقي للأب للرجل الحر
~~المكلف مسلما كان أو كافرا بإذن الإمام وتقدم سهم بغير خلاف ولأنه لا يحتاج
~~إلى ما يحتاج إليه الفارس من الكلفة الكلفة والفرس العربي ويسمى العربي
~~العتيق قاله في المطلع وغيره لخلوصه ونفاسته سهمان فيكمل للفارس ثلاثة أسهم
~~سهم له وسهمان لفرسه لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم يوم
~~خيبر للفارس ثلاثة أسهم سهمان لفرسه وسهم له متفق عليه وقال خالد الحذاء لا
~~يختلف فيه عن النبي صلى الله عليه ms1267 وسلم أنه أسهم للفرس سهمين ولصاحبه سهما
~~وللراجل سهما وينبغي أن يقدم قسم الأربعة الأخماس على قسم الخمس لأن § PageV07P154
~~<155> الغانمين حاضرون ورجوعهم إلى أوطانهم يقف على القسمة وأهل الخمس في
~~أوطانهم وإن كان فرسه هجينا وهو ما أبوه عربي وأمه غير عربية أو كان فرسه
~~مقرنا عكس الهجين فتكون أمه عربية وأبوه غير عربي أو كان فرسه برذونا بكسر
~~أوله وهو ما أبواه نبطيان فله سهم ولفرسه سهم واحد قال الخلال تواترت
~~الرواية عن أبي عبد الله بذلك لما روى مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~أعطى الفرس العربي سهمين وأعطى الهجين سهما رواه سعيد وأبو داود في مراسيله
~~وروى موصولا قال عبد الحق والمرسل أصح ولأن نفع العراب وأثرها في الحرب
~~أفضل فيكون سهمه أرجح § PageV07P155
~~<156> لتفاضل من يرضخ له وإن غزا اثنان على فرس لهما هذا عقبة وهذا عقبة
~~والسهم أي سهم الفرس لهما على حسب ملكيهما فلا بأس نص عليه ولا يسهم لأكثر
~~من فرسين نص عليه لما روى الأوزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهم
~~للخيل وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس ولأن به حاجة
~~إلى الثاني بخلاف الثالث ولا يسهم لغير الخيل كفيل وبعير وبغل ونحوها ولو
~~عظم غناؤها بفتح الغين أي نفعها وقامت مقام الخيل لأنه لم ينقل عنه صلى
~~الله عليه وسلم أنه أسهم لغير الخيل وقد كان معه يوم بدر سبعون بعيرا ولم
~~تخل غزاة من غزواته من الإبل بل هي غالب دوابهم وكذا أصحابه من بعده فلم
~~يعلم أنهم أسهموا لغير الخيل ولو أسهم لها لنقل ولأن غير الخيل لا يلحق بها
~~في التأثير في الحرب ولا يصلح للكر والفر فلم يلحق بها في الإسهام ومن
~~استعار فرسا أو استأجره أو كان الفرس حبيسا وشهد به الوقعة فله سهمه لأنه
~~يستحق نفعه فاستحق سهمه ويعطى راكب الحبيس نفقة الحبيس من سهمه لأنه نماؤه § PageV07P156
~~<157> وإن غصبه أي الفرس فغزا عليه ولو كان الغاصب للفرس من ms1268 أهل الرضخ
~~كالعبد والمرأة لأن الجناية من راكبه فيختص المنع به فقاتل الغاصب عليه
~~فسهم الفرس لمالكه لأن استحقاق نفع الفرس مرتب على نفعه وهو لمالكه فكذا
~~السهم ومن دخل دار الحرب راجلا ثم ملك فرسا أو استعاره أو استأجره استأجره
~~وشهد به الوقعة فله سهم فارس ولو صار بعد الوقعة راجلا لأن العبرة باستحقاق
~~سهم الفرس أن يشهد به الوقعة لا حال دخول دار الحرب ولا ما بعد الوقعة ولأن
~~الفرس حيوان يسهم له فاعتبر وجوده حالة القتال كالآدمي وإن دخلها أي دار
~~الحرب فارسا ثم حضر الوقعة راجلا حتى فرغ الحرب لموت فرسه أو شروده أو غير
~~ذلك كمرضه فله سهم راجل ولو صار فارسا بعد الوقعة اعتبارا بحال شهودها كما
~~تقدم ويحرم قول الإمام من أخذ شيئا فهو له لأنه صلى الله عليه وسلم
~~والخلفاء بعده كانوا يقسمون الغنائم لأن ذلك يفضي إلى اشتغالهم بالنهب عن
~~القتال وإلى ظفر العدو بهم ولأن الغزاة اشتركوا في الغنيمة على سبيل
~~التسوية ولا يستحقه أي لا يستحق الشيء آخذه بل يأتي به المغنم ليقسم وقيل
~~ويجوز لمصلحة لقوله صلى الله عليه وسلم يوم بدر من أخذ شيئا فهو له ورد بأن
~~قضية بدر لما اختلف فيها نسخت بقوله تعالى § PageV07P157
~~<158> يسألونك عن الأنفال الآية § PageV07P158
~~<159> تتمة قال في السياسة الشرعية فإن ترك الإمام الجمع والقسمة وأذن في
~~الأخذ إذنا جائزا فمن أخذ شيئا بلا عدوان حل له بعد تخميس وكل ما دل على
~~الإذن فهو إذن وأما إذا لم يأذن أو أذن إذنا غير جائز جاز للإنسان أن يأخذ
~~مقدار ما يصيبه بالقسمة متحريا للعدل في ذلك مثلا ويجوز تفضيل بعض الغانمين
~~على بعض لغناء بفتح المعجمة أي نفع فيه كشجاعة ونحوها كالرأي والتدبير لأنه
~~يجوز له أن ينفل ويعطي السلب فجاز التفضيل لذلك وإلا أي وإن لم يكن التفضيل
~~لغناء فيه حرم عليه لأن الغانمين اشتركوا في الغنيمة على سبيل التسوية فوجب
~~التعديل بينهم كسائر الشركاء ولا تصح الإجارة على الجهاد ms1269 ولو كان الأجير
~~ممن لا يلزمه الجهاد كالعبد والمرأة لأنه عمل يختص فاعله أن يكون من أهل
~~القربة أشبه الصلاة فيرد الأجير الأجرة لبطلان الإجارة وله سهمه إن كان من
~~أهل الإسهام أو رضخه إن لم يكن من أهل الإسهام ومن أجر نفسه بعد أن غنموا
~~على حفظ الغنيمة أو حملها حملها وسوق الدواب الدواب ورعيها ونحوه أبيح له
~~أخذ الأجرة على ذلك ولم يسقط من سهمه شيء لأن ذلك من مؤنة الغنيمة فهو كعلف
~~الدواب وإطعام السبي يجوز للإمام بذله ويباح للأجير أخذ الأجرة عليه لأنه
~~قد أجر نفسه لفعل للمسلمين إليه حاجة فحلت له الأجرة كالدليل على الطريق § PageV07P159
~~<160> ولو أجر نفسه لذلك بدابة معينة من المغنم أو جعلت أجرته ركوب دابة
~~منها صح ذلك كما لو أجر بنقد منها ومن مات بعد انقضاء الحرب فسهمه لوارثه
~~لاستحقاق الميت له بانقضاء الحرب ولو قبل إحراز الغنيمة لأنه أدركها في حال
~~لو قسمت فيه صحت قسمتها وكان له سهمه منها فيجب أن يستحق سهمه فيها كما لو
~~مات بعد إحرازها في دار الإسلام ولقول عمر الغنيمة لمن شهد الوقعة وهذا قد
~~شهدها شهدها ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت وتشاركه فيما غنم أي أيهما غنم
~~شاركه الآخر نص عليه لأنه صلى الله عليه وسلم لما غزا هوازن بعث سرية من
~~الجيش قبل أوطاس فغنمت فشارك بينها وبين الجيش ولأن الجميع جيش واحد وكل
~~منهما ردء لصاحبه فلم يختص بعضهم بالغنيمة كأحد جانبي الجيش وهذه الشركة
~~بعد النفل وتقدم في الباب قبله وإن أقام الأمير ببلاد الإسلام مثلا وبعث
~~سرية فما غنمت فهو لها بعد § PageV07P160
~~<161> الخمس لانفرادها بالغزو والمقيم بدار الإسلام ليس بمجاهد وإن أنفذ
~~الإمام جيشين أو سريتين فكل واحدة منفردة بما غنمته لانفرادها بالقتال عليه
~~وإذا قسمت الغنيمة في أرض الحرب فتبايعوها أو تبايعوا غيرها ثم غلب عليها
~~العدو فهي من ضمان مشتر لأنها مال مقبوض يجوز له التصرف فيه أشبه سائر
~~أمواله وكذا لو تبايعوا شيئا في دار الإسلام ms1270 زمن خوف ونهب ونحوه فاستولى
~~عليه العدو فإنه من مال المشتري مثلا وللإمام البيع من الغنيمة قبل القسمة
~~لمصلحة لأن ولايته ثابتة عليه أشبه ولي اليتيم وسواء كان البيع للغانمين أو
~~غيرهم ومن وطئ جارية من المغنم قبل قسمة ممن له فيها حق أو لولده أدب لأنه
~~وطء حرام لكونه في ملك مشترك ولم يبلغ به الحد لأن له في الغنيمة ملكا أو
~~شبهة ملك فيدرأ عنه الحد للشبهة وعليه مهرها يطرح في المقسم لأنها ليست
~~مملوكة له أشبه وطء أمة الغير ولا يسقط عنه من المهر بقدر ملكه كالمشتركة
~~خلافا للقاضي لأن مقدار حقه يعسر العلم به ولا ضرر عليه بوضع المهر في
~~الغنيمة فيعود إليه حقه إلا أن تلد فيكون عليه قيمتها لأنه فوتها على
~~الغانمين كما لو أتلفها وحينئذ تطرح في الغنيمة فإن كان معسرا كانت في ذمته
~~فقط أي دون مهرها وقيمة الولد لأنه ملكها حين علقت فلم يكن للغانمين § PageV07P161
~~<162> سوى قيمتها وتصير أم ولد له ولو كان معسرا لأنه استيلاد صير بعضها أم
~~ولد فيجعل جميعها كذلك كاستيلاد جارية ابنه وهو أقوى من العتق لكونه فعلا
~~وينفذ من المجنون والولد حر ثابت النسب للشبهة للشبهة ولا يتزوج في أرض
~~العدو لئلا يسترق ولده ويأتي في النكاح مفصلا وإذا أعتق بعض الغانمين أسيرا
~~من الغنيمة أو كان يعتق عليه كأبيه وابنه وأخيه عتق عليه إن كان قدر حقه
~~لأن ملكه ثبت عليه في شركة الغانمين باستيلائهم عليه أشبه المملوك بالإرث
~~وإلا أي وإن لم يكن قدر حقه بأن زاد فكمعتق شقصا من مشترك يعتق قدر ما
~~يملكه وباقيه بالسراية إن كان موسرا بقيمة الباقي وإلا فبقدر ما هو موسر به
~~منها وقطع في المغني وغيره كالشرح لا يعتق رجل حر مقاتل أسر بالإعتاق قبل
~~خيرة الإمام لأن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وعم علي وعقيلا أخا
~~علي كانا في أسرى بدر ولم يعتقا عليهما ولأنه إنما يصير رقيقا بالاسترقاق
~~فيحمل الكلام على من استرق ms1271 منهم أو § PageV07P162
~~<163> يصير رقيقا بنفس السبي كالنساء والصبيان والصبيان ويحرم الغلول وهو
~~كبيرة للوعيد عليه بقوله تعالى ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة والغال من
~~الغنيمة وهو من كتم ما غنمه أو كتم بعضه يجب حرق رحله كله لما روى عمرو بن
~~شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر حرقوا متاع
~~الغال رواه أبو داود ولحديث عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~أمره بذلك رواه سعيد والأثرم § PageV07P163
~~<164> واختار جماعة أن ذلك من باب التعزير لا الحد الواجب فيجتهد الإمام
~~بحسب المصلحة قال في الفروع وهو أظهر ما لم يكن باعه أو وهبه فلا يحرق لأنه
~~عقوبة لغير الجاني إذا كان الغال حيا فإن مات قبل إحراقه لم يحرق نص عليه
~~لأنه عقوبة فتسقط بالموت كالحدود حرا فإن كان رقيقا لم يحرق رحله لأنه
~~لسيده ولا يعاقب بجناية عبده مكلفا لأن الإحراق عقوبة وغير المكلف ليس من
~~أهلها أهلها ولو كان الغال أنثى أو ذميا لأنهما من أهل العقوبة ولذلك
~~يقطعان في السرقة وغير الملتزم لأحكامنا لا يحرق متاعه § PageV07P164
~~<165> إلا سلاحا لأنه يحتاج إليه في القتال ومصحفا وجلده وكيسه وما يتبعه
~~لحرمته وكتب علم لأنه ليس القصد الإضرار به في دينه بل في بعض دنياه
~~وحيوانا بآلته من سرج ولجام وجل ورحل ونحوه وعلفه لأنه يحتاج إليه ولنهيه
~~صلى الله عليه وسلم أن يعذب بالنار إلا ربها وثياب الغال التي عليه فلا
~~تحرق تبعا له ونفقته لأنها لا تحرق عادة وسهمه لأنه لم يكن من رحله حال
~~الغلول وما غله لأنه للغانمين ولا يحرم الغال سهمه من الغنيمة لأن سبب
~~الاستحقاق موجود فيستحق كما لو لم يغل ولم يثبت حرمان سهمه في خبر ولا يدل
~~عليه قياس فبقي بحاله وما لم تأكله النار كالحديد أو استثنى من التحريق فهو
~~له أي الغال ويعزر الغال مع ذلك بالضرب ونحوه لأنه فعل محرما وهو الغلول
~~ولا ينفى لعدم وروده ويؤخذ ما غل ms1272 للمغنم لأنه حق للغانمين فتعين رده إليهم
~~فإن تاب قبل القسمة رد ما أخذه في المغنم لما سبق وإن تاب الغال بعدها أي
~~القسمة أعطى الإمام خمسه وتصدق ببقيته على مستحقه لأنه مال لا يعرف مستحقوه
~~وهذا قول ابن مسعود ومعاوية ولم يعرف لهما مخالف في عصرهما § PageV07P165
~~<166> ومن سرق من الغنيمة أو ستر على الغال أو أخذ منه أي من الغال ما أهدى
~~له منها أي من الغنيمة أي مما غله منها أو باعه إمام أو حاباه فليس بغال
~~لعدم صدق حده عليه ولا يحرق رحله لأنه ليس بغال وإن لم يحرق رحل الغال حتى
~~استحدث متاعا آخر ورجع إلى بلده أو لم يرجع أحرق ما كان معه حال الغلول دون
~~المستحدث اعتبارا بوقت الجناية ولو غل عبد أو صبي لم يحرق رحله لما تقدم
~~وإن استهلك العبد ما غله فهو في رقبته كأرش جنايته ومن أنكر الغلول وذكر
~~أنه ابتاع ما بيده لم يحرق متاعه لأن الأصل عدم الغلول والحدود تدرأ
~~بالشبهات حتى يثبت الغلول ببينة أو إقرار ولا يقبل في بينة إلا رجلان عدلان
~~لأنه مما يطلع عليه الرجال غالبا ويوجب عقوبة أشبه سائر ما يوجب التعزير
~~وما أخذ من الفدية أي فدية الأسارى فغنيمة بغير خلاف نعلمه لأنه صلى الله
~~عليه وسلم قسم فداء أسارى بدر بين الغانمين ولأنه مال حصل بقوة الجيش أشبه
~~السلاح أو أهداه الكفار لأمير الجيش أو لبعض قواده جمع قائد وهو نائبه أو
~~أهداه الكفار ل بعض الغانمين في دار الحرب ف هو غنيمة للجيش لأن ذلك فعل
~~خوفا من الجيش فيكون غنيمة كما لو أخذه بغيرها فلو كانت الهدية بدارنا فهي لمن § PageV07P166
~~<167> أهديت له لأنه صلى الله عليه وسلم قبل هدية المقوقس واختص بها ولنا
~~قطع شجرنا المثمر إن خفنا أن يأخذوه وليس لنا قتل نسائنا وصغارنا إن خفنا
~~أن يأخذوهم قاله في الرعاية لعصمة النساء والذرية وأما الشجر فمال وإتلافه
~~لمصلحة جائز § PageV07P167
~~<168> باب حكم الأرضين المغنومة يعني المأخوذة من الكفار ms1273 بقتال أو غيره وهي
~~أي الأرضون على ثلاثة أضرب للاستقراء أحدها ما فتح عنوة أي قهرا أو غلبة من
~~عنا يعنو إذا ذل وخضع وهي شرعا ما أجلي عنها أهلها بالسيف فيخير الإمام
~~تخيير مصلحة كالتخيير في الأسارى فيلزمه أن يفعل ما يراه أصلح لا تخيير
~~تشبيه لأنه نائب المسلمين فلا يفعل إلا ما فيه صلاحهم بين قسمتها على
~~الغانمين كمنقول لأنه صلى الله عليه وسلم قسم نصف خيبر ووقف نصفها لنوائبه
~~وحوائجه رواه أبو داود من حديث سهل بن أبي حثمة § PageV07P168
~~<169> فتملك الأرض التي فتحت عنوة وقسمت بين الغانمين به أي بقسمها ولا
~~خراج عليها لأنها ملك الغانمين ولا خراج أيضا على ما أسلم أهله عليه
~~كالمدينة أو صولح أهله على أن الأرض لهم كأرض اليمن والحيرة بكسر الحاء
~~المهملة مدينة قرب الكوفة وبانقيا بالباء الموحدة وكسر النون وسكون القاف
~~بعدها ياء مثناة تحت أو أحياه المسلمون كأرض البصرة بتثليث الباء وبين
~~وقفها للمسلمين كما وقف عمر الشام ومصر والعراق وسائر ما فتحه وأقره
~~الصحابة على ذلك وعن عمر قال أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس
~~ببانا أي لا شيء لهم ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم خيبر ولكني أتركها لهم خزانة § PageV07P169
~~<170> يقتسمونها رواه البخاري بلفظ يحصل به الوقف لأن الوقف لا يثبت بنفسه
~~فحكمها قبل الوقف حكم المنقول وقال في أحكام الذمة معنى وقفها تركها على
~~حالها لم يقسمها بين الغانمين لا أنه أنشأ تحبيسها وتسبيلها على المسلمين
~~هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عمر ولا أحد من الأئمة بعده
~~فيمتنع بيعها ونحوه كهبتها بعد وقفها كسائر الوقوف ويأتي ما فيه في أول
~~البيع ويضرب عليها الإمام بعد وقفها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده من
~~مسلم ومعاهد يكون أجره لها لما روى أبو عبيد في كتاب الأموال عن الماجشون
~~قال قال بلال لعمر بن الخطاب في القرى التي افتتحوها عنوة اقسمها ms1274 بيننا وخذ
~~خمسها فقال عمر لا ولكني أحبسه فيجري عليهم وعلى المسلمين فقال بلال
~~وأصحابه اقسمها فقال عمر اللهم اكفني بلالا وذويه فما حال الحول ومنهم عين تطرف § PageV07P170
~~<171> قال القاضي ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من
~~الخلفاء أنه قسم أرضا أخذت عنوة إلا خيبر وفي المحرر أو يملكها لأهلها أو
~~غيرهم بخراج فدل كلامهم أنه لو ملكها بغير خراج كما فعل النبي صلى الله
~~عليه وسلم في مكة لم يجز وقاله أبو عبيد لأنها مسجد لجماعة المسلمين وهي
~~مناخ من سبق بخلاف بقية البلدان قاله في المبدع ويلزمه أي الإمام فعل
~~الأصلح للمسلمين من القسمة أو الوقف لما تقدم وليس لأحد نقضه لأنه حكم ولا
~~نقض ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من وقف أو قسمة أو فعله الأئمة بعده
~~ولا تغييره أي تغيير ما تقدم ذكره لأنه نقض للحكم اللازم وإنما التخيير
~~والاختلاف فيما استؤنف فتحه الضرب الثاني من الأضرب الثلاثة ما جلا عنها
~~أهلها خوفا وفزعا منا وظهرنا عليها فتصير وقفا بنفس الظهور عليها قدمه في
~~المقنع وغيره قال في الإنصاف هذا المذهب وعليه الأصحاب وجزم به § PageV07P171
~~<172> في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والمحرر والشرح والفروع وغيرهم
~~انتهى لأنها ليست غنيمة فتقسم فيكون حكمها حكم الفيء أي للمسلمين كلهم وعنه
~~حكمها حكم العنوة قياسا عليها فلا تصير وقفا حتى يقفها الإمام وقطع بها في
~~التنقيح وتبعه في المنتهى قال في المبدع لكن لا تصير وقفا إلا بوقف الإمام
~~لها صرح به الجماعة لأن الوقف لا يثبت بنفسه فعلى هذا حكمها قبل وقف الإمام
~~كالمنقول يجوز بيعها والمعارضة بها وعلى الأولى يمتنع الضرب الثالث ما
~~صولحوا عليه من الأرض وهو ضربان أحدهما أن يصالحهم الإمام أو نائبه على أن
~~الأرض لنا لنا ونقرها معهم بالخراج فهذه الأرض تصير وقفا بنفس مكنا لها
~~كالتي قبلها على الخلاف السابق بلا فرق وهما أي المصالح على أنها لنا
~~ونقرها معهم بالخراج وما جلوا عنها خوفا ms1275 منا دار إسلام وسواء سكنها
~~المسلمون أو أقر أهلها عليها كأرض العنوة ولا يجوز إقرار كافر بها سنة إلا
~~إقرارهم أي الكفار بها على وجه الملك لهم لأنها دار إسلام كأرض العنوة
~~ويكون خراجها أجرة لها لا يسقط بإسلامهم ويؤخذ الخراج منهم وممن انتقلت
~~إليه من مسلم ومعاهد كسائر الأجر وما كان فيها أي في أرض الخراج من شجر وقت
~~الوقف فثمره المستقبل لمن تقر بيده الأرض فيه عشر الزكاة قال في § PageV07P172
~~<173> الإنصاف هذا الصحيح من المذهب قدمه في الفروع والمحرر والحاويين وقيل
~~هو للمسلمين بلا عشر جزم به في الترغيب ك الشجر المتجدد فيها أي في الأرض
~~الخراجية فإن ثمرته لمن جدده وفيها عشر الزكاة بشرطه الضرب الثاني مما
~~صولحوا عليه أن يصالحهم الإمام أو نائبه على أنها أي الأرض لهم لهم ولنا
~~الخراج عنها فهو صلح صحيح لا مفسدة فيه فهذه ملك لهم أي لأربابها وتصير دار
~~عهد خراجها كالجزية التي تؤخذ على رءوسهم ما دامت بأيديهم إن أسلموا سقط
~~عنهم لأن الخراج الذي ضرب عليها إنما كان لأجل كفرهم فيسقط بإسلامهم
~~كالجزية وتبقى الأرض ملكا لهم بغير خراج يتصرفون فيها كيف شاءوا كما لو
~~انتقلت هذه الأرض إلى مسلم فإنه لا خراج عليه لأنه قد قصد بوضعه الصغار
~~فوجب سقوطه بالإسلام كالجزية ولا يسقط خراجها إن انتقلت إلى ذمي من غير أهل
~~الصلح لأنه بالشراء رضي بدخوله فيما دخل عليه البائع فكأنه التزمه التزمه
~~ويقرون فيها أي في الأرض التي صولحوا على أنها بغير جزية ما أقاموا على
~~الصلح لأنها دار عهد بخلاف ما قبلها من أرض العنوة وما جلوا عنها خوفا منا
~~وما صولحوا على أنه لنا فلا يقرون فيها إلا بجزية لأنها دار إسلام § PageV07P173
~~<174> فصل والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام في نقص وزيادة قال
~~الخلال رواه الجماعة وعليه مشايخنا لأنه مصروف في المصالح فكان مفوضا إلى
~~اجتهاد الإمام ويعتبر الخراج بقدر ما تحتمله الأرض التي يضعه عليها لأنه
~~أجرة لها ويختلف باختلافها وهذا ms1276 في ابتداء الوضع وإما ما وضعه إمام فلا
~~يغيره آخر ما لم يتغير السبب كما يدل عليه كلام القاضي في الأحكام
~~السلطانية وكلام الأصحاب أيضا في نظائره وقد أوضحته في حاشية المنتهى وعنه
~~يرجع إلى ما ضربه أمير المومنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلا يزاد عليه
~~مثلا ولا ينقص عنه لأن اجتهاد عمر أولى من قول غيره كيف كان ولم ينكره أحد
~~من الصحابة مع شهرته فكان كالإجماع وقد روي عنه أي عمر رضي الله تعالى عنه
~~في الخراج روايات مختلفة § PageV07P174
~~<175> قال في المحرر والأشهر عنه أنه جعل على جريب الزرع قفيزا من طعامه
~~وعلى جريب النخل ثمانية دراهم وعلى جريب الكرم عشرة دراهم وعلى جريب الرطب
~~ستة دراهم قال في المبدع هذا هو الذي وظفه عمر في أصح الروايات عنه وظاهر
~~ذلك أن جريب الزرع والحنطة وغيرها سواء في ذلك لإطلاق قوله على جريب الزرع
~~درهما وقفيزا من طعامه وقال في المقنع قال أحمد وأبو عبيد القاسم بن سلام
~~أعلى وأصح حديث في أرض السواد حديث عمرو بن ميمون أن عمر وضع على كل جريب
~~درهما وقفيزا انتهى وجزم بمعناه في § PageV07P175
~~<176> المنتهى لكن حمله في المبدع على ما ذكره المصنف وفي الهداية لأبي
~~خطاب والرعايتين خراج عمر رضي الله تعالى عنه على جريب الشعير درهمان
~~والحنطة أربعة دراهم والرطبة ستة دراهم والنخل ثمانية دراهم والكرم عشرة
~~دراهم والزيتون اثنا عشر درهما وهذا رواه أبو عبيد عن عمر أنه بعث عثمان بن
~~حنيف لمساحة أرض السواد فضربه والروايات مختلفة في ذلك فالآخذ بالأعلى
~~والأصح وهو حديث عمرو بن ميمون أولي ويأتي ما ضربه عمر في الجزية والقفيز
~~ثمانية أرطال قال القاضي وجمع بالمكي لأن الرطل العراقي لم يكن وإنما كان
~~المكي وقال المجد وجمع بالعراقي لأنه هو الذي كان معروفا بالعراق وهو
~~المسمى بالقفيز الحجاجي قال في المبدع وينبغي أن يكون من جنس ما تخرجه
~~الأرض حنطة أو شعيرا ذكره في الكافي والشرح فعلى الأول يكون القفيز ستة ms1277 عشر
~~رطلا بالعراقي وهو الصحيح قال في الإنصاف هذا الصحيح قدمه في الشرح وقال § PageV07P176
~~<177> نص عليه انتهى وقطع به في المقنع والقفيز على القول الثاني وهو قفيز
~~الحجاج وهو صاع عمر نصا والقفيز الهاشمي مكوكان وهو ثلاثون رطلا عراقية
~~وحكاه أبو بكر هنا قولا والجريب عشر قصبات في عشر قصبات أي مائة قصبة مكسرة
~~ومعنى الكسر ضرب أحد العددين في الآخر فيصير أحدهما كسرا للآخر والقصبة ما
~~يمسح به الزراع كالذراع للبز واختير القصب دون غيره لأنه لا يطول ولا يقصر
~~وهو أحق وهو أخف من الخشب وهي ستة أذرع بذراع عمر قال في المبدع والمعروف
~~بالذراع الهاشمية سماه المنصور به وهو ذراع وسط أي بيد الرجل المتوسط الطول
~~وقبضة وإبهام قائمة وهو معروف بين الناس فيكون الجريب ثلاثة آلاف ذراع
~~وستمائة ذراع مكسرا لأن القصبة ستة أذرع في مثلها فتكون ستة وثلاثين ذراعا
~~مكسرة تضربها في مكسر الجريب وهو مائة ذراع يخرج ما ذكر فعلم أن الجريب ربع
~~فدان بعرف مصر وما بين الشجر من بياض الأرض وهي الخالي من الشجر تبع § PageV07P177
~~<178> لها أي للشجر فلا يؤخذ سوى خراج الشجر الشجر والخراج على المزارع دون
~~المساكن لما تقدم عن عمر رضي الله عنه حتى مساكن مكة فلا خراج عليها ولا
~~خراج على مزارعها أي مكة ولا على مزارع الحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم
~~لم يضرب عليها شيئا ولأن الخراج جزية الأرض ولا يجوز إعطاؤها عن أرض مكة
~~وإنما كان الإمام أحمد يمسح داره ببغداد ويخرج عنها الخراج فيتصدق به لأن
~~بغداد كانت حين فتحت مزارع ومقتضى ذلك أن ما كان مزارع حين فتحه وجعل مساكن
~~يجب فيه الخراج وظاهر كلامهم خلافه ويحمل فعل الإمام أحمد على الورع بدليل
~~أنه لم يأمر به أهل بغداد عامة عامة ويجب خراج على ما له ماء يسقى به إن
~~زرع نبت أو لم ينبت لاستيفاء المنفعة وإن لم يزرع فخراجه خراج أقل ما يزرع
~~على ما تقدم بيانه ولا خراج على ms1278 ما يناله الماء إذا لم يمكن زرعه لأن
~~الخراج أجرة الأرض وما لا منفعة فيه لا أجرة له وعبارة المنتهى لا على ما
~~يناله ماء ولو أمكن زرعه إحياؤه ولم يفعل وإن أمكن زرعه عاما ويراح عاما
~~عادة وجب نصف خراجه في كل عام لأن نفع الأرض على النصف فكذا الخراج لكونه
~~في مقابلة النفع § PageV07P178
~~<179> قال الشيخ ولو يبست الكروم بجراد أو غيره سقط من الخراج حسبما تعطل
~~من النفع لأن الخراج في نظير النفع كما تقدم وإذا لم يمكن النفع به ببيع أو
~~إجارة أو عمارة أو غيره لم يجز المطالبة بالخراج انتهى لأن ما لا منفعة فيه
~~لا خراج له مثلا والخراج يجب على المالك دون المستأجر والمستعير لأنه على
~~الرقبة وهي للمالك كفطرة العبد بخلاف العشر وتقدم في باب زكاة الخارج من
~~الأرض وهو أي الخراج كالدين قال أحمد يؤديه ثم يزكي ما بقي يحبس به الموسر
~~لأنه حق عليه أشبه أجرة المساكن وينظر به المعسر لقوله تعالى وإن كان ذو
~~عسرة فنظرة إلى ميسرة ومن كان في يده أرض خراجية فهو أحق بها بالخراج
~~كالمستأجر إلا أن مدة الإجارة لم تقدر للحاجة وتنتقل الأرض الخراجية عمن
~~مات إلى وارثه من بعده على الوجه الذي كانت عليه في يد مورثه كسائر حقوقه
~~فإن آثر الذي بيده أرض خراجية بها أحدا ببيع أو غيره صار الثاني أحق بها من
~~غيره لقيامه مقام الأول ومعنى البيع هنا بذلها بما عليها من خراج إن منعنا
~~بيعها الحقيقي كما هو المذهب لما تقدم من أن عمر وقفها وأقرها بأيدي
~~أربابها بالخراج والوقف لا يباع إلا إذا تعطلت مصالحه على ما يأتي § PageV07P179
~~<180> وإن عجز من هي أي الأرض الخراجية في يده عن عمارتها وعن أداء خراجها
~~أجبر على إيجارها أو رفع يده عنها لتدفع إلى من يعمرها ويقوم بخراجها لأن
~~الأرض للمسلمين فلا يجوز تعطيلها عليهم ويجوز شراء أرض الخراج استنفاذا
~~كاستنفاذ الأسير ومعنى الشراء أن تنتقل الأرض إليه بما عليها من ms1279 خراجها
~~لامتناع الشراء الحقيقي لما تقدم ويكره شراؤها أي الخراجية للمسلم لما في
~~دفع الخراج من الذل والهوان تتمة إن اختلف العامل ورب الأرض في كونها
~~خراجية أو عشرية مثلا وأمكن قول كل منهما فقول رب الأرض فإن اتهم استحلف
~~ويجوز أن يعتمد في مثل هذا على الشواهد الديوانية السلطانية إذا علم صحتها
~~ووثق بكتابتها ولم يتطرق إليها تهمة ويجوز لصاحب الأرض الخراجية أن يرشو
~~العامل القابض لخراجها لخراجها ويهدي له لدفع ظلمه في خراجه لأنه يتوصل
~~بذلك إلى كف اليد العادية عنه ولا يجوز له أن يرشوه أو يهديه ليدع له منه
~~أي الخراج شيئا لأنه يتوصل به إلى إبطال حق فهو كرشوة الحاكم ليحكم له بغير
~~الحق فالرشوة بتثليث الراء ما يعطى للمرتشي بعد طلبه والهدية الدفع إليه
~~ابتداء أي بغير طلب ويحرم على العامل الأخذ فيهما § PageV07P180
~~<181> لحديث هدايا العمال غلول ويأتي في باب أدب القاضي بأوسع من هذا ومن
~~ظلم في خراجه لم يحتسبه من عشره الواجب عليه في زرعه أو ثمره قال أحمد لأنه
~~غصب وعنه بلى اختاره أبو بكر وإن رأى الإمام المصلحة في إسقاط الخراج عن
~~إنسان أو في تخفيفه جاز لأنه لو أخذ الخراج وصار في يده جاز له أن يخص به
~~شخصا إذا رأى المصلحة فيه فجاز له تركه بطريق الأولى ويجوز للإمام إقطاع
~~الأراضي والمعادن والدور التي لبيت المال ويأتي بعضه في باب إحياء الموات
~~موضحا موضحا والكلف التي تطلب من البلد بحق أو غيره يحرم توفير بعضهم وجعل
~~قسطه على غيره ومن قام فيها بنية العدل وتقليل الظلم مهما أمكن لله تعالى
~~فكالمجاهد في سبيل الله تعالى ذكره الشيخ لقيامه بالقسط والإنصاف ويأتي في
~~باب المساقاة بعضه وليس لأحد تفرقة خراج عليه بنفسه بنفسه ومصرف الخراج
~~كفيء لأنه منه كما يأتي § PageV07P181
~~<182> باب الفيء أصله من الرجوع يقال فاء الظل إذا رجع نحو المشرق وسمي
~~المال الحاصل على ما يذكره فيئا لأنه رجع من المشركين إليهم والأصل فيه
~~قوله تعالى وما ms1280 أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب
~~الآيتين وهو ما أخذ من مال كافر بحق الكفر احترازا عما أخذ من ذمي غصبا
~~ونحوه أو بيع ونحوه بلا قتال خرج الغنيمة كجزية وخراج وزكاة تغلبي وعشر مال
~~تجارة حربي اتجر به إلينا ونصفه أي نصف عشر مال تجارة من ذمي اتجر إلى غير
~~بلده وما تركوه فزعا وهربوا أو بذلوه فزعا منا في الهدنة وغيرها وخمس خمس
~~الغنيمة ومال من مات منهم ولا وارث له يستغرق ومال المرتد إذا مات على ردته
~~بقتل أو غيره فيصرف في مصالح أهل الإسلام للآيتين ولهذا لما قرأ عمر ما
~~أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله حتى بلغ والذين جاءوا من بعدهم قال
~~هذه استوعبت المسلمين وقال أيضا ما من أحد من المسلمين إلا له في هذا المال
~~نصيب إلا العبيد § PageV07P182
~~<183> وذكر أحمد الفيء فقال فيه حق لكل المسلمين وهو بين الغني والفقير
~~ولأن المصالح نفعها عام والحاجة داعية إلى فعلها تحصيلا لها ويبدأ بالأهم
~~فالأهم من المصالح العامة لأهل الدار التي بها حفظ المسلمين فيبدأ بجند
~~المسلمين الذين يذبون عنهم ثم بالأهم فالأهم من عمارة الثغور بمن فيه كفاية
~~وهم أهل القوة من الرجال الذين لهم منعة وأسلحة وكفاية أهلها أي القيام
~~بكفاية أهل الثغور وما يحتاج إليه من يدفع عن المسلمين من غير أهل السلاح
~~والكراع أي الخيل ثم الأهم فالأهم من سد البثوق جمع بثق بتقديم الموحدة وهو
~~الخرق في أحد حافتي النهر وهو حرف الجسور لحصول النفع بعلو الماء بسبب ذلك
~~وكري الأنهار أي حفرها وتنظيفها وعمل القناطر أي الجسور وإصلاح الطريق
~~والمساجد وأرزاق القضاة والأئمة والمؤذنين والفقهاء ومن يحتاج إليه
~~المسلمون وكل ما يعود نفعه على المسلمين لأن ذلك من المصالح العامة أشبه
~~الأول § PageV07P183
~~<184> ولا يخمس لأن الله تعالى أضافه إلى أهل الخمس كما أضاف خمس الغنيمة
~~فإيجاب الخمس فيه لأهله دون باقيه منع لما جعله الله تعالى لهم بغير دليل
~~ولو أريد ms1281 الخمس منه لذكره الله تعالى كما ذكره في خمس الغنيمة فلما لم
~~يذكره ظهر إرادة الاستيعاب وإن فضل عن المصالح منه أي من الفيء فضل قسم بين
~~المسلمين غنيهم وفقيرهم للآية ولأنه مال فضل عن حاجتهم فقسم بينهم كذلك
~~ويستوون فيه كالميراث إلا عبيدهم فلا يفرد العبد بالعطاء نص عليه لأنه مال
~~فلا حظ له فيه كالبهائم بل يزاد سيده لأجله ذكر الخطابي أن الصديق أعطى
~~العبيد § PageV07P184
~~<185> وعنه يقدم المحتاج قال الشيخ وهو أصح عن أحمد لقوله تعالى للفقراء
~~ولأن المصلحة في حقه أعظم منها في حق غيره لأنه لا يتمكن من حفظ نفسه من
~~العدو بالعدة ولا بالهرب لفقره بخلاف الغني واختار أبو حكيم والشيخ لا حظ
~~للرافضة فيه وذكره في الهدي عن مالك وأحمد وقيل يختص بالمقاتلة لأنه كان
~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته لحصول النصرة فلما مات صارت بالخيل
~~ومن يحتاج إليه المسلمون ويكون العطاء كل عام مرة أو مرتين ولا يجعل في أقل
~~من ذلك لئلا يشغلهم عن الغزو ويفرض للمقاتلة قدر كفايتهم وكفاية عيالهم
~~ليتفرغوا للجهاد وتسن البداءة بأولاد المهاجرين جمع مهاجر اسم فاعل من هاجر
~~بمعنى هجر ثم غلب على الخروج من أرض إلى أخرى وتطلق الهجرة بأن يترك الرجل
~~أهله وماله وينقطع بنفسه إلى مهاجرة ولا يرجع من ذلك بشيء وهجرة الأعراب
~~وهي أن يدع البادية ويغزو مع § PageV07P185
~~<186> المسلمين وهي دون الأول في الأجر والمراد هنا أولا المهاجرين الذين
~~هجروا أوطانهم وخرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جماعة مخصوصون
~~فيقدم منهم الأقرب فالأقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما روى أبو
~~هريرة قال قدمت على عمر ثمانية آلاف درهم فلما أصبح أرسل إلى نفر من أصحاب
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم قد جاء الناس ما لم يأتهم مثله مذ
~~كان الإسلام أشيروا علي بمن أبدأ قالوا بك يا أمير المؤمنين إنك ولي ذلك
~~قال لا ولكن أبدأ برسول الله صلى الله عليه ms1282 وسلم الأقرب فالأقرب فوضع
~~الديوان على ذلك فيبدأ من قريش ببني هاشم لأنهم أقربهم إلى رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ثم بني المطلب لقوله عليه الصلاة والسلام إنما بنو هاشم
~~وبنو المطلب شيء واحد وشبك بين أصابعه ثم بني عبد شمس لأنه هو وهاشم أخوان
~~لأب وأم ثم بني نوفل لأنه أخو هاشم لأبيه ثم يعطى بنو عبد العزى لأن فيهم
~~أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن خديجة منهم ثم بني عبد الدار § PageV07P186
~~<187> ثم الأقرب فالأقرب حتى تنقضي قريش لما تقدم عن عمر وقريش بنو النضر
~~بن كنانة وقيل بنو فهر بن مالك بن النضر بن كنانة قاله في الشرح واقتصر
~~عليه في المبدع وقال الموفق في التبيين هم بنو النضر بن كنانة على ما قال
~~صلى الله عليه وسلم نحن بنو النضر بن كنانة وأطلق القولين في المنتهى ثم
~~أولاد الأنصار وهم الحيان الأوس والخزرج وقدموا على § PageV07P187
~~<188> غيرهم لسابقتهم وآثارهم الجميلة ثم سائر العرب لفضلهم على من سواهم
~~ثم العجم ثم الموالي أي العتقاء ليحصل التعميم بالدفع وللإمام أن يفاضل
~~بينهم بحسب المسابقة في الإسلام ونحوها كالشجاعة وحسن الرأي وهذا قول عمر
~~وعثمان قال عمر لا أجعل من قاتل على الإسلام كمن قوتل عليه ولأنه قسم النفل § PageV07P188
~~<189> بين أهله متفاضلا على قدر غنائهم وهذا معناه وقد فرض عمر لكل واحد من
~~المهاجرين من أهل بدر خمسة آلاف ولأهل بدر من الأنصار أربعة آلاف أربعة
~~آلاف وفرض لأهل الحديبية ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف ولأهل الفتح ألفين ألفين
~~ولم يفضل أبو بكر وعلي وإن استوى اثنان من أهل الفيء فيما تقدم في درجة قدم
~~أسبقهما إسلاما فإن استويا فيه فأسن فإن استويا فيه فأقدم هجرة وسابقة ثم
~~إن استووا في جميع ذلك ف ولي الأمر مخير إن شاء أقرع بينهما وإن شاء رتبهما
~~على رأيه أي اجتهاده وينبغي للإمام أن يضع ديوانا يكتب فيه أسماء المقاتلة
~~ويكتب فيه قدر أرزاقهم ضبطا لهم ولما قدر لهم ويجعل لكل طائفة ms1283 عريفا يقوم
~~بأمرهم ويجمعهم وقت العطاء ووقت الغزو ليسهل الأمر على الإمام § PageV07P189
~~<190> والعطاء الواجب لا يكون إلا لبالغ عاقل حر بصير صحيح يطيق القتال
~~ويتعرف قدر حاجة أهل العطاء وكفايتهم ويزيد ذا الولد من أجل ولده وذا الفرس
~~من أجل فرسه وإن كان له عبيد في مصالح الحرب حسب مؤنتهم في كفايته وإن
~~كانوا لتجارة أو زينة لم يحتسب مؤنتهم وينظر في أسعار بلادهم لأن الأسعار
~~تختلف والغرض الكفاية ولهذا تعتبر الذرية قال الشيخ وهذا والله أعلم على
~~قول من رأى التسوية فأما من رأى التفضيل فإنه يفضل أهل السوابق والغناء في
~~الإسلام على غيرهم بحسب ما يراه كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه ولم يقدر
~~ذلك بالكفاية فإن مرض مرضا غير مرجو الزوال كزمانة ونحوها كالسل والفالج
~~خرج من المقاتلة وسقط سهمه لخروجه عن أهلية القتال بخلاف ما يرجى زواله
~~كالحمى والصداع ومن مات بعد حلول وقت العطاء دفع إلى ورثته حقه لأنه مات
~~بعد الاستحقاق فانتقل حقه إلى ورثته كسائر الحقوق قلت وقياسه جهات الأوقاف
~~إذا مات بعد مضي زمن استحقاقه يعطى لورثته ومن مات من أجناد المسلمين دفع
~~إلى امرأته وأولاده الصغار قدر كفايتهم لتطيب قلوب المجاهدين لأنهم إذا
~~علموا أن عيالهم يكفون المؤنة بعد موتهم توفروا على الجهاد بخلاف عكسه § PageV07P190
~~<191> فإذا بلغ ذكورهم أهلا للقتال واختاروا أن يكونوا مقاتلة فرض لهم
~~بطلبهم لأهليتهم لذلك كآبائهم وفي الأحكام السلطانية مع الحاجة إليهم وإلا
~~أي وإن لم يبلغوا أهلا للقتال أو بلغوا كذلك ولم يختاروا أن يكونوا مقاتلة
~~قطع فرضهم لعدم أهليتهم في الأول وعدم اختيارهم في الثاني ويسقط فرض المرأة
~~والبنات بالتزويج لحصول الغنى به وبيت المال ملك للمسلمين يضمنه متلفه
~~ويحرم الأخذ منه والتصرف فيه بلا إذن الإمام ذكره في عيون المسائل
~~والانتصار وذكر القاضي وابنه أن المالك غير معين ويأتي في باب ذوي الأرحام
~~أنه غير وارث وإنما هو جهة ومصلحة § PageV07P191
~~<192> باب الأمان وهو ضد الخوف مصدر أمن أمنا وأمانا والأصل فيه قوله تعالى ms1284
~~وإن أحد من المشركين استجارك فأجره الآية وقوله صلى الله عليه وسلم ذمة
~~المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم متفق عليه من حديث علي ويحرم به أي الأمان
~~قتل ورق وأسر وأخذ مال والتعرض لهم لعصمتهم به ويشترط أن يكون الأمان من
~~مسلم فلا يصح من كافر ولو ذميا للخبر ولأنه متهم على الإسلام وأهله فلم يصح
~~منه كالحربي عاقل لا طفل ومجنون لأن كلامه غير معتبر فلا يثبت به حكم مختار
~~فلا يصح من مكره عليه ولو كان القاتل مميزا لعموم الخبر ولأنه عاقل فصح منه
~~كالبالغ حتى من عبد لقول عمر العبد المسلم رجل من المسلمين يجوز أمانه رواه
~~سعيد ولقوله صلى الله عليه وسلم يسعى بها § PageV07P192
~~<193> أدناهم فإن كان كذلك صح أمانا للحديث وإن كان غيره أدنى منه صح من
~~باب أولى ولأنه مسلم عاقل أشبه الحر وحتى من أنثى نص عليه لقوله صلى الله
~~عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ رواه البخاري وأجارت زينب بنت رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أبا العاصي بن الربيع وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم § PageV07P193
~~<194> وهرم وسفيه لعموم ما سبق ولا يصح الأمان من كافر ولو ذميا لما تقدم
~~ولا من مجنون وسكران وطفل ونحوه ومغمى عليه لأنهم لا يعرفون المصلحة من
~~غيرها ويشترط للأمان عدم الضرر علينا بتأمين الكفار ويشترط أيضا أن لا تزيد
~~مدته أي الأمان على عشر سنين فإن زادت لم يصح لكن هل يبطل ما زاد كتفريق
~~الصفقة أو كله ويصح الأمان منجزا كقوله أنت آمن ويصح معلقا بشرط كقوله من
~~فعل كذا فهو آمن لقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة من دخل دار أبي
~~سفيان فهو آمن ويصح الأمان من إمام وأمير لأسير كافر بعد الاستيلاء عليه
~~وليس ذلك لآحاد الرعية إلا أن يجيزه الإمام لأن أمر الأسير مفوض إلى الإمام
~~فلم يجز الافتيات عليه فيما يمنعه ذلك كقتله جزم به في المغني والشرح
~~واختاره القاضي § PageV07P194
~~<195> وقال في الإنصاف يصح ms1285 أمان غير الإمام للأسير الكافر نص عليه في رواية
~~أبي طالب وقدمه في المحرر والرعايتين والنظم والحاويين ا ه وقطع به في
~~المنتهى وقدمه في المبدع لقصة زينب في أمانها زوجها وأجاب عنه في المغني
~~والشرح بأنه إنما صح بإجازة النبي صلى الله عليه وسلم تنبيه قال الجوهري
~~الرعية العامة ويصح الأمان من إمام لجميع المشركين لأن ولايته عامة § PageV07P195
~~<196> ويصح أمان أمير لأهل بلدة جعل بإزائهم أي ولي قتالهم لأن له الولاية
~~عليهم فقط وأما في حق غيرهم فهو كآحاد الرعية المسلمين لأن ولايته على قتال
~~أولئك دون غيرهم ويصح أمان أحد الرعية لواحد وعشرة وقافلة وحصن صغيرين عرفا
~~لأن عمر أجاز أمان العبد لأهل الحصن كمائة فأقل هكذا في شرح المنتهى ومقتضى
~~كلام الفروع أنهما قولان أحدهما أن يكونا صغيرين عرفا وهو ظاهر كلام كثير
~~من الأصحاب قال في تصحيح الفروع وهو الصواب وقدمه في الرعايتين والحاويين
~~والثاني أن يكونا مائة فأقل كما اختاره ابن البناء ولا يصح أمان أحد الرعية
~~لأهل بلدة كبيرة ولا رستاق ولا جمع كبير لأنه يفضي إلى تعطيل الجهاد
~~والافتيات على الإمام ويصح أمان أسير بدار حرب إذا عقده غير مكره نص عليه
~~للعمومات وكذا أمان أجير وتاجر في دار الحرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم
~~ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ومن صح أمانه ممن تقدم صح إخباره به
~~إذا كان عدلا كالمرضعة على فعلها والقاسم ونحوه ولا ينقض الإمام أمان
~~المسلم حيث صح لوقوعه لازما إلا أن يخاف خيانة من أعطيه فينقضه لفوات شرطه
~~وهو عدم الضرر ويصح الأمان بكل ما يدل عليه من قول وتأتي أمثلته وإشارة
~~مفهومة حتى مع القدرة على النطق لقول عمر والله لو أن أحدكم أشار بإصبعه
~~إلى السماء إلى مشرك فنزل بأمانه فقتله لقتلته به رواه سعيد بخلاف البيع
~~والطلاق تغليبا لحقن الدم مع أن الحاجة داعية إلى الإشارة لأن الغالب فيهم
~~عدم فهم كلام المسلمين كالعكس ورساله بأن يراسله بالأمان وكتاب بأن يكتب له ms1286
~~بالأمان كالإشارة وأولى فإذا قال لكافر أنت آمن فقد أمنه لقوله صلى الله
~~عليه وسلم يوم فتح مكة من دخل دار أبي سفيان فهو آمن § PageV07P196
~~<197> أو قال لكافر لا بأس عليك فقد أمنه لأن عمر لما قال للهرمزان تكلم
~~ولا بأس عليك ثم أراد قتله قال له أنس والزبير قد أمنته لا سبيل لك عليه
~~رواه سعيد أو أجرتك لقوله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ
~~أو قال له قف أو قم أو لا تخف أو لا تخش أو لا خوف عليك أو لا تذهل أو ألق
~~سلاحك فقد أمنه لدلالة ذلك عليه أو قال له مترس بالفارسية ومعناه لا تخف
~~وهو بفتح الميم والتاء وسكون الراء آخره سين مهملة ويجوز سكون التاء وفتح
~~الراء قال ابن مسعود إن الله يعلم بكل لسان فمن كان منكم أعجميا فقال مترس
~~فقد أمنه § PageV07P197
~~<198> أو سلم عليه فقد أمنه لأن السلام معناه الأمان أو أمن بعضه أو يده
~~فقد أمنه لأنه لا يتبعض وكذا لو باعه الأمان وقال أحمد إذا اشتراه ليقتله
~~فلا يقتله لأنه إذا اشتراه فقد أمنه فإن أشار إليهم بما اعتقدوه أمانا وقال
~~أردت به الأمان فهو أمان لصحته بالإشارة لما تقدم وإلا بأن قال لم أرد به
~~الأمان فالقول قوله لأنه أعلم بمراده وإن خرج الكفار من حصنهم بناء على هذه
~~الإشارة لم يجز قتلهم ويردون إلى مأمنهم قال أحمد إذا أشير إليه بشيء غير
~~الأمان فظنه أمانا فهو أمان وكل شيء يرى العلج أنه أمان فهو أمان وإن مات
~~المسلم الذي وقعت منه تلك الإشارة المحتملة أو غاب ردوا إلى مأمنهم لأن
~~الأصل عدم الأمان وإذا قال لكافر أنت آمن فرد الكافر الأمان لم ينعقد أمانه
~~أي انتقض لأنه حق له يسقط بإسقاطه كالرق وإن قبله أي قبل الكافر الأمان لم
~~ينعقد أمانه أي انتقض لأنه حق له يسقط بإسقاطه كالرق وإن قبله أي الكافر
~~الأمان ثم رده ولو بصولة على المسلم وطلبه ms1287 نفسه أو جرحه أو عضوا من أعضائه
~~انتقض الأمان § PageV07P198
~~<199> لفوات شرطه وهو عدم الضرر علينا وإن سبيت كافرة وجاء ابنها يطلبها
~~وقال إن عندي أسيرا مسلما فأطلقوها حتى أحضره فقال له الإمام أحضره لزم
~~إطلاقها لأن المفهوم من هذا إجابته إلى ما سأل فإن قال الإمام لم أرد
~~إجابته لم يجبر الكافر على ترك أسيره ورد إلى مأمنه لأن هذا يفهم منه الشرط
~~فوجب الوفاء به كما لو صرح به ولأن الكافر فهم منه ذلك وبنى عليه فأشبه ما
~~لو فهم الأمان من الإشارة ومن جاء بمشرك فادعى أنه أسره أو اشتراه بماله
~~فادعى المشرك عليه أنه أمنه فأنكر فالقول قول المسلم لأن الأصل عدم الأمان
~~ويكون الأسير على ملكه لأن الأصل إباحة دم الحربي ومن طلب الأمان ليسمع
~~كلام الله ويعرف شرائع الإسلام لزم إجابته ثم يرد إلى مأمنه لقوله تعالى
~~وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه قال
~~الأوزاعي هي إلى يوم القيامة وإذا أمنه من يصح أمانه سرى الأمان إلى من معه
~~أي المؤمن من أهل ومال إلا أن يقول مؤمنه أمنتك وحدك ونحوه مما يقتضي
~~تخصيصه بالأمان فيختص به ومن أعطى أمانا ليفتح حصنا ففتحه واشتبه أو أسلم واحد § PageV07P199
~~<200> منهم قبل الفتح ثم ادعوه أي ادعى كل واحد منهم أنه الذي أعطى الأمان
~~أو أنه الذي أسلم قبل واشتبه علينا الذي أمناه أو كان أسلم فيهم حرم قتلهم
~~نص عليه لأن كل واحد منهم يحتمل صدقه واشتبه المباح بالمحرم فيما لا ضرورة
~~إليه فوجب تغليب التحريم كما لو اشتبه زان محصن بمعصومين وحرم استرقاقهم
~~لأن استرقاق من لا يحل استرقاقه محرم قال في الفروع ويتوجه مثله لو نسي أو
~~اشتبه من لزمه قود فلا قود وفي التسوية بقرعة الخلاف وإن قال كافر كف عني
~~حتى أدلك على كذا فبعث معه قوما ليدلهم فامتنع من الدلالة فلهم ضرب عنقه
~~لأنه في معنى الأمان المعلق بشرط ولم يوجد شرطه قال الإمام أحمد ms1288 إذا لقي
~~علجا فطلب منه الأمان فلا يؤمنه لأنه يخاف شره وشرط الأمان أمن شره وإن
~~كانوا سرية فلهم أمانه لأمنهم شره وإن لقيت السرية أعلاجا فادعوا أنهم
~~جاءوا مستأنسين قبل منهم إن لم يكن معهم سلاح لأن ظاهر الحال قرينة تدل على
~~صدقهم ويجوز عقده أي الأمان لرسول ومستأمن أي طالب الأمان لقول ابن مسعود
~~جاء ابن النواحة وابن أثال رسولا مسيلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال
~~لهما أتشهدان أني رسول الله قالا إن مسيلمة رسول § PageV07P200
~~<201> الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسوله لو كنت قاتلا
~~رسولا لقتلتكما قال عبد الله فمضت السنة أن الرسل لا تقتل رواه أحمد ولأبي
~~داود نحوه من حديث نعيم بن مسعود § PageV07P201
~~<202> الأشجعي ولأن الحاجة داعية إلى ذلك إذ لو قتل لفاتت مصلحة المراسلة
~~قال في المبدع فظاهره جواز عقد الأمان لكل منهما مطلقا ومقيدا بمدة قصيرة
~~وطويلة بخلاف الهدنة فإنها لا تجوز إلا مقيدة لأن في جوازها مطلقا تركا
~~للجهاد ويقيمون مدة الهدنة أي الأمان بغير جزية نص عليه لأنه كافر أبيح له
~~المقام في دارنا من غير التزام جزية فلم تلزمه كالنساء ومن دخل منا معاشر
~~المسلمين دارهم أي الكفار بأمان حرمت عليه خيانتهم لأنهم إنما أعطوه الأمان
~~بشرط عدم خيانتهم وإن لم يكن ذلك مذكورا في اللفظ فهو معلوم في المعنى ولا
~~يصلح في ديننا الغدر وحرمت عليه معاملتهم بالربا لعموم الأخبار فإن خانهم
~~شيئا أو سرق منهم شيئا أو اقترض منهم شيئا § PageV07P202
~~<203> وجب رده إلى أربابه فإن جاءوا إلى دار الإسلام أعطاه لهم وإلا بعثه
~~إليهم لأنه مال معصوم بالنسبة إليه ومن جاءنا منهم بأمان فخاننا كان ناقضا
~~لأمانه لمنافاة الخيانة له ومن دخل منهم دار الإسلام بغير أمان وادعى أنه
~~رسول أو تاجر ومعه متاع يبيعه قبل منه إن صدقته عادة كدخول تجارتهم إلينا
~~ونحوه لأن ما ادعاه ممكن فيكون شبهة في درء القتل ولأنه يتعذر إقامة البينة
~~على ذلك فلا يتعرض له ولجريان ms1289 العادة مجرى الشرط وإلا فإن انتفت العادة وجب
~~بقاؤه على ما كان عليه من عدم العصمة وكذا إن لم يكن معه تجارة لم يقبل منه
~~إذا قال جئت مستأنسا لأنه غير صادق وحينئذ ف يكون كأسير يخير فيه الإمام
~~بين قتل ورق ومن وفداء وإن كان جاسوسا وهو صاحب سر الشر وعكسه الناموس
~~فكأسير يخير فيه الإمام لقصده نكاية المسلمين وإن كان ممن ضل الطريق أو
~~حملته ريح في مركبه إلينا أو شرد إلينا بعض دوابهم أو أبق بعض رقبتهم فهو
~~لمن أخذه غير مخموس لأنه مباح ظهر عليه بغير قتال في دار الإسلام فكان
~~لأخذه ذلك كالصيد ولا يدخل أحد منهم إلينا بلا إذن ولو رسولا وتاجرا أي
~~يحرم ذلك كما في المبدع وينتقض الأمان بردة وبالخيانة لأنه لا يصلح في
~~ديننا الغدر وتقدم في الباب § PageV07P203
~~<204> وإن أودع المستأمن ماله مسلما أو ذميا أو أقرضه المستأمن إياه أي
~~ماله ثم عاد المستأمن إلى دار الحرب لتجارة أو حاجة على عزم عوده إلينا فهو
~~على أمانه لأنه لم يخرج عن نية الإقامة بدار الإسلام وإن دخل إلى دار الحرب
~~مستوطنا أو محاربا أو نقض ذمي عهده لحق بدار الحرب أم لا انتقض عهده في
~~نفسه وبقي في ماله لأنه لما دخل دار الإسلام بأمان ثبت لما له فإذا بطل في
~~نفسه بدخوله إليها وبقي في ماله الذي لم يدخل لاختصاص المبطل بنفسه لا يقال
~~إذا بطل في المتبوع فالتابع كذلك لأنه لم يثبت فيه تبعا وإنما ثبت فيهما
~~جميعا فإذا بطل في أحدهما بقي الآخر ولو سلم فيحوز بقاء حكم التبع وإن زال
~~في المتبوع كولد أم الولد بعد موتها حكم الاستيلاد باق ويأتي في آخر أحكام
~~الذمة أن مال الذمي إذا انتقض عهده فيء وفي الإنصاف أنه المذهب انتهى قال
~~في المبدع وظاهر كلام أحمد أنه ينتقض في مال الذمي دون مال الحربي وصححه في
~~المحرر لأن الأمان ثبت في مال الحربي بدخوله معه فإن الأمان فيه على وجه ms1290
~~الأصالة كما لو بعثه مع وكيل أو مضارب بخلاف مال الذمي فإنه يثبت له تبعا
~~لأنه مكتسب بعد عقد ذمته فيبعث به أي بمال المعاهد الذمي على الأول إليه إن
~~طلبه لأنه ملكه وإن تصرف فيه المستأمن أو الذمي بعد نقضه العهد ببيع أو § PageV07P204
~~<205> هبة ونحوهما كشركة وإجارة صح تصرفه لبقاء ملكه عليه وإن مات فلوارثه
~~كسائر أملاكه واختلاف الدارين ليس بمانع كما يأتي في كتاب الفرائض وإن عدم
~~وارثه ف هو فيء لأنه مال كافر لا مستحق له كما لو مات بدارنا وإن كان المال
~~معه أي مع من لحق بدار الحرب مستوطنا أو محاربا انتقض الأمان فيه أي في
~~المال ك ما ينتقض الأمان في نفسه لوجود المبطل فيهما وإن أسر المستأمن
~~واسترق وقف ماله فإن عتق أخذه لأنه مال لمالك لم يوجد فيه سبب الانتقال
~~فيوقف حتى يتحقق السبب وإن مات قنا ففيء لأن الرقيق لا يورث وإن لم يسترق
~~بل من عليه الإمام أو فودي بمال فماله له وإن قتله فماله لورثته وإن أخذ
~~مسلم من حربي في دار الحرب مالا مضاربة أو وديعة ودخل به دار الإسلام فهو
~~أي المال في أمان بمقتضى العقد المذكور وإن أخذه أي أخذ المسلم مال حربي في
~~دار الحرب ببيع في الذمة أو قرض فالثمن في ذمته بمقتضى العقد عليه أداؤه
~~إليه لعموم أد الأمانة إلى من ائتمنك § PageV07P205
~~<206> § PageV07P206
~~<207> وإن اقترض حربي من حربي مالا ثم دخل إلينا فأسلم فعليه رد البدل
~~لاستقراره في ذمته كما لو تزوج حربية ثم أسلم لزمه رد مهرها إليها إن كان
~~دخل بها وإذا سرق المستأمن في دارنا أو قتل أو غصب أو لزمه مال بأي وجه كان
~~ثم عاد إلى دار الحرب ثم خرج مستأمنا مرة ثانية استوفي منه ما لزمه في
~~أمانة الأول لاستقراره عليه وعدم ما يسقطه وإن اشترى المستأمن عبدا مسلما
~~فخرج به إلى دار الحرب ثم قدر عليه أي العبد لم يغنم لأنه لم يثبت ملكه
~~عليه لكون الشراء ms1291 باطلا فلا يترتب عليه أثره من انتقال الملك ويرد العبد
~~إلى بائعه ويرد بائعه الثمن إلى الحربي إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا
~~لأنه مقبوض بعقد فاسد فإن كان العبد تالفا فعلى الحربي قيمته فرط فيه أو § PageV07P207
~~<208> لم يفرط لأن فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه كما يأتي ويترادان
~~أي البائع والمشتري الفضل أي الزائد فيسقط من الأكثر بقدر الأقل ويرجع رب
~~الزائد به إن كان وإذا دخلت الحربية دار الإسلام بأمان فتزوجت ذميا في
~~دارنا ثم أرادت الرجوع لم تمنع إذا رضي زوجها أو فارقها قلت وانقضت عدتها
~~على ما يأتي في العدد وإن أسر كفار مسلما فأطلقوه بشرط أن يقيم عندهم مدة
~~أو أبدا لزمه الوفاء لهم نص عليه لقوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم
~~ولقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم فليس له أن يهرب قال الشيخ
~~ما ينبغي له أن يدخل معهم في التزام الإقامة أبدا لأن الهجرة واجبة عليه
~~انتهى أي حيث عجز عن إظهار دينه وإلا فهي مستحبة وتقدم وإن أطلقوه ولم
~~يشترطوا شيئا أو شرطوا كونه رقيقا ولم يؤمنوه فله أن يقتل أو يسرق ويهرب نص
~~عليه لأنه لم يصدر منه ما يثبت به الأمان لأن الإطلاق من الوثاق لا يكون
~~أمانا والرق حكم § PageV07P208
~~<209> شرعي لا يثبت عليه بقوله لكن قال أحمد إذا أطلقوه فقد أمنوه وإن
~~أحلفوه على ذلك أي على كونه رقيقا وكان مكرها على الحلف لم تنعقد يمينه
~~لفوات شرطها وهو الاختيار وإن أمنوه فله الهرب فقط أي لا الخيانة ويرد ما
~~أخذ منهم صاروا بأمانه في أمان منه فإذا خالف فهو غادر ويلزمه المضي إلى
~~دار الإسلام إن أمكنه أي حيث عجز عن إظهار دينه لوجوب الهجرة إذن وإلا سن
~~له ذلك فإن تعذر عليه المضي إلى دار الإسلام أقام حتى يقدر عليه لقوله
~~تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وكان حكمه حكم من أسلم في دار الحرب في
~~أداء الفرائض والاجتهاد لأوقاتها على ما ms1292 سبق فإن خرج الأسير بعد أن أطلقوه
~~وأمنوه وتبعوه فأدركوه قاتلهم وبطل الأمان بقتالهم إياه وإن أطلقوه بشرط أن
~~يبعث إليهم مالا باختياره فإن عجز عاد إليهم لزمه الوفاء نص عليه لأن في
~~الوفاء مصلحة للأسارى وفي الغدر مفسدة في حقهم لكونهم لا يؤمنون بعده
~~والحاجة داعية إليه إلا أن تكون امرأة فلا ترجع إليهم لقوله تعالى فلا
~~ترجعوهن إلى § PageV07P209
~~<210> الكفار ولأن في رجوعها تسليطا لهم على وطئها حراما ويجوز نبذ الأمان
~~إليهم إن توقع شرهم لقوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على
~~سواء وإذا أمن العدو في دار الإسلام إلى مدة معلومة صح أمانه بشرطه السابق
~~فإذا بلغها واختار البقاء في دارنا أدى الجزية إن كان ممن تعقد له الذمة
~~وإن لم يختر البقاء في دار الإسلام أو كان ممن لا تقبل منه الجزية فهو على
~~أمانه حتى يخرج إلى مأمنه أي حتى يفارق المحل الذي أمناه فيه لبقاء أمانه § PageV07P210
~~<211> باب الهدنة وهي لغة السكون وشرعا العقد على ترك القتال مدة معلومة
~~بقدر الحاجة فإن زادت بطلت في الزيادة فقط والأصل فيها قوله تعالى وإن
~~جنحوا للسلم فاجنح لها ومن السنة ما روى مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح قريشا على وضع القتال عشر سنين والمعنى
~~يقتضي ذلك لأنه يكون بالمسلمين ضعف فيهادنونهم حتى يقووا بعوض منهم أو منا
~~عند الضرورة كما يأتي وبغير عوض بحسب المصلحة لفعله صلى الله عليه وسلم
~~وتسمى مهادنة وموادعة من الدعة وهي الترك ومعاهدة من العهد بمعنى الأمان
~~ومسالمة من السلم بمعنى الصلح ولا يصح عقدها إلا من إمام أو نائبه لأنه
~~يتعلق بنظر واجتهاد وليس غيرهما محلا لذلك لعدم ولايته ولو جوز ذلك للآحاد
~~لزم تعطيل الجهاد ويكون العقد أي عقد الهدنة لازما لا يبطل بموت الإمام أو
~~نائبه ولا عزله بل يلزم الثاني إمضاؤه لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد ويستمر
~~ما لم ينقضه الكفار بقتال أو غيره § PageV07P211
~~<212> ويلزمه أي الإمام أو نائبه ms1293 الوفاء بها أي بالهدنة للزومها فإن هادنهم
~~أي الكفار غيرهما أي غير الإمام أو نائبه لم تصح الهدنة لما سبق ولا تصح
~~الهدنة إلا حيث جاز تأخير الجهاد لمصلحة فمتى رأى الإمام أو نائبه المصلحة
~~في عقدها لضعف في المسلمين عن القتال أو لمشقة الغزو أو لطمعه في إسلامهم
~~أو في أدائهم الجزية أو غير ذلك من المصالح جاز له عقدها لأنه صلى الله
~~عليه وسلم هادن قريشا لكن قوله لطمعه في إسلامهم رواية قطع بها في شرح
~~المنتهى وغيره والثانية لا يجوز عقدها لذلك ويقتضي كلامه في الإنصاف أنها
~~صحيحة لأنه صحح أنه لا يجوز عقدها إلا حيث يجوز تأخير الجهاد كما هو صدر
~~عبارة المصنف وقد تقدم أنه لا يجوز تأخير الجهاد لذلك على الصحيح ويجوز عقد
~~الهدنة عند المصلحة ولو بمال منا ضرورة مثل أن يخاف على المسلمين الهلاك أو
~~الأسر لأنه يجوز للأسير فداء نفسه بالمال فكذا هنا وجاز تحمل صغار دفعه
~~لدفع صغار أعظم منه وهو القتل أو الأسر وسبي الذرية المفضي إلى كفرهم وقد
~~روى عبد الرزاق في المغازي عن الزهري قال أرسل رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم إلى عيينة بن حصن وهو مع أبي سفيان يعني يوم الأحزاب أرأيت إن جعلت لك
~~ثلث ثمر الأنصار أترجع بمن معك من غطفان أو تخذل بين الأحزاب فأرسل إليه
~~عيينة إن جعلت § PageV07P212
~~<213> الشطر فعلت ولولا أن ذلك جائز لما بذله النبي صلى الله عليه وسلم مدة
~~معلومة لأن ما وجب تقديره وجب أن يكون معلوما كخيار الشرط ولو فوق عشر سنين
~~لأنها تجوز في أقل من عشر فجازت في § PageV07P213
~~<214> أكثر منها كمدة الإجارة ولأنه إنما جاز عقدها للمصلحة فحيث وجدت جازت
~~تحصيلا للمصلحة وإن هادنهم مطلقا بأن لم يقيد بمدة لم يصح لأن الإطلاق
~~يقتضي التأييد وذلك يفضي إلى ترك الجهاد بالكلية وهو غير جائز أو هادنهم
~~معلقا بمشيئة كما شئنا أو شئتم أو شاء فلان أو ما أقركم الله عليه لم يصح
~~كالإجارة ولجهالة ms1294 المدة وإن نقضوا أي المهادنون العهد بقتال أو مظاهرة أي
~~معاونة عدونا علينا أو قتل مسلم أو أخذ مال انتقض عهدهم وحلت دماؤهم
~~وأموالهم وسبي ذراريهم لأنه صلى الله عليه وسلم قتل رجال بني قريظة حين
~~نقضوا عهده وسبى ذراريهم وأخذ أموالهم ولما هادن قريشا فنقضوا عهده حل له
~~منهم ما كان حرم عليه منهم § PageV07P214
~~<215> وإن نقض بعضهم العهد دون بعض فسكت باقيهم عن الناقض للعهد ولم يوجد
~~منهم إنكار على الناقض ولا مراسلة الإمام في شأنه ولا تبرؤ منه فالكل
~~ناقضون للعهد لرضاهم بفعل أولئك وإقرارهم لهم وإن أنكر من لم ينقض على
~~الباقين أي الناقضين بقول أو فعل ظاهر أو اعتزال بأن اعتزلوا الناقضين أو
~~راسل الإمام بأني منكر ما فعله الناقض مقيم على العهد لم ينتقض في حقه أي
~~حق من أنكر وفعل ما سبق لعدم ما يقتضي نقضه منه ويأمره الإمام بالتمييز
~~ليأخذ الناقض وحده لنقض عهده فإن امتنع من التمييز لم ينتقض عهده أي عهد
~~المنكر لما فعله الناقض وفي الشرح فإن امتنع من التمييز أو إسلام الناقض
~~صار ناقضا لأنه منع من أخذ الناقض فصار بمنزلته وإن لم يمكنه التمييز لم
~~ينتقض عهده لأنه كالأسير وفي الإنصاف في آخر أحكام الذمة وكذا أي في نقض
~~العهد من لم ينكر عليهم أو لم يعتزلهم أو لم يعلم بهم الإمام وفي المنتهى
~~وشرحه فإن أبوهما أي التسليم والتمييز حال كونهم قادرين على واحد منهما
~~انتقض عهد الكل بذلك فإن أسر الإمام منهم أي ممن وقع النقض من بعضهم قوما § PageV07P215
~~<216> فادعى الأسير أنه لم ينقض العهد وأشكل ذلك عليه أي الإمام قبل قول
~~الأسير لأنه لا يتوصل إلى ذلك إلا منهم وإن شرط العاقد للهدنة فيها شرطا
~~فاسدا كنقضها متى شاء أو رد النساء المسلمات إليهم بطل الشرط فقط لمنافاته
~~لمقتضى العقد ولقوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار وقوله صلى الله عليه
~~وسلم إن الله قد منع الصلح في النساء ولأنه لا يؤمن أن تفتن في دينها ms1295 ولا
~~يمكنها أن تفر أو رد صداقتهن بطل الشرط لمنافاته مقتضى العقد وأما قوله
~~تعالى وآتوهم ما أنفقوا فقال قتادة نسخ وقال عطاء والزهري والثوري لا يعمل
~~بها اليوم إنما نزلت في قضية الحديبية حين كان النبي صلى الله عليه وسلم
~~شرط رد من جاءه مسلما أو رد صبي عاقل لأنه بمنزلة المرأة في ضعف العقل
~~والعجز عن التخلص والهرب أو رد الرجال المسلمين مع عدم الحاجة إليه أو رد
~~سلاحهم أو إعطائهم شيئا من سلاحنا أو من آلات الحرب أو شرط لهم مالا منا في
~~موضع لا يجوز بذله أو إدخالهم الحرم بطل الشرط في الكل لمنافاته § PageV07P216
~~<217> مقتضى العقد ولقوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد
~~الحرام بعد عامهم هذا فقط أي دون العقد فيصح وكذا عقد الذمة كالشروط
~~الفاسدة في البيع لكن في المغني والشرح إذا شرط أن لكل واحد نقضها متى شاء
~~فإنه ينب غي أن لا تصح وجها واحدا لأن طائفة الكفار يبنون على هذا الشرط
~~فلا يحصل إلا من الجهتين فيفوت معنى الهدنة فلا يجب الوفاء به أي بالشرط
~~الفاسد ولا يجوز الوفاء به لما تقدم وأما الطفل الذي لا يصح إسلامه وهو من
~~دون التمييز فيجوز شرط رده لأنه ليس بمسلم شرعا ومتى وقع العقد للهدنة
~~باطلا فدخل ناس من الكفار العاقدين له دار الإسلام معتقدين الأمان كانوا
~~آمنين ويردون إلى دار الحرب ولا يقرون في دار الإسلام لبطلان الأمان وإن
~~شرط رد من جاء من الرجال مسلما جاز لحاجة لأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك
~~في صلح الحديبية قال في المبدع وظاهره وإن لم تكن له عشيرة تحميه فإن لم
~~تكن حاجة كظهور المسلمين وقوتهم فلا يصح اشتراطه فلا يمنعهم أي الكفار
~~الإمام أخذه أي أخذ الرجل الذي جاء منهم مسلما ولا يجبره على ذلك أي على
~~العود معهم لأن أبا § PageV07P217
~~<218> بصير جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية فجاءوا في
~~طلبه فقال له النبي صلى الله عليه ms1296 وسلم إنا لا يصلح في ديننا الغدر وقد
~~علمت ما عاهدناهم عليه ولعل الله أن يجعل لك فرجا ومخرجا فرجع مع الرجلين
~~فقتل أحدهما ورجع فلم يلمه النبي صلى الله عليه وسلم وله أي الإمام أن
~~يأمره سرا بقتالهم وبالهرب منهم لأنه رجوع إلى باطل فكان له الأمر بعدمه
~~كالمرأة إذا سمعت طلاقها وفي الترغيب يعرض له أن لا يرجع وله أي لمن جاءنا
~~منهم مسلما ولمن أسلم معه أن يتحيزوا ناحية ويقتلوا من قدروا عليه من
~~الكفار ويأخذوا أموالهم ولا يدخلون في الصلح فإن ضمهم الإمام إليه بإذن
~~الكفار دخلوا في الصلح وحرم عليهم قتال الكفار وأخذ أموالهم لأن أبا بصير
~~لما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله قد أوفى الله
~~ذمتك قد رددتني إليهم وأنجاني الله منهم فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه
~~وسلم ولم يلمه بل قال ويل أمه مسعر حرب لو كان معه رجال فلما سمع بذلك أبو
~~بصير لحق بساحل البحر وانحاز إليه أبو جندل بن سهيل ومن معه من المستضعفين
~~بمكة فجعلوا لا يمر عليهم عير لقريش إلا عرضوا لها وأخذوها وقتلوا من معها
~~فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم أن يضمهم إليه § PageV07P218
~~<219> ولا يرد إليهم أحدا جاءه ففعل رواه البخاري مختصرا وإذا عقدها أي عقد
~~الإمام الهدنة من غير شرط لم يجز لنا رد من جاءنا مسلما أو بأمان حرا كان
~~أو عبدا رجلا أو امرأة لأنه رد لهم إلى باطل ولا يجب رد مهر المرأة إليهم
~~لأنها استحقته بما نيل منها فلا يرد لغيرها وإذا طلبت امرأة مسلمة أو صبية
~~مسلمة الخروج من عند الكفار جاز لكل مسلم إخراجها لما روي أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم لما خرج من مكة وقفت ابنة حمزة على الطريق فلما مر بها علي
~~قالت يا ابن عم لمن تدعني فتناولها فدفعها إلى فاطمة حتى قدم بها المدينة
~~وإن هرب منهم أي المهاجرين عبد ms1297 أسلم لم يرد إليهم وهو حر لأنه ملك نفسه
~~بإسلامه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ويضمنون أي أهل الهدنة
~~لما أتلفوه لمسلم من مال ويحدون لقذفه ويقادون لقتله ويقطعون بسرقة ماله
~~لأن الهدنة تقتضي أمان المسلمين منهم وأمانهم من المسلمين في النفس والمال
~~والعرض فلزمهم ما يجب في ذلك ولا يحدون لحق الله تعالى لأنهم ليسوا بملزمين
~~بأحكامنا § PageV07P219
~~<220> فصل ويجب على الإمام حماية من هادنه من المسلمين وأهل الذمة لأنه
~~أمنهم ممن هو في يده وتحت قبضته فلو أتلف أحد من المسلمين أو أهل الذمة
~~عليهم شيئا فعليه الضمان دون غيرهم كأهل حرب فلا يلزم الإمام حمايتهم ولا
~~حماية بعضهم من بعض لأن الهدنة التزام الكف عنهم فقط فلو أخذهم أي
~~المهادنين غير المسلمين وأهل الذمة أو أخذ مالهم غيرهما حرم أخذنا ذلك
~~بشراء وغيره لأنهم في عهدنا وإن سباهم كفار آخرون أو سبى بعضهم بعضا لم يجز
~~لنا شراؤهم لأن الأمان يقتضي رفع الأذى عنهم وفي استرقاقهم أذى لهم
~~بالإذلال بالرق فلم يجز كسبيهم والواحد كالكل ولا يلزم الإمام استنقاذهم
~~وإن سبى بعضهم ولد بعض ثم باعه صح كبيع عربي ولده ولنا شراء أولادهم
~~وأهليهم منهم أو ممن سباهم كحربي باع أهله وأولاده بخلاف الذمي وقد ذكرت
~~كلام ابن نصر الله وأن ذلك ليس ببيع حقيقة لأنهم ليسوا أرقاء قبل وإنما
~~يصيرون أرقاء بالاستيلاء عليهم كالسبي ذكر ذلك في حاشية المنتهى وإن خاف
~~الإمام نقض العهد منهم بأمارة تدل عليه جاز نبذه إليهم بخلاف ذمته فيقول
~~لهم قد نبذت عهدكم وصرتم حربيين لقوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ
~~إليهم على § PageV07P220
~~<221> سواء أي أعلمهم بنقض العهد حتى تصير أنت وهم سواء في العلم فيعلم
~~بنقض عهدهم وجوبا قبل الإغارة عليهم والقتال للآية ومتى نقضها أي نقض
~~الإمام الهدنة وفي دارنا منهم أحد وجب ردهم إلى مأمنهم لأنهم دخلوا بأمان
~~فوجب أن يردوا آمنين وإن كان عليهم حق استوفى منهم كغيرهم للعمومات وينتقض
~~عهد نسائهم وذريتهم بنقض ms1298 عهد رجالهم تبعا لما تقدم من أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قتل رجال بني قريظة حين نقضوا عهده وسبى ذراريهم وأخذ أموالهم
~~ولما هادن قريشا فنقضوا عهده حل له منهم ما كان حرم عليه منهم ويجوز قتل
~~رهائنهم إذا قتلوا رهائننا ومتى مات إمام أو عزل لزم من بعده الوفاء بعقد
~~الهدنة للزومه كما تقدم § PageV07P221
~~<222> باب عقد الذمة قال أبو عبيد الذمة الأمان لقوله صلى الله عليه وسلم
~~يسعى بذمتهم أدناهم والذمة الضمان والعهد وهي فعلة من أذم يذم إذا جعل له
~~عهدا ومعنى عهد الذمة إقرار بعض الكفار على كفره بشرط بذل الجزية والتزام
~~أحكام الملة لا يصح عقدها إلا من إمام أو نائبه لأن ذلك يتعلق بنظر الإمام
~~وما يراه من المصلحة ولأنه عقد مؤبد فلا يجوز أن يفتات به على الإمام ويحرم
~~عقد الذمة من غيرهم أي غير الإمام ونائبه لأنه افتيات على الإمام ويجب
~~عقدها إذا اجتمعت الشروط السابق ذكرها وتأتي أيضا ما لم يخف غائلة منهم أي
~~غدرا بتمكنهم من الإقامة بدار الإسلام § PageV07P222
~~<223> فلا يجوز عقدها لما فيه من الضرر علينا وصفة عقدها أقررتكم بجزية
~~واستسلام أي انقياد والتزام لأحكام الإسلام أو يبذلون ذلك فيقول أقررتكم
~~على ذلك ونحوهما أي هاتين الصيغتين كقوله عاهدتكم على أن تقيموا بدارنا
~~بجزية والتزام حكمنا ولا يعتبر ذكر قدر الجزية في العقد فالجزية مأخوذة من
~~الجزاء مال يؤخذ منهم على وجه الصغار بفتح الصاد المهملة أي الذلة
~~والامتهان كل عام بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا فإنهم لو لم يبذلوها لم
~~يكف عنهم ولا يجوز عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين أحدهما التزام إعطاء
~~الجزية كل حول والثاني التزام أحكام الإسلام وهو قبول ما يحكم به عليهم من
~~أداء حق أو ترك محرم فإن عقد على غير هذين الشرطين لم يصح لقوله تعالى حتى
~~يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون قيل الصغار جريان أحكام المسلمين عليهم ولا
~~يجوز عقدها إلا لأهل الكتابين التوراة والإنجيل وهم اليهود والنصارى ولمن
~~وافقهما أي ms1299 اليهود والنصارى في التدين بالتوراة والإنجيل كالسامرة قبيلة من
~~بني إسرائيل نسب إليهم السامري ويقال لهم في زمننا سمرة بوزن شجرة وهم
~~طائفة من اليهود يتشددون في دينهم ويخالفونهم في بعض الفروع والفرنجة وهم
~~الروم يقال لهم بنو الأصفر والأشبه أنها مولدة نسبة إلى فرنجة بفتح § PageV07P223
~~<224> أوله وثانيه وسكون ثالثه وهي جزيرة من جزائر البحر والنسبة إليها
~~فرنجي ثم حذفت الياء والأصل في ذلك قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون
~~بالله إلى قوله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقول المغيرة بن شعبة
~~لعامل كسرى أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله
~~وحده أو تؤدوا الجزية رواه أحمد والبخاري والإجماع على قبول الجزية لمن
~~بذلها من أهل الكتاب ومن يلحق بهم وإقرارهم بذلك في دار الإسلام ولمن له
~~شبهة كتاب كالمجوس لأن عمر لم يأخذها منهم حتى شهد عنده عبد الرحمن بن عوف
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر رواه البخاري وفي رواية أنه
~~صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب رواه الشافعي § PageV07P224
~~<225> وإنما قيل لهم شبهة كتاب لأنه روى أنه كان لهم كتاب فرفع فصار لهم
~~بذلك شبهة أوجبت حقن دمائهم وأخذ الجزية § PageV07P225
~~<226> § PageV07P226
~~<227> منهم ولا تنهض في إباحة نسائهم وحل ذبائحهم وكالصابئين وهم جنس من
~~النصارى نصا وعنه أنهم يسبتون وروى عن عمر فهم بمنزلة اليهود وقال مجاهد هم
~~بين اليهود والنصارى § PageV07P227
~~<228> وروي أنهم يقولون إن الفلك حي ناطق وأن الكواكب السبعة آلهة وحينئذ
~~فهم كعبدة الأوثان ومن عداهم أي عدا أهل الكتاب ومن وافقهم في التدين
~~بالكتابين ومن له شبهة كتاب كالمجوس فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل
~~لحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله خص منه أهل
~~الكتاب ومن ألحق بهم لما تقدم وبقي من عداهم على الأصل فأما أهل صحف
~~إبراهيم وشيث وزبور داود فلا تقبل منهم الجزية لأنهم غير أولئك ولأن هذه لم
~~يكن فيها شرائع إنما ms1300 هي مواعظ وأمثال كذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم
~~صحف إبراهيم وزبور داود في حديث أبي ذر § PageV07P228
~~<229> وإذا عقد الإمام أو نائبه الذمة لكفار زعموا أنهم أهل كتاب ثم تبين
~~يقينا أنهم عبدة أوثان أو نحوهم فالعقد باطل لفوات شرطه ومن انتقل إلى أحد
~~الأديان الثلاثة من غير أهلها بأن تهود أو تنصر أو تمجس قبل بعثة نبينا
~~محمد صلى الله عليه وسلم ولو بعد التبديل فله حكم الدين الذي انتقل إليه من
~~إقراره بالجزية وغيره كحل ذبيحته ومناكحته إذا تهود أو تنصر وكذا من تهود
~~أو تنصر أو تمجس بعد بعثته صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم كان
~~يقبلها منهم من غير سؤال ولو اختلف الحكم بذلك لسأل عنه ولو وقع لنقل وكذا
~~من ولد بين أبوين لا تقبل الجزية من أحدهما كمن ولد بين مجوسي ووثنية إذا
~~اختار دين من يقبل منه الجزية فتقبل منه لعموم النص فيهم ولأنه اختار أفضل
~~الدينين وأقلهما كفرا ويأتي إذا انتقل أحد أهل الأديان الثلاثة إلى غير
~~دينه في الباب مفصلا تتمة في تسمية اليهود بذلك أقوال إما لأنهم هادوا عن
~~عبادة العجل أي تابوا أو لأنهم مالوا عن دين الإسلام أو لأنهم يتهودون عند
~~قراءة التوراة أي يتحركون أو لنسبتهم إلى § PageV07P229
~~<230> يهود بن يعقوب بالمعجمة ثم عرب بالمهملة والنصارى واحدهم نصراني
~~والأنثى نصرانية نسبة إلى قرية بالشام يقال لها نصران وناصرة فصل ولا تؤخذ
~~الجزية من نصارى بني تغلب بن وائل من العرب من ولد ربيعة بن نذار فإنهم
~~انتقلوا في الجاهلية إلى النصرانية فدعاهم عمر إلى بذل الجزية فأبوا وأنفوا
~~وقالوا نحن عرب خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض باسم الصدقة فقال لا آخذ من
~~مشرك صدقة فلحق بعضهم بالروم فقال النعمان بن زرعة يا أمير المؤمنين إن
~~القوم لهم بأس وشدة وهم عرب يأنفون من الجزية فلا تعن عليك عدوك بهم وخذ
~~منهم الجزية باسم الصدقة فبعث عمر في طلبهم وردهم وضعف عليهم الزكاة ms1301 § PageV07P230
~~<231> ولو بذلوها أي الجزية فلا تؤخذ منهم لأن عقد الذمة مؤبد وقد عقده
~~معهم عمر هكذا فليس لأحد نقضه بل تؤخذ الجزية من حربي منهم أي من بني تغلب
~~لم يدخل في الصلح إذا بذ لها قطع به في الفروع لأنه ليس فيه نقض لفعل عمر
~~لعدم دخوله فيه وليس للإمام نقض عهدهم أي بني تغلب وتجديد الجزية § PageV07P231
~~<232> عليهم لأن عقد الذمة مؤبد وقد عقده عمر رضي الله عنه هكذا فلا يغيره
~~إلى الجزية أحد وإن سألوه لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد وتؤخذ الزكاة منهم
~~أي من بني تغلب عوضها أي الجزية من ماشية وغيرها مما تجب فيه زكاة مثلي ما
~~يؤخذ من المسلمين لأن تمام حديث عمر أنه ضعف عليهم من الإبل في كل خمس
~~شاتان وفي كل ثلاثين بقرة تبيعان وفي كل عشرين دينارا دينار وفي كل مائتي
~~درهم عشرة وفيما سقت السماء الخمس وفيما سقي بنضخ أو دولاب العشر واستقر
~~ذلك من قوله ولم ينكر فكان كالإجماع وفي عبارته تسامح والأولى أن يقال
~~ويؤخذ عوض الجزية منهم مثلي زكاة المسلمين حتى ممن لا تلزمه جزية فيؤخذ من
~~نسائهم وصغارهم ومجانينهم وزمناهم ومكافيفهم أي العمي منهم وشيوخهم ونحوهم
~~لأن اعتبارها بالأنفس سقط وانتقل إلى الأموال بتقديرهم فتؤخذ من كل مال
~~زكوي سواء كان صاحبه من أهل الجزية أو لم يكن ولأن نساءهم وصبيانهم صينوا
~~عن السبي بهذا الصلح ودخلوا في حكمه فجاز أن يدخلوا في الواجب به كالرجال
~~العقلاء ولهذا لا تؤخذ من فقير ولو معتملا ولا ممن له مال دون § PageV07P232
~~<233> نصاب أو له مال غير زكوي كالخيل والرقيق ونحوه الذي لم يكن للتجارة
~~ويكتفي بما يؤخذ منهم باسم الزكاة ولو كان المأخوذ من أحدهم أقل من جزية
~~ذمي لعموم ما سبق ويلحق بهم أي ببني تغلب كل من أباها أي الجزية إلا باسم
~~الصدقة من العرب وخيف منهم الضرر كمن تنصر من تنوخ قبيلة سموا بذلك لأنهم
~~اجتمعوا فأقاموا في مواضعهم يقال تنخ بالمكان أقام به وبهراء ms1302 بفتح الباء
~~الموحدة وسكون الهاء وفتح الراء بعدها ألف وزان حمراء قبيلة من قضاعة قاله
~~في حاشيتيه أو تهود من كنانة بكسر الكاف وحمير بكسر الحاء المهملة أو تمجس
~~من بني تميم ومضر لأنهم من العرب أشبهوا بني تغلب ومصرف ما يؤخذ منهم كجزية
~~لأنه مأخوذ من مشرك فكان جزية وغايته أنه جزية مسماة بالصدقة ولهذا قال عمر
~~هؤلاء حمقاء رضوا بالمعنى وأبوا عن الاسم ولا جزية على من لا يجوز قتله إذا
~~أسر لأن قتلهم ممتنع وتقدم أن الجزية بدل عن قتلهم وكتب عمر إلى أمراء
~~الأجناد أن اضربوا الجزية ولا تضربوها على النساء والصبيان رواه سعيد § PageV07P233
~~<234> فلا تجب الجزية على صغير ولا امرأة لما مر ولا على خنثى مشكل لأنه لا
~~يعلم كونه رجلا فإن بان الخنثى رجلا أخذ منه للمستقبل فقط أي دون الماضي
~~ولا جزية على مجنون ولا زمن ولا أعمى ولا شيخ فان ولا راهب بصومعة وهو الذي
~~حبس نفسه وتخلى عن الناس في دينهم ودنياهم لأنهم لا يقتلون فلم تجب عليهم
~~الجزية كالنساء والصبيان ولا يبقى بيده أي الراهب بصومعة مال إلا بلغته فقط
~~ويؤخذ ما بيده زائدا على ذلك وأما الرهبان الذين يخالطون الناس ويتخذون
~~المتاجر والمزارع فحكمهم كسائر النصارى تؤخذ منهم الجزية باتفاق المسلمين
~~قاله الشيخ وتؤخذ الجزية من الشماس كغيره لعدم الفرق ولا جزية على عبد ولو
~~لكافر نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لا جزية على عبد وعن ابن عمر § PageV07P234
~~<235> مثله ولأنه مال فلم تجب عليه كسائر الحيوانات بل تجب الجزية على معتق
~~ذمي لما يستقبل ولو أعتقه مسلم لأنه حر مكلف موسر من أهل القتل فلم يقر في
~~دارنا بغير جزية كحر الأصل وتجب الجزية على معتق بعضه بقدر حريته لأنه حكم
~~يتجزأ يختلف بالرق والحرية فيقسم على قدر ما فيه منهما كالإرث ولا تجب
~~الجزية على فقير يعجز عنها غير معتمل لأن عمر جعل الجزية على ثلاث طبقات
~~جعل أدناها على الفقير المعتمل § PageV07P235
~~<236> فدل على أن غير ms1303 المعتمل لا شيء عليه ولقوله تعالى لا يكلف الله نفسا
~~إلا وسعها فإن كان الفقير معتملا وجبت عليه الجزية لما سبق ومن بلغ أو أفاق
~~أو استغنى ممن تعقد له الجزية فهو من أهلها بالعقد الأول ولا يحتاج إلى
~~استئناف عقد له لأنه لم ينقل تجديده لمن ذكر ولأن العقد يقع مع سادتهم
~~فيدخل فيه سائرهم وتؤخذ منه الجزية في آخر الحول بقدر ما أدرك منه فإن كان
~~في نصفه فنصفها ولا يترك حتى يتم حول من حين وجد سببه لأنه لا يحتاج إلى
~~إفراده بحول وضبط كل إنسان بحول يشق ويتعذر ومثلهم من عتق في أثناء الحول
~~ومن كان من أهل الجزية يجن تارة ويفيق أخرى لفقت إفاقته فإذا بلغت إفاقته
~~حولا أخذت منه الجزية لأن حوله لا يكمل إلا حينئذ وإن كان في الحصن نساء أو
~~من لا جزية عليه كالأعمى والشيوخ فطلبوا عقد الذمة بغير جزية أجيبوا إليها
~~فيعقد لهم الأمان وإن طلبوا عقدها أي الذمة بجزية أخبروا أنه لا جزية عليهم
~~لينكشف لهم الأمر وإن تبرعوا بها كانت هبة لا جزية فلا تلزم قبل القبض ف
~~متى امتنعوا منها لم يجبروا عليها لعدم اللزوم وإن بذلتها أي الجزية امرأة
~~لدخول دارنا مكنت مجانا أي بلا شيء وإن كانت أعطت شيئا رد عليها لأن من أدى
~~شيئا يظن § PageV07P236
~~<237> أنه عليه فتبين أنه لا شيء عليه وجب رده على آخذه لفساد القبض إلا إن
~~تتبرع به أي بما تدفعه بعد معرفتها أن لا شيء عليها فتكون هبة لا تلزم إلا
~~بالقبض فإن شرطت ذلك على نفسها ثم رجعت فلها ذلك لكن يشترط الإمام أو نائبه
~~عليها أي على المرأة إذا أرادت دخول دارنا التزام أحكام الإسلام كما يشترطه
~~على المقاتلة ويعقد لها الذمة بعد إجابتها لذلك ومرجع جزية وخراج إلى
~~اجتهاد الإمام وتقدم في الأرضين المغنومة وعنه يرجع فيهما إلى ما ضربه عمر
~~بن الخطاب رضي الله عنه فيجب أن يقسمه أي مال الجزية الإمام عليهم فيجعل
~~على ms1304 الموسر ثمانية وأربعين درهما وعلى المتوسط أربعة وعشرين درهما وعلى
~~الأدون اثنا عشر درهما لفعل عمر ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر فكان
~~كالإجماع ويجاب عن قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ خذ من كل حالم دينارا بأن
~~الفقر كان في أهل اليمن أغلب لذلك قيل لمجاهد ما شأن أهل الشام عليهم أربعة
~~دنانير وأهل اليمن عليهم دينار قال جعل ذلك من § PageV07P237
~~<238> أجل اليسار وبأن الجزية يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام وليس التقدير
~~واجبا لأنها وجبت صغارا وعقوبة فاختلفت باختلافهم ويجوز أن يأخذ في الجزية
~~عن كل اثني عشرة درهما دينارا لأنه يعد لها قيمة بحسب الزمن الأول ولا
~~يتعين أخذها أي الجزية من ذهب ولا فضة بل كل الأمتعة بالقيمة لحديث معاذ أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم يعني
~~محتلما دينارا أو عدله من المعافر ثياب تكون باليمن رواه الترمذي وحسنه
~~ويجوز أخذ ثمن الخمر والخنزير عن الجزية والخراج إذا تولوا بيعها وقبضوه أي
~~الثمن لأنه من أموالهم التي نقرهم على اقتنائها كثيابهم قال في أحكام الذمة
~~قلت ولو بذلوها في ثمن مبيع أو إجارة أو قرض أو ضمان أو بدل متلف جاز
~~للمسلم أخذها وطابت له والغني فيهم من عده الناس غنيا عرفا لأن المقادير
~~توقيفية ولا توقيف هنا فوجب رده إلى العرف كالقبض والحرز ومتى بذلوا الواجب
~~عليهم من الجزية لزم قبوله لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ ادعهم إلى أداء
~~الجزية فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ودفع من قصدهم بأذى في دارنا ولو
~~كانوا منفردين ببلد § PageV07P238
~~<239> قال في الترغيب والمنفردون ببلد متصل ببلدنا يجب ذب أهل الحرب عنهم
~~على الأشبه ولو شرطنا أن لا نذب عنهم لم يصح واقتصر عليه في الفروع فإن
~~كانوا بدار الحرب لم يلزمنا الذب عنهم وحرم قتالهم وأخذ مالهم بعد إعطاء
~~الجزية لأن الله تعالى جعل إعطاء الجزية غاية لقتالهم ومن أسلم منهم بعد
~~الحول سقطت عنه الجزية لعموم قوله ms1305 تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم
~~ما قد سلف وقوله صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله وعن ابن عباس
~~مرفوعا ليس على المسلم جزية رواه أبو داود والترمذي § PageV07P239
~~<240> ولأنها عقوبة سببها الكفر فسقطت بالإسلام فإن كان إسلامه قبل تمام
~~الحول لم تؤخذ بطريق الأولى ولا الجزية إن مات الذمي بعد الحول أو طرأ عليه
~~مانع من جنون ونحوه كعمى فتؤخذ من تركة ميت ومن مال حي لأنها دين فلم تسقط
~~بذلك كدين الآدمي وإن طرأ المانع في أثناء الحول كموت سقطت لأن الجزية لا
~~تجب ولا تؤخذ قبل كمال حولها ومن اجتمعت عليه جزية سنين استوفيت كلها ولم
~~تتداخل كدين الآدمي ولأنها حق مالي يجب في آخر كل حول فلم تتداخل كالدية
~~وتؤخذ الجزية كل سنة هلالية مرة واحدة بعد انقضائها أي السنة لأنها مال
~~يتكرر بتكرار الحول فلم تؤخذ قبله كالزكاة ولا تجوز مطالبته بها عقب عقد
~~الذمة لأنه لا يصح شرط تعجيلها ولا يقتضيه الإطلاق قال الأصحاب لأنا لا
~~نأمن نقض أمانه فيسقط حقه من العوض ويمتهنون عند أخذها أي الجزية منهم وتجر
~~أيديهم عند § PageV07P240
~~<241> أخذها ويطال قيامهم حتى يألموا ويتعبوا ويؤخذ منهم وهم قيام والآخذ
~~للجزية جالس لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون قال في المبدع
~~وظاهره أن هذه الصفة مستحقة ولا يقبل منهم إرسالها أي الجزية مع غيرهم
~~لزوال الصغار كما لا يجوز تفريقها بنفسه بل يحضر الذمي بنفسه ليؤديها وهو
~~قائم صاغر وليس للمسلم أن يتوكل لهم في أدائها ولا أن يضمنها ولا أن يحيل
~~الذمي عليه بها لفوات الصغار ولا يعذبون أي أهل الذمة في أخذها أي الجزية
~~ولا يشتط وفي نسخة ولا يتسطط عليهم لما روى أبو عبيد أن عمر أتى بمال كثير
~~قال أبو عبيد أحسبه الجزية فقال إني لأظنكم قد أهلكتم قالوا والله ما أخذنا
~~إلا عفوا صفوا قال بلا سوط ولا نوط قالوا نعم قال الحمد لله الذي لم يجعل
~~ذلك على يدي ms1306 ولا في سلطاني فصل ويجوز أن يشرط عليهم في عقد الذمة مع الجزية
~~ضيافة من يمر بهم من المسلمين المجاهدين وغيرهم حتى الراعي وعلف دوابهم لما
~~روي أنه صلى الله عليه وسلم ضرب على نصارى أيلة ثلاثمائة دينار وكانوا
~~ثلاثمائة § PageV07P241
~~<242> نفس وأن يضيفوا من مر بهم من المسلمين وعن عمر أنه قضى عليهم ضيافة
~~ثلاثة أيام وعلف دوابهم وما يصلحهم وروى أحمد عن الأحنف بن قيس أن عمر شرط
~~على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة وأن يصلحوا القناطر وإن قتل رجل من المسلمين
~~بأرضهم فعليهم ديته ويبين الإمام أو نائبه لهم أيام الضيافة والإدام والعلف
~~وعدد من يضاف من الرجالة والفرسان والمنزل فيقول تضيفون في كل سنة مائة يوم
~~في كل يوم عشرة من المسلمين من خبز كذا وكذا ومن الأدم كذا وللفرس من
~~الشعير كذا ومن التبن كذا لأن ذلك من الجزية فاعتبر العلم به كالنقود قاله
~~القاضي ويبين لهم ما على الغني والفقير من الضيافة كما في الجزية فيكون ذلك
~~بينهم على قدر جزيتهم قطع به في المبدع وحكاه في الإنصاف قولا عن الرعاية
~~مقابلا لما قدمه من أنه يبين ما على الفقير والغني فإن شرط الضيافة مطلقا
~~قال في الشرح والفروع صح وقدمه في الكافي لأن عمر لم يقدر ذلك وقال أطعموهم § PageV07P242
~~<243> مما تأكلون تنبيه في عزوه ذلك للفروع نظر فإنه أطلق فيه الخلاف وقال
~~في الإنصاف قدمه في الفروع فيحتمل أن النسخ مختلفة وتكون مدتها أي الضيافة
~~يوما وليلة قال أبو بكر الواجب يوم وليلة كالمسلمين ولا يكلفون إلا من
~~طعامهم وإدامهم ولا تجب الضيافة من غير شرط لأنها مال فلا يلزمهم بغير
~~رضاهم كالجزية فلا يكلفون الضيافة مع عدم الشرط ولا يكلفون الذبيحة وإن
~~شرطت عليهم الضيافة ولا يكلفون أن يضيفونا بأرفع من طعامهم لما تقدم من قول
~~عمر أطعموهم مما تأكلون وللمسلمين النزول في الكنائس والبيع فإن عمر صالح
~~أهل الشام على أن يوسعوا أبواب بيعهم وكنائسهم لمن يجتاز بهم من المسلمين
~~ليدخلوها ركبانا ms1307 فإن لم يجدوا أي المسلمون مكانا فلهم النزول في الأفنية
~~وفضول المنازل وليس لهم تحويل صاحب المنزل منه لأنه § PageV07P243
~~<244> إضرار به وقد قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وإن شرط عليهم
~~الضيافة فامتنعوا من قبولها لم يعقد لهم الذمة فإن قبلوا وامتنع بعضهم من
~~القيام بما يجب عليه أجبر عليه كسائر الحقوق الواجبة فإن امتنع الجميع مما
~~وجب عليهم أجبروا على القيام به لوجوبه فإن لم يمكن إجبارهم إلا بالقتال
~~قوتلوا عليه فإن قاتلوا انتقض عهدهم بالقتال فإن جعل الضيافة مكان الجزية
~~صح لما روي أن عمر كتب لراهب من أهل الشام إنني إن وليت هذه الأرض أسقطت
~~عنك خراجك فلما قدم عمر الجابية وهو أمير المؤمنين جاء به وقال إنني جعلت
~~لك ما ليس لي ولكن اختر إن شئت أد الخراج وإن شئت أن تضيف المسلمين فاختار
~~الضيافة لكن يشترط أن تكون الضيافة يبلغ قدرها ما يقابل ما يجب عليهم من
~~الدراهم أو الدنانير قاله في شرح المنتهى قال في المبدع ويشترط أن يبلغ
~~قدرها أقل الجزية إذا قلنا هي مقدرة لئلا ينقص خراجه من أقلها ا ه ومعناه
~~في الشرح ومقتضاه أنه لا يشترط إذ الأصح أنها إلى اجتهاد الإمام وإذا شرط
~~في عقد الذمة شرطا فاسدا مثل أن يشترط أن لا جزية عليهم أو يشترط إظهارهم
~~المنكر أو إسكانهم الحجاز ونحوه فسد العقد لفساد الشرط وصحح في تصحيح
~~الفروع أنه يفسد الشرط § PageV07P244
~~<245> دون العقد ذكره في الهدنة وجزم به في المنتهى هناك وإذا تولى إمام
~~فعرف قدر جزيتهم أو قامت به بينة أو كان قدر جزيتهم ظاهرا أقرهم عليه لأن
~~الخلفاء أقروهم على ذلك ولم يجدوا لمن كان في زمنهم عقدا ولأنه عقد لازم
~~كالإجارة أو عقد بالاجتهاد فلا ينقض وإن لم يعرفه أي ما عليهم رجع إلى
~~قولهم فيما يسوغ أن يكون جزية لإنكارهم ما زاد وله أي الإمام تحليفهم مع
~~التهمة أي اتهامه إياهم فيما يذكرونه فإن بان له أي الإمام كذبهم ms1308 وأنهم
~~أخبروه بنقص عما كانوا يؤدونه لمن قبله رجع عليهم بما بقي لبقائه عليهم وإن
~~قالوا كنا نؤدي كذا جزية وكذا هدية استحلفهم يمينا واحدة لأن الظاهر فيما
~~يدفعونه أنه كله جزية وإن قال بعضهم كنا نؤدي دينارا وبعضهم كنا نؤدي
~~دينارين أخذ كل واحد منهم بما أقر به ولا يقبل قول بعضهم على بعض لأن
~~أقوالهم غير مقبولة وإذا عقد الإمام الذمة كتب أسماءهم وأسماء آبائهم فيكتب
~~فلان بن فلان وكتب حلاهم جمع حلية بكسر الحاء ويجوز ضمها فيكتب طويل أو
~~قصير أو ربعة أسمر أو أخضر أو أبيض مقرون الحاجبين أو مفروقهما أدعج العين
~~أقنى الأنف أو ضدهما ونحو ذلك من الصفات اللازمة التي يتميز بها كل واحد
~~منهم عن غيره وكتب دينهم فيقول يهودي أو نصراني أو مجوسي § PageV07P245
~~<246> وجعل لكل طائفة عريفا وهو القيم بأمور القبيلة أو الجماعة وتقدم حديث
~~العرافة حق مسلما ليقبل خبره ويجمعهم عند أداء الجزية ويكشف حال من بلغ أو
~~استغنى أو أسلم أو سافر ونحوه كمن عتق من أرقائهم أو أفاق من مجانينهم
~~ليتعرف أمر الجزية أو نقض العهد أو خرق شيئا من أحكام الذمة ليترتب عليه
~~مقتضاه وما يذكره بعض أهل الذمة أن معهم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم
~~بإسقاط الجزية عنهم لا يصح وسئل ابن شريح عن ذلك فقال لم ينقل ذلك أحد من
~~المسلمين وروي أنهم طولبوا بذلك فأخرجوا كتابا ذكروا فيه أنه بخط علي بن
~~أبي طالب كتبه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن فيه شهادة سعد بن معاذ
~~ومعاوية فوجد تاريخه بعد موت سعد وقبل إسلام معاوية فاستدل بذلك على بطلانه
~~ومن أخذت منه الجزية كتب له براءة لتكون له حجة إذا احتاج إليها كما تقدم
~~في الزكاة بل هنا أولى لأنه لا يقبل قوله في أداء الجزية بلا بينة ويأتي
~~ذلك في الباب بعده § PageV07P246
~~<247> باب أحكام الذمة أي ما يجب عليهم أو لهم بعد عقد الذمة مما يقتضيه
~~عقدها لهم يلزم الإمام أن يأخذهم ms1309 أي أهل الذمة بأحكام الإسلام في ضمان
~~النفس فمن قتل أو قطع طرفا أخذ بموجب ذلك كالمسلم لما روي أن يهوديا قتل
~~جارية على أوضاح لها فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه والمال
~~فلو أتلف مالا لغيره ضمنه والعرض فمن قذف إنسانا أو سبه ونحوه أقيم عليه ما
~~يقام على المسلم بذلك لأن الإسلام نقض حكم ما يخالفه ويلزمه إقامة الحد
~~عليهم فيما يعتقدون تحريمه كزنا وسرقة لما في الصحيح عن ابن عمر أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم أتي برجل وامرأة من اليهود زنيا فرجمهما ولأنه يحرم في
~~دينهم وقد التزموا حكم الإسلام فثبت في حقهم كالمسلم ولا يقيم الحد عليهم
~~فيما يعتقدون حله كشرب خمر ونكاح § PageV07P247
~~<248> محرم وأكل لحم خنزير لأنهم يعتقدون حله ولأنهم يقرون على كفرهم وهو
~~أعظم جرما إلا أنهم يمنعون من إظهار ذلك بين المسلمين لتأذيهم به أو يرون
~~صحته من العقود ولو رضوا بحكمنا فلا نعرض لهم فيه ما لم يرتفعوا إلينا قال
~~الشيخ واليهودي إذا تزوج بنت أخيه أو بنت أخته كان ولده منها يلحقه ويرثه
~~باتفاق المسلمين وإن كان هذا النكاح باطلا باتفاق المسلمين أي لأنه وطء
~~شبهة لاعتقادهم حله ويلزمهم التمييز عن المسلمين فيشترطه الإمام عليهم
~~لاشتراط أهل الجزيرة على أنفسهم ذلك حيث قالوا وأن نلزم زينا حيثما كنا وأن
~~لا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر إلخ
~~وكتبوا به إلى عبد الرحمن بن غنم فكتب به إلى عمر بن الخطاب فكتب عمر أن
~~امض لهم ما سألوه الخبر مطولا رواه الخلال ويكون التمييز في أمور منها في
~~شعورهم بحذف أي حلق مقادم رءوسهم بأن يجزوا نواصيهم وهي مقدار ربع الرأس
~~ولا يتخذون شرابين لأنه من عادة الأشراف فيمنعون منه § PageV07P248
~~<249> ويلزمهم التميز أيضا في شعورهم بترك الفرق وهو قسم شعر الرأس نصفين
~~بالسوية وجعله ذؤابتين فلا يفرق الذمي شعر جمته أي رأسه فرقتين كما تفرق
~~النساء لأن الفرق من سنة المسلمين بل ms1310 تكون شعور رءوسهم جمة لما تقدم وكناهم
~~فلا يكتنون بكنى المسلمين كأبي القاسم وأبي عبد الله وأبي محمد وأبي الحسن
~~وأبي بكر ونحوها مما هو في الغالب في المسلمين لقولهم في الخبر السابق ولا
~~نكتني بكناهم وكذا اللقب أي يمنعون من ألقاب المسلمين كعز الدين ونحوه كزين
~~الدين ولا يمنعون الكنى بالكلية قال أحمد لطبيب نصراني يا أبا إسحاق واحتج
~~بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل عمر ونقل أبو طالب لا بأس به لأن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال لأسقف نجران يا أبا الحارث أسلم § PageV07P249
~~<250> تسلم وعمر قال لنصراني يا أبا حسان وفي الفروع يتوجه احتمال يجوز
~~للمصلحة وقال بعض العلماء ويحمل ما روي عليه ويلزمهم الانقياد لحكمنا إذا
~~جرى عليهم ولو اعتقدوا خلافه لنسخ الإسلام سائر الشرائع والتزامهم ذلك
~~بالعقد إذ شرطه التزام حكمنا كما سبق ولهم ركوب غير خيل يدخل فيه البغال
~~وصرح به القاضي في الأحكام السلطانية قلت ولعل المراد إذا لم ترد للغزو
~~لأنها إذن كالخيل والمقصود إذلالهم بلا سرج عرضا بأن تكون رجلاه إلى جانب
~~وظهره إلى الجانب الآخر على الأكف جمع إكاف بوزن كتب وكتاب وهو البردعة لما
~~روى الخلال أن عمر أمرهم بذلك وظاهره قربت المسافة أو بعدت قاله في المبدع
~~ويلزمهم التمييز أيضا في لباسهم بالغيار فيلبسون ثوبا يخالف لونه بقية
~~ثيابهم كعسلي ليهود وهو ضرب من اللباس معروف وأدكن لنصارى وهو لون يضرب إلى
~~السواد وهو الفاختي ويكون هذا في ثوب واحد لا في جميعها أي الثياب لحصول
~~المقصود بواحد منها ولامرأة غيار بخفين مختلفي اللون كأبيض وأحمر ونحوهما إن § PageV07P250
~~<251> خرجت بخف قال في المبدع فإن أبو الغيار لم يجبروا ونغيره نحن ومما
~~يتميزون به شد الخرق الصفر ونحوها كالزرق في قلانسهم وعمائمهم مخالفة
~~للونها أي تكون الخرق مخالف لونها لون القلانس والعمائم ليحصل التمييز ولما
~~صارت العمامة الصفراء والزرقاء والحمراء من شعارهم حرم على المسلم لبسها
~~قاله الشيخ تقي الدين لكن في الزرقاء والصفراء واضح لا في الحمراء ms1311 والظاهر
~~أنه يجتزئ بها أي بالعمامة الزرقاء ونحوها كالذي اعتاده اليهود ببلدنا في
~~حق الرجال عن الغيار ونحوه كشد الزنار لحصول التمييز الظاهر بها وهو في هذه
~~الأزمنة وقبلها كالإجماع لأنها صارت مألوفة لهم فإن أرادوا العدول عنها
~~منعوا وإن تزيا بها مسلم أو علق صليبا بصدره حرم لحديث من تشبه بقوم فهو
~~منهم ويكون قولهم فيما تقدم يكره التشبه بزي أهل الكتاب ونحوهم مخصوص بما
~~هنا والفرق ما في هذه من شدة المشابهة ولم يكفر بذلك كسائر المعاصي والخبر
~~للتنفير ولا يتقلدوا السيوف ولا يحملوا السلاح ولا يعلموا أولادهم القرآن
~~ولا بأس أن يعلموا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال مهنا سألت أبا
~~عبد الله هل يكره للمسلم أن يعلم غلاما مجوسيا شيئا من القرآن قال § PageV07P251
~~<252> إن أسلم فنعم وإلا فأكره أن يضع القرآن في غير موضعه قلت فيعلمه أن
~~يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ولا يتعلمون العربية لاشتراطهم
~~على أنفسهم في كتابهم لعبد الرحمن بن غنم وأمر عمر أن يكتب لهم قالوا فيه
~~ولا نتكلم بكلامهم ويمنعون من العمل بالسلاح وتعلم المقاتلة بالثقاف والرمي
~~وغيره كلعب برمح ودبوس لأن في ذلك معونة لهم علينا ويؤمر النصارى بشد
~~الزنار فوق ثيابهم لأنهم إذا شدوه من داخل لم ير فلم تكن له فائدة وهو أي
~~الزنار خيط غليظ على أوساطهم خارج الثياب لما تقدم وليس لهم إبداله بمنطقة
~~ومنديل ونحوهما لعدم حصول المقصود من التميز ويكون الزنار للمرأة تحت
~~ثيابها قاله القاضي وعلل بأنها إن شدته فوق كل الثياب انكشف رأسها وقال في
~~المبدع لكن المرأة تشد فوق ثيابها تحت الإزار لأنه لو شد فوقه لم يثبت
~~ويكفي أحدهما أي الغيار أو الزنار لأن المقصود التمييز وهو حاصل قال في
~~المستوعب فالتمييز في الملبوس بالغيار إلى أن قال ويؤمرون مع ذلك بشد
~~الزنار فوق ثيابهم فمقتضاه الجمع § PageV07P252
~~<253> بينهما وهو ظاهر كلام غيره ولا يمنعون فاخر الثياب ولا العمائم
~~والطيلسان لحصول التمييز بالغيار والزنار ويجعل ms1312 في رقابهم خواتيم من رصاص
~~أو حديد لا من ذهب وفضة لتحريمها على الذكور وكذلك لو جعل في عنقه صليبا لم
~~يجز لما فيه من إظهار الصليب أو يجعل في رقابهم جلجل جرس صغير لدخولهم
~~حمامنا ليحصل الفرق وظاهره جواز دخولها الحمام مع المسلمات ويلتزم تمييز
~~قبورهم عن قبورنا تمييزا ظاهرا كالحياة وأولى وذلك بأن لا يدفنوا أحدا منهم
~~في مقابرنا وينبغي مباعدة مقابرهم عن مقابر المسلمين وظاهره وجوبا لئلا
~~تصير المقبرتان مقبرة واحدة لأنه لا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين وكلما
~~بعدت مقابرهم عنها كان أصلح للتباعد عن المفسدة ويكره الجلوس في مقابرهم
~~لأنه ربما أصابهم عذاب قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم
~~خاصة ولا يجوز تصديرهم في المجالس لأن فيها تعظيما لهم ولا يجوز القيام لهم
~~لأنه في معناه ولا لمبتدع يجب هجره كرافضي قلت ويكره ذلك لمن يسن هجره
~~كمجاهر بمعصية كعيادته ولا يوقرون كما يوقر المسلم لانحطاط رتبتهم § PageV07P253
~~<254> ولا تجوز بدأتهم بالسلام لحديث أبي هريرة مرفوعا لا تبدءوا اليهود
~~والنصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدا منهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقها رواه
~~الترمذي وقال حسن صحيح وقال في المنتقى والمبدع متفق عليه وعزاه في الشرحين
~~إلى الترمذي فإن كان معهم مسلم نواه أي المسلم بالسلام لأهليته له ولا يجوز
~~قوله أي المسلم لهم أي لواحد من أهل الذمة كيف أصبحت وكيف أمسيت وكيف أنت
~~وكيف حالك نص عليه قال في رواية أبي داود هذا عندي أكبر من السلام وقال
~~الشيخ يجوز أن يقال له أهلا وسهلا وكيف أصبحت ونحوه مثل كيف حالك ويجوز
~~قوله أي المسلم له § PageV07P254
~~<255> الذمي أكرمك الله وهداك الله يعني بالإسلام قال إبراهيم الحربي لأحمد
~~يقول له أكرمك الله قال نعم يعني بالإسلام ويجوز قول المسلم للذمي أطال
~~الله بقاءك وأكثر مالك وولدك قاصدا بذلك كثرة الجزية لكن كره أحمد الدعاء
~~لكل أحد بالبقاء ونحوه لأنه شيء فرغ منه واختاره الشيخ تقي الدين ويستعمله
~~ابن عقيل وغيره وصح أنه صلى الله ms1313 عليه وسلم دعا لأنس بطول العمر وقد روى
~~أحمد وغيره من حديث ثوبان لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا
~~البر إسناده ثقات قاله في المبدع وفي شرح § PageV07P255
~~<256> المهذب للنووي نقل أبو جعفر النحاس اتفاق العلماء على كراهة قول أطال
~~الله تعالى بقاءك وقال بعضهم هي تحية الزنادقة ولو كتب كتابا إلى كافر وكتب
~~أي أراد أن يكتب فيه سلاما كتب سلام على من اتبع الهدى لأن ذلك معنى جامع
~~وإن سلم على من ظنه مسلما ثم علم أنه ذمي استحب قوله أي المسلم له أي الذمي
~~رد على سلامي لما روي عن ابن عمر أنه مر على رجل فسلم عليه فقيل إنه كافر
~~فقال رد علي ما سلمت عليك فرد عليه فقال أكثر الله مالك وولدك ثم التفت إلى
~~أصحابه فقال أكثر للجزية وإن سلم أحدهم أي أهل الذمة لزم رده فيقال له
~~وعليكم أو عليكم بلا واو وبالواو أولى لكثرة الأخبار وروى أحمد بإسناده عن
~~أنس أنه قال نهينا أو أمرنا ألا نزيد أهل الذمة على وعليكم § PageV07P256
~~<257> وعند الشيخ تقي الدين يرد مثل تحيته فيقول وعليك مثل تحيتك وإذا لقيه
~~المسلم في طريق فلا يوسع له ويضطره إلى ضيقه لحديث الترمذي عن أبي هريرة
~~وتقدم وتكره مصافحته نص عليه ويكره تشميته قاله القاضي وهو ظاهر كلام أحمد
~~وابن عقيل وعن أبي موسى أن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه
~~وسلم رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله فكان يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم
~~رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه § PageV07P257
~~<258> ويكره التعرض لما يوجب المودة بينهما لعموم قوله تعالى لا تجد قوما
~~يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية وإن شمته كافر
~~أجابه لأن طلب الهداية جائز للخبر السابق ويحرم تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم
~~لأنه تعظيم لهم أشبه السلام وعنه تجوز العيادة أي عيادة الذمي إن رجي
~~إسلامه فيعرضه عليه واختاره الشيخ وغيره لما روى أنس أن النبي صلى الله
~~عليه ms1314 وسلم عاد يهوديا وعرض عليه الإسلام فأسلم فخرج وهو يقول الحمد لله
~~الذي أنقذه بي من النار رواه البخاري ولأنه من مكارم الأخلاق وقال الشيخ
~~ويحرم شهود عيد اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار وبيعه لهم فيه وفي
~~المنتهى لا بيعنا لهم فيه ومهاداتهم لعيدهم لما في ذلك من تعظيمهم فيشبه
~~بداءتهم بالسلام § PageV07P258
~~<259> ويحرم بيعهم وإجازتهم ما يعملونه كنيسة أو تمثالا أي صنما ونحوه
~~كالذي يعملونه صليبا لأنه إعانة لهم على كفرهم وقال تعالى ولا تعاونوا على
~~الإثم والعدوان ويحرم كل ما فيه تخصيص كعيدهم وتمييز لهم وهو من التشبه بهم
~~والتشبه بهم منهي عنه إجماعا للخبر وتجب عقوبة فاعله وقال والكنائس ليست
~~ملكا لأحد وأهل الذمة ليس لهم منع من يعبد الله فيها لأنا صالحناهم عليه
~~والعابد بينهم وبين الغافلين أعظم أجرا انتهى قلت وفي معناه الأماكن التي
~~تكثر فيها المعاصي لما فيه من إحيائها ولهذا قيل إني اطلعت على البقاع
~~وجدتها تشقى كما تشقى الرجال وتسعد تتمة قال ابن هبيرة في الحديث الرابع من
~~حديث أبي موسى وروي عن أحمد بن حنبل أنه كان إذا رأى يهوديا أو نصرانيا غمض
~~عينيه ويقول لا تأخذوا عني هذا فإني لم أجده عن أحد ممن تقدم ولكني لا
~~أستطيع أن أرى من كذب على الله وتكره التجارة والسفر إلى أرض العدو وبلاد
~~الكفر مطلقا مع § PageV07P259
~~<260> الأمن والخوف وإلى بلاد الخوارج والبغاة والروافض والبدع المضلة ونحو
~~ذلك لأن الهجرة منها أن لو كان فيها مستحبة إن قدر على إظهار دينه وإن عجز
~~عن إظهار دينه فيها فحرام سفره إليها لأنه تعرض بنفسه إلى المعصية ويمنعون
~~من تعلية بنيان لا من مساواته على بنيان جار مسلم ولو كان بنيان المسلم في
~~غاية القصر أو رضي المسلم لأنه حق لله تعالى زاد ابن الزاغوني يدوم على
~~مداومة الأوقات ورضاه يسقط حق من يأتي بعده وإن لم يلاصق بنيانه بنيان مسلم
~~بحيث يطلق عليه اسم الجار قرب أو بعد لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ولأن ms1315
~~فيه ترفعا على المسلمين فمنعوا منه كالتصدير في المجالس حتى ولو كان البناء
~~مشتركا بين مسلم وذمي لأن ما لا يتم اجتناب المحرم إلا باجتنابه محرم قاله
~~الشيخ تقي الدين ويجب هدمه أي العالي إن أمكن هدمه بمفرده واقتصر عليه أي
~~على هدم العالي لزوال المفسدة به وأما المساواة فلا يمنعون منها كما تقدم
~~لأنها لا تفضي إلى علو الكفر ولا إلى اطلاعهم على عوراتنا ويضمن ما تلف به
~~أي العالي قبله أي قبل هدمه لتعديه بالتعلية لعدم إذن الشارع فيها § PageV07P260
~~<261> وإن ملكوه عاليا من مسلم لم ينقض سواء كان بشراء أو غيره لأنهم
~~ملكوها بهذه الصفة ولم يعملوا شيئا وإن كانت ملكت من كافر وجب نقضها أو بنى
~~المسلم إلى جانب دار الذمي أو ملك المسلم دارا إلى جانب دار الذمي دونها لم
~~تنقض لأنه لم يعملها بل ملكها كذلك لكن لا تعاد عالية لو انهدمت أو هدمت
~~ظلما أو بحق لأنه بعد انهدامها كأن لم توجد فإن تشعث العالي الذي لا يجب
~~هدمه ولم ينهدم فله رمه وإصلاحه لأنه استدامة لا إنشاء تعلية وإن كانوا في
~~محلة منفردة عن المسلمين لا يجاورهم فيها مسلم تركوا وما يبنونه كيف أرادوا
~~وكذا لو كانت داره في طرف البلد حيث لا جار لأنه لا معنى للمطاولة فلا يمنع
~~من التعلية ذكره في البلغة ولو وجدنا دار ذمي عالية ودار مسلم أنزل منها
~~وشككنا في السابقة فقال بعض الأصحاب لم يعرض له فيها وقال أبو عبد الله بن
~~محمد شمس الدين بن أبي بكر القيم بالمدرسة الجوزية في كتاب أحكام الذمة له
~~لا تقر دار لذمي عالية لأن التعلية مفسدة وقد شككنا في شرط الجواز ا ه
~~والأصل عدمه § PageV07P261
~~<262> ولو أمر الذمي بهدم بنائه العالي فبادر الذمي وباعه من مسلم أو وهبه
~~له أو وقفه عليه ونحوه مما يخرجه عن ملكه صح البيع ونحوه وسقط الهدم كما لو
~~بادر وأسلم لزوال المفسدة ويمنعون من إحداث كنائس وبيع في دار الإسلام ومن
~~بناء ms1316 صومعة لراهب ومجتمع لصلواتهم قاله في المستوعب لقول ابن عباس أيما مصر
~~مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة رواه أحمد واحتج به والكنائس
~~واحدها كنيسة وهي معبد النصارى والبيع جمع بيعة قال الجوهري هي للنصارى
~~فهما حينئذ مترادفان وقيل الكنائس لليهود والبيع للنصارى فهما متباينان وهو
~~الأصل وما فتح من الأراضي صلحا على أن الأرض لهم ولنا الخراج عنها فلهم
~~إحداث ما يختارون ولا يمنعون شيئا مما تقدم لأنهم في بلادهم أشبهوا أهل
~~الحرب زمن الهدنة وإن صولحوا على أن الدار للمسلمين فلهم الإحداث بشرط § PageV07P262
~~<263> فقط لأنه فعل استحقوه بالشرط فجاز لهم فعله كسائر الشروط فإن لم
~~يشترطوها منعوا من إحداثها ولا يجب هدم ما كان موجودا منها أي من البيع
~~والكنائس ونحوها وقت فتح الأرض التي هي بها ولو كان فتحها عنوة لمفهوم خبر
~~ابن عباس السابق وغيره ولهم أي أهل الذمة رم ما تشعث منها أي الكنائس
~~والبيع ونحوها لأنهم لما ملكوا استدامتها ملكوا رم شعثها لا الزيادة أي ليس
~~لهم الزيادة بتوسعة أو تعلية للكنائس ونحوها لأن الزيادة في معنى إحداثها
~~إذا لمزيد منها محدث فكان كإحداث الكنائس ونحوها المنهي عنه ويمنعون من
~~بناء ما استهدم منها أي الكنائس ونحوها ولو كان المنهدم منها كلها أو هدم
~~منها ظلما لأنه بناء كنيسة في دار الإسلام فمنعوا منه كابتداء بنائها قال
~~في المبدع والمذهب إن الإمام إذا فتح بلدا فيها بيعة خراب لم يجز بناؤها
~~لأنه إحداث لها في حكم الإسلام ويمنعون من إظهار منكر كنكاح المحارم ومن
~~إظهار ضرب ناقوس ورفع صوتهم بكتابهم أو صوتهم على ميت وإظهار عيد وصليب لأن
~~في شروطهم لابن غنم وأن لا نضرب ناقوسا إلا ضربا خفيفا في جوف كنائسنا ولا
~~نظهر عليها ولا نرفع أصواتنا § PageV07P263
~~<264> في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون وأن لا نظهر
~~صليبا ولا كتابا في سوق المسلمين وأن لا نخرج باعوثا ولا شعانين ولا نرفع
~~أصواتنا مع موتانا وأن لا نجاورهم بالجنائز ولا ms1317 نظهر شركا ويمنعون أيضا من
~~إظهار أكل وشرب في نهار رمضان ومن إظهار بيع مأكول فيه كشواء ذكره القاضي
~~لما فيه من المفاسد قال في المبدع فظهر أنه ليس لهم إظهار شيء من شعار
~~دينهم في دار الإسلام لا وقت الاستسقاء ولا لقاء الملوك ولا غير ذلك وقاله
~~الشيخ تقي الدين ويمنعون من شراء مصحف وكتاب فقه وحديث رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم قال في المستوعب أو أخبار صحابته ويمنعون من ارتهان ذلك ولا
~~يصحان أي بيع ورهن المصحف وما عطف عليه لهم لقوله تعالى ولا تعاونوا على
~~الإثم والعدوان ولما يؤدي إليه ذلك من امتهان كلام الله تعالى وكلام رسوله
~~صلى الله عليه وسلم § PageV07P264
~~<265> ولا يمنعون من شراء كتب اللغة والأدب والنحو والتصريف التي لا قرآن
~~فيها ولا أحاديث دون كتب الأصول أي أصول الدين والفقه فيمنعون من شرائها
~~ككتب الفقه وأولى ويكره بيعهم ثيابا مكتوبا عليها بطراز أو غيره ذكر الله
~~تعالى أو كلامه حذرا من أن يمتهن ويمنعون من قراءة قرآن ومن إظهار خمر
~~وخنزير فإن فعلوا أتلفناهما وإلا أي وإن لم يظهروهما فلا نتعرض لهما وإن
~~باعوا الخمر للمسلمين استحقوا العقوبة من السلطان وللسلطان أن يأخذ منهم
~~الأثمان التي قبضوها من مال المسلمين بغير حق لبطلان بيع الخمر وتحريم
~~الاعتياض عنه ولا ترد إلى من اشترى بها منهم الخمر فلا يجمع له بين العوض
~~والمعوض ومن باع خمرا للمسلمين لم يملك ثمنه لحديث إن الله إذا حرم شيئا
~~حرم ثمنه ويصرف ما أخذ منه في مصالح § PageV07P265
~~<266> المسلمين كما قيل في مهر البغي وحلوان الكاهن وأمثال ذلك مما هو عوض
~~عن عين أو منفعة محرمة إذا كان المعاض قد استوفى المعوض قاله الشيخ لئلا
~~يجمع له بين العوض والمعوض قلت مقتضى قواعد المذهب بقاء العوض على ملك
~~باذله لبطلان العقد فلا يترتب عليه أثره من انتقال الملك وإن صالحوا أي
~~الكفار في بلادهم على إعطاء جزية أو خراج لم يمنعوا شيئا من ذلك لأن بلدهم
~~ليس ms1318 ببلد إسلام لعدم ملك المسلمين إياه فلا يمنعون من إظهار دينهم فيه
~~كمنازلهم بخلاف أهل الذمة فإنهم في دار الإسلام فمنعوا منه ويمنعون من دخول
~~حرم مكة نص عليه لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا
~~يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا والمراد حرم مكة وإن خفتم عيلة أي ضررا
~~بتأخير الجلب عن الحرم ويؤيده سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام
~~أي الحرم لأنه أسري به من بيت أم هانئ لا من نفس المسجد § PageV07P266
~~<267> وإنما منع منه دون الحجاز لأنه أفضل أماكن العبادات للمسلمين وأعظمها
~~لأنه محل النسك فوجب أن يمنع منه من لا يؤمن به وظاهره مطلقا أي سواء أذن
~~له أو لا لإقامة أو غيرها ولو كان § PageV07P267
~~<268> الكافر غير مكلف لعموم الآية ولا يمنعون دخول حرم المدينة لأن الآية
~~نزلت واليهود بالمدينة ولم يمنعوا من الإقامة بها فإن قدم رسول من الكفار
~~لا بد له من لقاء الإمام وهو أي الإمام به أي بالحرم المكي خرج الإمام إليه
~~ولم يأذن له في الدخول لعموم الآية فإن كان معه تجارة أو ميرة خرج إليه من
~~يشتري منه ولم يمكن من الدخول للآية فإن دخل الكافر الحرم رسولا كان أو
~~غيره عالما عزر لإتيانه محرما وأخرج من الحرم وينهى الجاهل عن العود لمثل
~~ذلك ويهدد ويخرج قاله الموفق والشارح وابن عبيدان وغيرهم ولا يعزر لأنه
~~معذور بالجهل فإن مرض بالحرم أو مات به أخرج منه لأنه إذا وجب إخراجه حيا
~~فإخراج جيفته أولى وإنما جاز دفنه بالحجاز سوى حرم مكة لأن خروجه من حرم
~~مكة سهل ممكن لقرب الحل منه وخروجه من أرض الحجاز وهو مريض أو ميت صعب مشق
~~لبعد المسافة وإن دفن بالحرم نبش وأخرج إلا أن يكون قد بلي فيترك وكذا لو
~~تصعب خروجه لنتنه وتقطعه للمشقة في إخراجه ذكره في الشرح وإن صالحهم الإمام
~~على دخول الحرم بعوض فالصلح باطل لأنه صلح يحل حراما § PageV07P268
~~<269> فإن دخلوا إلى الموضع الذي صالحهم عليه ms1319 لم يرد عليهم العوض لئلا
~~يجمعوا بين العوض والمعوض قال في الشرح ويحتمل أن يرد عليهم العوض بكل حال
~~لأن ما استوفوه لا قيمة له والعقد لم يوجب العوض لبطلانه وإن دخلوا إلى
~~بعضه أي بعض الموضع الذي صالحهم عليه أخذ من العوض بقدره لما تقدم وفيه ما
~~سبق ويمنعون من الإقامة بالحجاز وهو الحاجز بين تهامة بكسر التاء وهي اسم
~~لكل ما نزل عن نجد من بلاد الحجاز ومكة من تهامة سميت تهامة من التهم بفتح
~~التاء والهاء وهو شدة الحر وركود الريح ذكره في حاشيته ونجد وهو ما ارتفع
~~من الأرض وعبارة المبدع قيل هو يعني الحجاز ما بين اليمامة والعروض وبين
~~اليمن ونجد كالمدينة واليمامة وخيبر وينبع وفدك بفتح الفاء والدال المهملة
~~قرية بينها وبين المدينة يومان وما والاها من قراها قال الشيخ منه تبوك
~~ونحوها وما دون المنحني وهو عقبة صوان من الشام كعمان والأصل في ذلك ما روى
~~أبو عبيدة بن الجراح أن آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~أخرجوا اليهود من أرض الحجاز رواه أحمد § PageV07P269
~~<270> وقال عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى
~~من جزيرة العرب فلا أترك فيهما إلا مسلما رواه الترمذي قال حسن صحيح
~~والمراد الحجاز بدليل أنه ليس أحد من الخلفاء أخرج أحدا من اليمن وتيماء
~~قال أحمد جزيرة العرب المدينة وما والاها يعني أن الممنوع من سكنى الكفار
~~به المدينة وما والاها وهو مكة والمدينة وخيبر وينبع وفدك ومخاليفها وليس
~~لهم دخوله أي الحجاز إلا بإذن الإمام كما أن أهل الحرب لا يدخلون دار
~~الإسلام إلا بإذن الإمام فكذلك أهل الذمة لا يدخلون أرض الحجاز إلا بإذنه § PageV07P270
~~<271> وفي المستوعب وقد وردت السنة بمنعهم من جزيرة العرب كما تقدم في
~~الخبر وحد الجزيرة على ما ذكره الأصمعي وأبو عبيد القاسم بن سلام من عدن
~~إلى ريف العراق والريف أرض فيها زرع وخصب والجمع أرياف قاله في الحاشية
~~طولا ومن تهامة إلى ما وراءها ms1320 إلى أطراف الشام عرضا قال الخليل إنما قيل
~~لها جزيرة لأن بحر الحبشة وبحر فارس والفرات أحاطت بها ونسبت إلى العرب
~~لأنها أرضها ومسكنها ومعدنها فإن دخلوا الحجاز لتجارة أو غيرها لم يقيموا
~~في موضع واحد أكثر من ثلاثة أيام لأن عمر أذن لمن دخل تاجرا في إقامة ثلاثة
~~أيام فدل على المنع في الزائد وله أن يقيم مثل ذلك أي ثلاثة أيام فما دون
~~في موضع آخر من أرض الحجاز وكذا له أن يقيم ثلاثة فما دون في موضع ثالث § PageV07P271
~~<272> وموضع رابع وهكذا فإن أقام أكثر منها في موضع واحد من الحجاز عزر إن
~~لم يكن له عذر فإن كان فيهم أي في أهل الذمة الداخلين أرض الحجاز لتجارة من
~~له دين حال أجبر غريمه على وفائه ليخرج فإن تعذر جازت الإقامة لاستيفائه
~~لأن العذر من غيرهم وفي إخراجهم قبل استيفائه ذهاب أموالهم وسواء كان
~~التعذر لمطل أو تغيب أو غيرهما وإن كان الدين مؤجلا لم يمكن من الإقامة حتى
~~يحل لئلا يتخذ ذريعة للإقامة ويوكل من يستوفيه له إذا حل وإن مرض من دخل
~~الحجاز منهم جازت إقامته به حتى يبرأ من مرضه لأن الانتقال يشق على المريض
~~وتجوز الإقامة أيضا لمن يمرضه لضرورة إقامته وإن مات دفن به لأنه موضع حاجة
~~ولا يمنعون أي أهل الذمة من تيماء فيد بفتح الفاء وياء مثناة بعدها وهي من
~~بلاد طي ونحوهما من باقي الجزيرة غير الحجاز لما مر أن أحدا من الخلفاء لم
~~يخرج واحدا منهم من ذلك وليس لهم دخول مساجد الحل ولو بإذن مسلم لأن عليا
~~بصر بمجوسي وهو على المنبر فنزل وضربه وأخرجه وهو قول عمر ولأن حدث الجنابة
~~والحيض يمنع فالشرك أولى § PageV07P272
~~<273> وصحح في الشرح وغيره أنه يجوز بإذن مسلم لأنه صلى الله عليه وسلم قدم
~~عليه وفد أهل الطائف فأنزلهم في المسجد قبل إسلامهم وأجيب عنه وعن نظائره
~~بأنه كان بالمسلمين حاجة وبأنهم كانوا يخاطبونه صلى الله عليه وسلم ويحملون
~~إليه الرسائل والأجوبة وقد ms1321 يسمعون منه الدعوة ولم يكن النبي صلى الله عليه
~~وسلم ليخرج لكل من قصده من الكفار ويجوز دخولها أي مساجد الحل للذمي إذا
~~استؤجر لعمارتها لأنه نوع مصلحة قال في المبدع تجوز عمارة كل مسجد وكسوته
~~وإشعاله بمال كل كافر وأن يبنيه بيده ذكره في الرعاية وغيرها § PageV07P273
~~<274> وهو ظاهر كلامهم في وقفه عليه ووصيته له فيكون على هذا العمارة في
~~الآية دخوله وجلوسه فيه يدل عليه خبر أبي سعيد مرفوعا إذا رأيتم الرجل
~~يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان فإن الله تعالى يقول إنما يعمر مساجد
~~الله الآية رواه أحمد وغيره وفي الفنون واردة على سبب وهي عمارة المسجد
~~الحرام فظاهره المنع فيه فقط لشرفه وذكر ابن الجوزي في تفسيره أنه يمنع من
~~بنائه وإصلاحه ولم يخص مسجدا بل أطلق وقاله طائفة من العلماء § PageV07P274
~~<275> فصل وإن اتجر ذمي ولو صغيرا أو أنثى أو تغلبيا إلى غير بلده ثم عاد
~~إلى بلده ولم يؤخذ منه الواجب في الموضع الذي سافر إليه من بلادنا فعليه
~~نصف العشر مما معه من مال التجارة لما روى أنس قال أمرني عمر أن آخذ من
~~المسلمين ربع العشر ومن أهل الذمة نصف العشر رواه أحمد وروى أبو عبيد أن
~~عمر بعث عثمان بن حنيف إلى الكوفة فجعل على أهل الذمة في أموالهم التي
~~يختلفون فيها في كل عشرين درهما درهما وهذا كان بالعراق واشتهر وعمل به ولم
~~ينكر فكان كالإجماع وهو حق واجب فاستوى فيه الكبير والصغير والرجل والمرأة
~~كالزكاة ويمنعه أي نصف العشر دين ثبت على الذمي ببينة كزكاة أي كما أن
~~الدين يمنع وجوب الزكاة وعلم منه أنه لا يقبل قوله في الدين بمجرده إذ
~~الأصل عدمه § PageV07P275
~~<276> ولو كان معه جارية فادعى أنها زوجته أو ابنته صدق لتعذر إقامته
~~البينة على ذلك ولأن الأصل عدم ملكه إياها فلا يؤخذ منه نصف عشر قيمتها ولا
~~بعشر ثمن خمر وخنزير يتبايعونه نص عليه قال أبو عبيد ومعنى قول عمر ولوهم
~~بيعها وخذوا أنتم من الثمن أن المسلمين ms1322 كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر
~~والخنزير من جزيتهم وخراج أرضها بقيمتها ثم يتولى المسلمون بيعها فأنكره
~~عمر ثم رخص لهم أن يأخذوا من أثمانها إذا كان أهل الذمة المتولين لبيعها
~~وروى بإسناده عن أمامة بن غفلة أن بلالا قال لعمر إن عمالك يأخذون الخمر
~~والخنازير في الخراج فقال لا تأخذوها ولكن ولوهم بيعها وخذوا من الثمن وإن
~~اتجر حربي إلينا ولو صغيرا أو أنثى أخذ من تجارته العشر دفعة واحدة سواء
~~عشروا أموال المسلمين إذا دخلت إليهم أم لا لأن عمر أخذ من أهل الحرب العشر
~~واشتهر ولم ينكر وعمل به § PageV07P276
~~<277> الخلفاء بعده وكذا حكم المستأمن إذا اتجر إلى بلد الإسلام ولا يؤخذ
~~العشر ولا نصفه من أقل من عشرة دنانير فيهما أي فيما إذا اتجر الحربي أو
~~الذمي نص عليه لأنه مال يجب فيه حق بالشرع فاعتبر له النصاب كالزكاة وخص
~~بالعشر لأن ذلك المأخوذ مال يبلغ واجبه نصف دينار فوجب اعتباره كالعشرين في
~~حق المسلم ويؤخذ نصف العشر من الذمي والعشر من الحربي من كل عام مرة نص
~~عليه لما روي أن نصرانيا جاء إلى عمر فقال إن عاملك عشرني في السنة مرتين
~~قال ومن أنت قال أنا الشيخ النصراني فقال عمر وأنا الشيخ الحنيف ثم كتب إلى
~~عامله أن لا يعشر في السنة إلا مرة رواه أحمد ولأن الجزية والزكاة إنما
~~يؤخذان في السنة مرة فكذا هنا § PageV07P277
~~<278> وذكر الموفق أن للإمام تركه إذا رأى المصلحة فيه ومتى أخذ ذلك كتب
~~لهم به حجة لتكون وثيقة لهم وحجة على من يمرون عليه ولا يعشرهم ثانية إلا
~~من معه أكثر من المال الأول فيأخذ من الزيادة لأنها لم تعشر ويحرم تعشير
~~أموال المسلمين والكلف التي ضربها الملوك على الناس بغير طريق شرعي إجماعا
~~قال القاضي لا يسوغ فيها اجتهاد بغير طريق شرعي قال الشيخ لولي أي في نكاح
~~يعتقد تحريمه منع موليته من التزويج ممن لا ينفق عليها إلا منه لأنه منع
~~بحق وعلى الإمام حفظهم أي أهل ms1323 الذمة والمنع من آذاهم لأنهم بذلوا الجزية
~~على ذلك واستنقاذ أسراهم لأنه جرت عليهم أحكام الإسلام وتأبد عهدهم فلزمه
~~ذلك كما يلزمه للمسلمين بعد فك أسرانا فيبدأ بفداء المسلمين قبلهم لأن حرمة
~~المسلم أعظم ولو لم يكونا في معونتنا خلافا للقاضي قال إنما يجب فداؤهم إذا
~~استعان بهم الإمام في قتال فسبوا ويكره أن يستعين مسلم بذمي في شيء من أمور
~~المسلمين مثل كتابة وعمالة وجباية خراج وقسمة فيء وغنيمة وحفظ ذلك في بيت
~~المال وغيره ونقله أي نقل ما ذكر من موضع إلى آخر إلا لضرورة لأن أبا موسى
~~دخل على عمر ومعه كتاب قد كتبه فيه § PageV07P278
~~<279> حساب عمله فقال له عمر ادع الذي كتبه ليقرأه قال إنه لا يدخل المسجد
~~قال ولم لا يدخل فقال إنه نصراني فانتهره عمر ولا يكون الذمي بوابا ولا
~~جلادا ولا جهبذا وهو النقاد الخبير ونحو ذلك لخيانتهم فلا يؤمنون ويحرم
~~توليتهم الولايات من ديوان المسلمين وغيره لما فيه من إضرار المسلمين
~~للعداوة الدينية وتقدم نحو الاستعانة بهم في القتال في باب ما يلزم الإمام
~~والجيش ويكره أن يستشاروا أو يؤخذ برأيهم لأنهم غير مأمومين فإن أشار الذمي
~~بالفطر في الصيام أو أشار بالصلاة جالسا لم يقبل خبره لتعلقه بالدين وكذا
~~لا يستعان بأهل الأهواء كالرافضة أي تحرم الاستعانة بهم في شيء من أمور
~~الدين لأنهم يدعون إلى بدعتهم كما سبق ويكره للمسلم أن يستطب ذميا لغير
~~ضرورة وأن يأخذ منه دواء لم يقف على مفرداته المباحة وكذا ما وصفه من
~~الأدوية أو عمله لأنه لا يؤمن أن يخلطه بشيء من المسمومات أو النجاسات قال
~~تعالى قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر ويكره أن تطب ذمية
~~مسلمة ولو بينت لها المفردات § PageV07P279
~~<280> للاختلاف في إباحة النظر لكن ينبغي جوازه للضرورة كالرجل والأولى أن
~~لا نقبلها أي تكون قابلة لها في ولادتها مع وجود مسلمة لما سبق وإن تحاكموا
~~إلى حاكمنا مع مسلم لزم الحكم بينهم لما فيه من إنصاف المسلم من ms1324 غيره أو
~~رده عن ظلمه وذلك واجب ولأن في ترك الإجابة إليه تضييعا للحق وإن تحاكم
~~بعضهم أي أهل الذمة مع بعض ولو زوجة مع زوجها أو تحاكم إلينا مستأمنان أو
~~استعدى بعضهم على بعض خير الحاكم بين الحكم وتركه قال تعالى فإن جاءوك
~~فاحكم بينهم أو أعرض عنهم فيحكم لأحدهما على الآخر إن شاء ويعدى بطلب
~~أحدهما إحضار الآخر إن شاء لما تقدم وفي المستأمنين باتفاقهما فإن أبى
~~أحدهما لم يحكم لعدم التزامهما حكمنا بخلاف الذميين ولا يحكم إلا بحكم
~~الإسلام لقوله تعالى وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ويلزمهم حكمنا إن حكم به
~~عليهم لالتزامهم بالعقد ذلك لا شريعتنا لإقرارنا لهم بالجزية فلا يلزمهم
~~قضاء الصلوات ولا الزكاة ولا الحج ولا غير ذلك من شرائع الإسلام وإن كانوا
~~يعاقبون على سائر الفروع كالتوحيد § PageV07P280
~~<281> وإن لم يتحاكموا إلينا ليس للحاكم أن يتبع شيئا من أمورهم ولا يدعو
~~هم إلى حكمنا نصا لظاهر الآية ولا يحضر الحاكم يهوديا يوم السبت ذكره ابن
~~عقيل لبقاء تحريمه عليه أو لضرره بإفساد سبته ولهذا لا يكره امرأته على
~~إفساده مع تأكيد حقه وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في أثناء حديث صححه
~~الترمذي وأنتم يهود عليكم خاصة أن لا تعدوا في السبت فيستثنى من عمل في
~~إجارة وإن تبايعوا بيوعا فاسدة كبيع الخمر ونحوه وتقابضوا من الطرفين ثم
~~أتونا أو أسلموا لم ينقض فعلهم لأنه قد تم بالتقابض ولأن فيه مشقة وتنفيرا
~~عن الإسلام بتقدير إرادته وكذا سائر عقودهم § PageV07P281
~~<282> ومقاسماتهم إذا تقابضوها وإن لم يتقابضوا من الطرفين أو أحدهما فسخه
~~حاكمنا لأنه لم يتم فنقض لعدم صحته سواء كان قد حكم بينهم حاكمهم أو لا
~~لعدم لزومهم حكمه لأنه لغو لفقد شرطه وهو الإسلام وإن تبايعوا بربا في
~~سوقنا منعوا منه لأنه عائد بفساد نقودنا وإن عامل الذمي بالربا وباع الخمر
~~والخنزير ثم أسلم وذلك المال في يده لم يلزمه أن يخرج منه شيئا لأنه مضى في
~~حال كفره فأشبه نكاحه في الكفر إذا ms1325 أسلم وأطفال المسلمين في الجنة لقوله
~~تعالى واتبعتهم ذريتهم بإيمان وأولاد الزنا من المؤمنين في الجنة إذ ليس
~~عليهم من الوزر شيء ولأنهم من ذرية المؤمنين وأطفال المشركين في النار
~~للخبر قال القاضي أبو § PageV07P282
~~<283> يعلى هو منصوص أحمد قال الشيخ غلط القاضي على أحمد بل يقال الله أعلم
~~بما كانوا عاملين وهذا مصادمة في النقل ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ولهذا
~~جزم في المنتهى وغيره بقول القاضي والمسألة ذات أقوال والإخبار فيها ظاهرها
~~التعارض وقال أحمد أذهب إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما
~~كانوا عاملين قال وكان ابن عباس يقول وأبواه يهودانه أو ينصرانه حتى سمع
~~الله أعلم بما كانوا عاملين فترك قوله وقال أحمد أيضا ونحن نمر هذه
~~الأحاديث على ما جاءت به ولا نقول شيئا وسئل عن المجوسيين يجعلان ولدهما
~~مسلما فيموت وهو ابن خمس سنين فقال يدفن في مقابر المسلمين لقول النبي صلى
~~الله عليه وسلم وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه يعني أن هذين لم
~~يمجساه فبقي على الفطرة ذكره في الشرح وقال في أحكام § PageV07P283
~~<284> الذمة لأن أبويه يهودانه وينصرانه فإذا جعلاه مسلما صار مسلما ويأتي
~~إذا مات أبوا الطفل أو أحدهما في باب حكم المرتد وتقدم أيضا في السبي وإن
~~أسلم بشرط أن لا يصلي إلا صلاتين أو يركع ولا يسجد ونحوه كألا يسجد إلا
~~سجدة واحدة صح إسلامه ويؤخذ بالصلاة كاملة للعمومات وينبغي أن يكتب لهم
~~كتابا بما أخذ منهم ليكون لهم حجة إذا احتاجوا إليه وينبغي أن يكتب وقت
~~الأخذ وقدر المال لئلا يؤخذ منهم شيء قبل انقضاء الحول وأن يكتب ما استقر
~~من عقد الصلح معهم في دواوين الأمصار ليؤخذوا به إذا تركوه أو أنكروه أو
~~شيئا منه وإن تهود نصراني أو تنصر يهودي لم يقر ولم يقبل منه إلا الإسلام
~~أو الدين الذي كان عليه لأن الإسلام دين الحق والدين الذي كان عليه دين
~~صولح عليه فلم يقبل منه غيرهما لاعترافه بأن ما انتقل إليه ms1326 دين باطل فلم
~~يقر عليه أشبه ما لو انتقل إلى المجوسية فإن أبى الإسلام وما كان عليه هدد
~~وضرب وحبس ولم يقتل لأنه لا يخرج عن دين أهل الكتاب فلم يقتل كالباقي على
~~دينه وإن اشترى اليهود نصرانيا فجعلوه يهوديا عزروا لفعلهم محرما ولا يكون
~~العبد مسلما لعدم إتيانه بالشهادتين لفظا وحكما § PageV07P284
~~<285> وإن انتقلا أي اليهودي والنصراني إلى دين المجوس أو انتقلا إلى غير
~~دين أهل الكتاب أو انتقل مجوسي إلى غير دين أهل الكتاب لم يقر لأنه انتقل
~~إلى ما اعترف ببطلانه ولم يقبل منه إلا الإسلام لأن غيره أديان باطلة فلم
~~يقر عليها لإقراره ببطلانها كالمرتد أو السيف فيقتل إن أبى الإسلام بعد
~~استتابته لأنه انتقل إلى أدنى من دينه كالمرتد وإن انتقل غير الكتابي
~~كالوثني إلى دين أهل الكتاب بأن تهود أو تنصر أقر على ذلك لأنه أعلى وأكمل
~~من دينه لكونه يقر عليه أهله وتؤكل ذبائحهم وتحل مناكحتهم ولو كان المنتقل
~~إلى ذلك مجوسيا لما سبق وكذا إن تمجس وثني لأنه انتقل إلى دين أفضل من دينه
~~أشبه ما لو تهود ومن أقررناه على تهود أو تنصر متجدد أبيحت ذبيحته ومناكحته
~~قطع به في المبدع ويأتي ما يخالفه في النكاح والزكاة وإن تزندق ذمي لم يقتل
~~لأجل الجزية نصا نقله ابن هانئ وإن كذب نصراني بموسى بن عمران على نبينا
~~وعليه أفضل الصلاة والسلام خرج من النصرانية لتكذيبه لنبيه عيسى في قوله
~~ومصدقا لما بين يدي من التوراة لتكذيبه ب § PageV07P285
~~<286> نبيه عيسى تصريحا ولم يقر على غير الإسلام فيستتاب فإن أسلم وإلا قتل
~~ولا يخرج يهودي من دينه إن كذب بعيسى ويبقى عليه لأنه ليس فيه تكذيب لنبيه
~~موسى فصل في نقض العهد وما يتعلق به من نقضه أي العهد بمخالفته شيئا مما
~~صولحوا عليه مما ينتقض العهد به على ما يأتي تفصيله حل ماله ودمه لما في
~~كتاب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم وإن نحن غيرنا أو خالفنا عما شرطنا
~~على أنفسنا وقبلنا ms1327 الأمان عليه فلا ذمة لنا وقد حل لك منا ما يحل لأهل
~~المعاندة والشقاق وأمره عمر أن يقرهم على ذلك ولا يقف نقضه أي العهد على
~~حكم الإمام بنقضه حيث أتى ما ينقضه لمفهوم ما سبق فإذا امتنع أحدهم من بذل
~~الجزية أو من التزام أحكام ملة الإسلام بأن يمتنع من جري أحكامنا عليه ولو
~~لم يحكم بها عليه حاكمنا خلافا لما في المغني والشرح انتقض عهده لأن الله
~~تعالى § PageV07P286
~~<287> أمرنا بقتالهم حتى يعطوا الجزية ويلتزموا أحكام الملة الإسلامية
~~لأنها نسخت كل حكم يخالفها فلا يجوز بقاء العهد مع الامتناع من ذلك أو أبى
~~الصغار أو قاتل المسلمين منفردا أو مع أهل الحرب أو لحق بدار حرب مقيما بها
~~انتقض عهده لأنه صار حربا لنا بدخوله في جملة أهل الحرب ولو لم يشترط عليهم
~~أنهم إذا فعلوا شيئا من ذلك انتقض عهدهم لأن ذلك هو مقتضى العقد وكذا لو
~~تعدى الذمي على مسلم ولو عبدا بقتل عمدا قيده به أبو الخطاب في خلافه
~~الصغير أو فتنه عن دينه أو تعاون على المسلمين بدلالة مثل مكاتبة المشركين
~~ومراسلتهم بأخبارهم أي المسلمين أو زنى بمسلمة ولا يعتبر فيه أي الزنا من
~~حيث نقض العهد أداء الشهادة على الوجه المعتبر في المسلم بل يكفي استفاضة
~~ذلك واشتهاره قاله الشيخ قال في المبدع وفيه شيء أو أصابها أي المسلمة باسم
~~نكاح وقياس الزنا اللواط بالمسلم على ما ذكره السراج البلقيني الشافعي أو
~~تعدى بقطع طريق أو تجسيس للكفار أو إيواء جاسوسهم وهو عين الكفار أو ذكر
~~الله تعالى أو كتابه أو دينه أو رسوله بسوء ونحوه لما روي عن عمر أنه رفع
~~إليه ذمي أراد استكراه § PageV07P287
~~<288> امرأة على الزنا فقال ما على هذا صالحناكم وأمر به فصلب في بيت
~~المقدس وقيل لابن عمر إن راهبا يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو
~~سمعته لقتلته إنا لم نعط الأمان على هذا ولأن في ذلك ضررا على المسلمين
~~أشبه الامتناع من الصغار فإن سمع ms1328 المؤذن يؤذن فقال له كذبت قال الإمام أحمد
~~يقتل ولا ينتقض عهده بقذف المسلم وإيذائه بسحر في تصرفه كإبطال بعض أعضائه
~~لأن ضرره لا يعم المسلمين أشبه ما لو لطمه بخلاف ما سبق فإن فيه غضاضة على
~~المسلمين خصوصا بسب الله تعالى ورسوله ودينه ولا ينتقض بنقض عهده عهد نسائه
~~وأولاده الصغار الموجودين لحقوا بدار الحرب أو لا لأن النقض وجد منه دونهم
~~فاختص حكمه به ولو لم ينكروا عليه النقض وأما من حملت به أمه وولدته بعد
~~النقض فإنه يسترق ويسبى § PageV07P288
~~<289> لعدم ثبوت الأمان له وإن نقض بعضهم دون بعض اختص حكم النقض بالناقض
~~ولو سكت غيره وإن لم ينقضوا لكن خاف منهم النقض لم يجز أن ينبذ إليهم عهدهم
~~لأن عقد الذمة لحقهم بدليل أن الإمام يلزمه إجابتهم إليه بخلاف عقد الأمان
~~والهدنة فإنه لمصلحة المسلمين وإن أظهر الذمي منكرا أو رفع صوته بكتابه أو
~~ركب الخيل ونحوه مما تقدم أنهم يمنعون منه لم ينقض عهده بذلك لأن العقد لا
~~يقتضيه ولا ضرر على المسلمين فيه ويؤدب لارتكابه المحرم وحيث انتقض عهده
~~خير الإمام فيه كالأسير الحربي على ما تقدم لفعل عمر ولأنه كافر لا أمان له
~~أشبه الأسير وكما لو دخل متلصصا وماله فيء لأن المال لا حرمة له في نفسه
~~إنما هو تابع لمالكه حقيقة وقد انتقض عهد المالك في نفسه فكذا في ماله وقال
~~أبو بكر يكون لورثته وهو مقتضى ما تقدم في الأمان وسبق ما فيه ويحرم قتله
~~لأجل نقضه العهد إذا أسلم ولو لسبه النبي صلى الله عليه وسلم لعموم قوله
~~تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وقوله صلى الله عليه
~~وسلم الإسلام يجب ما قبله § PageV07P289
~~<290> ويحرم أيضا رقه بعد إسلامه لا إن كان رق قبل ويستوفى منه ما يقتضيه
~~القتل إذا أسلم وقد قتل من قصاص أو دية لأنه حق آدمي ولا يسقط بإسلامه
~~كسائر حقوقه وقيل يقتل سابه صلى الله عليه وسلم بكل حال وإن أسلم ms1329 اختاره
~~جمع منهم ابن أبي موسى وابن البناء والسامري قال الشيخ وهو الصحيح من
~~المذهب قال في المبدع ونص عليه أحمد لأنه قذف لميت فلا يسقط بالتوبة وقال
~~إن سبه صلى الله عليه وسلم حربي ثم تاب بإسلامه قبلت توبته إجماعا للآية
~~والحديث السابقين وقال من تولى منهم أي من أهل الذمة ديوان المسلمين انتقض
~~عهده وتقدم في باب ما يلزم الإمام والجيش وقال إن جهر بين المسلمين بأن
~~المسيح هو الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا عوقب على ذلك إما بقتل أو بما
~~دونه أي لإتيانه بهتانا عظيما ولا يعاقب بذلك إن قاله سرا في نفسه أو قال
~~ذمي هؤلاء المسلمون الكلاب أبناء الكلاب إن أراد طائفة معينة من المسلمين
~~عوقب عقوبة تزجره وأمثاله عن أن يعود لذلك القول الشنيع وإن ظهر منه قصد
~~العموم انتقض عهده ووجب قتله لما فيه من الغضاضة على المسلمين § PageV07P290
~~<291> ومن جاءنا بأمان ثم نقض العهد وقد حصل له ذرية فكذمي وتقدم وتخرج
~~نصرانية لشراء الزنار ولا يشتري مسلم لها لأنه من علامات الكفر ويأتي في
~~عشرة النساء ولا يأذن المسلم لزوجته النصرانية أو أمته كذلك أن تخرج إلى
~~عيد أو تذهب إلى بيعة وله أن يمنعها ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم § PageV07P291
~~<292> باب § PageV07P292
~~<293> § PageV07P293
~~<294> § PageV07P294
~~<295> كتاب البيع قدمه على الأنكحة وما بعدها لشدة الحاجة إليه لأنه لا غنى
~~للإنسان عن مأكول ومشروب ولباس وهو مما ينبغي أن يهتم به لعموم البلوى إذ
~~لا يخلو مكلف غالبا من بيع وشراء فيجب معرفة الحكم في ذلك قبل التلبس به
~~وقد حكى بعضهم الإجماع على أنه لا يجوز لمكلف أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم
~~الله فيه وبعث عمر رضي الله عنه من يقيم من الأسواق من ليس بفقيه والبيع
~~جائز بالإجماع لقوله تعالى وأحل الله البيع ولفعله صلى الله عليه وسلم
~~وإقراره أصحابه عليه والحكمة تقتضيه لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد
~~صاحبه ولا يبدله بغير عوض غالبا ففي تجويز البيع وصول لغرضه ودفع حاجته وهو ms1330
~~أي البيع مصدر باع يبيع إذا ملك ويطلق بمعنى § PageV07P295
~~<296> شرى وكذلك شرى يكون للمعنيين وقال الزجاج كغير باع أباع بمعنى
~~واشتقاقه من الباع في قول الأكثر منهم صاحب المغني والشرح لأن كل واحد يمد
~~باعه للأخذ والإعطاء وذكرت في الحاشية ما رد به ذلك والجواب عنه ومعناه لغة
~~دفع عوض وأخذ ما عوض عنه وشرعا مبادلة مال من نقد أو غيره معين أو موصوف
~~ولو كان المال في الذمة كعبد وثوب صفته كذا أو مبادلة منفعة مباحة على
~~الإطلاق بأن لا تختص إباحتها بحال دون حال ك نفع ممر الدار وبقعة تحفر بئرا
~~بمثل أحدهما أي بمال أو منفعة مباحة والجار متعلق بمبادلة وشمل صورا بيع
~~نحو عبد بثوب أو دينار في الذمة أو ممر في دار وبيع نحو دينار في ذمة لمن
~~هو عليه بدراهم معينة أو في الذمة إذا قبضت قبل التفرق أو بممر دار وبيع
~~نحو ممر دار بعبد ودينار في ذمة أو ممر آخر ومعنى المبادلة جعل شيء في
~~مقابلة آخر وأتى بصيغة المفاعلة لأن البيع لا يكون إلا بين اثنين حقيقة أو
~~حكما كتولي طرفي العقد وعدل عن التعبير بعين مالية لأن ما ذكره أخصر ولأن
~~البيع يجوز أن يكون معينا وأن يكون في الذمة § PageV07P296
~~<297> وقوله على التأبيد متعلق بمبادلة أيضا وخرج به الإجارة والإعارة في
~~نظير الإعارة وإن لم تقيد بزمن لأن العواري مردودة فلذلك لم يقل للملك
~~وقوله غير ربا وقرض إخراج لهما فإن الربا محرم والقرض وإن قصد فيه المبادلة
~~لكن المقصود الأعظم فيه الإرفاق ثم البيع ثلاثة أركان عاقد ومعقود عليه
~~وصيغة والكلام على العاقد والمعقود عليه يأتي في الشروط وأما الصيغة فذكرها
~~بقوله وله أي للبيع صورتان ينعقد أي يوجد عقده بهما أي بكل واحدة منهما
~~إحداهما الصيغة القولية وهي أي الصيغة القولية غير منحصرة في لفظ بعينه
~~كبعت واشتريت بل هي كل ما أدى معنى البيع لأن الشارع لم يخصه بصيغة معينة
~~فتناول كل ما أدى معناه فمنها أي ms1331 من الصيغة القولية الإيجاب وهو ما يصدر من
~~بائع فيقول البائع بعتك كذا أو ملكتك هذا ونحوهما كوليتك أو شركتك فيه أو
~~وهبتكه بكذا ونحوه كأعطيتك ومنها القبول بفتح القاف وحكى في اللباب الضم
~~بعده أي بعد الإيجاب ويأتي حكم ما لو تقدم عليه والقبول ما يصدر من مشتر
~~بأي لفظ دال على الرضا بالبيع فيقول المشتري ابتعت أو قبلت أو رضيت وما في
~~معناه أي معنى ما ذكر كتملكته أو اشتريته أو أخذته ونحوه كاستبدلته § PageV07P297
~~<298> ويشترط لانعقاد البيع أن يكون القبول على وفق الإيجاب في القدر فلو
~~خالف كأن يقول بعتك بعشرة فقال اشتريته بثمانية لم ينعقد وأن يكون على وفقه
~~أيضا في النقد وصفته والحلول والأجل فلو قال بعتك بألف درهم فقال اشتريته
~~بمائة دينار أو قال بعتك بألف صحيحة فقال اشتريت بألف مكسرة ونحوه كاشتريته
~~بألف نصفها صحيح ونصفها مكسر أو قال بعتك بألف حالة فقال اشتريته بألف
~~مؤجلة أو قال البائع بألف مؤجلة إلى رجب فقال المشتري إلى شعبان لم يصح
~~البيع في ذلك كله لأنه رد للإيجاب لا قبول له ولو قال البائع بعتك كذا بكذا
~~فقال المشتري أنا آخذه بذلك لم يصح أي لم ينعقد البيع لأن ذلك وعد بأخذه
~~فإن قال المشتري لمن قال له بعتك كذا بكذا أخذته منك أو أخذته بذلك صح
~~البيع لوجود الإيجاب والقبول ولا ينعقد البيع بلفظ السلم والسلف قاله في
~~التلخيص في باب السلم وهو ظاهر كلام أحمد في رواية المروزي لا يصح البيع
~~بلفظ السلم ذكره في القاعدة الثامنة والثلاثين وقيل يصح بلفظ السلم قاله
~~القاضي قاله في الإنصاف فإن تقدم القبول على الإيجاب صح البيع إن كان
~~القبول بلفظ § PageV07P298
~~<299> أمر أو كان بلفظ ماض مجرد عن استفهام ونحوه كتمن وترج ويأتي مثاله في
~~كلامه ومعه أي مع الاستفهام ونحوه ألا بعتني أو مضارعا مثل أتبيعني وكذا لو
~~تجرد عن الاستفهام لأنه ليس بقبول ولا استدعاء فإن قال المشتري بعني كذا
~~بكذا فقال بعتكه صح وهذا ms1332 مثال الأمر أو قال اشتريت منك هذا بكذا فقال
~~البائع بعتك ونحوه مما تقدم صح البيع أو قال المشتري بعني بكذا أو اشتريت
~~منك بكذا فقال البائع بارك الله لك فيه أو هو مبارك عليك أو قال إن الله قد
~~باعك صح البيع لدلالة ذلك على المقصود أو قال المشتري أعطنيه بكذا فقال
~~البائع أعطيتك أو أعطيت صح لما تقدم وإن قال البائع للمشتري اشتره بكذا أو
~~ابتعه بكذا فقال اشتريته أو ابتعته لم يصح البيع حتى يقول البائع بعده أي
~~بعد قول المشتري ذلك بعتك أو ملكتك قاله في الرعاية قال في النكت وفيه نظر
~~ظاهر والأولى أن يكون كتقدم الطلب من المشتري وأنه دال على الإيجاب والقبول
~~والبذل ولو قال البائع بعتك إن شاء الله أو قال المشتري قبلت إن شاء الله
~~صح البيع ويأتي في الشروط في البيع § PageV07P299
~~<300> وإن تراخى أحدهما عن الآخر أي القبول على الإيجاب أو عكسه صح المتقدم
~~منهما ولم يلغ ما داما أي المتبايعان في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه عرفا
~~لأن حالة المجلس كحالة العقد بدليل أنه يكتفى بالقبض فيه لما يعتبر قبضه
~~وإلا بأن تفرقا قبل الإتيان بما بقي منهما أو تشاغلا بما يقطعه عرفا فلا
~~ينعقد البيع لأن ذلك إعراض عن العقد أشبه ما لو صرحا بالرد وإن كان المشتري
~~غائبا عن المجلس فكاتبه البائع أو راسله إني بعتك داري بكذا أو إني بعت
~~فلانا ونسبه بما يميزه داري بكذا فلما بلغه أي المشتري الخبر قبل البيع صح
~~العقد لأن التراخي مع غيبة المشتري لا يدل على إعراضه عن الإيجاب بخلاف ما
~~لو كان حاضرا ففرق المصنف في تراخي القبول عن الإيجاب بين ما إذا كان
~~المشتري حاضرا وما إذا كان غائبا وهذا يوافق رواية أبي طالب في النكاح قال
~~في رجل يمشي إليه قوم فقالوا زوج فلانا فقال قد زوجته على ألف فرجعوا إلى
~~الزوج فأخبروه فقال قد قبلت هل يكون هذا نكاحا قال نعم قال الشيخ التقي
~~ويجوز ms1333 أن يقال إن كان العاقد الآخر حاضرا اعتبر قبوله وإن كان غائبا جاز
~~تراخي القبول عن المجلس كما قلنا في ولاية القضاء انتهى وظاهر كلام أكثر
~~الأصحاب خلافه فإنهم اعتبروا في القبول أن يكون عقب الإيجاب ثم ذكروا حكم
~~التراخي على ما ذكره من التفصيل § PageV07P300
~~<301> في المجلس فقط وحكموا رواية أبي طالب في النكاح مقابلة لما قدموه
~~والصورة الثانية لعقد البيع الدلالة الحالية وهي المعاطاة تصح فينعقد البيع
~~بها في القليل والكثير نص عليه وجزم به أكثر الأصحاب لعموم الأدلة ولم ينقل
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه استعمال إيجاب وقبول في
~~بيعهم ولو استعمل لنقل نقلا شائعا ولبينه صلى الله عليه وسلم ولم يخف حكمه
~~ولم يزل المسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على البيع بالمعاطاة وقال القاضي
~~يصح بها في اليسير خاصة وهو رواية واختارها ابن الجوزي ومن صور بيع
~~المعاطاة ونحوه قول المشتري أعطني بهذا الدرهم خبزا فيعطيه البائع ما يرضيه
~~وهو ساكت أو يقول البائع للمشتري خذ هذا بدرهم فيأخذه وهو ساكت ومنها أي
~~المعاطاة لو سلمه سلعة بثمن فيقول البائع خذها فأخذه المشتري وهو ساكت أو
~~يقول البائع هي لك أو يقول أعطيتكها فيأخذها أو يقول المشتري للبائع كيف
~~تبيع الخبز فيقول البائع كذا بدرهم فيقول المشتري خذ درهما أو وزنه ومن
~~المعاطاة أيضا ما أشار إليه بقوله أو وضع ثمنه أي القدر المعلوم أنه ثمنه
~~عادة كقطع الحلوى وحزم البقل وأخذه قال § PageV07P301
~~<302> في المبدع وشرح المنتهى وظاهره ولو لم يكن المالك حاضرا وينعقد البيع
~~بنحو ذلك مما يدل على بيع وشراء في العادة ويعتبر في صحة بيع المعاطاة
~~معاقبة القبض للطالب في نحو خذ هذا بدرهم أو معاقبة الإقباض للطلب في نحو
~~أعطني بهذا خبزا لأنه إذا اعتبر عدم التأخير في الإيجاب والقبول اللفظي أي
~~إذا اعتبر أن لا يتأخر أحدهما عن الآخر حتى يتفرقا من المجلس أو يتشاغلا
~~بما يقطعه عرفا ف اعتبار عدم التأخير في المعاطاة أولى نبه عليه ابن ms1334 قندس
~~والعطف بالفاء في نحو فيعطيه وما بعده يدل عليه وظاهره أن التأخير في
~~المعاطاة مبطل ولو كان بالمجلس لم يتشاغلا بما يقطعه لضعفها عن الصيغة
~~القولية وكذا هبة وهدية وصدقة فتنعقد بالمعاطاة لاستواء الجميع في المعنى
~~ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه استعمال إيجاب
~~وقبول في شيء من ذلك فتجهيز بنته أو غيرها قال الشيخ التقي تجهيز المرأة
~~بجهاز إلى بيت زوج تمليك لها ولا بأس بذوق المبيع عند الشراء نص عليه لقول
~~ابن عباس § PageV07P302
~~<303> ولجريان العادة به ونقل حرب لا أدري إلا أن يستأذنه فلذا قال مع
~~الإذن وكأنه جمع بين الروايتين لكن قدم الأولى في الفروع والمبدع والإنصاف
~~وغيرها وشروط البيع سبعة أحدها التراضي به منهما أي من المتبايعين وهو أن
~~يأتي به اختيارا لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولحديث إنما
~~البيع عن تراض رواه ابن حبان ما لم يكن بيع تلجئة وأمانة بأن يظهرا بيعا لم
~~يريداه باطنا بل أظهراه خوفا من ظالم ونحوه كخوف ضياعه أو نهبه ودفعا له ف
~~البيع إذن باطل حيث تواطآ عليه وإن لم يقولا في العقد تبايعنا هذا تلجئة
~~لدلالة الحال عليه § PageV07P303
~~<304> قال الشيخ بيع الأمانة هو الذي مضمونه اتفاقهما أي اتفاق البائع
~~والمشتري على أن البائع جاء بالثمن أعاد إليه المشتري ملك ذلك ينتفع به أي
~~بالملك المبيع المشتري بالإجارة والسكنى ونحو ذلك كركوب ما يركبه أو حلبه
~~وهو أي البيع إذن عقد باطل بكل حال ومقصودهما إنما هو الربا بإعطاء دراهم
~~إلى أجل ومنفعة الدار أو نحوها هي الربح فهو في المعنى قرض بعوض والواجب رد
~~المبيع إلى البائع وأن يرد البائع إلى المشتري ما قبضه منه لكي يحسب له أي
~~البائع منه ما قبضه المشتري من المال الذي سموه أجرة وإن كان المشتري هو
~~الذي سكن حسب عليه أجرة المثل فتحصل المقاصة بقدره ويرد الفضل وكذا أي كبيع
~~التلجئة بيع الهازل فهو باطل لأنه لم ترد ms1335 حقيقته ويقبل منه أي من البائع أن
~~البيع وقع تلجئة أو هزلا بقرينة دالة على ذلك مع يمينه لاحتمال كذبه فإن لم
~~توجد قرينة لم تقبل دعواه إلا ببينة فإن باعه أي باع إنسان ماله خوفا من
~~ظالم أو خاف إنسان ضيعته أو نهبه أو سرقته أو غصبه فباعه من غير تواطؤ مع
~~المشتري على أن البيع تلجئة وأمانة صح بيعه لأنه صدر من أهله في محله من
~~غير إكراه § PageV07P304
~~<305> قال الشيخ ومن استولى على ملك بلا حق فطلبه فجحده إياه حتى يبيعه له
~~أو منعه إياه حتى يبيعه له فباعه على هذا الوجه فهذا مكره بغير حق فلا يصح
~~بيعه لأنه ملجأ إليه فإن كان أي المتبايعان أو كان أحدهما مكرها لم يصح
~~البيع لما تقدم إلا أن يكره بحق كالذي يكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء
~~دينه أو على شراء ما يوفي ما عليه من دين فيصح العقد لأنه قول حمل عليه بحق
~~فصح كإسلام المرتد وإن أكره إنسان على وزن مال فباع ملكه في ذلك صح البيع
~~لأنه غير مكره عليه وكره الشراء منه وهو بيع المضطرين قال في المنتخب لبيعه
~~بدون ثمنه أي ثمن مثله ومن قال لآخر اشترني من زيد فإني عبده فاشتراه
~~المقول له فبان حرا لم يلزمه أي القائل العهدة أي عهدة الثمن الذي قبضه
~~البائع حضر البائع أو غاب لأنه إنما وجد منه الإقرار دون الضمان كقوله أي
~~كقول إنسان لآخر اشتر منه عبده هذا فاشتراه فتبين حرا فلا تلزم القائل
~~العهدة ويؤدب هو وبائعه لما صدر منهما من التغرير ويرد كل منهما ما أخذه
~~لأنه قبضه بغير حق وعنه أي عن الإمام رواية يؤخذ البائع والمقر بالثمن فإن
~~مات أحدهما أو غاب أخذ الآخر بالثمن واختاره الشيخ قال في الإنصاف وهو
~~الصواب قال في الفروع ويتوجه هذا في كل § PageV07P305
~~<306> غار قال في الإنصاف وما هو ببعيد ولو كان الغار أنثى فقالت لآخر
~~اشترني من هذا فإني أمته فاشتراها ووطئها حدت دونه ms1336 ولا مهر لها لأنها زانية
~~مطاوعة ويلحقه الولد للشبهة ولو أقر شخص لآخر أنه عبده فرهنه فكبيع فلا
~~تلزم العهدة القائل حضر الراهن أو غاب على المختار فصل الشرط الثاني من
~~شروط البيع أن يكون العاقد من بائع ومشتر جائز التصرف وهو الحر البالغ
~~الرشيد فلا يصح من صغير ومجنون وسكران ونائم ومبرسم وسفيه لأنه قول يعتبر
~~له الرضا فلم يصح من غير رشيد كالإقرار إلا الصغير المميز والسفيه فيصح
~~تصرفهما بإذن وليهما ولو في الكثير لقوله تعالى وابتلوا اليتامى أي
~~اختبروهم وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليهم وحرم على الولي لهما أي
~~للمميز والسفيه في التصرف لغير مصلحة لما فيه من الإضاعة ولا يصح منهما أي
~~من المميز والسفيه قبول هبة ونحوها ووصية بلا إذن ولي كالبيع واختار الموفق
~~وجمع منهم الشارح والحارثي صحته أي صحة قبول هبة ووصية من مميز بلا إذن
~~وليه كعبد أي كما يصح في العبد قبول الهبة والوصية بلا إذن سيده § PageV07P306
~~<307> نصا ويكونان لسيده ويصح تصرف صغير ولو دون تمييز في يسير لما روي أن
~~أبا الدرداء اشترى من صبي عصفورا فأرسله ذكره ابن أبي موسى ويصح أيضا تصرف
~~رقيق وسفيه بغير إذن ولي وسيد في شيء يسير كباقة البقل والكبريت ونحوها لأن
~~الحكمة في الحجر خوف ضياع المال وهو مفقود في اليسير وشراء رقيق بغير إذن
~~سيده في ذمته لا يصح للحجر عليه وكذا شراؤه بعين المال بغير إذن السيد لأنه
~~فضولي واقتراضه أي اقتراض الرقيق مالا لا يصح كسفيه بجامع الحجر وتقبل من
~~مميز حر أو رقيق قال أبو الفرج ودونه هدية أرسل بها ويقبل منه أيضا إذنه في
~~دخول الدار ونحوها عملا بالعرف قال القاضي في جامعه ومن كافر وفاسق وذكره
~~القرطبي إجماعا وقال القاضي في موضع يقبل منه إذا ظن صدقه بقرينة وإلا فلا
~~قال في الفروع وهذا متجه فصل الشرط الثالث أن يكون المبيع والثمن مالا لأنه
~~مقابل بالمال إذ هو مبادلة المال بالمال § PageV07P307
~~<308> وهو أي المال شرعا ما ms1337 فيه منفعة أو لغير حاجة ضرورة فخرج ما لا نفع
~~فيه أصلا كالحشرات وما فيه منفعة محرمة كالخمر وما فيه منفعة مباحة للحاجة
~~كالكلب وما فيه منفعة تباح للضرورة كالميتة في حال المخمصة وخمر لدفع لقمة
~~غص بها تنبيه ظاهر كلامه هنا كغيره أن النفع لا يصح بيعه مع أنه ذكر في حد
~~البيع صحته فكان ينبغي أن يقال هنا كون المبيع مالا أو نفعا مباحا مطلقا أو
~~يعرف المال بما يعم الأعيان والمنافع فيجوز بيع بغل وحمار وعقار بفتح العين
~~ومأكول ومشروب وملبوس ومركوب ودقيق لأن الناس يتبايعون ذلك وينتفعون به في
~~كل عصر من غير نكير وقياسا لما لم يرد به النص من ذلك على ما ورد ويصح بيع
~~دود قز وبزره قبل أن يدب لأنه طاهر يخرج منه الحرير الذي هو أفخر الملابس
~~بخلاف الحشرات التي لا نفع فيها ويصح بيع ما يصاد عليه كبومة يجعلها شباشا
~~وهو طائر تخاط عيناه ويربط لينزل عليه الطير فيصاد ويكره فعل ذلك لما فيه
~~من تعذيبها ويصح بيع ديدان لصيد سمك ويصح بيع علق لمص دم § PageV07P308
~~<309> ويصح بيع طير لقصد صوته كبلبل وهزار لأن فيه نفعا مباحا وكذا ببغاء
~~وهي الدرة وكذا نحوها كقمري ويصح بيع نحل منفردا عن كوارته لأنه حيوان طاهر
~~يخرج من بطونه شراب فيه منافع للناس فهو كبهيمة الأنعام وكذا يصح بيعه
~~خارجا عن كوارته معها بشرط كونه مقدورا عليه وإلا لم يصح بيعه للغرر وفيها
~~أي ويصح بيع نحل في كوارته معها إذا شوهد داخلا إليها ويصح بيع النحل في
~~كوارته بدونها إذا شوهد داخلا إليها أي إلى كوارته هذا قول الأكثر واقتصر
~~عليه في المنتهى وغيره وقوله فيشترط معرفته بفتح رأسها أي الكوارة ومشاهدته
~~أي النحل يقتضي أنه لا يشترط مشاهدته داخلا إليها بل يكفي رؤيته فيها وهو
~~قول أبي الخطاب قال وخفاء بعضه لا يمنع الصحة أي صحة البيع كالصبرة لا يمنع
~~صحة بيعها استتار بعضها ببعض ففي كلامه نظر ظاهر ولا يصح ms1338 بيعها أي الكوارة
~~بما فيها من عسل ونحل للجهالة ولا يصح بيع ما كان مستورا من النحل بأقراصه
~~للجهالة § PageV07P309
~~<310> ويجوز بيع هر لما في الصحيح أن امرأة دخلت النار في هرة لها حبستها
~~والأصل في اللام الملك ولأنه حيوان يباح نفعه واقتناؤه مطلقا أشبه البغل
~~وعنه لا يجوز بيعه اختاره في الهدي والفائق وصححه في القواعد الفقهية لحديث
~~مسلم عن جابر أنه سئل عن السنور فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك
~~وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور رواه أبو داود
~~ويمكن § PageV07P310
~~<311> حمله على غير المملوك منها أو ما لا نفع منها ويجوز بيع فيل لأنه
~~يباح نفعه واقتناؤه أشبه البغل ويجوز بيع سباع بهائم كالفهد وبيع جوارح طير
~~كصقر وباز يصلحان أي السباع والجوارح لصيد بأن تكون معلمة أو تقبله أي
~~التعليم لأن فيها نفعا مباحا ويصح بيع ولده أي ولد ذكر من سباع البهائم
~~ويصح بيع فرخه أي فرخ طير الصيد وبيضه لاستفراخه لأنه ينتفع به في المال
~~أشبهت الجحش الصغير فإن اشترى البيض المذكور لنحو أكل لم يصح لعدم إباحته
~~ويصح بيع قرد لحفظ لأن الحفظ من المنافع المباحة ولا يصح بيع قرد للعب وكره
~~أحمد بيعه وشراءه قال أكره بيع القرد § PageV07P311
~~<312> قال ابن عقيل هذا محمول على الإطاقة به واللعب فأما بيعه لحفظ المتاع
~~والدكان ونحوه فيجوز لأنه كالصقر ويصح بيع قن مرتد ولو لم تقبل توبته لأنه
~~مملوك ينتفع به وخشية هلاكه لا تمنع بيعه كالمريض ويصح بيع قن جان عمدا أو
~~خطأ على نفس أو ما دونها سواء أوجبت الجناية القصاص أو لا لأن الجناية حق
~~ثبت بغير رضا سيده فلم يمنع بيعه كالدين ولجاهل بالردة أو الجناية حال
~~الشراء الخيار بين الرد والأرش كالعيب ويأتي آخر خيار العيب ويصح بيع مريض
~~ولو مأيوسا منه لأن خشية هلاكه لا تمنع بيعه ولجاهل بمرضه حال الشراء
~~الخيار بين الرد والإمساك مع الأرض لأن المرض عيب ويصح بيع ms1339 قن قاتل في
~~محاربة متحتم قتله بعد القدرة عليه لأنه ينتفع به إلى قتله ويعتقه فيجر
~~ولاء ولده ويصح بيع قن متحتم قتله بكفر لما تقدم وهو داخل تحت قوله ومرتد
~~كما تقدم ويصح بيع أمة لمن به عيب يفسخ به النكاح كجذام وبرص لأن البيع
~~يراد للوطء وغيره بخلاف النكاح وهل لها أي للأمة المبيعة لمن به جذام أو
~~برص منعه من وطئها يحتمل وجهين أولاهما ليس لها منعه لملكه لها ولمنافعه
~~وبه قالت الشافعية حكاه عنهم ابن العماد في كتاب التبيان فيما يحل ويحرم من § PageV07P312
~~<313> الحيوان ويصح بيع لبن آدمية ولو كانت حرة أي المنفصل منها لأنه طاهر
~~منتفع به كلبن الشاة ولأنه يجوز أخذ العوض عنه في إجارة الظئر فيضمنه متلفه
~~ويكره للمرأة بيع لبنها نص عليه ولا يصح بيع لبن رجل فلا يضمن بإتلاف ولا
~~بيع خمر ولو كانا أي المتبايعان ذميين لحديث جابر سمعت النبي صلى الله عليه
~~وسلم يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام متفق
~~عليه لا بيع ولو مباح الاقتناء كلب صيد لحديث أبي سعيد الأنصاري أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب متفق عليه ومن قتله أي الكلب وهو معلم
~~الصيد والمراد من قتل كلبا يباح اقتناؤه كما في الكافي وغيره أساء لأنه فعل
~~محرما ولا غرم عليه لأن الكلب لا يملك ولا قيمة له ويأتي في الصيد أنه يحرم قتل § PageV07P313
~~<314> غير أسود بهيم وعقور ولو غير معلم ويحرم اقتناؤه أي الكلب ك ما يحرم
~~اقتناء خنزير ولو لحفظ البيوت ونحوها إلا كلب ماشية وصيد وحرث لحديث أبي
~~هريرة مرفوعا من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع نقص من أجره كل يوم
~~قيراط متفق عليه وإنما يجوز اقتناء الكلب للماشية والصيد والحرث إن لم يكن
~~أسود بهيما أو عقورا ويأتي في الصيد بيان ذلك وتعليله ويجوز تربية الجرو
~~الصغير لأجل الثلاثة أي لواحد من الماشية والصيد والحرث لأنه قصد به ما
~~يباح ms1340 ومن اقتنى كلب صيد ثم ترك الصيد مدة وهو يريد العود إليه لم يحرم
~~اقتناؤه في مدة تركه الصيد وكذا من اقتنى كلب زرع لو حصد الزرع أبيح
~~اقتناؤه حتى يزرع زرعا آخر وكذا لو هلكت ماشية اقتنى لها كلبا أو باعها وهو
~~يريد شراء غيرها فله إمساك كلبها لينتفع به في التي يشتريها لأن ذلك لا
~~يمكن التحرز منه ومن مات وفي يده كلب يباح اقتناؤه فورثته أحق به كسائر
~~الاختصاصات ويجوز إهداء الكلب المباح والإثابة عليه لا على وجه البيع ولا
~~يصح بيع قن منذور عتقه قال ابن نصر الله نذر تبرر لأن عتقه وجب بالنذر فلا
~~يجوز إبطاله ببيعه كالهدي المعين واحترز ابن نصر الله عن نذر اللجاج فيصح
~~البيع لإجزاء الكفارة عنه § PageV07P314
~~<315> ولا بيع ترياق يقع فيه لحوم الحيات لأن نفعه إنما يحصل بالأكل وهو
~~محرم فخلا من نفع مباح ولا يجوز التداوي به ولا بسم الأفاعي ويصح بيع
~~الترياق الخالي من لحوم الحيات ومن الخمر لأنه مباح كسائر المعاجين الخالية
~~من محرم ولا بيع سموم قاتلة كسم الأفاعي لخلوها من نفع مباح فأما السم من
~~الحشائش والنبات فإن كان لا ينتفع به أو كان يقتل قليله لم يجز بيعه لما
~~تقدم وإن انتفع به وأمكن التداوي بيسيره كالسقمونيا ونحوها جاز بيعه لما
~~فيه من النفع المباح ويحرم بيع مصحف ولو في دين قال أحمد لا نعلم في بيع
~~المصحف رخصة قال ابن عمر وددت أن الأيدي تقطع في بيعها ولأن تعظيمه واجب
~~وفي بيعه ابتذال له وترك لتعظيمه ولا يصح بيع المصحف مقتضى كلامه في
~~الإنصاف أنه § PageV07P315
~~<316> المذهب وقال في التنقيح ولا يصح لكافر وتبعه في المنتهى ومقتضاه صحته
~~للمسلم مع الحرمة ك ما لا يصح بيعه لكافر لأنه يمنع من استدامة ملكه فمنع
~~من ابتدائه فإن ملكه الكافر بإرث أو غيره كاستيلاء عليه من مسلم ألزم
~~بإزالة يده عنه خشية امتهانه وكذا أي كبيع المصحف إجارته ورهنه فيحرمان ولا
~~يصحان ويلزم بذله أي المصحف ms1341 لمن احتاج إلى القراءة فيه ولم يجد مصحفا غيره
~~للضرورة ولا تجوز القراءة فيه بلا إذن مالكه ولو مع عدم الضرر لأن فيه
~~افتياتا على ربه ولا يكره شراؤه أي شراء المصحف لأنه استنقاذ له كشراء
~~الأسير ولا يكره إبداله أي إبدال المصحف لمسلم بمصحف آخر لأنه لا يدل على
~~الرغبة عنه ولا على الاستبدال به بعوض دنيوي بخلاف أخذ ثمنه ولو وصى ببيعه
~~أي المصحف ولو في دين لم يبع لما تقدم ويجوز نسخه أي المصحف بأجرة لقول ابن
~~عباس احتج به الإمام ولا يقطع سارق بسرقته أي المصحف لأنه لا يباع ويجوز
~~وقفه أي المصحف وهبته والوصية به لأنه لا اعتياض في ذلك عنه وتقدم بعض
~~أحكامه في نواقض الوضوء فلم § PageV07P316
~~<317> نطل بإعادتها ويجوز بيع كتب العلم ونقل أبو طالب لا تباع ويصح شراء
~~كتب زندقة ليتلفها لا شراء خمر ليريقها لأن في الكتب مالية الورق وتعود
~~ورقا منتفعا به بالمعالجة قال ابن عقيل يبطل بآلة اللهو وسقط حكم مالية
~~الخشب ولا يصح بيع آلة لهو كمزمار وطنبور ومنها النرد والشطرنج على ما يأتي
~~في الغصب ولا يصح بيع حشرات كخنافس سوى ما تقدم من دود القز وديدان يصاد
~~بها والحشرات كفأر وحيات وعقارب ونحوها كصراصر ولا يصح بيع ميتة ولا شيء
~~منها ولو لمضطر لما تقدم إلا سمكا وجرادا ونحوهما كجندب لحل أكلها ولا يصح
~~بيع دم وخنزير وصنم لحديث جابر السابق ولا يصح بيع سباع بهائم لا تصلح لصيد
~~ولا جوارح طير لا تصلح لصيد كنمر وذئب ودب وسبع وغراب لا يؤكل وحدأة ونسر
~~وعقعق ونحوها لأنه لا نفع فيها كالحشرات ولا يصح بيع سرجين أي زبل بكسر
~~السين وفتحها ويقال سرقين نجس بخلاف الطاهر منه كروث الحمام وبهيمة الأنعام § PageV07P317
~~<318> ولا يصح بيع أدهان نجسة العين من شحوم الميتة وغيرها لقوله صلى الله
~~عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ولا يحل الانتفاع بها أي بالأدهان
~~النجسة العين باستصباح ولا غيره لحديث جابر قيل ms1342 يا رسول الله أرأيت شحوم
~~الميتة فإنه يدهن بها الجلود وتطلى بها السفن وتستصبح بها الناس فقال لا بل
~~هو حرام متفق عليه ولا يصح بيع نحو نصف معين من إناء وسيف ونحوهما من كل ما
~~لا ينتفع به لو كسر لأنه لا يمكن تسليمه مفردا إلا بإتلافه وإخراجه عن
~~المالية بخلاف بيع جزء منه مشاعا ولا يصح بيع أدهان متنجسة كزيت لاقى نجاسة
~~ولو بيع لكافر يعلم حاله لحديث إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه رواه
~~الشيخان مختصرا ويجوز الاستصباح بها أي بالأدهان المتنجسة في غير مسجد على
~~وجه لا تتعدى نجاسته لأنه أمكن الانتفاع بها من غير ضر واستعمالها على وجه
~~لا تتعدى بأن تجعل في إبريق ويصب منه في المصباح ولا يمس أو يدع على أس
~~الجرة التي فيها الدهن سراجا مثقوبا ويطينه على رأس إناء الدهن وكلما نقص
~~دهن السراج صب فيه ماء بحيث يرفع الدهن فيملأ السراج وما أشبه ذلك وهذا
~~القيد قاله § PageV07P318
~~<319> جماعة ونقله طائفة عن الإمام قال في الإنصاف الذي يظهر أن هذا ليس
~~شرطا في جواز الاستصباح وعلم من قوله في غير مسجد أنه لا يجوز الاستصباح
~~بها فيه مطلقا ويجوز أن تدفع الأدهان المتنجسة إلى كافر في فكاك مسلم ويعلم
~~بنجاستها لأنه ليس بيعا حقيقة بل افتداء وإن اجتمع من دخانه أي الدهن
~~المتنجس شيء فهو نجس كغبارها وبخارها وتقدم فإن علق دخان النجاسة بشيء طاهر
~~عفي عن يسيره وهو ما لا تظهر صفته للمشقة وتقدم ويصح بيع نجس يمكن تطهيره
~~كثوب ونحوه كإناء لأنه ينتفع به بعد تطهيره ويجوز بيع كسوة الكعبة إذا خلعت
~~عنها وتقدم ذلك ولا يصح بيع الحر لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنا خصمهم
~~يوم القيامة ذكر منهم رجلا باع حرا وأكل ثمنه متفق عليه ولا بيع ما ليس
~~بمملوك كالمباحات من نحو كلأ وماء ومعدن قبل حيازتها وتملكها لفقد الشرط
~~الرابع ولو باع أمة حاملا § PageV07P319
~~<320> بحر قبل وضعه صح البيع فيها لأنها ms1343 معلومة وجهالة الحمل لا تضر وقد
~~يستثنى بالشرع ما لا يصح استثناؤه باللفظ كبيع الأمة المزوجة يصح ومنفعة
~~البضع مستثناة بالشرع ولا يصح استثناؤها باللفظ فصل الشرط الرابع أن يكون
~~المبيع مملوكا لبائعه وقت العقد وكذا الثمن ملكا تاما لقوله صلى الله عليه
~~وسلم لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك رواه ابن ماجه والترمذي وصححه وخرج
~~بقوله ملكا تاما الوقوف على معين والمبيع زمن § PageV07P320
~~<321> الخيارين على ما يأتي بيانه حتى أسير فيصح بيعه لملكه إذ الأسر لا
~~يزيل ملكه أو أن يكون مأذونا له في بيعه وقت إيجاب وقبول لفظيين أو فعليين
~~أو مختلفين لقيام المأذون له مقام المالك لأنه نزله منزلة نفسه ولو لم يعلم
~~المالك أن المبيع ملكه بأن ظنه أي ظن البائع المبيع لغيره فبان أنه قد ورثه
~~أو لم يعلم المأذون له الإذن بأن ظن عدم الإذن فتبين أنه قد وكل فيه وقوله
~~كموت أبيه وهو أي البائع وارثه مثال للأول أو توكيله والوكيل لا يعلم مثال
~~للثاني وإنما صح البيع فيهما لأن الاعتبار في المعاملات بما في نفس الأمر
~~لا بما في ظن المكلف إذا تقرر أن الملك والإذن شرط فإن باع ملك غيره بغير
~~إذنه ولو بحضرته وسكوته لم يصح البيع ولو أجازه المالك بعد لفوات شرطه
~~وحديث عروة بن الجعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به
~~شاة فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار ثم عاد بالدينار والشاة فدعاه
~~بالبركة في بيعه رواه أحمد والبخاري محمول على أنه وكيل مطلق بدليل أنه سلم
~~وتسلم وليس ذلك لغير المالك والوكيل المطلق باتفاق ذكره في الشرح والمبدع
~~أو اشترى له أي لغيره بعين ماله شيئا بغير إذنه لم يصح الشراء ولو أجيز بعد
~~لما تقدم § PageV07P321
~~<322> وإن اشترى له أي لغيره شيئا في ذمته بغير إذنه صح إن لم يسمه أي لم
~~يسم المشتري من اشترى له في العقد بأن قال اشتريت هذا ولم يقل لفلان فيصح
~~العقد سواء نقد المشتري ms1344 الثمن من مال الغير الذي اشترى له أو لا بأن نقده
~~من مال نفسه أو لم ينقده بالكلية لأنه متصرف في ذمته وهي قابلة للتصرف
~~والذي نقده إنما هو عوض عما في الذمة فإن سماه في العقد لم يصح إن لم يكن
~~أذن فإن أجازه أي المشتري من اشترى له ولم يسم ملكه من حين العقد فمنافعه
~~ونماؤه له لأنه اشترى لأجله ونزل المشتري نفسه منزلة الوكيل وإلا بأن لم
~~يجزه من اشترى له لزم من اشتراه فيقع الشراء له لأن الغير لم يأذن فيه
~~فتعين كونه للمشتري كما لو لم ينو غيره وإن حكم بصحة مختلف فيه ممن يراه
~~كتصرف فضولي بعد إجازته صح العقد واعتبرت آثاره من الحكم لا من حين العقد
~~ذكره القاضي فالمختلف فيه باطل من حين العقد إلى الحكم وقال في الفروع
~~ويتوجه كالإجازة وقال في الفصول في النكاح الفاسد إنه يقبل الانبرام
~~والإلزام بالحكم والحكم لا ينشئ الملك بل يحققه ولا يصح بيع شيء معين لا
~~يملكه ليشتريه ويسلمه لحديث حكيم السابق بل يصح بيع موصوف بما يكفي في
~~السلم غير معين ولو لم يوجد في ملكه مثله بشرط قبضه أي الموصوف أو قبض ثمنه
~~في مجلس العقد وإلا لم يصح السلم § PageV07P322
~~<323> ويأتي البيع بالوصف قريبا في الشرط السادس ولا يصح بيع ما فتح عنوة
~~ولم يقسم وتصح إجارته وكذا الأرض التي جلا عنها أهلها خوفا منا أو صولحوا
~~على أنها لنا ولنا الخراج عنها بخلاف ما فتحت صلحا على أنها لهم أو فتحت
~~عنوة وقسمت بين الغانمين كنصف خيبر أو أسلم أهلها عليها كالمدينة فيصح
~~بيعها والذي فتح عنوة ولم يقسم كأرض الشام والعراق ومصر ونحوها فتصح
~~إجارتها ممن هي بيده دون بيعها لأن عمر رضي الله عنه وقفها على المسلمين
~~وأقرها في أيدي أربابها بالخراج الذي ضربه أجرة لها في كل عام ولم يقدر عمر
~~مدتها أي مدة الإجارة لعموم المصلحة فيها قاله في الكافي وغيره قال وقد
~~اشتهر ذلك في قصص ms1345 نقلت عنه ويصح بيع المساكن من أرض العنوة الموجودة حال
~~الفتح أو حدثت بعده وآلتها أي المساكن منها أي من أرض العنوة أو من غيرها
~~لأن الصحابة اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر وبنوا مساكن
~~وتبايعوها من غير نكير فكان كالإجماع § PageV07P323
~~<324> وقدم في الفروع أنه يجوز بيع بناء ليس منها كبيع غرس محدث فيها فإنه
~~يصح لأنه مملوك لغارسه وكلامه هنا كالفروع يقتضي أن الغرس الموجود حال
~~الفتح لا يصح بيعه وإنه يتبع الأرض في الوقف لكن تقدم في الأرضين المغنومة
~~أنه أوجب الزكاة في ثمرتها على من تقر بيده كالمتجدد فعليه تكون ملكا له
~~فيصح بيعها وكذا إن رأى الإمام المصلحة في بيع شيء منها مثل أن يكون في
~~الأرض ما يحتاج إلى عمارة ولا يعمرها إلا من يشتريها فباعه أو وقفه أو
~~أقطعه إقطاع تمليك فيصح ذلك كله لأن فعل الإمام كحكمه بذلك يصح كبقية
~~المختلف فيه هذا معنى ما علل به في المغني صحة البيع منه وهو يقتضي أن محل
~~ذلك إذا كان الإمام يرى صحة بيعه أو وقفه وإلا ينفذ حكم حاكم بما يعتقد
~~خلافه وفي صحة الوقف نظر لأن الأرض إما موقوفة فلا يصح وقفها § PageV07P324
~~<325> ثانيا أو فيء لبيت المال والوقف شرطه أن يكون من مالك إلا أن يقال إن
~~الوقف هنا من قبيل الإرصاد والإفراز لشيء من بيت المال على بعض مستحقيه
~~ليصلوا إليه بسهولة كما أوضحته في الحاشية وقال في الرعاية في حكم الأراضي
~~المغنومة وله أي الإمام إقطاع هذه الأرض أي التي فتحت عنوة ولم تقسم والدور
~~والمعادن إرفاقا لا تمليكا ويأتي وقال في المغني في باب زكاة الخارج من
~~الأرض وحكم إقطاع هذه الأرض حكم بيعها وقدم في البيع أنه لا يجوز وقال أيضا
~~ولا يخص أحد بملك شيء منها ولو جاز تخصيص قوم بأصلها لكان الذين فتحوها أحق
~~بها ومثله أي مثل الإمام لها في صحته لو بيعت وحكم بصحته حاكم يراه قاله
~~الموفق وغيره كبقية المختلف فيه ms1346 إلا أرضا من العراق فتحت صلحا على أنها لهم
~~أي لأهلها فيصح بيعهم لها لملكهم إياها وسمي عراقا لامتداد أرضه وخلوها من
~~جبال مرتفعة وأودية منخفضة قال السامري وهي أي الأرض المذكورة الحيرة بكسر
~~الحاء مدينة بقرب الكوفة والنسبة إليها حيري وحاري على غير قياس قاله
~~الجوهري وأليس بضم الهمزة وتشديد اللام بعدها ياء ساكنة ثم سين مهملة مدينة
~~بالجزيرة وبانقيا بزيادة ألف بين الباء والنون المكسورة ثم قاف ساكنة تليها
~~ياء مثناة تحت ناحية بالنجف دون الكوفة § PageV07P325
~~<326> وأرض بني صلوبا بفتح الصاد المهملة وضم اللام بعدها واو ساكنة تليها
~~باء موحدة فهذه الأماكن فتحت صلحا لا عنوة فيصح بيعها ومثلها الأرض التي لو
~~أسلم أهلها عليها كأرض المدينة فإنها ملك أربابها ولا يصح بيع وقف غيره أي
~~غير ما فتح عنوة ولم يقسم ونفعه والمراد منه باق جملة حالية أي في حال بقاء
~~نفعه المقصود فإن تعطل جاز بيعه ويأتي في الوقف بأتم من هذا ولا يصح بيع
~~رباع مكة بكسر الراء جمع ربع وهي المنازل ودار الإقامة ولا الحرم كله وكذا
~~بقاع المناسك كالمسعى والمرمى والموقف ونحوها والقول بعدم صحة بيع المناسك
~~أولى من القول بعدم صحة بيع رباع مكة إذ هي أي بقاع المناسك كالمساجد لعموم
~~نفعها وإنما لم يصح بيع رباع مكة لأنها فتحت عنوة بدليل أنه صلى الله عليه
~~وسلم أمر بقتل أربعة فقتل منهم ابن خطل ومقيس بن صبابة ولو فتحت صلحا لم
~~يجز قتل أهلها ولم تقسم بين الغانمين فصارت وقفا على المسلمين § PageV07P326
~~<327> ولا تصح إجارة ذلك أي رباع مكة والحرم وبقاع المناسك لما روى سعيد بن
~~منصور عن مجاهد مرفوعا مكة حرام بيعها حرام إجارتها وعن عمرو بن شعيب عن
~~أبيه عن جده مرفوعا مكة لا تباع رباعها ولا تكرى بيوتها رواه الأثرم فإن § PageV07P327
~~<328> سكن بأجرة في رباع مكة لم يأثم بدفعها صححه في الإنصاف وقال الشيخ
~~التقي هي ساقطة يحرم بذلها ولا يملك ماء عد بكسر العين وتشديد الدال قبل
~~حيازته ms1347 وهو الذي له مادة لا تنقطع كمياه العيون وك نقع البئر لقوله عليه
~~السلام المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار رواه أبو داود وابن ماجه § PageV07P328
~~<329> ولا يملك ما في معدن جار إذا أخذ منه شيء خلفه غيره كملح وقار ونفط
~~ونحوها قبل حيازته لعموم نفعه فهو كالماء ولا يملك كلأ قبل حيازته للحديث
~~السابق ولا يملك شوك نبت في أرضه قبل حيازته لأن الشوك كالكلأ وقوله يملك
~~أرض متعلق بلا يملك أي لا تملك هذه الأشياء بملك الأرض بالحيازة فلا يصح
~~بيعه أي بيع شيء من ذلك قبل حيازته ولا يدخل ما في الأرض من ذلك في بيعها
~~لأن البائع لم يملكه فلم يتناوله البيع ك ما لو كان في أرض مباحة غير
~~مملوكة ولكن صاحب الأرض أحق به لكونه في أرضه قاله الموفق وغيره ومن حاز من
~~ذلك أي من الماء العد والكلأ والشوك والمعدن الجاري شيئا ملكه وجاز بيعه
~~لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء إلا ما حمل منه رواه
~~أبو عبيد في الأموال وعلى ذلك مضت العادة من غير نكير إلا أنه يحرم دخول
~~ملك غيره بغير إذنه لأجل أخذ ذلك إن كان رب الأرض محوطا عليها لأنه تصرف في
~~ملك غيره بغير إذنه وإلا بأن لم يحوط عليها جاز الدخول بلا إذنه بلا ضرر
~~لدلالة القرينة على رضاه حيث لم يحوط § PageV07P329
~~<330> ولو استأذنه أحد في الدخول حرم على رب الأرض منعه إن لم يحصل ضرر
~~بدخوله لما تقدم وسواء فيما تقدم كان ذلك أي الماء العد والمعدن الجاري
~~والكلأ والشوك موجودا في الأرض خفيا أو حدث بها بعد ملكها وسواء ملكها
~~بشراء أو إحياء أو إرث أو غيرها ولو حصل في أرضه أي في أرض إنسان سمك لم
~~يملكه بذلك أو عشش فيها طائر لم يملكه بذلك فلا يصح بيعه قبل حيازته ويأتي
~~ذلك في الصيد موضحا والمصانع المعدة لمياه الأمطار يملك ربها ما يحصل فيها
~~منها والمصانع ms1348 المعدة لها إذا إذا جرى إليها ماء نهر غير مملوك كالنيل يملك
~~ماؤها الحاصل فيها بحصوله فيها لأن ذلك حيازة له ويجوز لمالكه بيعه إذا كان
~~معلوما وهبته والتصرف فيه بما شاء لعدم المانع ولا يحل لأحد أخذ شيء منه
~~بغير إذن مالكه لجريان ملكه عليه كسائر أملاكه والطلول التي تجتني منها
~~النحل إذا كانت على نبت مملوك ككلأ في الإباحة وأولى بالإباحة من الكلأ لما
~~يأتي ولا حق أي لا عوض على أهل النحل لأهل الأرض التي يجني منها قال الشيخ
~~لأن ذلك لا ينقص من ملكهم شيئا ولا يكاد يجتمع § PageV07P330
~~<331> منها ما يعد شيئا إلا بمشقة ذكر ابن عادل في تفسيره عن الفخر الرازي
~~في كتب الطب أن الطلال هي التي يتغذى منها النحل إذا تساقطت على أوراق
~~الأشجار والأزهار فيلتقطها النحل ويتغذى منها ويكون منها العسل انتهى والطل
~~نوع من القطر ونحل رب الأرض أحق به فله منع غيره إن أضر به ذكره الشيخ
~~التقي فأما المعادن الجامدة كمعادن الذهب والفضة والصفر والرصاص والكحل
~~وسائر الجواهر كالياقوت والزمرد والفيروزج ونحوها فتملك بملك الأرض على ما
~~يأتي في إحياء الموات لأنها من أجزاء الأرض ويجوز لربها أي رب الأرض بيعه
~~أي بيع ما بها من معدن جامد ولو قبل حيازته لأنه ملكه ولا تؤخذ المعادن
~~الجامدة بغير إذنه أي إذن رب الأرض لما تقدم ويستوي في ذلك الموجود من تلك
~~المعادن فيها أي في الأرض قبل ملكها خفيا وما حدث بعده كما تقدم وأما ما
~~كان فيها ظاهرا وقت إحيائها فلا يملك بملكها ولو كان جامدا ويأتي في إحياء
~~الموات § PageV07P331
~~<332> فصل الشرط الخامس أن يكون المبيع ومثله الثمن مقدورا على تسليمه حال
~~العقد لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم والمعدوم لا يصح بيعه فكذا
~~ما أشبهه فلا يصح بيع آبق ولا جعله ثمنا سواء علم الآخذ له مكانه أو جهله
~~ولو كان ذلك لقادر على تحصيله لما روى أحمد عن أبي سعيد أن رسول الله صلى ms1349
~~الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق وكذا جمل شارد وفرس غائر ونحوهما
~~مما لا يقدر على تسليمه ولا يصح بيع نحل في الهواء وبيع طير في الهواء يألف § PageV07P332
~~<333> الرجوع أو لا لأنه غير مقدور على تسليمه ولا يصح بيع سمك في لجة ماء
~~لما روى أحمد عن ابن مسعود مرفوعا لا تشتروا السمك في الماء لأنه غرر قال
~~البيهقي فيه انقطاع لما تقدم واللجة بضم اللام معظم الماء فإن كان الطير في
~~مكان كالبرج مغلق عليه ويمكن أخذه منه صح بيعه لأنه مقدور على تسليمه وشرط
~~القاضي مع ذلك أخذه بسهولة فإن لم يكن إلا بتعب ومشقة لم يجز أو كان السمك
~~في ماء نحو بركة صاف ذلك الماء يشاهد § PageV07P333
~~<334> فيه السمك غير متصل الماء بنهر ويمكن أخذه أي السمك منه أي الماء صح
~~البيع لعدم الغرر ولو طالت مدة تحصيلهما أي الطير والسمك هذا إن سهل أخذه
~~فإن لم يسهل بحيث يعجز عن تسليمه لم يصح البيع لعجزه عن تسليمه في الحال
~~وللجهل بوقت تسليمه وهذا المذهب قاله في الإنصاف ولا يصح بيع مغصوب لأن
~~بائعه لا يقدر على تسليمه إلا لغاصبه أو قادر على أخذه منه فإن عجز عن
~~تحصيله فله الفتح لأن المانع منه معدوم هنا كما تقدم فصل الشرط السادس أن
~~يكون المبيع معلوما لهما أي للبائع والمشتري لأن جهالة المبيع غرر فيكون
~~منهيا عنه فلا يصح والعلم به يحصل برؤية تحصل بها معرفته أي المبيع مقارنة
~~تلك الرؤية للعقد بأن لا تتأخر عنه ويأتي لو تقدمت له متعلق برؤية أي لجميع
~~المبيع إن لم تدل بقيته عليه كالثوب المنقوش ومعنى مقارنة الرؤية أن تكون
~~وقت العقد أو برؤية لبعضه إن دلت رؤية بعضه § PageV07P334
~~<335> على بقيته لحصول المعرفة بها وإلا تدل رؤية بعضه على بقيته كالثوب
~~المنقوش فلا تكفي رؤية بعضه ف تكفي رؤية أحد وجهي ثوب غير منقوش وتكفي رؤية
~~وجه الرقيق وتكفي رؤية ظاهر الصبر المتساوية الأجزاء من حب وتمر ونحوهما ms1350
~~بخلاف المختلفة الأجزاء كصبرة بقال القرية وتكفي رؤية ظاهر ما في ظروف
~~وأعدال من جنس واحد متساوي الأجزاء ونحو ذلك من كل ما يدل بعضه على كله
~~لحصول الغرض بها ولا يصح بيع الأنموذج بضم الهمزة وهو ما يدل على صفة الشيء
~~قاله في المصباح بأن يريه صاعا مثلا من صبرة ويبيعه الصبرة على أنها من
~~جنسه فلا يصح لعدم رؤية المبيع وقت العقد وما عرف مما يباع بلمسه أو شمه أو
~~ذوقه فكرؤيته لحصول المعرفة ويحصل العلم بمعرفته أي المبيع ويصح البيع بصفة
~~تضبط ما يصح السلم فيه لأنها تقوم مقام الرؤية في تمييزه وهو أي البيع
~~بالصفة نوعان أحدهما بيع عين معينة سواء كانت العين المعينة غائبة مثل أن
~~يقول بعتك عبدي التركي ويذكر صفاته التي تضبط وتأتي في السلم أو كانت العين
~~المبيعة بالصفة حاضرة مستورة كجارية منتقبة وأمتعة في ظروفها أو نحو ذلك § PageV07P335
~~<336> فهذا النوع ينفسخ العقد عليه برده على البائع بنحو عيب أو نقص صفة
~~وليس للمشتري طلب بدله لوقوع العقد على عينه كحاضر فإن شرط ذلك في عقد
~~البيع بأن قال إن فاتك شيء من هذه الصفات أعطيتك ما هذه صفاته لم يصح العقد
~~قاله في المستوعب وينفسخ العقد عليه أيضا ب تلفه قبل قبضه لزوال محل العقد
~~وهذا النوع يجوز التفريق من متبايعيه قبل قبض الثمن وقبل قبض المبيع كحاضر
~~بالمجلس ويجوز تقديم الوصف في بيع الأعيان على العقد كما يجوز تقديم الرؤية
~~ذكره القاضي محل وفاق وكذلك لا يجوز تقديم الوصف للمعقود عليه في السلم على
~~العقد ولا فرق بينهما أي بين تقديم الوصف في بيع الأعيان على العقد وتقديمه
~~في السلم على العقد وكذا تقديم الوصف في بيع ما في الذمة فلو قال لآخر أريد
~~أن أسلفك في كر حنطة ووصفه بالصفات فلما كان بعد ذلك ولو طال الزمن قال قد
~~أسلفتك في كر حنطة على الصفات التي تقدم ذكرها وعجل الثمن قبل التفريق جاز
~~وصح العقد للعلم بالمعقود عليه والكر ms1351 بضم الكاف كيل معروف بالعراق وهو ستون
~~قفيزا وأربعون إردبا قاله في القاموس والنوع الثاني من نوعي البيع بالصفة
~~بيع موصوف غير معين ويصفه بصفة تكفي في السلم إن صح السلم فيه بأن انضبطت
~~صفاته مثل أن يقول بعتك عبدا تركيا ثم يستقصي صفات السلم فيه فهذا في § PageV07P336
~~<337> معنى السلم وليس سلما لحلوله فمتى سلم البائع إليه عبدا على غير ما
~~وصفه له فرده المشتري عليه أو سلم إليه عبدا على ما وصف له فأبدله المشتري
~~لنحو عيب لم يفسد العقد برده لأن العقد لم يقع على عينه بخلاف النوع الأول
~~ويشترط في هذا النوع قبض المبيع أو قبض ثمنه في مجلس العقد لأنه في معنى
~~السلم ويشترط أيضا أن لا يكون بلفظ سلم أو سلف لأنه لا يكون إذن سلما ولا
~~يصح حالا ولم يذكره المصنف لأنه اقتصر فيما تقدم على قول التلخيص أن البيع
~~لا ينعقد بلفظ السلم والسلف ويحصل العلم بمعرفة المبيع برؤية متقدمة على
~~العقد بزمن لا يتغير فيه المبيع يقينا أو لا يتغير فيه ظاهرا لأن شرط الصحة
~~العلم وقد حصل بطريقه وهي الرؤية المتقدمة والمبيع منه ما يسرع فساده
~~كالفاكهة وما يتوسط كالحيوان وما يتباعد كالعقارات فيعتبر كل نوع بحسبه ولو
~~مع غيبة المبيع ولو في مكان بعيد لا يقدر البائع على تسليمه في الحال لكن
~~يقدر على استحضاره غير آبق ونحوه كشارد فلا يصح بيعه لما تقدم ثم إن وجده
~~أي وجد المشتري ما تقدمت رؤيته لم يتغير فلا خيار له لسلامة المبيع وإن
~~وجده متغيرا فله الفسخ على التراخي كخيار العيب وكذا لو وجد بالصفة ناقصا
~~صفة ويسمى هذا الخيار خيار الخلف في الصفة من إضافة الشيء إلى سبيله إلا أن
~~يوجد منه أي من المشتري ما يدل على الرضا بالمبيع من سوم § PageV07P337
~~<338> ونحوه فيسقط خياره لذلك ولا يسقط خياره بركوب الدابة المبيعة في طريق
~~الرد إلى البائع لأنه لا يدل على الرضا بالتغير ومتى أبطل المشتري حقه من
~~رده فلا أرش ms1352 له أي للمشتري في الأصح قاله في الفروع فيخير بين الرد
~~والإمساك مجانا لئلا يعتاض عن صفة كالسلم وهذا بخلاف البيع بشرط صفة فإن له
~~أرش فقدها كما يأتي في الشروط في البيع وإن اختلفا أي البائع والمشتري في
~~الصفة بأن قال المشتري ذكرت في وصف الأمة أنها بكر مثلا وأنكره البائع أو
~~اختلفا في التغيير أي قال المشتري إن المبيع الذي سبقت رؤيته تغير وأنكر
~~البائع وقال كان على هذا الحال حين رأيته فالقول قول المشتري بيمينه لأن
~~الأصل براءة ذمته من الثمن وإن كان المبيع الذي تقدمت رؤيته يفسد في الزمن
~~الذي مضى بين الرؤية والعقد أو كان يتغير فيه يقينا أو ظاهرا أو شكا مستويا
~~لم يصح العقد لفقد شرطه أو للشك فيه ولو قال البائع بعتك هذا البغل بكذا
~~فقال اشتريته فبان المشار إليه فرسا أو حمارا لم يصح البيع ومثله بعتك هذا
~~العبد فبان أمة أو هذا الجمل فبان ناقة ونحوه فلا يصح البيع للجهل بالمبيع
~~وعدم رؤية يحصل بها معرفته ولا يصح استصناع سلعة بأن يبيعه سلعة يصنعها له
~~لأنه باع ما ليس عنده على غير وجه السلم ذكره القاضي وأصحابه § PageV07P338
~~<339> ويصح بيع أعمى بالصفة لما يصح السلم فيه ويصح شراؤه بالصفة ما يصح
~~السلم فيه كما تقدم نصا كتوكيل أي كما يصح أن يوكل الأعمى في البيع والشراء
~~بصيرا وله أي للأعمى إن وجد ما اشتراه بالصفة ناقصا صفة خيار الخلف في
~~الصفة كالبصير وأولى ويصح بيع الأعمى وشراؤه بما يمكنه معرفته أي معرفة ما
~~يبيعه أو يشتريه بغير حاسة البصر كشم ولمس وذوق لحصول العلم بحقيقة المبيع
~~وكذا لو كان رآه قبل عماه بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهرا على ما تقدم وإن
~~اشترى إنسان ما لم يره وما لم يوصف له لم يصح العقد أو اشترى شيئا رآه ولم
~~يعلم ما هو لم يصح البيع أو اشترى شيئا لم يره ولم يوصف له بما يكفي في
~~السلم بل ذكر له من ms1353 صفته ما لا يكفي في السلم لم يصح البيع للجهالة بالبيع
~~وحكم ما لم ير بائع حكم مشتر يه فيما تقدم من التفصيل فلا يصح البيع إن لم
~~يوصف له بما يكفي في السلم ولم يعرفه بشم أو لمس أو ذوق ويصح إن وصف بذلك
~~أو عرفه بلمس أو شم أو ذوق ولا يصح بيع الحمل مفردا عن أمه إجماعا وهو بيع
~~المضامين والمجر بفتح الميم وكسرها وبسكون الجيم وفتحها روى أبو هريرة
~~مرفوعا أنه نهى عن بيع المضامين والملاقيح قال § PageV07P339
~~<340> أبو عبيد المضامين ما في أصلاب الفحول والملاقيح ما في البطون وهي
~~الأجنة وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المجر قال ابن § PageV07P340
~~<341> الأعرابي المجر ما في بطن الناقة والمجر القمار والمجر المحاقلة
~~والمزابنة ولا يصح بيع الحمل أيضا بأن يعقد مع أمه عليه معها أي مع أمه
~~لعموم ما سبق ومطلق البيع أي إذا باع الحامل ولم يتعرض للحمل فالعقد يشمله
~~تبعا لأمه إن كان مالكها متحدا وإلا بطل قال في شرح المنتهى كالبيض واللبن
~~قياسا على أس الحائط ويغتفر في التبعية ما لا يغتفر في الاستقلال ولا يصح
~~بيع ما في أصلاب الفحول لما تقدم ولا بيع عسب الفحل وهو ضرابه للنهي عنه في
~~حديث ابن عمر رواه البخاري ولا يصح بيع حبل الحبلة ومعناه نتاج النتاج وهو
~~أولى بعدم الصحة من بيع الحمل ولا بيع اللبن في الضرع ولا البيض في الطير
~~كالحمل § PageV07P341
~~<342> ولا يصح بيع المسك في الفأر وهو وعاؤه ويسمى النافجة ما لم يفتح
~~ويشاهد لأنه مجهول كاللؤلؤ في الصدف واختار في الهدي صحته لأنها وعاء له
~~ولأنه يصونه وتجاره يعرفونه ولا بيع النوى في التمر للجهالة ولا الصوف على
~~الظهر لحديث ابن عباس يرفعه نهى أن يباع صوف على ظهر أو لبن في ضرع رواه
~~الخلال وابن ماجه ولأنه متصل بالحيوان فلم يجز إفراده بالبيع كأعضائه ولا
~~بيع ما قد تحمل هذه الشجرة أو ما قد تحمل هذه ms1354 الشاة § PageV07P342
~~<343> لأنه قد يحصل وقد لا يحصل مع أنه مجهول أيضا وغير مقدور على تسليمه
~~حال البيع ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة بأن يبيعه شيئا ولا يشاهده فيقول
~~أي ثوب لمسته أو نبذته فهو بكذا أو أي ثوب لمست أو نبذت فهو بكذا لما روى
~~أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة متفق
~~عليه ولا يصح بيع مستور في الأرض يظهر ورقه فقط كلفت وفجل وجزر وقلقاس وبصل
~~وثوم ونحوه قبل قلعه ومشاهدته للجهالة بما يراد منه ويصح بيع ورقه أي ورق
~~الفجل ونحوه الظاهر المنتفع به لعدم المنافي ولا يصح بيع ثوب مطوي ولو تام
~~النسج قال في شرح المنتهى حيث لم ير منه ما يدل على بقيته فإن الناس لم
~~يزالوا في جميع الأمصار والأعصار يتبايعون الثياب المطوية ويكتفون بتقليبهم
~~منها ما يدل على بقيتها واستدل له بقول المغني ولو اشترى ثوبا فنشره فوجده
~~معيبا إلى آخر المسألة فقوله فنشره يدل § PageV07P343
~~<344> على أنه كان مطويا وكونه يملك رده بالعيب دليل على صحة البيع ولا يصح
~~بيع ثوب نسج بعضه على أن ينسج بقيته ولو منشورا للجهالة والتعليق فإن أحضر
~~البائع ما نسجه من الثوب وبقية السدى واللحمة وباعها مع الثوب وشرط على
~~البائع نسجها أي البقية صح البيع والشرط إذ هو اشتراط منفعة البائع على ما
~~يأتي في الشروط في البيع كاشتراط الحطب أو تكسيره ولا يصح بيع العطاء قبل
~~قبضه لأن العطاء مغيب فيكون من بيع الغرر وهو أي العطاء قسطه في الديوان
~~ولا يصح بيع رقعة به أي العطاء لأن المقصود بيع العطاء لا هي ولا يصح بيع
~~معدن وحجارته قال في شرح المنتهى قبل حوزه انتهى وهذا واضح في المعدن
~~الجاري لأنه لا يملك الأرض بخلاف الجامد فيصح بيعه كما تقدم قبل حوزه لكن
~~بشرط العلم به فما هنا محمول على المعدن الجاري مطلقا وعلى الجامد غير
~~المعلوم ولا يصح السلف فيه أي في المعدن نص عليه لأنه لا يدري ms1355 ما فيه فهو
~~من بيع الغرر ولا يصح بيع الحصاة لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم نهى § PageV07P344
~~<345> عن بيع الحصاة رواه مسلم وهو أي بيع الحصاة أن يقول البائع ارم هذه
~~الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا أو يقول بعتك من هذه الأرض قدر ما
~~تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا أو يقول بعتك هذا بكذا على أني متى رميت
~~هذه الحصاة وجب البيع وكلها أي كل هذه الصور فاسدة لما تقدم ولما فيها من
~~الغرر والجهالة ولا يصح بيع عبد غير معين إن لم يوصف بما يكفي في السلم لما
~~تقدم ولا بيع عبد غير معين من عبدين أو من عبيد للجهالة ولا بيع شاة من
~~قطيع ولا بيع شجرة من بستان لما في ذلك من الغرر والجهالة ولا يصح بعتك
~~هؤلاء العبيد إلا واحدا غير معين ولا بعتك هذا القطيع إلا شاة غير معينة
~~ولا هذا البستان إلا شجرة مبهمة لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا
~~أن تعلم قال الترمذي حديث صحيح § PageV07P345
~~<346> ولأن ذلك غرر ويفضي إلى التنازع ولو تساوت القيمة في ذلك المذكور من
~~العبيد والشياه والشجر كله وإن استثنى معينا من ذلك يعرفانه جاز وصح البيع
~~والاستثناء لأن المبيع معلوم بالمشاهدة لكون المستثنى معلوما فانتفى المفسد
~~فصل وإن باعه قفيزا من هذه الصبرة وهي أي الصبرة الكومة المجموعة من طعام
~~وغيره سميت صبرة لإفراغ بعضها على بعض ومنه قيل للسحاب فوق السحاب صبير
~~ويقال صبرت المتاع إذا جمعته وضممت بعضه إلى بعض صح البيع إن تساوت أجزاؤها
~~وكانت الصبرة أكثر من قفيز لأنه بيع مقدر معلوم في جملة فصح ك بيع كلها أي
~~كل الصبرة أو بيع جزء مشاع منها كربعها أو ثلثها سواء علما أي المتعاقدان
~~مبلغ الصبرة أي عدد قفزانها أو جهلاه فيصح البيع للعلم بالمبيع في المسألة
~~الأولى وهي ما إذا باعه قفيزا من الصبرة بالقدر وفي المسألة الثانية وهي ما
~~إذا باعه جزءا مشاعا ms1356 منها بالأجزاء كالربع أو الثلث § PageV07P346
~~<347> وكذا يصح بيع رطل من دن زيت أو نحوه أو رطل من زبرة حديد ونحوه لما
~~تقدم وإن تلفت الصبرة أو الدن أو الزبرة إلا قفيزا أو رطلا واحدا فهو
~~المبيع فيأخذه المشتري ولو فرق قفزانها أي الصبرة وباع قفيزا واحدا مبهما
~~أو اثنين اثنين مبهمين مع تساوي أجزائها صح المبيع لأنه لا يفضي إلى
~~التنازع وإلا بأن لم تتساو أجزاؤها بل اختلفت فلا يصح البيع في قفيز أو
~~أكثر حتى يعينه وكذا إن لم تزد على قفيز وإن قال بعتك قفيزا من هذه الصبرة
~~إلا مكوكا جاز وصح البيع لأنهما أي القفيز والمكوك مكيالان معلومان
~~واستثناء المعلوم صحيح قال في حاشيته القفيز ثمانية مكاكيك والمكوك صاع
~~ونصف وإن قال بعتك هذه الصبرة بأربعة دراهم إلا بقدر درهم صح البيع وصار
~~كأنه قال بعتك ثلاثة أرباع هذه الصبرة بأربعة دراهم وذلك صحيح لأنه لا
~~جهالة فيه وإن قال بعتك هذه الصبرة بأربعة دراهم إلا ما يساوي درهما لم يصح
~~البيع للجهالة بما يساوي درهما في الحال بخلاف إلا بقدر درهم إذ قدر الواحد
~~من الأربعة معلوم أنه ربع وإن اختلفت أجزاء الصبرة كصبرة بقال القرية وصبرة
~~البقال المحدر من قرية إلى قرية أخرى يجمع ما يبيع به من البر مثلا المختلف
~~الأوصاف أو من الشعير المختلف الأوصاف وباع قفيزا § PageV07P347
~~<348> منها لم يصح البيع لعدم تساوي أجزائها المؤدي إلى الجهالة بالقفيز
~~المبيع وإن باعه الصبرة إلا قفيزا أو قفيزين أو باعه الصبرة إلا أقفزة لم
~~يصح إن جهلا أي المتعاقدان قفزانها لأن جهل قفزانها يؤدي إلى جهل ما يبقى
~~بعد المستثنى وإلا بأن لم يجهلا بل علما قفزانها صح البيع للعلم بالمبيع
~~والمستثنى واستثناء صاع من ثمرة بستان كاستثناء قفيز من صبرة فلا يصح البيع
~~إذا باعه الثمرة إلا قفيزا فأكثر مع الجهل بآصعها لما تقدم وكذا لو باعه
~~الدن أو الزبرة أو رطلا أو الثوب إلا ذراعا ولو استثنى مشاعا من صبرة أو من
~~ثمرة ms1357 حائط أي بستان محوط باعهما كثلث أو ربع أو ثلاثة أثمان صح البيع
~~والاستثناء للعلم بالمبيع والثنيا وإن باعه ثمرة الشجرة إلا صاعا لم يصح
~~البيع لما تقدم ويصح بيع الصبرة جزافا مع جهلهما أي جهل المتبايعين كيلها
~~اكتفاء برؤيتها ويؤيده حديث ابن عمر كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا
~~فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه متفق
~~عليه أو مع علمهما أي علم المتبايعين مقدارها لعدم المانع ومع علم بائع
~~وحده قدرها يحرم عليه بيعها جزافا لما روى § PageV07P348
~~<349> الأوزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عرف مبلغ شيء فلا يبيعه
~~جزافا حتى يعينه ولما فيه من التغرير ويصح العقد لأن المبيع معلوم
~~بالمشاهدة ولمشتر اشترى صبرة جزافا مع علم البائع وحده مقدارها الرد لأن
~~كتم البائع قدرها غش وغرر وكذا بيع الصبرة جزافا ونحوها مع علم المشتري
~~وحده مقدارها يحرم ذلك على المشتري لما تقدم في البائع ويصح العقد ولبائع
~~وحده الفسخ لما تقدم في عكسه ولا يشترط لصحة البيع معرفة أي رؤية باطن
~~الصبرة المتساوية الأجزاء اكتفاء برؤية ظاهرها لدلالته عليها ولا يشترط
~~أيضا تساوي موضعها أي موضع الصبرة لأن معرفتها لا تتوقف عليه ولا يحل
~~لبائعها أي بائع الصبرة أن يغشها بأن يجعلها على دكة أو ربوة أو حجر ينقصها
~~أو يجعل الرديء منها في باطنها أو المبلول منها في باطنها كسائر أنواع الغش
~~فيها أو في غيرها لحديث من غشنا ليس منا وإذا وجد بالبناء للمفعول ذلك الغش
~~ولو بلا قصد من § PageV07P349
~~<350> البائع أو غيره ولم يكن للمشتري به علم فله الخيار بين الفسخ وأخذ
~~تفاوت ما بينهما من الثمن بأن تقوم غير مغشوشة بذلك ثم تقوم مغشوشة به
~~ويؤخذ بقسط ما نقص من الثمن لأنه عيب وإن باعه صبرة جزافا ف ظهر تحتها حفرة
~~أو ظهر باطنها خيرا من ظاهرها فلا خيار للمشتري لأن ذلك ينفعه ولا يضره
~~وللبائع الخيار إن لم يعلم بالحفرة أو بأن باطنها ms1358 خير من ظاهرها كما لو باع
~~بعشرين درهما فوزنها بصنجة ثم وجد الصنجة زائدة كان له الرجوع بالزيادة
~~وكذا مكيال زائد أي لو باع الصبرة بمكيال معهود ثم وجد زائدا كان له الرجوع
~~بالزيادة ولا يشترط لصحة البيع معرفة عدد رقيق وثياب ونحوهما كأوان إذا
~~شاهد صبرته اكتفاء بالرؤية لحصول العلم بها وكل ما تساوت أجزاؤه من حبوب
~~وأدهان ومكيل وموزون ولو أثمانا فحكمه حكم الصبرة فيما ذكر فيها مما تقدم
~~لعدم الفرق وما لا تتساوى أجزاؤه كأرض وثوب ونحوهما كسيف وسكين فتكفي فيه
~~الرؤية لكل فرد منه ولا يكتفى برؤية بعض الأفراد عن بعض لما تقدم ولو قال
~~بعتك هذا الدار وأراد حدودها صح البيع أو باعه جزءا مشاعا منها كالثلث
~~ونحوه صح البيع أو باعه عشرة أذرع منها وعين الطرفين أي الابتداء والانتهاء
~~صح البيع لانتفاء المانع وإن قال بعتك نصيبي من هذه الدار وجهلاه أو أحدهما
~~لم يصح وإن عين ابتداءها أي العشرة أذرع مثلا ولم يعين § PageV07P350
~~<351> انتهاءها أو بالعكس لم يصح البيع نصا لأنه لا يعلم إلى أين ينتهي
~~قياس العشرة فيؤدي إلى الجهالة وكذا لو باعه عشرة أذرع مثلا من ثوب وعين
~~ابتداءها دون انتهائها أو بالعكس لم يصح البيع لما تقدم ومثله أي مثل ما
~~تقدم من بيع عشرة أذرع عين ابتداءها فقط في عدم الصحة بعني نصف دارك التي
~~تلي داري على جعل التي صفة للنصف فكان الصواب تذكيره كما في بعض النسخ
~~والمنتهى وغيره ويكون تعيينا لابتداء النصف دون انتهائه قال الإمام أحمد
~~لأنه أي العاقد لا يدري إلى أين ينتهي النصف الذي يلي الدار فيؤدي إلى
~~الجهالة بالمبيع وإن قصد بقوله بعتك نصف داري التي تلي دارك الإشاعة في
~~النصف بأن اعتبر التي تلي دارك نعتا للدار وأبقى النصف على إطلاقه فيكون
~~مشاعا صح البيع في النصف مشاعا لعدم الجهالة وإن باعه أرضا معلومة إلا
~~جريبا تقدم مقداره في الأرضين المغنومة أو باعه جريبا من أرض غير معين وهما
~~أي المتعاقدان ms1359 يعلمان عدد جربانها صح البيع وكان الجريب مشاعا فيها أي
~~الأرض للبائع في الأولى وللمشتري في الثانية وإلا بأن لم يعلما جربانها لم
~~يصح البيع لأنه ليس معينا ولا مشاعا وكذا الثوب لو باعه إلا ذراعا أو باع
~~ذراعا منه فإن علما ذرعه § PageV07P351
~~<352> صح وإلا لم يصح لما تقدم وإن باعه أرضا من هنا إلى هنا صح البيع
~~لتعيين الابتداء والانتهاء لما تقدم وإن قال بعتك من هذا الثوب من هذا
~~الموضع إلى هذا الموضع صح البيع للعلم بالمبيع فإن كان القطع لا ينقصه أي
~~الثوب قطعاه أو كان شرطه البائع للمشتري قطعاه ولو نقصه إذن وفاء بالشرط
~~وإن كان القطع ينقصه أي الثوب ولم يشترطاه وتشاحا في القطع صح البيع ولم
~~يجبر البائع على قطع الثوب وكانا شريكين فيه لأن الضرر لا يزال بالضرر فإن
~~تنازعا بيع وقسط الثمن على حقها وكذا لو باعه خشبة بسقف أو فصا بخاتم وإن
~~باعه نصفا أو نحوه معينا من نحو حيوان أو إناء أو سيف أو نحوه لم يصح البيع
~~وتقدم بعضه وإن باعه حيوانا مأكولا إلا رأسه وجبره وأطرافه صح البيع
~~والاستثناء سفرا وحضرا لأنه صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة أي مهاجرا
~~إلى المدينة ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة فمروا براعي غنم فاشتريا منه شاة
~~وشرطا له سلبها رواه أبو الخطاب ويلحق الحضر بالسفر § PageV07P352
~~<353> وإن باع ذلك أي الجلد والرأس والأطراف منفردا أي مستقلا لم يصح البيع
~~كبيع الصوف على الظهر والذي يظهر أن المراد بعدم الصحة إذا لم تكن الشاة أو
~~نحوها للمشتري فإن كانت الشاة أو نحوها له صح بيع ذلك للمشتري منفردا له
~~كبيع الثمرة قبل بدو صلاحها لمن الأصل له هذا معنى كلامه في الإنصاف فإن
~~امتنع مشتر من ذبحه أي ذبح المستثنى منه لم يجبر عليه إذا أطلق العقد بأن
~~لم يشترط عليه البائع ذبحه لأن الذبح ينقصه ولزمته أي المشتري قيمة
~~المستثنى تقريبا للبائع وفي الفروع يتوجه إن لم يذبحه أن ms1360 للمشتري الفسخ
~~وإلا فقيمته كما روى عن علي قال في المبدع ولعله مرادهم وقوله للمشتري قال
~~ابن نصر الله صوابه للبائع فإن شرط البائع لحيوان دون رأسه وجلده وأطرافه
~~الذبح ليأخذ المستثنى لزم المشتري الذبح وفاء بالشرط لأنه أدخل الضرر § PageV07P353
~~<354> على نفسه ولزمه دفع المستثنى قاله في شرح المحرر هو كلام غيره
~~وللمشتري الفسخ لعيب يختص هذا المستثنى بأن كان العيب بالرأس أو الجلد أو
~~الأطراف لأن الجسد كله يتألم لتألم شيء منه وإن استثنى حمله أي حمل المبيع
~~من حيوان أو أمة لم يصح البيع أو باعه حيوانا واستثنى شحمه أو استثنى رطلا
~~من لحمه أو رطلا من شحمه لم يصح البيع بما يبقى أو باعه سمسما واستثنى كسبه
~~لم يصح لأنه قد باعه الشيرج في الحقيقة وهو غير معلوم فإنه غير معين ولا
~~موصوف أو استثنى شيرجه أو باعه قطنا فيه حبه واستثنى حبه لم يصح البيع لما
~~تقدم كبيع ذلك المذكور من حمل أو شحم وما بعده منفردا فما لا يصح بيعه
~~منفردا لا يصح استثناؤه إلا رأس مأكول وجلده وأطرافه كما تقدم وكذا الطحال
~~والكبد ونحوهما كالرئة والقلب لا يصح بيعها مفردة ولا استثناؤها ولو استثنى
~~جزءا مشاعا معلوما من نحو شاة كربع صح البيع والاستثناء للعلم بالمبيع ولا
~~يصح بيع نحو شاة إن استثنى ربع § PageV07P354
~~<355> لحمها وحده لأنه لا يصح بيعه منفردا بخلاف بيع ربعها ويصح بيع أمة
~~حامل بحر وتقدم في آخر الشرط الثالث ويصح بيع حيوان مذبوح كما قبل الذبح
~~ويصح بيع لحمه أي لحم الحيوان المذبوح في جلده ويصح بيع جلده أي جلد
~~الحيوان المذبوح وحده أي دون لحمه وباقي أجزائه ولو عد ألف جوزة ووضعها في
~~كيل على قدرها ثم فعل مثل ذلك بلا عد بأن صار يملأ الكيل ويعتبر ملأه بألف
~~لم يصح ذلك بل لا بد من العد لاختلاف الجوز كبرا وصغرا ويصح بيع ما مأكوله
~~في جوفه كرمان وبيض وجوز ونحوها من لوز وبندق لأن الحاجة تدعو إلى ms1361 ذلك
~~ولكونه من مصلحته ويفسد بإزالته ويصح بيع الباقلا والجوز واللوز ونحوه
~~كالحمص في قشره مقطوعا وفي شجره لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع
~~الثمار حتى يبدو صلاحها فدل على الجواز بعد بدو الصلاح سواء كانت مستورة
~~بغيرها أو لا ويجوز بيع الطلع قبل تشققه إذا قطع من شجرته كاللوز في قشره
~~ويصح بيع الحب المشتد في سنبله مقطوعا وفي شجره لأن § PageV07P355
~~<356> النبي صلى الله عليه وسلم جعل الاشتداد غاية للبيع وما بعد الغاية
~~مخالف ما قبلها فوجب زوال المنع ويدخل الساتر من قشر وتبن تبعا فإن استثنى
~~القشر أو التبن لم § PageV07P356
~~<357> يصح البيع لأنه يصير كبيع النوى ويصح بيع التبن دون الحب قبل تصفية
~~الحب منه لأنه معلوم بالمشاهدة كما لو باع القشر دون ما داخله أو باع التمر
~~دون نواه قال في شرح المنتهى وفيه نظر لأن ما لا يصح بيعه مفردا لا يصح
~~استثناؤه فصل الشرط السابع من شروط البيع أن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين
~~حال العقد بما يعلم به المبيع مما تقدم من رؤية مقارنة أو متقدمة بزمن لا
~~يتغير فيه الثمن ظاهرا لجميعه أو بعضه الدال على بقيته أو شم أو ذوق أو مس
~~أو وصف كاف على التفصيل السابق لأن الثمن أحد العوضين فاشترط العلم به
~~كالمبيع ولو كان الثمن صبرة من دراهم أو فلوس ونحوها وعلماها بمشاهدة ها
~~كالمبيع ويصح البيع بوزن صنجة لا يعلمان وزنها كبعتك هذا بوزن الحجر فضة
~~ولا يعلمان وزنه ويصح البيع بما يسع هذا الكيل وهما لا يعلمان ما يسع ولو
~~كان ذلك بموضع فيه كيل معروف اكتفاء بالمشاهدة ويصح البيع بنفقة عبده فلان
~~أو أمته فلانة شهرا أو زمنا معينا قل أو كثر لأن ذلك له عرف يضبطه بخلاف
~~نفقة بعيره أو نحوه وكذا حكم إجارة فلو فسخ العقد بنحو عيب رجع المشتري
~~بقيمة المبيع عند تعذر معرفة الثمن بتلف الصبرة أو الصنجة أو الكيل
~~المجهولين § PageV07P357
~~<358> وعدم ضبط نفقة العبد وقلنا يرجع بقيمة المبيع ms1362 إذن لأن الغالب أن
~~الشيء يباع بقيمته ولو أسرا أي المتعاقدان ثمنا بأن اتفقا سرا أن الثمن
~~مائة مثلا بلا عقد ثم عقداه ب ثمن آخر كمائتين مثلا فالثمن هو الأول الذي
~~أسراه بلا عقد وهو المائة لأن المشتري إنما دخل عليه فقط فلم يلزمه الزائد
~~وإن عقداه أي المبيع سرا بثمن كعشرة وعقداه علانية ب ثمن آخر أكثر منه
~~كاثني عشر أخذ المشتري ب الثمن الأول دون الزائد كالتي قبلها وأولى لأنه
~~إذا أخذ بالأول فيما إذا اتفقا عليه بلا عقد فأولى أن يؤخذ به فيما عقداه
~~وقال الحلواني كنكاح واقتصر عليه في الفروع وفي التنقيح الأظهر أن الثمن هو
~~الثاني إن كان في مدة خيار وإلا فالأول انتهى وقال في المنتهى إنه الأصح
~~واستدل له في شرحه بما يأتي أن الزيادة في مدة الخيارين في الثمن أو المثمن
~~ملحقة بالعقد ويجاب عنه بأن الزيادة هناك مرادة وهنا غير مرادة باطنا وإنما
~~أظهرت تجملا وكبيع في ذلك إجارة وإن باعه السلعة برقمها أي مرقومها المكتوب
~~عليها ولم § PageV07P358
~~<359> يعلماه لم يصح البيع أو باعه السلعة بما باع به فلان أي بمثله ولم
~~يعلماه أي الرقم أو ما باع به فلان أو لم يعلمه أحدهما لم يصح للجهالة أو
~~باعه السلعة بألف درهم ذهبا وفضة لم يصح لأن مقدار كل واحد منهما من الألف
~~مجهول أشبه ما لو قال بمائة بعضها ذهب أو أسقط لفظة درهم بأن قال بعتك بألف
~~ذهبا أو فضة لم يصح البيع للجهالة أو باعه بما ينقطع به السعر أي بما يقف
~~عليه من غير زيادة لم يصح للجهالة وكذا لو قال كما يبيع الناس أي بما يقف
~~عليه من غير زيادة لم يصح للجهالة أو باعه بدينار مطلق أي غير معين ولا
~~موصوف وفي البلد نقود مختلفة من الدنانير كلها رائجة لم يصح البيع لأن
~~الثمن غير معلوم حال العقد وإن كان فيه أي في البلد المعقود فيه نقد واحد
~~صح البيع وانصرف إليه لأنه تعين ms1363 بانفراده وعدم مشاركة غيره له فلا جهالة أو
~~كان في البلد نقود وأحدها الغالب رواجا صح البيع وانصرف الإطلاق إليه
~~لدلالة القرينة الحالية على إرادته فكأنه معين وإن باعه سلعة بعشرة دنانير
~~صحاحا أو أحد عشر مكسرة لم يصح ما لم يفترقا على أحدهما أو باعه بعشرة نقدا
~~أو عشرين نسيئة لم يصح البيع لعدم الجزم بأحدهما وقد فسر جماعة حديث النهي
~~عن بيعتين في بيعة § PageV07P359
~~<360> بذلك لما ذكر § PageV07P360
~~<361> ما لم يتفرقا على أحدهما فإن تفرقا على الصحاح أو المكسرة في الأولى
~~أو على النقد أو النسيئة في الثانية صح لانتفاء المانع بالتعيين ولا يصح
~~البيع أيضا إن جعل مع الثمن رطلا من خمر أو كلبا ونحوه ولا يصح إن قال
~~اشتريت بمائة على أن أراهن بها أي بالمائة التي بها الثمن وبالقرض الذي لك
~~أو نحوه مما له عليه من دين هذا الشيء لأن الثمن مجهول لكونه جعله مائة
~~ومنفعة وهي الوثيقة بالدين الأول وتلك المنفعة مجهولة ولأنه بمنزلة بيعتين
~~في بيعة لأنه باع بشرط أن يرهنه على الدين الأول وكذا لو أقرضه بشرط أن
~~يرهنه عليه وعلى دين له آخر كذا فلا يصح القرض لأنه شرط يجر نفعا وإن باعه
~~الصبرة كل قفيز بدرهم صح البيع وإن باعه القطيع كل شاة بدرهم صح البيع وإن
~~باعه الثوب كل ذراع بدرهم صح البيع وإن لم يعلما قدر الصبرة والقطع والثوب
~~لأن المبيع معلوم بالمشاهدة والثمن معلوم لإشارته إلى ما يعرف مبلغه بجهة
~~لا تتعلق بالمتعاقدين وهو الكيل والعد والذراع ولا يصح البيع إن باعه منها
~~أي من الصبرة كل قفيز بدرهم ونحوه أي ما ذكر بأن باعه من القطيع كل شاة
~~بدرهم أو من الثوب كل ذراع بدرهم فلا يصح لأن من للتبعيض وكل للعدد فيكون
~~مجهولا بخلاف ما لو أسقط من فإن المبيع الكل لا البعض فانتفت الجهالة وإن
~~قال بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم على أن أزيدك قفيزا § PageV07P361
~~<362> أو أنقصك قفيزا لم يصح البيع للجهالة لأنه لا ms1364 يدري أيزيده القفيز أم
~~ينقصه إياه ولو قال بعتك هذه الصبرة على أن أزيدك قفيزا لم يصح البيع للجهل
~~بالقفيز لأنه لم يعينه ولم يصفه وإن قال بعتك هذه الصبرة على أن أزيدك
~~قفيزا من هذه الصبرة الأخرى أو وصفه أي القفيز ب صفة يعلم بها صح البيع
~~لانتفاء الجهالة وإن قال بعتك هذه الصبرة على أن أنقصك قفيزا لم يصح البيع
~~لأن معناه بعتكها إلا قفيزا بدرهم وشيء مجهول وإن قال بعتكها أي الصبرة كل
~~قفيز بدرهم على أن أزيدك قفيزا من هذه الصبرة الأخرى لم يصح البيع لإفضائه
~~إلى جهالة المثمن في التفصيل لأنه باعه قفيزا وشيئا بدرهم وهما لا يعرفانه
~~لعدم معرفتهما بكمية ما في الصبرة من القفزان ولو قصد البائع بقوله على أن
~~أزيدك قفيزا أني أحط ثمن قفيز من الصبرة لا أحتسب به لم يصح البيع للجهالة
~~المذكورة وإن علما قدر قفزانها أي الصبرة صح البيع في الصورتين لانتفاء
~~الجهالة أو قال البائع هذه الصبرة عشرة أقفزة بعتكها كل قفيز بدرهم على أن
~~أزيدك قفيزا من هذه الصبرة أو على أن أزيدك قفيزا ووصفه بصفة يعلم بها صح
~~البيع لأن معناه بعتك كل قفيز وعشر قفيز بدرهم ذلك معلوم لا جهالة فيه وإن
~~لم يعلم القفيز بأن لم يعينه ولم يصفه لم يصح للجهالة § PageV07P362
~~<363> أو جعله هبة بأن قال بعتك هذه الصبرة بكذا على أن أهبك قفيزا ولو
~~عينه لم يصح لأنه بيع بشرط آخر وهو بيعتان في بيعة على ما يأتي وإن علما أن
~~الصبرة عشرة أقفزة أو قال هذه الصبرة عشرة أقفزة بعتكها كل قفيز بدرهم على
~~أن أنقصك قفيزا وأراد أني لا أحتسب عليك بثمن قفيز منها صح البيع لأن معناه
~~بعتك العشرة أقفزة بتسعة دراهم وذلك معلوم وإن قال بعتك هذه الصبرة وهما
~~يعلمان أنها عشرة أقفزة بعشرة دراهم على أن أنقصك قفيزا منها صح البيع لأن
~~معناه بعتك تسعة أقفزة بعشرة دراهم ولا خفاء في ذلك وما لا تتساوى أجزاؤه ms1365
~~كأرض وثوب وقطيع غنم فيه نحو أي شبه من مسائل الصبرة المتقدمة فلو باعه
~~الأرض كل جريب بكذا على أن يزيده جريبا أو ينقصه جريبا لم يصح وإن قال على
~~أن أزيدك جريبا لم يصح حتى يعينه فإن عينه صح وإن قال على أن أنقصك جريبا
~~لم يصح إلا إن علما جربانها على منوال ما تقدم فيما يتأتى فيه ذلك إذ الوصف
~~لا يأتي هنا وكذا تمثل للثوب والقطيع وشجر البستان والأواني ونحوها وإن
~~باعه سلعة بمائة درهم إلا دينارا لم يصح البيع أو باعه بمائة درهم إلا
~~قفيزا من حنطة أو غيره كشعير لم يصح البيع لأنه قصد استثناء قيمة الدينار
~~من المائة الدرهم أو قيمة القفيز منها وذلك غير معلوم واستثناء المجهول من
~~المعلوم يصيره مجهولا وكذا لو باعه بدينار إلا درهما § PageV07P363
~~<364> ويصح بيع دهن كسمن وزيت وشيرج وعسل وخل ونحوه كلبن في ظرفه معه أي مع
~~ظرفه موازنة كل رطل بكذا سواء علما أي المتعاقدان مبلغ كل منهما أي من
~~الظرف والمظروف أو لا لأن المشتري رضي أن يشتري كل رطل بكذا من الظرف ومما
~~فيه وكل منهما يصح إفراده بالبيع فصح الجمع بينهما كالأرض المختلفة وإن
~~باعه ما ذكر في ظرفه دونه واحتسب بائع بزنة الظرف على مشتر وليس الظرف
~~مبيعا وعلما أي البائع والمشتري مبلغ كل منهما أي الظرف والمظروف بأن علما
~~أن السمن مثلا عشرة أرطال وأن ظرفه رطلان وباعه السمن كل رطل بدرهم على أن
~~يحتسب عليه بزنة الظرف صح البيع وكأنه قال بعتك العشرة أرطال التي في الظرف
~~باثني عشر درهما وإلا بأن لم يعلما مبلغ كل منهما فلا يصح البيع لجهالة
~~الثمن في الحال وإن باعه ذلك جزافا بظرفه صح أو باعه إياه جزافا دونه أي
~~دون ظرفه صح أو باعه إياه في ظرفه موازنة كل رطل بكذا على أن يطرح منه أي
~~من مبلغ وزنهما وزن الظرف صح كأنه قال بعتك ما في هذا الظرف كل رطل بكذا
~~وإن اشترى ms1366 إنسان زيتا أو سمنا في ظرف فوجد فيه ربا أو نحوه صح البيع في
~~الباقي من الزيت أو السمن بقسطه من الثمن كما لو اشترى صبرة على أنها عشرة
~~أقفزة فبانت تسعة وله أي للمشتري الخيار لتبعض الصفقة في حقه ولم يلزمه § PageV07P364
~~<365> أي البائع بدل الرب للمشتري سواء كان عنده من جنس المبيع أو لم يكن
~~وإن تراضيا على البدل جاز فصل في تفريق الصفقة وهي المرة من صفق له بالبيعة
~~والبيع ضرب بيده على يده وهي عقد البيع لأن المتبايعين يفعلان ذلك ومعنى
~~تفريقها أي تفريق ما اشتراه في عقد واحد وهو أن يجمع بين ما يصح بيعه وما
~~لا يصح بيعه صفقة واحدة بثمن واحد وله أي للجمع المذكور ثلاث صور أحدها باع
~~معلوما ومجهولا تجهل قيمته أي يتعذر علمه فلا مطمع في معرفته ولم يقل كل
~~منهما أي من المعلوم والمجهول بكذا وذلك كقوله بعتك هذه الفرس وما في بطن
~~هذه الفرس الأخرى بكذا فلا يصح البيع فيهما لأن المجهول لا يصح بيعه
~~لجهالته والمعلوم مجهول الثمن ولا سبيل إلى معرفته لأن معرفته إنما تكون
~~بتقسيط الثمن عليهما والحمل لا يمكن تقويمه فيتعذر التقسيط فإن لم يتعذر
~~علمه أي المجهول بل أمكن أو قال كل منهما أي من المعلوم والمجهول تعذرت
~~معرفته أو لا بكذا صح البيع في المعلوم بقسطه من الثمن بعد تقويمه وتقويم
~~المجهول الذي لا يتعذر علمه ليعلم قسط المعلوم وصح البيع في قوله كل منهما
~~بكذا بما سماه للمعلوم من الثمن للعلم به وهذا بخلاف بعتك الفرس وحملها
~~بكذا فلا يصح ولو بين § PageV07P365
~~<366> ثمن كل منهما كما تقدم لأن دخوله بالتبعية لا يتأتى بعد مقابلته بثمن
~~وإبطال البيع فيه دون أمه بمنزلة استثنائه وهو مبطل للبيع كما تقدم هذا ما
~~ظهر لي والله أعلم الصورة الثانية من صور تفريق الصفقة باع مشاعا أي جميع
~~ما يملك منه جزءا مشاعا من شيء مشترك بينه أي بين البائع وبين غيره بغير
~~إذن شريكه كعبد مشترك ms1367 بينهما أو باع ما ينقسم عليه الثمن لأجزاء كقفيزين
~~متساويين لهما أي للبائع وشريكه فيصح البيع في نصيبه بقسطه فإنه لا يلزم
~~منه جهالة في الثمن لانقسامه هنا على الأجزاء وللمشتري الخيار بين الرد
~~والإمساك إذا لم يكن عالما بأن المبيع مشترك بينه وبين غيره لأن الشركة عيب
~~فإن كان عالما فلا خيار له لإقدامه على الشراء مع العلم بالشركة ولا خيار
~~للبائع لأنه رضي بزوال ملكه عما يجوز بيعه بقسطه وله أي للمشتري الأرش إن
~~أمسك ولم يفسخ فيما ينقصه التفريق كزوج خف إحداهما له والأخرى لآخر باعهما
~~وكانت قيمتهما مجتمعتين ثمانية دراهم وقيمة كل واحدة منفردة درهمين إذا
~~اختار المشتري الإمساك أخذها بنصف الثمن واسترجع من البائع ربعه فتستقر معه
~~بربع الثمن المعقود به ذكره في المغني وغيره في الضمان وجزم به هنا في
~~المنتهى وغيره ولو وقع العقد على شيئين يفتقر البيع إلى القبض فيهما أي
~~تتوقف صحة البيع على قبضهما صفقة كمد بر ومد شعير بحمص فتلف أحدهما قبل
~~قبضه كما لو تلف البر في المثال المذكور فقال القاضي § PageV07P366
~~<367> للمشتري الخيار بين إمساك الباقي بحصته أي قسطه من الثمن وبين الفسخ
~~لأن حكم ما قبل القبض في كون المبيع من ضمان البائع حكم ما قبل العقد بدليل
~~أنه لو تعيب قبل قبضه لملك المشتري لفسخ به الصورة الثالثة من صور تفريق
~~الصفقة باع نحو عبده وعبد غيره بغير إذنه صفقة واحدة أو باع عبدا وحرا صفقة
~~واحدة أو باع خلا وخمرا صفقة واحدة فيصح البيع في عبده بقسطه دون عبد غيره
~~ودون الحر ويصح في الخل بقسطه من الثمن فيوزع على قدر قيمة المبيعين ليعلم
~~ما يخص كلا منهما فيؤخذ ما يصح التصرف فيه بقسطه لأنه الذي يقابله ولا يبطل
~~البيع في عبده ولا في الخل لأنه يصح بيعه مفردا فلم يبطل بانضمام غيره إليه
~~وظاهره سواء كان عالما بالخمر ونحوه أو جاهلا ويقدر الخمر إذا بيع من الخل
~~خلا ليقسط الثمن عليهما ويقدر الحر إذا ms1368 بيع معه القن عبدا كذلك ولمشتر
~~الخيار بين الفسخ والإمساك إن جهل الحال وقت العقد لتفرق الصفقة ولا بأن لم
~~يجهل بل علم الحال فلا خيار له لدخوله على بصيرة ولا خيار للبائع مطلقا لما
~~تقدم وإن وقع العقد على مكيل أو موزون بيع بالكيل أو الوزن فتلف بعضه انفسخ
~~العقد في التالف ولم ينفسخ العقد في الباقي منه سواء كانا أي التالف
~~والباقي من جنس واحد أو من جنسين ويأتي ذلك في الخيار في البيع وإنه له
~~الخيار وإن باع نحو عبده وعبد غيره بإذنه بثمن واحد صح البيع لأن جملة
~~الثمن معلومة كما لو كانا لواحد ويقسط الثمن على قدر § PageV07P367
~~<368> القيمة أي قيمة العبدين فيأخذ كل ما يقابل عبده ومثله أي مثل بيع
~~عبده وعبد غيره بإذنه بثمن واحد بيع عبديه لاثنين بثمن واحد لكل واحد منهما
~~عبد فيصح البيع ويقسط الثمن على قيمة العبدين ويؤدي كل مشتر ما يقابل عبده
~~أو اشتراهما أي العبدين منهما أي من اثنين أو من وكيلهما شخص واحد بثمن
~~واحد فيصح ويقسطان الثمن على قيمة العبدين ويأخذ كل ما يقابل عبده أو كان
~~لاثنين عبدان لكل واحد منهما عبد فباعاهما لرجلين بثمن واحد فيصح البيع
~~ويقسط الثمن كما تقدم ومثله أي مثل البيع الإجارة فيما تقدم فلو أجر داره
~~ودار غيره بإذنه بأجرة واحدة صحت وقسطت الأجرة على الدارين وكذا باقي الصور
~~قال الموفق والشارح وغيرهما الحكم في الرهن والهبة وسائر العقود إذا جمعت
~~ما يجوز وما لا يجوز كالحكم في البيع إلا أن الظاهر فيها الصحة أي ولو لم
~~تصحح البيع لأنها ليست عقود معاوضة فلا توجد جهالة العوض فيها ولو اشتبه
~~عبده بعبد غيره لم يصح بيع أحدهما قبل القرعة قدمه في الرعاية الكبرى وقيل
~~يصح إن أذن شريكه وقيل بل يبيعه وكيلهما أو أحدهما بإذن الآخر له ويقسم
~~الثمن بينهما بقيمة العبدين قال القاضي في خلافه هذا أجود ما يقال فيه كما
~~قلنا في زيت اختلط بزيت الآخر وأحدهما ms1369 أجود من الآخر وإن جمع مع بيع إجارة
~~بأن باعه عبدا وأجره آخر بعوض § PageV07P368
~~<369> واحد قال القاضي فإن قال بعتك داري هذه وأجرتكها شهرا بألف فالكل
~~باطل لأن من ملك الرقبة ملك المنافع فلا يصح أن يؤاجر منفعة ملكها عليه قلت
~~وللصحة وجه بأن تكون مستثناة من البيع قاله الشيخ التقي في شرح المحرر أو
~~جمع مع بيع صرفا بعوض واحد بأن باعه عبدا وصارفه مائة درهم بمائة دينار قال
~~الشيخ التقي في شرح المحرر ولا بد أن يكون الثمن من غير جنس ما مع المبيع
~~مثل أن يبيعه ثوبا ودراهم بذهب فإن كان من جنسه فهي مسألة مد عجوة أو جمع
~~مع بيع خلعا بعوض واحد بأن قالت ابتعت منك عبدك واختلعت نفسي بمائة درهم أو
~~جمع مع بيع نكاحا بعوض واحد كبعتك عبدي وزوجتك أمتي بألف صح البيع وما معه
~~فيهن أي في المسائل المذكورة لأن اختلاف العقدين لا يمنع الصحة ويقسط الثمن
~~على قيمتهما أي قيمة المبيع وقيمة المنفعة وهي أجرة المثل في الإجارة أو
~~قيمة المبيع والمصروف في الصرف ومهر مثل في خلع ونكاح كقيمة فيوزع العوض
~~فيهما على قيمة المبيع ومهر المثل ومتى اعتبر قبض لأحدهما لم يبطل الآخر
~~بتأخره تنبيه قال في الاختيارات وإذا جمع البائع بين عقدين مختلفي الحكم
~~بعوضين متميزين لم يكن للمشتري أن يقبل أحدهما بعوضه وإن جمع بين كتابة
~~وبيع فكاتب عبده وباعه شيئا صفقة § PageV07P369
~~<370> واحدة مثل أن يقول لعبده بعتك عبدي هذا وكاتبتك بمائة كل شهر عشرة
~~بطل البيع لأنه باع ماله لعبده القن كما لو باعه من غير كتابة وصحت الكتابة
~~بقسطها لأن البطلان وجد في المبيع فاختص به فيقسط العوض على قيمتي العبدين
~~كما تقدم وإن باع عبده لزيد وكاتب عبدا آخر بعوض واحد صح وقسط العوض على
~~قيمتي العبدين فصل ويحرم البيع والشراء ولا يصح البيع ولا الشراء قليله
~~وكثيره قال في المبدع حتى شرب الماء إلا لحاجة كمضطر ممن تلزمه الجمعة ولو
~~كان الذي تلزمه ms1370 الجمعة أحد العاقدين والآخر لا تلزمه وكره البيع والشراء
~~للآخر الذي لا تلزمه لما فيه من الإعانة على الإثم أو كان وجد أحد شقي
~~البيع من إيجاب أو قبول ممن تلزمه بعد الشروع في ندائها أي آذان الجمعة
~~الثاني الذي عند الخطبة لقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا
~~إلى ذكر الله وذروا البيع فنهى عن البيع بعد النداء وهو ظاهر في التحريم
~~لأنه يشغل عن الصلاة ويكون ذريعة إلى فواتها أو فوات بعضها فلم ينعقد وخص
~~النداء بالثاني الذي بين يدي المنبر لأنه الذي كان على عهده صلى الله عليه
~~وسلم فتعلق الحكم به وأما الأول فحدث في زمن عثمان § PageV07P370
~~<371> وقوله ممن تلزمه يحترز به عن المسافر والمقيم في قرية لا جمعة فيها
~~عليهم العبد والمرأة ونحوهم لأن غير المخاطب بالسعي لا يتناوله النهي قال
~~المنقح أو قبله أي لا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه الجمعة قبل ندائها
~~لمن منزله بعيد إذا كان في وقت بحيث إنه يدركها أي يدرك الجمعة بعد النداء
~~الثاني إذا سعي في ذلك الوقت وما ذكره المنقح معنى كلام المستوعب قال ولا
~~يصح البيع في وقت لزوم السعي إلى الجمعة فإن كان في البلد جامعان فأكثر تصح
~~الجمعة فيهما لسعة البلد ونحوها فسبق نداء أحدهما أي أحد الجامعين لم يجز
~~البيع قبل نداء الجامع الآخر صححه في الفصول لعموم الآية وتحرم الصناعات
~~كلها ممن تلزمه الجمعة بعد الشروع في النداء الثاني للجمعة لأنها تشغل عن
~~الصلاة وتكون ذريعة لفواتها ويستمر التحريم أي تحريم البيع والصناعات من
~~الشروع في الآذان الثاني أو من الوقت الذي إذا سعى فيه أدركها من منزل بعيد
~~إلى انقضاء الصلاة أي صلاة الجمعة ممن وجبت عليه ومحله أي محل تحريم البيع
~~والشراء إذن إن لم تكن ضرورة أو حاجة فإن كانت لم يحرم كمضطر إلى طعام أو
~~شراب إذا وجده § PageV07P371
~~<372> يباع فاشتراه أو ك عريان وجد سترة تباع أو كعادم ماء وجد ماء للطهارة
~~وكذا شراء كفن ms1371 ميت ومؤنة تجهيزه إذا خيف عليه الفساد بالتأخير وكذا وجود
~~أبيه ونحوه كأمه وأخيه يباع مع من لو تركه معه ذهب به وكذا شراء مركوب
~~لعاجز وكذا ضرير لا يجد قائدا ونحوه أي نحو ما ذكر من كل ما دعت إليه ضرورة
~~أو حاجة ووجد ذلك يباع بعد النداء فله شراؤه دفعا لضرورته أو حاجته وكذا
~~يحرم البيع والشراء على من تجب عليه الخمس المكتوبات لو تضايق وقت مكتوبة
~~غيرها أي غير الجمعة قبل فعلها لأن ذلك الوقت تعين للمكتوبة فإن كان الوقت
~~متسعا لم يحرم البيع قال في الإنصاف قلت ويحتمل أن يحرم إذا فاتته الجماعة
~~بذلك وتعذر عليه جماعة أخرى حيث قلنا بوجوبها انتهى فإن لم يؤذن للجمعة حرم
~~البيع إذا تضايق وقتها ولو أمضى من وجبت عليه الجمعة بعد ندائها بيع خيار
~~أو فسخه صح الإمضاء أو الفسخ ك صحة سائر العقود من النكاح والإجارة والصلح
~~وغيرها من القرض والرهن والضمان ونحوها لأن النهي ورد في البيع وحده وغيره
~~لا يساويه لقلة وقوعه فلا تكون إباحته ذريعة لفوات الجمعة وتحرم مساومة
~~ومناداة مما يشغل عن الجمعة بعد ندائها الثاني كالبيع بعده ويكره بعد
~~النداء شرب الماء بثمن حاضر أو في الذمة مقتضى ما سبق تحريمه كما تقدم عن
~~المبدع وخصوصا إذا كان في المسجد إلا أن يقال ليس هذا بيعا حقيقة بل إباحة
~~ثم تقع الإثابة عليها § PageV07P372
~~<373> ولا يصح بيع ما قصد به الحرام كعنب وك عصير لمتخذهما خمرا وكذا زبيب
~~ونحوه ولو كان بيع ذلك لذمي يتخذه خمرا لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة ولا
~~بيع سلاح ونحوه في فتنة أو لأهل حرب أو لقطاع طريق إذا علم البائع ذلك من
~~مشتريه ولو بقرائن لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ويصح بيع
~~السلاح لأهل العدل لقتال البغاة وقتال قطاع الطريق لأن ذلك معونة على البر
~~والتقوى ولا يصح بيع مأكول ومشروب ومشموم لمن يشرب عليه مسكرا ولا بيع
~~أقداح ونحوها لمن يشربه أي المسكر بها ولا بيع ms1372 بيض وجوز ونحوهما لقمار ولا
~~بيع غلام وأمة لمن عرف بوطء دبر أو للغناء وكذا إجارتهما لأن ذلك كله إثم
~~وعدوان ومن اتهم بغلامه فدبره وهو أي المتهم فاجر معلن لفجوره أحيل بينهما
~~أي بين الرجل وغلامه خوفا من إتيانه له كما لو لم يدبره وكمجوسي تسلم أخته
~~أو نحوها ويخاف أن يأتيها فيحال بينهما دفعا لذلك ولا يجوز شراء البيض
~~والجوز الذي اكتسبوه من القمار ولا أكله لأنه لم ينتقل إلى ملك المكتسب
~~ويصح البيع ممن قصد أن لا يسلم المبيع لصدوره من أهله في محله ويلزمه
~~تسليمه أو ثمنه أي ويصح الشراء ممن قصد أن لا يسلم الثمن ويلزمه تسليمه ولا
~~يصح بيع عبد مسلم لكافر لأنه يمنع من استدامة الملك § PageV07P373
~~<374> عليه فمنع من ابتدائه كالنكاح ولو كان الكافر وكيلا لمسلم في شراء
~~العبد المسلم لم يصح لأنه لا يصح أن يشتريه لنفسه فلم يصح أن يتوكل فيه إلا
~~أن يعتق العبد المسلم عليه أي على الكافر المشتري له بملكه إياه لقرابة أو
~~تعليق فيصح الشراء لأن ملكه لا يستقر عليه ولأنه وسيلة إلى تحصيل حرية
~~المسلم وإن أسلم عبد الذمي أو عبد المستأمن بيده أو بيد مشتريه ثم رده عليه
~~لنحو عيب أجبر الذمي على إزالة ملكه عنه أي عن العبد المسلم بنحو بيع أو
~~هبة أو عتق لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولا
~~تكفي كتابته لأن الكتابة لا تزيل ملك السيد عنه بل يبقى إلى الأداء وكذا
~~بيعه بشرط خيار لا يكفي لعدم انقطاع ملكه عنه ويدخل العبد أي الرقيق ذكرا
~~كان أو أنثى المسلم في ملك الكافر ابتداء بالإرث من قريب أو مولى أو زوج وب
~~استرجاعه بإفلاس المشتري بأن اشترى كافر عبدا كافرا من كافر ثم أسلم العبد
~~وأفلس المشتري وحجر عليه ففسخ البائع البيع وإذا رجع في هبته لولده بأن وهب
~~الكافر عبده الكافر لولده ثم أسلم العبد ورجع الأب في هبته وإذا رد عليه
~~بعيب أي باعه كافرا ms1373 ثم أسلم وظهر به عيب § PageV07P374
~~<375> فرده وكذا لو رد بغبن أو تدليس أو خيار مجلس وإذا اشترى من يعتق عليه
~~كما تقدم قريبا وإذا باعه بشرط الخيار مدة معلومة وأسلم العبد فيها وفسخ
~~البائع البيع وإذا وجد البائع الثمن المعين معيبا فرده أي الثمن واسترجع
~~العبد وكان قد أسلم العبد فيما إذا ملكه الحربي بأن استولى عليه من مسلم
~~قهرا وفيما إذا قال الكافر لشخص أعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه ففعل
~~المسلم بأن أعتقه عنه كما يأتي في باب الولاء فهذه تسع مسائل يدخل فيها
~~العبد المسلم في ملك الكافر ابتداء ويزاد عليها عاشرة وهي إذا استولد
~~الكافر أمة مسلمة لولده ويدخل المصحف في ملك الكافر ابتداء بالإرث ولرد
~~عليه لنحو عيب وبالقهر وذكره ابن رجب ويحرم سومه على سوم أخيه أي على سوم
~~المسلم مع رضا البائع صريحا لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال لا يسم الرجل على سوم أخيه رواه مسلم وهو أي السوم الذي يحرم معه السوم
~~من الثاني أن يتساوما في غير حال المناداة حتى يحصل الرضا من البائع فأما
~~المزايدة في § PageV07P375
~~<376> المناداة فجائزة إجماعا فإن المسلمين لم يزالوا يتبايعون في أسواقهم
~~بالمزايدة ويصح البيع مع سومه على سوم أخيه لأن النهي إنما ورد عن السوم
~~إذن وهو خارج عن البيع وكذا سوم إجارة يحرم بعد سوم أخيه والرضا له صريحا
~~وتصح الإجارة وكذا استئجاره على إجارة أخيه في مدة خيار مجلس أو شرط إذا
~~كانت المدة لا تلي العقد كما يأتي فيحرم ولا يصح ولو أخر هذه عن الشراء على
~~شراء أخيه كان أنسب لأنها ملحقة بها ويحرم ولا يصح بيعه على بيع أخيه زمن
~~الخيارين أي خيار المجلس وخيار الشرط وهو أي بيعه على بيع أخيه أن يقول شخص
~~لمن اشترى سلعة بعشرة أما أعطيك خيرا منها بثمنها أو أعطيك مثلها بتسعة أو
~~يعرض عليه سلعة يرغب فيها المشتري لينفسخ البيع ويعقد معه فلا يصح البيع
~~لحديث ابن عمر ms1374 يرفعه لا يبع الرجل على بيع أخيه متفق عليه والنهي يقتضي
~~الفساد § PageV07P376
~~<377> وعلم من قوله زمن الخيارين أنه لو قال له ذلك بعد مضي الخيار ولزوم
~~البيع لا يحرم لعدم تمكن المشتري من الفسخ إذن ويحرم ولا يصح شراؤه على
~~شرائه وهو أن يقول زمن الخيارين لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة ليفسخ
~~البيع ويعقد معه قياسا على البيع ولأن الشراء يسمى بيعا فيدخل في عموم
~~النهي وكذا اقتراضه بأن يعقد القرض معه فيقول له آخر أقرضني ذلك قبل تقبيضه
~~للأول فيفسخه ويدفعه للثاني وكذا اتهابه على اتهابه وكذا افتراضه بالفاء في
~~الديوان على افتراضه وكذا طلبه العمل من الولايات بعد طلب غيره ونحو ذلك
~~وكذا المساقاة والمزارعة والجعالة ونحو ذلك كلها كالبيع فتحرم ولا تصح إذا
~~سبقت للغير قياسا على البيع لما في ذلك من الإيذاء وكذا بيع حاضر لباد بأن
~~يكون سمسارا له ولو رضي الناس فيحرم ولا يصح لبقاء النهي عنه لقول أنس
~~نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه متفق عليه والمعنى فيه
~~أنه لو ترك القادم § PageV07P377
~~<378> يبيع سلعته اشتراها الناس منه برخص فإذا تولى الحاضر بيعها لم يبعها
~~إلا بغلاء فيحصل الضرر للناس بخمسة شروط أحدها أن يحضر البادي وهو المقيم
~~في البادية والمراد هنا من يدخل البلد من غير أهلها ولو غير بدوي لأنه متى
~~لم يقدم إلى بلد آخر لم يكن باديا لبيع سلعته متعلق بيحضر لأنه إذا حضر
~~لخزنها أو أكلها فقصده الحاضر وحضه على بيعها كان توسعة لا تضييقا الثاني
~~أن يريد بيعها بسعر يومها لأنه إذا قصد أن لا يبيعها رخيصة كان المنع من
~~جهته لا من جهة الحاضر الثالث أن يكون جاهلا بالسعر لأنه إذا علمه لم يزده
~~الحاضر على ما عنده والرابع أن يقصده حاضر عارف بالسعر فإن قصده البادي لم
~~يكن للحاضر أثر في عدم التوسعة والخامس أن يكون بالناس إليها حاجة لأنهم
~~إذا لم يكونوا محتاجين لم يوجد المعنى الذي نهى الشرع ms1375 لأجله فإن اختل شرط
~~منها أي من هذه الشروط الخمسة صح البيع من الحاضر للبادي ولم يحرم لما تقدم
~~ويصح شراؤه أي شراء الحاضر له أي للبادي لأن النهي إنما ورد عن البيع لمعنى
~~يختص به وهو الرفق بأهل الحضر وهذا غير موجود في الشراء للبادي وإن أشار
~~حاضر على باد ولم يباشر الحاضر له أي للبادي § PageV07P378
~~<379> بيعا لم يكره ذلك لأن النهي كما تقدم إنما ورد في بيعه له وهنا لم
~~يبع له وإن استشاره أي استشار البادي الحاضر وهو أي البادي جاهل بالسعر
~~لزمه أي الحاضر بيانه له أي للبادي لوجوب النصح لحديث الدين النصيحة وإن لم
~~يستشره ففي وجوب إعلامه إن اعتقد جهله به نظر بناء على أنه هل يتوقف وجوب
~~النصح على استنصاحه ويتوجه وجوبه وكلام الأصحاب لا يخالفه ذكره في الفروع
~~فصل ومن باع سلعة بنسيئة أي بثمن مؤجل أو بثمن حال لم يقبضه صح الشراء حيث
~~لا مانع وحرم عليه أي على بائعها شراؤها ولم يصح منه شراؤها نصا بنفسه أو
~~بوكيله ب نقد من جنس الأول أقل مما باعها به بنقد أي حال أو نسيئة ولو بعد
~~حل أجله أي أجل الثمن الأول نصا نقله ابن القاسم وسندي لما روى غندر عن
~~شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته العالية قالت دخلت أنا وأم ولد زيد بن
~~أرقم على عائشة فقالت أم ولد زيد بن أرقم إني بعت غلاما من زيد بثمانمائة
~~درهم إلى العطاء ثم اشتريته منه بستمائة درهم نقدا فقالت لها بئس ما اشتريت
~~وبئس ما § PageV07P379
~~<380> شريت أبلغي زيدا أن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطل إلا
~~أن يتوب رواه أحمد وسعيد ولا تقول مثل ذلك إلا توقيفا ولأنه ذريعة إلى
~~الربا ليستبيح بيع ألف بنحو خمسمائة إلى أجل والذرائع معتبرة في الشرع
~~بدليل منع القاتل من الإرث إلا إن تتغير صفتها بما ينقصها كعبد قطعت يده أو
~~يقبض ثمنها بأن باع السلعة وقبض ثمنها ثم اشتراها فيصح ms1376 لأنه لا توسل به إلى
~~الربا وإن اشتراها أبوه أو ابنه ونحوهما كغلامه أو مكاتبه أو زوجته ولا
~~حيلة جاز وصح لأن كل واحد منهما كالأجنبي بالنسبة إلى الشراء § PageV07P380
~~<381> أو اشتراها بائعها من غير مشتريها كما لو اشتراها من وارثه أو ممن
~~انتقلت إليه منه ببيع أو نحوه جاز لعدم المانع أو اشتراها بائعها بمثل
~~الثمن الأول أو بنقد آخر غير الذي باعها به أو اشتراها بعوض أو باعها بعوض
~~ثم اشتراها بنقد صح الشراء ولم يحرم لانتفاء الربا المتوسل إليه به وإن قصد
~~بالعقد الأول العقد الثاني بطلا أي العقدان قاله الشيخ وقال هو قول أحمد
~~وأبي حنيفة ومالك قال في الفروع ويتوجه أنه مراد من أطلق لأن العلة التي من
~~أجلها بطل الثاني وهو كونه ذريعة للربا موجودة إذن في الأول وهذه المسألة
~~تسمى مسألة العينة سميت بذلك لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينا أي
~~نقدا حاضرا قال الشاعر أندان أم نعتان أم يشتري لنا فتى مثل نصل السيف ميزت
~~مضاربه ومعنى نعتان نشتري عينة كما وصفتا وروى أبو داود عن ابن عمر سمعت
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر
~~ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى
~~دينكم § PageV07P381
~~<382> وعكسها أي عكس مسألة العينة وهو أن يبيع السلعة أولا بنقد يقبضه ثم
~~يشتريها من مشتريها بأكثر من الأول من جنسه نسيئة أو لم يقبض مثلها في
~~الحكم نقله حرب لأنه يتخذ وسيلة إلى الربا قال الشيخ ويحرم على صاحب الدين
~~أن يمتنع من إنظار المعسر حتى يقلب عليه الدين ومتى قال رب الدين إما أن
~~تقلب الدين وإما أن تقوم معي إلى عند الحاكم وخاف أن يحبسه الحاكم لعدم
~~ثبوت إعساره عنده وهو معسر فقلب على الوجه كانت هذه المعاملة حراما غير
~~لازمة باتفاق المسلمين فإن الغريم مكره عليها بغير حق ومن نسب جواز القلب
~~على المعسر بحيلة من الحيل إلى مذهب بعض الأئمة ms1377 فقد أخطأ في ذلك وغلط وإنما
~~تنازع الناس في § PageV07P382
~~<383> المعاملات الاختيارية مثل التورق والعينة انتهى كلام الشيخ رحمه الله
~~تعالى وهو ظاهر ولو احتاج إنسان إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بمائة وخمسين
~~فلا بأس بذلك نص عليه وهي أي هذه المسألة تسمى مسألة التورق من الورق وهو
~~الفضة لأن مشتري السلعة يبيع بها وإن باع إنسان ما يجري فيه الربا كالمكيل
~~والموزون بثمن نسيئة ثم اشترى منه أي من المشتري بثمنه الذي في ذمته قبل من
~~جنسه أي جنس ما كان باعه كما لو باعه برا بعشرة دراهم ثم اشترى منه
~~بالدراهم برا أو اشترى بالثمن قبل قبضه من غير جنس المبيع ما لا يجوز بيعه
~~به أي بالمبيع نسيئة بأن اشترى بثمن المكيل مكيلا أو بثمن الموزون موزونا
~~لم يجز ذلك ولم يصح حسما لمادة ربا النسيئة روي عن ابن عمر وسعيد بن المسيب
~~وطاوس لأن بيع ذلك ذريعة إلى بيع الربوي بالربوي نسيئة ويكون الثمن المعوض
~~عنه بينهما كالمعدوم لأنه لا أثر له بخلاف ما لو كان المبيع الأول حيوانا
~~أو ثيابا فإن اشتراه أي اشترى الربوي بثمن آخر وسلمه أي الثمن إليه أي إلى
~~البائع ثم أخذه منه وفاء عن ثمن الربوي الأول جاز أو لم يسلمه أي الثمن
~~إليه اشترى في ذمته وقاصه جاز § PageV07P383
~~<384> صرح به في المغني والشرح ومعنى قاصه أنه لما ثبت لأحدهما في ذمة
~~الآخر مثل ما له عليه سقط عنه ولا يحتاج بذلك لرضاهما ولا لقولهما كما يأتي
~~في محله ويحرم التسعير على الناس بل يبيعون أموالهم على ما يختارون لحديث
~~أنس قال غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول
~~الله غلا السعر فسعر لنا فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق إني
~~لأرجو أن ألقى الله وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم ولا مال رواه أبو داود
~~وابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح وهو أي التسعير أن يسعر الإمام أو نائبه
~~على الناس ms1378 سعرا ويجبرهم على التبايع به أي بما سعره ويكره الشراء منه
~~عبارتهم به أي بما سعره وإن هدد المشتري من خالف التسعير حرم البيع § PageV07P384
~~<385> وبطل لأن الوعيد إكراه ويحرم قوله لبائع غير محتكر بع كالناس لأنه
~~إلزام له بما لا يلزمه وأوجب الشيخ إلزامهم أي الباعة المعاوضة بثمن المثل
~~وإنه لا نزاع فيه لأنه مصلحة عامة لحق الله تعالى ولا تتم مصلحة الناس إلا
~~بها كالجهاد وكره الإمام أحمد البيع والشراء من مكان ألزم الناس بهما أي
~~بالبيع والشراء فيه لا الشراء إلا ممن اشترى منه أي ممن ألزم بالبيع في ذلك
~~المكان ويحرم الاحتكار في قوت الآدمي فقط لحديث أبي أمامة أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم نهى أن يحتكر الطعام رواه الأثرم وعنه صلى الله عليه وسلم
~~الجالب مرزوق والمحتكر ملعون § PageV07P385
~~<386> وهو أي الاحتكار في القوت أن يشتريه للتجارة ويحبسه ليقل فيغلو وهو
~~بالحرمين أشد تحريما ويصح الشراء من المحتكر لأن النهي عنه هو الاحتكار ولا
~~تكره التجارة في الطعام إذا لم يرد الاحتكار ولا يحرم الاحتكار في الإدام
~~كالعسل والزيت ونحوهما ولا احتكار علف البهائم لأن هذه الأشياء لا تعم
~~الحاجة إليها أشبهت الثياب والحيوان وفي الرعاية الكبرى وغيرها أن من جلب
~~شيئا أو استغله من ملكه أو استغله مما استأجره أو اشترى زمن الرخص ولم يضيق
~~على الناس إذن واشتراه من بلد كبير كبغداد والبصرة ونحوهما فله حبسه حتى
~~يغلو وليس بمحتكر نصا وترك ادخاره لذلك أولى انتهى § PageV07P386
~~<387> قال في تصحيح الفروع بعد حكايته ذلك قلت إذا أراد بفعل ذلك وتأخيره
~~مجرد الكسب فقط كره وإن أراده للتكسب ونفع الناس عند الحاجة إليه لم يكره
~~والله أعلم ويجبر المحتكر على بيعه كما يبيع الناس دفعا للضرر فإن أبى أن
~~يبيع ما احتكره من الطعام وخيف التلف بحبسه عن الناس فرقه الإمام على
~~المحتاجين إليه ويردون مثله عند زوال الحاجة وكذا سلاح احتاجوا إليه ولا
~~يكره لأحد ادخار قوت لأهله ودوابه سنة وسنتين نصا ولا ينوي التجارة ms1379 وروي
~~أنه صلى الله عليه وسلم ادخر قوت أهله سنة وإذا اشتدت المخمصة في سنة
~~المجاعة وأصابت الضرورة خلقا كثيرا وكان عند بعض الناس قدر كفايته وكفاية
~~عياله لم يلزم بذله للمضطرين لأن الضرر لا يزال بالضرر وليس لهم أخذه منه
~~لذلك ويأتي آخر الأطعمة ومن ضمن مكانا ليبيع فيه ويشتري وحده كره الشراء
~~منه بلا حاجة إلى الشراء كجالس على طريق ويحرم عليه أي على من ضمن مكانا
~~ليبيع ويشتري فيه وحده أخذ زيادة عن ثمن أو مثمن بلا § PageV07P387
~~<388> حق قاله الشيخ تقي الدين ويستحب الإشهاد في البيع لقوله تعالى
~~وأشهدوا إذا تبايعتم والأمر فيه للندب لقوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا
~~فليؤد الذي اؤتمن أمانته إلا في قليل الخطر كحوائج البقال والعطار وشبهها
~~فلا يستحب للمشقة ويحرم البيع والشراء في المسجد للمعتكف وغيره في القليل
~~والكثير فإن فعل بأن باع أو اشترى في المسجد فباطل وتقدم ذلك في الاعتكاف
~~موضحا تتمة قال أحمد لا ينبغي أن يتمنى الغلا وفي الرعاية يكره واختاره
~~الشيخ تقي الدين ويكره أن ينفق سلعته بالحلف § PageV07P388
~~<389> باب الشروط في البيع وهي أي الشروط جمع شرط ومعناه لغة العلامة
~~واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته
~~والمراد به هنا إلزام أحد المتبايعين العاقد الآخر بسبب العقد متعلق بإلزام
~~ما أي شيئا له أي للملزم فيه منفعة أي غرض صحيح ويعتبر لترتب الحكم عليه أي
~~على الشرط مقارنته للعقد قاله في الانتصار وقال في الفروع يتوجه كنكاح
~~ويأتي أن زمن الخيارين كحال العقد وهي أي الشروط في البيع ضربان الأول صحيح
~~لازم ليس لمن اشترط عليه فكه وهو ثلاثة أنواع أحدها شرط مقتضي عقد البيع
~~بأن يشترط شيئا يطلبه البائع بحكم الشرع كالتقابض وحلول الثمن وتصرف كل
~~واحد منهما أي من المتبايعين فيما يصير إليه من ثمن أو مثمن ونحوه كرد بعيب
~~قديم فلا يؤثر ذكره أي ذكر هذا النوع وهو ما يقتضيه العقد § PageV07P389
~~<390> فيه أي في العقد فوجوده ms1380 كعدمه لأنه بيان وتأكد لمقتضى العقد النوع
~~الثاني من الشروط الصحيحة شرط من مصلحة العقد أي مصلحة تعود على المشترط
~~كاشتراط صفة في الثمن كتأجيله أو تأجيل بعضه إلى وقت معلوم أو اشتراط رهن
~~معين بالثمن أو بعضه ولو كان الراهن المبيع فيصح اشتراط رهن المبيع على
~~ثمنه فلو قال بعتك هذا على أن ترهننيه على ثمنه فقال اشتريت ورهنتك صح
~~الشراء والرهن أو اشتراط ضمين معين به أي بالثمن أو ببعضه وليس له أي
~~البائع طلبهما أي طلب الرهن والضمين بعد العقد إن لم يكن اشترطهما فيه ولو
~~لمصلحة لأنه إلزام للمشتري بما لم يلزمه أو اشتراط المشتري صفة في المبيع
~~ككون العبد كاتبا أو فحلا أو خصيا أو ذا صنعة بعينها أو مسلما أو الأمة
~~تحيض أو اشتراط الدابة هملاجة بكسر الهاء والهملجة مشية سهلة في سرعة أو
~~اشتراط الدابة لبونا أي ذات لبن أو غزيرة اللبن أو الفهد صيودا أو الطير
~~مصوتا أو يبيض أو يجيء من مسافة معلومة أو الأرض خراجها كذا فيصح الشرط في
~~كل ما ذكر لازما لأن الرغبات تختلف باختلاف ذلك فلو لم يصح اشتراط ذلك
~~لفاتت الحكمة التي لأجلها شرع البيع يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم
~~المسلمون عند شروطهم فإن وفى به بأن حصل لمن اشترط شرطه لزم البيع وإلا بأن
~~لم يحصل له شرطه فله الفسخ لفوات الشرط لما تقدم لكن إذا شرط § PageV07P390
~~<391> الأمة تحيض فلم تحض قال ابن شهاب فإن كانت صغيرة فليس بعيب لأنه يرجى
~~زواله بخلاف الكبيرة أو أرش فقد الصفة يعني أن من فات شرطه يخير بين الفسخ
~~وبين الإمساك مع أرش فقد الصفة التي شرطها إلحاقا له بالعيب قلت يؤخذ منه
~~أن الأرش قسط ما بين قيمته بالصفة وقيمته مع عدمها من الثمن فإن تعذر على
~~المشترط رد ما وجده فاقد الصفة تعين له أرش فقد الصفة كالمعيب إذا تلف عند
~~المشتري ولم يرض بعينه وإن شرط المشتري أن الطير يوقظه للصلاة أو شرط ms1381 أن
~~الدابة تحلب كل يوم كذا أي قدرا معينا أو شرط الكبش مناطحا أو شرط الديك
~~مناقرا أو اشتراط المشتري الغناء أو الزنا في الرقيق لم يصح الشرط لأنه إما
~~لا يمكن الوفاء به أو محرم فهو ممنوع الوفاء شرعا وإن شرط العبد كافرا فبان
~~مسلما فلا فسخ له أو شرط الأمة ثيبا كافرة أو شرط أحدهما أي أنها ثيب أو
~~كافرة فبانت أعلى مما شرط فلا فسخ له لأنه زاده خيرا كما لو شرط العبد
~~كاتبا فبان أيضا عالما كما لو شرطها سبطة فبانت جعدة أو شرطها جاهلة فبانت
~~عالمة فلا فسخ له لما ذكر وإن شرطها أي المبيعة حاملا ولو كانت المبيعة أمة
~~صح الشرط لما تقدم لكن إن ظهرت الأمة التي شرطها حاملا حائلا لا حمل بها
~~فلا شيء أي لا خيار له لأن الحمل عيب في الإماء § PageV07P391
~~<392> وإن شرط أنها لا تحمل أو أنها تضع الولد في وقت بعينه لم يصح الشرط
~~لأنه لا يمكن الوفاء به وإن شرطها أي المبيعة حائلا فبانت حاملا فله الفسخ
~~في الأمة لأنه أي الحمل عيب في الآدميات لا في غيرها أي ليس عيبا في غير
~~الآدميات زاد في الرعاية والحاوي إن لم يضر باللحم وجزم به في المنتهى في
~~الصداق ويأتي في خيار العيب ولو أخبره أي المشتري بائع بصفة في المبيع يرغب
~~فيها فصدقه بلا شرط فلا خيار له ذكره أبو الخطاب قال في الفروع ويتوجه عكسه
~~النوع الثالث شرط بائع نفعا مباحا معلوما غير وطء ودواعيه في البيع كسكنى
~~الدار المبيعة شهرا أو أقل منه أو أكثر وكحملان البعير أو نحوه إلى موضع
~~معلوم فيصح لما روى جابر أنه كان يسير على جمل قد أعيي فضربه النبي صلى
~~الله عليه وسلم فسار سيرا لم يسر مثله فقال بعنيه فبعته واستثنيت حملانه
~~إلى أهلي متفق عليه يؤيده أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن
~~تعلم وهذه معلومة وأكثر ما فيه تأخير تسليمه مدة معلومة فصح ms1382 كما لو باعه
~~أمة مزوجة أو دارا مؤجرة ونحوهما وكحبسه على ثمنه § PageV07P392
~~<393> وخبر أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط أنكره § PageV07P393
~~<394> أحمد وقال لا نعرفه مرويا في مسند ونفقة المبيع المستثنى نفعه مدة
~~الاستثناء الذي يظهر أنها على البائع لأنه مالك المنفعة لا من جهة المشتري
~~كالعين الموصى بنفعها لا كالمؤجرة والمعارة لا وطء الأمة المبيعة ودواعيه
~~أي دواعي الوطء من قبلة ونحوها فلا يصح استثناؤه لأن ذلك لا يباح إلا بملك
~~أو نكاح وقد انتفيا وله أي للبائع إجارة ما استثناه من النفع وإعارته لمن
~~يقوم مقامه كالعين المؤجرة لمستأجرها إجارتها وإعارتها ولا يملك إجارتها أو
~~إعارتها لمن هو أكثر منه ضررا كالمستأجر وإن تلفت العين المستثنى نفعها قبل
~~استيفاء بائع له أي للنفع بفعل مشتر أو تفريطه لزمه أي المشتري أجرة مثله
~~أي فعل النفع المستثنى فيما بقي من المدة لتفويته المنفعة المستحقة على
~~مستحقها لا إن تلف المبيع بغير ذلك أي بغير فعل المشتري وتفريطه لأن البائع
~~لم يملكها من جهة فلم يلزمه عوضها له قال في الاختيارات وإذا شرط البائع
~~نفع المبيع لغيره مدة معلومة فمقتضى كلام أصحابنا جوازه فإنهم احتجوا بحديث
~~أم سلمة أنها أعتقت سفينة وشرطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما
~~عاش واستثناء خدمة عبده في العتق كاستثنائها في البيع § PageV07P394
~~<395> أو شرط مشتر نفع بائع في مبيع ك اشتراطه عليه حمل الحطب للمبيع أو
~~تكسيره أو خياطة ثوب مبيع أو تفصيله أو حصاد زرع مبيع أو جز رطة مبيعة
~~ونحوه كضرب قطعة حديد اشتراها منه سيفا أو نحوه صح الشرط لأن غايته أنه جمع
~~بيعا وإجارة وهو صحيح إن كان النفع معلوما ولزم البائع فعله وفاء بالشرط
~~فلو شرط المشتري الحمل إلى منزله وهو أي البائع لا يعرفه أي المنزل لم يصح
~~الشرط كما لو استأجره لذلك ابتداء قاله في شرح المنتهى وظاهره صحة البيع
~~وعليه فيثبت له الخيار على ما يأتي في الشرط الفاسد غير المفسد وإن ms1383 باع
~~المشتري العين المستثنى نفعها مدة معلومة صح البيع وتكون في يد المشتري
~~الثاني مستثناة أيضا كالدار المؤجرة إذا بيعت § PageV07P395
~~<396> وإن كان المشتري الثاني عالما بذلك أي بأنها مبيعة مستثنى نفعها فلا
~~خيار له كمن اشترى أمة مزوجة أو اشترى دارا مؤجرة عالما بذلك وإلا بأن لم
~~يكن عالما بذلك فله الخيار كمن اشترى أمة مزوجة لا يعلم ذلك وإن جمع في بيع
~~بين شرطين ولو صحيحين كحمل حطب وتكسيره أو خياطة ثوب وتفصيله لم يصح البيع
~~لحديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل سلف
~~وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك رواه أبو داود والترمذي وقال
~~حديث حسن § PageV07P396
~~<397> صحيح إلا أن يكونا أي الشرطان المجموعان من مقتضاه أي مقتضى البيع
~~كاشتراط حلول الثمن مع تصرف كل منهما فيما يصير إليه فإنه يصح بلا خلاف أو
~~إلا أن يكونا من مصلحته أي مصلحة العقد وكاشتراط رهن وضمين معينين بالثمن
~~فيصح كما لو كانا من مقتضاه ويصح تعليق فسخ بشرط كالطلاق والعتق ويأتي
~~تعليق خلع بشرط وإنه يصح لأنه لما كان العوض شرطا لصحته ألحق بعقود
~~المعاوضات وإن أراد المشتري أن يعطي البائع ما يقوم مقام المبيع المستثناة
~~منفعته في المنفعة المستثناة أو يعوضه عنها لم يلزمه قبوله وله استيفاء
~~المنفعة من عين المبيع لتعلق حقه به وإن تراضيا على ذلك أي على ما يقوم
~~مقام المبيع في المنفعة أو على العوض عنها جاز لأن الحق لهما لا يعدوهما
~~وإن أقام البائع مقامه من يعمل العمل المشترط عليه فله ذلك لأنه بمنزلة
~~الأجير المشترك وإن أراد البائع بذل العوض عن ذلك العمل لم يلزم المشتري
~~قبوله وله طلبه بالعمل لأنه ألزم نفسه له به وإن أراد المشتري أخذ العوض
~~عنه أي عن ذلك العمل وأبى البائع لم يلزم البائع بذله لأنها معاوضة فلا
~~يجبر عليها من أباها منهما وإن تراضيا على ذلك جاز لأن الحق لا يعدوهما § PageV07P397
~~<398> وإن تعذر العمل ms1384 المشروط بتلف المبيع المشروط عمله كتلف حطب اشترط
~~تكسيره قبله رجع المشتري بأجرة ذلك أو استحق نفع بائع بأن أجر نفسه إجارة
~~خاصة رجع المشتري بأجرة العمل أو تعذر العمل بموت البائع رجع المشتري بعوض
~~ذلك النفع المشروط عليه في البيع لأن عقد البيع مع الشرط المذكور قد جمع
~~بيعا وإجارة وقد فات ما ورد عليه عقد الإجارة فانفسخت كما لو استأجر أجيرا
~~خاصا فمات وإذا انفسخت الإجارة بعد قبض عوضها رجع المستأجر بعوض المنفعة
~~وإن تعذر العمل على البائع بمرض أقيم مقامه من يعمل والأجرة عليه أي على
~~البائع كالإجارة لما تقدم فصل الضرب الثاني من الشروط في البيع فاسد يحرم
~~اشتراطه وهو ثلاثة أنواع أحدها أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر كسلف أي
~~سلم أو قرض أو بيع أو إجارة أو شركة أو صرف الثمن أو صرف غيره أو غير الثمن
~~ف اشتراط هذا الشرط يبطل البيع وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه والنهي يقتضي
~~الفساد قاله الإمام أحمد هكذا في المبدع والإنصاف وغيرهما § PageV07P398
~~<399> فقوله وكذلك كل ما كان في معنى ذلك مثل أن يقول بعتك داري بكذا على
~~أن تزوجني ابنتك أو على أن أزوجك ابنتي وكذا على أن تنفق على عبدي أو دابتي
~~أو على حصتي من ذلك قرضا أو مجانا مقيس على كلام أحمد وليس هو بقوله قال
~~ابن مسعود صفقتان في صفقة ربا ولأنه شرط عقدا في آخر فلم يصح كنكاح الشغار
~~النوع الثاني من الشروط الفاسدة شرط في العقد ما ينافي مقتضاه نحو أن يشترط
~~أن لا خسارة عليه أو شرط أنه متى نفق المبيع وإلا رده أو يشترط البائع على
~~المشتري أن لا يبيع المبيع ولا يهبه ولا يعتقه أي لا يفعل واحدا من هذه
~~فالواو بمعنى أو أو شرط البائع إن أعتق المشتري المبيع فالولاء له أي
~~للبائع أو يشترط البائع على المشتري أن يفعل ذلك أو وقف المبيع فهذا الشرط
~~لا يبطل البيع لحديث عائشة قالت جاءتني بريرة فقالت ms1385 كاتبت أهلي على تسع
~~أواق في كل عام أوقية فأعينيني فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك
~~لي فعلت § PageV07P399
~~<400> فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندهم ورسول
~~الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون
~~لهم الولاء فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله
~~عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت
~~عائشة ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم
~~قال أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط
~~ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق ودين الله أوثق
~~وإنما الولاء لمن أعتق متفق عليه فأبطل الشرط ولم يبطل العقد وقوله صلى
~~الله عليه وسلم واشترطي لهم الولاء لا يصح حمله على واشترطي عليهم الولاء
~~بدليل أمرها به ولا يأمرها بفاسد لأن § PageV07P400
~~<401> الولاء لها بإعتاقها فلا حاجة إلى اشتراطه ولأنهم أبوا البيع إلا أن
~~تشترط لهم الولاء فكيف يأمرها بما علم أنهم لا يقبلونه وأما أمرها بذلك
~~فليس بأمر على الحقيقة وإنما هو صيغة أمر بمعنى التسوية كقوله تعالى اصبروا
~~أو لا تصبروا التقدير اشترطي لهم الولاء أو لا تشترطي ولهذا قال عقبه فإنما
~~الولاء لمن أعتق والشرط باطل في نفسه لما تقدم إلا العتق فيصح أن يشترطه
~~البائع على المشتري لحديث بريرة ويجبر المشتري عليه أي على العتق إن أباه
~~لأنه حق لله تعالى كالنذر فإن امتنع المشتري من عتقه أعتقه حاكم عليه لأنه
~~عتق مستحق عليه لكونه قربة التزمها كالنذر وكما يطلق على المولى وإن باعه
~~المشتري بشرط العتق لم يصح صححه الأزجي في نهايته لأنه يتسلسل ولأن تعلق حق
~~العتق الواجب عليه يمنع الصحة كما لو نذر عتق عبد فإنه لا يصح بيعه وافقه
~~ابن رجب في قواعده إن قلنا الحق في العتق لله كالمنذور عتقه ms1386 وهذا هو الذي
~~جزم به المصنف وإن شرط رهنا فاسدا كخمر ونحوه كخنزير لم يصح الشرط أو شرط
~~خيارا وأجلا مجهولين بأن باعه بشرط الخيار وأطلق أو إلى الحصاد ونحوه أو
~~بثمن مؤجل إلى الحصاد ونحوه لم يصح الشرط أو شرط تأخير تسليم مبيع بلا
~~انتفاع به لغا الشرط لما § PageV07P401
~~<402> تقدم وصح البيع كما تقدم ويأتي الرهن في بابه وللذي فات غرضه بفساد
~~الشرط من بائع ومشتر في الكل أي كل ما تقدم من الشروط الفاسدة سواء علم
~~بفساد الشرط أو لا الفسخ أي فسخ البيع لأنه لم يسلم له ما دخل عليه من
~~الشرط أو أرش ما نقص من الثمن بإلغائه أي بإلغاء الشرط إن كان المشترط
~~بائعا فإذا باعه بأنقص من ثمنه وشرط شرطا فاسدا فله الخيار بين الفسخ وبين
~~أخذ أرش النقص لأنه إنما باع بنقص لما يحصل له من الغرض الذي اشترطه فإذا
~~لم يحصل غرضه رجع بالنقص أو ما زاد إن كان مشتريا يعني إذا اشترى بزيادة
~~على الثمن وشرط شرطا فاسدا فله الخيار بين الفسخ وأخذ ما زاد لما تقدم
~~النوع الثالث من الشروط الفاسدة أن يشترط البائع شرطا يعلق البيع عليه
~~كقوله بعتك إن جئتني بكذا أو بعتك إن رضي فلان وكذا تعليق الشراء كقبلت إن
~~جاء زيد ونحوه فلا يصح البيع لأن مقتضى البيع نقل الملك حال التبايع والشرط
~~هنا يمنعه أو يقول الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك في محله بكسر الحاء أي أجله
~~وإلا فالرهن لك مبيعا بمالك من الدين فلا يصح البيع لقوله صلى الله عليه
~~وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه رواه الأثرم وفسره § PageV07P402
~~<403> أحمد بذلك إلا بعتك إن شاء الله أو قبلت إن شاء الله فيصح كما تقدم
~~وإلا بيع العربون وإجارته فيصح لما روى نافع بن عبد الحارث أنه اشترى لعمر
~~دار السجن من صفوان فإن رضي عمر وإلا له كذا وكذا ذكره في المبدع § PageV07P403
~~<404> وهو أي بيع العربون وإجارته أن يشتري شيئا أو يستأجره ويعطي المشتري ms1387
~~البائع أو المؤجر درهما أو أكثر من الدرهم أو أقل منه من المسمى صفة لدرهم
~~ويقول له إن أخذته أي أخذت المبيع أو المؤجر وسواء عين وقتا لأخذه أو أطلق
~~صححه في الإنصاف فهو أي الدرهم من الثمن أو الأجرة وإلا أي وإن لم آخذه
~~فالدرهم لك أيها البائع أو المؤجر فإن تم العقد فالدرهم من الثمن أو الأجرة
~~وإلا بأن لم يتم العقد ف الدرهم لبائع ومؤجر كما شرطا لما تقدم وإن دفع من
~~يريد الشراء أو الإجارة إليه أي إلى رب السلعة الدرهم أو نحوه قبل عقد
~~البيع أو الإجارة وقال لا تبع هذه السلعة لغيري أو لا تؤجرها لغيري وإن لم
~~أشترها أو أستأجرها فالدرهم أو نحوه لك ثم اشتراها أو استأجرها منه وحسب
~~الدرهم من الثمن أو الأجرة صح ذلك وإن لم يشترها أو يستأجرها فلصاحب الدرهم
~~الرجوع فيه لأن رب السلعة لو أخذه لأخذه بغير عوض ولا يجوز جعله عوضا عن
~~إنظاره لأن الإنظار بالبيع لا تجوز المعاوضة عنه ولو جازت لوجب أن يكون
~~معلوم القدر كالإجارة ومن علق عتق رقبته ببيعه فقال له إن بعتك فأنت حر ثم
~~باعه عتق عقب القول لوجود الصفة ولم ينتقل الملك فيه لمشتر لما يأتي وإن
~~قال لزوجته إن خلعتك فأنت طالق ففعل أي فخلعها لم تطلق لأن البائن لا
~~يلحقها الطلاق ويأتي في الخلع وإن قال مالك عبد لزيد إن بعتك هذا العبد فهو
~~حر فقال § PageV07P404
~~<405> زيد له إن اشتريته منك فهو حر ثم اشتراه أي العبد زيد منه أو من
~~وكيله عتق العبد على البائع من ماله قبل القبول ذكره في المستوعب والمغني
~~والتلخيص وغيرها وفيه نظر كما قال ابن رجب وقال القاضي وابن عقيل وأبو
~~الخطاب وفي رءوس المسائل وغيرهم يعتق على البائع في حال انتقال الملك إلى
~~المشتري حيث يترتب على الإيجاب والقبول انتقال الملك وثبوت العتق فيدافعان
~~وينفذ العتق لقوته وسرايته ولتقدم سببه وهو التعليق كالوصية من حيث إنها
~~وصية والانتقال إلى الورثة ms1388 يترتبان على الموت وتقدم هي لتقدم سببها كما
~~أشار إليه الإمام أحمد في رواية الأثرم قال ابن قندس في حواشي المحرر وهذا
~~هو الصواب وأطال فصل وإن قال البائع إن بعتك تنقدني الثمن إلى ثلاثة أيام
~~أو إلى مدة معلومة أقل من ذلك أو أكثر وإلا فلا بيع بيننا صح البيع وهو قول
~~عمر كشرط الخيار وينفسخ البيع إن لم يفعل أي إن لم ينقده المشتري الثمن في § PageV07P405
~~<406> المدة وهو أي قوله وإلا فلا بيع بيننا تعليق فسخ البيع على شرط لأنه
~~علقه على عدم نقد الثمن في المدة التي عينها وهو صحيح كما تقدم قريبا وإن
~~قال البائع بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاثة أو أكثر فإن لم تفعل فلي
~~الفسخ صح وله الفسخ إن لم ينقده له فيها لما تقدم أو قال المشتري اشتريت
~~على أن تسلمني المبيع إلى ثلاث فإن لم تفعل فلي الفسخ صح البيع والشرط وله
~~الفسخ إذا فات شرطه لما تقدم وإن باعه سلعة وشرط عليه البراءة من كل عيب
~~بها أو شرط عليه البراءة من عيب كذا إن كان ذلك العيب بها أو باعه بشرط
~~البراءة من الحمل إن كان أو باعه بشرط البراءة مما يحدث بعد العقد وقبل
~~التسليم فالشرط فاسد لا يبرأ البائع به سواء كان العيب ظاهرا ولم يعلمه
~~المشتري أو كان باطنا لما روي أن عبد الله بن عمر باع زيد بن ثابت عبدا
~~بشرط البراءة بثمانمائة درهم فأصاب زيد به عيبا فأراد رده على ابن عمر فلم
~~يقبله فترافعا إلى عثمان فقال عثمان لابن عمر تحلف أنك لم تعلم هذا العيب
~~قال لا فرده عليه فباعه ابن عمر بألف درهم رواه أحمد § PageV07P406
~~<407> ولأن خيار العيب إنما يثبت بعد البيع فلا يسقط بإسقاطه قبله كالشفعة
~~وكذا لو أبرأه قبل البيع من جرح لا يعلم غوره ويصح العقد للعلم بالمبيع وإن
~~سمى البائع العيب وأوقف البائع المشتري عليه وأبرأه منه برئ لأنه قد علم
~~بالعيب ورضي به وكذا إن ms1389 أسقطه بعد العقد لأنه أسقطه بعد ثبوته له والبراءة
~~من المجهول صحيحة وإن باعه أرضا على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر أو باعه
~~دارا على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر أو باعه ثوبا على أنه عشرة أذرع فبان
~~أكثر فالبيع صحيح لأن ذلك نقص على المشتري فلم يمنع صحة البيع كالعيب
~~والزائد عن العشرة للبائع لأنه لم يبعه له مشاعا في الأرض أو الدار أو
~~الثوب لعدم تعينه ولكل منهما أي من البائع والمشتري الفسخ دفعا لضرر الشركة
~~إلا أن المشتري إذا أعطى الزائد مجانا بلا عوض فلا فسخ له لأن البائع زاد
~~خيرا وإن اتفقا على إمضائه أي إمضاء البيع في الكل المشترى بعوض للزائد جاز
~~لأن الحق لهما لا يعدوهما كحالة الابتداء وإن بان ما ذكر من الأرض أو الدار
~~أو الثوب أقل من عشرة فكذلك أي فالبيع صحيح لأن ذلك نقص حصل على البائع فلم
~~يمنع صحة البيع كما تقدم والنقص على البائع لأنه التزمه بالبيع § PageV07P407
~~<408> ولمشتر الفسخ لنقص المبيع وله إمضاء البيع بقسطه أي المبيع من الثمن
~~برضا البائع لأن الثمن يقسط على كل جزء من أجزاء المبيع فإذا فات جزء استحق
~~ما قابله من الثمن وإلا بإن لم يرض البائع بأخذ المشتري له بقسطه فله أي
~~للمشتري الفسخ دفعا لذلك الضرر وإن بذل مشتر جميع الثمن لم يملك البائع
~~الفسخ لأنه لا ضرر عليه في ذلك ولا يجبر أحدهما على المعارضة وإن اتفقا على
~~تعويضه عنه جاز لأن الحق لا يعدوهما وإن باع صبرة على أنها عشرة أقفزة أو
~~زبرة حديد على أنها عشرة أرطال فبانت أحد عشر فالبيع صحيح لصدوره من أهله
~~في محله والزائد للبائع مشاعا لما تقدم ولا خيار للمشتري لعدم الضرر وكذا
~~البائع وإن بانت الصبرة أو الزبرة تسعة فالبيع صحيح لما تقدم وينقص من
~~الثمن بقدره أي قدر نقص المبيع لما تقدم ولا خيار له أي للمشتري بل ولا
~~للبائع أيضا بخلاف الأرض ونحوها لذا ينقصه التفريق والمقبوض بعقد بيع ms1390 فاسد
~~لا يملك به ولا ينفذ تصرفه فيه ببيع ولا غيره لكن يأتي في النكاح أن العتق
~~في بيع فاسد كالطلاق في نكاح فاسد فينفذ لقوته وسرايته وتشوف الشارع إليه
~~ومحله إذا لم يحكم به من يراه وإلا نفذ كما تقدم ويضمنه أي يضمن المشتري
~~المقبوض ببيع فاسد كالغصب § PageV07P408
~~<409> ويلزمه أي المشتري رد لنماء المنفصل والمتصل وأجرة مثله مدة بقائه في
~~يده انتفع به أو لا وإن نقص بيده ضمن نقصه وإن تلف أو أتلف فعليه ضمانه
~~بقيمته يوم تلف ببلد قبضه فيه إن كان متقوما وإلا فبمثله وإن كانت المبيعة
~~بعقد فاسد أمة فوطئها المشتري فلا حد عليه للشبهة بالاختلاف فيه وعليه مهر
~~مثلها وأرش بكارتها فلا يندرج في مهرها بخلاف الحرة والولد حر للشبهة وعليه
~~قيمته لأنه فوته على مالكه باعتقاد الحرية يوم وضعه لأنه أول أوقات إمكان
~~تقويمه وإن سقط الولد ميتا بغير جناية لم يضمنه كولد المغصوبة وعليه أي على
~~المشتري ضمان نقص الولادة لحصوله بيده العادية وإن ملكها الواطئ لها في
~~العقد الفاسد بعد أن حملت منه فيه لم تصر أم ولد له بذلك الحمل لأنه لم يكن
~~مالكا لها إذ ذاك ويأتي ذلك في أواخر الخيار في البيع ويأتي في الغصب أيضا
~~مفصلا § PageV07P409
~~<410> باب يذكر فيه أقسام الخيار في البيع والتصرف في المبيع قبل قبضه
~~وقبضه والإقالة وما يتعلق بذلك الخيار اسم مصدر اختار يختار اختيارا لا
~~مصدره لعدم جريانه على الفعل وهو أي الخيار في بيع وغيره طلب خير الأمرين
~~وهما هنا الفسخ والإمضاء وهو أي الخيار على ما هنا بحسب أسبابه سبعة أقسام
~~وتقدم الثامن كما يأتي التنبيه عليه في كلامه أحدها خيار المجلس بكسر اللام
~~وأصله مكان الجلوس والمراد هنا مكان التبايع على أي حال كانا فيثبت خيار
~~المجلس ولو لم يشترطه العاقد في البيع متعلق بيثبت لحديث البيعان بالخيار
~~ما لم يتفرقا متفق عليه من حديث ابن عمر وحكيم بن حزام وحمله على أنهما
~~بالخيار قبل العقد غير صحيح لرواية ms1391 إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما
~~بالخيار فجعل لهما الخيار بعد تبايعهما ويثبت خيار المجلس في الشركة فيه أي
~~فيما إذا أشركه في ملكه بالنصف ونحوه بقسطه من ثمنه المعلوم كما يأتي لأنها صورة § PageV07P410
~~<411> من صور البيع بتخيير الثمن ويثبت خيار المجلس في الصلح على مال عن
~~دين أو عين أقر بهما لأنه بيع كما يأتي في بابه ويثبت خيار المجلس في
~~الإجارة على العين كدار وحيوان ولو كانت مدتها تلي العقد بأن أجره الدار
~~مثلا شهرا من الآن أو كانت الإجارة على نفع في الذمة بأن استأجره لخياطة
~~ثوب أو بناء حائط ونحوه لأن الإجارة نوع من البيع ويثبت خيار المجلس في
~~الهبة إذا شرط فيها الواهب عوضا معلوما لأنها حينئذ بيع وكون البيع وما
~~بمعناه مما ذكر يثبت فيه خيار المجلس بمعنى أنه يقع جائزا سواء كان فيه أي
~~في البيع بصوره المذكورة خيار شرط أم لا فكل من العاقدين له إمضاء البيع
~~وفسخه غير كتابة فلا خيار فيها لأنها وسيلة للعتق وغير تولي طرفي عقد بيع
~~وتولي طرفي عقد هبة بعوض أو تولي طرفي صلح بمعنى بيع وسائر صور البيع
~~السابقة إذا تولى طرفيها واحد لا خيار فيها لانفراد العاقد بالعقد كالشفيع
~~وغير قسمة إجبار فلا خيار فيها لأنها إفراز حق لا بيع وخرج بقسمة الإجبار
~~قسمة التراضي فيثبت فيها خيار المجلس كما في المنتهى وغيره ويأتي في القسمة
~~التنبيه على ما فيه وغير شراء من يعتق عليه لقرابة أو تعليق كما لو باشر
~~عتقه قال المنقح أو يعترف بحريته قبل الشراء بأن أقر بأنه حر أو شهد بذلك
~~فردت شهادته ثم اشتراه لم يثبت له خيار المجلس لأنه صار حرا § PageV07P411
~~<412> باعترافه السابق وشراؤه له افتداء كشراء الأسير وليس شراء حقيقة
~~ويثبت خيار المجلس فيما أي في عقد بيع ما قبضه شرط لصحته أي صحة عقده كصرف
~~وسلم وبيع مال الربا بجنسه يعني بيع مكيل وموزون بموزون ولو من غير جنسه
~~فالمراد بجنسه المجانس له في الكيل ms1392 أو الوزن فقط ولا يثبت خيار المجلس في
~~بقية العقود والفسوخ كالمساقاة والمزارعة والحوالة والإقالة والأخذ بالشفعة
~~والجعالة والشركة والوكالة والمضاربة والعارية والمسابقة والهبة بغير عوض
~~الوديعة والوصية قبل الموت لأنه لا أثر لرد الموصى له ولا لقبوله قبله كما
~~يأتي ولا في النكاح والوقف والخلع والإبراء والعتق على مال والرهن والضمان
~~والكفالة والصلح عن نحو دم عمد لأن ذلك كله ليس بيعا ولا في معناه ولكل من
~~المتبايعين الخيار أي خيار المجلس ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا ولو أقاما
~~فيه أي في المجلس شهرا أو أكثر من شهر ولو أقاما كرها فهما على خيارهما
~~لعدم التفرق فإن تفرقا باختيارهما سقط خيارهما ولزم البيع لما تقدم من قوله
~~صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا لا إن تفرقا كرها ومعه أي مع تفرقهما
~~مكرهين لا يسقط خيارهما ويبقى الخيار لهما في هذا الحال إلى أن يتفرقا من
~~مجلس زال الإكراه فيه لأن فعل المكره لا يعتد به شرعا فإن أكره أحدهما وحده
~~على التفرق انقطع خيار صاحبه لتفرقه § PageV07P412
~~<413> باختياره ويبقى الخيار للمكره منهما في حال تفرقه في المجلس الذي زال
~~فيه الإكراه حتى يتفرقا عنه اختيارا لما تقدم فإن تراءيا أي المتبايعان
~~وهما في مجلس التبايع سبعا أو ظالما خشياه فهربا فزعا منه أو حملهما من
~~مجلس التبايع سيل أو فرقتهما ريح فكإكراه قاله ابن عقيل فيثبت لهما الخيار
~~إلى أن يتفرقا من مجلس زال فيه ذلك لأن فعل الملجأ غير منسوب إليه ومتى تم
~~العقد وتفرقا من مجلسه لم يكن لواحد منهما الفسخ للزوم البيع كما تقدم إلا
~~بعيب أو خيار كخيار شرط أو غبن أو تدليس أو نحوه على ما يأتي في الباب
~~مفصلا أو بمخالفة شرط صحيح اشترط وكذا فاسد لمن فات غرضه كما تقدم في الباب
~~قبله وإن تبايعا على أن لا خيار بينهما فلا خيار لهما أو قال البائع بعتك
~~على أن لا خيار بيننا فقال المشتري قبلت ولم يزد على ذلك فلا خيار لهما ms1393 أو
~~أسقطا الخيار بعده أي بعد البيع مثل أن يقول كل منهما بعد العقد اخترت
~~إمضاء العقد أو التزامه سقط خيارهما لقوله صلى الله عليه وسلم المتبايعان
~~بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع عن خيار فإن كان البيع عن خيار فقد
~~وجب البيع أي لزم متفق عليه من حديث ابن عمر والتخاير في ابتداء العقد
~~وبعده في المجلس واحد أو تبايعا على أن لا خيار لأحدهما بمفرده أو أسقطه
~~أحدهما وحده أو قال لصاحبه اختر سقط خياره لظاهر الخبر السابق وبقي § PageV07P413
~~<414> خيار صاحبه لأنه خيار في البيع فلم يبطل حق من لم يسقطه كخيار الشرط
~~ويبطل خيارهما بموت أحدهما لأنها أعظم الفرقتين ويبطل خيارهما بهربه أي هرب
~~أحدهما من الآخر لوجود التفرق ولا يبطل خيارهما بجنونه أي جنون أحدهما وهو
~~أي المجنون على خياره إذا أفاق من جنونه فلا خيار لوليه قال في شرح المنتهى
~~على الأصح لأن الرغبة في المبيع أو عدمها لا تعلم إلا من جهته ولو خرس
~~أحدهما قامت إشارته المفهومة مقام نطقه لدلالتها على ما يدل عليه نطقه قلت
~~وكذا كتابته فإن لم تفهم إشارته أو جن أو أغمي عليه أي الأخرس قام أبوه أو
~~وصيه أو الحاكم مقامه قاله في المغني والشرح ولم يعلله ولعله إلحاق له
~~بالسفيه ولو ألحقا أي المتبايعان بالعقد أي عقد البيع خيارا بعد لزومه أي
~~العقد لم يلحق الخيار به لما تقدم من أن محل المعتبر من الشروط صلب العقد
~~والتفرق بأبدانهما عرفا يختلف باختلاف مواضع البيع فإن كان البيع في فضاء
~~واسع أو مسجد كبير إن صححنا البيع فيه والمذهب لا يصح وتقدم أو في سوق ف
~~التفرق بأن يمشي أحدهما مستدبرا لصاحبه خطوات جمع خطوة قال أبو § PageV07P414
~~<415> الحارث سئل أحمد عن تفرقة الأبدان فقال إذا أخذ هذا كذا وأخذ هذا كذا
~~فقد تفرقا وقوله بحيث لا يسمع كلامه المعتاد قدمه في الكافي وعلى ما قطع به
~~ابن عقيل وقدمه في المغني والشرح والمبدع وصححه في شرح ms1394 المنتهى لا يعتبر
~~ذلك وهو ظاهر المستوعب حيث لم يقيد بذلك وإن كان البيع في سفينة كبيرة ف
~~بأن يصعد أحدهما إلى أعلاها وينزل الآخر في أسفلها وإن كان البيع في سفينة
~~صغيرة ف بأن يخرج أحدهما منها ويمشي وإن كان البيع في دار كبيرة ذات مجالس
~~وبيوت فالتفرق بخروجه أي أحدهما من بيت إلى بيت أو من مجلس إلى آخر أو من
~~صفة إلى محل آخر ونحوه أي نحو ذلك بأن يفارقه بحيث يعد مفارقا له في العرف
~~لأن التفرق لم يحده الشرع فرجع فيه إلى ما يعده الناس تفرقا كالحرز وإن كان
~~البيع في دار صغيرة فالتفرق بأن يصعد أحدهما السطح أو يخرج منها وإن بني
~~بينهما أي بين المتبايعين وهما في المجلس حائط من جدار أو غيره أو أرخيا
~~بينهما سترا في المجلس أو ناما فيه أو قاما منه فمضيا جميعا ولم يتفرقا
~~فالخيار باق بحاله لبقائهما بأبدانهما بمحل العقد § PageV07P415
~~<416> وإذا فارق أحدهما صاحبه لزم البيع سواء قصد بالمفارقة لزوم البيع أو
~~قصد حاجة أخرى روي عن ابن عمر أنه كان إذا اشترى شيئا يعجبه مشى خطوات
~~ليلزم البيع لكن تحرم الفرقة من أحدهما بغير إذن صاحبه خشية فسخ البيع لما
~~روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع
~~والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن يكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق
~~صاحبه خشية أن يستقيله رواه النسائي والأثرم والترمذي وحسنه وما تقدم عن
~~ابن عمر محمول على أنه لم يبلغه الحديث ولو بلغه لما خالفه § PageV07P416
~~<417> فصل القسم الثاني من أقسام الخيار خيار الشرط وهو أن يشترطا في العقد
~~أو بعده أي العقد في زمن الخيارين أي خيار المجلس وخيار الشرط ولا يصح إن
~~اشترطاه بعد لزومه أي العقد مدة معلومة مفعول ليشترطا فيصح الشرط ويثبت
~~الخيار فيها أي المدة المعلومة وإن طالت لعموم قوله صلى الله عليه وسلم
~~المسلمون على شروطهم ولأنه حق مقدر يعتمد الشرط فيرجع ms1395 في تقديره إلى شرطه
~~فلو كان المبيع بشرط الخيار مدة معلومة لا يبقى إلى مضيها كطعام رطب بيع أي
~~باعه أحدهما بإذن الآخر أو الحاكم إن تشاحا وحفظ ثمنه إلى انقضاء المدة
~~كرهنه على مؤجل وإن شرطه أي الخيار بائع حيلة ليربح فيما أقرضه حرم نصا
~~لأنه يتوصل به إلى قرض يجر نفعا ولم يصح البيع لئلا يتخذ ذريعة للربا فإن
~~أراد أن يقرضه شيئا وهو يخاف أن يذهب بما أقرضه له فاشترى منه شيئا بما
~~أراد أن يقرضه له وجعل له الخيار مدة معلومة ولم يرد الحيلة على الربح في
~~القرض فقال الإمام أحمد جائز فإذا مات فلا خيار لورثته يعني إذا لم يطالب
~~به قبل موته وقوله أي الإمام جائز محمول على مبيع لا ينتفع به إلا بإتلافه
~~كنقد وبر ونحوهما أو محمول على أن المشتري لا ينتفع § PageV07P417
~~<418> بالمبيع مدة الخيار لكونه بيد البائع مدته ف لا يجر قرضه نفعا فلا
~~حيلة يتوصل بها إلى محرم ولا يصح الخيار مجهولا لها مثل أن يشترطاه أبدا أو
~~مدة مجهولة بأن قالا مدة أو زمنا أو مدة نزول المطر ونحوه أو أجلاه أجلا
~~مجهولا كقوله بعتك ولك الخيار متى شئت أو شاء زيد أو قدم زيد أو هبت الريح
~~أو نزل المطر أو قال أحدهما لي الخيار ولم يذكر مدته أو شرطا خيارا ولم
~~يعينا مدته أو شرطاه إلى الحصاد أو الجذاذ ونحوه فيلغو الشرط ويصح البيع مع
~~فساد الشرط وتقدم ذلك في الباب قبله وأن لمن فات غرضه بسبب إلغاء الشرط
~~الفسخ وإن شرطه أي الخيار إلى العطاء وهو القسط من الديوان وأراد وقت
~~العطاء وكان وقت العطاء معلوما صح البيع والشرط للعلم بأجله وإن أراد نفس
~~العطاء أي الوقت الذي يحصل فيه العطاء بالفعل دون الوقت المعتاد له عادة ف
~~هو مجهول فيصح البيع ويلغو الشرط للجهالة ولا يثبت خيار الشرط إلا في بيع
~~غير ما يأتي استثناؤه وإلا في صلح بمعناه كما لو أقر له بدين أو ms1396 عين وصالحه
~~بمال بشرط الخيار أمدا معلوما لأنه بيع وكذا هبة بعوض معلوم وكذا إجارة في
~~الذمة بأن استأجره لخياطة ثوب أو بناء حائط بشرط الخيار § PageV07P418
~~<419> أو إجارة على مدة لا تلي العقد بأن أجره ربيع الثاني في الأول مثلا
~~بشرط الخيار أمدا ينقضي قبل دخول الثاني فيصح لأن الإجارة نوع من البيع ولا
~~يثبت خيار الشرط في إجارة عين إن وليته أي وليت المدة العقد بأن آجره شهرا
~~من الآن فلا يصح شرط الخيار لأنه يفضي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها
~~أو إلى استيفائها في مدة الخيار وكلاهما غير جائز ويثبت خيار الشرط في قسمة
~~تراض وهي ما فيها ضرر أو رد عوض لأنها نوع من البيع ولا يثبت في قسمة إجبار
~~لأنها إفراز حق لا بيع كما تقدم في خيار المجلس وإن شرطاه أي الخيار إلى
~~الغد لم يدخل الغد في المدة لأن إلى لانتهاء الغاية وما بعدها يخالف ما
~~قبلها كقوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل ويسقط الخيار إذن بأوله أي
~~أول الغد وهو طلوع فجره وإن شرطاه إلى الظهر أو شرطاه إلى صلاة الظهر صح
~~لأنه معلوم ويسقط الخيار بأول وقتها أي وقت صلاة الظهر وهو الزوال وإن شرطه
~~أي الخيار إلى طلوع الشمس أو إلى غروبها صح الشرط لأنه أمد معلوم كتعليق
~~طلاق وعتق عليهما أي على غروب الشمس وطلوعها § PageV07P419
~~<420> فإن شك في طلوعها أو شك في غروبها بغيم ف الخيار باق حتى يتيقن
~~الطلوع أو الغروب لأن الأصل بقاؤه وإن جعله أي الخيار إلى طلوعها أي الشمس
~~من تحت السحاب لم يصح أو إلى غيبتها تحته أي السحاب لم يصح شرط الخيار
~~المذكور لجهالته ولا يثبت خيار الشرط في بيع القبض لعوضيه أو أحدهما شرط
~~لصحته كصرف وسلم ونحوهما كبيع مكيل بمكيل وموزون بموزون لأن موضوع هذه
~~العقود على أن لا يبقى بين المتعاقدين علقة بعد التفرق بدليل اشتراط القبض
~~وثبوت خيار الشرط فيها يبقى بينهما علنا فلا يصح شرطه فيها وإن ms1397 شرطاه أي
~~الخيار مدة كعشرة أيام على أن يثبت الخيار يوما ولا يثبت يوما صح في اليوم
~~الأول مكانه فقط أي فلا يصح فيما بعده لأنه إذا لزم في اليوم الثاني لم يعد
~~إلى الجواز وإن شرطاه أي الخيار في العقد مدة معلومة فابتداؤه من حين العقد
~~كأجل الثمن لا من حين التفرق وإن شرطاه بعد العقد زمن الخيارين فابتداؤه من
~~حين شرطه وإن شرطاه في العقد على أن يكون ابتداؤه من حين التفرق لم يصح
~~الشرط لجهالته أي الأمد إذ لا يدريان متى يتفرقان وإن شرطه أي شرط أحد
~~العاقدين الخيار لزيد ولم يقل المشترط دوني صح أو شرطه العاقد له ولزيد صح
~~الشرط وكان اشتراطا للخيار لنفسه وتوكيلا لزيد فيه لأن تصحيح الاشتراط ممكن
~~فوجب حمله § PageV07P420
~~<421> عليه صيانة لكلام المكلف عن الإلغاء وصار بمنزلة ما لو قال أعتق عبدك
~~عني ويكون لكل واحد من المشترط ووكيله الذي شرط له الخيار الفسخ أي فسخ
~~البيع مدة الخيار لأن وكيل الشخص يقوم مقامه غائبا كان أو حاضرا وإن قال
~~بشرط الخيار له أي لزيد دوني لم يصح الشرط لأن الخيار شرع لتحصيل الحظ لكل
~~واحد من المتعاقدين فلا يصح جعله لمن لا حظ له فيه ولو كان المبيع عبدا أو
~~أمة فشرط أحد المتعاقدين الخيار له صح الشرط سواء شرطه له البائع أو
~~المشتري أو كل منهما ويكون للمشترط أصالة وللمبيع توكيلا منه كما تقدم في
~~الأجنبي وإن قال بائع بعتك كذا أو قال مشتر اشتريت منك كذا على أن أستأمر
~~فلانا أي استأذنه وحد ذلك بوقت معلوم كثلاثة أيام أو أكثر صح الشرط كأنه
~~قال بشرط الخيار كذا وله أي للمشترط الفسخ قبل أن يستأمر فلانا لملك الخيار
~~بالشرط وإن شرطه أي الخيار وكيل في البيع فهو أي الخيار لموكله لأن حقوق
~~العقد متعلقة بالموكل وإن شرطه الوكيل لنفسه ثبت الخيار لهما أي للموكل لأن
~~حقوق العقد متعلقة به ولوكيله لقيامه مقامه في البيع وذلك من متعلقاته وإن
~~شرطه ms1398 الوكيل لنفسه دون موكله لم يصح الشرط كما لو § PageV07P421
~~<422> شرطه أحد المتعاقدين لأجنبي دونه أو شرطه الوكيل لأجنبي لم يصح الشرط
~~وظاهره ولو لم يقل دوني لأن الوكيل ليس له أن يوكل في مثل ذلك وأما خيار
~~المجلس فيختص بالوكيل حيث لم يحضر الموكل لتعلقه بالمتعاقدين فإن حضر
~~الموكل في المجلس وحجر الموكل على الوكيل في الخيار رجعت حقيقة الخيار إلى
~~الموكل لأن حقوق العقد متعلقة بالموكل وإن شرطا أي المتعاقدان الخيار
~~لأحدهما من بائع أو مشتر أو شرطاه لهما ولو متفاوتا بأن شرطاه للبائع يوما
~~وللمشتري يومين مثلا صح وكان على ما شرطا لأنه حق لهما جوز رفقا بهما
~~فكيفما تراضيا به جاز وإن اشترى شيئين كعبد وأمة وشرط الخيار في أحدهما
~~بعينه دون الآخر صح الشرط لما تقدم فإن فسخ فيه أي في أحد المبيعين البيع
~~رجع بقسطه من الثمن الذي وقع عليه العقد لأن الثمن في مقابلة المبيع فكل
~~جزء منه في مقابلة جزء من المبيع كما تقدم وإن شرطاه أي الخيار في أحدهما
~~أي أحد المبيعين لا بعينه ولم يصح أو شرطا الخيار لأحد المتعاقدين لا بعينه
~~فهو مجهول لا يصح شرطه للجهالة ولمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا
~~رضاه لأن الفسخ على حل عقد جعل إليه فجاز مع غيبة صاحبه وسخطه كالطلاق
~~أطلقه الأصحاب وعنه في رواية أبي طالب إنما يملك § PageV07P422
~~<423> الفسخ برد الثمن إن فسخ البائع وجزم به الشيخ كالشفيع قال الشيخ وكذا
~~التملكات القهرية كأخذ الغراس والبناء من المستعير والمستأجر بعد انقضاء
~~مدة الإجارة وكأخذه الزرع من الغاصب إذا أدركه رب الأرض قبل حصاده قاله في
~~الإنصاف وهذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه خصوصا في زمننا هذا وقد كثرت
~~الحيل وهذا زمنه فكيف بزمننا ويحتمل أن يحمل كلام من أطلق على ذلك انتهى
~~وإن مضت المدة ولم يفسخ بالبناء للمفعول أي البيع بطل خيارهما إن كان
~~الخيار لهما أو خيار أحدهما إن كان الخيار له وحده ولزم البيع لأن ms1399 اللزوم
~~موجب البيع يختلف بالشرط فإذا زالت مدته لزم العقد بموجبه لخلوه عن المعارض
~~وينتقل الملك في المبيع زمن الخيارين السابقين إلى المشتري سواء كان الخيار
~~لهما أي المتعاقدين أو لأحدهما أيهما كان لقوله عليه السلام من باع عبدا
~~وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع رواه مسلم فجعل المال للمبتاع
~~باشتراطه وهو عام في كل بيع فشمل بيع الخيار ولأن البيع تمليك بدليل صحته
~~بقوله ملكتك فيثبت به الملك في بيع الخيار كسائر البيع يحققه أن التمليك
~~يدل على نقل الملك إلى المشتري ويقتضيه لفظه ودعوى القصور فيه ممنوعة وجواز
~~فسخه لا يوجب قصوره ولا يمنع نقل الملك فيه كالمعيب § PageV07P423
~~<424> وامتناع التصرف لأجل حق الغير لا يمنع ثبوت الملك كالمرهون فإن تلف
~~المبيع زمن الخيارين أو نقص بعيب ولو قبل قبضه فمن ضمان مشتر إن لم يكن
~~مكيلا ونحوه كموزون ومعدود ومذروع بيع بذلك ولم يمنعه منه أي لم يمنع
~~المشتري من القبض البائع أو كان مبيعا بكيل أو وزن أو عد أو ذرع وقبضه مشتر
~~وتلف أو نقص زمن الخيارين ف هو من ضمانه أي المشتري لأنه ماله تلف بيده
~~ويبطل خياره أي المشتري بتلف المبيع المضمون عليه لاستقرار الثمن بذلك في
~~ذمته وحيث قلنا ينتقل الملك للمشتري فيعتق عليه قريبه كأبيه وأخيه إذا
~~اشتراه بمجرد العقد زمن الخيارين وكذا من علق عتقه بشرائه أو اعترف بحريته
~~ثم اشتراه وينفسخ نكاحه أي إذا اشترى أحد الزوجين الآخر انفسخ النكاح بمجرد
~~العقد زمن الخيارين ويخرج المشتري فطرته أي المبيع إذا غربت الشمس آخر
~~رمضان زمن الخيارين ويلزمه أي المشتري مؤنة الحيوان ومؤنة العبيد بمجرد
~~الشراء زمن الخيارين ولو باع نصابا من الماشية السائمة بشرط الخيار حولا
~~زكاه المشتري أمضي البيع أو فسخ لمضي الحول وهو في ملكه وكذا لو كان النصاب
~~من أثمان أو عروض تجارة اشتراها بنية التجارة بشرط الخيار حولا زكاها له
~~المشتري فإن اشترى حبا أو ثمرة قبل بدو صلاحها وصح بأن كان مالك § PageV07P424
~~<425> الأصل ms1400 بشرط الخيار مدة فبدا صلاحها فيها ثم فسخ العقد فهل زكاته على
~~المشتري لأنه المالك وقت الوجوب أو لا لعدم الاستقرار لم أر من تعرض له
~~ويتوجه إن فسخ البائع فلا زكاة على المشتري كما لو تلف بغير فعله وإن فسخ
~~المشتري فعليه زكاته كما لو باعه ويحنث البائع إذا حلف أن لا يبيع وباع
~~بشرط الخيار وكذا يحنث من حلف لا يشتري فاشترى بشرط الخيار لوجود الصفة ولو
~~باع محل صيدا بشرط الخيار ثم أحرم البائع في مدته أي الخيار فليس له الفسخ
~~لأنه ابتداء تملك للصيد في حال الإحرام وهو غير جائز لما تقدم في محظوراته
~~وتقدم هناك عكس المسألة ولو باع الملتقط اللقطة بعد الحول وتعريفها فيه ثم
~~جاء ربها في مدة الخيار وجب على الملتقط فسخ البيع وردها إليه أي إلى
~~مالكها جزم به في الكافي ولو باعت الزوجة الصداق قبل الدخول بشرط الخيار ثم
~~طلقها الزوج في مدة الخيار ف في لزوم استردادها وجهان قال في الإنصاف
~~الأولى عدم لزوم استردادها انتهى ولعل وجهه أنه سلطها على ذلك بالعقد معها
~~بخلاف رب اللقطة مع الملتقط فإنه لم يحصل بينهما عقد ولو تعيب المبيع في
~~مدة الخيار لم يرد المشتري المبيع به أي بالعيب المذكور لأنه حدث في ملكه
~~إلا أن يكون المبيع غير مضمون على المشتري لانتفاء القبض كالمبيع بكيل أو
~~وزن أو عد § PageV07P425
~~<426> أو ذرع فله رده بعيبه الحادث بعد العقد وقبل القبض ويأتي ولو باع أمة
~~بشرط الخيار ثم فسخ البيع وجب على البائع الاستبراء لتجدد ملكها لها ولو
~~استبرأها أي الأمة المبيعة بشرط الخيار المشتري في مدة خياره أو خيار
~~البائع أو خيارهما كفاه أي المشتري ذلك الاستبراء وإن كان في مدة الخيار
~~لأنها في ملكه ولا يثبت للشفيع الأخذ بالشفعة في مدة الخيار ولو قلنا
~~بانتقال الملك للمشتري لقصوره ومنعه من التصرف فيه باختياره فلا يؤخذ منه
~~حتى تمضي مدة الخيار ولو باع أحد الشريكين في عقار شقصا بكسر الشين أي ms1401
~~نصيبا منه بشرط الخيار فباع الشفيع حصته في مدة الخيار استحق المشتري الأول
~~انتزاع ال شقص المبيع ثانيا من يد مشتريه لأنه أي المشتري الأول شريك
~~الشفيع حال بيعه وظاهره سواء أمضي البيع الأول أو فسخ لأن المعتبر كونه
~~شريكا حال البيع وقد وجد ذلك وأما البائع فلا شفعة له على المشتري الأول
~~لبيعه بعد علمه بشرائه كما يأتي في الشفعة وينتقل الملك في الثمن المعين
~~إلى البائع وينتقل الملك في الثمن المقبوض إلى البائع زمن الخيارين لما
~~تقدم عنه في انتقال المبيع إلى المشتري فما حصل في المبيع من كسب أو أجرة
~~أو نماء منفصل ولو من عينه أي عين المبيع كثمرة وولد ولبن ولو حصل ذلك في
~~يد بائع قبل قبضه المشتري المبيع وهو أي النماء § PageV07P426
~~<427> المنفصل والكسب من المبيع قبل قبضه أمانة عنده أي عند البائع فلا
~~يضمنه للمشتري إن تلف بغير تعد ولا تفريط ولو كان المبيع نفسه مضمونا قبل
~~قبضه فلمشتر جواب فما حصل أو خبره أي نماء المبيع زمن الخيارين وكسبه
~~للمشتري أمضيا أي العاقدان العقد أو فسخاه لأن الفسخ رفع للعقد من حين
~~الفسخ لا من أصله كما يأتي والنماء المتصل كالسمن وتعلم الصنعة تابع للمبيع
~~في الفسخ فيرد معه والحمل الموجود وقت العقد مبيع لا نماء فإذا اشترى حاملا
~~وولد بالبناء للمفعول أي الحمل في مدة الخيار ثم ردها المشتري على البائع
~~بخيار الشرط لزم رده لأن تفريق المبيع ضرر على البائع وإن ردها بعيب ردها
~~بقسطها كما في المنتهى كمن اشترى شيئين فوجد أحدهما معيبا إلا أن تكون أمة
~~فيرد معها ولدها ويأخذ قيمته فصل ويحرم تصرفهما أي البائع والمشتري في مدة
~~الخيارين في ثمن معين أو في ثمن كان في الذمة ثم صار إلى البائع لأنه ليس
~~ملكا للمشتري فيتصرف فيه ولم تنقطع علقه عنه فيتصرف فيه البائع ويحرم
~~تصرفهما في مدة الخيارين في ثمن معين أو غير معين ثم صار إلى المشتري لما
~~تقدم سواء كان الخيار لهما أو ms1402 لأحدهما أيهما كان أو لغيرهما إن لم يشترط
~~للغير وحده وإلا § PageV07P427
~~<428> ففاسد كما تقدم إلا إذا كان الخيار للمشتري وحده وتصرف في المبيع
~~فينفذ تصرفه وبطل خياره وكذا لو كان الخيار للبائع وتصرف في الثمن نفذ
~~تصرفه وبطل خياره كالتي قبلها وإلا بما تحصل به تجربة المبيع فلا يحرم
~~كركوب الدابة لينظر سيرها وك حلب الشاة ليعلم قدر لبنها وك الطحن على الرحى
~~ليعلم كيف طحنها ونحو ذلك مما تحصل به تجربة المبيع وإن كان الثمن في الذمة
~~وتصرف البائع فيه زمن الخيارين بحوالة عليه أو مقاصة بأن قاصص به المشتري
~~مما له عليه لم يصح تصرفه فيه حذرا من إبطال حق المشتري لكن يأتي أن
~~المقاصة لا تتوقف على رضاهما فإن تصرف المشتري في المبيع ببيع أو هبة أو
~~نحوها كوقف والخيار له وحده جملة حالية من الفاعل نفذ تصرفه وسقط خياره لأن
~~ذلك دليل رضاه وإمضائه للبيع وكذا تصرف بائع في الثمن إن كان الخيار له
~~وحده وكذا إن كان الخيار لهما أي للبائع والمشتري وتصرف المشتري بالعتق نفذ
~~تصرفه وبطل الخيار أو كان الخيار للبائع وحده وتصرف المشتري نفذ تصرفه وبطل
~~الخيار كما يأتي وكذا إن كان الثمن عبدا وتصرف فيه البائع بالعتق أو تصرف
~~المشتري في المبيع ببيع أو غيره زمن الخيارين بإذن البائع أو معه بأن باعه
~~السلعة التي كان اشتراها منه بشرط الخيار لهما § PageV07P428
~~<429> أو لأحدهما فيصح ويكون إمضاء للبيع منهما ولا ينفذ تصرف المشتري في
~~المبيع مع أجنبي بأن باعه له زمن الخيارين بلا إذنه أي إذن البائع لما تقدم
~~إلا أن يكون الخيار للمشتري وحده وتقدم وإن تصرف البائع في المبيع لم ينفذ
~~تصرفه ولو كان عتقا لانتقال الملك عنه للمشتري سواء كان الخيار له أي
~~للبائع وحده أو لا بأن كان للمشتري وحده أو لهما إلا إذا تصرف البائع في
~~المبيع بإذن مشتر فيصح ويكون إذن المشتري للبائع في التصرف توكيلا للبائع
~~في التصرف لأن الوكالة تنعقد بكل ما أدى معناها ms1403 ويكون تصرف البائع بإذن
~~المشتري في المبيع مسقطا لخياره ولخيار المشتري كتصرف المشتري بإذن البائع
~~ووكيلهما أي وكيل البائع والمشتري مثلهما في جميع ما تقدم لأن فعل الوكيل
~~كفعل موكله وإذا لم ينفذ تصرفهما بأن تصرف أحدهما بغير إذن الآخر فتصرف
~~مشتر ببيع ونحوه مبطل لخياره وإن لم ينفذ تصرفه لأنه دليل على رضاه ووطؤه
~~الأمة المبيعة بشرط الخيار وقبلته لها ولمسه إياها لشهوة وسومه المبيع
~~إمضاء للبيع وإبطال لخياره لما تقدم ومتى بطل خياره بتصرفه أو وطئه ونحوه
~~عما ذكر فخيار البائع باق بحالة لعدم ما يبطله إلا أن يكون المشتري تصرف
~~بإذن البائع أو معه فيسقط خياره أيضا لما تقدم وتصرف بائع في المبيع ليس
~~فسخا للبيع وتصرفه في الثمن § PageV07P429
~~<430> إمضاء للبيع وإبطال للخيار وإن استخدم المشتري العبد المبيع ولو بغير
~~استعلام لم يبطل خياره لأن الخدمة لا تخص الملك فلم تبطل الخيار كالنظر
~~وكذلك إن قبلته الجارية المبيعة ولو لشهوة ولم يمنعها أو استدخلت ذكره أي
~~المشتري وهو نائم ولم تحبل لم يسقط خياره كما لو قبلت البائع وإن أعتقه أي
~~المبيع المشتري نفذ عتقه لقوته وسرايته وبطل خيارهما لأن المشتري تصرف بما
~~يقتضي اللزوم وهو العتق وإن تلف المبيع قبل القبض وكان المبيع مكيلا بيع
~~بكيل ونحوه كالمبيع بوزن أو عد أو ذرع بطل البيع لما يأتي وبطل معه الخيار
~~أي خيار المجلس والشرط سواء كان لهما أو لأحدهما لأن التالف لا يتأتى عليه
~~الفسخ وإن كان تلف المبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بعده أي بعد القبض فهو
~~من ضمان المشتري وبطل الخيار أو كان التلف قبله أو بعده فيما عدا مكيل
~~ونحوه بطل أيضا خيارهما لما تقدم من أن التالف لا يتأتى عليه فسخ وأما ضمان
~~ذلك وعدمه فيأتي آخر الباب مفصلا ووقف المبيع زمن الخيارين كبيع فلا ينفذ
~~من أحدهما إلا بإذن الآخر وإن وطئ المشتري الجارية زمن الخيارين فأحبلها
~~صارت أم ولد له لأنه صادف محله أشبه ما لو أحبلها ms1404 بعد مدة الخيار وفي سقوط
~~خيار البائع بإحبال المشتري الجارية § PageV07P430
~~<431> روايتان فعلى عدم سقوط خياره إذا فسخ له قيمتها لتعذر الفسخ فيها
~~ذكره في شرح المنتهى قلت قياس ما سبق في العتق وتلف المبيع سقوط خياره
~~وولده أي ولد المشتري حر ثابت النسب لأنه من مملوكته ولا تلزمه قيمته وإن
~~وطئها أي المبيعة البائع زمن الخيارين فعليه الحد لأن وطأه لم يصادف ملكا
~~ولا شبهة ملك إن علم زوال ملكه عن الجارية بالعقد وعلم تحريم وطئه نصا زاد
~~في المقنع والمنتهى تبعا لبعض الأصحاب إذا علم أن البيع لا ينفسخ بوطئه فإن
~~اعتقد أنه ينفسخ بوطئه فلا حد عليه لتمكن الشبهة وقال أكثر الأصحاب عليه
~~الحد إذا كان عالما بالتحريم وهو المنصوص عن أحمد في رواية مهنا وهو اختيار
~~أبي بكر وابن حامد والأكثرين قاله في القواعد الفقهية ذكره في الإنصاف
~~وولده أي ولد البائع من المبيعة إذا وطئها زمن الخيارين رقيق لا يلحقه نسبه
~~لأنه وطئ في ملك الغير وعليه المهر ولا تصير أم ولد له لأنه وطئها في غير
~~ملكه وقيل لا حد عليه أي على البائع بوطئه المبيعة إذن مطلقا لأن وطأه صادف
~~ملكا أو شبهة ملك للاختلاف في بقاء ملكه اختاره جماعة منهم الموفق والشارح
~~والمجد في محرره والناظم § PageV07P431
~~<432> وصاحب الحاوي قال في الإنصاف وهو الصواب وإن لم يعلم البائع زوال
~~ملكه وتحريم وطئه لحقه النسب وولده حر للشبهة وعليه قيمته أي الولد للمشتري
~~لأنه فوته عليه باعتقاد الإباحة وتعتبر القيمة يوم ولادته لأنه أول وقت
~~يتأتى فيه تقويمه ولا بأس بنقد الثمن وقبض المبيع في مدة الخيار سواء كان
~~خيار مجلس أو شرط لكن لا يجوز التصرف لواحد منهما غير ما تقدم تفصيله ويأتي
~~في الباب آخر الخيار السابق لذلك تتمة ومن مات منهما أي البائع والمشتري
~~بطل خياره وحده ولم يورث لأنه حق فسخ لا يجوز الاعتياض عنه فلم يورث كخيار
~~الرجوع في الهبة إن لم يكن طالب به قبل موته فإن طالب به ms1405 قبله ورث كشفعة
~~وحد قذف قال أحمد الموت يبطل به ثلاثة أشياء الشفعة والحد إذا مات المقذوف
~~والخيار إذا مات الذي اشترط الخيار لم تكن للورثة هذه الثلاثة الأشياء إنما
~~هي بالطلب فإذا لم يطلب فليس يجب إلا أن يشهد أني على حق من كذا وكذا وأني
~~قد طلبته فإن مات بعده كان لوارثه الطلب به ولا يشترط ذلك في إرث خيار غير
~~خيار الشرط وإن جن من اشترط الخيار أو أغمي عليه قام وليه مقامه لخيار
~~المجلس وفيه ما تقدم وأيضا فالمغمى عليه لا تثبت عليه § PageV07P432
~~<433> الولاية لأحد وإن خرس فلم تفهم إشارته ف هو كمجنون على ما تقدم وإن
~~فهمت إشارته قامت مقام نطقه وإن مات أحدهما في خيار المجلس بطل خياره وخيار
~~صاحبه كما تقدم ولم يورث خيار المجلس فصل القسم الثالث من أقسام الخيار
~~خيار الغبن بسكون الباء مصدر غبنه من باب ضرب إذا خدعه ويثبت خيار الغبن في
~~ثلاث صور إحداها إذا تلقى الركبان وهم جمع راكب وهو في الأصل راكب البعير
~~ثم اتسع فيه فأطلق على كل راكب والمراد بهم هنا القادمون من السفر بجلوبة
~~وهي ما يجلب للبيع وإن كانوا مشاة قال في الرعاية يكره تلقي الركبان وقيل
~~يحرم وهو أولى ولو كان تلقيهم بغير قصد التلقي لهم واشترى منهم أو باعهم
~~شيئا فلهم الخيار إذا هبطوا السوق وعلموا أنهم قد غبنوا غبنا يخرج عن
~~العادة لقوله عليه السلام لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى
~~السوق فهو بالخيار رواه مسلم من حديث أبي هريرة وثبوت الخيار لا يكون إلا
~~في صحيح والنهي لا يرجع لمعنى § PageV07P433
~~<434> في البيع وإنما لضرب من الخديعة يمكن استدراكه بالخيار أشبه المصراة
~~الثانية في النجش وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها من نجشت الصيد
~~إذا أثرته كأن الناجش يثير كثرة الثمن بنجشه وهو أي النجش حرام لما فيه من
~~تغرير المشتري وخديعته فهو في معنى الغش ويثبت له أي للمشتري بالنجش الخيار
~~إذا ms1406 غبن الغبن المذكور كالصورة الأولى قال في المبدع وظاهره أنه لا بد من
~~حذق الذي زاد فيها لأن تغرير المشتري لا يحصل إلا بذلك وأن يكون المشتري
~~جاهلا فلو كان عارفا واغتر بذلك فلا خيار له لعجلته وعدم تأمله ولو كانت
~~زيادة من لا يريد شراء بغير مواطأة من البائع لمن يزيد فيها أو كان البائع
~~زاد في الثمن بنفسه والمشتري لا يعلم ذلك لوجود التغرير فيخير المشتري بين
~~رد المبيع وإمساك ه قال ابن رجب في شرح الأربعين النووية ويحط ما غبن به من
~~الثمن أي يسقط عنه ويرجع به إن كان دفعه ذكره الأصحاب قال المنقح ولم نره
~~لغيره وهو قياس خيار العيب والتدليس على قول انتهى كلام المنقح اختاره أي
~~القول في التدليس جمع § PageV07P434
~~<435> منهم أبو بكر في التنبيه وصاحب المبهج والتلخيص والترغيب والبلغة
~~والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وتذكرة ابن عبدوس ومن النجش قول بائع سلعة
~~أعطيت فيها كذا وهو كاذب فيثبت للمشتري الخيار لتغريره وكذا لو أخبر أنه
~~اشترى السلعة بكذا وهو زائد عما اشتراها به فلا يبطل البيع وللمشتري الخيار
~~على الصحيح ذكره في الإنصاف الثالث المسترسل وهو اسم فاعل من استرسل إذا
~~اطمأن واستأنس والمراد هنا الجاهل بالقيمة من بائع ومشتر ولا يحسن أن يماكس
~~فله الخيار إذا غبن الغبن المذكور أي الذي يخرج عن العادة لأنه حصل لجهله
~~الخيار فثبت له الخيار كما ثبت ويقبل قوله مع يمينه أنه جاهل بالقيمة لأنه
~~الأصل ما لم تكن قرينة تكذبه في دعوى الجهل فلا تقبل منه وقال ابن نصر الله
~~الأظهر احتياجه يعني في دعوى الجهل بالقيمة إلى بينة لأنه ليس مما تتعذر
~~إقامة البينة به وأما من له خبرة بسعر المبيع ويدخل على بصيرة بالغبن ومن
~~غبن لاستعجاله في البيع ولو توقف فيه ولم يستعجل لم يغبن فلا خيار لهما
~~لعدم التغرير وكذا إجارة يثبت فيها خيار الغبن إذا جهل أجرة المثل ولم يحسن
~~المماسكة فيها § PageV07P435
~~<436> فإن فسخ المغبون في أثنائها أي أثناء مدة ms1407 الإجارة كان الفسخ رافعا
~~للعقد من أصله وسيأتي أن الفسخ رافع للعقد من حين الفسخ لا من أصله ويرجع
~~المؤجر إن كان هو الفاسخ على المستأجر بالقسط من أجرة المثل لا بالقسط من
~~المسمى في الإجارة لأنه لو رجع عليه بذلك لم يستدرك ظلامة الغبن لأنه يلحقه
~~فيما يلزمه من ذلك لمدته ويفارق ما لو ظهر على عيب في الإجارة ففسخ أنه
~~يرجع عليه بقسطه من المسمى لأنه يستدرك ظلامته بذلك لأنه يرجع بقسطه منها
~~معيبا فيرتفع عنه الضرر بذلك قال المجد نقلته من خط القاضي على ظهر الجزء
~~الثلاثين من تعليقه وإن كان المؤجر قبض الأجرة من المستأجر ثم فسخ رجع عليه
~~أي على المؤجر مستأجر بالقسط من المسمى من الأجر في المستقبل الباقي من مدة
~~الإجارة ورجع عليه أيضا بما زاد من أجرة المثل في الماضي إن كان هو المغبون
~~وإن كان المغبون هو المؤجر ف إنه يرجع بما نقص عن أجرة المثل في الماضي لما
~~تقدم والغبن محرم لأنه تغرير وغش والعقد صحيح فيهن أي في الصور الثلاث لما
~~تقدم في تلقي الركبان وغبن أحد الزوجين في مهر مثل بأن تزوجها بأقل منه أو
~~أكثر لا فسخ فيه للمغبون فليس كبيع لأن المهر ليس ركنا فيه ويحرم على بائع
~~تغرير مشتر بأن يسومه كثيرا ليبذل قريبا § PageV07P436
~~<437> منه لأنه في معنى الغش ذكره الشيخ وهو أي خيار الغبن كخيار العيب في
~~الفورية وعدمها ويأتي أنه على التراخي لا يسقط إلا بما يدل على رضاه ومن
~~قال عند العقد لا خلابة بكسر الخاء أي لا خديعة ومنه قولهم إذا لم تغلب
~~فاخلب فله الخيار إذا خلب أي غبن نصا لما روي أن رجلا ذكر للنبي صلى الله
~~عليه وسلم أنه يخدع في البيع فقال له إذا بايعت فقل لا خلابة متفق عليه
~~وللإمام جعل علامة تنفي الغبن عمن يغبن كثيرا فصل القسم الرابع من أقسام
~~الخيار خيار التدليس من الدلسة وهي الظلمة فعله أي التدليس حرام للغرور
~~والعقد معه ms1408 صحيح لحديث المصراة الآتي حيث جعل له الخيار وهو يدل على صحة
~~البيع § PageV07P437
~~<438> ولا أرش فيه أي في خيار التدليس بل إذا أمسك فمجانا لأن الشارع لم
~~يجعل فيه أرشا في غير الكتمان أي كتمان العيب ويأتي حكمه وهو أي التدليس
~~ضربان أحدهما كتمان العيب والثاني فعل يزيد به الثمن وهو المراد هنا وإن لم
~~يكن عيبا كتحمير وجه الجارية وتسويد شعرها وتجعيده وجمع ماء الرحى وإرساله
~~عند عرضها للبيع ليزيد دورانها بإرسال الماء بعد حبسه فيظن المشتري أن ذلك
~~عادتها فيزيد في الثمن وتحسين وجه الصبرة وتصنع النساج وجه الثوب وصقال
~~الإسكاف وجه المتاع الذي يداس فيه ونحوه وجمع اللبن في ضرع بهيمة الأنعام
~~أو غيرها وهو أي جمع اللبن في الضرع التصرية مصدر صرى يصري كعلى يعلي ويقال
~~صرى يصري كرمى يرمي قال البخاري أصل التصرية حبس الماء والضرع لذوات الظلف
~~والخف كالثدي للمرأة وجمعه ضروع كفلس وفلوس قاله في حاشيته فهذا المذكور من
~~التدليس يثبت للمشتري خيار للرد إن لم يعلم به أو الإمساك لحديث أبي هريرة
~~يرفعه لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها
~~إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر متفق عليه § PageV07P438
~~<439> وغير التصرية من التدليس ملحق بها وكذا لو حصل ذلك التدليس من غير
~~قصد البائع كحمرة وجه الجارية بخجل أو تعب ونحوهما لأن عدم القصد لا أثر له
~~في إزالة ضرر المشتري ولا يثبت الخيار بتسويد كف عبد وتسويد ثوبه ليظن أنه
~~كاتب أو حداد لتقصير المشتري إذ كما يحتمل أن يكون كذلك يحتمل أن يكون
~~غلاما لأحدهما ولا خيار بعلف شاة أو غيرها ليظن أنها حامل لأن كبر البطن
~~يتعين للحمل ولا خيار بتدليس ما لم يختلف به الثمن كتبييض الشعر وتبسيطه
~~لأنه لا ضرر على المشتري في ذلك أو كانت الشاة عظيمة الضرع خلقة فظنها
~~كثيرة اللبن فلا خيار لعدم التدليس وإن تصرف المشتري في المبيع بعد علمه
~~بالتدليس بطل رده لتعذره ويرد المشتري ms1409 مع المصراة في أي من بهيمة الأنعام
~~عوض اللبن الموجود حال العقد ويتعدد بتعدد المصراة صاعا من تمر لحديث أبي
~~هريرة سليم لأن الإطلاق يحمل عليه ولو زادت قيمته § PageV07P439
~~<440> أي قيمة صاع التمر على المصراة أو نقصت قيمته عن قيمة اللبن لعموم
~~الحديث فإن لم يجد المشتري التمر فعليه فقيمته موضع العقد لأنه بمنزلة ما
~~لو أتلفه واختار الشيخ يعتبر في كل بلد صاع من غالب قوته لأن التمر قوت
~~الحجاز إذ ذاك واحترز بقوله الموجود حال العقد عما تجدد بعده فلا يلزمه رده
~~ولا رد بدله لأنه حدث على ملكه فإن كان اللبن باقيا بحاله بعد الحليب لم
~~يتغير بحموضة ولا غيرها رده المشتري ولزم البائع قبوله ولا شيء عليه لأن
~~اللبن هو الأصل والتمر إنما وجب بدلا عنه فإذا رد الأصل أجزأ كسائر الأصول
~~مع مبدلاتها كردها أي المصراة قبل الحلب وقد أقر له البائع بالتصرية أو شهد
~~به أي بالمذكور من التصرية من تقبل شهادته فإن لم يقر البائع بالتصرية ولم
~~يشهد بها من تقبل شهادته لم يكن الرد قبل الحلب وإن تغير اللبن بالحموضة أو
~~غيرها لم يلزم البائع قبوله لأنه نقص في يد المشتري فهو كما لو أتلفه وإن
~~رضي المشتري بالتصرية فأمسكها أي المصراة ثم وجد بها عيبا ردها به لأن رضاه
~~بعيب لا يمنع الرد بعيب آخر ولزمه أي المشتري صاع التمر عوض اللبن الذي
~~حلبه منها لما تقدم § PageV07P440
~~<441> ومتى علم المشتري التصرية خير ثلاثة أيام منذ علم بين إمساكها بلا
~~أرش وبين ردها مع صاع تمر كما تقدم لقوله صلى الله عليه وسلم من اشترى
~~مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها
~~صاعا من تمر رواه مسلم فإن مضت الثلاثة أيام ولم يرد المشتري المصراة بطل
~~الخيار لانتهاء غايته ولزم البيع وخيار غيرها أي غير المصراة من التدليس
~~على التراخي كخيار عيب بجامع أن كلا منهما ثبت لإزالة ضرر المشتري وإن صار
~~لبنها أي المصراة ms1410 عادة سقط الرد لأن الخيار ثبت لدفع الضرر وقد زال أو زال
~~العيب من المبيع لم يملك المشتري الرد في قياس قوله أي الإمام إذا اشترى
~~أمة مزوجة فطلقها الزوج أي بائنا ذكره في الفصول قال في الإنصاف ولعله مراد
~~النص والمذهب لم يملك المشتري الرد لزوال الضرر فإن طلقت رجعيا لم يسقط
~~الرد لأنها في حكم الزوجات وإن كانت التصرية في غير بهيمة الأنعام كالأمة
~~والأتان فله أي المشتري الرد مجانا أي من غير عوض عن اللبن لأنه لا يعتاض
~~عنه عادة قال في الفروع كذا قالوا وليس بمانع وقال المنقح بل بقيمة ما تلف
~~من اللبن يعني إن كان له قيمة § PageV07P441
~~<442> فصل القسم الخامس من أقسام الخيار خيار العيب وهو أي العيب نقص عين
~~المبيع كخصاء ولو لم تنقص به القيمة بل زادت أو نقص قيمته عادة في عرف
~~التجار وإن لم تنقص عينه وقال في الترغيب وغيره العيب نقيصة يقتضي العرف
~~سلامة المبيع عنها غالبا ثم شرع في تعداد ما ينقص الثمن فقال كمرض على جميع
~~حالاته وذهاب جارحة من نحو يد أو رجل أو ذهاب سن من كبير أي من ثغر ولو آخر
~~الأضراس أو زيادتها كالأصبع الزائدة أو الناقصة كالعمى والعور والحول
~~والخوص يقال رجل أخوص أي غائر العين والسبل وهو زيادة في الأجفان والطرش
~~والخرس والصمم والقرع والصنان والبخر في الأمة والعبد والبهق والبرص
~~والجذام والفالج والكلف والنفل والقرن والفتق والرتق وسيأتي معناها في
~~النكاح والاستحاضة والجنون والسعال والبحة وكثرة الكذب والتخنيث والتزوج في
~~الأمة والدين في رقبة العبد والسيد معسر جملة حالية فإن كان موسرا فلا فسخ
~~للمشتري ويتبع رب الدين البائع والجناية الموجبة للقود في النفس أو ما في
~~دونها وكونه خنثى ولو متضحا § PageV07P442
~~<443> والثآليل والبثور وآثار القروح والجروح والشجاج والجدد أي جفاف اللبن
~~ومنه الجداء وهي الجدباء ما شاب ونشف ضرعها والحفر هو وسخ يركب أصول
~~الأسنان والثلوم فيها أي في الأسنان والوسم وشامات في غير موضعها ومحاجم في
~~غير موضعها ms1411 وبشرط يشين أي يعيب وإهمال الأدب والوقار في أماكنهما نصا ولعل
~~المراد في غير الجلب والصغير قاله في الإنصاف والاستطالة على الناس والحمق
~~من كبير فيهما أي في الاستطالة والحمق وهو أي الحمق ارتكاب الخطأ على بصيرة
~~اقتصر على ذلك في الإنصاف والمنتهى وغيرهما وقوله يظنه صوابا فيه نظر لأن
~~ظنه صوابا ينافي ارتكابه على بصيرة إلا أن يحمل على ما إذا تلبس به ابتداء
~~يظنه صوابا ثم تبين له خطؤه فأتمه على بصيرة وزنا من بلغ عشرا فصاعدا عبدا
~~كان أو أمة لأنه ينقص قيمته ويقلل الرغبة فيه قال في المبدع وقولهم ويعرضه
~~لإقامة الحد ليس بجيد وظاهره سواء تكرر منه ذلك أو لا وصرح جماعة لا يكون
~~عيبا إلا إذا تكرر ولواطة أي من بلغ عشرا فاعلا ومفعولا به وسرقته وشربه
~~مسكرا وإباقه وبوله في فراش وعلم منه أن ذلك ليس بعيب في الصغير لأن وجوده
~~يدل على نقصان عقله وضعف بنيته بخلاف الكبير فإنه يدل على خبث طويته والبول
~~يدل على داء في بطنه § PageV07P443
~~<444> وك حمل الأمة دون البهيمة زاد في الرعاية والحاوي إن لم يضر باللحم
~~وتقدم وك عدم ختان ذكر كبير ولا يكون عدم الختان عيبا في أنثى ولا في صغير
~~لأنه الغالب وكونه أعسر لا يعمل باليمين عملها المعتاد فإن عمل بها أيضا
~~فليس بعيب وك تحريم عام غير خاص بالمشتري كأمة مجوسية بخلاف أخته من الرضاع
~~وحماته ونحوهما كموطوءة أبيه أو ابنه وكون الثوب غير جديد ما لم يظهر عليه
~~أثر الاستعمال فإن ظهر فالتقصير من المشتري وك الزرع والغرس في الأرض لا
~~الحرث وك الإجارة أو في المبيع ما يمنع الانتفاع به غالبا كسبع أو نحوه في
~~ضيعة أو قرية أو حية أو نحوها في دار أو حانوت والجار السوء قاله الشيخ وبق
~~ونحوه غير معتاد بالدار واختلاف الأضلاع والأسنان وطول أحد ثديي الأنثى
~~وخرم شنوفها جمع شنف كفلوس وفلس وهو القرط الأعلى ذكره في الصحاح فهو على
~~حذف مضاف وفي نسخة ms1412 شفوفها وليس بمناسب هنا لأن الشف ستر رقيق وك أكل الطين
~~لأنه لا يطلبه إلا من به مرض والوكع وهو إقبال الإبهام على السبابة من
~~الرجل حتى يرى أصلها خارجا كالعقدة § PageV07P444
~~<445> وكون الدار ينزلها الجند أي صارت منزلا لهم لما في ذلك من تفويت
~~منفعتها زمن نزولهم فيها وليس الفسق من جهة الاعتقاد عيبا لأنه إذا لم يملك
~~الفسخ بالكفر فبهذا أولى وكذا الفسق بالأفعال غير ما تقدم وليس التغفيل
~~عيبا لأن الغالب على الرقيق عدم الحذق وكذا الثيوبة ومعرفة الغناء والحجامة
~~وكونه ولد زنا وكون الجارية لا تحسن الطبخ ونحوه أو لا تحيض والكفر وعجمة
~~اللسان لأنه الغالب في الرقيق والفأفاء الذي يكرر الفاء والتمتام الذي يكرر
~~التاء وكذا باقي الحروف والأرت تقدم في الإمامة والقرابة والألثغ وتقدم في
~~الإمامة والإحرام إن ملك تحليله والصيام وعدة البائن ليست عيبا لا عدة
~~الرجعية فهي عيب لأنها في حكم الزوجات ومن العيوب عثرة المركوب وكدمه أي
~~عضه بأدنى فمه يقال كدم من باب ضرب وقتل ورفسه وقوة رأسه وحزنه وشموسه أي
~~استعصاؤه قال في حاشيته ولا يقال بالصاد ومن العيوب كيه أو كون بعينه ظفرة
~~أو بإذنه شق خيط أو بحلقه نغانغ وهي لحمات تكون في الحلق عند اللهات واحدها
~~نغنغ بالضم قاله في الصحاح أو غدة أو عقدة أو به زور وهو أي الزور نتوء أي
~~ارتفاع الصدر عن البطن أو بيده أو § PageV07P445
~~<446> رجله شقاق أو بقدمه فدع وهو نتوء وسط القدم وقال في الصحاح رجل أفدع
~~بين الفدع وهو معوج الرسغ من اليد أو الرجل أو به دحس وهو ورم حول الحافر
~~أو خروج العرقوب في الرجلين عن قدم في الرجل اليمين أو الشمال وهو الكوع
~~وفي الإنصاف الكوع انقلاب أصابع القدمين عليهما أو بعقبيهما أي بالرجلين
~~صكك وهو تقاربهما أو بالفرس خيف وهو كون إحدى عينيه زرقاء والأخرى كحلاء أي
~~سوداء فصل فيمن اشترى معيبا لم يعلم حال العقد عيبه ثم علم بعيبه فله
~~الخيار سواء علم البائع ms1413 بعيبه فكتمه عن المشتري أو لم يعلم البائع بعينه أو
~~حدث به أي بالمبيع عيب بعد عقد وقبل قبض فيما ضمانه على بائع كمكيل وموزون
~~ومعدود ومذروع بيع بذلك وك ثمر على شجر ونحوه كمبيع بصفة أو رؤية متقدمة
~~خير المشتري بين رده استدراكا لما فاته وإزالة لما يلحقه من الضرر في بقائه
~~في ملكه ناقصا عن حقه وعليه أي المشتري إذا اختار الرد مؤنة رده إلى البائع
~~لحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه وإذا رده أخذ § PageV07P446
~~<447> الثمن كاملا لأن المشتري بالفسخ استحق استرجاع جميع الثمن حتى ولو
~~وهبه البائع ثمنه أي ثمن البيع أو أبرأه منه أي من الثمن كله أو بعضه ثم
~~فسخ رجع بكل الثمن كزوج طلق قبل دخول بعد أن أبرأته من الصداق أو وهبته له
~~فإنه يرجع بنصفه وبين إمساك المبيع مع أرش العيب ولو لم يتعذر الرد رضي
~~البائع بدفع الأرش أو سخط به لأن المتبايعين تراضيا على أن العوض في مقابلة
~~المعوض فكل جزء من العوض يقابله جزء من المعوض ومع العيب فات جزء منه فيرجع
~~ببدله وهو الأرش وهل يأخذ الأرش من عيب الثمن أو حيث شاء البائع فيه
~~احتمالان وصحح ابن نصر الله الثاني في باب الإجارة قال في تصحيح الفروع وهو
~~ظاهر كلام كثير من الأصحاب § PageV07P447
~~<448> قال في الاختيارات ويجبر المشتري على الرد أو أخذ الأرش لتضرر البائع
~~بالتأخير ما لم يفض إلى ربا كشراء حلي فضة بزنته دراهم أو قفيز مما يجري
~~فيه الربا اشتراه بمثله ثم وجده معيبا فله الرد أو الإمساك مجانا أي من غير
~~أرش لأن أخذ الأرش يؤدي إلى ربا الفضل أو إلى مسألة مد عجوة وإن تعيب أي
~~الحلي أو القفيز المعيب أيضا عند مشتر فسخ حاكم البيع إن لم يرض المشتري
~~بإمساكه معيبا لتعذر الفسخ من كل من البائع والمشتري لأن الفسخ من أحدهما
~~إنما هو لاستدراك ظلامته لكون الحق له وكل منهما هنا الحق له وعليه فلم يبق
~~طريق إلى التوصل ms1414 للحق إلا بفسخ الحاكم هذا معنى تعليل المنقح في حاشيته
~~وإذا فسخ الحاكم البيع رد البائع الثمن ويطالب المشتري بقيمة المبيع المعيب
~~بعيبه الأول لأنه لا يمكن إهمال العيب من حيث هو بلا رضا ولا أخذ أرش لأن
~~المشتري لم يرض بإمساكه معيبا ولم يمكنه أخذ أرش العيب الأول ولا رده مع
~~أرش العيب الحادث عنده لإفضاء كل منهما إلى الربا وإن اشترى حيوانا أو غيره
~~فحدث به عيب عند مشتر ولو قبل مضي ثلاثة أيام أو حدث في الرقيق برص أو جنون
~~أو جذام ولو قبل مضي سنة ف العيب من ضمان المشتري وليس له رده نصا ولا § PageV07P448
~~<449> أرش كما لو تلف عنده وإن ظهر المشتري على عيب في الحلي المبيع بزنته
~~دراهم أو في القفيز المبيع بمثله بعد تلفه عنده أي المشتري فسخ المشتري
~~العقد لأنه وسيلة إلى استدراك ظلامته ورد البائع الموجود وهو الثمن وتبقى
~~قيمة المبيع إن كان متقوما أو مثله إن كان مثليا في ذمته أي المشتري
~~لاستقرار الضمان عليه وليس له أخذ الأرش لئلا يفضي إلى الربا كما تقدم ولا
~~فسخ بعيب يسير كصداع وحمى يسيرة وسقط آيات يسيرة في مصحف للعادة كغبن يسير
~~وكيسير التراب والعقد في البر قال ابن الزاغوني لا ينقص شيء من أجرة الناسخ
~~بعيب يسير لعسر الاحتراز عنه غالبا وإلا بأن لم يكن العيب يسيرا بل كان
~~كثيرا فلا أجرة لما وضعه الناسخ في غير مكانه بأن قدمه على موضعه أو أخره
~~عنه لعدم الإذن فيه والعقد عليه وعليه نسخه في مكانه لأنه التزمه بالعقد
~~ويلزمه أي الناسخ قيمة ما أتلفه بذلك التقديم أو التأخير من الكاغد لتعديه
~~وإن ظهر في المأجور عيب تنقص به أجرته عادة فلا أرش له أي للمستأجر إن
~~اختار الإمساك وعليه الأجرة كاملة ويأتي في الإجارة مفصلا والأرش قسط ما
~~بين قيمة الصحيح والمعيب فيرجع المشتري إذا اختار الإمساك ب مثل نسبته من
~~ثمنه المعقود به نص عليه § PageV07P449
~~<450> فيقوم المبيع صحيحا ثم يقوم معيبا ms1415 فيؤخذ قسط ما بينهما من الثمن فإذا
~~كان الثمن مثلا مائة وخمسين فيقوم المبيع صحيحا بمائة درهم ومعيبا بتسعين
~~فالعيب نقص عشرة دراهم نسبته إلى قيمته صحيحا وهي مائة عشر فتنسب ذلك إلى
~~المائة وخمسين تجده خمسة عشر وهو الواجب للمشتري ولو كان الثمن في المثال
~~المذكور خمسين وجب له أي المشتري خمسة لأنها عشر الخمسين لأن المبيع مضمون
~~على المشتري بثمنه ففوات جزء منه يسقط منه ضمان ما قبله من الثمن ولأنا لو
~~ضمناه نقص القيمة لأفضى إلى اجتماع الثمن والمثمن للمشتري في صورة ما إذا
~~اشترى شيئا بعشرة وقيمته عشرون فوجد به عيبا ينقصه النصف فأخذها وهذا لا
~~سبيل إليه ولو أسقط المشتري خيار الرد بعوض بذله له البائع أو غيره قليلا
~~كان أو كثيرا وقبله المشتري جاز ذلك وليس ما يأخذه المشتري من الأرش في شيء
~~ونص على مثله في خيار معتقة تحت عبد إذا أسقطت خيارها بعوض بذله زوجها أو
~~سيدها أو غيرهما وعلى قياس ذلك النزول عن الوظائف ونحوها بعوض ويأتي وما
~~كسب المبيع قبل الرد ف هو للمشتري وكذلك نماؤه المنفصل فقط كالثمرة واللبن
~~لقوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان § PageV07P450
~~<451> § PageV07P451
~~<452> والمبيع مضمون على المشتري فنماؤه له وإن حملت أمة أو بهيمة بعد
~~الشراء ف الحمل نماء متصل يتبعها في الفسخ وإن حملت بعد الشراء وولدته أيضا
~~بعده أي بعد الشراء فنماء منفصل فيكون للمشتري ولا يرده المشتري إذا فسخ
~~لما تقدم إلا لعذر كولد أمة فيرد معها لتحريم التفريق بينها وبينه ويأخذ
~~المشتري قيمته أي الولد من البائع لأنه ملكه والنماء المتصل إذا فسخ البيع
~~للبائع كالسمن والكبر وتعلم صنعة فتتبع المبيع إذا رد لتعذر رد بدونها ومن
~~النماء المتصل الثمرة قبل ظهورها جزم به في المبدع ومفهومه أنه بعد ظهورها
~~زيادة منفصلة ولو لم تجف وصرح القاضي وابن عقيل في التفليس والرد بالعيب
~~وذكره منصوص أحمد وجعل في الكافي كل ثمرة على شجرة زيادة متصلة ومنه أي
~~النماء المتصل إذا صار الحب ms1416 زرعا وصارت البيضة فرخا قاله القاضي وابن عقيل
~~عن أكثر الأصحاب وذكر الموفق § PageV07P452
~~<453> وجها وصححه أنه مما تغير بما يزيل الاسم لأن الأول استحال وكذا قال
~~ابن عقيل في موضع آخر ووطء المشتري الأمة الثيب لا يمنع الرد بعيب علمه بعد
~~فله ردها مجانا أي من غير شيء معها لأنه لم يحصل بوطئه نقص جزء ولا صفة وله
~~أي المشتري بيعها أي بيع الأمة الثيب بعد أن وطئها واستبرأها مرابحة بأن
~~يبيعها بثمنها وربح معلوم بلا إخبار بأنه وطئها لما تقدم كما لو كانت الثيب
~~مزوجة فوطئها الزوج ثم أراد المشتري ردها للعيب أو بيعها مرابحة فإن وطء
~~الزوج لا يمنع ذلك فإن زوجها أي الثيب المشتري لها فوطئها الزوج ثم أراد
~~المشتري ردها بالعيب فإن كان النكاح باقيا فهو عيب فيرد معها أرشه وإن كان
~~قد زال بأن طلقها الزوج بائنا ف وطء الزوج كوطء السيد لا يمنع الفسخ إذا
~~كانت ثيبا لما تقدم وإن زنت المبيعة في يد المشتري ولم يكن عرف بالبناء
~~للمفعول ذلك أي الزنا منها أي من الأمة قبل البيع فهو عيب حادث حكمه ك سائر
~~العيوب الحادثة فإن ردها رد معه أرشه ولو اشترى متاعا فوجده خيرا مما اشترى
~~فعليه أي المشتري رده إلى بائعه كما لو وجده أردأ مما اشترى كان له رده على
~~بائعه قال في الإنصاف ولعل محل ذلك إذا كان البائع جاهلا به أي بالمبيع أما
~~إن كان البائع عالما بحقيقة الحال فلا يجب على المشتري الرد لدخول البائع
~~على بصيرة وإن وطئ المشتري الأمة البكر أو تعيبت البكر أو تعيب § PageV07P453
~~<454> غيرها من المبيع عنده أي عند المشتري ولو كان التعيب بنسيان صنعة أو
~~نسيان كتابة أو قطع ثوب خير المشتري بين الإمساك وأخذ الأرش للعيب الأول
~~كما لو لم يتعيب عنده وبين الرد مع أرش العيب الحادث عنده ويأخذ الثمن لما
~~روى الخلال بإسناده عن ابن سيرين أن عثمان قال في رجل اشترى ثوبا ولبسه ثم
~~اطلع على عيب ms1417 فرده وما نقص فأجاز الرد مع النقصان وعليه اعتمد أحمد والواجب
~~رد ما نقص قيمتها الواطئ بوطئه فإذا كانت قيمتها بكرا مائة وثيبا ثمانين رد
~~معها عشرين لأنه بفسخ العقد يصير المبيع مضمونا عليه أي المشتري بقيمته
~~فيلزمه ما نقص منها بخلاف أرش العيب الذي يأخذه المشتري من البائع لأنه في
~~مقابلة ما فات من البيع والمبيع مضمون على بائعه بالثمن لا بقيمته إلا أن
~~يكون البائع دلس العيب أي كتمه عن المشتري فله أي للمشتري رده أي رد المبيع
~~إذن ولو تعيب عنده بلا أرش العيب الحادث عنده ويأخذ الثمن كاملا من البائع
~~لأنه قد ورط المشتري وغيره قال الإمام أحمد في رجل اشترى عبدا فأبق فأقام
~~بينة أن إباقه كان موجودا في يد البائع يرجع على البائع بجميع الثمن لأنه
~~غر المشتري ويتبع البائع عبده فإن وجده كان له وإن فات ضاع عليه § PageV07P454
~~<455> لأنه أدخل الضرر على نفسه وكذا لو دلس البائع بأن أخفى العيب على
~~المشتري ثم تلف المبيع عند المشتري رجع المشتري بالثمن كله على البائع نصا
~~كما تقدم في الآبق وسواء تعيب المبيع عند المشتري أو تلف بفعل الله تعالى
~~كالمرض أو بفعل المشتري كوطء البكر ونحوه مما هو مأذون فيه شرعا بخلاف قطع
~~عضو وقلع سن ونحوه فإنه لا يذهب هدرا ذكره في شرح المنتهى أو بفعل أجنبي
~~مثل أن يجني عليه أو بفعل العبد كالسرقة إذا قطع فيها وسواء كان التلف
~~مذهبا للجملة أو بعضها فيفوت التلف على البائع حيث دلس العيب ويرد الثمن
~~كله لما تقدم وإن زال العيب الحادث عنده أي عند المشتري قبل رده رده أي
~~المبيع ولا شيء معه لعدم نقصه حال الرد وإن رد المشتري المبيع المتعيب عنده
~~ورد معه أرش عيبه ثم زال العيب الحادث عنده بعد رده لم يرجع مشتر على بائع
~~بما دفعه إليه لأنه استقر عليه بالفسخ بخلاف ما إذا أخذ المشتري أرش العيب
~~من البائع ثم زال سريعا فإنه يرد الأرش لزوال نقص ms1418 المبيع الذي وجب لأجله
~~الأرش وفي خط المصنف وإن زاد وهو غير ظاهر § PageV07P455
~~<456> فصل وإن أعتق المشتري العبد المبيع ثم علم عيبه أو عتق عليه بقرابة
~~أو تعليق ثم علم عيبه أو قتل العبد المبيع ثم علم المشتري عيبه أو استولد
~~المشتري الأمة ثم علم عيبها أو تلف المبيع ولو بفعله أي المشتري كأكله
~~ونحوه أو باعه أي باع المشتري المبيع أو وهبه أو رهنه أو وقفه غير عالم
~~بعيبه ثم علم تعين الأرش لما تقدم وسقط الرد لتعذره ويقبل قول المشتري في
~~قيمة المبيع إذن ذكره في المنتخب وجزم في المنتهى ويكون الأرش ملكا له أي
~~للمشتري لأنه في مقابلة الجزء الفائت من المبيع لكن لو رد المبيع عليه أي
~~على المشتري وقد علم بعيبه فله رده على بائعه أو أرشه ولا يكون البيع مانعا
~~من ذلك لعوده لملكه بالرد عليه ولو أخذ منه أي من المشتري الأول أرشه أي
~~أرش العيب ولم يفسخ المشتري الثاني فله أي المشتري الأول الأرش لما تقدم
~~ومفهومه ليس مرادا بل له أخذ الأرش سواء أخذ المشتري منه أرشه أو لا ولو
~~باعه المبيع قبل علمه بعيبه مشتر لبائعه له كان له أي لبائعه الأول رده على
~~البائع الثاني وهو المشتري الأول ثم للثاني رده عليه أي على البائع الأول
~~لوجود مقتضى الرد وهو العيب § PageV07P456
~~<457> وفائدته أي فائدة وجود الرد من الجانبين تظهر عند اختلاف الثمنين إذا
~~اختار الرد أو الأرش لما تقدم من أن الأرش قسط ما بين قيمته صحيحا ومعيبا
~~من ثمنه قال في شرح المنتهى وفيه احتمال لا رد كما لو اتفق الثمنان وإن فعل
~~المشتري ذلك أي ما ذكر من العتق والاستيلاء أو البيع ونحوه في المبيع عالما
~~بعيبه ولم يختر الإمساك فلا أرش له أو تصرف المشتري في المبيع بعد علمه
~~بالعيب بما يدل على الرضا بالعيب من وطء وسوم وإيجار واستعمال حتى ركوب
~~دابة لغير خبرة أي تجربة لها ولغير طريق رد ونحوه أي ما تقدم من ms1419 الوطء وما
~~عطف عليه كالقبلة واللمس لشهوة أو نحو طريق الرد كما لو ركبها لعلفها أو
~~سقيها ولم يختر المشتري الإمساك مع الأرش قبل تصرفه المذكور فلا أرش له
~~للعيب لأنه قد رضي بالمبيع ناقصا فسقط حقه من الأرش كرد أي كما أنه لا رد
~~له وعنه له الأرش كإمساك أي كما لو كان اختار إمساكه قبل تصرفه قال في
~~الرعاية الكبرى والفروع وهو أظهر لأنه وإن دل على الرضا فمع الأرش كإمساكه
~~وقال في القاعدة العاشرة بعد المائة هذا قول ابن عقيل وقال في القاعدة
~~المذكورة عن القول الأول فيه بعد قال الموفق قياس المذهب أن له الأرش بكل
~~حال قال في التلخيص وذهب إليه بعض أصحابنا وصوبه في الإنصاف § PageV07P457
~~<458> قال في الشرح والفائق ونص عليه في الهبة والبيع وإن باع المشتري بعضه
~~أي بعض المبيع غير عالم بعيبه فله أرش الباقي الذي لم يبعه لا رده على
~~البائع لتضرره بتفريق المبيع وله أي للمشتري أيضا أرش البعض المبيع كما لو
~~كان باعه كله وإن باع بعضه عالما بعيبه فكما لو باعه كله على الخلاف السابق
~~وإن صبغه أي صبغ المشتري المبيع المعيب أو نسجه غير عالم بعيبه فله الأرش
~~ولا رد لأنه شغل المبيع بملكه فلم يكن له رده لما فيه من سوء المشاركة وإن
~~أنعل المشتري الدابة ثم أراد ردها بالعيب فله ذلك ونزع النعل لأنه عين ماله
~~فإن كان النزع يعيبها لم ينزع لأن فيه إدخالا للضرر على البائع ولم يكن له
~~أي للمشتري قيمته أي النعل على البائع لأنه لم يحل بينه وبينه بفعله ويهمله
~~أي النعل مشتر إلى سقوطه ونحوه كموتها فيأخذه لأنه ملكه ولو باع إنسان شيئا
~~بذهب ثم أخذ عنه دراهم ثم رده المشتري بعيب قديم رجع المشتري بالذهب وكذا
~~لو رد بغير العيب من خيار شرط ونحوه لأنه الذي وقع عليه العقد الأول لا
~~بالدراهم المعوضة عن الذهب لأن المعاوضة عقد آخر استقر حكمه وكذا لو باع
~~بدراهم وأخذ عنها ذهبا ms1420 وكذا حكم الإجارة وغيرها من عقود المعاوضة وإن اشترى
~~إنسان ما مأكوله في جوفه فكسره فوجده فاسدا § PageV07P458
~~<459> ولا قيمة لمكسره كبيض دجاج وجد مزرا وك بطيخ وجده لا نفع فيه رجع
~~المشتري بالثمن كله لأنا تبينا فساد العقد من أصله لكونه وقع على ما لا نفع
~~فيه كبيع الحشرات وليس عليه أي على المشتري رد المبيع الفاسد من ذلك إلى
~~البائع لأنه لا فائدة فيه إذ لا قيمة له وإن كان الفاسد من بيض الدجاج أو
~~البطيخ أو الجوز أو اللوز ونحوه في بعضه أي بعض المبيع دون كله رجع بقسطه
~~أي قسط الفاسد من الثمن فإن كان الفاسد النصف رجع بنصف الثمن وإن كان الربع
~~رجع بربعه وهكذا وإن كان لمكسوره أي مكسور الفاسد قيمة كبيض نعام وجوز هند
~~وبطيخ فيه نفع خير المشتري بين الرد والإمساك مع الأرش كما تقدم فإن رده
~~على بائعه رد ما نقصه بكسر عنده ولو كان الكسر بقدر الاستعلام لأنه عيب حدث
~~عنده وإن كسره المشتري كسرا لا تبقى معه قيمته تعين الأرش للمشتري وسقط
~~الرد لتعذره بإتلاف المبيع كما سبق ولو اشترى ثوبا مطويا إما بالصفة أو
~~برؤية بعضه الدال على بقيته على ما تقدم عن شرح المنتهى فنشره فوجده معيبا
~~فله الخيار كما تقدم فإن كان الثوب مما لا ينقصه النشر فله رده له مجانا § PageV07P459
~~<460> وإن كان الثوب ينقصه النشر كالهسنجاني الذي يطوى على طاقين فكجوز هند
~~كسره ثم أراد رده أي فله ذلك مع رد أرشه للنقص بالنشر وله أي للمشتري أخذ
~~أرشه أي أرش العيب من البائع إن أمسكه أي الثوب مطلقا لما تقدم وخيار عيب
~~على التراخي وخيار خلف في الصفة أو لتغير ما تقدمت رؤيته على التراخي وخيار
~~الإفلاس المشتري بالثمن على التراخي لأنه شرع لدفع ضرر متحقق فلم يبطل
~~بالتأخير الخالي عن الرضا كخيار القصاص فمن علم العيب وأخر الرد به لم يبطل
~~خياره بالتأخير إلا أن يوجد منه ما يدل على الرضا من تصرف في ms1421 المبيع أو
~~نحوه وتقدم قريبا لأن دليل الرضا منزل منزلة التصريح به ولا يفتقر الرد إلى
~~رضا البائع ولا إلى حضوره ولا إلى حكم حاكم به سواء كان الرد به قبل القبض
~~أو بعده لأنه رفع عقد جعل إليه فلم يعتبر فيه ذلك كالطلاق وإن اشترى اثنان
~~شيئا من بائع واحد وشرط الخيار فرضي أحدهما فللآخر رد نصيبه أو اشترى اثنان
~~شيئا ووجداه معيبا فرضي أحدهما فللآخر رد نصيبه لأن نصيبه جميع ما ملكه
~~بالعقد فجاز له بالعيب تارة وبالشرط أخرى وكشراء واحد من اثنين شيئا بشرط
~~الخيار أو وجده معيبا فله § PageV07P460
~~<461> أي للمشتري رده عليهما وله رد نصيب أحدهما عليه وإمساك نصيب الآخر
~~لأن عقد الواحد مع اثنين عقدان فكأن كل واحد منهما باع نصيبه مفردا فإن كان
~~أحدهما غائبا والآخر حاضرا رد المشتري على الحاضر منهما حصته بقسطها من
~~الثمن ويبقى نصيب الغائب في يده حتى يقدم فيرده عليه ويصح الفسخ في غيبته
~~كما تقدم والمبيع بعد فسخ أمانة كما في المنتهى ولو كان أحدهما أي أحد
~~البائعين عينا لواحد باع العين كلها بوكالة الآخر له فالحكم كذلك سواء كان
~~الحاضر الوكيل أو الموكل لأن حقوق العقد متعلقة بالموكل دون الوكيل وإن قال
~~بائع يخاطب اثنين بعتكما هذا بكذا فقال أحدهما وحده قبلت جاز ذلك وصح العقد
~~في نصف المبيع بنصف الثمن على ما مر من أن عقد الواحد مع الاثنين بمنزلة
~~عقدين فكأنه خاطب كل واحد بقوله بعتك نصف هذا بنصف المسمى وإن ورث اثنان
~~خيار عيب فرضي أحدهما بنصيبه معيبا سقط حقه وحق الوارث الآخر من الرد لأنه
~~خرج من ملك البائع دفعة واحدة فإذا رد واحد منهما نصيبه رده مشتركا مشقصا
~~فلم يكن له ذلك ومثاله لو ورث اثنان خيار شرط بأن طالبا به المورث قبل موته
~~فإذا رضي أحدهما فليس للآخر الفسخ وإن اشترى واحد معيبين صفقة واحدة أو
~~اشترى طعاما أو نحوه في وعاءين صفقة واحدة فليس له إلا ردهما معا أو
~~إمساكهما ms1422 § PageV07P461
~~<462> والمطالبة بالأرش لأن في رد أحدهما تفريقا للصفقة على البائع مع
~~إمكان أن لا يفرقها أشبه رد بعض المعيب الواحد فإن تلف أحدهما أي المعيبين
~~وبقي الآخر فله أي المشتري رد الباقي بقسطه من الثمن لتعذر رد التالف
~~والقول في قيمة التالف إذا اختلفا فيها قوله أي المشتري لأنه منكر لما
~~يدعيه البائع من زيادة قيمته مع يمينه لاحتمال صدق البائع وإن كان أحدهما
~~معيبا والآخر سليما وأبى المشتري أخذ الأرش عن المعيب فله رده بقسطه من
~~الثمن لأنه رد للمبيع المعيب من غير ضرر على البائع كما سبق ولا يملك
~~المشتري رد السليم لعدم عيبه إلا أن ينقصه تفريق كمصراعي باب وزوجي خف أو
~~يحرم تفريق كجارية وولدها ونحوه كأخيها فليس له أي المشتري رد أحدهما وحده
~~بل له ردهما معا أو الأرش دفعا لضرر البائع أو لتحريم التفريق ومثله جان له
~~ولد يباعان وقيمة الولد لمولاه وإن كان البائع هو الوكيل فللمشتري رده أي
~~المبيع إذا ظهر معيبا على الوكيل لما تقدم من أن حقوق العقد متعلقة به دون
~~الموكل فإن كان العيب مما يمكن حدوثه بعد البيع كالإباق واختلفا فيه فأقر
~~به الوكيل وأنكره الموكل لم يقبل إقراره على موكله لأنه لم يوكله في
~~الإقرار بالعيب فكما لو أقر على أجنبي بخلاف خيار الشرط لأنه يملك شرطه
~~للعاقد معه فملك الإقرار به فإذا رده المشتري على الوكيل لإقراره بالعيب
~~دون الموكل لم يملك الوكيل رده على الموكل لعدم اعترافه بالعيب § PageV07P462
~~<463> وإن أنكره أي العيب الوكيل ولم يعترف بأن المبيع كان معيبا فتوجهت
~~اليمين عليه فنكل عن اليمين فرده المشتري عليه بنكوله لم يملك الوكيل رده
~~على موكله لأنه غير معترف بعيبه وهذا كله إذا قلنا إن القول قول البائع
~~والمذهب أن القول قول المشتري فيحلف ويرده على الموكل كما يعلم مما ذكره
~~بقوله وإن اختلفا أي البائع والمشتري عند من حدث العيب في المبيع مع احتمال
~~قول كل منهما كخرق ثوب رفوه ونحوهما كجنون ف القول قول ms1423 مشتر حيث لا بينة
~~لواحد منهما لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت فكان القول قول من ينفعه
~~كما لو اختلفا في قبض المبيع مع يمينه لاحتمال صدق البائع على البت فيحلف
~~بالله أنه اشتراه وبه هذا العيب أو أنه أي العيب ما حدث عنده لأن الأيمان
~~كلها على البت إلا ما كان على نفي فعل الغير وله أي للمشتري رده أي رد
~~المبيع الذي اختلفا في حدوث عيبه بعد حلفه إن لم يخرج المبيع عن يده أي
~~المشتري إلى يد غيره بحيث لا يشاهده فإن خرج عن يده كذلك فليس له الحلف ولا
~~رده لأنه إذا غاب عنه احتمل حدوثه عند من انتقل إليه فلم يجز له الحلف على
~~البت فلم يجز له الرد قال في المبدع وغيره إذا خرج من يده إلى يد غيره لم
~~يجز له أن يرده نقله مهنا ومنه أي من العيب الذي يحتمل الحدوث لو اشترى
~~جارية § PageV07P463
~~<464> على أنها بكر فوطئها وقال لم أصبها بكرا فقوله أي المشتري مع يمينه
~~على البت لما تقدم وإن اختلفا قبل وطئه أبكر أم ثيب أريت النساء الثقات
~~ويقبل قول امرأة ثقة تشهد ببكارتها أو ثيوبتها كسائر عيوب النساء تحت
~~الثياب ويأتي في الشهادات وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما أي البائع أو
~~المشتري كالأصبع الزائدة والشجة المندملة التي لا يمكن حدوث مثلها إذا ادعى
~~البائع حدوثها فالقول قول المشتري بلا يمين وك الجرح الطري الذي لا يحتمل
~~كونه قديما إذا ادعى المشتري كونه قديما فالقول قول من يدعي ذلك أي الذي لا
~~يحتمل إلا هو بغير يمين لعدم الحاجة إلى استحلافه ويقبل قول بائع أن المبيع
~~المعين فإن كان في الذمة فقول المشتري على قياس ما يأتي في الثمن والسلم
~~ليس المردود لأنه ينكر كون هذا سلعته وينكر استحقاق الفسخ والقول قول
~~المنكر بيمينه إلا في خيار الشرط إذا أراد المشتري رد المبيع وأنكر البائع
~~أن يكون هو المردود فقول مشتر بيمينه لأنهما هنا اتفقا على استحقاق ms1424 الفسخ
~~بخلاف التي قبلها وكذا لو اعترف البائع بعيب ما باعه ففسخ المشتري البيع ثم
~~أنكر البائع أن المبيع هو المردود فقول المشتري لما تقدم وصرح به في المغني
~~في التفليس ويقبل قول مشتر مع يمينه في عين ثمن معين بعقد إذا اختلفا في
~~أنه المردود أنه ليس الذي دفعه المشتري إليه أي إلى البائع لما § PageV07P464
~~<465> تقدم وينبغي أن يقال إلا في خيار شرط كما تقدم ويقبل قول قابض مع
~~يمينه في ثابت في الذمة من ثمن مبيع وقرض وسلم وغير ذلك كأجرة وصداق وجعالة
~~مما هو في ذمته إذا دفعه لمستحقه ثم رده عليه وأنكر المقبض منه أن يكون هو
~~المأخوذ فالقول قول القابض بيمينه إن لم يخرج عن يده بحيث يغيب عنه لأن
~~الأصل بقاؤه في الذمة وإن باع أمة بعبد ثم وجد البائع بالعبد عيبا فله
~~الفسخ واسترجاع الأمة إن كانت باقية أو قيمتها لعتق مشتر لها أو بيعها أو
~~وقفها أو موتها ونحو ذلك مما يتعذر معه ردها وكذلك سائر السلع المبيعة أو
~~المجعولة ثمنا إذا علم بها من صارت إليه بعد العقد فإن له الفسخ واسترجاع
~~عوضها من قابضه إن كان إباقا أو بدله إن تعذر رده كما تقدم وليس لبائع
~~الأمة بالعبد الذي ظهر معيبا التصرف فيها قبل الاسترجاع أي في فسخ المبيع
~~بالقول لأن ملك المشتري عليها تام مستقر لعقد البيع الصحيح وملكه الفسخ لا
~~يمنع نقل الملك كملك الأب الرجوع فيما وهبه لولده لا يمنع انتقال ملك
~~الموهوب للولد فلو أقدم البائع وأعتق الأمة أو وطئها لم يكن ذلك فسخا بغير
~~قول فلا بد من قوله فسخت البيع ونحوه ولم ينفذ عتقه لها لأنه من غير مالك
~~وحكم وطئه لها حكم وطئه المبيعة بشرط الخيار على ما تقدم § PageV07P465
~~<466> ومن باع عبدا أو أمة يلزمه عقوبة من قصاص أو غيره كقتل ردة أو قطع
~~سرقة يعلم المشتري ذلك اللازم فلا شيء له أي للمشتري لأنه رضي به معيبا
~~أشبه سائر المعيبات وإن علم ms1425 المشتري بذلك بعد البيع فله الرد وأخذ الثمن
~~كاملا أو الإمساك مع الأرش لأنه عيب فملك به الخيار كبقية العيوب وإن لم
~~يعلم المشتري بالعقوبة حتى قتل المبيع تعين له أي المشتري الأرش على البائع
~~لتعذر الرد والأرش قسط ما بين قيمته مع كونه جانيا وغير جان فلو قوم غير
~~جان بمائة وجانيا بخمسين فما بينهما النصف فالأرش إذن نصف الثمن وإن قطع
~~المبيع المشتري لقصاص أو سرقة قبل البيع فكما لو عاب المبيع عنده أي
~~المشتري على ما تقدم فله الأرش أو رده مع أرش قطعه عنده فيقوم مستحق القطع
~~ومقطوعا ويرد ما بينهما لأن استحقاق القطع دون حقيقته وهذا إن لم يكن
~~البائع دلس على المشتري كما تقدم فإن دلس عليه رجع بالثمن كله وذهب العبد
~~عليه إن قتل أو قطع كما تقدم وإن كانت الجناية من العبد المبيع قبل بيعه
~~موجبة للمال أو موجبة للقود فعفي عنه إلى مال والسيد وهو البائع معسر قدم
~~حق المجني عليه لأن حق الجناية سابق على حق المشتري فإذا تعذر إمضاؤهما قدم
~~السابق فيستوفيه أي المال الواجب بالجناية من رقبة الجاني وللمشتري الخيار
~~إن لم يكن عالما بالجناية لأن تمكن المجني عليه من انتزاعه عيب فملك
~~المشتري به الخيار كغيره فإن فسخ المشتري البيع رجع بالثمن كله وكذا إن لم يفسخ § PageV07P466
~~<467> البيع وكانت الجناية مستوعبة لرقبة العبد فأخذ كله بها لأن أرش مثل
~~ذلك جميع الثمن وإن لم تكن الجناية مستوعبة لرقبة العبد رجع المشتري بقدر
~~أرشه إن جهل الحال وإن كان المشتري عالما بعيبه لم يرجع بشيء لرضاه بالعيب
~~وإن وجب بالجناية مال أو قصاص وعفي عنه إلى مال وكان السيد وهو البائع
~~موسرا تعلق الأرش بذمته أي البائع لأن الخيرة له في تسليمه الجناية أو
~~فدائه فإذا باعه تعين فداؤه لزوال ملكه عنه ويزول الحق عن رقبة العبد
~~والبيع لازم فلا خيار للمشتري إذ لا ضرر عليه لرجوع المجني عليه على البائع
~~ويأتي في الإجارة لو غرس مشتر أو ms1426 بنى مشتر ثم فسخ البيع بعيب أن للبائع قلع
~~الغراس أو البناء ويغرم نقصه أو يتملكه بقيمته إن لم يختر المشتري أخذه فصل
~~القسم السادس من أقسام الخيار خيار يثبت في التولية والشركة والمرابحة
~~والمواضعة إذا أخبره أي أخبر البائع المشتري بزيادة في الثمن أو نحو ذلك
~~كإخفاء تأجيله ولا بد في جميعها أي الأربعة المذكورة من معرفة البائع
~~والمشتري رأس المال لأن معرفة الثمن شرط كما تقدم فمتى فاتت لم يصح § PageV07P467
~~<468> وهن أي التولية والشركة والمرابحة والمواضعة أنواع من البيع اختصت
~~بهذه الأسماء كاختصاص السلم والمشتري قد يكون له غرض في الشراء على الوجه
~~الذي أوقعه لكونه حالفا أو وصيا في الشراء على هذا الوجه فتصح هذه الأنواع
~~بألفاظها وتصح بلفظ البيع وبما يؤدي ذلك المعنى وهي صورة البيع بتخيير
~~الثمن وبيع المساومة أسهل منه نصا قال في الحاوي الكبير لضيق المرابحة على
~~البائع لأنه يحتاج أن يعلم المشتري بكل شيء من النقد والوزن وتأخير الثمن
~~وممن اشتراه ويلزمه المؤنة والرقم والقصارة والسمسرة والحمل ولا يغر فيه
~~ولا يحل له أن يزيد على ذلك شيئا إلا ببينة له ليعلم المشتري بكل ما يعلمه
~~البائع وليس كذلك المساومة انتهى وفي الإنصاف قلت أما بيع المرابحة في هذه
~~الأزمان فهو أولى للمشتري وأسهل انتهى ولا مخالفة بينهما لأن كلام الحاوي
~~في الضيق على البائع كما § PageV07P468
~~<469> بينه وكلام صاحب الإنصاف في سهولة الأمر على المشتري بترك المماكسة
~~فالتولية لغة تقليد العمل والمراد بها هنا البيع برأس المال فقط فيقول
~~البائع وليتكه أو بعتكه برأس ماله أو بما اشتريته به أو برقمه المعلوم
~~عندهما أي البائع والمشتري وهو أي رقمه الثمن المكتوب عليه فإن جهلا أو
~~أحدهما الثمن لم تصح وإن دفع الثياب إلى قصار وأمره برقمها فرقم ثمنها
~~عليها لم يجز بيعها بتخيير الثمن حتى يرقمها بنفسه لأنه لا يعلم ما فعل
~~القصار والشركة بيع بعضه أي المبيع بقسطه من الثمن المعلوم لهما نحو أشركتك
~~في نصفه أو ثلثه ونحوه كربعه وكقوله ms1427 هو شركة بيننا فيكون له نصفه لأن مطلق
~~الشركة يقتضي التسوية فلو قال إنسان اشترى شيئا لمن قال له أشركني فيه
~~أشركتك انصرف الإشراك إلى نصفه لأن مطلق الشركة يقتضي التسوية وإن لقيه آخر
~~فقال الآخر له أشركني وكان الآخر عالما بشركة الأول فشركه فله نصف نصيبه
~~وهو الربع لأنه طلب منه أن يشركه في النصف وأجابه إلى ذلك فيأخذ الربع وإن
~~لم يكن الآخر عالما بشركة الأول وقال أشركتك صح ذلك وأخذ الآخر نصيبه كله
~~وهو النصف لأنه طلب منه نصف المبيع وأجابه إليه وإن طلبا منه الشركة
~~فشركهما معا فلهما الثلثان وله الثلث وإن كانت السلعة لاثنين فقال لهما آخر
~~أشركاني فيها § PageV07P469
~~<470> فأشركاه معا فله الثلث لما سبق من أن مطلق الشركة يقتضي التسوية وإن
~~أشركه أحدهما وحده ف له نصف نصيبه وهو الربع لما سبق وإن أشركه كل واحد
~~منهما منفردا كان له النصف ولكل واحد منهما الربع لما تقدم ولو اشترى شخص
~~قفيزا من طعام أو غيره مما يكال فقبض المشتري نصفه فقال له آخر بعني نصفه
~~فباعه نصفه انصرف البيع إلى النصف المقبوض لأنه الذي يصح تصرف المشتري فيه
~~وإن قال الآخر لمشتري القفيز القابض لنصفه أشركني في هذا القفيز بنصف الثمن
~~ففعل أي قال له أشركتك فيه بنصف الثمن لم تصح الشركة إلا فيما قبض منه وهو
~~النصف فيكون لكل واحد من النصف المقبوض الربع بربع الثمن والنصف الذي لم
~~يقبض باق للمشتري الأول لأن تصرف المشتري بالشركة لا يصح فيما قبض منه
~~والمرابحة من الربح هي أن يبيعه بثمنه المعلوم وربح معلوم فيقول رأس مالي
~~فيه مائة بعتكه بها وربح عشرة فيصح ذلك بلا كراهة لأن الثمن والربح معلومان
~~ويكون الثمن مائة وعشرة وكذا قوله على أن أربح في كل عشرة درهما يصح ويكره
~~نص عليه واحتج بكراهته ابن عمر وابن عباس ونقل أحمد بن § PageV07P470
~~<471> هاشم كأنه دراهم بدراهم أو قال بعتكه ده ياز ده أي العشرة أحد عشر أو
~~بعتكه ده دوازده ms1428 أي العشرة اثنا عشر يصح ويكره نصا قال لأنه بيع الأعاجم
~~والمواضعة المشاركة في المبيع فيكون بدون رأس المال عكس المرابحة ويكره
~~فيها أي المواضعة ما يكره فيها أي المرابحة كقوله ثمنه كذا بعتكه به على أن
~~أضع من كل عشرة درهما ف المواضعة أن يقول بعتكه بها أي بالمائة التي هي رأس
~~ماله مثلا ووضيعة درهم من كل عشرة ف يصح البيع لأنه لفظ محصل لمقصود البيع
~~بدون رأس المال قال في المبدع وهذه الصورة مكروهة بخلاف ما إذا قال بعتكه
~~به أي برأس ماله وأضع لك عشرة ويحط منه أي من رأس المال وهو المائة عشرة
~~ويلزم المشتري تسعون درهما لأن المائة عشر عشرات فإذا سقط من كل عشرة درهم
~~بقي تسعون وإن قال البائع بعتكه بالمائة ووضعه درهم لكل عشرة كان § PageV07P471
~~<472> الحط للدرهم من أحد عشر لأنه اقتضى أن يكون الحط من غير العشرة ك
~~قوله بعتك بالمائة ووضيعة درهم عن كل عشرة فيلزمه أي المشتري تسعون درهما
~~وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم لأنه يسقط من تسعة وتسعين ومن درهم
~~جزء من أحد عشر جزءا يبقى ما ذكر ولا تضر الجهالة بذلك حال العقد لزوالها
~~بالحساب وما ذكره من ثبوت الخيار في الصور الأربعة إذا ظهر أن الثمن أقل
~~مما أخبر به البائع تبع فيه المقنع وهو رواية حنبل والمذهب أنه من أخبر
~~بثمن فعقد به تولية أو شركة أو مرابحة أو وضيعة ثم ظهر الثمن أقل مما أخبر
~~به فللمشتري حط الزيادة في التولية والشركة ولا خيار وللمشتري أيضا حط
~~الزيادة في المرابحة وحط حظها أي قسطها من الربح ولا خيار وينقصه أي الزائد
~~في المواضعة لأنه باعه برأس ماله وما قدره من الربح أو الوضيعة فإذا بان
~~رأس ماله قدرا كان مبيعا به وبالزيادة أو النقص بحسب ما اتفقا عليه ويلزم
~~البيع بالباقي فلا خيار للمشتري فيها لأن الثمن إذن بأقل مما أخبر به وسقط
~~عنه الزائد فقد زيد خيرا فلم يكن ms1429 له خيار كما لو وكل من يشتري له معينا
~~بمائة فاشتراه بتسعين وإن بان أي ظهر الثمن الذي أخبر به البائع المشتري
~~مؤجلا وقد كتمه أي التأجيل بائع في تخييره بالثمن ثم علم مشتر تأجيله § PageV07P472
~~<473> أخذ المبيع به أي بالثمن مؤجلا بالأجل الذي اشتراه البائع إليه ولا
~~خيار للمشتري فلا يملك الفسخ فيهن أي في الصور الأربعة السابقة لما تقدم من
~~أنه زيد خيرا ولو قال البائع مشتراه مائة ثم قال غلطت والثمن زائد عما
~~أخبرت به فالقول قوله مع يمينه فيحلف بطلب مشتر تحليفه اختاره الأكثر منهم
~~القاضي وأصحابه وابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة
~~والمحرر ونظم المفردات والرعايتين والحاويين والفائق وجزم به في المنور قال
~~ابن رزين في شرحه وهو القياس انتهى لأن المشتري لما دخل مع البائع في
~~المرابحة فقد ائتمنه والقول قول الأمين فيحلف بائع أنه لم يكن يعلم وقت
~~البيع أن ثمنها أكثر مما أخبر به فإن حلف بائع خير مشتر بين الرد وبين دفع
~~الزيادة التي ادعاها البائع وإن نكل البائع عن اليمين قضي عليه بالنكول
~~وليس له إلا ما وقع عليه العقد أو أقر بعد الغلط لم يكن له غير ما وقع عليه
~~العقد لرضاه من غير عذر وقدم في التنقيح أنه لا يقبل قول البائع إلا ببينة
~~واختاره الموفق وحمل كلام الخرقي عليه واختاره أيضا الشارح وهو رواية عن
~~أحمد وقدمه ابن رزين في شرحه قال في الإنصاف وهو المذهب على ما اصطلحناه في
~~الخطبة انتهى § PageV07P473
~~<474> وجزم به في المنتهى لأنه أقر بالثمن وتعلق به حق الغير وكونه مؤتمنا
~~لا يوجب قبول دعواه الغلط كالمضارب إذا أقر بربح ثم قال غلطت ثم قال في
~~التنقيح وعنه يقبل قول معروف بالصدق وهو أظهر انتهى وهي رواية أبي طالب ولا
~~يحلف مشتر بدعوى بائع عليه علم الغلط قال في الإنصاف على الصحيح من المذهب
~~اختاره القاضي وقدمه في الفروع لأنه قد أقر له فيستغني بالإقرار عن اليمين
~~وخالف الموفق والشارح فقالا ms1430 الصحيح أن عليه اليمين أنه لا يعلم ذلك وجزم به
~~في الكافي وإن باع سلعة بدون ثمنها عالما لزمه البيع ولا خيار له ولا يلزم
~~المشتري غير ما وقع عليه العقد لما تقدم وإن اشتراه أي المبيع بدنانير
~~وأخبر في البيع بتخبير الثمن أنه اشتراه بدراهم وبالعكس بأن اشتراه بدراهم
~~وأخبر أنه اشتراه بدنانير فللمشتري الخيار والعبرة بما وقع عليه العقد لا
~~بما أقبض عليه أو اشتراه بعرض ولو فلوسا نافقة فأخبر أنه اشتراه بثمن أي
~~بنقد من دراهم أو دنانير فللمشتري الخيار أو بالعكس بأن اشتراه بنقد فأخبر
~~أنه اشتراه بعرض فللمشتري الخيار وأشباه ذلك كما لو اشتراه بعرض فأخبر أنه
~~اشتراه بعرض آخر أو اشتراه ممن لا تقبل شهادته له كأبيه وابنه أو مكاتبه § PageV07P474
~~<475> وزوجته وكتم ذلك عن المشتري في تخبيره بالثمن فللمشتري الخيار لأنه
~~متهم في حقهم لكونه يحابيهم ويسمح لهم أو اشتراه بأكثر من ثمنه حيلة كشرائه
~~من غلام وكأنه الحر أو من غيره وكتمه أي كتم البائع ما ذكر عن المشتري في
~~تخبيره بالثمن فللمشتري الخيار إذا علم بين الإمساك والرد كالتدليس وهو
~~حرام كتدليس العيب فإن لم يكن حيلة جاز وصححه في المغني والشرح لأنه أجنبي
~~أشبه غيره وإن اشترى شيئين صفقة واحدة ثم أراد بيع أحدهما بتخبير الثمن أو
~~اشترى اثنان شيئا وتقاسماه وأراد أحدهما بيع نصيبه مرابحة أو تولية أو
~~مواضعة فإن كان أحد الشيئين اللذين اشتراهما صفقة واحدة أو قسم أحد
~~المشتريين في الثانية من المتقومات التي لا ينقسم عليها الثمن بالأجزاء
~~كالثياب ونحوها من العبيد ونحوها لم يجز أن يبيع بتخبير الثمن حتى يبين
~~الحال على وجهه لأن قسمة الثمن على ذلك تخمين واحتمال الخطأ فيه كثير لكن
~~لو أسلم ثوبين أو نحوهما بصفقة واحدة فأخذهما على الصفة فله بيع أحدهما
~~بتخبير ثمنه مرابحة أو مواضعة أو تولية بحصته من الثمن لأن الثمن ينقسم
~~عليهما نصفين لا باعتبار القيمة فهما كالمكيلات والموزونات المتماثلة ولذلك
~~لو أقاله في أحدهما أو تعذر ms1431 تسليمه كان له نصف الثمن وإن حصل في أحدهما أي
~~الثوبين المسلم فيهما بصفة § PageV07P475
~~<476> واحدة زيادة على الصفة التي أوقعا عليها العقد جرت الزيادة مجرى
~~النماء الحادث بعد البيع فلا يؤثر عدم الإخبار به في بيع الثاني بتخبير
~~الثمن وإن لم يبين البائع الحال على وجهه فيما اشتراه كما تقدم فللمشتري
~~الخيار بين الرد والإمساك دفعا لما قد يلحقه من الضرر وإن كان أحد الشيئين
~~اللذين اشتراهما صفقة واحدة أو قسم المشتريين صفقة واحدة من المتماثلات
~~التي ينقسم عليها الثمن بالأجزاء كالبر والشعير المتساويين جاز بيع بعضه
~~مرابحة ومواضعة وتولية بقسطه من الثمن قال في المبدع بغير خلاف نعلمه وإن
~~اشترى إنسان شيئا بثمن لرغبة تخصه كحاجة إلى إرضاع نحو ولده وأراد البيع
~~بتخبير الثمن لزمه أن يخبر بالحال ويصير ذلك ك الشراء بثمن عال لأجل الموسم
~~الذي كان حال الشراء وذهب وكذا لو اشترى دارا بجواره فإن كتمه فللمشتري
~~الخيار لأنه تدليس وإذا أراد البائع الإخبار بثمن السلعة وكانت السلعة
~~بحالها لم تتغير بزيادة ولا نقص أو كانت زادت زيادة متصلة كسمن وتعلم صنعة
~~أخبر بثمنها الذي اشتراها به سواء غلت أو رخصت لأنه إنما أخبر بما اشتراها
~~به لا بقيمتها الآن فإن رخصت وأخبره بدون ثمنها ولم يبين الحال أي إنه أخبر
~~بدون ثمنها لكونها رخصت لم يجز لأنه كذب والكذب حرام وإن تغيرت السلعة بنقص
~~بمرض أو تغير المبيع بجناية عليه أو ب تلف بعضه أو بولادة أو عيب أو تغير
~~بأخذ المشتري § PageV07P476
~~<477> بعضه كالصوف الموجود واللبن الموجود حين الشراء ونحوه أخبر بالحال
~~لئلا يغر المشتري فإن كتمه عنه فله الخيار كالتدليس وإن حط البائع بعض
~~الثمن عن المشتري زمن الخيارين أو زاده أي زاد البائع المشتري في الأجل أي
~~أجل الثمن أو زاد البائع المشتري في المثمن بأن أعطاه شيئا آخر مع المبيع
~~زمن الخيارين أو زاده أي البائع المشتري في الثمن بأن اشترى منه بعشرة ثم
~~زاده درهمين زمن الخيارين أو حط المشتري له أي ms1432 للبائع في الأجل بأن عقد معه
~~بثمن إلى رجب ثم قال له بل إلى جمادى الأولى مثلا في مدة الخيارين خيار
~~المجلس والشرط لحق ذلك الفعل بالعقد وأخبر المشتري به في البيع بتخبير
~~الثمن لأن ذلك من الثمن فوجب إلحاقه برأس المال والإخبار به كأصله وإن حط
~~البائع عن المشتري كل الثمن فهو هبة ولا يبطل البيع به وما كان من زيادة في
~~ثمن أو مثمن أو نقص منهما بعد ذلك أي بعد مضي مدة الخيارين لا يلحق به أي
~~بالعقد للزومه فلا يلزم الإخبار به كخيار وأجل فإنهما لا يلحقان بالعقد بعد
~~لزومه كسائر الشروط وتقدم وكما لو جني على المبيع ففداه المشتري فإن الفداء
~~لا يلحق بالعقد ولا يجبر به ولو كان الفداء في مدة الخيارين لأنه لم يزد به
~~المبيع قيمة ولا ذاتا وإنما هو مزيل لنقصه بالجناية وكالأدوية والمؤنة
~~والكسوة فإنه لا يخبر به في الثمن وجها واحدا ذكره في الشرح وإن أخبر
~~بالحال فحسن فإنه أتم في الصدق § PageV07P477
~~<478> ولا يخبر إذا باع بتخبير الثمن بأخذ نماء كصوف ولبن غيره موجودين حال
~~الشراء ولا ب استخدام وطء ثيب إن لم ينقصه أي ينقص الوطء المبيع كوطء البكر
~~فيجب الإخبار به كما لو وطئها غيره وأخذ الأرش وما أخذه المشتري أرشا لعيب
~~أو أرشا ل جناية عليه أي المبيع أخبر به إذا باع بتخبير الثمن على وجهه ولو
~~كان في مدة الخيارين لأن المأخوذ في مقابلة جزء من المبيع ومعنى الإخبار به
~~على وجهه أن يخبر أنه اشتراه بكذا أو أخذ أرشه كذا ولا يحط أرشه من ثمنه
~~ويخبر بالباقي خلافا لأبي الخطاب ومتابعيه وهبة مشتر لوكيل باعه كزيادة في
~~ثمن فتلحق بالعقد في مدة الخيارين وتكون للموكل ومثله عكسه أي هبة بائع
~~لوكيل اشترى منه فتلحق بالعقد وتكون للموكل زمن الخيارين وإن كانت الهبة
~~بعد لزوم البيع فهي للموهوب له فيهما فإن اشترى ثوبا بعشرة وقصره المشتري
~~أو نحوه بأن صبغه بعشرة بنفسه أو غيره متعلق ms1433 بقصره أخبر به على وجهه فقط
~~بأن يقول اشتريته بعشرة وقصره أو صبغته بعشرة ومثله أي مثل أجرة مكانه
~~وكيله ووزنه وعده وذرعه وحمله وخياطته وعلف الدابة ونحوه فيخبر بذلك على
~~وجهه ولا يجوز أن يخبر أنه اشتراه بعشرين ولا يجوز أن يقول تحصل علي بها
~~لأنه كذب وتغرير للمشتري § PageV07P478
~~<479> وإن اشتراه بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة لم يبعه مرابحة
~~مخبر بثمنه الثاني بل يخبر بالحال أنه اشتراه بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ثم
~~اشتراه بعشرة ويحط الربح وهو خمسة في المثال المذكور من الثمن الثاني وهو
~~عشرة ويخبر أنه تقوم عليه بخمسة لأن الربح أحد نوعي النماء فوجب أن يخبر به
~~في المرابحة كالنماء من نفس المبيع كالثمرة ونحوها قاله في المبدع وشرح
~~المنتهى وغيرهما وفيه نظر لما تقدم من النماء لا يجب الإخبار به ولا يخبر
~~أنه اشتراه بخمسة لأنه كذب والكذب حرام وقيل يجوز أن يخبر أنه اشتراه بعشرة
~~قدمه في المقنع واختاره الموفق والشارح وقدمه في الفروع وهو أصوب قال في
~~الإنصاف وهو الصواب وقال عن الأول إنه المذهب ثم قال وهو ضعيف ولعل مراد
~~الإمام أحمد استحباب ذلك لا أنه على سبيل اللزوم انتهى قال في الشرح وهذا
~~من أحمد على سبيل الاستحباب لما ذكرناه ولأنه الثمن الذي حصل به الملك
~~الثاني وعلى القول الأول لو لم يبق شيء بأن اشتراه بعشرة ثم باعه بعشرين ثم
~~اشتراه بعشرة أخبر بالحال على وجهه لأنه أقرب إلى الحق وأبلغ في الصدق ولو
~~اشتراه بخمسة عشر ثم باعه بعشرة ثم اشتراه بأي ثمن كان بينه أي الثمن إذا
~~باع بتخبير الثمن ولم يضم الخسارة إلى الثاني لأنه كذب § PageV07P479
~~<480> ولو اشترى شخص نصف شيء بعشرة واشترى غيره باقيه بعشرين ثم باعاه
~~مرابحة أو مواضعة أو تولية صفقة واحدة فالثمن لهما بالتساوي لأن الثمن عوض
~~عن البيع فكان على قدر ملكيهما كمساومة أي كما لو باعاه مساومة فإن الثمن
~~بينهما نصفين ولو اشترى اثنان ثوبا مثلا بعشرين ms1434 ثم بذل بالبناء للمفعول
~~لهما فيه اثنان وعشرون فاشترى أحدهما نصيب صاحبه بذلك السعر المبذول أخبر
~~في المرابحة ونحوها بأحد وعشرين عشرة ثمن نصيبه الأول وأحد عشر ثمن نصيب
~~صاحبه لا باثنين وعشرين لأنه كذب فصل القسم السابع من أقسام الخيار خيار
~~يثبت لاختلاف المتبايعين في الثمن وكذا لو اختلف المؤجر والمستأجر في
~~الأجرة فمتى اختلفا أي المتعاقدان في قدر ثمن أو في قدر أجرة بأن قال بعتكه
~~بمائة فقال المشتري بل بثمانين وكذا في الإجارة ولا بينة لأحدهما تحالفا أو
~~لهما بينة تحالفا وسقطت بينتاهما لتعارضهما ولو كانت السلعة المبيعة تالفة
~~لأن كلا منهما مدع ومدعى عليه صورة وكذا حكما لسماع بينتيهما قال في عيون
~~المسائل ولا تسمع إلا بينة المدعي باتفاقنا § PageV07P480
~~<481> ويؤكد ذلك حديث ابن مسعود يرفعه إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة
~~ولا بينة لأحدهما تحالفا وإنما قلنا يتحالفان وإن كانت السلعة تالفة لقول
~~الإمام في الجواب عن الحديث المذكور لم يقل فيه والمبيع قائم إلا يزيد بن
~~هارون وقد أخطأ رواه الخلق الكثير عن المسعودي ولم يقولوا § PageV07P481
~~<482> هذه الكلمة ولكنها في حديث معن § PageV07P482
~~<483> إلا إذا كان الاختلاف في قدر الثمن بعد قبض ثمن وفسخ عقد بإقالة أو
~~بعد رد معيب أو نحوه ف القول قول بائع بيمينه لأن البائع منكر لما يدعيه
~~المشتري بعد انفساخ العقد فأشبه ما لو اختلفا في القبض وإلا في كتابة إذا
~~اختلفا في قدر ما كاتب السيد عليه عبده فيؤخذ بقول سيد ويأتي ذلك موضحا في
~~باب الكتابة إذا تقرر أنهما يتحالفان ف صفة التحالف أن يبدأ بيمين بائع
~~لأنه أقوى جنبة من المشتري لكون المبيع يرد إليه ثم يمين مشتر بعده يجمعان
~~أي البائع والمشتري والمؤجر فيهما أي في يمينهما نفيا وإثباتا الإثبات
~~لدعواه والنفي لما ادعى عليه ويقدمان النفي على الإثبات لأن الأصل في
~~اليمين أنها للنفي فيحلف البائع ما بعته بكذا وإنما بكذا والمؤجر ما أجرته
~~بكذا وإنما أجرته بكذا ثم يحلف المشتري ما § PageV07P483
~~<484> اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا ms1435 والمستأجر ما استأجرته بكذا وإنما
~~استأجرته بكذا وإن نكل أحدهما أي البائع أو المشتري لزمه ما قاله صاحبه
~~بيمينه أي ما حلف عليه صاحبه لقضاء عثمان على ابن عمر رواه أحمد لأن النكول
~~بمنزلة الإقرار قال في المبدع وظاهره ولو أنه بدل أحد شقي اليمين فإنه يعد
~~ناكلا ولا بد أن يأتي فيهما بالمجموع فقول المصنف وكذا لو نكل مشتر عن
~~الإثبات فقط بعد حلف بائع لا مفهوم له بل كذلك لو نكل عن النفي فقط أو نكل
~~البائع عن أحدهما فإن نكلا أي البائع والمشتري أو المؤجر والمستأجر صرفهما
~~الحاكم كما لو نكل من ترد عليه اليمين على القول بردها قاله المنقح وإذا
~~تحالفا أي البائع والمشتري أو المؤجر والمستأجر فرضي أحدهما بقول صاحبه أقر
~~العقد لأن من رضي بقول صاحبه قد حصل له ما ادعاه فلم يملك خيارا وإلا أي
~~وإن لم يرض أحدهما بقول صاحبه فلكل منهما الفسخ بلا حاكم أي لا يفتقر الفسخ
~~لحكم حاكم لأنه فسخ لاستدراك الظلامة أشبه رد المعيب ولا ينفسخ العقد بنفس
~~التحالف لأنه عقد صحيح فلم ينفسخ باختلافهما وتعارضهما في الحجة كما لو
~~أقام كل منهما بينة ولا ينفسخ أيضا بإباء كل واحد منهما الأخذ بما قال
~~صاحبه بل لا بد من تصريح أحدهما بالفسخ § PageV07P484
~~<485> وإن كانت السلعة تالفة وتحالفا لاختلافهما في قدر الثمن وفسخ العقد
~~رجعا إلى قيمة مثلها إن كانت مثلية وإلا بأن لم تكن مثلية ف إلى قيمتها
~~لتعذر رد العين فيأخذ مشتر من بائع الثمن إن كان قد قبض إن لم يرض بقول
~~بائع وفسخ العقد ويأخذ بائع من مشتر القيمة لأنه فوت عليه المبيع فإن
~~تساويا أي الثمن والقيمة وكانا من جنس أي نقد واحد تقاصا وتساقطا لأنه لا
~~فائدة في أخذه ثم رده وإلا بأن كان أحدهما أقل وهما من جنس واحد سقط الأقل
~~ومثله من الأكبر ويبقى الزائد يطالب به صاحبه وإن اختلف الجنس فلا مقاصة
~~ويأتي وإن اختلفا أي البائع والمشتري في القيمة ms1436 أي قيمة السلعة التالفة بعد
~~التفاسخ فقول مشتر بيمينه أو اختلفا في صفة السلعة التالفة ككون العبد كان
~~كاتبا فقول مشتر بيمينه أو اختلفا في قدر السلعة التالفة بأن قال البائع
~~كان المبيع قفيزين فقال المشتري بل قفيزا فقول مشتر بيمينه لأنه غارم
~~والقول قول الغارم فلو وصفها مشتر بعيب كبرص وخرق ثوب وغيرهما كقطع أصبع
~~فقول من ينفيه وهو البائع بيمينه كما في بعض النسخ لأن الأصل عدم العيب وإن
~~ثبت أن السلعة كانت معيبة قبل قول المشتري في تقدم العيب على البيع لما
~~تقدم وإن تعيب المبيع عند مشتر قبل تلفه ضم أرشه إلى قيمته لكونه مضمونا
~~عليه حين التعيب قاله في المنتهى وشرحه ومقتضاه أن § PageV07P485
~~<486> صفته تعتبر حين التلف لا حال العقد وإلا لم تحتج إلى ضم أرشه إلى
~~قيمته لكن القيمة تعتبر حال العقد على ما أوضحته في الحاشية وكل غارم حكمه
~~حكم المشتري في ذلك وإن ماتا أي المتعاقدان أو مات أحدهما فورثتهما
~~بمنزلتهما وورثة أحدهما إن مات وحده بمنزلته وإن كان الموت بعد التحالف
~~وقبل الفسخ فإن رضي ورثة أحدهما بما قاله ورثة الآخر أقر العقد وإلا فلكل
~~الفسخ ومتى رضي بعض ورثة أحدهما فليس للبقية الفسخ على قياس ما تقدم في
~~خيار العيب وإن كان الموت قبله أي قبل التحالف وأراده الورثة فإن كان
~~الوارث حضر العقد وعلمه حلف على البت لأنه الأصل في الأيمان وإن لم يعلم
~~الوارث قدر الثمن حضر العقد أو لا حلف على نفي العلم لأنه على فعل الغير
~~وإذا فسخ العقد في التحالف لاختلاف المتبايعين أو ورثتهما أو أحدهما وورثة
~~الآخر انفسخ العقد ظاهرا وباطنا في حقهما ولو مع ظلم أحدهما لأنه فسخ
~~لاستدراك ظلامة أشبه الرد بالعيب وإن اختلفا أي المتعاقدان في صفة ثمن
~~اتفقا على تسميته في العقد أخذ نقد البلد إن لم يكن بها إلا نقد واحد
~~وادعاه أحدهما فيقضى له به عملا بالقرينة على ما ذكره ابن نصر الله ثم إن
~~كان بالبلد نقود ms1437 واختلفت رواجا أخذ غالبه رواجا لأن الظاهر وقوع العقد به
~~لغلبته فإذا استوت النقود رواجا فالوسط تسوية بين حقيهما لأن العدول عنه
~~ميل على أحدهما وعلى مدعى نقد البلد § PageV07P486
~~<487> أو غالبه رواجا أو الوسط اليمين وإن اختلفا في جنس الثمن كما لو ادعى
~~أحدهما أنه عقد بنقد والآخر بعرض أو أحدهما أنه عقد بذهب والأخر بفضة
~~فالظاهر إنهما يتحالفان لأنهما اختلفا في الثمن على وجه لا يترجح قول
~~أحدهما فوجب التحالف كما لو اختلفا في قدره وإن اختلفا في أجل بأن قال
~~المشتري اشتريته بدينار مؤجل وأنكره البائع فقوله أو اختلفا في رهن بأن قال
~~بعته بدينار على أن ترهنني عليه كذا وأنكره مشتر فقوله أو اختلفا في قدرهما
~~أي قدر الأجل والرهن فقول منكر الزائد سوى أجل في سلم فقول مسلم إليه كما
~~يأتي في باب السلم أو اختلفا في شرط صحيح أو فاسد يبطل العقد أو لا يبطله
~~بأن ادعى أحدهما اشتراطه وأنكره الآخر فقول منكره أو اختلفا في شرط ضمين
~~بالثمن أو بعهدته أو عهدة المبيع فقول من ينفيه بيمينه لأن الأصل عدمه نص
~~عليه الإمام في دعوى عبد عدم الإذن من سيده بعد البيع فلا يقبل منه مع
~~إنكار المشتري ونص في دعوى البائع الصغر بأن ادعى أنه حال العقد كان صغيرا
~~وأنكره المشتري فقوله لأن الظاهر من حال المسلم أنه لا يتعاطى إلا عقدا
~~صحيحا § PageV07P487
~~<488> ومثله أي مثل ما ذكر من دعوى عدم الإذن والصغر دعوى إكراه أو جنون
~~فلا تقبل بغير بينة لأنه إذا ادعى أحدهما صحة العقد وادعى الآخر فساده صدق
~~مدعي الصحة منهما بيمينه لأن الأصل عدم المفسد لكن يأتي في الإقرار تقبل
~~دعوى إكراه بقرينة كتوكل به وترسيم عليه وإن اختلفا في قدر مبيع فقال
~~المشتري بعتني هذين العبدين مثلا بثمن واحد فقال البائع بل بعتك أحدهما
~~وحده صدق البائع لأنه منكر للبيع في الثاني والأصل عدمه والبيع يتعدد بتعدد
~~المبيع فالمدعي شراء عينين يدعي عقدين أنكر البائع أحدهما بخلاف الاختلاف ms1438
~~في الثمن أو اختلفا في عينه أي عين المبيع فقال المشتري بعتني هذا العبد
~~فقال البائع بل بعتك هذا العبد فقول بائع بيمينه لأنه كالغارم وورثة كل
~~منهما بمنزلته فيما تقدم وكذا حكم إجارة في سائر ما تقدم ولا يبطل البيع
~~بجحوده أي جحود أحد العاقدين له فلو قال بعتك الأمة بكذا فأنكر المشتري لم
~~يطأها البائع لكن إن لم يبذل له الثمن فيتوجه له الفسخ كما لو أعسر المشتري
~~ولو ادعى من بيده أمة بيع الأمة ودفع الثمن فقال من كانت بيده بل زوجتك ها
~~فقد اتفقا على إباحة الفرج له لأنها إما ملك يمين أو زوجة وتقبل دعوى
~~النكاح ممن كانت بيده بيمينه لأن الأصل عدم البيع § PageV07P488
~~<489> وإن قال البائع لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه وقال المشتري لا أسلم
~~الثمن حتى أقبض المبيع والحال أن الثمن عين أي معين من نقد أو عرض جعل
~~بينهما عدل ينصبه الحاكم يقبض منهما ثم يسلم إليهما قطعا للنزاع لأنهما
~~استويا في تعلق حقهما بعين الثمن والمثمن فيسلم العدل المبيع أولا ثم الثمن
~~لجريان العادة بذلك ومن امتنع منهما أي من البائع والمشتري من تسليم ما
~~عقدا عليه من مبيع أو ثمن مع إمكان تسليمه حتى تلف ضمنه كغاصب لتعديه بمنعه
~~وأيهما بدأ بالتسليم أجبر الآخر وإن كان الثمن دينا حالا فنصه لا يحبس
~~البائع المبيع على قبض ثمنه لأن حق المشتري تعلق بعين المبيع وحق البائع
~~تعلق بالذمة فوجب تقديم ما تعلق بالعين كتقديم حق المرتهن على سائر الغرماء
~~فيجبر بائع على تسليم مبيع ثم يجبر مشتر على تسليم ثمنه الحال إن كان معه
~~في المجلس لأنه غني ومطله ظلم ويجبر بائع على تسليم مبيع في ما إذا باع
~~بثمن مؤجل ولا يطلب بالثمن حتى يحل أجله وإن كان الدين الحال غائبا عنه أي
~~عن المجلس في البلد حجر الحاكم على مشتر في المبيع وفي بقية ماله من غير
~~فسخ للبيع حتى يحضر المشتري الثمن كله يسلمه للبائع لئلا يتصرف ms1439 في ماله
~~تصرفا يضر البائع وكذا إن كان ماله خارجه أي خارج البلد § PageV07P489
~~<490> دون مسافة القصر لأنه في حكم البلد وإن كان الثمن أو بعضه مسافته أي
~~مسافة قصر فصاعدا أو كان المشتري معسرا ولو ببعض الثمن فللبائع الفسخ في
~~الحال لأن في التأخير ضررا عليه وله الرجوع في عين ماله بعد الفسخ كمفلس
~~إذا باعه جاهلا بالحجر عليه له الفسخ والرجوع بعين ماله كما يأتي في الحجر
~~وقوله في الحال يعني أنه لا يلزمه أن ينظره ثلاثة أيام لأن الفسخ يكون فورا
~~بل هو على التراخي كخيار العيب كما تقدم لأنه لاستدراك ظلامة وإن كان
~~المشتري موسرا مماطلا بالثمن فليس له أي البائع الفسخ لأن ضرره يزول بحجر
~~الحاكم عليه ووفائه من ماله وقال الشيخ له أي البائع الفسخ إذا كان المشتري
~~مماطلا دفعا لضرر المخاصمة قال في الإنصاف وهو الصواب قلت خصوصا في زماننا
~~هذا وكل موضع قلنا له الفسخ في البيع فإنه يفسخ بغير حكم حاكم وفي النكاح
~~تفصيل يأتي بيانه وكل موضع قلنا يحجر عليه فذلك إلى الحاكم لأنه يحتاج لنظر
~~واجتهاد وكذا حكم مؤجر بنقد حال على ما تقدم تفصيله وإن هرب المشتري قبل
~~وزن الثمن وهو أي المشتري معسر بالثمن أو بعضه فللبائع الفسخ في الحال كما
~~لو لم يهرب § PageV07P490
~~<491> وإن كان المشتري موسرا وهرب قبل دفع الثمن قضاه الحاكم من ماله إن
~~وجد له مالا وإلا باع المبيع وقضى ثمنه منه وحفظ الباقي لأن للحاكم ولاية
~~مال الغائب كما يأتي في القضاء وليس للبائع إذا باع أمة الامتناع من تسليم
~~المبيع بعد قبض الثمن لأجل الاستبراء لتعلق حق المشتري به وانتقال ملكه
~~إليه ولو طالب المشتري البائع بكفيل لئلا تظهر الأمة المبيعة حاملا لم يكن
~~له أي للمشتري ذلك إن لم يشترطه في صلب العقد لأنه إلزام له بما لا يلزمه
~~ولم يلتزمه وإن أحضر المشتري بعض الثمن لم يملك أخذ ما يقابله إن نقص
~~الباقي بالتنقيص وقلنا للبائع حبس المبيع على ثمنه ms1440 وإلا فله أخذ المبيع وإن
~~كان البائع بيع خيار لهما أو خيار لأحدهما من بائع أو مشتر لم يملك البائع
~~مطالبته أي المشتري بالنقد أي بالثمن نقدا كان أو عرضا إن كان الثمن في
~~ذمته وإلا قبضه إن كان معينا وسواء كان الخيار خيار مجلس أو شرط لأن من له
~~الخيار لم تنقطع علقه عن المبيع ولا يملك مشتر قبض مبيع في مدة خيار بغير
~~إذن صريح من البائع إن كان له خيار لأن علقه لم تنقطع عن المبيع § PageV07P491
~~<492> فصل في التصرف في المبيع ومن اشترى شيئا بكيل أو وزن أو عد أو ذرع
~~ملكه بالعقد ولزم البيع بالعقد إن لم يكن فيه خيار كباقي المبيعات ولو كان
~~المبيع قفيزا من صبرة أو كان رطلا من زبرة حديد ونحوه ولم يصح من المشتري
~~تصرفه فيه أي فيما اشتراه بكيل أو وزن أو عد أو ذرع قبل قبضه ولو تصرف فيه
~~مشتر من بائعه له ببيع متعلق بتصرفه أي لم يصح بيعه لنهيه عليه السلام عن
~~بيع الطعام قبل قبضه متفق عليه وكان الطعام يومئذ مستعملا غالبا فيما يكال
~~ويوزن وقيس عليهما المعدود والمذروع لاحتياجهما لحق توفية ولا يصح التصرف
~~فيه أيضا ب إجارة ولا هبة ولو بلا عوض ولا رهن ولو بعد قبض ثمنه ولا
~~الحوالة عليه ولا الحوالة به ولا غير ذلك من التصرفات حتى يقبضه المشتري
~~قياسا على البيع والمراد بالحوالة عليه أو به صورة ذلك وإلا فشرط الحوالة
~~كما يأتي أن تكون بما في ذمة على ما في ذمة ويصح عتقه كما لو اشترى عشرة
~~أعبد مثلا فأعتقها قبل قبضها قال في المبدع قولا واحدا § PageV07P492
~~<493> ويصح أيضا جعله مهرا ويصح الخلع عليه لاغتفار الغرر اليسير فيهما
~~وتصح الوصية به لأنها ملحقة بالإرث وتصح بالمعدوم زاد بعضهم وتزويجه فلو
~~قبضه أي ما اشتراه بكيل أو وزن أو عد أو ذرع جزافا مكيلا كان أو نحوه موزون
~~ومعدود ومذروع لعلمهما أي المتعاقدين قدره بأن شاهدا كيله ونحوه من وزنه ms1441 أو
~~عده أو ذرعه ثم باعه أي ما قبضه جزافا به أي بالكيل ونحوه الذي شاهده قبل
~~من غير اعتبار لكيله أو وزنه أو عده أو ذرعه صح تصرفه فيه لحصول المقصود به
~~ولأنه مع علمهما قدره يسيرا كالصبرة المعينة وإن أعلمه بائع بكيله ونحوه
~~كوزنه وعده وذرعه فقبضه المشتري جزافا ثم باعه به أي بالكيل ونحوه الذي
~~أخبره به البائع لم يجز أي لم يصح البيع قبل اعتباره لفساد القبض لعدم علمه
~~قدره وكذا إن قبضه أي المبيع بكيل أو نحوه جزافا ولم يعلما قدره لم يصح أو
~~كان مكيلا فقبضه وزنا أو موزونا فقبضه كيلا وإن قبضه المشتري جزافا مصدقا
~~لبائعه بكيله ونحوه كوزنه أو عده أو ذرعه بريء البائع من عهدته بحيث لو تلف
~~كان من ضمان المشتري ولا يتصرف فيه المشتري ببيع أو نحوه قبل اعتباره لفساد
~~القبض كما تقدم فإن ادعى المشتري نقصا لم يقبل منه مؤاخذة له بتصديقه
~~البائع وإن لم يصدقه أي يصدق المشتري البائع فيما ذكره من كيله ونحوه § PageV07P493
~~<494> بأن قبضه مع سكوته قبل قوله أي المشتري في قدره أي المبيع إن كان
~~المبيع مفقودا أو كان بعضه مفقودا أو اختلفا في بقائه على حاله وأنه لم
~~يذهب منه شيء وإن اتفقا على بقائه على حاله وأنه لم يذهب منه شيء أو ثبت
~~ذلك ببينة اعتبر بالكيل أو الوزن أو العد أو الذرع ليزول اللبس فإن وافق
~~كيله ونحوه الحق أو زاد يسيرا أو نقص يسيرا لا يتغابن الناس بمثله فلا شيء
~~على البائع في صورة ما إذا نقص يسيرا والمبيع بزيادته للمشتري في صورة
~~الزيادة اليسيرة وإن زاد كثيرا أو نقص كثيرا نقصا لا يتغابن بمثله عادة
~~فالزيادة للبائع والنقصان عليه أي على البائع فإن كان المبيع قفيزا من صبرة
~~مثلا تممه البائع منها وإن وقع العقد على معين رد البائع قسط ما نقص من
~~الثمن كما تقدم والمبيع بصفة معينا كان أو في الذمة أو برؤية سابقة بزمن لا
~~يتغير ms1442 فيه المبيع غالبا من ضمان البائع حتى يقبضه مشتر لأنه تعلق به حق
~~توفية فأشبه المبيع بكيل أو نحوه ولا يجوز للمشتري التصرف فيه أي فيما بيع
~~بصفة أو رؤية سابقة قبل قبضه ظاهره ولو بعتق أو جعله مهرا ونحوه ولعله غير
~~مراد بل المراد التصرف السابق فآل للعهد ولو غير مكيل ونحوه من موزون
~~ومعدود ومذروع لما تقدم وإن تلف المكيل ونحوه أي الموزون والمعدود والمذروع
~~المبيع بالكيل ونحوه أو تلف بعضه بآفة أي عاهة سماوية لا صنع § PageV07P494
~~<495> لآدمي فيها قبل قبضه أي قبل قبض المشتري له ف هو من مال بائع لأنه
~~عليه السلام نهى عن ربح ما لم يضمن والمراد به ربح ما بيع قبل القبض قال في
~~المبدع لكن إن عرض البائع المبيع على المشتري فامتنع من قبضه ثم تلف كان من
~~ضمان المشتري كما أشار إليه ابن نصر الله واستدل له بكلام الكافي في
~~الإجارة وينفسخ العقد فيما تلف بآفة سماوية مما بيع بكيل أو نحوه قبل قبضه
~~سواء كان التالف الكل أو البعض لأنه من ضمان بائعه ويخير مشتر إذا تلف بعضه
~~وبقي بعضه في الباقي بين أخذه بقسطه من الثمن وبين رده وأخذ الثمن كله
~~لتفريق الصفقة وكذا لو تعيب البائع كما تقدم في خيار العيب ومقتضى ما سبق
~~هناك له الأرش وقطع في الشرح والمنتهى وغيرهما هنا لا أرش له فلو باع ما أي
~~مبيعا اشتراه بما أي ثمن يتعلق به حق توفية من مكيل ونحوه كموزون ومعدود
~~ومذروع كما لو اشترى شاة أو شقصا بطعام أي بقفيز مثلا من طعام فقبض المشتري
~~الشاة وباعها ثم تلف الطعام قبل قبضه وقوله فقبض الشاة جرى على الغالب ولو
~~باعها قبل القبض صح كما يأتي والمسألة بحالها أو أخذ الشقص بالشفعة ثم تلف
~~الطعام قبل قبضه انفسخ العقد الأول لما تقدم دون § PageV07P495
~~<496> العقد الثاني لأن الفسخ رفع للعقد من حين الفسخ لا من أصله ولم يبطل
~~الأخذ بالشفعة لما ذكر ويرجع البائع الأول على ms1443 مشتري الشاة منه بقيمتها أو
~~يرجع على مشتري الشقص بقيمة ذلك لتعذر رده ويأخذ المشتري من الشفيع مثل
~~الطعام الذي اشترى به الشقص لأنه الذي وقع عليه العقد لتعذر الرد فيهما أي
~~في الشاة أو الشقص علة لقوله ويرجع البائع الأول على مشتري الشاة أو الشقص
~~بقيمة ذلك وإن أتلفه أي المبيع بكيل أو نحوه آدمي غير مشتر بائعا كان
~~المتلف أو غيره أي غير البائع خير مشتر بين الفسخ وأخذ الثمن الذي دفعه إن
~~كان وللبائع مطالبة متلفه ببدله أي بمثلها إن كان مثليا وإلا فبقيمته لأنه
~~لما فسخ المشتري عاد الملك للبائع فكان له الطلب على المتلف وبين إمضاء
~~البيع وينقد هو أي المشتري للبائع الثمن إن كان لم يدفعه ويطالب المشتري
~~متلفه بائعا كان أو أجنبيا بمثله أي المتلف إن كان مثليا وإلا فبقيمته لأن
~~الإتلاف كالعيب وقد حصل في موضع يلزم البائع ضمانه فكان للمشتري الخيار
~~كالعيب في المبيع وفارق ما إذا كان تلفه بآفة سماوية لأنه لم يوجد ما يقتضي
~~الضمان بخلاف ما إذا أتلفه آدمي فإن إتلافه يقتضي الضمان بالبدل وحكم العقد
~~يقتضي الضمان بالثمن فكانت الخيرة للمشتري في التضمين بأيهما شاء وإتلاف
~~مشتر للمبيع ولو كان الإتلاف غير عمد كقبضه وإتلاف متهب بإذنه أي إذن واهب
~~لا غصبه الموهوب § PageV07P496
~~<497> فليس قبضا فلا تلزم الهبة به لعدم إذن الواهب لكن تصرف الموهوب فيه
~~يصح حتى قبل القبض على ما يأتي في الهبة وكذا غصب مشتر ما يحتاج لحق توفيته
~~ليس قبضا فلا يصح تصرفه على ما في المنتهى وفيه نظر كقبضه ويستقر عليه أي
~~على المشتري إذا أتلف المبيع الثمن فينقده للبائع إن لم يكن دفعه وإن كان
~~دفعه فلا رجوع له به وكذا أي كالمبيع بكيل ونحوه فيما تقدم من أحكام التلف
~~والإتلاف حكم ثمر على شجر قبل جذاذه فهو من ضمان بائع حتى يجذه مشتر على ما
~~يأتي في بيع الأصول والثمار ويأتي قريبا لو غصب البائع الثمن وإن اختلط
~~المبيع بكيل ms1444 ونحوه بغيره ولم يتميز لم ينفسخ البيع لبقاء عين المبيع وهما
~~أي المشتري ومالك ما اختلط به المبيع شريكان في المختلط بقدر ملكيهما
~~ولمشتر الخيار وإن نما المبيع ولو بكيل أو نحوه في يد بائع قبل قبضه ف
~~النماء للمشتري لأنه من ملكه وهو أي النماء أمانة في يد بائع لا يضمنه
~~البائع إذا تلف بغير تفريط منه ولو كان المبيع مضمونا لأن النماء غير معقود
~~عليه ولو باع شاة ب كيل معلوم من نحو شعير فأكلته الشاة قبل قبضه فإن لم
~~تكن الشاة بيد أحد انفسخ البيع ك ما لو تلف ب الآفة السماوية لأن التلف هنا
~~لا ينسب إلى آدمي وإن كانت الشاة بيد المشتري أو بيد أجنبي ف الشعير من
~~ضمان من هي في يده لأنه كإتلافه § PageV07P497
~~<498> فعلى مقتضى ما تقدم إن كانت بيد البائع فكقبضه واستقر البيع وإن كانت
~~بيد المشتري أو أجنبي خير البائع بين الفسخ ويرجع فيها وبين الإمضاء
~~ومطالبة من كانت بيده بمثله وماء أي مبيع عدا مكيل ونحوه كعبد معين وصبرة
~~معينة ونصفهما يجوز التصرف فيه قبل قبضه ببيع وإجارة وهبة ورهن وعتق وغير
~~ذلك لأن التعيين كالقبض فإن تلف المبيع بغير كيل ونحوه فمن ضمان مشتر تمكن
~~المشتري من قبضه أم لا لقول ابن عمر مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا
~~مجموعا فهو من مال المبتاع رواه البخاري إذا لم يمنعه أي المشتري منه أي من
~~قبض المبيع بائع فإن منعه بائع كان من ضمانه لأنه كالغاصب وتقدم ولمن اشترى
~~المبيع بغير كيل ونحوه منه أي من مشتريه قبل قبضه المطالبة بتقبيضه من شاء
~~من البائع الأول لأن عين ماله بيده أو البائع الثاني لأن عليه تسليم المبيع
~~لمشتريه ويصح قبضه أي المبيع قبل نقد أي بذل الثمن وبعده ولو بغير رضا
~~البائع لأنه ليس له حبس المبيع على ثمنه كما تقدم ولو كان المبيع غير معين
~~بأن كان مشاعا كنصف عبد ودار والثمن الذي ليس في الذمة كمثمن في ms1445 كل ما سبق
~~من أحكام التلف وجواز القبض بغير إذن المشتري وما في الذمة من ثمن ومثمن § PageV07P498
~~<499> إذا تلف له أخذ بدله لاستقراره فلا ينفسخ العقد بتلفه ولو مكيلا
~~ونحوه لأن المعقود عليه في الذمة لا عين التالف وحكم كل عوض ملك بعقد موصوف
~~بأنه ينفسخ بهلاكه أي العوض قبل قبضه كأجرة معينة وعوض معين في صلح بمعنى
~~بيع بأن أقر له بدين أو عين وصالحه عن ذلك بعوض معين ونحوهما كعوض هبة معين
~~حكم عوض في بيع خبر قوله وحكم كل عوض في جواز التصرف إن كان مما لا يحتاج
~~لحق توفية ونحوه ومنعه أي التصرف إن كان كذلك بغير عتق وجعله مهرا ونحوه
~~وكذا حكم ما أي عوض لا ينفسخ العقد بهلاكه قبل قبضه كعوض طلاق وعوض خلع
~~وعوض عتق على مال ومهر ومصالح به عن دم عمد وأرش جناية وقيمة متلف ونحوه
~~فلا يجوز التصرف فيه بغير نحو عتق قبل قبضه إن احتاج لحق توفية وإلا جاز
~~لكن يجب على من تلف ذلك بيده قبل إقباضه ب سبب تلفه مثله إن كان مثليا أو
~~قيمته إن كان متقوما لأنه من ضمانه حتى يقبضه مستحقه إلحاقا له بالمبيع ولا
~~فسخ بتلف ذلك قبل قبضه وإن تعين ملكه أي ملك إنسان في موروث أو وصية أو
~~غنيمة لم يعتبر لصحة تصرفه فيه قبضه وله التصرف فيه قبله أي القبض لعدم
~~ضمانه بعقد معاوضة فملكه عليه تام لا يتوهم غرر الفسخ فيه كمبيع وكوديعة
~~ومال شركة وعارية لما تقدم وما قبضه شرط لصحة عقده كصرف وسلم وربوي بربوي
~~لا يصح تصرف من صار إليه أحد العوضين فيه قبل قبضه لأنه لم يتم § PageV07P499
~~<500> الملك فيه أشبه التصرف في ملك غيره ويحرم تعاطيهما عقدا فاسدا من بيع
~~أو غيره فلا يملك المبيع ونحوه به أي بالعقد الفاسد لأن وجوده كعدمه ولا
~~ينفذ تصرفه في المعقود عليه عقدا فاسدا لعدم ملكه غير العتق ويأتي في
~~الطلاق ويضمنه القابض ويضمن زيادته بقيمته إن كان ms1446 متقوما وإلا فبمثله
~~كمغصوب ويضمن أجرة مثله ونقصه ونحوه كما تقدم ولا يضمنه بالثمن لعدم انتقال
~~الملك فيه فصل في قبض المبيع ويحصل القبض فيما بيع بكيل أو وزن أو عد أو
~~ذرع بذلك أي بالكيل أو الوزن أو العد أو الذرع لما روى عثمان مرفوعا إذا
~~بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل رواه أحمد فلا يشترط نقله § PageV07P500
~~<501> بشرط حضور مستحق أو نائبه ككيله أو وزنه أو عده أو ذرعه للخبر السابق
~~فإذا ادعى القابض بعد ذلك أي بعد أن كاله أو وزنه أو عده أو ذرعه بحضوره أو
~~حضور نائبه نقصان ما اكتاله أو اتزنه ونحوه كالذي عده أو ذرعه لم يقبل أو
~~ادعى القابض أنهما غلطا فيه أي في الكيل ونحوه أو ادعى البائع زيادة في
~~المقبوض لم يقبل قولهما أي قول القابض في الأولى ولا قول البائع في الأخيرة
~~لأن الظاهر خلافه ويأتي ذلك آخر السلم مع زيادة وتكره زلزلة الكيل عند
~~القبض لاحتمال زيادة الواجب قال في شرح المنتهى ولأن الرجوع في كيفية
~~الاكتيال إلى عرف الناس في أسواقهم ولم تعهد فيها ا ه وفيه نظر بل عهد ذلك
~~في بعض الأشياء فعليه لا تكره فيها كالكشك ولو اشترى جوزا عددا معلوما فعد
~~في وعاء ألف جوزة فكانت ملئه ثم اكتال باقي الجوز بذلك الوعاء بالحساب فليس
~~بقبض للباقي لعدم عده وتقدم ذلك في كتاب البيع ويصح قبض وكيل من نفسه لنفسه
~~فمن عليه دين فدفع لربه شيئا وقال بعه واستوف حقك من ثمنه ففعل جاز إلا ما
~~كان من غير جنس ماله بأن باعه بغير جنس دينه فلا يصح أن يستوفي من نفسه عوض
~~دينه لأنها معاوضة لم يوكل فيها ويأتي ويصح استنابة من عليه الحق للمستحق
~~في القبض لنفسه فلو § PageV07P501
~~<502> اشتريا قفيزا من صبرة فدفع ربها المكيل للمشتري وأذنه أن يكتاله ففعل
~~جاز لقيام الوكيل قيام موكله ووعاؤه كيله فلو اشترى منه مكيلا بعينه ودفع
~~إليه الوعاء وقال كله فإنه يصير مقبوضا قال في التلخيص ms1447 وفيه نظر ولو قال
~~البائع للمشتري اكتل من هذه الصبرة قدر حقك ففعل المشتري بأن اكتال منها
~~قدر حقه صح القبض لصحة استنابة من عليه الحق للمستحق كما تقدم ويأتي لذلك
~~تتمة آخر السلم مفصلة ولو أذن لغريمه في الصدقة عنه بدينه أو في صرفه أو في
~~المضاربة به أو شراء سلعة لم يصح الإذن لأنه لا يملكه حتى يقبضه ولم يبرأ
~~الغريم إذا تصدق به أو صرفه أو ضارب به ونحوه لعدم أدائه لربه ويأتي في آخر
~~السلم تتمة ومؤنة توفية المبيع والثمن ونحوهما من أجرة كيل وأجرة وزن وأجرة
~~عد وذرع وأجرة نقد على باذله أي باذل المبيع أو الثمن من بائع ومشتر
~~ونحوهما لأن توفيته واجبة عليه فوجب عليه مؤنة ذلك كما أن على بائع الثمرة
~~حيث يصح بيعها سقيها لأن تسليمها إنما يتم به وما لا يتم الواجب إلا به فهو
~~واجب والمراد بالنقاد الذي تجب أجرته على الباذل نقاد الثمن ونحوه قبل قبض
~~البائع ونحوه له لأن عليه أي المشتري تسليم الثمن صحيحا وهذه طريقة أما
~~أجرة النقد بعد قبضه أي قبض البائع الثمن ف هي § PageV07P502
~~<503> على البائع لأنه ملكه بقبضه فعليه أن يبين أنه معيب ليرده ولا غرض
~~للمشتري في ذلك وأجرة نقله أي المبيع على مشتر لأن التسليم قد تم وكذا غير
~~المبيع أجرة نقله على قابضه لأنه ملكه فمؤنته عليه وما كان من العوضين أي
~~المبيع والثمن متميزا لا يحتاج إلى كيل ووزن ونحوهما كعد وذرع كهذا العبد
~~أو هذه الصبرة فعلى المشتري مؤنته لأنه كمقبوض كما تقدم ويتميز الثمن عن
~~المثمن بدخول باء البدلية فإذا باعه عبدا بثوب فالثمن الثوب ولو كان المثمن
~~أحد النقدين بأن باعه دينارا بثوب فالثمن الثوب أيضا ولو غصب البائع الثمن
~~غير المعين أو أخذه بلا إذن المشتري لم يكن قبضا لأنه غصب لأن حقه لم يتعين
~~في هذا بعينه إلا مع المقاصة بأن أتلفه أو تلف بيده وكان موافقا لما له على
~~المشتري نوعا وقدرا ms1448 فيتساقطان ولا ضمان على نقاد حاذق أمين في خطئه متبرعا
~~كان أو بأجرة إذا لم يقصر لأنه أمين فإن لم يكن حاذقا أو كان غير أمين فهو
~~ضامن لتغريره ويحصل القبض في صبرة بنقلها لحديث ابن عمر كنا نشتري الطعام
~~من الركبان جزافا فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله رواه مسلم § PageV07P503
~~<504> ويحصل القبض فيما ينقل كالثياب والحيوان بنقله كالصبرة قال في الشرح
~~والمبدع فإن كان حيوانا فقبضه تمشيته من مكانه ويحصل القبض فيما يتناول
~~وكالأثمان والجواهر بتناوله إذ العرف فيه ذلك ويحصل القبض فيما عدا ذلك
~~المتقدم ذكره من عقار وهو الضيعة والأرض والبناء والغراس ونحوه كالثمر على
~~الشجر بتخليته مع عدم مانع أي حائل بأن يفتح له باب الدار أو يسلمه مفتاحها
~~ونحوه وإن كان فيه متاع للبائع قال الزركشي ويأتي عملا بالعرف لكن يعتبر في
~~جواز قبض مشاع ينقل كنصف فرس أو بعير إذن شريكه في قبضه لأن قبضه نقله
~~ونقله لا يتأتى إلا بنقل حصة شريكه والتصرف في مال الغير بغير إذن حرام
~~وعلم منه أن قبض مشاع لا ينقل كنصف عقار لا يعتبر له إذن شريك لأن قبضه
~~تخليته وليس فيها تصرف فيسلم البائع الكل المبيع بعضه بإذن شريكه إليه أي
~~إلى المشتري ويكون سهمه أي الشريك في يد القابض أمانة ذكره القاضي في
~~المجرد وفي الفنون بل عارية ويأتي في الهبة مفصلا محررا فإن أبى الشريك
~~الإذن للبائع في تسليم الكل للمشتري قيل للمشتري وكل الشريك في القبض ليصل
~~إلى مقصوده من قبض المبيع فإن أبى أن يوكل أو أبى الشريك أن يتوكل نصب
~~الحاكم من يقبض § PageV07P504
~~<505> الكل جمعا بين الحقين فيكون في يده لهما أمانة أو بأجرة والأجرة
~~عليهما ولو سلمه بائع بلا إذن شريكه فالبائع غاصب لحصة شريكه لتعديه
~~بتسليمها بلا إذنه فإن علم المشتري ذلك أي أن البائع شريكا لم يأذن في
~~تسليم حصته وتلفت العين بيده فقرار الضمان عليه لحصول التلف بيده وإلا بأن
~~لم يعلم أنه ms1449 لم يأذن ف قرار الضمان على البائع لتغريره للمشتري وكذا إن جهل
~~المشتري الشركة أو علمها وجهل وجوب الإذن ومثله يجهله فقرار الضمان على
~~البائع لما تقدم وفي المغني والشرح في الرهن لا يكفي هذا التسليم أي تسليم
~~المشترك بغير إذن الشريك إن قلنا استدامة القبض شرط للزوم الرهن كما هو
~~المذهب لتحريم الاستدامة فصل والإقالة للنادم مشروعة أي مستحبة لحديث أبي
~~هريرة مرفوعا من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة رواه ابن ماجه § PageV07P505
~~<506> ورواه أبو داود وليس فيه ذكر يوم القيامة وهي أي الإقالة فسخ للعقد
~~لا بيع لأنها عبارة عن الرفع والإزالة يقال أقال الله عثرتك أي أزالها
~~وبدليل جوازها في السلم مع إجماعهم على المنع من بيعه قبل قبضه ف تصح
~~الإقالة في المبيع ولو قبل قبضه من مسلم وغيره كمبيع في ذمة أو بصفة أو
~~رؤية متقدمة لأنها فسخ والفسخ لا يعتبر فيه القبض وتصح في مكيل وموزون
~~ومعدود ومذروع بغير كيل ووزن وعد وذرع لأنها فسخ وتصح الإقالة بعد نداء
~~الجمعة الثاني ممن يلزمه الجمعة لما تقدم وتصح الإقالة من مضارب وشريك
~~تجارة سواء كانت شركة § PageV07P506
~~<507> عنان أو وجوه بغير إذن شريكه فيما اشتراه شريكه لظهور المصلحة فيها
~~كما يملك المضارب ونحوه الفسخ بالخيار لعيب أو نحوه ومن وكل في بيع فباع لم
~~يملك الإقالة بغير إذن موكله أو وكل في شراء فاشترى لم يملك الإقالة بغير
~~إذن الموكل لأنه لم يوكل في الفسخ وتصح الإقالة في الإجارة كما تصح في
~~البيع وتصح الإقالة من مؤجر وقف إن كان الاستحقاق كله له لأنه كالمالك له
~~وظاهره إن كان الاستحقاق مشتركا أو لمعين غيره أو كان الوقف على جهة لم تصح
~~الإقالة وعمل الناس على خلافه وفي الفروع في الحج من استؤجر عن ميت يعني
~~ليحج عنه إن قلنا تصح الإجارة فهل تصح الإقالة لأن الحق للميت يتوجه
~~احتمالان قال في تصحيح الفروع الصواب الجواز لأنه قائم مقامه فهو كالشريك
~~والمضارب ا ه وقياسها جوازها ms1450 من الناظر وولي اليتيم لمصلحة وتصح الإقالة من
~~مفلس بعد حجر الحاكم عليه لمصلحة كفسخ البيع لخيار وتصح الإقالة بلا شروط
~~بيع من معرفة المقال فيه ومن القدرة على تسليمه وتمييزه عن غيره كما يصح
~~الفسخ لخيار مع عدم ذلك ولو وهب والد ولده شيئا ثم باعه الولد أي باع ما
~~وهبه له أبوه ثم رجع إليه أي إلى الولد بإقالة لم يمنع ذلك رجوع الأب فيه
~~كما لو رجع إلى الابن بفسخ الخيار بخلاف ما لو رجع إلى الابن ببيع أو § PageV07P507
~~<508> هبة فإنه يمنع رجوع الأب ويأتي ولو باع أمة ثم أقال فيها قبل القبض
~~أو بعده ولم يتفرقا لم يجب على البائع استبراء لعدم احتمال إصابة المشتري
~~لها والصحيح من المذهب أنه يجب استبراؤها حيث انتقل الملك ولو قبل القبض
~~قاله في تصحيح الفروع ولو تقايلا في بيع فاسد ثم حكم حاكم بصحة ذلك العقد
~~الفاسد لم ينفذ حكمه لأن العقد ارتفع فلم يبق ما يحكم به ومؤنة رد المبيع
~~بعد الإقالة لا تلزم المشتري بخلاف الفسخ لعيب فتلزمه مؤنة الرد لأنه فسخ
~~بالعيب قهرا على البائع بخلاف الإقالة فالفسخ منهما بتراضيهما ويبقى المبيع
~~بعد الإقالة في يده أي يد المشتري أمانة كوديعة لحصوله في يده بغير تعديه
~~وتصح الإقالة بلفظها بأن يقول أقلتك وتصح بلفظ مصالحة وظاهر كلام كثير من
~~الأصحاب وتصح بلفظ بيع وما يدل على معاطاة لأن المقصود المعنى فكل ما يتوصل
~~به إليه أجزأ خلافا للقاضي في أن ما يصلح للعقد لا يصلح للحل وما يصلح للحل
~~لا يصلح للعقد ولا خيار فيها أي في الإقالة للمجلس ولا لغيره لأنها فسخ
~~والفسخ لا يفسخ ولا شفعة بالإقالة لأن المقتضي لها هو البيع ولم يوجد ولا
~~ترد الإقالة بعيب في المقال فيه لأن الفسخ لا يفسخ ولا تصح الإقالة من أحد
~~العاقدين مع غيبة الآخر § PageV07P508
~~<509> ولو قال أقلني ثم غاب فأقاله في غيبته لم تصح مطلقا لاعتبار رضاه
~~وحال الغائب مجهول وذكر القاضي وأبو الخطاب ms1451 في تعليقهما لو قال أقلني ثم
~~دخل الدار فأقاله على الفور صح إن قيل هي فسخ لا بيع لأن البيع يشترط له
~~حضور العاقدين في المجلس ولا يحنث بها أي بالإقالة من حلف لا يبيع أو علق
~~طلاقا أو عتقا لا يبيع فأقال لم يحنث لأنها فسخ لا بيع ولا يبر بها أي
~~بالإقالة من حلف بذلك أي بالله أو بعتق أو طلاق ليبيعن لما تقدم وتصح
~~الإقالة مع تلف ثمن لا مع تلف مبيع لتعذر الرد فيه ولا تصح أيضا مع موت
~~متعاقدين أو أحدهما كخيار المجلس والشرط ولا تصح أيضا بزيادة على الثمن
~~المعقود به أو ب نقص منه أو بغير جنسه لأن مقتضى الإقالة رد الأمر إلى ما
~~كان عليه والملك باق للمشتري لأنه شرط التفاضل فيما يعتبر فيه التماثل فبطل
~~كبيع درهم بدرهمين وإن طلب أحدهما الإقالة وأبى الآخر فاستأنفا بيعا جاز
~~بزيادة عن الثمن الأول ونقص عن الثمن الأول وبغير جنسه وإذا وقع الفسخ
~~بإقالة أو خيار شرط أو عيب أو تدليس أو نحوه فهو رفع للعقد من حين الفسخ لا
~~من أصله كالخلع والطلاق فما حصل في المبيع من كسب أو نماء منفصل فهو
~~للمشتري § PageV07P509
~~<510> لحديث الخراج بالضمان وكذا طلع تشقق ولو لم يؤبر وثمرة ظهرت فتكون
~~للمشتري ولا تتبع في الفسخ لأنها في حكم المنفصلة ويأتي توضيحه في بيع
~~الأصول والثمار والفسخ في إجارة غبن فيها رفع للعقد من أصله كما تقدم في
~~خيار الغبن وتقدم ما فيه PageV07P510
~~<5> باب الربا والصرف وتحريم الحيل الربا مقصور يكتب بالألف والواو والياء
~~وهو لغة الزيادة قال تعالى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت أي علت
~~وارتفعت وقال تعالى أن تكون أمة هي أربى من أمة أي أكثر عددا وهو محرم
~~إجماعا لقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا وهو من الكبائر لعده صلى
~~الله عليه وسلم له في السبع الموبقات في الحديث المتفق عليه وحكي عن ابن
~~عباس وغيره إباحة ربا الفضل لحديث لا ربا إلا ms1452 في النسيئة رواه البخاري ثم
~~رجع ابن عباس عنه رواه § PageV08P005
~~<6> الأثرم وقاله الترمذي وابن المنذر والحديث محمول على الجنسين وهو شرعا
~~تفاضل في أشياء كمكيل بجنسه أو موزون بجنسه ونسء في أشياء كمكيل بمكيل
~~وموزون بموزون ولو من غير جنسه مختص بأشياء وهو المكيلات والموزونات ورد
~~الشرع بتحريمها أي بتحريم الربا فيها وهو أي الربا نوعان أحدهما ربا الفضل
~~والثاني ربا النسيئة فأما ربا الفضل أي الزيادة فيحرم في كل مكيل بيع بجنسه
~~وفي كل موزون بيع بجنسه لعدم التماثل لما روى عبادة بن الصامت أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير
~~بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فإذا اختلفت هذه
~~الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد رواه أحمد ومسلم وعن أبي سعيد مرفوعا نحوه
~~متفق عليه واختلف في العلة التي لأجلها حرم الربا في هذه الأصناف الستة § PageV08P006
~~<7> والأشهر عن إمامنا ومختار عامة الأصحاب أن علة الربا في النقدين كونهما
~~موزوني جنس وفي الأعيان الباقية كونها مكيلات جنس فيجري الربا في كل مكيل
~~أو موزون بجنسه ولو كان يسيرا لا يتأتى كيله كتمرة بتمرة أو تمرة بتمرتين
~~لعدم العلم بتساويهما في الكيل ولا يتأتى وزنه كما دون الأرزة من الذهب
~~والفضة ونحوهما لما تقدم مطعوما كان المكيل أو الموزون أو غير مطعوم
~~كالحبوب من بر وشعير وذرة ودخن وأرز وعدس وباقلا وغيرهما كحب الفجل والقطن
~~والكتان وكالأشنان والنورة وكالحرير والصوف والحناء والكتم والحديد والنحاس
~~والرصاص والذهب والفضة ونحو ذلك مما يكال أو يوزن فتكون العلة في النقدين
~~كونهما موزني جنس فتتعدى إلى كل موزوني جنس مما تقدم ويجوز إسلامهما أي
~~الذهب والفضة في الموزون من غيرهما كالحرير والصوف والحناء والكتان ونحوها
~~للحاجة قال القاضي القياس المنع وإنما جاز للمشقة سوى ماء فإنه لا ربا فيه
~~بحال ولو قيل هو مكيل لعدم تموله § PageV08P007
~~<8> عادة لإباحته في الأصل قال في المبدع وفيه نظر إذ العلة عندنا ليست هي
~~المالية ولا يجري الربا ms1453 في مطعوم لا يكال ولا يوزن كالمعدودات من التفاح
~~والرمان والبطيخ والجوز والبيض ونحوها فيجوز بيع بيضة وخيارة وبطيخة بمثلها
~~نص عليه لأنه ليس مكيلا ولا موزونا لكن نقل مهنا أنه كره بيع بيضة ببيضتين
~~وقال لا يصلح إلا وزنا بوزن لأنه مطعوم ولا يجري الربا أيضا فيما لا يوزن
~~عرفا لصناعته ولو كان أصله الوزن غير المعمول من النقدين كالمعمول من الصفر
~~والحديد والرصاص ونحوه كالخواتم من غير النقدين وك اللجم والأسطال والإبر
~~والسكاكين والثياب والأكسية من حرير وقطن وغيرهما كصوف وشعر ووبر فيجوز بيع
~~سكين بسكينتين وبيع إبرة بإبرتين ونحوه وكذا يجوز بيع فلس بفلسين عددا ولو
~~نافقة لأنها ليست بمكيل ولا موزون أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن مجاهد قال
~~لا بأس بالفلس بالفلسين يدا بيد وأخرج عن حماد مثله ونص أحمد لا يباع فلس
~~بفلسين ولا سكين بسكينتين § PageV08P008
~~<9> وجيد الربوي ورديئه سواء وتبره ومضروبه سواء وصحيحه ومكسوره في جواز
~~البيع متماثلا يدا بيد وتحريمه متفاضلا أو مع تأخير القبض سواء فلا تعتبر
~~المساواة في القيمة بل في معياره الشرعي من كيل أو وزن فلا يجوز بيع مصنوع
~~من الموزونات لم تخرج الصناعة عن الوزن بجنسه إلا بمثله وزنا سواء ماثله في
~~الصناعة أو لا لعموم الحديث السابق وجوز الشيخ بيع مصنوع مباح الاستعمال
~~كخاتم ونحوه بيع بجنسه بقيمته حالا جعلا للزائد عن وزن الخاتم في مقابلة
~~الصنعة فهو كالأجرة وكذا جوزه أي بيع خاتم بجنسه بقيمته نساء ما لم يقصد
~~كونها ثمنا فإن قصد ذلك لم يجز للنسإ وقال الشيخ وما خرج عن القوت بالصنعة
~~كنسإ ككلإ فليس بربوي وإلا أي وإن لم يخرج عن القوت فجنس بنفسه فيباح خبز
~~بهريسة على اختيار الشيخ والمذهب ما يأتي من أنه لا يصح وفي المغني والشرح
~~وإن قال للصائغ صغ لي خاتما وزنه § PageV08P009
~~<10> درهم وأعطيك مثل زنته وأجرتك درهمان فليس ذلك بيع درهم بدرهمين قال
~~أصحابنا وللصائغ أخذ الدرهمين أحدهما في مقابلة فضة الخاتم والآخر أجرة له ms1454
~~في نظير عمله وجزم بمعناه في المنتهى وجهل التساوي حالة العقد على مكيل
~~بجنسه أو على موزون بجنسه كعلم التفاضل في منع الصحة إذا اتحد جنس المكيل
~~أو الموزون فلو باع بعضه أي بعض الربوي ببعض من جنسه جزافا لم يصح أو كان
~~الجزاف من أحد الطرفين كمد بر جزافا حرم البيع ولم يصح لعدم العلم بالتساوي
~~كقوله بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة مكايلة صاع بصاع وهما أي الصبرتان من
~~جنس واحد وهما أي المتعاقدان يجهلان كيلهما أي كيل الصبرتين وهذا مثال
~~للأولى أو يجهلان كيل إحداهما أي إحدى الصبرتين ويعلمان كيل الأخرى وهذا
~~مثال الثانية وإن علما أي المتعاقدان كيلهما أي كيل الصبرتين وعلما
~~تساويهما في الكيل صح البيع للعلم بالتساوي وإن قال البائع بعتك هذه الصبرة
~~بهذه الصبرة مكايلة صاعا بصاع أو قال مثلا بمثل فكيلتا فبان تساويهما في
~~الكيل صح البيع وإلا فلا أي وإن لم يتساويا بأن زادت إحداهما على الأخرى
~~بطل البيع للتفاضل وإن كانتا أي الصبرتان من جنسين كما لو كانت إحداهما
~~شعيرا والأخرى باقلا فقال بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة مثلا بمثل فكيلتا
~~فكانتا سواء صح البيع لعدم المانع وإن تفاضلتا أي زادت إحداهما على الأخرى
~~فرضي صاحب الزيادة بدفعها إلى الآخر مجانا أو رضي صاحب الناقصة بها مع
~~نقصها § PageV08P010
~~<11> أقرا العقد لأن الحق لهما فجاز ما تراضيا عليه والجنس مختلف فلم يضر
~~التفاضل وإن تشاحا فسخ العقد بينهما قطعا للنزاع ولا يباع ما أصله الكيل
~~كالحبوب والمائعات بشيء من جنسه وزنا ولا يباع ما أصله الوزن بشيء من جنسه
~~كيلا إلا إذا علم تساويهما في معياره أي الأصل الشرعي لحديث أبي هريرة
~~مرفوعا الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد
~~فهو ربا رواه مسلم وروى أبو داود من حديث عبادة مرفوعا البر بالبر مدين
~~بمدين والملح بالملح مدين بمدين والشعير بالشعير مدين بمدين والتمر بالتمر
~~مدين بمدين فمن زاد أو أزداد فقد أربى فاعتبر الشارع المساواة في ms1455 الموزونات
~~بالوزن وفي المكيلات بالكيل فمن خالف ذلك خرج عن المشروع المأمور به إذ
~~المساواة المعتبرة فيما يحرم فيه التفاضل هي المساواة في معياره الشرعي فإن
~~اختلف الجنس جاز بيع بعضه ببعض كيلا أو وزنا وجزافا متفاضلا لقوله صلى الله
~~عليه وسلم ق فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا § PageV08P011
~~<12> بيد كذهب بفضة وك تمر بزبيب وك حنطة بشعير وك أشنان بملح وك جص بنورة
~~ونحوه كحديد بنحاس وخز بكتان والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا أي الجنس هو
~~الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها والنوع هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها
~~وقد يكون النوع جنسا بالنسبة إلى ما تحته والجنس نوعا بالنسبة إلى ما فوقه
~~والمراد هنا الجنس الأخص والنوع الأخص فكل نوعين اجتمعا في اسم خاص فهو جنس
~~ثم مثله فقال كذهب وأنواعه المغربي والدكروري وفضة وأنواعها الريال
~~والبنادقة ونحوها وبز وأنواعه البحيري والصعيدي وشعير كذلك وتمر وأنواعه
~~البرني والمقلي والصيحاني وغيرها وملح وأنواعه المنزلاوي والدمياطي فكل
~~شيئين فأكثر أصلهما واحد فهما جنس واحد وإن اختلفت مقاصدهما كدهن ورد ودهن
~~بنفسج ودهن زنبق ودهن ياسمين ونحوها كدهن بان إذا كانت كلها من دهن واحد
~~كالشيرج فهي جنس واحد لاتحاد أصلها وإنما طيبت بهذه الرياحين فنسبت إليها
~~فلم تصر أجناسا § PageV08P012
~~<13> وقد يكون الجنس الواحد مشتملا على جنسين كالتمر يشتمل على النوى وغيره
~~وهما أي النوى وما عليه جنسان بعد النزع لأن كلا منهما اسم خاص يشمل أنواعا
~~وك اللبن يشتمل على المخيض وعلى الزبد وهما أي المخيض والزبد جنسان لما
~~تقدم فما داما أي التمر والنوى أو المخيض والزبد متصلين اتصال خلقة فهما
~~جنس واحد لاتحاد الاسم وإذا ميز أحدهما عن الآخر صارا جنسين ولو خلطا يجوز
~~التفاضل بينهما كما تقدم وفروع الأجناس أجناس كأدقة وأخباز وأدهان وخلول
~~لأن الفرع يتبع أصله فلما كانت أصول هذه أجناسا وجب أن تكون هذه أجناسا
~~إلحاقا للفروع بأصولها فعلى هذا دقيق الحنطة جنس وخبزها جنس ودقيق الشعير
~~جنس وخبزه جنس ودهن السمسم جنس ms1456 ودهن الزيتون جنس وخل التمر جنس وخل العنب
~~جنس وهكذا فعسل النحل وعسل القصب جنسان واللحم أجناس باختلاف أصوله لأنها
~~فروع هي أصول أجناس فكانت أجناسا كالأخباز وكذلك اللبن أجناس باختلاف أصوله
~~فضأن ومعز نوعا جنس لا يباع أحدهما بالآخر إلا مثلا بمثل يدا بيد وكذا
~~البقر والجواميس والبخاتي والعراب وسمين ظهر وسمين جنب ولحم أحمر جنس واحد
~~يتناوله اسم اللحم والشحم والألية والكبد والطحال بكسر الطاء يقال هو § PageV08P013
~~<14> لكل ذي كرش إلا الفرس فلا طحال له قاله في الحاشية والرئة والرءوس
~~والأكارع والدماغ والكرش والمعى والقلب والجلود والأصواف والعظام ونحوها
~~أجناس لأنها مختلفة في الاسم والخلقة فكانت أجناسا كبهيمة الأنعام فلا يحرم
~~التفاضل بين أجناسها ولو شحما بلحم لأنهما جنسان كالنقدين ويحرم بيع جنس
~~منها بعضه ببعض متفاضلا لما تقدم لكن لكل واحد منها أجناس باختلاف أصوله
~~فيجوز بيع رطل من رأس الضأن برطلين من رأس البقر كاللحم ويحرم بيع خل عنب
~~بخل زبيب ولو متماثلا لانفراد خل الزبيب بالماء ويجوز بيع دبس ب دبس مثله
~~متساويا لا متفاضلا لاتحاد الجنس ويصح بيع لحم بمثله من جنسه إذا نزع عظمه
~~وتساويا وزنا يدا بيد وإن اختلفا في الجنس جاز التفاضل لما تقدم ولا يجوز
~~بيع لحم بحيوان من جنسه لما روى مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان § PageV08P014
~~<15> قال ابن عبد البر هذا أحسن أسانيده ولأنه مال ربوي بيع بما فيه من
~~جنسه مع جهالة المقدار كالسمسم بالشيرج ويصح بيع لحم ب حيوان غير جنسه لأنه
~~مال ربوي بيع بغير أصله وبغير جنسه فجاز كما لو باعه بنقد لكن يحرم بيعه
~~نسيئة عند جمهور الفقهاء ذكره الشيخ تقي الدين كبعير مأكول أي كما يجوز بيع
~~لحم بحيوان غير مأكول كحمار وبغل ولا يصح بيع حب بدقيقه ولا بيع حب بسويقه
~~لأن كل واحد منهما مكيل ويشترط في بيع المكيل بجنسه التساوي وهو متعذر هنا
~~لأن أجزاء ms1457 الحب تنتشر بالطحن والنار أخذت من السويق ولا يصح بيع دقيق حب
~~كبر بسويقه لأن النار قد أخذت من السويق فهو كبيع § PageV08P015
~~<16> الحنطة المقلية بالنيئة ولا يصح بيع خبز وزلابية وهريسة وفالوذج ونشا
~~ونحوها كسنبوسك وحريرة بحبه لأن فيها ماء فلا يتأتى العلم بالمماثلة ولا
~~يصح بيع خبز وما عطف عليه بدقيقه أو سويقه كيلا ولا وزنا لعدم العلم
~~بالمماثلة ولا يصح بيع نيئه بمطبوخه كخبز بعجين وحنطة مقلية بنيئة لأخذ
~~النار من أحدهما فتفوت المماثلة ولا يصح بيع أصله أي أصل ربوي بعصيره
~~كزيتون بزيته ونحوه كسمسم بشيرجه وحب كتان بزيته ولا بيع خالصه بمشوبه أو
~~مشوبه بمشوبه كحنطة خالصة § PageV08P016
~~<17> أو فيها شعير بحنطة فيها شعير يقصد تحصيله أو فيها زوان أو تراب يظهر
~~أثره لانتفاء التساوي إلا اليسير أي إذا كان الشعير ونحوه يسيرا لا يقصد
~~تحصيله ولا يظهر أثره فلا يمنع الصحة لأنه لا يخل بالتماثل فلا يصح بيع عسل
~~خالص عن شمعه أو فيه شمعه بعسل فيه شمعه لعدم العلم بالتماثل ولا بيع لبن
~~بكشك لأن اللبن فيه مقصود فهو بيع لبن بلبن ومع أحدهما غيره ولا بيع حب جيد
~~بمسوس لعدم العلم بالتماثل بل يصح بيع الحب الجيد بخفيف وعتيق من جنسه إذا
~~تساويا كيلا لأنهما تساويا في معيارهما الشرعي فلا يؤثر اختلافهما في
~~القيمة ولا يصح بيع رطبه أي رطب جنس ربوي بيابسه ك بيع الرطب بالتمر والعنب
~~بالزبيب والحنطة المبلولة أو الرطبة باليابسة لحديث سعد بن أبي وقاص أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا
~~يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك رواه مالك وأبو داود فعلل بالنقصان إذا يبس وهذا
~~موجود في كل § PageV08P017
~~<18> § PageV08P018
~~<19> رطب بيع بيابسه إلا في العرايا ويأتي قريبا فيصح بيع الرطب بالتمر
~~فيها بشروطه للحاجة الداعية إلى ذلك ويصح بيع دقيقه بدقيقه كيلا إذا استويا
~~في النعومة فإن اختلفا في النعومة لم يصح البيع لعدم التساوي وإن اختلف جنس
~~الدقيقين صح كيف ms1458 تراضيا عليه يدا بيد ويصح بيع مطبوخه أي مطبوخ جنس ربوي
~~بمطبوخه كخبز إذا استويا وكسمن بسمن ولا تمنع زيادة أخذ النار من أحدهما
~~أكثر من الآخر إذا لم يكثر أخذ النار من أحدهما لأنه لا يمنع من التساوي
~~فإن كثر منع الصحة لعدم التساوي وما فيه من الملح والماء غير المقصود لا
~~يضر أي لا يمنع الصحة كالملح في الشيرج فلا يصير كبيع مد عجوة ودرهم لعدم
~~قصد الماء والملح فإن يبس الخبز ودق وصار فتيتا بيع بمثله في اليبوسة
~~والدقة § PageV08P019
~~<20> كيلا لأنه بالدق انتقل من الوزن إلى الكيل فإن كان فيه أي في المطبوخ
~~من غيره من فروع الحنطة مما هو مقصود كالهريسة والحريرة والفالوذج وخبز
~~الأبازير فلا يجوز أي الخبز المضاف إليه الأبازير المقصودة لا اليسيرة التي
~~لا تقصد كما تقدم والخشكتانك والسنبوسك ونحوه كالكعك فلا يجوز بيع بعضه
~~ببعض كبيع هريسة بهريسة لأنه من مسألة مد عجوة ودرهم ويأتي ولا يصح أيضا
~~بيع نوع منه بنوع آخر كبيع خبز بهريسة أو هريسة بحريرة أو سنبوسكة
~~بخشكتانكة لما تقدم ويجوز بيع الرطب بمثله متساويا وبيع العنب بمثله
~~متساويا وبيع اللبإ بمثله متساويا واللبأ بوزن عنب مهموزا أول اللبن في
~~النتاج ذكره في الحاشية وبيع الأقط بمثله متساويا وبيع الجبن بمثله متساويا
~~وبيع السمن ونحوه بمثله متساويا لما تقدم والتساوي بين الأقط والأقط بالكيل
~~وبين الرطب والرطب بالكيل لأنه معيارهما الشرعي والتساوي بين الجبن والجبن
~~بالوزن لأنه لا يمكن كيله وكذلك العنب والزبد والسمن فهي موزونة لا يمكن
~~كيلها § PageV08P020
~~<21> قلت ومثله العجوة إذا تجبلت فتصير من الموزون لأنه لا يمكن كيلها ويصح
~~بيع خبز حب كبر بخبزه إذا تساويا وبيع نشائه بنشائه إذا استويا في النشاف
~~أو الرطوبة وزنا متساويا فإن اختلفا لم يصح التفاضل وفي المبهج لا يجوز بيع
~~فطير بخمير ولعل مراده إذا لم يتساويا في النشاف أو الرطوبة فيوافق كلام
~~الأصحاب ويصح بيع عصير جنس بعصيره كعصير عنب بعصير عنب ولو مطبوخين إذا
~~استويا كما ms1459 تقدم فإن كان أحدهما مطبوخا دون الآخر لم يصح البيع كما تقدم
~~ويصح بيع رطبه برطبه بسكون الطاء أي رطب جنس ربوي برطبه من عنب ورطب
~~ونحوهما كمشمش وتوت بيع بمثله من جنسه متساويا ولا يصح بيع زبد بسمن لأنه
~~كبيع مشوب بخالص لفوات التساوي ويجوزان أي يجوز بيع الزبد والسمن بمخيض يدا
~~بيد لاختلاف الجنس ولا يجوز بيع سمن أو زبد بلبن لأنه أصلهما ولا يباع فرع
~~بأصله كما تقدم ولا بيع السمن أو الزبد ب فروعه أي فروع اللبن كاللبإ
~~ونحوهما من جبن أو أقط ونحوه ولا يصح بيع لبن بمخيض لأن المخيض فرع اللبن
~~ولا يصح بيع أصل بفرعه أو جامد أي لا يصح بيع لبن بلبن جامد لعدم طريق
~~العلم بالتساوي أو أي لا يصح بيع لبن § PageV08P021
~~<22> بمصل أو جبن أو أقط لأنه بيع أصل بفرعه ولا يصح بيع المحاقلة لقول أنس
~~نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة رواه البخاري والنهي يقتضي
~~التحريم والفساد وهو أي بيع المحاقلة بيع الحب المشتد في سنبله بحب من جنسه
~~لأن الحب إذا بيع بجنسه لا يعلم مقداره بالكيل والجهل بالتساوي كالعلم
~~بالتفاضل والمحاقلة من الحقل وهو الزرع إذا تشعب قبل أن تغلظ سوقه ويصح بيع
~~الحب المشتد في سنبله بغير جنسه مكيلا كان أو غيره لأنه إذا اختلف الجنس
~~جاز البيع كيف شاء المتبايعان يدا بيد ولا تصح المزابنة لقول ابن عمر نهى
~~النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة متفق عليه وهي أي المزابنة بيع الرطب
~~في رءوس النخل بالتمر والزبن لغة الدفع الشديد ومنه وصفت الحرب بالزبون
~~لشدة الدفع فيها وسمي الشرطي زبنيا لأنه يدفع الناس بشدة وعنف إلا في
~~العرايا التي رخص فيها أي رخص فيها صلى الله عليه وسلم رواه أبو هريرة وزيد
~~بن ثابت وسهل بن أبي § PageV08P022
~~<23> حثمة متفق عليه وهي أي العرايا جمع عرية قال الجوهري العرية النخلة
~~يعريها رجلا محتاجا فيجعل ثمرتها طعاما فعيلة بمعنى مفعولة وقال أبو عبيد
~~هي ms1460 اسم لكل ما أفرد عن جملة سواء كان للهبة أو البيع أو الأكل وقيل سميت به
~~لأنها معرية من البيع المحرم أي مخرجة منه بيع الرطب في رءوس النخل لأن
~~الرخصة وردت في بيعه على أصوله للأخذ شيئا فشيئا لحاجة التفكه روي عن محمود
~~بن لبيد قال قلت لزيد ما عراياكم هذه فسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا
~~إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يتبايعون به
~~رطبا وعندهم فضول من التمر فرخص لهم أن يتبايعوا العرايا بخرصها من التمر
~~الذي في أيديهم يأكلونه رطبا متفق عليه § PageV08P023
~~<24> خرصا بمآله أي بما يئول إليه الرطب يابسا لا أقل ولا أكثر لأن الشارع
~~أقام الخرص مقام الكيل ولا يعدل عنه كما لا يعدل عن الكيل فيما يشترط فيه
~~الكيل بمثله من التمر فلا يجوز بيعها بخرصها رطبا ولا بزيادة عن خرصها أو
~~أنقص منه كيلا أي يكون التمر المشترى به كيلا معلوما لا جزافا لقوله في
~~الحديث رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا ولأن الأصل اعتبار الكيل من
~~الجانبين سقط في أحدهما وأقيم الخرص مقامه للحاجة فيبقى الآخر على مقتضى
~~الأصل فيما دون خمسة أوسق لقول أبي هريرة إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص
~~في العرايا أن تباع بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو خمسة أوسق متفق عليه شك
~~داود بن الحصين أحد رواته فلا يجوز في الخمسة لوقوع الشك فيها لمن به حاجة
~~إلى أكل الرطب لما تقدم من الحديث وما جاز § PageV08P024
~~<25> للحاجة لا يجوز عند عدمها كالزكاة للمساكين ولا نقد معه أي مع المشتري
~~لما تقدم في حديث زيد فيصح بيع العرايا بهذه الشروط ولو كان ثمر النخل أي
~~الرطب الذي على رءوس النخل غير موهوب لبائعه أي لا يشترط في العرية أن تكون
~~موهوبة لبائعها خلافا للخرقي وصاحب التلخيص فإن كان الرطب في العرية وفي
~~نسخ فإن كانت أي العرية خمسة أوسق فأكثر بطل البيع في الجميع لما تقدم من
~~حديث أبي ms1461 هريرة ويشترط فيها أي في العرايا حلول وقبض من الطرفين في مجلس
~~بيعها ف القبض في نخل بتخليته أي تخلية البائع بين المشتري وبينه والقبض في
~~تمر بكيله لما تقدم ولو أسلم أحدهما ما عليه ثم مشيا معا إلى الآخر فتسلمه
~~صح البيع لعدم التفرق قبل القبض ولو باع رجل عارية من رجلين فأكثر فيها أي
~~في معرية أكثر من خمسة أوسق جاز البيع حيث كان ما أخذه كل واحد دون خمسة
~~أوسق فلا ينفذ البيع في حق البائع بخمسة أوسق بل ينفذ في حق المشتري وإن
~~اشترى إنسان عريتين فأكثر من رجلين فأكثر وفيهما أقل من خمسة أوسق جاز
~~البيع لوجود شرطه وإن كان فيهما خمسة § PageV08P025
~~<26> أوسق فأكثر لم يجز ولا يجوز بيع العرية لغني معه نقد يشتري به لمفهوم
~~ما تقدم ولو باعها أي العرية لواهبها تحرزا من دخول صاحب العرية أو من دخول
~~غيره لا لحاجة الأكل لم يجز لما سبق أو اشتراها أي العرية ب مثل خرصها رطبا
~~لم يجز لما سبق ولو احتاج إنسان إلى أكل التمر ولا ثمن معه إلا الرطب لم
~~يبعه به أي التمر فلا تعتبر حاجة البائع لأن الرخصة لا يقاس عليها وقال أبو
~~بكر والمجد بجوازه وهو بطريق التنبيه لأنه إذا جاز مخالفة الأصل لحاجة
~~التفكه فلحاجة الاقتيات أولى والقياس على الرخصة جائز إذا فهمت العلة ولا
~~يباع الرطب الذي على الأرض بتمر للنهي عنه كما سبق ولا تصح في سائر الثمار
~~اقتصارا على مورد النص وغيرها لا يساويها في الحاجة وفي الترمذي من حديث
~~رافع وسهل مرفوعا أنه نهى عن المزابنة التمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه
~~قد أذن لهم وعن بيع العنب بالزبيب ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومع أحدهما أو
~~معهما أي الثمن والمثمن من غير جنسهما كمد عجوة ودرهم بمثلهما أي بمد عجوة § PageV08P026
~~<27> ودرهم ولو كان الدرهمان والمدان من نوع واحد أو بمدين من عجوة أو
~~بدرهمين نص عليه وتسمى مسألة مد عجوة ودرهم ولو كان ms1462 الدرهمان والمدان من
~~نوع ولما روى فضالة بن عبيد قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها
~~خرز وذهب ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو بسبعة دنانير فقال له النبي صلى الله
~~عليه وسلم لا حتى تميز ما بينهما قال فرده رواه أبو داود وفي لفظ مسلم أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال لهم
~~الذهب بالذهب وزنا بوزن وللأصحاب في توجيه البطلان مأخذان أحدهما وهو مأخذ
~~القاضي وأصحابه أن الصفقة إذا جمعت شيئين مختلفي القيمة انقسم الثمن على
~~قدر قيمتها كما لو اشترى شقصا وسيفا فإن الشفيع يأخذ الشقص بقسطه منه وهذا
~~يؤدي هنا إما إلى العلم بالتفاضل أو إلى الجهل بالتساوي وكلاهما يبطل العقد
~~فإنه إذا باع درهما ومدا يساوي درهمين بمدين يساويان ثلاثة دراهم كان
~~الدرهم في مقابلة ثلثي مد ويبقى مد في مقابلة مد وثلث وذلك ربا فلو فرض
~~التساوي كمد يساوي درهما ودرهم بمد يساوي درهما ودرهم لم يجز لأن التقويم
~~ظن وتخمين فلا يتحقق معه المساواة § PageV08P027
~~<28> والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل وضعف هذه الطريقة ابن رجب قال لأن
~~التقسيم هو قسمة الثمن على قيمة المثمن لا أجزاء أحدهما على قيمة الآخر
~~والمأخذ الثاني سد ذريعة الربا لئلا يتخذ ذلك حيلة على الربا الصريح كبيع
~~مائة درهم في كيس بمائتين جعلا للمائة في مقابلة الكيس وقد لا يساوي درهما
~~وفي كلام الإمام إيماء إلى هذا المأخذ ولو دفع إليه أي إلى آخر درهما وقال
~~أعطني بنصف هذا الدرهم نصف درهم وبنصفه الآخر فلوسا أو حاجة كخبز ونحوه جاز
~~أو دفع إليه درهما وقال أعطني بالدرهم نصفا وفلوسا ونحوه كما لو دفع درهمين
~~وقال أعطني بأحدهما لحما وبالآخر نصفين ففعل جاز وصح كما لو دفع إليه
~~درهمين وقال أعطني بهذا الدرهم فلوسا وبالآخر نصفين وفعل فإنه يجوز لوجود
~~التساوي ولأن ذلك بمنزلة عقدين أحدهما صرف نصف الدرهم أو صرف الدرهم بنصفين
~~والآخر بيع الفلوس أو الحاجة بالنصف أو الدرهم ms1463 الآخر فليس من مسألة مد عجوة
~~وإن باع نوعي جنس بنوع منه أو نوعين جاز كتمر معقلي § PageV08P028
~~<29> وإبراهيمي ببرني أو ببرني وصيحاني مثلا بمثل يدا بيد أو باع نوعا بنوع
~~منه أي من جنس واحد أو باع نوعا ب نوعين من جنس كدينار قراضة وهي قطع ذهب
~~أو فضة بدينار صحيح أو باع قراضة وصحيحا بصحيحين أو بقراضتين أو حنطة حمراء
~~وسمراء ببيضاء أو تمرا برنيا ومعقليا بإبراهيمي ونحوه صح البيع في هذه
~~الصور وما أشبهها لأن الشارع اعتبر المثلية في ذلك فدل على الإباحة عندها
~~وهي في الموزون وزنا وفي المكيل كيلا والجودة ساقطة هنا أشبه ما لو اتفق
~~النوع وما لا يقصد عادة ولا يباع مفردا كذهب مموه به سقف دار كالمعدوم
~~فيجوز بيع الدار المموه سقفها بذهب بذهب وبدار مثلها سقفها مموه بذهب لأن
~~الذهب في السقف غير مقصود ولا مقابل بشيء من الثمن وكذا ما لا يؤثر في كيل
~~أو وزن فيما بيع بجنسه لكونه يسيرا كالملح فيما يعمل فيه كخبز وجبن وكحبات
~~الشعير في الحنطة ولو كان في أحدهما دون الآخر لأنه غير مقصود فيجوز بيع
~~رغيف برغيف مثله ورطل من جبن برطل من جبن وكذا إن كان غير المقصود كثيرا
~~إلا أنه لمصلحة المقصود كالماء في خل التمر وخل الزبيب ودبس التمر فلا يمنع
~~من بيعه أي ما ذكر من الخل والدبس بمثله فيجوز بيع خل التمر بخل التمر وخل
~~الزبيب بخل الزبيب ودبس التمر بدبس التمر مثلا بمثل يدا بيد ولا أثر لما
~~فيه من الماء لأنه غير مقصود § PageV08P029
~~<30> ولا يجوز بيعه أي خل الزبيب بخل العنب لأنه كبيع التمر بالرطب وهو غير
~~جائز لما تقدم وإن كان غير المقصود كثيرا وليس من مصلحته أي مصلحة ما أضيف
~~إليه كاللبن المشوب بالماء إذا بيع بمثله والأثمان المغشوشة إذا بيعت
~~بغيرها أي بأثمان خالصة من جنسها لم يجز للعلم بالتفاضل وإن باع دينارا أو
~~درهما مغشوشا بمثله أي بدينار أو درهم مغشوش والغش فيهما ms1464 أي في الثمن
~~والمثمن متفاوت أو غير معلوم المقدار لم يجز لأن الجهل بالتساوي كالعلم
~~بالتفاضل وإن علم التساوي في الذهب الذي في الدينار وعلم تساوي الغش الذي
~~فيهما جاز بيع أحدهما بالآخر لتماثلهما في المقصود وهو الذهب ولتماثلهم في
~~غيره أي الغش وليست من مسألة مد عجوة لكون الغش غير مقصود فكأنه لا قيمة له
~~كالملح في الخبز على ما تقدم قال في الرعاية وكذا يعني ما لا يقصد عادة ثوب
~~طرازه ذهب لا يمنع من البيع بجنسه أي بثوب طرازه ذهب ولا يمنع بيع نخلة
~~عليها رطب أو تمر بمثلها أي نخلة عليها رطب أو تمر أو بيع نخلة عليها رطب
~~أو تمر برطب أو تمر ويأتي بيع العبد ذي المال آخر باب بيع الأصول والثمار
~~ولا يصح بيع تمر منزوع النوى بما أي بتمر نواه فيه لاشتمال أحدهما على ما
~~ليس من جنسه وكذا إن نزع النوى من التمر § PageV08P030
~~<31> ثم باع النوى والتمر المنزوع نواه بنوى وتمر لم يصح البيع لأن التبعية
~~قد زالت فصار كمسألة مد عجوة وإن باع تمرا منزوع النوى ب تمر منزوع النوى
~~جاز البيع للتساوي كما لو كان في كل واحد منهما نواه ويصح بيع نوى بتمر فيه
~~نوى متساويا ومتفاضلا لأن النوى في التمر غير مقصود أشبه ما لو باع دارا
~~موه سقفها بذهب بذهب ويصح بيع لبن بشاة ذات لبن وبيع صوف بنعجة عليها صوف
~~حية كانت النعجة أو مذكاة لأن اللبن في الشاة والصوف عليها غير مقصود
~~كالنوى في التمر ويصح بيع درهم فيه نحاس بنحاس لأن النحاس في الدرهم غير
~~مقصود أو أي ويصح بيع درهم فيه نحاس بمثله أي بدرهم فيه نحاس متساويا أي
~~إذا تساوى ما فيهما من الفضة والنحاس لكون النحاس فيهما غير مقصود ويصح بيع
~~ذات لبن بذات لبن أو صوف بمثلها لأن الصوف واللبن بها غير مقصود أشبه الملح
~~في الخبز أو الشيرج ويصح بيع تراب معدن وصاغة بغير جنسه ومرجع الكيل عرف ms1465
~~المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومرجع الوزن عرف مكة على عهد
~~النبي صلى الله عليه وسلم لما روى عبد الملك بن عمير أن النبي قال المكيال
~~مكيال المدينة والميزان ميزان § PageV08P031
~~<32> مكة وكلامه صلى الله عليه وسلم إنما يحمل على تبيين الأحكام فما كان
~~مكيالا § PageV08P032
~~<33> بالمدينة في زمنه صلى الله عليه وسلم انصرف التحريم بتفاضل الكيل إليه
~~فلا يجوز أن يتغير بعد ذلك وهكذا الموزون وما لا عرف له بهما أي بمكة
~~والمدينة اعتبر عرفه في موضعه لأن ما لا حد له في الشرع يرجع فيه إلى العرف
~~كالحرز والقبض فإن اختلفت البلاد التي هي مواضعه اعتبر الغالب منها فإن لم
~~يكن غالب رد إلى أقرب الأشياء به شبها بالحجاز لأن الحوادث ترد إلى أشبه
~~المنصوص عليه بها وقوله فإن تعذر رده إلى أقرب الأشياء به شبها بالحجاز رجع
~~إلى عرف بلده مبني على الوجه الثاني في أن ما لا عرف له بمكة والمدينة يرد
~~إلى أقرب الأشياء به شبها بالحجاز كما نقله في الإنصاف عن الحاوي وغيره
~~وليس مبنيا على المذهب لأن رده إلى ذلك على المذهب إنما هو إذا لم يكن له
~~عرف ببلده والبر والشعير مكيلان وكذا الأقط وكذا الدقيق والسويق وسائر
~~الحبوب والأبازير والأشنان وكذا الجص والنورة ويأتي § PageV08P033
~~<34> في السلم أنه يسلم فيهما وزنا ونحوهما أي نحو الجص والنورة وكذا التمر
~~والرطب والبسر وباقي تمر النخل وسائر ما يجب فيه الزكاة من الثمار مثل
~~الزبيب والفستق والبندق واللوز والبطم والعناب والمشمش والزيتون والملح
~~والمائع كله من لبن وخل وزيت وشيرج وسائر الأدهان وجعل في الروضة العسل
~~موزونا ويجوز التعامل بكيل لم يعهد أي لم يتعارف ومن الموزون الذهب والفضة
~~والنحاس والحديد والرصاص والزئبق والكتان والقطن والحرير والقز والشعر
~~والوبر والصوف والغزل واللؤلؤ والزجاج والطين الأرمني الذي يؤكل دواء
~~واللحم والشحم والشمع والزعفران والعصفر والورس والخبز إلا إذا يبس ودق
~~وصار فتيتا فهو مكيل وتقدم والجبن والعنب والزبد ونحوه أي نحو ما ذكر قال
~~الموفق ms1466 والشارح يباح السمن بالوزن ويتخرج أن يباع بالكيل وغير المكيل
~~والموزون كالثياب والحيوان والجوز والبيض والرمان والقثاء والخيار وسائر
~~الخضر والبقول والسفرجل والتفاح والكمثرى والخوخ ونحوه كالإجاص وكل فاكهة
~~رطبة ذكره القاضي § PageV08P034
~~<35> فصل وأما ربا النسيئة من النساء بالمد وهو التأخير يقال نسأت الشيء
~~وأنسأته أخرته وقد أشار إلى معناه الخاص هنا فقال فكل شيئين من جنس أو
~~جنسين ليس أحدهما نقدا ذهبا أو فضة وعلة ربا الفضل وهو الكيل والوزن كما
~~تقدم فيهما واحدة كمكيل بمكيل من جنسه أو غيره بأن باع مد بر بجنسه أي ببر
~~أو باع مد بر بشعير ونحوه كباقلا وعدس وأرز وموزون بموزون بأن باع رطل حديد
~~بجنسه أي بحديد أو باع رطل حديد بنحاس ونحوه كرصاص وقطن وكتان ولا يجوز
~~النساء فيهما بغير خلاف نعلمه قاله في الشرح لقوله صلى الله عليه وسلم في
~~حديث أبي سعيد ولا تبيعوا منها غائبا بناجز ولقوله صلى الله عليه وسلم
~~الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء ومعناها على اختلاف لغاتها خذ وهات في الحال
~~يدا بيد فيشترط لصحة البيع في ذلك الحلول والقبض في المجلس لما ذكر ثم إن
~~اتحد الجنس اعتبر التماثل وإلا جاز التفاضل كما تقدم § PageV08P035
~~<36> فإن تفرقا أي المتعاقدان قبله أي قبل القبض من الجانبين بطل العقد لما
~~تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم
~~يدا بيد والمراد به القبض بتأخير القبض وإن كان أحدهما أي أحد المبيعين
~~نقدا فلا يحرم النساء ولا يبطل العقد بتأخير القبض ولو كان الثاني موزونا
~~كبيع حديد أو نحاس أو نحوه بذهب أو فضة قال في المبدع بغير خلاف لأن الشارع
~~أرخص في السلم والأصل في رأس ماله النقدان فلو حرم النساء فيه لانسد باب
~~السلم في الموزونات غالبا ولو في صرف فلوس نافقة به أي بنقد فيجوز النساء
~~واختاره الشيخ وغيره كابن عقيل وذكره الشيخ رواية قال في الرعاية إن قلنا
~~هي عرض جاز وإلا فلا خلافا لما في ms1467 التنقيح من أنه يشترط الحلول والتقابض في
~~صرف نقد بفلوس نافقة والذي قاله في التنقيح قدمه في المبدع وذكر في الإنصاف
~~أنه الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه وقدمه في المحرر والفروع
~~والرعايتين والحاويين والفائق ا ه وجزم به في المنتهى وإن اختلفت العلة
~~فيهما أي في المبيعين كما لو باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض وجاز
~~النساء أي التأجيل لأنهما لم يجتمعا في أحد وصفي علة ربا الفضل أشبه الثياب
~~بالحيوان § PageV08P036
~~<37> وما كان مما ليس بمكيل ولا بموزون كثياب وحيوان وغيرهما يجوز النساء
~~فيه سواء بيع بجنسه أو بغير جنسه متساويا أو متفاضلا لأمر النبي صلى الله
~~عليه وسلم عبد الله بن عمر أن يأخذ على قلائص الصدقة فكان يأخذ البعير
~~بالبعيرين أي إلى إبل الصدقة رواه أحمد والدارقطني وصححه وإذا جاز في الجنس
~~الواحد ففي الجنسين أولى § PageV08P037
~~<38> ولا يصح بيع كالئ بكالئ بالهمزة فيهما وبعض الرواة يتركه تخفيفا وهو
~~بيع دين بدين مطلقا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ رواه أبو
~~عبيد في الغريب إلا أن الأثرم روى أن أحمد سئل أيصح هذا الحديث قال لا قاله
~~في الشرح § PageV08P038
~~<39> وله أي لبيع الدين بالدين صور منها بيع ما في الذمة حالا من عروض
~~وأثمان بثمن إلى أجل لمن هو أي الدين عليه أو بيع ما في الذمة لغيره أي غير
~~من هو عليه مطلقا ومنها جعل رأس مال السلم دينا بأن يكون له دين على آخر
~~فيقول جعلت ما في ذمتك رأس مال سلم على كذا ومنها لو كان لكل واحد من اثنين
~~دين على صاحبه من غير جنسه أي جنس دينه كالذهب والفضة وتصارفا هما ولم
~~يحضرا شيئا أي أحدهما أو هما فإنه لا يجوز سواء كانا حالين أو مؤجلين لأنه
~~بيع دين بدين فإن أحضر أحدهما أي أحد الدينين أو كان أحد العوضين دينا
~~والآخر عنده أمانة أو غصب ونحوه جاز التصارف ولم يكن بيع دين بدين بل بعين
~~وتصارفا ms1468 على ما يرضيان به من السعر لأنه بيع فيجوز ما تراضيا به لكن يأتي
~~في الباب إذا عوضه نقدا عن نقد آخر بذمته أنه يكون بسعر يومه ولا يجبر
~~أحدهما أي المدينين على سعر لا يريده لأن البيع عن تراض فإن لم يتفقا على
~~سعر أدى كل واحد ما عليه من الدين لأنه الأصل الواجب ولو كان لرجل على رجل
~~دينار فقضاه دراهم متفرقة شيئا بعد شيء فإن كان يعطيه كل نقدة من درهم
~~فأكثر بحسابه من الدينار بأن يقول هذا الدرهم عن عشر دينار مثلا وهذان
~~الدرهمان عن خمسه صح القضاء لأنه بيع دين بعين § PageV08P039
~~<40> فإن لم يفعل ذلك بأن أعطاه وسكت ثم تحاسبا بعد إعطاء الدراهم فصارفه
~~بها وقت المحاسبة لم يجز لأنه بيع دين بدين وهو غير جائز كما تقدم وإن
~~صارفه عما استقر له في ذمته ولو كان ما له في ذمته مؤجلا بعين مقبوضة
~~بالمجلس صح الصرف ويأتي ذلك مفصلا فصل في المصارفة وهي بيع نقد بنقد اتحد
~~الجنس أو اختلف سميت بذلك لصريفهما وهو تصويتهما في الميزان وقيل
~~لانصرافهما أي المتصارفين عن مقتضى البياعات من عدم جواز التفرق قبل القبض
~~ونحوه والقبض في المجلس شرط لصحته أي الصرف حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ
~~عنه من أهل العلم ولقوله صلى الله عليه وسلم وبيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم
~~يدا بيد § PageV08P040
~~<41> فإن طال المجلس قبل القبض وتقابضا قبل التفرق جاز أو تصارفا ثم تماشيا
~~مصطحبين إلى منزل أحدهما فتقابضا أو تماشيا إلى الصراف فتقابضا عنده جاز أي
~~صح الصرف لأن المجلس هنا كمجلس الخيار في البيع ولم يتفرقا قبل القبض ولا
~~يبطل الصرف بتخابر فيه وقياسه سلم وبيع نحو مد بر بمثله أو بشعير فيصح
~~العقد دون الشرط كسائر الشروط الفاسدة ويجوز الصرف في الذمم بالصفة كصارفتك
~~دينارا بعشرة دراهم ويصف ذلك إن تعددت النقود وإلا لم يحتج لوصفه وينصرف
~~لنقد البلد ويكفي القبض في المجلس وإن لم تكن معينة لأن المجلس كحالة العقد
~~لعموم ms1469 ما سبق من قوله صلى الله عليه وسلم بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا
~~بيد فمتى افترقا قبل التقابض من الجانبين بطل العقد لما سبق أو افترقا أي
~~المتعاقدان عن مجلس عقد السلم قبل قبض المسلم إليه رأس ماله أي السلم بطل
~~العقد لما يأتي في السلم وإن قبض البعض فيهما أي في الصرف والسلم ثم افترقا
~~كفرقة خيار المجلس قبل تقابض الباقي بطل العقد فيما لم يقبض فقط لفوات شرطه
~~ولو وكل المتصارفان من يقبض لهما أو وكل أحدهما من § PageV08P041
~~<42> يقبض له فتقابض الوكيلان أو تقابض أحد المتصارفين ووكيل الآخر قبل
~~تفرق الموكلين أو قبل تفرق الموكل والعاقد الثاني الذي لم يوكل جاز العقد
~~أي صح لأن قبض الوكيل كقبض موكله وإن تفرقا أي الموكلان أو الموكل والعاقد
~~الثاني قبل القبض بطل الصرف افترق الوكيلان أو لا لتعلق القبض بالعقد ولو
~~تفرق الوكيلان ثم عادا بالمجلس وموكلاهما باقيان لم يتفرقا إلى التقابض صح
~~العقد لما تقدم ولو كان عليه دنانير أو كان عليه دراهم فوكل غريمه في بيع
~~داره أو نحوها وفي استيفاء دينه من ثمنها فباعها بغير جنس ما عليه أي على
~~رب الدار لم يجز للوكيل أن يأخذ منها أي من ثمن الدار قدر حقه منها لأنه أي
~~المدين لم يأذن له أي للوكيل في مصارفة نفسه فإن أذن له في ذلك جاز فيتولى
~~طرفي عقد المصارفة وإن مات أحد المتصارفين قبل التقابض بطل العقد لعدم
~~تمامه لأن القبض هنا كالقبول في البيع لا إن مات أحدهما بعده أي بعد
~~التقابض وقبل التفرق فلا يبطل العقد لأنه قد تم ونفذ وإن تصارفا على عينين
~~أي معينين من جنسين كهذا الدينار بهذه الدراهم ولو بوزن متقدم على العقد أو
~~ب إخبار صاحبه بأن وزن نقده كذا فظهر غصب أي أن أحد العوضين مغصوب بطل
~~العقد لأنه باع ما لا يملكه § PageV08P042
~~<43> أو ظهر عيب في جميعه أي جميع أحد العوضين ولو كان العيب يسيرا من غير
~~جنسه كالنحاس في ms1470 الدراهم وك المس وهو نوع من النحاس في الذهب بطل العقد
~~لأنه باعه غير ما سمى له فلم يصح كبعتك هذا البغل فتبين أنه فرس وإن ظهر
~~الغصب أو العيب من غير الجنس في بعضه بأن صارفه دينارين بعشرين درهما فوجد
~~أحد الدينارين مغصوبا أو به مس بطل العقد فيه فقط بما يقابله وصح في السلم
~~بما يقابله وإن كان العيب من جنسه أي جنس المعيب كالسواد في الفضة والخشونة
~~فيها وكونها تتفطر أي تتشقق عند الضرب أو أن سكتها مخالفة لسكة السلطان
~~فالعقد صحيح لأن العيب لا يبطل البيع سواء ظهر العيب قبل التفرق أو بعده
~~وله أي لمن صار إليه المعيب الخيار بين الرد والإمساك مع الأرش فإن رده بطل
~~العقد وليس له البدل لأن العقد وقع على عينه فإذا أخذ غيره أخذ ما لم يشتره
~~وإن أمسكه أي المعيب فله أرشه في المجلس من غير جنس السلم لئلا يفضي إلى
~~مسألة مد عجوة وكذا يجوز له أخذ الأرض بعده أي بعد المجلس أن جعلاه أي
~~الأرش من غير جنس الثمن أي النقدين كبر أو شعير لأنه لا يعتبر قبضه فيه إذا
~~بيع بنقد وكذا سائر أموال الربا إن بيعت بغير § PageV08P043
~~<44> جنسها أي مما يشترط فيه القبض على ما تقدم بيانه فلو باع برا بشعير
~~فوجد بأحدهما عيبا فأخذ أرشه درهما ونحوه مما ليس بمكيل جاز ولو بعد التفرق
~~من المجلس لما تقدم وإن تصارفا في الذمة على جنسين كدينار بعشرة دراهم
~~وتقابضا ثم ظهر عيب في أحدهما والعيب من جنسه فإن وجد أي علم العيب فيه قبل
~~التفرق فالعقد صحيح وله أخذ بدله قبل التفرق سليما لأن العقد وقع على مطلق
~~والإطلاق يقتضي السلامة من العيب أو أخذ أرشه أي العيب قبل التفرق من غير
~~جنس السليم لما تقدم وإن وجد أي علم بعد التفرق لم يبطل العقد أيضا كمن
~~اشترى سلعة فوجدها معيبة وله إمساكه مع أرش عيبه وله رده وأخذ بدله في مجلس
~~الرد لأن ms1471 قبض بدله يقوم مقامه فإن تفرقا قبل أخذ بدله في مجلس الرد بطل
~~العقد لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا غائبا منها بناجز فلو ظهر بعضه
~~أي بعض أحد العوضين معيبا فحكمه حكم ما لو وجد جميعه معيبا فله رد المعيب
~~وأخذ بدله قبل التفرق أو إمساكه مع أرشه وإن كان العيب من غير جنسه كالنحاس
~~في الفضة والمس في الذهب فالعقد صحيح وله رده أي المعيب قبل التفرق وأخذ § PageV08P044
~~<45> بدله قبل التفرق وإن علم العيب من غير الجنس بعده أي بعد التفرق يفسد
~~العقد لأن قبضه كلا قبض وقد تفرقا قبل التقابض وإن عين أحدهما أي أحد
~~العوضين في الصرف دون العوض الآخر كصارفتك هذا الدينار بعشرة دراهم كذا أو
~~هذه الفضة بدينار مصري فلكل من المعين وما في الذمة حكم نفسه إذا ظهر معيبا
~~على ما سبق من التفصيل وكذا الحكم فيهما أي في المعين وما في الذمة إذا
~~كانت المصارفة على شيئين من جنس واحد لكن لا أرش أو كان ما يجري فيه الربا
~~من جنس واحد كبر معين أو في الذمة ببر كذلك إلا أنه لا يصح أخذ أرش مطلقا
~~لئلا يؤدي إلى التفاضل أو إلى مسألة مد عجوة وإن تلف العوض في الصرف بعد
~~القبض ثم علم عيبه فسخ العقد ويرد الموجود وتبقى قيمة المعيب في ذمة من تلف
~~في يده فيرد مثلها أو عوضها إن اتفقا عليه سواء كان الصرف لجنسه أو غير
~~جنسه ولا يجوز أخذ الأرش إلا إذا كان في المجلس والعوضان من جنسين ومتى
~~صارفه ثم أراد الشراء منه كان له الشراء منه من جنس ما أخذ منه بلا مواطأة
~~بينهما على ذلك لما روى أبو هريرة وأبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال أكل تمر خيبر هكذا قال لا والله
~~إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين § PageV08P045
~~<46> والصاعين بالثلاثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل بع التمر
~~بالدراهم ثم ms1472 اشتر بالدراهم جنيبا متفق عليه ولم يأمره أن يبيعه من غير من
~~يشتري منه ولو كان ذلك محرما لبينه له ولو اشترى فضة بدينار ونصف دينار
~~ودفع المشتري إلى البائع دينارين ليأخذ قدر حقه منه أي من المدفوع له وهو
~~الديناران فأخذه أي فأخذ البائع قدر حقه من الدينارين ولو بعد التفرق صح
~~الصرف لحصول التقابض قبل التفرق والذي تأخر إنما هو تمييز حقه من حق الآخر
~~والزائد من الدينارين أمانة في يده أي يد البائع لعدم المقتضي لضمانه ولو
~~صارفه خمسة دراهم بنصف دينار فأعطاه دينارا ليأخذ منه نصفه صح الصرف لوجود
~~القبض ولو تأخر التمييز حتى تفرقا ويكون نصفه له والباقي من الدينار أمانة
~~في يده أي يد قابض الدينار لما تقدم ويتفرقان أي لهما أن يتفرقا قبل تمييز
~~النصف ثم إن صارفه أي صارف قابض الدينار صاحبه بعد ذلك بالباقي له منه أي
~~من الدينار جاز أو اشترى به أي بالباقي من الدينار منه شيئا جاز أو جعله أي
~~الباقي سلما في شيء جاز لأنه عين ماله وليس دينا أو وهبه أي وهب دافع
~~الدينار قابضه إياه أي الباقي منه جاز لأنه تصرف من أهله في محله ولو اقترض
~~آخذ الدينار الخمسة الدراهم منه أي من قابضها § PageV08P046
~~<47> وصارفه بها عن النصف الباقي صح بلا حيلة أو صارفه دينارا بعشرة فأعطاه
~~الخمسة ثم اقترضها منه ودفعها عن الباقي من العشرة بذمته صح ذلك بلا حيلة
~~أي مواطأة فإن كان حيلة لم يصح لما يأتي ومن عليه دينار فقضاه دراهم متفرقة
~~كل نقدة بحسابها من الدينار بأن يقول له هذا الدرهم عن عشر دينار وهذان
~~الدرهمان عن خمسه مثلا وهكذا صح ذلك وإلا فلا وإن أعطاه الدراهم مع السكوت
~~ثم حاسبه بعد ذلك وصارفه بها لم يصح لأنه بيع دين بدين وتقدم قريبا ويصح
~~اقتضاء نقد من نقد آخر لحديث ابن عمر كنا نبيع الأبعرة بالبقيع بالدنانير
~~ونأخذ عنها الدراهم وبالدراهم ونأخذ عنها الدنانير فسألنا النبي صلى الله
~~عليه ms1473 وسلم فقال لا بأس أن تأخذوها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء
~~رواه أبو داود وابن ماجه إن أحضر أحدهما § PageV08P047
~~<48> أي أحد النقدين وإلا لم يصح لأنه دين بدين أو كان أحد النقدين أمانة
~~أو غصبا عنده أي عند المقتضي والنقد الآخر في الذمة وهو مستقر كثمن وقرض
~~وأجرة استوفى نفعها بخلاف دين كتابة وجعل قبل عمل ونحوه مما لم يستقر بسعر
~~يومه أي يوم الاقتضاء لما تقدم في حديث ابن عمر وهذا الصحيح من المذهب كما
~~يدل عليه كلام الأصحاب هنا بخلاف ما قدمه في الفصل قبل هذا § PageV08P048
~~<49> ولا يشترط حلوله أي حلول ما في الذمة فلو كان مؤجلا وقضاه عنه بسعر
~~يوم القضاء جاز لأنه رضي بتعجيل ما في الذمة بغير عوض وإن كان كل من
~~النقدين في ذمتيهما فاصطرفا من غير إحضار أحدهما لم يصح الصرف لأنه بيع دين
~~بدين وتقدم بعضه في مواضع ولو كان لرجل على رجل عشرة دنانير فوفاه عشرة
~~دنانير نقدا فوجدها أحد عشر دينارا وزنا كان الدينار الزائد في يد القابض
~~مشاعا مضمونا لمالكه المقبض لأن القابض قبضه على أنه عوض ماله فكان مضمونا
~~عليه وإن كان له عنده دينار وديعة فصارفه أي صارف رب الدينار الوديع به أي
~~بالدينار وهو أي الدينار معلوم بقاؤه أو مظنون بقاؤه صح الصرف لانتفاء
~~الغرر وإن ظن عدمه أي الدينار لم يصح الصرف للغرر وإن شك فيه أي في عدم
~~الدينار صح الصرف لأن الأصل بقاؤه فإن تبين عدمه أي الدينار حين العقد
~~تبينا أن العقد وقع باطلا لعدم المعقود عليه ومن اشترى شيئا بنصف دينار
~~لزمه شق ثم إن اشترى آخر بنصف آخر لزمه شق أيضا ويجوز إعطاؤه عنهما صحيحا
~~لكن إن شرط ذلك في العقد الثاني أبطله وقيل لزوم الأول يبطلهما والدراهم
~~والدنانير تتعين في جميع عقود المعاوضات كبيع وصلح § PageV08P049
~~<50> بمعناه أي بمعنى البيع بأن أقر له بدين أو عين وصالحه بدراهم أو
~~دنانير معينة وك أجرة وصداق وعوض عتق وخلع وما ms1474 صولح به عن دم عمد أو غيره
~~لأن الدراهم والدنانير أحد العوضين فتعينت بالتعيين كالعوض الآخر ف على هذا
~~لا يصح ولا يجوز للمشتري ونحوه إبدالها أي إبدال الدراهم المعينة أو
~~الدنانير المعينة ويبطل العقد أي البيع وما بمعناه بظهور كونها مغصوبة كما
~~لو ظهر البيع مغصوبا ويملكها أي الدراهم والدنانير المعينة بالعقد بائع
~~ونحوه بمجرد العقد مع التعيين لها فيصح تصرفه أي البائع ونحوه فيها أي في
~~الدراهم والدنانير المعينة قبل قبضها إن لم تحتج إلى وزن أو عد وإن تلفت
~~الدراهم أو الدنانير المعينة قبل قبضها ف هي من ضمانه أي البائع ونحوه إن
~~لم تحتج لوزن أو عد كالمبيع المعين وإن وجدها البائع أي الدراهم أو
~~الدنانير المعينة معيبة من غير جنسها بأن وجد في الدراهم نحاسا أو الدنانير
~~مسا بطل العقد أي البيع وما بمعناه لأنه باعه غير ما سمى له فإن كان العيب
~~في بعضها فقد بطل العقد فيه أي المعيب فقط وصح في السلم بقسطه وإن ظهر في
~~الدراهم أو الدنانير المعينة عيب من جنسها خير البائع ونحوه بين فسخ فيردها
~~ولا يطالب ببدلها وإمساك بلا § PageV08P050
~~<51> أرش إن كان العقد على عوضين من جنس واحد لئلا يفضي إلى عدم التماثل
~~وإلا بأن كان العوضان من جنسين فله أخذ أرش في المجلس لأن التماثل في
~~الجنسين غير معتبر وله أخذ أرش بعده أي بعد المجلس إن جعلاه من غير جنس
~~الثمن أي النقد لئلا يفضي إلى بيع نقد بنقد مع تأخير التقابض كما تقدم
~~تفصيله تنبيه هو لغة الإيقاظ واصطلاحا عنوان بحث يفهم مما قبله يحصل
~~التعيين بالإشارة سواء ضم إليهما الاسم أو لا كقوله بعتك هذا الثوب بهذه
~~الدراهم أو بهذه فقط من غير ذكر الدراهم أو بعتك هذا بهذا من غير تسمية
~~العوضين قلت ويحصل التعيين بالاسم كبعتك عبدي سالما أو داري بموضع كذا وهما
~~يعلمانهما أو بما في يدي أو كيسي من الدراهم أو الدنانير ويعلمان ذلك ويحرم
~~الربا بين المسلمين ويحرم ms1475 الربا بين المسلم والحربي في دار الإسلام ودار
~~الحرب ولو لم يكن بينهما أمان لعموم قوله تعالى وحرم الربا وغيره من الأدلة
~~ما لم يكن الربا بينه أي بين إنسان وبين رقيقه ولو كان رقيقه مدبرا أو أم
~~ولد لأن المال كله للسيد ولو كان الرقيق مكاتبا فلا يجري بينه وبين سيده
~~ربا في مال الكتابة فقط على ما يأتي في الكتابة إن شاء الله § PageV08P051
~~<52> وتجوز المعاملة ب نقد مغشوش من جنسه لم يعرف أي الغش لعدم الغرر وكذا
~~تجوز المعاملة بنقد مغشوش بغير جنسه وكذا يجوز ضربه أي النقد المغشوش نقل
~~صالح عن الإمام في دراهم يقال لها المسبية عامتها نحاس إلا شيئا فيها فضة
~~فقال إذا كان شيئا اصطلحوا عليه كالفلوس واصطلحوا عليها فأرجو أن لا يكون
~~فيها بأس ولأنه لا تغرير فيه ولا يمنع منه لأنه مستفيض في سائر الأعصار جار
~~بينهم من غير نكير لكن يكره ضرب النقد المغشوش لأنه قد يتعامل به من لا
~~يعرفه فإن اجتمعت عنده دراهم زيوف أي نحاس فإنه يسبكها ولا يبيعها ولا
~~يخرجها في معاملة ولا صدقة فإن قابضها ربما خلطها بدراهم جيدة وأخرجها على
~~من لا يعرف حالها فيكون ذلك تغريرا بالمسلمين وإدخالا للغرر عليهم قال أحمد
~~إني أخاف أن يغر بها مسلما وقال ما ينبغي أن يغر بها المسلمين ولا أقول أنه
~~حرام قال في الشرح فقد صرح بأنه إنما كرهه لما فيه من التغرير بالمسلمين
~~وكان عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه يكسر الزيوف وهو على بيت المال وتقدم
~~بعض ذلك في باب زكاة الذهب والفضة وتقدم § PageV08P052
~~<53> هناك أيضا كلام الشيخ في الكيمياء وأنها غش فتحرم مطلقا وقال لا يجوز
~~بيع الكتب التي تشتمل على معرفة صناعتها ويجوز إتلافها انتهى دفعا لضررها
~~ويحرم قطع درهم ودينار ونحوهما من السكة الجائزة بين المسلمين وكسره أي ما
~~ذكر من الدراهم والدينار ونحوهما ولو كان كسره لصياغة وإعطاء سائل لعموم
~~نهيه صلى الله عليه وسلم عن كسر السكة الجائزة ms1476 بين المسلمين ولأن فيه
~~تضييقا للمعاملة إلا أن يكون رديئا أو يختلف في شيء منها هل هو جيد أو رديء
~~فيجوز كسره استظهارا لحاله وتكره كتابة القرآن على الدرهم والدينار
~~والحياصة قال أبو المعالي ونثرها أي الدراهم والدنانير على الراكب ويأتي في
~~الوليمة يكره نثاره والتقاطه وأول ما ضربت الدراهم ضرب الإسلام على عهد
~~الحجاج الثقفي في خلافة عبد الملك بن مروان ولا يجوز بيع تراب الصاغة وتراب
~~المعدن بشيء من جنسه فتراب معدن الذهب وصياغته لا يجوز بيعه بذهب للجهل
~~بالتساوي ويجوز بفضة § PageV08P053
~~<54> وتراب معدن للفضة وصياغتها لا يجوز بيعه بفضة كذلك ويجوز بيعه بذهب لا
~~يؤثر استتار المقصود بالتراب في المعدن لأنه بأصل الخلقة فهو كالرمان ونحوه
~~وتراب الصاغة بالحمل عليه والحيل التي تحرم حلالا أو تحلل حراما أي التي
~~يتوسل بها إلى ذلك كلها محرمة لا تجوز في شيء من الدين لقوله صلى الله عليه
~~وسلم من أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار ومن أدخل فرسا بين
~~فرسين لا يأمن أن يسبق فليس بقمار رواه أبو داود وغيره فجعله § PageV08P054
~~<55> قمارا مع إدخال الفرس الثالث لكونه لا يمنع معنى القمار وهو كون كل
~~واحد من المتسابقين لا ينفك عن كونه آخذا ومأخوذا منه وإنما دخل صورة تحيلا
~~على إباحة المحرم وسائر الحيل مثل ذلك ولأن الله تعالى إنما حرم المحرمات
~~لمفسدتها والضرر الحاصل منها ولا يزول ذلك مع بقاء معناها وأما حديث خيبر
~~المشهور وهو بع الجمع أي التمر الرديء بالدراهم ثم أشتر بها جيدا فإنما
~~أمرهم بذلك لأنهم كانوا يبيعون الصاعين من الرديء بالصاع من الجيد فعلمهم
~~صلى الله عليه وسلم الحيلة المانعة من الربا لأن القصد هنا بالذات تحصيل
~~أحد النوعين دون الزيادة فإن قصدت حرمت الحيلة جمعا بين الإخبار فعلم أن كل
~~ما قصد التوصل إليه من حيث ذاته لا من حيث كونه حراما جاز وإلا حرم § PageV08P055
~~<56> وهي أي الحيلة أن يظهر عقدا ظاهره الإباحة يريد به محرما مخادعة
~~وتوصلا إلى ms1477 فعل ما حرم الله تعالى من الربا ونحوه أو إلى إسقاط واجب لله
~~تعالى أو لآدمي كهبة ماله قرب الحول لإسقاط الزكاة أو لإسقاط نفقة واجبة أو
~~إلى دفع حق عليه من نحو دين فمنها أي الحيل لو أقرضه شيئا وباعه سلعة بأكثر
~~من قيمتها أو اشترى المقرض منه أي من المقترض سلعة بأقل من قيمتها توسلا
~~إلى أخذ عوض عن القرض ومنها أي الحيل أن يستأجر أرض البستان بأمثال أجرتها
~~ثم يساقيه على ثمر شجره بجزء من ألف جزء للمالك أو لجهة الوقف والباقي من
~~الثمر للعامل ولا يأخذ منه المالك شيئا ولا الناظر منه شيئا ولا يريدان ذلك
~~وإنما قصده ما بيع الثمرة قبل وجودها أو بدو صلاحها بما سمياه أجرة والعامل
~~لا يقصد سوى ذلك وربما لا ينتفع بالأرض التي سمى الأجرة في مقابلتها بل قد
~~تكون الأرض لا تصلح للزرع بالكلية وقد ذكر ابن القيم في كتابه إعلام
~~الموقعين من ذلك صورا كثيرة جدا يطول ذكرها فلتعاود لعموم الحاجة إليها § PageV08P056
~~<57> كتاب بيع الأصول والثمار وما يتعلق بذلك الأصول جمع أصل وهو ما يتفرع
~~عنه غيره والمراد به هنا أرض ودور وبساتين ونحوها كمعاصر وطواحين والثمار
~~جمع ثمر كجبل وجبال وواحد الثمر ثمرة وجمع الثمار ثمر ككتاب وكتب وجمع ثمر
~~أثمار كعنق وأعناق فهو رابع جمع إذا باع دارا تناول البيع أرضها أي إذا
~~كانت الأرض يصح بيعها فإن لم يجز كسواد العراق فلا قاله في المبدع وشرح
~~المنتهى وظاهر ما تقدم من صحة بيع المساجد خلافه بمعدنها الجامد لأنه
~~كأجزائها وتناول البيع بناءها وسقفها ودرجها لأن ذلك داخل في مسماها وتناول
~~البيع أيضا فناءها إن كان فناء لأن غالب الدور ليس لها ذلك والفناء بكسر
~~الفاء ما اتسع أمام الدار وتناول البيع ما اتصل بها أي الدار لمصلحتها
~~كسلاليم مسمرة والسلاليم جمع سلم بضم السين وفتح اللام وهو المرقاة مأخوذ
~~من السلامة تفاؤلا ورفوف مسمرة وأبواب منصوبة وحلقها § PageV08P057
~~<58> وخوابي مدفونة للانتفاع بها وآجرة مبنية وحجر رحى ms1478 سفلاني منصوبة لأنه
~~متصل بها لمصلحتها أشبه الحيطان وكذا يتناول البيع ما كان في الأرض من
~~الحجارة المخلوقة أو كان مبنيا كأساسات الحيطان المنهدمة والآجر المتصل
~~بالأرض وحكم الهبة والرهن والوقف والإقرار والوصية بدار حكم بيعها فيما ذكر
~~وإن كان ذلك المتصل بالأرض يضر بالأرض وينقصها كالصخر المخلوق في الأرض
~~المضر بعروق الشجر فهو عيب يثبت للمشتري الخيار بين الرد وبين الإمساك مع
~~الأرش إذا لم يكن المشتري عالما به كسائر العيوب وإن علمه فلا خيار له
~~لدخوله على بصيرة وإن كانت الحجارة مودعة فيها للنقل عنها ووكان الآجر
~~مودعا فيها للنقل عنها فهو للبائع كالفرش والستور ويلزمه نقلها أي نقل
~~الحجارة المودعة فيها للنقل ونقل الآجر غير المبني بها وتسوية الأرض وإصلاح
~~الحفر لأن عليه تسليم المبيع تاما ولا يمكن إلا بذلك فوجب وإن كان قلعها أي
~~الحجارة يضر بالأرض ويتطاول فهو عيب يثبت به للمشتري الخيار كما تقدم
~~والواو بمعنى أو § PageV08P058
~~<59> ولا يتناول البيع أيضا ما كان مودعا فيها أي في الدار من كنز مدفون
~~لأنه ليس من أجزائها ولا يتناول البيع منفصلا عنها كحبل ودلو وبكرة وقفل
~~وفرش ورفوف موضوعة على الأوتاد بغير تسمير ولا غرز في الحائط لعدم اتصالها
~~فإن كانت مسمرة أو مغروزة في الحائط دخلت وتقدم بعضه وكذا رحى غير منصوبة
~~وخوابي موضوعة من غير أن يطين عليها فلا يتناولها البيع ولعدم اتصالها
~~بالأرض وكذا كل متصل ولو كان من مصلحة المتصل بها كمفتاح وحجر رحى فوقاني
~~إذا كان السفلاني منصوبا لأن اللفظ لا يتناوله ولا هو متصل بها ولو كانت
~~الصيغة المتلفظ بها الطاحونة ونحوها دخل الفوقاني أيضا ولا يدخل في بيع دار
~~وأرض معدن جار وماء نبع في بئر أو عين لما تقدم في البيع لا نفس البئر وأرض
~~العين ونحوه مما يتصل بها فإنه لمالك الأرض وينتقل لانتقالها ولاتصاله بها
~~فإن كان فيها أي في الدار متاع له أي للبائع لزمه نقله منها بحسب العادة
~~يسلمها للمشتري فارغة فلا يلزمه النقل ms1479 ليلا ولا يلزمه أيضا جمع الحمالين
~~الذين بالبلد لأنه ليس المعتاد فإن طالت مدة نقله أي المتاع عرفا نقل
~~وصوابه § PageV08P059
~~<60> وقيده كما في الإنصاف جماعة منهم صاحب الرعاية الكبرى فوق ثلاثة أيام
~~ف هو عيب يثبت به للمشتري الخيار إن لم يعلمه به وتثبت اليد عليها أي الدار
~~وإن كانت مشغولة بمتاعه أي متاع البائع ونحوه وكذا كل موضع يعتبر فيه القبض
~~كرهن ونحوه فتثبت اليد على الدار المرهونة ونحوها وإن كانت مشغولة بمتاع
~~الراهن ونحوه قال في المغني في باب الراهن وإن خلى الراهن بينه أي بين
~~المرتهن وبينها أي الدار المرهونة من غير حائل بأن فتح له باب الدار وسلم
~~إليه مفتاحها صح التسليم أي لزم الرهن ولو كان فيها قماش للراهن وظاهره أنه
~~إذا لم يسلمه المفتاح مع كون قماشه بها إنه لا يلزم الرهن إلا أن يقال
~~الواو بمعنى أو وكذا لو رهنه دابة عليها حمل للراهن وسلمها إليه أي المرتهن
~~به أي بالحمل فيلزم الرهن لوجود القبض المعتبر ولا أجرة على بائع لمدة نقله
~~متاعه من الدار المبيعة وظاهره ولو طالت وإن أبى البائع النقل فللمشتري
~~إجباره على تفريغ ملكه وإن لم يتضرر المشتري ببقائه لأنه إشغال لملك
~~المشتري بغير حق وإن ظهر في الأرض المبيعة معدن جامد لم يعلم به البائع فله
~~أي البائع الخيار بين إمضاء البيع أو فسخه وكذا لو ظهر فيها بئر أو عين ماء
~~ويلزم المشتري إعلام البائع بذلك كما تقدم فيمن اشترى § PageV08P060
~~<61> متاعا فوجده خيرا مما اشتراه وإن باع أرضا أو بستانا أو رهن أرضا أو
~~بستانا أو أقر بأرض أو بستان أو أوصى به أي بالمذكور من أرض أو بستان أو
~~وقفه أو أصدقه في نكاح أو جعله عوضا في الخلع أو عتق أو جعالة ونحوه أو
~~وهبه أو تصدق به دخل أرض وغراس وبناء ولو لم يقل بحقوقها لأنهما من حقوق
~~الأرض ويتبعان الأرض من كل وجه لأنهما يتخذان للبقاء فيها وليس لانتهائهما
~~مدة معلومة بخلاف الزرع ms1480 والثمرة وفي مسألة البستان لأنه اسم للأرض والشجر
~~والحائط بدليل أن الأرض المكشوفة لا تسمى به لا يدخل في بيع أرض أو بستان
~~شجر مقطوع ومقلوع لأن اللفظ لا يتناوله والتبعية انقطعت بانفصاله فإن قال
~~بعتك هذه الأرض وثلث بنائها أو بعتك هذه الأرض وثلث غراسها ونحوه كالربع لم
~~يدخل في البيع من البناء والغراس إلا الجزء المسمى لقرينة العطف وكذلك لو
~~قال بعتك نصف الأرض وربع الغراس لم يتناول البيع من غراس النصف سوى الجزء
~~المسمى منه لقرينة العطف ويدخل ماؤها أي ماء الأرض المبيعة تبعا لها بمعنى
~~أن المشتري يصير أحق به كالبائع لأنه يملكه إذ لا يملك إلا بالحيازة كما
~~تقدم في البيع ولو باع قرية لم تدخل مزارعها في البيع إلا بذكرها أي ذكر § PageV08P061
~~<62> المزارع بأن باعه إياها بمزارعها أو إلا بقرينة كمساومة على أرضها أي
~~أرض المزارع وك ذكر الزرع والغرس فيها أي في المزارع وك ذكر حدودها أي
~~المزارع أو بذل ثمن لا يصلح إلا فيها أي القرية وفي أرضها التي تزرع ونحوه
~~أي نحو ما ذكر من القرائن قاله الموفق وغيره كالشارح قال في الفروع وهو
~~أولى قال في الإنصاف وهو الصواب وإن باعه القرية ولم يذكر مزارعها ولم يكن
~~قرينة تدل على دخول مزارعها فالبيع يتناول البيوت والحصن إن كان بها حصن
~~والسور الدائر عليها أي على قرية لأن ذلك هو مسمى القرية وهي مأخوذة من
~~القر وهو الجمع لأنها تجمع الناس وأما الغراس بين بنيانها أي بنيان القرية
~~سواء كان في البيوت أو بينها فحكمه حكم الغراس في الأرض المبيعة فيدخل تبعا
~~للأرض كما تقدم قريبا وكذا أصول البقول والباذنجان ونحوها ولا يدخل زرع ولا
~~بذره وكذا لا يدخل منفصل عن القرية من نحو مفاتيح وأحجار رحى فوقية وأحبال
~~وبكرات وأدلية ونحوها بخلاف المتصل من عرش وخوابي مبنية وأبواب وحجر رحى
~~سفلاني إن كانت منصوبة ونحو ذلك مما يدخل في بيع دار وإن باعه أي باع رب
~~البستان إنسانا شجرة فأكثر ms1481 من بستانه فله أي للمشتري تبقيتها في أرض البائع
~~إن لم يشترط قلعها كثمر على شجر بيع بعد بدو صلاحه § PageV08P062
~~<63> ويثبت له أي للمشتري حق الاختيار إليها لدلالة الحال عليه وله أي
~~للمشتري وكان الأولى العطف بالفاء الدخول لمصالحها من نحو سقي وتأبير ولا
~~يدخل منبتها من الأرض تبعا لها لأن اللفظ قاصر عنه والغرس أصل فلا يكون
~~تبعا إلا بشرط ولا يبطل البيع بشغلها بمساقاة ونحوها بل تبطل المساقاة مع
~~البيع ومع عدم الشرط بل يكون له أي للمشتري حق الانتفاع في الأرض النابتة
~~بها فلو انقلعت الشجرة أو بادت لم يملك إعادة غيرها مكانها لأنه لم يملكه
~~كما تقدم وانقطع حقه من الانتفاع بذلك وإن كان في الأرض المبيعة زرع يجز
~~مرة بعد أخرى كالرطبة بفتح الراء وهي الغضة فإذا يبست فهي قت والبقول
~~كالنعناع والشمر والكراث وسواء كان الزرع المذكور مما يبقى في الأرض سنة
~~كالهندبا أو أكثر من سنة كالرطبة أو كان بالأرض زرع تتكرر ثمرته كالقثاء
~~والباذنجان أو كان بالأرض ما يتكرر زهره كبنفسج ونرجس وورد وياسمين ونحوها
~~كبان فالأصول من جميع ذلك للمشتري لأن ذلك يراد للبقاء أشبه الشجر وكذا
~~أوراقه وغصونه فهو كورق الشجر وأغصانه للمشتري لأنه من أجزائه والجزة
~~بالكسر اسم لما تهيأ للجز وبالفتح المرة قاله في المطلع واللقطة الظاهرتان
~~والزهر الظاهر منه وهو الذي § PageV08P063
~~<64> تفتح للبائع ونحوه لأنه يجنى مع بقاء أصله أشبه ثمر الشجر المؤبر إلا
~~أن يشترطه المبتاع ونحوه فيكون له عملا بالشرط وعلى البائع قطع ما يستحقه
~~منه أي مما ذكر من الجزة واللقطة الظاهرتين والزهر المتفتح في الحال أي على
~~الفور لأنه ذلك ليس له حد ينتهي إليه وربما ظهر غير ما كان ظاهرا فيعسر
~~تمييز حق كل منهما وإن كان فيها أي الأرض المبيعة زرع لا يحصد إلا مرة
~~واحدة سواء نبت ذلك الزرع أو لا كبر وشعير وقطنيات بكسر القاف وهي العدس
~~والباقلا ونحوها من قطن بالمكان أقام به ونحوها كجزر وفجل وثوم وبصل ms1482 ونحوه
~~كدخن وذرة أو كان به قصب سكر فإنه يؤخذ مرة واحدة قاله في المغني وكذا
~~القصب الفارسي لأن له وقتا يقطع فيه إلا أن عروقه للمشتري ونحوه لأنها تترك
~~في الأرض للبقاء أشبهت الشجر لم يدخل ما ذكر من الزرع في البيع لأنه مودع
~~في الأرض يراد للنقل أشبه الثمرة المؤبرة وهو لبائع ونحوه مبقى إلى حصاد
~~وإلى قلع بلا أجرة على البائع لأن المنفعة حصلت مستثناة له إن لم يشترطه
~~مشتر ونحوه فإن اشترطه فهو له قصيلا كان أو ذا حب مستترا أو ظاهرا معلوما
~~أو مجهولا لأنه بالشرط يدخل تبعا للأرض فهو كأساسات الحيطان ويأخذ بائع
~~ونحوه أول وقت أخذه ولو كان بقاؤه أنفع له كالثمرة § PageV08P064
~~<65> ويؤخذ القصب الفارسي في أول وقته الذي يقطع فيه وعليه أي البائع إزالة
~~ما تبقى من عروقه المضرة بالأرض ك عروق قطن وذرة لأن عليه تسليم الأرض
~~خالية وكذا يلزم البائع إزالة ما يبقى من عروق القصب الفارسي ونحوها وإن لم
~~يضر بها كنقل متاعه وعليه أيضا تسوية الحفر كما تقدم وإن ظن مشتر لأرض دخول
~~زرع البائع أو دخول ثمر على شجر في البيع وادعى الجهل به ومثله يجهله فله
~~الفسخ لأنه يفوت عليه منفعة الأرض والشجر عاما وإن اختار الإمساك فلا أرش
~~له ولو كان في الأرض المبيعة بذر فإن كان أصله يبقى في الأرض كالنوى وبزر
~~الرطبة ونحوها كبزر الهندبا فحكمه حكم الشجر علقت عروقه أو لا لأنه يراد به
~~البقاء إذا أريد به أي النوى ونحوه الدوام في الأرض ولا تضر جهالته لأنه
~~يدخل تبعا كالحمل والنوى في التمر وإن لم يرد به الدوام في الأرض بل أريد
~~به النقل منها إلى موضع آخر ويسمى الشتل أو كان أصله لا يبقى في الأرض كبذر
~~البر ونحوه فكزرع فهو للبائع ونحوه فإن لم يعلم المشتري بذر الزرع ونحوه
~~كالشتل فله فسخ البيع وإمضاؤه مجانا لأن فيه تفويتا لمنفعة الأرض عليه مدة
~~فإن تركه أي الزرع أو البذر له ms1483 أو الشتل البائع للمشتري فلا خيار له لأنه
~~زاده خيرا فلزمه قبوله لأن فيه تصحيحا للعقد أو قال البائع أنا أحوله وأمكن
~~ذلك أي تحويله في زمن يسير لا يضر § PageV08P065
~~<66> بمنافع الأرض فلا خيار للمشتري لأنه أزال العيب بالنقل على وجه لا يضر
~~بمنافع الأرض وكذلك إن اشترى إنسان نخلا فيها طلع فبان قد تشقق ولم يكن علم
~~به المشتري فله الخيار بين الإمساك والرد فإن تركها أي الثمرة له البائع
~~فلا خيار له أي للمشتري لما تقدم في الزرع وإن قال أنا أقطعها الآن لم يسقط
~~خياره أي المشتري لأنه لا تأثير له لأنه قد فات المشتري ثمرة ذلك العام ولو
~~باع الأرض بما فيها من البذر صح البيع فيدخل البذر تبعا فلا تضر جهالته
~~كأساسات الحيطان وإن ذكر البائع قدره أي البذر وذكر صفته كسلم كان أولى
~~لصيرورته معلوما بالوصف والحصاد ونحوه كالجذاذ واللقاط فما قلنا أنه للبائع
~~ونحوه على البائع ونحوه لأن ذلك من مؤنة نقل ملكه فهو كنقل الطعام المبيع
~~فإن حصده أي الزرع بائع ونحوه قبل أوان الحصاد لينتفع بالأرض في غيره أي
~~غير ذلك الزرع لم يملك البائع ونحوه الانتفاع بها لانقطاع ملكه عنها كما لو
~~باع دارا فيها متاع لا ينقل في العادة إلا في أشهر فتكلف البائع نقله في
~~يوم لينتفع بالدار في غيره بقية الشهر لم يملك ذلك لأن ملكه قد انقطع عنها
~~وإنما أمهل للتحول بحسب العادة دفعا لضرره حيث تكلفه فقد رضي به § PageV08P066
~~<67> فصل ومن باع نخلا قد تشقق طلعه بكسر الطاء بخلاف العنقود قاله في
~~الحاشية ولم يؤبر أي يلقح والتلقيح وضع طلع الفحال في طلع الثمر أو باع
~~نخلا فيه طلع فحال تشقق يراد للتلقيح صفة لطلع فحال أو حال منه أو صالح به
~~أي بالنخل المذكور أو جعله صداقا أو جعله عوض خلع أو طلاق أو عتق أو جعله
~~أجرة أو جعالة ونحوه أو رهنه أو وهبه أو أخذه تبعا للأرض بشفعة فالتمر فقط
~~دون العراجين ms1484 ونحوها كليف وجريد وخوص لمعط من بائع وواهب ومصدق وراهن
~~ونحوهم لقول ابن عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من باع نخلا مؤبرا
~~فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع متفق عليه والحكم منوط بالتشقيق وإن
~~لم يؤبر لصيرورته في حكم عين أخرى وإنما نص على التأبير لملازمته التشقق
~~غالبا متروكا أي الثمر في النخل إلى § PageV08P067
~~<68> الجذاذ وذلك حين تتناهى حلاوة ثمرها ولا يلزمه قطعها في الحال إذ
~~التفريغ جار على العرف وأوان الجذاذ في غير النخل حتى يتناهى إدراكه أي
~~الثمر سواء استحقها البائع ونحوه وبشرطه بأن باع ونحوه قبل التشقق والظهور
~~واشترطها أو استحقها بظهورها بأن باع ونحوه بعد التشقق ونحوه فترك إلى أوان
~~أخذها في الموضعين لما تقدم ما لم تجر عادة بأخذه أي ثمر النخل بسرا أو كان
~~بسره خيرا من رطبه فإنه يجزه حين تستحكم حلاوة بسره للعادة وإن قيل إن
~~بقاءه في شجره خير له أبقي كما سلف وفي نسخ وأبقى فإن وصلية وقوله وأبقى أي
~~إلى أن يصير بسرا إن لم يشترط المبتاع ونحوه قطعه ولم تتضرر الأصول ببقائه
~~فإن شرط المبتاع ونحوه قطعه أو تضرر الأصل ببقائه أجبر البائع ونحوه على
~~القطع عملا بالشرط في الأولى وإزالة للضرر في الثانية هذا أي كون الثمر
~~للمعطي محله إن لم يشترطه آخذ الأصل وهو المبتاع ونحوه لما تقدم من حديث
~~ابن عمر فإن اشترطه كان له وما عدا البيع من المذكورات مقيس عليه بخلاف وقف
~~ووصية فإن الثمرة تدخل فيهما إذا أبقيت إلى يوم الموت وإن تشققت وظهرت كفسخ
~~بعيب ومقابلة في بيع ورجوع أب في هبة أي لولده قاله في المغني ومن تابعه
~~لأن الطلع المتشقق عنده أي عند صاحب المغني زيادة متصلة لا تتبع في § PageV08P068
~~<69> الفسوخ الصواب إسقاط لا كما هو مصير عبارته وعبارة المغني فإن الزيادة
~~المتصلة تابعة في الفسوخ انتهى لكن يأتي في الهبة أن الزيادة المتصلة تمنع
~~الرجوع فيحمل ما هنا على ما إذا كان الطلع موجودا حال ms1485 الهبة ولم يزد وصرح
~~القاضي وابن عقيل أيضا في التفليس والرد بالعيب إنه أي الطلع المتشقق زيادة
~~منفصلة وذكره منصوص أحمد فلا تدخل الثمرة في الفسخ ورجوع الأب في هبته
~~لولده وغير ذلك من العقود وهو المذهب على ما ذكروه في هذه المسائل وجزم به
~~المصنف فيما تقدم في خيار العيب ولو اشترط أحدهما أي المعطي أو الآخذ جزءا
~~من الثمرة مشاعا معلوما كنصف أو ربع صح الاشتراط فيه أي في الجزء المشروط
~~كاشتراط من ليست الثمرة له جميعا فمن اشترطها أي الثمرة منهما فهي له سواء
~~كان ذلك قبل أن تتشقق أو بعده عملا بالشرط ولما تقدم في حديث ابن عمر وقياس
~~الباقي عليه وكذلك أي كالنخل إذا بيع بعد تشقق طلعه الشجر إذا بيع ونحوه
~~وكان فيه تمر باد أي ظاهر عند العقد كعنب وتين وتوت ورمان وجوز وما ظهر من
~~نوره ولو يتناثر نوره كمشمش وتفاح وسفرجل ولوز وما خرج من أكمامه جمع كم
~~بكسر الكاف كورد وقطن فالثمر لبائع ونحوه قياسا على الطلع المتشقق § PageV08P069
~~<70> وما بيع ونحوه قبل ذلك أي قبل ظهور الثمرة كما ذكر فهو للمشتري كالطلع
~~قبل تشققه فإن اختلفا أي المتعاقدان هل بدا الثمر أو تشقق الطلع قبل بيع
~~ونحوه أو بعده فقول بائع ونحوه إنه بعد العقد لأنه ينكر خروجه عن ملكه
~~والأصل عدمه والورق بالشجر المبيع للمشتري سواء كان ورق توت يقصد أخذه
~~لتربية دود القز أو غيره لأنه داخل في مسمى الشجر ومن أجزائه وخلق لمصلحته
~~فهو كسائر المبيع وإن ظهر بعض الثمرة المبيع شجرها أو تشقق طلع بعض نخل بيع
~~ونحوه ف ما ظهر وما تشقق لبائع وما لم يظهر من ثمر أو تشقق من طلع ف هو
~~لمشتر ونحوه سواء كان من نوع ما تشقق أو غيره لعموم ما سبق إلا في الشجرة
~~الواحدة إذا تشقق بعض طلعها أو ظهر بعض ثمرها فالكل أي جميع ثمرها لبائع
~~ونحوه إلحاقا لما لم يتشقق منها أو لم يظهر منها بما ms1486 تشقق أو ظهر منها ونص
~~الإمام أحمد مبتدأ أي نصه أن ما أبر للبائع وما لم يؤبر للمشتري ومفهوم
~~الحديث يعني حديث ابن عمر السابق من باع نخلا مؤبرا فثمرتها للبائع إلا أن
~~يشترطها المبتاع متفق عليه وعمومها يخالفه خبر أي يخالف ما ذكره الأصحاب من
~~أن الكل للبائع هذا معنى كلامه في المغني § PageV08P070
~~<71> قلت لا مخالفة لأن قول الإمام ما أبر صادق بما إذا أبر جميع النخلة أو
~~بعضها وكذلك الحديث فقوله نخلا مؤبرا صادق بتأبير جميع ثمرة كل واحدة من
~~النخل وبتأبير بعض كل نخلة منه ولبائع سقي ثمرته لمصلحة ولمشتر سقي ماله إن
~~كان أي السقي مصلحة لحاجة وغيرها ولو تضرر الآخر بالسقي فلا يمنعان ولا
~~أحدهما منه لأنه ما دخلا في العقد على ذلك وليس لأحدهما السقي لغير مصلحة
~~لأن سقيه يتضمن التصرف في ملك غيره والأصل المنع وإنما إباحته للمصلحة
~~وأيهما التمس أي طلب السقي فمؤنته عليه وحده ولا يلزم أحدهما سقي ما للآخر
~~ولا مشاركته في سقيه لأنه لم يملكه من قبله فصل ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو
~~صلاحها لحديث ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل
~~بدو صلاحها نهى البائع والمبتاع متفق عليه والنهي يقتضي الفساد ولا يصح بيع
~~الزرع قبل اشتداد حبه لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن
~~بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة رواه مسلم وعن أنس مرفوعا أنه نهى عن بيع
~~الحب حتى يشتد رواه أحمد والحاكم وقال على شرط مسلم § PageV08P071
~~<72> إلا إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه بشرط القطع
~~في الحال فيصح قال في المغني بالإجماع لأن المنع إنما كان خوفا من تلف
~~الثمرة وحدوث العاهة عليها بدليل ما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قال أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم
~~مال أخيه رواه البخاري إن كان ما ذكر منتفعا به حينئذ ms1487 أي حين القطع فإن لم
~~ينتفع بها كثمرة الجوز وزرع الترمس لم يصح لعدم النفع بالمبيع ولم يكن ما
~~بيع من الثمر قبل بدو صلاحه والزرع قبل اشتداد حبه مشاعا بأن يشتري نصف
~~الثمرة قبل بدو صلاحها مشاعا أو يشتري نصف الزرع قبل اشتداد حبه مشاعا فلا
~~يصح الشراء ب شرط القطع لأنه لا يمكنه قطعه أي قطع ما يملكه إلا بقطع ما لا
~~يملكه وليس له ذلك أي قطع ما لا يملكه إلا أن يبيعه أي ما ذكر من الثمرة
~~قبل بدو صلاحها والزرع الأخضر مع الأصل بأن يبيع الثمرة مع الشجر فيجوز أو
~~يبيع الزرع مع الأرض فيجوز أو يبيع الثمرة لمالك الأصل أي الشجر فيجوز أو
~~يبيع الزرع لمالك الأرض فيجوز البيع ويصح لأنه إذا بيع مع أصل دخل تبعا في
~~البيع فلم يضر احتمال الغرر فيه كما احتملت الجهالة في بيع اللبن في الضرع
~~مع الشاة والنوى في التمر مع التمر § PageV08P072
~~<73> فيما إذا بيع مفردا لمالك الأصل قد حصل التسليم التام للمشتري لكونه
~~مالك الأصل والقرار فإن شرط عليه أي على المشتري للثمر مع أصله أو للزرع مع
~~أرضه أو لهما منفردين وهو مالك الأصل القطع في الحال صح البيع ولا يلزم
~~مشتريا الوفاء به أي بالشرط لأن الأصل له فإن شاء فرغه وإن شاء أبقاه
~~مشغولا وكذا حكم رطبة وبقول فلا يباع شيء منها مفردا بعد بدو صلاحه إلا جزة
~~جزة بشرط جزه أي قطعه في الحال لأن الظاهر منه معلوم لا جهالة فيه ولا غرر
~~بخلاف ما في الأرض فإنه مستور مغيب وما يحدث منه معلوم فلم يجز بيعه كالذي
~~يحدث من الثمرة وإن اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع في الحال ثم
~~استأجر الأصول أو استعارها أي الأصول لتبقيتها أي الثمرة إلى أوان الجذاذ
~~لم يصح وكذا لو اشترى الزرع أخضر بشرط القطع في الحال ثم استأجر الأرض في
~~الحال أو استعارها لتبقيته لم يصح ويأتي أن البيع يبطل بأول الزيادة ولا ms1488
~~يباع القثاء ونحوه كالخيار والباذنجان إلا لقطة لقطة لأن الزائد على اللقطة
~~لم يخلق فلم يجز بيعه كما لو باعه قبل ظهوره إلا أن يبيعه أي القثاء ونحوه
~~مع أصله فيصح لأنه إذن تبع للأصل أشبه الحمل مع أمه وأس الحائط معه ولو لم
~~يبع معه أرضه كالثمر إذا بيع مع الشجر وإن باعه أي ما ذكر من القثاء ونحوه
~~دون أصله فإن لم يبد § PageV08P073
~~<74> صلاحه لم يصح البيع إلا بشرط قطعه في الحال إن كان ينتفع به كما تقدم
~~في الثمرة وإن لم ينتفع به إذن لم يصح بيعه كسائر ما لا نفع فيه ويصح بيع
~~هذه الأصول التي تتكرر ثمرتها كأصول القثاء والخيار والباذنجان من غير شرط
~~القطع كبيع الشجر صغارا كانت الأصول أو كبارا مثمرة كانت أو غير مثمرة بدا
~~صلاح ثمرها أو لم يبد كالشجر لأن العقد على الأصول وأما الثمرة فتابعة
~~كالحمل مع أمه والقطن ضربان أحدهما ما له أصل يبقى في الأرض أعواما والثاني
~~ما يتكرر زرعه كل عام ف إن كان له أصل يبقى في الأرض أعواما كقطن الحجاز
~~فحكمه حكم الشجر فيجوز إفراده بالبيع كالشجر وأصول القثاء وإذا بيعت الأرض
~~دخل في البيع كالشجر وثمرة كالطلع إن تفتح فلبائع وإلا فلمشتر وإن كان
~~يتكرر زرعه كل عام كقطن مصر والشام ف حكمه حكم زرع بر ونحوه لشبه به ومتى
~~كان جوزه ضعيفا رطبا لم يقو أي لم يشتد ما فيه لم يصح بيعه كالزرع الأخضر
~~إلا بشرط القطع في الحال كالزرع الأخضر لما تقدم وإن قوي حبه واشتد جاز
~~بيعه مطلقا وبشرط التبقية كالزرع إذا اشتد حبه جاز بيعه مطلقا وبشرط
~~التبقية وكذا الباذنجان فحكمه حكم القطن لما تقدم والحصاد لزرع اشتراه
~~واللقاط للقطة اشتراها والجذاذ للثمرة المشتراة على المشتري لأن ذلك من
~~مؤنة ما اشتراه كنقل الطعام § PageV08P074
~~<75> المبيع بخلاف أجرة الكيال ونحوه فإنها على البائع لأنها من مؤنة تسليم
~~المبيع إلى المشتري وهو على البائع وهنا حصل التسليم بالتخلية دون القطع ms1489
~~بدليل جواز التصرف فيه فإن شرطه أي الحصاد أو الجذاذ أو اللقاط المشتري على
~~البائع صح الشرط كشرطه حمل الحطب أو تكسيره وإن باعه أي ما ذكر من الثمرة
~~قبل بدو صلاحها والزرع الأخضر والقثاء ونحوها دون أصوله مطلقا فلم يذكر
~~قطعا ولا تبقية أو باعه بشرط التبقية لم يصح البيع لما سبق من الأدلة على
~~اشتراط بدو الصلاح في الثمرة واشتداد الحب في الزرع وجز المبيع لقطة لقطة
~~فيما تتكرر ثمرته وإن اشترى إنسان قصيلا فقطعه ثم نبت في العام المقبل
~~فلصاحب الأرض لأن المشتري ترك الأصول على سبيل الرفض لها فسقط حقه كما يسقط
~~حق حاصد الزرع من السنابل التي يخلفها ولذلك أبيح التقاطها أو سقط من الزرع
~~حب عند الحصاد فنبت في العام المقبل ويسمى الزريع بالتصغير فلصاحب الأرض
~~ويأتي في المساقاة وإن شرط القطع أي باع الثمرة قبل بدو صلاحها أو القثاء
~~ونحوها الظاهرة بشرط القطع في الحال ثم أخره أي القطع حتى بدا صلاح الثمرة
~~أو اشتد الحب أو طالت الجذة الرطبة ونحوها أو كبرت اللقطة من القثاء ونحوها
~~أو اشترى عرية ليأكلها رطبا بشروطها § PageV08P075
~~<76> السابقة فأخر أخذها حتى أثمرت أي صارت تمرا أو أخر الزرع الأخضر إذا
~~اشتراه بشرط القطع حتى اشتد الزرع بطل البيع فيما ذكر بمجرد الزيادة لأن
~~صحة ذلك يجعل ذريعة إلى الحرام ووسائل الحرام حرام كبيع العينة وقد عاقب
~~الله تعالى أهل السبت بصنيعهم وإذا بطل البيع ف الأصل من الثمرة والزرع
~~والجذة واللقطة على البائع والزيادة الطارئة بعده للبائع كأن العقد لم يوجد
~~لكن يعفى عن يسيرها أي يسير الزيادة عرفا ك تركه القطع اليوم واليومين فلا
~~يبطل البيع بذلك لمشقة التحرز منه وإن تلفت الثمرة المبيعة دون أصولها قبل
~~بدو صلاحها بشرط القطع بجائحة قبل التمكن من أخذه أي الثمر أنث أولا وذكر
~~ثانيا لأن اسم الجنس يجوز تأنيث ضميره وتذكيره كقوله تعالى أعجاز نخل خاوية
~~نخل منقعر ضمنه أي الثمر بائع لحديث جابر أن النبي صلى الله ms1490 عليه وسلم أمر
~~بوضع الجوائح رواه مسلم وإلا أي وإن تلفت بعد تمكن المشتري من أخذها فعلى
~~مشتر أي فتفوت على المشتري لتقصيره بتركها ولو باع شجرا فيه أي الشجر ثمر
~~له أي البائع بأن كان نخلا تشقق طلعه أو شجرا ظهرت ثمرته ونحوه بأن باع ما
~~فيه زهر أو قطن خرج من أكمامه وأصول قثاء ونحوها بعد ظهور ثمرتها ولم يأخذه
~~أي لم يأخذ البائع الثمر الذي له ونحوه حتى حدثت ثمرة أخرى § PageV08P076
~~<77> واختلطت بها فلم تتميز فهما أي البائع والمشتري شريكان في الثمرة بقدر
~~ثمرة كل واحد منهما فيقسمانها كذلك كما لو اشترى حنطة فانهالت عليها أخرى
~~فإن لم يعلم قدرها أي قدر الثمرة الحادثة اصطلحا أي البائع والمشتري على
~~الثمرة لدعاء الحاجة لذلك إذ لا طريق لمعرفة حق كل منهما والبيع صحيح فلا
~~يبطل بالاختلاط كما تقدم في اختلاط الحنطة المبيعة بغيرها وإن أخر المشتري
~~قطع خشب اشتراه مع شرطه أي القطع فنما الخشب وغلظ فالبيع لازم لا يبطل بذلك
~~ويشتركان في الزيادة لأنها حصلت في ملكهما فإن الخشب ملك للمشتري وأصله ملك
~~البائع وهما سبب الزيادة فيقوم الخشب يوم العقد ويوم الأخذ فالزيادة ما بين
~~القيمتين فيشتركان فيها فصل وإذا بدا صلاح الثمرة واشتد الحب جاز بيعه
~~مطلقا أي بغير شرط قطع أو تبقية وجاز بيعه بشرط التبقية لأن النهي عن بيع
~~الثمرة قبل بدو صلاحها وعن بيع الحب حتى يشتد يدل بمفهومه على جواز البيع
~~بعد بدو الصلاح والاشتداد لأنه صلى الله عليه وسلم علل بخوف § PageV08P077
~~<78> التلف وهذا المعنى مفقود هنا وللمشتري تبقيته أي ما ذكر من الثمر
~~والزرع إلى الحصاد والجذاذ لأن العرف يقتضيه ويلزم البائع سقيه إن احتاج
~~إليه لأنه يجب عليه تسليمه كاملا ولا يحصل إلا به بخلاف ما إذا باع الأصل
~~وعليه ثمرة للبائع فإنه لا يلزم المشتري سقيها لأن البائع لم يملكها من
~~جهته وإنما بقي ملكه عليها ويجبر البائع على السقي إذن إن أبى السقي ولو
~~تضرر الأصل بالسقي ms1491 لأنه دخل على ذلك ولمشتريه أي الثمر بعد بدو صلاح تعجيل
~~قطعه وبيعه قبل جذه لأن ملكه عليه تام وإن تلفت ثمرة ولو في غير النخل
~~كرمان وعنب أو تلف بعضها أي الثمرة ولو كان التالف أقل من الثلث أي من ثلث
~~الثمرة بجائحة سماوية وهي ما لا صنع لآدمي فيها كريح ومطر وثلج وبرد بفتح
~~الراء المطر المنعقد وبرد بسكون الراء ضد الحر وجليد وصاعقة وحر وعطش
~~ونحوها وكذا جراد ونحوه كجندب ولو كان التلف بعد قبضها وتسليمها بالتخلية
~~لأنها ليست بقبض تام فوجب كونه من ضمان البائع كما لو لم يقبض رجع المشتري
~~على بائع الثمر التالفة بثمنها إن تلفت كلها لكن يسامح في تلف يسير لا
~~ينضبط فلا يرجع بقسطه من الثمن ويوضع من الثمن بتلف البعض من الثمرة
~~المبيعة بقدر التالف منها والأصل في ذلك كله حديث جابر أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أمر بوضع § PageV08P078
~~<79> الجوائح وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بعت من أخيك تمرا
~~فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق
~~رواهما مسلم وإن تعيبت الثمرة بها أي الجائحة المذكورة من غير تلف خير
~~المشتري بين مضاء البيع مع أخذ أرش العيب وبين رد وأخذ الثمن كاملا لأن ما
~~ضمن تلفه بسبب في وقت كان ضمان تعييبه فيه بذلك أولى وإن اختلفا أي البائع
~~والمشتري في التالف أي بأن قال البائع لم يتلف شيء وقال المشتري بل تلف أو
~~اختلفا في قدره أي التالف فقول بائع لأنه منكر لما يدعيه المشتري والأصل
~~عدمه ومحل وضع الجائحة عن المشتري ما لم يشترها مع أصلها لحصول القبض التام
~~وانقطاع علق البائع عنه قاله في شرح المنتهى ومقتضاه أنها لو بيعت وحدها
~~لمالك الأصل فالحكم كذلك ولم أجده منقولا أو يؤخرها عن وقت أخذها المعتاد
~~فإن كان ذلك التأخير عن الوقت المعتاد ف الثمرة التالفة من ضمان مشتر
~~لتفريطه وما له أصل يتكرر حمله كقثاء ms1492 وخيار وباذنجان وشبهها كشجر فيما تقدم
~~وثمرة كثمر شجر كبار فيما تقدم من وضع جائحة وغيرها على التفصيل السابق وإن
~~أتلفه أي ما ذكر من الثمر آدمي معين أو أتلفه عسكر § PageV08P079
~~<80> لصوص خير مشتر بين فسخ البيع ويرجع بما دفعه وبين إمضاء ومطالبة متلف
~~بالبدل كالمكيل إذا أتلفه آدمي قبل القبض وإن تلف الجميع أي جميع المبيع من
~~الثمرة بالجائحة بطل العقد فلا تخيير للمشتري ويرجع المشتري بجميع الثمن
~~على البائع إن كان دفعه له وإلا سقط عنه لما تقدم من حديث جابر وفي الأجوبة
~~المصرية لشيخ الإسلام أبي العباس لو استأجر بستانا أو أرضا وساقاه على
~~الشجر بجزء من ألف جزء إذا أتلف الثمر بجراد ونحوه من الآفات السماوية فإنه
~~يجب وضع الجائحة عن المستأجر صورة المشتري حقيقة فيحط عنه من العوض بقدر ما
~~تلف من الثمرة سواء كان العقد فاسدا أو صحيحا لعموم حديث جابر السابق ولأن
~~فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه وإن اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط
~~القطع فتلفت بجائحة سماوية بعد تمكنه من قطعها ف هي من ضمانه أي المشتري
~~لتفريطه وإن لم يتمكن المشتري من قطعها حتى تلفت ف هي من ضمان البائع لحديث
~~جابر السابق وتقدم ذلك في الفصل السابق وعلم مما تقدم أن الحب إذا اشتراه
~~وتلف أنه من ضمان المشتري وليس كالثمرة وإن استأجر إنسان أرضا فزرعها فتلف
~~الزرع ولو بجائحة § PageV08P080
~~<81> سماوية فلا شيء على المؤجر فيما قبضه من الأجرة وإن لم يكن قبضها فله
~~الطلب بها لأنها تستقر بمضي المدة انتفع المستأجر أو لا وصلاح بعض ثمرة
~~شجرة في بستان صلاح لها أي للشجرة وصلاح لسائر النوع الذي في البستان
~~الواحد لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق كالشجرة الواحدة ولا يكون صلاح
~~ثمرة شجرة أو بعضها صلاحا لسائر الجنس الذي بالبستان لأن الأنواع تتباعد
~~ويتميز بعضها عن بعض ولا يخشى اختلاطها ولو أفرز ما لم يبد صلاحه من
~~البستان مما بدا صلاحه وباعه أي ما لم يبد صلاحه لم ms1493 يصح البيع لحديث النهي
~~السابق وإنما صح مع ما بدا صلاحه تبعا له وإذا اشتد بعض حب الزرع جاز بيع
~~جميع ما في البستان من نوعه أي نوع الحب المشتد كالشجرة إذا بدا صلاح بعضها
~~كان صلاحا لجميع أنواعها كما تقدم إذا تقرر ذلك فصلاح ثمر النخل وهو البلح
~~أن يحمر أو يصفر وصلاح العنب أن يتموه بالماء الحلو أي أن يصفو لونه ويظهر
~~ماؤه وتذهب عفوصته من الحلاوة قاله في الحاشية قال فإن كان أبيض حسن قشره
~~وضرب إلى البياض وإن كان أسود § PageV08P081
~~<82> فحين يظهر فيه السواد وصلاح ما يظهر ثمره فما واحدا من سائر الثمرة
~~كرمان ومشمش وخوخ وجوز أن يظهر فيه النضج ويطيب أكله لأنه صلى الله عليه
~~وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب متفق عليه وقال المجد وتبعه في الفروع
~~وجماعة بدو صلاح الثمر أن يطيب أكله ويظهر نضجه قال في الإنصاف وهذا الضابط
~~أولى والظاهر أنه مراد غيرهم وما ذكروه علامة على هذا انتهى وجزم به في
~~المنتهى وصلاح ما يظهر فما بعد فم كقثاء ونحوه أن يؤكل عادة وصلاح في حب أن
~~يشتد أو يبيض لأنه صلى الله عليه وسلم جعل اشتداد الحب غاية لصحة بيعه كبدو
~~الصلاح في الثمرة فصل ومن باع رقيقا عبدا أو أمة له مال ملكه أي الرقيق
~~سيده إياه أي المال أو خصه به أو باع رقيقا عليه حلي كأساور وحياصة فماله
~~وحليه للبائع إلا أن يشترطه المبتاع أو يشترط بعضه المبتاع فيكون له أي
~~للمبتاع ما اشترط من كل أو بعض لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع رواه مسلم
~~ولأن العبد وماله للبائع فإذا باع العبد § PageV08P082
~~<83> بقي المال وسواء قلنا العبد يملك بالتمليك أو لا فإن كان المبتاع قصده
~~المال الذي هو مع الرقيق بأن لم يقصد تركه للرقيق كما يأتي اشترط علمه
~~بالمال وسائر شروط البيع لأنه مبيع مقصود أشبه ما ms1494 لو ضم إليه عينا أخرى وله
~~أي المبتاع الفسخ بعيب ماله أي مال الرقيق المقصود كهو أي كما أن له الفسخ
~~بعيب يجده في الرقيق وإن لم يكن قصده أي المبتاع المال وقصد المبتاع ترك
~~المال للرقيق لينتفع الرقيق به وحده لم يشترط علمه بالمال ولا غيره من
~~الشروط لأن المال دخل تبعا فإن كان عليه أي الرقيق ثياب فقال الإمام أحمد
~~ما كان للجمال فهو للبائع لأنه زيادة عن العادة فلا تتعلق به حاجة العبد
~~إلا أن يشترطه المبتاع وما كان للبس المعتاد فهو للمشتري لجريان العادة
~~ببيعها معه وتتعلق بها مصلحته وحاجته إذ لا غنى له عنها ويدخل عذار فرس أي
~~لجامها ومقود دابة بكسر الميم ونعلها ونحوهن في مطلق البيع لجريان العادة
~~ببيعه معها وإذا اشترط مال الرقيق ثم رده أي الرقيق بإقالة أو خيار أو عيب
~~أو غبن أو تدليس ونحوه رد ماله معه لأنه عين مال أخذه المشتري به فيرده
~~بالفسخ كالعبد فإن تلف ماله أي الرقيق وأراد المشتري رده بنحو عيب § PageV08P083
~~<84> ف له ذلك وعليه أي المشتري قيمة ما تلف من المال عنده كما لو تعيب
~~عنده ثم رده ولا يفرق بين العبد أي المبيع وبين امرأته ببيعه بل النكاح باق
~~مع البيع لعدم ما يوجب التفريق § PageV08P084
~~<85> باب السلم والتصرف في الدين وما يتعلق به قال الأزهري السلم والسلف
~~واحد في قول أهل اللغة إلا أن السلف يكون قرضا لكن السلم لغة أهل الحجاز
~~والسلف لغة أهل العراق قاله الماوردي وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس
~~وسلفا لتقديمه وهو أي السلم عقد على شيء يصح بيعه موصوف في الذمة وهي وصف
~~يصير به المكلف أهلا للإلزام والالتزام مؤجل أي الموصوف بثمن متعلق بعقد
~~مقبوض أي الثمن في مجلس العقد قال في المبدع واعترض بأن قبض الثمن شرط من
~~شروطه لا إنه داخل في حقيقته فالأولى أنه بيع موصوف في الذمة إلى أجل
~~وأجمعوا على جوازه ذكره ابن المنذر ودليله من الكتاب قوله تعالى ms1495 يا أيها
~~الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ومن السنة ما روى ابن
~~عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار
~~السنتين والثلاث فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى
~~أجل معلوم متفق عليه § PageV08P085
~~<86> ولحاجة الناس إليه ويشترط له أي السلم ما يشترط للبيع لأنه نوع منه
~~إلا أنه أي السلم لا يجوز إلا في المعدوم لما يأتي بخلاف البيع فإنه يجوز
~~في الموجود وفي المعدوم بالصفة كما تقدم والمراد بالمعدوم هنا الموصوف في
~~الذمة وإن كان جنسه موجودا ويصح السلم بلفظ بيع كابتعت منك قمحا صفته كذا
~~وكيله كذا إلى كذا لأنه نوع من البيع ويصح أيضا بلفظ سلم وسلف لأنه ما
~~حقيقة فيه ويصح أيضا بكل ما يصح به البيع كتملكت واتهبت ونحوه ولا يصح
~~السلم إلا بشروط سبعة تأتي مفصلة أحدها أن يكون السلم فيما يمكن ضبط صفاته
~~لأن ما لا تنضبط صفاته يختلف كثيرا فيفضي إلى المنازعة والمطلوب عدمها بأن
~~يكون المسلم فيه من المكيل من حبوب وغيرها كأدهان وألبان والموزون من
~~الأخباز واللحوم النيئة ولو مع عظمه لأنه كنوى في التمر إن عين موضع القطع
~~كلحم فخذ وجنب وغير ذلك فإن لم يعين لم يصح السلم فيه بعظمه لاختلافه
~~ويعتبر قوله إذا أسلم في لحم بقر أو جواميس أو غنم الأولى إسقاطهما كما
~~يأتي في نظائره أو ضأن أو معز جذع أو أنثى ذكرا أو أنثى خصي أو غيره رضيع
~~أو فطيم معلوفة أو راعية أو سمين أو هزيل لأن الثمن يختلف بهذه الأشياء
~~فاعتبر بيانها ويلزم المسلم إذا أسلم في اللحم وأطلق قبول اللحم بعظامه § PageV08P086
~~<87> لأن اتصاله بها اتصال خلقة كالنوى في التمر فإن كان السلم في لحم طير
~~لم يحتج في الوصف إلى ذكر الأنوثية والذكورية إلا أن يختلف اللحم بذلك أي
~~بالذكورية والأنوثية كلحم الدجاج فيحتاج إلى البيان ولا يحتاج أيضا في
~~السلم في الطير إلى ذكر موضع القطع ms1496 إلا أن يكون كبيرا يؤخذ منه بعضه كخمسة
~~أرطال من لحم نعام فيبين موضع القطع لاختلاف العظم ولا يلزمه أي المسلم إذا
~~أسلم في لحم طير قبول الرأس والساقين لأنه لا لحم بها ويذكر في السمك إذا
~~أسلم فيه النوع فيقول بردي أو غيره ويذكر والكبر والصغر والسمن والهزال
~~والطري والملح ولا يلزم المسلم أن يقبل الرأس والذنب وله ما بينهما أي ما
~~بين الرأس والذنب بعظامه ولا يصح السلم في اللحم المطبوخ ولا اللحم المشوي
~~لأنه يختلف ويصح السلم في الشحوم كاللحوم قيل لأحمد إنه يختلف فقال كل سلف
~~يختلف ويصح السلم في المذروع من الثياب والخيوط وأما المعدود المختلف فيصح
~~السلم في الحيوان منه خاصة لأنه الذي يتأتى ضبطه ولو كان المسلم فيه آدميا
~~ويأتي وصفه ولا يصح السلم في الحوامل من الحيوان بأن أسلم في أمة § PageV08P087
~~<88> حامل أو فرس حامل ونحوها لأن الحمل مجهول غير متحقق ولا يصح السلم في
~~شاة لبون أي ذات لبن لأنه كالحمل ولا في أمة وولدها أو أختها أو عمتها أو
~~خالتها ونحوها من أقاربها لندرة جمعهما في الصفة ولا يصح السلم في فواكه
~~معدودة كالرمان والسفرجل والخوخ ونحوها لأنها تختلف بالصغر والكبر فأما
~~الفواكه المكيلة كالرطب ونحوه والفواكه الموزونة كالعنب ونحوه فيصح السلم
~~فيه أي فيما ذكر من المكيلات والموزونات ولا يصح السلم في بقول لأنها تختلف
~~ولا يمكن تقديرها بالحزم ولا في جلود لأنها تختلف ولا يمكن ذرعها لاختلاف
~~الأطراف ولا في رءوس وأكارع لأن أكثر ذلك العظام والمشافر واللحم فيها قليل
~~وليست موزونة ولا يصح السلم في بيض لاختلافه كبرا وصغرا ولا في رمان ونحوها
~~أي المذكورات من المعدودات المختلفة ولا يصح السلم في أواني مختلفة رءوس
~~وأوساط كقماقم جمع قمقم بضم القافين وك أصطال ضيقة رءوس لاختلافها وقيل يصح
~~السلم فيها حيث يمكن ضبطها صححه في التصحيح فيضبط نحو رمان بوزن وإناء
~~بارتفاع حائط ودور أسفله وأعلاه ويصح السلم فيما يجمع أخلاطا واحدها خلط
~~بكسر الخاء مقصودة متميزة ms1497 كثياب منسوجة من نوعين كإبريسم وقطن لأن § PageV08P088
~~<89> ضبطها ممكن ونشاب ونبل مريشين وخفاف ورماح متوزة ونحوها لإمكان ضبطها
~~بالصفة ولا يصح السلم فيما يجمع أخلاطا غير متميزة كقسي مشتملة على خشب
~~وقرن وعصب وتوز بفتح المثناة فوق وسكون الواو ونحوها كطلاء إذ لا يمكن
~~تمييز ما في القوس من كل نوع من هذه ويصح السلم في شهد وهو العسل في شمعها
~~وزنا لأنه اتصال خلقة كالنوى في التمر والعظم في اللحم ولا يصح السلم فيما
~~لا ينضبط كالجواهر كلها من در وياقوت وعقيق وشبهه كلؤلؤ ومرجان لأنه يختلف
~~اختلافا متباينا بالكبر والصغر وحسن التدوير وزيادة ضوئها ولا يمكن تقديرها
~~ببيض العصفور لأن ذلك يختلف ولا بشيء معين لأنه قد يتلف ولا يصح السلم في
~~عين من عقار وشجر نابت وغيرهما لأن المعين يمكن بيعه في الحال فلا حاجة إلى
~~السلم فيه ولأنه ربما تلف قبل أوان تسليمه فلم يصح كما لو شرط مكيالا بعينه
~~غير معلوم ولا يصح السلم في مخلوط ب ما لا ينفعه خلط كلبن مشوب بماء وحنطة
~~مخلوطة بزوان لأنه مجهول لا ينضبط بالصفة أو لا يتميز كمغشوش من أثمان فلا
~~يصح السلم فيها لأن غشها يمنع العلم § PageV08P089
~~<90> بالقدر المقصود منها وك معاجين وحلوى وندو غالية فلا يصح السلم فيها
~~لعدم ضبطها بصفة ويصح السلم فيما يترك فيه شيء غير مقصود لمصلحة كالجبن
~~يوضع فيه الإنفحة والخبز يوضع فيه الملح وخل التمر يوضع فيه الماء
~~والسكنجبين يوضع فيه الخل ونحوها كدهن ورد وبنفسج لأن ذلك يسير غير مقصود
~~لمصلحة فلم يؤثر ويصح السلم في أثمان خالصة ويكون رأس المال غيرها أي غير
~~الأثمان لأنه يحرم النساء بين النقدين كما تقدم وكل مالين حرم النساء فيهما
~~لا يجوز أن يسلم بالبناء للمفعول أحدهما في الآخر لفوات التقابض في المجلس
~~فلا يصح أن يسلم برا في شعير ولا خبزا في جبن ويصح السلم في فلوس ولو نافقة
~~عددية أو وزنية ولو كان رأس مالها أثمانا لأنها أي الفلوس عرض ms1498 لا ثمن وهذا
~~الصواب لكن تقدم لك في الربا أنها ملحقة بالأثمان على الصحيح فلا يصح إن
~~كان رأس مالها ثمنا لفوات التقابض لكن إن كانت الفلوس وزنية أي يتعامل بها
~~وزنا فأسلم فيها موزونا كصوف ونحوه كخز وكتان لم يصح السلم لاجتماعهما في
~~علة ربا النسيئة § PageV08P090
~~<91> وهي الوزن ويصح السلم في عرض بعرض إن لم يجر بينهما ربا النسيئة فلو
~~جاءه أي جاء المسلم المسلم إليه بعين ما أخذ منه عند محله بكسر الحاء أي
~~حلوله لزمه أي المسلم قبوله إن اتحدا صفة لأنه آتاه بالمسلم فيه على صفته
~~فلزمه قبوله كما لو أتاه بغيره والمثمن إنما هو في الذمة وهذا عوض عنه ومنه
~~أي من مثال ما لو جاء بعين ما أخذ منه لو أسلم جارية صغيرة في جارية كبيرة
~~ووصفها فجاء المحل وهي أي الجارية المأخوذة على صفة المسلم فيه وهو الجارية
~~الكبيرة الموصوفة فأحضرها المسلم إليه لزمه أي المسلم قبولها لما تقدم إن
~~لم يكن حيلة فإن فعل ذلك حيلة لينتفع بالعين التي جعلت رأس مال السلم أو
~~ليطأ الجارية التي أخذها رأس مال السلم ثم يردها بغير عوض لم يجز لما تقدم
~~من تحريم الحيل ويصح السلم في السكر والفانيد والدبس ونحو ذلك مما مسته
~~النار لأن عمل النار فيه معلوم بالعادة ممكن ضبطه بالنشافة والرطوبة فصح
~~السلم فيه كالمجفف بالشمس § PageV08P091
~~<92> فصل الشرط الثاني للسلم أن يصفه أي المسلم فيه بما يختلف به الثمن
~~اختلافا ظاهرا لأن السلم عوض يثبت في الذمة فاشترط العلم به كالثمن وطريقه
~~الرؤية أو الصفة والأول ممتنع فتعين الوصف ف على هذا يذكر جنسه أي المسلم
~~فيه فيقول مثلا تمر ويذكر نوعه فيقول مثلا برني أو معقلي ونحوه ويذكر قدر
~~حبه فيقول صغارا أو كبارا ويذكر لونه إن اختلف اللون كالطيرزد نوع من التمر
~~يكون منه أسود وأحمر ويذكر بلده فيقول مثلا كوفي أو بصري ويذكر حداثته
~~وقدمه فإن أطلق العتيق ولم يقيده بعام أو أكثر أجزأ أي عتيق كان ms1499 لتناول
~~الاسم له ما لم يكن مسوسا ولا حشفا وهو رديء التمر قاله في القاموس ولا
~~متغيرا فلا يلزم المسلم قبوله لأن الإطلاق يقتضي السلامة من العيب وإن شرط
~~المسلم عتيق عام أو عامين فهو على ما شرط لوقوع العقد على ذلك فيقول حديث
~~أو قديم بيان لذكر حداثته وقدمه ويذكر جودته ورداءته فيقول جيد أو رديء § PageV08P092
~~<93> والرطب كالتمر في هذه الأوصاف إلا الحديث والعتيق لأنه يتأتى فيه ذلك
~~وله أي المسلم في الرطب من الرطب ما أرطب كله لانصراف الاسم إليه ولا يأخذ
~~من أسلم في رطب مشدخا كمعظم بسر يغمر حتى ينشدخ قاله في القاموس ولا يأخذ
~~ما قارب أن يتمر لعدم تناول الاسم له وهكذا أي كالرطب في نحو هذه الأوصاف
~~ما يشبه من العنب والفواكه التي يصح السلم فيها وكذلك سائر الأجناس التي
~~يسلم فيها يذكر فيها ما يختلف به الثمن اختلافا ظاهرا فالجنس والجودة
~~والرداءة والقدر شرط في كل مسلم فيه من الحبوب وغيرها ويميز مختلف نوع
~~ويذكر سن حيوان فيقول مثلا بنت مخاض أو لبون ونحو ذلك ويذكر ذكوريته وسمنه
~~وراعيا وبالغا وضدها وهو الأنوثية والهزال والعلف والصغر ويذكر اللون إذا
~~كان النوع الواحد مختلفا لونه كما تقدم في التمر ويرجع في سن الرقيق إليه
~~أي الرقيق إن كان بالغا لأنه أدرى به من غيره وإلا بأن لم يكن بالغا فالقول
~~قول سيده في قدر سنه لأن قول الصغير غير معتد به فإن لم يعلم سيده سنه رجع
~~في ذلك إلى أهل الخبرة على حسب ما يغلب على ظنونهم تقريبا لعدم القدرة على
~~اليقين ويصف البر بأربعة أوصاف النوع فيقول سلموني والبلد فيقول حوراني أو
~~بقاعي إن كان بالشام أو بحيري إن كان بمصر مثلا وصغار الحب أو كباره وحديث
~~أو عتيق وإن كان النوع الواحد § PageV08P093
~~<94> يختلف لونه ذكره كما تقدم ولا يسلم فيه أي البر إلا مصفى من تبنه
~~وعقده وكذلك الشعير والقطنيات وسائر الحبوب فيصفها بأوصاف البر ويصف العسل
~~بالبلد كمصري وربيعي ms1500 أو صيفي أبيض أو أشقر أو أسود جيد أو رديء وله مصفى من
~~الشمع ويذكر إذا أسلم في صيد آلة صيد أحبولة أو كلبا أو فهدا أو غيرها كباز
~~وشرك لأن الأحبولة يوجد الصيد فيها سليما ونكهة الكلب أطيب من نكهة الفهد
~~بل أطيب الحيوانات نكهة لكونه مفتوح الفم أكثر الأوقات قال في المغني
~~والصحيح أن هذا لا يشترط لأنه يسير ويذكر في الرقيق قدرا فيقول خماسي أو
~~سداسي يعني خمسة أشبار أو ستة أسود أو أبيض أعجمي أو فصيح وكحلاء أو دعجاء
~~والكحل محركا سواد العين مع سعتها والدعج أن يعلو الأجفان سواد خلقة موضع
~~الكحل ذكره في القاموس وتكلثم وجه أي استدارة وبكارة وثيوبة ونحوها ويذكر
~~كون الجارية المسلم فيها خميصة ثقيلة الأرداف سمينة ونحو ذلك مما يقصد ولا
~~يطول في الأوصاف ولا ينتهي في عزة الوجود فإن استقصى الصفات حتى انتهى إلى
~~حال يندر وجود المسلم فيه § PageV08P094
~~<95> بتلك الصفات بطل السلم لأن من شرطه أن يكون المسلم فيه عام الوجود عند
~~المحل واستقصاء الصفات يمنع منه ولا يحتاج في وصف الجارية المسلم فيها إلى
~~ذكر الجعودة والسبوطة لأنه لا يختلف به الثمن اختلافا بينا كما لا تراعى
~~صفات الحسن والملاحة لأن الثمن لا يختلف معها اختلافا ظاهرا فإن ذكر المسلم
~~إليه شيئا من ذلك وعقد عليه لزمه الوفاء به وتضبط الإبل بأربعة أوصاف
~~النتاج فيقول من نتاج بني فلان والسن فيقول بنت مخاض أو بنت لبون ونحوه
~~كحقة أو جذعة واللون فيقول بيضاء أو حمراء أو زرقاء ويقول ذكر أو أنثى
~~وأوصاف الخيل كأوصاف الإبل الأربعة وأما البغال والحمير فينسبها إلى بلدها
~~لأنها لا تنسب إلى نتاج والبقر والغنم إن عرف لها نتاج تنسب إليه وإلا بأن
~~لم يعرف لها نتاج فهي كالحمر تنسب إلى بلدها ولا بد من ذكر النوع في هذه
~~الحيوانات فيقول في الإبل بختية أو عرابية وفي الخيل عربية أو هجين أو
~~برذون وتقدم تفسيرها في قسمة الغنيمة ويقول في الغنم ضأن أو ms1501 معز إلا البغال
~~والحمير فلا أنواع فيها ويضبط الثمن بالنوع من ضأن أو غيره كمعز أو بقر أو
~~جاموس واللون فيقول أبيض أو أصفر ويقول جيد أو رديء قال القاضي ويذكر
~~المرعى ولا يحتاج إلى ذكر حديث أو عتيق لأن § PageV08P095
~~<96> الإطلاق يقتضي الحديث ولا يصح السلم في عتيقه لأنه عيب ولا ينتهي إلى
~~حد يضبط به ويصف الزبد بأوصاف السمن السابقة ويزيد زبد يومه أو أمسه ولا
~~يلزمه قبول متغير من السمن والزبد ولا سمن أو زبد رقيق إلا أن تكون رقته أي
~~ما ذكر منهما للحر ويصف اللبن بالمرعي والنوع ولا يحتاج إلى اللون لعدم
~~اختلافه ولا إلى قوله حلب يومه لأن إطلاقه يقتضي ذلك فإن ذكر كان مؤكدا ولا
~~يلزمه قبول لبن متغير لنحو حموضة لأن الإطلاق يقتضي السلامة ويصح السلم في
~~المخيض نصا لأن ما فيه من الماء يسير لمصلحته وجرت به العادة فهو كالملح في
~~الجبن قلت والظاهر وصفه بوصفي اللبن ويصف الجبن بالنوع كبقري وبالمرعى
~~وبرطب أو يابس جيد أو رديء ويصف اللبأ ويسلم فيه وزنا لأنه يجمد عقب حلبه
~~فلا يتحقق فيه الكيل بصفات اللبن من المرعى والنوع ويزيد اللبأ واللون
~~ويذكر في وصفه الطبخ وعدمه ويصف غزل القطن وغزل الكتان بالبلد واللون
~~والغلظ والرقة والنعومة والخشونة ويصف القطن بذلك أي بالبلد واللون § PageV08P096
~~<97> ويجعل مكان الغلظ والدقة طويل الشعرة أو قصيرها وإن شرط فيه منزوع
~~الحب جاز وله شرطه وإن أطلق كان له القطن بحبه كالتمر بنواه ويصف الإبريسم
~~بالبلد واللون والغلظ والرقة ويصف الصوف بالبلد واللون وطول الشعرة أو
~~قصرها والزمان كقوله خريفي أو ربيعي من ذكر أو أنثى وفي المغني والشرح
~~احتمال أنه لا يحتاج إلى ذكر الذكورة والأنوثة لأن التفاوت فيه يسير وعليه
~~أي المسلم إليه تسليمه أي الصوف نقيا من الشوك والبعر ولو لم يشترط عليه
~~لأنه مقتضى الإطلاق وكذلك الشعر والوبر فيوصفان بأوصاف الصوف ويسلمان نقيين
~~من الشوك والبعر وإن لم يشترط ويضبط الرصاص بفتح الراء والنحاس بضم النون ms1502
~~والحديد بالنوع فيقول في الرصاص قلعي أو أسرب ويذكر النعومة والخشونة
~~واللون إن كان يختلف لونه ويزيد في الحديد ذكرا أو أنثى فإن الذكر أحد
~~وأمضى من الأنثى وتضبط الأواني غير مختلفة الرءوس والأوساط لأن السلم لا
~~يصح في مختلفها بقدرها أي كبرها وصغرها وطولها وسمكها ودورها كالأسطال
~~القائمة الحيطان ويضبط القصاع والأقداح من الخشب بذكر نوع خشبها فيقول من
~~جوز أو توت أو نحوه وقدرها في الصغر والكبر والعمق § PageV08P097
~~<98> والضيق والثخانة والرقة وإن أسلم في سيف ضبط السيف بنوع حديده وضبط
~~طوله وعرضه ودقته وغلظه وبلده وقديم الطبع أو محدثه ماض أو غيره ويصف
~~قبيعته وجفنه أي قرابه ويضبط خشب البناء بذكر نوعه ورطوبته ويبسه وطوله
~~ودوره إن كان مدورا أو سمكه وعرضه إن لم يكن مدورا ويلزمه أن يدفع إليه من
~~طرفه إلى طرفه بذلك والعرض أو الدور الموصوف وإن كان أحد طرفيه أغلظ مما
~~وصف له والآخر كما وصف فقد زاده خيرا ويلزمه قبوله وإن كان أحد طرفيه أدق
~~مما وصف له لم يلزمه قبوله لأنه دون ما أسلم فيه وإن ذكر الوزن أو ذكر سمحا
~~أو لم يذكره جاز السلم وصح وله سمح أي حال من العقد لأنه مقتضى الإطلاق وإن
~~كان الخشب المسلم فيه للقسي ذكر هذه الأوصاف وزاد سهليا أو جبليا أو خوطا
~~أو فلقة فإن الجبلي أقوى من السهلي والخوط أقوى من الفلقة ويذكر فيما أي في
~~خشب للوقود الغلظ أو الدقة واليبس § PageV08P098
~~<99> والرطوبة والوزن ويذكر فيما أي في خشب للنصب النوع والغلظ وسائر ما
~~يحتاج إلى معرفته ويذكر في النشاب والنبل نوع خشبه وطوله أي النشاب أو
~~النبل وقصره ودفته وغلظه ولونه ونصله وريشه ويضبط حجارة الأرحية بالدور
~~والثخانة والبلد والنوع إن كان يختلف وإن كان الحجر للبناء ذكر اللون
~~والقدر والنوع والوزن ويذكر في حجارة الآنية النوع واللون والقدر واللين
~~والوزن ويصف البلور بأوصافه هكذا في المغني مع أنه قال قبله لا يصح السلم
~~في البلور ويصف الآجر واللبن بموضع التربة ms1503 واللون والدور والثخانة ويذكر في
~~الجص والنورة اللون والوزن هكذا في المغني وفي المبدع وغيرهما وتقدم في
~~الربا أنهما من المكيلات وقال في الإنصاف هناك وعليه فيبدل الوزن بالكيل
~~ولا يقبل المسلم من الجص والنورة ما أصابه الماء فجف لذهاب المقصود منه ولا
~~يقبل أيضا منهما ما قدم قدما يؤثر فيه ويضبط العنبر باللون والبلد وإن شرط
~~قطعة أو قطعتين جاز وله شرطه وإلا فله إعطاؤه صغارا باللون ويصف العود
~~الهندي ببلده وما يعرف به ويضبط اللبان والمصتكى وصمغ الشجر بالوزن والبلد وما § PageV08P099
~~<100> يختلف به ويضبط سائر ما يصح السلم فيه بما يختلف به ويقول في الخبز
~~خبز بر أو شعير أو دخن أو ذرة أو أرز ونحوه ويذكر النشافة والرطوبة واللون
~~فيقول حواري بضم الحاء وتشديد الواو وفتح الراء أي خالص من النخالة أو
~~خشكار والجودة والرداءة ويذكر في طير لونا ونوعا وكبرا وصغرا وجودة ورداءة
~~وصيد أحبولة ونحوها على ما تقدم وما لا يختلف به الثمن لا يحتاج إلى ذكره
~~فإن شرط الأجود لم يصح لتعذر الوصول إليه إلا نادرا إذ ما من جيد إلا
~~ويحتمل وجود أجود منه أو شرط الأردأ لم يصح لأنه لا ينحصر وإن جاءه أي جاء
~~المسلم إليه المسلم بدون ما وصف له فله أخذه أو جاءه ب نوع آخر من جنس
~~المسلم فيه ولو بأجود منه فله أخذه لأن الحق له وقد رضي بدونه ومع اتحادهما
~~في الجنس هما كالشيء الواحد بدليل تحريم التفاضل ولا يلزمه أي لا يلزم
~~المسلم أخذ دون ما وصف ولا أخذ نوع آخر لأنه غير المسلم فيه ولا يجبر على
~~إسقاط حقه وإن جاءه المسلم إليه بجنس آخر بأن أسلم في بر فجاءه بأرز أو
~~شعير لم يجز له أخذه لحديث من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره رواه أبو
~~داود وابن ماجه § PageV08P100
~~<101> وإن جاءه ب أجود مما وصف له منه من نوعه أي نوع ما أسلم فيه لزمه
~~قبوله لأنه جاءه بما تناوله العقد وزيادة ms1504 تنفعه قال في المبدع وظاهره ولو
~~تضرر انتهى فإن كان من نوع آخر لم يلزمه فإن قال خذه أي الأجود وزدني درهما
~~لم يجز لأن الجودة صفة فلا يجوز إفرادها بالعقد وإن جاءه بزيادة في القدر
~~فقال ذلك أي خذه وزدني درهما صح ذلك لأن الزيادة هنا يصح إفرادها بالبيع
~~وإن قبض المسلم فيه ووجد به عيبا فله إمساكه مع أرشه أو رده كسائر المعيبات
~~ويضبط الثياب إذا أسلم فيها فيقول كتان أو قطن أو إبريسم § PageV08P101
~~<102> والبلد والطول والعرض والصفاقة والرقة والغلظة والنعومة والخشونة ولا
~~يذكر الوزن فإن ذكره لم يصح السلم لندرة جمع الأوصاف مع الوزن وإن ذكر في
~~الوصف الخام والمقصور فله شرطه وإن لم يذكره جاز لأن الثمن لا يختلف بذلك
~~اختلافا ظاهرا وله خام لأنه الأصل وإن ذكر في وصف الثوب مغسولا أو لبيسا لم
~~يصح السلم لأن اللبس مختلف ولا ينضبط وإن أسلم في مصبوغ مما يصبغ غزله صح
~~السلم لأنه مضبوط وإن كان المصبوغ مما يصبغ بعد نسجه لم يصح السلم فيه لأن
~~الصبغ لا ينضبط ولأن صبغ الثوب يمنع الوقوف على نعومته وخشونته وإن أسلم في
~~ثوب مختلف الغزل أي من نوعين فأكثر كقطن وكتان أو قطن وإبريسم وكانت الغزول
~~من كل نوع مضبوطة بأن يقول السدى إبريسم واللحمة كتان أو نحوه كقطن صح
~~السلم للعلم بالمسلم فيه وإلا لم يصح ويصح السلم في الكاغد ويضبطه بذكر
~~الطول والعرض والرقة والغلظ واستواء الصنعة § PageV08P102
~~<103> فصل الشرط الثالث للسلم أن يذكر قدره أي المسلم فيه بالكيل في المكيل
~~والوزن في الموزون لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من
~~أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم متفق عليه ولفظه لمسلم وأن
~~يذكر قدره ب الذرع في المذروع والعد في المعدود يصح السلم فيه لأنه عوض
~~غائب فيثبت في الذمة فاشترط معرفة قدره كالثمن فإن أسلم في مكيل وزنا أو
~~أسلم في موزون كيلا لم يصح السلم لأنه قدره بغير ms1505 ما هو مقدر به فلم يجزئ
~~كما لو أسلم في المذروع وزنا وبالعكس وعنه يصح نقلها المروزي لأن الغرض
~~معرفة قدره وإمكان تسليمه من غير تنازع فبأي قدر قدره جاز اختاره الموفق
~~وجمع منهم الشارح وابن عبدوس في تذكرته وجزم بها في الوجيز والمنور ومنتخب
~~الأزجي ولا يصح السلم في المذروع إلا بالذرع لما تقدم ولا بد أن يكون
~~المكيال ونحوه كالصنجة والذراع معلوما عند العامة لأنه إذا كان مجهولا تعذر
~~الاستيفاء به عند التلف وذلك مخل § PageV08P103
~~<104> بالحكمة التي اشترط معرفة القدر لأجلها فإن شرط مكيالا بعينه أو
~~ميزانا بعينه أو ذراعا بعينه أو صنجة بعينها غير معلومات أو أسلم في مثل
~~هذا الثوب ونحوه لم يصح السلم لأنه قد يهلك فتتعذر معرفة المسلم فيه وهو
~~غرر لكن لو عين مكيال رجل أو ميزانه أو صنجته أو ذراعه صح السلم ولم يتعين
~~فله أن يسلم بأي مكيال أو ميزان أو صنجة أو ذراع لعدم الخصوصية وما لا يمكن
~~وزنه بميزان كالأحجار الكبار يحط في سفينة وينظر إلى أي موضع تغوص ثم يرفع
~~ويحط مكانه رمل أو أحجار صغار إلى أن يبلغ الماء الموضع الذي كان بلغه ثم
~~يوزن فما بلغ فهو زنة ذلك الشيء ويسلم في معدود مختلف يتقارب غير حيوان
~~كالجوز والبيض عددا لأن التفاوت فيه يسير ولهذا لا تكاد القيمة تختلف بين
~~البيضتين والجوزتين بخلاف البطيخ فإنه يتفاوت كثيرا وفي غيره أي يسلم في
~~المعدود الذي لا يتقارب كالبطيخ والفواكه المعدودة من الرمان ونحوه وزنا
~~لأنه يختلف كثيرا ويتباين جدا فلا ينضبط إلا بالوزن وما ذكر من السلم في
~~المعدود غير الحيوان محله إن صح السلم فيه وتقدم قريبا في الشرط الأول
~~حكاية الخلاف في ذلك وقدم المصنف أنه لا يصح وهو المذهب § PageV08P104
~~<105> فصل الشرط الرابع للسلم أن يشترط المسلم إليه أجلا معلوما لقوله صلى
~~الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل
~~معلوم فأمر بالأجل كما أمر بالكيل والوزن ms1506 والأصل في الأمر الوجوب له أي
~~الأجل وقع في الثمن عادة كالشهر لأن الأجل إنما اعتبر ليتحقق الرفق الذي
~~شرع من أجله السلم فلا يحصل ذلك بالمدة التي لا وقع لها في الثمن وفي
~~الكافي أو نصفه ونحوه أي نحو النصف وفي المغني والشرح وما قارب الشهر قال
~~الزركشي وكثير من الأصحاب بمثل بالشهر والشهرين فمن ثم قال بعضهم أقله شهر
~~فإن اختلفا في قدره أي قدر الأجل بأن قال المسلم إلى شهر مثلا فقال المسلم
~~إليه بل شهرين فقول مسلم إليه أو اختلفا في مضيه أي الأجل أو اختلفا في
~~مكان التسليم فقول مسلم إليه بيمينه لأن الأصل بقاء الأجل وبراءة ذمة
~~المسلم إليه من مؤنة نقله إلى الموضع الذي يدعيه المسلم وكذا إن اختلفا في
~~قدر المسلم فيه أو صفته كما في المستوعب وإن اختلفا في أداء المسلم فيه
~~فقول المسلم بيمينه لأنه منكر للقبض والأصل عدمه § PageV08P105
~~<106> وإن اختلفا في قبض الثمن الذي وقع عقد الثمن عليه فقول المسلم إليه
~~بيمينه لأنه منكر والأصل عدم القبض فإن اتفقا عليه أي على قبض السلم وقال
~~أحدهما كان القبض في المجلس قبل التفرق وقال الآخر بل كان القبض بعده أي
~~بعد التفرق ف القول قول من يدعي القبض في المجلس بيمينه لأنه يدعي الصحة
~~وذاك يدعي الفساد والظاهر في العقود الصحة فإن أقاما بينتين بما ادعياه أي
~~أقام مدعي القبض في المجلس بينة به وأقام الآخر بينة بضد ذلك قدمت أيضا
~~بينته أي بينة مدعي القبض في المجلس لأنها مثبتة وتلك نافية ولأن معها
~~زيادة علم وإن أسلم حالا لم يصح لما تقدم من حديث ابن عباس أو أسلم مطلقا
~~أي لم يعين أجلا لم يصح السلم لما تقدم إلا أن يقع العقد بلفظ البيع فيصح
~~حالا ويكون بيعا بالصفة وتقدم في البيع قال القاضي ويجوز التصرف قبل قبض
~~رأس المال لأنه بيع ويحتمل أن لا يصح لأنه بيع دين بدين ذكره في الكافي
~~وتقدم في البيع إن كان الموصوف ms1507 في الذمة لم يصح إن تفرقا قبل قبضه أو قبض
~~ثمنه وإن أسلم إلى أجل قريب كاليومين والثلاثة لم يصح السلم لفوات شرطه وهو
~~أن مثل ذلك لا وقع له في الثمن إلا أن يسلم في § PageV08P106
~~<107> شيء كخز ولحم ودقيق ونحوها يأخذ منه كل يوم جزءا معلوما فيصح السلم
~~لأن الحاجة داعية إلى ذلك فإن قبض البعض مما أسلم فيه ليأخذ منه كل يوم
~~قدرا معلوما وتعذر قبض الباقي رجع بقسطه من الثمن ولا يجعل الباقي فضلا على
~~المقبوض لأنه مبيع واحد متماثل الأجزاء فقسط الثمن على أجزائه بالسوية كما
~~لو اتحد أجله وإن أسلم في جنس واحد إلى أجلين كبر بعضه إلى رجب وبعضه إلى
~~شعبان جاز بشرطه الآتي لأن كل بيع جاز إلى أجل جاز إلى أجلين وآجال كبيوع
~~الأعيان أو أسلم في جنسين كبر وشعير إلى أجل واحد صح السلم كالبيع إن بين
~~قسط كل أجل وثمنه في الأولى وبين ثمن كل جنس في الثانية لأن الأجل الأبعد
~~له زيادة وقع على الأقرب فما يقابله أقل مما يقابل الآخر فاعتبر معرفة قسطه
~~وثمنه وبهذا يحصل التمييز للثمن الآخر وإلا بأن لم يبين قسط كل أجل وثمنه
~~فيصح السلم لما تقدم وإن أسلم جنسين كذهب وفضة في جنس واحد كبر لم يصح
~~السلم حتى يبين حصة كل جنس من المسلم فيه كما لو أسلم في جنسين على ما تقدم
~~قال في الإنصاف على الصحيح من المذهب ولا بد أن يكون الأجل مقدرا بزمن
~~معلوم لما تقدم في الحديث § PageV08P107
~~<108> فإن أسلم مطلقا أو إلى حصاد ونحوه أو باع أو شرط الخيار مطلقا أو إلى
~~حصاد أو جذاذ ونحوها من كل ما يختلف كنزول المطر وهبوب الريح وقدوم الحاج
~~لم يصح الشرط والعقد في السلم لفوات شرطه وهو الأجل المعلوم لاختلاف هذه
~~الأشياء ولا يصح الشرط في البيع والخيار للجهالة ويصح البيع فيهما أي فيما
~~إذا باع مطلقا أو إلى الحصاد ونحوه ويكون الثمن حالا وفيما إذا شرط الخيار
~~مطلقا ms1508 أو إلى الحصاد ونحوه وتقدم ذلك في الشروط في البيع مفصلا وإن قال
~~أسلمت في كذا إلى شهر كذا أي رمضان ونحوه أو قال محله شهر كذا أو قال محله
~~فيه أي في شهر كذا صح لأنه أجل معلوم وحل بأوله كما لو علق عليه طلاقا أو
~~عتقا وإن قال المسلم للمسلم إليه تؤديه أي السلم فيه أي في شهر كذا لم يصح
~~السلم لأنه جعله كله ظرفا فاحتمل أوله وآخره فلم يكن أجلا معلوما وإن قال
~~أسلمت في كذا إلى أوله أي إلى أول شهر كذا أو إلى آخره يحل في الأولى بأول
~~جزء من الشهر وفي الثانية آخره أي آخر جزء من الشهر فإن قال أسلمت في كذا
~~إلى ثلاثة أشهر كان إلى انقضائها فإن كانت مبهمة فابتداؤها حين تلفظ بها
~~وإن قال إلى شهر انصرف إلى الهلال إلا أن يكون في أثنائه فإنه يكمل بالعدد § PageV08P108
~~<109> وينصرف إطلاق الشهر إلى الأشهر الهلالية لقوله تعالى إن عدة الشهور
~~عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله ويصح السلم إلى شهر رومي كشباط ونحوه
~~مثل كانون الأول أو الثاني أو إلى عيد لهم أي للروم لم يختلف كالنيروز
~~والمهرجان ونحوهما مما يعرفه المسلمون يصح إن عرفاه أي المتعاقدان لأنه
~~معلوم أشبه عيد المسلمين وإلا بأن اختلف ذلك العيد المشروط فلا يصح السلم
~~كالسعانين وعيد الفطير ونحوهما مما يجهله المسلمون غالبا ويجوز تقليد أهل
~~الذمة فيه والسعانين بسين ثم عين مهملتين قاله ابن الأثير وغيره وهو عيد
~~النصارى قبل عيدهم الكبير بأسبوع قال النووي ويقوله العوام ومثلهم من
~~المتفقهة بالشين المعجمة وذلك خطأ وإن شرطه إلى العيد أو إلى ربيع أو إلى
~~جمادى أو إلى النفر من منى ونحوها مما يشترك فيه شيئان كالنحر لم يصح السلم
~~حتى يعين أحدهما للجهالة وإن شرطه إلى عيد الفطر أو إلى عيد النحر أو إلى
~~يوم عرفة أو عاشوراء أو نحوها كالنفر الأول أو الثاني وهما ثاني أيام
~~التشريق وثالثها فالنفر الأول لمن تعجل ms1509 في يومين والنفر الثاني لمن § PageV08P109
~~<110> تأخر صح السلم لأنه أجل معلوم ومثله أي مثل السلم الإجارة فيما ذكر
~~مما يصح أو يبطل وإن جاءه أي جاء المسلم إليه المسلم بالمسلم فيه في محله
~~أي وقت حلول أجله لزمه أي المسلم قبضه كالمبيع المعين ولو تضرر بقبضه لأن
~~الضرر لا يزال بالضرر وإن أحضره بعد محل الوجوب فكما لو أحضر المبيع بعد
~~تفرقهما من المجلس فيلزمه قبضه ولو تضرر وإن أحضره أي المسلم فيه قبل محله
~~فإن كان فيه أي في قبضه ضرر لكونه أي المسلم فيه مما يتغير كالفاكهة التي
~~يصح السلم فيها من الرطب والعنب ونحوهما أو كان المسلم فيه قديمه دون حديثه
~~كالحبوب أو كان المسلم فيه حيوانا أو ما يحتاج في حفظه إلى مؤنة كالقطن
~~ونحوه أو كان الوقت مخوفا فيخشى المسلم على ما يقبضه لم يلزم المسلم قبوله
~~أي قبول السلم قبل محله لما عليه من الضرر فيه وإن لم يكن في قبضه أي
~~المسلم فيه ضرر ولا يتغير أي يختلف قديمه وحديثه كالحديد والرصاص والزيت
~~والعسل ونحوها لزمه قبضه لأن الغرض حاصل مع زيادة تعجيل المنفعة فجرى مجرى
~~زيادة الصفة وحيث قلنا يلزمه القبض لكونه بعد محله أو عنده أو قبله ولا ضرر
~~وأتاه بالمسلم فيه على صفته وامتنع المسلم منه أي من قبضه قيل أي قال له
~~الحاكم إما أن تقبض حقك وإما أن تبرئ § PageV08P110
~~<111> منه فإن أبى الأمرين رفع المسلم إليه الأمر إلى الحاكم فقبضه أي
~~المسلم فيه له وبرئت ذمة المسلم إليه فيه أي في ذلك المقبوض منه لأن الحاكم
~~يقوم مقام الممتنع بولايته وليس له أن يبرئ قلت وقياسه لو غاب المسلم وكذا
~~أي وكدين السلم كل دين لم يحل إذا أتى صاحبه به يلزمه قبضه حيث لا ضرر عليه
~~فيه وإن أتى به عند محله أو بعده لزمه مطلقا ويأتي إذا عجل الكتابة قبل
~~محلها أي حلولها في باب الكتابة لكن لو أراد إنسان قضاء دين عن غيره فلم
~~يقبله ms1510 رب الدين أو أعسر زوج بنفقة زوجته فبذلها أجنبي وكذا لو لم يعسر
~~وبذلها أجنبي فلم تقبل الزوجة لم يجبرا أي رب الدين والزوجة على القبول من
~~الأجنبي لما فيه من تحمل منة الدافع وتملك الزوجة حينئذ الفسخ بالإعسار
~~وعلم من قوله فبذلها أجنبي أنه لو أعسر الزوج وبذلها قريبه الواجب عليه
~~نفقته كوالده وولده وأخيه وجب عليها القبول وأجبرت عليه ولا فسخ لها إلا أن
~~يكون من أراد قضاء الدين عن غيره أو بذل النفقة للزوجة وكيلا عن المدين أو
~~الزوج فيجبران على القبول منه لقيامه مقام موكله كتمليكه أي تمليك الأجنبي
~~للزوج أو المديون ما ينفقه أو يفي به دينه إذا قبضاه ووفيا به ما عليهما
~~أجبرت الزوجة ورب الدين على القبول منه لعدم المنة عليهما إذن § PageV08P111
~~<112> وليس يلزم المسلم إليه للمسلم إلا أقل ما يقع عليه الصفة التي عقد
~~عليها فإذا آتاه به لم يطلب منه أعلى منه لأنه آتاه بما تناوله العقد فبرئت
~~ذمته منه ويجب على المسلم إليه أن يسلم الحبوب المسلم فيها نقية أي خالصة
~~من التبن ومن العقد ومن غير جنسها كتراب وزوان في البر فإن كان فيها تراب
~~ونحوه كزوان يأخذ وضعا من المكيال لم يجز له تسليمها كذلك ولا يجبر المسلم
~~على قبولها كذلك وإن كان التراب أو نحوه يسيرا لا يؤثر لزمه أي المسلم أخذه
~~لأنه متعارف ولا يلزمه أي المسلم أخذ التمر المسلم فيه ونحوه كالزبيب وسائر
~~الفواكه اليابسة التي يصح فيها السلم إلا جافا جفافه المعتاد ولا يلزم أن
~~يتناهى جفافه لما تقدم من إنه ليس له إلا أقل ما يقع عليه الصفة ولا يلزمه
~~أي المسلم أن يقبل معيبا لأن الإطلاق يقتضي السلامة فإن قبضه أي المسلم فيه
~~فوجده معيبا فله إمساكه مع الأرش كما تقدم وله رده والمطالبة بالبدل سليما
~~كالمبيع غير المعين فصل الشرط الخامس للسلم أن يكون المسلم فيه عام الوجود
~~في محله بكسر الحاء أي وقت حلوله غالبا لوجوب تسليمه إذن سواء كان ms1511 المسلم
~~فيه موجودا حال العقد أو معدوما كالسلم في الرطب § PageV08P112
~~<113> والعنب زمن الشتاء إلى الصيف فإن كان المسلم فيه لا يوجد فيه أي في
~~وقت حلوله أو لا يوجد فيه إلا نادرا كالسلم في الرطب والعنب إلى غير وقته
~~لم يصح السلم لأنه لا يمكن تسليمه غالبا عند وجوبه أشبه بيع الآبق وأولى
~~وإن أسلم في ثمرة نخلة بعينها أو أسلم في ثمرة بستان بعينه بدا صلاحه أو لا
~~أو أسلم في زرعه أي زرع بستان بعينه استحصد أي طلب الحصاد بأن اشتد حبه أو
~~لا أو أسلم في ثمرة أو زرع قرية صغيرة أو أسلم في نتاج فحل فلان أو غنمه
~~ونحوه لم يصح السلم في ذلك كله لأنه لا يؤمن انقطاعه ولما روي عنه صلى الله
~~عليه وسلم أنه أسلف إليه يهودي في تمر حائط بني فلان فقال النبي صلى الله
~~عليه وسلم أما في حائط بني فلان فلا ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى رواه ابن
~~ماجه وغيره قال § PageV08P113
~~<114> ابن المنذر المنع منه كالإجماع لاحتمال الجائحة وإن أسلم إلى محل أي
~~وقت يوجد فيه عاما فانقطع وتعذر حصوله أو حصول بعضه إما لغيبة المسلم إليه
~~وقت وجوبه أو لعجزه عن التسليم حتى عدم المسلم فيه أو لم تحمل الثمار تلك
~~السنة وما أشبهه خير المسلم بين صبر إلى أن يوجد المسلم فيه فيأخذه وبين
~~فسخ في الكل المتعذر أو البعض المتعذر ويرجع برأس مال ما فسخ فيه كلا كان
~~أو بعضا إن كان رأس المال موجودا أو عوضه إن كان معدوما لتعذر رده وعوضه
~~مثل مثلي وقيمة متقوم وعلم مما تقدم أنه لو تحقق بقاء المسلم فيه لزم
~~المسلم إليه تحصيله قال في شرح المنتهى ولو شق كبقية الديون وإن أسلم ذمي
~~إلى ذمي في خمر ثم أسلم أحدهما رجع المسلم أي صاحب السلم فأخذ رأس ماله
~~الذي دفعه إن كان موجودا أو عوضه إن عدم لأنه إذا أسلم الأول فقد تعذر عليه
~~استيفاء المعقود عليه وإن ms1512 أسلم الآخر فقد تعذر عليه الإيفاء § PageV08P114
~~<115> فصل الشرط السادس للسلم أن يقبض المسلم إليه أو وكيله رأس ماله أي
~~السلم في مجلس العقد قبل التفرق استنبطه الشافعي رضي الله تعالى عنه من
~~قوله صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف أي فليعط قال لأنه لا يقع اسم
~~السلف فيه حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارق من أسلفه انتهى وحذرا أن يصير
~~بيع دين بدين فيدخل تحت النهي أو ما في معنى القبض كما لو كانت عنده أي
~~المسلم إليه أمانة أو عين مغصوبة ونحوها فجعلها ربها رأس مال سلم فيصح لأنه
~~في معنى القبض ولا يصح عقد السلم بما في ذمته أي المسلم إليه بأن يكون له
~~عليه دين فيجعله رأس مال سلم لأنه بيع دين بدين فهو داخل تحت النهي وتقدم
~~فإن قبض المسلم إليه البعض من رأس مال السلم قبل التفرق ثم افترقا قبل قبض
~~الباقي صح فيما قبض بقسطه وبطل فيما لم يقبض لتفريق الصفقة وتقدم ذلك في
~~الصرف لكن لو تعاقدا على مائة درهم في كر طعام مثلا وشرط أن يعجل له منها
~~خمسين إلى أجل لم يصح العقد في الكل ولو قلنا بتفريق الصفقة لأن المعجل
~~فضلا على المؤجل فيقتضي ان § PageV08P115
~~<116> يكون في مقابلته اكثر مما في مقابلة المؤجل والزيادة مجهولة فلم يصح
~~ويشترط كونه أي رأس مال السلم معلوم الصفة والقدر كالمسلم فيه لأنه قد
~~يتأخر تسليم المعقود عليه ولا يؤمن انفساخه فوجب معرفة رأس ماله ليرد بدله
~~كالقرض ف على هذا لا يصح السلم بصبرة مشاهدة لا يعلما قدرها ولا يصح السلم
~~بما لا يمكن ضبطه بصفة كجوهر ونحوه فإن فعلا أي عقداه بذلك فباطل لفوات
~~شرطه ويرجع أي يرد المقبوض إذن إن كان باقيا وإلا بأن لم يكن باقيا فقيمته
~~إن كان متقوما أو مثله إن كان مثليا كصبرة من نحو حبوب فإن اختلفا فيها أي
~~في قيمة رأس مال السلم الباطل أو في قدر الصبرة المجعولة رأس مال سلم فقول ms1513
~~المسلم إليه بيمينه لأنه غارم فإن تعذر علم قدر القيمة أو الصبرة بأن قال
~~المسلم إليه لا أعلم قدر ذلك فقيمة مسلم فيه مؤجلا إلى الأجل الذي عيناه
~~لأن الغالب في الأشياء أن تباع بقيمتها ولو قبض المسلم إليه رأس مال السلم
~~المعين ثم افترقا فوجده المسلم إليه معيبا من غير جنسه كالنحاس في الفضة
~~والمس في الذهب أو ظهر رأس مال السلم المعين مستحقا بغصب أو غيره بطل العقد
~~كما لو ظهر ثمن المبيع المعين كذلك وإن كان العيب من جنسه أي جنس رأس المال
~~كالسواد في الفضة والوضوح في الذهب فله أي المسلم إليه إمساكه وأخذ أرش § PageV08P116
~~<117> عيبه أو رده وأخذ بدله في مجلس الرد هكذا في الإنصاف وهو غير ظاهر بل
~~متى رده بطل العقد كما في المغني لوقوعه على عينه بخلاف ما في الذمة كما
~~تقدم وقد ذكرت كلام المستوعب في الحاشية وإن كان العقد وقع على مال في
~~الذمة وقبضه ثم ظهر به عيب من جنسه فله المطالبة ببدله في المجلس ولا يبطل
~~العقد برده لأنه لم يتعين فإن كان العيب من غير الجنس بطل العقد بالتفرق
~~على الصحيح كما في الإنصاف وإن تفرقا عن المجلس بعد قبضه ثم علم المسلم
~~إليه عيبه فرده لم يبطل السلم إن قبض المسلم إليه البدل في مجلس الرد إقامة
~~لمجلس الرد مقام مجلس العقد وإن تفرقا عن مجلس الرد قبل قبض البدل بطل
~~السلم لفوات شرطه وهو القبض قبل التفرق وإن كان العيب من غير جنسه وتفرقا
~~قبل أخذ بدله بطل العقد وتقدم نظير ذلك في الصرف وإن وجد المسلم إليه بعض
~~الثمن رديئا فرده ففي المردود ما ذكرنا من التفصيل المذكور فصل الشرط
~~السابع للسلم أن يسلم في الذمة فإن أسلم في عين كدار وشجر نابتة لم يصح
~~السلم لأنه ربما تلف أي المعين قبل أوان تسليمه ولأن المعين يمكن بيعه في
~~الحال فلا حاجة إلى السلم فيه وتقدم § PageV08P117
~~<118> ولا يشترط للسلم ذكر مكان الإيفاء لأنه صلى ms1514 الله عليه وسلم لم يذكره
~~ولأنه عقد معاوضة أشبه بيوع الأعيان إلا أن يكون موضع العقد لا يمكن الوفاء
~~فيه كبرية وبحر ودار وحرب فيشترط ذكره لتعذر الوفاء في موضع العقد وليس
~~البعض أولى من البعض فاشترط تعيينه بالقول كالكيل ويجب إيفاء مكان العقد إن
~~عقدا في محل يصلح للإقامة مع المشاحة لأن العقد يقتضي التسليم في مكانه
~~فاكتفى بذلك عن ذكره وله أي المسلم أخذه أي المسلم فيه في غيره أي غير مكان
~~العقد إن رضيا لأن الحق لا يعدوهما ولا يجوز أخذه مع أجرة حمله إليه أي إلى
~~مكان العقد قال القاضي كأخذ بدل السلم ويصح شرطه أي الإيفاء فيه أي في مكان
~~العقد ويكون ذلك الشرط تأكيدا لمقتضى العقد ويصح شرط الإيفاء في غيره أي
~~غير مكان العقد كبيوع الأعيان ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه قال في
~~المغني والمبدع بغير خلاف نعلمه لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام
~~قبل قبضه ولأنه مبيع لم يدخل في ضمانه فلم يجز بيعه قبل قبضه كالمكيل ولو
~~كان بيع المسلم فيه لمن هو في ذمته لعموم ما سبق ولا تصح هبته أي هبة
~~المسلم فيه قبل قبضه لغير من هو § PageV08P118
~~<119> عليه لأنها تنقل الملك كالبيع ولا هبة دين غيره أي غير السلم لغير من
~~هو في ذمته لأن الهبة تقتضي وجود معين وهو منتف هنا ويأتي ذلك في الهبة
~~مفصلا ولا يصح أخذ غيره أي المسلم فيه مكانه لقوله صلى الله عليه وسلم من
~~أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره ولأن أخذ العوض عنه بيع فلم يجز كبيعه
~~وسواء كان المسلم فيه موجودا أو معدوما وسواء كان العوض مثله في القيمة أو
~~أقل أو أكثر ولا تصح الحوالة به أي بثمن السلم لأنها معاوضة بالمسلم فيه
~~قبل قبضه فلم تجز كالبيع ولا الحوالة عليه لأنها لا تصح إلا على دين مستقر
~~والسلم عرضة للفسخ ولا تصح الحوالة برأس مال سلم بعد فسخه ويأتي ذلك في باب ms1515
~~الحوالة موضحا ويأتي في الهبة البراءة من الدين ومن المجهول ويأتي في باب
~~الشركة القبض من الدين المشترك مفصلا ويصح بيع دين مستقر من ثمن مبيع وقرض
~~ومهر بعد دخوله وأجرة استوفى نفعها إن كانت الإجارة على عمل كخياطة ثوب أو
~~فرغت مدتها إن كانت على مدة كإجارة دار شهرا وأرش جناية وقيمة متلف ونحوه
~~كجعل بعد عمل لمن هو أي الدين في § PageV08P119
~~<120> ذمته لخبر ابن عمر كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدنانير ونأخذ عنها
~~الدراهم وبالدراهم ونأخذ عنها الدنانير فسألنا رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم عنه فقال لا بأس إن أخذتها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء رواه
~~أبو داود وابن ماجه فدل على جواز بيع ما في الذمة من أحد النقدين بالآخر
~~وغيره يقاس عليه ويجوز رهنه أي رهن الدين المستقر عنده أي عند من هو في
~~ذمته بحق له أي لمن هو في ذمته هذا أحد روايتين ذكرهما في الانتصار قال في
~~الإنصاف الأولى الجواز وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب حيث قالوا يجوز رهن
~~ما يصح بيعه انتهى قلت بل يكاد صريح كلامهم أن يكون بخلافه حيث قالوا الرهن
~~توثقة دين بعين بل صرح المجد في شرحه بعدم صحته إلا رأس مال سلم بعد فسخ
~~السلم وقبل قبض رأس ماله فلا يصح بيعه ولو لمن هو عليه ولا رهنه عنده لما
~~تقدم لكن إن كان الدين من ثمن مكيل أو موزون باعه بالنسيئة أو بثمن لم يقبض
~~فإنه لا يصح أن يأخذ عوضه ما يشارك البيع في علة ربا فضل أو نسيئة فلا
~~يعتاض عن ثمن مكيل مكيلا ولا عن ثمن موزون موزونا حسما لمادة ربا النسيئة
~~وتقدم ذلك آخر كتاب البيع مبينا ويشترط لصحة بيع الدين الثابت في الذمة لمن
~~هو عليه أن يقبض عوضه في المجلس إن باعه بما لا يباع به نسيئة كأن باع
~~الذهب § PageV08P120
~~<121> بفضة أو عكسه أو باعه ب موصوف في الذمة فيعتبر قبضه قبل التفريق لئلا
~~يصير بيع دين ms1516 بدين وهو منهي عنه كما تقدم وإلا بأن باعه بمعين يباع به
~~نسيئة كما لو كان الدين ذهبا وباعه ببر معين فلا يشترط قبضه في المجلس ولا
~~يصح بيعه أي الدين لغيره أي غير من هو في ذمته مطلقا لأنه غير قادر على
~~تسليمه أشبه بيع الآبق ولا يصح بيع دين الكتابة ولو لمن هو في ذمته لأنه
~~غير مستقر ولا بيع غيره أي غير دين الكتابة حال كونه غير مستقر كصداق قبل
~~دخول وجعل قبل عمل وأجرة قبل فراغ مدة ولا يجوز بيع الدين من الغريم الذي
~~هو عليه بمثله بأن كان له عليه دينا فباعه له بدينار لأنه نفس حقه الواجب
~~له فلا أثر للتعويض ولو قال المسلم إليه للمسلم في دين السلم صالحني منه أي
~~من أجله على مثل الثمن المعقود عليه صح ذلك وكان إقالة بلفظ الصلح لأنها
~~تصح بكل ما أدى معناها وتصح الإقالة في المسلم فيه حكاه ابن المنذر إجماعا
~~من يحفظ عنه ولأنها فسخ للعقد وليست بيعا وتصح الإقالة أيضا في بعضه أي بعض
~~المسلم فيه لأن الإقالة مندوب إليها وكل مندوب إليه جاز في الجميع جاز في
~~البعض كالإبراء والإنظار § PageV08P121
~~<122> ولا يشترط فيه أي في التقايل قبض رأس مال السلم في مجلس الإقالة
~~لأنها ليست بيعا ولا قبض عوضه أي عوض رأس مال السلم إن تعذر رأس مال السلم
~~بأن عدم في مجلس الإقالة متعلق ب قبض أي لا يشترط القبض في مجلسها لأنها
~~ليست بيعا كما تقدم ومتى انفسخ عقده أي عقد السلم بإقالة أو غيرها كعيب في
~~الثمن لزمه أي المسلم إليه رد الثمن الموجود لأنه عين مال السلم عاد إليه
~~بالفسخ وإلا أي وإن لم يكن الثمن موجودا رد مثله إن كان مثليا ثم قيمته إن
~~كان متقوما لأن ما تعذر رده رجع بعوضه وإن أخذ بدله أي بدل رأس مال السلم
~~بعد الفسخ ثمنا وهو ثمن فصرف يشترط فيه التقابض قبل التفرق وإن كان رأس مال
~~السلم عرضا ms1517 فأخذ المسلم عنه عرضا أو ثمنا بعد الفسخ فبيع يجوز فيه التفرق
~~قبل القبض لكن إن عوضه مكيلا عن مكيل أو موزونا عن موزون اعتبر القبض قبل
~~التفرق كالصرف وإن كان لرجل سلم وعليه سلم من جنسه فقال الرجل لغريمه اقبض
~~سلمي لنفسك ففعل لم يصح قبضه لنفسه إذ هو حوالة بسلم وتقدم أنها لا تصح به
~~ولا يصح أيضا قبضه للآمر لأنه أي الآمر لم يجعله أي القابض وكيلا عنه في
~~القبض والمقبوض باق على ملك الدافع لعدم القبض الصحيح § PageV08P122
~~<123> وإن قال الرجل اقبضه أي السلم لي ثم اقبضه لنفسك وفعل صح القبض لكل
~~منهما لأنه استنابه في قبضه له إذا قبضه لموكله جاز أن يقبضه لنفسه كما لو
~~كان له وديعة عند من له عليه دين وأذنه في قبضها عن دينه فيصح قبض وكيل من
~~نفسه لنفسه نصا إلا ما كان من غير جنس ماله أي دينه فلا يصح قبضه من نفسه
~~لنفسه لأنها معاوضة لم يأذن فيها ويصح عكسه أي عكس قبض الوكيل من نفسه وهو
~~أي عكس قبض الوكيل من نفسه لنفسه استنابة من عليه الحق للمستحق في أخذ حقه
~~بأن يوكل المدين رب الدين في قبضه وتقدم ذلك آخر باب خيار البيع ولو قال
~~الأول وهو من له سلم وعليه سلم للثاني الذي له عليه السلم أحضر اكتيالي منه
~~أي ممن لي عليه السلم لأقبضه لك ففعله أي حضر اكتياله منه وسلمه له بغير
~~كيل لم يصح قبضه للثاني لعدم كيله ويكون الأول قابضا لنفسه لاكتياله إياه
~~وإن قال الأول للثاني أنا أقبضه لنفسي وخذه بالكيل الذي تشاهده صح ذلك وكان
~~ذلك قبضا لنفسه ولم يكن قبضا للغريم المقول له ذلك لعدم كيله إياه أشبه ما
~~لو قبضه جزافا وتقدم في البيع إنه يجوز قبض المبيع جزافا إن علماه فإما أن
~~يكون كل من القولين على رواية لأن المسألة ذات روايتين وإما أن يقال ما هنا خاص § PageV08P123
~~<124> بالسلم لأنه أضيق والأول مقتضى كلامه في تصحيح ms1518 الفروع فإنه جعل ما
~~هنا فردا من أفراد المسألة السابقة وقال ظاهر كلام كثير من الأصحاب أنه لا
~~يكفي ذلك أي قبض المكيل جزافا ولا بد من كيل ثان فيحمل ما تقدم على غير
~~المكيل ومعنى القول أنه ليس بقبض للغريم أنه لا يباح له التصرف بدون كيل
~~ثان فيه لا بمعنى أنه لا تبرأ ذمة الدافع منه وإن اكتاله الأول ثم تركه في
~~المكيال وسلمه إلى غريمه فقبضه صح القبض لهما معا لأن الأول قد اكتاله
~~حقيقة والثاني حصل له استمرار الكيل واستدامته كابتدائه مع إنه لا تحصل
~~زيادة علم بابتدائه فلا معنى له وإن دفع زيد لعمرو دراهم وعلى زيد طعام
~~لعمرو فقال زيد لعمرو اشتر لك بها مثل الطعام الذي علي ففعل لم يصح الشراء
~~قال في الفروع لأنه فضولي لأنه اشترى لنفسه بمال غيره وإن قال زيد لعمرو
~~اشتر لي بها أي بالدراهم طعاما ثم اقبضه لنفسك ففعل صح الشراء لأنه وكيل
~~عنه فيه ولم يصح القبض لنفسه لأن قبضه لنفسه فرع عن قبض موكله ولم يوجد وإن
~~قال زيد لعمرو اشتر لي بدراهم مثل الطعام الذي علي واقبضه لي ثم اقبضه
~~لنفسك ففعل بأن اشترى بها طعاما له ثم قبضه له ثم قبضه لنفسه صح ذلك كله
~~لأنه وكله في الشراء والقبض ثم الاستيفاء من نفسه لنفسه وذلك صحيح كما تقدم
~~ولو دفع إليه كيسا وقال استوف منه قدر حقك ففعل صح § PageV08P124
~~<125> كما تقدم لأنه من استنابة من عليه الحق للمستحق والزائد أمانة ولو
~~أذن لغريمه في الصدقة عنه بدينه الذي له عليه أو في صرفه أو في المضاربة به
~~ونحوه أو قال اعزله وضارب به ففعل لم يصح ذلك ولم يبرأ الغريم من الدين
~~بذلك لأن رب الدين لا يملكه حتى يقبضه ولو قال رب الدين له لغريمه تصدق عني
~~بكذا ولم يقل من ديني أو قال أعط فلانا كذا ولم يقل من ديني صح ذلك وكان
~~اقتراضا لا تصرفا في الدين قبل قبضه ms1519 كما لو قاله لغير غريمه فإنه يكون
~~اقتراضا ويسقط من الدين الذي للقائل على الغريم بمقداره أي مقدار ما قال له
~~تصدق به أو أعطه فلانا عني للمقاصة الآتية وكذا لو قال اشتر لي كذا بكذا
~~ولم يقل من ديني ومن ثبت له على غريمه مثل ما له عليه من الدين قدرا وصفة
~~حالا أو مؤجلا أجلا واحدا لا حالا ومؤجلا تساقطا إن اتفق الدينان قدرا أو
~~بقدر الأقل إن كان أحد الدينين أكثر من الآخر ولو بغير رضاهما لأنه لا
~~فائدة في اقتضاء الدين من أحدهما ودفعه إليه بعد ذلك لشبهه بالعبث إلا إذا
~~كانا أي الدينان أو كان أحدهما دين سلم فلا مقاصة ولو تراضيا لأنه تصرف في
~~دين السلم قبل قبضه وهو غير صحيح وكذا لو تعلق بأحد الدينين حق كما لو باع
~~الراهن الرهن لتوفية دين المرتهن ممن له عليه حق مثل الثمن الذي باعه به
~~فلا مقاصة لتعلق حق المرتهن به وكما لو بيع بعض مال المفلس على بعض غرمائه
~~بثمن في الذمة من جنس ما له على المفلس فلا مقاصة لتعلق حق باقي الغرماء بذلك § PageV08P125
~~<126> ومن عليها دين من جنس واجب نفقتها لم يحتسب به عليها من نفقتها مع
~~عسرتها لأن قضاء الدين بما فضل عن النفقة ونحوها ويأتي ذلك في النفقات
~~موضحا ومتى نوى مديون بأداء دينه إلى غريمه وفاء دينه برئ منه وإلا ينو
~~قضاءه فمتبرع هكذا ذكروه هنا وفي كتب الأصول من الواجب ما لا يفتقر إلى نية
~~كأداء الدين ورد الوديعة ونحوهما ويمكن حمل ما هنا على ما إذا نوى التبرع
~~لا على ما إذا غفل جمعا بين الكلامين كما أوضحته في الحاشية وإن وفاه أي
~~الدين حاكم قهرا على مدين لامتناعه كفت نيته أي الحاكم إن قضاه من مال
~~مديون وكذا إن وفاه عن غائب لقيامه مقامه وكذا لو قضاه غير حاكم عن مديون
~~من مال نفسه ويجب أداء ديون الآدميين على الفور عند المطالبة لحديث مطل
~~الغني ظلم ms1520 ولا يجب أداء ديون الآدميين بدونها أي بدون المطالبة على الفور
~~بل يجب موسعا قال ابن رجب إذا لم يكن المدين عين له أي لرب الدين § PageV08P126
~~<127> وقت الوفاء فيقوم تعيينه مقام المطالبة عنده ويأتي ذلك أول الحجر
~~بأتم من هذا وإذا كان عليه دين لم يعلم به صاحبه وجب عليه أي المدين إعلامه
~~أي رب الدين بدينه لئلا يكون خائنا له ولا يقبض رب السلم المسلم فيه إلا
~~بما قدر به من كيل وغيره كوزن وذرع وعد فإن قبضه أي المسلم فيه جزافا
~~اعتبره بما قدر به أولا لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى
~~يجري فيه الصاعان § PageV08P127
~~<128> ومثله أي مثل قبضه جزافا في عدم الصحة لو قبض المكيل وزنا أو قبض
~~الموزون كيلا فلا يصح القبض لما تقدم من أن قبض ما يكال بالكيل وما يوزن
~~بالوزن أو اكتال من عليه الحق له أي للمستحق ما عليه في غيبته ثم قال له
~~بعد حضوره خذ هذا قدر حقك فقبضه بذلك الكيل السابق لم يكن قبضا لعدم
~~مشاهدته كيله واعتبره قبل التصرف فيه بما قدر أي كيل به أولا وكذا حكم
~~موزون ومذروع ومعد ولا يتصرف في حقه إذا قبضه بغير معياره الشرعي قبل
~~اعتباره لفساد القبض ثم يأخذ المستحق قدر حقه منه أي من المقبوض جزافا
~~ونحوه فإن زاد فالزائد في يده أمانة لا مضمون عليه لأنه قبضه بإذن ربه يجب
~~رده لربه وإن كان ناقصا طالب بالنقص وأخذه والقول قوله أي القابض § PageV08P128
~~<129> في قدره أي النقص مع يمينه لأنه منكر لقبض الزائد والأصل عدمه ويسلم
~~المسلم إليه أي إلى رب السلم ملء المكيال وما يحمله لأنه المتعارف ولا يكون
~~المكيال ممسوحا ما لم تكن عادة فيعمل بها لأن المطلق في الشرع يحمل على
~~العرف ولا يدق المكيال ولا يهزه فتكره زلزلة الكيل كما تقدم لأنه قد يؤدي
~~إلى أن يأخذ فوق حقه ولأنه غير متعارف وإن قبضه أي المسلم فيه كيلا إن كان
~~مكيلا أو ms1521 وزنا إن كان موزونا ثم ادعى غلطا ونحوه لم يقبل قوله لأن الأصل
~~عدم الغلط وكذا حكم ما قبضه من مبيع أو دين آخر غير السلم إن قبضه جزافا
~~قبل قوله في قدره وإن قبضه بكيل أو وزن لم تقبل دعواه الغلط وتقدم ومن قبض
~~دينه ثم بان لا دين له ضمن ما قبضه ولو أقر بأخذ مال غيره لم يبادر إلى
~~إيجاب ضمانه حتى يفسر أنه عدوان ولا يصح أخذ رهن ولا كفيل وهو الضمين بمسلم
~~فيه رويت كراهته عن علي وابن عباس وابن عمر إذ وضع الرهن للاستيفاء من ثمنه
~~عند تعذر الاستيفاء من الغريم ولا يمكن استيفاء المسلم فيه من ثمن الرهن
~~ولا من ذمة الضامن حذرا من أن يصرفه إلى غيره قال في المبدع وفيه نظر لأن
~~الضمير في لا يصرفه راجع إلى المسلم فيه ولكن يشتري ذلك من ثمن الرهن
~~ويسلمه ويشتريه الضامن ويسلمه § PageV08P129
~~<130> لئلا يصرفه إلى غيره ولهذا اختار الموفق وجمع الصحة ولا يصح أخذ
~~الرهن والضمين أيضا بثمنه أي رأس مال السلم بعد فسخه لما تقدم وفيه ما سبق § PageV08P130
~~<131> باب القرض بفتح القاف وحكي كسرها وهو في اللغة القطع مصدر قرض الشيء
~~يقرضه بكسر الراء قطعه ومنه المقراض والقرض اسم مصدر بمعنى الاقتراض وشرعا
~~دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله وهو نوع من المعاملات على غير
~~قياسها لمصلحة لاحظها الشارع رفقا بالمحاويج والأصل فيه الإجماع لفعل النبي
~~صلى الله عليه وسلم وهو نوع من السلف لارتفاقه أي انتفاع المقترض به أي بما
~~اقترضه ويصح القرض بلفظ قرض ولفظ سلف لورود الشرع بهما وبكل لفظ يؤدي
~~معناهما أي معنى القرض والسلف كقوله § PageV08P131
~~<132> ملكتك هذا على أن ترد لي بدله أو خذ هذا انتفع به ورد لي بدله ونحوه
~~أو توجد قرينة دالة على إرادته أي القرض كأن سأله قرضا فإن قال ملكتك ولم
~~يذكر البدل ولم توجد قرينة تدل عليه فهو هبة لأنه صريح في الهبة فإن اختلفا
~~فقال المعطي هو قرض ms1522 وقال الآخذ هو هبة فالقول قول الآخذ إنه هبة لأن الظاهر
~~معه وهو أي القرض عقد لازم في حق المقرض بالقبض لكونه أزال ملكه عنه بعوض
~~من غير خيار فأشبه البيع جائز في حق المقترض في الجملة لأن الحق له فيه ولا
~~يثبت فيه أي القرض خيار لأنه ليس بيعا ولا في معناه وهو من المرافق جمع
~~مرفق بفتح الميم وكسرها مع كسر الفاء وفتحها وهو ما ارتفقت به وانتفعت
~~المندوب إليها في حق المقرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كشف عن مؤمن
~~كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة قال أبو الدرداء
~~لأن أقرض دينارين ثم يردان ثم أقرضهما أحب إلي من أن أتصدق بهما § PageV08P132
~~<133> ولما فيه من الأجر العظيم ومنه ما في حديث أنس أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشرة
~~أمثالها والقرض بثمانية عشر فقلت يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة قال
~~لأن السائل يسأل وعنده والمقترض لا يستقرض إلا من حاجة رواه ابن ماجه § PageV08P133
~~<134> والقرض مباح للمقترض وليس مكروها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولو
~~كان مكروها كان أبعد الناس منه ولا إثم على من سئل فلم يقرض لأنه ليس بواجب
~~بل مندوب كما تقدم وليس هو أي سؤال القرض من المسألة المذمومة لما تقدم من
~~فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه إنما يأخذه بعوضه فأشبه الشراء بدين في
~~ذمته وينبغي للمقترض أن يعلم المقرض بحاله ولا يغره من نفسه ولا يستقرض إلا
~~ما يقدر أن يؤديه إلا الشيء اليسير الذي لا يتعذر مثله عادة لئلا يضر
~~بالمقرض وكره الإمام أحمد الشراء بدين ولا وفاء للدين عنده إلا اليسير لعدم
~~تعذره عادة وكذا الفقير يتزوج المرأة الموسرة ينبغي أن يعلمها بحاله أي
~~فقره لئلا يغرها ويشترط معرفة قدره أي القرض بمقدار معروف من مكيال أو صنجة
~~أو ذراع كسائر عقود المعاوضات فلو اقترض دراهم أو ms1523 دنانير غير معروفة الوزن
~~لم يصح القرض للجهالة بمقدارها فيتعذر رد مثلها وإن كانت الدراهم أو
~~الدنانير عددية يتعامل بها عددا لا وزنا جاز قرضها عددا ويرد بدلها عددا
~~عملا بالعرف ولو اقترض مكيلا جزافا أو موزونا جزافا وقدره أي § PageV08P134
~~<135> المكيل بمكيال بعينه أو قدر الموزون ب صنجة بعينها غير معروفين عند
~~العامة لم يصح القرض لأنه لا يأمن تلف ذلك فيتعذر رد المثل كالسلم وإن كان
~~لهما عرف صح القرض لا التعيين ويشترط وصفه أي معرفة وصفه ليرد بدله ويشترط
~~أن يكون المقرض ممن يصح تبرعه لأنه عقد إرفاق فلم يصح إلا ممن يصح تبرعه
~~كالصدقة ومن شأنه أي القرض أن يصادف ذمة قال ابن عقيل الدين لا يثبت إلا في
~~الذمم ومتى أطلقت الأعواض تعلقت بها ولو عينت الديون من أعيان الأموال لم
~~يصح فلا يصح قرض جهة كمسجد ونحوه كمدرسة ورباط وقال في الفروع في باب الوقف
~~وللناظر الاستدانة عليه بلا إذن حاكم لمصلحة كشرائه له أي للوقف نسيئة أو
~~بنقد لم يعينه وفي باب اللقيط يجوز الاقتراض على بيت المال لنفقة اللقيط
~~وكذا قال في الموجز يصح قرض حيوان وثوب لبيت المال ولآحاد المسلمين نقله في
~~الفروع قلت والظاهر أن الدين في هذه المسائل يتعلق بذمة المقترض وبهذه
~~الجهات كتعلق أرش الجناية برقبة العبد الجاني فلا يلزم المقترض الوفاء من
~~ماله بل من ريع الوقف وما يحدث لبيت المال أو يقال لا يتعلق بذمته رأسا وما
~~هنا بمعنى الغالب فلا ترد المسائل المذكورة لندرتها ويصح القرض في كل عين
~~يجوز بيعها من مكيل وموزون ومذروع ومعدود وغيره إلا الرقيق فقط فلا يصح
~~قرضه ذكرا كان أو أنثى لأنه لم ينقل ولا هو من المرافق ولأنه يفضي إلى أن
~~يقترض § PageV08P135
~~<136> جارية يطؤها ثم يردها ولا يصح قرض المنافع لأنه غير معهود وجوزه
~~الشيخ مثل أن يحصد معه إنسان يوما ويحصد الآخر معه يوما بدله أو يسكنه دارا
~~ليسكنه الآخر دارا بدلها كالعارية بشرط العوض ويتم عقد القرض ms1524 بقبول كسائر
~~العقود ويملك القرض بقبضه ويلزم بقبضه لأنه عقد يقف التصرف فيه على القبض
~~فوقف الملك عليه كالهبة قاله في المبدع وشرح المنتهى وفيه نظر لأن الهبة
~~تملك بالعقد كما يأتي مكيلا كان القرض أو موزونا أو معدودا أو مذروعا أو
~~غير ذلك وله أي للمقترض الشراء به أي بالقرض من مقرضه نقله مهنا لأنه ملكه
~~فكان له التصرف فيه بما شاء ولا يملك المقرض استرجاعه أي القرض للزومه من
~~جهته بالقبض ما لم يفلس القابض ويحجر عليه للفلس قبل أخذ شيء من بدله فله
~~الرجوع به كما يأتي في الحجر وله أي المقرض طلب بدله أي القرض في الحال
~~مطلقا لأن القرض يثبت في الذمة حالا فكان له طلبه كسائر الديون الحالة
~~ولأنه سبب يوجب رد المثل أو القيمة فكان حالا كالإتلاف ولا يلزم المقترض رد
~~عينه أي عين ما اقترضه لأنه ملكه ملكا تاما بالقبض فإن ردها أي عين ما
~~اقترضه عليه أي على المقرض لزمه قبوله أي المردود إن كان مثليا لأنه رده
~~على صفة حقه فلزمه § PageV08P136
~~<137> قبوله كالسلم وهو أي المثلي المكيل والموزون الذي لا صناعة فيه مباحة
~~يصح السلم فيه ويأتي في الغصب بأوضح من هذا وإلا أي وإن لم يكن القرض مثليا
~~ورده المقترض بعينه فلا يلزم المقرض قبوله لأن الذي وجب له بالقرض قيمته
~~فلا يلزمه الاعتياض عنها وإذا كان القرض مثليا ورده المقترض بعينه لزم
~~المقرض أخذه ولو تغير سعره ولو بنقص ما لم يتعيب كحنطة ابتلت أو عفنت فلا
~~يلزمه قبولها لأن عليه فيه ضررا لأنه دون حقه أو يكن القرض فلوسا أو يكن
~~دراهم مكسورة فيحرمها أي يمنع الناس من المعاملة بها السلطان أو نائبه سواء
~~اتفق الناس على ترك المعاملة بها أو لا لأنه كالعيب فلا يلزمه قبولها فله
~~أي للمقترض القيمة عن الفلوس والمكسرة في هذه الحال وقت قرض سواء كانت
~~باقية أو استهلكها وسواء نقصت قيمتها قليلا أو كثيرا والمغشوشة إذا حرمها
~~السلطان كذلك وعلم منه ms1525 أن الفلوس إن لم يحرمها وجب رد مثلها غلت أو رخصت أو
~~كسدت وتكون قيمة ذلك من غير جنسه إن جرى فيه ربا فضل كما لو أقرضه دراهم
~~مكسورة فحرمها السلطان أعطى قيمتها ذهبا حذرا من ربا الفضل وعكسه بعكسه فلو
~~أقرضه دنانير مكسورة فحرمها السلطان أعطى قيمتها فضة وكذا في الحكم المذكور
~~لو كانت الفلوس أو المكسرة التي حرمها السلطان ثمنا معينا في عقد بيع لم
~~يقبضه البائع في وقت § PageV08P137
~~<138> عقد على مبيع حتى حرمها السلطان أو رد المشتري مبيعا لعيب أو خيار
~~مجلس أو شرط أو تدليس أو غبن ورام أخذ ثمنه وكان فلوسا أو مكسرة فحرمها
~~السلطان فله قيمتها يوم عقد من غير جنسه إن جرى بينهما ربا فضل وكذا سائر
~~الديون كعوض خلع وعتق ومتلف من غصب ونحوه وأجرة ونحوها كما أشار إليه الشيخ
~~تقي الدين قال وإذا كان المقرض ببلد المطالبة تحرم المعاملة به في سيرة
~~السلطان فالواجب على أصلنا القيمة إذ لا فرق بين الكساد لاختلاف الزمان أو
~~المكان إذ الضابط أن الدين الذي في الذمة كان ثمنا فصار غير ثمن ويجب على
~~المقترض رد مثل في قرض مكيل وموزون يصح السلم فيه لا صناعة فيه مباحة قال
~~في المبدع إجماعا لأنه يضمن في الغصب والإتلاف بمثله فكذا هنا مع أن المثل
~~أقرب شبها بالقرض من القيمة سواء زادت قيمته أي المثل عن وقت القرض أو نقصت
~~قيمته عن ذلك فإن أعوز المثل قال في الحاشية عوز الشيء عوزا من باب عز فلم
~~يوجد وأعوزني المطلوب مثل أعجزني لفظا ومعنى لزم المقترض قيمته أي المثل
~~يوم إعوازه لأنها حينئذ ثبتت في الذمة ويجب على المقترض رد قيمة ما سوى ذلك
~~أي المكيل والموزون لأنه لا مثل له فضمن بقيمته كالغصب § PageV08P138
~~<139> قال في الاختيارات ويتوجه في المتقوم أن يجوز رد المثل بتراضيهما
~~انتهى وهو ظاهر لأن الحق لهما لا يعدوهما وتعتبر قيمة ما لا يصح السلم فيه
~~من جواهر وغيرها مما لا ينضبط بالصفة يوم ms1526 قبضه لأنها تختلف قيمتها في الزمن
~~اليسير باعتبار قلة الراغب وكثرته فتنقص فينضر المقترض وتزيد زيادة كثيرة
~~فينضر المقرض وقيمة ما سوى ذلك يوم القرض كما في التنقيح والإنصاف وقال جزم
~~به في المغني والشرح والكافي والفروع وغيرهم ولو اقترض خبزا عددا أو اقترض
~~خميرا عددا أو رد خبزا أو خميرا عددا بلا قصد زيادة ولا قصد جودة ولا
~~شرطهما جاز ذلك لحديث عائشة قالت قلت يا رسول الله الجيران يستقرضون الخبز
~~والخمير ويردون زيادة ونقصانا فقال لا بأس إنما ذلك من مرافق الناس لا يراد
~~به الفضل ذكره أبو بكر في الشافي بإسناده § PageV08P139
~~<140> ولأنه مما تدعو الحاجة إليه فإن قصد الزيادة والجودة أو شرطهما حرم
~~لأنه يجر نفعا ولو اقترض تفاريق لزمه أي المقترض أن يردها جملة بطلب ربها
~~لأن الجميع حال ويصح قرض الماء كيلا كغيره من المكيلات لأن كل مائع مكيل
~~كما تقدم وكذا يجوز قرضه أي الماء لسقي الأرض إذا قدر الماء بأنبوبة أو
~~نحوها مما يتخذ من فخار أو رصاص ونحوه على هيئتها وسئل الإمام أحمد عن عين
~~ماء بين قوم لهم نوبات في أيام يقترض أحدهم الماء من نوبة صاحب يوم الخميس
~~ليسقي به ويرد عليه نوبته في يوم السبت فقال الإمام إذا كان الماء محدودا
~~يعرف كم يخرج منه فلا بأس لتمكنه من رد المثل وإلا بأن لم يكن محدودا يعرف
~~كم يخرج منه أكرهه لأنه لا يمكنه رد مثله لعله لا يحرم لأن الماء البعيد لا
~~يملك بملك الأرض بل ربها أحق به كما سبق ويثبت العوض عن القرض في الذمة أي
~~ذمة المقترض حالا § PageV08P140
~~<141> وإن أجله لأنه عقد منع فيه من التفاضل فمنع الأجل فيه كالصرف إذ
~~الحال لا يتأجل بالتأجيل وهو عدة تبرع لا يلزمه الوفاء به قال أحمد القرض
~~حال وينبغي أن يفي بوعده ويحرم الإلزام بتأجيله أي القرض لأنه إلزام بما لا
~~يلزم وهذا معنى قوله في الفروع وغيره يحرم تأجيله وكذا كل دين حال أو كان
~~مؤجلا ms1527 حل أجله لا يصح تأجيله يحرم الإلزام به ولا يلزم المقرض الوفاء به أي
~~بالتأجيل لأنه وعد لكن ينبغي له أي المقرض أن يفي بوعده نصا واختار الشيخ
~~صحة تأجيله ولزومه إلى أجله سواء كان الدين فرضا أو غيره كثمن مبيع وقيمة
~~متلف ونحوه لعزم حديث المؤمنون عند شروطهم ويجوز شرط الرهن وشرط الضمين فيه
~~أي في القرض لأنه صلى الله عليه وسلم استقرض من يهودي شعيرا ورهنه درعه
~~متفق عليه وما جاز فعله جاز شرطه ولأنه يراد للتوثق بالحق وليس ذلك § PageV08P141
~~<142> بزيادة والضمان كالرهن فلو عينها وجاء بغيرهما لم يلزم المقرض قبوله
~~وإن كان ما أتى به خيرا من المشروط وحينئذ يخير بين فسخ العقد وبين إمضائه
~~بلا رهن ولا كفيل فإن شرط المقترض الوفاء أنقص مما اقترض لم يجز لإفضائه
~~إلى فوات المماثلة أو شرط أحدهما على الآخر أن يبيعه أو يؤجره أو يقرضه لم
~~يجز ذلك لأنه كبيعتين في بيعة المنهي عنه كشرط المقرض زيادة وهدية وشرط ما
~~يجر نفعا نحو أن يسكنه المقترض داره مجانا أو رخيصا أو يقضيه خيرا منه فلا
~~يجوز لأن القرض عقد إرفاق وقربة فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه ولا
~~فرق بين الزيادة في القدر أو الصفة مثل أن يقرضه مكسرة فيعطيه صحاحا ونحوه
~~أو شرط أن يعطيه بدل القرض في بلد آخر لم يجز لأن فيه نفعا في الجملة وفي
~~المغني يبيعه شيئا يرخصه عليه لم يجز لأنه يجر به نفعا أو شرط المقرض على
~~المقترض أن يعمل له عملا أو أن ينتفع بالرهن أو أن يساقيه على نخل أو
~~يزارعه على ضيعة أو أن يسكنه المقرض عقارا بزيادة على أجرته أو أن يبيعه
~~شيئا بأكثر من قيمته أو أن يستعمله في صنعة ويعطيه أنقص من أجرة مثله ونحوه
~~كل ما فيه جر منفعة فلا يجوز لما تقدم § PageV08P142
~~<143> وإن فعله أي فعل شيئا مما تقدم بغير شرط بعد الوفاء ولا مواطأة جاز
~~لأنه لم يجعله عوضا في القرض ولا ms1528 وسيلة إليه ولا إلى استيفاء دينه أشبه ما
~~لو لم يكن قرض أو قضى المقترض أكثر مما اقترضه جاز قال في الفصول وأما
~~الذهب والفضة فيعفى فيهما عن الرجحان في القضاء إذا كان يسيرا انتهى وقال
~~في المبدع وإن كان زيادة في القضاء بأن يقرضه درهما فيعطيه أكثر منه لم يجز
~~لأنه ربا وصرح في المغني والكافي بأن الزيادة في القدر والصفة جائزة للخبر
~~وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول للوزان أرجح ويقول خيركم أحسنكم § PageV08P143
~~<144> قضاء فيوافق كلام صاحب الفصول وعليه يحمل كلام المصنف أو قضى خيرا
~~منه أي مما اقترضه في الصفة بأن قضى صحاحا عن مكسرة أو جيدا عن رديء أو
~~أجود سكة مما اقترضه جاز لأن مبنى القرض على العفو لأجل الرفق أو قضى دونه
~~أي دون ما اقترضه بتراضيهما أي المقترض والمقرض بغير مواطأة على ذلك جاز
~~لأن الحق لا يعدوهما أو أهدى المقترض له أي للمقرض هدية بعد الوفاء جاز بلا
~~شرط ولا مواطأة لأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضا في القرض ولا وسيلة إليه ولا
~~إلى استيفاء دينه أشبه ما لو لم يكن قرض أو علم المقرض منه أي من المقترض
~~الزيادة لشهرة سخائه وكرمه جاز لأنه صلى الله عليه وسلم كان معروفا بحسن
~~الوفاء فهل يسوغ لأحد أن يقول إن إقراضه مكروه ولو أراد إرسال نفقة إلى
~~عياله فأقرضها أي النفقة رجلا § PageV08P144
~~<145> ليوفيها لهم فلا بأس بذلك إذا لم يأخذ عليها شيئا زائدا عنها وإن فعل
~~المقترض شيئا مما فيه نفع للمقرض من هدية ونحوها قبل الوفاء لم يجز كما
~~تقدم ما لم ينو المقرض احتسابه من دينه أو مكافأته عليه أي ما فعله مما فيه
~~نفع فيجوز نص عليه إلا أن تكون العادة جارية بينهما أي بين المقرض والمقترض
~~به أي بما ذكر من الإهداء ونحوه قبل القرض فإن كانت جارية به جاز لحديث أنس
~~مرفوعا قال إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها
~~ولا ms1529 يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك رواه ابن ماجه بسند فيه كلام
~~وكذا أي كالمقترض فيما ذكر الغريم أي كل مدين غيره فلو استضاف أي استضاف
~~المقترض المقرض حسب له أي المقرض ما أكل عنده قبل الوفاء لما تقدم أو كافأه
~~عليه إن لم تجر العادة بينهما به قبل القبض على قياس ما تقدم وهو أي المقرض
~~في الدعوات إذا فعل المقترض وليمة أو عقيقة ونحوهما كغيره ممن لا دين له § PageV08P145
~~<146> ولو أقرض إنسان فلاحة في شراء بقر يعمل عليها في أرضه بالحرث ونحوه
~~أو أقرضه في شراء بذر يبذره فيها أي أرضه فإن شرط المقرض ذلك في القرض لم
~~يجز لما تقدم وإن كان ذلك بلا شرط أو قال المقترض أقرضني ألفا وادفع إلي
~~أرضك أزرعها بالثلث حرم أيضا لأنه يجر به نفعا نص عليه واختاره ابن أبي
~~موسى وجوزه الموفق وجمع لعدم الشرط والمواطأة عليه وصححه في النظم والرعاية
~~الصغرى وقدمه في الفائق والرعاية الكبرى ولو أقرض إنسان من له عليه بر شيئا
~~يشتريه أي البر به ثم يوفيه إياه جاز العقد بلا كراهة وفي المستوعب يكره
~~وقاله سفيان قال أمرتين وإن قال المقرض للمقترض إن مت بضم التاء فأنت في حل
~~فوصية صحيحة كسائر الوصايا وإن قال له إن مت بفتحها أي التاء فأنت في حل لا
~~يصح لأنه إبراء معلق بشرط وشرط الإبراء أن يكون منجزا كالهبة ولو جعل إنسان
~~له أي لآخر جعلا على اقتراضه له بجاهه جاز لأنه في مقابلة ما يبذله من جاهه
~~فقط لا أن جعل له جعلا § PageV08P146
~~<147> على ضمانه له فلا يجوز نص عليهما لأنه ضامن فيلزمه الدين وإن أداه
~~وجب له على المضمون عنه فصار كالقرض فإذا أخذ عوضا صار القرض جارا للمنفعة
~~فلم يجز ومنعه الأزجي في الأول أيضا قال الإمام أحمد ما أحب أن يقترض بجاهه
~~لإخوانه قال القاضي إذا كان من يقترض له غير معروف بالوفاء لكونه تغريرا
~~بمال المقرض وإضرارا به أما إن ms1530 كان معروفا بالوفاء فلا يكره لكونه إعانة له
~~وتفريجا لكربته ولو أقرض غريمه المعسر ألفا ليوفيه منه أي الألف ومن دينه
~~الأول كل وقت شيئا جاز والكل حال أو قال المقرض أعطني بديني رهنا وأنا
~~أعطيك ما تعمل فيه وتقضيني ديني كله أي الأول والثاني ويكون الرهن عن
~~الدينين أو عن أحدهما بعينه جاز لأنه ليس فيه اشتراط زيادة عما يستحقه عليه
~~والكل أي جميع الدين الأول والثاني حال لا يتأجل بقول ذلك كما تقدم وإن
~~أقرضه أثمانا أو غيرها أو غصبه أثمانا أو غيرها فطالبه المقرض أو المغصوب
~~منه ببدلها أي ببدل الأثمان أو غيرها ببلد آخر غير بلد القرض أو الغصب لزمه
~~أي المقترض أو الغاصب دفع المثل § PageV08P147
~~<148> الذي لا مؤنة لحمله لأنه أمكنه قضاء الحق بلا ضرر إلا ما لحمله مؤنة
~~وقيمته في بلد القرض والغصب أنقص من قيمته في بلد الطلب فيلزمه أي المقترض
~~أو الغاصب إذن قيمته فيه أي في بلد القرض والغصب فقط وليس له أي للمقرض
~~والمغصوب منه إذن مطالبته بالمثل لأنه لا يلزمه حمله إلى بلد الطلب فيصير
~~كالمتعذر وإذا تعذر المثل تعينت القيمة وإنما اعتبرت ببلد القرض أو الغصب
~~لأنه المكان الذي يجب التسليم فيه ولا مطالبة لربه بقيمته في بلد المطالبة
~~لما تقدم وإن كانت قيمته أي القرض أو الغصب في البلدين أي بلد القرض أو
~~الغصب وبلد المطالبة سواء أو كانت قيمته في بلد القرض أو الغصب أكثر من
~~قيمته في بلد المطالبة لزمه أداء المثل لأنه أمكنه بلا ضرر عليه في أدائه
~~وإن كان القرض أو الغصب من المتقومات فطالبه أي طالب ربه المقترض أو الغاصب
~~بقيمته في بلد القرض أو الغصب لزمه أداؤها لأنه أمكنه أداء واجب بلا ضرر
~~عليه فيه وعلم منه أنه إن طالبه بقي في بلد المطالبة وكانت أكثر لم تلزمه
~~لأنه لا يلزمه حمله إليها ولو بذل المقترض للمقرض أو بذل الغاصب للمغصوب
~~منه ما في ذمته من مثل أو قيمة ولا مؤنة ms1531 لحمله أي للمبذول والجملة حالية
~~لزم للمقرض والمغصوب منه قبوله مع أمن البلد والطريق لأنه لا ضرر عليه إذن
~~فإن كان لحمله مؤنة أو كان البلد أو الطريق مخوفا § PageV08P148
~~<149> لم يلزمه قبوله ولو تضرر المقترض أو الغاصب لأن الضرر لا يزال بالضرر
~~فإن كان المغصوب باقيا وبذل الغاصب بدله لربه لم يجبر ربه على قبوله أي
~~البدل بحال لا مع مؤنة للحمل ولا مع عدمها ولا مع أمن للبلد والطريق ولا مع
~~الخوف لأن دفع البدل معاوضة لا يجبر عليها الممتنع وإذا اقترض دراهم فاشترى
~~منه بها شيئا فخرجت زيوفا فالبيع صحيح ولا يرجع البائع على المشتري ببدل
~~الثمن لأنها دراهمه فعيبها عليه وإنما له على المشتري بدل ما أقرضه إياه
~~بصفته زيوفا قاله أحمد وحمله في الشرح والمغني على ما إذا باعه بها وهو
~~يعلم عيبها أما إذا باعه بثمن في ذمته ثم قبض هذه بدلا عنها غير عالم
~~بعيبها فينبغي أن يجب له دراهم خالية من العيب ويرد هذه عليه وللمشتري ردها
~~على البائع وفاء عن القرض وبقي الثمن في ذمته والمذهب الأول ولو أقرض ذمي
~~ذميا خمرا ثم أسلما أو أحدهما بطل القرض ولم يجب على المقترض شيء § PageV08P149
~~<150> باب الرهن وهو في اللغة الثبوت والدوام يقال ماء راهن أي راكد ونعمة
~~راهنة أي دائمة وقيل هو الحبس لقوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة أي محبوسة
~~وهو قريب من الأول لأن المحبوس ثابت في مكان لا يزايله وشرعا توثقة دين
~~بعين أي جعل عين مالية وثيقة بدين يمكن أخذه أي الدين أو أخذ بعضه منها أي
~~من العين إذا كانت من جنس الدين أو يمكن أخذه أو بعضه من ثمنها أي ثمن
~~العين إن لم تكن من جنس الدين إن تعذر الوفاء من غيرها أي من غير العين وفي
~~الزركشي توثقة دين بعين أو بدين على قول يمكن أخذه منه إن تعذر الوفاء من
~~غيره انتهى فعلم منه أن المقدم لا يصح رهن الدين ولو لمن هو ms1532 عنده خلافا لما
~~قدمه في السلم وتقدم ما فيه والرهن جائز بالإجماع وسنده قوله تعالى فرهان § PageV08P150
~~<151> مقبوضة والسنة مستفيضة بذلك وليس بواجب إجماعا لأنه وثيقة بالدين فلم
~~يجب كالضمان ويجوز في الحضر كالسفر خلافا لمجاهد لفعله صلى الله عليه وسلم
~~وذكر السفر في الآية خرج مخرج الغالب لكون الكاتب يعدم في السفر غالبا وهو
~~لا يشترط عدم الكاتب مع ذكره فيها وهو لازم في حق الراهن أي بعد قبضه لأن
~~الحظ فيه لغيره فلزم من جهته كالضمان في حق الضامن جائز في حق المرتهن لأن
~~الحظ فيه له وحده فكان له فسخه كالمضمون له ويجوز عقده أي الرهن مع الحق
~~بأن يقول بعتك هذا بعشرة إلى شهر ترهنني بها عبدك فلانا فيقول الآخر اشتريت
~~منك ورهنتك عبدي لأن الحاجة داعية إلى جوازه إذن ويجوز عقده بعده أي بعد
~~الحق إجماعا لأنه دين ثابت تدعو الحاجة إلى أخذ الوثيقة به كالضمان ولا
~~يجوز عقده قبله أي قبل الحق لأنه وثيقة بحق فلم § PageV08P151
~~<152> يجز قبل ثبوته كالشهادة ولأن الرهن تابع للحق فلا يسبقه كالثمن لا
~~يتقدم البيع والفرق بينه وبين الضمان أن الضمان التزام مال تبرعا بالقول
~~فجاز في غير حق ثابت كالنذر والمرهون كل عين معلومة جعلت وثيقة بحق يمكن
~~استيفاؤه منها إن كانت من جنسه أو من ثمنها إن لم تكن من جنسه وكثيرا ما
~~يطلق الرهن ويراد به المرهون من إطلاق المصدر على اسم المفعول والمراد كل
~~عين يجوز بيعها لأن المقصود منه الاستيثاق بالدين ليتوصل إلى استيفائه من
~~ثمن الرهن عند تعذر استيفائه من الرهن وهذا يتحقق في كل عين يصح بيعها فلا
~~يجوز رهن المنافع لأنها تملك إلى حلول الحق ولو رهنه أجرة داره شهرا لم يصح
~~لأنه مجهول حتى المؤجر يجوز لمالكه رهنه لأنه يجوز له بيعه فهو كالمعار
~~وحتى المكاتب لأنه يجوز بيعه وإيفاء الدين من ثمنه ويمكن بالبناء للمفعول
~~أي المكاتب من الكسب كما كان قبل أن يرهن ولا يصح شرط منعه من التصرف ms1533 وما
~~أداه من دين الكتابة رهن معه لأنه كنمائه فإن عجز عن أداء ما بقي من
~~الكتابة ورق كان هو وكسبه رهنا بالدين وإن عتق المكاتب كان ما أداه بعد عقد
~~الرهن رهنا كمن مات بعد كسبه فأما الرقيق المعلق عتقه بصفة بأن قال له سيده
~~إذا جاء وقت كذا فأنت حر فإن كانت الصفة توجد قبل حلول الدين لم يصح رهنه
~~لعدم إمكان بيعه عند حلوله وإلا بأن لم توجد قبل حلوله صح رهنه § PageV08P152
~~<153> لإمكان بيعه وإن كانت الصفة تحتمل الأمرين أي الوجوب قبل حلول الدين
~~وبعده ك أن علق عتقه ب قدوم زيد صح رهنه أيضا كالمدبر والمريض وتصح زيادة
~~رهن بأن استدان منه مائة ورهنه عليها عبدا ثم زاده عليها ثوبا فيصح لأنه
~~توثقة ويكون حكمها أي الزيادة حكم الأصل المرهون أولا ولا تصح زيادة دينه
~~أي دين الرهن بأن استدان منه مائة ورهنه عليها عينا ثم استدان منه مائة
~~أخرى وجعل الرهن على المائتين لم يصح لأنه رهن مرهون كالزيادة في الثمن بعد
~~لزوم البيع فإنها لا تلحق بالعقد كما تقدم ولو كان ذلك قبل قبض الرهن صح
~~وكان رهنا على المائتين ويصح الرهن ممن يصح بيعه وتبرعه لأنه تبرع إذ ليس
~~بواجب كما تقدم ولو كان الرهن من غير من عليه الدين المرهون عليه فيجوز أن
~~يرهن الإنسان مال نفسه على دين غيره ولو بغير رضاه أي المدين كما يجوز أن
~~يضمنه بغير رضاه وأولى أي صحة الرهن عنه بغير رضاه أولى من صحة ضمانه بغير
~~رضاه وهو أي الرهن عنه بغير إذنه نظير إعارته أي المدين شيئا للرهن وصرح به
~~أي بجواز رهن الإنسان ماله عن غيره بغير رضاه الشيخ § PageV08P153
~~<154> إذا علمت أن الرهن يصح ممن يصح بيعه وتبرعه فلا يصح الرهن من سفيه
~~ومفلس لأنه لا يصح بيعهما ولا من مكاتب وعبد ولو مأذونا لهم في تجارة لأنه
~~لا يصح تبرعهم ونحوهم كالمميز لولي اليتيم ونحوه رهن ماله لمصلحة ويكون بيد
~~عدل ولا ms1534 يصح الرهن معلقا بشرط كالبيع ولا يصح الرهن بدون إيجاب وقبول أو ما
~~يدل عليهما من الراهن والمرتهن كسائر العقود ولا بد من معرفته أي الرهن
~~ومعرفة قدره وصفته وجنسه لأن الرهن عقد على مال فاشترط العلم به كباقي
~~العقود ولا بد من ملكه أي الراهن للرهن ولو كان يملك منافعه دون عينه بأن
~~يستأجر إنسان شيئا ليرهنه أو كان يملك الانتفاع به بأن يستعيره ليرهنه بإذن
~~ربه فيهما فيصح الرهن إذن ولو لم يبين المدين لهما أي للمؤجر والمعير قدر
~~الدين الذي يرهنهما به لكن ينبغي للمدين أن يذكر للمؤجر والمعير المرتهن
~~والقدر الذي يرهنه به وجنسه أي جنس القدر الذي يرهنه وأن يذكر لهما مدة
~~الرهن لئلا يغرهما ومتى شرط الراهن شيئا من ذلك المذكور وهو المرتهن وقدر
~~الدين وجنسه ومدة الرهن فخالف ورهنه بغيره لم يصح الرهن لأنه لم يؤذن له
~~فيه أشبه ما لو لم يؤذن له في أصل الرهن فإن أذن المؤجر والمعير له أي
~~للراهن في رهنه أي رهن ما استأجره أو استعاره لذلك بقدر من المال كمائة
~~مثلا فنقص عنه بأن رهنه بثمانين مثلا صح الرهن لأنه فعل بعض المأذون له فيه § PageV08P154
~~<155> وإن رهنه بأكثر كمائة وخمسين مثلا صح الرهن في القدر المأذون فيه وهو
~~المائة فقط وبطل في الزيادة كتفريق الصفقة بخلاف ما لو أذنه بدنانير فرهنه
~~بدراهم أو بمؤجل فرهنه بحال ونحوه فإنه لا يصح لأن العقد لم يتناول مأذونا
~~فيه بحال ولمعير للرهن أن يكلف راهنه فكه في محل الحق أي أجله وقبله أي قبل
~~محله لأن العارية لا تلزم وله أي للمعير للرهن الرجوع في الإذن في الرهن
~~قبل إقباضه المرتهن لأن الرهن إنما يلزم بالقبض وكذا المؤجر له الرجوع إذا
~~أذن للمستأجر في رهنه قبل إقباضه لا المؤجر عينا لمن يرهنها أو ينتفع بها
~~ثم أذنه أن يرهنها أو أقبضها فلا رجوع له قبل مضي مدة الإجارة للزومها
~~ويباع الرهن المستأجر أو المستعار إن لم يقض الراهن الدين ms1535 فيبيعه الحاكم إن
~~لم يأذن ربه لأنه مقتضى عقد الرهن فإن بيع الرهن رجع المؤجر أو المعير على
~~الراهن بمثله في المثلي وإلا بأن لم يكن الرهن مثليا رجع به بأكثر الأمرين
~~من قيمته أو ما بيع به لأنه إن بيع بأقل من قيمته ضمن الراهن النقص وإن بيع
~~بأكثر كان ثمنه كله ويؤيده أن المرتهن لو أسقط حقه من الرهن رجع الثمن كله
~~إلى صاحبه فإذا قضى به الراهن دينه رجع به عليه ولا يلزم من وجوب ضمان
~~النقص أن لا تكون الزيادة للمالك كما لو كان باقيا بعينه والمنصوص يرجع ربه
~~بقيمته لا بما بيع به سواء زاد على القيمة أو نقص صححه في الإنصاف وقال
~~قدمه في الفروع § PageV08P155
~~<156> والفائق والرعاية الصغرى والحاويين فلو تلف الرهن المؤجر أو المستعار
~~بغير تعد ولا تفريط ضمن الراهن المستعير فقط لأن العارية مضمونة مطلقا كما
~~يأتي دون المؤجر فلا يضمنه بلا تعد ولا تفريط وإن فك المعير أو المؤجر
~~الرهن وأدى الدين الذي عليه بإذن الراهن رجع المعير أو المؤجر به أي بما
~~أداه عنه عليه أي على الراهن وإن قضاه أي الدين المؤجر أو المعير متبرعا لم
~~يرجع بشيء لتبرعه به وكذا إن لم ينو تبرعا ولا رجوعا وإن قضاه أي قضى
~~المعير أو المؤجر الدين عن الراهن بغير إذنه ناويا الرجوع عليه رجع لقيامه
~~عنه بدين واجب عليه فإن لم ينو رجوعا لم يرجع فإن استأجر أو استعار شيئا
~~ليرهنه ورهنه بعشرة ثم قال الراهن لربه أذنت لي في رهنه بعشرة فقال ربه بل
~~أذنت لك في رهنه بخمسة فالقول قول المالك بيمينه لأنه منكر للإذن في
~~الزيادة ويكون رهنا بالخمسة فقط ولو رهنه أي رهن مدين رب دين دارا فانهدمت
~~قبل قبضها لم ينفسخ عقد الرهن لبقاء المالية وللمرتهن الخيار إن كان الرهن
~~مشروطا في البيع فإن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخه لفوات شرطه في البيع فإن
~~لم يكن مشروطا في البيع فلا خيار له فيه وكذا ms1536 قرض ويصح الرهن بكل دين واجب
~~كقرض وقيمة متلف أو دين § PageV08P156
~~<157> مآله إلى الوجوب كثمن في مدة خيار حتى يصح أخذ الرهن على عين مضمونة
~~كالغصوب والعواري والمقبوض على وجه السوم والمقبوض بعقد فاسد لأن مقصود
~~الرهن الوثيقة بالحق وهذا حاصل فإن الرهن بهذه الأعيان يحمل الراهن على
~~أدائها وإن تعذر أداؤها استوفى به لها من ثمن الرهن فأشبهت ما في الذمة قال
~~في الفائق قلت وعليه يخرج الرهن على عواري الكتب الموقوفة ونحوها كالأسلحة
~~والدروع الموقوفة على الغزاة انتهى يعني إن قلنا هي مضمونة صح أخذ الرهن
~~بها وإلا فلا ويأتي في العارية أنها غير مضمونة فلا يصح أخذ الرهن بها وعلم
~~من ذلك أنه يصح أخذ الرهن للوقف فيصح الضمان أيضا لجهة الوقف لأن ما صح
~~رهنه صح ضمانه ويصح أخذ الرهن على نفع إجارة في الذمة ك من استؤجر ل خياطة
~~ثوب وبناء دار ونحو ذلك كحمل معلوم إلى موضع معين فإن لم يفعله الأجير بيع
~~الرهن واستؤجر منه من يعمله لا يصح أخذ الرهن على دية على عاقلة قبل الحلول
~~لعدم وجوبها إذن وأخذ الرهن بها بعده أي بعد الحلول يصح لوجوبها إذن ولا
~~يصح أخذ الرهن على دين كتابة لعدم وجوبه ولا على جعل في جعالة قبل العمل
~~لعدم وجوبه ولا على عوض في مسابقة قبل العمل لعدم وجوبه ولا يتحقق أنه يئول
~~للوجوب وأخذ الرهن بالجعل في الجعالة وبالعوض في المسابقة § PageV08P157
~~<158> بعده أي بعد العمل ويصح فيهما لاستقرار الجعل والعوض إذن ولا يصح أخذ
~~الرهن على عهدة مبيع لأن البائع إذا وثق على عهدة المبيع فكأنه ما قبض
~~الثمن ولا ارتفق به ولأنه ليس له حد ينتهي إليه فيعم ضرره بمنع البائع
~~التصرف فيه ولا يصح أخذ الرهن ب عوض غير ثابت في الذمة كثمن معين وأجرة
~~معينة في إجارة ومعقود عليه فيها أي الإجارة إذا كان منافع عين معينة كدار
~~معينة وعبد معين ودابة معينة لحمل شيء معين إلى مكان معلوم لأن الذمة ms1537 لم
~~يتعلق بها في هذه الصور حق واجب ولا يئول إلى الوجوب لأن الحق في أعيان هذه
~~الأشياء وينفسخ عقد الإجارة عليها بتلفها ويصح رهن ما يسرع إليه الفساد
~~كالعنب والرطب بدين حال أو مؤجل لأنه لا يجوز بيعه فيحصل المقصود إذا كان
~~الدين مؤجلا وكان الرهن مما يمكن تجفيفه كالعنب فعلى الراهن تجفيفه لأنه من
~~مؤنة حفظه وتبقيته أشبه نفقة الحيوان وإن كان الرهن مما لا يمكن تجفيفه
~~كالبطيخ والطبيخ وشرط في الرهن بيعه وجعل ثمنه رهنا مكانه فعل ذلك وإن أطلق
~~بيع أي باعه الحاكم إن لم يأذن ربه أيضا وجعل ثمنه مكانه كما يأتي لأن
~~الثمن بدل العين وبدل الشيء يقوم مقامه وهذا إن لم يكن الدين قد حل وإلا
~~قضي من ثمنه صرح به في المغني والشرح ونقل أبو طالب فيمن رهن وغاب وخاف
~~المرتهن فساده أو § PageV08P158
~~<159> ذهابه فليأت السلطان حتى يبيعه كما أرسل ابن سيرين إلى إياس يأذن له
~~في بيعه فإذا باعه حفظه حتى يجيء صاحبه فيدفعه إليه بأسره حتى يكون صاحبه
~~يقبضه وإن شرط في رهن ما يسرع إليه الفساد أن لا يباع لم يصح الشرط
~~لمنافاته مقتضى العقد كما لو شرط في الرهن عدم النفقة على الحيوان المرهون
~~لأنه يؤدي إلى هلاكه فيفوت الغرض من التوثيق وحيث يباع الرهن فإن كان الرهن
~~جعل للمرتهن بيعه في العقد أو أذن له فيه بعد العقد باعه المرتهن لأنه وكيل
~~ربه أو اتفقا أي الراهن والمرتهن على أن الراهن يبيعه باعه أو اتفقا على أن
~~غيره يبيعه باعه لأنه وكيل مالكه ومأذون له من قبل المرتهن وإلا أي وإن لم
~~يتفقا على شيء من ذلك باعه الحاكم لقيامه مقام الممتنع والغائب وجعل ثمنه
~~رهنا مكانه إلى الحلول لقيام البدل مقام المبدل وكذلك الحكم إن رهنه ثيابا
~~فخاف المرتهن تلفها أو رهنه حيوانا فخاف المرتهن موته فيباع على ما تقدم
~~نقله عن أبي طالب ويصح رهن المشاع من الشريك ومن أجنبي لأنه يجوز بيعه في
~~محل ms1538 الحق أشبه المفرز ثم إن كان المرهون بعضه ما لا ينقل كالعقار خلى
~~الراهن § PageV08P159
~~<160> بينه أي الرهن وبينه وإن لم يحضر الشريك ولم يأذن إذ ليس في التخلية
~~بينه وبينه تعد على حصة الشريك وإن كان المرهون بعضه مما ينقل كالثياب
~~والبهائم فرضي الشريك والمرتهن بكونه في يد أحدهما أو غيرهما جاز لأن الحق
~~لهما لا يتجاوزهما وإلا بأن لم يتراضيا على ذلك جعله الحاكم في يد أمين
~~أمانة أو بأجرة لأن قبض المرتهن واجب ولا يمكن ذلك منفردا لكونه مشاعا
~~فتعين ما ذكر لكونه وسيلة إلى القبض الواجب وله أي للحاكم أن يؤجره عليهما
~~لوجود المصلحة لهما بذلك ويصح أن يرهن إنسان بعض نصيبه من المشاع كأن يرهن
~~نصف نصيبه أو يرهن نصيبه من معين في مشاع مثل أن يكون له نصف دار فيرهن
~~نصيبه من بيت منها أي الدار بعينه لشريكه أو غيره أي غير شريكه فيصح لأنه
~~يجوز بيعه كما تقدم ولو كان النصيب مما أي من عقار تمكن قسمته بلا ضرر ولا
~~رد عوض فإن اقتسما أي الراهن وشريكه العقار المشترك فوقع المعين المرهون
~~بعضه وهو البيت في المثال المذكور لغير الراهن لم تصح القسمة لأن الراهن
~~ممنوع من التصرف في الرهن بما يضر المرتهن فيمنع من القسمة المضرة كما يمنع
~~من بيعه قطع به أي بعدم صحة القسمة الموفق والشارح ومعناه في شرح المنتهى
~~ويصح رهن القن المرتد والقن القاتل في المحاربة ولو § PageV08P160
~~<161> تحتم قتله والقن الجاني عمدا كانت الجناية أو خطأ على النفس أو دونها
~~كالأطراف لأنه يصح بيعه في محل الحق فإن كان المرتهن عالما بالحال من الردة
~~والقتل في المحاربة والجناية فلا خيار له لدخوله على بصيرة وإن لم يكن
~~المرتهن عالما بالحال ثم علم به بعد إسلام المرتد وفداء الجاني فكذلك أي لا
~~خيار له لأن العيب زال بلا ضرر يلحقه وإن علم المرتهن بالحال قبل ذلك أي لا
~~قبل إسلام المرتد أو فداء الجاني فله رده أي الرهن وفسخ البيع ms1539 إن كان الرهن
~~مشروطا في العقد أي عقد البيع إذ الإطلاق يقتضي السلامة فلم يوف له بشرطه
~~وإن اختار المرتهن إمساكه في هذه الحالة فلا أرش له لذلك العيب لأن الرهن
~~لو تلف بجملته قبل قبضه لم يملك بدله فبعضه أولى وكذلك لا أرش له أي
~~للمرتهن لو لم يعلم الحال حتى قتل العبد بالردة أو المحاربة أو القصاص أو
~~أخذ بالجناية أي بيع فيها أو سلم لوليها ومتى امتنع السيد من فداء الجاني
~~لم يجبر ويباع في الجناية لتقدم حق المجني عليه على الرهن أشبه ما لو جنى
~~بعد الرهن ويصح رهن المدبر لأنه يجوز بيعه والحكم فيما إذا علم المرتهن
~~وجود التدبير أو لم يعلم به كالحكم في العبد الجاني على ما ذكر من التفصيل § PageV08P161
~~<162> فإن مات السيد قبل الوفاء فعتق المدبر لخروجه كله من الثلث بعد الدين
~~بطل الرهن كما لو مات وإن عتق بعضه أي بعض المدبر لعدم خروجه كله من الثلث
~~بقي الرهن فيما بقي منه قنا كما لو تلف البعض وإن لم يكن للسيد مال يفضل عن
~~وفاء الدين بيع المدبر كله في الدين وبطل التدبير كالوصية وإن كان الدين لا
~~يستغرقه أي المدبر كله بيع منه بقدر الدين وعتق ثلث الباقي منه بالتدبير
~~وباقيه للورثة إرثا ويحرم رهن مال يتيم لفاسق لأنه عرضة لضياعه فإن شرط
~~جعله بيد عدل جاز ويصح رهن مبيع بعد قبضه مطلقا لجواز بيعه إذن وكذا يصح
~~رهن البيع قبله أي قبل قبضه في غير مكيل وموزون ومعدود ومزروع ومبيع بصفة
~~أو رؤية متقدمة على ما سبق في البيع ورهن المبيع على الوجه المذكور صحيح
~~ولو كان رهنه على ثمنه لأن الثمن صار دينا في الذمة والمبيع صار ملكا
~~للمشتري فجاز رهنه بالثمن كغيره من الديون وتقدم في المبيع حكم المكيل
~~ونحوه كالمعدود والموزون والمذروع والمبيع بصفة أو رؤية متقدمة وما لا يصح
~~بيعه كالمصحف وأم الولد والوقف والعين § PageV08P162
~~<163> المرهونة والكلب ولو معلما وما لا يقدر على تسليمه والمجهول ms1540 الذي لا
~~يصح بيعه لا يصح رهنه لأن القصد من الرهن استيفاء الدين من ثمنه عند التعذر
~~وما لا يجوز بيعه لا يمكن فيه ذلك والمصحف لا يصح رهنه ولو قلنا يصح بيعه
~~نقل الجماعة عن الإمام لا أرخص في رهن المصحف فلو قال الراهن للمرتهن رهنتك
~~أحد هذين العبدين أو نحوهما لم يصح للجهالة أو قال رهنتك عبدي فلانا الآبق
~~لم يصح لعدم قدرته على تسليمه أو قال الراهن رهنتك هذا الجراب بكسر الجيم
~~بما فيه أو هذا البيت بما فيه أو هذه الخريطة بما فيها لم يصح الرهن
~~للجهالة وإن قال رهنتك هذا الجراب أو البيت أو الخريطة ولم يقل بما فيها صح
~~الرهن للعلم بها بالجراب والبيت والخريطة ولا يصح رهن ما لا يجوز بيعه من
~~أرض الشام والعراق ونحوهما كأرض مصر مما فتح عنوة ولم يقسم لما تقدم من أن
~~عمر رضي الله عنه وقفه وأقره بأيدي أربابه بالخراج وكذا حكم بنائها أي بناء
~~الأرض المذكورة إذا كان بناؤها منها قطع به في المغني وفي المبدع لكن تقدم
~~في البيع أن بيع المساكن من أرض العنوة صحيح سواء كانت آلتها منها أو من
~~غيرها فيصح رهنها فإن كان بناء هذه الأرض من غير § PageV08P163
~~<164> أجزائها صح رهنه أو رهن الشجر المجدد فيها بعد الوقف صح رهنه كسائر
~~الأملاك لأنه يجوز بيعه ولا يصح رهن مال غيره بغير إذنه لأنه لا يصح بيعه
~~فإن رهن عينا يظنها لغيره نحو أن يرهن عبد أبيه فيتبين أنه أي أباه قد مات
~~وصار العبد ملكه بالميراث أو كان أذن له صح الرهن كما تقدم في البيع إذ
~~العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر ولا يصح رهن المبيع في مدة الخيار
~~إلا أن يرهنه المشتري والحال أن الخيار له وحده فيصح الرهن ويبطل خياره لأن
~~تصرفه دليل رضائه بالبيع وإمضائه ويصح أيضا رهنه بإذن البائع أو عنده ولو
~~كان الخيار للبائع ويصح رهن البائع له بإذن المشتري كما يعلم مما سبق ms1541 في
~~الخيار ولو أفلس المشتري مثلا فرهن البائع عين ماله التي له الرجوع فيها
~~لعدم أخذه ثمنها قبل الرجوع لم يصح أو رهن الأب العين التي وهبها لولده قبل
~~رجوعه فيها لم يصح الرهن لأنه لا يجوز له بيعها لانتقال الملك عنه لغيره
~~لكن استدراك من قوله وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه يصح رهن الثمرة قبل بدو
~~صلاحها من غير شرط القطع ويصح رهن الزرع الأخضر بلا شرط القلع لأن النهي عن
~~البيع إنما كان لعدم الأمن من العاهة ولهذا أمر بوضع الجوائح وهذا مفقود
~~هنا وبتقدير تلفهما لا يفوت حق المرتهن من الدين لتعلقه بذمة الراهن فمتى
~~حل الحق بيعا وإن اختار المرتهن تأخير بيعهما فله ذلك § PageV08P164
~~<165> ويصح رهن الأمة دون ولدها أو أخيها ونحوه وعكسه أي يصح رهن ولدها
~~ونحوه دونها وكذا رهن الأب دون ولده أو ولده دونه ونحوه لأن النهي عن بيع
~~ذلك إنما هو لأجل التفريق بين ذي الرحم المحرم وذلك مفقود هنا فإنه إذا
~~استحق بيع الرهن يباعان أي الأمة وولدها أو الأخوان ونحوهما ويوفى الدين من
~~ثمن المرهون منها والباقي من ثمن المرهون منها للراهن وإن لم يف ثمنه
~~بالدين فما بقي من الدين مرسل في الذمة لا رهن به فإذا كانت الجارية هي
~~المرهونة دون ولدها وبيعا معا وكانت قيمتهما مائة مع كونها ذات ولد وقيمة
~~الولد خمسين فحصتها أي الجارية ثلث الثمن الذي بيعا به قطع به في المغني
~~وصحح في التلخيص أنها تقوم مع ولدها وولدها معها لأن التفريق محرم فيقوم كل
~~منهما مع الآخر قال في الرعاية الكبرى وهو أولى فإن لم يعلم المرتهن
~~للجارية بالولد ثم علم به فله الخيار في الرد والإمساك فإن أمسك فلا شيء له
~~غيرها وإن ردها فله فسخ البيع إن كانت مشروطة فيه أي في البيع لفوات شرطه
~~فإن لم تكن مشروطة فيه فلا فسخ له وإن تعيب الرهن قبل قبضه أو استحال
~~العصير المرهون خمرا قبل قبضه فللبائع الخيار بين ms1542 قبضه معيبا ورضاه بلا رهن
~~فيما إذا تخمر العصير وبين فسخ البيع عني إن كان مشروطا فيه لفوات شرطه
~~وإلا فلا وإذا فسخ البيع رد الرهن لربه لبطلانه وإن علم المرتهن بالعيب بعد
~~قبضه أي الرهن فكذلك أي يخير بين إمساكه أو رده وفسخ البيع إن كان مشروطا فيه § PageV08P165
~~<166> وليس له أي للمرتهن مع إمساكه أي الرهن المعيب أرش من أجل العيب لأن
~~الرهن لو تلف بجملته لم يملك الطلب ببدله فبعضه أولى وإن رهن ثمرة إلى محل
~~بكسر الحاء أي أجل فحدث فيه أي المحل ثمرة أخرى لا تتميز فالرهن باطل لأنه
~~مجهول عند حلول الحق وإن رهنها أي الثمرة بدين حال أو رهنها بدين مؤجل وشرط
~~قطعها عند خوف اختلاطها بأخرى جاز لأنه لا غرر فيه فإن لم يقطعها أي الثمرة
~~حتى اختلطت بغيرها لم يبطل الرهن لأنه وقع صحيحا فإن سمح الراهن ببيع
~~الجميع من الثمرة المرهونة وما اختلطت به على أنه رهن جاز لأنه كزيادة
~~الرهن أو اتفقا أي الراهن والمرتهن على بيع قدر منه جاز لأن الحق لا
~~يعدوهما وإن اختلفا أو تشاحا ف يقدم قول الراهن مع يمينه لأنه منكر وإن رهن
~~المكاتب من يعتق عليه من ذوي رحمه المحرم كأبيه وأخيه وعمه لم يصح رهنه
~~لأنه لا يملك بيعه لما يأتي في الكتابة ولو رهن العبد المأذون له في
~~التجارة من يعتق على السيد كأبي سيده وأخيه وعمه لم يصح رهنه لأنه صار حرا
~~بشرائه لأن حقوق العقد متعلقة بالسيد لأنه المالك § PageV08P166
~~<167> ولو رهن الوارث تركة الميت أو باعها وعلى الميت دين ولو من زكاة صح
~~الرهن أو البيع لانتقال التركة إليه بموت مورثه وتعلق الدين بها كتعلق أرش
~~الجناية برقبة الجاني لا يمنع من صحة التصرف فإن قضى الوارث الحق الذي على
~~الميت من غيره أي من غير ما رهنه أو باعه فالرهن والبيع بحاله لا ينقض كما
~~لو رهن السيد العبد الجاني أو باعه في أرش الجناية من غيره وإلا يوف ms1543 الوارث
~~الحق فللغرماء انتزاعه أي انتزاع ما رهنه أو باعه وإبطال تصرفه لسبق حقهم
~~والحكم فيه أي فيما انتزعه الغرماء من المرتهن أو المشتري من تركة الميت
~~كالحكم في العبد الجاني فيباع ويوفى من ثمنه ما على الميت وإن فضل شيء
~~فللوارث كما يأتي تفصيله وكذا الحكم لو تصرف الوارث في التركة ثم رد عليه
~~أي على الوارث مبيع باعه الميت قبل موته بعيب متعلق برد ظهر فيه أي في
~~المبيع فإن وفى الوارث المشتري ثمنه نفذ تصرفه وإلا فله انتزاع التركة ممن
~~هي بيده وأخذ ثمنه منها أو حق أي حكم حق تعلق تجدده وفي نسخة تجدد تعلقه
~~وهي موافقة لما في المغني بالتركة بعد تصرف الوارث فيها مثل إن وقع إنسان
~~أو بهيمة في بئر حفره المورث قبل موته في غير ملكه تعديا وقوله بعد موته
~~متعلق بوقع وقوله لأن تصرفه أي الوارث في التركة إذن صحيح علة لقوله ولو
~~رهن الوارث تركة الميت إلخ لكن تعرف الوارث في التركة مع حق غرماء الميت
~~بها غير نافذ بل موقوف فإن قضى الوارث الحق اللازم § PageV08P167
~~<168> للميت من غيره أي غير ما تصرف فيه نفذ تصرفه وإلا يقضيه من غيره فسخ
~~البيع والرهن وقضى ما على الميت لسبق حق صاحب الدين وعلم من قوله فسخ البيع
~~والرهن أنه لو أعتقه لم يتأت فسخ العتق بل يجبر الوارث على قضاء الحق كما
~~لو عتق السيد العبد الجاني أو عتق الراهن الرهن على ما يأتي ويصح رهن عبد
~~مسلم لكافر لأن الرهن لا ينقل الملك إلى الكافر بخلاف البيع إذا اشترط كونه
~~أي العبد المسلم في يد مسلم عدل وإلا لم يصح لقوله تعالى ولن يجعل الله
~~للكافرين على المؤمنين سبيلا ومثله أي مثل العبد المسلم فيما ذكر في كتب
~~الحديث والتفسير فيصح رهنها لكافر إذا شرط أن تكون بيد مسلم عدل ولا يلزم
~~الرهن في حق الراهن إلا بالقبض لقوله تعالى فرهان مقبوضة ولأنه عقد إرفاق
~~يفتقر إلى القبول فافتقر إلى ms1544 القبض القرض وعلم من ذلك أنه لا يلزم في حق
~~المرتهن مطلقا لأن الحق له وتقدم وقوله للمرتهن أو وكيله أو من اتفقا أي
~~الراهن والمرتهن عليه أي على أن يكون الرهن بيده متعلق بالقبض ولا فرق في
~~ذلك بين المكيل والموزون وغيرهما وليس له أي المرتهن أو وكيله قبضه أي
~~الرهن إلا بإذن الراهن لأنه له قبل القبض فلا يملك المرتهن إسقاط حقه بغير إذنه § PageV08P168
~~<169> كالموهوب فإن قبضه أي الرهن مرتهن أو نائبه بغير إذن الراهن لم يثبت
~~حكمه وهو اللزوم وصار بمنزلة ما لم يقبض لفساد القبض لعدم إذن الراهن فيه
~~فلو استناب المرتهن الراهن في القبض لم يصح قبضه ولم يكن الرهن لازما لأن
~~المرتهن لم يقبضه هو ولا وكيله وعبد الراهن وأم ولده كهو فلا تصح
~~استنابتهما في قبض الرهن لأن يد سيدهما ثابتة عليهما وعلى ما بيدهما لكن
~~تصح استنابة مكاتبه أي مكاتب الراهن وعبده المأذون له في التجارة في قبض
~~الرهن لاستقلالهما بالتصرف وصفة قبضه أي قبض الرهن ك صفة قبض مبيع فإن كان
~~الرهن منقولا فقبضه نقله كالحلي أو تناوله إن كان يتناول كالدراهم ونحوها
~~موصوفا كان الرهن أو معينا كعبد وثوب وصبرة وإن كان الرهن مكيلا ف قبضه
~~بكيله أو كان موزونا ف قبضه بوزنه أو كان مذروعا فقبضه بذرعه أو كان معدودا
~~ف قبضه بعده وإن كان الرهن غير منقول كعقار من أرض وبناء وغراس وك ثمر على
~~شجر وزرع في أرض ف قبضه بالتخلية بينه وبين مرتهنه من غير حائل لأنه
~~المتعارف في ذلك كله كما تقدم في البيع ولو رهنه دارا فخلى الراهن بينه أي
~~المرتهن وبينها وهما فيها ثم خرج الراهن منها صح القبض لوجود التخلية
~~والرهن قبل قبضه جائز غير لازم لعدم وجود شرط اللزوم وهو القبض § PageV08P169
~~<170> فلو تصرف فيه أي الرهن راهن قبله أي قبل القبض بهبة أو بيع أو عتق أو
~~جعله صداقا أو عوضا في خلع أو طلاق أو عتق أو جعله أجرة أو ms1545 جعلا في جعالة
~~ونحو ذلك مما يخرج به عن ملكه أو رهنه ثانيا نفذ تصرفه لعدم لزوم الرهن
~~وبطل الرهن الأول لأن هذه التصرفات تمنع الرهن فانفسخ بها سواء أقبض الراهن
~~الهبة والبيع والرهن الثاني أم لم يقبضه كما تقدم وإن دبره أي دبر الراهن
~~الرهن قبل قبضه أو أجره أو كاتبه أو زوج الأمة المرهونة قبل القبض لم يبطل
~~الرهن لأن هذه التصرفات لا تمنع البيع فلا تمنع صحة الرهن ولو أذن الراهن
~~للمرتهن في قبضه أي الرهن ثم تصرف الراهن قبله أي قبل القبض نفذ تصرفه أيضا
~~لعدم اللزوم بعد القبض وإن امتنع الراهن من إقباضه الرهن لم يجبر عليه لعدم
~~لزومه ويبقى الدين بغير رهن وكذا إن انفسخ الرهن قبل القبض لكن إن شرطه
~~البائع في عقد بيع وامتنع المشتري من إقباضه الرهن فللبائع فسخ البيع لأنه
~~لم يسلم له ما شرط وكذا لو شرط في قرض ولو رهنه شخص ما هو في يده أي
~~المرتهن ومضمون عليه كالغصوب والعواري والمقبوض على وجه سوم والمقبوض بعقد
~~فاسد صح الرهن وزال الضمان لانتقاله إلى الأمانة كما لو كان ما في يده غير
~~مضمون عليه كالوديعة ونحوها كالمضاربة والشركة ويلزم § PageV08P170
~~<171> الرهن حينئذ بمجرد ذلك أي بمجرد العقد لأن يده ثابتة عليه وإنما تغير
~~الحكم فقط فلم يحتج إلى قبض كما لو منع الوديعة صارت مضمونة ولا يحتاج لزوم
~~الرهن إلى أمر زائد على ذلك أي على العقد كمضي زمن يتأتى قبضه فيه كهبة أي
~~هبة إنسان ما بيده فإنها تلزم بمجرد العقد ولا يحتاج لمضي زمن يتأتى فيه
~~القبض فإن جن أحد المتراهنين قبل القبض أو مات أحدهما قبله لم يبطل زمن
~~الرهن لأنه يئول إلى اللزوم فأشبه البيع في مدة الخيار بخلاف نحو الوكالة
~~ويقوم ولي المجنون مقامه فإن كان المجنون هو الراهن فعلى وليه ما فيه الحظ
~~له من التقبيض للرهن وعدمه يعني إن كان الحظ للمجنون في التقبيض بأن يكون
~~شرط في بيع والحظ في إتمامه ms1546 أقبضه وإن كان الحظ في تركه لم يجز تقبيضه
~~وإنما اعتبر الإذن لشبهه بالهبة من حيث إنه لا يلزم إلا بالقبض وإن كان
~~المجنون هو المرتهن قبضه له وليه لأنه الأحظ له وإن مات أحدهما قام وارثه
~~مقامه في التقبيض والقبض كسائر حقوقه فإن مات الراهن لم يلزم ورثته تقبيضه
~~أي الرهن لأنه لا يلزم مورثهم وإن أرادوا إقباضه فإن لم يكن على المستدين
~~سوى هذا الدين فللورثة تقبيض الرهن للمرتهن لأن الحق لهم وإن كان عليه أي
~~الميت دين سواه فليس للورثة تخصيص المرتهن بالرهن لأن حقوق الغرماء تعلقت
~~بالتركة قبل لزوم حقه فلم يجز تحصيصه به بغير رضاهم § PageV08P171
~~<172> وسواء فيما ذكرنا ما إذا مات أحدهما أو جن بعد الإذن في القبض وما
~~إذا حصل ذلك قبله أي قبل الإذن في القبض لأن الإذن يبطل بالموت والجنون
~~والإغماء والحجر لأنه وكالة فلو حجر على الراهن بفلس قبل التسليم لم يكن له
~~تسليمه لأنه تخصيص ببعض الغرماء وإن كان الحجر لسفه فكما لو زال عقله بجنون
~~فيقوم وليه مقامه في فعل الأحظ وإن أغمي عليه أي على الراهن قبل إقباض
~~الرهن لم يكن للمرتهن قبض الرهن بنفسه وليس لأحد تقبيضه له لأن المغمى عليه
~~لا تثبت عليه الولاية لأحد لقصر مدة الإغماء وانتظرت إفاقته من إغمائه
~~ليقبضه إن شاء وإن خرس الراهن وكانت له كتابة مفهومة أو إشارة معلومة
~~فكمتكلم لحصول المقصود بكتابته أو إشارته وإلا بأن لم يكن له كتابة مفهومة
~~ولا إشارة معلومة لم يجز للمرتهن القبض وإن كان أحد هؤلاء قد أذن في القبض
~~بطل حكمه أي حكم إذنه لأن إذنهم يبطل بما عرض لهم من موت وجنون وإغماء وحجر
~~وخرس وتقدم بعضه واستدامة قبضه أي الرهن شرط في لزومه لأن الرهن يراد
~~للوثيقة ليتمكن من بيعه واستيفاء دينه فإذا لم يكن في يده زال ذلك بخلاف
~~الهبة فإن القبض في ابتدائها يثبت الملك فإذا ثبت استغني عن القبض فإن
~~أخرجه أي الرهن المرتهن باختياره إلى الراهن ms1547 زال § PageV08P172
~~<173> لزومه وبقي الرهن كأنه لم يوجد فيه قبض لأن استدامة القبض شرط في
~~اللزوم وقد زالت والمشروط ينتفي بانتفاء شرطه سواء أخرجه المرتهن إلى
~~الراهن بإجارة أو إعارة أو إيداع أو غير ذلك لما تقدم فإن رده أي رد الراهن
~~الرهن إليه أي إلى المرتهن باختياره عاد لزومه بحكم العقد السابق لأنه
~~أقبضه باختياره فلزم كالأول ولا يحتاج إلى تجديد عقد لأن العقد الأول لم
~~يطرأ عليه ما يبطله أشبه ما لو تراخى القبض عن العقد وإن أزيلت أي أزال
~~الراهن أو غيره يده أي المرتهن بغير حق كالغصب والسرقة وإباق العبد وضياع
~~المتاع ونحوه فلزومه أي الرهن باق لأن يد المرتهن ثابتة عليه حكما ولو سبى
~~الكفار العبد المرهون ثم استنقذ منهم عاد رهنا بحاله نص عليه قاله في
~~القاعدة الثلاثين وقال لو صالحه عن دين الرهن على ما يشترط قبضه في المجلس
~~صح الصلح وبرئت ذمته من الدين وزال الرهن فإن تفرقا قبل القبض بطل الصلح
~~وعاد الدين والرهن بحاله وإن أقر الراهن بالتقبيض للرهن ثم أنكره وقال
~~أقررت بذلك ولم أكن أقبضت شيئا فقول المرتهن مؤاخذة للراهن بإقراره أو أقر
~~المرتهن بالقبض ثم أنكره فقول المقر له مؤاخذة للمقر بإقراره لحديث لا عذر
~~لمن أقر § PageV08P173
~~<174> فإن طلب المنكر يمينه أي يمين خصمه أنه ما أقر كاذبا فله ذلك أي
~~تحليفه لاحتمال صدقه ويأتي في الإقرار إن اختلفا أي الراهن والمرتهن في
~~القبض فقال المرتهن قبضته أي الرهن فصار لازما وأنكر الراهن ذلك فقول صاحب
~~اليد فإن كان بيد الراهن فقوله لأن الأصل عدم القبض وإن كان بيد المرتهن
~~فقوله لأن الظاهر قبضه بحق وإن اختلفا في الإذن في القبض فقال الراهن أخذته
~~أي الرهن بغير إذني فلم يلزم فقال المرتهن بل أخذته بإذنك وهو في يد
~~المرتهن فقول الراهن لأنه منكر جزم به في الكافي وإن قال الراهن أذنت لك في
~~قبضه ثم رجعت قبل القبض فأنكر المرتهن رجوعه فقوله أي المرتهن لأن الأصل
~~عدم الرجوع ms1548 وإن كان الرهن في يد الراهن فقال المرتهن قبضته ثم غصبتنيه
~~فأنكر الراهن فالقول قوله لأن الأصل عدمه ولو رهنه عصيرا فتخمر زال لزومه
~~لأن تخميره بمنزلة إخراجه من يده لأنه لا يد لمسلم على خمر ووجبت إراقته
~~حينئذ كسائر الخمر فإن أريق ما تخمر من العصير بطل العقد فيه ولا خيار
~~للمرتهن لأن التلف حصل في يده وهذا بالنسبة للمسلمين وإن عاد ما تخمر من
~~العصير خلا قبل إراقته عاد لزومه بحكم العقد السابق كما لو زالت يد المرتهن
~~عنه ثم عادت إليه فلو استحال خمرا قبل قبض المرتهن بطل العقد فيه ولم يعد § PageV08P174
~~<175> بعوده خلا لأنه عقد ضعيف لعدم القبض أشبه إسلام أحد الزوجين قبل
~~الدخول وإن أجره أي أجر الراهن أو أعاره لمرتهن أو أجره أو أعاره ل غيره أي
~~غير مرتهن بإذنه أي إذن مرتهن فلزومه أي الرهن باق لأن هذا التصرف لا يمنع
~~البيع فلم يفسد القبض لكنه يصير الرهن في العارية مضمونا على المستعير من
~~مرتهن أو غيره لأن العارية مضمونة كما يأتي فصل وتصرف راهن في رهن لازم أي
~~مقبوض بغير إذن مرتهن بما يمنع ابتداء عقده كهبة ووقف وبيع ورهن ونحوه
~~كجعله عوضا في صداق أو طلاق لا يصح لأنه تصرف يبطل حق المرتهن من الوثيقة
~~وليس بمبني على السراية والتغليب فلم يصح بغير إذن المرتهن كفسخ الرهن إلا
~~العتق مع تحريمه لما فيه من إبطال حق المرتهن من الوثيقة فإنه ينفذ لأنه
~~إعتاق من مالك تام الملك فنفذ كعتق المستأجر ولأنه مبني على السراية
~~والتغليب بدليل أنه ينفذ في ملك الغير ففي ملكه أولى ولو كان الراهن معسرا
~~نفذ عتقه لما تقدم ويؤخذ من راهن موسر إذا أعتق الرهن قيمته لأنه أبطل حق
~~المرتهن من الوثيقة أشبه ما لو أتلفه وقت عتقه لأنه وقت إتلافه تكون رهنا
~~مكانه لأنها نائبة عن الرهن أو بدل عنه ومتى أي سر راهن معسر وقد أعتق
~~الرهن بقيمته قبل حلول § PageV08P175
~~<176> الدين أخذت القيمة منه وجعلت ms1549 رهنا مكانه لأنها بدله وإن أي سر الراهن
~~بعده أي بعد حلول الدين وكان قد أعتق الرهن طولب بالدين فقط لأن ذمته تبرأ
~~به من الحقين معا وإن أذن المرتهن فيه أي العتق أو في غيره مما تقدم كالهبة
~~والوقف والبيع والرهن ونحوه صح التصرف المأذون فيه لأن الراهن إنما منع من
~~مثل ذلك لتعلق حق المرتهن وقد أسقطه بالإذن وبطل الرهن لأن ما أذن فيه
~~يمتنع معه جواز الرهن ابتداء فامتنع معه دواما ولهذا قيد فيما تقدم بقوله
~~بما يمنع ابتداء عقده احترازا من نحو الإجارة والعارية والتزويج والكتابة
~~ونحوها فتصح بإذن المرتهن ويبطل بها الرهن لأنها لا تمنع ابتداء عقده وإن
~~أذن المرتهن للراهن في البيع ففيه تفصيل يأتي قريبا وله أي الراهن إخراج
~~زكاته أي الرهن منه بلا إذن مرتهن إن عدم غيره لتعلق الزكاة بعين المال
~~كتعلق أرش الجناية برقبة العبد الجاني ومتى أي سر الراهن جعل بدله أي بدل
~~ما أخرج زكاة رهنا مكانه كبدل ما أعتقه وله أي للراهن غرس أرض مرهونة إذا
~~كان الدين مؤجلا لأن تعطيل منفعتها إلى حلول الدين تضييع المال وقد نهى عنه
~~بخلاف الحال فإن الراهن حينئذ يجبر على فك الرهن بالوفاء أو بيعه فلا تعطل
~~منفعتها قال في الكافي ولو ارتهن أرضا فنبت فيها شيء دخل في الرهن لأنه من
~~إنمائها سواء نبت بنفسه أو بفعل الراهن وللراهن وطء مرهونة بشرط أو إذن
~~مرتهن لأن الراهن إنما منع من ذلك لأجل حق المرتهن وقد أسقطه بالإذن فيه أو
~~الرضا به § PageV08P176
~~<177> ولراهن وإجارة الرهن وإعارته بإذنه أي المرتهن أيضا والرهن بحاله
~~وتقدم قريبا ويحرم على الراهن ما ذكر من الوطء والإجارة والإعارة بدونه أي
~~بدون إذن المرتهن فيه له في رواية ابن منصور أله أن يطأ قال لا والله ولا
~~يمنع الراهن من إصلاح الرهن ودفع الفساد عنه من سقي شجر وتلقيح وإنزاء فحل
~~على إناث ومداواة وفصد ونحوه كتشريط وفنح رهصة وهو التنزيغ أي البيطرة لأن
~~ذلك مصلحة ms1550 للرهن وزيادة في حق المرتهن من غير ضرر عليه فلم يملك المنع منه
~~وكذا تعليم قن صناعة ودابة السير وإن كان الرهن فحولا لم يكن له أي للراهن
~~إطراقها بغير رضا المرتهن لأنه انتفاع بها إلا إن تضرر الفحول بتركه أي
~~الإطراق فيجوز لأنه كالمداواة له ويمنع الراهن من قطع أصبع زائدة وقطع سلعة
~~فيها خطر من مرهون لأنه يخاف عليه من قطعها بخلاف ما لو كان به أكلة فإنه
~~يخاف من تركها لا قطعها ويمنع الراهن من ختانه أي الرهن إلا مع دين مؤجل
~~يبرأ المختون قبل أجله والزمان معتدل لا يخاف عليه أي المختون منه § PageV08P177
~~<178> لأن الختان لا يضر المرتهن إذن ويزيد به الثمن وللمرتهن مداواة ماشية
~~مرهونة لمصلحة لأن له فيها حق التوثق وليس للراهن الانتفاع بالرهن باستخدام
~~ولا وطء الأمة ولو كانت آيسة أو صغيرة لا تحمل كالمستبرأة ولا للراهن سكنى
~~المرهون ولا التصرف فيه بإجارة ولا إعارة ولا غير ذلك بغير رضا المرتهن ولا
~~يملك ذلك المرتهن بغير رضا الراهن وتكون منافعه معطلة إذا لم يتفقا على
~~التصرف فإن كانت المرهونة دارا أغلقت وإن كان المرهون عبدا أو غيره تعطلت
~~منافعه حتى يفك الرهن ولا ينفرد أحدهما بالتصرف لأنه لا ينفرد بالحق ويصح
~~رهن الأمة المزوجة لأنه يصح بيعها وليس له أي الراهن تزويج الأمة المرهونة
~~بغير إذن المرتهن فإن فعل أي زوجها بغير إذن المرتهن لم يصح لأنه ينقص
~~ثمنها فلم يصح كتزويج العبد ولا وطؤها أي ليس للراهن وطء الأمة المرهونة
~~فإن فعل فلا حد عليه لأنها ملكه ولا مهر لذلك وإن أتلف جزءا منها أو نقصها
~~مثل أن افتض البكر أي أزال بكارتها أو أفضاها أي خرق ما بين سبيليهما أو ما
~~بين مخرج بول ومني فعليه قيمة ما أتلف أي أرش نقصها فإن شاء الراهن جعله
~~رهنا معها وإن شاء جعله قضاء من الحق إن لم يكن الحق قد حل وإن كان الحق قد
~~حل جعله قضاء عن الحق لا غير ms1551 لأنه يبرأ به من الحقين § PageV08P178
~~<179> وإن أولدها الراهن بأن وطئ المرهونة ف أحبلها بعد لزوم الرهن وولدت
~~ما تصير به أم ولد وهو ما تبين فيه خلق إنسان ولو خفيا خرجت من الرهن لأنها
~~صارت أم ولد له لأنه أحبلها بحر في ملكه وأخذت منه أي الراهن قيمتها حين
~~أحبلها لأنه وقت إتلافها فجعلت رهنا مكانها كما لو أتلفها بغير ذلك وإن
~~تلفت بسبب الحمل فعليه قيمتها لأنها تلفت بسبب كان منه إلا أن يكون الوطء
~~بإذن المرتهن لأن الوطء يفضي إلى الإحبال ولا يقف على اختياره فالإذن في
~~سببه إذن فيه فإن أذن المرتهن في الوطء ثم رجع قبله فكمن لم يأذن فيه وإن
~~اختلفا أي الراهن والمرتهن أو أحدهما وورثه الآخر أو ورثتهما في الإذن في
~~الوطء أو غيره فالقول قول من ينكر الإذن لأن الأصل عدمه فإن توجهت اليمين
~~على وارث المرتهن حلف على نفي العلم وإن نكل من توجهت عليه اليمين قضي عليه
~~بالنكول وإن أقر المرتهن بالإذن في الوطء وأنكر المرتهن كون الولد من الوطء
~~المأذون فيه وقال هو من وطء آخر أو قال هو أي الولد من زوج أو زنا فقول
~~الراهن بغير يمين لأنا لم نلحقه به بدعواه بل بالشرع إن اعترف المرتهن
~~بالإذن في الوطء واعترف بالوطء واعترف بالولادة واعترف بمضي مدة بعد الوطء
~~يمكن أن تلده فيها فإن عاش اعتبر مضي ستة أشهر من وطئه لأنها أقل مدة الحمل
~~وإن أذن الراهن للمرتهن في ضربها أي ضرب المرهونة فضربت فتلفت فلا ضمان
~~عليه لأنه تولد من الضرب المأذون فيه § PageV08P179
~~<180> وإذا رهنها أي الأمة فبانت حائلا لا حمل بها أو بانت حاملا بولد لا
~~يلحق بالراهن لكونه من وطء شبهة أو زنا أو زوج فالرهن باق بحاله لعدم ما
~~يبطله وكذلك إن كان الولد يلحق به أي بالراهن لكن لا تصير به الأمة أم ولد
~~مثل إن وطئها وهي زوجته أو بشبهة أو زنا ثم ملكها ثم رهنها فبانت حاملا من
~~ذلك ms1552 الوطء وإن بانت الأمة حاملا بما تصير به أم ولد بأن وطئها في ملكه ثم
~~رهنها ثم ظهر حملها بطل الرهن أي تبينا بطلانه لأنه لا يصح بيعها ولا خيار
~~للمرتهن ولو كان رهنها مشروطا في البيع لأن المنع من رهنها من قبل الشرع لا
~~من المشتري وإن أقر الراهن بالوطء بعد لزوم الرهن وأنكر المرتهن قبل قول
~~الراهن في حقه وحده ولا يقبل قوله في حق المرتهن لأن الأصل عدم ذلك وبقاء
~~التوثقة حتى تقوم البينة به وإن أذن مرتهن لراهن في بيع الرهن فله ثلاثة
~~أحوال أحدها أن يأذن له في البيع بشرط أن يجعل ثمنه رهنا مكانه فيصح البيع
~~والشرط الثاني ما أشار إليه بقوله أو أذن مرتهن في بيعه أي الرهن بعد حلول
~~الدين صح البيع لصدوره من المالك بإذن المرتهن وبطل الرهن في عينه وصار
~~الثمن رهنا لأنه بدل الرهن ويأخذ الدين الحال منه لأن مقتضى الرهن بيعه
~~واستيفاء الحق من ثمنه وما سواه أي سوى ما أخذ في الدين الحال يبقى رهنا
~~إلى حلول أجله أي المؤجل فيوفى منه أي في حال الشرط § PageV08P180
~~<181> والثالث إذا أذن في بيع الرهن بدونهما أي حلول الدين أو الشرط جعل
~~ثمنه رهنا ف يبطل الرهن ب البيع لخروجه عن ملك الراهن بإذن المرتهن ولا
~~يكون ثمنه رهنا مكانه لعدم اشتراطه وحلول الدين خلافا للقاضي ومتابعيه
~~وعبارة المصنف توهم بطلان البيع وليس كذلك قال في الفروع وبدونهما يبطل
~~الرهن وقال في الكافي الثاني أن يبيعه قبل حلول الدين بإذن مطلق فيبطل
~~الرهن ويسقط حق المرتهن من الوثيقة لأنه تصرف في عين الرهن تصرفا لا يستحقه
~~المرتهن فأبطله كالعتق وكذا في المغني فإن اختلفا في الإذن بأن قال الراهن
~~بعته بإذن المرتهن وقال المرتهن لم آذن له فقول مرتهن أو وارثه بيمينه لأن
~~الأصل عدم الإذن فإن أقر المرتهن به أي الإذن واختلفا في شرط جعل ثمنه رهنا
~~مكانه بأن قال الراهن لم تشترطه وقال المرتهن اشترطته فقول الراهن أو ms1553 وارثه
~~بيمينه لأنه منكر والأصل عدم الاشتراط وإن أذن المرتهن له أي للراهن في
~~بيعه أي الرهن والدين مؤجل بشرط أن يجعل دينه من ثمنه فباعه صح البيع للإذن
~~ولغا الشرط لأن التأجيل أخذ قسطا من الثمن فإذا أسقط بعض مدة الأجل في
~~مقابلة الإذن فقد أذن بعوض وهو ما يقابل الباقي من مدة الأجل من الثمن وهذا
~~لا يجوز أخذ العوض عنه فيلغو ويكون الثمن حينئذ رهنا مكانه لأن المرتهن لم
~~يأذن في البيع إلا طامعا في وفاء دينه من ثمنه فلم يسقط حقه منه مطلقا § PageV08P181
~~<182> وللمرتهن الرجوع في كل تصرف أذن فيه لراهن قبل وقوعه لعدم لزومه فإن
~~ادعى المرتهن أنه رجع عن الإذن قبل البيع ونحوه لم يقبل قوله لأنه أي
~~المبيع ونحوه تعلق به حق ثالث فلم يقبل قوله في إبطاله ولو ثبت رجوعه أي أن
~~المرتهن رجع قبل تصرف الراهن وتصرف الراهن جاهلا رجوعه لم ينفذ تصرفه
~~كالوكيل إذا تصرف غير عالم بعزل موكله له ونماء الرهن متصلا كان النماء أو
~~منفصلا وكسبه وغلاته وصوفه ولبنه وورق شجره المقصود ومهره وأرش الجناية
~~عليه الموجبة للمال أو للقصاص أو اختير المال وما يسقط من ليفه وسعفه
~~وعراجينه وزرجون الكرم بزاي ثم راء مفتوحتين وجيم مضمومة قضبان الكرم ذكره
~~الجواليقي وما قطع من الشجر من حطب وأنقاض الدار تكون رهنا في يده أو وكيله
~~أو من اتفقا عليه كالأصل فتباع معه إذا بيع لأن الرهن عقد على العين فيدخل
~~فيه ما ذكر كالبيع والهبة وفي الجناية عليه لأنها بدل جزء منه فكانت من
~~الرهن كقيمته إذا أتلفه إنسان وتأتي الجناية على الرهن الموجبة للقصاص
~~مفصلة وإذا رهن أرضا أو دارا أو غيرهما كبستان وطاحون تبعه في الرهن ما
~~يتبع المبيع في البيع من شجر وغيره وما لا يتبع في البيع فلا يتبع في الرهن § PageV08P182
~~<183> فصل ومؤنة الرهن من طعامه وكسوته ومسكنه وحافظه وكفنه وبقية تجهيزه
~~إن مات وأجرة مخزنه إن كان مخزونا وأجرة سقيه وتلقيحه وزباره أي ms1554 قطع
~~الأغصان الرديئة لتخلفها أغصان جديدة من الكرم وجذاذه ورعي ماشية مرهونة
~~ورده أي رد المرهون من إباقه وأجرة مداواته لمرض أو جرح وختانه على الراهن
~~لما روى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا
~~يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه ورواه الشافعي
~~والدارقطني وقال إسناده حسن متصل ولأنه ملك للراهن فكان عليه نفقته وما
~~يحتاج إليه ومؤنة تجهيزه تابعة لمؤنته فإن امتنع الراهن من بذل ما وجب عليه
~~مما تقدم أجبره الحاكم عليه فإن لم يفعل أخذ الحاكم من ماله وفعله فإن تعذر
~~أخذ ذلك من الرهن لغيبة أو غيرها ولم يقدر له على مال بيع كله وعلى الراهن
~~تجفيف ثمره منه أي الرهن فيما يجب عليه أي الراهن فعله بقدر الحاجة لأن حفظ
~~البعض أولى من إضاعة الكل واحترز بقوله فيما يجب عليه فعله من نحو مداواته
~~وختانه فإن خيف استغراقه أي استغراق البيع للرهن في الإنفاق عليه ونحوه بيع
~~كله وجعل ثمنه رهنا مكانه لأنه أحظ لهما وعلى الراهن تجفيف الثمرة المرهونة
~~إذا احتاجت إليه أي § PageV08P183
~~<184> التجفيف والحق مؤجل لأنه من جملة المؤنة التي تحفظ بها وتقدم وإن كان
~~الحق حالا بيعت الثمرة ووفي منها الدين لعدم الحاجة إلى تجفيفها وإن اتفقا
~~أي الراهن والمرتهن على بيعها أي الثمرة وجعل ثمنها رهنا مكانها بدين مؤجل
~~جاز لأن الحق لا يعدوهما فإن اختلفا بأن طلب أحدهما البيع والآخر بقاءها
~~قدم قول من يستبقيها إلى حلول الدين لأنه وقت وجوب بيعها إلا أن تكون
~~الثمرة مما تقل قيمته بالتجفيف وقد جرت العادة ببيعه رطبا أو عنبا فيباع
~~كذلك لأنه أحظ لهما ويجعل ثمنه رهنا مكانه لأنه بدله وإن اتفقا أي
~~المتراهنان على قطعها أي الثمرة في وقت جاز حالا كان الحق أو مؤجلا أو كان
~~الأصلح القطع أو الترك لأن الحق لهما لا يعدوهما فمهما تراضيا عليه جاز
~~ويقدم قول من طلب الأصلح من القطع أو الترك إن ms1555 كان ذلك القطع قبل حلول الحق
~~لأنه لم يدخل وقت بيعها وإلا بأن كان بعد حلول الحق قدم قول من طلب القطع
~~منهما وإن لم يكن أصلح لأنه إن طلبه الراهن فالضرر عليه وإن طلبه المرتهن
~~فهو لا يجبر على تأخير حقه بعد حلوله وإن كانت الثمرة مما لا ينتفع بها قبل
~~كمالها كثمرة الجوز لم يجز قطعها قبله أي قبل كمالها ولم يجبر عليه لأنه
~~إضاعة مال وقد نهى صلى الله عليه وسلم وإن أراد الراهن السفر بالماشية
~~ليرعاها في مكان آخر وكان لها § PageV08P184
~~<185> في مكانها مرعى تتماسك به فللمرتهن منعه من السفر بها لأن فيه
~~إخراجها عن يده ونظره وإن أجدب مكانها أي محل رعيها فلم تجد ما تتماسك به
~~فله أي الراهن السفر بها لأنه موضع حاجة إلا أنها تكون الماشية في يد عدل
~~يرضيان به أو ينصبه الحاكم فيسافر هو بها ولا ينفرد الراهن بها لئلا يفوت
~~حق المرتهن من التوثق فإن امتنع الراهن من السفر بها مع جدب مكانها
~~فللمرتهن نقلها للحاجة وإن أراد كل منهما السفر بها ولكن اختلفا في مكانها
~~قدم من يعين الأصلح فإن استويا قدم قول المرتهن لأنه أحق باليد وأيهما أراد
~~نقلها عن البلد مع خصبه إلى مثله أو إلى أخصب منه لم يكن له ذلك بغير إذن
~~صاحبه لعدم الحاجة إليه وإن اتفقا أي الراهن والمرتهن عليه أي على نقلها
~~إلى خصب مثل مكانها أو أخصب جاز لأن الحق لا يعدوهما ولا يجبر الراهن على
~~مداواة الرهن ولا فتح عرقه لأن الشفاء بيد الله تعالى وقد يجيء بدونه بخلاف
~~النفقة ولا يجبر الراهن على إنزاء الفحل على الإناث لأنه ليس مما يحتاج
~~إليه لبقائها ولا يجبر على نحو ذلك مما لا يحتاج إليه لبقاء الرهن وإن
~~احتاجت الماشية لراع لزم الراهن لأنه لا قوام لها بدونه وإن جربت الماشية
~~المرهونة فللراهن دهنها بما يرجى نفعه ولا § PageV08P185
~~<186> يخاف ضرره كالقطران والزيت اليسير كمداواة القن وإن خيف ضرره ك الزيت
~~الكثير ms1556 فللمرتهن منعه لأنه ربما فوت عليه الرهن وهو أي الرهن أمانة في يد
~~المرتهن لحديث أبي هريرة السابق ولأنه لو ضمن لامتنع الناس من فعله خوفا من
~~الضمان وذلك وسيلة إلى تعطيل المداينات وفيه ضرر عظيم وهو منفي شرعا لأنه
~~وثيقة بالدين فلا يضمن كالزيادة على قدر الدين ولو قبل العقد بأن وضع له
~~العين ليرهنها بعد فتلفت فلا ضمان ك ما لو تلف الرهن بعد الوفاء أو الإبراء
~~من الدين وإن تلف الرهن بغير تعد منه أي المرتهن أو تفريط فلا شيء عليه أي
~~المرتهن كما لو تلف تحت يد العدل لما تقدم من أنه أمانة بيده وليس عليه أي
~~المرتهن مؤنة رده بل يخلي بين المالك وبينه كالوديعة والأجرة بخلاف العارية
~~فإن سأل مالكه أي الرهن دفعه إليه بعد فكه لزم من هو في يده من المرتهن أو
~~العدل دفعه إليه أي أن يخلى بينه وبينه كما تقدم إذا أمكنه ذلك فإن لم يفعل
~~المرتهن أو العدل مع الإمكان صار ضامنا بمنعه ربه منه بلا عذر وإن تعدى
~~المرتهن فيه أي الرهن أو فرط زال ائتمانه كوديعة ويصير الرهن مضمونا حينئذ
~~لتعديه أو تفريطه والرهن باق بحاله لأنه يجمع أمانة واستيثاقا فإذا زال
~~أحدهما بقي الآخر ولا يسقط بهلاكه أي الرهن شيء من دينه إن لم يتعد أو § PageV08P186
~~<187> يفرط لأنه كان ثابتا في ذمة الراهن قبل التلف لم يوجد ما يسقطه فبقي
~~بحاله كدفع عبد أو نحوه لرب دين يبيعه ويأخذ حقه من ثمنه وكحبس عين مؤجرة
~~تعجل ربها أجرتها ثم انفسخ العقد بعد الفسخ على الأجرة ويتلفان أي العبد
~~المدفوع لمن يبيعه ويأخذ حقه من ثمنه والعين المؤجرة المحبوسة على أجرتها
~~بعد الفسخ فلا يسقط الدين ولا الأجرة بتلفها لعدم تعلقه بهما بخلاف حبس
~~البائع المبيع المتميز على ثمنه فإنه يسقط ثمنه بتلفه في رواية لأنه عوضه
~~والرهن ليس بعوض الدين وإذا تلف الرهن لم يلزم الراهن أن يرهن مكانه رهنا
~~آخر لأن الرهن من أصله جائز ms1557 غير واجب وإن قضى بعض دينه أي دين المدين أو
~~أبرأ منه وببعضه أي الدين رهن أو كفيل وقع عما نواه الدافع أو المبرئ لأن
~~التعيين في ذلك له فينصرف إلى ما عينه فمن عليه مائتان بأحدهما رهن أو كفيل
~~فوفى منهما مائة أو أبرئ منها فإن نوى القاضي أو المبرئ المائة التي بها
~~الرهن أو الكفيل وقع عنها وانفك الرهن وبريء الكفيل وإن نوى الآخر عنها وقع
~~والرهن أو الكفيل بحاله والقول قوله أي القاضي أو المبرئ في النية واللفظ
~~لأنه أدرى بما صدر منه فإن أطلق ولم يعين إحدى المائتين بلفظه ولا نيته حال
~~القضاء أو الإبراء صرفه بعد ذلك إلى أيهما شاء لأن له ذلك في الابتداء فكان
~~له ذلك بعده كما لو كان له مالان حاضر وغائب فأدى قدر زكاة § PageV08P187
~~<188> أحدهما كان له صرفه إلى أيهما شاء وإن تلف بعض الرهن وبقي بعضه
~~فباقيه رهن بجميع الدين لأن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن ولو كان
~~الرهن عينين تلف أحدهما فالدين متعلق بالأخرى لما تقدم ولا ينفك شيء من
~~الرهن ولو أمكن قسمته حتى يقضى جميع الدين حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ
~~عنه لأن حق الوثيقة متعلق بجميع الرهن فيصير محبوسا بكل الحق وبكل جزء منه
~~لا ينفك شيء يقضى جميعه حتى ولو قضى أحد الوارثين ما يخصه من دين برهن رهنه
~~مورثه لما تقدم ويقبل قوله أي المرتهن في التلف بيمينه إن أطلق أو ذكر سببا
~~خفيا كسرقة لأنه أمين دون الرد فلا يقبل قوله فيه لأنه قبض العين لحظ نفسه
~~وإن ادعاه المرتهن أي التلف بحادث ظاهر قبل قوله أي المرتهن فيه أي في
~~التلف ببينة تشهد بالحادث الظاهر لعدم خفائه ثم بعد إقامة البينة بالحادث
~~الظاهر فيقبل قوله أي المرتهن في تلفه به أي بالحادث الظاهر بدونها أي بدون
~~بينة تشهد بأنه تلف بالحادث الظاهر وإن رهنه عند رجلين مثلا فوفى أحدهما
~~انفك في نصيبه لأن عقد الواحد مع الاثنين بمنزلة عقدين ms1558 فكأنه رهن كل واحد
~~منهما النصف منفردا § PageV08P188
~~<189> أو رهنه رجلان مثلا شيئا فوفاه أحدهما ما عليه انفك الرهن في نصيبه
~~لأن الراهن متعدد فتعلق على كل منهما بنصيبه كتعدد العقد فلو رهن اثنان
~~عبدا لهما عند اثنين بألف فهذه أربعة عقود ويصير كل ربع منه رهنا بمائتين
~~وخمسين فمتى قضى في شيء انفك من الرهن بقدر ذلك ذكره القاضي فإن أراد من
~~انفك نصيبه من الرهن مقاسمة المرتهن وكان الرهن مما لا تنقصه القسمة
~~كالمكيل والموزون فله ذلك وإلا بأن كان مما تنقصه القسمة فلا يجيبه المرتهن
~~لما عليه من الضرر ويقر في يد المرتهن بعضه رهن وبعضه وديعة حتى يوفي دينه
~~دفعا للضرر وإذا حل الدين لزم المدين الراهن الإيفاء لأنه دين حال فلزم
~~إيفاؤه كالذي لا رهن به فإن امتنع المدين من وفائه فإن كان الراهن أذن
~~للمرتهن في بيعه أو أذن العدل في بيعه باعه لأنه مأذون له فيه ووفى الدين
~~من ثمنه لكن لو باعه العدل بإذن الراهن اشترط إذن المرتهن لأن البيع لحقه
~~فلم يجز حتى يأذن فيه ولا يحتاج إلى تجديد إذن الراهن لأن الأصل بقاؤه على
~~الإذن ويجوز للعدل أو المرتهن إذا أتلف الرهن وأخذ قيمته مكانه بيع قيمة
~~الرهن أو مثله كأصله المأخوذ عنه القيمة بالإذن الأول ولا يحتاج إلى تجديد
~~إذن لأن البدل يقوم مقام مبدله فإن لم يكن الراهن أذن في بيع الرهن أو كان
~~أذن فيه ثم عزله رفع المرتهن الأمر إلى حاكم فيجبره أي المدين على وفاء
~~الدين أو بيع الرهن للوفاء من ثمنه لأن هذا شأن الحاكم § PageV08P189
~~<190> قال في المغني وقياس المذهب أنه متى عزله عن البيع فللمرتهن فسخ
~~البيع الذي جعل الرهن بثمنه كما لو امتنع الراهن من تسليم الرهن المشروط في
~~البيع فإن لم يفعل الراهن ذلك حبسه الحاكم أو عزره ليبيعه أو يوفي الدين
~~فإن أبى الراهن باعه الحاكم عليه وقضى الدين من ثمنه لأنه تعين طريقا إلى
~~أداء الواجب أداؤه وحكم المدين الغائب ms1559 حكم الممتنع من الوفاء فيبيع الحاكم
~~عليه ويوفي الدين لأن له ولاية مال الغائب كما يأتي في القضاء قال الشيخ
~~ومتى لم يمكن بيع الرهن إلا بخروج المديون من الحبس أو كان بيعه وهو في
~~الحبس ضررا عليه وجب إخراجه من الحبس ليبيعه ويضمن عليه أو يمشي معه هو أي
~~رب الحق أو وكيله إن خيف هربه دفعا للضرر فصل وإذا قبض الرهن من تراضى
~~المتراهنان أن يكون الرهن على يده صح قبضه للرهن وكان وكيلا للمرتهن في
~~قبضه وقام قبضه مقام المرتهن في اللزوم به أي بقبضه إذا كان ممن يجوز
~~توكيله وهو الجائز التصرف ف أي الحر البالغ الرشيد مسلما كان من اتفقا على
~~أن يكون الرهن تحت يده أو كافرا عدلا أو فاسقا ذكرا أو أنثى لأنه جاز § PageV08P190
~~<191> توكيله في غير الرهن فجاز فيه كالعدل قاله في الكافي والمغني وغيرهما
~~وهو واضح بخلاف ما توهمه عبارة المقنع والمنتهى من اعتبار العدالة لا صبيا
~~أو مجنونا أو سفيها لأنه غير جائز التصرف فإن فعلا أي جعلاه تحت يد صبي أو
~~نحوه فقبضه وعدمه سواء لا أثر له ولا عبدا بغير إذن سيده لأن منافعه لسيده
~~فلا يجوز تضييعها في الحفظ من غير إذنه ولا مكاتبا بغير جعل لأنه ليس له
~~التبرع وإن كان بجعل جاز لأن له التكسب من غير إذن سيده وإن شرط جعله أي
~~الرهن في يد اثنين لم يكن لأحدهما الانفراد بحفظه لأن المتراهنين لم يرضيا
~~إلا بحفظهما معا فلم يجز لأحدهما الانفراد كالوصيين ويمكن اجتماعهما في
~~الحفظ بأن يجعلاه أي الرهن في مخزن عليه لكل واحد منهما قفل بضم القاف وهو
~~الغلق من خشب أو حديد فإن سلمه أي الرهن أحدهما إلى الآخر فعليه ضمان النصف
~~لأنه القدر الذي تعدى فيه فإن مات أحدهما أي أحد الاثنين اللذين شرط جعل
~~الرهن بيدهما أو تغيرت حاله بفسق أو ضعف عن الحفظ أو عداوة لأحد المتراهنين
~~أقيم مقامه عدل يضم إلى الآخر فيقيمه الحاكم إن لم ms1560 يتراض المتراهنان وإن
~~شرط أن يكون الرهن يوما بيد المرتهن ويوما بيد فلان جاز ذكره القاضي في
~~مواضع قاله المجد في شرحه § PageV08P191
~~<192> وليس للراهن ولا المرتهن إذا لم يتفقا ولا الحاكم نقل الرهن عن يد من
~~تشارطا أي الراهن والمرتهن أن يكون الرهن على يده إن كان المشروط جعله تحت
~~يده عدلا ولم تتغير حاله وليست بينه وبين أحدهما عداوة إذا لم يملكاه
~~فالحاكم أولى وله أي لمن اتفقا أن يكون الرهن تحت يده رده أي الرهن عليهما
~~أي المتراهنين وعليهما قبوله منه لأنه أمين متطوع بالحفظ فلم يلزمه المقام
~~عليه كسائر الأمانات فإن امتنعا أي المتراهنان من أخذ الرهن من العدل
~~أجبرهما الحاكم على أخذه منه فإن دفعه الحاكم إلى أمين من غير امتناعهما من
~~أخذه ضمن الحاكم والأمين معا الرهن لتعدي الحاكم بدفعه مع حضور مستحقيه
~~وعدم امتناعهما إذ لا ولاية له على الحاضر غير الممتنع وتعدي الأمين بأخذه
~~مال الغير بغير مقتض وكذلك لو تركه أي الرهن العدل عند آخر مع وجودهما أي
~~المتراهنين ضمن العدل والقابض الرهن لما تقدم فإن امتنعا أي المتراهنان من
~~قبض الرهن من العدل ولم يجد العدل حاكما أهلا فتركه العدل عند عدل آخر لم
~~يضمن أحد منهما الرهن للعذر وإن امتنع أحدهما أي المتراهنين من قبض الرهن
~~من العدل لم يكن له أي للعدل دفعه أي الرهن إلى الآخر فإن امتنع الراهن لم
~~يدفعه للمرتهن أو امتنع المرتهن لم يكن له دفعه للراهن لأنه متى سلمه § PageV08P192
~~<193> لأحدهما فوت على الآخر حقه فإن فعل أي دفع العدل الرهن لأحدهما بغير
~~إذن الآخر ضمن ما فات على الآخر فإن كانا أي المتراهنان غائبين أو تغيبا
~~مسافة القصر وكان للعدل عذر من مرض أو سفر أو نحوه دفعه العدل أي الرهن إلى
~~الحاكم فقبضه منه أو أقبضه الحاكم عدلا لقيام الحاكم مقامهما حينئذ فإن لم
~~يجد العدل حاكما أودعه العدل ثقة للحاجة فإن أودعه العدل الثقة مع وجود
~~الحاكم العدل ضمن لقيام الحاكم مقامهما ms1561 وقد عدل عنه وإن لم يكن له أي للعدل
~~عذر من مرض أو سفر ونحوهما وكانت الغيبة أي غيبة المتراهنين دون مسافة
~~القصر فكما لو كانا حاضرين لأن ذلك في حكم الإقامة وإن كانت مسافة القصر
~~قبضه الحاكم منه فإن لم يجد حاكما دفعه إلى عدل قاله في المغني وإن كان
~~أحدهما أي الراهن والمرتهن غائبا وحده فحكمهما حكم الغائبين وليس له أي
~~العدل رده أي الرهن إلى الحاضر منهما لأن في رده إليه تضييع حق الغائب منه
~~وكل موضع قلنا لا يجوز له أي العدل دفعه أي الرهن إلى أحدهما أي الراهن
~~والمرتهن إذا دفعه العدل إليه فعليه أي العدل رده أي الرهن إلى يده
~~استدراكا لحظ الآخر فإن لم يفعل العدل ضمن حق الآخر لأنه فوته عليه § PageV08P193
~~<194> وإن اتفقا أي الراهن والمرتهن على نقله أي الرهن عن يده أي العدل جاز
~~لأن الحق لا يعدوهما وكذلك لو كان الرهن في يد المرتهن فلم تتغير حاله لم
~~يكن للراهن ولا الحاكم نقله عن يده إذ لا حاجة تدعو إلى ذلك فإن تغير حال
~~العدل بفسق أو ضعف أو حدثت عداوة بينه وبينهما أو بينه وبين أحدهما فلمن
~~طلب نقله أي الرهن عن يده ذلك لدعاء الحاجة إليه ويضعانه أي يضع الراهن
~~والمرتهن الرهن في يد من اتفقا عليه أي على أن يكون تحت يده لأن الحق لا
~~يعدوهما فإن اختلفا فيمن يضعانه عنده وضعه الحاكم عند عدل قطعا للنزاع وإن
~~اختلفا أي الراهن والمرتهن في تغير حاله أي العدل بحث الحاكم عن حاله وعمل
~~الحاكم بما ظهر له لأنه محل اجتهاد وهكذا لو كان الرهن في يد المرتهن
~~فتغيرت حاله أي المرتهن في الثقة أي العدالة والحفظ فللراهن رفعه أي الرهن
~~عن يده إلى الحاكم ليضعه أي الرهن في يد عدل لدعاء الحاجة إلى ذلك وإن
~~اختلفا في تغير حال المرتهن بحث الحاكم وعمل بما ظهر له كما تقدم في العدل
~~وإن مات العدل والرهن بيده أو مات المرتهن ms1562 والرهن بيده لم يكن لورثتهما
~~إمساكه أي الرهن إلا برضاهما أي الراهن § PageV08P194
~~<195> والمرتهن فيما إذا مات العدل لأن المتراهنين لم يأمنا الورثة وإن مات
~~المرتهن والرهن بيده لم يكن لورثته إمساكه إلا برضا الراهن لأن الراهن لم
~~يرض بحفظهم فإن اتفقا عليه أي على بقاء الرهن بيد ورثة العدل أو المرتهن
~~جاز أو اتفقا على عدل يضعانه أي الرهن عنده حينئذ فلهما ذلك لأن الحق لا
~~يعدوهما وإن اختلفا أي الراهن والمرتهن عند موت العدل فيمن يضعانه عنده أو
~~اختلف الراهن وورثة المرتهن بعد موته فيمن يضعانه عنده رفعا الأمر إلى
~~الحاكم ليضعه بيد عدل قطعا للنزاع وإن أذن الراهن والمرتهن للعدل في البيع
~~وعينا له نقدا لم يخالفهما لأنه وكيلهما أو أذن الراهن للمرتهن فيه أي في
~~بيع الرهن وعين الراهن له نقدا تعين ذلك النقد ولم يكن له مخالفته لأنه
~~وكيل وإلا بأن لم يعينا للعدل نقدا في الأولى ولم يعين الراهن للمرتهن نقدا
~~في الثانية لم يبع العدل أو المرتهن إلا بنقد البلد لأن الحظ فيه فإن كانت
~~فيه نقود باع بأغلبها رواجا فإن تساوت في الرواج باع الرهن بجنس الدين لأنه
~~أقرب إلى وفاء الحق فإن لم يكن فيه أي في نقد البلد جنس الدين باع بما يرى
~~أنه أصلح لأن عليه الاحتياط فيما هو متوليه كالحاكم فإن تساوت في نظره عين
~~حاكم له نقدا بيع به لأنه أعرف بالأحظ وأبعد عن التهمة وإن اختلف الراهن
~~والمرتهن على العدل في تعيين النقد لم يسمع العدل قول واحد منهما ويرفع
~~العدل الأمر إلى الحاكم § PageV08P195
~~<196> فيأمره الحاكم ببيعه بنقد البلد سواء كان من جنس الحق أو لم يكن من
~~جنسه وسواء وافق قول أحدهما أو لا لأن الحظ في ذلك وحكمه أي حكم العدل أو
~~المرتهن في البيع للرهن حكم الوكيل في وجوب الاحتياط على ما سيذكره في
~~الوكالة لأنه وكيل وحكمه أيضا حكم الوكيل في المنع من البيع بدون ثمن المثل
~~وغير ذلك مما يأتي تفصيله لكن ms1563 لا يبيع هنا نساء أي حتى على القول بأن
~~الوكيل يبيع نساء لأن قرينة الحال هنا تخالفه ومتى خالف العدل أو المرتهن
~~لزمه في مخالفته ما يلزم الوكيل المخالف على ما يأتي وإن قبض العدل الثمن
~~فتلف في يده من غير تعد ولا تفريط ويقبل قوله في تلفه أي تلف الثمن وفي نفي
~~تعد وتفريط لأنه أمين فمن ضمان الراهن لأنه ملكه فيفوت عليه وإن قال الراهن
~~العدل ما قبضت الثمن من المشتري فالقول قول العدل لأنه أمين فصل وإن استحق
~~الرهن المبيع أي خرج مستحقا رجع المشتري على الراهن لأن المبيع له فالعهدة
~~عليه كما لو باع بنفسه وحينئذ لا رجوع له على العدل إن أعلمه العدل أنه
~~وكيل لا يقال يرجع المشتري على العدل لكونه قبض الثمن بغير حق لأنا نقول
~~إنما سلم إليه على أنه أمين في قبضه يسلمه إلى المرتهن فلم يجب عليه ضمانه
~~وإلا بأن لم يعلم أنه وكيل ف إنه يرجع على العدل لأنه غره وهكذا وكيل باع
~~مال غيره ثم بان مستحقا § PageV08P196
~~<197> أيضا على الراهن بالثمن ولا شيء على العدل حيث أعلم المشتري بالحال
~~لما تقدم فأما المرتهن فقد بان له أن عقد الرهن كان فاسدا لكون الراهن رهنه
~~ما لا يملكه بغير إذن ربه فإن كان الرهن مشروطا في البيع ثبت له أي المرتهن
~~الخيار فيه أي في البيع لأن المشتري لم يوف له بشرطه وإلا يكن الرهن مشروطا
~~في البيع سقط حقه من الاستيثاق ولم يملك المطالبة ببدله لأن الرهن واجب
~~وكذا حكم قرض وإن كان الراهن مفلسا حيا أو ميتا وباع العدل الرهن وتلف ثمنه
~~بيده ثم ظهر مستحقا كان المرتهن والمشتري أسوة الغرماء لأنهم تساووا في
~~ثبوت حقوقهم في الذمة وإن خرج الرهن مستحقا بعد دفع الثمن إلى المرتهن رجع
~~المشتري على المرتهن بما قبضه لأنه صار إليه بغير حق فكان رجوعه عليه كما
~~لو قبضه منه وإن كان الرهن ليس مستحقا لكن المشتري رده بعيب لم يرجع على ms1564
~~المرتهن لأنه قبضه بحق ولا على العدل إن أعلمه أنه وكيل لأنه أمين ويرجع
~~حينئذ على الراهن لأن الرهن ملكه وعهدته عليه كما تقدم وإن كان العدل حين
~~باعه أي الرهن لم يعلم المشتري أنه وكيل كان للمشتري الرجوع عليه أي العدل
~~لأنه غره ويرجع هو أي العدل على الراهن لأن قرار الضمان عليه لما تقدم وإن أقر § PageV08P197
~~<198> العدل بالعيب في المبيع لأنه يقبل قوله فيما وكل فيه أو ثبت العيب
~~ببينة وإن أنكر العدل العيب فقوله مع يمينه لأن الأصل عدم العيب جزم به في
~~شرح المنتهى وغيره هنا تبعا للمغني لكنه نبه بعد ذلك على الخلاف في المسألة
~~وتقدم أن القول قول المشتري بيمينه حيث احتمل حدوث العيب فلا يحتاج إلى
~~إقرار العدل ولا إلى بينة ولا إلى تحليف العدل ثم فرع على الأول فإن نكل
~~العدل فقضي عليه بالنكول ورجع المشتري عليه أي العدل لم يرجع العدل على
~~الراهن لأنه يقر أن المشتري ظلمه ولا يرجع المظلوم إلا على من ظلمه أو تسبب
~~في ظلمه وإن تلف المبيع في يد المشتري ثم بان المبيع مستحقا قبل وزن ثمنه
~~أو بعده فللمغصوب منه تضمين من شاء من الغاصب وهو الراهن والعدل والمرتهن
~~والمشتري ذكر معناه في المغني والكافي وقال لأن كل واحد منهم قبض ماله بغير
~~حق انتهى وهذا ظاهر إن وضع المرتهن يده عليه وإلا فلا طلب عليه كما يدل
~~عليه تعليله قال ابن نصر الله إذ لا تعلق للمرتهن به لأنه لم يقبضه ولا قبض
~~ثمنه فكيف يضمنه ويستقر الضمان على المشتري ولو لم يعلم بالغصب لأن التلف
~~حصل في يده ويرجع على الراهن بالثمن الذي أخذه منه إن كان أخذه منه § PageV08P198
~~<199> وإذا باع العدل الرهن بيعا فاسدا وجب رده فإن تعذر رده فللمرتهن
~~تضمين من شاء من العدل والمشتري أقل الأمرين من قيمة الرهن أو قدر الدين
~~لأنه يقبض ذلك مستوفيا لحقه لأنه رهنه فلم يكن له أكثر من دينه وما بقي
~~للراهن يرجع به ms1565 على من شاء منهما وإن وفى الراهن المرتهن رجع بقيمته على من
~~شاء منهما ويستقر الضمان على المشتري لحصول التلف في يده قاله في الكافي
~~وإن ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن فأنكر المرتهن أخذه ولم يكن العدل
~~قضاه ببينة ولا حضور راهن ضمن العدل لتفريطه في القضاء بغير بينة كما لو
~~أمره الراهن بالإشهاد فلم يفعل أي يشهد ولا يقبل قوله أي العدل عليهما أي
~~على الراهن والمرتهن في تسليمه أي الثمن لمرتهن أما كونه لا يقبل قوله على
~~الراهن فلأنه يدعي الدفع إلى غيره وأما أنه لا يقبل قوله على المرتهن فلأنه
~~إنما هو وكيله في الحفظ لا في دفع الثمن إليه فيحلف مرتهن أنه ما أخذ دينه
~~مثلا ويرجع على أيهما شاء أي على العدل أو الراهن فإن رجع المرتهن على
~~العدل لم يرجع العدل على أحد لأنه يقر ببراءة ذمة الراهن ويدعي أن المرتهن
~~ظلمه وإن رجع المرتهن على راهن رجع الراهن على العدل لتفريطه في القضاء
~~بغير بينة وإن دفعه العدل أي الثمن إلى المرتهن بحضرة الراهن لم يرجع
~~الراهن عليه إذا أنكر المرتهن وغرم لأنه لا يعد مفرطا حينئذ أو دفع العدل
~~الثمن للمرتهن ببينة وسواء كانت البينة حاضرة أو غائبة حية أو ميتة إن صدقه
~~المرتهن صوابه الراهن إذ لو صدق § PageV08P199
~~<200> المرتهن لم يطالب بدينه لم يرجع الراهن إذا أنكر المرتهن ورجع على
~~الراهن عليه أي العدل لأنه لا يعد مفرطا مع الإشهاد وعلم منه أن العدل لو
~~ادعى القضاء بحضرة الراهن أو أنه أشهد وغاب أو مات شهوده وأنكر الراهن
~~فقوله لأن الأصل عدم ذلك ويأتي حكم الوكيل في قضاء دين إذا أنكره المقضي في
~~الوكالة وإنه كالعدل في ذلك وإن غصب المرتهن الرهن من العدل ثم رده إليه
~~زال عنه الضمان لأنه رده إلى وكيل الراهن في إمساكه فأشبه ما لو أذن له في
~~دفعه إليه ولو كان الرهن في يد المرتهن فتعدى المرتهن فيه ثم زال التعدي أو
~~سافر المرتهن ms1566 به أي الرهن ثم رده أي عاد به من السفر لم يزل عنه الضمان كما
~~لو صدر ذلك من العدل لأن استئمانه زال بذلك فلم يزل بفعله مع بقائه بيده
~~بخلاف ما قبلها فإنه رده إلى يد نائب مالكه وعلم من ذلك أنه ليس له أن
~~يسافر بالرهن مع القدرة على صاحبه فإن فعل صار ضامنا بخلاف ما قالوه في
~~الوديعة قال المجد ولعل الفرق أن الرهن يتعلق ببلده أحكام من بيعه بنقده
~~وبيعه فيه لوفاء الدين وغير ذلك فلذلك تعين بقاؤه فيه عند حاكم أو ثقة وإذا
~~استقرض ذمي من مسلم مالا فرهنه خمرا لم يصح سواء جعله في يد ذمي أو غيره
~~لأنها ليست مالا فإن باعها الراهن الذمي أو نائبه الذمي من ذمي وجاء المقرض
~~بثمنها لزمه قبوله فإن أبى قبوله § PageV08P200
~~<201> قيل له إما أن تقبض وإما أن تبرئ لأن أهل الذمة إذا تقابضوا العقود
~~الفاسدة جرى مجرى الصحيحة قال عمر في أهل الذمة معهم الخمور ولوهم بيعها
~~وخذوا ثمنها وإن جعلها أي الخمر في يد مسلم فباعها المسلم ولو من ذمي لم
~~يجبر المرتهن على قبول الثمن بل ولا يجوز له قبوله لبطلان البيع وبقاء
~~الثمن على ملك ربه الأول وإن شرط في الرهن أن يبيع المرتهن أو العدل الرهن
~~عند حلول الحق صح شرطه لأن ما صح توكيل غيرهما فيه صح توكيلهما فيه كبيع
~~عين أخرى ولم يؤثر ذلك الشرط فيه أي في عقد الرهن فسادا كسائر الشروط
~~الصحيحة في سائر العقود وكذا كل شرط وافق مقتضى العقد ولم ينافه سواء كان
~~العقد رهنا أو غيره فلو أعاره شيئا ليرهنه إلى أجل على دين حال يعني أنه
~~شرط على المرتهن أن لا يباع قبل الأجل المسمى فرهنه على ذلك صح الرهن عندي
~~وظاهر كلام القاضي في المجرد أنه لا يصح قاله المجد في شرح الهداية وإن
~~عزلهما الراهن أي المرتهن أو العدل عن بيع الرهن أو مات الراهن عزلا لأن
~~الوكالة عقد جائز فلم يلزم ms1567 المقام عليها وسواء علما بعزله أو موته أو لم
~~يعلما ذلك كسائر الوكلاء وإن أتلف الرهن في يد العدل أجنبي فعلى المتلف
~~بدله أي مثل الرهن إن كان مثليا وإلا فقيمته يكون رهنا في يده أي العدل § PageV08P201
~~<202> بمجرد الأخذ من المتلف كبدل هدي وأضحية وله أي للعدل المطالبة به أي
~~بالبدل على المتلف كالوديعة لأن له ولاية حفظه فإن كان البدل من جنس الدين
~~وقد أذن الراهن له أي العدل في وفائه أي الدين من ثمن الرهن ملك إيفاءه منه
~~أي من البدل من جنسه لأنه كثمنه وإن كان البدل من غير الجنس فقياس المذهب
~~له بيعه كنمائه على ما ذكره القاضي وجزم به المصنف فيما تقدم وفي الكافي
~~الصحيح لا لأنه لم يؤذن له فيه ولا هو تبع لما أذن فيه بخلاف النماء وإن
~~شرط في الرهن شرطا لا يقتضيه العقد كالمحرم من خمر أو خنزير ونحوهما وشرط
~~رهن المجهول والمعدوم وما لا يقدر على تسليمه كآبق وشارد ونحوه مما لا يصح
~~بيعه أو شرط ما ينافيه أي ينافي مقتضى عقد الرهن نحو أن لا يباع الرهن عند
~~حلول الحق أو لا يباع ما خيف تلفه مما يسرع إليه الفساد ونحوه أو شرط بيعه
~~بأي ثمن كان أو شرط أن لا يبيعه إلا بما يرضيه أو أن ينتفع به الراهن أو أن
~~ينتفع به المرتهن أو شرط كونه مضمونا على المرتهن أو مضمونا على العدل أو
~~شرط أن لا يقبضه أو شرط إن جاءه الراهن بحقه في محله أي أجله وإلا فالرهن
~~له أي المرتهن بالدين أو إن لم يأته بحقه فالرهن مبيع له بالدين الذي له
~~عليه أي على الراهن أو شرط الراهن أن المرتهن لا يستوفي الدين من ثمنه أو
~~شرطا الخيار للراهن أو شرطا أن لا يكون العقد لازما في § PageV08P202
~~<203> حقه أي الراهن أو شرطا توقيت الرهن بأن قالا هو رهن عشرة أيام أو
~~شرطا أن يكون الرهن يوما رهنا ويوما لا يكون رهنا أو شرطا ms1568 كون الرهن في يد
~~الراهن فالشرط فاسد لمنافاته مقتضى العقد والرهن صحيح مع فساد الشرط لحديث
~~لا يغلق الرهن رواه الأثرم عن عبد الله بن جعفر قال الإمام لا يدفع رهنا
~~إلى رجل ويقول إن جئتك بالدراهم إلى كذا وإلا فالرهن لك ووجه الدليل منه
~~أنه صلى الله عليه وسلم نفى غلق الرهن دون أصله فدل على صحته وقيس عليه
~~سائر الشروط الفاسدة لكن إذا لم يكن الرهن مقبوضا بيد المرتهن أو نائبه ف
~~هو غير لازم لأن شرط لزومه قبضه كما سبق ولكن إن كان الرهن مجهولا أو كان
~~محرما ونحوه كالمعدوم وسائر ما لا يصح بيعه مما لا يقدر على تسليمه ونحوه
~~فباطل لعدم حصول المقصود منه وتقدم بعضه § PageV08P203
~~<204> وإذا رهنه أمة وشرط كونها عند امرأته أو عند ذي رحم محرم لها بنسب أو
~~غيره أو شرط كونها في يد المرتهن أو أجنبي على وجه لا يفضي إلى الخلوة بها
~~مثل أن يكون لهما أي للأجنبي أو المرتهن زوجات أو سراري أو نساء من
~~محارمهما معهما في دارهما جاز لأنه لا يفضي إلى الخلوة المحرمة بها وإن لم
~~يكن كذلك بأن لم يكن للمرتهن أو الأجنبي زوجات ولا سراري ولا نساء معهما في
~~دارهما فسد الشرط لإفضائه إلى الخلوة المحرمة ولا يفسد الرهن لأنه لا يفضي
~~إلى نقص ولا ضرر في حق المتعاقدين ويجعلها أي الأمة المرهونة الحاكم حينئذ
~~على يد من يجوز أن تكون عنده من امرأة أو محرم أو أمين له زوجات أو سراري
~~أو محارم على وجه لا يفضي إلى الخلوة المحرمة وإن كان مرتهن العبد امرأة لا
~~زوج لها فشرطت كونه عندها على وجه يفضي إلى خلوته بها بأن لم يكن معها محرم
~~ولا زوج لم يجز أيضا لإفضائه إلى الخلوة المحرمة ويجعله الحاكم عند أمين
~~وإن قال الغريم رهنتك عبدي هذا على أن تزيد لي في الأجل بأن كان الدين
~~مؤجلا إلى رجب ورهنه على أنه يمده إلى رمضان مثلا كان الرهن باطلا ms1569 لأن
~~الأجل لا يثبت في الدين إلا أن يكون مشروطا في عقد وجب به وإذا لم يثبت
~~الأجل فسد الرهن لأنه في مقابلته وإذا فسد الرهن وقبضه المرتهن فلا ضمان
~~عليه إن تلف بيده لما ذكره من أن § PageV08P204
~~<205> فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه والرهن الصحيح غير مضمون ففاسد
~~كذلك وكل عقد كان صحيحا مضمونا كالبيع أو غير مضمون كالإجارة ففاسده كذلك
~~أي كصحيحه في الضمان وعدمه فإن كان الرهن مؤقتا فهو فاسد جزم به في الكافي
~~وظاهر ما قدمه في المغني والمبدع صحته كما هو مقتضى كلام المصنف أولا أو
~~شرط أنه أي الرهن يصير للمرتهن بعد انقضاء مدته صار بعد ذلك أي بعد انقضاء
~~مدته مضمونا لأنه مقبوض بحكم بيع فاسد جزم به في المغني وغيره قال في
~~القواعد الفقهية والمنصوص عن أحمد في رواية محمد بن الحسين بن هارون أنه لا
~~يضمنه بحال ذكره القاضي في الخلاف لأن الشرط فسد فيصير وجوده كعدمه وحكم
~~الفاسد من العقود حكم الصحيح في الضمان فالمبيع بعقد صحيح مضمون فكذا
~~المقبوض ببيع فاسد كما سبق فصل وإذا اختلفا أي الراهن والمرتهن في قدر
~~الدين الذي به الرهن نحو أن يقول الراهن رهنتك عبدي هذا بألف فقال المرتهن § PageV08P205
~~<206> بل بألفين فقول راهن بيمينه سواء اتفقا على أن الدين ألفان أو اختلفا
~~في قدر الرهن نحو أن يقول الراهن رهنتك هذا فقال المرتهن وهذا أيضا فقول
~~راهن بيمينه أو اختلفا في رده أي رد الرهن بأن قال المرتهن رددته إليك
~~وأنكر الراهن فقوله بيمينه وتقدم أو قال الراهن رهنتك ب الدين المؤجل من
~~الألفين فقال المرتهن بل رهنتنيه بالحال منهما فقول الراهن بيمينه أو قال
~~الراهن رهنتكه ببعض الدين أي بنصفه أو ربعه ونحوه فقال المرتهن بل بكله أي
~~الدين فقول الراهن بيمينه أو قال الراهن أقبضتك عصيرا في عقد شرط فيه رهنه
~~بأن باعه بشرط أن يرهنه هذا العصير وأقبضه إياه ثم وجده خمرا فقال الراهن
~~أقبضتكه عصيرا وتخمر عندك فلا فسخ ms1570 لك لأني وفيت بالشرط فقال المرتهن بل
~~أقبضتنيه خمرا فلي الفسخ لعدم الوفاء بالشرط فقول راهن أو اختلفا في عين
~~الرهن نحو رهنتك هذا العبد فقال المرتهن بل هذا العبد فقول الراهن مع يمينه
~~لأنه منكر والأصل عدم ما أنكره ولأن القول قوله في أصل العقد فكذلك في صفته
~~وإن اختلفا أي الراهن والمرتهن في تلف العين المرهونة أو اختلفا في قيمتها
~~حيث لزمت القيمة المرتهن لتلف العين المرهونة بتعديه أو تفريطه فقوله أي
~~قول المرتهن بيمينه أما في تلف العين § PageV08P206
~~<207> فلأنه أمين وأما في قيمتها حيث لزمته فلأنه غارم وإن أبرأه أي الراهن
~~المرتهن من أحد الدينين اللذين له عليه واختلفا في تعيينه أي الدين المبرأ
~~منه فقول مرتهن وهو المبرئ لأنه أدرى بما صدر منه وتقدم وإن قال الراهن
~~رهنتك هذا العبد فقال المرتهن بل هذه الجارية خرج العبد من الرهن لإقرار
~~المرتهن بأنه ليس رهنا وحلف الراهن أنه ما رهنه الجارية وخرجت الجارية من
~~الرهن أيضا لأن القول قوله في عدم رهنها لأنه الأصل وإن ادعى المرتهن أنه
~~قبضه أي الرهن منه أي الراهن وأنكره الراهن قبل قوله أي المرتهن إن كان
~~الرهن بيده أنه قبضه عملا بظاهر اليد وإلا فقول راهن ولو كان بيد رجل عبد
~~فقال لرجل آخر رهنتني عبدك هذا بألف فقال مالكه بل غصبتنيه أو قال هو وديعة
~~عندك أو عارية فقول السيد سواء اعترف السيد بالدين أو جحده لأن الأصل عدم
~~الرهن ولو قال المرتهن أرسلت وكيلك فرهن عندي هذا على ألفين قبضهما مني
~~فقال الراهن ما أذنت له إلا في رهنه بألف فإن صدق الرسول الراهن حلف الرسول
~~ما رهنه إلا بألف ولا قبض إلا ألفا ولا يمين على الراهن لأن الدعوى على
~~غيره فإذا حلف الوكيل برئا جميعا أي الرسول والراهن وإن نكل الرسول عن
~~اليمين وقضي عليه بالنكول فعليه الألف المختلف فيه ولا يرجع به على أحد
~~لأنه يدعي أن المرتهن ظلمه ولا يرجع الإنسان بظلامته إلا على من ms1571 ظلمه § PageV08P207
~~<208> أو تسبب في ظلمه وإن صدق الرسول المرتهن فقول الراهن مع يمينه أنه
~~وصله ألف فقط ولم يأذنه في غيرها فإن نكل الراهن عن اليمين قضي عليه بالألف
~~ويدفع الألف إلى المرتهن ولا يرجع به على الرسول وإن حلف الراهن برئ من
~~الألف وعلى الرسول الألف لأنه أقر بقبضها ويبقى الرهن بألف وإن عدم الوكيل
~~أو تعذر إحلافه لنحو أسر أو مرض فعلى الراهن اليمين أنه ما أذن في رهنه إلا
~~بألف ولا قبض أكثر منه وبقي الرهن بألف لأنه منكر للزائد ولو قال رهنتك
~~عبدي الذي بيدك بألف فقال ذو اليد بل بعتنيه بها أو قال المالك بعتكه أي
~~العبد به أي بالألف فقال ذو اليد رهنتنيه به ولا بينة لواحد منهما حلف كل
~~منهما على نفي ما ادعى عليه به لأنه ينكره والأصل عدمه وسقط ما ادعى به كل
~~منهما على الآخر يحلف كل على نفيه ويأخذ الراهن رهنه ويبقى الألف بلا رهن
~~ومن نكل منهما قضي عليه بالنكول فإن نكلا صرفهما على قياس ما تقدم في
~~اختلاف المتبايعين وكل أمين يقبل قوله في الرد كالوديع والوكيل والوصي بغير
~~جعل فطلب منه الرد فليس له تأخيره أي الرد حتى يشهد عليه لعدم الحاجة إلى
~~ذلك ولو قلنا يحلف إذ لا ضرر في الحلف صادقا وكذا مستعير ونحوه ممن لا يقبل
~~قوله في الرد كمرتهن ووكيل بجعل لا حجة أي بينة عليه إذا طلب منه الرد ليس له § PageV08P208
~~<209> تأخيره حتى يشهد لتمكنه من الإجابة بنحو لا حق له قبلي وإن كان عليه
~~أي على المستعير ونحوه حجة فله تأخيره حتى يشهد كدين بحجة له تأخيره حتى
~~يشهد لدعاء الحاجة إلى ذلك فإذا قبض الوديعة ببينة دفعها ببينة بناء على
~~رواية أنه إذا قبض الوديعة ببينة لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة والمذهب
~~يقبل قوله في ردها بيمينه وإن قبضها ببينة كما يأتي في الوديعة فعلى هذا
~~إذا طلبت منه لزمه دفعها ولا يؤخره ليشهد كما تقدم ولا ms1572 يلزمه أي من له دين
~~أو عارية ونحوها بوثيقة دفع الوثيقة إلى خصمه بل يلزمه الإشهاد بأخذه أي
~~أخذ الدين ونحوه لأنها ملكه والغرض يحصل بالإشهاد بأخذه قال في الترغيب لا
~~يجوز للحاكم إلزامه به أي بدفع الوثيقة لما تقدم وكذا الحكم في تسليم بائع
~~كتاب ابتياعه إلى مشتر أي لا يلزم البائع ذلك ويأتي ذلك آخر الوكالة وإن
~~أقر الراهن أنه أعتق العبد المرهون قبل رهنه وكذبه المرتهن عتق العبد لأن
~~السيد غير متهم في الإقرار بعتقه لأنه لو أعتقه نفذ عتقه فكذا إذا أخبر به
~~لأن كل من صح منه إنشاء عقد صح منه الإقرار به وأخذت منه أي من الراهن
~~قيمته إن كان موسرا وجعلت القيمة رهنا مكانه كما لو باشر عتقه لأنه فوت
~~عليه الوثيقة بالإقرار بالعتق فلزمته القيمة تجعل مكانه جبرا لما فاته من
~~الوثيقة § PageV08P209
~~<210> وإن كان معسرا فعلى ما سبق من التفصيل وإن أقر الراهن أنه أي الرهن
~~كأن جنى قبل الرهن أو أنه كان باعه أو كان غصبه قبل الرهن قبل إقرار الراهن
~~على نفسه إذ لا عذر لمن أقر ولم يقبل إقراره على المرتهن لأنه متهم في حقه
~~وقول الإنسان على غيره غير مقبول إلا أن يصدقه أي الراهن المرتهن فيبطل
~~الرهن لوجود المقتضي السالم عن المعارض ويلزم المرتهن اليمين إذا طلب منه
~~أنه ما يعلم صدق ذلك الذي أقر به الراهن فإن نكل المرتهن عن اليمين قضي
~~عليه بالنكول لما يأتي في بابه فصل وإذا كان الرهن مركوبا أو محلوبا فله أي
~~المرتهن أن يركب ويحلب حيوانا ولو أمة مرضعة بغير إذن راهن بقدر نفقته نصا
~~من رواية محمد بن الحكم وأحمد بن القاسم لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا
~~كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة رواه البخاري لا يقال المراد به أن
~~الراهن ينفق وينتفع لأنه مدفوع بما روي § PageV08P210
~~<211> إذا كانت الدابة مرهونة فعلى ms1573 المرتهن علفها فجعل المرتهن هو المنفق
~~فيكون هو المنتفع وقوله بنفقته أي بسببها إذ الانتفاع عوض النفقة وذلك إنما
~~يأتي من المرتهن أما الراهن فإنفاقه وانتفاعه ليسا بسبب الركوب والشرب بل
~~بسبب الملك ويكون المرتهن متحريا للعدل في ذلك أي في كون الركوب والحلب
~~بقدر النفقة لئلا يحيف على الراهن وسواء أنفق المرتهن مع تعذر النفقة من
~~الراهن ب سبب غيبة أو امتناع أو غيرهما أو أنفق مع القدرة على أخذ النفقة
~~منه أي الراهن أو استئذانه لعموم الخبر ولا ينهكه أي المحلوب والمركوب
~~بالحلب والركوب لما فيه من الضرر به فإن فضل عن النفقة من اللبن شيء باعه
~~المأذون له من مرتهن أو غيره لقيامه مقام المالك وإلا بأن لم يأذن الراهن
~~لأحد في بيعه باعه الحاكم لقيامه مقامه إذ لو تركه لفسد وإن فضل من النفقة
~~شيء بأن لم يف اللبن والركوب بها رجع المرتهن به على راهن إن نوى الرجوع
~~عليه لأنه قام عنه بواجب وللمرتهن الرجوع في هذه الصورة إذا نوى الرجوع وإن
~~لم يرجع إذا أنفق على الرهن في غير هذه الصورة في ظاهر كلامهم هذا معنى
~~كلامه في § PageV08P211
~~<212> الإنصاف نقلا عن الزركشي وإن كان المرتهن متطوعا بما فضل عن النفقة
~~لم يرجع بشيء ولا يجوز للمرتهن أن يتصرف في الرهن غير المركوب والمحلوب فلا
~~ينفق على العبد والأمة ويستخدمها بقدر النفقة قصرا للنص على مورده ويجوز
~~للمرتهن أن ينتفع بالرهن بإذن راهن مجانا أي بغير عوض وبعوض ولو بمحاباة في
~~الأجرة لأنه كالانتفاع به بغير عوض ما لم يكن الدين قرضا فلا ينتفع به
~~المرتهن ولو أذن الراهن مجانا أو بمحاباة لأنه يصير قرضا جر نفعا تنبيه فرق
~~المصنف هنا كأكثر الأصحاب بين القرض وغيره من الديون وتقدم في القرض أن كل
~~غريم كالمقترض في الهدية ونحوها فمقتضاه عدم الفرق هناك وذكر صاحب المستوعب
~~أن في غير القرض روايتين فيكون المصنف كصاحب المنتهى مشى في كل باب على
~~رواية وإن استأجره أي الرهن المرتهن ms1574 أو استعاره المرتهن لم يخرج المرهون
~~بذلك عن الرهن خلافا للقاضي لأن القبض مستدام بيده ولا تنافي بين العقدين
~~لكن يصير الرهن في العارية مضمونا بالانتفاع وتقدم § PageV08P212
~~<213> وإن انتفع المرتهن بالرهن بغير إذن الراهن فعليه أجرته في ذمته
~~كالغاصب فإن كانت من جنس الدين سقط منه بقدرها بالمقاصة بشرطها وإن تلف
~~الرهن ضمنه المرتهن لتعديه بانتفاعه به بغير إذن ربه كالوديعة وإن أنفق
~~المرتهن على الرهن بغير إذن راهن مع إمكانه أي قدرته على استئذانه ف هو
~~متبرع ولو نوى الرجوع لأنه مفرط حيث لم يستأذن المالك إذ الرجوع فيه معنى
~~المعاوضة فافتقر إلى الإذن والرضا كسائر المعاوضات وإن عجز المرتهن عن
~~استئذانه أي المالك لنحو غيبة رجع المرتهن عليه لأنه قام عنه بواجب وهو
~~محتاج إليه لحرمة حقه بالأقل مما أنفقه ونفقة مثله فإن كانت نفقة مثله خمسة
~~وأنفق أربعة رجع بالأربعة لأنها التي أنفقها وإن كانت بالعكس رجع أيضا
~~بالأربعة لأن الزائد على نفقة المثل تبرع إذا نوى الرجوع فإن لم ينوه فهو
~~متبرع لا رجوع له وله الرجوع في هذه الحالة ولو قدر على استئذان حاكم ولم
~~يستأذنه ولم يشهد أنه ينفق ليرجع على الراهن لما تقدم وكذا أي مثل حكم
~~النفقة على الرهن حكم النفقة على وديعة وعارية وجمال ونحوها كبغال وحمير
~~إذا هرب صاحبها وتركها في يد مكتر وأنفق عليها فإن كان بنية الرجوع رجع
~~وإلا فلا وتأتي هذه أي مسألة هرب الجمال ونحوه في الإجارة قال في الهداية
~~وغيرها وكذلك الحكم إذا مات العبد المرهون فكفنه وإن انهدمت الدار المرهونة
~~فعمرها المرتهن بغير إذن الراهن § PageV08P213
~~<214> لم يرجع المرتهن به أي بما أنفقه في عمارتها لأنه ليس بواجب على
~~الراهن بخلاف نفقة الحيوان ولو نوى المرتهن الرجوع لكن له أي المرتهن أخذ
~~أعيان آلته لأنها عين ماله لم تخرج عن ملكه وكذا مستأجر ومستعير ووديع فصل
~~وإن جنى الرهن كالعبد جناية موجبة للمال كالخطأ وشبه العمد على بدن أو مال
~~تستغرق جنايته قيمته أي قيمة ms1575 الرهن تعلق أرشها برقبته أي برقبة الجاني
~~وقدمت على حق المرتهن قال في المبدع بغير خلاف نعلمه ومعناه في المغني
~~لأنها مقدمة على حق المالك والملك أقوى من الرهن فأولى أن تقدم على الرهن
~~لا يقال حق المرتهن مقدم أيضا على حق المالك لأن حق المرتهن ثبت من جهة
~~المالك بعقده بخلاف حق الجناية فإنه ثبت بغير اختياره مقدما على حقه فقدم
~~على ما ثبت بعقد ولأن حق الجناية يختص بالعين فيسقط بفواتها وحق المرتهن لا
~~يسقط بفوات العين ولا يختص بها فكان تعلقه بها أحق وأولى وخير سيده بين
~~فدائه بالأقل من قيمته أو أرش جنايته لأنه إن كان الأرش أقل فالمجني عليه
~~لا يستحق أكثر من أرش جنايته وإن كانت القيمة أقل فلا يلزم السيد أكثر منها
~~لأن ما يدفعه عوض عن العبد فلا يلزمه أكثر من قيمته كما لو أتلفه ويبقى
~~الرهن بحاله لأن حق المرتهن قائم لوجود سببه وإنما قدم حق المجني عليه
~~لقوته فإذا زال ظهر حق المرتهن وبين بيعه أي الجاني في الجناية أو تسليمه § PageV08P214
~~<215> إلى ولي الجناية فيملكه ويبطل الرهن فيهما أي فيما إذا باعه أو سلمه
~~لوليها لأن الجناية تعلقت بالعبد وبالبيع فيها أو تسليمه لوليها استقر كونه
~~عوضا عنها فبطل كونه محلا للرهن فإن لم يستغرق الأرش قيمته أي قيمة العبد
~~بيع منه أي من العبد بقدره أي الأرش لأن بيعه إنما جاز ضرورة فيتقيد بقدر
~~الحق وباقيه أي العبد رهن لزوال المعارض فإن تعذر بيع بعضه أي العبد بيع
~~كله للضرورة وكذا إن نقصت قيمته بتشقص ويكون باقي ثمنه رهنا مكانه وإن فداه
~~أي الجاني مرتهن بإذن راهن غير متبرع بفدائه رجع به أي بفدائه لأدائه بإذن
~~مالكه كما لو قضى عنه دينه بإذنه وإلا بأن لم يكن بإذن مالكه لم يرجع ولو
~~نوى الرجوع حتى ولو تعذر استئذانه لأن المالك لم يجب عليه الافتداء هنا
~~بخلاف النفقة عليه وكذا لا يرجع إذا كان بإذن المالك ونوى التبرع فإن فداه ms1576
~~أي الجاني المرتهن وشرط المرتهن أن يكون الجاني رهنا بالفداء مع الدين
~~الأول لم يصح ذلك لأن العبد مرهون بدين فلم يجز رهنه بآخر كما لو رهنه أي
~~المرهون بدين سوى هذا الفداء لأن المشغول لا يشغل وإن كانت جنايته أي
~~المرهون موجبة القصاص في النفس فلوليها استيفاؤه أي القصاص فإن اقتص منه
~~وليها بطل الرهن كما لو تلف الرهن وإن كانت الجناية في طرف اقتص منه وبقي
~~الرهن في باقيه لزوال المعارض § PageV08P215
~~<216> وإن عفا ولي الجناية على مال تعلق ذلك المال برقبة العبد الجاني وصار
~~كالجناية الموجبة للمال على ما تقدم ويأتي حكم جنايته أي العبد عمدا أو خطأ
~~في باب مقادير الديات بأتم من هذا مفصلا وإن جنى المرهون بإذن سيده وكان
~~المرهون يعلم تحريم الجناية وأنه لا يجب عليه قبول ذلك الأمر من سيده
~~فكالجناية بغير إذنه على ما سبق تفصيله وإن كان المرهون صبيا أو أعجميا لا
~~يعلم ذلك أي تحريم الجناية وأنه لا يجب عليه قبول ذلك من سيده فالجاني هو
~~السيد والعبد كالآلة ويتعلق به أي بالسيد أي بذمته موجب الجناية ولا يباع
~~العبد فيها لعدم تعلقها برقبته موسرا كان السيد أو معسرا كما لو باشر السيد
~~القتل وحكم إقرار العبد بالجناية حكم إقرار غير المرهون على ما يأتي تفصيله
~~في الحجر والإقرار وإن جنى عليه أي المرهون جناية موجبة للقصاص أو غيره أي
~~مال فالخصم سيده لأنه المالك له والأرش الواجب بالجناية ملكه وإنما للمرتهن
~~فيه حق الوثيقة فإن أخر السيد المطالبة لغيبة أو عذر من نحو مرض أو غيره
~~فللمرتهن المطالبة لأن حقه متعلق بموجبها كما لو كان الجاني سيده ويأتي آخر
~~الوديعة بعض ذلك ولسيده أي سيد المرهون المجني عليه عمدا القصاص بإذن مرتهن
~~وبدونه أي بدون إذن المرتهن إن أعطاه أي السيد ما يكون رهنا مكانه لتعلق
~~حقه به وللسيد أيضا العفو على مال ويتعلق به حق الراهن والمرتهن § PageV08P216
~~<217> ويجب من غالب نقد البلد كقيم المتلفات فلو أراد الراهن أن ms1577 يصالح عنها
~~أو يأخذ عنها عوضا لم يجز إلا بإذن المرتهن وما قبض منه جعل رهنا لأنه بدل
~~عنه فيعطى حكمه قاله في المبدع فإن اقتص سيد المرهون من الجاني عليه في نفس
~~أو دونها فعليه قيمة أقلهما تجعل رهنا مكانه لأنه أتلف مالا استحق بسبب
~~إتلاف الرهن فغرم قيمته كما لو كانت الجناية موجبة للمال وإنما وجب أقل
~~القيمتين لأن حق المرتهن تعلق بالمالية والواجب من المال هو أقل القيمتين
~~فعلى هذا لو كان الرهن يساوي عشرة والجاني خمسة أو بالعكس لم يكن عليه إلا
~~الخمسة أو عفا السيد عن الجاني على مال فعليه أي السيد قيمة أقلهما أي
~~الجاني والمجني عليه قيمة تجعل رهنا مكانه أي مكان الرهن لما تقدم وإن كانت
~~الجناية من الرهن على سيد العبد المرهون فإن كانت الجناية إتلاف مال أو
~~كانت إتلاف نفس لكن موجبة للمال فهي هدر لأنه مال لسيده فلا يثبت له مال
~~كما لو لم يكن رهنا وإن كانت الجناية على سيده موجبة للقود وكانت الجناية
~~على ما دون النفس وعفا السيد على مال أو عفا على غير مال سقط القصاص للعفو
~~ولم يجب المال لما تقدم وإن اقتص السيد فعليه أي السيد قيمته لأنه فوته على
~~المرتهن تكون رهنا مكانه إن كان الدين مؤجلا أو قضاء عن الدين إن كان الدين
~~حالا لأنه يخرجه عن كونه رهنا باختياره فكان عليه بدله § PageV08P217
~~<218> كما لو أعتقه وكذلك الجناية على النفس فاقتص الورثة من المرهون
~~الجاني وتجب عليهم القيمة فعليه قيمته تكون رهنا مكانه أو قضاء عن الدين
~~وليس لهم أي الورثة العفو على مال فإن عفوا على مال أو عفا بعضهم ف على ما
~~ذكرناه يسقط القصاص للعفو والمال لأنه لو وجب لكان لهم ولا يجب للإنسان في
~~ماله مال وإن جنى العبد المرهون على عبد سيده فإن لم يكن المجني عليه
~~مرهونا فكالجناية على طرف سيده إن أوجبت مالا فهدر وإن أوجبت قصاصا فلسيده
~~القصاص بإذن مرتهن أو إعطائه ما ms1578 يكون رهنا مكانه وبدونهما عليه قيمة أقلهما
~~رهنا مكانه وإن كانت الجناية على مورث سيده وكانت على طرفه أو ماله فكأجنبي
~~وله القصاص إن كانت موجبة له والعفو على مال وغيره فإن انتقل ذلك إلى السيد
~~بموت المستحق فله ما لمورثه من القصاص والعفو على مال لأن الاستدامة أقوى
~~من الابتداء فجاز إن ثبت بها مالا يثبت في الابتداء وإن كانت على نفسه
~~بالقتل ثبت الحكم لسيده وله أن يقتص فيما يوجب القصاص ومكاتب السيد كولده
~~وتعجيزه كموت ولده وإن كان المجني عليه مرهونا عند مرتهن القاتل والجناية
~~موجبة للقصاص بأن كانت عمدا محضا فإن اقتص السيد بطل الرهن في المجني عليه
~~كما لو مات حتف أنفه وعليه قيمة المقتص منه لأنه § PageV08P218
~~<219> فوته على المرتهن بغير إذنه وإن عفا السيد على مال أو كانت الجناية
~~موجبة للمال بأن كانت خطأ أو شبه عمد وكانا أي الجاني والمجني عليه رهنا
~~بحق واحد فجنايته هدر لأن الحق متعلق بكل واحد منهما فإذا قتل أحدهما بقي
~~الحق متعلقا بالآخر كما لو مات حتف أنفه وإن كان كل واحد منهما أي الجاني
~~والمجني عليه رهنا بحق منفرد فإن كان الحقان سواء من جنس أو جنسين وكانت
~~قيمتهما سواء فالجناية هدر لأنه لا فائدة في اعتبارها وتعلق دين المقتول
~~برقبة القاتل ذكره في الكافي وإن اختلف الحقان واتفق القيمتان مثل أن يكون
~~دين أحدهما مائة ودين الآخر مائتين وقيمة كل واحد منهما مائة فإن كان دين
~~القاتل أكثر وهو المائتان لم ينقل إلى دين المقتول لعدم الفائدة وإن كان
~~دين المقتول أكثر بأن كان مرهونا بالمائتين نقل دينه وهو المائتان إلى
~~القاتل بحاله فيصير رهنا بالمائتين ولا يباع القاتل لأنه لا فائدة فيه بل
~~إذا حلت المائتان وإن اتفق الدينان واختلف القيمتان بأن يكون دين كل واحد
~~منهما مائة ويكون قيمة أحدهما مائة والآخر مائتين فإن كانت قيمة المقتول
~~أكثر بقي بحاله لأنه لا غرض في النقل وإن كانت قيمة الجاني أكثر بيع منه
~~بقدر ms1579 جنايته يكون رهنا بدين المجني عليه والباقي منه رهن بدينه وإن اتفقا
~~أي الراهن والمرتهن على تبقيته أي القاتل ونقل § PageV08P219
~~<220> الدين أي دين المقتول إليه صار القاتل مرهونا بهما أي بدين القاتل
~~والمقتول فإن حل أحد الدينين بيع بكل حال لأنه إن كان دينه المعجل بيع
~~ليستوفى من ثمنه وما بقي منه رهن بالدين الآخر وإن كان المعجل الآخر بيع
~~ليستوفى منه بقدره والباقي رهن بدينه وإن اختلف الدينان والقيمتان كأن يكون
~~أحد الدينين خمسين والآخر ثمانين وتكون قيمة أحدهما مائة وقيمة الآخر
~~مائتين فإن كان دين المقتول أكثر نقل إليه أي إلى القاتل وإلا يكن أكثر فلا
~~ينقل إليه لما تقدم وأما إذا كان العبد المجني عليه رهنا عند غير مرتهن
~~القاتل واقتص السيد من القاتل بطل الرهن في المجني عليه لأن الجناية عليه
~~لم توجب مالا يجعل رهنا مكانه وعليه أي السيد قيمة العبد المقتص منه تكون
~~رهنا مكانه لأنه أبطل حق الوثيقة فيه باختياره وإن عفا السيد على مال صارت
~~الجناية كالجناية الموجبة للمال وثبت المال المعفو عليه في رقبة العبد
~~الجاني لأن السيد لو جنى على العبد لوجب أرش جنايته لحق المرتهن فبأن يثبت
~~على عبده أولى فإن كان الأرش لا يستغرق قيمته أي العبد بيع منه بقدر الأرش
~~يكون رهنا عند مرتهن المجني عليه وباقيه أي العبد رهن عند مرتهنه لخلوه عن
~~المعارض وإن لم يمكن بيع بعضه بيع كله للضرورة وقسم ثمنه بينهما على حسب
~~ذلك فقدر الأرش من ثمنه يكون رهنا عند مرتهن المجني عليه وباقيه رهن عند
~~مرتهنه § PageV08P220
~~<221> وإن كان الأرش يستغرق قيمته نقل الجاني فجعل رهنا عند المرتهن الآخر
~~لما سبق ولا يباع حتى يحل دينه وإن أقر رجل بالجناية على الرهن فكذبه
~~الراهن والمرتهن فلا شيء لهما لتكذيبهما له وإن كذبه المرتهن وصدقه الراهن
~~فله أي الراهن الأرش ولا حق للمرتهن فيه لإقراره بذلك وإن صدقه أي المقر
~~المرتهن وحده وكذبه السيد تعلق حقه أي المرتهن بالأرش لما تقدم وله ms1580 أي
~~المرتهن قبضه أي الأرش فإذا قضى الراهن الحق أو أبرأه المرتهن منه رجع
~~الأرش إلى الجاني لإقرار السيد له بذلك ولا شيء للراهن فيه لما تقدم وإن
~~استوفى المرتهن حقه من الأرش لم يملك الجاني مطالبة الراهن بما استوفاه
~~المرتهن من الأرش لأنه أي الجاني مقر له أي الراهن باستحقاقه الأرش وإن كان
~~الرهن أمة فضرب بطنها فألقت جنينا فما وجب فيه من عشر قيمة أمه إن سقط ميتا
~~أو قيمته إن سقط حيا لوقت يعيش لمثله ثم مات وأخذ من الضارب فهو رهن معها
~~لأنه بدل عن الجنين التابع لها في الرهن وإن كانت المرهونة بهيمة فضربت
~~فألقت ولدها ميتا من الضربة ففيه أي في ولدها ما نقصها لا غير لما يأتي من
~~أن في جنين دابة ما نقص أمه ويكون المأخوذ رهنا معها كسائر أرش الجنايات § PageV08P221
~~<222> وإن كانت الجناية على الرهن موجبة للمال فما قبض منه أي من المال جعل
~~رهنا مكانه أي مكان المرهون لقيامه مقامه فإن عفا السيد الراهن عن المال صح
~~في حقه لأنه يملكه ولم يصح في حق المرتهن لأن الراهن لا يملكه فيؤخذ من
~~الجاني الأرش فيدفع إلى المرتهن لتعلق حقه به فإذا انفك الرهن بأداء راهن
~~أو إبراء مرتهن رد المرتهن إلى الجاني ما أخذ منه من الأرش لأنه لا مستحق
~~له غيره وإن استوفاه أي استوفى المرتهن دينه من الأرش الذي أبرأ الراهن
~~الجاني منه رجع جان على راهن لأن ماله ذهب في قضاء دينه فلزمه غرامته كما
~~لو استعاره فرهنه وإن وطئ المرتهن الجارية المرهونة من غير شبهة فعليه الحد
~~لأنه حرام إجماعا إذ لا نكاح ولا ملك ولا شبهة وعليه أيضا المهر لأنه
~~استوفى المنفعة المملوكة لسيدها بغير إذنه فكان عليه عوضها كأرش البكارة
~~وولده رقيق لأنه لا ملك له فيها ولا شبهة ملك أشبه الأجنبي وهو ملك للراهن
~~رهنا مع أمه لأنه من جملة نماء الرهن وإن وطئها مرتهن بإذن راهن وادعى
~~الجهالة وكان مثله يجهل ذلك ms1581 كمن نشأ ببادية أو كان حديث عهد بإسلام فلا حد
~~عليه لأن ذلك شبهة يدرأ بها الحد ولا مهر عليه لأنه يجب للسيد بسبب الوطء
~~وقد أذن فيه أشبه ما لو أتلفها بإذنه وولده حر للشبهة لا يلزمه قيمته بخلاف
~~المغرور لأنه حدث من وطء مأذون فيه كالمهر § PageV08P222
~~<223> وإن كان المرتهن عالما بتحريمه أي الوطء المأذون له فيه من الراهن
~~فلا مهر لما تقدم وعليه الحد وولده رقيق لانتفاء الشبهة وإن وطئها المرتهن
~~من غير إذن راهن جاهلا التحريم فلا حد عليه وولده حر للشبهة وعليه أي
~~المرتهن الفداء فيفديه بقيمته يوم الولادة لأنه فوته على الراهن باعتقاده
~~الحرية وعليه المهر أيضا لما تقدم وله أي للمرتهن بيع رهن جهل ربه إن أيس
~~من معرفته والصدقة بثمنه بشرط ضمانه لربه أو وارثه إذا عرفه فإذا عرفهم
~~خيرهم بين الأجر أو يغرم لهم قال في الاختيارات وليس لصاحبه إذا عرف رد
~~المعاوضة لثبوت الولاية عليها شرعا انتهى وظاهر كلامه بيعه ولو بلا إذن
~~حاكم وهو مقتضى كلام الحارثي وقدم في الرعاية الكبرى ليس له بيعه بغير إذن
~~حاكم قال في تصحيح الفروع الصواب استئذان الحاكم في بيعه إن كان أمينا ولا
~~يستوفي المرتهن حقه من الثمن الذي باع به الرهن نصا وظاهره ولو عجز عن إذن
~~الحاكم وهو أحد وجهين أطلقهما في الفروع قال في تصحيح الفروع والصواب أن
~~الحاكم إذا عدم يجوز له أخذ قدر حقه من ثمنه وعنه بلى أي له أخذ حقه من
~~ثمنه ولو باعها أي العين المرهونة الحاكم ووفاه من ثمنها جاز § PageV08P223
~~<224> لأن الحاكم له ولاية مال الغائب ويأتي في باب الغصب لو بقيت في يده
~~غصوب ونحوها كعوار أو أمانات لا يعرف أربابها فيدفعها إلى الحاكم أو يبيعها
~~ويتصدق بثمنها § PageV08P224
~~<225> باب الضمان والكفالة وما يتعلق بهما الضمان مشتق من الضم قدمه في
~~المغني والشرح والفائق وغيرها ورد بأن لام الكلمة في الضم ميم وفي الضمان
~~نون وأجيب بأنه من الاشتقاق الأكبر وهو المشاركة في أكثر ms1582 الأصول مع ملاحظة
~~المعنى وقال القاضي مشتق من التضمن لأن ذمة الضامن تتضمن الحق وقال ابن
~~عقيل من الضمن فذمة الضامن في ضمن ذمة المضمون عنه وشرعا التزام من يصح
~~تبرعه وهو الحر غير المحجور عليه أو التزام مفلس برضاهما أي من يصح تبرعه
~~والمفلس ما أي دينا وجب على غيره أو ما يجب على غيره مع بقائه أي ما وجب أو
~~يجب عليه أي على الغير وهو ثابت بإجماع وسنده قوله تعالى ولمن جاء به حمل
~~بعير وأنا به زعيم قال ابن عباس الزعيم الكفيل وقوله صلى الله عليه وسلم
~~الزعيم غارم رواه أبو داود والترمذي وحسنه § PageV08P225
~~<226> غير ضمان مسلم أو كافر جزية فلا يصح ولو بعد الحول لأنها إذا أخذت من
~~الضامن فات الصغار المضمون عنه وغير كفالته أي كفالة مسلم وكذا كفالة كافر
~~من هي أي الجزية عليه فلا § PageV08P226
~~<227> تصح الكفالة ولو بعد الحول لفوات الصغار إذا استوفيت من الكفيل فلا
~~يصح أي الضمان ولا الكفالة فيهما أي في جزية وجبت ولا جزية ستجب كما تقدم
~~ويصح الضمان بلفظ أنا ضمين وكفيل وقبيل وحميل وصبير وزعيم بما عليه يقال
~~قبل به بكسر الباء فهو قبيل وحمل به حمالة فهو حميل وزعم به يزعم بالضم
~~زعما وصبر يصبر بالضم صبرا وصبارة بمعنى واحد وهو معنى كفيل ويصح الضمان
~~أيضا بلفظ ضمنت دينك أو تحملته وضمنت إيصاله أو هو أي دينك علي ونحوه من كل
~~ما يؤدي معنى التزامه ما عليه فإن قال شخص أنا أؤدي ما عليه أو أنا أحضر ما
~~عليه لم يصر ضامنا بذلك لأنه وعد وليس بالتزام وقال الشيخ قياس المذهب يصح
~~الضمان بكل لفظ فهم منه الضمان عرفا مثل قوله زوجه وأنا أؤدي الصداق أو
~~قوله بعه وأنا أعطيك الثمن أو قوله اتركه ولا تطالبه وأنا أعطيك ما عليه
~~ونحو ذلك مما يؤدي هذا المعنى لأن الشرع لم يحد ذلك بحد فرجع إلى العرف
~~كالحرز والقبض وإن ضمن إنسان وهو أي الضامن مريض مرضا ms1583 غير مخوف كصداع وحمى
~~يسيرين ولو صار مخرفا ومات به أو وهو مريض مرضا مخوفا ولم يتصل به الموت ف
~~هو كالصحيح كسائر تبرعاته § PageV08P227
~~<228> وإن كان الضامن وقت الضمان مريضا مرض الموت المخوف حسب ما ضمنه من
~~ثلثه لأنه تبرع فهو كسائر تبرعاته وكالوصية وقياس المريض كذلك من باللجة
~~عند الهيجان أو وقع الطاعون ببلدة ونحوهما ممن ألحق بالمريض مرض الموت
~~المخوف كما سيأتي في عطية المريض ويصح الضمان من أخرس بإشارة مفهومة كسائر
~~تصرفاته لأنها كاللفظ في الدلالة على المراد ولا يثبت الضمان بكتابته أي
~~الأخرس حال كونها منفردة عن إشارة يفهم بها عنه أنه قصد الضمان لأنه قد
~~يكتب عبثا أو تجربة قلم فلا يكون ضامنا بالاحتمال ومن لا تفهم إشارته من
~~الخرس ولا يصح ضمانه أي أن يضمن غيره ولو بكتابة لما تقدم من أنه قد يكتب
~~عبثا أو تجربة قلم فليست صريحة وكذلك أي كالضمان سائر تصرفاته فتصح بإشارة
~~مفهومة لا بكتابة مفردة عن إشارة يفهم بها المقصود ولا ممن ليس له إشارة
~~مفهومة وتأتي صحة الوصية والطلاق والإقرار بالكتابة ولصاحب الحق مطالبة من
~~شاء منهما أي من المضمون عنه والضامن لثبوته أي الحق في ذمتيهما جميعا فلا
~~يبرأ المضمون عنه بمجرد الضمان كما يبرأ المحيل بل يثبت الحق في ذمتيهما
~~جميعا لصحة هبته لهما ولأن الكفيل لو قال تكفلت بالمطالبة دون أصل الدين لم
~~يصح اتفاقا ذكره في المبدع ولصاحب الحق أيضا مطالبتهما أي المضمون عنه
~~والضامن § PageV08P228
~~<229> معا في الحياة والموت ولو كان المضمون عنه مليئا بازلا للدين لما
~~تقدم وقوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم فإن أحال رب الحق على المضمون
~~عنه بدينه برئ الضامن أو أحيل أي أحاله المضمون عنه بدينه برئ الضامن أو
~~زال العقد بأن انفسخ البيع الذي ضمن فيه الثمن أو انفسخت الإجارة وقد ضمن
~~الأجرة برئ الضامن بغير خلاف نعلمه لأنه تبع له والضمان وثيقة فإذا برئ
~~الأصل زالت الوثيقة قاله المبدع وبرئ الكفيل وبطل الرهن إن كان ms1584 هناك رهن
~~لما تقدم وإن ورث الدين لم يبرأ ضامن ولا كفيل ولم يبطل رهن فإن برئ
~~المضمون عنه بأداء أو إبراء حوالة برئ الضامن لأنه فرعه كما سبق وإن برئ
~~الضامن لم يبرأ المضمون عنه لأنه أصل فلا يبرأ ببراءة التبع أو أقر المضمون
~~له ببراءته أي الضامن كقوله أي رب الحق للضامن برئت من الدين أو أبرأتك منه
~~لم يكن رب الحق مقرا بالقبض للدين ولم يبرأ مضمون عنه لأصالته فلا يبرأ
~~ببراءة تبعه والقائل للضامن برئت إلي من الدين مقر بقبضه لأنه أقر ببراءته
~~بفعل واصل إليه وذلك لا يكون إلا بقبضه وقول رب الحق للضامن وهبتك الحق
~~تمليك له فيرجع الضامن بالدين على مضمون ويأخذه منه لأن ربه ملكه له ويصح
~~أن يضمن الحق عن المدين الواحد اثنان فأكثر سواء ضمن كل واحد جميعه أي
~~الدين أو جزءا معلوما منه لأن ما جاز ثبوته في ذمة اثنين جاز ثبوته في ذمة
~~أكثر منهما فإن قالا كل واحد منا § PageV08P229
~~<230> ضامن لك الألف الذي عليه فهو أي قولهما ضمان اشتراك في انفراد لأنهما
~~اشتركا في الضمان وكل واحد ضامن من الدين منفرد بضمانه له أي لرب الحق
~~مطالبتهما معا بالألف وله مطالبة أحدهما به لثبوته في ذمة كل منهما كاملا
~~فإن قضاه أي الألف أحدهما لم يرجع القاضي بالألف إلا على المضمون عنه لأنه
~~الأصل فإن أبرأ رب الحق المضمون عنه برئ الجميع لأنهم تبعه وإن أبرأ رب
~~الحق أحد الضامنين برئ وحده دون المضمون عنه لأنه أصله ودون الضامن الثاني
~~لأنه ليس تبعا لرفيقه وإن ضمن أحدهما أي أحد الضامنين صاحبه لم يصح ضمانه
~~له لأن الحق ثبت في ذمته بضمانه الأصل فهو أصل فلا يجوز أن يصير فرعا وإن
~~قالا ضمنا لك الألف فهو بينهما بالحصص أي نصفين فكل واحد منهما ضامن لحصته
~~وهي النصف من الألف لأن مقتضى الشركة التسوية ولو تكفل ببدن المدين الواحد
~~اثنان فأكثر صح ذلك كالضمان ويصح أن يتكفل كل واحد ms1585 من الكفيلين ببدن الكفيل
~~الآخر لأن الكفالة بالبدن لا بما في ذمته بخلاف الضمان فلو سلمه أحدهما أي
~~الكفيلين برئ الذي سلمه منه وبريء كفيله به من كفالته برفيقه لبراءة الفرع
~~ببراءة أصله ولا يبرأ كفيله من إحضار المكفول لأنه لم يسلمه ولم يبرئه رب
~~الحق ولا برئ أصله § PageV08P230
~~<231> وإن كفل المكفول به وهو المدين الكفيل لم يصح ذلك لأنه أصل فلا يجوز
~~أن يصير فرعا وإن كفل المكفول به أي بالكفيل في غيره أي غير ما كفله فيه
~~بأن كان على الكفيل دين فكفله المكفول به لربه صح ذلك لعدم المانع ولو ضمن
~~ذمي عن ذمي خمرا فأسلم المضمون له أو المضمون عنه برئ المضمون عنه هو
~~والضامن معا لأن مالية الخمر بطلت في حق من أسلم فإن كان هو المضمون له لم
~~يملك مطالبة المضمون عنه ولا الضامن لأنه تبع لأصله وإن كان الذي أسلم هو
~~المضمون عنه فإنه لا يجوز وجوب خمر على مسلم والضامن فرعه وإن أسلم الضامن
~~في خمر برئ وحده لما تقدم ولا يصح الضمان إلا من جائز التصرف أي ممن يصح
~~تصرفه في ماله لأنه إيجاب مال بعقد فلم يصح من غير جائز التصرف كالبيع رجلا
~~كان أو امرأة إلا المحجور عليه لفلس فيصح ضمانه لأنه تصرف في ذمته وهو أهل
~~له ويتبع به بعد فك الحجر عنه كسائر ديونه التي في ذمته الثابتة بعد الحجر
~~إذا تقرر أنه لا يصح إلا من جائز التصرف فلا يصح ضمان من مجنون ولا مبرسم
~~ولا صبي ولو مميزا لعدم صحة تصرفهم فلو ضمن شخص شخصا وقال الضامن كان
~~الضمان قبل بلوغي وقال خصمه وهو المضمون له بل كان الضمان بعده أي بعد
~~البلوغ فالقول قول المضمون له لأنه يدعي سلامة العقد وهي § PageV08P231
~~<232> الأصل وتقدم مثله في الخيار في البيع فيما إذا ادعى أحد المتبايعين
~~ما يفسد العقد وأنكره الآخر القول قول المنكر وكذا لو ادعى الضامن الجنون
~~وقت الضمان وأنكره خصمه فالقول قوله ولو عرف ms1586 له حال جنون لأن الأصل سلامة
~~العقد ولا يصح الضمان من سفيه لعدم صحة تصرفه ولا يصح الضمان من عبد بغير
~~إذن سيده ولو كان مأذونا له في التجارة لأنه عقد تضمن إيجاب مال فلم يصح
~~بغير إذن السيد كالنكاح ويصح ضمان العبد بإذنه أي إذن سيده لأنه لو أذن له
~~في التصرف لصح فكذا هنا ويتعلق ما ضمنه العبد بإذن سيده بذمة السيد
~~كاستدانة فإن أذن السيد له في الضمان ليكون القضاء من المال الذي في يده صح
~~ذلك ويكون ما في ذمته متعلقا بالمال الذي في يد العبد كتعلق حق الجناية
~~برقبة العبد الجاني لأنه إنما التزمه كذلك كما لو قال الحر ضمنت لك هذا
~~الدين على أن تأخذ ما ضمنته من مالي هذا صح ذلك ويكون متعلقا بالمال الذي
~~عينه كتعلق أرش الجناية برقبة الجاني فعلى هذا إذا تلف المال سقط الضمان
~~وإن أتلفه متلف تعلق الضمان ببدله ولا يصح ضمان المكاتب بأن يضمن إنسانا
~~لغيره بغير إذن سيده لأنه تبرع كالقن إذا ضمن بغير إذن سيده فإذا أذن له صح
~~ويؤخذ مما بيد مكاتب ولا يصح الضمان إلا برضا الضامن فلا يصح ضمان المكره § PageV08P232
~~<233> لأنه التزام مال فلم يصح بغير رضا الملتزم كالنذر ولا يعتبر لصحة
~~الضمان رضا المضمون له لأن أبا قتادة ضمن الميت بغير رضا المضمون له وأقره
~~الشارع صلى الله عليه وسلم عليه ولا رضا المضمون عنه قال في المبدع بغير
~~خلاف نعلمه لحديث أبي قتادة ولأنه لو قضي الدين عنه بغير إذنه ورضاه صح
~~فكذا إذا ضمن عنه ولا يعتبر أيضا معرفة الضامن لهما أي للمضمون له والمضمون
~~عنه لأنه لا يعتبر رضاهما فكذا معرفتهما ولا يعتبر كون الحق معلوما لأنه
~~التزام حق في الذمة من غير § PageV08P233
~~<234> معاوضة فصح في المجهول كالإقرار ولا كون الحق واجبا إذا كان مآله أي
~~الحق إلى العلم والوجوب فيصح ضمان ما لم يجب إذا آل إلى الوجوب لقوله تعالى
~~ولمن جاء به حمل بعير وأنا به ms1587 زعيم فدلت الآية على ضمان حمل البعير مع أنه
~~لم يكن وجب لا يقال الضمان ضم ذمة إلى ذمة فإذا لم يكن على المضمون عنه شيء
~~فلا ضم لأنه قد ضم ذمته إلى ذمة المضمون عنه في أنه يلزمه ما يلزمه ويثبت
~~في ذمته ما يثبت وهذا كاف فلو قال ضمنت لك ما على فلان صح أو قال ما على
~~فلان علي أو عندي ونحوه صح وهذه من أمثلة المجهول فيها أو قال ضمنت لك ما
~~تداينه به صح وهو من أمثلة ما يئول إلى الوجوب أو قال ضمنت لك ما يقر لك به
~~فلان صح أو ما تقوم لك به البينة عليه أو ما يخرجه الحساب بينكما ونحوه
~~كضمنت لك ما يقضى به عليه صح ذلك وهذه من أمثلة المجهول أيضا ومنه أي من
~~ضمان ما يجب ضمان السوق وهو أن يضمن ما يلزم التاجر من دين وما يقبضه من
~~عين مضمونه قاله الشيخ وقال الشيخ تجوز كتابته والشهادة به لمن لم ير جوازه
~~لأنه محل اجتهاد قال وأما الشهادة على العقود المحرمة على وجه الإعانة
~~عليها فحرام واختار الشيخ صحة ضمان حارس ونحوه وتجار حرب ما يذهب من البلد
~~أو البحر وأن غايته ضمان ما لم يجب § PageV08P234
~~<235> وضمان المجهول كضمان السوق وهو أن يضمن الضامن ما يجب على التجار
~~للناس من الديون وهو جائز عند أكثر العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد وقال
~~الشيخ أيضا الطائفة الواحدة الممتنعة من أهل الحرب التي ينصر بعضهم بعضا
~~تجري مجرى الشخص الواحد في معاهداتهم وإذا شرطوا على أن تجارهم يدخلون دار
~~الإسلام بشرط أن لا يأخذوا للمسلمين شيئا وما أخذوه كانوا ضامنين له
~~والمضمون يؤخذ من أموال التجار جاز ذلك ويجب على ولي الأمر إذا أخذوا مالا
~~للتجار المسلمين أن يطالبهم بما ضمنوه ويحبسهم على ذلك ك سائر الحقوق
~~الواجبة انتهى واقتصر عليه في المبدع وغيره ولا تصح الكفالة ببعض الدين
~~مبهما كجزء منه أو حظ أو شيء لأنه مجهول لا يئول ms1588 إلى العلم ولا تصح الكفالة
~~بدين السلم وتقدم ذلك في بابه موضحا وإن قال إنسان ما أعطيته فلانا فهو علي
~~ولا قرينة تدل على إرادة ما أعطاه في الماضي أو ما يعطيه في المستقبل فهو
~~لما وجب في الماضي حملا للفظ على حقيقته إذ هي المتبادرة منه § PageV08P235
~~<236> وله أي الضامن ما لم يجب إبطال الضمان فيما يئول للوجوب قبل وجوبه
~~لعدم اشتغال ذمته فصل ويصح ضمان دين الضامن نحو أن يضمن الضامن ضامن آخر
~~لأنه دين لازم في ذمته فصح ضمانه كسائر الديون فيثبت الحق في ذمم الثلاثة
~~أيهم قضاه برئت ذممهم كلها لأنه حق واحد فإذا سقط لم يجب مرة أخرى وإن أبرأ
~~الغريم المضمون عنه برئ الضامنان لأنهما تبعه فيبرآن ببراءته وإن أبرأ
~~الغريم الضامن الأول برئ الضامنان الأول لإبراء الغريم له والثاني لأنه
~~فرعه ولم يبرأ المضمون عنه لأنه أصل فلا يبرأ ببراءة فرعه وإن أبرأ الغريم
~~الضامن الثاني برئ وحده دون الأول والمضمون عنه لأنهما أصله ومتى حصلت
~~براءة الذمة بالإبراء من الغريم فلا رجوع فيها أي البراءة فإذا أبرأ
~~المضمون له الضامن لم يرجع الضامن على المضمون عنه بشيء والكفالة كالضمان
~~في هذا المعنى لأنها في معنى الضمان ويصح ضمان دين الميت ولو غير مفلس لأن
~~أبا قتادة ضمن دين الميت ولا تبرأ ذمته أي الميت من الدين قبل القضاء لقوله
~~صلى الله عليه وسلم ونفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ولما أخبر أبو
~~قتادة النبي صلى الله عليه وسلم § PageV08P236
~~<237> بوفاء الدينارين قال الآن بردت عليه جلدته رواه أحمد ولأنه وثيقة
~~بدين فلم يسقط قبل القضاء كالرهن ويصح ضمان كل دين صح أخذ الرهن به مما
~~تقدم وإذا ضمن الضامن آخر فإن أدى الدين الضامن الأول بنية الرجوع رجع على
~~المضمون عنه لأنه قام عنه بواجب وإن أداه الضامن الثاني وهو ضامن الضامن
~~رجع على الضامن الأول لأنه أصله وهو أي ثم يرجع الضامن الأول بعد أدائه
~~الثاني على الأصيل وهو المضمون عنه لقيامه ms1589 عنه بواجب كما تقدم ويصح ضمان
~~المهر قبل الدخول لأنه يئول إلى الوجوب بل وجب بالعقد ولكنه يستقر بالدخول
~~ويصح ضمان المهر بعده أي بعد الدخول لاستقراره ولو كان ضمان المهر عن ابنه
~~الصغير ك ابنه الكبير أو أجنبي لأنه دين واجب أو يئول إليه ويصح ضمان عهدة
~~بائع لمشتر بأن يضمن الضامن عنه § PageV08P237
~~<238> أي عن البائع الثمن متى خرج المبيع مستحقا أو رده المبيع بعيب أو
~~يضمن أرش العيب ويصح ضمان العهدة عن مشتر لبائع بأن يضمن الثمن الواجب
~~تسليمه أو يضمن الثمن إن ظهر به عيب أو استحق فضمان العهدة في الموضعين
~~ضمان الثمن كله أو بعضه عن أحدهما للآخر وهو صحيح عند جماهير العلماء لأن
~~الحاجة تدعو إلى الوثيقة وهي ثلاثة الشهادة والرهن والضمان فالأولى لا
~~يستوفى منها الحق والثانية ممنوعة لأنه لا يلزم حبس الرهن إلى أن يؤدي وهو
~~غير معلوم فيؤدي إلى حبسه أبدا فلم يبق غير الضمان ولأنه لو لم يصح لامتنعت
~~المعاملات مع من لم يعرف وفيه ضرر عظيم رافع لأصل الحكمة التي شرع البيع من
~~أجلها وألفاظ ضمان العهدة ضمنت عهدته أو ثمنه أو دركه أو يقول الضامن
~~للمشتري ضمنت خلاصك منه أو متى خرج البيع مستحقا فقد ضمنت لك الثمن فلو ضمن
~~خلاص المبيع فقال أحمد لا يحل واختاره أبو بكر لأنه إذا خرج حرا أو مستحقا
~~لم يستطع خلاصه ولو بنى المشتري في عقار اشتراه وضمن له آخر دركه ثم ظهر
~~العقار مستحقا فنقضه المستحق فالأنقاض للمشتري لأنها أعيان ماله ويرجع
~~بقيمة التالف على البائع لأنه غره وقيده الشيخ التقي في § PageV08P238
~~<239> موضع بما إذا كان عالما وإلا فلا تغرير ويدخل ما يغرمه المشتري من
~~قيمة التالف وكذا لو أخذ منه الأجرة في ضمان العهدة في حق ضامنها فللمشتري
~~الطلب بما غرمه من ذلك على الضامن للعهدة ولو خاف المشتري فساد البيع بغير
~~استحقاق المبيع كدعوى البائع صغرا أو إكراها أو نحوهما أو خاف أحدهما كون
~~العوض معيبا أو شك المشتري ms1590 في كمال الصنجة التي تسلم بها المبيع وكذا
~~المكيال أو شك البائع في جودة جنس الثمن فضمن الضامن ذلك صريحا صح ضمانه له
~~كضمان العهدة لأنه يرجع إليه ويصح ضمان نقص الصنجة ونحوها كالمكيال ويرجع
~~القابض بما نقص وإذا اختلفا في قدر النقص أخذ بقوله مع يمينه لأنه منكر
~~لقبض ما ادعاه خصمه والأصل عدمه وإن باعه شيئا بشرط ضمان دركه إلا من زيد
~~ثم ضمن دركه منه أيضا لم يعد صحيحا ذكره في الانتصار وجزم به في المنتهى
~~وولد المقبوض على وجه السوم كهو أي كالمقبوض على وجه السوم في الضمان وعدمه
~~على التفصيل الآتي لأنه فرعه ولا يصح ضمان دين الكتابة لأنه ليس بلازم ولا
~~مآله إلى اللزوم لأن المكاتب له تعجيز نفسه والامتناع من الأداء فإذا لم
~~يلزم الأصل فالفرع أولى ولا يصح أيضا ضمان الأمانات كالوديعة والعين
~~المؤجرة ومال الشركة والمضاربة والعين المدفوعة إلى الخياط والقصاب ونحوهما
~~لأنها غير مضمونة على من هي في يده فكذا على ضامنه وفي § PageV08P239
~~<240> عيون المسائل لأنه لا يلزمه إحضارها وإنما على المالك أن يقصد الموضع
~~فيقبضها إلا أن يضمن التعدي فيها أي الأمانات فيصح الضمان لأنها إذن مضمونة
~~على من هي في يده فأشبهت الغصوب ويصح ضمان الأعيان المضمونة كالغصوب
~~والعواري والمقبوض على وجه السوم من بيع أي البيع وإجارة لأنها مضمونة على
~~من هي في يده كالحقوق الثابتة في الذمة وضمانها في الحقيقة ضمان استنقاذها
~~وردها أو قيمتها عند تلفها فهي كعهدة المبيع فلو ضمن الضامن مقبوضا على وجه
~~سوم صح وذلك بأن يساوم المضمون عنه إنسانا على عين ويقطع ثمنها أو أجرتها
~~أو لم يقطعه ثم يأخذها ليريها أهله فإن رضوها أخذها وإلا ردها لربها فإذا
~~قبضه كذلك ضمنه أي ضمن القابض المقبوض على وجه السوم إذا تلف فيهما مطلقا
~~لأنه مقبوض على وجه البدل والعوض فهو كمقبوض بعقد فاسد وصح ضمانه فيهما أي
~~في البيع والإجارة لما سبق إلا إن أخذه أي أخذ إنسان شيئا بإذن ربه ms1591 ليريه
~~الآخذ أهله فإن رضوه أخذه وإلا رده من غير مساومة ولا قطع ثمن فلا يضمنه
~~الآخذ إذا تلف بغير تفريط لأنه ليس مقبوضا على وجه سوم لعدم السوم ولا يصح
~~ضمانه لأنه أمانة إلا أن يضمن التعدي فيه على ما سبق قال الشيخ لو تغيب
~~مضمون عنه أطلقه الشيخ في موضع وقيده الشيخ في موضع آخر بقادر على الوفاء
~~فأمسك رب الحق الضامن وغرم الضامن شيئا بسبب ذلك أي تغيب المضمون § PageV08P240
~~<241> عنه وأنفقه الضامن في الحبس رجع الضامن به أي بما غرمه وأنفقه في
~~الحبس على المضمون عنه قال في الإنصاف وهو الصواب الذي لا يعدل عنه انتهى
~~لأنه تسبب في غرمه لكن قال في شرح المنتهى إذا ضمنه بإذنه وإلا فلم يتسبب
~~في ظلمه ويأتي ذلك أول باب الحجر موضحا ويصح ضمان الجعل في الجعالة والجعل
~~في المسابقة والجعل في المناضلة ولو قبل العمل لأنه أي الجعل يئول إلى
~~اللزوم إذا عمل العمل لا ضمان العمل فيها أي في الجعالة والمسابقة
~~والمناضلة لأنه لا يئول إلى اللزوم ويصح ضمان أرش الجناية نقودا كانت
~~الأروش كقيم المتلفات أو حيوانا كالديات لأنها واجبة أو تئول إلى الوجوب
~~ويصح ضمان نفقة الزوجة مستقبلة كانت أو ماضية لما تقدم ويلزمه أي الضامن ما
~~يلزم الزوج على ما يأتي ولو زاد على نفقة المعسر من نفقة الموسر أو المتوسط
~~لأنه فرعه وقال القاضي إذا ضمن النفقة المستقبلة لزمه نفقة المعسر لأن
~~الزيادة على ذلك تسقط بالإعسار فصل وإن قضى الضامن الدين أو أحال الضامن به
~~أي بالدين متبرعا لم يرجع الضامن بشيء سواء ضمنه بإذنه وبغير إذنه لأنه
~~متطوع بذلك أشبه الصدقة وإن قضاه الضامن وأحال به ناويا الرجوع يرجع على § PageV08P241
~~<242> المضمون عنه لأنه قضاء مبرئ من دين واجب فكان من ضمان من هو عليه
~~كالحاكم إذا قضاه عنه عند امتناعه فكان له الرجوع وسواء قبض الغريم من
~~المحال عليه أو أبرأه أو تعذر عليه الاستيفاء لفلس أو مطل لأن نفس الحوالة
~~كالإقباض ms1592 ولو كان الضمان والقضاء بغير إذن المضمون عنه أو كان أحدهما أي
~~القضاء أو الضمان بغير إذن المضمون عنه وأجاب في المغني والشرح عن قضية أبي
~~قتادة رضي الله عنه بأنه تبرع بالضمان والقضاء قصدا لتبرئة ذمته أي الميت
~~ليصلي صلى الله عليه وسلم عليه مع علمه بأنه لم يترك وفاء وإن لم ينو حال
~~القضاء أو الحوالة رجوعا ولا تبرعا بل ذهل عن قصد الرجوع وعدمه لم يرجع
~~الضامن على المضمون عنه بشيء كالمتبرع لعدم قصده الرجوع وكذا حكم من أدى عن
~~غيره دينا واجبا كفيلا كان أو أجنبيا إن نوى الرجوع رجع وإلا فلا لا من أدى
~~زكاة ونحوها كنذر وكفارة وكل ما افتقر إلى نية فلا رجوع له ولو نوى الرجوع
~~لأنه لا يبرأ المدفوع عنه بذلك لعدم النية منه ويرجع الضامن وكل من أدى عن
~~غيره دينا واجبا بنية الرجوع حيث قلنا يرجع بأقل الأمرين مما قضى به الدين
~~حتى قيمة عرض عوضه لرب الدين به أو قدر الدين لأنه إن كان الأقل الدين
~~فالزائد لم يكن واجبا عليه فهو متبرع بأدائه وإن كان المقضي أقل إنما يرجع
~~بما غرم ولهذا لو أبرأه غريمه لم يرجع بشيء § PageV08P242
~~<243> وللضامن مطالبة المضمون عنه بتخليصه قبل الأداء إذا طولب به أي الدين
~~إن كان ضمن بإذنه لأنه شغل ذمته من أجله بإذنه فلزمه تخليصها كما لو استعار
~~عبده فرهنه بإذنه فإن عليه تخليصه إذا طلبه ربه وإلا بأن لم يطالبه أو كان
~~ضمنه بغير إذنه فلا يلزمه تخليصه إن لم يأذن له فهو الذي أدخل الضرر على
~~نفسه وإن أذن له ولم يطالبه رب الحق فلا ضرر عليه يزيله لكن إن أدى الضامن
~~الدين بنية الرجوع فله أي الضامن المطالبة على المضمون عنه بما أدى عنه لما
~~سبق وإذا كان له ألف على رجلين على كل واحد منهما نصفه أي الألف أصالة وكل
~~واحد منهما أي من الرجلين ضامن عن صاحبه ما عليه فأبرأ الغريم أحدهما من
~~الألف برئ ms1593 منه أي من الألف لأن الإبراء صادف ما عليه أصالة وضمانا وبرئ
~~صاحبه من ضمانه لبراءة الأصل فيبرأ الفرع وبقي عليه أي على صاحبه خمسمائة
~~وهي ما كان عليه أصالة لأنه لم يوجد ما يسقطها عنه وإن قضاه أي رب الحق
~~أحدهما أي أحد الرجلين خمسمائة أو أبرأه أي أحدهما الغريم منها أي من
~~خمسمائة مائة وعين الذي قضى القضاء أو عين المبرئ ما أبرأ منه بلفظه بأن
~~قال هذا قضاء عن الأصل أو الضمان أو عينه ب نية بأن نواه عن الأصل أو
~~الضمان انصرف إليه أي إلى ما عينه من الأصل أو الضمان كمن وجبت عليه زكاة
~~نصابين وأدى قدر زكاة أحدهما وعينه وإن أطلق القاضي أو المبرئ اللفظ والنية
~~فلم يعينهما صرفه § PageV08P243
~~<244> أي ما قضاه أو أبرأ منه إلى ما شاء منهما أي من الأصل والضمان كما
~~تقدم في الرهن والزكاة إذا وجبت عليه النصابين والمعتبر في القضاء لفظ
~~القاضي ونيته وصرفه وفي الأول لفظ المبرئ ونيته وصرفه كما تقدم ومتى
~~اختلفوا في ذلك فالقول قول من اعتبر لفظه ونيته وصرفه لأنه أدرى بما صدر
~~منه وإن ادعى ألفا على حاضر وغائب وأن كلا منهما ضامن عن صاحبه ما عليه فإن
~~اعترف الحاضر بذلك أي أن عليهما الألف وبالضمان فله أي للمدعي أخذ الألف
~~منه لاعترافه له به أصالة وضمانا فإذا قدم الغائب واعترف بذلك رجع عليه
~~صاحبه بنصفه الذي أداه عنه إن نوى الرجوع وإن أنكر الغائب ذلك فقوله مع
~~يمينه مع عدم البينة لأن الأصل براءته وإن كان الحاضر أنكر ذلك فقوله مع
~~يمينه لحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر فإن قامت عليه بينة
~~بالدعوى فاستوفى المدعي الألف منه لم § PageV08P244
~~<245> يرجع الغارم على الغائب بشيء لإقراره أن لا حق عليهما وإنما المدعي
~~ظلمه فإن اعترف الغائب بما عليه ورجع الحاضر عن إنكاره فله أي للحاضر
~~الاستيفاء منه أي الرجوع على الغائب بما غرمه عنه لأنه يدعي عليه حقا يعترف
~~له به وإن لم ms1594 تقم على الحاضر بينة بما ادعى عليه من الألف أصالة وضمانا حلف
~~لأنه منكر وبرئ أي انقطعت الخصومة بينه وبين المدعي فإذا قدم الغائب فإن
~~أنكر ما كان ادعى به عليه من الأصالة والضمان وحلف لأنه منكر برئ أي انقطعت
~~الخصومة معه وإن اعترف بالدعوى لزمه دفع الألف مؤاخذة له باعترافه ولا رجوع
~~له على الحاضر إلا ببينة أو إقرار من الحاضر بعد وإن ادعى الضامن أنه قضى
~~الدين عن المضمون وأنكر المضمون له ذلك ولا بينة للضامن بالقضاء وحلف
~~المضمون له أن الضامن لم يقضه لم يرجع ضامن على مضمون عنه ولو أذنه لأنه لم
~~يأذنه إلا في قضاء مبرئ ولم يوجد وللمضمون له مطالبة الضامن والأصيل ولو
~~صدقه أي صدق المضمون عنه الضامن لأن المانع من الرجوع تفريط الضامن حيث إنه
~~قضى بغير بينة وذلك مشترك بين التصديق والتكذيب فإن استوفى مضمون له الحق
~~بعد ذلك من الضامن رجع على المضمون عنه بما قضاه عنه ثانيا لبراءة ذمته به
~~ظاهرا قاله القاضي ورجحه في المغني والشرح وفيه وجه ويرجع بالأول للبراءة
~~به باطنا إلا أن يكون قضاء الضامن الدين بحضرته § PageV08P245
~~<246> أي حضرة المضمون عنه فللضامن الرجوع على المضمون عنه لأنه هو المفرط
~~بترك الإشهاد أو إلا إن ثبت القضاء بإشهاد بأن أشهد الضامن بينة عادلة فله
~~الرجوع ولو مات الشهود أو غابوا إن صدقه المضمون عنه أنه أشهد أو ثبت لأن
~~الضامن لم يقصر ولم يفرط وإن كانت البينة مردودة بأمر ظاهر كالكفر والفسق
~~الظاهر لم يرجع الضامن مطلقا لتفريطه وإن ردت بأمر خفي كالفسق الباطن أو
~~لكون الشهادة مختلفا فيها كشهادة العبيد فاحتمالان وكذا شاهد واحد وإن
~~اعترف المضمون له بالقضاء أي الاستيفاء من الضامن وأنكر المضمون عنه لم
~~يسمع إنكاره لأن ما في ذمته حق المضمون له فإذا اعترف بالقبض من الضامن فقد
~~اعترف بأن الحق الذي له صار للضامن فيجب أن يقبل إقراره لكونه إقرارا في حق
~~نفسه وإن قضى الضامن الدين المؤجل قبل أجله ms1595 لم يرجع على المضمون عنه حتى
~~يحل أجله لأنه لا يجب له أكثر مما كان للغريم ولأنه متبرع بالتعجيل فلم
~~يرجع قبل الأجل كما لو قضاه أكثر من الدين وإن مات المضمون عنه أو الضامن
~~لم يحل الدين لأن التأجيل حق من حقوق الميت فلم يبطل بموته كسائر حقوقه وإن
~~ماتا أي الضامن والمضمون عنه فكذلك أي لم يحل الدين لما تقدم وإن وثق
~~الورثة برهن يحرز أو كفيل مليء بأقل الأمرين من الدين أو التركة وإلا بأن
~~لم توثق الورثة حل الدين لما يأتي في الحجر ويصح ضمان الحال مؤجلا نص عليه
~~لحديث رواه ابن § PageV08P246
~~<247> ماجه عن ابن عباس مرفوعا ولأنه التزمه مؤجلا بعقد فكان مؤجلا كالبيع
~~لا يقال الحال لا يتأجل وكيف يثبت في ذمتيهما مختلفا لأن الحق يتأجل في
~~ابتداء ثبوته بعقد وهنا كذلك لأنه لم يكن ثابتا عليه حالا ويجوز تخالف ما
~~في الذمتين فلصاحب الحق مطالبة المضمون عنه في الحال دون الضامن فلا يطالبه
~~حتى يحل الأجل وإن ضمن المؤجل حالا صح الضمان ولم يصر حالا ولم يلزمه أي
~~الضامن قبل أجله لأن الضامن فرع المضمون عنه فلا يستحق مطالبته دون أصله
~~والفرق بينهما وبين التي قبلها أن الحال ثابت مستحق القضاء في جميع الزمان
~~فإذا ضمنه مؤجلا فقد التزم بعض ما يجب على المضمون عنه فصح كما لو كان
~~الدين عشرة فضمن خمسة وأما المؤجل فلا يستحق قضاؤه إلا عند أجله فإذا ضمنه
~~حالا التزم ما لم يجب كما لو كان الدين عشرة فضمن عشرين § PageV08P247
~~<248> فصل الكفالة صحيحة لقوله تعالى قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من
~~الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم ولأن الحاجة داعية إلى الاستيثاق بضمان
~~المال أو البدن وضمان المال يمتنع منه كثير من الناس فلو لم تجز الكفالة
~~بالنفس لأدى إلى الحرج وعدم المعاملات المحتاج إليها وهي التزام رشيد ولو
~~مفلسا برضاه إحضار مكفول به لأن العقد في الكفالة واقع على بدن المكفول به
~~فكان إحضاره هو ms1596 الملتزم به كالضمان وقوله تعلق به حق مالي لمكفول به ويأتي
~~محترزه وقوله إلى مكفول له متعلق بإحضار ولو قال إحضار من عليه حق مالي إلى
~~ربه لكان أخصر وأولى لأنه لا دور فيه حاضرا كان المكفول به أو غائبا وتصح
~~إن كفل بإذنه وبغير إذنه كالضمان ولو كان المكفول به صبيا ومجنونا ولو بغير
~~إذن وليهما لأنه قد يلزم إحضارهما مجلس الحكم ولذلك قال ويصح إحضارهما مجلس
~~الحكم للشهادة عليهما بالإتلاف أي إتلاف نفس أو مال لأنهما يضمنان الجناية
~~وإتلاف ما لم يدفع إليهما وتنعقد الكفالة بألفاظ الضمان السابقة كلها نحو أنا § PageV08P248
~~<249> ضمين ببدنه أو زعيم به وإن ضمن الضامن معرفته أي معرفة إنسان بأن جاء
~~إنسان إلى آخر يستدين منه فقال له أنا لا أعرفك لا أعطيك فضمن له إنسان
~~معرفته فداينه ثم غاب المستدين أو توارى أخذ بالبناء للمفعول أي ضامن
~~المعرفة به أي بالمستدين قال أحمد في رواية أبي طالب فيمن ضمن لرجل معرفة
~~رجل أخذ به فإن لم يقدر ضمن وقال الشيخ التقي في شرح المحرر ضمان المعرفة
~~معناه إني أعرفك من هو وأين هو وقال ابن عقيل في الفصول بعد حكايته لنص
~~الإمام المذكور وهذا يعطى أن أحمد جعل ضمان المعرفة توثقة لمن له المال ف
~~كأنه قال ضمنت لك حضوره متى أردت لأنك أنت لا تعرفه ولا يمكنك إحضار من لا
~~تعرفه فأنا أعرفه فأحضره لك متى أردت فصار كقوله تكفلت ببدنه انتهى فيطالب
~~ضامن المعرفة بإحضاره فإن عجز عن إحضاره مع حياته لزمه ما عليه لمن ضمن
~~معرفته له وقوله فإن لم يعرفه من هو وأين هو ضمن ما عليه وإن عرفه ذلك فليس
~~عليه أن يحضر هذا تتمة كلام الشيخ التقي مفرعا على ما اختاره § PageV08P249
~~<250> قال وظاهر هذه الرواية أي رواية أبي طالب المذكورة لا يخالف ذلك بل
~~يوافقه لأنه قد قال غيره وأما قوله فإن لم يقدر عليه فيحتمل لم يقدر على
~~إحضاره ويحتمل على تعريفه انتهى والاحتمال الثاني رده ms1597 في شرح المنتهى
~~بأربعة أوجه وأحسن في الرد وقد علمت ما في كلام المصنف وخلطه أحد القولين
~~بالآخر وجعل المفرع على الأول مفرعا على الثاني وتصح الكفالة ببدن من عليه
~~دين لازم أو يئول إلى اللزوم غير جزية سلم وتقدم وأشار إليه بقوله ويصح
~~ضمانه ولو حذف لازم لكان أوضح معلوما كان الدين المكفول بدن من هو عليه أو
~~مجهولا إذا كان يئول إلى العلم وتقدم وقوله من كل من يلزمه الحضور إلى مجلس
~~الحكم بيان لمن عليه دين واحترز به عن الأب فلا تصح كفالته لولده لأنه لا
~~تسمع دعواه عليه بغير النفقة الواجبة فلا يلزمه الحضور لمجلس الحكم ولو كان
~~من عليه دين محبوسا بحبس الشرع لكون المحبوس يمكن تسليمه بأمر الحاكم لرب
~~الحق ثم يعيده الحاكم إلى الحبس بالحقين جميعا ويبرأ الكفيل كما يأتي وإن
~~كان المكفول محبوسا عند غير الحاكم لم يلزمه أي المكفول به تسليمه أي
~~تسليمه محبوسا بدليل قوله لأن ذلك الحبس يمنعه استيفاء حقه فلا أثر لتسلمه
~~بخلاف المحبوس عند الحاكم كما تقدم § PageV08P250
~~<251> وتصح الكفالة بالأعيان المضمونة كالغصوب والعواري لأنه يصح ضمانها
~~ولا تصح الكفالة بالأمانات كالوديعة والشركة والمضاربة إلا إن كفله بشرط
~~التعدي فيها فيصح كما تقدم في الضمان ولا تصح الكفالة بزوجة لزوجها ولا
~~بشاهد ليشهد له لأن الذي عليهما أداؤه ليس بمالي ولا يمكن استيفاؤه من
~~الكفيل ولا تصح الكفالة إلى أجل مجهول ولو في ضمان أي لا يصح الضمان إلى
~~أجل مجهول ك قوله ضمنته أو كفلته إلى مجيء المطر وهبوب الرياح فلا يصحان
~~لأنه ليس له وقت يستحق مطالبته فيه بما ضمنه أو كفله وإن جعله أي الضمان أو
~~الكفالة إلى الحصاد أو الجذاذ أو العطاء فكأجل في بيع لا يصح في المتقدم
~~والأولى صحته هنا لأنه تبرع من غير عوض جعل له أجل لا يمنع من حصول المقصود
~~منه فيصح كالنذر وهكذا كل مجهول لا يمنع مقصود الكفالة قاله الموفق والشارح
~~ولا تصح الكفالة ببدن من عليه ms1598 حد أو قصاص لإقامة الحد لأنه لا يجوز
~~استيفاؤه من الكفيل كحد زنا وسرقة وقذف وشرب إلا إذا كفل بدنه لأجل مال
~~بالدفع أي بالعفو إلى الدية ليدفعها وإلا إذا ضمن السارق بسبب غرم السرقة
~~أي المسروق فتصح لأنه حق مالي ولا تصح الكفالة بغير معين ك كفلت أحد هذين § PageV08P251
~~<252> المدينين لأن المكفول غير معلول في الحال ولا المآل فلا يمكن تسليمه
~~ولا تصح الكفالة بالمكاتب من أجل دين الكتابة لأن الحضور لا يلزمه إذ له
~~تعجيز نفسه وعلم منه أنه تصح كفالته بغير دين الكتابة وإن كفل إنسان بجزء
~~شائع من إنسان كثلثه وربعه ونحوهما كخمسه وجزء من ألف جزء منه أو كفل ب عضو
~~منه كوجهه ويده ورجله ونحوه كرأسه وكيده أو كفل بروحه أو نفسه صحت الكفالة
~~لأنه لا يمكنه إحضاره إلا بإحضار الكل والنفس تستعمل بمعنى الذات أو كفل
~~بإنسان على أنه إن جاء به وإلا فهو كفيل بآخر وعينه أو فهو ضامن ما عليه من
~~المال صحت الكفالة لأن تعليق الكفالة والضامن على شرط صحيح كضمان العهدة
~~وقال إذا قدم الحاج فأنا كفيل بفلان شهرا صح ذلك لأنها جمعت تعليقا وتوقيتا
~~وكلاهما صحيح مع الانفراد فكذا مع الاجتماع ولو قال كفلت ببدن فلان على أن
~~يبرئ فلانا أي زيدا مثلا الكفيل أو قال كفلت بفلان على أن يبرئه أي يبرئ
~~المكفول عنه الكفيل من الكفالة فسد الشرط والعقد لأنه شرط فسخ العقد في عقد
~~فلم يصح كالبيع بشرط فسخ بيع آخر وكذا لو قال كفلت لك بهذا الغريم على أن
~~تبرئني من الكفالة بفلان الآخر أو قال ضمنت لك هذا الدين على أن تبرئني من ضمان § PageV08P252
~~<253> الدين الآخر أو قال ضمنت لك هذا الدين على أن تبرئني من الكفالة
~~بفلان فيفسد الشرط والعقد لما تقدم وكذا لو شرط في الكفالة أو الضمان أن
~~يتكفل المكفول به أو المضمون بآخر بأن قال أنا كفيل بفلان على أن يتكفل لي
~~بفلان أو يضمنه لي أو أنا ضامن ms1599 ما على فلان على أن يتكفل لي بفلان أو يضمنه
~~لي أو كفل أو ضمن على أن يضمن المكفول به أو المضمون عنه دينا عليه أي على
~~الكفيل والضامن أو كفل أو ضمن على أن يبيعه المكفول به أو المضمون عنه شيئا
~~عينه أي الكفيل أو الضامن لي وعلى أن يؤجره داره ونحوه كعلي أن أهبه كذا
~~فلا يصح الضمان ولا الكفالة في ذلك كله لأنه من قبيل بيعتين في بيعة المنهي
~~عنه ولا تصح الكفالة إلا برضا الكفيل لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه
~~ولا يعتبر رضا مكفول له لأنها وثيقة لا قبض فيها فصحت من غير رضاه كالشهادة
~~ولا يعتبر أيضا رضا مكفول به كالضمان تتمة إذا قال شخص لآخر اضمن عن فلان
~~أو اكفل عنه ففعل كان الضمان والكفالة لازمين للمباشر دون الآمر لأنه كفل
~~باختيار نفسه وإنما الأمر للإرشاد فلا يلزم به شيء وتصح الكفالة حالة
~~ومؤجلة كالضمان والثمن في البيع بأن أطلق كقوله أنا كفيل ببدن فلان كانت
~~حالة كالضمان إذا أطلق يكون حالا لأن كل عقد يدخله الحلول كالثمن في البيع
~~والأجرة والصداق اقتضى إطلاقه الحلول فإن عين الكفيل تسليمه أي § PageV08P253
~~<254> المكفول به في مكان لزمه تسليمه فيه وفاء بالشرط كالمسلم فيه وإن
~~وقعت الكفالة مطلقة بأن لم يعين موضعا لتسليمه وجب تسليمه مكان العقد
~~كالسلم وإذا تكفل كفيل بإحضاره أي المكفول به حالا فله أي للمكفول له
~~مطالبته أي الكفيل بإحضاره حالا لأنه مقتضى العقد كما سبق فمتى أحضره
~~الكفيل مكان العقد لتعيينه أي تعيين مكان العقد فيه أي في العقد أو أحضره
~~مكان العقد لكون الكفالة وقعت مطلقة لم يعين فيها موضع التسليم برئ الكفيل
~~لأنه عقد على عمل فبرئ منه بالعمل المعقود عليه كإجارة أو أحضره الكفيل في
~~مكان عينه غيره أي غير مكان العقد بعد حلول الكفالة برئ الكفيل لما سبق أو
~~أحضر الكفيل قبله أي قبل أجل الكفالة والحال أنه لا ضرر على المكفول له في
~~قبضه وسلمه ms1600 الكفيل للمكفول له برئ لما سبق أو سلم مكفول به نفسه في محله أي
~~محل التسليم وأجله برئ الكفيل كما لو قضى المضمون عنه الدين ويبرأ الكفيل
~~بتسليم المكفول به ولو لم يقل قد برئت إليك منه أو قد سلمته أو قد أخرجت
~~نفسي من كفالته خلافا لابن أبي موسى لأنه قد وفى بما عليه من العمل كالأجير
~~ومحل براءة الكفيل بتسليمه ما لم تكن هناك يد حائلة ظالمة تمنعه منه لأنه
~~لا يحصل له غرضه § PageV08P254
~~<255> وإن أحضره أي أحضر الكفيل المكفول به وامتنع المكفول له من تسلمه بلا
~~ضرر برئ الكفيل ولو لم يشهد على امتناعه أي المكفول له من تسلمه وقال
~~القاضي يرفعه إلى الحاكم فيسلمه إليه فإن لم يجده أشهد وإن كانت الكفالة
~~مؤجلة لم يلزمه أي الكفيل إحضاره قبل أجلها كسائر الحقوق قال الشيخ إن كان
~~المكفول في حبس الشرع فسلمه الكفيل إليه فيه أي في الحبس برئ الكفيل ولا
~~يلزمه إحضاره منه أي الحبس إليه عند أحد من الأئمة ويمكنه الحاكم من
~~الإخراج ليحاكم غريمه ثم يرده إلى الحبس وإن مات مكفول به برئ الكفيل سواء
~~توانى الكفيل في تسليمه حتى مات أو لا لأن الحضور سقط عنه فبرئ كفيله كما
~~لو أبرئ من الدين وفارق ما إذا غاب فإن الحضور لم يسقط عنه ولو قال الكفيل
~~في الكفالة إن عجزت عن إحضاره أو متى عجزت عن إحضاره كان علي القيام بما
~~أقر به فقال ابن نصر الله لم يبرأ بموت المكفول ولزمه ما عليه قال وقد وقعت
~~هذه المسألة وأفتيت فيها بلزوم المال أو تلفت العين المكفول بها ولو عارية
~~ونحوها كما يعلم من كلامه في تصحيح الفروع بفعل الله تعالى قبل المطالبة
~~بها برئ § PageV08P255
~~<256> الكفيل لأن تلفها بمنزلة موت المكفول به وظاهره أنها إذا تلفت بفعل
~~آدمي لم يبرأ الكفيل وعلى المتلف بدلها لا بموت الكفيل فلا يبرأ الكفيل
~~بموته فيؤخذ من تركته ما كفل به يعني حيث تعذر إحضار المكفول به كما ms1601 لو مات
~~الضامن فإن كان ما على المكفول به دينا مؤجلا فوثق ورثته أي الكفيل برهن
~~بحرز أو ضمين مليء لم يحل دين قبل أجله وإلا يوثقوا بذلك حل الدين لما يأتي
~~في الحجر ولا يبرأ الكفيل بموت المكفول له كالضمان وورثته أي ورثة المكفول
~~له كهو في المطالبة للكفيل بإحضاره أي المكفول به لانتقال الحق إليهم كسائر
~~حقوقه وإن ادعى الكفيل بالمال أو البدن براءة المكفول به من الدين وسقوط
~~المطالبة لم يقبل منه بغير بينة لأن الأصل عدم ذلك أو قال الضامن أو الكفيل
~~لم يكن عليه أي على المضمون عنه أو المكفول به دين حين ضمنته أو كفلته فقول
~~المضمون له والمكفول له مع يمينه لأن الأصل صحة الكفالة والضمان فإن نكل
~~قضي عليه بالنكول وإذا مات المديون فأبرأه رب الدين فلم تقبل ورثته برئ مع
~~كفيله وإذا طالب الكفيل به بالحضور معه لرب الحق لزمه ذلك إن كانت الكفالة
~~بإذنه ولو لم يطالبه به رب الحق لأنه شغل ذمته من أجله بإذنه فلزمه تخليصه
~~كما لو استعار منه عبده ليرهنه أو طالبه أي الكفيل صاحب الحق بإحضاره أي
~~المكفول به وإن لم يكفله له بإذنه لأن حضور المكفول به حق للمكفول له وقد
~~استناب الكفيل في § PageV08P256
~~<257> ذلك بمطالبته به أشبه ما لو صرح بالوكالة وإلا بأن كفله بغير إذنه
~~ولم يطالبه صاحب الحق بإحضاره فلا يلزمه الحضور معه إلى رب الحق لأن
~~المكفول به لم يشغل ذمته وإنما شغلها الكفيل باختياره ولم يوكله صاحب الحق
~~فإن كان المكفول به غائبا غيبة تعلم غير منقطعة بأن غاب بموضع معلوم ولو
~~كان المكفول به مرتدا لحق بدار الحرب بموضع معلوم أمهل الكفيل بقدر ما يمضي
~~إلى محل المكفول به ويحضره منه ليتحقق إمكان التسليم وسواء كانت المسافة
~~قريبة أم بعيدة وإن لم يعلم فيها أي في الغيبة خبره أي المكفول به لزمه أي
~~الكفيل الدين من غير إمهال إذ لا فائدة في الإمهال مع عدم العلم بموضعه فإن ms1602
~~علم موضعه ومضى الكفيل إليه ولم يحضره أي المكفول به إما لتوان أو لهربه أي
~~المكفول به واختفائه أو لامتناعه أو لغير ذلك كذي سلطان بحيث تعذر إحضاره
~~مع حياته لزمه أي الكفيل ما عليه من الدين لعموم قوله صلى الله عليه وسلم
~~الزعيم غارم ولأنها أحد نوعي الكفالة فوجب الغرم بها إذن كالكفالة بالمال
~~ولا يسقط عن الكفيل المال بإحضار المكفول به بعد الوقت المسمى نصا إلا إذا
~~شرط الكفيل البراءة منه أي من الدين فلا يلزمه عملا بشرطه لأنه إنما التزم
~~الكفالة على هذا الشرط فلا يلزمه سوى ما اقتضاه التزامه وكذا عوض العين
~~المكفول بها يلزم الكفيل إذا تعذر عليه إحضار § PageV08P257
~~<258> المكفول به ليسلمها إذا لم يشرط الكفيل أن لا مال عليه بتلفها أي
~~بسبب تعذر ردها لتلفها بفعل آدمي أو هربه بها ونحوه أما إذا تلف بفعل الله
~~فقد تقدم أن الكفيل يبرأ بذلك كموت المكفول به فإن اشترط الكفيل البراءة
~~برئ لما تقدم والسجان ونحوه ممن هو وكيل على بدن الغريم كرسول الشرع بمنزلة
~~الكفيل للوجه أي كفيل البدن عليه أي السجان ونحوه إحضار الخصم فإن تعذر
~~عليه إحضاره ضمن ما عليه قاله الشيخ واقتصر عليه في الفروع وقال ابن نصر
~~الله الأظهر أنه كالوكيل يجعل في حفظ الغريم إن هرب منه بتفريطه لزمه
~~إحضاره وإلا فلا وقال الشيخ وإذا لم يكن الوالد ضامنا لولده ولا له عنده
~~مال لم يجز لمن له على الولد حق أن يطالب والده بما عليه لكن إن أمكن
~~الوالد معاونة صاحب الحق على إحضار ولده بالتعريف بمكانه ونحوه لزمه ذلك أي
~~التعريف بمكانه ونحوه لأنه من قبيل نصحه له وحيث أدى الكفيل ما لزمه لتعذر
~~إحضار المكفول به عليه ثم قدر الكفيل على المكفول به فقال في الفروع فظاهر
~~كلامهم أي الأصحاب أنه أي الكفيل في رجوعه عليه أي المكفول به كضامن إن نوى
~~الرجوع رجع على المكفول به وإلا فلا وأنه أي الكفيل لا يسلمه أي المكفول به ms1603
~~إلى المكفول له ثم يسترد الكفيل § PageV08P258
~~<259> منه ما أداه إليه بخلاف مغصوب تعذر إحضاره مع بقائه فغرم الغاصب
~~قيمته ثم قدر عليه فإنه يرده للمغصوب منه ثم يسترد منه ما أداه لامتناع
~~بيعه لأن الغاصب لم يملكه بدفع القيمة وإنما أخذت منه للحيلولة وقد زالت
~~بخلاف ما على المكفول من الدين فإنه يصير الكفيل ببذل عوضه ناويا الرجوع
~~يملكه ملكا تاما وله جمعه والتصرف فيه بما شاء وإن أدى الكفيل لغيبة
~~المكفول وقد تعذر إحضاره ثم ثبت بالبينة موت المكفول به قبل غرم الكفيل
~~المال استرده لتبين براءته بموت المكفول وإن كفل اثنان واحدا فسلمه أحدهما
~~لم يبرأ الآخر بذلك لأن إحدى الوثيقتين انحلت من غير استيفاء فلم تنحل
~~الأخرى كما لو أبرأ أحدهما وإن سلم المكفول به نفسه برئا لأنه أدى ما يلزم
~~الكفيلين لأجله وهو إحضار نفسه فبرئت ذمتهما وإن كفل واحد غريما لاثنين
~~فأبرأه أي الكفيل أحدهما لم يبرأ الكفيل من الآخر لأن عقد الواحد مع اثنين
~~بمنزلة عقدين فقد التزم إحضاره عند كل واحد منهما فإذا أبرأه أحدهما بقي حق
~~الآخر وإن كفل الكفيل كفيل آخر صح ذلك لأنه تصرف من أهله في محله فإن برئ
~~الكفيل الأول برئ الكفيل الثاني لأنه فرعه ولا عكس فإذا برئ الثاني لم يبرأ
~~الأول لأن الأصل لا يبرأ ببراءة الفرع وإن كفل الكفيل الثاني شخص ثالث برئ
~~كل منهم أي الكفلاء ببراءة من قبله لأنه فرعه ولا عكس أي لا يبرأ أحدهم
~~ببراءة من بعده لأنه ليس فرعه كضمان في مال § PageV08P259
~~<260> ولو كفل اثنان واحدا وكفل كل واحد منهما أي من الكفيلين كفيل آخر
~~فأحضره أحدهما أي أحد الكفيلين الأولين برئ هو ومن تكفل به الأول بتسلمه
~~والثاني ببراءة أصله وبقي الكفيل الآخر ومن تكفل به حتى يسلماه أو أحدهما
~~أو يسلم نفسه أو يبرأ من الحق ومتى أحال رب الحق على الغريم بدينه أو أحيل
~~رب الحق بدينه أو زال العقد من بيع أو نحوه برئ الكفيل بالمال ms1604 أو البدن
~~وبطل الرهن إن كان لأن الحوالة استيفاء في المعنى سواء استوفى المحال به أو
~~لا ولبراءة الغريم بزوال العقد وتقدم ذلك أول الباب تتمة لو قال أعط فلانا
~~ألفا ففعل لم يرجع على الآمر ولم يكن ذلك كفالة ولا ضمانا إلا أن يقول أعطه
~~عني خليطا كان أو غيره ولو خيف من غرق سفينة فألقى بعض من فيها متاعه في
~~البحر لتخف لم يرجع الملقي به أي بمتاعه على أحد ولو نوى الرجوع لأنه أتلف
~~مال نفسه باختياره من غير ضمان ويجب الإلقاء أي إلقاء ما لا روح فيه من
~~السفينة إن خيف تلف الركاب بالغرق لأن حرمة ذي الروح آكد فإن خيف الغرق بعد
~~ذلك ألقي الحيوان غير الآدمي لأن حرمته آكد ولو قال بعض أهلها أي السفينة
~~لواحد منهم ألق متاعك في البحر فألقاه فلا ضمان على الآمر لأنه لم يكرهه
~~على إلقائه ولم يضمنه له § PageV08P260
~~<261> وإن قال ألقه في البحر وأنا ضامنه ضمن الآمر به الجميع وحده لأن ضمان
~~ما لم يجب صحيح وإن قال ألقه في البحر وأنا وركبان السفينة ضامنون وأطلق
~~ضمن الآمر وحده بالحصة لأنه لم يضمن الجميع وإنما ضمن حصته وأخبر عن سائر
~~ركبان السفينة بضمان سائره فلزمته حصته ولم يسر قوله على الباقين وإن قال
~~ألقه في البحر وكل واحد منا ضامن لك متاعك أو قيمته ضمن أي لزم القائل وحده
~~ضمان الجميع سواء كانوا أي ركبان السفينة يسمعون قوله فسكتوا أو قالوا لا
~~نفعل أو لم يسمعوا قوله لأن سكوتهم لا يلزمهم به حق وإن رضوا أي الركبان
~~بما قال لزمهم الغرم ويوزع على عددهم لاشتراكهم في الضمان فإن قالوا ضمنا
~~لك الدين كانوا شركاء على كل حصته وإن قالوا كل منا ضامن لك الدين طولب كل
~~واحد به كاملا وتقدم ولو قال جائز التصرف لزيد طلق زوجتك وعلي ألف أو علي
~~مهرها فطلقها لزمه أي القائل ذلك أي الألف أو مهرها بالطلاق قال في الرعاية
~~وقال لو قال ms1605 بع عبدك من زيد بمائة وعلي مائة أخرى لم يلزمه شيء والفرق أنه
~~ليس في الثاني إتلاف بخلاف الأول وإن شرط في ضمان أو كفالة خيارا فسدا § PageV08P261
~~<262> باب الحوالة بفتح الحاء وكسرها واشتقاقها من التحول لأنها تحول الحق
~~من ذمة إلى ذمة أخرى قال في المبدع وهي ثابتة بالإجماع ولا عبرة بمخالفة
~~الأصم وسنده السنة الصحيحة فمنها ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع وفي
~~لفظ من أحيل بحقه على مليء فليحتل وهي عقد إرفاق منفرد بنفسه ليس محولا على
~~غيره لا خيار فيه وليست الحوالة بيعا لأنها لو كانت بيعا لكانت بيع دين بدين § PageV08P262
~~<263> ولما جاز التفرق قبل القبض لأنها بيع مال الربا بجنسه ولجازت بلفظ
~~البيع وبين جنسين كالبيع كله ولأن لفظها يشعر بالتحول وليست أيضا في معنى
~~البيع لعدم العين فيها بل الحوالة تنقل المال المحال به من ذمة المحيل إلى
~~ذمة المحال عليه لما سبق من أنها مشتقة من التحول أو التحويل وفيها شبه
~~بالمعاوضة من حيث إنها دين بدين وشبه بالاستيفاء من حيث براءة المحيل بها
~~ولترددها بينهما ألحقها بعض الأصحاب بالمعاوضة وبعضهم بالاستيفاء وتلزم
~~بمجرد العقد فلا يملك المحتال على المليء الرجوع على المحيل بحال لأن الحق
~~انتقل فلا يعود بعد انتقاله هذا إذا اجتمعت شروطها لأنها براءة من دين ليس
~~فيها قبض ممن هو عليه ولا ممن يدفع عنه أشبه ما لو أبرأه من الدين ولا يملك
~~المحتال ولو على غير مليء برضاه بالحوالة إذا لم يشترط يسار المحتال عليه
~~وجهله أي يساره أو ظنه مليئا ثم تبين خلافه الرجوع على المحيل بحال أي سواء
~~أمكن استيفاء الحق من المحال عليه أو تعذر استيفاؤه لمطل أو فلس أو موت
~~وكذا لو تعذر استيفاؤه لجحود صرح به في الفروع وغيره بأن جحد المحال عليه
~~الدين وحلف ولعل المراد بأنه لا يرجع مع الجحود إذا كان المحتال يعلم الدين
~~أو ms1606 صدق المحتال المحيل عليه أي على أن دينه بذمة المحال عليه الجاحد أو ثبت
~~الدين ببينة ثم ماتت ونحوه بأن أقر المحتال عليه أولا ثم أنكر § PageV08P263
~~<264> أما إن ظنه أي ظن المحتال الدين عليه أي على المحال عليه فجحد المحال
~~عليه الدين ولم يمكن إثباته فله أي المحتال الرجوع عليه أي على المحيل لأن
~~الأصل بقاء دينه عليه ولم تتحقق براءته منه وتصح الحوالة بلفظها كأحلتك
~~بدينك على فلان أو معناها الخاص كأتبعتك بدينك على فلان ونحوه لدلالته على
~~المقصود ولا تصح الحوالة إلا بشروط أربعة أحدها أن يحيل على دين مستقر في
~~ذمة المحال عليه لأن ما ليس بمستقر عرضة للسقوط ومقتضى الحوالة إلزام
~~المحال عليه بالدين مطلقا فلا تثبت فيما هذا صفته ولو كانت الحوالة على
~~الضامن بما ضمنه ووجب لأنه دين مستقر بخلاف ما إذا ضمن ما يئول إلى الوجوب
~~فلا تصح الحوالة به قبل وجوبه لأنه لا دين عليه إذن أو أي وتصح الحوالة على
~~ما في ذمة ميت من دين مستقر لما سبق وفي الرعاية الصغرى والحاويين إن قال
~~أحلتك بما عليه أي الميت صح ذلك لا أحلتك به عليه أي الميت فلا يصح لأن
~~ذمته قد خربت وتصح الحوالة على المكاتب بغير مال الكتابة كبدل قرض وثمن
~~مبيع لأنه دين مستقر وإن أحال السيد على مال الكتابة لم تصح الحوالة ولو حل
~~لعدم استقراره أو أحال المسلم على المسلم لم تصح الحوالة لعدم استقراره § PageV08P264
~~<265> أو أحال على رأس ماله أي السلم بعد فسخه لم تصح الحوالة لأنه لا يصح
~~التصرف فيه قبل قبضه وتقدم في أواخر السلم أو أحالت الزوجة على الصداق قبل
~~الدخول ونحوه مما يقرر الصداق لم تصح الحوالة لعدم استقراره أو أحال على
~~الأجرة بالعقد قبل استيفاء المنافع فيما إذا كانت الإجارة لعمل أو قبل فراغ
~~المدة إن كانت الإجارة على مدة لم تصح الحوالة لعدم استقرارها أو أحال
~~البائع بثمن المبيع على المشتري في مدة الخيار أي خيار المجلس أو ms1607 الشرط أو
~~أحال على ناظره أو على ولي بيت المال أو أحال ناظر الوقف بعض المستحقين على
~~جهة ونحوه لم يصح ذلك حوالة لأنها انتقال مال من ذمة إلى ذمة والحق هنا ليس
~~كذلك لكن يكون ذلك وكالة كالحوالة على ما له في الديوان ولا يشترط للحوالة
~~استقرار المحال به فإن أحال المكاتب سيده بدين الكتابة أو أحال الزوج
~~امرأته بالصداق قبل الدخول أو أحال المشتري البائع بثمن المبيع في مدة
~~الخيارين صح ذلك لأن المدين له تسليم الدين قبل استقراره وحوالته به تقوم
~~مقام تسليمه § PageV08P265
~~<266> ولا تصح الحوالة بمسلم فيه ولا برأس ماله بعد فسخ العقد لأنه تصرف في
~~السلم أو رأس ماله قبل القبض وذلك غير صحيح وتقدم في السلم ولا تصح الحوالة
~~بجزية لفوات الصغار ولا على الجزية لذلك ولعدم استقرارها فإن أحال من لا
~~دين عليه شخصا على من له عليه دين فهي وكالة جرت بلفظ الحوالة إذ ليس فيها
~~تحويل حق من ذمة إلى ذمة وإنما جازت الوكالة بلفظ الحوالة لاشتراكهما في
~~المعنى وهو استحقاق الوكيل مطالبة من عليه الدين كاستحقاق المحتال مطالبة
~~المحال عليه ثبت فيها أحكامها أي أحكام الوكالة من عزل الوكيل بموت الموكل
~~وعزله ونحوه وإن أحال من عليه دين على من لا دين عليه فهو وكالة في اقتراض
~~فلا يصارفه لأنه لم يأذن له في المصارفة فإن قبض المحتال منه أي من المحال
~~عليه الذي لا دين عليه الدين رجع المحال عليه إذن على المحيل بما دفعه عنه
~~للمحتال لأنه قرض حيث لم يتبرع وإن أبرأه أي أبرأ المحتال المحال عليه الذي
~~لا دين عليه منه لم تصح البراءة لأنها براءة من لا دين عليه وإن قبض
~~المحتال من المحال عليه الذي لا دين عليه ما أحيل به ثم وهبه المحتال إياه
~~بعد أن قبضه منه ملكه ورجع المحال عليه حينئذ على المحيل بما دفعه عنه لأنه
~~قرض وهبة المحتال بعد ذلك غير مانعة وإن أحال من لا دين عليه على ms1608 من لا دين
~~عليه فهي وكالة في § PageV08P266
~~<267> اقتراض أيضا وليس شيء من ذلك حوالة لانتفاء شرطها الشرط الثاني تماثل
~~الدينين لأنها تحويل للحق ونقل له فينتقل على صفته في الجنس كأن يحيل من
~~عليه ذهب بذهب وأن يحيل من عليه فضة بفضة فلو أحال من عليه ذهب بفضة أو
~~العكس بأن أحال من عليه فضة بذهب لم يصح ذلك للتخالف وتماثل الدينين في
~~الصفة فلو أحال من عليه دراهم صحاح بمكسرة أو من عليه دراهم غورية
~~بسليمانية لم يصح ذلك للتخالف وتماثل الدينين في الحلول والتأجيل بأجل واحد
~~فإن كان أحدهما أي الدينين حالا والآخر مؤجلا لم تصح أو كان أحدهما مؤجلا
~~إلى شهر والدين الآخر مؤجلا إلى شهرين لم تصح الحوالة لأنها إرفاق كالقرض
~~فلو جوزت مع الاختلاف لكان المطلوب منها الفضل فتخرج عن موضعها ولو كان
~~الحقان أي المحال به والمحال عليه حالين فشرط على المحتال أن يؤخر حقه أو
~~يؤخر بعضه إلى أجل ولو معلوما لم تصح الحوالة أيضا لأن الحال لا يتأجل بأجل
~~ولو قيل يفسد الشرط وتصح الحوالة كالشروط الفاسدة في البيع لكان أوفق
~~بالقواعد ولم أر المسألة لغيره فيشترط ذلك أي تماثل الدينين فيما ذكر كما
~~يشترط ذلك في المقاصة وتقدم آخر السلم بيان المقاصة وشروطها § PageV08P267
~~<268> ويشترط تماثل الدينين في القدر فلا تصح الحوالة بعشرة على خمسة ولا
~~عكسه إن أحال بخمسة على عشرة للتخالف كما سبق وتصح الحوالة بخمسة من العشرة
~~على الخمسة وتصح الحوالة بالخمسة على خمسة من العشرة للمرافقة ولا يضر
~~اختلاف سببي الدينين بأن يكون أحدهما عن قرض والآخر ثمن مبيع أو نحوه الشرط
~~الثالث أن تكون الحوالة بمال معلوم على مال معلوم مما يصح السلم فيه من
~~المثليات وغيرها كمعدود ومذروع لأنها إن كانت بيعا فلا يصح في مجهول وإن
~~كانت تحول الحق فيعتبر فيها التسليم والجهالة تمنع منه ولا تصح فيما لا يصح
~~السلم فيه كالجوهر وإن أحال بإبل الدية على إبل القرض لم يصح على المذهب من ms1609
~~أنه يرد القيمة لاختلاف الجنس وإن كان بالعكس لم يصح مطلقا وفي الحوالة
~~بإبل الدية على من عليه مثلها وجهان قال القاضي تصح لأنها تختص بأقل ما يقع
~~عليه الاسم في السن والقيمة وسائر الصفات والوجه الثاني لا تصح لأنها
~~مجهولة قال الشيخ الحوالة على ماله في الديوان ومثله الحوالة على ماله في
~~الوقف إذن في الاستيفاء فقط كما تقدم وللمحتال إذن الرجوع كعزل الوكيل نفسه
~~ومطالبة محيله بدينه لأنه لم يبرأ منه بوفاء ولا إبراء ولا حوالة حقيقة § PageV08P268
~~<269> الشرط الرابع أن يحيل برضاه قال في المبدع بغير خلاف لأن الحق عليه
~~فلا يلزمه أداؤه من جهة الدين على المحال عليه ولا يعتبر رضا المحال عليه
~~لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه وبوكيله وقد أقام المحتال مقام نفسه في
~~القبض فلزم المحال عليه الدفع إليه كالوكيل ولا يعتبر أيضا رضا المحتال إن
~~كان المحال عليه مليئا فيجب على من أحيل على مليء أن يحتال لظاهر قوله إذا
~~أتبع أحدكم على مليء فليتبع فإن امتنع المحتال أجبر على قبولها أي الحوالة
~~للخبر ويبرأ المحيل بمجرد الحوالة قبل الأداء وقبل إجبار الحاكم المحتال
~~على قبولها أي الحوالة فلا رجوع له على المحيل ولو مات المحال عليه أو أفلس
~~أو جحد بعد ذلك وتقدم وفسر الإمام أحمد المليء فقال هو أن يكون قادرا بماله
~~وقوله وبدنه فلذلك قال وتعتبر الملاءة في المال والقول والبدن وجزم به في
~~المحرر والنظم والفروع والفائق والمنتهى وغيرها زاد في الرعاية الصغرى
~~والحاويين وفعله وزاد في الكبرى عليهما وتمكنه من الأداء ف الملاءة في
~~المال القدرة على الوفاء والملاءة في القول أن لا يكون مماطلا والملاءة في
~~البدن إمكان حضوره مجلس الحكم هذا معنى كلام الزركشي والظاهر أن فعله يرجع
~~إلى عدم المطل إذ الباذل غير مماطل § PageV08P269
~~<270> وتمكنه من الأداء يرجع إلى القدرة على الوفاء إذ من ماله غائب أو في
~~الذمة ونحوه غير قادر على الوفاء ولذلك أسقطهما الأكثر كما تقدم ولم
~~يفسرهما فلا يلزم رب الدين ms1610 أن يحتال على والده لأنه لا يمكنه إحضاره إلى
~~مجلس الحكم ولا يلزم أن يحتال على من هو في غير بلده لعدم قدرته على إحضاره
~~مجلس الحكم وقياسه الحوالة على ذي سلطان لا يمكنه إحضاره مجلس الحكم ولا
~~يصح أن يحيل رب الدين على أبيه لأن المحيل لا يملك مطالبة المحال عليه
~~ففرعه كذلك ومتى صحت الحوالة فرضيا أي المحتال والمحال عليه بخير منه أي
~~الدين أو بدونه أو رضيا ب تعجيله وهو مؤجل أو ب تأجيله وهو حال أو أخذ عوضه
~~جاز ذلك لأن ذلك يجوز في القرض فهنا أولى لكن إن جرى بين العوضين ربا
~~النسيئة كما لو كان الدين المحال به من الموزونات فعوضه فيه موزونا من غير
~~جنسه أو كان مكيلا فعوضه عنه مكيلا من غير جنسه اشترط فيه التقابض بمجلس
~~التعويض وإن رضي المحتال بالحوالة واشترط في المحال عليه اليسار صح
~~الاشتراط لحديث المسلمون على شروطهم ولأنه شرط فيه مصلحة للعقد في عقد
~~معاوضة فكان كشرط صفة في المبيع فإن بان معسرا فله الرجوع على المحيل لفوات
~~شرطه أو لم يرض § PageV08P270
~~<271> المحتال بالحوالة فبان المحال عليه معسرا فله أي المحتال الرجوع على
~~المحيل ولا يجبر على اتباعه لأنه لم يحتل على مليء وإذا أحال المشتري
~~البائع بالثمن فبان البيع باطلا فالحوالة باطلة أو أحال البائع عليه أي
~~المشتري به أي بالثمن فبان البيع باطلا كظهور العبد المبيع حرا أو مستحقا
~~فإن كان ظهور البطلان ببينة فالحوالة باطلة لأنه ببطلان البيع تبينا أن لا
~~ثمن على المشتري والحوالة فرع على الثمن فإذن يبطل الفرع لبطلان أصله فيرجع
~~المشتري على من كان له عليه الدين في مسألة حوالته وعلى المحال عليه في
~~مسألة الحوالة عليه لا على البائع لأن الحوالة لما بطلت وجب بقاء الحق على
~~ما كان وإن كان ظهور المبيع حرا باتفاق المحيل والمحال عليه على حريته أي
~~العبد المبيع من غير بينة فإن صدقهما المحتال فكذلك أي بطلت الحوالة لاتفاق
~~الكل على بطلانها وإن ms1611 كذبهما المحتال لم يقبل قولهما عليه لأنهما يبطلان
~~حقه أشبه ما لو باع المشتري العبد ثم اعترف هو وبائعه أنه كان حرا لم يقبل
~~قولهما على المشتري الثاني وإن أقاما أي المحيل والمحال عليه بينة بحريته
~~لم تسمع بينتهما لأنهما كذباها بدخولهما في التبايع وإن أقام العبد بينة
~~بحريته قبلت البينة لعدم ما يمنعها وبطلت الحوالة لأنه ببطلان البيع ظهر أن
~~لا ثمن على المشتري والحوالة فرع على سلامة الثمن وإن صدقهما أي البائع
~~والمشتري المحتال على حرية العبد § PageV08P271
~~<272> وادعى الحوالة بغير ثمن العبد الذي اتفقوا على حريته ف القول قوله مع
~~يمينه لأنه يدعي سلامة العقد وهي الأصل إذا لم يكن لهما أي للبائع والمشتري
~~بينة بأن الحوالة بثمن العبد فإن كانت عمل بها وإن اتفق المحيل والمحتال
~~على حريته أي العبد وكذبهما المحال عليه لم يقبل قولهما عليه في حرية العبد
~~لأنه إقرار على غيرهما وتبطل الحوالة لاعتراف المحيل والمحتال ببطلانها
~~والمحال عليه يعترف للمحتال بدين لا يصدقه المحتال فيه فلا يأخذ منه شيئا
~~وإن اعترف المحتال والمحال عليه بحرية العبد عتق العبد لإقرار من هو في يده
~~بحريته وبطلت الحوالة بالنسبة إليهما مؤاخذة لهما بحكم إقرارهما ولم يكن
~~للمحتال الرجوع على المحيل لأنه معترف ببراءته بدخوله معه في الحوالة وإن
~~فسخ البيع وقد أحال المشتري البائع بالثمن أو أحال البائع عليه به بعيب أو
~~تدليس ونحوه أو إقالة أو خيار أو انفسخ النكاح بعد الحوالة بالصداق بما
~~يسقطه أو ينصفه ونحوه أي أو انفسخ نحو النكاح كإجارة بعد الحوالة بأجرتها
~~بعد قبض المحتال مال الحوالة لم تبطل الحوالة لأن عقد البيع لم يرتفع من
~~أصله فلم يسقط الثمن فلم تبطل الحوالة لانتفاء المبطل وللمشتري الرجوع على
~~البائع في مسألتي حوالته للبائع والحوالة عليه من البائع لأنه لما رد
~~المعوض استحق الرجوع بالعوض والرجوع في عينه متعذر للزوم الحوالة فوجب في
~~بدله وإذا لزم البدل وجب على البائع لأنه هو الذي انتفع بمبدله § PageV08P272
~~<273> ولا رجوع للمشتري على من ms1612 كان عليه الدين في المسألة الأولى وهو الذي
~~أحال المشتري عليه البائع ولا رجوع للمشتري أيضا على من أحيل أي أحاله
~~البائع عليه في المسألة الثانية لصحة الحوالة وعدم بطلانها لما تقدم وإن
~~كان الفسخ للبيع على أي وجه من تقايل أو عيب أو خيار ونحوه قبل القبض أي
~~قبض المحتال مال الحوالة لم تبطل الحوالة أيضا لأن الحق انتقل عن المحيل
~~فلم يعد إليه وثبت للمحتال فلم يزل عنه ولأن الحوالة بمنزلة القبض فكأن
~~المحيل أقبض المحتال دينه كما لو أخذ البائع بالثمن عرضا أو كان دراهم وأخذ
~~عنها دنانير أو بالعكس ثم فسخ البيع لم يرجع المشتري إلا بما وقع عليه
~~العقد لا بما عوضه البائع ويرجع المشتري على البائع بالثمن لعود المبيع
~~إليه بالفسخ كما سبق ويأخذه أي الثمن البائع من المحال عليه لبقاء الحوالة
~~وللبائع أن يحيل المشتري على من أحاله المشتري عليه في الصورة الأولى وهي
~~ما إذا كان المشتري أحال البائع بالثمن لأن دين البائع ثابت على من أحاله
~~المشتري عليه فصحت الحوالة كسائر الحقوق وللمشتري أن يحيل المحتال عليه من
~~البائع على البائع في الصورة الثانية وهي ما إذا كان البائع أحال على
~~المشتري بالثمن لاستقرار دين عليه كما تقدم فإذا أحال شخص رجلا على زيد
~~بألف فأحاله أي الرجل § PageV08P273
~~<274> زيد بها على عمرو صح ما ذكر لأنه حوالة دين ثابت وهكذا لو أحال الرجل
~~عمرا على زيد بما ثبت له في ذمته فلا يضر تكرار المحال والمحيل أي لا يمنع
~~من صحة الحوالة لعدم منافاته لها وإذا اختلف المحيل والمحتال بأن قال
~~المحيل أحلتك ف قال المحتال بل وكلتني في القبض فقول مدعي الوكالة لما يأتي
~~وله القبض لأنه إما وكيل أو محتال فإن قبض منه بقدر دينه فأقل فله أخذه
~~لنفسه لأن رب الحق يعترف له به وهو يقول إنه أمانة في يده وله مثله عليه
~~فإذا أخذه لنفسه حصل غرضه له وإن استوفى مدعي الوكالة دينه من مدعي الحوالة
~~رجع ms1613 هو على المحال عليه وإن كان مدعي الوكالة قد قبض وأتلف أو تلف في يده
~~بتفريطه سقط حقه وإن تلف في يده بلا تفريط فالتالف على خصمه وله طلبه بحقه
~~ولا رجوع لخصمه على المحال عليه لاعترافه ببراءته أو قال المحيل وكلتك في
~~القبض قال بل أحلتني فقول مدعي الوكالة لأنه يدعي بقاء الحق على ما كان
~~وينكر انتقاله والأصل معه وكذا إن اتفقا أي رب الدين والمدين على أنه أي
~~المدين قال لرب الدين أحلتك وادعى أحدهما أنه أريد بها الوكالة فقوله لأن
~~الأصل بقاء الحق على المحال عليه فيحلف المحيل ويبقى حقه في ذمة المحال
~~عليه قاله الموفق والشارح قال في الرعاية الكبرى والفروع لا يقبض المحتال
~~من المحال عليه لعزله بالإنكار وله طلب حقه من المحيل صححه الموفق § PageV08P274
~~<275> والشارح قالا هما وصاحب المبدع وشرح المنتهى وعلى كلا الوجهين إن كان
~~المحتال قد قبض الحق من المحال عليه وتلف في يده فقد برئ كل واحد منهما من
~~صاحبه ولا ضمان عليه سواء تلف بتفريطه أو غيره انتهى وفي الفروع والتالف من
~~عمرو أي مدعي الوكالة وتبعه في المنتهى وإن لم يتلف فله أخذه منه في الأصح
~~أو قال المدين لرب الدين أحلتك بديني أو أحلتك بالمال الذي قبل فلان وادعى
~~أحدهما أنه أريد بها الوكالة وأنكر الآخر أن يكون أريد بها الوكالة فقول
~~مدعي الوكالة لما سبق من أن الأصل معه ولا موضع للبينة هنا لأنه ما لم
~~يختلفا في لفظ يسمع ولا فعل يرى وإنما يدعي أحدهما بنيته وهذا لا تشهد به
~~البينة نفيا ولا إثباتا وإن قال المدين لرب الحق أحلتك بدينك واتفقا على
~~صدور ذلك اللفظ بينهما وادعى أحدهما أنه أراد بها الوكالة فقول مدعي
~~الحوالة لأن الحوالة بدينه لا تحتمل الوكالة فلم يقبل قول مدعيها ومن له
~~دين على آخر فطالبه به فقال أحلتك به فلانا الغائب وأنكر رب الحق فقوله مع
~~يمينه ويعمل بالبينة § PageV08P275
~~<276> باب الصلح وأحكام الجوار بكسر الجيم مصدر بمعنى المجاورة ms1614 وأصله
~~الملازمة لأن الجار يلزم جاره في المسكن الصلح لغة التوفيق والسلم بفتح
~~السين وكسرها أي قطع المنازعة وهو أي الصلح شرعا معاقدة يتوصل بها إلى
~~موافقة بين مختلفين أي متخاصمين وهو جائز بالإجماع لقوله تعالى وإن طائفتان
~~من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما وقوله والصلح خير ولحديث أبي هريرة
~~مرفوعا الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما رواه أبو
~~داود والترمذي وقال حسن صحيح وصححه الحاكم § PageV08P276
~~<277> وهو أي أصل الصلح أنواع تأتي الإشارة إليها في كلامه ومن أنواعه
~~الصلح بين متخاصمين في الأموال وهو المراد بالترجمة هنا في هذا الباب ولا
~~يقع الصلح في الغالب إلا عن انحطاط من رتبة إلى ما دونها على سبيل المداراة
~~لبلوغ بعض الغرض أي للوصول إلى بعض الحق وهو أي الصلح من أكبر العقود فائدة
~~لما فيه من قطع النزاع والشقاق ولذلك أي لكونه من أكبر العقود فائدة حسن أي
~~أبيح فيه الكذب كما يأتي في الشهادات موضحا ويكون الصلح بين مسلمين وأهل
~~حرب بعقد الذمة أو الهدنة أو الأمان وتقدم ويكون أيضا بين أهل بغي وأهل عدل
~~ويأتي في الحدود ويكون أيضا بين زوجين إذا خيف الشقاق بينهما أو خافته
~~امرأة أعرض زوجها عنها ويأتي في النشوز § PageV08P277
~~<278> ويكون أيضا بين متخاصمين في غير مال غير من سبق ذكرهم وليس له باب
~~يخصه ويكون أيضا بين متخاصمين في المال وهو المقصود بالباب كما تقدم وهذه
~~أنواعه التي أشار إليها أولا وهو أي الصلح بين متخاصمين في الأموال قسمان
~~أحدهما صلح على الإقرار وهو أي صلح الإقرار نوعان أحدهما الصلح على جنس
~~الحق المقر به مثل أن يقر رشيد له بدين فيضع أي يسقط عنه بعضه ويأخذ الباقي
~~أو يقر رشيد لآخر بعين فيهب المقر له له أي للمقر بعضها ويأخذ الباقي فيصح
~~الصلح إن كان ما صدر من إبراء أو هبة بغير لفظ الصلح لأن الأول أي وضع بعض
~~الحق إبراء والثاني أي هبة بعض العين هبة يعتبر له شروط ms1615 الهبة من كونه جائز
~~التصرف والعلم بالموهوب ونحوه ولا يمنع الإنسان من إسقاط بعض حقه أو هبته
~~كما لا يمنع من استيفائه لأنه صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر ليضعوا
~~عنه وقضية كعب مع ابن أبي حدرد شاهدة بذلك فإن كان بلفظ الصلح لم يصح لأنه صالح § PageV08P278
~~<279> عن بعض ماله ببعض فهو هضم للحق وبالجملة فقد منع الخرقي وابن أبي
~~موسى الصلح على الإقرار وأباه الأكثر فعلى الأول إن وفاه من جنس حقه فهو
~~وفاء ومن غير جنسه معاوضة وإن أبرأه عن بعضه فهو إبراء وإن وهبه بعض العين
~~فهو هبة ولا يسمى صلحا فالخلاف إذن في التسمية قاله في المغني والشرح وأما
~~المغنى فمتفق عليه ويصح ما ذكر من الإبراء والهبة إن لم يكن بشرط مثل أن
~~يقول أبرأتك أو وهبتك على أن تعطيني الباقي فإن فعل ذلك لم يصح لما يأتي في
~~الهبة من أنه لا يصح تعليقها ولا تعليق الإبراء بشرط أو يمنعه أي لا يصح
~~الإبراء والهبة إذا منعه المقر حقه بدونه أي بدون الإبراء أو الهبة فلا يصح
~~لأنه من أكل أموال الناس بالباطل ولا يصح ذلك أي ما ذكر من الإبراء والهبة
~~ممن لا يملك التبرع كالمكاتب والعبد أو المميز المأذون له في التجارة ولا
~~من ولي اليتيم وناظر الوقف ونحوهم كالوكيل في استيفاء الحقوق لأنه تبرع
~~وهؤلاء لا يملكونه إلا في حال الإنكار وعدم البينة فيصح § PageV08P279
~~<280> لأن استيفاء البعض عند العجز عن استيفاء الكل أولى من تركه ويصح
~~الصلح عما ادعي بالبناء للمفعول به على موليه وبه بينة للمدعي لأنه مصلحة
~~للمولى عليه فإن لم يكن به بينة لم يصح وإن صالح رشيد عن دين مؤجل ببعضه
~~حالا لم يصح الصلح لأنه ببذل القدر الذي يحطه عوضا عن تعجيل ما في ذمته
~~أشبه ما لو أعطاه عشرة حالة بعشرين مؤجلة إلا في دين كتابة فإذا عجل
~~المكاتب البعض وأبرأه السيد من الباقي صح لأن الربا لا يجري بين المكاتب
~~وسيده في دين ms1616 الكتابة كما تقدم وإن وضع أي أسقط رب الدين بعض الدين الحال
~~وأجل باقيه بأن كان له عليه مائة حالة أبرأه منها بخمسين مؤجلة صح الإسقاط
~~لأنه أسقطه عن طيب نفسه وليس في مقابلة تأجيله فوجب أن يصح كما لو أسقطه
~~كله دون التأجيل لأن الحال لا يتأجل ولأنه وعد فلا يلزم الوفاء به وكذا لو
~~صالحه عن مائة صحاح بخمسين مكسرة وهو إبراء في الخمسين ووعد في الأخرى وإن
~~صالح من عليه حق عن الحق بأكثر منه من جنسه مثل أن يصالح عن دية الخطإ
~~بأكثر منها من جنسها أو صالح عن قيمة متلف متقوم بأكثر منها من جنسها لم
~~يصح الصلح لأن الدية والقيمة ثبتت في الذمة مقدرة فلم يجز أن يصالح عنها
~~بأكثر منها من جنسها إذ الزائد لا مقابل له فيكون حراما لأنه من أكل المال
~~بالباطل وكمثلي أتلفه وصالحه عنه بأكثر من مثله من جنسه § PageV08P280
~~<281> وإن صالحه عن دية الخطإ وقيمة المتلف بعرض قيمته أكثر منها أي من دية
~~الخطإ أو قيمة المتلف صح الصلح فيهما أي في مسألة الدية ومسألة القيمة لأنه
~~لا ربا بين العوض والمعوض فصح كما لو باعه ما يساوي خمسة بدرهم ويصح الصلح
~~عن المثلي المتلف بأكثر من قيمته وبعرض من غير جنسه لما سبق وإن صالحه صاحب
~~بيت ببعض بيت أقر له به لم يصح الصلح لأنه صالحه عن بعض حقه ببعضه أو صالحه
~~على أن يسكنه المقر سنة أو صالحه على أن يبني له المقر فوقه أي فوق البيت
~~المقر به غرفة لم يصح الصلح لأنه صالحه عن ماله على ماله أو منفعته وإن
~~أسكنه السنة أو بعضها أو بنى له فوقه غرفة كان ذلك تبرعا منه أي من صاحب
~~البيت بمنافعه متى شاء المقر له أخرجه منها أي من الدار المعلومة من ذلك
~~البيت لأنه كالعارية وإن أعطاه أي أعطى المقر له المقر بعض داره بناء على
~~هذا الصلح لم يلزم الإعطاء لترتبه على الصلح الفاسد فمتى ms1617 شاء المقر له
~~انتزعه أي ما أعطاه له منه أي من المقر وإن فعل المقر له ذلك أي ما ذكر بأن
~~أسكنه البيت أو أعطاه بعضه أو بنى له فوقه غرفة على سبيل المصالحة معتقدا
~~أن ذلك وجب عليه بالصلح رجع المقر له عليه أي على المقر بأجرة ما سكن في
~~الدار أو أجرة ما كان في يده من الدار إذا كان في يده بعضها § PageV08P281
~~<282> وإن بنى المقر فوق البيت غرفة بناء على السطح أجبر بالبناء للمفعول
~~أي المقر على نقضها لأنه وضعها بغير حق وأجبر أيضا على أداء أجرة السطح مدة
~~مقامه في يده لأنه بيده بعقد فاسد وله أي المقر أخذ آلته التي بنى بها
~~الغرفة لبقائها في ملكه وإن اتفقا أي المقر والمقر له بالبيت الذي بنيت
~~فوقه الغرفة على أن يصالحه صاحب البيت عن بنائه الذي هو الغرفة بعوض جاز
~~الصلح لأن الحق لهما وإن بنى المقر الغرفة بتراب من أرض صاحب البيت وآلاته
~~فليس له أي للمقر أخذ بنائه لأنه ملك صاحب البيت لا حق للمقر فيه ولا رجوع
~~له بمؤنة التالف كالغاصب وإن أراد الباني بتراب صاحب البيت وآلاته نقض
~~البناء لم يكن له ذلك أي نقض البناء لأنه لا حق له فيه إذا أبرأه المالك من
~~ضمان ما يتلف به أي بالبناء وتصح البراءة منه كما يأتي في الغصب وإن قال رب
~~الدين لمدين أقر لي بديني وأعطيك أو خذ منه أو من غيره مائة ففعل أي أقر له
~~بدينه صح الإقرار لأنه أقر بحق يحرم عليه إنكاره ولم يصح الصلح لأنه يجب
~~عليه الإقرار بما عليه من الحق فلم يحل له أخذ العوض عما يجب عليه فإن أخذ
~~شيئا رده § PageV08P282
~~<283> وإن صالح شخص إنسانا مكلفا ليقر له بالعبودية أي بأنه مملوكه لم يصح
~~الصلح أو صالح امرأة مكلفة لتقر له بالزوجية لم يصح الصلح لأن ذلك صلح يحل
~~حراما لأن إرقاق النفس وبذل المرأة نفسها بعوض لا يجوز وإن دفع المدعى عليه ms1618
~~العبودية مالا للمدعي صلحا عن دعواه صح لأنه يجوز أن يعتق عبده بعوض ويشرع
~~ذلك في حق الدافع لقطع الخصومة أو دفع المدعى عليه الزوجية إلى المدعي مالا
~~صلحا عن دعواه صح لأن المدعي يأخذ العوض عن حقه في النكاح فجاز كعوض الخلع
~~والمرأة تبذله لقطع الخصومة فإن ثبتت الزوجية بعد ذلك أي بعد دفعها العوض
~~له بإقرارها أو ببينة فالنكاح باق بحاله لأنه لم يوجد من الزوج طلاق ولا
~~خلع ولم يكن ما أخذه من العوض صلحا عن دعوى الزوجية خلعا لأنها لم تدفعه في
~~مقابلة إبانتها لأنها لم تعترف بالزوجية حتى تطلب الإبانة وإن طلقها وأنكر
~~ف دفعت إليه مالا ليقر لها بما وقع منه من طلاقها صح لأنه يجوز لها أن تبذل
~~له مالا ليبينها وحرم عليه الأخذ لأن الإقرار بما وقع منه واجب عليه فلا
~~يجوز له أن يعتاض عنه ولو طلقها ثلاثا أو طلقها أقل من ثلاث فصالحها على
~~مال لتترك دعواها الطلاق لم يجز الصلح لأنه يحل حراما فصل النوع الثاني من
~~نوعي الصلح على إقرار أن يصالح عن الحق المقر به بغير جنسه فهو معاوضة أي
~~بيع كما اعترف من له بعين في يده أو دين في ذمته ثم عوض عنه ما يجوز تعويضه
~~وهو ينقسم ثلاثة أقسام نبه عليها بقوله § PageV08P283
~~<284> فإن كان بأثمان عن أثمان فصرف له حكمه لأن بيع أحد النقدين بالآخر
~~يشترط له القبض في المجلس وإن كان بعرض عن نقد أو كان عن العرض بنقد أو كان
~~عن العرض بعرض فبيع يشترط فيه العلم لأنه مبادلة مال بمال والصلح عن دين
~~يصح بغير جنسه بأكثر من دين وأقل منه لأنه بيع بشرط القبض قبل التفرق لئلا
~~يصير بيع دين بدين ويحرم الصلح عن دين بجنسه إذا كان مثليا مكيلا أو موزونا
~~لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه بأكثر من الدين أو أقل منه على سبيل
~~المعاوضة لأنه ربا لا إن ترك له بعض الدين وأخذ الباقي على سبيل ms1619 الإبراء أو
~~الحطيطة كما لو أبرأه من الكل وتقدم وإن كان الدين غير مكيل ولا موزون
~~وصالحه عنه بأكثر منه من جنسه جاز لأن الواجب في غير المثلي قيمته فالصلح
~~في الحقيقة عن القيمة وهي إنما تكون من النقدين فاختلف الجنس فلا ربا وإن
~~كان الصلح عن نقد أو عرض بمنفعة كسكنى دار وخدمة عبد مدة معلومة أو صالحه
~~عن ذلك على أن يعمل له عملا معلوما فأجازه كخياطة ثوب وبناء حائط فهو إجارة
~~لأنها بيع المنافع تبطل بتلف الدار وموت العبد لا عتقه أو بيعه أو هبته
~~كسائر الإجارات فإن كان التلف قبل استيفاء شيء من المنفعة انفسخت ورجع بما
~~صالح عنه من دين أو عين وإن كان التلف بعد استيفاء بعضهما أي بعض المنفعة
~~انفسخت فيما بقي ورجع بقسط ما بقي من المدة § PageV08P284
~~<285> وإن صالحه أي صالح المقر المقر له بدين أو عين على أن يزوجه أمته
~~وكان المقر له ممن يجوز له نكاح الإماء إن كان عادم الطول خائف العنت صح
~~الصلح وكان المصالح عنه من دين أو عين صداقها لأنهما جعلاه في نظير تزويجها
~~فإن انفسخ النكاح قبل الدخول بأمر يسقط الصداق كفسخها لعيبه رجع الزوج
~~المقر له على المقر بما صالح عنه من دين أو عين لعوده إليه بالفسخ وإن
~~طلقها الزوج قبل الدخول تنصف الصداق ورجع الزوج بنصفه أي بنصف ما صالح عنه
~~وإن طلقها بعد الدخول ونحوه فلا رجوع له بشيء لتقرر الصداق بنحو الدخول وإن
~~صالح البائع عن عيب مبيع بشيء أي عين كدين أو منفعة كسكنى دار معينة صح
~~الصلح لأنه يجوز أخذ العوض عن عيب المبيع فإن بان أنه أي المصالح عنه ليس
~~بعيب كانتفاخ بطن أمة ظن أنه حمل فتبين عدمه أو زال العيب سريعا كما سيأتي
~~رجع البائع على المشتري بما صالح به لظهور عدم استحقاق المشتري له لعدم
~~العيب في الأولى وزواله في الثانية بلا ضرر يلحقه وإن صالحت المرأة عن دين
~~أو عين أقرت به بتزويج ms1620 نفسها صح الصلح والنكاح وكان ما أقرت به من دين أو
~~عين صداقا لها لأن عقد التزويج يقتضي عوضا فإذا جعلت ذلك عوضا عن الحق الذي
~~عليها صح كغيره ويكون عقد النكاح من الولي بحضرة شاهدي § PageV08P285
~~<286> عدل على ما يأتي تفصيله في النكاح ولم ينبهوا عليه لظهوره وإن كان
~~الصلح بتزويجها عن عيب أقرت به في مبيعها وانفسخ نكاحها بما يسقط به صداقها
~~لمجيء الفرقة من قبلها كفسخها لعيبه رجع الزوج عليها بأرشه أي أرش العيب
~~وهو قسط ما بين قيمته صحيحا ومعيبا من ثمنه كما تقدم لأنه صداقها وإن لم
~~ينفسخ النكاح وتبين عدم العيب كبياض في عين العبد الذي باعته ظنته عمي وزال
~~البياض سريعا بغير كلفة وعلاج ولم يحصل به تعطيل نفع رجعت بأرشه على الزوج
~~وهو المشتري لأنه صداقها الذي رضيت به كما لو تزوجها على عبد فبان حرا
~~ونحوه لا بمهر مثلها لأنها مسمى لها وإن صالح عما في الذمة من نحو قرض
~~وقيمة متلف بشيء في الذمة لم يجز التفرق قبل القبض لأنه بيع دين بدين فلا
~~يصح كما تقدم وإن ادعى زرعا في يد رجل فأقر له به ثم صالحه المقر عما أقر
~~به على دراهم أو دنانير جاز على الوجه الذي يجوز به بيع الزرع على ما ذكر
~~في البيع أي بيع الأصول والثمار نحو أن يكون بعد اشتداد حبه أو بشرط القطع
~~في الحال ويصح الصلح عن المجهول بمعلوم إذا كان المجهول مما لا يمكن معرفته
~~وقوله للحاجة نصا متعلق بيصح علة له سواء كان المجهول عينا أو دينا أو كان
~~الجهل من الجانبين كصلح § PageV08P286
~~<287> الزوجة عن صداقها الذي لا بينة لها به ولا علم لها ولا للورثة بمبلغه
~~وكذا الرجلان بينهما معاملة وحساب قد مضى عليه زمن طويل ولا علم لكل منهما
~~بما عليه لصاحبه أو كان الجهل ممن هو أي الدين عليه إن كان عليه حق لا علم
~~له بقدره ولو علمه صاحب الحق ولا بينة له بما يدعيه ms1621 وقوله بنقد أي حال
~~ونسيئة متعلق بيصح لقوله صلى الله عليه وسلم لرجلين اختصما في مواريث
~~اندرست بينهما استهما وتوخيا الحق وليحلل أحدكما صاحبه رواه أحمد وأبو داود
~~ولأنه إسقاط حق فصح في المجهول كالعتاق والطلاق ولو قيل بعدم جوازه لأفضى
~~إلى ضياع الحق والبيع قد يصح في المجهول في الجملة كأساسات الحيطان فإن كان
~~الصلح بمجهول لم يصح لأن تسليمه واجب والجهالة تمنعه فإن أمكن معرفته أي
~~المجهول ولم تتعذر معرفته كتركة موجودة صولح بعض الورثة عن ميراثه منها و§ PageV08P287
~~<288> لم يعرف كميته لم يصح الصلح في ظاهر نصوصه وهذا ظاهر ما جزم به في
~~الإرشاد وقطع به الشيخان والشرح لعدم الحاجة قال أحمد إن صولحت المرأة من
~~ثمنها لم يصح الصلح واحتج بقول شريح وقدم في الفروع والمبدع واقتصر عليه في
~~التنقيح والمنتهى أنه كبراءة من مجهول أي إن قلنا بصحة البراءة من المجهول
~~صح الصلح وإلا فلا قال في التلخيص وقد نزل أصحابنا الصلح عن المجهول المقر
~~به بمعلوم منزلة الإبراء من المجهول فيصح على المشهور لقطع النزاع انتهى
~~وظاهر هذا لا فرق بين الدين والعين قال في المبدع وقيل لا يصح عن أعيان
~~مجهولة لكونه إبراء ولا تصح البراءة من عين بحال أي سواء كانت معلومة أو
~~مجهولة بيد المبرئ أو المبرأ ويأتي في الصداق إذا كانت العين بيد أحدهما
~~وعفا الذي ليست بيده يصح بلفظ العفو والإبراء والهبة ونحوها وهو ظاهر كلام
~~المغني والشرح لكن مقتضى ما قدمه في الفروع والرعاية عدم صحة الهبة بلفظ
~~الإبراء والعفو ولو كانت العين بيد الموهوب كما نبه عليه ابن قندس في حاشية
~~المحرر في باب الهبة § PageV08P288
~~<289> قلت لا يلزم من عدم صحة الإبراء من العين ولا من عدم صحة البيع في
~~المجهول عدم صحة الصلح عنه لأنه أوسع بدليل ما لو صالح الورثة من وصي له
~~بخدمة أو سكنى أو حمل أمة بدراهم مسماة فإنه يصح الصلح كما في المنتهى
~~وغيره مع أنه لا يجوز بيع ذلك والحمل ms1622 عين فلا تصح البراءة منه فصل القسم
~~الثاني من قسمي الصلح الصلح على إنكار وذلك بأن يدعي إنسان عليه عينا في
~~يده أو دينا في ذمته فينكره المدعى عليه أو يسكت وهو يجهله أي المدعى به ثم
~~يصالح على مال فيصح الصلح في قول أكثر العلماء لعموم ما سبق فإن قيل قال
~~صلى الله عليه وسلم إلا صلحا أحل حراما وهذا داخل فيه لأنه لم يكن له أن
~~يأخذه من مال المدعى عليه فحل بالصلح فالجواب أنه لا يصلح دخوله فيه ولا
~~يمكن حمل الخبر عليه لأمرين أحدهما أن ما ذكرتم يوجد في الصلح بمعنى الهبة
~~فإنه يحل للموهوب ما كان حراما الثاني لو حل به المحرم لكان الصلح صحيحا
~~لأن الصلح الفاسد لا يحل الحرام وإنما معناه ما يتوصل به إلى تناول المحرم مع § PageV08P289
~~<290> بقائه على تحريمه نحو أن يصالح حرا على استرقاقه بنقد ونسيئة متعلق
~~بيصح لأن المدعي ملجأ إلى التأخير بتأخير خصمه ويكون الصلح على المال
~~المصالح به بيعا في حق المدعي لأنه يعتقده عوضا عن حقه فيلزمه حكم اعتقاده
~~فإن وجد المدعي فيما أخذه من المال عيبا فله رده وفسخ الصلح أو إمساكه مع
~~أرشه كما لو اشترى شيئا فوجده معيبا وإن كان ما أخذه المدعي عوضا عن دعواه
~~شقصا مشفوعا ثبتت فيه الشفعة لشريك المدعى عليه لأنه بيع لكونه أخذه عوضا
~~كما لو اشتراه ويكون صلح الإنكار إبراء في حق المنكر لأنه دفع إليه أي
~~المدعي المال افتداء ليمينه ودفعا للضرر عنه من التبذل والخصومة ولا عوضا
~~عن حق يعتقده عليه فإن وجد المنكر بالمصالح عنه عيبا لم يرجع به أي بما
~~دفعه من المال ولا بأرشه على المدعي وإن كان ما صالح به المنكر شقصا لم
~~يثبت فيه الشفعة لاعتقاده أنه ليس عوضا ولو دفع المدعى عليه المنكر إلى
~~المدعي ما ادعاه أو بعضه مصالحا به كان المدعي فيه كالمنكر ولم يثبت فيه
~~حكم البيع ولا الشفعة لأن المدعي يعتقد أنه أخذ ماله أو ms1623 بعضه مسترجعا له
~~ممن هو عنده فلم يكن بيعا كاسترجاع العين المغصوبة وإن ادعى على آخر وديعة
~~أو قرضا أو تفريطا في وديعة أو مضاربة فأنكره واصطلحا § PageV08P290
~~<291> صح لما تقدم وشرط صحة صلح الإنكار أن يعتقد المدعي حقيقة ما ادعاه
~~والمدعى عليه عكسه فمتى كان أحدهما عالما بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه وما
~~أخذه العالم بكذب نفسه حرام عليه لأنه من أكل المال بالباطل ولا يشهد له
~~الشاهد به إن علم ظلمه لأنه إعانة على باطل ومن ادعى عليه بحق فأنكره ثم
~~قال صالحني عن المال الذي تدعيه لم يكن مقرا به وإن صالح عن المنكر أجنبي
~~بإذنه أي المنكر أو بغير إذنه اعترف الأجنبي للمدعي بصحة دعواه على المنكر
~~أو لم يعترف له بصحتها صح الصلح سواء كان المدعى به دينا أو عينا ولو لم
~~يذكر الأجنبي أن المنكر وكله في الصلح عنه لأنه قصد براءته وقطع الخصومة
~~عنه أشبه ما لو قضى دينه ويرجع الأجنبي على المنكر بما دفعه من العوض مع
~~الإذن في الأداء أو في الصلح فقط أما مع الإذن في الأداء فظاهر وأما مع
~~الإذن في الصلح فقط فلأنه يجب عليه الأداء بعقد الصلح فإذا أدى فقد أدى
~~واجبا عن غيره محتسبا بالرجوع فكان له الرجوع وأما إذا لم يأذنه في الصلح
~~ولا في الأداء فلا رجوع له ولو نوى الرجوع عليه لأنه أدى عنه ما لا يلزمه
~~أداؤه فكان متبرعا وإن صالح الأجنبي المدعي بنفسه لتكون المطالبة له أي § PageV08P291
~~<292> للأجنبي حال كونه غير معترف بصحة الدعوى أو معترفا بها والمدعى به
~~دين لم يصح مطلقا أو المدعى به عين فإن كان الأجنبي منكرا لم يصح الصلح
~~أيضا مطلقا وإن كان الأجنبي مقرا بها عالما بعجزه عن استنقاذها لم يصح
~~الصلح فيهن أي فيما ذكر من المسائل لكونه شراء ما لم يثبت البائع ولم يتوجه
~~إليه خصومة يفتدي منها وهذا تعليل لعدم صحة الصلح فيما إذا كان الأجنبي
~~منكرا أو لكونه شراء دين لغير ms1624 من هو في ذمته تعليل لعدم صحة الصلح من
~~الأجنبي عن الدين مع إقرار الأجنبي به أو لكونه شراء مغصوب لا يقدر على
~~تخليصه تعليل لعدم صحة صلح الأجنبي عن العين مع إقراره بها إذا كان الأجنبي
~~عالما بعجزه عن استنقاذها وتقدم حكمهن أي حكم هذه المسائل بعضها في السلم
~~وبعضها في البيع بل مسألة الدين تكررت فيهما وإن علم الأجنبي القدرة عليه
~~أو ظن القدرة عليه أي على الاستنقاذ من المدعى عليه أو علم أو ظن عدمهما أي
~~عدم القدرة ثم تبين له القدرة صح في ما إذا كان الأجنبي مقرا والمدعى به
~~العين فقط لأن الصلح تناول ما يمكن تسليمه وأما في الدين إذا كان الأجنبي
~~منكرا فلا يصح مطلقا لما تقدم ثم إن عجز الأجنبي بعد أن صالح عن العين
~~المقر بها لتكون له عن ذلك أي عن استنقاذها فهو أي الأجنبي مخير بين فسخ § PageV08P292
~~<293> الصلح ويرجع بما دفعه للمدعي لأن المعقود عليه لم يسلمه له وبين
~~إمضائه أي الصلح ويصبر حتى يقدر على استنقاذها تنبيه إذا قال الأجنبي أنا
~~وكيل المدعى عليه في مصالحتك وهو مقر لك في الباطن فظاهر كلام الخرقي أنه
~~لا يصح لأنه هضم للحق وقال القاضي يصح ومتى صدقه المنكر ملك العين ولزمه ما
~~ادعى عنه بإذنه وإن أنكر الوكالة حلفه وبرئ وأما ملكها في الباطن فإن كان
~~وكله فلا يقدح إنكاره وإن لم يوكله لم يملكها وإن قال الأجنبي للمدعي قد
~~عرف المدعى عليه صحة دعواك وهو يسألك أن تصالحه عنه وقد وكلني في المصالحة
~~عنه صح لأنه لم يمتنع من أدائه بل صالح عليه مع بذله وإن صالح المنكر بشيء
~~ثم أقام المدعي بينة أن المنكر أقر قبل الصلح لم تسمع ولم ينقض الصلح ولو
~~شهدت بأصل الملك فصل في الصلح عما ليس بمال ويصح الصلح عن كل ما يجوز أخذ
~~العوض عنه سواء كان المصالح عنه مما يجوز بيعه من عين ودين أم لا يجوز بيعه
~~وكقصاص عيب مبيع ms1625 § PageV08P293
~~<294> فيصح الصلح عن القصاص مع الإقرار والإنكار بديات الحسن والحسين وسعيد
~~بن العاص بذلوا للذي وجب له القصاص على هدبة بن خشرم سبع ديات فأبى أن
~~يقبلها ولأن المال غير متعين فلا يقع العوض في مقابلته ويصح الصلح عن
~~القصاص أيضا بدية وبأقل منها وبكل ما ثبت مهرا وهو أقل متمول حالا كان أو
~~مؤجلا لأنه يصح إسقاطه مجانا فعلى ذلك أولى ويصح الصلح عن سكنى الدار التي
~~يستحقها بإجارة أو وصية ونحوها وعن عيب المبيع قال في المجرد وإن لم يصح
~~بيع ذلك لأنه لقطع الخصومة ولو صالح الجاني عن القصاص بعبد أو غيره كأمة
~~ودار فخرج العبد مستحقا أو حرا أو كانت الأمة كذلك أو الدار مستحقة أو
~~موقوفة رجع ولي القصاص بقيمته أي قيمة العبد أو § PageV08P294
~~<295> نحوه لتعذر تسليمه فيرجع إلى بدله وإن علما أي المتصالحان كونه أي
~~العبد أو نحوه مستحقا أو حرا لم يصح الصلح أو كان المصالح به عن القصاص
~~مجهولا كدار وشجرة بطلت التسمية لعلمهما بطلانها ووجبت الدية لرضا مستحق
~~القصاص بإسقاطه أو وجب أرش الجرح إن كانت الجناية جرحا وعفا عنها على مجهول
~~أو نحو حر يعلمانه وإن صالح الجاني على حيوان مطلق من آدمي كعبد أو أمة غير
~~معينين ولا موصوفين أو صالح على حيوان مطلق غيره أي غير آدمي كفرس أو بعير
~~غير معين ولا موصوف صح الصلح ووجب الوسط لأنه أقرب للعدل بينهما ولو صالح
~~المدعى عليه عن دار أو عبد بعوض فبان العوض مستحقا أو بعبد فبان حرا رجع
~~المدعي في الدار المصالح عنها أو رجع في ما صالح عنه إن صالح عن غير دار
~~وكان باقيا أو بقيمته إن كان المصالح عنه متقوما تالفا وإن كان مثليا
~~فبمثله لأن الصلح هنا بيع حقيقة إذا كان عن إقرار فإذا تبين أن العوض كان
~~مستحقا أو حرا كان البيع فاسدا فيرجع فيما كان له وإن كان الصلح عن إنكار
~~وظهر العوض مستحقا أو حرا رجع المدعي بالدعوى أي إلى ms1626 دعواه قبل الصلح لتبين
~~بطلانه ولو صالح إنسان سارقا أو شاربا أو زانيا ليطلقه ولا يرفعه للسلطان
~~لم يصح الصلح لأن الرفع إلى السلطان ليس حقا يجوز الاعتياض عنه § PageV08P295
~~<296> أو صالح شاهدا على أن لا يشهد عليه بحق آدمي أو بحق الله كزكاة
~~ونحوها أو لئلا يشهد عليه بما يوجب حدا أو صالحه على أن لا يشهد عليه
~~بالزور لم تصح على حرام أو على تركه ولا يجوز الاعتياض عنه أو صالح شفيعا
~~عن شفعة لم يصح لأنها ثبتت لإزالة الضرر فإذا رضي بالعوض تبينا أن لا ضرر
~~فلا استحقاق فيبطل العوض لبطلان معوضه نقل ابن منصور الشفعة لا تباع ولا
~~توهب وأما الخلع فهو معاوضة عما ملكه بعوض وههنا بخلافه أو صالح قاذف
~~مقذوفا عن حد القذف لم يصح وإن قلنا هو له فليس له الاعتياض عنه لأنه ليس
~~بمال ولا يئول إليه بخلاف القصاص أو صالح بعوض عن خيار في بيع أو إجارة لم
~~يصح الصلح لأن الخيار لم يشرع لاستفادة مال وإنما شرع للنظر في الأحظ فلم
~~يصح الاعتياض عنه وتسقط الشفعة وحد القذف والخيار لرضا مستحقها بتركها وإن
~~صالحه على موضع قناة من أرضه يجري فيها أي القناة الماء وبينا موضعها أي
~~القناة وبينا عرضها وطولها جاز الصلح بعوض معلوم لأنه إما بيع أو إجارة
~~وكلاهما جائز ولا حاجة إلى بيان عمقه لأنه إذا ملك الموضع كان له إلى تخومه
~~فله أن ينزل فيه ما شاء إن كان بيعا وإن كان إجارة بأن تصالحا على إجراء
~~الماء فيها مع بقاء الملك بحاله اشترط ذكر العمق كما في § PageV08P296
~~<297> الكافي وأطلق في الفروع والإنصاف والمنتهى وغيرها لا يشترط ذكر العمق
~~قال في شرح المنتهى لأنه إذا ملك عين الأرض أو نفعها كان له إلى التخوم فله
~~أن ينزل فيها ما شاء وإن صالحه على إجراء الماء في ساقية أي قناة من أرض رب
~~الأرض مع بقاء ملكه أي رب الأرض عليها أي أرض الساقية فهو إجارة للأرض لأنه ms1627
~~بيع منفعتها بعوض معلوم يشترط فيه تقدير المدة وسائر شروط الإجارة كسائر
~~الإجارات قطع به في الكافي والمغني ومقتضى كلامه في الإنصاف كالفروع وغيره
~~لا يعتبر بيان المدة للحاجة وتبعهم في المنتهى ويعلم تقدير الماء الصالح
~~على إجرائه في الساقية بتقدير الساقية التي يخرج منها الماء إلى الموضع
~~الذي يجري فيه من أرض المصالح لأنه لا يمكن أن يجري فيها أكثر من ملئها وإن
~~كانت الأرض في يد رجل بإجارة جاز له أي للمستأجر فيها مدة لا تجاوز مدة
~~الإجارة لأنه يملك المنفعة فكان له أن يستوفيها بنفسه وبمن يقوم مقامه وإن
~~لم تكن الساقية محفورة لم يجز للمستأجر أن يصالحه على ذلك أي على إجراء
~~ساقية فيها لأنه يحتاج إلى إحداث الساقية والمستأجر لا يجوز له إحداث ساقية
~~في أرض في يده بإجارة § PageV08P297
~~<298> فإن كانت الأرض في يده وقفا عليه وأراد أن يصالح على إجراء الماء في
~~ساقية في الأرض الموقوفة ف الموقوف عليه كالمستأجر إن كانت محفورة جاز وإلا
~~فلا قاله القاضي وابن عقيل وقال في المغني والأولى أنه يجوز له حفر الساقية
~~لأن الأرض له وله التصرف فيها كيف شاء ما لم ينقل الملك فيها إلى غيره قال
~~في الفروع فدل أن الباب والخوخة والكوة ونحو ذلك لا يجوز في مؤجرة وفي
~~موقوفه الخلاف أو يجوز قولا واحدا وهو أولى وظاهره لا تعتبر المصلحة وإذن
~~الحاكم بل عدم الضرر انتهى قلت ينبغي أن يكون ناظر الوقف وولي اليتيم
~~كالمستأجر إن رأى مصلحة وإلا فلا وفي المنتهى وموقوفة كمؤجرة وهي تشمل
~~الموقوفة على معين أو غيره وكذا المستعير له أن يصالح على إجراء الماء في
~~ساقية محفورة بالأرض المستعارة كالمستأجر وليس له أن يصالح على إحداثها
~~وهذا ما جزم به في الإنصاف وغيره وفيه نظر لأن المستعير لا يملك المنفعة
~~فكيف يصالح عليها ولهذا لا يجوز أن يؤجر ولا يعير وعلى تسليم الصحة ينبغي
~~أن يكون العوض المصالح به عن ذلك لمالك الأرض كما يأتي فيما لو أجرها ms1628 بإذن
~~معير وإن صالحه على إجراء ماء سطحه من المطر على سطحه أو صالحه على إجراء
~~ماء المطر في أرضه حال كون الماء من سطحه أو صالحه على إجراء ماء المطر في
~~أرضه حال كونه عن أرضه جاز الصلح في ذلك إذا كان ما يجري ماؤه من أرض أو
~~سطح معلوما لهما إما بالمشاهدة وإما بمعرفة المساحة أي مساحة السطح أو
~~الأرض § PageV08P298
~~<299> التي ينفصل ماؤها لأن الماء يختلف بصغر السطح والأرض وكبرهما فاشترط
~~معرفتهما ويشترط أيضا معرفة الموضع الذي يخرج منه الماء إلى السطح أو إلى
~~الأرض دفعا للجهالة ولا تفتقر صحة الإجارة إلى ذكر المدة لدعوى الحاجة إلى
~~تأبيد ذلك فيجوز العقد على المنفعة في موضع الحاجة غير مقدر مدة كنكاح لكن
~~قال ابن رجب في القواعد في السابعة والثمانين ليس بإجارة محضة لعدم تقدير
~~المدة بل هو شبيه بالبيع بخلاف الساقية التي يجري فيها غير ماء المطر فكانت
~~بيعا تارة وإجارة تارة أخرى فاعتبر فيها تقدير المدة على ما تقدم وسبق ما
~~فيه وإن كانت الأرض أو السطح الذي يجري عليه الماء مستأجرا أو عارية لم يجز
~~أن يصالح المستأجر أو المستعير على إجراء الماء عليه بغير إذن مالكه أما في
~~السطح فلتضرره بذلك وأما في الأرض فلأنه يجعل لغير صاحب الأرض رسما فربما
~~ادعى ملكها بعد ويحرم إجراء ماء في ملك إنسان بلا إذنه ولو مع عدم تضرره أو
~~مع عدم تضرر أرضه بذلك لأنه استعمال لملك الغير بغير إذنه ولو كان رب الماء
~~مضرورا إلى ذلك أي إجرائه في ملك غيره فلا يجوز له لما سبق ولو صالحه على
~~أن يسقي أرضه من نهره أو من عينه أو بئره مدة ولو معينة لم يصح الصلح لعدم
~~ملكه الماء لأن الماء العذب لا § PageV08P299
~~<300> يملك بملك الأرض كما تقدم وإن صالحه على سهم منهما أي من النهر أو
~~العين أو البئر كثلث ونحوه من ربع أو خمس جاز الصلح وكان ذلك بيعا للقرار
~~أي للجزء المسمى من القرار ms1629 والماء تابع له أي للقرار فيقسم بينهما على قدر
~~ما لكل منهما فيه ويصح أن يشتري ممرا في ملك غيره دارا كان أو غيرها وأن
~~يشتري موضعا في حائط يفتحه بابا وأن يشتري بقعة في أرض يحفرها بئرا بشرط
~~كون ذلك معلوما لأن ذلك نفع مقصود فجاز بيعه كالدور ويصح أيضا أن يشتري علو
~~بيت يبني عليه بنيانا موصوفا أو ليضع عليه خشبا موصوفا لأنه ملك للبائع
~~فجاز بيعه كالأرض ومعنى موصوفا أي معلوما قال في المبدع وظاهره أنه لا يجوز
~~أن يحدث ذلك على الوقف قال في الاختيارات وليس لأحد أن يبني على الوقف ما
~~يضره اتفاقا وكذا إن لم يضره عند الجمهور وكذا لو كان البيت الذي اشترى
~~علوه غير مبني إذا وصف العلو والسفل ليكون معلوما وإنما صح لأنه ملك للبائع
~~فكان له الاعتياض عنه ويصح فعل ذلك أي ما ذكر من اتخاذ ممر في ملك غيره أو
~~موضع في حائطه يفتحه بابا أو بقعة في أرضه يحفرها بئرا أو علو بيت يبني
~~عليه بنيانا أو يضع عليه خشبا معلومين صلحا أبدا أي مؤبدا وهو في معنى
~~البيع وفعله إجارة مدة معلومة لأن ما جاز بيعه § PageV08P300
~~<301> جازت إجارته قال في المنتهى وإذا مضت بقي وله أجرة المثل ومتى زال
~~البنيان أو الخشب فله إعادته لأنه استحق إبقاؤه بعوض سواء زال لسقوطه أي
~~سقوط البنيان أو الخشب أو زال لسقوط الحائط الذي استأجره لذلك أو زال ل غير
~~ذلك كهدمه إياه ويرجع المصالح على رب البيت بأجرة مدة زواله أي زوال بنائه
~~أو خشبه في أثناء مدة الإجارة سقوطا لا يعود قاله في المغني عنه أي عن
~~البيت جزم به في الإنصاف والمنتهى وغيرهما وعلى مقتضى ما في الإجارة إنما
~~يرجع إذا كان من فعل رب البيت أو من غير فعلهما أما إن كان من قبل المستأجر
~~وحده فلا رجوع له وله أي لرب البيت الصلح على زواله أي إزالة العلو عن بيته
~~أو الصلح بعد انهدامه على ms1630 عدم عوده سواء كان ما صالحه به مثل العوض الذي
~~صولح به على وضعه أو أقل أو أكثر لأن هذا عوض عن المنفعة المستحقة له فيصح
~~بما اتفقا عليه فصل في أحكام الجوار قال صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل
~~يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه متفق عليه من حديث ابن عمر وعائشة وجاء
~~في معناه § PageV08P301
~~<302> أحاديث كلها تدل على مثل ذلك وهذا الفصل وضع لبيان ما يجب من ذلك وإن
~~حصل في هوائه المملوك له هو أو منفعته أو في هواء جدار له فيه شركة في عينه
~~أو منفعته أغصان شجرة غيره أو حصلت الأغصان على جداره فطالبه أي طالب رب
~~العقار أو بعضه أو منفعته صاحب الأغصان بإزالتها لزمه أي لزم رب الأغصان
~~إزالتها لأن الهواء تابع للقرار فوجب إزالة ما يشغله من ملك غيره كالدابة
~~إذا دخلت ملكه وطريقه إما بالقطع أو ليه إلى ناحية أخرى وسواء أثر ضررا أو
~~لا فإن أبى رب الأغصان إزالتها لم يجبر لأنه أي حصولها في هوائه ليس من
~~فعله ويضمن ربها أي الأغصان ما تلف بها بعد المطالبة قطع به في § PageV08P302
~~<303> التنقيح وصحح في الإنصاف عدم الضمان ونقل الضمان عن المغني والشرح
~~وشرح ابن رزين ونقل في المبدع عن الشرح أنه قدم عدم الضمان قلت وقدمه في
~~المغني وهو قياس ما يأتي في الغصب فيمن مال حائطه لأنه ليس من فعله بل جعل
~~في المغني هذه المسألة مبنية على تلك ولمن حصلت الأغصان في هوائه إزالتها
~~إذا أبى مالكها بلا حكم حاكم لأن ذلك إخلاء ملكه الواجب إخلاؤه فإن أمكنه
~~أي رب الهواء إزالتها أي الأغصان بلا إتلاف لها ولا قطع من غير مشقة ولا
~~غرامة مثل أن يلويها ونحوه لم يجز له إتلافها كالبهيمة الصائلة إذا اندفعت
~~بدون القتل فإن أتلفها في هذه الحالة غرمها لتعديه به وإن لم يمكنه إزالتها
~~إلا بقطع ونحوه فله ذلك ولا شيء عليه كالصائل إذا لم يندفع إلا بالقتل وإن
~~صالح رب ms1631 الأغصان عن ذلك أي عن بقاء الأغصان بهوائه بعوض لم يصح الصلح رطبا
~~كان الغصن أو يابسا لأن الرطب يزيد ويتغير واليابس ينقص وربما ذهب بالكلية
~~وفي المغني اللائق بمذهبنا صحته أي الصلح مطلقا واختاره ابن حامد وابن عقيل
~~وجزم به جماعة منهم صاحب المنور وقدمه ابن رزين في شرحه لأن الحاجة داعية
~~إلى ذلك لكثرتها في الأملاك المتجاورة وفي القلع إتلاف وضرر والزيادة
~~المتجددة يعفى عنها كالسمن الحادث في المستأجر للركوب قال في المغني وكذلك
~~قوله دعني أجري في أرضك ماء ولك أن تسقي به ما شئت وتشرب منه ونحو ذلك § PageV08P303
~~<304> وإن اتفقا أي رب الهواء والأغصان على أن الثمرة أي ثمرة الأغصان
~~الحاصلة بهواء الجار له أي لصاحب الهواء أو أن الثمر بينهما جاز الصلح لأنه
~~أسهل من القطع ولم يلزم الصلح فلكل منهما إبطاله متى شاء لأنه مجرد إباحة
~~من كل منهما لصاحبه وصحة الصلح هنا مع جهالة العوض وهو الثمرة خلاف القياس
~~لخبر مكحول يرفعه أيما شجرة ظللت على قوم فهم بالخيار بين قطع ما ظلل أو
~~أكل ثمرها وفي المبهج في الأطعمة ثمرة غصن في هواء طريق عام للمسلمين
~~ومعناه أيضا لابن القيم في إعلام الموقعين لأن إبقاءه إذن عرفا في تناول ما
~~سقط منه وإن امتد من عروق شجره إلى أرض جاره ولو مشتركة فأثرت العروق ضررا
~~كتأثيره أي الممتد في المصانع وطي أي بناء الآبار وأساس الحيطان أو كتأثيره
~~في منعها أي الأرض التي امتدت إليها العروق من نبات شجر أو نبات زرع لصاحب
~~الأرض أو لم يؤثر الممتد شيئا من ذلك فالحكم في قطعه أي إزالته وفي الصلح
~~عنه كالحكم في الأغصان على ما تقدم من التفصيل والخلاف إلا أن العروق لا
~~ثمر لها بخلاف الأغصان فإن اتفقا على أن ما ينبت من عروقها لصاحب الأرض كله
~~أو جزءا معلوما منه فكالصلح على الثمرة فيصح جائزا لازما قياسا § PageV08P304
~~<305> على الثمرة فإن وقع الصلح على ذلك ومضت مدة ثم أبى صاحب الشجرة دفع ms1632
~~نباتها أو ثمرتها إلى صاحب الأرض فعليه أجرة المثل لبقائها تلك المدة لأنه
~~لم يرض بالتبقية إلا على عوض ولم يسلم له وصلح من مال حائطه إلى ملك غيره
~~أو من زلق خشبه إلى ملك غيره ك صلح رب غصن مع رب الهواء فلا يصح على ما
~~تقدم ولا يجوز لأحد أن يخرج إلى طريق نافذ جناحا وهو الروشن على أطراف خشب
~~مدفونة في الحائط ولا أن يخرج ظلة أي بناء يستظل به من نحو حر ولا أن يخرج
~~ساباطا وهو سقيفة بين حائطين تحتها طريق ولا أن يخرج دكانا بضم الدال وهو
~~الدكة بفتح الدال المبنية للجلوس عليها ولا أن يخرج ميزابا لأن ذلك تصرف في
~~ملك غيره بغير إذنه كغير النافذ وسواء ضر بالمارة أو لا لأنه إذا لم يضر
~~حالا فقد يضر مآلا إلا بإذن إمام أو نائبه إن لم يكن فيه أي في الميزاب
~~والجناح والساباط ضرر فتجوز هذه الثلاثة لأن الإمام أو نائبه نائب المسلمين
~~فإذنه كإذنهم ولما روى أحمد أن عمر اجتاز على دار العباس رضي الله عنهما
~~وقد نصب ميزابا إلى الطريق فقلعه فقال تقلعه وقد نصبه رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم بيده فقال والله لا تنصبه إلا على ظهري فانحنى حتى صعد على ظهره
~~فنصبه ولأن العادة جارية به § PageV08P305
~~<306> وانتفاء الضرر في الساباط والجناح والميزاب بحيث يمكن عبور محمل
~~ونحوه تحته أي الساباط قال الشيخ والساباط الذي يضر بالمارة مثل أن يحتاج
~~الراكب أن يحني رأسه إذا مر هناك أي تحته وإن غفل الراكب عن نفسه رمى
~~الساباط عمامته أو شج الساباط رأسه ولا يمكن أن يمر هناك أي تحته جمل عال
~~إلا كسر الساباط قتبه والجمل المحمل لا يمر هناك أي تحته فمثل هذا الساباط
~~لا يجوز إحداثه على طريق المارة باتفاق المسلمين بل يجب على صاحبه أي
~~الساباط إزالته فإن لم يفعل كان على ولاة الأمور إلزامه بإزالته حتى يزول
~~الضرر ولو كان الطريق منخفضا وقت وضع الساباط بحيث ms1633 لا ضرر فيه إذ ذاك ثم
~~ارتفع الطريق على طول الزمان وجب على ربه إزالته دفعا لضرره إذا كان الأمر
~~على ما ذكر من أنواع الضرر وقال الشيخ ومن كانت له ساحة يلقى فيها التراب
~~والحيوان الميت وتضرر الجيران بذلك فإنه يجب على صاحبها أن يدفع ضرر
~~الجيران إما بعمارتها أو بإعطائها من يعمرها أو بأن يمنع أن يلقى فيها ما
~~يضر بالجيران § PageV08P306
~~<307> وقال الشيخ لا يجوز لأحد أن يخرج في طريق المسلمين شيئا من أجزاء
~~البناء حتى إنه ينهى عن تجصيص الحائط إلا أن يدخل رب الحائط به في حده بقدر
~~غلظ الجص انتهى ولا يجوز أن يبني أحد في الطريق دكانا ولو كان الطريق واسعا
~~لما تقدم ولو بإذن إمام أو نائبه بخلاف الجناح والساباط والميزاب لأنه
~~تضييق فيها لأنها في العلو بخلاف الدكان ولا أن يفعل ذلك أي بناء دكان أو
~~إخراج جناح أو ساباط أو ميزاب في ملك إنسان ولا هوائه ولا في درب غير نافذ
~~إلا بإذن أهله لأن المنع لحقهم فإذا رضوا بإسقاطه جاز وأما الطريق النافذ
~~فالحق فيه لجميع المسلمين والإذن من جميعهم غير متصور ويضمن من بنى دكانا
~~أو أخرج جناحا أو ساباطا أو ميزابا لا يجوز له ما تلف به من نفس أو طرف أو
~~مال لتعديه به ولا يسقط شيء من ضمانه أي ضمان ما يتلف بسبب ما ذكر من
~~الدكان والجناح ونحوه بتآكل أصله وفيه وجه يسقط به نصف الضمان فإن صالح رب
~~الميزاب والدكان ونحوهما مالك الأرض أو الهواء أو أهل الدرب غير النافذ عن
~~ذلك المذكور بعوض صح الصلح ولو في الجناح والساباط لأن الهواء يصح أخذ
~~العوض عنه كالقرار كما سبق بشرط كون ما يخرجه من جناح أو ساباط أو § PageV08P307
~~<308> ميزاب أو دكان معلوم المقدار في الخروج والعلو دفعا للجهالة ولا يجوز
~~لأحد أن يحفر في الطريق النافذ بئرا لنفسه سواء جعلها لماء المطر أو استخرج
~~منها ماء عدا ينتفع به ولو بلا ضرر لأن الطريق ms1634 ملك للمسلمين كلهم فلا يجوز
~~أن يحدث فيها شيئا بغير إذنهم وإذنهم كلهم غير متصور وإن أراد حفرها أي
~~البئر للمسلمين ل أجل نفعهم مثل أن يحفرها لسقي الناس والمارة من مائها أو
~~لينزل فيها ماء المطر عن الطريق في طريق ضيق منع للضرر أو كانت الطريق
~~واسعة وأراد حفرها في ممر الناس بحيث يخاف سقوط إنسان فيها أو يخاف سقوط
~~دابة فيها أو بحيث يضيق عليهم ممرهم لم يجز له حفرها لأن ضررها أكثر من
~~نفعها ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح وإن حفرها أي البئر للمسلمين في
~~زاوية من طريق واسع وجعل عليها ما يمنع الوقوع فيها جاز له ذلك لأنه مصلحة
~~بلا مفسدة كتمهيدها أي الطريق وبناء رصيف فيها يمر عليه الناس لنحو مطر
~~وكذا بناء مسجد فيها ويأتي في الغصب وحفر البئر في درب غير نافذ لا يجوز
~~إلا بإذن أهله لأن الدرب ملك لهم فليس لأحد التصرف فيه إلا بإذنهم ولو صالح
~~من يريد حفر البئر أهل الدرب عن ذلك بعوض جاز الصلح لأن الحق لهم سواء
~~حفرها لنفسه أو للسبيل وكذا إن فعل ذلك أي حفر البئر في ملك إنسان لم يجز
~~إلا بإذنه وإن صالحه عنه بعوض جاز وإذا كان ظهر داره في درب غير نافذ ففتح
~~بابا فيه لغير § PageV08P308
~~<309> الاستطراق جاز له لأن له رفع جميع حائطه فبعضه أولى ولا يجوز له ولا
~~لأحد الاستطراق منه إلا بإذنهم لأن الملك فيه لهم كما تقدم وإن صالحهم عن
~~ذلك بعوض جاز الصلح وكان لازما لأن ذلك حقهم فجاز لهم أخذ العوض عليه كسائر
~~الحقوق ويجوز لمن ظهر داره في درب نافذ أن يفتح له بابا للاستطراق لأن الحق
~~فيه لجميع المسلمين وهو من جملتهم ولا ضرر فيه على المجتازين قال الشيخ وإن
~~كان له باب في درب غير نافذ يستطرق منه استطراقا خاصا مثل أبواب السر التي
~~يخرج منها النساء أو الرجل المرة بعد المرة هل له أن يستطرق منها استطراقا
~~عاما ينبغي ms1635 أن لا يجوز هذا انتهى لأن الظاهر أنه إنما استحق الاستطراق كذلك
~~فلا يتعداه ويحرم على الجار إحداثه في ملكه ما يضر بجاره لخبر لا ضرر ولا
~~ضرار احتج به أحمد ويمنع الجار منه أي من إحداث ما يضر بجاره إذا أراد فعله
~~لما تقدم ك ما يمنع من ابتداء إحيائه ما يضر بجاره وأمثلة إحداث ما يضر
~~بالجار كحفر كنيف إلى جنب حائط جاره يضره وبناء حمام يتأذى بذلك ونصب تنور
~~يتأذى جاره باستدامة دخانه وعمل دكان قصارة أو حدادة يتأذى بكثرة دقه
~~ويتأذى بهز الحيطان من ذلك ونصب رحى يتأذى بها جاره وحفر بئر ينقطع بها ماء
~~بئر جاره وسقي وإشعال نار يتعديان إليه أي § PageV08P309
~~<310> إلى الجار ونحو ذلك من كل ما يؤذيه ويضمن من أحدث بملكه ما يضر بجاره
~~ما تلف به أي بسبب الإحداث لتعديه به بخلاف طبخه أي الجار وخبزه فيه أي في
~~ملكه على العادة فلا يمنع من ذلك لأن الضرر لا يزال بالضرر ويمنع رب حمام
~~ونحوه من إجراء ماء الحمام ونحوه في نهر غيره لأنه تصرف في ملك الغير بغير
~~إذنه وإن كان هذا الذي حصل منه الضرر للجار من حمام ورحى ونحوهما سابقا على
~~ملك الجار مثل من له في ملكه مدبغة ونحوها من رحى وتنور فأحيا إنسان إلى
~~جانبه مواتا أو بناه أي بنى جانبه دارا قلت أو اشترى دارا بجانبه بحيث
~~يتضرر صاحب الملك المحدث بذلك المذكور من المدبغة ونحوها لم يلزمه أي صاحب
~~المدبغة ونحوها إزالة الضرر لأنه لم يحدث بملكه ما يضر بجاره وليس له أي
~~الجار منعه أي منع جاره من تعلية داره ولو أفضى إعلاؤه إلى سد الفضاء عنه
~~قاله الشيخ قال في الفروع وقد احتج أحمد بالخبر لا ضرر ولا ضرار فيتوجه منه
~~منعه أو خاف أي ليس للجار منع جاره من تعلية بنائه ولو خاف نقص أجرة داره
~~قال الشيخ بلا نزاع قال في الفروع كذا قال وإن حفر إنسان بئرا في ملكه ms1636
~~فانقطع ماء بئر جاره أمر حافر § PageV08P310
~~<311> البئر بسدها ليعود ماء البئر الأول لأن الظاهر أن انقطاعه بسببها فإن
~~سد الثاني بئره ولم يعد ماء الأولى كلف صاحب البئر الأولى حفر البئر التي
~~سدت لأجله من ماله لأنه تسبب في سدها بغير حق ولو ادعى إنسان أن بئره فسدت
~~من خلاء جاره أو من بالوعته وكانت البئر أقدم منها أي من الخلاء والبالوعة
~~طرح في الخلاء أو البالوعة نفط فإن لم يظهر طعمه ولا رائحته في البئر علم
~~أن فسادها بغيره أي غير الخلاء والبالوعة فلا يكلف ربهما نقلهما وإن ظهر
~~فيها ذلك أي طعم النفط كلف صاحب الخلاء والبالوعة نقل ذلك أي الخلاء
~~والبالوعة دفعا لضرره إن لم يمكن إصلاحها بنحو بناء يمنع وصوله إلى البئر
~~وإن كانت البئر بعدهما لم يكلف ربهما نقلهما مطلقا لأنه لم يحدثهما وإنما
~~رب البئر أحدثها ولو كان لرجل مصنع فأراد جاره غرس شجرة مما تسري عروقه
~~كشجر تين ونحوه كجميز فيشق عرقه حائط مصنع جاره ويتلفه لم يملك جاره ذلك
~~لما فيه من ضرر جاره فإن فعل ضمن وكان لجاره منعه من غرسها ولجاره قلعها إن
~~غرسها دفعا لضررها ولو أن بابه في آخر درب غير نافذ ملك نقله أي الباب إلى § PageV08P311
~~<312> أوله أي الدرب لأنه ترك بعض حقه لأن له الاستطراق إلى آخره إن لم
~~يحصل منه ضرر كفتحه مقابل باب غيره ونحوه كفتحه عاليا يصعد إليه بسلم يشرف
~~منه على دار غيره وإن كان بابه في أول الدرب أو وسطه لم يملك نقله إلى داخل
~~منه تلقاء صدر الزقاق لأنه يقدم بابه إلى موضع الاستطراق له فيه إن لم يأذن
~~له من فوقه أي من هو داخل عنه فإن أذن جاز ويكون إعارة إن أذنوا فإذا سده
~~ثم أراد فتحه لم يملكه إلا بإذن متجدد لكن ليس للآذن الرجوع بعد فتحه ما
~~دام مفتوحا قياسا على ما قالوه فيما لو أذن لجاره في البناء على حائطه أو
~~وضع خشبه عليه ليس ms1637 له الرجوع لأنه إضرار به ذكره في شرح المنتهى وحيث نقله
~~أي الباب عن آخر الدرب إلى أول الدرب فله رده إلى موضعه الأول لأن تركه
~~لبعض حقه لا يسقطه فله الرجوع متى شاء ولو كان له داران متلاصقان ظهر كل
~~واحد منهما إلى ظهر الأخرى وباب كل واحدة منهما في درب غير نافذ فرفع صاحب
~~الدارين الحاجز بينهما وجعلهما دارا واحدة جاز له ذلك إذ لا حجر عليه في
~~ملكه وإن فتح من كل واحدة منهما أي من الدارين بابا إلى الدار الأخرى
~~ليتمكن من التطرق من كل واحدة منهما إلى الدارين جاز لأن له رفع الحاجز
~~فبعضه أولى ولو كان في الدرب غير النافذ بابان فقط لرجلين أحدهما أي
~~البابين قريب من باب الزقاق والباب الآخر داخله أي § PageV08P312
~~<313> الدرب فتنازعا أي الرجلان في الدرب حكم بالدرب من أوله إلى الباب
~~الذي يليه أي أول الدرب بينهما لأن لهما الاستطراق فيه جميعا وحكم بما بعده
~~أي بعد الباب الأول إلى صدر الدرب الآخر يختص به ملكا له لأن الاستطراق في
~~ذلك له وحده فله اليد والتصرف فيما جاوز بابه وله أي لصاحب الباب الآخر أن
~~يجعله أي ما بعد باب الأول دهليزا لنفسه وله أن يدخله في داره على وجه لا
~~يضر بجاره لأنه ملكه فجاز له التصرف فيه كيف شاء بلا ضرر ولا يضع أحد من
~~أهل الدرب المشترك على حائطه أي الدرب شيئا لأنه تصرف في مشترك بغير إذن
~~باقي الشركاء وليس له أن يفتح في حائط جاره روزنة ونحوها ولا أن يفتح في
~~الحائط المشترك روزنة ولا طاقا ولا غيرهما من التصرفات حتى يضرب وتدا أو
~~مسمارا ونحوه إذ لا فرق لأنه انتفاع بملك غيره بما له قيمة بغير إذنه فمنع
~~منه كالبناء عليه والروزنة الكوة بفتح الكاف وضمها الخرق في الحائط والطاق
~~ما عطف عليه من البنيان ومنه طاقة القبلة ولا أن يعليه أي يعلي حائط جاره
~~أو المشترك ولا أن يحدث عليه سترة ولا ms1638 أن يحدث عليه حائطا ولا خصا يحجز به
~~بين السطحين إلا بإذن صاحبه أو شريكه لما تقدم وإن صالحه عن ذلك أي عن
~~البناء عليه أو وضع السترة أو الخص ونحوه بعوض جاز الصلح سواء كان إجارة في
~~مدة معلومة § PageV08P313
~~<314> أو صلحا على وضعه على التأبيد ومتى زال فله إعادته ويحتاج لوصف
~~البناء كما تقدم وله الاستناد إليه أي إلى جدار جاره أو المشترك وإسناد شيء
~~لا يضره والجلوس في ظله ونظره في ضوء سراجه بلا إذن لأن هذا لا مضرة فيه
~~والتحرز منه يشق قال الشيخ العين والمنفعة التي لا قيمة لها عادة لا يصح أن
~~يرد عليها عقد بيع ولا عقد إجارة اتفاقا كمسألتنا أي كالاستناد إلى الحائط
~~ونحوه ومثلها في العين نحو حبة بر ولو كان له حق ماء يجري على سطح جاره لم
~~يجز له أي لجاره تعلية سطحه ليمنع جريان الماء على سطحه لأنه إبطال لحق
~~جاره وكذا ليس له تعليته ليكثر ضرر جاره ولو كثر ضرره بجريان الماء على
~~سطحه لأن الضرر لا يزال بالضرر وليس له وضع خشبة على حائط جاره أو الحائط
~~المشترك بلا إذنه إلا عند الضرورة بأن لا يمكنه التسقيف إلا به أي بوضع
~~الخشب على حائط الجار أو المشترك فيجوز وضعه سواء كان له حائط واحد أو
~~حائطان لحديث أبو هريرة مرفوعا لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة على جداره ثم
~~يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم متفق
~~عليه ومعناه لأضعن § PageV08P314
~~<315> هذه السنة بين أكتافكم ولأحملنكم على العمل بها وقيل معناه لأضعن
~~جذوع الجيران على أكتافكم مبالغة ولأنه انتفاع بحائط جاره على وجه لا يضر
~~به أشبه الاستناد إليه وإن أمكن وضعه على غيره لم يجز وضعه عليه إلا بإذن
~~ربه وإن لم يمكن إلا به جاز ولو كان الحائط ليتيم ومجنون أو مكاتب أو وقف
~~ونحوه لعموم ما سبق ما لم يتضرر الحائط بوضع الخشب عليه فلا يوضع بغير إذن ms1639
~~ربه مطلقا لحديث لا ضرر ولا ضرار وليس له أي الجار رب الحائط منعه أي منع
~~الجار منه أي من وضع خشبه إذا أي إذا لم يمكن تسقيف إلا به بلا ضرر على
~~الحائط لما تقدم فإن أبى رب الحائط تمكينه منه أجبره حاكم عليه لأنه حق
~~عليه وإن صالحه عنه بشيء جاز قاله في الإنصاف وظاهره حتى في الحالة التي
~~يجب فيها التمكين وقال في المبدع إذا أذن له المالك في وضع خشبه أو البناء
~~على جداره بعوض جاز قال وإن كان في الموضع الذي يجوز له لم يجز أن يأخذ
~~عوضا لأنه يأخذ عوض ما يجب عليه بدله وكذا حكم جدار مسجد إذا لم يمكن جاره
~~تسقيف إلا بوضع خشبه عليه جاز بلا ضرر كالطلق § PageV08P315
~~<316> ومن ملك وضع خشبه على حائط فزال الخشب عن الحائط بسقوطه أي الخشب أو
~~قلعه أو سقوط الحائط فله أي رب الخشب إعادته بشرطه بأن لا يمكن تسقيف إلا
~~به بلا ضرر لأن السبب المجوز لوضعه مستمر فاستمر استحقاق ذلك وإن خيف سقوط
~~الحائط بعد وضعه لزم إزالته لأنه يضر بالمالك وإن لم يخف عليه لكن استغنى
~~عن إبقائه عليه لم تلزم إزالته قاله في المغني ومتى وجده أي خشبه أو وجد
~~بناءه أو مسيل مائه ونحوه كجناحه أو ساباطه في حق غيره أو وجد مجرى ماء
~~سطحه على سطح غيره ولم يعلم سببه فهو أي ما وجده حق له لأن الظاهر وضعه بحق
~~من صلح أو غيره خصوصا مع تطاول الأزمنة فإن اختلفا في أنه وضع بحق أو لا
~~فقول صاحب الخشب والبناء والمسيل ونحوه إنه وضع بحق مع يمينه عملا بالظاهر
~~فإن زال الخشب ونحوه فله أي لربه إعادته لأن الظاهر استمرار حقه فيه فلا
~~يزول حتى يوجد ما يخالفه وله أي لمن وجد خشبه أو بناءه ونحوه على جدار غيره
~~أخذ عوض عنه بأن يصالحه بعوض على إزالته أو عدم عادته ولو كان له وضع خشبه
~~على جدار غيره لكونه ms1640 لا يمكن تسقيف إلا به بلا ضرر لم يملك من قلنا له وضع
~~خشبه إجارته أي الحائط § PageV08P316
~~<317> ولا إعارته ولا بيعه ولا المصالحة عنه للمالك أي مالك الحائط ولا
~~لغيره لأنه أي وضع الخشب أبيح له من حق غيره لحاجته كطعام غيره إذا أبيح له
~~من أجل الضرورة وليس ملكا حتى يتصرف فيه ولو أراد صاحب الحائط الذي استحق
~~الجار وضع خشبه عليه إعارته أو إجارته على وجه يمنع هذا المستحق من وضع
~~خشبه لم يملك ذلك لأنه يسقط به حقا وجب عليه وإن باعه صح البيع ولا يملك
~~المشتري منعه ولو أراد هدم الحائط لغير حاجة لم يملك ذلك أي هدمها لأنه
~~يسقط به ما وجب عليه من تمكين جاره من وضع خشبه عليه وإن احتاج رب الحائط
~~إلى ذلك أي إلى هدمه للخوف من انهدامه أو لتحويله أي الحائط إلى مكان آخر
~~أو لغرض صحيح غير ذلك ملك ذلك أي هدمه لأنه ملكه فله التصرف فيه بما شاء
~~غير مضار لجاره ولو أذن صاحب الحائط لجاره في البناء على حائطه أو وضع سترة
~~أو خشبة عليه ونحو ذلك في الموضع الذي لا يستحق وضعه عليه جاز لأن الحق له
~~وصارت عارية لازمة ويأتي وإن أذن له في ذلك أي في وضع خشبه أو بنائه بأجرة
~~جاز سواء كانت إجارة أو صلحا على وضعه على التأبيد ومتى زال فله إعادته
~~ويشترط معرفة البناء أو الخشب ومعرفة العرض والطول والسمك والآلات من الطين
~~واللبن أو الطين والآجر وما أشبه ذلك قطعا للنزاع والمخاصمة § PageV08P317
~~<318> وإذا سقط الحائط الذي عليه البناء أو الخشب في أثناء مدة الإجارة
~~سقوطا لا يعود انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة لتعذر استيفاء المعقود
~~عليه ورجع المستأجر على رب الحائط فيأخذ من الأجرة إن كان عجلها له بقسط ما
~~بقي من المدة وإن لم يكن عجلها سقط عنه بقسط الباقي وإن أعيد الحائط رجع رب
~~البناء أو الخشب من الأجرة بقدر مدة السقوط لانفساخ الإجارة فيه وإن ms1641 صالحه
~~مالك الحائط على رفع خشبه أو بنائه بشيء معلوم لهما جاز سواء كان ما صالح
~~به مثل العوض الذي صولح به على وضعه أو كان أقل أو أكثر لأنه ملك المنفعة
~~فجاز له أخذ العوض عنها كالمستأجر يؤجر وكذلك لو كان له مسيل ماء في أرض
~~غيره أو كان له ميزاب أو غيره من جناح أو ساباط ونحوه فصالحه صاحب الأرض
~~مستحق ذلك بعوض ليزيله عنه جاز الصلح وإن كان الخشب أو الحائط الذي بناه
~~على ملك غيره قد سقط فصالحه صاحب الحائط بشيء على أن لا يعيده أي الخشب أو
~~البناء على الحائط جاز لأنه ملك المنفعة فجاز له الاعتياض عنها فصل ويلزم
~~أعلا الجارين بناء سترة تمنع مشارفة الأسفل لأن الإشراف على الجار إضرار به
~~لأنه يكشفه ويطلع على حرمه فمنع § PageV08P318
~~<319> منه لحديث لا ضرر ولا ضرار رواه أحمد وابن ماجه عن ابن عباس مرفوعا
~~كما لو كانت السترة قديمة فانهدمت فإنه يجب إعادتها فإن استويا بحيث لم يكن
~~أحدهما أعلى من الآخر اشتركا لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر بالسترة
~~فلزمتهما وأيهما أي أي المستويين أبى بناء السترة مع جاره أجبر عليه مع
~~الحاجة إلى السترة لأنه حق عليه لتضرر جاره بمجاورته له من غير سترة فأجبر
~~عليه مع الامتناع كسائر الحقوق فإن كان سطح أحدهما أعلى من سطح الآخر فليس
~~لصاحب السطح الأعلى الصعود على سطحه على وجه يشرف على سطح جاره إلا أن يبني
~~الأعلى سترة تستره عن رؤية الأسفل كما تقدم ولا يلزم الأعلى سد طاقته إذا
~~لم ينظر منها ما يحرم نظره من جهة جاره إذ لا ضرر فيها على الجار حينئذ فإن
~~رأى ذلك منها لزمه سدها ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الأملاك
~~والأوقاف المشتركة لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وكنقضه عند
~~خوف سقوطه وكالقسمة والبناء وإن كان لا حرمة له في نفسه لكن حرمة الشريك
~~الذي يتضرر بترك البناء توجب ذلك فإن انهدم حائطهما ms1642 المشترك أو انهدم
~~سقفهما المشترك فطالب أحدهما صاحبه ببنائه معه أجبر الممتنع منهما لما تقدم
~~فإن امتنع أخذ الحاكم من ماله النفقة وأنفق عليه مع شريكه بالمحاصة § PageV08P319
~~<320> فإن لم يكن له أي للممتنع عين مال أي نقد وكان له متاع باعه أي باع
~~الحاكم متاعه وأنفق منه على حصته مع الشريك كوفاء دين الممتنع منه فإن لم
~~يكن له أي للممتنع نقد ولا عرض اقترض الحاكم عليه وأنفق على حصته كنفقة
~~حيوانه وإن أنفق الشريك على بناء حصة شريكه بإذنه أي إذن شريكه أو إذن حاكم
~~أو أنفق بنية رجوع بغير إذنهما رجع على شريكه بما أنفق بالمعروف على حصة
~~الشريك لأنه قام عنه بواجب وكان البناء بينهما أي بين الشريكين كما كان قبل
~~انهدامه لا يختص به الباني لرجوعه على شريكه بما يقابل حصته منه وإن بناه
~~الشريك لنفسه بآلته فشركة بينهما كما كان وليس له منع شريكه من الانتفاع به
~~قبل أخذ نصف نفقة تالفه كما أنه ليس له نقضه وإن بناه بغير آلته فهو له وله
~~نقضه لا إن دفع له شريكه نصف قيمته وإن أراد غير الباني نقضه أو إجبار
~~بانيه على نقضه لم يكن له ذلك وإن استهدم أي آل إلى الانهدام جدارهما أو
~~سقفهما وخيف ضرره نقضاه وجوبا دفعا لضرره فإن أبى أحدهما هدمه أجبره الحاكم
~~عليه إزالة للضرر ويأتي في الغصب ضمان ما تلف به مفصلا وأيهما أي أي
~~الشركين هدمه أي هدم ما خيف سقوطه إذن بغير إذن صاحبه فلا شيء أي فلا ضمان
~~عليه لأنه محسن بل قياس ما سبق يرجع بما يقابل حصته من أجرة الهدم إن نوى
~~الرجوع كما لو انهدم المشترك بنفسه من غير فعل أحدهما وإن اتفقا على بناء
~~الحائط المشترك بينهما نصفين وملكه بينهما § PageV08P320
~~<321> نصفين والنفقة كذلك أي نصفان على أن ثلثه لأحدهما وللآخر الثلثان لم
~~يصح الصلح لأنه يصالح على بعض ملكه ببعض وذلك غير صحيح وإن اتفقا على أن
~~يحمله أي الحائط المشترك بعد ms1643 بنائهما له كل واحد منهما أي من الشريكين ما
~~شاء من بناء أو خشب لم يجز الصلح لجهالة الحمل ولا يجبر الشريك على بناء
~~حاجز بين ملكيهما لأن انتفاعهما لا يتوقف على ذلك فلا ضرر في تركه بخلاف
~~الحائط المشترك والسقف فإن أراد أحدهما البناء فله ذلك في ملكه خاصة ولو
~~انهدم سفل لإنسان وعلوه لغيره انفرد صاحب السفل ببنائه لانفراده بملكه
~~وأجبر صاحب السفل عليه ليتمكن صاحب العلو من انتفاعه به وإن كان على العلو
~~طبقة ثالثة لآخر فصاحب الوسط مع من فوقه كمن أي كالذي تحته وهو صاحب السفل
~~معه أي مع صاحب العلو فيجبر رب الوسطى على بنائها وينفرد به كما تقدم ذلك
~~وإذا كان نهرا أو بئرا ودولابا أو ناعورة أو قناة بين جماعة واحتاج إلى
~~عمارة أو كري أي تنظيف أو إلى سد § PageV08P321
~~<322> شق فيه أو إصلاح حائط أو إصلاح شيء منه كان غرم ذلك الذي يحتاج إليه
~~بينهم على حسب ملكهم فيه أي في ذلك المشترك كما تقدم في الحائط والسقف
~~ويجبر الممتنع منهم عن العمارة لحق شركائه وليس لأحدهم منع صاحبه من عمارته
~~إذا أرادها كالحائط فإن عمره أحدهم فالماء بينهم على الشركة ولا يختص به
~~المعمر لأن الماء ينبع من ملكيهما وإنما أثر أحدهما في نقل الطين منه وليس
~~له فيه عين مال والحكم في الرجوع بالنفقة كما تقدم في الحائط فإن كان بعضهم
~~أي بعض الشركاء في النهر ونحوه أدنى أي أقرب إلى أوله من بعض اشترك الكل في
~~كريه أي تنظيف النهر ونحوه وفي إصلاحه حتى يصلوا إلى الأول ثم إذا وصلوا
~~إلى الأول ف لا شيء على الأول لأنها استحقاقه لأنه لا حق له فيما وراء ذلك
~~ويشترك الباقون حتى يصلوا إلى الثاني ثم لا شيء عليه أي الثاني لما تقدم
~~ويشترك من بعده أي بعد الثاني إلى أن ينتهوا إلى الثالث ثم لا شيء عليه
~~وهكذا كلما انتهى العمل إلى موضع واحد منهم لم يكن عليه فيما بعده ms1644 شيء لأنه
~~لا ملك له فيما وراء موضعه ومتى هدم أحد الشركاء مشتركا من حائط أو سقف قد خشي § PageV08P322
~~<323> سقوطه ووجب هدمه لذلك فلا شيء عليه لأنه محسن كما لو انهدم بنفسه
~~وتقدم وإن كان هدم أحد الشريكين الحائط أو السقف المشترك لغير ذلك أي خوف
~~سقوطه لحاجة أو غيرها التزم إعادته أولا فعليه إعادته كما كان لتعديه على
~~حصة شريكه ولا يمكن الخروج من عهدة ذلك إلا بإعادته جميعه هذا كلامهم
~~ومقتضى القواعد أنه يضمن أرش نقص حصة شريكه ولو اتفقا أي الشريكان على بناء
~~حائط بستان فبنى أحدهما ما عليه وأهمل الآخر فما تلف من الثمرة بسبب إهمال
~~الآخر ضمنه أي ضمن نصيب شريكه منه الذي أهمل قاله الشيخ لتلفه بسببه ولو
~~كان السفل لواحد والعلو لآخر وتنازعا في السقف ولا بينة فالسقف بينهما
~~لانتفاع كل منهما به لا لصاحب العلو وحده ويأتي في الدعاوى بأوضح من هذا § PageV08P323
~~<324> باب الحجر هو لغة المنع والتضييق ومنه سمي الحرام حجرا قال تعالى
~~ويقولون حجرا محجورا أي حراما محرما وسمي العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه من
~~ارتكاب ما يقبح وتضر عاقبته وهو أي الحجر شرعا منع الإنسان من التصرف في
~~ماله والأصل في مشروعيته قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم أي أموالهم
~~لكن أضيفت إلى الأولياء لأنهم قائمون عليها مدبرون لها وقوله تعالى وابتلوا
~~اليتامى الآية وإذا ثبت الحجر على هذين ثبت على المجنون من باب أولى وهو أي
~~الحجر على ضربين أحدهما حجر لحق أي حظ الغير أي غير محجور عليه كحجر على
~~مفلس لحق الغرماء وعلى مريض مرض الموت المخوف وما في معناه على ما زاد على
~~الثلث لحق الورثة وعلى عبد ومكاتب لحق السيد وعلى مشترك في جميع ماله إذا
~~كان الثمن في البلد أو قريبا منه بعد تسليمه المبيع لحق البائع وعلى راهن
~~بعد لزوم رهن لحق مرتهن وعلى مشتر في الشقص المشفوع بعد طلب شفيع إن قلنا
~~لا يملكه بالطلب لحق § PageV08P324
~~<325> الشفيع وعلى مرتد لحق المسلمين ms1645 وغير ذلك كالمقتر على نفسه وعياله
~~والزوجة بما زاد على الثلث على قول فيهما على ما يأتي توضيحه فنذكر منه أي
~~من هذا الضرب هنا الحجر على المفلس وما عداه في أبوابه وتقدم بعضه وهو أي
~~المفلس من لا مال أي نقد له ولا ما يدفع به حاجته من العروض فهو المعدم
~~ومنه أفلس بالحجة أي عدمها ومنه الخبر المشهور من تعدون المفلس فيكم قالوا
~~من لا درهم له ولا متاع قال ليس ذلك المفلس ولكن المفلس من يأتي يوم
~~القيامة بحسنات أمثال الجبال ويأتي وقد ظلم هذا وأخذ من عرض هذا فيأخذ هذا
~~من حسناته وهذا من حسناته فإن بقي عليه شيء أخذ من سيئاتهم فرد عليه ثم طرح
~~في النار رواه مسلم بمعناه فقولهم ذلك إخبار عن حقيقة المفلس لأنه عرفهم
~~ولغتهم وقوله ليس ذلك المفلس تجوز لم يرد به نفي الحقيقة بل إنما أراد فلس
~~الآخرة لأنه أشد وأعظم حتى إن فلس الدنيا عنده بمنزلة الغنى والمفلس شرعا
~~من لزمه من الدين أكثر من ماله الموجود وسمي مفلسا وإن كان ذا مال لأن ماله
~~مستحق الصرف في جهة دينه فكأنه معدوم أو باعتبار ما يئول من عدم ماله بعد
~~وفاء دينه أو لأنه يمنع من التصرف في ماله إلا الشيء التافه الذي لا يعيش
~~إلا به كالفلوس ونحوها § PageV08P325
~~<326> والضرب الثاني حجر لحظ نفسه أي نفس المحجور عليه كحجر على صغير
~~ومجنون وسفيه إذ فائدة الحجر عليهم لا تتعداهم فحجر المفلس منع الحاكم من
~~أي شخص عليه دين حال يعجز عنه ماله الموجود حال الحجر مدة الحجر من التصرف
~~فيه أي في ماله ويأتي محترز قيوده ومن لزمه دين مؤجل من ثمن مبيع أو صداق
~~أو غيره حرمت مطالبته به قبل حلول أجله لأنه لا يلزمه أداؤه قبل الأجل ومن
~~شروط المطالبة لزوم الأداء أو لم يحجر عليه من أجله لأن المطالبة لا تستحق
~~فكذا الحجر وإن أراد سفرا طويلا فوق مسافة القصر عند الموفق وابن أخيه
~~وجماعة ms1646 قال في الإنصاف ولعله أولى ولم يقيده به في التنقيح والمنتهى
~~وغيرهما فمقتضاه العموم ولعله أظهر يحل الدين المؤجل قبل فراغه أي السفر أو
~~يحل بعده مخوفا كان السفر أو غيره أي غير مخوف وليس به أي الدين رهن يفي به
~~ولا كفيل مليء بالدين فلغريمه منعه من السفر لأن عليه ضررا في تأخير حقه عن
~~محله وقدومه عند المحل غير متيقن ولا ظاهر فملك منعه في غير جهاد متعين فلا
~~يمنع منه بل يمكن لتعينه عليه حتى أي لغريم من أراد سفرا منعه إلا أن يوثقه
~~بأحدهما أي برهن يحرز الدين أو كفيل مليء فإذا وثقه بأحدهما لم يمنعه
~~لانتفاء الضرر فلو أراد المدين وضامنه معا السفر فله أي الغريم منعهما وله
~~منع أحدهما أيهما شاء فإن شاء منع المدين أو ضامنه حتى § PageV08P326
~~<327> يوثق بما ذكر من رهن محرز أو كفيل مليء وكذلك لو كان الضامن غير مليء
~~بالدين وأراد المدين السفر فله أي للغريم أن يطلب منه أي المدين ضامنا
~~مليئا أو رهنا مليئا أو رهنا محرزا ولو كان بالدين رهن لا تفي قيمته به أي
~~بالدين فله أي الغريم أن يطلب من المدين زيادة الرهن حتى تبلغ قيمة الجميع
~~قدر الدين أو يطلب منه أي المدين ضامنا بما بقي من دين بعد قيمة الرهن
~~ليزول عنه الضرر وإن أراد المدين سفرا وهو عاجز عن وفاء دينه فلغريمه منعه
~~حتى يقيم كفيلا ببدنه قاله الشيخ لأنه قد يؤسر في البلد الذي سافر إليه فلا
~~يتمكن الغريم من طلبه فإذا كان ثم كفيل طالبه بإحضاره ولا يملك رب دين
~~تحليل مدين محرم بالحج أو العمرة فرضا أو نفلا لوجوب إتمامهما بالشروع وإن
~~كان دينه أي المدين حالا وهو قادر على وفائه أي الدين الحال وطلب الدين منه
~~أي من المدين فسافر المدين قبل وفائه لم يجز له أن يترخص بقصر ولا غيره
~~كفطر وأكل ميتة لأنه عاص بسفره فإن كان المدين عاجزا عن وفاء شيء منه أي
~~الدين حرمت ms1647 مطالبته والحجر عليه وملازمته لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة
~~فنظرة إلى ميسرة وقوله صلى الله عليه وسلم لغرماء الذي كثر دينه خذوا ما § PageV08P327
~~<328> وجدتم وليس لكم إلا ذلك وإن كان له أي المدين مال يفي بدينه الحال لم
~~يحجر عليه لعدم الحاجة إلى ذلك لأن المؤجل لا يطالب به قبل أجله ولو كان
~~عليه دين مؤجل غيره ويجب على الحاكم أن يأمره أي المدين بوفائه إن طلبه أي
~~الأمر الغرماء منه أي من الحاكم لما فيه من فصل القضاء المنتصب له ويجب على
~~مدين قادر وفاؤه أي الدين الحال على الفور بطلب ربه لقوله صلى الله عليه
~~وسلم مطل الغني ظلم وبالطلب يتحقق المطل أو عند حلول أجله إن كان الدين
~~مؤجلا ابتداء ثم حل قاله ابن رجب وتقدم وإلا بأن لم يطالب به ربه فلا يجب
~~عليه على الفور لمفهوم ما سبق فإن كان له أي للمدين سلعة فطلب من رب الحق
~~أن يمهله حتى يبيعها ويوفيه الدين من ثمنها أمهل بقدر ذلك أي بقدر ما يتمكن
~~من بيعها والوفاء وكذا إن طولب بمسجد أو سوق وماله بداره أو مودع أو ببلد
~~آخر فيمهل بقدر ما يحضره فيه وكذلك إن أمكنه أي المدين أن يحتال لوفاء دينه
~~باقتراض § PageV08P328
~~<329> ونحوه فيمهل بقدر ذلك ولا يحبس لعدم امتناعه من الأداء ولا يكلف الله
~~نفسا إلا وسعها وإن خاف رب الحق هربه احتاط بملازمته أو كفيل وإن طلب
~~المدين أن يرسم عليه حتى يفعل ذلك أي ما يتمكن به من الوفاء وجبت إجابته
~~إلى ذلك دفعا لضرره ولم يجز منعه منه أي الوفاء بحبسه لأنه عقوبة لا محوج
~~إليها وكذا إن طلب تمكينه منه أي من الوفاء محبوس فيمكن أو توكل إنسان فيه
~~أي في وفاء الدين فيمهل بقدر ما يتمكن فيه من الوفاء قاله الشيخ كما يمهل
~~الموكل ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين
~~المماطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ذكره ms1648 في الاختيارات لأنه تسبب في
~~غرمه بغير حق وفي الرعاية لو أحضر مدعى به ولم يثبت للمدعي لزمه أي المدعي
~~مؤنة إحضاره ومؤنة رده إلى موضعه لأنه ألجأه إلى ذلك بغير حق وإلا بأن
~~أثبته لزم المنكر لحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه وقال الشيخ لو تغيب
~~مضمون عنه فغرم الضامن بسببه رجع بما غرمه أو أنفقه في الحبس كما تقدم
~~أطلقه في موضع وقيده في آخر بقادر على الوفاء وتقدم قال في شرح المنتهى
~~ولعل المراد ضمنه بإذنه وإلا فلا فعل له ولا تسبب § PageV08P329
~~<330> أو غرم شخص بسبب كذب عليه عند ولي الأمر أو بإغراء أو دلالة عليه رجع
~~الغارم على المتسبب بما غرمه لتسببه وقرار الضمان على الآخذ إن كان الأخذ
~~ظلما فإن أبى من أي مدين له مال يفي بدينه الحال الوفاء حبسه الحاكم لما
~~روى عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي الواجد ظلم
~~يحل عرضه وعقوبته رواه أحمد وأبو داود وغيرهما قال أحمد قال وكيع عرضه
~~شكواه وعقوبته حبسه وظاهر كلامه أنه متى توجه حبسه حبس ولو كان أجيرا في
~~مدة الإجارة أو امرأة مزوجة لأن الإجارة والزوجية لا تمنع من الحبس ذكره في
~~المبدع تتمة قال الشيخ تقي الدين ولا يجب حبسه في مكان § PageV08P330
~~<331> معين بل المقصود منعه من التصرف حتى يؤدي الحق فيحبس ولو في دار نفسه
~~بحيث لا يمكن من الخروج وليس له أي للحاكم إخراجه أي المدين من الحبس حتى
~~يتبين له أمره أي أنه معسر فيجب إطلاقه أو يبرأ المدين من غريمه بوفاء أو
~~إبراء أو حوالة فيجب إطلاقه لسقوط الحق عنه أو يرضى غريمه بإخراجه من الحبس
~~بأن سأل الحاكم إخراجه لأن حبسه حق لرب الدين وقد أسقطه فائدة روى البخاري
~~عن أبي موسى الحبس على الدين من الأمور المحدثة وأول من حبس عليه شريح وكان
~~الخصمان يتلازمان فإن أصر المدين المليء على الحبس ولم يقبض الدين باع
~~الحاكم ماله وقضى دينه ms1649 لما روى كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه رواه الخلال والدارقطني § PageV08P331
~~<332> ورواه الحاكم وقال على شرطهما § PageV08P332
~~<333> وقال جماعة منهم صاحب الفصول إذا أصر المدين على الحبس وصبر عليه
~~ضربه الحاكم قال في الفصول وغيره يحبسه فإن أبى الوفاء عزره قال ويكره حبسه
~~وتعزيره حتى يقضيه أي الدين قال الشيخ نص عليه الأئمة من أصحاب أحمد وغيرهم
~~ولا أعلم فيه نزاعا لكن لا يزاد في كل يوم على أكثر التعزير إن قيل بتقديره
~~وجزم بمعنى ذلك في المنتهى وقال الشيخ ومن طولب بأداء حق عليه من دين أو
~~غيره فطلب إمهالا بقدر ما يتمكن فيه من أدائه أمهل بقدر ذلك كما تقدم في
~~الباب في كلامه لكن إن خاف غريمه منه هربا احتاط عليه بملازمته أو كفيل أو
~~ترسيم عليه وتقدم وإن ادعى من عليه الدين الإعسار وأنه لا شيء معه يؤديه في
~~الدين فقال المدعي للحاكم المال معه وسأل المدعي تفتيشه وجب على الحاكم
~~إجابته إلى ذلك أي إلى تفتيشه لاحتمال صدق المدعي وعدم المفسدة فيه وإن
~~صدقه أي المدين غريمه في دعوى الإعسار لم يحبس ووجب إنظاره إلى ميسرة ولم
~~تجز ملازمته ولا الحجر عليه كما § PageV08P333
~~<334> تقدم لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وإن أكذبه أي أكذب
~~المدعي المدين في دعواه الإعسار وكان دينه أي مدعي الإعسار عن عوض مالي
~~كالبيع والقرض أو عرف له أي للمدين مال سابق والغالب بقاء ذلك المال الذي
~~عرف أو كان دينه عن غير عوض كأرش جناية وقيمة متلف ومهر أو ضمان أو كفالة
~~أو عوض خلع وكان أقر أنه مليء حبس لأن الأصل بقاء ماله وحبسه وسيلة إلى
~~قضاء دينه إلا أن يدعي المدين تلفا ونحوه كنفاد ماله ويصدقه رب الدين فلا
~~يحبس أو يسأل المدين سؤاله أي رب الدين ويصدقه على أنه معسر فلا يحبس لما
~~تقدم فإن أنكره أي أنكر رب الدين إعسار المدين وأقام ms1650 رب الدين بينة بقدرته
~~على وفاء الدين حبس لثبوت براءته أو حلف رب الدين أنه لا يعلم عسرته أي
~~المدين حبس أو حلف رب الدين أنه أي المدين موسر أو ذو مال ونحوه أي نحو ما
~~ذكر بأن حلف مثلا أنه قادر على الوفاء ويكون حلفه بحسب جوابه كسائر الدعاوى
~~حبس المدين لعدم ثبوت عسرته فإن لم يحلف رب الدين بعد سؤال المدين حلفه أنه
~~لا يعلم عسرته حلف المدين أنه معسر وخلى سبيله لأن الأصل عدم المال إلا أن
~~يقيم رب الدين بينة تشهد له بما ادعاه من يساره فيحبس المدين ويحتمل أن
~~يكون المعنى إلا أن يقيم المدين بينة بإعساره فلا § PageV08P334
~~<335> يحبس وإن كان الحق عليه أي المدين ثبت في غير مقابلة مال أخذه المدين
~~كأرش جناية وقيمة متلف ومهر أو ضمان وكفالة أو عوض خلع ولم يعرف له أي
~~المدين مال الغالب بقاؤه ولم يقر المدين أنه مليء حلف المدين أنه لا مال له
~~وخلى سبيله لأن الأصل عدم المال قال ابن المنذر الحبس عقوبة لا نعلم له
~~ذنبا يعاقب به فإن نكل حبس فإن شهدت بينة بنفاد ماله أو شهدت بتلفه ولم
~~تشهد البينة بعسرته حلف المدين معها أي مع البينة أنه لا مال له في الباطن
~~لأن اليمين على أمر محتمل خلاف ما شهدت به البينة ولا يعتبر في البينة إذا
~~شهدت بتلف ماله أو نفاده أن تكون ممن تخبر باطن حاله وإن شهدت البينة
~~للمدين بإعسار اعتبر فيها أي البينة أن تكون ممن تخبر باطن حاله لأنها أي
~~الشهادة بإعساره شهادة على نفي قبلت للحاجة لأن الإعسار من الأمور الباطنة
~~التي لا يطلع عليها في الغالب إلا المخالط له لا يقال هذه شهادة على نفي
~~فلا تسمع كالشهادة على أنه لا دين له لأن الشهادة على النفي لا ترد مطلقا
~~إذ لو شهدت بينة أن هذا وارثه لا وارث له غيره قبلت ولأن هذه الشهادة وإن
~~تضمنت النفي فهي تثبت حالة تظهر وتقف عليها ms1651 بالمشاهدة بخلاف ما إذا شهدت
~~أنه لا حق له فإن هذا مما لا يوقف عليه ولا يشهد به حالة يتوصل بها إلى § PageV08P335
~~<336> معرفة ويكتفى فيها أي في الشهادة بعسرته باثنين كالنكاح والرجعة ولا
~~يحلف مدعي الإعسار معها أي مع بينته الشاهدة بعسرته لأنه تكذيب للبينة
~~ويكفي في الحالين أي في حال شهادتها بالتلف وحال شهادتها بالإعسار أن تشهد
~~بالتلف أو أن تشهد ب الإعسار وفي التلخيص لا يكتفى بالشهادة بالإعسار بل لا
~~بد من الشهادة بالتلف والإعسار معا وفي الرعايتين والحاويين والفائق تشهد
~~بذهابه وإعساره لا أنه لا يملك شيئا وتسمع البينة بذلك قبل حبسه وبعده ولو
~~بيوم لأن كل بينة جاز سماعها بعد مدة جاز سماعها في الحال كسائر البينات
~~لكن قال في الاختيارات ليس له إثبات إعساره عند غير من حبسه بلا إذنه وإذا
~~حبست الزوجة زوجها لم يسقط من حقوقه عليها شيء فله إلزامها ملازمة بيته وأن
~~لا تدخله أحدا إلا بإذنه وليس على محبوس قبول ما يبذله غريمه مما عليه منه
~~فيه ولو طلب من زوجته الاستمتاع في الحبس فعليها أن توفيه ذلك قاله الشيخ
~~تقي الدين ولو قامت بينة للمفلس بمال معين فأنكر المفلس ولم يقر به أي
~~بالمال لأحد أو قال المفلس هو لزيد فكذبه زيد قضي منه دينه ولا يثبت الملك
~~للمدين لأنه لا يدعيه قال في الفروع وظاهر هذا أن البينة هنا لا يعتبر لها
~~تقدم دعوى قال ابن نصر الله أي من المالك بل قد تحتاج إلى دعوى الغريم وإن
~~كانت له بينة § PageV08P336
~~<337> قدمت لإقرار رب اليد وفي المنتخب تقدم بينة المدعي لأنها خارجة ولابن
~~نصر الله هنا كلام حسن ذكرته في حاشية المنتهى وإن صدقه أي المفلس زيد لم
~~يقض منه أي من المال الدين ويكون المال لزيد عملا بإقرار رب اليد مع يمينه
~~أي يمين زيد لاحتمال المواطأة معه ويحرم على المعسر أن ينكر أن لا حق عليه
~~وأن يحلف أنه لا حق له أي للمدعي ويتأول لأنه ظالم ms1652 للمدعي بذلك فلم ينفعه
~~التأويل وفي الإنصاف لو قيل بجوازه إذا تحقق ظلم رب الحق له وحبسه ومنعه من
~~القيام على عياله لكان له وجه انتهى ومن سئل عن غريب وظن إعساره شهد قاله
~~في الفروع وفي الرعاية والغريب العاجز عن بينة إعساره يأمر الحاكم من يسأل
~~عنه فإذا ظن السائل إعساره شهد به عنده وإن كان له أي المدين مال لا يفي
~~بدينه فسأل غرماؤه كلهم الحاكم الحجر عليه أو سأل بعضهم الحاكم الحجر عليه
~~لزمه أي الحاكم إجابتهم إلى الحجر عليه لما روى كعب بن مالك أن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله رواه الخلال فإن لم يسأل أحد من
~~غرمائه الحاكم الحجر عليه لم يحجر عليه لأنه لا يحكم بغير طلب رب الحق § PageV08P337
~~<338> ولا يلزم الحاكم إجابة المعسر إلى الحجر عليه إذا طلب المعسر من
~~الحاكم الحجر على نفسه لأن الحجر عليه حق لغرمائه لا له ويستحب للحاكم
~~إظهاره الحجر عليه لتجتنب معاملته ويستحب الإشهاد عليه لينتشر ذلك وربما
~~عزل الحاكم أو مات فيثبت الحجر عليه عند الحاكم الآخر فلا يحتاج إلى ابتداء
~~حجر ثان بخلاف ما إذا لم يشهد وكل ما فعله المفلس في ماله قبل الحجر عليه
~~من البيع والهبة والإقرار وقضاء بعض الغرماء وغير ذلك فهو نافذ لأنه من
~~مالك جائز التصرف ولو استغرق التصرف جميع ماله مع أنه يحرم على المدين
~~التصرف إن أضر تصرفه بغريمه وتقدم فصل ويتعلق بالحجر عليه أي المفلس أربعة
~~أحكام أحدها تعلق حق الغرماء بماله لأنه لو لم يكن كذلك لم يكن في الحجر
~~عليه فائدة ولأنه يباع في ديونهم فكانت حقوقهم متعلقة به كالرهن فلا يقبل
~~إقراره أي المفلس عليه أي على ماله لأن حقوق الغرماء متعلقة بأعيان ماله
~~فلم يقبل الإقرار عليه كالعين المرهونة حتى ولو أقر بعتق عبده لم يقبل منه
~~لأنه لا يصح منه فلم يقبل إقراره به بخلاف الراهن § PageV08P338
~~<339> ولا يصح تصرفه فيه أي في ماله ببيع ولا ms1653 غيره حتى ما يتجدد له أي
~~للمفلس من مال بعد الحجر فحكمه كالموجود حال الحجر من أرش جناية عليه أو
~~على قنه وإرث ونحوهما كوصية وصدقة وهبة ولو كان تصرفه عتقا أو صدقة بشيء
~~كثير أو يسير فلا ينفذ لأنه ممنوع من التبرع لحق الغرماء فلم ينفذ عتقه
~~كالمريض الذي يستغرق دينه ماله إلا بتدبير ووصية لأن تأثيرهما بعد زوال
~~الحجر بالموت وإنما يظهر أثر ذلك إذا مات عن مال يخرج المدبر أو الموصى به
~~من ثلثه بعد وفاء دينه وله أي للمفلس رد ما كان اشتراه قبل الحجر عليه بعيب
~~أو خيار شرط أو غبن أو تدليس ونحوه غير متقيد بالأحظ لأن ذلك إتمام لتصرف
~~سابق حجره فلم يمنع منه كاسترداد وديعة أودعها قبل الحجر ويكفر هو أي
~~المفلس ويكفر سفيه بصوم لأن إخراج الكفارة من مال المفلس يضر بغرمائه ومن
~~مال السفيه يضر به وللمال المكفر به بدل وهو الصوم فرجع إليه كما لو وجبت
~~الكفارة على من لا مال له فإن فك حجره قبل تكفيره وقدر على المال كفر بغيره
~~أي غير الصوم وهو العتق في كفارة الترتيب كموسر لم يحجر عليه قبل ذلك ولعل
~~المراد أنه يجوز له التكفير بغير الصوم لأنه يجب لأن المعتبر في الكفارات
~~وقت الوجوب على المذهب كما يأتي في الظهار § PageV08P339
~~<340> فإن كان المفلس صانعا كالقصار والحائك في يده متاع فأقر المفلس به
~~لأربابه لم يقبل إقراره لأنه متهم وتباع العين التي في يده وتقسم بين
~~الغرماء كسائر ماله وتكون قيمتها أي العين المقر بها واجبة على المفلس إذا
~~قدر عليها بعد فك الحجر عنه مؤاخذة له بإقراره وإن باع ماله لغرمائه أو
~~بعضهم ولو بكل الدين لم يصح فإن توجهت على المفلس يمين بأن ادعى عليه بشيء
~~فأنكر فطلب الخصم يمينه فنكل عنها فقضي عليه بالنكول فكإقراره يلزم في حقه
~~فيتبع به بعد فك الحجر عنه دون الغرماء فلا يشاركهم للتهمة وإن تصرف المفلس
~~في ذمته بشراء أو ضمان أو إقرار ms1654 صح تصرفه ويتبع به أي بما لزمه من ثمن مبيع
~~أو ضمان أو إقرار بعد فك الحجر عنه لأن الحجر متعلق بماله لحق الغرماء لا
~~بذمته بخلاف السفيه ونحوه ولا يشاركون أي غرماء الدين الذي تعلق بذمته من
~~ثمن مبيع أو قرض أو ضمان ونحوه أو إقرار غرماءه قبل الحجر عليه سواء نسب ما
~~أقر به إلى ما قبل الحجر أو بعده بأن قال أخذت منه كذا قبل الحجر أو بعده
~~أو أطلق وسواء علم من عامله بعد الحجر أنه محجور عليه أم لا لأن من علم
~~فلسه ثم عامله فقد رضي بالتأخير ومن لم يعلم فقد فرط وإن ثبت عليه أي
~~المفلس حق لزمه قبل الحجر ببينة شارك صاحبه الغرماء كما لو شهدت به قبل
~~الحجر وإن جنى المفلس جناية موجبة للمال شارك المجني عليه الغرماء بأرش
~~الجناية لأنه حق ثبت على الجاني بغير اختيار من له الحق ولم يرض بتأخيره
~~كما قبل الحجر وإن كانت الجناية موجبة § PageV08P340
~~<341> للقصاص كالعمد فعفا صاحبها إلى مال أو صالحه المفلس على مال شارك
~~المجني عليه الغرماء أيضا لما سبق وإن جنى عبده أي عبد المفلس جناية موجبة
~~للمال أو للقصاص وعفا وليها إلى مال قدم المجني عليه بثمنه أي العبد على
~~الغرماء لتعلق حقه بعينه كما تقدم المجني عليه على المرتهن فصل الحكم
~~الثاني من الأحكام المتعلقة بالحجر أن من وجد عنده أي المفلس عينا باعها
~~إياه ولو كان بائعها إياه بعد الحجر عليه غير عالم به أي بالحجر عليه لعدم
~~تقصيره لأنه مما يخفى كثيرا أو وجد عنده عين قرض أو رأس مال سلم أو غير ذلك
~~كشقص أخذه منه المفلس بشفعة حتى عينا مؤجرة ولو كانت نفسه بأن أجر حر نفسه
~~فحجر على المستأجر لفلس أو غيرها بأن أجر عبده أو دابته فحجر على المستأجر
~~لفلس ولم يمض من المدة أي مدة الإجارة شيء له أجرة عادة فهو أي واجد عين
~~ماله عند المفلس أحق بها إن شاء الرجوع فيها ms1655 روي عن علي § PageV08P341
~~<342> وعمار وأبي هريرة لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~من أدرك متاعه عند إنسان أفلس فهو أحق به متفق عليه وحينئذ فالبائع ونحوه
~~بالخيار بين الرجوع فيها وبين أن يكون أسوة الغرماء وسواء كانت السلعة
~~مساوية لثمنها أو لا ولو بعد خروجها عن ملكه أي المفلس وعودها إليه بفسخ أو
~~شراء أو نحو ذلك كإرث وهبة ووصية فلو اشتراها المفلس ثم باعها ثم اشتراها
~~فهي لأحد البائعين بقرعة فأيهما قرع الآخر كان أحق بها لأنه يصدق على كل
~~منهما أنه أدرك متاعه عند من أفلس فتقديم أحدهما ترجيح بلا مرجح فاحتجنا
~~إلى تمييزه بالقرعة فإن ترك أحدهما فللثاني الأخذ بلا قرعة فإن بذل الغرماء
~~لصاحب السلعة التي أدركها بها بيد المفلس الثمن من أموالهم أو خصوه به أي
~~بثمنها من مال المفلس ليتركها § PageV08P342
~~<343> أو قال المفلس أنا أبيعها وأعطيك ثمنها لم يلزمه أي رب السلعة قبوله
~~وله أخذها لعموم ما سبق وإن دفعوا أي الغرماء إلى المفلس الثمن فبذله
~~المفلس له أي لرب السلعة لم يكن له الفسخ واستقر البيع لزوال العجز عن
~~تسليم الثمن فزال ملك الفسخ كما لو أسقط الغرماء حقهم عنه أو وهب له مال
~~فأمكنه الأداء منه أو غلت أعيان ماله فصارت قيمتها وافية بحقوق الغرماء
~~بحيث يمكنه أداء الثمن كله ومن استأجر أرضا مثلا للزرع أو غيره فأفلس
~~المستأجر قبل مضي شيء من المدة له أجرة فللمؤجر فسخ الإجارة لأنه أدرك عين
~~ماله عند من أفلس وإن كان الحجر عليه بعد انقضائها أي المدة أو بعد مضي
~~بعضها لم يملك الفسخ لأنه لم يجد عين ماله تنزيلا للمدة منزلة المبيع ومضي
~~بعضها أي المدة بمنزلة تلف بعضها أي بعض العين المبيعة وهو مسقط للرجوع كما
~~يأتي ولو اكترى من يحمل له متاعا إلى بلد أو مكان معين ثم أفلس المكتري قبل
~~حمل شيء من المتاع فللمكرى أي الأجير الفسخ لما تقدم وإن أصدق امرأة عينا
~~ثم انفسخ نكاحها ms1656 بسبب يسقط صداقها كفسخها لعيب أو فارقها الزوج قبل الدخول
~~فرقة تنصف الصداق بأن طلقها ونحوه وقد أفلست ووجد الزوج عين ماله فهو أحق
~~به أي بما وجب له وهو جميع الصداق في الأولى ونصفه في الثانية § PageV08P343
~~<344> وظاهره ولو كانت باعتها ثم رجعت إليها ونحوه مما يسقط الرجوع وإلا
~~فترجع إليه قهرا كما يأتي ويشترط لملك الرجوع سبعة شروط وذكرها بقوله بشرط
~~أن يكون المفلس حيا إلى حين أخذه أي المبيع ونحوه لما روى أبو بكر بن عبد
~~الرحمن بن الحارث بن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع
~~متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه
~~فهو أحق به وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء رواه مالك وأبو داود
~~مرسلا ورواه أبو داود مسندا من حديث إسماعيل بن عياش عن الزبيدي عن أبي بكر
~~عن أبي هريرة قال أبو داود وحديث مالك أصح § PageV08P344
~~<345> فعلى هذا إذا مات المشتري فالبائع أسوة الغرماء وسواء علم بفلسه قبل
~~الموت فحجر عليه ثم مات أو مات فتبين فلسه لأن الملك § PageV08P345
~~<346> انتقل عن المفلس إلى الورثة أشبه ما لو باعه والشرط الثاني ذكره
~~بقوله ولم ينقد المفلس من ثمن المبيع ونحوه شيئا ولا أبرأه البائع من بعضه
~~فإن أدى بعض الثمن أو الأجرة أو القرض أو السلم ونحوه أو أبرئ منه فهو أسوة
~~الغرماء في الباقي أو نحوه لما تقدم من الحديث ولأن في الرجوع في قسط ما
~~بقي تبعيضا للصفقة على المشتري وإضرارا له والشرط الثالث كون السلعة بحالها
~~والشرط الرابع كونها لم يزل ملكه عن بعضها بتلف ولا غيره من بيع أو هبة
~~ونحوهما فإن تلف جزء منها أي السلعة ك قطع بعض أطراف العبد أو الأمة أو
~~ذهبت عينه أو جرح جرحا تنقص به قيمته أو وطئت البكر أو تلف بعض الثوب أو
~~انهدم بعض الدار ونحوه لم يكن للبائع الرجوع في العين ويكون أسوة الغرماء
~~لما تقدم وإن باع ms1657 المشتري بعض المبيع أو وهبه أو وقفه فكتلفه فيمنع الرجوع
~~هذا إن كانت السلعة عينا واحدة في مبيع وإن كانت عينين كعبدين ونحوهما
~~كثوبين وبقي واحدة وتلفت الأخرى رجع فيها أي الباقية لأنه وجدها بعينها
~~فيدخل في العموم فيأخذها بقسطها من الثمن ويفرق بين هذه وبين ما إذا قبض
~~بعض الثمن لأن المقبوض من § PageV08P346
~~<347> الثمن يقسط على المبيع فيقع القبض من ثمن كل واحدة من العينين وقبض
~~شيء من ثمن ما يريد الرجوع فيه مبطل له بخلاف التلف فإنه لا يلزم من تلف
~~إحدى العينين تلف شيء من العين الأخرى ومعنى كون السلعة بحالها بأن لم
~~تتغير صفاتها بما يزيل اسمها كنسج غزل وخبز دقيق وعمل زيت صابونا وقطع ثوب
~~قميصا ونجر خشب أبوابا أو رفوفا وعمل شريط إبرا وعمل حديد مسامير ونحوها
~~ونحاس صحونا ونحوها وطحن حب من بر أو نحوه أو كان حبا فصار زرعا أو عكسه
~~بأن اشترى زرعا فحصده وصار حبا أو كان نوى فغرسه فنبت شجرا أو كان بيضا
~~فصار فراخا ونحو ذلك فيمنع الرجوع ويكون ربها أسوة الغرماء لأنه لم يجد
~~متاعه بعينه وبأن لم يخلطها بما لا تتميز منه فلو كانت زيتا فخلطه بنحو زيت
~~أو قمحا فخلطه بقمح فلا رجوع وقوله من أدرك متاعه بعينه أي قدر عليه وتمكن
~~من أخذه والشرط الخامس كون السلعة لم يتعلق بها حق من شفعة أو جناية بأن
~~يشتري شقصا مشفوعا ثم يفلس أو يشتري عبدا ثم يفلس بعد تعلق أرش الجناية
~~برقبته فلا رجوع للبائع ويكون أسوة الغرماء لسبق حق الشفيع لكونه ثبت
~~بالبيع والبائع ثبت حقه بالحجر ولأن حق المجني عليه مقدم على الرهن المقدم
~~على حق البائع فمنع بالأولى فإن أبرأ الغريم المشتري من أرش الجناية
~~فللبائع الرجوع لأنه وجد متاعه بعينه لم يتعلق به حق لغيره § PageV08P347
~~<348> وكذا لو أسقط الشفيع حقه من الشفعة أو أسقط المرتهن حقه من الرهن
~~فللبائع ونحوه الرجوع لما تقدم أو رهن بالجر عطف على شفعة فإن رهنه ms1658 المشتري
~~ثم أفلس فلا رجوع للبائع لسبق حق المرتهن ونحوه أي نحو الرهن كالعتق قاله
~~في المبدع فلو اشترى عبدا وأعتقه ثم حجر عليه فالبائع أسوة الغرماء والحكم
~~صحيح لكن منع الرجوع لزوال ملكه عن العتق لا لتعلق حق الغير به ويمكن
~~تمثيله بالإجارة بأن اشترى عبدا ثم أجره ثم أفلس لكن إن كان الرهن أكثر من
~~الدين وأخذ الدائن دينه منه فما فضل منه رد على المال ليقسم معه بين سائر
~~الغرماء كما يأتي وليس لبائعه الرجوع في الفاضل منه لما تقدم وإن كان
~~المبيع عينين فرهن المشتري إحداهما أو تعلق بها حق شفعة أو جناية ملك
~~البائع الرجوع في العين الأخرى كما إذا تلفت إحدى العينين وبقيت الأخرى
~~لأنه وجدها بعينها لم يتعلق بها حق لأحد ولو مات الراهن وضاقت تركته عن
~~الديون قدم المرتهن برهنه فيأخذ دينه منه مقدما على سائر الغرماء لتعلق حقه
~~به فإن بقي من ثمنه شيء رد عليهم وإن بقي له شيء حاصصهم به وتقدم ولو رهن
~~المشتري بعض العبد ونحوه لم يكن للبائع الرجوع في باقيه كما لو تلف لأن
~~تبعيض الصفقة ضرر بالمشتري ولم يكن المبيع صيدا والبائع محرم إذ لا يدخل
~~الصيد في ملك المحرم ابتداء § PageV08P348
~~<349> بغير إرث فلا يأخذه البائع المحرم حال إحرامه ولا يباع مع باقي ماله
~~بل يؤخر له إلى أن يحل من إحرامه فيأخذه والشرط السادس كون السلعة لم تزد
~~زيادة متصلة كسمن وكبر وتعلم صنعة وتعلم كتابة وتعلم قرآن وتجدد حمل إلا إن
~~ولدت فهو زيادة متصلة فإن وجد شيء من ذلك أي مما ذكر من السمن وما عطف عليه
~~ونحوه منع الرجوع لأنه فسخ بسبب حادث فلم يملك الرجوع في عين المال الزائد
~~زيادة منفصلة كفسخ النكاح بالإعسار أو الرضاع إذا زاد الصداق كذلك لا رجوع
~~للزوج بعينه بل ببدله ولأنها زيادة في ملك المفلس فلم يستحق أخذها وفارق
~~الرد بالعيب لأن الفسخ من المشتري وهو راض بإسقاط حقه من الزيادة ولأن
~~الفسخ للعيب ms1659 لمعنى قارن العقد وهو العيب والفسخ هنا لسبب حادث والخبر محمول
~~على من وجد متاعه على صفته ليس بزائد ووطء الثيب ما لم تحمل وتزويج الأمة
~~لا يمنع الرجوع لأن ذلك لا يخرجه عن كونه عين ماله وهي أي الأمة التي زوجها
~~المفلس على نكاحها فلا ينفسخ برجوع البائع لأنه عقد لازم ويشترط أيضا أن
~~يكون البائع حيا إلى حين الرجوع وهو الشرط السابع قال في الترغيب والرعاية
~~الكبرى ولربه دون ورثته على الأصح أخذه وقدمه في الرعاية الصغرى والفائق
~~والزركشي والتلخيص وظاهر كلامه في المقنع والمنتهى لا يشترط ولورثته أخذ
~~السلعة كما لو كان صاحبها حيا قال في § PageV08P349
~~<350> الإنصاف وهو صحيح وظاهر ما قدمه في الفروع وهو ظاهر كلام أكثر
~~الأصحاب لعدم اشتراطهم ذلك قال في المبدع والأصح أنه يثبت لهم وإن كان
~~الثمن مؤجلا رجع البائع فيها أي في السلعة المبيعة فأخذها عند حلول الأجل
~~فتوقف إليه أي إلى أن يحل الدين فيختار البائع الفسخ أو الترك ولا تباع لأن
~~حق البائع تعلق بها فقدم على غيره وإن كان مؤجلا كالمرتهن ويصح الرجوع فيها
~~أي في العين المبيعة ويصح الرجوع أيضا في غيرها أي في غير المبيعة كالقرض
~~ورأس مال السلم ونحوه مما تقدم أول الفصل بالقول كرجعت في متاعي أو أخذته
~~أو استرجعته أو فسخت البيع أو نحوه ولو على التراخي كرجوع الأب في الهبة
~~ويكون رجوعه فسخا حقيقة أو حكما لأنه قد لا يكون هناك عقد بفسخ كاسترجاع
~~الزوج الصداق الذي انفسخ النكاح فيه بما يسقطه قبل فلس المرأة إذا باعته ثم
~~عاد إليها ونحوه وإلا فيرجع إلى ملكه قهرا حيث استمر في ملكها بصفته بلا
~~حكم حاكم لثبوته بالنص كفسخ المعتقة إذا كملت الشروط السابقة ولو حكم حاكم
~~بكونه أي الذي وجد متاعه عند المفلس أسوة الغرماء نقض حكمه نصا قال أحمد
~~ولو أن حاكما حكم أنه أسوة الغرماء ثم رفع إلى رجل يرى العمل بالحديث جاز
~~له نقض حكمه ذكره في المغني والشرح § PageV08P350
~~<351> ولا ms1660 يفتقر الرجوع إلى شروط البيع من المعرفة والقدرة على تسليمه ونحو
~~ذلك لأنه فسخ لا بيع فلو رجع البائع ونحوه في عبد آبق صح الرجوع وصار العبد
~~ملكا له فإن قدر البائع أو نحوه أخذه وإن تلف الآبق فمن ماله أي البائع
~~ونحوه كسائر أمواله وإن بان تلفها أي السلعة حين استرجاعه لها بطل رجوعه أي
~~تبينا أن رجوعه كان باطلا إذ لا يمكن الرجوع في المعدوم ومنه لو رجع في أمة
~~وطئها المفلس ثم تبين أنها كانت حملت قبل الرجوع إذ الاستيلاء إتلاف فأما
~~الزيادة المنفصلة كالولد والثمرة والكسب والنقص بالرفع عطف على الزيادة
~~بهزال أو نسيان صنعة أو نسيان كتابة أو كبر أو تغير عقله أو كان المتاع
~~ثوبا فخلق فلا يمنع الرجوع لأن العين قائمة مشاهدة لم يتغير اسمها ولا
~~صفتها فيأخذه أي المتاع ولو ناقصا بجميع حقه إن شاء أو يضرب مع الغرماء
~~بثمنه لأن الثمن لا يتقسط على صفة السلع من سمن وهزال وعلم ونحوه فيصير
~~نقصه لتغير الأسعار والزيادة المنفصلة لبائع نصا كالمتصلة قال الإمام في
~~رواية حنبل في ولد الجارية ونتاج الدابة هو للبائع وعنه لمفلس قال في
~~التنقيح وهو أظهر وقال الشارح هذا أصح إن شاء الله § PageV08P351
~~<352> وجزم به في الوجيز قال في المغني وقياسهم على المتصلة غير صحيح لأنها
~~تتبع في الفسوخ والرد بالعيب بخلاف المنفصلة قال ولا ينبغي أن يقع في هذا
~~خلاف لظهوره وحمل النص على أنه باعهما في حال حملهما فيكونان مبيعين ولهذا
~~خص هذين بالذكر دون بقية النماء وإن صبغ المشتري الثوب أو قصره أو لت
~~السويق بزيت لم يمنع الرجوع لأن العين قائمة مشاهدة لم يتغير اسمها ولا
~~صفتها ما لم ينقص بها أي الثوب بالصبغ أو القصر أو السويق باللت فإن نقص
~~بذلك سقط الرجوع لأنه نقص بفعله فأشبه إتلاف البعض ورد هذا التعليل في
~~المغني بأن هذا النقص نقص صفة فلا يمنع الرجوع كنسيان صنعة وهزال عبد وقال
~~المجد إنه أي الرجوع الأصح وجزم ms1661 به في المبدع والأول صححه في الفروع وقطع
~~به في التنقيح والمنتهى وإن زادت قيمة الثوب أو السويق ف الزيادة عن قيمة
~~الثوب بالصبغ أو القصارة والزيادة عن قيمة السويق باللت للمفلس لأنها حصلت
~~بفعله في ملكه فيكون شريكا للبائع بما زاد عن قيمة الثوب والسويق فإن كانت
~~القصارة بفعل المفلس أو بأجرة وفاها فهما شريكان في الثوب فإن اختار البائع
~~دفع قيمة الزيادة إلى المفلس لزمه قبولها لأنه يتخلص بذلك من ضرر الشركة
~~وإن لم يختر بيع الثوب وأخذ كل واحد بقدر حقه فلو كانت قيمة الثوب خمسة
~~فصار يساوي ستة § PageV08P352
~~<353> فللمفلس سدسه وللبائع خمسة أسداسه وإن كان العمل من صانع لم يستوف
~~أجرة فله حبس الثوب على استيفاء أجرته اقتصر عليه في الشرح ولو كانت السلعة
~~صبغا فصبغ به المشتري ثيابا وحجر عليه أو كانت زيتا فلت به سويقا أو كانت
~~مسامير فسمر بها بابا أو كانت حجرا فبنى عليه بنيانا أو كانت خشبا فسقف به
~~سقفا فلا رجوع للبائع لأن المشتري شغل المبيع بغيره على وجه التبع فلم يملك
~~بائعه الرجوع فإن كان الصبغ والثوب لواحد واشتراهما منه وصبغ الثوب بالصبغ
~~وحجر عليه رجع البائع في الثوب وحده ويكون المفلس شريكا للبائع بزيادة
~~الصبغ ويضرب بائع الصبغ بثمنه مع الغرماء كما لو كان لاثنين وإن اشترى
~~رفوفا جمع رف أي ألواح خشب ومسامير من واحد وسمرها أي الرفوف بها أي
~~بالمسامير رجع بائعهما فيهما لأنه وجد عين ماله فكان له الرجوع فيه وإن غرس
~~المشتري الأرض التي اشتراها أو بنى فيها وحجر عليه فله أي لبائعها الرجوع
~~فيها لأنه أدرك متاعه بعينه ومال المشتري دخل على وجه التبع كالصبغ وإذا
~~رجع في الأرض فله دفع قيمة الغراس والبناء فيملكه أو قلعه وضمان نقصه
~~لأنهما حصلا في ملكه لغيره بحق كالشفيع والمعير إلا أن يختار المفلس
~~والغرماء القلع فإن اختاروه ملكه لأن البائع لا حق له في الغراس والبناء
~~فلا يملك إجبار مالكهما عن المعاوضة عنهما § PageV08P353
~~<354> وعلى هذا ms1662 يلزمهم إذن تسوية الأرض ويلزمهم أرش بنقصها الحاصل به لأن
~~ذلك نقص حصل لتخليص ملك المفلس فكان عليه ويضرب به أي بأرش نقص الأرض
~~البائع مع الغرماء كسائر ديون المفلس وله أي لبائع الأرض الرجوع فيها أي
~~أرضه ولو قبل القلع أي قلع الغراس والبناء ودفع قيمة الغراس والبناء أو
~~قلعه وضمان نقصه وتقدم قريبا وإن امتنعوا أي المفلس والغرماء من القلع لم
~~يجبروا عليه لأنهما وضعا بحق وإن أبوا أي الغرماء القلع وأبى البائع دفع
~~القيمة أو أرش نقص القلع سقط الرجوع لما فيه من الضرر على المشتري والغرماء
~~والضرر لا يزال بمثله ولو اشترى أرضا فزرعها ثم أفلس بقي الزرع لربه مجانا
~~إلى الحصاد فإن اتفق المفلس والغرماء على الترك أو القطع جاز وإن اختلفوا
~~وله قيمة بعد القطع قدم قول من يطلبه وإن اشترى غراسا فغرسه في أرضه ثم
~~أفلس ولم يزد الغراس فله الرجوع فيه فإن أخذه لزمه تسوية الأرض وأرش نقصها
~~وإن بذل الغرماء والمفلس له القيمة لم يجبر على قبولها وإن امتنع من القلع
~~فبذلوا القيمة له ليملكه المفلس وأرادوا قلعه وضمان النقص فلهم ذلك وكذا لو
~~أرادوا قلعه من غير ضمان النقص في الأصح قاله في المبدع وغيره وإن أراد
~~بعضهم القلع وبعضهم التبقية قدم قول من طلب القلع § PageV08P354
~~<355> وإن اشترى أرضا من واحد وغرسا من آخر وغرسه فيها ثم أفلس ولم يزد
~~فلكل الرجوع في عين ماله ولصاحب الأرض قلع الغراس من غير ضمان فإن قلعه
~~بائعه لزمه تسوية الأرض وأرش نقصها الحاصل به وإن بذل صاحب الغراس قيمة
~~الأرض لصاحبها لم يجبر على ذلك وفي العكس إذا امتنع من القلع له ذلك في
~~الأصح قاله في المبدع وتقدم في بيع الأصول والثمار حكم الطلع والخلاف في
~~أنه زيادة متصلة أو منفصلة الحكم الثالث من الأحكام المتعلقة بحجره بيع
~~الحاكم ماله وقسم ثمنه بين الغرماء بالمحاصة لأنه صلى الله عليه وسلم ولما
~~حجر على معاذ باع ماله في دينه وقسم ثمنه بين ms1663 غرمائه ولفعل عمر ويكون ذلك على § PageV08P355
~~<356> الفور لأن تأخيره مطل وفيه ظلم لهم ويجب عليه أي الحاكم ذلك أي بيع
~~ماله وقسم ثمنه إن كان مال المفلس من غير جنس الديون فإن كانت ديونهم من
~~جنس الأثمان أخذوها أي الأثمان إن وجدت في ماله ولا بيع لعدم الحاجة إليه
~~وإلا بيع بالأثمان وقسمت بينهم وإن كان فيهم أي الغرماء من دينه من غير جنس
~~الأثمان وليس في مال المفلس من جنسه ورضي أن يأخذ عوضه من الأثمان جاز حيث
~~لا محظور في الاعتياض وإن امتنع من أخذ عوضه وطلب جنس حقه اشترى له بحصته
~~من الثمن التي آلت إليه بالمحاصة من جنس دينه لأنه الواجب ولا يجبر على
~~الاعتياض وكذا لو كان دين مسلم فيشتري له بحصته من المسلم فيه ولا اعتياض
~~لما سبق ويأتي ولو أراد الغريم الأخذ من المال المجموع وقال المفلس لا
~~أقضيك إلا من جنس دينك قدم قول المفلس لأنه طالب للأصل الواجب فلا يجبر على
~~المعاوضة ولا يحتاج الحاكم إلى استئذان المفلس في البيع لأنه محجور عليه
~~يحتاج إلى قضاء دينه فجاز بيع ماله بغير إذنه كالسفيه لكن يستحب للحاكم أن
~~يحضره أي المفلس أو يحضر وكيله وقت § PageV08P356
~~<357> البيع لفوائد منها أن يحضر ثمن متاعه ويضبطه ومنها أنه أعرف بالجيد
~~من متاعه فإذا حضر تكلم عليه ومنها أنه تكثر فيه الرغبة ومنها أنه أطيب
~~لنفسه وأسكن لقلبه ويستحب للحاكم أيضا أن يحضر الغرماء لأنه لهم وربما
~~رغبوا في شرائه فزادوا في ثمنه وأطيب لقلوبهم وأبعد للتهمة وربما يجد أحدهم
~~عين ماله فيأخذها وإن باعه الحاكم من غير حضورهم كلهم أي المفلس والغرماء
~~جاز لما تقدم ويأمرهم أي المفلس والغرماء الحاكم أن يقيموا مناديا ينادي
~~على المتاع لأنه مصلحة فإن تراضوا بثقة أمضاه الحاكم وإن تراضوا بغير ثقة
~~رده بخلاف المرهون إذا اتفق الراهن والمرتهن على غير ثقة لم يكن له رده
~~والفرق أن للحاكم هنا نظرا فإنه قد يظهر غريم آخر وإن اختار المفلس رجلا ms1664
~~ينادي واختار الغرماء آخر أقر الحاكم للثقة من الرجلين فإن كانا ثقتين قدم
~~الحاكم المتطوع منهما لأنه أحظ فإن كانا متطوعين ضم الحاكم أحدهما إلى
~~الآخر جمعا بين الحقين وإن كانا بجعل قدم أوثقهما وأعرفهما لأنه أنفع فإن
~~تساويا في ذلك قدم الحاكم من يرى منهما لأنه لا مرجح لأحدهما على الآخر
~~ويستحب للحاكم أو أمينه أن يبيع كل شيء في سوقه لأنه أحوط وأكثر لطلابه § PageV08P357
~~<358> ويجوز بيعه في غيره أي غير سوقه لأن الغرض تحصيل الثمن كالوكالة
~~وربما أدى الاجتهاد إلى أنه أي بيع الشيء في غير سوقه أصلح من بيعه في سوقه
~~بشرط أن يبيعه بثمن مثله المستقر في وقته أي وقت البيع فلا اعتبار بحال
~~الشراء أو أكثر من ثمن مثله فإن باع بدون ثمن المثل لم يجز لكن مقتضى ما
~~يأتي في الوكالة أنه يصح ويضمن النقص فإن زاد في السلعة أحد في مدة الخيار
~~لزم الأمين أي أمين الحاكم الفسخ لأنه أمكنه بيعه بثمن فلم يجز إمضاؤه
~~بدونه كما لو زيد فيه قبل العقد وإن كان زاد في السلعة بعد لزومه أي البيع
~~استحب له أي لأمين الحاكم سؤال المشتري الإقالة واستحب للمشتري الإجابة إلى
~~الإقالة لأنه معاونة على قضاء دين المفلس ودفع حاجته وتقدم في البيع يحرم
~~البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه فهذه الصورة إما مستثناة للحاجة أو
~~محمولة على ما إذا زاد غير عالم بعقد البيع ويجب على الحاكم أو أمينه أن
~~يترك له أي للمفلس من ماله ما تدعو إليه حاجته من مسكن وخادم صالحين لمثله
~~لأن ذلك مما لا غنى له عنه فلم يبع في دينه كلباسه وقوته وقوله صلى الله
~~عليه وسلم خذوا ما وجدتم قضية عين يحتمل أنه لم يكن فيما وجدوه مسكن ولا
~~خادم إن لم يكونا أي المسكن والخادم عين مال الغرماء فإن كانا عين مال
~~الغرماء لم يترك له أي للمفلس منه أي من مال الغرماء شيء § PageV08P358
~~<359> بل من وجد عين ماله فهو أحق ms1665 بها بالشروط السابقة ولو كان المفلس
~~محتاجا إلى ذلك لعموم ما سبق من الخبر لكن إن كان له أي المفلس داران
~~يستغني بإحداهما بيعت الأخرى لعدم احتياجه إلى سكناها وإن كان له مسكن واسع
~~عن سكنى مثله بيع المسكن الواسع واشتري له مسكن مثله لاندفاع حاجته به ورد
~~الفضل من ثمنه على الغرماء جمعا بين المصلحتين وكذلك ثيابه أي المفلس إذا
~~كانت رفيعة لا يلبس مثله مثلها بيعت واشتري له ما يلبسه مثله ورد الفضل على
~~الغرماء وإن كانت الثياب إذا بيعت واشتري له كسوة لا يفضل عنها أي عن كسوة
~~مثله شيء من ثمن الثياب الرفيعة تركت بحالها إذ لا فائدة إذن في البيع
~~والشراء وشرط ترك الخادم له أن لا يكون نفيسا لا يصلح لمثله وإلا بيع
~~واشتري له ما يصلح لمثله إن كان مثله يخدم ورد الفضل على الغرماء ويترك
~~الحاكم له أي للمفلس أيضا آلة حرفته فلا يبيعها لدعاء حاجته إليها كثيابه
~~ومسكنه فإن لم يكن المفلس صاحب حرفة ترك الحاكم له ما يتجر به لمؤنته أي
~~لتحصيل مؤنته وفي الموجز والتبصرة وفرس يحتاج ركوبها وينفق الحاكم عليه أي
~~المفلس وعلى من تلزمه نفقته من زوجة وخادم وقريب لأنهم يجرون مجرى نفسه من ماله § PageV08P359
~~<360> بالمعروف لقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ولأن ملكه
~~باق عليه قبل القسمة وهو أي المعروف أدنى ما ينفق على مثله وأدنى ما يسكنه
~~مثله وقوله من مأكل ومشرب وكسوة بيان لما ينفق على مثله إلى أن يفرغ من
~~قسمة أي قسمة ماله بين غرمائه إن لم يكن له أي المفلس كسب يفي بذلك أي
~~بنفقته وكسوته فأما إن كان يقدر على التكسب فنفقته في كسبه فإنه لا حاجة في
~~إخراج ماله مع غناه بكسبه قاله في المغني والشرح قال في الإنصاف وهو قوي
~~وإن كان كسبه أي المفلس دون نفقته وكسوته كملت من ماله كما لو لم يكن له
~~كسب ويجهز هو أي المفلس ومن تلزمه مؤنته ms1666 غير زوجته من ماله إن مات هو أو من
~~تلزمه نفقته كنفقته وأما الزوجة فمؤنة تجهيزها في تركتها مطلقا مقدما أي
~~المفلس ومن يلزمه تجهيزه بمؤنة تجهيزه على غيره من الغرماء كما تقدم في
~~التكفين ويكفن المفلس إذا مات وكذا من مات من الرجال الذين تلزمه نفقتهم في
~~ثلاثة أثواب بيض من قطن كما أي مما كان يلبس في حياته أي من ملبوس مثله في
~~الجمع والأعياد وتقدم والمرأة في خمسة أثواب كذلك وقدم في الرعاية يكفن في
~~ثوب واحد § PageV08P360
~~<361> اقتصارا على الواجب وإن تلف شيء من ماله أي المفلس تحت يد الأمين أي
~~أمين الحاكم فمن مال المفلس أو بيع شيء من ماله وأودع ثمنه فتلف عند المودع
~~من غير تعد ولا تفريط فمن ضمان المفلس أي فالتالف من مال المفلس لأن نماءه
~~له فتلفه عليه كالعروض ويبدأ الأمين ببيع أقله بقاء وأكثره مؤنة فيبيع أولا
~~ما يسرع إليه الفساد كالطعام الرطب والفاكهة لأن بقاءه متلفة بيقين ثم ببيع
~~الحيوان لأنه معرض للإتلاف ويحتاج إلى مؤنة في بقائه ثم ببيع الأثاث لأنه
~~يخاف عليه ويناله الأذى ثم ببيع العقار لأنه لا يخاف عليه بخلاف غيره
~~وبقاؤه أشهر له وأكثر لطلابه والعهدة على المفلس إذا ظهر مستحقا فقط قاله
~~في الشرح ويبيع الأمين بنقد البلد لأنه أصلح فإن كان فيه نقود باع بأغلبها
~~رواجا فإن تساوت باع بجنس الدين تقدم في الرهن نظيره ويعطى بالبناء للمفعول
~~منادى وحافظ المتاع وحافظ الثمن ويعطى الحمالون وفي نسخ الحمالين بالهاء
~~عطفا على نائب الفاعل باعتبار أصله لأنه مفعول به أجرتهم من مال المفلس
~~لأنه حق على المفلس لكونه طريقا إلى وفاء دينه فمؤنته عليه تقدم أي أجرة
~~المنادي والحافظ والحمال على ديون الغرماء لأنه من مصلحة المال ومحل ذلك إن
~~لم يوجد متبرع بالنداء والحفظ والحمل فإن وجد قدم على من يطلب أجرة ونظيره
~~أي نظير أجرة المنادي ونحوه ما يستدان على تركة § PageV08P361
~~<362> الميت لمصلحة التركة فإنه مقدم على الديون الثابتة في ذمة ms1667 الميت
~~ويبدأ عند قسم ماله بالمجني عليه إذا كان الجاني عبد المفلس سواء كانت
~~الجناية قبل الحجر أو بعده لأن الحق متعلق بعينه يفوت بفواتها بخلاف بقية
~~الغرماء فيدفع الحاكم أو أمينه إليه أي إلى المجني عليه الأقل من الأرش أو
~~من ثمن العبد الجاني ولا شيء له أي للمجني عليه غيره أي غير الأقل منهما
~~لأن الأقل إن كان هو الأرش فهو لا يستحق إلا أرش الجناية وإن كان ثمن
~~الجاني فهو لا يستحق غيره لأن حقه متعلق بعينه هذا إذا كانت الجناية بغير
~~إذن السيد فإن كانت بإذنه أو أمره تعلقت بذمته كما يأتي في الجنايات فيضرب
~~للمجني عليه بجميع أرشها مع الغرماء وعلى الأول إن فضل شيء من ثمن العبد عن
~~أرش الجناية رد على المال وإن لم يف ثمنه بأرش الجناية فلا شيء له غيره لما
~~تقدم وإن كان الجاني المفلس فالمجني عليه أسوة الغرماء فيضرب له معهم بأرش
~~الجناية سواء كانت قبل الحجر أو بعده وتقدم ثم يبدأ بمن له رهن لازم أي
~~مقبوض فيختص بثمنه إن كان قدر دينه سواء كان المفلس حيا أو ميتا لأن حقه
~~متعلق بعين الرهن وذمة الراهن بخلاف الغرماء وإن فضل له أي للمرتهن فضل من
~~دينه ضرب به مع الغرماء لأنه ساواهم في ذلك وإن فضل منه أي من ثمن الرهن
~~فضل عن دينه رد على المال ليقسم بين الغرماء لأنه انفك من الرهن بالوفاء
~~فصار كسائر مال المفلس § PageV08P362
~~<363> ثم يبدأ بمن له عين مال فيأخذها بشروطه لما تقدم أو له عين مؤجرة
~~استأجرها المفلس منه ولم يمض من مدتها شيء فيأخذها كما تقدم أو له منفعة
~~عين هو مستأجرها من مفلس فيأخذها لأن حقه متعلق بالعين والمنفعة وهي مملوكة
~~له في هذه المدة وكذا مؤجر نفسه للمفلس ثم حجر عليه قبل أن يمضي من مدة
~~الإجارة شيء فله فسخ الإجارة لدخوله فيما سبق وإن بطلت الإجارة في أثناء
~~المدة بأن ماتت العين التي استأجرها من المفلس وعجل ms1668 له أجرتها ضرب له أي
~~للمستأجر بما بقي له من الأجرة التي عجلها مع الغرماء كسائر الديون إن لم
~~تكن عين الأجرة باقية وإن كان ذلك بعد قسم ماله رجع على الغرماء بحصته ولو
~~باع المفلس شيئا أو باعه وكيله وقبض المفلس أو وكيله الثمن فتلف وتعذر رده
~~وخرجت السلعة مستحقة وحجر على المفلس ساوى المشتري بما كان دفعه الغرماء
~~فيضرب له به معهم كسائر الديون وإن أجر المفلس دارا بعينها أو بعيرا بعينه
~~أو أجر شيئا غيرهما بعينه ثم أفلس لم تنفسخ الإجارة بالحجر عليه بالفلس
~~للزومها وكان المستأجر أحق بالعين التي استأجرها من الغرماء حتى يستوفي حقه
~~فإن هلك البعير المؤجر أو انهدمت الدار المؤجرة قبل انقضاء المدة انفسخت
~~الإجارة لفوات المعقود عليه ويضرب المستأجر مع الغرماء ببقية الأجرة إن كان
~~عجلها وتقدم § PageV08P363
~~<364> وإن استأجر جملا أو نحوه في الذمة ثم أفلس المؤجر فالمستأجر أسوة
~~الغرماء لعدم تعلق حقه بالعين وإن أجره دارا ثم أفلس المؤجر فاتفق المفلس
~~والغرماء على البيع قبل انقضاء مدة الإجارة فلهم ذلك لأن الحق لا يعدوهم
~~ويبيعونها مستأجرة للزوم الإجارة فإن اختلفوا بأن طلب أحدهم البيع في الحال
~~والآخر البيع إذا انقضت الإجارة قدم قول من طلب البيع في الحال لأنه الأصل
~~ولا ضرر فيه فإذا استوفى المستأجر المدة أو المنفعة فسلم المشتري العين
~~لعدم المعارض وإن اتفقوا أي المفلس والغرماء على تأخير البيع حتى تنقضي مدة
~~الإجارة فلهم ذلك لأن الحق لهم وقد رضوا بتأخيره ولو باع سلعة قبل الحجر
~~ولو كان المبيع مكيلا أو موزونا قبض ثمنها أولا ثم أفلس أو مات قبل تقبيضها
~~أي السلعة المبيعة فالمشتري أحق بها من الغرماء لأنها عين ملكه وإن كان على
~~المفلس دين سلم فوجد المسلم الثمن بعينه فهو أي المسلم أحق به كما تقدم وإن
~~لم يجده أي الثمن فإن حل السلم قبل القسمة ضرب المسلم مع الغرماء بقيمة
~~المسلم فيه كسائر الديون فإن كان في المال من جنس حقه المسلم فيه أخذ ms1669
~~المسلم منه بقدر ما يستحقه بالمحاصة وإن لم يكن فيه أي في مال المفلس من
~~جنس حقه الذي أسلم فيه عزل له أي للمسلم من § PageV08P364
~~<365> المال قدر حقه الذي يخرج له بالمحاصة فيشتري به المسلم فيه فيأخذه
~~وليس له أن يأخذ المعزول بعينه لأنه اعتياض عن المسلم فيه وهو لا يجوز فإن
~~أمكنه أي الحاكم أو أمينه أن يشتري بالمعزول لرب السلم أكثر مما قدر له أي
~~من المعقود عليه لرخص المسلم فيه اشتري له أي لرب السلم بقدر حقه أي قدر
~~سلمه ويرد الباقي مما خرج له بالمحاصة على الغرماء لأنه لا مستحق له غيرهم
~~ثم يقسم الحاكم أو أمينه الباقي من مال المفلس بين باقي الغرماء لتساوي
~~حقوقهم في تعلقها بذمة المفلس على قدر ديونهم لأن فيه تسوية بينهم ومراعاة
~~لكمية حقوقهم فلو قضى الحاكم أو المفلس بعضهم لم يصح لأنهم شركاؤه فلم يجز
~~اختصاصه دونهم ولا يلزمهم أي الغرماء بيان أن لا غريم سواهم بخلاف الورثة
~~ذكره في الترغيب والفصول وغيرهما لئلا يأخذ أحدهم ما لا حق له فيه فإن كان
~~فيهم أي الغرماء من له دين مؤجل لم يحل لأن الأجل حق للمفلس فلا يسقط بفلسه
~~كسائر حقوقه ولأنه لا يوجب حلول ماله فلا يوجب حلول ما عليه كالإغماء ولم
~~يوقف له أي للدين المؤجل شيء من المال ولا يرجع رب الدين المؤجل على
~~الغرماء إذا حل دينه بشيء لأنه لم يستحق مشاركتهم حال القسمة فلم يستحق
~~الرجوع عليهم بعد لكن إن حل دينه قبل القسمة شاركهم لمساواته لهم وإن حل
~~دينه بعد قسمة البعض من المال شاركهم في الباقي من المال ويضرب فيه بجميع دينه § PageV08P365
~~<366> ويضرب باقي الغرماء ببقية ديونهم ومن مات وعليه دين مؤجل لم يحل
~~الدين بموته إذا وثق الورثة أو وثق غيرهما برهن أو كفيل مليء على أقل
~~الأمرين من قيمة التركة أو الدين لأن الأجل حق للميت فورث عنه كسائر حقوقه
~~وكما لا تحل الديون التي له بموته فتختص أرباب الديون ms1670 الحالة بالمال
~~ويتقاسمونه بالمحاصة ولا يترك منه للمؤجل شيء ولا يرجع ربه عليه بعد حلوله
~~بل على من وثقه فإن تعذر التوثق لعدم وارث بأن مات عن غير وارث حل ولو ضمنه
~~الإمام أو ل غيره أي غير عدمه بأن خلف وارثا لكنه لم يوثق حل الدين لغلبة
~~الضرر فيأخذه ربه كله إن اتسعت التركة له أو يحاصص به الغرماء ولا يسقط منه
~~شيء في مقابلة الأجل وإن ضمنه ضامن وحل على أحدهما لم يحل على الآخر وحكم
~~من طرأ عليه جنون حكم المفلس والميت في حلول الدين المؤجل بجنونه وعدمه أي
~~عدم حلوله فعلى المذهب لا يحل وإن ظهر غريم بعد القسمة لم تنقض القسمة ورجع
~~الغريم الذي ظهر على كل واحد بقدر حصته لأنه لو كان حاضرا شاركهم فكذا إذا
~~ظهر فلو كان للمفلس ألف اقتسمه غريماه نصفين ثم ظهر ثالث دينه كدين أحدهما
~~رجع الثالث على كل واحد بثلث ما قبضه وهو خمسمائة وثلثها مائة وستة وستون
~~وثلثان قال في الفروع وظاهر كلامهم يرجع على من أتلف ما قبضه بحصته واقتصر
~~عليه في § PageV08P366
~~<367> الإنصاف وهذا بخلاف ما إذا قبض أحد الشريكين شيئا من الدين المشترك
~~على ما يأتي ولعل الفرق أن بالحجر تعلق حق جميع الغرماء بماله فتخصيص بعضهم
~~باطل كما سبق بخلاف مسألة القبض من المشترك إذ المدين فيها غير محجور عليه
~~ولا يمنع الدين انتقال التركة إلى الورثة إذا مات المدين لقوله صلى الله
~~عليه وسلم من ترك حقا أو مالا فلورثته ولأن تعلق الدين بالمال لا يزيل
~~الملك في حق الجاني والراهن والمفلس فلم يمنع نقله ويتعلق حق الغرماء بها
~~أي بالتركة كلها وإن لم يستغرقها الدين لتعلق أرش الجناية برقبة العبد
~~الجاني سواء كان الدين دينا لآدمي أو كان دينا لله تعالى كزكاة وكفارة ونذر
~~حج وسواء ثبت الدين في الحياة أو تجدد بعد الموت بسبب يقتضي الضمان كحفر
~~بئر تعديا ونحوه كبناء تعدى به فإذا تلف بذلك شيء بعد موت الحافر والباني ms1671
~~تعلق بتركته وتأتي تتمته في كتاب الوصايا وفي آخر باب القسمة والدين باق في
~~ذمة الميت لما تقدم في الضمان من قوله صلى الله عليه وسلم الآن بردت جلدته
~~حال كون الدين في التركة أي متعلقا بها حتى § PageV08P367
~~<368> يوفى منها أو من غيرها ويصح تصرف الورثة في التركة ببيع أو غيره
~~لانتقالها إليهم كتصرف السيد في العبد الجاني وإنما يجوز لهم التصرف بشرط
~~الضمان قاله القاضي وقال ومتى خلى الورثة بين التركة وبين الغرماء سقطت
~~مطالبتهم بالديون ونصب الحاكم من يوفيهم منها ولم يملكها الغرماء بذلك
~~انتهى وأما صحة التصرف فلا تتوقف على الضمان كما هو المتبادر من عبارة
~~المبدع وشرح المنتهى وغيرهما حيث قالوا فإن تصرفوا فيها صح كتصرف السيد في
~~العبد الجاني ويضمنون أي الورثة إذا تصرفوا في التركة الأقل من قيمة التركة
~~أو الدين لأنه الواجب عليهم فإن تعذر وفاؤه أي الدين بعد تصرفهم في التركة
~~فسخ تصرفهم قاله في المبدع وغيره وعبارة شرح المنتهى فسخ العقد انتهى
~~فعليها إن تصرفوا بعتق لم يتأت فسخه وعليهم الأقل من قيمته أو الدين كما لو
~~أعتق السيد الجاني والراهن الرهن وإن بقي على المفلس بعد قسم ماله بقية من
~~الدين أجبر المحترف على الكسب وعلى إيجار نفسه فيما يليق بمثله من الصنائع
~~لقضاء ما بقي عليه من الديون لأنه صلى الله عليه وسلم باع سرقا في دينه
~~بخمسة أبعرة رواه الدارقطني وسرق رجل دخل المدينة وذكر أن § PageV08P368
~~<369> § PageV08P369
~~<370> وراءه مالا فداينه الناس وركبته ديون ولم يكن وراءه مال فسماه سرقا
~~والحر لا يباع فعلم أنه باع منافعه إذ المنافع تجري مجرى الأعيان في صحة
~~العقد عليها وتحريم أخذ الزكاة فكذا هنا ولأن الإجارة عقد معاوضة فأجبر
~~عليها كبيع ماله مع بقاء الحجر عليه إلى الوفاء أو حكم الحاكم بفكه ويأتي
~~ويجبر أيضا على إيجار موقوف عليه يستغني عنه وعلى إيجار أم ولده إن استغنى
~~عنها لأنه قادر على وفاء دينه فلزمه كمالك ما يقدر على الوفاء منه لا إن
~~لزمه ms1672 حج وكفارة ونحوهما من حقوق الله تعالى فلا يجبر على إيجار نفسه ووقفه
~~وأم ولده في ذلك لأن ماله لا يباع فيه فنفعه أولى ولا يجبر المدين مطلقا
~~على قبول هبة وصدقة وعطية ووصية ولو كان المتبرع ابنا له لما فيه من الضرر
~~عليه بتحمل المنة التي تأباها قلوب ذوي المروآت ولا يملك غير المدين وفاء
~~دينه عنه مع امتناعه أي المدين منه وكذلك لو بذله غير المدين وامتنع ربه من
~~أخذه منه ولا يملك الحاكم قبض ذلك أي ما ذكر من هبة وصدقة ووصية ونحوها
~~للمدين لوفائه أي وفاء دينه بلا إذن من المدين لفظي أو عرفي لأنه لا يملك
~~إجباره عليه فلم يملك فعله عنه ولا يجبر المفلس على تزويج أم ولد لوفاء
~~دينه مما يأخذ من مهرها وظاهره ولو لم يكن يطؤها لما فيه من تحريمها عليه
~~بالنكاح § PageV08P370
~~<371> وتعلق حق الزوج بها ولا تجبر امرأة مدينة على نكاح نفسها لمن يرغب في
~~نكاحها لتأخذ مهرها وتوفي منه دينها لأنه يترتب عليها بالنكاح من الحقوق ما
~~قد تعجز عنه أو أي ولا يجبر رجل على خلع إذا بذلت له زوجته أو غيرها مالا
~~ليخالعها أو يطلقها عليه ويوفي منه الدين لأن عليه فيه ضررا بتحريم زوجته
~~عليه وقد يكون له إليها ميل ولا يجبر مدين أيضا باع أو اشترى بشرط الخيار
~~على رد مبيع ولا على إمضائه أي البيع ولو كان فيه حظ لأن ذلك إتمام لتصرف
~~سابق على الحجر فلم يجبر عليه فيه ولا على أخذ دية عن قود وجب له بجناية
~~عليه أو على مورثه لأن ذلك يفوت المعنى الذي لأجله شرع القصاص ثم إن اقتص
~~فلا شيء للغرماء وإن عفا على مال ثبت وتعلق به دينهم ولا يجبر أيضا على
~~نحوه أي نحو ما ذكر كما لو بذلت له امرأة مالا ليتزوجها عليه لم يجبر على
~~قبوله أو ادعى على إنسان بشيء فأنكره وبذل له مالا على أن لا يحلفه ولا
~~تسقط الدية بعفوه أي ms1673 المفلس على غير مال كأن عفا على نحو خمر أو عفا مطلقا
~~بأن قال عفوت أو عفا مجانا بأن قال عفوت بلا شيء ويأتي في العفو عن القصاص
~~تحرير ذلك وأن له العفو مجانا لأن المال لم يجب عينا ولا يجبرون أيضا على
~~ذلك أي لا يجبر من له أم ولد على تزويجها ولا رجل على خلع امرأته ولا امرأة
~~على نكاح ولا من له § PageV08P371
~~<372> قود على العفو عنه على مال لأجل نفقة واجبة عليهم لما تقدم من أنهم
~~لا يجبرون عليه لوفاء الدين ولا يمنعون أخذ الزكاة لأجله أي لأجل ما يبذل
~~لهم في تزويج أم ولد ونحوها مما ذكر لأنه لا يثبت به غنى ولا ينفك الحجر
~~عنه أي المفلس إلا بحكم حاكم إن بقي عليه شيء من الدين لأنه حجر ثبت بحكم
~~فلا ينفك إلا به كالمحجور عليه لسفه بعد رشده وإلا بأن لم يبق عليه شيء من
~~الدين انفك عنه الحجر بلا حكم لأن المعنى الذي حجر عليه من أجله قد زال
~~وإذا فك الحاكم عنه الحجر فليس لأحد مطالبته ولا ملازمته حتى يملك مالا
~~لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة فإن جاء الغرماء عقب فك الحجر
~~عنه فادعوا أن له مالا لم يقبل إلا ببينة لأنه خلاف الظاهر فإن ادعوا بعد
~~مدة أن في يده مالا أو ادعوا ذلك أي أن في يده مالا عقب فك الحجر عنه
~~وبينوا سببه أي المال أحضره الحاكم وسأله عما ذكره الغرماء فإن أنكر أن
~~بيده مالا فقوله مع يمينه لأنه منكر والأصل عدمه وإن أقر أن بيده مالا وقال
~~هو أي المال لفلان وأنا وكيله أو عامله وفلان حاضر وصدقه حلف المقر له
~~لجواز تواطئهما وإلا بأن لم يقل هو لفلان ويصدقه ويحلف بأن أقر المفلس § PageV08P372
~~<373> أنه له أو أنه لفلان وكذبه فلان أو صدقه ولم يحلف أعيد الحجر عليه إن
~~طلب الغرماء ذلك وكان لا يفي بدينه وإلا وفاه منه ولا حاجة إلى الحجر ms1674 كما
~~تقدم وإن أقر المفلس أنه أي المال لغائب أقر المال في يده أي المفلس حتى
~~يحضر الغائب ثم نسأله فإن صدقه وحلف أخذه وإلا أعيد الحجر عليه كما تقدم في
~~الحاضر وإذا انفك الحجر عنه بحكم الحاكم فلزمته ديون أخرى وحجر عليه ثانيا
~~ولو بطلب أرباب الديون الثانية شارك غرماء الحجر الأول غرماء الحجر الثاني
~~في ماله الموجود إذن لأنهم تساووا في ثبوت حقوقهم في ذمته إلا أن الأولين
~~يضرب لهم ببقية ديونهم والآخرين بجميعها وإن كان للمفلس أو الميت حق له به
~~شاهد واحد وحلف المفلس أو الوارث معه ثبت المال وتعلقت به حقوق الغرماء
~~كسائر أمواله فإن أبى المفلس أو الوارث أن يحلف معه أي مع شاهده لم يجبر
~~على ذلك لأنا لا نعلم صدق الشاهد ولم يكن لغرمائه أي المفلس أو الميت أن
~~يحلفوا مع شاهد لأنهم يثبتون ملكا لغيرهم لتعلق حقوقهم به بعد ثبوته فلم
~~يجز كالمرأة تحلف لإثبات ملك زوجها لتعلق نفقتها به § PageV08P373
~~<374> فصل الحكم الرابع المتمم لأحكام الحجر على المفلس انقطاع المطالبة
~~عنه لما تقدم من قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وقوله صلى
~~الله عليه وسلم لغرماء معاذ خذوا ما وجدتم ثم ليس لكم إلا ذلك فمن أقرضه
~~شيئا أو باعه شيئا لم يملك مطالبته ببدله حتى ينفك عنه الحجر لأنه هو الذي
~~أتلف ماله بمعاملة من لا شيء معه لكن إن وجد المقرض أو البائع أعيان مالهما
~~فلهما أخذها كما سبق إن لم يعلما بالحجر فصل الضرب الثاني حجر المحجور عليه
~~لحظه أي حظ المحجور نفسه وهو الصبي أي من لم يبلغ من ذكر أو أنثى والمجنون
~~والسفيه لأن فائدة الحجر عائدة عليهم كما سبق والحجر عليهم عام بخلاف
~~المفلس ونحوه § PageV08P374
~~<375> فلا يصح تصرفهم أي الصبي والمجنون والسفيه في أموالهم ولا ذممهم قبل
~~الإذن لأن تصحيح تصرفهم يفضي إلى ضياع مالهم وفيه ضرر عليهم ومن دفع إليهم
~~أو إلى أحدهم ماله ببيع أو قرض رجع فيه ما كان ms1675 باقيا لأنه عين ماله وإن
~~أتلفوه أو أتلف في أيديهم بتعد أو تفريط أو لا لم يضمنوا وكان من ضمان
~~مالكه لأنه سلطهم عليه برضاه سواء علم بالحجر أو لم يعلم لتفريطه وإن جنوا
~~على نفس أو طرف أو جرح فعليهم أرش الجناية لأنه لا تفريط من المجني عليه
~~والدية على العاقلة مع الصغر والجنون بشرطه ويضمنون أي الصبي والمجنون
~~والسفيه ما لم يدفع إليهم إذا أتلفوه لأنه لا تفريط من المالك والإتلاف
~~يستوي فيه الآهل وغيره وحكم المغصوب كذلك لحصوله في يدهم بغير اختيار مالكه
~~وإذا دفع محجور عليه لحظه ماله لمحجور عليه لحظه فتلف فالظاهر أنه مضمون
~~على المدفوع له لأنه لا تسليط من المالك وقد تلف بفعل القابض له بغير حق
~~فضمنه لأنه إتلاف يستوي فيه الكبير والصغير والعمد والسهو ولم أره منقولا
~~ويأتي حكم وديعة وعارية إذا تلفت بيد أحدهم وأنه لا ضمان عليه فيها ويأتي
~~أيضا في الوديعة حكم عبد أودع ومن أعطوه أي الصبي أو المجنون أو السفيه
~~مالا بغير إذن الولي ضمنه أي صار في ضمان آخذه لتعديه بقبضه ممن لا يصح § PageV08P375
~~<376> منه دفع حتى يأخذه وليه أي ولي الدافع لأنه هو الذي يصح قبضه ويأتي
~~بعضه وإن أخذه أي المال إنسان من المحجور عليه ليحفظه من الضياع لم يضمنه
~~بذلك إن لم يفرط كمغصوب أخذه ليحفظه لربه فلا يضمنه لأن في ذلك إعانة على
~~رد الحق إلى مستحقه ومتى عقل المجنون وبلغ الصبي ورشدا ذكرين كانا أو
~~أنثيين ولو بلا حكم حاكم انفك الحجر عنهما بلا حكم أما في الثاني لقوله
~~تعالى وابتلوا اليتامى الآية وأما الأول فلأن الحجر عليه كان لجنونه فإذا
~~زال وجب زوال الحجر لزوال علته ودفع إليهما أي إلى من بلغ رشيدا أو عقل
~~رشيدا مالهما لقوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم
~~ويستحب أن يكون الدفع لهما بإذن قاض وأن يكون ببينة بالرشد وأن يكون ببينة
~~بالدفع ليأمن التبعة أي الرجوع عليه بعد ذلك ولا ms1676 ينفك الحجر عنهما قبل ذلك
~~أي البلوغ أو العقل مع الرشد بحال ولو صارا شيخين وروى الجوزجاني في
~~المترجم قال كان القاسم بن محمد يلي أمر شيخ من قريش ذي أهل ومال § PageV08P376
~~<377> لضعف عقله قال ابن المنذر أكثر علماء الأمصار من أهل الحجاز والشام
~~والعراق ومصر يرون الحجر على كل مضيع لماله صغيرا كان أو كبيرا ويحصل
~~البلوغ في الذكر والأنثى بواحد من ثلاثة أشياء بإنزال المني يقظة أو مناما
~~باحتلام أو جماع أو غير ذلك لقوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم
~~فليستأذنوا قال ابن المنذر أجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على المحتلم
~~العاقل أو بلوغ خمس عشرة سنة أي استكمالها لما روى ابن عمر قال عرضت على
~~النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت
~~عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني متفق عليه أو نبات الشعر الخشن
~~القوي حول القبل لأنه صلى الله عليه وسلم لما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة
~~فحكم بقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم وأمر أن يكشف على مؤتزرهم فمن أنبت فهو من
~~المقاتلة ومن لم ينبت فهو من الذرية فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم
~~فقال لقد حكم بحكم الله من § PageV08P377
~~<378> فوق سبعة أرقعة متفق عليه دون نبات الزغب الضعيف لأنه ينبت للصغير
~~وتزيد الجارية على الذكر بشيئين بالحيض لقوله صلى الله عليه وسلم لا § PageV08P378
~~<379> يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار رواه الترمذي وحسنه والحمل لأن حملها
~~دليل إنزالها فيحكم ببلوغها منذ حملت لأن الله تعالى أجرى العادة بخلق
~~الولد من مائهما لقوله تعالى فلينظر الإنسان مم خلق خلق من ماء دافق يخرج
~~من بين الصلب والترائب ويقدر ذلك أي الوقت الذي حكم ببلوغها منه بما قبل
~~وضعها بستة أشهر لأنه اليقين لأنها أقل مدة الحمل إذا كانت توطأ بأن كانت
~~مزوجة وإن طلقت وكانت لا توطأ فولدت لأكثر مدة الحمل وهي أربع سنين فأقل من
~~ذلك منذ طلقت فقد بلغت قبل ms1677 الفرقة لأنه لا يحتمل خلاف ذلك ويحصل بلوغ خنثى
~~بأحد خمسة أشياء بسن أي تمام خمس عشرة سنة أو نبات شعر خشن حول الفرجين أو
~~مني من أحدهما أو حيض من فرج أي مما يشبه فرج الأنثى أو هما أي الحيض
~~والمني من فرج واحد أو مني من ذكر وحيض من فرجه لأنه إن كان ذكرا فقد أمنى
~~وإن كان أنثى فقد حاضت ويأتي حكم إشكاله وما يزول به في ميراثه ولا اعتبار
~~في البلوغ بغلظ الصوت ولا فرق الأنف ولا نهود الثدي ولا شعر الإبط ونحو ذلك
~~لعدم اطراده والرشد الصلاح في المال لا غير في قول أكثر العلماء لقوله
~~تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم § PageV08P379
~~<380> أموالهم قال ابن عباس يعني صلاحا في أموالهم وقال مجاهد إذا كان
~~عاقلا ولأن العدالة لا تعتبر في الرشد في الدوام فلا تعتبر في الابتداء
~~كالزهد في الدنيا فعلى هذا يدفع إليه ماله وإن كان مفسدا لدينه كمن ترك
~~الصلاة ومنع الزكاة ونحو ذلك ولا يدفع إليه مال بعد بلوغه قبله أي قبل رشده
~~ولو صار شيخا لما تقدم ولا يدفع إليه أي إلى المحجور عليه لحظه ماله حتى
~~يختبر أي يمتحن بما يليق به ويؤنس أي يعلم رشده لقوله تعالى وابتلوا
~~اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح الآية أي فاختبروهم فعلق الدفع على الاختبار
~~والبلوغ وإيناس الرشد فوجب اختباره بتفويض التصرف إليه وهو يختلف فإن كان
~~من أولاد التجار وهم أي التجار من يبيع ويشتري لطلب الربح ف إيناس الرشد
~~منه بأن يتكررا أي البيع والشراء منه فلا يغبن غالبا غبنا فاحشا وأن يحفظ
~~ما في يده من صرفه فيما لا فائدة فيه كالقمار والغناء وشراء المحرمات
~~كالخمر وآلات اللهو ونحوه وليس الصدقة به وصرفه في باب بر كغزو وحج وصرفه في § PageV08P380
~~<381> مطعم ومشرب وملبس ومنكح لا يليق به تبذيرا إذ لا إسراف في الخبر قال
~~في الاختيارات الإسراف ما صرفه في المحرمات أو كان صرفه في المباح يضر
~~بعياله أو كان ms1678 وحده ولم يثق بإيمانه أو أسرف في مباح قدرا زائدا على
~~المصلحة انتهى وقال المصنف في الحاشية الفرق بين الإسراف والتبذير أن
~~الإسراف صرف الشيء فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي والتبذير صرف الشيء فيما
~~لا ينبغي ويختبر ابن المزارع بما يتعلق بالزراعة والقيام على العمال
~~والقوام ويختبر ابن المحترف أي صاحب الصناعة بما يتعلق بحرفته ويختبر ابن
~~الرئيس والصدر الكبير وابن الكاتب الذين يصان أمثالهم عن الأسواق بأن تدفع
~~إليه نفقته مدة لينفقها في مصالحه فإن صرفها في مصارفها ومرافقها واستوفى
~~على وكيله فيما وكل فيه واستقصى عليه أي على وكيله دل ذلك على رشده فيعطى
~~ماله ويشترط في الكل ما تقدم في ابن التاجر من حفظ ما في يده عن صرفه فيما
~~لا فائدة فيه ولو أخره وأرجعه إلى الكل كما صنع غيره لكان أفيد وإذا علم
~~رشده أعطي ماله سواء رشده الولي أو لا لقوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا
~~فادفعوا إليهم أموالهم § PageV08P381
~~<382> قال الشيخ وإن نوزع أي نازع وليه في الرشد فشهد به شاهدان قبل الحاكم
~~شهادتهما وعمل بها لأنه أي الرشد قد يعلم بالاستفاضة كالنسب ومع عدمها أي
~~البينة له اليمين على وليه لعموم حديث البينة على المدعي واليمين على من
~~أنكر أنه لا يعلم رشده لأن اليمين على فعل الغير فكانت على نفي العلم ولو
~~تبرع من لم يعلم رشده وهو تحت الحجر فقامت بينة برشده وقت التبرع نفذ تبرعه
~~وكذلك سائر عقوده لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر والأنثى إذا أريد
~~اختبارها يفوض إليها ما يفوض إلى ربة البيت من الغزل والاستغزال أي دفعها
~~الكتان ونحوه إلى الغزالات بأجرة المثل وتوكيلها في شراء الكتان ونحوه
~~كالقطن وحفظ الأطعمة من الهر والفأر وغير ذلك فإن وجدت ضابطة لما في يدها
~~مستوفية من وكيلها فهي رشيدة يدفع إليها مالها وإلا فلا ووقت الاختبار قبل
~~البلوغ لقوله تعالى وابتلوا اليتامى فظاهرها أن ابتلاءهم قبل البلوغ لأنه
~~سماهم يتامى وإنما يكون ذلك قبل البلوغ ومد ms1679 اختبارهم إلى البلوغ بلفظ حتى
~~فدل على أنه قبله ولأن تأخيره إلى البلوغ يفضي إلى الحجر على البالغ الرشيد
~~لكونه ممتدا حتى يختبر ويعلم رشده ولا يختبر إلا المراهق المميز الذي يعرف
~~البيع والشراء § PageV08P382
~~<383> والمصلحة والمفسدة وإلا أدى إلى ضياع المال وحصول الضرر وبيع
~~الاختبار وشراؤه صحيح لقوله تعالى وابتلوا اليتامى ولا يأمر بغير الصحيح
~~فصل وتثبت الولاية على صغير ومجنون ذكر أو أنثى لأب لأنها ولاية فقدم فيها
~~الأب كولاية النكاح ولكمال شفقته بالغ رشيد عاقل حر عدل ولو ظاهرا لأن
~~تفويض الولاية إلى غير من هذه صفاته تضييع للمال ولأن غير البالغ الرشيد
~~الحر العاقل قد يحتاج إلى ولي فلا يكون وليا على غيره ولكن تثبت الولاية
~~للمكاتب على ولده التابع له في الكتابة ويتصور أن يكون الأب غير بالغ إذا
~~ألحق الولد بابن عشر احتياطا للنسب فيلحق به الولد ولا يثبت به بلوغه ولو
~~كان الأب كافرا فله الولاية على ولده الكافر لمساواته في الكفر ولا ولاية
~~للكافر على ولده المسلم لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين
~~سبيلا وإنما تثبت الولاية لكافر ب شرط أن يكون عدلا في دينه ممتثلا لما
~~يعتقدونه واجبا منتهيا عما يحرمونه مراعيا للمروءة ثم تثبت الولاية على
~~صغير ومجنون بعد الأب لوصيه العدل ولو كان بجعل وثم متبرع بالولاية لأنه
~~نائب الأب أشبه وكيله في الحياة § PageV08P383
~~<384> ثم إن لم يكن أب ولا وصية أو كان الأب موجودا وفقد شيء من الصفات
~~المعتبرة فيه ثبتت الولاية عليهما لحاكم لأن الولاية انقطعت من جهة الأب
~~فتكون للحاكم لأنه ولي من لا ولي له وقوله كذلك أي بالصفات المعتبرة قال
~~الإمام أما حكامنا هؤلاء اليوم فلا يجوز أن يتقدم إلى أحد منهم ولا يدفع
~~إليه شيئا فلو لم يوص الأب إلى أحد بالصفات المعتبرة أو كان الأب موجودا
~~غير متصف بالصفات المعتبرة كما يدل عليه كلامه في الهبة أقام الحاكم أمينا
~~في النظر لليتيم والمجنون لانتقال الولاية إليه فإن لم يوجد حاكم بالصفات ms1680
~~المعتبرة فأمين يقوم به أي باليتيم سأل الأثرم الإمام عن رجل مات وله ورثة
~~صغار كيف يصنع فقال إن لم يكن لهم وصي ولهم أم مشفقة تدفع إليها والجد لا
~~ولاية له لأنه لا يدلي بنفسه وإنما يدلي بالأب فهو كالأخ والأم وسائر
~~العصبات لا ولاية لهم لأن المال محل الخيانة ومن عدا المذكورين أولا قاصر
~~عنهم غير مأمون على المال ولا يجوز لوليهما أي الصغير والمجنون أن يتصرف في
~~مالهما إلا على وجه الحظ لهما لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي
~~هي أحسن والمجنون في معناه فإن تبرع بهبة أو صدقة أو حابى بأن اشترى بزيادة
~~أو باع § PageV08P384
~~<385> بنقصان أو زاد على النفقة عليهما بالمعروف أو زاد على النفقة على من
~~تلزمهما مؤنته من زوجة ونحوها بالمعروف ضمن لأنه مفرط كتصرفه في مال غيرهما
~~قال في المبدع ومراده والله أعلم أنه يضمن القدر الزائد على الواجب لا
~~مطلقا ولوليهما الإنفاق عليهما من مالهما بغير إذن حاكم ك إنفاقه على لقيط
~~بغير إذن حاكم لولايته ولو أفسد طفل أو مجنون نفقته دفعها الولي إليه يوما
~~بيوم دفعا للمفسدة وعلم أن من لم يفسدها يجوز أن يعجل له ما جرت به عادة
~~أهل بلده فإن أفسدها المولى عليه بإتلافها أو دفعها لغيره أطعمه الولي
~~معاينة أي حال كونه معاينا له وإلا كان مفرطا ولو أفسد كسوته ستر عورته فقط
~~في بيت إن لم يمكن التحيل على إبقائها عليه ولو بتهديد وزجر وصياح عليه
~~ومتى أراه الولي الناس ألبسه ثيابه فإذا عاد إلى البيت نزع الثياب عنه وستر
~~عورته فقط ويقيد المجنون بالحديد لخوف عليه نص عليه وكذا ينبغي لو خيف منه
~~ولا يصح أن يرتهن الولي من مالهما لنفسه أو يشتري الولي من مالهما شيئا
~~لنفسه أو يبيعهما شيئا من نفسه لأنه مظنة التهمة إلا الأب لأن التهمة بين
~~الولد ووالده منفية إذ من طبع الوالد الشفقة عليه والميل إليه وترك حظ نفسه
~~لحظه وبهذا فارق الوصي والحاكم § PageV08P385
~~<386> ويأتي ms1681 ذلك ويجب على وليهما إخراج زكاة مالهما من مالهما وإخراج
~~فطرتهما من مالهما وكذا فطرة من تلزمهما مؤنته وتقدم في الزكاة ولا يصح
~~إقراره أي الولي عليهما بمال ولا إتلاف ونحوه لأنه إقرار على الغير وأما
~~تصرفاته النافذة منه كالبيع والإجارة وغيرهما فيصح إقراره بها كالوكيل ولا
~~يصح أن يأذن لهما في حفظ مالهما لعدم حصول المقصود ويستحب إكرام اليتيم
~~وإدخال السرور عليه ودفع النقص والإهانة عنه أي عن اليتيم فجبر قلبه من
~~أعظم مصالحه قاله الشيخ لحديث أبي الدرداء مرفوعا أتحب أن يلين قلبك وتدرك
~~حاجتك ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلن قلبك رواه الطبراني في
~~الكبير § PageV08P386
~~<387> ولوليهما مكاتبة رقيقهما لأن ذلك تحصيل لمصلحة الدنيا والآخرة وقيدها
~~بعض الأصحاب بما إذا كان فيها مصلحة ولوليهما عتقه أي عتق رقيقهما على مال
~~إن كان فيه حظ كما تقدم مثل أن تكون قيمته ألفا فيكاتبه على ألفين أو يعتقه
~~عليهما أي على ألفين ونحو ذلك مما فيه حظ لهما لأنها معاوضة فيها حظ فملكها
~~الولي كالبيع وإن كان ما ذكر من الكتابة والعتق على مال بقدر قيمته أي القن
~~أو كان على مال أقل من قيمته لم يجز ذلك لأنه لا حظ فيه للمولى عليه كعتقه
~~مجانا أي بغير عوض وعنه بلا مصلحة بأن تساوي أمة مع ولدها مائة وبدونه
~~مائتين ولا يمكن إفرادها بالبيع فيعتق الولد لتكثر قيمة الأم اختاره أبو
~~بكر قال في الإنصاف ولعل هذا كالمتفق عليه وله أي لولي اليتيم والمجنون
~~تزويج رقيقهما من عبيد وإماء لمصلحة ولو بعضا ببعض لأن في ذلك إعفافا عن
~~الزنا وإيجابا لنفقة الإماء على أزواجهن § PageV08P387
~~<388> ولوليهما السفر بمالهما لتجارة وغيرها بأن عرض له سفر في مواضع أمنه
~~لأنه أحظ لهما ولأنه عادة البالغين في أموالهم وقوله في غير البحر لم يقيد
~~به في الإنصاف ولا المبدع ولم أره لغيره بل مقتضى كلامهم يجوز أيضا مع غلبة
~~السلامة ولا يدفعه أي يدفع الولي مالهما إلا إلى الأمناء لأنه لا حظ ms1682 لهما
~~في دفعه لغير أمين ولا يغرر الولي به أي بمالهما بأن يعرضه لما هو متردد
~~بين السلامة وعدمها لعدم الحظ لهما وله أي للولي المضاربة أي التجارة به أي
~~بالمال بنفسه ولا أجرة له في نظير اتجاره به والربح كله للمولى عليه لأنه
~~نماء ماله والتجارة بمالهما أولى من تركها وفي الاختيارات تستحب التجارة
~~بمال اليتيم لقول عمر وغيره اتجروا في أموال اليتامى لئلا تأكلها الصدقة
~~وله أي لولي الصغير والمجنون دفعه أي دفع مالهما مضاربة إلى أمين يتجر فيه
~~بجزء من الربح لأن عائشة أبضعت مال محمد بن أبي بكر رضي الله عنهم ولأن
~~الولي نائب عن محجوره في كل ما فيه مصلحته § PageV08P388
~~<389> وله أي الولي إبضاعه وهو أي إبضاعه دفعه أي مالهما إلى من يتجر به
~~والربح كله للمولى عليه وللولي أيضا بيعه نسيئا لمليء وله قرضه لمصلحته
~~فيهما بأن يكون الثمن المؤجل أكثر مما يباع به حالا كحاجة سفر أو خوف عليه
~~أي على المال أو غيرهما فيجوز حينئذ ولو بلا رهن ولا كفيل به فعل ذلك بهما
~~أي بالرهن والكفيل أو بأحدهما أولى من تركه لأنه الاحتياط فإن تلف المال أي
~~ضاع بسبب ترك الرهن والكفيل لم يضمن الولي لأن الظاهر السلامة قال القاضي
~~ومعنى الحظ في قرض مال الصبي والمجنون أن يكون للصبي أو المجنون مال في بلد
~~فيريد الولي نقله إلى بلد آخر فيقرضه الولي من رجل في ذلك البلد ليقتضيه
~~بدله في بلده يقصد الولي بذلك حفظه من الغرر أي المخاطرة في نقله أي المال
~~أو يخاف عليه أي على المال الهلاك من نهب أو غرق أو غيرهما أو يكون المال
~~مما يتلف بتطاول مدته أو يكون حديثه خيرا من قديمه كالحنطة ونحوها فيقرضه
~~الولي خوفا من السوس أو خوفا من أن تنقص قيمته وأشباه ذلك وإن لم يكن فيه
~~أي في قرضه حظ لم يجز لوليه قرضه لأنه يشبه التبرع وإن أراد الولي أن يودع
~~ماله أي مال الصغير أو المجنون ms1683 فقرضه لثقة أولى من إيداعه لأنه أحفظ له وإن
~~أودعه للولي مع إمكان قرضه جاز له ذلك ولا ضمان § PageV08P389
~~<390> عليه أي للولي إن تلف لعدم تفريطه وكل موضع قلنا له أي للولي قرضه
~~بأن رأى فيه المصلحة فلا يجوز قرضه إلا لمليء أمين لئلا يعرضه للتلف وكذا
~~بيعه نساء ولا يقرضه الولي لمروءة ومكافأة نصا لأنه لا حظ للمولى عليه في
~~ذلك ولا يقترض وصي ولا حاكم منه شيئا لنفسه كما لا يشتري من نفسه ولا يبيع
~~لها للتهمة وظاهره أن الأب له ذلك لعدم التهمة وله أي للولي هبته بعوض قدر
~~قيمته فأكثر أما بدونها فمحاباة على قياس ما سبق وللولي رهنه عند ثقة لحاجة
~~وللأب أن يرتهن مالهما لنفسه ولا يجوز ذلك لولي غيره ولوليهما أي الصغير
~~والمجنون أبا كان أو غيره شراء العقار لهما من مالهما ليستغل مع بقاء الأصل
~~لهما وله أيضا بناؤه أي العقار لهما بما جرت عادة أهل بلده به وفي المغني
~~وغيره نقلا عن الأصحاب يبنيه بالآجر والطين لا باللبن لأنه إذا انهدم فسد
~~ورد بأن كل الأماكن لا يقدر فيها على الآجر وإن وجد فبقيمة كثيرة قال فيحمل
~~قول الأصحاب على من عادتهم البناء به كالعراق ونحوها ولا يصح حمله في حق
~~غيرهم وإن كان الشراء أحظ من البناء وهو أي شراء العقار ممكن § PageV08P390
~~<391> بيقين تقديمه أي الشراء على البناء لكونه أحظ وله أي الولي شراء
~~الأضحية ليتيم له مال كثير من مال اليتيم وحمل النص في المغني على يتيم
~~يعقلها لأنه يوم سرور وفرح ليحصل بذلك جبر قلبه وإلحاقا بمن له أب كالثياب
~~الحسنة مع استحباب التوسعة في هذا اليوم وتحرم صدقته أي الولي بشيء منها أي
~~الأضحية وتقدم في الأضاحي ومتى كان خلط قوته أي اليتيم بقوت وليه أرفق به
~~وألين لعيشه في الخبز وأمكن في حصول الأدم فهو أي الخلط أولى طلبا للرفق
~~قال تعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم وإن كان إفراده أي اليتيم أرفق به أفرده
~~الولي مراعاة للمصلحة ms1684 ويجوز للولي تركه أي اليتيم في المكتب ليتعلم ما
~~ينفعه وله أيضا تعليمه الخط والرماية والأدب وما ينفعه وله أداء الأجرة عنه
~~من ماله لأن ذلك من مصالحه أشبه ثمن مأكوله وله أن يسلمه في صناعة إذا كانت
~~مصلحة وله أيضا مداواته أي مداواة محجوره لمصلحة وله أيضا حمله ليشهد
~~الجماعة بأجرة فيهما أي في المداواة والحمل بلا إذن حاكم إذا رأى الولي
~~المصلحة في ذلك كله وله أي الولي بيع عقارهما أي الصغير والمجنون § PageV08P391
~~<392> لمصلحة ولو لم يحصل زيادة على ثمن مثله أي مثل العقار وأنواع المصلحة
~~كثيرة إما لاحتياج الصغير والمجنون إلى نفقة أو كسوة أو قضاء دين عليهما أو
~~ما لا بد منه للصغير والمجنون وليس له ما تندفع به حاجته أو يخاف عليه أي
~~العقار الهلاك بغرق أو خراب ونحوه أو يكون في بيعه أي العقار غبطة وهي أن
~~يبذل فيه زيادة كثيرة على ثمن مثله ولا يتقيد بالثلث أو يكون أي العقار في
~~مكان لا ينتفع به لكونه لا غلة فيه لخراب محلته مثلا أو نفعه قليلا فيبيعه
~~ويشتري له عقارا في مكان يكثر نفعه أو يرى الولي شيئا يباع في شرائه غبطة
~~لا يمكنه شراؤه إلا ببيع عقاره وقد تكون داره في مكان يتضرر الغلام بالمقام
~~فيه كسوء الجوار أو غيره فيبيعها ويشتري له بثمنها دارا يصلح له أي للمولى
~~عليه المقام بها وأشباه هذا مما لا ينحصر فالمعتبر أن يراه مصلحة قال في
~~المبدع وحاصله أنه لا يباع إلا بثمن المثل فلو نقص منه لم يصح ذكره في
~~المغني والشرح انتهى وفي حواشي ابن نصر الله وبيع الولي بدون القيمة صحيح
~~على المذهب يعني ويضمن النقص كالوكيل وإن وصى لأحدهما أي صغير أو مجنون بمن
~~يعتق عليه كأبيه وأخيه ولا تلزمه أي المحجور عليه نفقته لإعسار الموصى له
~~أو غير ذلك كأن يكون الموصى به قادرا على التكسب وجب على الولي قبول الوصية
~~لأنه مصلحة محضة وإلا بأن كانت نفقة واجبة على المحجور ms1685 عليه لم يجز له أي
~~للولي قبولها أي الوصية § PageV08P392
~~<393> لعدم المصلحة والهبة في ذلك كالوصية وعلم منه أنه ليس لوليهما شراء
~~من يعتق عليهما مطلقا لأنه تبرع وللولي أن يأذن للصغيرة أن تلعب بلعب غير
~~مصورة أي بلا رأس وله شراؤها أي اللعب غير المصورة لمحجورته من مالها نصا
~~لأنه لا محظور فيه بل فيه مصلحة التمرن على ما يطلب منها وشراؤه لها من
~~ماله أولى ليوفر لها مالها وتقدم في ستر العورة بعضه ولوليها أيضا تجهيزها
~~إذا زوجها بما يليق بها من ثياب وحلي وفرش على العادة لأنه من مصالحها وإن
~~لم يمكن الولي تخليص حق موليه من دين أو عين إلا برفعه إلى وال يظلمه فله
~~أي الولي رفعه أي من عليه الحق لأنه هو الذي جر الظلم إلى نفسه كما لو لم
~~يمكن رد المغصوب إلا بكلفة عظيمة فإن للمالك تكليف الغاصب ذلك والمؤنة على
~~الغاصب لأنه المتسبب فيؤخذ منه أن الإنسان إن لم يمكنه أخذ حقه إلا برفع من
~~هو عليه لوال يظلمه جاز له رفعه § PageV08P393
~~<394> فصل ومن بلغ سفيها واستمر أو بلغ مجنونا فالنظر في ماله لوليه قبله
~~أي قبل البلوغ من أب أو وصيه أو الحاكم لما تقدم وإن فك عنه الحجر بأن بلغ
~~عاقلا رشيدا فعاوده السفه أعيد الحجر عليه أو جن بعد بلوغه ورشده أعيد
~~الحجر عليه لأن الحكم يدور مع علته فإن فسق السفيه ولم يبذر لم يحجر عليه
~~خصوصا على القول بأن الرشد إصلاح المال فقط ولا يحجر عليهما أي على من سفه
~~أو جن بعد بلوغه ورشده إلا حاكم لأن التبذير الذي هو سبب الحجر عليه ثابتا
~~يختلف فاحتاج إلى الاجتهاد وما احتاج إلى الاجتهاد لم يثبت إلا بحكم الحاكم
~~كالحجر على المفلس وهذا واضح بالنسبة لمن سفه وأما من جن فالجنون قال في
~~المبدع لا يفتقر إلى الاجتهاد بغير خلاف ومعناه في المغني ولا ينظر في
~~أموالهما أي مال من سفه أو جن بعد بلوغه ورشده وحجر عليه ms1686 إلا الحاكم لأن
~~الحجر عليهما يفتقر إلى الحاكم وفكه كذلك فكذا النظر في مالهما ولا ينفك
~~الحجر عنهما إلا بحكمه لأنه حجر ثبت بحكمه فلم يزل إلا به كالفلس والشيخ
~~الكبير إذا اختل عقله حجر عليه بمنزلة المجنون لعجزه § PageV08P394
~~<395> عن التصرف في ماله ونقل المروزي أرى أن يحجر الابن على الأب إذا أسرف
~~في ماله بأن يضعه في الفساد وشراء المغنيات ونحوه ومن حجر عليه الحاكم
~~استحب إظهاره عليه والإشهاد عليه أي على الحجر عليه لتجتنب معاملته وعلم
~~منه أن الإشهاد عليه ليس بشرط لأنه ينتشر أمره لشهرته وإن رأى الحاكم أن
~~يأمر مناديا ينادي بذلك أي بالحجر عليه ليعرفه الناس فعل أي أمر من ينادي
~~به ولا يصح تزوجه إلا بإذن وليه لأنه تصرف يجب به مال فلم يصح بغير إذن
~~وليه كالشراء إن لم يكن السفيه محتاجا إليه أي إلى التزوج وإلا بأن احتاج
~~إليه صح التزوج بغير إذنه لأنه إذن مصلحة محضة والنكاح لم يشرع لقصد المال
~~وسواء احتاجه لمتعة أو خدمة ويتقيد السفيه إذا تزوج بمهر المثل فلا يزيد
~~عليه لأن الزيادة تبرع وليس من أهله وإن عضله الولي بالزواج أي منعه منه
~~استقل السفيه به كما لو لم يمنعه لما تقدم فلو علم الولي أنه أي السفيه
~~يطلق إذا زوجه اشترى له أمة يتسرى بها ولا ينفذ عتقه فيها لأنه تبرع أشبه
~~هبته ووقفه والطلاق ليس بإتلاف مال لأن الزوج لا ينفذ بيعه في زوجته ولا
~~تورث عنه إذا مات فليست بمال بخلاف الرقيق وغرم الشاهدان نصف المسمى إذا
~~شهدا بالطلاق قبل الدخول § PageV08P395
~~<396> ورجعا بعد حكم الحاكم به إنما هو لأجل تفويت الاستمتاع بما أوقعا من
~~الحيلولة وإن لم يتلفا مالا ويأتي تزويج وليه أي السفيه له مفصلا وينفق
~~عليه من ماله ويكسى من ماله بالمعروف ويتولى ذلك وليه فإن أفسد السفيه ذلك
~~أي نفقته وكسوته فعل الولي به كما تقدم في الصبي والمجنون فيدفع النفقة
~~إليه يوما بيوم فإن أفسدها أطعمه معاينة ويستر عورته ms1687 فقط في بيت إن لم يمكن
~~تحيل عليه بتهديد ونحوه وإذا خرج للناس ألبسه ثيابه ويصح تدبيره ووصيته
~~لأنه لا ضرر عليه فيهما ويأتي ولا يصح عتقه ولا هبته ولا وقفه لأنه تبرع
~~وليس من أهله لكن إن كان الوقف معلقا بموته فالظاهر صحته لأنه وصية وفارق
~~عتقه عتق الراهن لأن الحجر على الراهن لحق غيره وينجبر بأخذ قيمته مكانه
~~وله أي السفيه المطالبة بالقصاص لأنه يستقل بما لا يتعلق بالمال مقصوده وله
~~العفو عن القصاص على مال ولا يصح عفوه عن القصاص على غير مال ويأتي في
~~العفو عن القصاص تحريره وإنه يصح ويصح استيلاده أي استيلاد السفيه الأمة
~~المملوكة له وتعتق الأمة المستولدة له بموته لعموم ما يأتي في أمهات
~~الأولاد § PageV08P396
~~<397> وإن أقر السفيه بحد زنا أو شرب أو قذف أو طلاق زوجته أو خلعها بمال
~~صح الإقرار والطلاق والخلع لأن مقصودها لا يتعلق بالمال ويلزمه أي السفيه
~~حكمه أي حكم الإقرار والطلاق والخلع في الحال لأنه غير متهم في نفسه والحجر
~~إنما يتعلق بماله وإن قبض السفيه عوض الخلع أو الطلاق لم يصح قبضه لأنه
~~تصرف في مال فلو أتلفه أو تلف بيده لم يضمن السفيه ولا تبرأ المرأة بدفعها
~~إليه أي إلى السفيه عوض الخلع أو الطلاق كالصغير لعدم أهليته للقبض ويصح
~~ظهاره وإيلاؤه ولعانه ونفي النسب به أي باللعان عن السفيه وإن أقر السفيه
~~بما يوجب القصاص في نفس أو طرف ونحوه وطلب المقر له إقامته كان لربه
~~استيفاؤه في الحال فإن عفا ربه عنه على مال صح العفو والصواب أنه لا يجب
~~المال الذي عفا عليه في الحال لأن السفيه والمقر له قد يتواطآن على ذلك بل
~~يجب إذا انفك الحجر عنه وسقط القصاص للعفو وإن أقر السفيه بنسب ولد أو نحوه
~~صح إقراره ولزمته أحكامه من نفقة وغيرها كالسكنى والإرث كنفقة الزوجة
~~والخادم ولا يفرق السفيه زكاة ماله بنفسه بل يفرقها وليه كسائر تصرفاته
~~المالية ولا تصح شركته أي السفيه ولا حوالته ولا ms1688 الحوالة عليه ولا § PageV08P397
~~<398> ضمانه لغيره ولا كفالته ببدن إنسان لأن ذلك تصرف مالي فلم يصح منه
~~كالبيع والشراء ويصح منه أي السفيه نذر كل عبادة بدنية من حج وغيره كصوم
~~وصلاة لأنه غير محجور عليه في بدنه لا نذر عبادة مالية كصدقة وأضحية لأنه
~~تصرف في مال قال في المغني وكفر بالصيام وإن أحرم السفيه بحج فرض صح إحرامه
~~به كسائر عباداته والنفقة من ماله تدفع إلى ثقة ينفق عليه في الطريق حتى
~~يعود وإن كان الحج الذي أحرم به تطوعا وكانت نفقته في السفر كنفقته في
~~الحضر أو كانت نفقته في السفر أزيد لكن يكتسب السفيه الزائد في سفره لم
~~يمنعه وليه من إتمام الحج لأنه وجب بالشروع ودفع النفقة إلى ثقة ينفق عليه
~~كما تقدم في الفرض وإلا بأن كانت نفقة السفر أزيد ولم يكتسبها فله أي لوليه
~~تحليله من الإحرام بحج النفل لما عليه من الضرر فيه ويتحلل السفيه بالصيام
~~أي صيام عشرة أيام كالمعسر إذا أحصر وتقدم ذلك في كتاب الحج مفصلا وإن
~~لزمته أي السفيه كفارة يمين أو لزمته كفارة غيرها كقتل وظهار كفر بالصوم
~~لأن المال يضره وإن أعتق أو أطعم أو كسا لم يجزه ولم ينفذ عتقه ونحوه لأنه
~~تصرف مالي فلم يصح منه فإن فك عنه الحجر قبل تكفيره كفر بما يكفر به الرشيد
~~على ما يأتي تفصيله وتقدم ما فيه لا إن فك حجره بعد التكفير فلا يعيد § PageV08P398
~~<399> الكفارة لأنه فعل ما كان واجبا عليه كمن صلى بالتيمم ثم وجد الماء
~~وإن أقر السفيه بمال صح إقراره ولم يلزمه ما أقر به في حال حجره بل يتبع به
~~بعده لكن إن علم الولي صحة ما أقر به السفيه كدين جناية ونحوه لزمه أداؤه
~~ذكره في الشرح والوجيز وحكم تصرف ولي السفيه كحكم تصرف ولي الصغير والمجنون
~~على ما سلف لأن ولايته على السفيه لحظه أشبه ولي الصبي فصل وللولي المحتاج
~~غير الحاكم وأمينه أن يأكل من مال المولى عليه لقوله تعالى ms1689 ومن كان فقيرا
~~فليأكل بالمعروف وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى
~~الله عليه وسلم فقال إني فقير وليس لي شيء ولي يتيم فقال كل من مال يتيمك
~~غير مسرف رواه أبو بكر الأقل من أجرة مثله أو قدر كفايته لأنه يستحقه § PageV08P399
~~<400> بالعمل والحاجة جميعا فلم يجز أن يأخذ إلا ما وجدا فيه ولو لم يقدره
~~حاكم وأما الحاكم وأمينه فلا يأكلان شيئا لأنهما يستغنيان بمالهما في بيت
~~المال كما يأتي ولا يلزمه أي الولي عوضه أي ما أكله إذا أيسر لأن ذلك جعل
~~عوضا له عن عمله فلم يلزمه عوضه كالأجير والمضارب ولأنه تعالى أمر بالأكل
~~ولم يذكر عوضا وإن كان الولي غنيا لم يجز له ذلك أي الأكل من مال المولى
~~عليه وقوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف إذا لم يكن أبا لما يأتي أن الأب
~~له أن يتملك من مال ولده ما شاء فإن فرض أي قدر للولي الحاكم شيئا جاز له
~~أخذه مجانا فلا يغرم بدله بعد ولو مع غناه وللحاكم الفرض حيث رأى فيه مصلحة
~~ولا يقرأ الولي ولا غيره في مصحف اليتيم إن كان ذلك يخلقه أي يبلي المصحف
~~لما فيه من الضرر عليه ويأكل ناظر وقف بمعروف نصا إذا لم يشترط الواقف له
~~شيئا لأنه يساوي الوصي معنى وحكما وظاهره أن الناظر يأكل بالمعروف ولو لم
~~يكن محتاجا قاله في القواعد § PageV08P400
~~<401> وقال الشيخ له أي الناظر أخذ أجرة عمله مع فقره قال في المبدع قال
~~الشيخ تقي الدين لا يقدم بمعلومه بلا شرط إلا أن يأخذ أجرة عمله مع فقره
~~كوصي اليتيم والوكيل في تفريق الصدقة لا يأكل منها شيئا لأجل العمل لأنه
~~يمكنه موافقة الموكل على الأجرة بخلاف الوصي أشار إليه القاضي ولا يأكل
~~أيضا لفقره ولو كان محتاجا لأنه منفذ ومتى زال الحجر عن الصغير أو المجنون
~~أو السفيه فادعى أحدهم على الولي تعديا في ماله أو ادعى ما يوجب ضمانا من
~~نحو تفريط أو ms1690 محاباة أو تبرع ونحوه بلا بينة فقول ولي لأنه أمين كالمودع
~~حتى في قدر نفقة عليه وقدر كسوة أو قدر نفقة وكسوة على ماله أي مال المحجور
~~من رقيق وبهائم وكذا يقبل قوله في قدر النفقة على من تلزمه نفقته من زوجة
~~وقريب أو قدر نفقة على عقاره إن أنفق عليه في عمارة بالمعروف من ماله أي
~~مال الولي ليرجع على المحجور عليه وظاهره لا تقبل دعواه اقتراضا عليه لأنه
~~خلاف الظاهر ما لم يعلم كذبه أي الولي بأن كذب الحس دعواه أو تخالفه عادة
~~وعرف فلا يقبل قوله لمخالفته الظاهر لكن لو قال الوصي أنفقت عليك ثلاث سنين
~~وقال اليتيم بل مات أبي منذ سنتين وأنفقت علي من أوان موته فقول اليتيم
~~بيمينه لأن الأصل موافقته § PageV08P401
~~<402> ويقبل قول ولي أيضا في وجود ضرورة وغبطة ومصلحة اقتضت بيع عقار
~~المحجور فعلم منه أنه لا يعتبر ثبوت ذلك عند الحاكم لكنه أحوط دفعا للتهمة
~~ويقبل قول ولي أيضا في تلف مال المحجور أو بعضه لأنه أمين وحيث قلنا القول
~~قول ولي فإنه يحلف لاحتمال قول اليتيم غير حاكم فلا يحلف مطلقا لعدم التهمة
~~ويقبل قوله أي الولي في دفع المال إليه بعد بلوغه ورشده وعقله إن كان الولي
~~متبرعا لأنه أمين أشبه المودع وإلا يكن الولي متبرعا بل بأجرة فلا يقبل
~~قوله في دفعه المال إليه بل قول اليتيم لأن الولي قبض المال لحظه فلم تقبل
~~دعواه الرد كالمرتهن والمستعير وليس لزوج حجر على امرأته الرشيدة في تبرع
~~بشيء من مالها ولو زاد تبرعها على الثلث لقوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا
~~فادفعوا إليهم أموالهم وهي ظاهرة في فك الحجر عنهن وإطلاقهن في التصرف
~~وقوله صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن وكن يتصدقن
~~ويقبل منهن ولم يستفصل وقياسها على المريض فاسد لأن المرض سبب يفضي إلى
~~وصول المال إليهم بالميراث والزوجية إنما تجعله من أهل الميراث فهي أحد
~~وصفي العلة فلا يثبت الحكم بمجردها كما لا ms1691 يثبت لها الحجر على زوجها § PageV08P402
~~<403> وليس لحاكم حجر على مقتر على نفسه وعياله وقال الأزجي بلى أي لا يمنع
~~من عقوده ولا يكف عن التصرف في ماله لكن ينفق عليه جبرا بالمعروف من ماله
~~فصل لولي مميز ذكرا كان أو أنثى ول سيد عبد مميز أو بالغ الإذن لهما في
~~التجارة صلى الله على محمد وابتلوا اليتامى أي اختبروهم لتعلموا رشدهم
~~وإنما يتحقق ذلك بتفويض الأمر إليهم من البيع والشراء ونحوه ولأن المميز
~~عاقل محجور عليه فصح تصرفه بإذن وليه كالعبد الكبير فلو تصرف بلا إذن لم
~~يصح فينفك عنهما أي عن المميز والعبد الحجر فيما أذن الولي أو السيد لهما
~~فيه فقط فإذا أذن لهما في التجارة في مائة لم يصح تصرفهما فيما زاد عليها
~~وينفك عنهما الحجر أيضا في النوع الذي أمرا به أي بأن يتجرا فيه فقط لأنهما
~~يتصرفان بالإذن من جهة آدمي فوجب أن يتقيدا بما أذن لهما فيه كوكيل ووصي في
~~نوع من التصرفات قال في الفروع وظاهر كلامهم أنه أي المأذون في التجارة من
~~مميز وعبد كمضارب في البيع نسيئة ونحوه كالبيع بعرض لا كوكيل لأن الغرض هنا
~~الربح كالمضاربة ولو كان العبد مشتركا لم يصح تصرفه إلا بإذن الجميع لأن
~~التصرف يقع بمجموع العبد § PageV08P403
~~<404> وإن أذن الولي أو السيد له أي للمميز أو العبد أن يشتري في ذمته جاز
~~له الشراء في ذمته عملا بالإذن ويصح إقرارهما أي المميز والعبد بقدر ما أذن
~~لهما فيه لأن الحجر انفك عنهما فيه ويأتي في الإقرار بأتم من هذا وليس لأحد
~~منهما أن يوكل فيما يتولى مثله من العمل بنفسه إذا لم يعجزه لأنهما يتصرفان
~~بالإذن فاختصا بما أذن لهما فيه كالوكيل وإن أذن الولي أو السيد له أي
~~للمميز أو العبد في جميع أنواع التجارة لم يجز أن يؤجر نفسه ولا أن يتوكل
~~لغيره ولو لم يقيد الولي أو السيد عليه لأنه عقد على نفسه فلا يملكه إلا
~~بإذن كبيع نفسه وتزويجه ولأن ذلك يشغله ms1692 عن التجارة المقصودة بالإذن وفي
~~إيجار عبيده وبهائمه خلاف في الانتصار قال في تصحيح الفروع الصواب الجواز
~~إن رآه مصلحة وإلا فلا وإن وكل المميز أو العبد المأذون فكوكيل يصح فيما
~~يعجزه وفيما لا يتولى مثله بنفسه فقط ومتى عزل سيد قنه المأذون انعزل وكيله
~~أي وكيل القن كوكيل وكيل مضارب لأنه متصرف لغيره بإذنه وتوكيله فرع إذنه
~~فإذا بطل الإذن بطل ما هو مبني عليه بخلاف وكيل صبي ومكاتب وراهن أذنه
~~مرتهن في بيع رهن فإذا وكلوا وبطل الإذن لم تبطل الوكالة لأن كلا منهم
~~متصرف في مال نفسه فلم ينعزل وكيله بتغير الحال لكن لا يتصرف الوكيل في حال
~~المنع لموكله § PageV08P404
~~<405> والمجنون والطفل دون التمييز لا يصح تصرفهما بإذن ولا غيره لعدم
~~الاعتداد بقولهما ويصح شراء العبد من يعتق على سيده لرحم أو غيره كتعليق
~~بأن قال السيد لعبد إن اشتريتك فأنت حر فاشتراه مأذونه قلت الظاهر أنه ليس
~~له شراء من اعترف سيده بحريته لأنه افتداء وتبرع فلا يملكه وللعبد المأذون
~~أيضا شراء امرأة سيده وله أيضا شراء زوج صاحبة المال وينفسخ نكاحها لما
~~يأتي من أنه متى ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضه انفسخ النكاح وإن رآه أي
~~العبد سيده يتجر فلم ينهه لم يصر مأذونا له أو رأى المميز وليه يتجر لم
~~ينهه لم يصر مأذونا له لأنه تصرف يفتقر إلى الإذن فلم يقم السكوت مقامه كما
~~لو تصرف أحد الراهنين في الرهن والآخر ساكت وكتصرف الأجانب وإذا تصرف
~~المميز أو العبد غير المأذون له ببيع أو شراء بعين المال أو في ذمته أو
~~تصرف بقرض لم يصح التصرف لأنه محجور عليه كالسفيه ثم إن وجد ما أخذه المميز
~~أو العبد من مبيع أو غيره فلربه أخذه منه أي من العبد أو المميز وله أخذه
~~أيضا من السيد أو الولي إن كان بيده وله أخذه حيث كان لفساد العقد فإن تلف
~~ما أخذه المميز والعبد بنحو بيع في يد السيد أو غيره رجع عليه مالكه ms1693 بذلك
~~أي ببدل ماله لأنه تلف في يده بغير حق وإن شاء المالك كان ما تلف بيد السيد
~~متعلقا برقبة العبد لأنه الذي أحال بينه وبين ماله فعلى هذا يخير المالك
~~بين أن يرجع على § PageV08P405
~~<406> السيد أو العبد قاله في المغني والشرح والتلخيص وإن أهلكه العبد أي
~~أهلك ما قبضه ببيع أو غيره بغير إذن سيده تعلق البدل برقبته يفديه سيده أو
~~يسلمه لمستحق البدل أو يبيعه إن لم يعتقه فإن أعتقه لزم السيد الذي كان
~~عليه قبل العتق وهو أقل الأمرين من قيمته أو البدل ولا يلزم السيد أرش
~~الجناية كله إذا كان أكثر من قيمته كما لو لم يعتقه فإذا تعلق برقبته مائة
~~وقيمته خمسون فأعتقه سيده لم يلزمه سوى الخمسين لأنه لم يفت إلا الخمسين
~~ويضمنه أي ما قبضه العبد ببيع وقرض ونحوه بمثله إن كان مثليا وإلا بقيمته
~~لأنه مقبوض بعقد فاسد وأما ما قبضه المميز غير المأذون وأتلفه أو تلف بيده
~~فغير مضمون عليه وتقدم ويتعلق دين مأذون له في التجارة بذمة سيده بالغا ما
~~بلغ لأنه غر الناس بمعاملته وحكم ما استدانه العبد المأذون أو اقترضه بإذن
~~السيد حكم ما استدانه للتجارة بإذنه فيتعلق بذمة السيد ولو زاد على قيمة
~~العبد ويبطل الإذن بالحجر على سيده لسفه أو فلس وب موته وجنونه المطبق بفتح
~~الباء وبسائر ما يبطل الوكالة لأن إذنه له كالوكالة يبطل بما يبطلها وتتعلق
~~أروش جناياته أي العبد وقيم متلفاته برقبته سواء كان مأذونا له في التجارة
~~أو لا إذ الإذن في التجارة لا يتضمن الإذن في § PageV08P406
~~<407> الجنايات والإتلافات وحيث قلنا يتعلق المأذون بذمة سيده ف لا فرق
~~فيما لزمه من الدين بين أن يكون لزمه في التجارة المأذون له فيها أو لزمه
~~فيما لم يؤذن له فيه مثل أن يأذن له في التجارة في البر فيتجر في غيره أو
~~يستدين لغير ذلك لأنه أي إذنه في التجارة له لا ينفك عن التغرير إذ يظن
~~الناس أنه مأذون له في ذلك ms1694 أيضا فيعاملونه وإذا باع السيد عبده المأذون له
~~شيئا أو اشتراه منه لم يصح لأن العبد وما بيده ملك للسيد وليس له أن يسافر
~~بلا إذن سيده بخلاف المضارب والمكاتب لأن ملك السيد في رقبته وماله أقوى
~~ذكره المجد وإذا ثبت عليه أي العبد دين أو أرش جناية ثم ملكه من له الدين
~~أو الأرش بغير شراء سقط عنه ذلك الدين أو الأرش لعدم البدل عن الرقبة الذي
~~يتحول إليه الدين وإن ملكه بشراء فإن كان الدين متعلقا بذمته سقط أيضا لأن
~~السيد لا يثبت له الدين في ذمة مملوكه وإن كان متعلقا برقبته تحول إلى ثمنه
~~لأنه بدله فيقوم مقامه وإن حجر السيد عليه أي على العبد المأذون وفي يده
~~مال فأقر به لم يصح إقراره لحق السيد ثم إن أذن السيد له فأقر المأذون به
~~أي بالمال الذي بيده صح إقراره لأن المانع من صحة إقراره الحجر عليه وقد
~~زال ولأن تصرفه صحيح فصح إقراره كالحر ولا يملك عبد ولا أمة غير مكاتب
~~ومكاتبة بتمليك ولا غيره § PageV08P407
~~<408> لأنه مال فلا يملك المال وتقدم ذلك في كتاب الزكاة مفصلا وما كسب عبد
~~غير مكاتب من مباح أو قبله من نحو هبة فلسيده قال في المبدع ولا يصح قبول
~~سيده عنه مطلقا وله أي لمن يريد بيعا أو شراء ونحوه معاملة عبد ولو لم يثبت
~~كونه مأذونا له لأن الأصل صحة التصرف ومن وجد بما اشتراه من قن عيبا فأراد
~~رده على القن فقال أنا غير مأذون لي في التجارة لم يقبل منه لأنه إنما أراد
~~أن يدفع عن نفسه ولو صدقه سيده ونقل مهنا فيمن قدم ومعه متاع يبيعه فاشتراه
~~الناس منه فقال أنا غير مأذون لي في التجارة قال هو عليه في ثمنه مأذونا له
~~أو غير مأذون وقال الشيخ تقي الدين إن علم السيد بتصرفه لم يقبل ولو قدر
~~صدقه فتسليطه عدوان منه فيضمنه ولا يعامل صغير لم يعلم أنه مأذون له إلا في
~~مثل ما يعامل ms1695 مثله لأن الأصل عدم الإذن وتقدم في البيع يصح تصرفه في اليسير
~~ولا يبطل إذن السيد لعبده في التجارة بإباق وتدبير وإيلاد وكتابة وحرية
~~وأسر وحبس بدين وغصب لأن ذلك لا يمنع ابتداء الإذن له في التجارة فلا يمنع
~~استدامة ولا يصح تبرع مأذون له بدراهم ولا ب كسوة ثياب ونحوها كفرس وحمار
~~لأن ذلك ليس من التجارة ولا يحتاج إليه كغير المأذون له وظاهره ولو قل قاله
~~في المبدع § PageV08P408
~~<409> ويجوز له أي للمأذون له هدية مأكول وإعارة دابة وعمل دعوة ونحوه
~~كإعارة ثوبه بلا إسراف لأنه صلى الله عليه وسلم كان يجيب دعوة المملوك
~~ولأنه مما جرت به عادة التجار فيما بينهم فيدخل في عموم الإذن وقال في
~~النهاية § PageV08P409
~~<410> الأظهر أنه لا يجوز لأنه تبرع بمال مولاه فلم يجز كنكاحه وكمكاتب في
~~الأصح ول قن غير مأذون له صدقة من قوته برغيف ونحوه إذا لم يضر به لأنه مما
~~جرت العادة بالمسامحة فيه وللمرأة الصدقة من بيت زوجها بغير إذنه بنحو ذلك
~~أي الرغيف لحديث عائشة ترفعه إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان
~~لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجر ما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من
~~أجر بعض شيئا متفق عليه ولم تذكر § PageV08P410
~~<411> إذنا إذ العادة السماح وطيب النفس به إلا أن يمنعها الزوج من ذلك أو
~~يكون الزوج بخيلا فتشك في رضاه فيحرم عليها الصدقة بشيء من ماله فيهما أي
~~فيما إذا منعها أو كان بخيلا فشكت في رضاه وكذا إذا اضطرب عرف وشكت في رضاه
~~كصدقة الرجل بطعام المرأة فيحرم بغير إذنها لأن العادة لم تجر به فإن كان
~~في بيت الرجل من يقوم مقام امرأته كجاريته وأخته وغلامه المتصرف في بيت
~~سيده وطعامه فهو كزوجته يجوز له الصدقة بنحو رغيف من ماله ما لم يمنع أو
~~يكن بخيلا أو يضطرب عرف ويشك في رضاه وإن كانت المرأة ممنوعة من التصرف في
~~بيت زوجها كالتي يطعمها بالفرض ولا يمكنها من طعامه فهو ms1696 كما لو منعها من
~~الصدقة بالقول عملا بدلالة الحال فلا تتصدق من ماله بشيء § PageV08P411
~~<412> باب الوكالة الوكالة بفتح الواو وكسرها اسم مصدر بمعنى التوكيل وهي
~~لغة التفويض يقال وكلت أمري إلى الله أي فوضته إليه واكتفيت به وقد تطلق
~~ويراد بها الحفظ ومنه قوله تعالى وما أنت عليهم بوكيل وشرعا استنابة جائز
~~التصرف مثله أي جائز التصرف ذكرين كانا أو أنثيين أو مختلفين فيما تدخله
~~النيابة من حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين ويأتي تفصيله وهذا التعريف
~~باعتبار الغالب أو المراد جائز التصرف في ذلك الفعل الذي وكل فيه وإن لم
~~يكن مطلق التصرف فلا يرد صحة توكيل نحو عبد فيما لا يتعلق بالمال مقصوده
~~وهي جائزة إجماعا وقوله تعالى فابعثوا أحدكم بورقكم الآية وفعله صلى الله
~~عليه وسلم فقد وكل عمرو بن الجعد في شراء الشاة وأبا § PageV08P412
~~<413> رافع في تزوج ميمونة وعمرو بن أمية الضمري في تزوج أم حبيبة وتصح
~~الوكالة أي إيجابها بكل قول يدل على الإذن في التصرف كوكلتك أو فوضت إليك
~~في كذا أو أذنت لك فيه أو بعه أو أعتقه أو كاتبه ونحو ذلك كأقمتك مقامي أو
~~جعلتك نائبا عني لأنه لفظ دال على الإذن فصح كلفظها الصريح قال في الفروع
~~ودل كلام القاضي على انعقادها بفعل دال كبيع وهو ظاهر كلام الشيخ فيمن دفع
~~ثوبه إلى قصار أو خياط وهو أظهر كالقبول انتهى ويصح قبول الوكالة ب كل قول
~~أو فعل من الوكيل يدل على القبول لأن وكلاء النبي صلى الله عليه وسلم لم
~~ينقل عنهم سوى امتثال أوامره ولأنه إذن في التصرف فجاز قبوله بالفعل كأكل
~~الطعام ولو لم يعلم الوكيل بها أي بالوكالة له مثل أن وكله في بيع داره ولم
~~يعلم الوكيل فباعها نفذ بيعه لأن الاعتبار في العقود بما في نفس الأمر
~~وتقدم في البيع ويصح قبولها أي الوكالة على الفور والتراخي بأن يوكله في § PageV08P413
~~<414> بيع شيء فيبيعه بعد سنة أو يبلغه أنه وكله منذ شهر فيقول قبلت لأن
~~قبول وكلائه ms1697 صلى الله عليه وسلم كان بفعلهم وكان متراخيا عن توكيله إياهم
~~ولأنه إذن في التصرف والإذن قائم ما لم يرجع عنه أشبه الإباحة وكذا سائر
~~العقود الجائزة كشركة ومضاربة ومساقاة ونحوها كالمزارعة في أن القبول يصح
~~بالفعل فورا ومتراخيا لما سبق ولو أبى الوكيل أن يقبل الوكالة فكعزله نفسه
~~كالموصى له إذا لم يقبل الوصية ولم يردها يحكم عليه بالرد وعلى قياس ذلك
~~باقي العقود الجائزة ويعتبر لصحة الوكالة تعيين وكيل فلو قال وكلت أحد هذين
~~لم تصح للجهالة وقال في الانتصار فلو وكل زيدا وهو لا يعرفه لم تصح لوقوع
~~الاشتراك في العلم فلا بد من معرفة المقصود إما بنسبة أو إشارة إليه أو نحو
~~ذلك مما يعينه أو لم يعرف الوكيل موكله بأن قيل له وكلك زيد ولم ينسب له
~~ولم يذكر له من وصفه أو شهرته ما يميزه لم يصح ذلك للجهالة وتصح الوكالة
~~مؤقتة كأنت وكيلي شهرا وتصح أيضا معلقة بشرط نحو إذا قدم الحاج فافعل كذا
~~أو إذا جاء الشتاء فاشتر لنا كذا أو إذا طلب أهلي منك شيئا فادفعه إليهم
~~وإذا دخل رمضان فقد وكلتك في كذا أو فأنت وكيلي ونحوه كوصية وإباحة أكل
~~وقضاء وإمارة ولا يصح التوكيل في شيء من بيع أو عتق أو طلاق ونحوها § PageV08P414
~~<415> إلا ممن يصح تصرفه فيه أي في ذلك الذي وكل فيه لنفسه لأن من لا يصح
~~تصرفه بنفسه فنائبه أولى سوى توكيل أعمى ونحوه كغائب في عقد نحو بيع أو
~~إجارة على ما يحتاج إلى رؤية لأن منعه من التصرف لعجزه عن العلم بالمبيع لا
~~لمعنى فيه وتقدم ذلك في البيع ومثله أي مثل التوكيل فيما ذكر التوكل فلا
~~يصح أن يتوكل في شيء من لا يصح منه لنفسه سوى توكل حر واجد الطول أو غير
~~خائف العنت في قبول نكاح أمة لمن تباح له الأمة من عبد أو حر عادم الطول
~~خائف العنت وسوى توكل غني في قبض زكاة أو كفارة أو نذر لفقير وسوى ms1698 قبول
~~نكاح أخته ونحوها كعمته من أبيه أو جده ونحوه الأجنبي لأن المنع منه لنفسه
~~إنما هو على سبيل التنزيه لا لمعنى فيه يقتضي منع التوكل ولو وكل الزوج
~~الولي في القبول صح ويتولى طرفي العقد ويأتي في النكاح وسوى طلاق امرأة
~~نفسها وطلاقها غيرها من ضرة أو غيرها بالوكالة فيصح فيهن لأنها لما ملكت
~~طلاق نفسها بجعله إليها ملكت طلاق غيرها ولا يصح أن يوكل في بيع ما سيملكه
~~ولا في طلاق من يتزوجها لأن الموكل لا يملكه حين التوكيل وإن قال إن تزوجت
~~فلانة فقد وكلتك في طلاقها لم يصح بخلاف إن اشتريت فلانا فقد وكلتك في عتقه
~~لصحة تعليق العتق على الملك بخلاف تعليق طلاق المرأة على نكاحها ولا يصح
~~توكيل العبد ولا السفيه في غير ما لهما فعله من § PageV08P415
~~<416> نحو طلاق وكل ما لا يتعلق بالمال مقصوده وتصح وكالة المميز بإذن وليه
~~في كل تصرف لا يعتبر له البلوغ كتصرفه أي المميز بإذنه أي الولي فإنه صحيح
~~وتقدم وأما توكيله في نحو إيجاب النكاح فلا يصح لما مر ويأتي في النكاح
~~ويصح توكيله في الطلاق بغير إذن وليه إذا عقله لصحته منه ويأتي في الطلاق
~~ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود لأنه صلى الله عليه وسلم وكل في
~~الشراء والنكاح وسائر العقود كالإجارة والقرض والمضاربة والإبراء في معناه
~~ومن الفسوخ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك أشبه البيع حاضرا كان الموكل أو غائبا
~~صحيحا كان أو مريضا ولو كان التوكيل في خصومة بغير رضا الخصم حتى في صلح
~~وإقرار فيصح التوكيل فيهما كغيرهما وصفة التوكيل في الإقرار أن يقول له
~~وكلتك في الإقرار فلو قال له أقر عني لم يكن ذلك وكالة ذكره المجد ولا بد
~~من تعيين الموكل ما يقر به وكيله عنه وإلا بأن قال وكلتك في الإقرار لزيد
~~بمال أو شيء فأقر كذلك رجع في تفسيره إلى الموكل لأنه أعلم بما عليه ولو
~~أذن له أن يتصدق بمال من دراهم أو غيرها ms1699 لم يجز له أن يأخذ منه الوكيل
~~لنفسه صدقة إذا كان من أهل الصدقة ولا شيئا § PageV08P416
~~<417> لأجل العمل لأن إطلاق لفظ الموكل ينصرف إلى دفعه إلى غيره وهل يجوز
~~له أن يدفع منه لوالده وولده وزوجته فيه وجهان أولهما جوازه لدخولهم في
~~عموم لفظه قاله في المغني وتقدم في الحجر موضحا وكذا لو وصى إليه بتفريق
~~ثلثه على قوم وهو منهم أو دفع إليه مالا وأمره بتفريقه على من يريد أو دفعه
~~إلى من شاء قاله في المغني ويصح التوكيل في عتق وإبراء ولو كان التوكيل
~~لغريمه في الإبراء ول عبده في العتق ويملكانه أي يملك الغريم الإبراء
~~والعبد العتق لأنفسهما بالوكالة الخاصة بأن وكله غريمه في إبراء نفسه أو
~~وكل عبده في إعتاق نفسه ولا يملكان ذلك بالوكالة العامة ومثلهما الطلاق فلو
~~وكل السيد العبد في إعتاق عبيده أو وكل الزوج امرأته في طلاق نسائه لم يملك
~~العبد إعتاق نفسه ولا المرأة طلاق نفسها لأن ذلك ينصرف بإطلاقه إلى التصرف
~~في غيره وإن وكله رب الدين في إبراء غرمائه لم يكن له أي الوكيل أن يبرئ
~~نفسه كما لو وكله في حبسهم أي الغرماء لم يملك حبس نفسه لما سبق ويصح
~~التوكيل في طلاق ورجعة وحوالة ورهن وضمان وكفالة وشركة الوديعة ومضاربة
~~وجعالة ومساقاة ومزارعة وإجارة وقرض وصلح وهبة وصدقة ووصية وكتابة وتدبير
~~وإيقاف وقسمة وحكومة بأن يوكل القاضي من يحكم بين الخصمين على ما يأتي
~~تفصيله § PageV08P417
~~<418> ويصح التوكيل أيضا في إثبات حق ومحاكمة فيه أي مخاصمة في إثبات الحق
~~بأن يوكل المدعى عليه من يجيب عنه ويصح التوكيل أيضا في تملك مباحات من صيد
~~وحشيش ونحوهما كحطب وإحياء موات لأنه تملك مال بسبب لا يتعين عليه فجاز
~~كالابتياع بخلاف الالتقاط لأن المغلب فيه الائتمان سوى ظهار ولعان وأيمان
~~ونذور وإيلاء وقسامة وقسم بين زوجات وشهادة والتقاط لقطة أو لقيط واغتنام
~~ومعصية وجزية ورضاع ونحوه مما لا تدخله النيابة فلا تصح الوكالة فيه لعدم
~~قبول النيابة وله أن يوكل ms1700 من يقبل له النكاح لكن يشترط لصحة عقده أي الوكيل
~~تسمية الموكل في صلب العقد فيقول الولي زوجت موكلك فلانا أو زوجت فلانا
~~وينسبه فلانة ويقول الوكيل قبلت هذا النكاح لفلان بن فلان أو لموكلي فلان
~~فإن قال الوكيل قبلت هذا النكاح ونوى أنه قبله لموكله ولم يذكره في العقد
~~لم يصح النكاح ويأتي في النكاح بأوضح من هذا وله أن يوكل من يزوج وليته ولو
~~كان الولي غير مجبر قبل إذنها له في التزويج لأن ولايته ثابتة بالشرع من
~~غير جهة المرأة لأنها لا تملك عزله والذي يعتبر إذنها فيه هو التزويج وهو
~~أي التزويج غير ما يوكل فيه الولي ولهذا يعتبر إذن غير مجبرة لوكيل بعد
~~الوكالة وإن كانت أذنت لوليها قبل ويأتي ذلك في أركان النكاح مفصلا ومحل
~~صحة توكيل الزوج في القبول إذا كان الوكيل ممن يصح منه ذلك أي قبول النكاح
~~لنفسه كالحر البالغ ولو فاسقا بخلاف § PageV08P418
~~<419> المميز والعبد ومحل صحة توكيل الولي في الإيجاب إذا كان الوكيل ممن
~~يصح منه إيجابه لموليته بخلاف فاسق وغير مكلف ومن لا يعرف الكفء ومصالح
~~النكاح ونحوهم إلا توكل حر واجد الطول في قبول نكاح أمة لمن يتاح له الأمة
~~فيصح كما تقدم قريبا وتصح الوكالة أيضا في كل حق لله تعالى تدخله النيابة
~~من العبادات وكتفرقة صدقة وزكاة ونذر وكفارة لأنه صلى الله عليه وسلم كان
~~يبعث عماله بقبض الصدقات وتفريقها وحديث معاذ شاهد بذلك وحج وعمرة نفلا
~~مطلقا أو فرضا من نحو معضوب وتقدم في الحج وركعتا طواف تدخل تبعا لهما أي
~~للحج والعمرة بخلاف عبادة بدنية محضة كصلاة وصوم وطهارة من حدث أصغر أو
~~أكبر ونحوه كاعتكاف فلا تصح الوكالة فيها لأنها تتعلق ببدن من هي عليه وعلم
~~من قوله من حدث أنه تصح الوكالة في تطهير البدن والثوب من النجاسة ويصح
~~أيضا أن ينوي رفع الحدث ويستنيب من يصب له الماء أو يغسل له أعضاءه وتقدم
~~والصوم ونحوه المنذور يفعل عن الميت أداء لما ms1701 وجب عليه وليس ذلك بوكالة لأن
~~الميت لم يستنب الولي بذلك وإنما أمره الشرع به إبراء لذمة الميت والحاصل
~~أن الحقوق ثلاثة أنواع § PageV08P419
~~<420> نوع تصح الوكالة فيه مطلقا وهو ما تدخله النيابة من حقوق الله تعالى
~~وحقوق الآدمي ونوع لا تصح الوكالة فيه مطلقا كالصلاة والظهار ونوع تصح فيه
~~مع العجز دون القدرة كحج فرض وعمرته ويصح قوله أي قول مكلف رشيد لمثله أخرج
~~زكاة مالي وبينها له من مالك لأنه اقتراض من مال الوكيل وتوكيل في إخراجه
~~ويصح التوكيل في إثبات الحدود وفي استيفائها ممن وجبت عليه لقوله صلى الله
~~عليه وسلم واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فأمر بها
~~فرجمت متفق عليه فقد وكله في الإثبات والاستيفاء جميعا وله أي للوكيل
~~استيفاء ما وكل فيه بحضرة موكله وغيبته لعموم الأدلة ولأن ما جاز استيفاؤه
~~في حضرة الموكل جاز في غيبته كسائر الحقوق ولو كان الاستيفاء في قصاص وحد
~~قذف لأن احتمال العفو بعيد والظاهر أنه لو عفا لأعلم وكيله والأولى
~~الاستيفاء بحضوره أي الموكل فيهما أي في القصاص وحد القذف لأن العفو مندوب
~~إليه فإذا حضر احتمل أن § PageV08P420
~~<421> يرحمه فيعفو وليس لوكيل توكيل فيما يتولى مثله بنفسه إلا بإذن موكل
~~لأنه لم يأذن له في التوكيل ولا تضمنه إذنه لكونه يتولى مثله ولأنه استئمان
~~فيما يمكنه النهوض فيه فلم يكن له أن يوليه غيره كالوديعة أو يقول الموكل
~~وفي نسخة إلا أن يقول له أي للوكيل اصنع ما شئت أو تصرف كيف شئت فيجوز
~~للوكيل أن يوكل لأنه لفظ عام فيدخل في عموم التوكيل وإن أذن الموكل لوكيله
~~في التوكيل تعين أن يكون الوكيل الثاني أمينا لأنه لا حظ للموكل في توكيل
~~من ليس أمينا وكذا حيث جاز له التوكيل إلا مع تعيين الموكل الأول بأن يقول
~~له وكل زيدا فيوكله أمينا كان أو خائنا لأنه قطع نظره بتعيينه له فإن وكل
~~الوكيل حيث جاز أمينا فصار خائنا فعليه عزله لأن تركه يتصرف تضييع ms1702 وتفريط
~~وكذا وصي يوكل فيما أوصي به إليه أي حكمه حكم الوكيل فليس له أن يوكل فيما
~~يتولى مثله بنفسه لأنه متصرف في مال غيره بالإذن أشبه الوكيل وإنما يتصرف
~~فيما اقتضته الوصية كالوكيل إنما يتصرف فيما اقتضته الوكالة قال في المبدع
~~ويلحق بهذا مضارب وكذا حاكم يتولى القضاء في ناحية فيستنيب غيره أي حكمه
~~حكم الوكيل ليس له ذلك فيما يتولى مثله بنفسه وحيث جازت الاستنابة فله أن
~~يستنيب من غير مذهبه ذكره § PageV08P421
~~<422> القاضي في الأحكام السلطانية وابن حمدان في الرعاية ويأتي بأتم من
~~هذا في القضاء وما يعجز عنه أي الوكيل ونحوه لكثرته له التوكيل في جميعه
~~لأن الوكالة اقتضت جواز التوكيل فجاز في جميعه كما لو أذن فيه لفظا كتوكيله
~~أي كما يجوز للوكيل أن يوكل فيما لا يتولى مثله بنفسه أي إذا كان العمل مما
~~يرتفع الوكيل عن مثله كالأعمال الدنية في حق أشراف الناس المرتفعين عن
~~فعلها عادة فإن الإذن ينصرف إلى ما جرت به العادة قال في الفروع بعد ذكر
~~المسألة ولعل ظاهر ما سبق يستنيب نائب في الحج لمرض خلافا لأبي حنيفة
~~والشافعي ويكون من وكل من قبل الوكيل وكيل الوكيل لأنه قائم مقامه فله عزله
~~وإن قال الموكل للوكيل وكل عنك صح ذلك وكان الثاني وكيل وكيله فينعزل بعزل
~~الوكيل الأول وموته وإن قال الموكل وكل عني أو قال وكل وأطلق بأن لم يقل
~~عنك ولا عني صح وكان الثاني وكيل موكله لا ينعزل بعزل الوكيل له ولا بموته
~~ولو قال لشخص وكل فلانا عني في بيع كذا فقال الوكيل الأول للثاني بع هذا
~~ولم يشعره أنه وكيل الموكل فقال الشيخ لا يحتاج § PageV08P422
~~<423> إلى تبيين أنه وكيله أو وكيل فلان ذكره في الاختيارات وحيث قلنا إن
~~الوكيل الثاني وكيل الموكل فإنه ينعزل بعزله وبموته ونحوه كجنونه وحجر عليه
~~ولا يملك الوكيل الأول عزله لأنه ليس وكيلا عنه ولا ينعزل الوكيل الثاني
~~بموته ونحوه لأنه ليس وكيلا عنه وحيث قلنا إن الوكيل الثاني ms1703 وكيل الوكيل
~~فإنه ينعزل بعزلهما أو أحدهما والحجر عليهما أو على أحدهما ونحوه وكذا قول
~~الموصي لوصيه أوص إلى من يكون وصيا لي فإنه يكون من أوصى إليه الوصي وصيا
~~للموصي الأول ولا يوصي وكيل مطلقا أي سواء أذن له في التوكيل أو لا ويأتي
~~ذلك ويصح توكيل عبد غيره بإذن سيده لأن المنع لحقه فإذا أذن صار كالحر ولا
~~يصح توكيل العبد بغير إذن سيده لأنه محجور عليه ولو في إيجاب النكاح وقبوله
~~لأنه لا يصح منه ذلك لنفسه بغير إذن سيده فكذا لغيره وإن وكله إنسان بإذنه
~~أي إذن سيده في شراء نفسه من سيده صح لأنه يجوز أن يوكله في شراء عبد غيره
~~فجاز أن يشتري نفسه أو وكله في شراء عبد غيره بإذن سيده صح التوكيل والشراء
~~لما سبق فلو قال العبد اشتريت نفسي لزيد الموكل وصدقاه أي § PageV08P423
~~<424> زيد وسيده صح الشراء ولزم زيدا الثمن الذي وقع به العقد لأن ذلك
~~مقتضى البيع وإن صدقه السيد على أنه اشترى نفسه لزيد وكذبه زيد نظرت فإن
~~كذبه زيد في الوكالة حلف أي حلف زيد أنه لم يوكله وبرئ من الثمن لأن الأصل
~~عدم الوكالة وللسيد فسخ البيع واسترجاع عبده لتعذر ثمنه وإن صدقه زيد في
~~الوكالة وقال زيد ما اشتريت نفسك لي فالقول قول العبد لأن الوكيل يقبل
~~إقراره بما وكل فيه وإن قال السيد للعبد ما اشتريت نفسك إلا لنفسك فقال
~~العبد بل اشتريت نفسي لزيد فكذبه زيد عتق العبد لإقرار السيد على نفسه بما
~~يعتق به العبد ولزمه الثمن في ذمته للسيد لأن الظاهر وقوع العقد له
~~وللمكاتب أن يوكل فيما يتصرف فيه بنفسه من نحو بيع لعموم ما سبق وله أن
~~يتوكل عن غيره بجعل ولو بغير إذن سيده لأنه من اكتساب المال وليس له أي
~~المكاتب أن يتوكل بغير جعل لأنه تبرع بمنافعه فلا يملكه إلا بإذن سيده فإن
~~أذن جاز والمدبر والمعلق عتقه بصفة وأم الولد كالقن وكذا المبعض لأن التصرف
~~يقع ms1704 بجميع بدنه ويحتمل إذا كان بينه وبين سيده مهايأة أن يصح في نوبته § PageV08P424
~~<425> فصل والوكالة عقد جائز من الطرفين لأنها من جهة الموكل إذن ومن جهة
~~الوكيل بذل نفع وكلاهما جائز تبطل بفسخ أحدهما أي وقت شاء لعدم لزومها لما
~~تقدم فلو قال الموكل لوكيله كلما عزلتك فقد وكلتك فهي الوكالة الدورية
~~لأنها تدور مع العزل فكلما عزله عاد وكيلا وهي أي الوكالة الدورية صحيحة
~~لأن تعليق الوكالة صحيح كما تقدم وانعزل الوكيل في الوكالة الدورية ب قول
~~الموكل عزلتك وكلما وكلتك فقد عزلتك فقط أي دون عزلتك فلا ينعزل بها وهي أي
~~مقالته كلما وكلتك فقد عزلتك فسخ معلق بشرط وهو التوكيل والفسخ المعلق صحيح
~~كما تقدم وعلى هذا فلا يصير وكيلا إذا وكله بعد العزل الدوري لأنه متى صار
~~وكيلا انعزل ذكر معناه في شرح المنتهى وتبطل الوكالة بموت الموكل أو بموت
~~الوكيل لأن الوكالة تعتمد الحياة فإذا انتفت انتفت صحتها لانتفاء ما تعتمد
~~عليه وهو أهلية التصرف لكن لو وكل ولي اليتيم وناظر الوقف أو عقد ولي
~~اليتيم أو ناظر الوقف عقدا جائزا غيرها كالشركة والمضاربة لم تنفسخ بموته
~~لأنه متصرف على غيره ذكره في القواعد واقتصر عليه في الإنصاف وتبطل الوكالة
~~بجنون مطبق بفتح الباء من أحدهما أي § PageV08P425
~~<426> الموكل أو الوكيل لأن الوكالة تعتمد العقل فإذا انتفى انتفت صحتها
~~لانتفاء ما تعتمد عليه وهو أهلية التصرف وتبطل كبيع وشراء لعدم أهليته
~~للتصرف بخلاف نحو طلاق وتبطل الوكالة أيضا بفلس موكل فيما حجر عليه فيه
~~كتصرف في عين ماله لانقطاع تصرفه فيه بخلاف ما لو وكله في تصرف في الذمة
~~وتبطل الوكالة أيضا بفسق أحدهما فيما ينافيه الفسق فقط كإيجاب في نكاح
~~لخروجه عن أهلية التصرف بخلاف الوكيل في قبوله أو في بيع أو شراء فلا ينعزل
~~بفسق موكله ولا بفسقه لأنه يجوز منه ذلك لنفسه فجاز لغيره كالعدل وإن كان
~~وكل وكيلا فيما تشترط فيه الأمانة كوكيل ولي اليتيم وولي الوقف على
~~المساكين ونحوه انعزل بفسقه ms1705 وفسق موكله لخروجه عن أهليته لذلك التصرف وكذلك
~~كل عقد جائز من الطرفين كشركة ومضاربة وجعالة يبطل بموت أحدهما وعزله
~~وجنونه المطبق والحجر عليه لسفه أو فلس حيث نافاه ويأتي ذلك مفصلا في
~~أبوابه ولا تبطل الوكالة بالنوم والسكر الذي يفسق به في غير ما ينافيه لأنه
~~لا يخرجه عن أهلية التصرف وتقدم حكم ما ينافيه الفسق § PageV08P426
~~<427> ولا تبطل أيضا بالإغماء كالنوم لأنه لا تثبت عليه الولاية ولا ب
~~التعدي كلبس ثوب وكله في نحو بيعه وركوب دابة ونحوهما لأن الوكالة اقتضت
~~الأمانة والإذن فإذا زالت الأولى بالتعدي بقي الإذن بحاله بخلاف الوديعة
~~فإنها مجرد أمانة فنافاها التعدي ويصير الوكيل بالتعدي ضامنا فلو وكل في
~~بيع ثوب فلبسه صار ضامنا لتعديه فإذا باعه الوكيل صح بيعه له وبرئ من ضمانه
~~لدخوله في ملك المشتري وضمانه فإذا قبض الكيل الثمن حيث جاز له صار أمانة
~~في يده غير مضمون عليه لأنه لم يحصل منه تعد عليه فإن رده أي رد المشتري
~~الثوب عليه أي على الوكيل بعيب عاد الضمان لأن العقد المزيل للضمان زال
~~فعاد ما زال به وإن عاد إلى يد الوكيل بعقد آخر لم يعد الضمان إلا إن تعدى
~~لأن هذه وكالة أخرى لم يقع عنه فيها تعد ولو دفع إليه مالا ووكله أن يشتري
~~به شيئا فتعدى الوكيل في الثمن صار ضامنا فإذا اشترى به وسلمه أو لم يسلمه
~~على قياس المبيع زال الضمان وقبضه للمبيع قبض أمانة فإن رده بعيب وقبض
~~الثمن عاد مضمونا عليه كما تقدم في البيع وتبطل الوكالة أيضا بتلف العين
~~التي وكل في التصرف فيها لأن محل الوكالة قد ذهب وتبطل أيضا بدفعه أي
~~الوكيل عوضا لم يؤمر بدفعه فلو وكله في شراء عبد بهذه الدراهم وفي شراء أمة
~~بدراهم أخرى فبذل § PageV08P427
~~<428> ثمن أحدهما في الآخر بطلت لأنه إنما وكله في شرائه وتبطل أيضا ب
~~اقتراضه أي الوكيل المال الذي بيده للموكل كتلفه أي كما تبطل الوكالة بتلفه
~~كما إذا دفع الموكل إليه ms1706 دينارا وكله في الشراء به فاستقرض الوكيل الدينار
~~وتصرف فيه لنفسه بطلت الوكالة ولو عزل دينارا عوضه واشترى به الوكيل فيصير
~~كالشراء له أي للموكل من غير إذن لأن الوكالة بطلت والدينار الذي عزله
~~الوكيل عوضا لا يصير للموكل حتى يقبضه فإذا اشترى للموكل به شيئا ولم يسمه
~~في العقد وقف الشراء على إجازته فإن أجازه الموكل صح الشراء له كما تقدم في
~~البيع ولزمه الثمن وإلا بأن لم يجزه الموكل لزم البيع الوكيل فيؤدي ثمنه
~~وتبطل الوكالة بردة موكل لعدم صحة تصرفه في ماله وفي الشرح لا تبطل بردة
~~الموكل فيما له التصرف فيه ولا تبطل بردة وكيل ولو لحق الوكيل بدار حرب لأن
~~ردته لا تؤثر في تصرفه وإنما تؤثر في ماله إلا فيما ينافيها أي إلا إذا وكل
~~في تصرف ينافي الردة كإيجاب أو قبول نكاح مسلمة ويصح توكيل المسلم كافرا
~~فيما يصح تصرفه أي الكافر فيه من بيع أو نحوه ذميا كان الوكيل أو مستأمنا
~~أو حربيا أو مرتدا لأن العدالة غير معتبرة فيه فكذلك الدين كالبيع وإن وكله
~~أي وكل إنسان آخر في طلاق امرأته فوطئها الموكل أو قبلها ونحوه كمباشرتها
~~دون فرج بطلت الوكالة لأن ذلك § PageV08P428
~~<429> دليل رجوعه وجزم في المنتهى بأنها لا تبطل بالقبلة أو وكل في عتق
~~عبده فكاتبه أو دبره بطلت الوكالة بذلك لأنه دليل رجوعه ولا يبطل توكيله
~~عبده بعتقه ولا بيعه ولا هبته ولا كتابته ولا إباقه لأن ذلك لا يمنع ابتداء
~~الوكالة فلا يمنع استدامتها وكذا إن وكل إنسان عبد غيره فأعتقه السيد أو
~~باعه أو وهبه أو كاتبه أو أبق العبد لما سبق لكن في صورة البيع والهبة إن
~~رضي المشتري أو المتهب ببقائه على الوكالة إن لم يكن المشتري أو المتهب
~~الموكل فالوكالة باقية وإلا بأن لم يرض المشتري أو المتهب ببقاء العبد على
~~الوكالة بطلت الوكالة لأن العبد لا يتصرف بغير إذن مالكه وأما إذا اشتراه
~~أو اتهبه الموكل من مالكه فلا بطلان لأن ملكه ms1707 إياه لا ينافي إذنه في البيع
~~والشراء ولا تبطل الوكالة بطلاق امرأة وكلها زوجها أو غيره ولا بجحود
~~الوكالة من أحدهما أي الوكيل والموكل ولا تبطل بسكناه أي الموكل داره بعد
~~أن وكله في بيعها ونحوه لأن ذلك لا يدل على رجوعه عن الوكالة ولا ينافيها
~~وينعزل الوكيل بموت موكل وعزله قبل علمه أي الوكيل به أي بموت موكله أو
~~عزله لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه فصح بغير علمه كالطلاق فيضمن
~~الوكيل إن تصرف بعد موت موكله أو عزله لبطلان تصرفه إلا ما يأتي في باب
~~العفو عن القصاص من أن الوكيل لو اقتص ولم يعلم عفو موكله لا ضمان عليهما
~~ولا يقبل قوله أي الموكل أنه كان عزله أي الوكيل قبل § PageV08P429
~~<430> تصرفه لتعلق الحق بثالث بلا بينة فإن أقام بينة عمل بها ويقبل قوله
~~أي الموكل أنه أخرج زكاته قبل دفع وكيله الزكاة إلى الساعي لأنها عبادة
~~فقبل قوله فيها وتؤخذ الزكاة منه أي من الساعي إن كانت الزكاة بيده أي
~~الساعي وترد لربها وإلا تكن بيد الساعي بأن تلفت أو أعطاها لمستحقيها فلا
~~تؤخذ منه وظاهره أنه لو كان الوكيل دفع الزكاة لنحو فقير لا يقبل قول
~~الموكل أنه كان أخرج قبل ذلك حتى ينتزعها من الفقير بلا بينة ولا ينعزل
~~مودع قبل علمه بموت المودع أو عزله فما بيده أمانة ولو قال شخص لآخر اشتر
~~كذا بيننا فقال نعم ثم قال لآخر فقال له اشتر بيننا قال نعم فقد عزل نفسه
~~من وكالة الأول ويكون ذلك الذي اشتراه له أي للوكيل وللثاني نصفين لأن
~~إجابته للثاني دليل رجوعه عن إجابة الأول وتنفسخ شركة ومضاربة بعزله أي
~~الشريك أو رب المال قبل العلم بعزله كالوكيل ومتى صح العزل في الكل أي في
~~الوكالة والشركة والمضاربة كان ما بيده أي الوكيل والشريك والمضارب أمانة
~~لا يضمنه إذا تلف بغير تعد منه ولا تفريط حيث لم يتصرف وأما ما تلف بتصرفه
~~فيضمنه كما سبق وكذلك عقود الأمانات ms1708 كلها كالوديعة والرهن إذا انتهت بأن
~~كانت مغياة بمدة وانقضت أو انفسخت بموت أو عزل حيث أمكن فإنها تكون أمانة § PageV08P430
~~<431> وكذلك الهبة للولد إذا رجع فيها الأب فهي أمانة ما دامت بيد ولده
~~ويأتي في آخر باب صريح الطلاق وكناياته قبول قول موكل أنه كان رجع قبل طلاق
~~وكيله ويأتي هناك أيضا حكم دعوى عتقه ورهنه ما وكل في بيعه قبل بيع وكيله
~~له وإذا وقعت الوكالة مطلقة ملك الوكيل التصرف أبدا ما لم تنفسخ الوكالة
~~لأنه مقتضى اللفظ ويحصل فسخها أي الوكالة بقوله فسخت الوكالة أو أبطلتها أو
~~نقضتها أو أزلتك أو صرفتك أو عزلتك عنها أو ينهاه الموكل عن فعل ما أمره به
~~وما أشبه ذلك من الألفاظ المقتضية عزله والألفاظ المؤدية معناه أي معنى
~~العزل أو يعزل الوكيل نفسه أو يوجد ما يقتضي فسخها حكما على ما ذكرنا أو
~~يوجد ما يدل على الرجوع عن الوكالة كوطء امرأته بعد توكيله في طلاقها ونحو
~~ذلك مما تقدم فصل في حقوق العقد وحقوق العقد كتسليم الثمن وقبض المبيع
~~وضمان الدرك والرد بالعيب ونحوه متعلقة بالموكل لأن الملك ينتقل إليه أي
~~الموكل ابتداء ولا يدخل المبيع في ملك الوكيل فلا يعتق قريب وكيل عليه لأنه
~~لم يملكه وكذا لو قال لعبد إن اشتريتك فأنت حر واشتراه بالوكالة لم يعتق
~~على الوكيل ولا يطالب الوكيل في الشراء بالثمن ولا يطالب الوكيل في § PageV08P431
~~<432> البيع بتسليم المبيع بل يطالب بهما الموكل لأن حقوق العقد متعلقة به
~~وفي المغني والشرح وإن اشترى وكيل في شراء في الذمة فكضامن وقاله المجد
~~وابن نصر الله وقال الشيخ تقي الدين فمن وكل في بيع أو شراء أو استئجار فإن
~~لم يسم موكله في العقد فضامن وإلا فروايتان وظاهر المذهب يضمنه فيحمل كلام
~~المصنف على الثمن المعين ولو وكل مسلم ذميا أو معاهدا أو حربيا في شراء خمر
~~أو خنزير أو نحوهما لم يصح التوكيل لأن شراء المسلم لذلك لا يصح فتوكيله
~~فيه كذلك ولا يصح الشراء لما ms1709 سبق ولا يصح إقرار الوكيل على موكله بغير ما
~~وكل فيه لأنه إقرار على غيره كالأجنبي لا عند الحاكم ولا عند غيره ولا صلحه
~~أي الوكيل عنه أي عن موكله ولا الإبراء أي إبراء الوكيل عنه أي عن موكله
~~إلا أن يصرح الموكل بذكر ذلك للوكيل في توكيله فيملك كسائر ما يوكل فيه
~~ويرد الموكل المبيع بعيب أو تدليس أو غبن ونحوه ويضمن الموكل العهدة إذا
~~ظهر المبيع أو الثمن مستحقا أو معيبا ونحو ذلك من سائر ما يتعلق بالعقد لما
~~تقدم من أن حقوق العقد متعلقة به دون الوكيل وإذا وكل شخص اثنين واحدا بعد
~~آخر ولم يصرح بعزل § PageV08P432
~~<433> الأول أو وكلهما معا لم يجز لأحدهما الانفراد بالتصرف لأن الموكل لم
~~يفوضه إليه وحده وكذا الناظران والوصيان وإلا أن يجعل الموكل ذلك أي
~~الانفراد بالتصرف إليه أي إلى أحدهما بعينه أو يجعله لكل منهما فيكون له
~~الانفراد به وإن غاب أحدهما أي أحد الوكيلين ولم يكن الموكل جعل لكل منهما
~~الانفراد لم يكن للآخر الحاضر أن يتصرف في غيبة رفيقه ولا الحاكم ضم أمين
~~إليه ليتصرفا معا وفارق ما لو مات أحد الوصيين حيث يضيف الحاكم إلى الوصي
~~أمينا ليتصرف لكون الحاكم له النظر فإن له النظر في حق الميت واليتيم ولهذا
~~لو لم يوص إلى أحد أقام الحاكم أمينا في النظر لليتيم بخلاف الموكل فإنه
~~رشيد جائز التصرف لا ولاية للحاكم عليه وإن حضر الحاكم أحد الوكيلين
~~والوكيل الآخر غائب عن البلد أو المجلس فادعى الوكيل الحاضر الوكالة لهما
~~أي له ولرفيقه الغائب أقام بينة بدعواه سمعها الحاكم وحكم بثبوت الوكالة
~~لهما أي للحاضر والغائب ولم يملك الحاضر التصرف وحده لما تقدم فإذا حضر
~~الوكيل الآخر تصرفا معا ولا يحتاج إلى إقامة بينة وجاز الحكم المتقدم
~~للغائب تبعا للحاضر كما يجوز أن يحكم بالوقف الذي ثبت لمن لم يخلق لأجل من
~~يستحقه في الحال وإن جحد الغائب الوكالة أو عزل نفسه لم يكن للآخر أن يتصرف
~~لأن الموكل ms1710 لم يرض تصرف أحدهما منفردا بدليل إضافة الغير إليه كما سبق
~~وجميع التصرفات من بيع أو طلاق أو اقتضاء دين أو إبراء § PageV08P433
~~<434> منه ونحوها في هذا المذكور في التفصيل السابق سواء لعدم الفارق ولا
~~يصح بيع وكيل شيئا وكل في بيعه لنفسه لأن العرف في البيع بيع الرجل من غيره
~~فحملت الوكالة عليه وكما لو صرح به ولأنه يلحقه به تهمة ويتنافى الغرضان في
~~بيعه لنفسه فلم يجز كما لو نهاه ولا يصح شراؤه أي الوكيل شيئا وكل في شرائه
~~منها أي من نفسه لموكله لما تقدم في البيع ولو زاد الوكيل في البيع على
~~مبلغ ثمنه في النداء أو وكل من يبيع حيث جاز وكان هو أحد المشترين فلا يصح
~~البيع لما تقدم من أن العرف بيعه لغيره فتحمل الوكالة عليه إلا بإذنه بأن
~~أذن له في البيع من نفسه أو الشراء منها فيجوز لانتفاء التهمة فيصح تولي
~~طرفي عقد فيهما أي في البيع والشراء لانتفاء التهمة كأبي الصغير وكوكيله في
~~بيعه وتوكيل آخر له أي للوكيل في شرائه فيتولى طرفي العقد ومثله أي مثل
~~البيع في تولي طرفي العقد نكاح ويأتي مفصلا في كتاب النكاح ومثله أيضا دعوى
~~إذا وكلاه فيها فيدعي عن أحدهما ويجيب عن الآخر ويقيم حجة كل واحد منهما
~~وقال الأزجي في الدعوى الذي يقع الاعتماد عليه لا يصح للتضاد ويصح بيعه أي
~~الوكيل في البيع لإخوته وأقاربه كعمه وابني أخيه وعمه وقال في الإنصاف قلت
~~وحيث حصل تهمة في ذلك لا يصح لا بيعه لولده ووالده ومكاتبه ونحوهم كزوجته
~~وسائر من ترد § PageV08P434
~~<435> شهادته له لأنه متهم في حقهم ويميل إلى ترك الاستقصاء عليهم في الثمن
~~كتهمته في حق نفسه ولذلك لا تقبل شهادته لهم إلا بإذن الموكل فيجوز لانتفاء
~~التهمة قلت والشراء منهم كالبيع لهم فيما سبق وكذا أي كالوكيل فيما تقدم من
~~البيع ونحوه لنفسه أو أقاربه حاكم وأمينه ووصي وناظر وقف فلا يبيع من مال
~~الوقف ولا يشتري منه لنفسه ولا لوالده ms1711 وولده ومكاتبه ونحوهم كإجارة الزوجة
~~لزوجها وعكسه وأما إجارته فقال ابن عبد الهادي في جمع الجوامع إن كان الوقف
~~على نفس الناظر فإجارته لولده صحيحة بلا نزاع وإن كان الوقف على غيره ففيه
~~تردد يحتمل أوجها منها الصحة وحكم به جماعة من قضاتنا منهم البرهان بن مفلح
~~والثاني تصح بأجرة المثل فقط والثالث لا تصح مطلقا وهو الذي أفتى به بعض
~~إخواننا والمختار من ذلك الثاني انتهى كلامه ملخصا والذي أفتى به مشايخنا
~~عدم الصحة وكذا مضارب وشريك عنان ووجوه وكذا عامل بيت المال ونحوه والإجارة
~~كالبيع فيما سبق لأنها نوع منه § PageV08P435
~~<436> فصل ولا يصح أن يبيع الوكيل نساء أي بثمن مؤجل ولا أن يبيع بغير نقد
~~البلد لأن الأصل في البيع الحلول وإطلاق النقد ينصرف إلى نقد البلد ولهذا
~~لو باع وأطلق انصرف إلى الحلول ونقد البلد ولا أن يبيع بغير غالبة رواجا إن
~~كان فيه أي البلد نقود فإن تساوت النقود رواجا فبالأصلح لأنه الذي ينصرف
~~إليه الإطلاق هذا إذا لم يعين الموكل نقدا فإن عينه أو قال بع بكذا حالا
~~تعين ما عينه الموكل كتعيينه إياه لكن لو لم يقل حالا تعين أيضا الحال فلا
~~فائدة له إلا التوكيد ولا أن يبيع الوكيل بعرض كثوب وفلوس ولا نفع كسكنى
~~دار وخدمة عبد مع الإطلاق بأن قال له بع هذا فلا يبيعه بعرض ولا نفع لأن
~~عقد الوكالة لم يقتضه لكن التافه الذي يباع بالفلوس عادة يصح بيعه بها عملا
~~بالعرف والفرق بين الوكيل والمضارب حيث يبيع نساء وبغرض أن المقصود في
~~المضاربة الربح وهو في النساء ونحوه أكثر ولا يتعين ذلك في الوكالة بل ربما
~~كان المقصود تحصيل الثمن لدفع حاجة فيفوت بتأخير الثمن ولأن استيفاء الثمن
~~وتنضيضه في المضاربة على المضارب فيعود الضرر عليه بخلاف الوكالة وإن عين
~~له شيئا تعين ولم يجز مخالفته لأنه متصرف بإذنه وليس لوكيل في بيع تقليبه
~~أي المبيع على مشتر إلا بحضرته أي الموكل لأن الوكالة لا تقتضيه وإلا بأن ms1712
~~أعطاه الوكيل لمن يريد § PageV08P436
~~<437> الشراء ليقلبه وغاب به عن الوكيل ضمن الوكيل البيع إن تلف لتعديه
~~بدفعه له ولا لوكيل بيعه ببلد آخر فيضمن إن فعل لعدم تضمن الإذن لذلك ويصح
~~البيع لما تقدم أن التعدي لا يبطلها وإن نقل المبيع إلى بلد آخر وباعه به
~~مع مؤنة نقل للمبيع لا يصح البيع لأن فعله ذلك يدل على رجوعه عن الوكالة
~~وأنه يتصرف لنفسه ذكره في شرح المنتهى من عنده وليس له أي الوكيل العقد مع
~~فقير لا يقدر على الثمن ولا مع قاطع طريق لما فيه من إضرار الموكل إلا أن
~~يأمره الموكل بذلك وإن باع هو أي وكيل ومضارب بدون ثمن المثل إن لم يقدر له
~~ثمنا أو باع بأنقص مما قدره له الموكل أو رب المال صح البيع لأن من صح بيعه
~~بثمن المثل صح بدونه كالمريض وضمنا أي الوكيل والمضارب النقص كله إن كان
~~مما لا يتغابن به عادة لأن فيه جمعا بين حظ المشتري بعدم الفسخ وحظ البائع
~~فوجب التضمين وأما الوكيل فلا يعتبر حظه لأنه مفرط فأما ما يتغابن الناس
~~بمثله عادة كالدرهم في العشرة فمعفو عنه لا يضمنه الوكيل ولا المضارب لأنه
~~لا يمكن التحرز منه إذا لم يكن الموكل قد قدر الثمن للوكيل ويضمن الوكيل
~~والمضارب الكل أي كل النقص ولو كان يتغابن به عادة في المقدر فإن قال بعه
~~بعشرة وباعه بتسعة ضمن الواحد لمخالفته ولا يضمن عبد باع بأنقص عن ثمن
~~المثل أو عما قدره له سيده § PageV08P437
~~<438> لسيده لأنه لا يثبت له على عبده الدين ولا يضمن صبي باع كذلك لنفسه
~~لأن الإنسان لا يثبت له الدين على نفسه ويصح البيع من العبد والصبي بأنقص
~~كالوكيل ولو حضر من يزيد في المبيع على ثمن مثل لم يجز للوكيل ولا للمضارب
~~بيعه به أي بثمن المثل لأن عليه الاحتياط وطلب الحظ للموكل فإن خالف وباع
~~فمقتضى ما سبق يصح البيع وظاهر كلامهم ولا ضمان ولم أره مصرحا به فإن باع
~~الوكيل ms1713 أو المضارب بثمن المثل أو أكثر فحضر من يزيد في الثمن في مدة خيار
~~مجلس أو شرط لم يلزمه أي الوكيل أو المضارب فسخ البيع لأن الزيادة منهي
~~عنها والدافع لها قد لا يثبت عليها وتقدم في الحجر أن أمين الحاكم إذا باع
~~مال المفلس وحضر من يزيد يلزمه الفسخ في مدة الخيار وبعدها يستحب له سؤال
~~المشتري الإقالة وإذا باع وكيل أو مضارب بأكثر منه أي من ثمن المثل أو
~~المقدر صح البيع سواء كانت الزيادة من جنس الثمن الذي أمر به الموكل أو رب
~~المال أو لم تكن الزيادة من جنسه لأنه باع بالمأذون فيه وزاده خيرا زيادة
~~تنفعه ولا تضره والعرف يقتضيه أشبه ما لو وكله في الشراء فاشتراه بدون ثمن
~~المثل أو بأنقص مما قدره له وإن قال الموكل بعه بدرهم فباعه بدينار أو قال
~~اشتره بدينار فاشتراه بدرهم صح البيع والشراء لأنه مأذون فيه عرفا فإن § PageV08P438
~~<439> من رضي بدرهم رضي مكانه بدينار ومن رضي ببذل دينار رضي مكانه بدرهم
~~قال في المبدع وإن اختلط الدرهم بآخر عمل بظنه ويقبل قوله حكما ذكره القاضي
~~ولا يصح البيع إذا قال بعه بدرهم إن باعه بثوب يساوي دينارا لمخالفة موكله
~~والعرف لا يقتضيه وإن قال الموكل بعه بمائة درهم فباعه الوكيل بمائة ثوب
~~قيمتها أي الثياب أكثر من الدراهم لم يصح البيع للمخالفة أو قال بعه بمائة
~~درهم فباعه بثمانين درهما وعشرين ثوبا لم يصح البيع ولو زادت قيمة الثياب
~~للمخالفة في الجنس وإن قال الموكل اشتره بمائة ولا تشتره بدونها فخالفه
~~الوكيل لم يجز أي لم يصح الشراء للمخالفة لنصه وصريح قوله مقدم على دلالة
~~العرف وإن قال اشتره بمائة ولا تشتره بخمسين صح شراؤه بما بينهما أي بين
~~المائة والخمسين بأن اشتراه بستين مثلا لأن إذنه في الشراء بمائة دل عرفا
~~على الشراء بما دونها خرج منه الخمسون بصريح النهي بقي فيما فوقها على
~~مقتضى الإذن وكذا لو اشتراه بدون الخمسين فيصح لأنه لم ينهه عنه ms1714 وإن قال
~~الموكل اشتر لي نصفه بمائة ولا تشتره جميعه فاشترى الوكيل أكثر من النصف
~~وأقل من الكل بمائة صح الشراء لما تقدم § PageV08P439
~~<440> وإن قال الموكل بعه بألف نساء فباعه الوكيل به حالا يصح لأنه زاده
~~خيرا فهو كما لو وكله في بيعه بعشرة فباعه بأكثر منها ولو استضر الموكل
~~بقبض الثمن في الحال من حيث حفظه أو خوف تلفه أو تعد عليه ونحوه اعتبارا
~~بالغالب إذ النادر لا يفرد بحكم ما لم ينهه بأن يقول لا تبع حالا فلا يصح
~~للمخالفة وإن وكله في الشراء فاشترى الوكيل بأكثر من ثمن المثل مما لا
~~يتغابن به عادة إذا لم يقدر له ثمن صح أو اشترى الوكيل بأكثر مما قدره له
~~الموكل صح كالبيع فيما سبق وضمن الوكيل الزائد عن ثمن المثل أو المقدر لما
~~سبق ومثله أي الوكيل مضارب فيما ذكر وكذا الوصي وناظر الوقف إذا باع بدون
~~ثمن المثل أو اشترى بأكثر منه ذكره الشيخ تقي الدين وإن وكله في بيع عبد أو
~~غيره بمائة فباع الوكيل نصفه بها أي بالمائة صح البيع لأنه حصل غرضه وزاده
~~زيادة تنفعه ولا تضره وله أي الوكيل بيع النصف الآخر لأنه مأذون في بيعه
~~فأشبه ما لو باع العبد كله بمثلي ثمنه وكذا لو وكله في بيع عبدين بمائة
~~فباع الوكيل أحدهما بها صح البيع وله بيع العبد الآخر لأنه لم يوجد ما
~~يقتضي عزله وإن وكله في بيع شيء فباع الوكيل بعضه بدون ثمن الكل لم يصح
~~البيع لأنه غير مأذون فيه ولما فيه من الضرر أشبه ما لو وكله في شراء شيء
~~فاشترى بعضهما ما لم يبع الوكيل الباقي من العبد فإن § PageV08P440
~~<441> باعه صح وعلى هذا فالبيع الأول موقوف إن باع الباقي تبينا صحته وإلا
~~تبينا بطلانه ولم أره صريحا أو يكن المبيع عبيدا أو صبرة ونحوهما فيصح بيعه
~~مفرقا لأنه العرف ما لم يأمره الموكل ببيعه صفقة واحدة فلا يخالفه وإن
~~اشتراه الوكيل بما قدره الموكل له بأن قال ms1715 له اشتره بمائة فاشتراه بها
~~مؤجلا صح لأنه زاده خيرا أو قال الموكل اشتر لي شاة بدينار فاشترى الوكيل
~~به أي الدينار شاتين تساوي إحداهما دينارا أو اشترى الوكيل شاة تساوي
~~دينارا بأقل منه صح الشراء وكان الزائد للموكل لحديث عروة بن الجعد أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له ضحية مرة وقال مرة أو
~~شاة فاشترى له اثنتين فباع واحدة بدينار وأتاه بالأخرى فدعا له بالبركة
~~فكان لو اشترى التراب لربح فيه وفي رواية قال هذا ديناركم وهذه شاتكم قال
~~كيف صنعت فذكره رواه أحمد ولأنه حصل المأذون فيه وزيادة وكذا لو اشترى
~~شاتين كل منهما تساوي دينارا وإن لم تساوه أي الدينار إحداهما فيما إذا
~~اشترى شاتين أو لم تساوه التي اشتراها بدون الدينار لم يصح الشراء لأنه لم
~~يحصل له المقصود فلم يقع البيع له لكونه غير مأذون فيه لفظا ولا عرفا وإن
~~باع الوكيل إحدى الشاتين اللتين اشتراهما بدينار لا إن باع كلتيهما بغير
~~إذن الموكل صح المبيع إن كانت الشاة الباقية تساوي دينارا لما تقدم من حديث
~~عروة بن الجعد § PageV08P441
~~<442> ولا يملك الوكيل في البيع والشراء شرط الخيار للعاقد معه لأنه إلزام
~~لموكله بما لم يلتزمه وعقد الوكالة لا يقتضيه وله أي الوكيل شرطه أي الخيار
~~لنفسه ويكون له ولموكله وإن شرطه لنفسه فقط لم يصح وله شرطه لموكله لأنه
~~زاده خيرا وتقدم أنه يختص بخيار مجلس لم يحضره موكله ويختص به موكلهما إن
~~حضره قاله في المبدع وليس له أي للوكيل شراء معيب أي لا يجوز له لأن
~~الإطلاق يقتضي السلامة فإن فعل أي اشترى معيبا غير عالم فله الرد بالعيب
~~لقيامه مقام الموكل وإن فعله أي اشترى الوكيل المعيب عالما بعيبه لزمه أي
~~لزم البيع الوكيل ما لم يرض الموكل لأن الحق له وليس له أي للوكيل ولا
~~لموكله رده أي ما اشتراه الوكيل عالما بعيبه لدخول الوكيل على بصيرة فيلزمه
~~البيع إن لم يرضه موكله وإن اشترى الوكيل ms1716 ما علم عيبه بعين المال الذي وكل
~~في الشراء به فكشراء فضولي فلا يصح على المذهب وله أي للوكيل وللموكل رده
~~أي رد ما اشتراه الوكيل غير عالم بعيبه أما الموكل فلأن حقوق العقد متعلقة
~~به وأما الوكيل فلقيامه مقامه وتقدم فإن حضر الموكل قبل رد الوكيل المعيب
~~ورضي الموكل بالعيب لم يكن للوكيل رده لأن الحق للموكل وقد أسقطه بخلاف
~~المضارب لأن له حقا ولا يسقط برضا غيره وإن لم يحضر الموكل فأراد الوكيل
~~الرد فقال له البائع توقف § PageV08P442
~~<443> حتى يحضر الموكل فربما رضي بالعيب لم يلزمه أي الوكيل ذلك لأنه لا
~~يأمن فوات الرد بهرب البائع فإن أخره لذلك فله الرد فلو أسقط الوكيل خياره
~~فحضر موكله فرضي به أي المعيب لزمه البيع لأن الحق له وإلا بأن لم يرض به
~~فله رده لأن الحق له فلا يسقط بإسقاط وكيله ولو ظهر به أي المبيع عيب وأسقط
~~الوكيل خياره وأراد الموكل الرد به فأنكر البائع أن الشراء وقع للموكل قبل
~~قوله ولزم الوكيل لأن الظاهر فيمن يباشر عقدا أنه لنفسه وليس له أي الوكيل
~~رده لإسقاطه خياره فإن قال البائع للوكيل موكلك قد رضي بالعيب فالقول قول
~~الوكيل مع يمينه أنه لا يعلم ذلك لأنه الأصل ويرده الوكيل ويأخذ حقه في
~~الحال لأنه لا يأمن فوات الرد لو أخر حتى يحضر الموكل ولو ادعى الغريم أن
~~الموكل عزل الوكيل في قضاء أي اقتضاء الدين أو ادعى موت الموكل أو نحوه مما
~~تنفسخ به الوكالة حلف الوكيل على نفي العلم بما ادعاه الغريم لأن الأصل
~~عدمه فإن رده أي رد الوكيل المعيب في غيبة الموكل فصدق الموكل البائع في
~~الرضا بالعيب لم يصح الرد وهو باق للموكل لأن رضا الموكل بالعيب عزل للوكيل
~~عن الرد ومنع له بدليل أن الوكيل لو علم لم يكن له الرد فللموكل استرجاعه
~~وللبائع رده عليه ولا يسمع قوله أي الغريم لوكيل غائب في الاقتضاء منه احلف
~~أن لك مطالبتي أو احلف أنه أي ms1717 الموكل ما عزلك لأنه طلب للحلف على البت على
~~نفي فعل الغير فلا يلزم الإجابة إليه § PageV08P443
~~<444> ويسمع لقوله أي الغريم أنت تعلم ذلك أي أنه عزلك فيحلف الوكيل على
~~نفي العلم لاحتمال صدقه ورضا الموكل الغائب بالعيب في مبيع اشتراه وكيله
~~عزل لوكيله عن رده فلا يصح رد الوكيل بعده وتقدم ولو قال الغريم موكلك أخذ
~~حقه أو أبرأني من الدين لم يقبل منه ذلك بلا بينة لأنه خلاف الأصل فإن حلف
~~الوكيل أنه لا يعلم ذلك طالبه وأخذ الدين منه ولم يلزمه أن يؤخر الطلب
~~ليحلف الموكل لأنه لا يأمن من الفوات فصل وإن وكله في شراء شيء معين
~~فاشتراه ووجده الوكيل معيبا فله أي الوكيل الرد قبل إعلام موكله صححه في
~~الإنصاف وتصحيح الفروع لأن الأمر يقتضي السلامة أشبه ما لو وكله في شراء
~~موصوف وفي التنقيح والمنتهى ليس له رده قال في المبدع وهو الأشهر لأن
~~الموكل قطع نظره بالتعيين فربما رضيه بجميع صفاته وإن علم الوكيل عيبه أي
~~عيب ما عينه له موكله قبل الشراء فليس له أي الوكيل شراؤه كغير المعين بناء
~~على أن له رده لو لم يعلم قال في المبدع والمقدم له شراؤه انتهى أي لأن
~~الموكل قطع نظره بالتعيين كما تقدم وإن قال الموكل واشتر لي بهذه الدراهم
~~ولم يقل بعينها § PageV08P444
~~<445> جاز له أي الوكيل أن يشتري له أي الموكل في ذمته وأن يشتري له بعينها
~~لأن الإطلاق يتناولهما وإن قال الموكل اشتر لي بعين هذا الثمن فاشترى
~~الوكيل بثمن في ذمته صح البيع للوكيل ولم يلزم البيع الموكل لأن الثمن إذا
~~تعين انفسخ العقد بتلفه أو كونه مغصوبا ولم يلزمه ثمن في ذمته وهذا غرض
~~صحيح للموكل فلم تجز مخالفته وعكسه بأن قال اشتر لي في ذمتك وانقد الثمن
~~فاشترى بعينه يصح الشراء ويلزمه أي الموكل لأنه أذنه في عقد يلزمه به الثمن
~~مع بقاء الدراهم وتلفها فكان إذنا في عقد لا يلزمه الثمن إلا مع بقائها
~~ويقبل إقرار الوكيل بعيب ms1718 فيما باعه لما يأتي من أنه يقبل إقراره في كل ما
~~وكل فيه وإن أمره أي أمر الوكيل ببيعه في سوق بثمن فباعه الوكيل به في سوق
~~آخر صح البيع لأن القصد البيع بما قدره له وقد حصل كالإجارة وغيرها إن لم
~~ينهه الموكل عن بيعه في غيره فلا يصح للمخالفة ولم يكن له أي الموكل فيه أي
~~في ذلك السوق غرض صحيح بأن يكون ذلك السوق معروفا بجودة النقد أو كثرة
~~الثمن أو حله أو صلاح أهله فلا يبيعه في غيره وإن قال الموكل بعه من زيد
~~فباعه الوكيل من غيره لم يصح البيع للمخالفة لأنه قد يقصد نفعه فلا تجوز
~~مخالفته قال في المغني والشرح إلا أن يعلم بقرينة أو صريح أنه لا غرض له في
~~عين المشتري § PageV08P445
~~<446> وإن وكله في التصرف في زمن مقيد كرجب لم يملك التصرف قبله ولا بعده
~~لأن الوكيل في زمن معين لا يكون وكيلا في غيره فلو قال الموكل بع ثوبي غدا
~~لم يجز للوكيل بيعه قبله ولا بعده ولم يصح لأنه لم يتناوله نطقا ولا عرفا
~~لأنه قد يؤثر التصرف في زمن الحاجة إليه دون غيره وإن وكله في بيع شيء ملك
~~تسليمه لأن إطلاق الوكالة في البيع يقتضي التسليم لكونه من تمامه ولم يملك
~~الوكيل الإبراء من ثمنه لأنه ليس من البيع ولا من تتمته ولم يملك أيضا قبض
~~ثمنه أي ثمن ما وكل في بيعه لأنه قد يوكل في البيع من لا يأتمنه على الثمن
~~ف على هذا إن تعذر قبضه لموت المشتري مفلسا ونحوه لم يلزمه أي الوكيل شيء
~~من الثمن لأنه ليس بمفرط لكونه لا يملكه وكما لو ظهر المبيع مستحقا أو
~~معيبا فإنه لا شيء على الوكيل في شرائه لعدم تفريطه كحاكم وأمينه إذا باعا
~~على صغير أو غائب وفات الثمن لا شيء عليهما إلا أن يأذن الموكل له أي
~~للوكيل في قبض الثمن فيملك قبضه أو تدل عليه أي على قبض الثمن قرينة مثل
~~توكيله ms1719 في بيع ثوب أو نحوه في سوق غائب عن الموكل أو في موضع يضيع الثمن
~~بترك قبض الوكيل ونحوه فيملك الوكيل قبضه لدلالة القرينة على الإذن في قبضه
~~هذا أحد الوجوه جزم به في الوجيز وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الصغرى
~~والحاويين والفائق واختاره الموفق وقدمه § PageV08P446
~~<447> في المحرر والرعاية الكبرى قال في الإنصاف وهو الصواب والوجه الثاني
~~لا يملك قبض ثمنه مطلقا وهو المذهب كالحاكم وأمينه اختاره القاضي وغيره
~~وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص
~~وقدمه في الفروع والوجه الثالث يملكه مطلقا قال ابن عبدوس في تذكرته له قبض
~~الثمن إن فقدت قرينة المنع وجزم بالثاني في المنتهى ف على الأول إن أذنه أو
~~دلت قرينة على القبض متى ترك الوكيل قبضه وسلم المبيع ففات الثمن ضمنه
~~الوكيل لأنه يعد مفرطا وكذلك لو أفضى عدم القبض إلى ربا كبيع ربوي بآخر ولم
~~يحضر الموكل فيقبضه الوكيل ذكره في التنقيح لأن القبض حينئذ من مقتضى العقد
~~وكذا الحكم في قبض سلعة وكل في شرائها فلا يملك قبضها مطلقا ما لم يفض إلى
~~ربا وعلى ما قدمه أو قرينة وإن أمره بقبض دراهم أو أمره بقبض دينار لم يصرف
~~بغير إذن الموكل لأن المصارفة عقد لم يأذن فيه وإن أخذ الوكيل في قبض دين
~~رهنا أساء الوكيل لعدم الإذن ولم يضمن الوكيل الرهن إذا تلف بلا تفريط لأن
~~صحيحه غير مضمون ففاسده لا ضمان فيه ولا يسلم الوكيل المبيع قبل قبض ثمنه
~~حيث جاز القبض أي § PageV08P447
~~<448> حيث جاز له قبض ثمنه لأنه يعد مفرطا أو حضوره أي إلا بحضور الموكل
~~فإن سلمه أي سلم الوكيل المبيع بغير حضور الموكل قبل قبضه أي الثمن حيث جاز
~~ضمن لما تقدم وكذا وكيل في شراء وقبض مبيع لا يسلم الثمن حتى يتسلم المبيع
~~وإن كان له أي الوكيل عذر مثل أن ذهب لينقد الثمن ونحوه فضاع المبيع فلا
~~ضمان عليه لأنه لا يعد مفرطا إذن وإن وكله في شراء ms1720 ذلك ملك الوكيل تسليم
~~ثمنه لأنه من تمام العقد فإن أخر الوكيل تسليمه بلا عذر ضمنه إذا تلف
~~لتفريطه بإمساكه فإن اشترى الوكيل عبدا أو نحوه فنقد ثمنه فخرج العبد أو
~~نحوه مستحقا فله أي الوكيل المخاصمة في ثمنه ومطالبة البائع به إن دلت
~~القرينة على ذلك كبعده أي الوكيل عن موكله ونحوه بأن يكون في موضع لو تركه
~~الوكيل لفات على موكله صوبه في تصحيح الفروع وصوب فيه أيضا أنه يجوز للوكيل
~~تزكية بينة خصمه قال بل هو أولى من الأجنبية وإن وكله في بيع فاسد كشرطه أي
~~الموكل على وكيل أن لا يسلم المبيع لم يصح التوكيل ولم يملكه أي البيع
~~الفاسد لأن الله تعالى لم يأذن فيه ولأن الموكل لا يملكه فوكيله أولى وقوله
~~كشرطه على وكيل أن لا يسلم المبيع تشبيه للشرط الفاسد بالبيع الفاسد في أنه
~~لا يصح التوكيل فيه فذكره بعد لم يصح أولى § PageV08P448
~~<449> كما فعل في المبدع ولم يملك الوكيل في البيع الفاسد البيع الصحيح
~~لأنه لم يوكل فيه وإن وكله في كل قليل وكثير لم يصح ذكر الأزجي اتفاق
~~الأصحاب وكذا لو قال وكلتك في كل شيء أو في كل تصرف يجوز لي أو كل ما لي
~~التصرف فيه لأنه يدخل فيه كل شيء من هبة ماله وطلاق نسائه وإعتاق رقيقه
~~فيعظم الغرر والضرر ولأن التوكيل لا بد وأن يكون في تصرف معلوم قال في
~~المبدع ومثله وكلتك في شراء ما شئت من المتاع الفلاني فلو قال وكلتك بما
~~إلي من التصرفات فاحتمالان وإن وكله في بيع ماله كله صح لأنه يعرف ماله
~~فيقل الغرر أو وكله في بيع ما شاء منه أي من ماله صح لما تقدم أو وكله في
~~المطالبة بحقوقه كلها أو في قبض دينه كله وما يتجدد له في المستقبل صح أو
~~وكله في الإبراء منها أي من حقوقه كلها أو وكله في المطالبة أو الإبراء
~~فيما شاء منها صح التوكيل لقلة الغرر قال في المبدع وظاهر كلامهم ms1721 في بع من
~~مالي ما شئت له بيع ماله كله وإن قال الموكل لوكيله اشتر لي ما شئت لم يصح
~~لأنه قد يشتري ما لا يقدر على ثمنه أو قال اشتر لي عبدا بما شئت لم § PageV08P449
~~<450> يصح التوكيل حتى يذكر النوع وقدر الثمن لأن ما يمكن شراؤه والشراء به
~~يكثر فيكثر فيه الغرر فإن ذكر النوع وقدر الثمن صح لانتفاء الغرر واقتصر
~~القاضي على ذكر النوع لأنه إذا ذكر نوعا فقد أذن في أعلاه ثمنا فيقل الغرر
~~قال في المبدع فمن اعتبره أي ذكر الثمن جوز أن يذكر أكثر الثمن وأقله وإن
~~وكله في مخاصمة غرمائه صح التوكيل وإن جهلهم الموكل والوكيل لإمكان معرفتهم
~~بعد ذلك فلا غرر وإن وكله في الخصومة صح التوكيل ولم يكن وكيلا في القبض
~~لأن الإذن لم يتناوله نطقا ولا عرفا لأنه قد يرضى للخصومة ما لا يرضاه
~~للقبض إذ معنى الوكالة في الخصومة الوكالة في إثبات الحق ولا يكون الوكيل
~~في الخصومة وكيلا في الإقرار على موكله بقبض ولا غيره نص عليه لأنه لم
~~يتناوله الإذن نطقا ولا عرفا كإقراره أي الوكيل عليه أي على موكله بقود
~~وقذف فإنه غير صحيح وكالولي لا يصح إقراره على مولاه ولهذا لا يصح منهما
~~يمين لأنها لا تدخلها النيابة وفي الفنون لا تصح الوكالة ممن علم ظلم موكله
~~في الخصومة ولا شك فيما قال قاله في الإنصاف لقوله تعالى ولا تكن للخائنين
~~خصيما ذكر القاضي فيه لا يجوز لأحد أن يخاصم § PageV08P450
~~<451> عن غيره في إثبات حق أو نفيه وهو غير عالم بحقيقة أمره وفي المغني في
~~الصلح نحوه قاله في المبدع وكذا لو ظن الوكيل ظلمه أي ظلم موكله لم يجز أن
~~يتوكل عنه أيضا لما سبق إجراء للظن مجرى العلم وإلا يكن المراد من كلام
~~الفنون ذلك فبعيد جدا القول به أي بجواز التوكيل مع ظن ظلمه أي ظن الوكيل
~~ظلم موكله ومع الشك احتمالان وإن وكله في القبض أي قبض الدين أو الوديعة
~~ونحوها كان ms1722 وكيلا في الخصومة لأنه لا يتوصل إلى القبض إلا بها فكان إذنا
~~فيها عرفا لأن القبض لا يتم إلا به وإن وكله في قبض الحق من دين أو عين من
~~إنسان تعين أي لم يجز إلا قبضه منه أي من ذلك الإنسان أو من وكيله لقيامه
~~مقامه ولا يملك قبضه من وارثه لأنه لم يؤمر بذلك ولا يقتضيه العرف لا يقال
~~الوارث قائم مقام المورث فهو كالوكيل لأن الوكيل إذا دفع بإذنه جرى مجرى
~~تسليمه وليس الوارث كذلك فإن الحق انتقل إليه واستحقت المطالبة عليه لا
~~بطريق النيابة عن المورث ولهذا لو حلف لا يفعل شيئا حنث بفعل وكيله دون
~~مورثه وإن قال الموكل اقبض حقي الذي عليه أو اقبض حقي الذي قبله أي في جهته
~~ف للوكيل القبض منه أو من وارثه لأن الوكالة اقتضت قبض حقه مطلقا فشمل
~~القبض من الوارث وإن قال الموكل اقبضه أي الحق اليوم لم يملك الوكيل قبضه
~~غدا لتقييد الوكالة بزمن معين لأنه قد يختص غرضه في زمن حاجته إليه § PageV08P451
~~<452> وله أي الوكيل إثبات وكالته مع غيبة موكله فيقيم البينة بلا دعوى كما
~~يأتي في القضاء وإن أمره بدفع ثوب إلى نحو قصار معين فدفعه الوكيل ونسيه لم
~~يضمنه أي الثوب لأنه لم يعد مفرطا بل التفريط من الموكل وإن أطلق المالك
~~ولم يعين قصارا ودفعه الوكيل إلى من لا يعرف عينه ولا اسمه ولا دكانه ضمنه
~~الوكيل لتفريطه ولوكيل في شراء حنطة أو في شراء طعام شراء بر فقط لأن
~~الحنطة هي البر والطعام هو البر أيضا لكن هذا عرف العراق سابقا ولا يملك
~~شراء دقيقه لأن اللفظ لا يتناوله ولا العرف وإن وكله في الإيداع فأودع ولم
~~يشهد الوكيل لم يضمن الوكيل إذا أنكر المودع الإيداع لعدم الفائدة في
~~الإشهاد لأن المودع يقبل قوله في الرد والتلف فلم يكن مفرطا في عدم الإشهاد
~~فإن قال الوكيل دفعت المال إلى المودع فأنكر قبل قول الوكيل لأنهما اختلفا
~~في تصرفه فيما وكل فيه ms1723 ذكره في المبدع وشرح المنتهى وإن وكل مدين مودعا أو
~~غيره في قضاء دين عنه ولم يأمره الموكل بإشهاد قضاه الوكيل في غيبته أي
~~الموكل ولم يشهد على القضاء فأنكر الغريم ضمن الوكيل لأنه مفرط حيث لم يشهد
~~قال القاضي وغيره من الأصحاب سواء صدقه الموكل في القضاء أو كذبه لأنه إنما
~~أذن في قضاء مبرئ ولم يوجد كما لو أمره بالإشهاد فلم يفعل أي يشهد فيضمن
~~لمخالفته إلا أن يقضيه § PageV08P452
~~<453> الوكيل بحضرة الموكل فإنه لا يضمن لأن حضوره قرينة رضاه بالدفع بغير
~~بينة أو إلا أن يأذن الموكل له أي للوكيل في القضاء بغير إشهاد فلا يضمن
~~لأنه ممتثل فلا ينسب إليه تفريط وإن أشهد فماتوا أو غابوا فلا ضمان عليه
~~لعدم تفريطه وإن أشهد بينة فيها خلاف فوجهان فإن قال الوكيل أشهدت فماتوا
~~أي الشهود أو غابوا أو قال الوكيل للموكل أذنت فيه أي القضاء بلا بينة أو
~~قال الوكيل للموكل قضيت بحضرتك فأنكر الموكل ذلك فقوله أي الموكل بيمينه
~~لأن الأصل عدم ذلك وتقدم في الضمان والقول في الرهن نحوه فصل والوكيل أمين
~~لا ضمان عليه فيما تلف في يده من ثمن ومثمن وغيرهما بغير تفريط ولا تعد
~~لأنه نائب المالك في اليد والتصرف فكان الهلاك في يده كالهلاك في يد المالك
~~كالمودع سواء كان بجعل أم لا حتى لو كان له دين ولآخر عليه دين فوكله في
~~قبض دينه وأذن له أن يستوفي حقه منه فتلف المال قبل استيفائه فإنه لا يضمنه
~~نص عليه أحمد في رواية مثنى الأنباري ذكره في القاعدة الثالثة § PageV08P453
~~<454> والأربعين فلو قال الوكيل بعت الثوب وقبضت الثمن فتلف فأنكره أي
~~البيع الموكل أو قال الموكل بعته ولم تقبض شيئا فقول الوكيل بيمينه لأنه
~~يملك البيع والقبض فقبل قوله فيهما كالولي ولأنه أمين وتتعذر إقامة البينة
~~على ذلك فلا يكلفها كالمودع أو اختلفا أي الوكيل والموكل في تعديه أو
~~تفريطه في الحفظ أو اختلفا في مخالفة الوكيل أمر موكله فقول وكيل بيمينه
~~لأن ms1724 الأصل براءته فدعوى التعدي والتفريط مثل أن يدعي الموكل أنك حملت على
~~الدابة فوق طاقتها أو حملت عليها شيئا لنفسك أو فرطت في حفظها أو لبست
~~الثوب ونحو ذلك أو قال الموكل للوكيل أمرتك برد المال فلم تفعل ذلك أو يدعي
~~الوكيل الهلاك من غير تفريط ونحو ذلك وأنكره الموكل فقول وكيل مع يمينه
~~لأنه أمين وكذا أي كالوكيل في ذلك كل من كان بيده شيء لغيره على سبيل
~~الأمانة كالأب والوصي وأمين الحاكم والشريك والمضارب والمرتهن والمستأجر
~~والمودع يقبل قولهم في التلف وعدم التفريط والتعدي ويقبل إقراره أي الوكيل
~~بأنه تصرف في كل ما وكل فيه لأن من ملك شيئا ملك الإقرار به ولو كان وكل في
~~عقد نكاح وأقر بالعقد قبل منه كغيره ولو وكل في شراء عبد فاشتراه واختلفا
~~في قدر الثمن فقال § PageV08P454
~~<455> الوكيل اشتريته بألف فقال الموكل بل بخمسمائة فقول الوكيل لأنه أمين
~~وأدرى بما عقد عليه وإن اختلفا في رد عين وكل فيها أو في رد ثمنها إلى موكل
~~فقول وكيل مع يمينه إن كان الوكيل متبرعا بعمله لأنه قبض المال لنفع مالكه
~~فقط فقبل قوله فيه كالوصي والمودع المتبرع وكذا وصي وعامل وقف وناظره إذا
~~كانوا متبرعين فالقول قولهم بيمينهم لا إن كانوا بجعل فيهن أي في مسائل
~~دعوى الوكيل والوصي وعامل الوقف وناظره إذا ادعوا رد العين وأجير ومستأجر
~~ونحوه من كل من قبض العين لحظه فلا تقبل دعواه الرد وتقدم في الرهن
~~كالمستعير ولا يقبل قول وكيل في رده أي ما ذكر من العين أو الثمن إلى ورثة
~~موكل لأنهم لم يأتمنوه ولا يقبل قول ورثة وكيل في دفعه إلى موكل لأنه لم
~~يأتمنهم أو أي لا يقبل قول ورثة الوكيل في الرد إلى ورثته أي الموكل لما
~~تقدم ولا يقبل قول وكيل في دفع مال الموكل إلى غير من ائتمنه بإذنه بأن دفع
~~إليه دينارا مثلا ليقرضه لزيد ويقول الوكيل دفعته إلى زيد وينكره لأنه ليس
~~أمينا للمأمور بالدفع إليه فلا ms1725 يقبل قوله في الرد إليه كالأجنبي قال في
~~الفروع فلا يقبل قوله في دفع المال إلى غير ربه وإطلاقهم ولا في صرفه في
~~وجوه عينت له من أجرة لزمته وذكره § PageV08P455
~~<456> الآمدي البغدادي انتهى وفي القواعد يقبل قول الوكيل على الصحيح من
~~المذهب نص عليه واختاره أبو الحسن التميمي وكذا لا يقبل قول كل من ادعى
~~الرد إلى غير من ائتمنه جزم به في الرعاية الكبرى فائدة الوكيل في الضبط
~~مثل من وكل رجلا في كتابة ماله وما عليه كأهل الديوان قوله أولى بالقبول من
~~وكيل التصرف لأنه مؤتمن على نفس الإخبار بما له وبما عليه ونظيره إقرار
~~كتاب الأموال وكتاب السلطان بما على بيت المال وسائر أهل الديوان بما على
~~جهاتهم من الحقوق من ناظر الوقف وعامل الصدقة والخراج ونحو ذلك فإن هؤلاء
~~لا يخرجون عن وكالة أو ولاية ذكره في الاختيارات ومن ادعى من وكيل ومرتهن
~~ومضارب ومودع التلف بحادث ظاهر كحريق ونهب جيش ونحوه لم يقبل قوله إلا
~~ببينة تشهد ب وجود الحادث في تلك الناحية لأنه لا تتعذر إقامة البينة عليه
~~غالبا ولأن الأصل عدمه ثم يقبل قوله أي من ذكر من وكيل ومرتهن ومضارب ومودع
~~في التلف بيمينه بخلاف ما لو ادعى أحدهم التلف وأطلق أو أسنده إلى أمر خفي
~~كنحو سرقة وتقدم ذلك في الرهن § PageV08P456
~~<457> مفصلا ولا ضمان على وكيل بشرط بأن قال له وكلتك بشرط ضمان ما يتلف
~~منك فإذا تلف منه شيء بغير تفريط لم يضمنه لأنه أمين والشرط لاغ لأنه ينافي
~~مقتضى العقد وإن قال وكيل أو مضارب لرب المال أذنت لي في البيع نساء أي إلى
~~أجل أو قال أذنت لي في الشراء بكذا أو قال وكيل أذنت لي في البيع بغير نقد
~~البلد فأنكره الموكل أو قال الوكيل وكلتني في شراء عبد فقال الموكل بل
~~وكلتك في شراء أمة فقول وكيل أو اختلفا أي الوكيل والمضارب مع رب المال في
~~صفة الإذن في الوكالة أو المضاربة فقولهما أي الوكيل والمضارب ms1726 بيمينهما
~~لأنهما أمينان في التصرف فقبل قولهما كالخياط ولو وكله في بيع نحو عبد
~~فباعه الوكيل نسيئة فقال الموكل ما أذنت لك في بيعه إلا نقدا فصدقه الوكيل
~~والمشتري في ذلك فسد البيع للمخالفة وله أي الموكل مطالبة من شاء منهما أي
~~الوكيل والمشتري بالعبد إن كان باقيا وبقيمته إن تلف أما طلبه للوكيل
~~فلكونه أحال بينه وبين ماله وأما المشتري فلوضعه يده على ماله بغير حق
~~والقرار على المشتري فإن أخذ الموكل القيمة من الوكيل رجع الوكيل على
~~المشتري بها أي بالقيمة لحصول التلف في يده وإن أخذها أي § PageV08P457
~~<458> أخذ الموكل القيمة من المشتري لم يرجع المشتري على أحد بها
~~لاستقرارها عليه وإذا قبض الوكيل ثمن المبيع حيث جاز له كما يعلم مما سبق
~~فهو أمانة في يده لا يلزمه تسليمه قبل طلبه ولا يضمنه إذا تلف بتأخيره
~~كالوديعة بخلاف الثوب الذي أطارته الريح إلى داره كالوديعة لأن الوكيل
~~مأذون به في القبض صريحا أو ضمنا بخلاف صاحب الدار فإن أخر الوكيل رده أي
~~الثمن بعد طلبه أي الموكل الثمن مع إمكانه أي الرد فتلف الثمن ضمنه الوكيل
~~لتعديه بإمساكه بعد الطلب وتمكنه منه وإن تلف قبل التمكن من رده لم يضمنه
~~لأنه لا يعد مفرطا وإن طلب الموكل الثمن من الوكيل ووعده الوكيل رده ثم
~~ادعى الوكيل إني كنت رددته قبل طلبه أي الموكل أو أنه أي الثمن كان تلف قبل
~~طلبه لم يقبل قوله لأنه رجوع عن إقرار بحق آدمي فلم يقبل ولو كان ببينة
~~أقامها الوكيل لأن وعده برده يتضمن تكذيبها وإن صدقه الموكل في أنه كان رده
~~أو تلف برئ الوكيل لاعتراف رب الحق ببراءته وإن لم يعده أي يعد الوكيل
~~الموكل برده أي الثمن لكن منعه الوكيل أو مطله بالثمن مع إمكانه ثم ادعى
~~الرد أو التلف لم يقبل قوله لأنه صار كالغاصب فلا يبرأ بدعواه ذلك لكن في
~~دعوى التلف يقبل منه ويغرم القيمة كالغاصب إلا أن يدعي الوكيل ذلك § PageV08P458
~~<459> ببينة فيعمل ببينته ms1727 ويبرأ إذا شهدت بالرد مطلقا أو بالتلف قبل المنع
~~أو المطل وإلا ضمن كالوديع ويأتي وإن أنكر الوكيل قبض المال ثم ثبت القبض
~~ببينة أو اعتراف الوكيل به فادعى الوكيل الرد أو التلف لم يقبل قوله ولو
~~أقام بالرد أو التلف بينة لأنه كذبها بإنكار القبض ابتداء فإن كان جحوده أي
~~جحود الوكيل القبض بقوله إنك لا تستحق علي شيئا أو بقوله ما لك عندي شيء أو
~~نحوه مما ليس بصريح في إنكار القبض ابتداء سمع قوله أي قول الوكيل في دعوى
~~التلف أو الرد لأنه لا ينافي جوابه المذكور إلا أن يدعي الوكيل رده أو تلفه
~~بعد قوله ما لك عندي شيء فلا يسمع قوله لمنافاته لجوابه لكن في مسألة التلف
~~يقبل قوله بيمينه بالنسبة لغرم البدل كما يأتي في الغاصب وإن قال وكلتني أن
~~أتزوج لك فلانة ففعلت أي تزوجتها لك وصدقته المرأة أنه تزوجها له فأنكره أي
~~أنكر المدعى عليه أن يكون وكله بأن قال ما وكلتك فقول المنكر لأنهما اختلفا
~~في أصل الوكالة فقبل قول المنكر لأن الأصل عدمها ولم يثبت أنه أمينه حتى
~~يقبل قوله عليه بغير يمين نص عليه لأن الوكيل يدعي حقا لغيره ومقتضاه أنه
~~يستحلف إذا ادعته المرأة صرح به في المغني والكافي والشرح والوجيز ويأتي
~~لأنها تدعي الصداق في ذمته فإذا حلف لم يلزمه شيء ويلزمه أي الموكل تطليقها
~~إن لم يتزوجها لإزالة الاحتمال لأنه يحتمل صحة دعواها فيتنزل منزلة النكاح
~~الفاسد § PageV08P459
~~<460> ولا يلزم الوكيل شيء من الصداق لتعلق حقوق العقد بالموكل هذا إن لم
~~يضمنه فإن ضمنه فلها الرجوع عليه بنصفه لضمانه عنه ولو مات أحدهما لم يرثه
~~الآخر لأنه لم يثبت نكاحها فترثه وهو منكر أنها زوجته فلا يرثها فإن ادعته
~~أي النكاح المرأة فأنكره المدعى عليه حلف المدعى عليه وبرئ لأن الأصل عدمه
~~وإنما حلف لأنها تدعي الصداق في ذمته وهو ينكره ولو ادعى إنسان أن فلانا
~~الغائب وكله في تزويج امرأة فتزوجها له ثم مات الغائب لم ms1728 ترثه أي الغائب
~~المرأة لعدم تحقق صحة النكاح إذ لا يقبل قوله أنه وكله إلا بتصديق الورثة
~~أو إلا أن يثبت ببينة أنه وكله فترثه وإن أقر الموكل بالتوكيل في التزويج
~~وأنكر الموكل أن يكون الوكيل تزوج له فالقول قول الوكيل فيثبت التزويج لأنه
~~مأذون له أمين قادر على الإنشاء وهو أعرف وإن وكله أن يتزوج له امرأة فتزوج
~~الوكيل له غيرها لم يصح العقد للمخالفة أو تزوج إنسان له أي لآخر بغير إذنه
~~فالعقد فاسد لو أجازه المعقود له كبيع الفضولي وإن ادعى البائع أنه باع مال
~~غيره بغير إذنه فأنكر المشتري فقوله أو قال المشتري للبائع إنك بعت مال
~~غيرك بغير إذنه فأنكر البائع وقال بل بعت ملكي أو بعت مال موكلي بإذنه فقول
~~المنكر بيمينه لأنه يدعي صحة العقد والآخر يدعي فساده والظاهر الصحة § PageV08P460
~~<461> وإن اتفق البائع والمشتري على ما يبطل البيع كعدم الإذن أو المعرفة
~~بالمبيع أو نحوه وقال الموكل بل البيع صحيح ف القول قوله لأنه يدعي الأصل
~~وهو الصحة ولا يقبل إقرارهما عليه ولا يلزمه رد ما أخذ من العوض لأن الظاهر
~~أنه قبضه بحق ويجوز التوكيل بجعل معلوم لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث
~~عماله لقبض الصدقات ويجعل لهم على ذلك جعلا ولأنه تصرف لغيره لا يلزمه فهو
~~كرد الآبق ويصح التوكيل أيضا بغير جعل إذا كان الوكيل جائز التصرف لأن
~~النبي صلى الله عليه وسلم وكل أنيسا في إقامة الحد وعروة في شراء شاة وعمرا
~~وأبا رافع في قبول النكاح بغير جعل ويستحق الوكيل الجعل مع الإطلاق بأن قال
~~بع هذا ولك كذا قبل قبض الوكيل الثمن لأن البيع يتحقق قبل قبضه ما لم يشترط
~~عليه الموكل قبض الثمن فلا يستحقه قبله لعدم توفيته العمل ولو قال موكل بع
~~ثوبي بعشرة فما زاد فلك صح نص عليه ورواه سعيد عن ابن عباس بإسناد جيد
~~ولأنها عين تنمى § PageV08P461
~~<462> بالعمل عليها فهو كدفع ماله مضاربة ولا يصح التوكيل بجعل مجهول لفساد
~~العوض ويصح ms1729 تصرفه أي الوكيل ب عموم الإذن في التصرف وله أي الوكيل حينئذ
~~أجرة مثله لأنه عمل بعوض لم يسلم له وإذا قال رب دين لرجل مدين له اشتر لي
~~بديني عليك طعاما أو غيره ففعل لم يصح لأنه لم يملكه إلا بقبضه أو قال لرجل
~~أسلفني وفي بعض النسخ أسلف لي ألفا من مالك في كر طعام ففعل أي فأسلف له
~~ألفا كذلك لم يصح لأن المقترض لا يملك القرض إلا بقبضه فلا يصح تصرفه فيه
~~قبله فلا يصح توكيله فإن قال لرجل اشتر لي كذا في ذمتك واقبض الثمن عني من
~~مالك صح أو قال أسلف لي ألفا في كر طعام واقبض الثمن عني من مالك أو اقبض
~~الثمن من الدين الذي عليك صح لأنه وكله في الشراء والإسلاف وفي الاقتراض
~~منه أو القبض من دينه والدفع عنه وكل منها صحيح مع الانفراد فكذا مع
~~الاجتماع ولو كان له على رجل دراهم فأرسل إليه رسولا بقبضها فبعث إليه مع
~~الرسول دينارا فضاع الدينار مع الرسول ف الدينار من مال باعث وهو المدين
~~فيضيع عليه لأنه أي المرسل لم يأمره أي الوكيل بمصارفته إلا أن يخبر الرسول
~~الغريم أن رب الدين أذن له في § PageV08P462
~~<463> قبض الدينار عن الدراهم فيكون الدينار من ضمان الرسول لتغريره الغريم
~~ولو كان لرجل عند آخر دنانير وثياب فبعث إليه رسولا فقال رب الدنانير
~~والثياب خذ دينارا وثوبا فأخذ دينارين وثوبين فضاعت المأخوذات فضمان
~~الدينار والثوب الزائدين على الباعث أي الذي أعطاه الدينارين والثوبين
~~ويرجع الباعث به أي الزائد من الدينار والثوب على الرسول ذكره في المغني
~~والمستوعب والمبدع لأنه دفع إليه مال غيره بغير إذنه فضمنه لربه وعزاه في
~~المغني إلى رواية مهنا وفي القواعد يضمن المرسل لغريره ويرجع هو على الرسول
~~وعزاه إلى رواية مهنا اقتصر عليه في الإنصاف في الحوالة وجزم به في المنتهى
~~وللموكل تضمين الوكيل لأنه تعدى بقبض ما لم يؤمر بقبضه فإن ضمنه لم يرجع
~~على أخذه لاستقرار الضمان عليه ms1730 لحصول التلف تحت يده نص عليه وإذا وكله في
~~قبض زوجته ونقلها إلى داره أو وكله في بيع عبده أو وكله في قبض دار له في
~~يد رجل ثم غاب الموكل فأقامت الزوجة البينة أنه طلقها أو أقام العبد البينة
~~أنه أعتقه أو أقام من في يده الدار البينة أنه ملكها منه أو وقفها عليه
~~زالت الوكالة لزوال § PageV08P463
~~<464> محلها وإن وكله في عتق عبده ثم كاتبه سيده الموكل في عتقه انعزل
~~الوكيل لأن ذلك دليل رجوعه ولو باع له وكيله ثوبا أو نحوه فوهب له أي
~~للوكيل المشتري منديلا بكسر الميم أو نحوه في مدة الخيارين فهو أي المنديل
~~لصاحب الثوب نص عليه لأنه زيادة في الثمن في مدة الخيارين فلحق به أي
~~بالثمن وكذا عكسه وعلم منه أنه لو وهبه شيئا بعد مدة الخيارين أنه للموهوب
~~له فصل فإن كان عليه أي على إنسان حق من دين كثمن وقيمة متلف أو عنده وديعة
~~لإنسان فادعى آخر أنه وكل صاحبه في قبضه الدين أو الوديعة فصدقه المدين أو
~~الوديع لم يلزمه الدفع إليه لأن عليه فيه تبعة لجواز أن ينكر الموكل
~~الوكالة فيستحق عليه الرجوع إلا أن يقيم به بينة وإن كذبه أي كذب المدين أو
~~الوديع مدعي الوكالة لم يستحلف لعدم فائدة استحلافه وهي الحكم عليه بالنكول
~~كدعوى إنسان وصية به أي بالدين أو الوديعة فلا يلزم المدين ولا المودع
~~الدفع إليه إن صدقه ولا الحلف إن كذبه لما تقدم فإن دفع المدين أو الوديع
~~إليه أي إلى مدعي الوكالة فأنكر صاحب الحق الوكالة حلف صاحب الحق أنه لم
~~يوكله لأن الأصل § PageV08P464
~~<465> عدمه ورجع صاحب الحق على الدافع وحده بدينه إن كان الحق دينا لأن حقه
~~في ذمته ولم يبرأ منه بتسليمه إلى غير وكيله ويرجع هو أي الدافع على الوكيل
~~بما دفع له مع بقائه أو تعديه في تلف أو تفريطه حتى تلف لاستقراره عليه
~~بالتعدي أو التفريط وإن لم يتعد الوكيل فيه أي فيما قبضه مع تلفه ms1731 بيد
~~الوكيل لم يرجع الدافع على الوكيل حيث صدقه على دعوى الوكالة لأنه يدعي أن
~~ما أخذه المالك ظلم ويقر بأنه لم يوجد من صاحبه تعد فلا يرجع على صاحبه
~~بظلم غيره وإن كان دفع بغير تصديق رجع مطلقا وإن كان المدفوع عينا كوديعة
~~ونحوهما فوجدها ربها أخذها ممن هي بيده لأنها عين حقه وله مطالبة من شاء
~~بردها فإن شاء طالب الوديع لأنه أحال بينه وبين ماله وإن شاء طالب مدعي
~~الوكالة لأنه قبض عين ماله بغير حق فإن طالب رب الوديعة الدافع فللدافع
~~مطالبة الوكيل بها وأخذها من يده ليسلمها لربها ويبرأ من عهدتها إن كانت
~~باقية وإن كانت تالفة أو تعذر ردها فله أي لربها تضمين من شاء منهما أي من
~~الدافع والقابض لأن الدافع ضمنها بالدفع والقابض قبض ما لا يستحقه ولا يرجع
~~بها من ضمنه على الآخر لأن كل واحد منهما يدعي أن ما أخذه المالك ظلم ويقر
~~بأنه لم يوجد من صاحبه تعد فلا يرجع على صاحبه بظلم غيره إلا أن يكون
~~الدافع دفعها إلى الوكيل من غير تصديق فيرجع الدافع على الوكيل ذكره الشيخ
~~تقي الدين وفاقا لكونه لم § PageV08P465
~~<466> يقر بوكالته ولم تثبت ببينته قال ومجرد التسليم ليس تصديقا وإن ضمن
~~رب الوديعة الوكيل لم يرجع على الدافع وإن صدقه لاعتراف الوكيل ببراءته وأن
~~رب الحق ظلمه فلا يرجع بظلمه على غير من ظلمه لكن إن كان الوكيل تعدى فيها
~~أي الوديعة أو فرط استقر الضمان عليه ولو كان الدافع صدقه فإن ضمن رب
~~الوديعة الوكيل لم يرجع على أحد بما غرمه وإن ضمن رب الوديعة الدافع رجع
~~الدافع عليه أي على الوكيل ولو شهد بالوكالة اثنان فقال أحدهما أي أحد
~~الشاهدين قبل الحكم بها قد عزله الموكل لم تثبت الوكالة لأن رجوع الشاهد
~~قبل الحكم يمنع الحكم بشهادته فإن قاله أي قال قد عزله بعد حكم الحاكم
~~بصحتها ثبتت لأن رجوعه بعد الحكم لا يرفعه ولم يتم النصاب بعزله أو قاله أي ms1732
~~قال قد عزله واحد غيرهما أي غير الشاهدين قبل الحكم أو بعده ثبتت الوكالة
~~لأنه قد تم النصاب بها ولم يتم بالعزل فإن قالا جميعا أي الشاهدان أو قال
~~اثنان غيرهما كان قد عزله ثبت العزل لتمام نصابه وسواء كان ذلك قبل الحكم
~~أو بعده وإن شهد شاهد أنه وكله يوم الجمعة وشهد شاهد أنه وكله يوم السبت لم
~~تتم الشهادة لأن التوكيل يوم الجمعة غير التوكيل يوم السبت فلم تكمل
~~شهادتهما على فعل واحد أو شهد أحدهما أنه وكله بالعربية وشهد الآخر أنه وكله § PageV08P466
~~<467> بالعجمية لم تتم الشهادة لأن التوكيل بالعربية غير التوكيل بالعجمية
~~فلم تكمل الشهادة على فعل واحد أو شهد أحدهما أنه قال له وكلتك وشهد الآخر
~~أنه قال له أذنت لك في التصرف لم تتم الشهادة أو شهد أحدهما أنه قال وكلتك
~~والآخر أنه قال جعلتك وكيلا أو جريا قال في الصحاح الجري الوكيل والرسول لم
~~تتم الشهادة لأن اللفظ مختلف فلم تكمل الشهادة على شيء واحد وهذا معنى ما
~~ذكره في المغني وغيره هنا وفيه ما يأتي في الشهادات تأمل وإن شهد أحدهما أي
~~أحد الشاهدين أنه أقر بتوكيله يوم الجمعة وشهد الآخر أنه أقر بتوكيله يوم
~~السبت كملت لأن الإقرارين بعقد واحد ويشق جمع الشهود ليقر عندهم حالة واحدة
~~أو شهد أحدهما أنه أقر عنده بالوكالة بالعجمية وشهد الآخر أنه أقر بها أي
~~الوكالة بالعربية كملت لعدم التنافي أو شهد أحدهما أنه وكله وشهد الآخر أنه
~~أذن له في التصرف كملت لاتحاد المعنى وهذا بخلاف ما تقدم لأنهما هناك اتفقا
~~على اتحاد الصيغة واختلفا فيها وهنا لم يتعرضا للصيغة أو قال أحدهما أي
~~الشاهدين أشهد أنه أي الموكل أقر عندي أنه وكله وقال الشاهد الآخر أشهد أنه
~~أقر عندي أنه جرية § PageV08P467
~~<468> تمت الشهادة بالوكالة له لعدم التنافي لما سبق أو شهد أحدهما أنه أقر
~~أنه وكله والآخر أنه أقر أنه أوصى إليه بالتصرف في حياته تمت الشهادة وثبتت
~~الوكالة بذلك لعدم التنافي لإمكان تعدد ms1733 الإقرار وإن شهد أحدهما أنه وكله في
~~بيع عبده وشهد الشاهد الآخر أنه وكله وزيدا لم تتم الشهادة للتنافي أو شهد
~~أحدهما أنه وكله في بيعه أي العبد وقال الشاهد الآخر وكله في بيعه وقال لا
~~تبعه حتى تستأمرني أو حتى تستأمر فلانا لم تتم الشهادة ولم تثبت الوكالة
~~للتنافي لأن الأول أثبت استقلاله بالبيع والثاني ينفي ذلك وإن شهد أحدهما
~~أنه وكله في بيع عبده وشهد الآخر أنه وكله في بيع عبده وجاريته حكم
~~بالوكالة في العبد لتمام النصاب بالنسبة له وله أن يحلف مع الشاهد الثاني
~~وتثبت الوكالة أيضا في الجارية وإن لم يحلف فلا وكذا لو شهد أحدهما أنه
~~وكله في بيعه لزيد وشهد الآخر أنه وكله في بيعه لزيد وإن شاء فله بيعه
~~لعمرو فيحكم بالوكالة في بيعه لزيد وإن حلف مع الآخر ثبتت أيضا وإلا فلا
~~لأن الشهادة في الوكالة في المال تثبت بما يثبت به المال ويأتي ولا تثبت
~~الوكالة ولا العزل بخبر واحد بل باثنين في غير المال وما يقصد به ويأتي أن
~~الوكالة فيه تثبت بما يثبت هو به وفي المغني العزل لا يثبت إلا بما يثبت به
~~الوكيل § PageV08P468
~~<469> فإن شهد اثنان حسبة بلا دعوى الوكيل أن فلانا الغائب وكل فلانا
~~الحاضر فقال الوكيل ما علمت هذا وأنا أتصرف عنه ثبتت الوكالة لأن معنى ما
~~علمت هذا أي أنه وكلني وذلك ليس تكذيبا لهما لأنه قبل شهادتهما لم يعلمه
~~وبها علمه وإن قال المشهود له ما أعلم صدق الشاهدين لم تثبت وكالته لتكذيبه
~~شاهديه وإن قال المشهود له ما علمت وسكت قيل له فسر فإن فسر بالأول أي أنه
~~ما علم هذا وأنه يتصرف ثبتت لما تقدم وإن فسر بالثاني بأن قال ما أعلم صدق
~~الشاهدين لم تثبت الوكالة لما سبق وتقبل شهادة الوكيل على موكله لعدم
~~التهمة كشهادة الأب على ولده وأولى وتقبل شهادة الوكيل له أي لموكله فيما
~~لم يوكله فيه لأنه أجنبي بالنسبة إليه فإن شهد الوكيل بما كان ms1734 وكيلا فيه
~~بعد عزله من الوكالة لم تقبل شهادته أيضا سواء كان الوكيل خاصم فيه
~~بالوكالة أو لم يخاصم لأنه بعقد الوكالة صار خصما فيه فلم تقبل شهادته فيه
~~كما لو خاصم فيه وإذا كانت أمة بين نفسين فشهد أن زوجها وكل زيدا في طلاقها
~~لم تقبل أو شهد بعزل الوكيل في الطلاق لم تقبل شهادتهما لأنها تجر نفعا أما
~~في الأولى فلعود منفعة البضع إليهما وأما في الثانية فلبقاء النفقة على
~~الزوج ولا تقبل شهادة ابني الرجل له بالوكالة ولا شهادة أبويه له § PageV08P469
~~<470> بالوكالة ولا شهادة أبيه وابنه لأنها شهادة فرع لأصل وعكسه ويثبت
~~العزل بها أي بشهادة أبوي الموكل أو ابنيه أو أبيه وابنه لأنهما يشهدان لمن
~~لا يدعيها أي يطلبها فهي كالشهادة عليه فإن قبض الوكيل الدين من الغريم
~~فحضر الموكل وادعى أنه كان قد عزل الوكيل وأن حقه باق في ذمة الغريم وشهد
~~له ابناه أي الموكل أو أبواه وابنه لم تقبل شهادتهما لأنها شهادة فرع لأصله
~~وبالعكس وإن ادعى مكاتب الوكالة فشهد له سيده أو ابنا سيده أو أبواه لم
~~تقبل شهادتهما لأنها شهادة مالك لرقيقه أو شهادة فرع أو أصل لرقيق أصله أو
~~فرعه وإذا حضر رجلان عند الحاكم فأقر أحدهما أن الآخر وكله يعني قال أحدهما
~~إنه وكل الآخر ولم يسمعه أي الإقرار شاهدان مع الحاكم ثم غاب الموكل وحضر
~~الوكيل فقدم خصما لموكله وقال أنا وكيل فلان فأنكر الخصم كونه وكيلا لم
~~تسمع دعواه حتى تقوم البينة بوكالته لأن الحاكم لا يحكم بعلمه في غير تعديل
~~وجرح ويأتي في القضاء يحكم بعلمه بالإقرار في مجلس حكمه وإن لم يسمعه معه
~~غيره لكن إقراره بالوكالة توكيل وليس إقرارا لأنه لم يظهر حقا عليه وإنما
~~هو إشهاد فليس مما يأتي ولو حضر رجل قاضيا وادعى على غائب مالا في وجه
~~وكيله فأنكره الوكيل فأقام المدعي بينة بما ادعاه من الدين حلفه الحاكم على
~~رواية تأتي في القضاء استظهارا وحكم له بالمال ويأتي أنه لا ms1735 يحلف مع البينة
~~التامة § PageV08P470
~~<471> فإذا حضر الموكل وجحد الوكالة لم يؤثر في الحكم أو حضر وادعى أنه كان
~~قد عزله لم يؤثر ذلك في الحكم لأن القضاء على الغائب صحيح وإن لم يكن وكيلا
~~وإن ادعى إنسان أن صاحب الحق أي الدين أحاله به على الغريم فكدعوى وكالة
~~ودعوى وصية على ما تقدم فإن صدقه لم يلزم الدفع إليه وإن كذبه لم يستحلف
~~لأن الدفع إليه غير مبرئ لاحتمال أن ينكر المحيل الحوالة فهو كدعوى الوكالة
~~والوصية وعنه يلزمه الدفع إليه لأنه معترف أن الحق انتقل إليه أشبه الوارث
~~ورد بأن وجوب الدفع إلى الوارث لكونه مستحقا والدفع إليه مبرئ فإنه أقر أن
~~لا حق لسواه بخلافه هنا فإلحاقه بالوكيل أولى وتقبل بينة المحال عليه على
~~المحيل فلا يطلبه وتعاد لغائب محتال بعد دعواه فيقضى له بها إذن قاله في
~~المبدع وإن دفع المدعى عليه الحوالة للمدعي ما ادعاه بلا إثباتها ثم أنكرها
~~رب الحق رجع على الغريم وهو على القابض مطلقا صدقه أو لا تلف في يده أو لا
~~لأنه قبضه على مضمون عليه وإن ادعى إنسان أنه أي رب الحق مات وأنا وارثه لا
~~وارث له غيري لزمه أي الغريم الدفع إليه مع التصديق لأنه مقر له بالحق وإنه
~~يبرأ بهذا الدفع فلزمه كما لو جاء صاحب الحق ولا يلزمه الدفع مع الإنكار
~~أنه مات أو أنه وارثه لا وارث له § PageV08P471
~~<472> غيره ويلزمه أي الغريم اليمين مع الإنكار أنه لا يعلم صحة ما قاله
~~لأنه حلف على نفي فعل الغير عينا كان الحق أو دينا وديعة كانت العين أو
~~غيرهما من عارية ومضاربة ونحوهما ومن طلب منه حق من دين أو عين وامتنع
~~المطلوب منه من دفعه حتى يشهد القابض على نفسه بالقبض وكان الحق عليه أي
~~المطلوب منه بغير بينة لم يلزم القابض الإشهاد ولم يجز للمطلوب منه التأخير
~~لذلك لأنه لا ضرر عليه في الدفع حتى يطلب زواله لأنه متى ادعى عليه قال لا
~~يستحق علي ms1736 شيئا ويقبل قوله مع يمينه وإن كان الحق ثبت ببينة وكان من عليه
~~الحق يقبل قوله في الرد كالمودع والوكيل بغير جعل والوصي بغير جعل فكذلك لا
~~يلزم القابض الإشهاد على نفسه بالقبض ولا للمطلوب منه التأخير لذلك لما
~~تقدم وإن كان من عليه الحق ممن لا يقبل قوله في الرد أو كان ممن هو مختلف
~~في قبول قوله في الرد كالغاصب والمستعير والمقترض والمرتهن والوصي والوكيل
~~بجعل وكل من قبض العين لحظ نفسه لم يلزمه تسليم ما قبله من دين أو عين إلا
~~بالإشهاد على القابض بالقبض لحديث لا ضرر ولا ضرار ومتى شهد القابض على
~~نفسه بالقبض لم يلزم القابض تسليم الوثيقة بالحق إلى من عليه الحق لأنها
~~ملكه فلا يلزمه دفعها وكذا من باع عقارا ونحوه وبه وثيقة لا يلزمه دفعها
~~للمشتري وتقدم § PageV08P472
~~<473> بعضه في الرهن وإذا شهد بالوكالة رجل وامرأتان أو شهد شاهد بها وحلف
~~مدعي الوكالة معه ثبت ذلك إن كانت الوكالة في المال أو ما يقصد به المال
~~لأن الوسائل لها حكم المقاصد ومن أخبر بوكالة وظن صدقه أي صدق مخبره تصرف
~~اعتمادا على غلبة ظنه وإذا تصرف وأنكر المخبر عنه ضمن الوكيل ما فات بتصرفه
~~إن لم تثبت وكالته لتبين أنه تصرف بغير حق § PageV08P473
~~<474> § PageV08P474
~~<475> كتاب الشركة بوزن سرقة وتمرة ونعمة وهي جائزة بالإجماع لقوله تعالى
~~وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الآية والخلطاء هم الشركاء لقوله
~~صلى الله عليه وسلم يقول الله أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه
~~فإذا خانه خرجت من بينهما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة وإسناده ثقات § PageV08P475
~~<476> وهي نوعان اجتماع في استحقاق أو اجتماع في تصرف والنوع الأول شركة في
~~المال كاثنين ملكا عينا بمنافعها بإرث أو شراء أو هبة ونحوها أو ملكا
~~الرقبة دون المنفعة أو بالعكس ويلحق بذلك ما إذا اشتركا في حق الرقبة كما
~~لو قذفهما إنسان بكلمة واحدة فإنه يحد لهما حدا واحدا ويأتي والنوع الثاني
~~شركة عقود وهو المراد ms1737 هنا بالترجمة وتكره معاملة من في ماله حلال وحرام
~~يجهل وكذا إجابة دعوته وأكل هديته وصدقته ونحوها ويأتي في الوليمة وتقوى
~~الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته لقوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى
~~الشبهات فقد § PageV08P476
~~<477> استبرأ لدينه وعرضه الحديث وتكره مشاركة مجوسي ووثني ومن في معناه
~~ممن يعبد غير الله تعالى وظاهره ولو كان المسلم يلي التصرف قال أحمد في
~~المجوسي ما أحب مخالطته ومعاملته لأنه يستحل ما لا يستحل هذا وكذا تكره
~~مشاركة كتابي ولو غير ذمي لأنه يعمل بالربا إلا أن يلي المسلم التصرف فلا
~~تكره للأمن من الربا ولما روى الخلال بإسناده عن عطاء قال نهى النبي صلى
~~الله عليه وسلم عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد
~~المسلم وهي أي شركة العقود خمسة أقسام لا يصح شيء منها إلا من جائز التصرف
~~لأنها عقد على تصرف في مال فلم تصح من غير جائز التصرف في المال كالبيع
~~أحدها شركة العنان بكسر العين سميت بذلك لأن الشريكين فيها يتساويان في
~~المال والتصرف كالفارسين إذا استويا بين فرسيهما وتساويا في السير وقال
~~الفراء مشتقة من عن الشيء إذا عرض يقال عنت § PageV08P477
~~<478> لي حاجة إذا عرضت لأن كل واحد منهما قد عن أي عرض له مشاركة صاحبه
~~وقيل من عانه إذا عارضه فكل منهما قد عارض صاحبه بمثل ماله وعمله قال في
~~المبدع وقوله في الشرح إنه راجع إلى قول الفراء ليس بظاهر وما قاله في
~~الشرح هو في المغني أيضا وهي جائزة إجماعا ذكره ابن المنذر وإن اختلف في
~~بعض شروطها بأن يشترك اثنان فأكثر بماليهما خرج به المضاربة لأن المال فيها
~~من جانب والعمل من آخر بخلافها فإنها تجمع مالا وعملا من كل جانب لقوله
~~ليعملا فيه أي المال بيديهما وربحه بينهما على حسب ما اشترطاه أو يشترك
~~اثنان فأكثر بماليهما على أن يعمل فيه أحدهما بشرط أن يكون له أي العامل من
~~الربح أكثر من ربح ماله ليكون الجزء الزائد في نظير ms1738 عمله في مال شريكه فإن
~~شرط صاحبه له ربحا قدر ماله أي العامل فهو إبضاع لا يصح لأنه عمل في مال
~~الغير بغير عوض وإن شرط له صاحبه أقل منه أي من ربح ماله لم يصح أيضا لأخذه
~~جزءا من ربح مال صاحبه بلا عمل منه لكن التصرف صحيح لعموم الإذن وله ربح
~~ماله ولا أجرة له لتبرعه بعمله بما يدل على رضاهما متعلق بيشترك أو محذوف
~~تقديره وتنعقد بمصير بتشديد الياء المكسورة كل منهما أي المالين لهما أي
~~للشريكين فقوله بمصير متعلق بقوله على رضاهما § PageV08P478
~~<479> ولها أي شركة العنان شروط منها أن يكون المالان المعقود عليهما
~~معلومين فلا تصح على مجهولين للغرر فإن اشتركا في مال مختلط بينهما شائعا
~~كما ورثاه أو اتهباه ولم يعلما كميته صح عقد الشركة إن علما قدر مال كل
~~منهما فيه من نصف أو ربع ونحوه لانتفاء الغرر بذلك ومنها أي شروط الشركة
~~حضور المالين كمضاربة لتقرير العمل وتحقيق الشركة فلا تصح الشركة على مال
~~غائب ولا على مال في الذمة لأنه لا يمكن التصرف فيه في الحال وهو مقصود
~~الشركة لكن إذا أحضراه وتفرقا ووجد منهما ما يدل على الشركة فيه انعقدت
~~حينئذ ولا تصح الشركة على مال مجهول من الطرفين أو أحدهما كما تقدم وهي أي
~~الشركة التي وقع العقد فيها على مالين منهما ليعمل فيه أحدهما بجزء زائد عن
~~ربح ماله عنان من حيث إن المال منهما ومضاربة من حيث إن العمل من أحدهما في
~~مال غيره وبجزء من ربحه وإنما حملت كلامه على هذا مع بعده ليوافق كلام غيره
~~من الأصحاب ويغني لفظ الشركة عن إذن صريح من كل منهما للآخر في التصرف
~~لتضمنها للوكالة وينفذ تصرف كل واحد منهما أي الشريكين في جميع المالين
~~بحكم الملك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريكه لأنه متصرف بجهة الإذن
~~فهو كالوكالة فعلمت أن كلا من المالين يصير شركة بينهما بمجرد العقد وإن لم
~~يقع خلط بالفعل § PageV08P479
~~<480> ومنها أي شروط الشركة أن ms1739 يكون رأس المال من النقدين المضروبين لأنهما
~~ثمن المبيعات وقيم الأموال والناس يشتركون بهما من زمن النبي صلى الله عليه
~~وسلم إلى زمننا من غير نكير فلا تصح شركة العنان ولا المضاربة بعرض ولو كان
~~العرض مثليا كبر وحرير لأن قيمته ربما زادت قبل بيعه فيشاركه الآخر في نماء
~~العين التي هي ملكه ولا تصح الشركة ولا المضاربة بقيمته أي العرض لأن
~~القيمة قد تزيد بحيث تستوعب جميع الربح وقد تنقص بحيث يشاركه الآخر في ثمن
~~ملكه الذي ليس بربح مع أن القيمة غير متحققة المقدار فيفضي إلى التنازع ولا
~~تصح شركة العنان ولا المضاربة بثمنه أي ثمن العرض الذي اشترى به لأنه معدوم
~~حال العقد وأيضا قد خرج عن ملكه للبائع ولا تصح شركة العنان ولا مضاربة
~~بثمنه أي ثمن العرض الذي سيباع به لأنه معدوم ولا يملكه إلا بعد البيع ولا
~~تصح شركة العنان ومضاربة بمغشوش من النقدين غشا كثيرا عرفا لأنه لا ينضبط
~~غشه فلا يتأتى رد مثله لأن قيمتها تزيد وتنقص فهي كالعروض ولا فلوس ولو
~~نافقة لأنها عروض ولا نقرة وهي التي لم تضرب لأن قيمتها تزيد وتنقص فأشبهت
~~العروض ولا أثر هنا أي في شركة العنان والمضاربة ولا في الربا وغيرهما
~~كالصرف والقرض لغش يسير لمصلحة كحبة فضة ونحوها في دينار لأنه لا يمكن
~~التحرز منه ومنها أي شروط شركة عنان ومضاربة أن يشرطا لكل واحد § PageV08P480
~~<481> منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما كنصف أو ثلث أو غيرهما لأن الربح
~~مستحق لهما بحسب الاشتراط فلم يكن بد من اشتراطه سواء شرطا لكل واحد منهما
~~على قدر ماله من الربح أو شرطا أقل منه أو أكثر لأن الربح مستحق بالعمل وقد
~~يتفاضلان فيه لقوة أحدهما وحذقه فجاز أن يجعل له حظا من ربح ماله كالمضارب
~~فإن قالا الربح بيننا تناصفاه لأن الإضافة إليهما إضافة واحدة من غير ترجيح
~~فاقتضت التسوية كقوله هذه الدار بيني وبينك وإن لم يذكراه أي الربح لم يصح
~~لأنه المقصود من الشركة ms1740 فلا يجوز الإخلال به أو شرطا لأحدهما في الشركة
~~والمضاربة جزءا مجهولا كحظ أو جزء ونصيب لم يصحا لأن الجهالة تمنع تسليم
~~الواجب أو شرطا فيهما لأحدهما دراهم معلومة لم يصحا لأنه قد لا يربح غيرها
~~فيأخذ جميع الربح وقد لا يربح فيأخذ جزءا من المال وقد يربح كثيرا فيتضرر
~~من شرطت له أو شرطا لأحدهما ربح أحد الثوبين أو ربح أحد السفرتين أو ربح
~~تجارته في شهر بعينه أو في عام بعينه لم يصحا لأنه قد يربح في ذلك المعين
~~دون غيره أو بالعكس فيختص أحدهما بالربح وهو مخالف لموضوع الشركة أو شرطا
~~لأحدهما جزءا وعشرة دراهم أو جزءا إلا عشرة دراهم ونحوها لم يصحا كما لو
~~شرط له مثل ما شرط لزيد في شركة أخرى وهما لا يعلمانه أو دفع إليه ألفا
~~مضاربة وقال الدافع لك ربح نصفه لم § PageV08P481
~~<482> يصح العقد لما تقدم وكذا مساقاة ومزارعة قياسا على الشركة فيعتبر
~~لصحتها تسمية جزء مشاع معلوم للعامل ويأتي في بابه مفصلا ولا يشترط في شركة
~~العنان خلط المالين لأنه عقد يقصد به الربح فلم يشترط فيه ذلك كالمضاربة
~~ولأنه عقد على التصرف فلم يشترط فيه الخلط كالوكالة ولا يشترط أيضا
~~اتفاقهما أي المالين قدرا ولا جنسا ولا صفة لأنهما آثمان فصحت الشركة فيهما
~~كالمتفقين فلو نما أحدهما أي المالين قبل الخلط أو خسر أحدهما قبل الخلط ف
~~النماء لهما والخسران عليهما لأن المال صار مختلطا بمجرد العقد كما تقدم
~~ولو أخرج أحدهما مائتين أي الشريكين دراهم وأخرج الآخر دنانير أو أخرج
~~أحدهما مائة وأخرج الآخر مائتين أو أخرج أحدهما دراهم ناصرية أي ضرب الناصر
~~محمد بن قلاوون وأخرج الآخر دراهم ظاهرية نسبة للظاهر بيبرس صح العقد لما تقدم § PageV08P482
~~<483> وعند التراجع بعد فسخ الشركة يرجعان بما أخرجاه أي يأخذ كل منهما مثل
~~ما أخرجه قدرا وجنسا وصفة وما بقي فربح وما يشتريه كل منهما أي الشريكين
~~بعد عقد الشركة ف هو بينهما مشترك حيث لم ينوه لنفسه لأن العقد وقع ms1741 على ذلك
~~ولأنه أمينه ووكيله وأما ما يشتريه أحدهما لنفسه فهو له خاصة والقول قوله
~~في ذلك أي أنه اشتراه للشركة أو لنفسه لأنه أعلم بنيته وإن تلف أحد المالين
~~أو بعضه ولو قبل الخلط ف التالف من ضمانهما معا لأن العقد اقتضى أن يكون
~~المالان كالمال الواحد كنمائه لصحة القسمة بالكلام كخرص ثمار فكذا الشركة
~~احتج به أحمد قاله الشيخ تقي الدين والوضيعة أي الخسران ولو في أحد المالين
~~قبل الخلط عليهما على قدر المال بالحساب لأنها عبارة عن نقصان رأس المال
~~وهو مختص بالقدر فيكون النقص منه دون غيره وسواء كانت الوضيعة لتلف أو
~~نقصان في الثمن أو غير ذلك فصل ويجوز لكل منهما أي من الشريكين أن يبيع
~~ويشتري مساومة ومرابحة وتولية ومواضعة لأنه بالنسبة إلى شريكه وكيل فملك
~~ذلك كالوكيل ويقبض ثمنا ومثمنا ويقبض ذلك لأنه مؤتمن في ذلك فملكها بخلاف
~~الوكيل في قبض الثمن فإنه قد لا يأمنه § PageV08P483
~~<484> ويطالب بالدين ويخاصم فيه لأن من ملك قبض شيء ملك المطالبة والمخاصمة
~~فيه كالوكيل في قبض الدين ولكل منهما أن يحيل ويحتال لأنهما عقد معاوضة وهو
~~يملكهما ويؤجر ويستأجر من مال الشركة لأن المنافع أجريت مجرى الأعيان فصار
~~كالشراء والبيع وله المطالبة بالأجر لهما ودفعه عليهما لأن حقوق العقد لا
~~تختص بالعاقد ولكل منهما أن يرد بالعيب للحظ فيما وليه من البيع أو وليه
~~صاحبه لأن الوكيل يرد فالشريك أولى ولو رضي به شريكه وله أن يقر به أي
~~بالعيب كما يقبل إقرار الوكيل على موكله به وله أن يقابل لأن الحظ قد يكون
~~فيها قال في المبدع وظاهره مطلقا وهو الأصح في الشرح لأنها إن كانت بيعا
~~فقد أذن له فيه وإن كانت فسخا فكالرد بالعيب وله أن يقر بالثمن وببعضه
~~وبأجرة المنادي والحمال ونحوه ويأتي قريبا لأن ذلك مما يحتاج إليه كالإقرار
~~بالعيب وله أن يفعل كل ما هو من مصلحة تجارتهما لأن مبناها على الوكالة
~~والأمانة وإن ردت السلعة عليه أي الشريك بعيب فله ms1742 أن يقبلها ويرد الثمن § PageV08P484
~~<485> وله أن يعطي الأرش أو يحط من ثمنه لأجل العيب أو يؤخر ثمنه لأجل
~~العيب لأنه عادة التجارة وليس له أي لأحدهما أن يكاتب الرقيق لأنه لم يأذن
~~فيه شريكه والشركة تنعقد على التجارة وليست منها ولا أن يزوجه لما ذكرنا
~~سيما وتزويج العبد ضرر محض ولا أن يعتقه ولو بمال ولا يهبه لكن نقل حنبل
~~يتبرع ببعض الثمن لمصلحته ولا أن يقرض ظاهره ولو برهن ولا يحابي فيبيع
~~بأنقص من ثمن المثل أو يشتري بأكثر منه لأن الشركة انعقدت على التجارة
~~بالمال وهذه ليست منها ولا أن يضارب بالمال لأن ذلك يثبت في المال حقوقا
~~ويستحق ربحه لغيره ولا أن يشارك فيه أي في مال الشركة ولا أن يخلط مال
~~الشركة بماله ولا مال غيره لأنه يتضمن إيجاب حقوق في المال وليس هو من
~~التجارة المأذون فيها ولا أن يأخذ به أي بمال الشركة سفتجة بفتح السين
~~والتاء ذكره في حاشيته بأن يدفع إلى إنسان شيئا من مال الشركة ويأخذ به
~~كتابا إلى وكيله ببلد آخر ليستوفي منه ذلك المال بتلك البلد لأن فيها خطرا
~~ولا يعطيها أي السفتجة بأن يأخذ من إنسان عرضا ويعطي بثمنه كتابا إلى وكيله
~~ببلد آخر ليستوفي منه ذلك المال إلا بإذن شريكه فيهن أي فيما ذكر من هذه
~~المسائل لأنه ليس من التجارة المأذون § PageV08P485
~~<486> فيها وهو راجع للكتابة وما بعدها ويملك الشريك البيع نساء أي إلى أجل
~~معلوم لأنه من عادة التجار ومهما فات من الثمن لم يلزمه ضمانه إلا أن يفرط
~~ببيع من لا يوثق به أو من لا يعرفه قاله في المغني في المضارب ويملك
~~الإيداع لأنه عادة التجار ويملك الرهن والارتهان لأن الرهن يراد للإيفاء
~~والارتهان يراد للاستيفاء وهو يملكهما فكذا ما يراد لهما لحاجة فيهن أي في
~~الإيداع والرهن والارتهان ولا فرق بين من يلي العقد وغيره وللشريك عزل وكيل
~~وكله هو أو وكله شريكه لأنه وكيل وكيله وليس له أن يبضع وهو أي الإبضاع ms1743 في
~~الأصل طائفة من المال تبعث للتجارة قاله الجوهري والمراد أن يدفع من مال
~~الشركة إلى من يتجر فيه والربح كله للدافع وشريكه لما فيه من الغرر وليس له
~~أن يوكل فيما يتولى مثله من العمل بنفسه كالوكيل وعلم منه أن له التوكيل
~~فيما لا يتولى مثله بنفسه أو يعجزه وهو أي شريك العنان كمضارب فيما له فعله
~~وفيما يجب عليه فعله وفيما يمنع المضارب منه لتساويهما في الحكم وله أي
~~الشريك السفر مع الأمن أي أمن البلد والطريق كولي اليتيم فلو سافر والغالب
~~العطب ضمن لتفريطه وكذا لو § PageV08P486
~~<487> سافر فيما ليس الغالب السلامة فيه ولو استوى الأمران لتفريطه ومثله
~~ولي يتيم ومضارب وإن لم يعلما أي الشريك وولي اليتيم ومثله المضارب بخوفه
~~أي البلد أو الطريق أو لم يعلما بفلس مشتر لم يضمنا ما فات بذلك لأنهما لا
~~يعدان مفرطين وإن علم الشريك عقوبة سلطان ببلد بأخذ مال فسافر إليه فأخذه
~~ضمنه أي المال لتعريضه أي الشريك المال للأخذ وليس له أي الشريك أن يستدين
~~على مال الشركة لأنه يدخل فيها أكثر مما رضي الشريك بالمشاركة فيه فلم يجز
~~كما لو ضم إليها شيئا من ماله والاستدانة بأن يشتري بأكثر من رأس المال أو
~~بثمن ليس معه من جنسه إلا في النقدين لجريان العادة بقبول أحدهما عن الآخر
~~فإن فعل أي استدان على الشركة فهو أي فضمان ما استدانه عليه إن تلف أو خسر
~~وربحه له إن ربح لأنه لم تقع الشركة فيه إلا أن يأذن شريكه فيجوز كبقية
~~أفعال التجارة المأذون فيها وإن أخذ أحدهما مالا مضاربة فربحه له دون صاحبه
~~لأنه يستحقه بعمله ويجيء فيه ما يأتي في المضاربة ذكره في المغني وهذا
~~المنع المتقدم مع الإطلاق أما لو أذن الشريك له أي لشريكه فيه أي فيما تقدم
~~أنه ممنوع منه من التصرفات جاز أو قال الشريك لشريكه اعمل برأيك جاز له أن
~~يعمل كل ما يقع في التجارة من الإبضاع والمضاربة بالمال والمشاركة به وخلطه
~~بماله ms1744 والزراعة § PageV08P487
~~<488> وغير ذلك إذا رأى فيه مصلحة لتناول الإذن لذلك دون التبرع والحطيطة
~~والقرض وكتابة الرقيق وعتقه وتزويجه لأنه ليس بتجارة وإنما فوض إليه العمل
~~برأيه في التجارة وإن أخر أحد الشريكين حقه من الدين الحال جاز لأنه أسقط
~~حقه من المطالبة فصح أن ينفرد به كالإبراء لا إن أخر حق شريكه فلا يجوز
~~لأنه غير مأذون فيه نطقا ولا عرفا لكن لو قبض شريكه شيئا مما لم يؤخر كان
~~له أي للمؤخر مشاركته فيه أي فيما قبضه وله أي الشريك حبس غريم مع منع
~~الآخر منه أي من حبسه لأنه مدينه وإن تقاسما الدين في الذمة بأن كان لهما
~~على زيد مائة فقال أنا آخذ منه خمسين وأنت تأخذ خمسين لم تصح أو تقاسما
~~الدين في الذمم بأن كان لهما ديون على جماعة ورضي كل ببعضهم لم يصح لأن
~~الذمم لا تتكافأ ولا تتعادل والقسمة لا تقضيهما لأنها بغير تعديل بمنزلة
~~البيع ولا يصح بيع الدين بالدين فلو تقاسما وضاع البعض وقبض البعض فما قبض
~~لهما وما ضاع عليهما وإن أبرأ أحدهما من الدين لزم الإبراء في حقه لأنه
~~تبرع دون حق صاحبه لأنه ليس من التجارة ومثله لو أجل ثمن مبيع في مدة خيار
~~على ما في المبدع وكذلك إن أقر أحد الشريكين بمال على الشركة غير المتعلق بها § PageV08P488
~~<489> وتقدم المتعلق بها وأنه عليهما قريبا عينا كان المقر به أو دينا قبل
~~حصول الفرقة بينهما لزم الإقرار في حقه ولم يقبل إقراره على شريكه لأنه
~~إنما أذن له في التجارة وليس الإقرار داخلا فيها وإذا أقبض أحد الشريكين من
~~مال مشترك بينهما بإرث أو إتلاف أو عقد من ثمن مبيع أو قرض أو غيره قال
~~الشيخ تقي الدين أو ضريبة سبب استحقاقها واحد ولو كان القبض بعد تأجيل
~~شريكه حقه فلشريكه الأخذ من الغريم مثل ما قبضه شريكه وله الأخذ من القابض
~~لأنهما سواء في الملك حتى ولو أخرجه القابض عن يده برهن أو قضاء دين فيأخذه
~~الشريك ms1745 من يده أي ممن هو بيده كمقبوض بعقد فاسد وإن كان القبض بإذن شريكه
~~أو تلف المقبوض في يد قابضه فلا محاصة ويتعين الغريم ويأخذ الشريك منه مثل
~~ما قبضه شريكه وللغريم غير المحجور عليه التخصيص لبعض الغرماء مع تعدد سبب
~~الاستحقاق بأن باعه واحد شيئا وأقرضه آخر شيئا فله تقديم من شاء منهما في
~~الوفاء إذ لا معين لذلك غيره لكن ليس لأحدهما إكراهه على تقديمه على الآخر
~~لأنه إكراه بغير حق ويجب على كل واحد من الشريكين أن يتولى ما جرت العادة
~~أن يتولاه من نشر الثوب وطيه وختم الكيس وإحرازه وقبض النقد لأن إطلاق
~~الإذن يحمل على العرف وهو يقتضي أن هذه الأمور يتولاها § PageV08P489
~~<490> بنفسه فإن استأجر من فعله بأجرة غرمها من ماله لأنه بذلها عوضا عما
~~يلزمه وما جرت العادة ب أن يستنيب الشريك فيه كالاستئجار للنداء على المتاع
~~ونحوه فله أن يستأجر من مال الشركة من يفعله لأنه العرف وليس له أي الشريك
~~فعله أي فعل ما جرت العادة أن لا يتولاه ليأخذ أجرته بلا شرط لأنه تبرع بما
~~لا يلزمه فلم يستحق شيئا كالمرأة التي تستحق خادما إذا خدمت نفسها وإذا
~~استأجر أحدهما الآخر فيما لا يستحق أجرته إلا بعمل فيه كنقل طعام بنفسه أو
~~غلامه أو دابته جاز ك استئجار داره أو أجنبي لذلك وبذل خفارة وعشر على
~~المال قال الإمام أحمد ما أنفق على المال المشترك فعلى المال بالحصص كنفقة
~~العبد المشترك وليس لأحد من الشركاء أن ينفق من المال المشترك أكثر من نفقة
~~شريكه إلا بإذنه أي إذن شريكه لأنه بغير إذنه خيانة أو غصب وإن اتفقا أي
~~الشريكان على شيء معلوم من النفقة لكل واحد منهما كان ذلك أحوط قطعا للنزاع
~~ويحرم على شريك في زرع فرك شيء من سنبله يأكله بلا إذن شريك لأنه تصرف في
~~المال المشترك بغير إذن صاحبه وفي الفروع ويتوجه عكسه § PageV08P490
~~<491> فصل والشروط في الشركة ضربان كالبيع والنكاح أحدهما صحيح مثل أن
~~يشترط أن لا ms1746 يتجر إلا في نوع من المتاع أي المال سواء كان مما يعم وجوده أو
~~لا وقال في الرعاية عام الوجود والمراد به عمومه حال العقد في الموضع
~~المعين للتجارة لا عمومه في سائر الأزمنة والأمكنة أو أن لا يتجر إلا في
~~بلد بعينه كمكة ونحوها أو أن لا يبيع إلا بنقد كذا أو أن لا يسافر بالمال
~~أو أن لا يبيع إلا من فلان أو أن لا يشتري إلا من فلان فهذا كله صحيح سواء
~~كان الرجل مما يكثر المتاع عنده أو يقل لأنه عقد يصح تخصيصه بنوع فصح
~~تحصيصه برجل وبلد معينين كالوكالة فإن جمع البيع والشراء من واحد لم يضر
~~ذكره في المستوعب وفي المغني والشرح خلافه قال في المبدع وهو ظاهر والثاني
~~فاسد كاشتراط ما يعود بجهالة الربح وتقدم بيانه في الباب فهذا يفسد العقد
~~في الشركة والمضاربة كما تقدم مفصلا وإن اشترط الشريك أو رب المال عليه أي
~~على شريكه أو المضارب ضمان المال إن تلف أو شرط أن عليه من الوضيعة أكثر من
~~قدر ماله فسد الشرط وحده لمنافاته مقتضى العقد أو شرط عليه الارتفاق بالسلع
~~فسد الشرط لأنه لا مصلحة فيه أشبه اشتراط § PageV08P491
~~<492> ما ينافيه أو شرط عليه أن لا يفسخ الشركة مدة بعينها أو أن لا يبيع
~~إلا برأس المال أو أقل من رأس المال أو أن لا يبيع إلا ممن اشترى منه أو أن
~~لا يبيع أو لا يشتري أو لزوم العقد أو شرط عليه خدمة ولو في شيء معين أو
~~قرضا أو مضاربة أخرى له في مال آخر أو شرطه أي ما ذكر من الخدمة وما عطف
~~عليهما لأجنبي أو شرط أيما أعجبه أخذه بثمنه وهو التولية ونحوه كشرطه على
~~المضارب جزءا من الوضيعة فهذه شروط فاسدة لأنها ليست من مصلحة العقد ولا
~~مقتضاه أشبهت ما ينافيه ولا تفسد هذه الشروط الفاسدة العقد لأنه عقد على
~~مجهول فلم تبطله الشروط الفاسدة كالنكاح وهذا ما صححه في الإنصاف وغيره لكن
~~مقتضى القواعد ms1747 أنه إذا شرط عليه قرضا أو مضاربة أخرى يفسد العقد لأنه
~~كبيعتين في بيعة المنهي عنه كما يأتي بعضه في المضاربة وإذا فسد العقد أي
~~عقد الشركة بأنواعها قسم ربح شركة عنان ووجوه على قدر المالين لأن التصرف
~~صحيح لكونه بإذن مالكه والربح نماء المال كالوضيعة فهي بقدر المالين وما
~~عمله كل واحد منهما أي الشريكين في الشركتين أي شركة العنان وشركة الوجوه
~~فله أجرته لأنه عمل في نصيب شريكه § PageV08P492
~~<493> فيرجع به لأنه عقد يبتغى الفضل فيه في ثاني الحال فوجب أن يقابل
~~العمل فيه عوض كالمضاربة وبيان قدر أجرته في نصيب شريكه أن ينظر أجرة عمل
~~كل واحد منهما في المالين ويسقط منها أجرة عمله في ماله لأن الإنسان لا يجب
~~على نفسه المال ويرجع على شريكه الآخر بقدر ما بقي له من أجرة العمل لأنه
~~الذي عمله في مال شريكه فإن تساوي مالاهما وعملاهما تقاص الدينان لأنه قد
~~ثبت لكل منهما على الآخر مثل ما له عليه واقتسما الربح نصفين وإن فضل
~~أحدهما صاحبه بفضل تقاص دين القليل بمثله من الكثير ويرجع على الآخر بالفضل
~~أي بنصفه لما تقدم وقسمت أجرة ما تقبلاه في شركة الأبدان إذا فسدت بالسوية
~~ويرجع كل واحد منهما فيها على الآخر بأجرة نصف عمله لما تقدم وإن تعدى شريك
~~ما أمر به شريكه فتلف شيء من المال ضمن التالف كسائر الأمناء والربح لرب
~~المال أي ربح نصيب الشريك له لا شيء فيه للمعتدي كالغاصب قال في الإنصاف
~~على الصحيح من المذهب ونقله الجماعة والعقد الفاسد في كل أمانة وتبرع
~~كمضاربة وشركة ووكالة الوديعة ورهن وهبة وصدقة ونحوها كصحيح في ضمان وعدمه
~~فكل عقد لا ضمان في صحيحه كالمذكورات لا ضمان في فاسدة وكل عقد لازم أو
~~جائز يجب الضمان في صحيحه بحسب الضمان في فاسدة كبيع وإجارة ونكاح ونحوها
~~كعارية والمراد § PageV08P493
~~<494> ضمان الأجرة والمهر في الإجارة الفاسدة والنكاح الفاسد وأما العين
~~فغير مضمونة فيهما والحاصل أن ما وجب الضمان في صحيحه وجب في ms1748 فاسده وما لا
~~فلا قال في القواعد وليس المراد أن كل حال ضمن فيها في العقد الصحيح ضمن
~~فيها في العقد الفاسد فإن البيع الصحيح لا يجب فيه ضمان المنفعة وإنما تضمن
~~العين بالثمن والمضمون بالبيع الفاسد يجب ضمان الأجرة فيه على المذهب ولا
~~يقال إذا باع العدل الرهن وقبض الثمن وتلف في يده ثم خرج الرهن مستحقا رجع
~~على العدل إن لم يعلمه بالحال كما سبق مع أنه لا ضمان عليه في صحيحه لأن
~~هذا من القبض الباطل لا الفاسد والشركة بسائر أنواعها عقد جائز من الطرفين
~~الطرفين لأن مبناها على الوكالة والأمانة تبطل بموت أحد الشريكين وب جنونه
~~المطبق وب الحجر عليه لسفه أو فلس أو فيما حجر عليه فيه وبالفسخ من أحدهما
~~وسائر ما يبطل الوكالة فإن عزل أحدهما صاحبه انعزل المعزول ولو لم يعلم
~~كالوكيل ولم يكن له أن يتصرف إلا في قدر نصيبه من المال فإن تصرف أكثر ضمن
~~الزائد وللعازل التصرف في الجميع أي جميع مال الشركة لأنها باقية في حقه
~~لأن شريكه لم يعزله بخلاف ما إذا فسخ أحدهما الشركة فلا § PageV08P494
~~<495> يتصرف كل إلا في قدر ماله هذا أي ما ذكر من العزل إذا نض المال أي
~~صار مثل حاله وقت العقد عليه دنانير أو دراهم وإن كان المال عرضا لم ينعزل
~~أحدهما بعزل شريكه له وله التصرف بالبيع لتنضيض المال كالمضارب دون
~~المعاوضة بسلعة أخرى ودون التصرف بغير ما ينض به المال لأنه معزول ولا حاجة
~~تدعو إلى ذلك بخلاف التنضيض هذا ما ذكره القاضي وظاهر كلام أحمد والمذهب
~~أنه ينعزل مطلقا وإن كان عرضا ورد قياسه على المضارب بأن الشركة وكالة
~~والربح يدخل ضمنا وحق المضارب أصلي وإذا مات أحد الشريكين وله وارث رشيد
~~فله أي الوارث أن يقيم على الشركة ويأذن له الشريك في التصرف ويأذن هو أيضا
~~لشريكه فيه وهو أي بقاؤه على الشركة إتمام الشركة وليس بابتدائها فلا تعتبر
~~شروطها أي شروط الشركة من حضور المال وكونه نقدا ms1749 مضروبا وبيان الربح ونحوها
~~مما تقدم هذا مقتضى كلامه في المغني والمبدع وقال في المستوعب إن مات يخرج
~~من الشركة ويتسلم حقه ورثته انتهى فصريحه بطلان الشركة بموت أحدهما وهو
~~صريح كلامه قريبا وكلام المنتهى وغيرهما فيما تقدم في الوكالة ومقتضى ما
~~يأتي في المضاربة إذ لا فرق § PageV08P495
~~<496> وله أي الوارث المطالبة للشريك بالقسمة لمال الشركة فإن كان الوارث
~~مولى عليه لكونه محجورا عليه قام وليه مقامه في ذلك أي في إبقاء الشركة
~~والمقاسمة ولا يفعل الولي إلا ما فيه المصلحة للمولى عليه كسائر التصرفات
~~فإن كان الميت قد وصى بمال الشركة أو ببعضه لمعين فالموصى له إذا قبل
~~كالوارث فيما ذكرنا لانتقال الملك إليه وإن كان الإيصاء به لغير معين
~~كالفقراء لم يجز للوصي الإذن في التصرف ووجب دفعه إليهم أي دفع المال
~~الموصى به إلى الموصى لهم فيعزل الوصي نصيبه أي نصيب الميت ويفرقه عليهم أي
~~على الموصى لهم عملا بالوصية فإن كان على الميت دين تعلق الدين بتركته فليس
~~للوارث إمضاء الشركة حتى يقضى دينه فإن قضاه أي الوارث من غير مال الشركة
~~فله الإتمام أي إتمام الشركة وإن قضاه منه بطلت الشركة في قدر ما قضي ذكره
~~في المغني والمبدع وغيرهما لكن مقتضى ما تقدم أن الوارث لا يمنع من إتمام
~~الشركة قبل القضاء لكن يكون موقوفا إن قضاه نفذت الشركة كسائر تصرفاته وإلا
~~نقضت ووفى الدين من حصة الميت ويأتي في المضاربة لو مات أحد المتضاربين
~~مفصلا § PageV08P496
~~<497> فصل القسم الثاني المضاربة وهي تسمية أهل العراق مأخوذة من الضرب في
~~الأرض وهو السفر فيها للتجارة قال تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من
~~فضل الله ويحتمل أن يكون من ضرب كل منهما بسهم في الربح وسماها أهل الحجاز
~~قراضا فقيل هو من القرض بمعنى القطع يقال قرض الفأر الثوب إذا قطعه فكأن رب
~~المال اقتطع من ماله قطعة وسلمها إلى العامل واقتطع له قطعة من ربحها وقيل
~~من المساواة والموازنة يقال تقارض الشاعران إذا توازنا وهي ms1750 جائزة بالإجماع
~~حكاه ابن المنذر ورويت عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وحكيم بن حزام رضي الله § PageV08P497
~~<498> تعالى عنهم ولم يعرف لهم مخالف والحكمة تقتضيها لأن بالناس حاجة
~~إليها فإن النقدين لا تنمى إلا بالتجارة وليس كل من يملكها يحسن التجارة
~~ولا كل من يحسنها له مال فشرعت لدفع الحاجة والمضاربة دفع مال أي نقد مضروب
~~خال من الغش الكثير وتقدم وما في معناه أي معنى الدفع بأن كان له عند إنسان
~~نقد مضروب من نحو وديعة معين معلوم قدره ف لا تصح على صبرة نقد لجهالتها
~~ولا على أحد كيسين في كل واحد منهما مال معلوم تساوى ما فيهما أي الكيسين
~~أو اختلف ما فيهما للإيهام وقوله إلى من يتجر فيه أي المال متعلق بدفع
~~وسواء كان المدفوع إليه واحدا أو أكثر ولذلك عبر بمن وقوله بجزء مشاع معلوم
~~من ربحه أي المال متعلق بيتجر فإن سمى له كل الربح أو دراهم ولو معلومة أو
~~جزءا مجهولا كحظ أو قسط أو نصيب فسدت وتقدم وكذا لو جعل له جزءا من نفس
~~المال المدفوع له أي للعامل أو لعبده أي عبد العامل إذ المشروط للعبد لسيده
~~أو شرط الجزء للعامل ولأجنبي مع عمل منه أي من الأجنبي بأن يقول اعمل في
~~هذا المال بثلث الربح لك ولزيد على أن يعمل معك لأنه في قوة قوله اعملا في
~~هذا المال بالثلث § PageV08P498
~~<499> ويسمى أيضا دفع المال على الوجه المذكور قراضا وتقدم ومعاملة من
~~العمل وتنعقد المضاربة بما يؤدي معنى ذلك أي معنى المضاربة والقراض من كل
~~قول دل عليها لأن المقصود المعنى فجاز بكل ما يدل عليه وهي أي المضاربة
~~أمانة ووكالة لأنه متصرف لغيره بإذنه والمال تحت يده على وجه لا يختص بنفعه
~~فإن ربح العامل في المال فشركة لاشتراكهما في الربح وإن فسدت المضاربة
~~فإجارة لأن العامل يأخذ أجرة عمله وإن تعدى العامل ما أمر به رب المال فغضب
~~يرد المال وربحه ولا شيء له في نظير عمله كالغاصب قال ms1751 ابن القيم في الهدي
~~النبوي المضارب أمين وأجير ووكيل وشريك فأمين إذا قبض المال ووكيل إذا تصرف
~~فيه أي المال وأجير فيما يباشره من العمل بنفسه لأنه يعمل لغيره بعوض وهو
~~الجزء المسمى له من الربح وإن كانت المضاربة صحيحة ولعل مراده أنه في حكم
~~الأجير وإلا فتعريف الإجارة الآتي لا ينطبق عليه ولذلك لم يجعل المصنف قوله
~~مقابلا لما قدمه من أنه أجير إذا فسدت وشريك إذا ظهر فيه أي المال الربح
~~لما تقدم ومن شرط صحتها أي المضاربة تقدير نصيب العامل من الربح لأنه لا
~~يستحقه إلا بالشرط فإن قال رب المال خذ هذا المال مضاربة ولم يذكر سهم § PageV08P499
~~<500> العامل لم تصح أو قال خذ هذا المال مضاربة ولك جزء أو حظ أو نصيب من
~~الربح ف المضاربة فاسدة لجهالة نصيب العامل والربح كله لرب المال لأنه نماء
~~ماله والوضيعة عليه أي على رب المال وحده لأن العامل أمين وللعامل أجر مثله
~~وإن لم يحصل ربح لأنه عمل بعوض لم يسلم له وتكفي مباشرته أي العمل قبولا
~~فلا يعتبر نطق العامل بالقبول كالوكالة فإن قال رب المال خذه فاتجر فيه
~~والربح كله لي ف هو إبضاع أي يصير جميع الربح لرب المال لا حق للعامل فيه
~~فيصير وكيلا متبرعا لأنه قرن به حكم الإبضاع فلو قال مع ذلك وعليك ضمانه لم
~~يضمنه لأن العقد يقتضي كونه أمانة غير مضمونة ما لم يتعد أو يفرط فلا يزول
~~ذلك بشرطه وإن قال خذه فاتجر به والربح كله لك ف المال المدفوع قرض لا قراض
~~لأن اللفظ يصلح له وقد قرن به حكمه فانصرف إليه كالتمليك والربح كله للعامل
~~لا حق لرب المال فيه أي الربح وإنما يرجع بمثل ما دفعه وليسا أي الإبضاع
~~والقرض بشركة ولا مضاربة لعدم تحقق معناها فيهما فإن زاد رب المال مع قوله
~~والربح كله لك فلا ضمان عليك فهو قرض شرط فيه نفي الضمان فلا ينتفي بشرطه
~~لأنه شرط فاسد لمنافاته مقتضى العقد وإن قال ms1752 رب المال اتجر به والربح بيننا
~~ف الربح بينهما § PageV08P500
~~<501> نصفين لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة ولم يترجح فيها أحدهما على
~~الآخر فاقتضى التسوية كهذه الدار بيني وبينك وإن قال رب المال خذه مضاربة
~~والربح كله لك فسدت أو قال خذه مضاربة والربح كله لي فسدت المضاربة لأنها
~~تقتضي كون الربح بينهما فإذا شرط اختصاص أحدهما بالربح فقد شرط ما ينافي
~~مقتضى العقد ففسد كما لو شرط الربح في شركة العنان لأحدهما ويفارق إذا لم
~~يقل مضاربة لأن اللفظ يصلح لما ثبت حكمه من الإبضاع والقرض وينفذ تصرف
~~العامل لأن الإذن باق وله أي العامل أجرة المثل في الأولى وهي قوله خذه
~~مضاربة والربح كله لك لأنه عمل على عوض لم يسلم له ولا شيء له أي للعامل في
~~الثانية وهي قوله خذه مضاربة والربح كله لي لأنه تبرع بعمله وإن قال خذه
~~مضاربة ولك ثلث الربح صح والمسكوت عنه حينئذ لرب المال أو قال خذه مضاربة
~~ولي ثلث الربح ولم يذكر نصيب الآخر صح القراض والباقي من الربح للآخر
~~المسكوت عنه لأن الربح لهما فإذا قدر نصيب أحدهما منه فالباقي للآخر بمفهوم
~~اللفظ كما علم أن ثلثي الميراث للأب من قوله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث
~~وإن أتى معه أي مع الجزء المسمى بربع عشر الباقي ونحوه § PageV08P501
~~<502> كربع خمس جزء من سبعة عشر صح لأن جهالته تزول بالحساب وإن قال رب
~~المال خذه مضاربة لي النصف ولك الثلث وسكت عن السدس الباقي صح وكان لرب
~~المال لأنه يستحق الربح بماله لكونه نماءه وفرعه والعامل يأخذ بالشرط فما
~~شرط له استحقه وما بقي فلرب المال بحكم الأصل وإن قال رب المال خذه مضاربة
~~على الثلث أو قال خذه مضاربة بالثلث أو على الثلثين أو بالثلثين ونحوه
~~كقوله خذه مضاربة بالربع أو على خمسين ونحوه صح ذلك وكان تقدير النصيب
~~للعامل لأن حصته إنما تتقدر بالشرط بخلاف رب المال فإنه يستحق الربح بماله
~~وإن اختلفا أي رب المال والعامل لمن الجزء المشروط ms1753 ف هو للعامل قليلا كان
~~الجزء المشروط أو كثيرا لأنه يستحقه بالعمل وهو يقل ويكثر وإنما تتقدر حصته
~~بالشرط بخلاف رب المال فإنه يستحق الربح بماله ويحلف مدعيه لأنه يحتمل خلاف
~~ما قاله فيجب لنفي الاحتمال وإن اختلفا في قدر الجزء بعد الربح فقال العامل
~~شرطت لي النصف وقال المالك الثلث قدم قوله لأنه منكر للزيادة فإن أقام كل
~~منهما بينه قدمت بينة العامل ذكره في المبدع وإن قال رب المال خذه مضاربة
~~ولك ثلث الربح وثلث ما بقي صح وله أي العامل خمس أتساع الربح لأن مخرج
~~الثلث § PageV08P502
~~<503> وثلث الباقي تسعة وثلثها ثلاثة وثلث ما بقي اثنان ونسبتها إلى التسعة
~~ما ذكر وإن قال خذه مضاربة ولك ثلث الربح وربع ما بقي فله النصف لأن مخرج
~~الثلث وربع الباقي من ستة وثلثها اثنان وربع الباقي واحد والثلاثة نصف
~~الستة وإن قال خذه مضاربة ولك ربع الربح وربع ما بقي فله ثلاثة أثمان ونصف
~~ثمن لأن مخرج الربع وربع الباقي من ستة عشر وربعها أربعة وربع الباقي ثلاثة
~~والتسعة نسبتها إلى الستة عشر ما ذكر وسواء عرفا أي المتقارضان الحساب أو
~~جهلاه لأن إزالته ممكنة بالرجوع إلى غيرهما ممن يعرف الحساب ويجوز أن يدفع
~~واحد إلى اثنين مضاربة في عقد واحد كما يجوز في عقدين فإن شرط رب المال
~~لهما جزءا معلوما من الربح بينهما نصفين صح قليلا كان أو كثيرا وإن قال رب
~~المال لكما كذا وكذا كالنصف أو الثلث من الربح ولم يبين كيف هو أي كيفية
~~قسمته بينهما من تساو أو تفاضل فهو أي الجزء المشروط بينهما نصفين لأن مطلق
~~الإضافة يقتضي التسوية وإن شرط رب المال لأحدهما أي أحد العاملين ثلث الربح
~~وشرط للآخر ربعه أي الربح والباقي له أي لرب المال جاز ذلك وكان الربح على
~~ما شرطوا لأن الحق لا يعدوهم فجاز ما تراضوا عليه § PageV08P503
~~<504> وإن قارض اثنان واحدا بألف لهما جاز كما لو قارضه كل منهما منفردا
~~بخمسمائة فإن شرطا أي صاحبا المال ms1754 له أي للعامل في مالهما ربحا متساويا
~~منهما بأن شرط له كل منهما نصف الربح أو ثلثه جاز وكذلك إن شرطاه متفاضلا
~~بأن شرط أحدهما له النصف وشرط الآخر له الثلث كما لو انفرد كل منهما بعقده
~~لأن العقد يتعدد بتعدد العاقد ويكون باقي ربح مال كل واحد منهما له أي
~~لصاحب ذلك المال لأنه نماء ماله وإن شرطا كون الباقي من الربح بينهما نصفين
~~لم يجز لأنه شرط ينافي مقتضى العقد وكل منهما لا حق له في مال الآخر ولا
~~عمل له فيه فلا يستحق من ربحه شيئا وإذا شرطا أي المتقارضان جزءا معلوما من
~~الربح لغير العامل فإن كان شرطا لعبد أحدهما أو كان شرطا لعبديهما صح وكان
~~في الحقيقة مشروطا لسيده لأن العبد لا يملك وماله لسيده وإن جعلاه أي جعل
~~المتقارضان الربح بينهما وبين عبد أحدهما أثلاثا فلصاحب العبد الثلثان أي
~~الثلث المشروط له والثلث المشروط لعبده وللآخر الثلث لأنه الذي شرط له وإن
~~شرطاه أي شرطا المتقارضان الجزء من الربح لأجنبي أو لولد أحدهما كبيرا كان
~~أو صغيرا أو امرأته أو قريبه كأبيه وأخيه وشرطا عليه أي على المشروط له
~~الجزء عملا مع العامل صح الشرط وكانا عاملين بمنزلة ما لو قال اعملا في هذا
~~المال ولكل § PageV08P504
~~<505> منكما كذا وإن لم يشرطا عليه أي على المشروط له الجزء غير عبد أحدهما
~~عملا مع العامل لم تصح المضاربة لأنه شرط فاسد يعود إلى الربح ففسد به
~~العقد كما لو شرطا دراهم معلومة وكذلك حكم المساقاة والمزارعة في جميع ما
~~تقدم في المضاربة قياسا عليها لأن العامل في كل منها إنما يستحق بالعمل
~~وحكم المضاربة حكم الشركة فيما للعامل أن يفعله من البيع والشراء أو القبض
~~والإقباض وغيرها أو لا يفعله كالقرض وكتابة الرقيق وتزويجه ونحوه وفي ما
~~يلزمه فعله كنشر الثوب وطيه وختم الكيس والإحراز ونحوه وفي الشروط صحيحة
~~كانت أو فاسدة مفسدة أو غير مفسدة لأن كل ما جاز في إحداهما جاز في الأخرى
~~لاشتراكهما ms1755 في التصرف بلا إذن وكذا المنع أي ما امتنع في إحداهما امتنع في
~~الأخرى وإن فسدت المضاربة فالربح لرب المال لأنه نماء ماله والعامل إنما
~~يستحق بالشرط فإذا فسدت فسد الشرط فلم يستحق شيئا وللعامل إذا فسدت أجرة
~~مثله خسر المال أو ربح لأن عمله إنما كان في مقابلة المسمى فإذا لم تصح
~~التسمية وجب رد عمله عليه وذلك متعذر فوجب له أجرة المثل فيما تصرفه للعامل
~~في المضاربة الفاسدة من التصرفات نافذ لإذن رب المال له في التصرف ولو لم
~~يعمل العامل في المضاربة شيئا إلا أنه صرف الذهب § PageV08P505
~~<506> بالورق فارتفع الصرف استحق العامل حصته من الربح لأنه مقتضى ذلك
~~العقد الصحيح ولا ضمان عليه أي العامل فيها أي في المضاربة الفاسدة لما
~~تقدم من أن ما لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده ولو قدم ذلك على مسألة
~~الصرف لكان أنسب وحمل كلامه هنا على المضاربة الصحيحة ممكن لكنه يأتي في
~~كلامه ويصح تعليقها أي المضاربة ولو على شرط مستقبل كإذا جاء رأس الشهر
~~فضارب بهذا على كذا لأنه إذن في التصرف فجاز تعليقه كالوكالة والمنصوص عن
~~الإمام ويصح بع هذا العرض وما حصل من ثمنه فقد ضاربتك به لأنه وكيل في بيع
~~العرض فإذا باعه صار الثمن في يده أمانة أشبه ما لو كان المال عنده وديعة
~~ويصح تأقيتها أي المضاربة ب أن يقول رب المال ضاربتك على هذه الدراهم أو
~~الدنانير سنة فإذا مضت السنة فلا تبع ولا تشتر لأنه تصرف يتوقت بنوع من
~~المتاع فجاز توقيته بالزمان كالوكالة ولو قال رب المال ضارب بهذا المال
~~شهرا ومتى مضى الأجل فهو أي مال المضاربة قرض صح ذلك ف إن مضى الأجل وهو أي
~~المال ناض صار المال قرضا وإن مضى الأجل وهو متاع فعلى العامل تنضيضه فإذا باعه § PageV08P506
~~<507> ونضضه صار قرضا لأنه قد يكون لرب المال فيه غرض نص عليه في رواية
~~مهنا وإن قال رب عرض بع هذا العرض وضارب بثمنه صح لما تقدم ms1756 أو قال رب وديعة
~~اقبض وديعتي من زيد أو منك وضارب بها أو قال رب دين اقبض ديني من فلان
~~وضارب به صح لأنه وكله في قبض الدين أو الوديعة وعلق المضاربة على القبض
~~وتعليقها صحيح أو قال ضارب بعين مالي الذي غصبته مني صح ذلك لأنه في معنى
~~الدفع وزال ضمان الغصب بمجرد عقد المضاربة وصار المال أمانة بيده لإذن ربه
~~في بقائه بيده ويصح قوله أي قول رب وديعة ونحوها إذا قدم الحاج فضارب
~~بوديعتي أو غيرها لأن تعليق المضاربة صحيح لما تقدم وإن قال رب دين ضارب
~~بالدين الذي عليك لم تصح لعدم حضور المال ولأن المال الذي في يد المدين له
~~وإنما يصير لغريمه بقبضه ولم يقبضه أو قال ضارب بديني الذي على زيد فاقبضه
~~لم يصح ذلك لأنه عقد على ما لا يملكه لأنه لا يملك ما في يد مدين إلا بقبضه
~~ولم يوجد بخلاف اقبض ديني وضارب به فيصح وتقدم قريبا أو قال رب مال هو أي
~~هذا المال قرض عليك شهرا أو § PageV08P507
~~<508> نحوه ثم هو مضاربة لم يصح ذلك لأنه إذا صار قرضا ملكه المقترض فلم
~~يصح عقد المضاربة عليه وهو في ذمته لعدم ملك رب الدين له إذن فإن اشترى في
~~هذه الصور بالدين شيئا للمضاربة فهو للمشتري وربحه له وخسرانه عليه وإن
~~أخرج إنسان مالا تصح المضاربة عليه يعمل فيه هو أي مالكه وآخر والربح
~~بينهما صح وكان مضاربة لأن غير صاحب المال يستحق المشروط بعمله من الربح في
~~مال غيره وهذا حقيقة المضاربة وكذا مساقاة ومزارعة إذا عمل المالك مع
~~العامل وسمى للعامل جزءا معلوما فيصحان كالمضاربة وإن شرطا فيهن أي في
~~المضاربة والمساقاة والمزارعة عمل المالك مع العامل أو عمل غلامه معه أي مع
~~العامل صح العقد والشرط ك اشتراط العامل فيهن بهيمته أي بهيمة المالك يحمل
~~عليها ولا يضر أي لا يفسد المضاربة والمساقاة والمزارعة عمل المالك مع
~~العامل بلا شرط نص عليه وإنما تظهر فائدته على القول ms1757 بأن اشتراط عمله
~~يفسدها والمقدم خلافه تتمة نقل أبو طالب فيمن أعطى رجلا مضاربة على أن يخرج
~~إلى الموصل فيوجه إليه بطعام فيبيعه ثم يشتري به ويوجه إليه إلى § PageV08P508
~~<509> الموصل قال لا بأس إذا كانوا تراضوا على الربح وإن باع المضارب بدون
~~ثمن المثل أو اشترى بأكثر منه صح وضمن كوكيل وتقدم وله أي المضارب أن يشتري
~~المعيب إذا رأى فيه مصلحة بخلاف وكيل لأن القصد في المضاربة الربح وهو قد
~~يحصل بشراء المعيب بخلاف الوكالة فإن الغرض تحصيل ما وكل فيه وإطلاقه يقتضي
~~السلامة فصل وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال بغير إذنه لأن فيه ضررا
~~ولا حظ للتجارة فيه إذ هي معقودة للربح حقيقة أو مظنة وهما منتفيان هنا فإن
~~فعل أي اشترى من يعتق على رب المال صح الشراء لأنه مال متقوم قابل المعقود
~~فصح كما لو اشترى من علق رب المال عتقه بملكه وعتق أي على رب المال لأنه
~~ملكه وذلك موجب عتقه وضمن العامل ثمنه سواء علم بأنه يعتق على رب المال أو
~~لم يعلم لأن الإتلاف الموجب للضمان لا فرق فيه بين العلم والجهل وقال أبو
~~بكر إن لم يعلم لم يضمن لأنه معذور وإن اشتراه العامل بإذنه أي إذن رب
~~المال صح الشراء أيضا لأنه يصح شراؤه بنفسه فكذا نائبه ولا ضمان عليه لأن
~~رب المال هو الآذن في إتلافه وتنفسخ المضاربة في قدر ثمنه فيهما أي فيما
~~إذا اشتراه بغير إذنه وفيما إذا اشتراه بإذنه كتلفه § PageV08P509
~~<510> وإن كان في المال ربح رجع العامل بحصته منه أي من الربح لأنه استحقه
~~بالعقد والعمل ولم يوجد ما يسقطه وإن اشترى العامل امرأة رب المال صح أو
~~كان ربه أي المال امرأة فاشترى عاملها زوجها أو اشترى بعضها صح ولو كان
~~الشراء بعين المال لأنه اشترى ما يمكن طلب الربح فيه أشبه ما لو اشترى
~~أجنبية أو أجنبيا وانفسخ النكاح فيهما أي فيما إذا اشترى امرأة رب المال أو
~~بعضها أو اشترى زوج ms1758 ربة المال أو بعضه لما يأتي من أنه متى ملك أحد الزوجين
~~الآخر أو بعضه انفسخ النكاح ولا ضمان على العامل فيما يفوت المرأة من المهر
~~إذا فسد نكاحها بشراء زوجها ولا فيما يسقط من النفقة لأن ذلك لا يعود إلى
~~المضاربة ولا فرق بين شرائه في الذمة أو بعين المال وإذا اشترى زوجة رب
~~المال وانفسخ النكاح وكان قبل الدخول وجب على الزوج نصف الصداق ورجع به على
~~عامله لأنه سبب تقريره عليه كما لو أفسدت امرأة نكاحه بالرضاع ذكره في
~~المغني والشرح وشرح المنتهى وإن اشترى العامل من يعتق على نفسه كأبيه وأخيه
~~ولم يظهر ربح لم يعتق لأنه لا يملكه وإنما هو ملك رب المال وإن ظهر ربح عتق
~~عليه أي المضارب قدر حصته وسرى العتق إلى باقيه إن كان المضارب موسرا بقيمة
~~باقيه لأنه ملكه بفعله فعتق عليه أشبه ما لو اشتراه بماله وإن اشتراه ولم
~~يظهر ربح ثم ظهر بعد ذلك والعبد باق في التجارة فهو كما لو كان ظاهرا وغرم
~~المضارب قيمته أي قيمة من § PageV08P510
~~<511> عتق عليه للمضاربة وإن كان المضارب معسرا لم يعتق عليه إلا ما ملكه
~~ولا سراية وإن أيسر بالبعض فقط عتق قدر ما هو موسر به وغرم قيمة ما عتق
~~وليس له أي المضارب الشراء من مال المضاربة إن ظهر في المضاربة ربح لأنه
~~شريك لرب المال فيه وإلا بأن لم يظهر ربح صح كشراء الوكيل من موكله فيشتري
~~من رب المال أو من نفسه بإذن رب المال وليس له أي المضارب وطء أمة المضاربة
~~ولو ظهر ربح كالأمة المشتركة فإن فعل أي وطئ المضارب أمة المضاربة فعليه
~~المهر إن لم يكن الوطء بإذن رب المال وعليه التعزير نص عليه ولا حد ولو لم
~~يظهر ربح لأن ظهور الربح ينبني على التقويم والتقويم غير متحقق لأنه يحتمل
~~أن السلع تساوي أكثر مما قومت به فيكون ذلك شبهة في درء الحد وإن علقت منه
~~أي المضارب ولم يظهر في المال ربح ms1759 فولده رقيق ملك لرب المال لأنه لا ملك له
~~ولا شبهة ملك وإن ظهر ربح في المضاربة ووطئ المضارب منها أمة وعلقت منه
~~فالولد حر وتصير الأمة أم ولد له أي المضارب وعليه قيمتها يوم إحبالها
~~كالأمة المشتركة إذا أحبلها أحد الشريكين ولا مهر عليه ولا فداء للولد كما
~~يأتي في الأمة المشتركة وليس لرب المال وطء الأمة من مال المضاربة أيضا ولو
~~عدم الربح لأنه ينقصها إن كانت بكرا ويعرضها للخروج من المضاربة § PageV08P511
~~<512> والتلف فإن فعل أي وطئ رب المال أمة المضاربة فلا حد عليه بذلك لأنها
~~ملكه وإن أحبلها صارت أم ولد له وولده حر وتخرج من المضاربة لأن أم الولد
~~لا يصح بيعها وتحسب عليه قيمتها ويضاف إليها بقية المال فإن كان فيه ربح
~~فللعامل حصته منه وليس له أي المضارب أن يضارب لآخر إذا كان فيه ضرر على
~~الأول بلا إذنه ككون المال الثاني كثيرا فيستوعب زمانه فيشغله عن تجارة
~~الأول فإن فعل أي ضارب لآخر مع تضرر الأول حرم ورد نصيبه من الربح في شركة
~~الأول نص عليه لأنه استحق ذلك بالمنفعة التي استحقت بالعقد الأول فينظر ما
~~ربح في المضاربة الثانية فيدفع إلى رب ما لها منه نصيبه لأن العدوان من
~~المضارب لا يسقط حق رب المال الثاني ويأخذ المضارب نصيبه من الربح فيضمه
~~إلى ربح المضاربة الأولى فيقتسمانه وقال في المغني والشرح النظر يقتضي أن
~~رب المضاربة الأولى لا يستحق من ربح الثانية شيئا لأنه إنما يستحق بمال أو
~~عمل وهما منتفيان وتعدى المضارب بترك العمل واشتغاله عن المال الأول لا
~~يوجب عوضا كما لو اشتغل بالعمل في مال نفسه أو أجر نفسه وإن لم يكن فيه أي
~~في ضرابه لثان ضرر على الأول ولم يكن الأول اشترط للعامل نفقة أو كان ضرابه
~~للثاني بإذنه أي الأول جاز مطلقا لانتفاء الضرر في الأولى والإذن في
~~الثانية وامتنع § PageV08P512
~~<513> الرد أي رد نصيب العامل من المضاربة الثانية في الأولى بل نصيبه له
~~وحده وإن كان ms1760 رب الأولى اشترط للعامل النفقة لم يأخذ لغيره مضاربة وإن لم
~~يتضرر نص عليه قاله في الفائق وقدمه في الشرح وحمله الموفق على الاستحباب
~~وإن أخذ إنسان من رجل مضاربة ثم أخذ المضارب من آخر بضاعة أو عمل في مال
~~نفسه واتجر فيه فربحه في مال البضاعة لصاحبها وفي مال نفسه له لا حق لرب
~~المضاربة فيه لأنه لا عمل منه ولا مال وإن دفع رب المال إليه أي إلى
~~المضارب ألفين في وقتين لم يخلطهما بغير إذن رب المال لأنه أفرد كل واحد
~~بعقد فكانا عقدين فلا تجبر وضيعة أحدهما بربح الآخر كما لو نهاه عن ذلك فإن
~~أذن رب المال له أي المضارب في الخلط قبل تصرف المضارب في المال الأول جاز
~~أو أذنه في الخلط بعده أي التصرف وقد نص الأول جاز وصار المال كله مضاربة
~~واحدة كما لو دفعه إليه دفعه واحدة وإلا بأن تصرف في الأول ولم ينضه وأذنه
~~في الخلط فلا يجوز الخلط لأن حكم العقد الأول استقر فكان ربحه وخسرانه
~~مختصا به فضم الثاني إليه يوجب جبران خسران أحدهما بربح الآخر فإذا شرطا
~~ذلك في الثاني فسد وليس لرب المال أن يشتري من مال المضاربة شيئا لنفسه
~~لأنه أي مال المضاربة ملكه وكشراء الموكل من وكيله وكذلك شراء السيد من
~~عبده المأذون له في التجارة ولو استغرقه الديون لأن ملك § PageV08P513
~~<514> السيد لم يزل عنه واستحقاق انتزاع ما في يده لا يوجب زوال الملك
~~كالمفلس بخلاف شرائه من مكاتبه لأن السيد لا يملك ما في يد المكاتب ولا تجب
~~عليه زكاته فإن اشترى أحد الشريكين نصيب شريكه صح لأنه ملك لغيره فصح شراؤه
~~كالأجنبي إلا أن من علم مبلغ شيء لم يبعه صبرة وإن اشترى أحد الشريكين
~~الجميع أي جميع مال الشركة لم يصح الشراء في نصيبه لأنه ملكه وصح في نصيب
~~شريكه بناء على تفريق الصفقة وليس للمضارب نفقة من مال المضاربة ولو مع
~~السفر بمال المضاربة لأنه دخل على أن يستحق من ms1761 الربح شيئا فلا يستحق غيره
~~إذ لو استحقها لأفضى إلى اختصاصه به حيث لم يربح سوى النفقة إلا بشرط كوكيل
~~قال الشيخ تقي الدين أو عادة فإن شرطها أي النفقة رب المال له أي المضارب
~~وقدرها فحسن قطعا للمنازعة فإن لم يقدرها أي النفقة واختلفا أي تشاحا في
~~قدر النفقة فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة كالزوجة لأن إطلاق النفقة
~~يقتضي جميع ما هو ضروراته المعتادة فكان له النفقة والكسوة وهي إباحة فلا
~~ينافي ما تقدم إن شرطا دراهم معلومة يبطلها وتردد ابن نصر الله هل هي من
~~رأس المال أو الربح قلت بل الظاهر أنها من § PageV08P514
~~<515> الربح وإن كان معه أي المضارب مال لنفسه يتجر فيه أو معه مضاربة أخرى
~~أو معه بضاعة لآخر فالنفقة على قدر المالين لأن النفقة للعمل في المال
~~فكانت على قدر مما لكل فيه إلا أن يكون رب المال قد شرط له أي العامل
~~النفقة من ماله مع علمه بذلك أي بما معه من مال نفسه أو مضاربة أو بضاعة
~~لغيره وإن لقيه أي العامل رب المال ببلد أذن له في سفره إليه وقد نض المال
~~فأخذه ربه منه فلا نفقة لرجوعه إلى البلد الذي سافر منه لأنه إنما استحق
~~النفقة ما داما في القراض وقد زال فزالت النفقة وإن مات العامل لم يجب
~~تكفينه لأن القراض انقطع بموته فانقطعت النفقة وله أي للعامل التسري أي
~~شراء أمة من مال المضاربة ليطأها بإذن من رب المال فإذا اشترى المضارب
~~لنفسه جارية من مال المضاربة بإذن ربه ملكها وصار ثمنها قرضا في ذمته لأن
~~رب المال قد أذن له في التسري والإذن فيه يستدعي الإذن في الوطء لأن البضع
~~لا يباح إلا بملك أو نكاح ورب المال لم يوجد منه ما يدل على تبرعه بالثمن
~~فوجب كونه قرضا لأنه المتيقن وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال قال في
~~المبدع بغير خلاف نعلمه يعني أنه لا يستحق أخذ شيء من الربح حتى يسلم رأس ms1762
~~المال إلى ربه فإن اشترى المضارب سلعتين فربح في إحداهما وخسر في § PageV08P515
~~<516> الأخرى أو ربح في إحدى السفرتين وخسر في الأخرى جبرت الوضيعة من
~~الربح كما يأتي لأنه هو الفاضل عن رأس المال وما لم يفضل فليس بربح
~~والمضاربة بحالها فلا تنفسخ في الوضيعة فصل وإن تلف رأس المال أو تلف بعضه
~~بعد تصرفه أو تعيب رأس المال أو خسر رأس المال بسبب مرض عبد التجارة أو
~~دابتها أو خسر بسبب تغير صفة كعبد عمي أو حنطة ابتلت أو نزل السعر بعد
~~تصرفه أي المضارب فيه أي في رأس المال جبرت الوضيعة من ربح باقيه قبل قسمته
~~ناضا أو تنضيضه مع المحاسبة لأنها مضاربة واحدة فلا شيء للعامل إلا بعد
~~كمال رأس المال وإن تلف بعض رأس المال قبل تصرفه أي العامل فيه انفسخت فيه
~~أي التالف المضاربة وكان رأس المال هو الباقي خاصة لأنه مال هلك على جهته
~~قبل التصرف أشبه التالف قبل القبض وفارق ما بعد التصرف لأنه دار في التجارة
~~وشرع فيما قصد بالعقد من التصرفات المؤدية للربح وإن تلف المال قبل التصرف
~~ثم اشترى المضارب سلعة في ذمته للمضاربة فهي أي السلعة له أي للمضارب
~~وثمنها عليه سواء علم المضارب تلف المال قبل نقد الثمن أو جهله لأنه
~~اشتراها في ذمته وليست من المضاربة لانفساخها بالتلف فاختصت به ولو كانت
~~للمضاربة لكان مستدينا على غيره والاستدانة على الغير بغير إذنه لا تجوز
~~إلا أن يجيزه رب المال فيكون له كما تقدم فيمن اشترى لغيره § PageV08P516
~~<517> سلعة في ذمته ولم يسمه وإن تلف مال المضاربة بعد الشراء قبل نقد
~~ثمنها أي السلعة بأن اشترى في الذمة للمضاربة سلعة في ذمته ثم تلف مال
~~المضاربة قبل إقباضه أو تلف هو أي مال المضاربة والسلعة فالمضاربة باقية
~~بحالها لأن الموجب لفسخها هو التلف ولم يوجد حين الشراء ولا قبله والثمن
~~على رب المال لأن حقوق العقد متعلقة به كالموكل ويصير رأس الثمن دون التالف
~~لفواته ولصاحب السلعة مطالبة كل منهما ms1763 أي من رب المال والعامل بالثمن لبقاء
~~الإذن من رب المال ولمباشرة العامل فإن غرمه رب المال لم يرجع على أحد لأن
~~حقوق العقد متعلقة به ويرجع به العامل إن غرمه على رب المال لما تقدم فلو
~~كان رأس المال مائة فخسر عشرة ثم أخذ ربه عشرة لا ينقص رأس المال بالخسران
~~لأنه قد يربح فيجبر الخسران من الربح لكنه أي رأس المال ينقص بما أخذه رب
~~المال وهو العشرة وقسطها من الخسران وهو درهم وتسع درهم ويبقى رأس المال
~~ثمانية وثمانين وثمانية أتساع درهم فإن كان رب المال أخذ نصف التسعين
~~الباقية وهو خمسة وأربعون بقي رأس المال خمسين درهما لأنه أي رب المال أخذ
~~نصف المال فسقط نصف الخسران وإن كان رب المال أخذ خمسين بقي أربعة وأربعون
~~وأربعة أتساع لأنه أخذ خمسة أتساع المال فسقط خمسة أتساع الخسران وهو خمسة
~~وخمسة أتساع درهم يبقى ما ذكر § PageV08P517
~~<518> وكذلك إذا ربح المال ثم أخذ رب المال بعضه أي المال كان ما أخذه رب
~~المال من الربح ورأس المال فلو كان رأس المال مائة فربح عشرين فأخذها رب
~~المال فقد أخذ سدسه فينقص المال وهو مائة سدسه ستة عشر وثلثين وقسطها من
~~الربح ثلاثة وثلث بقي رأس المال ثلاثة وثمانين وثلثا ولو كان أخذ ستين بقي
~~رأس المال خمسين لأنه أخذ نصف المال فبقي نصف المال وإن أخذ خمسين بقي
~~ثمانية وخمسون وثلث لأنه أخذ ربع المال وسدسه فيبقى ثلثه وربعه وهو ما
~~ذكرنا ولو اشترى العامل عبدين بمائة فتلف أحدهما وباع العامل الآخر بخمسين
~~فأخذ منها رب المال خمسة وعشرين بقي رأس المال خمسين لأن رب المال أخذ نصف
~~المال الموجود فسقط نصف الخسران ولم يتلف العبد وباعهما أي العبدين العامل
~~بمائة وعشرين فأخذ رب المال ستين ثم خسر العامل فيما معه من المال عشرين
~~فله من الربح خمسة لأن سدس ما أخذه رب المال ربح وسدسه عشرة للعامل نصفه
~~خمسة إذا كانت المضاربة على أن الربح بينهما نصفين ms1764 وقد انفسخت المضاربة فيه
~~بأخذ رب المال له فلا يجبر به خسران الباقي لمفارقته إياه وإن اقتسما أي
~~المتقارضان العشرين من الربح خاصة ثم خسر المال عشرين فعلى العامل رد ما
~~أخذه وبقي رأس المال تسعين لأن العشرة الباقية مع رب المال تحسب من رأس
~~المال ومهما بقي العقد على رأس المال وجب جبر خسرانه من ربحه وإن اقتسما
~~الربح لأنها § PageV08P518
~~<519> مضاربة واحدة وتحرم قسمته أي الربح والعقد باق إلا باتفاقهما على
~~قسمته لأنه مع امتناع رب المال وقاية لرأس ماله لأنه لا يأمن الخسران
~~فيجبره بالربح ومع امتناع العامل لا يأمن أن يلزمه رد ما أخذ في وقت لا
~~يقدر عليه فلا يجبر واحد منهما قال الإمام أحمد وقد سئل عن المضارب يربح
~~ويضع مرارا يرد الوضيعة على الربح إلا أن يقبض رأس المال صاحبه ثم يرده
~~إليه فيقول اعمل به ثانية فما ربح بعد ذلك لا يجبر به وضيعة الأول لأنه
~~مضاربة ثانية قال فهذا ليس في نفسي منه شيء وأما ما لا يدفع إليه فحتى
~~يحتسبا حسابا كالقبض كما قال ابن سيرين قيل وكيف يكون حسابا كالقبض قال
~~يظهر المال يعني ينض ويجيء فيحتسبان عليه وإن شاء صاحبه قبضه قيل له أي
~~الإمام فيحتسبان على المتاع قال لا يحتسبان إلا على الناض لأن المتاع قد
~~ينحط سعره ويرتفع انتهى ما رواه الأثرم عنه رحمه الله وأما قبل ذلك أي قبل
~~قبض رب المال رأس ماله وتنضيضه مع المحاسبة فالوضيعة إذا حصلت تحسب من
~~الربح لبقاء المضاربة وكذلك لو طلب أحدهما قسمة الربح دون رأس المال لم تجب
~~إجابته لأنه أي الممتنع لا يأمن الخسران في الثاني أي ثاني الحال فإن كان
~~الممتنع المالك فهو يجبر الخسران بالربح وإن كان العامل فإنه لا يأمن أن
~~يلزمه الرد في وقت لا يقدر عليه وتقدم وإن اتفقا أي المتقارضان على قسمه أي
~~الربح أو على § PageV08P519
~~<520> قسم بعضه أو اتفقا على أن يأخذ كل واحد منهما كل يوم قدرا معلوما جاز ms1765
~~لأن الحق لهما لا يعدوهما وإتلاف المالك للمال كقسمة الربح فيغرم حصة عامل
~~من الربح ك ما لو أتلفه أجنبي فإنه يغرم للعامل حصته ولرب المال رأس ماله
~~وحصته وإن قتل قن المضاربة فلرب المال القصاص بشرطه وتبطل المضاربة فيه إذن
~~لذهابه وله العفو على مال ويكون كبدل المبيع والزيادة على ثمنه ربح ومع ربح
~~القود إليهما لاشتراكهما فيه ومن الربح مهر وجب بوطء أمة من مال المضاربة
~~أو بتزويجها باتفاقهما وثمرة ظهرت من شجر اشتري من مالها وأجرة وجبت بعقد
~~على شيء من مال المضاربة أو بتعد عليه وأرش عيب وأرش جناية ونتاج نتجته
~~بهيمتها وإذا ظهر ربح في المال لم يكن له أي العامل أخذ شيء منه إلا بإذن
~~رب المال لأن نصيبه مشاع وليس له أن يقاسم نفسه ولأن ملكه عليه غير مستقر
~~ولأنه وقاية لرأس المال ولا يؤمن الخسران ويملك العامل حصته من الربح
~~بالظهور قبل القسمة كرب المال وكمساقاة لأن هذا الجزء مملوك ولا بد له من
~~مالك ورب المال لا يملكه اتفاقا فلزم أن يكون للمضارب ولأنه يملك المطالبة
~~بالقسمة ولا يمتنع أن يملكه ويكون وقاية لرأس المال ويستقر الملك فيها أي
~~ملك العامل في حصته بالمقاسمة وبالمحاسبة التامة لأنه قبل ذلك عرضة لأن
~~يخرج عن يده لجبران خسران وتقدم نص أحمد فيه § PageV08P520
~~<521> قريبا وإن طلب العامل البيع أي بيع مال المضاربة مع بقاء قراضه أو
~~فسخه فأبى رب المال البيع أجبر عليه رب المال إن كان فيه أي المال ربح لأن
~~حق العامل في الربح لا يظهر إلا بالبيع فأجبر الممتنع على توفيته كسائر
~~الحقوق فإن لم يكن فيه ربح ظاهر لم يجبر المالك على البيع لأن العامل لا حق
~~له فيه وقد رضيه مالكه عرضا وإن انفسخ القراض والمال عرض فرضي رب المال أن
~~يأخذ بماله من العرض فله ذلك فيقوم العرض عليه ويدفع حصة العامل لأنه أسقط
~~من العامل البيع وقد صدقه على الربح فلا يجبر على بيع ماله من غير ms1766 حظ يكون
~~للعامل في بيعه إن لم يكن حيلة على قطع ربح عامل كشرائه خزا في الصيف ليربح
~~في الشتاء ونحوه فيبقى حقه في ربحه ثم إن ارتفع السعر بعد ذلك أي بعد
~~التقويم على المالك ودفعه حصة العامل لم يطالبه العامل بشيء كما لو ارتفع
~~بعد بيعه لأجنبي وإن لم يرض رب المال بأخذه أي المال من ذلك العرض وطلب
~~البيع أو طلبه أي البيع ابتداء من غير فسخ المضاربة فله ذلك ويلزم المضارب
~~بيعه ولو لم يكن في المال ربح وقبض ثمنه لأن عليه رد المال ناضا كما أخذه
~~وإن نض العامل رأس المال جميعه وطلب رب المال أن ينض الباقي لزم العامل أن
~~ينض له الباقي كرأس المال وإن كان رأس المال دراهم فصار دنانير وعكسه بأن
~~كان دنانير فصار دراهم فكعرض إن رضيه رب المال وإلا لزم العامل § PageV08P521
~~<522> إعادته كما كان وكذا لو كان رأس صحاحا فنضه قراضة أو مكسرة وإن انفسخ
~~القراض والمال دين لزم العامل تقاضيه سواء كان فيه ربح أو لم يكن فيه ربح
~~لأن المضاربة تقتضي رد رأس المال على صفته والديون لا تجري مجرى الناض
~~فلزمه أن ينضه ولا يقتصر في التقاضي على رأس المال فإن اقتضى العامل منه
~~قدر رأس المال أو كان الدين قدر الربح أو دونه أي الربح لزم العامل تقاضيه
~~أيضا لأنه إنما يستحق نصيبه من الربح عند وصوله إليهما على وجه يمكن قسمته
~~ووصول كل واحد منهما إلى حقه منه ولا يحصل ذلك إلا بعد تقاضيه ولا يلزم
~~الوكيل تقاضي الدين لأنه ليس مقتضى عقد الوكالة وإن قارض المريض في المرض
~~المخوف ومات فيه فالربح من رأس المال وإن زاد على تسمية المثل أي ما يسمى
~~لمثله ولا يحتسب من ثلثه ويقدم به على سائر الغرماء لأن ذلك لا يأخذه من
~~ماله وإنما يستحقه بعمله من الربح الحادث ويحدث على ملك المضارب دون المالك
~~بخلاف ما لو حابى الأجير في الأجر فإنه يحتسب بما حاباه من ms1767 ثلثه لأن الأجر
~~يؤخذ من ماله وإن ساقى المريض أو زارع في مرض موته المخوف حسب الزائد من
~~الثلث لأنه من عين المال بخلاف الربح في المضاربة وإن مات المضارب فجأة أو
~~لا أي غير فجأة ولم يعرف مال المضاربة لعدم تعيين العامل له أي المال وجهل
~~بقاؤه فهو دين § PageV08P522
~~<523> في تركته أي العامل لصاحبه أسوة بالغرماء لأن الأصل بقاء المال في يد
~~الميت واختلاطه بجملة التركة ولا سبيل إلى معرفة عينه فكان دينا ولأنه لا
~~سبيل إلى إسقاط حق مالك المال ولا إلى إعطائه عينا من التركة لاحتمال أن
~~تكون غير عين ماله فلم يبق إلا تعلقه بالذمة وكذلك الوديعة إذا مات الوديع
~~وجهل بقاؤه ومثله لو مات وصي وجهل بقاء مال موليه فيكون دينا في تركته قلت
~~وقياسه ناظر وقف وعامله إذا قبض للوقف شيئا ومات وجهل بقاؤه وقد وقعت مسألة
~~الناظر وأفتيت فيها باللزوم وإذا مات أحد المتقارضين أو جن جنونا مطبقا أو
~~توسوس بحيث لا يحسن التصرف أو حجر عليه لسفه انفسخ القراض لأنه عقد جائز من
~~الطرفين فبطل بذلك كالوكالة فإن كان الميت أو المجنون ونحوه رب المال فأراد
~~الوارث الجائز التصرف أو وليه إن لم يكن الوارث جائز التصرف إتمامه أي
~~القراض أي البقاء عليه والمال نض جاز ويكون رأس المال الذي أعطاه الموروث
~~وحصته من الربح رأس مال وحصة العامل من الربح شركة له مشاع وهذه الإشاعة لا
~~تمنع صحة العقد لأن الشريك هو العامل وذلك لا يمنع التصرف وإن كان المال
~~عرضا وأرادوا أي الوارث مع العامل إتمامه أي القراض لم يجز لأن القراض قد
~~بطل بالموت وكلام الإمام أحمد في جوازه محمول على أنه يبيع ويشتري بإذن
~~الورثة كبيعه وشرائه بعد انفساخ القراض ذكره الموفق وللعامل بيع عروض
~~واقتضاء § PageV08P523
~~<524> ديون كفسخ والمالك حي وإن كان الميت أو المجنون ونحوه هو العامل
~~وأراد رب المال ابتداء القراض مع وارثه أي وارث العامل أو مع وليه إن لم
~~يكن الوارث جائز التصرف والمال ms1768 ناض جاز لعدم المانع وإن كان المال عرضا لم
~~يجز القراض عليه ودفع العرض إلى الحاكم فيبيعه ويقسم الربح على ما شرطا عند
~~ابتداء المضاربة ولا يبيعه أحدهما بغير إذن الآخر لاشتراكهما فيه فصل
~~والعامل أمين في مال المضاربة المضاربة لأنه متصرف فيه بإذن مالكه على وجه
~~لا يختص بنفعه فكان أمينا كالوكيل وفارق المستعير لأنه يختص بنفع العارية
~~لا ضمان عليه فيما تلف من مال المضاربة بغير تعد ولا تفريط كالوديع
~~والمرتهن القول قوله أي العامل في قدر رأس المال لأن رب المال يدعي عليه
~~قبض شيء وهو ينكره فلو جاء بألفين وقال رأس المال ألف والربح ألف فقال رب
~~المال بل الألفان رأس المال فالقول قول العامل وفي قدر الربح لأنه أمين وفي
~~أنه ربح أو لم يربح وفيما يدعيه من هلاك وخسران لأن تأمينه يقتضي ذلك ومحل
~~ذلك إن لم تكن لرب المال بينة تشهد بخلاف ذلك وإن ادعى الهلاك بأمر ظاهر
~~كلف بينة تشهد به ثم حلف أنه تلف به والقول قوله ف ما يذكر أنه اشتراه
~~لنفسه أو للقراض لأن الاختلاف هنا في نية المشتري وهو أعلم بما نواه لا
~~يطلع عليه أحد § PageV08P524
~~<525> سواه ومثله وكيل وشريك عنان ووجوه ويقبل أيضا قول العامل في نفي ما
~~يدعي عليه من خيانة أو جناية أو مخالفته شيئا مما شرطه رب المال عليه لأن
~~الأصل عدم ذلك ولو كان المضارب يدفع إلى رب المال في كل وقت شيئا معلوما ثم
~~طلب رب المال رأس ماله فقال المضارب كل ما دفعت إليك من رأس المال ولم أكن
~~أربح شيئا فقول المضارب في ذلك نص عليه في رواية مهنا ويقبل قوله أي العامل
~~أنه أي رب المال لم ينهه عن بيعه نساء أو أنه لم ينهه عن الشراء بكذا لأن
~~الأصل معه وتقدم في الوكالة وكذا لو اشترى العامل عبدا فقال رب المال كنت
~~نهيتك عن شرائه فأنكر العامل النهي فالقول قوله لأن الأصل عدمه والقول قول
~~رب المال في ms1769 رده أي المال إليه أي إذا اختلفا في رد مال المضاربة فالقول
~~قول رب المال بيمينه لأنه منكر والعامل قبض المال لنفع له فيه فلم يقبل
~~قوله في رده كالمستعير والقول قول رب المال أيضا في الجزء المشروط للعامل
~~بعد الربح فلو قال شرطت لي نصف الربح وقال المالك بل ثلثه فالقول قول
~~المالك لأنه ينكر السدس الزائد واشتراطه له والقول قول المنكر كقبوله أي
~~قول المالك في صفة خروجه أي المال عن § PageV08P525
~~<526> يده أي يد الآخذ فلو أقام كل واحد منهما بينة بما قاله قدمت بينة
~~العامل لأن معها زيادة علم وهو ما يقتضي عدم ضمان المال ولأنه خارج فلو دفع
~~إليه مالا يتجر به ثم اختلفا فقال رب المال كان قراضا على النصف مثلا فربحه
~~بيننا وقال العامل كان قرضا فربحه كله لي فالقول قول رب المال لأن الأصل
~~بقاء ملكه عليه فيحلف رب المال ويقسم الربح بينهما نصفين وإن أقام كل واحد
~~منهما بينة بدعواه تعارضتا أي البينتان وسقطتا وقسم الربح بينهما نصفين نص
~~عليه في رواية مهنا واقتصر عليه في المغني لأن الأصل بقاء ملك رب المال
~~عليه وتبع الربح لكن قد اعترف بنصف الربح منه للعامل فبقي الباقي على الأصل
~~والمذهب تقدم بينة العامل كما قدمه أولا وإن قال رب المال كان بضاعة فربحه
~~لي وقال العامل كان قراضا فربحه لنا أو كان قرضا فربحه لي حلف كل منهما على
~~إنكار ما ادعاه خصمه لأن كلا منهما منكر لما ادعاه خصمه عليه والقول قول
~~المنكر وكان للعامل أجرة مثل عمله لا غيره والباقي لرب المال لأنه نماء
~~ماله تابع له وإن خسر المال أو تلف المال فقال رب المال كان قرضا وقال
~~العامل كان قراضا أو بضاعة فقول رب المال لأن الأصل في القابض لمال غيره
~~الضمان § PageV08P526
~~<527> وإن قال العامل في مال المضاربة ربحت ألفا ثم خسرتها أو هلكت قبل
~~قوله بيمينه لأنه أمين وإن قال غلطت في قولي أو نسيت أو كذبت لم يقبل ms1770 قوله
~~لأنه رجوع عن إقرار بحق لآدمي ولو خسر العامل واقترض ما تمم به رأس المال
~~ليعرضه على ربه تاما فعرضه عليه وقال هذا رأس مالك فأخذه فله ذلك ولا يقبل
~~رجوع العامل عن إقراره له ولا تقبل شهادة المقرض لأنه يجر بها إلى نفسه
~~نفعا وليس له مطالبة رب المال بل العامل وإن دفع رجل إلى رجلين مالا قراضا
~~على النصف له والنصف لهما فنض المال وهو أي المال ثلاثة آلاف فقال رب المال
~~رأس المال ألفان فصدقه أحدهما وقال الآخر بل هو ألف فقول المنكر مع يمينه
~~فإذا حلف أنه ألف فالربح ألفان ونصيبه منها خمسمائة يبقى ألفان وخمسمائة
~~يأخذ رب المال ألفين لأن الآخر يصدقه يبقى خمسمائة ربحا بين رب المال
~~والعامل الآخر يقتسمانها أثلاثا لرب المال ثلثاها وللعامل ثلثها لأن نصيب
~~رب المال من الربح نصفه ونصيب هذا العامل ربعه فيقسم بينهما باقي الربح على
~~ثلاثة وما أخذه الحالف فيما زاد على قدر نصيبه كالتالف منهما والتالف يحسب
~~في المضاربة من الربح وإذا شرط المضارب النفقة ثم ادعى أنه أنفق من ماله
~~وأراد الرجوع فله ذلك أي الرجوع ولم يعد رجوع المال إلى مالكه لأنه أمين
~~فكان القول قوله كالوصي إذا ادعى النفقة على اليتيم § PageV08P527
~~<528> ولو دفع عبده أو دفع دابته إلى من يعمل بها بجزء من الأجرة جاز أو
~~دفع ثوبا إلى من يخيطه أو دفع غزلا إلى من ينسجه بجزء من ربحه قال في
~~المغني وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصانا ليبيعها وله نصف ربحها بحق
~~عمله جاز نص عليه في رواية حرب وإن دفع غزلا إلى رجل ينسجه ثوبا بثلث ثمنه
~~أو ربعه جاز نص عليه أو دفع ثوبا إلى من يخيطه أو غزلا إلى من ينسجه بجزء
~~منه مشاع معلوم جاز لأن ذلك عين تنمى بالعمل عليها فصح العقد عليها ببعض
~~نمائها كالشجر في المساقاة والأرض في المزارعة وبهذا يتبين أن تخريجها على
~~المضاربة بالعروض فاسد فإن المضاربة إنما تكون بالتجارة ms1771 والتصرف في رقبة
~~المال وهذا بخلافه وعلى قياس ما سبق لو دفع شبكته إلى صياد ليصيد بها ويكون
~~بينهما نصفين قاله الموفق وقال ابن عقيل لا يصح والصيد كله للصائد وعليه
~~أجرة الشبكة ومثله أي ما ذكر حصاد زرعه بجزء مشاع منه وطحن قمحه بجزء مشاع
~~منه ورضاع رقيقه بجزء مشاع منه وبيع متاعه بجزء مشاع من ربحه واستيفاء مال
~~بجزء منه ونحوه كبناء دار ونجر باب وضرب حديد نحو إبر بجزء مشاع منها وغزوه
~~بدابته أي فرسه بجزء § PageV08P528
~~<529> من السهم الذي يعطى لها وأل فيه للجنس فيصدق بالسهمين إن كانت عربية
~~وهي أي هذه المسألة مسألة قفيز الطحان ذكره في الإنصاف وما رواه الدارقطني
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن عسب الفحل وقفيز الطحان لا ينافي
~~ذلك لأن المقدر هنا جزء مشاع بخلاف ما إذا قدر له قفيزا فإنه لا يدري
~~الباقي بعد القفيز كم هو فتكون المنفعة مجهولة أشار إليه في المغني وأنت
~~خبير بأن الحقيق أن يسمى بمسألة قفيز الطحان إذا سمي له قفيز لا جزء مشاع
~~لكن لو دفع إليه الثوب ليخيطه أو ينسجه ونحوه كالقمح § PageV08P529
~~<530> ليطحنه بالثلث أو الربع ونحوه كالخمس وجعل الدافع له أي للعامل مع
~~ذلك الجزء المشاع درهما أو درهمين ونحوه كأربعة دراهم لم يصح ذلك قال
~~الأثرم سمعت أبا عبد الله يقول لا بأس بالثوب يدفع بالثلث أو الربع وسئل عن
~~الرجل يعطى الثوب بالثلث ودرهم أو درهمين قال أكرهه لأن هذا شيء لا يعرف
~~والثلث إذا لم يكن معه شيء نراه جائزا لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم أعطى خيبر على الشطر قيل لأبي عبد الله فإن كان النساج لا يرضى حتى
~~يزاد على الثلث درهما قال فليجعل له ثلثا وعشر الثلث أو نصف عشر وما أشبهه
~~ولو دفع إنسان دابته أو دفع نحله لمن يقوم به بجزء من نمائه كدر ونسل وصوف
~~وعسل ونحوه كمسك وزباد لم يصح § PageV08P530
~~<531> لحصول نمائه بغير عمل منه وله ms1772 أي العامل أجرة مثله لأنه عمل بعوض لم
~~يسلم له وإن دفع ذلك بجزء مشاع معلوم منه أي من المدفوع يجوز إذا كان العقد
~~على مدة معلومة كسنة ونحوها ونماؤه أي المدفوع ملك لهما على حسب ملكهما في
~~الأصل لأنه نماء ملكها فصل القسم الثالث شركة الوجوه وهي أن يشتريا في
~~ذمتيهما بجاهيهما شيئا يشتركان في ربحه من غير أن يكون لهما رأس مال على أن
~~ما اشترياه فهو بينهما نصفين أو ثلاثا أو نحو ذلك مما يتفقان عليه سميت
~~بذلك لأنهما يعاملان فيها بوجههما والجاه والوجه واحد يقال فلان وجيه إذا
~~كان ذا جاه وهي جائزة إذ معناها وكالة كل واحد منهما صاحبه في الشراء
~~والبيع والكفالة بالثمن وكل ذلك صحيح لاشتمالها على مصلحة من غير مفسدة
~~فيكون الملك فيما يشتريان بينهما على ما شرطاه ويبيعان ذلك فما قسم الله من
~~الربح فهو بينهما على ما شرطا لقوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند
~~شروطهم ولأن عقدها مبناه على الوكالة فيتقيد بما أذن فيه وسواء عينا جنسه
~~أي ما يشتريان أو قدره أو قيمته أو لا لأن ذلك إنما يعتبر في الوكالة
~~المفردة أما الوكالة الداخلة في ضمن § PageV08P531
~~<532> الشركة فلا يعتبر فيها ذلك بدليل المضاربة وشركة العنان فإن في
~~ضمنهما توكيلا ولا يعتبر فيهما شيء من هذا فلو قال كل منهما للآخر ما
~~اشتريت من شيء فبيننا صح لما تقدم وما ربحا فهو بينهما على ما شرطاه كشركة
~~العنان وغيرها وكل منهما وكيل صاحبه كفيل عنه بالثمن لأن مبناها على
~~الوكالة والكفالة والوضيعة على قدر ملكيهما فيه أي فيما يشتريانه فعلى من
~~يملك فيه الثلثين ثلثا الوضيعة وعلى من يملك فيه الثلث ثلثها سواء كانت
~~لتلف أو بيع بنقصان وسواء كان الربح بينهما كذلك أو لم يكن لأن الوضيعة
~~عبارة عن نقصان رأس المال وهو مختص بملاكه فوزع بينهما على قدر حصصهما وهما
~~أي شريكا الوجوه في التصرف بنحو بيع وإقرار وخصومة كشريكي العنان فيما يجب
~~لهما وعليهما وفيما ms1773 يمتنع وسائر ما تقدم تتمة إذا أقضى العامل بمال
~~المضاربة دينه ثم اتجر بوجهه وأعطى رب المال نصف الربح فنقل صالح أما
~~الرابح فأرجو إذا كان متفضلا عليه فصل القسم الرابع شركة الأبدان أي شركة
~~بالأبدان فحذفت الباء ثم أضيفت لأنهم بذلوا أبدانهم في الأعمال لتحصل
~~المكاسب وهي § PageV08P532
~~<533> ضربان أحدهما أن يشتركا أي اثنان فأكثر فيما يتقبلان بأبدانهما في
~~ذممهما من العمل فهي شركة صحيحة روى أبو طالب لا بأس أن يشترك القوم
~~بأبدانهم وليس لهم مال مثل الصيادين والبقالين والحمالين وقد أشرك النبي
~~صلى الله عليه وسلم بين عمار وسعد وابن مسعود فجاء سعد بأسيرين ولم يجيئا
~~بشيء والحديث رواه أبو داود والأثرم وكان ذلك في غزوة بدر وكانت غنائمها
~~لمن أخذها قبل أن يشرك الله تعالى بين الغانمين ولهذا نقل أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال من أخذ شيئا فهو له فكان ذلك من قبيل المباحات ولا
~~يشترط لصحتها اتفاق الصنعة فتصح ولو مع اختلاف الصنائع كاشتراك حداد ونجار
~~وخياط لأنهم اشتركوا في مكسب § PageV08P533
~~<534> مباح فصح كما لو اتفقت الصنائع وما يتقبله أحدهما من العمل يصير في
~~ضمانهما ويطالبان به ويلزمهما عمله لأن مبنى هذه الشركة على الضمان فكأنها
~~تضمنت ضمان كل واحد منهما عن الآخر ما يلزمه ويلزم غير العارف منهما بذلك
~~العمل أن يقيم مقامه في العمل ليحصل المقصود لكل من الشريكين والمستأجر ولو
~~قال أحدهما أنا أتقبل وأنت تعمل صحت الشركة جعلا لضمان المتقبل كالمال ولكل
~~منهما المطالبة بالأجرة لعمل تقبله هو أو صاحبه وللمستأجر دفعها إلى كل
~~واحد منهما ويبرأ منها أي الأجرة الدافع بالدفع لأحدهما لأن كل واحد منهما
~~كالوكيل عن الآخر وإن تلفت الأجرة في يد أحدهما من غير تفريط فهي من
~~ضمانهما تضيع عليهما لأن كل واحد منهما وكيل الآخر في المطالبة والقبض وما
~~يتلف من الأعيان أو الأجرة بتعدي أحدهما أو تفريطه أو تحت يده على وجه يوجب
~~الضمان عليه كمنع أو جحود فهو أي التالف عليه وحده لانفراده ms1774 بما يوجب
~~الضمان وإن أقر أحدهما بما في يده من الأعيان قبل إقراره عليه وعلى شريكه
~~لأن اليد له فيقبل إقراره بما فيها بخلاف إقراره بما في يد شريكه أو بدين
~~عليه ولا يقبل إقراره بما في يد شريكه ولا بدين عليه أي على شريكه لأنه لا
~~يد له على ذلك الضرب الثاني ذكره بقوله ويصح الاشتراك في تملك § PageV08P534
~~<535> المباحات من الاحتشاش والاصطياد والتلصص على دار الحرب وسائر
~~المباحات لما تقدم من نص الإمام واحتجاجه وكالاستئجار عليها أي على
~~المباحات وإن مرض أحدهما أي الشريكين أو ترك العمل ولو بلا عذر فالكسب
~~بينهما على ما شرطاه لأن العمل مضمون عليهما وبضمانهما له وجبت الأجرة
~~فتكون لهما ويكون العامل منهما عونا لصاحبه في حصته ولا يمنع ذلك استحقاقه
~~كمن استأجر رجلا ليقصر له ثوبا فاستعان بآخر فإن طالبه أي المريض الصحيح
~~بأن يعمل معه أو أن يقيم مقامه من يعمل معه لزمه ذلك لأنهما دخلا على أن
~~يعملا فإذا تعذر عمل أحدهما بنفسه لزمه أن يقيم مقامه توفية لما يقتضيه
~~العقد فإن امتنع المريض ونحوه من أن يقيم مقامه فللآخر الفسخ أي فسخ الشركة
~~بل له فسخها وإن لم يمتنع لأنها غير لازمة كما سبق فإن اشتركا ليحملا على
~~دابتيهما ما يتقبلان حمله في الذمة والأجرة بينهما صح ذلك لأن تقبلهما
~~الحمل أثبت الضمان في ذمتهما ولهما أن يحملاه على أي ظهر كان والشركة تنعقد
~~على الضمان كشركة الوجوه وإن اشتركا في أجرة عين الدابتين لم يصح أو اشتركا
~~في أجرة أنفسهما إجارة خاصة لم يصح ذلك لأن المكتري استحق منفعة البهيمة
~~التي استأجرها أو منفعة المؤجر نفسه ولهذا تنفسخ بموت § PageV08P535
~~<536> المؤجر من بهيمة أو إنسان فلم يتأت ضمان فلم تصح الشركة لأن مبناها
~~عليه ولكل واحد منهما أجرة دابته وأجرة نفسه لعدم صحة الشركة فإن أعان
~~أحدهما صاحبه في التحميل كان له عليه أجرة مثله لأنه عمل طامعا في عوض لم
~~يسلم له وإن اشترك اثنان لأحدهما آلة قصارة وللآخر ms1775 بيت فاتفقا على أن يعملا
~~أي أن يقصرا ما يتقبلان عمله من الثياب بآلة هذا في بيت هذا والكسب بينهما
~~صح ذلك لأن الشركة وقعت على عملهما والعمل يستحق به الربح في الشركة والآلة
~~والبيت لا يستحق بهما شيء لأنهما يستعملان في العمل المشترك فصارا
~~كالدابتين اللتين يحملان عليهما ما يتقبلان حمله في ذمتهما فإن فسدت الشركة
~~لنحو جهالة ربح قسم الحاصل بينهما على قدر أجر عملهما وعلى قدر أجرة الدار
~~والدابة لأن العوض قد أخذ في مقابلة تلك المنافع فلزم توزيعه عليه بالمحاصة
~~كما لو أجروها بأجر واحد وإن كانت لأحدهما أي الشريكين آلة وليس للآخر شيء
~~أو لأحدهما بيت وليس للآخر شيء فاتفقا أي الشريكان على أن يعملا بآلة أو
~~على أن يعملا في البيت والأجرة بينهما أنصافا أو متفاضلة جاز لما ذكرنا
~~فيما لو كان لأحدهما آلة والآخر بيت وإن دفع إنسان دابة إلى آخر ليعمل
~~عليها وما رزق الله بينهما على ما شرطاه من تساو أو تفاضل صح وهو يشبه
~~المساقاة § PageV08P536
~~<537> والمزارعة وتقدم قريبا في آخر المضاربة ولو اشترك ثلاثة لواحد دابة
~~ولآخر راوية ولثالث يعمل بالراوية على الدابة على أن ما رزقه الله فهو
~~بينهم أو اشترك أربعة لواحد دابة ولآخر رحى والثالث دكان ورابع يعمل الطحن
~~بالدابة والرحى في الدكان وما رزقه الله فبينهم ففاسدتان لأنهما ليسا من
~~قبيل الشركة ولا المضاربة لأنه لا يجوز أن يكون رأس مالهما العروض ولا
~~إجارة لأنها تفتقر إلى مدة معلومة وأجر معلوم ففسدتا وللعامل الأجرة لأنه
~~هو المستأجر لحمل الماء والطحن وعليه أي العامل لرفقته أجرة آلتهم لأنه
~~استعملها بعوض لم يسلم لهم فكان لهم أجرة المثل كسائر الإجارات الفاسدة
~~وقياس نصه أي الإمام في الدابة يدفعها إلى آخر يعمل عليها وما رزقه الله
~~بينهما صحتها أي مسألة اشتراك الأربعة واختاره الموفق وغيره كالشارح وقدمه
~~في الفروع والرعاية قال المنقح وهو أظهر وصححه في الإنصاف والأول اختيار
~~القاضي وأكثر الأصحاب ومن استأجر من الأربعة ما ذكر من ms1776 الدابة والرحى
~~والدكان والعامل صح العقد وتكون الأجرة بين الأربعة بقدر القيمة أي توزع
~~عليهم على قدر أجر مثل الأعيان المؤجرة كتوزيع المهر فيما إذا تزوج الرجل
~~أربعا من النساء بمهر واحد كما يأتي في الصداق وإن تقبل الأربعة أي صاحب
~~الدابة وصاحب الرحى § PageV08P537
~~<538> وصاحب الدكان والعامل الطحن في ذممهم بأن قال لهم إنسان استأجرتكم
~~لطحن هذا القمح بمائة فقبلوا صح العقد وتكون الأجرة بينهم أرباعا لأن كل
~~واحد منهم مؤجر لطحن ربعه بربع الأجرة ويرجع كل واحد من الأربعة على رفقته
~~الثلاثة ل أجل تفاوت قدر العمل منهم بثلاثة أرباع أجر المثل على كل واحد
~~بالربع فلو كانت أجرة مثل الدابة أربعين والرحى ثلاثين والدكان عشرين وعمل
~~العامل عشرة فإن رب الدابة يرجع على الثلاثة بثلاثة أرباع أجرتها وهي
~~ثلاثون مع ربع أجرتها الذي لا يرجع به على أحد وهو عشرة فيكمل له أربعون
~~ويرجع رب الرحى على الثلاثة باثنين وعشرين ونصف مع ما لا يرجع به وهو سبعة
~~ونصف فيكمل له ثلاثون ويرجع رب الدكان بخمسة عشر مع ما لا يرجع به وهو خمسة
~~فيكمل له عشرون ويرجع العامل بسبعة ونصف مع ما لا يرجع به وهو درهمان ونصف
~~فيكمل له عشرة ومجموع ذلك مائة درهم وهي القدر الذي استؤجروا به وإنما لم
~~يرجع بالربع الرابع لأن كل واحد منهم قد لزمه ربع الطحين بمقتضى الإجارة
~~فلا يرجع بما لزمه على أحد ولو تولى أحدهما الإجارة لنفسه كانت الأجرة كلها
~~له وعليه لكل واحد من رفقته أجرة ما كان من جهته وإن قال إنسان لآخر أجر
~~عبدي أو أجر دابتي وأجرته بيننا ففعل فالأجرة كلها لربه أي العبد أو الدابة
~~لأنها في مقابلة نفعه وللآخر أجرة مثله فقط لأنه عمل بعوض لم يسلم له وتصح
~~شركة شهود قاله الشيخ وقال أيضا إن اشتركوا § PageV08P538
~~<539> على أن ما حصله كل واحد منهم بينهم بحيث إذا كتب أحدهم وشهد شاركه
~~الآخر وإن لم يعمل فهي شركة الأبدان تجوز حيث تجوز الوكالة ms1777 وأما حيث لا
~~تجوز ففيه وجهان كشركة الدلالين انتهى قلت فمقتضى هذا لا تصح كما لا تصح
~~شركة الدلالين وقال الشيخ وللشاهد أن يقيم مقامه إن كان الجعل على عمل في
~~الذمة وكذا إن كان الجعل على شهادته بعينه انتهى وموجب العقد المطلق في
~~شركة وجعالة وإجارة التساوي في العمل والأجر لأنه لا مرجح لواحد فيستحق
~~الفضل ولو عمل واحد منهم أكثر ولم يتبرع بالزيادة طالب بالزيادة ليحصل
~~التساوي ولا تصح شركة دلالين لأن الشركة الشرعية لا تخرج عن الوكالة
~~والضمان ولا وكالة هنا فإنه لا يمكن توكيل أحدهما للآخر على بيع مال الغير
~~ولا ضمان فإنه لا دين يصير بذلك في ذمة واحد منهما ولا تقبل عمل فهي أي
~~شركة الدلالين كأجر دابتك والأجرة بيننا فلا تصح وهذا في الدلالة التي فيها
~~عقد كما دل عليه التعليل المذكور قال الشيخ فأما مجرد النداء والعرض أي عرض
~~المتاع للبيع وإحضار الزبون فلا خلاف في جواز الاشتراك فيه وقال وليس لولي
~~الأمر المنع بمقتضى مذهبه في شركة الأبدان والوجوه والمساقاة والمزارعة
~~ونحوهما وفي بعض النسخ ونحوها أي نحو المذكورات من مسائل الخلاف مما يسوغ § PageV08P539
~~<540> فيه الاجتهاد انتهى لأن فيه تضييقا وحرجا والاختلاف رحمة وإن جمعا أي
~~اثنان فأكثر بين شركة عنان وأبدان ووجوه ومضاربة صح لأن كل واحدة منها تصح
~~مفردة فصحت مجتمعة قال ابن منجا وكما لو ضم ماء طهور إلى مثله فصل الخامس
~~شركة المفاوضة والمفاوضة لغة الاشتراك في كل شيء كالتفاوض وهي قسمان أحدهما
~~أن يدخلا فيها الأكساب النادرة كوجدان لقطة أو وجدان ركاز أو ما يحصل لهما
~~أي الشريكين من ميراث أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو أرش جناية ونحو ذلك
~~ف هذه شركة فاسدة لأنه عقد لم يرد الشرع بمثله ولما فيه من كثرة الغرر لأنه
~~قد يلزم فيه شيء لا قدرة للشريك على القيام به ولأنه تضمن ما لا يقتضيه
~~العقد من كفالة وغيرها ولكل منهما أي الشريكين ربح ماله وله أجرة عمله ms1778 وكذا
~~ما يستفيده له وحده ويختص بضمان ما غضبه أو جناه أو ضمنه عن الغير لفساد
~~الشركة ولكل نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت القسم الثاني من قسمي شركة
~~المفاوضة تفويض كل منهما إلى صاحبه شراء وبيعا ومضاربة وتوكيلا وابتياعا في
~~الذمة ومسافرة بالمال وارتهانا وضمانا أي تقبل ما يرى من الأعمال كخياطة
~~وحدادة ف هي صحيحة وهي الجمع بين عنان ومضاربة ووجوه وأبدان وتقدم وجه
~~صحتها § PageV08P540
~~<541> وكذا لو اشتركا في كل ما يثبت لهما أو يثبت عليهما إن لم يدخلا فيها
~~كسبا نادرا كميراث ووجدان لقطة أو يدخلا فيها غرامة من ضمان غصب أو أرش
~~جناية أو مهر وطء ونحوها فإن أدخلا ذلك فهي الفاسدة وتقدمت PageV08P541
~~<5> باب المساقاة والمناصبة والمزارعة جمعها في باب لاشتراكها في الأحكام
~~المساقاة مفاعلة من السقي لأنه أهم أمرها وكانت النخل بالحجاز تسقى نضحا أي
~~من الآبار فيعظم أمره وتكثر مشقته وهي دفع أرض وشجر له ثمر مأكول خرج به
~~الصفصاف والحور والعفص ونحوه والورد ونحوه لمن يغرسه ويعمل عليه بجزء مشاع
~~معلوم من ثمرته أو منه وهي المناصبة وتأتي أو دفع شجر له ثمر مأكول مغروس
~~معلوم بالمشاهدة لمن يعمل عليه ويقوم بمصلحته بجزء مشاع معلوم من ثمرته لا
~~منه ولا بآصع أو دراهم ويأتي فعلمت أن المساقاة أعم من المناصبة والمزارعة
~~مشتقة من الزرع وتسمى مخابرة من الخبار بفتح الخاء وهي الأرض اللينة
~~ومؤاكرة والعامل فيها خبير ومؤاكر دفع PageV09P005
~~<6>أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه أو دفع حب مزروع ينمى بالعمل لمن يعمل
~~عليه بجزء مشاع معلوم من المتحصل والأصل في جوازها السنة فمنها ما روى ابن
~~عمر قال عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر
~~أو زرع متفق عليه وقال أبو جعفر محمد بن الحسين بن علي بن أبي طالب عامل
~~النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بالشطر ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم
~~علي ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث أو ms1779 الربع وهذا عمل به الخلفاء
~~الراشدون ولم ينكر فكان كالإجماع ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك لأن كثيرا من
~~الناس لا شجر لهم ويحتاجون إلى الثمر وأهل الشجر يحتاجون إلى العمل ففي
~~تجويزها دفع للحاجتين وتحصيل لمنفعة كل منهما فجاز كالمضاربة ويعتبر كون
~~عاقديهما أي المساقاة والمزارعة جائزي التصرف لأن كلا منهما عقد معاوضة
~~فاعتبر لها ذلك كالبيع فتجوز المساقاة في كل شجر له ثمر مأكول وإن لم يكن
~~نخلا ولا كرما لما تقدم لا يقال ابن عمر قد رجع عما روى لقوله كنا نخابر
~~أربعين سنة حتى حدثنا رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن § PageV09P006
~~<7> المخابرة لأنه لا يجوز حمل حديث رافع على ما يخالف الإجماع لأنه صلى
~~الله عليه وسلم لم يزل يعامل أهل خيبر حتى مات ثم عمل به الخلفاء بعده ثم
~~من بعدهم فكيف يتصور نهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك بل هو محمول على ما
~~روى البخاري عنه قال كنا نكري الأرض بالناحية منها تسمى لسيد الأرض فربما
~~يصاب ذلك وتسلم الأرض وربما تصاب الأرض ويسلم ذلك فنهينا فأما الذهب والورق
~~فلم يكن يومئذ وروى تفسيره أيضا بشيء غير هذا من أنواع الفساد وهو مضطرب
~~أيضا قال الإمام رافع يروى عنه في هذا ضروب كأنه يريد أن اختلاف الروايات
~~عنه يوهن حديثه § PageV09P007
~~<8> فعلى المذهب لا تصح المساقاة على ما ليس له ثمر مأكول كالصفصاف والسرو
~~والورد ونحوها لأنه ليس منصوصا عليه ولا في معنى المنصوص عليه ولأن
~~المساقاة إنما تكون بجزء من الثمرة وهذا لا ثمرة له وقال الموفق والشارح
~~تصح المساقاة على ماله ورق يقصد كتوت أو له زهر يقصد كورد ونحوه كياسمين
~~إجراء للورق والزهر مجرى الثمرة وعلى قياسه أي قياس ماله ورق أو زهر يقصد
~~شجر له خشب كحور وصفصاف لكن صرح الموفق والشارح أنها لا تصح في الصنوبر
~~والحور والصفصاف ونحوها بلا خلاف مع أن خشبه مقصود أيضا فكيف يقاس على
~~كلامهما ما صرحا بنفيه إلا أن ms1780 يقال § PageV09P008
~~<9> القصد منه إلزامهما الحجة أي هذا لازم لكم مع أنكم لا تقولون به وقوله
~~بجزء مشاع معلوم من ثمره متعلق بقوله فتجوز المساقاة أو من ورقه ونحوه
~~كزهره على قول الموفق والشارح بجعل أي يسمى ذلك الجزء للعامل أو لرب الشجر
~~فيكون ما عداه للعامل كما تقدم في المضاربة ولو ساقاه على ما يتكرر حمله من
~~أصول البقول والخضراوات كالقطن الذي يؤخذ مرة بعد أخرى وك المقاثي من نحو
~~بطيخ وقثاء وك الباذنجان ونحوه لم تصح لأن ذلك ليس بشجر وتصح المزارعة عليه
~~على مقتضى ما يأتي تفصيله أو ساقاه على شجر لا ثمر له كالحور والصفصاف لم
~~يصح على الأول كما تقدم وتصح المساقاة بلفظ مساقاة مساقاة لأنه لفظها
~~الموضوع لها وبلفظ معاملة ومفالجة واعمل بستاني هذا حتى تكمل ثمرته وبكل
~~لفظ يؤدي معناها لأن القصد المعنى فإذا دل عليه بأي لفظ كان صح كالبيع
~~وتقدم في الوكالة صفة القبول وأنه يصح بما يدل عليه من قول وفعل فشروعه في
~~العمل قبول وتصح هي أي المساقاة بلفظ إجارة وتصح مزارعة بلفظ إجارة فلو قال
~~استأجرتك لتعمل لي في هذا الحائط بنصف ثمرته أو زرعه صح لأن القصد المعنى
~~وقد وجد ما يدل على المراد منه وتصح إجارة أرض معلومة مدة معلومة بنقد
~~معلوم وب عروض معلومة وهو ظاهر § PageV09P009
~~<10> وتصح إجارتها أيضا بجزء مشاع معلوم كالنصف والثلث مما يخرج منها سواء
~~كان طعاما كالبر والشعير أو غيره كالقطن والكتان وهو إجارة حقيقة كما لو
~~أجرها بنقد وقال أبو الخطاب ومن تبعه هي مزارعة بلفظ الإجارة مجازا فإن لم
~~يزرعها أي المستأجر في إجارة أو مزارعة أي سواء قلنا إنها إجارة أو مزارعة
~~كما عبر به شارح المنتهى وغيره نظر إلى معدل المغل من إضافة الصفة إلى
~~الموصوف أي إلى المغل المعدل أي الموازن لما يخرج منها لو زرعت فيجب القسط
~~المسمى فيه أي في العقد وإن فسدت فأجرة المثل وتصح إجارتها أي الأرض بطعام
~~معلوم من جنس الخارج منها ms1781 كما لو أجرها ليزرعها برا بقفيز بر فإن قال مما
~~يخرج منها فسدت صرح به المجد وتصح إجارتها أيضا بطعام معلوم من غير جنسه أي
~~الخارج منها بأن أجرها بشعير لمن يزرعها برا وتصح المساقاة على شجر له ثمرة
~~موجودة لم تكمل تنمى بالعمل وتصح المزارعة على زرع نابت ينمى بالعمل لأنها
~~إذا جازت في المعدوم مع كثرة الغرر فيه ففي الموجود مع قلة الغرر أولى فإن
~~بقي من العمل ما لا نريد به الثمرة أو الزرع كالجذاذ ونحوه كالحصاد لم يصح
~~عقد المساقاة ولا المزارعة قال في المغني والمبدع بغير خلاف وإذا ساقاه على
~~ودي نخل أي صغاره أو ساقاه على صغار شجر إلى مدة يحمل فيها غالبا بجزء من
~~الثمرة صح العقد لأنه ليس § PageV09P010
~~<11> فيه أكثر من أن عمل العامل يكثر ونصيبه يقل وهذا لا يمنع صحتها كما لو
~~جعل له جزء من ألف جزء وإن ساقاه على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء
~~مشاع معلوم من الثمرة أو من الشجر أو منهما وهي المغارسة والمناصبة صح
~~العقد نص عليه واحتج بحديث خيبر ولأن العمل وعوضه معلومان فصحت كالمساقاة
~~على شجر موجود إن كان الغرس من رب المال يعني الأرض كالمزارعة قال الشيخ
~~ولو كان المغارس ناظر وقف وقال إنه لا يجوز للناظر بعده بيع نصيب الوقف من
~~الشجر بلا حاجة انتهى ومراده بالحاجة ما يجوز معه بيع الوقف ويأتي مفصلا
~~فإن كان الغراس من العامل فصاحب الأرض بالخيار بين قلعه ويضمن له نقصه وبين
~~تركه في أرضه ويدفع إليه أي العامل قيمته أي الغراس كالمشتري إذا غرس في
~~الأرض التي اشتراها ثم أخذه أي الشقص المشفوع الشفيع بالشفعة كما يأتي وإن
~~اختار العامل قلع شجره فله ذلك سواء بذل له صاحب الأرض القيمة أو لا لأنه
~~ملكه فلم يمنع تحويله وإن اتفقا أي صاحب الأرض والعامل على إبقائه أي
~~الغراس في الأرض ودفع أجرة الأرض جاز لأن الحق لا يعدوهما وقيل يصح كون
~~الغراس من مساق ms1782 ومناصب قال المنقح § PageV09P011
~~<12> وعليه العمل وقال في الإنصاف حكمه حكم المزارعة اختاره المصنف أي
~~الموفق والشارح وابن رزين وأبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين والحاوي
~~الصغير وجزم به ابن رزين في نهايته ونظمها قلت وهو أقوى دليلا انتهى ولو
~~دفع أرضه لمن يغرسها على أن الأرض والغراس بينهما فسد قال في المغني ولا
~~نعلم فيه مخالفا لأنه شرط اشتراكهما في الأصل كما لو دفع إليه الشجر
~~المغروس مساقاة ليكون في الأصل والثمرة بينهما أو شرطا في المزارعة كون
~~الأرض والزرع بينهما فلا يصحان لما تقدم وكذا المضاربة ولو عملا في شجر
~~لهما وهو أي الشجر بينهما نصفان وشرطا أي الشريكان التفاضل في الثمرة بأن
~~قالا على أن لك الثلث ولي الثلثين صح لأن من شرط له الثلثان قد يكون أقوى
~~على العمل وأعلم به ممن شرط له الثلث ومن شرط صحة المساقاة تقدير نصيب
~~العامل بجزء مشاع من الثمرة كالثلث والربع والخمس لما سبق من أنه صلى الله
~~عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع فلو جعل رب شجر للعامل
~~جزءا من مائة جزء جاز أو جعل رب الشجر الجزء من مائة جزء لنفسه والباقي
~~للعامل جاز ما تراضوا عليه لأن الحق لا يعدوهما ما لم يكن شرطهما لرب الشجر
~~جزءا من مائة جزء والباقي للعامل حيلة على بيع § PageV09P012
~~<13> الثمرة قبل بدو صلاحها فلا يصح ويأتي قريبا موضحا ولو جعل رب الشجر له
~~أي للعامل آصعا معلومة كعشرة لم تصح لأنه قد لا يخرج إلا ذلك فيختص به
~~العامل أو جعل له دراهم ولو معلومة لم تصح لأنه قد لا يخرج من النماء ما
~~يساوي تلك الدراهم أو جعلها أي الآصع المعلومة أو الدراهم مع الجزء المشاع
~~المعلوم بأن ساقاه على الثلث وخمسة آصع أو خمسة دراهم فسدت المساقاة
~~لخروجها عن موضوعها وكذلك تفسد إن شرط رب الشجر له أي للعامل ثمر شجر بعينه
~~لأنه قد لا يحمل غيره أو لا يحمل بالكلية فيحصل الضرر ms1783 والغرر فإن جعل رب
~~الشجر له أي للعامل ثمرة سنة غير السنة التي ساقاه عليها أي الثمرة فيها أي
~~السنة بأن ساقاه على سنة أربع بجزء من ثمرة سنة خمس لم تصح أو جعل له ثمرة
~~شجر غير الشجر الذي ساقاه عليه بأن قال له اعمل في هذا البستان الشرقي بربع
~~ثمر الغربي لم تصح أو شرط عليه عملا في غير الشجر الذي ساقاه عليه بأن
~~ساقاه على بستان بنصف ثمره على أن يعمل له في بستان آخر أو شرط عليه عملا
~~في غير السنة بأن قال له اعمل في هذا البستان سنة بنصف ثمره على أن تعمل
~~فيه السنة الآتية فسد العقد لأن هذا كله يخالف موضوع المساقاة إذ موضوعها
~~أنه العمل في شجر معين بجزء مشاع من ثمرته في ذلك الوقت الذي يستحق عليه
~~فيه العمل سواء جعل ذلك الثمر كله حقه أي العامل في نظير عمله أو جعله بعضه
~~بأن سمي له النصف أو نحوه أو شرط جميع العمل على العامل أو بعضه بأن شرط أن
~~يعمل نصف السنة أو نحو ذلك § PageV09P013
~~<14> وإذا كان في البستان شجر من أجناس كتين وزيتون وكرم فشرط رب البستان
~~للعامل من كل جنس من الشجر قدرا معلوما كنصف ثمر التين وثلث ثمر الزيتون
~~وربع ثمر الكرم صح أو كان فيه أي البستان أنواع من جنس فشرط من كل نوع قدرا
~~معلوما كنصف البرني وثلث الصيحاني وربع الإبراهيمي وهما أي رب البستان
~~والعامل يعرفان قدر كل نوع صح العقد على ما شرطا لأن ذلك بمنزلة ثلاثة
~~بساتين ساقاه على كل بستان بقدر مخالف للقدر المشروط من الآخر ولو ساقاه
~~على بستان واحد نصفه هذا بالثلث ونصفه هذا بالربع وهما متميزان صح لأنهما
~~كبستانين وإن كان البستان لاثنين فساقيا عاملا واحدا على أن له نصف نصيب
~~أحدهما وثلث نصيب الآخر والعامل عالم ما لكل واحد منهما من البستان صح
~~العقد لأنه بمنزلة بستانين ساقاه كل واحد منهما على واحد بجزء مخالف للآخر
~~وكذا ms1784 إن جهل العامل ما لكل واحد منهما من البستان إذا شرطا قدرا واحدا كأن
~~يقولا اعمل في هذا البستان بالثلث لأن ثلث نصيب كل منهما بالغا ما بلغ كما
~~لو قالا بعناك دارنا هذه بألف ولم يعلم المشتري نصيب كل واحد منهما فإنه
~~يصح لأنه اشترى الدار كلها منهما وهما يقتسمان الثمن على قدر ملكيهما ولو
~~ساقى واحد على بستان له اثنين ولو مع عدم التساوي بينهما في النصيب بأن جعل
~~لأحدهما السدس وللثاني الثلث صح أو ساقاه أي ساقى واحدا على بستانه ثلاث
~~سنين على أن له § PageV09P014
~~<15> في السنة الأولى النصف وفي السنة الثانية الثلث وفي السنة الثالثة
~~الربع صح لأن قدر الذي له في كل سنة معلوم فصح كما لو شرط له من كل نوع
~~قدرا ولا تصح المساقاة إلا على شجر معلوم للمالك والعامل بالرؤية أو الصفة
~~التي لا يختلف الشجر معها كالبيع هكذا في المغني وشرح المنتهى وغيرهما
~~والمراد كما يصح البيع بالوصف لما تقدم من أنه خاص بما يصح السلم فيه فإن
~~ساقاه على بستان لم يره ولم يوصف له أو على أحد هذين الحائطين لم تصح
~~المساقاة لأنها معاوضة يختلف الغرض فيها باختلاف الأعيان فلم تجز على غير
~~معين كالبيع وتصح المساقاة على البعل الذي يشرب بعروقه كالسقي الذي يحتاج
~~لسقي لأن الحاجة تدعو إلى المعاملة في ذلك كدعائها إلى المعاملة في غيره
~~فيقاس عليه وكذا الحكم في المزارعة فصل والمساقاة والمزارعة عقدان جائزان
~~من الطرفين لما روى مسلم عن ابن عمر في قصة خيبر فقال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم نقركم على ذلك ما شئنا ولو كان لازما لم يجز بغير توقيت مدة ولا
~~أن يجعل الخيرة إليه في مدة إقرارهم ولأنها عقد على جزء من نماء المال
~~فكانت جائزة § PageV09P015
~~<16> كالمضاربة يبطلان بما تبطل به الوكالة من موت وجنون وحجر لسفه وعزل
~~ولا يفتقران إلى القبول لفظا بل يكفي الشروع في العمل قبولا كالوكيل ولا
~~يفتقران إلى ضرب مدة يحصل الكمال فيها ms1785 لأنه صلى الله عليه وسلم لم يضرب
~~لأهل خيبر مدة ولا خلفاؤه من بعده ولكل منهما فسخها أي المساقاة أو
~~المزارعة متى شاء لأنه شأن العقود الجائزة فإن فسخت المساقاة بعد ظهور
~~الثمرة فهي أي الثمرة بينهما أي المالك والعامل على ما شرطاه عند العقد
~~لأنها حدثت على ملكهما وكالمضاربة ويملك العامل حصته من الثمرة بالظهور
~~كالمالك وكالمضارب ويلزمه أي العامل تمام العمل في المساقاة كما يلزم
~~المضارب بيع العروض إذا فسخت المضاربة قال المنقح فيؤخذ منه دوام العمل على
~~العامل في المناصبة ولو فسخت المناصبة إلى أن تبيد الشجر التي عقدت عليها
~~المناصبة والواقع كذلك فإن مات العامل في المساقاة أو المناصبة قام وارثه
~~مقامه في الملك والعمل لأنه حق ثبت للموروث وعليه فكان لوارثه فإن أبى
~~الوارث أن يأخذ ويعمل لم يجبر ويستأجر الحاكم من التركة من يعمل فإن لم تكن
~~تركه أو تعذر الاستئجار منها بيع من نصيب العامل ما يحتاج إليه لتكميل
~~العمل واستؤجر من يعمله ذكره في المغني وإن باعه أي نصيب العامل هو أو
~~وارثه لمن يقوم مقامه بالعمل جاز لأنه ملكه وإن تعلق به حق المالك من حيث
~~العمل لم § PageV09P016
~~<17> يمنع صحة البيع لأنه لا يفوت عليه لكن إن كان المبيع ثمرا لم يصح إلا
~~بعد بدو الصلاح أو لمالك الأصل وإن كان المبيع نصيب المناصب من الشجر صح
~~مطلقا وصح شرطه أي العمل من البائع على المشتري كالمكاتب إذا بيع على كتابه
~~وللمشتري الملك وعليه العمل لأنه يقوم مقام البائع فيما له وعليه فإن لم
~~يعلم المشتري بما لزم البائع من العمل فله الخيار بين الفسخ وأخذ الثمن
~~كاملا وبين الإمساك وأخذ الأرش كمن اشترى مكاتبا لم يعلم أنه مكاتب وإن فسخ
~~العامل أو هرب قبل ظهورها أي الثمرة فلا شيء له لأنه قد رضي بإسقاط حقه
~~فصار كعامل المضاربة إذا فسخ قبل ظهور الربح وعامل الجعالة إذا فسخ قبل
~~تمام عمله وإن فسخ رب المال المساقاة قبل ظهور الثمرة وبعد شروع ms1786 العامل في
~~العمل فعليه للعامل أجرة مثل عمله بخلاف المضاربة لأن الربح لا يتولد من
~~المال بنفسه وإنما يتولد من العمل ولم يحصل لعمله ربح والثمر متولد من عين
~~الشجر وقد عمل على الشجر عملا مؤثرا في الثمر فكان لعمله تأثير في حصول
~~الثمر وظهوره بعد الفسخ ذكره ابن رجب في القواعد ويصح توقيتها أي المساقاة
~~لأنه لا ضرر في تقدير مدتها ولا يشترط توقيتها لأنها عقد جائز كالوكالة وإن
~~ساقاه إلى مدة تكمل فيها الثمرة غالبا فلم تحمل الثمرة § PageV09P017
~~<18> تلك السنة فلا شيء للعامل لأنه دخل على ذلك وكالمضاربة وإن مات العامل
~~وهي أي المساقاة على عينه أي ذاته أو جن أو حجر عليه لسفه انفسخت المساقاة
~~ك ما لو مات رب المال أو جن أو حجر عليه لسفه وكما لو فسخ المساقاة أحدهما
~~لأنها عقد جائز من الطرفين ولو حذف قوله وهي على عينه كالمقنع والفروع
~~والإنصاف والمبدع والمنتهى وغيرها لأصاب وإن ظهر الشجر مستحقا بعد العمل
~~أخذه أي الشجر ربه وأخذ ثمرته لأنه عين ماله ولا حق للعامل في ثمرته ولا
~~أجرة له على رب الشجر لأنه لم يأذن له في العمل وله أي العامل على الغاصب
~~أجرة مثله لأنه غره واستعمله كما لو غصب نقرة واستأجر من ضربها دراهم وإن
~~شمس العامل الثمرة فلم تنقص قيمتها بذلك أخذها ربها أي المغصوب منه وإن
~~نقصت الثمرة بذلك فله أخذها وأرش نقصها ويرجع به على من شاء منهما أي
~~الغاصب والعامل ويستقر الضمان على الغاصب لأنه سبب يد للعامل وإن استحقت
~~الثمرة بعد أن اقتسماها وأكلاها أي الغاصب والعامل فللمالك تضمين من شاء
~~منهما فإن ضمن الغاصب فله تضمينه الكل وله تضمينه قدر نصيبه لأن الغاصب سبب
~~يد العامل فلزمه ضمان الجميع وله تضمين العامل قدر نصيبه لتلفه تحت يده § PageV09P018
~~<19> فإن ضمن المالك الغاصب الكل رجع على العامل بقدر نصيبه لأن التلف وجد
~~في يده فاستقر الضمان عليه ويرجع العامل على الغاصب بأجرة مثله لأنه غره
~~وإن ضمن ms1787 العامل احتمل أن لا يضمنه إلا نصيبه خاصة لأنه ما قبض الثمرة كلها
~~بل كان مراعيا لها وحافظا ويحتمل أن يضمنه الكل لأن يده ثبتت عليه مشاهدة
~~بغير حق فإن ضمنه الكل رجع على الغاصب ببدل نصيبه منها وأجر مثله وإن ضمن
~~كل ما صار إليه رجع العامل على الغاصب بأجرة مثله لا غير وإن تلفت الثمرة
~~في شجرها أو بعد الجذاذ قبل قسمة فمن جعل العامل قابضا لها بثبوت يده على
~~حائطها قال يلزمه ضمانها ومن قال لا يكون قابضا إلا بأخذ نصيبه منها قال لا
~~يلزمه الضمان ويكون على الغاصب ذكره في المغني وشرح المنتهى فصل ويلزم
~~العامل في مساقاة ومزارعة ما فيه صلاح الثمرة والزرع وريادتهما من السقي
~~بماء حاصل لا يحتاج إلى حفر بئر ولا إلى إدارة دولاب وقوله والاستقاء أي
~~إخراج الماء من بئر أو نحوها بإدارة الدولاب لذلك لا حفر البئر أو تحصيل
~~الماء بنحو شراء فإنه على المالك كما يأتي والحرث وآلته وبقره والزبال بكسر
~~الزاي تخفيف الكرم من § PageV09P019
~~<20> الأغصان وكأنه مولد قاله في الحاشية وقطع ما يحتاج إلى قطعه من نحو
~~جريد النخل وتسوية الثمرة وإصلاح الحفر التي يجتمع فيها الماء على أصول
~~النخل وإدارة الدولاب والتلقيح والتشميس وإصلاح طرق الماء وإصلاح موضع
~~التشميس وقطع الحشيش المضر بالشجر أو الزرع من شوك وغيره وقطع الشجر اليابس
~~وآلة ذلك كالفأس ونحوه كالمنجل وتفريق الزبل والسباخ ونقل الثمر ونحوه إلى
~~جرين وتجفيفه وحفظه أي الثمر في الشجرة وفي الجرين إلى قسمه لأن ذلك كله
~~فيه صلاح الزرع وزيادتهما فهو لازم للعامل بإطلاق العقد وكذا الجذاذ إن شرط
~~عليه وصح شرطه عليه لأنه لا يخل بمصلحة العقد فصح كتأجيل الثمن وشرط الرهن
~~والضمين في البيع وألا يشترطه العامل ف هو عليهما بقدر حصتيهما لأنه إنما
~~يكون بعد تكامل الثمرة وانقضاء المعاملة فكان عليهما كنقل الثمرة إلى
~~المنزل وهكذا عللوه وفيه نظر فإن نقل الثمرة إلى الجرين والتشميس والحفظ
~~ونحوه تقدم أنه على العامل مع أنه ms1788 بعد الجذاذ فإن شرط العامل أن أجر
~~الأجراء الذين يحتاج إلى الاستعانة بهم يؤخذ من ثمن الثمرة وقدر العامل
~~الأجرة أو لم يقدرها لم يصح ذلك كما لو شرط لنفسه أجر عمله لأن العامل عليه
~~فلا يصح شرط أخذ عوضه ويجب على رب المال ما فيه حفظ الأصل من شد الحيطان § PageV09P020
~~<21> ومثله أي مثل ما يحفظ الأصل كتحصيل السباخ قاله الشيخ وإجراء الأنهار
~~وحفر البئر والدولاب وما يديره أي الدولاب من آلة ودابة وشراء الماء وشراء
~~ما يلقح به وتحصيل الزبل وقال الموفق وغيره والأولى أن البقر التي تدير
~~الدولاب على العامل كبقر الحرث وهو قول ابن أبي موسى فإن شرط في مساقاة أو
~~مزارعة على أحدهما أي المالك أو العامل ما يلزم الآخر وبعضه فسد الشرط
~~والعقد لأنه شرط يخالف مقتضى العقد فأفسده كالمضاربة إذا شرط العمل فيها
~~على رب المال وحكم العامل في مساقاة ومزارعة حكم المضارب فيما يقبل قوله
~~وفي ما يرد قوله فيه لأن رب المال ائتمنه بدفع ماله فإن اتهم رب المال
~~العامل بخيانة حلف العامل لاحتمال صدق المدعي وإن ثبتت خيانته قبل تمام
~~العمل بإقراره أو ببينة أو نكوله ضم إليه من يشاركه كالوصي إذا ثبتت خيانته
~~تحصيلا للغرضين فإن لم يمكن حفظه أي المال من العامل استؤجر من ماله من
~~يعمل العمل ويقوم مقامه ويزيل يده لخيانته فإن عجز العامل عن العمل لضعفه
~~مع أمانته ضم إليه قوي أمين ولا تنزع يده لأن العمل مستحق عليه ولا ضرر في
~~بقاء يده فإن عجز العامل بالكلية أقام العامل مقامه من يعمل § PageV09P021
~~<22> والأجرة عليه في الموضعين لأن عليه توفية العمل وهذا من توفيته وإذا
~~ظهرت الثمرة ثم تلفت إلا واحدة فهي بينهما على ما شرطا كالكل ويلزم من بلغت
~~حصته منهما نصابا زكاة لأن العامل يملك حصته بالظهور كرب المال وإن ساقاه
~~على أرض خراجية فالخراج على رب المال لأنه يجب على رقبة الأرض سواء أثمرت
~~الشجر أو لم تثمر زرع الأرض أو لم يزرعها ms1789 وإذا ساقى رب المال رجلا أو زارعه
~~فعامل العامل غيره على الأرض أو الشجر بغير إذن ربه لم يجز كالمضارب لا
~~يضارب بالمال فإن استأجر أرضا فله أن يزارع فيها لأن منافعها صارت مستحقة
~~له فملك المزارعة فيه كالمالك والأجرة على المستأجر دون المزارع لما تقدم
~~في الخراج وكذلك يجوز لمن في يده أرض خراجية أن يزارع فيها والخراج عليه
~~دون المزارع كما مر في المساقاة وللموقوف عليه أن يزارع في الوقف ويساقي
~~على شجره كالمالك وكذلك ينبغي في ناظر الوقف إذا رآه مصلحة ويتبع في الكلف
~~السلطانية أي التي يطلبها السلطان العرف ما لم يكن شرط فيعمل بمقتضاه فما
~~عرف أخذه من رب المال كان عليه وما عرف أخذه من العامل كان عليه وما طلب من
~~قرية من كلف سلطانية ونحوها فعلى قدر الأموال § PageV09P022
~~<23> فإن وضع على الزرع فعلى ربه أو وضع على العقار فعلى ربه ما لم يشرط
~~على مستأجر وإن وضع مطلقا فالعادة قاله الشيخ وقال ولمن له الولاية على
~~المال أن يصرف فيما يخصه من الكلف كناظر الوقف والوصي والمضارب والوكيل قال
~~ومن لم يخلص مال غيره من التلف إلا بما أدى عنه رجع به في أظهر قولي
~~العلماء ويعتبر في مزارعة معرفة جنس البذر ولو تعدد البذر ومعرفة قدره أي
~~البذر كالشجر في المساقاة ولأنها معاقدة على عمل فلم تجز على غير معلوم
~~الجنس والقدر كالإجارة في المغني أو تقدير المكان وتعيينه أو بمساحته وإن
~~شرط رب المال للعامل إن سقى سيحا أو زرعها شعيرا فالربع وإن سقى بكلفة أو
~~زرع حنطة النصف لم يصح للجهالة أو قال رب المال لك نصف هذا النوع وربع
~~الآخر ويجهل العامل قدرهما أي النوعين لم يصح للجهالة أو قال لك الخمسان إن
~~لزمتك خسارة وإلا الربع لم يصح للجهالة أو قال رب المال ما زرعت من شعير
~~فلي ربعه وما زرعت من حنطة فلي نصفه ولم يبين البذر لم يصح للجهالة أو قال
~~ساقيتك على هذا البستان بالنصف ms1790 على أن أساقيك على الآخر بالربع لم يصح لأنه
~~كبيعتين في بيعة المنهي عنه وإن قال ما زرعت من شيء فلي نصفه صح لما تقدم
~~أن النبي § PageV09P023
~~<24> صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع
~~وإن ساقى أحد الشريكين شريكه وجعل له من الثمر أكثر من نصيبه مثل أن يكون
~~الأصل بينهما نصفين فجعل له ثلثي الثمرة صح وكان السدس حصته من المساقاة
~~كما لو ساقى أجنبيا بذلك وإن جعل الثمرة بينهما نصفين أو جعل للعامل الثلث
~~فسدت المساقاة لأنه لم يجعل للعامل شيء في مقابلة عمله ويكون الثمر بينهما
~~بحكم الملك نصفين وشرط الثلث للعامل باطل لأن غير العامل يأخذ من نصيب
~~العامل جزءا ويستعمله بلا عوض فلا يصح ولا يستحق العامل شيئا في نظير عمله
~~لأنه متبرع به وإن شرط للعامل كل الثمرة فسدت أيضا وله أجرة مثله فصل في
~~المزارعة وتقدم تفسيرها أول الباب تجوز المزارعة بجزء مشاع معلوم للعامل من
~~الزرع كما تقدم لقصة خيبر فإن كان في الأرض شجر فزارعه على الأرض وساقاه
~~على الشجر الذي بها صح سواء قل بياض الأرض أو كثر نص عليه وقال قد دفع
~~النبي صلى الله عليه وسلم خيبر على هذا ولأنهما عقدان يجوز إفراد كل واحد
~~منهما فجاز الجمع بينهما كالبيع والإجارة § PageV09P024
~~<25> وإن أجره الأرض وساقاه على الشجر الذي بها صح كجمع بين إجارة وبيع ما
~~لم يكن حيلة وإن كان حيلة على بيع الثمرة قبل وجودها أو قبل بدو صلاحها بأن
~~أجره الأرض بأكثر من أجرتها وساقاه على الشجر بجزء من ألف جزء ونحوه حرم
~~ذلك ولم يصح كل من الإجارة والمساقاة قال المنقح قياس المذهب بطلان عقد
~~الحيلة مطلقا ومقتضى ما قدمه في المنتهى أنه يصح في الإجارة ويبطل في
~~المساقاة وسواء جمعا بين العقدين أي الإجارة والمساقاة أو عقدا واحدا بعد
~~الآخر فإن قطع بعض الشجر المثمر والحالة هذه فإنه ينقص من العوض المستحق
~~بقدر ما ذهب من ms1791 الشجر سواء قيل بصحة العقد أو فساده وسواء قطعه المالك أو
~~غيره قاله الشيخ تقي الدين قلت مقتضى القواعد أنه لا ينقص من أجرة الأرض
~~شيء إذا قلنا بصحتها لأن الأرض هي المعقود عليها ولم يفت منها شيء وأما إذا
~~فسدت فعليه أجرة مثل الأرض ويرد الثمرة وما أخذه من ثمر الشجر وله أجرة مثل
~~عمله فيها والله أعلم وتصح إجارة الأرض وشجر فيها لحملها أي حمل الشجر وهو
~~ثمرها وورقها ونحوه وحكاه أبو عبيد إجماعا وجوزه ابن عقيل تبعا للأرض ولو
~~كان الشجر أكثر واختاره الشيخ تقي الدين § PageV09P025
~~<26> وصاحب الفائق وتصح إجارتها أي الشجرة لنشر الثياب عليها ونحوه
~~كاستظلال بها لأنه نفع مباح ويشترط للمزارعة كون البذر من رب الأرض ولو أنه
~~العامل ويقر العمل من الآخر لأنهما يشتركان في نمائه فوجب أن يكون رأس
~~المال من أحدهما كالمضاربة ولا تصح المزارعة إن كان البذر من العامل أو كان
~~البذر منهما أي من العامل ورب الأرض أو كان البذر من أحدهما والأرض لهما
~~لما تقدم أو البذر من واحد والأرض والعمل من الآخر أو الأرض من واحد والعمل
~~من آخر والبذر من ثالث أو الأرض من واحد والعمل من آخر والبذر من ثالث
~~والبقر من رابع فلا تصح في جميع هذه الصور لأن البذر ليس من رب الأرض وعنه
~~لا يشترط كون البذر من رب الأرض واختاره الموفق والمجد والشارح وابن رزين
~~وأبو محمد يوسف الجوزي والشيخ وابن القيم وصاحب الفائق والحاوي الصغير وهو
~~الصحيح قاله في المغني قال في الإنصاف وهو أقوى دليلا وعليه عمل الناس لأن
~~الأصل المعول عليه في المزارعة قضية خيبر ولم يذكر النبي صلى الله عليه
~~وسلم أن البذر على المسلمين وإن قال رب أرض لعامل آجرتك نصف أرضي بنصف
~~البذر § PageV09P026
~~<27> ونصف منفعتك ومنفعة بقرك وآلتك وأخرج المزارع البذر كله لم يصح لجهالة
~~المنفعة وكذلك لو جعلها أي المنفعة أجرة لأرض أخرى أو أجرة ل دار لم يجز
~~لجهالة المنفعة وإذا فسدت وكان البذر ms1792 من العامل ف الزرع كله للمزارع لأنه
~~صاحب البذر لأنه عين ماله تقلب من حال إلى حال وعليه أجرة مثل الأرض لأن
~~ربها دخل على أن يأخذ ما سمي له فإذا فات رجع إلى بدله لكونه لم يرض ببذل
~~أرضه مجانا وإن كان البذر منهما فالزرع لهما بحسبه فإن أمكن علم المنفعة أي
~~منفعة العامل وبقره وآلته وضبطها بما لا تختلف معه معرفة البذر وأجرة نصف
~~الأرض بنصف البذر والمنفعة جاز لانتفاء الغرر والجهالة وكان الزرع بينهما
~~نصفين لأن البذر الذي هو أصله كذلك وإن شرط المزارع أن يأخذ رب الأرض مثل
~~بذره وأن يقتسما الباقي ففاسد كأنه اشترط لنفسه قفزانا معلومة وهو شرط فاسد
~~تفسد به المزارعة لأنه قد لا يخرج من الأرض إلا ذلك القدر فيختص به المالك
~~وربما لا تخرجه وموضوعها على الاشتراك وإن شرط في المزارعة أو المساقاة
~~لأحدهما أي رب البذر والشجر أو العامل قفزانا معلومة لم تصح لما تقدم أو
~~شرط لأحدهما دراهم معلومة لم تصح لأنه ربما لا يخرج من الأرض إلا ذلك فيؤدي
~~إلى الضرر أو شرط لأحدهما زرع ناحية معينة فسدت § PageV09P027
~~<28> قال في المغني والمبدع بإجماع العلماء أو يشترط لأحدهما ما على
~~الجداول إما منفردا أو مع نصيبه فسدت المزارعة والمساقاة ومتى فسد العقد أي
~~عقد المزارعة والمساقاة فالزرع لصاحب البذر وعليه أجرة العامل والثمر
~~لصاحبه أي البذر أو الشجر وعليه الأجرة للعامل لأنه عمل بعوض لم يسلم له
~~وحكم المزارعة حكم المساقاة فيما ذكرنا فيما تقدم من الأحكام والحصاد
~~والدياس والتصفية أي تصفية الحب من التبن واللقاط على العامل لأنه من العمل
~~الذي لا يستغنى عنه ولقصة خيبر ويكره الحصاد والجذاذ ليلا لأنه ربما أصابه
~~أذى من نحو حية وإن دفع رجل بذره إلى صاحب الأرض ليزرعه في أرضه ويكون ما
~~يخرج بينهما ففاسد لكون البذر ليس من رب الأرض ويكون الزرع لمالك البذر
~~لأنه عين ماله تقلب من حال إلى حال وعليه أجرة الأرض وأجرة العمل في الزرع
~~لأنه ms1793 إنما بذل نفعه ونفع أرضه بعوض لم يسلم له فرجع ببدله وإن قال رب أرض
~~أنا أزرع الأرض ببذري وعواملي وتسقيها بمائك والزرع بيننا لم يصح لأن موضوع
~~المزارعة على أن يكون من أحدهما الأرض ومن الآخر العمل وصاحب الماء ليس منه
~~أرض ولا عمل ولا بذر ولأن الماء لا يباع ولا يستأجر فكيف تصح المزارعة به
~~وإن زارع شريكه في نصيبه صح بشرط أن يكون للعامل أكثر من نصيبه بأن يكون
~~الأصل بينهما نصفين فيقول أحدهما للآخر اعمل § PageV09P028
~~<29> عليه ولك الثلثان فيصح ويكون السدس الزائد في نظير عمله في حصة شريكه
~~وتقدم ونحوه في المساقاة قريبا وما سقط من حب وقت حصاد فنبت في العام
~~القابل فلرب الأرض مالكا كان رب الأرض أو مستأجرا أو مستعيرا نص عليه لأن
~~رب الحب أسقط حقه منه بحكم العرف وزال ملكه عنه لأن العادة ترك ذلك لمن
~~يأخذه وكذا نص الإمام فيمن باع قصيلا فحصده فبقي يسيرا فصار سنبلا ف هو لرب
~~الأرض لما تقدم ويباح التقاط ما خلفه الحصادون من سنبل وحب وغيرهما بلا
~~خلاف لجريان ذلك مجرى نبذه على سبيل الترك له ويحرم منعه قاله في الرعاية
~~لأنه منع من مباح وإذا غصب زرع إنسان وحصده الغاصب أبيح للفقراء التقاط
~~السنبل المتساقط كما لو حصدها المالك وكما يباح رعي الكلإ من الأرض
~~المغصوبة واستشكل بدخول الأرض المغصوبة وإن خرج الأكار أي الزارع باختياره
~~وترك العمل قبيل الزرع أو بعده قبل ظهوره أي الزرع وأراد الأكار أن يبيع
~~عمل يديه في الأرض من حرث ونحوه وما عمل أي أنفق في § PageV09P029
~~<30> الأرض لم يجز ذلك خلافا للقاضي في الأحكام السلطانية ولا شيء له
~~كالعامل في المساقاة وإن أخرجه مالك ذلك فله أجرة مثل عمله وما أنفق في
~~الأرض لأنه عمل بعوض لم يسلم له فوجب له بدله وهو قيمته وعلم منه أنه إذا
~~فسخت المزارعة بعد ظهور الزرع للعامل نصيبه وعليه تمام العمل كالمساقاة ولا
~~يجوز لرب الأرض أن يشرط على الفلاح ms1794 شيئا مأكولا ولا غيره أي غير مأكول من
~~دجاج ولا غيرها التي يسمونها خدمة ويسمى الآن ضيافة ولا أخذه أي الدجاج
~~ونحوه بشرط ولا غيره إلا أن ينوي مكافأته أو الاحتساب به من أجرة الأرض أو
~~كانت العادة جارية بينهما به قبل أن يعطيه أرضه على قياس ما تقدم في القرض
~~ولو أجر إنسان أرضه سنة لمن يزرعها فزرعها المستأجر زرعا ينبت في سنة فلم
~~ينبت الزرع في تلك السنة ثم نبت في السنة الأخرى فهو للمستأجر وعليه الأجرة
~~لرب الأرض مدة احتباسها فيلزمه المسمى للسنة الأولى وأجرة المثل للثانية
~~وليس لرب الأرض مطالبته أي المستأجر بقلعه أي الزرع قبل إدراكه لأنه وضعه
~~بحق وتأخره ليس بتقصيره § PageV09P030
~~<31> باب الإجارة مشتقة من الأجر وهو العوض ومنه سمي الثواب أجرا لأن الله
~~تعالى يعوض العبد به على طاعته أو صبر عن معصيته وهي ثابتة بالإجماع وسنده
~~من الكتاب قوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ومن السنة حديث عائشة في
~~خبر الهجرة قالت واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من
~~بني الديل هاديا خريتا والخريت الماهر بالهداية رواه البخاري والحاجة داعية
~~إليها إذ كل إنسان لا يقدر على عقار يسكنه ولا على حيوان يركبه ولا على
~~صنعة يعملها وأرباب ذلك لا يبذلونه مجانا فجوزت طلبا للرفق وهي لغة
~~المجازاة وشرعا عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئا فشيئا وهي ضربان أشار
~~إلى الأول منهما بقوله مدة معلومة من عين معلومة معينة ك أجرتك هذا البعير
~~أو من عين موصوفة في الذمة ك أجرتك بعيرا صفته كذا ويستقصي صفته § PageV09P031
~~<32> وأشار إلى الضرب الثاني بقوله أو عمل معلوم وقوله بعوض معلوم راجع
~~للضربين فعلمت أن المعقود عليه هو المنفعة لا العين خلافا لأبي إسحاق
~~المروزي لأن المنفعة هي التي تستوفى والأجر في مقابلتها ولهذا تضمن دون
~~العين وإنما أضيف العقد إلى العين لأنها محل المنفعة ومنشؤها كما يضاف عقد
~~المساقاة إلى البستان والمعقود عليه الثمرة والانتفاع تابع ضرورة أن
~~المنفعة ms1795 لا توجد إلا عقبه ويستثنى من قولهم مدة معلومة صورتان إحداهما
~~تقدمت في الصلح والأخرى ما فتح عنوة ولم يقسم بين الغانمين فيما فعله عمر
~~رضي الله عنه في أرض الخراج فإنه وقف أرض ذلك على المسلمين وأقرها في أيدي
~~أربابها بالخراج الذي ضربه أجرة لها كل عام ولم يقدر مدتها لعموم المصلحة
~~فيها وأركان الإجارة خمسة المتعاقدان والعوضان والصيغة وهي أي الإجارة
~~والمساقاة والمزارعة والعرايا والشفعة والكتابة ونحوها كالسلم من الرخص
~~المباحة المستقر حكمها على وفق القياس قال في الفروع لأن من لم يخصص العلة
~~لا يتصور عنده مخالفة قياس صحيح ومن خصصها فإنما يكون الشيء خلاف القياس
~~إذا كان المقتضى للحكم موجودا فيه وتخلف الحكم عنه § PageV09P032
~~<33> ولا تصح الإجارة إلا من جائز التصرف لأنها عقد معاوضة كالبيع وتنعقد
~~الإجارة بلفظ آجرت وما في معناها كالكراء سواء أضافه إلى العين نحو آجرتكها
~~أو أكريتكها أو أضافه إلى النفع نحو قوله آجرتك نفع هذا الدار أو أكريتك
~~نفع هذه الدار أو ملكتك نفعها وتنعقد أيضا بلفظ بيع أضافه إلى النفع نحو
~~قول بعتك نفعها أو بعتك سكنى الدار ونحوه أو أطلق لأنها بيع فانعقدت بلفظه
~~كالصرف قال الشيخ تقي الدين التحقيق أن المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت
~~بأي لفظ كان من الألفاظ التي عرف بها المتعاقدان مقصودهما وهذا عام في جميع
~~العقود فإن الشارع لم يحد حدا لألفاظ العقود بل ذكرها مطلقة وكذا قال ابن
~~القيم في إعلام الموقعين وصححه في تصحيح الفروع والنظم وقال في المنتهى
~~وبلفظ بيع إن لم يضف إلى العين ومعناه في التلخيص قال مضافا إلى النفع ك
~~بعتك نفع هذه الدار شهرا وإلا لم يصح نحو بعتك شهرا ولا تصح الإجارة إلا
~~بشروط ثلاثة أحدها معرفة المنفعة لأنها هي المعقود عليها فاشترط العلم بها
~~كالمبيع ومعرفتها إما بالعرف وهو ما يتعارفه الناس بينهم § PageV09P033
~~<34> كسكنى الدار شهرا السكنى متعارفة بين الناس والتفاوت فيها يسير فلم
~~تحتج إلى ضبطه وك خدمة الآدمي سنة لأن الخدمة أيضا معلومة ms1796 بالعرف فلم تحتج
~~إلى ضبط كالسكنى فيخدمه في الزمن الذي يقتضيه العرف قال في النوادر
~~والرعاية إن استأجره شهرا يخدم ليلا ونهارا فإن استأجره للعمل استحقه ليلا
~~انتهى والمراد ما جرت به العادة من الليل قال في الهداية يخدم من طلوع
~~الشمس إلى غروبها وبالليل ما يكون من خدمة أوساط الناس فإذا كان لهما عرف
~~أغنى عن تعيين النفع وعن تعيين صفته وينصرف الإطلاق إليه أي إلى العرف
~~لتبادره إلى الذهن فإذا كان عرف الدار للسكنى واكتراها فله السكنى وله وضع
~~متاعه فيها ويترك فيها من الطعام ما جرت عادة الساكن به قال في المبدع
~~ويستحق ماء البئر تبعا للدار في الأصح وله أي المستأجر أن يأذن لأصحابه
~~وأضيافه في الدخول بها والمبيت فيها لأنه العادة وقيل لأحمد يجيء زوار عليه
~~أن يخبر صاحب البيت بهم قال ربما كثروا أرى أن يخبر وقال إذا كان يجيئه
~~الفرد ليس عليه أن يخبره وليس له أي للساكن أن يعمل فيها حدادة ولا قصارة
~~لأنه ليس العرف وأيضا يضر بجدرانها ولا يجعلها مخزنا للطعام لأنه يضر بها
~~والعرف لا يقتضيه § PageV09P034
~~<35> ولا أن يسكنها دابة لما تقدم قلت إن لم تكن قرينة كالدار الواسعة التي
~~فيها إسطبل معد للدواب عملا بالعرف ولا يدع المستأجر فيها رمادا ولا ترابا
~~ولا زبالة ونحوها مما يضر بها لحديث لا ضرر ولا ضرار وله أي المستأجر إسكان
~~ضيف وزائر لأنه ملك السكنى فله استيفاؤها بنفسه وبمن يقوم مقامه وأما
~~بالوصف كحمل زبرة حديد وزنها كذا إلى موضع معين فلا بد من ذكر الوزن
~~والمكان الذي يحمل إليه لأن المنفعة إنما تعرف بذلك وكذا كل محمول ولو كان
~~المحمول كتابا فوجد الأجير المحمول إليه غائبا ولا وكيل له فله أي الأجير
~~الأجرة المسماة لذهابه وله أجرة مثل رده لأنه ليس سوى رده إلا تضييعه وقد
~~علم أنه لا يرضى تضييعه فيتعين رده وإن وجده أي وجد الأجير المحمول إليه
~~ميتا ففي الرعاية وهو ظاهر الترغيب له المسمى فقط ويرده ms1797 لأنه أمانة بيده
~~ولعل الفرق أن الموت ليس من فعل الميت بخلاف الغيبة فكان الباعث مفرطا بعدم
~~الاحتياط قال أحمد يجوز أن يستأجر الأجنبي الأمة والحرة للخدمة لأنها منفعة
~~مباحة ولكن يصرف المستأجر وجهه عن النظر للحرة ليست الأمة مثل الحرة فلا
~~يباح للمستأجر النظر لشيء من الحرة § PageV09P035
~~<36> بخلاف الأمة فينظر منها إلى الأعضاء الستة أو إلى ما عدا عورة الصلاة
~~على ما يأتي في النكاح والحاصل أن المستأجر لهما كالأجنبي ولا يخلو
~~المستأجر معها أي الحرة في بيت بل ولا مع الأمة كما يأتي في النكاح ولا
~~ينظر إليها متجردة ولا إلى شعرها المتصل لأنه عورة من الحرة بخلاف الأمة
~~وتصح الإجارة لبناء دار ونحوها لأنه نفع مباح ويقدر البناء بالزمان كيوم أو
~~شهر وإن قدر بالعمل بأن استأجر لبناء حائط فلا بد من معرفة موضعه أي البناء
~~لأنه يختلف بقرب الماء وسهولة التراب ولا بد من ذكر طول الحائط وعرضه وسمكه
~~بفتح السين وسكون الميم أي ثخانته وهو في الحائط بمنزلة العمق في غير
~~المنتصب ذكره في الحاشية وآلته أي البناء من طين ولبن وآجر وشيد أي جير
~~وغير ذلك كالجص لأن معرفة المنفعة لا تحصل إلا بذلك والغرض يختلف فلا بد من
~~ذكره ولو استؤجر لحفر بئر عشرة أذرع طولا وعشرة أذرع عرضا وعشرة أذرع عمقا
~~فحفر الأجير خمسة طولا في خمسة عرضا في خمسة عمقا وأردت أن تعرف ما يستحقه
~~من الأجرة المسماة له فاضرب عشرة في عشرة تبلغ مائة ثم اضرب المائة في عشرة
~~تبلغ ألفا فهي التي استؤجر لحفرها واضرب خمسة في خمسة بخمسة وعشرين ثم
~~اضربها في خمسة بمائة وخمسة وعشرين وذلك الذي حفره وإذا نسبت ذلك إلى الألف
~~وجدته ثمن الألف فله ثمن الأجر ه لأنه وفى § PageV09P036
~~<37> بثمن العمل إن وجب له شيء من الأجرة بأن ترك العمل لنحو صخرة منعته من
~~الحفر هذا قول صاحب الرعاية ويأتي في الباب ما يقابله والآتي هو الصحيح من
~~المذهب وإن استأجره ليبني له بناء ms1798 معلوما كحائط موصوفة بما تقدم أو ليبني
~~له في زمن معلوم كيوم أو أسبوع فبناه الأجير ثم سقط البناء فقد وفى الأجير
~~ما عليه واستحق الأجرة كاملة لأن سقوطه ليس من فعله ولا تفريطه هذا إن لم
~~يكن سقوطه من جهة العامل فأما إن كان سقوطه من جهته بأن فرط أو بناه محلولا
~~أو نحو ذلك فسقط فعليه إعادته وغرامة ما تلف منه لتفريطه وإن استأجره لبناء
~~أذرع معلومة فبنى بعضها ثم سقط على أي وجه كان فعليه إعادة ما سقط وعليه
~~تمام ما وقعت عليه الإجارة من الأذرع مطلقا لأنه لم يوف بالعمل وعليه غرم
~~ما تلف إن فرط ويصح الاستئجار لتطيين الأرض والسطوح والحيطان والاستئجار
~~لتجصيصها ونحوه لأنه مباح ويقدر بالزمن ولا يصح الاستئجار على ذلك إذا قدر
~~ب عمل معين بأن يقول استأجرتك لتطيين هذا الحائط أو تجصيصها لأن الطين أو
~~الجص يختلف في الرقة والغلظ وكذلك الأرض منها العالي والنازل وكذلك الحيطان
~~والسطوح منها العالي والنازل فلذلك لم يصح الاستئجار لذلك إلا على مدة
~~معلومة كيوم أو شهر وتصح إجارة أرض معينة برؤية لأن الأرض لا تنضبط بالصفة
~~لزرع كذا من بر أو قطن ونحوهما أو غرس معلوم كمشمش أو § PageV09P037
~~<38> بناء معلوم كدار وصفها بلا خلاف أو إجارتها لزرع ما شاء أو لغرس ما
~~شاء أو لبناء ما شاء ك آجرتك لتزرع ما شئت أو أجرها لغرس ويسكت أو لبناء أو
~~زرع ويسكت أو آجره الأرض وأطلق بأن لم يعين زرعا ولا غرسا ولا بناء وهي
~~تصلح للزرع وغيره فتصح الإجارة في جميع هذه الصور للعلم بالمعقود عليه قال
~~الشيخ تقي الدين إن أطلق أو قال انتفع بها ما شئت فله زرع وغرس وبناء ويأتي
~~له تتمة في الباب ويجوز الاستئجار لضرب اللبن على مدة كيوم أو شهر أو على
~~عمل معلوم فإن قدره بالعمل احتاج إلى تعيين عدده وإلى ذكر قالبه وموضع
~~الضرب لأنه يختلف باعتبار التركيب والماء فإن كان هناك قالب معروف لا يختلف ms1799
~~جاز كما لو كان المكيال معروفا وإن قدره بالطول والعرض والسمك جاز لانتفاء
~~الغرر ولا يكتفى بمشاهدة قالب الضرب إذا لم يكن معروفا لأن فيه غررا وقد
~~يتلف كالسلم ولا يلزمه أي الأجير إقامة اللبن ليجف لأنه إنما استؤجر للضرب
~~لا للإقامة ما لم يكن شرط أو عرف فيرجع إليه وظاهر ما قدمه في المبدع وشرح
~~المنتهى لا يلزمه مع عرف ومثله أي إقامة اللبن إخراج الآجر من التنور الذي
~~استؤجر § PageV09P038
~~<39> لشيه فلا يلزمه إن لم يكن شرط أو عرف لما تقدم وإن استؤجر لحفر قبر
~~لزمه رد ترابه أي القبر على الميت لأنه العرف ولا يلزمه تطيينه لأنه ليس
~~بمشروع وظاهره ولو كان العرف وإن استأجر للركوب ذكر المستأجر المركوب فرسا
~~أو بعيرا ونحوه كحمار كمبيع إن لم يكن مرئيا وذكر ما يركب به من سرج وغيره
~~لأن ضرر المركوب يختلف باختلافه وذكر كيفية سيره من هملاج وغيره لأن الغرض
~~يختلف باختلافه والهملاج بكسر الهاء من الهملجة مشية معروفة ولا يشترط ذكر
~~ذكوريته أي المركوب وأنوثيته ونوعه فلا يشترط في الفرس أن يقول حجر أو حصان
~~ولا عربي أو برذون ونحوه لأن التفاوت بين ذلك يسير ولا بد من معرفة راكب
~~برؤية أو صفة كمبيع لاختلافه بالطول والسمن وضدهما ويشترط أيضا معرفة
~~توابعه أي الراكب العرفية كزاد وأثاث من الأغطية والأوطية والمعاليق كالقدر
~~والقربة ونحوهما إما برؤية أو صفة أو وزن لأن ذلك لا يختلف وله أي الراكب
~~حمل ما نقص من معلومه أي من الذي قدره للمؤجر ولو بأكل معتاد ويأتي في
~~الباب موضحا § PageV09P039
~~<40> وإن كان استأجر للحمل لم يحتج إلى ذكر ما تقدم من ذكر ما يحمل عليه
~~وآلته إن لم يتضرر المحمول بكثرة الحركة أو يفوت غرض المستأجر باختلاف ما
~~يحمل عليه وإلا بأن تضرر المحمول أو فات غرض المستأجر باختلافه اشترط كحامل
~~زجاج وخزف أي فخار وفاكهة ونحوه أي نحو ما ذكر لأن فيه غرضا ويشترط معرفة
~~المتاع المحمول برؤية أو صفة وذكر جنسه من ms1800 حديد أو قطن أو غيره ومعرفة قدره
~~بالكيل أو بالوزن فلا يكفي ذكر وزنه فقط لاختلاف الغرض خلافا لابن عقيل
~~ويشترط معرفة أرض إذا استؤجر لحرث برؤية لأنها لا تنضبط بالصفة فيختلف
~~العمل باختلافها فصل الشرط الثاني للإجارة معرفة الأجرة لأنه عوض في عقد
~~معاوضة فوجب أن يكون معلوما كالثمن وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم من
~~استأجر أجيرا فليعلمه أجره § PageV09P040
~~<41> ويصح أن تكون في الذمة وأن تكون معينة فما في الذمة حكمه كثمن فما صح
~~أن يكون ثمنا في الذمة صح أن يكون أجرة والأجرة المعينة كمبيع معين ولو جعل
~~الأجرة صبرة دراهم أو صبرة غيرها صحت الإجارة كبيع بخلاف السلم لأن المنفعة
~~هنا أجريت مجرى الأعيان لأنها متعلقة بعين حاضرة والسلم متعلق بمعدوم
~~فافترقا وتجوز إجارة الأرض بجنس ما يخرج منها بأن أجرها لمن يزرعها برا
~~بقفيز بر إن لم يقل مما يخرج منها وإلا لم يصح وتقدم في الباب قبله مفصلا § PageV09P041
~~<42> ويصح استئجار أجير وظئر أي مرضعة ولو أما بطعامهما وكسوتهما وإن لم
~~يصف الطعام والكسوة أو بأجرة معلومة وطعامهما وكسوتهما أما المرضعة فلقوله
~~تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف فأوجب لهن النفقة والكسوة
~~على الرضاع ولم يفرق بين المطلقة وغيرها بل في الآية قرينة تدل على طلاقها
~~لأن الزوجة تجب نفقتها وكسوتها بالزوجية وإن لم ترضع ولقوله تعالى وعلى
~~الوارث مثل ذلك والوارث ليس بزوج وأما الأجير فلما روي عن أبي بكر وعمر
~~وأبي موسى رضي الله تعالى عنهم أنهم استأجروا الأجراء بطعامهم وكسوتهم ولم
~~يظهر له نكير فكان كالإجماع وكما لو شرطا أي المرضعة والأجير كسوة ونفقة
~~معلومتين § PageV09P042
~~<43> موصوفتين كصفتهما في السلم بأن يوصفا بما لا يختلفان معه غالبا وهما
~~أي المرضعة والأجير عند التنازع في صفة الكسوة والنفقة أو قدرهما كزوجة قال
~~في الشرح لأن الكسوة عرفا وهي كسوة الزوجات والإطعام عرفا وهو الإطعام في
~~الكفارات وفي الملبوس إلى أقل ملبوس مثله لأن الإطلاق يجزئ فيه أقل ما
~~يتناوله اللفظ كالوصية ويسن ms1801 إعطاء ظئر حرة عند الفطام عبدا أو أمة إن كان
~~المسترضع موسرا لما روى أبو داود بإسناده عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج
~~عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع قال الغرة العبد أو
~~الأمة قال الترمذي حسن صحيح § PageV09P043
~~<44> قال الشيخ لعل هذا في المتبرعة بالرضاعة انتهى وإن كانت الظئر أمة
~~استحب لمسترضع موسر إعتاقها لأنه يحصل أخص الرقاب بها لها وتحصل به
~~المجازاة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم مجازاة للوالد من النسب § PageV09P044
~~<45> ولو استؤجرت المرأة للرضاع والحضانة لزمتها أي الرضاع والحضانة لأنه
~~مقتضى العقد وإن استؤجرت للرضاع وأطلق الرضاع لزمها الحضانة تبعا عملا
~~بالعرف وإن استؤجرت للحضانة وأطلق العقد لم يلزمها الرضاع لأنه ليس داخلا
~~في الحضانة وقال في المنتهى وإن أطلقت أو خصص رضاع لم يشمل الآخر والمعقود
~~عليه في الرضاع الحضانة واللبن لأن كلا منهما مقصود ولأن العقد لو كان على
~~الخدمة وحدها لما لزمها سقي لبنها وأما كونه عينا فلا يمنع للضرورة لحفظ
~~الآدمي لأن غيره لا يقوم مقامه ولو وقعت الإجارة على الحضانة والرضاع
~~وانقطع اللبن بطلا أي بطلت الإجارة فيهما لتعذر المقصود منها ويجب على
~~المرضعة أن تأكل وتشرب ما يدر لبنها ويصلح به وللمكتري مطالبتها بذلك لأنه
~~من تمام التمكين من الرضاع وفي تركه إضرار بالصبي فإن لم ترضعه لكن سقته
~~لبن الغنم أو غيرها أو أطعمته أو دفعته إلى خادمها أو غيرها فأرضعته فلا
~~أجرة لها لأنها لم توف بالمعقود عليه وإن اختلفا ف قالت أرضعته فأنكر
~~المسترضع § PageV09P045
~~<46> فالقول قولها بيمينها لأنها مؤتمنة ويشترط لصحة الإجارة للرضاع رؤية
~~المرتضع ولا يكفي وصفه لأن الرضاع يختلف باختلاف كبره وصغره ونهمته وقناعته
~~ويشترط أيضا معرفة مدة الرضاع لأنه لا يمكن تقدير الرضاع إلا بها فإن السقي
~~والعمل فيها يختلف ويشترط أيضا معرفة مكانه أي الرضاع هل هو عند المرضعة أو
~~عند وليه لأنه يختلف فيشق عليها في بيت المستأجر ويسهل في بيتها ولا بأس أن ms1802
~~ترضع المسلمة طفلا للكتابي بأجرة لا طفلا لمجوسي ونحوه ممن يعبد غير الله
~~قال في الفروع رخص أحمد في مسلمة ترضع طفلا لنصارى بأجرة لا لمجوسي وسوى
~~أبو بكر وغيره بينهما لاستواء البيع والإجارة ولا يصح استئجار دابة بعلفها
~~أو بأجر مسمى وعلفها لأنه مجهول ولا عرف له يرجع إليه إلا أن يشترطه أي
~~العلف موصوفا كشعير ونحوه وقدره بمعلوم فيجوز وعنه يصح مطلقا اختاره الشيخ
~~وجمع كاستئجار الأجير بطعامه وإن شرط للأجير لخدمة أو رضاع طعام غيره
~~وكسوته أي الغير موصوفا ما ذكر من الطعام والكسوة جاز لأنه معلوم ك ما لو § PageV09P046
~~<47> شرط له طعام نفسه وكسوة نفسه ويكون ذلك للأجير إن شاء أطعمه له وإن
~~شاء تركه لأنه في مقابلة منافعه وإن لم يكن ما شرطه للأجير من طعام غيره
~~وكسوته موصوفا لم يصح لأن ذلك مجهول وإنما جاز ذلك إذا شرط للأجير نفسه
~~للحاجة إليه وجري العادة به فلا يلزم احتمالها مع عدم ذلك وليس له أي
~~المستأجر إطعامه أي الأجير إلا ما يوافقه من الأغذية لأن عليه ضررا ولا
~~يمكنه استيفاء الواجب له منه وإن استغنى الأجير عن طعام المستأجر بطعام
~~نفسه أو غيره أو عجز عن الأكل لمرض أو غيره لم تسقط نفقته وكان له المطالبة
~~بها لأنها عوض فلا تسقط بالغنى عنه كالدراهم وإن احتاج الأجير إلى دواء
~~لمرض لم يلزم المستأجر لأنه ليس من النفقة كالزوجة لكن يلزمه أي المستأجر
~~بقدر طعام الصحيح يدفعه له فيصرفه فيما أحب من دواء أو غيره وإن قبض الأجير
~~طعامه فأحب الأجير أن يستفضل بعضه لنفسه وكان المستأجر دفع إليه أكثر من
~~الواجب له ليأكل منه قدر حاجته ويفضل الباقي منع منه لأنه لم يملكه إياه
~~وإنما أباحه أكل قدر حاجته أو كان في تركه لأكله كله ضرر على المستأجر بأن
~~يضعف الأجير عن العمل أو يقل لبن الظئر منع منه لأن على المستأجر ضررا
~~بتفويت بعض ما له من منفعته فمنع منه كالجمال إذا امتنع عن ms1803 علف الجمال § PageV09P047
~~<48> وإن دفع المستأجر إليه قدر الواجب فقط من غير زيادة أو دفع إليه أكثر
~~منه أي الواجب وملكه إياه ولم يكن في تفضيله لبعضه ضرر بالمستأجر جاز
~~للأجير أن يستفضل بعضه لنفسه لأنه لا حق للمستأجر فيه ولا ضرر عليه أشبه
~~الدراهم فإن قدم المستأجر إليه أي الأجير طعاما فنهب أو تلف قبل أكله وكان
~~الطعام على مائدة لا يخصه المستأجر فيها بطعامه ف الطعام من ضمان المستأجر
~~لأنه لم يسلمه إليه وإن خصه المستأجر بذلك الطعام وسلمه إليه ثم نهب أو تلف
~~فمن مال الأجير لأنه تسليم عوض على وجه التمليك أشبه البيع والداية التي
~~تقبل الولد في الولادة يجوز لها أخذ الأجرة على ذلك ويجوز لها أن تأخذ على
~~ذلك بلا شرط لأنه عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة ولا بأس أن
~~يستأجر من يحصد الزرع بجزء مشاع منه وأن يستأجر من يصرم أي يجذ ثمر النخل
~~بسدس ما يخرج منه أو بربعه ونحوه قال الإمام أحمد هو أحب إلي من المقاطعة
~~يعني مع جوازها أي المقاطعة ولا يجوز نفض الزيتون ونحوه ببعض ما يسقط منه
~~أي بآصع § PageV09P048
~~<49> معلومة منه للجهالة لأنه لا يدري الباقي بعدها وله أي الأجير أجرة
~~مثله لأنه عمل بعوض لم يسلم له ويجوز نفض كله أي الزيتون ونحوه ولقطه ببعضه
~~مشاعا كالثلث والسدس كما سبق في الزرع والنخل وتقدم ذلك في آخر المضاربة
~~ويجوز للرجل وللمرأة أن يؤجر أمته ولو أم ولد للإرضاع لأنها ملكه ومنافعها
~~له وليس لها إجارة نفسها لرضاع ولا غيره لأنها لا تملك منافعها إلا بإذن
~~سيدها فإن كان لها ولد لم يجز لسيدها إجارتها لذلك أي للإرضاع إلا أن يكون
~~فيها أي الأمة فضل عن ربه أي ولدها لأن الحق في اللبن للولد وليس للسيد إلا
~~الفاضل عنه أي عن الولد من اللبن فإن كانت الأمة متزوجة بغير عبده لم يجز
~~للسيد إجارتها لذلك أي للرضاع إلا بإذن الزوج لأن فيه تفويتا لحقه ms1804 وإن
~~أجرها السيد للرضاع ثم زوجها صح النكاح ولا تنفسخ الإجارة بالنكاح كالبيع
~~وللزوج الاستمتاع بها وقت فراغها من الرضاع والحضانة لسبق حق المستأجر
~~وتأتي إجارة الحرة نفسها في باب عشرة النساء مفصلة ولا يقبل قولها أي التي
~~أجرت نفسها ثم ادعت أنها ذات زوج لتسقط حق المستأجر من الإجارة إلا ببينة
~~أو مؤجرة أي إذا تزوجت ثم ادعت أنها كانت مؤجرة قبل نكاح لم يقبل قولها بلا بينة § PageV09P049
~~<50> لأنه يتضمن إسقاط حق الزوج في مدة الإجارة وإن دفع إنسان ثوبه إلى
~~قصار أو خياط ونحوهما كصباغ ليعمله أي ليقصره أو يخيطه أو يصبغه ونحوه ولو
~~لم تكن له أي للقصار ونحوه عادة بأخذ أجرة ولم يعقدا أي القصار والخياط عقد
~~إجارة صح وله أجرة مثله حيث كانا منتصبين لذلك وإلا لم يستحقا أجرا إلا
~~بشرط أو عقد أو تعريض لأنه لم يوجد عرف يقوم مقام العقد فهو كما لو عمل
~~بغير إذن مالكه أو استعمل إنسان حمالا ونحوه أو استعمل شاهدا إن جاز له أي
~~الشاهد أخذ أجرة بأن عجز عن المشي أو تأذى به فله أخذ أجرة مركوب كما يأتي
~~في الشهادات صح وله أجرة مثله لأن العرف الجاري بذلك يقوم مقام القول وقال
~~شيخ مشايخنا الفارضي فإن قيل يحرم الأخذ على الشهادة فالجواب أن الذي يحرم
~~إنما هو في نحو ما إذا تحمل الشهادة وأبى أن يؤديها إلا بجعل أو سئل في أن
~~يشهد فأبى أن يشهد إلا بجعل أما لو دعا زيدا مثلا فذهب معه وشهد وتكلف زيد
~~لدابة مثلا أو مضى زمن لمثله أجرة لا سيما مع بعد المكان فله أجرة مثله § PageV09P050
~~<51> نقلته من خط شيخي ولد العم عبد الرحمن البهوتي على حاشية الفروع
~~كتعريضه أي الدافع بها أي بالأجرة أي نحو خذه وأنا أعلم أنك متعيش أو خذه
~~وأنا أرضيك ونحوه مما يدل على إعطاء الأجرة وكذا دخول حمام وركوب سفينة
~~ملاح وحلق رأسه وتغسيله وغسل ثوبه وبيعه له شيئا وشربه منه ماء أو ms1805 قهوة
~~ونحوها من المباحات وما يأخذه البائع عن الماء أو القهوة ونحوها وأجرة
~~الآنية والساقي والمكان قياسا على المسألة بعدها وقال في التلخيص ما يأخذه
~~الحمامي أجرة المكان والسطل والمئزر ويدخل الماء تبعا لأنه لا يصح عقد
~~الإجارة عليه وهذا بخلاف مسألة الشرب فإن الماء مبيع ولا ينبغي لمن دخل
~~الحمام أن يستعمل فوق المعتاد لأنه غير مأذون فيه لفظا ولا عرفا بل يحرم
~~عليه كاستعماله من الموقوف فوق القدر المشروع أخذا من قولهم يجب صرف الوقف
~~للجهة التي عينها الواقف ويجوز إجارة دار بسكنى دار أخرى وب خدمة عبد § PageV09P051
~~<52> وب تزويج امرأة لقصة شعيب صلى الله عليه وسلم لأنه جعل النكاح عوض
~~الأجرة ولأن كل ما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز عوضا في الإجارة فكما جاز
~~أن يكون العوض عينا جاز أن يكون منفعة سواء كان الجنس واحدا كالأول أو
~~مختلفا كالثاني قال المجد في شرحه فإذا دفعت عبدك إلى خياط أو قصار أو
~~نحوهما ليعلمه ذلك العمل بعمل الغلام سنة جاز ذلك في مذهب مالك وعندنا وتصح
~~إجارة حلي بأجرة من غير جنسه وكذا بأجرة من جنسه لأنه عين ينتفع بها منفعة
~~مقصودة مع بقائها فجازت إجارته كالأراضي مع الكراهة أي يكره إجارة الحلي
~~بنقد من جنسه خروجا من خلاف من قال لا تصح لأنها تحتك بالاستعمال فيذهب منه
~~جزء وإن كانت يسيرة ليحصل الأجر في مقابلتها ومقابلة الانتفاع بها فيفضي
~~إلى بيع ذهب بذهب وشيء آخر ورد بأن الأجرة في مقابلة الانتفاع لا في مقابلة
~~الذاهب وإلا لما جاز إجارة أحد النقدين بالآخر لإفضائه إلى التفرق قبل
~~القبض وإن قال صاحب الثوب لخياط إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم أو إن
~~خطته روميا فلك درهم وإن خطته غدا أو فارسيا ف لك نصفه أي نصف درهم لم يصح
~~أو قال رب أرض إن زرعتها برا فبخمسة أو قال رب حانوت إن فتحت خياطا فبخمسة
~~وإن زرعت ذرة أو فتحت حدادا فبعشرة ونحوه مما لم ms1806 يقع فيه جزم لم يصح العقد لأنه § PageV09P052
~~<53> عقد واحد اختلف فيه العوض بالتقديم والتأخير ونحوهما فلم يصح كبعتك
~~بعشرة نقدا أو إحدى عشر نسيئة ما لم يتفرقا على أحدهما كما تقدم في البيع
~~وإن أكراه دابة وقال إن رددتها اليوم فبخمسة وغدا فبعشرة أو أكراه عشرة
~~أيام بعشرة دراهم وما زاد فلكل يوم كذا صح لأنه لا يؤدي إلى التنازع لأنه
~~عين لكل زمن عوضا معلوما فصح ولا يصح أن يكتري مدة مجهولة ك اكترائه فرسا
~~مدة غزاته أو غيرها لأنه لا يدري متى تنقضي وقد تطول وتقصر فيؤدي إلى
~~التنازع وإن سمى لكل يوم شيئا معلوما جاز وصح العقد لما تقدم وإن أكراه
~~الدار ونحوها كل شهر بدرهم أو اكتراه للسقي كل دلو بتمرة صح العقد لما روي
~~عن علي قال جعت مرة جوعا شديدا فخرجت أطلب العمل في عوالي المدينة فإذا أنا
~~بامرأة قد جمعت بذرا فظننت أنها تريد بله فقاطعتها كل ذنوب بتمرة فمددت ستة
~~عشر ذنوبا فعدت لي ست عشرة تمرة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته
~~فأكل معي منها رواه أحمد § PageV09P053
~~<54> ومثله ما تقدم إذا باعه الصبرة كل قفيز بدرهم فعلى هذا تلزم الإجارة
~~في الشهر الأول بإطلاق العقد قاله في المغني والشرح وما بعده يكون مراعى
~~ونبه عليه بقوله وكلما دخل شهر لزمهما حكم الإجارة إن لم يفسخا الإجارة
~~أوله لأن دخوله بمنزلة إيقاع العقد على عينه ابتداء لأن شروعه في كل شهر مع
~~ما تقدم في العقد من § PageV09P054
~~<55> الاتفاق على تقدير أجره والرضا ببذله به جرى ابتداء العقد عليه وصار
~~كالبيع بالمعاطاة إذا جرى من المساومة ما دل على الرضا بها قاله في المغني
~~ولكل واحد منهما أي من المؤجر والمستأجر الفسخ عقب تقضي كل شهر على الفور
~~في أول الشهر بأن يقول فسخت الإجارة في الشهر الآخر وليس بفسخ على الحقيقة
~~لأن العقد الثاني لم يثبت قاله في المغني والشرح وفي الرعاية قلت أو يقول
~~إذا مضى هذا الشهر فقد فسخت ms1807 انتهى وهو ظاهر لما تقدم أنه يصح تعليق فسخ
~~بشرط قال في المغني والشرح إذا ترك التلبيس به فهو كالفسخ لا تلزمه أجرة
~~لعدم العقد ولو آجره دارا أو نحوها شهرا غير معين لم يصح العقد للجهالة ولو
~~قال المؤجر آجرتك هذا الشهر بكذا وما زاد فبحسبانه صح العقد في الشهر الأول
~~فقط لأنه معلوم دون ما بعده وإن قال آجرتك داري عشرين شهرا من وقت كذا كل
~~شهر بدرهم صح العقد قال في المبدع بغير خلاف نعلمه لأن المدة والأجرة
~~معلومان وليس لواحد منهما الفسخ لأنها مدة واحدة أشبه ما لو قال آجرتك
~~عشرين شهرا بعشرين درهما وإن قال رب صبرة استأجرتك لحمل هذه الصبرة إلى مصر
~~بعشرة صح لأنه عين المحمول والمحمول إليه أو قال استأجرتك لحملها لي كذا كل
~~قفيز بدرهم § PageV09P055
~~<56> صح لأن القفيز معلوم وأجره معلوم وجهالة عدد قفزانها تزول باكتيالها
~~أو قال استأجرتك لتحملها لي إلى كذا كل قفيز بدرهم وما زاد على القفيز
~~فبحساب ذلك صح العقد لأنه في قوة قوله كل قفيز بدرهم وكذلك كل لفظ يدل على
~~إرادة حمل جميعها كقوله لتحمل قفيزا منها بدرهم وسائرها بحساب ذلك أو قال
~~وما زاد فبحساب ذلك يريد باقيها كله إذا فهما أي العاقدان ذلك من اللفظ
~~لدلالته أي اللفظ عندهما عليه أو لقرينة صرفت إليه لأن الغرض يحصل به وإن
~~قال استأجرتك لتحمل منها قفيزا بدرهم وما زاد فبحساب ذلك يريد المستأجر
~~بذلك القول مهما حملته من باقيها فلك بكل قفيز درهم لم يصح للجهالة أو قال
~~استأجرتك لتنقل لي منها قفيزا بدرهم لم يصح لأن من للتبعيض وكل للعدد فكأنه
~~قال لتحمل منها عددا فلم يصح للجهالة بخلاف ما لو أسقط منها أو قال
~~استأجرتك على أن تحمل لي منها قفيزا بدرهم وعلى أن تحمل الباقي بحساب ذلك
~~لم يصح العقد لأنه من قبيل بيعتين في بيعة المنهي عنه وإن قال استأجرتك
~~لتحمل لي هذه الصبرة كل قفيز بدرهم وتنقل لي صبرة أخرى ms1808 في البيت بحساب ذلك
~~فإن كانا يعلمان الصبرة التي في البيت بالمشاهدة أو وصفاها صح العقد فيهما
~~للعلم بهما وإن § PageV09P056
~~<57> جهلها أحدهما صح العقد في الأولى للعلم بها وبطل في الثانية للجهل بها
~~وإن قال استأجرتك لتحمل لي هذه الصبرة والتي في البيت بعشرة فإن كانا
~~يعلمان التي في البيت صح فيهما بالعشرة وإن جهلاها أو أحدهما فقياس ما تقدم
~~في البيع إذا جمع بين معلوم ومجهول لا يتعذر علمه يصح في المعلوم بقسطه أنه
~~يصح في المعلومة بقسطها من العشرة ويبطل في الأخرى وإن قال استأجرتك لتحمل
~~لي هذه الصبرة وهي عشرة أقفزة بدرهم فإن زاد على ذلك فالزائد بحساب ذلك صح
~~العقد في العشرة فقط للعلم بها دون ما زاد فإنه مجهول وأيضا عقده معلق ولا
~~يصح تعليق الإجارة وقال في المنتهى أو على حمل زبرة إلى محل كذا على أنها
~~عشرة أرطال وإن زادت فلكل رطل درهم صح انتهى ويمكن حمله على ما هنا أي صح
~~في الزبر فقط وإن قال استأجرتك لتحملها كل قفيز بدرهم فإن قدم لي طعام
~~فحملته فبحساب ذلك صح أيضا في الصبرة فقط لما تقدم دون ما زاد أن تكون
~~المنفعة مباحة لغير ضرورة أي بأن تباح مطلقا بخلاف ما يباح للضرورة أو
~~للحاجة كأواني الذهب والكلب مقصودة عادة § PageV09P057
~~<58> إذا تقرر ذلك فلا تصح الإجارة على الزنا والزمر والغناء والنياحة
~~لأنها غير مباحة ولا إجارة كاتب يكتب ذلك أي الغناء والنوح وكذا كتابة شعر
~~محرم أو بدعة أو كلام محرم لأنه انتفاع محرم ولا إجارة الدار لتجعل كنيسة
~~أو بيت نار أو لبيع الخمر أو للقمار لأن ذلك إعانة على معصية وقال تعالى
~~ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وسواء شرط ذلك في العقد أو لا إذا دلت عليه
~~القرائن ولو اكترى ذمي من مسلم دارا ليسكنها فأراد بيع الخمر فيها فلصاحب
~~الدار منعه من ذلك لأنه معصية ولا تصح إجارة ما يجمل به دكانه من نقد وشمع
~~ونحوهما كأوان ولا طعام ليتجمل ms1809 به على مائدته ثم يرده لأن منفعة ذلك غير
~~مقصودة وما لا يقصد لا يقابل بعوض ولا يصح استئجار ثوب لتغطية نعش الميت
~~ذكره في المغني والشرح ولا يصح الاستئجار على حمل ميتة ونحوها لأكل لغير
~~مضطر لأنه إعانة على معصية فإن كان الحمل لمضطر صحت ولا يصح الاستئجار على
~~حمل خمر لمن يشربها لأنه صلى الله عليه وسلم لعن حاملها والمحمولة إليه ولا
~~أجرة له أي لمن استؤجر لشيء § PageV09P058
~~<59> محرم مما تقدم ويصح الاستئجار لإلقاء الميتة ول إراقة الخمر لأن § PageV09P059
~~<60> ذلك مما تدعو الحاجة إليه ولا تندفع بدون إباحة أشجاره له ولا يكره
~~أكل أجرة ذلك أي الإلقاء والإراقة ويصح الاستئجار لكسح كنيف لدعاء الحاجة
~~إليه ويكره له أكل أجرته لما فيه من الدناءة ك ما يكره للحر أكل أجرة حجام
~~لقوله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث متفق عليه وقال أطعمه ناضحك
~~ورقيقك قلت ولعل § PageV09P060
~~<61> الفرق بين ذلك وبين ما سبق من أجرة الإلقاء والإراقة مباشرة النجاسة
~~إذ إلقاء الميتة وإراقة الخمر لا مباشرة فيه للنجاسة غالبا بخلاف كسح
~~الكنيف والله أعلم ولو استأجره على سلخ بهيمة بجلدها لم يصح لأنه لا يعلم
~~هل يخرج سليما أو لا وهل هو ثخين أو رقيق ولأنه لا يجوز أن يكون عوضا في
~~البيع فكذا هنا أو استأجره على إلقاء ميتة بجلدها لم يصح لأنه ليس بمال وإن
~~قيل إنه مال فلما تقدم وله أي الأجير على سلخ البهيمة بجلدها أو إلقاء
~~الميتة بجلدها أجرة مثله لأنه عمل بعوض لم يسلم منه ويصح الاستئجار لإلقاء
~~الميتة بالشعر الذي على جلدها إن كان محكوما بطهارته ذكره في الفصول ومن
~~أعطى صيادا أجرة ليصيد له سمكا ليختبر بخته فقد استأجره ليعمل بشبكته قاله
~~أبو البقاء واقتصر عليه في الفروع ومثله أي مثل استئجاره على سلخ بهيمة
~~بجلدها في عدم الصحة استئجاره لطحن قمح بنخالته وعمل السمسم شيرجا § PageV09P061
~~<62> بالكسب الخارج منه والحلج أي حلج القطن بالحب الذي يخرج منه فلا يصح
~~للجهالة بالأجرة ms1810 لأنه لا يعلم ما يخرج منه وتجوز إجارة المسلم حرا كان أو
~~عبدا للذمي إذا كانت الإجارة على عمل معين في الذمة كخياطة وبناء وطحن وحصد
~~وصبغ وقصر وكذا تجوز إجارة المسلم لذمي لعمل غير خدمة مدة معلومة بأن
~~يستأجر ليستقي أو يقصر له أياما معلومة لأنه عقد معاوضة لا يتضمن إذلال
~~المسلم ولا استخدامه أشبه مبايعته وأما إجارته له للخدمة فلا تجوز لأنه عقد
~~يتضمن حبس المسلم عند الكافر وإذلاله واستخدامه مدة الإجارة أشبه بيع
~~المسلم لكافر ولا تجوز إعارة الرقيق المسلم له أي للذمي للخدمة ويجوز
~~لغيرها لما تقدم ولا بأس أن يحفر للذمي قبرا بالأجرة كبناء بيت له بالأجرة
~~ويكره دفن المسلم للذمي إن كان المدفون فيه ناووسا لأن فيه إعانة على مكروه
~~والناووس حجر ينقر ويوضع فيه الميت فصل والإجارة على ضربين أحدهما إجارة
~~عين وله صورتان إحداهما أن تكون إلى أمد معلوم الثانية أن تكون لعمل معلوم
~~وسيأتيان ثم العين تارة تكون معينة كاستأجرت من هذا العبد ليخدمني § PageV09P062
~~<63> سنة بكذا أو ليخيط لي هذا الثوب بكذا وتارة تكون موصوفة في الذمة
~~كحمار صفته كذا ليركبه سنة إلى موضع كذا بكذا فما حرم بيعه فإجارته مثله
~~تحرم لأنها نوع من البيع إلا الحر والحرة فتصح إجارتهما لأن منافعهما
~~مضمونة بالغصب فجازت إجارتها كمنافع القن وإلا الوقف فتصح إجارته لأن
~~منافعه مملوكة للموقوف عليه فجازت إجارته ممن له الولاية عليه كالمؤجر وإلا
~~أم الولد فتصح إجارتها لأن منافعها مملوكة لسيدها فجاز له إجارتها كإعارتها
~~وتصح إجارة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقائها أي العين
~~كالأرض والدور والبهائم والثياب ونحوها ولا تصح إجارة ما لا يمكن استيفاؤها
~~أي المنفعة منها كأرض سبخة لا تنبت إذا أجرت للزرع لأن الإجارة عقد على
~~المنفعة ولا يمكن تسليم هذه المنفعة في هذه العين أو أرض لا ماء لها بحيث
~~لا يمكن زرعها أو أرض لها ماء لا يدوم لمدة الزرع فلا تصح إجارتها للزرع
~~لما تقدم ولا إجارة ms1811 ديك ليوقظه لوقت الصلاة ولا طائر ليسمع صوته لأن هذه
~~المنفعة ليست متقومة ولا مقدورا على تسليمها لأنه قد يصح وقد لا يصح ولا
~~إجارة ما لا ينتفع به مع بقاء عينه ك إجارة المطعوم والمشروب ونحوه
~~كالمشموم من الرياحين وماء الورد ويصح استئجار دار يجعلها مسجدا يصلي فيه
~~لأنها منفعة § PageV09P063
~~<64> مباحة يمكن استيفاؤها من الدار مع بقائها أو استئجار حائط ليضع عليه
~~أطراف خشبه إذا كان الخشب معلوما والمدة معلومة وكذا لو استأجرها ليبني
~~عليها بناء معلوما لأنها مباحة فتستوفى مع بقاء العين ويصح استئجار فهد وهر
~~وصقر وباز ونحوه مما يصلح للصيد لأن فيه نفعا مباحا وكذا يصح استئجار حيوان
~~للحراسة ولا يصح استئجار سباع البهائم التي لا تصلح لها أي للصيد لأنها لا
~~تنفع فيها ولا يصح استئجار خنزير ولا كلب ولو كان يصيد أو يحرس لأنه لا يصح
~~بيعه ويصح استئجار كتاب للقراءة فيه والنظر فيه أي مراجعة المسائل أو فيه
~~أي الكتاب خط حسن يجود خطه عليه لأن نفعه مباح مقصود يستوفى مع بقاء الكتاب
~~إلا المصحف فلا تصح إجارته وإن صححنا بيعه تعظيما له ويجوز نسخه أي المصحف
~~بأجرة لأنه عمل مباح مقصود وتقدم ذلك في كتاب البيع وفي غيره مفصلا ويصح
~~استئجار نقد أي دراهم ودنانير للتحلي والوزن مدة معلومة لأن نفعه مباح
~~يستوفى مع بقاء العين وكالحلي وكذا ما احتيج إليه كالأنف من ذهب وربط
~~الأسنان به مدة § PageV09P064
~~<65> معلومة فتصح إجارته لذلك لما مر فإن أطلق الإجارة على النقد بأن لم
~~يذكر وزنا ولا تحليا ونحوه لم تصح الإجارة وتكون قرضا في ذمة القابض لأن
~~الإجارة تقتضي الانتفاع والانتفاع المعتاد بالدراهم والدنانير إنما هو
~~بأعيانها فإذا أطلق الانتفاع حمل على المعتاد ولو أجره مكيلا أو موزونا أو
~~فلوسا ليعاير عليها صحت كالنقد للوزن وإن أطلق لم تصح الإجارة وعلى قياس ما
~~سبق تكون قرضا ويجوز استئجار الشجرة ليجفف عليها الثياب أو ل بسطها أي
~~الثياب عليها أي الشجرة ليستظل بظلها لأنه منفعة ms1812 مباحة مقصودة يمكن
~~استيفاؤها مع بقاء العين فجاز استئجارها لها كالحبال والخشب والشجر المقطوع
~~ويجوز استئجار ما يبقى من الطيب كالعنبر والصندل وقطع الكافور ونحوه كمسك
~~للشم مدة معينة ثم يرده لأنها منفعة مباحة أشبهت استئجار الثوب للبس مع أنه
~~لا ينفك من إخلاق ويصح استئجار ولده لخدمته ووالده لخدمته كأجنبي ويكره
~~الاستئجار للخدمة في والديه وإن علوا لما فيه من إذلال الوالدين بالحبس على
~~خدمة الولد ويصح استئجار امرأته لرضاع ولده سواء كان منها أو من غيرها ويصح
~~أيضا استئجارها على حضانته بائنا كانت المرأة أو في حباله لأن كل عقد يصح
~~أن تعقده مع غير الزوج يصح أن تعقده مع الزوج كالبيع ولأن منافعها من
~~الرضاع والحضانة غير مستحقة § PageV09P065
~~<66> للزوج بدليل أنه لا يملك إجبارها على حضانة ولدها ولا على إرضاعه
~~ويجوز لها أن تأخذ عليها العوض من غيره فجاز لها أخذه منه كثمن مالها
~~واستحقاقه لمنفعتها من جهة الاستمتاع لا يمنع استحقاق منفعة سواها بعوض آخر
~~ولا تصح إجارة العين إلا بشروط خمسة أحدها أن يعقد على نفع العين الذي
~~يستوفى دون أجزائها فلا تصح إجارة الطعام للأكل كما تقدم ولا إجارة الشمع
~~ليشعله ولا الصابون ليغسل به ولا أن يستأجر حيوانا ليأخذ لبنه ولا حيوانا ل
~~يرضعه ولده ونحوه كقنه ولا أن يستأجر حيوانا ليأخذ صوفه وشعره ونحوه كوبره
~~أو ولده لأن مورد عقد الإجارة النفع والمقصود ههنا العين وهي لا تملك ولا
~~تستحق بإجارة وقال الشيخ تقي الدين تجوز إجارة حيوان لأخذ لبنه والمذهب لا
~~يصح ذلك في حيوان إلا في الظئر أي آدمية لقوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن
~~أجورهن والفرق بينها وبين البهائم أنه يحصل منها عمل من وضع الثدي في فم
~~المرتضع ونحوه بخلاف البهيمة وللضرورة ولا يصح استئجار شجرة ليأخذ ثمرها أو
~~شيئا من عينها كالحيوان لأخذ لبنه ونقع البئر في الدار والأرض ونحوها يدخل
~~تبعا للدار ونحوها لا أصالة قال في الانتصار قال أصحابنا لو غار ماء دار § PageV09P066
~~<67> مؤجرة فلا ms1813 فسخ لعدم دخوله في الإجارة وفي الفصول لا يستحق بالإجارة
~~لأنه إنما يملك بالحيازة قال ابن عقيل يجوز استئجار البئر ليستقي منه أياما
~~معلومة أو يستقي منها دلاء معلومة لأن هواء البئر وعمقها فيه نوع انتفاع
~~بمرور الدلو فيه فأما الماء فيؤخذ على الإباحة انتهى لأنه إنما يملك
~~بالحيازة كما تقدم قال في المغني وهذا التعليل يقتضي أنه يجوز أن يستأجر
~~منه بركته ليصطاد منها السمك مدة معلومة انتهى وهو واضح إذا لم تعمل للسمك
~~لأن هواء البركة وعمقها فيه نوع انتفاع بمرور آلة الصيد والسمك يؤخذ على
~~الإباحة وأما إذا عملت للسمك فإنه يملك بحصوله فيها كما يأتي في الصيد فلا
~~تصح الإجارة لأخذه لكن إن أجرها قبل حصول السمك بها لمن يصطاده منها مدة
~~معلومة صح فإذا حصل فيها فله صيده ويدخل أيضا تبعا حبر ناسخ وأقلامه في
~~استئجار على نسخ وخيوط خياط في استئجار على خياطة وكحل كحال في استئجار على
~~كحل ومرهم طبيب في استئجاره لمداواة مدة معلومة وصبغ صباغ في إجارة لصبغ
~~ونحوه كقلي قصار وقرظ دباغ ولصاق لصاق وماء عجان وسئل الإمام أحمد عن إجارة
~~بيت الرحى الذي يديره الماء فقال الإجارة على البيت والأحجار والحديد
~~والخشب فأما الماء فإنه يزيد وينقص وينضب أي يغور ويذهب فلا يقع عليه إجارة
~~لعدم انضباطه § PageV09P067
~~<68> ولا يجوز استئجار الفحل للضراب لنهيه صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل
~~متفق عليه والعسب إعطاء الكراء على الضراب على أحد التفاسير ولأن المقصود
~~الماء وهو محرم لا قيمة له فلم يجز أخذه العوض عنه كالميتة فإن احتاج إنسان
~~إلى ذلك ولم يجد من يطرق له دابته مجانا جاز له أي لرب الدابة أن يبذل
~~الكراء لأنه بذل لتحصيل منفعة مباحة تدعو الحاجة إليها فجاز كشراء الأسير
~~ورشوة الظالم ليدفع ظلمه ويحرم على المطرق وهو رب الفحل أخذه أي العوض
~~للنهي السابق وإن أطرق إنسان فحله بغير إجارة ولا شرط فأهديت له هدية أو
~~أكرم بكرامة لذلك فلا بأس لأنه فعل ms1814 معروفا فجازت مجازاته عليه قال في
~~المغني والشرح ونقل ابن القاسم لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى
~~شيئا كالحمام فحمله القاضي على ظاهره وإنه مقتضى § PageV09P068
~~<69> النظر وحمله في المغني على الورع وهو ظاهر قال الشيخ تقي الدين فلو
~~أنزاه على فرسه فنقص ضمن النقص قاله في المبدع الشرط الثاني معرفة العين
~~المؤجرة برؤية إن كانت تنضبط بالصفات كالدار والحمام أو صفة يحصل بها
~~معرفته أي المؤجر كمبيع لأن الغرض يختلف وإن جرت الإجارة في الموصوفة في
~~الذمة بلفظ سلم اعتبر قبض أجرة بمجلس عقد وتأجيل نفع فيجري السلم في
~~المنافع كالأعيان فإن لم تحصل المعرفة بها أي الصفة بأن لم يذكر من صفاته
~~ما يكفي في السلم أو كانت الصفة لا تأتي فيها أي المؤجرة كالدار والعقار من
~~بساتين ونخيل وأرض وعطفه على الدار من عطف العام على الخاص فتشترط مشاهدته
~~وتحديده ومشاهدة قدر الحمام ومعرفة مائه ومعرفة مصرفه أي الماء ومشاهدة
~~الإيوان ومطرح الرماد وموضع الزبل وما روي من أن الإمام كره كراء الحمام
~~لأنه يدخله من تنكشف عورته فيه حمله ابن حامد على التنزيه والعقد صحيح حكاه
~~ابن المنذر إجماعا حيث حدده وذكر جميع آلته شهورا مسماة الشرط الثالث
~~القدرة على التسليم لأنها بيع لمنافع أشبهت بيع الأعيان فلا تصح إجارة
~~العبد الآبق ولا الجمل الشارد § PageV09P069
~~<70> وقياس البيع ولو من قادر على تحصيلهما ولا إجارة المغصوب ممن لا يقدر
~~على أخذه منه أي الغاصب لأنه لا يمكنه تسليم المعقود عليه فلا تصح إجارته
~~كبيعه وكذا الطير في الهواء ولا تصح إجارة مشاع مفرد لغير شريكه لأنه أي
~~المؤجر لا يقدر على تسليمه إلا بتسليم نصيب شريكه ولا ولاية عليه فلم يصح
~~كالمغصوب وإن كانت العين لواحد فأجر رب العين نصفه أي نصف المؤجر صح لأنه
~~يمكنه تسليمه إذ العين كلها له فيسلمها للمستأجر ثم إن أجر النصف الآخر
~~للأول صح وإن كان لغيره فوجهان إلا أنه يؤجر الشريكان المشترك معا لواحد
~~فيصح لعدم المانع أو ms1815 يؤجر أحدهما للآخر أو لغيره بإذنه أي شريكه قاله في
~~الفائق وهو مقتضى تعليلهم بكونه لا يقدر على تسليمه لأنه إذا أذن له فقد
~~قدر على التسليم وقد يمنع إذ لا يلزم من الإذن في الإجارة الإذن في التسليم
~~وأيضا الإذن ليس بلازم فإذا أذن ثم رجع صح رجوعه فلا يتأتى التسليم ومقتضى
~~التعليل أن العين لو كانت لجمع فأجر أحدهم نصيبه لواحد منهم بغير إذن
~~الباقين لم تصح قال في الرعاية الكبرى لا تصح إلا لشريكه بالباقي أو معه
~~لثالث ولا تصح إجارة عين لاثنين فأكثر وهي أي العين لواحد لأنه يشبه إجارة
~~المشاع وعنه أي الإمام بلى تصح إجارة المشاع لغير الشريك اختاره جمع منهم
~~أبو حفص وأبو الخطاب § PageV09P070
~~<71> والحلواني وصاحب الفائق وابن عبد الهادي قال في التنقيح وهو أظهر
~~وعليه العمل انتهى وعليه فتصح إجارة العين لاثنين فأكثر وهي لواحد وإن أجر
~~اثنان دارهما من واحد صفقة واحدة على أن نصيب أحدهما بعشرة والآخر بعشرين
~~صح وإن أجر اثنان دارهما من رجل واحد ثم أقاله أحد صح وبقي العقد في نصيب
~~الآخر ذكره القاضي ثم قال ولا يمتنع أن نقول بفسخ العقد في الكل الشرط
~~الرابع اشتمالها على المنفعة المعقود عليها فلا تصح إجارة بهيمة زمنة للحمل
~~أو الركوب ولا إجارة أخرس على تعليم منطوق ولا إجارة أعمى للحفظ أي ليحفظ
~~شيئا يحتاج إلى رؤية لأن الإجارة عقد على المنفعة ولا يمكن تسليم هذه
~~المنفعة من هذه العين ولا تصح إجارة كافر لعمل في الحرم لأن المنع الشرعي
~~كالحسي ولا إجارة لقلع سن سليمة أو قطع يد سليمة وكذا سائر الأعضاء ولا
~~الحائض والنفساء على كنس المسجد في حالة لا تأمن فيها تلويثه قلت وكذا من
~~به نجاسة تتعدى ولا على تعليم الكافر القرآن قلت وينبغي مثله التفسير
~~والحديث وكتاب نحو يشتمل على آيات وأحاديث ولا إجارة على تعليم السحر
~~والفحش والخناء بكسر § PageV09P071
~~<72> الخاء والمد أو على تعليم التوراة والكتب المنسوخة قلت أو العلوم
~~المحرمة لما مر ms1816 من أن المنع الشرعي كالحسي ولا تصح إجارة أرض لا تنبت للزرع
~~كما تقدم ولا حمام لحمل كتب لتعذيبه قاله في الموجز وفيه احتمال قال في
~~التبصرة هو أولى والشرط الخامس كون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له
~~فيها لأنها بيع المنافع فاشترط فيها ذلك كالبيع فلو أجر ما لا يملكه ولا
~~أذن له فيه لم يصح كبيعه وتصح إجارة مستأجر العين المؤجرة لمن يقوم مقامه
~~في استيفاء النفع أو لمن دونه في الضرر لأن المنفعة لما كانت مملوكة له جاز
~~له أن يستوفيها بنفسه ونائبه ولا يجوز للمستأجر أن يؤجرها لمن هو أكثر ضررا
~~منه لأنه لا يستحقه ولا إجارتها لمن يخالف ضرره ضرره لما مر ما لم يكن
~~المأجور حرا كبيرا كان أو صغيرا خلافا للتنقيح حيث قيد بالكبير فإنه ليس
~~لمستأجر أن يؤجره لأنه لا تثبت يد غيره عليه وإنما هو يسلم نفسه إن كان
~~كبيرا أو يسلمه وليه إن كان صغيرا وتصح إجارة العين المؤجرة لغير مؤجرها
~~وتصح لمؤجرها بمثل الأجرة وب زيادة على الأجرة التي استأجر بها لأنه عقد
~~يجوز برأس المال فجاز بزيادة ولو لم يقبض المستأجر المأجور سواء أجره
~~لمؤجره أو غيره لأن قبض العين لا ينتقل به الضمان إليه فلم يقف جواز التصرف
~~عليه بخلاف بيع المكيل ونحوه قبل قبضه ما § PageV09P072
~~<73> لم تكن إجارته لمؤجره بزيادة حيلة كعينة بأن أجرها بأجرة حالة نقدا ثم
~~أجرها بأكثر منه مؤجلا فلا يصح لما سبق في مسألة العينة وليس للمؤجر الأول
~~مطالبة المؤجر الثاني بالأجرة لأن غريم الغريم ليس بغريم قلت إن غاب
~~المستأجر الأول أو امتنع فللمؤجر رفع الأمر للحاكم فيأخذ من المستأجر
~~الثاني ويوفيه أجرته أو من مال المستأجر الأول إن كان وإن فضل شيء حفظه
~~للمستأجر وإن بقي له شيء فمتى وجد له مال وفاه منه كما يأتي في القضاء على
~~الغائب وإذا تقبل الأجير عملا في ذمته بأجرة كخياطة أو غيرها فلا بأس أن
~~يقبله غيره بأقل منها أي أجرته ولو ms1817 لم يعين فيه بشيء من العمل لأنه إذا جاز
~~أن يقبله بمثل الأجر الأول أو أكثر جاز بدونه كالبيع وكإجارة العين
~~ولمستعير إجارتها أي العين المعارة إن أذن له معير فيها أي في إجارتها لأنه
~~لو أذن له في بيعها لجاز فكذا في إجارتها ولأن الحق له فجاز بإذنه وقوله
~~مدة يعينها متعلق بإجارتها لأن الإجارة عقد لازم لا يجوز إلا في مدة معينة
~~ثم إن عين له ربها مدة تقيد بها وإلا فكوكيل مطلق يؤجر العرف كما يأتي
~~والأجرة لربها دون المستعير لانفساخ العارية بورود الإجارة § PageV09P073
~~<74> عليها لكون الإجارة أقوى للزومها ولا يضمن مستأجر من مستعير ويأتي في
~~العارية وتصح إجارة وقف لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه فجاز له إجارتها
~~كالمستأجر فإن مات المؤجر انفسخت الإجارة إن كان المؤجر الموقوف عليه ناظرا
~~بأصل الاستحقاق وهو من يستحق النظر لكونه موقوفا عليه ولم يشرط الواقف
~~ناظرا بناء على أن الموقوف عليه يكون له النظر إذا لم يشرط الواقف ناظرا
~~وهو المذهب ووجه انفساخها إذن أن البطن الثاني يستحق العين بجميع منافعها
~~تلقيا من الواقف بانقراض الأول بخلاف المطلق فإن الوارث يملكه من جهة
~~الموروث فلا يملك إلا ما خلفه وحق المورث لم ينقطع عن ميراثه بالكلية بل
~~آثاره باقية فيه لهذا تقضى منه ديونه وتنفذ وصاياه وإن جعل له أي للموقوف
~~عليه الواقف النظر بأن قال النظر لزيد أو للأرشد فالأرشد ونحوه أو تكلم
~~بكلام يدل عليه أي على جعل النظر للموقوف عليه فله النظر بالاستحقاق والشرط
~~ولا تبطل الإجارة بموته لأن إيجاره هنا بطريق الولاية ومن يلي بعده إنما
~~يملك التصرف فيما لم يتصرف فيه الأول فيرجع مستأجر عجل الأجرة على مؤجر
~~قابض للأجرة في تركته حيث قلنا تنفسخ الإجارة بموته كالمسألة الأولى لأنه
~~تبين عدم استحقاقه لها فإن تعذر أخذها فظاهر كلامهم أنها تسقط قاله في
~~المبدع § PageV09P074
~~<75> ومثله أي مثل الموقوف عليه مقطع أرضا ارتفاقا إذا أجر إقطاعه انتقل ما
~~أجره إلى غيره بإقطاع آخر فتنفسخ الإجارة ويأخذ ms1818 المنتقل إليه ما يقابل زمن
~~استحقاقه من مستأجر ويرجع مستأجر على قابض وإن كان المؤجر للوقف الناظر
~~العام وهو الحاكم أو من شرط له الواقف النظر وكان أجنبيا أو من أهل الوقف
~~لم تنفسخ الإجارة بموته ولا بعزله في أثناء المدة أو قبلها كما لو أجر سنة
~~خمس في سنة أربع ومات أو عزل قبل دخول سنة خمس لما مر من أنه أجر بطريق
~~الولاية ومن يلي النظر بعده إنما يملك التصرف فيما لم يتصرف هو فيه وكملكه
~~المطلق إذا أجره ثم مات فإن الإجارة لا تبطل بموته لما تقدم والذي يتوجه
~~أنه لا يجوز للموقوف عليهم أن يستسلفوا الأجرة لأنهم لم يملكوا المنفعة
~~المستقبلة ولا الإجارة عليها أي على المنفعة المستقبلة فالتسلف لهم قبض ما
~~لا يستحقونه بخلاف المالك وعلى هذا فللبطن الثاني أن يطالب بالأجرة
~~المستأجر الذي سلف المستحقين لأنه لم يكن له التسليف ولهم أن يطالبوا
~~الناظر إن كان هو المسلف ذكره في الاختيارات وكموت المستأجر عطف على كملكه
~~المطلق أي وكما § PageV09P075
~~<76> لا تبطل الإجارة بموت مستأجر وإذا أجر الولي اليتيم مدة أو أجر ماله
~~مدة أو أجر السيد العبد مدة معلومة ثم بلغ الصبي ورشد وعتق العبد قبل
~~انقضاء مدة الإجارة فإن كان الولي يعلم بلوغ الصبي فيها أي في المدة بأن
~~أجره سنتين وهو ابن أربع عشرة سنة أو كان السيد يعلم عتق العبد فيها بأن
~~كان عتقه معلقا على شيء يوجد فيها انفسخت الإجارة وقت عتقه أي العبد ووقت
~~بلوغه أي اليتيم لئلا يفضي إلى أن تصح على جميع منافعهما طول عمرهما وإلى
~~أن يتصرف كل منهما في غير زمن ولايته على المأجور وإن لم يعلم الولي بلوغ
~~اليتيم في أثناء المدة ولم يعلم السيد عتقه في أثنائها لم تنفسخ الإجارة
~~لأنه تصرف لازم يملكه المتصرف كما لو زوج أمته ثم باعها أو أعتقها ولا
~~تنفسخ إجارة اليتيم أو ماله بموت الولي المؤجر ولا عزله لأنه تصرف وهو من
~~أهل التصرف فيما الولاية عليه ms1819 فلم يبطل تصرفه كما لو مات ناظر الوقف أو عزل
~~هو أو الحاكم ولا يرجع العتيق على سيده بشيء من الأجرة التي قبضها سيده حين
~~أجره وهو رقيق لأنه ملكها بالعقد لكن نفقته أي العتيق في مدة باقي الإجارة
~~على سيده لأنه كالباقي في ملكه لأنه لا يملك عوض نفعه إن لم تكن نفقته
~~مشروطة على المستأجر فإن شرطت عليه لزمته ولو ورث المأجور بأن مات مالكه
~~وانتقل إلى ورثته أو اشتري المأجور أو اتهب المأجور أو وصى له أي لإنسان
~~بالعين المؤجرة أو أخذ المأجور صداقا بأن تزوج مالكه عليه امرأة أو أخذه § PageV09P076
~~<77> الزوج عوضا عن خلع أو طلاق أو أخذ صلحا أو غير ذلك بأن جعل عوضا في
~~عتق أو جعالة أو إجارة ونحوها فالإجارة بحالها لا تبطل بذلك لأنها عقد لازم
~~ويكون المأجور ملكا للمنتقل إليه مسلوب الانتفاع إلى انقضاء المدة وتجوز
~~إجارة الإقطاع لأن المقطع يملك منفعته كالوقف فلو أجره المقطع ثم استحقت
~~الأقطاع لآخر فالصحيح أن الإجارة تنفسخ بانتقاله عنه كما تقدم قريبا وإن
~~كانت الأقطاع عشرا قلت أو خراجا بأن أقطعه عشر الخارج من الأرض أو خراجها
~~دون الأرض لم تصح إجارتها لأنه لا يملك الأرض ولا منفعتها كتضمينه أي كما
~~أن تضمنه العشر والخراج بقدر معلوم باطل وتقدم في الزكاة فصل وإجارة العين
~~تنقسم قسمين أحدهما أن تكون على مدة كإجارة الدار شهرا أو إجارة الأرض عاما
~~أو إجارة الآدمي للخدمة أو للرعي أو للنسخ أو للخياطة ونحوها مدة معينة
~~فعلم منه أن إجارة العين تارة تكون في الآدمي وتارة تكون في غيره من
~~المنازل والدواب ونحوها وقد حكاه ابن المنذر إجماعا § PageV09P077
~~<78> ويسمى الأجير فيها الأجير الخاص وهو أي الأجير الخاص من قدر نفعه
~~بالزمن لاختصاص المستأجر بمنفعته في مدة الإجارة لا يشاركه فيها غيره وإذا
~~تمت الإجارة وكانت على مدة ملك المستأجر المنافع المعقود عليها فيها أي في
~~مدة الإجارة لأنه مقتضى العقد وتحدث المنافع على ملكه أي المستأجر سواء
~~استوفاها أو ms1820 تركها كالمبيع ويشترط أن تكون المدة معلومة لأن المدة هي
~~الضابطة للمعقود عليه المعرفة له فاشترط العلم بها كالمكيلات ويشترط أيضا
~~أن يغلب على الظن بقاء العين فيها وإن طالت المدة لأن المصحح له كون
~~المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة منها غالبا وظاهره ولو ظن عدم العاقد قال
~~في الرعاية ولا فرق بين الوقف والملك بل الوقف أولى قاله في المبدع وفيه
~~نظر فإن قدر المدة بسنة مطلقة حمل على السنة الهلالية لأنها المعهودة فإن
~~وصفها به كان تأكيدا وإن قال سنة عددية أو قال سنة بالأيام ف هي ثلاثمائة
~~وستون يوما لأن الشهر العددي ثلاثون يوما والسنة اثنا عشر شهرا وإن قال سنة
~~رومية أو شمسية أو فارسية أو قبطية وهما يعلمانها جاز ذلك وهي ثلاثمائة
~~وخمسة وستون يوما وربع يوم فإن § PageV09P078
~~<79> الشهور الرومية منها سبعة أحد وثلاثون يوما وأربعة وثلاثون يوما وواحد
~~ثمانية وعشرون يوما وهو شباط وزاده الحساب ربعا وشهور القبط كلها ثلاثون
~~ثلاثون وزادوها خمسة وربعا لتساوي سنتهم السنة الرومية وإن جهلا أي
~~المتعاقدان ذلك أي ما ذكر من السنين غير العربية أو جهله أحدهما لم يصح
~~العقد للجهل بمدة الإجارة ولا يشترط أن تلي المدة أي مدة الإجارة العقد فلو
~~أجره سنة خمس في سنة أربع صح العقد لأنها مدة يجوز العقد عليها مع غيرها
~~فجاز العقد عليها مفردة كالتي تلي العقد سواء كانت العين المؤجرة مشغولة
~~وقت العقد بإجارة أو رهن أو غيرهما إذا أمكن التسليم عند وجوبه أو لم تكن
~~مشغولة لأنه إنما يشترط القدرة على التسليم عند وجوبه كالسلم لا يشترط وجود
~~القدرة عليه حال العقد فلا تصح إجارة أرض مشغولة بغراس أو بناء للغير
~~وغيرهما إلا أن يأذن مالك الغراس أو البناء فينبغي القول بالصحة وإذا كان
~~الشاغل لا يدوم كالزرع ونحوه أو كان الشغل بما يمكن فصله عنه كبيت فيه متاع
~~أو مخزن فيه طعام ونحوه جازت إجارته لغيره وجها واحدا قاله ابن عبد الهادي
~~في جمع الجوامع تتمة لو كانت ms1821 مشغولة في أول المدة ثم خلت في أثنائها فقال
~~ابن نصر الله يتوجه صحتها فيما خلت فيه من المدة بقسطه من الأجرة ويثبت
~~الخيار بناء على تفريق الصفقة وكذا يتوجه فيما إذا تعذر تسليمها في أول
~~المدة ثم أمكن في أثنائها § PageV09P079
~~<80> ولو آجره إلى ما يقع اسمه على شيئين كالعيد عيد فطر وأضحى وجمادى أولى
~~وثانية وربيع أول وثان لم يصح العقد للجهالة فلا بد من تعيين العيد فطرا أو
~~أضحى من هذه السنة أو من سنة كذا وكذا جمادى لا بد من تعيينه الأولى أو
~~الثانية من هذه السنة أو سنة كذا وكذا نحوه كربيع لا بد من تعيينه وتعيين
~~سنته وتقدم ذلك في السلم بأوضح من هذا وإن علقها أي الإجارة بشهر مفرد كرجب
~~فلا بد أن يبين من أي سنة وإن علقها بيوم ف لا بد أن يعينه من أي أسبوع
~~دفعا للإبهام وليس لوكيل مطلق الإيجار مدة طويلة بل العرف كسنتين ونحوهما
~~كثلاث سنين قاله في شرح المنتهى قاله الشيخ لأن المطلق يحمل على العرف وإذا
~~آجره في أثناء شهر مدة لا تلي العقد فلا بد من ذكر ابتدائها كانتهائها
~~ليحصل العلم بها وإن كانت المدة تليه أي العقد لم يحتج إلى ذكره أي
~~الابتداء ويكون ابتداؤها من حين العقد وكذا إن أطلق فقال أجرتك شهرا أو سنة
~~أو نحوهما كأسبوع فيصح ويكون ابتداؤها من حين العقد لقصة شعيب وكمدة السلم
~~اختاره في المغني ونصره في الشرح والمذهب لا § PageV09P080
~~<81> يصح نص عليه لأنه مطلق فافتقر إلى التعيين وإذا آجره سنة هلالية في
~~أولها عد المستأجر اثني عشر شهرا بالأهلة سواء كان الشهر تاما أو ناقصا لان
~~الشهر ما بين الهلالين وكذلك ان كان العقد على اشهر معلومة في ابتداء الشهر
~~فيستوفيها بالاهلة تامة كانت او ناقصة او مختلفة وان كان العقد في اثناء
~~شهر استوفى شهرا بالعدد ثلاثين يوما من اول المدة واخرها نص عليه في النذر
~~لأنه قد تعذر اتمامه بالهلال فتممناه بالعدد ويستوفى باقيها ms1822 بالاهلة لأنه
~~امكن استيفاؤها بالاهلة وهي الاصل وكذا حكم ما تعتبر فيه الاشهر كعدة وفاة
~~وشهري صيام الكفارة ومدة الخيار وغير ذلك كاجل ثمن وسلم لأنه ساوى ما تقدم
~~معنى قال الشيخ تقي الدين الى مثل تلك الساعة واذا استاجر سنة او سنتين او
~~شهرا لم يحتج الى تقسيط الاجرة على كل سنة فيما اذا استاجر سنتين او نحوهما
~~او شهر فيما اذا استاجر سنة او يوم فيما اذا اسناجر شهرا ونحوه القسم
~~الثاني اجارتها أي العين لعمل معلوم كاجارة دابة معينة او موصوفة في الذمة
~~للركوب الى موضوع معين او يحمل عليها شيئا معلوما اليه أي الى محل معين فان
~~اراد المستاجر العدول الى مثله أي مثل المكان الذي استاجر اليه في المسافة
~~والحزونة أي الغلاظة وهي ضد § PageV09P081
~~<82> السهولة والامن او كانت التي يعدل اليها اقل ضررا جاز لأن المسافة
~~عينت ليستوفى منها المنفعة ويعلم قدرها بها فلم تتعين كنوع المحمول والراكب
~~قال في المغني ويقوى عندي أنه متى كان للمكري غرض في تلك الجهة المعينة لم
~~يجز العدول إلى غيرها مثل أن يكري جماله إلى مكة ليحج معها فلا يجوز أن
~~يذهب بها إلى غيرها ولو أكرى جماله جملة إلى بلد لم يجز للمستأجر التفريق
~~بينها بالسفر ببعضها إلى جهة وباقيها إلى جهة أخرى وإن سلك المستأجر أبعد
~~منه أي من المكان الذي استأجر إليه أو سلك أشق منه ف عليه المسمى وأجرة
~~المثل للزائد لتعديه به ويأتي قريبا وإن اكترى ظهرا ليركبه إلى بلد ركبه
~~إلى مقره من البلد ولو لم يكن مقره في أول عمارته لأنه العرف قلت إن دلت
~~قرينة على ذلك كمن معه أمتعة ونحوها فواضح وإلا فمحله إن لم يكن للدواب
~~موقف معتاد كموقف بولاق ومصر القديمة ونحوهما وتصح إجارة بقر لحرث مكان
~~لأنها خلقت له وقد أخرجاه في الصحيحين أو إجارتها ل دياس زرع لأنها منفعة
~~مباحة مقصودة كالحرث أو استئجار آدمي حر أو قن ليدله على الطريق لأن § PageV09P082
~~<83> النبي صلى الله ms1823 عليه وسلم وأبا بكر استأجرا عبد الله بن الأريقط هاديا
~~خريتا وهو الماهر بالهداية ليدلهما على الطريق إلى المدينة أو استئجار رحى
~~لطحن قفزان معلومة لأنه منفعة مقصودة ويشترط معرفة العمل وضبطه بما لا
~~يختلف لأن العمل إذا لم يكن معروفا مضبوطا بما ذكر يكون مجهولا فلا تصح
~~الإجارة معه لأن العمل هو المعقود عليه فاشترط معرفته وضبطه كالمبيع ولا
~~تعرف الأرض التي يريد حرثها إلا بالمشاهدة لاختلافها بالصلابة والرخاوة
~~وأما تقدير العمل فيجوز بأحد شيئين إما بالمدة كيوم وإما بمعرفة الأرض كهذه
~~القطعة أو بقوله تحرث من هنا إلى هنا أو بالمساحة كجريب أو جريبين أو كذا
~~ذراعا في كذا ذراعا فإن قدره أي الحرث بالمدة فلا بد من معرفة البقر التي
~~يعمل عليها لأن الغرض يختلف باختلافها ويجوز أن يستأجر البقر مفردة ليتولى
~~رب الأرض الحرث بها وأن يستأجرها مع صاحبها وأن يستأجرها بآلتها وبدونها أي
~~بدون آلة وكذا استئجار البقر وغيرها لدياس الزرع واستئجار غنم لتدوس له
~~طينا أو زرعا معينا أو موصوفا فإن قدره بالمدة فلا بد من معرفة الحيوان
~~الذي يدوس به لأن الغرض يختلف بقوته وضعفه وإن كان على عمل غير مقدر بمدة
~~احتاج إلى معرفة جنس الحيوان لأن الغرض § PageV09P083
~~<84> يختلف فمنه ما روثه طاهر ومنه ما هو نجس ولا يحتاج إلى معرفة عينه وإن
~~اكترى حيوانا لعمل لم يخلق له كبقر للركوب وإبل وحمر للحرث جاز لأنها منفعة
~~مقصودة أمكن استيفاؤها من الحيوان لم يرد الشرع بتحريمها فجاز كالتي خلقت
~~له وقولها إنما خلقت للحرث أي معظم نفعها ولا يمنع ذلك الانتفاع بها في شيء
~~آخر وإن استأجر دابة لإدارة الرحى اعتبر معرفة الحجر بمشاهدة أو صفة لأن
~~الغرض يختلف بكبره وصغره واعتبر أيضا تقدير العمل إما بالمدة كيوم أو يومين
~~أو إناء الطعام كقفيز أو قفيزين واعتبر أيضا ذكر جنس المطحون إن كان
~~المطحون يختلف بالسهولة وضدها لزوال الجهالة وإن اكتراها أي الدابة لإدارة
~~دولاب فلا بد من مشاهدته ومشاهدة دلائه لأنها ms1824 تختلف وتقدير ذلك بالزمن أو
~~ملء الحوض وكذلك إن اكتراها للسقي بالغرب بفتح الغين وسكون الراء دلو كبير
~~معروف فلا بد من معرفته ويقدر السقي بالزمان كيوم وأسبوع أو بعدد الغروب أو
~~بملء بركة ولا يصح تقديره بسقي أرض لأنه لا ينضبط وإن قدره أي السقي بشرب
~~ماشية جاز لأن شربها يتقارب في الغالب ك ما يجوز تقديره ببل تراب معروف
~~لهما لأنه معلوم بالعرف وإن استأجر دابة ليستقي عليها فلا بد من معرفة
~~الآلة التي يستقى فيها من راوية أو قرب أو جرار إما بالرؤية أو بالصفة
~~لأنها § PageV09P084
~~<85> تختلف ويقدر العمل بالزمان كيوم وشهر أو بالعدد أو بملء شيء معين فإن
~~قدره أي العمل بعدد المرات احتاج إلى معرفة المكان الذي يستقي منه ومعرفة
~~المكان الذي يذهب إليه بالماء ليصبه فيه ومن اكترى زورقا هو نوع من السفن
~~فزواه مع زورق له فغرقا ضمن لأنها مخاطرة لاحتياجها إلى المساواة ككفة
~~الميزان كما لو اكترى ثورا لاستقاء ماء فجعله فدانا أي قرنه بثور آخر
~~لاستقاء الماء فتلف ضمن لأنها مخاطرة وكل موضع وقع العقد على مدة فلا بد من
~~معرفة الظهر الذي يعمل عليه لأنه يختلف في القوة والضعف والغرض يختلف
~~باختلافه وإن وقع العقد على عمل معين لم يحتج إلى ذلك أي إلى معرفة الظهر
~~الذي يعمل عليه لأن القصد والعمل وحيث ضبطا حصل المطلوب وإن استأجر رحى
~~لطحن قفزان معلومة احتاج إلى معرفة جنس المطحون فيعينه برا أو شعيرا أو ذرة
~~أو غير ذلك لأن ذلك يختلف وتقدم ويجوز استئجار كيال ووزان وعداد وذراع
~~ونقاد ونحوه لعمل معلوم أو في مدة معلومة لأنه نفع مباح مقصود § PageV09P085
~~<86> ويجوز استئجار رجل ليلازم غريما يستحق ملازمته لأن الظاهر أنه بحق فإن
~~الحاكم في الظاهر لا يحكم إلا بحق لكن قال الإمام في رواية الفضل بن زياد
~~غير هذا أعجب إلي قال في المغني كرهه لأنه يئول إلى الخصومة وفيه تضييق على
~~مسلم ولا يأمن أن يكون ظالما فيساعده على ظلمه ويجوز ms1825 الاستئجار لحفر الآبار
~~والأنهار والقنا ولا بد من معرفة الأرض التي يحفر فيها لأن الأرض تختلف
~~بالصلابة وضدها وإن قدره أي الحفر بالعمل فلا بد من معرفة الموضع بالمشاهدة
~~لكونها أي الأرض تختلف بالصلابة والسهولة ولا بد أيضا من معرفة دور البئر
~~وعمقها وآلتها إن طواها أي بناها ولا بد من معرفة طول النهر وعرضه وعمقه
~~لأنه يختلف وإن حفر بئرا استؤجر لحفرها فعليه شيل ترابها منها أي البئر
~~لأنه لا يمكنه الحفر إلا به فقد تضمنه العقد فإن تهور فيهما تراب من
~~جانبهما أو سقطت فيه أي في المحفور من بئر أو نهر بهيمة أو نحو ذلك فانهال
~~بها تراب لم يلزمه أي الأجير شيله أي التراب وكان شيله على صاحب البئر إن
~~أراد تنظيفها لأنه سقط فيها من ملكه ولم يتضمن عقد الإجارة رفعه وإن وصل
~~الأجير في الحفر إلى صخر أو جماد يمنع الحفر لم يلزمه حفره لأن ذلك الصخر
~~أو نحوه مخالف لما شاهده من § PageV09P086
~~<87> الأرض فإذا ظهر فيها أي الأرض ما يخالف المشاهدة كان له أي الأجير
~~الخيار في الفسخ والإمضاء كخيار العيب في المبيع فإن فسخ الأجير كان له من
~~الأجر بحصة ما عمل لأن المانع من الإتمام ليس من قبله فيقسط الأجر المسمى
~~على ما بقي من العمل وعلى ما عمل الأجير فيقال كم أجر ما عمل وكم أجر ما
~~بقي فيقسط الأجر المسمى عليهما فإذا فرضنا أن أجر ما عمل عشرة وما بقي خمسة
~~عشر فله خمسان ولا يجوز تقسيطه أي الأجر على عدد الأذرع لأن أعلى البئر
~~يسهل نقل التراب منه وأسفله يشق ذلك أي نقل التراب فيه هذا ما جزم به في
~~المغني والمبدع وغيرهما خلاف ما ذكره في أوائل الباب تبعا للرعاية وإن نبع
~~منه أي المحفور من بئر أو نهر ما منعه أي الأجير من الحفر فكالصخرة له
~~الفسخ ويقسط المسمى على ما عمل وما بقي ويأخذ بالقسط ويجوز استئجار ناسخ
~~ينسخ له كتب فقه أو حديث أو ms1826 شعرا مباحا أو سجلات نص عليه ولا بد من تقديره
~~بالمدة أو العمل فإن قدره بالعمل ذكر عدد الورق وقدره وعدد السطور في كل
~~ورقة وقدر الحواشي وذكر دقة القلم وغلظه فإن عرف الخط بالمشاهدة جاز وإن
~~أمكنه ضبطه بالصفة ذكره وإلا فلا بد من المشاهدة لأن الأجر يختلف باختلافه
~~ويصح تقدير الأجر بأجزاء الفروع § PageV09P087
~~<88> وأجزاء الأصل المنقول منه وإن قاطعه على نسخ الأصل بأجر واحد جاز لأنه
~~عمل معلوم فإن أخطأ بالشيء اليسير الذي جرت العادة به عفي عنه لأن ذلك يمكن
~~التحرز منه وإن كان كثيرا عرفا بحيث يخرج عن العادة فهو عيب يرد به قال ابن
~~عقيل ليس له أي الأجير للنسخ محادثة غيره حالة النسخ ولا التشاغل بما يشغل
~~سره ويوجب غلطه ولا لغيره تحديثه وشغله وكذلك الأعمال التي تختل بشغل السر
~~والقلب كالقصارة والنساجة ونحوهما لأن فيه إضرارا بالمستأجر ويجوز أن
~~يستأجر سمسارا ليشتري له أي للمستأجر ثيابا لأنه منفعة مباحة مباحة كالبناء
~~فإن عين العمل دون الزمان فجعل له من كل ألف درهم شيئا معلوما صح العقد وإن
~~قال كلما اشتريت ثوبا فلك درهم وكانت الثياب معلومة أو مقدرة بثمن جاز وإلا
~~فلا للجهالة ويجوز أن يستأجره ليبيع له ثيابا بعينها لأنه نفع مباح تجوز
~~النيابة فيه وهو معلوم فجازت الإجارة عليه كشراء الثياب ونحوه أي نحو ما
~~ذكر من المنافع المباحة المقصودة المعلومة الضرب الثاني عقد على منفعة في
~~الذمة في شيء معين أو موصوف مضبوط بصفات كالسلم فيشترط تقديرها بعمل أو مدة
~~كخياطة ثوب وبناء دار وحمل إلى موضع معين ليحصل العلم § PageV09P088
~~<89> بالمعقود عليه ويلزم الأجير الشروع فيه أي فيما استؤجر عقب العقد
~~لجواز مطالبته به إذن فلو ترك الأجير ما يلزمه قال الشيخ بلا عذر فتلف قال
~~الشيخ بسببه ضمن ما تلف بسببه ولا يجوز أن يكون الأجير فيها إلا آدميا
~~لأنها متعلقة بالذمة ولا ذمة لغير الآدمي جائز التصرف لأنها معاوضة لعمل في
~~الذمة فلم تجز من غير جائز التصرف ms1827 ويسمى الأجير المشترك لأنه يتقبل أعمالا
~~لجماعة فتكون منفعته مشتركة بينهم وهو أي الأجير المشترك من قدر نفعه
~~بالعمل بخلاف الأجير الخاص فنفعه مقدر بالزمن وتقدم ولا يصح الجمع بين
~~تقدير المدة والعمل وفي بعض النسخ على شيء كقوله استأجرتك لتخيط لي هذا
~~الثوب في يوم لأن الجمع بينهما يزيد الإجارة غررا لا حاجة إليه لأنه قد
~~يفرغ من العمل قبل انقضاء اليوم فإن استعمل في بقيته فقد زاد على ما وقع
~~عليه العقد وإن لم يعمل كان تاركا للعمل في بعضه فهذا غرر أمكن التحرز منه
~~ولم يوجد مثله في محل الوفاق فلم يجز العقد معه ويصح الجمع بين تقدير المدة
~~والعمل جعالة لأنه يغتفر فيها ما لا يغتفر في الإجارة فإذا تم العمل قبل
~~انقضاء المدة لم يلزمه العمل في بقيتها كقضاء الدين قبل أجله وإن مضت المدة
~~قبل العمل فإن اختار إمضاء العقد طالبه بالعمل فقط كالمسلم إذا صبر عند
~~التعذر وإن فسخ قبل العمل سقط الأجر والعمل وإن كان بعد عمل بعضه فإن § PageV09P089
~~<90> كان الفسخ من الجاعل فللعامل أجر مثله وإن كان من العامل فلا شيء له
~~هذا مقتضى كلامهم لكن لم أره صريحا ويحرم ولا تصح إجارة على عمل يختص فاعله
~~أن يكون من أهل القربة وهو المسلم ولا يقع ذلك العمل إلا قربة لفاعله كالحج
~~أي النيابة فيه أي في الحج والعمرة والأذان ونحوها كإقامة وإمامة صلاة
~~وتعليم قرآن وفقه حديث وكذا القضاء قاله ابن حمدان لما روى عبادة قال علمت
~~ناسا من أهل الصفة القرآن فأهدى لي رجل منهم قوسا فذكرت ذلك للنبي صلى الله
~~عليه وسلم فقال إن سرك أن يقلدك الله قوسا من نار فاقبلها رواه أبو داود
~~بمعناه § PageV09P090
~~<91> وعن أبي بن كعب أنه علم رجلا سورة من القرآن فأهدى له خميصة أو ثوبا
~~فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنك لو لبستها ألبسك الله مكانها
~~ثوبا من نار رواه الأثرم § PageV09P091
~~<92> ولأن من شرط هذه الأفعال كونها قربة إلى ms1828 الله تعالى فلم يجز أخذ
~~الأجرة كما لو استأجر قوما يصلون خلفه ويصح أخذ جعالة على ذلك ك ما يجوز
~~أخذه عليه بلا § PageV09P092
~~<93> شرط وكذا حكم رقية لحديث أبي سعيد الخدري وأما حديث القوس والخميصة
~~فقضيتان في عين فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنهما فعلا ذلك
~~خالصا فكره أخذ العوض عنه من غير الله تعالى ويحتمل غير ذلك قاله في المغني
~~على أن أحاديثهما لا تقاوم حديث أبي سعيد ففي إسنادهما مقال وله أخذ رزق
~~على ما يتعدى نفعه كالقضاء والفتيا والأذان والإمامة وتعليم القرآن والفقه
~~والحديث ونحوها ك ما يجوز أخذ الوقف على من يقوم بهذه المصالح المتعدي
~~نفعها لأنه ليس بعوض بل القصد به الإعانة على الطاعة ولا يخرجه ذلك عن كونه
~~قربة ولا يقدح في الإخلاص لأنه لو قدح ما استحقت الغنائم بخلاف الأجر
~~فيمتنع أخذه على ذلك لما تقدم وليس له أخذ رزق ولا جعل ولا أجر على ما لا
~~يتعدى نفعه كصوم وصلاة خلفه بأن أعطى لمن يصلي مأموما معه جعلا أو أجرة أو
~~رزقا وصلاته لنفسه وحجه عن نفسه وأداء زكاة نفسه ونحوه كاعتكافه وطوافه عن
~~نفسه لأن الأجر عوض الانتفاع ولم يحصل لغيره ههنا انتفاع فأشبه إجارة
~~الأعيان التي لا نفع فيها ولا يصح أن يصلي عنه وفي نسخ عن غيره فرضا ولا
~~نافلة في حياته ولا في مماته لأن الصلاة عبادة بدنية محضة فلا تدخلها
~~النيابة بخلاف الحج وتقدم أن ركعتي الطواف تدخل تبعا وتقدم في آخر الصوم من
~~مات وعليه نذر صلاة ونحوه ولا يعارض § PageV09P093
~~<94> هذا ما تقدم في أواخر الجنائز كل قربة فعلها مسلم وجعل ثوابها لحي أو
~~لميت نفعه لأن الصلاة ونحوها ليست واقعة عن الغير بل للفاعل وثوابها
~~للمفعول عنه على ما تقدم فإذا وصى بدراهم لمن يصلي عنه تصدق بها عنه أي
~~الميت لأهل الصدقة تحصيلا لغرضه في الجملة وتجوز الإجارة على ذبح الأضحية
~~والهدي كتفرقة الصدقة ولحم الأضحية ولحم الهدي لأن ذلك عمل ms1829 لا يختص فاعله
~~أن يكون من أهل القربة لصحته من الذمي وتصح الإجارة على تعليم الخط والحساب
~~والشعر المباح وشبهه لأنه تارة يقع قربة وتارة يقع غير قربة فلم يمنع
~~الاستئجار لفعله كغرس الأشجار وبناء البيوت فإن نسيه أي ما تعلمه من شعر
~~وحساب ونحوه في المجلس أعاد تعليمه لأنه مقتضى العرف وإلا بأن نسيه بعد
~~المجلس فلا يلزمه إعادته لأنه ليس مقتضى العقد وتصح الإجارة على بناء
~~المساجد وكنسها وإسراج قناديلها وفتح أبوابها ونحوه كتجميرها وعلى بناء
~~القناطر ونحوها كالربط والمدارس والخوانك لما تقدم وإن استأجره ليحجمه صح ك
~~ما لو استأجره ل فصد لما روى ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم
~~وأعطى الحجام أجره ولو علمه حراما لم يعطه متفق عليه ولأنها منفعة مباحة لا يختص § PageV09P094
~~<95> فاعلها أن يكون من أهل القربة فجاز الاستئجار عليها كالبناء ولأن
~~بالناس حاجة إليها ولا يجد كل أحد متبرعا بها فجاز الاستئجار عليها كالرضاع
~~ويكره للحر أكل أجرته ك ما يكره للحر أخذ أي أكل ما أعطاه المحتجم بلا شرط
~~ويطعمه الرقيق والبهائم لقوله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث متفق
~~عليه وقال أطعمه ناضحك ورقيقك رواه الترمذي وحسنه فدل على إباحته إذ غير
~~جائز أن يطعم رقيقه ما يحرم أكله فإن الرقيق آدمي يمنع مما يمنع منه الحر
~~ولا يلزم من تسميته خبيثا التحريم فإنه صلى الله عليه وسلم قد سمى البصل
~~والثوم خبيثين مع إباحتهما وخص الحر بذلك تنزيها له ويصح استئجاره لحلق
~~الشعر المطلوب أو المباح أخذه ول تقصيره ولختان وقطع شيء من جسده للحاجة
~~إليه أي إلى قطعه لنحو أكله لأن ذلك منفعة مباحة مقصودة ولا يكره أكل أجرته
~~وقوله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث يعني بالحجامة كما نهى عن مهر
~~البغي وكما لو كسب بصناعة أخرى § PageV09P095
~~<96> ومع عدمها أي عدم الحاجة إلى قطع شيء من جسده يحرم القطع ولا يصح
~~الاستئجار له لما تقدم أن المنع الشرعي كالحسي قلت ومثله حلق ms1830 اللحية فلا
~~يصح الاستئجار له ويصح أن يستأجر الأرمد كحالا ليكحل عينيه لأنه عمل جائز
~~يمكن تسليمه ويقدر ذلك بالمدة دون البرء لأنه غير معلوم ويحتاج إلى بيان
~~عدد ما يكحله كل يوم فيقول مرة أو مرتين فإن كحله في المدة فلم يبرأ استحق
~~الأجرة لأنه وفى بالعمل وإن برئ الأرمد في أثنائها أي المدة انفسخت الإجارة
~~فيما بقي من مدة الإجارة لتعذر استيفاء المعقود عليه وكذا لو مات الأرمد في
~~أثناء المدة انفسخت الإجارة فيما بقي لما مر ويستحق من الأجرة بالقسط فإن
~~امتنع المريض من ذلك أي من إتمام الكحل مع بقاء المرض استحق الطبيب الأجرة
~~بمضي المدة لأن الإجارة عقد لازم وقد بذل الأجير ما عليه فإن قدرها أي
~~المدة بالبرء لم يصح ذلك إجارة ولا جعالة لأنه مجهول لا ينضبط ويأتي أيضا
~~في الجعالة ويصح أن يستأجر المريض طبيبا لمداواته والكلام فيه كالكلام في
~~الكحال إلا أنه لا يصح اشتراط الدواء على الطبيب بخلاف الكحل يصح اشتراطه
~~على الكحال ويدخل تبعا للحاجة إليه وجري العادة به في الكحيل دون الدواء
~~ويملك الأجرة ولو أخطأ في تطبيبه ذكره ابن § PageV09P096
~~<97> عبد الهادي في جمع الجوامع قال ويلزمه ما العادة أن يباشره من وصف
~~الأدوية وتركيبها وعملها فإن لم يكن عادته تركيبها لم يلزمه ويلزمه أيضا ما
~~يحتاج إليه من حقنة وفصد ونحوهما إن شرط عليه أو جرت العادة أن يباشره وإلا
~~فلا ويصح أن يستأجر من يقلع له ضرسه عند الحاجة إلى قلعه فإن أخطأ فقلع غير
~~ما أمر بقلعه ضمنه لأنه جناية ولا فرق في ضمانها بين العمد والخطأ إلا في
~~القصاص وعدمه وإن برئ الضرس قبل قلعه انفسخت الإجارة لأن قلعه لا يجوز
~~ويقبل قوله أي المريض في برئه أي الضرس لأنه أدرى به وإن لم يبرأ الضرس لكن
~~امتنع المستأجر من قلعه لم يجبر على قلعه لأنه إتلاف جزء من الآدمي محرم في
~~الأصل وإنما أبيح إذا صار بقاؤه ضررا وذلك مفوض إلى كل إنسان ms1831 في نفسه إذا
~~كان أهلا لذلك وصاحب الضرس أعلم بمضرته ونفعه وقدر ألمه فصل ويعتبر كون
~~المنفعة المعقود عليها للمستأجر فلو اكترى دابة لركوب المؤجر لم يصح العقد
~~لئلا يلزم تحصيل الحاصل لأن المنفعة ملك للمؤجر قبل العقد عليها فلو صح
~~استئجارها له لزم تمليكه ما هو في ملكه وإذا استأجر لنفسه كان له إعارتها
~~للمؤجر كغيره § PageV09P097
~~<98> وللمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه وبمثله بإعارة أو غيرها لأنه ملك
~~المنفعة بالعقد فكان له التسلط على استيفائها بنفسه ونائبه ولو شرط عليه أي
~~المستأجر استيفاءها أي المنفعة بنفسه فسد الشرط ولم يلزم الوفاء به لأنه
~~شرط ينافي مقتضى العقد إذ مقتضاه الملك ومن ملك شيئا استوفاه بنفسه وبنائبه
~~ويعتبر كون راكب مثله أي المستأجر أو دونه في طول وقصر وغيرهما كسمن وهزال
~~لأن العقد اقتضى استيفاء المنفعة المقدرة بذلك الراكب لا بأطول أو أثقل منه
~~ولأنه أكثر مما عقد عليه ولا تعتبر مماثلته في معرفة ركوب لأن التفاوت فيه
~~يسير ومثله أي مثل شرط استيفاء المنفعة بنفسه في الفساد شرط زرع بر فقط فلا
~~يلزم الوفاء به وله زرع ما هو مثله ضررا أو أقل لا أكثر ولا يضمنها مستعير
~~منه أي المستأجر إن تلفت من غير تفريط لأنه قام مقام المستأجر في الاستيفاء
~~فكان حكمه كالمستأجر في عدم الضمان لأن يده كيده ويأتي ذلك في العارية أيضا
~~ولا يجوز للمستأجر ولا نائبه استيفاء المنفعة بما هو أكثر ضررا ولا بما
~~يخالف ضرره أي المستوفى ضرره أي المعقود عليه وله أن يستوفي المنفعة ومثلها
~~وما دونها في الضرر من جنسها أي جنس المنفعة المعقود عليها لا من غير الجنس
~~لأنه لم يملكه وإذا اكترى لزرع الحنطة فله زرع الشعير ونحوه كالباقلا
~~والعدس ونحوه مما هو مثل البر في الضرر أو دونه وليس له زرع § PageV09P098
~~<99> الدخن والذرة ونحوهما كقطن وقصب لأن ذلك أكثر ضررا من البر ولا يملك
~~الغرس ولا البناء في الأرض التي استأجرها للزرع لأنهما أكثر ضررا منه وإن
~~اكتراها لأحدهما لم ms1832 يملك الآخر أي إذا اكترى الأرض للغرس لم يملك البناء أو
~~استأجرها للبناء لم يملك الغرس لأن ضرر كل واحد منهما يخالف ضرر الآخر لأن
~~الغرس يضر بباطن الأرض والبناء يضر بظاهرها وإن اكتراها للغرس ملك الزرع
~~لأن ضرره أقل من ضرر الغرس وهو من جنسه أو اكتراها لأجل البناء ملك الزرع
~~كما لو استأجرها للغرس قدمه في الرعاية الكبرى وقال في المغني وشرح المنتهى
~~وإن اكتراها للبناء لم يكن له الزرع وإن كان أخف ضررا لأنه ليس من جنسه أو
~~اكتراها لهما أي للغرس والبناء ملك الزرع لأنه أخف ضررا ولا تخلو الأرض من
~~قسمين أحدهما أن يكون لها ماء دائم إما من نهر لم تجر العادة بانقطاعه
~~كالأراضي التي تشرب من النيل والفرات ونحوهما أو لها ماء لا ينقطع إلا مدة
~~لا تؤثر في الزرع أو تشرب من عين تنبع أو بركة من مياه الأمطار يجتمع فيها
~~الماء ثم تسقى به أو تشرب من بئر تقوم بكفايتها أو ما يشرب بعروقه لنداوة
~~الأرض وقرب الماء الذي تحت الأرض فهذا كله دائم ويصح استئجاره أي هذا القسم
~~من الأرض § PageV09P099
~~<100> للغراس والزرع قال في المغني بغير خلاف علمناه وكذلك التي تشرب من
~~مياه الأمطار وتكتفي بالمعتاد منه لأن حصوله معتاد والظاهر وجوده القسم
~~الثاني أن لا يكون لها ماء دائم وهي نوعان أحدهما ما يشرب من زيادة معتادة
~~تأتي وقت الحاجة كأرض مصر الشاربة من زيادة النيل وما يشرب من زيادة الفرات
~~وأشباهه وأرض البصرة الشاربة من المد والجزر قال في مختصر الصحاح الجزر ضد
~~المد وهو رجوع الماء إلى خلف وأرض دمشق الشاربة من زيادة بردى بفتحات وما
~~يشرب من الأودية الجارية من ماء المطر المعتاد فهذه تصح إجارتها قبل وجود
~~الماء الذي تسقى به لأن حصوله معتاد والظاهر وجوده ولأن ظن القدرة على
~~التسليم في وقته كاف في صحة العقد كالسلم في الفاكهة إلى أوانها النوع
~~الثاني أن يكون مجيء الماء إليها نادرا أو غير ظاهر كالأرض التي ms1833 لا يكفيها
~~إلا المطر الشديد الكثير الذي يندر وجوده أو يكون شربها من فيض واد مجيئه
~~نادر أو يكون شربها من زيادة غير معتادة بل نادرة في نهر أو غير غالبة قاله
~~في المغني من نيل أو غيره فهذه إن أجرها بعد وجود ما يسقيها به صح العقد
~~لأنها مشتملة على النفع المقصود منها وإن أجرها قبله أي قبل وجود ما يسقيها
~~للزرع أو الغرس لا يصح العقد لأن الأرض لا تنبت الزرع أو الغرس بلا ماء
~~وحصوله غير معلوم ولا مظنون فأشبهت السبخة إذا أجرت للزرع § PageV09P100
~~<101> وإن اكتراها على أنها لا ماء لها صح لأنه يتمكن بالانتفاع منها
~~بالنزول فيها وغير ذلك كوضع رحله وجمع الحطب قلت وهذا معنى استئجار الأرض
~~مقيلا ومراحا وقال الشيخ تقي الدين وما لم يرو من الأرض فلا أجرة له اتفاقا
~~وإن قال في الإجارة مقيلا ومراحا وأطلق لأنه لا يرد عليه عقد كالبرية وإن
~~حصل لها ماء قبل فوات زمن زرعها فله زرعها لأنه من منافعها الممكن
~~استيفاؤها وليس له أن يبني ولا يغرس فيها لأن ذلك يراد للتأبيد وتقدير
~~الإجارة بمدة يقتضي تفريغها عند انقضائها بخلاف ما إذا صرح بالغراس والبناء
~~فإن تصريحه صرف التقدير عن مقتضاه وكذا لو أطلق مع علمه بحالها لا إن ظن
~~إمكان تحصيله وإن اكترى دابة للركوب أو الحمل لم يملك الآخر لأن ضرر كل
~~منهما مخالف لضرر الآخر لأن الراكب يعين الظهر بحركته لكن يقعد في موضع
~~واحد فيشتد على الظهر والمتاع يتفرق على جنبيه لكن لا حركة له يعين بها
~~الظهر وإن اكتراها ليركبها عريا لم يجز أن يركبها بسرج لأنه زيادة عما عقد
~~عليه وإن اكتراها ليركبها بسرج فليس له ركوبها عريا لأنه يحمي ظهرها فربما
~~أفسده وإن استأجرها ليركبها بسرج لا يركبها بسرج أثقل منه § PageV09P101
~~<102> لأنه زيادة عن المعقود عليه ولا أن يركب الحمار بسرج برذون إن كان
~~أثقل من سرجه أو أضر لما تقدم لا إن كان أخف أو أقل ضررا من ms1834 سرجه وكان
~~الصواب أن يقول أخف وأقل ضررا كما في المغني إذ أحدهما ليس بكاف وإن
~~اكتراها لحمل الحديد أو القطن لم يملك حمل الآخر لاختلاف ضررهما لأن القطن
~~يتجافى وتهب فيه الريح فيتعب الظهر والحديد يجتمع في موضع واحد فيثقل عليه
~~وإن آجره مكانا ليطرح فيه إردب قمح فطرح فيه إردبين فإن كان الطرح على
~~الأرض فلا شيء له للزائد لأن ذلك لا يضر بالأرض وإن كان الطرح على غرفة
~~ونحوها لزمه أجرة المثل للزائد لتعديه به وإن اكتراه ليطرح فيه ألف رطل قطن
~~فطرح فيه ألف رطل حديد لزمه أجرة المثل مقتضى التحقيق أن يقال لزمه المسمى
~~مع تفاوت أجرة المثل كما يدل عليه كلامه في المغني والمبدع ولما يأتي في
~~قوله وإن خالف في شيء مما تقدم إلخ وإن آجره الأرض ليزرعها أو يغرسها لم
~~يصح لأنه لم يعين أحدهما § PageV09P102
~~<103> وإن اكتراها للزرع مطلقا صح أو قال لتزرعها ما شئت وتغرسها ما شئت صح
~~العقد وتقدم وله أن يزرعها كلها ما شاء وأن يغرسها كلها ما شاء قلت وأن
~~يزرع البعض ويغرس الباقي وإن أطلق وتصلح لزرع وغيره صح في الأصح وإن أطلق
~~وتصلح للجميع أو قال لتنتفع بها ما شئت فله الزرع والغراس والبناء كيف شاء
~~قاله الشيخ تقي الدين ولا يعارضه ما سبق في الأرض التي لا ماء لها لأنه لم
~~ينص في العقد على الانتفاع كيف شئت لكن يرد على ما إذا أطلق إلا أن يحمل ما
~~تقدم على دلالة القرينة وإن خالف في شيء مما تقدم بأن استأجرها لشيء وخالف
~~ففعل ما ليس له فعله بأن استأجرها للزرع فغرس ونحوه لزمه المسمى مع تفاوت
~~أجر المثل فيقال فيمن اكترى أرضا لزرع حنطة فزرعها قطنا كم تساوي أجرتها مع
~~الحنطة فيقال مثلا عشرة ومع القطن فيقال مثلا خمسة عشر فيأخذ ربها مع
~~المسمى الخمسة نص عليه في رواية عبد الله لأنه لما عين الحنطة لم تتعين
~~فإذا زرع ما هو أكثر ضررا فقد استوفى ms1835 المنفعة وزيادة عليها فكان على
~~المستأجر المسمى للمنفعة وأجرة المثل للتفاوت أو سلك المستأجر طريقا أشق
~~مما عينها لزمه المسمى في العقد مع تفاوت أجر المثل كما تقدم و§ PageV09P103
~~<104> لا فيما إذا اكترى ظهرا لحمل حديد فحمل عليه قطنا وعكسه فإنه يلزم
~~أجرة المثل لأن ضرر أحدهما مخالف لضرر الآخر فلم يتحقق كون المحمول مشتملا
~~على المستحق بعقد الإجارة وزيادة عليه بخلاف ما قبلها من المسائل قاله في
~~المغني وجزم في التنقيح وتبعه في المنتهى بأنه يلزمه المسمى مع تفاوت أجر
~~المثل من غير استثناء وإن اكتراها لحمولة شيء فزاد عليه لزمه المسمى مع
~~أجرة المثل للزائد ولو استأجرها لركوبه وحده فأردف غيره لزمه المسمى وأجرة
~~المثل للرديف أو استأجر ليركب أو يحمل إلى موضع فجاوزه فعليه المسمى وأجرة
~~المثل للزائد لأنه متعد به وإن تلفت الدابة المؤجرة وقد خالف المستأجر ففعل
~~ما لا يجوز له ضمن قيمتها كلها لتعديه سواء تلفت في الزيادة أو تلفت بعد
~~ردها إلى المسافة لأن يده صارت ضامنة بمجاوزة المكان فلا يزول الضمان عنها
~~إلا بإذن جديد ولم يوجد ولو كانت الدابة تلفت في يد صاحبها بأن كان معها
~~ولم يرض بحمل الزائد على ما وقع عليه العقد ولا بمجاوزة المكان ولو كانت
~~بعد ردها إلى المسافة لأن يده صارت ضامنة بمجاوزة المكان المعين في العقد
~~لأن اليد للراكب وذي الحمل وسكوت ربها لا يدل على رضاه كما لو بيع متاعه
~~وهو ساكت فإنه لا يمنعه الطلب به إلا أن يكون له أي للمستأجر عليها أي
~~المؤجرة شيء وتتلف في يد صاحبها بسبب غير حاصل § PageV09P104
~~<105> من الزيادة بأن افترسها سبع أو سقطت منه في هوة أو جرحها إنسان فماتت
~~فإنه لا ضمان على المكتري لأنها لم تتلف في يد عادية وإن كان التلف بسببها
~~أي الزيادة كتعبها من الحمل الذي زاد فيه أوالسير الذي تجاوز فيه المسافة
~~فيضمن المستأجر لأنها تلفت بسبب حاصل من تعديه كتلفها تحت الحمل الزائد
~~والراكب المتعدي وكمن ألقى حجرا ms1836 في سفينة موقورة فغرقها الحجر فإنه يضمن
~~قيمتها وما فيها جميعه فإن اكترى إنسان لحمل قفيزين فحملهما فوجدهما ثلاثة
~~فإن كان المكتري تولى الكيل ولم يعلم المكري بذلك أي بأنها ثلاثة فكمن
~~اكترى لحمولة شيء فزاد عليه يلزمه المسمى وأجرة المثل للقفيز الزائد وإن
~~كان المكري أي الأجير تولى كيله وتولى تعبئته ولم يعلم المكتري أو علم ولم
~~يأذن فلا أجر له في حمل الزائد لتعديه بحمله وإن تلفت دابته فلا ضمان على
~~المستأجر لها لأن تلفها بتعدي مالكها وحكمه في ضمان الطعام إذا تلف حكم من
~~غصب طعام غيره فتلف يضمنه بمثله وإن تولى ذلك أي الكيل والتعبئة أجنبي ولم
~~يعلما أي المستأجر والأجير أو علما ولم يأذنا فهو متعد عليهما عليه لصاحب
~~الدابة الأجر ويتعلق به ضمانها إن تلفت وعليه لصاحب الطعام § PageV09P105
~~<106> ضمان مثل طعامه إن تلف وسواء كاله أي الطعام أحدهما ووضعه الآخر على
~~ظهر الدابة أو كان الذي كاله وعبأه وضعه على ظهر الدابة أي فالحكم منوط
~~بالكايل لأن التدليس منه لا ممن وضعه على ظهر الدابة فصل ويلزم المؤجر مع
~~الإطلاق أي إطلاق عقد الإجارة كل ما يتمكن به المستأجر من النفع مما جرت به
~~عادة وعرف عبارة المنتهى أو عرف من آلات وفعل بيان لما كزمام مركوب وهو
~~الذي يقود به ولجامه ورحله وقتبه وحزامه وثفره وهو الحياصة والبرة التي في
~~أنف البعير إن كانت العادة جارية بها وسرجه وإكافه وهو البرذعة وك شد ذلك
~~أي ما ذكر من الأشياء السابقة عليه أي على المركوب وتوطئة وشد الأحمال وشد
~~المحامل التي يركب فيها الرفع والحط لأن هذا هو العرف وبه يتمكن من المركوب
~~وقائد وسائق ولزوم البعير لينزل الراكب لصلاة الفرض ولو فرض كفاية لا لينزل
~~لسنة راتبة لأنها تصح على الراحلة بخلاف § PageV09P106
~~<107> الفرض ولا ل أكل وشرب لأنه يمكن فعلهما على الراحلة بلا مشقة ويلزمه
~~أي المؤجر حبسه أي البعير له أي للمستأجر لينزل لقضاء حاجة الإنسان وهي
~~البول والغائط ويلزمه أيضا حبسه ms1837 له لينزل لأجل الطهارة ويدع البعير واقفا
~~حتى يفعل ذلك أي يقضي حاجته ويتطهر ويصلي الفرض لأنه لا يمكنه فعل شيء من
~~ذلك على ظهر الدابة ولا بد له منه بخلاف نحو أكل وشرب مما يمكنه راكبا فإن
~~أراد المكتري إتمام الصلاة فطالبه الجمال بقصرها لم يلزمه أي القصر لأنه
~~رخصة بل تكون الصلاة خفيفة في تمام جمعا بين الفرضين ويلزمه أي المؤجر
~~تبريكه أي البعير لشيخ ضعيف وامرأة وسمين ونحوهم ممن يعجز عن الركوب
~~والنزول والبعير واقف لركوبهم ونزولهم لأنه المعتاد لهم ويلزمه أيضا تبريكه
~~لمن عجز عن الركوب والنزول لمرض ولو طارئا على الإجارة لأن العقد اقتضى
~~ركوبه بحسب العادة قاله في المغني والشرح فإن احتاجت الراكبة إلى أخذ يد أو
~~مس جسم تولى ذلك محرمها دون الجمال لأنه أجنبي ولا يلزمه أي المؤجر محمل
~~ومحارة ومظلة ووطاء فوق الرحل وحبل قران بين المحملين والعدلين بل ذلك على
~~المستأجر كأجرة دليل إن جهلا الطريق لأن ذلك كله من مصلحة المكتري وهو خارج
~~عن الدابة وآلتها فلم يلزم المكري كالزاد قال في § PageV09P107
~~<108> القاموس والمحمل كمجلس شقتان على البعير يحمل فيهما العديلان قال
~~والمظلة بالكسر والفتح الكبير من الأخبية قال في الترغيب وعدل قماش على مكر
~~إن كانت الإجارة في الذمة وقال الموفق إنما يلزم المؤجر ما تقدم ذكره إذا
~~كان الكري على أن يذهب معه المؤجر أما إن كان على أن يسلم الراكب البهيمة
~~ليركبها لنفسه فكل ذلك عليه لأن الذي على المكري تسليم البهيمة وقد سلمها
~~انتهى وهو متوجه في بعض دون بعض والأولى أن يرجع في ذلك إلى العرف والعادة
~~ولعله مرادهم لقولهم أولا مما جرت به عادة أو عرف قلت حتى لو سافر معها
~~ينبغي أن لا يلزمه إلا ما هو العادة أو العرف لأنه يختلف باختلاف البلدان
~~فأما تفريغ البالوعة والكنيف وما حصل في الدار من زبل وقمامة فيلزم
~~المستأجر إذا تسلمها فارغة لحصوله بفعله كقماشه قال في الإنصاف ويتوجه أن
~~يرجع في ذلك إلى ms1838 العرف ويلزم مؤجر الدار تسليمها منظفة من زبل وقمامة فارغة
~~البالوعة والكنيف ويلزمه أيضا إزالة ثلج عن سطح المؤجرة وعن أرض مؤجرة ولو
~~كان الثلج حادثا بعد الإجارة ليتمكن المستأجر من الانتفاع ولا يلزم المؤجر
~~لمكان يستقي منه حبل ودلو وبكرة كمكر أرضا لزرع فإن آلة الحرث ونحوها على
~~المكتري § PageV09P108
~~<109> ويلزمه أي المؤجر مفاتيحها أي المؤجرة وتسليمها إلى مكتر لأنه بها
~~يتوصل إلى الانتفاع ويتمكن منه وتكون المفاتيح أمانة أي عند المكتري كالعين
~~المؤجرة فإن تلفت المفاتيح من غير تفريط فعلى المؤجر بدلها ويكون أيضا
~~أمانة ويلزمه أي المؤجر عمارتها أي العين المؤجرة دارا كانت أو حماما أو
~~غيرهما سطحا وسقفا بترميم ما يحتاج إلى الترميم بإصلاح منكسر وإقامة مائل
~~وعمل باب وتطيين ونحوه مما تدعو الحاجة إليه لأنه به يتوصل إلى الانتفاع
~~ويتمكن منه فإن لم يفعل المؤجر ذلك فللمستأجر الفسخ إزالة لما يلحقه من
~~الضرر بتركه ويلزمه أي المؤجر تبليط الحمام وعمل أبوابه وبركه ومستوقده
~~ومجرى الماء لأنه لا ينتفع به إلا بذلك ولا يجبر المؤجر على تجديد وتحسين
~~وتزويق لأن الانتفاع ممكن بدونه ولو شرط مؤجر على مكتري الحمام أو الدار أو
~~الطاحون ونحوها أن مدة تعطيلها عليه لم يصح لأنه لا يجوز أن يؤجره مدة لا
~~يمكن الانتفاع في بعضها أو شرط المؤجر أن يأخذ المستأجر بقدر مدة التعطيل
~~بعد فراغ المدة أي مدة الإجارة لم يصح لأنه يؤدي إلى جهالة مدة الإجارة أو
~~شرط المؤجر على المكتري النفقة الواجبة لعمارة المأجور لم يصح لأنه يؤدي
~~إلى جهالة الإجارة أو جعلها أي النفقة على المأجور أجرة لم يصح لأنها
~~مجهولة § PageV09P109
~~<110> لكن لو عمر المستأجر بهذا الشرط أو عمر بإذنه أي المؤجر رجع عليه بما
~~قال مكر لأنه منكر ووضحه بقوله فإن اختلفا في قدر ما أنفقه المكتري بأن قال
~~أنفقت مائة وقال المكري بل خمسين ولا بينة لأحدهما فالقول قول المكري لأنه
~~منكر وإن أنفق المستأجر من غير إذنه لم يرجع بشيء لأنه متبرع لكن له ms1839 أخذ
~~أعيان آلاته ولا يلزم أحدهما أي المؤجر والمستأجر تزويق ولا تجصيص ونحوهما
~~مما يمكن الانتفاع بدونه بلا شرط لأن الانتفاع لا يتوقف عليه ولا يلزم
~~الراكب الضعيف ولا المرأة المشي المعتاد عند قرب المنزل وكذا قوي قادر على
~~المشي فلا يلزمه لأنه ليس مقتضى العقد لكن المروءة تقتضي ذلك إن جرت به
~~عادة أمثاله ولو اكترى بعيرا إلى مكة فليس له الركوب إلى الحج أي إلى عرفة
~~والرجوع إلى منى لأنه زيادة على المعقود عليه وإن اكترى بعيرا ليحج عليه
~~فله الركوب إلى مكة والركوب من مكة إلى عرفة ثم الركوب إلى مكة لطواف
~~الإفاضة ثم إلى منى لرمي الجمار لأن ذلك كله من أعمال الحج وظاهره أنه لا
~~يركب بعد رمي الجمار إلى مكة بلا شرط لأن الحج قد انقضى وإذا كان الكري إلى
~~مكة أو في طريق لا يكون السير فيه إلى المتكاريين فلا وجه لتقدير السير فيه
~~لأن ذلك ليس إليهما ولا مقدورا عليه لهما § PageV09P110
~~<111> وإن كان الكري في طريق السير فيه إليهما أي المتكاريين استحب ذكر قدر
~~السير في كل يوم قطعا للنزاع فإن أطلقا والطريق منازل معروفة جاز لأنه
~~معلوم بالعرف ومتى اختلفا في ذلك أي في قدر السير أو اختلفا في وقت السير
~~ليلا أو نهارا أو اختلفا في موضع المنزل إما في داخل البلد أو في خارج منه
~~حملا على العرف لأن الإطلاق يحمل عليه وإن لم يكن للطريق عرف وأطلقا العقد
~~لم يصح عند القاضي وقال الموفق الأولى الصحة لأنه لم تجر العادة بتقدير
~~السير ويرجع إلى العرف في غير تلك الطريق وإن شرط المستأجر حمل زاد مقدر
~~كمائة رطل وشرط المستأجر أن يبدل منها ما نقص بالأكل أو غيره فله ذلك لصحة
~~الشرط وإن شرط أن لا يبدله فليس له إبداله عملا بالشرط فإن ذهب بغير الأكل
~~كسرقة أو سقوط ضاع به فله إبداله أي إبدال ما سرق أو ضاع وإن أطلق العقد
~~فلم يشترط إبدالا ولا عدمه فله إبدال ms1840 ما ذهب بسرقة وأكل ولو معتادا كالماء
~~لأنه استحق حمل مقدار معلوم فملكه مطلقا وتقدم بعضه ويصح كري العقبة بأن
~~يركب شيئا ويمشي شيئا لأنه إذا جاز اكتراؤها في الجميع جاز في البعض
~~وإطلاقها يقتضي ركوب نصف § PageV09P111
~~<112> الطريق حملا على العرف ولا بد من العلم بها أي العقبة إما بالفراسخ
~~بأن يركب ميلا أو فرسخا ويمشي آخر وإما بالزمان مثل أن يركب ليلا ويمشي
~~نهارا أو بالعكس أو يمشي يوما ويركب يوما فإن طلب من استأجر ليركب يوما
~~ويمشي يوما أن يمشي ثلاثة أيام ويركب ثلاثة أيام لم يكن له ذلك بغير رضا
~~المؤجر لأنه يضر بالمركوب لتعب الراكب فإن كان الراكب اثنين بأن استأجرا
~~جملا يتعاقبان عليه جاز وكان الاستيفاء إليهما على ما يتفقان عليه لأن الحق
~~لا يعدوهما فإن تشاحا في البادي بالركوب منهما قرع بينهما لأنه لا مرجح
~~لأحدهما على الآخر فتعينت القرعة وإن تشاحا في الركوب قسم بينهما لكل واحد
~~منهما فراسخ معلومة أو لأحدهما الليل وللآخر النهار وإن كان لذلك عرف رجع
~~إليه فصل والإجارة عقد لازم من الطرفين لأنها عقد معاوضة كالبيع ولأنها نوع
~~من البيع وإنما اختصت باسم كالصرف والسلم يقتضي عقدها تملك المؤجر الأجرة
~~وتمليك المستأجر المنافع كالبيع ف ليس لأحدهما فسخها بعد انقضاء الخيار أي
~~خيار المجلس أو الشرط إن كان خيار على ما تقدم تفصيله في باب الخيار إلا أن § PageV09P112
~~<113> يجد المستأجر العين معيبة عيبا لم يكن المستأجر علم به حال العقد فله
~~الفسخ قال في المغني والمبدع بغير خلاف نعلمه لأنه عيب في المعقود عليه
~~فأثبت الخيار كالعيب في المبيع وكذا لو حدث العيب عند مستأجر كما يأتي
~~والعيب الذي يفسخ به في الإجارة ما تنقص به المنفعة ويظهر به تفاوت الأجرة
~~فيفسخ بذلك إن لم يزل العيب بلا ضرر يلحقه أي المستأجر كما تقدم في البيع
~~ثم ذكر أمثلة العيب فقال كأن تكون الدابة جموحا أو عضوضا أو نفورا أو شموصا
~~أو بها عيب كتعثر الظهر في المشي ms1841 وعرج يتأخر به عن القافلة وربض أي بروك
~~البهيمة بالحمل أو يجد المستأجر المكتري للخدمة ضعيف البصر أو به جنون أو
~~جذام أو برص أو مرض أو يجد المستأجر الدار مهدومة الحائط أو يخاف من سقوطها
~~أو انقطاع الماء من بئرها أو تغيره بحيث يمنع الشرب والوضوء فيثبت له خيار
~~الفسخ ولا يعارضه ما قدمته عن الانتصار من أنه لا فسخ له بذلك لإمكان حمله
~~على أنه لا يحصل الفسخ بمجرد ذلك بقرينة السياق لأنه لو كان هو المعقود
~~عليه لانفسخت الإجارة بمجرد انقطاعه لتعذر المعقود عليه بخلاف ما إذا قلنا
~~يدخل تبعا فإنه لا ينافي ثبوت الخيار بانقطاعه وأشباه ذلك من العيوب فإن
~~رضي المستأجر بالمقام ولم يفسخ الإجارة لزمه جميع الأجرة المسماة ولا أرش له § PageV09P113
~~<114> وإن اختلفا أي المؤجر والمستأجر في الموجود هل هو عيب أو لا رجع فيه
~~إلى أهل الخبرة مثل أن تكون الدابة خشنة المشي أو أنها تتعب راكبها لكونها
~~لا تركب كثيرا فإن قالوا أي أهل الخبرة هو عيب فله الفسخ وإلا فلا فسخ له
~~ويكفي فيه اثنان منهم على قياس ما يأتي في الشهادات هذا أي ما ذكر من الفسخ
~~إذا كان العقد على عينها أي عين المعيبة فإن كانت المؤجرة موصوفة في الذمة
~~لم ينفسخ العقد بردها لكونها معيبة وعلى المكري إبدالها بسليمة كالمسلم فيه
~~لأن إطلاق العقد إنما يتناول السليم فإن عجز المكري عن إبدالها أو امتنع
~~منه أي من إبدالها ولم يمكن إجباره عليه فللمكتري الفسخ أيضا استدراكا لما
~~فاته وعلم مما تقدم أن الإجارة الصحيحة ليس للمؤجر ولا غيره فسخها لزيادة
~~حصلت ولو كانت العين وقفا قال الشيخ تقي الدين باتفاق الأئمة وإذا التزم
~~المستأجر بهذه الزيادة على الوجه المذكور لم تلزمه اتفاقا ولو التزمها بطيب
~~نفس منه بناء على أن إلحاق الزيادة والشروط بالعقود اللازمة لا تلحق ذكره
~~في الاختيارات وإن فسخها المستأجر من غير عيب ولا خيار غيره وترك الانتفاع
~~بالمأجور قبل تقضي المدة لم تنفسخ الإجارة ms1842 وعليه الأجرة ولا يزول ملكه عن
~~المنافع بل تذهب على ملكه لما تقدم من أنها عقد لازم ولا يجوز للمؤجر
~~التصرف فيها أي في العين المؤجرة سواء § PageV09P114
~~<115> ترك المستأجر الانتفاع بها أو لا لأنها صارت مملوكة لغيره كما لا
~~يملك البائع التصرف في المبيع إلا أن يوجد منهما ما يدل على الإقالة فإن
~~تصرف المؤجر في العين المؤجرة ويد المستأجر عليها بأن سكن المؤجر الدار أو
~~آجرها لغيره بعد تسليمها للمستأجر لم تنفسخ الإجارة بذلك لما مر وعلى
~~المستأجر جميع الأجرة لأن يده لم تزل عن العين وله أي المستأجر على المالك
~~أجرة مثل لما سكنه أو تصرف فيه لأنه تصرف فيما ملكه المستأجر عليه بغير
~~إذنه فأشبه تصرفه في المبيع بعد قبض المشتري له وقبض العين هنا قام مقام
~~قبض المنافع وإن تصرف المالك قبل تسليمها أي العين المؤجرة أو امتنع منه أي
~~من التسليم حتى انقضت المدة انفسخت الإجارة بذلك قال في المغني والشرح وجها
~~واحدا لأن العاقد قد أتلف المعقود عليه قبل تسليمه فأشبه تلف الطعام قبل
~~قبضه وإن سلمها أي سلم المؤجر العين المؤجرة إليه أي المستأجر في أثنائها
~~أي المدة انفسخت الإجارة فيما مضى من مدة الإجارة وتجب أجرة الباقي بالحصة
~~أي بالقسط من المسمى وإن حوله المالك قبل تقضي المدة المؤجرة أو منعه بعضها
~~أي بعض المدة أو امتنع الأجير من تكميل العمل أو من التسليم في بعض المدة
~~أو المسافة لم يكن له أي المؤجر ولا الأجير أجرة لما فعل الأجير أو سكن
~~المستأجر نصا قبل أن يحوله المؤجر لأن § PageV09P115
~~<116> كلا منهم لم يسلم إلى المستأجر ما وقع عليه عقد الإجارة فلم يستحق
~~شيئا كمن استأجر إنسانا ليحمل له كتابا إلى بلد معين فحمله بعض الطريق فقط
~~أو ليحفر له عشرين ذراعا فحفر له عشرة وامتنع من حفر الباقي وإن هرب الأجير
~~قبل إكمال العمل لم تنفسخ الإجارة أو شردت الدابة المؤجرة لم تنفسخ الإجارة
~~أو أخذها أي المؤجرة المؤجر وهرب بها لم ms1843 تنفسخ الإجارة أو منعه أي منع
~~المؤجر المستأجر من استيفاء المنفعة من غير هرب لم تنفسخ الإجارة بذلك
~~للزومها ويثبت له أي المستأجر خيار الفسخ استدراكا لما فاته فإن فسخ فلا
~~كلام وإن لم يفسخ المستأجر الإجارة وكانت الإجارة على مدة انفسخت الإجارة
~~بمضيها يوما فيوما لفوات المعقود عليه فإن عادت العين المؤجرة في أثنائها
~~استوفى المستأجر ما بقي من المدة لبقاء الإيجارة فيه وإن انقضت المدة كلها
~~قبل عودها انفسخت الإجارة لفوات المعقود عليه وإن كانت الإجارة على عمل في
~~الذمة ك أن استؤجر ل خياطة ثوب ونحوه كبناء حائط أو استؤجر ل حمل شيء إلى
~~موضع معين ثم هرب الأجير قبل إتمام العمل استؤجر من ماله أي استأجر الحاكم
~~من مال الأجير من يعمله كما لو أسلم إليه في شيء فهرب قبل أدائه لأن له
~~ولاية على الغائب والممتنع فيقوم عنهما بما وجب عليهما من مالهما § PageV09P116
~~<117> فإن تعذر بأن لم يكن له مال فله أي المستأجر الفسخ وله الصبر إلى أن
~~يقدر عليه فيطالبه بالعمل لأن ما في ذمته لا يفوت بهربه فإن لم يفسخ
~~المستأجر وصبر حتى وجد الأجير فله مطالبته بالعمل متى أمكن لبقائه في ذمته
~~وكل موضع امتنع الأجير من إتمام العمل فيه فلا أجرة له لما عمل أو أي وكل
~~موضع منع المؤجر المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة إذا كان بعد عمل
~~البعض فلا أجرة له فيه على ما سبق لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة
~~فلم يستحق شيئا إلا أن يرد المؤجر العين للمستأجر قبل انقضاء المدة فله
~~الأجرة لأنه سلم العين لكن يسقط منها أجرة المدة التي احتبسها المؤجر
~~لانفساخ الإجارة فيه كما تقدم أو إلا أن يتمم الأجير العمل إن لم يكن العقد
~~على مدة قبل فسخ المستأجر فيكون له أجر ما عمل لكونه وفى بالعمل فأما إن
~~شردت الدابة أو تعذر استيفاء المنفعة بغير فعل المؤجر فله أي المؤجر من
~~الأجر بقدر ما استوفى المستأجر بكل حال سواء ms1844 عادت العين في المدة أو لم تعد
~~لأن للمكري فيه عذرا وإن هرب الجمال ونحوه بدوابه في بعض الطريق أو قبل
~~الدخول فيها استأجر عليه الحاكم إلى أن يرجع وباع ماله في ذلك إن وجد له
~~مالا لأن له الولاية على الغائب فإن تعذر بأن لم يكن حاكم أو كان وتعذر
~~الإثبات أو لم يجد ما يكتريه أو وجده ولم يجد ما يكتري به فللمستأجر الفسخ
~~أو كانت الدواب معينة في العقد § PageV09P117
~~<118> فللمستأجر الفسخ لأنه تعذر عليه قبض المعقود عليه ولم يجز إبدالها
~~لأن العقد وقع على عينها ولا أجرة للجمال ونحوه لما مضى قبل هربه لكونه لم
~~يوف المعقود عليه فإن فسخ وكان الجمال ونحوه قبض الأجرة فهي دين في ذمته
~~وإن اختار المقام وكانت على عمل في الذمة فله ذلك ومطالبته متى قدر عليه
~~وإن كانت على مدة وانقضت في هربه انفسخت الإجارة وإن كان العقد على موصوف
~~غير معين لم ينفسخ العقد ويرفع الأمر إلى الحاكم فإن وجد له مالا اكترى به
~~كما سبق وإلا اقترض عليه ما يكتري به فإن دفعه له ليكتري لنفسه جاز وإن كان
~~القرض من المكتري جاز وصار دينا في ذمة الجمال وإن هرب الجمال أو نحوه أو
~~مات وترك بهائمه وله مال أنفق عليها الحاكم من ماله أي مال الجمال ونحوه إن
~~كان ولو ببيع ما فضل منها أي البهائم عما وقع عليه العقد لأن علفها وسقيها
~~عليه أي على مالكها وهو غائب والحاكم نائبه ويستأجر الحاكم من مال الجمال
~~من يقوم مقامه في الشد عليها وحفظها وفعل ما يلزمه فعله فإن لم يمكن بأن لم
~~يوجد له مال استدان الحاكم عليه ما ينفقه عليها لأنه موضع حاجة أو أذن
~~الحاكم للمستأجر في النفقة على البهائم لأن إقامة أمين غير المستأجر تشق
~~وتتعذر مباشرته كل وقت فإذا انقضت الإجارة باعها أي البهائم الحاكم ووفى
~~المنفق § PageV09P118
~~<119> من مستأجر أو غيره ما أنفقه لأن فيه تخليصا لذمة الجمال وإيفاء لحق
~~صاحب النفقة وحفظ ms1845 باقي ثمنها لصاحبها لأن الحاكم يلزمه حفظ مال الغائب فإن
~~لم يستأذن المنفق من مستأجر أو غيره الحاكم وأنفق بنية الرجوع رجع على ربها
~~بما أنفقه لأنه قام عنه بواجب غير متبرع به وتقدم في الرهن وإلا ينو الرجوع
~~فلا رجوع له لأنه متبرع ولا يعتبر الإشهاد على نيته الرجوع صححه في القواعد
~~وكذا لا يعتبر تعذر استئذان الحاكم وإذا رجع رب البهائم واختلفا فيما أنفق
~~وكان الحاكم قدر النفقة قبل قول المكتري في إنفاق ذلك الذي قدره الحاكم
~~لأنه أمين دون ما زاد على ذلك فلا يقبل قوله فيه وإن لم يقدر الحاكم له أي
~~المستأجر نفقة قبل قوله أي المستأجر في قدر النفقة بالمعروف لأنه أمين
~~وتنفسخ الإجارة بتلف العين المعقود عليها كعبد مات لأن المنفعة زالت
~~بالكلية بتلف المعقود عليه فانفسخت سواء كان قبل قبضها أو عقبه ولا أجرة
~~فإن تلفت العين في أثنائها انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة خاصة وله من
~~المسمى بالقسط وتنفسخ الإجارة للرضاع بموت الصبي المرتضع لأنه تعذر استيفاء
~~المعقود عليه لكون غيره لا يقوم مقامه لاختلافهم في § PageV09P119
~~<120> الرضاع وقد يدر اللبن على ولد دون آخر فإن كان موته عقب العقد زالت
~~الإجارة من أصلها ورجع المستأجر بالأجر كله وإن كان بعد مضي مدة رجع بحصة
~~ما بقي وكذا لو امتنع الرضيع من الشرب من لبنها ذكره المجد وتنفسخ أيضا
~~بموت المرضعة لفوات المنفعة بهلاك محلها وتنفسخ أيضا بانقلاع الضرس الذي
~~اكترى لقلعه أو برئه لتعذر استيفاء المعقود عليه كالموت ونحوه كاستئجار
~~طبيب ليداويه فيبرأ أو يموت فتنفسخ فيما بقي فإن امتنع المريض من ذلك مع
~~بقاء المرض استحق الطبيب الأجرة بمضي المدة وإن شارطه على البرء فهي جعالة
~~ولا يستحق شيئا من أجرة حتى يوجد البرء ذكره في الإنصاف كما تقدم في الباب
~~ولا تنفسخ بموت راكب ولو لم يكن له من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة بأن
~~لم يكن له وارث أو كان غائبا كمن يموت بطريق مكة لأن المعقود ms1846 عليه إنما هو
~~منفعة الدابة دون الراكب لما تقدم من أن مستأجر الدابة للركوب له أن يركب
~~من يماثله وإنما ذكر الراكب لتقدر به المنفعة كما لو استأجر دابة ليحمل
~~عليها هذا القنطار القطن فتلف لم تنفسخ وله أن يحملها من أي قطن كان وإن
~~اكترى دارا ونحوها فانهدمت في أثناء المدة انفسخت فيما بقي أو اكترى أرضا
~~للزرع فانقطع ماؤها مع الحاجة إليه § PageV09P120
~~<121> انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة لأن المقصود قد فات أشبه ما لو تلف
~~وكذا لو انهدم البعض من الدار ونحوها انفسخت الإجارة فيما انهدم وسقط عن
~~المستأجر قسطه من الأجرة ولمكتر الخيار في البقية لتفرق الصفقة عليه فإن
~~أمسك البقية فبالقسط من الأجرة فتسقط الأجرة على ما انهدم وعلى ما بقي
~~ويلزم قسط الباقي وإن آجره أرضا بلا ماء صح لأنه يتمكن من زرعها رجاء الماء
~~ومن النزول ووضع رحله وجمع الحطب فيها أو آجره أرضا أطلق بأن لم يقل ولا
~~ماء لها مع علمه أي المستأجر بحالها وأنه لا ماء لها صح لما سبق وفسر
~~الإطلاق في شرح المنتهى بأن قال أجرتك هذه الأرض مدة كذا بكذا ولم يقيد
~~النفع وقيد قوله قبلها وإن آجره أرضا بلا ماء ليزرعها المستأجر وهما يعلمان
~~أن لا ماء لها ولا تصح الإجارة إن آجره أرضا لا ماء لها إن ظن المستأجر
~~إمكان تحصيل الماء أو لم يعلم أنها لا ماء لها لأنه ربما دخل في العقد بناء
~~على أن المؤجر يحصل له ماء وإنه يكتريها للزراعة مع تعذرها وإن علم وجود
~~الماء بالأمطار ونحوها أو ظن وجوده بالأمطار أو زيادة النيل ونحوه صح العقد
~~لأن حصوله معتاد والظاهر وجوده وتقدم ذلك في الباب بأوضح من هذا § PageV09P121
~~<122> فصل ومتى زرع فغرق الزرع أو تلف الزرع بحريق أو جراد أو فأر أو برد
~~أو غيره قبل حصاده أو لم تنبت فلا خيار وتلزمه الأجرة نصا لأن التالف غير
~~المعقود عليه وسببه غير مضمون على المؤجر ثم إن أمكن المكتري ms1847 الانتفاع
~~بالأرض بغير الزرع أو بالزرع في بقية المدة فله ذلك لأنه ملك المنفعة إلى
~~انقضاء مدته وإن تعذر زرعها أي المؤجرة لغرق الأرض المؤجرة أو قل الماء قبل
~~زرعها أو بعده أو عابت بغرق يعيب به بعض الزرع فله الخيار لحصول ما نقص به
~~منفعة العين المؤجرة ثم إن اختار الفسخ وقد زرع بقي الزرع في الأرض إلى
~~الحصاد وعليه من المسمى بحصته إلى حين الفسخ وأجر المثل لما بقي من المدة
~~لأرض متصفة بالعيب الذي ملك الفسخ من أجله والأرض الغارقة بالماء التي لا
~~يمكن زرعها قبل انحساره وهو تارة ينحسر وتارة لا ينحسر لا يصح عقد الإجارة
~~عليها إذن لأن الانتفاع بها في الحال متعذر لوجود المانع وفي المآل غير
~~ظاهر لأنه لا يزول غالبا ولا تنفسخ الإجارة بموت المكري وموت المكتري معا
~~أو بموت أحدهما لأنها عقد لازم فلم تنفسخ بموت العاقد مع سلامة المعقود
~~عليه إلا إذا مات الموقوف عليه وقد أجر لكون § PageV09P122
~~<123> الوقف عليه ولم يشرط الواقف ناظرا كما تقدم ولا تنفسخ أيضا بعذر
~~لأحدهما أي المكري أو المكتري مثل أن يكتري للحج فتضيع نفقته أو يكتري
~~دكانا يبيع فيه متاعه فيحترق متاعه لأنه عقد لا يجوز فسخه لغير عذر فلم يجز
~~لعذر من غير المعقود عليه كالبيع ويفارق الإباق فإنه عذر في المعقود عليه
~~وتقدم بعضه في الباب وإن غصبت العين المستأجرة فإن كانت الإجارة على عين
~~موصوفة في الذمة بأن آجره دابة صفتها كذا وكذا ثم سلمه عينا بتلك الصفات
~~فغصبت لزمه أي المؤجر بدلها لأن العقد على ما في الذمة لا عليها فإن تعذر
~~بدلها على المؤجر فله أي المستأجر الفسخ وله الصبر إلى القدرة عليها أو على
~~بدلها وتنفسخ بمضي المدة إن كانت على مدة وكذا لو تلفت الموصوفة في الذمة
~~أو تعيبت فيلزم المؤجر بدلها فإن تعذر فللمستأجر الفسخ كما لو تعذر تسليم
~~المبيع § PageV09P123
~~<124> وإن كانت الإجارة على عين معينة لعمل بأن أجر هذه الدابة ليركبها إلى
~~كذا أو ms1848 هذه الأمة لتخيط له ثوبا معلوما فغصبت خير المستأجر بين فسخ وصبر
~~إلى أن يقدر عليها لأن الحق في ذلك له فإذا أخره جاز وإن كانت الإجارة على
~~عين معينة إلى مدة معلومة بأن قال أجرتك هذا العبد للخدمة شهرا فغصب خير
~~المستأجر بين فسخ العقد لتعذر تسليم المعقود عليه وبين إمضاء أي إبقاء
~~العقد بلا فسخ ومطالبة غاصب بأجرة مثل ولا ينفسخ العقد بمجرد الغصب لأن
~~المعقود عليه لم يفت مطلقا بل إلى بدل وهو القيمة أشبه ما لو أتلف الثمرة
~~المبيعة آدمي وحيث ثبت له الخيار فله الفسخ ولو متراخيا ولو بعد فراغ المدة
~~لأنه فسخ لاستدراك ظلامة فهو كالفسخ لعيب في المبيع فإن فسخ المستأجر فعليه
~~أجرة ما مضى قبل الفسخ من المسمى لاستقراره عليه وإن ردت العين المغصوبة في
~~أثنائها أي مدة الإجارة قبل الفسخ استوفى المستأجر ما بقي من مدته وخير
~~فيما مضى والعين بيد الغاصب وإن كان الغاصب هو المؤجر فلا أجرة له سواء
~~كانت الإجارة على عمل أو إلى مدة وسواء كانت على عين معينة أو موصوفة وسواء
~~كان غصبه لها قبل المدة أو في أثنائها فليس حكمه حكم الغاصب الأجنبي حيث لم
~~تكن يد المستأجر عليها كما تقدم وقد علم ذلك مما تقدم من قوله إذا حوله
~~المالك قبل تقضي المدة إلى قوله لم يكن له أجرة لما فعل أو سكن نصا ولو
~~أتلف المستأجر العين المؤجرة ثبت ما تقدم من ملك الفسخ إذا كانت على موصوفة
~~في الذمة وتعذر البدل أو الانفساخ إذا § PageV09P124
~~<125> كانت على معينة لتعذر تسليم المعقود عليه مع تضمينه أي المستأجر ما
~~أتلف من العين ومثله جب المرأة زوجها تضمن الدية ولها الفسخ للعيب وهو الجب
~~ولو حدث خوف عام يمنع من سكنى المكان الذي فيه المستأجرة أو حصر البلد
~~فامتنع خروج المستأجر إلى الأرض التي استأجرها ليزرعها فله الفسخ لأنه أمر
~~غالب منع المستأجر استيفاء المنفعة فيثبت به الخيار كالغصب وإن كان الخوف
~~خاصا بالمستأجر كمن خاف ms1849 وحده لقرب أعدائه من الموضع المأجور أو حلولهم في
~~طريقه أو مرض أو حبس ولو ظلم لم يملك الفسخ لأنه عذر يختص به لا يمنع
~~استيفاء المنفعة بالكلية لأن له أن يؤجر لمن يقوم مقامه ولو اكترى دابة
~~ليركبها إلى موضع معين أو اكتراها ل يحمل عليها إلى موضع معين فانقطعت
~~الطريق إليها أي إلى جهة ذلك الموضع المعين لخوف حادث أو اكترى إلى مكة فلم
~~يحج الناس ذلك العام من تلك الطريق ملك كل منهما أي من المؤجر والمستأجر
~~فسخ الإجارة لما تقدم وإن اختارا أي المؤجر والمستأجر بقاءها أي الإجارة
~~إلى حين إمكان استيفاء المنفعة جاز لأن الحق لا يعدوهما ومن استؤجر لعمل
~~شيء في الذمة ولم يشترط عليه مباشرته فمرض وجب عليه أن يقيم مقامه من يعمله
~~ليخرج من الحق الواجب § PageV09P125
~~<126> في ذمته كالمسلم فيه والأجرة عليه أي على المريض لأنها في مقابلة ما
~~وجب عليه ولا يلزم المستأجر إنظاره لأن العقد بإطلاقه يقتضي التعجيل إلا
~~فيما يختلف فيه القصد كنسخ فإنه يختلف باختلاف الخطوط ولا يلزم المستأجر
~~قبوله أي قبول عمل غيره لأن الغرض لا يحصل به وإن تعذر عمل الأجير فله أي
~~المستأجر الفسخ لتعذر وصوله إلى حقه وإن شرط المستأجر عليه أي على الأجير
~~مباشرته فلا استنابة إذن لوجود الشرط وإن مات الأجير في بعضها أي في أثناء
~~مدة الإجارة بطلت الإجارة فيما بقي لفوات المعقود عليه بهلاك محله وإن كانت
~~الإجارة على عينه في مدة أو غيرها بأن استأجر عبدا معينا أو إنسانا معينا
~~ليخيط له شهرا أو ليبني له هذا الحائط فمرض الأجير لم يقم غيره مقامه لوقوع
~~العقد على عينه كالمبيع المعين وإن وجد المستأجر العين المؤجرة معيبة أو
~~حدث بها عنده عيب يظهر به تفاوت الأجرة وتقدم التنبيه على بعضه قريبا فله
~~الفسخ لأن المنافع لا يحصل قبضها إلا شيئا فشيئا فإذا حدث العيب فقد وجد
~~قبل قبض الباقي من المعقود عليه فأثبت الفسخ فيما بقي منها أو استأجر دارا ms1850
~~جارها رجل سوء أو امرأة كذلك ولم يعلم المستأجر فله الفسخ بذلك كالبيع إن
~~لم يزل العيب سريعا بلا ضرر يلحقه أي المستأجر § PageV09P126
~~<127> فإن انسدت البالوعة فأراد المستأجر الرد فقال المؤجر أنا أفتحها وكان
~~زمنا يسيرا لا تتلف فيه منفعة تضر بالمستأجر لم يكن له الخيار وإذا فسخ
~~المستأجر الإجارة للعيب ف عليه أجرة ما مضى قبل الفسخ لاستقراره عليه
~~وللمستأجر أيضا الإمضاء بلا أرش للعيب لأنه رضي به ناقصا وفيه وجه له الأرش
~~كالبيع قال ابن نصر الله قد تعبنا فلم نجد بينهما فرقا فلو لم يعلم
~~المستأجر بالعيب حتى انقضت المدة لزمته الأجرة كاملة ولا أرش له للعيب كما
~~لو علم واختار الإمضاء ويصح بيع العين المؤجرة سواء أجرها مدة لا تلي العقد
~~باعها قبل دخولها أو باعها في أثناء المدة لأن الإجارة عقد على المنافع فلا
~~تمنع صحة البيع كما لو زوج أمته ثم باعها ويصح أيضا رهنها لأنه يصح بيعها
~~ولمشتريها أي المؤجرة الخيار بين الفسخ والإمضاء مجانا إذا لم يعلم أنها
~~مؤجرة وفي الرعاية الفسخ أو الأرش قال أحمد هو عيب وهو ظاهر ما تقدم ولا
~~تنفسخ الإجارة بشراء مستأجرها أي العين المؤجرة لأنه كان مالكا للمنفعة ثم
~~ملك الرقبة ولا تنافي بينهما ولا تنفسخ الإجارة أيضا بانتقالها أي العين
~~المؤجرة إليه أي إلى المستأجر بإرث أو هبة أو وصية أو صداق أو عوض في خلع أو § PageV09P127
~~<128> صلح ونحوه كجعالة وطلاق وعتق لعدم التنافي بين ملك الرقبة والمنفعة
~~فيجتمع لبائع على مشتر للعين المؤجرة عليه الثمن والأجرة لأن عقد البيع لم
~~يشمل المنافع الجارية في ملكه بعقد التآجر لأن شراء الإنسان ملك نفسه محال
~~وإن اشترى المستأجر العين المؤجرة فوجدها معيبة فردها أي رد شراءها للعيب
~~فالإجارة بحالها لأنهما عقدان فإذا فسخ أحدهما بقي الآخر وإن كان المشتري
~~للعين المؤجرة أجنبيا فالأجرة من حين البيع له نص عليه في رواية جعفر بن
~~محمد واستشكل بكون المنافع مدة الإجارة غير مملوكة للبائع فلا تدخل في عقد ms1851
~~البيع حتى إن المشتري يكون له عوضها وهو الأجرة وأجيب عن ذلك بأن المالك
~~يملك عوضها وهو الأجرة ولم تستقر بعد ولو انفسخ العقد لرجعت المنافع إلى
~~البائع فيقوم المشتري مقام البائع فيما كان يستحقه منها وهو استحقاق عوض
~~لمنافع مع بقاء الإجارة قاله في شرح المنتهى وفي المغني ما يقتضي أن الأجرة
~~للبائع وهو واضح لأنه ملكها بالعقد ف إن رد المستأجر الأجنبي الإجارة لعيب
~~ونحوه عادت المنفعة في باقي المدة إلى البائع دون المشتري لأن عقده لم
~~يتناولها لعدم ملك البائع لها إذ ذاك ولو وهب المعير العين المستعارة أو
~~باعها ونحوه للمستعير بطلت العارية لأنها عقد جائز بخلاف الإجارة ولو باع
~~الوارث الدار التي تستحق المعتدة للوفاة سكناها وهي § PageV09P128
~~<129> حامل فقال الموفق لا يصح بيعها وقال المجد قياس المذهب الصحة قال في
~~الإنصاف وهو أي قول المجد الصواب كبيع المؤجرة فصل والأجير قسمان خاص
~~ومشترك فالخاص من قدر نفعه بالزمن بأن استؤجر لخدمة أو عمل في بناء أو
~~خياطة يوما أو أسبوعا ونحوه كما تقدم في الباب يستحق المستأجر نفعه في جميع
~~المدة المقدر نفعه بها لا يشركه فيها أحد فإن لم يستحق نفعه في جميع الزمن
~~فمشترك كما يأتي سوى زمن فعل الصلوات الخمس في أوقاتها بسننها أي المؤكدات
~~قاله في المستوعب وسوى صلاة جمعة وعيد فإن أزمنة ذلك لا تدخل في العقد بل
~~هي مستثناة شرعا قال المجد في شرحه ظاهر النص يمنع من شهود لجماعة إلا بشرط
~~أو إذن سواء سلم نفسه للمستأجر بأن كان يعمل عند المستأجر أولا بأن كان
~~يعمل في بيت نفسه ويستحق الأجير الخاص الأجرة بتسليم نفسه عمل أو لم يعمل
~~لأنه بذل ما عليه كما لو بذل البائع العين المبيعة وتتعلق الإجارة بعينه
~~كالمبيع المعين فلا يستنيب الأجير الخاص وتقدم قريبا § PageV09P129
~~<130> ولا ضمان عليه فيما يتلف في يده نص عليه لأنه نائب المالك في صرف
~~منافعه إلى ما أمر به فلم يضمن كالوكيل ولأن عمله غير مضمون عليه فلم ms1852 يضمن
~~ما تلف به كالقصاص إلا أن يتعمد الإتلاف أو يفرط فيضمن لأنه إذن كالغاصب
~~وليس له أي الأجير الخاص أن يعمل لغيره أي غير مستأجره لأنه يفوت عليه ما
~~استحقه بالعقد فإن عمل الأجير الخاص لغير مستأجره وأضر بالمستأجر فله أي
~~المستأجر قيمة ما فوته من منفعته عليه بعمله لغيره قال أحمد في رجل استأجر
~~أجيرا على أن يحتطب له على حمارين كل يوم فكان الرجل ينقل عليهما وعلى حمير
~~لرجل آخر ويأخذ منه الأجرة فإن كان يدخل عليه ضرر يرجع عليه بالقيمة قال في
~~المغني فظاهر هذا أن المستأجر يرجع على الأجير بقيمة ما استضر باشتغاله عن
~~عمله قال ويحتمل أنه أراد أنه يرجع عليه بقيمة ما عمله لغيره وقال القاضي
~~معناه يرجع بالأجر الذي أخذه من الآخر لأن منافعه في هذه المدة مملوكة
~~لغيره فما حصل في مقابلتها يكون للذي استأجره انتهى وعلم منه أنه إذا لم
~~يستضر لا يرجع بشيء لأنه اكتراه لعمل فوفاه على التمام والأجير المشترك من
~~قدر نفعه بالعمل كخياطة ثوب وبناء حائط وحمل شيء إلى مكان معين أو على عمل
~~في مدة لا يستحق § PageV09P130
~~<131> نفعه في جميعها كالطبيب ونحوه الكحال ويتقبل الأعمال لجماعة في وقت
~~واحد يعمل لهم فيشتركون في نفعه فلذلك سمي مشتركا فتتعلق الإجارة بذمته لا
~~بعينه ولا يستحق الأجرة إلا بتسليم عمله دون تسليم نفسه بخلاف الخاص ويضمن
~~الأجير المشترك ما تلف بفعله ولو بخطئه كتحريق القصار الثوب من دقه أو مده
~~أو عصره أو بسطه وغلطه أي الخياط في تفصيله ودفعه إلى غير ربه روي عن عمر وعلي § PageV09P131
~~<132> رضي الله عنهما لأن عمله مضمون عليه لكونه لا يستحق العوض إلا بالعمل
~~فإن الثوب لو تلف في حرزه بعد عمله لم يكن له أجرة فيما عمل فيه بخلاف
~~الخاص وما تولد منه يجب أن يكون مضمونا كالعدوان بقطع عضو ولا يحل لقابضه
~~أي الثوب لبسه ولا الانتفاع به إذا علم أنه ليس ثوبه وعليه رده إلى القصار
~~وإن قطعه ms1853 قابض قبل علمه أنه ثوب غيره غرم أرش نقصه وأجرة لبسه لتعديه على
~~ملك غيره ويرجع القابض به أي بما عرفه على القصار لأنه غره ولرب الثوب
~~الطلب بثوبه إن كان موجودا وإن هلك ضمنه القابض ولربه تضمين القصار لأنه
~~حال بينه وبين ماله هذا قياس كلامهم والله أعلم وكزلق حمال وسقوط الحمل عن
~~دابته أو رأسه أو تلف الحمل من عثرته أي الحامل من آدمي أو بهيمة فيضمن ذلك
~~كما تقدم ويضمن أيضا ما تلف بقوده وسوقه وانقطاع حبله الذي يشد به حمله
~~وكذا طباخ وخباز وحائك وملاح سفينة ونحوهم من الأجراء المشتركين فيضمنون ما
~~تلف بفعلهم لما تقدم سواء حضر رب المال أو غاب وسواء كان يعمل في بيت
~~المستأجر أو في بيته لأن ضمانه لجنايته واختار القاضي في المجرد وأصحابه
~~أنه يضمن إن عمل في بيت نفسه لا في بيت المستأجر ولو كان القصار ونحوه
~~متبرعا بعمله لم يضمن جناية يده نص عليه لأنه أمين محض فإن اختلفا في أنه
~~أجير أو متبرع فقوله أنه متبرع ذكره المجد في شرحه § PageV09P132
~~<133> ولا ضمان عليه أي الأجير المشترك فيما تلف من حرزه بنحو سرقة أو تلف
~~بغير فعله إذا لم يفرط لأن العين في يده أمانة أشبه المودع ولا أجرة له أي
~~الأجير المشترك فيما عمله وتلف قبل تسليمه لربه سواء عمله في بيت المستأجر
~~أو في بيته لأنه لم يسلم عمله للمستأجر فلم يستحق عوضه كالمبيع من الطعام
~~إذا تلف في يد بائعه لكن كلام المنتهى الآتي في الفصل بعده يخالفه وإذا
~~استأجر إنسان قصابا أي جزارا يذبح له شاة فذبحها ولم يسم عليها عمدا ضمنها
~~لتحريم أكلها فإن تركها سهوا حلت ولا ضمان وإن استأجر مشترك خاصا كالخياط
~~في دكان يستأجر أجيرا فأكثر مدة معلومة يستعمله فيها فلكل من الخاص
~~والمشترك حكم نفسه فإذا تقبل صاحب الدكان خياطة ثوب ودفعه إلى أجيره فخرقه
~~أو أفسده بلا تعد ولا تفريط لم يضمنه لأنه أجير خاص ويضمنه صاحب الدكان ms1854
~~لمالكه لأنه أجير مشترك وإن استعان المشترك به أي بالخاص ولم يعمل المشترك
~~فله أي المشترك الأجرة لأجل ضمانه لا لتسليم العمل وتقدم في الشركة أن
~~التقبل يوجب الضمان على المتقبل ويستحق به الربح ولا ضمان على حجام ولا
~~بزاغ وهو البيطار ولا ختان ولا طبيب ونحوهم ككحال خاصا كان أو مشتركا إذا
~~عرف منهم حذق الصنعة ولم تجن أيديهم لأنه فعل فعلا مباحا فلم يضمن سرايته § PageV09P133
~~<134> كحده لأنه لا يمكن أن يقال اقطع قطعا لا يسري بخلاف دق دقا لا يخرقه
~~فإن لم يكن لهم حذق في الصنعة ضمنوا لأنهم لا يحل لهم مباشرة القطع إذن
~~فإذا قطع فقد فعل محرما فضمن سرايته لقوله صلى الله عليه وسلم من تطبب بغير
~~علم فهو ضامن رواه أبو داود ومحل عدم الضمان أيضا إذا أذن فيه مكلف أو ولي
~~غيره حتى في قطع سلعة ونحوها ويأتي في الجنايات فإن لم يأذن § PageV09P134
~~<135> فسرت ضمن لأنه فعل غير مأذون فيه فيضمن واختار في الهدي لا يضمن لأنه
~~محسن فإن أذن فيه وكان حاذقا لكن جنت يده ولو خطأ مثل أن جاوز قطع الختان
~~إلى الحشفة أو إلى بعضها أي الحشفة أو قطع في غير محل القطع أو قطع سلعة
~~فتجاوز موضع القطع أو قطع بآلة كآلة يكثر ألمها أو في وقت لا يصلح القطع
~~فيه وأشباه ذلك ضمن لأن الإتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ قال ابن
~~القيم في تحفة المودود فإن أذن له أن يختنه في زمن حر مفرط أو برد مفرط أو
~~حال ضعف يخاف عليه منه فإن كان بالغا عاقلا لم يضمنه لأنه أسقط حقه بالإذن
~~فيه وإن كان صغيرا ضمنه لأنه لا يعتبر إذنه شرعا وإن أذن فيه وليه فهذا
~~موضع نظر هل يجب الضمان على الولي أو الخاتن ولا ريب أن الولي متسبب
~~والخاتن مباشر فالقاعدة تقتضي تضمين المباشر لأنه يمكن الإحالة عليه بخلاف
~~ما إذا تعذر تضمينه وإن ختن صبيا ذكرا أو أنثى بغير إذن وليه ضمن ms1855 سرايته أو
~~قطع سلعة من مكلف بغير إذنه ضمن السراية أو قطع سلعة من صبي بغير إذن وليه
~~فسرت جنايته ضمن لأنه غير مأذون فيه وإن فعل ذلك الحاكم بالصبي أو فعله
~~وليه أو فعله من أذنا أي الحاكم أو الولي له فيه لم يضمن لأنه مأذون فيه من
~~ذي الولاية ولا ضمان على راع فيما تلف من الماشية إذا لم يتعد أو يفرط § PageV09P135
~~<136> في حفظها لأنه مؤتمن على الحفظ أشبه المودع ولأنها عين قبضت بحكم
~~الإجارة أشبهت العين المستأجرة فإن فعل أي فرط الراعي في حفظها بنوم أو
~~غفلة أو تركها تتباعد عنه أو تغيب عن نظره وحفظه أو تعدى بأن أسرف في ضربها
~~أو ضربها في غير موضع الضرب أو ضربها من غير حاجة إليه أي الضرب أو سلك بها
~~موضعا تتعرض فيه للتلف لنحو خوف وما أشبه ذلك ضمن الراعي التالف قال في
~~المبدع بغير خلاف وفي الفصول يلزم الراعي توخي أي تحري أمكنة المرعى النافع
~~وتوقي النبات المضر ويلزمه ردها عن زرع الناس ويلزمه إيرادها الماء إذا
~~احتاجت إليه على الوجه الذي لا يضرها شربه ودفع السباع عنها ومنع بعضها عن
~~بعض قتالا ونطحا فيرد الصائلة عن المصول عليها والقرناء عن الجماء والقوية
~~عن الضعيفة فإذا جاء المساء وجب عليه إعادتها إلى أربابها انتهى وهو واضح
~~وإن اختلفا أي رب الماشية والراعي في التعدي أو التفريط وعدمه بأن ادعى
~~ربها أن الراعي تعدى أو فرط فتلفت وأنكر الراعي ف القول قول الراعي بيمينه
~~لأنه أمين ولأصل براءته فإن فعل الراعي فعلا واختلفا في كونه تعديا رجع فيه
~~إلى أهل الخبرة لأنهم أدرى به وإن ادعى الراعي موت شاة ونحوها قبل قوله
~~بيمينه ولو لم يأت بجلدها أو شيء منه لأنه مؤتمن ومثله أي الراعي في قبول
~~قوله في التلف وعدم التعدي أو التفريط وفي عدم الضمان ونحوه مما تقدم
~~مستأجر الدابة إذا ادعى § PageV09P136
~~<137> تلفها أو أنه لم يفرط قبل قوله ولا ضمان عليه لأنه مؤتمن ويجوز ms1856 عقد
~~الإجارة على رعي ماشية معينة بأن يقول استأجرتك لترعى هذه الماشية وعلى رعي
~~جنس موصوف في الذمة بأن يقول استأجرتك لرعي إبل أو بقر أو غنم ويصفها
~~يرعاها مدة معلومة فإن كانت الإجارة على ماشية معينة تعينت فلا يبدلها
~~المستأجر بغيرها كالمبيع المعين ويبطل العقد فيما تلف منها لهلاك محل
~~المنفعة ويسقط من الأجرة قسط ما تلف وله أجر ما بقي بالحصة ونماؤها في يده
~~أمانة لا يضمنه إذا تلف إن لم يتعد أو يفرط وإن عقد على رعي شيء موصوف في
~~الذمة ذكر جنسه ونوعه فيقول إبلا أو بقرا أو غنما ويقول في الإبل بخاتي أو
~~عراب وفي البقر بقرا أو جواميس وفي الغنم ضأنا أو معزا ويذكر كبره وصغره
~~وعدده وجوبا لأن الغرض يختلف باختلاف ذلك فاعتبر العلم به إزالة للجهالة
~~ولا يلزمه أي الراعي رعي سخالها سواء كانت على معينة أو موصوفة لأن العقد
~~لم يتناولها فإن أطلق ذكر البقر وذكر الإبل لم يتناول العقد الجواميس
~~والبخاتي حملا على العرف وإن حبس الصانع الثوب على أجرته بعد عمله أي قصره
~~أو خياطته أو صبغه ونحوه فتلف ضمنه لأنه لم يرهنه عنده ولا أذن له في
~~إمساكه فلزمه الضمان كالغاصب أو أتلفه أي أتلف الصانع الثوب بعد عمله ضمنه
~~أو عمل الصانع على غير صفة شرطه أي رب الثوب ضمنه الصانع لجنايته وخير مالك
~~لأن الجناية على ماله فكانت الخيرة إليه دون غيره بين تضمينه أي الصانع
~~إياه أي الثوب § PageV09P137
~~<138> غير معمول ولا أجرة لأن الأجرة إنما تجب بالتسليم ولم يوجد وبين
~~تضمينه الثوب معمولا ويدفع إليه الأجرة لأنه لو لم يدفع إليه الأجرة لاجتمع
~~على الأجير فوات الأجرة وضمان ما يقابلها ولأن المالك إذا ضمنه ذلك معمولا
~~يكون في معنى تسليم ذلك معمولا فيجب أن يدفع إليه الأجرة لحصول التسليم
~~الحكمي ويقدم قول ربه أي الثوب في صفة عمله أي إذا اختلفا في صفة العمل بعد
~~تلف الثوب ليغرمه للعامل فالقول قول ربه لأنه غارم ذكره ms1857 ابن رزين واقتصر
~~عليه في المبدع ومثله أي ما ذكر تلف ما بيد أجير مشترك بعد عمله إذا تلف
~~على وجه مضمون عليه خير المالك بين تضمينه معمولا ويدفع الأجرة وتضمينه غير
~~معمول ولا أجرة وكذا ضمان المتاع المحمول إذا تلف على وجه يضمنه الحامل
~~يخير ربه بين تضمينه أي الحامل قيمته في الموضع الذي سلمه إليه فيه ولا
~~أجرة له لأنه لم يسلم عمله وبين تضمينه في الموضع الذي أفسده الحامل أو فسد
~~بنحو تعديه فيه وله أي الحامل حينئذ الأجرة إلى ذلك المكان الذي تلف فيه
~~لأن تضمينه قيمته فيه في معنى تسلمه فيه وإن أفلس مستأجر أي لو اشترى ثوبا
~~مثلا ودفعه لصانع عمله ثم جاء بائعه يطلبه بعد فسخه البيع لوجود متاعه عند
~~من أفلس فللصانع حبسه على أجرته لأن العمل الذي هو عوضها موجود في عين
~~الثوب فملك حبسه مع ظهور عسرة المستأجر كمن أجر دابته أو نحوها لإنسان
~~بأجرة حالة ثم ظهرت عسرة المستأجر فإن للمؤجر § PageV09P138
~~<139> حبسها عنده وفسخ الإجارة ثم إن كانت أجرته أكثر مما زادت به قيمته
~~أخذ الزيادة وحاصص الغرماء بما بقي له من الأجرة والعين المستأجرة أمانة في
~~يد المستأجر إن تلفت بغير تعد ولا تفريط لم يضمنها لأنه قبض العين لاستيفاء
~~منفعة يستحقها منها فهو مؤتمن كالموصى له بنفع عين والقول قوله بيمينه في
~~عدم التعدي لأنه الأصل وإن شرط المؤجر على المستأجر ضمان العين فالشرط فاسد
~~لمنافاته مقتضى العقد فأما إن شرط المؤجر أن لا يسير بها المستأجر في الليل
~~أو أن لا يسير بها وقت القائلة أو أن لا يتأخر بها عن القافلة أو أن لا
~~يجعل سيره في آخرها وأشباه هذا مما فيه غرض فخالف المستأجر ضمن لمخالفته
~~الشرط الصحيح كما لو شرط عليه أن لا يحملها إلا قفيزا فحملها قفيزين وإذا
~~ضرب المستأجر الدابة أو ضربها الرائض وهو الذي يعلمها السير بقدر العادة أو
~~كبحها المستأجر أو الرائض باللجام أي جذبها لتقف أو ركضها برجله ms1858 لم يضمن
~~إذا تلفت لأن له ذلك بما جرت به العادة فإن زاد على العادة ضمن لأنه غير
~~مأذون فيه نطقا وعرفا ويجوز له أي المستأجر إيداعها في الخان إذا قدم بلدا
~~وأراد المضي في حاجته وإن لم يستأذن المالك في ذلك نطقا لأنه مأذون فيه
~~عرفا قلت وكذلك إذا ذهب بها من حارة إلى حارة وإذا اشترى طعاما في دار رجل
~~أو اشترى خشبا أو ثمرة أو زرعا في بستان فله أن يدخل ذلك من الرجال والدواب
~~من يحول § PageV09P139
~~<140> له ذلك ومن يقطف له الثمرة وإن لم يأذن المالك لأنه العرف والعادة
~~وكذا يجوز للمستأجر غسل الثوب المستأجر إذا اتسخ قلت أو تنجس لأنه العرف
~~ويأتي إذا أدب ولده ونحوه كزوجته وصبيه في آخر الديات مفصلا وإن قال الخياط
~~لرب الثوب أذنت لي في تفصيله قباء فقال رب الثوب بل قميصا فقول خياط أو قال
~~الخياط أذنت في تفصيله قميص امرأة فقال رب الثوب بل قميص رجل فقول خياط
~~بيمينه لأن الأجير والمستأجر اتفقا على الإذن واختلفا في صفته فكان القول
~~قول المأذون كالمضارب إذا قال أذنت لي في البيع نساء ولأنهما اتفقا على ملك
~~الخياط القطع والظاهر أنه فعل ما ملكه واختلفا في لزوم الغرم له والأصل
~~عدمه بخلاف وكيل إذا ادعى أنه أذن له في البيع ونحوه لم يقبل لأن الأصل عدم
~~الإذن وإن ثبتت وكالته واختلفا في صفة الإذن فقوله كما تقدم في الوكالة
~~كالمضارب لأن الأصل براءته وعبارته موهمة والله أعلم وله أي الخياط أجرة
~~مثله لأنه ثبت وجود فعله المأذون فيه ولا يستحق المسمى لأنه لا يثبت بمجرد
~~دعواه ومثله أي الخياط صباغ ونحوه كصائغ وغيره من الأجراء اختلف هو أي
~~الصباغ وصاحب الثوب في لون الصبغ بأن قال أذنت لي في صبغه أسود قال رب
~~الثوب بل أحمر ونحوه فيقبل § PageV09P140
~~<141> قول الصباغ وله أجرة مثله ولو قال رب ثوب لخياط إن كان الثوب يكفيني
~~قميصا أو قباء فاقطعه وفصله فقال الخياط يكفيك ففصله ms1859 الخياط ولم يكفه ضمنه
~~أي ضمن أرش تقطيعه لأنه إنما أذنه في قطعه بشرط كفايته فقطعه بدون شرطه ولو
~~قال انظر هل يكفيني قميصا أو قباء فقال نعم فقال اقطعه فقطعه فلم يكفه لم
~~يضمن لأنه أذنه من غير اشتراط بخلاف التي قبلها ولو أمره أي أمر رب ثوب
~~الخياط أن يقطع الثوب قميص رجل فقطعه قميص امرأة فعليه غرم ما بين قيمته
~~صحيحا ومقطوعا لتعديه بقطعه كذلك وإذا دفع إلى حائك غزلا فقال رب الغزل
~~انسجه لي عشرة أذرع في عرض ذراع فنسجه زائدا على ما قدره له في الطول
~~والعرض فلا أجر له أي الحائك في الزيادة لأنه غير مأمور بها وعليه ضمان ما
~~نقص الغزل المنسوج فيها لتعديه فأما ما عدا الزائد فإن كان جاءه زائدا في
~~الطول وحده ولم ينقص الأصل بالزيادة فله المسمى من الأجر وإن جاء به زائدا
~~في العرض وحده أو فيهما ففيه وجهان أحدهما لا أجر له لأنه مخالف لأمر
~~المستأجر والثاني له المسمى لأنه زاد على ما أمر به فأشبه زيادة الطول ومن
~~قال بالأول فرق بين الطول والعرض بأنه يمكن قطع الزائد في الطول ولا يمكن
~~ذلك في العرض وإن جاء به ناقصا في الطول والعرض أو في أحدهما ففيه § PageV09P141
~~<142> وجهان أيضا أحدهما لا أجر له وعليه ضمان نقص الغزل لمخالفته والثاني
~~له بحصته من المسمى وإن جاء به زائدا في أحدهما ناقصا في الآخر فلا أجر له
~~في الزائد وهو في الناقص على ما ذكرنا من التفصيل قاله الموفق ولو ادعى
~~المستأجر مرض العبد المؤجر أو إباقه أو شرود الدابة المؤجرة أو موتها بعد
~~فراغ المدة أو فيها أي المدة أو ادعى تلف المحمول قبل قوله لأنه مؤتمن ولا
~~أجرة عليه إذا حلف أنه ما انتفع بالعين المؤجرة فإن اختلفا أي المؤجر
~~والمستأجر في قدر الأجرة المسماة فكاختلافهما في قدر الثمن في البيع
~~فيتحالفان وتقدم في البيع وإن اختلفا في قدر مدة الإجارة كقوله آجرتك سنة
~~بدينار قال المستأجر ms1860 بل سنتين بدينارين فقول المالك لأنه منكر للزائد وكما
~~تقدم إذا اختلفا في قدر المبيع وإن قال المستأجر آجرتنيها سنة بدينار وقال
~~المؤجر بل بدينارين تحالفا لأنهما اختلفا في قدر الأجرة ويبدأ بيمين الآجر
~~ويجمع في يمينه إثباتا ونفيا فيقول ما أجرتكها بدينار بل بدينارين ثم يعكس
~~المستأجر لأن الإجارة نوع من البيع فإن كان التحالف قبل مضي شيء من المدة
~~فسخا أو أحدهما العقد ورجع كل واحد منهما في ماله لأن العقد ارتفع § PageV09P142
~~<143> وإن رضي أحدهما بما حلف عليه الآخر أقر العقد لأنه لا ينفسخ بالتحالف
~~بل بالفسخ بعده وإن فسخا أو أحدهما العقد بعد مضي المدة أو مضي شيء منها
~~سقط المسمى ووجب أجر المثل لتعذر رد المنفعة كما لو اختلفا في المبيع بعد
~~تلفه وإن قال المؤجر آجرتكها سنة بدينار وقال المستأجر بل سنتين بدينار
~~تحالفا وصارا كما لو اختلفا في العوض مع اتفاق المدة لأنه لم يوجد الاتفاق
~~منهما على مدة بعوض وإن قال رب الدار آجرتك الدار سنة بدينار فقال الساكن
~~بل استأجرتني على حفظها بدينار فقول رب الدار بيمينه إلا أن يكون للساكن
~~بينة لأن الأصل براءته والأصل في القابض لمال غيره الضمان فيحلف كل منهما
~~على نفي ما ادعاه الآخر ويغرم الساكن أجرة المثل لمدة سكناه فقط هذا مقتضى
~~القواعد فصل وتجب الأجرة بنفس العقد فتثبت في الذمة وإن تأخرت المطالبة بها
~~لأنها عوض أطلق في عقد معاوضة فملك بمطلق العقد كالثمن والصداق وله الوطء
~~إذا كانت الأجرة أمة لأنه ملكها بالعقد سواء كانت الإجارة إجارة عين كعبد
~~ودار معينة أو في الذمة سواء اشترط الحلول أو أطلق وسواء كانت المدة تلي
~~العقد أو لا وأما قوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وقوله § PageV09P143
~~<144> صلى الله عليه وسلم ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره
~~فيحتمل أنه أراد الإيتاء عند الشروع في الرضاع أو تسليم نفسها وكذلك الحديث
~~ويحققه أن الإيتاء في وقت لا يمنع وجوبه قبله لقوله تعالى فما استمتعتم به ms1861
~~منهن فآتوهن أجورهن والصداق يجب قبل الاستمتاع وهذا هو الجواب عن الحديث
~~ويدل له أنه إنما توعد على ترك الإيفاء بعد الفراغ من العمل وقد قلتم تجب
~~الأجرة شيئا فشيئا قال في المغني ويحتمل أنه توعده على ترك الإيفاء في
~~الوقت الذي تتوجه المطالبة فيه عادة ويستحق الأجرة كاملة أي يملك المؤجر
~~المطالبة بها ويجب على المستأجر تسليمها بتسليم العين معينة كانت في العقد
~~أو موصوفة في الذمة لمستأجر لأن تسليم العين يجري مجرى تسليم نفعها أو
~~بذلها له بأن يأتي المؤجر بالعين للمستأجر ليستوفي ما وقع عليه عقد
~~الإيجارة من منفعتها فيمتنع من تسلمها لأنه فعل ما عليه كما لو بذل البائع
~~العين المبيعة أو بفراغ عمل بيد مستأجر ويدفعه إليه أي إلى المستأجر بعد
~~عمله هكذا في التنقيح قال في المغني وإنما توقف استحقاق تسليمه على العمل
~~لأنه عوض فلا يستحق تسليمه إلا مع تسليم المعوض كالصداق والثمن في البيع
~~وعبارة المنتهى وشرحه وتستقر بعمل ما بيد مستأجر § PageV09P144
~~<145> كطباخ استؤجر لطبخ شيء في بيت المستأجر فطبخه وفرغ منه ويدفع غيره أي
~~غير ما بيد مستأجر كما لو اتفقا على أن الطباخ يطبخ ما استؤجر على طبخه في
~~داره فيستحق الأجرة عند إتيانه إلى المستأجر معمولا لأنه في الحالتين قد
~~سلم ما عليه فاستحق تسليم عوضه وهو الأجرة انتهى وهو معنى كلامه في المبدع
~~ومحل وجوب تسليم الأجرة إن لم تؤجل فإن أجلت لم يجب بذلها حتى تحل كالثمن
~~والصداق ولا يجب تسليم أجرة العمل في الذمة حتى يتسلمه المستأجر وإن وجبت
~~بالعقد وعلى هذا وردت النصوص ولأن الأجير إنما يوفى أجره إذا قضى عمله لأنه
~~عوض فلا يستحق تسليمه إلا مع تسليم العوض كالصداق والثمن وفارق الإجارة على
~~الأعيان لأن تسليمها أجري مجرى تسليم نفعها ومتى كانت على عمل في الذمة لم
~~يحصل تسليم المنفعة ولا ما يقوم مقامها وتستقر الأجرة بمضي المدة حيث سلمت
~~إليه العين التي وقعت الإجارة عليها ولا حاجز له عن الانتفاع ولو لم ms1862 ينتفع
~~لأن المعقود عليه تلف تحت يده وهو حقه فاستقر عليه بدله كثمن المبيع إذا
~~تلف في يد المشتري أو أي وتستقر الأجرة أيضا بفراغ العمل هكذا في التنقيح
~~والمراد إن كان الأجير يعمل ببيت المستأجر وإلا فبتسليمه معمولا كما تقدم
~~وتستقر الأجرة أيضا ببذل تسليم عين لعمل في الذمة إذا مضت مدة يمكن
~~الاستيفاء فيها كما لو قال اكتريت منك هذه الدابة § PageV09P145
~~<146> لأركبها إلى بلد كذا بكذا ذهابا وإيابا وسلمها إليه المؤجر ومضت مدة
~~يمكن فيها ذهابه إلى ذلك البلد ورجوعه على العادة ولم يفعل نقل ذلك في
~~المغني عن الأصحاب لأن المنافع تلفت تحت يده باختياره فاستقر الضمان عليه
~~وإذا انقضت الإجارة وفي الأرض التي كانت مؤجرة غراس أو بناء شرط قلعه عند
~~انقضائها أي الإجارة لزم قلعه مجانا أو كان شرط قلعه في وقت معين لزم
~~المستأجر قلعه أي الغراس أو البناء في محل الشرط وفاء بموجب شرطه فإن قلت
~~إذا كان إطلاق العقد فيهما يقتضي التأبيد فشرط القلع ينافي مقتضى العقد
~~فيفسد أجيب بأن اقتضاءه التأييد إنما هو من حيث إن العادة تبقيتهما فإذا
~~أطلقا حمل على العادة فإذا شرط خلافه جاز كما لو باع بغير نقد البلد وحينئذ
~~يقلع مجانا فلا تجب على رب الأرض غرامة نقص الغراس أو البناء ولا يجب على
~~مستأجر تسوية حفر أرض ولا إصلاح أرض لأنهما دخلا على ذلك لرضاهما بالقلع
~~إلا بشرط لما تقدم فإن اتفقا على إبقائه بأجرة أو غيرها جاز إذا شرطا مدة
~~معلومة وإن لم يشترط قلعه بأن أطلقا الإجارة أو شرط بقاءه أي الغراس أو
~~البناء فلمالك الأرض أخذه بالقيمة إن كان ملكه للأرض تاما ويأتي مفهومه
~~فيدفع قيمة الغراس أو البناء فيملكه مع أرضه لأن الضرر يزول بذلك ويأتي في
~~الشفعة كيف يقوم الغراس والبناء وذلك بأن تقوم الأرض مغروسة أو مبنية ثم
~~تقوم خالية فما بينهما قيمة الغراس والبناء § PageV09P146
~~<147> وإن كان المستأجر شريكا في الأرض شركة شائعة فبنى أو غرس بعد أن
~~استأجر ms1863 حصة شريكه ثم انقضت المدة فللمؤجر أخذ حصة نصيبه من الأرض والبناء
~~والغراس يعني إن كان يملك نصف الأرض أخذ نصف الغراس أو البناء بنصف قيمته
~~أو الربع أخذ ربعهما بربع القيمة وهكذا ولو قال من البناء لكان صوابا كما
~~هي عبارة ابن نصر الله التي هي أصله وليس له أي الشريك المؤجر إلزامه أي
~~الشريك المستأجر بالقلع ولو ضمن له نقص ما في نصيبه لاستلزامه قلع ما لا
~~يجوز قلعه لعدم تمييز ما يخص نصيبه من الأرض من الغراس والبناء والضرر لا
~~يزال بالضرر قاله ابن نصر الله ولا يتملكه أي الغراس أو البناء بعد انقضاء
~~مدة الإجارة غير تام الملك كالموقوف عليه والمستأجر والموصى له بالمنفعة
~~لقصور ملكه ولذلك لا يأخذ بالشفعة هذا تخريج لابن رجب وفي الفائق لو كانت
~~الأرض وقفا لم يتملك إلا بشرط واقف أو رضا مستحق وقال في التنقيح بل إذا
~~حصل به نفع كان له ذلك انتهى ويأتي في الوقف أن الموقوف عليه له تملك زرع
~~الغاصب بالنفقة ومقتضى كلامه أنه لا فرق وكذلك جوز ابن رجب أيضا أن يقال
~~للمستأجر تملك الزرع بنفقته إذ هو مالك المنفعة وخرج أيضا على ذلك ما إذا
~~غصبت الأرض الموصى بمنافعها أو المستأجرة وزرع فيها فهل يتملك الزرع مالك
~~الرقبة أو § PageV09P147
~~<148> مالك المنفعة ذكره في القاعدة التاسعة والسبعين وقال في كتابه المسمى
~~بأحكام الخراج فيما إذا خرج من بيده الأرض الخراجية منها وله غراس أو بناء
~~فيها فهل يقال للإمام أن يتملكه للمسلمين من مال الفيء إذا رآه أصلح كما
~~يتملك ناظر الوقف ما غرس فيها أو بني بالقيمة بعد انقضاء المدة ولا يبعد
~~جوازه بل أولى من ناظر الوقف للاختلاف في ملك الموقوف عليهم لرقبة الوقف
~~وأما المسلمون فإنهم يملكون رقبة أرض العنوة فظاهره جوازه للناظر مطلقا إذا
~~رآه مصلحة انتهى ولا يتملكه مرتهن لأنه لا ملك له وإنما له حق الاستيثاق
~~وقوله أو تركه بالأجرة أو قلعه أي الغراس أو البناء وضمان نقصه عطف ms1864 على
~~أخذه بقيمته لما فيه من الجمع بين الحقين ولصاحب الشجر أو البناء بيعه
~~لمالك الأرض ولغيره لأن ملكه عليه تام فله التصرف فيه بما شاء فيكون
~~المشتري غير مالك الأرض بمنزلته أي المستأجر وفي التلخيص وغيره إذا اختار
~~المالك القلع وضمان النقص ف مؤنة القلع على المستأجر وجزم به في المنتهى
~~لأن عليه تفريغ العين المؤجرة مما أشغلها به من ملكه ولو كان ذلك بأمر
~~المالك وليس عليه أي المستأجر تسوية حفر لأن المؤجر دخل على ذلك انتهى ومحل
~~كون الخيرة في ذلك لرب الأرض ما لم يختر مالكه قلعه فإن اختاره مالكه فله
~~ذلك وليس لمالك الأرض منعه ليتملكه § PageV09P148
~~<149> بقيمته أو ليجب عليه أجر مثله بتبقيته لأنه ملك مالكه فكان له أخذه
~~من العين المؤجرة كغيره من المملوكات وعليه أي المستأجر إن اختار القلع دون
~~رب الأرض تسوية الحفر لأنه أدخل نقصا على ملك غيره بغير إذنه فكان عليه
~~مؤنة إزالته وظاهر كلامهم كما قاله صاحب الفروع لا يمنع الخيرة من أخذ رب
~~الأرض له أو قلعه وضمان نقصه أو تركه بالأجرة كون المستأجر فاعل لا يمنع
~~وقف ما غرسه أو بناه ولو نحو مسجد فإذا لم يتركه رب الأرض في الأرض لم يبطل
~~الوقف بالكلية بل ما يؤخذ بسبب قلعه وضمان نقصه أو أخذ بسبب تملكه بالقيمة
~~يكون بمثابة ما لو أتلف الوقف وأخذت منه أي المتلف قيمته يشترى بها ما يقوم
~~مقامه فكذا هنا يشترى بالقيمة أو بما أخذ من أرش القلع ما يقوم مقامه
~~والظاهر أن الآلات والغراس المقلوع باق على الوقف فإن أمكن وضعه في محل آخر
~~وإلا بيع واشترى بثمنه ما يقوم مقامه وهو أي الحكم كما قاله صاحب الفروع
~~وهو ظاهر وظاهر كلامهم لا يقلع الغراس والبناء إذا كانت الأرض وقفا وتقدم
~~أنه لا يتملك إلا تام الملك وحينئذ فيبقى بأجرة المثل بل قال الشيخ ليس
~~لأحد أن يقلع غراس المستأجر وزرعه صحيحة كانت الإجارة أو فاسدة لتضمنها
~~الإذن في وضعه بل ms1865 إذا بقي فعليه أي مالكه أجرة المثل وإن أبقاه أي الغراس
~~أو البناء الموقوف بالأجرة فمتى باد بطل § PageV09P149
~~<150> الوقف وأخذ الأرض صاحبها فانتفع بها وقال الشيخ تقي الدين فيمن احتكر
~~أرضا بنى فيها مسجدا أو بناء وقفه عليه متى فرغت المدة وانهدم البناء زال
~~حكم الوقف وأخذوا أرضهم فانتفعوا بها وما دام البناء قائما فيها فعليه أجرة
~~المثل قال في الإنصاف وهو الصواب ولا يسع الناس إلا ذلك ومحل الخيرة بين ما
~~تقدم أيضا ما لم يكن البناء مسجدا ونحوه كسقاية وقنطرة فلا يهدم ولا يتملك
~~وتلزم الأجرة إلى زواله لأنه العرف إذ وضع هذه للدوام ولا يعاد المسجد
~~ونحوه لو انهدم بغير رضا رب الأرض لزوال حكم الإذن بزوال العقد ولو غرس أو
~~بنى مشتر فيما اشتراه ثم فسخ البيع بعيب أو غبن أو إقالة أو خيار شرط ونحوه
~~كان لرب الأرض الأخذ أي أخذ غراس المشتري أو بنائه بالقيمة أو القلع وضمان
~~النقص لأنه وضع بحق وفي ذلك جمع بين حق البائع والمشتري وله تركه أي الغراس
~~أو البناء بالأجرة إن تراضيا عليها لأن الحق لا يعدوهما وأما المبيع بعقد
~~فاسد إذا غرس فيه المشتري أو بنى فحكمه حكم المستعير إذا غرس أو بنى على ما
~~يأتي في بابه أي فلا يقلع غراسه ولا بناءه مجانا بل لرب الأرض تملكه بقيمته
~~أو قلعه وضمان نقصه لأن تعاطيه العقد معه وإن كان فاسدا يتضمن الإذن في
~~الانتفاع وكذا مستأجر بعقد فاسد § PageV09P150
~~<151> وإن كان فيها أي الأرض التي انقضت إجارتها زرع بقاؤه بتفريط مستأجر
~~مثل أن يزرع المستأجر زرعا لم تجر العادة بكماله قبل انقضاء المدة فحكمه
~~حكم زرع الغاصب لأن بقاءه فيها بعدوانه للمالك للأرض أخذه أي الزرع بالقيمة
~~هكذا في المقنع والمغني والتنقيح والمنتهى وقال الموضح وكزرع غاصب قاله
~~الأصحاب فيؤخذ بنفقته قاله في الكافي وغيره انتهى وهي مثل البذر وعوض
~~لواحقه لأنهم جعلوه حكم الغاصب وهذا حكمه ما لم يختر مستأجر قلع زرعه في
~~الحال وتفريغ الأرض ms1866 فإن اختاره فله ذلك أي قلعه لأنه يزيل الضرر ويسلم
~~الأرض فارغة ولا يلزمه أي المستأجر قلع زرعه ولو طلبه المالك في هذه الحالة
~~لأن له حدا ينتهي إليه بخلاف الغرس وللمالك تركه أي الزرع بالأجرة كزرع
~~غاصب وإن كان بقاؤه أي الزرع بعد انقضاء المدة بغير تفريط المستأجر مثل أن
~~يزرع زرعا ينتهي في المدة الباقية من مدة الإجارة عادة فأبطأ أي تأخر
~~انتهاؤه لبرد أو غيره لزمه أي رب الأرض تركه بأجرة مثله إلى أن ينتهي
~~لحصوله في أرضه بإذنه من غير تفريط أشبه ما لو أعاره أرضا فزرعها ثم رجع
~~قبل كماله وله المسمى لمدة الإجارة وأجرة المثل لما زاد عن مدة الإجارة
~~وتقدم بعضه ومتى أراد المستأجر زرع شيء لا يدرك مثله عادة في مدة الإجارة
~~فللمالك منعه لأنه سبب لوجود زرعه في أرضه بغير حق فإن زرع ما لا يكمل عادة
~~في المدة لم يملك رب الأرض مطالبته بقلعه § PageV09P151
~~<152> قبل انقضاء المدة لأنه في أرض يملك نفعها ولأنه لا يملك ذلك بعد
~~المدة فقبلها أولى وإن زرع مؤجر في أرض أجرها قبل انقضاء مدة الإجارة زرعا
~~يضر بالمستأجر أو غرس أو بنى فذكر القاضي في خلافه أن الجميع يقلع الزرع
~~هنا لأن مالك الأرض هو الزارع والمتعلق حقه بها لا يمكن تملكه لعدم ملكه
~~فتعين القلع قال ابن رجب وفيه نظر إذ يجوز أن يقال للمستأجر تملك الزرع
~~بنفقته كالموقوف عليه يتملك زرع الغاصب ويحتمل تخريج ذلك على الوجهين في
~~ملك الموقوف عليه للشفعة في شركة الوقف هذا حاصل كلامه لكن يفرق بين
~~الموقوف عليه والمستأجر أن الموقوف عليه يملك العين لكن ملكا قاصرا بخلاف
~~المستأجر فإنه لا ملك له في العين ولو اكترى أرضا لزرع مدة لا يكمل ذلك
~~الزرع فيها عادة وشرط المستأجر قلعه بعدها أي مدة الإجارة صح العقد لأنه لا
~~يفضي إلى الزيادة على مدته وقد يكون له غرض في ذلك لأخذه قصيلا أو غيره
~~ويلزمه ما التزم وإن شرط بقاءه ms1867 أي الزرع ليدرك بعد مدة الإجارة فسدت أو سكت
~~فلم يشترط قطعا ولا بقاء فسدت أما في الأولى فلأنه جمع بين متضادين لأن
~~تقديره المدة يقتضي التفريغ بعدها وشرط التبقية يخالفه ولأن مدة التبقية
~~مجهولة وأما في الثانية فلأنه اكتراها § PageV09P152
~~<153> لزرع شيء لا ينتفع بزرعه في مدة الإجارة أشبه إجارة أرض السبخة للزرع
~~وإذا تسلم العين المعقود عليها في الإجارة الفاسدة حتى انقضت المدة أو
~~بعضها أو مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها أولا فعليه أجرة المثل لمدة بقائها
~~في يده سكن أو لم يسكن لأن المنافع تلفت تحت يده بعوض لم يسلم للمؤجر فرجع
~~إلى قيمتها كما لو استوفاه وإن لم يتسلم العين في الإجارة الفاسدة لم يلزمه
~~أجرة ولو بذلها أي العين المالك لأن المنافع لم تتلف تحت يده والعقد الفاسد
~~لا أثر له بخلاف الإجارة الصحيحة وإن اكترى المستأجر بدراهم وأعطاه أي
~~المؤجر عنها دنانير أو ثيابا أو حيوانا أو عقارا أو نحوه ثم انفسخ العقد
~~بالعيب أو نحوه رجع المستأجر بالدراهم لأن العقد إذا انفسخ رجع كل من
~~المتعاقدين في العوض الذي بذله وعوض العقد هو الدراهم والمؤجر أخذ الدنانير
~~ونحوها بعقد آخر ولم ينفسخ أشبه ما إذا قبض الدراهم ثم صرفها بدنانير أو
~~اشترى بها شيئا وكذلك البيع ونحوه وتقدم وإذا انقضت المدة أي مدة الإجارة
~~أو استوفى العمل من العين المؤجرة رفع المستأجر يده عن العين المؤجرة ولم
~~يلزمه أي المستأجر الرد ولا مؤنته كمودع لأنه عقد لا يقتضي الضمان فلا
~~يقتضي الرد ولا مؤنته بخلاف العارية وفي التبصرة يلزم المستأجر رد العين
~~المؤجرة إذا شرط عليه وتكون العين المؤجرة بعد انقضاء مدة الإجارة في يده أي § PageV09P153
~~<154> المستأجر أمانة كما كانت في المدة ف إن تلفت المؤجرة قبل ردها من غير
~~تفريط ولا تعد فلا ضمان عليه كالوديعة لكن متى طلبها ربها وجب تمكينه منها
~~فإن منعه لغير عذر صارت مضمونة كالمغصوبة وتملؤها كالأصل فلو استأجر دابة
~~فولدت عنده كان ولدها أمانة كأمه وليس له ms1868 الانتفاع به لأنه غير داخل في
~~العقد وهل له إمساكه بغير إذن مالكه تبعا لأصله أم لا كمن أطارت الريح إلى
~~داره ثوب غيره خرجه القاضي وابن عقيل على وجهين ولا تقبل دعواه أي المستأجر
~~الرد أي رد العين المؤجرة إلى مالكها إذا أنكره إلا ببينة لأنه قبضه أي
~~المؤجر لمنفعة نفسه فهو كالمرتهن والمستعير والمضارب تتمة قال القاضي فيمن
~~استأجر عبدا للخدمة أن له المسافرة به في العقد المطلق قال فإن شرط ترك
~~المسافرة به لزم الشرط وقال ليس للسيد أن يسافر برقيقه إذا آجره § PageV09P154
~~<155> باب السبق والمناضلة السبق بسكون الباء بلوغ الغاية قبل غيره والسباق
~~فعال منه والسبق بفتح الباء والسبقة الجعل الذي يسابق عليه والسبق بسكونها
~~أي الباء مصدر سبق وهو المجاراة بين حيوان ونحوه كسفن والمناضلة من النضل
~~يقال ناضله مناضلة ونضالا ونيضالا وهي المسابقة بالسهام وهي النشاب والنبل
~~تجوز المسابقة بلا عوض على الأقدام وبين سائر الحيوانات من إبل وخيل وبغال
~~وحمير وفيلة جمع فيل وطيور حتى بحمام خلافا للآمدي وبين سفن ومزاريق جمع
~~مزراق بكسر الميم رمح قصير أخف من العنزة قاله في حاشيته ونحوها كالرمح
~~والعنزة ومجانيق ورمي أحجار بيد ومقاليع لقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم
~~من قوة الآية وصح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين
~~الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع وبين التي لم تضمر من ثنية
~~الوداع إلى مسجد بني زريق قال موسى بن عقبة من الحفياء إلى ثنية الوداع ستة
~~أميال أو سبعة § PageV09P155
~~<156> وقال سفيان من الثنية إلى مسجد بني زريق ميل أو نحوه والخيل المضمرة
~~هي المعلوفة القوت بعد السمن قاله في القاموس ويكره الرقص ومجالس الشعر وكل
~~ما يسمى لعبا ذكره في الوسيلة لحديث عقبة الآتي إلا ما كان معينا على قتال
~~العدو لما تقدم فيكره لعبه بأرجوحة ونحوها ذكره ابن عقيل وغيره وكذا مراماة
~~الأحجار ونحوها وهو أن يرمي كل واحد الحجر إلى صاحبه قال الآجري في النصيحة
~~من ms1869 وثب وثبة مرحا ولعبا بلا نفع فانقلب فذهب عقله عصى وقضى الصلاة وظاهر
~~كلام الشيخ لا يجوز اللعب المعروف بالطاب والنقيلة قال ويجوز اللعب بما قد
~~يكون فيه مصلحة بلا مضرة وقال كل فعل أفضى إلى محرم كثيرا حرمه الشارع إذا
~~لم يكن فيه مصلحة راجحة لأنه يكون سببا للشر والفساد § PageV09P156
~~<157> وقال أيضا ما ألهى وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه وإن لم يحرم
~~جنسه كبيع وتجارة ونحوهما انتهى وما روي أن عائشة وجواري معها كن يلعبن
~~باللعب والنبي صلى الله عليه وسلم يراهن رواه أحمد وغيره وكانت لها أرجوحة
~~قبل أن تتزوج رواه أبو داود بإسناد جيد فيرخص فيه للصغار ما لا يرخص للكبار
~~قاله الشيخ تقي الدين في خبر ابن عمر في زمارة الراعي § PageV09P157
~~<158> قلت ولعب الجواري باللعب غير المصورة فيه مصلحة للتمرن على ما هو
~~المطلوب منهن عادة ويتوجه كذا في العيد ونحوه لقصة أبي بكر وقوله صلى الله
~~عليه وسلم دعهما فإنها أيام عيد ويستحب اللعب بآلة الحرب قاله جماعة
~~والثقاف لأنه يعين على قتال العدو ويتعلم بسيف خشب لا حديد نصا نقله أبو
~~داود لقوله صلى الله عليه وسلم لا يشير أحدكم بحديد وليس من اللهو المحرم
~~ولا اللهو المكروه تأديب فرسه وملاعبته أهله ورميه عن قوسه لحديث عقبة
~~مرفوعا كل شيء يلهو به ابن آدم فهو باطل ثم استثنى هذه الثلاثة رواه أحمد
~~وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه والمراد ما فيه مصلحة شرعية § PageV09P158
~~<159> ويدخل فيه تعليم الكلب للصيد والحراسة وتعليم السباحة ومنه ما في
~~الصحيحين من لعب الحبشة بدرقهم وحرابهم وتوثبهم بذلك على هيئة الرقص في يوم
~~عيد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وستر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة
~~وهي تنظر إليهم ودخل عمر فأهوى إلى § PageV09P159
~~<160> الحصباء يحصبهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر متفق عليه
~~ويكره لمن علم الرمي أن يتركه كراهة شديدة لقوله صلى الله عليه وسلم ومن
~~علم الرمي ثم تركه فهي نعمة ms1870 كفرها قال العلقمي وردت من طرق صحيحة بألفاظ
~~مختلفة والمعنى واحد وسبب هذه الكراهة أن من تعلم الرمي حصلت له أهلية
~~الدفاع عن دين الله ونكاية العدو وتأهل لوظيفة الجهاد فإذا تركه فقد فرط في
~~القيام بما قد يتعين عليه وتجوز المصارعة لأنه صلى الله عليه وسلم صارع
~~ركانة فصرعه رواه أبو داود § PageV09P160
~~<161> ويجوز رفع الأحجار لمعرفة الأشد لأنه في معنى المصارعة وأما اللعب
~~بالنرد والشطرنج ونطاح الكباش ونقار الديوك فلا يباح بحال أي لا بعوض ولا
~~بغيره ويأتي في الشهادات موضحا وهي أي هذه الأشياء بالعوض أحرم أي أشد حرمة
~~ويأتي في الشهادات ولا تجوز المسابقة بعوض إلا في الخيل والإبل والسهام
~~للرجال لقوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر رواه
~~الخمسة ولم يذكر ابن ماجه أو نصل وإسناده حسن واختصت § PageV09P161
~~<162> هذه الثلاثة بأخذ العوض فيها لأنها من آلات الحرب المأمور بتعليمها
~~وإحكامها وذكر ابن عبد البر تحريم الرهان في غير الثلاثة إجماعا وقوله
~~للرجال أخرج النساء لأنهن لسن مأمورات بالجهاد بشروط خمسة متعلق بتجوز
~~أحدها تعيين المركوبين بالرؤية سواء كانا اثنين أو جماعتين وتساويهما في
~~ابتداء العدو وانتهائه وتعين الرماة سواء كانا اثنين أو جماعتين لأن
~~المقصود في المسابقة معرفة سرعة عدو المركوبين اللذين يسابق عليهما وفي
~~المناضلة معرفة حذق الرماة ولا يحصل ذلك إلا بالتعيين بالرؤية لأن المقصود
~~معرفة عدو مركوب بعينه ومعرفة حذق § PageV09P162
~~<163> رام بعينه لا معرفة عدو مركوب في الجملة أو حذق رام في الجملة فلو
~~عقد اثنان مسابقة على خيل غير معينة أو مناضلة ومع كل منهما نفر غير معين
~~لم يجز ولا يشترط تعيين الراكبين ولا القوسين ولا السهام لأن الغرض معرفة
~~عدو الفرس وحذق الرامي دون الراكب والقوس والسهام لأن آلة المقصود منها فلا
~~يشترط تعيينها كالسرج ولو عينها لم تعين لما تقدم وكل ما تعين لا يجوز
~~إبداله كالمتعين في البيع وما لا يتعين يجوز إبداله لعذر وغيره فإن شرط أن
~~لا يرمى بغير ms1871 هذا القوس أو بغير هذا السهم أو لا يركب غير هذا الراكب فهو
~~فاسد لأنه ينافي مقتضى العقد الشرط الثاني أن يكون المركوبان والقوسان من
~~نوع واحد لأن التفاوت بين النوعين معلوم بحكم العادة أشبها الجنسين فلا تصح
~~المسابقة بين فرس عربي وهجين وهو ما أبوه فقط عربي ولا المناضلة بين قوس
~~عربية وفارسية والعربية قوس النبل والفارسية قوس النشاب قاله الأزهري ولا
~~يكره الرمي بالقوس الفارسية ولا المسابقة بها وقال أبو بكر يكره الرمي بها
~~لما روى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مع رجل قوسا فارسية فقال
~~ألقها فإنها ملعونة ولكن عليكم بالقسي العربية وبرماح القنا فبها يؤيد الله
~~هذا الدين وبها يمكن الله لكم في § PageV09P163
~~<164> الأرض ورواه الأثرم والجواب أنه يحتمل أنه لعنها لحمل العجم لها في
~~ذلك العصر قبل أن يسلموا ومنع العرب من حملها لعدم معرفتهم بها الشرط
~~الثالث تحديد المسافة والغاية بأن يكون لابتداء عدوهما وآخره غاية لا
~~يختلفان فيها لأن الغرض معرفة الأسبق ولا يحصل إلا بتساويهما في الغاية لأن
~~أحدهما قد يكون مقصرا في ابتداء عدوه سريعا في آخره وبالعكس وتحديد مدى
~~الرمي بما جرت به العادة لأن الإصابة تختلف بالقرب والبعد ويعرف ذلك أي مدى
~~الرمي بالمشاهدة نحو من هنا إلى هناك أو بالذراع نحو مائة ذراع أو مائتي
~~ذراع وما لم تجر به عادة وهو ما تتعذر الإصابة فيه غالبا وهو ما زاد في
~~الرمي على ثلاثمائة § PageV09P164
~~<165> ذراع فلا يصح لأنه يفوت به الغرض المقصود بالرمي قيل إنه ما رمى في
~~أربعمائة ذراع إلا عقبة بن عامر الجهني ولا يصح تناضلهما أن السبق لا
~~يعدوهما رميا لعدم تحديد الغاية الشرط الرابع كون العوض معلوما إما
~~بالمشاهدة أو بالقدر أو بالصفة لأنه مال في عقد فاشترط العلم به كسائر
~~العقود والمراد بمعرفته بالقدر إذا كان بالبلد نقد واحد أو أغلب وإلا لم
~~يكف ذكر القدر بل لا بد من وصفه ويجوز أن يكون العوض حالا ومؤجلا وأن يكون ms1872
~~بعضه حالا وبعضه مؤجلا كالثمن والصداق ويشترط أن يكون العوض مباحا كالصداق
~~والبيع فلا تصح على خمر ونحوه وهو أي بذل العوض المذكور تمليك للسابق بشرط
~~سبقه فلهذا قال في الانتصار في شركة العنان القياس لا يصح انتهى قلت في
~~كلامهم أنه جعالة فليس من قبيل التمليك المعلق على شرط محض الشرط الخامس
~~الخروج عن شبه القمار لأن القمار محرم فشبهه مثله والقمار بكسر القاف مصدر
~~قامره فقمره إذا راهنه فغلبه بأن لا يخرج جميعهم لأنه إذا خرج كل واحد منهم
~~فهو قمار لأنه § PageV09P165
~~<166> لا يخلو إما أن يغنم أو يغرم ومن لم يخرج سالما من الغرم فإن كان
~~الجعل من الإمام من ماله أو من بيت المال جاز لأن في ذلك مصلحة وحثا على
~~تعليم الجهاد ونفعا للمسلمين أو كان الجعل من غيرهما أو من أحدهما وحده
~~لأنه إذا جاز بذله من غيرهما فمن أحدهما أولى وكذا لو كانوا ثلاثة فأخرج
~~اثنان منهم أو أربعة فأخرج ثلاثة منهم ونحوه على أن من سبق أخذه جاز فإن
~~جاءا معا فلا شيء لهما لأنه لا سابق فيهما وإن سبق المخرج للجعل أحرز سيفه
~~بفتح الباء أي ما أخرجه ولم يأخذ السابق من الآخر المسبوق شيئا لأنه إن أخذ
~~منه شيئا كان قمارا وإن سبق من لم يخرج أحرز سبق صاحبه فملكه وكان كسائر
~~ماله لأنه عوض في الجعالة فملك فيها كالعوض المجعول في رد الضالة فإن كان
~~العوض في الذمة فهو دين يقضى به عليه ويجبر عليه إن كان موسرا وإن أفلس ضرب
~~به مع الغرماء وإن أخرجا أي المتسابقان معا لم يجز وكان قمارا لأن كل واحد
~~منهما لا يخلو من أن يغنم أو يغرم وسواء كان ما أخرجاه متساويا أو متفاوتا
~~مثل إن أخرج أحدهما عشرة وأخرج الآخر خمسة إلا بمحلل لا يخرج شيئا لما روى
~~أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا
~~يأمن أن يسبق فليس قمارا ومن أدخل ms1873 فرسا بين فرسين وهو آمن أن يسبق فهو قمار
~~رواه أبو داود فجعله قمارا إذا أمن السبق لأنه لا يخلو كل واحد منهما أن
~~يغنم أو § PageV09P166
~~<167> يغرم وإذا لم يأمن أن يسبق لم يكن قمارا لأن كل واحد منهما يجوز أن
~~يخلو من ذلك ويكفي محلل واحد ولا تجوز الزيادة عليه لدفع الحاجة به قال
~~الآمدي ويشترط في المحلل أن يكون يكافئ فرسه فرسيهما أو يكافئ بعيره
~~بعيريهما أو يكافئ رميه رمييهما للخبر السابق فإن سبقهما أي سبق المحلل
~~المخرجين أحرز المحلل سبقيهما بفتح الباء لأنهما جعلا لمن سبق وإن سبقاه أي
~~المخرجان المحلل أحرز سبقيهما أي أحرز كل منها ما أخرجه لأنه لا سابق منهما
~~ولا شيء للمحلل لأنه لم يسبق واحدا منهما ولم يأخذا منه شيئا لأنه لم يشترط
~~عليه شيء لمن سبقه وإن سبق أحدهما أي المخرجين أحرز السبقين لأنهما جعلا
~~لمن سبق وإن سبق معه أي مع أحد المخرجين المحلل بأن جاء أحدهما والمحلل معا
~~أحرز السابق منهما مال نفسه لسبقه ويكون سبق المسبوق بين السابق والمحلل
~~نصفين لأنهما قد اشتركا في السبق فوجب أن يشتركا في عوضه وإن جاءوا أي
~~المخرجان والمحلل الغاية دفعة واحدة أحرز كل واحد منهما سبق نفسه لأنه لا
~~سابق ولا شيء للمحلل لأنه لم يسبق § PageV09P167
~~<168> فإن قال المخرج للعوض من غيرهما من سبق أو صلى منكما فله عشرة لم يصح
~~إذا كانا اثنين لأنه لا فائدة في طلب السبق إذن فلا يحرص عليه لأنه سوى
~~بينهما فإن كانوا أكثر من اثنين صح لأن كل واحد منهم يطلب أن يكون سابقا أو
~~مصليا أو قال المخرج غيرهما من سبق فله عشرة ومن صلى أي جاء ثانيا فله خمسة
~~صح لأن كلا منهما يجتهد أن يكون سابقا ليحرز أكثر العوضين وسمي الثاني
~~مصليا لأن رأسه تكون عند صلو الأزل والصلوان هما العظمات الناتئان من جانب
~~الذنب وفي الأثر عن علي قال سبق أبو بكر وصلى عمر وخبطتنا فتنة § PageV09P168
~~<169> وكذا يصح إذا فاوت ms1874 العوض على الترتيب للأقرب إلى السبق بأن جعل للأول
~~عشرة وللثاني ثمانية وللذي يليه خمسة ثم للذي يليه أربعة وهكذا وخيل الحلبة
~~بفتح الحاء وسكون اللام على الترتيب وهي خيل تجمع للسباق من كل أوب لا تخرج
~~من إصطبل واحد كما يقال للقوم إذا جاءوا من كل أوب للنصرة قد أحلبوا قاله
~~في الصحاح أولها مجل السابق فمصل الثاني لما سبق فتال الثالث لأنه يتلو
~~المصلي فبارع الرابع فمرتاح الخامس فخطي السادس وهو بالخاء المعجمة فعاطف
~~السابع فمؤمل بوزن معظم الثامن فلطيم التاسع فسكيت ككميت وقد تشدد ياؤه
~~العاشر آخر خيل الحلبة ففسكل كقنفذ وزبرج وزنبور وبرذون الذي يجيء آخر
~~الخيل ويسمى القاشور والقاشر وهذا الترتيب قدمه في التنقيح وتبعه المصنف
~~وصاحب المنتهى وفي بعضها اختلاف ف في الكافي وتبعه في المطلع مجل فمصل فمسل
~~فتال فمرتاح إلى آخره وقال أبو الغوث أولها المجلي وهو السابق ثم المصلي ثم
~~المسلي ثم التالي ثم العاطف ثم المرتاح ثم المؤمل ثم الخطي ثم اللطيم ثم
~~السكيت وهو الفسكل ذكره الجوهري فإن جعل من أخرج العوض للمصلي أكثر من
~~السابق أو جعل للتالي أكثر من المصلي أو لم يجعل للمصلي شيئا وجعل للتالي عوضا § PageV09P169
~~<170> لم يجز لأنه يفضي إلى أن لا يقصد السبق بل يقصد التأخر فيفوت المقصود
~~وإن قال العشرة من سبق منكم فله عشرة صح فإن جاءوا معا فلا شيء لهم لعدم
~~السبق وإن سبق واحد فله العشرة لسبقه أو سبق اثنان فهي أي العشرة لهما
~~لأنهما السابقان وإن سبق تسعة وتأخر واحد فالعشرة للتسعة لأنهم سبقوا وإن
~~شرطا أي المتسابقان أن السابق يطعم السبق بفتح الموحدة أصحابه أو يطعمه
~~بعضهم أو يطعمه غيرهم أو قال إن سبقتني فلك كذا أو لا أرمي أبدا أو شهرا لم
~~يصح الشرط لأنه عوض على عمل فلا يستحقه غير العامل كالعوض في رد الآبق ويصح
~~العقد أي عقد المسابقة لأنها عقد لا تتوقف صحتها على تسمية بدل فلم تفسد
~~بالشرط الفاسد كالنكاح فصل والمسابقة ms1875 جعالة لأنها عقد على ما تتحقق القدرة
~~على تسليمه فكان جائزا كرد الآبق وهي عقد جائز لما مر لا يؤخذ بعوضها رهن
~~ولا كفيل لعدم وجوبه ولكل منهما فسخها ولو بعد الشروع فيها لعدم لزومها ما
~~لم يظهر لأحدهما فضل على صاحبه مثل أن يسبق بفرسه في بعض المسافة أو يصيب
~~بسهامه أكثر منه فإن ظهر له عليه فضل فله أي § PageV09P170
~~<171> الفاضل الفسخ لأن الحق له دون صاحبه المفضول لأنه لو جاز له ذلك لفات
~~غرض المسابقة فلا يحصل المقصود وتبطل بموت أحد المتعاقدين كوكالة وتبطل
~~بموت أحد المركوبين لأن العقد تعلق بعينهما ولا يقوم وارث الميت مقامه ولا
~~يقيم الحاكم من يقوم مقامه لأنها انفسخت بموته ولا تبطل بموت الراكبين أو
~~أحدهما ولا تلف أحد القوسين أو هما والسهام لأن هذه غير معقود عليها فلم
~~ينفسخ العقد بتلفها كموت أحد المتبايعين ويشترط في المسابقة بعوض إرسال
~~الفرسين والبعيرين دفعة واحدة فليس لأحدهما أن يرسل قبل الآخر ويكون عند
~~أول المسافة من يشاهد إرسالهما ويرتبهما وعند الغاية من يضبط السابق منهما
~~لئلا يختلفا في ذلك ويحصل السبق بالرأس في متماثل عنقه من الخيل والسبق في
~~مختلفه أي العنق من الخيل والسبق في إبل مطلقا بكتفه لأن الاعتبار بالرأس
~~هنا متعذر فإن طويل العنق قد تسبق رأسه لطول عنقه لا بسرعة عدوه وفي الإبل
~~ما يرفع رأسه وفيها ما يمد عنقه فربما سبق رأسه لمد عنقه لا بسبقه فلذلك
~~اعتبر بالكتف فإن سبق رأس قصير العنق فهو سابق بالضرورة وإن سبق رأس طويل
~~العنق بأكثر مما بينهما في طول العنق فقد سبق وإن كان بقدره لم يسبق وإن
~~كان أقل فالآخر سابق وإن شرط المتسابقان السبق بأقدام معلومة كثلاثة فأكثر لم § PageV09P171
~~<172> يصح لأن هذا لا ينضبط ولا يقف الفرسان عند الغاية بحيث يعرف مساحة ما
~~بينهما فتصف الخيل في ابتداء الغاية صفا واحدا ثم يقول المرتب لذلك هل من
~~مصلح للجام أو حامل لغلام أو طارح لجل فإذا لم يجبه أحد ms1876 كبر ثلاثا ثم خلاها
~~أي أرسلها عند التكبيرة الثالثة لأن عليا رضي الله عنه أمر سراقة بن مالك
~~بذلك لما جعل إليه ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم من أمر السبقة في خبر
~~الدارقطني ويخط الضابط للسبق عند انتهاء الغاية خطا ويقيم رجلين متقابلين
~~أحد طرفي الخط بين إبهامي أحدهما والطرف الآخر بين إبهامي الآخر وتمر الخيل
~~بين الرجلين ليعرف السابق كما فعل علي رضي الله عنه فيما أخرجه الدارقطني
~~عنه ويحرم أن يجنب أحدهما أي المتسابقين مع فرسه فرسا أو يجنب وراءه فرسا
~~لا راكب عليه يحرضه على العدو ويحرم أيضا أن يجلب وهو أن يصيح به في وقت
~~سباقه لقوله صلى الله عليه وسلم لا جلب ولا جنب في الرهان رواه أبو داود
~~وغيره بإسناد حسن § PageV09P172
~~<173> عن عمران بن الحصين والجلب بفتح الجيم واللام هو الزجر للفرس والصياح
~~عليه حثا له على الجري § PageV09P173
~~<174> فصل في المناضلة من النضل يقال ناضله نضالا ومناضلة وسمي الرمي نضالا
~~لأن السهم التام يسمى نضلا فالرمي به عمل بالنضل وهي ثابتة بالكتاب لقوله
~~تعالى قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وقرئ ننتصل والسنة شهيرة بذلك وحكم
~~المناضلة في العوض حكم الخيل والإبل فيما تقدم تفصيله وتصح بين شخصين اثنين
~~وبين حزبين كما تقدم ويشترط لها زيادة على ما سبق شروط أربعة أحدها أن تكون
~~على من يحسن الرمي لأن الغرض معرفة الحذق به ومن لا حذق له فوجوده كعدمه
~~فإن كان في أحد الحزبين من لا يحسنه أي الرمي بطل العقد فيه وأخرج من الحزب
~~الآخر مثله كالبيع إذا بطل في البعض بطل فيما يقابله من الثمن ولهم أي لكل
~~حزب الفسخ إن أحبوا لتبعيض § PageV09P174
~~<175> الصفة في حقهم فإن عقد النضال جماعة ليقتسموا بعد العقد حزبين برضاهم
~~صح العقد ولا يصح أن يعقداه ليقتسما بقرعة لأنها قد تقع على الحذاق دون
~~غيرهم في أحد الحزبين ويجعل لكل حزب رئيس فيختار أحدهما أي الرئيسين واحدا
~~من النفر ثم يختار الرئيس الآخر آخر حتى ms1877 يفرغا ليحصل التعادل بينهما ولا
~~يجوز أن يختار كل واحد من الرئيسين أكثر من واحد لأنه قد يؤدي إلى اختصاص
~~أحدهما بالأحذق فلا يحصل التساوي وإن اختلفا أي الرئيسان فيمن يبدأ بالخيرة
~~منهما اقترعا لأنه لا مرجح غير القرعة ولا يجوز جعل رئيس الحزبين واحدا
~~لأنه لا يضره أيهما غلب أو غلب فلا يحصل مقصود المناضلة ولا جعل الخيرة في
~~تمييزهما أي الحزبين إليه أي إلى شخص واحد لما سبق ولا أن يختار جميع حزبه
~~أولا لأنه ترجيح له بلا مرجح ويفضي إلى عدم التساوي ولا السبق بسكون الباء
~~بمعنى المسابقة بالخيل والإبل عليه أي على ذلك المذكور بأن يتسابقا على جعل
~~رئيس الحزبين واحدا وعلى أن الخيرة في تمييزهما إليه ونحوه ولا يشترط
~~للمناضلة استواء عدد الرماة فلو كان أحد الحزبين عشرة والآخر ثمانية ونحو
~~ذلك صح وإن بان بعض الحزب كثير الإصابة أو عكسه فادعى الحزب الآخر ظن خلافه
~~لم يقبل أي لم يسمع منه ذلك لأن شرط دخوله § PageV09P175
~~<176> في العقد أن يكون من أهل الصنعة دون الحذق كما لو اشترى عبدا على أنه
~~كاتب فبان حاذقا أو ناقصا لم يؤثر الشرط الثاني معرفة عدد الرشق بكسر الراء
~~وهو عدد الرمي وأهل العربية يخصونه فيما بين العشرين والثلاثين وبفتحها
~~الرمي وهو مصدر رشقت الشيء رشقا قال المصنف في الحاشية الرشق بفتح الراء
~~الرمي نفسه والرشق الوجه من الرمي إذا رمى القوم بأجمعهم جميع السهام وقيل
~~الرشق السهام نفسها وكذا في المستوعب والمطلع عن الأزهري الرشق بكسر الراء
~~عدد الرمي واشترط العلم به لأنه لو كان مجهولا أفضى إلى الاختلاف لأن
~~أحدهما يريد القطع والآخر يريد الزيادة وليس له عدد معلوم فأي عدد اتفقوا
~~عليه جاز لأن الغرض معرفة الحذق وتعتبر معرفة عدد الإصابة بأن يقول العاقد
~~الرشق عشرون والإصابة خمسة ونحوه كستة أو ما يتفقان عليه لأن الغرض معرفة
~~الحذق ولا يحصل إلا بذلك إلا أنه لا يصح اشتراط إصابة تندر كإصابة جميع
~~الرشق أو تسعة من عشرة ms1878 ونحوه لبعد إصابة ذلك § PageV09P176
~~<177> ويشترط استواؤهما أي المتناضلين في عدد الرشق وفي صفتها أي الإصابة
~~من خوارق ونحوهما وسائر أحوال الرمي لأن موضوعها على المساواة فاعتبرت
~~كالمسابقة على الحيوان فإن جعلا رشق أحدهما عشرة ورشق الآخر عشرين أو شرط
~~أن يصيب أحدهما خمسة وأن يصيب الآخر ثلاثة أو شرطا إصابة أحدهما خواسق
~~والآخر خواصل ويأتي معناهما أو شرطا أن يحط أحدهما من إصابته سهمين أو شرطا
~~أن يحط سهمين من إصابته بسهم من إصابة صاحبه أو شرطا أن يرمي أحدهما من بعد
~~ويرمي الآخر من قرب أو أن يرمي أحدهما وبين أصابعه سهم والآخر بين أصابعه
~~سهمان أو أن يرمي أحدهما وعلى رأسه شيء والآخر خال عن شاغل أو شرطا أن يحط
~~عن أحدهما واحد من خطئه لا عليه ولا له وأشباه هذا مما تفوت به المساواة لم
~~يصح لمنافاته لموضوع المسابقة وإذا عقدا ولم يذكرا قوسا صح لما تقدم
~~ويستويان في العربية والفارسية الشرط الثالث معرفة نوع الرمي هل هو مفاضلة
~~ومحاطة أو مبادرة لأن غرض الرماة يختلف فمنهم من إصابته في الابتداء أكثر
~~منها في الانتهاء ومنهم من هو بالعكس فوجب اشتراط ذلك ليعلم ما دخل فيه
~~فالمفاضلة أن يقولا أينا فضل صاحبه بإصابة أو إصابتين أو ثلاث إصابات ونحوه
~~من عشرين رمية فقد سبق فأيهما فضل صاحبه § PageV09P177
~~<178> بذلك فهو السابق لوجود الشرط وتسمى المفاضلة محاطة لأن ما تساويا فيه
~~من الإصابة محطوط غير معتد به ذكره في الشرح وفي المنتهى المحاطة أن يحط ما
~~يتساويان فيه من إصابة من رمي معلوم مع تساويهما في الرميات فأيهما فضل
~~بإصابة معلومة فقد سبق قال في شرحه والفرق بين المفاضلة والمحاطة أن
~~المحاطة يقدر فيها الإصابة من الجانبين بخلاف المفاضلة واستدل له بكلام
~~المجد في شرحه ويلزم في المفاضلة إكمال الرشق إذا كان فيه أي في إكماله
~~فائدة فإذا قالا أينا فضل بثلاث إصابات من عشرين رمية فهو سابق فرميا اثني
~~عشر سهما فأصابها أحدهما وأخطأها الآخر كلها لم يلزم ms1879 إتمام الرشق لأن أكثر
~~ما يكون أن يصيب الآخر الثمانية الباقية ويخطئها الأول ولا يخرج الأول بهذا
~~عن كونه سابقا وإن كان الأول إنما أصاب من الاثني عشر عشرا لزمهما أن يرميا
~~بقية الثلاثة عشر فإن أصابا أو أخطأ أو أصابها الأول وحده فقد سبق ولا
~~يحتاج إلى إتمام الرشق وإن أصابها الآخر دون الأول فعليهما أن يرميا الرابع
~~عشر على ما تقدم ضابط ذلك أنه متى بقي من عدد الرمي ما يمكن أن يسبق به
~~أحدهما صاحبه أو يسقط به سبق صاحبه لزم الإتمام وإلا فلا والمبادرة أن
~~يقولا من سبق إلى خمس إصابات من عشرين رمية فقد سبق فأيهما سبق إليها مع
~~تساويهما في الرمي فهو السابق لوجود الشرط ولا يلزم إذا سبق إليها واحد
~~إتمام الرمي عشرين لأن السبق § PageV09P178
~~<179> قد حصل بسبقه إلى ما شرطا السبق إليه وإن أصاب كل واحد منهما خمسا
~~فلا سابق فيهما فلا يكملان الرشق لأن جميع الإصابة المشروطة وجدت واستويا
~~فيها ومتى كان النضال بين حزبين أشترط كون الرشق يمكن قسمه بينهم أي أهل كل
~~حزب بغير كسر ويتساوون فيه فإن كانوا ثلاثة وجب أن يكون له ثلث وكذا ما زاد
~~فإذا كانوا أربعة وجب أن يكون له ربع أو خمسة وجب أن يكون له خمس لأنه إذا
~~لم يكن كذلك بقي سهم أو أكثر بينهم لا يمكن الجماعة الاشتراك فيه ولا يجوز
~~أن يقولوا نقرع فمن خرجت قرعته فهو السابق ولا أن من خرجت قرعته فالسبق
~~عليه لأنه لا يحصل به الغرض المقصود من النضال ولا أن يقولوا نرمي فأينا
~~أصاب فالسبق على الآخر لأنه يشبه القمار وإن شرطوا أي المتناضلون أن يكون
~~فلان مقدم حزب وفلان مقدم الحزب الآخر ثم فلان ثانيا من الحزب الأول وفلان
~~من الحزب الثاني كان الشرط فاسدا لأنه لا يقتضيه العقد وإن تناضل اثنان
~~وأخرج أحدهما السبق فقال أجنبي أنا شريكك في الغرم والغنم إن فضلك فنصف
~~السبق علي وإن فضلته فنصفه لي لم يجز ms1880 ذلك ولم يصح لما تقدم في شركة
~~المفاوضة وكذلك لو كان المتناضلون ثلاثة منهم اثنان أخرجا والثالث محلل
~~فقال رابع للمستبقين أنا شريككما في الغنم والغرم لم يصح لما تقدم § PageV09P179
~~<180> وإن فضل أحد المتناضلين صاحبه فقال المفضول للفاضل اطرح فضلك وأعطيك
~~دينارا لم يجز لأنه أخذ للمال في غير مقابلة مال ولا ما في معناه وإن فسخا
~~العقد وعقدا آخر جاز لأن الحق لهما وكذا لو فسخه الفاضل وأما المفضول فليس
~~له فسخه وتقدم وإذا أخرج أحد الزعيمين أي الرئيسين السبق بفتح الباء من
~~عنده فسبق بالبناء للمفعول حزبه لم يكن على حزبه شيء لأنه لم يشترطه عليهم
~~وإن شرطه أي السبق عليهم فهو عليهم بالسوية ويقسم السبق على الحزب الآخر
~~وهم السابقون بالسوية من أصاب ومن أخطأ لأن مطلق الإضافة تقتضي التسوية
~~وإذا أطلقا الإصابة تناولها على أي صفة كانت لأن أي صفة كانت تدخل في مسمى
~~الإصابة وفي المغني أن صفة الإصابة شرط لصحة المناضلة ومشى عليه فيما تقدم
~~فإن قالا خواصل بالخاء المعجمة والصاد المهملة فهو بمعناه ويكون تأكيدا
~~لأنه اسم لها كيف كانت قال الأزهري الخاصل الذي أصاب القرطاس وقد أخصله إذا
~~أصابه ومن صفات الإصابة خواسق بالخاء المعجمة والسين المهملة وهو ما خرق
~~الغرض وثبت فيه § PageV09P180
~~<181> وخوازق بالزاي ومقرطس بمعناه قال الأزهري والجوهري الخوازق بالزاي
~~لغة في الخاسق فهما شيء واحد وخوارق بالراء المهملة وهو ما خرق الغرض ولم
~~يثبت فيه ويسمى موارق وخواصر بالخاء المعجمة والصاد والراء المهملتين وهو
~~ما وقع في أحد جانبي الغرض ومنه قيل الخاصرة لأنها في جانب الإنسان وخوارم
~~ما خرم جانب الغرض وحواب ما وقع بين يدي الغرض ثم وثب عليه ومنه يقال حبا
~~الصبي فبأي صفة قيدوا أي المتناضلون الإصابة تقيدت الإصابة بها لأنه وصف
~~وقع العقد عليه فوجب أن يتقيد به ضرورة الوفاء بموجبه وحصل السبق بإصابته
~~أي إصابة ذلك المقيد على ما قيدوا به وإن شرطا إصابة موضع من الغرض
~~كالدائرة فيه تقيد السبق به لأن ms1881 الغرض يختلف باختلاف ذلك فتعين أن تتقيد
~~المناضلة به تحصيلا للغرض وإذا كان شرطهم خواصل فأصاب الغرض بنصل السهم حسب
~~له كيف كان لما تقدم أن الخاصل الذي أصاب القرطاس فإن أصاب السهم الغرض
~~بعرضه أو بفوقه وهو ما يوضع فيه الوتر نحو أن ينقلب السهم بين يدي الغرض
~~فيصيب فوقه الغرض أو انقطع السهم قطعتين فأصابت القطعة الأخرى الغرض لم
~~يعتد به لأنه § PageV09P181
~~<182> لا يعد إصابة الشرط الرابع معرفة قدر الغرض طولا وعرضا وسمكا
~~وارتفاعا من الأرض لأن الإصابة تختلف باختلاف ذلك فوجب العلم به أشبه تعيين
~~النوع وهو أي الغرض ما ينصب في الهدف من قرطاس أو جلد أو خشب أو غيرها سمي
~~غرضا لأنه يقصد ويسمى شارة وشتا وفي القاموس القرطاس كل أديم ينصب للنضال
~~والهدف ما ينصب الغرض عليه إما تراب مجموع أو حائط أو غيرهما كخشبة وحجر
~~ولا يعتبر لصحة النضال ذكر المبتدئ منهما بالرمي خلافا للترغيب لأنه لا أثر
~~له وكثير من الرماة يختار التأخر فإن ذكراه أي المبتدئ كان أولى وفي شرح
~~المنتهى يستحب تعيين المبتدئ بالرمي عند عقد المناضلة انتهى أي لأنه أقطع
~~للنزاع وإن أطلقا بأن لم يعينا المبتدئ عند العقد ثم تراضيا بعد العقد على
~~تقديم أحدهما جاز لأن الحق لا يعدوهما وإن تشاحا في المبتدئ منهما بالرمي
~~أقرع بينهما لأنه لا بد أن يبتدئ أحدهما بالرمي لأنهما لو رميا معا أفضى
~~إلى الاختلاف ولم يعرف المصيب منهما وقد استويا في الاستحقاق فصير إلى
~~القرعة ولو كان لأحدهما مزية بإخراج السبق بفتح الباء فلا يقدم بذلك وقيل § PageV09P182
~~<183> يقدم بذلك لأن له نوعا من الترجيح فعلى هذا إن كان العوض من أحدهما
~~قدم صاحبه وإن كان المخرج للعوض أجنبيا قدم من يختاره منهما فإن لم يختر
~~وتشاحا أقرع بينهما وما ذكرته من أن ذلك مفرع على القول الثاني صريح كلام
~~المبدع ففي كلام المصنف نظر لأنه يقتضي أن ذلك مفرع على المذهب وأيهما كان
~~أحق بالتقديم فبدره الآخر فرمى لم يعتد ms1882 له بسهمه أخطأ أو أصاب لعموم قوله
~~صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وإذا بدأ أحدهما في
~~وجه بدأ الآخر في الوجه الثاني تعديلا بينهما فإن شرطا البداءة لأحدهما في
~~كل الوجوه لم يصح لأن موضوع المناضلة على المساواة وهذا تفاضل وإن فعلا ذلك
~~من غير شرط برضاهما صح لأن البداءة لا أثر لها في الإصابة ولا في وجود
~~الرمي وإذا رمى البادئ بسهم رمى الثاني بسهم كذلك حتى يقضيا رميهما لأنه
~~العرف وإن رميا سهمين سهمين فحسن وكذا لو رميا خمسا خمسا أو نحوه وإن شرطا
~~أن يرمي أحدهما رشقة ثم يرمي الآخر رشقة جاز أو اشترطا أن يرمي لأحدهما
~~عددا ثم يرمي الآخر مثله جاز وعمل به لحديث المؤمنون عند شروطهم § PageV09P183
~~<184> وإن شرطا أن يبدأ كل واحد منهما من وجهين متواليين جاز لما تقدم
~~والسنة أن يكون لهما غرضان يرميان أحدهما ثم يمضيان إليه فيأخذان السهام ثم
~~يرميان الآخر لفعل الصحابة رضي الله عنهم وقد روي مرفوعا ما بين الغرضين
~~روضة من رياض الجنة وقال إبراهيم التيمي رأيت حذيفة ينشد بين الهدفين يقول
~~أنا بها في قميص وعن ابن عمر رضي الله عنهما مثل ذلك وإن جعلوا غرضا § PageV09P184
~~<185> واحدا جاز لأن المقصود يحصل به وإذا تشاحا في موضع الوقوف هل هو عن
~~يمين الغرض أو يساره ونحو ذلك فإن كان الموضع الذي طلبه أحدهما أولى مثل أن
~~يكون في أحد الموقفين يستقبل الشمس أو يستقبل ريحا يؤذيه استقبالها ونحو
~~ذلك والآخر يستدبرها أي الشمس أو الريح قدم قول من طلب استدبارها لأنه أحظ
~~لهما إلا أن يكون في شرطها أي المناضلة استقبال ذلك فالشرط أولى بالاتباع
~~لدخولهم عليه كما لو اتفقا على الرمي ليلا فإنه يعمل بما اتفقا عليه فإن
~~كان الموقفان سواء في استدبار الشمس أو الريح كان ذلك أي الوقوف إلى الذي
~~يبدأ فيتبعه الآخر فإذا كان أي صار في الوجه الثاني وقف الثاني حيث شاء
~~ويتبعه الأول ليستويا وإذا ms1883 أطارت الريح الغرض فوقع السهم موضعه فإن كان
~~شرطهم خواصل احتسب له به لأنه لو كان الغرض موضعه لأصابه وكذا لو كانا
~~أطلقا الإصابة ولو كان الغرض جلدا وخيط عليه شنبر كشنبر المنخل وجعل له عرى
~~وخيوطا تعلق به في العرى فأصاب السهم الشنبر أو العرى وشرطهم خواصل اعتد به
~~لأن ذلك من الغرض وأما المعاليق وهي الخيوط فلا يعتد بإصابتها مطلقا لأنها
~~ليست من الغرض وإن أصاب السهم سهما في الغرض قد علق نصله فيه وباقيه خارج
~~منه لم يحتسب له به ولا عليه § PageV09P185
~~<186> وإن كان السهم قد غرق في الغرض إلى فوقه حسبت له إصابته لأنه لو لم
~~يكن لأصاب الغرض يقينا وإذا تناضلا على أن الإصابة حوابي على أن من خسق
~~منهما كان بحابين أو على ما يقرب من الشن سقط الذي هو منه أبعد جاز قاله
~~القاضي وابن عقيل وإن كان شرطهم خواسق وأطارت الريح الغرض فوقع السهم موضعه
~~لم يحتسب له أي رامي السهم به ولا عليه لأنا لا ندري هل كان يثبت في الغرض
~~لو كان موجودا أو لا وإن وقع السهم في غير موضع الغرض احتسب به على راميه
~~لتبين خطئه وإن وقع السهم في الغرض في الموضع الذي طار إليه الغرض حسبت
~~الرمية عليه أيضا إلا أن يكون اتفقا على رميه في الموضع الذي طار إليه وكذا
~~الحكم لو ألقت الريح الغرض على وجهه إذا وقع السهم فيه حسب على راميه وإن
~~عرض لأحدهما عارض من كسر قوس أو قطع وتر أو ريح شديدة لم يحتسب عليه ولا له
~~بالسهم لأن العارض كما يجوز أن يصرفه عن الصواب إلى الخطإ يجوز أن يصرفه عن
~~الخطإ إلى الصواب وإن حال سائل بينه وبين الغرض فنفذ منه وأصاب الغرض حسب
~~له لأن هذا من سداد الرمي وقوته وإن عرض مطر أو ظلمة عند الرمي جاز تأخير
~~الرمي لأن المطر يرخي الوتر والظلمة عذر لا يمكن معه فعل المعقود عليه ولأن § PageV09P186
~~<187> العادة الرمي نهارا إلا ms1884 أن يشترطاه ليلا فيلزمه كما تقدم ويكره
~~للأمين والشهود وغيرهم ممن حضر مدح أحدهما أو مدح المصيب وعيب المخطئ لما
~~فيه من كسر قلب صاحبه وغيظه قال في الفروع ويتوجه في شيخ العلم وغيره مدح
~~المصيب من الطلبة وعيب غيره كذلك وفي الإنصاف قلت إن كان مدحه يفضي إلى
~~تعاظم الممدوح أو كسر قلب غيره قوي التحريم وإن كان فيه تحريض على الاشتغال
~~ونحوه قوي الاستحباب والله أعلم ويمنع كل منهما من الكلام الذي يغيظ صاحبه
~~مثل أن يرتجز ويفتخر ويتبجح بالإصابة ويعنف صاحبه على الخطإ أو يظهر أنه
~~يعلمه وكذا الحاضر معهما يمنع من ذلك وإن أراد أحدهما التطويل والتشاغل عن
~~الرمي بما لا حاجة إليه من مسح القوس والوتر ونحو ذلك لعل صاحبه ينسى القصد
~~الذي أصاب به أو يفتر منع من ذلك وطولب بالرمي ولا يزعج بالاستعجال بالكلية
~~بحيث يمنع من تحري الإصابة وإن قال قائل ارم هذا السهم فإن أصبت به فلك
~~درهم وإن أخطأت فعليك درهم لم يصح ذلك لأنه قمار وإن قال من أراد رمي سهم
~~لحاضره إن أخطأت فلك درهم لم يجز لأن الجعل إنما يكون في مقابلة عمل ولم
~~يوجد من الحاضر عمل فيستحق به شيئا وإن قال إنسان لآخر ارم هذا السهم وإن
~~أصبت به فلك درهم صح جعالة لا نضالا § PageV09P187
~~<188> أو قال لآخر ارم عشرة أسهم فإن كان صوابك أكثر من خطئك فلك درهم صح
~~جعالة أو قال ارم عشرة أسهم ولك بكل سهم أصبت به منها درهم أو لك بكل سهم
~~زائد على النصف من الصيبات درهم صح جعالة أو قال ارم عشرة أسهم ف إن كان
~~صوابك أكثر من خطئك فلك بكل سهم أصبت به درهم صح ذلك وكان جعالة لأنه بذل
~~مال على ما فيه غرض صحيح ويلزمه الجعل بالإصابة التي شرطها لا نضالا لأن
~~النضال إنما يكون بين اثنين أو جماعة على أن يرموا جميعا ويكون الجعل
~~لبعضهم إذا كان سابقا وإن شرطا أن يرميا أي ms1885 المتناضلان من اثنين أو حزبين
~~أرشاقا جمع رشق وتقدم معناه كثيرة معلومة جاز وإن شرطا أن يرميا منها كل
~~يوم قدرا اتفقا عليه جاز لحديث المؤمنون عند شروطهم وإن أطلقا العقد جاز
~~وحمل الإطلاق على التعجيل والحلول كسائر العقود نحو بيع وصداق فيرميان من
~~أول النهار إلى أخره لأنه العادة إلا أن يعرض عذر من مرض أو غيره فإذا جاء
~~الليل تركاه إلا أن يشترطا الرمي ليلا فيلزم الشرط وتقدم فإن كانت الليلة
~~مقمرة منيرة اكتفي بذلك لحصول المقصود به وإلا بأن كانت مظلمة رميا في ضوء
~~شمعة أو مشعل ليتأتى تحري الإصابة § PageV09P188
~~<189> باب العارية بتخفيف الياء وتشديدها وأصلها من عار إذا ذهب وجاء ومنه
~~قيل للبطال عيار لتردده في بطالته والعرب تقول أعاره وعاره كأطاعه وطاعه
~~قال الأصحاب تبعا للجوهري هي مشتقة من العار وفيه شيء لأنه صلى الله عليه
~~وسلم فعلها وأصل المادة فيها قيل العري وهو التجرد فسميت عارية لتجردها عن
~~العوض كما تسمى النخلة الموهوبة عرية لتعريها عن العوض وقيل من التعاور أي
~~التناوب لجعل مالها للغير نوبه في الانتفاع بها وهي أي العارية العين
~~المعارة أي المأخوذة من مالكها أو مالك منفعتها أو مأذونهما للانتفاع بها
~~مطلقا أو زمنا معلوما بلا عوض وتطلق كثيرا على الإعارة مجازا ويرد على
~~تعريفه الدور والعارة بمعنى العارية قال تميم بن مقبل فأخلق وأتلف إنما
~~المال عارة وكله مع الدهر الذي هو آكله والإعارة إباحة نفعها بغير عوض من
~~المستعير أو غيره والإباحة رفع الحرج عن تناول ما ليس مملوكا له وهي أي
~~الإعارة مندوب إليها لأنها من البر والتقوى وقال § PageV09P189
~~<190> تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وقوله تعالى ويمنعون الماعون قال
~~ابن عباس وابن مسعود هي العواري وقوله صلى الله عليه وسلم العارية مؤداة
~~والمعنى شاهد بذلك فهي كهبة الأعيان § PageV09P190
~~<191> ويشترط كونها أي العين المعارة منتفعا بها مع بقاء عينها كالدور
~~والعبيد والثياب والدواب ونحوها لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من
~~أبي طلحة فرسا ومن صفوان أدراعا ms1886 وسئل عن حق الإبل § PageV09P191
~~<192> § PageV09P192
~~<193> فقال إعارة دلوها وإطراق فحلها فثبت ذلك في المنصوص عليه والباقي
~~قياسا وخرج بذلك ما لا ينتفع به إلا مع تلف عينه كالأطعمة والأشربة لكن إن
~~أعطاها بلفظ الإعارة فقال ابن عقيل احتمل أن يكون إباحة الانتفاع على وجه
~~الإتلاف وتنعقد الإعارة بكل قول أو فعل يدل عليها كقوله أعرتك هذا الشيء أو
~~أبحتك الانتفاع به أو يقول المستعير أعرني هذا أو § PageV09P193
~~<194> أعطنيه أركبه أو أحمل عليه فيسلمه المعير إليه ونحوه كاسترح على هذه
~~الدابة وكدفعه الدابة لرفيقه عند تعبه وتغطيته بكسائه إذا رآه برد لأنها من
~~البر فصحت بمجرد الدفع كدفع الصدقة ومتى ركب الدابة أو استبقى الكساء عليه
~~كان ذلك قبولا قال في الترغيب يكفي ما دل على الرضا من قول أو فعل كما لو
~~سمع من يقول أردت من يعيرني كذا فأعطاه كذا لأنها إباحة لا عقد ويعتبر أيضا
~~كون المعير أهلا للتبرع شرعا لأن الإعارة نوع من التبرع لأنها إباحة منفعة
~~فلا يعير مكاتب ولا ناظر وقف ولا ولي يتيم من ماله ويعتبر أيضا أهلية
~~مستعير للتبرع له بتلك العين بأن يصح منه قبولها هبة فلا تصح إعارة المصحف
~~لكافر وإن شرط المعير لها أي الإعارة عوضا معلوما في عارية مؤقتة بزمن
~~معلوم صح ذلك وتصير إجارة تغليبا للمعنى كالهبة إذا شرط فيها ثواب معلوم
~~كانت بيعا وإن قال أعرتك عبدي أو نحوه على أن تعيرني فرسك أو نحوه ففعلا
~~فإجارة فاسدة غير مضمونة للجهالة لأنهما لم يذكرا مدة معلومة ولا عملا
~~معلوما قال الحارثي وكذا لو قال أعرتك هذه الدابة لتعلفها أو هذا العبد
~~لتمونه انتهى وإن عينا المدة والمنفعة صحت إجارة لما تقدم وتصح إعارة
~~الدراهم وإعارة الدنانير للوزن وليعاير عليها كإجارتها لذلك وكذا المكيل
~~والموزون فإن استعارها أي الدراهم والدنانير لينفقها أو أطلق أو § PageV09P194
~~<195> استعار مكيلا أو موزونا ليأكله أو أطلق فقرض تغليبا للمعنى فملكه
~~بالقبض وتصح الإعارة في ذي المنافع المباحة دون المحرمة كالزمر والطبل
~~والغناء وتصح إعارة ms1887 كلب صيد أو ماشية أو حرث وإعارة فحل للضراب لأن نفع ذلك
~~مباح ولا محظور في إعارتهما لذلك والمنهي عنه هو العوض المأخوذ في ذلك
~~ولذلك امتنعت إجارته وتحرم إعارة بضع بضم الباء أي فرج لأنه لا يباح إلا
~~بملك أو نكاح وتحرم إعارة عبد مسلم لكافر لخدمته خاصة ك ما تحرم إجارته لها
~~أي للخدمة فإن أعاره أو أجره لعمل في الذمة غير الخدمة صحتا وتقدم في
~~الإجارة وتحرم إعارة صيد لمحرم لأن إمساكه له محرم وتحرم إعارة ما يحرم
~~استعماله في الإحرام من نحو طيب لمحرم لأنه معاونة على الإثم والعدوان فإن
~~فعل بأن أعار صيدا لمحرم فتلف الصيد بيد المحرم ضمنه المحرم منه بالجزاء
~~وللمالك بالقيمة وتقدم في الإحرام توضيحه وتحرم إعارة عين لنفع محرم كإعارة
~~دار لمن يتخذها كنيسة أو يشرب فيها مسكرا أو يعصي الله فيها وكإعارة سلاح
~~لقتال في الفتنة وآنية ليتناول بها محرما من نحو خمر وإعارة أواني الذهب § PageV09P195
~~<196> والفضة وإعارة دابة ممن يؤذي عليها محترما وإعارة عبد أو أمة لغناء
~~أو نوح أو زمر ونحوه لأن ذلك كله إعانة على الإثم والعدوان المنهي عنه
~~وكإجارة ذلك وتجب إعارة مصحف لمحتاج إلى قراءة فيه ولم يجد غيره إن لم يكن
~~مالكه محتاجا إليه وخرج ابن عقيل وجوب الإعارة أيضا في كتب للمحتاج إليها
~~من القضاة والحكام وأهل الفتاوى وقال ابن الجوزي ينبغي لمن ملك كتابا أن لا
~~يبخل بإعارته لمن هو أهل له وكذلك ينبغي إفادة الطالب بالدلالة على الأشياخ
~~وتفهيم المشكل فائدة قال المروزي قلت لأبي عبد الله رجل سقطت منه ورقة فيها
~~أحاديث وفوائد فأخذتها ترى أن أنسخها وأسمعها قال لا إلا بإذن صاحبها ولا
~~تعار الأمة للاستمتاع بها في وطء ودواعيه لأنه لا يباح إلا بملك أو نكاح
~~فإن وطئ المستعير الأمة المعارة مع العلم بالتحريم فعليه الحد لانتفاء
~~الشبهة إذن وكذا هي يلزمها الحد إن طاوعته عالمة بالتحريم وولده رقيق تبعا
~~لأمه ولا يلحقه نسبه لأنه ولد زنا وإن ms1888 كان وطئ جاهلا بأن اشتبهت عليه
~~بزوجته أو سريته أو جهل التحريم لقرب عهده بالإسلام فلا حد عليه لحديث
~~ادرءوا الحدود بالشبهات § PageV09P196
~~<197> § PageV09P197
~~<198> § PageV09P198
~~<199> وكذا هي لا حد عليها إن جهلت أو أكرهت وولده حر ويلحق به للشبهة وتجب
~~قيمته يوم ولادته على المستعير للمالك لأنه فوته عليه باعتقاده الحرية ويجب
~~مهر المثل فيهما وأرش البكارة أي فيما إذا وطئ عالما أو جاهلا ولو مطاوعة
~~لأن المهر للسيد فلا يسقط بمطاوعة الموطوءة إلا أن يأذن فيه أي في الوطء
~~السيد فلا مهر ولا أرش ولا فداء للولد لأنه أسقط حقه بإذنه وأما إعارة
~~إعارة الأمة للخدمة فإن كانت برزة أي تبرز للرجال § PageV09P199
~~<200> لقضاء الحوائج أو كانت شوهاء قبيحة المنظر جاز لسيدها أن يعيرها
~~مطلقا للأمن عليها والجواز يحتمل نفي التحريم والكراهة فلا ينافي أن أصل
~~العارية الندب ويحتمل أنه على ظاهره فحينئذ تكمل للعارية الأحكام الخمسة
~~وكذا إن كانت الأمة شابة يعني جميلة ولو كبيرة وكانت الإعارة لمحرم أو
~~امرأة أو صبي لأنه مأمون عليها وإن كانت إعارة الشابة لشاب كره خصوصا العزب
~~لأنه لا يؤمن عليها وتحرم إعارتها أي الأمة وإعارة أمرد وإجارتهما لغير
~~مأمون لأنه إعانة على الفاحشة وقال ابن عقيل لا تجوز إعارتها للعزاب الذين
~~لا نساء لهم من قرابات ولا زوجات لما فيه من التعرض للخلوة بالأجنبيات
~~وتحرم الخلوة بها أي بالأمة المعارة على ذكر غير محرم كغير المعارة ويحرم
~~أيضا النظر إليها بشهوة كمؤجرة وتكره استعارة أبويه وإن علوا من أب وأم وجد
~~وجدة للخدمة لأنه يكره للولد استخدامهما فكرهت استعارتهما لذلك وللمستعير
~~الرد أي رد العارية متى شاء لأنها ليست لازمة ولمعير الرجوع في عارية متى
~~شاء مطلقة كانت العارية أو مؤقتة لأن المنافع المستقبلة لم تحصل في يد
~~المستعير فلم يملكها بالإعارة كما لو لم تحصل العين الموهوبة في يده ولأن
~~المنافع إنما تستوفى شيئا فشيئا فكلما استوفى منفعة فقد قبضها والذي لم
~~يستوفه لم يقبضه فجاز الرجوع فيه كالهبة قبل القبض ما لم يأذن ms1889 المعير في § PageV09P200
~~<201> شغله أي المعار بفتح الشين وسكون الغين المعجمة مصدر شغل يشغل وفيهما
~~أربع لغات بشيء يستضر المستعير برجوعه أي المعير في العارية مثل أن يعيره
~~سفينة لحمل متاعه أو يعيره لوحا يرقع به سفينة فرقعها به ولجج في البحر
~~فليس له أي المعير الرجوع في العارية والمطالبة بالسفينة واللوح ما دامت
~~السفينة في اللجة حتى ترسا لما فيه من الضرر فإذا رست جاز الرجوع لانتفاء
~~الضرر وله أي المعير الرجوع قبل دخولها أي السفينة البحر لانتفاء الضرر ولا
~~لمن أعاره أرضا للدفن الرجوع حتى يبلى الميت ويصير رميما قاله ابن البناء
~~لما فيه من هتك حرمته وقال المجد في شرحه بأن يصير رميما ولم يبق شيء من
~~العظام في الموضع المستعار وعبارة المقنع وتبعها في المنتهى وغيره حتى يبلى
~~الميت قال في المبدع وقال ابن البناء لا يرجع حتى يصير رميما ومقتضاه أنهما
~~قولان ولعل الخلاف لفظي كما يعلم من كتب اللغة قال في الصحاح والرميم
~~البالي وقال ابن الجوزي تخرج عظامه ويأخذ أرضه ولا أجرة له وله أي المعير
~~الرجوع في أرضه قبل الدفن لانتفاء الضرر ولا لمن أعاره حائطا ليضع عليه أي
~~الحائط أطراف خشبة أو لتعلية سترة عليه الرجوع في الحائط ما دام الخشب أو
~~بناء السترة عليه لما فيه من الضرر وله أي رب الحائط الرجوع في حائطه قبل
~~الوضع وله الرجوع بعده أي الوضع ما لم يبن عليه لانتفاء § PageV09P201
~~<202> الضرر أو أي إلا أن تكون العارية لازمة ابتداء بأن احتاج إلى التسقيف
~~ولم يمكن إلا بوضع خشبة على جدار جاره ولا ضرر وأعاره لذلك فلا رجوع له
~~وتقدم في الصلح فإن خيف سقوط الحائط بعد وضعه أي الخشب عليه لزم إزالته
~~لأنه يضر بالمالك والضرر لا يزال بالضرر وإن لم يخف عليه أي الحائط السقوط
~~لكن استغنى المستعير عن إبقائه أي الخشب عليه أي الحائط لم يلزم المستعير
~~إزالته فيها من الضرر فإن سقط الخشب عنه أي عن الحائط المعار لوضعه لهدم
~~الحائط ms1890 أو غيره كسقوط الخشب مع بقاء الحائط لم يملك المستعير رده أي إعادة
~~الخشب لأن العارية ليست بلازمة وإنما امتنع الرجوع قبل سقوطه لما فيه من
~~الضرر بالمستعير بإزالة المأذون في وضعه وقد زال إلا بإذنه أي المعير أو
~~عند الضرورة بأن لا يمكن تسقيف إلا به إن لم يتضرر الحائط لحديث أبي هريرة
~~سواء أعيد الحائط بآلته الأولى أو غيرها وتقدم في الصلح مفصلا ولا لمن
~~أعاره أرضا للزرع الرجوع فيها قبل الحصاد لما فيه من الضرر فإن بذل المعير
~~قيمة الزرع ليتملكه لم يكن له ذلك بخلاف § PageV09P202
~~<203> الغراس والبناء لأن له وقتا ينتهي إليه بخلافهما إلا أن يكون الزرع
~~مما يحصد قصيلا فيحصده المستعير وقت أخذه عرفا لعدم الضرر إذن قال المجد
~~ولا أجرة عليه وإذا أطلق المعير المدة في العارية فلم يقيدها بزمن فله أي
~~المستعير أن ينتفع بها أي بالعارية ما لم يرجع المعير وإن وقتها المعير فله
~~أي المستعير أن ينتفع بها أي بالعارية ما لم يرجع المعير أو أي إلى أن
~~ينقضي الوقت فلا ينتفع إلا بإذن لانتهاء الإعارة فإن كان المعار أرضا
~~وانقضت مدة الإعارة لم يكن له أي المستعير أن يغرس ولا يبني ولا يزرع بعد
~~الوقت الذي حدث به الإعارة أو بعد الرجوع في الإعارة فإن فعل شيئا من ذلك
~~بأن غرس أو بنى أو زرع بعد الوقت أو الرجوع فكغاصب على ما يأتي تفصيله
~~لعدوانه وإن أعارها أي الأرض لغرس أو بناء وشرط المعير عليه أي المستعير
~~القلع في وقت عينه أو شرط القلع عند رجوعه ثم رجع المعير لزمه أي المستعير
~~القلع أي قلع ما غرسه أو بناه عند الوقت الذي ذكره أو عند رجوع المعير
~~وظاهره ولو لم يأمره المعير بالقلع لقوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند
~~شروطهم قال في الشرح حديث صحيح ولأن المستعير دخل في العارية راضيا بالتزام
~~الضرر الذي دخل عليه ولا يلزم رب الأرض نقص الغراس والبناء ولا يلزمه أي
~~المستعير تسوية الأرض ms1891 إذا حصل فيها حفر إلا بشرط المعير عليه ذلك لرضاه
~~بذلك حيث لم يشترطه على المستعير § PageV09P203
~~<204> فإن شرطه عليه لزمه لدخوله على ذلك وإن لم يشرط المعير عليه أي
~~المستعير القلع أي قلع غراسه وبنائه لم يلزمه أي المستعير القلع إلا أن
~~يضمن له المعير النقص لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق § PageV09P204
~~<205> § PageV09P205
~~<206> § PageV09P206
~~<207> § PageV09P207
~~<208> والمستعير إنما حصل غراسه أو بناؤه في الأرض بإذن ربها ولم يشترط
~~عليه قلعه فلم يلزمه لدخول الضرر عليه بنقص قيمة ذلك ولأن العارية عقد
~~إرفاق ومعونة وإلزامه بالقلع مجانا يخرجه إلى حكم العدوان والضرر قال المجد
~~في شرحه ومتى أمكن القلع من غير نقص أجبر عليه المستعير فإن قلع المستعير
~~غرسه أو بناءه باختياره فعليه تسوية الأرض من الحفر لأنها حصلت بفعله
~~لتخليص ماله كالمستأجر وإن أبى القلع في الحال التي يجبر فيها بأن كان عليه
~~فيه ضرر ولم يشترط عليه فللمعير أخذه بقيمته بغير رضا المستعير أو قلعه
~~وضمان نقصه لأن ذلك شرع دفعا لضرره وضرر المستعير وجمعا بين الحقين ومؤنة
~~القلع على المستعير كالمستأجر ولو دفع المستعير قيمة الأرض ليتملكها لم يكن
~~له ذلك لأنها § PageV09P208
~~<209> أصل والغراس والبناء تابع بدليل تبعهما لها في البيع دون تبعها لهما
~~فإن أبى المعير ذلك أي الأخذ بالقيمة والقلع مع ضمان النقص لم يجبر عليه
~~فإن طلب أحدهما البيع بيعا أي الأرض والغراس أو البناء لهما أي لمالكيهما
~~أي عليهما ويجبر الآخر لأن ذلك طريق لتخلص كل منهما من مضارة الآخر فإن
~~أبيا أي المعير والمستعير البيع ترك الغراس أو البناء بحاله واقفا في الأرض
~~حتى يتفقا لأن الحق لهما ومتى بيعا دفع لرب الأرض قيمتها فارغة والباقي لرب
~~الغراس أو البناء وللمعير التصرف في أرضه على وجه لا يضر بالشجر لأنه يملك
~~عينها ونفعها وليس له التصرف بما يضر الشجر أو البناء لأنهما محترمان
~~لوضعهما بإذنه وللمستعير الدخول لسقي وإصلاح وأخذ ثمرة لأن الإذن في فعل
~~شيء إذن فيما يعود بصلاحه وليس له أي ms1892 المستعير الدخول لغير حاجة من التفرج
~~ونحوه كمبيت فيها لأنه لا يعود بصلاح ماله لأنه ليس بمأذون فيه نطقا ولا
~~عرفا وأيهما أي المعير أو المستعير طلب البيع وأبى الآخر البيع أجبر
~~الممتنع عليه كما تقدم إزالة للضرر عنهما ولكل منهما بيع ما له من أرض أو
~~غراس أو بناء منفردا لمن شاء من صاحبه أو غيره لأنه ملكه فيقوم المشتري
~~لشيء من ذلك مقام البائع فمشتري الأرض بمنزلة المعير ومشتري الغراس أو
~~البناء بمنزلة المستعير § PageV09P209
~~<210> ولا أجرة على المستعير من حين رجوع معير في نظير بقاء غرس وبناء في
~~معارة ولا أجرة للمعير أيضا في سفينة في لجة بحر ولا أجرة له من حين رجوع
~~في أرض أعارها لدفن قبل أن يبلى الميت لأن بقاء هذه بحكم العارية فوجب كونه
~~بلا أجرة كالخشب على الحائط ولأنه لا يملك الرجوع في عين المنفعة المذكورة
~~لإضراره بالمستعير إذن فلا يملك طلب بدلها كالعين الموهوبة بل في زرع أي
~~إذا أعاره الأرض للزرع ثم رجع المعير قبل أوان حصاده وهو لا يحصد قصيلا فإن
~~له مثل أجرة الأرض المعارة من حين رجع إلى حين الحصاد لوجوب تبقيته في أرض
~~المعير إلى أوان حصاده قهرا عليه لكونه لم يرض بذلك بدليل رجوعه ولأنه لا
~~يملك أن يأخذ الزرع بقيمته لأن له أمدا ينتهي إليه وهو قصير بالنسبة إلى
~~الغرس فلا داعي إليه ولا أن يقلعه ويضمن نقصه لأنه لا يمكن نقله إلى أرض
~~أخرى بخلاف الغرس وآلات البناء ويجوز أن يستعير دابة ليركبها إلى موضع
~~معلوم فإن جاوزه فقد تعدى لأنه بغير إذن المالك وعليه أجرة المثل للزائد
~~على المأذون فيه خاصة لأنه الذي حصل فيه التعدي دون ما استعار له وإن قال
~~المالك أعرتكها لتركبها أو تحمل عليها إلى فرسخ فقال المستعير بل أعرتنيها
~~إلى فرسخين فالقول قول المالك لأنه § PageV09P210
~~<211> منكر لإعارة الزائد والأصل عدمها كما لو أنكر الإعارة من أصلها وإن
~~اختلفا في صفة العين حين التلف بأن قال المعير كان ms1893 العبد كاتبا أو خياطا
~~ونحوه وأنكره المستعير أو اختلفا في قدر القيمة أي قيمة العين المعارة بعد
~~تلفها فقول مستعير بيمينه لأنه غارم ومنكر لما يدعيه المعير من الزيادة
~~والأصل عدمها إلا أن يكون للمعير بينة وعلى قياس ما تقدم في غير موضع إنما
~~يقبل قول مستعير إن ساغ وإن حمل السيل بذرا إلى أرض لغير مالك البذر فنبت
~~فيها فهو أي الزرع لصاحبه أي البذر لأنه نماء ملكه مبقى إلى الحصاد لعدم
~~عدوان ربه وإن كان يحصد قصيلا حصد قاله الحارثي ولرب الأرض أجرة مثله لأن
~~إلزامه تبقية زرع لم يأذن فيه في أرضه بغير أجرة إضرار به فوجب أجر المثل
~~كما لو انقضت مدة الإجارة وفي الأرض زرع بغير تفريطه ولا يجبر رب الزرع على
~~قلعه وإن أحب مالكه قلعه فله ذلك وعليه تسوية الحفر وما نقصت لأنه أدخل
~~النقص على ملك غيره لاستصلاح ملكه وإن حمل السيل غرسا إلى أرض آخر فنبت
~~فيها فكغرس مشتر شقصا فيه شفعة إذا أخذه الشفيع فلرب الأرض أن يتملكه
~~بقيمته أو يقلعه ويضمن نقصه كالشفيع وليس له قلعه مجانا لأنه لم يحصل من
~~ربه عدوان فيه وكذا حكم نوى وجوز ولوز ونحوه من بندق وفستق وشبههما إذا
~~حمله السيل فنبت في أرض لآخر فلرب الأرض تملكه بقيمته أو قلعه مع ضمان نقصه
~~ولا يقلعه مجانا لعدم عدوان ربه § PageV09P211
~~<212> وإن حمل السيل أرضا بشجرها فنبت في أرض أخرى كما كانت قبل حملها فهي
~~أي الأرض ذات الشجر المحمولة لمالكها ويجبر مالكها على إزالتها لأن في
~~بقائها إشغالا لملك الغير بما يدوم ضرره بغير اختيار لكن تقدم في حكم
~~الجوار أن رب الشجر لا يجبر على إزالة عروق شجره وأغصانها من أرض جاره
~~وهوائه لأنه حصل بغير اختيار مالكها ولم يظهر لي الفرق بينهما إلا أن يقال
~~هنا يمنع الانتفاع بالكلية بخلاف الأغصان والعروق وإن ترك صاحب الأرض
~~المنتقلة بشجرها تلك الأرض لصاحب الأرض المنتقلة إليها سقط عنه الطلب أو
~~ترك رب الشجر ms1894 أو البناء أو الزرع أو النوى ذلك المذكور من أرض أو شجر أو
~~بناء أو زرع أو نوى لصاحب الأرض التي انتقل إليها لم يلزمه نقله ولا أجرة
~~ولا غير ذلك وسقط عنه الطلب بسبب ذلك لأنه حصل بغير تفريطه ولا عدوانه
~~وكانت الخيرة إلى صاحب الأرض المشغولة به إن شاء أخذه لنفسه وإن شاء قلعه
~~ذكره في الشرح فصل وحكم مستعير في استيفاء المنفعة كمستأجر لأنه ملك التصرف
~~بإذن المالك أشبه المستأجر فإن أعاره أرضا للغراس والبناء أو لأحدهما فله
~~ذلك أي أن يفعل ما استعار له وله أن يزرع ما شاء لأن الضرر أخف هكذا ذكره
~~الأصحاب ههنا وذكر في المغني في الإجارة إن أجرها للبناء امتنع § PageV09P212
~~<213> الغرس والزرع لأن ضررهما يختلف فتمتنع الزراعة ههنا كذلك وهو الصحيح
~~قاله الحارثي وإن استعارها للزرع لم يغرس ولم يبن لأنهما أكثر ضررا وإن
~~استعارها للغرس أو البناء فليس له الآخر لأن ضررهما مختلف وحكم مستعير
~~كمستأجر في استيفائها أي المنفعة بنفسه وبمن يقوم مقامه وهو وكيله لأنه
~~نائبه ومستعير كمستأجر أيضا في استيفائها أي المنفعة بعينها وما دونها في
~~الضرر من نوعها فإذا أعاره لزرع البر فله زرعه وزرع ما دونه لا ما فوقه
~~ضررا كدخن وذرة وإذا أعاره للركوب لم يحمل وعكسه وغير ذلك أي حكم المستعير
~~حكم المستأجر في غير ما ذكر مما تقدم في الإجارة إلا أنهما أي المستعير
~~والمستأجر يختلفان في شيئين أحدهما أن المستعير لا يملك الإعارة ولا
~~الإجارة على ما يأتي لأنه لا يملك المنفعة بل الانتفاع والثاني الإعارة لا
~~يشترط لها تعيين نوع الانتفاع لأنها عقد جائز فلا أثر للجهالة فيه للتمكن
~~من قطعها بالفسخ بخلاف الإجارة فلو أعاره مطلقا أي أعاره عينا ولم يبين صفة
~~الانتفاع بها ملك المستعير الانتفاع بالمعروف في كل ما هو أي المعار مهيأ
~~أي صالح له كالأرض مثلا تصلح للبناء والغراس والزراعة والارتباط فله
~~الانتفاع بها في أي ذلك أراد وما كان غير مهيأ له وإنما § PageV09P213
~~<214> يصلح ms1895 لجهة واحدة كالبساط إنما يصلح للفرش فالإطلاق فيه كالتقييد
~~للتعيين أي لتعين نوع الانتفاع بالعرف فيحمل الإطلاق عليه فله أي المستعير
~~استنساخ الكتاب المعار وله دفع الخاتم المعار إلى من ينقش له على مثاله لأن
~~المنافع واقعة له فهو كالوكيل وإذا أعاره أرضا للغرس أو للبناء أو للزراعة
~~لم يكن له أي المستعير ما زاد على المرة الواحدة بلا إذن المعير لعدم تناول
~~الإذن للزائد فإن زرع المستعير أو غرس أو بنى ما ليس له زرعه أو غرسه أو
~~بناؤه فكغاصب لأنه تصرف بغير إذن المالك واستعارة الدابة للركوب لا تفيد
~~السفر بها فإنه ليس مأذونا فيه نطقا ولا عرفا والعارية المقبوضة مضمونة روي
~~عن ابن عباس وأبي هريرة لما روى الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه رواه الخمسة وصححه الحاكم وعن صفوان أنه
~~صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم حنين أدراعا فقال أغصبا يا محمد قال بل
~~عارية مضمونة رواه أحمد وأبو داود وأشار أحمد إلى الفرق بين العارية
~~الوديعة بأن العارية § PageV09P214
~~<215> أخذتها اليد الوديعة دفعت إليك ولأنه أخذ ملك غيره لنفع نفسه منفردا
~~بنفعه من غير استحقاق ولا إذن في إتلاف فكان مضمونا كالغصب وقاسه في المغني
~~والشرح على المقبوض على وجه السوم فيضمنها المستعير بقيمتها يوم التلف لأنه
~~حينئذ يتحقق فوات العارية فوجب اعتبار الضمان به إن كانت متقومة ولعل
~~المراد بيوم التلف وقته ليلا كان أو نهارا بكل حال أي لا فرق بين أن يتعدى
~~فيها أو يفرط فيها أو لا وإن شرط نفي ضمانها أي لم يسقط لأن كل عقد اقتضى
~~الضمان لم يغيره الشرط كالمقبوض ببيع فالشرط فاسد وإن كانت العارية مثلية
~~وتلفت ف ضمانها بمثلها لأنه أقرب إليها من القيمة وكل ما كان أمانة لا يزول
~~عن حكمه بشرط ضمانه كالوديعة والرهن أو كان مضمونا لا يزول عن حكمه بالشرط
~~لأن شرط خلاف مقتضى العقد فاسد ولو استعار وقفا ككتب علم وغيرها ms1896 كأدراع
~~موقوفة على الغزاة فتلفت بغير تفريط ولا تعد فلا ضمان قال في شرح المنتهى
~~ولعل وجه عدم ضمانها لكون قبضها ليس على وجه يختص المستعير بنفعه لكون تعلم
~~العلم وتعليمه والغزو من المصالح العامة أو لكون الملك فيه ليس لمعين أو
~~لكونه من جملة المستحقين له أشبه ما لو سقطت قنطرة موقوفة بسبب مشيه عليها
~~والله أعلم وفي التعليل الأول نظر إذ عليه لا فرق بين الملك والوقف ومقتضى
~~التعليلين الأخيرين أن ذلك لو كان وقفا على معين وتلف ضمنه مستعيره كالمطلق
~~وهو ظاهر ولم أره § PageV09P215
~~<216> وإن كان استعار كتب العلم الموقوفة ونحوها برهن وتلفت رجع الرهن إلى
~~ربه وعلى ما تقدم في الرهن لا يصح أخذ الرهن عليها لأنها أمانة فيرد الرهن
~~لربه مطلقا وإن فرط لفساده ويضمن المستعير ما تلف منها بتفريطه أو تعديه
~~ولو أركب دابته منقطعا لله تعالى فتلفت الدابة تحته لم يضمن المنقطع الدابة
~~إذ المالك هو الطالب لركوبه تقربا إلى الله تعالى وكذا لو غطى ضيفه بنحو
~~لحاف فتلف لم يضمنه وكذا رديف ربها بأن أركب إنسانا خلفه فتلفت الدابة
~~تحتهما لم يضمن الرديف شيئا لأن الدابة بيد مالكها ووكذا رائض الدابة وهو
~~الذي يعلمها السير إذا تلفت تحته لم يضمنها لأنه أمين وكذا وكيله أي وكيل
~~رب الدابة إذا تلفت في يده لم يضمنها لأنه ليس بمستعير وكذا حيوان موصى
~~بنفعه إذا قبضه الموصى له وتلف في يده بغير تفريط لم يضمنه لأن نفعه مستحق
~~لقابضه ولو قال آخذ الدابة لا أركب إلا بأجرة وقال الدافع لا آخذ أجرة ولا
~~عقد بينهما وأخذها ف هي عارية تثبت لها أحكام العارية لأن ربها لم يبذلها
~~إلا كذلك وكذا لو استعمل المودع الوديعة بإذن ربها وإن تلفت أجزاؤها
~~باستعمالها بمعروف فلا ضمان أو تلفت العارية كلها باستعمال لها بمعروف كحمل
~~منشفة وطنفسة § PageV09P216
~~<217> بكسر نون في اللغة العالية واقتصر عليها جماعة منهم ابن السكيت وفي
~~لغة بفتحتين وهي بساط له خمل دقيق ونحوهما لأن الإذن ms1897 في الاستعمال تضمن
~~الإذن في الإتلاف الحاصل به وما أذن في إتلافه لا يضمن كالمنافع قال ابن
~~نصر الله فعلى هذا لو تلفت بالانتفاع بالمعروف فلا ضمان وعلم من قوله
~~بمعروف أنه لو حمل في الثوب ترابا فتلف ضمنه لتعديه بذلك أو تلفت العارية
~~أو جزؤها بمرور الزمان فلا ضمان لأنه تلف بالإمساك المأذون فيه أشبه تلفه
~~بالفعل المأذون فيه ولو جرح ظهر الدابة بالحمل وجب الضمان سواء كان الحمل
~~معتادا أو لا لأنه غير مأذون فيه والاحتراز منه ممكن عند الحمل بخلاف حمل
~~المنشفة ذكره الحارثي وكذا لو تلف ولدها أي العارية الذي سلم معها لأنه لم
~~يدخل في الإعارة ولا فائدة للمستعير فيه أشبه الوديعة فإن قيل تقدم أن
~~الحمل وقت عقد مبيع فعليه هنا يكون معارا قلت يفرق بينهما بأن العقد في
~~البيع على العين بخلاف العارية فإنه على المنافع ولا منفعة للحمل يرد عليها
~~العقد أو تلفت الزيادة التي حصلت في العين المستعارة عند المستعير لم
~~يضمنها لأنه لم يرد عليها عقد العارية وعلم منه أن الزيادة لو كانت موجودة
~~عند العقد كما لو كانت الدابة سمينة فهزلت عند المستعير أنه يضمن نقصها قلت
~~إن لم تذهب في الاستعمال § PageV09P217
~~<218> بالمعروف أو بمرور الزمان وليس لمستعير أن يعير المعار ولا أن يؤجر ه
~~إلا بإذن ربه لأنه لا يملك منافعه فلا يصح أن يبيحها ولا أن يبيعها بخلاف
~~مستأجر وتقدم قال الحارثي ولا يودعه ولا يضمن مستأجر منه أي المستعير مع
~~الإذن من المعير إذا تلفت العين عنده بلا تفريط كالمستأجر من ربها وتقدم في
~~الإجارة وإذا أجر المستعير بإذن المعير العارية فالأجرة لربها لأنها بدل
~~عما يملكه من المنافع لا له أي المستعير لأنه لا ملك له في المنافع وإنما
~~يملك الانتفاع فإن أعار المستعير بلا إذن المعير فتلفت العارية عند
~~المستعير الثاني ضمن رب العين القيمة والمنفعة أيهما شاء أما الأول فلأنه
~~سلط غيره على أخذ مال غيره بغير إذنه أشبه ما لو سلط على ms1898 مال غيره دابة
~~فأكلته وأما الثاني فلأن العين والمنفعة فاتا على مالكهما في يده والقرار
~~في ضمانهما على الثاني لأنه المستوفي للمنفعة بدون إذن المالك وتلف العين
~~إنما حصل تحت يده ومحل ذلك إن كان الثاني عالما بالحال أي بأن العين لها
~~مالك لم يأذن في إعارتها وكذا لو أجرها بلا إذنه وإلا يكن الثاني عالما
~~بالحال استقر عليه ضمان العين لأنه قبضها على أنها عارية والعارية مضمونة
~~ويستقر ضمان المنفعة على المستعير الأول لأنه غر الثاني § PageV09P218
~~<219> بدفعها له على أن يستوفي بغير عوض وعكس ذلك لو أجرها لجاهل بالحال
~~فيستقر على المستأجر ضمان المنفعة وعلى المستعير ضمان العين وليس له أي
~~المستعير أن يستعمل ما استعاره في غير ما يستعمل فيه مثله مثل أن يحشو
~~القميص قطنا كما يفعل بالجوالق غرارة من شعر ونحوه أو يحمل فيه أي القميص
~~ترابا أو يستعمل المناشف والطنافس في ذلك أي حشو القطن أو التراب أو يستظل
~~بها من الشمس أو نحوه لأنه غير مأذون فيه لفظا ولا عرفا فإن فعل ذلك ضمن ما
~~نقص من أجزائها بهذه الاستعمالات لتعديه بها فإن اختلفا أي المعير
~~والمستعير فيما ذهبت به أجزاؤها فقال المستعير ذهبت بالاستعمال المعهود أي
~~المعتاد وقال المعير ذهبت بغيره ولا بينة فقول مستعير مع يمينه ويبرأ من
~~ضمانها لأنه منكر والأصل براءته ويجب على المستعير الرد للعارية بمطالبة
~~المالك له بالرد ولو لم ينقض غرضه منها أو بمضي الوقت لأن الإذن هو المسلط
~~لحبس العين وقد انقطع بالطلب ويجب الرد أيضا بانقضاء الغرض من العين
~~المعارة لأن الانتفاع هو الموجب للحبس وقد زال وبانتهاء التأقيت إن كانت
~~العارية مؤقتة لانتهائها وبموت المعير أو المستعير لبطلان العارية بذلك
~~لأنها عقد جائز من الطرفين وحيث تأخر الرد فيما ذكرنا ففيه أي المعار أجرة
~~المثل لمدة تأخيره لصيرورته أي المعار كالمغصوب قاله الحارثي لعدم § PageV09P219
~~<220> الإذن فيه وعلى مستعير مؤنة رد العارية إلى مالكها كمغصوب لما تقدم
~~من قوله صلى الله عليه وسلم على اليد ms1899 ما أخذت حتى تؤديه وإذا كانت واجبة
~~الرد وجب أن تكون مؤنة الرد على من وجب عليه الرد ولا يجب على المستعير
~~مؤنتها أي العارية من مأكل ومشرب ما دامت عنده بل ذلك على مالكها
~~كالمستأجرة وعليه أي المستعير ردها أي العارية إليه أي المالك أو وكيله إلى
~~الموضع الذي أخذها منه كالمغصوب إلا أن يتفقا على ردها إلى غيره قاله في
~~الشرح ولا يجب على المستعير أن يحملها أي العارية له أي المعير إلى موضع
~~آخر غير الذي استعاره فيه فإذا أخذها أي العارية بدمشق وطالبه مالكها بها
~~ببعلبك فإن كانت معه لزم الدفع لعدم العذر وإلا تكن معه ببعلبك فلا يلزمه
~~حملها إليها لأن الإطلاق إنما اقتضى الرد من حيث أخذ إعادة للشيء إلى ما
~~كان عليه فلا يجب ما زاد وإن استعار ما ليس بمال ككلب مباح الاقتناء قلت أو
~~جلد ميتة مدبوغ أو أبعد حرا صغيرا قلت ومثله مجنون عن بيت أهله لزمه ردهما
~~ولزمه مؤنة الرد لعموم ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما
~~أخذت حتى تؤديه ولو مات الحر لم يضمنه كما يأتي في الباب عقبه وفي الديات § PageV09P220
~~<221> فإن رد المستعير الدابة إلى إصطبل بقطع الهمزة مكسورة وفتح الطاء
~~وسكون الباء غير عربي مالكها أو إلى غلامه وهو القائم بخدمته وقضاء أموره
~~عبدا كان أو حرا لم يبرأ بذلك أو ردها إلى المكان الذي أخذها منه أو إلى
~~ملك صاحبها ولم يسلمها لأحد لم يبرأ بذلك أو رد العارية إلى عياله الذين لا
~~عادة لهم بقبض ماله لم يبرأ من الضمان لأنه لم يردها إلى مالكها ولا نائبه
~~فيها فلم يبرأ كالأجنبي وإن ردها أي رد المستعير الدابة أو رد غيرها من
~~العواري إلى من جرت عادته بجريان ذلك أي الرد على يده كسائس رد إليه الدابة
~~وك زوجة متصرفة في ماله وخازن إذا رد إليهما ما جرت عادتهما بقبضه وك وكيل
~~عام في قبض حقوقه قاله القاضي في المجرد ms1900 برئ المستعير من الضمان لأنه مأذون
~~في ذلك عرفا أشبه ما لو أذن له فيه نطقا وإن سلم شريك إلى شريكه الدابة
~~المشتركة فتلفت بلا تفريط ولا تعد بأن ساقها فوق العادة مثال للتعدي المنفي
~~وقوله من غير انتفاع ونحوه متعلق بسلم لم يضمن قاله الشيخ لأنه أمين وتأتي
~~تتمة في الهبة وإن ساقها فوق العادة ضمن وإن سلمها إليه ليعلفها ويقوم
~~بمصلحتها ونحوه لم يضمن وإن سلمها إليه لركوبها لمصالحه وقضاء حوائجه عليها
~~فعارية ومن استعار شيئا ثم ظهر مستحقا فلمالكه أجر مثله لأنه لم § PageV09P221
~~<222> يأذن في استعماله يطالب به من شاء منهما أما الدافع فلتعديه بالدفع
~~وأما القابض فلقبضه مال غيره بغير إذنه فإن ضمن المستعير رجع على المعير
~~بما غرم لأنه غره ما لم يكن المستعير عالما بالحال فيستقر عليه الضمان لأنه
~~دخل على بصيرة وإن ضمن المالك المعير الأجرة لم يرجع بها على أحد إن لم يكن
~~المستعير عالما وإلا رجع عليه لما تقدم ويأتي في الغصب موضحا فصل وإن دفع
~~إليه دابة أو غيرها من الأعيان المنتفع بها مع بقائها ثم اختلفا أي المالك
~~والقابض فقال المالك أجرتك فقال القابض بل أعرتني وكان ذلك عقب العقد بأن
~~لم يمض زمن له أجرة عادة والدابة أو غيرها قائمة لم تتلف فقول القابض
~~بيمينه لأن الأصل عدم عقد الإجارة وحينئذ ترد العين إلى مالكها لأنه لا
~~مستحق لها غيره وإن كان الاختلاف بعد مضي مدة لها أجرة عادة ف القول قول
~~مالك فيما مضى من المدة مع يمينه لأنهما اختلفا في كيفية انتقال المنافع
~~إلى ملك القابض فقدم قول المالك كما لو اختلفا في عين فادعى المالك بيعها
~~والآخر هبتها إذ المنافع تجري مجرى الأعيان دون ما بقي من المدة فلا يقبل
~~قول المالك فيه لأن الأصل عدم العقد وإذا حلف المالك فله أجرة مثل لأن
~~الإجارة لا تثبت بدعوى المالك بغير بينة وإنما يستحق بدل المنفعة وهو أجرة
~~المثل § PageV09P222
~~<223> وإن كانت الدابة قد تلفت وقال المالك ms1901 أجرتكها وقال القابض أعرتنيها
~~لم يستحق صاحبها المطالبة بقيمتها لإقراره بما يسقط ضمانها وهو الإجارة ولا
~~نظر إلى إقرار المستعير بالعارية لأن المالك رد قوله بإقراره بالإجارة فبطل
~~إقراره وإن قال المالك أعرتك العين قال القابض بل أجرتني والبهيمة تالفة
~~فقول مالك لأن الأصل في القابض لمال غيره الضمان وإن اختلفا في ردها بأن
~~قال مستعير رددتها وأنكره المالك فقول مالك بيمينه لأن الأصل عدم الرد
~~وكالمدين إذا ادعى أداء الدين وإن قال القابض أعرتني أو أجرتني قال المالك
~~بل غصبتني فإن كان اختلافهما عقب العقد والبهيمة قائمة أخذها مالكها ولا
~~شيء له لأن الأصل عدم الإجارة والعارية ولم يفت منها شيء ليأخذ المالك عوضه
~~وإن كان اختلافهما وقد مضى مدة لها أجرة فقول المالك بيمينه لما تقدم من أن
~~الأصل عدم الإجارة والعارية وأن الأصل في القابض لمال غيره الضمان فتجب له
~~أجرة المثل على القابض للعين حيث لا بينة له لأن الأصل عدم ما ادعاه وإن
~~تلفت الدابة واختلفا ففي مسألة دعوى القابض العارية والمالك الغصب هما
~~متفقان على ضمان العين إذ كل من الغصب والعارية مضمون مختلفان في الأجرة
~~لأن المالك يدعيها لدعواه § PageV09P223
~~<224> الغصب والقابض ينكرها بدعواه العارية والقول قول المالك لما تقدم ف
~~يحلف وتجب له أجرة المثل على القابض كما تقدم وفي دعواه أي القابض الإجارة
~~مع دعوى المالك الغصب هما متفقان على وجوب الأجرة مختلفان في ضمان العين
~~والقول قول المالك فيغرم القابض قيمتها إذا كانت تالفة في الصورتين أي في
~~دعوى الإجارة ودعوى العارية حيث ادعى المالك الغصب فيهما ويغرم القابض أيضا
~~أجرة مثلها إلى حين التلف فيهما كما علم مما تقدم وإن قال المالك أعرتك قال
~~القابض بل أودعتني فقول مالك بيمينه لما تقدم ويستحق المالك قيمة العين إن
~~كانت تالفة ولا أجرة وعكسها بأن قال المالك أودعتك فقال القابض أعرتني ف
~~القول قوله أي المالك أيضا لما تقدم فيضمن القابض ما انتفع به أي أجرة
~~انتفاعه بالمقبوض ويرد العين إن كانت ms1902 باقية وإلا فقيمتها أيضا وإذا ادعى
~~أنه زرعها عارية وقال ربها إجارة فقول ربها ذكره الشيخ تقي الدين § PageV09P224
~~<225> باب الغصب وجناية البهائم وما في معنى ذلك من الإتلافات الغصب حرام
~~إجماعا لقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وقوله صلى الله عليه
~~وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه رواه ابن ماجه والدارقطني § PageV09P225
~~<226> وهو أي الغصب مصدر غصب الشيء يغصبه بكسر الصاد غصبا واغتصبه يغتصبه
~~اغتصابا والشيء مغصوب وغصب وهو في اللغة أخذ الشيء ظلما قاله الجوهري وابن
~~سيده وشرعا استيلاء غير حربي عرفا أي فعل بعد استيلاء عرفا على حق غيره من
~~مال أو اختصاص قهرا بغير حق فعلم منه أن الغصب لا يحصل بغير الاستيلاء
~~ويأتي وأن استيلاء الحربي على مالنا ليس غصبا لأنه يملكه بذلك كما تقدم في
~~الغنيمة وأن § PageV09P226
~~<227> السرقة والنهب والاختلاس ليست غصبا لعدم القهر فيها وأن استيلاء
~~الولي على مال موليه ليس غصبا لأنه بحق قيل قهرا زيادة في الحد لأن
~~الاستيلاء يدل عليه قال في المبدع وفيه نظر لأنه لا يستلزمه مع أنه يخرج
~~بقيد القهر ما تقدم من المسروق والمنتهب والمختلس ودخل في الحد ما يؤخذ من
~~الأموال بغير حق كالمكوس وتضمن أم ولد بغصب لأنها تجري مجرى المال بدليل
~~أنها تضمن بالقيمة في الإتلاف لكونها مملوكة كالقن بخلاف الحرة فإنها ليست
~~بمملوكة فلا تضمن بالقيمة ويضمن قن بغصب ذكرا كان أو أنثى كسائر المال
~~ويضمن عقار بغصب لما روى سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من
~~اقتطع من الأرض شبرا ظلما طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين متفق عليه
~~ولأن ما يضمن في الإتلاف يجب أن يضمن في الغصب كالمنقول والعقار بفتح العين
~~قال أبو السعادات هو الضيعة والنخل والأرض فيضمن الغاصب العقار إذا تلف
~~بغرق ونحوه كسائر المغصوبات لكن لا تثبت يد على بضع بضم الباء وجمعه أبضاع
~~كقفل وأقفال يطلق على الفرج والجماع والتزويج والبضاع الجماع لفظا ومعنى
~~ذكره في الحاشية ms1903 فيصح تزويج الأمة المغصوبة قنا § PageV09P227
~~<228> كانت أو أم ولد أو مدبرة أو مكاتبة ولا يضمن الغاصب مهرها لو حبسها
~~عن النكاح حتى فات نكاحها بالكبر أي كبرها لأن النفع إنما يضمن بالتفويت
~~إذا كان مما تصح المعاوضة عليه بالإجارة والبضع ليس كذلك ولا يحصل الغصب من
~~غير استيلاء فلو دخل أرض إنسان أو داره صاحبها فيها أو لا سواء دخل بإذنه
~~أو بغير إذنه لم يضمنها بدخوله حيث لم يقصد الاستيلاء كما لو دخل صحراة له
~~لأنه إنما يضمن بالغصب ما يضمن بالعارية وهذا لا يثبت به العارية ولا يجب
~~به الضمان فيها فكذلك لا يثبت الغصب تنبيه في قوله صحراة نظر قال في الصحاح
~~تقول هذه صحراء واسعة ولا تقول هذه صحراة فتدخل تأنيثا على تأنيث فائدة لا
~~يشترط لتحقق الغصب نقل العين فيكفي مجرد الاستيلاء فإذا ركب دابة واقفة
~~لإنسان وليس هو عندها صار غاصبا ولو دخل دارا قهرا أو أخرج ربها فغاصب وإن
~~أخرجه قهرا ولم يدخل أو دخل مع حضور ربها وقوته فلا وإن دخل قهرا ولم يخرجه
~~فقد غصب ما استولى عليه وإن لم يرد الغصب فلا وإن دخلها قهرا في غيبة ربها
~~فغاصب ولو كان فيها قماشه ذكره في المبدع § PageV09P228
~~<229> وإن غصب كلبا يجوز اقتناؤه وهو كلب صيد وماشية وحرث لزمه رده أو غصب
~~خمر ذمي مستورة أو خمر خلال لزمه ردها لأنها غير ممنوع من إمساكها وكذا لو
~~غصب دهنا متنجسا لأنه يجوز الاستصباح به في غير مسجد أو تخلل خمر مسلم في
~~يد غاصب لزمه رده لأنها صارت خلا على حكم ملكه فإن تلف ضمنه وقوله مسلم ليس
~~بقيد بل خمر الذمي إذا تخلل بيد الغاصب يجب رده بطريق الأولى لأنه كان يجب
~~رده قبل التخلل فبعده أولى لا ما أريق من خمر مسلم ولعل المراد غير خلال
~~فجمعه آخر فتخلل في يد جامعه فلا يلزمه رده لزوال يده هنا بالإراقة وإن
~~أتلف غاصب أو غيره الكلب أو الخمر ولو كان المتلف ms1904 ذميا لم تلزمه قيمتها
~~لأنهما ليس لهما عوض شرعي لأنه لا يجوز بيعهما كخنزير وكخمر غير مستورة ولو
~~لذمي وتجب إراقة خمر المسلم غير الخلال لأنه لا يقر على اقتنائه ويحرم ردها
~~أي الخمر إليه أي المسلم غير الخلال لأنه إعانة له على ما يحرم عليه وإن
~~غصب جلد ميتة نجسة لم يلزمه أي الغاصب رده ولو دبغه لأنه لا يطهر بدبغه ولا
~~قيمة له لأنه لا يصح بيعه واختار الحارثي يجب رده حيث قلنا ينتفع به في
~~اليابسات لأن فيه نفعا مباحا كالكلب المقتنى وصححه في تصحيح الفروع وهو
~~القياس § PageV09P229
~~<230> وقطع به ابن رجب واختاره أيضا الموضح وقال وصرحوا بوجوب رده في
~~الإقرار بالمجمل وإن استولى على حر لم يضمنه بذلك ولو كان صغيرا لأنه ليس
~~بمال ويأتي في الديات إن شاء الله تعالى بأوضح من ذلك لكن تقدم في الباب
~~قبله إذا أبعده عن بيت أهله يلزمه رده ومؤنته عليه ولا يضمن دابة عليها
~~مالكها الكبير ومتاعه لأنها في يد مالكها نقله ابن رجب عن القاضي وجزم به
~~في المنتهى ويضمن الغاصب ثيابه أي ثياب حر صغير وحلية وإن لم ينزعه عنه
~~لأنه مال أشبه ما لو كان منفردا وإن استعمله أي الحر كبيرا كان أو صغيرا
~~كرها أو حبسه مدة فعليه أجرته لأن منفعته مال يجوز أخذ العوض عنها فضمنت
~~بالغصب ك منافع العبد وإن منعه أي منع إنسان آخر العمل من غير حبس فلا ضمان
~~عليه في منافعه ولو كان الممنوع عبدا لأن منافعه فاتت تحت يده فلا يضمنها
~~الغير فصل ويلزمه أي الغاصب رد المغصوب إلى محله الذي غصبه منه § PageV09P230
~~<231> وإن بعد إن قدر على رده أي إن كان باقيا لقوله صلى الله عليه وسلم
~~على اليد ما أخذت حتى تؤديه رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه
~~الترمذي ولما روى عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده لا يأخذن أحدكم متاع
~~أخيه لاعبا أو جادا ومن أخذ عصا أخيه فليردها رواه أبو داود ms1905 ولو غرم الغاصب
~~عليه أي الرد أضعاف قيمته لأنه هو المعتدي فلم ينظر إلى مصلحته فكان أولى
~~بالغرامة § PageV09P231
~~<232> فإن قال ربه أي المغصوب المبعد دعه مكانه وأعطني أجرة رده إلى مكانه
~~وإلا ألزمتك برده لم يلزمه لأنها معاوضة فلا يجبر عليها أو طلب رب المغصوب
~~منه أي الغاصب حمله إلى مكان آخر في غير طريق الرد لم يلزمه أي الغاصب ولو
~~كان أقرب لأنها معاوضة وإن قال المالك دعه أي المغصوب لي في المكان الذي
~~نقلته إليه لم يملك الغاصب رده إلى المكان الذي غصبه منه لأنه تصرف لم يؤذن
~~له فيه وإن قال المالك رده أي المغصوب إلى بعض الطريق إلى الموضع الذي غصبه
~~منه لزمه رده إليه لأنه يلزمه إلى جميع المسافة فلزمه إلى بعضها كما لو
~~أسقط رب الدين عن المدين بعض الدين وطلب منه باقيه ومهما اتفقا عليه من ذلك
~~المذكور جاز لأن الحق لهما وإن خلطه أي المغصوب بما يمكن تمييزه منه أو
~~يمكن تمييز بعضه كحنطة خلطها بشعير أو بسمسم أو خلط صغار الحب بكباره ولو
~~اتحد الجنس أو اختلط زبيب أحمر بأسود وما أشبهه لزمه أي الغاصب تخليصه ورده
~~إلى مالكه وأجرة المميز عليه أي الغاصب لأنه بسبب تعديه فكان أولى بغرمه من
~~مالكه لكون الشارع لم ينظر إلى مصلحة المتعدي وإن اختلط المغصوب بغيره ولم
~~يمكن تمييزه فسيأتي في الباب وإن شغل المغصوب بملكه كحجر بنى الغاصب عليه
~~أو خيط خاط به ثوبه أو نحوه فإن بلي الخيط وانكسر الحجر بحيث § PageV09P232
~~<233> لا ينتفع به وإلا رده مع أرشه أو كان مكانه خشبة فتلفت الخشبة لم يجب
~~رده لأنه صار مستهلكا ووجبت قيمته كما لو أتلفه وإن كان الحجر أو الخشبة أو
~~الخيط باقيا بحاله أو متغيرا لزمه رده مع أرش نقصه إن نقص وإن انتقض البناء
~~برد الحجر أو الخشبة وتفصل الثوب برد الخيط لأنه مغصوب أمكن رده فوجب كما
~~لو لم يبن عليه أو يخط به وإن وصل به وإن سمر ms1906 الغاصب بالمسامير المغصوبة
~~بابا لزمه أي الغاصب قلعها وردها للخبر ولا أثر لضرره لأنه حصل بتعديه وإن
~~كانت المسامير من الخشبة المغصوبة أو كانت من مال المغصوب منه فلا شيء
~~للغاصب في نظير عمله لتعديه به وليس له أي الغاصب قلعها لأنه تصرف لم يؤذن
~~له فيه إلا أن يأمره المالك بقلعها فيلزمه القلع ولا أثر لضرره لأنه حصل
~~بتعديه وإن كانت المسامير للغاصب فوهبها للمالك لم يجبر المالك على قبولها
~~من الغاصب لما عليه من المنة وإن استأجر الغاصب على عمل شيء من هذا الذي
~~ذكرناه فالأجر عليه لأنه غر العامل ولا شيء على المالك لأنه لم يأذن فيه
~~وإن زرع الغاصب الأرض فردها بعد أخذ الزرع فهو للغاصب قال في المبدع بغير
~~خلاف نعلمه لأنه نماء ماله وعليه أي الغاصب أجرتها أي الأرض إلى وقت
~~تسليمها لأنه استوفى نفعها فوجب عليه عوضه كما لو استوفاه بالإجارة ولأن
~~المنفعة مال فوجب إن § PageV09P233
~~<234> تضمن كالعين وعليه ضمان النقص إن نقصت كسائر الغصوب ولو لم يزرعها أي
~~المغصوبة الغاصب فنقصت لترك الزراعة كأراضي البصرة أو نقصت المغصوبة لغير
~~ذلك ضمن الغاصب نقصها لأنه نقص حصل بيده العادية وإن أدركها أي الأرض ربها
~~والزرع قائم لم يحصد فليس له إجبار الغاصب على قلعه لما روى رافع بن خديج
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من
~~الزرع شيء وله نفقته رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه ولأنه أمكن رد
~~المغصوب § PageV09P234
~~<235> § PageV09P235
~~<236> إلى مالكه من غير إتلاف مال الغاصب على قرب من الزمان فلم يجز إتلافه
~~كما لو غصب سفينة فحمل فيها متاعه وأدخلها لجة البحر لا يجبر على إلقائه
~~فكذا هنا صيانة للمال عن التلف وفارق الشجر لطول مدته وحديث ليس لعرق ظالم
~~حق محمول عليه لأن حديثنا في الزرع فيحصل الجمع بينهما ويخير مالك الأرض
~~بين تركه أي الزرع إلى الحصاد بأجرته أي أجرة مثله وأرش نقصها إن نقصت وبين
~~أخذه بنفقته لأن ms1907 كل واحد منهما يحصل به غرضه فملك الخيرة بينهما تحصيلا
~~لغرضه فيرد المالك إن اختار أخذ الزرع للغاصب مثل البذر وعوض لواحقه من حرث
~~وسقي وغيرهما لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق وله نفقته قال
~~الإمام إنما أذهب إلى هذا الحكم استحسانا على خلاف القياس وظاهره ولو كان
~~عمل الحرث ونحوه بنفسه لأن § PageV09P236
~~<237> العمل متقوم استهلك لمصلحة الزرع فوجب رد عوضه كما لو استأجر من عمله
~~وهذا أحد احتمالين ذكرهما الحارثي ولا أجرة على الغاصب في الأرض المغصوبة
~~إذا اختار المالك أخذ الزرع بنفقته مدة مكثه أي الزرع في الأرض المغصوبة
~~لأن منافع الأرض في هذه المدة عادت إلى المالك فلم يستحق عوضها على غيره
~~ويزكيه أي الزرع رب الأرض إن أخذه قبل وجوب الزكاة بأن تملكه قبل اشتداده
~~لوجوبها وهو في ملكه وإن تملكه بعده أي بعد وجوبه بأن تملكه بعد الاشتداد
~~فزكاته على الغاصب لأنه المالك وقت وجوبها صححه في الإنصاف قال في تصحيح
~~الفروع وهذا الصحيح وقواعد المذهب تقتضيه والوجه الثاني تزكية آخذه وهو
~~مقتضى المنصوص واختيار الخرقي وأبي بكر وابن أبي موسى والحارثي وغيرهم
~~لأنهم اختاروا أن الزرع من أصله لرب الأرض ولكن المذهب الأول انتهى ومقتضى
~~كلامه في التنقيح والمنتهى في الزكاة أن المذهب الثاني وإن قلنا الملك
~~للغاصب إلى أخذه ويفرق بين رب الأرض والمشتري بأن رب الأرض يتملكه بنفقته
~~فملكه استند إلى أول وجوده بخلاف المشتري وإن غرسها أي الأرض المغصوبة
~~الغاصب أو بنى فيها ولو كان الغاصب شريكا في الأرض المغصوبة أو فعله أي غرس
~~أو بنى في الأرض أجنبي أو شريك من غير غصب بلا إذن رب الأرض أخذ أي ألزم
~~بقلع غراسه وقلع بنائه إذا طالبه رب الأرض بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم
~~ليس لعرق ظالم حق رواه § PageV09P237
~~<238> الترمذي وحسنه وفي رواية أبي داود والدارقطني من حديث عروة بن الزبير
~~قال ولقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله
~~عليه وسلم غرس ms1908 أحدهما نخلا في أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب
~~النخل أن يخرج نخله منها فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس وإنها
~~لنخل عم قال أحمد العم الطوال وأخذ الغاصب أيضا ب تسوية الأرض وأرش نقصها
~~لأنه ضرر حصل بفعله فلزمه إزالته كغيره وعليه أجرتها أي أجرة مثل الأرض مدة
~~احتباسها لأن منافعها ذهبت تحت يده العادية فكان عليه عوضها كالأعيان ثم إن
~~كانت آلات البناء من المغصوب بأن كان فيه لبن أو آجر أو ضرب منه لبنا أو
~~آجرا أو بنى به فيه ف عليه أجرتها مبنية لأن البناء والأرض ملك للمغصوبة
~~منه الأرض ولا أجرة للغاصب لبنائه وإلا تكن آلات البناء من المغصوب بل كانت
~~الآلات للغاصب فعليه أجرتها غير مبنية لأنه إنما غصب الأرض وحدها وأما
~~بناؤه بآلاته فله فلو أجرها أي أجر الغاصب الأرض المغصوبة المبنية بآلاته
~~مع ما بها من بناء فالأجرة المستقرة على المستأجر لهما أي مشتركة بين الأرض
~~ورب البناء بقدر قيمتهما أي قيمتي منفعتيهما فينظر كم أجرة الأرض مبنية ثم
~~أجرتها خالية فما بينهما فهو أجرة البناء § PageV09P238
~~<239> فيوزع ما يؤخذ من المستأجر على أجرة الأرض وأجرة البناء فيختص كل
~~واحد بأجرة ما له ولو جصص الغاصب الدار ونحوها أو زوقها فحكمها كالبناء
~~لأنه شغل ملك غيره بما لا حرمة له ولو غصب إنسان أرضا وغراسا من شخص واحد
~~فغرسه فيها فالكل لمالك الأرض ولا شيء للغاصب في نظير فعله لتعديه فإن
~~طالبه أي الغاصب ربها بقلعه أي الغراس وله في قلعه غرض صحيح أجبر الغاصب
~~عليه لأنه فوت على المالك غرضا مقصودا بالأرض فأوخذ بإعادتها إلى ما كانت
~~عليه وعليه أي الغاصب وفي نسخة وعلى تسوية الأرض وأرش نقصها وأرش نقص
~~الغراس لحصوله بتعديه وإن لم يكن للمالك في قلعه غرض صحيح لم يجبر الغاصب
~~على القلع لأنه سفه وإن أراد الغاصب قلعه أي قلع الغراس أو البناء ابتداء
~~من غير طلب من المالك فله منعه من القلع لأنهما ملكه فليس ms1909 لغيره التصرف
~~عليه بغير إذنه ويلزمه أي الغاصب أجرته أي المغصوب إذا بناه الغاصب بآلات
~~من المغصوب مبنيا لأن البناء والأرض ملك لربهما وتقدم وإن غصب أرضا لرجل
~~وغرسا من آخر وغرسه في الأرض ثم وقع النزاع في مؤنة القلع فكما لو حمل
~~السيل غرسا إلى أرض آخر § PageV09P239
~~<240> فنبت فيها على ما تقدم في العارية وهذا معنى كلام المجد فإذا قلنا
~~ليس له قلعه مجانا وغرم أرش النقص رجع رب الأرض به على الغاصب لأنه تسبب في
~~غرمه وكذا إذا زرع الأرض المغصوبة ببذر الغير هل له تبقيته بأجرة أو مجانا
~~على وجهين فإذا قلنا لا أجرة فهي على الغاصب وعلى الوجه الآخر تكون على
~~صاحبه هذا حاصل كلام المجد ورطبة ونحوه كنعناع وبقول مما يحرز مرة بعد أخرى
~~أو يتكرر حمله كقثاء وباذنجان كزرع فيما تقدم في أن رب الأرض إذا أدركه
~~قائما له أن يتملكه بنفقته لأنه ليس له أصل قوي أشبه الحنطة والشعير لا
~~كغرس أي ليس حكمه حكم الغرس وإذا غصب الأرض فغرسها وأثمرت فأدركها ربها بعد
~~أخذ الغاصب فهي له وكذا لو أدركها والثمرة عليها لأنها ثمرة شجره فكانت له
~~كأغصانها قدمه في المغني والشرح والفائق والرعايتين والحاوي الصغير وابن
~~رزين والمبدع وصححه الحارثي قال والقياس على الزرع ضعيف وعنه كالزرع إن
~~أدركها قبل الجذاذ أخذها وعليه النفقة واختاره القاضي ولو أراد مالك الأرض
~~المغصوبة أخذ البناء والغراس من الغاصب مجانا أو أراد أخذهما بالقيمة وأبى
~~مالكه أي الغراس أو البناء الإعطاء لم يكن له أي مالك ذلك لأنه عين مال § PageV09P240
~~<241> الغاصب فلم يملك رب الأرض أخذه كما لو وضع فيها أثاثا أو نحوه وقال
~~المجد في شرحه لصاحب الأرض تملك البناء والغراس بقيمته مقلوعا إذا كانت
~~الأرض تنقص بقلعه وإن اتفقا أي مالك الأرض ومالك الغراس أو البناء على
~~تعويضه أي على أن يعوض رب الأرض رب الغراس أو البناء عنه جاز لأن الحق لا
~~يعدوهما وإن وهب الغاصب الغراس والبناء لمالك الأرض ليتخلص ms1910 الغاصب من قلعه
~~فقبله المالك جاز لتراضيهما وإن أبى مالك الأرض قبوله أي الغراس أو البناء
~~من الغاصب وكان لرب الأرض في قلعه غرض صحيح لم يجبر رب الأرض على قبوله من
~~الغاصب لأنه يفوت غرضه الصحيح فإن لم يكن في قلعه غرض صحيح ففيه احتمالان
~~أحدهما أنه يسقط الطلب عن الغاصب بقلعه لأنه سفه وقد زاد زيادة تنفعه ولا
~~تضره والثاني لا لأنه عقد يعتبر له الرضا فلم يجبر عليه كالبيع قال في
~~الإنصاف الأولى أن لا يجبر وإن أخذ الغاصب أو غيره تراب أرض بغير إذن ربها
~~فضربه لبنا رده لأنه عين مال رب الأرض ولا شيء له في نظير عمله لتعديه به
~~إلا أن يجعل الغاصب فيه تبنا له أي للغاصب فله أن يحله أي اللبن ويأخذ تبنه
~~قال الحارثي لكن عليه ضمان اللبن لأنه قد تمحض للمالك ملكا إن كان يحصل منه
~~شيء لأنه عين ماله وإن لم يكن يحصل منه فليس له حله بغير إذن ربه لأنه تصرف
~~في مال الغير لغير حاجة وإن طالبه المالك بحله أي اللبن لزمه أي الغاصب حله
~~إن كان فيه أي الحل غرض صحيح وإلا فلا لأنه سفه § PageV09P241
~~<242> وإن جعله أي التراب بعد ضربه آجرا وهو اللبن المشوي أو فخارا بفتح
~~الفاء لزمه أي الغاصب رده للمالك ولا أجر له لعمله لأنه عدوان وليس له أي
~~الغاصب كسره أي الآجر أو الفخار ولا للمالك إجباره عليه أي الكسر لأنه
~~إضاعة مال بلا فائدة وإن غصب إنسان فصيلا أو مهرا ونحوه فأدخله داره فكبر
~~وتعذر خروجه بدون نقض الباب أو غصب خشبة وأدخلها داره ثم بنى الباب ضيقا
~~بحيث لا تخرج الخشبة إلا بنقضه وجب نقضه أي الباب لضرورة وجوب الرد ورد
~~الفصيل والخشبة لربهما ولا شيء على ربهما لأن المتعدي أولى بالضرر وإن كان
~~حصوله أي الفصيل في الدار من غير تفريط من صاحبها بأن دخل الفصيل بنفسه أو
~~أدخله ربه نقض الباب وضمانه على صاحب الفصيل لأنه لتحصيل ms1911 ماله فيغرم مالكه
~~أرش نقض البناء وإصلاحه وأما الخشبة إذا حصلت في الدار من غير تفريط صاحبها
~~فإن كان كسرها أكثر ضررا من نقض الباب بأن تنقص قيمتها بالكسر أكثر من أرش
~~نقضه وإصلاحه فكالفصيل فينقض الباب ويغرم صاحبها أرش نقضه وإصلاحه وإن كان
~~كسرها أقل ضررا كسرت ولا شيء على صاحب الدار لعدم عدوانه وإن كان حصوله أي
~~ما ذكر من الفصيل أو الخشبة في الدار بعدوان من صاحبه كمن غصب دارا وأدخلها
~~فصيلا أو خشبة أو § PageV09P242
~~<243> تعدى على إنسان فأدخل داره فرسا ونحوها بغير إذنه كسرت الخشبة وذبح
~~الحيوان المأكول وإن زاد ضرره على نقض البناء لأن ربه هو الذي أدخل الضرر
~~على نفسه بعدوانه وإن كان الحاصل من ذوات التركيب كالتوابيت والأسرة فكذلك
~~إن فرط مالك الدار نقض الباب من غير أرش وإن فرط مالكه فكك التركيب وإن باع
~~إنسان دارا وفيها ما يعسر إخراجه كخواب غير مدفونة وخزائن غير مسمورة لما
~~تقدم في البيع أنه يتناول المتصل بها حيوان وكان نقض الباب أقل ضررا من
~~بقاء ذلك في الدار أو من تفصيله أي ما يتأتى تفصيله كخزائن ومن ذبح الحيوان
~~المأكول نقض الباب وكان أرش نقضه وإصلاحه على البائع لأنه لتخليص ماله وكذا
~~لو باع دارا وله فيها أسرة وتعذر الإخراج والتفكيك وإن كان نقض الباب أكثر
~~ضررا من بقاء ذلك في الدار ومن تفصيله وذبح الحيوان لم ينقض الباب لعدم
~~فائدته ويصطلحان على ذلك بأن يشتريه مشتري الدار وغير ذلك بأن يهبه له
~~البائع ونحوه وهذا اختيار الموفق وقال القاضي وابن عقيل وصاحب التلخيص
~~وغيرهم بنقض الباب وعلى البائع ضمان النقض وإن غصب لوحا فرقع به سفينة لم
~~يقلع وهي أي السفينة في اللجة حتى تخرج السفينة منها أي اللجة وترسا إن خيف
~~عليها الغرق بقلعه لأن في قلعه إفسادا لمال الغير مع إمكان رد الحق § PageV09P243
~~<244> إلى مستحقه بعد زمن يسير بدونه ولو لم يكن فيها إلا مال الغاصب أو لم
~~يكن فيها ذو روح ms1912 محترم خلافا لأبي الخطاب لأنه أمكن رد المغصوب من غير
~~إتلاف كما لو كان فيها مال غيره وعليه أي الغاصب أجرته أي اللوح إليه أي
~~إلى رده لذهاب منافعه بيده وأرش نقصه إن نقص وإن كان اللوح في أعلاها أي
~~السفينة بحيث لا تغرق بقلعه لزمه قلعه ورده لربه كما لو كانت بالساحل
~~ولصاحب اللوح طلب قيمته حيث تأخر القلع لكونها في اللجة وخيف غرقها
~~للحيلولة فإذا أمكن رد اللوح إلى ربه استرجعه ورد القيمة لزوال الحيلولة
~~وعلى الغاصب الأجرة إلى حين بذله القيمة فقط ولا يملكه ببذلها بل يملكها
~~ربه وإن غصب خيطا فخاط به جرح حيوان محترم من آدمي أو غيره وخيف من قلعه أي
~~الخيط ضرر آدمي لم يقلع وعليه قيمته أو خيف من قلعه تلف غيره الآدمي فعليه
~~أي الغاصب قيمته أي الخيط لأنه تعذر رد الحق إلى مستحقه فوجب رد بدله وهو
~~القيمة ولا يلزمه القلع لأن الحيوان آكد حرمة من بقية المال وكذا لو شد
~~بالمغصوب جرحا يثغب دمه أو جبر به نحو ساق مكسور وغير المحترم مبتدأ خبره
~~كالمرتد والحربي والكلب العقور والخنزير فإذا خاط جرح ذلك بالخيط المغصوب
~~وجب رده § PageV09P244
~~<245> لأنه لا يتضمن تفويت ذي حرمة أشبه ما لو خاط به ثوبا وإن كان الحيوان
~~مأكولا وخاط جرحه بالخيط المغصوب وهو ملك للغاصب ذبح الحيوان ولو نقصت به
~~قيمته أكثر من ثمن الخيط أو لم يكن معدا لأكل كالخيل ولزمه أي الغاصب رده
~~أي الخيط لربه لأنه متمكن من رده بذبح الحيوان والانتفاع بلحمه ولا أثر
~~لتضرره بذلك لتعديه وإن كان الحيوان الذي خيط جرحه محترما غير مأكول رد
~~الغاصب قيمة الخيط لأن حرمة الحيوان آكد كما سبق وإن مات الحيوان الذي خيط
~~جرحه بالخيط المغصوب لزمه أي الغاصب رده أي الخيط لربه لزوال حرمة الحيوان
~~بموته إلا أن يكون آدميا معصوما فيرد القيمة أي قيمة الخيط لأن حرمة الآدمي
~~ميتا كحرمته حيا وإن غصب جوهرة فابتلعتها بهيمة فحكمها حكم الخيط الذي ms1913 خاط
~~به جرحها على ما سبق تفصيله ولو ابتلعت شاته أي شاة إنسان ونحوها أي الشاة
~~من كل ما يؤكل جوهرة آخر غير مغصوبة وتوقف إخراجها أي الجوهرة على ذبحها أي
~~الشاة ونحوها ذبحت بقيد كون الذبح أقل ضررا من الضرر الحاصل بتركها قاله
~~الموفق وغيره وقال الحارثي واختار الأصحاب عدم القيد لكون الذبح أقل ضررا
~~على ما مر في مثله وعلى مالك الجوهرة ضمان نقص الذبح لأنه لتخليص ماله إلا
~~أن يفرط مالك الشاة بكون يده عليها فلا شيء له مما نقصه الذبح لتفريطه § PageV09P245
~~<246> ولو أدخلت البهيمة رأسها في قدر ونحوه ولم يمكن إخراجه أي الرأس إلا
~~بذبحها وهي أي البهيمة مأكولة فقال الأكثرون منهم القاضي وابن عقيل إن كان
~~دخول رأسها لا بتفريط من أحد كسر القدر لرد ما حصل فيه بغير عدوان لربه
~~ووجب الأرش على مالك البهيمة لأنه لتخليص ماله وإن كان دخول رأسها بتفريط
~~مالكها بأن أدخل رأسها بيده في نحو القدر أو كانت يده عليها حال الدخول
~~ونحوه ذبحت غير ضمان على رب الإناء لأن التفريط من جهته فهو أولى بالضرر
~~ممن لم يفرط وإن كانت الفعلة بتفريط مالك القدر بأن أدخله بيده أو ألقاها
~~أي القدر في الطريق كسرت القدر أو نحوها ولا أرش لها على رب الشاة ونحوها
~~لأن المفرط أولى بالضرر وقال الموفق والشارح يعتبر أقل الضررين فإن كان
~~الكسر هو الأقل تعين وإلا ذبح والعكس كذلك ثم قال من أيهما كان التفريط
~~فالضمان عليه وإن لم يحصل تفريط من واحد منهما فالضمان على صاحب البهيمة إن
~~كسر القدر وإن ذبحت البهيمة فالضمان على صاحب القدر ولو قال من عليه الضمان
~~أنا أتلف مالي ولا أغرم شيئا للآخر كان له ذلك لأنه رضي بإضرار نفسه وإن
~~كانت البهيمة التي أدخلت رأسها في نحو القدر غير مأكولة كسرت القدر ولا
~~تقتل البهيمة بحال § PageV09P246
~~<247> ولو اتفقا على القتل لم يمكنا منه لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن
~~ذبح الحيوان لغير مأكلة ويحرم ms1914 ترك الحال على ما هو عليه لما فيه من تعذيب
~~الحيوان ومن وقع في نحو محبرته دينار ونحوه كجوهرة لغيره بتفريط صاحبها أي
~~المحبرة فلم يخرج الدينار منها كسرت مجانا أي ولا شيء على رب الدينار لرب
~~المحبرة لأنه المفرط وإن لم يفرط رب المحبرة خير رب الدينار فرط أو لم يفرط
~~بين تركه فيها إلى أن تنكسر وبين كسرها وعليه قيمتها لأنه لتخليص ماله فإن
~~بذل ربها بدله وجب قبوله ولم يجز له كسرها لأنه بذل له ما لا يتفاوت به حقه
~~دفعا للضرر عنه فلزمه قبوله لما فيه من الجمع بين الحقين فإن بادر رب
~~الدينار فكسر المحبرة عدوانا لم يلزمه أكثر § PageV09P247
~~<248> من قيمتها كسائر المتلفات وإن كان السقوط لا بفعل أحد بأن سقط من
~~مكان أو ألقاه طائر أو هر وجب الكسر وعلى رب الدينار الأرش أي أرش ما نقص
~~بالكسر لأنه لتخليص ماله فإن كانت المحبرة ثمينة أي غالية الثمن وامتنع رب
~~الدينار من ضمانها في مقابلة الدينار فيقال له إن شئت أن تأخذ دينارك فاغرم
~~أرش كسرها وإلا تشأ أن تأخذه فاترك الدينار حتى تنكسر ولا شيء لك بدله ولو
~~غصب إنسان الدينار أو نحوه فألقاه في محبرة آخر أو نحوها من كل إناء ضيق
~~الرأس أو سقط الدينار فيها أي المحبرة بغير فعله أي الغاصب تعين الكسر لرد
~~عين المال المغصوب من غير إضاعة مال وعلى الغاصب ضمانها إلا أن يزيد ضرر
~~الكسر على التبقية فيسقط الكسر ويجب على الغاصب ضمان الدينار فيعطى رب
~~الدينار بدله ولا تكسر لأن في كسرها إذن إضاعة للمال وهي منهي عنها ولو
~~بادر رب الدينار وكسرها لم يلزمه إلا قيمتها وجها واحدا قاله في الإنصاف
~~وغيره فصل وإن زاد المغصوب بيد الغاصب أو غيره لزمه رده بزيادته متصلة كانت
~~كالسمن وتعلم صنعة أو منفصلة كالولد من بهيمة وكذا من أمة إلا أن يكون
~~جاهلا فهو حر ويفديه بقيمته يوم الولادة § PageV09P248
~~<249> ويأتي والكسب لأنه من نماء المغصوب وهو لمالكه ms1915 فلزمه رده كالأصل ولو
~~غصب جارحا فصاد به أو قوسا أو سهما قاله في المغني فصاد الغاصب أو غيره به
~~أو غصب شبكة أو شركا أو فخا ونحوه فأمسك الشرك أو الشبكة شيئا أو غصب فرسا
~~فصاد عليه أو غنم فهو لمالكه أي فالصيد في الكل وغنم الفرس لمالك الجارح
~~والقوس والشبكة والشرك والفرس لأن ذلك كله بسبب ملكه فكان له كما لو غصب
~~عبدا فصاد ولا أجرة له أي لا يلزم الغاصب أجرة للجارح أو القوس أو الشبكة
~~أو الشرك أو الفرس مدة اصطياده وغزو الفرس لأن منافع المغصوب في هذه المدة
~~عادت إلى المالك فلم يستحق عوضها على غيره كما لو زرع الغاصب الأرض
~~المغصوبة فأخذ المالك الزرع بنفقته وكذا لو غصب عبدا فصاد أو كسب فهو لسيده
~~ولا أجرة للعبد على الغاصب في مدة كسبه وصيده لما تقدم وإن غصب كلبا وصاد
~~به ففي التلخيص هو للغاصب وإن غصب منجلا فقطع الغاصب غيره به خشبا أو حشيشا
~~فهو أي الخشب أو الحشيش للغاصب لحصول الفعل منه كالحبل المغصوب يربط به
~~الغاصب ما يجمعه من حطب ونحوه وكما لو غصب سيفا فقاتل به وغنم وإن غصب ثوبا
~~فقصره الغاصب بنفسه أو بأجرة أو غصب غزلا فنسجه أو غصب فضة أو حديدا فضربه
~~إبرا أو أواني أو § PageV09P249
~~<250> غيرها أو غصب خشبا فنجره بابا أو نحوه كرفوف أو غصب شاة فذبحها
~~وشواها لزمه رد ذلك وأرش نقصه ولا شيء له في نظير عمله لتعديه وذبحه أي
~~الغاصب إياها أي الشاة لا يحرمها بمعنى أنها ليس هو أي الشأن أن الشاة صارت
~~كالميتة لأنها مذكاة ممن فيه أهلية الذكاة لكن لا يجوز للغاصب ولا غيره
~~أكلها ولا التصرف فيها إلا بإذن مالكها كسائر الأموال ويأتي في القطع في
~~السرقة أو غصب طينا فضربه لبنا أو آجرا أو فخارا أو غصب حبا فطحنه أو دقيقا
~~فعجنه وخبزه ونحوه رد ذلك إلى مالكه لأنه عين ماله ولأنه لو فعله بملكه لم
~~يزل عنه ms1916 فكذا بملك غيره بزيادته إن زاد وأرش نقصه إن نقص لكونه حصل بفعله
~~ولا فرق بين نقص العين أو القيمة أو هما ولا شيء له أي للغاصب بعمله المؤدي
~~إلى الزيادة لأنه تبرع في ملك غيره فلم يستحق لذلك عوضا كما لو غلى زيتا
~~فزادت قيمته لكن إن أمكن الرد إلى الحالة الأولى كحلي ودراهم ونحوهما من
~~أوان من حديد ونحوه وسكاكين ونعال فللمالك إجباره أي الغاصب على الإعادة
~~إلى الحالة الأولى لأن عمل الغاصب في المغصوب محرم فملك المالك إزالته مع
~~الإمكان وظاهر كلامهم هنا وإن لم يكن فيه غرض صحيح لكن مقتضى ما تقدم إنما
~~يملك إجباره إذا كان فيه غرض صحيح وجزم به الحارثي § PageV09P250
~~<251> وما لا يمكن رده إلى حالته الأولى كالأبواب والفخار ونحوهما كالآجر
~~والشاة إذا ذبحها وشواها والحب طحنه فليس للغاصب إفساده ولا للمالك إجباره
~~عليه لأنه إضاعة مال بغير منفعة وتقدم بعضه وإن غصب أرضا فحفر فيها بئرا أو
~~شق فيها نهرا أو نحوه كقناة ودولاب فلربها إلزامه بطمها أي البئر ونحوها إن
~~كان الطم لغرض صحيح لعدوانه بالحفر ولأنه يضر بالأرض وإن أراد الغاصب طمها
~~فإن كان الطم لغرض صحيح كإسقاط ضمان ما يقع فيها أي البئر أو يكون الغاصب
~~قد نقل ترابها إلى ملكه أو إلى ملك غيره أو إلى طريق يحتاج إلى تفريغه فله
~~أي الغاصب طمها بترابها حيث بقي فلو فات بسيل أو ريح ونحوه فله الطم بغيره
~~من جنسه لا برمل أو كناسة ونحوها ذكره الحارثي من غير إذن ربها تخلصا من
~~ذلك الضرر وإن لم يكن له أي الغاصب غرض صحيح في الطم مثل أن يكون الغاصب قد
~~وضع التراب في أرض مالكها أو وضعه في موات وأبرأه المالك من ضمان ما يتلف
~~بها أي البئر ونحوها وتصح البراءة منه قال في المغني والشرح لأن الضمان
~~إنما يلزمه لوجود التعدي فإذا رضي صاحب الأرض زال التعدي فيزول الضمان وليس
~~هذا إبراء مما لم يجب وإنما هو إسقاط للتعدي ms1917 برضاه به أو منعه المالك منه
~~أي الطم لم يملك الغاصب طمها § PageV09P251
~~<252> في هذه الصور لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه لغير غرض صحيح ومنعه
~~من الطم رضا بالحفر فيكون بمنزلة إبرائه من ضمان ما يتلف بها ولو كشط
~~الغاصب تراب الأرض المغصوبة فطالبه المالك برده وفرشه لزمه أي الغاصب ذلك
~~أي الرد والفرش وظاهره وإن لم يكن فيه غرض صحيح وهو أحد وجهين أطلقهما في
~~المبدع وغيره وإن أراده أي فرش التراب كما كان الغاصب وأباه المالك فله أي
~~الغاصب فعله لغرض صحيح مثل إن كان الغاصب نقله إلى ملك لنفسه فيرده لينتفع
~~بالمكان أو كان الغاصب طرحه في ملك غيره أو في طريق يحتاج إلى تفريغه أي
~~ملك غيره أو الطريق وإن كان الغاصب أراد فرش التراب الذي كشطه لا لغرض صحيح
~~فلا يمكن منه بلا إذن المالك لأن فيه تصرفا في ملك الغير بغير إذنه لغير
~~حاجة وإن غصب حبا فزرعه أو غصب بيضا فصار البيض فراخا أو غصب نوى فغرسه
~~فصار غرسا أو غصب غصنا فغرسه فصار شجرا رده الغاصب لمالكه لأنه عين مالي
~~مالكه ولا شيء له أي للغاصب في عمله لأنه تبرع به وإن نقص المغصوب ولو كان
~~نقصه بنبات لحية عبد أمرد أو كان نقصه ب ذهاب رائحة مسك أو قطع ذنب حمار
~~ونحوه كبغل وفرس ضمن الغاصب نقصه الحاصل قبل رده لأنه ضمان مال من غير
~~جناية فكان الواجب ما نقص إذ القصد بالضمان جبر حق المالك بإيجاب قدر ما
~~فوت عليه ولأنه لو فات الجميع لوجبت قيمته فإذا § PageV09P252
~~<253> فات منه شيء وجب قدره من القيمة كغير الحيوان ولا يضمن الغاصب ربحا
~~فات بحبس مال تجارة عن مالكه مدة يمكن أن يربح فيها لأنه لا وجود له ونص
~~الإمام أحمد في طيرة جاءت إلى قوم فازدوجت عندهم وفرخت أن الفراخ تبع للأم
~~ويرد على أصحاب الطيرة فراخها كولد الأمة والبهيمة قال في المبدع ويرجع على
~~ربها بما أنفقه إن نوى الرجوع ms1918 به وإلا فلا انتهى هو واضح إن تعذر استئذانه
~~كما تقدم وإن غصب شاة أو بقرة أو بدنة ونحوها وأنزى عليها فحله فالولد
~~لمالك الأم كولد الأمة ولا أجرة للفحل لعدم إذن ربها ولأنه لا تصح إجارته
~~لذلك قلت وكذا لو غصب نخلة وحصل منها منها فإنه لمالكها لأنه من نمائها
~~ككسب العبد وولد الأمة وإن غصب فحل غيره فأنزاه على شاته فالولد له أي
~~للغاصب تبعا للأم ولا يلزمه أجرة الفحل لأنه لا تصح إجارته لذلك لكن إن نقص
~~الفحل بالإنزاء أو غيره لزمه أي الغاصب أرش نقصه لتعديه فصل وإن نقص
~~المغصوب بيد الغاصب أو غيره لزمه أي الغاصب ضمانه أي النقص بقيمته أي النقص
~~فيقوم صحيحا § PageV09P253
~~<254> وناقصا وبغرم الغاصب ما بينهما لأنه ضمان مال من غير جناية فكان
~~الواجب ما نقص إذ القصد بالضمان جبر حق المالك بإيجاب قدر ما فوت عليه
~~ولأنه لو فات الجميع لوجبت قيمته فإذا فات منه شيء وجب قدره من القيمة ولو
~~كان ما نقص رقيقا أو بعضه بأن عمي أو خرس ونحوه أو ذهبت يده أو رجله
~~ونحوهما بنحو أكلة ولا يضمن ما ذهب من الرقيق بمقدر من الحر كيده فلا يجب
~~فيهما نصف القيمة ولا تجب القيمة في ذهاب نحو بصره أيضا إذا لم يجن بالبناء
~~للمفعول عليه أي الرقيق وإن جني عليه أي الرقيق المغصوب من الغاصب أو غيره
~~ضمنه أي ضمن الغاصب الذاهب بالجناية بأكثر الأمرين من أرش نقص قيمة المجني
~~عليه أو دية المقطوع لأن سبب كل واحد منهما وجد فوجب أكثرهما ودخل الآخر
~~فيه فإن الجناية واليد وجدا فيه جميعا فلو غصب عبدا قيمته ألف فزادت قيمته
~~عنده إلى ألفين ثم قطع يده فصار يساوي ألفا وخمسمائة كان عليه مع رده ألف
~~وإن كان القاطع ليده غير الغاصب وقد نقصت قيمته مائتين قبل وصار بعد القطع
~~يساوي أربعمائة كان على الجاني أربعمائة لأن جنايته مضمونة بنصف القيمة وهي
~~حين القطع ثمانمائة وعلى الغاصب مائتان لأنها نقصت ms1919 من قيمة العبد في يده
~~وللمالك تضمين الغاصب ما عليه وعلى الجاني لأن ما وجد في يده في حكم
~~الموجود منه ويرجع غاصب غرم الجميع لمالك على جان بأرش جناية فقط لاستقرار
~~ضمانه عليه لأنه أرش جنايته فلا يجب عليه أكثر منه § PageV09P254
~~<255> وللمالك تضمين الجاني أرش الجناية ولا يرجع به على أحد لأنه لم يضمنه
~~أكثر مما وجب عليه ويضمن الغاصب ما بقي من النقص ولا يرجع به على أحد فإن
~~خصاه أي خصى الغاصب أو غيره العبد المغصوب ولو زادت قيمته بالخصاء أو قطع
~~الغاصب أو غيره منه أي المغصوب ما تجب فيه دية كاملة من الحر كأنفه أو ذكره
~~أو يديه لزمه رده ورد قيمته ولا يملكه الجاني لأن المتلف البعض فلا يقف
~~ضمانه على زوال الملك كقطع خصيتي ذكر مدبر ولأن المضمون هو المفوت فلا يزول
~~الملك عن غيره بضمانه كما لو قطع تسع أصابع وإن كان المغصوب دابة ونقصت
~~بجناية أو غيرها ضمن الغاصب ما نقص من قيمتها ولو كان النقص بتلف إحدى
~~عينيها أي الدابة فيغرم أرش نقصها فقط لأنه الذي فوته على المالك وما روى
~~زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في عين الدابة بربع قيمتها
~~وروي عن عمر قال في المبدع لا نعرف صحته بدليل احتجاج § PageV09P255
~~<256> أحمد بقول عمر دونه مع أن قول عمر محمول على أن ذلك كان قدر نقصها
~~ولو كان تقدير الواجب في العين نصف الدية كعين الآدمي وإن نقصت قيمة العين
~~المغصوبة بتغير السعر بأن نزل السعر لذهاب نحو موسم لم يضمن الغاصب ما نزل
~~السعر سواء ردت العين أو تلفت لأن المغصوب لم تنقص عينه ولا صفته فلم يلزمه
~~شيء سوى رد المغصوب أو بدله والفائت إنما هو رغبات الناس ولا تقابل بشيء
~~وإن نقصت قيمة المغصوب لمرض ثم عادت القيمة ببرئه رده ولا شيء عليه أو
~~ابيضت عينه أي المغصوب من عبد أو أمة ثم زال بياضها ونحوه بأن نسي صنعة
~~فنقصت قيمته ms1920 ثم تعلمها رده الغاصب ولم يلزمه شيء لأن القيمة لم تنقص فلم
~~يلزمه شيء وإن استرده المالك معيبا مع الأرض ثم زال العيب في يد مالكه أي
~~المغصوب لم يجب على مالكه رد الأرش لاستقراره أي الأرش بأخذ العين ناقصة عن
~~حال غصبها نقصا أثر في قيمته وكذا لو أخذ المالك المغصوب بعد تعيبه بغير
~~أرش ثم زال العيب في يده أي المالك لم يسقط الأرش لاستقراره بالرد § PageV09P256
~~<257> بخلاف ما لو برئ قبل رده وإن زادت قيمة المغصوب لمعنى في المغصوب من
~~كبر وسمن وهزال عن سمن مفرط وتعلم صنعة ونحو ذلك كزوال عجمة وتعلم علم ثم
~~نقصت القيمة بزوال ذلك ضمن الغاصب الزيادة لأنها زادت على ملك مالكها فلزم
~~الغاصب ضمانها كما لو كانت موجودة حال الغصب وفارق زيادة السعر لأنها لو
~~كانت موجودة حال الغصب لم يضمنها والصناعة إن لم تكن من عين المغصوب فهي
~~صفة فيه ولذلك يضمنها إذا طولب برد العين وإن عاد مثل الزيادة الأولى من
~~جنسها مثل أن غصب عبدا ف سمن فزادت قيمته ثم نقصت قيمته بزوال ذلك السمن ثم
~~سمن فعادت قيمته كما كانت لم يضمن الغاصب ما نقص أولا ثم عاد لأن ما ذهب من
~~الزيادة عاد وهو بيده أشبه ما لو مرضت فنقصت قيمتها ثم برئت فعادت القيمة
~~وكذا لو نسي صنعة ثم تعلمها أو بدلها فعادت قيمته كما كانت لم يضمن شيئا
~~وإن كانت الزيادة الحاصلة من غير جنسها أي الزيادة الذاهبة مثل أن غصب عبدا
~~قيمته مائة فتعلم صنعة فصار يساوي مائتين ثم نسيها فصار يساوي مائة ثم سمن
~~فصار يساوي مائتين لم يسقط ضمانها لأنه لم يعد ما ذهب بخلاف التي قبلها وإن
~~غصب عبدا أو أمة مفرطا في السمن فهزل فزادت قيمته § PageV09P257
~~<258> بذلك أو لم تنقص ولم تزد رده الغاصب ولا شيء عليه لأن الشرع إنما
~~أوجب في مثل هذا ما نقص من قيمته ولم يقدر بدله ولم تنقص قيمته فلم يجب
~~عليه شيء غير رده ms1921 وإن نقص المغصوب قبل رده نقصا غير مستقر بأن يكون ساريا
~~غير واقف كحنطة ابتلت وعفنت وطلبها مالكها قبل بلوغها إلى حالة يعلم فيها
~~قدر أرش نقصها خير مالكها بين أخذ مثلها من مال غاصب وبين تركها بيد غاصب
~~حتى يستقر فسادها فيأخذها ويأخذ أرش نقصها لأنه لا يجب له المثل ابتداء
~~لوجود عين ماله ولا أرش العيب لأنه لا يمكن معرفته ولا ضبطه إذن وحيث كان
~~كذلك صارت الخيرة إلى المالك لأنه إذا رضي بالتأخير سقط حقه من التعجيل
~~فيأخذ العين عند استقرار فسادها لأنها ملكه ويأخذ من الغاصب أرش نقصها لأنه
~~حصل تحت يده العادية أشبه تلف جزء من المغصوب وقوله فإن استقر النقص قبل رد
~~المغصوب أخذها أي الحنطة مالكها وأخذ الأرش لما سبق ينبغي حمله على ما إذا
~~استقر قبل الطلب لئلا يتكرر مع الذي قبله وإن جنى القن المغصوب قبل رده
~~فعلى الغاصب أرش جنايته لأن جنايته نقص فيه لتعلقها برقبته فكان مضمونا على
~~الغاصب كسائر نقصه سواء في ذلك ما يوجب القصاص أو المال وسواء جنى القن
~~المغصوب على سيده أو على أجنبي لأن جنايته على سيده من جملة جناياته فكانت
~~مضمونة على الغاصب كالجناية § PageV09P258
~~<259> على الأجنبي وكذا حكم ما أتلفه القن المغصوب من مال أجنبي أو سيده
~~لما سبق ولا يسقط ذلك برد الغاصب له لأن السبب وجد في يده فلو بيع في
~~الجناية بعد الرد رجع ربه على الغاصب بالقدر المأخوذ منه لاستقراره عليه
~~وجنايته أي المغصوب على غاصبه وعلى ماله هدر لأنها جناية لو كانت على أجنبي
~~لوجب أرشها على الغاصب فلو وجب له شيء لوجب على نفسه إلا في قود لأنه حق
~~تعلق بنفسه لا يمكن تضمينه لغيره فاستوفي منه فلو قتل المغصوب عبدا لأحدهما
~~أي للغاصب أو غيره من أجنبي أو سيده عمدا فله أي سيد المقتول قتله به ثم
~~يرجع السيد بقيمته على الغاصب فيهن لأنه تلف في يده أشبه ما لو مات بيده
~~وفي المستوعب من استعان ms1922 بعبد غيره بلا إذن سيده فحكمه أي المستعين حكم
~~الغاصب حال استخدامه فيضمن جنايته ونقصه وجزم به في المبدع وكذا في المنتهى
~~في الديات ويضمن الغاصب زوائد الغصب كالثمرة إذا تلفت أو نقصت وك الولد إذا
~~ولدته أمه حيا ثم مات سواء حملت به أمه عنده أي الغاصب أو غصبها حاملا لأنه
~~مال مغصوب حصل في يده فيضمنه بالتلف كأصل وإن ولدته ميتا من غير جناية لم
~~يضمنه إن كان غصبها حاملا لأنه لم تعلم حياته وإن كانت قد حملت به عنده
~~وولدته ميتا فكذلك عند القاضي وابن عقيل وصاحب التلخيص وقدمه في المغني § PageV09P259
~~<260> والشرح والفروع والفائق وصححه في الإنصاف وعند أبي الحسين بن القاضي
~~يضمنه بقيمته لو كان حيا وقال الموفق ومن تبعه والأولى أنه يضمنه بعشر قيمة
~~أمه قال في تصحيح الفروع عن اختيار الموفق وهو الصواب ويحتمل الضمان بأكثر
~~الأمرين قال الحارثي وهو أقيس وإن ولدته ميتا بها أي بجناية يضمنه الجاني
~~بعشر قيمة أمه لما يأتي في الجنايات وكذا ولد بهيمة مغصوبة حكمه حكم أمه
~~فيما سبق من التفصيل لكن إذا ولدته ميتا بجناية يضمن بما نقص أمه لا بعشر
~~قيمتها كما يأتي في الجنايات فصل وإن خلط الغاصب المغصوب بماله على وجه
~~يتميز فقد سبق الكلام عليه وإن كان على وجه لا يتميز المغصوب عن غيره مثل
~~إن خلط حنطة بمثلها أو خلط دقيقا بمثله أو زيتا بمثله أو نقدا بمثله لزمه
~~أي الغاصب مثله أي المغصوب منه أي المختلط من المغصوب وغيره لأنه قدر على
~~دفع بعض ماله إليه مع رد المثل في الباقي فلم ينتقل إلى بدله في الجميع كما
~~لو غصب صاعا فتلف بعضه ولا يجوز للغاصب أن يتصرف في قدر ما له منه بدون إذن § PageV09P260
~~<261> المغصوب منه لأنها قسمة فلا تجوز بغير رضا الشريكين ولا يجوز أيضا
~~للغاصب إخراج قدر الحرام منه أي المختلط بدون إذن المغصوب منه لأنه اشتراك
~~فلا يقاسم نفسه لا استهلاك وأنكر الإمام قول من قال يخرج ms1923 منه قدر ما خالطه
~~هذا إن عرف ربه وإلا تصدق به عن ربه وما بقي حلال وإن عبر الحرام الثلث قال
~~أحمد في الذي يعامل بالربا يأخذ رأس ماله ويرد الفضل إن عرف ربه وإلا تصدق
~~به ولا يؤكل عنده شيء وإن شك في قدر الحرام تصدق بما يعلم أنه أكثر منه نص
~~عليه وإن خلطه أي المغصوب بدونه من جنسه أو خلطه بخير منه من جنسه أو خلطه
~~بغير جنسه مما له قيمة ولو بمغصوب مثله لآخر وكان الخلط على وجه لا يتميز
~~كزيت بشيرج فهما أي مالكا المخلوطين شريكان بقدر قيمتهما فيباع الجميع
~~ويدفع إلى كل واحد قدر حقه كاختلاطهما من غير غصب لأنه إذا فعل ذلك وصل كل
~~منهما إلى حقه فإن نقص المغصوب عن قيمته منفردا فعلى الغاصب ضمان النقص
~~لأنه حصل بفعله وإن خلطه بما لا قيمة له كزيت بماء فإن أمكن تخليصه خلصه
~~ورده ونقصه وإلا أو كان يفسده فعليه مثله وإن اختلط درهم لإنسان بدرهمين
~~لآخر من غير غصب فتلف درهمان اثنان فما بقي وهو درهم فهو بينهما نصفين لأنه § PageV09P261
~~<262> يحتمل أن يكون التالف الدرهمين فيختص صاحب الدرهم به ويحتمل أن يكون
~~التالف درهما لهذا ودرهما لهذا فيختص صاحب الدرهمين بالباقي فتساويا لا
~~يحتمل غير ذلك ومال كل واحد منهما متميز قطعا بخلاف المسائل المتقدمة غايته
~~أنه أبهم علينا ذكره في الإنصاف وقال في تصحيح الفروع قلت ويحتمل القرعة
~~وهو أولى لأنا متحققون أن الدرهم لواحد منهما يشركه فيه غيره وقد اشتبه
~~علينا فأخرجناه بالقرعة كما في نظائره وهو كثير ولم أره لأحد من الأصحاب
~~فمن الله به فله الحمد وإن خلطه أي المغصوب بغير جنسه فتراضيا على أن يأخذ
~~المغصوب منه أكثر من حقه أو أقل منه جاز لأن بدله من غير جنسه فلا تحرم
~~الزيادة بينهما بخلاف ما لو خلطه بجيد أو رديء واتفقا على أن يأخذ أكثر من
~~حقه من الرديء أو دون حقه من الجيد لم يجز لأنه ربا ms1924 وإن كان بالعكس فرضي
~~بأخذ دون حقه من الرديء أو سمح الغاصب بدفع أكثر من حقه من الجيد جاز لأنه
~~لا مقابل للزيادة وإن غصب ثوبا فصبغه الغاصب بصبغة أو غصب سويقا فلته
~~الغاصب بزيته فنقصت قيمتهما أي قيمة الثوب والصبغ أو قيمة الزيت والسويق أو
~~نقصت قيمة أحدهما ضمن الغاصب النقص لأنه حصل بتعديه فضمنه كما لو أتلف بعضه
~~وإن كان النقص بسبب تغير الأسعار لم يضمنه وإن لم تنقص قيمتهما ولم تزد أو
~~زادت قيمتهما فهما أي § PageV09P262
~~<263> رب الثوب والصبغ أو رب السويق والزيت شريكان في الثوب وصبغه أو
~~السويق وزيته بقدر ملكيهما فيباع ذلك ويوزع الثمن على قدر القيمتين وكذا لو
~~غصب زيتا فجعله صابونا وإن زادت قيمة أحدهما من ثوب أو صبغ أو سويق أو زيت
~~فالزيادة لصاحبه يختص بها لأن الزيادة تبع للأصل هذا إذا كانت الزيادة لغلو
~~سعر فإن حصلت الزيادة بالعمل فهي بينهما لأن ما عمله الغاصب في العين
~~المغصوبة لمالكها حيث كان أثرا وزيادة مال الغاصب له قاله في شرح المنتهى
~~وإن أراد أحدهما أي مالك الثوب أو الغاصب قلع الصبغ من الثوب لم يجبر الآخر
~~عليه لأن فيه إتلافا لملكه وإن أراد المالك للثوب بيع الثوب فله ذلك لأنه
~~ملكه وهو عين وصبغه باق للغاصب ولو أبى الغاصب بيع الثوب فلا يمنع منه
~~مالكه لأنه لا حجر له عليه في ملكه وإن أراد الغاصب بيعه أي الثوب المصبوغ
~~لم يجبر المالك لحديث إنما البيع عن تراض وإن بذل الغاصب لرب الثوب قيمته
~~ليملكه أو بذل رب الثوب قيمة الصبغ للغاصب ليملكه لم يجبر الآخر لأنها
~~معاوضة لا تجوز إلا بتراضيهما وصحح الحارثي أن لمالك الثوب تملك الصبغ
~~بقيمته ليتخلص من الضرر وإن وهب الغاصب الصبغ للمالك للثوب أو غصب دارا
~~وزوقها ثم وهب تزويق الدار نحوهما للمالك لزمه أي المالك § PageV09P263
~~<264> قبوله لأنه صار من صفات العين فهو كزيادة الصفة في المسلم فيه كنسج
~~غزل وقصر ثوب وعمل حديد إبرا أو سيوفا ms1925 ونحوهما كسكاكين ونعالات وأوان ولا
~~يلزم المالك إذا غصب منه خشبا وجعله بابا ثم وهبه المسامير قبوله هبة
~~مسامير سمر بها بابا مغصوبا لأنها أعيان متميزة أشبهت الغراس وإن غصب صبغا
~~فصبغ به الغاصب ثوبه أو غصب زيتا فلت به الغاصب سويقه فهما شريكان بقدر
~~حقيهما في ذلك فيباعان ويوزع الثمن على قدر الحقين لأنه بذلك يصل كل منهما
~~لحقه ويضمن الغاصب النقص إن وجد لحصوله بفعله ولا شيء له إن زاد المغصوب في
~~نظير عمله لتبرعه به وإن غصب ثوبا وصبغا من واحد فصبغه به رده الغاصب ورد
~~أرش نقصه إن نقص لتعديه به ولا شيء له في زيادته بعمله فيه لأنه متبرع به
~~وإن كانا من اثنين اشتركا في الأصل والزيادة بالقيمة وما نقص من أحدهما
~~غرمه الغاصب وإن نقص السعر لنقص سعر الثياب أو الصبغ أو لنقص سعرهما لم
~~يضمنه الغاصب ونقص كل واحد منها من صاحبه وإن أراد أحدهما قلع الصبغ لم
~~يجبر الآخر وكذا لو غصب سويقا من واحد وزيتا من آخر ولته به أو نشا وعسلا
~~من اثنين وعقده حلوى § PageV09P264
~~<265> وإنقاء الثوب الدنس بالصابون من الغاصب وإن أورث نقصا في الثوب ضمنه
~~الغاصب لحصوله بفعله وإن زاد الثوب ف الزيادة للمالك ولا شيء للغاصب في
~~عمله لتبرعه ولو غصبه أي الثوب نجسا لم يملك الغاصب تطهيره بغير إذن ربه
~~كسائر التصرفات وليس للمالك للثوب تكليفه أي الغاصب به أي بتطهيره لأن
~~نجاسته لم تحصل بيده وإن كان الثوب حين الغصب طاهرا فنجس عنده أي الغاصب لم
~~يكن له أي الغاصب أيضا تطهيره بغير إذن ربه لما سبق وله أي المالك إلزامه
~~أي الغاصب به أي بتطهيره لأنه تنجس تحت يده العادية وما نقص من قيمة الثوب
~~بسبب الغسل فعليه أي الغاصب أرشه لأنه نقص حصل في يده ولو رده أي رد الغاصب
~~الثوب نجسا فمؤنة تطهيره على الغاصب لأنه كالنقص الحاصل في يده فصل وإن وطئ
~~الغاصب الجارية المغصوبة مع العلم بالتحريم أي تحريم ms1926 الوطء فعليه أي الغاصب
~~الحد أي حد الزنا لأنها ليست زوجة له ولا ملك يمين ولا شبهة تدرأ الحد وكذا
~~هي أي الجارية يلزمها الحد إن طاوعت على الزنا وكانت من أهل الحد بأن كانت
~~مكلفة غير جاهلة بالتحريم وعليه أي الغاصب بوطئها مهر مثلها بكرا إن كانت
~~بكرا كما صرح به الحارثي وإلا فثيبا ولو كانت مطاوعة لأنه حق § PageV09P265
~~<266> للسيد فلا يسقط بمطاوعتها كما لو أذنت في قطع يدها وعلى الغاصب أيضا
~~أرش البكارة التي أزالها لأنه جزء منها ولأن كلا من المهر والأرش يضمن
~~منفردا بدليل أنه لو وطئها ثيبا وجب مهرها ولو افتضها بإصبعه وجب أرش
~~بكارتها فلذلك يجب أن يضمنها إذا اجتمعا ويأتي في النكاح أن أرش بكارة
~~الحرة يندرج في مهرها وعلى الغاصب ردها أي الجارية إلى سيدها لما تقدم أول
~~الباب وإن ولدت الجارية من غاصب عالم بالحال فالولد رقيق للسيد تبعا لأمه
~~لأنه من نمائها ويضمن الغاصب نقص الولادة لحصوله بتعديه ولا ينجبر نقص
~~الولادة بزيادة الولد كما لا ينجبر به نقص غير الولادة وإن تلفت الجارية
~~فعليه أي الغاصب قيمتها وإن ردها أي رد الغاصب الجارية حاملا فماتت في يد
~~المالك بسبب الولادة وجب ضمانها على الغاصب لأنه أثر فعله كما لو استرد
~~الحيوان المغصوب وقد جرحه الغاصب فسرى الجرح إلى النفس عند المالك فمات
~~وتقدم قريبا إذا ولدته ميتا فلا ضمان إن لم يكن بجناية ويضمنه سقطا بعشر
~~قيمة أمه وإن كان الغاصب جاهلا بالتحريم ومثله يجهله لقرب عهده بالإسلام أو
~~كونه نشأ ببادية بعيدة يخفى عليه مثل هذا وكذا جاهل § PageV09P266
~~<267> الحال بأن اشتبهت عليه بأمته أو زوجته في نحو ظلمة أو اشتراها من
~~الغاصب يظنها أمته أو تزوجها منه على أنها حرة ونحوه فلا حد عليه أي الواطئ
~~للشبهة وعليه المهر وأرش البكارة ونقص الولادة لأن ذلك إتلاف يستوي فيه
~~الجاهل والعالم والولد حر لاعتقاد الواطئ الإباحة نسبه لا حق للغاصب للشبهة
~~وكذا لو كان من غير الغاصب جاهلا وقوله ms1927 إن انفصل حيا وعليه فداؤه بقيمته
~~يوم انفصاله فيه تقديم وتأخير أي وعليه فداء الولد بقيمته يوم ولادته إن
~~انفصل حيا فيفديه الواطئ للسيد لأنه حال بينه وبين السيد ثبوت رقه باعتقاده
~~وإنما اعتبرت قيمته يوم الولادة لأنه أول حال إمكان تقويمه لأنه لا يمكن
~~تقويمه حملا ولأنه وقت الحيلولة بينه وبين سيده وإن انفصل المحكوم بحريته
~~ميتا من غير جناية فغير مضمون لأنه لم تعلم حياته قبل ذلك وإن انفصل ميتا
~~بجناية فعلى الجاني الضمان لأن الإتلاف وجد منه فإن كانت الجناية من الغاصب
~~ف عليه غرة عبد أو أمة قيمتها خمس من الإبل موروثة عنه أي عن الجنين لأنه
~~كأنه ولد حيا لأنه أتلف جنينا حرا ولا يرث الغاصب منها أي الغرة شيئا لو
~~كان الولد منه لأنه قاتل له وعليه أي الغاصب للسيد عشر قيمة الأم فيضمنه له
~~ضمان المماليك ولهذا لو وضعته حيا قومناه مملوكا وقد فوت رقه على سيده وإن
~~كانت الجناية من غير الغاصب فعليه أي الجاني الغرة يرثها الغاصب لأنه أبو
~~الجنين دون أمه لأنها رقيقة وعلى § PageV09P267
~~<268> الغاصب عشر قيمة الأم للمالك لأنه يضمنه ضمان المماليك لكونه قد فوت
~~رقه على السيد وإن قتلها الغاصب بوطئه أو ماتت الأمة بغيره فعليه أي الغاصب
~~قيمتها أي الأمة وتقدم أكثر ما كانت هكذا في المغني والمبدع قال الحارثي
~~وهذا محمول على أن الكثرة كانت في مقابلة الأوصاف لا لارتفاع الأسعار كما
~~صار إليه في مثله وإلا فهو بعينه مذهب الشافعي مثاله كانت القيمة ألفا
~~فنقصت بالافتضاض مائة ثم بالولادة مائة ثم ماتت وقيمتها ثمانمائة فالواجب
~~ألف لا ثمانمائة لأن الأوصاف مضمونة كالأعيان ووقع التضمين على هذا
~~الاعتبار بأكثر ما كانت ولو نقصت القيمة لانخفاض السعر قبل الافتضاض أو قبل
~~الولادة أو قبل الموت فعلى المذهب الواجب ما استقر عليه الحال يوم تلف
~~الوصف أو تلف العين وعلى قول القائلين بأقصى القيم يكون الواجب ألفا انتهى
~~والمذهب أنه يضمن المغصوب بقيمته يوم التلف نقله الجماعة عن ms1928 أحمد وعلى ما
~~نذكره يدخل في ذلك أي في قيمتها أكثر ما كانت أرش بكارتها ونقص ولادتها
~~لأنها تقوم بكرا لا نقص بها وعلى المذهب من أنها تقوم يوم التلف لا يدخل
~~ذلك بل يضم إلى قيمتها § PageV09P268
~~<269> ولا يدخل فيه أي في قيمتها أكثر ما كانت ضمان ولدها لو مات ولا مهر
~~مثلها بل يضم ذلك إلى القيمة على كلا القولين ومتى انتقلت العين المغصوبة
~~عن يد الغاصب إلى غير المالك لها فالمنتقلة إليه بمنزلة الغاصب في كون
~~المالك يملك تضمينه العين والمنفعة لأنه إن كان عالما بالحال كان غاصبا وإن
~~كان جاهلا فلعموم قوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه ولأن
~~العين المغصوبة صارت في يده بغير حق فملك المالك تضمينه كما يملك تضمين
~~الغاصب لكن إنما يستقر عليه ما دخل ضمانه من عين أو منفعة وما عداه فعلى
~~الغاصب إن لم يعلم إذا تقرر ذلك فالأيدي المترتبة على يد الغاصب عشرة تأتي
~~مفصلة فمن غصب أمة بكرا فباعها أو وهبها لإنسان أو زوجها له ونحوه
~~واستولدها ثم ماتت عنده أو غصب دارا أو بستانا أو عبدا ذا صناعة أو بهيمة
~~ثم باع ذلك أو وهبه ونحوه ممن استغله إلى أن تلف عنده ثم حضر المالك فله
~~تضمين أيهما شاء وقد أشار إلى ذلك بقوله وإن باعها أي الجارية أو وهبها
~~ونحوهما بأن جعلها صداقا أو عوضا في خلع أو طلاق أو عن قرض ونحو ذلك من كل
~~قابض منه أي من الغاصب تملكا بعوض أو غيره لعالم بالغصب فوطئها القابض
~~وأولدها فللمالك تضمين أيهما شاء أي الغاصب أو القابض نقصها أي الجارية
~~ومهرها وأجرتها وأرش بكارتها وقيمة ولدها إن تلف ولدها § PageV09P269
~~<270> فإن ضمن المالك الغاصب ذلك رجع الغاصب على الآخر وهو القابض منه بما
~~ضمنه له المالك لحصول التلف في يده العادية حيث علم بالغصب وإن ضمن المالك
~~الآخر أي القابض من الغاصب العالم بالحال جميع ذلك لم يرجع القابض بما غرمه
~~على أحد ms1929 لاستقرار ذلك عليه لدخوله على بصيرة والنقص والأجرة قبل البيع
~~والهبة ونحوهما على الغاصب فليس للمالك تضمينهما للقابض لأنهما لم يذهبا
~~تحت يده وإن لم يعلما أي المشتري والمتهب بالغصب فهما كالغاصب في جواز
~~تضمينهما العين والمنفعة من حين القبض لما تقدم لكنهما يرجعان على الغاصب
~~بما لم يلتزما ضمانه أي بما لا يقتضي العقد ضمانه من عين أو منفعة وكذا
~~سائر الأيدي المترتبة على يد الغاصب فعقد البيع يقتضي أن المبيع مضمون على
~~المشتري بالثمن حتى لو تلف فات مجانا بخلاف المنافع فإنها تثبت للمشتري
~~تبعا للعين لأن الخراج بالضمان وعقد الإجارة يقتضي أن المنفعة مضمونة على
~~المستأجر دون العين فإن المستأجر إنما أعطى الأجرة في مقابلة المنفعة خاصة
~~فهي مضمونة عليه بالأجرة والعين معه أمانة لم يلتزم ضمانها الوديعة والهبة
~~تقتضي عدم ضمان العين والمنفعة والعارية تقتضي ضمان العين دون المنفعة
~~وهكذا تقول في كل عقد بحسبه إذا علمت ذلك فالأولى والثانية من الأيدي
~~المترتبة على يد § PageV09P270
~~<271> الغاصب يد المشتري والمستعير وإليهما أشار بقوله فإن ضمن المالك
~~المشتري العين والمنفعة أو ضمن المستعير العين والمنفعة رجعا أي المشتري
~~والمستعير على الغاصب بقيمة المنفعة إذ هي غير مضمونة عليهما دون العين
~~فإنها تستقر عليهما لدخولهما في العقد على ضمانها الثالثة يد المستأجر
~~وإليه الإشارة بقوله المستأجر إن جهل الغصب عكسهما يستقر عليه ضمان المنفعة
~~دون العين لأنه دخل على ضمان المنفعة دون العين فإن ضمن المالك الغاصب
~~العين والمنفعة رجع الغاصب على المستأجر بقيمة المنفعة وإن ضمنهما المستأجر
~~رجع على الغاصب بقيمة العين الرابعة والخامسة المملك بلا عوض والقابض بعقد
~~أمانة وقد ذكرهما بقوله وإن ضمن المالك المودع ولم يكن فرط أو المتهب ومثله
~~المهدى إليه والمتصدق عليه العين والمنفعة رجعا أي المودع والمتهب بهما على
~~الغاصب حيث لم يعلما لتغريره لهما ولأنهما لم يدخلا على ضمان شيء ومثل
~~المودع الوكيل والمرتهن وما تقدم في الرهن من أن الوكيل والأمين في الرهن
~~إذا باعا وقبضا الثمن ثم بان المبيع ms1930 مستحقا لم يلزمهما شيء أي من الثمن لأن
~~حقوق العقد متعلقة بالموكل دون الوكيل وليس معناه أن المستحق للعين لا
~~يطالب الوكيل بها كما نبه § PageV09P271
~~<272> عليه ابن رجب وإن ضمن المالك الغاصب رجع الغاصب على الآخر بما لم
~~يرجع به القابض عليه لو ضمنه المالك ابتداء ففي مسألتي الوديعة والهبة إذا
~~ضمن الغاصب لا يرجع على المتهب ولا على الوديع بشيء لأنهما لم يدخلا على
~~ضمان شيء وإن كانا عالمين استقر عليهما الضمان والموصى له بالمنافع كالمتهب
~~ويسترد المشتري والمستأجر من الغاصب ما دفعا إليه من المسمى في البيع
~~والإجارة بكل حال أي سواء جهلا أو علما بالغصب لانتفاء صحة العقد فيهما لأن
~~البائع والمؤجر ليس مالكا ولا مأذونا له فلا يملك الثمن ولا الأجرة بالعقد
~~الفاسد وظاهره ولو أقرا بالملك للغاصب وهو مقتضى ما يأتي في الدعاوى ومفهوم
~~المنتهى إن أقرا بالملك له فلا رجوع لهما مؤاخذة لهما بمقتضى إقرارهما قال
~~ابن رجب في القواعد لو أقر المشتري للبائع بالملك فلا رجوع له عليه ولو أقر
~~بصحة البيع ففي الرجوع احتمالان ذكرهما القاضي وقد يخرج كذلك في الإقرار
~~بالملك حيث علم أنه مستند اليد وقد بان عدوانها انتهى § PageV09P272
~~<273> ولو طالب المالك الغاصب بالثمن كله إذا كان أزيد من القيمة قال ابن
~~رجب قياس المذهب أن له ذلك كما نص عليه أحمد في المتجر في الوديعة من غير
~~إذن أن الربح للمالك وإن ولدت المغصوبة من مشتر أو ولدت من متهب فالولد حر
~~حيث لم يعلما الحال للغرر ويفديه أبوه بقيمته يوم وضعه لما تقدم ويرجع
~~الغارم بالفداء على الغاصب لأنه غره ولأنه لم يدخل على ضمانه وإن تلفت
~~الجارية عند مشتر جاهل بالحال فعليه قيمتها ولا يرجع بها ولا بأرش بكارة
~~على الغاصب لأنه دخل على ضمان العين لأنه بذل الثمن في مقابلتها بل يرجع
~~المشتري الجاهل بالحال على الغاصب بثمن أخذه الغاصب منه وب مهر وأجرة نفع
~~وثمرة بستان وكسب قن وقيمة ولد كما تقدم لأنه دخل على ms1931 أن ذلك غير مضمون
~~عليه وكذا نقص ولادة ومنفعة فائتة إذا غرمهما المشتري رجع بهما على الغاصب
~~كما تقدم وتقدم حكم غير المشتري من كل قابض من الغاصب بما يرجع الغاصب به
~~على القابض منه إذا غرمه المالك وما يرجع به القابض على الغاصب إن ضمنه
~~المالك § PageV09P273
~~<274> فإن قلت أين تقدم ذلك قلت في قوله لكنهما يرجعان على الغاصب بما لم
~~يلتزما ضمانه لأن معناه أن المشتري والمتهب ونحوهما من كل قابض إذا غرمهما
~~المالك يرجعان على الغاصب بما لا يقتضي العقد أنه مضمون عليهما وعلم منه
~~أنه يستقر عليهما ما اقتضى العقد أنه مضمون عليهما كما تقدم وإن ردها أي
~~الجارية المشتري حاملا فماتت من الوضع فهي مضمونة على الواطئ لأنها تلفت
~~بسبب وطئه وقد دخل على ضمانها فإن كان موهوبا وغرم القيمة رجع بها على
~~الغاصب لأنه غرم السادسة يد المتزوج للأمة المغصوبة إذا تزوجها وولدت عنده
~~وماتت وقد ذكرها بقوله وإن ولدت من زوج غير عالم بالغصب فالولد رقيق تبعا
~~لأمه إن لم يشترط حريته أو يغر بحريتها يجب على الزوج رده على المالك إن
~~كان الولد حيا كأمه وإن تلف الولد ففيه القيمة للمالك كما تقدم يأخذها
~~المالك ممن شاء من الغاصب أو الزوج فإن ضمن الزوج رجع على الغاصب لأنه غره
~~وإن ضمن الغاصب لم يرجع عليه أي الزوج لاستقرار ذلك على الغاصب وإن ماتت
~~الجارية في حبال الزوج فقرار الضمان على الغاصب لأن مقتضى عقد النكاح عدم
~~ضمانها على الزوج فإن استخدمها الزوج وغرم للمالك الأجرة لم يرجع بها على § PageV09P274
~~<275> الغاصب لأن عقد النكاح لا يقتضي استخدام الزوج للزوجة لأن المعقود
~~عليه فيه منفعة البضع فقط فلا تغرير وإن أعارها أي أعار الغاصب العين
~~المغصوبة فتلفت ضمن مستعير غير عالم العين لأنه مقتضى عقد العارية دون
~~المنفعة وغرم غاصب الأجرة لأن المستعير دخل على أنها غير مضمونة عليه وكذا
~~الحكم فيما تلف من الأجزاء بالاستعمال المعروف وإلا بأن كان المستعير عالما
~~بالغصب ضمنها أي ms1932 العين والمنفعة المستعير كما تقدم لأنه لا تغرير السابعة
~~يد المتصرف في المال بما ينميه كالمضارب والشريك والمساقي والمزارع إذا تلف
~~ذلك بيد العامل ونحوه فإن ضمنه المالك رجع على الغاصب بقيمة وأجرة عمل
~~لأنهم دخلوا على أن لا ضمان عليهم إلا حصتهم من الربح والثمر ونحوه فيستقر
~~عليهم ضمانها وإن ضمن الغاصب رجع بما قبض عامل لنفسه من ربح وثمر وزرع
~~بقسمته معه لأنه لا يستحق ما قبضه من ذلك لفساد العقد وللعامل على الغاصب
~~أجر مثله لأنه غره الثامنة يد القابض تعويضا بغير عقد البيع بأن يجعل
~~المغصوب عوضا في نكاح أو خلع أو طلاق أو عتق أو صلح أو إيفاء دين ونحوه فإن
~~غرم قابض ونحوه رجع بقيمة منفعة وإن غرم غاصب رجع بقيمة عين والدين بحاله § PageV09P275
~~<276> التاسعة يد المتلف للمغصوب نيابة عن الغاصب كالذابح للحيوان والطابخ
~~له وهذا يرجع بما ضمنه له المالك على الغاصب إن لم يعلم بالحال لوقوع الفعل
~~للغاصب فهو كالمباشر له لكن إن أتلفه على وجه محرم كأن قتل العبد أو أحرق
~~المال المغصوب عالما تحريمه ففي التلخيص يستقر عليه الضمان لعلمه بالتحريم
~~ورجح الحارثي دخوله في قسم المغرور لعدم علمه بالضمان العاشرة يد الغاصب من
~~الغاصب فالقرار على الثاني مطلقا ولا يطالبه بما زاد على مدته وهذا كله
~~يعلم مما ذكره بالتأمل ومتى وجدت زيادة بيد أحدهما كسمن وتعلم صنعة ثم زالت
~~فإن كانت في يد الثاني فكما لو كانت بأيديهما وإن كانت بيد الأول اختص
~~بضمان تلك الزيادة وأما الأصل فعلى ما سبق وإذا اشترى إنسان أرضا فغرسها أو
~~بنى فيها فخرجت الأرض مستحقة وقلع غرسه وبناءه رجع المشتري على البائع بما
~~غرمه بسبب ذلك من ثمن أقبضه وأجرة غارس وبان وثمن مؤن مستهلكة وأرش نقص
~~بقلع ونحو ذلك وأجرة دار لأن البائع غر المشتري ببيعه إياها وأوهمه أنها
~~ملكه وكان سببا في غراسه وبنائه وانتفاعه فرجع عليه بما غرمه ولا يرجع
~~المشتري بما أنفق على العبد والحيوان ولا بخراج ms1933 الأرض إذا اشترى أرضا
~~خراجية وغرم خراجها ثم ظهرت مستحقة فلا يرجع المشتري بذلك على البائع لأنه
~~أي المشتري دخل في الشراء ملتزما ضمان ذلك لأن عقد البيع يقتضي النفقة على
~~المبيع ودفع خراجه § PageV09P276
~~<277> قلت وقياس ذلك أن الزوج لا يرجع على الغاصب بما أنفقه على الزوجة إذا
~~خرجت مغصوبة كما أنه لا يرجع على الحرة في النكاح الفاسد وبيع الخراجية كما
~~تقدم غير صحيح فالمراد هنا إذا حكم به من يراه أو المراد به النزول عنها
~~لمن يقوم مقامه في الانتفاع ووزن الخراج كما يأتي في إحياء الموات وإن أطعم
~~الغاصب المغصوب لعالم بالغصب استقر الضمان على الآكل لأنه المباشر ولا غرر
~~وإن لم يعلم الآكل بالغصب ف قرار الضمان على الغاصب لأنه غر الآكل ولو لم
~~يقل الغاصب كله فإنه طعامي لأن الظاهر أن الإنسان إنما يتصرف فيما يملكه
~~وإن أطعمه أي أطعم الغاصب المغصوب لمالكه أو أطعمه ل عبده أي المالك أو
~~دابته فأكله المالك عالما أنه له وكذا لو أكله عبده أو دابته بيده ولو بلا
~~إذنه أي المالك برئ الغاصب لأن المالك أتلف ماله عالما من غير تغرير فلم
~~يكن له رجوع به على أحد وإن لم يعلم المالك أنه طعامه لم يبرأ الغاصب لأنه
~~لم يعده إلى تصرفه التام وسلطانه المطلق إذ لا يتمكن من بيعه ولا هبته ولا
~~إطعامه غيره أو أخذه أي أخذ المالك المال المغصوب من غاصبه بقرض أو شراء أو
~~هبة أو هدية أو صدقة أو إباحة الغاصب له أي للمالك ولم يعلم لم يبرأ أو
~~رهنه الغاصب عنده أي مالكه أو أودعه إياه أو أجره أو § PageV09P277
~~<278> استأجره على قصارته وخياطته لم يبرأ الغاصب إلا أن يعلم المالك أنه
~~ماله المغصوب منه لأنه بالغصب أزال يد المالك وسلطنته وبالإطعام والهبة أو
~~الإيداع أو نحوه لم يعد إلا أنه إنما تسلمه على وجه الأمانة أو ثبوت بدله
~~في ذمته أو تحمله منته وربما كافأه في الهبة لكن القياس أن الغاصب يبرأ ms1934 إذا
~~أخذه المالك قرضا أو شراء من العين لأن مالكها دخل على أنها مضمونة عليه
~~وقد قالوا لا شيء له لما يستقر عليه لو كان أجنبيا كما في العارية وجزم به
~~في المغني لكن المنصوص ما ذكر المصنف كما قال الحارثي لأنه سلمه إليه على
~~بذل العوض فلم يرد إليه على ما كان وقد أشبعت الكلام في ذلك في حاشية
~~المنتهى تنبيه قياس المذهب أن الغاصب يبرأ من المنفعة فيما إذا أجره لمالكه
~~لدخوله على ضمانها كما أشار إليه المجد في شرحه وإن أعاره أي أعار الغاصب
~~المالك إياه أي المغصوب برئ الغاصب علم المالك أنه ماله أو لم يعلم ذلك
~~لأنه دخل على أنه مضمون عليه لكن له الرجوع بأجرة منفعته على الغاصب لأنه
~~دخل على أن المنفعة غير مضمونة عليه كما يشير إليه كلام المجد في شرحه وإن
~~صدر ما تقدم من مالك الغاصب بأن وهبه المغصوب أو أودعه إياه ونحوه برئ
~~الغاصب كما لو زوجه المغصوبة ومن أخذ منه ما اشتراه ببينة بالملك المطلق رد
~~بائعه ما أخذ ومن اشترى عبدا أو أمة فأعتقه فادعى رجل أن البائع غصبه § PageV09P278
~~<279> أي القن منه فصدقه أحدهما أي البائع أو المشتري لم يقبل تصديقه على
~~الآخر المنكر لأنه لا يقبل إقراره في حق غيره وإن صدقاه أي البائع والمشتري
~~مع العبد لم يبطل العتق لأنه حق الله تعالى بدليل أنه لو شهد به شاهدان
~~وأنكره العبد لم يقبل منه وكذا إن صدقاه دون العبد كان حرا لأنه تعلق به حق
~~لغيرهما ويستقر الضمان على المشتري لأن التلف حصل في يده وللمالك تضمين من
~~شاء منهما قيمته يوم العتق فإن ضمن البائع رجع على المشتري لما ذكرنا وإن
~~ضمن المشتري لم يرجع على البائع إلا بالثمن قاله في المبدع وغيره فلو مات
~~العبد وخلف مالا فهو أي المال للمدعي لاتفاقهم على أنه له إلا أن يخلف القن
~~وارثا فالمال له للحكم بحريته وليس عليه أي القن ولاء لأن أحدا لا يدعيه ms1935
~~وإن أقام المدعي بينة بما ادعاه من أن البائع غصبه منه بطل البيع لأنه ليس
~~من مالك ولا مأذون وبطل العتق لترتبه على البيع الباطل ويرجع المشتري على
~~البائع بالثمن لبطلان البيع وإن كان المشتري لم يعتقه وادعى إنسان أن
~~البائع غصبه منه وأقام المدعي بينة بما ادعاه انتقض البيع أي تبينا عدم
~~انعقاده لأنه ليس من مالك ولا مأذونه ورجع المشتري على البائع بالثمن
~~لبطلان البيع وكذلك إن أقرا أي البائع والمشتري بذلك أي بأن البائع غصبه من
~~المدعي فيبطل البيع ويرجع المشتري على البائع بما قبضه من الثمن لأن الحق
~~لا يعدوهما بخلاف ما إذا أعتقه § PageV09P279
~~<280> وإن أقر أحدهما بما ادعاه المدعي من غصب القن لم يقبل إقراره على
~~الآخر لأنه تعلق به حق لغيره فإن كان المقر هو البائع لزمته القيمة للمدعي
~~لأنه حال بينه وبين ملكه بغير حق ويقر العبد في يد المشتري لأنه ملكه في
~~الظاهر وللبائع إحلافه أنه لا يعلم صحة إقراره فإن نكل قضي عليه بالنكول ثم
~~إن كان البائع لم يقبض الثمن فليس له مطالبة المشتري به لإقراره بما يسقطه
~~وإن كان البائع قد قبضه أي الثمن فليس للمشتري استرجاعه لأنه لا يدعيه ومتى
~~عاد العبد إلى البائع بفسخ للبيع أو غيره من إرث أو هبة أو شراء ونحوها
~~لزمه أي البائع رده أي العبد إلى مدعيه لاعترافه بالملك وله استرجاع ما أخذ
~~منه في نظير الحيلولة لزوالها وإن كان إقرار البائع بأنه غصبه منه في مدة
~~الخيار انفسخ البيع لأنه يملك فسخه فقبل إقراره بما يفسخه وسواء كان خيار
~~مجلس أو خيار شرط لهما أو للبائع وحده لا للمشتري وحده وإن كان المقر بأن
~~البائع غصبه هو المشتري وحده لزمه رد العبد للمدعي لإقراره بالملك ولم يقبل
~~إقراره على البائع ولا يملك المشتري الرجوع عليه أي البائع بالثمن إن كان
~~البائع قبضه وعليه أي المشتري دفعه أي الثمن إليه إن لم يكن البائع قبضه
~~لأنه ملكه في الظاهر وإن أقام المشتري ms1936 بينة ما أقر به من غصب البائع للعبد
~~قبلت بينته لعدم ما ينافيها وله الرجوع بالثمن على البائع حينئذ لتبين
~~بطلان البيع § PageV09P280
~~<281> وإن كان البائع هو المقر بأنه غصبه من المدعي وأقام بينة بما أقر به
~~فإن كان البائع في حال البيع قال بعتك عبدي هذا أو قال بعتك ملكي لم تقبل
~~بينته أي البائع لأنه يكذبها بقوله عبدي هذا أو ملكي وإلا يقل ذلك بأن قال
~~مثلا بعتك هذا العبد قبلت بينته لأنه قد يبيع ملكه وغيره وإن أقام المدعي
~~البينة سمعت بينته وبطل البيع وكذا العتق إن كان كما تقدم ولا تقبل شهادة
~~البائع له أي للمدعي بأنه غصبه منه لأنه يجر بها إلى نفسه نفعا وإن أنكراه
~~أي أنكر البائع والمشتري مدعى العبد جميعا فله إحلافهما لحديث البينة على
~~المدعي واليمين على من أنكر تتمة قال أحمد في رجل يجد سرقته عند إنسان
~~بعينها قال هو ملكه يأخذه أذهب إلى حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~من وجد متاعه عند رجل فهو أحق به ويتبع المبتاع من باعه رواه هشيم عن § PageV09P281
~~<282> § PageV09P282
~~<283> موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن عن سمرة وموسى بن السائب ثقة فصل
~~وإن تلف المغصوب بأن كان حيوانا فمات أو متاعا فاحترق ونحوه وشمل كلامه لو
~~غصبه مريضا فمات في يده في ذلك المرض ضمنه كما جزم به الحارثي واقتصر عليه
~~في الإنصاف أو أتلفه الغاصب أو أتلفه غيره بأن قتل الحيوان المغصوب أو أحرق
~~المتاع المغصوب ولو كان إتلاف غير الغاصب للمغصوب بلا غصب بأن أتلفه بيد
~~الغاصب أو بعد أن انتقل إلى يده بشيء مما تقدم من نحو بيع أو هبة أو عارية
~~أو وديعة ضمنه الغاصب أو من تلف بيده بمثله إن كان المغصوب مكيلا أو موزونا
~~لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه تماثلت أجزاؤه أو تباينت كالأثمان ولو
~~نقرة أو سبيكة وك الحبوب من بر وشعير وأرز ودخن وذرة وعدس وباقلاء ونحوها
~~وك الأدهان من سمن وشيرج ms1937 وزيت وكذا سائر المائعات والثمار التي تجب فيها
~~الزكاة كتمر وزبيب وبندق ولوز ونحوها وتقدم بيان المكيلات والموزونات في
~~الربا مفصلة فيضمن ذلك بمثله إذا كان حين التلف باقيا على أصله أي حاله حين
~~الغصب § PageV09P283
~~<284> قال أحمد في رواية حرب ما كان من الدراهم والدنانير أو ما يكال أو ما
~~يوزن فعليه مثله انتهى لأن المثل أقرب إلى المنضبط من القيمة لكونه مماثلا
~~له من طريق الصورة والمشاهدة والمعنى بخلاف القيمة فإنها مماثلة من طريق
~~الظن والاجتهاد فقدم ما طريقه المشاهدة كالنص فإنه لما كان طريقه الإدراك
~~بالسماع كان أولى من القياس لأن طريقه الاجتهاد فإن تغيرت صفته أي المغصوب
~~كرطب صار وقت التلف تمرا أو سمسم صار بعد الغصب شيرجا ضمنه بتشديد الميم
~~المالك للغاصب ونحوه بمثل أيهما أحب لثبوت ملكه على كل واحد من المثلين فإن
~~شاء ضمنه رطبا وسمسما اعتبارا بحال الغصب أو تمرا وشيرجا اعتبارا بحالة
~~التلف والدراهم المغشوشة الرائجة مثلية لتماثلها عرفا ولأن أخلاطها غير
~~مقصودة وكذا الفلوس وتقدم في القرض تنبيه ينبغي أن يستثنى من ضمان المثلي
~~بمثله الماء في المفازة فإنه يضمن بقيمته في البرية ذكره في المبدع وجزم به
~~الحارثي قلت ويؤيده ما قالوه في التيمم وييمم رب ماء مات لعطش رفيقه ويغرم
~~قيمته مكانه لورثته وإن أعوز المثل قال في المبدع في البلد أو حوله لعدم § PageV09P284
~~<285> أو بعد أو غلاء فعليه أي الغاصب ونحوه قيمة مثله أي المغصوب المثلي
~~لأنها أحد البدلين فوجب عند تعذر أصله كالآخر يوم إعوازه أي المثل لأن
~~القيمة وجبت في الذمة حين انقطاع المثل فاعتبرت القيمة حينئذ كتلف المتقوم
~~في بلده أي الغصب لأنه مكان الوجوب فلو قدر الغاصب ونحوه على المثل بعد
~~تعذره قبل أداء القيمة لا بعده لزمه المثل لأنه الأصل وقد قدر عليه قبل
~~أداء البدل حتى ولو كان ذلك بعد الحكم عليه بأداء القيمة كالمأمور بالتيمم
~~عند ضيق الوقت وفقد الماء إذا قدر عليه قبل انقضاء الصلاة وإن قدر على
~~المثل بعد ms1938 أداء القيمة لم يرد القيمة ليأخذ المثل لأنه استقر البدل كمن وجد
~~الماء بعد الصلاة فإن كان الموزون مصوغا مباحا أي فيه صناعة مباحة كمعمول
~~ذهب وفضة من أساور وخلاخيل ودمالج ونحوها وكمعمول نحاس ورصاص ومغزول صوف
~~وشعر ونحوه كمغزول قطن وكتان أو كان تبرا تخالف قيمته وزنه بزيادة أو نقص
~~ضمن بقيمته لأن الصناعة تؤثر في القيمة وهي مختلفة والقيمة فيه حصر وكذا ما
~~لا يصح السلم فيه من جوهر ونحوه فإن كان المصوغ من أحد النقدين قوم بالآخر
~~لئلا يؤدي إلى الربا فيقوم حلي الذهب بالفضة وحلي الفضة بالذهب § PageV09P285
~~<286> أو كان المغصوب محلى بأحدهما أي النقدين قومه بغير جنسه فيقوم المحلى
~~بذهب بالفضة والمحلى بفضة بالذهب فرارا من الربا وإن كان المغصوب محلى بهما
~~أي بالنقدين معا قومه بما شاء منهما للحاجة إلى التقويم بأحدهما لأنهما قيم
~~للمتلفات وليس أحدهما أولى من الآخر فكانت الخيرة في ذلك إلى من يخبر
~~التقويم وأعطاه أي أعطى الغاصب ونحوه مالك المحلى بهما بقيمته عرضا لأن
~~أخذها من أحد النقدين يفضي إلى الربا وكذا لو كان مصوغا منهما وإن كان
~~المغصوب محرم الصناعة كأواني ذهب وفضة وحلي محرم كسرج وركاب ضمنه الغاصب
~~ونحوه بوزنه فقط لأن الصناعة المحرمة لا قيمة لها شرعا وفي الانتصار
~~والمفردات لو حكم حاكم بغير المثل في المثلي وبغير القيمة في المتقوم لم
~~ينفذ حكمه ولم يلزم قبوله واقتصر عليه في المبدع وغيره وإن لم يكن المغصوب
~~مثليا كالثوب والعبد والدابة وتلف أو أتلفه الغاصب أو غيره ضمنه بقيمته
~~لقوله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل متفق
~~عليه فأمر بالتقويم في § PageV09P286
~~<287> حصة الشريك لأنها متلفة بالعتق ولم يأمر بالمثل لأن هذه الأشياء لا
~~تتساوى أجزاؤها وتختلف صفاتها فالقيمة فيها أعدل وأقرب إليها فكانت أولى
~~فإن كان زرعا أخضر قوم على رجاء السلامة وخوف العطب كالمريض والجاني وتعتبر
~~القيمة يوم تلفه في بلد غصبه لأن ذلك زمن الضمان وموضعه من نقده ms1939 أي نقد بلد
~~الغصب لأنه موضع الضمان فإن كان به نقود فمن غالبها لأنه الذي ينصرف إليه
~~اللفظ عند الإطلاق كما لو باع بدينار مطلق وكذا متلف بلا غصب ومقبوض بعقد
~~فاسد إذا تلف أو تلف وما أجري مجراه أي مجرى المقبوض بعقد فاسد في الضمان
~~مما لم يدخل في ملكه أي القابض كالمقبوض على وجه السوم فإن كانت مثلية ضمنت
~~بمثلها أو متقومة فبقيمتها لكن لو اشترى ثمرة شجرة شراء فاسدا وخلى البائع
~~بينه وبينه على شجرة لم يضمنه بذلك لعدم ثبوت يده عليه ذكره بعض أصحابنا
~~محل وفاق قاله ابن رجب في القواعد فإن دخل التالف في ملكه أي ملك متلفه بأن
~~أخذ معلوما بكيل أو وزن أو أخذ حوائج من بقال ونحوه كجزار وزيات في أيام
~~ولم يقطع سعرها ثم يحاسبه بعد ذلك فإنه يعطيه بسعر يوم أخذه لأنه § PageV09P287
~~<288> ثبتت قيمته في ذمته يوم أخذه لتراضيهما على ذلك ولا يرد المثل ومقتضى
~~قولهم فإن دخل في ملكه أن العقد في ذلك صحيح وإلا لما ترتب عليه الملك
~~ولذلك أخذ منه الشيخ تقي الدين صحة البيع بثمن المثل وعلى هذا يدخل في ملكه
~~وهذا العقد جار مجرى الفاسد لكونه لم يعين فيه الثمن لكنه صحيح إقامة للعرف
~~مقام النطق وهذا وإن كان مخالفا لما تقدم من أن البيع لا يصح إلا مع معرفة
~~الثمن أولى من القول بأنه فاسد يترتب عليه الملك لأن الفاسد لا يترتب على
~~أثر بل يدعي أن الثمن في هذه معلوم بحكم العرف فيقوم مقام التصريح به ولا
~~قصاص في المال مثل شق ثوبه ونحوه بل الضمان بالبدل أو الأرش على ما تقدم
~~تفصيله ولو غصب جماعة مشاعا بين جماعة كعقار فرد واحد منهم أي الغاصبين سهم
~~واحد من المالكين إليه لم يجز له أي لم يطب له الانفراد بالمردود عليه حتى
~~يعطي شركاءه أي إلى أن يرد إلى شركائه مثل ما رد إليه لأن نصيبه شائع فلا
~~يختص بالمردود وكذا لو صالحوه عنه ms1940 بمال نقله حرب أي فلا يطيب له الانفراد
~~به وقال في الفروع ويتوجه أنه بيع المشاع انتهى أي فيصح ويطيب له المال § PageV09P288
~~<289> قلت وهو ظاهر ولعل رواية حرب جرت فيما إذا صالحوه عن سهم معين وكذا
~~لو كان الغاصب لحصصهم واحدا ويصح غصب المشاع فلو كانت أرض أو دار لاثنين في
~~يدهما فنزل الغاصب في الأرض أو الدار فأخرج أحدهما وبقي الآخر معه على ما
~~كان مع المخرج فإنه لا يكون غاصبا إلا نصيب المخرج حتى لو استغلا الملك
~~وانتفعا به لم يلزم الباقي منهما لشريكه المخرج شيء قاله المجد في شرحه ولو
~~تلف بعض المغصوب فنقصت قيمة باقيه بذلك كزوجي خف ومصراعي باب تلف أحدهما
~~فعليه أي الغاصب رد الباقي وقيمة التالف وأرش النقص فإذا كانت قيمتهما
~~مجتمعين ستة دراهم فصارت قيمة الباقي منهما درهمين رده وأربعة دراهم درهمان
~~قيمة التالف ودرهمان أرش النقص لأنه حصل بجنايته بخلاف نقص السعر لأنه لم
~~يذهب به من المغصوب عين ولا معنى وها هنا فوت معنى وهو إمكان الانتفاع به
~~وإن غصب ثوبا قيمته عشرة فلبسه الغاصب أو غيره فأبلاه فنقص الثوب نصف قيمته
~~وكذا لو نقص ذلك بغير استعمال ثم غلت الثياب فعادت قيمته أي الثوب المغصوب
~~إلى عشرة كما كانت قبل البلى رده الغاصب ورد أرش نقصه لأن ما تلف قبل غلاء
~~الثوب يثبت قيمته في الذمة فلا يتغير ذلك بغلاء الثوب ولا رخصه وإن رخصت
~~الثياب فعادت قيمته إلى ثلاثة لم يلزم الغاصب § PageV09P289
~~<290> إلا خمسة أرش النقص مع رد الثوب لمالكه لما تقدم وإن غصب عبدا فأبق
~~أو غصب فرسا فشرد أو غصب شيئا فتعذر رده مع بقائه ضمن الغاصب قيمته
~~للحيلولة فإذا أخذها المغصوب منه ملكها بقبضها فيصح تصرفه فيها كسائر
~~أملاكه من أجل الحيلولة لا على سبيل العوض ولهذا لا يملك الغاصب العين
~~المغصوبة بدفع القيمة لأنه لا يصح أن يتملكه بالبيع لعدم القدرة على تسليمه
~~فلا يصح أن يتملكه بالتضمين كالتالف قال في التلخيص ولا يجبر ms1941 المالك على
~~أخذها ولا يصح الإبراء منها ولا يتعلق الحق بالبدل فلا ينتقل إلى الذمة
~~وإنما يثبت جواز الأخذ دفعا للضرر فتوقف على خيرته ولا يملك الغاصب أيضا
~~إكسابها أي العين المغصوبة لأنه فرع ملكها ولا يعتق العبد الآبق عليه أي
~~الغاصب ببذل قيمته للمالك إن كان الآبق قريبه أي الغاصب لأنه لم يملكه فإن
~~قدر الغاصب عليه أي المغصوب بعد عجزه عن رده رده لمالكه بنمائه المتصل
~~والمنفصل لأنه تابع للأصل وأخذ الغاصب القيمة بزوائدها المتصلة فقط من سمن
~~ونحوه لأنه إنما وجب دفعها من أجل الحيلولة وقد زالت ولا يرد المنفصلة بلا
~~نزاع قاله في الإنصاف قال المجد وعندي أن هذا لا يتصور لأن الشجر أو
~~الحيوان لا يكون أبدا نفس القيمة الواجبة بل بدل عنها وإذا رجع المغصوب رد
~~القيمة لا بدلها ولا ثمراته كمن باع سلعة بدراهم ثم أخذ عنها ذهبا أو سلعة
~~ثم رد المبيع بالعيب فإنه يرجع بدراهم لا ببدلها انتهى § PageV09P290
~~<291> قال في شرح المنتهى وهو كما قال قلت وفيه شيء لأن من باع بدراهم قد
~~استقرت بذمته فيتأتى التعويض عنها وهنا لم تثبت القيمة بذمته كما تقدم عن
~~صاحب التلخيص فافترقا إن كانت القيمة باقية وإلا بأن لم تكن باقية أخذ
~~بدلها وهو مثلها إن كانت مثلية أو قيمتها إن كانت متقومة وليس للغاصب حبس
~~العين المغصوبة إذا عادت إليه بعد أداء قيمتها للحيلولة لاسترداد القيمة
~~كمن اشترى شراء فاسدا وقبض المبيع وسلم الثمن فإنه ليس له حبس المبيع على
~~رد الثمن بل يدفعان أي المغصوب وقيمته أو المبيع بيعا فاسدا وثمنه إلى عدل
~~ينصبه الحاكم يسلم إلى كل واحد ماله قطعا للنزاع كما تقدم في البيع وإن غصب
~~عصيرا فتخمر عنده فعليه أي الغاصب مثله أما ضمانه فلأنه صار في حكم التالف
~~لذهاب ماليته بتخمره وأما كونه بالمثل فلأنه مثلي وإن انقلب الخمر خلا رده
~~الغاصب ورد ما نقص من قيمة العصير أو نقص منه ب سبب غليانه لأنه نقص حصل
~~بيده ms1942 ومن غصب صاعا من عصير وغلاه حتى ذهب نصفه فلم تنقص قيمته فنقل المجد
~~عن القاضي وابن عقيل لا يضمن شيئا لأن الذاهب منه أجزاء مائية ورطوبات لا
~~قيمة لها وقدم في الفروع عليه مثل نقصه وحكاه في الإنصاف عن الأصحاب وكما
~~لو كان زيتا ونحوه § PageV09P291
~~<292> وإن غصب أثمانا لا مؤنة لحملها فطالبه مالكها بها في بلد آخر غير بلد
~~الغصب وجب على الغاصب ردها إليه أي المالك لعدم الضرر وإن كان المغصوب من
~~المتقومات كالثياب والعبيد وطالب به مالكه في غير بلد الغصب لزم الغاصب دفع
~~قيمته في بلد الغصب للحيلولة وإن كان المغصوب من المثليات ولحمله مؤنة
~~وقيمته في البلدين أي بلد الغصب وبلد الطلب واحدة أو هي أي القيمة أقل في
~~البلد الذي لقيه المالك وطلبه منه فيه فله أي المالك مطالبته بمثله
~~للحيلولة مع أنه لا ضرر عليه وإن كانت قيمته ببلد الطلب أكثر من قيمته ببلد
~~الغصب فليس له أي المالك المثل لما فيه من ضرر الغاصب وله المطالبة بقيمته
~~في بلد الغصب لأنه لا ضرر فيها على الغاصب وفي جميع ذلك متى قدر الغاصب على
~~المغصوب أو قدر على المثل في بلد الغصب رده للمالك لأنه الواجب وأخذ الغاصب
~~القيمة لأنها إنما وجبت للحيلولة وقد زالت فصل وإن كان للمغصوب منفعة تصح
~~إجارتها يعني إن كان المغصوب مما يؤجر عادة فعلى الغاصب أجرة مثله مدة
~~مقامه في يده سواء استوفى الغاصب أو غيره المنافع أو تركها تذهب لأن كل ما
~~ضمن بالإتلاف جاز أن يضمنه بمجرد التلف في يده كالأعيان § PageV09P292
~~<293> وحديث الخراج بالضمان وارد في البيع فلا يرد عليه الغاصب والقابض
~~بعقد فاسد أو سوم وإن ذهب بعض أجزائه أي المغصوب في المدة أي مدة الغصب
~~باستعمال أو لا كخمل المنشفة لزمه أي الغاصب مع الأجرة أرش نقصه لأن كل
~~واحد منهما ينفرد بالإيجاب فإذا اجتمعا وجبا والأجرة في مقابلة ما يفوت من
~~المنافع لا في مقابلة الأجزاء وإن تلف المغصوب فعليه أي الغاصب ms1943 أجرته إلى
~~حين تلفه لأنه من حين التلف لم تبق له منفعة حتى توجب عليه ضمانها ويقبل
~~قول الغاصب أو القابض إنه تلف لأنه لا يعلم إلا منه فيطالب بالبدل أي بمثله
~~إن كان مثليا وقيمته إن كان متقوما ويقبل قوله أيضا في وقت التلف بيمينه
~~لتسقط عنه الأجرة من ذلك الوقت وما لا تصح إجارته أي لم تجر العادة بإجارته
~~كغنم وشجر وطير ونحوه مما لا منفعة له تؤجر عادة لم يلزمه أي الغاصب له
~~أجرة لأن منافعه غير متقومة ولا يرد عليه صحة استئجار الغنم لدياس الزرع
~~والشجر لنشر الثياب لندرة ذلك وإن غصب شيئا فعجز عن رده كعبد أبق وجمل شرد
~~فأدى قيمته للحيلولة فعليه أي الغاصب أجرته إلى وقت أداء القيمة فقط فإن
~~قدر الغاصب عليه أي المغصوب بعد أن كان عجز عنه لزمه رده لمالكه كما تقدم
~~قريبا ولا أجرة له على الغاصب من § PageV09P293
~~<294> حين دفع الغاصب بدله إلى رده لأن المالك بقبض قيمته استحق الانتفاع
~~ببدله الذي هو قيمته فلا يستحق الانتفاع به وببدله الذي قام مقامه ومنافع
~~المقبوض بعقد فاسد يجب الضمان في صحيحه كبيع وإجارة كمنافع المغصوب تضمن
~~بالفوات والتفويت أي يضمنها القابض سواء استوفى المنافع أو تركها تذهب لما
~~تقدم بخلاف عقود الأمانات كالوكالة الوديعة والمضاربة وعقود التبرعات
~~كالهبة والوصية والصدقة فلا ضمان في صحيحها ولهذا يرجع من غرم بسبب ذلك
~~شيئا على الغاصب بما غرمه ولو كان العبد المغصوب ذا صنائع لزمه أي الغاصب
~~أجرة أعلاها صنعة فقط لأنه لا يمكن الانتفاع به في صنعتين معا في آن واحد
~~ولأن غاية ما يحصل لسيده به من النفع أن يستعمله في أعلى ما يحسنه من
~~الصنائع وتقدم أول الباب لو حبس حرا أو استعمله كرها فله أجرة مثله ولو كان
~~ذا صنائع وجب له أجرة أعلاها فصل وتصرفات الغاصب الحكمية وكذا غير الغاصب
~~وهي أي التصرفات الحكمية ما لها حكم من صحة أو فساد أي ما توصف تارة بالصحة
~~وتارة بالفساد ms1944 كالحج من المال المغصوب وسائر العبادات التي تتعلق بالمغصوب
~~إذا فعلها عالما ذاكرا كما تقدم في الصلاة كالصلاة بثوب مغصوب أو في مكان
~~مغصوب والوضوء من § PageV09P294
~~<295> ماء مغصوب وإخراج زكاته بخلاف عبادة لا يحتاج إليها كالصوم والذكر
~~والاعتقاد والعقود كالبيع والإجارة للمغصوب والإنكاح كأن أنكح الغاصب أو
~~غيره الأمة المغصوبة ونحوها أي نحو المذكورات كالعتق والهبة والوقف تحرم
~~ولا تصح خبر قوله وتصرفات الغاصب لحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد
~~أي مردود وتحرم التصرفات غير الحكمية في المغصوب كإتلاف المغصوب واستعما ل
~~ه كأكل المغصوب ولبس ه ونحوهما كركوبه وحمل عليه وسكنى العقار لحديث إن
~~أموالكم وأعراضكم حرام عليكم وإن اتجر الغاصب بعين المال المغصوب بأن كان
~~دنانير أو دراهم فاتجر بها أو اتجر بثمن عين المغصوب بأن غصب عبدا فباعه
~~واتجر بثمنه وحصل ربح فالربح والسلع المشتراة للمالك نقله الجماعة واحتج
~~بخبر عروة بن الجعد وسواء قلنا بصحة § PageV09P295
~~<296> الشراء أو بطلانه وهذه المسألة مشكلة جدا على قواعد المذهب لأن
~~تصرفات الغاصب غير صحيحة فكيف يملك المالك الربح والسلع لكن نصوص أحمد
~~متفقة على أن الربح للمالك فخرج الأصحاب ذلك على وجوه كلها ضعيفة فبناه ابن
~~عقيل على صحة تصرف الغاصب وتوقفه على الإجازة وتبعه في المغني وبناه في
~~التلخيص على أنها صحيحة لا تتوقف على الإجازة لأن ضرر الغصب يطول بطول
~~الزمان فيشق اعتباره وخص ذلك بما طال زمنه وحمله القاضي في بعض كتبه على أن
~~الغاصب اشترى في الذمة ثم نقد فيه دراهم الغصب وصرح بذلك أحمد في رواية
~~المروزي فيحمل مطلق كلامه على مقيده وحمله ابن رجب في فوائد القواعد على أن
~~النقود لا تتعين بالتعيين فيصير كما لو اشترى في ذمته وحمله في المبدع على
~~ما إذا تعذر رد المغصوب إلى مالكه ورد الثمن إلى المشتري وإن اشترى الغاصب
~~أو غيره في ذمته ثم نقدها أي عين المال المغصوب أو ثمنها ولو من وديعة عبده
~~أو قارض بهما أي الوديعة والغصب ولو كان ms1945 الشراء بغير نية نقده أي الثمن من
~~الغصب أو الوديعة فالعقد أي الشراء صحيح لأنه تصرف في ذمته وهي قابلة له
~~والإقباض فاسد أي غير مبرئ لعدم إذن المالك فيه والربح والسلع في المضاربة
~~وغيرها المشتراة للمالك لقول ابن عمر ادفع إليه § PageV09P296
~~<297> دراهمه بنتاجها ولم يستفصل عن عين أو ذمة قال الحارثي وهذا القول
~~يستلزم سلامة العقد للمالك وفيه بحث فإن العقد إذا صح لكونه واقعا في ذمة
~~العاقد فكيف يحصل لمن لم يقع في ذمته ومأخذ الصحة في أشهر الوجهين أنه
~~نتيجة ملكه فكان كالمتولد من عينه وهذا قضاء بالدخول في الملك قهرا كدخول
~~الميراث بالإرث لا في العامل ولا في غيره فيها وليس على المالك شيء من أجر
~~العامل لأنه لم يأذن له ثم إن كان المضارب عالما بالغصب فلا أجرة له لتعديه
~~بالعمل وإن لم يعلم فعلى الغاصب أجرة مثله لأنه استعمله بعوض لم يسلم له
~~فلزمته أجرته كالعقد الفاسد وإن لم يبق درهم مباح أي ومن لم يقدر على شيء
~~مباح أكل عادته لدعاء الحاجة إلى ذلك لا ما له عنه غنى كحلوى وفاكهة قاله
~~في النوادر واقتصر عليه في الفروع إذ لا مبيح للزيادة على ما تندفع به
~~الحاجة وإن اختلفا أي الغاصب والمالك في قيمة المغصوب بأن قال الغاصب قيمته
~~عشرة وقال المالك اثنا عشر فقول الغاصب لأنه غارم أو اختلفا في زيادة قيمته
~~هل زادت قبل تلفه أو بعده أو اختلفا في قدره أي المغصوب أو اختلفا في صناعة
~~فيه ولا بينة لأحدهما فالقول قول الغاصب بيمينه لأنه منكر لما يدعيه المالك
~~عليه من الزيادة وإن كان لأحدهما بينة عمل بها وإن اختلفا في رده فقال
~~الغاصب رددته وأنكره المالك فقول المالك لأن الأصل معه أو اختلفا في عيب
~~فيه بعد تلفه بأن § PageV09P297
~~<298> قال الغاصب كان العبد أعمى مثلا وأنكره المالك فقول المالك بيمينه
~~لأن الأصل السلامة لكن لو شاهدت البينة العبد معيبا عند الغاصب فقال المالك
~~حدث العيب عند الغاصب وقال الغاصب ms1946 بل كان العيب فيه قبل غصبه فقول الغاصب
~~بيمينه لأنه غارم والظاهر أن صفة العبد لم تتغير وإن بقيت في يده غصوب لا
~~يعرف أربابها فسلمها إلى الحاكم ويلزمه أي الحاكم قبولها برئ من عهدتها لأن
~~قبض الحاكم لها قائم مقام قبض أربابها لها لقيامه مقامهم وله أي الذي بيده
~~المغصوب الصدقة بها عنهم أي أربابها لأن المال يراد لمصلحة المعاش أو
~~المعاد ومصلحة المعاد أولى المصلحتين وقد تعينت ههنا لتعذر الأخرى بشرط
~~ضمانها لأربابها إذا عرفهم لأن الصدقة بدون الضمان إضاعة لمال المالك لا
~~على وجه بدل وهو غير جائز نقل المروزي على فقراء مكانه أي مكان الغاصب إن
~~عرفه لأنه أقرب إلى وصول المال إليه إن كان موجودا أو إلى ورثته ويراعى
~~الفقراء لأنها صدقة ونقل صالح أو بالقيمة وله شراء عرض بنقد ولا يجوز في
~~ذلك محاباة قريب أو غيره نصا § PageV09P298
~~<299> كلقطة حرم التقاطها أو لم يعرفها فيتصدق بها عن ربها بشرط الضمان أو
~~يدفعها للحاكم وإذا أنفقت كانت لمن يأخذ بالحق مباحة كما أنها من يأكلها
~~بالباطل محرمة وبكل حال ترك الأخذ أجود من القبول وإذا صح الأخذ كان أفضل
~~أعني الأخذ والصرف إلى الناس المحتاجين إلا إذا كان من المفاسد فهناك الترك
~~أولى ومن الصدقة بما ذكر وقفه أو شراء عين به يقفها كما ذكره الشيخ تقي
~~الدين نصا ويسقط عنه أي الغاصب إثم الغصب بدفعها للحاكم أو الصدقة بها عن
~~ربها بشرط ضمانها لأنه معذور عن الرد للمالك لجهله به وإذا تصدق بها
~~فالثواب لأربابها وكذا رهون وودائع وسائر الأمانات والأموال المحرمة
~~كالسرقة والنهب إذا جهل ربها دفعها للحاكم أو تصدق بها عن ربها بشرط ضمانها
~~له لأن في الصدقة بها عنهم جمعا بين مصلحة القابض بتبرئة ذمته ومصلحة
~~المالك بتحصيل الثواب له قال ابن رجب في القواعد وعلى هذا الأصل يتخرج جواز
~~أخذ الفقراء من الصدقة من يد من ماله حرام كقطاع طريق وأفتى القاضي بجوازه
~~وليس لمن هي أي الغصوب والأمانات المجهولة ms1947 أربابها عنده أخذ شيء منها ولو
~~كان فقيرا من أهل الصدقة قال ابن رجب الديون المستحقة كالأعيان يتصدق بها عن § PageV09P299
~~<300> مستحقها نص عليه مع أنه نص على أن من قال لغريمه تصدق عني بديني الذي
~~لي عليك لم يبرأ بالصدقة ونص في رواية أبي طالب فيمن عليه دين لرجل مات
~~وعليه ديون للناس يقضي عنه دينه بالدين الذي عليه أنه يبرأ باطنا وإذا أراد
~~من بيده عين جهل مالكها أن يتملكها وأن يتصدق بقيمتها عن مالكها فنقل صالح
~~عن أبيه الجواز فيمن اشترى آجرا وعلم أن البائع باعه ما لا يملك ولا يعرف
~~له أرباب أرجو إن أخرج قيمة الآجر فتصدق به أن ينجو من إثمه وقد يتخرج فيه
~~خلاف من جواز شراء الوكيل من نفسه وإذا تصدق الغاصب ونحوه بالمال المغصوب
~~ونحوه المجهول ربه ثم حضر المالك خير بين الآجر وبين الأخذ للبدل من
~~المتصدق فإن اختار الآجر فذاك وإن اختار الأخذ من المتصدق فله ذلك والآجر
~~للمتصدق عما تصدق به وعلم منه أنه ليس لصاحبه إذا عرف رد ما فعله من كانت
~~بيده مما تقدم لثبوت الولاية له شرعا للحاجة كمن مات ولا ولي له ولا حاكم
~~ولو نوى الغاصب ونحوه جحد ما بيده من ذلك الغصب أو الأمانة ونحوها في حياة
~~ربه أو نوى جحد حق عليه في حياة ربه فثوابه له أي لربه لأن نية جحده قائمة
~~مقام إتلافه إذن فكأنه لم ينتقل لورثة ربه بموته فكان ثوابه له وإلا ينوي
~~جحد ما ذكر في حياة ربه بل § PageV09P300
~~<301> بعد موته ف ثوابه لورثته لأنه إنما عدم عليهم وعلم من ذلك أنه يثاب
~~على ما فات عليه قهرا مع أنه لم ينوه ولو ندم الغاصب ونحوه على تعديه ورد
~~ما غصبه أو سرقه ونحوه على الورثة برئ الغاصب ونحوه من إثمه أي المال
~~المغصوب أو المسروق ونحوه لأنه وصل إلى مستحقه لا من إثم الغصب فلا يبرأ
~~منه بل يبقى عليه إثم ما أدخل على قلب مالكه ms1948 من ألم الغصب ومضرة المنع من
~~ملكه مدة حياته فلا يزول إثم ذلك إلا بالتوبة هذا معنى كلام ابن عقيل وذكر
~~أبو يعلى الصغير أن بالضمان والقضاء بلا توبة يزول حق الآدمي ويبقى مجرد حق
~~الله وذكر المجد فيمن ادان على أن يؤديه فعجز لا يطالب به في الدنيا ولا في
~~الآخرة وقال أبو يعلى الصغير بما يقتضي أنه محل وفاق ولو رده أي المال
~~المغصوب ونحوه وارث الغاصب أو السارق ونحوه فللمغصوب منه أو المسروق منه
~~ونحوه مطالبته أي الغاصب أو السارق ونحوه في الآخرة نصا لأن المظالم لو
~~انتقلت لما استقر لمظلوم حق في الآخرة فصل فيما يضمن به المال من غير غصب
~~ومن أتلف من مكلف وغيره إن لم يدفعه إليه ربه ولو كان الإتلاف خطأ أو سهوا
~~مالا محترما لغيره بغير إذنه أي المالك § PageV09P301
~~<302> ضمنه أي ضمن المتلف ما أتلفه لأنه فوته عليه فوجب عليه ضمانه كما لو
~~غصبه فتلف عنده واحترز بالمال عن الكلب والسرجين النجس ونحوهما سوى إتلاف
~~حربي مال مسلم وعكسه وعادل مال باغ وعكسه حال الحرب فلا يضمنه المتلف ويأتي
~~وغير المحترم كمال حربي وصائل ورقيق حال قطعه الطريق ونحوهم كآلات لهو
~~وآنية خمر وآنية ذهب وفضة وصليب وصنم ونحوها لا يضمنه متلفه لعدم احترامه
~~ويأتي وإن أكره إنسان على إتلافه أي المال المضمون ضمنه مكرهه ولو كان مال
~~المكره لأن الإتلاف من المكره وأما المكره فهو كالآلة ومن أغرى ظالما بأخذ
~~مال إنسان ودله عليه أي على الإنسان أو ماله ضمنه المغري لتسببه أفتى به
~~ابن الزريراني ولعله جواب سؤال فلا يحتج بمفهومه وأنه يكتفى بالإغراء أو
~~الدلالة لأنه يصدق عليه أنه تسبب في ظلمه فهو كالذي بعده وإن غرم إنسان
~~بسبب كذب عليه عند ولي الأمر فله أي الغارم تغريم الكاذب لتسببه في ظلمه
~~وله الرجوع على الآخذ منه لأنه المباشر وتقدم ذلك في الحجر وتقدمت له نظائر أيضا § PageV09P302
~~<303> ومثله من شكا إنسانا ظلما فأغرمه شيئا لحاكم سياسي كما أفتى ms1949 به قاضي
~~القضاة الشهاب ابن النجار ولم يزل مشايخنا يفتون به بل لو غرمه شيئا لقاض
~~ظلما كان الرجوع به عليه كما يعلم مما تقدم في الحجر فيما غرمه رب الدين
~~بمطل المدين ونحوه لأنه بسببه وإن أذن رب المال في إتلافه أو دفعه إلى
~~محجور عليه لحظه فأتلفه لم يضمن المتلف ما أتلفه لتسليط ربه له عليه وإن
~~فتح إنسان قفصا عن طائر مملوك محترم أو فتح إصطبل حيوان محترم أو حل إنسان
~~قيد عبده أو حل قيد أسير أو دفع لأحدهما أي العبد أو الأسير مبردا فبرده أي
~~القيد فذهبوا أي الطائر والعبد والأسير ضمن الفاتح والحال ودافع المبرد
~~لتسببه في الضياع أو حل إنسان رباط سفينة فغرقت بعصوف ريح أو لا ضمن أو فتح
~~إصطبلا بقطع الهمزة فضاعت الدابة أو حل رباط فرس ففاتت ضمنها أو حل وكاء
~~بكسر الواو وهو الحبل الذي يربط به § PageV09P303
~~<304> نحو القربة زق بكسر الزاي أي ظرف مائع فاندفق أو حل وكاء زق جامد
~~فأذابته الشمس فاندفق ضمنه فإن قرب إليه شخص نارا فذاب بها فقياس مذهبنا
~~يضمنه بقرب النار كالدافع مع الحافر قاله المجد أو بقي الزق بعد حله قاعدا
~~فألقته ريح أو ألقته زلزلة فاندفق فخرج ما فيه كله في الحال أو خرج قليلا
~~قليلا أو خرج منه شيء بل أسفله أي الزق فسقط فاندفق أو ثقل أحد جانبيه أي
~~الزق بعد حل وكائه فلم يزل يميل قليلا قليلا حتى سقط ضمنه أي ضمن المتسبب
~~في جميع ما ذكر ما تلف بسبب تعديه سواء تعقب ذلك فعله أو تراخى عنه وسواء
~~هاج الطائر أو الدابة حتى ذهبا أو لا لأنه تلف بسبب فعله فلزمه ضمانه وكمن
~~قطع علاقة قنديل فسقط فانكسر قال في الفنون إلا ما كان من الطيور يألف
~~الرواح ويعتاد العود فلا ضمان في إطلاقه إتلافا ومثله لو أزال يد إنسان عن
~~عبد أو عن حيوان فهرب إذا كان الحيوان مما يذهب بزوال اليد عنه كالطير
~~والبهائم الوحشية ms1950 والبعير الشارد والعبد الآبق فيضمنه من أزال يد ربه عنه
~~لتسببه في فواته أو نفر الدابة بأن صرخ فيها حتى شردت وإن لم يعلم ذلك أي
~~أنها تنفر بصياحه فيضمنها لأن الإتلاف يستوي فيه العمد والخطأ § PageV09P304
~~<305> وكذا لو أزال يده الحافظة لمتاعه حتى نهبه الناس أو حتى الدواب
~~أفسدته أو أفسدته النار أو أفسده الماء فيضمنه بأن فتح بابه تعديا فيجيء
~~غيره فينهب المال أو يسرقه أو يفسده بحرق أو غرق فلرب المال تضمين فاتح
~~الباب لتسببه في الإضاعة والقرار على الآخذ لمباشرته فإن ضمنه رب المال لم
~~يرجع على أحد وإن ضمن الفاتح رجع على الآخذ ولو ضرب إنسان يد آخر وفيها أي
~~اليد دينار فضاع الدينار ضمنه الضارب لتسببه في إضاعته ولو خاصمه فأسقط
~~عمامته عن رأسه بيده أو هزه حتى سقطت عمامته عن رأسه فتلفت لوقوعها في نار
~~ونحوها أو سقطت في زحام بسبب هزه ونحوه فضاعت ضمنها الذي سقطت بفعله لتعديه
~~قلت فإن وقعت في نحو قذر ينقصها فعليه أرش النقص ولو أقام عمودا ونحوه
~~بجداره المائل يمنعه من السقوط فجاء آخر ورفع العمود أو نحوه تعديا فسقط
~~الجدار في الحال ضمنه الرافع للعمود ونحوه لتعديه وإن وقع طائر إنسان على
~~جدار فنفره آخر صاحب الجدار أو غيره فطار يضمنه المنفر لأن تنفيره لم يكن
~~سبب فواته فإنه كان ممتنعا قبل ذلك وإن رماه إنسان فقتله ضمنه الرامي وإن
~~كان في داره لأنه كان يمكن تنفيره بغير قتله وإن قتله أي الطائر وهو مار في
~~هواء داره أو وهو مار في هواء دار غيره ضمنه لأنه لا يمكن منع الطائر من
~~الهواء § PageV09P305
~~<306> ولو كانت الدابة المحلولة عقورا وجنت بعد حلها أو فتح إصطبلها ونحوه
~~ضمن الحال ونحوه جنايتها لأنه السبب فيها كما لو حل سلسلة فهد أو ساجور كلب
~~فعقرا فالضمان على الحال لتسببه والساجور خشبة تجعل في عنق الكلب وإن أفسدت
~~الدابة المحلولة زرع إنسان فكإفساد دابة نفسه زرع غيره على ما سيأتي تفصيله
~~في ms1951 جنايات البهائم ولو فتح إنسان بثقا بتقديم الموحدة وهو الجسر الذي يحبس
~~الماء فأفسد بمائه زرعا أو بنيانا قلت أو غراسا ضمن فاتح البثق ما تلف
~~بسببه قلت وعلى قياسه لو فات به ري شيء من الأرض التي كانت تروى بسبب سده
~~فيضمن فاتحه خراجه وعلى قياسه لو فرط من يلي سد البثق فيه فأزاله الماء عند
~~علوه وأتلف شيئا أو فات به ري شيء من الأراضي كما لو أطلق دابة رموحا من
~~شكال أي تضرب برجلها بيان للرموح فيضمن من أطلقها ما تلف بها وإن رمى أي
~~ألقى الزق الذي بقي بعد حل وكائه قاعدا إنسان آخر اختص الضمان به أي
~~بالملقي للزق لأنه باشر الإتلاف وإن بقي الطائر بعد فتح قفصه وبقي الفرس
~~بعد حل قيده أو فتح إصطبله بحالهما فنفرهما آخر ضمنهما المنفر وحده لأن
~~سببه أخص فاختص الضمان به كدافع الواقع في البئر مع حافرها § PageV09P306
~~<307> وكذا لو حل إنسان حيوانا وحرضه آخر فجنى فإن ضمان جنايته على المحرض
~~وإن أتلف وثيقة لا يثبت المال إلا بها وتعذر ثبوته ضمنه متلفها لأنه تسبب
~~في إضاعته لا إن دفع إنسان مفتاحا إلى لص فسرق اللص ما في الدار المدفوع
~~مفتاحها إليه فالضمان على اللص دون الدافع لأن اللص مباشر والدافع متسبب
~~وإحالة الحكم على المباشر أولى من المتسبب ولو حبس مالك دواب فتلفت الدواب
~~بسبب حبسه لم يضمن حابس الدواب قال في المبدع وينبغي أن يفرق بين الحبس بحق
~~أو غيره وإن ربط دابة في طريق ولو واسعا أو أوقفها في طريق ولو كان الطريق
~~واسعا ويده عليها بأن كان راكبا أو نحوه فأتلفت الدابة شيئا ضمنه من ربطها
~~أو أوقفها أو جنت الدابة بيد أو رجل أو فم ضمن رابطها وموقفها لحديث
~~النعمان بن بشير مرفوعا من أوقف دابة في سبيل من سبل المسلمين أو في سوق من
~~أسواقهم فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن رواه الدارقطني ولأن طبع الدابة § PageV09P307
~~<308> الجناية بفمها أو رجلها فإيقافها في الطريق ms1952 كوضع الحجر ونصب السكين
~~فيه وظاهره لا يضمن جناية ذنبها أو ترك أي ألقى في الطريق طينا أو قشر بطيخ
~~أو رش فيه ماء فزلق به إنسان ضمنه ملقي الطين أو القشر أو الراش لكن لو كان
~~الراش لتسكين الغبار على المعتاد فلا ضمان على ما يأتي في الجنايات أو ألقى
~~خشبة أو عمودا أو حجرا في الطريق لا في نحو مطر ليمشي عليه الناس أو كيس
~~دراهم أو أسند خشبة إلى حائط وظاهره ولو مال إلى السقوط فتلف به أي بواحد
~~من المذكورات شيء من آدمي أو دابة أو غيرهما ضمن الملقي لذلك ما أتلفه § PageV09P308
~~<309> أو تلف به لحصول التلف بتعديه ومن ضرب دابة مربوطة في طريق ضيق
~~فرفسته فمات ضمنه صاحبها ذكره ابن عقيل في الفنون وظاهره لو كانت واسعة لا
~~ضمان لعدم حاجته إلى ضربها فهو الجاني على نفسه وإن اقتنى كلبا عقورا بأن
~~يكون له أي الكلب عادة بذلك العقر أو اقتنى كلبا لا يقتنى بأن لا يكون كلب
~~صيد ولا زرع ولا ماشية أو اقتنى كلبا أسود بهيما أو اقتنى كبشا معلما
~~النطاح أو اقتنى أسدا أو نمرا أو نحوهما من السباع المتوحشة فعقرت أو خرقت
~~ثوبا بمنزله أو خارجه ضمنه مقتنيها لأنه متعد باقتنائه أو اقتنى هرا تأكل
~~الطيور وتقلب القدور في العادة مع علمه بحالها بأن تقدم للهر عادة بذلك
~~المذكور من أكل الطيور وقلب القدور ضمن لتعديه باقتنائها إذن فإن لم يكن له
~~أي الهر عادة بذلك لم يضمن صاحبه ما أتلفه لعدم عدوانه باقتنائه ما لا عادة
~~له بذلك كالكلب الذي ليس بعقور إذا اقتناه لنحو صيد ولم يكن أسود بهيما فإن
~~صاحبه لا يضمن جنايته ولا فرق في ضمان إتلاف ما لا يجوز اقتناؤه مما تقدم
~~بين الإتلاف في الليل والنهار لأنه للعدوان بخلاف البهائم من إبل وبقر وغنم
~~ونحوها إلا أن يكون المخروق ثوبه أو نحوه دخل منزله بغير إذنه أو دخل بإذنه
~~ونبهه رب المنزل أنه أي الكلب ms1953 ونحوه عقور أو غير موثوق فلا يضمن رب المنزل
~~لأنه إذا دخل بغير § PageV09P309
~~<310> إذنه فهو المتعدي بالدخول وإن كان بإذنه ونبهه على أنه عقور أو غير
~~موثوق فقد أدخل الضرر على نفسه على بصيرة ولا يضمن مقتني المذكورات من
~~الكلب العقور ونحوه ما أفسدت بغير ذلك المذكور من عقر أو خرق ثوب بأن أفسدت
~~ببول أو ولوغ في إناء لأن هذا لا يختص بالكلب العقور وله قتل هر بسبب أكل
~~لحم ونحوه كالفواسق وسائر ما فيه أذى دفعا لأذاه وقيده ابن عقيل ونصره
~~الحارثي حين أكلها اللحم ونحوه فقط إلحاقا لها بالصائل ولو حصل عنده كلب
~~عقور أو سنور ضار أي له عادة بأكل الطيور وقلب القدور من غير اقتناء ومن
~~غير اختيار فأفسد شيئا لم يضمن ما أفسده لأنه لا تعدي منه ولا تسبب إذ لم
~~يقتنه وإن اقتنى حماما أو غيره من الطير فأرسله نهارا فلقط حبا للغير ضمن
~~المقتني خرجه في الآداب على مسألة الكلب العقور وإن قلنا يحرم الاقتناء
~~وإلا ففيه نظر وبعد الجزم بعدم الضمان وفي المغني لا ضمان وكذا نقله في
~~الإنصاف عن الحارثي واقتصر عليه فصل وإن أجج نارا في موات أو أججها في ملكه
~~بأن أوقد النار حتى صارت تلتهب في داره أو على سطحه أو سقى أرضه لشجر أو
~~زرع بها أو ليزرعها فتعدى ما ذكر من النار والماء إلى ملك غيره § PageV09P310
~~<311> فأتلفه أي أتلف المتعدي من النار أو الماء ملك غيره لم يضمن الفاعل
~~لأن ذلك ليس من فعله ولا تعديه ولا تفريطه وسئل أحمد أوقد نارا في السفينة
~~فقال لا بد له من أن يطبخ وكأنه لم يرد عليه إذا كان التأجيج أو السقي ما
~~أي شيئا جرت به العادة بلا إفراط ولا تفريط فإن فرط بأن ترك النار مؤججة
~~والماء مفتوحا ونام فحصل التلف بذلك وهو نائم ضمن لتفريطه أو فرط بأن أجج
~~نارا تسري في العادة لكثرتها أو أججها في ريح شديدة تحملها إلى ملك غيره
~~ضمن ms1954 لتعديه وكذا لو أججها قرب زرب أو حصيد ذكره الحارثي ولا يضمن إن تعدت
~~بطريانها أي الريح بعد أن لم تكن لعدم تفريطه قال في عيون المسائل لو أججها
~~على سطح دار فهبت الريح فأطار الشرر لم يضمن لأنه في ملكه ولم يفرط وهبوب
~~الريح ليس من فعله أو فتح ماء كثيرا يتعدى عادة أو فتحه في أرض غيره أو
~~أوقد نارا في ملك غيره تعديا فرط أو أفرط أي أسرف أو لا ضمن ما تلف به
~~لتعديه وكذلك يضمن إن أيبست النار التي أوقدها ولو في ملكه أغصان شجر غيره
~~لأن ذلك لا يكون إلا من نار كثيرة إلا أن تكون § PageV09P311
~~<312> الأغصان في هوائه فلا يضمن لأنه لا يمنع من التصرف في ملكه وإن ألقت
~~الريح إلى داره ثوب غيره لزمه حفظه لأنه أمانة بيده إلى أن يرده لربه فإن
~~لم يعرف صاحب الدار صاحبه أي الثوب فهو لقطة يعرفه حولا وإن عرفه أي عرف رب
~~الدار صاحب الثوب لزمه إعلامه بالثوب فورا فإن لم يفعل أي لم يعلم ربه به
~~مع علمه ضمنه إن تلف بعد مضي زمن يتأتى فيه إعلامه لأنه لم يستحفظه وإن سقط
~~طائر غيره في داره لم يلزمه أي رب الدار حفظه ولا إعلام صاحبه لأنه لم يزل
~~ممتنعا إلا أن يكون الطير غير ممتنع كالمقصوص جناحه فكالثوب إن لم يعرف
~~صاحبه فلقطة وإن عرفه أعلمه فورا وإلا ضمن وإن دخل طير مملوك برجه فأغلق
~~عليه الباب رب البرج ناويا إمساكه لنفسه ضمنه لتعديه وإلا بأن لم يغلق عليه
~~الباب أو أغلقه غير ناو إمساكه لنفسه بأن لم يعلم به أو نوى إمساكه لربه
~~فلا ضمان عليه لعدم تعديه وهو في الأخيرة محسن لكن عليه إعلامه فورا إن
~~علمه كما سبق وإن حفر في فنائه بكسر الفاء وهو أي الفناء ما كان خارج الدار
~~ونحوها قريبا منها قال في القاموس فناء الدار ككساء ما اتسع من أمامها
~~وجمعه أفنية وفني بئرا لنفسه ولو بإذن ms1955 الإمام ولو بلا ضرر لأنه ليس له أن
~~يأذن فيه كما يأتي وكذا إن حفر نصف البئر في حده ونصفها في فنائه وكذا
~~البناء في فنائه ضمن ما تلف بها أي البئر وكذا البناء لأنه تلف حصل بسبب
~~تعديه أشبه ما لو نصب في § PageV09P312
~~<313> فنائه سكينا فتلف به شيء إذ الأفنية ليست بملك ملاك الدور وإنما هي
~~من مرافقهم ولو حفرها أي البئر في الفناء الحر بأجرة أو لا وثبت علمه أنها
~~في ملك غيره أي الآذن ضمن الحافر ما تلف بها لأنه هو المتعدي وإن جهل
~~الحافر أنها ملك الغير ضمن الآمر لتغريره الحافر وكذا لو جهل الباني فلو
~~ادعى الآمر علم الحافر أو الباني بالحال وأنكراه فقولهما لأن الأصل عدمه
~~وإن حفرها أي البئر في سابلة واسعة لنفع المسلمين بلا ضرر أو بنى مسجدا أو
~~خانا ونحوه كبناء وقفه على مسجد ذكره الشيخ تقي الدين ونقله عنه ابن رجب في
~~القواعد في سابلة أي طريق مسلوك واسعة لنفع المسلمين كما لو حفرها ليجتمع
~~فيه ماء المطر أو ينبع منها الماء ليشرب المارة بلا ضرر بالمارة لأن فعل
~~ذلك لنفع نفسه ولو بغير إذن إمام لم يضمن ما تلف بها لأنه محسن كبناء جسر
~~بفتح الجيم وكسرها وهو القنطرة ليمر عليه الناس وكذا لو حفرها أي البئر في
~~موات لتملك أو ارتفاق أو انتفاع عام لأنه مأذون فيه شرعا وينبغي لمن حفر
~~بئرا بالطريق الواسع أو الموات أن يجعل § PageV09P313
~~<314> عليها حاجزا تعلم به لتتوقى قال الشيخ ومن لم يسد بئره مسدا يمنع من
~~الضرر ضمن ما تلف بها وإن فعله أي ما ذكر من حفر البئر وبناء المسجد أو
~~الخان ونحوه فيها أي في الطريق لنفع نفسه أو كان يضر بالمارة بأن حفر البئر
~~في القارعة أو فعله في طريق ضيق ضمن سواء فعله لمصلحة عامة أو لا بإذن
~~الإمام أو لا لأنه ليس له أن يأذن فيه لما فيه من الضرر ولو مات الحافر ثم
~~تلف بها شيء ms1956 من تركته صرح به القاضي في المجرد وابن عقيل في الفصول في باب
~~الرهن حتى قالا لو بيعت التركة لفسخ في قدر الضمان منها لسبق سببه ولو كانت
~~التركة عبدا فأعتقه الورثة قبل الوقوع ضمنوا قيمة العبد كالمرهون صرح به
~~القاضي في الخلاف ذكره ابن رجب وفعل عبده لما ذكر من الحفر والبناء بالفناء
~~والطريق الواسع أو الضيق بأمره أي السيد كفعل نفسه لأن العبد كالآلة وسواء
~~أعتقه سيده بعد ذلك أو لا اعتبارا بحال الفعل فيختص الضمان بالسيد وإن فعله
~~العبد بغير إذنه أي السيد يتعلق ضمانه أي ضمان ما يتلف برقبته كسائر
~~جناياته التي لم يأذن فيها سيده ثم إن أعتقه السيد بعد الحفر أو البناء
~~بغير إذنه ثم تلف شيء بسبب ذلك فما تلف بعد عتقه فعليه أي العتيق ضمانه دون
~~سيده لاستقلاله بالجناية § PageV09P314
~~<315> ولو أمره أي الحافر أو الباني السلطان بفعل ذلك أي بالحفر أو البناء
~~ضمن السلطان وحده وظاهره سواء علم أن الأرض ملك لغير السلطان أو لا لأنه لا
~~تسعه مخالفته أشبه ما لو أكره على ذلك وإن فعل إنسان في طريق ما تدعو
~~الحاجة إليه لنفع الطريق وإصلاحها كإزالة الطين والماء عنها وتنقيتها مما
~~يضر فيها كقشر بطيخ وحفر هدفة أي ربوة عالية فيها أي الطريق بحيث تساوي
~~غيرها وقلع حجر في الأرض يضر بالمارة ووضع الحصى في حفرة فيها أي في الأرض
~~ليملأها وتسقيف ساقية فيها ووضع حجر في طين فيها ليطأ الناس عليه فهذا كله
~~مباح لا يضمن ما تلف به لأنه إحسان ومعروف وإن بسط في مسجد حصيرا أو بارية
~~وهي الحصير كما في القاموس لكن في عرف الشام ما ينسج من قصب ولعله المراد
~~هنا ليحصل التغاير بين المعطوف والمعطوف عليه أو بسط في المسجد بساطا أو
~~علق فيه قنديلا أو أوقده أو نصب فيه أي المسجد بابا أو عمدا أو بنى جدارا
~~يحتاج إليه المسجد أو سقفه أو جعل فيه رفا ونحوه لنفع الناس أو وضع فيه حصى ms1957
~~لم يضمن ما تلف به لأنه محسن وإن جلس في مسجد أو طريق واسع أو اضطجع في
~~مسجد أو طريق واسع أو قام في مسجد أو طريق واسع فعثر به حيوان فتلف أو نقص
~~لم يضمن تلفه ولا نقصه لأنه فعل مباحا لم يتعد به § PageV09P315
~~<316> على أحد في مكان له فيه حق أشبه ما لو فعله بملكه ويضمن إن كان الفعل
~~محرما كالجلوس مع الحيض في المسجد أو مع إضرار المارة في الطريق قاله في
~~شرح المنتهى ومقتضى كلام الحارثي لا ضمان أيضا لأن المنع لا لذات الجلوس بل
~~لمعنى قارنه وهو الجنابة أو الحيض فأشبه من جلس بملكه بعد نداء الجمعة
~~ويضمن إن جلس أو اضطجع أو قام في طريق ضيق لإضراره بالمارة ويأتي في الديات
~~وإن أحدث بركة للماء أو كنيفا أو مستحما فنز إلى جدار جاره فأوهاه وهدمه
~~ضمنه لأن هذه الأسباب تتعدى ذكره في الفصول والتلخيص قالا وللجار منعه من
~~ذلك إلا أن يبني حاجزا محكما يمنع النز زاد ابن عقيل أو يبعد بحيث لا يتعدى
~~النز إلى جدار جاره وقال أيضا الدق الذي يهد الجدار مضمون السراية لأنه
~~عدوان محض وإن أخرج إنسان جناحا وهو الروشن أو ميزابا ونحوه كساباط وحجر
~~برز به في البنيان إلى طريق نافذ مطلقا إلا بإذن إمام أو نائبه في جناح أو
~~ساباط أو ميزاب بلا ضرر أو أخرج ما ذكر في درب غير نافذ بغير إذن أهله فسقط
~~على شيء فأتلفه ضمن ولو كان سقوطه بعد بيعه وقد طولب بنقضه لحصوله أي التلف
~~بفعله أي بسبب فعله الذي تعدى به ومفهومه أنه إذا سقط بعد البيع ولم يكن
~~طولب بنقضه لا يضمن ما لم يأذن فيه أي الجناح والميزاب والساباط إلى الطريق
~~النافذ فقط إمام أو نائبه ولم يكن منه ضرر على المارة بإخراجه فلا § PageV09P316
~~<317> ضمان لأن النافذ حق للمسلمين والإمام وكيلهم فإذنه كإذنهم أشبه ما لو
~~أذن أهل غير النافذ له في ذلك وإن مال حائطه بعد أن ms1958 بناه مستقيما إلى غير
~~ملكه سواء كان مختصا كهواء جاره أو مشتركا كالطريق علم به أي بميلان حائطه
~~أو لا فلم يهدمه حتى أتلف شيئا لم يضمنه ولو أمكنه نقضه وطولب به لعدم
~~تعديه بذلك لأنه بناه في ملكه ولم يسقط بفعله فهو كما لو سقط من غير ميلان
~~وعنه إن طولب أي طالبه مستحق بنقضه وأشهد عليه فلم يفعل مع إمكانه ضمن
~~واختاره جماعة لأن ترك الهدم مع المطالبة تفريط وأجيب عن ذلك بأنه لو وجب
~~بسقوطه ضمان لم تشترط المطالبة بنقضه كما لو بناه ابتداء مائلا إلى ملك
~~غيره فإن عليه ضمان ما يتلف به ولو لم يطالب بنقضه قال الموفق والشارح
~~والتفريع عليه أي ما ذكر من الرواية الثانية والمطالبة من كل مسلم أو ذمي
~~إذا كان ميله إلى الطريق لأن الحق فيها لعامة الناس كما لو مال إلى ملك
~~جماعة فطالب واحد منهم ولكل منهم المطالبة بالنقض لأن له حقا فيه وإن طالب
~~واحد ممن لهم الحق فاستأجله أي استمهله صاحب الحائط أو أجله الإمام لم يسقط
~~عنه الضمان بذلك لوجوبه عليه على الفور مع الإمكان كما تقدم فإن كان
~~الإمهال بقدر الحاجة إلى تحصيل الآلات فلا ضمان لانتفاء التفريط ذكره
~~الحارثي ولا أثر لمطالبة المستحق لمستأجر الدار ومستعيرها § PageV09P317
~~<318> ومستودعها ومرتهنها لأنهم لا يملكون النقض ولا ولاية لهم على المالك
~~وإن كان المالك محجورا عليه لسفه ونحوه فطولب لم يلزمه لعدم أهليته وإن
~~طولب وليه أو الوصي فلم يفعل ضمن المالك قاله في المجرد والمغني والشرح
~~والحارثي والمبدع وغيرهم ونقله في الفروع عن المنتخب وقال ابن عقيل الضمان
~~على الولي قال الحارثي وهو الحق لوجود التفريط منه وهو توجيه لصاحب الفروع
~~ولا ضمان عليهم لأنه لا أثر لطلبهم وإن بناه أي الحائط مائلا إلى ملك غيره
~~بإذنه أو بناه مائلا إلى ملك نفسه لم يضمن لعدم تعديه أو مال الحائط إليه
~~أي إلى ملك ربه بعد البناء لم يضمن ربه ما تلف به وإن بناه أي ms1959 الحائط مائلا
~~إلى الطريق ضمن ما تلف به أو بناه مائلا إلى ملك الغير بغير إذنه ضمن ما
~~تلف به ولو لم يطالب بنقضه لتسببه وإن تقدم إلى صاحب الحائط المائل أي طولب
~~بنقضه فباعه مائلا فسقط على شيء فتلف به فلا ضمان على بائع فيما تلف لأن
~~الحائط ليس ملكه حال السقوط فزال تمكنه من هدمه فلا تفريط منه قال ابن عقيل
~~إن لم يكن حيلة على الفرار من نقضه فيضمن ولا ضمان على مشتر لأنه لم يطالب
~~بنقضه وكذلك إن وهبه أي الحائط المائل بعد الطلب وأقبضه ثم سقط فأتلف شيئا
~~لم يضمنه الواهب لأنه ليس ملكه ولا المتهب لأنه لم يطالب وكذا لو § PageV09P318
~~<319> صالح به أو جعله صداقا أو عوضا في خلع أو طلاق أو عتق ونحوه مما ينقل
~~الملك وحيث وجب الضمان فيما تلف والتالف آدمي فالدية على عاقلته أي عاقلة
~~رب الحائط لأنها تحمل دية قتل الخطأ وشبه العمد فإن أنكرت العاقلة كون
~~الحائط لصاحبهم الذي يعقلون عنه وأنكروا أي العاقلة مطالبته بنقضه حيث
~~اعتبرت أو أنكر وأتلف الآدمي بالجدار لم يلزمهم شيء إلا أن يثبت ببينة لأن
~~الأصل عدم الوجوب وإن أبرأه من مال الحائط إلى ملكه والحق له فلا ضمان وإن
~~تشقق الحائط عرضا فكميله فلا ضمان إن لم يطالب بنقضه وكذا إن طولب على
~~المذهب وعلى الرواية الثانية يضمن إذا طولب وأشهد عليه لا إن تشقق الحائط
~~طولا وهو مستقيم فإنه لا أثر له لأنه لا ضرر فيه فصل في جناية البهائم وما
~~أتلفته البهيمة آدميا كان أو مالا ولو صيد حرم فلا ضمان على صاحبها فيه
~~لقوله صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار متفق عليه § PageV09P319
~~<320> أي هدر إذا لم تكن يده عليها فإن كانت ضمن ويأتي إلا الضاربة أي
~~المعتادة بالجناية من البهائم والجوارح وشبهها قال الشيخ تقي الدين فيمن
~~أمر رجلا بإمساكها ضمنه إذا لم يعلمه بها ومن أطلق كلبا عقورا أو دابة
~~رفوسا أو عضوضا على الناس في ms1960 طرقهم ومصاطبهم ورحابهم فأتلف مالا أو نفسا
~~ضمن لتفريطه وكذا إن كان له طائر جارح كالصقر والبازي فأفسد طيور الناس
~~وحيواناتهم قاله ابن عقيل في الفصول قال في المبدع وظاهر كلامهم أي عدم
~~الضمان في غير الضاربة إذا لم تكن يده عليها ولو كانت مغصوبة لأنه لا تفريط
~~من المالك ولا ذمة لها فيتعلق بها ولا قصد يتعلق برقبتها بخلاف العبد
~~والطفل انتهى وهو معنى ما قدمه في الفروع قال وهذا فيه نظر وحكي عن ابن
~~عقيل ما يقتضي الضمان وإن كانت البهيمة في يد إنسان كالسائق المتصرف فيها
~~والقائد المتصرف فيها والراكب المتصرف فيها سواء كان كل من السائق والقائد
~~والراكب المتصرف فيها مالكا أو غاصبا أو أجيرا أو مستأجرا أو مستعيرا أو
~~موصى له بالمنفعة أو مرتهنا ضمن ما جنت يدها أو فمها أي جناية يدها أو فمها
~~أو وطئها برجلها لا ما نفحت بها أي برجلها لما روى سعيد مرفوعا الرجل جبار § PageV09P320
~~<321> § PageV09P321
~~<322> وفي رواية أبي هريرة رجل العجماء جبار فدل على وجوب الضمان في جناية
~~غيرها وخصص بالنفح دون الوطء لأن من بيده الدابة يمكنه أن يجنبها وطء ما لا
~~يريد أن تطأه بتصرفه فيها بخلاف نفحها فإنه لا يمكنه أن يمنعها منه وحيث
~~وجب الضمان وكان المجني عليه مما تحمله العاقلة فهي عليها كما صرح به المجد
~~في شرحه بما يقتضي أنه محل وفاق ومحل عدم ضمان ما نفحت برجلها ما لم يكبحها
~~أي يجذبها باللجام زيادة على العادة أو يضربها في وجهها فيضمن لتسببه في
~~جنايتها ولو فعل ذلك لمصلحة تدعو إليه ولا يضمن الراكب ونحوه ما جنت الدابة
~~بذنبها لأنه لا يمكن التحفظ منه ويضمن أيضا الراكب ونحوه ما جنى ولدها ولو
~~لم يفرط لأنه تبعها وظاهره سواء جنى بيده أو فمه أو رجله أو ذنبه ولو قيل
~~يضمن منه ما يضمن منها فقط لكان له وجه ومن نفرها أي البهيمة أو نخسها ضمن
~~وحده لأنه المتسبب في جنايتها دونهم أي دون الراكب والسائق ms1961 والقائد فإن جنت § PageV09P322
~~<323> البهيمة عليه أي على من نفرها أو نخسها ف الجناية هدر لأنه السبب في
~~الجناية على نفسه وإن ركبها اثنان وجنت جناية مضمونة ضمن الأول منهما أي
~~الراكبين لأنه المتصرف فيها والقادر على كفها إلا أن يكون الأول صغيرا أو
~~مريضا ونحوهما كالأعمى والثاني متولي تدبيرها فعليه أي الثاني الضمان وحده
~~لكونه المتصرف فيها وإن اشتركا أي الراكبان في التصرف في البهيمة اشتركا في
~~الضمان أي ضمان جنايتها المضمونة لاشتراكهما في التصرف وكذا لو كان معها أي
~~البهيمة سائق وقائد وجنت جناية تضمن فالضمان عليهما وإن كان معهما أي
~~السائق والقائد راكب أو كان مع أحدهما راكب شاركهما أي شارك الراكب السائق
~~والقائد أو أحدهما في ضمان جنايتها لاشتراكهم في التصرف لأن كلا منهما لو
~~انفرد مع الدابة انفرد بالضمان فإذا اجتمع مع غيره منهم شاركه في الضمان
~~وعلم مما تقدم أنه لو اجتمع الثلاثة أو اثنان منهم لكن انفرد واحد بالتصرف
~~اختص بالضمان والإبل والبغال المقطرة ك البهيمة الواحدة على قائدها الضمان
~~لما جنت كل واحدة من القطار لأن الجميع إنما تسير بسير الأول وتقف بوقوفه
~~وتطأ بوطئه وبذلك يمكنه حفظ الجميع عن الجناية وإن كان معه أي القائد سائق
~~شاركه أي شارك السائق § PageV09P323
~~<324> القائد في ضمان الأخير فقط إن كان السائق في آخرها لأنهما اشتركا في
~~التصرف الأخير ولا يشارك السائق القائد فيما قبل الأخير لأنه ليس سائقا له
~~ولا تابعا لما يسوقه وإن كان السائق في أولها أي أول المقطرة شارك السائق
~~القائد في ضمان جناية الكل لأنه لو انفرد بذلك لضمن جناية الجميع لأن ما
~~بعد الأول تابع له سائر بسيره فإذا كان معه غيره وجب أن يشاركه في ذلك وإن
~~كان السائق فيما عدا الأول من المقطرة شارك السائق القائد في ضمان ما باشر
~~سوقه وفي ضمان ما بعده أي بعد الذي باشر سوقه لأنه تابع له دون ضمان ما
~~قبله أي قبل الذي باشر سوقه فيختص به القائد ولا يشاركه فيه ms1962 السائق لأنه
~~ليس سائقا له ولا تابعا لما يسوقه وإن انفرد راكب بالقطار وكان الراكب على
~~أوله ضمن الراكب جناية الجميع قاله الحارثي لأن ما بعد الراكب إنما يسير
~~بسيره ويطأ بوطئه فأمكن حفظه عن الجناية فضمن كالمقطور على ما تحته قلت
~~فعلى هذا إن كان معه سائق فعلى ما سبق من التفصيل إذا كان سائق وقائد وإن
~~كان المنفرد بالقطار راكبا أو سائقا على غير الأول ضمن جناية ما هو راكب
~~عليه أو سائق له وما بعده دون ما قبله ولو انفلتت الدابة ممن هي في يده
~~وأفسدت شيئا فلا ضمان على أحد لحديث العجماء جرحها جبار وتقدم § PageV09P324
~~<325> فلو استقبلها إنسان فردها فقياس قول الأصحاب الضمان قاله الحارثي ثم
~~قال ويحتمل عدم الضمان لعموم الخبر ولأن يده ليست عليها قال والبهيمة
~~النزقة التي لا تنضبط بكبح ولا نحوه ليس له ركوبها بالأسواق فإن ركب ضمن
~~لتفريطه وكذا الرموح والعضوض ويضمن رب البهائم ومستعيرها ومستأجرها
~~ومستودعها قلت وقياسه مرتهن وأجير لحفظها وموصى له بنفعها ما أفسدت من زرع
~~وشجر وغيرهما كثوب خرقته أو مضغته أو وطئت عليه ونحوه ليلا لما روى مالك عن
~~الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم فأفسدت فقضى
~~النبي صلى الله عليه وسلم أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت فهو
~~مضمون عليهم § PageV09P325
~~<326> § PageV09P326
~~<327> قال ابن عبد البر هذا وإن كان مرسلا فهو مشهور وحدث به الأئمة الثقات
~~وتلقاه فقهاء الحجاز بالقبول ولأن العادة من أهل المواشي إرسالها نهارا
~~للرعي وحفظها ليلا وعادة أهل الحوائط حفظها نهارا فإذا أفسدت شيئا ليلا كان
~~من ضمان § PageV09P327
~~<328> من هي بيده وإن فرط في حفظها مثل ما إذا لم يضمها ونحوه ليلا أو ضمها
~~بحيث يمكنها الخروج فإن ضمها أي ضم البهائم من هي بيده ليلا فأخرجها غيره
~~بغير إذنه أو فتح غيره عليها بابها فأتلفت شيئا فالضمان على مخرجها أو فاتح
~~بابها لأنه السبب ولا ضمان على من كانت بيده لعدم تفريطه ولو ms1963 كان ما أتلفته
~~البهائم المعارة ونحوها ليلا لربها ضمنه مستعير ونحوه كمستأجر ومستودع إن
~~فرط وإن لم يفرط ربها ونحوه كمستأجرها ومستعيرها بأن ضمها ليلا بحيث لا
~~يمكنها الخروج فخرجت فأتلفت شيئا فلا ضمان لعدم تفريطه ولا يضمن ربها
~~ومستعيرها ونحوه ما أفسدت من ذلك أي من زرع أو شجر أو غيرهما نهارا للحديث
~~السابق إذا لم تكن يد أحد عليها سواء أرسلها بقرب ما تفسده أو لا لعموم
~~الحديث السابق قال القاضي هذه المسألة محمولة على المواضع التي فيها مزارع
~~ومراع فأما القرى العامرة التي لا مرعى فيها إلا بين مراحين كساقية وطرق
~~زرع فليس له إرسالها بغير حافظ فإن فعل لزمه الضمان لتفريطه وإن كان عليها
~~أي البهيمة يد كقائد ضمن صاحب اليد ما أفسدت من زرع وشجر وغيرهما ولو نهارا
~~قال الحارثي لو جرت عادة بعض أهل النواحي بربطها نهارا وإرسالها ليلا وحفظ
~~الزرع ليلا فالحكم كذلك أي إنه يضمن ربها ونحوه ما أفسدت ليلا إن فرط لا
~~نهارا لأن هذا العرف نادر فلا § PageV09P328
~~<329> يعتبر به في التخصيص أي تخصيص الحديث السابق ولو ادعى صاحب الزرع أن
~~غنم فلان نفشت أي رعت فيه أي في زرعه ليلا ووجد في الزرع أثر غنم ولم يكن
~~هناك غنم لغيره قضي بالضمان على صاحب الغنم عملا بالقرينة وعبارة المنتهى
~~ومن ادعى أن بهائم فلان فلا تختص المسألة بالغنم قال الشيخ تقي الدين هذا
~~من القيافة في الأموال وجعلها أي القيافة معتبرة في الأموال كالقيافة في
~~الإنسان ويضمن غاصبها أي البهائم ما أفسدت ليلا ونهارا فرط أو لم يفرط كانت
~~يده عليها أو لا لتعديه بإمساكها ومن طرد دابة من مزرعته لم يضمن ما أفسدته
~~من مزرعة غيره إلا أن يدخلها مزرعة غيره فيضمن ما أفسدت منها لتسببه وإن
~~اتصلت المزارع لم يطردها لأن ذلك تسليط على زرع غيره وصبر ليرجع على ربها
~~بقيمة ما تأكله حيث لا يمكنه منعها إلا بتسليطها على مال غيره ولو قدر أن
~~يخرجها من مزرعته ms1964 وله منصرف غير المزارع يخرجها منه فتركها في مزرعته ف ما
~~أفسدت منها هدر لا ضمان على ربها فيه لأن رب الزرع هو المفرط إذن والحطب
~~على الدابة إذا خرق ثوب آدمي بصير عاقل يجد § PageV09P329
~~<330> منحرفا أي موضعا يتحول إليه ف الخرق هدر لا يضمنه الحطاب لتقصير رب
~~الثوب بعدم الانحراف قلت وقياسه لو جرحه ونحوه وكالحطب حديد ونحوه وكذا لو
~~كان صاحب الثوب مستدبرا فصاح به حامل الحطب منبها له ووجد منحرفا ولم ينحرف
~~فخرق ثوبه فهدر قلت وكالمستدبر الأعمى إذا صاح عليه منبها له بالانحراف
~~لموضع يمكنه الانحراف إليه ولم يفعل وإلا بأن لم يجد منحرفا وهو مستقبل له
~~أو لم ينبهه وهو مستدبر ضمنه أي خرق الثوب فيهما حامل الحطب فيغرم أرشه ومن
~~صال أي وثب عليه آدمي صغير أو كبير عاقل أو مجنون قاله الحارثي أو غيره من
~~البهائم والطيور فقتله المصول عليه دفعا عن نفسه لم يضمنه إن لم يندفع بغير
~~القتل لأنه قتله لدفع شره فكأن الصائل قتل نفسه ولو دفعه أي دفع إنسان
~~الصائل عن غيره غير ولده أي القاتل ونسائه كزوجته وأمه وأخته وعمته وخالته
~~بالقتل متعلق بدفعه ضمنه قال في القاعدة السابعة والعشرين لو دفع صائلا
~~عليه بالقتل لم يضمنه ولو دفعه عن غيره بالقتل ضمنه ذكره القاضي وفي
~~الفتاوى الرجبيات عن ابن عقيل وابن الزعفراني لا ضمان عليه أيضا انتهى فما
~~ذكره المصنف توسط بين القولين قال الحارثي § PageV09P330
~~<331> وعن أحمد رواية بالمنع من قتال اللصوص في الفتنة فيترتب عليه وجوب
~~الضمان بالقتل لأنه ممنوع منه إذن وهذا لا عمل عليه انتهى قال في الإنصاف
~~أما ورود الرواية بذلك فمسلم وأما وجوب الضمان بالقتل ففي النفس منه شيء
~~ويأتي ذلك في باب حد المحاربين بأوضح من هذا وإذا عرفت البهيمة بالصول وجب
~~على مالكها وعلى الإمام وعلى غيره ممن يقدر على إتلافها إتلافها إذا صالت
~~وقوله على وجه المعروف متعلق بإتلافها أي وجب إتلافها على وجه لا تعذيب فيه
~~لها لحديث ms1965 إذا قتلتم فأحسنوا القتلة أو أن هذا القتل من المعروف فلذلك لم
~~يختص به ربها بل خوطب به كل أحد لأن الأمر بالمعروف فرض كفاية ولا تضمن
~~البهيمة المعروفة بالصول إذا قتلت حال صولها لأنها غير محترمة كمرتد وزان
~~محصن ولو حالت بهيمة بينه وبين ماله ولم يصل إليه أي ماله إلا بقتلها
~~فقتلها لم يضمنها لعدم احترامها لصولها وإن اصطدمت سفينتان واقفتان أو
~~مصعدتان أو منحدرتان فغرقتا ضمن كل واحد منهما أي من القيمين سفينة الآخر
~~وما فيها من نفس ومال إن فرط لأن التلف حصل بسبب فعليهما فوجب على كل منهما
~~ضمان ما تلف بسبب فعله كالفارسين إذا اصطدما § PageV09P331
~~<332> وإن لم يفرط واحد منهما فلا ضمان على واحد منهما لعدم مباشرته التلف
~~وتسببه فيه وإن فرط أحدهما دون الآخر ضمن المفرط وحده ما تلف بتفريطه
~~لتسببه في إتلافه وإذا اختلفا في التفريط فالقول قول القيم وهو الملاح مع
~~يمينه في غلبة الريح إياه وعدم التفريط لأنه منكر والأصل براءته والتفريط
~~أن يكون قادرا على ضبطها أو ردها عن الأخرى فلم يفعل أو أمكنه أن يعدلها
~~إلى ناحية أخرى لا صدم معها فلم يفعل أو لم يكمل القيم آلتها من الرجال
~~والحبال وغيرهما كالمراسي والأخشاب التي يحتاج إليها في حفظها ولو تعمدا أي
~~القيمان الصدم ف هما شريكان في ضمان إتلاف كل منهما أي من السفينتين وفي
~~ضمان إتلاف من فيهما أي السفينتين من الأنفس والأموال لأنه تلف حصل بفعلهما
~~فاشتركا في ضمانه أشبه ما لو خرقاهما وإن تلف بسبب ذلك آدمي محترم فإن قتل
~~غالبا ما وجد من فعلهما ف عليهما القود بشرطه من المكافأة ونحوها لأنهما
~~تعمدا القتل بما يقتل غالبا أشبه ما لو ألقياه في لجة البحر بحيث لا يمكنه
~~التخلص فغرق وإلا بأن لم يقتل غالبا بأن فعلا قريبا من الساحل ف هو شبه عمد
~~كما لو ألقاه في ماء قليل فغرق به ولا يسقط فعل الصادم في حق نفسه مع عمد
~~أي مع تعمدهما ms1966 § PageV09P332
~~<333> الصدم بل يعتد به فكل منهما شارك الآخر في قتل نفسه فإن مات أحدهما
~~فليس لورثته إلا نصف ديته وإن ماتا وجب لكل منهما نصف ديته من تركة الآخر
~~فإن استويا سقطا وإلا فيقدر الأقل ومفهومه أنه يسقط مع خطأ فتجب الدية
~~كاملة على العاقلة وإن خرقها أي خرق السفينة إنسان عمدا فغرقت بمن فيها من
~~الأنفس والأموال وهو أي خرقه إياها مما يغرقها غالبا أو يهلك من فيها غالبا
~~لكونهم في اللجة أو لعدم معرفتهم بالسباحة وإن لم يكونوا في اللجة فعليه أي
~~الخارق لها القصاص إن قتل بسبب ذلك من يجب القصاص بقتله لأنه أهلكه بفعله
~~وعليه أيضا ضمان السفينة لربها فيغرم قيمتها إذا تلفت وأرش نقصها إن لم
~~تتلف بما أي مع ضمان ما فيها من مال أو نفس من آدمي أو حيوان محترم وإن كان
~~خرقها خطأ بأن كان بالسفينة محل يحتاج إلى الإصلاح فقلع منه لوحا ليصلحه أو
~~ليضع عوضه في مكان لا يغرق به من فيها غالبا فغرقوا بسبب ذلك عمل بمقتضاه
~~وكذا إن كان شبه عمد بأن قلع اللوح من غير داع إلى قلعه لكن في مكان قريب
~~من الساحل لا يغرق به من فيها غالبا فغرق فلا قصاص فيهما لكن لكل منهما
~~حكمه في الضمان على ما يأتي تفصيله في الديات وإن كانت إحدى السفينتين
~~واقفة وكانت الأخرى سائرة واصطدمتا فغرقتا ضمن قيم السفينة السائرة السفينة
~~الواقفة إن فرط بأن أمكنه ردها ولم يفعل أو لم يكمل آلتها من رجال وحبال § PageV09P333
~~<334> وغيرهما لأن التلف حصل بتقصيره أشبه ما لو نام وتركها سائرة بنفسها
~~حتى صدمتها وأما قيم الواقفة فلا ضمان عليه لأنه لم يوجد منه تعد ولا تفريط
~~أشبه النائم في الصحراء إذا عثر به إنسان فتلف ويأتي إذا اصطدم نفسان في
~~كتاب الديات مفصلا وإن كانت إحداهما منحدرة والأخرى مصعدة فعلى صاحبها أي
~~المنحدرة ضمان المصعدة لأن المنحدرة تنحط على المصعدة من علو فيكون ذلك
~~سببا لغرقها ولا ضمان على قيم ms1967 المصعدة تنزيلا للمنحدرة منزلة السائرة
~~وللمصعدة منزلة الواقفة إلا أن يكون قيم المنحدرة غلبه الريح أو نحوه عن
~~ضبطها أو إلا أن يكون الماء شديدا وفي نسخة الشديد الجرية فلم يقدر على
~~ضبطها فلا ضمان عليه لأنه لا يدخل في وسعه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها
~~ولأن التلف يمكن استناده إلى الريح أو شدة جريان الماء قال الحارثي وسواء
~~فرط المصعد في هذه الحالة أو لا على ما صرح به في الكافي وأطلقه الأصحاب
~~وأحمد قال في المغني إن فرط المصعد بأن أمكنه العدول بسفينته والمنحدر غير
~~قادر ولا مفرط فالضمان على المصعد لأنه المفرط قال الحارثي وهذا صريح في أن
~~المصعد يؤاخذ بتفريطه ولو أشرفت السفينة على الغرق ف الواجب على الركبان
~~إلقاء بعض الأمتعة حسب الحاجة أي يجب إلقاء ما تظن به النجاة من المتاع ولو
~~كله دفعا لأعظم المفسدتين بأخفهما لأن حرمة الحيوان أعظم من حرمة المتاع
~~ويحرم إلقاء الدواب المحترمة حيث أمكن § PageV09P334
~~<335> التخفيف بالأمتعة لما تقدم وإن ألجأت الضرورة إلى إلقائها أي الدواب
~~جاز إلقاؤها صونا للآدميين لأنهم أعظم حرمة والعبيد في وجوب الحفظ كالأحرار
~~لاستوائهم في الحرمة وإن تقاعدوا حال الإشراف على الغرق عن الإلقاء عن
~~المتاع أو مع الدواب مع الإمكان ودعاء الضرورة إليه أثموا لقوله تعالى ولا
~~تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا يجب الضمان فيه أي فيما يلقيه من متاعه عند
~~الإشراف على الغرق فلا يضمنه له أحد ولو ألقى متاعه ومتاع غيره مع عدم
~~امتناعه فلا ضمان على أحد من الملقي أو غيره لأنه محسن وإن امتنع إنسان من
~~إلقاء متاعه فللغير إلقاؤه من غير رضاه لأنه قام عنه بواجب ويضمنه أي
~~المتاع الملقى مع امتناع ربه الملقي له لأنه أتلف مال الغير بغير رضاه
~~وتقدم بعض ذلك في الضمان فليعاود ومن أتلف مزمارا ونحوه بأن حرقه وألقاه في
~~نحو بحر أو كسر مزمارا بكسر الميم أو طنبورا بضم أوله أو صليبا أو كسر إناء
~~ذهب أو فضة لم يضمنه وأما ms1968 إذا أتلفه فإنه يضمنه بوزنه ذهبا أو فضة بلا
~~صناعة كما تقدم قال الحارثي لا خلاف فيه انتهى والفرق بينه وبين آلة اللهو
~~أن الذهب والفضة لا يتبعان الصنعة § PageV09P335
~~<336> بل هما مقصودان عملا أو كسرا والخشب والرق يصيران تابعين للصناعة
~~فالصناعة في الذهب والفضة كالغناء في الآدمية لأن الصناعة أقل من الأصل
~~والخشب والرق لا يبقى مقصودا بنفسه بل يتبع الصورة أشار إليه ابن عقيل أو
~~كسر أو شق إناء فيه خمر مأمور بإراقتها وهي ما عدا خمر الخلال وخمر الذمي
~~المستترة لم يضمن إناءها تبعا لها ولو قدر على إراقتها بدونه أي بدون كسر
~~الإناء أو شقه لأمره صلى الله عليه وسلم بكسر دنانها رواه الترمذي وأمره
~~بشق زقاقها رواه § PageV09P336
~~<337> أحمد أو أتلف إنسان آلة لهو بكسر أو حرق أو غيرهما ولو كانت مع صغير
~~وآلة اللهو كعود وطبل غير طبل حرب وك دف بصنوج أو حلق لم يضمنه بخلاف دف لا
~~حلق فيه ولا صنوج وطبل حرب فيضمنهما متلفهما لإباحتهما أو ك نرد أو شطرنج
~~قال في الفروع ظاهر كلام الأصحاب أن الشطرنج من آلة اللهو قيل بل هي من
~~أعظمها وقد عم البلاء بها أو أتلف بحرق أو غيره آلة سحر أو تعزيم أو تنجيم
~~أو أتلف صور خيال أو أتلف أوثانا أو خنزيرا أو أتلف كتب مبتدعة مضلة أو
~~أتلف كتب أكاذيب أو سخائف لأهل الخلاعة والبطالة أو أتلف كتب كفر لم يضمنها
~~لعدم احترامها § PageV09P337
~~<338> أو حرق مخزن خمر قال في الهدي يجوز تحريق أماكن المعاصي وهدمها كما
~~حرق صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار وأمر بهدمه أو أتلف كتابا فيه أحاديث
~~رديئة أي تفرد بها وضاع أو كذاب قال في شرح المنتهى وظاهره ولو كان معها
~~غيرها ويؤيد ذلك ما قاله في الفنون وهو أنه يجوز إعدام الآية من كتب
~~المبتدعة لأجل ما هي فيه وإهانة لما وضعت له ولو أمكن تمييزها أو كسر حليا
~~محرما على ذكر لم يستعمله أي يتخذه يصلح للنساء لم ms1969 يضمنه لعدم احترامه وأما
~~إذا أتلفه فقد تقدم أن محرم الصناعة يضمن بمثله وزنا وتلغى صناعته قال في
~~الآداب الكبرى ولا يجوز تخريق الثياب التي عليها الصور ولا الرقوم التي
~~تصلح بسطا ومضارج وتداس ولا كسر الحلي المحرم على الرجل إن صلح للنساء قال
~~في موضع آخر ولم يستعمله الرجال § PageV09P338
~~<339> وإن تلفت حامل أو تلف حملها من ريح طبيخ علم ربه ذلك عادة ضمن ما تلف
~~بسببه فإن لم يعلمه عادة لها فلا ضمان قلت ويقبل قوله في عدم العلم لأن
~~الأصل براءته لكن إن طلبت وامتنع ضمن لأنه إنما يعلم من قبلها قال الشيخ
~~وللمظلوم الاستغاثة بمخلوق أي في دفع المظلمة عن نفسه ف استعانته بخالقه
~~أولى من استعانته بالمخلوق وله أي المظلوم الدعاء بما آلمه أي بسبب ما آلمه
~~بقدر ما يوجبه ألم ظلمه ولا يجوز له الدعاء على من شتمه أو أخذ ماله بالكفر
~~لأنه فوق ما يوجبه ألم ظلمه ولو كذب ظالم عليه أي على إنسان لم يفتر أي لم
~~يكذب عليه أي الكاذب بل يدعو الله فيمن يفتري عليه نظيره وكذا إن أفسد
~~إنسان عليه دينه فلا يفسد هو عليه دينه بل يدعو الله عليه فيمن يفسد عليه
~~دينه هذا مقتضى التشبيه والتورع عنه أولى قال أحمد الدعاء قصاص ومن دعا على
~~من ظلمه فما صبر § PageV09P339
~~<340> يريد أنه انتصر لنفسه لقوله صلى الله عليه وسلم من دعا على من ظلمه
~~فقد انتصر رواه الترمذي عن عائشة ولمن صبر فلم ينتصر وغفر تجاوز إن ذلك
~~الصبر والتجاوز لمن عزم الأمور أي معزوماتها بمعنى المطلوبات شرعا § PageV09P340
~~<341> باب الشفعة بإسكان الفاء من الشفاعة أي الزيادة أو التقوية أو من
~~الشفع وهو أحسنها فإن الشفع هو الزوج والشفيع كان نصيبه منفردا في ملكه
~~فبالشفعة ضم المبيع إلى ملكه فصار شفعا والشافع هو جاعل الوتر شفعا والشفيع
~~فعيل بمعنى فاعل وهي ثابتة بالسنة فروى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت ms1970 الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة رواه
~~أحمد والبخاري وحكى ابن المنذر الإجماع عليها وهي استحقاق الشريك في ملك
~~الرقبة ولو مكاتبا انتزاع حصة شريكه إذا انتقلت إلى غيره من يد من انتقلت
~~حصة الشريك إليه إن كان المنتقل إليه مثله أي الشفيع في الإسلام أو الكفر
~~أو دونه بأن كان الشفيع مسلما والمشتري كافرا فإن كان بالعكس فلا شفعة
~~ويأتي وقوله بعوض مالي متعلق بانتقلت وقوله بثمنه أي نصيب الشريك الذي
~~استقر عليه العقد متعلق بانتزاع فخرج بقوله الشريك الجار والموصى له بنفع
~~دار إذا باعها § PageV09P341
~~<342> أو بعضها وارث لأن الموصى له ليس بمالك لشيء من الدار وقوله بعوض
~~مخرج للموروث والموصى به والمرهون بلا عوض ونحوه وقوله مالي مخرج للمجعول
~~عوضا عن مهر أو خلع أو دم عمد صلحا ونحوه قال الحارثي وأورد على قيد الشركة
~~أنه لو كان من تمام الحد لما حسن أن يقال هل تثبت الشفعة للجار أو لا انتهى
~~ويرد بأن السؤال لا يكون ممن عرف هذا الحد وإنما يكون من الجاهل به فيجاب
~~بأن الشفعة استحقاق الشريك لا الجار ولا يحل الاحتيال لإسقاطها أي الشفعة
~~قال الإمام أحمد لا يجوز شيء من الحيل في إبطالها ولا إبطال حق مسلم واستدل
~~الأصحاب بحديث أبي هريرة مرفوعا لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا
~~محارم الله بأدنى الحيل قاله في المغني وغيره ورواه ابن بطة بإسناده وقد
~~حرم الله الحيل في كتابه في § PageV09P342
~~<343> مواضع ولا تسقط الشفعة به أي بالاحتيال لإسقاطها لأنها وضعت لدفع
~~الضرر فلو سقطت بالتحيل للحق الضرر والحيلة أن يظهرا أي المتعاقدان في
~~البيع شيئا لا يؤخذ بالشفعة معه وأن يتواطآ في الباطن على خلافه أي خلاف ما
~~أظهراه فمن صور الاحتيال أن تكون قيمة الشقص بكسر الشين أي النصيب مائة
~~وللمشتري عرض قيمته مائة فيبيعه أي فيتواطآن على بيع العرض لمالك الحصة
~~بمائتين ثم يشتري الشقص منه بمائتين فيتقاصان أو يتواطآن على أن يبيعه
~~الشقص بمائتين ثم يدفع إليه عشرة دنانير عن المائتين ms1971 وهي أي العشرة
~~الدنانير أقل قيمة من المائتين من الدراهم فلا يقدم الشفيع عليه أي على أخذ
~~الشقص لنقصان § PageV09P343
~~<344> قيمته عن المائتين ومنها أي صور الاحتيال إظهار كون الثمن مائة ويكون
~~المدفوع ثمنا باطنا عشرين فقط ومنها أن يكون كذلك أي أن يظهرا أن الثمن
~~مائة فيبرئه البائع من ثمانين من المائة ويأخذ عشرين ومنها أي من صور
~~الاحتيال أن يهبه البائع الشقص ويهبه الموهوب له الثمن بعد أن تواطآ على
~~ذلك ومنها أن يبيعه الشقص بصبرة دراهم معلومة ب المشاهدة مجهولة المقدار
~~ليمنع الشفيع من الشفعة لجهالة قدر الثمن أو يبيعه الشقص بجوهرة ونحوها مما
~~تجهل قيمته ليمنع أخذ الشفيع بالشفعة فالشفيع على شفعته في جميع ذلك
~~المذكور من الصور كما تقدم فيدفع الشفيع إذا أخذ بالشفعة في الصورة الأولى
~~وهي ما إذا كانت قيمة الشقص مائة وللمشتري عرض قيمته مائة فأظهرا ببيع كل
~~منهما بمائتين وتقاصا قيمة العرض مائة لأنها الثمن حقيقة أو يدفع فيما إذا
~~كانت قيمة الشقص مائة وأظهرا البيع بمائتين ثم عوضه عنها عشرة دنانير مثل
~~العشرة دنانير دون المائتين لأنها غير مقصودة باطنا ويدفع في الصورة
~~الثانية وهي ما إذا أظهر أن الثمن مائة والمدفوع عشرون فقط عشرين § PageV09P344
~~<345> وفي الثالثة وهي ما إذا أظهرا أن الثمن مائة وأبرأه من ثمانين عشرين
~~لأن ما زاد عليها ليس مقصودا حقيقة ويدفع في الصورة الرابعة وهي ما إذا
~~أظهرا التواهب مثل الثمن الموهوب له أي للبائع ويدفع في الصورة الخامسة وهي
~~ما إذا باعه بصبرة دراهم مشاهدة مجهولة القدر حيلة أو بجوهرة ونحوها مجهولة
~~القيمة حيلة مثل الثمن المجهول من الدراهم أو قيمته إذا كان جوهرة ونحوها
~~إن كان الثمن باقيا ولو تعذر معرفة الثمن مع الحيلة بتلف الثمن المعقود
~~عليه أو موت العبد ونحوه المجعول ثمنا دفع الشفيع إليه أي المشتري قيمة
~~الشقص المشفوع لأن الأصل في عقود المعاوضات أن يكون العوض فيها بقدر القيمة
~~لأنها لو وقعت بأقل أو أكثر لكانت محاباة والأصل عدمها تتمة ms1972 في الفائق قلت
~~ومن صور التحيل أن يقفه المشتري أو يهبه حيلة لإسقاطها فلا تسقط بذلك عند
~~الأئمة الأربعة ويغلط من يحكم بهذا ممن ينتحل مذهب أحمد وللشفيع الأخذ بدون
~~حكم انتهى قال في القاعدة الرابعة والخمسين من الأظهر وإن تعذر علم قدر
~~الثمن من غير حيلة في إسقاط § PageV09P345
~~<346> الشفعة بأن قال المشتري لا أعلم قدر الثمن ولا بينة به فقوله أي
~~المشتري بيمينه أنه لا يعلم قدر الثمن وأنه لم يفعله حيلة على إسقاط الشفعة
~~لأن الأصل عدم ذلك وتسقط الشفعة حيث جهل قدر الثمن بلا حيلة كما لو علم
~~قدره عند الشراء ثم نسي لأن الشفعة لا تستحق بغير بدل ولا يمكن أن يدفع
~~إليه مالا يدعيه ودعواه لا تمكن مع جهله فإن اختلفا أي المشتري والشفيع هل
~~وقع شيء من ذلك حيلة على إسقاط الشفعة أو لا بأن قال الشفيع وقع ذلك حيلة
~~وأنكره المشتري ف القول قول المشتري مع يمينه أنه لم يقع حيلة لأن الأصل
~~عدمه ولأنه منكر وتسقط الشفعة إذا حلف المشتري فإن نكل قضي عليه بالنكول
~~وإن خالف أحدهما أي المتعاقدين ما تواطآ عليه وأظهرا خلافه كما لو تواطآ
~~على أن الثمن عشرون وأظهراه مائة فطالب البائع صاحبه أي المشتري بما أظهراه
~~أي المائة لزمه دفع المائة في ظاهر الحكم لأن الأصل عدم التواطؤ قلت إن لم
~~تقم بينة بالتواطؤ وله تحليف البائع أنه لم يتواطأ معه على ذلك ولا يحل في
~~الباطن لمن غر صاحبه الأخذ أي لا يحل باطنا للبائع أن يأخذه من المشتري
~~بخلاف ما تواطآ عليه بأن يأخذ منه زيادة لأنه ظلم ولا تثبت الشفعة إلا
~~بشروط خمسة أحدها أن يكون الشقص المنتقل عن الشريك مبيعا أو مصالحا به صلحا
~~بمعنى البيع بأن يقر له بدين أو § PageV09P346
~~<347> عين فيصالحه عن ذلك بالشقص أو يكون الشقص مصالحا به عن جناية موجبة
~~للمال كقتل الخطأ وشبه العمد وأرش الجناية ونحوها أو يكون الشقص موهوبا هبة
~~مشروطا فيها الثواب أي عوض معلوم ms1973 لأن الشفيع يأخذه بمثل الثمن الذي انتقل
~~به إلى المشتري ولا يمكن هذا في غير المبيع وألحق بالبيع المذكورات بعده
~~لأنها بيع في الحقيقة لكن بألفاظ أخر فلا شفعة فيما أي في شقص انتقل عن ملك
~~الشريك بغير عوض بحال أي لا مالي ولا غيره كموهوب بغير عوض وموصى به وموروث
~~ونحوه كدخوله في ملكه بطلاق قبل الدخول بأن أصدقت امرأة أرضا وباعت نصفها
~~ثم طلقها الزوج قبل الدخول فإنه يرجع إليه النصف الباقي في ملكها ولا شفعة
~~للمشتري من المرأة عليه ولا شفعة أيضا فيما عوضه غير مال كصداق وعوض خلع أو
~~طلاق أو عتق وصلح عن دم عمد لأن ذلك ليس له عوض يمكن الأخذ به فأشبه
~~الموهوب والموروث وفارق البيع لأنه يأخذ بعوضه فلو جنى جنايتين عمدا أو خطأ
~~فصالحه منهما على شقص أخذ بها في نصف الشقص أي ما يقابل الخطأ دون باقيه
~~لأن الصفقة جمعت ما فيه شفعة وما لا شفعة فيه فوجبت فيما تجب فيه دون الآخر
~~كما لو باع شقصا وسيفا ومن قال لأم ولده إن خدمت ولدي حتى يستغني فلك هذا
~~الشقص فخدمته إلى الفطام استحقته ولا شفعة فيه لأنه موصى به بشرط § PageV09P347
~~<348> ولا شفعة أيضا في ما أي شقص أخذه المنتقل إليه أجرة أو جعالة أو ثمنا
~~في سلم إن صح جعل العقار رأس مال سلم أو عوضا في كتابة لأنه لا يمكن الأخذ
~~بقيمة الشقص ولأنها ليست بعوضه في المسائل الأربع ولا بقيمة مقابله من
~~النفع والعين وأيضا الخبر وارد في البيع وليست هذه في معناه ورد الحارثي
~~ذلك وصحح جريان الشفعة قولا واحدا ومثله أي مثل ما عوضه غير مال ما أي شقص
~~اشتراه الذمي بخمر أو خنزير لأنهما ليسا بمال ولا تجب الشفعة بفسخ يرجع به
~~الشقص إلى العاقد أي البيع كرده أي رد المشتري الشقص بعيب أو مقابلة أو
~~لغبن أو اختلاف متبايعين في الثمن أو خيار مجلس أو شرط أو تدليس لأن الفسخ
~~رفع لعقد فليس ms1974 بيعا ولا في معناه فصل الشرط الثاني أن يكون المبيع وما
~~بمعناه شقصا مشاعا مع شريك ولو مكاتبا من عقار بفتح العين يعني أرضا ينقسم
~~أي تجب قسمته بطلب بعض الشركاء قسمة إجبار لقوله صلى الله عليه وسلم الشفعة
~~فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة رواه الشافعي ولقوله صلى الله عليه
~~وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا § PageV09P348
~~<349> شفعة رواه أبو داود فإن قيل إنما نفى الشفعة بصرف الطرقات وهي للجار
~~غير مصروفة أجيب بأن الطرقات التي تنصرف بالقسمة مختصة باستطراق المشاع
~~الذي يستطرق به الشريك ليصل إلى ملكه فإذا وقعت القسمة انصرف استطراقه في
~~ملك شريكه وأما غيره من الطرقات المستحقة فلا تنصرف أبدا فأما المقسوم
~~المحدود فلا شفعة لجاره فيه لما تقدم وأما حديث الجار أحق بصقبه رواه
~~البخاري وأبو داود قال في القاموس أي بما يليه ويقرب منه وحديث جار الدار
~~أحق بالدار رواه الترمذي وقال حسن صحيح وحديث الجار أحق § PageV09P349
~~<350> بشفعة جاره ينتظر بها إذا كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا رواه
~~الترمذي وحسنه § PageV09P350
~~<351> § PageV09P351
~~<352> فقد أجيب عن الأول بوجهين أحدهما أنه أبهم الحق ولم يصرح به فلم يجز
~~أن يحمل على العموم والثاني أنه محمول على أنه أحق بالفناء الذي بينه وبين
~~الجار ممن ليس بجار أو يكون مرتفقا به وعن الثاني بأن الحسن رواه عن سمرة
~~وأهل الحديث اختلفوا في لقاء الحسن له ومن أثبت لقاءه إياه قال إنه لم يرو
~~عنه إلا حديث العقيقة ولو سلم لكان عنه الجوابان المذكوران وعن الثالث بأن
~~شعبة قال سمي فيه عبد الملك بن سليمان الذي الحديث من روايته وقال الإمام
~~أحمد هذا الحديث منكر وقال ابن معين لم يروه غير عبد الملك وقد أنكر عليه § PageV09P352
~~<353> ثم يحتمل أن المراد بالجار في الأحاديث الشريك فإنه جار أيضا لأن اسم
~~الجوار يختص بالقريب والشريك أقرب من اللصيق فكان أحق باسم الجوار وقد
~~أطلقت العرب على الزوجة جارة لقربها قال الأعشى أجارتنا ms1975 بيني فأنت طالقة
~~ولا شفعة في طريق نافذ لقوله صلى الله عليه وسلم لا شفعة في فناء ولا في
~~طريق ولا مثقبة رواه أبو عبيد في الغريب والمثقبة الطريق الضيق بين دارين
~~لا يمكن أن يسلكه أحد فإن كان طريق غير نافذ لكل واحد من أهله فيه باب فباع
~~أحدهما داره فيه أي في الطريق غير النافذ بطريقها أو باع الطريق وحده وكان
~~الطريق لا يقبل القسمة أو كان الطريق يقبلها وليس لدار المشتري طريق إلى
~~داره سوى تلك الطريق ولا يمكن فتح باب لها أي لدار المشتري إلى شارع أي
~~طريق نافذ فلا شفعة للحديث السابق ولحصول الضرر على المشتري بوجوبها لأن
~~الدار تبقى لا طريق لها ولو كان نصيب المشتري للدار بطريقها أو لطريقها من § PageV09P353
~~<354> الطريق أكثر من حاجته في الاستطراق لأن في وجوبها في الزائد تبعيض
~~صفقة المشتري ولا يخلو من الضرر وإن كان الطريق يقبل القسمة لسعته ولدار
~~المشتري طريق آخر إلى شارع أو غيره أو لم يكن لها طريق لكن أمكن فتح باب
~~لها إلى شارع وجبت الشفعة في الطريق المشترك المذكور لأنه أرض مشتركة تحتمل
~~القسمة فوجبت فيه الشفعة كغيره وكذا أي كالطريق المشترك في وجوب الشفعة
~~وعدمه على التفصيل المتقدم دهليز دار وصحن دار مشتركان والدهليز بكسر الدال
~~ما بين الباب والدار والصحن وسط الدار فإذا بيعت دار لها دهليز مشترك أو
~~بيت بابه في صحن دار مشترك ولا يمكن الاستطراق إلى المبيع إلا من ذلك
~~الدهليز أو الصحن فلا شفعة فيهما للضرر وإن كان له باب آخر أو أمكن فتح باب
~~له إلى شارع وجبت لوجود المقتضي وعدم المانع ولا شفعة بالشرب بكسر الشين
~~المعجمة وسكون الراء المهملة وهو النهر أو البئر أو العين يسقي أرض هذا
~~ويسقي أرض هذا فإذا باع أحدهما أرضه المفرزة فليس للآخر الأخذ بالشفعة ب
~~سبب حقه من الشرب لعموم ما سبق ولا شفعة فيما لا تجب قسمته إذا طلبها أحد
~~الشركاء كحمام صغير وبئر وطرق وعراص ms1976 ضيقة ورحى صغيرة وعضادة § PageV09P354
~~<355> لحديث أبي عبيد السابق ولقول عثمان لا شفعة في بئر ولا نخل ولأن
~~إثبات الشفعة في هذا يضر بالبائع لأنه لا يمكنه أن يتخلص من إثبات الشفعة
~~في نصيبه بالقسمة وقد يمتنع المشتري لأجل الشفيع فيضر البائع وقد يمتنع
~~البيع فتسقط الشفعة فيؤدي إثباتها إلى نفيها فإن كان الحمام كبيرا تمكن
~~قسمته حمامين أو أمكنت قسمة البئر بئرين أو كان مع البئر بياض أرض بحيث
~~تحصل البئر في أحد النصيبين وجبت الشفعة وكذا الرحى ولا شفعة أيضا فيما ليس
~~بعقار كشجر مفرد وحيوان وبناء § PageV09P355
~~<356> مفرد عن أرض وجوهر وسيف ونحوها كسفينة وزرع وثمرة لأن من شرط وجوبها
~~أن يكون المبيع أرضا لأنها هي التي تبقى على الدوام ويدوم ضررها إلا أن
~~الغراس والبناء يؤخذان تبعا للأرض لقضائه صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل
~~مشترك لم يقسم ريعه أو حائطا وهذا يدخل فيه البناء والأشجار وكذا نهر وبئر
~~وقناة ودولاب فتؤخذ بالشفعة تبعا للأرض لا مفردة ولا يؤخذ بالشفعة تبعا ولا
~~مفردا ثمرة قال في المغني والشرح ظاهره ولا زرع لأنهما لا يدخلان في البيع
~~فلا يدخلان في الشفعة كقماش الدار لأن الشفعة بيع في الحقيقة لكن الشارع
~~جعل للشفيع سلطان الأخذ بغير رضا المشتري فإن بيع الشجر مع أرض فيها شفعة
~~وأخذ الشجر تبعا للأرض بالشفعة وفيه أي الشجر ثمرة غير ظاهرة كالطلع غير
~~المتشقق دخل الثمر في الشفعة أي المشفوع تبعا له حيث أخذه الشفيع قبل
~~التشقق لأنه يتبع في البيع فتبع في الشفعة لأنها بيع في المعنى فإن لم
~~يأخذه حتى تشقق بقي الثمر لمشتر إلى أوان أخذه ويأتي مفصلا وإن بيعت حصة من
~~علو دار مشترك أي العلو وكان السقف الذي تحته لصاحب السفل وحده أو كان
~~السقف لهما أي لصاحب § PageV09P356
~~<357> السفل والعلو أو كان السقف لصاحب العلو فلا شفعة في العلو لأنه بناء
~~مفرد ولا شفعة أيضا في السقف لأنه لا أرض له فهو كالأبنية المفردة وإن كان
~~السفل مشتركا بين ms1977 اثنين فأكثر والعلو خالص لأحد الشريكين فباع رب العلو
~~نصيبه من السفل فللشريك الشفعة في السفل فقط دون العلو لعدم الشركة فيه فصل
~~الشرط الثالث للشفعة المطالبة بها على الفور ساعة يعلم بالبيع لقوله صلى
~~الله عليه وسلم الشفعة لمن واثبها رواه الفقهاء في كتبهم ورده الحارثي بأنه
~~لا يعرف في كتب الحديث ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضا في رواية الشفعة كحل
~~العقال رواه ابن ماجه ولأن ثبوتها على التراخي ربما § PageV09P357
~~<358> أضر بالمشتري لعدم استقرار ملكه بأن يشهد الشفيع بالطلب بالشفعة حين
~~يعلم بالبيع إن لم يكن للشفيع عذر يمنعه من الطلب ثم إذا أشهد على الطلب له
~~أن يخاصم المشتري ولو بعد أيام أو أشهر أو سنين لأن إشهاده دليل على رغبته
~~ولا يشترط في المطالبة حضور المشتري لكن إن كان المشتري غائبا عن المجلس
~~حاضرا في البلد فالأولى أن يشهد على الطلب خروجا من خلاف من اشترطه كالقاضي
~~في الجامع الصغير وأبي حنيفة والمراد من عدم اشتراط حضور المشتري عند
~~المطالبة أنه لا تعتبر مواجهة الشفيع له قال الحارثي المذهب الإجزاء ونقله
~~عن ابن الزاغوني قال وهو ظاهر ما نقله أبو طالب عن أحمد وهو قياس المذهب
~~أيضا وهو ظاهر كلام أبي الخطاب في رءوس مسائله والقاضي أبي الحسين في تمامه
~~وصرح به في المحرر لكن بقيد الإشهاد وهو المنصوص من رواية أبي طالب والأثرم
~~وهذا اختيار أبي بكر وإيراد المصنف أي الموفق هنا يقتضي عدم الإجزاء وأن
~~الواجب المواجهة قال وقد صرح به في العمدة انتهى والثاني مقتضى كلامه في
~~المنتهى ولا على الأول فالأولى أيضا أن يبادر الشفيع إلى § PageV09P358
~~<359> المشتري فيطالبه بنفسه أو بوكيله بالشفعة خروجا من الخلاف فإن بادر
~~هو أي الشفيع أو بادر وكيله فطالب المشتري بالشفعة من غير إشهاد أنه على
~~شفعته فهو على شفعته لعدم تأخيره الطلب فإن كان للشفيع عذر يمنعه الطلب مثل
~~أن لا يعلم بالبيع فأخر إلى أن علم وطالب ساعة علم أو علم الشفيع بالبيع
~~ليلا فأخره ms1978 أي الطلب إلى الصبح مع غيبة مشتر عنه أو أخر الطلب لشدة جوع أو
~~عطش حتى يأكل ويشرب مع غيبة مشتر أو أخر الطلب محدث لطهارة مع غيبة أو أخره
~~ل إغلاق باب أو ليخرج من الحمام أو ليقضي حاجته من بول أو غائط أو ليؤذن
~~ويقيم ويأتي بالصلاة بسننها أو ليشهدها في جماعة يخاف فوتها ونحوه كمن علم
~~وقد انحرق ثوبه أو ضاع منه مال فأخر الطلب ليرقع ثوبه أو يلتمس ما سقط منه
~~لم تسقط الشفعة لأن العادة تقديم هذه الحوائج ونحوها على غيرها فلا يكون
~~الاشتغال بها رضا بترك الشفعة كما لو أمكنه أن يسرع في مشيه أو يحرك دابته
~~فلم يفعل ومضى على حسب عادته إلا أن يكون المشتري حاضرا عنده أي الشفيع في
~~هذه الأحوال فتسقط بتأخيره لأنه مع حضوره يمكنه مطالبته من غير اشتغال عن
~~أشغاله إلا الصلاة فلا تسقط الشفعة بتأخير الطلب للصلاة وسننها ولو مع حضور
~~المشتري عند الشفيع لأن العادة بتأخير الكلام عن الصلاة وليس عليه أي
~~الشفيع تخفيفها أي الصلاة ولا الاقتصار على أقل ما يجزئ في الصلاة لأن
~~إكمالها لا يدل على رغبته عن الشفعة § PageV09P359
~~<360> فإذا فرغ الشفيع من حوائجه مضى على حسب عادته إلى المشتري ليطالبه
~~بالشفعة وليس عليه أي الشفيع أن يسرع في مشيه إن مشى أو يحرك دابته إن ركب
~~لأن الطلب المشروط هو الطلب بحكم العادة فإذا لقيه بدأه بالسلام ثم يطالب
~~لأنه السنة وفي الحديث من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه رواه الطبراني
~~في الأوسط وأبو نعيم في الحلية من حديث ابن عمر فإن قال الشفيع بعد السلام
~~متصلا بارك الله لك في صفقة يمينك أو دعا له أي للمشتري بالمغفرة ونحو ذلك
~~كان دعاء له بالمعونة لم تبطل شفعته لأن ذلك يتصل بالسلام فهو من جملته
~~والدعاء له أي للمشتري بالبركة في الصفقة دعاء من الشفيع لنفسه لأن الشقص
~~يرجع إليه أي الشفيع إذا أخذه بالشفعة فلا يكون ذلك الدعاء رضا بترك ms1979 الشفعة
~~فإن اشتغل الشفيع بكلام آخر غير الدعاء أو سلم ثم سكت لغير حاجة بطلت شفعته
~~لفوات شرطها وهو الفور ويملك الشفيع الشقص المشفوع بالمطالبة بالشفعة ولو
~~لم يقبضه مع ملاءته بالثمن لأن البيع السابق سبب فإذا انضمت إليه المطالبة
~~كان كالإيجاب في البيع إذا انضم إليه القبول فيصح تصرفه أي الشفيع فيه أي
~~الشقص المشفوع لانتقال الملك إليه ويورث الشقص عنه أي الشفيع إذا مات بعد
~~الطلب § PageV09P360
~~<361> كسائر أملاكه ولا يعتبر لانتفال الملك إلى الشفيع رضا مشتر لأنه يؤخذ
~~منه قهرا والمقهور لا يعتبر رضاه ولفظ الطلب للآخذ بالشفعة أن يقول أنا
~~طالب بالشفعة أو أنا مطالب بالشفعة أو أنا آخذ بالشفعة وأنا قائم عليها أي
~~الشفعة ونحوها مما يفيد محاولة الأخذ بالشفعة كتملكت الشقص أو انتزعته من
~~مشتريه أو ضممته إلى ما كنت أملكه من العين فإن أخر الشريك الطلب مع إمكانه
~~أي الطلب ولو جهلا باستحقاقها أي الشفعة سقطت لأنه لا يعذر بذلك لعدم خفائه
~~غالبا أو أخر الطلب جهلا بأن التأخير مسقط لها ومثله لا يجهله سقطت شفعته
~~لعدم عذره إلا أن يعلم الشريك بالبيع وهو غائب عن البلد فيشهد على الطلب
~~بها فلا تسقط شفعته ولو أخر المبادرة إلى الطلب بعد الإشهاد عند إمكانه لأن
~~إشهاده بالطلب دليل على الرغبة وعلى أنه لا مانع له من الطلب إلا قيام
~~العذر به وكالغائب مريض ومحبوس وتسقط الشفعة إذا علم الشريك بالبيع وهو
~~غائب وسار هو أي الشريك الغائب أو سار وكيله إلى البلد الذي فيه المشتري في
~~طلبها أي الشفعة ولم يشهد قبل سيره ولو سار بمضي أي سير معتاد لأن السير
~~يكون لطلب الشفعة ولغيره وقد قدر أن يبين كون سيره لطلب الشفعة بالإشهاد
~~عليه فإذا لم يفعل سقطت كتارك الطلب مع حضوره § PageV09P361
~~<362> وإن أخر الشريك الطلب والإشهاد لعجزه عنهما أو لعجزه عن السير إلى
~~المشتري فيطالبه وإلى من يشهده على أنه مطالب كالمريض لا من صداع وألم قليل
~~لأن ذلك لا يعجزه عن الطلب ms1980 والإشهاد وكالمحبوس ظلما أو بدين لا يمكنه أداؤه
~~أو من أي غائب لا يجد من يشهده أو وجد من لا تقبل شهادته كالمرأة والفاسق
~~ونحوهما كغير بالغ أو وجد مستوري الحال فلم يشهدهما لم تسقط شفعته لأنه
~~معذور بعدم شهادتهما قال في تصحيح الفروع ينبغي أن يشهدهما ولو لم يقبلهما
~~الحاكم وهو على شفعته إذا أشهد على الطلب عند زوال عذره أو وجد الغائب من
~~لا يقدم معه إلى موضع المطالبة فلم يشهده لم تسقط شفعته إذ لا فائدة في
~~إشهاده فإن وجد واحدا فأشهده أو لم يشهده لم تسقط قاله في المغني والشرح
~~ونصره ورد الحارثي بأن شهادة العدل يقضى بها مع اليمين أو أخر الطلب أو
~~الإشهاد لإظهارهم زيادة في الثمن أو لإظهارهم نقصا في المبيع أو لإظهارهم
~~أنه موهوب له أي للمشتري أو لإظهارهم أن المشتري غيره أي غير المشتري باطنا
~~أو أخبره أي الشريك بالبيع من لا يقبل خبره لفسقه فلم يصدقه ولم يطلب أو
~~يشهد أو أظهر المتعاقدان أنهما تبايعا بدنانير فتبين أنه بدراهم أو بالعكس
~~بأن أظهرا أنهما تبايعا بدراهم فتبين أنه بدنانير أو أظهر المشتري أنه
~~اشتراه بنقده فبان أنه اشتراه بعرض أو بالعكس أو أظهر أنه اشتراه بنوع من
~~العروض فبان أنه اشتراه بغيره أي غير ذلك النوع كنقد أو نوع آخر أو أظهر
~~المشتري أنه اشتراه له أي § PageV09P362
~~<363> لنفسه فبان أنه اشتراه لغيره أو بالعكس بأن أظهر أنه اشتراه لغيره
~~فبان أنه اشتراه لنفسه أو أظهر أنه اشتراه لإنسان فبان أنه اشتراه لغيره أو
~~أظهر أنه اشترى الكل بثمن فبان أنه اشترى نصفه بنصفه أو أظهر أنه اشترى
~~نصفه بثمن فبان أنه اشترى جميعه بضعفه أو أظهر أنه اشترى الشقص وحده فبان
~~أنه اشتراه هو وغيره أو بالعكس بأن أظهر أنه اشترى الشقص وغيره فبان أنه
~~اشتراه وحده فهو أي الشفيع على شفعته إذا علم الحال فلا يكون ذلك مسقطا
~~لشفعته لأنه إما معذور أو غير عالم بالحال على وجهه كما ms1981 لو لم يعلم مطلقا
~~فأما إن أظهر المشتري أنه اشتراه بثمن فبان أنه اشتراه بأكثر فلا شفعة لأن
~~من لا يرضى بالقليل لا يرضى بأكثر منه أو أظهر أنه اشترى الكل بثمن فبان
~~أنه اشترى به أي بذلك الثمن بعضه أي بعض الشقص سقطت شفعته لأن من لم يرض
~~بأخذ الشقص كله بذلك الثمن لا يرضى بأخذ بعضه به وإن كان المحبوس حبس بحق
~~يلزمه أداؤه وهو قادر عليه أي على أدائه فهو كالمطلق إن لم يبادر إلى
~~المطالبة ولم يوكل من يطالب له فورا بطلت شفعته لأنه ليس بمعذور كالمريض
~~مرضا يسيرا لا يمنعه من طلب الشفعة وإن أخبره أي الشفيع بالبيع من يقبل
~~خبره ولو عدلا واحدا عبدا أو أنثى فلم يصدقه الشفيع سقطت شفعته لأنه خبر من
~~عدل يجب قبوله في الرواية والفتيا وسائر الأخبار الدينية فسقطت الشفعة
~~بتكذيبه أو أخبره من لا يقبل خبره كفاسق وصبي وصدقه ولم يطالب § PageV09P363
~~<364> سقطت شفعته لأن تصديقه اعتراف بوقوع البيع فوجب سقوطها بتأخير الطلب
~~أو قال الشريك للمشتري بعني ما اشتريت أو صالحني عنه مع أنه لا يصح الصلح
~~عنها أي عن الشفعة أو قال هبه لي أو ائتمني عليه أو بعه ممن شئت أو وله
~~إياه أي أعطه لمن شئت برأس ماله أو هبه له أي لمن شئت أو أكرني أو ساقني أو
~~قاسمني أو اكتر مني أو ساقاه ونحوه كاشتريت غاليا أو بأكثر مما أعطيت أنا
~~سقطت شفعته لأن هذا وشبهه دليل على رضاه بالشركة وتركه للشفعة وإن قيل له
~~شريكك باع نصيبه من زيد فقال إن باعني زيد وإلا فلي الشفعة كان ذلك كقوله
~~لزيد بعني ما اشتريت قدمه الحارثي أو قدر معذور لمرض أو حبس ونحوه على
~~التوكيل في طلب الشفعة فلم يفعله بأن لم يوكل سقطت شفعته لعدم عذره في
~~التأخير أو لقي الشريك المشتري في غير بلده فلم يطالبه سقطت شفعته سواء قال
~~إنما تركت المطالبة لأطالبه في البلد الذي فيه البيع أو لأطالبه ms1982 في بلد
~~المبيع أو لا أو سواء قال إنما تركت المطالبة لآخذ الشقص في موضع الشفعة أو
~~لم يقل أو نسي المطالبة أو نسي البيع لأنه مقصر بعدم الطلب فورا أو قال
~~الشريك للمشتري بكم اشتريت قال اشتريت رخيصا أو قال له أي للشريك المشتري
~~بعتك أو وليتك فقبل ذلك سقطت شفعته لأنه § PageV09P364
~~<365> دليل تركه الشفعة وإن دله الشريك في البيع أي عمل دلالا وهو السفير
~~بين البائع والمشتري والاسم الدلالة بفتح الدال وكسرها قال ابن سيده ما
~~جعلته للدليل والدلال لم تسقط شفعته أو رضي الشريك به أي بالبيع أو ضمن عنه
~~الثمن لم تسقط شفعته لأن ذلك سبب ثبوت الشفعة فلا تسقط به أو سلم الشريك
~~عليه أو دعا بعده أي بعد السلام متصلا به ونحوه كما تقدم ولم يشتغل بكلام
~~آخر أو لم يسكت لغير حاجته لم تسقط شفعته لما تقدم أو توكل الشريك لأحد
~~المتبايعين أو جعل له الخيار فاختار إمضاء البيع ف هو على شفعته لأن ذلك
~~سبب ثبوت الشفعة ولأن المسقط لها الرضا بتركها بعد وجوبها ولم يوجد وإن قال
~~الشريك لشريكه بع نصف نصيبي مع نصف نصيبك ففعل أي باع نصف النصيبين ثبتت
~~الشفعة لكل واحد منهما في المبيع من نصيب صاحبه لأن كلا منهما شريك وإن أذن
~~الشريك لشريكه في البيع أو أسقط الشريك شفعته قبل البيع لم تسقط شفعته لأنه
~~إسقاط حق قبل وجوبه فلم يسقط كما لو أبرأه مما سيقرضه له وإن ترك ولي ولو
~~كان أبا شفعة موليه صغيرا كان أو § PageV09P365
~~<366> مجنونا أو سفيها لم تسقط شفعته لأن الترك من غير الشفيع كالغائب إذا
~~ترك وكيله الآخذ بها وله أي المحجور عليه الأخذ بها أي بالشفعة إذا بلغ
~~وعقل ورشد سواء كان فيها حظ أو لا ولو كان الولي قد صرح بالعفو عنها لأن
~~المستحق للشفعة له الأخذ بها سواء كان له حظ فيها أو لم يكن وقيل لا يأخذ
~~المحجور عليه بعد أهليته بها إلا إن كان فيها ms1983 أي الشفعة حظ له وعليه الأكثر
~~بناء على أن عفو الولي عنها مع عدم الحظ فيها صحيح قياسا على الأخذ مع الحظ
~~ورد بأنه لا يلزم من ملك استيفاء لحق ملك إسقاطه بدليل سائر حقوق المحجور
~~عليه لأن في الأخذ تحصيلا له وأما الولي فيجب عليه الأخذ بها أي بالشفعة له
~~أي للمحجور عليه إن كان الأخذ أحظ للمحجور عليه بأن كان الشراء رخيصا أو
~~بثمن المثل وللمحجور عليه مال يشتري منه لأن عليه الاحتياط لموليه وفعل
~~الأحظ له فإن ترك الولي الأخذ فلا غرم عليه لأنه لم يفوت شيئا من ماله وإلا
~~يكن في الأخذ بالشفعة حظ للمحجور عليه كما لو غبن المشتري أو كان الأخذ بها
~~يحتاج إلى أن يستقرض ويرهن مال المحجور عليه تعين على الولي الترك كسائر ما
~~لا حظ لموليه فيه ولم يصح الأخذ بالشفعة حينئذ فيكون باقيا على ملك المشتري
~~ولو عفا الولي عن الشفعة التي فيها حظ لموليه ثم أراد الولي § PageV09P366
~~<367> الأخذ بها فله أي الولي ذلك لعدم صحة عفوه عنها كما سبق وإن أراد
~~الولي الأخذ بالشفعة في ثاني الحال وليس فيها مصلحة للمحجور عليه لم يملكه
~~أي الأخذ بالشفعة لعدم الحظ وإن تجدد الحظ للمحجور عليه أخذ الولي له بها
~~لعدم سقوطها بالتأخير وحيث أخذها أي أخذ الولي بالشفعة مع الحظ للمحجور
~~عليه ثبت الملك في المشفوع للصبي ونحوه كالمجنون والسفيه وليس له أي
~~المحجور عليه نقصه بعد البلوغ أو العقل أو الرشد وكسائر تصرفات الولي
~~اللازمة وحكم المغمى عليه وحكم المجنون غير المطبق حكم المحبوس والغائب
~~تنتظر إفاقتهما لأنهما معذوران ولا تثبت الولاية عليهما وحكم ولي المجنون
~~المطبق لأنهما معذوران ولا تثبت الولاية عليهما وحكم ولي المجنون المطبق
~~بفتح الباء وهو الذي لا ترجى إفاقته وحكم ولي السفيه حكم ولي الصغير فيما
~~تقدم وسبقت الإشارة إليه وإذا مات موروث الحمل كأبيه بعد المطالبة بها أي
~~الشفعة لم يؤخذ له لأنه لا يتحقق وجوده نقله ابن رجب عن الأصحاب وفي المغني ms1984
~~والشرح إذا ولد وكبر فله الأخذ إذا لم يأخذ به الولي كالصبي قلت الظاهر أن
~~هذا مفرع على أن الشفيع لا يملك الشقص بالطلب وأما على ما تقدم وهو المذهب
~~فينتقل الملك للمورث § PageV09P367
~~<368> قبل موته فيورث عنه الشقص كسائر تركته ويوفى الثمن من التركة كسائر
~~الديون وللمفلس الأخذ بها أي بالشفعة وله العفو عنها لأنه مكلف رشيد وليس
~~للغرماء إجباره أي المفلس على الأخذ بها ولو كان فيها حظ له لأن الحق له
~~فلا يجبر على استيفائه وللمكاتب الأخذ بالشفعة والترك كالحر وللمأذون له من
~~العبيد في التجارة الأخذ بالشفعة دون الترك لأن الحق فيها لسيده لا له فهو
~~كولي المحجور عليه ويأتي آخر الباب هذا بحسب ما عزم عليه لكنه لم يف به
~~وإذا باع وصي الأيتام لأحدهم نصيبا في شركة الآخر فله أي الولي الأخذ لآخر
~~بالشفعة لأنه كالشراء له وإن كان الوصي شريكا لمن باع عليه من الأيتام
~~الشقص المشفوع فليس له أي الوصي الأخذ بالشفعة لأنه متهم في بيعه لأنه
~~بمنزلة من بشتري لنفسه من مال يتيمه ولو باع الوصي نصيبه كان له الأخذ
~~بالشفعة لليتيم ونحوه مع الحظ له لأن التهمة منتفية فإنه لا يقدر على
~~الزيادة في ثمنه لكون المشتري لا يوافقه ولأن الثمن حاصل له من المشتري
~~كحصوله من اليتيم بخلاف بيعه مال اليتيم فإنه يمكنه تقليل الثمن ليأخذ
~~الشقص به وإذا رفع الأمر للحاكم فباع عليه فللوصي الأخذ حينئذ لعدم التهمة § PageV09P368
~~<369> فإن كان مكان الوصي أب فباع شقص ولده فله الأخذ بالشفعة لنفسه لعدم
~~التهمة ولذلك كان له أن يشتري من نفسه مال ولده وإن بيع شقص في تركة حمل لم
~~يكن لوليه الأخذ بالشفعة له لأنه لا يمكن تمليكه بغير الوصية فإذا ولد
~~الحمل ثم كبر أي بلغ رشده فله الأخذ بالشفعة كالصبي إذا كبر ولم يكن وليه
~~أخذ بالشفعة ولوليه الأخذ بالشفعة بعد ولادته إذا كان فيها حظ إذ لا مانع
~~من تمليكه إذن فصل الشرط الرابع للأخذ بالشفعة أن ms1985 يأخذ الشريك جميع الشقص
~~المبيع لئلا يتضرر المشتري بتبعيض الصفقة في حقه بأخذ بعض المبيع مع أن
~~الشفعة تثبت على خلاف الأصل دفعا لضرر الشركة فإذا أخذ البعض لم يندفع
~~الضرر وهذا الشرط كالذي قبله شرط لاستدامة الشفعة لا لثبوتها كما نبه عليه
~~الحارثي فإن طلب الشريك أخذ البعض من المبيع مع بقاء الكل لم يتلف من
~~المبيع شيء سقطت شفعته لأن حق الأخذ إذا سقط بالترك في البعض سقط في الكل
~~كعفوه عن بعض قود يستحقه وإن تعدد الشفعاء ف الشقص المبيع بينهم على قدر
~~ملكهم كمسائل الرد لأن الشفعة حق يستفاد بسبب الملك فكان على قدر الأملاك
~~كالغلة فدار بين ثلاثة لواحد نصف ولآخر ثلث ولآخر سدس باع صاحب الثلث نصيبه
~~ف أصل المسألة من ستة مخرج § PageV09P369
~~<370> الكسور الثلث بينهما أي بين صاحب النصف والسدس على أربعة لبسط النصف
~~ثلاثة ولبسط السدس واحد ف لصاحب النصف ثلاثة ولرب السدس واحد ولا يرجع أقرب
~~الشفعاء على أبعدهم ولا ذو قرابة من الشفعاء على أجنبي لأن القرب ليس هو
~~سبب الشفعة وإن ترك أحدهم شفعته سقطت ولم يكن للباقين من الشفعاء أن يأخذوا
~~إلا الكل أو يتركوا الكل قال ابن المنذر أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم
~~على هذا لأن في أخذ البعض إضرارا بالمشتري بتبعيض الصفقة عليه والضرر لا
~~يزال بالضرر وكما لو كان بعضهم أي الشفعاء غائبا فإنه ليس للحاضر إلا أخذ
~~الكل أو تركه لأنه لم يعلم الآن مطالب سواه ولأن في أخذ بعض الشقص تبعيضا
~~لصفقة المشتري فإن وهب بعض الشفعاء نصيبه من الشفعة لبعض الشركاء أو وهبه ل
~~غيره لم تصح الهبة وسقطت الشفعة لأن ذلك دليل إعراضه عنها فإن كان الشفعاء
~~كلهم غائبين لم تسقط الشفعة لموضع العذر فإذا قدم أحدهم من سفره فليس له أن
~~يأخذ إلا الكل أو يترك الكل دفعا لتبعيض الصفقة على المشتري فإن امتنع من
~~حضر من الغائبين أو كان حاضرا وشريكاه غائبين حتى يحضر صاحباه بطل ms1986 حقه لأن
~~في تأخيره إضرارا بالمشتري أو قال آخذ قدر حقي فقط بطل حقه لما فيه من
~~إضرار المشتري بتبعيض الصفقة § PageV09P370
~~<371> فإن وفي نسخة فإذا أخذ من حضر أو كان حاضرا من الشركاء الجميع أي
~~جميع الشقص المشفوع ثم حضر شريك آخر قاسمه إن شاء أو عفا فبقي الشقص للأول
~~لأن المطالبة إنما وجدت منهما فإن قاسمه ثم حضر الثالث قاسمهما إن أحب
~~الأخذ بالشفعة وبطلت القسمة الأولى لأنه تبين أن لهما شريكا لم يقاسم ولم
~~يأذن وإن عفا الثالث عن شفعته بقي الشقص للأولين لأنه لا مشارك لهما فإن
~~نما الشقص في يد الأول قبل أخذ شريكه نماء منفصلا بأن أخذ أجرته أو ثمرته
~~لم يشارك فيه واحد منهما لأنه انفصل في ملكه فأشبه ما لو انفصل في يد
~~المشتري قبل الأخذ بالشفعة وكذلك إذا أخذ الثاني نصيبه بعد قدومه من الأول
~~فنما في يده أي الثاني نماء منفصلا لم يشاركه الثالث فيه لما تقدم وإن ترك
~~الأول شفعته أو أخذ بها ثم رد ما أخذه بعيب توفرت الشفعة على صاحبيه
~~الغائبين فإذا قدم الأول منهما فله أخذ الجميع على ما ذكرنا في الأول وإن
~~أخذ الأول الشقص بالشفعة ثم أعاده للمشتري بنحو هبة فلا شفعة للغائبين لأنه
~~عاد بغير السبب الذي تعلقت به الشفعة بخلاف رده بعيب لأنه رجع إلى المشتري
~~بالسبب الأول فكان لشريكه أخذه كما لو عفا فإن خرج الشقص لمشفوع مستحقا وقد
~~أخذ الأول ثم الثاني § PageV09P371
~~<372> منه ثم الثالث منهما فالعهدة على المشتري لأن الشفعة مستحقة بعد
~~الشراء وحصول الملك للمشتري فكانت العهدة عليه ف يرجع الثلاثة عليه ولا
~~يرجع أحدهم على الآخر بشيء وإن أراد الثاني عند قدومه في غيبة الثالث
~~الاقتصار على قدر حقه فله ذلك لأنه اقتصر على بعض حقه وليس فيه تبعيض
~~الصفقة على المشتري والشفيع دخل على أن الشفعة تتبعض عليه فإذا قدم الثالث
~~فله أن يأخذ ثلث ما في يد الثاني وهو التسع فيضمه إلى ما بيد الأول وهو ms1987
~~الثلثان تصير سبعة أتساع يقتسمانها أي الأول والثالث نصفين لكل واحد منهما
~~ثلث ونصف تسع وللثاني تسعان وتصح من ثمانية عشر حاصلة من ضرب تسعة في اثنين
~~لكل واحد من الأول والثالث سبعة سبعة وللثاني أربعة لأن الثاني ترك سدسا
~~كان له أخذه وحقه منه ثلثاه وهو التسع فتوفر ذلك على شريكيه في الشفعة وإن
~~كان المشتري شريكا لآخر غير البائع فالشفعة بينه وبين الآخر بحسب ملكيهما
~~لأنهما تساويا في الشركة فتساويا في الشفعة كما لو اشتراه غير الشريك
~~والمعنى أن المشتري يستقر ملكه على ما يقابل ما كان له فلا ينتزع منه وإلا
~~فلا شفعة له على نفسه فإن ترك المشتري شفعته ليوجب الكل على شريكه لم يلزمه
~~أي الشريك الأخذ أي أخذ الكل ولم يصح إسقاطه أي الشريك المشتري لنصيبه
~~لملكه له بالشراء واستقراره فلا يسقط بإسقاطه كالشفيعين إذا حضر أحدهما
~~فأخذ الجميع ثم حضر الآخر وطلب حقه منها فقال له الآخذ خذ الكل أو دعه وإذا
~~كانت دار بين اثنين فباع أحدهما نصيبه لأجنبي صفقتين § PageV09P372
~~<373> ثم علم شريكه ذلك فله الأخذ بهما أي بالعقدين لأنه شفيع فيهما وله
~~الأخذ أيضا بأحدهما أيهما كان لأن كلا منهما بيع مستقل بنفسه وهو يستحقهما
~~فإذا أسقط البعض كان له ذلك كما لو أسقط حقه من الكل فإن أخذ الشفيع ب
~~البيع الثاني شاركه مشتر في شفعته لأن ملك المشتري استقر في المبيع الأول
~~بإسقاط الشفيع حقه فصار شريكه فيشاركه في البيع الثاني وإن أخذ الشفيع ب
~~البيع الأول لم يشاركه في شفعته أحد لأنه لم تسبق له شركة وإن أخذ الشفيع
~~بهما أي بالبيعتين لم يشاركه في شفعته الأول والثاني لأنه لم تسبق لهما
~~شركة هذا إذا تعددت العقود دون البائع والمشتري وإن تعدد دون العقد بأن
~~اشترى اثنان حق واحد صفقة واحدة أو اشترى الواحد لنفسه ولغيره بالوكالة قلت
~~أو الولاية أو بهما بأن كان وكيلا لأحدهما ووليا على الآخر حق واحد فللشفيع
~~أخذ حق أحدهما لأن الصفقة مع ms1988 اثنين بمنزلة عقدين فيكون للشفيع الأخذ بهما
~~وبأيهما شاء وكذا إذا اشترى الواحد لنفسه وغيره لتعدد من وقع له العقد وإن
~~اشترى واحد حق اثنين صفقة واحدة مثلا أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة
~~واحدة والشريك واحد فللشفيع أخذ أحدهما أي أحد الشقصين من أحد العاقدين لأن
~~كلا منهما مستحق بسبب غير الآخر فجرى الشريكين ولأن الشفيع قد يلحقه الضرر بأرض § PageV09P373
~~<374> دون أرض وإن شاء أخذهما أي الشقصين معا وإن كان الشريك متعددا أخذوا
~~الجميع وقسموا الثمن على القيمة ولمن شاء أخذ حصته بقسطها وافقه الآخر أو
~~خالفه وإن باع اثنان نصيبهما من اثنين صفقة واحدة فالتعدد واقع من الطرفين
~~إذ للبائع اثنان وللمشتري اثنان والعقد واحد وذلك العقد بمثابة أربع صفقات
~~فللشفيع أخذ الكل أو أخذ نصفه وربعه منهما أو أخذ نصفه منهما فيبقى لهما
~~نصفه أو أخذ نصفه من أحدهما ويبقى نصفه للآخر أو أخذ ربعه من أحدهما فيبقى
~~له ربعه وللآخر نصفه وإن باع أحد الشركاء عن نفسه وعن شريكه بطريق الوكالة
~~أو الولاية شقصا من واحد كان ذلك بمنزلة عقدين لتعدد من وقع منه العقد
~~فللشفيع الأخذ بهما وبأحدهما أيهما شاء وإن باع إنسان شقصا وسيفا أو نحوه
~~مما لا شفعة فيه صفقة واحدة بثمن واحد فللشفيع أخذ الشقص بالشفعة بحصته من
~~الثمن لأن ذلك العقد بمثابة عقدين لتعدد المبيع فيقسم الثمن على قيمتهما أي
~~الشقص والسيف أو نحوه فلو كانت قيمة الشقص ألفا وقيمة السيف مثلا خمسمائة
~~وبيعا بألف ومائتين أخذ الشفيع الشقص بثمانمائة ولا يثبت للمشتري خيار
~~التفريق في هذه الصور لتعدد العقد معنى وإن تلف بعض المبيع المشفوع بأمر
~~سماوي أو فعل آدمي أو انهدم بيت من الدار التي بيع منها الشقص ولو بفعل
~~الله تعالى كالمطر فله أي الشفيع أخذ الباقي من الشقص بحصته من الثمن أي ثمن § PageV09P374
~~<375> جميع الشقص فلو كان الشقص المشفوع نصفا من الدار والبيت الذي انهدم
~~منها نصف قيمتها أخذ الشفيع الشقص فيما بقي من الدار بنصف ms1989 ثمنه فإن كانت
~~الأنقاض موجودة أخذها الشفيع مع العرصة والباقي من البناء بالحصة أي حصتهما
~~من الثمن وإن كانت الأنقاض معدومة أخذ الشفيع العرصة وما بقي من البناء
~~بحصته من الثمن لأنه تعذر عليه أخذ كل المبيع بتلف بعضه فجاز له أخذ الباقي
~~بحصته كما لو تعذر عليه أخذ الكل ليكون معه شفيع آخر فلو اشترى دارا بألف
~~تساوي ألفين فباع المشتري بابها فبقيت بألف أو هدمها فبقيت بألف أخذها
~~الشفيع بخمسمائة بالقيمة من الثمن أي بالحصة من الثمن والمراد بقوله اشترى
~~دارا أي شقصا من دار من إطلاق الكل على البعض كقوله تعالى يجعلون أصابعهم
~~في آذانهم ويتصور أن تكون الشفعة في دار كاملة ب أن تكون دور جماعة مشتركة
~~فيبيع أحدهم حصته من الجميع مشاعا ويظهر أن في الثمن زيادة تترك الشفعة
~~لأجلها ويقاسم بالمهايأة فيحصل للمشتري دار كاملة ثم يتبين الحال فيأخذها
~~الشفيع أو بأن تكون دور جماعة مشتركة فيبيع أحدهم حصته من § PageV09P375
~~<376> الجميع مشاعا ويظهر انتقال الشقص من جميع الأملاك بالهبة فيقاسم
~~المشتري شركاءه فيحصل له دار كاملة أو بأن يوكل الشريك وكيلا في استيفاء
~~حقوقه ويسافر فيبيع شريكه حصته في الجميع أي جميع الدور المشتركة فيرى
~~الوكيل أن الحظ لموكله في ترك الشفعة فلا يطالب بها ويقاسم المشتري الوكيل
~~بالوكالة فيحصل للمشتري دار كاملة فهدمها أو باع بابها فنقصت كما تقدم ثم
~~علم الشفيع مقدار الثمن بالبينة أو بإقرار المشتري ذكره في المستوعب ولو
~~تعيب المبيع بعيب ينقص الثمن مع بقاء عينه كما لو انشق الحائط أو تشعث
~~الشجر أو بارت الأرض فليس له أي الشفيع الأخذ إلا بكل الثمن أو الترك لأنه
~~لم يذهب من المبيع شيء حتى ينقص من الثمن في مقابلته وإسقاط بعض الثمن
~~إضرار بالمشتري والضرر لا يزال بالضرر فصل الشرط الخامس للأخذ بالشفعة أن
~~يكون للشفيع ملك للرقبة سابق على البيع لأن الشفعة ثبتت لدفع الضرر عن
~~الشريك فإذا لم يكن له ملك سابق فلا ضرر عليه فلا شفعة ولو ms1990 كان الشريك
~~مكاتبا لصحة ملكه كغيره ف لا شفعة ب ملك منفعة كدار موصى بنفعها فباع
~~الورثة نصفها فلا شفعة للموصى له لأن المنفعة لا تؤخذ بالشفعة فلا تجب بها § PageV09P376
~~<377> ويعتبر للآخذ بالشفعة ثبوت الملك للشفيع بالبينة أو إقرار المشتري
~~فلا تكفي اليد لأنها مرجحة فقط عملا بالظاهر ولا تفيد الملك كما يأتي في
~~الدعاوى والبينات فإن لم يسبق ملك أحدهما كشراء الاثنين دارا صفقة واحدة
~~فلا شفعة لأحدهما على صاحبه لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر لاستوائهما في
~~البيع في زمن واحد وإن ادعى كل منهما أي الشريكين السبق فتحالفا أو أقاما
~~بينتين وتعارضت بينتاهما فلا شفعة لهما أي لأحدهما على الآخر لأنه لم يثبت
~~السبق لواحد منهما ولا شفعة بشركة وقف فدار نصفها وقف ونصفها طلق وبيع
~~الطلق لا شفعة للموقوف عليه ولو معينا لأن ملكه غير تام أشبه مالك المنفعة
~~فصل وإن تصرف المشتري في الشقص المبيع قبل الطلب أي طلب الشفيع بالشفعة
~~بوقف متعلق بتصرف على معين كأن وقفه على ولده أو ولد زيد أولا على معين بأن
~~وقفه على مسجد كذا أو على الفقراء أو الغزاة ونحوهم أو تصرف في الشقص ب هبة
~~أو صدقة أو جعله عوضا في عتق أو طلاق أو خلع أو صلح عن دم عمد ونحوه مما لا
~~شفعة فيه ابتداء سقطت الشفعة لأن في الشفعة إضرارا بالموقوف عليه والموهوب
~~له والمتصدق عليه ونحوه لأن § PageV09P377
~~<378> ملكه يزول عنه بغير عوض لأن الثمن إنما يأخذه المشتري والضرر لا يزال
~~بالضرر ولا تسقط الشفعة برهنه أي رهن المشتري الشقص المشفوع ولا ب إجارته
~~لبقاء المؤجر المرهون في ملك المشتري وسبق تعلق حق الشفيع على المرتهن
~~والمستأجر وينفسخان أي الرهن والإجارة بأخذه أي أخذ الشفيع الشقص المرهون
~~أو المؤجر بالشفعة من حين الأخذ لأنهما يستندان إلى حال الشراء ولسبق حقه
~~حقهما وأيضا الفرق بين الأخذ بالشفعة والبيع أن الشقص خرج من يد المشتري
~~قهرا عليه في الأخذ بالشفعة بخلاف البيع ويحرم على المشتري تصرفه ms1991 بعد الطلب
~~ولا يصح تصرفه بعد الطلب لانتقال الملك إلى الشفيع بالطلب في الأصح أو
~~الحجر عليه به لحق الشفيع على مقابله وإن نهى الشفيع المشتري عن التصرف ولم
~~يطالبه بها لم يصر المشتري ممنوعا بل تسقط الشفعة على قولنا على الفور ذكره
~~القاضي في خلافه واقتصر عليه ابن رجب في القاعدة الثالثة والخمسين ولو أوصى
~~المشتري بالشقص فإن أخذه الشفيع قبل القبول بطلت الوصية واستقر الأخذ
~~للشفيع لسبق حقه على حق الموصى له والوصية قبل القبول بعد الموت جائزة لا
~~لازمة فبطلت لفوات § PageV09P378
~~<379> الموصى به قبل لزومها وإن طلب الشفيع الأخذ بالشفعة قبل قبول الوصية
~~ولم يأخذ بعد الطلب حتى مات الموصي بطلت الوصية واستقر الأخذ للشفيع سواء
~~قبل الموصى له الوصية أو لا لأنه ملكه قبل لزوم الوصية ففاتت الوصية على
~~الموصى له ويدفع الشفيع الثمن إلى الورثة لأنه ملكهم إلى الأخذ وإن كان
~~الموصى له قبل الوصية بالشقص قبل أخذ الشفيع بالشفعة أو قبل طلبه بها لزمت
~~الوصية واستقر للموصى له وسقطت الشفعة لأن في الشفعة إضرارا بالموصى له لأن
~~ملكه يزول عنه بغير عوض وكما لو وهبه المشتري قبل الطلب وإن باع المشتري
~~الشقص قبل الطلب فللشفيع الأخذ بثمن أي البيعين شاء لأن سبب الشفعة الشراء
~~وقد وجد من كل منهما ولأنه شفيع في العقدين وعلم من ذلك صحة تصرف المشتري
~~في الشقص قبل الطلب لأنه ملكه وكون الشفيع له أن يتملكه لا يمنع من تصرفه
~~فيه كما لو كان أحد العوضين في البيع معيبا فإنه لا يمنع من التصرف في
~~الآخر وكالابن يتصرف في العين الموهوبة له وإن جاز لأبيه الرجوع فيها ويرجع
~~من أخذه منه يعني من أخذ الشفيع الشقص ببيع قبل بيعه على بائعه بما أعطاه
~~من الثمن لأنه لم يسلم له المعوض § PageV09P379
~~<380> فإن أخذ الشفيع ب البيع الأول رجع المشتري الثاني على المشتري الأول
~~بما دفعه له من الثمن وينفسخ البيع الثاني وإن كان ثم مشتر ثالث بأن لم
~~يعلم الشفيع حتى ms1992 تبايع ثلاثة فأكثر وأخذ الشفيع الأول رجع المشتري الثاني
~~على الأول والمشتري الثالث على الثاني وهلم جرا وينفسخ ما بعد البيع الأول
~~وإن أخذ البيع الأخير فلا رجوع واستقرت العقود وإن أخذ بالمتوسط استقر ما
~~قبله وانفسخ ما بعده وإن فسخ البيع بعيب في الشقص المشفوع أو إقالة أو
~~تحالف لاختلاف في الثمن ثم علم الشفيع بالبيع فله الأخذ بها أي بالشفعة لأن
~~حقه سابق على ذلك كله لأنه ثبت بالبيع فينقض فسخه أي ينقض فسخ البيع بتلك
~~المذكورات إذا أخذ الشفيع بالشفعة ويأخذ الشفيع الشقص في فسخ البيع ب
~~الإقالة وفسخه ب العيب أي عيب الشقص بالثمن الذي وقع عليه العقد لما يأتي
~~ويأخذ في الفسخ لأجل التحالف بما حلف عليه البائع لأن البائع مقر بالثمن
~~الذي حلف عليه ومقر للشفيع باستحقاق الشفعة بذلك فإذا بطل حق المشتري
~~بإنكاره لم يبطل حق الشفيع بذلك فله أن يبطل فسخهما ويأخذ لأن حقه أسبق وإن
~~فسخ البائع البيع لعيب في ثمنه أي ثمن الشقص المشفوع المعين كما لو اشترى
~~الشقص بعبد معين ثم علم البائع عيبه وفسخ البيع فإن كان الفسخ قبل الأخذ
~~بالشفعة فلا شفعة لما فيها من الإضرار بالبائع بإسقاط حقه من الفسخ الذي
~~استحقه بوجود العيب والشفعة ثبتت لإزالة الضرر والضرر لا يزال بالضرر ولأن
~~حق البائع § PageV09P380
~~<381> في الفسخ أسبق لأنه استند إلى وجود العيب وهو موجود حال البيع
~~والشفعة تثبت بالبيع ويفارق ما إذا كان الشقص معيبا فإن حق المشتري إنما هو
~~استرجاع الثمن وقد حصل له من الشفيع فلا فائدة في الرد وفي مسألتنا حق
~~البائع في استرجاع الشقص ولا يحصل ذلك مع الأخذ بالشفعة وإلا بأن كان الفسخ
~~بعد الأخذ بالشفعة استقرت للشفيع لأنه ملك الشقص بالأخذ فلم يملك البائع
~~إبطال ملكه كما لو باعه المشتري لأجنبي وللبائع إذا فسخ بعد أخذ الشفيع
~~إلزام المشتري بقيمة شقصه لأن الأخذ بالشفعة بمنزلة تلف الشقص ويتراجع
~~المشتري والشفيع بما بين القيمة أي قيمة الشقص والثمن الذي وقع ms1993 عليه العقد
~~وهو قيمة العبد لأن الشفيع أخذه قبل الاطلاع على عيب العبد بقيمته لأنه
~~الثمن الذي وقع عليه العقد وبعد الاطلاع على عيب العبد وفسخ البيع وتعذر
~~الشقص استقر العقد على قيمة الشقص والشفيع لا يلزمه إلا ما استقر عليه
~~العقد وللمشتري المطالبة بما أداه زيادة عليه فيرجع دافع الأكثر منهما على
~~الآخر بالفضل فإذا كانت قيمة الشقص مائة وقيمة العبد الذي هو الثمن مائة
~~وعشرين وكان المشتري أخذ المائة والعشرين من الشفيع رجع الشفيع عليه
~~بالعشرين لأن الشقص إنما استقر عليه بالمائة ولا يرجع شفيع على مشتر بأرش
~~عيب في ثمن عفا عنه بائع أي لو أبرأ البائع مشتري الشقص من العيب الذي وجده
~~بالعبد مثلا فلا رجوع للشفيع عليه بشيء لأن من جهة المشتري لا يملك § PageV09P381
~~<382> فسخه أشبه ما لو حط البائع عنه بعض الثمن بعد لزوم العقد وإن اختار
~~البائع أخذ أرش العيب فله ذلك ولا يرجع مشتر على شفيع بشيء إن دفع إليه
~~قيمة العبد سليما وإلا رجع عليه ببدل ما أدى إلى أرشه وإن عاد الشقص بعد
~~فسخ العقد لعيب الثمن وأخذ الشفيع إلى ملك المشتري من الشفيع أو غيره ببيع
~~أو هبة أو إرث ونحوه لم يملك البائع استرجاعه بمقتضى الفسخ السابق لأن ملك
~~المشتري زال عنه وانقطع حقه منه إلى القيمة فإذا أخذها لم يبق له حق بخلاف
~~غاصب تعذر عليه رد مغصوب فأدى قيمته ثم قدر عليه فإنه يرده ويسترجع القيمة
~~لأن ملك المغصوب منه لم يزل عنه وإن أخذ الشفيع الشقص بالشفعة ثم ظهر أي
~~اطلع بالشقص على عيب لم يعلماه أي المشتري والشفيع فله أي الشفيع رده على
~~المشتري أو أخذ أرشه منه لما تقدم من أن الأخذ بالشفعة في معنى البيع ويرجع
~~المشتري على البائع كذلك أي بالثمن ويرد الشقص إن رده الشفيع عليه أو يأخذ
~~الأرش وأيهما أي أي الشخصين من الشفيع والمشتري علم به أي بالعيب عند العقد
~~أو قبله لم يرده أي الشقص المعيب ولم ms1994 يطالب بأرش لأنه دخل على بصيرة ولكن
~~إذا علم الشفيع وحده فلا رد للمشتري لخروج الشقص عن ملكه وله أي المشتري
~~الأرش للعيب الذي لم يعلمه يعلمه وإن ظهر الثمن المعين مستحقا فالبيع باطل
~~لما تقدم في البيع § PageV09P382
~~<383> ولا شفعة لأنها إنما تثبت في عقد ينقل الملك إلى المشتري فإن كان
~~الشفيع قد أخذ بالشفعة لزمه ما أخذ على البائع ولا يثبت ذلك إلا ببينة أو
~~إقرار المتبايعين والشفيع فإن أقرا وأنكر الشفيع لم يقبل قولهما عليه وله
~~الأخذ بالشفعة ويرد البائع العبد لصاحبه ويرجع على المشتري بقيمة الشقص وإن
~~أقر الشفيع والمشتري دون البائع لم تثبت الشفعة ووجب على المشتري رد قيمة
~~العبد على صاحبه ويبقى الشقص معه يزعم أنه للبائع والبائع ينكره ويدعي عليه
~~وجوب رد العبد فيشتري الشقص منه ويتباريان وإن أقر الشفيع والبائع وأنكر
~~المشتري وجب على البائع رد العبد على صاحبه ولم تثبت الشفعة ولم يملك
~~البائع مطالبة المشتري بشيء لأن البيع صحيح في الظاهر وقد أدى ثمنه الذي هو
~~ملكه في الظاهر وإن أقر الشفيع وحده لم تثبت الشفعة ولا يثبت شيء من أحكام
~~البطلان في حق المتبايعين وإن كان اشترى الشقص بثمن في ذمته ثم نقد الثمن
~~فبان مستحقا كانت الشفعة واجبة لأن البيع صحيح فإن تعذر قبض الثمن من
~~المشتري لإعساره أو غيره فللبائع فسخ البيع ويقدم حق الشفيع لأن بالأخذ بها
~~يحصل للمشتري ما يؤديه ثمنا فتزول عسرته ويحصل الجمع بين الحقين ذكره في
~~المغني والشرح وإن ظهر بعضه أي بعض الثمن المعين مستحقا بطل البيع فيه أي
~~فيما ظهر مستحقا وما يقابله من الشقص فلا شفعة فيه وصح § PageV09P383
~~<384> في الباقي وتثبت فيه الشفعة وإن كان الثمن مكيلا أو موزونا موزونا أو
~~معدودا أو مذروعا فتلف قبل قبضه بطل البيع لما تقدم وانتفت الشفعة إن كان
~~التلف قبل الأخذ بها لأنه تعذر التسليم فتعذر أيضا العقد فلم تثبت الشفعة
~~كالفسخ بخيار فإن كان الشفيع أخذ بالشفعة قبل التلف لم يكن لأحد ms1995 استرداده
~~أي الشقص لاستقرار ملك الشفيع عليه ويغرم مشتريه لبائعه قيمة المبيع ويأخذ
~~من الشفيع بدل ما وقع عليه العقد وتقدم في البيع ولو ارتد المشتري فقتل أو
~~مات قبل علم الشفيع بالبيع فللشفيع إذا علم بالبيع الأخذ بالشفعة من بيت
~~المال لانتقال ماله أي المرتد إليه أي إلى بيت المال لأنها وجبت بالشراء
~~وانتقاله إلى المسلمين بقتله أو موته لا يمنع الشفعة كما لو مات على
~~الإسلام فورثه ورثته أو صار ماله إلى بيت المال لعدم ورثته والمطالب بفتح
~~اللام بالشفعة وكيل بيت المال لأنه نائب عن المسلمين الآيل إليهم الشقص ولا
~~تصح الإقالة بين البائع والشفيع لأنه ليس بينه وبينه بيع وإنما هو مشتر
~~والإقالة إنما تكون بين المتبايعين فإن باعه إياه صح لأن العقار يجوز
~~التصرف فيه قبل قبضه وإن استغله أي استغل المشتري الشقص قبل أخذ الشفيع § PageV09P384
~~<385> بالشفعة بأن أخذ ثمرته أو أجرته فهي له أي للمشتري وليس للشفيع
~~مطالبة المشتري بردها لحديث الخراج بالضمان وإن أخذه أي الشقص شفيع وفيه
~~زرع أو ثمرة ظاهرة أو ثمرة مؤبرة ونحوه كلقطة ظاهرة من باذنجان ونحوه فهي
~~وفي نسخة فهو أي الزرع والثمرة واللقطة الظاهرتان لمشتر لأنه ملكه مبقي إلى
~~أوان أخذه بحصاد أو جذاذ أو غيرهما كلقاط بلا أجرة لأنه زرعه في ملكه ولأن
~~أخذه بمنزلة بيع ثان وإن نما الشقص عنده أي المشتري نماء متصلا كشجر كبر
~~وطلع لم يؤبر يعني يتشقق تبعه أي الأصل في عقد وفسخ كالرد بعيب فيأخذه
~~الشفيع بزيادته لا يقال فلم لا يكون حكمه حكم الزوج إذا طلق قبل الدخول لأن
~~الزوج يقدر على الرجوع بالقيمة إذا فاته الرجوع في العين وهنا يسقط حقه
~~منها إذا لم يرجع في الشقص فافترقا ولو كان الطلع موجودا حال الشراء غير
~~مؤبر ثم أبر عند المشتري فهو له أيضا مبقي إلى أوان جذاذه لكن يأخذ الشفيع
~~الأرض والنخل بحصتهما من الثمن لأنه فات عليه بعض ما شمله عقد الشراء وهو
~~الطلع الذي لم يؤبر ms1996 حال العقد فهو كما لو شمل الشراء الشقص وعرض معه وإن
~~قاسم المشتري وكيل الشفيع في غيبة الشفيع أو قاسم § PageV09P385
~~<386> المشتري الشفيع لكونه أظهر له زيادة في الثمن أو لكونه أظهر أن الشقص
~~موهوب له ونحوه بأن أظهر بأن الشراء لغيره ثم غرس المشتري أو بنى فيما خرج
~~له بالقسمة لم تسقط الشفعة لأن الشفيع لم يترك الطلب بها إعراضا عنها بل
~~لما أظهره المشتري وكذا لو كان الشفيع غائبا أو صغيرا وطالب المشتري الحاكم
~~بالقسمة فقاسم ثم قدم الغائب وبلغ الصغير فلهما الأخذ وللشفيع الأخذ بها
~~إذا علم الحال ويدفع قيمة الغراس أو البناء لربهما حين تقويمه أي الغراس أو
~~البناء وصفة تقويمه أن الأرض تقوم مغروسة أو مبنية ثم تقوم خالية من الغراس
~~أو البناء فيكون ما بينهما قيمة الغراس أو البناء لأن ذلك هو الذي زاد
~~بالغراس أو البناء فيملكه أي الغراس أو البناء الشفيع بما بين القيمتين أو
~~يقلعه أي الغراس أو البناء إن أحب ويضمن نقصه من القيمة المذكورة وهي ما
~~بين قيمة الأرض مغروسة أو مبنية وبين قيمتها خالية بالقلع متعلق بنقصه وإن
~~غرس المشتري مثلا أو بنى مع الشفيع أو وكيله في المشاع ثم أخذه الشفيع
~~فالحكم في أخذ نصيبه من ذلك كالحكم في أخذ جميعه فإن اختار الشفيع أخذه أي
~~الغراس أو البناء بقيمته وأراد المشتري ذلك أي قلعه لأنهما ملكه على
~~انفراده ولو مع ضرر يلحق الأرض لأنه تخليص عين ماله مما كان حين الوضع في
~~ملكه ولا يضمن مشتر نقص الأرض بقلع غراسه أو § PageV09P386
~~<387> بنائه لانتفاء عدوانه فيخير الشفيع بين أخذ الشقص ناقصا بكل الثمن أو
~~تركه ولا يلزمه أي المشتري تسوية حفرها إذا قلع غراسه أو بناءه لعدم عدوانه
~~ولا يلزم الشفيع إذا أخذ الغراس أو البناء دفع ما أنفقه المشتري على الغراس
~~والبناء سواء كان ما أنفقه أقل من قيمته أو أكثر منها بل تلزمه قيمته فقط
~~وإن حفر المشتري فيها أي البقعة المشفوعة بئرا بعد المقاسمة لما ms1997 تقدم أو
~~حفرها مع الشفيع أو وكيله على ما تقدم تفصيله في البناء ثم أخذ الشفيع
~~بالشفعة أخذها أي البئر الشفيع مع الشقص ولزمه أي الشفيع للمشتري أجرة
~~المثل لحفرها لأن المشتري لم يتعد بحفرها وإن باع شفيع ملكه من الأرض التي
~~بيع منها الشقص المشفوع أو باع بعضه أي بعض ملكه منها قبل العلم ببيع شريكه
~~لا بعده لم تسقط شفعته لأنها تثبت له حين بيع شريكه ولم يوجد منه ما يدل
~~على عفوه عنها بخلاف ما لو باع بعد العلم وللمشتري الشفعة فيما باعه الشفيع
~~سواء أخذ منه ما اشتراه بالشفعة أو لم يؤخذ لأنه شريك في الرقبة أشبه
~~المالك الذي لم تستحق عليه شفعة وإن مات الشفيع قبل الطلب بالشفعة مع
~~القدرة أو الإشهاد مع العذر بطلت شفعته لأنها نوع خيار شرع للتمليك أشبه
~~القبول فإنه لو مات من يريد القبول بعد إيجاب صاحبه لم يقم وارثه مقامه في
~~القبول ولأنا لا نعلم بقاءه على الشفعة لاحتمال رغبته عنها ولا ينتقل إلى
~~الورثة ما شك في ثبوته § PageV09P387
~~<388> وإن طالب الشفيع بالشفعة قبل موته أو أشهد مع القدرة أنه مطالب بها
~~فلا سقوط بموته بل تنتقل لورثته خصوصا على القول بأنه يملك الشقص بمجرد
~~الطلب وهو المذهب وتكون الشفعة لورثته كلهم إذا مات بعد الطلب على حسب
~~ميراثهم كسائر حقوقه ولا فرق في الوارث بين ذوي الرحم أي الأقارب الوارثين
~~بفرض أو تعصيب أو رحم والزوج والمولى وهو المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم
~~وبيت المال فيأخذ الإمام بها أي بالشفعة إذا لم يكن هناك وارث خاص يستغرق
~~بفرض أو تعصيب أو رد أو رحم فإن ترك بعض الورثة حقه من الشفعة توفر الحق
~~على باقي الورثة ولم يكن لهم أن يأخذوا إلا الكل أو يتركوا الكل لأن في أخذ
~~البعض وترك البعض إضرارا بالمشتري لكن على المذهب من أن الشفيع يملك الشقص
~~بالطلب لا يتأتى العفو بعده بل ينتقل الشقص إلى الورثة كلهم على حسب إرثهم
~~قهرا عليهم ويؤخذ ms1998 ثمنه من التركة كسائر الديون وإذا بيع شقص له شفيعان فعفا
~~عنها أي الشفعة أحدهما وطالب بها الآخر ثم مات الطالب للشفعة فورثه الشريك
~~العافي عن الشفعة فله أخذ الشقص بها أي بالشفعة لأن عفوه أولا عن حقه
~~الثابت بالبيع لا يسقط حقه المتجدد بالإرث وإذا حققت النظر فالملك قد انتقل
~~إلى الطالب بالطلب ثم إلى وارثه فقوله فله الأخذ إنما هو مجاراة للخصم أو
~~على القول الثاني أنه لا يملكه بالطلب وإلا فهو ينتقل إليه قهرا § PageV09P388
~~<389> فصل ويأخذ الشفيع الشقص المشفوع بلا حكم حاكم لأنه حق ثبت بالإجماع
~~فلم يفتقر إلى حاكم حكم كالرد بالعيب بمثل الثمن الذي استقر عليه العقد وقت
~~لزومه قدرا وجنسا وصفة لحديث جابر فهو أحق به بالثمن رواه أبو إسحاق
~~الجوزجاني في المترجم ولأن الشفيع إنما يستحق الشقص بالبيع فكان مستحقا له
~~بالثمن كالمشتري لا يقال الشفيع استحق أخذ الشقص بغير رضا مالكه فكان ينبغي
~~أن يأخذه بقيمته كالمضطر إلى طعام غيره لأن المضطر استحقه بسبب حاجته فكان
~~المرجع في بدله إلى قيمته والشفيع استحقه بالبيع فوجب أن يكون بالعوض
~~الثابت له إن قدر الشفيع عليه أي الثمن وإن طلب الشفيع الإمهال لتحصيل
~~الثمن أمهل يومين أو ثلاثة أيام لأنها حد جمع القلة فإذا مضت الأيام
~~الثلاثة ولم يحضره أي يحضر الشفيع الثمن فللمشتري الفسخ لأنه تعذر عليه
~~الوصول إلى الثمن فملك الفسخ كبائع بثمن حال من غير حاكم لأن الأخذ بالشفعة
~~لا يقف على حكم حاكم فلا يقف فسخ الأخذ بها عليه كالرد بالعيب § PageV09P389
~~<390> وحيث تقرر أن الشفيع يأخذ الشقص بالثمن الذي استقر عليه العقد فإن
~~كان الثمن مثليا ف إن الشفيع يأخذه بمثله أي الثمن وإلا يكن الثمن مثليا ف
~~إن الشفيع يأخذه بقيمته أي الثمن لأنها بدله في القرض والإتلاف وقت لزومه
~~أي العقد لأنه حين استحقاق الأخذ وإن دفع المشتري لبائع مكيلا كبر وزيت
~~بوزن أخذ من الشفيع مثله كيله كقرض أي كما لو أقرضه مكيلا بوزن فإنه يسترد
~~مثل ms1999 كيله اعتبارا بمعياره الشرعي وكذا عكسه وإن كان الثمن عن الشقص المشفوع
~~عرضا متقوما موجودا قوم وأعطى الشفيع المشتري قيمته لأنها بدله كما تقدم
~~وإن كان العرض المجعول ثمنا معدوما وتعذرت معرفته كانت دعوى المشتري جهله
~~أي جهل قيمته كدعوا ه جهل الثمن على ما يأتي أي مقبولة منه بيمينه وتسقط
~~الشفعة حيث لا حيلة فإن اختلفا أي الشفيع والمشتري في قيمته أي قيمة العرض
~~المجعول ثمنا والحالة هذه أي وهو معدوم فقول مشتر بيمينه لأنه أعرف بما عقد
~~عليه ولأن الشقص ملكه فلا ينزع منه بغير ما يدعيه بلا بينة وإن عجز الشفيع
~~عن الثمن أو عجز عن بعضه سقطت شفعته كما تقدم فلو أتى الشفيع برهن أو ضمين
~~لم يلزم المشتري قبولهما ولو كان الرهن محرزا والضمين مليئا لما على
~~المشتري من الضرر بتأخير الثمن والشفعة شرعت لدفع الضرر فلا تثبت معه أو
~~بذل الشفيع عوضا عن الثمن بأن كان نقدا فدفع عنه عرضا لم يلزم § PageV09P390
~~<391> المشتري قبوله دفعا لما عساه أن يتضرر به والأخذ بالشفعة نوع بيع كما
~~تقدم لأنه تملك للشقص بثمنه لكن لا خيار فيه أي في الأخذ بالشفعة لأنه قهري
~~ولهذا أي لكونه نوع بيع اعتبر له أي لصحة الأخذ بالشفعة العلم بالشقص
~~المأخوذ والعلم بالثمن المأخوذ به كما يعتبر في البيع العلم بالعوضين فلا
~~يصح الأخذ بالشفعة مع جهالتهما ولا مع جهالة أحدهما هذا معنى ما قطع به في
~~المغني ومشى عليه في الإنصاف وهو معنى ما قدمه في الفروع والمبدع وقال في
~~التنقيح ولا تعتبر رؤيته قبل تملكه أي الشقص انتهى وهو معنى ما جزم به في
~~المنتهى وهو معنى ما قدمه في الفروع عن الترغيب لكونه قهريا بخلاف البيع
~~وله أي للشفيع المطالبة بها أي بالشفعة مع الجهالة أي جهالة الشقص والثمن
~~ثم يتعرف مقدار الثمن من المشتري أو غيره ويتعرف المبيع فيأخذه بثمنه منه
~~وظاهر عطفه بثم أنه لا يعتبر الفور للتعرف والأخذ اكتفاء بالمطالبة ولو مع
~~الجهالة وهو ظاهر ms2000 ما تقدم أيضا ولا يلزم المشتري تسليم الشقص للشفيع حتى
~~يقبض الثمن لأن الأخذ بالشفعة قهري والبيع عن رضا وإن أفلس الشفيع بعد
~~الأخذ بالشفعة والثمن كله في الذمة أي ذمة الشفيع خير مشتر بين فسخ الأخذ
~~بالشفعة وبين ضرب مع § PageV09P391
~~<392> الغرماء بالثمن كبائع مع مشتر أفلس لحديث من أدرك متاعه عند من أفلس
~~فهو أحق به وتقدم في الحجر وما يزاد في الثمن في مدة الخيار يلحق به أو يحط
~~منه أي الثمن في مدة الخيار أي المجلس أو الشرط يلحق به أي بالعقد لأن زمن
~~الخيار كحالة العقد ولا يلحق به ما زيد أو حط من الثمن بعدها أي مدة الخيار
~~لأن الزيادة حينئذ هبة يشترط لها شروطها والنقصان إبراء فلا يثبت شيء منهما
~~في حق الشفيع لكونه وجد بعد استقرار العقد أشبه ما لو وهب أحدهما الآخر
~~عينا أخرى وإن كان الثمن عن الشقص المشفوع مؤجلا أخذه أي الشقص الشفيع
~~بالأجل إن كان الشفيع مليئا وإلا بأن كان معسرا أقام الشفيع كفيلا مليئا
~~بالثمن وأخذ الشفيع الشقص به أي بالثمن مؤجلا لأن الشفيع يستحق الأخذ بقدر
~~الثمن وصفته والتأجيل من صفته واعتبرت الملاءة أو الكفيل دفعا لضرر المشتري
~~فلو لم يعلم الشفيع بالبيع حتى حل الثمن المؤجل ف الثمن كالحال أي كما لو
~~اشترى به حالا وإن اختلفا أي الشفيع والمشتري في قدره أي الثمن بأن قال
~~المشتري اشتريته بثلاثين وقال الشفيع بل بعشرين مثلا فالقول قول المشتري مع
~~يمينه لأنه العاقد فهو أعلم بالثمن ولأن المبيع ملكه فلا ينزع منه بدعوى
~~مختلف فيه إلا أن يكون للشفيع بينة والشفيع ليس بغارم لأنه لا شيء عليه
~~وإنما يريد تملك الشقص بثمنه § PageV09P392
~~<393> بخلاف غاصب ومتلف وإن أقام كل واحد منهما بينة بما ادعاه قدمت بينة
~~الشفيع لأنها بمنزلة بينة الخارج ولا تقبل شهادة البائع لواحد منهما أي
~~الشفيع أو المشتري لأنه متهم ويقبل عدل وامرأتان وشاهد ويمين ويؤخذ بقول
~~مشتر في جهله به أي بالثمن لأنه أعلم بنفسه ms2001 فيحلف أنه لا يعلم قدره أي
~~الثمن ولا شفعة لأنه لا يمكن الأخذ بغير ثمن ولا يمكن أن يدفع إليه ما لا
~~يدعيه إلا أن يفعل ذلك تحيلا على إسقاطها فلا يسقط فإن اتهمه الشفيع أنه أي
~~المشتري فعله حيلة لإسقاط الشفعة حلفه أنه لم يفعله حيلة وإن وقع ذلك حيلة
~~دفع الشفيع إليه أي المشتري مثل ما أعطاه للبائع إن علم أو قيمة الشقص إن
~~تعذرت معرفة الثمن وهذا معنى قوله فإن كان الثمن مجهولا كصبرة نقد ونحوه
~~كصبرة بر أو شعير وجوهرة دفع الشفيع مثله أي مثل المثلي أو قيمته أي قيمة
~~المتقوم إن علم ذلك فإن تعذر علمه لتلفه ونحوه ف للشفيع الأخذ ب قيمة الشقص
~~حيث وقع ذلك حيلة وتقدم بعضه في الباب وإن اختلفا أي الشفيع والمشتري في
~~الغراس والبناء اللذين في الشقص المشفوع فقال المشتري أنا أحدثته فأنكر
~~الشفيع وقال بل اشتريته مغروسا ومبنيا فقول المشتري بيمينه لأنه ملك § PageV09P393
~~<394> المشتري والشفيع يريد تملكه عليه فلا يقبل منه إلا ببينة وإن أقاما
~~بينتين قدمت بينة شفيع وإن قال المشتري اشتريته بألف وأقام البائع بينة أنه
~~باعه بألفين فللشفيع أخذه بألف لأن المشتري مقر له باستحقاقه بألف فلم
~~يستحق الرجوع بأكثر فإن قال المشتري غلطت أو نسيت أو كذبت والبينة صادقة لم
~~يقبل قوله لأنه رجوع عن إقراره بحق لآدمي فلم يقبل كما لو أقر له بدين وإن
~~ادعى الشفيع أنك أيها الواضع يدك على الشقص اشتريته بألف فلي الشفعة احتاج
~~إلى تحرير الدعوى فيحدد المكان الذي فيه الشقص ويذكر قدر الشقص وثمنه فإن
~~اعترف لزمه وإن أنكر فقال واضع اليد بل اتهبته أو ورثته فلا شفعة فالقول
~~قوله مع يمينه أنه اتهبه أو ورثه لأن الأصل معه والمثبت للشفعة البيع ولم
~~يتحقق وإن قال لا تستحق علي شفعة فالقول قوله مع يمينه وهي على حسب جوابه
~~فإن نكل المدعى عليه عنها أي اليمين أو قامت للشفيع بينة بدعواه فله أخذه
~~أي الشقص بالشفعة لأن البيع ms2002 ثبت بالنكول لقيامه مقام الإقرار أو بالبينة
~~وإذا ثبت تبعته حقوقه والأخذ الثمن فإن أخذه دفع إليه وإلا ف يبقى الثمن في
~~يده يعني في ذمة الشفيع إلى أن يدعيه المشتري فيدفع إليه وكذا لو ادعى
~~الشفيع أن واضع اليد اشتراه فأنكر وأقر البائع ويأتي § PageV09P394
~~<395> ولو ادعى شريك على حاضر بيده نصيب شريكه الغائب أنه اشتراه وأنه
~~يستحقه بالشفعة فصدقه المدعى عليه أخذه منه وكذا لو ادعى الشريك على الحاضر
~~أنه باع نصيب الغائب بإذنه فقال نعم فإذا قدم الغائب فأنكر حلف وانتزع
~~الشقص وطالب بالأجرة من شاء منهما وقرار الضمان على الشفيع وإن أنكر واضع
~~اليد أنه اشترى نصيب الغائب وقال بل أنا وكيل في حفظه أو مستودع فالقول
~~قوله مع يمينه فإن نكل احتمل أن يقضي عليه لأنه لو أقر لقضى عليه واحتمل
~~ألا يقضي عليه لأنه قضاء على غائب بلا بينة ولا إقرار ذكره في المغني
~~والشرح بسم الله الرحمن الرحيم ولا شفعة في بيع فيه خيار مجلس أو خيار شرط
~~قبل انقضائه أي الخيار سواء كان الخيار لهما أي المتبايعين أو لأحدهما لما
~~في الأخذ من إبطال خياره وإلزام المشتري بالعقد قبل رضاه بالتزامه وإيجاب
~~العهدة عليه وتفويت حقه من الرجوع في عين الثمن إن كان الخيار له وتفويت حق
~~البائع من الرجوع في عين المبيع إن كان الخيار له وبيع المريض ولو مرض
~~الموت المخوف كبيع الصحيح في الصحة أي كون البيع صحيحا وفي ثبوت الشفعة
~~وغيرها من الأحكام المترتبة على البيع لأنه من مكلف رشيد لكن في المحاباة
~~تفصيل يأتي بيانه في عطية المريض ويأخذ الشفيع الشقص المشفوع بما صح البيع
~~فيه إذا كان فيه محاباة من المريض على ما يأتي § PageV09P395
~~<396> وإن أقر بائع ببيع شقص مشفوع وأنكر مشتر شراءه وجبت الشفعة بما قال
~~البائع من الثمن لأن البائع أقر بحقين حق للشفيع وحق للمشتري فإذا سقط حق
~~المشتري بإنكاره ثبت حق الشفيع كما لو أقر بدار لرجلين فأنكر أحدهما فيأخذ
~~الشفيع الشقص منه ms2003 أي من البائع ويدفع الشفيع إليه الثمن إن لم يكن البائع
~~مقرا بقبضه من المشتري وإن كان البائع مقرا بقبضه أي الثمن من المشتري بقي
~~في ذمة الشفيع إلى أن يدعيه المشتري وليس للشفيع ولا للبائع محاكمة المشتري
~~ليثبت البيع في حقه لعدم الحاجة إليه لوصول كل منهما إلى مقصوده بدون
~~المحاكمة ومتى ادعى البائع الثمن دفع إليه إليه أو متى ادعى المشتري الثمن
~~دفع إليه لأنه لأحدهما وإن ادعياه أي الثمن جميعا فأقر المشتري بالبيع
~~وأنكر البائع القبض فهو أي الثمن للمشتري فيأخذه من الشفيع وطلب البائع
~~حينئذ على المشتري بالثمن ما لم يثبت دفعه إليه وعهدة الشفيع على المشتري
~~لأن الشفيع ملك الشقص من جهة المشتري فهو كبائعه وعهدة المشتري على البائع
~~لما ذكر إلا إذا أقر البائع وحده بالبيع وأنكر المشتري الشراء وأخذ الشفيع
~~الشقص من البائع فالعهدة عليه أي على البائع لحصول الملك للشفيع من جهته
~~قاله الزركشي والعمدة في الأصل كتاب الشراء والمراد بالعهدة هنا رجوع من
~~انتقل الملك إليه من شفيع أو مشتر على من انتقل عنه الملك من بائع أو مشتر
~~بالثمن أو الأرش عند استحقاق § PageV09P396
~~<397> الشقص أو عيبه فإذا ظهر الشقص مستحقا رجع الشفيع على المشتري بالثمن
~~ثم المشتري على البائع وإن ظهر الشقص معيبا واختار الشفيع الإمساك مع الأرش
~~رجع بالأرش على المشتري ثم المشتري على البائع لما تقدم فإن أبى المشتري
~~قبض المبيع ليسلمه للشفيع أجبره الحاكم عليه أي على قبض الشقص لأن القبض
~~واجب ليحصل حق المشتري من تسليمه ومن شأن الحاكم أن يجبر الممتنع وإن ورث
~~اثنان شقصا عن أبيهما أبيهما أو أمهما أمهما أو أخوهما ونحوه فباع أحدهما
~~نصيبه للآخر للآخر أو غيره فالشفعة بين أخيه وشريك أبيه أو أمه أو أخيه
~~ونحوه لأنهما شريكان حال ثبوت الشفعة فكانت بينهما كما لو تملكاها بسبب
~~واحد ولأنها تثبت لدفع ضرر الشريك الداخل على شركائه بسبب شركته وهو موجود
~~في حق الكل وكذا لو اشترى اثنان نصف دار ثم ms2004 اشترى اثنان نصفها الآخر أو
~~ورثاه أو اتهباه أو وصل إليهما بسبب ما من أسباب الملك فباع أحدهما نصيبه
~~وهذه المسائل وشبهها داخلة فيما سبق من قوله وهي بين شركاء على حسب أملاكهم
~~ولا شفعة لكافر حين البيع أسلم بعد البيع أو لا أي لم يسلم على مسلم لقوله
~~صلى الله عليه وسلم لا شفعة لنصراني رواه الدارقطني في كتاب العلل وأبو بكر
~~وفي إسنادهما § PageV09P397
~~<398> بابل بن نجيح عن سفيان الثوري عن حميد عن أنس وبابل ضعفه الدارقطني
~~وابن عدي ولأنه معنى يختص به العقار أشبه الاستعلاء في البنيان وتجب أي
~~تثبت الشفعة فيما أي في شقص مشفوع ادعى شراءه لموليه أي محجوره لأن الشفعة
~~حق ثبت لإزالة الضرر فاستوى فيه مطلق التصرف والمحجور عليه ويقبل إقرار
~~وليه به كإقراره بعيب في مبيعه وكذا ما ادعى أنه اشتراه لفلان الغائب فإن
~~الشفعة تثبت فيه ويأخذه الحاكم ويدفعه للشفيع والغائب على حجته إذا قدم
~~وأما لو أقر المدعى عليه بمجرد الملك لمحجوره أو موكله § PageV09P398
~~<399> الغائب ثم أقر بالشراء بعد ذلك لم تثبت الشفعة حتى تقوم بالشراء بينة
~~أو يقدم الغائب أو ينفك الحجر عن المحجور ويعترفا بالشراء لأن الملك ثبت
~~لهما بالإقرار وإقراره بالشراء بعد ذلك إقرار في ملك غيره فلم يقبل وإن لم
~~يذكر سبب الملك لم يسأله الحاكم عنه ولم يطالب ببيانه لأنه لا فائدة في
~~الكشف عنه ذكره في المغني والشرح وتثبت الشفعة للمسلم على الكافر لعموم
~~الأدلة لأنها إذا ثبتت على المسلم مع عظم حرمته فلأن تثبت على الذمي مع
~~دناءته أولى وتثبت الشفعة أيضا لكافر على كافر لاستوائهما كالمسلمين ولو
~~كان البائع للشقص المشفوع مسلما لأن الشفيع يأخذ الشقص من المشتري المساوي
~~له لا من البائع ولو تبايع كافران بخمر أو خنزير أو نحوهما وتقابضا قبل
~~إسلامهما إسلامهما أو ترافعهما إلينا لم ينقض البيع وكذا سائر تصرفاتهم ولا
~~شفعة لأن الثمن ليس بمال وتقدم ولا شفعة لأهل البدع الغلاة على مسلم لما
~~تقدم من أنه لا ms2005 شفعة لكافر على مسلم وأهل البدع الغلاة كالمعتقد أن جبريل
~~غلط في الرسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أرسل إلى علي ونحوه كمن
~~يعتقد ألوهية علي لأنها إذا لم تثبت للذمي الذي يقر على كفره فغيره أولى
~~وكذا حكم من حكم بكفره من الدعاة إلى القول بخلق القرآن ونحوه ويأتي في
~~الشهادات قولهم ويكفر مجتهدهم الداعية § PageV09P399
~~<400> وتثبت الشفعة لكل من حكمنا بإسلامه منهم أي من أهل البدع كالفاسق
~~بالأفعال من زنا ولواط وشرب خمر ونحوه وتثبت الشفعة لكل من البدوي أي ساكن
~~البادية والقروي أي ساكن القرى على الآخر لعموم الأدلة واشتراكهما في
~~المعنى المقتضي لوجوب الشفعة ولم ير الإمام أحمد في أرض السواد شفعة لأن
~~عمر وقفها وكذا الحكم في سائر الأرض التي وقفها عمر بن الخطاب رضي الله
~~تعالى عنه كأرض الشام وأرض مصر وغيرها مما لم يقسم بين الغانمين قال في
~~المغني والشرح إلا أن يحكم ببيعها حاكم أو يفعله أي بيعها الإمام أو نائبه
~~فتثبت الشفعة فيه أي فيما حكم به الحاكم لو باعه الإمام أو نائبه لأنه
~~مختلف فيه وحكم الحاكم ينفذ فيه وفعله كحكمه قال الحارثي ويخرج على القول
~~بجواز الشراء ثبوت الشفعة لأنها فرع منه ولا شفعة لمضارب على رب المال إن
~~ظهر ربح لأنه يصير له جزء من مال المضاربة فلا تثبت له على نفسه وإلا أي
~~وإن لم يظهر ربح وجبت الشفعة لأنه أجنبي وصورته أن يكون للمضارب شقص في دار
~~تنقسم إجبارا فيشتري المضارب من مال المضاربة بقيتها أي الدار ولا شفعة
~~أيضا لرب المال على المضارب وصورته أن يكون لرب المال شقص في دار فيشتري
~~المضارب من مال المضاربة بقيتها § PageV09P400
~~<401> لأن الملك لرب المال فلا يستحق الشفعة على نفسه ولو بيع شقص مشفوع من
~~عقار فيه شركة مال المضاربة فللعامل الأخذ أي أخذ الشقص بها أي بالشفعة
~~للمضاربة إذا كان الحظ فيها أي في الشفعة أي في الأخذ بها كما لو كان ثمنه
~~دون ثمن المثل لأنه ms2006 بمظنة أن يربح فإن تركها أي ترك العامل الأخذ بالشفعة
~~لرأي رآه من بيعه بأكثر من ثمن المثل ونحوه فلرب المال الأخذ بالشفعة لأن
~~مال المضاربة ملكه والشركة في الحقيقة إنما هي له ولا ينفذ عفو العامل عن
~~الشفعة لأن الملك لغيره أشبه العبد المأذون له في التجارة ولو باع المضارب
~~من مال المضاربة شقصا مشفوعا في شركة نفسه لم يأخذ أي المضارب الشقص
~~بالشفعة من نفسه لأنه أي المضارب متهم أشبه شراءه من نفسه وتثبت الشفعة
~~للسيد على المكاتب لأن السيد لا يملك ما في يده ولا يزكيه ولهذا جاز أن
~~يشتري منه بخلاف العبد المأذون له وإن كان عليه دين فلا شفعة لسيده عليه
~~لأنه لا يصح شراؤه منه لأن ما بيده ملك لسيده كما تقدم في آخر الحجر § PageV09P401
~~<402> باب الوديعة وهي فعيلة من ودع الشيء إذا تركه إذ هي متروكة عند
~~المودع وقيل مشتقة من الدعة فكأنها عند المودع غير مبتذلة للانتفاع وقيل من
~~ودع الشيء إذا سكن فكأنها ساكنة عند المودع وشرعا اسم للمال أو المختص ككلب
~~الصيد المودع بفتح الدال أي المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض فخرج بقيد المال
~~أو المختص الكلب الذي لا يقتنى والخمر ونحوهما مما لا يحترم وبقيد المدفوع
~~ما ألقته الريح إلى دار من نحو ثوب وما أخذه بالتعدي وبقيد الحفظ العارية
~~ونحوها وبقيد عدم العوض الأجير على حفظ المال وبما ذكرته تعلم ما في كلامه
~~من القصور والدور قال الأزهري وسميت وديعة بالهاء لأنهم ذهبوا بها إلى
~~الأمانة انتهى والإجماع في كل عصر على جوازها وسنده قوله تعالى إن الله
~~يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها مع السنة الشهيرة منها قوله صلى الله
~~عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك رواه أبو داود
~~والترمذي وحسنه والمعنى يقتضيها لحاجة الناس إليها لأنه يتعذر عليهم حفظ
~~جميع أموالهم بأنفسهم § PageV09P402
~~<403> والإيداع توكيل رب المال جائز التصرف في حفظه تبرعا من الحافظ
~~والاستيداع توكل جائز التصرف في حفظه أي ms2007 حفظ مال غيره كذلك أي تبرعا بغير
~~تصرف في المال المحفوظ ومحترز تلك القيود علم مما قدمته ويكفي القبض قبولا
~~للوديعة كالوكالة وقبولها أي الوديعة مستحب لمن يعلم من نفسه الأمانة أي
~~أنه ثقة قادر على حفظها لقوله صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما
~~كان العبد في عون أخيه قال في المبدع ويكره لغيره إلا برضا ربها انتهى قلت
~~ولعل المراد إعلامه بذلك إن كان لا يعلمه لئلا يغره هي أي الوديعة بمعنى
~~العقد عقد جائز من الطرفين لأنها نوع من الوكالة فإن أذن المالك للمدفوع
~~إليه المال في التصرف أي استعماله ففعل أي استعمله حسب الإذن صارت عارية
~~مضمونة كالرهن إذا أذن ربه للمرتهن في استعماله فإن لم يستعملها فهي أمانة
~~لأن الانتفاع غير مقصود ولم يوجد فوجب تغليب ما هو المقصود ويشترط فيها أي
~~الوديعة أركان وكالة أي ما يعتبر في الوكالة من البلوغ والعقل والرشد
~~وتنفسخ الوديعة بموت أحد المتعاقدين وجنون ه وب عزل مع علمه بالعزل فإن
~~عزله ربها ولم يعلم المودع بذلك لم ينعزل لعدم الفائدة فيه إذ المال بيده
~~أمانة لا يتصرف فيه بخلاف الوكيل وهي أي الوديعة أمانة لقوله تعالى فإن أمن
~~بعضكم بعضا § PageV09P403
~~<404> فليؤد الذي اؤتمن أمانته لا ضمان عليه أي المودع فيها أي الوديعة لما
~~روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أودع
~~وديعة فلا ضمان عليه رواه ابن ماجه ولأن المستودع يحفظها لمالكها فلو ضمنت
~~لامتنع الناس من الدخول فيها وذلك مضر لما فيه من مسيس الحاجة إليها إلا أن
~~يتعدى الوديع أو يفرط أي يقصر في حفظ الوديعة فيضمنها لأن المتعدي متلف
~~لمال غيره فضمنه كما لو أتلفه من غير § PageV09P404
~~<405> إيداع والمفرط متسبب بترك ما وجب عليه من حفظها فإن عزل الوديع نفسه
~~ف قد انعزل لأنها جائزة أشبه ما لو عزله ربها وهي أي الوديعة بعده أي بعد
~~عزله نفسه أمانة حكمها ما دامت في يده ms2008 حكم الثوب الذي أطارته الريح إلى
~~داره لأنه لم يتعد بوضع يده عليها وإذن ربها له في حفظها بطل بعزله نفسه
~~يجب عليه رده إلى ربه فورا مع التمكن لعدم إذن ربه في بقائه بيده فإن تلف
~~المال المودع عند الوديع بعد عزله نفسه أو الثوب الذي أطارته الريح إلى
~~داره قبل التمكن من رده فهدر لا ضمان فيه وفهم منه أنه إن تلف بعد تمكنه من
~~رده أنه يضمنه لأنه متعد بإمساكه فوق ما يتمكن فيه من الرد وإن تلفت
~~الوديعة ولو لم يذهب أي يتلف معها شيء من ماله أي الوديع لم يضمن الوديع
~~الوديعة لعموم ما سبق وما روى سعيد حدثنا هشيم أخبرنا حميد الطويل عن أنس
~~أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ضمنه وديعة ذهبت من بين ماله محمول
~~على التفريط من أنس في حفظها فلا منافاة إلا أن يتعدى الوديع أو يفرط في
~~حفظها أي الوديعة فتتلف فيضمنها لما تقدم وإن شرط رب الوديعة عليه أي
~~الوديع ضمانها أي § PageV09P405
~~<406> الوديعة لم يصح الشرط ولا يضمنها الوديع لأنه شرط ينافي مقتضى العقد
~~فلم يصح وتقدم أو قال الوديع أنا ضامن لها أي الوديعة لم يضمن ما تلف بغير
~~تعد أو تفريط لأن ضمان الأمانات غير صحيح وتقدم فلذلك قال وكذلك كل ما أصله
~~الأمانة كالرهن والعين المؤجرة والموصى بنفعها ونحوها لا يصح شرط ضمانها
~~لما تقدم ويلزمه أي الوديع حفظها أي الوديعة بنفسه مثلا أو وكيله أو من
~~يحفظ ماله كزوجة وعبد كما يحفظ الوديعة ماله في حرز مثلها عرفا كحرز سرقة
~~لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ولا يمكن ذلك إلا
~~بالحفظ كما ذكر قال في الرعاية من استودع شيئا حفظه في حرز مثله عاجلا مع
~~القدرة وإلا ضمن إن لم يعين ربها حرزا فإن عينه تعين هو أو مثله ويأتي فإن
~~لم يحرزها الوديع في حرز مثلها مع عدم التعيين ضمنها لأنه مفرط أو سعى
~~الوديع بها إلى ms2009 ظالم أو دل الوديع عليها لصا فأخذها اللص ضمنها الوديع
~~لتعديه أو تفريطه وإن وضعها الوديع في حرز مثلها ثم نقلها الوديع عنه إلى
~~حرز مثلها ولو كان المنقول إليه دون الحرز الأول لم يضمن § PageV09P406
~~<407> الوديع الوديعة لأن صاحبها رد حفظها إلى اجتهاده ولم يحصل منه تفريط
~~ولو كانت العين المقصود حفظها في بيت صاحبها فقال صاحبها لرجل بأجرة أو ب
~~لا أجرة احفظها في موضعها فنقلها المستحفظ عنه أي عن موضعها من غير خوف
~~ضمنها لأنه ليس بمودع بفتح الدال إنما هو وكيل في حفظها في موضعها فهو متعد
~~بنقلها لأنه غير مأذون فيه إلا أنه يخاف المستحفظ عليها التلف فعليه
~~إخراجها لأنه من حفظها في هذه الحالة وإن عين صاحبها أي الوديعة حرزا
~~فجعلها المودع في حرز دونه ضمن الوديع سواء ردها المودع إليه أي إلى الحرز
~~الذي عينه صاحبها أو لا لأنه خالفه في حفظ ماله وإن أحرزها بمثله أي بحرز
~~مثل الذي عينه صاحبها في الحفظ أو بحرز فوقه أي أحرز منه كلبس خاتم في خنصر
~~فلبسه في بنصر لا عكسه لم يضمن الوديع ولو أخرجها لغير حاجة لأن تعيينه
~~الحرز إذن فيما هو مثله كمن اكتري لزرع حنطة فله زرعها وزرع مثلها في الضرر
~~فما فوقه من باب أولى وإن نهاه أي نهى صاحب الوديعة المودع عن إخراجها
~~فأخرجها الوديع لغشيان نار أو غشيان سيل أو غشيان شيء الغالب فيه التوى
~~بالمثناة الفوقية أي الهلاك ويلزمه أي الوديع إخراج الوديعة إذن أي عند
~~غشيان شيء الغالب منه الهلاك كالنهب لم يضمن الوديع الوديعة إن تلفت إذن إن
~~وضعها الوديع في حرز مثلها أو في حرز فوقه لأن حفظها نقلها وتركها يضيعها § PageV09P407
~~<408> فإن تعذرا أي حرز مثلها وما فوقه عند غشيان ما الغالب منه الهلاك
~~وأحرزها الوديع في دونه في هذه الحال فلا ضمان على الوديع لأن إحرازها به
~~إذن أحفظ لها من تركها بمكانها وليس في وسعه حينئذ سواه وإن تركها أي ترك
~~الوديع الوديعة ms2010 في الحرز الذي عينه ربها مع غشيان ما الغالب منه الهلاك
~~فتلفت ضمن ها الوديع سواء تلفت بالأمر المخوف أو غيره لأنه مفرط به وإن
~~أخرجها أي الوديعة من المكان الذي عينه ربها ونهاه عن إخراجها منه لغير خوف
~~ويحرم إخراجها إذن ضمن الوديع الوديعة ولو أخرجها إلى حرز مثلها أو حرز
~~فوقه لأنه خالف ربها لغير فائدة فكان متعديا بذلك بخلاف ما إذا لم ينهه كما
~~تقدم قريبا وإذا أخرج الوديعة المنهي عن إخراجها وتلفت فادعى الوديع أنه
~~أخرجها لغشيان شيء الغالب منه الهلاك وأنكر صاحبها وجوده فعلى الوديع
~~البينة أنه كان في ذلك الموضع ما ادعاه لأنه لا تتعذر إقامة البينة عليه
~~لظهوره فإذا ثبت قبل قوله في التلف به بيمينه وإن عين رب الوديعة حرزا وقال
~~للوديع لا تخرجها من ذلك الحرز وإن خفت عليها فأخرجها عند الخوف فتلفت لم
~~يضمنها لأنه زيادة خير وحفظ أو اتركها عند الخوف فتلفت لم يضمن ها الوديع
~~لأنه ممتثل أمر صاحبها كما لو قال له أتلفها فأتلفها والحكم في إخراجها من
~~الخريطة أو الصندوق كالحكم في § PageV09P408
~~<409> إخراجها من البيت فيما تقدم تفصيله وإن أودعه بهيمة ولم يأمره ربها
~~بعلفها ولا سقيها لزمه ذلك لأنه من كمال الحفظ بل هو الحفظ بعينه لأن العرف
~~يقتضي علفها وسقيها فهو مأمور به عرفا أو أمره رب البهيمة بذلك أي بعلفها
~~وسقيها لزمه علفها وسقيها لأنه من حفظها فإن لم يعلفها الوديع أو لم يسقها
~~حتى ماتت البهيمة المودعة جوعا أو عطشا ضمن ها الوديع لتفريطه في حفظها
~~وتعديه بترك ما أمر به عرفا أو نطقا إلا أن ينهاه أي الوديع المالك عن
~~علفها أو سقيها فيتركه فتتلف فلا يضمن الوديع لأن مالكها أذنه في إتلافها
~~أشبه ما لو أمره بقتلها لكن يأثم الوديع بترك علفها وسقيها حتى مع الأمر
~~بتركهما لحرمة الحيوان وإن قدر المستودع على صاحبها أي البهيمة أو قدر على
~~وكيله طالبه بالإنفاق عليها أو طالبه بردها أي البهيمة عليه أي ms2011 على مالكها
~~أو وكيله أو طالبه بأن يأذن له في الإنفاق عليها ليرجع الوديع به أي بما
~~أنفقه لأن النفقة على الحيوان واجبة على مالكه وهذه طريق الوصول إليها منه
~~فإن عجز المستودع عن صاحبها وعجز عن وكيله أو لم يقدر على أن يتوصل إلى
~~أحدهما ليطالبه بالإنفاق عليها أو استردادها أو أن يأذنه في النفقة رفع
~~المستودع الأمر إلى الحاكم فإن وجد الحاكم لصاحبها مالا أنفق عليها منه لأن
~~للحاكم ولاية على مال الغائب وإن لم يجد الحاكم لصاحبها مالا فعل الحاكم ما
~~يرى فيه الحظ § PageV09P409
~~<410> أي ما يؤديه إليه اجتهاده أنه أحظ لصاحبها من بيعها وحفظ ثمنها لربها
~~أو بيع بعضها وإنفاقه أي ثمن البعض عليها أي على ما بقي منها أو إجارتها
~~وينفق من أجرتها عليها ويحفظ الباقي أو الاستدانة على صاحبها فيدفعه أي ما
~~يستدينه الحاكم إلى المودع أو إلى أمين غيره فينفق المدفوع إليه عليها منه
~~بحسب الحاجة ويجوز للحاكم أن يأذن للمودع أن ينفق عليها من ماله ليرجع على
~~ربها إذا جاء ويكون المودع حينئذ قابضا من نفسه لما ينفقه عليها لنفسه
~~وتقدم نظيره في قبض المبيع ونحوه ويكل أي يفوض الحاكم ذلك إلى اجتهاده أي
~~المودع في قدر ما ينفق على البهيمة المودعة مع أمانته قلت والأحوط أن يقدر
~~له ما ينفقه قطعا للنزاع بعد ويرجع المستودع به أي بما أنفقه بإذن الحاكم
~~على صاحبها لقيام إذن الحاكم مقام إذنه فإن اختلفا أي المودع وربها في قدر
~~النفقة بأن قال المودع أنفقت عشرة وقال ربها بل ثمانية ف القول قول المودع
~~بفتح الدال بيمينه إذا ادعى النفقة بالمعروف لأنه أمين وإن ادعى المودع
~~زيادة عن النفقة بالمعروف أو عما قدره له الحاكم إن قدر شيئا لم تقبل دعواه
~~لمنافاة العرف لها وإن اختلفا أي رب البهيمة والمودع في قدر المدة أي مدة
~~الإنفاق بأن قال ربها أنفقت منذ سنة فقال المستودع بل من سنتين فقول صاحبها
~~بيمينه لأن الأصل براءة ذمته مما ادعاه ms2012 عليه من المدة § PageV09P410
~~<411> الزائدة وتقدم نظيره في ولي اليتيم وإذا أنفق المستودع عليها بإذن
~~حاكم رجع به أي بما أنفقه لما مر وإن كان المستودع أنفق بغير إذنه أي
~~الحاكم مع تعذره أي إذن الحاكم وغيبة ربها أو العجز عن استئذانه وأشهد
~~المستودع على الإنفاق أي على أنه أنفق ليرجع رجع بما أنفقه على صاحبها
~~لقيامه عنه بواجب وإن كان المستودع أنفق على البهيمة مع إمكان إذن الحاكم
~~ولم يستأذنه أي الحاكم مع العجز من استئذان ربها بل نوى الرجوع لم يرجع على
~~صاحبها بشيء مما أنفقه صححه هنا في الإنصاف لعدم إذن ربها أو من يقوم مقامه
~~مع قدرته عليه وقيل يرجع المستودع بما أنفقه عليها على ربها إذا تعذر
~~استئذانه ولو لم يستأذن حاكما مع قدرته ولم يشهد اختاره جمع منهم ابن عبدوس
~~في تذكرته وجزم به في المنتخب وصححه الحارثي وصاحب الرعاية الصغرى والحاوي
~~الصغير والفائق قال في الإنصاف وهو الصواب انتهى وجزم به المصنف وصاحب
~~المنتهى وغيرهما في الرهن وقطع به ابن رجب في القاعدة § PageV09P411
~~<412> الخامسة والسبعين كما دل عليه السياق فلا تعارض بين الكلامين لكن لا
~~يناسبه قوله وتقدم في الرهن إلا أن يحمل ما هنا على ما إذا لم ينهه عن
~~علفها وما هناك على ما إذا نهاه عنه وتقدم في الرهن ومتى أودعه إنسان وديعة
~~وأطلق فلم يأمره بوضعها في شيء بعينه فتركها المستودع في جيبه أي إذا كان
~~مزرورا أو ضيق الفم فإن كان واسعا أو غير مزرور ضمن ذكره المجد في شرحه أو
~~في يده أو شدها في كمه أو شدها في عضده أو ترك المستودع في كمه مودعا ثقيلا
~~بحيث يشعر به إذا سقط بلا شد لم يضمنه حيث لم يعين ربه حرزا لجريان العادة
~~به أو تركها أي ترك المستودع الوديعة في وسطه وأحرز أي شد عليها سراويله لم
~~يضمن إن ضاعت لأنه لا يعد مفرطا وفي الفصول إن تركها في رأسه أو غرزها في
~~عمامته أو تحت قلنسوته ms2013 احتمل أنه حرز وإن عين رب الوديعة جيبه بأن قال
~~للمستودع اجعلها في جيبك ضمن المستودع الوديعة إن ضاعت وقد جعلها في يده أو
~~في كمه لأن الجيب أحرز وربما نسي فسقطت من يده أو كمه ولا يضمن في عكسه بأن
~~عين يده أو كمه فجعلها في جيبه لأنه أحرز وإن قال رب الوديعة للمستودع
~~اتركها في كمك فتركها في يده ضمنها لأن اليد يسقط منها الشيء بالنسيان
~~بخلاف الكم أو عكسه بأن قال اتركها في يدك فتركها في كمه ضمن لأن الكم
~~يتطرق إليه البسط بخلاف اليد فكل منهما أدنى من الآخر من وجه فضمن لمخالفته
~~وقال القاضي اليد أحرز عند المغالبة والكم أحرز § PageV09P412
~~<413> عند عدمها كما يضمن المستودع لو جاءه رب الوديعة بها في السوق وأمره
~~رب الوديعة بحفظها ببيته فتركها المستودع عنده إلى مضيه إلى منزله أو فوق
~~ما يمكنه الذهاب بها فتلفت قبل أن يمضي بها إلى بيته لأن البيت أحفظ وتركها
~~فوق ما يذهب بها تفريط وإن أمره رب الوديعة أن يجعلها في صندوق وقال رب
~~الوديعة للمستودع لا تقفل عليها الصندوق ولا تنم فوقها فخالفه وقفل عليها
~~أو نام عليها فلا ضمان عليه لأنه محسن أو قال اجعلها في صندوق ولا تقفل
~~عليها إلا قفلا واحدا فجعل عليها قفلين فلا ضمان عليه لما تقدم وإن قال رب
~~الوديعة اجعلها في هذا البيت ولا تدخله أحدا ف جعلها في البيت وأدخل إليه
~~قوما فسرقها أحدهم حال دخولهم أو بعده ضمنها لأن الداخل ربما شاهد الوديعة
~~في دخوله البيت وعلم موضعها وطريق الوصول إليها فسرقها وإن كان السارق من
~~غيرهم أو كان التلف بحرق أو غرق ففي الضمان وجهان أحدهما لا يضمن اختاره
~~القاضي وقال في المبدع إنه أصح والثاني يضمن اختاره ابن عقيل والموفق ومال
~~إليه الشارح وجزم به في المنتهى لمخالفته وإن أودعه خاتما وقال ربه
~~للمستودع اجعله في الخنصر فلبسه المستودع في البنصر لم يضمن الخاتم إن ضاع
~~لأن البنصر أغلظ فهي أحرز ms2014 لكن إن انكسر الخاتم لغلظها أي البنصر § PageV09P413
~~<414> ضمن لأنه أتلفه بما لم يأذن فيه مالكه أو جعله أي الخاتم في أنملتها
~~أي البنصر العليا ضمن لأنه أدنى من المأمور به وعبارة الإنصاف ولم يدخل في
~~جميعها فجعله في بعضها ضمن وإن قال اجعله في البنصر فجعله في الخنصر ضمن
~~لأنه دون المأمور به أو قال اجعله في البنصر فجعله في الوسطى ولم يدخل
~~الخاتم في جميعها ضمن لما تقدم ولو أمره رب الوديعة أن يجعلها في منزله
~~فتركها المستودع في ثيابه ولو شدها فيها وخرج بها ضمنها لأن البيت أحرز فصل
~~وإن دفع المستودع الوديعة إلى من يحفظ ماله أي المستودع عادة أو دفعها إلى
~~من يحفظ مال ربها عادة كزوجته وعبده وخادمه ونحوهم كخازن لم يضمن المستودع
~~إن تلفت لأنه قد وجب عليه حفظها فله توليه بنفسه وبمن يقوم مقامه ولقيامه
~~ولقيامهم مقام المالك في الرد كوكيل ربها وكما لو كانت الوديعة ماشية
~~فدفعها للراعي أو لغلامه ليسقيها ولو دفعها أي دفع المستودع الوديعة إلى
~~الشريك ربها في غيرها أو فيها أو دفعها المستودع إلى شريكه نفسه ضمن
~~المستودع الوديعة إن تلفت كالأجنبي المحض الذي ليس بشريك أما شريكا العنان
~~فإن جاز إيداع أحدهما فالظاهر أنه لا ضمان على المستودع في الرد للآخر على
~~ما تقدم في الشركة § PageV09P414
~~<415> والعين لاثنين إذا أودعاها ليس للمستودع الرد على أحدهما إلا بإذن
~~الآخر فإن فعل ضمن حصته وله أي المستودع الاستعانة بالأجانب في الحمل
~~والنقل أي في حمل الوديعة ونقلها من موضع إلى آخر حيث جاز لجريان العادة به
~~وله الاستعانة بالأجانب أيضا في سقي الدابة المودعة ووعلفها لأن الإنسان
~~يفعل ذلك في ماله فكذا في الوديعة وإن دفعها أي دفع المستودع الوديعة إلى
~~أجنبي لعذر لم يضمن أو دفع الوديعة إلى حاكم لعذر كمن حضره الموت أو أراد
~~سفرا وخاف عليها لم يتعد ولم يفرط ولا بأن دفعها لأجنبي مثلا أو حاكم بلا
~~عذر ضمن المستودع الوديعة لتعديه لأن المستودع ليس ms2015 له أن يودع بلا عذر قال
~~في المبدع ولعله غير ظاهر في الحاكم انتهى وفيه نظر إذ الحاكم لا ولاية له
~~على مكلف رشيد حاضر وللمالك أي مالك الوديعة مطالبته أي المستودع ببدل
~~الوديعة لأنه صار ضامنا بنفس الدفع والإعراض عن الحفظ ولمالك الوديعة أيضا
~~مطالبة الثاني وهو القابض من المستودع لأنه قبض ما ليس له قبضه أشبه المودع
~~من الغاصب ولو كان الثاني جاهلا بالحال بأن لم يعلم أنها وديعة لا عذر
~~للمستودع في إيداعها ويستقر عليه أي الثاني الضمان إن كان عالما بأنها
~~وديعة لا عذر في إيداعها فإن ضمنه المالك ابتداء لم يرجع على المستودع وإن
~~ضمن المستودع رجع عليه لأن التلف وجد في يده ولا تغرير § PageV09P415
~~<416> وإلا يكن عالما بأنها وديعة لا عذر في إيداعها فلا يستقر عليه الضمان
~~بل على المستودع فإن ضمن المالك المستودع ابتداء لم يرجع عليه وإن ضمنه رجع
~~على المستودع لأنه غره وإن أراد المستودع سفرا سفرا أو خاف عليها عنده فله
~~أي المستودع ردها على مالكها الحاضر أو من يحفظ ماله عادة كزوجته وعبده
~~وخازنه وردها إلى وكيله أي وكيل رب الوديعة في قبضها إن كان لربها وكيل في
~~قبضها أو قبض حقوقه لأن في ذلك تخليصا له من دركها ومقتضاه أنه إذا دفعها
~~إلى الحاكم إذن يضمن لأنه لا ولاية له على الحاضر ويلزمه مؤنة الرد لتعديه
~~وله أي المستودع السفر بها والحالة هذه أي وربها حاضر إن لم يخف المستودع
~~عليها أو كان السفر أحفظ لها من إبقائها ولم ينهه رب الوديعة عن السفر بها
~~قال في المبهج والموجز والغالب السلامة فعلى هذا لا يضمنها إن تلفت معه
~~سواء كان به ضرورة إلى السفر أو لا لأنه نقلها إلى موضع مأمون فلم يضمنها
~~كما لو نقلها في البلد وكأب ووصي لا كمستأجر لحفظ شيء وإن لم يجد من يردها
~~عليه منهم أي من المالك ومن يحفظ ماله ووكيله حملها المستودع معه في سفره
~~إن كان السفر أحفظ لها ms2016 ولم ينهه ربها عن السفر بها ولا ضمان على المستودع
~~إذ سافر بها مع كونه أحفظ ولم ينهه وإلا بأن كان السفر ليس أحفظ ولو استوى
~~الأمران فلا يسافر بها فإن فعل ضمن وإن نهاه أي نهى رب الوديعة المستودع عن
~~السفر بها امتنع عليه السفر بها وضمن إن سافر بها وتلفت للمخالفة إلا أن يكون § PageV09P416
~~<417> السفر بها لعذر كجلاء أهل البلد أو هجوم عدو أو حرق أو غرقفلا ضمان
~~عليه إذا سافر بها وتلفت لأنه موضع حاجة فإن تركها إذن وتلفت فمقتضى ما
~~صححه في الإنصاف يضمن حيث ترك الأصلح ولو أودع رب وديعة مسافرا فسافر أي
~~سافر المستودع بها وتلفت بالسفر فلا ضمان عليه لأن إيداع المالك في هذه
~~الحالة يقتضي الإذن في السفر الوديعة فإن هجم قطاع الطريق عليه أي على
~~المسافر بوديعة حيث جاز له السفر بها فألقى المتاع المودع إخفاء له وضاع
~~فلا ضمان عليه لأن هذا عادة الناس في حفظ أموالهم فإن خاف المستودع المقيم
~~عليها أي الوديعة إذا سافر بها ولم يجد المستودع مالكها ولا من يحفظ ماله
~~عادة ولا وكيله في قبضها دفعها المستودع إلى الحاكم المأمون لأن في السفر
~~بها غررا لأنه عرضه للنهب وغيره ولأن الحاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته
~~وظاهره أنه إذا أودعها مع قدرته على الحاكم أنه يضمنها فإن تعذر ذلك أي
~~دفعها إلى الحاكم المأمون أودعها المستودع ثقة لفعله صلى الله عليه وسلم
~~لما أراد أن يهاجر أودع الودائع التي كانت عنده لأم أيمن وأمر عليا رضي
~~الله عنه أن يردها إلى أهلها أو § PageV09P417
~~<418> دفنها أي دفن المستودع الوديعة إن لم يضرها الدفن وأعلم المستودع بها
~~أي الوديعة المدفونة ثقة يسكن تلك الدار التي دفنها بها فيكون الدفن وإعلام
~~الثقة الساكن كإيداعه لأن الحفظ يحصل به فإن دفنها المستودع ولم يعلم بها
~~أحدا أو دفنها وأعلم بها غير ثقة أو أعلم بها من لا يسكن الدار ولو ثقة
~~ضمنها لأنه فرط في الحفظ لأنه إذا لم ms2017 يعلم أحدا قد يموت في سفرهأو يضل عن
~~موضعها فلا تصل لربها وإذا أعلم غير ثقة ربما أخذها ومن لا يسكن الدار لا
~~يتأتى حفظه ما فيها وكذا لو كان الدفن يضرها وحكم من حضرته الوفاة وعنده
~~وديعة حكم من أراد سفرا في دفعها إلى الحاكم أو ثقة أو دفنها وإعلام ساكن
~~ثقة إن لم يجد ربها ولا من يحفظ ماله عادة ولا وكيله لأنه موضع حاجة
~~والودائع التي جهل ملاكها يجوز للمستودع أن يتصدق بها بدون إذن حاكم وأن
~~يدفعها إلى الحاكم وكذلك إن فقد مالكها ولم يطلع على خبره وليس له ورثة
~~فيجوز للمستودع أن يتصدق الوديعة بنية غرمها إذا عرفه أو عرف وارثه وأن
~~يدفعها للحاكم وتقدم نظير ذلك في باب الغصب وفي آخر باب الرهن مفصلا وتقدم § PageV09P418
~~<419> أيضا أنه يلزم الحاكم قبول ذلك أي ما ذكر من الغصب والرهن الوديعة
~~وكذا نحوها إذا دفع إليه أي دفع ذلك إلى الحاكم من هو بيده من غاصب ومرتهن
~~ووديع ونحوهم وإن تعدى الوديع فيها أي في الوديعة بانتفاعه بها فركب الوديع
~~الدابة المودعة لغير نفعها أي علفها وسقيها ولبس الثوب المودع لا لخوف عث
~~ونحوه أو أخرجها لا لإصلاحها ك أن أخرجها لنفاقها أو أخرجها ليخون فيها أو
~~أخرجها شهوة إلى رؤيتها ثم ردها إلى حرزها بنية الأمانة بطلت وضمن لتصرفه
~~في مال غيره بغير إذنه أو كسر الوديع ختم كيسها أي الوديعة أو كانت الوديعة
~~مشدودة فحل الوديع الشد أو كانت مصرورة في خرقة ففتح الوديع الصرة أو
~~مقفولة فأزاله ضمن سواء أخرج منها شيئا أو لا لهتكه الحرز بفعل تعدى فيه أو
~~جحدها أي الوديعة ثم أقر بها ضمن لأنه بجحدها خرج عن الاستئمان عنها فلم
~~يزل عنه الضمان بالإقرار بها لأن يده صارت يد عدوان أو منعها بعد طلب
~~طالبها شرعا بأن طلبها مالكها أو وليه أو وكيله الثابتة وكالته بالبينة
~~وبعد التمكن من دفعها إلى ذلك الطالب ضمن لأن يده عادية إذن بمنعها أو ms2018
~~خلطها بما لا تتميز منه كزيت بزيت أو شيرج ودراهم بدراهم ولو كان التعدي
~~بشيء مما سبق في إحدى عينين مودعتين وكان فعل ما تقدم بغير إذنه أي المالك
~~بطلت الوديعة وضمن المستودع لأنه صيرها في حكم التالف وفوت على نفسه ردها أشبه § PageV09P419
~~<420> ما لو ألقاها في بحر وسواء خلطها بماله أو مال غيره مثلها أو دونها
~~أو أجود في الرعاية إذا خلط إحدى وديعتي زيد بالأخرى بلا إذن وتعذر التمييز
~~فوجهان ويأتي بعضه في الباب ولا تعود وديعة بعد التعدي فيها بشيء مما سبق
~~إلا بعقد وديعة جديد لبطلان الاستئمان بالعدوان وحيث بطلت الوديعة وجب الرد
~~فورا لأن يده صارت عادية كالغاصب وإن خلطها غيره أي خلط الوديعة غير
~~المستودع بما لا تتميز منه فالضمان عليه أي الخالط دون المستودع لوجود
~~العدوان من الخالط ومتى جدد المستودع استئمانا برئ فإن تلفت بعد لم يضمن
~~لأنه لم يتعد في الاستئمان الذي تلفت فيه والأول قد زال أو أبرأه المالك من
~~الضمان بتعديه برئ المستودع فلا يضمنها إن تلفت بعد لأنه ممسكها بإذن ربها
~~وزال حكم التعدي بالبراءة ولا يضمن المستودع بمجرد نية التعدي في الوديعة
~~إذا تلفت الوديعة بلا تعد ولا تفريط بخلاف الملتقط نوى التملك والفرق أن
~~الإيداع عقد والنية ضعيفة فلا تزيله بخلاف الالتقاط وإن خلطها أي الوديعة
~~مستودع بمتميز كدراهم بدنانير أو دراهم بيض بسود أو بر بشعير أو عدس لم
~~يضمن لإمكان التمييز فلا يعجز بذلك عن ردها فلم يضمنها كما لو تركها في
~~صندوق فيه أكياس له أو اختلط مودع غير متميز كبر ببر أو بدقيق بغير تفريط § PageV09P420
~~<421> منه فلا ضمان فإن ضاع البعض جعل من مال المودع في ظاهر كلام أحمد
~~ذكره المجد في شرحه وذكر القاضي في الخلاف أنهم يصيران شريكين قال المجد
~~ولا يبعد على هذا أن يكون الهالك منهما ذكره في القاعدة الثانية والعشرين
~~أو ركب المستودع الدابة المودعة لعلفها أو سقيها لم يضمن لأنه مأذون فيه
~~عرفا أو لبس المستودع ms2019 الثوب من نحو صوف خوفا عليه من عث جمع عثة بضم
~~المهملة سوسة تلحس الصوف ونحوه بأن كانت فرشا ونحوها ففرشها لخوف من عث أو
~~كانت آلة صناعة من خشب فاستعملها لخوف من الأرضة لم يضمن لأنه محسن وإن أخذ
~~المستودع درهما بلا إذن من وديعة غير مختومة ولا مشدودة ولا مصرورة ثم رده
~~وتلف ضمنه وحده أو أخذ منها درهما ثم رد بدله متميزا وضاعت ضمنه وحده أو
~~أذن المالك له أي المستودع في أخذه درهما منها فأخذه ورد المستودع بدله بلا
~~إذن فضاع الكل ضمنه أي الدرهم المأخوذ وحده لأن الضمان تعلق بالأخذ فلم
~~يضمن غير ما أخذه بدليل ما لو تلفت في يده قبل رده إلا أن تكون الوديعة
~~دراهم مختومة أو مشدودة أو مصرورة فإن كانت كذلك ضمن الجميع لهتك الحرز
~~بغير إذن ربه أو إلا أن رد بدله غير متميز وضاعت الوديعة فيضمن الجميع
~~لخلطه الوديعة بما لا § PageV09P421
~~<422> تتميز منه كما لو لم يدر أيهما ضاع بأن ضاع درهم مثلا ولم يدر أهو
~~المردود أو غيره من الوديعة فيضمنه لأن الأصل عدم براءته ولو خرق المستودع
~~الكيس المشدود على دراهم ونحوها من فوق الشد لم يضمن إلا الخرق لأنه لم
~~يهتك الحرز وبخرق الكيس من تحته أي الشد يضمن أرشه أي الخرق ويضمن ما فيه
~~من دراهم ونحوها إن ضاعت لهتكه الحرز وإن أودعه صغير مميز أو لا وديعة مثلا
~~أو أودعه مجنون أو محجور عليه لسفه وديعة فتلفت عند المستودع ولو بلا تعد
~~ولا تفريط ضمنها المستودع لأنه أخذ مال غيره بغير إذن شرعي أشبه ما لو غصبه
~~ولا يبرأ المستودع من صغير ونحوه إلا بالتسليم إلى وليه كدينه وتقدم في
~~الحجر إلا أن يكون المحجور عليه لحظه مميزا مأذونا له في الإيداع أو يخاف
~~الآخذ لما معه هلاكها معه فيأخذها لحفظها حتى يسلمها لوليه حسبة فلا ضمان
~~عليه كالمال الضائع والموجود في مهلكة إذا أخذه لذلك أي ليحفظه لربه وتلف
~~قبل التمكن من ms2020 رده وكذا لو أخذ إنسان المال من الغاصب تخليصا له ليرده إلى
~~مالكه فتلف قبل التمكن لم يضمنه لأنه محسن وإن أودع جائز التصرف الصغير
~~وديعة ولو كان المستودع الصغير قنا أو أودع جائز التصرف المجنون أو المعتوه
~~وهو المختل العقل وديعة أو أودع جائز التصرف السفيه وديعة أو أعارهم أي
~~أعار جائز التصرف الصغير أو المجنون أو المختل العقل أو السفيه § PageV09P422
~~<423> شيئا فأتلفوه بأكل أو غيره أو تلف بتفريطهم لم يضمنوا لأن المالك
~~سلطهم على الإتلاف بالدفع إليهم ويضمن ذلك أي المودع والمعار العبد المكلف
~~ومثله المدبر والمكاتب والمعلق عتقه على صفة وأم ولد في رقبته إذا أتلفه
~~لأنه مكلف فصح استحفاظه وبه يحصل الفرق بينه وبين الصبي وكونها في رقبته
~~لأن إتلافه من جنايته تنبيه ظاهر قوله كغيره إذا أتلفه أنه لو تلف بيده لا
~~ضمان ولو بتعد أو تفريط وهو كالصريح في قول التنقيح ولا يضمن الكل أي
~~الوديعة والعارية بتلفهما بتفريط لكن مقتضى تعليلهم بما تقدم أنه يضمن إن
~~تعدى أو فرط ويكون كإتلافه وإذا مات إنسان وثبت أن عنده وديعة أو مضاربة أو
~~رهنا ونحوها من الأمانات ولم توجد تلك الوديعة ونحوها بعينها في تركته فهي
~~دين عليه تغرمها الورثة من تركته لأنه لم يتحقق براءته منها كبقية الديون
~~فإن كان عليه دين سواها فهما سواء وتقدم في المضاربة فصل المودع أمين لأن
~~الله تعالى سماها أمانة بقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها
~~والقول قوله مع يمينه فيما يدعيه من رد لأنه لا منفعة له في قبضها فقبل
~~قوله بغير بينة ولو ادعى الرد على يد عبده أي عبد الملك أو زوجته أو خازنه
~~أو وكيله أو § PageV09P423
~~<424> حافظ ماله لأن أيديهم كيده قاله في القاعدة الرابعة والأربعين وإن
~~دفع المستودع الوديعة لزوجته نفسه أو خازنه ونحوهما وادعوا الرد فقولهم
~~بيمينهم قال في المبدع بعد أن قدم ما جزم به المصنف سابقا من أن للمودع دفع
~~الوديعة إلى من يحفظ ماله عادة كزوجته ms2021 وخازنه وذكر مقابله وعلى الأول يصدق
~~في دعوى الرد أو التلف كالمودع انتهى وقال الأزجي إن ادعى الرد إلى رسول
~~موكل ومودع فأنكر الموكل ضمن لتعلق الدفع بثالث ويحتمل لا وذكر المجد في
~~شرحه لو أودع أحد الشريكين حيث جاز وادعى الوديع الرد إليه قبل كما يقبل
~~على المالك المحض وإن ادعى الرد على الشريك الآخر لم يقبل إلا ببينة أو
~~ادعى الرد بعد موت ربها أي الوديعة إليه أي إلى رب الوديعة بأن ادعى ورثة
~~المالك على المودع الوديعة فقال رددتها إليه قبل موته قبل قوله بيمينه كما
~~لو كان المالك هو المدعي وأنكر وكذا دعوى تلف من مستودع فتقبل بيمينه ولو
~~كان التلف بسبب خفي من سرقة أو ضياع ونحوه لتعذر إقامة البينة على ذلك فلو
~~لم يقبل قوله فيه لامتنع الناس من قبول الأمانات مع الحاجة إليه قال ابن
~~المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن المستودع إذا أحرز الوديعة ثم ذكر أنها ضاعت
~~قبل قوله مع يمينه فإن ادعاه أي ادعى المستودع التلف بسبب ظاهر كحريق § PageV09P424
~~<425> وغرق وغارة ونحوها كنهب جيش لم يقبل منه ذلك إلا ببينة تشهد بوجود
~~ذلك السبب في تلك الناحية فإن عجز عن إقامة البينة بالسبب الظاهر ضمنها
~~لأنه لا تتعذر إقامة البينة به والأصل عدمه ويكفي في ثبوته أي السبب الظاهر
~~الاستفاضة قاله في التلخيص والرعايتين والحاوي الصغير وغيرها فعلى هذا إذا
~~علمه القاضي بالاستفاضة قبل قول الوديع بيمينه ولم يكلفه بينة تشهد بالسبب
~~ولا يكون من القضاء بالعلم كما ذكره ابن القيم في الطرق الحكمية في الحكم
~~بالاستفاضة لا في خصوص هذه فإذا ثبت السبب الظاهر بالبينة أو الاستفاضة
~~فالقول قوله أي الوديع في التلف مع يمينه فيحلف أنها ضاعت به وتقدم في
~~الرهن والوكالة نحو ذلك ويقبل قوله أي المستودع في الإذن أي أن المالك أذن
~~له في دفعها أي الوديعة إلى إنسان عينه وأنه دفع ها إليه مع إنكار المالك
~~الإذن ولا بينة به لأنه ادعى دفعا يبرأ ms2022 به من الوديعة فكان القول قوله فيه
~~كما لو ادعى ردها إلى مالكها ولا يلزم المدعى عليه للمالك غير اليمين لما
~~لم يقر بقبضه وهذه المسألة من المفردات ولو اعترف المالك بالإذن وأنكر
~~الدفع قبل قول المستودع ثم ينظر في المدفوع إليه فإن أقر له بالقبض فلا
~~كلام وإن أنكر حلف § PageV09P425
~~<426> وبرئ أيضا وفاتت على ربها إن كان الثاني وديعا وإن كان ذا دين قبل
~~قوله مع يمينه وضمن الدافع إن لم يشهد لتقصيره صدقه المالك أو كذبه وتقدم
~~في الوكالة ويقبل قول المستودع أيضا في نفي ما يدعى عليه من خيانة وتفريط
~~لأن الأصل عدمهما ولا تقبل دعواه أي المستودع الرد إلى ورثة المالك ولا
~~دعواه الرد إلى الحاكم إلا ببينة لأنهم لم يأتمنوه وكذا ورثة المودع لا
~~يقبل قولهم في الدفع إلى المالك ولا إلى غيره لأنهم غير مؤتمنين عليها من
~~قبل مالكها فإن منع المستودع ربها أي الوديعة منها أي من أخذها أو مطله أي
~~أخر دفعها إلى مستحقها بلا عذر ثم ادعى تلفا للوديعة لم يقبل منه ذلك إلا
~~ببينة لأنه بالمنع أو المطل بطل الاستئمان قلت هو لا يزيد على الغاصب وهو
~~يقبل قوله في التلف بيمينه ويضمن البدل ولو سلم المستودع وديعة إلى غير
~~ربها كرها لم يضمن أو صاده سلطان لم يضمن الوديعة لأن الإكراه عذر يبيح له
~~دفعها كما لو أخذها السلطان منه أي المستودع كرها أي قهرا وعند أبي الوفاء
~~إن ظن أخذها منه بإقراره كان دالا ويضمن وإن آل الأمر إلى الحلف أي وإن طلب
~~من المستودع أن يحلف أنه ليس عنده وديعة لفلان ولا بد أي ولم يجد بدا من
~~الحلف بأن § PageV09P426
~~<427> كان الطالب ليمينه متغلبا عليه بسلطنة أو تلصص ولا يمكنه الخلاص منه
~~إلا بالحلف حلف متأولا فينوي لا وديعة عندي لفلان في موضع كذا من المواضع
~~التي ليست بها ونحوه ولم يحنث وقال القاضي في المجرد له أخذها فإن لم يحلف
~~حتى أخذت منه وجب الضمان لتفريطه ms2023 بترك الحلف وإن حلف المستودع أنه لا وديعة
~~لفلان عنده ولم يتأول أثم لحلفه كاذبا لكن إثم حلفه دون إثم إقراره بها
~~ووجبت الكفارة لحنثه بالحلف بلا تأويل وإن أكره على اليمين بالطلاق أنه لا
~~وديعة عنده لفلان فكما لو أكره على إيقاع الطلاق أي فلا تنعقد قاله أبو
~~الخطاب قال الحارثي وفيه بحث وحاصله أي البحث إن كان الضرر الحاصل بالتغريم
~~كثيرا يوازي الضرر في صور الإكراه فهو إكراه لا يقع وإلا وقع على المذهب
~~انتهى وإن نادى السلطان أن من لم يحمل وديعة فلان عمل به كذا وكذا من أنواع
~~التهديد فحملها من غير مطالبة أثم وضمن قال ابن الزاغوني إن لم يعينه أو
~~عينه وتهدده ولم ينله بعذاب أثم وضمن وإلا فلا انتهى وفيما إذا عينه وتهدده
~~نظر إذا كان قادرا على الإيقاع به لأنه إكراه وإن سلم المستودع الوديعة إلى
~~من يظنه صاحبها فتبين § PageV09P427
~~<428> خطؤه ضمنها لأنه فوتها على ربها وإن أنكر المستودع الإيداع بأن قال
~~لم تودعني ثم أقر بها أي الوديعة أو ثبت الإيداع ببينة فادعى ردا أو تلفا
~~سابقين لجحوده لم يقبل منه ذلك وإن أقام به بينة لأنه صار ضامنا بجحوده
~~ومعترفا على نفسه بالكذب المنافي للأمانة ولأنه مكذب لبينة بجحوده وإن كان
~~ما ادعاه من الرد أو التلف بعد جحوده كما لو ادعى عليه الوديعة يوم الخميس
~~فجحدها ثم أقر بها يوم السبت ثم ادعى أنه ردها أو تلفت بغير تفريطه يوم
~~الأربعاء وأقام بذلك بينة قبلت بينته بهما أي بالرد أو التلف لأنه حينئذ
~~ليس بمكذب لها فإن شهدت بينة بالتلف أو الرد بعد جحود الإيداع ولم يعين هل
~~ذلك التلف أو الرد قبل جحوده أو بعده واحتمل الأمرين لم يسقط الضمان لأن
~~وجوبه متحقق فلا ينفى بأمر متردد فيه ويأتي وإن قال المدعى عليه بوديعة ما
~~لك عندي شيء أو لا حق لك علي علي أو قبلي ثم أقر بالإيداع أو ثبت ببينة قبل
~~قوله في الرد والتلف بيمينه ms2024 لأنه لا ينافي جوابه لجواز أن يكون أودعه ثم
~~تلفت عنده بغير تفريط أو ردها فلا يكون له عنده شيء لكن إن وقع التلف بعد
~~الجحود وجب الضمان لاستقرار حكمه بالجحود فيشبه الغاصب قلت وظاهره ولو أقام
~~به بينة ولو قال إنسان لآخر لك عندي وديعة ثم ادعى المقر ظن البقاء أي قال
~~كنت أظنها باقية ثم علمت تلفها لم يقبل قوله § PageV09P428
~~<429> لأنه رجوع عن إقرار بحق لآدمي وقال القاضي يقبل ويأتي في الإقرار ما
~~فيه وإن مات المودع وادعى وارثه الرد إلى المالك أو غيره أو ادعى الوارث أن
~~مورثه كان ردها لم يقبل إلا ببينة أو ادعاه أي الرد الملتقط أو ادعاه من
~~أطارت الريح إلى داره ثوبا لم يقبل إلا ببينة لأن المالك لم يأتمنهم ومن
~~حصل في يده أمانة بغير رضا صاحبها كاللقطة ومن أطارت الريح إلى داره ثوبا
~~وجبت عليه المبادرة إلى الرد مع العلم بصاحبها ومع التمكن منه وكذا إعلامه
~~أي الواجب عليه أحد أمرين إما الرد أو الإعلام ذكره جمع منهم صاحب المغني
~~والمحرر والمستوعب ونحوه ذكره ابن عقيل وحكاه في القواعد الفقهية قال في
~~الإنصاف وهو مراد غيرهم لأن مؤنة الرد لا تجب عليه وإنما الواجب التمكين من
~~الأخذ قاله في القاعدة الثانية والأربعين وكذا الوديعة والمضاربة والرهن
~~ونحوها كالعين المشتركة إذا مات المؤتمن وانتقلت إلى وارثه وجب على من هي
~~بيده المبادرة إلى الرد مع العلم بصاحبها والتمكن منه أو إعلامه لزوال
~~الائتمان وكذا لو فسخ المالك في حضرة الأمين أو غيبته عقد الائتمان في
~~الأمانات كالوديعة والوكالة والشركة والمضاربة يجب الرد على الفور لزوال
~~الائتمان قال في القواعد § PageV09P429
~~<430> الفقهية وظاهر كلامه أي القاضي أنه يجب فعل الرد فإن العلم هنا حاصل
~~للمالك انتهى قلت وفيه نظر لأن مؤنة الرد لا تجب عليه ولو دخل حيوان لغيره
~~أو عبد له إلى داره فعليه أن يخرجه ليذهب كما جاء لأن يده لم تثبت عليهما
~~بخلاف الثوب ذكره ابن عقيل قاله في القاعدة ms2025 الثالثة والأربعين وإن تلفت
~~الوديعة أو نحوها عند الوارث قبل إمكان ردها لم يضمنها لأنه لم يفرط وإلا
~~بأن أخر الرد أو الإعلام فوق ما يمكنه وتلفت ضمنها لتفريطه بالتأخير ويجب
~~على المستودع رد الوديعة إلى مالكها أي تمكينه من أخذها لما يأتي إذا طلبها
~~فإن أخره أي الرد بعد طلبها بلا عذر ضمن إن تلفت أو نقصت كالغاصب وإن طلبها
~~في وقت لا يمكن دفعها إليه لبعدها أو لمخافة في طريقها أو للعجز عن حملها
~~أو غير ذلك لم يكن معتديا بترك تسليمها ولم يضمنها لعدم عدوانه ويمهل
~~المستودع إذا طلب منه الرد لأكل وشرب ونوم وهضم طعام ومطر كثير ونحوه
~~كطهارة وصلاة بقدره أي بقدر ذلك فلا يضمنها إن تلفت زمن عذره لعدم عدوانه
~~وكذا لو أمره بالرد أي رد الوديعة إلى وكيله فتمكن المستودع من ردها للوكيل
~~وأبى ردها ضمن المستودع الوديعة إن § PageV09P430
~~<431> تلفت سواء طلبها الوكيل أم لا لأنه أمسك مال غيره بغير إذنه ومثله أي
~~الوديعة من أخر دفع مال أمر بدفعه بلا عذر وتلف فيضمنه لما تقدم وليس على
~~المستودع مؤنة الرد أي رد الوديعة ولا مؤنة حملها إلى ربها إذا كانت مما
~~كانت لحمله مؤنة قلت المؤنة أو كثرت بل الواجب عليه التمكين من الأخذ فقط
~~لأنه قبض العين لمنفعة مالكها على الخصوص بخلاف مستعير فإن سافر المستودع
~~بها أي الوديعة بغير إذن ربها لزمه مؤنة ردها إلى بلدها ولعل المراد في حال
~~لا يجوز له السفر بها وإلا فقال القاضي له ما أنفق بنية الرجوع أي لأن مؤنة
~~الرد على ربها وقد قام بها عنه الوديع بنية الرجوع وتثبت الوديعة بإقرار
~~الميت بأن كان أقر أنها لفلان أو إقرار ورثته أو بينته كسائر الحقوق وإن
~~وجد عليها مكتوب وديعة لم يكن حجة لأنه يحتمل أن الوعاء كانت فيه وديعة قبل
~~هذه أو كان وديعة للميت عند غيره ونحو ذلك اختاره القاضي في المجرد وابن
~~عقيل والموفق وقدمه الشارح ونصره وجزم به في ms2026 الحاوي الصغير والنظم والصحيح
~~من المذهب كما في الإنصاف وغيره أنه يعمل به وجوبا وقطع به في التنقيح
~~وتبعه في المنتهى وإن وجد وارث خط مورثه لفلان عندي وديعة أو وجد § PageV09P431
~~<432> على كيس ونحوه مكتوب هذا لفلان عمل الوارث به وجوبا كما يعمل بإقراره
~~باللفظ وإن وجد وارث خطه أي خط مورثه بدين له على فلان جاز للوارث الحلف
~~إذا أقام به شاهدا مثلا وكان يعلم أن مورثه لا يكتب إلا حقا وأنه صادق أمين
~~ودفع الدين إليه فيجوز الحلف على ما لا تجوز الشهادة به إذ لا يشهد على
~~شهادة أبيه أو غيرها إذا رآها بخطه وإن وجد وارث خطه أي خط مورثه بدين عليه
~~لمعين عمل الوارث به وجوبا ودفع الدين إلى من هو مكتوب باسمه كالوديعة وإن
~~ادعى الوديعة اثنان فأقر المستودع بها لأحدهما فهي له أي للمقر له مع يمينه
~~لأن اليد كانت للمودع وقد نقلها إلى المدعي فصارت اليد له ومن كانت اليد له
~~قبل قوله بيمينه ومن أفراد ذلك لو قال المودع أودعنيها الميت وقال هي لفلان
~~وقال ورثته بل هي له أفتى الشيخ التقي بأن القول قول المودع مع يمينه ويحلف
~~المودع أيضا للمدعي الآخر الذي أنكره لأنه منكر لدعواه وتكون يمينه على نفي
~~العلم قاله في المبدع فإن حلف برئ وإن نكل لزمه بدلها له لأنه فوتها عليه
~~وكذا لو أقر له بها بعد أن أقر بها للأول فتسلم للأول ويغرم قيمتها للثاني نصا § PageV09P432
~~<433> وإن أقر بها لهما معا فهي لهما أي بينهما كما لو كانت بأيديهما
~~وتداعياها ويحلف لكل واحد منهما يمينا على نصفها فإن نكل عن اليمين لزمه
~~بدل نصفها لكل واحد منهما وإن نكل عن اليمين لأحدهما فقط لزمه لمن نكل عن
~~اليمين له عوض نصفها ويلزم كل واحد منهما الحلف لصاحبه لأنه منكر لدعواه
~~وإن قال المودع هي لأحدهما ولا أعرف عينه فإن صدقاه أو سكتا عن تصديقه
~~وتكذيبه فلا يمين عليه إذ لا اختلاف ويقرع بينهما فمن ms2027 خرجت له القرعة سلمت
~~إليه بيمينه وإن كذباه بأن قالا بل تعرف أينا صاحبها حلف لهما يمينا واحدة
~~أنه لا يعلم عينه وكذا إن كذبه أحدهما وحده ويقرع بينهما فمن قرع أي خرجت
~~له القرعة حلف أنها له لاحتمال عدمه وأخذها بمقتضى القرعة فإن نكل المودع
~~عن اليمين أنه لا يعلم صاحبها حكم عليه بالنكول وألزم التعيين أي تعيين
~~صاحبها فإن أبى التعيين أجبر على القيمة إذ كانت متقومة وعلى المثل إن كانت
~~مثلية فتؤخذ القيمة أو المثل أو العين فيقترعان عليهما أو يتفقان عليهما
~~قال في التلخيص وكذلك إذا قال أعلم المستحق ولا أحلف ثم إن قامت بينة
~~بالعين لآخذ القيمة سلمت إليه العين للبينة § PageV09P433
~~<434> وتقديمها على القرعة وردت القيمة إلى المودع ولا شيء للقارع على
~~المودع لأنه لم يفوت عليه شيئا بل المفوت البينة وإن أودعه اثنان مكيلا
~~مثلا أو موزونا ينقسم إجبارا بأن لا ينقص بتفرقه فطلب أحدهما حقه من المودع
~~لغيبة شريكه أو حضوره وامتناعه من الأخذ ومن الإذن لصاحبه في أخذ حقه سلمه
~~المودع إليه أي إلى المطالب وجوبا لأنه أمكن تمييز نصيب أحد الشريكين من
~~نصيب الآخر بغير غبن ولا ضرر فإذا طلب أحدهما نصيبه لزم دفعه إليه كما لو
~~كان متميزا وقال القاضي لا يجوز ذلك إلا بإذن الحاكم لأن ذلك يحتاج إلى
~~قسمة ويفتقر إلى حكم أو اتفاق وليس ذلك إلى المودع وهو مقتضى كلامه في
~~القسمة وعلم مما تقدم أن ذلك لا يجوز في غير المثلي لأن قسمته لا يؤمن فيها
~~الحيف لافتقارها إلى التقويم وهو ظن وتخمين وإن غصبت الوديعة فللمودع
~~المطالبة بها لأنه مأمور بحفظها وذلك منه وعبر في الفروع بأنه يلزمه وكذا
~~مضارب ومرتهن ومستأجر قلت ومستعير ومجاعل على عملها وإن قال رب الوديعة
~~للمودع كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين صح لصحة تعليق الإيداع على
~~الشرط كالوكالة § PageV09P434
~~<435> باب إحياء الموات قال الأزهري هو الأرض التي ليس لها مالك ولا بها
~~ماء ولا عمارة ولا ينتفع ms2028 بها انتهى وتسمى ميتة ومواتا بفتح الميم والواو
~~والموتان بضم الميم وسكون الواو الموت الذريع ورجل موتان القلب بفتح الميم
~~وسكون الواو يعني أعمى القلب لا يفهم قاله في المغني وفي القاموس الموات
~~وكغراب الموت وكسحاب ما لا روح فيه وأرض لا مالك لها والموتان بالتحريك
~~خلاف الحيوان وأرض لم تحيا بعد وبالضم موت يقع بالماشية ويفتح وهي الأرض
~~المنفكة عن الاختصاصيات وملك معصوم مسلم أو كافر ويأتي بيان الاختصاصات
~~والأصل في إحياء الأرض حديث جابر مرفوعا من أحيا أرضا ميتة فهي له قال
~~الترمذي هذا حديث حسن صحيح وحديث سعيد بن زيد من أحيا أرضا ميتة فهي له
~~وليس لعرق ظالم حق قال الترمذي حديث حسن وروى مالك في موطئه وأبو داود في
~~سننه مثله § PageV09P435
~~<436> قال ابن عبد البر هو مسند صحيح متلقى بالقبول عند فقهاء المدينة
~~وغيرهم قال في المغني والشرح وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك
~~بالإحياء وإن اختلفوا في شروطه فإن كان الموات أي الأرض لخراب الدراسة لم
~~يجر عليه ملك لأحد ولم يوجد فيه أثر عمارة ملك بالإحياء بغير خلاف بين
~~القائلين بالإحياء قاله في المغني والشرح نقل أبو المظفر في أرض بين قريتين
~~ليس فيها مزارع ولا عيون وأنهار تزعم كل قرية أنها لهم في حرمهم فإنها ليست
~~لهؤلاء ولا لهؤلاء حتى نعلم أنهم أحيوها فمن أحياها فله ومعناها نقل ابن
~~القاسم ويأتي مفهوم قوله ولم يوجد فيه أثر عمارة وإن ملكها من له حرمة من
~~مسلم أو ذمي أو معاهد لم تملك بإحياء أو ملكها من شك فيه أله حرمة أم لا
~~فإن وجد هو أو أحد من ورثته لم يملك بإحياء § PageV09P436
~~<437> قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن ما عرف بملك مالك غير منقطع
~~أنه لا يجوز إحياؤه لأحد غير أربابه انتهى ومراده ما ملك بشراء أو هبة
~~ونحوه بخلاف ما ملك بإحياء ثم دثر ففيه خلاف فعند مالك يملك بالإحياء وإن
~~علم مالكه ولم يعقب أو لم يكن له ms2029 ورثة لم يملك أيضا بالإحياء لحديث عائشة
~~ترفعه من أحيا أرضا ليست لأحد وأقطعه الإمام من شاء لأنه فيء وإن كان
~~الموات قد ملك بإحياء ثم ترك حتى دثر وعاد مواتا لم يملك بإحياء إن كان
~~لمعصوم لأن ملك المحيي أولا لم يزل عنها بالترك بدليل سائر الأملاك وإن علم
~~ملكه أي الدارس الخراب لمعين غير معصوم بأن كان لكافر لا ذمة له ولا أمان
~~فإن كان بدار حرب واندرس كان كموات أصلي يملكه مسلم بإحياء لأن ملك من لا
~~عصمة له كعدمه وإن كان بدار إسلام فالصحيح أنه لا يملكه بالإحياء فلا أثر
~~لإحيائه وإن ملكه بنحو شراء بأن وكل غير المعصوم معصوما ليشتري له مكانا
~~فاشتراه ثم ترك حتى درس وصار مواتا فالظاهر أنه لا يملك بالإحياء فيكون
~~فيئا بمنزلة ما جلوا عنه خوفا منا لكن مقتضى التعليل أنه يملك بالإحياء
~~وظاهره أيضا أن الذمي لا يملكه § PageV09P437
~~<438> بالإحياء ولعله غير مراد وإن كان فيه أي الخراب أثر لملك غير جاهلي
~~كالخراب التي ذهبت أنهارها واندرست آثارها ولم يعلم الآن لها مالك ملك
~~بالإحياء لعموم ما سبق من الأخبار وسواء كان بدار الإسلام أو بدار الحرب
~~وكذا إن كان أثر الملك به جاهليا قديما كديار عاد وآثار الروم فيملكه من
~~أحياه لما سبق وروى سعيد في سننه وأبو عبيدة في الأموال عن طاوس عنه صلى
~~الله عليه وسلم عادي الأرض لله ولرسوله ثم هو بعد لكم § PageV09P438
~~<439> فأما مساكن ثمود فلا تملك فيها لعدم دوام البكاء مع السكنى ومع
~~الانتفاع قاله الحارثي وظاهر كلام غيره تملك بالإحياء ونقله في الشرح بل
~~صرح به في شرح المنتهى عن جمع من الأصحاب لعموم ما سبق ويكره دخول ديارهم
~~أي ثمود إلا لباك معتبر لا يصيبه ما أصابهم من العذاب للخبر أو كان أثر
~~الملك به جاهليا قريبا فيملك بالإحياء لأن أثر الملك الذي به لا حرمة له
~~أشبه آثار الجاهلي القديم أو تردد في جريان الملك عليه ولم يتحقق ملكه
~~لمعصوم ملك ms2030 بالإحياء لأن الأصل عدم جريان الملك عليه ومتى أحيا أرضا ميتة
~~فهي له أي للمحيي مسلما كان المحيي أو ذميا وسواء أحياها بإذن الإمام أو ب
~~غير إذنه في دار الإسلام وغيرها لعموم ما سبق من الأخبار ولأنها عين مباحة
~~فلم يفتقر ملكها إلى إذن الإمام كأخذ المباح وهو مبني على أن عموم الأشخاص
~~يستلزم عموم الأحوال إلا موات الحرم وعرفات فلا يملك بالإحياء مطلقا لما
~~فيه من التضييق في أداء المناسك واختصاصه بمحل الناس فيه سواء ومنى ومزدلفة
~~على الحرم كما سبق فلا § PageV09P439
~~<440> إحياء بهما وموات العنوة كأرض مصر والشام والعراق كغيره مما أسلم
~~أهله عليه كالمدينة وما صولح أهله على أن الأرض للمسلمين فيملك موات العنوة
~~بالإحياء ولا خراج عليه أي على من أحيا موات العنوة وما روي عن الإمام ليس
~~في أرض السواد موات معللا بأنها لجماعة فلا يختص بها أحدهم حملها القاضي
~~على العامر ويحتمل أن أحمد قاله لكون السواد كان عامرا في زمن عمر بن
~~الخطاب وحين أخذه المسلمون من الكفار إلا أن يكون المحيي للعنوة ذميا فعليه
~~الخراج لأن الأرض للمسلمين فلا تقر في يد غيرهم بدون الخراج كغير الموات
~~وهل يملكه مع ذلك عبارة الإنصاف أولا تقتضي أنه يملكه وثانيا صريحة في أنه
~~لا يملكه بل يقر بيده بالخراج ولا يملك مسلم بالإحياء ما أي مواتا أحياه من
~~أرض كفار صولحوا على أنها أي الأرض لهم ولنا الخراج عليها لأنهم صولحوا في
~~بلادهم فلا يجوز التعرض لشيء منها لأن الموات تابع للبلد ويفارق دار الحرب
~~لأنها على أصل الإباحة ولا يملك بإحياء ما قرب عرفا من العامر وتعلق
~~بمصالحه كطرقه وفنائه ما اتسع أمامه ومجتمع ناديه أي جماعته ومسيل مياهه
~~ومطرح قمامته وملتقى ترابه وملقى آلاته التي لا نفع بها ومرعاه ومحتطبه
~~وحريم البئر وحريم النهر وحريم العين § PageV09P440
~~<441> ومرتكض الخيل أي المحل المعد لركضها ومدافن الأموات ومناخ الإبل
~~والمنازل المعتادة للمسافرين حول المياه والبقاع المرصدة لصلاة العيدين
~~ولصلاة الاستسقاء ولصلاة الجنائز والبقاع المرصدة ms2031 ل دفن الموتى ولو قبل
~~الدفن ونحوه فكل مملوك لا يجوز إحياء ما تعلق بمصالحه قال في المبدع بغير
~~خلاف نعلمه لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة من غير حق
~~مسلم فهي له ولأن ذلك من مصالح الملك فأعطي حكمه وذكر القاضي أن مباح
~~المرافق لا يملكها المحيي بالإحياء لكن هو أحق بها من غيره ولا يجوز للإمام
~~إقطاع ما لا يجوز إحياؤه مما قرب من العامر وتعلق بمصالحه لأنه في حكم
~~المملوك لأهل العامر وما قرب من العامر لكنه لا يتعلق بمصالحه ملك بإحياء
~~كالبعيد عنه لعموم ما سبق مع انتفاء المانع وهو التعلق بمصالح العامر
~~وللإمام إقطاعه أي ما قرب من العامر ولم ولم ولم بمصالحه لأنه صلى الله
~~عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث العقيق مع قربه من عامر المدينة ولو اختلفوا
~~في الطريق وقت الإحياء جعلت سبعة أذرع للخبر ولا تغير الطريق بعد وضعها وإن
~~زادت على سبعة أذرع لأنها للمسلمين فلا يختص أحد منهم بشيء منها § PageV09P441
~~<442> ولا تملك معادن ظاهرة بإحياء ولا تحجر أي لا يجوز لأحد أن يتحجرها
~~ليختص بها وهي أي المعادن الظاهرة ما لا تفتقر إلى عمل بأن كان يتوصل إلى
~~ما فيها بلا مؤنة كملح وقار ونفط وكحل وجص وياقوت وماء وثلج في عدهما من
~~المعادن نظر وموميا وبرام وكبريت ومقاطع طين في جعله من المعادن نظر ونحوها
~~لأن فيه ضررا بالمسلمين وتضييقا عليهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع
~~أبيض بن حمال معدن الملح فلما قيل له إنه بمنزلة الماء العد رده كذا § PageV09P442
~~<443> قال أحمد ولا تملك ولا تحتجر معادن باطنة وهي التي تحتاج في إخراجها
~~إلى حفر ومؤنة ظهرت الباطنة أو لا كحديد ونحوه من نحاس وذهب وفضة وجوهر
~~وشبهها بإحياء متعلق بلا تملك لأن الإحياء الذي يملك به العمار التي يتهيأ
~~بها المحيا للانتفاع من غير تكرار عمل وهذا حفر وتخريب يحتاج إلى تكرار عند
~~كل انتفاع ولا يملك بإحياء ما نضب أي ms2032 غار عنه الماء مما كان مملوكا وغلب
~~الماء عليه ثم نضب الماء عنه بل هو باق على ملك ملاكه قبل غلبة الماء عليه
~~ف لهم أخذه لأنها لا تزيل ملكهم عنه أما ما نضب أي غار عنه الماء من
~~الجزائر والرقاق بفتح الراء أرض لينة أو رمال يتصل بعضها ببعض قاله في
~~الحاشية وقال بعضهم أرض مستوية لينة التراب تحتها صلابة مما لم يكن مملوكا
~~فلكل أحد إحياؤه بعدت أو قربت كموات قال الحارثي مع عدم § PageV09P443
~~<444> الضرر ونص عليه انتهى وقال في التنقيح لا يملك بالإحياء وتبعه في
~~المنتهى وقال أحمد في رواية العباس بن موسى إذا نضب الماء من جزيرة إلى
~~فناء رجل لم يبن فيها لأن فيه ضررا وهو أن الماء يرجع أي يرجع إلى ذلك
~~المكان فإذا وجده مبنيا رجع إلى الجانب الآخر فأضر بأهله ولأن الجزائر منبت
~~الكلأ والحطب فجرت مجرى المعادن الظاهرة وليس للإمام إقطاع معادن ظاهرة أو
~~باطنة لما فيه من التضييق وصحح في الشرح جوازه لأن النبي صلى الله عليه
~~وسلم أقطع بلال بن الحارث معادن القبلية جليسها وغويرها رواه أبو داود
~~وغيره فإن كان بقرب الساحل موضع حصل فيه الماء صار ملحا ملك بالإحياء
~~وللإمام إقطاعه لأنه لا تضييق على المسلمين بذلك بل يحدث نفعه بالعمل فيه
~~فلم يمنع منه كبقية الموات وإحياؤه بتهيئته لما يصلح له من حفر ترابه
~~وتمهيده وفتح قناة إليه يتهيأ بهذا للانتفاع به وإذا ملك المحيا بأن أحيا
~~ما يجوز له إحياؤه ملكه بما فيه من المعادن الجامدة كمعادن الذهب والفضة
~~ونحوهما كالجواهر باطنة § PageV09P444
~~<445> كانت المعادن أو ظاهرة تبعا للأرض لأنه ملك الأرض بجميع أجزائها
~~وطبقاتها وهذا منها فدخل في ملكه على سبيل التبعية ويفارق الكنز لأنه مودع
~~فيها للنقل عنها فالباطنة كالذهب والفضة والحديد والرصاص والظاهرة كالكحل
~~والجص والزرنيخ والكبريت قاله في الشرح والمبدع ولو تحجر الأرض أو قطعها
~~فظهر فيها المعدن قبل إحيائها كان له إحياؤها ويملكها بما فيها لأنه صار
~~أحق بتحجره وإقطاعه فلم ms2033 يمنع من إتمام حقه وإن ظهر فيه أي المحيا من الأرض
~~عين ماء ماء أو معدن جار إذا أخذ منه شيء خلفه غيره كنفط وقار أو ظهر فيها
~~كلأ أو شجر فهو أحق به بغير عوض لأنه لو سبق إلى المباح الذي ليس بأرضه كان
~~أحق به لقوله صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ماء لم يسبقه إليه مسلم فهو له
~~رواه أبو داود وفي لفظ فهو أحق به فهنا أولى ولا يملكه لحديث ابن عباس
~~الناس شركاء في ثلاث في الماء والكلإ والنار رواه الخلال وابن ماجه وزاد
~~وثمنه حرام ولأنها ليست من أجزاء الأرض فلم تملك بملكها كالكنز وما فضل من
~~مائه الذي في قرار العين العين أو في قرار البئر عن حاجته وحاجة عياله
~~وماشيته وزرعه لزمه بذله لبهائم غيره إن لم يوجد ماء مباح ولم يتضرر رب
~~الأرض به سواء اتصل موضع الماء بالمرعى أو بعد عنه § PageV09P445
~~<446> ويلزم أيضا بذله لزرع غيره ما لم يؤذه بالدخول لحديث أبي هريرة
~~مرفوعا لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ متفق عليه وعن عمرو بن شعيب
~~عن أبيه عن جده مرفوعا من منع فضل مائه أو فضل كلئه منعه الله فضله يوم
~~القيامة رواه أحمد ولا يتوعد على ما يحل فإن آذاه بالدخول فله منعه وكذا لو
~~تضرر ببذله أو وجده مباحا غيره أو كان له فيه أي البئر ماء السماء فيخاف
~~عطشا فلا بأس أن يمنعه لأنه ملكه بالحيازة فلم يلزمه كسائر أملاكه § PageV09P446
~~<447> بخلاف العد وكذا لو حازه أي الماء العد في إناء لم يلزمه بذله لغيره
~~لما تقدم إلا عند الاضطرار بشرطه وعند الأذى يورد الماشية إليه أي إلى
~~الماء العد الفاضل عن حاجة رب أرضه فيجوز لرعاتها سوق فضل الماء إليها لأن
~~فيه تحصيلا للمقصود بلا مفسدة ولا يلزمه أي من وجب عليه بذل الماء بذل آلة
~~الاستسقاء كالحبل والدلو والبكرة لأنها تتلف بالاستعمال أشبهت بقية ماله
~~لكن إن اضطر بلا ضرر على ربها لزم ms2034 بذلها ويأتي في الأطعمة وإذا حفر بئرا ب
~~أرض موات للسابلة أي لنفع المجتازين فالناس مشتركون في مائها والحافر لها
~~كأحدهم في السقي والزرع والشرب لأن الحافر لم يخص بها نفسه ولا غيره وعند
~~الضيق أي التزاحم يقدم الآدمي في السقي لأنه أشد حرمة ثم تقدم البهائم لأن
~~لها حرمة ثم يسقى الزرع وإن حفرها أي البئر ليرتفق هو أي الحافر بمائها
~~كحفر السفارة في بعض المنازل بئرا ليرتفقوا بمائها وكحفر المنتجين كالأعراب
~~والتركمان ينتجون أرضا فيحفرون لشربهم وشرب دوابهم لم يملكوها لأنهم جازمون
~~بانتقالهم عنها وتركها لمن ينزل منزلتهم بخلاف الحافر للتملك وهم أحق
~~بمائها ما أقاموا لسبقهم وعليهم بذل الفاضل من الماء لشاربه للخبر السابق
~~وبعد رحيلهم تكون سابلة للمسلمين لأنه ليس أحد ممن لم يحفرها أحق من الآخر
~~فإن عادوا أي الحافرون إليها كانوا أحق بها من غيرهم § PageV09P447
~~<448> لأنهم لم يحفروها إلا لأنفسهم ومن عادتهم الرحيل والرجوع فلم تزل
~~أحقيتهم بذلك قال في المغني والشرح وعلى كل حال لكل أحد أن يستقي من الماء
~~الجاري لشربه وطهارته وغسل ثيابه وانتفاعه به في أشباه ذلك أي المذكور من
~~الشرب والطهارة وغسل الثياب مما لا يؤثر فيه من غير إذن ربه إذا لم يدخل
~~إليه في مكان محوط عليه ولا يحل لصاحبه المنع من ذلك لحديث أبي هريرة
~~مرفوعا ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل كان بفضل
~~ماء بالطريق فمنعه ابن السبيل رواه البخاري فأما ما يؤثر فيه كسقي الماشية
~~الكثيرة فإن فضل الماء عن حاجة صاحبه لزمه بذله لذلك وإلا فلا وتقدم وقال
~~الحارثي الفضل الواجب بذله ما فضل عن شفته وشفة عياله وعجينهم وطبيخهم
~~وطهارتهم وغسل ثيابهم ونحو ذلك وعن مواشيه ومزارعه وبساتينه لأن ذلك كله من
~~حاجته وإن حفر البئر بموات تملكها فهي له كما يأتي كما لو حفرها بملكه الحي
~~فصل وإحياء الأرض الموات أن يحوزها بحائط منيع بحيث يمنع الحائط ما وراءه
~~لقوله صلى الله عليه وسلم من أحاط ms2035 حائطا على أرض فهي له رواه § PageV09P448
~~<449> أحمد وأبو داود عن جابر ولهما مثله عن سمرة بن جندب ويكون البناء مما
~~جرت عادة أهل البلد البناء به من لبن أو آجر أو حجر أو قصب أو خشب ونحوه
~~سواء أرادها المحيي لبناء أو زرع أو أرادها حظيرة غنم أو حظيرة خشب ونحوهما
~~ولا يعتبر في ذلك أي في الإحياء تسقيف ولا نصب باب لأنه لم يذكر في الخبر
~~والسكنى ممكنة بدونه § PageV09P449
~~<450> أو أن يجري لها ماء بأن يسوق إليها ماء نهر أو بئر إن كانت لا تزرع
~~إلا به أي بالماء المسوق إليها لأن نفع الأرض بالماء أكثر من الحائط أو أن
~~يحفر فيها بئرا يكون فيها ماء فإن لم يصل إلى الماء فهو كالمتحجر الشارع في
~~الإحياء على ما يأتي تفصيله قال في التلخيص وغيره وإن خرج الماء استقر ملكه
~~إلا أن تحتاج إلى طي فتمام الإحياء طيها أو أن يغرس فيها شجرا بأن كانت لا
~~تصلح للغراس لكثرة أحجارها أو نحوها فينقيها ويغرسها لأنه يراد للبقاء
~~كالحائط أو أن يمنع عن الموات ما لا يمكن زرعها إلا بحبسه عنها كأرض
~~البطائح لأن بذلك يتمكن من الانتفاع بها ولا يعتبر أن يزرعها ويسقيها وإن
~~كان المانع من زرعها كثرة الأحجار كأرض اللجأة ناحية بالشام فإحياؤها بقلع
~~أحجارها وتنقيتها وإن كانت غياضا وأشجارا كأرض الشعر فبأن يقلع أشجارها
~~ويزيل عروقها المانعة من الزرع لأنه الذي يتمكن به من الانتفاع بها ولا
~~يحصل الإحياء بمجرد الحرث والزرع لأنه لا يراد للبقاء § PageV09P450
~~<451> بخلاف الغرس ولا يحصل الإحياء أيضا بخندق يجعله عليها أي حول الأرض
~~التي يريد إحياءها أو ب شوك وشبهه يحوطها به ويكون تحجرا لأن المسافر قد
~~ينزل منزلا ويحوط على رحله بنحو ذلك وإن حفر في موات بئرا عادية بتشديد
~~الياء نسبة إلى عاد ولم يرد عادا بعينها لكن لما كانت عاد في الزمن الأول
~~وكانت لها آثار في الأرض نسب إليها كل قديم فلذا قال وهي القديمة التي
~~انطمت وذهب ms2036 ماؤها فجدد حفرها وعمارتها أو انقطع ماؤها فاستخرجه ملكها وملك
~~حريمها خمسين ذراعا من كل جانب والبئر غير العادية حريمها على النصف من
~~حريم العادية فهو خمسة وعشرون ذراعا من كل جانب لما روى أبو عبيد في
~~الأموال عن سعيد بن المسيب قال السنة في حريم القليب العادي خمسون ذراعا
~~والبديء خمسة وعشرون وروى الخلال والدارقطني نحوه مرفوعا § PageV09P451
~~<452> وعلم من كلامه أن البئر التي لها ماء ينتفع به الناس ليس لأحد
~~احتجاره كالمعادن الظاهرة وحريم عين وقناة من موات حولها خمسمائة ذراع قلت
~~لعل المراد بذراع اليد لأنه المتبادر عند الإطلاق وحريم نهر من حافتيه ما
~~يحتاج النهر إليه لطرح كرايته أي ما يلقى منه طلبا لسرعة جريه وطريق شاويه
~~أي قيمه قال في شرح المنتهى والكراية والشاي لم أجد لهما أصلا في اللغة
~~بهذا المعنى ولعلهما مولدتان من قبل أهل الشام وما يستضر صاحبه بتملكه عليه
~~وإن كثر وكذا ما يرتفق بدخوله لأنه من مصالحه وله أي لصاحب النهر عمل أحجار
~~طحن على النهر ونحوه وموضع غرس وزرع ونحوهما قاله في الرعاية قال وإن كان
~~بجنبه مسناة لغيره ارتفق بها في ذلك أي في تنظيفه ضرورة وحريم شجرة قدر مد
~~أغصانها والحريم في النخل مد جريدها لحديث أبي سعيد اختصم إلى النبي صلى
~~الله عليه وسلم في حريم نخلة فأمر بجريدة من جرائدها فذرعت فكانت سبعة أذرع
~~أو خمسة أذرع فقضى بذلك رواه أبو داود وحريم أرض أحييت لزرع قدر ما يحتاجه
~~زارعها لسقيها وربط دوابها وطرح سبخها ونحو ذلك كمصرف مائها عند الاستغناء
~~عنه لأن ذلك كله من مرافقها § PageV09P452
~~<453> وحريم دار من موات حولها مطرح تراب وكناسة وثلج وماء وميزاب وممر إلى
~~بابها لأن هذا كله يرتفق به ساكنها ولا حريم لدار محفوفة بملك الغير من كل
~~جانب لأن الحريم من المرافق ولا يرتفق بملك غيره لأن مالكه أحق به ويتصرف
~~كل واحد منهم في ملكه وينتفع به بحسب ما جرت به العادة فإن تعدى العادة منع
~~التعدي ms2037 عملا بالعادة ومن تحجر مواتا أي شرع في إحيائه من غير أن يتمه بأن
~~حفر بئرا ولم يصل إلى مائها أو أدار حول الأرض التي أراد إحياءها ترابا أو
~~أحجارا أو جدارا صغيرا لا يمنع ما وراءه أو سبق إلى شجر مباح كالزيتون
~~والخرنوب ونحوهما فشفاه بالشين المعجمة والفاء أي قطع الأغصان الرديئة
~~لتخلفها أغصان جيدة كما ذكره في حاشية التنقيح وأطال فيه وذكرناه في حاشية
~~المنتهى وأصلحه ولم يركبه ونحو ذلك بأن خندق حول الأرض أو حرثها أو أدار
~~حولها شوكا أو نحوه لم يملكه بذلك أو أقطعه له إمام لم يملكه بذلك لأن
~~الملك إنما يكون بالإحياء ولم يوجد وهو أي المتحجر أحق به لقوله صلى الله
~~عليه وسلم من سبق إلى ماء لم يسبقه إليه مسلم فهو له رواه أبو داود وكذا
~~وارثه بعده يكون أحق به من غيره لقوله صلى الله عليه وسلم من ترك § PageV09P453
~~<454> حقا أو مالا فهو لورثته ولأنه حق للمورث فقام وارثه مقامه فيه كسائر
~~حقوقه وكذا من ينقله المتحجر أو وارثه إليه بغير بيع فيكون أحق به من غيره
~~لأن من له الحق أقامه مقامه فيه وليس له أي المتحجر أو وارثه أو من انتقل
~~إليه من أحدهما بيعه لأنه لم يملكه وشرط المبيع أن يكون مملوكا فإن فإن أي
~~أطعم الزيتون والخرنوب بعد أن شفاه وأصلحه ملكه لأنه تهيأ بذلك للانتفاع به
~~لما يراد منه فهو كسوق الماء إلى الأرض الموات وملك أيضا حريمه تبعا له
~~وتقدم فإن لم يتم إحياؤه أي إحياء ما تحجر مما تقدم أو طالت المدة عرفا
~~كنحو ثلاث سنين قيل له أي المتحجر إما أن تحييه فتملكه أو تتركه لمن يحييه
~~إن حصل متشوف للإحياء لأنه ضيق على الناس في حق مشترك بينهم فلم يمكن من
~~ذلك كما لو وقف في طريق ضيق أو مشرعة ماء أو معدن لا ينتفع ولا يدع غيره
~~ينتفع فإن طلب المتحجر المهلة لعذر أمهل شهرين أو ثلاثة أو أقل على ms2038 ما يراه
~~الحاكم لأنه يسير وإن لم يكن له عذر فلا يمهل بل يقال له إما أن تعمر وإما
~~أن ترفع يدك فإن لم يعمرها كان لغيره § PageV09P454
~~<455> عمارتها وإن أحياه غيره أي غير المتحجر في مدة المهلة أو قبلها لم
~~يملكه لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة في غير حق مسلم
~~فهي له ولأنه إحياء في حق غيره فلم يملكه ولأن حق المتحجر أسبق فكان أولى
~~وإن أحياه أحد بعدها أي بعد مضي مدة المهلة ملكه من أحياه قال في الإنصاف
~~لا أعلم فيه خلافا انتهى وذلك لأن الأول لا ملك له وحقه زال بإعراضه حتى
~~مضت مدة الإمهال ومن نزل عن وظيفة من إمامة إمامة أو خطابة خطابة أو تدريس
~~ونحوه لزيد وهو أي زيد لها أي الوظيفة أهل لم يتقرر غيره فيها لتعلق حقه
~~بها فإن قرر هو أي قرره من له الولاية كالناظر تم الأمر له وإلا بأن لم
~~يقرره من له ولاية التقرير فهي أي الوظيفة للنازل لأنه لم يحصل منه رغبة
~~مطلقة عن وظيفته وقال الشيخ لا يتعين المنزول له ويولي من له الولاية من
~~يستحقها شرعا واعترضه ابن أبي المجد بأنه لا يخلو إما أن يكون § PageV09P455
~~<456> نزوله بعوض أو لا وعلى كل لم يحصل منه رغبة مطلقة عن وظيفته ثم قال
~~وكلام الشيخ في قضية عين فيحتمل أن المنزول له ليس أهلا ويحتمل عدمه قال في
~~المبدع وفيه نظر فإن النزول يفيد الشغور وقد سقط حقه بشغوره إذ الساقط لا
~~يعود وقوله في قضية عين الأصل عدمه وقال في الموضح ملخص كلام الأصحاب
~~يستحقها منزول له إن كان أهلا وإلا فلناظر تولية مستحقها شرعا انتهى ومما
~~يشبه النزول عن الوظائف النزول عن الإقطاع فإنه نزول عن استحقاق يختص به
~~لتخصيص الإمام له استغلاله أشبه مستحق الوظيفة وأخذ العوض عن ذلك قريب من
~~الخلع كما قاله ابن نصر الله وغيره قلت وإن لم يتم النزول فله الرجوع بما
~~بذله من العوض ms2039 لأن البدل لم يسلم له وقال ابن القيم ومن بيده أرض خراجية
~~فهو أحق بها بالخراج كالمستأجر لأن عمر رضي الله عنه أقرها بأيدي أربابها
~~بالخراج الذي ضربه أجرة لها كل عام فملكوا منافعها بالخراج الذي يبذلونه
~~ويرثها ورثته كذلك فيكونون أحق بها بالخراج وليس للإمام أخذها منه أي ممن
~~هي بيده ولا من ورثته ودفعها إلى غيره لأنه أحق بها من غيره وإن نزل عنها
~~أو آثر بها أحدا § PageV09P456
~~<457> فالمنزول له أحق بها والمؤثر أحق بها من غيره وتقدم في الأرضين
~~المغنومة ومثله ما صححه صاحب الفروع وغيره لو آثر شخصا بمكانه في الجمعة لم
~~يكن لغيره أي المؤثر سبقه إليه لأنه أقامه مقامه أشبه من تحجر مواتا أو سبق
~~إليه أي الموات أو آثر به فإنه ليس لأحد سبقه إليه قال في الفروع ويتوجه
~~مثله أي المتحجر في أنه أحق به ومن ينقله إليه في نزول مستحق عن وظيفة لزيد
~~هل يتقرر فيها غيره فمراد صاحب الفروع بالتشبيه المذكور أنه لم يتم النزول
~~المذكور إما لسكونه قبل القبول من المنزول له أو قبل الإمضاء إذا كان
~~النزول معلقا بشرط الإمضاء ممن له ولاية ذلك فإنه حينئذ يشبه المتحجر فيجري
~~فيه ما فيه من الخلاف أما إذا تم النزول إما بالقبول من المنزول له أو
~~الإمضاء ممن له ولاية ذلك ووقع المنزول الموقع لأهلية المنزول له وانتفاء
~~الموانع فليس لأحد التقرر عن المنزول له ولا لناظر ولا غيره التقرير فيه أي
~~في المنزول عنه لأن الحق انتقل إلى المنزول له عاجلا بقبوله ولا يتوقف على
~~تقرير ناظر ولا مراجعته إذ هو حق له نقله إلى غيره وهو مطلق التصرف في
~~حقوقه ليس محجورا عليه في شيء منها أشبه سائر حقوقه هذا وما ذكره المصنف
~~قبله ملخص كلام ابن أبي المجد وقد ذكره بطوله في شرح المنتهى § PageV09P457
~~<458> وهو أي المنزول عنه حينئذ يشبه بالمتحجر بفتح الجيم إذا أحياه من
~~تحجره ويشبه بالمؤثر بالمكان إذا صار فيه ليس لأحد نزعه منه ms2040 لأنه لا يرفع
~~يد المحيي عما أحياه ولاالمؤثر يزال من المكان الذي أوثر به وصار فيه بل هو
~~أحق به فصل في الإقطاع وقد قسمه الأصحاب إلى ثلاثة أقسام إقطاع تمليك
~~وإقطاع استغلال وإقطاع إرفاق وقسم القاضي إقطاع التمليك إلى موات وعامر
~~ومعادن وجعل إقطاع الاستغلال على ضربين عشر وخراج وللإمام إقطاع موات لمن
~~يحييه لأنه صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث العقيق وأقطع وائل بن
~~حجر أرضا وأقطع أبو § PageV09P458
~~<459> بكر وعمر وعثمان وجمع من الصحابة § PageV09P459
~~<460> ولا يملكه أي الموات بالإقطاع لأنه لو ملكه ما جاز استرجاعه بل يصير
~~المقطع كالمتحجر الشارع في الإحياء لأنه ترجح بالإقطاع على غيره ويسمى
~~تملكا لما له إليه ولا ينبغي للإمام أن يقطع إلا ما قدر المقطع على إحيائه
~~لأن في إقطاعه أكثر من ذلك تضييقا على الناس في حق مشترك بينهم مما لا
~~فائدة فيه فإن أقطع الإمام أحدا أكثر منه أي مما يقدر على إحيائه ثم تبين
~~عجزه عن إحيائه استرجعه الإمام منه كما استرجع عمر من بلال بن الحارث ما
~~عجز عن عمارته من العقيق الذي أقطعه أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وله أي
~~للإمام إقطاع غير موات تمليكا وانتفاعا للمصلحة لما تقدم ويجوز الإقطاع من
~~مال الجزية المعروف في مصر بالجوالي كما في الإقطاع من مال الخراج والظاهر
~~أن مرادهم أي الأصحاب بالمصلحة التي يجوز الإقطاع لأجلها ابتداء ودواما فلو
~~كان ابتداؤه أي الإقطاع لمصلحة ثم في أثناء الحال فقدت المصلحة فللإمام
~~استرجاعها أي الأرض التي أقطعها لأن الحكم يدور مع علته وله أي الإمام
~~إقطاع الجلوس في الطريق الواسعة وفي § PageV09P460
~~<461> رحاب المساجد المتسعة غير المحوطة لأن له في ذلك اجتهادا من حيث إنه
~~لا يجوز الجلوس إلا فيما لا يضر بالمارة فكان للإمام أن يجلس فيها ما لم
~~يضيق على الناس فيحرم عليه أن يجلس من يرى أنه يضر بالمارة ولا يملك ذلك
~~المقطع ويكون أحق بالجلوس فيها بمنزلة السابق إليها بلا انقطاع لكن لا يسقط ms2041
~~حقه بنقل متاعه بخلاف السابق ما لم يعد الإمام فيه أي في إقطاعه لأنه كما
~~أن له اجتهادا في الإقطاع له اجتهاد في استرجاعه وعلم مما تقدم أن رحبة
~~المسجد لو كانت محوطة لم يجز إقطاع الجلوس بها لأنها من المسجد فإن لم
~~يقطعها أي الطريق الواسعة ورحاب المسجد غير المحوطة الإمام أحدا فلمن سبق
~~إليها الجلوس فيها بغير إذنه لقوله صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ماء لم
~~يسبقه إليه مسلم فهو أحق به واتفق أهل الأمصار في سائر الأعصار على إقرار
~~الناس على ذلك من غير نكير ومحله ما لم يضيق أو يضر بالمارة ويكون السابق
~~إليها أحق بها ولو ليلا ما لم ينقل متاعه عنها لما سبق وإن أطال الجلوس
~~فيها أزيل لأنه يصير كالمتملك ويختص بنفع يساويه فيه غيره وإن قام وترك
~~متاعه لم يجز لغيره إزالته وإن نقل متاعه كان لغيره الجلوس فيها ولو لم يأت
~~الليل وإن نقل متاعه لكن أجلس غلامه أو أجنبيا ليحفظ له المكان حتى يعود
~~فهو كما لو ترك المتاع فيه فليس لغيره الجلوس فيه § PageV09P461
~~<462> وليس له أي الجالس بطريق واسع ونحوه الجلوس بحيث يمنع جاره رؤية
~~المعاملين لمتاعه أو يمنع وصولهم أي المعاملين إليه أي إلى جاره أو يضيق
~~عليه أي على جاره في كيل أو وزن أو أخذ أو إعطاء لحديث لا ضرر ولا ضرار وله
~~أي الجالس بطريق واسع أو رحبة مسجد غير محوطة أن يظلل على نفسه فيها بما لا
~~ضرر فيه من بارية أي حصير وكساء لدعاء الحاجة إلى ذلك وليس له أن يبني دكة
~~ولا غيرها في الطريق ولو واسعا وتقدم في الصلح ولا في رحبة المسجد لما فيه
~~من التضييق فإن سبق اثنان فأكثر إليها أي إلى الطريق الواسع أو إلى رحبة
~~المسجد غير المحوطة أو سبق إلى خان مسبل أو سبق إلى رباط أو إلى مدرسة أو
~~إلى خانكاه ويقال خانقاه ولم يتوقف فيها أي المذكورات من الرباط والمدرسة
~~والخانكاه على ms2042 تنزيل ناظر وضاق المكان عن انتفاع جميعهم أقرع لأنهم استووا
~~في السبق والقرعة مميزة ومن سبق إلى معدن مباح غير مملوك فهو أحق بما يناله § PageV09P462
~~<463> منه باطنا كان المعدن أو ظاهرا لحديث من سبق إلى ماء لم يسبقه إليه
~~مسلم فهو له ولا يمنع السابق ما دام آخذا للحديث ولو طال مقامه وقال في
~~المغني والشرح فإن أخذ قدر حاجته وأراد الإقامة فيه بحيث يمنع غيره منه منع
~~من ذلك لعدم دعاء الحاجة إليه فإن سبق اثنان فأكثر إليه أي إلى المعدن
~~المباح وضاق المكان عن أخذهم جملة أقرع كطريق أي كما لو سبق اثنان فأكثر
~~إلى طريق واسع وضاق عن جلوسهما فيقرع بينهما كما سبق وإن حفره أي المعدن
~~إنسان من جانب آخر غير الذي حفر منه السابق فوصل إلى النيل لم يكن له أي
~~السابق منعه لأن حقه إنما تعلق بما وصل إليه دون غيره ومن سبق إلى مباح
~~فأخذه مثل ما ينبت في الجزائر والرقاق وكل موات من الطرفاء والقصب والشعر
~~وثمر الجبل وغير ذلك من النباتات أو سبق إلى صيد ولو سمكا أو سبق إلى عنبر
~~وحطب وثمر مباح ولؤلؤ ومرجان ونحوه كمسك وعسل نحل § PageV09P463
~~<464> وما ينبذه الناس رغبة عنه كعظم به شيء من لحم رغب عنه ونثار في عرس
~~ونحوه وما يتركه الحصاد من الزرع واللقاط من الثمر رغبة عنه ملكه آخذه
~~مسلما كان أو ذميا للحديث السابق والملك مقصور فيه على القدر المأخوذ فلا
~~يملك ما لم يحزه ولا يمنع غيره منه وإن سبق إليه أي المباح اثنان فأكثر قسم
~~بينهما بالسوية لأنهم استووا في السبب والقسمة ممكنة وحذرا من تأخير الحق
~~ولو كان الآخذ للتجارة أو الحاجة أي لا فرق بين الحاجة والتاجر لأن
~~الاستحقاق بالسبب لا بالحاجة ولا يقترعان بل يقتسمان لما سبق وكذا لو سبق
~~واحد أو اثنان فأكثر إلى ما ضاع من الناس مما لا تتبعه الهمة أي همة أوساط
~~الناس لأنه يملكه بمجرد الالتقاط ولا يحتاج لتعريف وكذا من ms2043 سبق إلى ما يسقط
~~من الثلج والمن وسائر المباحات كاللاذن وإن سبق إنسان إلى لقيط أو إلى لقطة
~~أو سبق إلى طريق فهو أحق به لحديث من سبق إلخ فإن رأى اللقطة أو اللقيط
~~واحد وسبق آخر إلى أخذها أو أخذه أي اللقيط فهي وهو أي اللقيط لمن سبق
~~للحديث فإن رآهما اثنان وأمر أحدهما صاحبه بأخذها أو أخذه فأخذها أو أخذه
~~ونواه أي الآخذ لنفسه فهي أي اللقطة أو اللقيط له أي للآخذ لأنه السابق وقد
~~عزل نفسه عن التوكيل بنية الأخذ له وإلا بأن لم يأخذها لنفسه فاللقطة
~~واللقيط لمن أمره § PageV09P464
~~<465> بالأخذ له في قول من يقول بصحة التوكيل في الالتقاط وجزم به الموفق
~~وغيره والمذهب لا يصح وتقدم في الوكالة وتقدم الفرق بينه وبين الاصطياد فصل
~~في مسائل من أحكام الانتفاع بالمياه غير المملوكة ونحوها وإذا كان الماء في
~~نهر صغير غير مملوك كمياه الأمطار وك الأنهار الصغار وازدحم الناس فيه أي
~~الماء وتشاحوا فلمن في أعلاه أي النهر أن يبدأ بالسقي فيسقي أرضه ويحبس
~~الماء بها حتى يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه فيسقي ويحبسه إلى أن يصل
~~إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه فيفعل كذلك وهلم جرا إلى آخرهم لحديث عبادة
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل
~~الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه وكذلك
~~حتى تنقضي الحوائط أو يفنى الماء رواه ابن ماجه وعبد الله بن أحمد § PageV09P465
~~<466> § PageV09P466
~~<467> § PageV09P467
~~<468> ومعناه قصة الزبير مع الأنصاري في الصحيحين فإن لم يفضل من الماء من
~~الأول شيء أو لم يفضل عمن يليه أي الأول شيء فلا شيء للباقي أي لمن بعده
~~لأنه ليس له إلا ما فضل فهو كالعصبة مع أصحاب الفروض في الميراث الميراث
~~وإن كان بعض أرض أحدهم مستقلا وكان بعضها مستعليا سقى كل واحدة على حدتها
~~أي انفرادها فيسقي الأعلى ثم يرسل الماء إلى من يليه ثم كذلك ms2044 حتى يصل إلى
~~الأسفل فيسقيه لما تقدم فإن استوى اثنان فأكثر في القرب من أول النهر
~~اقتسما الماء بينهما على قدر الأرض إن أمكن قسمه لتساويهما في الحق وإلا
~~بأن لم يمكن قسمه بينهم أقرع فإن كان الماء لا يفضل عن سقي أحدهما سقى
~~القارع أولا بقدر حقه من الماء ثم يتركه أي الماء للآخر وليس له أن يسقي
~~بجميع الماء لمساواة الآخر له في استحقاق الماء وإنما القرعة للتقدم في
~~استيفاء الحق لا في أصل الحق بخلاف الأعلى مع الأسفل فإنه ليس للأسفل حق
~~إلا في الفاضل عن الأعلى كما تقدم § PageV09P468
~~<469> وإن كانت أرض أحدهما أكثر من أرض الآخر قسم الماء بينهما على قدر
~~الأرض فلو كان لأحدهما جريب وللآخر جريبان مثلا قسم بينهما أثلاثا لذي
~~الجريب ثلث وللآخر ثلثان وهكذا لأن من أرضه أكثر مساو للآخر في القرب
~~فاستحق جزءا من الماء في نظير الزائد ولو احتاج الأعلى إلى الشرب أي سقي
~~أرضه ثانيا قبل انتهاء سقي الأرض لم يكن له ذلك إلى أن ينتهي سقي الأراضي
~~ليحصل التعادل ومن سبق إلى قناة لا مالك لها وسبق آخر إلى بعض أفواهها من
~~فوق أو من أسفل فلكل واحد منهما ما سبق إليه لحديث من سبق إلى ماء لم يسبقه
~~إليه مسلم فهو له ولمالك أرض منعه من الدخول بها أي بأرضه ولو كانت رسومها
~~أي القناة في أرضه فلا يدخل المحيي أرض الغير بغير إذنه لأنه تصرف في ملك
~~الغير بغير إذنه ولا يعارضه ما تقدم في الصلح من دلالة الرسوم على المالك
~~لأن المحيي إنما يملك القناة بالإحياء فوجود الرسوم لا يدل على سبق ملكه
~~بخلاف الجار ونحوه ممن ملكه ثابت وإنه بكسر الهمزة على الاستئناف لا يملك
~~رب أرض تضييق مجرى قناة في أرضه خوف لص لأنه أي مجراها لصاحبها أي § PageV09P469
~~<470> القناة فلا يتصرف غيره فيه بغير إذنه وإن كان النهر كبيرا لا يحصل
~~فيه تزاحم كالنيل والفرات ودجلة فلكل أحد أن يسقي منه ما شاء ms2045 متى شاء كيف
~~شاء لأنه لا ضرر في ذلك فإن أراد إنسان إحياء أرض يسقيها منه أي من السيل
~~أو يسقيها من غير مملوك تجري فيه مياه الأمطار ولو كان أقرب إلى أول النهر
~~لم يمنع أي لم يمنعه من له حق في هذا الماء من الإحياء لأن حقه في الماء لا
~~في الموات ما لم يضر بأهل الأرض الشاربة منه فيملكون منعه دفعا للضرر عنهم
~~ولا يسقي من أحيا بعدهم قبلهم لأن حقهم أسبق ولأن من ملك أرضا ملكها
~~بحقوقها ومرافقها فلا يملك غيره إبطال حقوقها وسبقهم إياه بالسقي من حقوقها
~~ولو أحيا سابق في أسفله أي النهر الصغير ثم أحيا آخر فوقه ثم أحيا ثالث فوق
~~الثاني سقى المحيي أولا ثم سقى الثاني ثم سقى الثالث لأن المعتبر السبق إلى
~~الإحياء لا إلى أول النهر ولو كان الماء بنهر مملوك كحفر نهر صغير سيق
~~الماء إليه من نهر كبير فما حصل فيه من الماء ملك للحيازة فلو كان النهر
~~لجماعة ف الماء بينهم على قدر ملكهم في النهر وذلك معنى قوله على حسب العمل
~~والنفقة لأنه إنما ملك بالعمارة والعمارة بالنفقة والعمل فإن لم يكفهم
~~الماء وتراضوا على قسمته جاز لأن الحق لا يعدوهم وإلا أي لم يتراضوا على
~~قسمته قسمه الحاكم بينهم § PageV09P470
~~<471> على قدر ملكهم أي قسم لكل واحد من الماء بقدر ما يملك من النهر فتؤخذ
~~خشبة أو حجر مستوي الطرفين والوسط فتوضع على موضع مستو من الأرض في مصد
~~الماء فيه أي المذكور من الخشبة أو الحجر حزوز أو ثقوب متساوية في السعة
~~على قدر حقوقهم يخرج من كل حز أو ثقب إلى ساقية مفردة لكل واحد منهم فإذا
~~حصل الماء في ساقيته انفرد به فيتصرف فيه بما أحب لأنه انفرد بملكه فإن
~~كانت أملاكهم مستوية فواضح وإن كانت مختلفة قسم الماء على قدر ذلك أي
~~أملاكهم فإن كان لأحد نصفه وللثاني ثلثه وللثالث سدسه جعل فيه ستة ثقوب
~~لصاحب النصف ثلاثة ثقوب تصب في ms2046 ساقيته ولصاحب الثلث اثنان يصبان في ساقيته
~~ولصاحب السدس واحد يصب في ساقيته فإذا أراد أحدهم أن يجري ماءه في ساقية
~~غيره ليقاسمه في موضع آخر لم يجز له ذلك بغير رضاه لأنه يتصرف في ساقيته
~~ويخرب حافتها ويخلط حقه بحق غيره على وجه لا يتميز وما حصل لأحدهم في
~~ساقيته تصرف فيه بما أحب من عمل رحى عليها أي الساقية أو عمل دولاب أو
~~عبارة بالعين المهملة والباء الموحدة وهي خشبة تمد على طافي النهر أو عمل
~~قنطرة يعبر الماء عليها أو غير ذلك من التصرفات لأنها ملكه لا حق لغيره
~~فيها وأما النهر المشترك بين جماعة فليس لأحدهم أن يتصرف فيه بذلك أي بما
~~أحب فليس له أي أحد الشركاء فتح ساقية إلى جانبه أي النهر قبل المقسم بكسر
~~السين أي موضع القسم وهو § PageV09P471
~~<472> الحجر أو الخشبة التي بها الثقوب يأخذ حقه منها ولا أن ينصب على
~~حافتي النهر رحى تدور بالماء ولا غير ذلك من نحو ما تقدم لأن حريم النهر
~~مشترك فلم يملك التصرف فيه بغير إذنهم كسائر الحقوق المشتركة تتمة نقل
~~يعقوب فيمن غصب حقه من ماء مشترك للبقية أخذ حقهم وإذا اقتسموا ماء النهر
~~المشترك بالمهايأة وكان حق كل واحد منهم معلوما مثل أن يجعلوا لكل حصة يوما
~~وليلة أو لواحد من طلوع الشمس إلى الزوال وللآخر من الزوال إلى الغروب ونحو
~~ذلك جاز أو اقتسموه بالساعات وأمكن ضبط ذلك بشيء معلوم جاز إذا تراضوا به
~~لأن الحق لا يتجاوزهم وتقدم في الصلح لو احتاج النهر المشترك ونحوه إلى
~~عمارة أو كري أي تنظيف وأنه على الشركاء بحسب أملاكهم ومن سد له ماء لجاهه
~~فلغيره السقي منه لحاجة ما لم يكن تركه يرده على من سد عنه ومن ترك دابة
~~بمهلكة أو ب فلاة لعجزه عن علفها أو تركها بهما لانقطاعها أي عجزها عن
~~المشي ويأسه منها ملكها مستنقذها نصا لما روى الشعبي مرفوعا من وجد دابة
~~عجز عنها أهلها § PageV09P472
~~<473> فسيبوها فأخذها فأحياها فهي ms2047 له قال عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن
~~فقلت يعني للشعبي من حدثك بهذا قال غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه
~~وسلم رواه أبو داود بإسناده والدارقطني ولأن فيه إحياء لها وإنقاذا من
~~الهلاك وصونا للمال عن الضياع وحفظا لحرمة الحيوان لا إن أخذ عبدا أو متاعا
~~تركه ربه عجزا عنه فلا يملكه بذلك اقتصارا على صورة النص ولأن العبد يمكنه
~~في العادة التخلص إلى الأماكن التي يعيش بها والمتاع لا حرمة له في نفسه
~~ولا يخشى عليه التلف كالخشية على الحيوان فإن الحيوان يموت إذا لم يطعم
~~ويسقى وتأكله السباع والمتاع يبقى § PageV09P473
~~<474> ولا ما ألقي في البحر خوفا من الغرق فلا يملكه آخذه قال الحارث نص
~~عليه وقيل يملكه آخذه قدمه في الفائق والرعايتين وصححه في النظم وقطع به في
~~التنقيح والمنتهى وتبعهم المصنف في اللقطة في ظاهر كلامه أو انكسرت السفينة
~~السفينة وأخرجه أي المتاع الذي كان فيها قوم فلا يملكونه فيرجع آخذه أي
~~العبد على ربه بنفقة واجبة وب أجرة حمل متاع وإنقاذ العبد أو المتاع من
~~البحر وإن لم يأذن ربه كما يأتي في الجعالة لأن فيه حثا وترغيبا في إنقاذ
~~الأموال من الهلكة وللإمام أن يحمي وفي نسخ أن يحيي والأول الصواب كما في
~~المقنع والفروع وغيرهما ويدل عليه آخر كلامه أرض موات لرعي دواب المسلمين
~~التي يقوم بحفظها من الصدقة والجزية ودواب الغزاة ورعي ماشية الضعفاء عن
~~البعد للرعي وغير ذلك ما لم يضيق على المسلمين لقول عمر رضي الله تعالى عنه
~~المال مال الله والعباد عباد الله والله لولا ما أحمل عليه في سبيل الله ما
~~حميت من الأرض شبرا في شبر رواه أبو عبيد قال مالك بلغني أنه كان يحمل
~~أربعين ألفا من الظهر في § PageV09P474
~~<475> سبيل الله وروي أيضا أن عثمان حمى واشتهر ولم ينكر فكان كالإجماع ليس
~~ذلك أي الحمى لغيره أي الإمام لقيام الإمام مقام المسلمين فيما هو من
~~مصالحهم دون غيره غيره وما حماه النبي صلى ms2048 الله عليه وسلم فليس لأحد من
~~الأئمة أو غيرهم نقضه نقضه ولا تغييره لا مع بقاء الحاجة إليه ولا مع عدمها
~~ولا إحياؤه فإن أحياه لم يملكه لأن النص لا ينقض بالاجتهاد وكان له صلى
~~الله عليه وسلم فقط دون غيره أن يحمي لنفسه لقوله صلى الله عليه وسلم لا
~~حمى إلا لله ولرسوله رواه أبو داود وذلك لأن صلاحه يعود إلى صلاح المسلمين
~~وماله كان يرده في المسلمين ففارق الأئمة في ذلك وساووه فيما كان صلاحه
~~للمسلمين ولم يفعل أي لم يحم صلى الله عليه وسلم لنفسه شيئا وإنما حمى
~~للمسلمين فروى ابن عمر قال حمى النبي صلى الله عليه وسلم النقيع لخيل
~~المسلمين § PageV09P475
~~<476> رواه أبو عبيد والنقيع بالنون موضع ينتقع فيه الماء فيكثر فيه الخصب
~~وما حماه غيره أي غير النبي صلى الله عليه وسلم من الأئمة جاز له أي لذلك
~~الحامي نقضه وجاز للإمام غيره نقضه لأن حمى الأئمة اجتهاد في حماه في تلك
~~المدة دون غيرها وينبني على ذلك أنه يملكه محييه لأن ملك الأرض بالأحياء
~~منصوص عليه والنص مقدم على الاجتهاد § PageV09P476
~~<477> وليس للأئمة أن يحموا لأنفسهم شيئا لما تقدم من قوله صلى الله عليه
~~وسلم لا حمى إلا لله ولرسوله ومن أخذ مما حماه إمام عزر في ظاهر كلامهم
~~لافتياته على الإمام وظاهره ولا ضمان على من أخذ مما حماه الإمام شيئا لأنه
~~مباح والمنع من حيث الافتيات فقط ولا يجوز لأحد أن يأخذ من أرباب الدواب
~~عوضا عن مرعى موات أو حمى لأنه صلى الله عليه وسلم شرك الناس فيه قاله في
~~الأحكام السلطانية وإذا كان الحمى لكافة الناس تساوى فيه جميعهم فإن خص به
~~المسلمين اشترك فيه غنيهم وفقيرهم ومنع أهل الذمة وإن خص به الفقراء منع
~~منه الأغنياء وأهل الذمة ولا يجوز أن يخص به الأغنياء ولا أهل الذمة § PageV09P477
~~<478> باب الجعالة بتثليث الجيم روي عن ابن مالك مشتقة من الجعل بمعنى
~~التسمية لأن الجاعل يسمي الجعل لمن يعمل له العمل أو من ms2049 الجعل بمعنى
~~الإيجاب يقال جعلت له كذا أي أوجبت ويسمى ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله
~~جعلا وجعالة وجعيلة قاله ابن فارس والأصل في مشروعيتها قوله تعالى ولمن جاء
~~به حمل بعير وحديث اللديغ وهي جعل شيء من المال معلوم كأجرة بالرؤية أو
~~الوصف ولا يشترط أن يكون معلوما إن كان من مال حربي فيصح أن يجعل الإمام من
~~مال حربي مجهولا كثلث مال فلان الحربي ونحوه لمن يدل على قلعة ونحوها وتقدم
~~في الجهاد لمن يعمل له عملا مباحا متعلق بجعل ولو كان العمل المباح مجهولا
~~كخياطة § PageV09P478
~~<479> ثوب لم يصفها ورد لقطة لم يعين موضعها لأن الجعالة له جائزة لكل
~~منهما فسخها فلا يؤدي إلى أن يلزمه مجهولا بخلاف إجارة ويصح أيضا أن يجاعل
~~على أن يعمل له مدة ولو مجهولة كمن حرس زرعي فله كل يوم كذا سواء جعله
~~لمعين بأن يقول من تصح إجارته وهو جائز التصرف لزيد مثلا إن رددت لقطتي فلك
~~كذا ف يستحقه إن ردها ولا يستحق من ردها سواه أي سوى المخاطب بذلك لأن ربها
~~لم يجاعله على ردها وإن كانت بيد إنسان فجعل له مالكها جعلا ليردها لم يبح
~~له أخذه ذكره في المبدع أو جعله ل غير معين بأن يقول من رد لقطتي أو وجدها
~~فله كذا أو من بني لي هذا الحائط أو من رد عبدي الآبق فله كذا فيصح العقد
~~مع كونه تعليقا لأنه في معنى المعاوضة لا تعليقا محضا ويستحق العامل الجعل
~~بالرد أي بعمل ما جوعل عليه كرد اللقطة أو العبد وبناء الحائط ونحوه ولو
~~كان المسمى في رد الآبق أكثر من دينار أو أكثر من اثني عشر درهما فضة لأنه
~~قد استقر على الجاعل بالفعل وإن لم يكن المسمى أكثر من دينار أو اثني عشر
~~درهما فله أي العامل في رد العبد الآبق ما قدره الشارع دينارا أو اثني عشر
~~درهما وتلغى التسمية قطع به الحارثي وصاحب المبدع لأن من أوجب عليه الشارع
~~شيئا مقدرا من ms2050 المال عند وجود § PageV09P479
~~<480> سببه استقر عليه كاملا بوجود سببه كأداء ربع مال الكتابة للمكاتب عند
~~أدائه مال كتابته وقدم في الفروع أنه لا يستحق إلا المسمى قال في التنقيح
~~وشرح المنتهى وهو ظاهر كلام غيره وأطلق الوجهين في المنتهى فمن فعله أي
~~العمل المسمى عليه الجعل بعد أن بلغه الجعل استحقه كدين أي كسائر الديون عن
~~المجاعل لأن العقد استقر بتمام العمل فاستحق ما جعل له كالربح في المضاربة
~~ومن بلغه الجعل في أثنائه أي أثناء العمل الذي سمي الجعل لمن عمله يستحق من
~~الجعل حصة تمامه أي العمل إن أتمه بنية الجعل لأن عمله قبل بلوغ الجعل وقع
~~غير مأذون فيه فلم يستحق عنه عوضا لأنه بذل منافعه متبرعا بها ويأتي من
~~فعله قبل أن يبلغه الجعل مثلا والجماعة إن فعلت المجاعل عليه تقتسمه أي
~~الجعل لأنهم اشتركوا في العمل الذي به استحق الجعل بخلاف ما لو قال من دخل
~~هذا الثقب فله دينار فدخله جماعة استحق كل واحد منهم دينارا لأنه دخل دخولا
~~كاملا بخلاف رد اللقطة ونحوه فإنه لم يردها واحد منهم ردا كاملا ومن نحو
~~ذلك لو قال من نقب السور فله دينار فنقبه ثلاثة نقبا واحدا اشتركوا في
~~الدينار وإن نقب كل واحد نقبا استحق كل واحد دينارا وإذا رد العامل اللقطة
~~أو العبد ونحوهما لم يكن له الحبس أي حبس المردود على الجعل فإن حبسه عليه
~~وتلف ضمنه وإن تلف الجعل بيد المجاعل كان له أي العامل مثله إن كان مثليا § PageV09P480
~~<481> وإلا بأن لم يكن مثليا فقيمته إذا رد فإن فاوت بينهم أي بين الجماعة
~~العاملين فجعل ل واحد على رده دينارا وجعل الآخر دينارين اثنين وجعل لآخر
~~ثلاثة دنانير جاز على ما تراضوا عليه فإن رده واحد استحق جعله وإن رده
~~الثلاثة فلكل واحد ثلث جعله وإن رده اثنان منهم فلكل منهما نصف جعله وإن
~~جعل لأحدهم دينارا دينارا وللآخرين عوضا مجهولا فردوه فلصاحب الدينار ثلثه
~~وللآخرين أجرة عملهما وإن جعل رب العبد ms2051 الآبق مثلا لواحد معين كزيد شيئا في
~~رده فرده زيد هو وآخران معه وقالا رددناه معاونة له أي لزيد مثلا استحق زيد
~~جميع الجعل ولا شيء لهما لأنهما تبرعا بعملهما وإن قالا رددناه لنأخذ العوض
~~لأنفسنا فلا شيء لهما لأنهما عملا من غير جعل وله أي زيد ثلث الجعل لأنه
~~عمل ثلث العمل وإن نادى غير صاحب الضالة فقال من ردها فله دينار فردها رجل
~~أو امرأة فالدينار على المنادي لأنه ضمن أي التزم العوض ولا شيء على ربها
~~لأنه لم يلتزمه وإن قال المنادي غير رب الضالة في النداء قال فلان من رد
~~ضالتي فله دينار دينار ولم يكن ربها قال ذلك فردها رجل لم يضمن المنادي
~~لأنه لم يلتزم العوض والراد مقصر بعدم الاحتياط وإن رده أي العبد ونحوه من
~~دون المسافة المعينة كأن قال رب آبق من رد عبدي من بلد كذا فله كذا فرده
~~إنسان من بعض § PageV09P481
~~<482> طريقه أي طريق البلد المسمى ف إنه يستحق بالقسط من الجعل المسمى فإن
~~كان المحل الذي رد منه نصف المسافة استحق نصف المسمى وإن كان أقل أو أكثر
~~فبحسابه وإن رده من موضع أبعد منها أي من البلدة المسماة له المسمى فقط
~~لأنه لم يجعل للزائد على المسافة عوضا فلم يستحق الراد في مقابلته شيئا وإن
~~رده العامل من غير البلد المسمى المسمى ومن غير طريقه فلا شيء له لأن ربه
~~لم يجعل على رده من غير البلد الذي عينه عوضا فالراد متبرع بعمله كما لو
~~جعل رب آبقين له في رد أحد عبديه كسالم شيئا معينا فرد العبد الآخر فلا
~~يستحق المعين قلت بل ما قدره الشارع وكذا التي قبلها وإن قال رب آبقين من
~~رد عبدي فله كذا فرد أحدهما فله نصف الجعالة لأنه رد نصفها ويأتي لو هرب
~~قبل تسليمه لم يستحق شيئا ومن فعله أي العمل المجاعل عليه قبل أن يبلغه
~~الجعل لم يستحقه أي الجعل ولا شيئا منه لأنه متبرع بعمله وحرم عليه أخذه ms2052 أي
~~الجعل لأنه من أكل المال بالباطل وسواء رده قبل بلوغ الجعل أو بعده إذ
~~الجعل في مقابلة العمل لا التسليم أي سلم المردود ونحوه ويصح الجمع بين
~~تقدير المدة والعمل كأن يقول من خاط لي هذا الثوب في يوم فله كذا فإن أتى
~~به فيها استحق الجعل ولم يلزمه شيء آخر وإن لم يف به فيها فلا يلزمه شيء له
~~قاله في الشرح § PageV09P482
~~<483> بخلاف الإجارة فالجعالة وإن كانت نوع إجارة لكن تخالفها في أشياء
~~منها هذه المسألة ومنها أن الفاعل لم يلتزم الفعل وأن العقد قد يقع لا مع
~~معين كمن فعل كذا فله كذا وكل ما جاز أن يكون عوضا في الإجارة جاز أن يكون
~~عوضا في الجعالة فيصح أن يجعل لعامل نفقته وكسوته كاستئجاره بذلك مفردا أو
~~مع دراهم مسماة وتزيد الجعالة بجعل مجهول من مال حربي وتقدم وكل ما جاز أخذ
~~العوض عليه في الإجارة من الأعمال جاز أخذه أي العوض عليه في الجعالة وما
~~لا يجوز أخذ العوض عليه في الإجارة كالغناء والزمر وسائر المحرمات لا يجوز
~~أخذ الجعل عليه لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والعدوان وما
~~يختص أن يكون فاعله من أهل القربة بأن اشترط إسلام فاعله مما لا يتعدى نفعه
~~فاعله كالصلاة والصيام لا يجوز أخذ الجعل عليه كما تقدم في الإجارة فأما ما
~~يتعدى نفعه كالأذان ونحوه كتعليم فقه وقرآن وقضاء وإفتاء على تفصيل يأتي في
~~القضاء ورقية فيجوز لحديث أبي سعيد وتقدم في الإجارة مفصلا وإن جعل لمن عمل
~~له عملا عوضا مجهولا كقوله من رد § PageV09P483
~~<484> عبدي الآبق فله نصفه أو من رد ضالتي فله ثلثها أو فله ثوب ونحوه من
~~المجهولات أو جعل له عوضا محرما كالخمر فله في ذلك كله أجرة المثل لأنه عمل
~~بعوض لم يسلم له وإن قال من داوى لي هذا الجريح حتى يبرأ من جرحه أو داوى
~~هذا المريض حتى يبرأ من مرضه أو داوى هذا الأرمد حتى يبرأ من رمده فله كذا ms2053
~~لم يصح العقد فيها مطلقا صححه في الإنصاف وغيره وهي أي الجعالة عقد جائز من
~~الطرفين قال في الشرح لا نعلم في ذلك خلافا لكل واحد منهما أي من الجاعل
~~والمجعول له المعين فسخها متى شاء كسائر العقود الجائزة فإن فسخها العامل
~~ولو بعد شروعه في العمل لم يستحق لما عمله شيئا لأنه فوت على نفسه حيث لم
~~يأت بما شرط عليه كعامل المساقاة وإن فسخها الجاعل قبل شروع العامل لم
~~يلزمه شيء وبعد الشروع فعليه للعامل أجرة مثل عمله لأنه عمل بعوض ولم يسلم
~~له فكان له أجرة عمله وما عمله بعد الفسخ لا أجرة له عليه لأنه عمل غير
~~مأذون فيه وإن زاد الجاعل أو نقص من الجعل قبل الشروع في العمل جاز وعمل به
~~لأنها عقد جائز فجاز فيه ذلك كالمضاربة وإن اختلفا في أصل الجعل أي التسمية
~~بأن أنكرها أحدهما فقول من ينفيه لأن الأصل عدمه وإن اختلفا في قدره أي
~~الجعل أو اختلفا في قدر المسافة بأن قال الجاعل جعلت ذلك لمن رده من عشرة
~~أميال فقال § PageV09P484
~~<485> العامل بل من ستة أميال مثلا فقول جاعل لأنه منكر لما يدعيه العامل
~~زيادة عما يعترف به والأصل براءته منه وكذا لو اختلفا في عين العبد الذي
~~جعل العوض في رده ومن عمل لغيره عملا بغير جعل فلا شيء له لأنه بذل منفعته
~~من غير عوض فلم يستحقه ولئلا يلزم الإنسان ما لم يلتزمه ولم تطب نفسه به إن
~~لم يكن العامل معدا لأخذ الأجرة فإن كان معدا لذلك كالملاح والمكاري
~~والحجام والقصار والخياط والدلال ونحوهم كالنقاد والكيال والوزان وشبههم
~~ممن يرصد نفسه للتكسب بالعمل وأذن له المعمول في العمل فله أجرة المثل
~~لدلالة العرف على ذلك وتقدم معناه في الإجارة إلا في تخليص متاع غيره من
~~بحر أو فم سبع أو فلاة ولو كان المخلص عبدا فله أي العامل أجرة مثله وإن لم
~~يأذن له ربه لأنه يخشى هلاكه وتلفه على مالكه بخلاف اللقطة وكذا لو انكسرت ms2054
~~السفينة فخلص قوم الأموال من البحر فتجب لهم الأجرة على الملاك لأن فيه حثا
~~وترغيبا في إنقاذ الأموال من الهلكة فإن الغواص إذا علم أن له الأجرة غرر
~~بنفسه وبادر إلى التخليص بخلاف ما إذا علم أنه لا شيء له وإلا في رد آبق من
~~قن مثلا ومدبر مثلا وأم ولد إذا كان الراد غير الإمام فله ما قدره الشارع
~~دينار أو اثني عشر درهما روي عن عمر § PageV09P485
~~<486> وعلي وابن مسعود وروى ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار مرسلا أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم جعل في رد الآبق إذا جاء به خارجا من الحرم دينارا
~~والمعنى فيه الحث على حفظه على سيده وصيانة العبد عما يخاف من لحاقه بدار
~~الحرب والسعي في الأرض بالفساد ونقل ابن منصور سئل أحمد عن جعل الآبق فقال
~~لا أدري قد تكلم الناس فيه لم يكن عندي فيه حديث صحيح وعلى الأول فإن رده
~~الإمام فلا شيء له في رده نصا § PageV09P486
~~<487> لانتصابه للمصالح وله حق في بيت المال على ذلك سواء رده أي الآبق من
~~داخل المصر أو خارجه قربت المسافة أو بعدت وسواء كان الآبق يساوي المقدار
~~الذي قدره الشارع أو لا وسواء كان الراد زوجا للرقيق الآبق أو ذا رحم في
~~عيال المالك أو لا لعموم ما سبق تنبيه يقال أبق العبد إذا هرب من سيده بفتح
~~الباء يأبق بكسرها وضمها فهو آبق وقال الثعالبي في سر اللغة لا يقال للعبد
~~آبق إلا إذا كان ذهابه من غير خوف ولا كد في العمل وإلا فهو هارب وإن مات
~~السيد قبل وصول المدبر وأم الولد إليه عتقا إن خرج المدبر من الثلث ولا شيء
~~له أي لرادهما في نظير الرد لأن العمل لم يتم لأن العتيق لا يسمى آبقا
~~ويأخذ راد الآبق منه أي من سيده أو تركته ما أنفق عليه وما أنفق على دابة
~~يجوز التقاطها في قوت وعلف ولو لم يستأذن المنفق المالك في الإنفاق مع
~~القدرة عليه أي على الاستئذان ms2055 لأن الإنفاق مأذون فيه شرعا لحرمة النفس وحثا
~~على صون ذلك على ربه بخلاف الوديعة ونحوها حتى ولو هرب المنفق عليه منه أي
~~من واجده في طريقه أو مات فله الرجوع عليه بما أنفق عليه قبل هربه أو موته
~~لأن النفقة عليه مأذون فيها شرعا أشبه ما لو أنفق بإذن مالكه قال في الفروع
~~ويرجع بنفقته ولو لم يستحق جعلا كرده من غير § PageV09P487
~~<488> بلد سماه أو هربه منه نص عليه وإنما يرجع بما أنفق ما لم ينو التبرع
~~فلا نفقة له وكذا لو نوى بالعمل التبرع ولا أجرة له ومقتضاه لا تعتبر نية
~~الرجوع بخلاف الوديعة ونحوها لكن لا جعل له إذا هرب الآبق منه قبل تسليمه
~~لسيده أو مات الآبق قبل تسليمه لأنه لم يتم العمل ولو أراد واجد الآبق
~~استخدامه بدل النفقة لم يجز ذلك كالعبد المرهون وأولى ومن أخذ الآبق أو أخذ
~~غيره من المال الضائع ليرده لربه فهو أمانة في يده إن تلف قبل التمكن من
~~رده من غير تفريط ولا تعد فلا ضمان عليه فيه لأنه محسن بأخذه وإن وإن وجد
~~راد الآبق صاحبه دفعه إليه إذا اعترف العبد أنه سيده إن كان كبيرا لأنه إذا
~~استحق أخذه بوصفه إياه فبتصديقه على أنه ملكه أولى وأما الصغير فقوله غير
~~معتبر أو أقام صاحبه بينة أنه له فيدفعه إليه فإن لم يجد واجد الآبق سيده
~~دفعه إلى الإمام أو إلى نائبه فيحفظه لصاحبه إلى أن يجده أو يبيعه الإمام
~~أو نائبه إن رأى المصلحة فيه أي في بيعه ويحفظ ثمنه لربه لانتصابه لذلك فإن
~~باعه الإمام أو نائبه لمصلحة رآها فجاء سيده فاعترف أنه كان أعتقه قبل بيع
~~الإمام أو نائبه قبل قوله وبطل البيع لأنه لا يجر به إلى نفسه نفعا ولا
~~يدفع عنها ضررا ولم يصدر منه ما ينافيه ينافيه وليس لواجده أي العبد بيعه
~~ولا تملكه بعد تعريفه لأن العبد § PageV09P488
~~<489> يتحفظ بنفسه فهو كضوال الإبل لكن جاز التقاطه لأنه لا يؤمن لحاقه
~~بدار ms2056 الحرب وارتداده واشتغاله بالفساد ومتى كان العمل في مال الغير إنقاذا
~~له من التلف المشرف عليه كان جائزا بغير إذن مالكه لأنه إحسان إليه كذبح
~~الحيوان المأكول إذا خيف موته ولا يضمن ما نقص بموته أي ذبحه لأنه محسن به
~~ولو وقع الحريق بدار ونحوها فهدمها غير صاحبها بغير إذنه على النار لئلا
~~تسري النار أو هدم قريبا منها إذا لم يقدر على الوصول إليها وخيف تعديها
~~وعتوها لم يضمن ذكره ابن القيم في الطرق الحكمية ثم قال ولو رأى السيل يقصد
~~الدار المؤجرة فبادر وهدم الحائط ليخرج السيل ولا يهدم الدار كان محسنا ولا
~~يضمن انتهى وكذا في إعلام الموقعين وإن وجد فرسا لرجل من المسلمين مع أناس
~~من العرب أي من البدو فأخذ الفرس منهم ثم إن الفرس مرض بحيث لم يقدر على
~~المشي جاز للآخذ بيعه بل يجب عليه في هذه الحالة أن يبيعه لصاحبه وإن لم
~~يكن وكله في البيع وقد نص الأئمة على هذه المسألة ونظائرها ويحفظ الثمن
~~لربه قاله الشيخ وهي أي هذه المسألة في الجزء الخامس من الفتاوى المصرية § PageV09P489
~~<490> باب اللقطة قال في القاموس اللقطة محركة وكحرمة وهمزة وثمامة ما
~~التقط انتهى وقوله محركة أي مفتوحة اللام والقاف وحكي عن الخليل اللقطة بضم
~~اللام وفتح القاف الكثير الالتقاط وحكي عنه في الشرح أنها اسم للملتقط لأن
~~ما جاء على فعلة فهو اسم الفاعل كالضحكة والهمزة واللمزة وهي اسم لما يلتقط
~~من مال ضائع أو مختص ضائع كالساقط من ربه بغير علمه وما في معناه أي معنى
~~الضائع كالمتروك قصدا لأمر يقتضيه لغير حربي فإن كانت لحربي ملكها واجدها
~~كالحربي إذا ضل الطريق فوجده إنسان فأخذه ملكه وتقدم يلتقطه غير ربه فإن
~~التقطه ربه لم يسم لقطة عرفا والأصل في اللقطة ما روى زيد بن خالد الجهني
~~قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال اعرف وكاءها
~~وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء ms2057
~~طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك § PageV09P490
~~<491> ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها
~~وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب متفق عليه مثلا
~~وأركانها ثلاثة ملتقط وملقوط والتقاط والتقاط وينقسم المال الضائع ونحوه
~~ثلاثة أقسام أحدها ما لا تتبعه همة أوساط الناس قال في القاموس الهمة
~~بالكسر وتفتح ما هم به من أمر ليفعل كالسوط ما يضرب به وفي شرح المهذب هو
~~فوق القضيب ودون العصا وفي المختار هو سوط لا ثمرة له والشسع أحد سيور
~~النعل الذي يدخل بين الإصبعين والرغيف والكسرة والتمرة والعصا ونحو ذلك
~~كالخرقة والحبل وما لا خطر له قال في المبدع والمعروف في المذهب تقييده بما
~~لا تتبعه همة أوساط الناس ولو كثر § PageV09P491
~~<492> ونص في رواية أبي بكر بن صدقة أنه يعرف الدرهم قال ابن عقيل لا يجب
~~تعريف الدانق وحمله في التلخيص على دانق الذهب نظرا لعرف العراق وما قيمته
~~كقيمة ذلك فيملك بأخذه وينتفع به آخذه بلا تعريف لحديث جابر رخص النبي صلى
~~الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به رواه أبو
~~داود والأفضل أن يتصدق به ذكره في التبصرة ولا يلزمه أي الملتقط دفع بدله
~~إن وجد ربه لأن لاقطه ملكه بأخذه ولعل المراد إذا تلف قال في الشرح إذا
~~التقطه إنسان وانتفع به وتلف فلا ضمان فأما إن كان ما التقطه مما لا تتبعه
~~الهمة موجودا ووجد ملتقطه ربه فيلزمه دفعه إليه ويؤيده تعبيرهم بالبدل إذ
~~لا يعدل إليه إلا عند تلف المبدل ولهذا قال في الموضح ظاهر كلامهم يلزم دفع عينه § PageV09P492
~~<493> وكذا لو لقي كناس ومن في معناه كالمقلش قطعا صغارا مفرقة من الفضة
~~فإنه يملكها بأخذها ولا يلزمه تعريفها ولا بدلها إن وجد ربها ولو كثرت بضم
~~بعضها إلى بعض لأن تفرقها يدل على تغاير أربابها ومن ترك دابة بمهلكة أو
~~فلاة ترك إياس لانقطاعها أي عجزها عن المشي ms2058 أو تركها ل عجزه عن علفها ملكها
~~آخذها لحديث الشعبي وتقدم بخلاف عبد ومتاع إلا أن يكون تركها ليرجع إليها
~~أو ضلت منه فلا يملكها آخذها وتقدم آخر إحياء الموات موضحا وكذا ما ألقي
~~خوف الغرق في البحر فيملكه آخذه لأن مالكه ألقاه باختياره فأشبه المنبوذ
~~رغبة عنه كما في التنقيح والمنتهى وغيرهما فهو مخالف لما قدمه في إحياء
~~الموات ويحتمل أن المراد التشبيه في تقدم حكمه أو أنه مشبه بالمستثنى فلا
~~مخالفة وتقدم توضيح ذلك في إحياء الموات وبيان الخلاف فيه القسم الثاني
~~الضوال التي تمتنع من صغار السباع مثل ثعلب وذئب وابن آوى وولد الأسد
~~والضوال جمع ضالة وهي اسم حيوان خاصة ويقال لها الهوامي والهوافي والحوامل
~~وامتناعها § PageV09P493
~~<494> إما لكبر جثثها كإبل وخيل وبقر وبغال وإما لطيرانها ك طيور تمتنع
~~بطيرانها وإما بسرعة عدوها كظباء وإما بنابها كفهود معلمة أو قابلة للتعليم
~~وإلا فليست مالا كما يعلم مما تقدم في البيع وك إبل حمر أهلية وخالف الموفق
~~فيها فقال الأولى إلحاقها بالشاة لمساواتها لها في العلة فهذا القسم غير
~~الآبق يحرم التقاطه لما تقدم في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل
~~عن ضالة الإبل ما لك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل
~~الشجر حتى يجدها ربها وحذاؤها خفها لأنه لقوته وصلابته يجري مجرى الحذاء
~~وسقاؤها بطنها لأنها تأخذ فيه ماء كثيرا فيبقى معها يمنعها العطش ولقوله
~~صلى الله عليه وسلم لا يؤوي الضالة إلا ضال رواه أحمد وغيره § PageV09P494
~~<495> وأما الآبق فيجوز التقاطه صونا له عن اللحوق بدار الحرب وارتداده
~~وسعيه بالفساد وتقدم وهذا القسم لا يملكه ملتقطه بتعريفه لأنه متعد بأخذه
~~كالغاصب لعدم إذن المالك والشارع سواء كان زمن أمن أو فساد وإن أنفق
~~الملتقط عليه أي على ما ذكر في هذا القسم لم يرجع على ربه بما أنفقه عليه
~~لتعديه بالتقاطه وإمساكه فإن تبع شيء منها أي الضوال المذكورة دوابه فطرده
~~فلا ضمان عليه أو دخل شيء منها داره فأخرجه فلا ms2059 ضمان عليه حيث لم يأخذه ولم
~~تثبت يده عليه لكن للإمام ونائبه فقط دون غيرهما أخذ ذلك أي ما ذكر من
~~الضوال ليحفظه لربه لأن لهما نظرا في حفظ مال الغائب وفي أخذها على وجه
~~الحفظ مصلحة لربها لصونها ولا يجوز لهما كغيرهما أخذها على سبيل الالتقاط
~~لما تقدم مثلا ولا يلزمهما أي الإمام أو نائبه تعريفه أي تعريف ما أخذه من
~~الضوال ليحفظه لربه لأن عمر رضي الله عنه لم يكن ليعرف الضوال ولأنه إذا
~~عرف من الإمام حفظ الضوال فمن كانت له ضالة جاء إلى موضع الضوال فمن عرف
~~ماله أقام البينة عليه ولا تكفي فيه الصفة لأن الضالة كانت ظاهرة للناس حين
~~كانت في يد مالكها فلا يختص بمعرفة صفاتها دون غيره وإقامة البينة عليها § PageV09P495
~~<496> ممكنة لظهورها للناس ومن أخذه أي ما يمتنع من صغار السباع ولم يكتمه
~~ضمنه إن تلف أو نقص قبل رده كالغاصب قبل أدائه لأن التقاطه غير مأذون فيه
~~وإن كتمه وتلف ضمنه الكاتم بقيمته مرتين لربه إماما كان الملتقط أو غيره
~~قال أبو بكر في التنبيه ثبت خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في
~~الضالة المكتومة غرامتها ومثلها معها قال وهذا حكم رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فلا يرد وإن لم يتلف ما التقطه من الضوال رده إلى ربه إن وجده بلا غرم
~~إن لم ينقص وإلا فأرش نقصه وتقدم فإن دفعه إلى إمام أو نائبه ليحفظه لربه
~~زال عنه الضمان لأن للإمام نظرا فيها أو أمره الإمام أو نائبه برده إلى
~~مكانه زال عنه الضمان لما روى الأثرم بسنده أن عمر قال لرجل وجد بعيرا
~~أرسله § PageV09P496
~~<497> حيث وجدته ولأن أمره برده كأخذه منه فإن رده إلى مكانه بغير إذن
~~الإمام أو نائبه وتلف ضمنه لأنه بأخذه لزمه حفظه وتركه تضييع له وكذا من
~~أخذ من نائم أو أخذ من ساه أي غافل شيئا لا يبرأ برده له نائما أو ساهيا بل
~~بتسليمه لربه بعد انتباهه من النوم ms2060 والسهو لأن الآخذ متعد بالأخذ فهو سارق
~~أو غاصب فلا يبرأ من عهدته إلا برده في حال يصح قبض مالكه له فيها أو
~~بتسليمه لإمام أو نائبه ليحفظه لربه فيبرأ بذلك وفيه نظر إذ لا ولاية لحاكم
~~على نائم وساه ولذلك لم يذكره في المنتهى ولم أره لغيره ويجوز التقاط الكلب
~~المعلم الصيد عند القاضي وغيره قال الحارثي وهو أصح لأنه لا نص في المنع
~~وليس في معنى الممنوع وينتفع به في الحال بلا تعريف لأنه ليس بمال وقدم في
~~شرح المنتهى أنه يحرم التقاطه وجزم به في التنقيح تبعا للمغني وغيره لكن لا
~~ضمان ضمان ويسم الإمام من الوسم وهو العلامة ما يحصل عنده من الضوال وقوله
~~بأنها ضالة متعلق بيسم ويشهد عليها لاحتمال تغيره ثم إن كان له حمى يرعى
~~فيه ما يجتمع عنده من الدواب تركها ترعى فيه إن رأى ذلك وإن رأى المصلحة في
~~بيعها أو لم يكن له § PageV09P497
~~<498> حمى باعها بعد أن يحليها ويحفظ صفاتها ويحفظ ثمنها لصاحبها لأن ذلك
~~أحفظ لها لأن تركها يفضي إلى أن تأكل جميع ثمنها ويجوز التقاط الصيود
~~المتوحشة التي إذا تركت رجعت إلى الصحراء بشرط عجز ربها عنها لأن تركها
~~أضيع لها من سائر الأموال والمقصود حفظها لصاحبها لا حفظها في نفسها ولو
~~كان القصد حفظها في نفسها لما جاز التقاط الأثمان فإن الدينار دينار حيثما
~~كان ولا يملكها بالتعريف لأن الشرع لم يرد بذلك فيها ومثله على ما ذكره في
~~المغني وغيره لو وجد الضالة في أرض مسبعة يغلب على الظن أن الأسد يفترسها
~~إن تركت أو قريبا من دار الحرب يخاف عليها من أهلها أو بمحل يستحل أهله
~~أموال المسلمين كوادي التيم أو في برية لا ماء فيها ولا مرعى فالأولى جواز
~~أخذها للحفظ ولا ضمان ويسلمها لنائب الإمام ولا يملكها بالتعريف قال
~~الحارثي وهو كما قال في الإنصاف لو قيل بوجوب أخذها والحالة هذه لكان له
~~وجه وجه وأحجار الطواحين مبتدأ الكبيرة والقدور الضخمة والأخشاب الكبيرة ms2061
~~وقوله ملحقة بإبل خبره أي فلا يجوز التقاطها لأنها لا تكاد تضيع عن صاحبها
~~ولا تبرح من مكانها فهي أولى بعدم التعرض من الضوال ويجوز التقاط قن صغير
~~ذكرا كان القن أو أنثى كالشاة ولا § PageV09P498
~~<499> يملك بالالتقاط ولو عرفه حولا قال الموفق لأنه أي اللقيط محكوم
~~بحريته لأنها الأصل على ما يأتي في اللقيط القسم الثالث سائر أي باقي
~~الأموال كالأثمان والمتاع وما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم والفصلان بضم
~~الفاء وكسرها جمع فصيل وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمه والعجاجيل جمع عجل
~~وهو ولد البقرة وجحاش الحمير والأفلاء بالمد جمع فلو بوزن سحر وجرو وعدو
~~وسمو وهو الجحش والمهر إذا فطما أو بلغا السنة قاله في القاموس والإوز
~~والدجاج ونحوها كالخشبة الصغيرة وقطع الحديد والنحاس والرصاص والزق من
~~الدهن أو العسل والغرارة من الحب والكتب وما جرى مجرى ذلك والمريض من كبار
~~الإبل ونحوه كالصغير سواء وجد ذلك بمصر أو بمهلكة لم ينبذه ربه رغبة عنه
~~فإن نبذه كذلك ملكه آخذه وتقدم في إحياء الموات فمن لا يأمن نفسه عليها أي
~~اللقطة لا يجوز له أخذها بحال لما فيه من إضاعتها على ربها فهو كإتلافها
~~وكما لو نوى تملكها في الحال أو كتمانها فإن أخذها أي اللقطة بهذه النية أي
~~بنية الخيانة ضمنها إن تلفت ولو تلفت بغير تفريط لأنه أخذ مال غيره على وجه
~~لا يجوز له أخذه فضمنه كالغاصب ولم يملكها أي اللقطة إذا § PageV09P499
~~<500> أخذها وهو لا يأمن لنفسه عليها أو نوى تملكها في الحال أو كتمانها
~~وإن عرفها لأن السبب المحرم لا يفيد الملك بدليل السرقة ومن أخذها أي
~~اللقطة بنية الأمانة ثم طرأ له قصد الخيانة لم يضمن اللقطة إن تلفت بلا
~~تفريط في الحول كما لو كان أودعه إياها ومن أمن نفسه عليها أي اللقطة
~~اللقطة وقوي على تعريفها فله أخذها لحديث زيد بن خالد المذكور أول الباب في
~~النقدين وقيس عليهما كل متمول غير الحيوان وفي الحيوان لا يمتنع بنفسه من ms2062
~~صغار السباع وظاهره لا فرق بين الإمام وغيره والأفضل لمن أمن نفسه عليها
~~وقوي على تعريفها تركها أي عدم التعرض لها قال أحمد الأفضل ترك الالتقاط
~~وروي معناه عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنه ولو وجدها بمضيعة لأن في
~~الالتقاط تعريضا بنفسه لأكل الحرام وتضييع الواجب من تعريفها وأداء الأمانة
~~فيها فترك ذلك أولى وأسلم § PageV09P500
~~<501> وإن عجز عن تعريفها فليس له أخذها ولو بنية الأمانة لأنه لا يحصل به
~~المقصود من وصولها إلى ربها ومتى أخذها أي أخذ الملتقط اللقطة ثم ردها إلى
~~موضعها ضمنها أو فرط فيها فتلفت ضمنها لأنها أمانة حصلت في يده فلزمه حفظها
~~كسائر الأمانات وتركها والتفريط فيها تضييع لها إلا أن يكون الملتقط ردها
~~بإذن الإمام أو نائبه إلى موضعه فلا يضمنها لأن للإمام نظرا في المال الذي
~~لا يعلم مالكه وكذا لو التقطها ودفعها للإمام أو نائبه ولو كان الملتقط
~~ممتنعا من صغار السباع ورده إلى مكانه بإذن الإمام أو نائبه فإنه يبرأ من
~~ضمانها كما تقدم وإن ضاعت اللقطة من ملتقطها في حول التعريف بغير تفريط منه
~~فلا ضمان عليه لأنها أمانة في يده فلم يضمنها كالوديعة فإن ضاعت منه ف
~~التقطها آخر فعلم الثاني أنها ضاعت من الأول فعليه أي الثاني ردها إليه أي
~~الأول لأنه قد ثبت له حق التمول وولاية التعريف والحفظ فلا يزول ذلك
~~بالضياع فإن لم يعلم الثاني بالحال حتى عرفها حولا ملكها لأن سبب الملك وجد
~~منه من غير عدوان ولا يملك الأول انتزاعها منه لأن الملك مقدم على حق
~~التملك فإذا جاء صاحبها أخذها من الثاني وليس له مطالبة الأول لأنه لم يفرط
~~وإن علم الثاني بالأول فردها إليه فأبى الأول أخذها مثلا وقال للثاني عرفها
~~أنت فعرفها الثاني حولا ملكها أيضا لأن الأول § PageV09P501
~~<502> ترك حقه فسقط وإن قال الأول للثاني عرفها وتكون ملكا لي ففعل الثاني
~~فهو نائبه في التعريف ويملكها الأول لأنه وكله في التعريف فصح كما لو كانت
~~بيد الأول وإن ms2063 قال الأول للثاني عرفها مثلا وتكون بيننا ففعل أي عرفها صح
~~أيضا وكانت بينهما لأنه أسقط حقه من نصفها ووكله في الباقي وإن غصبها غاصب
~~من الملتقط وعرفها الغاصب لم يملكها لأنه متعد بأخذها ولم يوجد منه سبب
~~تملكها فإن الالتقاط من جملة السبب ولم يوجد منه بخلاف ما لو التقطها ثان
~~فإنه وجد منه الالتقاط واللقطة التي أبيح التقاطها ولم تملك به وهو القسم
~~الثالث على ثلاثة أضرب أحدها حيوان مأكول كفصيل وشاة ودجاجة فيلزمه أي
~~الملتقط فعل الأحظ لمالكه من أمور ثلاثة أكله وعليه قيمته في الحال لقوله
~~صلى الله عليه وسلم وسئل عن لقطة الشاة هي لك أو لأخيك أو للذئب فجعلها له
~~في الحال لأنه سوى بينه وبين الذئب والذئب لا يستأنى بأكلها ولأن في أكل
~~الحيوان في الحال إغناء عن الإنفاق عليه وحراسته لماليته على صاحبه إذا جاء
~~فإنه يأخذ قيمته بكمالها أو من بيعه أي الحيوان لأنه إذا جاز أكله فبيعه أولى § PageV09P502
~~<503> وإذا باعه حفظ ثمنه لصاحبه وله أي الملتقط أن يتولى ذلك بنفسه ولا
~~يحتاج إلى إذن الإمام في الأكل لظاهر الحديث السابق ولا يحتاج إلى إذن
~~الإمام أيضا في البيع لأنه إذا جاز أكله بلا إذنه فبيعه أولى يلزمه أي
~~الملتقط حفظ صفتها أي اللقطة فيهما أي فيما إذا أراد الأكل أو البيع ليتمكن
~~من الرد إذا وصفها ربها أو من حفظه أي الحيوان والإنفاق عليه من ماله لما
~~في ذلك من حفظه على مالكه ولا يتملكه أي لا يصح أن يتملك الملتقط الحيوان
~~ولو بثمن كولي اليتيم لا يبيع من نفسه فإن تركه أي ترك الحيوان ولم ينفق
~~عليه حتى تلف ضمنه لأنه مفرط مفرط ويرجع الملتقط به أي بما أنفقه على
~~الحيوان ما لم يتعد بأن التقطه لا ليعرفه أو بنية تملكه في الحال ونحوه وإن
~~نوى الرجوع على مالكه إن وجده بما أنفق كالوديعة وإلا بأن أنفق ولم ينو
~~الرجوع فلا رجوع له بما أنفق لأنه متبرع فإن استوت ms2064 الأمور الثلاثة في نظر
~~الملتقط ولم يظهر له الأحظ منها خير بينها لجواز كل منها مع عدم ظهور الأحظ
~~قال الحارثي وأولى الأمور الحفظ مع الإنفاق ثم البيع وحفظ الثمن ثم الأكل
~~وغرم القيمة وفي الترغيب لا يبيع بعض الحيوان الضرب الثاني ما يخشى فساده
~~بتبقيته كطبيخ وبطيخ وفاكهة وخضراوات ونحوها فيلزمه أي الملتقط فعل الأحظ
~~من أكله وعليه قيمته وبيعه ولو بلا حكم أي إذن حاكم وحفظ ثمنه لأن في كل
~~منهما حفظا لماليته على ربه وكالحيوان ولو تركه أي ترك الملتقط ما يخشى
~~فساده بلا أكل ولا بيع § PageV09P503
~~<504> حتى تلف ضمنه لأنه مفرط فإن استويا في نظر الملتقط خير بينهما فأيهما
~~فعل جاز له وقيده أي ما ذكر من البيع والأكل جماعة بعد تعريفه بقدر ما يخاف
~~معه فساده ثم هو بالخيار بين أكله وبيعه إلا أن يمكن تجفيفه أي تجفيف ما
~~يخشى فساده كالعنب فيفعل الملتقط ما يرى الحظ فيه لمالكه من الأكل بقيمته
~~والبيع مع حفظ ثمنه والتجفيف لأنه أمانة بيده وفعل الأحظ في الأمانة متعين
~~متعين وغرامة التجفيف إن احتيج إليها منه فيبيع الملتقط بعضه في ذلك أي في
~~تجفيفه لأنه من مصلحته فإن أنفق من ماله رجع به في الأصح قاله في المبدع
~~وإن تعذر بيعه ولم يمكن تجفيفه تعين أكله الضرب الثالث سائر الأموال أي ما
~~عدا الضربين المذكورين كالأثمان والمتاع ونحوه ويلزمه أي الملتقط حفظ
~~الجميع من حيوان حيوان وغيره لأنه صار أمانة في يده بالتقاطه ويلزمه تعريفه
~~على الفور لظاهر الأمر لأن مقتضاه الفور ولأن صاحبها يطلبها عقب ضياعها
~~حيوانا كان الملتقط أو غيره سواء أراد الملتقط تملكه أو حفظه لصاحبه لأنه
~~صلى الله عليه وسلم أمر به زيد بن خالد وأبي بن كعب ولم يفرق ولا حفظها
~~لصاحبها إنما يفيد بوصولها § PageV09P504
~~<505> إليه وطريقه التعريف ويكون التعريف بالنداء عليه أي الملتقط بنفسه أي
~~الملتقط أو بنائبه ويكون النداء في مجامع الناس كالأسواق والحمامات وأبواب
~~المساجد أدبار الصلوات لأن المقصود إشاعة ذكرها ms2065 ويكره النداء عليها فيها أي
~~في المساجد لحديث أبي هريرة مرفوعا من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل
~~لا أداها الله إليك فإن المساجد لم تبن لهذا والإنشاد دون التعريف فهو أولى
~~أولى ويكثر منه أي التعريف في موضع وجدانها لأنه مظنة طلبها ويكثر أيضا منه
~~في الوقت الذي يلي التقاطها لأن صاحبها يطلبها عقب ضياعها فالإكثار منه إذن
~~أقرب إلى وصولها إليه ويكون التعريف حولا كاملا لحديث زيد بن خالد وهو قول عمر § PageV09P505
~~<506> وعلي وابن عباس نهارا لأنه مجمع الناس وملتقاهم كل يوم مرة أسبوعا أي
~~سبعة أيام لأن الطلب فيه أكثر ثم لا يجب تعريفها بعد أسبوع متواليا بل على
~~عادة الناس قطع به في المنتهى وغيره وقدم في الترغيب والتلخيص والرعاية
~~وغيرها مرة من كل أسبوع من شهر ثم مرة في كل شهر حتى يتم الحول ولا يصفه أي
~~لا يصف ما يعرفه بل يقول من ضاع منه شيء أو من ضاع منه نفقة قاله في المحرر
~~وفي المغني والشرح فيقول من ضاع منه ذهب أو فضة أو دنانير أو دراهم أو ثياب
~~ونحو ذلك انتهى لكن اتفقوا على أنه لا يصفها لأنه لا يؤمن أن يدعيها بعض من
~~سمع صفتها فتضيع على مالكها ومقتضى قولهم لا يصفها أنه لو وصفها فأخذها غير
~~مالكها بالوصف ضمنها الملتقط لمالكها كما لو دل الوديع على الوديعة من
~~سرقها وإن سافر الملتقط في حول التعريف وكل من يعرفها عنه حتى يحضر فينوب
~~نائبه منابه § PageV09P506
~~<507> فإن التقط اللقطة في صحراء عرفها في أقرب البلاد من الصحراء التي
~~التقطها فيها لأنه مظنة طلبها طلبها وأجرة المنادي على الملتقط لأنه سبب في
~~العمل فكانت أجرته عليه كما لو اكترى شخصا يقلع له مباحا ولا يرجع الملتقط
~~بها أي بأجرة المنادي على رب اللقطة ولو قصد حفظها لمالكها خلافا لأبي
~~الخطاب لأن التعريف واجب على الملتقط فأجرته عليه ولا تعرف كلاب ولو معلمة
~~بل ينتفع بالمباح منها فيجوز التقاطه كما تقدم لأنه لا ms2066 نص في المنع وليس في
~~معنى الممنوع وفي أخذه حفظه على مستحقه أشبه الأثمان وأولى من جهة أنه ليس
~~مالا فيكون أخف وإن كان لا يرجى وجود صاحب اللقطة ومنه لو كانت دراهم أو
~~دنانير ليست بصرة ولا نحوها على ما ذكره ابن عبد الهادي في مغني ذوي
~~الأفهام حيث ذكر أنه يملكها ملتقطها بلا تعريف لم يجب تعريفها في أحد
~~القولين نظرا إلى أنه كالعبث وظاهر كلام التنقيح والمنتهى وغيرهما يجب
~~مطلقا ولو أخر الملتقط التعريف عن الحول الأول أثم وسقط أو أخره بعضه أي
~~بعض الحول الأول أثم الملتقط بتأخيره أي التعريف لوجوبه على الفور كما تقدم
~~وسقط التعريف لأن حكمة التعريف لا تحصل بعد الحول الأول فإذا تركه في بعض
~~الحول عرف بقيته فقط ك ما يأثم بالتقاطه بنية تملكه أو بالتقاط ما لم يرد
~~تعريفه § PageV09P507
~~<508> وتقدم ولا يملكها أي اللقطة إذا لم يعرفها في الحول الأول بالتعريف
~~بعد الحول الأول لأن شرط الملك التعريف فيه ولم يوجد وهل يتصدق بها أو
~~يحبسها عنده أبدا على روايتين وكذا لو تركه أي التعريف فيه أي الحول الأول
~~عجزا كمريض ومحبوس أو تركه فيه نسيانا فلا يملكها به بعده لأن تعريفها في
~~الحول الأول سبب الملك والحكم ينتفي لانتفاء سببه سواء انتفى لعذر أو غيره
~~وهذا أحد وجهين قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وشرح ابن رزين والوجه
~~الثاني يملكها بتعريفها حولا بعد زوال العذر لأنه لم يؤخر التعريف عن وقت
~~إمكانه فأشبه ما لو عرفها في الحول الأول ومفهوم كلام التنقيح أنه المذهب
~~ذكره في شرح المنتهى أو تركه أي التعريف في بعض الحول لعذر أو غيره على ما
~~تقدم فلا يملكها ولو عرفها بعده لما تقدم أو وجدها صغير ونحوه كسفيه فلم
~~يعرفها وليه الحول الأول فلا يملكها لانتفاء سبب الملك كما تقدم أو ضاعت
~~اللقطة فعرفها الملتقط الثاني مع علمه ب الملتقط الأول ولم يعلمه بها لم
~~يملكها أو أعلمه أي أعلم الثاني الأول وقصد الثاني بتعريفها ms2067 لنفسه دون
~~الأول ولم يأذنه § PageV09P508
~~<509> الأول لم يملكها الثاني لأن ولاية التعريف للأول وهو معلوم فأشبه ما
~~لو غصبها من الملتقط غاصب فعرفها والوجه الثاني يملكها لأن سبب الملك وجد
~~منه والأول لم يملكها قدمه ابن رزين في شرحه وقطع به في التنقيح وتبعه في
~~المنتهى لكن توهم في شرحه أن الأول هو الذي يملكها وهو مخالف لكلام الأصحاب
~~لأنهم إنما حكوا الوجهين في ملك الثاني لها وأما الأول فلم يوجد منه تعريف
~~لا بنفسه ولا بنائبه والتعريف هو سبب الملك والحكم ينتفي لانتفاء سببه وليس
~~خوفه أي الملتقط أن يأخذها أي اللقطة سلطان جائر عذرا في ترك تعريفها أو
~~خوفه أن يطالبه بأكثر عذرا في ترك تعريفها قال في الفروع فإن أخره أي
~~التعريف لذلك الخوف لم يملكها إلا بعده أي التعريف ذكره أبو الخطاب وابن
~~الزاغوني ومرادهم والله أعلم أنه ليس عذرا حتى يملكها بلا تعريف ولهذا
~~ذكروا أنه يملكها بعده وقد ذكروا أن خوفه على نفسه أو ماله عذر في ترك
~~الواجب وقال أبو الوفاء تبقى بيده فإذا وجد أمنا عرفها حولا انتهى فيؤخذ من
~~هذا أن تأخير التعريف للعذر لا يؤثر وتقدم أن فيه وجهين وأن كلام المصنف
~~أنه لا يملكها بعد فيتعارض كلامه إلا أن يقال هذا متأخر عما تقدم فكأنه رجع
~~إلى هذا وإذا عرفها أي عرف الملتقط اللقطة الجائز التقاطها حولا كاملا فورا
~~فلم تعرف دخلت اللقطة في ملكه أي الملتقط غنيا كان أو فقيرا بعد الحول
~~لقوله عليه السلام في حديث زيد بن خالد فإن لم § PageV09P509
~~<510> تعرف فاستنفقها وفي لفظ وإلا فهي كسبيل مالك وفي لفظ ثم كلها وفي لفظ
~~فانتفع بها وفي لفظ فشأنك بها وفي حديث أبي بكر بن كعب فاستنفقها وفي لفظ
~~فاستمتع بها وهو حديث صحيح قاله في المغني وقال ويملك اللقطة ملكا مراعى
~~يزول بمجيء صاحبها قال والظاهر أنه يملكها بغير عوض يثبت في ذمته وإنما
~~يتجدد وجوب العوض بوجود صاحبها كما يتجدد وجوب نصف الصداق أو ms2068 بدله للزوج
~~بالطلاق حكما كالميراث لما تقدم من الأحاديث ولأن الالتقاط والتعريف سبب
~~التملك فإذا تما وجب أن يثبت الملك حكما كالإحياء والاصطياد فلا يقف على
~~قوله ولا اختياره ولو كانت اللقطة عروضا فهي كالأثمان لعموم الأحاديث § PageV09P510
~~<511> التي في اللقطة جميعها وروى الجوزجاني والأثرم عن عمرو بن شعيب عن
~~أبيه عن جده قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله
~~كيف ترى متاعا يوجد في الطريق الميتاء أو في مسكونة فقال عرفه سنة فإن جاء
~~صاحبه وإلا فشأنك به ولو كانت اللقطة لقطة الحرم فإنها تملك بالتعريف حكما
~~كلقطة الحل وروي عن ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم لعموم الأحاديث
~~ولأنه أحد الحرمين فأشبه حرم المدينة ولأنها أمانة فلم يختلف حكمها بالحل
~~والحرم كالوديعة وقوله عليه الصلاة والسلام لا تحل ساقطتها إلا لمنشد متفق
~~عليه يحتمل أن يريد إلا لمن عرفها § PageV09P511
~~<512> عاما وتخصصها بذلك لتأكدها لا لتخصيصها كقوله عليه الصلاة والسلام
~~ضالة المسلم حرق النار وضالة الذمي مقيسة عليها § PageV09P512
~~<513> تتمة قال أبو عبيد المنشد المعرف والناشد الطالب أو كان سقوطها أي
~~اللقطة من صاحبها ب سبب عدوان غيره عليه لعموم ما سبق فصل ولا يجوز له أي
~~الملتقط التصرف فيها أي اللقطة بعد تعريفها الحول ولو بخلط بما لا تتميز
~~منه حتى يعرف وعاءها وهو ظرفها كيسا كان أو غيره كخرقة مشدودة فيها وقدر
~~وزق فيه اللقطة المائعة ولفافة على ثياب وحتى يعرف وكاءها بالمد وهو الخيط
~~أو السير الذي تشد به فيعرف كونه خيطا أو سيرا وكون الخيط من إبريسم أو قطن
~~أو كتان ونحوه وحتى يعرف عفاصها بكسر العين المهملة وهو الشد والعقد أي
~~صفتهما فيعرف الربط هل هو عقدة أو عقدتان وأنشوطة أو غيرها للاتفاق على
~~الأمر بمعرفة صفاتها وهذه منها والأنشوطة § PageV09P513
~~<514> قال في القاموس كأنبوبة عقدة يسهل انحلالها كعقدة التكة وقال في
~~العفاص ككتاب الوعاء فيه النفقة جلدا أو خرقة وغلاف القارورة والجلدة تغطي
~~به رأسها انتهى فالعفاص مشترك ms2069 لكن لما ذكر مع الوعاء حمل على ما يغايره
~~لأنه الأصل في العطف وحتى يعرف قدرها أي اللقطة بمعيارها الشرعي من كيل أو
~~وزن أو ذرع أو عد ويعرف جنسها وصفتها التي تتميز بها وحتى نوعها ولونها
~~لحديث زيد وفيه فإن جاء صاحبها فعرف وعاءها ووكاءها فأعطها إياه وإلا فهي
~~لك رواه مسلم وفي حديث أبي بن كعب فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها
~~ووكائها فأعطها إياه أي تجب معرفة ذلك عند إرادة التصرف فيها أي في اللقطة
~~لما تقدم ولأن دفعها إلى ربها يجب بما ذكر فلا بد من معرفته نظراإلى ما لا
~~يتم الواجب إلا به فهو واجب ولأنه إذا عدم ذلك لم يبق سبيل إلى معرفتها
~~ويسن ذلك أي أن يعرف وعاءها وعفاصها وجنسها § PageV09P514
~~<515> وصفتها وقدرها عند وجدانها لأن فيه تحصيلا للعلم بذلك ويسن للملتقط
~~أيضا إشهاد عدلين عليها لقوله عليه الصلاة والسلام من وجد لقطة فليشهد ذوي
~~عدل رواه أبو داود ولا يسن الإشهاد على صفتها أي اللقطة لاحتمال شيوعه
~~فيعتمده المدعي الكاذب قال في الشرح والمبدع ويستحب كتب صفاتها ليكون أثبت
~~لها مخافة نسيانها فمتى جاء طالبها ولو بعد الحول فوصفها بالصفات السابقة
~~لزم دفعها إليه إن كانت عنده ولو بلا بينة ولا يمين ظن صدقه أو لا لقوله
~~عليه الصلاة والسلام فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه ولأنه يتعذر
~~إقامة البينة عليها غالبا لسقوطها حال الغفلة والسهو فلو لم يجب دفعها
~~بالصفة لما جاز التقاطها فإن وجدها طالبها قد خرجت عن ملك الملتقط ببيع أو
~~غيره بأن باعها الملتقط أو وهبها أو وقفها بعد ملكها أي بعد أن § PageV09P515
~~<516> عرفها حولا كاملا فلا رجوع لطالبها في عينها لأن تصرف الملتقط وقع
~~صحيحا لدخولها في ملكه وله أي لطالبها بدلها على الملتقط أي مثلها إن كانت
~~مثلية وإلا فقيمتها لتعذر ردها لما تقدم فإن أدركها طالبها مبيعة بيع
~~الخيار بأن يبعث بشرط الخيار للبائع أو لهما أي البائع والمشتري وقوله في
~~زمنه متعلق بإدراكها ms2070 أي زمن الخيار وجب على البائع الفسخ ليردها لربها
~~لقدرته عليه زمن خيار وترد له وعلم من كلامه أنه لو كان الخيار للمشتري
~~وحده فليس لربها إلا البدل ما لم يختر المشتري الفسخ ولا يلزمه أو أدركها
~~ربها بعد الحول مرهونة ولو مقبوضة فله انتزاعها من المرتهن أو نائبه لقيام
~~ملكه وانتفاء إذنه قاله الحارثي وقال في الإنصاف قلت يتوجه عدم الانتزاع
~~لتعلق حق المرتهن به ويؤيده قوله في الشرح وسائر أحكام الرجوع ههنا كحكم
~~رجوع الزوج على ما نذكره إن شاء الله فإن صادفها ربها قد رجعت إليه أي
~~الملتقط بعد خروجها عن ملكه بفسخ أو غيره أخذها لأنه وجد عين ماله في يد
~~الملتقط فكان له أخذها كالزوج إذا طلق قبل الدخول فوجد الصداق قد رجع إلى
~~المرأة وحيث أخذ اللقطة طالبها فإنه يأخذها بنمائها المتصل لأنه ملك مالكها
~~ولا يمكن انفصالها عنه ولأنه يتبع في العقود والفسوخ فأما النماء المنفصل
~~قبل مضي الحول ف هو لمالكها لأنه نماء ملكه والنماء المنفصل بعده أي بعد
~~حول التعريف لواجدها § PageV09P516
~~<517> لأنه ملك اللقطة بمضي الحول فنماؤها إذن نماء ملكه ولأنه يضمن النقص
~~بعد الحول فتكون له الزيادة ليكون الخراج بالضمان بخلاف المفلس فإنه لا
~~يضمن النقص لغيره ووارث ملتقط كهو أي كالملتقط في تعريف وغيره لقيامه مقامه
~~فإن مات قبل تمام الحول قام وارثه في إتمام تعريفها ودخلت في ملكه بعد تمام
~~التعريف وإن مات بعد الحول ورثها ورثته كسائر أمواله فإن مات الملتقط بعد
~~تمام الحول ثم جاء صاحبها أخذها من الوارث إن كانت موجودة كما يأخذها من
~~الموروث وإن كانت اللقطة معدومة فصاحبها غريم بها أي بمثلها إن كانت مثلية
~~أو بقيمتها فيأخذ ذلك من تركته وإن ضاقت زاحم الغرماء وإن كان تلفها بعد
~~الحول بفعله أي الوارث أو بغير فعله لأنها قد دخلت في ملكه بمضي الحول وإن
~~تلفت اللقطة أو نقصت أو ضاعت قبل مضي الحول لم يضمنها الملتقط ولا وارثه إن
~~لم يفرط لأنها في ms2071 يده أمانة وإن تلفت أو نقصت أو ضاعت بعد الحول يضمنها ولو
~~لم يفرط لدخولها في ملكه إذن بمثلها إن كانت مثلية وإلا تكن مثلية ضمنها
~~بقيمتها يوم عرف بها سواء تلفت بفعله أو بغير فعله لصيرورتها بملكه بعد حول
~~التعريف وإذا مات الملتقط ولم يعلم تلف اللقطة ولم توجد في تركته فصاحبها
~~غريم بها سواء كان قبل الحول أو بعده لأن الأصل بقاؤها ولا يكفي تصديق عبد
~~ولا أمة ملتقط أي لو كان بيد قن عين § PageV09P517
~~<518> وجاء طالبها وقال هي لقطة لقطة ووصفها لم يكن تصديق القن لواصف على
~~أنها لقطة بل لا بد من بينة لأن إقرار العبد لا يصح فيما يتعلق بنفسه أي
~~برقبته لأنه إقرار على سيده بخلاف إقراره بنحو طلاق فإن وصفها أي اللقطة
~~اثنان فأكثر معا أو وصفها الثاني بعد الأول لكن قبل دفعها إلى الأول أقرع
~~بينهما أو أقاما بينتين باللقطة أقرع بينهما لأنه لا مزية لأحدهما على
~~الآخر فمن قرع أي خرجت له القرعة حلف أن اللقطة له لاحتمال صدق صاحبه
~~وأخذها لأن ذلك فائدة القرعة وإن وصفها إنسان بعد دفعها لمن وصفها أولا لا
~~شيء للواصف الثاني لأن الأول استحقها بوصفه إياها مع عدم المنازع له حين
~~أخذها وثبتت يده عليها ولم يوجد ما يقتضي انتزاعها منه فوجب بقاؤها له
~~كسائر ماله ولو ادعاها أي اللقطة كل واحد منهما فوصفها أحدهما دون الآخر
~~حلف واصفها وأخذها لترجحه بوصفها ومثله وصفه مغصوبا ومسروقا ومنهوبا ونحوه
~~فإنه يستحقه بالوصف ولا يكلف بينة تشهد به ذكره القاضي وأصحابه على قياس
~~قوله أي الإمام إذا اختلف المؤجر والمستأجر في دفن الدار بكسر الدال أي
~~المدفون بها من وصفه فهو له لترجحه بالوصف § PageV09P518
~~<519> قال في القاعدة الثامنة والتسعين من ادعى شيئا ووصفه دفع إليه بالصفة
~~إذا جهل ربه ولم تثبت عليه يد من جهة مالكه وإلا فلا ولا يجوز للملتقط
~~دفعها أي اللقطة لطالبها بغير وصف ولا بينة ولو ظهر صدقه لاحتمال كذبه
~~ويضمن الدافع إن ms2072 جاء آخر مثلا ووصفها وقرار الضمان على الآخذ وللملتقط
~~مطالبة آخذها بها إن لم يأت أحد لأنه لا يأمن مجيء ربها وطلبه بها ولأنها
~~بيده أمانة وإن وصفها إنسان ودفعها إليه ثم أقام آخر بينة أنها له أخذها من
~~الواصف لأن البينة أقوى من الوصف فإن تلفت عند الواصف ضمنها الواصف لأن يده
~~عادية كالغاصب ولم يضمن الدافع وهو الملتقط إن كان الدافع بإذن حاكم لأن
~~الدفع إذن واجب عليه فكأنه بغير اختياره فلم يضمن كالمكره ولا يرجع الواصف
~~عليه أي على الملتقط بما يغرمه لمن أقام البينة بل يستقر عليه ضمانه وكذا
~~لو كان الدفع من الملتقط للواصف بغير إذن حاكم لأنه بإذن الشرع فلا ضمان
~~على الملتقط لوجوبه أي الدفع عليه لمن وصفها لما تقدم وإن كان الواصف أخذ
~~بدلها لتلفها عند الملتقط لم يطالبه ذو البينة وإنما يرجع على الملتقط ثم
~~يرجع الملتقط على الواصف لأنه لم يكن أقر له مثلا ومؤنة ردها أي اللقطة على
~~ربها إن احتاجت لذلك كالوديعة § PageV09P519
~~<520> ولو قال مالكها أي اللقطة بعد تلفها في حول التعريف بلا تفريط أخذتها
~~لتذهب بها لا لتعرفها فأنت ضامن وقال الملتقط بل أخذتها لأعرفها فقوله أي
~~الملتقط مع يمينه لأنه منكر والأصل براءته وإن وجد مشتر في حيوان اشتراه
~~كشاة ونحوها نقدا ف هو لقطة لواجده يعرفها أي يلزمه تعريفها كسائر الأموال
~~الضائعة ويبدأ في التعريف بالبائع لأنه يحتمل أن تكون الشاة ابتلعتها في
~~ملكه كما لو وجد صيدا مخضوبا أو في أذنه قرط أو في عنقه خرز فإنه لقطة لأن
~~ذلك الخضاب ونحوه يدل على ثبوت اليد عليه قبل ذلك وإن اصطاد سمكة من البحر
~~فوجد في بطنها درة غير مثقوبة فهي أي الدرة له للصائد لأن الظاهر ابتلاعها
~~من معدنها لأن الدر يكون في البحر قال تعالى وتستخرجون منه حلية تلبسونها
~~وإن باعها أي السمكة غير عالم بها أي بالدرة لم يزل ملكه أي الصياد عنها أي
~~الدرة فترد إليه لأنه إذا علم ما ms2073 في بطنها لم يبعه ويرض بزوال ملكه عنه فلم
~~يدخل في البيع كما لو باع دارا له فيها مال مدفون لم يعلم به وإن وجد
~~الصياد في بطنها أي السمكة ما لا يكون إلا للآدمي § PageV09P520
~~<521> كدراهم أو دنانير أو وجد فيه درة أو غيرها مثقوبة أو متصلة بذهب أو
~~فضة أو غيرهما فلقطة لا يملكها الصياد بل يعرفها أو وجد ما ذكر في عين أو
~~نهر ولو كان النهر متصلا بالبحر فلقطة على الصياد تعريفها عملا بالقرائن
~~وإن وجدها أي الدراهم أو الدنانير أو الدرة المثقوبة المثقوبة ونحوها
~~المشتري للسمكة فالتعريف عليه لأنه الملتقط وإن اصطادها السمكة من عين أو
~~نهر غير متصل بالبحر فكالشاة في أن ما وجد في بطنها من درة مثقوبة لقطة لأن
~~العين والنهر غير المتصل ليس معدنا للدر وعلم منه أنه إن كان متصلا بالبحر
~~وكانت الدرة غير مثقوبة أنها للصياد وإن وجد إنسان عنبرة على الساحل فحازها
~~فهي له لأن الظاهر أن البحر قذف بها فهي مباحة ومن سبق إلى مباح فهو له وإن
~~لم تكن على الساحل فلقطة يعرفها ومن أخذ متاعه كثياب في حمام حمام وترك له
~~بدله فلقطة أو أخذ مداسه وترك بدله فلقطة لا يملكه بذلك لأن سارق الثياب
~~ونحوها لم يجر بينه وبين مالكها معاوضة تقتضي زوال ملكه عنها فإذا أخذها
~~فقد أخذ مال غيره ولا يعرف صاحبه فيعرفه كاللقطة ويأخذ رب الثياب ونحوها
~~حقه منه أي مما ترك له بعد تعريفه من غير رفعه إلى حاكم قال الموفق هذا
~~أقرب إلى الرفق بالناس لأن فيها نفعا لمن سرقت ثيابه بحصول عوض عنها ونفعا
~~للآخر إن كان سارقا بالتخفيف عنه من الإثم وحفظا لهذه الثياب عن § PageV09P521
~~<522> الضياع فلو كانت الثياب المتروكة أكثر قيمة من المأخوذ فإنما يأخذ
~~منها بقدر قيمة ثيابه لأن الزائد فاضل عما يستحقه ولم يرض صاحبها بتركها
~~عوضا عما أخذه ويتصدق بالباقي ومن وجد لقطة بدار حرب حرب وهو أي الواجد في
~~الجيش عرفها سنة ابتداؤها ms2074 أي السنة في الجيش لاحتمال أن تكون لأحدهم
~~ويعرفها بقيتها أي بقية السنة في دار الإسلام ثم إذا تم تعريفها وضعها أي
~~اللقطة في المغنم لأنه وصل إليها بقوة الجيش فأشبهت مباحات دار الحرب إذا
~~أخذ منها شيئا وإن كان الملتقط دخل دار الحرب بأمان عرفها أي اللقطة في
~~دارهم حولا لأن أموالهم محرمة عليه ثم هي أي اللقطة له أي لواجدها إلا أن
~~يكون في جيش فكالتي قبلها أي يضعها في المغنم لما تقدم وإن دخل إليهم
~~متلصصا فوجد لقطة عرفها في دار الإسلام لأن أموالهم مباحة له ثم يكون حكمها
~~حكم غنيمته ويحتمل أن تكون غنيمة له لا تحتاج إلى تعريف لأن الظاهر أنها من
~~أموالهم قاله في المغني وإن وجد لقطة في غير طريق مأتي أي مسلوك فهي لقطة
~~تعرف كالتي في الطريق المسلوك § PageV09P522
~~<523> فصل ولا فرق في وجوب تعريف اللقطة حولا وملكها بعده بين كون الملتقط
~~غنيا أو فقيرا مسلما أو كافرا عدلا أو فاسقا يأمن نفسه عليها لأن الالتقاط
~~نوع اكتساب فاستووا فيه كالاحتشاش والاصطياد وأما من لا يأمن نفسه عليها
~~فيحرم عليه أخذها وتقدم ويضم أي يضم الحاكم إذا علم بها إلى الكافر والفاسق
~~أمينا في تعريفها وحفظها قطع به في المغني وغيره لأنهما لا يؤمنان على
~~تعريفها ولا يؤمن أن يخلا في التعريف بشيء من الواجب عليهما قاله في المغني
~~والشرح في المشرف على الكافر وقالا وإن لم يمكن المشرف حفظها منه انتزعت من
~~يده وتركت في يد عدل فإذا عرفها وتمت السنة ملكها ملتقطها لأن سبب الملك
~~وجد منه وإن وجدها أي اللقطة صغير أو سفيه أو مجنون صح التقاطه لأنه نوع
~~تكسب كالاصطياد وقام وليه بتعريفها لأنه قد ثبت لواجدها حق التملك فيها
~~فكان على وليه القيام بها فإذا عرفها الولي فهي لواجدها لأن سبب الملك تم
~~بشرطه ولو كان الصغير مميزا فعرفها بنفسه قال الحارثي فظاهر كلامه في
~~المغني عدم الإجزاء والأظهر الإجزاء لأنه يعقل التعريف فالمقصود حاصل انتهى
~~وإن ms2075 لم يعرفها الصغير ولا الولي فنص الإمام إن وجد § PageV09P523
~~<524> صاحبها دفعها إليه وإلا تصدق بها قد مضى أجل التعريف فيما تقدم من
~~السنين وهذا يؤيد ما جزم به المصنف فيما تقدم أن تأخير التعريف لعذر
~~كتأخيره بلا عذر لأن الصغير من أهل العذر وإن تركها الولي بيده أي يد
~~الصغير أو السفيه أو المجنون بعد علمه أي الولي بها ضمنها الولي لأنه
~~المضيع لها لأنه يلزمه حفظ ما يتعلق به حق موليه وإن تلفت اللقطة بيد أحدهم
~~أي الصغير أو المجنون أو السفيه بغير تفريط من أحد منهم ولا من الولي فلا
~~ضمان عليه لأنها كالأمانة وإن فرط فيها واجدها الصغير أو السفيه أو المجنون
~~فتلفت ضمنها في ماله كإتلافه وكعبد وللعبد التقاطها لعموم الأحاديث ولأن
~~الالتقاط سبب يملك به الصغير ويصح منه فصح من الرقيق وللعبد إذا التقطها
~~تعريفها بلا إذن سيده كاحتطابه واحتشاشه واصطياده لأنه فعل حسي فلم يمكن
~~رده وله أي العبد إعلام سيده العدل بها إن أمنه عليها وإلا يأمن سيده عليها
~~لزم العبد سترها عنه أي عن سيده لأنه يلزمه حفظها وذلك وسيلة إليه ويسلمها
~~للحاكم ليعرفها ثم يدفعها إلى سيده بشرط الضمان ولسيده العدل أخذها منه
~~ليعرفها فإن عرفها وأدى الأمانة فيها فتلفت في الحول الأول بغير تفريط فلا
~~ضمان فيها لأنها لم تتلف بتفريط أحدهما أو تركها أي ولسيده تركها معه أي
~~العبد ليعرفها § PageV09P524
~~<525> إن كان العبد عدلا فيكون السيد مستعينا به في حفظها كما يستعين به في
~~حفظ سائر ماله وإن كان العبد غير أمين كان السيد مفرطا بإقرارها في يده
~~فيضمنها إن تلفت كما لو أخذها من يده ثم ردها إليه لأن يد العبد كيده وإن
~~أعتق السيد عبده بعد التقاطه كان له انتزاع اللقطة من يده لأنها من كسبه
~~فإن أتلفها أي اللقطة العبد أو تلفت اللقطة بتفريطه قبل الحول أو بعده ففي
~~رقبته ضمانها لأنه أتلف مال غيره فكان ضمانه في رقبته كغير اللقطة ومثله أي
~~العبد فيما تقدم ms2076 أم ولد ومدبر ومعلق عتقه بصفة لكن إن تلفت اللقطة بتفريط
~~أم الولد فداها سيدها بالأقل من قيمتها أو قيمة ما أتلفته كسائر إتلافاتها
~~والمكاتب في التقاط كالحر لأن المكاتب يملك أكسابه وهذا منها ومتى عاد قنا
~~بعجزه كانت كلقطة القن ولقطة من بعضه حر بينه وبين سيده على قدر ما فيه من
~~الحرية والرق كسائر أكسابه ولو كان بينهما أي بين المبعض وسيده مهايأة أي
~~موافقة على أن يكون كسبه لنفسه مدة معلومة ولسيده مدة معلومة وكذا حكم نادر
~~من كسبه كهبة وهدية ووصية وركاز ونحوه كنثار يقع في حجره لأن الكسب النادر
~~لا يعلم وجوده ولا يظن فلا يدخل في المهايأة § PageV09P525
~~<526> وإن كان الرقيق الملتقط بين شركاء فاللقطة بينهم على قدر حصتهم منه
~~ولو استيقظ نائم أو مغمى عليه فوجد في ثوبه مالا لا يدري من صره أو وجد في
~~كيسه قلت أو جيبه ما لا يدري من وضعه فيه فهو أي المال له أي للنائم ونحوه
~~ولا تعريف عليه لأن قرينة الحال تقتضي تمليكه له § PageV09P526
~~<527> باب اللقيط فعيل بمعنى مفعول كقتيل وجريح والأنثى لقيطة وهو أي
~~اللقيط طفل لا مميز لا يعرف نسبه ولا يعرف رقه نبذ بالبناء للمفعول أي طرح
~~في شارع أو باب مسجد ونحوه أو ضل الطريق ما بين ولادته إلى سن التمييز قال
~~في الإنصاف فقط على الصحيح من المذهب وقيل والمميز لقيط أيضا إلى البلوغ
~~وعليه الأكثر قاله في التنقيح قال في الفائق وهو المشهور قال الزركشي هذا
~~المذهب قال في التلخيص والمختار عند أصحابنا أن المميز يكون لقيطا لأنهم
~~قالوا إذا التقط رجل وامرأة معا من له أكثر من سبع سنين أقرع ولم يخير
~~بخلاف الأبوين وعلم مما تقدم أنه لو نبذ أو ضل طفل معروف النسب أو معلوم
~~الرق فرفعه من يعرفه أو غيره فهو لقيط لغة لا شرعا والتقاطه فرض كفاية
~~لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولأن فيه إحياء نفسه فكان واجبا
~~كإطعامه إذا اضطر وإنجائه من نحو ms2077 غرق فلو تركه جميع من رآه أثموا ويحرم
~~النبذ لأنه تعريض بالمنبوذ للتلف ويستحب للملتقط الإشهاد عليه كاللقطة
~~ودفعا لنفسه لئلا تراوده باسترقاقه ويستحب أيضا للملتقط الإشهاد على ما معه
~~أي اللقيط من مال صونا لنفسه عن جحده § PageV09P527
~~<528> وهو أي اللقيط حر في جميع أحكامه حتى في قذف وقود لأنها الأصل في
~~الآدميين فإن الله خلق آدم وذريته أحرارا وإنما الرق لعارض فإذا لم يعلم
~~ذلك العارض فله حكم الأصل وهو أيضا مسلم لظاهر الدار وتغليب الإسلام فإنه
~~يعلو ولا يعلى عليه إلا أن يوجد اللقيط في بلد كفار حرب ولا مسلم فيه أي في
~~بلد الحرب أو فيه مسلم كتاجر وأسير فكافر رقيق لأن الدار لهم وإذا لم يكن
~~فيها مسلم كان أهلها منهم وإن كان فيها قليل من المسلمين غلب فيها حكم
~~الأكثر من أجل كون الدار لهم قال في الرعاية وإن كان فيها مسلم ساكن
~~فاللقيط مسلم وإلى ذلك أشار الحارثي فقال مثل الأصحاب في المسلم هنا
~~بالتاجر والأسير واعتبروا إقامته زمنا حتى صرح في التلخيص أنه لا يكفي
~~مروره مسافرا فإن كثر المسلمون في دار الحرب ف اللقيط مسلم قلت حر لما تقدم
~~وإن وجد اللقيط في دار الإسلام في بلد كل أهلها أهل ذمة فكافر لأن تغليب
~~حكم الإسلام إنما يكون مع الاحتمال وهذه لا مسلم فيها يحتمل كونه منه وقال
~~القاضي وابن عقيل مسلم لأن الدار للمسلمين ولاحتمال كونه من مسلم يكتم
~~إيمانه وإن كان فيه أي بلد الإسلام الذي كان كل أهله أهل ذمة مسلم ولو
~~واحدا ف اللقيط مسلم إن أمكن كونه أي اللقيط منه أي من المسلم بها تغليبا
~~للإسلام ولظاهر الدار وإن لم يبلغ من قلنا بكفره تبعا للدار حتى صارت دار
~~إسلام فمسلم § PageV09P528
~~<529> ولا تجب نفقته أي اللقيط على ملتقطه لأنه لا يرثه وينفق عليه من بيت
~~المال إن لم يكن معه أي اللقيط ما ينفق عليه لما روى سعيد عن سنين أبي
~~جميلة قال وجدت ملقوطا فأتيت به ms2078 عمر رضي الله عنه فقال عريفي يا أمير
~~المؤمنين إنه رجل صالح فقال عمر أكذلك هو قال نعم قال فاذهب هو حر ولك
~~ولاؤه وعلينا نفقته أو رضاعه فإن تعذر الإنفاق عليه من بيت المال لكونه لا
~~مال فيه أو لكون البلد ليس بها بيت مال ونحوه اقترض حاكم على بيت المال
~~وظاهره ولو مع وجوده متبرع بها لأنه أمكن الإنفاق عليه بدون منة تلحقه في
~~المستقبل أشبه الأخذ لها من بيت المال قاله في شرح المنتهى فإن تعذر على
~~الحاكم الاقتراض على بيت المال أو كان لا § PageV09P529
~~<530> يمكن الأخذ منه فعلى من علم الإنفاق عليه مجانا للأمر بالتعاون على
~~البر والتقوى وبالعدل والإحسان ولأنه إحياء معصوم وإنقاذ له من التلف فوجب
~~كإنقاذ الغريق ولا يرجع المنفق بما أنفقه عليه لأنها فرض كفاية إذا قام بها
~~البعض سقطت عن الباقين لحصول المقصود وإن ترك الكل أثموا ولأنها وجبت
~~للمواساة فهي كنفقة القريب وقرى الضيف وإن اقترض الحاكم ما أنفق عليه أي
~~اللقيط ثم بان رقيقا أو له أب موسر رجع الحاكم عليه أي على سيد الرقيق وأبي
~~الحر الموسر لأن النفقة حينئذ واجبة عليهما قلت وقياس الأب وارث موسر
~~ويؤيده قوله فإن اقترض الحاكم على اللقيط ولم يظهر له أحد تجب عليه نفقته
~~وفى الحاكم ما اقترضه من بيت المال لأن نفقته حينئذ واجبة فيه وإن كان
~~للقيط مال تعذر الإنفاق منه لمانع أو ينتظر حصوله من وقف أو غيره فلمن أنفق
~~عليه بنية الرجوع أن يرجع لأنه في هذه الحالة غني عن مال الغير هذا معنى
~~كلام الحارثي وقال وإذا أنفق الملتقط أو غيره نفقة المثل بإذن الحاكم ليرجع
~~فله الرجوع وقال في المغني والشرح وإن لم يتبرع أحد بالإنفاق عليه فأنفق
~~عليه الملتقط أو غيره بنية الرجوع إذا أيسر بأمر الحاكم لزم اللقيط ذلك إذا
~~كانت النفقة قصدا بالمعروف وبغير أمر الحاكم فقال أحمد يؤدي النفقة من بيت
~~المال المال وما وجد معه أي اللقيط من فراش تحته ms2079 كوطاء وبساط § PageV09P530
~~<531> ووسادة وسرير أو ثياب أو حلي أو غطاء عليه أو مال في جيبه أو تحت
~~فراشه أو وسادته أو مدفونا تحته طريا أو وجد مطروحا قريبا منه كثوب موضوع
~~إلى جانبه أو حيوان مشدود بثيابه فهو له وكذا ما طرح فوقه أو ربط به أو
~~بثيابه أو سريره وما بيده من عنان دابة أو مربوط عليها أو مربوطة به أو
~~بثيابه قاله الحارثي لأن يده عليه فالظاهر أنه له كالمكلف ويمنع التقاطه
~~بدون التقاط المال الموجود لما فيه من الحيلولة بين المال ومالكه وإن كان
~~اللقيط في خيمة أو نحوها أو دار فهي له إذا لم يكن فيها غيره فإن كان ثم
~~بالغ في جميع ما تقدم فهو به أخص إضافة للحكم إلى أقوى السببين فإن يد
~~اللقيط ضعيفة بالنسبة إلى يد البالغ وإن كان الثاني لقيطا فهو بينهما نصفين
~~لاستواء يدهما إلا أن توجد قرينة تقتضي اختصاص أحدهما بشيء دون شيء فيعمل
~~بها وما وجد بعيدا عنه أو مدفونا تحته غير طري فلقطة وأولى الناس بحضانته
~~واجده لأنه سبق إليه فكان أولى به وأولى الناس ب حفظ ماله واجده لأنه وليه
~~إن كان أمينا لما تقدم عن عمر رضي الله عنه مكلفا لأن غير المكلف لا يلي
~~أمر نفسه فلا يلي أمر غيره رشيدا لأن السفيه لا ولاية له على نفسه فغيره
~~أولى حرا تام الحرية لأن كلا من القن والمدبر وأم الولد والمعلق عتقه بصفة
~~منافعه مستحقة لسيده فلا يصرفها في غير نفعه إلا بإذنه وكذا المكاتب ليس له
~~التبرع بماله ولا منافعه إلا بإذن سيده عدلا لأن عمر رضي الله عنه أقر
~~اللقيط في يد أبي جميلة حين قال له عريفه إنه رجل § PageV09P531
~~<532> صالح ولو كان ظاهرا أي لم تعلم عدالته باطنا كولاية النكاح والشهادة
~~فيه وأكثر الأحكام وله أي لواجده المتصف بما تقدم الإنفاق عليه مما وجد معه
~~بغير إذن حاكم لأنه وليه بخلاف من أودع مالا وغاب وله ولد فلا ينفق الوديع
~~على ms2080 ولده من الوديعة لأنه لا ولاية له بل تقوم امرأته إلى الحاكم حتى يأمره
~~بالإنفاق لاحتياجه إلى نظر الحاكم الحاكم والمستحب لواجد اللقيط الإنفاق
~~بإذنه أي الحاكم إن وجد لأنه أبعد من التهمة وأقطع من الظنة وفيه خروج من
~~الخلاف وحفظ لماله من أن يرجع عليه بما أنفق وينبغي لولي اللقيط أن ينفق
~~عليه بالمعروف ك ولي اليتيم فإن بلغ اللقيط واختلفا أي اللقيط مثلا وواجده
~~في قدر ما أنفق واجده عليه فقول المنفق بيمينه أو اختلفا في التفريط في
~~الإنفاق بأن قال اللقيط أنفقت فوق المعروف المعروف وأنكره واجده فقول
~~المنفق بيمينه لأنه أمين والأصل براءته وله أي واجد اللقيط قبول هدية له
~~مثلا وهبة وصدقة ووصية وزكاة وكفارة ونذر كولي اليتيم ولأن القبول محض
~~مصلحة فكان له كحفظه وتربيته قلت ولعل المراد تجب إذا لم يضر باللقيط كما
~~تقدم في الحجر فيما إذا وهب لليتيم رحمة أنه يجب القبول إن لم تلزم نفقته § PageV09P532
~~<533> وإنما عبروا باللام في مقابلة من منع ذلك وجعله للحاكم ولا يقر
~~اللقيط بيد صبي ولا بيد مجنون ولا بيد سفيه ولا بيد فاسق ظاهر الفسق لما
~~تقدم ولا يقر أيضا بيد كافر واللقيط مسلم لانتفاء ولاية الكافر على المسلم
~~ولا يؤمن فتنته في الدين ولا يقر اللقيط أيضا بيد رقيق بلا إذن سيده
~~لانتفاء أهليته للحضانة والولاية على الأحرار وليس له أي القن التقاطه بغير
~~إذن سيده لأنه مستحق المنفعة للسيد إلا أن لا يجد الرقيق من يلتقطه فيجب
~~على الرقيق التقاطه لأنه تخليص له أي اللقيط من الهلكة وهو واجب في هذه
~~الحال لانحصاره فيه فإن أذن له سيده في التقاطه فهو نائبه فلا ينزع منه لأن
~~التقاطه إذن للسيد والعبد نائب عنه قال ابن عقيل وليس للسيد الرجوع في
~~الإذن والمدبر وأم الولد المعلق عتقه بصفة والمكاتب ومن بعضه حر كالقن
~~لقيام الرق ولا يقر اللقيط بيد بدوي يتنقل في المواضع لأنه إتعاب للطفل
~~بتنقله فيؤخذ منه ويدفع إلى من في قرية ms2081 لأنه أرفه له وأخف عليه ولا يقر
~~أيضا بيد من وجده في الحضر وأراد نقله إلى البادية لأن مقامه في الحضر أصلح
~~له في دينه ودنياه وأرفه له وأرجى لكشف نسبه وظهور أهله فإن التقطه في
~~البادية مقيم في حلة بكسر الحاء المهملة وهي بيوت مجتمعة للاستيطان أقر معه
~~لأن الحلة كالقرية في كون أهلها لا ترحل لطلب الماء والكلإ وأراد أي وأراد
~~واجد اللقيط ببادية النقلة § PageV09P533
~~<534> به إلى الحضر أقر اللقيط معه لأنه أرفق به ويصح أي يجوز التقاط ذمي
~~لذمي ويقر الذمي بيده أي الذمي لقوله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض
~~ولو التقط اللقيط الكافر مسلم وكافر فهما سواء لاستوائهما في الالتقاط
~~وللكافر على الكافر الولاية وقيل المسلم أحق اختاره جمع منهم صاحب المغني
~~والشرح والناظم قال الحارثي وهو الصحيح بلا تردد لأنه عند المسلم ينشأ على
~~الإسلام ويتعلم شرائع الدين فيفوز بالسعادة الكبرى وإن التقطه في الحضر من
~~يريد النقلة إلى بلد آخر لم يقر بيده أو التقطه في الحضر من يريد النقلة من
~~بلد إلى قرية أو من محلة إلى محلة أي من حلة إلى حلة لم يقر بيده لأن بقاءه
~~في بلده أو قريته أو حلته أرجى لكشف نسبه وكالمنتقل به إلى البادية ما لم
~~يكن البلد الذي كان فيه واجد اللقيط وبيئا أي وخيما كغور بيسان بكسر الباء
~~الموحدة يليها ياء مثناة من تحت ساكنة ثم سين مهملة بلد بأرض الشام ونحوه
~~كالجحفة فإن كان البلد وبيئا أقر اللقيط بيد المنتقل عنه إلى بلد لا وباء
~~به أو دونه في الوباء لأنه مصلحة وإن أراد السفر به لغير نقلة فإن عرفت
~~عدالته وظهرت أمانته أقر بيده وإن كان مستور الحال ففيه وجهان وحيث يقال
~~بانتزاعه أي اللقيط من الملتقط فيما تقدم من المسائل فإنما ذلك الانتزاع
~~عند وجود الأولى به من الملتقط فأما إذا § PageV09P534
~~<535> لم يوجد أولى منه فإقراره في يده أولى كيف كان لرجحانه بالسبق إليه
~~ويقدم موسر ومقيم من أهل الحضانة ms2082 إذا التقطاه أي الموسر وضده أو المقيم
~~وضده معا على ضدهما فيقدم الموسر على المعسر لأنه أحظ للقيط ويقدم المقيم
~~على المسافر لأنه أرفق باللقيط فإن تساويا أي الملتقطان في اليسار أو
~~الإقامة الإقامة وتشاحا بأن لم يرض أحدهما بإسقاط حقه وتسليم اللقيط إلى
~~صاحبه أقرع بينهما لقوله تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل
~~مريم ولأنه لا مرجح لأحدهما والحضانة لا تتبعض والمهايأة فيها إضرار بالطفل
~~لأنه تختلف عليه الأغذية والأنس والإلف والبلدي والكريم وظاهر العدالة
~~وضدهم أي البلدي والقروي سواء والكريم والبخيل سواء وظاهر العدالة ومستورها
~~سواء لاستوائهما في الأهلية والرجل والمرأة سواء فلا تقدم عليه بخلاف
~~الحضانة لأنهما أجنبيان عن الطفل فيستويان فيه وإنما قدمت في الحضانة
~~لقرابتها المقتضية للشفقة وكون الرجل إنما يحضن بأجنبية بأجنبية والشركة في
~~الالتقاط أن يأخذاه جميعا أي معا ووضع اليد عليه كالأخذ ولا اعتبار بالقيام
~~المجرد عن الأخذ ووضع اليد عنده أي عند اللقيط لأن الالتقاط حقيقة في الأخذ
~~وفي معناه وضع اليد فلا يوجد بدونهما إلا أن يأخذه الملتقط للغير بأمره
~~فالملتقط هو الآمر في قول من يقول بصحة التوكيل في الالتقاط والآخذ نائب
~~عنه أي الآمر فهو كاستنابته في أخذ المباح وتقدم في § PageV09P535
~~<536> الوكالة لا تصح في الالتقاط فالملتقط هو الآخذ لا الآمر فإن نوى
~~المأمور أخذه لنفسه فهو أحق به ولو قلنا بصحة الوكالة لأنه بنية أخذه لنفسه
~~عزل نفسه وإن اختلفا في الملتقط منهما بأن ادعى كل منهما أنه الذي التقطه
~~وحده قدم من له بينة به سواء كان في يده أم في يد غيره إعمالا لبينته فإن
~~كان لكل واحد منهما بينة قدم أسبقهما تاريخيا لأن الثاني إنما أخذ ممن ثبت
~~الحق له قال الحارثي وهذا التعليل يقتضي أن اللقيط لا يقبل الانتقال من شخص
~~إلى شخص وليس كذلك فإنه جائز في بعض الحالات فهو كالمال فيجري فيه ما في
~~بينة المال من رواية اعتبار سبق التاريخ ورواية تساويهما أعني البينتين فإن
~~اتحدتا تاريخا ms2083 أو أطلقتا أو أرخت إحداهما وأطلقت الأخرى تعارضتا وسقطتا
~~فيصيران كمن لا بينة لهما لم يكن بيد أحدهما فإن كان بيد أحدهما فكدعوى
~~المال فتقدم بينة خارج وإن لم تكن لهما بينة قدم صاحب اليد مع يمينه لأن
~~اليد تفيد الملك فأولى أن تفيد الاختصاص فإن كان اللقيط في أيديهما أقرع
~~بينهما لتساويهما في موجب الاستحقاق ولا سبيل إلى اشتراكهما في كفالته كما
~~تقدم فمن قرع أي خرجت له القرعة سلم إليه مع يمينه وإن لم يكن لهما يد
~~فوصفه أحدهما بعلامة مستورة في جسده بأن يقول بظهره أو بطنه أو كتفه أو
~~فخذه شامة أو أثر جرح أو § PageV09P536
~~<537> نار ونحوه فكشف ووجد كما ذكر قدم على من لم يصفه به لأن هذا نوع من
~~اللقطة فقدم بوصفها كلقطة المال ولأنه يدل على سبق يده عليه فإن وصفاه
~~جميعا بما تقدم أقرع بينهما لانتفاء المرجح لأحدهما على الآخر وإن لميكن
~~اللقيط في أيديهما ولا في يد واحد منهما ولا بينة لهما ولا لأحدهما ولا
~~وصفاه ولا وصفه أحدهما سلمه القاضي إلى من يرى منهما أو من غيرهما لأنه لا
~~يد لهما ولا بينة فاستويا وغيرهما فيه كما لو لم يتنازعاه وقال في المغني
~~الأولى أن يقرع بينهما ولا تخيير للصبي إذ لا مستند له بخلاف اختياره أحد
~~الأبوين لأنه يستند إلى تجربة تقدمت قاله في التلخيص ومن أسقط حقه من
~~المتنازعين فيه أو ممن التقطاه معا منه أي من اللقيط سقط حقه لأن الحق لهما
~~فكان لكل منهما تركه للآخر كالشفيعين فصل وميراث اللقيط إن مات لبيت المال
~~إن لم يخلف وارثا ولا يرثه الملتقط لأنه إذا لم يكن رحم ولا نكاح فالإرث
~~بالولاء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق والملتقط
~~ليس معتقا وحديث § PageV09P537
~~<538> واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة تحوز
~~ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه أخرجه أبو داود
~~والترمذي وقال حديث حسن قال ابن المنذر ms2084 لا يثبت وقول § PageV09P538
~~<539> عمر ولك ولاؤه أي ولايته وديته أي اللقيط إن قتل لبيت المال لأنها من
~~ميراثه كسائر ماله إن لم يخلف اللقيط وارثا بفرض أو تعصيب فإن كانت له زوجة
~~فلها الربع والباقي لبيت المال وإن ماتت لقيطة لها زوج فله النصف والباقي
~~لبيت المال وإن كان له بنت أو بنت ابن أو ابن بنت أخذ جميع المال لأن الرد
~~والرحم مقدم على بيت المال ولا ولاء عليه أي اللقيط لقوله صلى الله عليه
~~وسلم إنما الولاء لمن أعتق ولأنه لم يثبت عليه رق ولا ولاء على آبائه فلم
~~يثبت عليه كالمعروف نسبه ولأنه إن كان ابن حرين فلا ولاء عليه وإن كان ابن
~~معتقين فلا يكون عليه ولاء لغير معتقهما وإن قتل اللقيط عمدا فوليه الإمام
~~لقوله صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له ولأن المسلمين يرثونه
~~والسلطان ينوب منابهم ف إن شاء الإمام اقتص وإن شاء أخذ الدية حسب الأصلح
~~لأنه حر معصوم والاستحقاق منسوب إلى جهة الإسلام لا إلى آحاد المسلمين حتى
~~يمنع منهم كون فيهم صبيان ومجانين وإن قطع طرفه أي اللقيط عمدا انتظر بلوغه
~~مع رشده ليقتص أو يعفو لأن مستحق الاستيفاء المجني عليه وهو حينئذ لا يصلح
~~للاستيفاء فانتظرت أهليته وفارق القصاص في النفس لأن القصاص ليس له بل
~~لوارثه والإمام المتولي عليه فيحبس الجاني § PageV09P539
~~<540> على طرف اللقيط إلى أوان البلوغ والرشد لئلا يهرب إلا أن يكون اللقيط
~~فقيرا ولو كان اللقيط عاقلا فيجب على الإمام العفو على مال فيه حظ للقيط
~~ينفق عليه دفعا لحاجة الإنفاق وما جزم به المصنف من التسوية بين المجنون
~~والعاقل قال في شرح المنتهى إنه المذهب وقال في الإنصاف هو الصحيح من
~~المذهب ويأتي في باب استيفاء القصاص أن لولي المجنون العفو لأنه لا أمد له
~~ينتهي إليه بخلاف ولي العاقل وقطع به في الشرح هنا وإن ادعى الجاني عليه
~~على اللقيط رقه أو ادعى قاذفه قاذفه وكذبه اللقيط بعد بلوغه فالقول قول ms2085
~~اللقيط لأنه موافق للظاهر لأنه محكوم بحريته ولأنه لو قذف إنسانا لوجب عليه
~~حد الحر فللقيط طلب حد القذف واستيفاء القصاص من الجاني وإن كان حرا وإن
~~أوجبت الجناية مالا طالب بما يجب في الحر وإن صدق اللقيط قاذفه أو الجاني
~~عليه على كونه رقيقا لم يجب عليه إلا ما يجب في قذف الرقيق أو جنايته عليه
~~وإن جنى اللقيط جناية تحملها العاقلة ف أرشها على بيت المال لأن ميراثه
~~ونفقته في بيت المال فكان عقله فيه كعصباته وإن كانت الجناية لا تحملها
~~العاقلة كالعمد المحض وإتلاف المال فحكمه أي اللقيط فيها حكم غير اللقيط ف
~~إن كانت الجناية توجب القصاص وهو أي اللقيط بالغ عاقل اقتص منه مع المكافأة
~~وإن كانت الجناية من اللقيط موجبة للمال وله أي اللقيط مال استوفى ما وجب
~~بالجناية منه أي من ماله وإلا بأن لم يكن له § PageV09P540
~~<541> مال كان ما وجب بالجناية في ذمته حتى يوسر كسائر الديون وإن ادعى
~~أجنبي أي غير الملتقط أن اللقيط مملوكه وهو في يده صدق بيمينه إن كان
~~اللقيط طفلا أو مجنونا أو ادعى إنسان أن مجهول النسب غيره أي اللقيط مملوكه
~~وهو في يده صدق المدعي لدلالة اليد على الملك مع يمينه لإمكان عدم الملك ثم
~~إذا بلغ وقال أنا حر لم يقبل قاله الحارثي وإلا فلا أي وإن لم يكن اللقيط
~~أو مجهول النسب بيد المدعي فلا يصدق لأن دعواه تخالف الأصل والظاهر فلو
~~شهدت له أي لمدعي اللقيط غير ملتقطه أو لمدعي مجهول النسب بينة باليد بأن
~~قالا نشهد أنه كان بيده حكم له باليد فيحلف أنه ملكه ويحكم له بملكه لأن
~~اليد دليل الملك أو شهدت ب الملك أو شهدت أنه عبده أو مملوكه أو قنه أو
~~رقيقه ولو لم تذكر البينة سبب الملك حكم له به كما لو شهدا بملك دار أو ثوب
~~أو شهدت أن أمته أي المدعي ولدته في ملكه حكم له به لأن الغالب أنها لا تلد
~~في ملكه ms2086 إلا ملكه وإن شهدت أنه ابن أمته أو أن أمته ولدته ولم تقل في ملكه
~~لم يحكم له به لأنه يجوز أن تكون ولدته قبل ملكه لها فلا يكون له مع كونه
~~ابن أمته وكونها ولدته هل يكفي في البينة التي تشهد أن أمته ولدته في ملكه
~~امرأة واحدة أو رجل واحد لأنه مما لا يطلع عليه في غالب الأحوال رجال وبه
~~جزم في المغني أو لا بد في ذلك من رجلين أو رجل وامرأتين § PageV09P541
~~<542> كما ذكره القاضي فيه وجهان قال الحارثي عن قول القاضي أنه أشبه
~~بالمذهب وإن ادعاه أي ملك اللقيط الملتقط لم يقبل إلا ببينة تشهد بملكه أو
~~أن أمته ولدته في ملكه ولا تكفي يده ولا بينة تشهد له باليد لأن الأصل
~~الحرية ويده عن سبب لا يفيد الملك فوجودها كعدمها بخلاف المال فإن الأصل
~~فيه الملك وإن كان المدعى بفتح العين أنه مملوك من لقيط أو مجهول نسب بالغا
~~عاقلا وكذا إن كان مميزا كما يأتي في الدعاوى فأنكر أنه رقيق وقال أنا حر
~~فالقول قوله أنا حر لأن الأصل معه وإن كان للمدعي رق اللقيط أو مجهول النسب
~~بينة بدعواه حكم له بها أي ببينته فإن كان الملتقط بفتح القاف القاف وفي
~~نسخ اللقيط قد تصرف قبل ذلك أي قبل أن يحكم به لمدعي رقه ببينة ببيع أو
~~شراء أو هبة ونحوها نقضت تصرفاته لأنه بان أنه كان تصرف بغير إذن سيده وإن
~~أقر اللقيط أو مجهول النسب بالرق بعد بلوغه لم يقبل إقراره سواء تقدم
~~إقراره تصرف ببيع أو شراء أو تزويج أو إصداق ونحوه أو لم يتقدمه تصرف بل
~~كان أقر بالرق جوابا لدعوى مدع أو أقر به ابتداء ولو صدقه المقر له بالرق
~~لأنه يبطل به حق الله تعالى في الحرية المحكوم بها فلم يصح كما لو تقدمه
~~إقرار بحريته ولأن الطفل المنبوذ لا يعلم رق نفسه ولا حريتها ولم يتجدد له
~~رق بعد التقاطه وإن أقر اللقيط أنه كافر وقد ms2087 حكمنا بإسلامه من طريق الظاهر تبعا § PageV09P542
~~<543> للدار بأن كان وجد في دار إسلام فيه مسلم يمكن كونه منه لم يقبل قوله
~~أنه كافر بعد بلوغه لأن دليل الإسلام وجد عريا عن المعارض وثبت حكمه واستقر
~~فلم يجز إزالة حكمه بقوله كما قال ذلك ابن مسلم وقوله لا دلالة فيه أصلا
~~لأنه لا يعرف في الحال من كان أبوه ولا ما كان دينه وإنما يقول ذلك من
~~تلقاء نفسه وحكمه حكم المرتد يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل كما لو بلغ سنا
~~يصح إسلامه فيه كسبع سنين ونطق بالإسلام وهو يعقله ثم قال إنه كافر فإنه
~~يستتاب بعد بلوغه ثلاثا فإن تاب وإلا قتل لأن إسلامه متيقن فصل وإن أقر
~~إنسان أنه أي اللقيط ولده وقوله مسلم أو ذمي صفة لإنسان يمكن كونه أي
~~اللقيط منه أي المقر حرا كان المقر أو رقيقا رجلا كان أو امرأة ولو كانت
~~أمة حيا كان اللقيط أو ميتا ألحق به لأنه استلحاق لمجهول النسب ادعاه من
~~يمكن أنه منه من غير ضرر فيه ولا دافع عنه ولا ظاهر يرده فوجب اللحاق ولأنه
~~محض مصلحة للطفل لوجوب نفقته وكسوته واتصال نسبه فكما لو أقر له بمال ولا
~~تجب نفقته أي اللقيط على العبد إذا ألحقناه به لأنه لا يملك ولا حضانة له
~~أي للعبد على من استلحقه لاشتغاله بالسيد فيضيع فلا يتأهل للحضانة كما قال
~~الحارثي وإن أذن السيد جاز لانتفاء مانع الشغل § PageV09P543
~~<544> ولا تجب نفقة من استلحقه العبد على سيده لأنه أي اللقيط محكوم بحريته
~~والسيد غير نسيب له وتكون نفقته في بيت المال لأنه للمصالح العامة ولا يلحق
~~اللقيط بزوج المرأة المقرة به بدون تصديقه أي الزوج لأن إقرارها لا ينفذ
~~على غيرها فلا يلحقه بذلك نسب لم يقر به ولا يلحق اللقيط بالرقيق إذا
~~استلحقه في رقه لأنه خلاف الأصل وإضرار بالطفل بدون بينة الفراش فيهما فإن
~~أقامت المرأة بينة أنها ولدته على فراش زوجها لحق به وكذا لو أقيمت بينة
~~برقه ms2088 بأن تشهد أنه عبده أو قنه أو أن أمته ولدته في ملكه على ما تقدم كما
~~لو استلحق حر رقيقا فيثبت نسبه دون حريته إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه
~~ولا يلحق اللقيط بزوجة المقر بدون تصديقها لأن إقراره لا يسري عليها ويلحق
~~اللقيط الذمي إذا استلحقه نسبا كالمسلم لا دينا لأنه محكوم بإسلامه فلا
~~يتأثر بدعوى الكافر ولأنه مخالف للظاهر وفيه إضرار باللقيط ولا حق له أي
~~الذمي في حضانته أي اللقيط الذي استلحقه لأنه ليس أهلا لكفالة مسلم ولا
~~تؤمن فتنته عن الإسلام ونفقته في بيت المال ولا يسلم إليه إلا أن يقيم
~~الذمي بينة أنه ولد على فراش فيلحقه دينا لثبوت أنه ولد ذميين كما لو لم
~~يكن لقيطا بشرط استمرار أبويه § PageV09P544
~~<545> على الحياة والكفر إلى بلوغه عاقلا فإن مات أحدهما أو أسلم قبل بلوغه
~~الحكم بإسلامه والمجنون كالطفل إذا أقر إنسان أنه ولده لحق به إذا أمكن أن
~~يكون منه وكان المجنون مجهول النسب لأن قول المجنون غير معتبر فهو كالطفل
~~وكل من ثبت إلحاقه بالاستلحاق لو بلغ أو عقل وأنكر لم يلتفت إلى قوله لنفوذ
~~الإقرار عليه في صغره أو جنونه لمستند صحيح أشبه الثابت بالبينة وإن ادعاه
~~أي نسب اللقيط اثنان أو أكثر سمعت لأن كل واحد لو انفرد صحت دعواه فإذا
~~تنازعوا تساووا في الدعوى ولا فرق بين المسلم والكافر والحر والعبد فإن كان
~~لأحدهما بينة قدم بها لأنها تظهر الحق وتبينه وإن كان اللقيط المدعى نسبه
~~في يد أحدهما وأقاما بينة قدمت بينة خارج كالمال وإن كان اللقيط في يد
~~امرأة وادعت نسبه وأقامت به بينة قدمت على امرأة ادعته بلا بينة لأن البينة
~~موضحة وإن تساووا في البينة بأن أقام كل منهم بينة والطفل بأيديهم أو ليس
~~بيد واحد منهم أو تساووا في عدمها عرض اللقيط معهما أي المدعيين إن ادعياه
~~معا وإلا لحق بالأول إلا أن تلحقه القافة بالثاني فيلحق به وينقطع نسبه عن
~~الأول لأنها بينة في إلحاق ms2089 النسب فيزول بها الحكم الثابت بمجرد الدعوى على
~~القافة بالتخفيف جمع قائف ويأتي § PageV09P545
~~<546> معناه وكان إياس بن معاوية قائفا وكذا شريح قاله في المبدع أو عرض مع
~~أقاربهما إن ماتا أي المدعيين كالأخ والأخت والعمة والخالة فإن ألحقته
~~القافة بأحدهما لحق به لحديث عروة عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ذات يوم وهو مسرور فقال أي عائشة ألم تري إلى مجزز المدلجي
~~دخل فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رءوسهما وبدت أقدامهما فقال إن
~~هذه الأقدام بعضها من بعض وفي لفظ دخل قائف والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد
~~وأسامة بن زيدوزيد بن حارثة مضطجعان فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض فسر
~~بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه وأخبر به عائشة متفق عليهما وبه قال
~~عمر وأبو موسى وابن عباس وأنس وقضى به عمر بحضرة الصحابة رضي الله تعالى
~~عنهم فكان إجماعا § PageV09P546
~~<547> وإن ألحقته القافة بهما أي المدعيين لحق نسبه بهما لما روى سعيد عن
~~عمر في امرأة وطئها رجلان في طهر فقال القائف قد اشتركا فيه جميعا فجعله
~~بينهما وبإسناده عن الشعبي قال وعلي يقول هو ابنهما وهما أبواه يرثهما
~~ويرثانه ورواه الزبير بن بكار عن عمر فيرث الملحق بأبوين كل واحد منهما إرث
~~ولد كامل ويرثانه إرث أب واحد لما تقدم وإن وصى له أي الملحق باثنين قبلا
~~الوصية له جميعا § PageV09P547
~~<548> لأنهما بمنزلة أب واحد وعلى قياس ذلك سائر التصرفات من نكاح وقبول
~~هبة ونحوها قال الموضح وهما وليان في غير ذلك كنكاح وغيره وإن خلف الملحق
~~باثنين أحدهما فله إرث أب كامل ونسبه ثابت من الميت كما أن الجدة إذا
~~انفردت أخذت ما يأخذه الجدات والزوجة كالزوجات ولأمي أبويه مع أم أمه نصف
~~السدس لأنهما بمنزلة أم أب مع أم ولها أي لأم أمه نصفه أي السدس ولو توقفت
~~القافة في إلحاقه بأحدهما أو نفته عن الآخر لم يلحق بالذي توقفت فيه لأنه
~~لا دليل له ولا يلتحق الولد ms2090 بأكثر من أم واحدة لأنه يستحيل أن يكون من أمين
~~فإن ألحقته القافة بأكثر من أم سقط قولها ولم يلحق بواحدة منهما لتبين خطأ
~~القافة وليست إحداهما أولى من الأخرى وإن ادعى نسبه رجل وامرأة لحق بهما
~~لأنه لا تنافي بينهما لإمكان كونه منهما بنكاح أو وطء شبهة فيكون ابنهما
~~بمجرد دعواهما كالانفراد فإن قال الرجل هو ابني من زوجتي وادعت زوجته ذلك
~~أنه ابنها منه وادعت امرأة أخرى أنه ابنها فهو ابنه وترجح زوجته على الأخرى
~~لأن زوجها أبوه فالظاهر أنها أمه والقافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه جمع
~~قائف ولا يختص ذلك بقبيلة معينة كبني مدلج بل من عرف منه المعرفة بذلك
~~وتكررت منه الإصابة فهو قائف قال في الصحاح يقال قفت وقفوت وقاف § PageV09P548
~~<549> واقتاف أثره إذا اتبعه وهو أقوف الناس ا ه والقائف كالحاكم فلو ألحق
~~بواحد لم يصح إلحاقه منه أو من غيره بعد ذلك بآخر وإن أقام بينة أنه ولده
~~حكم له به وسقط قول القائف لأنه بدل فيسقط بوجود الأصل وإن ادعاه أي نسبا
~~للقيط ونحوه أكثر من اثنين كثلاثة فأكثر فألحق أي ألحقته القافة بهم لحق
~~بهم وإن كثروا لأن المعنى الذي لأجله ألحق باثنين موجود فيما زاد عليه
~~قياسا وقولهم إن إلحاقه باثنين على خلاف الأصل ممنوع وإن سلمناه لكن ثبت
~~لمعنى موجود في غير فيجب تعدية الحكم إليه والحكم كما تقدم من أنه يرث كل
~~واحد منهم ولد كامل ويرثونه إرث أب واحد ويقبلون له الوصية ونحوها لا يرجح
~~أحدهم بذكر علامة في جسده لأنه قد يطلع عليها الغير فلا تحصل الثقة بذكرها
~~وإن نفته القافة عنهم أو أشكل عليهم أو لم توجد قافة يمكن الذهاب إليها ولو
~~بعيدة فيذهبون إليها ضاع نسبه لأنه لا دليل لأحدهم أشبه من لم يدع نسبه أو
~~اختلف قائفان أو اختلف اثنان وثلاثة فأكثر ضاع نسبه لعدم المرجح لأحد
~~المدعيين كما لو تعارضت بينتاهما وإن اتفق قائفان اثنان وخالفهما قائف ثالث
~~أخذ بهما لكمال النصاب إن ms2091 اعتبر التعدد وإلا فتعارض القائفين يقتضي
~~تساقطهما والثالث خلا عن معارض فيعمل به § PageV09P549
~~<550> ومثله طبيبان وبيطاران في عيب خالفهما ثالث فيقدمان عليه ولو رجعا
~~بعد التقويم بأن قوماه بعشرة ثم رجعا إلى اثني عشر أو ثمانية لم يقبل قال
~~الحارثي وينبغي حمله على بعد الحكم ولو رجع من ألحقته به القافة عن دعواه
~~لم يقبل منه ومع عدم إلحاقها بواحد من اثنين فرجع أحدهما يلحق بالآخر ولو
~~ألحقته القافة بواحد لانفراده بالدعوى ثم عادت فألحقته بغيره كان للأول أو
~~ألحقته قافة بواحد فجاءت قافة أخرى فألحقته بآخر كان للأول لأن الاجتهاد لا
~~ينقض بالاجتهاد كحكم الحاكم وإن أقام الآخر بينة أنه ولده حكم له به وسقط
~~قول القائف لأنه بدل فسقط بوجود الأصل وإن ولدت امرأة ذكرا وولدت أخرى أنثى
~~وادعت كل واحدة منهم أن الذكر ولدها دون الأنثى عرضتا مع الولدين على
~~القافة فيلحق كل واحد منهما بمن ألحقته به القافة كما لو لم يكن لها ولد
~~آخر فإن لم توجد قافة اعتبر باللبن خاصة فإن لبن الذكر يخالف لبن الأنثى في
~~طبعه وزنته وقد قيل إن لبن الابن أثقل من لبن الأنثى فمن كان لبنها لبن
~~الابن فهو ولدها والبنت للأخرى وإن كان الولدان ذكرين أو أنثيين وادعتا
~~أحدهما تعين عرضه أي الولد المتنازع فيه على القافة كما تقدم وإن ادعى
~~اثنان مولودا فقال أحدهما هو ابني وقال الآخر هو ابني نظر إن كان ذكرا
~~فلمدعيه وإن كان أنثى فلمدعيها سواء كان § PageV09P550
~~<551> هناك بينة أو لا لأن كل واحد منهما لا يستحق سوى ما ادعاه وإن كان
~~خنثى مشكلا عرض معهما على القافة لأنه ليس قول أحدهما أولى من الآخر وإن
~~وطئ اثنان امرأة بشبهة أو وطئا جارية مشتركة بينهما في طهر واحد أو وطئت
~~زوجة رجل أو وطئت أم ولده وأتت بولد يمكن أن يكون منه أي الواطئ فادعى
~~الزوج أنه من الواطئ أري الولد القافة معهما أي الواطئين إن كانا موجودين
~~وإلا فمع أقاربهما كاللقيط وألحق ms2092 بمن ألحقوه به منهما سواء ادعياه أو جحداه
~~أو ادعاه أحدهما وجحده الآخر وقد ثبت الفراش ذكره القاضي وغيره وهو المذهب
~~قاله الحارثي فقول المصنف فادعى الزوج أنه من الواطئ تبعا لأبي الخطاب
~~والمقنع والمستوعب فيه نظر إذ لا يلائم آخر كلامه لكنه تبع صاحب الإنصاف
~~وعبارة المبدع أيضا موهمة وعلى قول أبي الخطاب ومتابعيه إن ادعاه الزوج
~~وحده اختص به لقوة جانبه ذكره في المحرر وكذا لو تزوجها كل منهما تزويجا
~~فاسدا أو كان أحدهما صحيحا والآخر فاسدا أو بيعت أمته فوطئها المشتري قبل
~~الاستبراء وليس لزوج ألحق به اللعان لنفيه ونفقة المولود المشتبه نسبه على
~~الواطئين لاستوائهما في إمكان لحوقه بهما فإذا ألحق الولد بأحدهما رجع من
~~لم يلحق به على الآخر بنفقته لتبين أنه محل الوجوب ويقبل قول § PageV09P551
~~<552> القائف في غير بنوة كأخوة وعمومة وخؤولة لحديث عروة عن عائشة أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله
~~وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه ذكره الحارثي ولا يختص بالعصبات كما
~~تقدم لأن المقصود معرفة شبه المدعي للميت بشبه مناسبيه وهو موجود فيما هو
~~أعم من العصبات ولا قول القائف إلا أن يكون ذكرا عدلا مجربا في الإصابة لأن
~~قوله حكم فاعتبر له هذه الشروط ولا تشترط حريته قال في الإنصاف هذا المذهب
~~وقدمه في الفروع قال الحارثي وهذا أصح لأن الرق لا يخل بالمقصود فلا يمنع
~~القبول كالرواية والشهادة وكالمفتي بجامع العمل بالاجتهاد وقيل تشترط حريته
~~جزم به القاضي وصاحب المستوعب والموفق والشارح وذكره في الترغيب عن الأصحاب
~~قال في القواعد الأصولية الأكثرون على أنه كحاكم فتعتبر حريته وقدمه في
~~الرعاية الكبرى والحاوي الصغير وجزم به في المنتهى قال في المبدع ولا
~~الإسلام وفي المستوعب لم أجد أحدا من أصحابنا اشترط إسلام القائف وعندي أنه
~~يشترط وجزم باشتراطه في شرح المنتهى أخذا من اشتراط العدالة قلت مقتضى قول
~~الأصحاب أنه كحاكم أو شاهد اعتبار § PageV09P552
~~<553> الإسلام قطعا والله أعلم ويكفي قائف ms2093 واحد لما روي عن عمر أنه استقاف
~~المصطلقي وحده وكذلك ابن عباس استقاف ابن كلدة وحده واستلحق به ولأنه حكم
~~فقبل الواحد فيه كالحاكم وهو كحاكم فيكفي مجرد خبره لقصة مجزز تنبيه قوله
~~مجربا في الإصابة أي كثير الإصابة فمن عرف مولودا بين نسوة ليس فيهن أمه ثم
~~وهي فيهن فأصاب كل مرة فقائف وقال القاضي يترك الصبي بين عشرة رجال غير
~~مدعيه فإن ألحقه بأحدهم سقط قوله وإن نفاه عنهم ترك مع عشرين منهم مدعيه
~~فإن ألحقه به علمت إصابته وإلا فلا وهذه التجربة عند عرضه على القائف
~~للاحتياط في معرفة إصابته ولو لم تجربه بعد أن يكون مشهورا بالإصابة وصحة
~~المعرفة في مرات كثيرة جاز وقضية إياس بن معاوية في ولد الشريف من جارية
~~شاهدة بذلك PageV09P553
~~<5> كتاب الوقف وهو مصدر وقف بمعنى حبس وأحبس وسبل قال الحارثي وأوقف لغة
~~لبني تميم وهو مما اختص به المسلمون قال الشافعي لم يحبس أهل الجاهلية
~~وإنما حبس أهل الإسلام والأصل فيه ما روى عبد الله بن عمر قال أصاب عمر
~~أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله
~~إني أصبت مالا بخيبر لم أصب قط مالا أنفس عندي منه فما تأمرني فيه قال إن
~~شئت حبست أصلها وتصدقت بها غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث قال
~~فتصدق بها عمر في الفقراء وذوي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل
~~والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير
~~متمول فيه وفي لفظ غير متأثل متفق عليه § PageV10P005
~~<6> وقال جابر لم يكن من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة
~~إلا وقف قال القرطبي لا خلاف بين الأئمة في تحبيس القناطر والمساجد
~~واختلفوا في غير ذلك والوقف تحبيس مالك بنفسه أو وكيله مطلق التصرف وهو
~~المكلف الحر الرشيد ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف وغيره
~~في رقبته أي المال قال الحارثي معنى تحبيس ms2094 الأصل إمساك الذات عن أسباب
~~التملكات مع قطع ملكه فيها يصرف ريعه أي المال إلى جهة بر هذا معنى قولهم
~~وتسبيل المنفعة أي إطلاق فوائد العين الموقوفة من غلة وثمرة وغيرها للجهة
~~المعينة وقوله تقربا إلى الله تعالى تبع فيه صاحب المطلع والتنقيح
~~ولعلالمراد اعتبار ذلك لترتب الثواب عليه لا لصحة الوقف فكثير من الواقفين
~~لا يقصد ذلك بل منهم من يقصد قصدا محرما كمن عليه ديون وخاف بيع عقاره فيها
~~كما أشار إليه في شرح المنتهى أو يقال هذا بيان أصل مشروعية الوقف وسمي
~~وقفا لأن العين موقوفة وحبيسا لأن العين محبوسة § PageV10P006
~~<7> وهو مسنون لقوله تعالى وافعلوا الخير ولفعله صلى الله عليه وسلم وفعل
~~أصحابه ويصح الوقف بقول ويأتي صريحه وكنايته ويصح الوقف أيضا ب فعل مع دال
~~عليه أي الوقف عرفا كالقول لاشتراكهما في الدلالة عليه وذلك مثل أن يجعل
~~أرضه مقبرة ويأذن في الدفن § PageV10P007
~~<8> فيها إذنا عاما لأن الإذن الخاص قد يقع على غير الموقوف فلا يفيد دلالة
~~الوقف أو يبني بنيانا على هيئة مسجد ويأذن للناس في الصلاة فيه إذنا عاما
~~لما تقدم أو أذن وأقام فيه أي فيما بناه على هيئة المسجد بنفسه أو بمن نصبه
~~لذلك لأن الأذان والإقامة فيه كالإذن العام في الصلاة فيه قال الشيخ تقي
~~الدين ولو نوى خلافه نقله أبو طالب انتهى أي أن نيته خلاف ما دل عليه الفعل
~~لا أثر لها قال الحارثي وليس يعتبر للإذن وجود صيغة بل يكفي ما دل عليه من
~~فتح الأبواب أو التأذين أو كتابة لوح بالإذن أو الوقف انتهى وكذا لو أدخل
~~بيتا في المسجد وأذن فيه أو بنى بيتا لقضاء حاجة الإنسان أي البول والغائط
~~والتطهير ويشرعه أي يفتح بابه إلى الطريق لهم أي للناس أو يملأ خابية أو
~~نحوها ماء على الطريق أو في مسجد ونحوه لدلالة الحال على تسبيله ولو جعل
~~سفل بيته مسجدا وانتفع بعلوه أي البيت صح أو عكسه بأن جعل علو بيته مسجدا
~~وانتفع بسفله صح ms2095 أو جعل وسطه أي البيت مسجدا وانتفع بعلوه وسفله ولو لم
~~يذكر استطراقا إلى ما جعله مسجدا صح الوقف § PageV10P008
~~<9> ويستطرق إليه كما لو باع بيتا من داره أو أجر بيتا من داره ولم يذكر
~~لهاستطراقا فإنه يصح البيع والإجارة ويستطرق إليه على العادة وصريحه أي
~~القول وقفت وحبست وسبلت ويكفي أحدها فمن أتى بكلمة من هذه الثلاث صح بها
~~الوقف لعدم احتمال غيره بعرف الاستعمال المنضم إليه عرف الشرع لأنه صلى
~~الله عليه وسلم قال لعمر إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها فصارت هذه الألفاظ
~~في الوقف كلفظ التطليق في الطلاق وإضافة التحبيس إلى الأصل والتسبيل إلى
~~الثمرة لا يقتضي المغايرة في المعنى فإن الثمرة محبسة أيضا على ما شرط
~~صرفها إليه وكنايته تصدقت وحرمت وأبدت لعدم خلوص كل لفظ منها عن الاشتراك
~~فإن الصدقة تستعمل في الزكاة وهي ظاهرة في صدقة التطوع والتحريم صريح في
~~الظهار والتأبيد يستعمل في كل ما يراد تأبيده من وقف وغيره § PageV10P009
~~<10> ولا يصح الوقف بالكناية إلا أن ينويه المالك فمتى أتى بإحدى هذه
~~الكنايات واعترف أنه نوى بها الوقف لزمه في الحكم لأنها بالنية صارت ظاهرة
~~فيه وإن قال ما أردت بها الوقف قبل قوله لأنه أعلم بما في ضميره لعدم
~~الاطلاع على ما في الضمائر أو يقرن به أي بلفظة الكناية أحد الألفاظ الخمسة
~~وهي الكنايتان والصرائح الثلاث فيقول تصدقت بكذا صدقة موقوفة أو تصدقت به
~~صدقة محبسة أو صدقة مسبلة أو صدقة مؤبدة أو صدقة محرمة أو يقول هذه العين
~~محرمة موقوفة أو محرمة محبسة أو محرمة مسبلة أو محرمة مؤبدة أو يصفها أي
~~الكناية بصفات الوقف فيقول تصدقت به صدقة لا تباع أولا توهب أولا تورث أو
~~يقرن الكناية بحكم الوقف كأن يقول تصدقت بأرضي على فلان والنظر لي أيام
~~حياتي أو والنظر لفلان ثم من بعده لفلان وكذا لو قال تصدقت به على فلان ثم
~~من بعده على ولده أو تصدقت به على فلان ثم على فلان أو تصدقت به ms2096 على قبيلة
~~كذا أو تصدقت به على طائفة كذا كالفقراء أو الغزاة لأن هذه الألفاظ ونحوها
~~لا تستعمل فيما عدا الوقف فأشبه ما لو أتى بلفظه الصريح ولو قال رب دار
~~تصدقت بداري على فلان ثم قال المتصدق بعد ذلك أردت الوقف ولم يصدقه فلان
~~وقال إنما هي صدقة فلي التصرف في رقبتها بما أريد لم يقبل قول المتصدق في § PageV10P010
~~<11> الحكم لأنه خلاف الظاهر قال في الإنصاف فيعايى بها قال في الاختيارات
~~ومن قال قريتي التي بالثغر لموالي الذين به ولأولادهم صح وقفا ونقله يعقوب
~~بن بختان عن أحمد وإذا قال واحد أو جماعة جعلنا هذا المكان مسجدا أو وقفا
~~صار مسجدا أو وقفا بذلك وإن لم يكملوا عمارته وإذا قال كل منهم جعلت ملكي
~~للمسجد أو في المسجد ونحو ذلك صار بذلك وقفا للمسجد انتهى فيؤخذ منه أن
~~الوقف يحصل بكل ما أدى معناه وإن لم يكن من الألفاظ السابقة ووقف الهازل
~~ووقف التلجئة إن غلب على الوقف جهة التحرير من جهة أنه لا يقبل الفسخ
~~فينبغي أن يصح كالعتق والإتلاف وإن غلب عليه شبه التمليك فيشبه الهبة
~~والتمليك وذلك لا يصح من الهازل على الصحيح قاله في الاختيارات ولا يصح
~~الوقف إلا بشروط خمسة أحدها أن يكون في عين معلومة يصح بيعها بخلاف نحو أم
~~ولد غير مصحف فيصح وقفه وإن لم يصح بيعه على ما فيه من خلاف وتقدم ويعتبر
~~في العين الموقوفة أيضا أن يمكن الانتفاع بها دائما § PageV10P011
~~<12> مع بقاء عينها عرفا كإجارة واستغلال ثمرة ونحوه لأن الوقف يراد للدوام
~~ليكون صدقة جارية ولا يوجد ذلك فيما لا تبقى عينه وأشار بقوله كإجارة إلى
~~آخره إلى أن المنتفع به تارة يراد منه ما ليس عينا كسكنى الدار وركوب
~~الدابة وزراعة الأرض وتارة يراد منه حصول عين كالثمرة من الشجر والصوف
~~والوبر والألبان والبيض من الحيوان عقارا كان الموقوف كأرض أو شجرا أو
~~منقولا كالحيوان كفرس وقفه على الغزاة وك الأثاث كبساط يفرش في مسجد ونحوه
~~وك ms2097 السلاح كسيف أو رمح أو قوس على الغزاة والمصحف وكتب العلم ونحوه أما
~~العقار فلحديث عمرو وأما الحيوان فلحديث أبي هريرة مرفوعا من احتبس فرسا في
~~سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن شبعه وروثه وبوله في ميزانه حسنات رواه
~~البخاري وأما الأثاث والسلاح فلقوله صلى الله عليه وسلم أما خالد فقد حبس
~~أدراعه وأعتاده في سبيل الله متفق عليه وفي لفظ البخاري وأعتده قال الخطابي
~~الأعتاد ما يعده الرجل من مركوب وسلاح وآلة الجهاد وما عدا ذلك فمقيس عليه
~~لأن فيه نفعا مباحا مقصودا فجاز § PageV10P012
~~<13> وقفه كوقف السلاح ويصح وقف المشاع كنصف أو سهم من عين يصح وقفها لحديث
~~ابن عمر أن عمر قال المائة سهم التي بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلي منها
~~فأردت أن أتصدق بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم حبس أصلها وسبل ثمرتها
~~رواه النسائي وابن ماجه ويعتبر أن يقول كذا سهما من كذا سهما قاله أحمد فلو
~~وقفه أي المشاع مسجدا ثبت فيه حكم المسجد في الحال عند التلفظ بالوقف فيمنع
~~منه الجنب والسكران ومن عليه نجاسة تتعدى ثم القسمة متعينة هنا أي فيما إذا
~~وقف المشاع مسجدا لتعينها طريقا للانتفاع بالموقوف قال في الفروع توجيها
~~وكذا ذكره ابن الصلاح ويصح وقف الحلي للبس والعارية لما روى نافع أن حفصة
~~ابتاعت حليا بعشرين ألفا حبسته على نساء آل الخطاب فكانت لا تخرج زكاته
~~رواه الخلال § PageV10P013
~~<14> ولو أطلق واقف الحلي وقفه فلم يعينه للبس أو عارية لم يصح وقفه لأنه
~~لا ينتفع به في غير ذلك إلا باستهلاكه ولا يصح الوقف في الذمة كقوله وقفت
~~عبدا أو دارا ولا وقف مبهم غير معين كأحد هذين العبدين لأن الوقف نقل ملك
~~على وجه الصدقة فلم يصح في غير معين كالهبة فإن كان المعين مجهولا مثل أن
~~يقف دارا لم يرها قال أبو العباس منع هذا بعيد وكذلك هبته ولا يصح أيضا وقف
~~أم ولد لأنه لا يصح بيعها ولا يصح أيضا الوقف عليها ويأتي فإن وقف ms2098 على
~~غيرها كعلى زيد على أن ينفق عليها أي على أم ولده منه مدة حياته أو وقف على
~~زيد مثلا على أن يكون الريع لها أي لأم ولده مدة حياته صح الوقف لأن
~~استثناء المنفعة لأم ولده كاستثنائها لنفسه ولا يصح أيضا وقف كلب وحمل
~~منفرد ومرهون وخنزير وسباع البهائم التي لا تصلح للصيد وكذا جوارح الطير
~~التي لا تصلح للصيد لأنه لا يصح بيعها ولا وقف منفعة يملكها كخدمة عبد موصى
~~له بها ومنفعة أم ولده في حياته ومنفعة العين المستأجرة ومال الشيخ تقي
~~الدين إلى صحته ويصح وقف المكاتب لأنه يصح بيعه فإذا أدى ما عليه عتق وبطل
~~الوقف لأن الكتابة عقد لازم فلا تبطل بوقفه كبيعه وهبته § PageV10P014
~~<15> ويصح وقف الدار ونحوها وإن لم يذكر حدودها إذا كانت معروفة للواقف
~~وتقدم لك كلام أبي العباس ولا يصح وقف ما لا ينتفع به مع بقائه دائما
~~كالأثمان كحلقة فضة تجعل في باب مسجد وكوقف الدراهم والدنانير لينتفع
~~باقتراضها لأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة وما لا ينتفع به إلا
~~بالإتلاف لا يصح فيه ذلك فيزكي النقد ربه ببقائه في ملكه إلا إذا وقف
~~الأثمان تبعا كفرس بسرج ولجام مفضضين فيباع ذلك أي ما في السرج واللجام
~~المفضضين من الفضة لأن الفضة فيه لا ينتفع بها وينفق ما حصل من ثمنه عليه
~~أي على الفرس الحبيس لأنه من مصلحته نص عليه في الفرس الحبيس ذكره في
~~الاختيارات وقال في رواية بكر بن محمد وإن بيع الفضة من السرج واللجام وجعل
~~في وقف مثله فهو أحب إلي لأن الفضة فيه لا ينتفع بها ولعله يشترى بتلك
~~الفضة سرج ولجام فيكون أنفع للمسلمين قيل فتباع الفضة وتجعل في نفقته قال
~~لا قال في المغني فأباح أن يشتري بفضة السرج واللجام سرجا ولجاما لأنه صرف
~~لها في جنس ما كانت عليه حين لم ينتفع بها فيه فأشبه الفرس الحبيس إذا عطب
~~فلم ينتفع به في الجهاد جاز بيعه وصرف ثمنه في مثله ولم ms2099 يجز إنفاقها على
~~الفرس لأنه صرف لها إلى § PageV10P015
~~<16> غير جهتها ولا يصح وقف مطعوم ومشروب غير ماء ولا وقف شمع ورياحين لما
~~تقدم وأما الماء فيصح وقفه نص عليه قاله في الفائق وغيره وقد نقلنا كلام
~~الحارثي وغيره فيه في الحاشية ولو وقف قنديل نقد على مسجد أو نحوه لم يصح
~~الوقف لأنه لا ينتفع به مع بقاء عينه وهو أي القنديل باق على ملك صاحبه
~~فيزكيه لبطلان وقفه ولو تصدق بدهن على مسجد ليوقد فيه جاز لأن تنوير المسجد
~~مندوب إليه وهو من باب الوقف قاله الشيخ كوقف الماء الشرط الثاني أن يكون
~~الوقف على بر وهو اسم جامع للخير وأصله الطاعة لله تعالى والمراد اشتراط
~~معنى القربة في § PageV10P016
~~<17> الصرف إلى الموقوف عليه لأن الوقف قربة وصدقة فلا بد من وجودها فيما
~~لأجله الوقف إذ هو المقصود سواء كان الوقف من مسلم أو ذمي لأن ما لا يصح من
~~المسلم الوقف عليه لا يصح من الذمي كالوقف على غير معين قال أحمد في نصارى
~~وقفوا على البيعة وماتوا ولهم أبناء نصارى فأسلموا والضياع بيد النصارى
~~فلهم أخذها وللمسلمين عونهم حتى يستخرجوها من أيديهم لا يقال ما عقده أهل
~~الكتاب وتقابضوه ثم أسلموا أو ترافعوا إلينا لا ينقض لأن الوقف ليس بعقد
~~معاوضة وإنما هو إزالة ملك عن الموقوف على وجه القربة فإذا لم يقع صحيحا لم
~~يزل الملك فيبقى بحاله كالعتق والقربة قد تكون على الآدمي كالفقراء
~~والمساكين والغزاة والعلماء والمتعلمين وقد تكون على غير آدمي ك الحج
~~والغزو وكتابة الفقه وكتابة العلم وكتابة القرآن وك السقايات جمع سقاية
~~بكسر السين وهي في الأصل الموضع الذي يتخذ فيه الشراب في المواسم وغيرها
~~وتطلق على ما بني لقضاء الحاجة قال في المبدع وليس منصوصا عليه في كتب
~~اللغة والغريب والقناطر وإصلاح الطرق والمساجد والمدارس والبيمارستانات نات
~~وإن كانت منافعها تعود على الآدمي فيصرف في مصالحها عند الإطلاق و§ PageV10P017
~~<18> من النوع الأول الأقارب فيصح الوقف على القريب من مسلم وذمي ونحوذلك ms2100
~~من القرب كالربط والخانات لأبناء السبيل ولا يصح الوقف على مباح كتعليم شعر
~~مباح ولا على مكروه كتعليم منطق لانتفاء القربة ولا على معصية ويأتي أمثلته
~~لما فيه من المعونة عليها ويصح الوقف على ذمي معين غير قريبه ولو من مسلم
~~لجواز صلته وشرط استحقاقه ما دام ذميا لاغ ويستمر له إذا أسلم بطريق أولى
~~كمع عدم هذا الشرط ولا يصح وقف الستور الستور وإن لم تكن حريرا لغير الكعبة
~~كوقفها على الأضرحة لأنه ليس بقربة بقربة ويصح وقف عبده على حجرة النبي صلى
~~الله عليه وسلم لإخراج ترابها وإشعال قناديلها وإصلاحها لأن فيه قربة في
~~الجملة ولا يصح وقف العبد لإشعالها وحده وتعليق ستورها الحرير والتعليق
~~وكنس الحائط ونحو ذلك ذكره في الرعاية لأن ذلك غير مشروع قال في الاختيارات
~~وينبغي أن يشترط في الواقف أن يكون ممن يمكن من تلك القربة فلو أراد الكافر
~~أن يقف مسجدا منع منه ولا يصح الوقف على كنائس وبيوت نار وبيع وصوامع § PageV10P018
~~<19> وديورة ومصالحها كقناديلها وفرشها ووقودها وسدنتها لأنه معونة على
~~معصية ولو كان الوقف ما ذكر من ذمي فلا يصح لما تقدم من أن ما لا يصح من
~~المسلم لا يصح من الذمي قال في أحكام أهل الذمة وللإمام أن يستولي على كل
~~وقف وقف على كنيسة وبيت نار أو بيعة ويجعلها على جهة قربات انتهى والمراد
~~إذا لم يعلم ورثة واقفها وإلا فللورثة أخذها كما تقدم بل يصح الوقف على من
~~ينزلها أي الكنائس والديورة ونحوها من مار ومجتاز بها فقط لأن الوقف عليهم
~~لا على البقعة والصدقة عليهم جائزة ولو كان الوقف على من يمر بها أو يجتاز
~~من أهل الذمة فقط فيصح الوقف نقله في الفروع عن المنتخب والرعاية وقاله في
~~المغني في بناء بيت يسكنه المجتاز منهم قال في الإنصاف ولم أر ما قاله عن
~~الرعاية فيها في مظنته بل قال فيها فيصح منها على من يمر بها أو ينزلها أو
~~يجتاز راجلا أو راكبا قال الحارثي ms2101 إن خص المارة منهم لم يصح لما ذكرنا من
~~بطلان الوقف على اليهود والنصارى قال في شرح المنتهى وهو المذهب ولا يصح
~~الوقف على كتابة التوراة التوراة والإنجيل ولو كان الوقف من ذمي لوقوع
~~التبديل والتحريف وقد روي من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما
~~رأى مع عمر صحيفة فيها شيء من التوراة § PageV10P019
~~<20> وكذا كتب بدعة ووصية كوقف في ذلك المذكور مما تقدم فتصح فيما يصح
~~الوقف عليه وتبطل فيما لا يصح عليه ولا يصح الوقف أيضا على طائفة الأغنياء
~~وقطاع الطريق وجنس الفسقة الفسقة والمغاني ولا على التنوير على قبر ولا على
~~تبخيره ولا على من يقيم عنده أو يخدمه أو يزوره قاله في الرعاية لأن ذلك
~~ليس من البر لكن في منع الوقف على من يزوره نظر فإن زيارة القبور للرجال
~~سنة إلا أن يحمل على زيارة فيها سفر ولا يصح الوقف أيضا على بناء مسجد عليه
~~أي القبر ولا وقف البيت الذي فيه القبر مسجدا لقول ابن عباس لعن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج أخرجه
~~أبو داود والنسائي والترمذي قاله الحارثي ولا يصح الوقف أيضا على حربي ولا
~~على مرتد لأن ملكه تجوز إزالته والوقف يجب أن يكون لازما ولأن إتلاف
~~أنفسهما والتضييق عليهما واجب فلا يجوز فعل ما يكون سببا لبقائهما والتوسعة
~~عليهما وفي الإنصاف لو نذر الصدقة على ذمية لزمه ولا يصح وقف الإنسان على
~~نفسه عند الأكثر نقل حنبل وأبو طالب ما سمعت بهذا ولا أعرف الوقف إلا ما
~~أخرجه لله ووجهه § PageV10P020
~~<21> أن الوقف تمليك إما للرقبة أو المنفعة وكلاهما لا يصح هنا إذ لا يجوز
~~له أن يملك نفسه من نفسه كبيعه ماله من نفسه فإن فعل بأن وقف على نفسه ثم
~~على من يصح الوقف عليه كولده صرف الوقف في الحال إلى ما بعده لأن وجود من
~~لا يصح الوقف عليه كعدمه فيكون كأنه وقف على من بعده ابتداء فإن لم ms2102 يذكر
~~غير نفسه فملكه بحاله ويورث عنه وعنه يصح الوقف على النفس اختارها جماعة
~~قال في الإنصاف عليها العمل في زمننا وقبله عند حكامنا من أزمنة متطاولة
~~وهو الصواب وفيه مصلحة عظيمة وترغيب في فعل الخير وهو من محاسن المذهب قال
~~في الفروع ومتى حكم به حاكم حيث يجوز له الحكم فظاهر كلامهم ينفذ حكمه
~~ظاهرا قال في شرح المنتهى ويؤخذ منه جواز القضاء بالمرجوح من الخلاف انتهى
~~قلت هذا في المجتهد كما يشعر به قوله حيث يجوز له الحكم أما المقلد فلا وإن
~~وقف الإنسان لغيره كأولاده أو مسجد واستثنى كل الغلة له أي لنفسه صح أو وقف
~~على نحو مسجد واستثنى الغلة لولده أو غيره مدة حياته أو مدة معينة أو
~~استثنى الأكل مما أوقفه أو استثنى النفقة عليه وعلى عياله مما وقفه أو شرط
~~الانتفاع لنفسه وعياله ونحوهم ولو كان الانتفاع بسكنى مدة حياتهم أو § PageV10P021
~~<22> شرط أن يطعم صديقه صح الوقف على ما قال سواء قدر ذلك أي ما يأكله هو
~~أو عياله أو صديقه ونحوه أو أطلقه لقول عمر رضي الله عنه لما وقف لا جناح
~~على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا غير متمول فيه وكان الوقف في يده
~~إلى أن مات فلو مات الواقف المشروط له نحو السكنى في أثناء المدة المعينة
~~لنحو السكنى فلورثته السكنى ونحوها باقي المدة لهم أي ورثته إجارتها
~~للموقوف عليه ولغيره كما لو باع دارا واستثنى سكناها سنة قلت فيؤخذ منه صحة
~~إجارة ما ملك منفعته وإن لم يشترطها الواقف له ولو وقف شيئا على الفقراء
~~فافتقر الواقف شمله الوقف وتناول الواقف منه لأنه لم يقصد نفسه وإنما وجدت
~~الجهة التي وقف عليها ولو وقف إنسان مسجدا أو مقبرة أو بئرا أو مدرسة لعموم
~~الفقهاء أو لطائفة منهم كالحنابلة أو وقف رباطا أو غيره للصوفية أو نحوهم
~~مما يعم فهو أي الواقف كغيره في الاستحقاق والانتفاع بما وقفه لقول عثمان
~~رضي الله عنه هل تعلمون أن رسول ms2103 الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس
~~بها ماء يستعذب غير بئر رومة فقال من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع
~~دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة فاشتريتها من صلب مالي فجعلت فيها
~~دلوي مع دلاء المسلمين قالوا اللهم نعم § PageV10P022
~~<23> والصوفي المتبتل للعبادة وتصفية النفس من الأخلاق المذمومة لكن من كان
~~من الصوفية جماعا للمال ولم يتخلق بالأخلاق المحمودة ولا تأدب بالآداب
~~الشرعية غالبا لا آداب وضعية أي لا أثر لتأديبهم بآدابهم الموضوعة لهم غير
~~المطلوبة شرعا أو كان فاسقا لم يستحق شيئا من الوقف على الصوفية قاله الشيخ
~~لعدم دخوله فيهم وقال الصوفي الذي يدخل في الوقف على الصوفية يعتبر له § PageV10P023
~~<24> ثلاثة شروط الأول أن يكون عدلا في دينه الثاني أن يكون ملازما لغالب
~~الآداب الشرعية في غالب الأوقات وإن لم تكن الآداب واجبة كآداب الأكل
~~والشرب واللباس والنوم والسفر والصحبة والمعاملة مع الخلق إلى غير ذلك من
~~آداب الشريعة قولا وفعلا ولا يلتفت إلى ما أحدثه بعض المتصوفة من الآداب
~~التي لا أصل لها في الدين من التزام شكل مخصوص في اللبسة ونحوها مما
~~لايستحب في الشريعة الشرط الثالث أن يكون قانعا بالكفاية من الرزق بحيث لا
~~يمسك ما يفضل عن حاجته في كلام طويل ذكره في كتاب الوقف من الفتاوى المصرية
~~ولا يشترط في الصوفي لباس الخرقة المتعارفة عندهم من يد شيخ إذ لا دليل على
~~اشتراطه في الشرع ولا رسوم اشتهر تعارفها بينهم عبارة الحارثي ولمتأخري
~~مشايخ الصوفية رسوم اشتهر تعارفها بينهم فما وافق منها الكتاب والسنة فهو
~~حق وما لا فهو باطل ولا يلتفت إلى اشتراطه وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق
~~وشرط الله أوثق قاله الحارثي الشرط الثالث من شروط الوقف أن يقف على معين
~~من جهة كمسجد كذا أو شخص كزيد يملك ملكا مستقرا لأن الوقف يقتضي تحبيس
~~الأصل تحبيسا لا تجوز إزالته ومن ملكه غير ثابت تجوز إزالته والوقف على
~~المساجد ونحوها وقف على المسلمين إلا أنه عين ms2104 في نفع خاص لهم § PageV10P024
~~<25> فلا يصح الوقف على مجهول كرجل ومسجد ونحوهما كسقاية ورباط ولا على أحد
~~هذين الرجلين أو المسجدين لتردده ولا يصح الوقف على ميت وجني ورقيق قن مثلا
~~ومدبر ومدبر وأم ولد ولد ومكاتب ومعلق عتقه بصفة لأن الوقف تمليك فلا يصح
~~على من لا يملك والمكاتب ملكه ضعيف غير مستقر ولا يصح الوقف أيضا على حمل
~~أصالة كوقفت داري على ما في بطن هذه المرأة فلا يصح لأنه تمليك إذن والحمل
~~لا يصح تمليكه بغير الإرث والوصية لا إن وقف على الحمل تبعا لمن يصح الوقف
~~عليه ك وقفت على أولادي أو على أولاد فلان وفيهم حمل فيشمله الوقف على ما
~~يأتي أو قال وقفت هذا على أولادي ثم أولادهم أبدا أو أولاد زيد ثم أولادهم
~~أبدا ونحوه ف انتقل الوقف إلى بطن من أهل الوقف وفيهم حمل فيستحق معهم
~~بوضعه من ثمر وزرع ما يستحق مشتر على ما سبق تفصيله في بيع الأصول والثمار
~~ونقل جعفر يستحق من زرع قبل بلوغه الحصاد ومن نخل لم يؤبر فإن بلغ الزرع
~~الحصاد أو أبر النخل لم يستحق منه شيئا وقطع به في المبهج والقواعد ولا يصح
~~الوقف على معدوم أصلا أي أصالة ك قوله وقفت هذا على من سيولد لي أو لفلان
~~أو على من يحدث لي أو لفلان لأنه لا يصح تمليك المعدوم § PageV10P025
~~<26> ويصح الوقف على المعدوم تبعا كوقفت على أولادي ومن سيولد لي أو على
~~أولاد زيد ومن يولد له أو على أولادي ثم أولادهم أبدا ولا يصح الوقف على
~~ملك بفتح اللام أحد الملائكة كجبريل ونحوه ولا على بهيمة لما تقدم وإن قال
~~وقفت كذا مثلا وسكت ولم يذكر مصرفه فالأظهر بطلانه لأن الوقف يقتضي التمليك
~~فلا بد من ذكر المملك ولأن جهالة المصرف مع ذكره مبطلة فعدم ذكره أولى
~~بالإبطال وقال في الإنصاف الوقف صحيح عند الأصحاب وقطعوا به وقال في الروضة
~~على الصحيح عندنا فظاهره أن في الصحة خلافا انتهى ومقتضاه أن ms2105 صاحب الإنصاف
~~لم يطلع فيه على خلاف للأصحاب وكذا لم يحك الحارثي في صحته خلافا بين
~~الأصحاب قال ولنا أنه إزالة ملك على وجه القربة فصح مطلقا كالأضحية والوصية
~~أما صورة المجهول فالفرق بينهما أن الإطلاق يفيد مصرف البر لخلو اللفظ عن
~~المانع منه وكونه متعارفا فالصرف إليه ظاهر في مطابقة مراده ولا كذلك
~~التقييد بالمجهول فإنه قد يريد معينا غير ما قلنا من المتعارف فيكون إذن
~~الصرف إلى المتعارف غير مطابق لمراده فينتفي الصرف بالكلية فلم يصح § PageV10P026
~~<27> الشرط الرابع أن يقف ناجزا غير معلق ولا مؤقت ولا مشروط بنحو خيار فإن
~~علقه أي الوقف بشرط غير موته لم يصح الوقف سواء كان التعليق لابتدائه كقوله
~~إذا قدم زيد أو ولد لي ولد أو جاء رمضان فداري وقف على كذا أو كان التعليق
~~لانتهائه كقوله داري وقف على كذا إلى أن يحضر زيد أو يولد لي ولد ونحوه
~~لأنه نقل للملك فيما لم يبن على التغليب والسراية فلم يجز تعليقه بشرط في
~~الحياة كالهبة وإن قال هو وقف بعد موتي صح لأنه تبرع مشروط بالموت فصح كما
~~لو قال قفوا داري بعد موتي على كذا واحتج الإمام بأن عمر وصى فكان في وصيته
~~هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن ثمغا صدقة
~~وذكر بقية الخبر وروى نحوه أبو داود قال في القاموس وثمغ بالفتح مال
~~بالمدينة لعمر وقفه ويكون الوقف المعلق بالموت لازما من حين قوله هو وقف
~~بعد موتي ونص أحمد في رواية الميموني على الفرق بينه وبين المدبر § PageV10P027
~~<28> قال الحارثي والفرق عسر جدا وإن كان الموقوف نحو أمة ففي القواعد صارت
~~كالمستولدة فينبغي أن يبيعها وولدها انتهى وأما الكسب ونحوه فالظاهر أنه
~~للواقف وورثته إلى الموت لأنه ملك قبل الموت لقول الميموني للإمام والوقوف
~~إنما هي شيء وقفه بعده وهو ملك الساعة ويعتبر الوقف المعلق بالموت من ثلثه
~~لأنه في حكم الوصية فإن زاد على الثلث توقف لزوم الوقف في الزائد ms2106 على
~~إجازةالورثة وإذا قال داري وقف على موالي بعد موتي دخل أمهات أولاده
~~ومدبروه لأنهم من مواليه حقيقة إذن قاله الحارثي وإن شرط الواقف في الوقف
~~شرطا فاسدا كخيار فيه بأن قال وقفته بشرط الخيار أبدا أو مدة معينة لم يصح
~~أوبشرط تحويله أي الوقف عن الموقوف عليه إلى غيره بأن قال وقفت داري على
~~كذا على أن أحولها عن هذه الجهة أو عن الوقفية بأن أرجع فيها متى شئت لم
~~يصح الوقف وكشرطه تغيير شرطه وكشرط بيعه متى شاء وشرطه هبته وشرطه متى شاء
~~أبطله ونحوه لم يصح الوقف لأنه شرط ينافي مقتضى الوقف ولو شرط البيع عند
~~خرابه أي الوقف وصرف الثمن في مثله أو شرطه للمتولي بعده وهو من ينظر في
~~الوقف فسد الشرط فقط وصح الوقف مع إلغاء الشرط كما في الشروط الفاسدة في
~~البيع وهذا § PageV10P028
~~<29> وجه حكاه الحارثي عن القاضي وابن عقيل وحكى قبله عنهما وعن ابن البناء
~~وغيرهم يبطل الوقف ثم قال بعد ذكر الوجه بصحة الوقف وإلغاء الشرط ولا يصح
~~فإن إلغاء الشرط إبطال للعمل بموجبه والبيع عند الخراب ثابت والثابت
~~اشتراطه تأكيد له الشرط الخامس أن يكون الواقف ممن يصح تصرفه في ماله وهو
~~المكلف الرشيد فلا يصح من صغير أو سفيه كسائر تصرفاته المالية قال في
~~الاختيارات ويجوز للإنسان أن يتصرف فيما في يده بالوقف وغيره حتى تقوم بينة
~~شرعية أنه ليس ملكا له لكن لا يحكم بالوقف حتى يثبت الملك فصل وإذا كان
~~الوقف على غير معين كالمساكين والغزاة والعلماء أو كان الوقف على من لا
~~يتصور منه القبول كالمساجد والقناطر لم يفتقر الوقف إلى القبول من ناظرها
~~أي المساجد ونحوها ولا إلى القبول من غيره كنائب الإمام لأنه لو اشترط
~~لامتنع صحة الوقف عليها وكذا إن كان الوقف على آدمي معين كزيد فلا يفتقر
~~إلى قبوله لأنه إزالة ملك يمنع البيع فلم يعتبر فيه القبول كالعتق والفرق
~~بينه وبين الهبة والوصية أن الوقف لا يختص بالمعين بل يتعلق به ms2107 حق من يأتي
~~من البطون في المستقبل فيكون الوقف على § PageV10P029
~~<30> جميعهم إلا أنه مرتب فصار كالوقف على الفقراء قال ابن المنجا وهذا
~~الفرق موجود بعينه في الهبة انتهى قلت فيه نظر فإن الوقف يتلقاه كل بطن من
~~واقفه والهبة تنتقل إلى الوارث من مورثه لا من الواهب ولا يبطل الوقف على
~~معين برده كسكوته عن القبول والرد كالعتق ومن وقف شيئا على أولاده ونحوهم
~~فالأولى أن يذكر في مصرفه جهة تدوم كالفقراء ونحوهم خروجا من خلاف من قال
~~يبطل الوقف إن لم يذكر في مصرفه جهة تدوم فإن اقتصر الواقف على ذكر جهة
~~تنقطع كأولاده لأنه بحكم العادة يمكن انقراضهم صح الوقف لأنه معلوم المصرف
~~فيصح كما لو صرح بمصرفه ويصرف وقف منقطع الابتداء كوقفه على من لا يجوز
~~الوقف عليه كعبد ثم على من يجوز كعلى أولاده وأولاد زيد أو الفقراء إلى من
~~بعده فيالحال أو الوسط أي ويصرف منقطع الوسط في الحال بعد من يجوز الوقف
~~عليه إلى من بعده فلو وقف داره على زيد ثم على عبده ثم على المساكين صرفت
~~بعد زيد للمساكين لأن وجود من لا يصح الوقف عليه كعدمه فيكون كأنه وقف على
~~الجهة الصحيحة من غير ذكر الباطلة ولأننا لما صححنا الوقف مع ذكر من لا
~~يجوز الوقف عليه فقد ألغيناه فإنه يتعذر التصحيح مع اعتباره وإن وقف على من
~~لا يصح الوقف عليه ولم يذكر له مآلا § PageV10P030
~~<31> صحيحا كأن يقول وقفته على الأغنياء أو الذميين أو الكنيسة ونحوها بطل
~~الوقف لأنه عين المصرف الباطل واقتصر عليه ويصرف منقطع الآخر كما لو وقف
~~على جهة تنقطع كأولاده ولم يذكر له مآلا إلى ورثة الواقف نسبا بعد من عينهم
~~أو وقف على من يجوز الوقف عليه كأولاده ثم على من لا يجوز أي يصح الوقف
~~عليه ككنيسة فيصرف إلى ورثة الواقف نسبا بعد من يجوز الوقف عليه وكذا ما
~~وقفه وسكت إن قلنا يصح الوقف حينئذ فإنه يصرف إلى ورثة الواقف حين الانقراض
~~كما ms2108 يعلم من الرعاية نسبا لأن الوقف مصرفه البر وأقاربه أولى الناس ببره
~~لقوله صلى الله عليه وسلم إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة
~~يتكففون الناس ولأنهم أولى الناس بصدقاته النوافل والمفروضات فكذا صدقته
~~المنقولة ولأن الإطلاق إذا كان له عرف صح وصرف إليه وعرف المصرف هنا أولى
~~الجهات به فكأنه عينهم لصرفه بخلاف ما إذا عين جهة باطلة كقوله وقفت على
~~الكنيسة ولم يذكر بعدها جهة صحيحة فإنه عين المصرف واقتصر عليه غنيهم
~~وفقيرهم أي ورثته لاستوائهم في القرابة بعد انقراض § PageV10P031
~~<32> من يجوز الوقف عليه إن كان ويكون وقفا عليهم لأن الملك زال عنه بالوقف
~~فلا يعود ملكا لهم ويقسم بينهم على قدر إرثهم من الواقف فيستحقونه كالميراث
~~ويقع الحجب بينهم كالميراث وعلم منهأنه لا يصرف منه لمن يرثه بنكاح أو ولاء
~~فلبنت مع ابن الثلث وله الباقي ولأخ من أم مع أخ لأب السدس وله الباقي وجد
~~وأخ لأبوين أو لأب يقتسمان ريع الوقف المذكور نصفين كالميراث وأخ لغير أم
~~وعم لغير أم ينفرد به الأخ وعم لغير أم وابن عم ينفرد به العم كالميراث فإن
~~لم يكن له أي الواقف أقارب فللفقراء أو كان له فانقرضوا ف صرف وقفه للفقراء
~~والمساكين وقفا عليهم لأن القصد بالوقف الثواب الجاري على وجه الدوام وإنما
~~قدموا الأقارب على المساكين لكونهم أولى فإذا لم يكونوا فالمساكين أهل لذلك
~~وإن انقطعت الجهة الموقوف عليها في حياة الواقف بأن وقف على أولاده أو
~~أولاد زيد فقط فانقرضوا في حياته رجع الوقف إليه أي الواقف وقفا عليه قال
~~ابن الزاغوني في الواضح الخلاف في الرجوع إلى الأقارب أو إلى بيت المال أو
~~إلى المساكين مختص بما إذا مات الواقف أما إن كان حيا فانقطعت الجهة فهل
~~يعود الوقف إلى ملكه أو إلى عصبته فيه روايتان انتهى وجزم ابن عقيل في
~~المفردات بدخوله § PageV10P032
~~<33> وكذلك لو وقف على أولاده وأنسالهم أبدا على أنه من توفي منهم عن غير
~~ولد رجع نصيبه إلى أقرب ms2109 الناس إليه فتوفي أحد أولاده عن غير ولد والأب
~~الواقف حي فهل يعود نصيبه إليه لكونه أقرب الناس إليه أو لا يخرج على ما
~~قبلها والمسألة ملتفتة إلى دخول المخاطب في خطابه قاله ابن رجب ويعمل في
~~وقف صحيح الوسط فقط بأن وقفداره على عبده ثم على زيد ثم على الكنيسة
~~بالاعتبارين فيصرف في الحال لزيد ويرجع بعده إلى ورثة الواقف نسبا وقفا على
~~قدر إرثهم ثم المساكين وإن قال وقفته أي العبد أو الدار أو البستان ونحوه
~~سنة لم يصح أو قال وقفته إلى سنة لم يصح أو قال وقفته إلى يوم يقدم الحاج
~~ونحوه أي نحو ما ذكر مما فيه تأقيت الوقف لم يصح الوقف لأن مقتضاه التأبيد
~~والتأقيت ينافيه وهو أي الوقف المذكور الوقف المؤقت وإن قال وقفت داري مثلا
~~على أولادي سنة أو مدة حياتي ثم على الفقراء صح الوقف لاتصاله ابتداء
~~وانتهاء وكذا لو وقفه على ولده سنة ثم على زيد سنة ثم على عمرو سنة ثم على
~~المساكين وإن قال وقفت على الفقراء ثم على أولادي صح للفقراء فقط لأن ثم
~~للترتيب فلا يصرف لأولاده إلا بعد انقراض الفقراء والعادة لم تجر بانقراضهم § PageV10P033
~~<34> ولا يشترط للزومه أي الوقف إخراجه أي الموقوف عن يده أي الواقف بل
~~يلزم الوقف بمجرد اللفظ ويزول ملكه عنه لحديث عمر السابق ولأنه تبرع يمنع
~~البيع والهبة فيلزم بمجرده كالعتق وعلم من كلامه أن إخراجه عن يده ليس شرطا
~~في صحته بطريق الأولى فصل يزول ملك الواقف عن العين الموقوفة بمجرد الوقف
~~الوقف وينتقل الملك فيها إلى الله تعالى إن كان الوقف على مسجد مثلا ونحوه
~~كمدرسة ورباط وقنطرة وخانكاه وفقراء وغزاة وما أشبه ذلك وكذا بقاع المساجد
~~والمدارس والقناطر والسقايات وما أشبهها قال الحارثي بلا خلاف وينتقل الملك
~~في العين الموقوفة إلى الموقوف عليه تلك العين إن كان الموقوف عليه آدميا
~~معينا كزيد وعمرو أو كان جمعا محصورا كأولاده أو أولاد زيد لأنه سبب يزيل
~~التصرف في الرقبة فملكه ms2110 المنتقل إليه كالهبة وفارق العتق من حيث إنه إخراج
~~عن حكم المالية ولأنه لو كان تمليكا للمنفعة المجردة لم يلزم كالعارية
~~والسكنى وقول أحمد فيمن وقف على ورثته في مرضه يجوز لأنه لا § PageV10P034
~~<35> يباع ولا يورث ولا يصير ملكا للورثة يحتمل أنه أراد أنهم لا يملكون
~~التصرف في الرقبة جمعا بين قوليه لا يقال عدم ملكه التصرف فيها يدل على عدم
~~ملكه لها لأنه ليس بلازم بدليل أم الولد فإنه يملكها ولا يملك التصرف في
~~رقبتها فينظر فيه أي الوقف هو أي الموقوف عليه إن كان مكلفا رشيدا أو ينظر
~~فيه وليه إن كان الموقوف عليه صغيرا أو مجنونا أو سفيها بشرطه الآتي في
~~الكلام على الناظر وقال ابن أبي موسى ينظر فيه الحاكم قال الحارثي وإن قلنا
~~ملكه للموقوف عليه لعلاقة حق من يأتي بعده وله أي الموقوف عليه تزويج الأمة
~~الموقوفة إن لم يشترطه الواقف لغيره بأن وقف الأمة على زيد وشرط تزويجها
~~لعمرو فيعمل بشرطه ويلزمه أي الموقوف عليه أو من شرطه الواقف له تزويج
~~الأمة الموقوفة أن يزوجها بطلبها كغير الموقوفة لأنه حق لها طلبته فتعينت
~~الإجابة ويأخذ الموقوف عليه المهر إن زوجت أو وطئت بشبهة أو زنا لأنه بدل
~~المنفعة وهو يستحقها كالأجرة والصوف واللبن والثمرة ولا يتزوجها أي لا
~~يتزوج الموقوف عليه الأمة الموقوفة عليه ولو وقفت عليه زوجته انفسخ النكاح
~~لوجود الملك § PageV10P035
~~<36> ولا يعتقه أي لا يصح من الموقوف عليه عتق الرقيق الموقوف بحال فإن
~~أعتقه لم ينفذ عتقه لأنه تعلق به حق من يئول الوقف إليه ولأن الوقف عقد
~~لازم لا يمكن إبطاله وفي القول بنفوذ عتقه إبطال له فإن كان العبد نصفه
~~وقفا ونصفه طلقا خالصا فأعتق صاحب الطلق نصيبه منه عتق ولم يسر عتقه إلى
~~الواقف لأنه إذا لم يعتق بالمباشرة فلأن لا يعتق بالسراية أولى وعلم منه أن
~~الواقف لا يسري إلى باقي العبد وكذلك لا يصح عتق الواقف ولا الحاكم للموقوف
~~ويجب عليه أي الموقوف عليه فطرته أي ms2111 الرقيق الموقوف عليه لأنه ملكه وكنفقته
~~وأما إذا اشترى عبدا من غلة الوقف لخدمة الوقف فإن الفطرة تجب قولا واحدا
~~لتمام التصرف فيه قاله أبو المعالي وتجب عليه أيضا زكاته أي الموقوف
~~كالماشية بأن كان إبلا أو بقرا أو غنما سائمة وحال عليها الحول وتقدم في
~~الزكاة وكذا الشجر الموقوف تجب الزكاة في ثمره على الموقوف عليه وجها واحدا
~~وعلى الموقوف عليه نفقته أي الحيوان الموقوف لأنه ملكه إن لم يكن له كسب
~~فإن كان أنفق عليه منه ويقطع سارق الوقف إن كان على معين ويقطع أيضا سارق
~~نمائه إذا كان الوقف على معين ولا شبهة للسارق بخلاف الوقف على غير معين معين § PageV10P036
~~<37> ويملك الموقوف عليه نفعه أي الوقف ويملك صوفه ونحوه كوبره وشعره وبيضه
~~ويملك غلته وكسبه ولبنه وثمرته بغير خلاف نعلمه لأنه نماء ملكه قاله في
~~الشرح فيستوفيه بنفسه وبالإجارة والإعارة ونحوها إلا أن يعين في الوقف غير
~~ذلك قاله في المبدع وليس له أي الموقوف عليه مثلا وطء الأمة ولو أذن فيه
~~الواقف لأن ملكه ناقص ولا يمكنه منع حبلها فتنقص أو تتلف أو تخرج من الوقف
~~بأن تبقى أم ولد فإن وطئها أي وطئ الموقوف عليه الموقوفة فلا حد عليه
~~للشبهة ولا مهر عليه لأنه لو وجب لوجب له ولا يجب للإنسان شيء على نفسه وإن
~~ولدت ف ولده حر لأنه من وطء شبهة وعليه أي الواطئ قيمته يوم الوضع يشترى
~~بها قن يقوم مقامه لأنه فوت رقه ولأن القيمة بدل عن الوقف فوجب أن ترد في
~~مثله وتصير الموقوفة أم ولده لأنه أحبلها بحر في ملكه وتعتق بموته كسائر
~~أمهات الأولاد وتجب قيمتها في تركته إن كانت لأنه أتلفها على من بعده من
~~البطون يشترى بها مثلها لينجبر على البطن الثاني ما فاتهم فتكون المشتراة
~~وقفا بمجرد الشراء كبدل أضحية وله أي الموقوف عليه تملك زرع غاصب للأرض
~~الموقوفة إذا زرعها وأدركه الموقوف عليه بالنفقة أي مثل البذر وعوض اللواحق
~~حيث يتملك رب الأرض بأن ms2112 كان قبل الحصاد § PageV10P037
~~<38> ويتلقاه أي الوقف البطن الثاني من الموقوف عليهم من الواقف ويتلقاه من
~~بعده كالبطن الثالث والرابع وهلم جرا من أهل الوقف من الواقف من البطن الذي
~~قبله لأن الوقف صادر على جميع أهل الوقف من حينه فمن وقف شيئا على أولاده
~~ثم أولادهم ما تناسلوا كان الوقف على جميع نسله إلا إن استحقاق كل بطن
~~مشروط بانقراضمن فوقها فإذا امتنع البطن الأول والثاني أو من بعده من
~~اليمين مع شاهده بالوقف لإثبات الوقف فلمن بعدهم من البطون ممن لم يئل
~~الوقف إليه إذن الحلف مع الشاهد لثبوت الوقف لأنهم من جملة الموقوف عليهم
~~وإذا وطئ الأمة الموقوفة أجنبي أي غير الموقوف عليه ولو عبدا بشبهة يظنها
~~حرة أو أمته فإن أولدها فهو أي ولده حر لاعتقاد الواطئ الإباحة وحريته
~~وعليه أي الواطئ المهر لأهل الوقف لأن منفعة البضع لهم والمهر بدلها وعلى
~~الواطئ أيضا قيمة الولد يوم وضعه تصرف في مثله لأنها بدل عن الوقف فوجب أن
~~ترد في مثله مثله وإن وطئها الواقف وجب المهر للموقوف عليه كيف كان ووجب
~~الحد والولد رقيق ما لم نقل ببقاء ملكه ذكره الحارثي قلت الظاهر عدم وجوب
~~الحد لشبهة الخلاف في بقاء ملكه وإن كان ولد الموقوفة من زوج أو زنا فهو
~~وقف معها تبعا لأمه لأمه § PageV10P038
~~<39> وإن تلفت الموقوفة به أي بالوطء أو أتلفها متلف ولو من أهل الوقف أو
~~أتلف بعضها أي الموقوفة كقطع طرف وإذهاب منفعة فعليه القيمة أي قيمتها إن
~~أتلفها وإن أتلف بعضها فعلى ما يأتي تفصيله في الجنايات يشترى بها مثله
~~لأنها بدل عنها أو يشترى بها شقص من رقيق إن لم يمكن شراؤه كله يكون المثل
~~أو الشقص وقفا بمجرد الشراء كبدل أضحية ويأتي وإن قتل رقيق موقوف عبدا كان
~~أو أمة ولو كان القتل عمدا فليس له أي الموقوف عليه عفو مجانا ولا قود لأنه
~~لا يختص بالموقوف فهو كعبد مشترك بل يشترى بقيمته أي الموقوف إذا قتل بدله
~~أي مثله ms2113 قال الحارثي اعتبار المثلية في المبدل المشترى بمعنى وجوب الذكر في
~~الذكر والأنثى في الأنثى والكبير في الكبير وسائر الأوصاف التي تتفاوت
~~الأعيان بتفاوتها لا سيما الصناعة المقصودة في الوقف والدليل على الاعتبار
~~أن الغرض جبران ما فات ولا يحصل بدون ذلك فإن قطعت يده أي الموقوف أو قطع
~~بعض أطرافه عمدا فللقن الموقوف استيفاء القصاص لأنه حقه لا يشركه فيه أحد
~~وإن عفا الرقيق الموقوف عن الجناية عليه أو كان القطع أو الجرح لا يوجب
~~القصاص لعدم المكافأة أو لكونه خطأ أو جائفة ونحوه وجب نصف قيمته فيما إذا
~~كان المقطوع يدا أو رجلا أو نحوهما مما فيه نصف الدية وإلا فبحسابه على ما
~~يأتي في الجنايات § PageV10P039
~~<40> مفصلا ويشتري بالأرش مثله أو شقص بدله بدله وإن جني الوقف خطأ فالأرش
~~على موقوف عليه إن كان الموقوف عليه معينا كسيد أم الولد ولم يتعلق الأرش
~~برقبته أي الموقوف لأنه لا يمكن تسليمه كأم الولد ولم يلزم الموقوف عليه
~~أكثر من قيمته أي الموقوف كأم الولد فيلزم أقل الأمرين من القيمة أو أرش
~~الجناية وإن كان الموقوف عليه غير معين ك العبد الموقوف على المساكين إذا
~~جنى ف أرش جنايته في كسبه لأنه ليس له مستحق معين يمكن إيجاب الأرش عليه
~~ولا يمكن تعلقها برقبته فتعين في كسبه وإن جنى الموقوف جناية توجب القصاص
~~وجب القصاص لعموم أن النفس بالنفس الآية فإن قتل بطل الوقف كما لو مات حتف
~~أنفه وإن عفا مستحقه فعلى ما سبق من التفصيل في الأرش وإن وقف على ثلاثة
~~كزيد كزيد وعمرو وعمرو وبكر ثم على المساكين فمن مات منهم رجع نصيبه إلى من
~~بقي منهم لأنه الموقوف عليه أولا وعوده إلى المساكين مشروط بانقراضهم إذ
~~استحقاق المساكين مرتب بثم فإذا ماتوا أي الثلاثة فللمساكين عملا بشرطه وإن
~~وقف على ثلاثة كزيد مثلا وعمرو مثلا وبكر ولم يذكر له مآلا فمن مات منهم أي
~~الثلاثة فحكم نصيبه حكم المنقطع كما لو ماتوا جميعا قاله الحارثي قال ms2114 وعلى
~~ما في الكتاب أي المقنع يصرف إلى من بقي انتهى وقد قوى الحارثي ما ذكر في
~~الكتاب سابقا § PageV10P040
~~<41> فعلى هذا يكون كلام الحارثي موافقا لما في القواعد واختار الثاني في
~~القواعد قال في المبدع وهو أظهر قال في التنقيح وهو قوي وجزم به في المنتهى
~~وإن قال وقفته أي العبد أو الدار أو الكتاب الكتاب ونحوه على أولادي أولادي
~~وعلى المساكين فهو بين الجهتين نصفين يصرف لأولاده النصف وللمساكين النصف
~~لاقتضاء الإضافة التسوية مع انتفاء مقتضى التفاوت فصل ويرجع بالبناء
~~للمفعول عند التنازع في شيء من أمر الوقف إلى شرط واقف كقوله شرطت لزيد كذا
~~ولعمرو كذا لأن عمر شرط في وقفه شروطا ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في
~~اشتراطه فائدة ولأن ابن الزبير وقف على ولده وجعل للمردودة من بناته أن
~~تسكن غير مضرة ولا مضر بها فإذا استغنت بزوج فلا حق لها فيه ولأن الوقف
~~متلقى من جهته فاتبع شرطه ونصه كنص الشارع § PageV10P041
~~<42> فلو تعقب الشرط ونحوه جملا عاد الشرط ونحوه إلى الكل أي إلى جميع
~~الجمل وكذا الصفة إذا تعقبت جملا عادت إلى الكل قال في القواعد الأصولية في
~~عود الصفة للكل لا فرق بين أن تكون متقدمة أو متأخرة قال بعض المتأخرين
~~والمتوسطة المختار اختصاصها بما وليته انتهى قلت بل مقتضى ما ذكره المصنف
~~عوده للكل وقال الشيخ تقي الدين موجب ما ذكره أصحابنا أي في عود الشرط
~~ونحوه للكل أنه لا فرق بين العطف بالواو أو بالفاء أو بثم على عموم كلامهم
~~واستثناء كشرط فيرجع إليه فلو وقف على جماعة كأولاده أو قبيلة كذا مثلا
~~واستثنى زيدا لم يكن له شيء وكذا مخصص من صفة كما لو وقف على أولاده
~~الفقهاء أو المشتغلين بالعلم فإنه يختص بهم فلا يشاركهم من سواهم ومن عطف
~~بيان لأنه يشبه الصفة في إيضاح متبوعه وعدم استقلاله فمن وقف على ولده أبي
~~عبد الله محمد وفي أولاده من كنيته أبو عبد الله غيره اختص به محمد ومن ms2115
~~توكيد فلو وقفعلى أولاده بنفسه لم يدخل أولاد أولاده § PageV10P042
~~<43> ومن بدل كمن له أربعة أولاد وقال وقفت على ولدي فلان فلان وفلان وفلان
~~وفلان مثلا وأولاد أولادي فإن الوقف يكون على أولاده الثلاثة وأولاد
~~الأربعة لأنه أبدل بعض الولد وهو فلان وفلان وفلان من اللفظ المتناول
~~للجميع وهو ولدي فاختص البعض المبدل لأنه المقصود بالحكم كقوله تعالى ولله
~~على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا لما خص المستطيع بالذكر اختص
~~الحكم به ونحوه كالغاية كعلى أولادي حتى يبلغوا والإشارة بلفظ ذلك والتمييز
~~وجار ومجرور نحو وقفت هذا على أنه من اشتغل بالعلم من أولادي صرف إليه وكذا
~~إن قال وقفته بشرط أنه من تأدب بالآداب الشرعية صرف إليه ونحوه فيرجع إلى
~~ذلك كله كالشرط ويجب العمل به أي الشرط في عدم إيجاره أي الوقف وفي قدر
~~المدة فإذا شرط أن لا يؤجر أكثر من سنة لم تجز الزيادة عليها لكن عند
~~الضرورة يزاد بحسبها ولم يزل عمل القضاة في عصرنا وقبله عليه بل نقل عن أبي
~~العباس رحمه الله وهو داخل في قوله الآتي والشروط إنما يلزم الوفاء بها إذا
~~لم تفض إلى الإخلال بالمقصود الشرعي وأفتى به شيخنا المرداوي ولم نزل نفتي
~~به إذ هو أولى من بيعه إذن قال الحارثي وعن بعضهم جواز الزيادة بحسب
~~المصلحة وهو يحتاج عندي إلى تفصيل ويرجع إلى شرط الواقف في قسمه أي الريع
~~على الموقوف § PageV10P043
~~<44> عليه بمعنى أنه يرجع إلى شرطه في تقدير الاستحقاق كعلى أن للأنثى سهما
~~وللذكر سهمين أو بالعكس أو على أن للمؤذن كذا وللإمام كذا وللخطيب كذا
~~وللمدرس كذا ونحوه ويرجع أيضا إلى شرطه في تقديم كالبداءة ببعض أهل الوقف
~~دون بعض نحو وقفت على زيد وعمرو وبكر ويبدأ بالدفع إلى زيد أو وقفت على
~~طائفة كذا ويبدأ بالأصلح أو الأفقه أو نحوه فيرجع إلى ذلك ويرجع أيضا إلى
~~شرطه في تأخير وهو عكس التقديم كوقفت على زيد وعمرو وبكر ويؤخر زيد أو وقفت
~~على طائفة كذا ms2116 ويؤخر بطيء الفهم ونحوه ويرجع أيضا إلى شرطه في جمع كجعل
~~الاستحقاق مشتركا في حالة واحدة كأن يقف على أولاده وأولادهم ويرجع إلى
~~شرطه أيضا في ترتيب كجعل استحقاق بطن مرتبا على آخر كأن يقف على أولادهثم
~~أولادهم فالتقديم بقاء أصل الاستحقاق للمؤخر على صفة أن له ما فضل عن
~~المقدم وإلا بأن لم يفضل عن المقدم شيء سقط المؤخر والمراد إذا كان للمقدم
~~شيء مقدر كمائة مثلا فحينئذ إن كانت الغلة وافرة حصل بعده أي بعد المقدر
~~للمقدم فضل فيأخذه المؤخر وإلا بأن كانت الغلة غير وافرة فلا يفضل بعده فضل
~~فلا شيء للمؤخر والترتيب عدم استحقاق المؤخر مع وجود المقدم فضل عنه شيء أو لا § PageV10P044
~~<45> ويرجع أيضا إلى شرطه في تسوية كقوله الذكر والأنثى سواء ونحوه ويرجع
~~أيضا إلى شرطه في تفضيل كقوله للذكر مثل حظ الأنثيين ونحوه والتسوية
~~والتفضيل هو معنى قوله في قسمه ولو جهل شرط الواقف الواقف وأمكن التآنس
~~بصرف من تقدم ممن يوثق به رجع إليه لأنه أرجح مما عداه والظاهر صحة تصرفه
~~ووقوعه على الوقف فإن تعذر وكان الوقف على عمارة أو إصلاح صرف بقدر الحاجة
~~قاله الحارثي وإن كان على قوم عمل بعادة جارية أي مستمرة إن كانت ثم عمل
~~بعرف مستقر في الوقف في مقادير الصرف كفقهاء المدارس لأن الغالب وقوع الشرط
~~على وفقه وأيضا فالأصل عدم تقييد الواقف فيكون مطلقا والمطلق منه يثبت له
~~حكم العرف قاله الحارثي ثم إن لم يكن عرف ف التساوي فيسوى بينهم لأن
~~التشريك ثابت والتفضيل لم يثبت فإن لم يعرف أرباب الوقف جعل كوقف مطلق لم
~~يذكر مصرفه ذكره في التلخيص التلخيص وإن شرط الواقف إخراج من شاء من أهل
~~الوقف بصفة بصفة وإدخاله أي من شاء بصفة ومعناه أي الإخراج والإدخال بصفة جعل § PageV10P045
~~<46> الاستحقاق على وصف كالوقف على أولاده مثلا بشرط كونهم فقراء أو صلحاء
~~وترتب الحرمان بالوصف أن يقول هذا وقف على أولادي أو أولاد زيد مثلا ومن
~~فسق منهم أو استغنى ms2117 ونحوه كترك الاشتغال بالعلم فلا شيء له صح على ما قال
~~وشرط الواقف إخراج من شاء من أهل الوقف مثلا وإدخال من شاء منهم صح لأنه
~~ليس بإخراج للموقوف عليه من الوقف وإنما علق الاستحقاق بصفته فكأنه جعل له
~~حقا في الوقف إذا اتصف بإرادته أعطاه ولم يجعل له حقا إذا انتفت تلك الصفة
~~فيه وليس هو تعليق للوقف بصفة بل وقف مطلق والاستحقاق له صفة تنبيه ظاهر
~~كلامه كالتنقيح والمنتهى أنه لا فرق بين أن يشرط الواقف ذلك لنفسه أو
~~للناظر بعده وفرضها في الشرح والفروع والإنصاف فيما إذا شرطه للناظر بعده
~~لكن التعليل يقتضي التعميم ولا يصح الوقف إن شرط فيه إدخال من شاء من غيرهم
~~أي أهل الوقف مثلا وإخراج من شاء منهم لأنه شرط ينافي مقتضى الوقف فأفسده
~~قاله الموفق ومن تابعه وتقدمت الإشارة إلى الفرق بين هذه والتي قبلها في
~~كلام المصنف كشرطه أي الواقف تغيير شرط فيفسد الوقف كما تقدم وكما لو شرط
~~الواقف أن لا ينتفع الموقوف عليه به أي § PageV10P046
~~<47> بالوقف فيفسد الوقف لمنافاة الشرط مقتضاه ولو وقف شيئا لأولاده
~~لأولاده وشرط الواقف أن من تزوج من البنات فلا حق لها في الوقف صح لما تقدم
~~عن ابن الزبير أو وقف على زوجته ما دامت عازبة صح على ما قال قياسا على
~~التي قبلها ويأتي في الحضانة بأتم من هذا قال الشيخ كل متصرف بولاية إذا
~~قيل يفعل ما يشاء فإنما هو إذا كان فعله لمصلحة شرعية حتى لو صرح الواقف
~~بفعل ما يهواه مطلقا أو ما يراه مطلقا فشرط باطل على الصحيح المشهور
~~لمخالفته الشرع قال وعلى الناظر بيان المصلحة أي التثبت والتحري فيها بدليل
~~قوله فيعمل بما ظهر له أنه مصلحة ومع الاشتباه إن كان الناظر عالما عادلا
~~ساغ له اجتهاده وقال لو شرط الصلوات الخمس على أهل مدرسة في القدس كان
~~الأفضل لأهلها أن يصلوا في المسجدالأقصى الصلوات الخمس ولا يقف استحقاقهم
~~على الصلاة في المدرسة وكان يفتي به ابن ms2118 عبد السلام وغيره انتهى وقال إذا
~~شرط في استحقاق ريع الوقف العزوبة فالمتأهل أحق من المتعزب إذا استويا في
~~سائر الصفات § PageV10P047
~~<48> وقال إذا وقف على الفقراء فأقارب الواقف الفقراء أحق من الفقراء
~~الأجانب مع التساوي في الحاجة وإذا قدر وجود فقير مضطر كان دفع ضرورته
~~واجبا وإذا لم تندفع ضرورته إلا بتشقيص كفاية أقارب الواقف من غير ضرورة
~~تحصل لهم تعين ذلك مثلا وإن خصص الواقف المدرسة بأهل مذهب كالحنابلة أو
~~الشافعية تخصصت أو خصص المدرسة بأهل بلد أو خصصها ب قبيلة تخصصت وكذلك
~~الرباط والخانقاه كالمقبرة إذا خصصها بأهل مذهب أو بلد أو قبيلة تخصصت
~~إعمالا للشرط إلا أن يقع الاختصاص بنقلة بدعة قاله الحارثي وأما المسجد فإن
~~عين لإمامته أو عين ل نظره أو الخطابة فيه شخصا تعين فلا يصح تقرير غيره
~~إعمالا للشرط وإن خصص الإمامة في مسجد أو رباط أو مدرسة وفي نسخ أو الخطابة
~~بمذهب تخصصت به لما تقدم ما لم يكن المشروط له الإمامة في شيء من أحكام
~~الصلاة مخالفا لصريح السنة أو مخالفا ل ظاهرها سواء كان خلافه لعدم الاطلاع
~~على السنة أو ل تأويل ضعيف إذ لا يجوز اشتراط مثل هذا قاله الحارثي وإن خصص
~~المصلين فيه أي المسجد ونحوه بمذهب لم يختص بهم لأن إثبات المسجدية تقتضي
~~عدم الاختصاص كما في التحرير فاشتراط التخصيص ينافيه خلافا لصاحب التلخيص § PageV10P048
~~<49> حيث قال تختص بهم على الأشبه لاختلاف المذاهب في أحكام الصلاة ويصير
~~كما لو كان مدرسة أو رباطا قال الشيخ قول الفقهاء نصوص الوقف كنصوص الشارع
~~يعني في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل وهذا مقابل لما تقدم فالصحيح أنه
~~في وجوب العمل مع أن التحقيق أن لفظه أي الواقف ولفظ الموصي والحالف
~~والناذر وكل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها وافقت لغة
~~العرب أو لغة الشارع أو لا وقال والشروط إنما يلزم الوفاء عليها إذا لم تفض
~~إلى الإخلال بالمقصود الشرعي ولا تجوز المحافظة على بعضها مع فوات ms2119 المقصود
~~الشرعي بها وقال ومن شرط في القربات أن يقدم فيها الصنف المفضول فقد شرط
~~خلاف شرط الله كشرطه في الإمامة تقديم غير الأعلم وقال لا يجوز أن ينزل
~~فاسق في جهة دينية كمدرسة وغيرها مطلقا سواء شرطه الواقف أو لا لأنه يجب
~~الإنكار وعقوبته فكيف ينزل وقال أيضا إن نزل مستحق تنزيلا شرعيا لم يجز
~~صرفه عما نزل فيه بلا موجب شرعي لأنه نقض للاجتهاد بالاجتهاد § PageV10P049
~~<50> وقال في واقف وقف مدرسة مدرسة وشرط أن لا يصرف ريعها لمن له مثلا
~~وظيفة بجامكية ولا مرتب في جهة أخرى أي جامكية في مكان آخر إن لم يكن في
~~الشرط مقصود شرعي خالص أو راجح كان الشرط باطلا كما لو شرط عليهم نوعا من
~~المطعم والملبس والمسكن الذي لم تستحبه الشريعة ولا يمنعهم الناظر من
~~تناولكفايتهم من جهة أخرى هم مرتبون فيها وليس هذا إبطالا للشرط لكنه ترك
~~للعمل به انتهى وإن شرط الواقف أن لا ينزل في وقفه فاسق ولا شرير ولا متجوه
~~متجوه ونحوهم كمبتدع عمل به أي الشرط وجوبا قال الشيخ الجهات الدينية مثل
~~الخوانك والمدارس وغيرها لا يجوز أن ينزل فيها فاسق سواء كان فسقه بظلمه
~~الخلق وتعديه عليهم بقوله وفعله من نحو سب أو ضرب أو كان فسقه بتعديه حدود
~~الله يعني ولو لم يشرطه الواقف وتقدم معناه قريبا وهو أي ما قاله الشيخ
~~صحيح موافق للقواعد قال الحارثي الشرط المباح الذي لا يظهر قصد القربة منه
~~هل يجب اعتباره ظاهر كلام الأصحاب والمعروف عن المذهب الوجوب وهو مذهب
~~الأئمة الثلاثة وغيرهم واستدل له إلى أن § PageV10P050
~~<51> قال ولا يلزم من انتفاء جعل المباح جهة للوقف انتفاء جعله شرطا فيه
~~لأن جعله أصلا في الجهة مخل بالمقصود وهو القربة وجعله شرطا لا يخل به فإن
~~الشرط إنما يفيد تخصيص البعض بالعطية وذلك لا يرفع أصل القربة وأيضا فإنه
~~من قبيل التوابع والشيء قد يثبت له حال تبقيته ما لا يثبت له حال أصالته
~~وقال الشيخ لو حكم حاكم ms2120 بمحضر لوقف فيه شروط ثم ظهر كتاب الوقف غير ثابت
~~وجب ثبوته والعمل به إن أمكن إثباته وقال أيضا لو أقر الموقوف عليه أنه لا
~~يستحق في هذا الوقف إلا مقدارا معلوما ثم ظهر شرط الواقف بأنه يستحق أكثر
~~مما قال حكم له بمقتضى شرط الواقف ولا يمنع من ذلك الإقرار المتقدم انتهى
~~لأنه معذور بعدم علمه إياه وقوله ثمظهر له شرط الواقف إلخ يفهم منه أنه لو
~~كان عالما بشرط الواقف وأقر بأنه لا يستحق إلا كذا كذا يؤاخذ بإقراره لأنه
~~لا عذر له فإن انتقل استحقاقه بعده لولده مثلا فله الطلب بما في شرط الواقف
~~من حين الانتقال إليه لأن إقراره لا يسري على ولده وذكر التاج السبكي
~~الشافعي في كتابه الأشباه والنظائر الصواب أنه لا يؤاخذ سواء علم شرط
~~الواقف وكذب في إقراره أم لم يعلم فإن ثبوت هذا الحق له لا ينتقل بكذبه
~~انتهى قال المحب بن نصر الله ومما يؤيده أن شرط صحة الإقرار كون § PageV10P051
~~<52> المقر يملك نقل الملك في العين التي يقر بها ومستحق الوقف لا يملك ذلك
~~في الوقف فلا يملك الإقرار به ولا يملك نقل الملك في ريعه إلا بعد حصوله في
~~يده فلا يملك الإقرار به قبل قبضه أو جواز بيعه ولا يصح منه ولو صح الإقرار
~~بالريع قبل ملك المستحق له لاتخذ ذلك وسيلة إلى إيجاره مدة مجهولة بأن يأخذ
~~المستحق عوضا من شخص عن ريعه أو عن رقبته ويقر له به فيستحقه مدة حياة
~~المقر أو مدة استحقاق المقر فلا يجوز اعتبار إقرار المستحق بالوقف ولا
~~بريعه إلا بشرط ملكه للريع ولم أزل أفتي بهذا قديما وحديثا من غير أن أكون
~~قد وقفت على كلام قاضي القضاة تاج الدين ولا رأيت فيه كلاما لغيره ولكني
~~قلته تفقها ولا أظن من له نظر تام في الفقه يقول بخلاف ذلك والله أعلم ولو
~~سبل ماء للشرب لم يجز الوضوء منه ولا الغسل ولا إزالة النجاسة ونحوها لأنه
~~لو لم يجب اتباع ms2121 تعيينه لم يكن له فائدة قال في الفروع فشرب ماء موقوف
~~للوضوء يتوجه عليه وأولى وقال الآجري في الفرس الحبيس لا يعيره ولا يؤجره
~~إلا لنفع الفرس ولا ينبغي أن يركبه في حاجته إلا لتأديبه وجمال للمسلمين
~~ورفعة لهم أو غيظة للعدو وسئل عن التعليم بسهام الغزو فقال هو منفعة
~~للمسلمين ثم قال أخاف أن تكسر ولا يجوز إخراج حصر المسجد المسجد ونحوها
~~لمنتظر جنازة أو غيره ويجوز للأغنياء الشرب من الماء الذي يسقى في السبيل
~~لأن العادة لم تجر بتخصيصه بالفقراء ويجوز ركوب الدابة الحبيس لسقيها
~~وعلفها ونحوهما مما فيه منفعة للفرس أو المسلمين على ما سبق عن الآجري § PageV10P052
~~<53> فصل ويرجع إلى شرطه أي الواقف أيضا في الناظر فيه أي الوقف سواء شرطه
~~لنفسه أو للموقوف عليه أو لغيرهما إما بالتعيين كفلان أو بالوصف كالأرشد أو
~~الأعلم أو الأكبر أو من هو بصفة كذا فمن وجد فيه الشرط ثبت له النظر عملا
~~بالشرط وفي وقف علي رضي الله عنه شرط النظر لابنه الحسن ثم لابنه الحسين
~~رضي الله عنهما ويرجع أيضا إلى شرطه في الإنفاق عليه إذا كان حيوانا أو
~~غيره وخرب بأن يقول ينفق عليه أو يعمر من جهة كذا ويرجع أيضا إلى شرطه في
~~سائر أحواله لأنه ثبت بوقفه فوجب أن يتبع فيه شرطه فإن عين الواقف الإنفاق
~~عليه من غلته أو من غيرها عمل به رجوعا إلى شرطه وإن لم يعينه أي الإنفاق
~~عليه واقف وكان الموقوف ذا روح كالرقيق والخيل ف إنه ينفق عليه من غلته لأن
~~الوقف يقتضي تحبيس الأصل وتسبيل منفعته ولا يحصل ذلك إلا بالإنفاق عليه
~~فكان ذلك من ضرورته فإن لم يكن له أي الموقوف غلة لضعف به ونحوه ف نفقته § PageV10P053
~~<54> على الموقوف عليه المعين لأنه ملكه فإن تعذر الإنفاق من الموقوف عليه
~~لعجزه أو غيبته غيبته ونحوهما بيع الوقف وصرف ثمنه في عين أخرى تكون وقفا
~~لمحل الضرورة أي لأجل حلول الضرورة إن لم تمكن إجارته فإن أمكنت أجر بقدر ms2122
~~نفقته لاندفاع الضرورة المقتضية البيع بها فإن عدم الغلة لكونه ليس من شأنه
~~أن يؤجر كالعبد الموقوف عليه ل يخدمه والفرس يغزو عليه أو يركبه أجر بقدر
~~نفقته دفعا للضرورة وكذا لو احتاج خان مسبل إلى مرمة أو احتاجت دار موقوفة
~~لسكنى الحاج أو الغزاة أو أبناء السبيل ونحوهم إلى مرمة أي إصلاح أو أجر
~~منه بقدر ذلك أي ما يحتاج إليه في مرمته لمحل الضرورة وإن كان الوقف على
~~غير معين كالمساكين كالمساكين ونحوهم كالفقهاء فنفقته أي الموقوف في بيت
~~المال لانتفاء المالك المعين فيه فهو كالحر فإن تعذر الإنفاق عليهمن بيت
~~المال بيع كما تقدم في الموقوف على معين وإن مات العبد الموقوف فمؤنة
~~تجهيزه على ما قلنا في نفقته على ما تقدم تفصيله وإن كان الوقف ما لا روح
~~فيه كالعقار كالعقار ونحوه من سلاح سلاح ومتاع ومتاع وكتب لم تجب عمارته
~~على أحد إلا بشرط واقف عمارته § PageV10P054
~~<55> كالطلق ذكره الحارثي وغيره مع أنه قال بعد في عمارة الوقف تجب إبقاء
~~للأصل ليحصل دوام الصدقة وهو معنى قول الشيخ تقي الدين تجب عمارة الوقف
~~بحسب البطون فإن شرط الواقف عمارته عمل به أي الشرط مطلقا أي سواء شرط
~~البداءة بالعمارة أو تأخيرها فيعمل بما شرط لكن إن شرط تقديم الجهة عمل به
~~قال الحارثي ما لم يؤد إلى التعطيل فإذا أدى إليه قدمت العمارة حفظا لأصل
~~الوقف وقال اشتراط الصرف إلى الجهة كل شهر كذا في معنى اشتراط تقديمه على
~~العمارة مع الإطلاق أي إطلاق الواقف شرط العمارة بأن لم يذكر البداءة بها
~~ولا تأخرها تقدم العمارة على أرباب الوظائف قال في التنقيح ما لم يفض إلى
~~تعطيل مصالحه فيجمع بينهما حسب الإمكان وقال الشيخ الجمع بينهما حسب
~~الإمكان أولى بل قد يجب وللناظر الاستدانة على الوقف بلا إذن حاكم كسائر
~~تصرفاته لمصلحة كشرائه للوقف نسيئة أو بنقد لم يعينه لأن الناظر مؤتمن مطلق
~~التصرف فالإذن والائتمان ثابتان ويتعين صرف الوقف إلى الجهة التي عينها
~~الواقف حيث ms2123 أمكن لأن تعيين الواقف لها صرف عما سواها ويجوز صرف الموقوف على
~~بناء المسجد لبناء منارته منارته وإصلاحها § PageV10P055
~~<56> وإصلاحها وبناء منبره منبره وأن يشترى منه سلم للسطح للسطح وأن يبنى
~~منه ظلة لأن ذلك من حقوقه ومصالحه ولا يجوز صرف الموقوف على بناء مسجد في
~~بناء مرحاض وهو بيت الخلاء وجمعه مراحيض لمنافاته المسجد وإن ارتفق به أهله
~~ولا يجوز صرفه أيضا في زخرفة مسجد بالذهب أو الأصباغ لأنه منهي عنه وليس
~~ببناء بل لو شرط لما صح لأنه ليس قربة ولا داخلا في قسم المباح ولا في شراء
~~مكانس ومجارف لأنه ليس بناء ولا سببا له فانتفى دخوله في الموقوف عليه قال
~~الحارثي وإن وقف على مسجد أو مصالحه جاز صرفه في نوع العمارة وفي مكانس
~~وحصر ومجارف ومساح وقناديل ووقود بفتح الواو كزيت ورزق إمام ومؤذن وقيم
~~لدخول ذلك كله في مصالح المسجد وضعا أو عرفا انتهى بالمعنى وفي فتاوى الشيخ
~~إذا وقف على مصالح الحرم وعمارته فالقائمون بالوظائف التي يحتاج إليها
~~المسجد من التنظيف والحفظ والفرش وفتح الأبواب وإغلاقها ونحو ذلك يجوز
~~الصرف إليهم وما يأخذ الفقهاء من الوقف كرزق من بيت المال لا كجعل ولا
~~كأجرة في أصحها أي الأقوال الثلاثة قاله في التنقيح ولذلك لا يشترط العلم
~~بالقدر وينبني على هذا أن القائل بالمنع من أخذ الأجرة على نوعالقرب لا
~~يمنع من أخذ المشروط في الوقف قاله الحارثي في الناظر § PageV10P056
~~<57> وقال الشيخ تقي الدين وما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا وأجرة بل رزق
~~للإعانة على الطاعة وكذلك المال الموقوف على أعمال البر البر والموصى به أو
~~المنذور له ليس كالأجرة والجعل انتهى وقال القاضي في خلافه ولا يقال إن منه
~~ما يؤخذ أجرة عن عمل كالتدريس ونحوه لأنا نقول أولا لا نسلم أن ذلك أجرة
~~محضة بل هو رزق وإعانة على العلم بهذه الأموال انتهى قال في شرح المنتهى
~~وعلى الأقوال حيث كان الاستحقاق بشرط فلا بد من وجوده انتهى يعني إذا لم
~~يكن ms2124 الوقف من بيت المال فإن كان منه كأوقاف السلاطين من بيت المال فليس
~~بوقف حقيقي بل كل من جاز له الأكل من بيت المال جاز له الأكل منها كما أفتى
~~به صاحب المنتهى موافقة للشيخ الرملي وغيره في وقف جامع طولون ونحوه وقال
~~الشيخ أيضا من أكل المال بالباطل قوم لهم رواتب أضعاف حاجاتهم أي من بيت
~~المال وقوم لهم جهات معلومها كثير يأخذونه ويستنيبون في الجهات بيسير من
~~المعلوم لأن هذا خلاف غرض الواقفين قال الشيخ والنيابة في مثل هذه الأعمال
~~المشروطة من تدريس وإمامة وخطابة وأذان وغلق باب ونحوها جائزة ولو عينه § PageV10P057
~~<58> الواقف وفي عبارة أخرى له ولو نهى الواقف عنه إذا كان النائب مثل
~~مستنيبه في كونه أهلا لما استنيب فيه وقد يكون هكذا في الفروع والاختيارات
~~قال ابن عقيل صوابه إذا لم يكن في ذلكمفسدة راجحة هكذا هو في فتاوى الشيخ
~~انتهى وكذا ذكر معناه في تصحيح الفروع وجواز الاستنابة في هذه الأعمال
~~كالأعمال المشروطة في الإجارة على عمل في الذمة كخياطة الثوب وبناء الحائط
~~فصل فإن لم يشترط الواقف ناظرا ناظرا وشرطه أي النظر لإنسان فمات المشروط
~~له فليس للواقف ولاية النصب أي نصب ناظر لانتفاء ملكه فلا يملك النصب ولا
~~العزل كما في الأجنبي ويكون النظر للموقوف عليه إن كان الموقوف عليه آدميا § PageV10P058
~~<59> معينا كزيد أو جمعا محصورا كأولاده أو أولاد زيد كل واحد منهم ينظر
~~على حصته كالملك المطلق عدلا كان أو فاسقا لأنه ملكه وغلته له والموقوف
~~عليه غير المحصور كالوقف على جهة لا تنحصر كالفقراء والمساكين والعلماء
~~والغزاة نظره للحاكم أو الموقوف على مسجد أو مدرسة أو رباط أو قنطرة ونحو
~~ذلك كسقاية ف نظره للحاكم أو من يستنيبه الحاكم على بلد الوقف لأنه ليس له
~~مالك معين معين ووظيفة الناظر حفظ الوقف وعمارته وإيجاره وزرعه ومخاصمة فيه
~~وتحصيل ريعه من أجرة أو زرع أو ثمر والاجتهاد في تنميته وصرفه في جهاته من
~~عمارة وإصلاح وإعطاء مستحق وتقدم في الوكالة يقبل ms2125 قول الناظر المتبرع في
~~دفع لمستحق وإن لم يكن متبرعا لم يقبل قوله إلا ببينة ونحوه كشراء طعام أو
~~شراب شرطه الواقف لأن الناظر هو الذي يلي الوقف وحفظه وحفظ ريعه وتنفيذ شرط
~~واقفه وطلب الحظ فيه مطلوب شرعا فكان ذلك إلى الناظر وله أي الناظر وضع يده
~~عليه أي الوقف مثلا وعلى ريعه وله التقرير في وظائفه ذكروه في ناظر المسجد
~~فينصب من يقوم بوظائفه من إمام ومؤذن وقيم وغيرهم كما أن للناظر الموقوف
~~عليه نصب من يقوم بمصلحته أي الوقف من جاب ونحوه كحافظ § PageV10P059
~~<60> قال الحارثي ومتى امتنع من نصب من يجب نصبه نصبه الحاكم كما في عضل
~~الولي في النكاح انتهى قلت وكذا لو طلب جعلا على النصب وإن أجر الناظر
~~العين الموقوفة ب أنقص من أجرة المثل صح عقد الإجارة وضمن الناظر النقص عن
~~أجرة المثل إن كان المستحق غيره وكان أكثر مما يتغابن به في العادة كالوكيل
~~إذا باع بدون ثمن المثل أو أجر بدون أجرة المثل وفيه وجه بعدم الصحة قال
~~الحارثي وهو الأصح لانتفاء الإذن فيه ولا تنفسخ الإجارة حيث صحت لو طلب
~~الوقف بزيادة عن الأجرة الأولى وإذ لم يكن فيها ضرر لأنها عقد لازم من
~~الطرفين وتقدم قال المنقح لو غرس الموقوف عليه أو بنى لنفسه فيما هو وقف
~~عليه وحده فهو أي الغراس والبناء له أي الغارس أو الباني محترم لأنه وضعه
~~بحق قلت فلو مات وانتقل الوقف لغيره فينبغي أن يكون كغرس وبناء مستأجر
~~انقضت مدته وإن كان الغارس أو الباني شريكا فيما غرس أو بنى فيه بأن كان
~~الوقف عليه وعلى غيره أو كان له النظر فقط دون الاستحقاق ف غرسه أو بناؤه
~~غير محترم فلباقي الشركاء المستحقين هدمه ويتوجه إن أشهد أي فغرسه وبناؤه
~~له محترما أو غير محترم على § PageV10P060
~~<61> ما سبق تفصيله وإلا بأن لم يشهد أنه له ف غرسه وبناؤه للوقف تبعا
~~للأرض ولو غرسه الناظر أو بناه للوقف أو من مال الوقف فوقف ويتوجه ms2126 في غرس
~~أجنبي ومثله بناؤه والمراد بالأجنبي غير الناظر والموقوف عليه أنه للوقف
~~بنيته انتهى والتوجيهان لصاحب الفروع قال الشيخ تقي الدين يد الواقف ثابتة
~~على المتصل به ما لم تأت حجة تدفع موجبها كمعرفة كون الغارس غرسها له بحكم
~~إجارة أو إعارة أو غصب ويد المستأجر على المنفعة فليس له دعوى البناء بلا
~~حجة ويد أهل عرصة مشتركة ثابتة على ما فيها بحكم الاشتراك إلا مع بينة
~~باختصاصه ببناء ونحوه مثلا ويأكل ناظر الوقف الوقف بمعروف نصا وظاهره ولو
~~لم يكن محتاجا قاله في القواعد وقال الشيخ له أخذ أجرة عمله مع فقره وتقدم
~~في الحجر الحجر ويشترط في الناظر المشروط إسلام إن كان الموقوف عليه مسلما
~~أو كانت الجهة كمسجد ونحوه لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على
~~المؤمنين سبيلا فإن كان الوقف على كافر معين جاز شرط النظر فيه لكافر كما § PageV10P061
~~<62> لو وقف على أولاده الكفار وشرط النظر لأحدهم أو غيرهم من الكفار فيصح
~~كما في وصية الكافر لكافر على كافر أشار إليه ابن عبد الهادي وغيره ويشترط
~~أيضا في الناظر المشروط تكليف لأن غير المكلف لا ينظر في ملكه المطلق ففي
~~الوقف أولى ويشترط أيضا فيه كفاية في التصرف مثلا وخبرة به أي التصرف وقوة
~~عليه لأن مراعاة حفظ الوقف مطلوبة شرعا وإن لم يكن الناظر متصفا بهذه الصفة
~~لم يمكنه مراعاة حفظ الوقف ولا تشترط فيه الذكورية لأن عمر أوصى بالنظر إلى
~~حفصة رضي الله عنهما ولا تشترط أيضا فيه العدالة ويضم إلى الفاسق عدل ذكره
~~ابن أبي موسى والسامري وغيرهما لما فيه من العمل بالشرط وحفظ الوقف مثلا
~~ويضم إلى ناظر ضعيف قوي أمين ليحصل المقصود سواء كان ناظرا بشرط أو موقوفا
~~عليه فإن كان النظر لغير الموقوف عليه بأن وقف على الفقراء أو ولى الحاكم
~~ناظرا من غيرهم أو كان النظر لبعضهم أي الموقوف عليهم وكانت ولايته من حاكم
~~بأن كان وقف على الفقراء وولى الحاكم منهم ناظرا عليه أو من ناظر أصلي ms2127 فلا
~~بد من شرط العدالة فيه لأنها ولاية على مال فاشترط لها العدالة كالولاية
~~على مال اليتيم فإن لم يكن الأجنبي المولى من حاكم أو ناظر أصلي عدلا § PageV10P062
~~<63> لم تصح ولايته لفوات شرطها وهو العدالة وأزيلت يده عن الوقف حفظا له
~~فإن تولى الأجنبي الأجنبي وهو عدل ثم فسق أزيلت يده أو أجر صوابه أصر كما
~~هي عبارة الشيخ تقي الدين متصرفا بخلاف الشرط الصحيح عالما بتحريمه فسق
~~وأزيلت يده لأن ما منع التولية ابتداء منعها دواما فإن عاد إلى أهليته عاد
~~حقه من النظر المشروط له كما لو صرح الواقف به أي بأنه إذا عاد إلى أهليته
~~عاد حقه وكالموصوف بأن قال النظر للأرشد ونحوه فإذا زال هذا الوصف عنه
~~أزيلت يده فإن عاد عاد حقه قاله الشيخ وهذا في الناظر المشروط مرجوح والذي
~~جزم به في المنتهى وغيره أنه إذا فسق يضم إليه أمين جمعا بين الحقين ولا
~~تزال يده إلا أن لا يمكن حفظ الوقف منه فتزال ولايته لأن مراعاة حفظ الوقف
~~أهم من إبقاء ولاية الفاسق عليه قال الشيخ الشيخ ومتى فرط الناظر سقط مما
~~له أي من المعلوم بقدر ما فوته على الوقف من الواجب عليه من العمل فيوزع ما
~~قدر له على ما عمل وعلى ما لم يعمله ويسقط قسط ما لم يعمله § PageV10P063
~~<64> ويؤيده ما ذكره بقوله وفي الأحكام السلطانية في العامل يستحق ما جعل
~~له إن كان الجعل معلوما فإن قصر العامل فترك بعض العمل لم يستحق ما قابله
~~أي ما قابل بعض العمل المتروك المتروك وإن كان العمل قد وجد لكن بجناية أي
~~مع جناية منه أي العامل استحقه أي الجعل لوجود العمل ولا يستحق الزيادة على
~~الجعل وإن كان عمله يساوي أكثر مما جعل له لأن الجاعل لم يلتزمها يلتزمها
~~وإن كان الجعل مجهولا ولم يكن من مال كفار فالجعالة فاسدة وللعامل أجرة
~~مثله كما تقدم في الجعالة فإن كان أي الجعل مقدرا في الديوان وعمل به أي
~~بذلك المقدر جماعة ms2128 من العمال فهو أجرة المثل يستحقه ذلك العامل الذي لم يسم
~~له شيء لأن الظاهر موافقته للواقع وإن شرط الواقف لناظر أجرة أي عوضا
~~معلوما فإن كان المشروط لقدر أجرة المثل اختص به وكان مما يحتاج إليه الوقف
~~من أمناء وغيرهم من غلة الوقف وإن كان المشروط أكثر فكلفته أي كلفة ما
~~يحتاج إليه الوقف من نحو أمناء وعمال عليه أي على الناظر يصرفها من الزيادة
~~حتى يبقى له أجرة مثله إلا أن يكون الواقف شرطه له خالصا وهذا المذكور في
~~الناظر نقله الحارثي عن الأصحاب وقال ولا شك أن التقدير بقدر معين صريح في
~~اختصاص الناظر به فتوقف الاختصاص على ما قالوا لا معنى له إلى أن قال وصريح
~~المحاباة لا § PageV10P064
~~<65> يقدح في الاختصاص به إجماعا وإن لم يسم الواقف له أي الناظر شيئا
~~فقياس المذهب إن كان مشهورا بأخذ الجاري أي أجر المثل على عمله أي معدا
~~لأخذ العوض على عمله فله جاري أي أجرة مثل عمله وإلا بأن لم يكن معدا لأخذ
~~العوض على عمله فلا شيء له لأنه متبرع بعمله وهذا في عامل الناظر واضح وأما
~~الناظر فقد تقدم إذا لم يسم له شيء يأكل بالمعروف إلا أن يكون هذا من تتمة
~~كلام القاضي في الأحكام السلطانية فيكون مقابلا لما تقدم وله أي الناظر
~~الأجرة من وقت نظره فيه أي الوقف لأنها في مقابلته فلا يستحق إلا بقدره فإن
~~كانت ولايته أي الناظر من واقف هو أي الناظر فاسق حال الولاية أو عدل ففسق
~~صح كونه ناظرا وضم إليه أمين سواء كان أجنبيا أو بعض الموقوف عليهم جمعا
~~بين الحقين كما قدمته وإن كان النظر للموقوف عليه إما بجعل الواقف النظر له
~~بأن قال وقفته على زيد ونظره له أو لكونه أحق به لعدم ناظر شرطه الواقف فهو
~~أي الموقوف عليه أحق به بذلك أي بالنظر إذا كان مكلفا رشيدا رجلا كان
~~الموقوف عليه أو امرأة عدلا أو فاسقا لأنه يملك الوقف فهو ينظر لنفسه
~~مقتضاه ms2129 ولو كافرا كما مال إليه في شرح المنتهى § PageV10P065
~~<66> وإن كان الوقف لجماعة محصورين رشيدين فالنظر للجميع لكل إنسان منهم
~~ينظر في حصته في الطلق وقال الحارثي إن الواحد منهم في حال الشرط لا يستقل
~~بحصته لأن النظر مسند إلى الجميع فوجب الشرط في مطلق النظر فما من نظر إلا
~~وهو مشترك فإن كان الموقوف عليه صغيرا أو سفيها أو مجنونا ولم يشترط النظر
~~لغيره قام وليه في النظر مقامه لأنه يملكه فهو كملكه الطلق ولو شرط الواقف
~~النظر لغيره من موقوف عليه أو أجنبي ثم عزله لم يصح عزله كإخراج بعض
~~الموقوف عليهم إلا أن يشترطه أي عزل الناظر الواقف لنفسه فإن اشترطه ملكه
~~بالشرط فإن شرط الواقف النظر لنفسه ثم جعله أي النظر لغيره أو أسنده أو
~~فوضه أي النظر إليه بأن قال جعلت النظر أو فوضته أو أسندته إلى زيد فله أي
~~الواقف عزله أي المجعول أو المفوض أو المسند إليه لأنه نائبه أشبه بالوكيل
~~ولناظر بالأصالة وهو الموقوف عليه المعين والحاكم فيما وقف على غير معين
~~ولم يعين الواقف غيره نصب ناظر وعزله قال ابن نصر الله أي نصب وكيل عنه
~~وعزله انتهى لأصالة ولايته أشبه المتصرف في مال نفسه وأما الناظر المشروط
~~فليس له نصب ناظر ولا الوصية بالنظر لأن نظره مستفاد بالشرط ولم يشرط له
~~شيء من ذلك ما لم يكن § PageV10P066
~~<67> مشروطا له أن ينصب من شاء أو يوصي لكن لو كان الموقوف عليه هو المشروط
~~له فالأشبه أن له النصب لأصالةولايته إذ الشرط كالمؤكد لمقتضى الوقف عليه
~~ولو أسند الواقف النظر إلى اثنين من الموقوف عليهم أو غيرهم فأكثر أو جعله
~~أي النظر الحاكم أو الناظر الأصلي إليهما أي إلى اثنين فأكثر لم يصح تصرف
~~أحدهما مستقلا عن الآخر بما شرط لأن الواقف لم يرض بواحد وإن لم يوجد واحد
~~وأبى أحدهما أو مات أقام الحاكم مقامه آخر آخر وإن شرطه أي النظر لكل منهما
~~صح تصرف أحدهما منفردا وإذا مات أحدهما أو أبى ms2130 لم يحتج إلى إقامة آخر
~~واستقل الموجود منهما به أي بالنظر لأن البدل مستغنى عنه واللفظ لا يدل
~~عليه ولو تنازع ناظران في نصب إمام نصب أحدهما أي الناظرين زيدا ونصب الآخر
~~عمرا إن لم يستقلا أي إن لم يشرط لكل منهما الاستقلال بالتصرف لم تنعقد
~~ولاية الإمامة لأحدهما لانتفاء شرطها وإن استقلا وتعاقبا بأن سبق نصب
~~أحدهما الآخر فانعقدت للأسبق منهما دون الثاني لأن ولايته لم تصادف محلا
~~محلا وإن اتحدا اتحدا واستوى المنصوبان بأن لا يكون لأحدهما مرجح قدم
~~أحدهما بقرعة لعدم المرجح ولا نظر لحاكم مع ناظر خاص قال في الفروع ويتوجه
~~مع حضوره فيقرر حاكم في وظيفة خلت في غيبته لما فيه من القيام بلفظ الواقف
~~في المباشرة ودوام نفعه انتهى § PageV10P067
~~<68> وعلى هذا لو ولى الناظر الغائب إنسانا وولى الحاكم آخر قدم الأسبق
~~تولية منهما لكن للحاكم النظر العام فيعترض عليه أي على الناظر الخاص إن
~~فعل الخاص ما لا يسوغ له فعله لعموم ولايته وله أي الحاكم ضم أمين إليه أي
~~إلى الخاص مع تفريطه أو تهمته ليحصل المقصود من حفظ الوقف والظاهر أن الأول
~~يرجع إلى رأي الثاني ولا يتصرف إلا بإذنه ليحصل الغرض من نصبه وكذا إذا ضم
~~إلى ضعيف قوي معاون له فلا يزال يد الأول عن المال ولا نظره والأول هو
~~الناظر دون الثاني هذا قياس ما ذكره في الموصى له وإن شرط الواقف ناظرا
~~مثلا ومدرسا ومدرسا ومعيدا ومعيدا وإماما لم يجز أن يقوم شخص بالوظائف كلها
~~وتنحصر فيه وإن جمع بين بعض لا يتعذر قيامه به لم يمتنع وقال الشيخ إن أمكن
~~أن يجمع الناظر بين الوظائف لواحد فعل الناظر ذلك مثلا وما بناه أهل
~~الشوارع الشوارع والقبائل من المساجد فالإمامة فيه لمن رضوا به لا اعتراض
~~للسلطان عليهم في أئمة مساجدهم وليس لهم بعد الرضا به عزله لأن رضاهم به
~~كالولاية له فلم يجز صرفه ما لم يتغير حاله بنحو فسق أو ما يمنع الإمامة
~~وليس له أن ms2131 يستنيب إن غاب قاله في الأحكام § PageV10P068
~~<69> السلطانية لأن تقديم الجيران له ليس ولاية وإنما قدم لرضاهم به ولا
~~يلزم من رضاهم به الرضا بنائبه كما في الوصي بالصلاة على ميت بخلاف من ولاه
~~الناظر أو الحاكم لأن الحق صار له بالولاية فجاز أن يستنيب قال الحارثي
~~فيجعل نصب الإمام في هذا النوع لأهل المسجد أي جيرانه والملازمين له والأصح
~~أن للإمام النصب أيضا لأنه من الأمور العامة لكن لا ينصب إلا برضا الجيران
~~عبارته لا ينصب إلا من يرضاه الجيران وكذلك الناظر الخاص لا ينصب من لا
~~يرضاه الجيران لما في كتاب أبي داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة من تقدم
~~قوما وهم له كارهون وذكر بقية الخبر وقال أيضا الحارثي ما معناه ظاهر
~~المذهب ليس لأهل المسجد مع وجود إمام أو نائبه نصب ناظر في مصالحه أي
~~المسجد ووقفه أي الموقوف عليه كما في غير المسجد فإن لم يوجد القاضي كالقرى
~~الصغار والأماكن النائية أي البعيدة أو وجد القاضي وكان غير مأمون أو وجد
~~القاضي وهو مأمون لكنه ينصب غير مأمون فلهم أي أهله النصب تحصيلا للغرض
~~ودفعا للمفسدة وكذا ما عداه أي المسجد من الأوقاف لأهله نصب ناظر فيه § PageV10P069
~~<70> لذلك أي لعدم وجود القاضي المأمون ناصبا لمأمون وإن تعذر النصب من جهة
~~هؤلاء فلرئيس القرية أو رئيس المكان النظر والتصرف لأنه محل حاجة وقد نص
~~أحمد على مثله انتهى كلامه كلامه وإن نزل مستحق تنزيلا شرعيا لم يجز صرفه
~~منه أي مما نزل فيه بلا موجب شرعي من نحو فسق ينافيه أو تعطيل عمل مشروط
~~وتقدم قريبا ومن لم يقم بوظيفة غيره عزله من له الولاية لمن يقوم بها
~~تحصيلا لغرض الواقف إذا لم يثبت الأول ويلتزم الواجب قبل صرفه قال في النكت
~~ولو عزل من وظيفة للفسق ثم تاب لم يعد إليها قاله في المبدع ولا يجوز أن
~~يؤم في المساجد ms2132 السلطانية السلطانية وهي المساجد الكبار أي الجوامع الجوامع
~~وما كثر أهله إلا من ولاه السلطان أو نائبه لئلا يفتات عليه فيما وكل إليه
~~وإن ندب له إمامين وخص كلا منهما ببعض الصلوات الخمس جاز كما في تخصيص
~~أحدهما بصلاة النهار والآخر بصلاة الليل فإن لم يخصص فهما سواء وأيهما سبق
~~كان أحق ولم يكن للآخر أن يؤم في تلك الصلاة بقوم آخرين واختلف في السبق
~~فقيل بالحضور في المسجد وقيل بالإمامة § PageV10P070
~~<71> وإن حضرا معا وتنازعا احتمل القرعة واحتمل الرجوع إلى اختيار أهل
~~المسجد قاله في الأحكام السلطانية وعمل الناس على خلافه قال القاضي وإن غاب
~~من ولاه السلطان أو نائبه فنائبه أحق لقيامه مقامه ثم إن لم يكن له نائب من
~~رضيه أهل المسجد لتعذر إذنه وإن علق الواقف الاستحقاق بصفة استحق من اتصف
~~بها فإن زالت عنه زال استحقاقه وإن عادت عاد استحقاقه فلو وقف شيئا على
~~المشتغلين بالعلم استحق من اشتغل به فإن ترك الاشتغال زال استحقاقه فإن عاد
~~إلى الاشتغال عاد استحقاقه لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما قال الحارثي
~~وإن شرط الواقف في الصرف نصب الناظر للمستحق كالمدرس والمعيد والمتفقهة أي
~~الطلبة بالمدرسة مثلا فلا إشكال في توقف الاستحقاق على نصب الناظر له أي
~~المدرس ونحوه عملا بالشرط وإن لم يشترط الواقف نصب الناظر للمستحق بل قال
~~ويصرف الناظر إلى مدرس أو معيد أو متفقهة بالمدرسة لم يتوقف الاستحقاق على
~~نصب الناظر ولا الإمام بل لو انتصب مدرس أو معيد بالمدرسة وأذعن له الطلبة
~~بالاستفادة وتأهل لذلك استحق ولم تجز منازعة لوجود الوصف المشروط أي
~~التدريس والإعادة § PageV10P071
~~<72> وكذا لو قام طالب بالمدرسة متفقها ولو لم ينصبه ناصب استحق لوجود
~~التفقه وكذا لو شرط الصرف المطلق إلى إمام مسجد أو مؤذن أو قيم فأم إمام
~~ورضيه الجيران أو أذن فيه مؤذن أو قام بخدمة مسجد قائم قائم ونحو ذلك كان
~~مستحقا لوجود الشرط انتهى قال الشيخ ولو وقف لمدرس لمدرس وفقهاء فللناظر ثم
~~الحاكم تقدير أعطيتهم ms2133 فلو زاد النماء فهو لهم وليس تقدير الناظر أمرا حتما
~~كتقدير الحاكم بحيث لا يجوز له أو لغيره زيادته ونقصه لمصلحة وقريب منه
~~تغيير أجرة المثل ونفقته وكسوته لأنه يختلف باختلاف الأزمان والأحوال وليس
~~من نقض الاجتهاد بالاجتهاد بل عمل بالاجتهاد الثاني لتغير السبب وإن قيل أن
~~المدرس لا يزاد ولا ينقص بزيادة النماء ونقصه للمصلحة كان باطلا لأنه لهم
~~فالحكم بتقديم مدرس أو غيره باطل لم نعلم أحدا يعتد به قال به ولا بما
~~يشبهه ولو نفذه حاكم وإنما قدم القيم ونحوه لأن ما يأخذه أجرة عمله ولهذا
~~يحرم أخذه فوق أجرة مثله بلا شرط قال في الفروع وجعل أي الشيخ تقي الدين
~~الإمام والمؤذن كالقيم بخلاف المدرس والمعيد والفقهاء أي المتفقهة فإنهم من
~~جنس واحد § PageV10P072
~~<73> وقال الشيخ أيضا لو عطل مغل مسجد سنة تقسطت الأجرة المستقبلة عليها أي
~~على السنة التي تعطل مغلها وعلى السنة الأخرى التي لم يتعطل مغلها لتقوم
~~الوظيفة فيهما أي السنتين فإنه خير من التعطيل ولا ينقص الإمام بسبب تعطيل
~~الزرع بعض العام قال في الفروع فقد أدخل أي الشيخ تقي الدين مغل سنة في سنة
~~وأفتى غير واحد منا أي الحنابلة في زمننا فيما نقص عما قدره الواقف كل شهر
~~أنه يتمم مما بعد وحكم به بعضهم بعد سنين ورأيت غير واحد لا يراهانتهى ومن
~~شرط بالبناء للمفعول لغيره النظر إن مات بأن قال الواقف النظر لزيد فإن مات
~~فلعمرو مثلا فعزل زيد نفسه أو فسق وقلنا ينعزل فكموته لأن تخصيصه أي الموت
~~للغالب أي خرج مخرج الغالب فلا يعتد بمفهومه وإن أسقط حقه من النظر لغيره
~~فليس له ذلك لأنه إدخال في الوقف لغير أهله فلم يملكه وحقه باق فإن أصر على
~~عدم التصرف انتقل إلى من يليه كما لو عزل نفسه فإن لم يكن من يليه أقام
~~الحاكم مقامه كما لو مات هذا ما ظهر لي ولم أره مسطورا وقد عمت البلوى بهذه
~~المسألة وإن شرط النظر للأفضل من أولاده أو ms2134 أولاد زيد فهو أي النظر § PageV10P073
~~<74> له أي للأفضل منهم عملا بالشرط فإن أبى الأفضل القبول انتقل النظر إلى
~~من يليه كأنه لم يكن فإن تعين أحدهم أفضل ثم صار فيهم من هو أفضل انتقل
~~النظر إليه لوجود الشرط فيه فإن استوى اثنان في الفضل اشتركا في النظر
~~وللإمام النصب أي نصب ناظر ولعل المراد حيث لا شرط لأنه من المصالح العامة
~~قال الشيخ إن أطلق الواقف شرط النظر لحاكم بأن لم يقيده بحنبلي ولا غيره
~~شمل لفظ الحاكم أي حاكم سواء كان مذهبه مذهب حاكم البلد زمن الواقف أو لا
~~وإلا أي وإن لم نقل بذلك لم يكن له نظر إذا انفرد وهو باطل اتفاقا انتهى
~~واقتصر عليه في الفروع وجزم به في المنتهى فإن تعدد الحكام كان للسلطان أن
~~يوليه أي النظر من شاء من المتأهلين لذلك أفتى به الشيخ نصر الله الحنبلي
~~والشيخ برهان الدين ولد صاحب الفروع ووافقهما السراج البلقيني والشهاب
~~الباعوني § PageV10P074
~~<75> وابن الهائم والتفهني الحنفي والبساطي المالكي ولو فوضه أي النظر حاكم
~~لإنسان لم يجز ل حاكم آخر نقضه قال في شرح المنتهى ولعل وجهه أن الأصحاب
~~قاسوا التفويض على حكم الحاكم قبله انتهى وقد تقدم أن الحاكم له نصب ناظر
~~وعزله إلا أن يحمل ما هنا على ما إذا تعددت الحكام وما تقدم على ما إذا لم
~~يكن إلا حاكم واحد بقرينة السياق أو يقال النصب بمعنى التوكيل والتفويض
~~إسناده إليه على وجه يستقل به ولو ولى كل من حاكمين النظر شخصا شخصا
~~وتنازعا قدم ولي الأمر أحقهما وتعين مصرف الوقف أي يتعين صرف الوقف إلى
~~الجهة التي § PageV10P075
~~<76> عينها الواقف كما تقدم فلا يصرف الوقف في غيره أي غير ما شرطه الواقف
~~وإلا لم يكن لتعيينه فائدة وإن شرط الواقف أن لا يؤجر وقفه صح الشرط واتبع
~~شرطه وتقدم وكذا لو شرط أن لا يزاد في عقد الإجارة على مدة قدرها فيتبع
~~شرطه وتقدم الضرورة فيجوز بقدرها ولا اعتراض لأهل الوقف على من ولاه الواقف ms2135
~~أمر الوقف إذا كان المولى أمينا ولهم أي أهل الوقف مساءلته أي الناظر عما
~~يحتاجون إلى علمه من أمور وقفهم حتى يستوي علمهم فيه وعلمه وهو ظاهر ولهم
~~أي أهل الوقف مطالبته بانتساخ كتاب الوقف لتكون نسخه في أيديهم وثيقة لهم
~~وله أي الناظر انتساخه أي كتاب الوقف والسؤال عن حاله وأجرة تسجيل كتاب
~~الوقف من مال الوقف كما هو العادة ولولي الأمر أن ينصب ديوانا مستوفيا
~~لحساب أموال الأوقاف عند المصلحة كما له أي ولي الأمر أن ينصب دواوين لحساب
~~الأموال السلطانية كالفيء وغيره مما يئول إلى بيت المال من تركات ونحوها
~~وله أي ولي الأمر أن يفوض له أي للمستوفي على حساب أموال الأوقاف أو غيرها
~~على عمله ما يستحقه مثله من مال يعمل فيه بمقدار ذلك المال الذي يعمل فيه
~~وإذا قام المتوفى بما عليه من العمل استحق ما فرض له وإن § PageV10P076
~~<77> لم يقم به لم يستحقه ولم يجز له أخذه ولا يعمل بالدفتر الممضي منه
~~المعروف في زمننا بالمحاسبات في منع مستحق ونحوه إذا كان بمجرد إملاء
~~الناظر والكاتب على ما اعتيد في هذه الأزمنة وقد أفتى به غير واحد في عصرنا
~~ولو وقف إنسان داره على مسجد مثلا وعلى إمام يصلي فيه كان للإمام نصف الريع
~~وللمسجد نصفه كما لو وقفها على زيد وعمرو لأن مطلق الإضافة يقتضي التسوية
~~ولو وقفها أي الدار على مساجد القرية وعلى إمام يصلي في واحد منها كان
~~الريع بينه أي الإمام وبين كل المساجد نصفين قاله في نوادر المذهب واقتصر
~~عليه الحارثي فصل وإن وقف على ولده ثم على المساكين أو وقف على أولاده ثم
~~على المساكين أو وقف على ولد غيره أو على أولاد غيره ثم على المساكين فهو
~~أي الوقف لولده الذكور الذكور والإناث والإناث والخناثى لأن الولد يقع على
~~الواحد والجمع والذكر والأنثى كما قاله أهل اللغة ويكون بينهم بالسوية لأنه
~~جعله لهم وإطلاق التشريك يقتضي التسوية كما لو أقر لهم بشيء ولا يدخل فيهم
~~المنفي ms2136 بلعان ثم لا فرق بين صفة الولد والأولاد في استقلال الموجود منهم
~~بالوقف § PageV10P077
~~<78> واحدا كان أو اثنين أو أكثر لأن علم الواقف بوجود ما دون الجمع دليل
~~إرادته من الصيغة وإن حدث للواقف ولد بعد وقفه استحق الحادث كالموجودين حال
~~الوقف تبعا لهم اختاره ابن أبي موسى وأفتى به ابن الزاغوني وهو ظاهر كلام
~~القاضي وابن عقيل وجزم به في المبهج والمستوعب خلافا لما في التنقيح وتبعه
~~في المنتهى حيث قال دخل الموجودون فقط ويدخل أيضا في الوقف على ولده ولده
~~وأولاده أو ولد غيره أو أولاده ولد بنيه مطلقا وجدوا أي ولد البنين حالة
~~الوقف أو لا مثلا وإن سفلوا لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل
~~حظ الأنثيين فدخل فيه ولد البنين وإن سفلوا وكذلك كل موضع ذكر الله فيه
~~الولد دخل فيه ولد البنين فالمطلق من كلام الآدمي إذا خلا عن قرينة ينبغي
~~أن يحمل على المطلق من كلام الله تعالى ويفسر بما يفسر به ولأن ولد ولده
~~ولد له بدليل قوله تعالى يا بني آدم يا بني إسرائيل وقوله صلى الله عليه
~~وسلم ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا وقوله نحن بنو النضر بن كنانة
~~والقبائل كلها تنتسب إلى جدودها ولا يدخل ولد البنات في ولده ولا في أولاده
~~إذا وقف عليهم § PageV10P078
~~<79> كوصية أي كما لو وصى لولد زيد أو لأولاده فيدخل فيها أولاد بنيه لما
~~تقدم دون أولاد بناته وأولاد بنات بنيه وبنات بني بنيه فليس لهم شيء في
~~الوقف ولا في الوصية لأنهم من رجل آخر ولعدم دخولهم في قوله تعالى يوصيكم
~~الله في أولادكم وكذا كل ولد ذكر في القرآن في الإرث أو الحجب لا مدخل لهم
~~فيه ولأن أولاد البنات ينتسبون إلى آبائهم على ما قاله الشاعر بنونا بنو
~~أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد ويستحقونه أي يستحق أولاد
~~البنين الوقف مرتبا بعد آبائهم كقوله وقفته على أولادي بطنا بعد بطن أو
~~الأقرب فالأقرب أو الأول فالأول ونحوه ما لم ms2137 يكونوا قبيلة أو يأتي بما
~~يقتضي التشريك كعلى أولادي وأولادهم فلا ترتيب ذكره في شرح المنتهى وإن قال
~~وقفت على ولدي وولد ولدي ما تناسلوا وتعاقبوا الأعلى فالأعلى أو الأقرب
~~فالأقرب أو الأول فالأول أو البطن الأول ثم البطن الثاني أو على أولادي ثم
~~على أولاد أولادي أو على § PageV10P079
~~<80> أولادي فإذا انقرضوا فعلى أولاد أولادي فترتيب جملة على جملة مثلها لا
~~يستحق البطن الثاني شيئا قبل انقراض البطن الأول لأن الوقف ثبت بقوله فيتبع
~~فيه مقتضى كلامه وكذا قوله قرنا بعد قرن قاله في التلخيص ولو قال بعد
~~الترتيب على أولاده بأن قال مثلا هذا وقف على أولادي ثم أولادهم ثم على
~~أنسالهم أنسالهم وأعقابهم استحقه أهل العقب مرتبا لقرينة الترتيب فيما قبله
~~ولا يستحقونه مشتركا من الأنسال نظرا إلى عطفهم بالواو لمخالفته لقرينة
~~السياق قال في الاختيارات الواو كما لا تقتضي الترتيب لا تنفيه لكن هي
~~ساكتة عنه نفيا وإثباتا ولكن تدل التشريك وهو الجمع المطلق فإن كان في
~~الوقف ما يدل على الترتيب مثل أن رتب أولا عمل به ولم يكن ذلك منافيا
~~لمقتضى الواو ولو رتب واقف بين أولاده أولاده وأولادهم بثم فقال هذا وقف
~~على أولادي ثم أولادهم ثم قال ومن توفي عن ولد فنصيبه لولده استحق كل ولد
~~بعد أبيه نصيبه لأنه صريح في ترتيب الأفراد ولو قال وقفت على أولادي ثم على
~~أولاد أولادي على أنه من توفي منهم عن غير ولد فنصيبه لأهل درجته استحق كل
~~ولد نصيب أبيه بعده ك المسألة التي قبلها بقرينة قوله عن غير ولد فهذا دال
~~على إرادة ترتيب الأفراد وإن مات عن ولد فنصيبه له مثلا ومتى بقي واحد من
~~البطن الأول كان الجميع من ريع الوقف له أي من وجد من البطن الأعلى حيث § PageV10P080
~~<81> كان الوقف على ولده أو أولاده أو ذكر ما يقتضي الترتيب وكذا حكم وصية
~~في تناول الولد أو الأولاد لأولاد البنين وإن نزلوا إذا وجدوا قبل موت
~~الموصي فإذا وصى لولد فلان ms2138 بكذا ووجد له ولد ابن بعد الوصية وقبل موت
~~الموصي دخل في الوصية وإن لم يوجد له ولد إلا بعد موت الموصي بطلت الوصية
~~لعدم الموصى له عند موت الموصي فإن وقف على ولده أو ولد غيره وكان ولده أو
~~ولد غيره قبيلة ليس فيهم واحد من صلبه فلا ترتيب أو قال وقفت على أولادي أو
~~على ولدي وليس له إلا أولاد أولاد فلا ترتيب أو قال وقفت على أولادي أو
~~ولدي ولدي ويفضل الولد الأكبر أو الأفضل أو الأعلم على غيرهم فلا ترتيب
~~وفيه نظر أو قال هذا وقف على ولدي أو أولادي فإذا خلت الأرض من عقبي عاد
~~إلى المساكين فلاترتيب وفيه نظر أو قال هذا وقف على ولد ولدي غير ولد
~~البنات أو غير ولد فلان فلا ترتيب أو قال هذا وقف على ولدي أو أولادي يفضل
~~البطن الأعلى على الثاني أو عكسه أي يفضل البطن الثاني على الأول فلا ترتيب
~~أو قال يفضل الأعلى فالأعلى وأشباه ذلك مما يدل على التعميم فلا ترتيب عملا
~~بالقرينة في ذلك كله أو قال هذا وقف على أولادي مثلا وأولادهم فلا ترتيب لأن § PageV10P081
~~<82> الواو لا تقتضيه واستحقوا مع آبائهم لما تقدم وإن قال على أولادي
~~وأولادهم ما تعاقبوا وتناسلوا على أنه من مات منهم عن ولد عاد ما كان جاريا
~~عليه على ولده كان قوله على أن من مات إلى آخره دليلا على الترتيب بين كل
~~والد وولده لأنه لو اقتضى التشريك اقتضى التسوية ولو جعلنا لولد الولد سهما
~~مثل سهم أبيه ثم دفعنا إليه سهما صار له سهمان ولغيره سهم وهذا ينافي
~~التسوية ولأنه يفضي إلى تفضيل ولد الابن على الابن فإذا مات من أهل وقف
~~واحد أو أكثر عن ولد انتقل إلى ولده سهمه أي نصيبه الأصلي والعائد سواء بقي
~~من البطن الأول أحد أو لم يبق منه أحد لعموم قوله من مات عن ولده فنصيبه
~~لولده وإن رتب الواقف بعضهم أي بعض الموقوف عليهم دون بعض فقال ms2139 وقفت على
~~أولادي ثم على أولاد أولادي مثلا وأولادهم ما تناسلوا تناسلوا وتعاقبوا أو
~~قال وقفت على أولادي مثلا وأولاد أولادي ثم على أولادهم ما تناسلوا مثلا
~~وتعاقبوا ففي المسألة الأولىيختص به الأولاد لاقتضاء ثم الترتيب فإذا
~~انقرضوا أي الأولاد صار مشتركا بين من بعدهم من أولادهم وأولاد أولادهم وإن
~~نزلوا لأن العطف فيهم بالواو وهي لا تقتضي الترتيب فإن قيل قد رتب أولا
~~فهلا حمل عليه ما بعده قلت قد يكون غرض الواقف تخصيص أولاده لقربهم منه وفي
~~المسألة الثانية وهي ما إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده ثم على أولادهم
~~وأولاد أولادهم ما تناسلوا يشترك البطنان § PageV10P082
~~<83> الأولان للعطف بالواو دون غيرهم فلا يدخل معهم في الوقف لعطفه بثم
~~فإذا انقرضوا اشترك فيه من بعدهم لما تقدم وإذا قال وقفت على ولدي مثلا
~~وولد ولدي ثم على المساكين قلنا إن الولد لا يتناول أولاد الابن دخل البطن
~~الأول والثاني ولم يدخل البطن الثالث وإن قال وقفت على ولدي مثلا وولد ولدي
~~دخل ثلاثة بطون دون من بعدهم بناء على أن الولد لا يتناول أولاد الابن وهو
~~خلاف المذهب وما ذكرته من أن المسألتين مفرعتان على خلاف المذهب هو ما ذكره
~~في المغني وأقره عليه الحارثي وصاحب الإنصاف والمنتهى وغيرهم لكن كلامه في
~~القواعد الفقهية يقتضي خلافه فكان الأولى للمصنف التنبيه على ذلك أو حذفهما
~~كما حذف الرواية التي هي أصلهما ولو كان له أي الواقف ثلاثة بنين فقال وقفت
~~على ولدي بكسر الدال فلان مثلا وفلان مثلا وعلى ولد ولدي كان الوقف على
~~المسمين وأولادهما وأولاد الثالث الذي لم يذكره لدخوله في عموم ولدي ولا
~~شيء للثالث جعلا لتسميتهما بدلا للبعض من الكل فاختص الحكم به كقوله تعالى
~~ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولأن خلوه عن أداة العطف
~~دليل إرادة التفسير والتبيين بخلاف عطف الخاص على العام فإنه يقتضي معنى
~~التأكيد فوجب حمل ما نحن فيه على التفسير والتبيين § PageV10P083
~~<84> وكذا لو قال وقفت على ولدي ms2140 فلان وفلان فلا يشمل المسكوت عنه من أولاده
~~عملا بالبدل ويشمل ولد ولده الذي لم يدخل كما في التي قبلها ولا يختص
~~بأولاد المسمين وهذا احتمال للموفق مستدلا له بقول أحمد إن قوله وقفت على
~~ولدي يتناول نسله وعقبه كلهم لكن مقتضى ما قدمه عدم دخول أولاد أولاده
~~اعتبارا بالبدل وقد سئلت عنها بالحرمين وأفتيت فيها بأن الوقف بعد ولديه
~~يصرف مصرف المنقطع ووافقني على ذلك من يوثق به وإذا وقف على فلان فإذا
~~انقرض أولاده فعلى المساكين كان الوقف من بعد موت فلان لأولاده لدلالة قول
~~الواقف فإذا انقرض أولاده فعلى المساكين وإلا لم يكن لتوقف استحقاق
~~المساكين على انقراضهم فائدة ثم من بعدهم للمساكين ولا يدخل ولد البنات في
~~الوقف على ولده أو أولاده أو ذريته ذريته ونحوه إلا بصريح كقوله وقفت على
~~ولدي وأولادهم على أن لولد الإناث سهما ولولد الذكور سهمين ونحوه أو بقرينة
~~كقوله من مات منهم عن ولده فنصيبه لولده أو قال وقفت على ولدي فلان وفلان
~~وفلانة وأولادهم أو قال فإذا خلت الأرض ممن ينسب إلي من قبل أب أو أم
~~فللمساكين أو قال على البطن الأول من أولادي ثم على الثاني والثالث
~~وأولادهم والبطن الأول بنات ونحو ذلك مما يدل على دخول أولاد البنات
~~فيدخلون بلا خلاف فإن قيد الواقف بما يقتضي عدم دخول أولاد البنات فقال § PageV10P084
~~<85> وقفت على أولادي لصلبي أو على من ينتسب إلي لم يدخلوا أي ولد البنات
~~بلا خلاف قاله الحارثي وقد تقدم أن الولد للصلب يطلق على الولد الذي لا
~~واسطة بينه وبينه على ولد البنين وإن رتب بين أولاده مثلا وأولادهم بثم ثم
~~قال مثلا ومن مات عن ولد فنصيبه لولده استحق كل ولد بعد أبيه نصيب أبيه
~~الأصلي والعائد مثل أن يكون الموقوف عليهم ثلاثة إخوة فيموت أحدهم عن ولد
~~انتقل نصيبه إليه ويموت الثاني عن غير ولد فنصيبه لأخيه الثالث فإذا مات
~~الأخ الثالث عن ولد استحق الولد جميع ما كان في يد أبيه ms2141 من الثلث الأصلي
~~والثلث العائد إليه من أخيه لعموم فنصيبه لولده لأنه مفرد مضاف لمعرفة فيعم
~~وبالواو للاشتراك لما تقدم من أنها لا تقتضي الترتيب بلا قرينة فإذا زاد
~~الواقف في شروط وقفه على أنه إن توفي أحد من أولاد الموقوف عليه ابتداء في
~~حياة والده أي قبل دخوله في الوقف وله ولد ثم مات الأب عن أولاده لصلبه وعن
~~ولده لصلبه الذي مات أبوه قبل استحقاقه فله أي ولد الابن معهم أي مع أعمامه
~~ما لأبيه لو كان حيا فهو أي قول الواقف ما ذكر وفي نسخ وهو صريح في ترتيب
~~الأفراد وإذا مات واحد من مستحقي الوقف وجهل شرط الواقف صرف إلى جميع
~~المستحقين بالسوية ذكره في الاختيارات § PageV10P085
~~<86> وإن قال واقف على أن نصيب من مات عن غير ولد لمن في درجته والوقف مرتب
~~بثم أو نحوها فهو أي نصيب من مات منهم عن غير ولد لأهل البطن الذي هو منهم
~~دون بقية البطون من أهل الوقف دون غيرهم عملا بسوابق الكلام فلو كان البطن
~~الأول ثلاثة فمات أحدهم عن ابن ثم مات الثاني عن ابنين ثم مات أحد الابنين
~~وترك أخاه وابن عمه وعمه وابنا لعمه الحي كان نصيبه لأخيه وابن عمه الذي
~~مات أبوه دون عمه وابنه وكذا لو وقف على ثلاثة من بنيه الأربع على أن نصيب
~~من مات عن غير ولد لمن في درجته فمات أحد الثلاثة عن غير ولد كان نصيبه بين
~~أخويه من أهل الوقف دون الثالث وكذا الحكم إن كان الوقف مشتركا بين البطون
~~وشرط إن مات من غير ولد فنصيبه لمن في درجته فيختص به أهل البطن الذي هو
~~منهم من أهل الوقف وإلا لم يكن في اشتراط الواقف لهذا الشرط فائدة والظاهر
~~أنه قصد شيئا يفيد فإن لم يوجد في درجته أي درجة من مات عن غير ولد أحد
~~فكما لو لم يذكر الشرط لأنه لم يوجد ما تظهر فائدته فيه فيشترك الجميع من
~~أهل الوقف في مسألة الاشتراك ms2142 لأن التشريك يقتضي التسوية ويختص البطن الأعلى
~~به أي بنصيب المتوفى الذي لم يوجد في درجته أحد في مسألة الترتيب لأن
~~الواقف قد رتب فيعمل بمقتضاه حيث لم يوجد الشرط المذكور وإن كان الوقف على
~~البطن الأول كما لو قال وقفت على § PageV10P086
~~<87> أولادي على أن نصيب من مات منهم عن غير ولد لمن في درجته فكذلك أي كما
~~تقدم من أن نصيب من مات عن غير ولد لأهل البطن الذي هو منهم من أهل الوقف
~~فإن لم يكن في درجته أحد اختص به الأعلى لأن الوقف مرتب فيستوي في ذلك كله
~~أي في جميع ما تقدم من الصور من كان من أهل درجته وهم إخوته وبنو عمه وبنو
~~بني عمأبيه ونحوهم كبني بني بني عم أبي أبيه لأنهم في درجته في القرب إلى
~~الجد الذي يجمعهم والإطلاق يقتضي التسوية وكذا إناثهم حيث لا مخصص للذكور
~~إلا أن يقول الواقف يقدم الأقرب فالأقرب إلى المتوفى ونحوه كأن يقول يقدم
~~ولد الظهر مثلا فيختص الأقرب أو ولد الظهر به أي بنصيب الميت عملا بالشرط
~~وليس من الدرجة من هو أعلى من الميت كعمه ولا من هو أنزل منه كابن أخيه وإن
~~شرط الواقف أن نصيب المتوفى عن غير ولد لمن في درجته استحقه أي النصيب أهل
~~الدرجة وقت وفاته عملا بالشرط وكذا من سيوجد منهم لأنه من أهل الدرجة
~~فالشرط منطبق عليه ف على هذا إن حدث من هو أعلى من الموجودين وكان الشرط في
~~الوقف استحقاق الأعلى فالأعلى كما لو وقف على أولاده ومن يولد له ثم
~~أولادهم ثم أولاد أولادهم ما تناسلوا ومات أولاده وانتقل الوقف لأولادهم ثم
~~ولد له ولد أخذه أي أخذ الولد الوقف منهم أي من أولاد إخوته لأنه أعلى منهم
~~درجة فلا يستحقون معه فائدة لو قال على أن من مات قبل دخوله في الوقف عن
~~ولد مثلا وإن سفل سفل وآل الحال في الوقف إلى أنه لو كان المتوفى موجودا
~~لدخل قام ولده مقامه في ms2143 ذلك مثلا وإن سفل واستحق ما كان أصله يستحقه من § PageV10P087
~~<88> ذلك أن لو كان موجودا فانحصر الوقف في رجل من أولاد الواقف ورزق خمسة
~~أولاد مات أحدهم في حياة ولداه وترك ولدا ثم مات الرجل عن أولاده الأربعة
~~وولد ولده ثم مات من الأربعة ثلاثة عن غير ولد وبقي منهم واحد مع ولد أخيه
~~استحق الولد الباقي أربعة أخماس ريع الوقف وولد أخيه الخمس الباقي أفتى به
~~البدر محمد الشهاوي الحنفي وتابعه الناصر الطبلاوي الشافعي والشهاب أحمد
~~البهوتي الحنبلي ولد عم والدي ووجهه أن قول الواقف على أن من مات منهم قبل
~~دخوله في هذا الوقف إلى آخره مقصور على استحقاق الولد لنصيب والده المستحق
~~له في حياته لايتعداه إلى من مات من إخوة والده عن غير ولد بعد موته بل ذلك
~~إنما يكون للإخوة الأحياء عملا بقول الواقف على أن من توفي منهم عن غير ولد
~~إلى آخره إذ لا يمكن إقامة الولد مقام أبيه في الوصف الذي هو الإخوة حقيقة
~~بل مجازا والأصل حمل اللفظ على حقيقته وفي ذلك جمع بين الشرطين وعمل بكل
~~منهما في محله وذلك أولى من إلغاء أحدهما § PageV10P088
~~<89> فصل والمستحب للواقف أن يقسم الوقف على أولاده للذكر مثل حظ الأنثى
~~لأن القصد القربة على وجه الدوام وقد استووا في القرابة واختار الموفق
~~وتبعه في الشرح والمبدع وغيره يستحب أن يقسمه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين
~~على حسب قسمة الله تعالى في الميراث كالعطية والذكر في مظنة الحاجة غالبا
~~بوجوب حقوق ترتبت عليه بخلاف الأنثى فإن فضل الواقف بعضهم على بعض أو خص
~~بعضهم بالوقف دون بعض فإن كان على طريق الأثرة بأن لم يكن لغرض شرعي كره
~~لأنه يؤدي إلى التقاطع بينهم وإن كان التفضيل أو التخصيص على أن بعضهم أي
~~لأجل أن المفضل أو المخصص له عيال أو به حاجة كمسكنة أو عمى ونحوه أو خص أو
~~فضل المشتغلين بالعلم أو ذا الدين دون الفساق أو خص أو فضل المريض أو خص أو ms2144
~~فضل من له فضيلة ما من الفضائل من أجل فضيلته فلا بأس بذلك نص عليه لأنه
~~لغرض مقصود شرعا وإن وقف على بنيه أو بني فلان اختص به الذكور لأن لفظ
~~البنين وضع لذلك حقيقة قال تعالى أصطفى البنات على البنين المال والبنون
~~زينة الحياة الدنيا فلا يدخل فيه الخنثى لأنه لا يعلم § PageV10P089
~~<90> كونه ذكرا وكذلك لو وقف على بناته اختص به الإناث ولا يدخل فيهن
~~الخنثى لما تقدم قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا إلا أن يكونوا قبيلة كبيرة
~~قاله في الرعاية كبني هاشم وتميم وقضاعة فيدخل فيه النساء لقوله تعالى ولقد
~~كرمنا بنى آدم ولأن اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها وروي أن جواري من بني
~~النجار قلن نحن جواري من بني النجار يا حبذا محمدا من جار دون أولادهن من
~~غيرهم لأنهم لا ينتسبون إلى القبيلة الموقوف عليها بل إلى غيرها وكما لو
~~قال المنتسبين إلي ويدخل أولادهن منهم لوجود الانتساب حقيقة ولا يشمل
~~مواليهم والحفيد ولد الابن والبنت والسبط ولد الابن وولد البنت قاله ابن
~~سيده ولا يدخل مولى بني هاشم في الوصية لهم ولا في الوقف عليهم لأنه ليس
~~منهما حقيقة فلا يتناوله اللفظ والوقف والوصية يعتبر فيهما لفظ الواقف ولفظ
~~الموصي بخلاف لفظ صاحب الشريعة يعتبر فيه المعنى ولو قال الهاشمي وقفت على
~~أولادي مثلا وأولاد أولادي الهاشميين لم يدخل من أولاد بنته من ليس هاشميا
~~لعدم وجود الوصف § PageV10P090
~~<91> الذي اعتبره الواقف فيه وأما الهاشمي ففي دخوله وجهان بناهما القاضي
~~على الخلاف في أصل المسألة وقال الموفق الأولى الدخول لوجود الشرطين
~~الشرطان ويجدد حق حمل بوضعه فلا استحقاق له قبل انفصاله لأنه إذن لا يسمى
~~ولدا من ثمر وزرع كمشتر فيستحق من ثمر لم يتشقق ومن أصول نحو بقل بخلاف ثمر
~~تشقق وزرع لا يحصد إلا مرة فلا شيء له منه لأنه لا يتبع أصله بخلاف نحو
~~الثمرة قبل التشقق لأنها تتبع أصلها فيستحقها مستحق الأصل وتقدم أول الباب
~~ويشبه الحمل فيما يستحقه من ms2145 زرع وثمر إن قدم إنسان إلى ثغر موقوف عليه فيه
~~أو خرج منه إلى بلد موقوف عليه فيه وقياسه من نزل في مدرسة ونحوه وقال في
~~الاختيارات يستحق بحصته من المغل ومن جعله كالولد فقد أخطأ وللورثة من
~~المغل بقدر ما باشر مورثهم انتهى قال في القواعد الفقهية واعلم أن ما
~~ذكرناه في استحقاق الموقوف عليه ههنا إنما هو إذا كان استحقاقه بصفة محضة
~~مثل كونه ولدا أو فقيرا ونحوه أما إن كان استحقاقه الوقف عوضا عن عمل وكان
~~المغل كالأجرة فيقسط على جميع السنة كالمقاسمة القائمة مقام الأجرة حتى من
~~مات في أثنائه استحق بقسطه وإن لم يكن الزرع قد وجد قال وبنحو ذلك أفتى
~~الشيخ تقي الدين وأفتى الشيخ شمس § PageV10P091
~~<92> الدين بن أبي عمر بأن الاعتبار في ذلك بسنة المغل دون السنة الهلالية
~~في جماعة مقررين في قرية حصل لهم حاصل في قريتهم الموقوفة عليهم فطلبوا أن
~~يأخذوا ما استحقوه عن الماضي وهو مغل سنة خمس وأربعين مثلا فهل يصرفه إليهم
~~الناظر بحساب سنة خمس الهلالية أو بحساب سنة المغل مع أنه قد تنزل بعد
~~هؤلاء المتقدمين جماعة شاركوا في حساب سنة المغل فإن أخذ أولئك على حساب
~~السنة الهلالية لم يبق للمتقررين إلا شيء يسير أجاب بأنه لا يحتسب إلا بسنة
~~المغل دون الهلالية ووافقه جماعة من الشافعية والحنفية على ذلك مثلا وشجر
~~الحور الموقوف إن أدرك أو إن قطعه في حياة البطن الأول فهو له أي للبطن
~~الأول وإن مات البطن الأول وبقي الحور في الأرض مدة حتى زاد الحور كانت
~~الزيادة حادثة من منفعة الأرض التي للبطن الثاني ومن الأصل الذي لورثة
~~الأول فإما أن تقسم الزيادة على قدر القيمتين وإما أن يعطى الورثة أجرة
~~الأرض للبطن الثاني والأول قياس ما تقدم في بيع الأصول والثمار وإن غرسه أي
~~الحور البطن الأول من مال الوقف ولم يدرك أو إن قطعه إلا بعد انتقاله إلى
~~البطن الثاني فهو لهم أي للبطن الثاني وليس لورثة الأول فيه ms2146 شيء لأنه يتبع
~~أصله في البيع فتبعه في انتقال الاستحقاق كما تقدم في الثمر غير المشقق قاله § PageV10P092
~~<93> الشيخ رحمه الله وإن وقف إنسان على عقبه أو عقب غيره أو نسله أو ولد
~~ولده أو ذريته دخل فيه أي الوقف ولد البنين وإن نزلوا لتناول اللفظ لهم ولا
~~يدخل فيه ولد البنات بغير قرينة لأنهم لا ينتسبون إليه كما تقدم وعنه
~~يدخلون قدمها في المحرر والرعاية واختارها أبو الخطاب في الهداية لأن
~~البنات أولاده وأولادهن أولاد أولاده حقيقة لقوله تعالى ومن ذريته داود إلى
~~قوله وعيسى وهو ولد بنته وقوله صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد الحديث
~~يعني الحسن رواه البخاري قال في الشرح والقول بدخولهم أصح وأقوى دليلا
~~انتهى وأجيب عن الحديث بأنه على المجاز بدليل قوله تعالى ما كان محمد أبا
~~أحد من رجالكم وعن الآية بأن إدخال عيسى في الذرية لأنه لا أب له وأصل
~~النسل من النسالة وهي شعر الدابة إذا سقط عن § PageV10P093
~~<94> جسدها وأعقب الرجل ترك عقبا وعقب إذا خلف والذرية من ذرأ الله الخلق
~~أي خلقهم أبدلت الهمزة ياء وقيل من ذرى الله الخلق أي نشرهم وقيل غير ذلك
~~وإن وقف على قرابته أو على قرابة فلان فهو أي الوقف للذكر والأنثى من
~~أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه أربعة آباء فقط لأن النبي
~~صلى الله عليه وسلم لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى فلم يعط منه لمن هو
~~أبعد كبني عبد شمس وبني نوفل شيئا ولا يقال هما كبني المطلب فإنه صلى الله
~~عليه وسلم علل الفرق بينهم وبين من ساواهم ممن سواهم في القرب بأنهم لم
~~يفارقوا في جاهلية ولا إسلام يستوي فيه أي في الوقف على القرابة ذكر وأنثى
~~وصغير وكبير وغني وفقير لعموم القرابة لهم ولا يدخل فيه أي في الوقف على
~~القرابة من يخالف دينه دينه أي الواقف فإن كان الواقف مسلما لم يدخل في
~~قرابته كافرهم وإن كان كافرا لم يدخل المسلم في قرابته ms2147 إلا بقرينة كما يأتي
~~قريبا ولا يدخل في الوقف على قرابته أمه ولا قرابته من قبلها لأنه صلى الله
~~عليه وسلم لم يعط من سهم ذوي القربى قرابته من جهة أمه شيئا إلا أن يكون في
~~لفظه أي الواقف ما يدل على إرادة ذلك أي الدخول كقوله ويفضل قرابتي من جهة
~~أبي على قرابتي من جهة أمي أو قوله إلا ابن § PageV10P094
~~<95> خالتي فلانا أو نحو ذلك فيعمل بمقتضى القرينة أو وجدت قرينة تخرج
~~بعضهم عمل بها ويأتي في الوصايا حكم أقرب قرابته أو الأقرب إليه مفصلا
~~مفصلا وأهل بيته إذا وقف عليهم كقرابته وقومه كقرابته ونسباؤه كقرابته
~~وأهله كقرابته وآله كقرابته لقوله عليه الصلاة والسلام لا تحل الصدقة لي
~~ولا لأهل بيتي وفي رواية إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة § PageV10P095
~~<96> فجعل سهم ذوي القربى لهم عوضا عن الصدقة التي حرمت عليهم فكان ذوو
~~القربى الذين سماهم الله تعالى هم أهل بيته احتج بذلك الإمام وروى عن ثعلب
~~أن أهل البيت عند العرب آباء الرجل وأولادهم كالأجداد والأعمام وأولادهم
~~والعترة العشيرة وهي أي العشيرة قبيلته قال الصديق رضي الله عنه في محفل من
~~الصحابة نحن عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيضته § PageV10P096
~~<97> التي تفقأت عنه ولم ينكره أحد وهم أهل اللسان وذوو رحمه قرابته من جهة
~~أبويه وأولاده وأولادهم وإن نزلوا لأن الرحم يشملهم ولو جاوزوا أربعة آباء
~~فيصرف الوقف على ذوي رحمه إلى كل من يرث بفرض أو عصبة أو بالرحملشموله لهم
~~والأشراف أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ وأهل العراق كانوا لا
~~يسمون شريفا إلا من كان من بني العباس وكثير من أهل الشام وغيرهم كأهل مصر
~~لا يسمون شريفا إلا من كان علويا انتهى بل لا يسمون شريفا إلا من كان من
~~ذرية الحسن والحسين ولو وقف على آل جعفر وآل علي فقال أبو العباس أفتيت أنا
~~وطائفة من الفقهاء أنه يقسم بين أعيان الطائفتين وأفتى طائفة أنه يقسم
~~نصفين فيأخذ آل جعفر ms2148 النصف وإن كانوا واحدا وهو مقتضى أحد قولي أصحابنا
~~انتهى قلت هو مقتضى ما تقدم في مواضع وجمع المذكر السالم كالمسلمين وضميره
~~وهو الواو يشمل النساء صلى الله عليه وسلم قد أفلح المؤمنون لا عكسه وهو
~~جمع المؤنث السالم وضميره فلا يشمل الذكر إذ لا يغلب غير الأشرف عليه وإن
~~قال هذا وقف لجماعة من الأقرب إليه أو هذا وقف § PageV10P097
~~<98> لجمع من الأقرب إليه فثلاثة ويشمل أهل الدرجة وإن كثروا لعدم المخصص
~~ويتمم الجمع ثلاثة مما بعد الدرجة الأولى إذا لم يكن فيها ثلاثة فإذا كان
~~له ولدان وأولاد ابن تمم الجمع بواحد من أولاد الابن يخرج بقرعة والأيامى
~~يشمل الذكر والأنثى قال تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والعزاب يشمل الذكر
~~والأنثى يقال رجل عزب وامرأة عزب قال ثعلب وإنما سمي عزبا لانفراده وكل شيء
~~انفرد فهو عزب وفي صحيح البخاري عن ابن عمر وكنت شابا أعزب ولا فرق في ذلك
~~بين البكر وغيره قال في الفروع والعزب والأيم غير المتزوج والبكر يشمل
~~الذكر والأنثى والثيب يشمل الذكر والأنثى والعانس يشمل الذكر والأنثى
~~والإخوة يشمل الذكر والأنثى والعمومة يشمل الذكر والأنثى والأخوات للإناث
~~خاصة فالأيامى والعزاب من لا زوج له من رجل وامرأة والأرامل النساء اللاتي
~~فارقهن أزواجهن بموت أو حياة لأنه المعروف بين الناس § PageV10P098
~~<99> قال جرير النطروني الأرامل قد قضيت حاجتها فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر
~~فأطلق الأول حيث أراد به الإناث لأنه موضوع له ووصفه في الثاني بالذكر لأنه
~~لو أطلقه لم يفهم وفي تعليق القاضي الصغيرة لا تسمى أيما ولا أرملة عرفا
~~وإنما ذلك صفة للبالغ وبكر من لم يتزوج من رجل وامرأة ويقال رجل ثيب وامرأة
~~ثيبة إذا كانا قدتزوجا والثيوبة زوال البكارة بالوطء ولو من غير زوج كسيد
~~ووطء شبهة وزنا والرهط ما دون العشرة من الرجال خاصة لغة لا واحد له من
~~لفظه والجمع أرهط وأرهاط وأراهط وأراهيط وقال في كشف المشكل الرهط ما بين
~~الثلاثة إلى العشرة وكذا قال النفر من ثلاثة إلى عشرة ms2149 قاله في الفروع وأهل
~~الوقف المتناولون له والعلماء حملة الشرع وهم أهل التفسير والحديث والفقه
~~أصوله وفروعه من غني وفقير لا ذو أدب ونحو ولغة وتصريف وعلم كلام وطب وحساب
~~وهندسة وهيئة وتعبير رؤيا وقراءة قرآن وإقرائه وتجويده وذكر ابن رزين فقهاء
~~ومتفقهة كعلماء § PageV10P099
~~<100> قلت مدلول فقهاء العلماء بالفقه والمتفقهة طلبة الفقه وأهل الحديث من
~~عرفه ولو حفظ أربعين حديثا لا من سمعه من غير معرفة والقراء الآن أي في عرف
~~هذا الزمان حفاظ القرآن والقراء في الصدر الأول هم الفقهاء وأعقل الناس
~~الزهاد لأنهم أعرضوا عن الفاني للباقي قال ابن الجوزي وليس من الزهد ترك ما
~~يقيم النفس ويصلح أمرها ويعينها على طريق الآخرة فإنه زهد الجهال وإنما هو
~~أي الزهد ترك فضول العيش وهو ما ليس بضرورة في بقاء النفس أي نفسه ونفس
~~عياله على هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويؤيده قوله عليه
~~الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول واليتيم من لم يبلغ ولا أب
~~له من ذكر أو أنثى ولا يدخل فيه ولد زنا ولو جهل بقاءأبيه فالأصل بقاؤه في
~~ظاهر كلامهم وإن وقف على أهل قريته أو على إخوته إخوته ونحوهم كأعمامه أو
~~جيرانه أو وصى لهم بشيء لم يدخل فيهم من يخالف دينه أي دين الواقف أو
~~الموصي لأن الظاهر من حال الواقف أو الموصي أنه لم يرد من يخالف دينه سواء
~~كان كافرا أو مسلما إلا بقرينة تدل على دخولهم فيدخلون كالصريح أي كما لو
~~صرح بدخولهم ومن القرينة ما ذكره بقوله وإن كانوا كلهم كفارا دخلوا لأن § PageV10P100
~~<101> عدم دخولهم يؤدي إلى رفع اللفظ بالكلية وفيهم أي أو كان فيهم مسلم
~~واحد والباقي كفار والواقف مسلم دخلوا لأن حمل اللفظ العام على واحد بعيد
~~جدا وإن كان الواقف كافرا وفيهم كافر على غير دين الواقف الكافر لم يدخل
~~الكافر المغاير لدينه كما لا يرثه وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم واستيعابهم
~~كبنيه أو بني فلان وليسوا قبيلته أو ms2150 مواليه أو موالي غيره وجب تعميمهم
~~بالوقف والتسوية بينهم فيه لأن اللفظ يقتضي ذلك وأمكن الوفاء به فوجب
~~التعميم بمقتضاه كما لو أقر لهم بمال وإن أمكن حصرهم في ابتدائه أي الوقف
~~ثم تعذر بكثرة أهله كوقف علي رضي الله عنه عمم من أمكن منهم بالوقف وسوى
~~بينهم فيه لأن التعميم والتسوية كانا واجبين في الجميع فإذا تعذرا في بعض
~~وجبا فيما لم يتعذرا فيه كالواجب الذي تعذر بعضه وإن لم يمكن حصرهم ابتداء
~~كالمساكين والقبيلة الكبيرة كبني هاشم وبني تميم جاز التفضيل بينهم
~~والاقتصار على واحد منهم لأن مقصود الواقف عدم مجاوزة الجنس وذلك حاصل
~~بالدفع إلى واحد منهم وإذا جاز الاقتصار على واحد فالتفضيل أولى وكالوقف
~~على المسلمين كلهم أو على أهل إقليم كالشام وعلى أهل مدينة كدمشق فيجوز
~~التفضيل والاقتصار على واحد § PageV10P101
~~<102> وإن وقف على الفقراء والمساكين تناول الآخر فهما صنفان حيث اجتمعا
~~فإن افترقا اجتمعا ومتى كان الوقف على أصناف كالفقراء كالفقراء وأبناء
~~السبيل والغزاة والغزاة ونحوهم ف من وجد فيه صفات بأن كان ابن سبيل غازيا
~~غارما استحق بها أي بالصفات كالزكاة ولو وقف على أصناف الزكاة أو على صنفين
~~فأكثر من أصناف الزكاة أو وقف على الفقراء أو المساكين جاز الاقتصار على
~~صنف كزكاة لما تقدم من أن مقصود الواقف عدم مجاوزتهم وذلك حاصل بالدفع إلى
~~صنف منهم بل إلى شخص واحد ولا يعطى فقير ولا غيره من أهل الزكاة أكثر مما
~~يعطاه من زكاة إن كان الوقف على صنف من أصناف الزكاة كالرقاب والغارمين لأن
~~المطلق من كلام الآدمي يحمل على المعهود في الشرع فيعطى فقير ومسكين تمام
~~كفايتهما مع عائلتهما سنة ومكاتب وغارم ما يقضيان به دينهما وابن سبيل ما
~~يحتاجه لعوده لبلده وغاز ما يحتاجه لغزوه وهكذا وإن وقف على مواليه وله
~~موال من فوق فقط وهم من أعتقوه اختص الوقف به أو وقف على مواليه وله مول من
~~أسفل فقط وهم عتقاؤه اختص الوقف بهم وإن كان له موال من ms2151 فوق وموال من أسفل
~~تناول الوقف جميعهم فيستوون فيه لأن الاسم يتناولهم على السواء ومتى انقرض
~~مواليه فلعصبتهم وإن عدم الموالي بأن لم يكن له موال حين قال وقفت على
~~موالي كان الوقف لموالي العصبة لأن § PageV10P102
~~<103> الاسم يشملهم مجازا مع تعذر الحقيقة فإن كان له موال ثم انقرضوا لم
~~يرجع من الوقف شيء لموالي عصبته لأن الاسم يتناول غيرهم فلا يعود إليهم إلا
~~بعقد جديد ولم يوجد قال في الفروع ولا شيء لموالي عصبته إلا مع عدم مواليه
~~ابتداء والشاب والفتى من البلوغ إلى الثلاثين والكهل من حد الشباب وهو
~~الثلاثون إلى الخمسين والشيوخ منها أي الخمسين إلى السبعين والهرم منها أي
~~السبعين إلى الموت وأبواب البر القرب كلها لأن البر اسم جامع لأنواع الخير
~~وأفضلها الغزو لما تقدم في صلاة التطوع ويبدأ به أي بالغزو لأنه الأفضل
~~والوصية كالوقف في ما ذكر في هذا الفصل لأن مبناها على لفظ الموصي أشبهت
~~الوقف قال في الفروع والأصح دخول وارثه في وصيته لقرابته خلافا للمستوعب
~~ومن لم يجز من الورثة بطل في نصيبه ولو وصى بعتق أمة فأنثى والعبد ذكر ولو
~~وصى بأضحية ذكر أو أنثى فضحوا بغيره خيرا منه جاز وعلله ابن عقيل بزيادة
~~خير فيالمخرج ويأتي في باب الموصى له ذكر ألفاظ لم تذكر هنا كلفظ الجيران
~~وأهل السكة وغير ذلك فليراجع هناك لأن الوقف كالوصية قال في الإنصاف لكن
~~الوصية أعم من الوقف على ما يأتي فصل § PageV10P103
~~<104> والوقف عقد لازم قال في التلخيص وغيره أخرجه مخرج الوصية أو لم يخرجه
~~لا يجوز فسخه بإقالة ولا غيرها لأنه عقد يقتضي التأبيد فكان من شأنه ذلك
~~مثلا ويلزم الوقف بمجرد القول بدون حكم حاكم لقوله صلى الله عليه وسلم لا
~~يباع أصلها ولا توهب ولا تورث قال الترمذي العمل على هذا الحديث عند أهل
~~العلم وإجماع الصحابة على ذلك وكالعتق وقوله بمجرد القول جرى على الغالب
~~وإلا فالفعل مع الدال على الوقف يلزم بمجرده أيضا ويحرم ولا يصح بيعه ولا ms2152
~~هبته ولا المناقلة به أي إبداله ولو بخير منه نصا للحديث السابق وقد صنف
~~الشيخ يوسف المرداوي كتابا لطيفا في رد المناقلة وأجاد وأفاد إلا أن تتعطل § PageV10P104
~~<105> منافعه أي الوقف المقصودة منه بخراب له أو لمحلته أو غيره مما يأتي
~~التنبيه عليه بحيث لا يرد الوقف شيئا على أهله أو يرد شيئا لا يعد نفعا
~~بالنسبة إليه وتتعذر عمارته وعود نفعه بأن لا يكون في الوقف ما يعمر به ولو
~~كان الخارب الذي تعطلت منفعته منفعته وتعذرت إعادته مسجدا حتى يضيقه على
~~أهله المصلين به وتعذر توسيعه في محله أو كان مسجدا وتعذر الانتفاع به ل
~~خراب محلته أي الناحية التي بها المسجد أو كان موضعه أي المسجد قذرا فيصح
~~بيعه ويصرف ثمنه في مثله للنهي عن إضاعة المال وفي إبقائه إذن إضاعة فوجب
~~الحفظ بالبيع ولأن المقصود انتفاع الموقوف عليهبالثمرة لا بعين الأصل من
~~حيث هو ومنع البيع إذن مبطل لهذا المعنى الذي اقتضاه الوقف فيكون خلاف
~~الأصل ولأن فيما نقول بقاء للوقف بمعناه حين تعذر الإبقاء بصورته فيكون
~~متعينا وعموم لا يباع أصلها مخصوص بحالة تأهل الموقوف للانتفاع المخصوص لما
~~ذكرناه قال ابن رجب ويجوز في أظهر الروايتين عن أحمد أن يباع ذلك المسجد
~~ويعمر بثمنه مسجد آخر في قرية أخرى إذا لم يحتج إليه في القرية الأولى
~~والوقف على قوم بعينهم أحق بجواز نقله إلى مدينتهم من المسجد ويصح بيع شجرة
~~موقوفة يبست وبيع جذع موقوف § PageV10P105
~~<106> انكسر أو بلي أو خيف الكسر أو الهدم قال في التلخيص إذا أشرف جذع
~~الوقف على الانكسار أو داره على الانهدام وعلم أنه لو أخر لخرج عن كونه
~~منتفعا به فإنه يباع رعاية للمالية أو ينقض تحصيلا للمصلحة قال الحارثي وهو
~~كما قال قال والمدارس والربط والخانات المسبلة ونحوها جائز بيعها عند
~~خرابها على ما تقدم وجها واحدا ويصح بيع ما فضل من نجارة خشبه خشبه ونحاتته
~~أي الموقوف لما تقدم ولو شرط الواقف عدمه أي البيع إذن أي في الحال ms2153 التي
~~قلنا يباع فيه فشرط فاسد لحديث ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب
~~الله إلى آخره وحيث يباع الوقف فإنه يصرف ثمنه في مثله لأن في إقامة البدل
~~مقامه تأبيدا له وتحقيقا للمقصود فتعين وجوبه أو بعض مثله إن لم يمكن في
~~مثله ويصرف في جهته وهي مصرفه لامتناع تغيير المصرف مع إمكان مراعاته فإن
~~تعطلت جهة الوقف التي عينها الواقف صرف في جهة مثلها فإذا وقف على الغزاة
~~في مكان فتعطل فيه الغزو صرف البدل إلى غيرهم من الغزاة في مكان آخر كما
~~سيأتي قريبا تحصيلا لغرض الواقف في الجملة حسب الإمكان ويجوز نقل آلة
~~المسجد الذي يجوز بيعه لخرابه أو خراب § PageV10P106
~~<107> محلته أو قذر محله ونقل أنقاضه إلى مثله إن احتاجها مثله واحتج
~~الإمام بأن ابن مسعود رضي الله عنه قد حول مسجد الجامع من التمارين أي
~~بالكوفة وهو أي نقل آلاته وأنقاضه إلى مثله أولى من بيعه لبقاء الانتفاع من
~~غير خلل فيه وعلم من قوله إلى مثله أنه لا يعمر بآلات المسجد مدرسة ولا
~~رباط ولا بئر ولا حوض ولا قنطرة وكذا آلات كل واحد من هذه الأمكنة لا يعمر
~~بها ما عداه لأن جعلها في مثل العين ممكن فتعين لما تقدم قاله الحارثي
~~ويصير حكم المسجد بعد بيعه للثاني الذي اشترى بدله وأما إذا نقلت آلته من
~~غير بيع فالبقعة باقية على أنها مسجد قال حرب قلت لأحمد رجل بنى مسجدا فأذن
~~فيه ثم قلعوا هذا المسجد وبنوا مسجدا آخر في مكان آخر ونقلوا خشب هذا
~~المسجد العتيق إلى ذلك المسجد قال يرموا هذا المسجد الآخر العتيق قال
~~الحارثي فلم يمنع النقل منع البيع وإخراج البقعة عن كونها مسجدا ويصح بيع
~~بعضه أي الوقف لإصلاح ما بقي منه لأنه إذا جاز بيع الكل عند الحاجة فبيع
~~البعض مع بقاء البعض أولى إن اتحد الواقف كالجهة الموقوف عليها إن كان
~~الموقوف عينين على جهة واحدة من واقف واحد فتباع إحداهما لإصلاح الأخرى لما
~~تقدم ms2154 أو كان الموقوف عينا فيجوز بيع بعضها لإصلاح باقيها لما تقدم § PageV10P107
~~<108> ومحل ذلك إن لم تنقص القيمة أي قيمة العين المبيع بعضها بتشقيص أي
~~ببيع بعضها وإلا بأن نقصت بذلك بيع الكل كبيع وصي لدين أو حاجة بل هذا أسهل
~~لجواز تغيير صفاته لمصلحة وبيعه على قول قاله في الفروع وإن توقفت عمارة
~~المسجد على بعض آلاته جاز لأنه الممكن من المحافظة على الصورة مع بقاء
~~الانتفاع ولا يعمر وقف من آخر ولو على جهته وأفتى عبادة من أئمة أصحابنا
~~بجواز عمارة وقف على آخر أي من ريعه على جهته ذكره ابن رجب في طبقاته قال
~~في الإنصاف وهو قوي بل عمل عليه لكن قال شيخنا يعني ابن قندس في حواشي
~~الفروع إن كلامه في الفروع أظهر أي لا يعمر وقفا من ريع آخر وإن اتحدت
~~الجهة الجهة ويجوز اختصار آنية موقوفة متعطلة إلى أصغر منها وإنفاق الفضل
~~على الإصلاح محافظة على بقاء عين الوقف فإن تعذر اختصارها بيعت وصرف ثمنها
~~في آنية مثلها رعاية للنفع الذي لأجله وقفت ويجوز تجديد بناء المسجد لمصلحة
~~لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لولا أن قومك حديث عهد
~~بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم § PageV10P108
~~<109> فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين بابا شرقيا
~~وبابا غربيا فبلغت به أساس إبراهيم رواه البخاري ولا يجوز قسمه أي المسجد
~~مسجدين ببابين إلى دربين مختلفين لأنه تغيير لغير مصلحة له قال في
~~الاختيارات وجوز جمهور العلماء تغيير صورة الوقف للمصلحة كجعل الدور حوانيت
~~والحاكورة المشهورة المشهورة ويجوز نقض منارته أي المسجد وجعلها في حائطه
~~لتحصينه من نحو كلاب نص عليه في رواية محمد بن الحكم وحكم فرس حبيس أي
~~موقوف على الغزو إذا لم يصلح الفرس لغزو كوقف فيباع ويشتري بثمنه ما أي
~~فرسا يصلح للغزو قال في رواية أبي داود الذي يعجف يعني من الدواب التي تحبس
~~فلا ينتفع به في بلاد الروم لا ينفع إلا للطحن أو نحوه يباع ثم ms2155 يجعل ثمنه
~~في حبيس § PageV10P109
~~<110> تنبيه عبارة المصنف وغيره يباع أو بيع ونحوه فيما تقدم قال الحارثي
~~وما في عبارة أحمد من ذلك كله يقتضي وجوب البيع حال التعطل وبه صرح في
~~المغني والتلخيص والتلخيص وبمجرد شراء البدل أي بدل ما بيع من الوقف أو
~~أتلف أتلف ونحوه يصير البدل وقفا كبدل أضحية وبدل رهن أتلف قال ابن قندس في
~~حواشي المحرر الذي يظهر أنه متى وقع الشراء لجهة الوقف على الوجه الشرعي
~~ولزم العقد أنه يصير وقفا لأنه كالوكيل في الشراء والوكيل يقع شراؤه للموكل
~~فكذا هنا يقع شراؤه للجهة المشترى لها ولا يكون ذلك إلا وقفا انتهى فيؤخذ
~~منه أنه لو قصد الشراء لنفسه بمال الوقف لم يكن ما اشتراه وقفا ويطالب
~~بالثمن ليشتري به ما يكون وقفا وأنه لا يصير وقفا إذا اشتراه للوقف إلا بعد
~~لزوم البيع بأن ينقضي الخيار والاحتياط وقفه لئلا ينقضه بعد ذلك من لا يرى
~~وقفيته بمجرد الشراء الشراء ويبيعه أي الوقف حاكم بلده إن كان الوقف على
~~سبل الخيرات لأنه فسخ لعقد لازم مختلف فيه اختلافا قويا فتوقف على الحاكم
~~كما قيل في الفسوخ المختلف فيها وإلا يكون على سبل الخيرات بأن كان على شخص
~~معين أو جماعة معينين أو من يؤم أو يؤذن في هذا المسجد ونحوه قاله في شرح
~~المنتهى ف يبيعه ناظره الخاص إن كان والأحوط إذن حاكم له أي للناظر الخاص
~~في بيعه لأنه يتضمن البيع على من سينتقل إليهم بعد الموجودين الآن أشبه
~~البيع على الغائب فإن عدم الناظر الخاص ف يبيعه حاكم لعموم ولايته § PageV10P110
~~<111> ويجوز بيع آلته أي الوقف وصرفها في عمارته إن احتاج إلى ذلك لما تقدم
~~مثلا وما فضل عن حاجة المسجد من حصره حصره وزيته وزيته ومغله مثلا وأنقاضه
~~وأنقاضه وآلته وآلته وثمنها إذا بيعت جاز صرفه إلى مسجد آخر محتاج إليه
~~لأنه صرف في نوع المعين وجازت الصدقة بها أي بالمذكورات على فقراء المسلمين
~~لأنه في معنى المنقطع قال الحارثي وإنما لم ms2156 يرصد لما فيه من التعطل فيخالف
~~المقصود ولو توقعت الحاجة في زمن آخر ولا ريع يسد مسدها لم يصرف في غيرها
~~لأن الأصل الصرف في الجهة المعينة وإنما سومح بغيرها حيث لا حاجة حذرا من
~~التعطل وخص أبو الخطاب والمجد الفقراء بفقراء جيرانه لاختصاصهم بمزيد
~~ملازمته والعناية بمصلحته قال الحارثي والأول أشبه قال الشيخ يجوز صرف
~~الفاضل في مثله وفي سائر المصالح وفي بناء مساكن لمستحق ريعه القائم
~~بمصلحته وفضل غلة موقوف على معين استحقاقه مقدر من الوقف بتعين إرصاده ذكره
~~القاضي محمد أبو الحسين واقتصر عليه الحارثي § PageV10P111
~~<112> قال وأما فضل غلة الموقوف على معين أو معينين أو طائفة معينة فتعين
~~إرصاده ذكره القاضي أبو الحسين في فضل غلة الموقوف على نفقة إنسان وإنما
~~يتأتى إذا كان الصرف مقدرا أما عند عدم التقدير فلا فضل إذ الغلة مستغرقة
~~قال في الإنصاف وهو واضح وقطع به في المنتهى وقال الشيخ إن علم أن ريعه
~~يفضل دائما وجب صرفه لأن بقاءه فساد له وإعطاؤه أي المستحق فوق ما قدره
~~الواقف جائز لأن تقديره لا يمنع استحقاقه قال ولا يجوز لغير الناظر صرف
~~الفاضل لأنه افتيات على من له ولايته قلت والظاهر لا ضمان كتفرقة هدي
~~وأضحية ومن وقف على ثغر فاختل الثغر صرف الموقوف في ثغر مثله أخذا من مسألة
~~بيع الوقف إذا خرب إذ المقصود الأصلي هنا الصرف إلى المرابط فإعمال شرط
~~الثغر المعين معطل له فوجب الصرف إلى ثغر آخر قال في التنقيح وعلى قياسه
~~مسجد ورباط ونحوهما وهو ما صرح به الحارثي قال والشرط قد يخالف للحاجة
~~كالوقف على المتفقه على مذهب معين فإن الصرف يتعين عند عدم المتفقهة على
~~ذلك المذهب إلى المتفقهة على مذهب آخر أخذا من مسألة بيع الوقف إذا خرب § PageV10P112
~~<113> قال ولو وقف على مسجد أو حوض حوض وتعطل الانتفاع بهما صرف إلى مثلهما
~~ولو نذر التصدق بمال في يوم مخصوص من السنة وتعذر فيه وجب متى أمكن ونص
~~أحمد فيمن وقف على قنطرة فانحرف ms2157 الماء أو انقطع يرصد لعله أي الماء يرجع
~~فيحتاجون إلى القنطرة وقدم الحارثي يصرف إلى قنطرة أخرى لما تقدم ويحرم حفر
~~بئر في مسجد لأن منفعته مستحقة للصلاة فتعطيلها عدوان ونص على المنع في
~~رواية المروذي ويحرم غرس شجرة في مسجد لما تقدم فإن فعل بأن حفر أو غرس
~~قلعت الشجرة وطمت البئر لما تقدم فإن لم تقلع الشجرة فثمرها لمساكين المسجد
~~وقال الحارثي التقييد بأهل المسجد فيه بحث والأقرب حله لغيرهم من المساكين
~~أيضا ويتوجه جواز حفر بئر في المسجد إن كان فيه مصلحة ولم يحصل به ضيق قال
~~في الرعاية لم يكره أحمد حفرها فيه أي المسجد لكن يرده ما تقدم من رواية
~~المروذي وإن كانت الشجرة مغروسة قبل بنائه أي المسجد مثلا ووقفها معه فإن
~~عين الواقف مصرفها عمل به كسائر الشروط وإلا يعين مصرفها فكوقف منقطع تصرف
~~ثمرتها لورثة الواقف نسبا وقفا فإن انقرضوا فلمساكين § PageV10P113
~~<114> ولا يجوز نقل المسجد ولا بيعه مع إمكان عمارته بدون العمارة الأولى
~~لأن الأصل المنع فيجوز للحاجة وهي منتفية هنا هنا ويجوز رفعه أي المسجد إذا
~~أراد أكثر أهله ذلك أي رفعه وجعل تحت سفله سقاية وحوانيت نص عليه في رواية
~~أبي داود ومنع منه الموفق وابن حامد وتأولا نص الرفع لأجل السقاية على حالة
~~إنشاء المسجد وسماه مسجدا بما يئول إليه وصححه في الشرح ورده الحارثي من
~~وجوه كثيرة قال ابن عقيل في الفنون لا بأس بتغيير حجارة الكعبة إن عرض لها
~~مرمة لأن كل عصر احتاجت الكعبة فيه إليه أي إلى تغيير الحجارة قد فعل ولم
~~يظهر نكير ولو تعينت الآلة لم يجز التغيير كالحجر الأسود فلا يجوز تغييره
~~ولا يجوز نقله من موضعه إلى موضع آخر ولا يقوم مقامه مع وجوده ولا ينتقل
~~النسك معه إذا نقل من موضعه إلخ إلخ ويكره نقل حجارتها عند عمارتها إلى
~~غيرها أي الكعبة ولعل المراد يحرم لقوله كما لا يجوز ضرب تراب المساجد
~~لبناء في غيرها أي المساجد بطريق الأولى لما ms2158 تقدم من أنه يتعين صرف الوقف
~~للجهة المعينة قال في الفنون ولا يجوز أن تعلى أبنيتها زيادة على ما وجد من
~~علوها وإنه يكره الصك فيها وفي أبنيتها إلا بقدر الحاجة قال في الفروع
~~ويتوجه جواز البناء على قواعد إبراهيم § PageV10P114
~~<115> صلى الله عليه وسلم يعني إدخال الحجر في البيت وجعل بابين له لأن
~~النبي صلى الله عليه وسلم لولا المعارض في زمنه وهو أن قومه حديث عهدهم
~~بجاهلية لفعله كما في حديث عائشة السابق قال ابن هبيرة فيه أي حديث عائشة
~~يدل على جواز تأخير الصواب لأجل قالة الناس ورأى مالك والشافعي تركه أي ترك
~~البناء على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم لئلا يصير البيت ملعبة للملوك
~~وهو ظاهر خاتمة قال الشيخ تقي الدين والأرزاق التي يقدرها الواقفون ثم
~~يتغير النقد فيما بعد نحو أن يشرط مائة درهم ناصرية ثم يحرم التعامل بها
~~وتصير الدراهم ظاهرية فإنه يعطي المستحق من نقد البلد ما قيمته قيمة
~~المشروط وقد أوسعنا العبارة في ذلك في الحاشية § PageV10P115
~~<116> باب الهبة والعطية الهبة مصدر وهب الشيء يهبه هبة ووهبا بإسكان الهاء
~~وفتحها وموهوبا والاسم الموهوبة وعن بعضهم والموهب بكسر الهاء فيهما وقد
~~تطلق الهبة على الموهوب كما في الخبر لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة
~~ثم يرجع فيها إلا لوالد وفي § PageV10P116
~~<117> المحكم لا يقال وهبكه وعن السيرافي أن بعض الأعراب قال انطلق معي
~~أهبك نبلا وأصلها من هبوب الريح أي مروره والاتهاب قبول الهبة والاستيهاب
~~سؤالها وأوهبه له أعده له والهبة تمليك جائز التصرف وهو الحر المكلف الرشيد
~~مالا معلوما منقولا أو عقارا مجهولا تعذر علمه بأن اختلط مال اثنين على وجه
~~لا يتميز فوهب أحدهما الآخر ماله موجودا مقدورا على تسليمه غير واجب في
~~الحياة متعلق بتمليك بلا عوض متعلق أيضا به فخرج بالمال الاختصاصات وتأتي
~~وبالمعلوم المجهول الذي لا يتعذر علمه فلا تصح هبته كبيعه وبالموجود
~~المعدوم كعبد في ذمته وبالمقدور على تسليمه الحمل وبغير الواجب الديون
~~والنفقات ونحوها وبفي ms2159 الحياة الوصية وبلا عوض عقود المعاوضات وقوله بما يعد
~~هبة عرفا متعلق بتمليك والباء للسببية من لفظ هبة وتمليك ونحوهما من كل قول
~~وفعل دل عليها كما يأتي وهو بيان لما يعد هبة هبة وتنعقد الهبة بإيجاب
~~وقبول بأي لفظ دل عليهما وبمعاطاة بفعل يقترن بما يدل عليها أي الهبة
~~فتجهيز ابنته أو أخته ونحوها § PageV10P117
~~<118> بجهاز إلى بيت زوجهاتمليك لها وتقدم ذلك أول البيع والعطية تمليك عين
~~مالية موجودة مقدور على تسليمها معلومة ومجهولة تعذر علمها في الحياة بلا
~~عوض ومحترز هذه القيود معلوم مما سبق فالعطية على هذا مصدر وليس عند أهل
~~اللغة كذلك فيما علمت قاله الحارثي قال بل نفس الشيء المعطى والجمع عطايا
~~وأعطية وجمعوا أعطية على أعطيات وأما المصدر فالإعطاء والاسم العطاء ويقال
~~أيضا على الشيء المعطى وهبة التلجئة باطلة بحيث توهب في الظاهر وتقبض مع
~~اتفاق الواهب والموهوب له على أنه ينزعه منه إذا شاء ونحو ذلك من الحيل
~~التي تجعل طريقا إلى منع الوارث أو الغريم حقوقهم لأن الوسائل لها حكم
~~المقاصد المقاصد وأنواع الهبة صدقة وهدية ونحلة وهي العطية ومعانيها
~~متقاربة وكلها تمليك في الحياة بلا عوض قاله في المغني تجري فيها أحكامها
~~أي أحكام كل واحدة من هذه المذكورات تجري في البقية فإن قصد بإعطائه ثواب
~~الآخرة فقط فصدقة وإن قصد بإعطائه إكراما وتوددا ومكافأة والواو بمعنى أو
~~كما في المنتهى فهدية § PageV10P118
~~<119> وإلا بأن لم يقصد بإعطائه شيئا مما ذكر فهبة وعطية ونحلة وهي أي
~~المذكورات من صدقة وهدية وهدية وعطية مستحبة إذا قصد بها وجه الله تعالى
~~كالهبة للعلماء والفقراء والصالحين وما قصد به صلة الرحم قال الحارثي وجنس
~~الهبة مندوب إليه لشموله معنى التوسعة على الغير ونفي الشح قال والفضل فيها
~~يثبت بإزاء ما قصد به وجه الله تعالى كالهبة للصلحاء والعلماء ونحو ذلك ولا
~~خير فيما قصد به رياء أو سمعة ولا تستحب إن قصد بها مباهاة ورياء وسمعة
~~الواو بمعنى أو فتكره لقوله صلى الله عليه وسلم من ms2160 يسمع يسمع الله به ومن
~~يراء يراء الله به متفق عليه وتقدم أن الصدقة على قريب أفضل من عتق لما في
~~الصحيحين عن ميمونة أنها أعتقت وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو أعطيتها لأخوالك كان أعظم
~~لأجرك § PageV10P119
~~<120> قال الشيخ والصدقة أفضل من الهبة لما ورد فيها مما لا يحصر إلا أن
~~يكون في الهبة معنى تكون الهبة به أفضل من الصدقة مثل الإهداء لرسول الله
~~صلى الله عليه وسلم محبة له ومثل هذا الإهداء لقريب يصل به رحمه أو الإهداء
~~ل أخ له في الله فهذا قد يكون أفضل من الصدقة أي على غيره انتهى ووعاء هدية
~~كهي في أنها لا ترد مع عرف كقوصرة التمر فتتبعه اعتبارا بالعرف ومن أهدى
~~شيئا ليهدى له أكثر منه فلا بأس به لغير النبي صلى الله عليه وسلم فكان
~~ممنوعا منه لقوله تعالى ولا تمنن تستكثر أي لا تعط شيئا لتأخذ أكثر منه قال
~~ابن عباس وغيره هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه مأمور بأشرف الأخلاق
~~وأجلها § PageV10P120
~~<121> ويعتبر في الهبة أن تكون من جائز التصرف فلا تصح من صغير ولا سفيه
~~ولا عبد ونحوهم كسائر التصرفات وهي كبيع في تراخي قبول عن إيجاب فتصح ما
~~داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعها فإن تفرقا قبل القبول أو تشاغلا بما
~~يقطعها بطل وهي كبيع أيضا في تقدمه أي تقدم القبول على الإيجاب فتصح في
~~الحال التي يصح فيها البيع وتبطل فيما يبطل فيه أو هي كبيع أيضا في غيرهما
~~كانعقادها بكل لفظ أدى معناها وبالمعاطاة كما تقدم ولا تقتضي الهبة عوضا
~~ولو مع عرف كأن يعطيه أي يعطي الأدنى أعلى منه ليعاوضه أو يقضي له حاجة ولم
~~يصرح له بذلك لأن مدلول اللفظ انتفاء العوض والقرينة لا تساويه فلا يصح
~~إعمالها ولهذا لم نلحقه بالشرط وإن شرط الواهب فيها أي الهبة عوضا معلوما
~~صارت الهبة بيعا فيثبت فيها خيار ms2161 مجلس ونحوه ويثبت فيها شفعة إن كان
~~الموهوب شقصا مشفوعا ونحوهما كالرد بالعيب واللزوم قبل التقابض وضمان الدرك
~~ووجوب التساوي مع التقابض قبل التفرق في الربوي المتحد لأنه تمليك بعوض
~~معلوم أشبه ما لو قال بعتك أو ملكتك هذا بهذا وإن شرط في الهبة ثوابا
~~مجهولا لم تصح الهبة لأنه عوض § PageV10P121
~~<122> مجهول في معاوضة فلم تصح كالبيع وحكمها أي الهبة بثواب مجهول حكم
~~البيع الفاسد فيضمنها الموهوب له إن قبضها وتلفت بمثلها إن كانت مثلية
~~وقيمتها إن كانت متقومة ويردها الموهوب له إن بقيت بزيادتها المتصلة
~~والمنفصلة لأنها نماء ملك الواهب وإن اختلفا في شرط عوض بأن قال الواهب
~~شرطنا العوض وأنكره موهوب له فقول منكر بيمينه لأن الأصل عدمه وبرئت ذمته
~~وإن قال قابض وهبتني ما بيدي وقال مقبض بل بعتكه ولا بينة لواحد منهما حلف
~~كل واحد منهما على ما أنكر ولا يصح أي لا يثبت البيع ولا الهبة لأن الأصل
~~عدمها تتمة قال في المنتهى وتصح وتملك بعقد فيصح تصرف قبل قبض انتهى وهو
~~الذي قدمه في الإنصاف وقال المجد في شرح الهداية إن الملك في الموهوب لا
~~يثبت بدون القبض وكذا صرح ابن عقيل بأن القبض ركن من أركان الهبة كالإيجاب
~~في غيرها وكلام الخرقي يدل عليه أيضا وعن ابن حامد وجه أن الملك في الهبة
~~يقع مراعى فإن وجد القبض تبينا أنه كان للموهوب بقوله وإلا فهو للواهب قلت
~~وهو وجه حسن حسن ويصح أن يهب شيئا من دار أو عبد عبد ونحوهما ويستثني نفعه
~~مدة معلومة كالبيع والعتق ويصح أن يهب أمة ويستثني ما في بطنها كالعتق
~~وتلزم الهبة بقبضها بإذن واهب ولا تلزم قبلهما أي قبل القبض بإذن الواهب
~~ولو كانت الهبة في غير مكيل ونحوه لما روى مالك عن عائشة أن أبا بكر نحلها § PageV10P122
~~<123> جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية فلما مرض قال يا بنية كنت نحلتك
~~جذاذ عشرين وسقا ولو كنت جذذتيه أو قبضتيه كان ذلك فإنما هو اليوم مال وارث ms2162
~~فاقتسموه على كتاب الله تعالى وروى ابن عيينة عن عمر نحوه وروي أيضا نحوه
~~عن عثمان وابن عمر وابن عباس ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة واختار ابن عقيل § PageV10P123
~~<124> وغيره تلزم في المتميز غير المكيل ونحوه بمجرد العقد إلا ما كان في
~~يد متهب كوديعة وعارية وغصب ونحوه كشركة فيلزم عقد الهبة فيه ب بمجرد عقد
~~ولا يحتاج إلى مضي مدة يتأتى قبضه فيها ولا إلى إذن واهب في القبض لأن قبضه
~~مستدام فأغنى عن الابتداء كما لو باعه سلعة بيده ولا يصح قبض الهبة إلا
~~بإذن واهب لأنه قبض غير مستحق عليه فلم يصح إلا بإذنه كأصل العقد وكالرهن
~~والإذن لا يتوقف على اللفظ بل المناولة إذن والتخلية إذن لدلالة الحال وكذا
~~الأمر بأكل الطعام الموهوب ولواهب أذن لمتهب في قبض هبة الرجوع في إذن قبل
~~القبض لبقاء الملك وليس الرجوع عنه رجوعا في الهبة لأن إبطال الإذن إعدام
~~له وعدمه لا يوجب رجوعا قاله الحارثي ولواهب أيضا الرجوع في هبة قبل قبض
~~لأن عقد الهبة لم يتم فلا يدخل تحت المنع قال الحارثي وعتق الموهوب وبيعه
~~وهبته قبل القبض رجوع لحصول المنافاة مع الكراهة خروجا من خلاف من قال إن
~~الهبة تلزم بالعقد ويبطل إذن الواهب في القبض بموت أحدهما أي الواهب أو
~~الموهوب له لأن إذنه فيه وكالة وهي تبطل بذلك ويقبض لطفل وهبه وليه هبة
~~أبوه فقط من نفسه فيقول وهبت ولدي كذا وقبضته له فإن لم يقل وقبضته له لم
~~يكف على ظاهر رواية حرب لتغاير القبضين فلا بد من تمييز لأن اليد التي لجهة § PageV10P124
~~<125> المتهب هنا هي نفس يد الواهب فلا يؤمن أن يدعيه في ثاني الحال أو
~~يدعيه الورثة تركة فيذهب على الطفل ولا يحتاج أب وهب طفله إلى قبول
~~للاستغناء عنه بقرائن الأحوال ولا يصح قبض الطفل أي غير بالغ ولو كان غير
~~البالغ مميزا ولا قبض مجنون لأنفسهما ولا قبولهما الهبة لانتفاء أهلية
~~التصرف بل يقبل ويقبض لهما وليهما لأنه المتصرف ms2163 عليهما فالأب الأمين أي
~~العدل ولو ظاهرا يقوم مقامهما في ذلك ثم عند عدمه وصي ثم حاكم أمين كذلك أو
~~من يقيمونه مقامهم وعند عدمهم أي الأولياء يقبض له من يليه من أم وقريب
~~وغيرهما نصا قال ابن الحكم سئل أحمد يعطي من الزكاة الصبي قال نعم يعطي
~~أباه أو من يقوم بشأنه وروى المروزي أيضا نحوه قال الحارثي وهو الصحيح لأنه
~~جلب منفعة ومحل حاجة وتقدم آخر باب ذكر أهل الزكاة لكن يصح منهما أي الصغير
~~والمجنون قبض المأكول الذي يدفع مثله للصغير لحديث أبي هريرة كان الناس إذا
~~رأوا أول الثمار § PageV10P125
~~<126> جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أخذه قال اللهم بارك
~~لنا في ثمرنا ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان أخرجه مسلم وإن كان الواهب
~~لهما أي للصغير والمجنون أحد الثلاثة غير الأب بأن كان الواهب الوصي أو
~~الحاكم لم يتول طرفي العقد كالبيع ووكل من يقبل بخلاف الأب لأن له أن يتولى
~~طرفي البيع ويقبض هو أي الولي قال في المغني والصحيح عندي أن الأب وغيره في
~~هذا سواء لأنه عقد جار صدوره منه ومن وكيله فجاز له تولي طرفيه كالأب وفارق
~~البيع في أنه عقد معاوضة ومرابحة فتحصل التهمة في العقد لنفسه والهبة محض
~~مصلحة لا تهمة فيها فجاز له تولي طرفيها كالأب قال الحارثي وبه أقول انتهى
~~والسفيه فيما تقدم كالصغير وإن كان الأب غير مأمون قبل الحاكم الهبة للصغير
~~ونحوه أو كان الأب مجنونا قبل الحاكم الهبة لولده أو كان الأب قد مات ولا
~~وصي له قبل له الحاكم لأنه وليه إذن ولو اتخذ الأب دعوة ختان وحملت هدايا
~~إلى داره فهي له لأنه الظاهر إلا أن يوجد ما يقتضي الاختصاص بالمختون فيكون
~~له وهذا كثياب الصبيان ونحوها مما يختص بهم وكذا لو وجد ما يقتضي اختصاص
~~الأم بشيء فيكون لها مثل كون المهدي من أقاربها أو معارفها حمل على العرف
~~وخادم الفقراء الذي يطوف لهم في الأسواق ما ms2164 حصل له لا يختص به لأنه في
~~العرف إنما يدفع إليه للشركة فيه وهو إما كوكيلهم § PageV10P126
~~<127> أو وكيل الدافعين فينتفي الاختصاص وما يدفع من صدقة إلى شيخ زاوية أو
~~شيخ رباط الظاهر أنه لا يختص به لأنه في العادة لا يدفع إليه اختصاصا به
~~فهو كوكيل الفقراء أو الدافعين كما تقدم وله التفضيلفي القسم بحسب الحاجة
~~لأن الصدقة يراد بها سد الخلة مع أنه لم يصدر إليه ما يقتضي التسوية
~~والظاهر تفويض الأمر إليه في ذلك وإن كان الشيء يسيرا لم تجر العادة
~~بتفريقه اختص هو به لأن الإعطاء صدر إليه ولا قرينة تصرف عنه ذكره الحارثي
~~والهبة من الصبي لغيره باطلة لأنه محجور عليه ولو أذن فيها الولي لم تصح
~~لأنه متبرع وكذا السفيه لا تصح هبته ولو أذن فيها وليه وتجوز الهبة من
~~العبد بإذن سيده لأن الحجر عليه لحق سيده فإذا إذنه انفك بخلاف الصغير
~~ونحوه وله أي العبد أن يقبل الهبة والهدية بغير إذنه أي سيده لأنه تحصيل
~~منفعة كالاحتشاش والاصطياد وتكون لسيده إلا المكاتب وإن مات واهب قبل إقباض
~~ورجوع لم تبطل الهبة لأنه عقد مآله إلى اللزوم فلم ينفسخ بالموت كالبيع في
~~مدة الخيار وقام وارثه مقامه في إذن في قبض وفي رجوع في الهبة وتبطل الهبة
~~بموت متهب قبل القبض لقيام قبضه مقام القبول أشبه ما لو مات من أوجب البيع
~~ونحوه قبل القبول قال الحارثي وهو § PageV10P127
~~<128> مشكل وقدم أنه كموت الواهب ولو وهب إنسان لغائب هبة وأنفذها الواهب
~~مع رسول الموهوب له أو مع وكيله ثم مات الواهب أو مات الموهوب له قبل
~~وصولها إليه لزم حكمها وكانت للموهوب له لأن قبضهما أي قبض رسوله ووكيله
~~كقبضه فيكون الموت بعد لزومها بالقبض فلا يؤثر وإن أنفذها الواهب مع رسوله
~~نفسه ثم مات الواهب قبل وصولها إلى الموهوب له أو مات الموهوب له بطلت
~~الهبة وكانت للواهب أو ورثته لعدم القبض لحديث أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت
~~لما تزوج رسول الله صلى ms2165 الله عليه وسلم أم سلمة قال لها إني قد أهديت إلى
~~النجاشي حلة وأواقي مسك ولا أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرى هديتي إلا
~~مردودة علي فإن ردت فهو لك قالت فكان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وردت عليه هديته فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية من مسك وأعطى أم سلمة بقية
~~المسك والحلة رواه أحمد § PageV10P128
~~<129> وبطلان الهبة إذا مات الواهب بعد بعث رسوله بالهدية لعدم القبول كما
~~يأتي بخلاف ما تقدم وليس للرسول حملها أي الهبة بعد موت الواهب إلى الموهوب
~~له إلا أن يأذن له الوارث لأن الحق صار إليه وكذا حكم هدية وصدقة لأنهما
~~نوعان من الهبة وإن مات المتهب أو الواهب قبل القبول أو ما يقوم مقامه بطل
~~العقدلأنه لم يتم وكذا لو جن أو أغمي عليه كما يأتي في النكاح تتمة إذا
~~تفاسخا عقد الهبة صح ولا يفتقر إلى قبض الموهوب له وتكون العين أمانة في يد
~~المتهب قاله في الاختيارات فصل وإن أبرأ غريم غريمه من دينه صح أو تصدق به
~~عليه صح أو وهبه له صح أو أحله منه صح أو أسقطه عنه صح أو تركه له صح أو
~~ملكه له صح أو تصدق به عليه صح أو عفا عنه صح وبرئت ذمته وكذا لو قال
~~أعطيتكه ونحوه ويكون ذلك إبراء وإسقاطا ولفظ الهبة والصدقة والعطية ينصرف
~~إلى معنى الإبراء لأنه لا عين موجودة يتناولها اللفظ قال الحارثي ولهذا لو
~~وهبه دينه هبة حقيقية لم يصح لانتفاء معنى الإسقاط وانتفاء شرط الهبة ومن
~~هنا امتنع هبته لغير من هو عليه وامتنع إجزاؤه عن الزكاة لانتفاء حقيقة § PageV10P129
~~<130> الملك انتهى ويصح الإبراء من الدين بالألفاظ السابقة ولو كان الدين
~~المبرأ منه مجهولا لهما أي لرب الدين والمدين أو كان مجهولا لأحدهما وسواء
~~جهلا قدره أو جهلا وصفه أو جهلا هما أي القدر والوصف ويصح الإبراء من
~~المجهول ولو لم يتعذر علمه لأنه إسقاط حق فينفذ مع العلم والجهل كالعتق
~~والطلاق أو ms2166 أي ويصح الإبراء من الدين ولو لم يقبله المدين لأنه إسقاط حق
~~فلا يتوقف على قبول كإسقاط القصاص والشفعة أو رده أي يصح الإبراء من الدين
~~ولو رده المدين لأنه لو ارتد بالرد للزم وجوب الاستيفاء أو إبقاء الحق وهو
~~ممتنع أو كان الإبراء قبل حلول الدين لأن تأجيله لا يمنع ثبوته في الذمة
~~وإن أبرأه ونحوه بأن وهبه له أو تصدق به عليه أو تركه له ويعتقد أنه لا شيء
~~له عليه كقوله أبرأتك من مائة يعتقد عدمها ثم تبين أنه كان له عليه صحت
~~البراءة لمصادفتها الحق كما تصح البراءة من المعلوم وكذا لو أبرأ من دين
~~أبيه مع ظن أنه حي فبان ميتا كبيع مال مورثه الميت مع ظن الحياة وظاهر
~~كلامهم أي الأصحاب عمومه أي عموم صحة الإبراء من المجهول في جميع الحقوق
~~المجهولة وصرح به في الفروع آخر القذف لكن لو جهله ربه أي الدين وعلمه من
~~عليه الحق وكتمه المدين عن رب الدين خوفا من أنه أي رب الدين لو علمه أي
~~الدين لم يبرئه أي رب الدين منه لم تصح البراءة لأن § PageV10P130
~~<131> فيه تغريرا للمبرئ وقد أمكن التحرز منه وإن أبرأه أي أبرأ رب الدين
~~مدينا من درهم إلى ألف صح الإبراء فيه أي الألف وفيما دونه أي دون الألف
~~ولا يصح الإبراء من الدين قبل وجوبه لقوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا
~~فيما تملك ولا عتق إلا فيما تملك والإبراء في معناهما § PageV10P131
~~<132> § PageV10P132
~~<133> ومن صور الإبراء من المجهول لو كان له على إنسان دينان وأبرأه من
~~أحدهما لا بعينه أو كان له دينان على شخصين وأبرأ أحدهما لا بعينه ويؤخذ أي
~~يرجع إلى المبرئ بالبيان قاله الحلواني والحارثي قال في التنقيح والمذهب لا
~~يصح الإبراء مع إبهام المحل كأبرأت أحد غريمي أو من أحد ديني كما لو قال
~~وهبتك أحد هذين العبدين أو ضمنت لك أحد الدينين ولا تصح هبة الدين لغير من
~~هو في ذمته لما تقدم من أن الهبة ms2167 تقتضي وجود معين وهو منتف هنا وتقدم آخر
~~السلم وتصح هبة المشاع من شريكه ومن غيره منقولا كان كجزء من نحو فرس أو
~~غيره كجزء من عقار ينقسم كالثوب أو لا كالعبد لما في الصحيح أن وفد هوازن
~~لما جاءوا يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم ما غنم
~~منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان لي ولبني المطلب فهو لكم § PageV10P133
~~<134> وإن وهب أرضا أو تصدق بأرض أو وقف أرضا أو وصى بأرض يعني بجزء منها
~~أو باعها احتاج أن يحدها مالكها بأن يقول كذا سهما من كذا سهما لقوله في
~~رواية صالح وسأله عن رجل بينه وبين قوم بيت مشاع غير مقسوم فتصدق أحدهم على
~~بعضهم بحصته مشاعا غير مقسوم هل يجوز ذلك قال إذا كان سهم من كذا وكذا سهما
~~فهو جائز فإن قال ثلثها أو نحوه صح قال في رواية أبي داود § PageV10P134
~~<135> وسئل عمن يهب لرجل ربع داره قال هو جائز وأيضا قيل له وهبت منك نصيبي
~~من الدار قال إن كان يعلم كم نصيبه فهو جائز ويعتبر لقبضه أي المشاع إن كان
~~منقولا إذن الشريك لأنه لا يمكن قبضه إلا بقبض نصيب شريكه وهذا بالنسبة
~~لجواز القبض لا للزوم الهبة فتلزم به وإن لم يأذن شريكه كما أشار إليه ابن
~~نصر الله وتقدم آخر الخيار في البيع مفصلا ويكون نصفه أي القابض مقبوضا
~~تملكا ونصف الشريك مقبوضا أمانة هذا إذا كانت الهبة في نصفه ولو عبر بنصيبه
~~لكان أوضح فإن أبى الشريك أن يسلم نصيبه قيل للمتهب وكل الشريك في قبضه لك
~~ونقله فإن أبى نصب الحاكم من يكون في يده لهما فينقله فيحصل القبض لأنه لا
~~ضرر على الشريك في ذلك وإن أذن شريكه له في التصرف أي الانتفاع مجانا
~~فكعارية في ضمانه إذا تلف ولو من غير تفريط وإن كان أذن له في التصرف بأجرة
~~ف إن شقصه يكون في يد القابض أمانة كمأجور فلا ضمان فيه ms2168 إن تلف بلا تعد ولا
~~تفريط ولو كانت الأجرة مجهولة كأن استعمله وأنفق عليه مثلا بقصد المعاوضة
~~لأن فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه وتقدم وإن تصرف الشريك بلا إذن
~~شريكه والإجارة فكغاصب أو قبضه بغير إذن الشريك فكغاصب لأن يده عادية § PageV10P135
~~<136> وتصح هبة مصحف وإن قيل بمنع بيعه قال الحارثي ولا أعلم فيه خلافا
~~وهبة كل ما يصح بيعه فقط لأنها تمليك في الحياة فصحت فيما صح فيه البيع وما
~~لا يصح بيعه لا تصح هبته على المذهب اختاره القاضي وقدمه في الفروع واختار
~~جمع وكلب أي تصح هبته جزم به في المغني والكافي ونجاسة مباح نفعهما أي
~~الكلب والنجاسة جزم به الحارثي والشارح لأنه تبرع أشبه الوصية به قال في
~~القاعدة السابعة والثمانين وليس بين القاضي وصاحب المغني خلاف في الحقيقة
~~لأن نقل اليد في هذه الأعيان جائز كالوصية وقد صرح به القاضي في خلافه ولا
~~تصح هبة مجهول لا يتعذر علمه كالحمل في البطن واللبن في الضرع والصوف على
~~الظهر للجهالة وتعذر التسليم ومتى أذن رب شاة له أي لإنسان في جز الصوف
~~وحلب الشاة كان إباحة لصوفها ولبنها لا هبة وإن وهب دهن سمسمه وهو الشيرج
~~قبل عصره أو زيت زيتونه أو جفته قبل عصرهما أي الزيتون والسمسم لم يصح
~~كاللبن في الضرع وأولى لكلفة الاعتصار ولو قال خذ من هذا الكيس ما شئت كان
~~له أخذ ما به جميعا ولو قال خذ من هذه الدراهم ما شئت لم يملك أخذها كلها إذ § PageV10P136
~~<137> الكيس ظرف فإذا أخذ الظرف حسن أن يقال أخذ من الكيس ما فيه ولا يحسن
~~أن يقال أخذت من الدراهم كلها قاله ابن الصيرفي في النوادر ولا تصح هبة
~~المعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته لأن المعدوم ليس بشيء فلا يقبل العقد فإن
~~تعذر علم المجهول كزيت اختلط بزيت أو شيرج صحت هبة كصلح عنه للحاجة ولا تصح
~~هبة ما لا يقدر على تسليمه كآبق وشارد وطير في الهواء وسمك بماء ومرهون لأن ms2169
~~ذلك لا يتأهل للقبض والقبض من ماهية العقد فلا يقع العقد عليه والمرهون
~~يتعذر تسليمه شرعا ولا يصح تعليقها أي الهبة على شرط مستقبل كإذا جاء رأس
~~الشهر أو قدم فلان فقد وهبتك كذا قياسا على البيع وقوله صلى الله عليه وسلم
~~لأم سلمة في الحلة المهداة إلى النجاشي إن رجعت إلينا فهي لك قال الموفق
~~على معنى العدة وخرج بالمستقبل الماضي والحال فلا يمنع التعليق عليه الصحة
~~كأن كانت ملكي ونحوه فقد وهبتكها فتصح غير الموت فيصح تعليق العطية به
~~وتكون وصية وكالهبة الإبراء فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل غير الموت نحو
~~إن مت بفتح التاء فأنت في حل فلا يبرأ فإن ضم التاء صح الإبراء عند وجود
~~شرطه وكان الإبراء على الوجه المذكور وصية لأنه تبرع بما بعد الموت وهو
~~حقيقة الوصية ولا يصح أيضا شرط ما ينافي مقتضاها أي الهبة نحو § PageV10P137
~~<138> اشتراط الواهب على المتهب أن لا يبيعها أي العين الموهوبة ولا يهبها
~~وأن لا ينتفع بها أو وهبه عينا ويشرط أن يبيعها أو يهبها فلا يصح الشرط إذ
~~مقتضى الملك التصرف المطلق فالحجر فيه مناف لمقتضاه وقوله أو يهبه شيئا
~~بشرط أن يهب فلانا شيئا تبع فيه المبدع وغيره قلت والذي يظهر بطلان الهبة
~~فيه لأنه من قبيل بيعتين في بيعة المنهي عنه وتصح هي أي الهبة المشروط فيها
~~ما ينافي مقتضاها كالشروط الفاسدة في البيع ولا يصح توقيتها أي الهبة كقوله
~~وهبتك هذا سنة أو شهرا فلا تصح لأنها تمليك عين فلا توقت كالبيع إلا العمرى
~~والرقبى فيصحان وهما نوعان من أنواع الهبة يفتقران إلى ما تفتقر إليه سائر
~~الهبات من الإيجاب والقبول والقبض ويصح توقيتها سميت عمرى لتقييدها بالعمر
~~وسميت رقبى لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه قال أهل اللغة يقال أعمرته
~~وعمرته مشددا إذا جعلت له الدار مدة عمره أو عمرك كقوله أعمرتك هذه الدار
~~أو أعمرتك هذه الفرس أو أعمرتك هذه الجارية أو أرقبتكها قال ابن القطاع
~~أرقبتك أعطيتك وهي ms2170 هبة ترجع إلى المرقب إن مات § PageV10P138
~~<139> المرقب وقد نهي عنه أو جعلتها أي الدار أو الفرس أو الجارية لك عمرك
~~أو جعلتها لك عمري أو جعلتها لك رقبى أو جعلتها لك ما بقيت أو أعطيتكها
~~عمرك ويقبلها الموهوب له فتصح الهبة في جميع ما تقدم وهي أمثلة العمرى
~~وتكون العين الموهوبة للمعمر بفتح الميم وللمرقب بفتح القاف ولورثته من
~~بعده إن كانوا كتصريحه بأن يقول هي لك ولعقبك من بعدك فإن لم يكن له أي
~~الموهوب له ورثة فلبيت المال كسائر الأموال المتخلفة لقوله صلى الله عليه
~~وسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها
~~حيا وميتا ولعقبه أخرجه مسلم وفي المتفق عليه عن جابر قضى النبي صلى الله
~~عليه وسلم بالعمرى لمن وهبت له واللفظ للبخاري وخرج مسلم عن جابر العمرى
~~ميراث لأهلها وقوله عليه الصلاة والسلام لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر
~~عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا وعقبه إنما ورد على سبيل الإعلام لهم
~~بنفوذها § PageV10P139
~~<140> بدليل السياق ويؤيده الحديث الأول ولو أريد به حقيقة النهي لم يمنع
~~الصحة لأن الضرر فيها على فاعلها وما كان كذلك النهي عنه لا يقتضي فسادا
~~كالطلاق في الحيض وإن أضافها أي الهبة إلى عمر غيره بأن قال وهبتك الدار
~~ونحوها عمر زيد لم تصح الهبة لأنها مؤقتة وليست من العمرى ولا الرقبى ونصه
~~لا يطأ الموهوب له الجارية المعمرة نقل يعقوب وابن هانئ من يعمر الجارية أن
~~يطأ قال لا أراه وحمل القاضي النص المذكور على الورع لأن الوطء استباحة فرج
~~وقد اختلف في صحة العمرى وجعلها بعضهم تمليك المنافع فلم ير الإمام له
~~وطأها لهذا وبعد ابن رجب ما ذكره القاضي ثم قال والصواب حمله على أن الملك
~~بالعمرى قاصر ولهذا نقول على رواية إذا شرط عودها إليه بعده صح فيكون
~~تمليكا مؤقتا § PageV10P140
~~<141> وإن شرط واهب رجوعها أي الهبة بلفظ الأقارب أو غيره إلى المعمر بكسر
~~الميم أي الواهب عند موته أي الموهوب له أو ms2171 شرط الواهب رجوع الهبة إليه إن
~~مات الموهوب له قبله أو شرط الواهب رجوعها إلى غيره إن مات الموهوب له قبله
~~نحو أن يقول وهبتك هذه الدار أو هي لك عمرك على أنك إن مت قبلي عادت إلى
~~ولدي فلان وإن مت أو مات قبلك استقرت عليك فهي الرقبى لأن كلا منهما يرقب
~~موت صاحبه أو شرط الواهب رجوعها أي الهبة مطلقا أي من غير تقييد بموت أو
~~غيره إلى الواهب أو إلى ورثته أو قال الواهب هي أي هذه الدار أو الأمة
~~ونحوها لآخرنا موتا صح العقد دون الشرط ومعنى ذلك أن العين تكون للمعمر
~~بفتح الميم ولورثته من بعده فإن لم يكونوا فلبيت المال كالأول أي كالمذكور
~~أولا من صور العمرى ولا ترجع العين إلى المعمر بكسر الميم ولا إلى المرقب
~~بكسر القاف لقوله صلى الله عليه وسلم لا ترقبوا ولا تعمروا فمن أرقب شيئا
~~أو أعمره فهو لورثته قال الحارثي والسند صحيح بلا إشكال وخرجه أبو داود
~~والنسائي وغيرهما وروى أحمد وغيره من طرق مختلفة § PageV10P141
~~<142> فهذه نصوص تدل على ملك المعمر والمرقب مع بطلان شرط العود لأنه إذا
~~ملك العين لم تنتقل عنه بالشرط ولأنه شرط ينافي مقتضى العقد فصح وبطل الشرط
~~كشرطه في البيع أن لا يبيع ولو جعل اثنان كل منهما داره للآخر على أنه إن
~~مات قبله عادت إليه فرقبى منالجانبين ولا يصح إعمار المنفعة ولا إرقابهما
~~فلو قال رب دار سكنى هذه الدار لك عمرك أو قال غلة هذا البستان لك عمرك أو
~~قال خدمة هذا العبد لك عمرك أو قال منحتك أي ما ذكر من الدار أو البستان أو
~~العبد ونحوه عمرك فعارية له الرجوع فيها متى شاء في حياته أي الممنوح وبعد
~~موته لأنها هبة منفعة ويصح إعمار منقول ويصح أيضا إرقابه من حيوان كعبد
~~وجارية ونحوهما كبعير وشاة ومن غير حيوان كثوب وكتاب § PageV10P142
~~<143> لعموم ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم فمن أرقب شيئا أو أعمره
~~فهو لورثته فصل ms2172 في التعديل بين الورثة في الهبة ويجب على الأب وعلى الأم
~~وعلى غيرهما من سائر الأقارب التعديل بين من يرث بقرابة من ولد وغيره كأب
~~وأم وأخ وابنه وعم وابنه في عطيتهم لحديث جابر قال قالت امرأة بشير لبشير
~~أعط ابني غلاما وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فقال إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي قال له إخوة
~~قال نعم قال كلهم أعطيت مثل ما أعطيته قال لا قال فليس يصلح هذا وإني لا
~~أشهد إلا على حق رواه أحمد ومسلم وأبو داود ورواه أحمد من حديث النعمان بن
~~بشير وقال فيه لا تشهدني على جور إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم وفي
~~لفظ لمسلم اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرجع أبي في تلك الصدقة وللبخاري
~~مثله لكن ذكره بلفظ العطية فأمر بالعدل بينهم وسمى تخصيص أحدهم دون § PageV10P143
~~<144> الباقين جورا والجور حرام فدل على أن أمره بالعدل للوجوب وقيس على
~~الأولاد باقي الأقارب بجامع القرابة وخرج منه الزوجات والموالي فلا يجب
~~التعديل بينهم في الهبة ولا يجب التعديل بينهم في شيء تافه لأنه يتسامح به
~~فلا يحصل التأثر والتعديل الواجب أن يعطيهم بقدر إرثهم منه اقتداء بقسمة
~~الله تعالى وقياسا لحالة الحياة على حال الموت قال عطاء فما كانوا يقسمون
~~إلا على كتاب الله تعالى فائدة نص أحمد في رواية صالح وعبد الله وحنبل فيمن
~~له أولاد زوج بعض بناته فجهزهاوأعطاها قال يعطي جميع ولده مثل ما أعطاها
~~وعن جعفر بن محمد سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل له ولد يزوج الكبير وينفق
~~عليه ويعطيه قال ينبغي له أن يعطيهم كلهم مثل ما أعطاه أو يمنحهم مثل ذلك
~~وروى عنه المروذي وغيره معنى ذلك أيضا وقد استوعبها الحارثي رحمه الله إلا
~~في نفقة وكسوة فتجب الكفاية دون التعديل ونقل أبو طالب لا ينبغي أن يفضل
~~أحدا من ولده في طعام وغيره قال § PageV10P144
~~<145> إبراهيم كانوا يستحبون التسوية ms2173 بينهم حتى في القبل قال في الفروع
~~فدخل فيه نظر وقف قال الشيخ لا يجب على المسلم التسوية بين أولاد الذمة أي
~~الذميين انتهى وكلام غيره لا يخالفه لأنهم غير وارثين منه وله أي لمن ذكر
~~من الأب والأم وغيرهما التخصيص لبعض أقاربه الذين يرثونه بإذن الباقي منهم
~~لأن العلة في تحريم التخصيص كونه يورث العداوة وقطيعة الرحم وهي منتفية مع
~~الإذن فإن خص بعضهم بالعطية أو فضله في الإعطاء بلا إذن الباقي أثم لما
~~تقدم وعليه الرجوع فيما خص أو فضل به حيث أمكن أو إعطاء الآخر ولو في مرض
~~الموت المخوف حتى يستووا بمن خصه أو فضله قال في الاختيارات وينبغي أن يكون
~~على الفور كما لو زوج أحد بنيه في صحته وأدى عنه الصداق ثم مرض الأب مرض
~~الموت المخوف فإنه يعطي ابنه الآخر كما أعطى الأول ليحصل التعديل بينهما
~~ولا يمكن الرجوع هنا لأن الزوجة ملكت الصداق بالعقد ولا يحسب ما يعطيه الأب
~~لابنه الثاني من الثلث مع أنه عطية في مرض الموت لأنه تدارك للواجب أشبه
~~قضاء الدين ويجوز للأب § PageV10P145
~~<146> تملك ما يعطيه للتسوية بلا حيلة قدمه الحارثي وصاحب الفروع ونقل ابن
~~هانئ لا يعجبني أن يأكل منه شيئا وإن مات المخصص أو المفضل قبل التسوية بين
~~ورثته ثبت أي استقر الملك للمعطى فلا يشاركه فيه بقية الورثة لأنها عطية
~~لذي رحم فلزمت بالموت كما لو انفرد ما لم تكن العطية في مرض الموت المخوف
~~فحكمها كالوصية ويأتي والتسوية هنا بينالأولاد والإخوة لغير أم ونحوهم
~~القسمة للذكر مثل حظ الأنثيين وتقدم ذلك في قوله بقدر إرثهم وهو أوضح من
~~هذا والرجوع المذكور أي رجوع المخصص أو المفضل بعد القبض يختص بالأب دون
~~الأم وغيرها كالجد والابن والإخوة والأعمام وتحرم الشهادة على التخصيص
~~والتفضيل تحملا وأداء ولو كان الأداء بعد موت المخصص والمفضل إذا علم
~~الشاهد بالتخصيص أو التفضيل لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث
~~النعمان بن بشير لا تشهدني على جور ms2174 فإن قيل فقد ورد بلفظ فأشهد على هذا
~~غيري وهو أمر وأقل أحواله الاستحباب فكيف تحرم الشهادة فالجواب أنه تهديد
~~كقوله تعالى اعملوا ما شئتم ولو لم يفهم هذا المعنى بشير § PageV10P146
~~<147> لبادر إلى الامتثال ولم يرد العطية وكذا كل عقد مختلف فيه فاسد عند
~~الشاهد كنكاح بلا ولي وبيع غير مليء ولا موصوف ونحوه إن لم يحكم به من يراه
~~حرم على الحنبلي أن يشهد به تحملا وأداء قياسا على ما سبق وتكره الشهادة
~~على عقد نكاح من محرم بنسك حج أو عمرة والمراد إذا كان النكاح صحيحا بأن
~~كان الزوجان والولي حلالا وإلا حرمت الشهادة لأن النكاح فاسد وتقدم في
~~محظورات الإحرام بأوضح من هذا ولا فرق في امتناع التخصيص والتفضيل بين كون
~~البعض ذا حاجة أو زمانة أو عمى أو عيال أو صلاح أو علم أو لا ولا بين كون
~~البعض الآخر فاسقا أو مبتدعا أو مبذرا أو لا وهو ظاهر كلام الأصحاب ونص
~~عليه في رواية يوسف بن موسى في الرجل له الولد البار الصالح وآخر غير بار
~~لا ينيل البار دون الآخر وقيل إن أعطاه لمعنى فيه من حاجة أو زمانة أو عمى
~~أو كثرة عائلة أو لاشتغاله بالعلم ونحوه كصلاحه أو منع بعض ولده لفسقه أو
~~بدعته أو لكونه يعصي الله بما يأخذه ونحوه جاز التخصيص والتفضيل بالأولى
~~اختاره الموفق وغيره استدلالا بتخصيص الصديق عائشة رضي الله عنهما وليس إلا
~~لامتيازها § PageV10P147
~~<148> بالفضل ولنا عموم الأمر بالتسوية وفعل الصديق يحتمل أنه نحل معها
~~غيرها أو أنه نحلها وهو يريد أن ينحل غيرها فأدركه المرض ونحوه ولا يكره
~~للإنسان قسم ماله بين وراثه على فرائض الله تعالى ولو أمكن أن يولد له
~~لأنها قسمة ليس فيها جور فجازت في جميع ماله كبعضه فإن حدث له وارث بعد قسم
~~ماله سوى بينه وبينهم بما تقدم وجوبا ليحصل التعديل وإن ولد له أي لمن قسم
~~ماله بين وراثه في حياته ولد بعد موته استحب للمعطي أن يساوي المولود
~~الحادث ms2175 بعد أبيه لما فيه من الصلة وإزالة الشحناء ويستحب لمن أراد أن يقف
~~شيئا على أولاده أو غيرهم من أقاربه التسوية بينهم في الوقف بأن لا يفضل
~~ذكرا على أنثى وتقدم ذلك في باب الوقف موضحا وإن وقف شخص ثلثه فأقل في مرضه
~~المخوف على بعض وراثه جاز أو وصى بوقفه أي الثلث عليهم أي على بعض وراثه
~~جاز قال أحمد في رواية جماعة منهم الميموني يجوز للرجل أن يقف في مرضه على
~~ورثته فقيل له أليس تذهب أنه لا وصية لوارث فقال نعم والوقف غير الوصية
~~لأنه لا يباع ولا يورث § PageV10P148
~~<149> ولا يصير ملكا للورثة أي ملكا طلقا واحتج في رواية أحمد بن الحسن
~~بحديث عمر رضي الله عنه حيث قال هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين
~~إن حدث به حدث أن تمغا صدقة والعبد الذي فيه والسهم الذي بخيبر رقيقه
~~والمائة وسق الذي أطعمني محمد صلى الله عليه وسلم تليه حفصة ما عاشت ثم
~~يليه ذو الرأي من أهلها لا يباع ولا يشترى تنفقه حيث ترى من السائل
~~والمحروم وذوي القربى ولا حرج على من وليه إن أكل أو اشترى رقيقا منه رواه
~~أبو داود بنحو من هذا ويجري الوقف على ورثته مجرى الوصية في أنه ينفذ إن
~~خرج من الثلث كالوصية به لا في توقفه على الإجازة كما تقدم ولا يصح وقف
~~مريض مرض الموت المخوف على أجنبي بزيادة على الثلث أو على وارث بزيادة على
~~الثلث أي ثلث ماله كالعطية في المرض والوصية قال في التنقيح ولو حيلة كعلي
~~نفسه ثم عليه انتهى لأن الحيل غير جائزة إذا كانت وسيلة المحرم ولا يجوز
~~لواهب ولا يصح أن يرجع في هبته ولو صدقة وهدية ونحلة أو نقوطا وحمولة في
~~عرس ونحوه لقوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في
~~قيئه متفق عليه وفي رواية § PageV10P149
~~<150> لأحمد قال قتادة ولا أعلم القيء إلا حراما وسواء عوض عنها أو لم يعوض
~~لأن ms2176 الهبة المطلقة لا تقتضي الثواب وتقدم أو أي ولو تعلق بالموهوب رغبة
~~الغير بأن ناكح إنسان الولد الموهوب لوجود ذلك الذي وهبه له والده بأن زوجه
~~إن كان ذكرا أو تزوجه إن كان أنثى لذلك أو داينه أي باعه أو أقرضه أو أجره
~~ونحوه لوجود ذلك الذي وهبه أبوه له فإن ذلك لا يمنع رجوع الأب فيما وهبه
~~لولده ولو أخره بعد قوله إلا الأب الأقرب لكان أوضح وقوله بعد لزومها أي
~~الهبة بأنواعها بالقبض متعلق بقوله ولا يجوز لواهب ولا يصح أن يرجع وأما
~~الرجوع قبل لزومها فجائز مطلقا كالقيمة أي كما لا يجوز للواهب الرجوع في
~~قيمة العين الموهوبة ولو تلفت عنده إلا الأب الأقرب لحديث ابن عمر وابن
~~عباس يرفعانه قال ليس لأحد أن يعطي عطية ويرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي
~~ولده رواه الترمذي وحسنه وفي بعض ألفاظ حديث بشير المتقدم من قوله صلى الله
~~عليه وسلم لبشير فاردده وروي فارجعه رواه § PageV10P150
~~<151> مالك ولا فرق بين أب يقصد برجوعه التسوية بين أولاده وبين غيره ولو
~~وهب كافر لولده الكافر شيئا ثم أسلم الولد فلأبيه الرجوع في هبته خلافا
~~للشيخ تقي الدين ولو أسقط الأب حقه من الرجوع فله الرجوع لأنه حق ثبت له
~~بالشرع فلم يسقط بإسقاطه كما لو أسقط الولي حقه من ولاية النكاح وقال في
~~المنتهى يسقط رجوعه لأنه مجرد حقه وقد أسقطه والفرق بينه وبين ولاية النكاح
~~أن ولاية النكاح حق عليه لله تعالى وللمرأة بدليل إثمه بالعضل بخلاف الرجوع
~~فإنه حق للأب ولو ادعى اثنان مولودا مجهول النسب كل يقول هو ابني فوهباه أو
~~وهبه أحدهما شيئا فلا رجوع لانتفاء ثبوت الدعوى وإن ثبت اللحاق بأحدهما ثبت
~~له الرجوع لثبوت الأبوة ويشترط لرجوع الأب أي لجوازه وصحته فيما وهبه لولده
~~شروط ثلاثة أحدها أن تكون الهبة عينا باقية في ملك الابن إلى رجوع أبيه فلا
~~رجوع للأب في دينه على الولد بعد الإبراء منه لأنه إسقاط لا تمليك ولا في
~~منفعة أباحها ms2177 له أبوه بعد الاستيفاء كسكنى دار ونحوها لأنه إباحة واستيفاء
~~المنفعة بمنزلة إتلافها فإن خرجت العين الموهوبة عن ملكه أي الابن ببيع § PageV10P151
~~<152> أو هبة أو وقف ظاهره ولو على نفسه ثم غيره خصوصا إذا قلنا ينتقل في
~~الحال لمن بعده أو خرجت بغير ذلك بأن جعلها صداقا لامرأة أو عوضا على صلح
~~ونحوه ثم عادت العين إليه أي الابن بسبب جديد كبيع ولو مع خيار أو هبة أو
~~وصية أو إرث أو نحوه كأن أخذها عوضا عن أرش جناية أو قيمة متلف لم يملك
~~الأب الرجوع فيها لأنها عادت إلى الولد بملك جديد لم يستفده من قبل أبيه
~~فلم يملك إزالته كما لو لم تكن موهوبة وإن عادت العين للولد بعد بيعها بفسخ
~~البيع بعيب فيها أو في الثمن أو عادت ب إقالة أو عادت بفسخ لفلس المشتري
~~بالثمن أو بفسخ خيار الشرط أو المجلس ملك الأب الرجوع فيها لعود الملك
~~بالسبب الأول فكأنه ما انتقل وبه فارق العود بيع أو هبة أو نحوهما أو دبر
~~الولد العبد الموهوب له من والده أو كاتبه ملك الأب الرجوع في العبد لأن
~~التدبير والكتابة لا يمنعان التصرف في الرقبة بالبيع ونحوه فلم يمنعا
~~الرجوع كما لو زوجه أو أجره وهو أي العبد الذي كاتبه الولد ثم رجع أبوه فيه
~~مكاتب أي باق على كتابته للزومها فإذا أدى إلى الأب باقي مال الكتابة عتق
~~وإن عجز رق كما لو باعه الابن وما أخذه الابن من دين الكتابة قبل رجوع الأب
~~لم يأخذ منه أبوه لاستقرار ملكه عليه الشرط الثاني أن تكون العين باقية في
~~تصرف الولد فإن تلفت العين فلا رجوع للأب في قيمتها وتقدم § PageV10P152
~~<153> وإن استولد الابن الأمة التي وهبها له أبوه لم يملك الرجوع لامتناع
~~نقل الملك في أم الولد أو كان الأب وهبها له للاستعفاف لم يملك الأب الرجوع
~~فيها وإن استغنى أو لم يستولدها لأن إعفافه واجب عليه وإن رهن الابن العين
~~التي وهبها له أبوه وأقبضها فكذلك أو ms2178 أفلس الابن وحجر عليه فكذلك أي فلا
~~رجوع لأبيه لتعلق حق المرتهن والغرماء بالعين وفي الرجوع إبطال لذلك تنبيه
~~ما ذكره المصنف من أن الحجر عليه لفلس مانع من الرجوع قال الحارثي إنه
~~الصواب بلا خلاف كما في الرهن ونحوه وبه صرح في المغني وصاحب المحرر
~~وغيرهما انتهى ومقتضى ما قدره في المقنع أنه غير مانع وتبعه في المنتهى
~~لأنه لم يخالفه في التنقيح فإن أفلس ولم يحجر عليه ففيه روايتان أطلقهما في
~~الشرح فإن حمل كلام المقنع والمنتهى على فلس لا حجر معه وافق ما ذكره
~~الحارثي والشارح فإن زال المانع بأن انفك الحجر والرهن ملك الأب الرجوع لأن
~~ملك الابن لم يزلوإنما طرأ معنى قطع التصرف مع بقاء الملك فمنع الرجوع فإذا
~~زال المانع § PageV10P153
~~<154> وكل تصرف لا يمنع الابن التصرف في الرقبة كالوصية والهبة قبل القبض
~~والرهن قبل القبض والوطء المجرد عن الإحبال والتزويج للرقيق والإجارة
~~والمزارعة عليها وجعلها مضاربة في عقد شركة لا يمنع الأب الرجوع لبقاء ملك
~~الابن وسلطنة تصرفه وكذلك العتق المعلق على صفة قبل وجودها فلا يمنع الرجوع
~~وإذا رجع الأب في العين وكان التصرف لازما كالإجارة والتزويج والكتابة فهو
~~أي التصرف باق بحاله كاستمراره مع المشتري من الولد لكن تقدم أن الأخذ
~~بالشفعة تنفسخ به الإجارة والفرق أن للأب فعلا في الإجارة لأن تمليكه لولده
~~تسليط له على التصرف فيه ولا كذلك الشفيع هذا ما ظهر لي والله أعلم وإن كان
~~التصرف جائزا كالوصية والهبة قبل القبض والمزارعة والمضاربة والمشاركة بطل
~~ذلك التصرف لأن استمرار حكمه مقيد ببقاء المعقود عليه وقد فات بخلاف الأول
~~والتدبير والعتق المعلق بصفة لا يبقى حكمهما في حق الأب لأنهما لم يصدرا
~~منه ومتى عاد المدبر أو المعلق عتقه بصفة إلى ملك الابن عاد حكمهما لعود
~~الصفة وإن وهبه لولد ولده لم يملك الواهب الأول الرجوع لأن فيه إبطالا لملك
~~غير ابنه وهو لا يملك إلا أن يرجع هو أي الواهب الثاني في هبته لابنه فيملك
~~الأول الرجوع ms2179 حينئذ لأنه § PageV10P154
~~<155> فسخ في هبته برجوعه فعاد إليه الملك بسببه الأول الشرط الثالث أن لا
~~تزيد العين الموهوبة عند الولد زيادة متصلة تزيد قيمتها كالسمن والكبر
~~والحمل وتعلم صنعة أو تعلم كتابة أو قرآن لأن الزيادة للموهوب له لكونها
~~نماء ملكه ولم تنتقل إليه من جهة أبيه فلم يملك الرجوع فيها كالمنفصلة وإذا
~~امتنع الرجوع فيها امتنع في الأصل لئلا يفضي إلى سوء المشاركة وضرر التشقيص
~~ولأنه استرجاع للمال بفسخ عقد لغير عيب في عوضه فمنعه الزيادة المتصلة
~~كاسترجاع الصداق بفسخ النكاح أو نصفه بالطلاق أو رجوع البائع في المبيع
~~لفلس المشتري وقد يفارق الرد بالعيب من جهة أن الرد من المشتري وقد رضي
~~ببذل الزيادة وإن زاد الموهوب ببرئه من مرض أو صمم منع الرجوع كسائر
~~الزيادات وإن اختلف الأب وولده في حدوث زيادة بأن قال الولد حدث فيه زيادة
~~فمنعت الرجوع وأنكر الأب فقول الأب لأن الأصل عدم الزيادة ولا تمنع الزيادة
~~المنفصلة الرجوع كولد البهيمة وثمرة الشجرة وكسب العبد لأن الرجوع في الأصل
~~دون النماء والزيادة المنفصلة للولد لأنها حادثة في ملكه ولا تتبع في
~~الفسوخ فكذا هنا فإن كانت الزيادة ولد أمة بأن حملت الأمة وولدت عند الولد
~~امتنع الرجوع في الأم لتحريم التفريق بين الأم وولدها وإن وهبه أي وهب الأب
~~ولده أمة أو بهيمة حاملا فولدت في يد الابن فالولد زيادة متصلة أي باعتبار
~~الكبر وإن وهبه أمة أو بهيمة حائلاثم رجع الأب فيها حاملا فإن § PageV10P155
~~<156> زادت قيمتها بالحمل فزيادة متصلة تمنع الرجوع وإن وهبه نخلا فحملت
~~فقبل التأبير زيادة متصلة تمنع الرجوع وبعده أي التأبير والمراد التشقق
~~منفصلة لا تمنع الرجوع نقله الحارثي عن الموفق واقتصر عليه وإن تلف بعض
~~العين لم يمنع الرجوع في الباقي منها أو نقصت قيمتها لم يمنع الرجوع أو أبق
~~العبد الموهوب لم يمنع الرجوع لبقاء الملك أو ارتد الولد الموهوب له لم
~~يمنع الرجوع لبقاء الملك ولا ضمان على الابن فيما تلف منها ولو كان التلف
~~بفعله ms2180 لأنه في ملكه وإن جنى العبد الموهوب للولد جناية يتعلق أرشها برقبته
~~فللأب الرجوع فيه لبقاء ملك ولده عليه ويضمن الأب أرش الجناية لتعلقه برقبة
~~العبد فيفديه أو يسلمه أو يبيعه فيها فإن جني على العبد الموهوب للولد فرجع
~~الأب فيه فأرش الجناية عليه للابن لأنها زيادة منفصلة وصفة الرجوع من الأب
~~فيما وهبه لولده أن يقول قد رجعت فيها أي الهبة أو يقول ارتجعتها أو رددتها
~~ونحوه كعدت فيها أو أعدتها إلى ملكي ونحو ذلك من الألفاظ الدالة على الرجوع
~~قال الحارثي والأكمل رجعت فيما وهبته لك من كذا ومن الناس من قسمه إلى صريح
~~وكناية بنية ولا بأس به وسواء علم الولد برجوع أبيه أو لم يعلم به ولا
~~يحتاج الرجوع إلى حكم حاكم لثبوته بالنص كفسخ معتقة تحت عبد § PageV10P156
~~<157> وإن تصرف الأب فيه أي فيما وهبه لولده بعد قبض الابن لم يكن رجوعا
~~بغير قول أو وطئ الأب الجارية التي وهبها لولده وأقبضها له ولو نوى الأب به
~~أي بالتصرف أو الوطء الرجوع لم يكن ذلك رجوعا بغير قول لأن ملك الموهوب له
~~ثابت يقينا فلا يزول إلا بيقين وهو صريح القول وإن سأل زوج امرأته هبة
~~مهرها فوهبته له ثم ضرها فلها الرجوع أو قال زوج لزوجته أنت طالق إن لم
~~تبرئيني فأبرأته من مهرها ثم ضرها بطلاق أو غيره فلها الرجوع فيما وهبته من
~~المهر أو أبرأته منه لأن شاهد الحال يدل أنها لم تطب به نفسا وإنما أباحه
~~الله عن طيب نفسها بقوله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا
~~وغير الصداق كالصداق قاله في شرح المنتهى ويؤيده قول عمر إن النساء يعطين
~~أزواجهن رغبة ورهبة فأيما امرأة أعطت زوجها شيئا ثم أرادت أن تعتصره فهي
~~أحق به رواه الأثرم وقال الحارثي المشهور عنه أي عن الإمام أن لا رجوع
~~لواحد من الزوجين فيما وهب للآخر إلا أن تهب المرأة مهرها لسؤال منه ونحو
~~ذلك فترجع إ § PageV10P157
~~<158> لا إن تبرعت به ms2181 أي بمهرها من غير مسألة الزوج فلا رجوع لها نصا واحتج
~~في رواية أحمد بن إبراهيم الكوفي بقوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا
~~فصل ولأب فقط إذا كان الأب حرا أن يتملك من مال ولده ما شاء قال في
~~الاختيارات ما لم يتعلق به حق كالرهن والفلس وإن تعلق به رغبة كالمداينة
~~والمناكحة وقلنا يجوز الرجوع في الهبة ففي التملك نظر مع حاجة الأب إلى
~~تملك مال ولده ومع عدمها في صغر الولد وكبره وسخطه ورضاه وبعلمه وبغيره لما
~~روى سعيد والترمذي وحسنه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم وروى الطبراني في § PageV10P158
~~<159> معجمه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى النبي صلى
~~الله عليه وسلم فقال إن أبي احتاج مالي فقال أنت ومالك لأبيك ولأن الولد
~~موهوب لأبيه بالنص القاطع وما كان موهوبا له كان له أخذ ماله كعبده يؤيده
~~أن سفيان بن عيينة قال في قوله تعالى ولا على § PageV10P159
~~<160> أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم الآية ذكر الأقارب دون الأولاد لدخولهم
~~في قوله من بيوتكم لأن بيوت أولادهم كبيوتهم ولأن الرجل يلي مال ولده من
~~غير تولية كمال نفسه دون أم وجد وغيرهما من سائر الأقارب لأن الأصل المنع
~~خولف في الأب لدلالة النص وبقي ما عداه على الأصل بشروط ستة متعلق ب يتملك
~~أحدها أن يكون ما يتملكه الأب فاضلا عن حاجة الولد لئلا يضره بتملكه وهو
~~منفي بقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فليس له أي الأب أن يتملك
~~سريته وإن لم تكن سريته أم ولد للابن لأنهاملحقة بالزوجات ولا يتملك أيضا
~~ما تعلقت حاجته به كآلة حرفة يتكسب بها ورأس مال تجارة لأن حاجة الإنسان
~~مقدمة على دينه فلأن تقدم على أبيه بطريق الأولى الشرط الثاني أن لا يعطيه
~~الأب لولد آخر فلا يتملك من مال ولده زيد ليعطيه لولده عمرو لأنه ms2182 ممنوع من
~~تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه فلأن يمنع من تخصيصه بما أخذ من مال
~~ولده الآخر أولى الشرط الثالث أن لا يكون التملك في مرض موت أحدهما أي الأب
~~أو الولد لأنه بالمرض قد انعقد السبب القاطع للتملك الشرط الرابع أن لا
~~يكون الأب كافرا والابن مسلما لا سيما إذا كان الابن كافرا ثم أسلم قاله
~~الشيخ قال في الإنصاف وهذا عين § PageV10P160
~~<161> الصواب انتهى لحديث الإسلام يعلو ولا يعلى وقال الشيخ أيضا الأشبه أن
~~الأب المسلم ليس له أن يأخذ من مال ولده الكافر شيئا لانقطاع الولاية
~~والتوارث § PageV10P161
~~<162> الشرط الخامس أن يكون ما يتملكه الأب عينا موجودة فلا يتملك دين ابنه
~~لأنه لا يملك التصرف فيه قبل قبضه ويحصل تملكه أي الأب لمال ولده بقبض ما
~~يتملكه مع قول تملكته أو نحوه أو نية قال في الفروع ويتوجه أو قرينة لأن
~~القبض أعم من أن يكون للتملك أو غيره فاعتبر القول أو النية ليتعين وجه
~~القبض وهو أي القبض مع ما ذكر الشرط السادس ولا يصح تصرفه أي الأب فيه أي
~~في مال ولده قبل ذلك أي قبل القبض مع القول أو النية ولو عتقا لأن ملكالابن
~~تام على مال نفسه يصح تصرفه فيه ويحل له وطء جواريه ولو كان الملك مشتركا
~~لم يحل الوطء كما لا يجوز له وطء الجارية المشتركة وإنما للأب انتزاعها منه
~~كالعين التي وهبها إياه ولا يملك أب إبراء نفسه من دين ولده ولا يملك الأب
~~أيضا إبراء غريم ولده ولا يملك الأب تملك ما في ذمة نفسه ولا تملك ما في
~~ذمة غريم ولده ولا يملك قبضه أي الدين منهما أي من نفسه وغريم ولده لأن
~~الولد لم يملكه قبل قبضه ولو أقر الأب بقبض دين ولده من غريمه فأنكر الولد
~~أن يكون أبوه قبض أو أقر بالقبض رجع الولد على غريمه بدينه لعدم براءته
~~بالدفع إلى أبيه ورجع الغريم على الأب بما أخذه منه إن كان باقيا وببدله إن
~~كان ms2183 تالفا لأنه قبض ما ليس له قبضه لا بولاية ولا بوكالة فقول الإمام في
~~رواية مهنا ولو أقر بقبض دين ابنه فأنكر § PageV10P162
~~<163> رجع على غريمه وهو على الأب لا يعول على مفهومه من أنه لو أقر لا
~~يرجع لأنه يمكن أن يكون جوابا عن سؤال سائل فلا يحتج بمفهومه قال الشيخ لو
~~أخذ الأب من مال ولده شيئا ثم انفسخ سبب استحقاقه أي الشيء المأخوذ بحيث
~~وجب رده إلى الذي كان مالكه مثل أن يأخذ الأب صداق ابنته ثم يطلق الزوج قبل
~~الدخول أو ينفسخ النكاح على وجه يسقط الصداق أو يأخذ الأب ثمن السلعة التي
~~باعها الولد ثم ترد السلعة أو يأخذ الأب المبيع الذي اشتراه الولد ثم يفلس
~~الولد بالثمن ويحجر عليه ويفسخ البائع ونحو ذلك كما لو فسخ البائع لعيب
~~الثمن بعد أخذ الأب المبيع من ولده فالأقوى في جميع هذه الصور أن للمالك
~~الأول الرجوع على الأب لسبق حقه على تملك الأب ويأتي في الصداق لو تزوجها
~~على ألف لها وألف لأبيها أن ذلك يصح وأن الأب يملك بالقبض مع نية التملك
~~وأنه إذا طلقها الزوج أو انفسخ النكاح قبل الدخول على وجه يسقطه رجع عليها
~~لا على أبيها وهو يقتضي أن المذهب خلاف ما قاله الشيخ وإن وطئ أب جارية
~~ولده قبل تملكها فأحبلها صارت أم ولد له أي للأب لأن إحباله لها يوجب نقل
~~الملك إليه وحينئذ يكون الوطء مصادفا للملك فإن لم تحبل فهي باقية على ملك
~~الولد وولده أي الأب من جارية ولده حر لأنه من وطء انتفى فيه الحد للشبهة
~~لا يلزمه قيمته لولده المنتقل عنه ملك الجارية لصيرورتها أم ولد للأب
~~ودخولها في ملكه بالإحبال فلم تأت بالولد إلا في ملك الأب § PageV10P163
~~<164> ولا يلزمه مهر لأن الوطء سبب نقل الملك فيها وإيجاب القيمة للولد
~~والوطء الموجب للقيمة كالإتلاف فلا يجتمع معه المهر ولا حد لشبهة الملك
~~ويعزر لأنه وطئ وطئا محرما أشبه وطء الأمة المشتركة بينه وبين غيره ويلزمه
~~أي ms2184 الأب قيمتها أي قيمة الأمة التي أولدها لولده لأنه أتلفها عليه لكن ليس
~~له مطالبته بها ومحل انتقال الملك فيها للأب إن لم يكن الابن وطئها لأنها
~~بالوطء تصير كحلائل الأبناء فتحرم على الأب ولا ينتقل الملك فيها إن كان
~~الابن استولدها فلا تصير أم ولد للأب إذ أم الولد لا ينتقل الملك فيها وإن
~~كان الابن وطئها ولو لم يستولدها لم يملكها الأب بالإحبال ولم تصر أم ولد
~~له لأنها بالوطء صارت ملحقة بالزوجة فلا يصح أن يتملكها بالقول كما تقدم
~~فلا يملكها بالإحبال وحرمت عليهما أي على الأب لأنها من موطوآت ابنه وعلى
~~الابن لأنها موطوءة أبيه ولا يحد الأب بوطئه للأمة في هذهالحال لشبهة أنت
~~ومالك لأبيك وإن وطئ الابن أمة أحد أبويه لم تصر أم ولد له إن حملت منه
~~وولده قن ويحد إن علم التحريم لأن الابن ليس له التملك على أحد من أبويه
~~فلا شبهة له في الوطء وليس لولد ولا لورثته مطالبة أبيه بدين قرض ولا ثمن
~~مبيع ولا قيمة متلف ولا أرش جناية ولا بأجرة ما انتفع به من ماله لما روى § PageV10P164
~~<165> الخلال أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه دينا
~~عليه فقال أنت ومالك لأبيك ولأن المال أحد نوعي الحقوق فلم يملك مطالبة
~~أبيه به كحقوق الأبدان ولا للابن أن يحيل عليه أي الأب بدينه لأنه لا يملك
~~طلبه به فلا يملك الحوالة عليه ولا مطالبة للولد على والده بغير ذلك من
~~سائر الحقوق لما تقدم إلا بنفقة أي الولد الواجبة على الأب لفقر الابن
~~وعجزه عن التكسب فله الطلب بها زاد في الوجيز وحبسه عليها لقوله صلى الله
~~عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وله أي الولد مطالبته أي الأب
~~بعين مال له أي الولد في يده أي الأب ويجري الربا بينهما أي بين الوالد
~~وولده لتمام ملك الولد على ماله واستقلاله بالتصرف فيه ووجوب زكاته عليه
~~وحل الوطء وتوريث ورثته وحديث أنت ومالك ms2185 لأبيك على معنى سلطة التملك ويدل
~~عليه إضافة المال للولد ويثبت له أي الولد في ذمته أي الوالد الدين من بدل
~~قرض وثمن مبيع وأجرة ونحوها ونحوه كأرش الجنايات وقيم § PageV10P165
~~<166> المتلفات إعمالا للسبب فإن ملك الولد تام والسبب إما إتلاف لمال
~~الغير وإما قرض ونحوه فعقد يدخل تحت قوله تعالى أوفوا بالعقود قال في
~~الموجز لا يملك الولد إحضاره أي الأب في مجلس الحكم فإن أحضره فادعى الولد
~~عليه فأقر الأب بالدين أو قامت به بينة لم يحبس لما تقدم من حديث الخلال
~~وإن وجد الولد عين ماله الذي أقرضه لأبيه أو باعه له ونحوه كعين ما غصبه
~~منه بعد موته فله أي الولد أخذه أي ما وجده من عين ماله إن لم يكن انتقد
~~ثمنه لتعذر العوض قاله في التلخيص ولعله مبني على القول بأن الدين لا يثبت
~~في ذمة الأب لولده فلما تعذر عليه العوض رجع بعين المال والمذهب أنه يثبت
~~فيطالب بالعوض ولا يكون ما وجد من عين مال الولد بعد موت أبيه ميراثا لورثة
~~الأب بل هو له أي للولد المأخوذ منه دون سائر الورثة قال في تصحيح الفروع
~~هذا إذا صار إلى الأب بغير تمليك ولا عقد معاوضة فأما إن صار إليه بنوع من
~~ذلك فليس له الأخذ قولا واحدا والله أعلم انتهى قلت فكيف تصور المسألة
~~حينئذ مع قولهم عين ما أقرضه أو باعه وما قدمته أولى ولا يسقط دينه الذي
~~عليه أي الأب بموته فيؤخذ من تركته كسائر الديون § PageV10P166
~~<167> وتسقط جنايته أي أرشها بموت الأب قال في شرح المنتهى ولعل الفرق
~~بينها وبين دين القرض وثمن المبيع ونحوهما كون الأب أخذ عن هذا عوضا بخلاف
~~أرش الجناية وعلى هذا ينبغي أن يسقط عنه أيضا دين الضمان إذا ضمن غريم ولده
~~ولو قضى الأب الدين الذي عليه لولده في مرضه أو وصى بقضائه فمن رأس ماله
~~لأنه حق ثابت عليه لا تهمة فيه فكان من رأس المال كالدين الأجنبي ولولد
~~الولد مطالبة جده بماله ms2186 في ذمته من دين وأرش جناية وغيرهما كسائر الأقارب
~~إن لم يكن انتقل إليه من أبيه لما تقدم أنه ليس لورثة الولد مطالبة أبيه
~~بدينه وكذا الأم تطالب بدين ولدها ولا اعتراض للأب على تصرف الولد في مال
~~نفسه بعقود المعاوضات وغيرها لتمام ملك الولد والهدية تذهب الحقد لحديث أبي
~~هريرة مرفوعا تهادوا فإن الهدايا تذهب وحر الصدر والوحر بفتح الحاء المهملة
~~الحقد § PageV10P167
~~<168> والغيظ والهدية تجلب المحبة لحديث أبي هريرة مرفوعا تهادوا تحابوا
~~ولا ترد أي يكره رد الهدية وإن قلت كذراع أو كراع بضم الكاف وتخفيف الراء
~~وآخره عين مهملة مستدق الساق من الرجل ومن حد الرسغ في اليد وهو من البقر
~~والغنم بمنزلة الوظيف من الفرس والبعير ووظيف البعير خفه وهو كالحافر للفرس
~~لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لو أهدي إلي ذراع أو كراع
~~لقبلت خصوصا الطيب لحديث ثلاثة لا ترد فعد منها الطيب وقوله § PageV10P168
~~<169> مع انتفاء مانع القبول متعلق بلا ترد ويسن لمن أهديت إليه أن يثيب
~~عليها لحديث عائشة كان رسول الله يقبل الهدية ويثيب عليها أخرجه البخاري
~~فإن لم يستطع أن يثيب عليها فليذكرها ول يثن على صاحبها الذي أهداها ويقول
~~جزاك الله خيرا لحديث جابر من أعطي عطاء فوجد فليجزه فإن لم يجد فليثن به
~~فمن أثنى به فقد شكره ومن كتمه فقد كفره أخرجه أبو داود § PageV10P169
~~<170> ولحديث أسامة بن زيد مرفوعا من صنع إليه معروف فقال جزاك الله خيرا
~~فقد أبلغ في الثناء رواه الترمذي وقال حسن غريب ويقدم في الهدية الجار
~~القريب بابه على الجار البعيد بابه لحديث عائشة قالت قلت يا رسول الله إن
~~لي جارين فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما منك بابا ويجوز ردها أي الهدية
~~لأمور مثل أن يريد أخذها بعقد § PageV10P170
~~<171> معاوضة لحديث جابر في جمله قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعني
~~جملك هذا قال قلت لا بل هو لك قال لا بل بعنيه رواه مسلم أو يكون المعطى لا
~~يقنع بالثواب ms2187 المعتاد لما في القبول من المشقة حينئذ أو تكون الهدية بعد
~~السؤال واستشراف النفس لها لحديث عمر إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير
~~مستشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك وإشراف النفس فسره إبراهيم
~~الحربي بأنه تطلب للشيء وارتفاع له وتعرض إليه أو لقطع المنة إذا كان على
~~الآخذ فيه منة وقد يجب الرد كهدية صيد لمحرم لأنه عليه الصلاة والسلام رد
~~على الصعب بن جثامة هدية الحمار الوحشي وقال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم
~~وكذا إن علم أنه أهدى حيا حرم القبول نقله في الآداب عن ابن الجوزي وجزم به
~~في المنتهى § PageV10P171
~~<172> فصل في عطية المريض وما يلحق به عطية المريض في غير مرض الموت ولو
~~كان المرض مخوفا كصحيح أو في مرض غير مخوف كرمد ووجع ضرس وصداع أي وجع رأس
~~وجرب وحمى يسيرة ساعة أو نحوها والإسهال اليسير من غير دم ونحوه بأن يكون
~~منحرفا لا يمكنه منعه ولا إمساكه فإن كان كذلك فهو مخوف ولو ساعة لأن من
~~لحقه ذلك أسرع في هلاكه ذكره في المغني ولو مات المعطى به أي بذلك المرض أو
~~صار المرض مخوفا ومات به ك عطية صحيح لأنه في حكم الصحة لكونه لا يخاف منه
~~في العادة وعطيته في مرض الموت المخوف كالبرسام بفتح الموحدة بخار يرتقي
~~إلى الرأس ويؤثر في الدماغ فيختل عقل صاحبه وقال عياض ورم في الدماغ يتغير
~~منه عقل الإنسان ويهذي ووجع القلب ووجع الرئة فإنها لا تسكن حركتها فلا
~~يندمل جرحها وذات الجنب قروح بباطن الجنب والطاعون في بدنه قال في شرح مسلم
~~الطاعون وباء معروف وهو بثر وورم مؤلم جدا § PageV10P172
~~<173> يخرج مع لهب ويسود ما حوله ويخضر ويحمر حمرة بنفسجية ويحصل معه خفقان
~~القلب أو وقع الطاعون ببلده لأنه مخوف إذا كان به أو هاجت به الصفراء لأنها
~~تورثه يبوسة أو البلغم لأنه يورثه شدة برودة والقولنج بأن ينعقد الطعام في
~~بعض الأمعاء ولا ينزل عنه والحمى المطبقة والرعاف ms2188 الدائم لأنه يصفي الدم
~~والقيام المتدارك وهو الإسهال المتواتر الذي لا يستمسك وكذا إسهال معه دم
~~لأنه يضعف القوة والفالج استرخاء لأحد شقي البدن لانصباب خلط بلغمي تفسد
~~منه مسالك الروح فلج كعني فهو مفلوج قاله في القاموس في حال ابتدائه والسل
~~بكسر السين المهملة داء معروف في حال انتهائه ويأتي مقابله وما قال مسلمان
~~عدلان من أهل الطب لا ما قال واحد ولو لعدم غيره عند إشكاله أي المرض إنه
~~مخوف قال في الاختيارات ليس معنى المرض المخوف الذي يغلب على القلب الموت
~~منه أو يتساوى في الظن جانب البقاء والموت لأن أصحابنا جعلوا ضرب المخاض من
~~الأمراض المخوفة وليسالهلاك غالبا ولا مساويا للسلامة وإنما الغرض أن يكون
~~سببا صالحا للموت فيضاف إليه ويجوز حدوثه عنده وأقرب ما يقال ما يكثر حصول
~~الموت منه فعطاياه ولو كانت عتقا ووقفا ومحاباة بأن باع بدون ثمن المثل أو
~~اشترى بأكثر كوصية في أنها لا تصح لوارث بشيء غير § PageV10P173
~~<174> الوقف للثلث فأقل ولا لأجنبي بزيادة على الثلث إلا بإجازة الورثة
~~فيهما أي فيما إذا كانت لوارث بشيء وما إذا كانت لأجنبي بزيادة على الثلث
~~لحديث أبي هريرة يرفعه إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة
~~لكم في أعمالكم رواه ابن ماجه فمفهومه § PageV10P174
~~<175> ليس لكم أكثر من الثلث يؤيد ما روى عمران بن حصين أن رجلا أعتق في
~~مرضه ستة أعبد لم يكن له مال غيرهم فاستدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم
~~فجزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة رواه مسلم وإذا لم
~~ينفذ العتق مع سرايته فغيره أولى ولأن هذه الحال الظاهر منها الموت فكانت
~~عطيته فيها في حق ورثته لا تتجاوز الثلث كالوصية إلا الكتابة لرقيقه أو
~~بعضه بمحاباة فلو حاباه سيده المريض مرض الموت فيها أي الكتابة جاز وتكون
~~المحاباة حينئذ من رأس المال هذا معنى كلامه في الإنصاف والتنقيح والمنتهى
~~لكن كلام المحرر والفروع والحارثي وغيرهم يدل على أن الذي يصح من رأس المال
~~هو ms2189 الكتابة § PageV10P175
~~<176> نفسها لأنها عقد معاوضة كالبيع من الغير قال الحارثي ثم إن وجدت
~~محاباة فالمحاباة منالثلث وقد ناقش شارح المنتهى صاحب الإنصاف وعارضه بكلام
~~المحرر والفروع وذكرا أنه لم يقف على كلام الحارثي وقد ذكرته لك فوقع
~~الاشتباه على صاحب الإنصاف والتنقيح وتبعه من تبعه والحق أحق أن يتبع وكذا
~~لو وصى بكتابة بمحاباة فتكون المحاباة من رأس المال وفيه ما تقدم وإطلاقها
~~يكون بقيمته أي لو وصى السيد أن يكاتب عبده وأطلق بأن لم يقل على كذا كوتب
~~على قيمته لأنه العدل وفرع في المستوعب على العتق فقال وينفذ العتق في مرض
~~الموت في الحال ويعتبر خروجه أي العتيق من الثلث بعد الموت لا حين العتق
~~فلو أعتق في مرضه المخوف أمة تخرج من الثلث حال العتق لم يجز أن يتزوجها
~~لاحتمال أن لا تخرج من الثلث عند الموت فلا تعتق كلها إلا أن يصح المريض من
~~مرضه فيصح تزوجها لنفوذ العتق قطعا وإن وهبها أي وهب المريض أمة حرم على
~~المتهب وطؤها حتى يبرأ الواهب أو يموت فيتبين أنها خرجت من الثلث وذكر
~~القاضي في خلافه يجوز للمتهب وطؤها أي قبل البرء والموت واستبعده الشيخ تقي
~~الدين لأنه يتوقف على إجازة الورثة فكيف يجوز قبلها وقد يقال هو في الظاهر
~~ملكه بالقبض وموت الواهب وانتقال الحق إلى ورثته مظنون فلا يمنع التصرف
~~قاله في القاعدة § PageV10P176
~~<177> الثالثة والخمسين والاستيلاد في المرض المخوف لا يعتبر من الثلث فإنه
~~من قبيل الاستهلاك في مهور الأنكحة وطيبات الأطعمة ونفائس الثياب والتداوي
~~ودفع الحاجات ويقبل إقرار المريض به أي بالاستيلاد ونحوه لتمكنه من إنشائه
~~ولو وهب في الصحة وأقبض في المرض لغير وارث ف ما وهبه يعتبر من الثلث
~~اعتبارا بوقت القبض لأنه وقت لزومها فأما الأمراض الممتدة كالسل في غير حال
~~انتهائه والجذام وحمى الربع وهي التي تأخذ يوما وتذهب يومين وتعود في
~~الرابع والفالج في دوامه فإن صار صاحبها صاحب فراش فهي مخوفة وإلا بأن لم
~~يصر صاحبها صاحب فراش فعطاياه ms2190 كصحيح والهرم إن صار صاحب فراش فكمخرف أي
~~كالمريض مرضا مخوفا ومن كان بين الصفين عند التحام حرب هو فيه واختلطت
~~الطائفتان للقتال سواء كانتا متفقتين في الدين أو لا لوجود خوف التلف وكانت
~~كل واحدة منهما أي من الطائفتين مكافئة للأخرى أو كانت إحداهما مقهورة وهو
~~منها فكمرض مخوف لأن توقع التلف هنا كتوقع المريض أو أكثر فوجب أن يلحق به
~~فأما إن كان من القاهرة بعد ظهورها أو كان من إحدى الطائفتين وكل من
~~الطائفتين متميزة عن الأخرى لم يختلطوا للحرب وبينهما رمي سهام أو لا فليس
~~حاله ب منزلة مرض § PageV10P177
~~<178> مخوف لأنه لا يتوقع التلف قريبا ومن كان في لجة البحر عند هيجانه أي
~~ثورانه بهبوب الريح العاصف فكمرض مخوف لأن الله تعالى وصف هذه الحالة بشدة
~~الخوف بقوله وظنوا أنهم أحيط بهم أو قدم ليقتل قصاصا أو غيره فكمرض مخوف
~~وأولى لظهور التلف وقربه أو أسر عند من عادتهم القتل فكمرض مخوف لأنه
~~يترقبه وإن لم تكن عادتهم القتل فعطاياه كصحيح أو حامل عند مخاض أي طلق حتى
~~تنجو من نفاسها مع ألم ولو كان الطلق بسقط تام الخلق فكمرض مخوف للخوف
~~الشديد بخلاف المضغة إذا وضعتها فعطاياها كعطايا الصحيح إلا أن يكون ثم مرض
~~أو ألم قاله في المغني فعطاياها إذن كالمريض المخوف أو حبس ليقتل فكمرض
~~مخوف أو جرح جرحا موحيا مع ثبات عقله فكمرض مخوف لأن عمر رضي الله عنها لما
~~جرح سقاه الطبيب لبنا فخرج من جرحه فقال له الطبيب اعهد إلى الناس فعهد
~~إليهم ووصى فاتفق الصحابة على قبول عهده ووصيته وعلي بعد ضرب ابن ملجم أوصى
~~وأمر ونهى فلم يحكم ببطلان قوله ومع عدم ثبات عقله لا § PageV10P178
~~<179> حكم لعطيته بل ولا لكلامه وحكم من ذبح كميت أو أبينت حشوته وهي
~~أمعاؤه لا خرقها فقط من غير إبانة كميت فلا يعتد بكلامه قال الموفق في
~~فتاويه إن خرجت حشوته ولم تبن ثم مات ولده ورثه وإن أبينت فالظاهر يرثه لأن
~~الموت ms2191 زهوق النفس وخروج الروح ولم يوجد ولأن الطفل يرث ويورث بمجرد
~~استهلاله وإن كان لا يدل على حياة أثبت من حياة هذا قال في الفروع وظاهرهذا
~~من الشيخ أن من ذبح ليس كميت مع بقاء روحه ولو علق صحيح عتق عبد على صفة
~~كقدوم زيد أو نزول مطر ونحوه فوجد شرطه أي ما علق العتق عليه في مرضه
~~المخوف ولو كان وجوده بغير اختياره ف عتق العبد يعتبر من ثلثه اعتبارا بوقت
~~وجود الصفة لأنه وقت نفوذ العتق وإن اختلف الورثة وصاحب العطية هل أعطيها
~~في الصحة فتكون من رأس المال أو أعطيها في المرض فتعتبر من ثلثه ف القول
~~قولهم نقله عن الفروع في شرح المنتهى وقال نقله مهنا في العتق ذكره آخر
~~العطية وجزم به في المبدع في مسألة العتق في تعارض البينتين وقال الحارثي
~~إذا اختلف الوارث والمعطى هل المرض مخوف أم لا فالقول قول المعطى إذ الأصل
~~عدم الخوف § PageV10P179
~~<180> وعلى الوارث البينة انتهى فمسألتنا أولى وإن كانت العطية في رأس
~~الشهر واختلفا أي الوارث والمعطى في مرض المعطي فيه أي في رأس الشهر فقول
~~المعطى بفتح الطاء أن المعطي بكسرها كان صحيحا لأن الأصل عدم المرض وإن عجز
~~الثلث عن التبرعات المنجزة بدئ بالأول فالأول منها لأن السابق استحق الثلث
~~فلم يسقط بما بعده والتبرع إزالة ملك فيما ليس بواجب بغير عوض واحترز
~~بالمنجزة عن الوصية بالتبرع ولو كان فيها أي التبرعات عتق فهو كغيره من
~~التبرعات وعنه يقدم عتق فإن تساوت التبرعات المنجزة بأن وقعت دفعة واحدة
~~وضاق الثلث عنها ولم تجزها الورثة قسم الثلث بين الجميع بالحصص لأنهم
~~تساووا في الاستحقاق فيقسم بينهم على قدر حقوقهم كغرماء المفلس قال في
~~المغني فإن كانت كلها عتقا أقرعنا بينهم فكملنا العتق كله في بعضهم لحديث
~~عمران بن حصين ولأن القصد بالعتق تكميل الأحكام بخلاف غيره وتبعه الحارثي
~~وغيره وإذا قال المريض مرض الموت المخوف المخوف إن أعتقت سعدا فسعيد حر ثم
~~أعتق المريض سعدا عتق سعيد ms2192 إن خرج من الثلث لوجود الصفة وإن لم يخرج من
~~الثلث إلا أحدهما عتق سعد وحده § PageV10P180
~~<181> ولم يقرع بينهما لسبق عتق سعد ولو رق بعض سعد لعجز الثلث عن قيمة كله
~~فات إعتاق سعيد لعدم وجود شرطه وإن بقي من الثلث بعد إعتاق سعد ما يعتق به
~~بعض سعيد عتق تمام الثلث منه أي من سعيد لوجود شرط عتقه وإن قال المريض إن
~~أعتقت سعدا فسعيد وعمرو حران ثم أعتق سعدا ولم يخرج من الثلث إلا أحدهم عتق
~~سعد وحده لما تقدم وإن خرج من الثلث اثنان أو خرج واحد وبعض آخر عتق سعد
~~لما تقدم وأقرع بين سعيد وعمرو فيما بقي من الثلث لإيقاع عتقهما معا من غير
~~تقدم لواحد على آخر ولو خرج من الثلث اثنان وبعض الثالث عتق سعد كاملا بلا
~~قرعة لما تقدم وأقرعنا بينهما أي بين سعيد وعمرو لتكميل الحرية في أحدهما
~~وحصول التشقيص في الآخر لما تقدم وإن قال مريض إن أعتقت سعدا فسعيد حر في
~~حال إعتاقي فالحكم سواء أو قال إن أعتقت سعدا فسعيد وعمرو حران في حال
~~إعتاقي فالحكم سواء فيما تقدم من غير فرق لجعله عتق سعد شرطا لعتق سعيد
~~وحده أو مع عمرو ولو رق بعض سعد لفات شرط عتقهما فإن كان الشرط في الصحة
~~والإعتاق أي وجود الصفة في المرض فالحكم على ما ذكرناه اعتبارا بوقت
~~الإعتاق وإن قال مريض إن تزوجت فعبدي حر فتزوج في مرضه بأكثر من مهر المثل
~~فالزيادة محاباة فتعتبر من الثلث لما تقدم فإن لم يخرج § PageV10P181
~~<182> من الثلث إلا المحاباة أو العبد قدمت المحاباة لسبقها إن لم ترث
~~المرأة الزوج لمانع أما إن ورثته فعلى المذهب نتبين أن المحاباة لم تثبت
~~إلا أن يجيزها الورثة فيتعين تقديم العتق للزومه من غير توقف على إجازة
~~فيكون سابقا قاله الحارثي والشارح وإن اجتمعت عطية ووصية وضاق الثلث عنهما
~~ولم تجز الورثة جميعها قدمت العطية لأن العطية لازمة في حق المريض فقدمت
~~على الوصية كعطية الصحة ms2193 ولو قضى مريض بعض غرمائه دينه صح القضاء ولم يكن
~~لبقية الغرماء الاعتراض عليه لأنه تصرف من جائز التصرف في محله وليس بتبرع
~~ولم يزاحم المقضى الباقون من الغرماء ولو لم تف تركته لبقية الديون لأنه
~~أدى واجبا عليه كأداء ثمن المبيع وما لزم المريض في مرضه من حق لا يمكن
~~دفعه وإسقاطه كأرش جناية عبده وأرش جنايته وما عاوض عليه بثمن المثل بيعا
~~أو شراء أو إجارة ونحوها ولو مع وارث فمن رأس المال لأنه لا تبرع فيها ولا
~~تهمة وما يتغابن الناس بمثله عادة فمن رأس المال لأنه يندرج في ثمن المثل
~~لوقوع التعارف به ولا يبطل تبرعه أي المريض بإقراره بعده أي التبرع بدين
~~لأن الحق ثبت بالتبرع في الظاهر ولو حابى المريض وارثه بطلت تصرفاته في
~~قدرها أي المحاباة إن لم تجز الورثة لأن المحاباة كالوصية وهي لوارث باطلة
~~فكذا المحاباة وصحت في غيرها وهو ما لا محاباة فيه بقسطه لأن § PageV10P182
~~<183> المانع من صحة البيع المحاباة وهي هنا مفقودة فعلى هذا لو باع شيئا
~~بنصف ثمنه فله نصفه بجميع الثمن لأنه تبرع له بنصف الثمن فبطل التصرف فيما
~~تبرع به وللمشتري الفسخ لأن الصفقة تبعضت في حقه فشرع له ذلك دفعا للضرر
~~فإن فسخ وطلب قدر المحاباة أو طلب الإمضاء في الكل وتكميل حق الورثة من
~~الثمن لم يكن له ذلك وإن كان له أي الوارث المحابى شفيع فله أي الشفيع أخذه
~~أي الشقص الذي وقعت فيه المحاباة لأن الشفعة تجب بالبيع الصحيح وقد وجد فإن
~~أخذه الشفيع فلا خيار للمشتري لزوال الضرر عنه لأنه لو فسخ البيع رجع
~~بالثمن وقد حصل له من الشفيع ولو باع المريض أجنبيا شقصا وحاباه في ثمنه
~~وله أي الأجنبي شفيع وارث أخذها لما تقدم إن لم يكن حيلة على محاباة الوارث
~~فإن كان كذلك لم يصح لأن الوسائل لها حكم المقاصد وقوله لأن المحاباة لغيره
~~أي الوارث متعلق بأخذها على أنه علة له كما لو وصى لغريم وارثه ولأنه ms2194 إنما
~~منع منها في حق الوارث لما فيها من التهمة من إيصال المال إلى بعض الورثة
~~المنهي عنه شرعا وهذا معدوم فيما إذا أخذ بالشفعة وإن أجر المريض نفسه
~~وحابى المستأجر وارثا كان أو غيره صح مجانا بخلاف عبيده وبهائمه ويعتبر
~~الثلث عند الموت لأن العطية معتبرة بالوصية والثلث في الوصية معتبر بالموت
~~لأنه وقت لزومها وقبولها وردها فكذلك في العطية § PageV10P183
~~<184> فلو أعتق مريض عبدا لا يملك غيره ثم ملك المريض مالا فخرج العبد من
~~ثلثه تبينا أنه عتق كله لخروجه من الثلث عند الموت وإن صار عليه أي المريض
~~دين يستغرقه أي العبد لم يعتق منه شيء لأن الدين مقدم على الوصية والعتق في
~~المرض في معناها فإن مات قبل سيده مات حرا قاله في المبدع فصل حكم العطية
~~في مرض الموت حكم الوصية في أشياء كما تقدم منها أنه يقف نفوذها على خروجها
~~من الثلث أو إجازة الورثة ومنها أنها لا تصح لوارث إلا بإجازة الورثة ومنها
~~أن فضيلتها ناقصة عن فضيلة الصدقة ومنها أنها تتزاحم في الثلث إذا وقعت
~~دفعة واحدة كتزاحم الوصايا ومنها أن خروجها من الثلث يعتبر حال الموت لا
~~قبله ولا بعده وتفارق العطية في المرض الوصية في أربعة أشياء أحدها أن يبدأ
~~بالأول فالأول منها لوقوعها لازمة والوصية يسوى بين متقدمها ومتأخرها لأنها
~~تبرع بعد الموت فوجد دفعة واحدة الثاني لا يصح الرجوع في العطية بعد القبض
~~لأنها لازمة في حق المعطى ولو كثرت وإنما منع من التبرع بزيادة على الثلث لحق § PageV10P184
~~<185> الورثة بخلاف الوصية فإنه يملك الرجوع فيها لأن التبرع فيها مشروط
~~بالموت فقبل الموت لم يوجد فهي كالهبة قبل القبول الثالث يعتبر قبوله
~~للعطية عند وجودها لأنها تمليك في الحال والوصية بخلافه فإنها تمليك بعد
~~الموت فاعتبر عند وجوده الرابع أن الملك يثبت في العطية من حينها بشروطها
~~لأنها إن كانت هبة فمقتضاها تمليكه الموهوب في الحال كعطية الصحة وكذا إن
~~كانت محاباة أو إعتاقا ويكون الملك مراعى لأنا لا نعلم ms2195 هل هو مرض الموت أم
~~لا ولا نعلم هل يستفيد مالا أو يتلف شيء من ماله فتوقفنا لنعلم عاقبة أمره
~~لنعمل بها قال في الاختيارات ذكر القاضي أن الموهوب له يقبض الهبة ويتصرف
~~فيها مع كونها موقوفة على الإجازة وهذا ضعيف والذي ينبغي أن تسليم الموهوب
~~إلى الموهوب له يذهب حيث يشاء وإرسال العبد المعتق وإرسال المحابى لا يجوز
~~بل لا بد أن يوقف أمر التبرعات على وجه يتمكن الوارث من ردها بعد الموت إذا
~~شاء فإذا خرجت العطية من ثلثه عند موته تبينا أنه أي الملك كان ثابتا من
~~حينه أي الإعطاء لأن المانع من ثبوته كونه زائدا على الثلث وقد تبين خلافه
~~فلو أعتق رقيقا في مرضه أو وهب رقيقا لغير وارثه في مرضه فكسب الرقيق ثم
~~مات سيده فخرج الرقيق من الثلث كان كسبه له إن كان معتقا لأنا تبينا حريته
~~من حين العتق وكان كسب الرقيق للموهوب له إن كان موهوبا لأن الكسب تابع
~~لملك الرقبة § PageV10P185
~~<186> وإن خرج بعضه من الثلث فلهما أي المعتق والموهوب له من كسبه بقدره أي
~~بقدر ذلك البعض الخارج من الثلث فلو أعتق عبدا لا مال له سواه فكسب العبد
~~مثل قيمته قبل موت سيده فقد عتق منه شيء وله من كسبه شيء لأن الكسب يتبع ما
~~تنفذ فيه العطية دون غيره فيلزم الدور لأن للعبد من كسبه بقدر ما عتق
~~وباقيه لسيده ثم التركة اتسعت بحصة الرق لأن حصة العتق ملك للعبد بجزئه
~~الحر فلا تدخل في التركة وإذا اتسعت التركة اتسعت الحرية فتزيد حصتها من
~~الكسب ومن ضرورة هذا نقصان حصة التركة من الكسب فتنقص الحرية فتزيد التركة
~~فتزيد الحرية فتدور زيادته على زيادته ونقصانه ولاستخراج المقصود وانفكاك
~~الدور طرق حسابية اقتصر المصنف منها على طريق الجبر فتقول عتق من العبد شيء
~~وله من كسبه شيء ولورثة سيده شيئان فصار العبد وكسبه نصفين لأن العبد لما
~~استحق بعتقه شيئا وبكسبه شيئا كان له في الجملة شيئان وللورثة شيئان فيعتق ms2196
~~منه نصفه وله نصف كسبه غير محسوب عليه لأنه استحقه بجزئه الحر لا من جهة
~~سيده وللورثة نصفهما وذلك مثلما عتق فلو كانالعبد يساوي عشرة فكسب قبل
~~الوفاة مثلها عشرة عتق منه شيء وله من الكسب شيء وللورثة شيئان فيعتق نصفه
~~ويأخذ خمسة لا تحسب عليه وللورثة نصفه أي العبد وخمسة من كسبه ذلك مثلا ما
~~عتق وإن كسب مثلي قيمته صار له من كسبه شيئان وعتق منه § PageV10P186
~~<187> شيء وللورثة شيئان فيعتق منه ثلاثة أخماس وله ثلاثة أخماس من كسبه
~~والباقي منه ومن كسبه للورثة وإن كسب ثلاثة أمثال قيمته فقد عتق منه شيء
~~وله ثلاثة أشياء من كسبه وللورثة شيئان فيعتق منه ثلثاه وله ثلثا كسبه
~~وللورثة الباقي وإن كسب نصف قيمته عتق منه شيء وله نصف شيء من كسبه وللورثة
~~شيئان فالجميع ثلاثة أشياء ونصف أبسطها تكن سبعة له ثلاثة أسباعها فيعتق
~~منه ثلاثة أسباعه وله ثلاثة أسباع كسبه والباقي أربعة أسباع كسبه للورثة
~~وإن كان العبد موهوبا لإنسان فله أي الموهوب له من العبد بقدر ما عتق منه
~~في المسائل السابقة وبقدره من كسبه لأن الكسب يتبع الملك ولو كانت قيمته
~~مائة وكسب تسعة فاجعل له من كل دينار شيئا فقد عتق منه مائة شيء وله من كل
~~دينار شيء فقد عتق منه مائة شيء وله من كسبه تسعة أشياء ولهم مائتا شيء
~~فيعتق منه مائة جزء وتسعة أجزاء من ثلاثمائة وتسعة وله من كسبه مثل ذلك
~~ولهم مائتا جزء من نفسه ومائتا جزء من كسبه فإن كسبه كان على السيد دين
~~يستغرق قيمته وقيمة كسبه صرف من العبد ومن كسبه ما يقضى منه الدين وما
~~بقيمنهما يقسم على ما تعمل في العبد الكامل وكسبه وإن أعتق جارية ثم وطئها
~~بنكاح أو غيره كشبهة ومهر مثلها نصف قيمتها فكما لو كسبت نصف قيمتها لأن
~~مهور النساء كسب لهن يعتق منها ثلاثة أسباعها سبع يملكها له بمهرها ولا
~~ولاء عليها لأحد § PageV10P187
~~<188> قاله في المبدع ونقله الحارثي عن بعض ms2197 الأصحاب ولم يسمه وسبعان يعتقان
~~بإعتاق المتوفى قال في المبدع وفي التشبيه نظر من حيث إن الكسب يزيد به ملك
~~السيد وذلك يقتضي الزيادة في العتق والمهر ينقصه وذلك يقتضي نقصان العتق
~~ونقله الحارثي عن بعض متأخري الأصحاب وقال هو كما قال ولو وهبها المريض
~~لمريض آخر لا مال له فوهبها الثاني للأول وماتا صحت هبة الأول في شيء وعاد
~~إليه بالهبة الثانية ثلثه بقي لورثة الآخر ثلثا شيء وللأول أي ورثته شيئان
~~فاضربها في ثلاثة ليزول الكسر تكن ثمانية أشياء تعدل الأمة الموهوبة فلهم
~~أي لورثة الأول ثلاثة أرباعها ستة ولورثة الثاني ربعها شيئان وإن شئت قلت
~~المسألة من ثلاثة لأن الهبة صحت في ثلث المال وهبة الثاني صحت في الثلث
~~فتكون من ثلاثة اضربها في أصل المسألة تكن تسعة أسقط السهم الذي صحت فيه
~~الهبة الثانية بقيت المسألة من ثمانية ولو باع مريض قفيزا لا يملك غيره
~~يساوي ثلاثين بقفيز يساوي عشرة وهما أي القفيزان من جنس واحد فيحتاج إلى
~~تصحيح البيع في جزء منه مع التخلص من الربا لكونه يحرم التفاضل بينهما
~~فأسقط عشرة قيمة الرديء من ثلاثين قيمة الجيد ثم انسب الثلث إلى الباقي وهو
~~عشرة من عشرين تجده نصفها فيصح البيع في نصف الجيد بنصف الرديء لأن ذلك
~~مقابلة بعض المبيع بقسطه من الثمن عند تعذر أخذ جميعه بجميع الثمن أشبه ما
~~لو اشترى سلعتين بثمن فانفسخ البيع في إحداهما بعيب أو غيره ويبطل البيع
~~فيما بقي لانتفاء المقتضي § PageV10P188
~~<189> للصحة ولم يصح في الجيد بقيمة الرديء ويبطل في غيره حذرا من ربا
~~الفضل لكونه بيع ثلث الجيد بكل الرديء وذلك ربا ولا شيء للمشتري سوى الخيار
~~لتفريق الصفقة وإن شئت في عملها أي عمل الأخير فانسب ثلث الأكثر وهو ثلاثون
~~وثلثه عشرة فانسبها من المحاباة وهي عشرون تكن النصف فيصح البيع فيهما
~~بالنسبة وهو هنا نصف الجيد بنصف الرديء وإن شئت فاضرب ما حاباه به وهو
~~عشرون في ثلاثة مخرج الثلث يبلغ ستين ثم انسب ms2198 قيمة الجيد ثلاثين إليها فهو
~~نصفه فيصح بيع نصف الجيد بنصف الرديء وإن شئت فقل قدر المحاباة الثلثان
~~ومخرجهما ثلاثة فخذ للمشتري سهمين منه أي من المخرج وهو ثلاثة وللورثة
~~أربعة مثل ما للمشتري ثم انسب المخرج وهو الثلاثة إلى الكل وهو الستة تجده
~~بالنصف فيصح بيع نصفأحدهما بنصف الآخر وب طريق الجبر يقال يصح بيع شيء من
~~الأعلى بشيء من الأدنى فقيمته ثلث شيء من الأعلى فتكون المحاباة بثلثي شيء
~~منه أي الجيد فألقها منه يبقى قفيز إلا ثلثي شيء يعدل مثل المحاباة منه وهو
~~شيء وثلث شيء فإذا جبرت قابلت عدل شيئين فالشيء نصف قفيز فإن كان الأدنى
~~يساوي عشرين صحت في جميع الجيد بجميع الرديء وإن كان الأدنى يساوي خمسة عشر
~~فاعمل على ما تقدم يصح بيع الجيد بثلثي الرديء ويبطل فيما عداه § PageV10P189
~~<190> فلو لم يفض إلى الربا كما لو باعه عبدا يساوي ثلاثين لا يملك غيره
~~بعشرة ولم تجز الورثة المحاباة صح بيع ثلثه أي العبد بالعشرة والثلثان
~~كالهبة فيرد الأجنبي نصفهما وهو عشرة ويأخذ عشرة بالمحاباة وإن كانت
~~المحاباة مع وارث صح البيع في ثلثه أي العبد بالعشرة ولا محاباة حيث لم تجز
~~الورثة ولهما أي الأجنبي والوارث فسخه أي البيع لتفريق الصفقة وإذا أفضى
~~إلى إقالة بزيادة أو أفضى إلى ربا فضل فكالمسألة الأولى فلو أسلف عشرة في
~~كر حنطة ثم أقاله في مرضه وقيمته ثلاثون صحت في نصفه بخمسة وبطلت فيما بقي
~~لئلا يفضي صحتها في أكثر من ذلك إلى الإقالة في السلم بزيادة إلا أن يكون
~~وارثا وقدم في الفروع وغيره في المسألة الأولى وهي ما إذا باع المريض قفيزا
~~يساوي ثلاثين بقفيز يساوي عشرة أن له أي المشتري ثلثه أي الجيد بالعشرة
~~وثلثه بالمحاباة لنسبتهما من قيمته فيصح بقدرالنسبة وإن أصدق مريض امرأة
~~عشرة لا مال له غيرها وصداق مثلها خمسة فماتت قبله ثم مات فيدخلها الدور ف
~~نقول لها بالصداق خمسة وهي مهر مثلها وشيء بالمحاباة رجع إليه نصف ذلك ms2199 إرثا
~~بموتها إن لم يكن لها ولد صار له سبعة ونصف إلا نصف شيء لأنه كان له خمسة
~~الأشياء وورث اثنين ونصفا ونصف شيء يعدل شيئين لأنه مثلما استحقته المرأة
~~بالمحاباة وذلك شيء اجبرها بنصف شيء ليعلم وقابل أي يزاد على الشيئين نصف
~~شيء ليقابل ذلك النصف المزاد أي يبقى سبعة ونصف يعدل شيئين ونصفا يخرج
~~الشيء ثلاثة § PageV10P190
~~<191> فلورثته ستة لأن لهم شيئين ولورثتها أربعة لأنه كان لها خمسة وشيء
~~وذلك ثمانية رجع إلى ورثته نصفها وهي أربعة والطريق في هذا أن تنظر ما بقي
~~في يد ورثة الزوج فخمساه هو الشيء الذي صحت المحاباة فيه وذلك لأنه بعد
~~الجبر يعدل شيئين ونصفا والشيء هو خمساها وإن شئت أسقطت خمسة وأخذت نصف ما
~~بقي وإن مات قبلها ورثته لأنها زوجته وسقطت المحاباة لأنها لوارث فلا تصح
~~فإن قام بها مانع نحو كفر لم تسقط لعدم الإرث ولو وهبها أي وهب المريض
~~زوجته كل ماله فماتت قبله ثم مات فلورثته أربعة أخماسه ولورثتها خمسه وطريق
~~ذلك بالجبر أن تقول صحت الهبة في شيء وعاد إليه نصفه بالإرث يبقى لورثته
~~المال كله إلا نصف شيء يعدل ذلك شيئين فإذا جبرت وقابلت خرج الشيء خمسي
~~المال وهو ما صحت فيه الهبة فيحصل لورثته أربعة أخماس ولعصبتها خمسه ويأتي
~~في الخلع له تتمة إن شاء الله تعالى وللمريض لبس الناعم وأكل الطيب لحاجة
~~لأن حق وارثه لم يتعلق بعين ماله وإن فعله لتفويت الورثة منع من ذلك لأنه
~~لا يستدرك كإتلافه قال في الاختيارات ودعوة المريض فيما خرج عن العادة
~~ينبغي أن يعتبر من الثلث فصل لو ملك في صحته ابن عمه فأقر في مرضه أنه كان
~~أعتقه في صحته عتق من رأس ماله أو ملك المريض من يعتق عليه كأبيه وعمه § PageV10P191
~~<192> بهبة أو وصية عتق من رأس ماله لأنه لا تبرع فيه إذ التبرع بالمال
~~إنما هو بالعطية أو الإتلاف أو التسبب إليه وهذا ليس بواحد منها والعتق ليس
~~من فعله ولا يتوقف ms2200 على اختياره فهو كالحقوق التي تلزم بالشرع وقبول الهبة
~~ونحوها ليس بعطية ولا إتلاف لماله وإنما هو تحصيل لشيء تلف بتحصيله فأشبه
~~قبوله لشيء لا يمكنه حفظه وفارق الشراء في أنه تضييع لماله في ثمنه وورث
~~لأنه لا مانع به من موانع الإرث فلو اشترى مريض ابنه ونحوه بخمسمائة مثلا
~~وهو يساوي ألفا فقدر المحاباة الحاصلة للمريض من البائع وهو خمسمائة من رأس
~~ماله أي فلا يحتسب بها في التركة ولا عليها ويحسب الثمن من ثلثه وكذا ثمن
~~كل من يعتق عليه لأنه عتق في المرض ولو اشترى مريض من أي قريبه الذي إن مات
~~يعتق على وارثه كمريض ورثه ابن عم له فوجد أخا ابن عمه يباع فاشتراه صح
~~الشراء وعتق على وارثه أخيه عند موت المشتري وإن دبر مريض ابن عمه أو ابن
~~عم أبيه ونحوه عتق بموته ولم يرث لأن الإرث شرطه الحرية ولم تسبقه فلم يكن
~~أهلا للإرث ولو قال أنت حر آخر حياتي ثم مات السيد عتق وورث لسبق الحرية
~~الإرث وليس عتقه وصية له أي فلا يتوقف على إجازة الورثة لأنه حال العتق غير
~~وارث وإنما يكون وارثا بعد نفوذه ولو اشترى مريض من يعتق عليه ممن يرث منه
~~كأبيه وابن عمه عتق من الثلث وورث لما تقدم أو أعتق بمباشرة أو تعليق ابن § PageV10P192
~~<193> عمه ونحوه في مرضه عتق إن خرج من الثلث وورث لعدم المانع وتقدم وإن
~~لم يخرج ثمن من يعتق عليه أو قيمة من أعتقه من الثلث عتق منه بقدره أي بقدر
~~الثلث لأنه تبرع ويرث بقدر ما فيه من الحرية لما سيأتي في إرث المبعض فلو
~~اشترى أباه بكل ماله وترك ابنا عتق ثلث الأب على الميت وله ولاؤه وورث من
~~نفسه بثلثه الحر ثلث سدس باقيها المرقوق ولا ولاء على هذا الجزء لأحد وبقية
~~الثلثين تعتق على الابن وله ولاؤها ولو كان الثمن تسعة دنانير وقيمته ستة
~~فقد حصل منه عطيتان محاباة البائع بثلث المال وعتق الأب فيتحاصان لتقارنهما ms2201
~~لأن ملك المريض لأبيه مقارن لملك البائع لثمنه فللبائع ثلث الثلث محاباة
~~وثلثاه للأب عتقا يعتق به ثلث رقبته ويرد دينارين وثلثا الأب مع الدينارين
~~تركة وقوله في شرح المنتهى للابن فيه نظر بل للأب بثلثه الحر ثلث السدس
~~والباقي للابن على ما تقدم ولو أعتق مريض أمته وتزوجها في مرضه المخوف ثم
~~مات ورثته لعدم المانع تعتق إن خرجت من الثلث ويصح النكاح وإلا بأن لم تخرج
~~من الثلث عتق منها قدره وبطل النكاح أي تبينا بطلانه لأنه نكح مبعضة يملك
~~بعضها فيبطل إرثها لبطلان سببه وهو النكاح ولو أعتقها في مرضه وقيمتها مائة
~~ثم تزوجها وأصدقها مائتين لا مال له سواهما وهما مهر مثلها ثم مات صح العتق § PageV10P193
~~<194> والنكاح ولم تستحق الصداق لئلا يفضي إلى بطلان عتقها ثم يبطل صداقها
~~لأنها إذا استحقت الصداق لم يبق له سوى قيمة الأمة المقدر بقاؤها فلا ينفذ
~~العتق في كلها للحجر عليه فيما زاد على الثلث وإذا بطل العتق في البعض بطل
~~النكاح وإذا بطل النكاح بطل الصداق ولو أعتقها وأصدق المائتين أجنبية وهما
~~مهر مثلها ومات قبل أن يتجدد له مال صح الإصداق وبطل العتق في ثلثي الأمة
~~لأن الخروج من الثلث معتبر بحال الموت وحال الموت لم يبق له مال وكذا لو
~~تلفت المائتان قبل موته وإن تبرع مريض بثلث ماله ثم اشترى أباه من الثلثين
~~صح الشراء ولم يعتق منه شيء لسبق التبرع بالثلث فإذا مات المشتري عتق أبوه
~~على الورثة إن كانوا ممن يعتق عليهم كالأولاد والإخوة لأب لأنهم ملكوا من
~~يعتق عليهم ولا يرث الأب من ابنه شيئا لأنه لم يعتق في حياته ومن شرط الإرث
~~حرية الوارث عند الموت § PageV10P194
~~<195> § PageV10P195
~~<196> § PageV10P196
~~<197> كتاب الوصايا يقال وصى توصية وأوصى إيصاء والاسم الوصية والوصاة
~~والوصاية بفتح الواو وكسرها والوصايا جمع وصية كقضايا جمع قضية وأصله وصائي
~~بهمزة مكسورة بعد المد يليها ياء متحركة هي لام الكلمة فتحت هذه الهمزة
~~العارضة في الجمع وقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار ms2202 وصاءا
~~فكرهوا اجتماع ألفين بينهما همزة فقلبوها ياء فصار وصايا قال في المبدع ولو
~~قيل إن وزنه فعالى وإن جمع المعتل خلاف جمع الصحيح لكان حسنا انتهى وهي
~~مأخوذة من وصيت الشيء أصيه إذا وصلته فإن الميت وصل ما كان فيه من أمر
~~حياته بما بعده من أمر مماته الوصية لغة الأمر قال تعالى ووصى بها إبراهيم
~~بنيه ويعقوب وقال ذلكم وصاكم به ومنه قول الخطيب أوصيكم بتقوى الله وطاعته
~~وشرعا الأمر بالتصرف بعد الموت كأن يوصي إلى إنسان بتزويج بناته أو غسله أو
~~الصلاة عليه إماما أو الكلام على صغار أولاده أو تفرقة ثلثه ونحوه والأصل
~~فيها الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر
~~أحدكم الموت § PageV10P197
~~<198> إن ترك خيرا الوصية وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ
~~مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده متفق عليه وأوصى
~~أبو بكر بالخلافة لعمر ووصى بها عمر إلى أهل § PageV10P198
~~<199> الشورى وخرج بقوله بعد الموت الوكالة ولا تجب الوصية لأجنبي لعدم
~~دليل وجوبها ولا لقريب وآية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت منسوخة أخرجه
~~أبو داود عن ابن عباس إلا على من عليه دين بلا بينة أو عنده وديعة بلا بينة
~~أو عليه واجب من زكاة أو حج أو كفارة أو نذر فيجب عليه أن يوصي بالخروج منه
~~لأن أداء الأمانات والواجبات واجب وطريقة الوصية والحد السابق لأحد نوعي
~~الوصية وذكر الثاني بقوله والوصية بالمال التبرع به أي بالمال بعد الموت
~~أخرج به الهبة وتصح الوصية من البالغ الرشيد سواء كان عدلا أو فاسقا رجلا
~~أو امرأة مسلما أو كافرا لأن هبتهم صحيحة فالوصية أولى § PageV10P199
~~<200> والمراد ما لم يعاين الموت قاله في الكافي لأنه لا قول له والوصية
~~قول قال في الآداب الكبرى ولعل المراد ملك الموت فيكون كقول الرعاية وتقبل
~~أي التوبة ما لم يعاين التائب الملك وقيل ما دام مكلفا وقيل ما لم يغرغر أي
~~تبلغ روحه حلقومه وتصح الوصية ms2203 من المحجور عليه لفلس وتقدم في الحجر لأن
~~الحجر عليه لحظ الغرماء ولا ضرر عليهم لأنه إنما تنفذ وصيته في ثلثه بعد
~~وفاء ديونه وتصح من العبد والمكاتب والمدبر وأم الولد في غير المال لأن لهم
~~عبادة صحيحة وأهلية تامة وأما وصيتهم في المال ف إن ماتوا على الرق فلا
~~وصية تصح لهم لانتفاء ملكهم ومن عتق منهم ثم مات ولم يغير وصيته صحت وصيته
~~لأن الوصية تصح مع عدم المال كالفقير إذا أوصى ولا شيء من المال له ثم
~~استغنى صحت وصيته وتصح الوصية من المحجور عليه لسفه بمال لأنها تمحضت نفعا
~~له من غير ضرر فصحت منه كعباداته ولأنه إنما حجر عليه لحفظ ماله وليس في
~~الوصية إضاعة له لأنه إن عاش كان ماله له وإن مات كان ثوابه له وهو أحوج
~~إليه من غيره ولا تصح الوصية من المحجور عليه لسفه على أولاده لأنه لا § PageV10P200
~~<201> يملك أن يتصرف عليهم بنفسه فوصيته أولى ووتصح الوصية من مميز عاقل
~~للوصية لأنها تصرف تمحض نفعا له فصح منه كالإسلام والصلاة ولا تصح الوصية
~~من سكران أو مجنون مطبق ومبرسم وطفل دون التمييز لأنه لا حكم لكلامهم ولا
~~تصح الوصية ممن اعتقل لسانه بإشارة ولو فهمت إذا لم يكن ميئوسا من نطقه
~~كقادر على الكلام وفي مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح عن قتادة عن خلاس أن
~~امرأة قيل لها في مرضها أوصي بكذا أوصي بكذا فأومأت برأسها فلم يجزه علي بن
~~أبي طالب ولا تصح الوصية من أخرس لا تفهم إشارته فإن فهمت إشارته صحت لأن
~~تعبيره إنما يحصل بذلك عرفا فهي كاللفظ من قادر عليه وفيه تنبيه على صحتها
~~منه بالكتابة وتصح الوصية في إفاقة من يخنق في بعض الأحيان لأنه في إفاقته
~~عاقل والضعيف في عقله إن منع ضعفه ذلك رشده في ماله فكسفيه تصح وصيته في
~~ماله لا على ولده وإن لم يمنع رشده فهو جائز التصرف وإن وجدت وصيته بخطه
~~الثابت أنه خطه بإقرار ورثته أو ms2204 بينة تعرف خطه صحت الوصية وعمل بها § PageV10P201
~~<202> قال في الاختيارات وتنفذ الوصية بالخط المعروف وكذا الإقرار إذا وجد
~~في دفتره وهو مذهب الإمام أحمد انتهى لقوله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ
~~مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ولم يذكر أمرا زائدا على الكتابة
~~فدل على الاكتفاء بها واستدل أيضا بأنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى عماله
~~وغيرهم ملزما للعمل بتلك الكتابة وكذلك الخلفاء الراشدون من بعده ولأن
~~الكتابة تنبئ عن المقصود فهي كاللفظ قال القاضي في شرح المختصر ثبوت الخط
~~يتوقف على معاينة البينة أو الحاكم لفعل الكتابة وقال الحارثي وقول أحمد إن
~~كان عرف خطه وكان مشهور الخط ينفذ ما فيها يخالف ما قال فإنه أناط الحكم
~~بالمعرفة والشهرة من غير اعتبار لمعاينة الفعل وهو الصحيح إلى أن قال ولا
~~شك أن المقصود حصول العلم بنسبة الخط إليه وذلك موجود بحيث يستقر في النفس
~~استقرارا لا تردد معه فوجب الاكتفاء به ما لم يعلم رجوعه عنها أي الوصية
~~فتبطل لأنها جائزة كما يأتي فله الرجوع عنها وإذا لم يعلم رجوعه عنها عمل
~~بها وإن تطاولت مدته وتغيرت أحوال الموصي مثل أن يوصي في مرض فيبرأ منه ثم
~~يموت بعد ذلك أو يقتل لأن الأصل بقاؤه أي الموصي على وصيته § PageV10P202
~~<203> وعكسها أي عكس المسألة ختمها أي الوصية والإشهاد عليها ولم يعرف أنه
~~خطه فلا يعمل به لكن لو تحقق أنه خطه من خارج عمل به أي بالخط لا بالإشهاد
~~عليها مختومة لأنه كتاب لا يعلم الشاهد ما فيه فلم يجز أن يشهد عليه ككتاب
~~القاضي إلى القاضي وعكس الوصية الحكم فإنه لا يجوز للقاضي الحكم برؤية خط
~~الشاهد احتياطا للحكم ولو رأى الحاكم حكمه بخطه تحت ختمه ولم يذكر أنه حكم
~~به أو رأى الشاهد شهادته بخطه ولم يذكر الشهادة لم يجز للحاكم إنفاذ الحكم
~~بما وجده بخطه تحت حكمه ولا للشاهد الشهادة بما رأى خطه به على الصحيح
~~احتياطا والفرق بين ذلك والوصية أنها سومح ms2205 فيها بصحتها مع الغرر والخطر
~~وبالمعدوم والمجهول فجازت المسامحة فيها بالعمل بالخط كالرواية بخلاف الحكم
~~والشهادة ويأتي ذلك في باب كتاب القاضي إلى القاضي ويأتي أيضا آخر الباب
~~الذي قبله مفصلا ويسن أن يكتب الموصي وصيته للحديث السابق ويسن أن يشهد
~~الموصي عليها بعد أن يسمعوها منه أو تقرأ عليه فيقر بها قطعا للنزاع ويستحب
~~أن يكتب في صدرها هذا ما أوصى به فلان بن فلان أنه يشهد أن لا إله إلا الله
~~وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن الجنة حق والنار حق وأن الساعة
~~آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأوصي أهلي أن يتقوا الله
~~ويصلحوا ذات § PageV10P203
~~<204> بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين وأوصيهم بما أوصى به
~~إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم
~~مسلمون لماثبت عن أنس بن مالك قال هكذا كانوا يوصون أخرجه الدارمي خرجه
~~أيضا سعيد بن منصور وفي أوله كانوا يكتبون في صدور وصاياهم بسم الله الرحمن
~~الرحيم هذا ما أوصى فصل والوصية ببعض المال ليست واجبة لما قدمنا بل مستحبة
~~لأنها بر ومعروف وعن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله
~~تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زكاة في
~~أعمالكم رواه الدارقطني لمن ترك خيرا وهو أي الخير المال الكثير عرفا فلا
~~يتقدر بشيء لأنه لا نص في تقديره بخمس ماله روي عن أبي بكر وعلي رضي الله
~~عنهما قال أبو بكر رضيت بما § PageV10P204
~~<205> رضي الله تعالى لنفسه يعني في قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء
~~فأن لله خمسه وللرسول لقريب فقير لا يرث لأن الله تعالى كتب الوصية
~~للوالدين والأقربين فخرج منه الوارثون بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية
~~لوارث § PageV10P205
~~<206> § PageV10P206
~~<207> § PageV10P207
~~<208> وبقي سائر الأقارب على الوصية لهم وأقل ذلك الاستحباب ولأن الصدقة
~~عليهم في الحياة أفضل فكذا بعد الموت فإن كان القريب غنيا فلمسكين وعالم
~~ودين ونحوهم ms2206 كالغزاة وتكره الوصية لغيره أي غير من ترك مالا كثيرا إن كان
~~له وارث محتاج كما في المغني لقوله صلى الله عليه وسلم إن تترك ورثتك
~~أغنياء خير § PageV10P208
~~<209> من أن تدعهم عالة قال ولأن إعطاء القريب المحتاج خير من إعطائه
~~الأجنبي فمتى لم يبلغ الميراث غناهم كان تركه لهم كعطيتهم إياه فيكون ذلك
~~أفضل من الوصية به لغيرهم فعلى هذا يختلف الحال باختلاف الورثة في كثرتهم
~~وقلتهم وغناهم وفقرهم ومن لا وارث له بفرض أو عصبة أو رحم تجوز وصيتهبكل
~~ماله روي عن ابن مسعود لأن منع مجاوزة الثلث ثبت لحق الورثة بدليل قوله صلى
~~الله عليه وسلم إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة فحيث لا وارث
~~ينتفي المنع لانتفاء علته فلو مات وترك زوجا أو زوجة لا غير مثلا وكان قد
~~أوصى بجميع ماله لزيد أو الفقراء ورد الوصية أحد الزوجين بطلت الوصية في
~~قدر فرضه من الثلثين فإن كان الراد زوجا بطلت في الثلث لأنه له نصف الثلثين
~~وإن كان زوجة بطلت في السدس لأن لها ربع الثلثين فيأخذ الموصى له الثلث
~~لأنه لا يتوقف على إجازة ثم يأخذ أحد الزوجين فرضه من § PageV10P209
~~<210> الباقي وهو الثلثان فيأخذ ربعهما وهو سدس إن كان الراد زوجة ونصفهما
~~وهو ثلث إن كان الراد زوجا ثم يأخذ الموصى له من الباقي من الثلثين لأن
~~الزوجين لا يرد عليهما فلا يأخذان من المال أكثر من فرضيهما ولو أوصى أحد
~~الزوجين للآخر بماله كله وليس له أي الموصي وارث غيره أخذ الموصى له المال
~~كله إرثا ووصية لما تقدم وتحرم الوصية على الصحيح من المذهب نص عليه قاله
~~في الإنصاف وقيل تكره قال في الإنصاف وهو الأولى ولو قيل بالإباحة لكان له
~~وجه اختاره جموع وجزم به في التبصرة والهداية والمذهب ومسبوك الذهب
~~والمستوعب والخلاصة والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والنظم وغيرهم على من
~~له وارث غير أحد الزوجين بزيادة على الثلث لأجنبي وبشيء مطلقا لوارث سواء
~~وجدت في صحة الموصي ms2207 أو مرضه لقوله صلى الله عليه وسلم لسعد حين قال أوصي
~~بمالي كله قال لا قال فالشطر قال لا قال الثلث قال الثلث والثلث كثير إنك
~~إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس متفق عليه ولقوله
~~صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث رواه الخمسة
~~إلا النسائي § PageV10P210
~~<211> وتصح هذه الوصية المحرمة وتقف على إجازة الورثة لحديث ابن عباس
~~مرفوعا لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن
~~جده مرفوعا لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة رواهما الدارقطني والاستثناء
~~من النفي إثبات فيكون ذلك دليلا على صحة الوصية عند الإجازة ولو خلا عن
~~الاستثناء فمعناه لا وصية نافذة أو لازمة وما أشبه ذلك وهذان الحديثان
~~مخصصان لما تقدم من العموم ولأن المنع منذلك إنما هو الورثة فإذا رضوا
~~بإسقاطه سقط إلا إذا أوصى بوقف ثلثه على بعض الورثة فيجوز وتقدم في الباب
~~قبله وإن أسقط مريض عن وارثه دينا فكوصية وإن أوصى بقضائه أي قضاء دين عن
~~وارثه أو أسقطت المرأة صداقها عن زوجها فكوصية أو عفا عن جناية موجبها
~~المال في مرضه المخوف فكالوصية يتوقف على إجازة باقي الورثة لأنه تبرع في
~~المرض فهو كالعطية فيه وإن أوصى لولد وارثه بالثلث فما دون صح ذلك لأنها
~~وصية لغير وارث فإن قصد بذلك نفع الوارث لم يجز فيما بينه وبين الله لأن
~~الوسائل لها حكم المقاصد وتنفذ حكما كما تقدم وتصح وصية من صحيح ومريض لكل
~~وارث بمعين من المال بقدر إرثه ولو لم تجز الورثة كرجل خلف ابنا وبنتا وخلف عبدا § PageV10P211
~~<212> قيمته مائة وأمة قيمتها خمسون فوصى له به أي للابن بالعبد ووصى لها
~~بها أي للبنت بالأمة فيصح لأن حق الوارث في القدر لا في العين بدليل ما لو
~~عاوض المريض بعض ورثته أو أجنبيا جميع ماله بثمن مثله فإن ذلك يصح ولو تضمن
~~فوات عين جميع المال وكذا وقفه ms2208 أي المريض الثلث فأقل على بعض ورثته وكذا
~~وصيته بوقف الثلث فأقل على بعض ورثته وتقدم في الوقف فإن وقف أكثر من الثلث
~~صح لكن بالإجازة فيما زاد على الثلث ولو كان الوارث الموقوف عليه واحدا
~~لأنه يملك رده إذا كان على غيره فأحرى إذا كان على نفسه وإن لم يف الثلث
~~بالوصايا ولم تجز الورثة تحاصوا فيه أي الثلث فيدخل النقص على كل منهم بقدر
~~وصيته ولو كانت وصية بعضهم عتقا كمسائل العول لأنهم تساووا في الأصل
~~وتفاوتوا في المقدار فوجب أن يكون كذلك والعطايا المعلقة بالموت كقوله إذا
~~مت فأعطوا فلانا كذا أو إذا مت ف اعتقوا فلانا ونحوه وصايا كلها لأنها تبرع
~~بعد الموت وهذا معنى الوصية كما تقدم ولو كانت الوصايا والعطايا المعلقة
~~بالموت في حال الصحة أو بعضها في الصحة وبعضها في المرض فيسوي بينهم ويسوي
~~بين مقدمها ومؤخرها لأنها تبرع بعد الموت فوجد § PageV10P212
~~<213> دفعة واحدة وتقدم ويسوي أيضا بين العتقوغيره فلا يتقدم على غيره كما
~~تقدم في العطايا وإذا أوصى بعتق عبده المعين وخرج من الثلث لزم الوارث
~~إعتاقه لصحة الوصية ولزوم الوفاء بها ولا يعتق قبل إعتاقه ويجبره الحاكم
~~عليه أي إعتاقه إن أبى أن يعتقه كسائر الحقوق عليه وإن أعتقه الوارث أو
~~الحاكم عند عدمه أو امتناعه فهو أي العبد حر من حين أعتقه لا من الموت قال
~~في الفروع ويتوجه مثله في موصى بوقفه وفي الروضة الموصى بعتقه ليس بمدبر
~~وله حكم المدبر في كل أحكامه وولاؤه للموصي لأنه السبب فإن كانت الوصية
~~بعتقه إلى غير الوارث كان الإعتاق إليه أي إلى من عينه الموصي ولم يملك ذلك
~~غيره أي غير من عينه الموصي إذا لم يمتنع من الإعتاق فإن امتنع فالظاهر أن
~~الوارث يقوم مقامه فإن امتنع فالحاكم وما كسب الموصى بعتقه بعد الموت وقبل
~~الإعتاق فله أي للموصى بعتقه لاستحقاق الحرية فيها استحقاقا لازما قال في
~~الإنصاف على الصحيح من المذهب وكره القاضي وابن عقيل وصاحب المحرر وغيرهم
~~وقدمه ms2209 في القاعدة الثانية والثمانين § PageV10P213
~~<214> وقال في المغني في آخر باب العتق كسبه للورثة كأم الولد انتهى
~~والثاني جزم به في المنتهى في آخر باب الموصى له قال الحارثي وهو الصحيح
~~وإن رد الورثة ما يقف على إجازتهم كالزائد على الثلث لأجنبي أو لوارث بشيء
~~بطلت الوصية فيه أي فيما توقف على الإجازة فقط دون غيره فلو أوصى لأجنبي
~~بالنصف فردوها بطلت في السدس خاصة لما تقدم ونفذت في الثلث فصل وإجازتهم أي
~~الورثة لما زاد على الثلث للأجنبي وللوارث بشيء تنفيذ لقول الموصي لا هبة
~~أي ليست إجازتهم هبة مبتدأة كما يقوله من قال ببطلان الوصية فلا تفتقر
~~الإجازة إلى شروطها أي الهبة والمراد بالشروط هنا ما تتوقف عليه الصحة وإن
~~كان داخل الماهية فيتناول الأركان بدليل قوله من الإيجاب والقبول والقبض
~~ونحوه كالعلم بما وقعت فيه الإجازة والقدرة على تسليمه ولا تثبت أحكامها أي
~~الهبة فيما وقعت فيه الإجازة فلو كان المجيز أبا للمجاز له لم يكن له
~~الرجوع فيما أجازه لابنه لأن الأب إنما يملك الرجوع فيما وهبه لابنه
~~والإجازة تنفيذ لما وهبه غيره لابنه ولا يحنث بها أي بالإجازة من حلف لا
~~يهب شيئا فأجاز الوصية به لأن الإجازة ليست بهبة ولا يعتبر لصحة الإجازة أن
~~يكون المجاز معلوما لأنه ليس هبة ولو كان المجاز عتقا كان الولاء للموصي
~~تختص به أي بالإرث به عصبته دون باقي ورثته لأن الإجازة تنفيذ لفعل الميت § PageV10P214
~~<215> ولو كان الموصى بعتقه أمة فولدت قبل العتق وبعد الموت تبعها الولد في
~~العتق كأم الولد والمدبرة ولو قبل الموصى له الوصية المفتقرة إلى الإجازة
~~لمجاوزتها الثلث أو لكونها لوارث قبل الإجازة ثم أجيزت الوصية بعد قبولها
~~فالملك ثابت له من حين قبوله الوصية ولا يحتاج إلى قبول الإجازة لأنها
~~تنفيذ لقول الموصي لا ابتداء عطية وما جاوز الثلث من الوصايا إذا أجيز
~~للموصى له زاحم به من لم يجاوز الثلث كوصيتين إحداهما مجاوزة الثلث والأخرى
~~غير مجاوزة ك وصية نصف ووصية ب ثلث ms2210 فأجاز الورثة الوصية المجاوزة للثلث
~~خاصة وهي وصية النصف فإن صاحب النصف يزاحم صاحب الثلث بنصف كامل فيقسم
~~الثلث بينهما على خمسة وهي بسط النصف والثلث من مخرجهما وهو ستة لصاحب
~~النصف ثلاثة أخماسه أي الثلث وللآخر صاحب الثلث خمساه ثم يكمل لصاحب النصف
~~نصفه بالإجازة وإن قلنا إنها عطية فإنما يزاحمه بثلث خاصة إذ الزيادة عليه
~~عطية محضة من الورثة لم تتلق من الميت فلا يزاحم بها الوصايا فيقسم الثلث
~~بينهما نصفين ثم يكمل لصاحب النصف بالإجازة وإنما مثل المصنف لهذه لإشكالها
~~على كثير ولذلك تممت بذكر المقابل ولو أجاز المريض في مرض موته وصية موروثه
~~جازت غير معتبرة من ثلثه لأنها تنفيذ لا عطية هذه طريقة أبي الخطاب وخالف
~~في المنتهى تبعا للقاضي في خلافه وصاحب المحرر فقال تعتبر من ثلثه لأنه
~~بالإجازة قد ترك حقا ماليا كان يمكنه أن لا يتركه فهو § PageV10P215
~~<216> كمحاباة صحيح في بيع خيار له ثم مرض زمنه وإن كان المجاز وقفا على
~~المجيزين صح ولزم لأن الوقف ليس صادرا من المجيز ولا منسوبا إليه وإنما هو
~~منفذ له ويكفي فيها أي الإجازة قول الوارث أجزت أو أمضيت أو أنفذت ونحو ذلك
~~كرضيت بما فعله فإذا قال الوارث ذلك لزمت الوصية لأنها ليست بعطية وإلا
~~لانعكست هذه الأحكام وإن أوصى أو وهب لوارث ظاهرا كأخ فصار عند الموت غير
~~وارث لتجدد ابن صحت الوصية والعطية إن خرجتا من الثلث لأن الاعتبار في
~~الوصية بحال الموت لأنه الذي يحصل به الانتقال إلى الوارث والموصى له
~~والعطية ملحقة بالوصية في ذلك وعكسه بأن أوصى له وهو غير وارث كأخيه مع
~~وجود ابنه فصار عند الموت وارثا لنحو موت ابنه بعكسه أي فتتوقف على إجازة
~~باقي الورثة لأن اعتبار الوصية بالموت لما تقدم والعطية ملحقة بها ولا تصح
~~إجازتهم أي الورثة حيث اعتبرت إلا بعد الموت ولا يصح ردهم حيث ساغ إلا بعد
~~موت الموصي لأنه حق لهم حينئذ فيصح منهم الإجازة والرد كسائر الحقوق فلو
~~أجازوا ms2211 قبل ذلك أي موت الموصي أو ردوا قبله أوأذنوا لمورثهم في صحته أو في
~~مرضه بالوصية بجميع ماله ولو لأجنبي أو أذنوا له بالوصية بشيء لبعض ورثته
~~فلهم الرد بعد موته ولا عبرة بما صدر منهم قبله لأن الحق لم يكن له وقته
~~كالمرأة تسقط مهرها § PageV10P216
~~<217> قبل النكاح والشفيع يسقط شفعته قبل البيع ومن أجاز الوصية لوارث أو
~~أجنبي إذا كانت الوصية جزءا مشاعا من التركة كنصفها ثم قال إنما أجزت لأنني
~~ظننت المال قليلا بأن كانت ستة آلاف فقال ظننته ثلاثة آلاف فالقول قوله أي
~~المجيز لأن الغالب أن المجيز إنما يترك الاعتراض للموصى له في الوصية لأنه
~~لا يرى المنازعة في ذلك القدر ويستخفه فإذا ادعى أنه إنما أجاز لظنه قلة
~~المال كان الظاهر معه فصدق مع يمينه لأنه يحتمل كذبه وله أي المجيز الرجوع
~~بما زاد على ظنه لأن ما هو في ظنه قد أجازه فلا اعتراض له فيه فبقي ما ليس
~~في ظنه فيرجع به ففي المثال يرجع بخمسمائة ويحصل للموصى له ألفان وخمسمائة
~~إلا أن يكون المال ظاهرا لا يخفى فلا يقبل قول المجيز أنه ظنه قليلا لأنه
~~خلاف الظاهر أو تقوم بينة بعلمه أي المجيز بقدره أي المال فلا يقبل قوله
~~ولا رجوع له عملا بالبينة وإن كان المجاز عينا كعبد أو فرس أو معين يزيد
~~على الثلث وصى به أو وهبه المريض فأجاز الوارث وقال بعد الإجازة ظننت المال
~~كثيرا تخرج الوصية من ثلثه فبان المال قليلا أو ظهر عليه دين لم أعلمه لم
~~يقبل قوله أو كان المجاز مبلغا معلوما كمائة درهم أو عشرة دنانير أو خمسة
~~أوسق من بر تزيد على الثلث أوصى بها وأجازها الوارث ثم قال ظننت الباقي
~~كثيرا فبان قليلا أو ظهر عليه دين لم أعلمه لم يقبل قوله ولم يملك الرجوع
~~لأن المجاز معلوم لا جهالة فيه § PageV10P217
~~<218> وقال الشيخ تقي الدين وإن قال ظننت قيمته ألفا فبان أكثر قبل وليس
~~نقضا للحكم بصحة الإجازة ببينة أو إقرار ms2212 وقال وإن أجاز وقال أردت أن أصل
~~الوصية قبل ولا تصح الإجازة إلا من جائز التصرف بخلاف الصبي والمجنون لأنها
~~تبرع بالمال أشبهت الهبة إلا المفلس والسفيه فتصح الإجازة منهما لأنها
~~تنفيذ لا ابتداء عطية فصل ولا يثبت الملك في الوصية للموصى له إلا بقبوله
~~بعد الموت إن كان الموصى له واحدا كزيد أو جمعا محصورا كأولاد عمر ولأنه
~~تمليك مال فاعتبر قبوله كالهبة قال أحمد الهبة والوصية واحدة فورا أو
~~تراخيا أي يجوز القبول على الفور والتراخي ولا عبرة بقبوله الوصية قبل
~~الموت ولا عبرة ب رده الوصية قبل الموت لأنه قبله لم يثبت له حق ويحصل
~~القبول باللفظ كقبلت وبما قام مقامه من الأخذ والفعل الدال على الرضا
~~كالبيع والهبة ويحصل الرد بقوله أي الموصى له رددت الوصية أو ما أقبلها أو
~~ما أدى هذا المعنى نحو أبطلتها ويجوز التصرف في الموصى به بعد ثبوت الملك
~~بالقبول وقبل § PageV10P218
~~<219> القبض ولو كان مكيلا ونحوه لأن الملك استقر فيه بالقبول فلا يخشى
~~انفساخه ولا رجوع ببدله على أحد كالوديعة بخلاف المبيع لأنه يخشى انفساخ
~~البيع فيه وإن كانوا أي الموصى لهم غير محصورين كالفقهاء والمساكين ومن لا
~~يمكن حصرهم كبني تميم أو على مصلحة كمسجد وحج لم يشترط القبول ولزمت الوصية
~~بمجرد الموت لأن اعتبار القبول منهم متعذر فسقط اعتباره كالوقف عليهم ولا
~~يتعين واحد منهم فيكتفى به ولو كان فيهم ذو رحم من الموصى به مثل أن يوصي
~~بعبد للفقراء وأبوه أي العبد فقير لم يعتق عليه لأن الملك لم يثبت لكل منهم
~~إلا بالقبض وإن مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت لأنها عطية صادفت المعطى
~~ميتا فلم تصح كما لو وهب ميتا إلا أن يكون أوصى بقضاء دينه فلا تبطل كما
~~يأتي أو رد الموصى له الوصية بعد موته أي الموصي بطلت الوصية لأنه أسقط حقه
~~في حال يملك قبوله وأخذه أشبه عفو الشفيع عن الشفعة بعد البيع وإن ردها أي
~~الموصى له بعد موته أي الموصي ms2213 وبعد قبوله لم تبطل ولو كان الرد قبل القبض
~~ولو في مكيل ونحوه كموزون ومعدود ومذروع لأن الملك يحصل فيه بالقبول من غير
~~قبض فلا يملك رده كسائر أملاكه أو مات الموصى له بقضاء دينه قبل § PageV10P219
~~<220> موت الموصي لم تبطل الوصية لأن تفريغ ذمة الميت المدين بعد موته
~~كتفريغها قبله لوجود الشغل في الحالين كما لو كان حيا وإذا لم يقبل الموصى
~~له الوصية بعد موته أي الموصي ولا رد الوصية حكم عليه بالرد وبطل حقه من
~~الوصية لأنها إنما تنتقل إلى ملكه بالقبول ولم يوجد وكل موضع صح فيه الرد
~~بطلت فيه الوصية ويرجع الموصى به إلى التركة ويكون للوارث ولو خص به الراد
~~واحدا منهم لم يتخصص وكان بين الكل لأن المردود عاد إلى ما كان قبل الوصية
~~فلا اختصاص وكل موضع امتنع الرد فيه أي الموصى به لاستقرار ملكه أي الموصى
~~له عليه أي الموصى به فله أن يخص به بعض الورثة فيكون ابتداء تمليك لأن له
~~تمليكه لأجنبي فله تمليكه لوارث وإذن لو قال أردت الوصية لفلان فلا أثر
~~لذلك إلا أن يقترن به ما يفيد تمليك فلان فيصح وفي المغني والمجرد يقال له
~~ما أردت فإن قال أردت تمليكه إياها وتخصيصه بها فقبلها اختص بها وإن قال
~~أردت ردها إلى جميعهم ليرضى فلان بما رددت إلى جميعهم إذا قبلوها فإن قبلها
~~بعضهم فله حصته انتهى وفيه بحث قاله الحارثي ويستقر الضمان على الورثة
~~بمجرد موت مورثهم إذا كان المال المتروك عينا حاضرة يتمكن الوارث من قبضها
~~وتلفت فلو ترك الميت مائتي دينار وعبدا قيمته مائة دينار موصى به لرجل كزيد
~~فسرقت الدنانير بعد موت الموصي وتمكن الورثة من قبضها فقال الإمام أحمد في
~~رواية ابن منصور وجب العبد § PageV10P220
~~<221> للموصى له وذهبت دنانير الورثة لأن ملكهم استقر بثبوت سببه إذ هو لا
~~يخشى انفساخه ولا رجوع لهم بالبدل على أحد فأشبه المودع ونحوه بخلاف
~~المملوك بالعقود تنبيه أركان الوصية أربعة موص وتقدم الكلام عليه وموصى به ms2214
~~وموصى له ويأتيان وصيغة وتقدمت الإشارة إليها وذكره أيضا بقوله وتنعقد
~~الوصية بقوله وصيت لك بكذا أو وصيت لزيد بكذا أو أعطوه من مالي بعد موتي
~~كذا أو ادفعوه إليه بعد موتي أو جعلته له بعد موتي أو هو له بعد موتي أو هو
~~له من مالي بعد موتي ونحو ذلك مما يؤدي معناها كملكته له بعد موتي وتصح
~~الوصية مطلقة ومقيدة فالمطلقة أن يقول إن مت فثلثي للمساكين أو لزيد
~~والمقيدة أن يقول إن مت من مرضي هذا أو في هذه البلدة أو في هذه السفرة
~~فثلثي للمساكين كالوكالة والجعالة فإن برئ الموصي من مرضه أو قدم الموصي من
~~سفره أو خرج من البلدة ثم مات بطلت أي لم تنعقد الوصية لعدم وجود شروطها
~~وإن مات الموصى له بعد موت الموصي وقبل الرد والقبول للوصية قام وارثه
~~مقامه في القبول والرد للوصية لأنه حق ثبت للموروث فينتقل إلى الوارث بعد
~~موته لقوله صلى الله عليه وسلم من ترك حقا فلورثته وكخيار العيب ولأن
~~الوصية عقد لازم من أحد الطرفين § PageV10P221
~~<222> فلم تبطل بموت من له الخيار كعقد الرهن والبيع إذا شرط فيه الخيار
~~لأحدهما وبهذين فارقت الهبة والبيع قبل القبول وأيضا الوصية لا تبطل بموت
~~الموجب لها فلم تبطل بموت الآخر فإن كان وارثه جماعة اعتبر القبول والرد من
~~جميعهم فمن قبل منهم فله حكمه من لزوم الوصية في نصيبه أو رد منهم فله حكمه
~~من سقوط حقه من نصيبه وعوده لورثة الموصي فإن كان فيهم من ليس له التصرف
~~وهو المحجور عليه قام وليه مقامه في ذلك فيفعل ما فيه الحظ للمحجور عليه
~~كسائر حقوقه وإن فعل الولي غيره أي غير ما فيه الحظ لم يصح فإذا كان الحظ
~~في قبولها لم يصح الرد وكان له قبولها بعد ذلك وإن كان الحظ في ردها لم يصح
~~قبوله لها لأن الولي لا يملك التصرففي مال المولى عليه بغير ما له الحظ فيه
~~فلو وصى لصبي ذكر أو أنثى أو مجنون ms2215 بذي رحم يعتق بملكه له كأبيه وابنه
~~وأخيه وعمه وكان على الصبي ضرر في ذلك أي في قبول الوصية له بأن تلزمه نفقة
~~الموصى به لكونه أي الموصى به فقيرا لا كسب له والمولى عليه موسر قادر على
~~الإنفاق عليه لم يكن له أي الولي قبول الوصية لأنه لا حظ لمحجوره في قبولها
~~وإن لم يكن عليه أي المحجور ضرر لكون الموصى به ذا § PageV10P222
~~<223> كسب ولكون المولى عليه فقيرا لا تلزمه نفقته تعين القبول لأن فيه
~~منفعة بلا مضرة وتقدم في الحجر وحيث تقرر أنه لا يثبت الملك للموصى له
~~المعين إلا بقبوله بعد الموت فما حصل من كسب أو نماء منفصل فيه أي في
~~الموصى به بعد موت الموصي وقبل القبول والنماء المنفصل كالولد والثمرة
~~والكسب فللورثة لأنه أي الموصى به ملكهم فنماؤه لهم وتتبعها الزيادة
~~المتصلة ولو كانت الوصية لزيد مثلا بأمة فوطئها الوارث الموصي قبل القبول
~~وأولدها صارت أم ولد له بمجرد الإحبال لأنها ولدت من مالكها ولا مهر عليه
~~وولده حر لا تلزمه قيمته لأنه من مالك وعليه أي الواطئ قيمتها للموصى له إن
~~قبلها بعد ذلك كما لو أتلفها وإنما وجب له قيمتها بإتلافها قبل دخولها في
~~ملكه بالقبول إذا قبلها بعد ذلك لثبوت حق التملك له فيها بموت الموصي فإن
~~قيل كيف قضيتم بكونها أم ولد له وهي لا تعتق بإعتاقه أجيب بأن الاستيلاد
~~أقوى ولذلك يصح من المجنون والشريك المعسر وإن لم يصح إعتاقه وإن وطئها أي
~~الأمة الموصى له بها بعد موت الموصي كان ذلك قبولا لأنه إنما يباح في الملك
~~فتعاطيه دليل اختيار الملك كالهبة فيثبت له الملك به كقبوله باللفظ وكوطء
~~الرجعية تحصل به الرجعة § PageV10P223
~~<224> ولو وصى له في نسخة لحر بزوجته فقبلها الموصى له انفسخ النكاح لأن
~~النكاح لا يجتمع مع ملك اليمين فإن أتت بولد كانت حاملا به وقت الوصية فهو
~~موصى به معها تبعا لها وإن حملت به بعد الوصية وولدته في حياة الموصي فهو
~~أي الولد ms2216 له أي للموصي تبعا لأمه وإن ولدته بعد موته قبل القبول ف الولد
~~للورثة لأنه نماء ملكهم ويكون الولد لأبيه إن ولدته بعده أي بعد القبول
~~تبعا لأمه وكل موضع كان الولد للموصى له فإنه يعتق عليه بالملك لأنه ابنه
~~وإن حملت الموصى بها به بعد موت الموصي ووضعته قبل القبول ف الولد للورثة
~~لأنه نماء ملكهم وإن حملت به بعده أي بعد القبول فالولد لأبيه حر الأصل
~~وأمه أم ولد لأنها كانت مملوكة له حال إحباله هذا كله إن خرجت من الثلث وإن
~~لم تخرج كلها من الثلث ملك الموصى له منها بقدره أي الثلث إن لم تجز الورثة
~~وانفسخ النكاح لحصول الملك في البعض وكل موضع يكون الولد لأبيه فإنه يكون
~~له منه هاهنا بقدر ملكه من أمه ويسري العتق إلى باقيه إن كان الموصى له
~~موسرا بقيمة باقية وإلا بأن لم يكن موسرا بقيمة باقية عتق ما ملك منه فقط
~~ولا سراية § PageV10P224
~~<225> لعدم وجود شرطها وكل موضع قلنا تكون أم ولد هناك فإنها تصير أم ولد
~~هنا موسرا كان الموصى له أو معسرا لأن الاستيلاد من قبيل الاستهلاك وتقدم
~~وإن وصى له أي لزيد مثلا بأبيه فمات زيد قبل القبول والرد فقبل ابنه الوصية
~~صح القبول لقيامه مقامه وعتق عليه الجد بالملك ولم يرث العتيق من ابنه شيئا
~~لأن حريته إنما حصلت حين القبول بعد أن صار الميراث لغيره ولو كان الموصى
~~به ابن أخ للموصى له وقد مات بعد موت الموصي فقبل ابنه لم يعتق عليه ابن
~~عمه لأن القابل إنما تلقى الوصية من جهة الموصي لا من جهة أبيه ولذا لا
~~تقضى ديون موصى له مات بعد موص وقبل قبول من وصيته إذا قبلها وارثه ولو وصى
~~له أي لزيد مثلا بأرض فبنى الوارث فيها وغرس قبل القبول ثم قبل الموصى له
~~فكبناء المشتري الشقص المشفوع وغرسه فيكون محترما يتملكه الموصى له بقيمته
~~أو يقلعه ويغرم نقصه لأن الوارث بنى وغرس في ملكه فليس بظالم ms2217 فلعرقه حق
~~سواء علم بالوصية أو لا ولو بيع شقص في شركة الورثة وشركة الموصى له على
~~تقدير قبوله وكان البيع قبل قبوله الوصية ثم قبل فلا شفعة له لأنه لم يكن
~~مالكا للرقبة حال البيع وتختص الورثة بالشفعة لاختصاصهم بالملك ولو كان
~~الموصى به نصابا زكويا وتأخر القبول مدة تجب الزكاة فيها في مثله بأن يكون
~~نقدا فيحول عليه الحول أو ماشية § PageV10P225
~~<226> فتسوم الحول أو زرعا أو ثمرا فيبدو صلاحه قبل قبوله فلا زكاة فيه على
~~الموصى له لأنه لم يكن في ملكه وقت الوجوب وظاهر كلامهم ولا على الوارث قال
~~في الإنصاف وهو أولى لأن ملكه عليه غير تام وتردد فيه ابن رجب وأما اعتبار
~~قيمة الموصى به عند تقويمه ف تعتبر يوم الموت لأن حق الموصى له تعلق
~~بالموصى به تعلقا قطع تصرف الورثة فيه فيكون ضمانه عليه كالعبد الجاني
~~وزيادته المتصلة تابعة له كسائر العقود والفسوخ ويأتي آخر باب الموصى به
~~فصل ويجوز الرجوع في الوصية وفي بعضها ولو بالإعتاق لقول عمر رضي الله عنه
~~يغير الرجل ما شاء في وصيته ولأنها عطية تنجز بالموت فجاز له الرجوع عنها
~~قبل تنجيزها كهبة ما يفتقر إلى القبض قبل قبضه وتفارق التدبير فإنه تعليم
~~على شرط فلم يملك تغييره كتعليقه على صفة في الحياة فإذا قال الموصي قد
~~رجعت في وصيتي أو أبطلتها أو غيرتها أو فسختها بطلت لأنه صريح في الرجوع أو
~~قال الموصي في الموصى به هو لورثتي أو هو في ميراثي فهو رجوع عن الوصية لأن
~~ذلك ينافي كونه وصية § PageV10P226
~~<227> وإن قال ما أوصيت به لزيد فهو لعمرو كان لعمرو ولا شيء معه لزيد
~~لرجوعه عنه وصرفه إلى عمرو وأشبه ما لو صرح بالرجوع وإذا أوصى لإنسان كزيد
~~بمعين من ماله وكعبد سالم ثم أوصى به لآخر فهو بينهما لتعلق حق كل واحد
~~منهما على السواء فوجب أن يشتركا فيه كما لو قال هو بينهما أو وصى له أي
~~لزيد بثلثه مثلا ثم وصى لآخر ms2218 بثلثه فهو بينهما عند الرد للتزاحم وإن أجيز
~~لهما أخذ كل الثلث لتغايرهما أو وصى له بجميع ماله ثم وصى به أي بجميع ماله
~~لآخر فهو بينهما للتزاحم ومن مات منهما أي من الموصى لهما بشيء واحد قبل
~~موت الموصي كان الكل للآخر أو رد بعد الموت أي موت الموصي كان الكل للآخر
~~لأنه اشتراك تزاحم وقد زال المزاحم وعلم من قوله قبل موت الموصي أنه لو مات
~~بعده قام وارثه مقامه وتقدم وعلم من قوله رد بعد الموت أن رده قبله لا أثر
~~له وتقدم وإذا أوصى بعبد لرجل وأوصى لآخر بثلثه فهو أي العبد بينهما أرباعا
~~بقدر وصيتهما كما يأتي في عمل الوصايا وإن وصى به أي بالعبد ونحوه لاثنين
~~فرد أحدهما وصيته وقبل الآخر فللآخر نصفه أي العبد لأنه الموصى له به وإن
~~وصى لاثنين بثلثي ماله فرد الورثة ذلك لمجاوزته الثلث § PageV10P227
~~<228> ورد أحد الوصيين وصيته فللآخر الثلث كاملا لأنه موصى له به ولا مزاحم
~~له فيه وإذا أقر الوارث أن أباه وصى بالثلث لرجل وأقام آخر بينة أن أباه
~~وصى له بالثلث فرد الوارث الوصيتين وكان الوارث رجلا عدلا وشهد بالوصية حلف
~~معه الموصى له واشتركا في الثلث لأن المال يثبت بشاهد ويمين وإن كان الوارث
~~المقر ليس بعدل أو كان المقر امرأة فالثلث لمن شهدت له البينة لثبوت وصيته
~~دون المقر له وإن لم يكن لواحد منهم بينة فأقر الوارث أنه أقر لفلان بالثلث
~~أو أقر له بهذا العبد وأقر لآخر به بكلام متصل فالمقر به بينهما لقيام
~~المقتضى وإن كان منفصلا فإما أن يكون في مجلسين فلا يقبل للمتأخر لتضمنه
~~رفع ما ثبت للمتقدم بإقراره وإن كان في مجلس واحد فالألف بينهما قدمه في
~~المغني وإن باع الموصي ما أوصى به أو وهبه أو تصدق به فرجوع لأنه إزالة ملك
~~وهو ينافي الوصية أو رهنه فرجوع لأنه يراد للبيع أو أكله أو أطعمه أو أتلفه
~~أو أوجبه في بيع أو هبة ولم يقبل المبتاع ms2219 أو المتهب فيهما فرجوع أو عرضه
~~الموصي لبيع أو رهن أو وصى ببيعه أو وصى ب عتقه وهبته فرجوع لدلالته عليه
~~أو أصدقه لامرأة نكحها لنفسه أو غيره أو جعله عوضا في خلع أو صلح أو جعالة
~~أو عتق ونحوها أو جعله أجرة في إجارة فرجوع لما فيه § PageV10P228
~~<229> من إزالة ملكه عنه أو كان الموصى به قطنا فحشى به فراشا أو كان
~~مسامير فسمر بها بابا فرجوع أو قال ما أوصيت به لفلان فهو حرام عليه فرجوع
~~أو كاتب العبد الموصى به أو دبره فرجوع أو خلطه أي الموصى به بغيره على وجه
~~لا يتميز كزيت بزيت أو شيرج ولو كان الموصى به صبرة فخلطها بغيرها على وجه
~~لا يتميز فرجوع أو أزال اسمه أو زال هو أي زال اسمه بغير فعله أو بعضه أي
~~أزال اسم بعضه أو زال اسم بعضه فطحن الحنطة أو خبز الدقيق وعجنه أو جعل
~~الخبز فتيتا أو غزل القطن والكتان أو نسج الغزل أو عمل الثوب قميصا وفصله
~~أي الثوب أو كان الموصى به جارية فأحبلها أو ضرب النقرة الموصى بها دراهم
~~أو ذبح الشاة الموصى بها أو بنى أو غرس ما أوصى به بأن كان حجرا أو آجرا
~~فبناه أو نوى ونحوه فغرسه فرجوع ولو غرس الأرض الموصى بها أو بناها فرجوع
~~أيضا في أصحالوجهين لأنه للدوام فيشعر بالصرف على الأول بخلاف الزراعة ذكره
~~الحارثي أو نجر الخشبة الموصى بها بابا أو نحوه أو انهدمت الدار الموصى بها
~~أو انهدم بعضها وزال اسمها فرجوع أو أعادها أي أعاد الموصي دارا انهدمت ولو
~~بآلتها القديمة أو جعلها حماما ونحوه فرجوع لأن ذلك دليل على اختيار الرجوع
~~لا إن جحد الموصي الوصية فإن ذلك ليس رجوعا لأنها عقد فلا تبطل بالجحود
~~كسائر العقود § PageV10P229
~~<230> أو أجر الموصي العين الموصى بها أو زوج الأمة الموصى بها أو زرع
~~الأرض الموصى بها أو وطئ الأمة الموصى بها ولم تحمل من وطئه فليس رجوعا
~~لأنه لا يزيل الملك أو ms2220 خلطه أي خلط الموصي الموصى به بما يتميز منه كبر
~~بباقلاء أو لبس الموصي الثوب الموصى به أو سكن الموصي المكان الموصى به فلا
~~رجوع لأنه لا يزيل الملك ولا الاسم ولا يمنع التسليم أو أوصى بثلث ماله
~~فتلف المال الذي كان يملكه حين الوصية بإتلافه وغيره أو باعه ثم ملك مالا
~~غيره فلا رجوع لأن الوصية بجزء مشاع من المال الذي يملكه حين الموت فلم
~~يؤثر ذلك فيها أو انهدمت الدار الموصى بها ولم يزل اسمها أو غسل الثوب
~~الموصى به أو علم الرقيق الموصى به صنعة ونحو ذلك مما لا يزيل الملك ولا
~~الاسم ولا يمنع التسليم وإن وصى له بقفيز من صبرة ثم خلط الموصي الصبرة ب
~~صبرة أخرى لم يكن ذلك رجوعا سواء خلطها بمثلها أو بخير منها أو ب دونها مما
~~لا تتميز منه لأن القفيز كان مشاعا وبقي على إشاعته وإن زاد الموصي في
~~الدار عمارة لم يستحق الموصى له العمارة وتكون العمارة للوارث لأن الزيادة
~~لم توجد حين العقد فلم تدخل في الوصية لا المتهدم المنفصل منها أي من الدار
~~قبل قبول الوصية فإنه يكون للموصى له عند قبول الوصية لأن الأنقاض منها
~~فتدخل في الوصية § PageV10P230
~~<231> وإن أوصى له بدار دخل فيها أي الدار ما يدخل فيها في البيع وتقدم في
~~بيع الأصول والثمار وإن علق الوصية على صفة بعد موته إذا كان يرتقب وقوعها
~~كقوله أوصيت له بكذا إذا مر شهر بعد موتي صح أو قال وصيت لفلانة بكذا إذا
~~وضعت بعد موتي صح التعليق لقوله عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم
~~وثبت عن غير واحد من الصحابة تعليقها ولأن الوصية لا تتأثر بالفور فأولى أن
~~لا تتأثر بالتعليق لوضوح الأمر وقلة الغرر فإن كانت الصفة لا يرتقب وقوعها
~~بعد الموت ففي التعليق عليها نظر والأولى عدم جوازه لما فيه من إضرار
~~الورثة بطول الانتظار لا إلى أمد يعلم وإن وصى لزيد بمعين ثم قال الوصي إن
~~قدم عمرو § PageV10P231
~~<232> فهو أي ما ms2221 وصى به لزيد له أي لعمرو فقدم عمرو في حياة الموصي فهو له
~~عاد عمرو إلى الغيبة أو لم يعد لوجود الشرط وإن قدم عمرو بعد موته أي
~~الموصي ف الموصى به لزيد لثبوته له بالموت والقبول لأنه لم يوجد إذ ذاك ما
~~يمنعه فلم يؤثر وجود الشرط بعد ذلك كما لو علق إنسان عتقا أو طلاقا على شرط
~~فلم يوجد إلا بعد موته وإن أوصى له أي لعمرو مثلا بثلثه وقال الموصي لعمرو
~~إن مت قبلي أو رددته ف هو لزيد ومات عمرو فله أي الموصي أو رد الوصية فعلى
~~ما شرط الموصي فتكون لزيد عملا بالشرط فصل وتخرج الواجبات التي على الميت
~~من رأس المال أوصى بها قبل موته أو لم يوص كقضاء الدين والحج والزكاة
~~والنذر والكفارة لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى
~~بالدين قبل الوصية خرجه الإمام أحمد في المسند والترمذي وابن ماجه وروى
~~نحوه أبو الشيخ في كتاب الفرائض والوصايا عن عبد الله بن بدر عن أبيه مولى
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله عليه الصلاة والسلام اقضوا الله فالله
~~أحق بالوفاء رواه البخاري مختصرا § PageV10P232
~~<233> والحكمة في تقديم ذكر الوصية في الآية قبل الدين أنها لما أشبهت
~~الميراث في كونها بلا عوض فكان في إخراجها مشقة على الوارث فقدمت حثا على
~~إخراجها قال الزمخشري ولذلك جيء بكلمة أو التي للتسوية أي فيستويان في
~~الاهتمام وعدم التضييع وإن كان مقدما عليها وقال ابن عطية الوصية غالبا
~~تكون لضعاف فقوي جانبها بالتقديم في الذكر لئلا يطمع ويتساهل فيها بخلاف
~~الدين وتقدم أن مؤنة التجهيز تقدم مطلقا فإن وصى معها أي الواجبات بتبرع
~~اعتبر الثلث من الباقي بعد إخراج الواجب كمن تكون تركته أربعين فوصى بثلث
~~ماله وعليه دين عشرة فتخرج العشرة أولا ويدفع إلى الموصى له عشرة وهي ثلث
~~الباقي بعد الدين لما تقدم من تقديمه عليها وإن لم يف ماله أي الميت
~~بالواجب الذي عليه تحاصوا أي وزع ما ms2222 تركه على جميع الديون بالحصص سواء كانت
~~دين آدمي أو لله أو مختلفة والمخرج لذلك أي الواجبات والتبرعات وصية إن كان
~~ثم وارثه إن كان أهلا ثم الحاكم إن لم يكن وارث أو كان صغيرا ولا وصي له أو
~~أبى الوارث إخراجه § PageV10P233
~~<234> وإن أخرجه أي الواجب من لا ولاية له من ماله أجزأ كقضاء الدين عن حي
~~بلا إذنه كما لو كان القضاء بإذن حاكم وإن قال الموصي أخرجوا الواجب من
~~ثلثي أخرج من الثلث وتمم الواجب من رأس المال لما تقدم من وجوب إخراج
~~الواجبات من رأس ماله فإن كان معها أي الواجبات وصية تبرع فإن فضل منه أي
~~الثلث شيء ف هو لصاحب التبرع لأن الدين تجب البداءة به قبل الميراث والتبرع
~~فإذا عينه في الثلث وجبت البداءة به وما فضل للتبرع وإلا بأن لم يفضل شيء
~~من الثلث بعد إخراج الواجب منه بطلت الوصية بالتبرع كما لو رجع عنها إلا أن
~~تجيز الورثة فيعطى ما أوصى له به باب § PageV10P234
~~<235> باب الموصى له هو الركن الثالث للوصية تصح الوصية من المسلم والكافر
~~لكل من يصح تمليكه من مسلم وكافر معين لقوله تعالى إلا أن تفعلوا إلى
~~أوليائكم معروفا قال محمد بن الحنفية هو وصية المسلم لليهودي والنصراني
~~ولأن الهبة تصح لهم فصحت لهم الوصية ولو كان الكافر مرتدا أو حربيا ولو كان
~~بدار حرب كالهبة له قال في المغني الآية أي لا ينهاكم الله عن الذين لم
~~يقاتلوكم في الدين إلى آخرها حجة لنا فيمن لم يقاتل فأما المقاتل فإنما نهي
~~عن توليه لا عن بره والوصية له وقال الحارثي الصحيح من القول أنه إذا لم
~~يتصف بالقتال أو المظاهرة صحت وإلا لم تصح فلا تصح الوصية ل كافر غير
~~المعين ك الوصية ل اليهود والنصارى ونحوهم كالمجوس أو لفقراء اليهود ونحوهم
~~كالوقف عليهم ولا تصح الوصية لكافر بمصحف ولا بعبد مسلم ولا بسلاح لأنه لا
~~يصح تمليكه ذلك ولا تصح الوصية لكافر بحد قذف يستوفيه للمسلم المقذوف ms2223 § PageV10P235
~~<236> لأنه لا يملك استيفاءه لنفسه فلغيره أولى فلو كان العبد الموصى به
~~لكافر كافرا ثم أسلم العبد قبل موت الموصي أو بعده أي بعد موت الموصي قبل
~~القبول بطلت الوصية لأنه يمنع من تعاطي ملكه وتصح الوصية للمكاتب لأنه يصح
~~تمليكه ولو كان الموصي مكاتبه أي مكاتب الموصي بجزء شائع كثلث ماله وربعه
~~أو بشيء معين كعبد وثوب لأنه معه كأجنبي في المعاملة ولهذا جاز دفع زكاته
~~إليه فإن قال لورثته ضعوا عنه بعض كتابته أو قال ضعوا عنه بعض ما عليه
~~وضعوا ما شاءوا لأن اللفظ مطلق وإن قال ضعوا عنه نجما فلهم أن يضعوا عنه أي
~~نجم شاءوا سواء اتفقت النجوم أو اختلفت لصدق اللفظ بذلك وإن قال الموصي
~~ضعوا عنه ما شاء فالكل يوضع عنه إذا شاء ذلك لدخول الشرط على مطلق ولو قال
~~ضعوا ما شاء من مال الكتابة لم يوضع الكل لأن من للتبعيض قاله القاضي
~~والموفق ونظر فيه الحارثي بأنه لا يمتنع أن تكون لبيان الجنس فيوضع الكل
~~وإن قال ضعوا عنه أي المكاتب أي نجم شاء رجع بالبناء للمفعول إلى مشيئته
~~عملا بقول الموصي وإن قال ضعوا عنه أي عن المكاتب أكبر نجومه وضعوا أكثرها
~~مالا لأنه أكبرها قدرا وإن قال قال ضعوا عنه أكثرها بالمثلثة وضعوا عنه
~~أكثر من نصفها فإن كانت النجوم خمسة وضعوا منها ثلاثة وإن كانت § PageV10P236
~~<237> نجومه ستة وضعوا منها أربعة لأن أكثر الشيء يزيد على نصفه ولو أوصى
~~له بأوسط نجومه وكانت النجوم شفعا متساوية القدر تعلق الوضع بالشفع المتوسط
~~كالأربعة النجوم المتوسط منها الثاني والثالث والستة المتوسط منها الثالث
~~والرابع لأنه الأوسط وإن كانت النجوم وترا متساوية القدر والأجل ك ما لو
~~كانت النجوم خمسة تعين النجم الثالث أو سبعة ف النجم الرابع لأنه أوسطها
~~وإن كانت النجوم مختلفة المقدار فبعضها مائة وبعضها مائتان وبعضها ثلاثمائة
~~فأوسطها المائتان فيتعين وضعه وإن تعدد وإن كانت متساوية القدر مختلفة
~~الأجل مثل أن يكون نجمان اثنان إلى شهر شهر ونجم ms2224 واحد إلى شهرين ونجم واحد
~~إلى ثلاثة أشهر تعينت الوصية في الذي إلى شهرين لأنه الأوسط وإن اتفقت هذه
~~المعاني أي معاني الأوسط في واحد بأن اتفق أنه أوسط في العدد والقدر والأجل
~~تعين وضعه بلا إشكال وإن كان لها أوسط في القدر وأوسط في الأجل وأوسط في
~~العدد يخالف بعضها بعضا رجع إلى قول الورثة فيتعين ما يضعونه عنه لصدق
~~الكلام بكل منها وإن اختلف المكاتب والورثة في مراد الموصي فالقول قولهم مع
~~أيمانهم لا يعلمون ما أراد الموصي منها لأن الأصل عدم علمهم به ولو قال
~~ضعوا ما يخف أو ما يكثر أو ما يثقل اعتبر تقدير § PageV10P237
~~<238> الورثة لأن القليل كثير بالنسبة إلى ما دونه والكثير قليل بالنسبة
~~إلى ما فوقه فهو كالإقرار بمال عظيم أو جليل أو قليل يعتبر له تفسير المقر
~~قال الحارثي وفيه نظر فإن المقر أعلم بمراده فتفسيره معتبر وتقدير الوارث
~~يتعلق بمراد غيره وهو لا يعلم مراده بدون إعلامه وإعلامه غير معلوم وقد
~~يجاب عنه بأنه لما كان اللفظ محتملا وتعذر العلمبالمراد منه رجع إلى تقدير
~~الورثة بأقل ما يحتمله لأنه المتعين وما زاد مشكوك فيه وإن قال ضعوا عنه
~~أكثر ما عليه ومثل نصفه بذلك ثلاثة أرباع أو أدنى زيادة وإن قال ضعوا ما
~~عليه ومثله فذلك الكتابة كلها وزيادة عليها فتصح في الكتابة وتبطل في
~~الزيادة لعدم محلها وتصح الوصية لمدبره لصيرورته حرا عند لزومها فيقبل
~~التمليك لكن لو ضاق الثلث عن المدبر وعن وصيته بدئ بالبناء للمفعول ب
~~المدبر نفسه فيقدم عتقه على وصيته لأنه أهم وبطل ما عجز عنه الثلث وتصح
~~الوصية لأم ولده لوجود الحرية عند الموت فتقبل التمليك كوصيته أن ثلث قريته
~~وقف عليها ما دامت على ولدها أي ما دامت حاضنة لولدها منه نقله المروذي § PageV10P238
~~<239> فإن وصى لها بشيء وشرط عدم تزويجها فلم تتزوج وأخذت الوصية ثم تزوجت
~~ردت ما أخذت من الوصية لبطلان الوصية بفوات شرطها وفرق بينه وبين العتق
~~بتعذر رفعه ولو دفع لزوجته ms2225 مالا على أن لا تتزوج بعد موته فتزوجت ردت المال
~~إلى ورثته نصا نقله أبو الحارث لفوات الشرط وإن أعطته مالا على أن لا يتزوج
~~عليها رده إذا تزوج نقله أبو الحارث وإذا وصى بعتق أمته على أن لا تتزوج
~~فمات الموصي فقالت الأمة لا أتزوج عتقت لوجود الشرط فإن تزوجت بعد ذلك لم
~~يبطل عتقها لأن العتق لا يمكن رفعه بعد وقوعه وبحث فيه الحارثي بأنا لا
~~نسلم الوقوع فإن الحكم بوقوعه لا يستلزم الوقوع في نفس الأمر ألا ترى أنه
~~لو حكم بعتق عبد في وصية ثم ظهر دين يستغرق الرد إلى الرق وقال عن الرد إلى
~~الرق هو الأظهر لأن شرط ألا تتزوج نفي يعم الزمان كله فإذا تزوجت تبين
~~انتفاء الشرط فيتبين انتفاء الوصية وتصح الوصية لعبد غيره ولو قلنا لا يملك
~~صرح به ابن الزاغوني في الواضح وهو ظاهر في كلام كثير من الأصحاب قاله في
~~الإنصاف وهو مقتضى ما نقله الحارثي عن الأصحاب من أن الوصية للسيد لأنها من
~~إكساب العبد وإكسابه لسيده وسواء استمر في رق § PageV10P239
~~<240> الموجود حين الوصية أو انتقل إلى آخر وقدم في الفروع أنها لا تصح إلا
~~إذا قلنا يملك وتبعه في التنقيح والمنتهى وما قاله المصنف ظاهر كالهبة ولم
~~يحك الحارثي فيه خلافا مع سعة اطلاعه وكذا الشارح لم يحك فيه خلافا وأي فرق
~~بين الوصية والهبة ويعتبر قبوله أي قبول العبد للوصية لما تقدم فإذا قبل
~~ولو بغير إذن سيده لأنه نوع كسب فلا يفتقر إلى إذن ككسب المباح فهي أي
~~الوصية لسيده وقت القبول ككسبه المباح وإن قبل سيده الوصية دونه لم يصح
~~قبوله لأن الخطاب لم يجر مع السيد فلا جواب له وإن كان العبد الموصى له حرا
~~وقت موت الموصي أو بعده قبل القبول ثم قبل فهي له أي العتيق دون سيده لأن
~~العتيق هو المقصود بالوصية ووصيته لعبد وارثه كوصيته لوارثه فتقف على إجازة
~~باقي الورثة ووصيته لعبد قاتله ك وصيته لقاتله لما تقدم ms2226 من أن الوصية إذا
~~قبلها لسيده وتصح الوصية لعبده أو أمته بمشاع يتناوله أي العبد فلو وصى له
~~بربع ماله صح لأنه ربع المال أو بعضه فالوصية تنحصر فيه اعتبارا للعتق فإنه
~~يعتق بملكه نفسه وإذا أوصى له بالربع وقيمته مائة وله أي الموصي سواه أي
~~العبد ثمانمائة عتق وأخذ مائة وخمسة وعشرين لأن مجموع المال تسعمائة وربعها
~~مائتان وخمسة § PageV10P240
~~<241> وعشرون عتق منها العبد بمائة يبقى له ما ذكر فيأخذه وإن كانت الوصية
~~بالربع وله سواه ثلاثمائة عتق فقط وإن كان له سواه مائتان عتق منه ثلاثة
~~أرباعه وهكذا والحاصل أنه إن كانت الوصية وفق قيمته عتق أو أزيد فالزيادة
~~له أو أنقص فيعتق بقدره منه وإن وصى له أي لقنه بنفسه أو برقبته عتق بقبوله
~~إن خرج من ثلثه كما لو وصى له بعتقه وعلم منه أنه إن لم يقبل لم يعتق
~~لاقتضاء الصيغة القبول كما لو قال وهبت منك نفسك أو ملكتك نفسك فإنه يحتاج
~~إلى القبول في المجلس وإلا بأن لم يخرج من ثلثه عتق منه بقدره أي الثلث إن
~~لم تجز الورثة وإن وصى له بمعين لا يتناول شيئا منه كثوب ومائة دينار أو
~~درهم لم يصح لأنه يصير للورثة فكأنه وصى لهم بما يرثونه ولو وصى بعتق نسمة
~~بألف فأعتقوا أي الورثة نسمة بخمسمائة لزمهم عتق نسمة أخرى بخمسمائة حيث
~~احتمل الثلث الألف استدراكا لباقي الواجب وإن قال الموصي أعتقوا أربعة أعبد
~~بكذا كخمسمائة جاز الفضل بينهم بأن يشترى واحد بمائة وآخر بمائتين وآخر
~~بمائة وعشرين وآخر بثمانين لأن لفظه يحتمل ذلك ما لم يسم الموصي ثمنا
~~معلوما لكل واحدة منهم فيتعين على ما قاله وتصح الوصية للحمل لأنه يرث وهي
~~في معنى الإرث من جهة الانتقال عن الميت مجانا إن كان موجودا حال الوصية
~~لأنها تمليك فلا تصح لمعدوم بأن تضعه حيا لأقل من ستة أشهر من حين § PageV10P241
~~<242> الوصية فراشا كانت لزوج أو سيد أو بائنا لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر
~~كما يأتي ms2227 فإذا وضعته لأقل منها وعاش لزم أن يكون موجودا حينها أو تضعه لأقل
~~من أربع سنين إن لم تكن فراشا أو كانت فراشا لزوج أو سيد إلا أنه لا يطؤها
~~لكونه غائبا في بلد بعيد أو مريضا مرضا يمنع الوطء أو كان أسيرا أو محبوسا
~~أو علم الورثة أنه لم يطأها أو أقروا إقرارا بذلك للحاقه بأبيه والوجود
~~لازم له فوجب ترتب الاستحقاق ووطء الشبهة نادر وتقدير الزنا إساءة ظن بمسلم
~~والأصل عدمها فإن وضعته لأكثر من أربع سنين لم يستحق لاستحالة الوجود حين
~~الوصية تنبيه قوله أو أقروا صوابه وأقروا لأن علمهم مع عدم إقرارهم به لا
~~وصول إلى الاطلاع عليه ويثبت الملك له أي الحمل من حين قبول الولي الوصية
~~له أي للحمل بعد موت الموصي هذا أحد قولي ابن عقيل وقال تارة أخرى تبعا
~~لشيخه القاضي أن الوصية له تعليق على خروجه حيا والوصية قابلة للتعليق
~~بخلاف الهبة انتهى ومقتضاه أن الملك إنما يثبت بعد الولادة قال الحارثي
~~وقبول الولي يعتبر بعد الولادة لا قبل لأن أهلية الملك إنما تثبت حينئذ وإن
~~انفصل الحمل الموصى له ميتا بطلت الوصية لانتفاءأهلية الملك ولا فرق بين
~~موته بجناية جان وغيرها لانتفاء إرثه ولو وصى لحمل امرأة من زوجها أو سيدها
~~صحت الوصية له إن لحق له به أي بالزوج أو السيد وإن كان الحمل منفيا بلعان أو § PageV10P242
~~<243> دعوى الاستبراء فلا تصح الوصية لعدم شرطه المشروط في الوصية ولو وصى
~~لحمل امرأة بوصية فولدت ذكرا أو أنثى تساويا فيها أي الوصية لأن ذلك عطية
~~وهبة أشبه ما لو وهبها شيئا بعد الولادة وإن فاضل بينهما بأن جعل لأحدهما
~~أكثر من الآخر فعلى ما قال كالوقف وإن ولدت أحدهما منفردا فله وصيته لتحقق
~~المقتضى ولو قال الموصي إن كان في بطنك ذكر فله كذا وإن كان فيه أنثى ف لها
~~كذا فكانا فيه بأن ولدت ذكرا وأنثى فلهما ما شرط لأن الشرط وجد فيهما وإن
~~كان حملها خنثى ففي الكافي له ms2228 ما للأنثى أي إن كان أقل مما جعل للذكر لأنه
~~المتيقن حتى يتبين أمره وتتبين ذكوريته فيأخذ الزائد وإن ولدت ذكرين أو
~~ولدت أنثيين فللذكرين ما للذكر وللأنثيين ما للأنثى إذ لا مزية لأحدهما على
~~الآخر وإن قال الموصي إن كان حملك أو ما في بطنك ذكرا فله كذا وإن كان حملك
~~أو ما في بطنك أنثى فله كذا فولدت أحدهما منفردا فله وصيته لوجود شرطه وإن
~~ولدت ذكرا وأنثى فلا شيء لهما لأن أحدهما ليس هو كل الحمل ولا كل ما في
~~البطن بل بعضه فلم يوجد الشرط وإن وصى لمن تحمل هذه المرأة لم تصح الوصية
~~لأنه وصية لمعدوموكذا المجهول لا تصح الوصية له كأن يوصي بثلثه لأحد هذين
~~الرجلين أو المسجدين ونحوهما § PageV10P243
~~<244> أو قال أوصيت بكذا لجاري فلان أو ل قريبي فلان باسم مشترك لأن تعيين
~~الموصى له شرط فإذا قال لأحد هذين فقد أبهم الموصى له وكذا الجار والقريب
~~لوقوعه على كل من المسميين ما لم تكن قرينة تدل على أنه أراد معينا من
~~الجار والقريب فيعطى من دلت القرينة على إرادته فإن قال أعطوا ثلثي أحدهما
~~صح كما لو قال أعتقوا أحد عبدي وللورثة الخيرة فيمن يعطوه الثلث من الاثنين
~~والفرق بين هذه والتي قبلها أن قوله أعطوا ثلثي أحدهما أمر بالتمليك فصح
~~جعله إلى اختيار الورثة كما لو قال لوكيله بع سلعتي من أحد هذين بخلاف قوله
~~وصيت ونحوه فإنه تمليك معلق بالموت فلم يصح لمبهم وإن قال عبدي غانم حر وله
~~مائة وله أي الموصي عبدان بهذا الاسم عتق أحدهما بقرعة لأنه عتق استحقه
~~واحد منهما فأخرج بالقرعة كما لو أعتقهما فلم يخرج من الثلث إلا أحدهما ولم
~~تجز الورثة عتقهما ولا شيء له أي لمن خرجت له القرعة من الدراهم ولو خرجت
~~من الثلث لأن الوصية بها وقعت لغير معين فلم تصح قال في الاختيارات وإن وصف
~~الموصى له أو الموقوف عليه بخلاف صفته مثل أن يقول على أولادي السود وهم
~~بيض ms2229 أو العشرة وهم اثنا عشر فههنا الأوجه إذا علم ذلك أنه يعتبر الموصوف
~~دون الصفة § PageV10P244
~~<245> فصل وإن قتل الوصي أي الموصى له الموصي قتلا مضمونا بقصاص أو دية أو
~~كفارة كما قال ابن نصر الله ولو كان القتل خطأ أو قتل مدبر سيده بطلت
~~الوصية والتدبير لأن القتل يمنع الميراث الذي هو آكد منها فالوصية أولى
~~ومعاملة له بنقيض قصده وإن أوصى لقاتله لم تصح الوصية لما تقدم وإن جرحه ثم
~~أوصى له فمات من الجرح لم تبطل وصيته لأنها صدرت من أهلها في محلها لم يطرأ
~~عليها ما يبطلها بخلاف ما إذا تقدمت فإن القتل طرأ عليها فأبطلها وكذا فعل
~~مدبر بسيده فإن جنى على سيده ثم دبره ومات السيد لم يبطل تدبيره لما تقدم
~~بخلاف ما لو دبره ثم جنى عليه فإنه يبطل تدبيره وتقدم قال الحارثي وكذلك
~~العطية المنجزة في المرض إذا وجد القتل من المعطى وإن وصى لصنف من أصناف
~~الزكاة أو لجميع الأصناف الثمانية صح الإيصاء لأنهم من أبواب البر ولأنهم
~~يملكون بدليل الزكاة والوقف ويعطون بأجمعهم بخلاف الزكاة والفرق بينهما حيث
~~يجوز الاقتصار في الزكاة على صنف واحد أن آية الزكاة أريد بها بيان من يجوز
~~الدفع إليه والوصية أريد بها من يجب الدفع إليه قال في § PageV10P245
~~<246> المغني وينبغي أن يعطي كل صنف حيث أوصى لجميعهم ثمن الوصية كما لو
~~وصى لثمان قبائل ويكفي من كل صنف شخص واحد لتعذر الاستيعاب بخلاف الوصية
~~لثلاثة عينوا حيث تجب التسوية لإضافة الاستحقاق إلى أعيانهم ويستحب إعطاء
~~من أمكن منهم والدفع على قدر الحاجة وتقديم أقارب الموصي لما فيه من الصلة
~~ولا يعطي إلا المستحق من أهل بلده أي الموصي كالزكاة فإن لم يكن بالبلد
~~فقير تقيد بالأقرب إليه ولا تجب التسوية بينهم فيجوز التفضيل كما لا يجب
~~التعميم ويعطى كل واحد منهم القدر الذي يعطاه من الزكاة على قدر الحاجة وإن
~~وصى للفقراء دخل فيه المساكين وكذا العكس فإذا أوصى للمساكين دخل فيه
~~الفقراء لأنهم كنوع ms2230 واحد فيما عدا الزكاة لوقوع كل من الاسمين على الآخر
~~إلا أن يذكر الصنفين جميعا فعلى ما تقدم في الزكاة ويستحب تعميم من أمكن
~~منهم ويستحب الدفع إليهم على قدر الحاجة والبداءة بأقارب الموصي كما تقدم § PageV10P246
~~<247> والوصية في سبيل الله المشهور عنه اختصاصها بالغزو وعنه دخول الحج في
~~ذلك قال الحارثي وهو الصحيح وإن وصى لكتب القرآن أو كتب العلم النافع صح
~~لأنه جهة قربة وتصح الوصية لمسجد وتصرف في مصالحه وكذلك الوصية لقنطرة
~~وسقاية ونحوها لأنها قربة وإن وصى بشراء عين كعبد وثوب وأطلق أو وصى ب بيع
~~عبده وأطلق فلم يقل لزيد ونحوه ولا بشرط عتق فالوصية باطلة لخلوها عن قربة
~~فإن وصى ببيعه بشرط العتق صحت الوصية لأن عتقه قربة وبيع كذلك أي بشرط
~~العتق فإن لم يوجد من يشتريه كذلك بطلت الوصية لتعذر الوفاء بها وإن وصى
~~ببيعه لرجل بعينه بثمن معلوم بيع به أي بالثمن الذي عينه لذلك الرجل لأنه
~~يقصد الرفق إما بالعبد لحسن معاشرة الرجل أو بالرجل لنفع العبد له وإن وصى
~~ببيعه لرجل معين ولم يسم ثمنا بيع له بقيمته لأنه العدل فإن تعذر بيعه
~~للرجل لمانع ما أو أبى الرجل أن يشتريه بالثمن المعين أو بقيمته إن لم يعين
~~الموصي الثمن بطلت الوصية لتعذر الوفاء § PageV10P247
~~<248> وإن وصى في أبواب البر صرف في القرب كلها ويبدأ بالغزو لأنه أفضلها
~~وإن قال ضع ثلثي حيث أراك الله فله صرفه في أي جهة من جهات القرب والأفضل
~~صرفه إلى فقراء أقاربه لأنها صدقة وصلة فإن لم يجد الوصي أقارب فقراء غير
~~وارثين للموصي له فإلى محارمه من الرضاع كأبيه وأخيه وعمه ونحوهم من رضاع
~~فإن لم يجد له محارم من رضاع فإلى جيرانه الأقرب فالأقرب ولا يجب ذلك لأنه
~~جعل ذلك إلى ما يراه فلا يجوز تقييده بالتحكم ولو وصى بفكاك الأسرى أو وقف
~~مالا على فكاكهم صرف من يد الوصي أو وكيله وله أن يقترض عليه ويوفيه منه
~~وكذلك في سائر الجهات ومن ms2231 افتك أسيرا غير متبرع جاز صرف المال إليه وكذلك
~~لو اقترض غير الوصي مالا فك به أسيرا جاز توفيته منه وما احتاج إليه الوصي
~~في افتكاكهم من أجرة صرف من المال ولو تبرع بعض أهل الثغر بفدائه واحتاج
~~الأسير إلى نفقة الإياب صرف من مال الأسرى وكذا لو اشترى من المال الموقوف
~~على افتكاكهم أنفق عليه منه إلى بلوغ محله قاله في الاختيارات ويأتي في باب
~~الموصى إليه إذا قال ضع ثلثي حيث شئت وإذا قال يخدم عبدي فلانا سنة ثم هو
~~حر صحت الوصية على ما قال الموصي فإن لم يقبل الموصى له بالخدمة الوصية أو
~~وهب له أي العبد الخدمة لم يعتق إلا بعد السنة قاله في المغني § PageV10P248
~~<249> والشرح وفي المنتهى وغيره يعتق في الحال فرع قال أبو بكر لو قال
~~الموصي أعتق عبدا نصرانيا فأعتق مسلما أو ادفع ثلثي إلى نصراني فدفعه إلى
~~مسلم ضمن قال أبو العباس وفيه نظر وإذا أوصى أن يشترى عبد زيد بخمسمائة
~~فيعتق فلم يبعه سيده أو امتنع سيده من بيعه بالخمسمائة أو تعذر شراؤه بموته
~~أي العبد أو لعجز الثلث عن ثمنه فالخمسمائة للورثة وبطلت الوصية لتعذر
~~الإيفاء بها ولا يلزمهم شراء عبد آخر لأن الوصية تعلقت بعين الموصى به وإن
~~اشتروه أي العبد بأقل مما قال الموصي كما لو اشتروه بأربعمائة فالباقي من
~~الثمن للورثة لأنه لا مصرف له وإذا أوصى أن يشترى عبد بألف فيعتق فلم يخرج
~~من ثلثه اشتري عبد بالثلث إن لم يجز الورثة ولا يشترط في صحة الوصية القربة
~~كالهبة بخلاف الوقف لأنه للدوام بخلافهما قال الشيخ لو جعل الكفر أو الجهل
~~شرطا في الاستحقاق لم تصح الوصية فلو وصى لأجهل الناس لم يصح انتهى وإن وصى
~~من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف الوصي من ثلثه مؤنة حجة بعد أخرى لمن
~~يحج راكبا أو راجلا يدفع الوصي لكل واحد قدر ما يحج به من النفقة حتى ينفد
~~أي يفرغ الألف لأنه وصى بجميعه ms2232 في جهة قربة فوجب صرفه فيها كما لو وصى به في § PageV10P249
~~<250> سبيل الله ولا يجوز أن يدفع إلى واحد أكثر من نفقة المثل لأنه أطلق
~~التصرف في المعاوضة فاقتضى ذلك عوض المثل كالتعويض في البيع والشراء فلو لم
~~يكف الألف للحج حج به من حيث يبلغ أو صرف منه في حجة بعد أخرى وبقي بقية
~~ولم تكف البقية للحج حج به أي الباقي من حيث يبلغ لأن الموصي قد عين صرف
~~ذلك في الحج فصرف فيه بقدر الإمكان ولا يصح حج وصي بإخراجها أي الألف في
~~الحج لأنه منفذ فهو كقوله الإنسان تصدق عني بكذا لم يجز للمأمور أن يأخذ
~~منه شيئا لما تقدم في الوكالة ولا يصح أيضا حج وارث لأن ظاهر كلام الموصي
~~جعله لغيره فإن عين الموصي أن يحج عنه الوارث بالنفقة جاز ويجزئ أن يحج عنه
~~أي عمن أوصى بالحج ولا حج عليه من الميقات حملا على أدنى الحالات والأصل
~~عدم وجوب الزائد ولأن اللفظ إنما تناول الحج وفعله إنما هو من الميقات وقطع
~~ما قبله من المسافة ليس منه وإن قال حجوا عني بألف ولم يقل واحدة لم يحج
~~عنه إلا حجة واحدة وما فضل للورثة هكذا في الإنصاف وهو مشكل على ما تقدم
~~ولو أسقط بألف لكان موافقا لنصوص الإمام قال في رواية عبد الله § PageV10P250
~~<251> وحرب إن قال حجوا عني ولم يسم دراهم فما فضل رده إليهم قال الحارثي
~~أما إيجاب المثل فلأن الإطلاق يقتضيه كما في نظائره وأما أن الفضل للوارث
~~فلحصول الموصى به وهو الحج والإنفاق فيه فوجب كونه للوارث وأما وجوب حجة
~~واحدة عند الإطلاق فلأن اللفظ إنما اقتضى وجود الماهية وهو حاصل بالمرة
~~والأصل عدم إرادة الموصي الزيادة انتهى ويمكن تخريج كلام المصنف على اختيار
~~أبي محمد الجوزي أنه إن أوصى بألف يحج بها يصرف في كل حجة قدر نفقة حتى
~~ينفد ولو قال حجوا عني بألف فما فضل للورثة لكن صاحب الإنصاف حكاه مقابلا
~~لما قدم أنه الصحيح وإن ms2233 قال حجوا عني حجة بألف دفع إلى من يحج عنه حجة
~~واحدة بمقتضى وصيته وتنفيذا لها فإن عينه الموصي أولا في الوصية فقال يحج
~~عني فلان حجة بألف فهو وصية له إن حج وله أخذه قبل التوجه لأنه مأذون في
~~التجهز به ومن ضرورته الأخذ قبله لكن لا يملكه بالأخذ لأن المال جعل له على
~~صفة فلا يملك بدون تلك الصفة فلا يضمنه إن تلف أو ضاع بلا تفريط ولا يعطى
~~المال إلا أيام الحج احتياطا للمال ولأنه معونة في الحج فليس مأذونا فيه
~~قبل وقته فإن أبى المعين الحج وقال اصرفوا الفضل لم يعطهوبطلت الوصية في
~~حقه لأن الوصية به إنما هي بصفة الحج فلا يستحق § PageV10P251
~~<252> بدونها وسواء فيه حج الفرض ونفله ويحج عنه بأقل ما يمكن من النفقة
~~لمثله والبقية للورثة لأنه لا مصرف لها وله تأخيره أي للنائب تأخير الحج
~~لعذر كمرض ونحوه ولو قال من عليه حج أي قال حجوا عني بألف أو حجة بألف صرف
~~الألف كما سبق إن لم يقل حجة صرف في حجة بعد أخرى حتى ينفد وإن قال حجة
~~وكان أوصى لمعين دفع إليه إن قبل وحسب من الثلث الفاضل من نفقة المثل لحجة
~~الفرض لأنه تبرع وإن قال قال حجوا عني حجة ولم يذكر قدرا من المال دفع إلى
~~من يحج قدر نفقة المثل فقط لأن الإطلاق لا يقتضي الزيادة عليها فإن تلف
~~المال في الطريق بيد النائب فهو من مال الموصي غير مضمون على النائب لأنه
~~مؤتمن بالإذن في إثبات يده أشبه المودع والتصرف بالإنفاق لا يوجد ضمانا ولا
~~يزيل ائتمانا لأنه مأذون فيه كما في إنفاق المضارب بالإذن وليس على النائب
~~إتمام الحج ولا يضمن ما كان أنفق لوجود الإذن وكذا لو مات أو أحصر أو مرض
~~أو ضل الطريق للإذن فيه وإن رجع خشية أن يمرض وجب الضمان لأنه صحيح والعذر
~~موهوم وللمعذور ممن ذكر نفقة الرجوع وإن مضى من ضاعت منه النفقة فما أنفق
~~من ماله أو ms2234 مال استدانه رجع به على التركة إذا عاد إن كان واجبا وإن مضى
~~هذا الضائع منه النفقة للحج عن آخر بنفقة يأخذها جاز لانقطاع علقه عن الأول
~~بنفاد نفقته ولانتفاء اللزوم § PageV10P252
~~<253> على الوصي استنابة ثقة لأن في الحج أمانة فإن مما تتوقف الصحة عليه
~~النية ولا تعلم إلا من جهته فما لم يكن ثقة لا يبرأ به عن العهدة ولو وصى
~~بثلاث حجج إلى ثلاثة صح صرفها إلى ثلاثة في عام واحد لإطلاق الوصية وإمكان
~~الفعل قال القاضي وابن عقيل وكان أولى من التأخير وأحرم النائب بالفروض
~~أولا إن كان عليه أي الموصي فرض لتقدمه فإن أحرم بغيره قبله وقع عن الفرض
~~وتقدم في الحج وكذا إن وصى بثلاث حجج حجج ولم يقل إلى ثلاثة وكذا لو قال
~~حجوا عني بألف وأمكن أن يستناب بها جماعة في عام ويكون معنى قولهم صرف في
~~حجة بعد أخرى أي بعد الصرف في حجة أخرى كما يميل إليه كلام الحارثي وإنما
~~لم يحصل بالمباشرة إلا حجة واحدة لأنه لا يتسع لأكثر ولا يستلزم ذلك أن لا
~~يحصل بالنائب أكثر لأن النائب إذا تعدد أمكن الاتساع فأمكن تعدد الوقوع
~~والوصية بالصدقة بمال أفضل من الوصية بحج التطوع لما تقدم في صلاة التطوع
~~أن صدقة التطوع أفضل من حجه وإن وصى لأهل سكته بكسر السين أو وصى لقرابته
~~أو وصى لأهل بيته أو لجيرانه ونحوه لم يدخل من وجد بين الوصية والموت كمن
~~وجد بعد الموت وكما لو أوصى بمال في كيس معين لم يتناول المتجدد فيه بعد
~~الوصية § PageV10P253
~~<254> وأهل سكته هم أهل دربه أي زقاقه بضم الزاي والجمع أزقة قال الأخفش
~~والفراء أهل الحجاز يؤنثون الزقاق والطريق والسبيل والصراط والسوق وتميم
~~تذكر قال الحارثي والوصية لأهل خطه بكسر الخاء وكثير من العرب يقوله بالضم
~~يستحقها أهل دربه وما قاربه من الشارع الذي يكون به لأن العرف والوصية لأهل
~~محلته كالوصية لأهل حارته تتمة أهل العلم من اتصف به وأهل القرآن حفظته
~~ذكره في حاشيته ms2235 ولو وصى لجيرانه يتناول أربعين دارا من كل جانب لقوله صلى
~~الله عليه وسلم الجار أربعون دارا هكذا وهكذا وهكذا وهكذا رواه أحمد § PageV10P254
~~<255> ويقسم المال الموصى به على عدد الدور وكل حصة دار تقسم على سكانها
~~لأن مطلق الإضافة يقتضي التسوية وجيران المسجد من يسمع النداء لحديث لا
~~صلاة لجار المسجد إلا في المسجد رواه الدارقطني عن جابر وأبي هريرة مع قوله
~~صلى الله عليه وسلم للأعمى لما سأله أن يرخص له في الصلاة في بيته هل تسمع
~~النداء قال نعم قال فأجب رواه مسلم وإن وصى لأقرب قرابته أو وصى بشيء ل
~~أقرب الناس إليه أو وصى بشيء ل أقربهم به ومما لا يدفع إلى الأبعد مع وجود
~~الأقرب فأب وابن سواء لأن كل واحد منهما يدلي بنفسه من غير واسطة وأخ من
~~أبوين أولى من أخ لأب لأن من له قرابتان أقرب ممن له قرابة واحدة وكل من
~~قدم على غيره قدم ولده فيقدم ابن أخ لأبوين على ابن أخ لأب إلا الجد فإنه
~~يقدم على بني إخوته أي الموصي مع أنه § PageV10P255
~~<256> يستوي مع آبائهم وإلا أخاه لأبيه فإنه يقدم على ابن أخيه لأبويه كما
~~في الإرث مع أن الأخ لأبوين مقدم على الأخ لأب كما تقدم والذكور والإناث
~~فيها أي القرابة سواء فابن وبنت سواء وأخ وأخت سواء وعم وعمة سواء وعلم مما
~~تقدم أن الأب أولى من ابن الابن ومن الجد ومن الإخوة على الصحيح قاله في
~~شرح المنتهى وأخ لأبوين أو لأب وجد لأب سواء لأن كلا منهما يدلي بالأب بلا
~~واسطة ولا يدخل في القرابة من كان من جهة الأم كالإخوة لأم والجد والخال
~~والخالة وتقدم ذلك في الوقف بأوضح من هذا ويقدم الابن على الجد والأب على
~~ابن الابن لأن من يدلي بلا واسطة أقرب ممن يدلي بواسطة والطفل من لم يميز
~~قال في البدر المنير الطفل الولد الصغير من الإنسان والدواب قال بعضهم
~~ويبقى هذا الاسم للولد حتى يميز ثم لا يقال ms2236 له بعد ذلك طفل بل صبي وحزور
~~ومراهق وبالغ وصبي وغلام ويافع ويتيم من لم يبلغ قال في شرحالمنتهى يعني أن
~~هذه الألفاظ تطلق على الولد من حين ولادته إلى حين بلوغه بخلاف الطفل فإنه
~~يطلق إلى حين تمييزه فقط فهذه الأسماء أعم من لفظ الطفل § PageV10P256
~~<257> قال في فتح الباري في حديث علموا الصبي الصلاة ابن سبع يؤخذ من إطلاق
~~الصبي على ابن سبع الرد على من زعم أنه لا يسمى صبيا إلا إذا كان رضيعا ثم
~~يقال له غلام إلى أن يصير ابن تسع سنين ثم يصير يافعا إلى عشر ويوافق
~~الحديث قول الجوهري الصبي الغلام انتهى وقوله ويتيم من لم يبلغ يعني ولا أب
~~له وفي غير الناس من لا أم له فإن مات الأبوان فالصغير لطيم فإن ماتت أمه
~~فالصغير عجيم قاله في الحاشية ولا يشمل اليتم ولد الزنا ولا منفيا بلعان
~~لأن اليتيم من فقد أباه بعد أن كان وهذا لم يكن له أب ومراهق من قارب
~~البلوغ قال في القاموس راهق الغلام قارب الحلم وشاب وفتى منه أي البلوغ إلى
~~الثلاثين سنة وكهل منها أي الثلاثين إلى خمسين سنة وشيخ منها أي الخمسين
~~إلى سبعين سنة ثم هرم إلى آخر عمره قال في القاموس الكهل من § PageV10P257
~~<258> وخطه الشيب ورئيت له بجالة أو من جاوز الثلاثين أو أربعا وثلاثين إلى
~~إحدى وخمسين انتهى والبجالة مصدر بجل كعظم وتقدم ذلك في الوقف أيضا فصل ولا
~~تصح الوصية لكنيسة ولا لحصرها وقناديلها ونحوه ولا ل بيت نار ولا ل بيعة
~~وصومعة ولا دير ولا لإصلاحها وشعلها وخدمتها ولا لعمارتها ولو من ذمي لأن
~~ذلك إعانة على معصية ولا لكتب التوراة والإنجيل والزبور والصحف ولو كانت
~~الوصية من ذمي لأنها كتب منسوخة والاشتغال بها غير جائز لما فيها من
~~التغيير والتبديل وإن وصى ببناء بيت يسكنه المجتازون أي المارون من أهل
~~الذمة وأهل الحرب صح لأن بناء مساكنهم ليس بمعصية ولا تصح الوصية لملك بفتح
~~اللام أحد الملائكة ولا ms2237 لميت ولا لجني ولا لبهيمة إن قصد تمليكها لأنه
~~تمليك فلم يصح لهم كالهبة وتصح الوصية لفرس حبيس لأنه جهة قربة ما لم يرد
~~تمليكه § PageV10P258
~~<259> فلا تصح الوصية لاستحالة تمليكه وينفق الموصى به للفرس الحبيس إليه
~~لأنه مصلحة فإن مات الفرس الحبيس رد الموصى به إن لم يكن أنفق منه شيء أو
~~رد باقيه على الورثة لأنه لا مصرف له وإن شرد الفرس الموصى له أو سرق ونحوه
~~بأن غصب انتظر عوده لأنه ممكن وإن ليس منه أي من عود رد الموصى به إلى
~~الورثة إذ لا مصرف له ولو وصى بشراء فرس للغزو ب قدر معين كألف ومائة نفقة
~~له فاشتري الفرس بأقل منه أي مما عينه فباقيه نفقة للفرس لا إرث لأنه أخرج
~~الألف والمائة في وجه واحد وهو الفرس فهما مال واحد بعضه للثمن وبعضه
~~للنفقة عليه وتقدير الثمن لتحصيل صفة فإذا حصلت فقد حصل الغرض فيخرج الثمن
~~من المال وتبقى بقيته نفقة وتصح الوصية لفرس زيد ولو لم يقبله أي الموصى به
~~زيد ويصرفه أي الموصى به للفرس في علفه رعاية لقصد الموصي فإن مات الفرس
~~قبل إنفاق الكل عليه فالباقي للورثة أي ورثة الموصي لا لمالك الفرس لأنها
~~إنما تكون له على صفة وهي الصرف في مصلحة دابته رعاية لقصد الموصي قال
~~الحارثي بحيث يتولى الموصي أو الحاكم الإنفاق لا المالك وإن وصى لحي وميت
~~يعلم الموصي موته أو لم يعلم موته فللحي النصف ولو لم يقل الموصي إن الموصى
~~به بينهما لأنه أضاف الوصية إليهما فإذا لم يكن محلا أحدهما للتمليك بطل في § PageV10P259
~~<260> نصيبه وبقي نصيب الحي وهو النصف وكذا إن وصى لحيين فمات أحدهما قبل
~~موت الموصي قال في المبدع بغير خلاف نعلمه وإن وصى لوارثه وأجنبي بثلثي
~~ماله فأجاز سائر الورثة وصية الوارث فالثلث بينهما نصفين لأن مطلق الإضافة
~~يقتضي التسوية وإن وصى لكل واحد منهما أي من وارثه وأجنبي بمعين قيمتهما
~~الثلث فأجاز سائر الورثة وصية الوارث جازت الوصيتان لهما على ms2238 ما قال الموصي
~~لعدم المانع وإن ردوا بطلت وصية الوارث لعدم إجازة الورثة وللأجنبي المعين
~~له لأنه لا اعتراض للورثة عليه وبطلت ولو وصى لهما أي لوارثه وأجنبي بثلث
~~ماله فرد الورثة نصف الوصية وهو ما جاوز الثلث فللأجنبي السدس وللوارث
~~السدس لأن الوارث يزاحم الأجنبي مع الإجازة فإذا ردوا تعين أن يكون الباقي
~~بينهما كما لو تلف بغير رد ولو ردوا نصيب الوارث وأجازوا للأجنبي فله الثلث
~~كإجازتهم للوارث فيكون له الثلث لأن لهم أن يجيزوا لهما ويردوا عليهما فلهم
~~أن يجيزوا لأحدهما ويردوا على الآخر وإن ردوا وصية الوارث ونصف وصية
~~الأجنبي فله أي الأجنبي السدس لأن لهم أن يجيزوا الثلث لهما فيشتركان فيه
~~فإذا رجعوا فيما للوارث لم يزد الأجنبي على ماله حال الإجازة للوارث ولو
~~أرادوا نقص الأجنبي عن نصف وصيته لم يملكوا ذلك أجازوا للوارث أو ردوا § PageV10P260
~~<261> ولو وصى له ولجبريل بثلث ماله أو له ولحائط بثلث ماله فله جميع الثلث
~~لأن من أشركه معه لا يملك فلم يصح التشريك ولو وصى له وللرسول صلى الله
~~عليه وسلم بثلث ماله قسم بينهما نصفين ويصرف ما للرسول صلى الله عليه وسلم
~~في المصالح العامة كخمس خمس الغنيمة ولو وصى له ولله سبحانه وتعالى أو له
~~ولإخوته بشيء قسم نصفين وصرف ما لله في المصالح العامة ولو وصى لزيد
~~وللفقراء بثلثه قسم الثلث بين زيد والفقراء نصفين نصفه له أي لزيد ونصفه
~~للفقراء لأنه قابل بينه وبينهم فاستويا في قدر استحقاق كما في قوله لزيد
~~وعمرو ولو قال لزيد والفقراء والعلماء فلزيد الثلث ولهما الثلثان لذلك ولو
~~كان زيد فقيرا لم يستحق من نصيب الفقراء شيئا لاقتضاء العطف المغايرة وكذا
~~لو وصى لزيد وجيرانه بشيء لم يشاركهم زيد بكونه جارا ولو وصى لقرابته
~~والفقراء فلقريب فقير سهمان ذكره أبو المعالي لأن المراعى في الاستحقاق
~~وصفه فجاز تعدد استحقاقه بتعدد وصفه وإن وصى به أي بالثلث لزيد وللفقراء
~~والمساكين فله أي زيد تسع فقط والباقي لهما أي الفقراء ms2239 والمساكين ولا يستحق
~~معهم بالفقر والمسكنة شيئا لما تقدم ولو وصى بماله لابنيه وأجنبي ولا وارث
~~غير ابنيه فردا وصيته له أي الأجنبي التسع لأنه بالرد رجعت الوصية إلى
~~الثلث والموصى له ابنان وأجنبي فيكون للأجنبي التسع لأنه ثلث الثلث § PageV10P261
~~<262> ولو وصى بدفن كتب العلم لم تدفن قاله أحمد ولعل وجهه أن الغرض نشر
~~العلم لا إخفاؤه ولو وصى بإحراق ثلث ماله صح وصرف في تجهيز الكعبة وتنوير
~~المساجد ولو وصى بجعل ثلثه في التراب في تكفين الموتى ولو وصى بجعله أي
~~الثلث في الماء صرف في عمل سفن الجهاد محافظة على تصحيح كلام المكلف مهما
~~أمكن وإن أوصى بجعله في الهواء قال ابن نصر الله يتوجه أن يعمل به بادهنج
~~لمسجد ينتفع به المصلون قال تلميذه صاحب المبدع وفيه شيء انتهى ولو قيل
~~يعمل به نبل ونشاب للجهاد لم يبعد ولو وصى بكتب العلم لآخر صح لأنه إعانة
~~على طاعة ولا تدخل كتب الكلام في كتب العلم لأنه أي الكلام ليس من العلم
~~قال أحمد في رواية أبي الحارث الكلام رديء لا يدعو إلى خير لا يفلح صاحب
~~كلام تجنبوا أصحاب الجدال والكلام وعليك بالسنن وما كان عليه أهل العلم
~~فإنهم كانوا يكرهون الكلام وعنه لا يفلح صاحب كلام أبدا ولا ترى أحدا نظر
~~في الكلام إلا وفي قلبه دغل § PageV10P262
~~<263> وكذلك روى ابن مهدي عن مالك فيما حكى البغوي لو كان الكلام علما
~~لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما تكلموا في الأحكام والشرائع ولكنه باطل
~~قال ابن عبد البر أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام لا
~~يعدون في طبقات العلماء وإنما العلماء أهل الفقه والأثر ولا تصح الوصية
~~لكتبه أي الكلام ولا الوصية لكتب البدع المضلة ولا لكتب السحر والتعزيم
~~والتنجيم ونحو ذلك من العلوم المحرمة لأنها إعانة على معصية وتصح الوصية
~~بمصحف ليقرأ فيه لأنه قربة ويوضع بجامع أو موضع حريز ليحفظه § PageV10P263
~~<264> باب الموصى به وهو المتمم لأركان الوصية الأربعة يعتبر فيه أي الموصى
~~به ms2240 إمكانه فلا تصح بمدبرة ولا بأم ولده لأنهما يعتقان بالموت فلا يمكن
~~دخولهما في ملك الموصى له ويعتبر فيه أيضا اختصاصه أي الموصى به ف لا تصح
~~الوصية بمال الغير ولو ملكه بعد بأن قال وصيت بمال زيد فلا تصح الوصية ولو
~~ملك الموصي مال زيد بعد الوصية لفساد الصيغة بإضافة المال إلى غيره وتصح
~~الوصية بما لا يقدر على تسليمه وللوصي السعي في تحصيله كآبق وشارد وطير في
~~هواء وحمل في بطن ولبن في ضرع وسمك في لجة قال الحارثي على التمثيل ههنا
~~باللبن في الضرع مناقشة فإنه يمكن التسليم بالحليب لكنه من نوع المجهول أو
~~المعدوم لتجدده شيئا فشيئا وتصح الوصية أيضا بمعدوم كالذي تحمل أمته قال
~~أبو العباس في تعاليقه القديمة ويظهر لي أنه لا تصح الوصية بالحمل نظرا إلى
~~علة التفريق إذ ليس التفريق مختصا بالبيع بل هو عام في كل تفريق إلا العتق
~~وافتداء الأسير § PageV10P264
~~<265> أو تحمل شجرته أبدا أو مدة معينة كسنة وسنتين فإن حصل شيء فله لأن
~~الوصية أجريت مجرى الميراث وهذا يورث فصحت الوصية به إلا حمل الأمة فيعطي
~~مالك الأمة قيمته لحرمة التفريق فإن وطئت بشبهة فعلى الواطئ قيمة الولد لو
~~وصى له به وإن لم تحمل صارت حرة بطلت الوصية ولا يلزم الوارث السقي لأنه لم
~~يضمن تسليمها بخلاف بائع وإلا بأن لم يحصل شيء مما وصى به بطلت الوصية
~~لفوات محلها ومثله أي ما تقدم في الصحة الوصية بمائة لا يملكها فإن قدر
~~الموصي عليها عند الموت أو قدر على شيء منها صحت واعتبرت من الثلث وإلا بأن
~~لم يقدر على شيء منها بطلت الوصية لما تقدم وتصح الوصية بإناء ذهب وفضة
~~لأنه مال يباح الانتفاع به على غير هذا الوجه بأن يكسره ويبيعه أو يغيره عن
~~هيئته بأن يجعله حليا يصلح للنساء أو نحو ذلك فصحت الوصية به كالأمة
~~المغنية وتصح الوصية لإنسان بزوجته الأمة وينفسخ النكاح بقبوله بعد الموت
~~وتصح الوصية بما فيه نفع مباح من غير ms2241 المال ككلب صيد وكلب ماشية وكلب زرع
~~وحرث ولما يباح اقتناؤه منها لأن فيه نفعا مباحا وتقر اليد عليه والوصية
~~تبرع فصحت في غير المال كالمال ويأتي في الصيد بأوضح من هذا § PageV10P265
~~<266> وكزيت متنجس فتصح الوصية به ولغير مسجد لأن فيه نفعا مباحا وهو
~~الاستصباح به ولا تصح الوصية به لمسجد لأنه لا يجوز الاستصباح به فيه وتقدم
~~وله أي الموصى له بالكلب المباح أو الزيت المتنجس ثلث الكلب وثلث الزيت
~~المتنجس الموصى به إن لم تجز الورثة ولو كان له مال كثير لأن موضوع الوصية
~~على أن يسلم ثلثا التركة للورثة وليس من التركة شيء من جنس الموصى به وإن
~~وصى لزيد بكلابه ووصى لآخر بثلث ماله فللموصى له بالثلث ثلث المال وللموصى
~~له بالكلاب ثلثها إن لم يجز الورثة لأن ما حصل للورثة من ثلث المال قد جازت
~~الوصية فيما يقابله من حق الموصى له وهو ثلث المال ولم يحتسب على الورثة
~~بالكلاب لأنها ليست بمال ولو وصى بثلث ماله ولم يوص بالكلاب دفع إليه أي
~~الموصى له بالثلث ثلث المال ولم تحتسب الكلاب على الورثة لأنها ليست بمال
~~وتقسم الكلاب بين الوراث بالعدد وتقسم أيضا بين الوراث وبين الموصى له بها
~~إن لم تجز الورثة أو بعضها بالعدد أو أي وتقسم الكلاب بين اثنين فأكثر موصى
~~لهما بها على عددها لأنه لا قيمة لها فإن تشاحوا في بعضها بأن طلب كل منهم
~~أن يكون له فينبغي أن يقرع بينهم قاله في الشرح لأنه لا مرجح لأحدهم على غيره § PageV10P266
~~<267> وعبارته في المبدع والإنصاف وغيرهما فإن تشاحوا أقرع بينهم ولا تصح
~~الوصية بما لا يباح اتخاذه منها كالأسود البهيم والعقور وما لا يصلح للصيد
~~ولا للزرع ولا للماشية ولا بالخنزير ولا بشيء من السباع من البهائم والطيور
~~التي لا تصلح للصيد لعدم نفعها ولا بما لا نفع فيه مباح كالخمر والميتة
~~المحرمة ونحوها كالدم لأن الوصية تمليك فلا تصح بذلك كالهبة وقد حث الشارع
~~على إراقة الخمر وإعدامه فلم ms2242 يناسب صحة الوصية به وظاهره ولو قلنا يباح
~~الانتفاع بجلدها بعد الدباغ وتصح الوصية بمجهول كعبد وثوب لأن الموصى له
~~شبيه بالوارث من جهة انتقال شيء من التركة إليه مجانا والجهالة لا تمنع
~~الإرث فلا تمنع الوصية ويعطى ما يقع عليه الاسم لأنه مقتضى اللفظ فإن اختلف
~~الاسم بالحقيقة الوضعية والعرف كالشاة هي في الحقيقة للذكر والأنثى من
~~الضأن والمعز والهاء للوحدة وفي العرف للأنثى الكبيرة من الضأن والمعز غلب
~~العرف كالأيمان والبعير بفتح الباء وكسرها والثور هو في العرف للذكر الكبير
~~من الإبل أو البقر وفي الحقيقة للذكر والأنثى غلب العرف كالأيمان اختاره
~~الموفق وجزم به في الوجيز والتبصرة لأن الظاهر إرادته ولأنه لو خوطب قوم
~~بشيء لهم فيه عرف وحملوه على عرفهم لم يعدوا مخالفين وصحح المنقح أنه تغلب
~~الحقيقة وهو قول القاضي وأبي الخطاب وابن عقيل وغيرهم من الأصحاب وجزم به
~~في المنتهى لأنها الأصل ولهذا يحمل عليها كلام الله وكلام رسوله فيتناول § PageV10P267
~~<268> اللفظ مما ذكر الذكور والإناث والصغار والكبار فيعطى ما يقع عليه
~~الاسم من ذكر وأنثى كبير وصغير لصلاحية اللفظ له وحصان بكسر الحاء المهملة
~~لذكر وجمل بفتح الميم وسكونها لذكر وحمار وبغل وعبد لذكر فقط قال تعالى
~~وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم والعطف يقتضي المغايرة
~~ولأنه المفهوم من إطلاق اسم العبد فلو وكله في شراء عبد فليس له شراء أمة
~~وأتان الحمارة قال في القاموس والأتانةقليلة وناقة وبكرة وقلوص الأنثى وحجر
~~بكسر الحاء وسكون الجيم الأنثى من الخيل قال في القاموس وبالهاء لحن وبقرة
~~لأنثى وكبش للذكر الكبير من الضأن وتيس للذكر الكبير من المعز وفرس لذكر
~~وأنثى ورقيق لذكر وأنثى قال في شرح المنتهى ويكونان للخنثى أيضا والدابة
~~اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير لأن ذلك هو المتعارف قال
~~الحارثي والقائلون بالحقيقة لم يقولوا ههنا بالأعم كأنهم لحظوا غلبة
~~استعماله في الأجناس الثلاثة بحيث صارت § PageV10P268
~~<269> الحقيقة مهجورة فإن قرن به أي بذكر الدابة في الوصية ما يصرفه إلى
~~أحدها أي ms2243 أحد الأجناس الثلاثة كقوله أعطوا له دابة يقاتل عليها انصرف إلى
~~الخيل وكذا لو قال دابة يسهم لها لاختصاصها بذلك وإن قال أعطوا له دابة
~~ينتفع بظهرها ونسلها خرج منه البغال والذكر لانتفاء النسل فيهما ولو قال
~~أعطوه عشرة أو عشرا من إبلي أو غنمي فللذكر والأنثى لأنه قد يلحظ في
~~التذكير معنى الجمع وفي التأنيث معنى الجماعة وأيضا اسم الجنس يصح تذكيره
~~وتأنيثه وإن أوصى له بعبد مجهول بأن أوصى له بعبد من عبيده ولم يعينه صح
~~ويعطيه الورثة ما شاءوا منهم لأن لفظه تناول واحدا فيلزم الموصى له قبول ما
~~يدفعه الوارث من صحيح أو معيب جيد أو رديء لتناول الاسم له فإن لم يكن له
~~عبيد لم تصح الوصية إن لم يملك الموصي عبيدا قبل الموت لأن الوصية تقتضي
~~عبدا من الموجودين حين الموتأشبه ما لو أوصى له بما في الكيس ولا شيء فيه
~~أو بداره ولا دار له فلو ملك الموصي شيئا من العبيد قبله أي الموت ولو
~~واحدا أو كان له عبد واحد صحت الوصية وتعين كونه للموصى له لأنه لم يكن
~~للورثة محل غيره وإن كان له أي الموصي عبيد فماتوا قبل موت الموصي بطلت
~~الوصية لفوات محلها ولو تلفوا بعد موته من غير تفريط من الورثة فكذلك أي § PageV10P269
~~<270> بطلت الوصية بمعنى أنه فات على الموصى له إذ لا موجب للضمان لحصول
~~التركة في أيديهم بغير فعلهم وإن ماتوا أي العبيد إلا واحدا تعينت الوصية
~~فيه لأنه لم يبق غيره وقد تعذر تسلم الباقي وهذا إن حمله الثلث قاله في
~~الرعاية وإن قتلوا أي العبيد كلهم فله أي الموصى له قيمة أحدهم وهو من
~~يختار الورثة بذله للموصى له على قاتله كما يلزم القاتل قيمته وإن لم يكن
~~موصى به ومثله أي العبد في الوصية شاة من غنمه وثوب من ثيابه وأمة من إمائه
~~وأتان من حميره وفرس من خيله ونحوها على ما سبق تفصيله بلا فرق ولو وصى أن
~~يعطى زيد مثلا مائة ms2244 من أحد كيسي فلم يوجد فيهما شيء استحق مائة اعتبارا
~~للمقصود وهو أصل الوصية لا صفتها بخلاف ما لو وصى له بعبد من عبيده ولا عبد
~~له تبطل قال الحارثي وقد يفرق بينهما بأن القدر الفائت في صورة المائة صفة
~~محل الوصية لا أصل المحل فإن كيسا يؤخذ منه مائة موجود ملكا فأمكن تعلق
~~الوصية به والفائت في صورة العبد أصل المحل وهو عدمالعبيد بالكلية فالتعلق
~~متعذر انتهى وقد ذكرت في الحاشية الفرق بينهما عن ابن نصر الله أيضا وإن
~~قال أعطوه عبدا من مالي ولم يكن له عبد اشتري له وإن وصى له بقوس وله أقواس
~~قوس نشاب وهو الفارسي وقوس نبل وهو العربي أو قوس بمجرتي وهو القوس الذي
~~يوضع السهم الصغير في مجراه فيخرج السهم من المجرى ويقال له § PageV10P270
~~<271> قوس حسبان وهي السهام الصغيرة قاله الحارثي وقوس جرخ وهو الذي يرمي
~~به الروم أو قوس بندق وهو قوس جلاهق بضم الجيم وكسر الهاء وهو اسم للبندق
~~وأصله بالفارسية جلة وهي كبة غزل والكبير جلها أو قوس ندف يندف به القطن
~~فله أي الموصى له بقوس مطلق قوس النشاب بغير وتر لأنه أظهرها أي أسبق إلى
~~الفهم فله واحد من المتعارف يعينه الوارث فإن لم يكن له أي الموصي إلا قوس
~~واحد من هذه القسي تعينت الوصية فيه إذ لا محل لها غيره وإن كان في لفظه أي
~~الموصي أو حاله قرينة تصرفه إلى أحدها أي الأقواس انصرف إليه مثل أن يقول
~~قوس يندف به أو قوس يتعيش به أو نحو ذلك فهذا يصرفه إلى قوس الندف عملا
~~بالقرينة وإن قال قوس يغزو به خرج قوس الندف والبندق لأنهما لا يقاتل بهما
~~وإن كان الموصى له بقوس ندافا لا عادة له بالرمي أو بندقانيا لا عادة له
~~بالرمي عن سواه أو يرمي بقوس غيره ولا يرمي بسواه انصرفت الوصية إلى القوس
~~الذي يستعمله عادة لأن ذلك قرينة تخصص ذلكالنوع لأن الظاهر إرادة الانتفاع
~~فإن كان له أي الموصي ms2245 أقواس من النوع الذي استحق الوصي قوسا منها أعطي
~~أحدها بقرعة قياس ما تقدم أنه يعطى ما § PageV10P271
~~<272> يختاره الورثة وإن وصى له بطبل حرب صحت الوصية لأن فيه نفعا مباحا
~~ومثله على ما ذكره الحارثي طبل صيد وطبل حجيج لنزول وارتحال ولا تصح الوصية
~~بطبل لهو ولا تصلح للحرب وقت الوصية لأنه لا منفعة فيه مباحة فإن كان الطبل
~~يصلح للحرب واللهو معا صحت الوصية به لقيام المنفعة المباحة به وإن كان
~~الطبل من جوهر نفيس ينتفع برضاضه بضم الراء أي فتوته وكل شيء كسرته فقد
~~رضضته كالذهب والفضة صحت الوصية به نظرا إلى الانتفاع بجوهرهما دون جهة
~~التحريم كآنية الذهب والفضة وقياس ذلك صحة بيعه وإن كان له طبلان أحدهما
~~مباح والآخر محرم ووصى بطبل انصرفت الوصية إلى المباح أو وصى له بكلب وله
~~كلبان أحدهما مباح والآخر محرم انصرفت الوصية إلى المباح لأن وجود المحرم
~~كعدمه شرعا فلا يشمله اللفظ عند الإطلاق وكذا الدف أي لو كان له دف مباح
~~ودف محرم بحلق أو صنوج وأوصى بدف انصرف إلى المباح دون المحرم لما تقدم
~~وتصح الوصية بالبوق لمنفعته في الحرب قاله القاضي وإن كان له أي الموصي
~~طبول تصح الوصية بجميعها لكونها كلها تصلح للحرب ووصى بأحدها وأطلق فله أي
~~الموصى له أحدها بالقرعة قياس ما تقدم له أحدها باختيار الورثة قال الحارثي
~~وإن تعدد § PageV10P272
~~<273> المباح فله أحدها إما بالقرعة أو اختيار الورثة على الاختلاف فيه ولا
~~تصح الوصية بمزمار وطنبور وعود لهو وكذا آلات اللهو كلها ولو لم يكن فيها
~~أوتار لأنها مهيأة لفعل المعصية أشبه ما لو كانت بأوتارها وقياس ما تقدم إن
~~كانت من جوهر نفيس ينتفع برضاضه كالذهب والفضة صحت نظرا إلى الانتفاع
~~بجوهرها دون جهة التحريم وتنفذ الوصية فيما علم الموصي من ماله وما لم يعلم
~~منه لعموم اللفظ فإن المال يعم معلومه ومجهوله وقياسا على نذر الصدقة
~~بالثلث فإذا أوصى بثلثه لنحو زيد أو مسجد فاستحدث مالا ولو بنصب أحبولة قبل
~~موته ms2246 فيقع فيها صيد بعد موته دخل ثلثه أي المستحدث في الوصية ويقضى منه
~~دينه وإن قتل وأخذت ديته دخلت ديته في الوصية فهي أي الدية ميراث تحدث على
~~ملك الميت لأنها بدل نفسه ونفسه له فكذلك بدلها ولأن دية أطرافه في حال
~~حياته له فكذلك دية نفسه بعد موته فيقضى منها أي الدية دينه ويجهز منها إن
~~كان أخذها قبل تجهيزه وإنما يزول ملكه عما يستغني عنه فأما ما تعلقت به
~~حاجته فلا ووصيته من حاجته ولو وصى ب نحو عبد معين بقدر نصف الدية حسبت
~~الدية على الورثة من ثلثيه لأنها تركة ويأخذ العبد الموصى له به § PageV10P273
~~<274> فصل وتصح الوصية بالمنفعة المفردة عن الرقبة لأنه يصح تمليكها بعقد
~~المعاوضة فصحت الوصية بها كالأعيان وقياسا على الإعارة ك ما لو أوصى لإنسان
~~ب خدمة عبد وغلة دار وثمرة بستان أو ثمرة شجرة سواء وصى بذلك أي بما ذكر من
~~المنفعة مدة معلومة أو وصى بجميع الثمرة والمنفعة في الزمان كله لأن غايته
~~جهالة القدر وجهالة القدر لا تقدح ولو قال وصيت بمنافعه وأطلق أفاد التأبيد
~~أيضا لوجود الإضافة المعممة ولو وقت شهرا أو سنة وأطلق وجب في أول زمن
~~لظهور معنى الإبهام بقوله من السنين وإذا كانت الوصية بثمرة بستان أو شجرة
~~أبدا أو مدة معينة لا يملك واحد من الموصى له والوارث إجبار الآخر على
~~السقي لعدم الموجب لذلك فإن أراد أحدهما سقيها بحيث لا يضر بصاحبه لم يملك
~~الآخر منعه من السقي فإن تضرر منع لحديث لا ضرر ولا ضرار وإن يبست الشجرة
~~الموصى بثمرتها فحطبها للوارث إذ لا حق للموصى له في رقبتها وإن لم يحمل
~~الشجر الموصى بثمرته لزيد سنة مثلا في المدة المعينة فلا شيء للموصى له
~~لفوات محل الوصية § PageV10P274
~~<275> وإن قال الموصي لزيد لك ثمرتها أول عام تثمر صح ولك ثمرتها ذلك العام
~~تنفيذا للوصية وإن وصى له بلبن شاته وصوفها صح كسائر المنافع ويعتبر خروج
~~ذلك من الثلث كسائر الوصايا وإلا بأن لم ms2247 يخرج من الثلث أجيز منها بقدر
~~الثلث إن لم تجز الورثة الباقي وإذا أريد تقويمها أي المنفعة وكانت الوصية
~~بالمنفعة مقيدة بمدة معلومة قوم الموصي بمنفعته مسلوب المنفعة تلك المدة ثم
~~تقوم المنفعة في تلك المدة فينظر كم قيمتها مثاله لو وصى له بسكنى دار سنة
~~فتقوم الدار مستحقة المنفعة سنة فإذا قيل قيمتها عشرة مثلا قومت بمنفعتها
~~فإذا قيل قيمتها اثنا عشر فالاثنان قيمة المنفعة الموصى بها إذا خرجا من
~~الثلث نفذت الوصية وإلا فبقدر ما يخرج منهما وهذا أحد الوجهين واختاره في
~~المستوعب قال هذا الصحيح عندي والوجه الثاني يعتبر خروج العين بمنفعتها من
~~الثلث وجزم به المصنف فيما يأتي قال في الإنصاف وهو الصحيح وقال في تصحيح
~~الفروع حكمها حكم المنفعة على التأبيد وعليه الأكثر منهم القاضي وقدمه في
~~الخلاصة والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وشرح الحارثي وغيرهم من
~~الأصحاب وإن كانت الوصية بالمنفعة مطلقة في الزمان كله فإن كانت منفعة عبد
~~ونحوه فتقوم الرقبة بمنفعتها لأن عبدا لا منفعة له لا قيمة له وإن كانت
~~المنفعة الموصى بها ثمرة بستان قومت الرقبة على الورثة وتقوم المنفعة على
~~الوصي لأن الشجر ينتفع بحطبه إذا يبس فإذا § PageV10P275
~~<276> قيل قيمة الشجرة عشرة وبلا ثمرة درهم علمنا أن قيمة المنفعة تسعة
~~فيعتبر خروجها من الثلث ولو وصى بمنافع عبده أو بمنافع أمته أبدا أو مدة
~~معينة كسنة صح لما تقدم وللورثة عتقها لأنها مملوكة لهم لا عن كفارة لعجزها
~~عن الاستقلال بنفعها فهي كالزمنة ومنفعتها باقية للموصى له ولا يرجع على
~~المعتق بشيء لأنه لم يفوت عليه شيئا وإن أعتق صاحب المنفعة لم يعتق لأن
~~العتق للرقبة وهو لا يملكها فإن وهب صاحب المنفعة وهو الموصى له بها منافعه
~~للعبد أو أسقطها عنه فللورثة الانتفاع به لأن ما يوهب للعبد يكون لسيده
~~فعلى هذا إن كان ذلك بعد العتق فليس لهم الانتفاع به ولهم أي الورثة بيعها
~~أي الرقبة من الموصى له بمنافعها ولغيره لأن المشتري قد يرجو الكمال بحصول ms2248
~~منافعها له من جهة الوصي إما بهبة أو وصية أو مصالحة بمال وقد يقصد تكميل
~~المصلحة لمالك المنفعة بتمليكها له أي تمليك الرقبة للموصى له وفي نسخة
~~بتكميلها وقد يعتقها فيكون له الولاء ولأن الرقبة مملوكة لهم صح بيعها
~~كغيرها وتباع مسلوبة المنفعة ويقوم المشتري مقام البائع فيما له وعليه وإن
~~جنت الأمة الموصى بمنافعها أو العبد سلموها لولي الجناية مسلوبة المنفعة أو
~~فدوها مسلوبة المنفعة ويبقى انتفاع الوصية بحاله لأن جنايتها تتعلق برقبتها
~~لا بمنفعتها ولهم أي الورثة كتابتها أي الأمة الموصى بمنافعها وكذا § PageV10P276
~~<277> العبد الموصى بمنافعه كبيعه ولهم ولاية تزويجها وليس لهم تزويجها إلا
~~بإذنمالك المنفعة لأنه يتضرر به فإن اتفقا على ذلك جاز ويجب تزويجها بطلبها
~~لأنه حق لها والمهر في كل موضع وجب سواء كان بنكاح أو شبهة أو زنا للموصى
~~له لأنه بدل بضعها وهو من منافعها وإن وطئت الأمة الموصى بنفعها بشبهة
~~فالولد حر لاعتقاد الواطئ أنه وطئ في ملك كالمغرور بأمة وللورثة قيمته أي
~~الولد عند الوضع على الواطئ جبرا لما فاتهم من رقه لأنه فوته عليهم وإن
~~قتلها أي الأمة وارث أو غيره فلهم أي الورثة قيمتها دون الموصى له لأن
~~الإتلاف صادف الرقبة وهم مالكوها وفوات المنفعة حصل ضمنا وتبطل الوصية
~~لفوات محلها كالإجارة ويلزم القاتل قيمة المنفعة أي فتقوم العين غير مسلوبة
~~المنفعة ويغرم قيمتها للورثة كما تقدم وليس معناه يغرمها للموصى له كما
~~قدمته لك فلا مخالفة فيه لكلام الأصحاب وفي الانتصار إن قتلها وارثها فعليه
~~قيمة المنفعة قال في الإنصاف وعموم كلام المصنف وغيره من الأصحاب أن قتل
~~الوارث كقتل غيره وقطع في المنتهى بما في الانتصار وللموصى له بخدمة أمة
~~ونحوها استخدامها حضرا وسفرا وله المسافرة بها وإجارتها وإعارتها لأنه إذا
~~ملك النفع جاز له استيفاؤه بنفسه وبمن يقوم مقامه وكذا حكم العبد الموصى
~~بنفعه وليس لواحد منهما أي الوارث والموصى له بالنفع وطؤها § PageV10P277
~~<278> لأن مالك المنفعة ليس بزوج ولا مالك للرقبة والوطء لا يباح بغيرهما
~~ومالك ms2249 الرقبة لا يملكها ملكا تاما ولا يأمن أن تحمل منه وربما أفضى إلى
~~هلاكها فإن وطئها أحدهما أثم ولا حد عليه لأنه وطء شبهة لوجود الملك لكل
~~منهما وإن ولدت من أحدهما ف ولده حر لما تقدم فإن كان الواطئ صاحب المنفعة
~~وأولدها لم تصر أم ولد له لأنه لا يملكها وعليه قيمة ولدها يوم وضعه للورثة
~~لما تقدم ولا مهر عليه لأنه لو وجب لكان له وحكمها على ما ذكر فيما إذا
~~وطئها أجنبي بشبهة على ما سبق وإن كان الواطئ مالك الرقبة صارت أم ولد له
~~لأنها علقت منه بحر في ملكه وعليه المهر للموصى له بالنفع وتجب عليه قيمة
~~الولد يأخذ شركاؤه حصتهم منها لكونه فوته عليهم وإن كان الواطئ وهو الوارث
~~وحده سقطت عنه قيمة الولد إذ لو وجبت لكانت له ولا يجب للإنسان على نفسه
~~شيء وإن ولدت الموصى بنفعها من زوج لم يشرط الحرية أو زنا فالولد لمالك
~~الرقبة لأنه جزء منها وليس من النفع الموصى به ونفقتها على مالك نفعها لأنه
~~يملك نفعها فكانت النفقة عليه كالزوج وكذلك سائر الحيوانات الموصى بمنفعتها
~~تكون نفقتها على الموصى له بمنفعتها ويعتبر خروج جميعها أي الأمة الموصى
~~بنفعها وكذلك كل عين موصى بنفعها من الثلث سواء كانت الوصية أبدا أو مدة
~~معينة § PageV10P278
~~<279> وهذا الصحيح كما تقدمت الإشارة إليه فتقوم الأمة بمنفعتها فما بلغت
~~اعتبر من الثلث فإن ساواه أو نقص نفذ وإلا فبقدره ويتوقف الزائد على
~~الإجازة وإن وصى لرجل برقبتها ووصى لآخر بمنفعتها صح ذلك وصاحب الرقبة
~~كالوارث فيما ذكرنا من الأحكام لأنه مالك الرقبة ولو مات الموصى له بنفعها
~~أو مات الموصى له برقبتها أو ماتا فلورثة كل واحد منهما ما كان له لأن من
~~مات عن حق فهو لورثته وإن وصى لرجل بحب زرعه ولآخر بتبنه صح والنفقة بينهما
~~على قدر المالين ويجبر الممتنع منهما على الإنفاق مع الآخر لأن الترك ضرر
~~عليهما وإضاعة للمال وتكون النفقة بينهما على قدر قيمة كل واحد ms2250 منهما في
~~الحب والتبن كالشريكين في أصل الزرع وإن وصى له أي لزيد بخاتم ووصى لآخر
~~بفصه صح ذلك لأن فيه نفعا مباحا وليس لواحد منهما الانتفاع به أي بالخاتم
~~إلا بإذن الآخر كالمشترك وأيهما طلب قلع الفص من الخاتم أجيب إليه وأجبر
~~الآخر عليه لتمييز حقه وإن وصى له بمكاتبه صح لأنه يصح بيعه ويكون الموصى
~~له به كما لو اشتراه لأن الوصية تمليك أشبهت الشراء فإن أدى عتق والولاء له
~~كالمشتري وإن عجز عاد رقيقا له وإن عجز في حياة الموصي لم تبطل الوصية لأن
~~رقه لا ينافيها وإن أدى إليه بطلت فإن قال إن عجز ورق فهو لك بعد موتي فعجز
~~في حياة § PageV10P279
~~<280> الموصي صحت وإن عجز بعد موته بطلت وإن قال إن عجز بعد موته فهو لك
~~ففيه وجهان لكن قياس ما تقدم الصحة وإن وصى له بمال الكتابة كله أو بنجم
~~منها صح لأنها تصح بما ليس بمستقر كما تصح بما لا يملكه في الحال كحمل
~~الجارية وللموصى له الاستيفاء عند حلوله والإبراء منه ويعتق المكاتب
~~بأحدهما بالاستيفاء أو الإبراء والولاء للسيد لأنه المنعم عليه فإن عجز
~~المكاتب فأراد الوارث تعجيزه وأراد الموصى له إنظاره أو عكسه بأن أراد
~~الموصى له تعجيزه وأراد الوارث إنظاره فالحكم للوارث لأنه حق الموصى له
~~إنما يثبت عند قيام العقد والقدرة على الأداء فإذا عجز كان العقد مستحق
~~الإزالة فيملك الوارث الفسخ والإنظار وتقدم في الباب قبله ذكر الوصية
~~للمكاتب مفصلة وإن وصى برقبته أي المكاتب لرجل ووصى بما عليه لآخر صح على
~~ما قاله لأن كلا منهما تصح الوصية به مفردا فجاز مجتمعا فإن أدى المكاتب
~~لصاحب وصية المال أو أبرأه منه عتق وبطلت الوصية برقبته لانتفاء شرطها وإن
~~عجز المكاتب عنأداء مال الكتابة كله أو بعضه فسخ صاحب الرقبة كتابته وكان
~~رقيقا له عملا بالوصية وبطلت وصية صاحب المال لفوات محلها وإن كان الموصى
~~له بالمال قبض من مال الكتابة شيئا فهو له § PageV10P280
~~<281> ولا يرجع به عليه ms2251 وإن كانت الكتابة فاسدة فأوصى لرجل بما في ذمة
~~المكاتب لم يصح لأنه لا شيء في ذمته فإن قال أوصيت لك بما أقبضه من مال
~~الكتابة صح لأن الأداء في الفاسدة كالأداء في الصحيحة من ترتب العتق عليه
~~وإن أوصى برقبته صح لأنه إذا صح في الصحيح ففي الفاسدة أولى وإذا قال
~~اشتروا بثلثي رقابا فأعتقوهم لم يجز صرفه إلى المكاتبين لأنه أوصى بالشراء
~~لا بالدفع إليهم وإن اتسع الثلث لثلاثة لم يجز شراء أقل منها فإن قدر أن
~~يشتري أكثر من ثلاثة فهو أفضل وإن أمكن شراء ثلاثة رخيصة وحصة من رابع
~~فثلاثة غالية أولى ويقدم من به ترجيح من عفة ودين وصلاح ولا يجزئ إلا رقبة
~~مسلمة سالمة من العيوب كالكفارة وإن وصى بكفارة أيمان فأقله ثلاثة نقله
~~حنبل لأنها أقل الجمع فصل ومن أوصي له بشيء معين كعبد وثوب فتلف قبل موت
~~الموصي أو تلف بعده قبل القبول بطلت الوصية حكى ابن المنذر إجماع من يحفظ
~~عنه من أهل العلم لأن الموصى له إنما يستحق § PageV10P281
~~<282> المعين فإذا ذهب زال حقه كما لو تلف في يده والتركة في يد الورثة غير
~~مضمونة عليهم لأنها حصلت في أيديهم بغير فعلهم ولا تفريط منهم فلم يضمنوا
~~شيئا وإن تلف المال كله غيره أي غير المعين الموصى به بعد موت الموصي فهو
~~للموصى له لأن حقوق الورثة لم تتعلق به لتعيينه للموصى له بدليل أنه يملك
~~أخذه بغير رضاهم فتعين حقه فيه دون سائر ماله قال ابن حمدان إن كان عند
~~الموت قدر الثلث أو أقل وإلا ملك منه بقدر الثلث وإن لم يأخذه أي يأخذ
~~الموصى له الموصى به زمانا قوم وقت الموت لأنه حال لزوم الوصية فيعتبر قيمة
~~المال فيه قال في المبدع بغير خلاف نعلمه لا وقت الأخذ هو تأكيد فينظر كم
~~كان الموصى به وقت الموت فإن كان ثلث التركة أو دونه استحق الموصى له وإن
~~زادت قيمته حتى صارت مثل المال أو أكثر أو هلك المال ms2252 سواه اختص به ولا شيء
~~للورثة وتقدم وإن كان حين الموت زائدا على الثلث فللموصى له قدر الثلث وإن
~~كان نصف المال فله ثلثاه وإن كان ثلثيه فله نصفه وإن كان نصف المال وثلثه
~~فله خمساه ولا عبرة بالزيادة أو النقصان بعد ذلك وكذا لو وصى بعتق عبد معين
~~ومن لم يكن له أي الموصي سوى المال المعين إلا مال غائب أو لميكن له سوى
~~المال المعين إلا دين في ذمة موسر أو ذمة معسر فللموصى له ثلث الموصى به
~~لأن حقه في الثلث متيقن § PageV10P282
~~<283> فوجب تسليم ثلث المعين إليه وليس له أخذ المعين قبل قدوم الغائب وقبض
~~الدين لأنه ربما تلف فلا تنفذ الوصية في المعين كله وكما لو لم يخلف غير
~~المعين وكلما اقتضي من الدين شيء أو حضر من الغائب شيء ملك الموصى له من
~~الموصى به قدر ثلثه حتى يملكه كله لأنه موصى له به يخرج من ثلثه وإنما منع
~~قبل ذلك لأجل حق الورثة وقد زال فلو خلف ابنا وتسعة عينا أوصى بها لشخص
~~وعشرين دينارا دينا فللوصي ثلثها ثلاثة فإذا اقتضى ثلاثة فله من التسعة
~~واحد وهكذا حتى يقتضي ثمانية عشر فتكمل له التسعة وإن تعذر استيفاء الدين
~~فالستة الباقية للابن ولو كان الدين تسعة فالابن يأخذ ثلث العين والوصي
~~ثلثها ويبقى ثلثها موقوفا كلما استوفى من الدين شيئا فللوصي من العين قدر
~~ثلثه فإذا استوفى الدين كمل للوصي ستة وهي ثلث الجميع وإن كانت الوصية بنصف
~~العين أخذ الوصي ثلثها والابن نصفها ويبقى سدسها موقوفا فمتى اقتضى من
~~الدين ثلثيه كملت وصيته وكذلك الحكم في المدبر أي يعتق في الحال ثلثه وكلما
~~اقتضى من الدين شيء أو حضر من الغائب عتق منه بقدر ثلثه حتى يعتق جميعه إن
~~خرج من الثلث وتعتبر قيمة الحاصل بسعر يوم الموت لأنه وقت لزوم الوصية لا
~~يوم القبض على أدنى صفته من يوم الموت إلى حين الحصول لأنه غير مضمون على
~~الورثة قبل قبضه وكذا إن وصى ms2253 بعتق عبد معين وإن وصى له بثلث عبد فاستحق
~~ثلثاه فله أي الموصى له ثلثه الباقي إن خرج من الثلث لأنه موصى به خرج من
~~الثلث § PageV10P283
~~<284> فاستحقه كما لو كان معينا وإلا بأن لم يخرج من الثلث فلم يكن له مال
~~غيره فله تسعة أي العبد إن لم تجز الورثة ومثله لو وصى بثلث صبرة من مكيل
~~أو موزون فتلف ثلثاها أو استحق ثلثاها فللموصى له الثلث الباقي إن خرج من
~~الثلث وإلا فالتسع وإن وصى له بثلث ثلاثة أعبد فاستحق اثنان أو ماتا فله
~~ثلث العبد الباقي لأنه لم يوص له بأكثر من ثلثه وقد شرك بينه وبين ورثته في
~~استحقاقه وإن وصى له أي لزيد مثلا بعبد قيمته مائة ووصى لآخر كعمرو مثلا
~~بثلث ماله وملكه غير العبد مائتان أي إذا وصى لشخص بمعين من ماله ولآخر
~~بجزء مشاع منه كثلثه فأجيز لهما انفرد صاحب المشاع بوصيته من غير المعين ثم
~~شارك صاحب المعين فيه فيقسم بينهما على قدر حقهما فيه ويدخل النقص على كل
~~واحد منهما بقدر وصيته كمسائل العول وقد نبه عليه بقوله فأجاز الورثة
~~الوصيتين فللموصى له بالثلث ثلث المائتين وهو ستة وستون وثلثان لا يزاحمه
~~الآخر فيها وربع العبد لدخوله في المال الموصى له بثلثه فابسط الكامل من
~~جنس الكسر وهو الثلث يصير العبد ثلاثة واضمم إليها الثلث الذي للآخر تصير
~~أربعة ثم اقسم عليها فيصير الثلث ربعا كمسائل العول فيخرج لصاحب الثلث ربع
~~وللموصى له بالعبد ثلاثة أرباعه ثم انتقل إلى حال الرد فقال وإن ردوا
~~فللموصى له بالثلث سدس المائتين وسدس العبد وللموصى بالعبد نصفه لأن
~~الوصيتين § PageV10P284
~~<285> متساويتان لأن العبد قيمته مائة وثلث جميع المال مائة فيكون الثلث
~~بينهما نصفين إلا أن الموصى له بالعبد يأخذ نصيبه كله منه والموصى له
~~بالثلث يأخذ من جميع المال سدسه وإن كانت الوصية بالنصف مكان الثلث فأجازوا
~~لصاحب النصف مائة لأنها نصف المائتين اللتين لا مزاحم له فيهما وثلث العبد
~~لأنه موصى له بنصفه لدخوله ms2254 في جملة المال وموصى للآخر بكله وذلك نصفان ونصف
~~فاقسمه على ثلاثة يرجع النصفإلى ثلث ولصاحب العبد ثلثاه لما تقدم وفي الرد
~~تقسيم الثلث على وصيتهما وهي مائتان وخمسون قيمة العبد مائة ونصف المال
~~مائة وخمسون يكون لصاحب النصف خمس المائتين وخمس العبد ستون من ثلثمائة
~~وذلك خمسا وصيته ولصاحب العبد خمساه أربعون من ثلاثمائة وذلك خمسا وصيته
~~والطريق فيهما أي في المسألتين أن تنسب الثلث وهو مائة إلى وصيتهما جميعا
~~وهما أي الوصيتان في المسألة الأولى مائتان لأنهما بالعبد وقيمته مائة
~~وبثلث المال وهو مائة فيكون نصفا وفي المسألة الثانية مائتان وخمسون لأنهما
~~بالعبد وقيمته مائة وبنصف المال وهو مائة وخمسون فيكون خمسين ويعطى كل واحد
~~من الموصى لهما مما له في الإجازة مثل تلك النسبة يخرج له ما تقدم وإن وصى
~~له أي لزيد مثلا بثلث ماله ووصى لآخر بمائة ووصى لثالث بتمام الثلث فلم يزد
~~الثلث على المائة § PageV10P285
~~<286> بأن المال ثلثمائة بطلت وصية صاحب التمام لأنه لم يوص له بشيء أشبه
~~ما لو وصى له بداره ولا دار له وقسم الثلث بين الآخرين على قدر وصيتهما
~~بالمحاصة لكل واحد منهما خمسون إن رد الورثة ولو كان الثلث خمسين كان كأنه
~~أوصى بمائة وبخمسين فيقسم الثلث بينهما أثلاثا ولو كان الثلث أربعين قسم
~~بينهما أسباعا للموصى له بالمائة خمسة أسباعه وللموصى له بالثلث سبعاه وإن
~~زاد الثلث على المائة بأن كان المال أكثر من ثلثمائة صحت وصية صاحب التمام
~~أيضا ثم ينظر ف إن أجاز الورثة لهم نفذت الوصية على ما قال الموصي لأنه لا
~~مانع من ذلك فلو كان الثلث مثلا مائتين أخذهما الموصى له بالثلث وأخذ كل
~~واحد من الآخرين مائة وإن ردوا أي الورثة فلكل واحد من الموصى لهم نصف
~~وصيته سواء جاوز الثلث مائتين أو لا لأن وصية المائة وتمام الثلث مثل الثلث
~~وقد أوصى مع ذلك بالثلث فصار كأنه وصى بالثلثين فيرد ذلك إلى الثلث لرد
~~الورثة إلى ما زاد عليه فيدخل النقص ms2255 بالنصف على كل واحد من الأوصياء بقدر
~~وصيته فترد كل وصية إلى نصفها وإن ترك ستمائة ووصى لأجنبي بمائة ولآخر
~~بتمام الثلث فلكل واحد منهما مائة وإن رد الأول وصيته فللآخر مائة كما لو
~~لم يرد وإن وصى للأول بمائتين وللآخر بباقي الثلث فلا شيء للثاني § PageV10P286
~~<287> لأنه لا يبقى بعد المائتين من الثلث شيء فلم يوص له بشيء سواء رد
~~الأول وصيته أو قبلها وإذا أوصى لشخص بعبد ولآخر بتمام الثلث عليه أي العبد
~~فمات العبد قبل الموصي قومت التركة بدونه أي العبد اعتبارا بحال موت الموصي
~~ثم ألقيت قيمته من ثلثها أي التركة لأن الموصي جعل له تتمة الثلث بعد العبد
~~فما بقي من الثلث فهو ل صاحب وصية التمام وإن لم يبق شيء فلا شيء له ولو
~~وصى لشخص بثلث ماله ويعطى زيد منه كل شهر مائة حتى يموت صح فإن مات وبقي
~~شيء فهو للأول نص عليه ذكره في المبدع § PageV10P287
~~<288> باب الوصية بالأنصباء والأجزاء الأنصباء جمع نصيب كالأنصبة وهو الحظ
~~من الشيء وأنصبه جعل له نصيبا وهم يتناصبونه أي يقتسمونه والأجزاء جمع جزء
~~وهو الطائفة من الشيء والجزء بالفتح لغة وجزأت الشيء جزءا وجزأته تجزئة
~~جعلته أجزاء وقال ابن سيده جزأ المال بينهم مشدد لا غير قسمه وعبر عن هذا
~~الباب في المحرر بباب حساب الوصايا وفي الفروع بباب عمل الوصايا والغرض منه
~~العلم بنسبة ما يحصل لكل واحد من الموصى لهم إلى أنصباء الورثة إذا كانت
~~الوصية منسوبة إلى جملة التركة أو إلى نصيب أحد الورثة ولذلك طرق نبين ما
~~تيسر منها وتنقسم مسائل هذا الباب ثلاثة أقسام قسم في الوصية بالأنصباء
~~وقسم في الوصية بالأجزاء وقسم في الجمع بين النوعين وتأتي مرتبة فالقسم
~~الأول هو المشار إليه بقوله إذا أوصى له أي لزيد مثلا بمثل نصيب وارث معين
~~بالتسمية أو الإشارة ونحوها كقوله أوصيت لفلان بمثل نصيب ابني فلان أو ابني
~~هذا أو أختي ونحوه أو وصى له بنصيبه أي الوارث المعين فله أي الموصى ms2256 له مثل
~~نصيبه أي الوارث المعين مضموما إلى المسألة أي مسألة الورثة لو لم تكن وصية
~~وعلم منه صحة الوصية لما روى ابن أبي شيبة عن أنس أنه أوصى بمثل نصيب أحد
~~ولده ولأن المراد تقدير الوصية § PageV10P288
~~<289> فلا أثر لذكر الوارث وفيما إذا أوصى بنصيب ابنه ونحوه المعنى بمثل
~~نصيبه صونا للفظ عن الإلغاء فإنه ممكن الحمل على المجاز بحذفالمضاف وإقامة
~~المضاف إليه مقامه ومثله في الاستعمال كثير وأيضا فيبعد حصول نصيب الابن
~~للغير فيتعين الحمل على إضمار لفظة المثل فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه أو
~~بنصيب ابنه بإسقاط لفظة مثل وله ابنان وارثان فله أي الموصى له الثلث لأن
~~ذلك مثل ما يحصل لابنه لأن الثلث إذا خرج بقي ثلثا المال لكل ابن ثلث وإن
~~كانوا أي البنون ثلاثة فله أي الموصى له الربع لما تقدم فإن كان معهم أي
~~البنين الثلاثة بنت فله تسعان لأن المسألة من سبعة لكل ابن سهمان وللبنت
~~سهم ويزاد عليها مثل نصيب ابن فتصير تسعة والاثنان منها تسعان وإن وصى له
~~بمثل نصيب ولده وله ابن وبنت فله مثل نصيب البنت لأنه المتيقن وإن أوصى
~~لزيد مثلا بضعف نصيب ابنه فله مثله مرتين لقوله تعالى لأذقناك ضعف الحياة
~~وضعف الممات وقوله فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وقوله وما آتيتم من
~~زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون ويروى عن عمر أنه أضعف الزكاة § PageV10P289
~~<290> على نصارى بني تغلب فكان يأخذ من المائتين عشرة قال الأزهري الضعف
~~المثل فما فوقه فأما قوله إن الضعفين المثلان فقد روى ابن الأنباري عن هشام
~~بن معاوية النحوي قال العرب تتكلم بالضعف مثنى فتقول إن أعطيتني درهما فلك
~~ضعفاه أي مثلاه وإفراده لا بأس به إلا أن التثنية أحسن وإن وصى بضعفيه أي
~~ضعفي نصيب ابنه فللموصى له ثلاثة أمثاله وإن وصى له ب ثلاثة أضعافه فله
~~أربعة أمثاله وهلم جرا أي كلما زاد ضعفا زاد مثلا لأن التضعيف ضم الشيء إلى
~~مثله مرة بعد أخرى قال أبو ms2257 عبيدة معمر بن المثنى ضعف الشيء هو ومثله وضعفاه
~~هو ومثلاه وثلاثة أضعافه أربعة أمثاله ولولا أن ضعفي الشيء ثلاثة أمثاله لم
~~يكن فرق بين الوصية بضعف الشيء وبضعفيه والفرق بينهما مراد ومقصود وإرادة
~~المثلين من قوله تعالى يضاعف لها العذاب ضعفين إنما فهم من لفظ يضاعف لأن
~~التضعيف ضم الشيء إلى مثله فكل من المثلين المنضمين ضعف كما قيل لكل واحد
~~من الزوجين زوج والزوج هو الواحد المضموم إلى مثله وإن وصى بمثل نصيب ابنه
~~وهو لا يرث لرقه أو لكونه مخالفا لدينه أي للوارث أو وصى له بنصيب أخيه وهو
~~محجوب عن ميراثه فلا شيء للموصى له لأنه § PageV10P290
~~<291> لا نصيب للابن أو الأخ المذكورين فمثل أحدهما لا شيء له وإن وصى بمثل
~~نصيب أحد ورثته ولم يسمه أي يعينه بأن قال أوصيت لفلان بمثل نصيب أحد ورثتي
~~فله مثل ما لأقلهم لأنه المتيقن وما زاد مشكوك فيه أو وصى له بمثل نصيب
~~أقلهم ميراثا كان له مثل ما لأقلهم ميراثا عملا بوصيته فلو كانوا أي الورثة
~~ابنا وأربع زوجات صحت مسألتهم من اثنين وثلاثين لأن أصلها ثمانية للزوجات
~~سهم عليهن لا ينقسم ولا يوافق فاضرب عددهن في ثمانية تبلغ ذلك لكل امرأة
~~سهم والباقي للابن وللموصى له سهم كنصيب إحدى الزوجات يزاد عليها أي
~~المسألة فتصير من ثلاثة وثلاثين للموصى له سهم ولكل امرأة سهم وللابن ما
~~بقي وإن قال أوصيت لزيد بمثل نصيب أكثرهم ميراثا فله ذلك أي مثل نصيب
~~أكثرهم إن خرج من الثلث أو أجيز مضافا إلى المسألة فيكون له في هذه المسألة
~~ثمانية وعشرون مثل نصيب الابن لأنه أكثرهم تضم إلى المسألة اثنين وثلاثين
~~فتكون الجملة ستين سهما مع الإجازة ومع الرد له الثلث والثلثان للورثة وإن
~~وصى لزيد مثلا بمثل نصيب وارث لو كان موجودا فله أي الموصى له بذلك مع عدم
~~الوارث المقدر وجوده مثل ماله لو كانت الوصية وهو موجود بأن ينظر ما يكون
~~للموصى له مع وجود الوارث فيكون له ms2258 مع عدمه وطريق ذلك أن تصحح مسألة عدم
~~الوارث ثم تصحح مسألة وجود الوارث ثم تضرب إحداهما في § PageV10P291
~~<292> الأخرى ثم تقسم المرتفع من الضرب على مسألة وجود الوارث فما خرج
~~بالقسمة أضفه إلى ما ارتفع من الضرب فيكون للموصى له واقسم المرتفع بين
~~الورثة فإن خلف ابنين ووصى بمثل نصيب ابن ثالث لو كان فللموصى له الربع
~~وتصح من ثمانية لأن مسألة وجود الوارث من ثلاثة ومسألة عدمه من اثنين
~~والحاصل بالضرب ستة فإذا قسمتها على ثلاثة خرج اثنان فأضفها للستة تبلغ
~~ثمانية فللموصى له سهمان ولكل ابن ثلاثة وإن خلف ثلاثة بنين ووصى بمثل نصيب
~~رابع لو كان فله أي الموصى له الخمس وتصح من خمسة عشرة للموصى له ثلاثة
~~ولكل ابن أربعة وإن كانوا أي البنون أربعة ووصى بمثل نصيب خامس لو كان ف
~~للموصى له السدس وتصح من أربعة وعشرين للموصى له أربعة ولكل ابن خمسة ولو
~~كانوا أي الأبناء أربعة وأوصى بمثل نصيب أحدهم إلا مثل نصيب ابن خامس لو
~~كان فقد أوصى له بالخمس لا السدس بعد الوصية فيكون له سهم يزاد على ثلاثين
~~سهما لأنه استثنى السدس من الخمس فاضرب مخرج أحدهما في مخرج الآخر يكن
~~ثلاثين خمسها ستة وسدسها خمسة فإذا طرحت الخمسة من الستة بقي سهم للموصى له
~~فزده على الثلاثين ثم أعط الموصى له سهما يبقى ثلاثون على البنين الأربعة
~~لا تنقسم وتوافق بالنصف فرد الأربعة إلى اثنين § PageV10P292
~~<293> واضربهما في الأحد والثلاثين فتصح من اثنين وستين سهما له أي الموصى
~~له منها سهمان ولكل ابن خمسة عشر سهما وإن قال من له أربعة أبناء أوصيت
~~لزيد بمثل نصيب ابن خامس لو كان إلا مثل نصيب ابن سادس لو كان فقد أوصى له
~~بالسدس لا السبع وهو سهم من اثنين وأربعين سهما وطريقته أن تضرب مخرج
~~أحدهما في مخرج الآخر ستة في سبعة تكن اثنين وأربعين سدسها سبعة أسقط من
~~السبع ستة يبقى سهم للوصية فيزاد ذلك السهم على الاثنين وأربعين سهما ms2259 يجتمع
~~ثلاثة وأربعون للموصى له سهم والباقي للبنين الأربعة لا ينقسم ويوافق
~~بالنصف فرد الأربعة إلى نصفها اثنين واضربهما في ثلاثة وأربعين ف تصح من
~~ستة وثمانين للموصى له سهمان ولكل ابن أحد وعشرون سهما وإن خلفت المرأة
~~زوجا وأختا شقيقة أو لأب وأوصت بمثل نصيب أم لو كانت فللموصى له الخمس لأن
~~للأم الربع لو كانت وتعود المسألة إلى ثمانية للأم سهمان وللزوج ثلاثة
~~وللأخت ثلاثة فزد عليها سهمين مثل ما للأم للموصى له تكن عشرة للموصى له
~~سهمان يبقى ثمانية للزوج أربعة وللأخت أربعة ثم ترد نصيب كل واحد منهم إلى
~~نصفه للموافقة فيجعل للموصى له سهم مضافا إلى أربعة الورثة وللزوج سهمان
~~وللأخت سهمان يكون ما للموصى له خمسا لما علمت وإن خلف الموصي بنتا فقط
~~ووصى بمثل نصيبها فللموصى له النصف مع الإجازة لأنها تستوعب المال بالفرض
~~والرد فهو كما § PageV10P293
~~<294> لو وصى بمثل نصيب ابن ليس له وارث غيره ومن لا يرى الرد يقتضي قوله
~~أن يكون للموصى له الثلث ولها نصيب الباقي وما بقي لبيت المال وإن خلف
~~أختين ووصى بمثل نصيب إحداهما فهي من ثلاثة عندنا وإن خلف ثلاثة بنين ووصى
~~لثلاثة بمثل أنصبائهم فالمال بينهم على ستة إن أجازوا للبنين ثلاثة وللموصى
~~لهم ثلاثة والمال بينهم من تسعة إن ردوا للموصى إليهم الثلث لكل واحد سهم
~~وللبنين ستة لكل واحد منهم سهمان فصل في الوصية بالأجزاء وإن وصى له أي
~~لزيد مثلا بجزء أو حظ أو قسط أو نصيب أو شيء أعطاه الوارث ما شاء قال في
~~المغني ولا أعلم فيه خلافا لأن كل شيء جزء ونصيب وحظ وشيء وكذلك إن قال
~~أعطوا فلانا من مالي أو ارزقوه لأن ذلك لا حد له في اللغة ولا في الشرع مما
~~يتمول لأن القصد بالوصية بر الموصى له وإنما وكل قدر الموصى به وتعينه إلى
~~الورثة وما لا يتمول شرعا لا يحصل به المقصود وإن وصى له بسهم من ماله فله
~~سدس بمنزلة سدس مفروض ms2260 فإن لم تكمل فروض المسألة كزوجة وعم أعطي الموصى له
~~بالسهم سدسا § PageV10P294
~~<295> أو كانوا أي الورثة عصبة كبنين وإخوة وأعمام أعطي الموصى له سدسا
~~كاملا والورثة ما بقي وإن كملت فروضها أعيلت به كزوج وأخت لأبوين أو لأب مع
~~وصية بسهم من ماله فتعول إلى سبعة وأعطي الموصى له السبع واحدا من سبعة
~~والزوج ثلاثة والأخت ثلاثة من السبعة وإن كانت عائلة كأن كان معهما جدة زاد
~~عولها به أي بالسهم الموصى به فيعطى الموصى له به الثمن والجدة سهما وكل من
~~الزوج والأخت ثلاثة ثلاثة قال أحمد في رواية ابن منصور فكان معنى الوصية
~~أوصيت لك بسهم من يرث السدس انتهى لما روى ابن مسعود أن رجلا أوصى لرجل
~~بسهم من ماله فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السدس ولأن السهم في كلام
~~العرب السدس قاله إياس بن معاوية فتنصرف الوصية إليه لأنه قول § PageV10P295
~~<296> علي وابن مسعود ولا مخالف لهما من الصحابة ولأن السدس أقل سهم مفروض
~~لذي قرابة فتنصرف الوصية إليه وإن وصى له أي لزيد مثلا بجزء معلوم كثلث أو
~~ربع أخذته من مخرجه ليكون صحيحا فدفعته إليه أي إلى الموصى له به وقسمت
~~الباقي على مسألة الورثة لأنه لهم فمن أوصى بثلثه وله ابنان فالمسألة من
~~ثلاثة وإن كانوا ثلاثة فهي من تسعة للموصى له الثلث ثلاثة ولكل ابن سهمان
~~إلا أن يزيد الجزء المعلوم الموصى به على الثلث ولا يجيزوا أي الورثة له أي
~~للموصى له فتفرض له الثلث وتقسم الثلثين عليها أي على مسألة الورثة كما لو
~~وصى له بالثلث فلو وصى له بالنصف وله ابنان فردا فللموصى له الثلث والباقي
~~للابنين وصح من ثلاثة فإن لم ينقسم الباقي بعد الثلث على مسألة الورثة ضربت
~~المسألة أي مسألة الورثة إن باينها الباقي أو ضربت وفقها إن وافقها الباقي
~~في مخرج الوصية فما بلغ فمنه تصح مثال المباينة ما لو وصى بنصف وله ثلاثة
~~بنين فردوا مخرج الوصية من ثلاثة للموصى له سهم منها يبقى ms2261 اثنان تباين عدد
~~البنين فاضرب ثلاثة في ثلاثة تصح من تسعة ومثال الموافقة لو كان البنون
~~أربعة فقد بقي له سهمان توافق عددهم بالنصف فردهم لاثنين واضربهما في ثلاثة
~~تصح من ستة § PageV10P296
~~<297> للموصى له سهمان ولكل ابن سهم وإن وصى بجزأين أو أكثر كثمن وتسع وعشر
~~أخذتها أي الكسور من مخرجها الجامع لها وقسمت الباقي على المسألة أي مسألة
~~الورثة فإن لم تنقسم فعلى ما تقدم فإن زادت الأجزاء الموصى بها على الثلث
~~وردوا أيالورثة جعلت السهام الحاصلة للأوصياء ثلث المال يقسم عليهم بلا كسر
~~وقسمت الثلثين على الورثة إن انقسم وإلا فعلى ما تقدم سواء كان في الموصى
~~لهم من جاوزت وصيته الثلث أو لا وتقدمت الإشارة إليه فلو وصى لرجل بثلث
~~ماله ووصى لآخر بربعه وخلف ابنين أخذت الثلث والربع من مخرجهما سبعة من
~~اثني عشر لأن مخرج الثلث من ثلاثة والربع من أربعة وثلاثة وأربعة متباينان
~~ومسطحهما اثنا عشر فهي المخرج وثلثها أربعة وربعها ثلاثة فمجموع البسطين
~~سبعة للوصيين يبقى خمسة للابنين إن أجازا للوصيين لا تنقسم عليهما وتباين
~~عددهما فاضرب اثنين في اثني عشر ف تصح من أربعة وعشرين ثم اقسم فللموصى له
~~بالثلث ثمانية وبالربع ستة وللابنين عشرة لكل ابن خمسة وإن ردا أي الابنان
~~الوصيتين جعلت السبعة ثلث المال وقسمتها بين الوصيين على قدر وصيتهما فتكون
~~المسألة من أحد وعشرين للوصيين الثلث سبعة لصاحب الثلث أربعة ولصاحب الربع
~~ثلاثة ولكل واحد من الابنين سبعة وإن أجازا أي الابنان لأحدهما أي الوصيين
~~دون الآخر أو § PageV10P297
~~<298> أجاز أحدهما لهما دون الابن الآخر أو أجاز كل واحد من الابنين لواحد
~~من الوصيين فاعمل مسألة الإجازة ومسألة الرد وانظر بينهما بالنسب الأربع
~~فإن تباينتا فاضرب إحداهما في الأخرى وإن توافقتا كما في المثال فإن مسألة
~~الإجازة فيه من أربعة وعشرين ومسألة الرد من أحد وعشرين وهمامتوافقتان
~~بالثلث فاضرب وفق مسألة الإجازة وهو ثمانية في مسألة الرد وهي أحد وعشرون
~~تكن مائة وثمانية وستين ثم اقسمها بينهم للذي أجيز ms2262 له منهما سهمه من مسألة
~~الإجازة مضروبة في وفق مسألة الرد وللمردود عليه منهما سهمه من مسألة الرد
~~مضروب في وفق مسألة الإجازة والباقي للورثة فإن كانت الإجازة لصاحب الثلث
~~وحده فسهمه من مسألة الإجازة ثمانية تضرب في وفق الرد وهو سبعة يحصل ستة
~~وخمسون ولصاحب الربع نصيبه من مسألة الرد ثلاثة مضروب في وفق مسألة الإجازة
~~يبلغ أربعة وعشرين فصار مجموع ما للوصيين في هذه الصورة ثمانين سهما
~~والباقي وهو ثمانية وثمانون بين الابنين لكل ابن أربعة وأربعون سهما وإن
~~كانت الإجازة منهما لصاحب الربع وحده فله من مسألة الإجازة ستة تضرب في وفق
~~مسألة الرد سبعة يحصل اثنان وأربعون ولصاحب الثلث من مسألة الرد أربعة تضرب
~~في ثمانية وفق مسألة الإجازة اثنان وثلاثون يصير مجموع ما للوصيين إذن
~~أربعة وسبعين والباقي وهو أربعة وتسعون للابنين لكل ابن سبعة وأربعون هذا
~~إن أجاز لأحدهما ورد الآخر § PageV10P298
~~<299> وإن أجاز أحد الابنين لهما وردهما الآخر فللابن الذي كان أجاز لهما
~~سهمه من مسألة الإجازة خمسة مضروبا في وفق مسألة الرد سبعة بخمسة وثلاثين
~~وللآخر أي ابن الراد سهمه من مسألة الرد سبعة في وفق مسألة الإجازة ثمانية
~~بستة وخمسين فيكون مجموع ما للوالدين أحدا وتسعينوالباقي سبعة وسبعون بين
~~الوصيين على سبعة لصاحب الثلث أربعة وأربعون ولصاحب الربع ثلاثة وثلاثون
~~وعلم مما تقدم أن الابنين إذا أجازا لصاحب الثلث وحده كان له ستة وخمسون
~~وإذا ردا عليه كان له اثنان وثلاثون فقد نقصه ردهما أربعة وعشرين فينقصه رد
~~أحدهما اثني عشر وإن أجازا لصاحب الربع وحده كان له اثنان وأربعون وإن ردا
~~عليه كان له أربعة وعشرون فقد نقصه ردهما ثمانية عشر فينقصه رد أحدهما تسعة
~~وأما الابنان فالذي أجاز لصاحب الثلث إن أجاز لهما معا كان له خمسة وثلاثون
~~وإن رد عليهما كان له ستة وخمسون فنقصته الإجازة لهما أحدا وعشرين لصاحب
~~الثلث منها اثنا عشر يبقى للابن الذي أجاز لصاحب الثلث أربعة وأربعون والذي
~~أجاز لصاحب الربع إذا أجاز لهما ms2263 معا كان له خمسة وثلاثون وإذا رد عليهما
~~كان له ستة وخمسون فنقصته الإجازة لهم أحدا وعشرين منها تسعة لصاحب الربع
~~يبقى للابن الذي أجاز لصاحب الربع سبعة وأربعون § PageV10P299
~~<300> فصل وإن زادت الوصايا على المال عملت فيها عملك في مسائل العول بأن
~~تجعل وصاياهم كالفروض التي فرضها الله تعالى للورثة إذا زادت على المال
~~فإذا وصى بنصف وثلث وربع وسدس أخذتها من اثني عشر لأنه مخرجها وعالت إلى
~~خمسة عشر فيقسم المال كذلك أي على خمسة عشر إن أجيز لهم أو يقسم الثلث كذلك
~~إن رد عليهم فتصح مسألة الرد من خمسة وأربعين وأصله ما روى سعيد بن منصور
~~حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو عاصم الثقفي قال قال لي إبراهيم النخعي ما تقول
~~في رجل أوصى بنصف ماله وثلث ماله وربع ماله قال قلت لا يجوز قال قد أجازوه
~~قلت لا أدري قال أمسك اثني عشر فأخرج نصفها ستة وثلثها أربعة وربعها ثلاثة
~~واقسم المال على ثلاثة عشر وإن أوصى لرجل أو امرأة بجميع ماله ووصى لآخر
~~بنصفه وله ابنان فالمال بين الوصيين على ثلاثة إن أجيز لهما والثلث بين
~~الوصيين على ثلاثة مع الرد لأنك تبسط المال من جنس الكسر يكون نصفين فإذا
~~ضممت إليهما النصف الآخر صارت ثلاثة وصار النصف ثلثا كزوج وأم وثلاث أخوات
~~مفترقات فإن أجيز لصاحب المال وحده فلصاحب النصف التسع لأن § PageV10P300
~~<301> الثلث بينهما على ثلاثة لصاحب النصف ثلثه وهو التسع والباقي وهو
~~ثمانية أتساع لصاحب المال لأنه موصى له بالمال كله وإنما منع من ذلك في حال
~~الإجازة لمزاحمة صاحبه له فإذا زالت المزاحمة في الباقي كان له وإن أجازا
~~أي الابنان لصاحب النصف وحده فله النصف لأنه موصى له به وإنما منع منه في
~~حال الإجازة للمزاحمة ولصاحب المال تسعان لأنهما ثلثا الثلث وإن أجاز
~~أحدهما أي الابنين لهما فسهمه بينهما على ثلاثة وحينئذ فلا شيء للمجيز
~~وللابن الآخر الثلث والثلثان بين الوصيين على ثلاثة فتصح من تسعة للموصى
~~لها ثلاثة من الأصل ms2264 يبقى ستة لكل ابن ثلاثة ثم تقسم نصيب المجيز لهما فيصير
~~لهما ستة مقسومة بينهما أثلاثا لصاحب المال أربعة ولصاحب النصف سهمان ويبقى
~~للراد ثلاثة أسهم يختص بها وإن أجاز أحد الابنين لصاحب المال وحده دفع
~~المجيز إليه كل ما في يده فيصير معه خمسة أتساع ولصاحب النصف تسع وللراد
~~ثلاثة وإن أجاز أحد الابنين لصاحب النصف وحده دفع إليه نصف مافي يده ونصف
~~سدسه وهو ثلث ما بيده وربعه وتصح من ستة وثلاثين للذي لم يجز اثنا عشر
~~وللمجيز خمسة ولصاحب النصف أحد عشر ولصاحب المال ثمانية وذلك لأن سبيل الرد
~~من تسعة لصاحب النصف منها سهم فلو أجاز له الابنان كان له تمام النصف ثلاثة
~~ونصف فإذا أجاز له أحدهما لزمه نصف ذلك سهم ونصف § PageV10P301
~~<302> وربع فتضرب مخرج الربع في تسعة تكن ستة وثلاثين فصل إذا خلف ابنين
~~ووصى لزيد بثلث ماله ولعمرو بمثل نصيب أحد ابنيه فلكل منهما الثلث مع
~~الإجازة أما زيد فظاهر وأما عمرو فلما تقدم أنه يفرض له مثل نصيب ابن ويضم
~~إليهما أشبه ما لو لم يكن معه وصي آخر ولكل منهما السدس مع الرد لأنه موصى
~~لهما بثلثي ماله وقد رجعت وصيتهما بالرد إلى نصفها وتصح من ستة والابنان
~~بالعكس فلكل منهما السدس مع الإجازة والثلث مع الرد وإن كان الجزء الموصى
~~به لزيد النصف وأجازا أي الابنان للوصيين فهو أي النصف له أي لزيد ولعمرو
~~الثلث ويبقى سدس بين الابنين وتصح من اثني عشر لزيد ستة ولعمرو أربعة ولكل
~~ابن سهم وإن ردوا ف تصح من خمسة عشر لأن الثلث يقسم بينهما على خمسة
~~فتضربها في ثلاثة بخمسة عشر لزيد ثلاثة ولعمرو اثنان ولكل ابن خمسة وإن كان
~~الموصى به لزيد الثلثين ولعمرو بمثل نصيب ابن صحت مع الإجازة من ثلاثة مخرج
~~الثلثين والثلث للتماثل لزيد § PageV10P302
~~<303> سهمان ولعمرو سهم ومع الرد يقسم الثلث بينهما على ثلاثة وتصح من تسعة
~~لزيد تسعان ولعمرو تسع ولكل ابن ثلاثة وإن وصى لرجل بمثل نصيب ms2265 أحدهما أي
~~الابنين ووصى لآخر بثلث باقي المال فلصاحب النصيب ثلث المال كما لو لم يكن
~~معه وصي آخر وللآخر ثلث الباقي وهو تسعان مع الإجازة فتصح من تسعة لصاحب
~~النصيب ثلاثة وللآخر تسعان ولكل ابن تسعان ومع الرد الثلث بين الوصيين
~~علىخمسة والباقي للورثة وتصح من خمسة عشر لصاحب النصيب ثلاثة وللآخر سهمان
~~ولكل ابن خمسة وإن كانت وصية الثاني بثلث ما يبقى من النصف ف إنها تصح من
~~ثمانية عشر لأن مخرج الثلث والنصف ستة وثلثها اثنان فإذا طرحته من نصفها
~~وهو ثلاثة بقي واحد ولا ثلث له صحيح فتضرب الستة في مخرج الثلث يبلغ ثمانية
~~عشر لصاحب النصف الثلث ستة وللآخر ثلث ما بقي من النصف والباقي منه ثلاثة
~~وثلثها سهم يبقى أحد عشر للابنين لا تنقسم عليهما فتضرب اثنين في ثمانية
~~عشر وتصح المسألة من ستة وثلاثين لصاحب النصيب اثنا عشر وللآخر سهمان ولكل
~~ابن أحد عشر إن أجاز لهما ومع الرد الثلث بين الوصيين على سبعة وتصح من أحد
~~وعشرين للأول ستة أسهم وللآخر سهم ولكل ابن سبعة أسهم وإن خلف أربعة بنين
~~وكان قد وصى لزيد بثلث ماله إلا مثل نصيب أحدهم فأعط زيدا وابنا الثلث وأعط
~~الثلاثة البنين الثلثين § PageV10P303
~~<304> فتصح من تسعة لكل ابن تسعان ولزيد تسع لأن مخرج الوصية ثلاثة مضروب
~~في ثلاثة تكن تسعة لزيد ثلثها والباقي ستة على ثلاثة بنين لكل ابن تسعان
~~والمستثنى من الثلث مثل نصيب أحد بنيه الأربعة وهو اثنان وإذا أسقطهما من
~~ثلاثة بقي سهم لزيد وهو التسع ولأنه جعل لزيد الثلث واستثنى منه نصيب ابن
~~فتعين أن يأخذ أحد البنين نصيبه من الثلث وبقية البنين يختصون الثلثين
~~بينهم سوية فما حصل لواحد منهم من الثلثين أخذ من الثلث نظيره ويبقى باقي
~~الثلث لزيد ولو وصى لزيد بمثل نصيب أحدهم أي البنين الأربعة إلا سدس جميع
~~المال مثلا ووصى لعمرو بثلث باقي الثلث بعد النصيب صحت المسألة من أربعة
~~وثمانين لأنك تضرب مخرج الثلث في عدد ms2266 البنين تبلغ اثني عشر لكل ابن ثلاثة
~~ويزاد لزيد مثل نصيب ابن ثلاثة استثن من هذه الثلاثة اثنين لأنهما سدس جميع
~~المال وهو الاثنا عشر وزدهما عليها تبق أربعة عشر اضربها في مخرج السدس
~~ليخرج الكسر صحيحا تبلغ أربعة وثمانين لكل ابن تسعة عشر وهي النصيب ولزيد
~~خمسة لأنها الباقي من النصيب بعد سدس جميع المال وهو أربعة عشر ولعمرو
~~ثلاثة لأنها ثلث باقي الثلث بعد النصيب لأن ثلثها ثمانية وعشرون والنصيب
~~تسعة عشر فباقي الثلث تسعة وثلثها ثلاثة § PageV10P304
~~<305> وإن خلف أما وبنتا وأختا لأبوين أو لأب وأوصى لواحد بمثل نصيب الأم
~~وسبع ما بقي مثلا ووصى لآخر بمثل نصيب الأخت وربع ما بقي مثلا ووصى لآخر
~~بمثل نصيب البنت وثلث ما بقي فمسألة الورثة من ستة لأن فيها نصفا وسدسا وما
~~بقي للبنت ثلاثة وللأم سهم وللأخت سهمان تعطي الموصى له بمثل نصيب البنت
~~ثلاثة وثلث ما بقي من الستة سهم فيجتمع له أربعة وللموصى له بمثل نصيب
~~الأخت سهمان وربع ما بقي من الستة سهم فيجتمع له ثلاثة وللموصى له بمثل
~~نصيب الأم سهم وسبع ما بقي من الستة خمسة أسباع سهم فيكون مجموع الموصى به
~~لهم ثمانية أسهم وخمسة أسباع سهم يضاف ذلك إلى مسألة الورثة وهي ستة يكن
~~الحاصل أربعة عشر سهما وخمسة أسباع سهم تضرب في سبعة ليخرج الكسر صحيحا يكن
~~مائة وثلاثة فمن له شيء من أربعة عشر سهما وخمسة أسباع مضروب في سبعة
~~فللبنت أحد وعشرون سهما حاصلة من ضرب ثلاثة في سبعة وللأخت أربعة عشر حاصلة
~~من ضرب اثنين في سبعة وللأم سبعة حاصلة من ضرب واحد في سبعة وللموصى له
~~بمثل نصيب البنت وثلث ما بقي ثمانية وعشرون حاصلة من ضرب أربعة في سبعة
~~وللموصى له بمثلي نصيب الأخت وربع ما بقي أحد وعشرون حاصلة من ضرب ثلاثة في
~~سبعة وللموصى له بمثل نصيب الأم وسبع ما بقي اثنا عشر حاصلة من ضرب واحد
~~وخمسة أسباع في سبعة هذا كله مع ms2267 الإجازة ومع الرد تجمع سهام الأوصياء
~~وتقسمالثلث عليها وإن عملت على الإجازة بطريق المنكوس كما في المقنع فقل
~~الستة التي هي § PageV10P305
~~<306> مسألة الورثة بقية مال ذهب ثلثه فزد عليه مثل نصفه ثلاثة تكن تسعة ثم
~~زد عليه مثل نصيب البنت وهو ثلاثة تكن اثني عشر وهي بقية مال ذهب ربعه فزد
~~عليه ثلثه وهو أربعة ومثل نصيب الأخت أيضا يكن ثمانية عشر وهي بقية مال ذهب
~~تسعه فزد عليه سدسه ومثل نصيب الأم أيضا يكن اثنين وعشرين فتدفع إلى الموصى
~~له بمثل نصيب الأم سهما وسبع ما بقي ثلاثة تبقى ثمانية عشر تدفع إلى الموصى
~~له بمثل نصيب الأخت سهمين وربع الباقي أربعة فيحصل له ستة ويبقى اثنا عشر
~~تدفع إلى الموصى له بمثل نصيب البنت ثلاثة يبقى تسعة تدفع إليه ثلثها يصير
~~له ستة يبقى ستة للورثة لكن الطريق الذي ذكره المصنف أصح وطريق المنكوس على
~~الوجه المذكور محلها إذا رتبها كما ذكره لأنه لو أعطى الموصى له بمثل نصيب
~~الأخت أو الأم أولا لاختلف مقدار ما لهم كما أشار إليه في التنقيح وهكذا
~~تفعل بكل ما ورد عليك من هذا الباب لأنها طريقة صحيحة موافقة للصواب
~~والقواعد وإذا خلف ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم إلا ربع المال فخذ
~~مخرج الكسر المستثنى وهو الربع أربعة وزد عليه أي الأربعة ربعه يكن المجتمع
~~خمسة فهو نصيب كل ابن من الثلاثة وزد على عدد البنين واحدا يكن أربعة
~~واضربه في مخرج الكسر المستثنى وهو أربعة يكن الحاصل ستة عشر أعط الموصى له
~~من ذلك نصيبا وهو خمسة واستثن منه ربع المال أربعة فيبقى له سهم ولكل ابن
~~خمسة وإن شئت خصصت كل ابن بربع المال لأنه مستثنى § PageV10P306
~~<307> من النصيب فيعطى كل ابن أربعة من الستة عشر وقسمت الربع الباقي وهو
~~أربعة بينهم أي البنين وبينه أي الموصى له على أربعة لكل ابن سهم فيجتمع
~~لكل ابن خمسة وللموصى له سهم وعلى هذا فتعلم انتفاء ورود السؤال وهو أن
~~المثل مع ms2268 الثلاثة ربع فكيف يستثنى منه الربع وهو مستغرق لأن الوصية ليست له
~~بالربع بل بمثل نصيب الابن ونصيبه هو ما يستقر له وهو أزيد من ربع المال
~~واستثن من هذا النصيب المستقر ربع المال كما علمت لكن يرد عليه وعلى نظائره
~~مما سبق أن استثناء الأكثر لا يصح على المذهب وأجاب عنه أبو الخطاب بأنه
~~ليس من باب الاستثناء وإنما كأنه وصى له بشيء ثم رجع عن بعضه وأجاب بعضهم
~~أيضا بأن استثناء الأكثر إنما يمتنع في العدد خاصة وقد أوضحت ذلك في حاشية
~~المنتهى وإن قال الموصي أوصيت لفلان بمثل نصيب أحد بني الثلاثة إلا ربع
~~الباقي بعد النصيب فزد على سهام البنين سهما وربعا ليكون الباقي بعد النصيب
~~من المبلغ الحاصل بعد الضرب ربعا صحيحا واضربه أي الحاصل من عدد البنين
~~والمزاد عليه وهو أربعة وربع في أربعة مخرج الكسر المستثنى يكن حاصل الضرب
~~سبعة عشر للموصى له سهمان لأن النصيب خمسة فإذا أسقطها من سبعة عشر بقي
~~اثنا عشر فإذا سقط منها ربعها وهو ثلاثة بقي من النصيب سهمان للوصية ولكل
~~ابن خمسة وإن أردت عملها ب طريق الجبر تأخذ مالا وتدفع منه نصيبا إلى الوصي
~~واستثن منه أي النصيب ربع الباقي وهو ربع مال § PageV10P307
~~<308> إلا ربع نصيب صار معك مال وربع إلا نصيبا وربعا يعدل ذلك أنصباء
~~البنين وهو ثلاثة اجبر وقابل يحصل معك مال وربع يعدل أربعة أنصباء وربع
~~نصيب فابسط الكل أرباعا يبلغ خمسة أموال تعدل سبعة عشر نصيبا فاقلب وحول
~~بأن تجعل المال موضع النصيب والنصيب موضع المال يخرج النصيب خمسة والمال
~~سبعة عشر وإن قال أوصيت لفلان بمثل نصيب أحد بني الثلاثة إلا ربع الباقي
~~بعد الوصية فاجعل المخرج ثلاثة وزد عليه أي المخرج واحدا يكن الحاصل أربعة
~~فهي النصيب وزد على سهام البنين الثلاثة سهما ليكون النصيب أربعة وزد أيضا
~~ثلثا لأجل الوصية واضربه أي المجتمع وهو أربعة وثلث في ثلاثة التي هي
~~المخرج تكن ثلاثة عشر سهما له أي الموصى ms2269 له سهمولكل ابن أربعة وإن شئت قلت
~~المال كله ثلاثة أنصباء ووصية والوصية هي نصيب إلا ربع المال الباقي بعدها
~~وذلك ثلاثة أرباع نصيب فيبقى ربع نصيب وهي الوصية وتبين أن المال كله ثلاثة
~~وربع فألق من واحد ربعها وهو ثلاثة أرباع يبقى ربع وهو الوصية زد على ثلاثة
~~يبلغ ثلاثة وربعا وهو المال فابسط الكل أرباعا ليزول الكسر يبلغ ثلاثة عشر
~~للوصية واحد ولكل ابن أربعة وفي أكثر ما تقدم من الصور طرق أخرى أعرضنا
~~عنها خوف الإطالة واعتمادا على ما وضع في هذا الفن من الكتب المختصرة
~~والمطولة وقد أطال الأصحاب الكلام على هذه المسائل وزادوا عليها صورا
~~تناسبها لكن أضربنا عن ذلك لما شاهدناه من قصور الهمم ولا حول ولا قوة إلا
~~بالله العلي العظيم § PageV10P308
~~<309> باب الموصى إليه وهو المأمور بالتصرف بعد الموت الدخول في الوصية
~~للقوي عليها قربة مندوبة لفعل الصحابة رضي الله عنهم فروي عن أبي عبيدة أنه
~~لما عبر الفرات أوصى إلى عمر وأوصى إلى الزبير ستة من الصحابة منهم عثمان
~~وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم ولأنه معونة للمسلم فيدخل تحت
~~قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وقوله وتعاونوا على البر والتقوى
~~وقوله أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وقال بإصبعه السبابة § PageV10P309
~~<310> والتي تليها أخرجه البخاري وقال في المغني قياس مذهب أحمد أن تركه أي
~~ترك الدخول في الوصية أولى لما فيه من الخطر وهو لا يعدل بالسلامة شيئا
~~انتهى في هذه الأزمنة إذ الغالب فيها العطب وقلة السلامة لكن رد الحارثي
~~ذلك وقال لأن الوصية إما واجبة أو مستحبة وأولوية ترك الدخول يؤدي إلى
~~تعطيلها قال فالدخول قد يتعين فيما هو معرض للضياع إما لعدم قاض أو غيره
~~لما فيه من درء المفسدة وجلب المصلحة وتصح وصية المسلم إلى كل مسلم لأن
~~الكافر لا يلي مسلما مكلف فلا تصح إلى طفل ولا مجنون ولا أبله لأنهما لا
~~يتأهلون إلى تصرف أو ولاية رشيد فلا تصح إلى سفيه لأنه ms2270 لا يصح توكيله عدل
~~ولو مستورا أو أعمى أو امرأة أو أم ولد أو عدو الطفل الموصى عليه لأنهم أهل
~~للائتمان وكذا لو كان عاجزا لأنه أهل للائتمان ويضم إليه أي الضعيف قوي
~~أمين معاون ولا تزال يده عن المال ولا يزال نظره عنه لأن الضعيف أهل
~~للولاية والأمانة وهكذا إن كان حال الوصاية قويا فحدث فيه بعدها ضعف أو علة
~~ضم إليه الحاكم يدا أخرى ويكون الأول هو الوصي دون الثاني فإنه معاون لأن
~~ولاية الحاكم إنما تكون عند عدم الوصي قال في الإرشاد وللحاكم أن يجعل معه
~~أمينا يحتاط على المال إذا كان § PageV10P310
~~<311> متهما أو عاجزا ولا يخرجه من الوصية وتصح الوصية إلى رقيقه أي الموصي
~~الموصي وإلى رقيق غيره بأن يوصي رقيقه أو رقيق زيد على أولاده ونحوه لأنه
~~أهل للرعاية على المال لقوله صلى الله عليه وسلم والعبد راع على مال سيده
~~وهو مسئول عنه والرعاية ولاية فوجب ثبوت الصحة ولأنه أهل للعدالة
~~والاستنابة في الحياة فتأهل للإسناد إليه وأما إنه لا يلي على ابنه فلا أثر
~~له بدليل المرأة وكون عبد الغير يتوقف تصرفه على إذن سيده لا أثر له أيضا
~~بدليل توقف التنفيذ للقدر المجاوز للثلث على إذن الوارث ولا يقبل عبد الغير
~~الوصيةأي لا يتصرف إلا بإذن سيده لأن المنافع له فلا بد من إذنه فيها
~~ويعتبر وجود هذه الصفات أي الإسلام والتكليف والرشد والعدالة عند الوصية
~~إليه لأنها شروط لصحتها فاعتبر وجودها حالها ويعتبر وجود هذه الصفات عند
~~موت الموصي لأنه الوقت الذي يملك الموصى إليه التصرف فيه بالإيصاء فإن
~~تغيرت هذه الصفات بعد الوصية ثم عادت قبل الموت عاد الموصى إليه إلى عمله
~~لعدم المانع وإن زالت هذه الصفات بعد الموت انعزل لوجود المنافي § PageV10P311
~~<312> أو زالت بعد الوصية ولم تعد قبل الموت انعزل من الوصية ولم تعد وصيته
~~لو عادت الصفات بعد إلا بعقد جديد إن أمكن بأن قال الموصي مثلا إن انعزلت
~~لفقد صفة ثم عدت إليها فأنت وصيي وقال ms2271 في المنتهى ومن عاد إلى حاله من
~~عدالة وغيرها عاد إلى عمله وينعقد الإيصاء بقول الموصي فوضت إليك كذا أو
~~وصيت إليك بكذا أو وصيت إلى زيد بكذا أو أنت وصيي أو هو أي زيد وصيي في كذا
~~أو جعلته أي زيدا وصيي أو جعلتك وصيي على كذا ولا تصح الوصية إلى فاسق ولا
~~إلى صبي ولو مراهقا ولا إلى مجنون لأنهم ليسوا أهلا للولاية والأمانة وتقدم
~~ولا إلى كافر من مسلم ولا إلى سفيه لما تقدم ولا نظر لحاكم مع وصي خاص إذا
~~كان الوصي كفئا في ذلك التصرف الذي أسند إليه لأن الوصية تقطع نظر الحاكم
~~لكن له الاعتراض عليه إن فعل ما لا يسوغ على ما تقدم في ناظر الوقف وتصح
~~وصية المنتظر أي الذي تنتظر أهليته بأن يجعله وصيا بعد بلوغه أو بعد حضوره
~~من غيبته ونحوها نحو أن يقول هو وصيي إذا أفاق من جنونه أو زال فسقه أو
~~سفهه أو أسلم ونحوه وكذا إن قال وصيت إلى فلان ف إن مات فلان ففلان وصيي أو
~~قال هو § PageV10P312
~~<313> وصيي سنة ثم فلان بعدها أي السنة فإذا قال أوصيت إليك فإذا بلغ ابني
~~فهو وصيي صح ذلك فإذا بلغ ابنه صار وصيه ومثله في الصحة إذا قال أوصيت إليك
~~فإذا تاب ابني من فسقه أو صح من مرضه أو اشتغل بالعلم أو صالح أمه أو رشده
~~فهو وصيي صحت الوصية في الصور كلها ويصير المذكور وصيا عند وجود الشرط
~~للخبر الصحيح أميركم زيد فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحة والوصية
~~كالتأمير وإن قال الإمام الخليفة بعدي فلان فإن مات في حياتي أو تغير حاله
~~ففلان صح وكذا في ثالث ورابع لا للثاني إن قال فلان ولي عهدي فإن ولي ثم
~~مات ففلان بعده وإن علق ولي أمر ولاية حكم أو وظيفة بشرط شغورها أو غيره
~~فلم يوجد حتى قام غيره مقامه صار الاختيار له وإذا أوصى إلى واحد وأوصي
~~بعده إلى آخر فهما ms2272 وصيان ولم يكن عزلا للأول لأن اللفظ لا يدل عليه مطابقة
~~ولا تضمنا ولا يستلزمه فإن الجمع ممكن كما لو أوصى إليهما جميعا في حالة
~~واحدة إلا أن يقول قد أخرجت الأول فإن قاله أو نحوه مما يدل عليه انعزل
~~لحصول العزل ممن يملكه وليس لأحدهما أي الوصيين الانفراد بالتصرف لأن
~~الموصي لم يرض إلا بتصرفهما وانفراد أحدهما يخالف ذلك إلا أن يجعله § PageV10P313
~~<314> أي التصرف الموصي لكل منهما فلكل منهما الانفراد حينئذ لرضا الموصي
~~بذلك أو يجعله أي التصرف لأحدهما واليد للآخر فيصح تصرفه منفردا عملا
~~بالوصية وإذا تصرفا أي أرادا التصرف فالظاهر أن المراد باجتماعهما ليس
~~معناه تلفظهما بصيغ العقود معا بل صدوره أي التصرف عن رأيهما واجتهادهما ثم
~~لا فرق بين أن يباشر أحدهما التصرف وحده أو يباشره الغير بإذنهما ولا يشترط
~~توكيلهما أي أن يوكل أحدهما الآخر وإن اختلفا في شيء وقف الأمر حتى يتفقا
~~وإن مات أحدهما أو جن أو غاب أو وجد منه ما يوجب عزله كسفه وعزله نفسه ولم
~~يكن الموصي جعل لكل منهما الانفراد بالتصرف أقام الحاكم مقامه أي الميت أو
~~المجنون ونحوه أمينا ليتصرف مع الآخر وإن أراد الحاكم أن يكتفي بالباقي
~~منهما لم يجز له الاكتفاء به لأن الموصي لم يكتف بأحدهما فلا يقتصر عليه إذ
~~الوصية تقطع نظر الحاكمواجتهاده فإن جعل الموصي لكل منهما الانفراد بالتصرف
~~أو جعله أي التصرف لأحدهما صح تصرفه منفردا وتقدم فإن مات أحدهما والحالة
~~هذه لم يكن للحاكم أن يقيم مقامه أو خرج أحدهما عن أهلية التصرف والحالة
~~هذه لم يكن للحاكم أن يقيم مقامه واكتفى بالباقي منهما لرضا الموصي به إلا
~~أن يعجز الباقي عن التصرف وحده فيضم الحاكم إليه أمينا يعاونه ولو حدث
~~لأحدهما عجز لضعف أو كثرة عمل ونحوه ولم § PageV10P314
~~<315> يكن لكل واحد منهما التصرف منفردا ضم أمين أي ضم الحاكم أمينا لمن
~~عجز يعاونه والوصي هو الأول كما تقدم وإذا اختلف الوصيان وليسا مستقلين عند
~~من يجعل المال منهما بأن طلب ms2273 كل أن يكون المال تحت يده أو تحت يد الآخر لم
~~يجعل عند واحد منهما لعدم رضا الموصي بذلك ولم يقسم المال بينهما لأن من
~~لوازم الشركة في التصرف الشركة في الحفظ لأنه مما وصي به فلا يستقل ببعض
~~الحفظ كما لا يستقل ببعض التصرف وجعل المال في مكان تحت أيديهما لكل واحد
~~منهما عليه نحو قفل فإن تعذر ذلك ختما عليه ودفع إلى أمين القاضي وإن كانا
~~مستقلين احتمل ذلك واحتمل القسمة ذكره الحارثي وإن نصب الموصي وصيا ونصب
~~الموصى عليه ناظرا يرجع الوصي إلى رأيه ولا يتصرف الوصي إلا بإذنه جاز قلت
~~فإن خالف لم ينفذ تصرفه لأن الموصي لم يرض برأيه وحده وإن فسق الوصي انعزل
~~لوجود المنافي ولا يعود إلى الأهلية إلا بعقد جديد على ما تقدم في كلامه
~~وتقدم كلام المنتهى وكذا منصوب القاضي بخلاف الأب إذا فسق تعود ولايته
~~الأهلية لأن ولايته عن سبب الأبوة وهو ثابت وولاية الوصي والأمين عن
~~الإيصاء وتوليه وقد بطل فلا بد في العود من مثل ذلك السبب ثم § PageV10P315
~~<316> ما تصرف بعد البطلان مردود لصدوره من غير أهله لكن رد الودائع
~~والغصوب والعواري وقضاء الديون التي جنسها في التركة تقع موقعها لأن
~~المقصود من هذه الأمور وصولها إلى أهلها وهو حاصل بذلك وإذا أعيد وكان أتلف
~~مالا فقياس المذهب براءته بالقبض من نفسه فإن ذلك ثابت للأب وقد نص من
~~رواية أبي داود على أن الوصي بمنزلة الأب في كل شيء إلا في النكاح قاله
~~الحارثي وأقام الحاكم مقامه أي الفاسق أمينا ليتصرف ويصح قبول الوصي
~~الإيصاء إليه في حياة الموصي لأنه إذن في التصرف فصح قبوله بعد العقد
~~كالوكالة بخلاف الوصية بالمال فإنها تمليك في وقت فلم يصح القبول قبله ويصح
~~القبول أيضا بعد موته لأنها نوع وصية فيصح قبولها إذن كوصية المال فمتى قبل
~~صار وصيا قال الحارثي ويقوم فعل التصرف مقام اللفظ كما في الوكالة قال ابن
~~رجب هو الأظهر وله أي الوصي عزل نفسه متى ms2274 شاء مع القدرة والعجز في حياة
~~الموصي وبعد موته وفي حضوره وغيبته لأنه متصرف بالإذن كالوكيل ونقل الأثرم
~~وحنبل له عزل نفسه إن وجد حاكما كما قدمه في المحرر وقطع به الحارثي لأن
~~العزل تضييع للأمانة وإبطال لحق المسلم وكذا إن تعذر تنفيذ الحاكم للموصى
~~به لعدم ثبوته عنده § PageV10P316
~~<317> أو نحوه أو غلب على الظن أن الحاكم يسند إلى من ليس بأهل أو أن
~~الحاكم ظالم ذكره الحارثي وللموصي عزله متى شاء كالموكل وليس للموصي عند
~~الإطلاق أن يوصي لأنه قصر توليته فلم يكن له التفويض كالوكيل وسبق في
~~الوكالة له أن يوكل فيما لا يباشره مثله أو يعجز عنه فقط قال الحارثي
~~والأمراض المعتادة كالرمد والحمى تلحق بنوع ما لا يباشره وما ليس كذلك
~~كالفالج وغيره يلتحق بنوع ما يباشره إلا أن يجعل إليه الموصي ذلك أي أن
~~يوصي نحو أن يقول الموصي للوصي أذنت لك أن توصي إلى من شئت أو يقول كل من
~~أوصيت أنت إليه فقد أوصيت أنا إليه أو يقول كل من أوصيت أنت إليه فهو وصيي
~~فله أن يوصي لأن الموصي رضي رأيه ورأي من يراه ولأنه تصرف مأذون فيه فكان
~~كغيره من التصرفات ويجوز أن يجعل الموصي أو الحاكم للوصي جعلا معلوما
~~كالوكالة ومقاسمة الوصي للموصى له جائزة أي نافذة على الورثة لأنه نائب
~~عنهم ففعله كفعلهم ومقاسمته أي الوصي للورثة على الموصى له لا تجوز لأنه
~~ليس نائبا عنه كتصرف الفضولي § PageV10P317
~~<318> فصل ولا تصح الوصية إلا في تصرف معلوم ليعلم الوصي ما وصي به إليه
~~ليحفظه ويتصرف فيه يملك الموصي فعله كقضاء الدين وتفريق الوصية والنظر في
~~أمر غير مكلف رشيد من طفل ومجنون وسفيه ورد الودائع إلى أهلها واستردادها
~~ممن هي عنده ورد غصب وإمام بخلافه وحد قذف لأن الوصي يتصرف بالإذن فلم يجز
~~إلا في معلوم يملكه الموصي كالوكالة فهو يستوفيه لنفسه أي للموصي نفسه لا
~~للموصى إليه وإنما صحت الوصية بما تقدم لأنه أي الموصي يملك ذلك أي ما ms2275 ذكر
~~من قضاء الدين وتفريق الوصية إلى آخرها فملكه وصية لقيامه مقامه ويصح
~~الإيصاء بتزويج مولاته كبنته ولو كانت صغيرة دون تسع وله أي وصي الأب
~~إجبارها إذا كانت بكرا أو ثيبا دون تسع كالأب لأنه نائبه كوكيله ويأتي في
~~باب أركان النكاح مفصلا ولا يقضي الوصي الدين إلا إذا ثبت ببينة إذ لا يقبل
~~قول الوصي ولا مدعي الدين بغير بينة غير ما يأتي التنبيه عليه فأما الوصية
~~ب النظر على ورثته في أموالهم فإن كان الموصي ذا ولاية عليهم في المال
~~كأولاده الصغار والمجانين ومن لم يؤنس § PageV10P318
~~<319> أي يعلم رشده منهم فله أن يوصي إلى من ينظر في أموالهم بحفظها ويتصرف
~~لهم فيها بما لهم الحظ فيه لقيام وصيه مقامه ومن لا ولاية له أي الموصي
~~عليهم كالعقلاء الراشدين من أولاده وغيرهم وك غير أولاده من الإخوة مطلقا
~~أو الأعمام مطلقا وبنيهم وبناتهم كذلك وأولاد ابنه وسائر من عدا أولاده
~~لصلبه فلا تصح الوصية عليهم ولا من المرأة على أولادها إذ لا ولاية لغير
~~الأب كما تقدم ولا تصح الوصية باستيفاء دينه مع بلوغ الوارث ورشده ولو مع
~~غيبته لأن المال انتقل عن الميت إلى ورثته الذين لا ولاية له عليهم فلم تصح
~~الوصية باستيفائه كما لو لم يكونوا وارثين تتمة قال الشيخ تقي الدين ما
~~أنفقه وصي متبرع بالمعروف في ثبوت الوصية فمن مال اليتيم انتهى وعلى قياسه
~~كل ما فيه مصلحة له وإذا أوصى إليه في شيء لم يصر وصيا في غيره لأنه استفاد
~~التصرف بالإذن من جهته فكان مقصورا على ما أذن فيه كالوكيل فإن وصى إليه في
~~تركته وأن يقوم مقامه فهذا وصي في جميع أموره يبيع ويشتري إذا كان نظرا لهم
~~وإن خصصها بشيء لم يتعده مثل أن يوصي إليه بتفريق ثلثه فيفعله دون غيره أو
~~يوصي إليه بقضاء ديونه أو بالنظر في أمر أطفاله أو تزويجهم فلا يتجاوزه وإن
~~جعل لكل واحدة من هذه الخصال وصيا جاز على ما قال ويتصرف كل ms2276 واحد منهم فيما
~~جعل الموصي إليه خاصة لما تقدم § PageV10P319
~~<320> وإذا أوصى إليه بتفرقة ثلثه وقضاء دينه فأبى الورثة إخراج ثلث ما في
~~أيديهم أو جحدوا ما في أيديهم وأبوا قضاء الدين أو جحدوه وتعذر ثبوتهما قضى
~~الوصي الدين باطنا أي من غير علم الورثة لأنه تمكن من إنفاذ ما وصي إليه
~~بفعله فوجب عليه كما لو لم يجحده الورثة ولأنه لا حق لهم إلا بعد وفاء
~~الدين وأخرج الوصي بقية الثلث الموصى إليه بتفرقته مما في يده لأن حق
~~الموصى لهم بالثلث متعلق بأجزاء التركة وحق الورثة مؤخر عن الوصية ووفاء
~~الدين فوجب تقديمها ومحل كونه يجب على الوصي ذلك إن لم يخف تبعة أي رجوع
~~الورثة عليه بما دفعه في الدين أو الوصية وينكروهما ولا بينة بهما فلا يجب
~~عليه ذلك للعذر ويبرأ مدين باطنا بقضاء دين يعلمه على الميت فيسقط عن ذمته
~~بقدر ما يقضي عن الميت كما لو دفعه إلى الوصي بقضاء الدينفدفعه في دين
~~الميت إذ لا فرق بينهما سوى توسط الوصي بينهما ولو ظهر دين يستغرق التركة
~~لم يضمن الوصي ما صرفه في الوصية أو جهله وصي له فتصدق الوصي بجميع الثلث
~~هو أو حاكم ثم ثبت ذلك أي الموصى له لم يضمن الوصي ولا الحاكم لرب الدين
~~ولا للموصى له بالثلث شيئا لأنه معذور بعدم العلم وفي الرعاية الكبرى قلت
~~بل يرجع به لوفاء الدين وقال ابن نصر الله لو كان فيها أي التركة عين
~~مستحقة فباعها وتصدق بثمنها ضمنها لتعلق حق صاحبها بعينها بخلاف الدين ولو
~~أقام الذي له الحق من دين أو وديعة ونحوها بينة شهدت بحق عند الموصي لم
~~يشترط الحاكم بل تكفي الشهادة عند § PageV10P320
~~<321> الوصي فله قضاء الحق لأن البينة حجة له قال ابن أبي المجد في مصنفه
~~لزمه قضاؤه بدون حضور حاكم على الأصح وقدمه ابن رزين في شرحه وجعل في
~~المغني والشرح الروايتين في جواز الدفع لا لزومه وهو الأليق بقوله والأحوط
~~أن تشهد البينة عند الحاكم خروجا ms2277 من الخلاف وقطعا للتهمة ولمدين دفع دين
~~موصى به لمعين إليه من غير حضور الوصي والورثة وله دفعه إلى وصي في تنفيذ
~~وصاياه ويبرأ وإن لم يوص به أو كان للميت عين ولم يوص بقبضها فأبى وارث
~~ووصي معا وإن صرف أجنبي الموصى به لمعين في جهته لم يضمنه وإن وصى بإعطاء
~~مدع عينه دينا بيمينه نفذه الوصي من رأس ماله قاله الشيخ تقي الدين ونقل
~~ابن هانئ ببينة ونقله عبد الله ونقل عقيل معصدق المدعي ذكره في الفروع وتصح
~~وصية كافر إلى مسلم إن لم تكن تركته خمرا أو خنزيرا ونحوهما كالسرجين النجس
~~فإن كانت تركته كذلك لم تصح الوصية إلى مسلم بالنظر فيها لعدم إمكانه وتصح
~~الوصية أيضا من كافر إلى من أي كافر إن كان عدلا في دينه لأنه يلي على غيره
~~بالنسب فيلي بالوصية كالمسلم § PageV10P321
~~<322> وإذا قال الموصي للوصي ضع ثلثي حيث شئت أو أعط لمن شئت أو تصدق به
~~على من شئت لم يجز له أي الوصي أخذه أي الثلث لنفسه لأنه تمليك ملكه بالإذن
~~فلا يكون قابلا له كالوكيل وقيل يعمل بالقرينة ولا يجوز للوصي أيضا دفعه أي
~~الثلث إلى أقاربه أي الوصي الوارثين له ولو كانوا فقراء لأنه متهم في حقهم
~~قال الحارثي والمذهب جواز الدفع إلى الولد والوالد ونحوهم واختاره صاحب
~~المحرر لاندراجه تحت اللفظ والتهمة لا أثر لها فإن هذه العبارة تستعمل في
~~الرضا بصرف الوصي إلى من يختاره كيف كان ولا يجوز للوصي أيضا دفع الثلث إلى
~~ورثة الموصي أغنياء كانوا أو فقراء لأن الوصي نائب الميت فلم يكن له الدفع
~~إلى من لا يدفع المستنيب إليه وإن قال اصنع في مالي ما شئت أو هو بحكمك
~~افعل فيه ما شئت ونحو ذلك من ألفاظ الإباحة لا الأمر قال أبو العباس أفتيت
~~أن هذا الوصي له أن يخرج ثلثه وله أن لا يخرجه فلا يكون الإخراج واجبا ولا
~~حراما بل موقوفا على اختيار الوصي ومن أوصي إليه بحفر بئر بطريق ms2278 مكة أو
~~بحفر بئر في السبيل فقال لا أقدر فقال الموصي افعل ما ترى لم يجز للوصي
~~حفرها بدار قوم لا بئر لهم لما فيه من تخصيصهم نقله ابن هانئ لأن ظاهر
~~الوصية حفرها بموضع يعمم نفعه § PageV10P322
~~<323> ولو أمره ببناء مسجد فلم يجد الوصي عرصة أي أرضا يبنيها مسجدا لم يجز
~~شراء عرصة يزيدها في مسجد صغير نص عليه لأنه ليس فعلا لما أمر به ولو قال
~~الموصي يدفع هذا إلى يتامى بني فلان فإقرار بقرينة وإلا أي وإن لم تكن هناك
~~قرينة فهو وصية لهم قاله الشيخ تقي الدين وإن دعت حاجة إلى بيع بعض العقار
~~المخلف عن الميت لقضاء دين عن الميت مستغرق ماله غير العقار واحتاج إلى
~~تتمة من العقار أو دعت الحاجة لبيع بعض العقار لحاجة صغار وفي بيع بعضه ضرر
~~مثل أن ينقص الثمن على الصغار باع الوصي العقار كله على الصغار وعلى الكبار
~~إن أبوا أي الكبار البيع أو كانوا غائبين لأن الوصي قائم مقام الأب وللأب
~~بيع الكل فالوصي كذلك ولأنه وصي يملك بيع البعض فملك بيع الكل كما لو كان
~~الكل صغارا أو الدين مستغرقا ولأن الدين متعلق بكل جزء من التركة ولهذا لو
~~تلف بعضها وفى من الباقي وإن كان شريكهم أي الصغار غير وارث لم يبع الوصي
~~عليه لأن الوصي فرع الميت وهو لا يبيع على شريكه بغير إذنه فنائبه أولى ولو
~~كان الكل من الورثة كبارا رشيدين وعلى الميت دين أو وصية تستغرق باعه
~~الموصى إليه إذا أبوا بيعه أو غابوا § PageV10P323
~~<324> وكذا لو امتنع البعض أو غاب باع الوصي على الكل لما تقدم وكذا لو كان
~~الدين أو الوصية لا يستغرق العقار لكن في بيع بعضه ضرر فله بيع الكل لما
~~تقدم من أنه نائب الموصي وأنه يملك بيع البعض فملك بيع الكل كما يعلم من
~~كلام أكثر الأصحاب والحكم المذكور من جواز البيع على الكبار إذا أبوا أو
~~غابوا وكان في بيع البعض ضرر في المسألتين لا يتقيد ms2279 بالعقار بل يثبت فيما
~~عداه إلا الفروج احتياطا لها نص عليه قال يعقوب بن بختان سألت أبا عبد الله
~~عن الوصييبيع على البالغ الغائب فقال إنما الوصي بمنزلة الأب إذا كان من
~~طريق النظر قلت لأبي عبد الله فإن كان فرج قال ما أحب أن يبيعه وإنما خص
~~العقار بالذكر لأن إبقاءه أحظ لليتيم فثبوت الحكم فيه منبه على الثبوت فيما
~~دونه في ذلك قال الحارثي وإن مات إنسان لا وصي له بأن لم يوص إلى أحد أو لم
~~يقبل الموصى إليه ولا حاكم ببلده الذي مات فيه أو مات إنسان ببرية بفتح
~~الباء أي صحراء ونحوها كجزيرة لا عمران بها جاز لمسلم ممن حضره أن يحوز
~~تركته وأن يتولى أمره أي تجهيزه على ما يأتي ويفعل الأصلح فيها أي التركة
~~من بيع وغيره كحفظها وحملها للورثة لأن ذلك موضع ضرورة لحفظ مال المسلم
~~عليه إذ في تركه إتلاف له ولو كان في التركة إماء أي فله بيعها لأنه موضع
~~ضرورة § PageV10P324
~~<325> وقال الإمام أحمد أحب إلي أن يتولى بيعهن أي الإماء حاكم قاله في
~~الشرح وإنما توقف عن بيعهن على طريق الاختيار احتياطا لأن بيعهن يتضمن
~~إباحة فرجهن انتهى وهو معنى كلام القاضي ويكفنه أي المسلم الذي حضره منها
~~أي من تركته إن كانت تركته وأمكن تكفينه منها وإلا بأن لم يكن له تركة أو
~~كانت ولم يمكن تجهيزه منها ف إنه يجهزه من عنده ويرجع بما جهزه بالمعروف
~~عليها أي على تركته حيث كانت أو يرجع به على من يلزمه كفنه إن لم يترك شيئا
~~لأنه قام عنه بواجب إن نواه أي الرجوع مطلقا أي سواء استأذن حاكما أو لا
~~أشهد على نية الرجوع أو لا أو استأذن حاكما في تجهيزه فله الرجوع على تركته
~~أو على من يلزمه كفنه لأنه لو لم يرجع إذن لامتنع الناس من فعله مع حاجة
~~الناس إليه ما لم ينو التبرع فإن نواه فلا رجوع له وكذا لو لم ينو تبرعاولا
~~رجوعا فإنه ms2280 لا رجوع له على مقتضى قوله إن نراه وهو قياس ما تقدم فيمن قام
~~عن غيره بدين واجب تنبيه قول المصنف أو على من يلزمه كفنه أولى من قول
~~المنتهى يلزمه نفقته إذ الزوج يلزمه نفقة زوجته ولا يلزمه كفنها فلا يرجع
~~عليه بل على أبيها أو نحوه والله أعلم § PageV10P325
~~<326> كتاب الفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة والهاء فيها للنقل من المصدر
~~إلى الاسم كالحفيرة ونحوها والغرض التوقيت ومنه فمن فرض فيهن الحج والجزء
~~من الشيء كالتفريض ومن القوس موضع الوتر وما أوجبه الله كالمفروض والقراءة
~~والسنة يقال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أي سن ونوع من التمر والجند
~~يفترضون والترس وعود من أعواد البيت والعطية الموسومة وما فرضته على نفسك
~~فوهبته ومن الزند حيث يقدح منه أو الجزء الذي فيه وسورة أنزلناها وفرضناها
~~جعلنا فيها فرائض الأحكام وبالتشديد أي جعلنا فيها فريضة بعد فريضة أو
~~فصلناها وبيناها قاله في القاموس وهي شرعا العلم بقسمة المواريث جمع ميراث
~~وهو الحق المخلف عن الميت وأصله موارث قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها
~~يقال له أيضا التراث وأصل التاء فيه واو والإرث لغة البقاء وانتقال الشيء
~~من قوم إلى قوم آخرين ويطلق § PageV10P326
~~<327> بمعنى الميراث ويسمى القائم بهذا العلم فارضا وفريضا وفرضيا بفتح
~~الراء وسكونها وفراضا وفرائضيا وموضوعه التركات لأنها التي يبحث فيها عن
~~عوارضها لا العدد فإنه موضوع علم الحساب والفريضة نصيب مقدر شرعا لمستحقه
~~وقد رويت أحاديث تدل على فضل هذا العلم والحث على تعلمه وتعليمه فمنها قوله
~~عليه الصلاة والسلام العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل آية محكمة وسنة قائمة
~~وفريضة عادلة رواه ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص وقوله صلى الله
~~عليه وسلم تعلموا الفرائضوعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض
~~وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما رواه
~~أحمد والترمذي والحاكم ولفظه له عن ابن مسعود § PageV10P327
~~<328> وعن عمر تعلموا الفرائض فإنها من دينكم وعنه أيضا تعلموا الفرائض
~~واللحن ms2281 والسنة كما تعلمون القرآن § PageV10P328
~~<329> وعن أبي هريرة مرفوعا تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو
~~ينسى وهو أول علم ينزع من أمتي رواه ابن ماجه والدارقطني من رواية حفص بن
~~عمر وقد ضعفه جماعة واختلف في معناه فقال أهل السلامة لا نتكلم فيه بل يجب
~~علينا اتباعه وقال قوم هي نصف العلم باعتبار الحال فإن للناس حالتين حياة
~~ووفاة فالفرائض تتعلق بالثاني وباقي العلوم بالأول وقيل باعتبار الثواب لأن
~~له بتعليم مسألة واحدة من الفرائض مائة حسنة وبغيرها من العلوم عشر حسنات
~~قيل وأحسن الأقوال أن يقال أسباب الملك نوعان اختياري وهو ما يملك رده
~~كالشراء والهبة ونحوها وقهري وهو ما لا يملك رده وهو الإرث § PageV10P329
~~<330> وحكي أن الوليد بن مسلم رأى في منامه أنه دخل بستانا فأكل من ثمره
~~إلا العنب الأبيض فقصه على شيخه الأوزاعي فقال تصيب من العلوم كلها إلا
~~الفرائض فإنها جوهر العلم كما أن العنب الأبيض جوهر العنب والأصل فيها
~~الكتاب والسنة وستقف على ذلك مفصلا وإذا مات ميت بدئ من تركته بكفنه وحنوطه
~~ومؤنة تجهيزه بالمعروف ومؤنة دفنه بالمعروف من صلب ماله سواء قد كان تعلق
~~به أي المال حق رهن أو أرش جناية أو لم يكن تعلق به شيء من ذلك كحال الحياة
~~إذ لا يقضي دينه إلا بما فضل عن حاجته وتقدم وما بقي بعد ذلك أي بعد مؤنة
~~تجهيز بالمعروف يقضى منه ديونه سواء وصى بها أو لا وتقدم ويبدأ منها
~~بالمتعلق بعين المال كدين برهن وأرش جناية برقبة الجاني ونحوه ثم الديون
~~المرسلة في الذمة سواء كانت الديون لله تعالى كزكاة المال وصدقة الفطر
~~والكفارات والحج الواجب والنذر أو كانت لآدمي كالديون من قرض وثمن وأجرة
~~وجعالة استقرت ونحوها والعقل بعد الحول وأرش الجنايات والغصوب وقيم
~~المتلفات وغير ذلك لما تقدم من أنه § PageV10P330
~~<331> صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية فإن ضاق المال تحاصوا
~~وتقدم وما بقي بعد ذلك تنفذ وصاياه لأجنبي من ثلثه إلا أن تجيزها الورثة
~~فتنفذ ms2282 وإن زادت على الثلث أو كانت لوارث من جميع الباقي ثم يقسم ما بقي بعد
~~ذلك على ورثته لقوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين وأسباب جمع سبب وهو
~~لغة ما يتوصل به لغيره كالسلم لطلوع السطح واصطلاحا ما يلزم من وجوده
~~الوجود ومن عدمه العدم لذاته التوارث ثلاثة فقط فلا يرث ولا يورث بغيرها
~~كالموالاة أي المؤاخاة والمعاقدة وهي المحالفة وإسلامه على يديه وكونهما من
~~أهل ديوان واحد والتقاط لحديث إنما الولاء لمن أعتق واختار الشيخ تقي الدين
~~أنه يورث بها عند عدم الرحم والنكاح والولاء وتبعه في الفائق رحم وهو
~~القرابة لقوله تعالى وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله والثاني
~~نكاح لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم الآية وهو عقد الزوجية الصحيح
~~سواء دخل أو لا فلا § PageV10P331
~~<332> ميراث في النكاح الفاسد لأن وجوده كعدمه والثالث ولاء عتق فيرث به
~~المعتق وعصبته من عتيقه ولا عكس لحديث الولاء لحمة كلحمة النسب رواه ابن
~~حبان في صحيحه والحاكم وصححه شبه الولاء بالنسب والنسب يورث به فكذا الولاء
~~ووجه التشبيه أن السيد أخرج عبده بعتقه إياه من حيز المملوكية التي ساوى
~~بها البهائم إلى حيز المالكية التي ساوى بها الأناسي § PageV10P332
~~<333> فأشبه بذلك الولادة التي أخرجت المولود من العدم إلى الوجود وموانعه
~~أي التوارث ثلاثة القتل والرق واختلاف الدين وتأتي في أبوابها مفصلة
~~وأركانه ثلاثة وارث ومورث وحق موروث وشروطه ثلاثة تحقق حياة الوارث أو
~~إلحاقه بالأحياء وتحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات والعلم بالجهة
~~المقتضية للإرث وتعلم مما يأتي والنبي صلى الله عليه وسلم لم يورث وكانت
~~تركته صدقة وكذا سائر الأنبياء لحديث إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه
~~صدقة والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة الابن وابنه وإن نزل بمحض الذكور
~~لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم الآية وابن الابن ابن لقوله تعالى § PageV10P333
~~<334> يا بني آدم يا بني إسرائيل والأب وأبوه وإن علا بمحض الذكور لقوله
~~تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس الآية والجد ms2283 تناوله النص لدخول ولد
~~الابن في الأولاد وقيل ثبت فرضا بالسنة لأنه صلى الله عليه وسلم أعطاه
~~السدس § PageV10P334
~~<335> والأخ من كل جهة شقيقا كان أو لأب أو لأم أما الذي لأم فلقوله تعالى
~~وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإنها في الإخوة للأم كما يأتي وأما
~~الذي لأبوين أو لأب فلقوله تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وابن الأخ
~~إلا إن كان الأخ من الأم فقط فابنه من ذوي الأرحام والعم لا من الأم وابنه
~~كذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل
~~ذكر وأما العم لأم وابنه فمن ذوي الأرحام والزوج لقوله تعالى ولكم نصف ما
~~ترك أزواجكم ومولى النعمة وهو المعتق والعصبة المتعصبون بأنفسهم ل § PageV10P335
~~<336> حديث الولاء لحمة كلحمة النسب والمجمع على توريثهن من الإناث سبع
~~البنت وبنت الابن وإن سفل بتثليث الفاء أبوها بمحض الذكور والأم والجدة من
~~قبلها أو من قبل الأب على تفصيل يأتي والأخت من كل جهة أي سواء كانت شقيقة
~~أو لأب أو لأم والزوجة هي بالتاء لغة سائر العرب ما عدا أهل الحجاز اقتصر
~~الفقهاء والفرضيون عليها للإيضاح وخوف اللبس ومولاة النعمة وهي المعتقة
~~ومعتقتها وإن علت ودليل ذلك يعلم مما تقدم ومما يأتي مفصلا في أبوابه
~~والوارث ثلاثة ذو فرض أي نصيب مقدر شرعا لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا
~~بالعول وعصبات يرثون بلا تقدير وذو رحم يرثون عنه لعدم العصبات وأصحاب
~~الفروض غير الزوجين على ما يأتي بيانه والفروض القرآنية ستة النصف والربع
~~الثمن والثلثان والثلث والسدس وإن شئت قلت النصف والثلثان ونصفهما ونصف
~~نصفهما أو الثمن § PageV10P336
~~<337> والسدس وضعفهما وضعف ضعفهما أو الربع والثلث وضعف كل ونصف كل وثلث
~~الباقي ثبت باجتهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأصحابها أي الفروض عشرة
~~الزوجان على البدلية والأبوان مجتمعين ومفترقين والجد لأب والجدة لأم أو أب
~~والبنت وبنت الابن وإن نزل أبوها والأخت من كل جهة والأخ لأم وتسمى الإخوة
~~والأخوات لأبوين بني ms2284 الأعيان لأنهم من عين واحدة للأب فقط بني العلات جمع
~~علة بفتح العين المهملة وهي الضرة قال في القاموس وبنو العلات بنو أمهات
~~شتى من رجل لأن الذي يتزوجها على أولى قد كان قبلها ناهل ثم عل من هذه
~~انتهى وللأم فقط بني الأخياف بالخاء المعجمة تليها مثناة تحتية سموا بذلك
~~لأن الأخياف الأخلاط فهم من أخلاط الرجال ليسوا من رجل واحد وإن أردت تفصيل
~~أحوال أصحاب الفروض فللزوج الربع إن كان لها ولد ذكر أو أنثى منه أو من
~~غيره لم يقم به مانع أو ولد ابن وإن سفل أبوه بمحض الذكور وله النصف مع § PageV10P337
~~<338> عدمهما أي عدم الولد وولد الابن ولزوجة فأكثر الثمن إن كان له ولد
~~ذكر أو أنثى واحد أو متعدد منها أو من غيرها أو ولد ابن وإن سفل والربع مع
~~عدمهما إجماعا لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم الآية وولد البنت لا
~~يحجب الزوج من النصف إلى الربع ولا يحجب الزوجة من الربع إلى الثمن ولو
~~ورثناه ويأتي في باب ذوي الأرحام لأنه لم يدخل في مسمى الولد ولم ينزله
~~الشرع منزلته ومن قام به مانع من الأولاد أو أولاد الابن فوجوده كعدمه وكذا
~~سائر من قام به مانع وإنما بدأ بالزوجين لقلة الكلام فيهماوإنما جعل
~~للجماعة من الزوجات مثل ما للواحدة لأنه لو جعل لكل واحدة الربع وهن أربع
~~أخذن جميع المال وزاد فرضهن على فرض الزوج وكذا الجدات إذا تعددن فلهن مثل
~~ما للواحدة لأنه لو أخذت كل واحدة السدس لزاد ميراثهن على ميراث الجد وأما
~~بقية أصحاب الفروض كالبنات وبنات الابن والأخوات المفترقات فإن لكل جماعة
~~مثل ما للاثنتين منهن وإنما زدن على فرض الواحدة لأن الذكر الذي يرث في
~~درجتهن لا فرض له إلا ولد الأم فإن ذكرهم وأنثاهم سواء لأنهم يرثون بالرحم
~~وبالقرابة المجردة ويرث أب من ابنه أو بنته وجد مثله إن عدم الأب مع ذكورية § PageV10P338
~~<339> ولد للميت أو مع ذكورية ولد ابن وإن نزل بالفرض سدسا ms2285 للآية السابقة
~~ويرث أب من ولده وجد من ولد ابنه بفرض وتعصيب مع أنوثيتهما أي الولد وولد
~~الابن كما لو مات عن أب وبنت ابن فيأخذ الأب السدس فرضا لقوله تعالى
~~ولأبويه لكل واحد منهما السدس الآية وتأخذ البنت أو بنت الابن النصف ثلاثة
~~ثم يأخذ الأب ما بقي إن بقي شيء كما في المثال بالتعصيب لقوله صلى الله
~~عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر وروي أن الحجاج
~~سأل الشعبي عن هذه المسألة فقال للبنت النصف والباقي للأب فقال له الحجاج
~~أصبت في المعنى وأخطأت في اللفظ هلا قلت للأب السدس وللبنت النصف والباقي
~~للأب فقال أخطأت وأصاب الأمير ولا يرث بفرض وتعصيب معابسبب واحد إلا الأب
~~والجد وأما بسببين فكثير من ذلك زوج هو معتق وأخ لأم هو ابن عم وزوجة معتقة
~~ويرث الأب أو الجد عند عدم الأب بالتعصيب فقط مع عدمهما أي الولد وولد
~~الابن فيأخذ المال كله أو ما أبقت الفروض § PageV10P339
~~<340> فصل في الجد مع الإخوة أو الأخوات لأبوين أو لأب منفردين أو مع ذي
~~فرض قال ابن المنذر أجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أن الجد أبا الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب وأنزلوا الجد في الحجب أو
~~الميراث منزلة الأب في جميع المواضع إلا في ثلاثة أشياء أحدها زوج وأبوان
~~والثانية زوجة وأبوان للأم فيهما ثلث الباقي مع الأب وثلث جميع المال لو
~~كان مكان الأب جد والثالثة اختلفوا في الجد مع الإخوة والأخوات للأبوين أو
~~لأب ولا خلاف بينهم في إسقاطه بني الإخوة وولد الأم ذكرهم وأنثاهم وذهب
~~الصديق رضي الله تعالى عنه إلى أن الجد يسقط الإخوة والأخوات من جميع
~~الجهات كما يسقط الأب وبذلك قال ابن عباس وابن § PageV10P340
~~<341> الزبير وروي عن عثمان وعائشة وأبي بن كعب وجابر بن عبد الله وأبي
~~الطفيل وعبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهم وبه قال أبو حنيفة وغيره وكان
~~علي بن أبي طالب وزيد ms2286 بن § PageV10P341
~~<342> ثابت وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم يورثونهم معه فلا يحجبونهم به
~~وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وأبو يوسف § PageV10P342
~~<343> ومحمد لأنهم تساووا في سبب الاستحقاق فيتساوون فيه فإن الجد والأخ
~~يدليان بالأب الجد أبوه والأخ ابنه وقرابة البنوة لا تنقص عن قرابة الأبوة
~~بل ربما كانت أقوى فإن الابن يسقط تعصيب الأب ولذلك مثله علي بشجرة أنبتت
~~غصنا فانفرق منها غصنان كل منهما إلى الآخر أقرب منه إلى أصل الشجرة ومثله
~~زيد بواد خرج منه جدولان كلواحد منهما إلى الآخر أقرب منه إلى الوادي § PageV10P343
~~<344> واختلف القائلون بتوريثهم معه في كيفية توريثهم على مذاهب منها مذهب
~~زيد بن ثابت وهو قول أهل المدينة والشام والشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم
~~وهو ما أشار إليه المصنف بقوله والجد لأب وإن علا بمحض الذكور مع الإخوة أي
~~الأخ فأكثر لأبوين أو لأب ومع الأخوات أي الأخت فأكثر كذلك لأبوين أو لأب
~~يقاسمهم كأخ منهم ما لم يكن الثلث ` خيرا له من المقاسمة فيأخذه والباقي
~~لهم أي للإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين فإذا لم يكن معهم ذو فرض فله خير
~~الأمرين المقاسمة أو ثلث المال والمقاسمة خير له إن نقصوا عن مثليه وذلك في
~~خمس صور جد وأخ جد وأخت جد وأختان جد وأخ وأخت جد وثلاث أخوات والثلث خير
~~له إن زادوا على مثليه كجد وثلاث إخوة فأكثر أو جد وخمس أخوات فأكثر ولا
~~حصر لصوره ويستوي له الأمران إذا كانوا مثليه وذلك في ثلاث صور جد وأخوان
~~جد وأخ وأختان جد وأربع أخوات وحيث استوى له الأمران اقسم له ما شئت منهما
~~ذكره في شرح المنتهى فإن كان معهم أي الجد والإخوة ذو فرض من زوج أو زوجة
~~أو بنت أو بنت ابن أو أم أو جدة أخذ ذو الفرض واحدا كان أو § PageV10P344
~~<345> أكثر فرضه ثم للجد الأحظ من أمور ثلاثة وهي المقاسمة للإخوة كأخ وثلث
~~الباقي وسدس جميع المال ولو عائلا فالمقاسمة خير له في نحو جدة وجد وأخ
~~وثلث ms2287 الباقي خير له في نحو جدة وجد وثلاث إخوة والسدسخير له في نحو أم وبنت
~~وجد وأخوين ومتى زاد الإخوة عن مثليه فلا حظ له في المقاسمة ومتى نقصوا عنه
~~فلا حظ له في ثلث الباقي ومتى زادت الفروض عن النصف فلا حظ له في ثلث ما
~~بقي وإن نقصت عن النصف فلا حظ له في السدس وإن كان الفرض النصف وحده استوى
~~له سدس المال وثلث الباقي وإن كان الإخوة اثنين استوى ثلث الباقي والمقاسمة
~~وقد تستوي له الأمور الثلاثة وذلك إذا كان الفرض النصف والإخوة اثنين كزوج
~~وجد وأخوين ويعطى له السدس إذا كان خيرا له ولو عائلا كزوج وبنتين وأم وجد
~~وأخ فأكثر فتعطيه سهمين من خمسة عشر وتسقط الإخوة لاستغراق الفروض التركة
~~فإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس فهو له أي الجد ويسقط الإخوة كأم وبنتين
~~وجد وأخت فأكثر أو أخ فأكثر فإن ها تصح من ستة للأم السدس واحد وللبنتين
~~الثلثان أربعة ويبقى السدس واحد للجد وتسقط الإخوة ذكورا كانوا أو إناثا
~~لأن الجد لا ينقص أبدا عن سدس المال ولو اسما بالعول لأنه لا ينقص عن ذلك
~~مع الولد الذي هو أقوى فمع غيره أولى إلا الأخت في الأكدرية وهي زوج وأم
~~وأخت وجد سميت بذلك قيل لتكديرها لأصول زيد في الجد فإنه أعالها ولا § PageV10P345
~~<346> عول عنده في مسائل الجد والإخوة وفرض للأخت مع الجد ولم يفرض لأخت مع
~~جد ابتداء في غيرها وجمع سهامها وسهامه فقسمها بينهما ولا نظير لذلك وقيل
~~لأن زيدا كدر على الأخت ميراثها بإعطائها النصف واسترجاع بعضه منهاوقيل لأن
~~عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلا اسمه أكدر فأفتى فيها على مذهب زيد وأخطأ
~~فنسبت إليه وقيل لأن الميتة كان اسمها أكدرة وقيل بل كان اسم زوجها أكدر
~~وقيل بل كان اسم السائل وقيل بل سميت بذلك لكثرة أقوال الصحابة فيها
~~وتكدرها فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف فتعول إلى تسعة
~~ثم يقسم نصف الأخت وسدس ms2288 الجد وهما أربعة من تسعة بينهما أي الجد والأخت على
~~ثلاثة لأنها لا تستحق معه إلا بحكم المقاسمة وإنما أعالها زيد لأنه لو لم
~~يفرض لها لسقطت وليس في الفريضة من يسقطها فإن قيل هي عصبة بالجد فتسقط
~~باستكمال الفروض فالجواب أنه إنما يعصبها إذا كان عصبة وليس الجد بعصبة مع
~~هؤلاء § PageV10P346
~~<347> بل يفرض له والأربعة لا تنقسم على ثلاثة فاضربها أي الثلاثة في
~~المسألة وعولها وذلك تسعة تكن سبعة وعشرين ومنها تصح للزوج تسعة وللأم ستة
~~وللجد ثمانية وللأخت أربعة ويعايى بها فيقال أربعة ورثوا مال ميت فأخذ
~~أحدهم ثلثه والثاني ثلث ما بقي والثالث ثلث باقي الباقي والرابع ما بقي
~~ونظمها بعضهم فقال ما فرض أربعة يوزع بينهم ميراث ميتهم بفرض واقع فلواحد
~~ثلث الجميع وثلث ما يبقى لثانيهم بحكم جامع ولثالث من بعدهم ثلث الذي يبقى
~~وما يبقى نصيب الرابع ويقال أيضا امرأة جاءت قوما فقالت إني حامل فإن ولدت
~~ذكرا فلا شيء له وإن ولدت أنثى فلها تسع المال وثلث تسعه وإن ولدت ولدين
~~فلهما السدس ويقال أيضا إن ولدت ذكرا فلي ثلث المال وإن ولدت أنثى فلي
~~تسعاه وإن ولدت ولدين فلي سدسه ولا يعول من مسائل الجد مع الإخوة غيرها ولا
~~يفرض لأخت معه أي الجد ابتداء إلا فيها أي الأكدرية وخرج بقوله ابتداء
~~مسائل المعادة فإنه يفرض لها فيها بعد المقاسمة وتأتي ثم أخذ في بيان محترز
~~أركانها فقال فإن كان مكان الأخت أخ سقط لأنه عصبة في نفسه فلا يمكن أن
~~يفرض له وقد استغرقت الفروض التركة وصحت المسألة من ستة ولا عول للزوج
~~ثلاثة وللأم سهمان وللجد سهم § PageV10P347
~~<348> وإن كان مع الأخت أخرى انحجبت الأم إلى السدس وتصح من اثني عشر للزوج
~~ستة وللأم اثنان وللجد كذلك ولكل أخت واحد أو كان مع الأخت أخ أو أكثر من
~~أخت أو أخ انحجبت الأم إلى السدس وأخذ الزوج النصف والأم السدس والجد السدس
~~وبقي السدس لهما أي الأخ والأخت على ثلاثة فتصح ms2289 من ثمانية عشر ولا عول فيها
~~وإن لم يكن مع الأخت إلا أخ لأم أو أخت لأم لم يرث ولد الأم لحجبه بالجد
~~إجماعا وتقدم وانحجبت الأم إلى السدس لوجود عدد من الإخوة وإن لم يكن في
~~الأكدرية زوج بل كان فيها أم وجد وأخت فللأم الثلث ومخرجه من ثلاثة فلها
~~واحد وما بقي اثنان بين الجد والأخت على ثلاثة لا تنقسم وتباين ف اضرب
~~ثلاثة في ثلاثة ف تصح من تسعة للأم ثلاثة وللجد أربعة وللأخت اثنان وتسمى
~~هذه المسألة الخرقى لكثرة اختلاف الصحابة فيها فكأن الأقوال خرقتها وتسمى
~~أيضا المسبعة لأن فيها سبعة أقوال قول زيد وهو المذكور في المتن وقول
~~الصديق وموافقيه للأم الثلث والباقي للجد وقول علي للأخت النصف وللأم الثلث
~~وللجد السدس § PageV10P348
~~<349> وقول عمر للأخت النصف وللأم ثلث الباقي وللجد ثلثاه وقول ابن مسعود
~~للأخت النصف وللأم السدس والباقي للجد وهو في المعنى مثل الذي قبله إلا أنه
~~سمي للأم في هذا السدس وفي الذي قبله ثلث الباقي ويروى عن ابن مسعود أيضا
~~للأخت النصف والباقي بين الجد والأم نصفين فتكون المسألة من أربعة وهي إحدى
~~مربعات ابن مسعود وقول عثمان للأم الثلث وللأخت الثلث وللجد الثلث وتسمى
~~المسدسة لأن الأقوال فيها ترجع في المعنى إلى ستة وتقدمت الإشارة إليه
~~وتسمى المخمسة لاختلاف خمسة من الصحابة فيها عثمان وعلي وابن مسعود وابن
~~عباس وزيد وتسمى المربعة لما تقدم من أنها إحدى مربعات ابن مسعود وتسمى
~~المثلثة لقسم عثمان لها من ثلاثة ولذلك سميت العثمانية أيضا وتسمى أيضا
~~الشعبيةوالحجاجية لأن الحجاج امتحن بها الشعبي فأصاب فعفا عنه § PageV10P349
~~<350> وولد الأب ذكرا كان أو أنثى واحدا أو أكثر كولد الأبوين في مقاسمة
~~الجد إذا انفردوا عن أبي الميت فإن اجتمعوا أي اجتمع ولد الأبوين وولد الأب
~~مع الجد عاد ولد الأبوين الجد بولد الأب أي زاحمه به وحسبه عليه من عداد
~~الرءوس لأن الجد والد فإذا حجبه أخوان وارثان جاز أن يحجبه أخ وارث وأخ غير
~~وارث كالأم ms2290 ولأن ولد الأب يرثون معه إذا انفردوا فيعدون عليه مع غيرهم
~~بخلاف ولد الأم فإن الجد يحجبهم § PageV10P350
~~<351> فلا يعدون عليه ثم المعادة إنما تكون عند الاحتياج إليها فلو استغنى
~~عنها كجد وأخوين لأبوين وأخ من أب فلا معادة لأن للجد هنا أن لا يقاسم
~~ويأخذ ثلث المال فلا فائدة فيها ثم بعد عدهم أولاد الأب على الجد وأخذ الجد
~~نصيبه يرجعون إلى المقاسمة على حكم ما لو لم يكن معهم جد فإن كان أولاد
~~الأبوين ذكرا فأكثر أو إناثا أخذوا أي أولاد الأبوين منهم أي أولاد الأب ما
~~حصل لهم فجد وأخ لأبوين وأخ لأب المسألة من ثلاثة للجد واحد ويأخذ الأخ
~~للأبوين السهم الذي حصل لأخيه وكذلك جد وأختان لأبوين وأخ لأب يأخذ الجد
~~ثلثا ثم الأختان الثلثين ويسقط الأخ كما لو لم يكن جد واستغرقت الفروض
~~التركة فإن قيل الجد يحجب ولد الأم ولا يأخذ ميراثه والإخوة يحجبون الأم
~~ولا يأخذون ميراثها أجيب بأن الجد وولد الأم يختلف سبب استحقاقهما للميراث
~~وكذلك سائر من يحجب ولا يأخذ ميراث المحجوب وهنا سبب استحقاقالإخوة للميراث
~~واحد وهو الأخوة والعصوبة فأيهما أقوى حجب الآخر وأخذ ميراثه إلا أن يكون
~~ولد الأبوين أختا واحدة فتأخذ تمام النصف كما لو لم يكن جد وما فضل عن
~~الأحظ للجد وعن النصف الذي فرض لها فهو لولد الأب واحدا كان أو أكثر ذكرا
~~أو أنثى ولا يتفق هذا أي أن يبقى لولد الأب بقية بعد نصيب الجد ونصف الأخت
~~لأبوين في مسألة § PageV10P351
~~<352> فيها فرض غير السدس لأنه لا يكون في مسائل المعادة فرض إلا السدس أو
~~الربع أو النصف لأن الثلث إنما هو للأم مع عدم الولد والعدد من الإخوة أو
~~الأخوات والثلثان للبنات أو بنات الابن والثمن للزوجة مع الولد ولا معادة
~~في ذلك وإذا انتفى الثلثان والثلث والثمن بقي النصف والربع والسدس ومع
~~الربع متى كانت المقاسمة أحظ له بقي للإخوة أقل من النصف فهو لولد الأبوين
~~وإلا وجب أن يكون الربع للجد ms2291 لأنه ثلث الباقي ولا يجوز أن ينقص عنه فيبقى
~~للإخوة النصف فهو للأخت لأبوين لأنه فرضها ولا يبقى لولد الأبوين شيء وإن
~~كان الفرض هو النصف فالباقي بعده وبعد ما يأخذه الجد على كل حال دون النصف
~~فتأخذه الأخت لأبوين ولا يبقى لولد الأب شيء فوجب إن كان فرض أن لا يكون
~~غير السدس وإن لم يكن في مسائل المعادة فرض لم يفضل عن الأخت لأبوين مع ولد
~~أب وجد أكثر من السدس لأن أدنى ما للجد الثلث وللأخت النصف والباقي بعدهما
~~هو السدس وتارة لا يبقى شيء فجد وأخت لأبوين وأخت لأب المسألة من أربعة عدد
~~رءوسهم له أي الجد سهمان لأن المقاسمة إذن أحظ له ولكل أخت سهم لأنهما كأخ
~~ثم ترجع الأخت لأبوين فتأخذ ما في يد أختها كله لتستكمل فرضها وهو النصف
~~كما لو كان مع الأختين بنت فأخذت البنت النصف وبقي النصف فإن الأخت لأبوين
~~تأخذه جميعه وتسقط الأخت لأب وترجع المسألة المذكورة بالاختصار لاثنين للجد
~~سهم وللأخت لأبوين سهم وإن كان معهم أي الجد والأخت لأبوين والأخت لأب أخ من § PageV10P352
~~<353> أب ف المسألة من ستة لأن فيها نصفا وثلثا وما بقي للجد الثلث اثنان
~~وللأخت النصف ثلاثة يبقى للأخ وأختيه السدس واحد على ثلاثة لا ينقسم ويباين
~~فاضرب الثلاثة في الستة تصح من ثمانية عشر للجد ستة وللأخت للأبوين تسعة
~~وللأخت لأب سهم وللأخ لأب سهمان وكذا جد وأخت لأبوين وثلاث أخوات لأب تصح
~~من ثمانية عشر للجد ستة وللتي لأبوين تسعة وللباقيات لكل واحدة سهم وإن كان
~~معهم أي مع الجد والأخت لأبوين والأخ لأب والأخت لأب أم فلها السدس لوجود
~~العدد من الإخوة وللجد ثلث الباقي لأنه أحظ له إذن وللأخت لأبوين النصف
~~لأنه فرضها والباقي لولدي الأب على ثلاثة المسألة من ثمانية عشر للأم ثلاثة
~~وللجد خمسة وللتي لأبوين تسعة يبقى لولدي الأب واحد لا ينقسم عليهما فاضرب
~~ثلاثة في ثمانية عشر تصح من أربعة وخمسين للأم تسعة وللجد خمسة عشر ms2292 وللتي
~~لأبوين سبعة وعشرون وللأخ لأب سهمان ولأخته سهم وتسمى مختصرة زيد بن ثابت
~~بن الضحاك الخزرجي كاتب الوحي رضي الله عنه وفضله أشهر من أن يذكر لأنه
~~صححها من مائة وثمانية وردها بالاختصار إلى ما ذكر وبيانه أن المسألة من
~~مخرج فرض الأم من ستة للأم واحد يبقى خمسة على ستة بعدد رءوس الجد والإخوة
~~لا تنقسم وتباين فتضرب عددهم ستة في أصل المسألة ستة يحصل ستة وثلاثون للأم
~~ستة وللجد عشرة وللتي لأبوين ثمانية عشر سهمان لولدي الأب على ثلاثة لا
~~تنقسم وتباين فتضرب ثلاثة في ستة وثلاثين تبلغ مائة وثمانية ومنها تصح § PageV10P353
~~<354> للأم ثمانية عشر وللجد ثلاثون وللشقيقة أربعة وخمسون وللأخ لأب أربعة
~~وللأخت لأب سهمان والأنصباء تتفق بالنصف فترد المسألة إلى نصفها ونصيب كل
~~وارث إلى نصفه فترجع إلى ما ذكر أولا ولو اعتبرت للجد فيها ثلث الباقي لصحت
~~ابتداء من أربعة وخمسين كما أشير إليهأولا فإن كان معهم أي مع الأم والجد
~~والشقيقة والأخ والأخت لأب أخ آخر من أب صحت المسألة من تسعين لأن للأم
~~السدس ثلاثة من ثمانية عشر وللجد ثلث الباقي خمسة وللشقيقة النصف تسعة يفضل
~~واحد لأولاد الأب على خمسة فاضرب خمسة في ثمانية عشر بتسعين ثم اقسم فللأم
~~خمسة عشر وللجد خمسة وعشرون وللشقيقة خمسة وأربعون لكل أخ لأب سهمان
~~ولأختهما سهم وتسمى تسعينية زيد لأنه صححها من تسعين فإن اجتمع مع الجد
~~أختان لأبوين وأخت لأب ف المسألة من خمسة عدد رءوسهم للجد سهمان لأن
~~المقاسمة خير له وللأختين لأبوين سهمان وهما ناقصان عن الثلثين فيستردان ما
~~في يد الأخت للأب وهو سهم فلا تكمل الثلثان لهما فيقتصر على استرداد ذلك
~~ولا عول لأن الجد يعصب الأخوات وإذا قسمت الثلاثة على الشقيقتين لم تنقسم
~~فاضرب اثنين في خمسة وتصح من عشرة للجد أربعة ولكل شقيقة ثلاثة ومن
~~الملقبات الفرضية اليتيمتان وهما زوج وأخت لأبوبن أو أخت لأب تشبيها بالدرة
~~اليتيمة إذ ليس لنا مسألة يورث فيها المال § PageV10P354
~~<355> كله بفرضين ms2293 متساويين غيرهما ومن الملقبات المباهلة وهي زوج وأم وأخت
~~لأبوين أو لأب لقول ابن عباس فيها من شاء باهلته أن المسألة لا تعول إن
~~الذي أحصى رمل عالج عددا أعدل من أن يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا هذان
~~نصفان ذهبا بالمال فأين موضع الثلث ومعنى المباهلة الملاعنة والتباهل
~~التلاعن وهذه أول فريضة عالت في الإسلام ومن الملقبات الغراء والمروانية
~~وهي زوج وولد أم وأختان لغيرها لأنها حدثت بعد المباهلة في زمن مروان
~~فاشتهر العول بها ومن الملقبات أم الأرامل وهي ثلاث زوجات وجدتان وأربع
~~أخوات لأم وثمان أخوات لأبوين أو لأب لأنوثية جميع § PageV10P355
~~<356> الورثة وتسمى السبعة عشرية والدينارية الصغرى إذ كانت التركة فيها
~~سبعة عشر دينارا ومن الملقبات عشرية زيد بفتح العين والشين وهي جد وأخت
~~لأبوين وأخ لأب أصلها من خمسة عدد رءوسهم لأن المقاسمة أحظ للجد فله سهمان
~~ثم يفرض للأخت النصف فتضرب مخرجه اثنين في الخمسة وتصح من عشرة للجد أربعة
~~وللأخت خمسة وللأخ لأب واحد وعشرينية زيد جد وأخت لأبوين وأختان لأب أصلها
~~خمسة للجد سهمان وللشقيقة النصف سهمان ونصف والنصف الباقي للأختين من الأب
~~لكل واحدة ربع فتضرب مخرجه أربعة في الخمسة بعشرين ومنها تصح للجد ثمانية
~~وللشقيقة عشرة ولكل أخت لأب سهم ومن الملقبات مربعة لجماعة وهي زوجة وأخت
~~لأبوين أو لأب وجد لإجماعهم على أنها من أربعة وإن اختلفوا في كيفية القسمة
~~ومذهب زيد ومن وافقه للزوجة الربع والباقي بين الجد والأخت أثلاثا ومن
~~الملقبات الدينارية الكبرى والركابية وهي زوجة وأم وبنتان واثنا عشر أخا
~~وأخت لغير أم أصلها أربعة وعشرون وجزء سهمها رءوس الإخوة خمسة وعشرون وتصح
~~من ستمائة للزوجة خمسة وسبعون وللبنتين أربعمائة وللأم مائة ولكل أخ اثنان
~~وللأخت واحد روي أن امرأة أخذت بركاب علي وقالت له إن أخي من أبي وأمي مات
~~وترك ستمائة دينار وأنابني منه دينارا § PageV10P356
~~<357> واحدا فقال لعل أخاك خلف من الورثة كذا وكذا قالت نعم قال قد استوفيت
~~حقك ومن الملقبات المأمونية وهي أبوان ms2294 وابنتان ماتت بنت منهما قبل القسمة
~~امتحن بها المأمون يحيى بن أكثم حين سأله أن يوليه القضاء وتأتي آخر
~~المناسخات موضحة ومن الملقبات مسألة الامتحان وهي أربع زوجات وخمس جدات
~~وسبع بنات وتسعة إخوة أصلها أربعة وعشرون وجزء سهمها ألف ومائتان وستون
~~وتصح من ثلاثين ألفا ومائتين وأربعين والمذهب لا يرث أكثر من ثلاث جدات كما
~~يأتي فلا تتمشى مسألة الامتحان على قواعدنا ومن الملقبات مسألة الإلزام وهي
~~زوج وأم وأخوان لأم وتسمى أيضا مسألة المناقصة لأن ابن عباس لا يرى حجب
~~الأم من الثلث إلى السدس إلا مع وجود ثلاثة من الإخوة أو الأخوات ولا يرى
~~العول ويرد النقص مع ازدحام الفروض على من يصير عصبة في بعض الأحوال بتعصيب
~~ذكر لهن وهن البنات والأخوات لغير أم فالزم بهذه المسألة لأنه إن أعطى الأم
~~الثلث لكون الإخوة أقل من ثلاثة وأعطى الأخوين الثلث عالت المسألة وهو لا
~~يرى العول وإن أعطاها سدسا فقد ناقض مذهبه في حجبها بأقل من ثلاثة وإن
~~أعطاها ثلثا وأدخل النقص على ولدي الأم فقد خالف مذهبه في إدخال النقص على § PageV10P357
~~<358> من لا يصير عصبة بحال وتأتي العمريتان ويقال لهما الغروان زوج وأبوان
~~وزوجة وأبوان وتأتي المشركة وهي الحمارية زوج وأم وأخوان لأم وإخوة لهما
~~لأبوين لأن بعض أهل العلم شرك فيها بين ولد الأبوين وولد الأم في الثلث
~~وقال هب أباهم حمارا فما زادهم إلا قربا وهي رواية نقلها حرب وتأتي أم
~~الفروخ بالخاء المعجمة زوج وأم وإخوة لأم وأختان فأكثر لغيرها سميت بذلك
~~لكثرة عولها شبهوا أصلها بالأم وعولها بفروخها وليس في الفرائض مسألة تعول
~~بثلثيها سواها وهي الشريحية لحدوثها زمن القاضي شريح وله قصة فيها مشهورة
~~يأتي ذكرها وتأتي المنبرية زوجة وأبوان وابنتان سئل عنها علي وهو على
~~المنبر يخطب فقال صار ثمن المرأة تسعا ومضى في خطبته وهي البخيلة لقلة
~~عولها § PageV10P358
~~<359> فصل وللأم أربعة أحوال ثلاثة منها يختلف ميراثها بسبب اختلافها وأما
~~الرابع فإنما يظهر تأثيره على المذهب في عصبتها كما ms2295 يأتي ف إذا كانت مع
~~الولد ذكرا أو أنثى واحدا أو متعددا أو مع ولد الابن كذلك أو مع اثنين ولو
~~محجوبين من الإخوة والأخوات كاملي الحرية ف لها سدس لقوله تعالى ولأبويه
~~لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد وقوله فإن كان له إخوة فلأمه
~~السدس وروى الحاكم وقال صحيح الإسناد أن ابن عباس قال لعثمان رضي الله
~~تعالى عنهم ليس الأخوان إخوة في لسان قومك فلم تحجب بهما الأم فقال لا
~~أستطيع أن أرد شيئا كان قبلي ومضى في البلدان وتوارث الناس به وهذا من
~~عثمان يدل على إجماع الناس على ذلك قبل مخالفة ابن عباس قال الزمخشري لفظ
~~الإخوة هنا يتناول § PageV10P359
~~<360> الأخوين لأن المقصود الجمعية المطلقة من غير كمية انتهى ولأن كل حجب
~~تعلق بعدد كان أوله اثنين كحجب البنات لبنات الابن والأخوات من الأبوين
~~للأخوات من الأب وشمل قوله ولو محجوبين ما إذا حجبا بالأب أو بالجد كالإخوة
~~للأم وما إذا كان أحدهما وارثا والآخر محجوبا كأخ شقيق وأخ لأب وللأم مع
~~عدمهم أي عدم الولد وولد الابن والعدد من الإخوة والأخوات ثلث لقوله تعالى
~~فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس
~~وهذا هو الحال الثاني والحال الثالث أشار إليه بقوله في أبوين وزوج أو زوجة
~~وهماالعمريتان والغروان لها ثلث الباقي بعد فرضيهما أي الزوجين قضى بذلك
~~عمر فتبعه عليه عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود وبه قال الجمهور § PageV10P360
~~<361> وقال ابن عباس لها ثلث المال كله في المسألتين لظاهر الآية والحجة
~~معه لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على خلافه ووجهه أنهما استويا في السبب
~~المدلي به وهو الولادة وامتاز الأب بالتعصيب بخلاف الجد فلو أعطينا الزوج
~~فرضه وأخذت الأم الثلث لزم تفضيل أنثى على ذكر من حيز واحد في مرتبة واحدة
~~أو أعطينا الزوجة فرضها والأم الثلث كاملا لزم أن لا يفضل عليها التفضيل
~~المعهود مع اتحاد الجهة والرتبة فلذلك استدركوا هذا المحذور وأعطوا الأم ms2296
~~ثلث الباقي والأب ثلثيه مراعاة لهذه المصلحة والحال الرابع إذا لم يكن
~~لولدها أب لكونه ولد زنا أو ادعته أي ادعت أنه ولدها وألحق بها ولو كانت
~~ذات زوج دون § PageV10P361
~~<362> زوجها الجاحد له وتقدم أو لكونه منفيا بلعان فإنه ينقطع تعصيبه أي
~~الولد ممن نفاه باللعان ونحوه كجحد زوج المقرة به فلا يرثه هو أي الباقي
~~ولا أحد من عصبته لانقطاع السبب وهو النسب وكذا الزاني وعصبته لا يرثون ولد
~~الزنا وكذا زوج المقرة وعصبته لا يرثون من أقرت به إن لم يصدقوها لانقطاع
~~نسبه ولو كان التعصيب بإخوة من أب إذا ولدت توأمين من زنا أو زوج نفاهما
~~باللعان فإذا مات أحدهما فلا يرث الأخ من الأب الذي توأمه بإخوته من الأب
~~شيئا ولا يحجب توأمه أحدا ممنيحجبه الأخ لأب لأنه لا نسب له إذ ليس لواحد
~~منهما أب ينتسب إليه وترث أمه منه فرضها ويرث ذو فرض منه أي من ولد زنا
~~ومنفي بلعان ونحوه فرضه كغيره لأن كونه لا أب له لا تأثير له في منع ذي فرض
~~من فرضه وعصبته أي عصبة من لا أب له شرعا عصبة أمه روي عن علي وابن عباس
~~وابن عمر رضي الله تعالى عنهم إلا أن عليا § PageV10P362
~~<363> يجعل ذا السهم من ذوي الأرحام أحق ممن لا سهم له ووجه قولنا قوله صلى
~~الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو فلأولى رجل ذكر متفق
~~عليه وقد انقطعت العصوبة من جهة الأب فبقي أولى الرجال به أقارب أمه فيكون
~~ميراثه بعد أخذ ذوي الفروض فرضهم له وفي حديث سهل بن سعد في المتلاعنين
~~فجرت السنة أنه يرثها وأنها ترث منه ما فرض الله لها رواه الشيخان ومفهومه
~~أنها لا ترث أكثر من فرضها فيبقى الباقي لذوي قرابته وهم عصبتها وعلى هذا
~~فإن كانت أمه مولاة فما بقي لمولاها فإن لم يكن لأمه عصبة فلها الثلث فرضا
~~والباقي ردا في قول علي وسائر من يرى الرد في إرث فقط كقولنا في ms2297 الأخوات مع
~~البنات عصبة فلا يعقلون أي عصبة أمه عنه ولا يثبت لهم عليه ولاية التزويج
~~أو كان أنثى ولا غيره كولاية المال لأنهم ينتسبون إليه بقرابة الأم وهي
~~ضعيفة ولا يلزم من التعصيب في الميراث التعصيب في غيره كما في الأخوات مع
~~البنات وتقدمت الإشارة إليه واختار أبو بكر عبد العزيز أن عصبته نفس أمه
~~فإنلم تكن فعصبته عصبتها وهو قول ابن مسعود وروي نحوه عن علي § PageV10P363
~~<364> ومذهب زيد بن ثابت أنها ليست بعصبة ولا عصبتها عصبة له وهو مقتضى
~~القياس وظاهر القرآن ولعل الإمام لم يقل به لمخالفة من تقدم من الصحابة له
~~فلولا أن معهم توقيفا في ذلك لما صاروا إليه لأنه ليس مما يقال بالرأي
~~فيكون معهم زيادة علم في ذلك لم يعلمها غيرهم فيكون قولهم أرجح لذلك قال
~~ابن نصر الله في الحاشية له على المغني ولم أر من نبه على ذلك وهو أصل كبير
~~ينبغي النظر فيه وهو أن الصحابة إذا اختلفوا على قولين وكان أحدهما موافقا
~~للقياس والآخر مخالفا له وليس مما يقال بالرأي يؤخذ بالقول المخالف للقياس
~~أي لأن الظن منهم صدوره عن توقيف بهم ومحل كون عصبة الأم عصبة له إن لم يكن
~~له أي لولد الزنا والمنفي بلعان ونحوه ابن ولا ابن ابن وإن نزل بمحض الذكور
~~ويكون الميراث أي الباقي بعد الفروض إن كانت لأقربهم أي § PageV10P364
~~<365> العصبة منها أي الأم فإن خلف ولد الزنا والمنفي بلعان ونحوه أمه
~~وأباها وأخاها فلها الثلث إجماعا والباقي لأبيها على المذهب لأنه أقرب
~~عصبتها وإن كان مكان الأب جد فالمسألة أم وجدها وأخوها ف للأم الثلث
~~والباقي بين أخيها وجدها نصفين لاستوائهما في القرب منها وتصح من ثلاثة وإن
~~خلف ولد الزنا ونحوه أما وخالا لغير أم فلها الثلث والباقي للخال لأنه عصبة
~~أمه وإن كان معها أي الأم والخال أخ لأم ف للأم الثلث وله أي الأخ لأم
~~السدس فرضا والباقي تعصيبا ويسقط الخال لأن الابن أقرب من الأخ يرث أخوه أي ms2298
~~المنفي بلعان وولد ونحوه لأمه مع بنته بالعصوبة فقط فإذا مات عن بنت وأخ
~~لأم فلبنته النصف والباقي لأخيه لأمه عصوبة ولا شيء له بالفرض لسقوطه
~~بالبنت ولا ترث أخته لأمه مع بنته شيئا لأنها محجوبة بالبنت عن الفرض ولا
~~عصوبة لها فإذا خلف ولد زنا ونحوه بنتا وأخا لأم وأختا لأم فلبنته النصف
~~فرضا والباقي للأخ تعصيبا لأنه أقرب عصبة لأمه وبدون البنت لهما الثلث فرضا
~~والباقي للأخ عصوبة ومن هنا تعلم أن المراد بعصبة الأم العصبة بنفسه فقط
~~وإذا قسم ميراث ابن الملاعنة ثم أكذب الملاعن نفسه لحقه الولد وإن لم يكن
~~له ولد ولا قوم لأنه أقر بحق عليه ولا نظر للتهمة § PageV10P365
~~<366> ونقضت القسمة كما لو اقتسموا في غيبة بعضهم وإذا مات ابن ابن ملاعنة
~~وخلف أمه وجدته أم أبيه وهي الملاعنة ولا عصبة فالكل لأمه فرضا وردا لأن
~~الجدة لا ترث مع الأم وينقطع التوارث بين الزوجين إذا تم اللعان لانقطاع
~~النكاح الذي هو سببه وإن مات أحدهما قبل إتمامه أي اللعان ورثه الآخر لبقاء
~~النكاح إلى الموت وعدم المانع فصل في إرث الجدة ولجدة فأكثر إلى ثلاث إذا
~~تحاذين أي تساوين في الدرجة السدس إجماعا ذكره في المغني لحديث عبادة بن
~~الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين في الميراث بالسدس بينهما
~~رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند § PageV10P366
~~<367> والجدة القربى ولو كانت من جهة الأب تحجب الجدة البعدى لأنها جدة
~~قربى فتحجب البعدى كالتي من قبل الأم ولأن الجدات أمهات يرثن ميراثا واحدا
~~من جهة واحدة فإذا اجتمعن فالميراث لأقربهن كالآباء والأبناء والإخوة
~~والبنات وقال مالك والشافعي في الصحيح عنه لا تحجب القربى من جهة الأب
~~البعدى من الأم لقوتها ولا يرث أكثر من ثلاث جدات وهن أم الأم وأم الأب وأم
~~الجد أبي الأب فقط ومن كان من أمهاتهن وإن علون أمومة روي ذلك عن علي وزيد
~~وابن مسعود لما روى سعيد في سننه عن إبراهيم النخعي أن النبي صلى ms2299 الله عليه
~~وسلم ورث ثلاث جدات ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم وأخرجه أبو عبيد
~~والدارقطني وروى § PageV10P367
~~<368> سعيد أيضا عن إبراهيم أنهم كانوا يورثون من الجدات ثلاثا ثنتين من
~~قبل الأب وواحدة من قبل الأم وهذا يدل على التحديد بثلاث وأنه لا يورث من
~~فوقها والجدات المتحاذيات أم أم أم وأم أم أب وأم أبي أب وكذا أم أم أم أم
~~وأم أم أم أب وأم أم أبي أب وإن أردت تنزيل الجدات الوارثات وغيرهن فاعلم
~~أن للميت في الدرجة الأولى جدتين أم أمهوأم أبيه وفي الثانية أربعا لأن لكل
~~واحد من أبويه جدتين فهما أربع بالنسبة إليه وفي الثالثة ثمان لأن لكل واحد
~~من الأبوين أربعا على هذا الوجه فيكون لولدهما ثمان وعلى هذا كلما علت درجة
~~يضاعف عددهن ولا يرث منهن إلا ثلاث وترث الجدة أم الأب وترث أم الجد
~~وابنهما حي سواء كان أبا أو جدا فلا يحجب الأب أم نفسه ولا أم أبيه وكذلك
~~الجد لا يحجب أمه كما لو كان عما روي عن ابن عمر وابن § PageV10P368
~~<369> مسعود وأبي موسى وعمران بن حصين وأبي الطفيل § PageV10P369
~~<370> رضي الله تعالى عنهم لما روى ابن مسعود أول جدة أطعمها رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم السدس أم أب مع أبيها وابنها حي أخرجه الترمذي ورواه سعيد
~~بن منصور إلا أن لفظه أول جدة أطعمت السدس أم أب مع ابنها وقال ابن سيرين
~~أول جدة أطعمها رسول الله السدس أم أب مع ابنها ولأن الجدات أمهات يرثن
~~ميراث الأم لا ميراث الأب فلا يحجبن به كأمهات الأم وإن اجتمعت جدة ذات
~~قرابتين مع جدة أخرى ذات قرابة واحدة فلها أي ذات القرابتين ثلثا السدس
~~ولذات القرابة ثلثه لأنها شخص ذو قرابتين يرث بكل واحدة منهما منفردة لا
~~يرجح بهما على غيره فوجب أن ترث بكل واحدة منهما كابن العم إذا كان أخا لأم
~~أو زوجا وفارقت الأخ لأبوين لأنه رجح بقرابته على الأخ لأب ولا يجمع بين
~~الترجيح ms2300 بالقرابة الزائدة والتوريث بها فإذا وجد أحدهما § PageV10P370
~~<371> انتفى الآخر ولا ينبغي أن يخل بهما جميعا وههنا قداتفق الترجيح فيثبت
~~التوريث وقال الشافعي وأبو يوسف السدس بينهما نصفين وهو قياس قول مالك فلو
~~تزوج بنت عمته فأتت بولد فجدته أم أم أم ولدهما وأم أبي أبيه فترث معها أم
~~أم أبيه ثلث السدس أو تزوج بنت خالته فولدت ولدا فجدته أم أم أم وأم أم أب
~~فترث معها أم أم أبيه ثلث السدس وقد تدلي جدة بثلاث جهات ترث بها كما لو
~~تزوج هذا الولد بنت خالة له فأتت بولد منه فالجدة المذكورة بالنسبة إليه أم
~~أم أم أم وأم أم أم أب وأم أم أبي أب ف هذه الجدة في هذه الصورة ينحصر
~~السدس فيها لأنا لا نورث أكثر من ثلاث جدات وأما أم أبي الأم وأم أبي الجد
~~فلا يرثان بأنفسهما فرضا من ذوي الأرحام بل يرثان بالتنزيل عند توريث ذوي
~~الأرحام وكذا كل جدة أدلت بذكر بين أنثيين اتفاقا أو أدلت بجد أعلى لأن
~~القرابة § PageV10P371
~~<372> كلما بعدت ضعفت والجدودة جهة ضعيفة وتقدم لو ادعى اللقيط رجلان
~~فألحقته القافة بهما فهما أبواه أي وطئ اثنان امرأة بشبهة فألحق ولدها بهما
~~فهما أبواه لأمهما إذا مات الملحق بهما مع أم أم نصف السدس ولها أي أم الأم
~~نصفه وكذا لو ألحق بأكثر من أب لأمهات الآباء نصف السدس بينهن سوية ولأم
~~الأم نصفه فصل في إرث البنات وبنات الابن والأخوات وللبنت الواحدة النصف
~~بلا خلاف لقوله تعالى فإن كانت واحدة فلها النصف ولابنتين فصاعدا الثلثان
~~لقوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ولأنه صلى الله عليه
~~وسلم أمر بإعطاء ابنتي سعد الثلثين رواه أبو داود وصححه الترمذي والحاكم § PageV10P372
~~<373> وقياسا على الأختين وشذ عن ابن عباس أن البنتين فرضهما النصف لظاهر
~~الآية لكن قال الشريف الأرموي صح عن ابن عباس رجوعه عن ذلك وصار إجماعا
~~وبنات الابن إذا لم تكن بنات أي لا واحدة ولا أكثر بمنزلتهن ms2301 فلبنت ابن نصف
~~ولبنتي ابن فأكثر الثلثان قياسا على بنات الصلب أو لدخول أولاد الابن في
~~الأولاد على ما تقدم في § PageV10P373
~~<374> الوقف فإن كانت بنت واحدة وبنت ابن فأكثر فللبنت النصف ولبنت الابن
~~فصاعدا السدس تكملة الثلثين إجماعا لما روى هذيل بن شرحبيل قال سئل أبو
~~موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال للابنة النصف وما بقي فللأخت فأتى ابن
~~مسعود وأخبره بقول أبي موسى فقال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين أقضي
~~فيها بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن
~~السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن
~~مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم رواه البخاري ولأنه قد اجتمع
~~من بناته أكثر من واحدة لأن بنات الصلب وبنات الابن كلهن نساء من الأولاد
~~فكان لهن الثلثان واختصت بنت الصلببالنصف لأنها أقرب فبقي تمام الثلثين إلا
~~أن يكون مع بنات الابن الواحدة فأكثر ابن فأكثر في درجتهن كأخيهن أو ابن
~~عمهن فيعصبهن فيما بقي بعد فرض البنت للذكر مثل حظ الأنثيين لدخولهم في
~~قوله تعالى يوصيكم الله في § PageV10P374
~~<375> أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ولا يعصبهن من هو أنزل منهن متى كان
~~لهن شيء من الثلثين لعدم احتياجهن إليه خلافا لما في شرح المنتهى وإن
~~استكمل البنات الثلثين بأن كن ثنتين فأكثر سقط بنات الابن لمفهوم قول ابن
~~مسعود فيما سبق السدس تكملة الثلثين وكذا بنت ابن ابن نازلة فأكثر مع بنتي
~~ابن أعلى منها تسقط إلا أن يكون معهن في درجتهن ذكر ولو كان غير أخيهن أو
~~كان الذكر أنزل منهن فيعصبهن فيما بقي لأنه إذا عصب من في درجته فمن هي
~~أعلى منه عند احتياجها إليه أولى وبنت الابن مع بنات ابن الابن كالبنت مع
~~بنات الابن فللعليا النصف وللاتي يلينها السدس تكملة الثلثين وإذا استوفى
~~العاليات الثلثين سقط من دونهن إن لم يعصبها ذكر بإزائها أو أنزل منها
~~ويمكن عول المسألة بسدس بنت الابن ms2302 كزوج وأبوين وبنت وبنت ابن أصلها من اثني
~~عشر لأن فيها ربعا وسدسا وما عداهما مماثل أو داخل فيهما وتعول إلى خمسة
~~عشر للزوج ثلاثة ولكل من الأبوين اثنان وللبنت ستة ولبنت الابن اثنان فلو
~~عصبها أخوها والحالة هذه فهو الأخ المشئوم لأنه أضر أخته نفسها وما انتفع
~~لأنهما ساقطان لاستغراقالفروض التركة وكذا أخت لأب فأكثر لها السدس تكملة
~~الثلثين مع الأخت الواحدة لأبوين قياسا على بنت الابن مع بنت الصلب وكذا في
~~بنات ابن الابن واحدة كانت أو أكثر لها السدس مع § PageV10P375
~~<376> بنت الابن الواحدة وكذا كل نازلة مع أعلى منها من بنات الابن وإن نزل
~~أبوهن وفرض الأخوات من الأبوين كفرض البنات عند عدمهن وعدم بنات الابن
~~للواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان إجماعا لقوله تعالى إن امرؤ هلك ليس
~~له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك الآية أو أي وفرض الأخوات من الأب عند
~~عدمهن أي عدم البنات وبنات الابن والشقيقات مثل فرض البنات للواحدة النصف
~~وللثنتين فأكثر الثلثان للآية السابقة أجمعوا على أنها نزلت في الإخوة لغير
~~أم والأخوات من الأب معهن أي الشقيقات كبنات الابن مع البنات سواء ففي
~~شقيقة وأخت لأب فأكثر للشقيقة النصف وللتي لأب فأكثر السدس تكملة الثلثين
~~كما تقدم فإن كانت الشقيقات ثنتين فأكثر سقطت الأخوات لأب ما لم يعصبهن إلا
~~أنه لا يعصبهن إلا أخوهن دون ابنه لأنه لا يعصب من في درجته من بنات الأخ
~~فمن هي أعلى منه أولى وأخت فأكثر لأبوين أو لأب مع بنت فأكثر أو بنت ابن
~~فأكثر عصبة يرثن ما فضل عن ذوي الفروض كالإخوة لحديث ابن مسعود السابق في
~~بنت وبنت ابن وأخت حيث قال وللأخت ما بقي فبنت وبنت ابن وأخت لأبوين أو لأب
~~من ستة للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملةالثلثين والباقي للأخت لما تقدم
~~ولو كان ابنتان وبنت ابن وأخت لغير أم ف المسألة من ثلاثة § PageV10P376
~~<377> للبنتين الثلثان والباقي للأخت عصوبة ولا شيء لبنت الابن لاستغراق
~~البنتين الثلثين فإن كان ms2303 معهن أي مع البنتين وبنت الابن والأخت أم فلها
~~السدس وللبنتين الثلثان ويبقى للأخت سدس تأخذه عصوبة فإن كان بدل الأم زوج
~~فالمسألة من اثني عشر للزوج الربع وللبنتين الثلثان وبقي للأخت نصف السدس
~~تأخذه تعصيبا وإن كان معهم أي الزوج والبنتين والأخت أم عالت المسألة إلى
~~ثلاثة عشر للزوج ثلاثة وللبنتين ثمانية وللأم سهمان وسقطت الأخت لاستغراق
~~الفروض التركة وسواء كانت الأخت في هذه المسائل لأبوين أو لأب فإن اجتمع مع
~~البنت فأكثر أو مع بنت الابن فأكثر والأخت لأبوين ولد أب فالباقي عن
~~البنتين أو البنات أو بنت الابن أو بنات الابن عن البنت وبنت الابن كما
~~تقدم للأخت لأبوين لأنها عصبة مدلية بقرابتين كالأخ الشقيق وسقط بها ولد
~~الأب أختا كانت أو أخا أو إخوة أو أخوات وإخوة لما تقدم وللأخ الواحد لأم
~~السدس ذكرا كان أو أنثى فإن كان اثنين ذكرين أو أنثيين أو خنثيين أو
~~مختلفين فصاعدا فلهم الثلث بينهم بالسوية إجماعا لقوله تعالى وإن كان رجل
~~يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر
~~من ذلك فهم § PageV10P377
~~<378> شركاء في الثلث أجمعوا على أنها في الإخوة للأموقرأ ابن مسعود وسعد
~~بن أبي وقاص وله أخ أو أخت من أم والكلالة الورثة غير الأبوين والولدين نص
~~عليه وهو قول الصديق وقيل الميت الذي لا ولد له ولا والد وروي عن عمر § PageV10P378
~~<379> وعلي وابن مسعود وقيل قرابة الأم فصل في الحجب وهو المنع من الإرث
~~بالكلية أو من أوفر الحظين مأخوذ من الحجاب ومنه حاجب السلطان لأنه يمنع من
~~أراد الدخول إليه وحاجب العين لأنه يمنع ما ينحدر إليها وهو ضربان حجب
~~نقصان كحجب الزوج من النصف إلى الربع بالولد والزوجة من الربع إلى الثمن به
~~وبنت الابن عن النصف إلى السدس وبنت الصلب ونحوه مما تقدم وحجب حرمان وهو
~~المراد هنا وحجب النقصان يدخل على كل الورثة كالأم عن الثلث إلى § PageV10P379
~~<380> السدس بالولد والأب عن المال إلى السدس بالابن ms2304 وللزوجين على ما تقدم
~~والبنت عن النصف إلى المقاسمة بالابن والابن عن الاستقلال إلى المشاركة بمن
~~في درجته من الأولاد وهكذا تفعل في كل واحد من الورثة بما يناسبه وحجب
~~الحرمان تارة يكون بالوصف كالرق والكفر فيمكن دخوله على جميع الورثة وتارة
~~يكون بالشخص ف لا يدخل على خمسة من الورثة الزوجين والأبوين والولد وضابطهم
~~من أدلى إلى الميت بنفسه غير المولى ويسقط الجد بالأب إجماعا لأنه يدلي به
~~ويسقط كل جد أعلى بمن هو أقرب منه لإدلائه به وتسقط الجدات من كل جهة أي من
~~جهة الأب أو الأم بالأم لأن الجدات يرثن بالولادة فكانت الأم أولى منهن
~~لمباشرتها الولادة ويسقط ولد الابن ذكرا كان أو أنثى بالابن لقربه وكذا كل
~~ولد ابن ابن نازل بابن ابن أعلى منه ويسقط الأخ لأبوين وتسقط الأخت لأبوين
~~بثلاثة بالابن وابنه وإن نزل والأب حكاه ابن المنذر إجماعا ويسقط الأخ للأب
~~والأخت للأب بهؤلاء الثلاثة الابن وابنه والأب وبالأخ الشقيق وبالشقيقة إذا
~~صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن وتقدم § PageV10P380
~~<381> وتسقط الإخوة لأم ذكورا كانوا أو إناثا بالولد ذكرا كان أو أنثى
~~وبولد الابن ذكرا كان أو أنثى وبالأب وب الجد لأب وإن علا ويسقط الأخ شقيقا
~~كان أو لأب بالجد وإن علا ومن لا يرث لمانع فيه من رق أو قتل أو اختلاف دين
~~لم يحجب أحدا لا حرمانا بل ولا نقصانا ووجوده كعدمه وكذا لو كان ولد زنا أو
~~منفيا بلعان لا يحجب زوجة الزاني والملاعن عن الربع إلى الثمن لأن نسبه غير
~~لاحق به فلا أثر له ويحجب زوج الزانية والملاعنة عن النصف إلى الربع لأنه
~~ولدها وكذا يحجب مع أخ له آخر أمه من الثلث إلى السدس فكلام المصنف ليس على
~~إطلاقه بدليل السوابق § PageV10P381
~~<382> باب العصبات العصبات جمع عصبة وهم جمع عاصب من العصب وهو الشد ومنه
~~عصابة الرأس لأنه يعصب بها أي يشد والعصب لأنه يشد الأعضاء وعصابة القوم
~~لاشتداد بعضهم ببعض وهذا يوم عصيب أي شديد ms2305 فسميت القرابة عصبة لشدة الأزر
~~العصبة من يرث بغير تقدير لأنه متى لم يكن معه ذو فرض أخذ المال كله وإن
~~كان معه ذو فرض أخذ الباقي واختص التعصيب بالذكور غالبا لأنهم أهل الشدة
~~والنصرة ولما اختلفت أحوالهم في الشدة بالقرب والبعد كان الأقرب أولى ومتى
~~أطلق العاصب فالمراد العاصب بنفسه وله ثلاثة أحكام وإن انفرد أخذ المال كله
~~تعصيبا لقوله تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وغير الأخ كالأخ وإن كان
~~معه أي العاصب ذو فرض واحد أو أكثر أخذ العاصب ما فضل عنه لحديث ألحقوا
~~الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر وإن استوعبت الفروض المال سقط
~~العاصب لمفهوم الحديث المذكور § PageV10P382
~~<383> وهم أي العصبة بالنفس كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى غير الزوج
~~فخرج الأخ للأم لأنه يدلي بأنثى وهم أي العصبة المذكورة الابن وابنه وإن
~~نزل والأب وأبوه وإن علا والأخ شقيقا كان أو لأب وابنه كذلك إلا من الأم
~~فإن الأخ للأم من ذوي الفروض وابنه من ذوي الأرحام والعم كذلك وابنه كذلك
~~أي إلا من الأم ومولى النعمة وهو المعتق ذكرا كان أو أنثى وعصبته المتعصبون
~~بأنفسهم وأحقهم أي العصبة بالميراث أقربهم إلى الميتوهو المراد بقوله صلى
~~الله عليه وسلم فلأولى رجل ذكر وقوله ذكر بعد رجل للإشارة إلى أن المراد به
~~ما قابل الأنثى بالغا عاقلا كان أو لا ويسقط به أي الأقرب من بعد من
~~العصبات وجهات العصوبة ستة بنوة ثم أبوة ثم جدودة وإخوة ثم بنو الإخوة ثم
~~العمومة ثم الولاء وإذا اجتمع عاصبان فلو كانت الإخوة للزوجة وهم بنو ابنه
~~سبعة ورثوه أي المال سواء لها فأكثر قدم الأقرب جهة فإن استووا فيها
~~فالأقرب درجة فإن استووا فيها فمن لأبوين على من لأب وهذا معنى قوله
~~وأقربهم الابن ثم ابنه وإن نزل فلا يرث أب ولا جد مع فرع ذكر وارث بالعصوبة
~~بل السدس فرضا وتقدم لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس الآية ولأنه
~~جزؤه وجزء الشيء ms2306 أقرب إليه من أصله § PageV10P383
~~<384> ثم الأب ثم الجد أبو الأب وإن علا فهو أولى من الإخوة لأبوين أو لأب
~~في الجملة لأنه أب وله إيلاد ولذلك يأخذ السدس مع الابن وإذا بقي السدس فقط
~~أخذه وسقطت الإخوة وإذا بقي دون السدس أو لم يبق شيء أعيل له بالسدس وسقطت
~~الإخوة كما تقدم فإن اجتمعوا معه فقد تقدم حكمهم أي حكم الجد والإخوة
~~مجتمعين ثم الأخ من الأبوين لترجحه بقرابة الأم ثم الأخ من الأب ثم ابن أخ
~~من الأبوين ثم ابن أخ من الأب لأن ابن كل أخ يدلي بأبيه ثم أبناؤهم أي
~~أبناء بني الإخوة وإن نزلوا يقدم الأقرب فالأقرب مع الاستواء وإلا فمن يدلي
~~بالأخ لأبوين على من يدلي بالأخ لأب ثم الأعمام ثم أبناؤهم كذلك يقدم العم
~~الشقيق ثم العم للأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب وإن نزلوا ثم
~~أعمام الأب ثم أبناؤهم كذلك يقدم منلأبوين على من لأب ثم أعمام الجد ثم
~~أبناؤهم كذلك يقدم من لأبوين على من لأب ثم أعمام أبي الجد ثم أبناؤهم كذلك
~~أبدا لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منهم وإن نزلت درجتهم لما روى ابن
~~عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي
~~فلأولى رجل ذكر متفق عليه وأولى هنا بمعنى أقرب لا بمعنى أحق لما يلزم عليه من § PageV10P384
~~<385> الإبهام والجهالة فإنه لا يدرى من هو الأحق فمن تزوج امرأة وتزوج
~~أبوه ابنتها وولد لكل منهما ابن فولد الأب عم لابن الابن لأنه أخو أبيه
~~لأبيه وولد الابن خال لابن الأب لأنه أخو أمه لأمها فإن مات ابن الأب وخلف
~~خاله هذا ف إنه يرثه مع عم له خاله هذا دون عمه لأن خاله هذا ابن أخيه وابن
~~الأخ يحجب العم ولو خلف الأب في هذه الصورة أخا له وابن ابنه هذا وهو أخو
~~زوجته ورثه ابن ابنه دون أخيه لأنه محجوب بابن الابن ويعايى بها ف يقال
~~فيها ms2307 زوجة ورثت ثمن التركة وأخوها الباقي مثل ما لكل واحد منهم فيعايى بها
~~ولو كان الأب نكح الأم وابنه ابنتها فولده أي الأب عم ولد ابنه وخاله
~~فيعايى بها ولو تزوج رجلان كل منهما أم الآخر وولد لكل منهما ابن فولد كل
~~منهما عم الآخر وهما القائلتان مرحبا بابنينا وزوجينا ولو تزوج كل واحد
~~منهما بنت الآخر فولد كل منهما خال ولد الآخر ولو تزوج زيد أم عمرو وعمرو
~~بنت زيد فابن زيد عم ابنعمرو وخاله ولو تزوج كل منهما أخت الآخر فولد كل
~~منهما ابن خال ولد الآخر وأولى ولد كل أب أقربهم إليه فإذا خلف ابن عم وابن
~~ابن عم § PageV10P385
~~<386> فالأول أولى بالميراث لأنه أقرب إلى الجد الذي يجتمعان إليه فإن
~~استووا في الدرجة فأولاهم من كان لأبوين فأخ شقيق أولى من أخ لأب وابن أخ
~~شقيق أولى من ابن أخ لأب وعم شقيق أولى من عم لأب وابن عم شقيق أولى من ابن
~~عم لأب والأخ من الأم ليس من العصبات فلا يتناوله كلامه ويأخذ فرضه مع
~~الشقيق وأخت شقيقة مع بنت أو بنت ابن كأخ شقيق فتسقط الإخوة لأب وبني
~~الإخوة أشقاء أو لأب وكذا الأخت لأب يسقط بها مع البنت بنو الإخوة كذلك إذ
~~العصوبة جعلتها في معنى الأخ فإن عدم العصبة من النسب ورث المولى المعتق
~~ولو كان أنثى لقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق متفق عليه ولقوله
~~صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب رواه الخلال
~~والنسب يورث به فكذا الولاء وروى سعيد بسنده عن عبد الله بن شداد قال كان
~~لبنت حمزة مولى أعتقته فمات وترك ابنته ومولاته فأعطى النبي صلى الله عليه
~~وسلم بنته النصف وأعطى مولاته بنت حمزة النصف § PageV10P386
~~<387> وروي أيضا عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الميراث
~~للعصبة فإن لم يكن عصبة فللمولى ثم عصباته أي المعتق إن لم يكن موجودا من
~~بعده الأقرب فالأقرب كنسب لما روى ms2308 أحمد عن زياد بن أبي مريم أن امرأة أعتقت
~~عبدا لها ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها ثم توفي مولاها من بعدها فأتى أخو
~~المرأة وابنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراثه فقال صلى الله عليه
~~وسلم ميراثه لابن المرأة فقال أخوها يا رسول الله لو جر جريرة كانت علي
~~ويكون ميراثه لهذا قال نعم ولأنه صار بين العتيق ومعتقه مضايفة النسب § PageV10P387
~~<388> فورثه عصبة المعتق لأنهم يدلون به ثم مولاه أي مولى المولى كذلك أي
~~يقدم مولى المولى ثم عصبته الأقرب فالأقرب ثم مولى مولى الولي ثم عصبته
~~الأقرب فالأقرب وهكذا ثم إن عدم ذو الولاء وإن بعد الرد على ذوي الفروض غير
~~الزوجين كما يأتي لقوله تعالى وأولوا الأرحام بعضهمأولى ببعض فإن لم يرد
~~الباقي على ذوي الفروض لم تتحقق الأولوية فيه لأنا نجعل غيرهم أولى به منهم
~~ثم الفروض إنما قدرت للورثة حالة الاجتماع لئلا يزدحموا فيأخذ القوي ويحرم
~~الضعيف ولذلك فرض للإناث وفرض للأب مع الولد دون غيره من الذكور لأن الأب
~~أضعف من الولد أقوى من بقية الورثة فاختص في موضع الضعف بالفرض وفي موضع
~~القوة بالتعصيب ثم إذا عدم ذوو الفروض ذوو الأرحام للآية المذكورة ولأن سبب
~~الإرث القرابة بدليل أن الوارث من ذوي الفروض والعصبات إنما ورثوا
~~لمشاركتهم الميت في نسبه وهذا موجود في ذوي الأرحام فيرثون كغيرهم ولا يرث
~~المولى من أسفل وهو العتيق من § PageV10P388
~~<389> حيث كونه عتيقا من معتقه لحديث إنما الولاء لمن أعتق وأربعة من
~~الذكور يعصبون أخواتهم ويمنعونهن الفرض ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ
~~الأنثيين وهم الابن فأكثر يعصب البنت فأكثر لقوله تعالى يوصيكم الله في
~~أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين والثاني ابنه وإن نزل فيعصب بنت الابن فأكثر
~~أخته كانت أو بنت عمه للآية المذكورة والثالث الأخ من الأبوين فأكثر يعصب
~~الأخت لأبوين فأكثر والرابع الأخ من الأب يعصب أخته لقوله تعالى وإن كانوا
~~إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين والجد يعصب الأخت فأكثر كما ms2309 تقدم
~~ويعصب ابن الابن بنت عمه أيضا كما يعصب أخته فيمنعها الفرض لأنها في درجته
~~سواء كان لها شيء فيالثلثين أو لا وتقدم وابن ابن الابن يعصب من بإزائه من
~~أخواته وبنات عمه مطلقا ويعصب من هي أعلى منه من عماته وبنات عم أبيه إذا
~~لم يكن لهن فرض من نصف أو ثلثين أو سدس أو مشاركة فيهما ولا يعصب من هي
~~أنزل منه بل يحجبها وتقدم § PageV10P389
~~<390> وكلما نزلت درجته زاد في تعصيبه قبيل آخر من بنات الابن والعم وابنه
~~وابن الأخ وابن المعتق وأخوه وعمه ونحوهم ينفرد بالميراث دون أخواته لأن
~~أخوات هؤلاء من ذوي الأرحام والعصبة تقدم على ذي الرحم والولاء إنما يرث به
~~العصبة بالنفس ومتى كان بعض بني الأعمام زوجا للميتة وانفرد أخذ المال كله
~~فرضا وتعصيبا أو كان بعض بني الأعمام أخا من أم للميت وانفرد أخذ المال كله
~~فرضا وتعصيبا فإن كان معه عصبة غيره أخذ الذي هو زوج أو أخ لأم فرضه لوجود
~~مقتضيه وشارك الباقين في تعصيبهم لوجود المقتضى وعدم المانع ويفارق الأخ من
~~الأبوين والعم وابن العم إذا كانا من أبوين فإنه لا يفرض له بقرابة أمه شيء
~~فرجح بها ولا يجتمع في إحدى القرابتين ترجيح وفرض ولو ماتت امرأة عن بنت
~~وزوج هو ابن عم فتركتها بينهم بالسوية إن تركت معه بنتين فالمال بينهم
~~أثلاثا وثلاثة إخوة لأبوين أصغرهم زوج لبنت عمهم الموروثة له ثلثان ولهما
~~ثلث وقد نظمها بعضهم فقال ثلاثة إخوة لأب وأم وكلهم إلى خير فقير فحاز
~~الأكبران هناك ثلثا وباقي المال أحرزه الصغير § PageV10P390
~~<391> وإذا كان زوج وأم أو جدة وإخوة لأم اثنان فأكثر وإخوة لأبوين أو لأب
~~ذكر فأكثر أو ذكور وإناث ف المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم أو
~~الجدة السدس واحد وللإخوة من الأم الثلث اثنان وسقط سائرهم أي باقيهم
~~لاستغراق الفروض التركة وتسمى هذه المسألة المشركة والحمارية إذا كان فيها
~~إخوة لأبوين ذكر فأكثر منفردا أو مع إناث لأنه يروى عن عمر ms2310 أنه أسقط ولد
~~الأبوين فقال بعضهم يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا أليست أمنا
~~واحدة فشرك بينهم ويقال إن بعض الصحابة قال ذلك وسقوط الأشقاء إذن روي عن
~~علي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبي موسى رضي الله عنهم وبه قال أبو
~~حنيفة § PageV10P391
~~<392> عن عمر وعثمان وزيد بن ثابت أنهم شركوا بين ولد الأبوين وولد الأم في
~~الثلث فقسموه بينهم بالسوية للذكر مثل حظ الأنثى وبه قال مالك والشافعي وإن
~~كان مكانهم أي مكان الإخوة لأبوين أو لأب أخوات لأبوين أو لأب ثنتان فأكثر
~~مع الزوج والأم أو الجدة والإخوة للأم عالت المسألة إلى عشرة للزوج النصف
~~ثلاثة وللأم أو الجدة السدس واحدة وللإخوة لأم الثلث اثنان وللأخوات لأبوين
~~أو أب الثلثان أربعة وتسمى هذه المسألة أم الفروخ بالخاء المعجمة لكثرة
~~عولها وتقدم وتسمى أيضا الشريحية لحدوثها زمن § PageV10P392
~~<393> القاضي شريح روي أن رجلا أتاه وهو قاض بالبصرة فقال ما نصيب الزوج من
~~زوجته قال النصف مع غير الولد والربع معه فقال امرأتي ماتت وخلفتني وأمها
~~وأختيها لأمها وأختيها لأبيها وأمها فقال لك إذن ثلاثة من عشرة فخرج من
~~عنده وهو يقول لم أر كقاضيكم هذا لم يعطني نصفا ولا ثلثا فكان شريح يقول له
~~إذا لقيه إذا رأيتني ذكرت حاكما جائرا وإذا رأيتك ذكرت رجلا فاجرا إنك تكتم
~~القضية وتشيع الفاحشة § PageV10P393
~~<394> باب أصول المسائل والعول والرد أصل المسألة هو مخرج فرضها وفروضها
~~العول مصدر عال الشيء إذا زاد أو غلب قال في القاموس والفريضة عالت في
~~الحساب زادت وارتفعت وعلتها أنا وأعلتها تخرج الفروض من سبعة أصول لأن
~~الفروض القرآنية ستة كما تقدم ومخارجها مفردة خمسة لأن الثلث والثلثين
~~مخرجهما واحد فالنصف من اثنين والثلث والثلثان من ثلاثة والربع من أربعة
~~والسدس من ستة والثمن من ثمانية والربع مع الثلث أو الثلثين أو السدس من
~~اثني عشر والثمن مع السدس أو الثلثين أو معهما من أربعة وعشرين فصارت سبعة
~~وإذا نظرت لثلث الباقي الثابت بالاجتهاد زدت ms2311 على هذه السبعة أصلين في باب
~~الجد والإخوة كما هو معلوم في كتب الفرائض عند الحذاق من متأخري الشافعية
~~أربعة من الأصول لا تعول وهي ما كان فيه فرض واحد § PageV10P394
~~<395> أو كان فيه فرضان من نوع واحد وهي أي الأصول الأربعة أصل اثنين وأصل
~~ثلاثة وأصل أربعة وأصل ثمانية فالنصف والربع والثمن نوع لأن مخرج أقلها
~~مخرج لها والثلثان والثلث والسدس نوع كذلك فالنصف وحده مع الباقي كزوج وأخ
~~أو بنت أو بنت ابن أو أخت لأبوين أو لأب مع عم من اثنين مخرج النصف أو
~~نصفان كزوج وأخت لأبوين أو لأب من اثنين مخرج النصف والنصف لتساويهما
~~وتسميان باليتيمين وتقدم وبالنصيفتين والثلث وحده مع الباقي كأم وأب من
~~ثلاثة مخرج الثلث للأم واحد والباقي للأب أوالثلث مع الثلثين كأخوات ثنتين
~~فأكثر لأبوين أو لأب وأخوات لأم ثنتين فأكثر أو إخوة لأم كذلك من ثلاثة
~~مخرج الثلثين والثلث لتماثلهما أو الثلثان مع الباقي كبنتي ابن وعم من
~~ثلاثة مخرج الثلثين والربع وحده مع الباقي من أربعة كزوجة وعم أو زوج وابن
~~أو الربع مع النصف كزوجة وأخت لأبوين وعم أو زوج وبنت وعم من أربعة مخرج
~~الربع ومخرج النصف داخل فيها والثمن وحده مع الباقي كزوجة وابن من ثمانية
~~أو الثمن مع النصف كزوجة وبنت وعم من ثمانية مخرج الثمن والنصف داخل فيها
~~فهذه الأصول الأربعة لا عول فيها لأن العول ازدحام الفروض § PageV10P395
~~<396> ولا يتصور وجوده في أصل من هذه الأربعة وتسمى المسألة التي لا عول
~~فيها ولا رد ولا عاصب العادلة وهي التي استوى مالها وفروضها سميت بذلك
~~لمساواة فروضها للمال فهي بعدله أي قدره فإن كان فيها عاصب فناقصة وأصل
~~اثنين وثلاثة تارة يكون عادلا وتارة يكون ناقصا وأصل أربعة وثمانية لا يكون
~~إلا ناقصا وثلاثة من الأصول تعول إذا زادت فروضها والعول اصطلاحا زيادة في
~~السهام ونقصان في أنصباء الورثة وهي أي الأصول الثلاثة أصل ستة وأصل اثني
~~عشر وأصل أربعة وعشرين وهي التي يجتمع فيها فرضان ms2312 فأكثر من نوعين أي في
~~الجملة وإلا فالسدس وما بقي من ستة مع أنه لم يجتمع فيها فرضان فإذا اجتمع
~~مع النصف سدس فمن ستة كبنت وأم وعم أو اجتمع مع النصفثلث كأخت لأبوين وأم
~~وعم فمن ستة أو اجتمع مع النصف ثلثان كزوج وأختين لغير أم فمن ستة لأن مخرج
~~النصف اثنان ومخرج الثلثين أو الثلث ثلاثة وهما متباينان فتضرب أحدهما في
~~الآخر يبلغ ستة وأما النصف مع السدس فإنه يكتفى بمخرج السدس لدخول مخرج
~~النصف فيه وتعول الستة إلى سبعة كالمثال الأخير وكزوج وأخت لغير أم وجدة
~~وتعول إلى ثمانية كالمباهلة زوج وأم وأخت لغيرها وتعول إلى تسعة كزوج وولدي
~~أم وأختين لغيرها § PageV10P396
~~<397> وتعول إلى عشرة فقط فلا تتجاوزها كأم الفروخ زوج وأم وولداها وأختان
~~لغيرها وتقدمت وعلم منه أن الستة تكون عادلة وعائلة وناقصة وإن اجتمع مع
~~الربع أحد الثلاثة وهي الثلث والثلثان والسدس فمن اثني عشر لأن مخرج الربع
~~من أربعة ومخرج الثلث والثلثين من ثلاثة وهما متباينان فتضرب أربعة في
~~ثلاثة تبلغ اثني عشر وأما الربع والسدس فبين مخرجيهما وهما ستة وأربعة
~~توافق بالنصف فإذا ضربت نصف أحدهما في الآخر حصل ذلك الأمثلة زوج وأم وعم
~~زوجة وابنتان وعم زوج وأم وابن وقس عليها وتعول الاثنا عشر على الأفراد إلى
~~ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر فقط دون الإشفاع وهي أربعة عشر وستة عشر
~~ونحوهما ولا بد في هذه الأصول أن يكون الميت أحد الزوجين بشهادة الاستقراء
~~مثال عولها إلى ثلاثة عشر زوج وبنتان وأم وإلى خمسة عشر زوج وبنتان وأبوان
~~وإلى سبعة عشرأم الأرامل ثلاث زوجات وجدتان وأربع أخوات لأم وثمان أخوات
~~لغيرها وتقدمت وتسمى أم الفروج بالجيم وإن اجتمع مع الثمن سدس فمن أربعة
~~وعشرين كزوجة وأم § PageV10P397
~~<398> وابن لأن مخرج الثمن من ثمانية والسدس من ستة وهما متوافقان بالنصف
~~فإذا ضربت نصف أحدهما في الآخر حصل ما ذكر للزوجة ثلاثة وللأم أربعة وللابن
~~سبعة عشر أو اجتمع مع الثمن ثلثان كزوجة وبنتين وعم ms2313 فمن أربعة وعشرين لأن
~~مخرج الثلثين ثلاثة تباين الثمانية فتضرب أحدهما في الآخر يحصل ما ذكر
~~للزوجة ثلاثة وللبنتين ستة عشر وللعم ما بقي خمسة أو اجتمع مع الثمن سدس
~~وثلثان كزوجة وأم وبنتين وعم فمن أربعة وعشرين للزوجة ثلاثة وللأم أربعة
~~وللبنتين ستة عشر وللعم واحد وإنما كانت من أربعة وعشرين لأن مخرج الثلثين
~~داخل في مخرج السدس وبين مخرج السدس والثمن توافق كما تقدم فتضرب نصف
~~أحدهما في كامل الآخر يحصل المذكور وتصح بلا عول كما تقدم وتعول الأربعة
~~والعشرون إلى سبعة وعشرين فقط كزوجة وأبوين وابنتين وتسمى البخيلة لقلة
~~عولها والمنبرية لما تقدم أن عليا سئل عنها وهو على المنبر فقال صار ثمن
~~المرأة تسعا ومضى في خطبته ولا يكون الميت فيها أي في المسألة من أربعة
~~وعشرين إلا زوجا بدليل الاستقراء ولأن الثمن لا يكون إلا لزوجة فأكثر مع
~~فرع وارث وعلم مما تقدم أن أصل اثني عشر وأربعة وعشرين لا يكون عادلا أبدا
~~إما ناقص أو عائل كما تقدمت أمثلته § PageV10P398
~~<399> فصل في الرد وقد اختلف فيه والقول به وروي عن عمر وعلي وابن عباس
~~وكذا عن ابن مسعود في الجملة وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ونص عليه إمامنا في
~~رواية الجماعة وسواء انتظم بيت المال أو لا وعليه الفتوى عند الشافعية إن
~~لم ينتظم بيت المال ومذهب زيد ومالك لا يرد على أحد بدليل تقديم § PageV10P399
~~<400> الفروض وتقدم جوابه ولنا قوله تعالى وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض
~~في كتاب الله وهؤلاء من ذوي رحمه وقد ترجحوا بالقرب فهم أولى من بيت المال
~~لأنه لسائر المسلمين وذو الرحم أحق من الأجانب وقال صلى الله عليه وسلم من
~~ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلي وفي لفظ من ترك دينا فإلي ومن ترك مالا
~~فلوارث متفق عليه وهو عام في جميع المال وإذا لم تستوعب الفروض المال كما
~~لو كان الوارث بنتا وبنت ابن ونحو ذلك ولم يكن عصبة مع ذوي الفروض رد
~~الفاضل عن الفروض على ذوي ms2314 الفروض بقدر فروضهم كالغرماء يقتسمون مال المفلس
~~على قدر ديونهم إلا الزوج والزوجة فلا رد عليهما لأنهما ليسا من ذوي
~~القرابة وروي عن عثمان بأنه رد على زوج قال في المغني ولعله كان عصبة وذا
~~رحم فأعطاه لذلك أو أعطاه من بيت § PageV10P400
~~<401> المال لا على سبيل الميراث فإن كان المردود عليه شخصا واحدا كأم أو
~~بنت ابن أو أخت أو ولد أم ونحوهم أخذ المال كله فرضا وردا لأن تقدير الفروض
~~إنما شرع لمكان المزاحمة ولا مزاحم هنا وإن كان المردود عليه جماعة من جنس
~~واحد كبنات أو بنات ابن أوأخوات أو أولاد أم أو جدات اقتسموه أي الميراث
~~بالسوية لاستوائهم في موجب الميراث كالعصبة من البنين والإخوة وغيرهم كبني
~~الإخوة والأعمام وبنيهم لاستوائهم في موجب الميراث وإن اختلفت أجناسهم أي
~~محلهم من الميت كبنت وبنت ابن أو أم وأخت فخذ عدد سهامهم من أصل ستة أبدا
~~إذ ليس في الفروض كلها ما لا يوجد في الستة إلا الربع والثمن ولا يكونان
~~لغير الزوجين وليسا من أهل الرد واجعله أي اجعل ما أخذته من أصل ستة من عدد
~~السهام أصل مسألتهم كما صارت السهام في المسألة العائلة هي المسألة التي
~~يضرب فيها جزء السهم فإن كان عدد سهامهم سدسين كجدة وأخ من أم فهي أي مسألة
~~الرد من اثنين لأن فرض كل منهما السدس والسدسان من ستة اثنان فيكون المال
~~بينهما نصفين لاستواء فرضهما ولو كانت الجدات فيها ثلاثا فاضرب عددهن في
~~الاثنين وتصح من ستة للأخ من الأم ثلاثة وللجدات ثلاثة لكل واحدة واحد وإن
~~كان مكان الجدة أم بأن كانت المسألة أما وأخا لأم فمن ثلاثة لأن فرض الأم
~~الثلث وهو اثنان من ستة وفرض الأخ لأم السدس واحد فيكون المال بينهما
~~أثلاثا للأم ثلثاه ولولدها ثلثه § PageV10P401
~~<402> وإن كان مكانها أي الأم أخت من أبوين أو أب فمن أربعة لأن فرض الأخت
~~النصف ثلاثة من ستة وفرض الأخ من أم واحد فيكون المال بينهما أرباعا للأخت
~~ثلاثة أرباعه ms2315 ولولد الأم ربعه وكذا بنت وأم للبنت ثلاثة أرباعه فرضاوردا
~~وللأم ربعه كذلك وكذا بنت وبنت ابن وإن كان معهما أي الأخت لأبوين والأخ
~~لأم أخت لأب ف المسألة من خمسة لأن فرض الأخت لأبوين النصف والأخت لأب
~~السدس تكملة الثلثين والأخ لأم السدس فيقسم المال بينهم أخماسا للتي لأبوين
~~ثلاثة أخماسه وللتي لأب خمسه ولولد الأم خمسه ولا تزيد مسائل الرد على هذا
~~أي على خمسة أبدا لأنها لو زادت على الخمسة سدسا آخر لكمل المال فلم يبق
~~منه شيء يرد فإن انكسر على فريق منهم أي من الورثة المردود عليهم سهامه
~~ضربته أي عدد الفريق إن باينته سهامه أو وفقه إن وافقته في عدد سهامهم لأنه
~~أصل مسألتهم دون الستة كما تضرب في المسألة بعولها إذا عالت دون أصلها مثال
~~المباينة جدتان وأخت لأبوين أصلها بالرد من أربعة للجدتين سهم لا ينقسم
~~عليهما ويباينهما فتضرب اثنين في أربعة بثمانية ومنها تصح للجدتين سهمان
~~وللأخت ستة ومثال الموافقة ست أخوات لأبوين وأخ لأم أصلها بالرد من خمسة
~~للأخوات منها أربعة على ستة لا تنقسم وتوافق بالنصف فرد الستة إلى ثلاثة
~~واضربها في خمسة تصح من خمسة عشر للأخوات اثنا § PageV10P402
~~<403> عشر لكل واحدة سهمان وللأخ للأم ثلاثة وقس على ذلك وإن كان معهم أي
~~مع الذين يرد عليهم من أصحاب الفروض أحد الزوجين فأعطه فرضه من مسألته أي
~~مسألة أحد الزوجين واقسم الباقي بعد فرض أحد الزوجين على مسألة الرد فإن
~~انقسم كزوجة وأم وأخوين لأم فللزوجة الربع واحد من أربعة مخرج الربع
~~والباقي ثلاثة تقسم على مسألة الرد وهي ثلاثة صحت المسألتان من مسألة
~~الزوجية للزوجة سهم وللأم سهم ولكل واحد من الأخوين سهم وكذا زوجة وأم وأخ
~~لأم للزوجة سهم والباقي للأم وولدها أثلاثا لها مثلا ما له سهمان وله سهم
~~وإن لم ينقسم الباقي بعد فرض الزوجية على مسألة الرد ولم يوافقها فاضرب
~~مسألة الرد في مسألة الزوجية فما حصل صحت منه المسألتان ثم تقسمه ف من ms2316 له
~~شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد لأنها التي ضربت فيها ومن
~~له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبا في الفاضل عن فرض أحد الزوجين من مسألة
~~الزوجية لأنه المستحق لهم وينحصر ذلك في خمسة أصول أحدها ما ذكره بقوله
~~فزوج وجدة وأخ من أم مسألة الزوج من اثنين مخرج النصف ومسألة الرد من اثنين
~~فللزوج واحد يبقى واحد على اثنين لا ينقسم ويباين ف اضرب إحداهما في الأخرى
~~يكن الحاصل أربعة للزوج واحد في اثنين باثنين ولكل من الجدة والأخ لأم واحد
~~في واحد بواحد § PageV10P403
~~<404> وإن كان مكان الزوج زوجة فتكون الورثة زوجة وجدة وأخا لأم مسألة
~~الزوجية من أربعة لها واحد يبقىثلاثة لا تنقسم على مسألة الرد وهي اثنان
~~فتباينها فاضرب مسألة الرد اثنين في مسألة الزوجية أربعة تكن ثمانية للزوجة
~~واحد في اثنين باثنين ولكل من الجدة والأخ لأم واحد في ثلاثة بثلاثة وإن
~~كان مكان الجدة أخت من الأبوين فالورثة زوجة وأخت لأبوين وأخ لأم مسألة
~~الرد من أربعة للأخت ثلاثة وللأخ للأم واحد يفضل لهم عن فرض الزوجة ثلاثة
~~تباين الأربعة فإذا ضربت أربعة في أربعة انتقلت المسألة إلى ستة عشر للزوجة
~~أربعة وللأخت تسعة وللأخ ثلاثة وإن كان مع الزوجة بنت وبنت ابن فمسألة
~~الزوجية من ثمانية ومسألة الرد من أربعة والفاضل عن الزوجة سبعة لا تنقسم
~~على الأربعة وتباينها فإذا ضربت أربعة في ثمانية انتقلت المسألة إلى اثنين
~~وثلاثين للزوجة أربعة وللبنت أحد وعشرون ولبنت الابن سبعة وإن كان معهم أي
~~الزوجة والبنت وبنت الابن جدة صارت من أربعين لأن مسألة الرد من خمسة
~~والباقي بعد فرض الزوجة سبعة فاضرب الخمسة في الثمانية يحصل ما ذكر للزوجة
~~خمسة وللبنت أحد وعشرون ولبنت الابن سبعة وللجدة سبعة وإن كان مع أحد
~~الزوجين واحد منفرد ممن يرد عليه من الورثة أخذ الفاضل عن الزوج أو الزوجة
~~كأنه عصبة ولا تنتقل المسألة لعدم المقتضي للنقل كزوجة وبنت للزوجة الثمن
~~واحد من ثمانية والباقي ms2317 للبنت فرضا وردا § PageV10P404
~~<405> وإن وافق الباقي بعد فرض الزوجية مسألةالرد بجزء كنصف وربع وثمن
~~فأرجع مسألة الرد إلى وفقها واعتبر الأوفق إن تعدد ثم اضرب في مسألة
~~الزوجية ثم من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في وفق مسألة الرد
~~لقيامه مقامها ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبا في وفق الفاضل عن أحد
~~الزوجين من مسألة الزوجية لقيام وفقه مقامه كأربع زوجات وثلاث جدات
~~متحاذيات وثمان بنات فمسألة الزوجية أصلها ثمانية للزوجات واحد لا ينقسم
~~عليهن ويباين فاضرب أربعة في ثمانية تصح من اثنين وثلاثين للزوجات أربعة
~~ويفضل ثمانية وعشرون ومسألة الرد من ثلاثين لأن أصلها خمسة للجدات واحد لا
~~ينقسم عليهن ويباين وسهام البنات أربعة توافق عددهن وهو ثمانية بالربع
~~فرجعن إلى اثنين ثم اضرب اثنين في عدد الجدات للتباين بين المثبتين من عدد
~~الفريقين فكان الحاصل ستة ثم اضرب الستة في أصل مسألة الرد وهو خمسة تبلغ
~~ثلاثين للجدات ستة لكل واحدة سهمان وللبنات أربعة وعشرون لكل واحدة ثلاثة
~~وبين الثلاثين التي صحت منها مسألة الرد وبين الفاضل عن الزوجات من مسألة
~~الزوجية وهو ثمانية وعشرون موافقة بالأنصاف فأرجع الثلاثين إلى نصفها خمسة
~~عشر ثم اضربها أي الخمسة عشر في مسألة الزوجية اثنين وثلاثين تبلغ أربعمائة
~~وثمانين ومنها تصح ثم تقسم ف كل من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في
~~وفق مسألة الرد وهو خمسة عشر ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبا في وفق
~~الفاضل عن مسألة الزوجية وهو أربعة عشر § PageV10P405
~~<406> فللزوجات أربعة في خمسة عشر بستين لكل زوجة خمسة عشر وللجدات ستة في
~~أربعة عشر نصف الثمانية والعشرين بأربعة وثمانين لكل جدة ثمانية وعشرون
~~وللبنات أربعة وعشرون في أربعة عشر بثلاثمائة وستة وثلاثين لكل بنت اثنان
~~وأربعون وإن شئت صحح مسألة الرد ثم زد عليها الفرض الزوجية للنصف مثلا
~~وللربع ثلثا وللثمن سبعا وابسط من جنس كسر ليزول ففي بنت وبنت ابن وزوجة
~~مسألة الرد من أربعة فزد عليها الثمن ms2318 الزوجة سبعا تصير أربعة وأربعة أسباع
~~ابسط الكل أسباعا تكن اثنين وثلاثين ومنها تصح كما تقدم ومال من لا وارث له
~~بفرض أو تعصيب أو رحم وما فضل عن فرض أحد الزوجين لبيت المال وليس بيت
~~المال وارثا وإنما يحفظ المال الضائع وغيره كالفيء فهو جهة ومصلحة وفاقا
~~للحنفية وعليه الفتوى عند الشافعية إن لم ينتظم ومال إليه بعض متأخري
~~المالكية § PageV10P406
~~<407> باب تصحيح المسائل أي طريق تحصيل أقل عدد يخرج منه نصيب كل وارث
~~صحيحا بلا كسر ويتوقف على أمرين أحدهما معرفة أصل المسألة وتقدم والثاني
~~معرفة جزء السهم ويأتي بيانه ثم الانكسار إما أن يكون على فريق واحد أو
~~اثنين أو ثلاثة أو أربعة عند غير المالكية ولا يتجاوزها في الفرائض اتفاقا
~~فإذا علمت ذلك فمتى انكسر سهم فريق واحد من الورثة والفريق والحزب والحيز
~~جماعة اشتركوا في فرض أو ما أبقت الفروض عليهم متعلق بانكسر فاضرب عددهم إن
~~باين عددهم سهامهم في المسألة بعولها أو اضرب وفقه أي الفريق لها أي السهام
~~إن وافقها بجزء كنصف وعشر ونصف ثمن واعتبر الأدق محافظة على الاختصار إن
~~وافقها في المسألة وعولها إن كانت عائلة فما بلغ الضرب صحت منه الفريضة ثم
~~من له شيء من أصل المسألة يأخذه مضروبا فيما ضربت فيه المسألة من عدد
~~الفريق أو وفقه وهو الذي يسمى جزء السهم أي حظ السهم من أصل المسألة من
~~المصحح وذلك لأنك إذا قسمت المصحح على أصل المسألة خرج § PageV10P407
~~<408> لكل سهم منها ذلك المضروب فيها وكذا كل عددين ضربت أحدهما في الآخر
~~إذا قسمت الحاصل على أحدهما خرج الثاني والجزء والحظ والنصيب بمعنى فما بلغ
~~من ضرب سهامه في جزء السهم فهو له ويصير لكل واحد من الفريق من السهام في
~~التصحيح عدد ما كان لجماعتهم من السهام في أصل المسألة عند التباين ويصير
~~لكل واحد من الفريق من السهام عدد وفق ما كانلجماعتهم عند التوافق فاقسمه
~~عليهم يخرج ما لكل واحد منهم مثال ذلك زوج وأم وثلاثة إخوة ms2319 أصلها من ستة
~~للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس سهم ويبقى للإخوة سهمان لا تنقسم عليهم ولا
~~توافقهم وكل عددين متواليين متباينان فاضرب عددهم وهو ثلاثة في أصل المسألة
~~ستة تكن ثمانية عشر سهما ومنها تصح وكل من له شيء من ستة أخذه مضروبا في
~~جزء السهم ثلاثة ف للزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة وللأم سهم في ثلاثة بثلاثة
~~وللإخوة سهمان في ثلاثة بستة لكل واحد منهم سهمان مثل ما كان لجماعتهم من
~~أصل المسألة ولو كان الإخوة ستة وافقهم سهامهم هي اثنان بالنصف فردهم إلى
~~نصفهم ثلاثة وتعمل فيها كعملك في الأولى بأن تضرب الثلاثة في الستة تبلغ
~~ثمانية عشر ثم تقسم كما تقدم للزوج تسعة وللأم ثلاثة وللإخوة ستة ويصير لكل
~~واحد من الإخوة سهم وهو وفق ما كان لجماعتهم من أصل المسألة وإن انكسر على
~~فريقين أو أكثر كثلاث فرق أو أربع فرق فانظر أولا بين كل فريق وسهامه فإما
~~أن توافقه سهامه أو تباينه سهامه فرد § PageV10P408
~~<409> الموافق إلى وفقه وأبق المباين بحاله وانظر ثانيا بين المتباينين ف
~~إن كانت متماثلة بعد اعتبار موافقتها السهام كان بينهما موافقة كثلاثة
~~وثلاثة اجتزأت بأحدها أي المتماثلات وضربته في أصل المسألة بلا عول أو
~~بعولها إن عالت كزوج وثلاث جدات وثلاثة إخوة لأبوين أو لأب أو لأم أصلهامن
~~ستة للزوج ثلاثة وللجدات السدس واحد لا ينقسم عليهن ويباين وللإخوة مما بقي
~~اثنان لا ينقسم ويباين وثلاثة وثلاثة متماثلان فاكتف بإحداهما واضربها في
~~ستة تصح من ثمانية عشر للزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة وللجدات واحد في ثلاثة
~~بثلاثة لكل واحد سهم وللإخوة اثنان في ثلاثة بستة لكل واحد سهمان وكذا لو
~~كانت الإخوة لأم وإن كانت أعداد الفرق متناسبة وتسمى متداخلة لكن الأصغر
~~داخل في الأكبر ولا عكس فالتسمية اصطلاحية وهو أي تناسب العددين أن تنسب
~~الأقل إلى الأكثر بجزء واحد من أجزائه كنصفه أو ثلثه أو ربعه كاثنين وأربعة
~~أو وستة أو وثمانية وخرج بقوله واحد الأربعة والستة فإن نسبتها إليها ms2320
~~بالثلثين وذلك كسر مكرر واصطلاح الحساب أن جزء الشيء كسره الذي إذا سلط
~~عليه أفناه وكسره أعم فواحد تأكيد لدفع توهم أنه مساو للكسر أو أن تنسب
~~الأقل إلى الأكثر بجزء من أحد عشر كأحد عشر واثنين وعشرين ونحوه كسبعة عشر
~~وأربعة وثلاثين اجتزأت بأكثرها أي المتناسبات وضربته في المسألة وعولها إن
~~عالت فما بلغ فمنه تصح ثم كل من له شيء من الأصل أي أصل المسألة أخذه
~~مضروبا § PageV10P409
~~<410> فيما ضربت فيه المسألة وهو أكبر المتناسبين هنا كزوج وثلاثة إخوة لأم
~~وستة أعمام أصلها ستة وجزء سهمها ستة عدد الأعمام لدخول عدد الإخوة فيه
~~وتصح من ستة وثلاثين للزوج ثلاثة في ستة بثمانية عشروللإخوة لأم اثنان في
~~ستة باثني عشر لكل واحد أربعة وللأعمام واحد في ستة لكل واحد سهم وإن كانت
~~أعداد الفرق متباينة كخمسة وستة وسبعة ضربت بعضها في بعض حتى تنتهي فما بلغ
~~فهو جزء السهم اضربه في المسألة وعولها فما بلغ فمنه تصح ثم كل من له شيء
~~من الأصل أخذه مضروبا فيما ضربت فيه المسألة كبنت وخمس بنات ابن وثلاث جدات
~~وسبعة أعمام المسألة من ستة للبنت ثلاثة ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين
~~واحد لا ينقسم عليهن ويباين وللجدات السدس واحد لا ينقسم ويباين وللأعمام
~~الباقي كذلك فاضرب ثلاثة في خمسة والحاصل خمسة عشر في سبعة بمائة وخمسة وهي
~~جزء السهم فاضربها في ستة تبلغ ستمائة وثلاثين ومنها تصح فاضرب للبنت ثلاثة
~~في مائة وخمسة بثلثمائة وخمسة عشر ولكل فريق من باقي الورثة واحد في مائة
~~وخمسة لكل واحدة من بنات الابن أحد وعشرون ولكل واحدة من الجدات خمسة
~~وثلاثون ولكل واحد من الأعمام خمسة عشر وقس على ذلك وإن كانت أعداد الفرق
~~موافقة كأربعة وستة وعشرة فإنها متوافقة بالأنصاف أو كاثني عشر وثمانية عشر
~~وعشرين فلك طريقان إحداهما طريق الكوفيين وهي التي أشار إليها بقوله وفقت
~~أي حصلت الوفق بين أي عددين شئت منها من غير أن تقف شيئا منها § PageV10P410
~~<411> ثم إذا عرفت الوفق ms2321 بين اثنين منها ضربت وفق أحدهما في جميع الآخر فما
~~بلغ فاحفظه ثم انظر بينه أي المحفوظ وبين الثالث فإنكان الثالث داخلا فيه
~~أو مماثلا له لم تحتج إلى ضربه واجتزأت بالمحفوظ فهو جزء السهم فاضربه في
~~أصل المسألة فما بلغ فمنه تصح وإن وافقه أي وافق الثالث المحفوظ ضربت وفقه
~~فيه فما حصل فهو جزء السهم أو باينه أي باين الثالث المحفوظ ضربته كله أي
~~الثالث فيه أي المحفوظ فما بلغ فهو جزء السهم ثم اضربه في المسألة فما بلغ
~~فمنه تصح المسألة واقسم كما سبق ففي أربع زوجات وتسع شقيقات واثني عشر عما
~~المسألة من اثني عشر وسهام كل فريق تباينه وإذا نظرت بين تسعة واثني عشر
~~فهما متوافقان بالثلث فاضرب ثلث أحدهما في الآخر بستة وثلاثين وانظر بينه
~~وبين عدد الزوجات تجد عدد الزوجات داخلا فيه فالستة والثلاثون جزء السهم
~~اضربه في اثني عشر أصل المسألة تصح من أربعمائة واثنين وثلاثين ثم تقسمها
~~للزوجات ثلاثة في ستة وثلاثين بمائة وثمانية لكل واحدة سبعة وعشرون
~~وللشقيقات ثمانية في ستة وثلاثين بمائتين وثمانية وثمانين لكل واحدة اثنان
~~وثلاثون وللأعمام واحد في ستة وثلاثين لكل واحد ثلاثة وإن تماثل عددان
~~وباينهما الثالث كثلاث أخوات لأبوين وثلاث جدات وأربعة أعمام أو وافقهما
~~الثالث كأربع زوجات وستة عشر أخا لأم وستة أعمام لأن نصيب أولاد الأم يوافق
~~عددهم بالربع فتردهم إلى ربعهم أربعة وهي مماثلة لعدد الزوجات وكلاهما
~~يوافق عدد الأعمام بالنصف ضربت أحد المتماثلين في جميع الثالث إن § PageV10P411
~~<412> باينهما كالمثال الأول أو ضربت أحد المتماثلين في وفقه أي الثالث إن
~~كان موافقا كالمثال الثاني فما بلغ فهو جزء السهم فإذا أردت تتميم العمل
~~ضربته في المسألة فما حصل صحت منه المسألة وقسمته كما سبق وإن تناسب اثنان
~~وباينهما الثالث كثلاث جدات وتسع بنات ابن وخمسة أعمام أصل المسألة ستة من
~~ستة للجدات السدس واحد على ثلاثة لا ينقسم ويباين ولبنات الابن الثلثان
~~أربعة على ثلاثة لا تنقسم وتباين وللأعمام الباقي واحد ms2322 على خمسة لا ينقسم
~~ويباين والثلاثة داخلة في التسعة والخمسة مباينة لهما ضربت أكثرهما وهو
~~التسعة في جميع الثالث وهو خمسة يحصل خمسة وأربعون فهي جزء السهم ثم اضربها
~~في المسألة وهي ستة وتصح من مائتين وسبعين للجدات خمسة وأربعون لكل واحدة
~~خمسة عشر ولبنات الابن مائة وثمانون لكل واحدة عشرون وللأعمام خمسة وأربعون
~~لكل واحد تسعة وإن توافق اثنان من أعداد الفرق وباينهما الثالث كأربعة
~~وخمسة وستة ضربت وفق أحدهما في جميع الآخر ثم ضربت الحاصل في العدد الثالث
~~المباين فالحاصل جزء السهم اضربه في أصل المسألة ثم اقسمه كما مر وإن تباين
~~اثنان ووافقهما الثالث أي في التباين وفي نسخة وتبعهما فالثلاثة متباينة
~~بدليل قوله فاضرب أحدهما في الآخر ثم اضرب الخارج في الثالث إن باينه كأربع
~~زوجات وثلاث أخوات لأبوين أو لأب وخمسة أعمام أصل المسألة اثنا عشر للزوجات
~~الربع § PageV10P412
~~<413> ثلاثة على أربعة لا تنقسم وتباين وللأخوات الثلثان ثمانية على ثلاثة
~~لا تنقسم وتباين وللأعمام الباقي واحد لا ينقسم ويباين والأعداد الثلاثة
~~متباينة وحاصل ضربها في بعضها ستون فهي جزء السهم تضرب في الاثني عشر وتصح
~~من سبعمائة وعشرين للزوجات مائة وثمانون لكل واحدة خمسة وأربعون وللأخوات
~~أربعمائة وثمانون لكل واحدة مائة وستون وللأعمام ستون لكل واحد اثنا عشر لا
~~إن ماثله أي ماثل حاصل ضرب المتباينين الثالث كاثنين وثلاثة وستة فإن حاصل
~~ضرب الاثنين في الثلاثة ستة وهي مماثلة للستة فتكتفي بها وتضربها في أصل
~~المسألة أو ضرب وفقه إن وافقه أي إذا ضربت أحد المتباينين في الآخر ووافق
~~الحاصل الثالث كاثنين وثلاثة وتسعة إذا ضربت الاثنين في الثلاثة وقابلت بين
~~الحاصل وبين التسعة وجدتهما متوافقين بالأثلاث فرد أحدهما إلى ثلثه واضربه
~~في كامل الآخر كما تقدم في الصور كلها وتمم العمل على ما تقدم هذا كله في
~~الانكسار على ثلاث فرق وكذا لو انكسر على أكثر من ثلاث فرق بأن كان
~~الانكسار على أربع فرق فتنظر بين اثنين منها وتحصل أقل عدد ينقسم على كل ms2323
~~منهما ثم تنظر بين الحاصل والثالث وتحصل أقل عدد ينقسم على كل منهما ثم
~~تنظر بين الحاصل والرابع وتحصل أقل عدد ينقسم على كل منهما ولا يتجاوزها في
~~الفرائض بخلاف الوصايا وغيرها وأقل عدد ينقسم على كل من عددين مثل أحدهما
~~إن تماثلاوأكبرهما إن تداخلا وسطح ضرب أحدهما في وفق الآخر إن توافقا أو في
~~كله إن تباينا وهذه الطريقة طريقة الكوفيين وقدمها في المغني § PageV10P413
~~<414> والشرح وغيره وقوله في التنقيح والإنصاف في اثني عشر وثمانية عشر
~~وعشرين تقف الاثني عشر لا غير ف هو على طريقة البصريين وهي أن تقف واحدا
~~وتوفق بينه وبين الآخرين فترد كلا منهما إلى وفقه فإذا وقفت الاثني عشر
~~ونظرت بينهما وبين الثمانية عشر رددت الثمانية عشر لسدسها ثلاثة ثم نظرت
~~بينها وبين العشرين فتردها لربعها خمسة ثم تنظر في الوفقين فإن تباينا كما
~~هنا ضربت أحدهما في الآخر فتضرب الثلاثة في الخمسة تبلغ خمسة عشر ثم في
~~الموقوف وهو الاثنا عشر بمائة وثمانين وإن كان بين الوفقين موافقة أيضا
~~ضربت وفق أحدهما في الآخر ثم الحاصل في الموقوف وإن كانا متناسبين ضربت
~~أكبرهما في الموقوف وإن كانا متماثلين ضربت أحدهما في الموقوف وكذا لو وقفت
~~الثمانية عشر في المثال ونظرت بينهما وبين الاثني عشر ورددتها إلى سدسها
~~اثنين ثم نظرت بينها وبين العشرين ثم رددتها إلى نصفها عشرة ثم قلت الاثنان
~~داخلان في العشرة فاجتزأت بها وضربتها في الثمانية عشر يحصل المقصود وكذا
~~لو وقفت العشرين ووقفت بينها وبين الثمانية عشر فرددتها إلى نصفها تسعة ثم
~~بينها وبين الاثني عشر فرددتها إلى ربعها ثلاثة ثم بينها بين الثلاثة
~~والتسعة فاكتفيت بالتسعة لأنها الأكبر وضربتها في العشرين لحصل ذلك
~~فلايتعين واحد منها للإيقاف لحصول الغرض على كل تقدير فتخصيصه في الإنصاف
~~والتنقيح الوقف بالاثني عشر لا يتأتى أيضا على طريقة البصريين بل المنقول
~~عنهم إيقاف § PageV10P414
~~<415> الأكبر لكن نوقش فيه بأن المطلوب حاصل على كل حال إلا أن يظهر له أثر
~~باختصار العمل أو سهولته ولذلك ms2324 لم يتابعه في المنتهى وإنما يتعين وقف معين
~~منها إذا كان يوافق الآخرين وهما متباينان كستة وأربعة وتسعة فتقف الستة
~~فقط ويسمى الموقوف المقيد فتنظر بينه وبين الأربعة فتردها إلى اثنين ثم
~~بينه وبين التسعة فتردها إلى ثلاثة ثم تضرب الاثنين في الثلاثة والحاصل في
~~الستة بستة وثلاثين وإن شئت اكتفيت بضرب المتباينين كما هو أحد الوجهين في
~~ذلك وطريقة الكوفيين أسهل منها فلذلك اقتصر المصنف عليها فصل تماثل العددين
~~أن يكون أحدهما مثل الآخر كأربعة وأربعة وخمسة وخمسة وذلك ظاهر والطريق إلى
~~معرفة الموافقة والمناسبة والمباينة أن تلقى أقل العددين من أكثرهما مرة
~~بعد أخرى فإن فني الأكثر به أي بالأقل كأربعة وثمانية أو وستة عشر فالعددان
~~متناسبان ويقال متداخلان وتقدم وإن لم يفن الأكثر بالأقل لكن بقيت منه بقية
~~فألقها من العدد الأقل فإن بقيت منه بقية فألقها من البقية الأولى ولا تزال
~~تفعل كذلك تلقي كل بقية من التي قبلها حتى تصل إلى عدد يفنى الملقى منه غير
~~الواحد فأي بقية فني بها غير الواحد فالموافقة بين § PageV10P415
~~<416> العددين بجزء تلك البقية فإن كانت البقية اثنين ف الموافقة بالأنصاف
~~وإن كانت البقية ثلاثة ف الموافقة بينهما بالأثلاث أو فني الأكبر بأحد عشر
~~أو غيره من الأعداد الصم الأوائل أي غير المركبة من ضرب عدد في آخر
~~كالثلاثة عشر والسبعة عشر والثلاثة والعشرين ف الموافقة بينها بجزء ذلك
~~العدد الأصم مثال الأول تسعة واثنا عشر تسقط التسعة من الاثني عشرة مرة
~~يبقى ثلاثة تسقطها من التسعة ثلاث مرات تفنى فهما متوافقان بالثلث ومثال
~~الثاني سبعة وخمسون وستة وسبعون الباقي منه بعد طرح الأول تسعة عشر تفني
~~الأول في ثلاث مرات فهما متوافقان بجزء من تسعة عشر وإن بقي بعد الطرح
~~المذكور واحد كأربعة وتسعة فالعددان متباينان وقدمت لك أن كل عددينمتواليين
~~متباينان ومن أراد تحقيق علم الحساب والفرائض فعليه بكتبهما المخصوصة فإن
~~الفقهاء إنما يذكرون من ذلك نبذا قليلة ولما انتهى الكلام على التصحيح
~~بالنسبة إلى ميت واحد شرع ms2325 في بيان العمل فيما إذا مات اثنان فأكثر فقال § PageV10P416
~~<417> باب المناسخات جمع مناسخة من النسخ بمعنى الإزالة أو التغيير أو
~~النقل يقال نسخت الشمس الظل أي أزالته ونسخت الرياح الديار غيرتها ونسخت
~~الكتاب نقلت ما فيه ومعناها عند الفقهاء والفرضيين أن يموت بعض ورثة الميت
~~قبل قسم تركته سميت بذلك لزوال حكم الميت الأول ورفعه وقيل لأن المال
~~تناسخته الأيدي وهذا الباب من عويص الفرائض وما أحسن الاستعانة عليه بمعرفة
~~رسالة الشباك لابن الهائم لأنه أضبط ولها أي المناسخة ثلاثة أحوال أحدها أن
~~يكون ورثة الثاني يرثونه على حسب ميراثهم من الأول مثل أن يكونوا عصبة لهما
~~كالأولاد فيهم ذكر الإخوة والأعمام فاقسم المال بين من بقي منهم ولا تنظر
~~إلى الميت الأول لأنه لا فائدة في النظر في مسألة الميت الأول كميت خلف
~~أربعة بنين وثلاث بنات § PageV10P417
~~<418> ثم ماتت بنت ثم مات ابن ثم ماتت بنت أخرى ثم مات ابن آخر وبقي ابنان
~~وبنت فاقسم المال بينهم على عدد رءوسهم خمسة ولا تحتاج إلى عمل مسائل لأنه
~~تطويل بلا حاجة وكذلك تقول في أبوين وزوجة وابنين وبنتين منها ماتت بنت ثم
~~ماتت الزوجة ثم مات ابن ثم مات الأب ثم ماتت الأم فقد صارت المواريث كلها
~~بين الابن والبنت الباقيين أثلاثا ولا تحتاج إلى عمل مسائل وقد يتفق ذلك في
~~أصحاب الفروض في مسائل قليلة كرجل مات عن زوجة وثلاث بنين وبنت منها ثم مات
~~أحد البنين قبل القسمة فإن للمرأة من الأولى سهما مثل سهم البنت ومثلنصف
~~سهم الابن وكذلك لها من الثانية فاقسم المسألة على ورثة الميت الثاني ولا
~~تنظر إلى الأول وهذا هو الاختصار قبل العمل وربما اختصرت المسائل بعد العمل
~~والتصحيح ب سبب الموافقة بين السهام بأن كان بين جميع السهام موافقة بجزء
~~ما فترد المسألة إلى وفقها ونصيب كل وارث إلى وفقه كما أشار إليه بقوله
~~فإذا صححت المسألة فإن كان لجميعها أي المسألة كسر تتفق فيه جميع السهام
~~رددت المسألة إلى ذلك الكسر ms2326 ورددت سهام كل وارث إليه أي إلى ذلك الكسر
~~ليكون أسهل في العمل كزوجة وابن وبنت ماتت البنت عن أمها وأخيها فالأولى من
~~أربعة وعشرين والثانية من ثلاثة وسهام الميتة سبعة لا تنقسم عليها ولا
~~توافقها فاضرب الثانية في الأولى تصح المسألتان من اثنين وسبعين وتسمى § PageV10P418
~~<419> الجامعة للزوجة ستة عشر وللابن ستة وخمسون وتتفق سهامهما بالأثمان
~~فرد المسألة إلى ثمنها تسعة ونصيب كل منهما إلى ثمنه فيكون للزوجة سهمان
~~وللابن سبعة وقس على ذلك ما أشبهه الحال الثاني أن يكون ما بعد الميت الأول
~~من الموتى لا يرث بعضهم بعضا كإخوة خلف كل واحد منهم بنيه منفردين أو مع
~~إناث فاجعل لكل واحد منهم مسألة واجعل مسائلهم كعدد انكسرت عليه سهامهم
~~وصحح على ما ذكر في باب التصحيح يحصل المطلوب مثاله رجل خلف أربعة بنين
~~فمات أحدهم عن ابنين ومات الثاني عن ثلاثة بنين ومات الثالث عن أربعة بنين
~~ومات الرابع عن ستة بنين فالمسألة الأولى من أربعة عدد البنين ومسألة الابن
~~الأول من اثنين ومسألة الابن الثاني من ثلاثة ومسألة الابن الثالث من أربعة
~~ومسألة الابن الرابع من ستة عدد البنين لكل منهم فالحاصل من مسائل الورثة
~~اثنان وثلاثة وأربعة وستة فالاثنان تدخل في الأربعة والثلاثة تدخل في الستة
~~فأسقط الاثنين والثلاثة يبقى أربعة وستة وهما متوافقان فاضرب وفق الأربعة
~~في الستة تكن اثني عشر ثم تضربها في المسألة الأولى وهي أربعة تكن ثمانية
~~وأربعين لورثة كل ابن اثنا عشر حاصلة من ضرب واحد في الاثني عشر فلكل واحد
~~من ابني الابن الأول ستة ولكل واحد من ابني الابن الثاني أربعة ولكل واحد
~~من ابني الابن الثالث ثلاثة ولكل واحد من ابني الابن الرابع سهمان وهذا
~~واضح لأن كل صنف منهم يختص بتركة مورثه الحال الثالث ما عدا ذلك المذكور في
~~الحالين قبل بأن تكون § PageV10P419
~~<420> ورثة الثاني لا يرثونه كالأول ويكون ما بعد الميت الأول من الموتى
~~يرث بعضهم بعضا وهو ثلاثة أقسام لأنك إذا عملت مسألة الأول وصححتها ms2327 وعملت
~~مسألة الثاني كذلك وأخذت سهامه من الأولى وعرضتها على مسألته لم تخل من حال
~~من أحوال ثلاثة الأول أن تقسم سهام الميت الثاني على مسألته فتصح المسألتان
~~مما صحت منه الأولى كرجل خلف زوجة وبنتا وأخا لغير أم ثم ماتت البنت وخلفت
~~زوجا وبنتا وعما فإن مسألة الأول من ثمانية للزوجة واحد وللبنت أربعة وللأخ
~~الباقي ثلاثة ومسألة البنت من أربعة لزوجها واحد ولبنتها اثنان ولعمها واحد
~~ولها من الأولى أربعة ومسألتها من أربعة كما عرفت فهي منقسمة عليها فتصح
~~المسألتان من ثمانية للزوجة واحد وللأخ الذي هو عم في الثانية أربعة ولزوج
~~الثانية واحد ولبنتها اثنان الثاني أن لا تنقسم سهام الثاني عليها أي على
~~مسألته بل توافقها ف رد مسألته إلى وفقها واضرب وفق مسألته في كل الأولى
~~فما بلغ فهو الجامعة للمسألتين ثم كل من له شيء من المسألة الأولى مضروب في
~~وفق الثانية ومن له شيء من الثانية مضروب في وفق سهام الميت الثاني هذا
~~طريق العلم بما لكل واحد من المسألتين مثل أن تكون الزوجة أما للبنت في
~~مسألتنا المذكورة فإن مسألتها تكون من اثني عشر لأن فيها نصفا للبنت وربعا
~~للزوج وسدساللأم توافق سهامها من الأولى وهي أربعة بالربع فترجع الاثنا عشر
~~إلى ربعها ثلاثة فاضربها في الأولى وهي ثمانية تكن أربعة وعشرين للمرأة
~~التي هي زوجة في الأولى أم في الثانية سهم من الأولى مضروب في وفق § PageV10P420
~~<421> الثانية وهو ثلاثة بثلاثة ومن الثانية سهمان في وفق سهام الميتة
~~باثنين فيكون لها خمسة وللأخ من الأولى ثلاثة في وفق الثانية ثلاثة بتسعة
~~وله بكونه عما في الثانية واحد في واحد بواحد فيجتمع له عشرة ولزوج البنت
~~من الثانية ثلاثة في واحد بثلاثة ولبنتها منها ستة في واحد بستة ومجموع
~~السهام أربعة وعشرون الثالث أن لا تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته ولا
~~توافقها فاضرب المسألة الثانية في كل المسألة الأولى فما حصل فهو الجامعة
~~ثم كل من له شيء من الأولى مضروب في ms2328 الثانية ومن له شيء من الثانية مضروب
~~في سهام الميت الثاني وذلك كأن تخلف البنت التي مات أبوها عنها وعن زوجة
~~وأخ بنتين وزوجا وأما فإن الأول من ثمانية كما تقدم وسهام البنت منها أربعة
~~ومسألتها تعول إلى ثلاثة عشر للبنتين ثمانية وللزوج ثلاثة وللأم اثنان
~~والأربعة لا تنقسم عليها ولا توافقها ف اضربها في المسألة الأولى تكن
~~الجامعة مائة وأربعة للمرأة التي هي أم في الثانية زوجة في الأولى سهم من
~~الأولى في الثانية بثلاثة عشر ولها من الثانية سهمان في سهام الميتة من
~~الأولى أربعة بثمانية مجتمع لها أحد وعشرون ولأخي الميت الأول ثلاثة من
~~الأولى في الثانية بتسعة وثلاثين ولا شيء له من الثانية لاستغراق الفروض
~~المال وللزوج من الثانية ثلاثة في سهام الميتة الأربعة باثني عشر ولبنيها
~~من الثانية ثمانية في أربعة باثنين وثلاثين ومجموع السهام مائة وأربعة فإن
~~مات ثالث قبل القسمة جمعت سهامه مما صحت منه § PageV10P421
~~<422> الأوليان وعملت فيها عملك في مسألة الثاني مع الأولى بأن تنظر بين
~~سهامه ومسألته فإن انقسمت عليها لم تحتج لضرب وإلا فإما أن توافق أو تباين
~~فإن وافقت رددت الثالثة لوفقها وضربته في الجامعة وإن باينت ضربت الثالثة
~~في الجامعة ثم من له شيء من الجامعة يأخذه مضروبا في وفق الثالثة عند
~~التوافق أو كلها عند التباين ومن له شيء من الثالثة يأخذه مضروبا في وفق
~~سهام مورثه من الجامعة عند الموافقة أو في كلها عند المباينة مثاله مات عن
~~زوجة وأم وثلاث أخوات مفترقات أصل المسألة من اثني عشر وتعول إلى خمسة عشر
~~ماتت الأخت من الأبوين عن زوجها وأمها وأختها لأبيها وأختها لأمها أصل
~~مسألتها من ستة وتعول إلى ثمانية وسهامها من الأولى ستة متفقان بالنصف
~~فاضرب نصف الثانية أربعة في الأولى تبلغ ستين واقسم على ما تقدم للزوجة من
~~الأولى ثلاثة في أربعة باثني عشر وللأم من الأولى اثنان في أربعة بثمانية
~~ومن الثانية واحد في ثلاثة فيجتمع لها أحد عشر ولأخت الأول لأبيه اثنان ms2329 في
~~أربعة بثمانية ولها من الثانية ثلاثة بتسعة يجتمع لها سبعة عشر وللأخت للأم
~~من الأولى اثنان في أربعة بثمانية ومن الثانية واحد في ثلاثة يجتمع لها أحد
~~عشر ولزوج الثانية من الثانية ثلاثة في ثلاثة بتسعة ثم ماتت الأم وخلفت
~~زوجا وأختا وبنتا وهي الأخت لأم فمسألتها من أربعة ولها من الجامعةأحد عشر
~~لا تنقسم ولا توافق فتضرب مسألتها أربعة في الجامعة وهي ستون تبلغ مائتين
~~وأربعين ومنها تصح الثلاث للزوجة من الجامعة اثنا عشر في أربعة بثمانية
~~وأربعين وللأخت لأب سبعة عشر في أربعة بثمانية § PageV10P422
~~<423> وستين وللأخت لأم من الجامعة أحد عشر في أربعة بأربعة وأربعين ومن
~~الثالثة اثنان في أحد عشر وهي سهام الثالثة باثنين وعشرين فيجتمع لها ستة
~~وستون ولزوج الثانية تسعة من الجامعة في أربعة بستة وثلاثين ولزوج الثالثة
~~منها واحد في أحد عشر بأحد عشر وكذا أختها وكذلك تصنع في الميت الرابع بأن
~~تعمل له مسألة وتقابل بينها وبين سهامه من الجامعة للثلاث قبلها فإما أن
~~تنقسم أو توافق أو تباين وتتم العمل على ما تقدم وكذا تصنع في من مات بعده
~~من خامس أو أكثر بأن تعمل للخامس مسألة وتقابل بينها وبين سهامه من الجامعة
~~للأربع قبلها ثم تعمل للسادس مسألة وتقابل بينهما وبين سهامه من التي قبلها
~~وهكذا فتكون الجامعة كالأولى ومسألة الميت كالثانية وتتم العمل على ما تقدم
~~والاختيار يجمع الأنصباء فإن ساوى حاصلها الجامعة فالعمل صحيح وإلا فأعده
~~وإذا قيل ميت مات عن أبوين وبنتين ثم لم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنتين
~~عمن في المسألة فقط أو مع زوج احتيج أي احتاج المسئول إلى السؤال عن الميت
~~الأول أذكر هو أم أنثى فإن كان الميت الأول رجلا فالأب في الأولى جد وارث
~~في الثانية لأنه أبو أب وتصح المسألتان من أربعة وخمسين حيث ماتت عمن في
~~المسألة فقط لأن الأولى من ستة لكل من الأبوين سهم ولكل من البنتين سهمان
~~والثانية من ثمانية عشر للجدة السدس ثلاثة وللجد عشرة ms2330 وللأخت خمسة وسهام
~~الميت اثنان لا تنقسم على الثمانية عشر لكن توافقها بالنصف فردها لتسعة
~~واضربها في ستة تبلغ أربعة § PageV10P423
~~<424> وخمسين للأم من الأولى واحد في تسعة بتسعة ومن الثانية ثلاثة في واحد
~~يجتمع لها اثنا عشر وللأب من الأولى واحد في تسعة بتسعة ومن الثانية عشرة
~~في واحد بعشرة يجتمع له تسعة عشر وللبنت من الأولى سهمان في تسعة بثمانية
~~عشر ومن الثانية خمسة في واحد ومجموعها ثلاثة وعشرون ومجموع سهام الكل
~~أربعة وخمسون وإن كانت امرأة فالأب في الأولى أبو أم في الثانية لا يرث
~~والأخت إما أن تكون شقيقة أو لأم وتصح المسألتان من اثني عشر إن كانت الأخت
~~شقيقة لأن الأولى من ستة كما علمت والثانية من أربعة بالرد للجدة واحد
~~وللشقيقة ثلاثة وسهام الميتة اثنان لا تنقسم على الأربعة لكن توافقها
~~بالنصف فترد الأربعة لاثنين وتضربها في ستة باثني عشر ثم تقسمها للأب من
~~الأولى واحد في اثنين باثنين ولا شيء له من الثانية وللبنت من الأولى اثنان
~~في اثنين بأربعة ومن الثانية ثلاثة في واحد بثلاثة وللأم من الأول واحد في
~~اثنين باثنين ومن الثانية واحد في واحد فلها ثلاثة ومجموع السهام اثنا عشر
~~وإن كانت الأخت لأم فمسألة الرد من اثنين وسهام الميتة من الأولى اثنان
~~فتصح المسألتان من الستة للأب واحد وللبنت ثلاثة وللجدة اثنان وهي أي
~~المسألة المسئول عنها بأبوين وابنتين لم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنتين
~~المأمونية لأن المأمون سأل عنها يحيى بن أكثم بالثاء المثلثة لما أراد أن
~~يوليه القضاء فقال له يحيى الميت الأول ذكر أو أنثى فعلم أنه قد فطن لها
~~فقال له إذا عرفت التفصيل فقد عرفت الجواب وولاه § PageV10P424
~~<425> باب قسمة التركات القسمة معرفة نصيب الواحد من المقسوم عليه أو معرفة
~~عدد ما في المقسوم من أمثال المقسوم عليه ولهذا إذا ضربت الخارج بالقسمة في
~~المقسوم عليه ساوى حاصله المقسوم فمعنى اقسم ستة وثلاثين على تسعة أي كم
~~نصيب الواحد من التسعة أو كم في ms2331 الستة وثلاثين مثل التسعة فإذا ضربت الخارج
~~بالقسمة وهو أربعة في التسعة ساوى المقسوم وقسمة التركات هي الثمرة
~~المقصودة من علم الفرائض وتنبني على الأعداد الأربعة المتناسبة التي نسبة
~~أولها إلى ثانيها كنسبة ثالثها إلى رابعها كالاثنين والأربعة والثلاثة
~~والستة فنسبة الاثنين إلى الأربعة كنسبة الثلاثة إلى الستة وكذلك نسبة نصيب
~~كل وارث من المسألة إليها كنسبة ماله من التركة إليها وهذه الأعداد الأربعة
~~أصل كبير في استخراج المجهولات وإذا جهل أحدها ففي استخراجه طرق أحدها طريق
~~النسبة وقد أشار إليها بقوله وإذا كانت التركة معلومة وصححت المسألة على ما
~~تقدم وأمكن نسبة كل وارث من المسألة إلى المسألة فله أي للوارث من التركة
~~مثل نسبته أي نسبة سهمه إلى المسألة وذلك كزوج وأبوين وابنتين المسألة
~~أصلها من اثني عشر وعالت إلى خمسة عشر والتركة أربعون دينارا فللزوج من
~~المسألة ثلاثة وهي خمس المسألة فله خمس التركة ثمانية دنانير ولكل واحد من
~~الأبوين اثنان وهما ثلثا خمس المسألة فله ثلثا § PageV10P425
~~<426> الثمانية خمسة وثلث ولكل واحدة من البنتين مثل ماللأبوين كليهما يعني
~~لكل واحدة أربعة نسبتها إلى الخمسة عشر خمس وثلث خمس فخذ لها من التركة مثل
~~ذلك وذلك عشرة دنانير وثلثان وهذه أحسن الطرق حيث سهلت الثانية المشار
~~إليها بقوله وإن شئت قسمت التركة على المسألة وضربت الخارج بالقسم في نصيب
~~كل وارث من المسألة فما اجتمع بالضرب فهو نصيبه في التركة ففي المثال إذا
~~قسمت الأربعين على خمسة عشر خرج اثنان وثلثان فاضرب فيها نصيب الزوج ثلاثة
~~يخرج له ثمانية واضرب فيها اثنين لكل واحد من الأبوين يخرج خمسة وثلث واضرب
~~فيها أربعة لكل واحدة من البنتين يخرج لها عشرة وثلثان الطريق الثالث ما
~~ذكره بقوله وإن شئت قسمت المسألة على التركة وإن كانت التركة أكثر كما في
~~المثال نسبت المسألة إليها فما خرج بالقسمة قسمت عليه كل وارث بعد بسطه من
~~جنس الخارج فما خرج ف هو نصيبه ففي المثال نسبة الخمسة عشر إلى الأربعين
~~ثلاثة أثمان فتقسم ms2332 عليها نصيب كل وارث بعد بسطه أثمانا بأن تضربه في ثمانية
~~مخرج الثمن ثم تقسم على ثلاثة فللزوج ثلاثة تضربها في ثمانية بأربعة وعشرين
~~ثم تقسمها على ثلاثة يخرج له ثمانية دنانير ولكل من الأبوين اثنان في
~~ثمانية بستة عشر تقسمها على ثلاثة يخرج خمسة وثلث ولكل واحدة من البنتين
~~أربعة في ثمانية باثنين وثلاثين ثم تقسمها على ثلاثة يخرج لها عشرة وثلثان
~~الطريق الرابع ذكره بقوله وإن شئت قسمت المسألة على § PageV10P426
~~<427> نصيبكل وارث ثم قسمت التركة على خارج القسمة فما خرج له ف هو نصيبه
~~ففي المثال إذا قسمت الخمسة عشر على ثلاثة الزوج خرج خمسة اقسم عليها
~~الأربعين يخرج له ثمانية وإذا قسمت الخمسة عشر على اثنين لكل من الأبوين
~~خرج سبعة ونصف اقسم عليها الأربعين يخرج لكل منهما خمسة وثلث واقسم الخمسة
~~عشر على أربعة كل من البنتين يخرج ثلاثة وثلاثة أرباع اقسم عليها الأربعين
~~بعد البسط يخرج عشرة وثلثان الطريق الخامس أشار إليه بقوله وإن شئت ضربت
~~سهامه أي كل وارث في التركة وقسمتها على المسألة فما خرج فنصيبه ففي المثال
~~للزوج ثلاثة تضربها في التركة أربعين بمائة وعشرين وتقسمها على المسألة
~~خمسة عشر يخرج له ثمانية ولكل من الأبوين اثنان تضربهما في أربعين بثمانين
~~وتقسمها على الخمسة عشر يخرج خمسة وثلث فهي له وتضرب لكل من البنتين أربعة
~~في أربعين بمائة وستين وتقسمها على الخمسة عشر يخرج عشرة وثلثان وقس على
~~ذلك وإن شئت في مسائل المناسخات قسمت التركة على المسألة الأولى ثم أخذت
~~نصيب الميت الثاني فقسمته على مسألته وكذلك تفعل في الثالث تقسم نصيبه على
~~ورثته ثم في الرابع وهكذا حتى ينتهوا فلو مات إنسان عن أربعة بنين وأربعين
~~دينارا ثم مات أحدهم عن زوجته وإخوته فإذا قسمت التركة على المسألة الأولى
~~خرج لكل واحد عشرة ثم تقسم نصيب المتوفى وهو عشرة على مسألته أربعة فتعطي
~~الزوجة دينارينونصفا ولكل أخ كذلك ثم إن مات آخر عن § PageV10P427
~~<428> زوجته وأخويه فله من التركتين اثنا عشر ms2333 ونصف دينار فللزوجة ثلاثة
~~دنانير وثمن دينار ولكل من الأخوين أربعة ونصف دينار وثمن دينار ونصف ثمن
~~دينار وقس على ذلك وإن كان بين المسألة والتركة موافقة كما في المثال
~~السابق لأن الأربعين توافق الخمسة عشر بالخمس ف رد كلا منهما إلى خمسة
~~واقسم وفق التركة على وفق المسألة إذا عملت بالطريق الثاني لأن القسم إذا
~~أسهل وإن أردت القسمة على قراريط الدينار وهي أربعة وعشرون في اصطلاح أهل
~~مصر والشام ومن وافقهما وعند المغاربة عشرون فاجعل عدد القراريط كالتركة
~~واعمل ما ذكرنا فيما تقدم فإن كانت السهام كثيرة وأردت أن تعلم سهم القيراط
~~منها فاقسم ما صحت منه المسألة على أربعة وعشرين فما خرج فهو سهم القيراط
~~فإذا قسمت عليها أي الأربعة والعشرين ستمائة ف حل الأربعة والعشرين إلى ما
~~تركبت منه وهو ثمانية وثلاثة أو ستة وأربعة واقسمها أي الستمائة على ستة
~~لأنها أحد ضلعي القيراط يخرج بالقسمة مائة اقسمها على الضلع الآخر وهو
~~أربعة يخرج خمسة وعشرون وهي سهم القيراط وإن شئت قسمت وفق السهام أي سهام
~~المسألة يعني نفس المسألة على وفق القيراط يحصل المطلوب فتأخذ سدس الستمائة
~~وهو مائة فقسمه على سدس الأربعة وعشرين وهو أربعة فيخرج خمسة وعشرون وهو
~~المطلوب § PageV10P428
~~<429> وإن شئت أخذت ثمن الستمائة وخمسه وسبعينقسمته على ثمن الأربعة وعشرين
~~وهو ثلاثة يخرج خمسة وعشرون وكذلك كل عدد قسمته على عدد آخر إذا كان بينهما
~~موافقة رددت كلا منهما إلى وفقه وقسمت وفق المقسوم على وفق المقسوم عليه
~~يخرج المطلوب وإن شئت إذا قسمت على الأربعة وعشرين فانظر عددا إذا ضربته في
~~الأربعة وعشرين ساوى حاصله المقسوم أو قاربه فإن بقيت منه بقية ضربتها في
~~عدد آخر حتى يبقى أقل من المقسوم عليه ثم تجمع العدد الذي ضربته إليه وتنسب
~~تلك البقية من المقسوم عليه فتضمها إلى العدد فيكون ذلك العدد سهم القيراط
~~مثاله في الستمائة أن تضرب عشرين هوائية في أربعة وعشرين هي المقسوم عليها
~~تكون أربعمائة وثمانين يبقى من المقسوم مائة ms2334 وعشرون وهي أكثر من الأربعة
~~وعشرين فتضرب خمسة أخرى هوائية في الأربعة وعشرين تكون مائة وعشرين ولا
~~يبقى المقسوم شيء وتضم الخمسة إلى العشرين فيكون ذلك سهم القيراط ومن عرف
~~علم الحساب هان عليه ذلك وغيره من الأعمال الفرضية فإذا عرفت سهم القيراط
~~فكل من له سهام فأعطه بكل سهم من سهام القيراط قيراطا فإن بقي له شيء من
~~السهام لا يبلغ قيراطا فانسبه إلى سهم القيراط وأعطه منه مثل تلك النسبة
~~وإن كان في سهام القيراط كسر فابسط القراريط الصحاح من جنس الكسر وضم إليها
~~الكسر واحفظ المجتمع ثم كل من له شيء من المسألة اضربه في مخرج الكسر واحسب
~~له بكل قدر عدد البسط § PageV10P429
~~<430> قيراطا وإن بقي أو خرج ما لا يبلغمجموع البسط فانسبه منه أي البسط
~~وأعطه مثل تلك النسبة مثاله زوج وأم وستة أعمام تصح المسألة من ستة وثلاثين
~~إذا قسمتها على مخرج القيراط أربعة وعشرين خرج واحد ونصف فبسط ذلك ثلاثة
~~احفظها ثم اضرب للزوج ثمانية عشر في مخرج الكسر اثنين بستة وثلاثين واجعل
~~له بكل ثلاثة قيراطا يخرج له اثنا عشرة قيراطا واضرب للأم اثني عشر في
~~اثنين بأربعة وعشرين وأعطها بكل ثلاثة قيراطا يخرج لها ثمانية قراريط واضرب
~~لكل عم واحدا في اثنين وسهما من الثلاثة يكن له ثلثا قيراط وإن كانت سهام
~~التركة أي المسألة دون الأربعة وعشرين فانسبها إليها أي الأربعة والعشرين
~~واحفظ بسط الكسر الخارج بالنسبة ثم كل من له شيء من المسألة اضربه في مخرج
~~الكسر واحسب له بكل قدر عدد البسط قيراطا بأن تقسم الحاصل على البسط يخرج
~~ما له مثاله زوج وثلاثة إخوة وأختان لأبوين أصل المسألة من اثنين للزوج
~~واحد يبقى واحد للإخوة على ثمانية فتضرب ثمانية في اثنين ف تصح من ستة عشر
~~وهي أقل من أربعة وعشرين ونسبتها إلى الأربعة والعشرين ثلثان فخرج ذلك
~~الكسر ثلاثة وبسطه اثنان للزوج من الستة عشر ثمانية اضربها في ثلاثة مخرج
~~الثلث بأربعة وعشرين واحسب له كل اثنين ms2335 بقيراط بأن تقسم الأربعة والعشرين
~~على اثنين وهي بسط الثلثين يكن الخارج اثني عشر قيراطا للزوج وكذا § PageV10P430
~~<431> الإخوة فلكل أخ سهمان في ثلاثة بستة احسبله كل اثنين بقيراط يكن له
~~ثلاثة قراريط ولكل أخت واحد في ثلاثة بثلاثة فلها قيراط ونصف قيراط وإن
~~كانت التركة سهاما من عقار كثلث وربع ونحوه كخمس وسدس من دار أو بستان
~~ونحوه فلك طريقان فإن شئت اجمعها أي الكسور من قراريط الدينار واقسمها على
~~ما قلنا فيما سبق فثلث دار وربعها أربعة عشر قيراطا فاجعلها كأنها دنانير
~~واعمل على ما سبق لك فإذا خلفت امرأة زوجا وأما وأختا لأبوين أو لأب
~~فالمسألة من ثمانية للزوج ثلاثة هي أي الثلاثة ربعها وثمنها أي المسألة
~~فإذا قسمت السهام على المسألة فللزوج ربع أربعة عشرة قيراطا وثمنها وهو
~~خمسة قراريط وربع قيراط من جميع الدار وللأم سهمان هما ربع التركة فتعطيها
~~ربع الأربعة عشر ثلاثة ونصفا وللأخت مثل الزوج والطريق الثاني ذكره بقوله
~~وإن شئت أخذت السهام من مخرجها ووافقت بينها أي السهام وبين المسألة بأن
~~تنظر هل بينهما موافقة أو مباينة وضربت المسألة إن باينت السهام في مخرجها
~~أو ضربت وفقها أي المسألة إن وافقتها السهام في مخرج سهام العقار ثم كل من
~~له شيء من المسألة اضربه في السهام الموروثة من العقار عند المباينة أو في
~~وفقها عند الموافقة فما بلغ فالنسبة من مبلغ سهام العقار فما خرج فهو نصيبه
~~ففي المسألة المذكورة وهي زوج وأم وأخت لغيرها والتركة ثلث دار وربعها
~~المسألة من ثمانية وبسط الثلث والربع من مخرجهماسبعة وليس بين الثمانية
~~والسبعة § PageV10P431
~~<432> موافقة فاضرب الثمانية في مخرج السهام وهو اثنا عشر تكن ستة وتسعين
~~للزوج من المسألة ثلاثة مضروبة في سبعة تكون إحدى وعشرين فانسبها إلى ستة
~~وتسعين تجدها ثمنها وثلاثة أرباع ثمنها الاثنا عشر ثمنها والتسعة ثلاثة
~~أرباعه فله من الدار مثل تلك النسبة وللأخت مثله وللأم من المسألة سهمان في
~~سبعة بأربعة عشر وهي ثمن الستة وتسعين وسدس ثمنها فلها من ms2336 الدار مثل تلك
~~النسبة هذا مثال المباينة ومثال الموافقة زوج وأبوان وابنتان والتركة ربع
~~دار وخمسها فالمسألة من اثني عشر وتعول إلى خمسة عشر للزوج ثلاثة ولكل من
~~الأبوين سهمان ولكل بنت أربعة ومخرج السهام عشرون وبسطها تسعة كما سيشير
~~إليه فالمسألة توافق السهام الموروثة من العقار بالثلث لأنها أي السهام
~~الموروثة تسعة فترد المسألة إلى ثلثها خمسة للموافقة ثم تضربها في مخرج
~~سهام العقار وهو عشرون تكن مائة وتمم العمل على ما سبق فللزوج من المسألة
~~التي هي خمسة عشر ثلاثة في وفق سهام العقار ثلاثة تبلغ تسعة انسبها إلى
~~المائة تكن تسعة أعشار وعشرها فله من الدار تسعة أعشار عشرها ولكل واحد من
~~الأبوين سهمان في ثلاثة تبلغ ستة وهي ستة أعشار عشر المائة فله بمثل تلك
~~النسبة ستة أعشار عشر الدار ولكل بنت من المسألة أربعة في ثلاثة وفق السهام
~~تبلغ اثني عشر وهي عشر المائة وعشرا عشرها فلهاعشر الدار وعشرا عشرها
~~والأولى أن تقول وخمس عشرها لأنه أخص هذا كله إن لم تنقسم السهام على
~~المسألة وإن انقسمت سهام العقار على المسألة فاقسمها من غير ضرب في شيء
~~مثال ذلك زوج وأم وثلاث أخوات متفرقات إحداهن § PageV10P432
~~<433> شقيقة والأخرى لأب والثالثة لأم والتركة ربع دار وخمسها أصل المسألة
~~من ستة وتعول إلى تسعة للزوج ثلاثة وللشقيقة مثله ولكل واحدة من الباقيات
~~سهم ومخرج سهام العقار عشرون الموروث منها تسعة لأن ربعها خمسة وخمسها
~~أربعة والمجموع تسعة منقسمة على المسألة للزوج منها ثلاثة وهي عشر العشرين
~~ونصف عشرها فله عشر الدار ونصف عشرها وللأخت من الأبوين مثل ذلك ولكل واحدة
~~من الباقيات واحد وهو نصف عشر العشرين فلها نصف عشرها أي الدار وقس على ذلك
~~ما أشبهه وإذا قال بعض الورثة لا حاجة لي بالميراث اقتسمه بقية الورثة
~~ويوقف له سهمه نصا لأن الإرث قهري ولو قال قائل إنما يرثني أربعة بنين ولي
~~تركة أخذ الأكبر دينارا وخمس ما بقي وأخذ الثاني دينارين وخمس ما بقي وأخذ
~~الثالث ms2337 ثلاثة دنانير وخمس ما بقي وأخذ الرابع جميع ما بقي والحال أن كل
~~واحد منهم أخذ حقه من غير زيادة ولا نقصان كم كانت التركة الجواب كانت ستة
~~عشر دينارا وقد أخذ كل واحد منهم أربعة دنانير وهي نصيبه وإن خلف بنين
~~ودنانير فأخذ الأكبر دينارا وعشر الباقي وأخذ الثاني دينارين وعشر الباقي
~~وأخذ الثالث ثلاثة دنانير وعشر الباقي وأخذ الرابع أربعة دنانير وعشر
~~الباقي واستمروا كذلك ثم أخذ الأصغر الباقي واستوت سهامهم فكم البنين
~~والدنانير فخذ مخرج العشر وهو عشرة وانقصه واحدا فالباقي تسعة وهي عدد § PageV10P433
~~<434> البنين فاضرب عددهم تسعة في مثله تسعة والمرتفع بالضرب هو عدد
~~الدنانير وهو واحد وثمانون وأخذ كل واحد تسعة دنانير ولو قال إنسان صحيح
~~لمريض أوص فقال المريض للصحيح إنما يرثني امرأتاك وجدتاك وأختاك وعمتاك
~~وخالتاك فالجواب أن كل واحد منهما تزوج بجدتي الآخر أم أمه وأم أبيه فأولد
~~المريض كلا منهما أي من جدتي الصحيح بنتين فهما من أم أبي الصحيح عمتا
~~الصحيح ومن أم أمه خالتاه وقد كان أبو المريض تزوج أم الصحيح فأولدها بنتين
~~فالورثة زوجتان وهما جدتا الصحيح وجدتان وهما زوجتا الصحيح وأربع بنات
~~العمتان والخالتان وأختان لأب هما أختا الصحيح لأمه فأصل المسألة من أربعة
~~وعشرين وتصح من ثمانية وأربعين لأن ثمن الزوجتين لا ينقسم عليهما ويباينهما
~~وكذلك نصيب الأختين واثنان واثنان متماثلان فتكتفي بأحدهما وتضربه في أصل
~~المسألة يبلغ ما ذكر فللزوجتين الثمن ستة لكل واحدة ثلاثة وللجدتين ثمانية
~~لكل واحدة أربعة وللبنتين اثنان وثلاثون لكل واحدة ثمانية وللأختين ما بقي
~~وهو اثنان لكل واحدة منهما واحد تتمة قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولوا
~~القربى الآية قالابن المسيب إنها منسوخة كانت قبل الفرائض ونقل ابن § PageV10P434
~~<435> منصور أنه ذكر هذه الآية فقال أبو موسى أطعم منها وعبد الرحمن بن أبي
~~بكر فدل ذلك على أنها محكمة وذكر القاضي وغيره أن هذا مستحب وأنه عام في
~~الأموال واحتج بأن محمد بن الحكم سأل أحمد عنها فقال اذهب إلى حديث ms2338 أبو
~~موسى يعطى قرابة الميت من حضر القسمة § PageV10P435
~~<436> باب ذوي الأرحام وكيفية توريثهم الأرحام جمع رحم قال صاحب المطالع هي
~~معنى من المعاني وهو النسب والاتصال الذي يجمعه والد فسمي المعنى باسم ذلك
~~المحل تقريبا للأفهام ثم يطلق الرحم على كل قرابة وهم أي ذوو الأرحام
~~اصطلاحا في الفرائض كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة واختلف في مواريثهم فروي
~~عن عمر وعلي وعبد الله § PageV10P436
~~<437> وأبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء رضي الله عنهم
~~توريثهم عند عدم العصبة وذوي الفروض غير الزوجين وبه قال أبو حنيفة وأحمد
~~والشافعية إذا لم ينتظم بيت المال وكان زيد لا يورثهم ويجعل الباقي لبيت
~~المال وبه قال مالك وغيره ولنا قوله تعالى وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض
~~في كتاب الله وحديث سهل بن حنيف أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله § PageV10P437
~~<438> ولم يترك إلا خالا فكتب فيه أبو عبيدة لعمر فكتب إليه عمر إني سمعت
~~النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخال وارث من لا وارث له رواه أحمد قال
~~الترمذي هذا حديث حسن وروى المقداد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
~~الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه أخرجه أبو داود § PageV10P438
~~<439> § PageV10P439
~~<440> وهم أحد عشر صنفا الأول ولد البنات وولد بنات الابن وإن نزل والثاني
~~ولد الأخوات سواء كن لأبوين أو لأم والثالث بنات الإخوة سواء كانوا لأبوين
~~أو لأب والرابع بنات الأعمام لأبوين أو لأب والخامس أولاد الإخوة من الأم
~~سواء كانوا ذكورا أو إناثا والسادس العم من الأم سواء كان عم الميت أو عم
~~أبيه أو عم جده والسابع العمات سواء كن شقيقات أو لأب أو لأم وسواء § PageV10P440
~~<441> في ذلك عمات الميت وعمات أبيه وعمات جده وإن علا والثامن الأخوال
~~والخالات أي إخوة الأم وأخواتها سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم وكذا خالات
~~أبيه وأخواله وأخوال أمه وخالاتها وأخوال وخالات جده وإن علا من قبل الأب
~~أو الأم والتاسع أبو الأم وأبوه وجده وإن علا ms2339 والعاشر كل جدة أدلت بأب بين
~~أمين كأم أبي الأم أو أدلت بأب أعلا من الجد كأم أبي أبي أبي الميت والحادي
~~عشر من أدلى بهم أي بصنف من هؤلاء كعمة العمة وخالة الخالة وعمة العم لأم
~~وأخيه وعمه لأبيه وأبي أبي الأم وعمه وخاله ونحو ذلك واختلف القائلون
~~بتوريثهم في كيفيته على مذاهب هجر بعضها والباقي لم يهجر مذهبان أحدهما
~~مذهب أهل القرابة وهو أنهم يورثون على أنهم يورثون على ترتيب العصبة وهو
~~قول أبي حنيفة وأصحابه وهو رواية عن الإمام والمذهب الثاني وهو المختار
~~أنهم يورثون بالتنزيل وهو أن تجعل كل شخص منهم بمنزلة من أدلى به فولد
~~البنات وإن نزل كالبنات وولد بنات الابن كبنات الابن وولد الأخوات كأمهاتهم
~~شقيقات كن أو لأب أو لأم وبنات الإخوة كالإخوة أشقاء كانوا أو لأب أو لأم
~~وبنات الأعمام لأبوين أو لأب كالأعمام كذلك أو لأب § PageV10P441
~~<442> وبنات بنيهم أي بني الإخوة أو بنيالأعمام كآبائهم فبنت ابن الأخ
~~بمنزلة ابن الأخ وبنت ابن العم بمنزلة ابن العم وولد الإخوة من الأم ذكورا
~~كانوا أو إناثا كآبائهم والأخوال كالأم والخالات كالأم وأبو الأم كالأم
~~والعمات مطلقا كالأب والعم من الأم كالأب وأبو أم أب وأبو أم أم وأخواتهما
~~مطلقا وأختاهما كذلك وأم أبي جد بمنزلتهم ثم تجعل نصيب كل وارث بفرض أو
~~تعصيب لمن أدلى به روي عن علي وعبد الله أنهما نزلا بنت البنت بمنزلة البنت
~~وبنت الأخ بمنزلة الأخ وبنت الأخت منزلة الأخت والعمة منزلة الأب والخالة
~~منزلة الأم وروي ذلك عن § PageV10P442
~~<443> عمر في العمة والخالة وروى الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قال العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب والخالة بمنزلة الأم إذا لم
~~يكن بينهما أم رواه أحمد فإن انفرد واحد من ذوي الأرحام أخذ المال كله لأنه
~~ينزل منزلة من أدلى به فإما أن يدلي بعصبة فيأخذه تعصيبا أو بذي فرض فيأخذه
~~فرضا وردا وإن أدلى جماعة منهم أي من ذوي الأرحام بواحد ms2340 واستوت § PageV10P443
~~<444> منازلهم منه بلا سبق كأولاده وإخوته فنصيبه بينهم بالسوية ذكرهم
~~كأنثاهم بلا تفضيل ولو خالا وخالة فلا يفضل عليها لأنهم يرثون بالرحم
~~المجردة فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأم فابن أخت معه أخته المال بينهما
~~نصفين أو ابن بنت معه أخته المال بينهما نصفين أو خال وخالة المال بينهما
~~نصفين لما تقدم فإن أسقط بعضهم بعضا كأبي الأم والأخوال فأسقط الأخوال لأن
~~الأب يسقط الإخوة والأخوات كما لو ماتت الأم عنهم فإن كان بعضهم أي ذوي
~~الأرحام أقرب من بعض فالميراث لأقربهم ويسقط البعيد منهم كما يسقط البعيد
~~من العصبات بقربهم كخالة وأم أبي أم أو خالة وابن خال فالميراث للخالة
~~لأنها تلقى الأم بأول درجة بخلاف أم أبيها وابن أخيها وكذا بنت بنت بنت
~~وبنت بنت ابن المال لبنت بنت الابن لأنها تلقى الوارثة بالفرض وهي بنت
~~الابن بأول درجة فإن اختلفت منازلهم من المدلى به جعلته أي المدلى به
~~كالميت وقسمت نصيبه بينهم على ذلك أي على حسب منازلهم منه كثلاث خالات
~~متفرقات إحداهن لأبوين والأخرى لأب والأخرى لأم وثلاث عمات متفرقات
~~فالخالات كالأم والعمات كالأب فالثلث الذي كانللأم بين الخالات على خمسة
~~لأنهن يرثن الأم كذا لو ماتت عنهن والثلثان اللذان كانا للأب بين العمات
~~كذلك أي على خمسة لأنهن يرثن الأب كذلك لو مات عنهن فأصل المسألة من ثلاثة
~~للخالات واحد لا ينقسم على الخمسة ويباينها وللعمات اثنان كذلك والخمسة
~~والخمسة متماثلان فاجتز بإحداهما § PageV10P444
~~<445> واضربها في ثلاثة تكن خمسة عشر ومنها تصح للخالات خمسة للخالة التي
~~من قبل الأب والأم ثلاثة وللتي من قبل الأب سهم وللتي من قبل الأم سهم
~~وللعمات عشرة للعمة التي من قبل الأب والأم ستة وللتي من قبل الأب سهمان
~~وللتي من قبل الأم سهمان ولو كان مع الخالات خال من أم ومع العمات عم من أم
~~فالثلث بين الخال والخالات على ستة والثلثان بين العم والعمات على ستة وتصح
~~من ثمانية عشر وإن خلف ثلاثة أخوال مفترقين أي أحدهم أخو ms2341 الأم لأبويها
~~والآخر لأبيها والآخر لأمها فللخال الذي من الأم السدس كما يرثه من أخته لو
~~ماتت والباقي للخال من الأبوين لأنه يسقط الأخ للأب وتصح من ستة وتقدم أنه
~~يسقطهم أبو الأم وإن خلف ثلاث بنات عمومة مفترقين أي بنت عم لأبوين وبنت عم
~~لأب وبنت عم لأم فالمال لبنت العم من الأبوين وحدها لأنهن أقمن مقام آبائهن
~~ولو خلف ثلاثة أعمام مفترقين لكان جميع الميراث للعم من الأبوين لسقوط العم
~~من الأب به مع كونه من العصبات فالعم من الأم مع كونه من ذوي الأرحام
~~أولىبالسقوط وإن خلف بنت عم لأب وبنت عم لأبوين أو بنت عم لأم وبنت بنت عم
~~لأبوين فالمال للأولى لأنها أقرب وبنت عم وبنت عمة المال لبنت العم في قول
~~الجمهور وإن أدلى جماعة منهم أي من ذوي الأرحام بجماعة قسمت § PageV10P445
~~<446> المال الموروث بين المدلى بهم كأنهم أحياء فما صار لوارث بفرض أو
~~تعصيب فهو لمن أدلى به من ذوي الأرحام لأنهم وراثه فابن أخت معه أخته وبنت
~~أخت أخرى مساوية للأخت الأولى في كونها لأبوين أو لأب أو لأم فلبنت الأخت
~~وأخيها حق أمهما النصف بينهما نصفين لتنزلهما منزلتها ولبنت الأخت الأخرى
~~حق أمها النصف لقيامها مقامها وتصح من أربعة وإن كان بنت بنت وبنت بنت ابن
~~ف المسألة من أربعة بالرد كما لو مات عن بنت وبنت ابن لبنت البنت ثلاثة حق
~~أمها لقيامها مقامها ولبنت بنت الابن سهم حق أمها ولو كان ثلاث بنات لأبوين
~~وثلاث بنات أخت لأب وثلاث بنات أخت لأم وثلاث بنات عم لأبوين أو لأب قسم
~~المال بين المدلى بهم من ستة للأخت للأبوين النصف وللأخت للأب السدس تكملة
~~للثلثين وللأخت للأم السدس يبقى سهم للعم ثم اقسم نصيب كل وارث على ورثته
~~فنصيب الأخت لأبوين على بناتها صحيح عليهن ونصيب الباقين على بناتهم مباين
~~والأعداد متماثلة فاجتزئ بأحدهما واضربه في أصل المسألة ستة تكن ثمانية عشر
~~لبنات الأخت لأبوين تسعة لكل واحدة ثلاثة ولبنات الأخت ms2342 للأب ثلاثة لكل
~~واحدة سهم ولبنات الأخت للأم كذلك ولبنات العم كذلك وإن كان ثلاث بنات ثلاث
~~أخوات مفترقات كما تقدم وبنت عم لأبوين أو لأب فاقسم المال بين المدلى
~~بهمكأنهم أحياء ف المسألة من ستة للأخت لأبوين النصف ثلاثة وللأخت للأب
~~السدس تكملة الثلثين واحد وللأخت للأم السدس وللعم السدس الباقي واحد § PageV10P446
~~<447> وتصح من أصلها ستة فأعط بنت الشقيقة ثلاثة أمها وأعط بنت الأخت لأب
~~سهما وهو ما كان لأمها وأعط بنت الأخت للأم سهما كما كان لأمها وأعط بنت
~~العم سهما لقيام كل واحدة منهن مقام من أدلت به وإن أسقط بعضهم أي المدلى
~~بهم بعضا عملت على ذلك وأسقطت المحجوب كما إذا كان في مسألتنا بدل بنت
~~الأخت لأبوين بنت أخ لأبوين وبدل بنت الأخت لأب بنت أخ لأب وبدل بنت الأخت
~~لأم بنت أخ لأم بدليل كلامه الآتي فهي أي المسألة أيضا من ستة لأن للورثة
~~بنت أخت لأم وبنت أخ لأبوين ففيها سدس وما بقي لبنت الأخ للأم سهم أبيها
~~والباقي خمسة لبنت الأخ لأبوين لقيامها مقام أبيها وسقط بنت الأخ لأب وبنت
~~العم لأن الأخ لأبوين يسقطهما فإن كان بعضهم أي ذوي الأرحام أقرب من بعض في
~~السبق إلى الوارث ورث الأقرب وأسقط غيره إذا كانوا من جهة واحدة كبنت بنت
~~وبنت بنت البنت المال للأولى لقربها وإن كانوا أي ذوو الأرحام من جهتين
~~فأكثر ف إنه ينزل البعيد حتى يلحق بوارثه سواء سقط به القريب أو لا كبنت
~~بنت بنت وبنت أخ من أم المال لبنت بنت البنت لأن جدتها وهي البنت تسقط الأخ
~~لأم ونص في رواية جماعة في خالة وبنت خالة وبنت ابن عم للخالة الثلث ولابنة
~~ابن العم الثلثان ولا تعطى بنت الخالة شيئا ومن خلف ثلاث خالات أب مفترقات
~~وثلاث عمات أم مفترقات § PageV10P447
~~<448> وثلاث خالات أم مفترقات فخالات الأم بمنزلة أم الأم وخالات الأب
~~بمنزلة أم الأب ولو خلف الميت هاتين الجدتين كان المال بينهما نصفين فيكون
~~نصيب كل ms2343 واحدة منهما بين أخواتها على خمسة وتصح من عشرة وتسقط عمات الأم
~~لأنها بمنزلة أبي الأم وهو غير وارث فلو كان معهن عمات أب كان لخالات الأب
~~والأم السدس بينهما نصفين لما تقدم أنها بمنزلة الجدتين والباقي لعمات الأب
~~لأنهن بمنزلة الجد وخالة أب وأم أبي أم الكل للثانية لأنها بمنزلة الأم
~~والأولى بمنزلة الجدة والجهات التي ترث بها ذوو الأرحام كلهم ثلاثة إحداها
~~أبوة ويدخل فيها فروع الأب من الأجداد والجدات السواقط وبنات الإخوة وأولاد
~~الأخوات وبنات الأعمام والعمات وبناتهن وعمات الأب وعمات الجد وإن علا
~~والثانية أمومة ويدخل فيها فروع الأم من الأخوال والخالات وأعمام الأم
~~وأعمام أبيها وأمها وعمات الأم وعمات أبيها وأمها وأخوال الأم وأخوال أبيها
~~وأمها وخالات الأم وخالات أبيها وأمها والثالثة بنوة ويدخل فيها أولاد
~~البنات وأولاد بنات الابن ووجه الانحصار في الثلاثة أن الواسطة بين الإنسان
~~وسائر أقاربه أبوه وأمه وولده لأن طرفه الأعلى أبواه لأنه ناشئ منهما وطرفه
~~الأسفل أولاده لأنه مبدؤهم ومنه نشئوا فكل قريب إنما يدلي بواحد من هؤلاء
~~وتسقط بنت بنت أخ ببنت عمة لأن بنت العمة تلقى الأب § PageV10P448
~~<449> بثاني درجة وبنت بنت الأخ تلقاه بثالث درجة ومن أدلى بقرابتين من ذوي
~~الأرحام ورث بهما فتجعل ذا القرابتين كشخصين لأنه شخص له قرابتان لا يرجع
~~بهما فورث بهما كزوج هو ابن عم كابن بنت بنت هو ابن ابن بنت أخرى ومعه بنت
~~بنت أخرى فللابن الثلثان جعلا له بمنزلة اثنين وللبنت الثلث وتصح من ثلاثة
~~فإن كانت أمها واحدة فله ثلاثة أرباع المال لأن له نصف ما كان لجدته لأمه
~~وهو الربع وله جميع ما كان لجدته لأبيه وهو النصف ولأخته لأمه نصف ما كان
~~لأمها وهو الربع ومن أمثلة ذلك بنتاأخت لأم إحداهما بنت أخ لأب وبنت أخت
~~لأبوين المسألة من اثني عشر لبنت الأخت من الأبوين ستة ولذات القرابتين
~~أربعة من جهة أبيها وواحد من جهة أمها وللأخرى واحد عمتان من أب أحدهما
~~خالة من أم وخالة ms2344 من أبوين هي من اثني عشر لذات القرابتين خمسة وللعمة
~~الأخرى أربعة وللخالة من الأبوين ثلاثة فإن كان معهما عم من أم هو خال من
~~أب صحت من تسعين لهذا العم الذي هو خال سبعة عشر وللعمة التي هي خالة تسعة
~~وعشرون وللعمة فقط أربعة وعشرون وللخالة لأبوين عشرون وإن اتفق معهم أي ذوي
~~الأرحام أحد الزوجين فأعطه فرضه بالزوجية غير محجوب فلا يحجب الزوج من
~~النصف إلى الربع ولا الزوجة من الربع إلى الثمن بأحد من ذوي الأرحام ولا
~~يعادل لأن فرض الزوجين بالنص وإرث ذوي الأرحام غير منصوص عليه فلا § PageV10P449
~~<450> يعارضه ولذلك لا يرث ذو الرحم مع ذي فرض وإنما ورث مع أحد الزوجين
~~لأنه لا يرد عليه فيأخذ الزوج أو الزوجة فرضه تاما واقسم الباقي في أحد
~~الزوجين بينهم أي ذوي الأرحام كما لو انفردوا عن أحد الزوجين فإذا خلفت
~~المرأة زوجا وبنت بنت أخت لأبوين أو لأب أو بنت أخ كذلك فللزوج النصف
~~والباقي بينهما نصفين كما لو انفردتا وتصح من أربعة للزوج اثنان ولكل منهما
~~واحد وإن كان معه أي الزوج خالة وعمة أو كان مع الزوج خالة وبنت عم أو كان
~~مع الزوجة خالة وبنت ابن عم فللزوج النصف والباقيللخالة ثلثه والعمة أو بنت
~~العم أو بنت ابن العم ثلثاه مخرج النصف من اثنين للزوج واحد يبقى واحد لا
~~ينقسم على ثلاثة ويباين فاضرب الثلاثة في اثنين وتصح من ستة للزوج ثلاثة
~~وللخالة واحد وللعمة أو بنت العم أو بنت ابن العم اثنان وإن خلفت زوجا وابن
~~خال أبيها وبنتي أخيها لغير أم فللزوج النصف والباقي كأنه التركة بين ذوي
~~الأرحام فابن خال أبيها يدلي بعمة وهي جدة الميتة فيرث ميراثها وهو السدس
~~لقيامه مقامها فيكون له سدس الباقي بعد فرض الزوج ولبنتي أخيها باقيه
~~لقيامها مقام الأخ وهو أي الباقي خمسة بينهما نصفين فلا تنقسم فاضرب اثنين
~~في اثني عشر وتصح من أربعة وعشرين للزوج نصفها اثنا عشر ولابن خال أبيها
~~سدس الباقي ms2345 سهمان ولكل واحدة من بنتي الأخ خمسة ولا يعول هنا أي في باب ذوي
~~الأرحام من أصول المسائل إلا أصل ستة ولا يعول إلا إلى سبعة لأن العول
~~الزائدة على ذلك لا يكون § PageV10P450
~~<451> إلا لأحد الزوجين وليس في مسائل ذوي الأرحام كخالة وست بنات وست
~~أخوات مفترقات للخالة السدس ولبنتي الأختين لأبوين الثلثان أربعة ولبنتي
~~الأختين لأم الثلث اثنان ولا شيء لبنتي الأختين لأب مع الأختين لأبوين وكأب
~~أم وبنت أخ لأم وثلاث بنات وثلاث أخوات مفترقات لبنت الأخت لأبوين ثلاثة
~~ولبنت الأخ لأب السدس تكملة الثلثين واحد ولبنت الأخت لأم وبنت الأخ لأم
~~الثلث اثنان لكل واحدة واحد ولأب الأمالسدس واحد ومجموع ذلك سبعة § PageV10P451
~~<452> باب ميراث الحمل بفتح الحاء ويطلق على كل ما في بطن كل حبلى والمراد
~~به هنا ما في بطن الآدمية من ولد ويقال امرأة حامل وحاملة إذا كانت حبلى
~~فإذا حملت شيئا على ظهرها أو رأسها فهي حاملة لا غير وحمل الشجر ثمره
~~بالفتح والكسر يرث الحمل بلا نزاع في الجملة ويثبت له الملك بمجرد موت
~~موروثه بشرط خروجه حيا قال في القواعد الفقهية الذي يقتضيه نص أحمد في
~~الإنفاق على أمه من نصيبه أنه يثبت له الملك بالإرث من حين موت أبيه وصرح
~~بذلك ابن عقيل وغيره من الأصحاب ونقل عن أحمد ما يدل على خلافه وأنه لا
~~يثبت له الملك إلا بالوضع قال قبل ذلك وهذا تحقيق قول من قال هل الحمل له
~~حكم أم لا فإذا مات إنسان عن حمل يرثه ومع الحمل من يرث أيضا رضي بأن يوقف
~~الأمر إلى الوضع وقف الأمر إليه وهو أولى لتكون القسمة مرة واحدة وإن طلب
~~بقية الورثة قلت أو بعضهم القسمة لم يجبروا عليه ولم يعطوا كل المال ووقف
~~للحمل الأكثر من § PageV10P452
~~<453> إرث ذكرين أو أنثيين لأن ولادة التوأمين كثيرة معتادة فلا يجوز قسم
~~نصيبهما كالواحد وما زاد عليهما نادر فلم يوقف له شيء كالخامس والسادس مثال
~~كون الذكرين نصيبهما أكثر لو خلف زوجة ms2346 حاملا وابنا فيدفع للزوجة ثمنها
~~ويوقف للحمل نصيب ذكرين لأنه أكثر من نصيب أنثيين وتصح من أربعة وعشرين
~~للزوجة الثمن ثلاثة وللابن سبعة ويوقف للحمل أربعة عشر وبعد الوضع لا يخفى
~~الحال ومثاله في الأنثيين كزوجة حامل مع أبوين فالمسألة من أربعة وعشرين
~~وتعول إلى سبعة وعشرين إن كان الحمل أنثيين فيوقف منها للحمل ستة عشر ويعطى
~~كل واحد من الأبوين أربعة والزوجة ثلاثة ومتى زادت الفروض على الثلث فميراث
~~الإناث أكثر لأنه يفرض لهن الثلثان ويدخل النقص على الكل بالمحاصة وإن نقصت
~~كان ميراث الذكرين أكثر وإن استوت كأبوين وحمل استوى ميراث الذكرين
~~والأنثيين ومن لا يحجبه الحمل يأخذ إرثه كاملا كزوج أو زوجة مع أم حامل
~~ويعطى من ينقصه الحمل شيئا اليقين كأم في المثال تعطى السدس لاحتمال أن
~~يكون حملها عددا فيحجبها عن الثلث إلى السدس وكذا من مات عن زوجة حامل تعطى
~~الثمن لأنه اليقين ومن سقط به أي الحمل لم يعط شيئا فمن مات عن حمل منه وعن
~~أخ أو أخت أو عم لم يعط شيئا فإذا ولد الحمل وورث الموقوف كله دفع إليه
~~لأنه ميراثه والمراد إلى وليه § PageV10P453
~~<454> وإن زاد ما وقف له عن ميراثه رد الباقي لمستحقه وإن أعوز شيئا بأن
~~وقف له نصيب ذكرين فولدت ثلاثة رجع على من هو في يده بباقي ميراثه وربما لا
~~يرث الحمل إلا إذا كان أنثى كزوج وأخت لأبوين وامرأة أب حامل يوقف له سهم
~~من سبعة فإن ولدته أنثى فأكثر من الإناث أخذته وإن ولدته ذكرا أو ذكرا
~~وأنثى فأكثر اقتسمه الزوج والأخت وربما لا يرث إلا إذا كان ذكرا كبنت وعم
~~وامرأة أخ حامل فإنه يوقف له ما فضل عن إرث البنت وهو نصف فإنظهر ذكرا أخذه
~~وأنثى أخذه العم ولو مات كافر بدارنا عن حمل منه لم يرثه للحكم بإسلامه قبل
~~وضعه نص عليه قاله في المحرر وهذا هو الذي أشار إليه ابن رجب فيما سبق
~~بقوله ونقل عن أحمد ما يدل على ms2347 خلافه لأن هذا يقتضي أنه إنما يحكم بإرثه
~~بالوضع وإن الإسلام سبق فيكون مخالفا لدين مورثه فلا يرثه وأما إذا قلنا
~~يرث بالموت فلا يمنع الإسلام الطارئ بعد لأنه متأخر عن الحكم بالإرث ولذلك
~~قال في الفروع وقيل يرثه وهو أظهر وهو مقتضى ما قدمه المصنف أول الباب وكذا
~~لو كان الحمل من كافر غيره أي الميت فأسلمت أمه قبل وضعه مثل أن يخلف كافر
~~أمه الكافرة حاملا من غير أبيه ثم تسلم فيتبعها حملها ولا يرث للحكم
~~بإسلامه قبل الوضع وعلى § PageV10P454
~~<455> مقتضى القول بأنه يرثه بالموت يرث هنا أيضا لتأخر الإسلام عنه ويرث
~~طفل حكم بإسلامه بموت أحد أبويه منه أي من الذي حكم بإسلامه بموته لأن
~~المانع لم يتقدم الحكم بالإرث وإنما قارنه وهذا يرجع إلى ثبوت الحكم مع
~~مقارنة المانع له لأن الإسلام سبب المنع والمنع ترتب عليه والحكم بالتوريث
~~سابق على المنع لاقترانه بسببه ويرث الحمل ويورث عنه ما ملكه بنحو إرث أو
~~وصية بشرطين أحدهما أن يعلم أنه كان موجودا حال موت مورثه بأن تأتي به أمه
~~لأقل من ستة أشهر فراشا كانت أو لا إذ هي أقل مدة الحمل فحياته دليل أنه
~~كان موجودا قبل فإن أتت به أمه لأكثر من ذلك أي من ستة أشهر وكان لها زوج
~~يطؤها أو لها سيد يطؤها لم يرث لاحتمال تجدده بعد الموت إلا أن تقر الورثة
~~أنه كان موجودا حال الموت فيلزمهم دفع ميراثه إليه مؤاخذة لهم بإقرارهم وإن
~~كانت التي وضعت الحمل لا توطأ لعدمهما أي السيد والزوج أو غيبتهما أو
~~اجتنابهما الوطء عجزا أو قصدا أو غيره ورث ما لم يجاوز أكثر مدة الحمل أربع
~~سنين إناطة للحكم بسببه الظاهر وتقدم نظيره في الوصية الشرط الثاني أن تضعه
~~حيا كما تقدم وتعلم حياته إذا استهل بعد وضع كله صارخا لحديث أبي هريرة
~~مرفوعا إذا استهل المولود § PageV10P455
~~<456> صارخا ورث رواه أحمد وأبو داود وروى ابن ماجه بإسناده مرفوعا مثله
~~قال في القاموس واستهل الصبي رفع ms2348 صوته بالبكاء كأهل وكذا كل متكلم رفع صوته
~~أو خفض انتهى فصارخا حال § PageV10P456
~~<457> مؤكدة كقوله تعالى فتبسم ضاحكا أو عطس بفتح الطاء في الماضي وضمها
~~وكسرها في المضارع أو بكى أو ارتضع أو تحرك حركة طويلة أو تنفس وطال زمن
~~التنفس ونحو ذلك مما يدل على حياته كسعال لأن هذه الأشياء دالة على الحياة
~~المستقرة فثبت له أحكام الحي كالمستهل لا بحركةيسيرة أو اختلاج أو تنفس
~~يسير لأنها لا تدل على حياة مستقرة ولو علمت الحياة إذن لأنه لا يعلم
~~استقرارها لاحتمال كونها كحركة المذبوح فإن الحيوان يتحرك بعد ذبحه شديدا
~~وهو كميت قلت فيؤخذ منه أن المولود لدون ستة أشهر لا يرث بحال للقطع بعدم
~~استقرار حياته فهو كالميت وإن خرج بعضه فاستهل أي صوت ثم انفصل ميتا لم يرث
~~وكان كما لو لم يستهل وإن جهل مستهل من توأمين ذكر وأنثى وإرثهما مختلف بأن
~~كانا من غير ولد الأم عين المستهل بقرعة كما لو طلق واحدة من نسائه ولم
~~تعلم عينها بعد موته وقال الخيري ليس في هذا ع § PageV10P457
~~<458> ن السلف نص وقال بعض الفرضيين تعمل المسألة على الحالين ويعطى كل
~~وارث اليقين ويوقف الباقي حتى يصطلحوا عليه ومن خلف أما مزوجة وورثته لا
~~تحجب ولدها لم توطأ حتى تستبرأ ليعلم أحامل أو لا فإن وطئت وولدته بعد فقد
~~تقدم في الشرط الأول ولو زوج أمته بحر بشرطيه ولم يشترط حرية ولده فأحبلها
~~فقال السيد إن كان حملك ذكرا فأنت وهو رقيقان وإلا فأنتما حران فعلى ما قال
~~فإن ولدت ذكرا لم تعتق ولم يعتق وإن ولدت أنثى تبينا أنها عتقت من حين
~~التعليق لكن قوله إن ولدت ذكرا فأنت وهو رقيقان لا أثر له وإنما الأثر لما
~~بعده وهي القائلة إن ألد ذكرا لم أرث ولم يرث لبقائهما في الرق وإلا أي وإن
~~ولدت أنثى ورثنا أي ورثت وورثت لأنهما حران حال الموتومن خلفت زوجا وأما
~~وإخوة لأم اثنين فأكثر وامرأة أب حامل فهي القائلة إن ألد ms2349 أنثى ورثت لا
~~ذكرا لأنها إن ولدت أنثى واحدة أعيل لها بالنصف فتعول المسألة إلى تسعة وإن
~~ولدت أنثيين أعيل لهما بالثلثين وتعول إلى عشرة وتقدمت وإن ولدت ذكرا فأكثر
~~أو مع أنثى فأكثر لم يرثوا لأنهم عصبة وقد استغرقت الفروض التركة § PageV10P458
~~<459> وكذا الحكم لو كانت أمها هي القائلة على المذهب من أن عصبة الأشقاء
~~لا يرث في المشركة ومن مات عن بنتين وبنت ابن حامل من ابن ابن له آخر مات
~~قبله فهي القائلة إن ألد ذكرا ورثنا لا أنثى § PageV10P459
~~<460> باب ميراث المفقود من فقدت الشيء أفقده فقدا وفقدانا بكسر الفاء
~~وضمها والفقد أن تطلب الشيء فلا تجده والمراد به هنا من لا تعلم له حياة
~~ولا موت لانقطاع خبره وهو قسمان الأول من انقطع خبره ولو كان عبدا لغيبة
~~ظاهرها السلامة كأسر فإن الأسير معلوم من حاله أنه غير متمكن من المجيء إلى
~~أهله وتجارة فإن التاجر قد يشتغل بتجارته عن العودة إلى أهله وسياحة فإن
~~السائح قد يختار المقام ببعض البلاد النائية عن بلده والذي يغلب على الظن
~~في هذه الأحوال ونحوها ك طلب علم السلامة انتظر به تتمة تسعين سنة منذ ولد
~~لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا وهذا المذهب نص عليه وصححه في المذهب
~~وغيره وعنه ينتظر به حتى يتيقن موته أو تمضي عليه مدة لا يعيش في مثلها
~~وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم وبه قال الشافعي ومحمد بن الحسن وهو المشهور
~~عن أبي حنيفة ومالك وأبي § PageV10P460
~~<461> يوسف لأن الأصل حياته فإن فقد ابن تسعين اجتهد الحاكم في تقدير مدة
~~انتظاره القسم الثاني من انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك وهو المشار إليه
~~بقوله وإن كان غالبها أي غالب أحوال غيبته الهلاك كمن غرق مركبه فسلم قوم
~~دون قوم أو فقد من بين أهله كمن يخرج إلى الصلاة فلا يعود أو يخرج إلى حاجة
~~قريبة فلا يعود أو فقد في مفازة مهلكة كمفازة الحجاز قال في المبدع مهلكة
~~بفتح الميم واللام ويجوز كسرهما حكاهما ms2350 أبو السعادات ويجوز ضم الميم مع كسر
~~اللام اسم فاعل من أهلكت فهي مهلكة وهي أرض يكثر فيها الهلاك انتهى
~~وتسميتها مفازة تفاؤلا أو فقد بين الصفين حال التحام القتال انتظر تمام
~~أربع سنين منذ فقد لأنها مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار فانقطاع
~~خبره عن أهله مع غيبته على هذا الوجه يغلب ظن الهلاك إذ لو كان باقيا لم
~~ينقطع خبره إلى هذه الغاية فلذلك حكم بموته في الظاهر فإن لم يعلم خبره بعد
~~التسعين في القسم الأول أو الأربع في القسم الثاني قسم ماله بين ورثته
~~واعتدت امرأة عدة الوفاة وحلت للأزواج لاتفاق الصحابة على ذلك ويأتي ذلك في
~~العدد موضحا ويزكى ماله لما مضى قبل قسمه لأن الزكاة حق واجب في المال
~~فيلزم أداؤها ولا يرثه أي المفقود إلا الأحياء من ورثته وقت قسم ماله وهو § PageV10P461
~~<462> عند تتمة المدة من التسعين أو الأربع على ما تقدم لما سبق أن من شروط
~~الإرث تحقق حياة الوارث عند موت الموروث وهذا الوقت بمنزلة وقت موته ولا
~~يرث منالمفقود من مات من ورثته قبل ذلك أي الوقت الذي يقسم ماله فيه لأنه
~~بمنزلة من مات في حياته لأنها الأصل فإن قدم المفقود بعد قسمه أي المال أخذ
~~ما وجده من المال بعينه بيد الوارث أو غيره لأنه قد تبين عدم انتقال ملكه
~~عنه ورجع على من أخذ الباقي بعد الموجود بمثل مثلي وقيمة متقوم لتعذر رده
~~بعينه وإن مات موروثه أي من يرثه المفقود في مدة التربص وهي المدة التي
~~قلنا ينتظر به فيها أخذ كل وارث غير المفقود من تركة المتوفى اليقين وهو ما
~~لا يمكن أن ينقص عنه من حياة المفقود أو موته ووقف الباقي حتى يتيقن أمره
~~أو تمضي مدة الانتظار لأنه مال لا يعلم الآن مستحقه أشبه الذي ينقص نصيبه
~~بالحمل وطريق العمل في ذلك أي في معرفة اليقين أن تعمل المسألة على أنه أي
~~المفقود حي وتصححها ثم تعمل المسألة على أنه ميت وتصححها ثم ms2351 تضرب إحداهما
~~في الأخرى إن تباينتا أو تضرب إحداهما في وفقها أي الأخرى إن اتفقتا وتجتزئ
~~بإحداهما إن تماثلتا وتجتزئ بأكثرهما إن تداخلتا وفائدة هذا العمل تحصيل
~~أقل عدد ينقسم على المسألتين ليعلم اليقين وتدفع § PageV10P462
~~<463> إلى كل وارث اليقين وهو أقل النصيبين لأن ما زاد عليه مشكوك في
~~استحقاقه له ومن سقط في إحداهما أي إحدى المسألتين لم يأخذ شيئا لأن كلا من
~~تقدير الحياة أو الموت معارض باحتمال ضده فلم يكن له شيء متيقن ومنأمثلة
~~ذلك لو مات أبو المفقود وخلف ابنه المفقود وزوجة وأما وأخا فالمسألة على
~~تقدير الحياة من أربعة وعشرين للزوجة ثلاثة وللأم أربعة وللابن المفقود
~~سبعة عشر ولا شيء للأخ وعلى تقدير الموت من اثني عشر للزوجة ثلاثة وللأم
~~أربعة وللأخ خمسة والمسألتان متناسبتان فتجتزئ بأكثرهما وهي أربعة وعشرون
~~للزوجة منها على تقدير الحياة ثلاثة وهي الثمن من أربعة وعشرين وعلى تقدير
~~الموت لها ثلاثة من اثني عشر وهي الربع مضروبة في مخرج النسبة بين
~~المسألتين وهي اثنان لأن نسبة الاثني عشر إلى الأربعة والعشرين نصف ومخرج
~~النصف اثنان والحاصل من ضرب ثلاثة في اثنين ستة فتعطيها الثلاثة لأنها أقل
~~وللأم على تقدير الحياة أربعة من أربعة وعشرين وهي السدس وعلى تقدير الموت
~~أربعة من اثني عشر في اثنين بثمانية فتعطيها الأربعة وللأخ من مسألة الموت
~~وحدها خمسة في اثنين بعشرة ولا شيء له من مسألة الحياة فلا تعطيه شيئا وتقف
~~السبعة عشر فإن بان المفقود كالابن في المثال حيا يوم موت موروثه فله حقه
~~وهو السبعة عشر الموقوفة في المثال لأنه قد تبين أنها له والباقي إن كان
~~لمستحقه من الورثة § PageV10P463
~~<464> وإن بان المفقود ميتا ولو لم يتحقق أنه قبل موت مورثه فالموقوف لورثة
~~الميت الأول لانتفاء شرط إرثه أو مضت مدة تربصه ولم يبن حاله بأن لم تعلم
~~حياته بقدومه أو غيره حين موت موروثه ولم يعلم موتهحين ذاك فالموقوف لورثة
~~الميت الأول قطع به في المغني وقدمه في الرعايتين والمذهب أنه إن ms2352 لم يعلم
~~موت المفقود حين موت مورثه فحكم ما وقف له كبقية ماله فيورث عنه ويقضى منه
~~دينه في مدة تربصه وينفق منه على زوجته وبهيمته لأنه لا يحكم بموته إلا عند
~~انقضاء زمن تربصه صححه في الإنصاف والمحرر والنظم وقطع به في الكافي
~~والوجيز وشرح ابن منجا والمنتهى ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن
~~نصيبه أي المفقود فيقتسموه لأن الحق فيه لا يعدوهم كأخ مفقود في الأكدرية
~~بأن ماتت أخت المفقود زمن تربصه عن زوج وأم وأخت وجد وأخيها المفقود مسألة
~~الحياة من ثمانية عشر للزوج تسعة وللأم ثلاثة وللجد ثلاثة وللأخت واحدة
~~وللمفقود اثنان ومسألة الموت من سبعة وعشرين للزوج تسعة وللأم ستة وللجد
~~ثمانية وللأخت أربعة وبين المسألتين موافقة بالاتساع فتضرب تسع أحدهما في
~~الأخرى تبلغ أربعة وخمسين للزوج ثلث المال ثمانية عشر لأنه اليقين وللأم
~~سدس المال تسعة لأنه أقل ما ترثه من المسألتين وللجد تسعة بتقديم التاء على
~~السين وهي السدس من مسألة الحياة لأنه أقل ما يرثه في الحالين وللأخت منها
~~أي من § PageV10P464
~~<465> مسألة الحياة ثلاثة لأنها اليقين ويبقى خمسة عشر موقوفة حتى يتبين
~~الحال أو تمضي مدة التربص للمفقود بتقدير حياته ستة لأن له مثل ما للأخت
~~وتبقى تسعةزائدة عن نصيبه أي المفقود بين الورثة لا حق له فيها فلهم أن
~~يصطلحوا عليها لأنها لا تخرج عنهم ولهم أي الورثة أن يصطلحوا على كل
~~الموقوف إذا لم يكن للمفقود فيه حق بأن يكون المفقود ممن يحجب غيره من
~~الورثة ولا يرث كما لو خلف الميت أما وجدا وأختا لأبوين وأختا لأب مفقود
~~فعلى تقدير الحياة للأم السدس والباقي بين الجد والأختين على أربعة وتصح من
~~أربعة وعشرين للأم السدس أربعة وللجد عشرة ولكل واحدة من الأختين خمسة ثم
~~تأخذ الأخت من الأبوين ما سمي لأختها فيصير معها عشرة لما تقدم في مسائل
~~المعادة وعلى تقدير الموت للأم الثلث ويبقى الثلثان بين الجد والأخت على
~~ثلاثة وتصح من تسعة للأم ثلاثة وللجد ms2353 أربعة وللأخت سهمان وبين المسألتين
~~توافق بالأثلاث فاضرب ثلث إحداهما في الأخرى يبلغ اثنين وسبعين للأم اثنا
~~عشر وللجد ثلاثون وللأخت ستة عشر يبقى أربعة عشر موقوفة بينهم لا حق
~~للمفقود فيها وكذا إن كان المفقود أخا لأب عصب أخته مع زوج وأخت لأبوين
~~فمسألة الحياة من اثنين للزوج واحد وللشقيقة واحد ومسألة الموت من ستة
~~وتعول إلى سبعة للزوج ثلاثة والشقيقة ثلاثة وللأخت لأب واحد فتضرب اثنين في
~~سبعة للتباين بأربعة عشر للزوج ستة وللشقيقة مثله يبقى اثنان موقوفان لا حق
~~للمفقود فيها § PageV10P465
~~<466> وإن حصل لأسير شيء من ريع وقف عليه حفظه وكيله ومن ينتقل الوقف إليه
~~جميعاقاله الشيخ تقي الدين ولا ينفرد أحدهما بحفظه قال في الفروع ويتوجه
~~وجه يكفي وكيله قال في الإنصاف ويتوجه أن يحفظه الحاكم إذا عدم الوكيل ومن
~~أشكل نسبه من عدد محصور ورجي انكشافه فكمفقود إذا مات أحد من الواطئين لأمه
~~وقف له نصيبه منه على تقدير إلحاقه به وإن لم يرج زوال إشكاله بأن عرض على
~~القافة فأشكل عليهم ونحو ذلك لم يوقف له شيء ومفقودان فأكثر كخناثى في
~~التنزيل بعدد أحوالهم لا غير دون العمل بالحالين قاله في الرعاية الكبرى
~~فزوج وأبوان وابنتان مفقودتان مسألة حياتهما من خمسة عشر وحياة إحداهما من
~~ثلاثة عشر وموتهما من ستة فتضرب ثلث الستة في خمسة عشر ثم في ثلاثة عشر تكن
~~ثلثمائة وتسعين ثم تعطي الزوج والأبوين حقوقهم من مسألة الحياة مضروبة في
~~اثنين ثم في ثلاثة عشر وتقف الباقي قاله في المغني والشرح بعد ذكرهما هذا
~~المثال وإن كان في المسألة ثلاثة مفقودون عملت لهم أربع مسائل وإن كانوا
~~أربعة عملت خمس مسائل وعلى هذا ولو قال رجل أو امرأة عن مجهولي النسب أحد
~~هذين ابني مع إمكان كونهما منه ثبت نسب أحدهما منه مؤاخذة له بإقراره
~~فيعينه أي فيؤمر بتعيينه لأن في تركه تضييعا لنسبه § PageV10P466
~~<467> وإن كان توأمان ثبت نسبهما كما يعلم مما يأتي فيما يلحق من النسب فإن
~~مات قبل أن ms2354 يعينه عينه وارث لقيامه مقام مورثه فإن تعذر الوارث أو كان لا
~~يعلمه أري القافة كل منهما فمن ألحقته بهتعين فإن تعذر أن يرى القافة بأن
~~مات أيضا أولم توجد أو أشكل عليها عين أحدهما بالقرعة أي أقرع بينهما فمن
~~خرجت له القرعة عتق إن كانا رقيقيه كما لو قال أحدهما حر ثم مات قبل أن
~~يعينه وقد تبع المصنف الفروع في العبارة قال في شرح المنتهى وفي بعض نسخ
~~الفروع عين بالبناء للمفعول من التعيين والظاهر أنه تصحيف وأن الصواب عتق
~~أو أن معناها عين المعتق فإن قال عقب ذلك ولا مدخل للقرعة في النسب على ما
~~يأتي ولا يرث ولا وقف ويصرف نصيب ابن لبيت المال ذكره في المنتخب عن القاضي
~~للعلم باستحقاق أحدهما § PageV10P467
~~<468> باب ميراث الخنثى المشكل من خنث الطعام إذا اشتبه فلم يخلص طعمه وهو
~~الذي له شكل ذكر رجل وشكل فرج امرأة أو له ثقب مكان الفرج يخرج منه البول
~~وينقسم الخنثى إلى مشكل وغير مشكل من أشكل الأمر التبس فإن ظهرت فيه علامات
~~الرجال من نبات لحيته وخروج المني من ذكره قال في المغني والشرح وكونه مني
~~رجل ف الخنثى رجل عملا بالعلامة للزوم اطرادها أو ظهرت فيه علامات النساء
~~من الحيض والحمل وسقوط الثديين أو تفلكهما قال في القاموس وفلك ثديها وأفلك
~~وتفلك استدار فهو امرأة عملا بالعلامة وليس بمشكل فيهما إنما هو رجل فيه
~~خلقة زائدة في الأولى أو امرأة فيها خلقة زائدة في الثانية وحكمه أي المتضح
~~في إرثه وغيره كالنكاح ونقض الوضوء وإيجاب الغسل والعورة وغيرها حكم من
~~ظهرت علامته من رجل أو امرأة § PageV10P468
~~<469> والخنثى الذي لا علامة فيه على ذكورية أو أنوثية مشكل لالتباس أمره
~~ولا يكون المشكل أبا ولا أما ولا جدا ولا جدة وإلا لاتضحت ذكوريته أو
~~أنوثيته ولا يكون المشكل أيضا زوجا ولا زوجة لما يأتي في النكاح أنه لا يصح
~~تزويجه ما دام مشكلا وينحصر إشكاله في الإرث في الولد وولد الابن والأخ
~~لغير أم ms2355 وولد الأخ لغير أم والعم وولده والولاء إذ كل واحد من المذكورين
~~يمكن أن يكون ذكرا وأن يكون أنثى فإن بال من ذكره فذكر أو من فرجه فأنثى
~~حكاه ابن المنذر إجماعا أو سبق بوله منذكره فذكر أو عكسه فأنثى قال ابن
~~اللبان روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~سئل عن مولود له قبل وذكر من أين يورث قال من حيث يبول § PageV10P469
~~<470> وروى أنه صلى الله عليه وسلم أتى بخنثى من الأنصار فقال ورثوه بأول
~~ما يبول منه وإن خرجا أي خرج البول من الفرجين معا اعتبر أكثرهما خروجا منه
~~قال ابن حمدان قدرا وعددا لأن له تأثيرا انتهى لأن الكثرة مزية لإحدى
~~العلامتين فيعتبر بها كالسبق فإن استويا أي استوى المحلان في قدر ما يخرج
~~من كل واحد منهما من البول ف الخنثى مشكل لأنه أشكل أمره بعدم تمييزه بشيء
~~مما تقدم فإن كان يرجى انكشاف حاله وهو الصغير الذي لم يبلغ أعطي هو ومن
~~معه اليقين من التركة وهو ما يرثه على كل تقدير ومن سقط به أي بالخنثى في
~~إحدى الحالتين لم يعط شيئا كولد خنثى مع أخ لغير أم يعطى الخنثى النصف
~~لاحتمال أنوثيته ولا يعطى الأخ شيئا لاحتمال ذكورة الولد ويوقف الباقي حتى
~~يبلغ الخنثى فتظهر فيه علامات الرجال أو علامات النساء فيزول الإشكال § PageV10P470
~~<471> وإن يئس من ذلك أي من ظهور العلامات فيه بموته أي الخنثى أو عدم
~~العلامات بعد بلوغه بأن بلغ بلا أمارة تظهر بها ذكوريته أو أنوثيته فإن ورث
~~الخنثى بكونه ذكرا فقط أي لا بكونه أنثى كولد أخي الميت أو ك عمه أو ولد
~~عمه فله نصف ميراث ذكر فقط كزوج وبنت وولد أخ خنثى صفة لولدتصح المسألة من
~~ثمانية لأن مسألة الذكورية من أربعة ومسألة الأنوثية من أربعة للزوج الربع
~~واحد والباقي للبنت فرضا وردا والأربعة والأربعة متماثلان فتكتفي بإحداهما
~~وتضربها في اثنين من عدد حالي الخنثى يحصل ما ذكر للزوج سهمان ms2356 وللبنت خمسة
~~وللخنثى سهم وإن ورث الخنثى بكونه أنثى فقط فله نصف ميراث أنثى فقط كزوج
~~وأخت لأبوين وولد أب خنثى مسألة الذكورية من اثنين ومسألة الأنوثية من سبعة
~~بالعول وهما متباينتان وحاصل ضرب اثنين في سبعة أربعة عشر تضربها في
~~الحالين تصح من ثمانية وعشرين للخنثى سهمان لأن له من السبعة واحدا في
~~اثنين باثنين ولا شيء له من الاثنين ولكل واحد من الآخرين ثلاثة عشر لأن
~~لكل واحد منهما واحدا من اثنين في سبعة بسبعة وثلاثة من سبعة في اثنين بستة
~~ومجموعها ما ذكر وإن ورث بهما أي بالذكورة والأنوثة متساويا كولد الأم فله
~~السدس بكل حال وإن كان الخنثى معتقا فهو عصبة لأنه إما ذكر أو أنثى والمعتق
~~يختلف إرثه من عتيقه باعتبار ذلك § PageV10P471
~~<472> وإن ورث الخنثى بهما أي بالذكورة والأنوثة متفاضلا فطريق العمل أن
~~تعمل المسألة على أنه أي الخنثى ذكر ثم تعمل المسألة أيضا على أنه أنثى
~~ويسمى هذا المذهب مذهب المنزلين وهو اختيار الأصحاب ثم اضرب إحداهما في
~~الأخرى إن تباينتا أو اضرب وفقها أي وفق إحداهما في الأخرى إن اتفقتا واجتز
~~بأحدهما إنتماثلتا واجتز بأكثرهما إن تداخلتا ثم اضرب الحاصل من ضرب إحدى
~~المسألتين في الأخرى واضرب وفقها في الأخرى أو إحداهما إن تماثلتا أو
~~أكثرهما عند التداخل في حالين فما بلغ فمنه تصح ثم تقسم ف من له شيء من
~~إحدى المسألتين اضربه في الأخرى إن تباينتا أو اضربه في وفقها إن توافقتا
~~واجمع ماله فيهما إن تماثلتا فما اجتمع فله ومن له شيء من أقل العددين
~~المتداخلين اضربه في مخرج نسبة أقل المسألتين إلى الأخرى ثم يضاف إلى ماله
~~من أكثرهما إن ثبتا فما اجتمع فله فإن كان ابن وبنت وولد خنثى مشكل وعملت
~~بهذا الطريق فمسألة ذكوريته من خمسة عدد رءوس الابنين والبنت ومسألة
~~أنوثيته من أربعة عدد رءوس الابن والبنتين والخمسة والأربعة متباينتان
~~فاضرب أحدهما في الأخرى لتباينهما تكن عشرين ثم اضرب العشرين في الحالين أي
~~في اثنين عدد ms2357 حال الذكورة وحال الأنوثة تكن أربعين ومنها تصح للبنت سهم من
~~أربعة في خمسة بخمسة ولها سهم من خمسة في أربعة بأربعة فأعطها سبعة وللذكر
~~سهمان من أربعة في خمسة بعشرة وله سهمان من خمسة في § PageV10P472
~~<473> أربعة بثمانية يجتمع له ثمانية عشر أعطه إياها وللخنثى من مسألة
~~الأنوثة سهم في خمسة وهي مسألة الذكورية وله سهمان من خمسة في أربعة يجتمع
~~له ثلاثة عشر واجمع السهام تكن أربعين هذا مثال التباين ومثال التوافق زوج
~~وأم وولدأب خنثى مسألة الذكورية من ستة للزوج ثلاثة وللأم اثنان ولولد الأب
~~الباقي ومسألة الأنوثة من ستة وتعول إلى ثمانية للزوج ثلاثة وللأم سهمان
~~وللخنثى ثلاثة وبينهما أي المسألتين موافقة بالإنصاف فاضرب ستة في أربعة
~~تكن أربعة وعشرين ثم اضربها في حالين أي اثنين تكن ثمانية وأربعين ثم
~~اقسمها على ما تقدم للزوج من الستة ثلاثة في أربعة وله من الثمانية ثلاثة
~~في ثلاثة فله أحد وعشرون وللأم اثنان من ستة في أربعة واثنان من ثمانية في
~~ثلاثة أربعة عشر وللخنثى واحد من ستة في أربعة وثلاثة من ثمانية في ثلاثة
~~عشر ومثال التماثل زوجة وولد خنثى وعم مسألة الذكورية من ثمانية للزوجة
~~واحد وللخنثى الباقي سبعة ولا شيء للعم ومسألة الأنوثة كذلك من ثمانية
~~للزوجة واحد وللخنثى أربعة وللعم الباقي ثلاثة فاجتز بإحداهما للتماثل ثم
~~اضربها في حالين تكن ستة عشر للزوجة اثنان وللخنثى أحد عشر وللعم ثلاثة
~~ومثال التناسب أم وبنت وولد خنثى وعم § PageV10P473
~~<474> مسألة الذكورية من ستة مخرج السدس للأم واحد وللبنت والخنثى ما بقي
~~على ثلاثة لا ينقسم ولا يوافق فاضرب ثلاثة في ستة وتصح من ثمانية عشر للأم
~~ثلاثة وللبنت خمسة وللخنثى عشرة ومسألة الأنوثة من ستة وتصح منها للأم واحد
~~وللبنت اثنان وللخنثى اثنان ويبقى للعم واحد والستة داخلة في الثمانية عشر
~~فاجتز بالثمانيةعشر ثم اضربها في حالين تكن ستة وثلاثين ثم اقسمها للأم من
~~مسألة الذكورية ثلاثة ومن مسألة الأنوثية واحد مضروب في ثلاثة وهي مخرج
~~الثلث لأن ms2358 نسبة الستة إلى الثمانية عشر ثلث فلها ستة وللبنت من مسألة
~~الذكورية خمسة ومن مسألة الأنوثية اثنان في ثلاثة بستة فلها أحد عشر
~~وللخنثى من مسألة الذكورية عشرة ومن مسألة الأنوثية اثنان في ثلاثة بستة
~~عشر وللعم من مسألة الأنوثية واحد في ثلاثة بثلاثة ولك في العمل طريق آخر
~~وهو أن تنسب ما لكل واحد من الورثة من الخنثى ومن معه إلى التركة على كلا
~~التقديرين ثم خذ له نصفه وابسط الكسور التي تجتمع معك من مخرج مجمعها يجعل
~~المطلوب ففي المثال الأخير للأم من الذكورية السدس ومن الأنوثية السدس أيضا
~~ومجموعهما ثلث فأعطها نصفه وهو سدس وللبنت من مسألة الأنوثية ثلث ومن
~~الذكورية سدس وثلثا سدس يجتمع نصف وثلثا سدس أعطها نصفها ربعا وثلث سدس § PageV10P474
~~<475> وللخنثى ثلثان وتسعان في الحالين ونصفها ثلث وتسع وللعم من مسألة
~~الأنوثية السدس ولا شيء له من الذكورية فأعطه نصفه ومخرج الكسور المتحصلة
~~ستة وثلاثون وبسطها منه ما تقدم في العمل الأول وإن كانا خنثيين فأكثر
~~نزلتهم بعدد أحوالهم فتجعل للأنثيين أربعة أحوال وللثلاثة ثمانية أحوال
~~وللأربعة ستة عشر حالا وللخمسة اثنين وثلاثين حالا واجعل لكل حال مسألة
~~وانظر بينها وحصل أقل عدد ينقسم عليها كما تقدم في الانكسار على فرق فما
~~بلغ من ضرب المسائل بعضها في بعض مع اعتبار الموافقة والتناسب والتماثل إن
~~كان اضربه في عدد أحوالهم واجمع ما حصل لهم في الأحوال كلها مما صحت منه
~~قبل الضرب في عدد الأحوال هذا إن كانوا من جهة واحدة كابن وولدين خنثيين
~~فلها أربعة أحوال حال ذكورية وهي من ثلاثة وحال أنوثية من أربعة وحال ذكرين
~~وأنثى وحال ذكرين وأنثى أيضا من خمسة خمسة فتضرب ثلاثة في أربعة والحاصل في
~~خمسة تبلغ ستين وتسقط الخمسة الثانية للتماثل ثم اضرب الستين في عدد
~~الأحوال أربعة تبلغ مائتين وأربعين للابن في الذكورية ثلث الستين عشرون وفي
~~مسألة الأنوثية نصفها ثلاثون وفي مسألتي ذكرين وأنثى خمسان أربعة وعشرون
~~وأربعة وعشرون يجتمع له ثمانية وتسعون § PageV10P475
~~<476> وللخنثيين ms2359 في مسألة الذكورية الثلثان أربعون وفي الأنوثة نصفها
~~ثلاثون وفي مسألتي ذكرين وأنثى ثلاثة أخماس ستة وثلاثون فمجموع ما لهما
~~مائة واثنان وأربعون لكل خنثى أحد وسبعون وإن كانوا أي الخناثى من جهات أي
~~من جهتين فأكثر جمعت ما لكل واحد من الورثة من الأحوال وقسمته على عدد
~~الأحوال كلها فالخارج بالقسم نصيبهنحو ولد خنثى وولد أخ خنثى وعم فإن كان
~~الولد وولد الأخ ذكرين فالمال للولد وإن كانا أنثيين فللولد النصف والباقي
~~للعم وإن كان الولد ذكرا وولد الأخ أنثى فالمال للولد وإن كان ولد الأخ
~~ذكرا والولد أنثى كان للولد النصف والباقي لولد الأخ فالمسألة في حالين من
~~واحد وفي حالين من اثنين فتكتفي باثنين وتضربها في عدد الأحوال أربعة تبلغ
~~ثمانية ومنها تصح للولد المال في حالين والنصف في حالين ومجموع ذلك أربعة
~~وعشرون اقسمها على أربعة عدد الأحوال يخرج له ستة ولولد الأخ أربعة في حال
~~فقط فاقسمها على أربعة يخرج له واحد وكذلك العم ولو صالح الخنثى المشكل من
~~معه من الورثة على ما وقف له صح الصلح إن كان الصلح بعد بلوغه ورشده لأنه
~~إذن جائز التصرف قال الموفق في المغني وجدنا في عصرنا شيئا شبيها بهذا § PageV10P476
~~<477> لم يذكره الفرضيون ولم يسمعوا به فإنا وجدنا شخصين ليس لهما في
~~قبلهما مخرج لا ذكر ولا فرج أما أحدهما فذكروا أنه ليس له في قبله إلا لحمة
~~كالزبرة يرشح البول منها رشحا على الدوام والثاني ليس له إلا مخرج واحد
~~فيما بين المخرجين منه يتغوط ومنه يبول وسألت من أخبرني عنه عن زيه فأخبرني
~~أنه إنما يلبس لباس النساء ويخالطهن ويغزل معهن ويعد نفسه امرأة وقال وحدثت
~~أن في بلاد العجم شخصا ليس له مخرج أصلا لا قبل ولا دبر وإنما يتقيأ ما
~~يأكله ويشربه قال فهذا وما أشبهه في معنى الخنثىلكنه لا يكون اعتباره
~~بمباله فإن لم يكن له علامة أخرى فهو مشكل ينبغي أن يثبت له حكمه في ميراثه
~~وأحكامه كلها § PageV10P477
~~<478> باب ميراث الغرقى ms2360 ومن غمى أي خفى موتهم بأن لم يعلم أيهم مات أولا
~~كالهدمى والغرقى جمع غريق إذا مات متوارثان بغرق أو هدم بأن انهدم عليهما
~~بيت ونحوه أو غير ذلك كطاعون وجهل أولهما موتا أو علم أولهما موتا ثم نسي
~~أو جهلوا عينه بأن علم السبق وجهل السابق أو جهل الحال ولم يختلفوا في
~~السابق بأن لم يدع ورثة كل سبق موت الآخر ورث كل واحد من الموتى صاحبه هذا
~~قول عمر وعلي قال الشعبي وقع الطاعون بالشام عام عمواس فجعل أهل البيت
~~يموتون عن آخرهم فكتب في ذلك إلى عمر فأمر عمر أن ورثوا بعضهم من بعض قال § PageV10P478
~~<479> أحمد أذهب إلى قول عمر وروي عن إياس المزني أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم سئل عن قوم وقع عليهم بيت فقال يرث بعضهم بعضا من تلاد ماله والتلاد
~~بكسر التاء القديم ضد الطارئ وهو الحادث أي الذي مات وهو يملكه دون ما ورثه
~~من الميت معه لئلا يدخله الدور فيقدر أحدهما مات أولا فيورث الآخر منه ثم
~~يقسم ما ورثه منه على الأحياء من ورثته ثم يصنع بالثاني كذلك فإذا غرق
~~أخوان ولم يعلم الحال أحدهما مولى زيد والآخر مولى عمرو صار مال كل واحد
~~منهما لمولى الآخر وفي زوج وزوجة وابنهما غرقوا ونحوه وخلف امرأة أخرى وأما
~~وخلفت ابنا من غيره وأما فمسألة الزوج من ثمانية وأربعين لزوجته الميتة
~~ثلاثة ومسألتها من ستة لأبيها السدس ولابنها الحي الباقي § PageV10P479
~~<480> ترد مسألتها إلى وفق سهامها بالثلث اثنين ولابنه أربعة وثلاثون لأم
~~أبيه سدس ولأخيه لأمه سدس ولعصبته الباقي فمسألته من ستة توافق سهامه
~~بالنصف فردها لثلاثة واضربها في اثنين وفق مسألة الأم ثم في المسألة الأولى
~~ثمانية وأربعين تكن مائتين وثمانين ومنها تصح ومسألة الزوجة من أربعة
~~وعشرين للزوج منها ستة تقسم على باقي ورثته فمسألته من اثني عشر لزوجته
~~ربعها ولأمه ثلثها والباقي لعصبته فرد الاثني عشر إلى سدسها اثنين للموافقة
~~ومسألة الابن منها من ستة لجدته سدس ولأخيه لأمه سدس ms2361 ولعصبته الباقي وسهامه
~~سبعة تباين الستة ودخل وفق مسألة الزوج اثنان في مسألته فاضرب ستة في أربعة
~~وعشرين تكن مائة وأربعة وأربعين ومسألة الابن من ثلاثة لأمه سهم ولأبيه
~~سهمان فمسألة أمه من ستة ولا موافقة ومسألة أبيه من اثني عشر توافق سهامه
~~بالنصف فردها إلى ستة وهي مماثلة لمسألة الأم فاجتز بستة واضربها في ثلاثة
~~بثمانية عشر لورثة الأم ستة ولورثة الأب اثنا عشر وإن جهل السابق منهما أي
~~من ميتين بغرق ونحوه واختلف ورثتهما فيه بأن ادعى كل تأخر موت مورثه ولا
~~بينة لأحدهما أو كانت لهما بينتان وتعارضت البينتان تحالفا أي حلف كل منهما
~~على ما أنكر من دعوى صاحبه لعموم حديث البينة على المدعي واليمين على من
~~أنكر ولم يتوارثا لعدم وجود شرطه وهو تحقق حياة الوارث بعد موت المورث
~~وإنما خولف فيما سبقلما تقدم § PageV10P480
~~<481> كما إذا ماتت امرأة وابنها فقال زوجها ماتت فورثناها ثم مات ابني
~~فورثته وقال أخوها بل مات ابنها فورثته أي ورثت منه ثم ماتت بعده فورثناها
~~أي ورثها أخوها المدعي وزوجها حلف كل واحد منهما على إبطال دعوى صاحبه لأنه
~~ينكرها وكان ميراث الابن لأبيه عملا باليقين وكان ميراث المرأة لأخيها
~~وزوجها نصفين للزوج نصفه فرضا والباقي لأخيها تعصيبا وهذا قول الجمهور من
~~العلماء وإن لم يقع تداع ولو عين الورثة موت أحدهما بأن قالوا مات فلان يوم
~~كذا من شهر كذا عند الزوال وشكوا هل مات الآخر قبله أو بعده ورث من شك في
~~موته من الميت الآخر الذي عينوا موته لأن الأصل بقاء حياته ولو تحقق موتهما
~~أي المتوارثين معا لم يتوارثا بلا خلاف لأن شرط الإرث حياة الوارث بعد موت
~~المورث ولم يوجد ولو مات أخوان أو نحوهما عند الزوال أو ماتا عند الطلوع أي
~~طلوع الشمس أو القمر أو الفجر أو الغروب في يوم واحد وكان أحدهما أي
~~الأخوين بالمشرق والآخر بالمغرب ورث الذي مات بالمغرب من الذي مات بالمشرق
~~حيث لا حاجب ولا مانع لموته قبله ms2362 لأن الشمس وغيرها تزول وتطلع وتغرب في
~~المشرق قبل زوالها وطلوعها وغروبها في المغرب قلت والمراد والله أعلم أن
~~هذه الأشياء تظهر بالمشرق قبل المغرب وإلا فقد نص الإمام على أن الزوال في
~~الدنيا واحد وهذا واضح § PageV10P481
~~<482> باب ميراث أهل الملل جمع ملة بكسر الميم وهي الدين والشريعة قال
~~تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم
~~حنيفا واختلاف الدين من موانع الإرث ف لا يرث المسلم الكافر لحديث أسامة بن
~~زيد مرفوعا لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر متفق عليه إلا بالولاء
~~فيرث المسلم عتيقه الكافر لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم النصراني
~~إلا أن يكون عبده أو أمته رواه الدارقطني عن جابر لأن ولاءه له § PageV10P482
~~<483> بالإجماع وهو شعبة من الرق فورثه به كما يرثه قبل العتق ولا يرث
~~الكافر المسلم إلا بالولاء فيرث الكافر عتيقه المسلم بالولاء قياسا على
~~عكسه لما تقدم أو يسلم الكافر قبل قسم ميراث قريب مسلم لقوله صلى الله عليه
~~وسلم من أسلم على شيء فهو له رواه سعيد في سننه من طريقين عن عروة وابن أبي
~~مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى أبو داود وابن ماجه بإسنادهما عن
~~ابن عباس قال قال صلى الله عليه وسلم كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما
~~قسم وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام § PageV10P483
~~<484> وروى ابن عبد البر في التمهيد عن زيد بن قتادة العنبري أن إنسانا من
~~أهله مات على غير دين الإسلام فورثته أختي دوني وكانت على دينه ثم إن جدي
~~أسلم وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حنينا فتوفي فلبثت سنة وكان ترك
~~ميراثا ثم إن أختي أسلمت فخاصمتني في الميراث إلى عثمان فحدثهعبد الله بن
~~أرقم أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه فقضى به
~~عثمان فذهبت بذلك الأول وشاركتني في هذا وهذه قضية انتشرت ولم تنكر فكان
~~الحكم فيها كالمجمع عليه ms2363 والحكمة في ذلك الترغيب في الإسلام والحث عليه § PageV10P484
~~<485> ولو كان الذي أسلم مرتدا عند موت مورثه أو كان الوارث زوجة وأسلمت في
~~عدة قياسا على ما سبق ولا يرث إن كان زوجا وأسلم بعد موت زوجته لانقطاع علق
~~النكاح عنه بموتها بخلافها ولا يرث إن كان قنا وعتق قبل القسمة بعد موت
~~قريبه من أب أو ابن أو أم ونحوهم أو عتق مع موته كتعليقه العتق على ذلك بأن
~~قال له سيده إذا مات أبوك أو نحوه فأنت حر فإذا مات عتق ولم يرث وإن كانت
~~التركة لم تقسم بخلاف من أسلم والفرق أن الإسلام أعظم الطاعات والقرب ورد
~~الشرع بالتأليف عليه فورد الشرع بتأليفه ترغيبا له في الإسلام والعتق لا
~~صنع له فيه ولا يحمد عليه فلم يصح قياسه عليه ولولا ما ورد من الأثر في
~~توريث من أسلم لكان النظر أن لا يرث من لم يكن من أهل الميراث حين الموت
~~لأن الملك ينتقل بالموت إلى الورثة فيستحقونه فلا يبقى لمن حدث شيء لكن
~~خالفناه في الإسلام للأثر وليس في العتق أثر يجب التسليم له أو دبر ابن عمه
~~ثم مات وخرج المدبر من الثلث عتق ولم يرث وتقدم وإن قال أنت حر في آخر
~~حياتي عتق وورث لأنه حين الموت كان حرا وإن كان الوارث واحدا فمتى تصرففي
~~التركة واحتازها فهو كقسمها بحيث لو أسلم قريبه بعد ذلك لم يشاركه كما لو
~~كان معه غيره واقتسموا § PageV10P485
~~<486> وإن أسلم قبل قسم بعض المال ورث من أسلم مما بقي دون ما قسم لما تقدم
~~ويرث الكفار بعضهم بعضا إن اتحدت ملتهم وهم ملل شتى مختلفة فلا يرثون مع
~~اختلافها روي عن علي لقوله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى
~~رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فاليهودية ملة والنصرانية
~~ملة والمجوسية ملة وعبدة الأوثان ملة وعبدة الشمس ملة وهكذا فلا يرث بعضهم
~~بعضا وقال القاضي اليهودية ملة والنصرانية ملة ومن عداهما ملة ms2364 ويرث ذمي
~~حربيا وعكسه أي يرث الحربي الذمي ويرث § PageV10P486
~~<487> حربي مستأمنا وعكسه أي يرث المستأمن الحربي ويرث ذمي مستأمنا وعكسه
~~أي يرث المستأمن الذمي بشرطه وهو اتحاد الملة فاختلاف الدارين ليس بمانع
~~لأن العمومات من النصوص تقتضي توريثهم ولم يرد بتخصيصهم نص ولا إجماع ولا
~~يصح فيهم قياس فيجب العمل بعمومها ومفهوم قوله صلى الله عليه وسلم لا
~~يتوارث أهل ملتين شتى أن أهل الملة الواحدة يتوارثون وضبط التوريث بالملة
~~والكفر والإسلام دليل على أن الاعتبار به دون غيره والمرتد لا يرث أحدا من
~~المسلمين ولا من الكفار لأنه لا يقر على ما هو عليه فلم يثبت له حكم دين من
~~الأديان إلا أن يسلم المرتد قبل قسم الميراث فيرث على ما تقدم ولا يرثه أي
~~المرتد أحد من المسلمين لأن المسلم لا يرث من الكافر ولا من غير المسلمين
~~لأنه يخالفهم في حكمهم لأنه لا يقر على ما هو عليه من الردة فإن مات المرتد
~~ولو أنثى في ردته فماله فيء يوضع في بيت المال للمصالح العامة وليس وارثا
~~كما تقدم بل جهة ومصلحة والزنديق وهو الذي كان يسمى منافقا في عصر النبي
~~صلى الله عليه وسلم كمرتد ولا تقبل توبته ظاهرا ويأتي في باب المرتد
~~والنفاق اسم إسلامي لم تعرفه العرب بالمعنى المخصوص به وهو ستر الكفر
~~وإظهار الإيمان وإن كان أصله في اللغة معروفا وهو مأخوذ من النافقاء أو من
~~النفق وهو السرب الذي يستتر فيه § PageV10P487
~~<488> ومثله مرتكب بدعة مكفرة كجهمي واحد الجهمية وهم أتباع جهم بن صفوان
~~القائل بالتعطيل وغيره من المشبهة ونحوهم فمن لم يتب لا يرث ولا يورث فصل
~~ويرث مجوسي ونحوه ممن يرى حل نكاح ذوات المحارم بجميع قراباته إن أمكن إذا
~~أسلم أو حاكم إلينا وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وزيد في الصحيح
~~عنده لأن الله تعالى فرض للأم الثلث وللأخت النصف فإذا كانت الأم أختا وجب § PageV10P488
~~<489> إعطاؤها ما فرض الله لها في الآيتين كالشخصين ولأنهما قرابتان ترث
~~بكل ms2365 واحدة منهما منفردة لا تحجب إحداهما الأخرى ولا ترجح بها فترث بهما
~~مجتمعين كزوج هو ابن عم أو ابن عم هو أخ من أم وكذوي الأرحام المدلين
~~بقرابتين فإذا خلف أما وهي أخته من أبيه لكون أبيه تزوج بنته فولدت له هذا
~~الميت وخلف معها عما ورثت الثلث بكونها أما وورثت النصف بكونها أختا
~~والباقي وهو واحد من ستة للعم لحديث ألحقوا الفرائض بأهلها فإن كان معها أي
~~مع الأم التي هي أخت أخت أخرى لم ترث الأخت التي هي أم بكونها أما إلا
~~السدس لأنها انحجبت بنفسها وبالأخرى لأن الأم تحجب عن الثلث إلى السدس
~~بأختين وقد وجدتا ولا يرثون أي المجوس ونحوهم بنكاح المحارم لبطلانه ولا
~~يرثون أيضا بنكاح لا يقرون عليه لو أسلموا كمن تزوج مطلقته ثلاثا قبل أن
~~تنكح غيره ولو تزوج المجوسي بنته فأولدها بنتا ثم مات عنهما فلهما الثلثان
~~لأنهما ابنتاه ولا ترث الكبرى بالزوجية لأنهما لا يقران عليها فإن ماتت
~~الكبرى بعده أي بعد أبيها فقد تركت بنتا هي أخت لأب فلها النصف بالبنوة
~~والباقي بالأخوة لأنها بنت وأخت فإن ماتت الصغرى أولا أي والكبرى باقية فقد
~~تركت أما هي أخت لأب فلها النصف ثلاثة ولها الثلث اثنان بالقرابتين أي
~~النصف بالأختية والثلث بالأمومة § PageV10P489
~~<490> ولو تزوج أمة فأولدها بنتا ثم مات فلأمه السدس ولابنته النصف فإن
~~ماتت الكبرى بعده فقد خلفت بنتا هي بنت ابن فلها الثلثان بالقرابتين ولو
~~أولد مسلم ذات محرم أو غيرها بشبهة ثبت النسب للشبهة وكذا لو اشتراها أي
~~ذات محرمه وهو لا يعرفها فوطئها فأتت بولد ثبت النسب وورث بجميع قراباته
~~قال في المغني والمسائل التي يجتمع فيها قرابتان يصح الإرث بهما ست إحداهن
~~في الذكور وهي عم هو أخ من أم بأن ينكح زوجة ابنه التي أولدها ولدا فولدت
~~منه أيضا ابنا فهو عم لولد ابنه وأخوه لأمه وخمس في الإناث وهي بنت هي أخت
~~أو بنت ابن وأم هي أخت لأب وأم أم هي أخت لأب ms2366 وأم أب هي أخت لأم قال ومتى
~~كانت البنت أختا والميت رجلا فهي أخت لأم وإن كان امرأة فهيأخت لأب وإن قيل
~~أم هي أخت لأم أو أم أم هي أخت لأم أو أم أب هي أخت لأب فهو محال وإذا مات
~~ذمي أو مستأمن لا وارث له من أهل الذمة ولا العهد ولا الأمان كان ماله فيئا
~~كما تقدم في باب الفيء § PageV10P490
~~<491> وكذا ما فضل من ماله أي الذمي ونحوه عن إرثه كمن أي كذمي ليس له وارث
~~إلا أحد الزوجين فباقي ماله فيء وتقدم في بابه فإن ورثه حربي بناء على ما
~~تقدم من أن اختلاف الدارين ليس بمانع كان أيضا لبيت المال لأنه مال حربي
~~قدرنا عليه بغير قتال كما يعلم مما تقدم في بابه § PageV10P491
~~<492> باب ميراث المطلقة أي بيان من لا يرث من المطلقات كالمطلقة بائنا بلا
~~تهمة ومن يرث منهن كالمطلقة طلاقا رجعيا أو بائنا يتهم فيه بقصد الحرمان
~~إذا أبان الزوج زوجته في صحته لم يتوارثا أو أبانها في مرضه غير المخوف
~~ومات به لم يتوارثا أو أبانها في مرض غير مرض الموت بطلاق أو غيره كخلع على
~~عوض ولو قصد الفرار من الميراث لم يتوارثا لعدم التهمة لأنه لا فرار منه بل
~~يتوارثان في طلاق رجعي ما دامت في العدة سواء كان في المرض أو الصحة قال في
~~المغني بغير خلاف نعلمه وروي عن أبي بكر وعثمان وعلي وابن مسعود وذلك لأن
~~الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه ويملك إمساكها بالرجعة بغير
~~رضاها ولا ولي ولا شهود ولا صداق جديد وإن طلقها في مرض الموت المخوف أو
~~غيره طلاقا لا يتهم فيه بقصد الفرار بأن سألته الطلاق أو الخلع فأجابها
~~إليه فكطلاق § PageV10P492
~~<493> الصحيح او علق طلاقها على فعل لها منه بد ففعلته عالمة بالتعليق
~~فكطلاق الصحيح أو علقه على مشيئتها فشاءت فكطلاق صحيح وهي من أفراد التي
~~قبلها أو خيرها أي خير المريض زوجته فاختارت نفسها فكطلاق صحيح لأنه لا
~~يتهم في ذلك ms2367 كله بقصد الحرمان أو علقه أي علق صحيح الطلاق بفعل زيد كذا
~~كدخوله الدار ففعله زيد في مرضه فكطلاق صحيح لأنه لم يعلقه في المرض المخوف
~~الذي مات منه وكذا لو علقه صحيحا بطلوع الشمس أو نزول المطر أو قدوم الحاج
~~فوجد ذلك في مرضه أو علقه صحيحا بشهر فجاء في مرضه أو علقه فيالصحة على شرط
~~كقدوم زيد أو صلاتها الفرض فوجد ذلك في المرض فكطلاق صحيح لعدم قرينة إرادة
~~الفرار أو طلق ولو مريضا من لا ترث كالأمة والذمية فعتقت وأسلمت قبل موته
~~فكطلاق صحيح لأنه حين الطلاق لم يكن فارا لمانع من رق أو اختلاف دين أو قال
~~لهما أي للأمة والذمية أنتما طالقتان غدا فعتقت الأمة قبل غد وأسلمت الذمية
~~قبل غد فكطلاق الصحيح لما تقدم أو وطئ مجنون أم زوجته فكطلاق الصحيح لأن
~~المجنون لا قصد له صحيح إذن إلا إذا سألته أي سألت زوجة المريض مرض الموت
~~المخوف أن يطلقها طلقة أو طلقتين فطلقها ثلاثا فترثه ما لم تتزوج أو ترتد
~~لقرينة التهمة § PageV10P493
~~<494> قلت ولعل المراد إذا لم تكن سألته الطلاق على عوض فإن كان كذلك لم
~~ترثه لأنها سألته الإبانة وقد أجابها إليها وإن كان يتهم فيه أي الطلاق
~~بقصد حرمانها الميراث كمن طلقها ابتداء بلا سؤال منها في مرض موته المخوف
~~أو علقه فيه أي في مرض موته المخوف على فعل لا بد لها منه شرعا كصلاة
~~ونحوها كوضوء وغسل أو علقه فيه على فعل لا بد لها منه عقلا كأكل وشرب ونوم
~~ونحوه ففعلته ولو عالمة وليس منه أي من الفعل الذي لا بد لها منه كلام
~~أبويها أو كلام أحدهما لأنها تستغني عنه فلو علق في مرضه المخوف طلاقها على
~~كلامهما أو على كلام أحدهما ففعلت لم ترث وجعل في المحرر كلام أبيها مما لا
~~بد لها منه شرعا وقال في الرعاية وقيلوكلام أبويها أو أحدهما انتهى قلت ولو
~~قيل به حتى في الأجنبي إذا لم يكن فيه محذور لم ms2368 يبعد لما يأتي في حديث لا
~~يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام أو طلقها في مرض الموت المخوف بعوض
~~من غيرها أو خلعها § PageV10P494
~~<495> فيه بعوض من غيرها أو علقه أي الطلاق على مرضه أو على فعل له أي
~~الزوج ففعله في مرضه المخوف أو علقه على تركه أي ترك فعل له كقوله أنت طالق
~~لأتزوجن عليك أو أنت طالق إن لم أتزوج عليك ونحوه فمات قبل فعله ورثته أو
~~أقر فيه أي في مرضه المخوف أنه كان أبانها في صحته ورثته أو وكل في صحته من
~~يبينها متى شاء فأبانها في مرضه ورثته أو قذفها في مرضه أو صحته ولاعنها في
~~مرضه لنفي الحد أو لنفي الولد ورثته أو علق طلاق ذمية أو طلاق أمة على
~~الإسلام من الذمية والعتق للأمة فوجدا أي الإسلام والعتق في مرضه ورثته أو
~~علم المريض أن سيدها علق عتقها بعد فأبانها اليوم ورثته أو وطئ فيه أي في
~~مرض الموت المخوف عاقل ولو صبيا أم امرأته أو بنتها انفسخ نكاح امرأته
~~وورثته أو وطئ امرأته أي امرأة المريض مرض الموت المخوف أبوه أو ابنه
~~العاقل انفسخ النكاح وورثته لأن عثمان رضي الله عنه ورث بنت الأصبغ الكلبية
~~من عبد الرحمن بن عوف وكان طلقها في § PageV10P495
~~<496> مرضه فبتها واشتهر ذلك في الصحابة ولم ينكر فكان كالإجماع وروى عروة
~~أن عثمان قال لعبد الرحمن لئن مت لأورثنها منك قال قد علمت ذلك وما روي عن
~~عبد الله بن الزبير أنه قال لا ترث مبتوتة فمسبوق بالإجماع السكوتي في زمن
~~عثمان ولأن قصد المطلق قصد فاسد في الميراث فعورض بنقيض قصده كالقاتل
~~القاصد استعجال الميراث يعاقب بحرمانه وكمرض الموت المخوف ما ألحق به كمن
~~قدم للقتل أو حبس له ونحوه مما تقدم في عطية المريض كما أشار إليه ابن نصر
~~الله ولم يرثها لانقطاع العصمة ولا قصد منها فيعاقب بضده وترث المبانة
~~فرارا من مبينها ولو مات بعد انقضاء العدة قال أبو بكر لا يختلف ms2369 قول أبي
~~عبد الله في المدخول بها إذا طلقها المريض أنها ترثه في العدة وبعدها ما لم
~~تتزوج لما روى أبو سلمة بن § PageV10P496
~~<497> عبد الرحمن أن أباه طلق أمه وهو مريض فمات فورثته بعد انقضاء عدتها
~~فإن تزوجت لم ترث من الأول أبانها الثاني أو لا أو ترتد فإن ارتدت فلا
~~ميراث لها منه ولو أسلمت بعده أي بعد الارتداد ولو قبل موته فإن مجرد
~~تزوجها وارتدادها يسقط به إرثها لأنها فعلت باختيارها ما ينافي نكاح الأول
~~وتعتد المبانة فرارا أطول الأجلين من عدة طلاق أو وفاة ويأتي ذلك في العدد
~~بأوضح من هذا فإن لم يمت المطلق من المرض المخوف ولم يصح منه بل لسع بشيء
~~من القواتل أو أكله سبع ونحوه فكذلك أي ورثته ما لم تتزوج أو ترتد نظرا إلى
~~قصد الفرار ولو أبانها أي أبان المريض مرض الموت المخوف زوجته قبلالدخول
~~والخلوة ورثته معاقبة له بضد قصده ولا عدة عليها لأنها مبانة في الحياة قبل
~~الدخول فهي داخلة في عمومقوله تعالى ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم
~~عليهن من عدة تعتدونها § PageV10P497
~~<498> ويكمل لها الصداق فيتقرركله بالموت عقابا له بضد قصده الفاسد ويأتي
~~في باب يعني كتاب الصداق مفصلا وإن أكره ابن عاقل وارث ولو صبيا ولو نقص
~~إرثه بوجود مزاحم بأن وجد للمريض ابن آخر أو انقطع إرثه لقيام مانع أو حجب
~~بأن كان ابن ابن فحدث للمريض ابن حجبه امرأة أبيه أو امرأة جده وهو وارثه
~~جملة حالية أي أكره المرأة حال كونه وارثا ولو صار غير وارث بعد كما تقدم
~~في مرضه أي مرض موت مورثه المخوف على ما يفسخ نكاحها متعلق بأكره من وطء أو
~~غيره بيان لما يفسخ نكاحها وغير الوطء إرضاع زوجة له صغرى أخرى لم ينقطع
~~ميراثها لأنه فسخ حصل في مرض الزوج بغير اختيار الزوجة لقصد حرمانها فلم
~~ينقطع إرثها أشبه ما لو أبانها الزوج إلا أن تكون له أي للزوج امرأة ترثه
~~سواها لانتفاء التهمة إذن ms2370 لأنه لم يتوفر عليه بفسخ نكاحها شيء من الميراث
~~أو كان لم يتهم فيه أي قصد حرمانها الميراث حال الإكراه بأن كان ابن ابن مع
~~وجود ابن أو كان رقيقا أو مباينا لدين زوجها أو طاوعت المرأة ابن زوجها
~~ونحوه على وطئه ونحوه فلا ترث لأنها شاركته فيما ينفسخ به نكاحها أشبه ما
~~لو سألت زوجها البينونة فأبانها وكذا لو كان زائل العقل وإن فعلت في مرض
~~موتها ما يفسخ نكاحها بأن ترضع امرأة زوجها الصغيرة أو ترضع زوجها الصغير
~~في الحولين خمس رضعات § PageV10P498
~~<499> أو استدخلت ذكر ابن زوجها أو ذكر أبيه وهو نائم أو ارتدت في مرض
~~موتها المخوف لم يسقط ميراث زوجها ما دامت في العدة لأنها أحد الزوجين فلم
~~يسقط فعلها ميراث الآخر كالزوج قال في الفروع وكذا خرج الشيخ أي الموفق في
~~بقية الأقارب أي إذا فعل ما يقطع ميراث قريبه في مرض موته المخوف بأن ارتد
~~لئلا يرثه قريبه فيعاقب بضد ذلك بناء على أن ردة أحد الزوجين في المرض لا
~~تقطع الميراث كما في الانتصار وقال الموفق وهو قياس المذهب قال في الفروع
~~والأشهر لا أي أن الردة ليست كفعل ما يفسخ النكاح فتقطع الميراث وهو مقتضى
~~ما قطع به المصنف في الباب قبله أن المرتد لا يرث ولا يورث وهو مقتضى كلام
~~المنتهى لأنه أسقط أو ارتد وكذا لا يسقط ميراثه بعد العدة كما لو كان هو
~~المطلق وجزم به في الفروع فقال والزوج في إرثها إذا قطعت نكاحها منه كفعله
~~انتهى ومقتضاه أنه يرثها في العدة وبعدها كما لو كان الزوج هو المطلق وكذا
~~أطلق في المقنع وتبعه في الشرح وقال في الإنصاف مراده ما دامت في العدة
~~وكذا قال في التنقيح ما دامت في العدة وتبعه في المنتهى لكن يحتاج إلى
~~الفرق بين المسألتين هذا أي عدم سقوط ميراث زوجها بفسخها النكاح إن كانت
~~متهمة فيه أي في فعلها في مرض موتها ما يفسخ نكاحها بقصد حرمانه الميراث
~~وإلا بأن لم ms2371 تكن متهمة في ذلك سقط الميراث كفسخ معتقة تحت عبد لأنه لدفع
~~الضرر لا للفرارأو فعلته أي ما يفسخ نكاحها § PageV10P499
~~<500> من استدخال ذكر أبيه أو إرضاع زوجة زوجها الصغير ونحوه مجنونة فلا
~~إرث لأنها لا قصد لها ولو خلف زوجات نكاح بعضهن فاسد ولم تعلم عينها أخرجها
~~وارث بقرعة أو خلف زوجات نكاح بعضهن منقطع قطعا يمنع الميراث على ما تقدم
~~تفصيله ولم تعلم عينها أي عين من انقطع نكاحها قطعا يمنع الميراث أخرجها
~~وارث بقرعة والميراث للبواقي لأنه إزالة ملك عن آدمي فتستعمل فيه القرعة
~~عند الاشتباه كالعتق ولأن الحقوق تساوت على وجه تعذر تعيين المستحق فيه من
~~غير قرعة فينبغي أن تستعمل فيه القرعة كالقسمة وإن كان الزوج عنينا فأجل
~~سنة فلم يصبها حتى مرضت مرض الموت المخوف في آخر الحول واختارت فرقته وفرق
~~الحاكم بينهما لم يتورثا لانقطاع العصمة على وجه لا فرار فيهن لأن الفسخ
~~هنا لدفع الضرر لا للفرار فهي كالمعتقة تحت عبد وإن طلق أربعا في مرضه
~~المخوف طلاقا يتهم فيه بقصد حرمانهن فانقضت عدتهن وتزوج أربعا سواهن ثم مات
~~فالميراث للثمان ما لم تتزوج المطلقات أو يرتدن لأن طلاقهن لم يسقط ميراثهن
~~كما تقدم فيشاركن الزوجات ولو كانت المطلقة فرارا واحدة فانقضت عدتها وتزوج
~~أربعا سواها ثم مات فالميراث بين الخمس على السواء لأن المطلقة وارثة
~~بالزوجية فكانت أسوة من سواها ولو ادعت امرأة أن زوجها أبانها وجحد الزوج
~~دعواها ثم § PageV10P500
~~<501> مات لم ترثه إن دامت على قولها لإقرارها أنها مقيمة تحته بغير نكاح
~~وعلم منه أنها لو كذبت نفسها قبل موته ورثته لتصادقهما على بقاء النكاح
~~المترتب عليه آثاره من وجوب طاعته ونحوها ولا عبرة بتكذيب نفسها بعد موته
~~لأنها متهمة إذن وفيه رجوع عن إقرار لباقي الورثة فلم يقبل ولو قتلها أي
~~قتل الزوج زوجته في مرض الموت المخوف ثم مات لم ترثه لخروجها من حيز التملك
~~والتمليك ذكره ابن عقيل وغيره وظاهره ولو أقر أنه قتلها من أجل أن لا ms2372 ترثه
~~قال في الفروع ويتوجه خلاف كمن وقع في شبكته صيد بعد موته وحكم التزوج في
~~مرضه حكمه في الصحة أو أي وحكم تزوجها في مرضها حكم التزوج في الصحة أو أي
~~وحكم تزوج إنسان بامرأة في مرضها ولو كان المرض مخوفا ولو كان النكاح مضارة
~~للورثة أو بعضهم حكم النكاح في الصحة في صحة العقد وفي توريث كل منهما من
~~صاحبه لأنه عقد معاوضة يصح في الصحة فصح في المرض كالبيع ولأن له أن يوصي
~~بثلث ماله § PageV10P501
~~<502> باب الإقرار بمشارك في الميراث أي بيان طريق العمل في تصحيح المسألة
~~إذا أقر بعض الورثة دون بعض وأما إذا كان الإقرار من جميعهم فلا يحتاج إلى
~~عمل سوى ما تقدم وبيان نفس الإقرار بوارث وشروطه فهو وإن علم مما هنا
~~إجمالا لكنه يأتي آخر الكتاب بأوسع مما هنا إذا أقر كل الورثة المكلفون ولو
~~أنه أي المقر الوارث واحد يرث المال كله لو لم يقر تعصيبا كأخي الميت أو
~~يرثه تعصيبا وفرضا كأخي الميت لأمه إذا كان ابن عمه أو زوج الميتة إذا كان
~~ابن عمها وليس لنا وارث واحد يرث المال كله فرضا أو كان الوارث يرث المال
~~كله فرضا وردا كسائر أصحاب الفروض غير الزوجين ولو كان الإقرار ممن انحصر
~~فيهم الإرث لولا الإقرار مع عدم أهلية الشهادة كالكافر والفاسق إذا أقر
~~بوارث للميت واحد أو أكثر كابن أو بنت سواء كان المقر به من حرة أو كان من
~~أمته أي أمة الميت فصدقهم المقر به إن كان مكلفا ثبت نسبه أو لم يصدق وكان
~~صغيرا أو مجنونا ثبت نسبه لأن الوارث يقوم مقام المورث في ميراثه والدين
~~الذي له وعليه وبيناته ودعاويه والأيمان التي له وعليه كذلك في النسب وبهذا
~~قال الشافعي وأبو يوسف وحكاه عن أبي § PageV10P502
~~<503> حنيفة لكن المشهور عن أبي حنيفة أنه لا يثبت نسبه إلا بإقرار رجلين
~~أو رجل وامرأتين وقال مالك لا يثبت إلا بإقرار اثنين لأنه يحمل النسب على
~~غيره فاعتبر فيه العدد ms2373 كالشهادة ولنا أنه حق يثبت بالإقرارفلم يعتبر فيه
~~العدد كالدين ولأنه قول لا يعتبر فيه اللفظ ولا العدالة فلم يعتبر فيه
~~العدد كإقرار الموروث واعتباره بالشهادة يصح لأنه لا يعتبر فيه اللفظ ولا
~~العدالة ويبطل الإقرار بالدين ولو أسقط المقر به المقر أي الذي أقر به كأخ
~~يقر بابن لأن المقر به ثابت النسب الذي بينه وبين الميت وليس به مانع فدخل
~~في عموم الوارث حالة الإقرار إذا تقرر هذا فإنه يثبت نسبه ولو مع وجود منكر
~~من أقاربه له أي للمقر به لا يرث ذلك المنكر لمانع قام به من رق ونحوه كقتل
~~أو اختلاف دين لأن وجود من قام به المانع كعدمه في الإرث والحجب فكذا هنا
~~ومحل ثبوت نسبه بالإقرار إن كان المقر به مجهول النسب بخلاف ثابت النسب لأن
~~إقراره به يتضمن إبطال نسبه المعروف فلم يصح § PageV10P503
~~<504> وهو ممكن أي ويشترط أن يكون المقر به يمكن لحاقه بالميت فإن كان
~~الميت دون ابن عشر لم يصح الإقرار بولد له وكذا لو كان ابن أكثر منها
~~وأقروا بمن بينه وبينه دونها أنه ولده لم يلحقه لاستحالته ويشترط أيضا ما
~~أشار إليه بقوله ولم ينازع المقر فيه أي في نسب المقر به منازع بأن لا يدعي
~~آخر نسبه لأنه إذا نازعه آخر فليس أحدهما بلحاقه أولى من الآخر ويأتي في
~~الإقرار بأوضح من هذا وإلا بأن فقد شيء من الشروط الأربعة وهي إقرار الجميع
~~وتصديق المقر به إن كان مكلفا وإمكان كونه من الميت وعدم المنازع فلا
~~ثبوتللنسب وحيث ثبت فإنه يثبت إرثه فيقاسمهم لما تقدم إن لم يقم به مانع من
~~موانع الإرث نحو رق فإن كان به مانع ثبت نسبه ولم يرث للمانع فإن كان المقر
~~به وقت الإقرار غير مكلف لصغر أو جنون فأنكر النسب بعد تكليفه لم يسمع
~~إنكاره اعتبارا بحال الإقرار لأنه يبطل حقا عليه ولو طلب إحلافه أي المقر
~~على ذلك أي على ما أقر به من النسب لم يستحلف لأنه لو ms2374 نكل لم يقض عليه
~~بالنكول لأنه إنما يقضى به في المال وهذا ليس منه وإذا اعترف إنسان بأن هذا
~~أبوه فكاعترافه بأنه ابنه فيثبت نسبه إن § PageV10P504
~~<505> كان مجهول النسب وصدقه المقر به حيث أمكن ذلك بأن كان المقر بأبوته
~~أكبر من المقر بفوق عشر سنين مع مدة الحمل ولو مات إنسان عن بنت وزوج أو عن
~~بنت ومولى فأقرت البنت بأخ لها فإنه يعتبر لثبوت نسبه إقرار الزوج والمولى
~~المعتق إذا كانا من الورثة كالمثالين لشمول اسم الورثة لكل منهما وإن أقر
~~أحد الزوجين الذي لا وارث للآخر معه بابن ل الزوج الآخر من غيره فصدقه
~~الإمام أونائبه ثبت نسبه لأن ما فضل عن حصة الزوج أو الزوجة لبيت المال
~~والإمام أو نائبه هو المتولي لأمره فقام مقام الوارث معه لو كان وإلا بأن
~~لم يصدق الإمام أو نائبه المقر من الزوجين فلا يثبت نسب المقر به من الميت
~~فإن أقر أحد الزوجين بابن للآخر من نفسه ثبت نسبه من المقر مطلقا بشرطه ومن
~~الميت إن كان زوجة وأمكن اجتماعه بها وولدت لستة أشهر من ذلك وإن كان زوجا
~~وصدقه باقي الورثة أو نائب الإمام أيضا وإلا فلا هذا ما ظهر لي والله أعلم
~~ثم شرع يتكلم على الإقرار من بعض الورثة فقال وإن أقر بعض الورثة بوارث
~~للميت فشهد عدلان منهم أو من غيرهم أنه ولد الميت أو أخوه ونحوه أو شهدا
~~أنه كان أقر به في حياته أو شهدا أنه ولد على فراشه ثبت نسبه وإرثه لأن ذلك
~~حق شهد به عدلان لا تهمة فيهما فثبت بشهادتهما كسائر الحقوق وإلا بأن لم
~~يشهد به عدلان لم يثبت نسبه المطلق لأنه إقرار § PageV10P505
~~<506> على الغير فلم يعمل به ويثبت نسبه وإرثه من المقر فقط لأنه إقرار على
~~نفسه خاصة فلزمه كسائر الحقوق ف على هذا لو كان المقر به أخا للمقر ومات
~~المقر أيضا عنه ورثه أو مات المقر عنه أي عن المقر به وعن بني عم ورثه
~~المقر به ms2375 وحده لأن بني العم محجوبون بالأخ ويثبت نسبه أي المقر به من ولد
~~المقر المنكر له تبعا لثبوت نسبه من أبيه فيغتفر في التابع ما لا يغتفر في
~~المتبوع فثبتت العمومة تبعا للإخوة المقر بها ولو مات المقر بأخ له عن الأخ
~~المقر به وعن أخ له أيضا منكر لأخوة المقر به فإرثه أي المقر بينهما أي بين
~~المنكر والمقر به بالسوية لاستوائهما في القرب والمراد حيث تساويا في
~~كونهما شقيقين أو لأب بحسب إقرار الميت وإلا عمل بمقتضاه وإذا أقر به أي
~~الوارث بعض الورثة ولم يثبت نسبه المطلق لعدم تصديق باقيهم وعدم شهادة
~~عدلين لزم المقر أن يدفع إليه أي المقر به فضل ما في يده عن ميراثه
~~علىمقتضى إقراره لأنه مقر بأن ذلك له فإن جحده بعد إقراره لم يقبل جحده
~~لأنه رجوع عن إقرار بحق عليه لغيره فإذا خلف ميت ابنين فأقر أحدهما بأخ
~~للمقر فله ثلث ما في يده لأن إقراره تضمن أنه لا يستحق أكثر من ثلث التركة
~~وفي يده نصفها فيكون السدس الزائد للمقر به وهو ثلث ما بيده فيلزمه دفعه إليه § PageV10P506
~~<507> أو أقر أحد الابنين بأخت له فلها خمس ما في يده أي المقر لأنه لا
~~يدعي أكثر من خمسي المال وذلك أربعة أخماس النصف الذي بيده ويبقى خمسه
~~فيلزمه دفعه إليها فإن لم يكن في يد المقر فضل فلا شيء للمقر به لعدم ما
~~يوجبه فإذا خلف ميت أخا من أب وأخا من أم فأقرا بأخ من أبوين يثبت نسبه
~~لإقرار الورثة كلهم به أخذ ما في يد الأخ من الأب كله لأنه تبين أن الحق له
~~لحجبه بذي الأبوين ولم يأخذ مما في يد الأخ لأم شيئا لأنه لا فضل له بيده
~~فإن أقر به أي بالأخ لأبوين الأخ من الأب وحده أي دون الأخ لأم أخذ الأخ
~~لأبوين ما في يده أي يد الأخ لأب مؤاخذة للمقر بمقتضى إقراره ولم يثبت نسبه
~~المطلق لإنكار بعض الورثة وهو الأخ لأم ms2376 وإن أقر به أي بالأخ لأبوين الأخ من
~~الأم وحده فلا شيء له أو أقر الأخ لأم بأخ سواه أي سوى الأخ لأبوين ولو كان
~~الأخ المقر به منه أخا من الأم فلا شيء له أي للمقر به لأنه لا فضل بيد
~~المقر وإن أقر الأخ لأم بأخوين من أم دفع إليهما بثلث ما في يده لأن في يده
~~السدس وفي إقراره بهما قد اعترف أنه لا يستحق إلا التسع فيبقى بيده نصف
~~التسع وهو ثلث ما في يده فيدفعه إليهما § PageV10P507
~~<508> فصل وطريق العمل في مسائل هذا الباب كله أن تعمل مسألة الإقرار
~~ومسألة الإنكار ثم تضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار إن تباينتا وتراعي
~~الموافقة فتضرب إحداهما في وفق الأخرى إن كان بينهما موافقة وتكتفي
~~بإحداهما إن تماثلتا وبأكبرهما إن تداخلتا ومن له شيء من إحدى المسألتين
~~أخذه مضروبا في واحد إن تماثلتا وفي التداخل من له شيء من الكبرى أخذه
~~مضروبا في واحد ومن له شيء من الصغرى أخذه مضروبا في مخرج نسبتها إلى
~~الكبرى وتدفع إلى المقر سهمه من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار عند
~~المباينة أو في وفقها عند الموافقة وتدفع إلى المنكر سهمه من مسألة الإقرار
~~أو وفقها على ما سبق فما فضل بعد ما أخذه المقر والمنكر فهو للمقر له فلو
~~خلف ميت ابنين فأقر أحدهما بأخوين غير توأمين فصدقه أخوه في أحدهما ثبت
~~نسبه أي المتفق عليه لإقرار جميع الورثة به وصاروا ثلاثة بنين للمقر ربع
~~المال لاعترافه أنه واحد من أربعة وللمنكر ثلثه لأنه يقول إنه واحد من
~~ثلاثة وينكر الرابع وللمتفق عليه كذلك أي ثلث المال إن جحد الرابع لأنه مثل
~~المنكر في ذلك وإلا بأن لم يجحده بل اعترف به فله الربع كالمقر والباقي من
~~الميراث للمجحود فمسألة الإقرار من أربعة ومسألة الإنكار من ثلاثة وهما § PageV10P508
~~<509> متباينان فاضرب إحداهما في الأخرى تصح من اثني عشر للمنكر سهم من
~~مسألة الإنكار في مسألةالإقرار بأربعة وللمقر من مسألة الإقرار سهم في
~~مسألة ms2377 الإنكار بثلاثة وللمتفق عليه إن صدق المقر مثل سهمه ثلاثة وإن وافق
~~المنكر مثل سهمه أربعة والباقي للمختلف فيه وهو سهمان حال التصديق وسهم حال
~~الإنكار وإن كان المقر به توأمين ثبت نسبهما والحالة هذه لأنه يلزم من
~~الإقرار بأحدهما الإقرار بالآخر وإن خلف ميت ابنا فأقر الابن بأخوين فأكثر
~~من أخوين له بكلام متصل بأن قال هذان أخوان ولا وارث غيره أي غير المقر
~~فاتفقا أو اختلفا ثبت نسبهما لإقرار من هو كل الورثة قبلهما ولو لم يكونا
~~توأمين لما تقدم وإن أقر الابن بأحدهما بعد الآخر ثبت نسبهما إن كانا
~~توأمين ولم يلتفت إلى إنكار المنكر منهما سواء تجاحدا معا أو جحد أحدهما
~~الآخر للعلم بكذبهما لأنهما لا يفترقان وإن لم يكونا توأمين لم يثبت نسب
~~الثاني حتى يصدق عليه الأول وأعطى المقر الأول منهما نصف ما في يده من تركة
~~أبيه لأنه أقر له به أولا فلا يبطل بإقراره للآخر بعد وأعطي الثاني ثلث ما
~~بقي في يده إذا كذب الأول بالثاني لأنه الفضل لأنه يقول نحن ثلاثة أولاد
~~وثبت نسب الأول لانحصار الإرث حال الإقرار فيمن أقر به ووقف ثبوت نسب
~~الثاني على تصديقه أي الأول لأنه وارث حال إقرار أخيه به ولو كذب الثاني
~~بالأول وهو أي الأول مصدق به § PageV10P509
~~<510> أي الثاني ثبت نسب الثلاثة ولا أثر لتكذيب الثاني لأنه لم يكن وارثا
~~حين إقرار الأول به وإن أقر بعض الورثة بامرأة للميت أي بأنها زوجته لزمه
~~لها أي للزوجة من التركة ما يفضل في يده من حصته كما لو مات رجل عن ابنين
~~فأقر أحدهما بزوجة للميت وأنكر الآخر فلها نصف ثمن التركة مما بيد المقر
~~فإن مات من أنكر ها من الابنين فأقر بها ابنه أي ابن المنكر ولا وارث له
~~غيره كمل إرثها فيدفع لها نصف الثمن فيكمل لها الثمن لاعترافه بظلم أبيه
~~لها بإنكارها وإن قال مكلف لمكلف آخر مات أبي وأنت أخي أو قال لأكثر من
~~واحد مات أبونا ونحن ms2378 أبناؤه فقال المقر به هو أي الميت أبي ولست بأخي لم
~~يقبل إنكاره لأن القائل نسب الميت إليه أولا بأنه أبوه وأقر بمشاركة المقر
~~له في ميراثه بطريق الأخوة فلما أنكر إخوته لم يثبت إقراره به وبقيت دعواه
~~أنه أبوه دونه غير مقبولة كما لو ادعى ذلك قبل الإقرار وإن قال الأول مات
~~أبوك وأنا أخوك فقال مجيبا له لست بأخي فالمال المخلف عن الميت كله للمقر
~~به لأنه بدأ بالإقرار بأن هذا الميت أبوه فثبت ذلك له ثم ادعى مشاركته بعد
~~ثبوت الأبوة للأول فإذا أنكر الأول أخوته لم تقبل دعوى هذا المقر وإن قال
~~مكلف لمكلف آخر ماتت زوجتي وأنت أخوها فقال مجيبا له لست بزوجها قبل إنكاره
~~أنها زوجته لأن الزوجية من شرطها الإشهاد فلا تكاد تخفى ويمكن إقامة البينة
~~عليها § PageV10P510
~~<511> فصل ومن أقر من الورثة في مسألة فيها عول بمن أي بوارث يزيل العول ك
~~من ماتت عن زوج وأختين لأب أو لأبوين فإن أصل المسألة من ستة وتعول إلى
~~سبعة كما تقدم فإذا أقرت إحداهما بأخ لأب أو لأبوين فإنه يعصبهما ويزول
~~العول وتصح مسألة الإقرار من ثمانية للزوج أربعة وللأخ سهمان ولكل أخت سهم
~~فاضرب مسألة الإقرار ثمانية في مسألة الإنكار سبعة لتباينهما تكن ستة
~~وخمسين واعمل كما تقدم من ضرب سهم المنكر من مسألته في الإقرار وبالعكس يكن
~~للزوج أربعة وعشرون لأن له من مسألة الإنكار ثلاثة مضروبة في مسألة الإقرار
~~يحصل ما ذكر ل الأخت المنكرة ستة عشر لأن لها من الإنكار مسألة سهمين في
~~الثمانية بستة عشر وللمقرة سبعة لأن لها من مسألة الإقرار واحدا في السبعة
~~يبقى من الأربعة والخمسين تسعة للأخ المقر به لأنها الفاضلة له مما بيد
~~المقرة هذا إذا كذبها الزوج فإن صدقها الزوج على أنه أخوها فهو أي الزوج
~~يدعي أربعة تمام الثمانية والعشرين التي هي نصف الستة والخمسين لزوال العول
~~بالأخ والأخ المقر به يدعي أربعة عشر مثلا ما للمقرة به والمقر به من
~~السهام ms2379 تسعة لم تقدم فاقسمها أي التسعة على سهامها الثمانية عشر أتساعا
~~فيحصل لكل سهمين من الثمانية عشر سهم من التسعة لأن نسبة التسعة إلى
~~الثمانية عشر نصف فيكون § PageV10P511
~~<512> للزوج سهمان وللأخ سبعة فإنأقرت الأختان بالأخ وكذبهما الزوج دفع إلى
~~كل أخت سبعة ودفع إلى الأخ أربعة عشر وذلك نصف التركة ثمانية وعشرون ويبقى
~~من النصف الثاني أربعة يقرون بها للزوج وهو ينكرها وفيها ثلاثة أوجه أحدها
~~أنها تقر بيد من هي في يده لأن الإقرار يبطل بإنكاره وهذا مقتضى كلامه في
~~المسألة بعدها والثاني يعطى الزوج نصفها والأختان نصفها لأنها لا تخرج عنهم
~~فلا شيء فيها للأخ لأنه لا يحتمل أن يكون له فيها شيء بحال والثالث يؤخذ
~~لبيت المال لأنه مال لم يثبت له مالك وهذا مقتضى كلامه في المسألة بعد فإن
~~كان معهم أي مع الأختين لأبوين أو لأب والزوج أختان لأم وأقرت إحدى الأختين
~~لغير أم بأخ مساو لهما فمسألة الإنكار من تسعة للزوج ثلاثة وللأختين لأم
~~سهمان لكل واحدة واحد وللأختين لغير أم أربعة لكل واحدة سهمان ومسألة
~~الإقرار أصلها ستة للزوج ثلاثة وللأختين لأم سهمان يبقى واحد للأخ والأختين
~~لغير أم على أربعة فتضربها في ستة تبلغ أربعة وعشرين وبينها وبين التسعة
~~موافقة بالأثلاث فإذا ضربت وفق مسألة الإقرار وهو ثمانية في مسألة الإنكار
~~تسعة بلغت اثنين وسبعين للزوج ثلاثة من مسألة الإنكار تضربها في وفق مسألة
~~الإقرار ثمانية يحصل له أربعة وعشرون ولولدي الأم سهمان من مسألة الإنكار
~~في ثمانية وفق مسألة الإقرار فلهما ستة عشر وللأخت المنكرة سهمان من مسألة
~~الإنكار في الثمانية وفقمسألة الإقرار ستة عشر وللمقرة سهم من مسألة § PageV10P512
~~<513> الإقرار في وفق مسألة الإنكار ثلاثة يبقى في يدها ثلاثة عشر للأخ
~~منها ستة مثلا أخته المقرة به يبقى سبعة لا يدعيها أحد تقر بيد المقرة لأن
~~الإقرار يبطل بإنكار من أقر له هذا إذا كذبها الزوج فإن صدق الزوج المقرة
~~في إقرارها بالأخ فهو يدعي اثني عشر ليكمل له بها مع ms2380 الأربعة والعشرين نصف
~~المال ستة وثلاثون والأخ المقر به يدعي ستة مثلي أخته وفي شرح المنتهى هنا
~~سبق قلم لا يخفى على فطن يكونان أي مدعي الزوج ومدعي الأخ ثمانية عشر ولا
~~تنقسم عليها الثلاثة عشر الباقية بيد الأخت المقرة ولا توافقها فاضرب
~~ثمانية عشر في أصل المسألة اثنين وسبعين تبلغ ألفا ومائتين وستة وتسعين ثم
~~كل من له شيء من اثنين وسبعين مضروب في ثمانية عشر ومن له شيء من ثمانية
~~عشر مضروب في ثلاثة عشر فللزوج من الاثنين وسبعين أربعة وعشرون في ثمانية
~~عشر أربعمائة واثنان وثلاثون ومن الثمانية عشر اثنا عشر في ثلاثة عشر مائة
~~وستة وخمسون وللأختين من الأم مائتان وثمانية وثمانون وللمنكرة كذلك
~~وللمقرة أربعة وخمسون وللأخ ستة في ثلاثة عشر ثمانية وسبعون والسهام متفقة
~~بالسدس فترد المسألة إلى سدسها مائتين وستة عشر وكل نصيب إلى سدسه وعلى هذا
~~تعمل ما ورد عليك من مسائل هذا الباب § PageV10P513
~~<514> باب ميراث القاتل أي بيان الحال التي يرث القاتل فيها والحال التي لا
~~يرث فيها القاتل بغير حق لا يرث من المقتول شيئا لحديث عمر سمعت رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم يقول ليس للقاتل شيء رواه مالك في الموطأ وأحمد وحديث
~~ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا § PageV10P514
~~<515> فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره وإن كان والده فليس لقاتل
~~ميراث رواه أحمد وفي الباب § PageV10P515
~~<516> غيره والحكمة فيه تهمة الاستعجال في الجملة والقتل بغير حق مثل أن
~~يكون القتل مضمونا بقصاص كالعمد المحض العدوان أو يكون القتل مضمونا ب دية
~~كقتل الوالد لولده عمدا عدوانا فإنه يضمنه بالدية ولا كفارة لأنه عمد ولا
~~قصاص لما يأتي أو يكون القتل مضمونا ب كفارة كمن رمى مسلما بين الصفين يظنه
~~كافرا على ما يأتي في الجنايات فإن كان مضمونا باثنين من هذه § PageV10P516
~~<517> كشبه العمد والخطإ غير ما ذكر منع بالأولى فالقتل بغير حق من موانع
~~الإرث كما قدمت الإشارة إليه عمدا ms2381 كان القتل أو شبه عمد أو خطأ وسواء كان
~~بمباشرة أو سبب مثل أن يحفر بئرا في موضع لا يحل حفرها فيه فيموت بها مورثه
~~أو يضع حجرا بطريق لا لنفع المارة في نحو طين أو ينصب سكينا أو يخرج روشنا
~~أو ساباطا أو دكانا أو نحوه ظلة إلى الطريق عدوانا أو برش ماء لغير تسكين
~~غبار على ما يأتي في الجنايات ونحوه كإلقاء قشر بطيخ بطريق فيهلك بذلك
~~مورثه فلا يرثه لما تقدم لأنه قاتلكالمباشر أو يكون القتل ب سبب جناية
~~مضمونة من بهيمة لكونها ضارية أو لكون يده عليها كالراكب والقائد والسائق
~~فيهلك بها مورثه فلا يرثه لأنه قاتل له ولو كان القاتل غير مكلف كصغير
~~ومجنون وكذلك لو انقلب نائم ونحوه على مورثه فقتله فلا يرثه لأنه قاتل له
~~سدا للباب وسواء انفرد الوارث بالقتل أو شارك فيه غيره لأن شريك القاتل
~~قاتل بدليل أنه لو أوجب القصاص وكذا لو قتله بسحر فلا يرثه لما تقدم أو سقى
~~ولده ونحوه ممن في حجره دواء ولو يسيرا أو أدبه أو فصده أو حجمه أو بط § PageV10P517
~~<518> سلعته لحاجة فمات لم يرثه لأنه قاتل ويأتي ما فيه ولو شربت حامل دواء
~~فأسقطت جنينها لم ترث من الغرة شيئا بجنايتها المضمونة وما أي وكل قتل لا
~~يضمن بشيء من هذا المذكور من قصاص أو دية أو كفارة كقتل قصاصا أو القتل حدا
~~كترك زكاة ونحوها أو لزنا ونحوه أو القتل حرابا بأن قتل مورثه الحربي أو
~~قتل بشهادة حق من وارثه أو زكى الشاهد عليه بحق أو حكم بقتله بحق ونحوه أو
~~قتله دفاعا عن نفسه إن لم يندفع إلا به وك قتل العادل الباغي في الحرب
~~وعكسه بأن قتل الباغي العادل لا يمنع الميراث لأنه فعل مأذون فيه فلم يمنع
~~الميراث كما لو أطعمه أو سقاه باختياره فأفضى إلى موته ومنه أي من القتل
~~الذي لا يمنع الميراث عند الموفق والشارح من قصد مصلحة موليه مما له فعله
~~من سقي ms2382 دواء أو بط جراحة فمات فيرثه لأنه ترتب عن فعل مأذون فيه أو من أمره
~~إنسان عاقل كبير أي بالغ ببط جراحة أو ب قطع سلعة منه ففعل فمات بذلك فيرثه
~~ومثله من أدب ولده أو زوجته أو صبيه في التعليم ولم يسرف فإنه لا يضمنه
~~بشيء مما تقدم فلا يكون ذلك مانعا من إرثه ولعله أي قول الموفق والشارح
~~أصوب لموافقته للقواعد § PageV10P518
~~<519> باب ميراث المعتق بعضه وما يتعلق به القن قال ابن سيده وغيره القن هو
~~المملوك وأبواه قال الجوهري ويستوي فيه الواحد والاثنان والجمع والمؤنث
~~وربما قالوا عبدان قنان ثم يجمع على أقنة ا ه واصطلاحا الرقيق الكامل رقه
~~الذي لم يحصل فيه شيء من أسباب العتق ومقدماته بخلاف المكاتب والمدبر
~~والمعلق عتقه بصفة وأم الولد سواء كان أبواه مملوكين أو عتيقين أو حري
~~الأصل وكانا كافرين فاسترق هو أو كانا مختلفين والمدبر والمكاتب وأم الولد
~~ومن علق عتقه بصفة ولم توجد لا يرثون ولا يورثون لأن فيهم نقصا منع كونهم
~~وارثين فمنع كونهم موروثين كالمرتد وأجمعوا على أن المملوك لا يورث لأنه لا
~~مال له فيورث لأنه لا يملك ومن قال أنه يملك بالتمليك فملكه ناقص غير مستقر
~~يزول إلى سيده بزوال ملكه عن رقبته لقوله عليه الصلاة والسلام من باع عبدا
~~وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ولأن السيد أحق بمنافعه
~~وأكسابه في حياته فكذلك بعد مماته والمكاتب كالقن ولو ملك وفاء لحديث عمرو
~~بن شعيب عن § PageV10P519
~~<520> أبيه عن جده المكاتب عبد ما بقي عليه درهم رواه أبو داود وأما الأسير
~~الذي عند الكفار فإنه يرث إذا علمت حياته في قول عامة الفقهاء إلا سعيد بن
~~المسيب فإنه قال لا يرث لأنه عبد ولا يصح ما قاله لأن الكفار لا يملكون
~~الأحرار بالقهر ويرث معتق بعضه بقدر حرية بعضه ويورث معتق بعضه ويحجب معتق
~~بعضه بقدر حرية بعضه هذا قول علي § PageV10P520
~~<521> وابن مسعود لما روى عبد الله بن أحمد بسنده إلى ابن عباس أن ms2383 النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال في العبد يعتق بعضه يرث ويورث على قدر ما عتق منه
~~ولأنه يجب أن يثبت لكل بعض حكمه كما لو كان الآخر معه وما كسب المعتق بعضه
~~بجزئه الحر بأن كان هايأ سيده فما § PageV10P521
~~<522> كسبه في نوبته فهو له خاصة أو ورث المبعض به أي بجزئه الحر شيئا فهو
~~له خاصة أو كان المعتق بعضه قاسم سيده في حياته كسبه فهو أي ما حصل له خاصة
~~أي لا حق لمالك باقيه في شيء منه فلو اشترى منه رقيقا وأعتقه فولاؤه له
~~خاصة فإن مات العتيق عن غير ورثة من النسب ورثه المبعض وحده كما ذكرته في
~~الحاشية عن ابن نصر الله وما ملكه بجزئه الحر أو ورثه أو خصه من مقاسمة
~~سيده فهو لورثته بعد موته لعموم قوله عليه الصلاة والسلام من مات عن حق فهو
~~لورثته وحيث تقرر أن المبعض يرث ويحجب بحسب ما فيه من الحرية فلو كان ابن
~~نصفه حر وأم وعم حران فلو كان الابن كامل الحرية كان للأم السدس وله الباقي
~~وهو نصف وثلث فله أي الابن نصف ما يرث لو كان حرا وهو ربع وسدس بنصفه الحر
~~وللأم ربع لأن الابن الحر يحجبها عن سدس فبنصفه للعم تعصيبا وكذا الحكم إن
~~لم ينقص ذو الفرض بالعصبة كجدة وعم حرين من نصفه حر ف للجدة السدس وله أي
~~الابن المبعض نصف الباقي بعد ميراث الجدة وهو ربع وسدس والباقي وهو ربع
~~وسدس أيضا للعم ولو كان معه أي المبعض من يسقط بحريته التامة كالعم في
~~المثالين السابقين وكأخت وعم حرين مع ابن نصفه حر فله أي § PageV10P522
~~<523> الابن المبعض النصف بنصفه الحر وللأخت إن كانت شقيقة أو لأب نصف ما
~~بقي فلها الربع لأن حريته الكاملة تحجبها عن النصف فنصفها يحجبها عن نصف
~~النصف وهو ربع وللعم ما بقي تعصيبا وتصح من أربعة للابن المبعض اثنان
~~وللأخت واحد وللعم كذلك فإن كانت الأخت لأم فلها نصف السدس وتصح من اثني ms2384
~~عشر للابن المبعض ستة وللأخت لأم واحد وللعم خمسة ولو كان مكان الابن بنت
~~نصفها حر مع أم وعم حرين فلها أي البنت الربع لأن لها النصف لو كانت حرة
~~فتأخذ نصفه بنصفها الحر وللأم الربع لحجبها أي البنت المذكورة لها عن نصف
~~السدس لما تقدم وللعم سهمان من أربعة وهو الباقي بعد فرض البنت وفرض الأم
~~وأم وبنت نصفهما حر وأب حر كله فللبنت بنصف حريتها نصف ميراثها لو كانت
~~كاملة الحرية وذلك نصف وهو أي نصف النصف الربع وللأم مع حريتها ورق البنت
~~الثلث ومع حرية البنت لها السدس فقد حجبتها حرية البنت عن السدس فنصف
~~حريتها أي البنت يحجبها أي الأم عن نصفه أي السدس يبقى لها أي الأم الربع
~~لو كانت حرة فلها بنصف حريتها نصفه أي الربع وهو الثمن والباقي للأب فرضا
~~وتعصيبا وتصح من ثمانية للأم واحد وللبنت اثنان وللأب خمسة وإن شئت نزلتهم
~~أي المبعضين من الورثة أحوالا ك تنزيل الخناثى الوارثين فأم وبنت نصفهما حر
~~وأب حر وهو المثال السابق فتعول إن كانتا أي الأم والبنت حرتين فالمسألة من
~~ستة للبنت ثلاثة وللأم السدس سهم والباقي سهمان للأب فرضا وتعصيبا § PageV10P523
~~<524> وإن كانتا رقيقتين فالمال كله للأب تعصيبا وإن كانت البنت وحدها حرة
~~فلها النصف وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا والمسألة من اثنين لتوافق
~~النصيبين بالثلث فترجع الستة إلى ثلثها اثنين ونصيب كل من البنت والأب إلى
~~ثلثه واحد وإن كانت الأم وحدها حرة فلها الثلث والباقي للأب وهي من ثلاثة
~~وكلها أي كل المسائل غير الستة تدخل في الستة ف تكتفي بها وتضربها في
~~الأربعة أحوال تكون أربعة وعشرين للبنت ستة وهي الربع لأن لها النصف في
~~حالين وهما حال حريتها وحرية الأم وحال حريتها وحدها وإذا جمعت اثني عشر
~~واثني عشر وقسمت على الأربعة عدد الأحوال خرجت الستة وللأم الثمن وهو ثلاثة
~~لأن لها الثلث في حال حريتها ورق البنت ولها السدس في حال حريتها وحرية
~~البنت والثلث والسدس من أربعة ms2385 وعشرين اثنا عشر فإذا قسمتها على الأربعة خرج
~~ثلاثة والباقي خمسة عشر للأب والسهام متفقة بالثلث فرد المسألة إلى ثلثها
~~ثمانية ونصيب كل وارث إلى ثلثه فلذلك قال وترجع بالاختصار إلى ثمانية كما
~~تقدم وإذا كان عصبتان نصف كل واحد منهما حر كأخوين للميت أو ابنين له لم
~~تكمل الحرية فيهما لأنها لو كملت لم يظهر للرق فائدة وكانا في ميراثهما
~~كالحرين حتى ولو كان أحدهما يحجب الآخر كابن وابن ابن نصف كل منهما حر فلا
~~تكمل الحرية فيهما لأن الشيء لا يكمل بما يسقطه ولا يجمع بينه وبين ما
~~ينافيه ولهما ثلاثة أرباع المال بالخطاب والأحوال § PageV10P524
~~<525> بأن تقول لكل واحد منهما لو كنت حرا والآخر رقيقا لكان لك المال ولو
~~كنتما حرين لكان لك نصفه وتعطيه ربع ماله في الحالين وهو ربع وثمن وكذلك
~~الآخر هذا إن كانا أخوين أو ابنين وفي ابن وابن ابن نصفهما حر للابن نصف
~~ولابن الابن ربع والباقي للعاصب وكذلك إن نزلتهم أحوالا على ما تقدم لك
~~ولأم مع الابنين اللذين نصف كل منهما حر سدس وربع سدس لأن مسألة حريتهما أو
~~حرية أحدهما ورق الآخر من ستة ومسألة رقهما من ثلاثة فتكتفي بستة وتضربها
~~في عدد الأحوال أربعة بأربعة وعشرين لها ثمانية في حال وأربعة في ثلاثة
~~أحوال ومجموعها عشرون تقسمها على أربعة يخرج خمسة وهي سدس وربع سدس ولزوجة
~~مع ابنين نصف كل منهما حر ثمن وربع ثمن لأن مسألة حريتهما أو حرية أحدهما
~~مع رق الآخر من ثمانية ومسألة رقهما من أربعة وهي داخلة في الثمانية
~~فاضربها في عدد الأحوال أربعة تكن اثنين وثلاثين للزوجة ثمنها أربعة في
~~ثلاثة أحوال وربعها ثمانية في حال وإذا قسمت العشرين على الأربعة خرج خمسة
~~وهي ثمن الاثنين والثلاثين وربع ثمنها وجعل في التنقيح وتبعه في المنتهى
~~للأم السدس مع الابنين المذكورين وللزوجة الثمن كذلك لأن كل واحد منهما
~~يحجب الأم بنصفه الحر عن نصف السدس والزوجة عن نصف الثمن وهو الذي قدمه في
~~الشرح ms2386 ثم قال ومن ورث بالأحوال والتنزيل فذكر § PageV10P525
~~<526> ما قاله المصنف وهو على المذهب غير صواب لما تقدم أن الحرية لا تكمل
~~فيهما لكن لا يلزم من عدم تكميلها فيهما بالنسبة لهما عدم تكميلها بالنسبة
~~لغيرهما وابنان نصف أحدهما قن المال بينهما أرباعا تنزيلا لهما بأحوالهما
~~لأن المسألة حرية المبعض من اثنين ومسألة رقه من واحدة فتضرب الاثنين في
~~الحالين بأربعة للحر من الحرية واحد في واحد ومن الرقبة واحد في اثنين
~~ومجموعها ثلاثة وللمبعض واحد من الحرية في واحد ولا شيء له مع الرق وكذلك
~~المال بينهما أرباعا خطابا بأحوالهما بأن تقول لو كان البعض حرا لحجب أخاه
~~عن نصف المال فنصفه يحجبه عن نصف النصف وهو ربع فله ثلاثة أرباع وتقول
~~للمبعض لو كنت كامل الحرية لكان لك نصف المال فلك بنصف الحرية نصف النصف
~~وهو الربع ولابن وبنت نصفهما حر مع عم خمسة أثمان المال على ثلاثة وأم لها
~~السدس وللابن خمسة وعشرون مع اثنين وسبعين وللبنت أربعة عشر منها قاله في
~~المنتهى ويرد على كل ذي فرض بعضه حر ويرد أيضا على كل عصبة بعضه حر إن لم
~~يصب من التركة بقدر حريته من نفسه لكن أيهما أي العصبة وذو الفرض استكمل
~~برد أزيد من قدر حريته مع نفسه منع من الزيادة على قدر حريته من نفسه ورد
~~على غيره إن أمكن بأن كان هناك من لم يصبه بقدر حريته من المال وإلا بأن لم
~~يمكن ذلك فلبيت المال كما لو لم يكن ثم مبعض § PageV10P526
~~<527> فلبنت نصفها حر النصف بفرض ورد ولابن مكانها أي البنت النصف بعصوبة
~~والباقي لذي الرحم إن كان كما ذكره في الشرح في بعض الصور ويعلم مما تقدم
~~وإلا فهو لبيت المال في الصورتين ولابنين نصفهما حر البقية وهي ربع مع عدم
~~عصبة فيأخذ كل منهما النصف تعصيبا وردا ولبنت وجدة نصفهما حر المال بينهما
~~نصفين بفرض ورد ولا يرد هنا أي في هذه الصورة وشبهها على قدر فرضيهما لئلا
~~يأخذ من نصفه ms2387 حر فوق نصف التركة وهو ممنوع ومع حرية ثلاثة أرباعهما المال
~~بينهما أرباعا فيرد عليهما بقدر فرضيهما لفقد الزيادة الممتنعة ويكون لبنت
~~وجدة مع حرية ثلثهما الثلثان بينهما بالسوية والبقية لبيت المال لئلا يأخذ
~~من ثلثه حر أكثر من ثلث التركة § PageV10P527
~~<528> باب الولاء وجره ودوره الولاء بفتح الواو والمد لغة الملك وشرعا ثبوت
~~حكم شرعي بعتق أو تعاطي سببه كما أشار إليه بقوله ومعنى الولاء إذا أعتق
~~نسمة ذكرا أو أنثى أو خنثى صغيرا أو كبيرا صار لها عصبة في جميع أحكام
~~التعصب عند عدم العصبة من النسب كالابن والأب والأخ والعم ونحوهم وقوله من
~~الميراث وولاية النكاح والعقل إذا جنى خطأ أو شبه عمد وغير ذلك كالنفقة
~~بيان لأحكام التعصيب قاله في المطلع وقاله الزركشي وقوله عند عدم العصبة من
~~النسب متعلق بصار والأولى إسقاطه لأنه عصبة حتى مع وجوده لكنه محجوب به عن
~~الميراث والأصل في ذلك قوله تعالى فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين
~~ومواليكم وقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من تولى غير مواليه وقوله صلى
~~الله عليه وسلم مولى § PageV10P528
~~<529> القوم منهم حديثان صحيحان وإنما تأخر الولاء عن النسب لقوله صلى الله
~~عليه وسلم في حديث عبد الله بن أبي أوفى الولاء لحمة كلحمة النسب رواه
~~الخلال ورواه الشافعي § PageV10P529
~~<530> وابن حبان من حديث ابن عمر مرفوعا وفيه لا يباع ولا يوهب شبهه بالنسب
~~والمشبه دون المشبه به ولأن النسب أقوى من الولاء لأنه يتعلق به المحرمية
~~وترك الشهادة ونحوها بخلاف الولاء إذا تقرر ذلك فكل من أعتق رقيقا أو أعتق
~~بعضه فسرى العتق عليه إلى باقيه على ما يأتي بيانه فله عليه الولاء ولو كان
~~أعتقه سائبة ونحوها كقوله أعتقتك سائبة أو أعتقتك ولا ولاء لي عليك لقوله
~~صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق وقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة
~~كلحمة النسب فكما أنه لا يزول نسب إنسان ولا ولد عن فراش بشرط لا يزول ولاء
~~عن عتيق به ولذلك لما أراد ms2388 أهل بريرة اشتراط ولائها على عائشة قال صلى الله
~~عليه وسلم اشتريها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق يريد أن
~~اشتراط تحويل الولاء عن المعتق لا يفيد شيئا وروى مسلم بإسناده عن هذيل بن
~~شرحبيل قال جاء رجل إلى عبد الله فقال إني أعتقت عبدا لي وجعلته سائبة فمات
~~وترك مالا ولم يدع وارثا فقال عبد الله إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل
~~الجاهلية كانوا يسيبون وأنت ولي نعمته فإن تأثمت وتحرجت عن § PageV10P530
~~<531> شيء فنحن نقبله ونجعله في بيت المال أو كان المعتق منذورا أو من زكاة
~~أو عن كفارة لما تقدم ولأنه معتق عن نفسه فكان الولاء له أو عتق عليه برحم
~~كما لو ملك أباه أو ولده أو أخاه أو عمه ونحوه فعتق عليه بسبب ما بينهما من
~~الرحم أي القرابة أو عتق عليه ب تمثيل به بأن مثل برقيقه فيعتق عليه وله
~~ولاؤه أو عتق عليه ب كتابة بأن كاتبه على مال فأداه ولو أدى المكاتب إلى
~~الورثة ما كوتب عليه وعتق فولاؤه للموروث يرث به أقرب عصبته على ما يأتي أو
~~عتق عليه ب تدبير بأن دبره فمات وخرج من ثلثه أو عتق عليه ب إيلاد كأن أتت
~~أمته منه بولد ثم مات أبو الولد أو بسبب وصية بعتقه بأن وصى بعتق عبده § PageV10P531
~~<532> فأعتقه الورثة أو بتعليق عتقه بصفة فوجدت كأن يقول له إذا جاء رأس
~~السنة فأنت حر فجاء رأس السنة ونحوه أو يعتقه بعوض نحو أنت حر على أن
~~تخدمني سنة وكما لو اشترى العبد نفسه من سيده بعوض حال فإنه يعتق ويكون
~~الولاء لسيده نص عليه أو حلف للسيد بعتقه فحنث فله أي السيد عليه أي على
~~العتيق في جميع هذه الصور الولاء وإن اختلف دينهما لقوله صلى الله عليه
~~وسلم الولاء لمن أعتق متفق عليه وله أيضا الولاء على أولاده أي أولاد
~~العتيق من زوجة معتقة للعتيق أو غيره أو على أولاده من سرية للعتيق وله
~~الولاء أيضا على من ms2389 له أي العتيق ولاؤه كعتقائه أو لهم أي لأولاد العتيق
~~وإن سفلوا ولاؤه كمعتقيه ومعتقي أولاده وأولادهم ومعتقيهم أبدا ما تناسلوا
~~لأنه ولي نعمته وبسببه عتقوا ولأنهم فرع والفرع يتبع أصله فأشبه ما لو باشر
~~عتقهم ولا فرق بين كون ذلك في دار الإسلام أو الحرب لأن الولاء مشبه بالنسب
~~والنسب ثابت بين أهل الحرب فكذلك الولاء لا يزول الولاء بحال لحديث الولاء
~~لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ويرث ذو الولاء به أي بالولاء ولو باينه
~~في دينه لما تقدم عند عدم العصبة من النسب وعند عدم ذوي فروض تستغرق فروضهم § PageV10P532
~~<533> المال لحديث ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر والولاء
~~دون النسب لأنه مشبه به فقدمت العصبة من النسب على العصبة من الولاء وتقدم
~~وإن كان ذو الفرض لا يرث جميع المال كأم وبنت وما أشبه ذلك فالباقي للمولى
~~لحديث ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ثم يرث به أي الولاء
~~عصباته أي المعتق من بعده أي بعد موته وكذا لو قام به مانع كقتل الأقرب
~~فالأقرب من المعتق سواء كان العصبة ولدا أو أبا أو أخا أو عما أو غيرهم من
~~العصبيات وسواء كان المعتق ذكرا أو أنثى فإن لم يكن للمعتق عصبة من النسب
~~كان الميراث لمولى المعتق ثم لعصباته الأقرب فالأقرب كذلك ثم لعصبته كذلك
~~أبدا اتفاقا لما روى أحمد بإسناده عن زياد بن أبي مريم أن امرأة أعتقت عبدا
~~لها ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها ثم توفي مولاها من بعدها فأتى أخو
~~المرأة وابنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراثه فقال صلى الله
~~عليه وسلم ميراثه لابن المرأة فقال أخوها يا رسول الله لو جر جريرة كانت
~~علي ويكون ميراثه لهذا قال نعم فلو أعتق كافر مسلما فخلف المسلم العتيق
~~ابنا لسيده كافرا وعما مسلما فما له § PageV10P533
~~<534> ومخالفته له في الدين غير مانعة لإرثه كما تقدم وإن تزوج حر الأصل
~~أمة فعتق ولدها على سيدها بشيء ms2390 مما سبق من مباشرة أو سبب فله أي سيدها
~~ولاؤه لأنه المعتق له ومن كان أحد أبويه الحرين حر الأصل ولم يمسه رق
~~والآخر عتيق فلا ولاء عليه لأحد لأن الأم إن كانت حرة الأصل فالولد يتبعها
~~فيما إذا كان الأب رقيقا في انتفاء الرق والولاء فلأن يتبعها في انتفاء
~~الولاء وحده أولى وإن كان الأب حر الأصل فالولد يتبعه فيما إذا كان عليه
~~ولاء بحيث يصير الولاء عليه لمولى أبيه فلأن يتبعه في سقوط الولاء عنه أولى
~~أو كان أبوه مجهول النسب وأمه عتيقة أو عكسه بأن كانت أمه مجهولة النسب
~~وأبوه عتيقا فلا ولاء عليه لأحد لأن مجهول النسب محكوم بحريته أشبه معروف
~~النسب ولأن الأصل في الآدميين الحرية وعدم الولاء فلا يترك هذا الأصل في حق
~~الولد بالوهم كما لم يترك في حق أصله ومن أعتق عبده أو أمته عن ميت أو
~~أعتقه عن حي بلا أمره فولاؤه للمعتق لحديث الولاء لمن أعتق وكما لو لم يقصد
~~غيره إلا إذا أعتق وارث عن ميت يرثه في واجب عليه أي الميت ككفارة ظهار
~~وكفارة وطء نهار رمضان وكفارة قتل ويمين وله أي الميت تركة فيقع العتق عن
~~الميت والولاء للميت لمكان الحاجة إلى ذلك وهو احتياج الميت إلى براءة ذمته
~~ولأن الوارث كالنائب عن الميت في أداء ما عليه فكان العتق منه قال الشيخ تقي § PageV10P534
~~<535> الدين بناء على أن الكفارة ونحوها ليس من شرطها الدخول في ملك المكفر
~~عنه فإن تبرع وارث بعتقه عنه أي الميت في واجب عليه ولا تركة للميت أجزأ
~~العتق عنه كما لو تبرع عنه ب إطعام أو كسوة في كفارة يمين والولاء للمعتق
~~لحديث الولاء لمن أعتق وإذا كانت الكفارة عن يمين لم يتعين العتق وله
~~الإطعام والكسوة وإن تبرع بهما أجنبي أو يعتق عن الميت أجزأ ولمتبرع الولاء
~~وإن أعتقه عنه أي عن حي بأمره له بإعتاقه فالولاء للمعتق عنه كما لو باشر
~~وإذا قال إنسان لآخر أعتق عبدك أو أمتك عني ms2391 مجانا أو أعتق رقيقك عني وعلي
~~ثمنه أو قال أعتقه عني ويطلق فلم يقل مجانا ولا علي ثمنه ففعل المقول له
~~بأن أعتقه عنه في المجلس أو بعد الفرقة صح ذلك والعتق والولاء للقائل ووقع
~~الملك والعتق معا كما لو قال له أطعم عني أو اكس عني ويجزئه أي يجزئ هذا
~~العتق القائل عن العتق الواجب عليه من نذر أو كفارة والمراد إذا نواه ما لم
~~يكن العتق ممن يعتق عليه أي القائل إذا ملكه كأبيه ونحوه يجزئه عن واجب
~~ويأتي في § PageV10P535
~~<536> الكفارة ولا يلزمه أي القائل أعتق عبدك عني ثمنه أي العتيق إلا
~~بالتزامه بأن قال أعتقه وعلي ثمنه وصح كلما أعتقت عبدا من عبيدك فعلي ثمنه
~~وإن لم يبين العدد والثمن ذكره في الاختيارات في الإجازة وإن قال إنسان
~~لمالك رقيق أعتقه والثمن علي ولم يقل أعتقه عني أو قال أعتقه عنك وعلي ثمنه
~~ففعل صح العتق والثمن عليه لالتزامه له فقد جعل له جعلا على إعتاق عبده
~~فلزمه ذلك بالعمل كما لو قال ابن لي هذا الحائط بدينار والعتق والولاء
~~للمعتق لأنه لم يأمره بإعتاقه عنه ولا قصد به العتق فلم يوجد ما يقتضي صرفه
~~إليه فبقي المعتق لحديث الولاء لمن أعتق ويجزيه أي يجزي هذا العتق المعتق
~~عن الواجب عليه من نذر أو كفارة ولا يجب علىالسيد إجابة من قال له أعتق
~~عبدك عني أو عنك وعلي ثمنه لأنه لا ولاية له عليه ولو قال اقتله على كذا
~~فلغو وإن قال كافر لشخص مسلم أو كافر أعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه ففعل
~~أي فأعتقه عن الكافر صح لأنه إنما يملكه زمنا يسيرا ولا يتسلمه فاغتفر هذا
~~الضرر اليسير لأجل تحصيل الحرية للأبد التي يحصل بها نفع عظيم لأن الإنسان
~~بها يصير متهيئا للطاعات وكمال القربات وعتق وولاؤه له أي للكافر ويرثه به § PageV10P536
~~<537> لما تقدم واحتج أحمد بقول علي الولاء شعبة من الرق فلم يضر تباين
~~الدين بخلاف الإرث بالنسب كالمسلم أي كما لو قال مسلم ms2392 لآخر أعتق عبدك عني
~~وعلي ثمنه ففعل فصل ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن أي من باشرن عتقه
~~أو أعتق من أعتقن أي أو عتيق من باشرن عتقه وأولادهما أي أولاد عتيقهن ومن
~~جروا أي النساء وعتيقهن وعتيق عتيقهن وأولادهما ولاءه بعتق أبيه أو كاتبن
~~فأدى وعتق أو كاتب من كاتبن من كاتبه من النساء إذا أدى وعتق روي ذلك عن
~~عمر وعثمان وعلي لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن § PageV10P537
~~<538> جده مرفوعا قال ميراث الولاء للكبر من الذكور ولا يرث النساء من
~~الولاء إلا ولاء من أعتقن ولأن الولاء مشبه بالنسب والمولى العتيق من
~~المولى المنعم بمنزلة أخيه أو عمه فولده من العتيق بمنزلة ولد أخيه أو ولد
~~عمه ولا يرث منهم إلا الذكور خاصة ولا يرث به أي بالولاء ذو فرض إلا أب وجد
~~يرثان السدس مع الابن أو ابنه وإن نزل بمحض الذكور كالنسب لأنه عصبة وارث
~~فاستحق بالولاء كأحد الأخوين مع الآخر ولا نسلم أن الابن أقرب من الأب بل
~~هما في القرب سواء وكلاهما عصبة لا يسقط أحدهما الآخر وإنما هما متفاضلان
~~في الميراث فكذلك في الإرث بالولاء ويرث الجد والإخوة الذكور إذا اجتمعوا
~~من المولى كمال سيده المعتق له لاستوائهم في العصوبة وعدم المرجح والحاصل
~~أنهم إن زادوا أي الإخوة عن اثنين فله أي الجد ثلث ماله أي العتيق لأنه أي
~~الثلث أحظ للجد من المقاسمة إن لم يكن للعتيق ذو فرض وإن نقصوا أي الإخوة
~~عن اثنين قاسمهم وكذا بقية مسائله إذا كان معهم صاحب فرض على ما تقدم في
~~ميراث الجد مع الإخوة § PageV10P538
~~<539> وترث عصبة ملاعنة عتيق ابنها لأن عصبة أمه هم عصبته كما تقدم والولاء
~~لا يورث ولا يباع ولا يوهب ولا يوقف لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع
~~الولاء وهبته وقال الولاء لحمة كلحمة النسب ولأن الولاء معنى يورث به فلا
~~ينتقل كالقرابة فعلى هذا لا ينتقل الولاء عن المعتق بموته لكن يورث به أي
~~بالولاء ms2393 على ما يأتي تفصيله وهو الكبر بضم الكاف وسكون الموحدة ويأتي
~~توضيحه ولا يجوز للعتيق أن يوالي غير مواليه لقوله صلى الله عليه وسلم لعن
~~الله من تولى غير مواليه ولو بإذن معتقه له أن يوالي غيره فلا يصح لأن
~~الولاء كالنسب فلا ينتقل فلو مات السيد قبل عتيقه فله أي السيد ولاؤه أي لم
~~ينتقل عنه بموته لأنه لا يورث بل يرث به أقرب عصبته أي المعتق إليه يوم موت
~~عتيقه وهو المراد بالكبر في حديث عمرو بن شعيب السابق وغيره فلو مات السيد
~~المعتق عن ابنين ثم مات أحدهما عن ابن ثم مات عتيقه فإرثه لابن سيده دون
~~ابن ابنه لأن الولاء للكبر وإن ماتا أي ابنا السيد قبل العتق وخلف أحدهما
~~أي أحد § PageV10P539
~~<540> الابنين ابنا وخلف الابن الآخر تسعة أبناء ثم مات العتيق فإرثه بينهم
~~على عددهم كإرثهم جدهم بالنسب فيكون لكل واحد في المثال عشر التركة روي ذلك
~~عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن حارثة وابن مسعود وبه قال § PageV10P540
~~<541> مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأكثر أهل العلم لقوله صلى الله عليه
~~وسلم الولاء لمن أعتق وقوله الولاء لحمة كلحمة النسب ولأنهم إنما يرثون
~~العتق بولاء معتقه لا لنفس الولاء وإذا اشترى أخ وأخته أباهما أو اشتريا
~~أخاهما ونحوه فاشترى الأب ونحوه عبدا أو ملكه بأي وجه كان ثم أعتقه ثم مات
~~الأب أو الأخ ونحوه ثم مات العتيق ورثه الابن دون أخته أو الأخ ونحوه دون
~~أخته بالنسب لكونه عصبة المعتق فقدم على مولاه بخلاف أخته وغلط فيها خلق
~~كثير قال في الإنصاف يروى عن مالك أنه قال سألت سبعين قاضيا من قضاة العراق
~~عنها فأخطئوا فيها ولو مات العتيق بعد موت الابن ورثت بنت معتق المعتق
~~ومولاته ونحوها منه أي العتيق بقدر عتقها من الأب أو الأخ ونحوه الذي هو
~~معتق العتيق والباقي من تركة عتيق عتيقها يكون بينها وبين معتق أمها إن
~~كانت أمها عتيقة § PageV10P541
~~<542> وإن اشتريا أخاهما فعتق عليهما ثم اشترى عبدا فأعتقه ومات ms2394 الأخ
~~المعتق قبل موت العبد وخلف ابنه ثم مات العبد فميراثه لابن الأخ دون الأخت
~~لأنه ابن أخي المعتق فإن لم يخلف إلا بنته فنصف مال العبد للأخت لأنها
~~معتقة نصف معتقه ولا شيء لبنت الأخ والباقي لبيت المال ومن نكحت عتيقها
~~فأحبلها ثم مات فهي القائلة إن ألد أنثى فلي النصف لأن للبنت النصف وللزوجة
~~الثمن والباقي لها تعصيبا وإن ألد ذكرا فلي الثمن لأنها زوجة مع ابن ولا
~~ترث بالولاء مع العصبة من النسب وإن لم ألد ف لي الجميع لأنها ترث الربع
~~فرضا والباقي تعصيبا وإذا ماتت امرأة وخلفت ابنها وعصبتها ومولاها فولاؤه
~~وإرثه لابنها لأنه أقرب عصبتها إن لم يكن له وارث من النسب وعقله على
~~عصبتها وابنها لأنه من العاقلة فإن انقرض بنوها فالولاء لعصبتها الأقرب
~~فالأقرب دون عصبتهم أي عصبة بنيها لأن الولاء لا يورث والأصل في ذلك ما روى
~~إبراهيم قال اختصم علي والزبير في مولى صفية فقال علي مولى عمتي وأنا أعقل
~~عنه وقال الزبير مولى أمي وأنا أرثه فقضى عمر على علي بالعقل وقضى للزبير
~~بالميراث رواه سعيد واحتج § PageV10P542
~~<543> به أحمد ومن خلف بنت مولاه ومولى أبيه فقط فماله لبيت المال لأنه ثبت
~~عليه الولاء من جهة مباشرة العتق فلم يثبت عليه بإعتاق أبيه وإنما لم ترثه
~~بنت مولاه لأنها ليست بعصبة للمعتق وإذا لم يكن للمعتق عصبة لم يرجع الولاء
~~لمعتق أبيه ومن خلف معتق أبيه وخلف معتق جده ولم يكن هو معتقه فميراثه
~~لمعتق أبيه إن كان ابن معتقه ثم لعصبة معتق أبيه فإن لم يوجد أحد منهم
~~فميراثه لبيت المال وعلم مما سبق أن ذوي أرحام المعتق لا يرثون عتيقه وإن
~~عدمت عصبته وقال ابن أبي موسى فإن مات العبد العتيق ولم يترك عصبة من النسب
~~ولا ذا سهم أي فرض ولا كان لمعتقه عصبة من النسب ولا من الولاء ورثه الرجال
~~من ذوي أرحام معتقه دون نسائهم وعند عدمهم أي عدم الرجال من ذوي أرحام معتق
~~يكون ms2395 ميراثه لبيت المال § PageV10P543
~~<544> فصل في جر الولاء من ثبت له ولاء رقيق بمباشرة عتق أو سبب بأن عتق
~~عليه برحم أو كتابة أو تدبير أو وصية ونحوها لم يزل ولاؤه عنه بحال لقوله
~~صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق فأما إن تزوج العبد ومثله المكاتب
~~والمدبر والمعلق عتقه بصفة معتقة لغير سيده فأولدها فولاء ولدها ذكرا أو
~~أنثى أو خنثى واحدا أو أكثر لمولى أمه التي هي زوجة العبد يعقل عنه ويرثه
~~إذا مات لكونه سبب الإنعام عليه لأنه إنما صار حرا بسبب عتق أمه فإن أعتق
~~العبد الذي هو الأب انجر ولاؤه أي ولاء العتيقة منه على مولى الأم إلى
~~معتقه فيصير له الولاء على العتيق وأولاده لأن الأب لما كان مملوكا لم يكن
~~يصلح وارثا ولا وليا في نكاح ابنه كولد الملاعنة ينقطع نسبه عن أبيه فيثبت
~~الولاء لمولى أمه وينتسب إليها فإذا أعتق الأب صلح الانتساب إليه وعاد
~~وارثا ووليا فعادت النسبة إليه وإلى مواليه وصار بمنزلة ما لو استلحق
~~الملاعن ولده وروى عبد الرحمن عن الزبير أنه لما قدم خيبر رأى فتية § PageV10P544
~~<545> لعسا فأعجبه ظرفهم وجمالهم فسأل عنهم فقيل له إنهم موالي رافع بن
~~خديج وأبوهم مملوك لآل الحرقة فاشترى الزبير أباهم فأعتقه وقال لأولاده
~~انتسبوا إلي فإن ولاءكم لي فقال رافع بن خديج الولاء لي لأنهم عتقوا بعتق
~~أمهم فاحتكموا إلى عثمان فقضى بالولاء للزبير فاجتمعت الصحابة عليه واللعس
~~سواد في الشفتين تستحسنه العرب ولا يعود الولاء الذي جره مولى الأب إلى
~~مولى أمه بحال فلو انقرض موالي الأب عاد الولاء إلى بيت المال دون موالي
~~الأم لأن الولاء لا يجري مجرى النسب ولو انقرض الأب وآباؤه لم يعد النسب
~~إلى الأم فكذاالولاء فلو ولدت بعد عتق الأب كان ولاء ولدها لموالي أبيه
~~بغير خلاف فإن نفاه أي الولد الأب باللعان عاد ولاؤه إلى موالي الأم لأننا
~~تبينا أنه لم يكن له أب ينتسب إليه فإن عاد الأب فاستلحقه لحقه وعاد الولاء
~~إلى موالي ms2396 الأب لعود النسب إليه وعلم مما تقدم أن لجر الولاء ثلاثة شروط
~~يكون الأب رقيقا حين ولادة أولاده من زوجته التي هي عتيقة لغير سيده وأن
~~تكون الأم مولاة فإن كانت حرة الأصل فلا ولاء على § PageV10P545
~~<546> ولدها بحال وإن كانت أمة فولدها رقيق لسيدها فإن أعتقهم فولاؤهم له
~~مطلقا لا ينجر عنه بحال وأن يعتق العبد سيده فإن مات على الرق لم ينجر
~~الولاء بحال فإن اختلف سيد العبد ومولى الأم في العبد بعد موته فقال سيده
~~مات حرا بعد جر الولاء وأنكر ذلك مولى الأم فالقول قوله لأن الأصل بقاء
~~الرق ذكره أبو بكر وكذا لا يقبل قول سيد مكاتب ميت أنه أدى وعتق ليجر
~~الولاء أي ولاء ولده من مولى أمهم لأن الأصل عدم الأداء وإن أعتق الجد ولو
~~قبل الأب أو عتق بعد موته أي الأب لم يجر ولاءهم أي ولاء أولاد ولده عن
~~مولى أمهم قال أحمد الجد لا يجر الولاء ليس هو كالأب ولأن الأصل بقاء
~~الولاء لمستحقه وإنما خولف هذا الأصل لما ورد في الأب والجد لا يساويه
~~ولأنه لو أسلم الجد لم يتبعه ولد ولده ولأن الجد يدلي بغيره فهو كالأخ وإن
~~اشترى الابن أي ابن المعتقة أبا العبد وملكه بهبة أو غيرها عتق عليه بالملك
~~وله أي الابن ولاؤه أي ولاء أبيه لأنه عتق عليه بملكه إياه فكان له ولاؤه
~~كما لو باشره وله أيضا ولاء إخوته من المعتقة لأنهم تبع لأبيهم وله أيضا
~~ولاء من له أي الأب ولاؤه وولاء من لهم أي إخوته ولاؤه لأنه معتق المعتق
~~ويبقى ولاء نفسه أي نفس الذي ملك § PageV10P546
~~<547> أباه لمولى أمه لأنه لا يجر ولاء نفسه كما لا يرث نفسه فإن اشترى هذا
~~الابن الذي هو ابن عبد من عتيقه عبدا فأعتقه مع بقاء الرق على أبيه ثم
~~اشترى العتيق أبا معتقه أو ملكه بهبة ونحوها فأعتقه ثبت له ولاؤه أي ولاء
~~أبي معتقه وجر ولاء معتقه بولائه على أبيه فصار لكل واحد منهما ms2397 ولاء الآخر
~~لأن الابن مولى معتق أبيه لأنه أعتقه والعتيق مولى معتقه لأنه بعتقه أباه
~~جر ولاء معتقه فلو مات الأب وابنه والعتيق فولاؤه لمولى أم مولاه فيه نظر
~~لقوله فيما سبق ولا يعود إلى موالي أمه بحال ولو أعتق حربي عبدا كافرا ف
~~أسلم العتيق ثم سبي سيده فأعتقه فولاء كل واحد منهما للآخر لأن كل واحد
~~منهما منعم على الآخر بخلاص رقبته من الرق ويرث كل واحد منهما الآخر
~~بالولاء فإنه كما جاز أن يشتركا في النسب فيرث كل واحد منهما صاحبه كذلك
~~الولاء فلو سبى المسلمون العتيق الأول فرق قبل إسلامه ثم أعتق بطل ولاء
~~الأول وصار الولاء للثاني وحده لأن السبي يبطل ملك الأول الحربي فالولاء
~~التابع له أولى ولأن الولاء بطل باسترقاقه فلم يعد بإعتاقه ولا ينجر إلى
~~الأخير ما ل المعتق الأول قبل رقه أي رق العتيق ثانيا من ولاء ولد وولاء
~~عتيق ثبت ولاؤهما للمعتق الأول قبل أن يسترق ثانيا لأنه أثر العتق الأول
~~فيبقى على ما كان وكذا لو أعتق ذمي عبدا كافرا فهرب إلى دار الحرب فاسترق § PageV10P547
~~<548> ثم أعتق ثانيا بطل ولاء الأول وصار الولاء للثاني ولا ينجر إلى
~~الأخير ما للأول قبل رق ثانية من ولاء ولد عتيق لما تقدم وإن أعتق مسلم
~~كافرا فهرب الكافر إلى دار الحرب ثم سباه المسلمون جاز استرقاقه لأنه كافر
~~أصلي فجاز استرقاقه كمعتق الكافر وكغير المعتق فإن استرق ثم عتق عاد الولاء
~~إلى الأول مال إليه الموفق لحرمة حق المسلم وإن أعتق مسلم مسلما أو أعتق
~~ذمي مسلما فارتد العتيق ولحق بدار الحرب ثم سبي لم يجز استرقاقه لأنه لا
~~يقر على الردة وإن اشترى العتيق المرتد مسلما فالشراء باطل لعدم صحة
~~استرقاقه ولا يقبل منه إلا التوبة إن قبلت أو القتل كما يأتي في كل مرتد
~~فصل في دور الولاء ومعناه أي معنى دور الولاء أن يخرج من مال ميت قسط إلى
~~مال ميت آخر بحكم الولاء ثم يرجع من ذلك القسط ms2398 جزء إلى الميت الآخر بحكم
~~الولاء أيضا فيكون هذا الجزء الراجع من مال أحدهما إلى مال الآخر بحكم
~~الولاء فدار بينهما واعلم أنه لا يقع الدور بالمعنى المذكور في مسألة حتى
~~يجتمع § PageV10P548
~~<549> فيها ثلاثة شروط أحدها أن يكون المعتق اثنين فصاعدا والثاني أن يكون
~~في المسألة اثنان فصاعدا والثالث أن يكون الباقي منهما يحوز إرث الميت قبله
~~مثاله ابنتان عليهما ولاء لموالي أمهما اشتريا أباهما نصفين فعتق عليهما
~~لأنه ذو رحم محرم وولاؤه بينهما نصفين بحسب الملك فلكل واحدة منهما نصف
~~ولاء أبيها لأنها معتقة لنصفه ولكل واحدة منها نصف ولاء أختهما الأخرى يجر
~~ذلك إليها أبوها لأن ولاء الولد تابع لولاء الوالد ويبقى نصف ولاء كل واحدة
~~منهما لموالي أمها لأن كل واحدة لا تجر ولاء نفسها كما لا ترث نفسها فإن
~~ماتت الكبرى من البنتين ثم مات الأب بعدها فالأخت الباقية تستحق سبعة أثمان
~~المال نصفه بالنسب لأنها بنته وربعه بكونها مولاة نصفه أي الأب والربع
~~الباقي لموالي الميتة وهم أختها الباقية وموالي أمها فيكون ذلك الربع
~~بينهما للأخت الباقية نصفه وهو ثمن المال والثمن الباقي لموالي الأم فيبقى
~~أي يصير للأخت الباقية سبعة أثمان المال ولموالي أمها ثمنه فإذا ماتت
~~الصغرى بعدذلك أي بعد موت الأب والكبرى كان مالها لمواليها وهم أختها
~~الكبرى وموالي أمها بينهما نصفين بحسب ما لهما من الولاء فاجعل النصف الذي
~~أصاب الكبرى من الصغرى بالولاء لمواليها وهم أختها الصغرى وموالي أمها
~~مقسوما بينهما نصفين لموالي الأم نصفه وهو الربع وللصغرى نصفه وهو الربع فهذا § PageV10P549
~~<550> الربع قد خرج من مال الصغرى إلى موالي أختها الكبرى ثم عاد إليها
~~لأنها مولاة لنصف أختها وهذا هو الجزء الدائر فيكون لموالي الأم ولو اشترت
~~إحدى البنتين أباها وحدها عتق عليها وجر إليها ولاء أختها فإذا مات الأب
~~فلابنتيه الثلثان بالنسب والباقي لمعتقه بالولاء فإن ماتت التي لم تشتره
~~بعد ذلك فما لها لأختها نصفه بالنسب ونصفه بالولاء لكونها مولاة أبيها ولو
~~ماتت التي اشترته فلأختها النصف ms2399 والباقي لموالي أمها ولو اشترى ابن معتقه
~~وبنت معتقه أباهما نصفين عتق عليهما لأنه رحم محرم وثبت ولاؤه لهما نصفين
~~لكل واحد نصفه بحسب ما عتق عليه وجر كل واحد منهما نصف ولاء صاحبه لأن ولاء
~~الولد تابع لولاء الوالد ويبقى نصفه أي نصف ولاء كل واحد منهما لموالي أمه
~~أي أم كل واحد من الابن والبنت لأن كلا منهما لا يجر ولاء نفسه فإن مات
~~الأب ورثاه أي ابنه وبنته بالنسب أثلاثا لأن عصبة النسب مقدمة على عصبة
~~الولاء وميراث النسب للذكر مثل حظ الأنثيين وإن ماتت البنت بعده أي بعد
~~الأب ورثها أخوها بالنسب لأنه مقدم على الولاء فإذا مات أخوها بعدها ولم
~~يترك وارثا من النسب فماله لمواليه وهم أي مواليه أخته وموالي أمه فلموالي
~~أمه النصف ولموالي أخته النصف لأن الولاء بينهما نصفين وهم أي موالي § PageV10P550
~~<551> الأخت الأخ وموالي الأم فلموالي أمها نصفه أي نصف النصف وهو الربع أي
~~ربع التركة لأن ولاء الأخت بين الأخ وموالي الأم نصفين يبقى من التركة
~~الربع وهو الجزء الدائر من الولاء لأنه خرج من تركة الأخ وعاد إليه فيكون
~~لموالي أمه ومقتضى كونه دائرا أنه يدور أبدا في كل دورة يصير لموالي الأم
~~نصفه ولا يزال كذلك حتى ينفد كله إلى موالي أمه PageV10P551
~~<7> كتاب العتق وهو لغة الخلوص ومنه عتاق الخيل وعتاق الطير أي خالصها وسمي
~~البيت الحرام عتيقا لخلوصه من أيدي الجبابرة وشرعا تحرير الرقبة وتخليصها
~~من الرق وخصت الرقبة وإن تناول العتق جميع البدن لأن ملك السيد له كالغل في
~~رقبته المانع له من التصرف فإذا عتق صار كأن رقبته أطلقت من ذلك يقال عتق
~~العبد وأعتقته فهو عتيق ومعتق وهم عتقاء وأمة عتيق وعتيقة وقد أجمع العلماء
~~على صحته وحصول القربة به وسنده من § PageV11P007
~~<8> الكتاب قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة وقوله فك رقبة ومن السنة حديث أبي
~~هريرة مرفوعا من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار
~~حتى أنه ليعتق اليد ms2400 باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج متفق عليه في أخبار
~~كثيرة سوى هذا وهو أي العتق من أفضل القرب لأن الله تعالى جعله كفارة للقتل
~~والوطء في نهار رمضان وكفارة للأيمان وجعله صلى الله عليه وسلم فكاكا
~~لمعتقه من النار ولأن فيه تخليص الآدمي المعصوم من ضرر الرق وملكه نفسه
~~ومنافعه وتكميل أحكامه وتمكينه من التصرف في نفسه ومنافعه على حسب إرادته
~~واختياره وفي التبصرة والحاوي الصغير هو أحبها إلى الله تعالى وأفضل الرقاب
~~لمن أراد العتق أنفسها عند أهلها أي أعظمها وأعزها في نفس أهلها وأغلاها
~~ثمنا نقله الجماعة عن أحمد قال في الفروع فظاهره ولو كافرة وفاقا لمالك
~~وخالفه § PageV11P008
~~<9> أصحابه ولعله مراد أحمد لكن يثاب على عتقه قال في الفنون لا يختلف
~~الناس فيه واحتج به وبرق الذرية على أن الرق ليس بعقوبة بل محنة وبلوى وعتق
~~الذكر ولو لأنثى أي ولو كان معتق الذكر أنثى أفضل من عتق الأنثى لفضل الذكر
~~على الأنثى وهما أي الذكر والأنثى في الفكاك من النار إذا كانا مؤمنين سواء
~~لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من أعتق رقبة مؤمنة الحديث وعلم منه أنه لا
~~يحصل الفكاك منها بعتق الرقبة الكافرة للحديث المذكور وإن قلنا يثاب عليه
~~كما تقدم والتعدد في العتق ولو من إناث أفضل من عتق الواحد ولو ذكرا بذلك
~~المال لما فيه من تخليص عدد معصوم من ضرر الرق ويستحب عتق من له كسب ودين
~~لانتفاعه بملك كسبه بالعتق ويستحب كتابة من له كسب ودين لقوله تعالى
~~فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ولانتفاعه بملك كسبه بالعتق ويكره عتق من لا
~~قوة له ولا كسب لسقوط نفقته بإعتاقه فيصير كلا على الناس ويحتاج إلى
~~المسألة وكذا كتابته وإن كان الرقيق ممن يخاف عليه الرجوع إلى دار الحرب
~~وترك إسلامه أو يخاف عليه الفساد من قطع طريق وسرقة أو يخاف على الجارية
~~الزنا والفساد كره إعتاقه لئلا يكون وسيلة إلى محرم § PageV11P009
~~<10> وإن علم ذلك أي الرجوع إلى دار الحرب وترك الإسلام أو ms2401 الفساد من قطع
~~طريق وسرقة أو الزنا منه أي الرقيق حرم عتقه أو ظنه أي ظن السيد وقوع ما
~~ذكر من الرقيق حرم عتقه لأن التوسل إلى المحرم حرام وإن أعتقه مع علمه أو
~~ظنه ذلك منه صح العتق لأنه إعتاق صدر من أهله في محله فنفذ كعتق غيره ولو
~~أعتق رقيقه واستثنى نفعه مدة معلومة كشهر أو سنة ونحوها صح كبيعه كذلك أو
~~أعتقه واستثنى خدمته للمعتق أو غيره كما أشار إليه في الاختيارات مدة حياته
~~صح ما ذكر من العتق والاستثناء لأن أم سلمة أعتقت سفينة واشترطت خدمته له
~~صلى الله عليه وسلم ما عاش رواه أبو داود ويصح العتق ممن تصح وصيته وإن لم
~~يبلغ قاله في الرعايتين والفائق زاد في الفائق نص عليه وقال في المذهب يصح
~~عتق من يصح بيعه قال الناظم ولا يصح إلا ممن يصح تصرفه في ماله وقدمه في
~~المستوعب وقطع الموفق وغيره أنه لا عتق لمميز وقال طائفة من الأصحاب لا يصح
~~عتق الصغير بغير خلاف منهم الموفق وأثبت غير واحد الخلاف ولا يصح العتق من
~~سفيه كالهبة والصدقة منه ولا يصح أيضا من مجنون لأنه لا يعقل ما يقوله ولا
~~يصح عتق أيضا من § PageV11P010
~~<11> غير مالك بإذنه كبيعه وهبته وصدقة به ولا أن يعتق أب عبد ولده الصغير
~~ك ما لا يصح أن يعتق عبد ولده الكبير ولا عبد ولده المجنون ولا أن يعتق عبد
~~يتيمه الذي في حجره لأنه تبرع وهو ممنوع منه ولا يصح أيضا عتق العبد
~~الموقوف ولو على معين ولو قلنا الملك فيه له لتعلق حق من يأتي من البطون
~~بعده به ولو قال رجل أو امرأة لعبد غيره أو أمته أنت حر من مالي فلغو لأنه
~~تصرف في مال الغير بغير إذنه ولا يملك مال غيره ببذل عوضه فإن اشتراه بعد
~~ذلك أي بعد قوله أنت حر من مالي فهو مملوكه ولا شيء عليه لأنه لم يقع منه
~~تعليق لعتقه على ملكه ولا نذر لعتقه ms2402 ويحصل العتق بالقول ويحصل أيضا بالملك
~~لذي رحم محرم وباستيلاد إذا مات ذكره في الكافي وبالتمثيل ويأتي ولا يحصل
~~بالنية المجردة لأنه إزالة ملك فلا يكتفى فيه بالنية المجردة كالطلاق فأما
~~القول ف له صريح وكناية وصريحه لفظ العتق ولفظ الحرية لأنهما لفظان ورد
~~الشرع بهما فوجب اعتبارهما كيف صرفا نحو قوله لرقيقه أنت حر أو أنت محرر أو
~~حررتك أو أنت عتيق أو معتق أو قال له أنت حر في هذا الزمان أو أنت حر في
~~هذا المكان أو في هذا البلد فيعتق مطلقا لأنه إذا أعتق في زمان أو مكان لا
~~يعود رقيقا في غيرهما أو قال لرقيقه أعتقتك فيعتق في جميع ما تقدم ولو كان
~~هازلا كالطلاق ولو تجرد ما سبق من لفظ § PageV11P011
~~<12> الصريح عن النية قال أحمد في رجل لقي امرأة في الطريق فقال تنحي يا
~~حرة فإذا هي جاريته قال قد عتقت عليه وقال في رجل قال لخدم قيام في وليمة
~~مروا أنتم أحرار وكان فيهم أم ولد لم يعلم بها قال هذا به عندي تعتق أم
~~ولده ولا يصح العتق من نائم ونحوه كمغمى عليه ومبرسم لأنهم لا يعقلون ما
~~يقولون قال في الفائق قلت نية قصد اللفظ معتبرة تحرزا من النائم ونحوه ولا
~~تعتبر نية النفاذ ولا نية القربة فيقع عتق الهازل انتهى ومعنى قوله نية قصد
~~اللفظ أي إرادة لفظه لمعناه فلا عتاق لحاك وفقيه يكرره ونائم ونحوه كما
~~يأتي في الطلاق واستثنى من التصرف لفظ العتق والحرية ثلاثة ألفاظ ذكرها
~~بقوله غير أمر ومضارع واسم فاعل فمن قال لرقيقه حرره أو أعتقه أو أحرره أو
~~أعتقه أو هذا محرر بكسر الراء أو هذا معتق بكسر التاء لم يعتق بذلك لأن ذلك
~~طلب ووعد وخبر عن غيره فلا يكون واحد منها صالحا للإنشاء ولا إخبار عن نفسه
~~فيؤاخذ به فإن قال أنت عاتق فقياس ما يأتي في الطلاق يعتق بذلك وإن قال
~~لرقيقه أنت حر وقصد بلفظ الحرية عفته وكرم أخلاقه لم ms2403 يعتق أو قصد بقوله
~~لرقيقه ما أنت إلا حر غير معناه كأن يريد به عدم طاعته ونحو ذلك لم يعتق
~~قال حنبل سئل أبو § PageV11P012
~~<13> عبد الله عن رجل قال لغلامه أنت حر ولا يريد أن يكون حرا أو كلام شبه
~~هذا رجوت أن لا يعتق وأنا أهاب المسألة لأنه نوى بكلامه ما يحتمله فانصرف
~~إليه وبيان احتمال اللفظ لما أراده أن المرأة الحرة تمدح بمثل هذا يقال
~~امرأة حرة يعنون عفيفة وتمدح المملوكة أيضا بذلك ويقال لكريم الأخلاق حر
~~قالت سبيعة ترثي عبد المطلب ولا تسأما أن تبكيا كل ليلة ويوم على حر كريم
~~الشمائل ولو أراد العبد إحلافه أي إحلاف سيده أنه نوى بحريته ما ذكر فله
~~ذلك فيحلف السيد لاحتمال صدق العبد فعلى هذا إن نكل قضي عليه بالعتق
~~وكنايته أي العتق خليتك والحق بأهلك واذهب حيث شئت وأطلقتك وحبلك على غاربك
~~ولا سبيل لي عليك ولا ملك لي عليك ولا رق لي عليك ولا سلطان لي عليك ولا
~~خدمة لي عليك وفككت رقبتك وأنت مولاي وأنت لله ووهبتك لله ورفعت يدي عنك
~~إلى الله أنت سائبة وملكتك نفسك وقوله لأمته أنت طالق أو أنت حرام في
~~الانتصار وكذا اعتدي وأنه يحتمل مثله في لفظ الظهار وقوله لعبده الذي لا
~~يمكن كونه منه لكبره أو صغره ونحوه ككونه ممسوحا أنت ابني أو أنت أبي فلا
~~يعتق بها أي شيء من هذه الكنايات ما لم ينو عتقه لأن هذه الألفاظ تحتمل
~~العتق وغيره فلا § PageV11P013
~~<14> تحمل عليه إلا بالنية وإن قال لعبده أنت أبي أو ابني وأمكن كونه منه
~~عتق نواه أو لا ولو كان له نسب معروف لجواز كونه من وطء شبهة وإن قال
~~لرقيقه أعتقتك من ألف سنة أو قال له أنت حر من ألف سنة ونحوه مما هو معلوم
~~الكذب لم يعتق أو قال لأمته أنت ابني أو لعبده أنت ابنتي لم يعتق بذلك لأنه
~~محال من الكلام وكذب يقينا قلت وإن نوى به العتق عتق قياسا ms2404 على قوله لعبده
~~الذي لا يمكن كونه منه لكبر ونحوه أنت ابني وإن أعتق أمة حاملا عتق جنينها
~~لأنه يتبعها في البيع والهبة فتبعها في العتق إلا أن يستثنيه أي الحمل فلا
~~يعتق لإخراجه إياه وعلم منه صحة استثناء الحمل في العتق وبه قال ابن عمر
~~وأبو هريرة لأنه يصح إقراره بالعتق بخلاف البيع فيصح استثناؤه كالمنفصل
~~ويفارق البيع لأنه عقد معاوضة يعتبر فيه العلم بصفات المعوض ليعلم هل قام
~~مقام العوض أو لا والعتق تبرع لا تتوقف صحته على معرفة صفات المعتق ولا
~~تنافيه الجهالة به ويكفي العلم بوجوده وقد وجد وإن أعتق ما في بطنها دونها
~~بأن قال أعتقت حملك عتق § PageV11P014
~~<15> حملها وحده ولم يسر العتق إلى أمه لأن الأصل لا يتبع الفرع بخلاف عكسه
~~ولو أعتق أمة حملها لغيره وهو أي المعتق موسر بقيمة الحمل ك الحمل الموصي
~~به إذا أعتق الوارث الموسر أمته عتق الحمل تبعا لأمه بالسراية وضمن المعتق
~~قيمته للموصى له به لأنه فوته عليه قلت وتعتبر قيمته يوم وضعه لأنه أول وقت
~~يتأتى تقويمه فيه وأما الملك الذي يحصل به العتق فمن ملك من جائز التصرف
~~وغيره ذا رحم أي قرابة محرم وهو الذي لو قدر أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرم
~~نكاحه عليه للنسب بخلاف ولد عمه وخاله ولو كان أخاه من رضاع فإنه لا يعتق
~~عليه بالملك وإن كان ذا رحم محرم لأن تحريمه بالرضاع لا بالنسب ولو كان ذو
~~الرحم المحرم مخالفا له في الدين وقوله بميراث أو غيره من بيع أو هبة أو
~~وصية أو جعالة ونحوها متعلق بملك ولو كان المملوك المحرم بالقرابة حملا كما
~~لو اشترى زوجة ابنه الأمة التي هي حامل من ابنه عتق عليه لحديث الحسن عن
~~سمرة مرفوعا من ملك ذا رحم محرم فهو حر رواه الخمسة § PageV11P015
~~<16> § PageV11P016
~~<17> وحسنه الترمذي وقال العمل على هذا عند أهل العلم وأما قوله صلى الله
~~عليه وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه رواه مسلم
~~فيحتمل ms2405 أنه أراد فيشتريه فيعتقه بشرائه كما يقال ضربه فقتله والضرب هو
~~القتل وذلك لأن الشراء يحصل به العتق تارة دون أخرى جاز عطف صفته عليه كما
~~يقال ضربه فأطار رأسه وذكر أبو يعلى الصغير أنه أي العتق بالملك آكد من
~~التعليق فلو علق عتق ذي رحمه المحرم على ملكه فملكه عتق بملكه لا بتعليقه
~~ولا يعتق بالملك ذو رحم غير محرم كولد عمه وعمته وولد خاله وخالته ولا يعتق
~~أيضا بالملك محرم برضاع كأمه منه § PageV11P017
~~<18> وأخته منه وعمته منه وخالته منه أو محرم ب مصاهرة كأم زوجته وبنتها
~~وحلائل عمودي النسب فلا يعتقون بالملك لمفهوم الحديث السابق ولأنه لا نص في
~~عتقهم ولا هم في معنى المنصوص عليهما فيبقون على الأصل وإن ملك إنسان ولده
~~وإن نزل من زنا لم يعتق عليه أو ملك أباه وإن علا من الزنا لم يعتق عليه
~~لأن أحكام الأبوة والبنوة من الميراث والحجب والمحرمية ووجوب الإنفاق وثبوت
~~الولاية عليه لم يثبت شيء منها في كونه أبا ولا في كونه ابنا فكذا في العتق
~~وإن ملك سهما أي جزءا وإن قل ممن يعتق عليه كأبيه وابنه وأخيه وعمه بغير
~~الميراث متعلق بملك وهو أي المالك لجزء من أبيه ونحوه موسر بقيمة باقيه عتق
~~عليه كله أي كل الذي ملك جزأه لأنه فعل سبب العتق اختيارا منه وقصد إليه
~~فسرى عليه كما لو أعتق نصيبه من مشترك قال الإمام أحمد له نصف القيمة قال
~~في الفروع لا قيمة النصف ورده ابن نصر الله في حواشيه وتأول كلام أحمد وقال
~~الزركشي هل يقوم كاملا ولا عتق فيه أو قد عتق بعضه فيه قولان للعلماء
~~أصحهما الأول وهو الذي قاله أبو العباس فيما أظن لظاهر الحديث ولأن حق
~~الشريك إنما هو في نصف القيمة لا قيمة النصف بدليل ما لو أراد البيع فإن
~~الشريك يجبر على البيع معه انتهى وكذا الحكم لو أعتق شركا في عبد وهو موسر § PageV11P018
~~<19> على ما يأتي قاله في الإنصاف وإلا أي وإن لم ms2406 يكن موسرا بقيمة باقيه
~~كله عتق منه بقدر ما هو موسر به ممن ملك جزأه بغير إرث والموسر هنا القادر
~~حالة العتق على قيمته أي قيمة ما عتق عليه بالسراية وأن يكون ذلك الذي هو
~~قيمته كفطرة أي فاضلا عن حاجته وحاجة من يمونه يوم العتق وليلته وإن كان
~~الذي ملك جزءا من رحمه المحرم معسرا فلم يملك من قيمة باقيه شيئا فاضلا عن
~~حاجته وحاجة من يمونه لم يعتق منه سوى ما ملكه أو ملكه أي جزءا من رحمه
~~المحرم بالميراث ولو كان موسرا بقيمة باقيه لم يعتق عليه إلا ما ملك منه
~~لأنه لم يتسبب إلىإعتاقه لحصول ملكه بدون فعله وقصده وإن مثل بتشديد
~~المثلثة قال أبو السعادات مثلت بالحيوان أمثل تمثيلا إذا قطعت أطرافه
~~وبالعبد إذا جدعت أنفه أو أذنه ونحوه برقيقه ولو كان تمثيله به بلا قصد
~~فقطع أنفه أو قطع أذنه أو قطع عضوا منه كيده أو رجله أو جبه بأن قطع ذكره
~~أو خصاه بأن قطع خصيتيه أو خرق عضوا منه أو أحرق بالحاء المهملة عضوا منه
~~أي رقيقه كيده أو رجله أو وطئ سيد جاريته المباحة التي لا يوطأ مثلها
~~فأفضاها أي خرق ما بين سبيلها قال الشيخ أو استكرهه على الفاحشة أي لو فعل
~~المالك الفاحشة أي اللواط بعبده مكرها عتق الرقيق بمجرد التمثيل به بلا حكم
~~حاكم لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن زنباعا أبا § PageV11P019
~~<20> روح وجد غلاما له مع جارية فقطع ذكره وجدع أنفه فأتى العبد النبي صلى
~~الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على
~~ما فعلت قال فعل كذا وكذا قال اذهب فأنت حر رواه أحمد وغيره والاستكراه على
~~الفاحشة في معنى التمثيل وحيث تقرر أنه يعتق بالتمثيل فإنه يعتق ولو كان
~~عليه أي على السيد أو العبد الذي مثل به دين ولو تعلق برقبة العبد كما لو
~~أعتقه بالقول وله أي للسيد الذي مثل برقيقه ms2407 ولاؤه لحديث الولاء لمن أعتق
~~وكما لو عتق عليه بغير ذلك وقيل ولاؤه لبيت المال ولا عتق حاصل بضربه أي
~~الرقيق وخدشه ولعنه لأنه لا نص في العتق بذلك ولا هو في معنى المنصوص عليه
~~فلم يعتق بذلك كما لو هدده ولو مثل سيد بعبد مشترك بينه وبين غيره سرى
~~العتق من نصيب الممثل إلى باقيه بشرطه وهو أن يكون الممثل موسرا بقيمة
~~باقيه فاضلة كفطرة وضمن الممثل للشريك قيمة حصته يوم عتقه ذكره ابن عقيل
~~قياسا على ما لو أعتق نصيبه بالقول ولا عتق إذا مثل بعبد غيره لأنه لا يملك
~~عتقه بالقول فأولى § PageV11P020
~~<21> أن لا يعتق بتمثيله به وعليه دية ما جنى عليه على ما يأتي تفصيله في
~~الجنايات وملك سيده باق عليه وقال جماعة من الأصحاب لا يعتق المكاتب
~~بالمثلة لأنه يستحق على سيده أرش الجناية فينجبر بذلك ولو أعتق عبده وبيده
~~مال فهو لسيده روي عن ابن مسعود وأبي أيوب وأنس لما روى الأثرم بإسناده عن
~~ابن مسعود أنه قال لغلامه عمير يا عمير إني أريد أن أعتقك عتقا هنيا
~~فأخبرني بمالك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل أعتق
~~عبده أو غلامه فلم يخبره بماله فماله لسيده ولأن العبد وماله كانا للسيد
~~فأزال ملكه عن أحدهما فبقي ملكه في الآخر كما لو باعه § PageV11P021
~~<22> ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع
~~إلا أن يشترطه المبتاع فأما حديث ابن عمر يرفعه من أعتق عبدا وله مال
~~فالمال للعبد رواه أحمد وغيره فقال أحمد يرويه عبد الله بن أبي § PageV11P022
~~<23> جعفر من أهل مصر وهو ضعيف الحديث كان صاحب فقه فأما في الحديث فليس
~~فيه بالقوي أو أعتق مكاتبه وبيده مال فهو لسيده لما سبق بخلاف ما لو أدى
~~المكاتب ما عليه من دين الكتابة فإنه يعتق وما بقي من المال فله كما يأتي
~~في بابه فصل ومن أعتق جزءا من رقيقه غير شعر وسن وظفر وريق ونحوه ms2408 كدمع وعرق
~~ولبن ومني وبياض وسواد وسمع وبصر وشم ولمس وذوق معينا كان الجزء الذي أعتقه
~~غير ما استثنى كيده ورجله وكرأسه وأصبعه أو مشاعا كنصفه وعشر عشره ونحوه
~~كجزء من ألف جزء منه عتق الرقيق كله لقوله صلى الله عليه وسلم من أعتق شقصا
~~له من مملوك فهو حر من ماله قاله في المغني وغيره ولأنه إزالة ملك عن بعض
~~مملوك الآدمي فزال عن جميعه كالطلاق ويفارق البيع فإنه لا يحتاج إلى
~~السعاية ولا ينبني على التغليب والسراية وأما إذا قال شعرك أو نحوه حر فإنه
~~لا يعتق منه شيء لأن هذه الأشياء تزول ويخرج غيرها فهي في قوة المنفصلة وإن
~~أعتق أحد شريكين شركا له في عبد أو أمة بأن أعتق § PageV11P023
~~<24> حصته أو بعضها أو أعتق العبد المشترك كله أو أعتق الأمة المشتركة كلها
~~وهو أي الشريك الذي باشر العتق موسر بقيمة باقيه يوم أي حين عتقه على ما
~~ذكر في زكاة فطر عتق العبد كله أو الأمة كلها وعليه أي الشريك المباشر
~~للعتق قيمة باقيه لشريكه لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه العبد قيمة
~~عدل فأعطى شركاءه حصتهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق عليه ما عتق متفق
~~عليه وتعتبر القيمة وقت عتقه أي اللفظ بالعتق لأنه حين التلف فإن لم يؤد
~~الشريك المعتق القيمة حتى أفلس أي حجر عليه الحاكم لفلس كانت القيمة في
~~ذمته فيضرب لربها بها أسوة الغرماء ولم يبطل العتق لأنه إذا وقع لا يرتفع
~~ويعتق على موسر ببعضه أي ببعض قيمة باقي العبد أو الأمة بقدره أي بقدر ما
~~هو موسر به وباقيه رقيق كما تقدم فيمن ملك جزءا من ذي رحمه المحرم بنسب
~~وولاؤه أي ولاء ما عتق عليه من نصيب شريكه بالسراية له لأنه المعتق له
~~ولذلك غرم قيمته وسواء فيما تقدم كان العبد والشركاء مسلمين كلهم أو كافرين
~~كلهم أو ms2409 كان بعضهم مسلما وبعضهم كافرا ولو كان المعتق كافرا والعبد مسلما
~~لما تقدم ولا فرق في العبد أيضا بين القن والمدبر والمكاتب ونحوه ولو مع
~~رهن شقصالشريك وتجعل § PageV11P024
~~<25> قيمته مكانه وإذا كان المشترك مكاتبا وسرى العتق قوم مكاتبا وغرم
~~المعتق حصة الشريك منه فإن أعتقه الشريك بعد ذلك أي بعد عتق شريكه لنصيبه
~~وسراية العتق إلى نصيبه ولو قبل أخذ الشريك القيمة لم ينفذ عتقه له لأنه قد
~~صار حرا بعتق الأول له لأن عتقه حصل باللفظ لا بدفع القيمة وصار جميعه حرا
~~واستقرت القيمة على المعتق الأول فلا يعتق بعد ذلك بعتق غيره أو تصرف
~~الشريك فيه أي في نصيبه من العبد المشترك بعد عتق شريكه الموسر لم ينفذ
~~تصرفه سواء كان بيعا أو هبة أو إجارة ونحوها لأنه تصرف في حر وإن اختلفا أي
~~الشريكان في القيمة أي قيمة العبد المشترك حين اللفظ بالعتق رجع إلى قول
~~المقومين أي أهل الخبرة بالقيم لأنهم أدرى بها ولا بد من اثنين كما يؤخذ من
~~باب القسمة من قولهم إن كان يحتاج إلى تقويم فلا بد من قاسمين فإن كان
~~العبد الذي وقعت السراية فيه قد مات أو غاب أو تأخر تقويمه عن زمن اللفظ
~~بالعتق زمنا تختلف فيه القيمة ولم يكن بينة بقيمته وقت العتق فالقول قول
~~المعتق بيمينه لأنه منكر لما زاد على ما يقوله والأصل براءة ذمته من
~~الزيادة وإن اختلفا في صناعة في العبد توجب زيادة القيمة فقول المعتق أيضا
~~بيمينه لما تقدم إلا أن يكون العبد يحسن الصناعة في الحال ولم يمض زمن يمكن
~~تعلمها فيه فيكون القول قول الشريك المطالب بالقيمة لأن الظاهر معه والأصل
~~عدم التعلم كما لو اختلفا في عيب ينقصه كسرقة وإباق بأن قال المعتق كان
~~العبد يسرق أو § PageV11P025
~~<26> يأبق وأنكر شريكه فقوله لأن الأصل سلامته وإن كان العيب موجودا فيه
~~حال الاختلاف واختلفا في حدوثه ف القول قول المعتق في عدم حدوثه لأنه الأصل
~~وإن كان المعتق للعبد المشترك أو لنصيبه ms2410 منه معسرا بقيمة شقص شريكه كله فلم
~~يملك شيئا من قيمته عتق نصيبه من العبد أو الأمة فقط يعني ولا يسري عتقه
~~إذن إلى نصيب شريكه ولو أيسر بعده أي بعد العتق لقوله صلى الله عليه وسلم
~~وإلا فقد عتق عليه ما عتق وإذا كان لرجل أو امرأة نصف عبد أو أمة ول شخص
~~آخر ثلثه أي العبد أو الأمة ول شخص آخر سدسه فأعتق موسران منه أي العبد
~~أوالأمة حقيهما معا بوكيل بأن وكلا من أعتق حقيهما منه معا أو وكل أحدهما
~~الآخر فأعتق حقيهما أو تعليق بأن قالا له إذا جاء رأس الشهر أو دخلت الدار
~~ونحوه فنصيبنا منك حر ونحوه وكذا لو تلفظا بالعتق معا فضمان حق الشريك
~~الثالث بينهما نصفين لأن عتق نصيب الثالث عليهما إتلاف لرقه وقد اشتركا فيه
~~فتساويا في ضمانه ويفارق الشفعة لأنها شرعت لإزالة الضرر عن نصيب الشريك
~~الذي لم يبع فكان استحقاقه على قدر نصيبه وولاء حصته أي الشريك الثالث
~~بينهما نصفين لأن الولاء بحسب العتق ولو قال شريك في رقيق أعتقت نصيب شريكي
~~ف قوله ذلك لغو ولو موسرا ولو رضي شريكه لأنه لا ولاية له على نصيب شريكه
~~وإن قال الشريك في رقيق أعتقت النصف انصرف إلى ملكه § PageV11P026
~~<27> ثم سرى العتق إلى نصيب شريكه إن كان موسرا لأن الظاهر أنه أراد نصفه
~~الذي يملكه ونقل ابن منصور عن أحمد في دار بينهما قال أحدهما بعتك نصف هذه
~~الدار لا يجوز إنما له الربع من النصف حتى يقول نصيبي ولو وكل أحدهما أي
~~أحد الشريكين الشريك الآخر في عتق نصيبه من الرقيق المشترك فأعتق الشريك
~~الوكيل نصفه ولا نية بأن لم ينو بالنصف الذي أعتقه نصفه أو نصف شريكه الذي
~~وكله انصرف العتق إلى نصيبه أي الوكيل دون نصيب شريكه الموكل لأن الأصل في
~~تصرف الإنسان أن يكون في ماله ما لم ينوه عن موكله وأيهما سرى العتق عليه
~~لم يضمن حصة شريكه ذكره في المنتهى ومن ادعى أن شريكه ms2411 الموسر أعتق حقه من
~~رقيق مشترك فأنكر شريكه ذلك عتق حق المدعي وحده لاعترافه بحريته مجانا فلا
~~يغرم له أحد قيمته ولم يعتق نصيب الشريك الموسر من الرقيق لأن إقرار شريكه
~~عليه غير مقبول ولا تقبل شهادة المعسر عليه أي على الموسر بالعتق لأنه يجر
~~إلى نفسه نفعا بشهادته لكونه يوجب عليه بشهادته قيمة حصته له فإن لم تكن
~~للعبد بينة سواه حلف الموسر وبرئ من القيمة والعتق جميعا ولا ولاء للمعسر
~~في نصيبه لأنه لا يدعيه ولا ولاء للموسر أيضا على نصيب المعسر لأنه لا
~~يدعيه فإن عاد المعسر فأعتقه وادعاه أي فاعترف أنه كان أعتق حصته ثبت له
~~ولاء حصته لأنه لا منازع له فيه وإن عاد الموسر واعترف بإعتاق نصيبه وصدقه
~~المعسر § PageV11P027
~~<28> مع إنكار المعسر لعتق نصيبه عتق نصيب المعسر أيضا وعلى الموسر غرامة
~~نصيب المعسر وثبت له الولاء على جميعه وإن كان المدعى عليه بأنه أعتق نصيبه
~~من العبد معسرا وأنكر ف القول قوله مع يمينه لأن الأصل عدم العتق ولا يعتق
~~منه أي العبد شيء لأنه ليس في دعواه على المعسر أنه أعتق نصيبه اعتراف
~~بحرية نصيبه ولا ادعاء استحقاق قيمتها على المعتق فإن كان المدعي رجلا عدلا
~~حلف العبد مع شهادته وقبلت شهادته لأنه لا يجر بها إليه نفعا لاعترافه
~~بعسرته فلا سراية وإذا شهد الرجل العدل وحلف العبد معه بأنه أعتق نصفه صار
~~نصفه حراوإن لم يحلف معه لم يعتق منه شيء لأن العتق لا يحصل بشاهد واحد من
~~غير يمين وإن اشترى المدعي حق شريكه بعد دعواه عليه أنه أعتقه عتق عليه حق
~~شريكه كله مؤاخذة له باعترافه ولم يسر العتق إلى نصيبه لأن عتقه لما ملكه
~~حصل باعترافه بحريته بإعتاق شريكه ولا يثبت له ولاء لأنه لا يدعيه بل يعترف
~~أن المعتق غيره وقال أبو الخطاب يعتق العبد كله لأنه شراء حصل به الإعتاق
~~فأشبه شراء بعض ولده وهو ظاهر كلام المصنف هنا لكن تخريجه على المذهب أولى
~~كما أشرت إليه ms2412 أولا ليوافق ما يأتي قريبا وإن ادعى كل واحد منهما ذلك أي أن
~~شريكه أعتق نصيبه على شريكه وهما موسران عتق المشترك عليهما لاعتراف كل
~~منهما بحريته وصار كل مدعيا على شريكه § PageV11P028
~~<29> بنصيبه من قيمته فيحلف كل منهما للآخر للسراية حيث لا بينة ولا ولاء
~~لهما عليه لأنهما لا يدعيانه وولاؤه لبيت المال كالمال الضائع إن كان
~~أحدهما معسرا والآخر موسرا وادعى كل منهما على الآخر أنه أعتق نصيبه عتق
~~نصيبه أي المعسر فقط لاعترافه بحرية نصيبه بإعتاق شريكه الموسر أي الذي
~~يسري عتقه إلى حصة المعسر ولم يعتق نصيب الموسر لأنه يدعي أن المعسر الذي
~~لا يسري عتقه أعتق نصيبه فعتق وحده وإن كانا أي الشريكان معسرين وادعى كل
~~منهما أن الآخر أعتق نصيبه من الرقيق لم يعتق منه شيء لأنه ليس في دعوى
~~أحدهما على صاحبه أنه أعتق نصيبه اعتراف بحرية نصيبه لكون عتق المعسر لا
~~يسري إلى غيره وللعبد أو الأمة أن يحلف مع كل واحد منهما ويعتق حيث كانا
~~عدلين لأنه لا مانع من قبول شهادة أحدهما على الآخر لأنه لا يجر بها إلى
~~نفسه نفعا ولا يدفع عنها ضررا أو يحلف مع أحدهما أي أحد الشريكين إن كان
~~أحدهما عدلا ويعتق نصفه أي المشترك وهو نصيب المشهود عليه وأيهما أي
~~الشريكين المعسرين اللذين ادعى كل منهما أن الآخر أعتق نصيبه اشترى نصيب
~~صاحبه منه أو من غيره عتق ما اشترى فقط أي بلا سراية إلى نصيبه لما تقدم من
~~أن عتقه لما ملكه حصل باعترافه بحريته بإعتاق شريكه ولا ولاء له عليه لأنه
~~لا يدعي إعتاقه بل يعترف بأن المعتق غيره وإنما هو مخلص له ممن يسترقه ظلما
~~كفك الأسير § PageV11P029
~~<30> ولو ملك كل واحد منهما بشراء من الآخر ثم أقر كل منهما بأنه كان أعتق
~~نصيبه قبل بيعه وصدق الآخر في شهادته بطل البيعان وثبت لكل واحد منهما
~~الولاء على نصفه لأن أحدا لا ينازعه فيه وكل واحد منهما يصدق الآخر في
~~استحقاق الولاء وكذا ms2413 إن كان البائع وحده معسرا وقد ادعى عليه شريكه الموسر
~~أنه أعتق نصيبه فأنكر وحلف ثم اشتراه منه فإنه يعتق عليه مؤاخذة له بإقراره
~~ولا يسري إلى نصيبه لأنه لا عتق منهوإنما ادعى العتق من شريكه في حال لا
~~سراية فيه ومحل ذلك إذا لم يدع المعسر أيضا أن شريكه الموسر أعتق نصيبه
~~فسرى إليه لعدم إمكان البيع إذن وإن قال شريك لشريكه الموسر إن أعتقت نصيبك
~~من هذا الرقيق فنصيبي منه حر فأعتقه أي أعتق المقول له نصيبه عتق الباقي
~~بعد حصته عليه بالسراية مضمونا عليه بقيمته ولا يقع عتق شريكه المعلق على
~~عتقه لأن السراية سبقت فمنعت عتق الشريك ويكون ولاؤه كله له وإن كان المقول
~~له ذلك معسرا وأعتق نصيبه عتق على كل واحد منهما حقه بالمباشرة والتعليق
~~ولا سراية للعسرة وإن قال أحد الشريكين في رقيق للآخر إذا أعتقت نصيبك
~~فنصيبي مع نصيبك حر أو قال له إن أعتقت نصيبك فنصيبي قبله حر فأعتق المقول
~~له نصيبه عتق الرقيق كله عليهما معا وإن كان المعتق موسرا ولم يلزم المعتق
~~شيء لأن العتق وجد منهما معا فهو كما لو وكل الشريكان غيرهما في إعتاقه
~~فأعتقه بلفظ واحد ولغت القبلية على ما يأتي في إن طلقتك فأنت طالق قبله
~~ثلاثا § PageV11P030
~~<31> وإن قال مالك أمة لأمته إن صليت مكشوفة الرأس فأنت حرة قبله فصلت كذلك
~~أي مكشوفة الرأس عتقت لوجود الشرط وهو صلاتها الصحيحة ولغت القبلية وإن قال
~~إن أقررت بك لزيد فأنت حر قبله فأقر له به صح إقراره فقط دون العتق لأنه
~~إذا أقر به لزيد ملكه زيد فلم يوجد الشرط إلا وهو في ملك غيره ويلغو قوله
~~قبله وإن قال لعبده إن أقررت بك له أي لزيد فأنت حر ساعة إقراري فأقر به
~~لزيد لم يصح الإقرار ولا العتق لتنافيهما وكل من شهد على سيد رقيق بعتق
~~رقيقه فردت شهادته ثم اشتراه الشاهد فعتق عليه مؤاخذة له باعترافه فلا ولاء
~~له عليه أو شهد اثنان عليه ms2414 أي على سيد رقيق بذلك أي بأنه أعتقه فردت
~~شهادتهما بعتقه ثم اشترياه فعتق عليهما فلا ولاء لهما عليه أو اشتراه
~~أحدهما فعتق عليه فلا ولاء له عليه أو كان عبد بين شريكين فادعى كل واحد
~~منهما أن شريكه أعتق حقه وكانا موسرين فعتق عليهما كما تقدم مؤاخذة لهما
~~باعترافهما أو كانا معسرين عدلين فحلف العبد مع شهادة كل واحد منهما على
~~شريكه بأنه أعتق نصيبه وعتق العبد فلا ولاء لهما عليه أو ادعى عبد أن سيده
~~أعتقه فأنكر عتقه وقامت بينة بعتقه فعتق أي فحكم القاضي بعتقه فلا ولاء على
~~الرقيق في هذه المواضع كلها لمن عتق عليه لأنه غير معترف به وولاؤه لبيت
~~المال كسائر الحقوق التي لا يعلم لها مالك § PageV11P031
~~<32> فإن عاد من ثبت إعتاقه فاعترف به ثبت له الولاء لعدم المنازع له فيه
~~وإن كان أخذ ثمنا عنه رده لاعترافه بأنه قبضه بغير حق وكذا حكم من ادعى
~~عليه العتق ولم يثبت عليه وأما الشريكان الموسران إذا ادعى كل منهما على
~~الآخر أنه أعتق نصيبه وعتق عليهما فإن صدق أحدهما صاحبه في أنه أعتق نصيبه
~~وحده أي وأن الآخر لم يصدر منه عتق فالولاء لمن عتق عليه أو صدق أحدهما
~~صاحبه في أنه سبق بالعتق فالولاء له أي السابق ويغرم لشريكه قيمةحصته وإن
~~اتفقا على أنهما أعتقا نصيبهما دفعة واحدة بأن تلفظا بالعتق معا أو وكلا
~~واحدا أو وكل أحدهما الآخر أو علقا عتقه على دخول الدار مثلا فدخلها
~~فالولاء بينهما بحسب ما كان لهما فيه ولا غرم لعدم السراية وإن ادعى كل
~~واحد منهما أنه المعتق وحده أو ادعى كل منهما أنه السابق بالعتق ليختص
~~بالولاء فأنكر الآخر وتحالفا أي حلف كل منهما على إنكار ما ادعاه شريكه
~~فالولاء بينهما نصفين حيث كان ملك العبد لهما نصفين لأن الأصل بقاء ما كان
~~لكل واحد منهما على ما كان له وإذا شهدا بعتقه وردت شهادتهما واشترياه وعتق
~~عليهما ثم رجع الشاهدان والبائع وقف حتى يصطلحوا فصل ms2415 ويصح تعليق العتق بصفة
~~كدخول دار وحدوث مطر وغيره كقدوم زيد ورأس الحول ونحوه لأنه عتق بصفة فصح
~~كالتدبير § PageV11P032
~~<33> وإذا قال له أنت حر في رأس الحول لم يعتق حتى يجيء رأس الحول لأنه علق
~~العتق بصفة فوجب أن يتعلق بها كما لو قال إذا أديت إلي ألفا فأنت حر ولا
~~يملك السيد إبطاله أي التعليق بالقول بأن يقول أبطلته فلا يبطل لأنها صفة
~~لازمة ألزمها نفسه فلم يملك إبطالها كالنذر ولو اتفق السيد والعبد على
~~إبطاله أي التعليق لم يبطل لذلك وكتعليق الطلاق وما يكتسبه العبد المعلق
~~عتقه على شرط قبل وجود الشرط ف هو لسيده لأن الكسب تابع لملك الرقبة إلا
~~أنه إذا علق السيد عتقه على أداء مال معلوم كقوله إن أعطيتني ألفا فأنت حر
~~فما أخذه السيد من كسب العبد حسبه من المال الذي علق عتقه على إعطائه فإذا
~~أكمل أداء المال عتق لوجود الشرط المعلق عليه وما فضل من كسبه في يده أي يد
~~العبد بعد أداء ما علق عتقه عليه ف هو لسيده لأنه كان لسيده قبل عتقه ولم
~~يوجد ما يزيله عنه وله وطء أمته بعد تعليق عتقها على صفة قبل وجودها لأن
~~استحقاقها العتق بوجود الصفة لا يمنع إباحة الوطء كالاستيلاد فأما المكاتبة
~~فإنما لم يبح وطؤها لأنها اشترت نفسها من سيدها بعوض وزال ملكه عن أكسابها
~~ومتى وجدت الصفة التي علق العتق عليها كاملة وهو أي العبد في ملكه أي السيد
~~عتق لوجود الصفة فإن لم توجد كاملة لم § PageV11P033
~~<34> يعتق كالجعل في الجعالة فإذا قال سيد لعبده إذا أديت إلي ألفا فأنت حر
~~لم يعتق العبد حتى يؤدي الألف جميعه لأن أداء بعض الألف ليس أداء للألف فإن
~~أبرأه السيد من الألف لم يعتق لأنه لا حق له في ذمته حتى يبرئه منه ولم
~~يبطل التعليق بالإبراء لأنه لغو فإن خرج المعلق عتقه على صفة عن ملكه أي
~~ملك سيده الذي علق عتقه عليها قبل وجود الصفة ببيع أو غيره من ms2416 هبة وجعالة
~~وأجرة في إجارة ونحوها ووجدت الصفة وهو في ملك الغير لم يعتق لقوله صلى
~~الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق ولا بيع فيما لا يملك ابن آدم ولأنه لا
~~ملك له عليه فلم يعتق كما لو لم يتقدم له عليه ملك فإن عاد المعلق عتقه على
~~صفة إلى ملكه أي ملك المعلق للعتق عادت الصفة فمتى وجدت وهو في ملكه عتق
~~ولو كانت وجدت في حال زوال ملكه أي المعلق عنه لأن التعليق والشرط وجدا في
~~ملكه فأشبه ما لم يتخللهما زوال ملك ولا وجود صفة حال زواله ويبطل التعليق
~~بموت السيد المعلق لزوال ملكه زوالا غير قابل للعود وإذا قال لعبده إن دخلت
~~الدار بعد موتي فأنت حر لم يصح التعليق ولم يعتق العبد بوجود الشرط لأنه
~~علق عتقه على صفة توجد بعد موته وزوال ملكه فلم تصح كما لو قال إن دخلت
~~الدار بعد بيعي لك فأنت حر ولأنه إعتاق له بعد استقرار ملك غيره عليه فلم
~~يعتق به كالمنجز § PageV11P034
~~<35> ولو قال السيد لعبده إن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي فدخلها في حياة
~~السيد صار مدبرا لوجود الصفة التي علق عليها تدبيره وإن دخلها بعد موته أي
~~السيد لم يعتق العبد وبطل التعليق لما تقدم وإن قال سيد لعبده أنت حر بعد
~~موتي بشهر صح كما لو وصى بإعتاقه وكما لو وصى أن تباع سلعته ويتصدق بثمنها
~~وما كسب العبد بعد الموت وقبل وجود الشرط ف هو للورثة ككسب أم الولد في
~~حياة سيدها وليس لهم أي الورثة التصرف فيه أي في العبد الذي قال له سيده
~~أنت حر بعد موتي بشهر بعد الموت وقبل وجود الشرط ببيع ونحوه كالموصى بعتقه
~~قبله والموصى به لمعين قبل قوله وإن قال السيد لعبده اخدم زيدا سنة بعد
~~موتي ثم أنت حر صح ذلك فإذا فعل ذلك وخرج من الثلث في هذه المسألة والتي
~~قبلها عتق فلو أبرأه زيد من الخدمة بعد موت السيد عتق في الحال ms2417 أي حال
~~إبراء زيد له على الصحيح من المذهب وقيل لا يعتق إلا بعد سنة قاله في
~~الإنصاف ومشى المصنف على الثاني في الوصية ووجه الأول أن الخدمة المستحقة
~~عليه وهبت له فبرئ منها فإن كانت الخدمة لكنيسة بأن قال له اخدم الكنيسة
~~سنة ثم أنت حر وهما أي السيد والعبد كافران فأسلم العبد سقطت عنه الخدمة
~~وعتق مجانا أي من غير أن يلزمه شيء لأن الخدمة المشروطة عليه صار لا يتمكن
~~منها لأن الإسلام يمنعه منها فيبطل اشتراطها كما لو شرط عليه شرطا باطلا § PageV11P035
~~<36> وإذا قال السيد لعبده إن لم أضربك عشرة أسواط فأنت حر ولم ينو السيد
~~وقتا لم يعتق حتى يموت أحدهما فيعتق قبيل الموت لليأس من ضربه وإن باعه قبل
~~ذلك أي ضربه عشرة أسواط صح بيعه لأنه باق على الرق حتى توجد الصفة ولم
~~ينفسخ البيع لعدم موجب الفسخ ولو قال السيد لجاريته إذا خدمت ابني حتى
~~يستغني فأنت حرة لم تعتق حتى تخدمه إلى أن يكبر ويستغني عن الرضاع لأنه
~~يصدق عليه أنه قد استغنى في الجملة ولا يشترط كون زمن الخدمة معلوما فلو
~~قال أعتقتك على أن تخدم زيدا مدة حياتك صح لما روي عن سفينة قال كنت مملوكا
~~لأم سلمة فقالت أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما
~~عشت فقلت إن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت
~~فأعتقيني واشترطي علي رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائي والحاكم
~~وصححه وإنما اشترط تقدير زمن الاستثناء في البيع لأنه عقد معاوضة فيشترط
~~فيه علم الثنيا وزمنها لأن الثمن يختلف من حيث طولها وقصرها وإن قال لها أي
~~لجاريته أو لعبده أنت حرة إن شاء الله عتقت ويأتي في تعليق الطلاق بالشروط
~~بأوضح من هذا وإن قال حر إن ملكت فلانا فهو حر أو قال كل مملوك أملكه فهو
~~حر صح التعليق فإذا ملكه عتق لأنه أضاف العتق إلى § PageV11P036
~~<37> حال يملك عتقه فيه ms2418 فأشبه ما لو كان التعليق في ملكه بخلاف ما لو قال
~~إن تزوجت فلانة فهي طالق لأن العتق مقصود من الملك والنكاح لا يقصد به
~~الطلاق وفرق أحمد بأن الطلاق ليس لله ولا فيه قربة إلى الله وإن قال ذلك أي
~~إن ملكت فلانا فهو حر أو كل مملوك أملكه فهو حر عبد أو أمة ثم عتق وملك أو
~~عتقت وملكت لم يعتق لأنه لا يصح تعليقه لأنه لا يصح منه عتق حين التعليق
~~لكونه لا يملك ولو قيل بملكه فهو ضعيف لا يتمكن من التصرف فيه وللسيد
~~انتزاعه منه بخلاف الحر وإن علق حر عتق ما لا يملكه على غيره إياه نحو إن
~~كلمت عبد زيد فهو حر لم يعتق إن ملكه ثم كلمه وتقدم آخر شروط البيع إذا علق
~~عتقه على بيعه أو شرائه أو علق البائع عتقه على بيعه والمشتري عتقه على
~~شرائه إن قال جائز التصرف آخر مملوك أملكه فهو حر فملك عبيدا أو إماء أو من
~~الصنفين واحدا بعد واحد لم يعتق أي لم يتبين عتق واحد منهم حتى يموت السيد
~~فيعتق آخرهم ملكا منذ ملكه سواء كان الملك بشراء أو اتهاب أو إصداق أو غيره
~~لأن السيد ما دام حيا يحتمل أن يشتري آخر بعد الذي في ملكه فيكون هو الأخير
~~فلا يحكم بعتق واحد من رقيقه فإذا مات علمنا أن آخر ما اشتراه هو الذي وقع § PageV11P037
~~<38> عليه العتق وكسبه أي الكسب الأخير منذ شراه له دون سيده لأنه حر من
~~حين الشراء فإن ملك من قال آخر قن أملكه حر أمة حرم وطؤها حتى يملك غيرها
~~لاحتمال أن لا يملك بعدها قنا فتكون حرة من حين شرائها ويكون وطؤه في حرة
~~أجنبية وإنما يزول هذا الاحتمال بشرائه غيرها وكذا الثانية إذا ملكها حرم
~~عليه وطؤها حتى يملك غيرها لما تقدم وهلم جرا كلما ملك أمة حرم وطؤها حتى
~~يملك غيرها لما سبق فإن ملك أمة وأتت بأولادها ومات السيد وتبين أنها آخر
~~ما ms2419 ملك من الأرقاء كان أولادها أحرارا من حين ولدتهم بل من حين علقت بهم
~~لأنهم أولاد حرة فتبعوها وإن كان السيد وطئها ثم تبين أنها آخر فعليه مهرها
~~لأنه تبين أنه وطئ حرة بشبهة لكن لو ملك من قال آخر قن أملكه حر اثنين
~~فأكثر معا عتق واحد بقرعة لأن صفة الآخرية شاملة لكل واحد بانفراده والمعلق
~~إنما أراد عتق واحد فميز بالقرعة أو علق جائز التصرف العتق على أول مملوك
~~يملكه فملكهما أي ملك اثنين فأكثر معا أو قال لأمته أول ولد تلدينه فهو حر
~~فولدت ولدين فأكثر خرجا معا عتق أحدهما بقرعة لأن صفة الأولية شاملة لكل
~~واحد بانفراده والمعلق إنما أراد عتق واحد فميز بالقرعة § PageV11P038
~~<39> أو قال أول ولد تلدينه فهو حر فولدت ولدين وأشكل الأول منهما عتق واحد
~~بقرعة لأن أحدهما استحق العتق ولم يعلم بعينه فوجب إخراجه بالقرعة وأول
~~مملوك أملكه فهو حر ولم يملك إلا واحدا عتق قال الزجاج أول يجوز أن يكون له
~~ثان ويجوز أن لا يكون قال تعالى إن هي إلا موتتنا الأولى وهم كانوا يعتقدون
~~أنه ليس لهم موتة بعدها وكذا إن قال آخر مملوك أملكه حر ولم يملك إلا واحدا
~~عتق فليس من شرط الأول أن يكون له ثان ولا من شرط الآخر أن يأتي قبله أول
~~ومن أسمائه تعالى الأول والآخر وإن قال لأمته آخر ولد تلدينه فهو حر فولدت
~~حيا ثم ولدت ميتا لم يعتق الأول لأنه لم يوجد شرط العتق فيه وعكسه بأن ولدت
~~ميتا ثم حيا يعتق الحي لوجود الشرط فيه وإن قال أول مملوك أشتريه حر أو قال
~~آخر مملوك أشتريه فهو حر فملكه بإرث أو هبة بلا عوض ونحوها كصلح عن دم عمد
~~ونحوه لم يعتق لعدم وجود الصفة لأن ذلك ليس شراء بخلاف ما ملكه بهبة أو
~~بعوض أو صلح عن مال فإنه يعتق لأنه شراء وإن قال أول ولد تلدينه فهو حر
~~فولدت ميتا ثم حيا لم يعتق الحي أو قال ms2420 إذا ولدت ولدا فهو حر فولدت ميتا ثم
~~حيا لم § PageV11P039
~~<40> يعتق الحي لأن شرط العتق إنما وجد في الميت وليس بمحل العتق فانحلت
~~اليمين به وعكسه بأن ولدت حيا ثم ميتا يعتق الحي لوجود الصفة فيه وأول أمة
~~لي أو أول امرأة لي تطلع أو تخرج أو تجلس ونحوه فالأمة حرة أو المرأة طالق
~~فطلع الكل من إمائه أو زوجاته معا عتق من الإماء واحدة بقرعة وطلق من
~~الزوجات واحدة بقرعة لما تقدم ويتبع حمل معتقة بصفة أمه إن كان الحمل
~~موجودا حال عتقها بأن كانت حاملا به حين وجود الصفة لأن العتق وجد فيها وهي
~~حامل به فتبعها في العتق كالمنجز عتقها أو كان الحمل مولودا حال تعليق
~~عتقها لأنه كان حين التعليق كعضو من أعضائها فسرى التعليق إليه فلو وضعته
~~إذن قبل وجود الصفة ثم وجدت عتقت هي وولدها لأنه تابع في الصفة فأشبه ما لو
~~عتقت وهي حامل به ولا يتبعها حملها في العتق إن حملته ووضعته بينهما أي بين
~~التعليق ووجود الصفة فإنه لا يعتق لأن الصفة لم تتعلق به حال التعليق ولا
~~حال وجود الصفة كما لو كان الولد مولودا قبل التعليق لعتقها وإن علق عتق
~~عبده أو أمته بصفة فوجدت الصفة في صحة السيد أو مرض غير مرض الموت المخوف
~~عتق من رأس المال كسائر تصرفاته وإن وجدت الصفة في مرض موته المخوف قلت § PageV11P040
~~<41> وكذا ما ألحق بالمرض المخوف مما تقدم في عطية المريض عتق من الثلث
~~كسائر تبرعاته وتقدم ذلك في باب الهبة في عطية المريض مفصلا وإن قال لقنه
~~أنت حر وعليك ألف أو أنت حر على ألف عتق في الأولى وهي أنت حر وعليك ألف
~~ولا شيء عليه لأنه أعتقه بغير شرط وجعل عليه عوضا لم يقبله فعتق ولم يلزمه
~~شيء وفي الصورة الثانية وهي أنت حر على ألف إن قبل عتق وعليه ألف وإلا بأن
~~لم يقبل فلا يعتق لأنه أعتقه على عوض فلم يعتق بدون قبوله ولأن على تستعمل ms2421
~~للشرط والعوض قال تعالى قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا
~~ومثلها أي الثانية إن قال أنت حر على أن تعطيني ألفا أو أنت حر بألف فيعتق
~~إن قبل وإلا فلا بخلاف أنت طالق بألف فإنه يقع رجعيا إن لم تقبل والفرق أن
~~خروج البضع في النكاح غير متقوم على الصحيح بخلاف العبد فإنه مال محض أو
~~قال بعتك نفسك بألف فلا يعتق حتى يقبل أو قال لأمته أعتقتك على أن تتزوجيني
~~فلا تعتق حتى تقبل وتأتي تتمتها في باب أركان النكاح مفصلة وإن قال لقنه
~~أنت حر على أن تخدمني سنة عتق في الحال بلا قبول من القن ولزمته الخدمة
~~لأنه في معنى العتق واستثناء § PageV11P041
~~<42> الخدمة وتقدم أن ذلك صحيح فإن مات السيد في أثناء السنة المعينة
~~للخدمة رجع الورثة على العبد بقيمة ما بقي من الخدمة لأن العتق عقد لا
~~يلحقه الفسخ فإذا تعذر فيه استيفاء العوض رجع إلى قيمته كالنكاح والمصالح
~~به عن دم عمد ولو باعه أي باع السيد قنه نفسه بمال في يده أي القن صح ذلك
~~على الأصح وعتق قال في الترغيب مأخذهما هل هو معاوضة أو تعليق وله أي السيد
~~عليه أي على قنه الذي باعه نفسه وقلنا عتق بذلك الولاء لعموم قوله صلى الله
~~عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق ويجوز للسيد إذا باع عبده واستثنى خدمته
~~بيع هذه الخدمة من العبد أو غيره نقل حرب لا بأس ببيعها من العبد أو ممن
~~شاء ولعل المراد بالبيع الإجارة إذ حقيقة البيع السابقة لا تتأتى في الخدمة
~~المستثناة وإن قال سيد لقنه إن أعطيتني ألفا فأنت حر فهو أي القول المذكور
~~تعليق محض ليس فيه معنى المعاوضة لا يبطل ذلك التعليق ما دام القن ملكه ولا
~~يعتق القن بالإبراء منها بل يعتق بدفعها كلها وتقدم وإن قال لقنه جعلت عتقك
~~إليك أو خيرتك ونوى تفويضه إليه فأعتق نفسه في المجلس عتق وإلا فلا قال في
~~الفروع ويتوجه كطلاق § PageV11P042
~~<43> فصل ms2422 وإن قال السيد كل مملوك لي حر أو قال كل مماليكي حر أو قال كل
~~رقيقي حر عتق مدبروه ومكاتبوه وأمهات أولاده وعبيد عبده التاجر وأشقاصه ولو
~~لم ينوها لأن لفظه عام فيهم فيعتقون كما لو عينهم حتى ولو كان على عبده
~~التاجر دين يستغرق عبيده لكن تقدم في الوصية أن العبد خاص بالذكر فينبغي أن
~~يعتق الذكور فقط إذا قال كل عبد لي حر لأنه لا يشمل الإناث إلا أن يقال
~~بالتغليب ولو قال السيد عبدي أو أمتي حر أو قال زوجتي طالق ولم ينو معينا
~~من عبيده ولا إمائه وزوجاته عتق كل من عبيده وإمائه وطلق كل نسائه لأنه أي
~~لفظ عبدي أو أمتي أو زوجتي مفرد مضاف فيعم العبيد أو الإماء أو الزوجات قال
~~في رواية حرب لو كان له نسوة فقال امرأته طالق أذهب إلى قول ابن عباس يقع
~~عليهن الطلاق وليس هذا مثل قوله إحدى الزوجات طالق قال تعالى وإن تعدوا
~~نعمة الله لا تحصوها وقال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى § PageV11P043
~~<44> نسائكم وهذا شامل لكل نعمة وكل ليلة وقال صلى الله عليه وسلم صلاة
~~الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة وهي تعم كل صلاة جماعة وإن
~~قال أحد عبيدي حر أو قال أحد عبدي حر أو قال بعضهم أي بعض عبيدي حر ولم
~~ينوه أو عينه بلفظه أو نيته ثم أنسيه أعتق أحدهم بالقرعة لأن مستحق العتق
~~واحد غير معين فميز بالقرعة كما لو أعتق جميعهم في مرضه ولم تجز الورثة
~~وكذا لو أدى أحد مكاتبيه وجهل المؤدي سواء مات بعضهم أو السيد أو لا وإن
~~قال لأمتيه إحداكما حرة ولم ينو واحدة بعينها عتقت إحداهما بقرعة لما سبق
~~وحرم عليه وطؤها بدون قرعة لأن إحداهما عتقت وهي مجهولة فوجب الكف عنهما
~~إلى القرعة فإن وطئ السيد واحدة منهما معينة ثم أنسيها بالبناء للمفعول
~~فإنه يخرجها بالقرعة لا بتعيينه لها فإن مات السيد في جميع ما تقدم قبل
~~القرعة أقرع الورثة لقيامهم ms2423 مقامه فمن خرج بالقرعة فهو حر من حين العتق
~~وكسبه له وإن مات أحد العبدين اللذين قال سيدهما أحدكما حر أقرع بينه أي
~~الميت وبين الحي كما لو لم يمت فإن علم ناس أي لو أعتق معينا من عبيده أو
~~إمائه ثم نسيه § PageV11P044
~~<45> فأقرع بينهم ثم علم بعدها أي القرعة أن المعتق غيره أي غير من خرجت له
~~القرعة عتق وبطل عتق الأول لتبين خطأ القرعة إلا أن تكون القرعة بحكم حاكم
~~فيعتقان لأن في إبطال عتق المخرج نقضا لحكم الحاكم بالقرعة ويأتي في القضاء
~~أن قرعة الحاكم نفسها حكم فلا يحتاج الحاكم مع القرعة إلى الحكم بها كتزويج
~~اليتيمة ونحوه وإذا أعتق معينا ثم نسيه ثم تذكره قبل القرعة فإنه يقبل
~~تعيينه لأنه غير متهم فيه فيعتق من عينه للعتق وإن قال السيد أعتقت هذا لا
~~بل هذا عتقا جميعا لأن إضرابه عن الأول لا يبطله وكذا الحكم في إقرار
~~الوارث إذا قال مورثي أعتق هذا لا بل هذا عتق الاثنان وإن قال لعبديه إن
~~قدم زيد في هذا الشهر مثلا فأحدهما حر فمات أحدهما أو باعه السيد قبل قدوم
~~زيد ثم قدم زيد في الشهر المعلق عتقه على قدومه فيه عتق الباقي في ملكه
~~لمصادفة وجود الشرط لمن هو محل لوقوع العتق كقوله لقنه وأجنبي أو بهيمة
~~إحداهما حر فيعتق قنه وحده وكذا الطلاق ويأتي فصل وإن أعتق في مرض موته
~~المخوف جزءا من عبده أو من أمته أو دبره أي دبر جزءا من عبده أو أمته مثل
~~أن يقول إذا مت فنصف عبدي فلان أو نصف أمتي فلانة حر أو وصى بعتقه أي بعتق جزء § PageV11P045
~~<46> من عبده أو أمته ثم مات وثلثه حين الموت يحتمل قيمة جميعه عتق القن
~~كله لأن عتق الميت جزؤه أو تدبيره جزؤه أو عتق الورثة بالوصية يسري إلى
~~باقيه من ثلث ماله لأن ملك المعتق لثلث ماله ملك تام يملك التصرف فيه
~~بالتبرع وغيره فأشبه عتق الصحيح فلو مات العبد الذي نجز ms2424 سيده المريض عتق
~~جزء منه قبل موت سيده ثم مات سيده عتق منه بقدر ثلثه أي ثلث مال السيد عند
~~الموت بخلاف المدبر والموصى بعتقه فإنه يموت قنا وكذا لو أعتق أحد شريكين
~~في رقيق شركا له في عبد أو أمة في مرض موته المخوف أو دبره أي دبر شركا له
~~في رقيق ولو في الصحة وثلثه يحتمل باقيه فإنه يعتق كله لما تقدم كالصحيح
~~الموسر ويعطى الشريك قيمة حصته يوم عتقه من التركة لقوله صلى الله عليه
~~وسلم ويعطى شركاؤهم حصصهم وإن أعتق في مرضه المخوف ستة أعبد أو ست إماء أو
~~ستة منهما قيمتهم سواء وثلثه يحتملهم في الظاهر ثم ظهر عليه أي على معتقهم
~~دين يستغرقهم أي يستغرق الستة الذين أعتقهم وما معهم من ماله بيعوا في دينه
~~لتبين بطلان عتقهم بظهور الدين ويكون عتقهم وصية والدين مقدم على الوصية
~~لقول علي رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية
~~وإن استغرق الدين بعضهم بيع منهم بقدره ما لم يلتزم الوارث بقضائه فيهما
~~فإن لم يظهر عليه دين ولم يعلم له مال غيرهم أعتقنا ثلثهم لأنه تبرع في مرض
~~الموت أشبه الوصية § PageV11P046
~~<47> ثم إن ظهر له أي للمعتق مال يخرجون من ثلثه عتق من أرق منهم لأن تصرف
~~المريض في ثلثه نافذ وقد بان أنهم ثلث ماله وخفاء ما ظهر من المال علينا لا
~~يمنع كون المعتق موجودا من حينه وكان حكمهم أي الستة الذين أعتقهم في مرضه
~~وتبينا خروجهم من الثلث حكم الأحرار من حين أعتقهم لنفوذ عتقهم إذن وكسبهم
~~لهم منذ عتقوا وإن كانوا قد تصرف فيهم من الورثة أو غيرهم ببيع أو هبة أو
~~إجارة ونحوها أو رهن أو تزويج بغير إذن منهم إن كانوا أهلا له كان التصرف
~~باطلا لأنه تصرف في حر بغير إذنه ولا ولاية عليه وإن كانوا أي العتقاء قد
~~تصرفوا ببيع أو هبة ونحوها فحكم تصرفهم حكم تصرف سائر الأحرار لأنهم من
~~جملتهم فإن ms2425 لم يظهر له أي لمعتق الستةالمتساوين في القيمة مال غيرهم ولم
~~يكن عليه دين جزأناهم ثلاثة أجزاء كل اثنين جزء ثم أقرعنا بينهم بسهم حرية
~~وسهمي رق فمن خرج له سهم الحرية عتق ورق الباقون لحديث عمران بن حصين أن
~~رجلا من الأنصار أعتق ستة مملوكين في مرضه لا مال له غيرهم فجزأهم النبي
~~صلى الله عليه وسلم فأعتق اثنين وأرق أربعة رواه مسلم وأبو داود وسائر
~~أصحاب السنن ورواه الإمام أحمد بإسناده عن أبي زيد الأنصاري الصحابي وروي نحوه § PageV11P047
~~<48> عن أبي هريرة مرفوعا ولأن العتق حق في تفريقه ضرر فوجب جمعه بالقرعة
~~كقسمة الإجبار إذا طلبها أحد الشركاء والوصية لا ضرر في تفريقها بخلاف
~~مسألتنا وإن سلمنا مخالفته لقياس الأصول فرسول الله صلى الله عليه وسلم
~~واجب الاتباع سواء وافق نصه القياس أو لا هذا إن تساووا في القيمة فإن
~~اختلفت كستة قيمة اثنين ثلاثمائة واثنين مائتان واثنين مائة مائة جعلت
~~الاثنين اللذين قيمتهما أربعمائة جزءا وكل واحد من اللذين قيمتهما مائة مع
~~واحد من الأولين جزءا وقس على ذلك هذا إن أعتقهم واحدا بعد آخر فقد تقدم
~~أنه يبدأ بالأول فالأول خلافا للمبدع هنا فإن كانوا أي العبيد الذين أعتقهم
~~في مرض موته المخوف دفعة واحدة ثمانية وقيمتهم سواء ولم يخرجوا من ثلثه ولم
~~يجز الورثة عتقهم فإن شاء أقرع بينهم بسهمي حرية وخمسة أسهم رق وسهم لمن
~~ثلثاه حر لأن الغرض خروج الثلث بالقرعة فكيف اتفق حصل ذلك الغرض وإن شاء
~~جزأهم أربعة أجزاء وأقرع بينهم بسهم حرية وثلاثة رق ثم أعاد القرعة بين
~~الستة لإخراج من ثلثاه حر ليظهر المعتق من § PageV11P048
~~<49> غيره وكيف أقرع جاز بأن يجعل ثلاثة جزءا وثلاثة جزءا واثنين جزءا فإن
~~خرجت القرعة على الاثنين عتقا ويكمل الثلث بالقرعة من الباقين وإن خرجت
~~لثلاثة أقرع بينهم بسهمي حرية وسهم رق لمن ثلثاه حر وإن كان جميع ماله
~~وأعتقهما أقرعنا بينهما بسهم حرية وسهم رق على كل حال وإن أعتق في مرضه
~~المخوف عبدين ms2426 لا يملك غيرهما قيمة أحدهما مائتان وقيمة الآخر ثلاثمائة جمعت
~~قيمتهما وهي خمسمائة فجعلتها الثلث إن لم تجز الورثة عتقهما لئلا يكون فيه
~~كسر فتعسر النسبة إليه ثم أقرعت بينهما ليتميز المعتق من غيره فإن وقعت
~~القرعة على الذي قيمته مائتان ضربتها في ثلاثة كما يعمل في مجموع القيمة
~~تبلغ ستمائة ثم تنسبه منه أي من حاصل الضرب وهو الستمائة الخمسمائة لأنها
~~الثلث تقديرا ويكون العتق خمسة أسداسه لأن الخمسمائة خمسة أسداس الستمائة
~~وإن وقعت القرعة على العبد الآخر الذي قيمته ثلاثمائة عتق منه خمسة أتساعه
~~لأنك تضرب قيمته وهي الثلاثمائة في ثلاثة يحصل تسعمائة تنسب إليها
~~الخمسمائة تكن خمسة أتساعها وكل شيء من المسائل يأتي من هذا الباب فسبيله
~~أي طريقه أن يضرب في ثلاثة مخرج الثلث ليخرج صحيحا بلا كسر وإن أعتق مريض
~~واحدا مبهما من ثلاثة أعبد غير معين فمات أحدهم أي أحد العبيد الثلاثة في
~~حياته أي السيد المريض أقرع بينه أي العبد الميت وبين الحيين لأن الحرية
~~إنما تنفذ في الثلث § PageV11P049
~~<50> أشبه ما لو أعتق واحد منهم معينا فإن وقعت على الميت رق الآخران كما
~~لو كان حيا وإن وقعت القرعة على أحد الحيين عتق من خرجت له القرعة إذا خرج
~~من الثلث وقت الموت لأن تصرف المريض معتبر من الثلث ولم يشترطوا فيما تقدم
~~فيما إذا وقعت القرعة على الميت خروجه من الثلث لأن قيمة الميت إن كانت وفق
~~الثلث فلا إشكال وإن كانت أكثر فالزائد على الثلث هلك على مالكه وإن كانت
~~أقل فلا يعتق من الآخرين شيء لأنه لم يعتق إلا واحدا قلت إن كسب شيئا بعد
~~العتق ثم مات اعتبر من الثلث لأجل أن ترث ورثته ما كسبه بجزئه الحر أو
~~بكامله إن خرج من الثلث وإن عتق الثلاثة أعبد وهو لا يملك غيرهم في مرض
~~موته المخوف فمات أحدهم في حياة السيد أقرع بينه وبين الحيين لأن الحرية
~~إنما تنفذ في الثلث أشبه ما لو أعتق واحدا منهم إلا أن ms2427 الميت هنا لو كانت
~~قيمته أقل من الثلث ووقعت القرعة عليه عتق من أحد الحيين تكملة الثلث
~~بالقرعة وكذا الحكم لو أوصى بعتقهم أي بعتق ثلاثة أعبد لا يملك غيرهم فمات
~~أحدهم بعده أي الموصي وقبل عتقهم أو دبرهم أي الثلاثة فمات أحدهم قبله أو
~~دبر بعضهم ووصى بعتق الباقين ولم تجز الورثة عتقهم فمات أحدهم فيقرع بينه
~~وبين الحيين على ما تقدم وإن قال عبد لغير سيده اشترني من سيدي بهذا المال
~~وأعتقني ففعل أي فاشتراه وأعتقه عتق ولزم مشتريه الثمن § PageV11P050
~~<51> المسمى في العقد وما أخذه من العبد ودفعه للسيد ملك للسيد لا يحتسب
~~عليه من الثمن ولا يبرأ به عما لزمه من الثمن الذي اشتراه به في ذمته
~~والولاء له إن لم يكن اشتراه بعين المال الذي أعطاه له العبد وإلا بأن
~~اشتراه بعين المال بطلا أي الشراء والعتق لأنه اشترى بعين مال غيره شيئا
~~بغير إذنه فلم يصح الشراء ولم ينفذ العتق لأنه أعتق مملوك غيره بغير إذنه
~~ويكون السيد قد أخذ ماله لأن ما بيد العبد لسيده § PageV11P051
~~<52> باب التدبير يقال دابر الرجل يدابر مدابرة إذا مات فسمي العتق بعد
~~الموت تدبيرا لأن الموت دبر الحياة وقال ابن عقيل هو مشتق من إدباره من
~~الدنيا ولا يستعمل في شيء بعد الموت من وصية ووقف وغيرهما فهو لفظ يختص به
~~العتق بعد الموت وهو أي التدبير تعليق العتق بالموت أي موت المعلق فلا تصح
~~الوصية به أي بالتدبير وتقدم في الوصية لا تصح بمدبر والأصل فيه حديث جابر
~~أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له غلام غيره فبلغ ذلك
~~النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله
~~بثمانمائة درهم فدفعها إليه متفق عليه وفي رواية وقال أنت أحوج منه وحكى
~~ابن المنذر الإجماع عليه في الجملة § PageV11P052
~~<53> ويعتبر لعتق المدبر خروجه من الثلث بعد الديون ومؤن التجهيز يوم موت
~~السيد سواء دبره في الصحة أو المرض لأنه تبرع ms2428 بعد الموت أشبه الوصية بخلاف
~~العتق في الصحة فإنه لم يتعلق به حق الورثة فنفذ في جميع المال كالهبة
~~المنجزة وأما الاستيلاد فإنه أقوى من التدبير لأنه يصح من المجنون ولا يصح
~~بيع أم الولد فإن لم يف الثلث بها أي بالمدبرة وبولدها التابع لها في
~~التدبير بأن لم يخرجا من الثلث أقرع بينهما أي بينها وبين ولدها كمدبرين لا
~~قرابة بينهما فأيهما خرجت القرعة له عتق كله إن احتمله الثلث بأن كانت
~~قيمته مائة وله غيره مائتان مثلا وإلا بأن لم يخرج من الثلث عتق منه بقدره
~~أي الثلث إن لم تجز الورثة كالموصى بعتقه وإن فضل من الثلث بعد عتقه شيء
~~كمل الثلث بالعتق من الآخر فيعتق منه تمام الثلث كما لو دبر عبدا وأمة معا
~~أو أحدهما بعد الآخر وإن اجتمع العتق والتدبير في المرض متعلق بالعتق كما
~~يعلم من شرح المنتهى وغيره فأما التدبير فلا فرق بين أن يكون في الصحة أو
~~المرض كما تقدم قدم العتق حيث ضاق الثلث عنهما لسبقه ومن التدبير أي مثله
~~الوصية بالعتق يعني إذا اجتمع التدبير والوصية بالعتق تساويا لأنهما جميعا
~~عتق بعد الموت ويصح التدبير ممن تصح وصيته كرشيد ولو محجورا عليه لفلس
~~وسفيه ومميز بعقله وصريحه أي التدبير لفظ العتق والحرية المعلقين بموت
~~السيد ولفظ التدبير وما تصرف منها نحو أنت حر بعد موتي أو أنت معتق أو عتيق
~~بعد موتي أو حررتك بعد موتي أو أنت مدبر § PageV11P053
~~<54> أو دبرتك ونحوه غير أمر نحو حرر بعد موتي أو أعتق بعد موتي أو دبر
~~وغير مضارع نحو تحرر بعد موتي أو تعتق بعد موتي أو تدبر وغير اسم فاعل نحو
~~أنت محرر بكسر الراء الأولى وأنت معتق بكسر التاء أو أنت مدبر بكسر الباء
~~وكنايات العتق المنجز تكون تدبيرا أي كنايات للتدبير إذا أضاف إليه أي إلى
~~ما ذكر من كنايات العتق المنجز ذكر الموت يعني إذا علقت بالموت كقوله إن مت
~~فأنت لله أو فأنت مولاي أو فأنت ms2429 سائبة ونحوه ويصح تعليقه أي العتق بالموت
~~مطلقا أي من غير قيد نحو إن مت فأنت حر أو فأنت عتيق ونحوه وكذا أنت مدبر
~~ويصح التدبير مقيدا نحو إن مت من مرضي هذا فأنت حر أو مدبر أو إن مت في
~~عامي هذا فأنت حر أو مدبر أو إن مت في هذه البلد أو هذه الدار فأنت حر أو
~~مدبر فيكون جائزا على ما قال وكذا أنت مدبر اليوم فيصح ويتقيد به فإن مات
~~السيد على الصفة التي شرطها عتق المدبر إن خرج من الثلث وإلا بأن لم يمت
~~على الصفة التي شرطها فلا يعتق لأنه ليس بمدبر ولا لعدم وجود الشرط وإن قال
~~السيد لرقيقه إن قرأت القرآن فأنت حر بعد موتي فقرأه أي القرآن جميعه في
~~حياة السيد صار مدبرا لوجود شرطه ولا يصير مدبرا إن قرأ بعضه لأنه عرفه بأل
~~المقتضية للاستغراق فعاد إلى جميعه وأما قوله تعالى فإذا قرأت القرآن
~~فاستعذ بالله من § PageV11P054
~~<55> الشيطان الرجيم الآية ونحوها فإنما حمل على بعضه بدليل ولأن قرينة
~~الحال هنا تقتضي قراءة جميعه لأن الظاهر أنه أراد ترغيبه في قراءة القرآن
~~فتتعلق الحرية به إلا إذا قال إن قرأت قرآنا فأنت حر بعد موتي فإنه يصير
~~مدبرا بقراءة بعضه لأنه نكرة في سياق الشرط فيعم أي بعض كان وليس في لفظه
~~ما يقتضي استيعابه وإن قال السيد لرقيقه متى شئت فأنت مدبر أو قال له إن
~~شئت فأنت مدبر أو قال له إذا قدم زيد فأنت مدبر أو قال إذا جاء رأس الشهر
~~ونحوه فأنت مدبر فشاء الرقيق ولو متراخيا في حياة السيد صار مدبرا أو قدم
~~زيد في حياة السيد لا بعدها أو جاء رأس الشهر ونحوه في حياة السيد لا بعدها
~~صار مدبرا وعتق بموت سيده لوجود الشرط المعلق عليه وإن لم يوجد في حياة
~~السيد ووجد بعد موته لم يعتق لأن إطلاق الشرط يقتضي وجوده في الحياة بدليل
~~ما لو علق عليه عتقا منجزا وإن قال السيد ms2430 لرقيقه متى شئت بعد موتي فأنت حر
~~أو أي وقت شئت بعد موتي فأنت حر لم يصح التعليق ولم يعتق لأن التدبير تعليق
~~العتق بالموت فلا يمكن حدوثه بعد الموت وكذا لو قال إذا مت فأنت حر أو لا
~~فلا يعتق أو قال إذا مت فأنت حر أو لست بحر لأنه استفهام لا إعتاق وإن أبطل
~~التدبير لم يبطل أو قال السيد رجعت فيه أي التدبير لم يبطل أو جحده أي
~~التدبير لم يبطل أو رهن السيد § PageV11P055
~~<56> المدبر لم يبطل أو أوصى السيد به أي بالمدبر لم تصح الوصية لأنه يعتق
~~بالموت وتقدم ولم يبطل التدبير لأنه تعليق العتق على صفة والتعليق لا يملك
~~إبطاله بخلاف الوصية فإن مات السيد وهو أي المدبر رهن عتق المدبر إن خرج من
~~الثلث وأخذ المرتهن من تركته قيمته أي المدبر وتكون رهنا مكانه إلى حلول
~~الدين وإن كان حالا وفى دينه وإن غير التدبير فكان مطلقا بأن كان قال له
~~أنت مدبر فجعله مقيدا بأن قال له إن مت في مرضي هذا أو بلدي هذا ونحوه فأنت
~~حر لم يصح التقييد لأنه رجوع من الإطلاق الأول فهو كالرجوع من التدبير وكذا
~~لو قال لمدبره بعد تدبيره إن أديت إلى ورثتي كذا فأنت حر فهو رجوع عن
~~التدبير فلا يصح وإن كان التدبير مقيدا فأطلقه بأن قال له أولا أنت حر إن
~~مت في مرضي هذا ثم قال له أنت مدبر صح لأنه زيادة فلا يمنع منه وإن ارتد
~~المدبر ولحق بدار حرب لم يبطل تدبيره لأن ردته لا تنافيه فإن سباه المسلمون
~~وعلموا سيده لم يملكوه ويرد إلى سيده إن علم به قبل قسمة كسائر أموال
~~المسلمين المأخوذة منهم ويستتاب المدبر المرتد ثلاثة أيام فإن تاب لم يقتل
~~وإلا بأن لم يتب ومضت الثلاثة أيام قتل لردته وإن لم يعلم به أي السيد
~~المدبر المأخوذ من الكفار حتى قسم المدبر ملكه من وقع في قسمه § PageV11P056
~~<57> فإن اختار سيده أخذه بالثمن الذي حسب به ms2431 على آخذه به أخذه أي بالثمن
~~وكذا لو أخذ منهم بشراء وإن لم يختر سيده أخذه بثمنه بطل تدبيره بمعنى أنه
~~لو مات سيده وهو في ملك الآخذ له لم يعتق كما لو انتقل الملك فيه عن سيده
~~ببيع أو هبة ومتى عاد المدبر إلى سيده بوجه من الوجوه من بيع أو هبة أو إرث
~~ونحوه عاد تدبيره بحيث إنه متى مات سيده وهو في ملكه عتق بشرطه بالتدبير
~~السابق لعود الصفة كما في العتق المعلق والطلاق وإن مات سيده أي سيد المدبر
~~المرتد وهو بدار حرب قبل سبيه عتق حيث خرج من الثلث لموت سيده وهو باق في
~~ملكه كما لو لم يلحق بدار الحرب فإن سبي بعده أي بعد العتق لم يرد إلى ورثة
~~سيده لأن الحر لا يورث لكن يستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وأسلم صار رقيقا يقسم
~~بين الغانمين قدمه في الشرح وغيره وقال القاضي لا يجوز استرقاقه إذا أسلم
~~لأن في استرقاقه إبطال ولاء المسلم الذيأعتقه ولنا أن هذا لا يمنع قتله
~~وإذهاب نفسه وولائه فلئلا يمنع ملكه أولى فإن لم يتب قتل وجوبا ولم يجز
~~استرقاقه كسائر المرتدين وإن ارتد سيده أي المدبر أو دبره سيده في ردته أي
~~السيد ثم عاد سيده إلى الإسلام فالتدبير بحاله فإذا مات سيده عتق إن خرج من
~~الثلث وإن قتل السيد لردته أو غيرها أو مات السيد على ردته لم يعتق المدبر § PageV11P057
~~<58> وللسيد بيع المدبر ولو كان أمة أو كان البيع لبيع في غير الدين وله
~~أيضا هبته ووقفه ورهنه ونحوه قال أبو إسحاق الجوزجاني صحت أحاديث بيع
~~المدبر باستقامة الطرق ولأنه عتق بصفة ويثبت بقول المعتق فلم يمنع البيع
~~كقوله إن دخلت الدار فأنت حر ولا يصح قياسه على أم الولد لأن عتقها ثبت
~~بغير اختيار سيدها وليس بتبرع ويكون من جميع المال والوقف والهبة ونحوها
~~كالبيع فإن عاد المدبر بعد بيعه أو هبته ونحوه إليه أي إلى السيد بإرث أو
~~فسخ أو عقد عاد التدبير ms2432 لأنه علق عتقه بصفة فإذا باعه ونحوه ثم عاد إليه
~~عادت الصفة كما لو قال أنت حر إن دخلت الدار فباعه ثم ارتد إليه فإذا باع
~~السيد المدبر ثم عاد إليه ثم مات وهو في ملكه عتق وإن جنى المدبر بيع أي
~~جاز بيعه في الجناية وتسليمه لوليها بها لأنه قن وإن اختار سيده فداءه فله
~~ذلك فإن فدي بقي تدبيره بحاله وصار كأنه لم يجن وإن بيع بعضه أي المدبر في
~~الجناية أو غيرها فباقيه مدبر بحاله يعتق بموت سيده ويسري إلى الباقي إن
~~احتمله الثلث وللسيد وطء مدبرته وإن لم يشترط وطئها حال تدبيرها سواء كان
~~يطؤها قبل تدبيرها أو لا وروي عن ابن عمر أنه دبر أمتين له § PageV11P058
~~<59> وكان يطؤهما قال أحمد لا أعلم أحدا كره ذلك غير الزهري ووجهه أنها
~~مملوكته ولم تشتر نفسها منه فحل له وطؤها لعموم قوله تعالى أو ما ملكت
~~أيمانكم فإن أولدها أي أولد السيد مدبرته بطل تدبيرها وصارت أم ولد لأن
~~الاستيلاد أقوى من التدبير لأن مقتضاه العتق من رأس المال وإن لم يملك غيره
~~أو كان عليه دين فيبطل به الأضعف وهو التدبير كملك الرقبة إذا طرأ النكاح
~~وله أي السيد وطء ابنتها أي المدبرة إن لم يكن وطئ أمها لأن ملك سيدها تام
~~فيها كأمها بخلاف بنت المكاتبة فإنها تتبع أمها وأمها يحرم وطؤها فإن وطئ
~~أمها حرمت البنت لأنها ربيبة دخل بأمها وما ولدته مدبرة من غير سيدها بعد
~~تدبيرها كهي أي المدبرة يعتق بموته أي السيد سواء كان ما ولدته بعد التدبير
~~موجودا حال التعليق أو موجودا حال العتق أو كان حادثا بينهما أي بين
~~التعليق والعتق لما روي عن عمر § PageV11P059
~~<60> وابنه وجابر أنهم قالوا ولد المدبرة بمنزلتها ولا مخالف لهم من
~~الصحابة ولأن الأم استحقت الحرية بموت سيدها فتبعها ولدها كأم الولد ويفارق
~~التعليق بصفة في الحياة والوصية لأن التدبير آكد من كل منهما ويكون ولد
~~المدبرة مدبرا بنفسه فإن بطل التدبير في الأم لبيع ms2433 السيد إياها أو غيره
~~كموتها لم يبطل التدبير في الولد فيعتق بموت سيده لعدم موجب البطلان فيه
~~وإن عتقت الأم المدبرة في حياة السيد لم يعتق ولدها كغير المدبرة لانفصاله
~~حتى يموت السيد فيعتق بالتدبير فلو قالت المدبرة ولدت بعد تدبيري فيتبعني
~~ولدي وأنكر السيد وقال بل ولدت قبله فقوله أي السيد وكذا إذا مات واختلفت
~~مع ورثته بعده فالقول قولهم بأيمانهم لأن الأصل بقاء رق الولد وانتفاء
~~الحرية عنه ولا يعتق بموت سيدها ما ولدته قبل التدبير لأنه لا يتبعها فيه
~~أي في التدبير لانفصاله وولد المدبر يتبع أمه حرة كانت أو أمة مدبرة أو
~~غيرها ولا يتبع أباه لأن الولد إنما يتبع أمه في الحرية والرق لكن إن قلنا § PageV11P060
~~<61> له التسري فولده من أمته كولد الحر من أمته كما في المنتهى وغيره وإذا
~~كاتب المدبر صح وهو قول ابن مسعود وأبي هريرة لأن التدبير إن كان عتقا بصفة
~~لم يمنع الكتابة وكذا إن كان وصية كما لو وصى بعتقه ثم كاتبه أو كاتب أم
~~ولده صح لأن الاستيلاد والكتابة سببان للعتق فلم يمنع أحدهما الآخر كتدبير
~~المكاتب أو دبر المكاتب صح قال في المبدع بغير خلاف نعلمه لأنه تعليق لعتقه
~~بصفة وهو يملك إعتاقه فيملك التعليق فإن أدى المدبر الذي كاتبه سيده ما
~~كوتب عليه عتق وبطل تدبيره وما فضل بيده فله وإن مات سيده قبل الأداء عتق
~~بالتدبير إن حمله الثلث وبطلت الكتابة وما بيده لورثة سيده وإلا بأن لم
~~يخرج من الثلث عتق منه بقدره لأن المدبر يعتبر في عتقه بالتدبير خروجه من
~~الثلث وسقط من الكتابة بقدر ما عتق منه بالتدبير لانتفاء محلها بالعتق
~~ولورثة السيد من كسبه بقدر ما عتق منه وهو مكاتب فيما بقي لأن محلها لم
~~يعارضه شيء فعلى هذا لو خرج نصفه من الثلث عتق نصفه وسقط نصف الكتابة وبقي
~~نصفه والذي يحسب من الثلث إنما § PageV11P061
~~<62> هو قيمة المدبر وقت موت سيده لأن المدبر مكاتب لو لم يكن لاعتبرت
~~قيمته وإن ms2434 دبر أم ولده لم يصح التدبير إذ لا فائدة فيه لأن الولد لم يعتق
~~بالموت مطلقا بخلاف التدبير وإذا عتق المدبر الذي كاتبه سيده بالكتابة كان
~~ما في يده له أي العتيق لأنه كان له قبل العتق فيكون له بعد العتق كما لو
~~لم يكن مدبرا وإن عتق بالتدبير مع العجز عن أداء مال الكتابة أو مع القدرة
~~عليه كما يأتي كان ما في يده للورثة لأنه كان للسيد قبل العتق فيكون لورثته
~~بعد العتق كما لو لم يكن مكاتبا وبطلت الكتابة لا كسبه فلا يكون لورثة سيده
~~بل للعتيق كأم الولد وقوله لأن كسب المدبر في حياة سيده لسيده تعليل لما
~~تقدم من أن ما في يده للورثة إذا عتق بالتدبير وكسبه بعدها أي بعد حياة
~~السيد له أي للمدبر نفسه لأنه حر وإن مات السيد قبل العجز وقبل أداء المدبر
~~الذي كاتبه جميع الكتابة عتق بالتدبير إن خرج من الثلث كما تقدم وما في يده
~~للورثة أيضا لما تقدم وأم الولد إذا كاتبها سيدها ومات قبل الأداء تعتق
~~بموته مطلقا وسقط ما عليها في مال الكتابة وما بيدها لورثة السيد وإذا دبر
~~شركا له في عبد أو أمة لم يسر التدبير إلى نصيب شريكه ولو كان موسرا لأن
~~التدبير تعليق للعتق بصفة فلم يسر كتعليقه بدخول الدار ويفارق الاستيلاد
~~فإنه آكد كما تقدم § PageV11P062
~~<63> فإن مات المدبر بكسر الباء عتق نصيبه إن خرج من الثلث بالتدبير وإن أي
~~ولو لم يف ثلثه بقيمة حصة شريكه وإن كان ثلثه يفي بقيمة حصة شريكه سرى
~~العتق في بقيته فيعتق جميعه ويعطي لشريكه قيمة حصته من الشركة وتقدم آخر
~~الباب قبله إن أعتق الشريك الذي لم يدبر نصيبه قبل موت السيد المدبر بكسر
~~الباء وهو أي المعتق موسر بقيمة نصيب شريكه عتق نصيبه وسرى العتق إلى نصيب
~~شريكه وغرم قيمته أي النصيب لسيده لحديث ابن عمر السابق في سراية العتق وإن
~~دبر كل واحد فمات واحد منهما أي الشريكين نصيبه من مشترك ms2435 بينهما فمات
~~أحدهما عتق نصيبه وبقي نصيب الآخر على التدبير إن لم يف ثلث الميت بقيمة
~~حصة شريكه وإن كان يفي ثلثه بها سرى العتق إليها كما تقدم ويؤخذ من تركته
~~قيمة نصيب شريكه وإن قالا لعبدهما إن متنا فأنت حر فإذا مات أحدهما فنصيبه
~~حر لأنه من مقابلة الجملة بالجملة فينصرف إلى مقابلة البعض بالبعض كركب
~~الناس دوابهم ولبسوا ثيابهم وأخذوا رماحهم لأنه لا يعتق إلا بموتهما جميعا
~~كما ذكره القاضي وجماعة وقدمه في الفروع فلا يعتق بموت أحدهما شيء منه ولا
~~يبيع وارثه حقه منه لتعلق العتق به تعليقا لا ينفك إلا أنه متوقف على موت
~~الثاني وإذا أسلم مدبر كافر أو أسلم قنه أو أسلم مكاتبه ألزم بإزالة ملكه
~~عنه لئلا يبقى الكافر مالكا لمسلم مع إمكان بيعه فإن أبى § PageV11P063
~~<64> أن يزيل ملكه عنه بيع أي باعه الحاكم عليه ولا يبقى ملكه لقوله تعالى
~~ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وإن أنكر السيد التدبير ولا
~~بينة للمدعي حلف السيد على البت أنه لم يدبره لأنه يحلف على فعل نفسه وإن
~~كان المنكر للتدبير ورثة السيد بعد موته حلف كل واحد من الورثة على نفي
~~العلم أنه لا يعلم أن مورثه دبره لأنه يحلف على نفي فعل غيره ومن نكل منهم
~~قضي عليه بالنكول وعتق نصيبه ولم يسر العتق إلى باقيه وكذلك إن أقر عتق
~~نصيبه ولم يسر إلى باقيه لأن إعتاقه بفعل المورث لا بفعل المقر ولا بفعل
~~الناكل عن اليمين وإن شهد به أي بالتدبير رجلان أو رجل وامرأتان أو شهد به
~~رجل وحلف معه المدبر حكم به أي بالتدبير لأن الشهادة بالتدبير تتضمن إتلاف
~~مال والمال يقبل فيه ما ذكر وكذا الكتابة يقبل فيها رجلان أو رجل وامرأتان
~~ورجل ويمين لما ذكر وإن قتل المدبر سيده قتلا يمنع الميراث بطل تدبيره لأنه
~~استعجل ما أجل له فعوقب بنقيض قصده كما حرم القاتل الميراث ولأن ذلك إنما
~~يتخذ وسيلة إلى القتل المحرم لأجل العتق فمنع ms2436 العتق سدا لذلك بخلاف أم
~~الولد لأن إبطال الاستيلاد يفضي فيها إلى نقل الملك فيها ولا سبيل إليه وإن
~~جرح قن سيده فدبره ثم سرى الجرح ومات السيد لم يبطل التدبير وتقدم في
~~الوصية § PageV11P064
~~<65> باب الكتابة وهي اسم مصدر بمعنى المكاتبة سميت بذلك لأن السيد يكتب
~~بينه وبين رقيقه كتابا بما اتفقا عليه وقيل من الكتب وهو الضم لأن المكاتب
~~يضم بعض النجوم إلى بعض ومنه سمي الخرز كتبا والكتيبة لانضمام بعضها إلى
~~بعض وشرعا بيع سيد رقيقه ذكرا كان أو أنثى أو خنثى نفسه أو بيعه بعضه كنصفه
~~وسدسه بمال مؤجل في ذمته مباح معلوم يصح فيه السلم منجم أي مؤجل بأجلين
~~فصاعدا يعلم قسط كل نجم ومدته أي مدة النجم من شهر أو سنة ونحوهما فلا تصح
~~بنحو خمر ولا بمال حال ولا بمعين ولا بمحرم الصناعة كآنية ذهب وفضة ولا
~~بمال مجهول ولا بما لا يصح السلم فيه كجوهر ونحوها مما لا ينضبط بالوصف ولا
~~بمؤجل أجلا واحدا ولو طال والمراد بالنجم هنا الوقت لأن العرب كانت لا تعرف
~~الحساب وإنما تعرف الأوقات بطلوع النجم كما قال بعضهم إذا سهيل أول الليل
~~طلع فابن اللبون الحق والحق الجذع أو بيع السيد رقيقه نفسه أو بعضه به
~~بمنفعة مؤجلة منجمة § PageV11P065
~~<66> على أجلين فأكثر واشتراط النجمين فأكثر لأنها مشتقة من الكتب وهو الضم
~~فوجب افتقارها إلى نجمين ليضم أحدهما إلى الآخر واشتراط العلم بما لكل نجم
~~من القسط والمدة لئلا يؤدي جهل ذلك إلى التنازع ولا يشترط التساوي فلو جعل
~~أحد النجمين شهرا والآخر سنة أو جعل قسط أحد النجمين عشرة والآخر خمسة
~~ونحوه جاز لأن القصد بقدر الأجل وقسطه والأصل في الكتابة قوله تعالى
~~فكاتبوهمإن علمتم فيهم خيرا وقصة بريرة وقوله صلى الله عليه وسلم المكاتب
~~عبد ما بقي عليه من كتابته درهم رواه أبو داود وأجمع المسلمون على
~~مشروعيتها وهي أي الكتابة مندوبة لمن يعلم سيده فيه خيرا وهو الكسب
~~والأمانة لقوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ms2437 ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن
~~علمتم فيهم خيرا قال أحمد الخير صدق وصلاح ووفاء بمال الكتابة والآية
~~محمولة على الندب لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن
~~طيب نفس منه ولأنه دعاء إلى إزالة ملك بعوض فلم يجبر السيد عليه كالبيع § PageV11P066
~~<67> وتكره كتابة من لا كسب له لئلا يصير كلا على الناس ويحتاج إلى السؤال
~~وتقدم بأوضح من هذا ولا تصح كتابة المرهون بعد قبضه لأنه محجور عليه فيه
~~لحق المرتهن كما لا يصح بيعه ووقفه والكتابة في الصحة والمرض من رأس المال
~~لأنها معاوضة فهي كالبيع والإجارة واختار الموفق وجموع منهم صاحب المبدع
~~أنها أي الكتابة في المرض المخوف من الثلث لأن ما يأخذه عوضا من كسب عبده
~~وهو مال له فصار كالعتق بغير عوض وتقدم حكم المحاباة فيها ولو كاتبه في
~~الصحة وأسقط دينه في مرضه المخوف أو كاتبه في الصحة وأعتقه في مرضه اعتبر
~~خروج الأقل من رقبته أو دينه من الثلث لأن العتق إبراء والإبراء عتق فاعتبر
~~أقلهما وألغي الآخر ولو وصى بعتقه أي المكاتب أو أبرأه المريض مرض الموت
~~المخوف ونحوه من الدين أي دين الكتابة اعتبر خروج أيهما أي رقبته أو دينه
~~من ثلثه لما تقدم ولو حمل الثلث بعضه أي بعض ما عليه من دين الكتابة عتق
~~منه بقدر ما حمله الثلث لعدم المانع وباقيه على الكتابة إن لم تجز الورثة
~~ولا تصح الكتابة إلا بقول بأن يقول السيد لمن يريد أن يكاتبه كاتبتك على
~~كذا لأنها إما بيع أو تعليق للعتق على الأداء وكلاهما § PageV11P067
~~<68> يشترط له القول إذ لا مدخل للمعاطاة هنا من جائز التصرف لأنها عتق
~~معاوضة كالبيع وإن كانت مع قبوله أي المكاتب لأنها عقد معاوضة فتوقفت على
~~القبول كالبيع وإن كاتب السيد المميز رقيقه بإذن وليه صح العقد وبغير إذنه
~~لا يصح لأن الكتابة تصرف في المال فلم تصح من المميز إلا بإذن وليه كالبيع
~~وإن كاتب السيد عبده المميز صح العقد لأنه يصح تصرفه ms2438 وبيعه بإذن وليه فصحت
~~كتابته كالمكلف لأن تعاطي السيد العقد معه إذن له في قبوله ولا يصح أن
~~يكاتب رقيقا مجنونا أو طفلا غير مميز لأن قبولهما غير معتد به فإن فعل بأن
~~كاتب مجنونا أو طفلا لم يعتقا بالأداء لبطلان الكتابة بل يعتقان بتعليق
~~العتق به أي بالأداء إن كان التعليق صريحا بأن قال في العقد ومتى أديت ذلك
~~ونحوه فأنت حر وإلا بأن لم يكن التعليق صريحا فلا عتق لعدم ما يقتضيه وتصح
~~كتابة الذمي عبده كالمسلم فإن أسلما أي السيد وعبده أو أسلم أحدهما أو لم
~~يسلما ولكن ترافعا إلينا أمضينا العقد إن كان موافقا للشرع لقوله تعالى
~~فاحكم بينهم بما أنزل الله وإن كانت الكتابة فاسدة مثل أن يكون العوض خمرا
~~ونحوه كخنزير وقد تقابضاه في الكفر أمضيناه أيضا وحصل العتق سواء ترافعا
~~إلينا قبل الإسلام أو بعده للزومه بالتقابض وإن تقابضاه في الإسلام فهي
~~كتابة فاسدة ويأتي حكمها إن § PageV11P068
~~<69> شاء الله تعالى آخر الباب وإن ترافعا قبل قبضه أي الخمر ونحوه أبطلنا
~~الكتابة كسائر عقودهم الفاسدة إذا ترافعا إلينا قبل التقابض وتصح كتابة
~~الحربي لرقيقه في دار الحرب ودار الإسلام ككتابة الذمي وسائر عقوده فإن
~~دخلا مستأمنين إلينا لم يتعرض الحاكم لهما إلا أن يترافعا إليه أي الحاكم
~~فإن ترافعا إليه فإن كانت الكتابة صحيحة ألزمهما حكمها وإن جاءا دار
~~الإسلام وقد قهر أحد صاحبه بطلت الكتابة لأن دار الحرب دار قهر وإباحة فمن
~~قهر صاحبه ولو حرا قهر حرا ملكه وإن دخلا دار الإسلام من غير قهر ثم قهر
~~أحدهما الآخر في دار الإسلام لم تبطل الكتابة لأنه لا أثر للقهر في دار
~~الإسلام لأنها دار عصمة وتنفذ الكتابة بقوله أي السيد لرقيقه كاتبتك على
~~كذا مع قبوله لأنه اللفظ الموضوع لها فانعقدت بمجرده وإن لم يقل السيد فإذا
~~أديت لي فأنت حر لأن الحرية موجب عقد الكتابة فتثبت عند تمامه كسائر أحكامه
~~ولأن الكتابة عقد وضع للعتق فلم تحتج إلى لفظ العتق ولا ms2439 نية كالتدبير وقوله
~~المخالف لفظ الكتابة يحتمل المخارجة ليس بمشهور حتى يحتاج أن يميز أحدهما
~~عن الآخر بشيء يميزه على أن اللفظ المحتمل ينصرف بالقرائن إلى أحد محتمليه
~~ولا تصح الكتابة إلا بعوض مباح بخلاف آنية الذهب والفضة والحلي المحرم ويصح
~~السلم فيه لأنه لا يكون إلا في الذمة فيحتاج § PageV11P069
~~<70> إلى ضبط صفاته قطعا للنزاع بخلاف الجوهر ونحوه فإنه لا ينضبط بالوصف
~~منجم نجمين فأكثر يعلم لكل أجل نجم أي وقت قسطه ومدته لما تقدم تساوت
~~النجوم أو لا أي أو لم تتساو كما تقدمت الإشارة إليه فلا تصح الكتابة حالة
~~لأنه يفضي إلى العجز عن الأداء وفسخ العقد ولا تصح الكتابة على عبد مطلق
~~كأن يكاتب رقيقه على عبد ويطلق لأنه عوض مقدر في عقد أشبه البيع وقال
~~القاضي وأصحابه تصح وصححه ابن حمدان كمهر وله الوسط ولا يصح أيضا توقيت
~~النجمين بساعتين ونحوه مما لا وقع له في القدرة على الكسب بل يعتبر ماله
~~وقع في القدرة على الكسب صوبه في الإنصاف وإن كان ظاهر كلام الأصحاب خلافه
~~قال في تصحيح الفروع ظاهر كلام كثير من الأصحاب الصحة ولكن العرف والعادة
~~والمعنى أنه لا يصح قياسا على السلم لكن السلم أضيق انتهى وقال في المنتهى
~~ولا يشترط أجل له وقع في القدرة على الكسب فيه قال في شرحه في الأصح فيصح
~~توقيت النجمين بساعتين وتصح الكتابة على خدمة متفردة منجمة في مدتين فأكثر
~~كأن يكاتبه في أول المحرم على خدمته فيه أي المحرم وفي رجب أو على خياطة
~~ثوب وبناء حائط عينهما وكذا لو قال السيد لرقيقه كاتبتك على أن تخدمني هذا
~~الشهر وعلى خياطة كذا عقيب الشهر أو § PageV11P070
~~<71> كاتبتك على أن تخدمني شهرا من وقتي هذا وشهرا عقيب هذا الشهر فيصح
~~لأنهما أجلان وإن ولي أحدهما الآخر وإن كاتبه على خدمة شهر معين كرجب ولي
~~العقد أو لا أو كاتبه على خدمة سنة معينة كسنة خمس تلي العقد أو لا لم يصح
~~عقد الكتابة لأنه نجم واحد ms2440 وتصح الكتابة على خدمة ومال لأن كلا منها يصح أن
~~يكون عوضا في غير الكتابة فليكن فيها كذلك سواء تقدمت للخدمة أو تأخرت لأن
~~تقدمها وتأخرها لا يخرجها عن كونها صالحة للعوض وأولها عقب العقد مع
~~الإطلاق إن كان المال مؤجلا ولو إلى أثنائها أي أثناء مدة الخدمة كأن
~~يكاتبه على خدمته شهر رجب وعلى دينار وجعل محله في نصف رجب أو في انقضائه
~~فيصح كما لو جعل محله فيما بعد رجب لأن الخدمة بمنزلة العوض الحاصل في
~~ابتداء مدتها فيكون محلها غير محل الدينار بخلاف الخدمة فإنه لا يشترط
~~تأجيلها لأن المنع من الحلول في غيرها لأجل العجز عنه في الحال وهذا غير
~~موجود في الخدمة فجازت حالة ويصح أن يكون أجل الدينار قبل الخدمة إن لم تكن
~~متصلة بالعقد مثل أن يكاتبه في المحرم على دينار وسلخ صفر وخدمته شهر رجب
~~وإذا كاتب السيد العبد وله مال فماله لسيده إلا أن يشترطه المكاتب لأنه كان
~~له قبل الكتابة فيكون له بعدها وكما لو باعه أو أعتقه فإن كانت له أي العبد
~~قبل أن يكاتب سرية إن جوزنا للعبد التسري أو كان له ولد منها أي من سريته
~~بناء على ذلك القول فهو § PageV11P071
~~<72> أي المذكور من السرية والولد لسيده لأن ذلك من جملة ماله فيكون لسيده
~~إن لم يشترطه المكاتب وإذا أدى المكاتب ما كوتب عليه فقبضه السيد مع أهليته
~~للقبض أو قبضه وكيله أو قبضه وليه إن لم يكن السيد أهلا أو أبرأه السيد منه
~~أي مما كوتب عليه عتق لأنه لم يبق لسيده عليه شيء ولا يعتق قبل الأداء
~~لجميع ما كوتب عليه والإبراء منه لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
~~مرفوعا المكاتب عبد ما بقي عليه درهم رواه أبو داود ودلل بمنطوقه على أنه
~~لا يعتق حتى يؤدي جميع كتابته ومفهومه أنه إذا أداها لا يبقى عبدا وإن
~~كاتبه على دنانير فأبرأه السيد من دراهم أو بالعكس بأن كاتبه على دراهم
~~فأبرأه من ms2441 دنانير لم تصح البراءة لأنه أبرأه مما ليس له عليه إلا أن يزيد
~~في البراءة لفظ بقدر ذلك مما لي عليك فتصح البراءة منه اكتفاء بالمعنى ولو
~~كان في ملكه أي المكاتب ما يؤدي منه فهو عبد ما بقي عليه درهم لحديث عمرو
~~بن شعيب السابق فإن مات السيد وورثه اثنان فأكثر أو أبرأه أي المكاتب بعض
~~ورثته أي السيد من حقه منها أي الكتابة بمعنى دينها وكان المبرئ موسرا
~~بقيمة باقيه عتق عليه كله بالسراية لما تقدم فيمن أعتق شركا له في رقيق وما
~~فضل في يده أي المكاتب بعد الأداء لجميع مال الكتابة ف هو له أي للمكاتب
~~لأنه له بدليل صحة تصرفه فيه § PageV11P072
~~<73> قبل العتق فإن مات المكاتب أو قتل ولو كان القاتل له السيد قبل الأداء
~~انفسخت الكتابة ومات عبدا وكان ما في يده لسيده سواء خلف وفاء أم لا لحديث
~~عمرو بن شعيب السابق ولأن الكتابة عقد معاوضة على المكاتب وقد تلف المعقود
~~عليه قبل التسليم فبطل وتفارق الكتابة البيع لأن كل واحد من المتعاقدين غير
~~معقود عليه ولا يتعلق بعينه فلم ينفسخ بتلفه بخلاف الكتابة وإن عجل المكاتب
~~ما عليه من دين الكتابة قبل محله لزم سيده أخذه وعتق إن لم يكن فيه أي في
~~أخذه قبل محله ضرر على السيد رواه سعيد عن عمر وعثمان ولأن الأجل حق لمن
~~عليه الدين فإذا قدمه فقد رضي بإسقاط حقه فسقط كسائر الحقوق لا يقال إذا
~~علق عتق رقيقه على فعل في وقت ففعله في غيره لا يعتق لأن هذا صفة مجردة لا
~~يعتق إلا بوجودها والكتابة معاوضة يعتق فيها بأداء العوض فاقتربا فإن كان
~~في قبضها قبل محلها ضرر بأن دفعها بطريق مخوف أو § PageV11P073
~~<74> كانت مما يحتاج إلى مخزن كالطعام والقطن ونحوه لم يلزم السيد لأخذها
~~لأن الإنسان لا يلزمه التزام ضرر لا يقتضيه العقد ولا يعتق ببذله مع وجود
~~الضرر فلو أبى السيد أخذ المعجل مع عدم الضرر جعله الإمام في بيت المال ثم ms2442
~~أداه إلى السيد وقت حلوله وحكم بعتق المكاتب في الحال أي حال أخذ المعجل
~~منه لما روى الأثرم بإسناده عن أبي بكر بن حزم أن رجلا أتى عمر فقال يا
~~أمير المؤمنين إني كوتبت على كذا وكذا وإني أيسرت بالمال وأتيته به فزعم أن
~~لا يأخذها إلا نجوما فقال عمر يا سراقة خذ هذا المال فاجعله في بيت المال
~~وأد إليه نجوما في كل عام وقد عتق هذا فلما رأى ذلك سيده أخذ المال وعن
~~عثمان نحوه وإذا كاتبه على جنس كدنانير ودراهم أو عرض لم يلزمه أي السيد
~~قبض غيره أي غير ما وقع عليه العقد لأنها معاوضة له فلا تلزمه ولا يجبر
~~عليها وإن تراضيا جاز لأن الحق لا يعدوهما وإذا أدى المكاتب العوض الذي
~~كوتب عليه جميعه وعتق فبان العوض معيبا فله أي السيد أرشه إن أمسكه أو عوضه
~~إن رده ولم يبطل عتقه لأنه إتلاف فإذا وقع لم يرتفع وكالخلع وإطلاق عقد
~~الكتابة يقتضي سلامة العوض فيها وقد تعذر رد المكاتب رقيقا فوجب § PageV11P074
~~<75> أرش العيب أو عوض المعيب جبرا لما اقتضاه إطلاق العقد وإذا أحضر
~~المكاتب مال الكتابة فقال السيد هذا حرام أو غصب فلا يصح أن أقبضه منك فإن
~~أقر به المكاتب أو ثبت ببينة أنه حرام أو غصب لم يلزم السيد قبوله ولا يجوز
~~له قبوله وسمعت بينة السيد بذلك لأن له حقا في أن لا يقتضي دينه من حرام
~~ولا يأمن أن يرجع صاحبه عليه به وكذلك نفقة الزوجة وكذلك صداقها وكذلك كل
~~حق من قرض أو قيمة متلف أو أرش جناية ونحوه أو عوض في عقد كثمن مبيع وأجرة
~~ونحوها إذا حضر بها من هي عليه وادعى من هي له أنها حرام أو غصب لم يجز له
~~قبولها ولم يلزمه إن ثبت ذلك بإقرار المدين أو ببينة فإن أنكر المكاتب أنها
~~غصب أو حرام ولم يكن للسيد بينة فقول العبد مع يمينه أنه ملكه لأنه الأصل
~~ثم يجب على السيد أخذه ويعتق ms2443 المكاتب بأخذه لأن الأصل أنه ملكه فإن نكل
~~المكاتب عن اليمين لم يلزم السيد قبوله ويحلف السيد أنه حرام وإن حلف
~~المكاتب أنه ليس بحرام قيل للسيد إما أن تقبضه وإما أن تبرئه ليعتق لأن
~~الظاهر أنه ملكه فإن قبضه السيد وكان تمام كتابته عتق العبد لأنه لم يبق
~~عليه شيء في الظاهر ولم يمنع السيد من التصرف فيه أي فيما قبضه وقال هو
~~حرام أو غصب إن لم يقر به لأحد معين لعدم صحة الإقرار إذن وعليه إثمه فيما
~~بينه وبين الله فلا يجوز له التصرف باطنا فيه إذا علمه § PageV11P075
~~<76> حراما وإن ادعى السيد أنه أي المكاتب غصبه منفلان أو سرقه منه ونحوه
~~لزمه أي السيد دفعه إليه أي إلى المقر له به إن صدقه مؤاخذة له بإقراره فإن
~~أبرأه أي أبرأ السيد مكاتبه من مال الكتابة لم يلزمه قبضه لأنه لم يبق عليه
~~حق حتى يلزمه أخذه وإن لم يبرئه السيد من مال الكتابة ولم يقبضه أي المال
~~الذي أحضره له وقال السيد إنه حرام ولم يقم به بينة وحلف المكاتب أنه ليس
~~بحرام كان له أي المكاتب دفع ذلك المال إلى الحاكم لينوب الحاكم في قبضه
~~عنه أي عن السيد لأن الحاكم يقوم مقام الممتنع بغير حق ويعتق العبد بأخذ
~~الحاكم ذلك منه كما لو أخذه السيد ولا بأس أن يعجل المكاتب لسيده مال
~~الكتابة قبل حلول أجله ويضع عنه السيد بعض كتابته مثل أن يكاتبه على ألف في
~~نجمين إلى سنة ثم يقول له عجل خمسمائة حتى أضع عنك الباقي أي أسقطه أو قال
~~صالحني منه على خمسمائة معجلة جاز ذلك لأن دين الكتابة غير مستقر وليس بدين
~~صحيح بدليل أنه لا يجبر على أدائه ولا تصح الكفالة به وما يؤديه إلى سيده
~~كسب عبده وإنما جعل الشرع هذا العقد وسيلة إلى العتق وواجب فيه التأجيل
~~مبالغة في تحصيل العتق وتخفيفا عن المكاتب فإذا أمكنه التعجيل على وجه يسقط
~~به عنه بعض ما عليه كان أبلغ ms2444 في حصول العتق وأخف على العبد وبهذا فارق سائر
~~الديون ويفارق الأجانب من حيث إنه عبده فهو أشبه بعبده القن § PageV11P076
~~<77> وإن اتفقا على زيادة الأجل والدين مثل أن يكاتبه على ألف في نجمين إلى
~~سنة يؤدي نصفها في نصف السنة والباقي في آخرها ثم جعلاها إلى سنتين بألف
~~ومائتين في كل سنة ستمائة أو يحل عليه نجم فيقول أخرني إلى كذا وأزيدك كذا
~~لم يجز لأن هذا يشبه ربا الجاهلية المحرم ولأن المؤجل إلى وقت لا يتأخر
~~أجله عن وقته باتفاقهما عليه ولا يتغير أجله بتغييره وإذا لم يتأخر عن وقته
~~لم تصح الزيادة التي في مقابلته ولأنه يأخذ أكثر مما وقع عليه العقد بخلافه
~~في الأولى وإذا دفع المكاتب أو غيره إلى السيد مال الكتابة ظاهرا فقال له
~~السيد أنت حر أو قال بعد الدفع إليه هذا حر ثم بان العوض مستحقا لغيره بأن
~~تبين أنه غصبه أو سرقه ونحوه لم يعتق المكاتب بذلك لفساد القبض وقوله أنت
~~حر ونحوه إنما قاله اعتمادا على صحة القبض فلو ادعى المكاتب أن السيد قصد
~~بذلك عتقه لا في مقابلة القبض وأنكر السيد ذلك فقول السيد بيمينه لأنه أدرى
~~بنيته فصل ويملك المكاتب نفع نفسه وكسبه والإقرار وكل تصرف يصلح له من
~~البيع والشراء والإجارة والاستئجار لأن عقد الكتابة لتحصيل العتق ولا يحصل
~~إلا بأداء عوضه وهو متعذر إلا بالاكتساب والبيع والشراء من أقوى جهات
~~الاكتساب فإنه قد جاء في § PageV11P077
~~<78> الأثر أن تسعة أعشار الرزق في التجارة ويملك الإنفاق على نفسه وولده
~~التابع له من أمته وعلى رقيقه لأن في ذلك مما لا غناء عنه وله أي المكاتب
~~أن يقتص لنفسه ممن جنى عليه على طرفه أو جرحه وقوله بغير إذن سيده متعلق
~~بيقتص ويحتمل أن يتعلق بقوله ويملك المكاتب لأنه لو عفا على مال كان له
~~فكذلك بدله وله أي المكاتب شراء ذوي رحمه لأنه اشترى مملوكا بما لا ضرر على
~~السيد في شرائه أشبه الأجنبي وله قبولهم إذا وهبوا له ms2445 أو وصي له بهم ولو
~~أضروا بماله وله أن يفديهم إذا جنوا لأن في ذلك كله تحصيلا لحريتهم بتقدير عتقه § PageV11P078
~~<79> فكان له ذلك لأن العتق مطلوب شرعا وإذا ملكهم لم يجز بيعهم لأنه لا
~~يملكه لو كان حرا فلا يملكه مكاتبا وكسبهم له أي كسب ذوي رحم المكاتب
~~المحرم له لأنهم عبيده فكان له كسبهم كالأجانب وحكمهم أي حكم ذوي رحمه
~~المحرم حكمه أي المكاتب إن عتق بالأداء أو الإبراء عتقوا لأنه كمل فيهم
~~ملكه وزال تعلق حق سيده بهم وإن عجز رقوا لسيده لأنهم من ماله فيصيرون
~~للسيد عند عجزه كعبيده الأجانب إلا إذا أعتقه سيده فلا يعتقون بل هم أرقاء
~~لسيده لأن من عتق على غير مال يكون ما بيده لسيده كما تقدم وولده أي
~~المكاتب من أمته كذلك أي كذوي رحمه المحرم إن عتق عتق معه وإن عجز رق وإن
~~أعتق المكاتب سيده كان ولده لسيده وأما ولده من غير أمته فتابع لأمه وله أي
~~المكاتب تأديب رقيقه وله تعزيرهم وله ختنهم لأنه من مصلحة ملكه لإقامة الحد
~~عليهم لأنه موضع ولاية وما هو من أهلها وله المطالبة بالشفعة والأخذ بها أي
~~الشفعة ولو من سيده وكذا السيد له الأخذ بالشفعة منه أي من مكاتبه لأنه أي
~~المكاتب مع سيده في البيع والشراء كالأجنبي وتقدم في الشفعة وله أي المكاتب
~~الشراء نسيئة بلا رهن لأنه لا غرر فيه قال في الشرح ولا يجوز أن يدفع به
~~رهنا لأن الرهن أمانة وقد يتلف أو § PageV11P079
~~<80> يجحده الغريم وله أن يستسلف في ذمته وأن يقترض لأنه ينتفع بالمال وله
~~شراء من يعتق على سيده كابن سيده وأخيه ويعتق إن عجز المكاتب أو أعتقه سيده
~~وسفره أي المكاتب ك سفر مدين فلسيده منعه ولا يتأتى أن يوثق برهن يحرز أو
~~كفيل مليء لأنهما لا يصحان بمال الكتابة على ما تقدم وتقدم في الحجر حكم
~~سفر الغريم وله أي المكاتب أخذ الصدقة الواجبة والمستحبة لقوله تعالى وفي
~~الرقاب وإذا جاز الأخذ من ms2446 الواجبة فالمستحبة أولى فإن شرط السيد عليه أن لا
~~يسافر ولا يأخذ الصدقة ولا يسأل الناس صح الشرط وكان لازما لقوله صلى الله
~~عليه وسلم المسلمون على شروطهم ولأن للسيد في هذا الشرط فائدة فلزم كما لو
~~شرط نقدا معلوما فلو خالف المكاتب وفعل ما شرط عليه أن لا يفعله كان لسيده
~~تعجيزه لمخالفته الشرط قال أحمد قال جابر بن عبد الله هم على شروطهم إن
~~رأيته يسأل تنهاه فإن قال لا أعود لم يرده عن كتابته § PageV11P080
~~<81> في مرة قال في الشرح فظاهر هذا أن الشرط صحيح لازم وأنه إن خالف مرة
~~لم يعجزه وإن خالف مرتين فأكثر فله تعجيزه تنبيه ظاهر كلامهم هنا لا يبطل
~~الكتابة جمع بين شرطين فأكثر بخلاف البيع ولا يصح شرط نوع تجارة أو أن لا
~~يتجر مطلقا لأنه ينافي مقتضى العقد الموضوع للعتق وليس له أي المكاتب أن
~~يسافر لجهاد بغير إذن سيده لتفويت حق سيده وعدم وجوبه عليه ولا أن يبيع
~~نساء ولو برهن وضمين بغير إذن سيده ولو كان بأضعاف قيمته لما فيه من الضرر
~~على سيده وفيه غرر بتسليم ماله لغيره والرهن قد يتلف والغريم والضمين قد
~~يفلسان وإن باع شيئا بأكثر من قيمته وجعل قدر القيمة حالا وجعل الزيادة
~~مؤجلة جاز لأنه منفعة من غير مضرة ولا يرهن المكاتب ماله ولا يضارب أي يدفع
~~ماله إلى غيره مضاربة لأنه تغرير بالمال وله أن يأخذ قراضا لأنه من أنواع
~~الكسب ولا يتزوج ولا يتسرى ولا يقرض ظاهره ولو برهن كالبيع نساء وقال في
~~المبدع لم يذكروا قرضه برهن ولا يتبرع ولا يدفع ماله سلما لأنه في معنى
~~البيع نسيئة ولا يهب ولو بثواب مجهول إلا بإذن سيده لأن حق السيد لم § PageV11P081
~~<82> ينقطع عنه وقد يعجز فيعود إليه وعلم من قوله بثواب مجهول بأنه لو كان
~~معلوما صح حيث لا محاباة لأنها بيع في الحقيقة وعبارة المنتهى تقتضي المنع
~~مطلقا إلا أن تحمل على ما إذا كان العوض مجهولا أو كان فيها ms2447 محاباة ولعله
~~أظهر ولا يحابي المكاتب في بيع ولا شراء ونحوه ولا يعير دابته بغير إذن
~~سيده لأنه تبرع قال الحلواني له إطعام الطعام لضيفانه وإعارة أواني منزله
~~مطلقا ولا يوصي المكاتب بماله لأنها تبرع بعد الموت لكن تقدم تصح وصيته إن
~~مات حرا في كتاب الوصية ولا يحط المكاتب عن المشتري شيئا من الثمن ولا عن
~~المستأجر شيئا من الأجرة ونحو ذلك لأنه تبرع ولا يضمن المكاتب مالا ولا
~~يتكفل ببدن أحد ولا ينفق على قريبه غير ولده الذي يتبعه في الكتابة وغير
~~ذوي رحمه المحرم إذا ملكهم ولا يتوسع في النفقة لأن ذلك في معنى التبرع ولا
~~يقتص إذا قتل بعض رقيقه بعضا لما فيه تفويت حق السيد بإتلاف جزء من رقيقه
~~الجاني من غير إذن سيده ولا يكاتبه لأن الكتابة نوع إعتاق فلم تجز منه
~~كالمنجز ولا يعتقه ولو بمال في ذمته لأنه نوع إعتاق أشبه العتق بغير مال
~~ولا يزوجه لأنه نوع تبرع ولا يكفر بمال لأنه عبد وفي حكم المعسر بدليل أنه
~~لا يلزمه زكاة ولا نفقة ويباح له أخذ الزكاة لحاجته إلا بإذن سيده في هذه
~~المسائل كلها فإن أذن له زال المانع § PageV11P082
~~<83> وإن أذن له في التكفير بالمال لم يلزمه أي التكفير بالمال لأن عليه
~~ضررا لما يفضي إليه من تفويت حريته وكذا تبرعه إذا أذن له فيه لا يلزمه
~~ونحوه كما لو أذن له في المحاباة أو العتق فلا يلزمه لعدم ما يوجبه لكن
~~يجوز له فعله لأن المنع منه إنما هو حق السيد وقد زال بإذنه وولاء من يعتقه
~~المكاتب لسيده أو ولاء من يكاتبه إذا أدى الثاني ما كوتب عليه لسيده ولو مع
~~عدم عجزه أي المكاتب وعدم رجوعه إلى الرق لأن العتق لا ينفك عن الولاء
~~والولاء لا يوقف لأنه سبب يورث به فهو كالنسب إلا أن يؤدي هو أي المكاتب
~~الأول قبل أن يؤدي إليه مكاتبه ما كوتب عليه فيكون ولاء كل منهما لسيده
~~الذي كاتبه أي فولاء ms2448 الأول لسيده وولاء الثاني للأول لحديث الولاء لمن أعتق
~~وإذا كوتبت الأمة وهي حامل تبعها ولدها أو حملت وولدت بعدها أي الكتابة
~~تبعها ولدها إن أعتقت بأداء أو إبراء عتق لأن الكتابة سبب للعتق لا يجوز
~~إبطاله من قبل السيد بالاختيار فسرى إلى الولد كالاستيلاد والتدبير ويفارق
~~التعليق بالصفة فإن السيد يملك إبطاله بالبيع ولا يعتق ولدها بإعتاقها بدون
~~أداء أو إبراء كما لو لم تكن مكاتبة ويكون لسيدها ولا يعتق ولد المكاتبة ب
~~موتها قبل الأداء والإبراء كغير المكاتبة وإن قتل فقيمته لها كذا لو جنى
~~عليه لأنه § PageV11P083
~~<84> بمنزلة جزئها وبدل جزئها لها قاله في الكافي وولد بنتها أي بنت
~~المكاتبة تابعة لأمها ذكرا كان أو أنثى كبنتها لأن الولد يتبع أمه والأم
~~تابعة لأمها فيعتق إن عتقت الكبرى بأداء أو إبراء لا بإعتاق وموت ولا
~~يتبعها ولد ابنها لأنه يتبع أمه دون أبيه إن لم يكن من سريته فيتبعه كما
~~تقدم في المكاتب ولا يتبعها أي المكاتبة ما ولدته قبل الكتابة لأنه لو
~~باشرها بالعتق لا يتبعها ولدها فلأن لا يتبعها في الكتابة بطريق أولى ولو
~~أعتق السيد الولد أي ولد المكاتبة دونها أي دون أمه صح عتقه له نصا لأنه
~~مملوك له كأمه كما لو أعتقه معها وإذا اشترى المكاتب زوجته انفسخ النكاح أو
~~اشترت المكاتبة زوجها انفسخ النكاح لما يأتي من أنه متى ملك أحد الزوجين
~~الآخر أو بعضه انفسخ النكاح وملك المكاتب صحيح لما تقدم من ملكه لكسبه
~~ومنافعه وإن استولد المكاتب أمته صارت أم ولد له وامتنع عليه بيعها لأن
~~ولدها له حرمة الحرية ولهذا لا يجوز بيعه ويعتق معتق أبيه أشبه ولد الحر من
~~أمته وإن لزمته أي المكاتب ديون معاملة تعلقت بذمته لأنه لما ملك كسبه صارت
~~ذمته قابلة للاشتغال ولأنه في يد نفسه فليس من السيد غرور بخلاف المأذون له
~~يتبع بها أي بالديون بعد العتق إذا § PageV11P084
~~<85> عجز عنها لأن ذلك حال يساره ولا يملك غريمه تعجيزه لعدم تعلقها برقبته
~~وإن ms2449 عجز المكاتب عن ديون المعاملة تعلقت بذمة سيده معطوف على المنفي بلا أي
~~ولا يقال إن عجز تعلقت بذمة سيده لئلا يناقض ما ذكره أولا من أنها تتعلق
~~بذمته ويتبع بها بعد العتق ويخالف كلام الأصحاب ونص الإمام قال في المغني
~~والشرح فيما إذا مات المكاتب المدين ويستوفي دينه مما كان في يده فإن لم يف
~~بها سقط قال أحمد ليس على سيده قضاء دينه هذا كان يسعى لنفسه انتهى وتقدمت
~~أيضا الإشارة إلى الفرق بينه وبين المأذون فصل ولا يملك السيد شيئا من كسبه
~~أي المكاتب بل يملكه المكاتب لأن الملك الواحد لا يتوارد عليه مالكان فأكثر
~~في وقت واحد ولأنه اشترى نفسه من سيده ليملك كسبه ومنافعه وماله ولا يبقى
~~ذلك لبائعه كسائر المبيعات ويحرم الربا بينهما أي بين السيد ومكاتبه لأنه
~~في المعاملة كالأجنبي منه إلا في مال الكتابة فيما إذا عجل البعض وأسقط عنه
~~الباقي وتقدمت قريبا وتقدم آخر الربا وإنما استثنى مال الكتابة لتجويزهم
~~تعجيل دين الكتابة بشرط أن يضع بعضها فيجوز في § PageV11P085
~~<86> هذه الصورة خاصة لما تقدم وإن جنى السيد عليه أي المكاتب فله الأرش
~~لأنه معه كالأجنبي ولا يجب إلا بأنه مال الجرح وإن كان في الجناية تمثيل
~~عتق به وتقدم فلا أرش له بل ماله لسيده لأنه معتق بغير أداء فإن قتل فهدر
~~ولا قصاص على سيد المكاتب بجنايته عليه لعدم المكافأة وإن حبسه أي حبس
~~السيد مكاتبه فعلى السيد أرفق الأمرين بالمكاتب من إنظاره مثل تلك المدة
~~التي حبسه فيها أو أجرة مثله في تلك المدة لأنه قد وجد سببهما فكان للمكاتب
~~أنفعهما وإن جنى المكاتب على غيره ولو كانت الجناية على سيده تعلقت برقبته
~~لأنه في الحقيقة عبد ولأنه مع سيده كالحر في المعاملات فكذا في الجنايات
~~واستوى الأول والآخر من المجني عليهم فلا يقدم أحدهم على الآخر كجناية القن
~~المتعلقة برقبته ولو كان بعضها أي الجناية في كتابته وبعضها بعد تعجيزه
~~فيسوى بين ذلك كله وعليه أي المكاتب فداء ms2450 نفسه مما في يده مقدما على
~~الكتابة ولو حل نجم لأن أرش الجناية يتعلق برقبة المكاتب ودين الكتابة
~~يتعلق بذمته ولأنه إذا قدم حق المجني عليه على العبد القن وعلى حق المرتهن
~~وغيرهما فلأن يقدم عليه في المكاتب بطريق الأولى إلا أن يشاء ولي الجناية
~~من سيده وغيره التأخير إلى بعد وفاء مال § PageV11P086
~~<87> الكتابة فله ذلك لأن الحق له وقد رضي بتأخيره فإن كان فيها أي في
~~جناية المكاتب ما يوجب القصاص فلمستحقه استيفاؤه لعدم المانع وتبطل حقوق
~~المجني عليهم الآخرين المعلقة برقبته لفوات المحل إن كان القصاص في النفس
~~بخلاف ما إذا كان في الطرف وإن عفا من وجب له القصاص على مال جاز وصار حكمه
~~حكم الجناية الموجبة للمال فيتعلق برقبته ويستوي وليها مع المجني عليه خطأ
~~فإن بادر المكاتب وأدى للسيد دين الكتابة ولم يكن ولي الجناية سأل الحاكم
~~الحجر عليه وأجابه صح وعتق لصحة الأداء لأنه قضى حقا واجبا عليه فصح قضاؤه
~~كما لو قضى المفلس بعض غرمائه قبل الحجر عليه وحيث تقرر ذلك فالضمان لأرش
~~الجناية عليه أي استقر في ذمته لأنه كان واجبا قبل العتق فكذلك بعده وإن
~~أعتقه سيده فالضمان عليه أو قتله سيده فالضمان عليه أي ضمان ما كان على
~~المكاتب من أقل الأمرين على سيده لأنه بقتله أو عتقه فوت على ولي الجناية
~~محل تعلقها وهو رقبة الجاني فلزمه ما كان واجبا على الجاني وإن عجزه أي عجز
~~المكاتب الجاني سيده لعجزه عن وفاء مال الكتابة فعاد قنا خير سيده بين
~~فدائه بالأقل من أرش الجناية أو قيمته وبين تسليمه لولي الجناية وبين بيعه
~~فيها كما لو § PageV11P087
~~<88> لم يكن مكاتبا وإذا كان أرش الجناية للسيد بأن كانت الجناية عليه أو
~~على ماله أو ورث أرشها عن المجني عليه وعجزه سيده لعجزه عن الوفاء سقط عنه
~~مال الكتابةوأرش الجناية لأنه لا يجب له على قنه مال لأنه لو وجب لكان عليه
~~وإن بدأ المكاتب الجاني على غير سيده فدفع مال الكتابة إلى ms2451 سيده وكان ولي
~~الجناية سأل الحاكم أن يحجر عليه فحجر عليه لم يصح دفعه إلى سيده لأن النظر
~~فيه صار للحاكم كمال المحجور عليه لفلس ويرتجعه الحاكم ويسلمه إلى ولي
~~الجناية لأن أرش الجناية مقدم على دين الكتابة لأن أرش الجناية مستقر ودين
~~الكتابة غير مستقر فإن وفى ما بيد المكاتب بما لزمه أي المكاتب من أرشها أي
~~الجناية سقط الطلب به عنه وإلا باع الحاكم منه بقدر ما بقي عليه من أرش
~~الجناية وباقيه أي المكاتب باق على كتابته لعدم ما ينافيه فإن أدى المكاتب
~~عتق بالكتابة وسرى العتق إلى باقيه إن كان السيد موسرا بقيمة ما بيع منه في
~~الجناية ويغرم قيمته لشريكه لحديث ابن عمر في السراية السابق فيمن أعتق
~~شركا له من عبد وإن كان معسرا عتق نصيبه فقط وإن أيسر بالبعض عتق بقدر ما
~~هو موسر به وإن لم يكن الحاكم حجر عليه أي المكاتب الجاني وبادر وأدى إلى
~~سيده مال الكتابة قبل أرش الجناية صح دفعه إلى السيد § PageV11P088
~~<89> وعتق لأنه يقضي حقا عليه أشبه ما لو قضى بعض غرمائه قبل الحجر عليه
~~واستقر ضمان أرش الجناية عليه وتقدم والواجب في الفداء أي فداء المكاتب أقل
~~الأمرين من قيمته أي المكاتب إن كان أرش الجناية أكثر من قيمته أو أرش
~~جنايته إن كان أقل من قيمته لأنالزيادة مع كون الأرش أكثر من قيمته لا موضع
~~لها وإن كان أقل لم يكن للمجني عليه أكثر من أرشها ولا يجبر المكاتب على
~~الكسب لوفاء دين الكتابة لأن عليه في السعي فيه كلفة ومشقة ودين الكتابة
~~غير مستقر بخلاف سائر الديون فإنه يجبر على الكسب لوفائها لوجوبها عليه فصل
~~وإن وطئ مكاتبته في مدة الكتابة بشرط أي مع اشتراطه عليها في عقد الكتابة
~~أن يطأها جاز لبقاء أصل الملك كراهن يطأ بشرط ذكره في عيون المسائل ولأن
~~بضعها من جملة منافعها فإذا استثنى نفعه صح كما لو استثنى منفعة أخرى وجاز
~~وطؤه لها لأنها أمته وهي في جواز ms2452 وطئه لها كغير المكاتبة لاستثنائه قال في
~~الاختيارات وعلى هذا التعليل الأول يتوجه جواز وطئها بلا شرط بأنها وحيث
~~شرط وطأها ف لا مهر بوطئه إياها لأنه وطء يملكه ويباح له كما لو وطئ أمته القن § PageV11P089
~~<90> وإن وطئ مكاتبته بلا شرط يؤدب عالم بالتحريم منه ومنها لارتكابه معصية
~~ويلزمه أي سيد المكاتبة بوطئه إياها مهر مثلها ولو كانت مطاوعة لأنه وطء
~~شبهة ك ما لو وطئ أمتها لأنه عوض شيء مستحق للمكاتبة فكان لها كبقية
~~منافعها وعدم منعها من وطئه ليس بإذن منها له في الفعل ولهذا لو رأى مالك
~~مال إنسانا يتلفه فلم يمنعه لم يسقط عنه الضمان وتحصل المقاصة إن بقي لها
~~نجم وهو بذمته بشرطه ولا حد بوطئه مكاتبته أو أمتها لشبهة الملك فإن تكرر
~~وطؤه لمكاتبته أو لأمتها قبل أن يؤدي مهره فمهر واحد لاتحاد الشبهة وهي كون
~~الموطوءة مملوكته أو مملوكة مملوكته كالوطء في النكاح الفاسد ومتى أدى
~~السيد الواطئ لمكاتبته أو لأمتها مهر وطء ثم أعاده لزمه مهر ما بعده أي بعد
~~الوطء الذي أدى مهره لأن الأداء قد قطع حكم الوطء فإن أولدها أي أولد السيد
~~مكاتبته سواء وطئها بشرط أو لا صارت أم ولد لأنها أمة له ما بقي عليها درهم
~~أو أولد أمته ثم كاتبها صارت أم ولد له أي بقيت على كونها أم ولد له مع
~~كونها مكاتبته لأن كلا من الاستيلاد والكتابة سبب للعتق فلا يتنافيان
~~وولدها من غير سيدها بعد استيلادها تابع لها وولده أي السيد من مكاتبته حر
~~لأنه من أمته فإن أدت المكاتبة المستولدة عتقت بالأداء وكسبها لها كما § PageV11P090
~~<91> لو لم تكن مستولدة وإن مات سيدها ولم تؤد أي قبل أن تؤدي جميع ما
~~كوتبت عليه أو عجزت عن أداء ما كوتبت عليه أو أعيدت للرق عتقت بموته لأنها
~~أم ولده كما لو لم تكن كوتبت وسقط ما بقي عليها من كتابتها لفوات محل
~~الكتابة بالعتق وما في يدها أي المكاتبة التي عتقت بالاستيلاد لورثته أي ms2453
~~ورثة السيد ولو مات السيد قبل عجزها عن أداء ما كوتبت عليه لأنها عتقت بغير
~~أداء وتقدم في التدبير وكذا الحكم فيما إذا أعتق المكاتب سيده ولو قبل عجزه
~~فإن ما بيده يكون لعبده وتقدم ولا يملك السيد إجبار مكاتبته على التزويج
~~لأن منافعها ملك لها لا له ولا يملك السيد إجبار ابنتها أي ابنة مكاتبته
~~على التزويج ولا يملك أيضا إجبار أمتها على التزويج لأنه ليس مالكا
~~لمنافعها كما لا يؤجرهن وليس لواحدة منهن أي من المكاتبة وابنتها وأمتها
~~التزويج بلا إذنه لأن حقه لم ينقطع عنهن لأنها ربما عجزت فيعدن إلى ملكه
~~وليس له أي السيد وطء بنت مكاتبته ولو بشرط لأن حكم الكتابة ثبت فيها تبعا
~~ولم يكن وطؤها مباحا حال العقد فاشترطه فإن فعل بأن وطئ بنت مكاتبته فلا حد
~~عليه لأنها مملوكته وربما عجزت أمها فعادت لملكه والحدود تدرأ بالشبهات
~~ويأثم بوطئه لابنة مكاتبته لما تقدم ويعزر عليه ولها أي لبنت المكاتبة
~~المهر بوطئه § PageV11P091
~~<92> لها حكمه حكم كسبها يكون لأمها تستعين به في كتابتها لأنه بدل منفعة
~~بضعها كأجرة خدمتها فإن أحبلها أي أحبل السيد بنت مكاتبته صارت أم ولد له
~~كأمها لأنه أحبلها بحر في ملكه والولد له حر يلحقه نسبه لشبهة الملك ولا
~~تجب عليه أي على السيد الذي أولد بنت مكاتبته قيمتها أي قيمة بنت مكاتبته
~~لأن أمها لا تملكها ولا قيمة ولدها لأنها وضعته في ملكه وليس له وطء جارية
~~لمكاتبه ولا وطء مكاتبته أي مكاتبه لأن ملكهما للمكاتب بدليل صحة تصرفه
~~فيهما فإن فعل بأن وطئ جارية مكاتبه أو مكاتبته أثم وعزر ولا حد لشبهة
~~الملك لأنه مالك المالك فهو مالك بواسطة وعليه بوطئه لها مهرها لسيدها الذي
~~هو المكاتب لأنه عوض منفعتها وهي له فكذا عوضهما وولده أي السيد منها أي من
~~جارية مكاتبه أو مكاتبته حر يلحقه نسبه لشبهة الملك وتصير أم ولد له لما
~~تقدم وعليه قيمتها لسيدها لأنه فوتها عليه إذ الاستيلاد كالإتلاف ولا يجب
~~عليه ms2454 قيمة الولد من أمة مكاتبه أو مكاتبته لأن ولد السيد كجزء منه فلا يجب
~~عليه أن يدفع قيمته لرقيقه ولأنه انعقد حرا ولو كاتب اثنان جاريتهما ثم
~~وطئها أحدهما أدب فوق أدب الواطئ المكاتبة الخالصة له لأنها تحرم عليه من
~~حيث كونها مكاتبة ومن حيث كونها مشتركة بخلاف المكاتبة الخالصة وعليه لها
~~مهر مثلها لأن منفعة البضع لها فإذا تلفت بالوطء لزم متلفهما بدلها § PageV11P092
~~<93> وهو المهر فإن وطئاها أي الشريكان فلها على كل واحد منهما مهر لما
~~تقدم فإن كانت المكاتبة بكرا فعلى الواطئ الأول مهر بكر وعلى الواطئ الآخر
~~مهر ثيب باعتبار الحال التي وطئ كل واحد عليها وإن أولدها أحدهما فولده حر
~~يلحقه نسبه لشبهة الملك وتصير أم ولد له لأنها علقت بحر في شيء يملك بعضه
~~وذلك موجب للسراية لأن الاستيلاد أقوى من العتق بدليل صحته من المجنون
~~وينفذ من جارية ابنه ومن رأس المال في المرض وتصير أيضا مكاتبة له بمعنى
~~أنها باقية على كتابتها في نصيبه وينتقل إليه نصيب شريكه على كتابته كما لو
~~اشترى نصفها من شريكه وعليه أي المستولد له نصف قيمتها مكاتبة له أي لشريكه
~~لأنه أتلفها عليه فإن كان المستولد موسرا بنصف قيمتها أداه وإن كان معسرا ف
~~هو في ذمته إلى أن يوسر كسائر الديون وعليه أي المستولد له أي لشريكه نصف
~~قيمة ولدها في إحدى الروايتين لأنه كان من سبيل هذا النصف أن يكون مملوكا
~~لشريكه فقد أتلف رقه عليه قال القاضي هذه الرواية أصح في المذهب وصححها في
~~التصحيح والنظم وجزم بها في الوجيز والمنتهى § PageV11P093
~~<94> والرواية الثانية لا يغرم في الولد شيئا لأنها وضعته في ملكه والولد
~~حر قدمه في المغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وشرح ابن رزين
~~وقال هذا المذهب قال في المبدع هذا أظهر وهو المشابه لما يأتي في أمهات
~~الأولاد تنبيه مقتضى كلامه أن نصف قيمة الولد للشريك وقال في الكافي ويكون
~~الواجب لأمه إن كانت على الكتابة لأنه بدل ولدها وعليه أيضا نصف ms2455 مهر مثلها
~~ومقتضى كلامه أنه لشريكه وليس مرادا بل لها كما في الفروع وغيره وكما دل
~~عليه أول كلامه من أن المهر إذا وجب كان لها والصحيح وجوب المهر كاملا قال
~~في الإنصاف وهل يلزمه المهر كاملا أو نصفه فيه وجهان الصحيح من المذهب
~~الأول قدمه في الفروع وإن ألحق الولد بهما أي بالشريكين الواطئين لها فهي
~~أم ولدهما لأن الولد منسوب إليهما يعتق نصفها بموت أحدهما ويعتق باقيها
~~بموت الآخر لأنه الذي يملكه كل واحد منهما قلت لو كان الميت أولا موسرا
~~ثلثه بقيمة الباقي فهل يعتق عليه بالسراية كما تقدم في المدبر لحديث ابن
~~عمر أولا لكونه يبطل حق صاحبه من الولاء الذي انعقد بسببه بالاستيلاد قال
~~الشارح في نظير المسألة في أمهات الأولاد عن الأول أنه أولى وأصح ويجوز بيع
~~المكاتب ذكرا كان أو أنثى لما روت عائشة أن § PageV11P094
~~<95> بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا فقالت
~~لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابك ويكون ولاؤك لي فعلت
~~ذلك فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل
~~ويكون لنا ولاؤك فذكرت ذلك لرسول صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى
~~الله عليه وسلم ابتاعي وأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق متفق عليه قال ابن
~~المنذر بيعت بريرة بعلم النبي صلى الله عليه وسلم وهي مكاتبة ولم ينكر ذلك
~~ولا وجه لمن أنكره ولا أعلم خبرا يعارضه ولا أعلم في شيء من الأخبار ما دل
~~على عجزها وتأوله الشافعي على أنها كانت قد عجزت وليس في الخبر ما يدل عليه
~~بل قولها أعينيني دل على بقائها على الكتابة وتجوز هبته والوصية به كالبيع
~~وولده التابع له في كتابته كهو فيصح بيعه وهبته والوصية مع المكاتب لا
~~منفردا لأنه عبد له كأصله ولذلك صح عتقه له بخلاف ذوي رحم المكاتب المحرم
~~لأنهم ليسوا عبيدا لسيده وتقدم في الهبة أنه تصح هبة المكاتب وتقدم في باب
~~الموصى إليه ms2456 يعني له أنه تصح الوصية بالمكاتب ومن انتقل إليه المكاتب ببيع
~~أو هبة أو وصية ونحوها يقوم § PageV11P095
~~<96> مقام مكاتبه بكسر التاء يؤدي إليه المكاتب ما بقي من كتابته فإذا أدى
~~إليه عتق وولاؤه لمن انتقل إليه لأن الكتابة عقد لازم فلم تنفسخ بنقل الملك
~~في المكاتب وإن عجز المكاتب عن الأداء لمن انتقل إليه عاد قنا لأن حكمه مع
~~بائعه ونحوه كذلك وإن لم يعلم مشتريه أي المكاتب أنه مكاتب فله الرد أو
~~الأرش لأن الكتابة نقص لأنه لا يقدر على التصرف في منافعه وكسبه وقد انعقد
~~سبب الحرية من نجوم الكتابة فيه أشبه الأمة المزوجة ولا يجوز بيع ما في ذمة
~~المكاتب كدين السلم فإن سلم المكاتب إلى المشتري نجومه فقيل يعتق ويبرأ
~~المكاتب ويرجع السيد على المشتري بما قبضه من المكاتب لأن البيع تضمن الإذن
~~في القبض أشبه قبض الوكيل وقيل لا يعتق لأنه لم يستنبه في القبض وإنما قبضه
~~لنفسه بحكم البيع الفاسد فكان القبض فاسدا فلم يعتق بخلاف وكيله قاله في
~~الشرح ومال الكتابة باق في ذمة المكاتب ويرجع المكاتب على المشتري بما دفعه
~~إليه ويرجع المشتري على البائع فإن سلم المشتري إلى البائع لم يصح تسليمه
~~لأنه قبضه بغير إذن المكاتب أشبه ما لو أخذه من ماله بغير إذنه وتصح وصية
~~السيد لمكاتبه وتقدم في الوصية ويصح دفع زكاته أي السيد إليه أي إلى مكاتبه
~~وتقدم في الزكاة وإن اشترى كل واحد من المكاتبين المكاتب الآخر صح شراء
~~الأول لأن التصرف صدر من أهله في محله فقط أي دون شراء الثاني § PageV11P096
~~<97> للأول لأن العبد لا يملك سيده لأنه يفضي إلى تناقض الأحكام لأن كل
~~واحد يقول لصاحبه أنا مولاك ولي ولاؤك وإن عجزت صرت لي رقيقا وسواء كانا أي
~~المكاتبان لواحد أو لاثنين لأن العلة كون العبد لا يملك سيده وهي موجودة
~~هنا فإن أدى المبيع منهما عتق وولاؤه للسيد على مقتضى ما سبق ويحتمل أن
~~يفرق بينهما لكون العتق تم بإذن السيد فيحصل الإنعام ms2457 عليه بإذنه فيه وههنا
~~لا يفتقر إلى إذنه فلا نعمة له عليه فلا يكون له عليه ولاء ما لم يعجز سيده
~~وعليه فيكون موقوفا ذكره بمعناه في الشرح فإن جهل الأول من البيعين بطل
~~البيعان ويرد كل واحد منهما إلى كتابته كنكاح الوليين إذا أشكل الأول منهما
~~ولا يحتاج ذلك إلى فسخ ولا قرعة لأنه لم يثبت يقين البيع في واحد بعينه فلم
~~يفتقر إلى فسخ وإن أسر المكاتب فاشتراه أحد فلسيده أخذه بما اشترى به كغيره
~~من الأموال وكذا لو لم يعلم به سيده إلا بعد القسمة واجب أخذه فيأخذه بثمنه
~~كما تقدم في المدبر وهو أي المكاتب بعد الأسر على كتابته لأنها عقد لازم
~~فلا تبطل بذلك كالبيع ولا يحتسب عليه أي المكاتب بمدة الأسر فلا يعجز حتى
~~يمضي بعد الأسر مثلها لأنه لا يتمكن من التصرف والكسب أشبه ما لو حبسه سيده
~~وإن لم يأخذه سيده بل تركه لمشتريه أو لمن وقع عليه قسمه فهو أي المكاتب
~~لمشتريه أو لمن وقع في قسمه بما بقي من § PageV11P097
~~<98> كتابته يعتق بالأداء وولاؤه له كما لو اشتراه من سيده ومن مات عن
~~مكاتب وفي وراثه زوجة لمكاتبه كما لو زوج بنته أو أخته ونحوها بمكاتبه ثم
~~مات انفسخ نكاحها لأنها ملكت زوجها أو بعضه وكذا لو ورث رجل زوجته المكاتبة
~~أو بعضها أو ورث زوجة له غيرها أي غير المكاتبة فمتى ملك أحد الزوجين الآخر
~~أو بعضه انفسخ النكاح ويأتي فصل والكتابة الصحيحة عقد لازم من الطرفين
~~لأنها بيع وهو من العقود اللازمة لا يدخلها خيار مجلس ولا شرط ولا غيرهما
~~لأن الخيار شرع لدفع الغبن عن المال والسيد دخل على بصيرة أن الحظ لعبده
~~فلا معنى لثبوت الخيار ولا يصح تعليقها أي الكتابة على شرط مستقبل كقوله
~~إذا جاء رأس الشهر فقد كاتبتك على كذا كسائر العقود اللازمة وخرج به الماضي
~~والحاضر كإن كنت عبدي ونحوه فقد كاتبتك على كذا فيصح ولا تنفسخ الكتابة
~~بموت السيد ولا جنونه ولا ms2458 الحجر عليه لسفه أو فلس كبقية العقود اللازمة
~~ويعتق المكاتب بالأداء إلى سيده مع أهليته للقبض وبالأداء إلى من يقوم
~~مقامه من ورثته إن مات لأنه انتقل إليهم مع بقاء الكتابة فهو كالأداء إلى
~~مورثهم وغيرهم أي غير ورثته كوليه إن جن أو حجر § PageV11P098
~~<99> عليه ووكيله لقيامه مقام السيد أشبه ما لو دفع إليه نفسه وتصح الوصية
~~بمال الكتابة وتقدم فإن سلمه المكاتب إلى الموصى له المعين أو إلى وكيله إن
~~كان جائز التصرف برئ وعتق أو سلمه إلى وليه أي ولي الموصى له إن كان الموصى
~~له محجورا عليه برئ المكاتب وعتق لأدائه مال الكتابة لمستحقه أشبه ما لو
~~أداه لسيده الذي كاتبه وولاؤه لسيده الذي كاتبه لأنه هو المنعم بالعتق فكان
~~الولاء له كما لو أدى إليه ولأن الورثة أو الموصى له إنما ينتقل إليهم ما
~~بقي للسيد وإنما بقي له دين في ذمة المكاتب والفرق بين الميراث والوصية
~~والبيع أن السيد في البيع نقل حقه باختياره فلم يبق له فيه حق من وجه
~~والوارث يخلف الموروث ويقوم مقامه ويبني على ما فعل مورثه وكذا الموصى له
~~وإن أبرأه الموصى له وهو جائز التصرف من مال الكتابة الموصى له به عتق لأنه
~~لم يبق عليه شيء من مالها وبراءته له صحيحة لأن الحق دون الورثة فإن أعتقه
~~الموصى له بدين الكتابة لم يعتق لأنه ليس مالكا لرقبته ولا مأذونا له في
~~عتقه وحقه فيما عليه لا في رقبته وإن عجز عن أداء مال الكتابة للموصى له به
~~ورد في الرق صار عبدا للورثة دون الموصى له بما عليه والأمر في تعجيزه
~~للورثة قاله في الشرح وما قبضه الموصى له من دين الكتابة فهو له وتبطل
~~الوصية فيما لم يقبضه لفوات محله § PageV11P099
~~<100> وتقدم ذلك في الوصية بأوضح من هذا وإن وصى السيد به أي بما على
~~المكاتب من دين الكتابة لمساكين ونحوهم ووصى إلى من يقبضه ويفرقه بينهم صح
~~ذلك حين خرج من الثلث ومتى سلم المكاتب المال إلى ms2459 الموصى إليه بقبضة برئ من
~~عهدته وعتق لأنه أدى ما عليه من كتابته لمستحق قبضه أشبه الأداء إلى ولي
~~سيده وإن أبرأه أي أبرأ الموصى إليه بقبض مال الكتابة ليفرقه للمساكين
~~المكاتب منه أي من مال الكتابة لم يبرأ المكاتب لأن الحق لغيره فلا يصح أن
~~يبرأ منه ولم يعتق وإن دفعه المكاتب إلى المساكين لم يبرأ منه ولم يعتق لأن
~~التعيين إلى الموصى إليه بقبضه فلا يفتات عليه وإن وصى السيد بدفع المال
~~الذي على مكاتبه إلى غرمائه تعين القضاء منه كما لو وصى به عطية لهم أي
~~لغرمائه لا في مقابلة الدين فإن كان السيد إنما وصى بقضاء ديونه مطلقا ولم
~~يقيد بكونها من دين الكتابة كان على المكاتب أن يجمع بين الورثة والوصي
~~بقضاء الدين إن كان ويدفعه أي ما عليه من المال إليهم أي الورثة بحضرته أي
~~الوصي لأن المال للورثة ولهم قضاء الدين منه ومن غيره فلهم ولاية قبضه
~~وللوصي في قضاء الدين حق لأن له أي § PageV11P100
~~<101> الوصي منعهم أي الورثة من التصرف في التركة قبل قضاء الدين فلذلك
~~اعتبر حضوره وتقدم في باب الموصى له الوصية للمكاتب بمال الكتابة مفصلة ولا
~~يملك أحدهما أي السيد والمكاتب فسخها أي الكتابة كسائر العقود اللازمة إلا
~~السيد له الفسخ إذا حل نجم فلم يؤده المكاتب ولو لم يقل قد عجزت لأن مال
~~الكتابة حق للسيد فكان له الفسخ بالعجز عنه كما لو أعسر المشتري ببعض ثمن
~~المبيع قبل قبضه وإذا حل النجم وماله أي المكاتب حاضر عنده طولب به ولم يجز
~~الفسخ قبل الطلب لأن الكتابة عقد لازم ولم يتعذر على السيد الوصول للعوض
~~فإن طلب السيد منه أي المكاتب ما حل عليه فذكر المكاتب أنه أي ماله غائب عن
~~المجلس في ناحية من نواحي البلد أو قريب منه لم يجز الفسخ لأنه لا ضرر على
~~السيد إذن وأمهل المكاتب لذلك بقدر ما يتمكن فيه من الوفاء لقصر مدته
~~ويلزمه أي السيد إنظاره أي المكاتب ثلاثا أي ms2460 ثلاث ليال بأيامها لبيع عرض
~~يوفيه من ثمنه أو لمال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه ولدين حال على مليء
~~أو قبض مودع لأن عقد الكتابة ملحوظ فيه حظ المكاتب والرفق به وإذا حل نجم
~~من نجوم الكتابة والمكاتب غائب بغير إذن سيده فله أي السيد الفسخ دفعا لما
~~يلحقه من الضرر بانتظاره ولا يملك الفسخ إن غاب المكاتب بإذنه أي إذن سيده § PageV11P101
~~<102> لأنه الذي أدخل الضرر على نفسه بإذنه له لكن يرفع السيد الأمر إلى
~~الحاكم ببلده ليكتب كتابا إلى حاكم البلد الذي فيه المكاتب ليأمره بالأداء
~~أو يثبت عجزه عنده فيفسخ السيد أو وكيله حينئذ دفعا لما يلحقه من ضرر
~~التأخير وإن كان المكاتب قادرا على الأداء لما عليه من مال الكتابة أمره
~~الحاكم المكتوب إليه بالخروج إلى البلد الذي فيه السيد ليؤدي ما حل عليه أو
~~وكل من يؤدي عنه ما وجب عليه أداؤه فإن فعله أي ما ذكر من الخروج أو
~~التوكيل في أول حال الإمكان عند خروج القافلة إن كان لا يمكنه الخروج بلا
~~ضرر يلحقه عادة إلا معها أي القافلة لم يجز للسيد الفسخ أي فسخ الكتابة
~~لأنه لا تقصير من المكاتب وإن أخره أي ما ذكر من الخروج والتوكيل مع
~~الإمكان أي قدرته عليه ومضى زمن المسير عادة فللسيد الفسخ إزاحة لما لحقه
~~من ضرر التأخير وإن كان قد جعل السيد للوكيل الفسخ عند امتناع المكاتب من
~~الدفع إليه جاز ذلك لأن من ملك شيئا ملك أن يوكل فيه وله أي الوكيل الفسخ
~~إذا ثبتت وكالته عن السيد ببينة بحيث يأمن المكاتب إنكار السيد الوكالة
~~لأنه لا عذر للمكاتب إذن في التأخير فإن لم يثبت ذلك أي أنه وكله بالبينة
~~لم يلزم المكاتب الدفع إليه ولو صدقه أنه وكيل لأنه لا يأمن من إنكار سيده
~~الوكالة وكان ذلك له عذرايمنع جواز الفسخ لما فيه من الضرر عليه إذا أنكر
~~سيده وحيث جاز للسيد أو وكيله الفسخ لم يحتج الفسخ إلى § PageV11P102
~~<103> حكم حاكم لأنه ms2461 مجمع عليه أشبه الرد بالعيب قاله في الكافي وليس للعبد
~~فسخها أي الكتابة بحال قال في المبدع بغير خلاف نعلمه قال في المغني لأنها
~~سبب الحرية وفيها حق معلق وفي فسخها إبطال لذلك الحق ولقادر على الكسب
~~تعجيز نفسه بترك التكسب لأن معظم المقصود من الكتابة تخليصه من الرق فإذا
~~لم يرد ذلك يجبر عليه إن لم يملك المكاتب وفاء لمال الكتابة فإن ملكه لم
~~يملك تعجيز نفسه وأجبر على وفائه ثم عتق لأن سبب الحرية وهو الأداء حاصل
~~يمكنه فعله من غير كلفة والحرية حق لله تعالى فلا يملك إبطالها مع حصول
~~سببها بخلاف ما إذا لم يملك وفاء فإن السبب غير حاصل وعليه في السعي كلفة
~~ومشقة ويجوز فسخها أي الكتابة باتفاقهما أي السيد والمكاتب بأن تقابلا
~~أحكامها قياسا على البيع قاله في الفروع ويتوجه أن لا يجوز لحق الله تعالى
~~ا ه قلت ويؤيده ما فيها من معنى التعليق ويجب على سيده أي المكاتب ولو كان
~~العبد المكاتب ذميا أن يؤتيه ربع مال الكتابة أما وجوب الإيتاء من غير
~~تقدير فلقوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم وظاهر الأمر الوجوب وأما
~~كونه ربع مال الكتابة فلما روى أبو بكر بإسناده عن علي عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم في قوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم قال § PageV11P103
~~<104> ربع الكتابة وروي موقوفا عنه § PageV11P104
~~<105> فإن قيل أنه ورد غير مقدر فجوابه أن السنة بينته وقدرته كالزكاة
~~وفارقت الكتابة في ذلك سائر العقود لأن القصد بها رفق المكاتب بخلاف غيرها
~~ف إن شاء السيد وضعه أي الربع عنه أي المكاتب من أول الكتابة أي من أول
~~أنجمها أو وضعه عنه من أثنائها وإن شاء قبضه أي الربع منه ثم دفعه إليه لأن
~~الله تعالى نص على الدفع إليه فنبه به على الوضع لكونه أنفع من الدفع لتحقق
~~النفع به في الكتابة والوضع عنه أفضل من الدفع إليه لما تقدم من أنه أنفع
~~وإن مات السيد قبل الإيتاء لربع ms2462 مال الكتابة بعد أدائه فهو أي الربع دين في
~~تركته يحاصص به غرماءه لأنه حق لآدمي فلم يسقط بالموت كسائر الحقوق فإن
~~أعطاه أي الربع المكاتب السيد من جنس مال الكتابة من غيره لزمه أي المكاتب
~~قبوله لأنه لا فرق في المعنى بين الإيتاء من عينه والإيتاء من غيره من جنسه
~~فوجب أن يتساويا في الإجزاء كالزكاة وغير المنصوص إذا كان في معناه ألحق به
~~لكن الأولى أن يؤتيه من عينه وإن أعطاه أي السيد من غير جنسها مثل أن
~~يكاتبه على دراهم فيعطيه دنانير أو يعطيه عروضا لم يلزمه أي المكاتب قبوله
~~لأنه لم يؤته من مال الكتابة ولا جنسه وإن أدى المكاتب ثلاثة أرباع المال
~~وعجز عن الربع لم يعتق وللسيد فسخها أي الكتابة لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه
~~عن جده مرفوعا المكاتب عبد ما بقي عليه § PageV11P105
~~<106> درهم وروى الأثرم عن عمر وابنه وعائشة وزيد بن ثابت أنهم قالوا
~~المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وروي ذلك أيضا عن أم سلمة ويؤيده ما روى سعيد
~~بإسناده عن أبي قلابة قال كن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتجبن
~~من مكاتب ما بقي عليه دينار وأما حديث ابن عباس مرفوعا إذا أصاب المكاتب
~~حدا أو ميراثا بحساب ما عتق منه ويؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر § PageV11P106
~~<107> وما بقي دية عبد رواه الترمذي وقال حديث حسن فمحمول على مكاتب لرجل
~~مات وخلف ابنين فأقر أحدهما بأداء كتابته وأنكر الآخر ونحوه جمعا بينه وبين
~~القياس لكن لو كان له أي لمكاتب على السيد من ثمن مبيع أو قرض أو قيمة متلف
~~ونحوه مثل ماله أي السيد عليه من دين الكتابة حصل التقاص وعتق المكاتب عليه
~~لأنه لم يبق عليه شيء من دين الكتابة ووجب على السيد أداء الربع إن لم يكن
~~دفعه قبل أو وضعه وعلم مما هنا أن المقاصة ليس من شرطها استقرار الدينين إذ
~~دين الكتابة ليس بمستقر وأيضا نظيره في النكاح ولم يصرحوا بخلافه ms2463 وللمكاتب
~~أن يصالح سيده عما في ذمته بغير جنسه لا مؤجلا وإذا أبرئ من بعض كتابته فهو
~~على الكتابة فيما بقي فصل وإن كاتب عبيده اثنين فأكثر أو إماءه صفقة واحدة
~~بعوض واحد مثل أن يكاتب ثلاثة أعبد بألف صح عقد الكتابة كما لو باعهم لواحد
~~وجملة العوض معلومة وجهل تفصيله لا يمنع الصحة وقسط العوض بينهم بقدر
~~قيمتهم يوم العقد لأنه زمن § PageV11P107
~~<108> المعاوضة وزمن زوال سلطان السيد عنهم لا على عدد رءوسهم كما لو اشترى
~~شقصا وسيفا ويكون كل واحد منهم مكاتبا بقدر حصته من العوض فمن أدى ما قسط
~~عليه من العوض عتق وحده ومن عجز عما قسط عليه فللسيد فسخ كتابته فقط لأن
~~الحصة بمنزلة الثمن المنقود ومن جنى منهم فجنايته عليه دون صاحبيه وإن شرط
~~عليهم أي على عبيده الذين كاتبهم صفقة واحدة بعوض واحد في العقد أي عقد
~~الكتابة ضمان كل واحد منهم عن الباقين ما عليهم فسد الشرط لأن مال الكتابة
~~ليس لازما ولا يئول إلى اللزوم فلم يصح ضمانه وصح العقد أي فلا يفسد بفساد
~~الشرط لقصة بريرة وإن اختلفوا بعد أن أدوا جميع ما كوتبوا عليه أو عتقوا في
~~قدر ما أدى كل واحد منهم فقال من كثرت قيمته أدينا على قدر قيمنا وقال آخر
~~أدينا على السواء فبقيت لنا على الأكثر بقية فقول من يدعي منهم أداء قدر
~~الواجب عليه لأن الظاهر من حاله أداء ما وجب عليه فوجب قبول قوله فيه
~~لاعتضاده بالظاهر ولأن الأصل براءته مما يدعى به عليه فإن شرط السيد على
~~المكاتب أن يرثه دون ورثته أو شرط السيد على المكاتب أنه يزاحمهم أي ورثة
~~المكاتب في مواريثهم ف شرط فاسد لأنه لا يقتضيه العقد ولا تفسد الكتابة به § PageV11P108
~~<109> لقصة بريرة وإن شرط السيد عليه أي المكاتب خدمة معلومة كشهر أو سنة
~~بعد العتق جاز الشرط ولزمه الوفاء به كما لو نجز عتقه واشترط عليه الخدمة
~~وكبيعه بذلك الشرط ولأنه شرط نفعا معلوما أشبه ما لو شرط ms2464 عوضا معلوما وهذا
~~الشرط لا ينافي مقتضى العقد فإن مقتضاه العتق عند الأداء وهذا لا ينافيه
~~وإذا كاتبه على ألفين في رأس كل شهر ألف وشرط السيد أن يعتق المكاتب عند
~~أداء الألف الأول صح العقد وكان على ما شرطا ويعتق عند أدائه الألف الأول
~~لأن السيد لو أعتقه بغير أداء شيء صح فكذلك إذا جعل عتقه عند أداء بعض
~~الكتابة ويبقى الألف الآخر دينا عليه بعد عتق كما لو باعه نفسه به ومن كاتب
~~بعض عبده أو بعض أمة بألف أو نحوه ملك العبد من كسبه بقدره لأن الكتابة عقد
~~معاوضة فصحت في بعضه كالبيع ويجب أن يؤدي إلى سيده من كسبه بحسب ما له فيه
~~من الرق إلا أن يرضى سيده بتأدية الجميع في الكتابة فيصح فإن أدى ما عليه
~~في الكتابة عتق كله ما كوتب منه بالكتابة وباقيه بالسراية لأن العتق إذا
~~سرى إلى ملك غير السيد فلأن يسري إلى ملكه أولى وإن كاتب السيد حصة له في
~~عبد أو أمة صح العقد سواء كان باقيه حرا أو ملكا لغيره بإذن شريكه أولا لأن
~~الكتابة عقد معاوضة على نصيبه فصح كبيعه ولأنه ملك يصح بيعه وهبته فصحت
~~كتابته كالعبد الكامل وكما لو كان باقيه حرا أو أذن فيه الشريك ولا يمنع § PageV11P109
~~<110> كسبه ولا يمنع أخذه الصدقة بجزئه المكاتب ولا يستحق الشريك شيئا منه
~~كالمبعض إذا ورث بجزئه الحر ومتى هايأه مالك البقية فكسب في نوبته شيئا
~~اختص به وإن لم يهايئه فكسب بجملته شيئا كان له من كسبه بقدر ما فيه من
~~الجزء المكاتب ولسيده الذي لم يكاتبه الباقي لأنه كسبه بجزئه المملوك فإن
~~أدى ما كوتب عليه للذي كاتبه وأدى مثله لسيده الآخر الذي لم يكاتبه عتق كله
~~إن كان الذي كاتبه موسرا بقيمة باقيه بالسراية لا بالكتابة وعليه قيمة حصة
~~شريكه لحديث ابن عمر السابق فإن أعتق الشريك الذي لم يكاتبه نصيبه منه قبل
~~أدائه ما كوتب عليه عتق كله إن كان المعتق موسرا بقيمة ms2465 باقيه وعليه قيمة
~~نصيب شريكه المكاتب بكسر التاء مكاتبا لعموم ما سبق وإن كاتبا أي الشريكان
~~عبدهما أو أمتهما سواء تساوى ملكهما فيه بأن كان بينهما نصفين أو تفاضلا
~~كما لو كان بينهما ثلاثا ولو كان العوض الذي كاتباه عليه متفاضلا بأن كان
~~العبد بينهما نصفين وكاتباه على ثلاثمائة لواحد مائتان وللآخر مائة صح
~~العقد سواء كاتباه في عقد واحد أو عقدين لأن كل واحد منهما يعقد على نصيبه
~~عقد معاوضة فجاز أن يختلفا في العوض كالبيع ولأنه إنما يؤدي إليهما على
~~التساوي وظاهره ولو اختلفا في التنجيم أو جعل لأحدهما في النجوم قبل النجم
~~الأخير أكثر من الآخر لأنه يمكن أن يعجل لمن تأخر نجمه قبل محله ويعطي من
~~قل نجمه أكثر من الواجب § PageV11P110
~~<111> له ويمكن أن يأذن له أحدهما في الدفع إلى الآخر قبله أو أكثر منه
~~ويمكن أن ينظره من حل نجمه أو يرضى من له الكثير بأخذ دون حقه وإذا أمكن
~~إفضاء العقد إلى مقصوده فلا نبطله باحتمال عدم الإفضاء إليه وإذا عجز قسم
~~ما كسب بينهما على قدر الملكين فلم يكن أحدهما ينتفع إلا بما يقابل ملكه
~~وعاد الأمر بعد زوال الكتابة إلى حكم الرق كما لو لم يزل ولم يؤد أي ويجوز
~~للمكاتب أن يؤدي إليهما أي إلى سيديه إلا على قدر ملكيهما منه فلا يجوز أن
~~يؤدي إلى أحدهما أكثر من الآخر ولا يقدم أحدهما على الآخر لأنهما سواء فيه
~~فيتساويان في كسبه وحقهما متعلق بما في يده تعليقا واحدا فلم يكن له أن يخص
~~أحدهما بشيء دون الآخر فإن قبض أحدهما أي الشريكين دون الآخر بغيرإذنه شيئا
~~لم يصح القبض وللآخر أن يأخذ منه حصته لما تقدم وإن عجز مكاتبهما فلهما
~~الفسخ والإمضاء فإن فسخا جميعا أو أمضيا الكتابة جاز ما اتفقا عليه وإن فسخ
~~أحدهما وأمضى الآخر جاز وعاد نصفه رقيقا ونصفه مكاتبا وقال القاضي ينفسخ في
~~جميعه وجوابه أنهما عقدان فلم ينفسخ أحدهما بفسخ الآخر فإن كاتباه منفردين
~~في صفقتين ms2466 فأدى العبد إلى أحدهما ما كاتبه عليه لكون نصيبه من العروض أقل
~~من نصيب شريكه أو أبرأه أحدهما من حصته عتق نصيبه خاصة إن كان المستوفي
~~لنصيبه أو المبرئ معسرا بقيمة حصة شريكه لعدم السراية إذن وإلا أي وإن لم
~~يكن معسرا بأن كان موسرا بها عتق كله وعليه قيمة حصة شريكه § PageV11P111
~~<112> مكاتبا وولاؤه كله لمن عتق عليه وإن كاتباه كتابة واحدة في صفقة
~~واحدة فأدى إلى أحدهما مقدار حقه بغير إذن شريكه لم يعتق منه شيء لعدم صحة
~~القبض لتعلق حق كل من الشريكين بما في يد المكاتب تعلقا واحدا وإن كان
~~أداؤه لأحدهما بإذنه أي إذن الشريك الآخر فصح القبض وعتق نصيبه لأن المنع
~~من صحة القبض لحق الشريك الآخر فإذا أذن فيه صح كما لو أذن المرتهن للراهن
~~في التصرف في الرهن أو أذن الشريكان للمكاتب في التبرع وسرى العتق إلى
~~باقيه إن كان المستوفي كتابته موسرا بقيمة باقيه كما تقدم وضمن نصيب شريكه
~~بقيمته مكاتبا حال العتق أعتقه عليه بقي على كتابته وولاؤه كله له وما في
~~يده من المال للذي لم يقبض منه شيئا مع كونه بينهما نصفين بقدر ما قبض
~~صاحبه والباقي بين العبد وسيده الذي عتق عليه لأن نصفه عتق بالكتابة ونصفه
~~بالسراية فحصة ما عتق بالكتابة للعبد وحصة ما عتق بالسراية للسيد ولو كاتب
~~ثلاثة عبدا بينهم فادعى الأداء إليهم فأنكره أي أنكر وفاء مال كتابته أحدهم
~~أي أحد الثلاثة وأقر الآخران شاركهما المنكر فيما أقرا بقبضه من العبد فلو
~~كانت كتابته على ثلاثمائة واعترف اثنان منهم بقبض مائتين وأنكر الثالث قبض
~~المائة شاركهما في المائتين اللتين اعترفا بقبضهما لأنهما اعترفا بأخذهما
~~من ثمن العبد والعبد مشترك بينهم فثمنه يجب أن يكون بينهم ولأن ما في يد
~~العبد لهم والذي أخذاه كان في يده فيجب أن يشترك فيه الجميع § PageV11P112
~~<113> وتقبل شهادتهما عليه أي على المنكر نصا بما قبضه من العبد لأنهما
~~شهدا للعبد بأداء ما يعتق به فقبلت شهادتهما كالأجنبيين إلا أن ms2467 ذلك لا يمنع
~~رجوع المشهود عليه عليهما بحصته مما قبضاه وإلا لم تقبل لأنهما يدفعان عن
~~أنفسهما مغرما وإن كان الشريكان غير عدلين لم تقبل شهادتهما لكن يؤاخذان
~~بإقرارهما فيعتق نصيبهما ويبقى نصيب المشهود عليه موقوفا على القبض وله
~~مطالبته بنصيبه أو مشاركة صاحبيه فيما أخذا فإن شاركهما أخذ منهما ثلثي
~~مائة ورجع على العبد بتمام المائة ولا يرجع المأخوذ منه الباقين بشيء لأن
~~كلا يدعي أنه ظلمه والمظلوم إنما يرجع بظلامته على من ظلمه وإن أنكر الثالث
~~الكتابة فنصيبه باق على الرق إذا حلف أنه ما كاتبه إلا أن يشهدا عليه
~~بالكتابة مع عدالتهما ومن قبل كتابة عن نفسه وغائب صح كتدبير فإن أجاز
~~الغائب انعقدت له والمال عليهما على حكم ما قبله الحاضر وإلا لزمه الكل
~~ذكره أبو الخطاب وجزم بمعناه في المنتهى وقال في الفروع ويتوجه كفضولي
~~وتفريق الصفقة وإن اختلفا أي السيد ورقيقه في الكتابة بأن قال العبد
~~كاتبتني على كذا فأنكر سيده أوبالعكس فقول من ينكرها بيمينه لأن الأصل معه
~~وإن اتفقا على الكتابة واختلفا في قدر عوضها بأن قال السيد كاتبتك على
~~ألفين وقال العبد بل على ألف فقول سيد كما § PageV11P113
~~<114> لو اختلفا في أصل الكتابة وتفارق البيع من حيث إن الأصل في المكاتب
~~أنه وكسبه لسيده بخلاف المبيع ومن حيث إن التحالف في البيع مفيد ولا فائدة
~~في التحالف في الكتابة فإن الحاصل منه يحصل بيمين السيد وحده لأن الحاصل
~~بالتحالف الفسخ وهذا يحصل عند من يجعل القول قول السيد وإنما قدم قول
~~المنكر في سائر المواضع لأن الأصل معه والأصل ههنا مع السيد لأن الأصل ملكه
~~العبد وكسبه وسواء كان الاختلاف قبل العتق أو بعده مثل أن يدفع إلى سيده
~~ألفين فيعتق ثم يدعي المكاتب أن أحدهما عن الكتابة والآخر وديعة ويقول
~~السيد بل هما جميعا مال الكتابة أو اختلفا في جنسه أي جنس عوض الكتابة بأن
~~قال السيد كاتبتك على مائة درهم فقال المكاتب بل على عشرة دنانير فقول
~~السيد لما ms2468 تقدم أو اختلفا في قدر أجلها بأن قال السيد كاتبتك على ألفين إلى
~~شهرين كل شهر ألف وقال العبد بل إلى سنتين كل سنة ألف فقول سيد لما تقدم
~~وإن اختلفا في وفاء مالها بأن قال العبد وفيتك مال الكتابة وأنكر السيد
~~فقول سيد بيمينه لقوله عليه السلام ولكن اليمين على المدعى عليه وإن أقام
~~العبد شاهدا بأداء مال الكتابة وحلف معه أو أقام شاهدا وامرأتين ثبت الأداء
~~لأن المال يثبت بذلك وعتق لأنه لم يبق عليه شيء من كتابته § PageV11P114
~~<115> وإن أقر السيد ولو في مرض موته المخوف بقبض مال الكتابة عتق العبد
~~لأنه غير متهم في إقراره بذلك ولو قال السيد استوفيت كتابتي كلها إن شاء
~~الله أو إن شاء زيد عتق العبد ولم يؤثر الاستثناء كما لو لم يستثن لأن هذا
~~الاستثناء تعليق على شرط والذي يتعلق على شرط إنما هو المستقبل وقوله
~~قبضتها ماض فلا يمكن تعليقه لأنه قد وقع على صفة فلا يتغير عنها بالشرط وإن
~~قال استوفيت آخر كتابتي وقال إنما أردت أني استوفيت النجم الآخر دون ما
~~قبله وادعى العبد إقراره باستيفاء الكل فقول السيد لأنه أعلم بمراده فصل
~~والكتابة الفاسدة كما إذا كان العوض فيها حراما كخمر ونحوه كخنزير أو كان
~~مجهولا كثوب وحمار ودار تكون جائزة من الطرفين لكل منهما فسخها لأنه عقد
~~فاسد لا حرمة له وسواء كان فيه صفة كقوله إن أديت إلي فأنت حر ولم يكن لأن
~~المقصود المعاوضة فصارت الصفة مبنية عليها بخلاف الصفة المجردة قاله في
~~الكافي ولا يحتاج الفسخ لحاكم ولا يلزمه أي المكاتب كتابة فاسدة إذا أدى ما
~~كوتب عليه وعتق قيمة نفسه ولم يرجع بما أداه لأنه عقد كتابة حصل العتق فيه
~~بالأداء فلم يجب فيه تراجع كما لو كان § PageV11P115
~~<116> صحيحا ولأن العبد عتق بالصفة فلم يجب عليه قيمة نفسه كالمعلق عتقه
~~على صفة وجدت وما أخذه السيد فهو من كسب عبده الذي يملك كسبه فلم يجب رده
~~ويغلب فيها أي الكتابة الفاسدة حكم ms2469 الصفة في أنه أي المكاتب إذا أدى ما
~~كوتب عليه عتق لأن مقتضى عقد الكتابة أنه متى أدى عتق فيصير كالمصرح به
~~فيعتق بوجوده كالكتابة الصحيحة ولا يعتق بالكتابة الفاسدة إن أبرئ مما كتب
~~عليه أو أداه لغير السيد لأن الصفة لم توجد والعقد فاسد لا أثر له فلم يثبت
~~في الذمة شيء تقع البراءة منه وسواء كان فيه أي في عقد الكتابة الفاسدة صفة
~~تعليق كقوله إن أديت إلي فأنت حر ولم يكن فيه ذلك لأنه مقتضاه كما تقدم
~~وتنفسخ الكتابة الفاسدة بموت السيد وجنونه والحجر عليه لسفه لأنها عقد جائز
~~لا يؤول إلى اللزوم ويملك السيد أخذ ما في يده أي المكاتب كتابة فاسدة قبل
~~الأداء ويملك أيضا أخذ ما فضل بيده بعد أي بعد الأداء لأن كسبه هنا للسيد
~~لأن العتق هنا بالصفة ويتبع المكاتبة ولدها فيها أي في الكتابة الفاسدة من
~~غير سيدها كالصحيحة وفيه وجه آخر لا يتبعها لأنه إنما يتبع في الصحيحة بحكم
~~العقد وهو مفقود هنا قال في المبدع وهو أقيس وأصح ولا يجب على السيد في
~~الكتابة الفاسدة الإيتاء أي أن يؤدي § PageV11P116
~~<117> إلى المكاتب ربع مال الكتابة أو شيئا منه لأن العتق هنا بالصفة أشبه
~~ما لو قال إن أديت إلي فأنت حر وإذا شرط المكاتب في كتابته أن يوالي من شاء
~~فالشرط باطل والولاء لمن أعتق لقوله صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة فإنما
~~الولاء لمن أعتق متفق عليه § PageV11P117
~~<118> باب أحكام أمهات الأولاد الأحكام جمع حكم وهو في اللغة القضاء
~~والحكمة واصطلاحا خطاب الله المفيد فائدة شرعية وأحكامهن جواز الانتفاع بهن
~~وتزويجهن وتحريم بيعهن ونحوه مما ستقف عليه وأمهات جمع أم باعتبار الأصل
~~ويقال أمات باعتبار اللفظ وقيل الأمهات للناس والأمات للبهائم والهاء في
~~أمهة زائدة عند الجمهور وقد أشعر كلامه بجواز التسري وهو إجماع لقوله تعالى
~~والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم واشتهر أنه
~~صلى الله عليه وسلم أولد مارية القبطية وعملت الصحابة على ms2470 ذلك § PageV11P118
~~<119> § PageV11P119
~~<120> منهم عمر وعلي أم الولد من ولدت ما فيه صورة ولو كانت الصورة خفية
~~ولو كان ما ولدته ميتا من مالك متعلق بولدت ولو كان مالكا بعضها ولو جزءا
~~يسيرا ولو كان مالكها الذي ولدت منه مكاتبا لصحة ملكه لكن لا يثبت لها
~~أحكام أم الولد حتى يعتق المكاتب ومتى عجز وعاد إلى الرق فهي أمة قن ولا
~~يملك المكاتب بيعها أو كانت المستولدة محرمة عليه أي على سيدها الذي أولدها
~~كأخته من رضاع وعمته منه ونحوها أو ولدت من أبي مالكها لأنها حملت منه بحر
~~لأجل شبهة الملك فصارت أم ولد له كالجارية المشتركة إن لم يكن الابن وطئها
~~نصا قال القاضي فظاهره إن كان الابن قد وطئها لم تصر أم ولد للأب
~~باستيلادها لأنها تحرم عليه تحريما مؤبدا بوطء ابنه لها ولا تحل له بحال
~~فأشبه وطء الأجنبي فعلى هذا لا يملكها ولا تعتق بموته § PageV11P120
~~<121> وأما الولد فيعتق على أخيه لأنه ذو رحمه لأنه من وطء يدرأ فيه الحد
~~لشبهة الملك فلحق فيه النسب وتعتق أم الولد بموته أي موت سيدها مسلمة كانت
~~أو كافرة عفيفة أو فاجرة وكذا حكم السيد لأن عتقها بسبب اختلاط دمها بدمه
~~ولحمها بلحمه فإذا استويا في السبب استويا في حكمه وإن لم يملك غيرها لحديث
~~ابن عباس مرفوعا من وطئ أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه رواه أحمد وابن
~~ماجه وعنه أيضا قال ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
~~أعتقها ولدها رواه ابن ماجه والدارقطني § PageV11P121
~~<122> ولأن الاستيلاد إتلاف حصل بسبب حاجة أصلية وهي الوطء فكان من رأس
~~المال كالأكل ونحوه وإن كان مريضا فإن وضعت جسما لا تخطيط فيه كمضغة ونحوها
~~كعلقة لم تصر به أم ولد لأنه ليس بولد وعتقها مشروط بصيرورتها أم ولد فإن
~~شهد ثقات من النساء بأن في هذا الجسم صورة خفية تعلقت بها الأحكام لأنهن
~~اطلعن على الصورة التي خفيت على غيرهن وإن ملك حاملا من غيره حرم عليه
~~وطؤها ms2471 قبل الوضع لقوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى
~~تضع رواه أبو داود ف إن وطئها حرم عليه بيع الولد ولا يلحق به بل يعتقه
~~لأنه قد شرك فيه لأن الماء يزيد في الولد نقله صالح وغيره وعنه يعتق وأنه
~~يحكم بإسلامه وهو يسري كالعتق أي لو كانت كافرة حاملا من كافر وطئها مسلم
~~حكم بإسلام الحمل لأن المسلم أشرك فيه فيسري إلى باقيه وإن أصابها أي أصاب
~~أمة في ملك غيره بنكاح بأن تزوجها أو أصاب أمة غيره ب شبهة بزوجته الرقيقة
~~التي لم يشترط حرية ولدها ثم ملكها عتق الحمل لأنه ولده ولا يعتق عليه إن
~~أصابها في ملك غيره بزنا ثم ملكها لأن نسبه غير لاحق به فليس رحمه بل هو
~~كالأجنبي كما تقدم ولم تصر أم ولد لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم من وطئ
~~أمته فولدت وهذا الحمل لم § PageV11P122
~~<123> يحصل من وطئه حال كونها أمته وإن وطئ السيد أمته المزوجة أدب لأنه
~~وطء محرم ولا حد عليه لأنها ملكه وإن أولدها صارت أم ولد له وتعتق بموته
~~لدخولها في عموم قوله صلى الله عليه وسلم من وطئ أمته فولدت وولده حر لأنه
~~من أمته وما ولدت الأمة المتزوجة بعد ذلك من الزوج فله حكم أمه قال أحمد
~~قال ابن عمر وابن عباس وغيرهما ولدها بمنزلتها وكذا لو ملك أخته من الرضاع
~~أو ملك بنته ونحوها من الرضاع أو موطوءة أبيه أو ابنه أو أم زوجته أو بنتها
~~وقد دخل بأمها فوطئها واستولدها كانت أم ولد له لما تقدم أو ملك أمة مجوسية
~~أو وثنية ونحوها أو ملك الكافر أمة مسلمة فاستولدها صارت أم ولد له أو وطئ
~~أمته المرهونة بغير إذن المرتهن فحملت منه صارت أم ولد أو وطئ رب المال أمة
~~من مال المضاربة سواء ظهر فيه ربح أو لا أو وطئ المضارب أمة من المال وقد
~~ظهر ربح صارت أم ولد له § PageV11P123
~~<124> تقدم لما سبق وأحكام أم الولد ms2472 أحكام الأمة من وطء وخدمة وإجارة
~~ونحوها كالتزويج والعتق وملك كسبها وحدها وعورتها وغيره من أحكام الإماء
~~لما روى ابن عباس مرفوعا من وطئ أمته فولدت له فهي معتقة عن دبر منه أو قال
~~من بعده رواه أحمد فدل على أنها باقية على الرق مدة حياته فكسبها له إلا في
~~التدبير فلا يصح تدبيرها لأنه لا فائدة فيه وتقدم وإلا فيما ينقل الملك في
~~رقبتها كبيع وهبة ووقف أو إيراد له كرهن لحديث ابن عمر مرفوعا أنه نهى عن
~~بيع أمهات الأولاد وقال لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع بهن السيد ما
~~دام حيا فإذا مات فهي حرة رواه الدارقطني ورواه مالك في الموطأ و§ PageV11P124
~~<125> الدارقطني من طريق آخر عن ابن عمر عن عمر موقوفا قال المجد وهو أصح
~~ولقوله صلى الله عليه وسلم أعتقها ولدها وتقدم وروى سعيد حدثنا أبو معاوية
~~عن المغيرة عن الشعبي عن عبيدة قال خطب علي الناس فقال شاورني عمر في أمهات
~~الأولاد فرأيت أنا وعمر عتقهن فقضى به عمر حياته وعثمان حياته فلما § PageV11P125
~~<126> وليت رأيت فيهن رأيا قال عبيدة فرأي عمر وعلي في الجماعة أحب إلينا
~~من رأي علي وحده قال في الاختيارات وهل الاختلاف في جواز بيعها شبهة فيه
~~نزاع والأقوى أنه شبهة وينبني عليه لو وطئ معتقدا تحريمه هل يلحقه النسب أو
~~يرجم المحصن أما التعزير فواجب وتصح كتابتها كما تقدم وهي أي الكتابة بيع
~~لكونها تراد للعتق ولا تورث أم الولد ولا يوصي بها لأنها تعتق بموته وولدها
~~الحادث من غير سيدها بعد الاستيلاد حكمها في العتق بموت سيدها سواء عتقت أو
~~ماتت قبله أي قبل العتق لما § PageV11P126
~~<127> تقدم إلا أنه لا يعتق بإعتاقها أي بإعتاق السيد لأم الولد لأنها عتقت
~~بغير السبب الذي يتبعها فيه ويبقى عتقه موقوفا على موت السيد وكذا لو أعتقه
~~وولد المدبرة وفي نسخ وولد المكاتبة بعد تدبيرها كهي أي فيتبعها في التدبير
~~وتقدم لكن إذا ماتت المكاتبة يعود ولدها رقيقا لبطلان الكتابة التي هي ms2473
~~السبب الذي يتبعها فيه وعبارته موهمة وإصلاحها كما قررته لك وإذا أعتقت أم
~~الولد بموت سيدها فما في يدها لورثته لأنه كان للسيد قبل موته فيكون لورثته
~~بعده بخلاف المكاتبة إلا ثياب اللبس المعتاد فإنها لها لأنها تتبعها في
~~البيع وكذا لو عتقت الأمة بتدبير أو غيره كوجود صفة علق العتق عليها فما
~~بيدها لسيدها وثياب اللبس المعتاد لها لأنها تتبعها في البيع فكذا في العتق
~~وإن مات سيد أم الولد وهي حامل منه فلها النفقة لمدة حملها من مال حملها
~~لأن الحمل له نصيب في الميراث فتجب نفقته في نصيبه وإلا بأن لم يخلف السيد
~~شيئا يرث منه الحمل ف نفقة الحمل على وارثه الموسر لقوله تعالى وعلى الوارث
~~مثل ذلك § PageV11P127
~~<128> وإذا جنت أم الولد تعلق أرش جنايتها برقبتها كالقن إن كانت على غير
~~سيدها وعلى السيد أن يفديها لأنها مملوكة كالقن بأقل الأمرين من قيمتها يوم
~~الفداء لأنها لو تلفت جميعها لسقط الفداء فيجب أن يسقط بعضه بتلف بعضها وإن
~~زادت قيمتها زاد فداؤها لأن المتلف زاد فزاد الفداء بزيادته كالقن معيبة
~~بعيب الاستيلاد لأنه ينقصها فاعتبر كالمرض وغيره من العيوب وإن كسبت شيئا
~~فهو لسيدها دون المجني عليه وكذلك ولدها لأنه منفصل عنها وإن فداها في حال
~~حملها فعليه قيمتها حاملا لأن الولد متصل بها أشبه سمنها أو أرش جنايتها
~~ولا يسلمها ولا يبيعها لما تقدم وسواء كانت الجناية من أم الولد على بدن أو
~~مال أو بإتلاف مال أو إفساد نكاح برضاع كما يأتي في الرضاع وسواء كانت خطأ
~~أو شبه عمد أو عمدا وعفا الولي عن القصاص إن وجب وكلما جنت أم الولد فداها
~~بأقل الأمرين قال أبو بكر ولو بألف مرة لأنها أم ولد جانية فلزمه فداؤها
~~كالأول فإن كانت أي وجدت الجنايات كلها من أم الولد قبل فداء شيء منها تعلق
~~أرش الجميع برقبتها ولم يكن عليه أي السيد فيها أي في جنايات أم ولده كلها
~~إلا الأقل من قيمتها أو أرش جميعها ms2474 كالقن ويشترك المجني عليهم في الواجب
~~لهم كالغرماء يتوزعون المال بالمحاصة إذا ضاق عن وفائهم وإن أبرأ بعضهم من
~~حقه توفر الواجب على الباقين إن كان قبل الفداء وإلا توفر أرشها علىسيدها § PageV11P128
~~<129> وإن كانت الجناية الثانية بعد فدائه أم ولده عن الجناية الأولى فعليه
~~فداؤها من التي بعدها الجنايات ك ما يفديها من الأولى بأقل الأمرين وهو
~~معنى قوله وكلما جنت أم ولد فداها وإن ماتت أم الولد الجانية قبل فدائها
~~فلا شيء على سيدها لأنه لم يتعلق بذمته شيء وإنما الأرش تعلق برقبتها وقد
~~فاقت إلا أن يكون السيد هو الذي أتلفها بأن قتلها فيكون عليه قيمتها إن
~~كانت أقل من أرش الجناية يسلمها للمجني عليه أو وليه وكذا لو أعتقها وإن
~~نقصها فعليه أرش نقصها وله أي لسيد أم الولد تزويجها وإن كرهت كالقن لأنه
~~المالك لها ولمنافعها وإن قتلته ولو عمدا عتقت لأن المقتضى لعتقها زوال ملك
~~سيدها عنها وقد زال فإن قيل ينبغي أن لا تعتق كما لا يرث القاتل وكالمدبر
~~أجيب بأنها لو لم تعتق بذلك لزم جواز نقل الملك فيها ولا سبيل إليه ولأن
~~الحرية لله والاستيلاد أقوى من التدبير ولوليه أي ولي السيد مع فقد ولدها
~~من سيدها الوارث له القصاص لقوله تعالى ولكم في القصاص حياة وكما لو لم تكن
~~أم ولده فإن ورث ولدها شيئا من دم سيده فلا قصاص كما يأتي في الجنايات وإن
~~عفوا أي أولياء السيد على مال أو كانت الجناية خطأ أو شبه عمد فعليها الأقل
~~من قيمتها أو ديته لأنها جناية من أم ولد فلم يجب بها أكثر مما ذكر اعتبارا
~~بحال الجناية وكما لو جنى عبد فأعتقه § PageV11P129
~~<130> سيده وهي حال الجناية أمة وإنما تعلق موجب الجناية بها لأنها فوتت
~~رقها بقتلها لسيدها فأشبه ما لو فوت المكاتب الجاني رقه بأدائه وإنما عتقت
~~بالموت ولا حد على قاذفها كالمدبرة لأنها أمة حكمها حكم غيرها من الإماء في
~~أكثر الأحكام ففي الحد أولى لأنه يدرأ بالشبهات ويحتاط ms2475 لإسقاطه ويعزر
~~قاذفها لارتكابه معصية لا حد فيها ولا كفارة فصل وإذا أسلمت أم ولد الكافر
~~لم تعتق بذلك لأن في عتقها مجانا إضرارا بالسيد وبالسعاية إضرار بها وحيل
~~بينه وبينها فلا يخلو بها لئلا يفضي إلى الوطء المحرم لقوله تعالى فلا
~~ترجعوهن إلى الكفار الآية وتسلم لامرأة ثقة تكون عندها لتحفظها وإن احتاجت
~~لأجر فعلى سيدها ما لم يسلم فيمكن منها وألزم بنفقتها إن لم يكن لها كسب
~~لأنه مالكها ونفقة المملوك على سيده فإن كان لها كسب فنفقتها فيه لئلا يبقى
~~له عليها ولاية بأخذ كسبها والإنفاق عليها ومتى فضل من كسبها شيء عن نفقتها
~~كان لسيدها ذكره القاضي وتبعه جماعة وقال الموفق إن نفقتها على سيدها
~~والكسب له يصنع به ما شاء وعليه نفقتها على التمام سواء كان لها كسب أو لم
~~يكن وصوبه في الإنصاف ولو فضل من كسبها § PageV11P130
~~<131> شيء عن نفقتها كان لسيدها إلا أن يموت ولو كافرا فتعتق بموته لأنها
~~أم ولده وشأن أم الولد العتق بموت سيدها وإن كان كسبها لا يفي بنفقتها لزمه
~~إتمامها أي النفقة لأنها مملوكته ومن وطئ أمة مشتركة بينه وبين آخر فلم
~~تحبل منه لزمه نصف مهرها لشريكه طاوعته أو لا لأن المهر لسيدها فلا يسقط
~~بمطاوعتها كما لو أذنت في إتلاف بعض أعضائها ويؤدب قال الشيخ تقي الدين
~~وتقدح في عدالته ولا حد عليه وإن أحبلها أي الأمة المشتركة أحد الشريكين
~~صارت أم ولد له إذا وضعت ما يبين فيه بعض خلق إنسان كما لو كانت خالصة له
~~وتخرج بذلك عن ملك الشريك موسرا كان الواطئ أو معسرا لأن الإيلاد أقوى من
~~الإعتاق كما تقدم وولده حر ولم يلزمه أي الواطئ لشريكه سوى نصف قيمتها لأنه
~~أتلف نصيبه منها عليه فيدفعه إليه إن كان موسرا وإن كان معسرا ثبت في ذمته
~~كما لو أتلفها ولا شيء عليه لشريكه في المهر والولد لأن حصة الشريك انتقلت
~~إليه بمجرد العلوق فلا يلزمه شيء من مهر مملوكته والولد قد انعقد ms2476 حرا والحر
~~لا قيمة له فإن وطئها الشريك الثاني بعد ذلك أي بعد أن أولدها الأول
~~وأحبلها الثاني لزمه للأول مهرها كاملا لأنه وطء صادف ملك § PageV11P131
~~<132> الغير فأشبه ما لو وطئ أمة أجنبية ولم تصر أم ولد له لأنه ليس مالكا
~~لها ولا لشيء منها وإن جهل الواطئ الثاني إيلاد الشريك الأول أو علمه وجهل
~~أنها مستولدة أي أنها صارت أم ولد لشريكه فولده حر لأنه من وطء شبهة وعليه
~~أي الواطئ الثاني فداؤه أي فداء ولده الذي أتت به من وطئه لكونه فوت رقه
~~على الأول فيفديه بقيمته يوم الولادة لأنه قبلها لا يمكن تقويمه وإلا بأن
~~لم يجهل الواطئ الثاني ذلك بل علمه فولده رقيق تبعا لأمه لانتفاء الشبهة
~~سواء كان الواطئ الأول موسرا أو معسرا بقيمة نصيب شريكه لما تقدم من أن
~~الإيلاد أقوى من الإعتاق ولا فرق فيما تقدم بين كون الأمة بينهما نصفين أو
~~لأحدهما جزء من ألف جزء والبقية للآخر تتمة إذا تزوج بكرا فدخل بها فإذا هي
~~حبلى قال النبي صلى الله عليه وسلم لها الصداق بما استحللت منها والولد عبد
~~لك وإذا ولدت فاجلدوها ولها الصداق ولا حد لعلها استكرهت رواه أبو داود
~~بمعناه من طرق قال § PageV11P132
~~<133> § PageV11P133
~~<134> الخطابي لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به وهو مرسل وفي التهذيب قيل
~~لما كان ولد زنا وقد غرته من نفسها وغرم صداقها أخدمه ولدها وجعله له
~~كالعبد ويحتمل أنه أرقه عقوبة لأمه على زناها وغرورها ويكون خاصا بالنبي
~~صلى الله عليه وسلم ويحتمل أنه منسوخ وقيل كان في أول الإسلام يسترق الحر
~~في الدين والله سبحانه وتعالى أعلم § PageV11P134
~~<135> § PageV11P135
~~<136> § PageV11P136
~~<137> كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت هنا لأنها في
~~النكاح أكثر منها في غيره وهو أي النكاح لغة الضم ومنه قولهم تناكحت
~~الأشجار أي انضم بعضها إلى بعض وقوله أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله
~~كيف يجتمعان وعن الزجاج النكاح في كلام العرب بمعنى الوطء والعقد جميعا قال
~~ابن جني عن أبي علي ms2477 الفارسي فرقت العرب فرقا لطيفا يعرف به موضع العقد من
~~الوطء فإذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان أرادوا تزويجها والعقد عليها وإذا
~~قالوا نكح امرأته لم يريدوا إلا المجامعة لأن بذكر امرأته وزوجته يستغنى عن
~~العقد وشرعا عقد التزويج أي عقد يعتبر فيه لفظ نكاح أو تزويج أو ترجمته وهو
~~حقيقة في العقد مجاز في الوطء لأنه المشهور في القرآن والأخبار وقد يقال
~~ليس في الكتاب لفظ النكاح بمعنى الوطء إلا قوله § PageV11P137
~~<138> تعالى حتى تنكح زوجا غيره لخبر حتى تذوقي عسيلته ولصحة نفيه عن الوطء
~~فيقال هذا نكاح وليس بسفاح وصحة النفي دليل المجاز ولأنه ينصرف إليه عند
~~الإطلاق ولا يتبادر الذهن إلا إليه فهو مما نقله العرف وقيل إنه حقيقة في
~~الوطء مجاز في العقد عكس ما تقدم لما سبق والأصل عدم النقل واختاره القاضي
~~في بعض كتبه والأشهر أنه مشترك قاله في الفروع قال في الإنصاف وعليه الأكثر
~~قال ابن رزين والأشبه أنه حقيقة في كل واحد باعتبار مطلق الضم لأن القول
~~بالتواطؤ خير من الاشتراك والمجاز لأنهما على خلاف الأصل والمعقودعليه أي
~~الذي يتناوله عقد النكاح ويقع عليه منفعة الاستمتاع لا ملكها أي ملك
~~المنفعة قال القاضي في أحكام القرآن المعقود عليه الحل لا ملك المنفعة
~~ولهذا يقع الاستمتاع من جهة الزوجة مع أنه لا ملك لها وقيل بل المعقود عليه
~~الازدواج كالمشاركة § PageV11P138
~~<139> وهو مشروع بالإجماع وسنده قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء
~~وأنكحوا الأيامى منكم وقوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع
~~منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم
~~فإنه له وجاء متفق عليه وغير ذلك من الأدلة واعلم أن الناس في النكاح على
~~ثلاثة أقسام أحدها ما أشار إليه قوله يسن لمن له شهرة ولا يخاف الزنا
~~للحديث السابق علل أمره به بأنه أغض للبصر وأحصن للفرج وخاطب الشباب لأنهم
~~أغلب شهوة وذكره بأفعل التفضيل فدل على أن ذلك أولى للأمن من الوقوع ms2478 في
~~محظور النظر والزنا من تركه ولو كان فقيرا عاجزا عن الإنفاق نص عليه واحتج
~~بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح وما عندهم شيء ويمسي وما عندهم شيء
~~ولأنه صلى الله عليه وسلم زوج رجلا لم يقدر على خاتم من حديد ولا § PageV11P139
~~<140> وجد إلا إزاره ولم يكن له رداء أخرجه البخاري وقال أحمد في رجل قليل
~~الكسب يضعف قلبه عن التزوج الله يرزقهم التزوج أحصن له قال في الشرح هذا في
~~حق من يمكنه التزوج فأما من لا يمكنه فقد قال تعالى وليستعفف الذين لا
~~يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله انتهى ونقل صالح يقترض ويتزوج
~~واشتغاله أي ذي الشهوة به أي النكاح أفضل من نوافل العبادة قاله في المختصر
~~ومن التخلي لنوافل العبادة قال ابن مسعود لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام
~~وأعلم أني أموت في آخرها يوما ولي طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة § PageV11P140
~~<141> الفتنة وقال ابن عباس لسعيد بن جبير تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها
~~نساء قال أحمد في رواية المروزي ليست العزوبة من أمر الإسلام في شيء ومن
~~دعاك إلى غير التزوج فقد دعاك إلى غير الإسلام ولو تزوج بشر كان قد تم أمره
~~ولأن مصالحالنكاح أكثر من مصالح التخلي لنوافل العبادة لاشتماله على تحصين
~~فرج نفسه وزوجته وحفظها والقيام بها وإيجاد النسل وتكثير الأمة وتحقيق
~~مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك § PageV11P141
~~<142> من المصالح الراجح أحدها على نفل العبادة القسم الثاني ذكره بقوله
~~ويباح النكاح لمن لا شهوة له كالعنين والمريض والكبير لأن العلة التي لها
~~يجب النكاح أو يستحب وهو خوف الزنا أو وجود الشهوة مفقودة فيه ولأن المقصود
~~من النكاح الولد وهو فيمن لا شهوة له غير موجود فلا ينصرف إليه الخطاب به
~~إلا أن يكون مباحا في حقه كسائر المباحات لعدم منع الشرع منه وتخليه إذن
~~لنوافل العبادة أفضل لمنع من يتزوجها من التحصين بغيره ويضرها بحبسها على
~~نفسه ويعرض نفسه لواجبات وحقوق لعله لا يقوم ms2479 بها ويشتغل عن العلم والعبادة
~~بما لا فائدة فيه القسم الثالث ما أشير إليه بقوله ويجب على من يخاف الزنا
~~بترك النكاح من رجل وامرأة سواء كان خوفه ذلك علما أو ظنا لأنه يلزمه إعفاف
~~نفسه وصرفها عن الحرام وطريقه النكاح ويقدم حينئذ وجب على حج واجب نصا
~~لخشية الوقوع في المحظور بتأخيره بخلاف الحج قال أبو العباس وإن كانت
~~العبادات فرض كفاية كالعلم والجهاد قدمت على النكاح إذا لم يخش العنت § PageV11P142
~~<143> قال في الاختيارات وما قاله أبو العباس ظاهر إن قلنا أن النكاح سنة
~~فإن قلنا إنه لا يقع إلا فرض كفاية كما قال أبو يعلى الصغير وابن المثنى في
~~تعليقهما فقد تعارضفرضا كفاية ففيه نظر وإن قلنا إن النكاح واجب قدمه لأن
~~فروض الأعيان مقدمة على فروض الكفايات ولا يكتفي في الخروج من عهدة الوجوب
~~بمرة واحدة بل يكون التزويج في مجموع العمر لتندفع خشية الوقوع في المحظور
~~ولا يكتفى في الامتثال بالعقد فقط بل يجب الاستمتاع لأن خشية المحظور لا
~~تندفع إلا به ويجزئ تسر عنه لقوله تعالى فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ومن
~~أمره به والداه أو أمره به أحدهما قال أحمد أمرته أن يتزوج لوجوب بر والديه
~~قال في الفروع والذي يحلف بالطلاق لا يتزوج أبدا إن أمره § PageV11P143
~~<144> به أبوه تزوج قال الشيخ وليس لهما أي لأبويه إلزامه بنكاح من لا يريد
~~نكاحها له لعدم حصول الغرض بها فلا يكون عاقا بمخالفتهما في ذلك كأكل ما لا
~~يريد أكله ويجب النكاح بالنذر من ذي الشهوة لحديث من نذر أن يطيع الله
~~فليطعه وأما نحو العنين فيخير بينه وبين الكفارة كسائر المباحات إذا نذرها
~~على ما يأتي في النذر وليس له أي لمسلم دخل دار كفار بأمان كتاجر أن يتزوج
~~بدار حرب إلا لضرورة ولا يتسرى بدار حرب إلا لضرورة ولا يطأ زوجته إن كانت
~~معه ولا أمته ولا أمة اشتراها منهم بدار حرب إلا لضرورة ولو مسلمة نص عليه
~~في رواية حنبل وعلى مقتضى تعليله ms2480 له نكاح آيسة أو صغيرة فإنه علل وقال من
~~أجل الولد لئلا يستعبد قاله الزركشي قلت وعلل أيضا بأنه لا يأمن أن يطأ
~~زوجته غيره منهم فعليه لا ينكح حتى الصغيرة والآيسة وأما إن كان في جيش
~~المسلمين فله أن يتزوج لما روي عن سعيد بن أبي هلال أنه بلغه أن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم زوج أسماء بنت عميس أبا بكر وهم تحت الرايات رواه سعيد
~~ولأن الكفار لا يدلهم عليه § PageV11P144
~~<145> أشبه من في دار الإسلام وقال في المغني والشرح في آخر الجهاد وأما
~~للأسير فظاهر كلام أحمد لا يحل له التزويج مادام أسيرا لأنه منعه من وطء
~~امرأته إذا أسرت معه مع صحة نكاحهما انتهى فظاهره ولو لضرورة كما هو مقتضى
~~كلام المنتهي ويصح النكاح بدار الحرب ولو في غير الضرورة لأنه تصرف من أهله
~~في محله ويجب عزله ظاهره سواء حرم ابتداء النكاح أو جاز فإن غلبت عليه
~~الشهوة أبيح له نكاح مسلمة وليعزل عنها وقال في الإنصاف حيث حرم نكاحه بلا
~~ضرورة وفعل وجب عزله وإلا استحب عزله ذكره في الفصول قلت فيعايى بها ولا
~~يتزوج بدار الحرب منهم أي من الكفار بل حيث احتاج يتزوج المسلمة لأنه أقرب
~~لسلامة الولد منها أن يستعبد ويستحب لمن أراد النكاح أن يتخير نكاح دينة
~~لحديث أبي هريرة مرفوعا تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها
~~فاظفر بذات الدين تربت يداك متفق عليه ويستحب نكاح ولود لحديث أنس كان رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم
~~يوم القيامة رواه سعيد § PageV11P145
~~<146> ويعرف كون البكر ولودا بكونها من نساء يعرفن بكثرة الأولاد ويستحب
~~نكاح بكر لقوله صلى الله عليه وسلم لجابر فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك متفق
~~عليه إلا أن تكون مصلحته في نكاح الثيب أرجح § PageV11P146
~~<147> فيقدمها على البكر وأن تكون من بيت معروف بالدين والقناعة لأنه مظنة
~~دينها وقناعتها وأن تكون حسيبة وهي النسيبة أي طيبة الأصل ليكون ولدها
~~نجيبا فإنه ربما أشبه ms2481 أهلها ونزع إليهم ولا ينبغي تزوج بنت زنا ولقيطة ومن
~~لا يعرف أبوها ويستحب أن تكون جميلة لأنه أسكن لنفسه وأغض لبصره وأكمل
~~لمودته ولذلك جاز النظر قبل النكاح ولحديث أبي هريرة قال قيل يا رسول الله
~~أي النساء خير قال التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها
~~ولا في ماله بما يكره رواه أحمد والنسائي وقد قيل إن الغرائب أنجب وبنات
~~العم أصبر وعن يحيى بن جعدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير فائدة
~~أفادها المرء المسلم بعد إسلامه امرأة جميلة تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا
~~أمرها وتحفظه في غيبته في مالهاونفسها رواه سعيد § PageV11P147
~~<148> ويستحب أن تكون أجنبية لأن ولدها يكون أنجب وإنه لا يأمن الطلاق
~~فيفضي مع القرابة إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتها لأن النكاح يراد للعشرة
~~ولا تصلح العشرة مع الحمقاء ولا يطيب العيش معها وربما تعدى ذلك إلى ولدها
~~وقد قيل اجتنبوا الحمقاء فإن ولدها ضياع وصحتها بلاء ويستحب أن لا يزيد على
~~واحدة إن حصل بها الإعفاف لما فيه § PageV11P148
~~<149> من التعرض للمحرم قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو
~~حرصتم وقال صلى الله عليه وسلم من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم
~~القيامة وشقه مائل رواه الخمسة § PageV11P149
~~<150> وأراد أحمد أن يتزوج أو يتسرى فقال يكون لهما لحم يريد كونهما
~~سمينتين وكان يقال من أراد أن يتزوج امرأة فليستجد شعرها فإن الشعر وجه
~~فتخيروا أحد الوجهين وأحسن النساء التركيات وأصلحهن الجلب التي لم تعرف
~~أحدا وليعزل عن المملوكة إلى أن يتيقن جودة دينها وقوة ميلانها إليه وليحذر
~~العاقل إطلاق البصر فإن العين ترى غير المقدور عليه على غير ما هو عليه
~~وربما وقع من ذلك العشق فيهلك البدن والدين ولا يسأل عن دينها حتى يحمد له
~~جمالها ويسن لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابته النظر جزم به
~~الحلواني وابن عقيل وصاحب الترغيب وغيرهم قال في الإنصاف وهو الصواب قال
~~الزركشي وجعله ابن ms2482 الجوزي مستحبا وهو ظاهر الحديث وقال الأكثر يباح جزم به
~~في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والرعايتين والحاوي الصغير
~~والفائق وغيرهم وقدمه في الفروع وتجريد العناية قال في الإنصاف هذا المذهب
~~لوروده أي الأمر بالنظر بعد الحظر أي المنع روى المغيرة بن شعبة أنه خطب
~~امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه § PageV11P150
~~<151> أحرى أن يؤدم بينكما رواه الخمسة إلا أبا داود قال في النهاية يقال
~~أدم الله بينكما يأدم أدما بالسكون أي ألف ووفق لمن أراد خطبة امرأة بكسر
~~الخاء وغلب على ظنه إجابته النظر § PageV11P151
~~<152> ويكرره أي النظر ويتأمل المحاسن ولو بلا إذن إن أمن الشهوة من المرأة
~~ولعله أي عدم الإذن أولى لحديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها
~~فليفعل قال فخطبت جارية من بني سلمة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها بعض ما
~~دعاني إلى نكاحها رواه أحمد وأبو داود إن أمن الذي أراد خطبة امرأة الشهوة
~~أي ثورانها من غير خلوة إلى ما يظهر منها أي المرأة غالبا كوجه ورقبة ويد
~~وقدم لأنه صلى الله عليه وسلم لما أذن في النظر إليها من غير علمها علم أنه
~~أذن في النظر إلىجميع ما يظهر غالبا إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع
~~مشاركة غيره في الظهور ولأنه يظهر غالبا أشبه الوجه فإن لم يتيسر له النظر
~~أو كرهه أي النظر بعث إليها امرأة § PageV11P152
~~<153> ثقة تتأملها ثم تصفها له ليكون على بصيرة وتنظر المرأة إلى الرجل إذا
~~عزمت على نكاحه لأنه يعجبها منه ما يعجبه منها وهذا إنما يظهر على قول من
~~يقول لا تنظر المرأة إلى الرجل والمذهب كما يأتي أنها تنظر إلى ما عدا ما
~~بين سرته وركبته وإن كان المراد أنه يسن فهو إنما يتمشى على قول غير الأكثر
~~قال ابن الجوزي في كتاب النساء ويستحب لمن أراد أن يزوج ابنته أن ينظر لها
~~شابا ms2483 مستحسن الصورة ولا يزوجها دميما بالدال المهملة وهو القبيح ويأتي في
~~الباب بعده وعلى من استشير في خاطب أو مخطوبة أن يذكر ما فيه من مساوئ أي
~~عيوب وغيرها ولا يكون غيبة محرمة إذا قصد به النصيحة لحديث المستشار مؤتمن
~~وحديث الدين § PageV11P153
~~<154> النصيحة ويأتي في الشهادات بأوسع من هذا وإن استشير في أمر نفسه بينه
~~كقوله عندي شح وخلقي شديد ونحوهما لعموم ما سبق ولا يصلح من النساء من قد
~~طال لبثها مع رجل ومن التغفيل أن يتزوج الشيخ صبية أي شابة ويمنع الزوج
~~المرأة من مخالطة النساء فإنهن يفسدنها عليه § PageV11P154
~~<155> والأولى أن لا يسكن الزوج بها عند أهلها لسقوط حرمته عندها بذلك وأن
~~لا يدخل بيته مراهق ولا يأذن لها في الخروج من بيته لأنها إذا اعتادته لم
~~يتمكن من منعها بعد ولرجل نظر ذلك أي الوجه والرقبة واليد والقدم ونظر رأس
~~وساق من الأمة المستامة وهي المطلوب شراؤها لأن الحاجة داعية إلى ذلك
~~كالمخطوبة وأولى لأنها تراد للاستمتاع وغيره من التجارة وحسنها يزيد في
~~ثمنها والمقصود يحصل برؤية ذلك فاكتفى به وكذا الأمة غير المستامة ينظر
~~منها إلى هذه الأعضاء الستة قطع به القاضي في الجامع الصغير واختاره في
~~المغني لأنه يروى عن عمر أنه رأى أمة متلملمة فضربها بالدرة وقال أتتشبهين
~~بالحرائر يا لكاع § PageV11P155
~~<156> وروى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أولم على صفية قال
~~الناس لا ندري أجعلها أم المؤمنين أم أم ولده فقالوا إن حجبها فهي أم
~~المؤمنين وإن لم يحجبها فهي أم ولد فلما ركب وطأ لها خلفه ومد الحجاب بينه
~~وبين الناس متفق عليه وهذا يدل على أن عدم حجب الإماء كان مستفيضا عندهم
~~وهو أي ما ذكره المصنف من أن حكم الأمة غير المستامة كالمستامة أصوب مما في
~~التنقيح حيث قال ومن أمة غير مستامة إلى غير عورة صلاة وتبعه في المنتهى
~~قال في شرحه وما ذكره في التنقيح مخالف للمعنى الذي أبيح النظر من أجله
~~وقال والذي يظهر ms2484 التسوية بينهما ولرجل أيضا نظر وجه ورقبة ويد وقدم ورأس
~~وساق ذات محارمه قال القاضي على هذه الرواية يباح ما يظهر غالبا كالرأس
~~واليدين إلى المرفقين وهن من تحرم عليه على التأبيد بنسب كأخته وعمته
~~وخالته أو سبب مباح كأخته من رضاع وأم زوجته وربيبة دخل بأمها وحليلة أب أو
~~ابن لحرمتها احترازا عن الملاعنة لأن تحريمها تغليظ عليه إلا نساء النبي
~~صلى الله عليه وسلم فلا يباح النظر إليهن من غير المذكورين في قوله تعالى
~~لا جناح عليهن في آبائهن الآية لقوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن
~~من وراء حجاب وتقدم § PageV11P156
~~<157> ذلك في الحج مفصلا فيحرم على زان النظر إلى أم المزني بها وإلى بنتها
~~لأنه ليس محرما لهما لأن تحريمهن بسبب محرم وكذا المحرمة باللعان يحرم على
~~الملاعن النظر إليها وكذا بنت الموطوءة بشبهة وأمها لأنه ليس محرما لهن ولا
~~تسافر المسلمة مع أبيها الكافر لأنه ليس محرما لها في السفر نصا وإن كان
~~محرما في النظر وإن كانت الأمة جميلة وخيفت الفتنة بها حرم النظر إليها
~~كالغلام الأمرد الذي يخشى الفتنة بنظره لوجود العلة في تحريم النظر وهو
~~الخوف من الفتنة والفتنة يستوي فيها الحرة والأمة والذكر والأنثى ونص أحمد
~~أن الأمة الجميلة تنتقب ولا ينظر إلى المملوكة فكم نظرة ألقت في قلب صاحبها
~~البلاء ولعبده لا مبعض ومشترك وأفتى الموفق بلى في المشترك أنه كالعبد نظر
~~ذلك أي الوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق من مولاته وقوله تعالى
~~ولا يبدين زينتهن الآية إلى قوله § PageV11P157
~~<158> أو ما ملكت أيمانهن ولأنه يشق على ربة العبد التحرز منه وكذا أي
~~كالعبد والمحرم غير أولي الإربة من الرجال أي غير أولي الحاجة من النساء
~~قاله ابن عباس وعنه هو المخنث الذي لا يقوم عليه آلة وعن مجاهد وقتادة الذي
~~لا أرب له في النساء وهو من لا شهوة له كعنين وكبير ومخنث أي شديد التأنيث
~~في الخلقة حتى يشبه المرأة في اللين والكلام والنغمة والنظر والفعل وإذا
~~كان كذلك لم ms2485 يكن له في النساء أرب ومن ذهبت شهوته لمرض لا يرجى برؤه وقوله
~~تعالى أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال وينظر ممن لا تشتهى كعجوز
~~وبرزة لا تشتهى وقبيحة ومريضة لا يرجى برؤها إلى غير عورة صلاة على ما تقدم
~~في ستر § PageV11P158
~~<159> العورة وقال في الكافي يباح النظر منها إلى ما يظهر غالبا لقول الله
~~تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا الآية قال ابن عباس
~~استثناهن الله من قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ولأن ما حرم
~~النظر لأجله معدوم في جهتها فأشبهت ذوات المحارم وتبعه الشارح ويحرم نظر
~~خصي ومجبوب وممسوح إلى امرأة أجنبية نصا قال الأثرم استعظم الإمام أحمد
~~إدخال الخصيان على النساء لأن العضو وإن تعطل أو عدم فشهوة الرجال لا تزال
~~من قلوبهم ولا يؤمن التمتع بالقبلة وغيرها فهو كفحل ولذلك لا تباح خلوة
~~الفحل بالرتقاء من النساء ولشاهد نظر وجه مشهود عليها تحملا وأداء عند
~~المطالبة منه لتكون الشهادة واقعة على عينها قال أحمد لا يشهد على امرأة § PageV11P159
~~<160> إلا أن يكون قد عرفها بعينها ونصه وكفيها مع الحاجة عبارة الإنصاف
~~المنصوص عن أحمد أنه ينظر إلى وجهها وكفيها إذا كانت تعامله انتهى وقد ذكرت
~~كلام الشيخ تقي الدين في نقلي الروايات عن الإمام من الحاشية وأن مقتضاه أن
~~الشاهد لا ينظر سوى الوجه إذ الشهادة لا دخل لها في نظر الكفين وكذا ينظر
~~لمن يعاملها في بيع وإجارة ونحوه ذلك كقرض وغيره فينظر لوجهها ليعرفها
~~بعينها فيرجع عليها بالدرك وإلى كفيها لحاجة ولطبيب نظر ولمس ما تدعو
~~الحاجة إلى نظره ولمسه حتى ذلك فرجها وباطنه لأنه موضع حاجة وظاهره ولو
~~ذميا قاله في المبدع ومثله المغني وليكن ذلك مع حضور محرم أو زوج لأنه لا
~~يأمن مع الخلوة مواقعة المحظور لقوله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل
~~بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما متفق عليه ويستر منها ما عدا موضع § PageV11P160
~~<161> الحاجة لأنها على الأصل في التحريم ومثله أي الطبيب من يلي ms2486 خدمة مريض
~~أو مريضة في وضوء واستنجاء وغيرهما وكتخليصها من غرق وحرق ونحوهما وكذا لو
~~حلق عانة من لا يحسن حلق عانته نصا وظاهره ولو ذميا وكذا لمعرفة بكارة
~~وثيوبة وبلوغ لأنه صلى الله عليه وسلم لما حكم سعدا في بني قريظة كان يكشف
~~عن مؤتزرهم وعن عثمان أنه أتي بغلام قد سرق فقال انظروا إلى مؤتزره فلم
~~يجدوه أنبت الشعر فلم يقطعه § PageV11P161
~~<162> ولصبي مميز غير ذي شهوة نظر ما فوق السرة وتحت الركبة لأنه لا شهوة
~~له أشبه الطفل ولأن المحرم للرؤية في حق البالغ كونه محلا للشهوة وهو معدوم
~~هنا والمميز ذو الشهوة كذي رحم محرم لأن الله تعالى فرق بين البالغ وغيره
~~بقوله وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا ولو لم يكن له النظر لما كان
~~بينهما فرق وبنت تسع مع رجل كذي رحم محرم لأن عورتها مخالفة لعورة البالغة
~~بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار يدل على
~~صحة صلاة من لم تحض مكشوفة الرأس وكقولنا في الغلام المراهق مع النساء ومن
~~له النظر ممن تقدم لا يحرم البروز له أي عدم الاستتار منه لما تقدم ولما
~~روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد وهبه لها قال وعلى
~~فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجلها وإذا غطت رجلها لم يبلغ رأسها
~~فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك رواه
~~أبو داود § PageV11P162
~~<163> ولا يحرم النظر إلى عورة الطفل والطفلة قبل السبع ولا لمسها نصا ولا
~~يجب سترها أي عورة الطفل والطفلة مع أمن الشهوة لأن إبراهيم بن النبي صلى
~~الله عليه وسلم غسله النساء ولا يجب الاستتار منه أي من دون سبع في شيء من
~~الأمور وللمرأة مع الرجل نظر ما فوق السرة وتحت الركبة لقول النبي صلى الله
~~عليه وسلم لفاطمة بنت قيس اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين
~~ثيابك فلا يراك وقالت ms2487 عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني
~~بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد متفق عليه ولما فرغ النبي
~~صلى الله عليه وسلم من خطبة العيد مضى إلى النساء فذكرهن ومعه بلال فأمرهن
~~بالصدقة ولأنهن لو منعن من النظر لوجب على الرجال الحجاب كما وجب على
~~النساء لئلا ينظرون إليهم فأما حديث نبهان عن أم سلمة قالت كنت قاعدة عند
~~النبي صلى الله عليه وسلم § PageV11P163
~~<164> أنا وحفصة فاستأذن ابن أم مكتوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم
~~احتجبا منه فقلت يا رسول الله إنه ضرير لا يبصر فقال أفعمياوان أنتما لا
~~تبصران رواه أبو داود فقال أحمد نبهان روى حديثين عجيبين هذا الحديث والآخر
~~إذا كان لإحداكن مكاتب فلتحتجب منه § PageV11P164
~~<165> كأنه أشار إلى ضعف حديثه إذ لم يرو إلا هذين الحديثين المخالفين
~~للأصول وقال ابن عبد البر نبهان مجهول لا يعرف إلا برواية الزهري عنه هذا
~~الحديث وحديث فاطمة صحيح فالحجة به لازمة ثم يحتمل أن حديث نبهان خاص
~~بأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قاله أحمد وأبو داود قلت لكن
~~يعارضه حديث عائشة المتفق عليه وللمرأة مع المرأة ولو كافرة مع مسلمة نظر
~~ما فوق السرة وتحت الركبة لأن النساء الكوافر كن يدخلن على نساء النبي صلى
~~الله عليه وسلم فلم § PageV11P165
~~<166> يكن يحتجبن ولا أمرن بحجاب وللرجل مع الرجل ولو أمرد نظر ما فوق
~~السرة وتحت الركبة لمفهوم ق § PageV11P166
~~<167> وله صلى الله عليه وسلم فيما رواه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده احفظ
~~عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك وخنثى مشكل في النظر إليه كامرأة
~~تغليبا لجانب الخطر ونظره أي الخنثى المشكل إلى رجل كنظر امرأة إليه ونظره
~~إلى امرأة كنظر رجل إليها قاله المنقح تغليبا لجانب الخطر ويجوز النظر إلى
~~الغلام بغير شهوة لأنه ذكر أشبه الملتحي ما لم يخف ثورانها أي الشهوة فيحرم
~~النظر إلى الغلام إذا كان مميزا لما فيه من الفتنة ويحرم النظر إلى أحد
~~منهم أي ms2488 ممن تقدم ذكرهم من ذكر وأنثى وخنثى غير زوجته وسريته بشهوة أو مع
~~خوف ثورانها نصا لما فيه من الدعاء إلى الفتنة ولمس كنظر فيحرم حيث يحرم
~~النظر وأولى أي بل اللمس أولى لأنه أبلغ من النظر ولا يلزم من حل النظر حل
~~اللمس كالشاهد ونحوه ومعنى الشهوة التلذذ بالنظر إلى الشيء ولا يجوز النظر
~~إلى شيء من الحرة الأجنبية قصدا في غير ما تقدم لمفهوم ما سبق وأما النظر
~~من غير قصد فليس بحرام وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم الأولى لك أي ما
~~كان فجأة من غير قصد ويحرم نظر شعرها أي شعر المرأة الأجنبية كسائر أجزائها
~~ولا يحرم نظره ولا مس الشعر البائن أي المنفصل من المرأة الأجنبية لزوال
~~حرمته بالانفصال وتقدم في باب السواك § PageV11P167
~~<168> وصوتها أي الأجنبية ليس بعورة قال في الفروع وغيره على الأصح ويحرم
~~التلذذ بسماعه ولو كان بقراءة خشية الفتنة وتقدم في الصلاة وتسر بالقراءة
~~إن كان يسمعها أجنبي وقال في رواية مهنا ينبغي للمرأة أن تخفض من صوتها في
~~قراءتها إذا قرأت بالليل ويحرم النظر مع شهوة تخنيث وسحاق ودابة يشتهيها
~~ولا يعف عنها قاله ابن عقيل وهو ظاهر كلام غيره وكذا الخلوة بها أي بدابة
~~يشتهيها ولا يعف عنها لخوف الفتنة وتحرم الخلوة لغير محرم على الكل أي من
~~تقدم مطلقا أي مع شهوة أو بدونها لحديث ابن عباس مرفوعا لا يخلون رجل
~~بامرأة إلا مع ذي محرم متفق عليه كخلوته أي الرجل بأجنبية ولو كانت رتقاء
~~فأكثر فيحرم خلوة رجل أجنبي بعدد من النساء وخلوة رجال أجانب بها أي بامرأة
~~لعموم ما سبق وتحرم الخلوة بحيوان يشتهي المرأة أو تشتهيه كالقرد ذكره ابن
~~عقيل وابن الجوزي والشيخ تقي § PageV11P168
~~<169> الدين لخوف الفتنة وقال الشيخ الخلوة بأمرد حسن ومضاجعته كامرأة أي
~~فتحرم لخوف الفتنة ولو لمصلحة تعليم وتأديب والمقر مولاه بضم الميم وفتح
~~الواو وتشديد اللام عند من يعاشره كذلك أي مع الخلوة والمضاجعة ملعون ديوث
~~ومن عرف بمحبتهم ومعاشرة بينهم ms2489 يمنع من تعليمهم سدا للباب وقال أحمد لرجل
~~معه غلام جميل هو ابن أخته الذي أرى لك أن لا يمشي معك في طريق وقال ابن
~~الجوزي كان السلف يقولون في الأمرد هو أشد فتنة من العذارى فإطلاق البصر من
~~أعظم الفتن وروى الحاكم في تاريخه عن ابن عيينة حدثني عبد الله بن المبارك
~~وكان عاقلا من أشياخ أهل الشام قال من أعطى أسباب الفتنة من نفسه أولا لم
~~ينج منها آخرا وإن كان جاهدا قال ابن عقيل الأمرد ينفق على الرجال والنساء
~~فهو شبكة الشياطين في حق النوعين § PageV11P169
~~<170> وكره الإمام أحمد مصافحته النساء وشدد أيضا حتى لمحرم وجوزه لوالد
~~قال في الفروع ويتوجه ومحرم وجوز أخذ يد عجوز وفي الرعاية وشعرها ولا بأس
~~للقادم من سفر بتقبيل ذوات المحارم إذا لم يخف على نفسه نص عليه في رواية
~~ابن منصور وذكر حديث خالد بن الوليد أنه صلى الله عليه وسلم قدم من غزو
~~فقبل فاطمة لكن لا يفعله § PageV11P170
~~<171> على الفم بل الجبهة والرأس ونقل حرب فيمن تضع يدها على بطن رجل لا
~~يحل لها قال لا ينبغي إلا لضرورة ونقل المروزي تضع يدها على صدره قال ضرورة
~~ولكل واحد من الزوجين نظر جميع بدن الآخر ولمسه بلا كراهة حتى الفرج لما
~~روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها
~~وما نذر قال احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك رواه الترمذي وقال
~~حديث حسن ولأن الفرج محل الاستمتاع فجاز النظر إليه كبقية البدن والسنة أن
~~لا ينظر كل منهما إلى فرج الآخر قالت عائشة ما رأيت فرج رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم رواه ابن ماجه وفي لفظ قالت ما رأيته من النبي § PageV11P171
~~<172> صلى الله عليه وسلم ولا رآه مني قال القاضي يجوز تقبيل فرج المرأة
~~قبل الجماع ويكره تقبيله بعده وذكره عن عطاء ويكره النظر إليه حال الطمث
~~وكذا سيد مع أمته المباحة له لحديث بهز بن حكيم ms2490 واحترز بقوله المباحة عن
~~المشتركة والمزوجة والوثنية ونحوها ممن لا تحل له ولا ينظر السيد من الأمة
~~المشتركة عورتها فظاهره أنه يباح نظر ما عداها كالمزوجة ويحرم أن تتزين
~~امرأة لمحرم غيرهما أي غير زوجها وسيدها لأنه مظنة الفتنة وله أي السيد
~~النظر من أمته المزوجة والوثنية والمجوسية إلى ما فوق السرة وتحت الركبة
~~لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~إذا زوج أحدكم جاريته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة
~~فإنه عورة رواه أبو § PageV11P172
~~<173> داود ومفهومه إباحة النظر إلى ما عدا ذلك قال في الترغيب وغيره ويكره
~~النظر إلى عورة نفسه بلا حاجة قلت لعل المراد حيث أبيح كشفها وإلا حرم لأنه
~~استدامة للكشف المحرم كما يدل عليه كلامهم في ستر العورة ويكره نوم رجلين
~~أو امرأتين أو مراهقين وفي الرعاية مميزين متجردين تحت ثوب واحد أو تحت
~~لحاف واحد قال في الآداب ذكره في المستوعب والرعاية وقد نهى النبي صلى الله
~~عليه وسلم عن مباشرة الرجل الرجل في ثوب واحد والمرأة المرأة قال في
~~المستوعب ما لم يكن بينهما ثوب فلا يكره نومهما تحت ثوب واحد أو لحاف واحد
~~وهو مفهوم قوله فيما سبق متجردين وإن كان أحدهما ذكرا غير زوج وسيد والآخر
~~أنثى أو كان رجل مع أمرد حرم نومهما تحت ثوب واحد ولحاف واحد لما يأتي في
~~الإخوة وإذا بلغ الإخوة عشر سنين ذكورا كانوا أو إناثا أو إناثا § PageV11P173
~~<174> وذكورا فرق وليهم بينهم في المضاجع فيجعل لكل واحد منهم فراشا وحده
~~لقوله صلى الله عليه وسلم وفرقوا بينهم في المضاجع أي حيث كانوا ينامون
~~متجردين كما في المستوعب والرعاية قال في الآداب الكبرى وهذا والله أعلم
~~على رواية اختارها أبو بكر والمنصوص واختاره أكثر أصحابنا وجوب التفريق في
~~ابن سبع فأكثر وأن له عورة يجب حفظها فصل في الخطبة ويحرم التصريح وهو ما
~~لا يحتمل غير النكاح بخطبة معتدة بائن قال ms2491 في المبدع بالإجماع وسنده قوله
~~تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ولأنه لا يؤمن أن
~~يحملها الحرص على النكاح على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها والتعريض
~~بخلافه إلا لزوج تحل له كالمختلعة لأنه يباح له نكاحها في عدتها أشبهت غير
~~المعتدة بالنسبة إليه فإن كانت لا تحل له إلا بعد § PageV11P174
~~<175> انقضاء العدة كالمزني بها والموطوءة بشبهة فينبغي أن يكون كالأجنبي
~~والمستبرأة كأم الولد إذا مات سيدها أو أعتقها ينبغي أن تكون في حق الأجنبي
~~كالمتوفى عنها قاله في الاختيارات ويحرم أيضا تعريض وهو ما يفهم منه النكاح
~~مع احتمال غيره أي غير النكاح بخطبة مطلقة رجعية لأنها في حكم الزوجات
~~ويجوز التعريض في عدة الوفاة والبائن بطلاق ثلاث والبائن بغير الطلاق
~~الثلاث كالمختلعة والمطلقة على عوض والبائن بفسخ لعنة وعيب ورضاع ونحوه
~~وقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء هي أي المرأة في
~~الجواب للخاطب كهو فيما يحل ويحرم فيجوز للبائن التعريض في الإجابة ويحرم
~~عليها التصريح وعلى الرجعية التعريض والتصريح ما دامت في العدة لأن الخطبة
~~للعقد فلا يختلفان في حله وحرمته والتعريض من الخاطب نحو أن يقول إني في
~~مثلك لراغب ولا تفوتيني بنفسك وإذا انقضت عدتك فأعلميني وما أشبه ذلك مما
~~يدلها على رغبته فيها نحو ما أحوجني إلى مثلك وتجيبه تعريضا نحو ما يرغب
~~عنك وإن قضي شيء كان ونحو ذلك نحو إن يك من عند الله يمضه فإن صرح الخاطب
~~بالخطبة أو عرض بالخطبة في موضع § PageV11P175
~~<176> يحرمان فيه ثم تزوجها بعد حلها وانقضاء عدتها صح نكاحه لأن أكثر ما
~~في ذلك تقديم حظر على العقد ولا يحل لرجل أن يخطب امرأة على خطبة مسلم
~~لحديث أبي هريرة مرفوعا لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك رواه
~~البخاري والنسائي ولأن في خطبة الثاني إفسادا على الأول وإيقاع للعداوة ولا
~~تحرم خطبة على خطبة كافر لمفهوم قوله على خطبة أخيه كما لا يجب أن ينصحه
~~نصا ms2492 لحديث الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله
~~ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم ولأن النهي خاص بالمسلم وإلحاق غيره به
~~إنما يصح إذا كان مثله وليس الذمي كالمسلم ولا حرمته كحرمته إن أجيب الخاطب
~~الأول تصريحا أو تعريضا إن علم الثاني بخطبة الأول وإجابته لأنه إذا لم
~~يعلم كان معذورا بالجهل والأصل عدم الإجابة فإن فعل أي خطب على خطبته بعد
~~علمه وعقد عليها صح العقد كالخطبة أي كما لو خطبها في العدة لأن المحرم لا
~~يقارن العقد فلم يؤثر فيه بخلاف البيع على بيع المسلم فإن لم يعلم الثاني
~~أجيب الأول أم لا جاز لأنه معذور § PageV11P176
~~<177> بالجهل أو رد الأول جاز لما روت فاطمة بنت قيس أنها أتت النبي صلى
~~الله عليه وسلم فذكرت له أن معاوية وأبا جهم خطباها فقال النبي صلى الله
~~عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن
~~عاتقه انكحي أسامة بن زيد متفق عليه ولو كان رده بعد الإجابة فيجوز للثاني
~~الخطبة لأن الإعراض عن الأول ليس من قبله أو لم يركن بالبناء للمفعول إليه
~~أي إلى الأول وهو بمعنى عدم الإجابة أو أذن الأول له أي للثاني في الخطبة
~~جاز لأنه أسقط حقه أو سكت الأول عنه بأن استأذن الثاني الأول فسكت عنه جاز
~~لأنه في معنى الترك لو كان الأول قد عرض لها في العدة قال في الاختيارات
~~ومن خطب تعريضا في العدة أو بعدها فلا ينهي غيره عن الخطبة أو ترك الأول
~~الخطبة جاز للثاني أن يخطب لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم حتى ينكح
~~أو يترك وكذا لو لم يعد الخاطب حتى طالت المدة وتضررت المرأة بذلك أو زالت
~~ولاية الولي المجيب بموت أو جنون أو كانت الإجابة من المرأة ثم جنت ذكره
~~ابن نصر الله ولا يكره للولي المجبر الرجوع عن الإجابة لغرض ولا يكره
~~للمرأة غير المجبرة الرجوع عن الإجابة لغرض صحيح لأنه عقد عمر ms2493 يدوم الضرر
~~فيه فكان لها الاحتياط لنفسها والنظر في حظها والولي قائم مقامها في ذلك
~~وبلا غرض صحيح يكره الرجوع منه ومنها لما فيه من إخلاف الوعد والرجوع عن
~~القول ولم يحرم لأن § PageV11P177
~~<178> الحق بعد لم يلزم كمن ساوم لسلعة ثم بدا له أن لا يبيعها وأشد منه أي
~~من تحريم الخطبة على الخطبة تحريما من فرض له ولي الأمر على الصدقات أو
~~غيرها كالجوالي ما يستحقه فيجيء من زاحمه فيه أو من ينزعه عنه لأنه أشد
~~إيذاء له من خطبة عليه والتعويل في الرد والإجابة عليها أي المرأة إن لم
~~تكن مجبرة لأنها أحق بنفسها من وليها ولو أجابت الولي ورغبت هي عن النكاح
~~كان الأمر أمرها وإلا بأن كانت مجبرة ف التعويل في الرد والإجابة على الولي
~~لأنه ملك تزويجها بغير اختيارها فكانت العبرة به لا بها لكن لو كرهت
~~المجبرة المجاب واختارت كفؤا غيره وعينته سقط حكم إجابة وليها لأن اختيارها
~~إذا تم لها تسع سنين يقدم على اختياره قال الشيخ ولو خطبت المرأة أو وليها
~~الرجل ابتداء فأجابها فينبغي أن لا يحل لرجل آخر خطبتها لأنه إيذاء له إلا
~~أنه أضعف من أن يكون هو الخاطب لأنه دونه في الإيذاء ثم ذكر الشيخ مسألة
~~وقع فيها في كلامه سقط كلمة فتركها المصنف ثم قال الشيخ ونظير الأولى وهي
~~التي ذكرت لك في المتن أن § PageV11P178
~~<179> تخطبه امرأة أو يخطبه وليها بعد أن خطب هو امرأة فإن هذا إيذاء
~~للمخطوب في الموضعين كما أن ذلك إيذاء للخاطب وهذا بمنزلة البيع على بيع
~~أخيه قبل انعقاد العقد أي لزومه وذلك كله ينبغي أن يكون حراما انتهى قال في
~~المبدع وظاهر كلامهم نقيض جواز خطبة المرأة على خطبة أختها وصرح في
~~الاختيارات بالمنع ولعل العلة تساعده والسعي من الأب للأيم في التزويج
~~واختيار الأكفاء غير مكروه بل هو مستحب لفعل عمر رضي الله عنه حيث عرض حفصة
~~على عثمان رضي الله عنهم قاله ابن الجوزي ولو أذنت امرأة لوليها أن ms2494 يزوجها
~~من رجل بعينه فهل يحرم على أخيه المسلم خطبتها أم لا يحرم فيه احتمالان
~~أحدهما يحرم كما لو خطبت فأجابت قال التقي الفتوحي الأظهر التحريم § PageV11P179
~~<180> والثاني لا يحرم لأنه لم يخطبها أحد وهما للقاضي أبي يعلى قال الشيخ
~~تقي الدين وهذا دليل من القاضي أن سكوت المرأة عند الخطبة ليس بخطبة بحال
~~ويستحب عقد النكاح يوم الجمعة مساء لحديث أبي هريرة مرفوعا أمسوا بالملاك
~~فإنه أعظم للبركة رواه أبو حفص ولأنه أقرب لمقصوده ولأنه يوم شريف ويوم عيد
~~والبركة في النكاح مطلوبة فاستحب له أشرف الأيام طلبا للبركة والإمساء به
~~لأن في آخر النهار من يوم الجمعة ساعة الإجابة ويستحب أن يكون العقد بعد
~~خطبة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يخطبها العاقد أو غيره من الحاضرين
~~قبل الإيجاب والقبول وقال الشيخ عبد القادر وإن أخر الخطبة عن العقد جاز
~~قال في الإنصاف ينبغي أن تقال مع النسيان بعد العقد وكان الإمام أحمد إذا
~~حضر عقد نكاح ولم يخطب فيه بها قام وتركهم وهذا منه على طريق المبالغة في
~~استحبابها وليست واجبة لأن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم زوجنيها فقال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن متفق عليه ولم
~~يذكر خطبة § PageV11P180
~~<181> وروى أبو داود بإسناده عن رجل من بني سليم قال خطبت إلى النبي صلى
~~الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن يتشهد ولأنه عقد
~~معاوضة فلم تجب فيه خطبة كالبيع وهي أن خطبة ابن مسعود قال علمنا رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة إن الحمد لله بكسر
~~الهمزة على الاستئناف وفتحها على أنها متعلقة بقوله نحمده ونستعينه
~~ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل
~~له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا
~~عبده ورسوله ويقرأ ثلاث آيات ففسرها سفيان الثوري اتقوا الله حق تقاته ولا
~~تموتن ms2495 إلا وأنتم مسلمون اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان
~~عليكم رقيبا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا الآية رواهالترمذي وصححه § PageV11P181
~~<182> § PageV11P182
~~<183> واقتصر في المقنع والمنتهى على خطبة ابن مسعود قال في الإنصاف وهو
~~المذهب وعليه الأصحاب زاد في عيون المسائل وبعد فإن الله أمر بالنكاح ونهى
~~عن السفاح فقال مخبرا وآمرا وأنكحوا الأيامى منكم الآية قال الشيخ عبد
~~القادر ويستحب أن يزيد هذه الآية أيضا ويجزئ عن ذلك أن يتشهد ويصلي على
~~النبي صلى الله عليه وسلم لما روي عن ابن عمر أنه كان إذا دعي ليزوج قال
~~الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد إن فلانا يخطب إليكم فلانة فإن
~~أنكحتموه فالحمد لله وإن رددتموه فسبحان الله والمستحب خطبة واحدة لما تقدم
~~لا خطبتان اثنتان إحداهما من العاقد والأخرى من الزوج قبل قبوله لأن
~~المنقول عنه صلى الله عليه وسلم وعن السلف خطبة واحدة وهو أولى ما اتبع
~~ويستحب ضرب الدف الذي لا حلق فيه ولا صنوج والصوت § PageV11P183
~~<184> في الإملاك بكسر الهمزة أي التزويج حتى يشتهر ويعرف نصا قيل لأحمد ما
~~الصوت قال يتكلم ويتحدث ويظهر ويسن إظهاره النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم
~~فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح رواه النسائي ويأتي آخر
~~الوليمة ويسن أن يقال للمتزوج بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير
~~وعافية لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ إنسانا
~~تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير رواه § PageV11P184
~~<185> الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وقال النبي صلى الله عليه وسلم
~~لعبد الرحمن بن عوف بارك الله لك أولم ولو بشاة ويسن أن يقول الزوج إذا زفت
~~إليه المرأة اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها
~~وشر ما جبلتها عليه لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أنه قال إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل اللهم ms2496 إني
~~أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه وإذا
~~اشترى بعيرا أخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه § PageV11P185
~~<186> وعن أبي سعيد مولى أبي أسيد أنه تزوج فحضره عبد الله بن مسعود وأبو
~~ذر وحذيفة وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له إذا
~~دخلت على أهلك فصل ركعتين ثم خذ برأس أهلك ثم قل اللهم بارك لي في أهلي
~~وبارك لأهلي في وارزقني منهم ثم شأنك وشأن أهلك رواه صالح بن أحمد في
~~مسائله عن أبيه بإسناده فصل في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم واحتيج إلى
~~بيانها لئلا يرى جاهل بعض الخصائص في الخبر الصحيح فيعمل بها أخذا بأصل
~~التأسي فوجب بيانها لتعرف وأي فائدة أهم من هذا وأما ما يقع في ضمن الخصائص
~~مما لا فائدة فيه § PageV11P186
~~<187> اليوم فقليل لا تخلو أبواب الفقه عن مثله للتدريب ومعرفة الأدلة خص
~~النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومحظورات ومباحات وكراهات قاله الإمام
~~أحمد وقد بدأ منها بالواجبات فقال فالواجبات الوتر لخبر ثلاث هن علي فرائض
~~ولكم تطوع النحر والوتر وركعتا الضحى رواه البيهقي وضعفه ويؤخذ منه أن
~~الواجب عليه أقل الضحى لا أكثره وقياسه في الوتر كذلك قيل والأولى أن يحمل
~~على ثلاث ركعات لأنه نهى عن الاقتصار على ركعة وهل هو أي الوتر قيام الليل
~~أو غيره احتمالان الأظهر الثاني أي أن الوتر غير قيام الليل لحديث ساقه ابن
~~عقيل الوتر والتهجد وركعتا الفجر قال الشيخ تقي الدين فرق أصحابنا هنا بين
~~الوتر وقيام الليل انتهى وأكثر الواصفين لتهجده صلى الله عليه وسلم اقتصروا
~~على إحدى عشرة ركعة وذلك هو الوتر وتقدم في صلاة § PageV11P187
~~<188> التطوع أن التهجد بعد نوم وعليه فإن نام ثم أوتر فتهجد ووتر وإن أوتر
~~قبل أن ينام فوتر لا تهجد والسواك لكل صلاة لأنه صلى الله عليه وسلم أمر به
~~لكل صلاة رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وغيره والأضحية ms2497 بضم الهمزة وكسرها
~~وتشديد الياء وتخفيفها ولو عبر بالتضحية لكان أولى لأن الأضحية اسم للشاة
~~ونحوها مما يضحى به وركعتا الفجر لحديث ابن عباس ثلاث كتبت علي وهن لكم
~~تطوع الوتر والنحر وركعتا الفجر رواه الدارقطني وفي الرعاية والضحى للخبر
~~السابق ورد بضعف الخبر وبحديث عائشة أنه لم يداوم على صلاة الضحى وغلطه
~~الشيخ قال ولم يكن يواظب على الضحى باتفاق العلماء بسنته وقيام الليل لم
~~ينسخ وجوبه على الصحيح من المذهب ذكره أبو بكر وغيره قال القاضي وهو ظاهر
~~كلام أحمد وقدمه في § PageV11P188
~~<189> الرعاية الكبرى والفروع وقيل نسخ جزم به في الفصول والمستوعب قاله في
~~الإنصاف وأن يخير صلى الله عليه وسلم نساءه رضي الله عنهن بين فراقه طلبا
~~للدنيا والإقامة معه طلبا للآخرة أي وجب عليه ذلك صلى الله عليه وسلم يا
~~أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن
~~وأسرحكن الآيتين ولئلا يكون مكرها لهن على الصبر على ما آثره لنفسه من
~~الفقر وهذا لا ينافي أنه تعوذ من الفقر لأنه في الحقيقة إنما تعوذ من فتنة
~~الغنى أو تعوذ من فقر القلب بدليل قوله ليس الغنى بكثرة العرض وإنما الغنى
~~غنى النفس وخيرهن وبدأ منهن بعائشة فاخترن المقام وإنكار المنكر إذا رآه
~~على كل حال فلا يسقط عنه بالخوف لأن الله وعده بالعصمة بخلاف غيره ولا إذا
~~كان المرتكب يزيده الإنكار إغراء لئلا يتوهم إباحته بخلاف سائر الأمة ذكره
~~السمعاني في القواطع والمشاورة في الأمر مع أهله وأصحابه ذوي الأحلام لقوله § PageV11P189
~~<190> تعالى وشاورهم في الأمر والحكمة أن يستن بها الحكام بعده فقد كان صلى
~~الله عليه وسلم غنيا عنها بالوحي ومصابرة العدو الكثير الزائد على الضعف
~~للوعد بالنصر أي لأنه موعود بالعصمة والنصر بل روى الدميري وغيره عن ابن
~~عباس أنه لم يقتل نبي أمر بالقتال ثم أشار إلى المحظورات بقوله ومنع صلى
~~الله عليه وسلم من الرمز بالعين والإشارة بها لحديث ما كان لنبي أن تكون له
~~خائنة الأعين رواه أبو ms2498 داود وصححه الحاكم على شرط مسلم وهي الإيماء إلى
~~مباح من نحو ضرب وقتل على خلاف ما هو الظاهر وسمي خائنة الأعين لشبهه
~~بالخيانة بإخفائه ولا يحرم ذلك على غيره إلا في محظور ومن نزع لأمة الحرب
~~أي سلاحه كدرعه إذا لبسها حتى يلقى العدو ويقاتله إن احتيج إليه لقوله صلى
~~الله عليه وسلم في قصة أحد لما أشير عليه بترك الحرب بعد أن لبس لأمته ما
~~كان لنبي أن يلبس لأمة الحرب ثم ينزعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه
~~وقضيته أن ذلك من خصائص الأنبياء § PageV11P190
~~<191> ومن إمساك من كرهت نكاحه كما هو قضية تخييره نساءه واحتج له بخبر
~~العائذة بقولها أعوذ بالله منك وهو قوله صلى الله عليه وسلم لقد استعذت
~~بمعاذ الحقي بأهلك رواه البخاري ومن الشعر والخط وتعلمهما قال الله تعالى
~~وما علمناه الشعر وما ينبغي له وقال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه
~~بيمينك الآية وأما قوله صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد
~~المطلب ونحوه فليس بشعر لأنه كلام موزون بلا قصد زنته واتفق أهل العروض
~~والأدب على أنه لا يكون شعرا إلا بالقصد واختلفوا في الرجز أشعر هو أم لا
~~وكان يميز بين جيد الشعر ورديئه ومن نكاح الكتابية لأنها تكره صحبته ولأنه
~~أشرف من أن يضع ماءه في رحم كافرة وفي الخبر سألت ربي أن لا أزوج إلا من
~~كان معي في الجنة فأعطاني رواه الحاكم وصحح إسناده كالأمة أي كما § PageV11P191
~~<192> منع من نكاح الأمة ولو مسلمة لأن نكاحها معتبر بخوف العنت وهو معصوم
~~وبفقدان مهر الحرة ونكاحه غني عن المهر ابتداء وانتهاء وخرج بالنكاح التسري
~~ومن أخذ الصدقة لنفسه ولو تطوعا أو كانت غير مأكولة وكذا الكفارة لخبر مسلم
~~إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد
~~وصيانة لمنصبه الشريف لأنها تنبئ عن ذل الآخذ وعز المأخوذ منه وأبدل بها
~~الفيء الذي يؤخذ على سبيل القهر والغلبة المنبئ ms2499 عن عز الآخذ وذل المأخوذ منه § PageV11P192
~~<193> ومن الزكاة على قرابتيه وهما بنو هاشم وبنو المطلب على قول في بني
~~المطلب وكذا مواليهم لقوله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لنا وإن
~~مولى القوم من أنفسهم رواه الترمذي وقال هذا حسن صحيح ولكون تحريمها على
~~هؤلاء سبب انتسابهم إليه عد من خصائصه أما صدقة النفل فلا تحرم عليهم وقال
~~القاضي في قوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك إلى قوله اللاتي
~~هاجرن معك الآية تدل على أن من لم تهاجر معه لم تحل له قال في الفروع
~~ويتوجه احتمال أنه شرط في قرابته في الآية لا الأجنبيات فالأقوال ثلاثة
~~وذكر بعض العلماء نسخه ولم يبينه وكان صلى الله عليه وسلم لا يصلي أولا أي
~~في أول الإسلام على من مات وعليه دين لا وفاء له كأنه ممنوع منه إلا مع
~~ضامن ويأذن صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم في الصلاة عليه ثم
~~نسخ المنع فكان آخرا يصلي عليه ولا ضامن ويوفي دينه من عنده لخبر الصحيحين
~~أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي منهم فترك دينا فعلي قضاؤه § PageV11P193
~~<194> قال في الفروع وظاهر كلامهم لا يمنع من الإرث وفي عيون المسائل لا
~~يرث ولا يعقل بالإجماع واقتصر على ذلك في الإنصاف ثم شرع في المباحات بقوله
~~وأبيح له صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بأي عدد شاء لقوله تعالى ترجي من
~~تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء الآية ولأنه مأمون الجور ومات عن تسع كما هو
~~مشهور وفي الرعاية كان له صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بأي عدد شاء إلى أن
~~نزل قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج انتهى ثم
~~نسخ لتكون المنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بترك التزويج فقال تعالى
~~إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن الآية وقيل نسخ لقوله تعالى ترجي
~~من تشاء منهن وتؤوي إليك من § PageV11P194
~~<195> تشاء الآية وله صلى الله ms2500 عليه وسلم التزوج بلا ولي ولا شهود لأن
~~اعتبار الشهود لأمن الجحود وهو مأمون منه والمرأة لو جحدت لا يلتفت إليها
~~واعتبار الولي للمحافظة على الكفاءة وهو فوق الأكفاء وله التزوج أيضا بلا
~~مهر وهو بمعنى الهبة فلا يجب مهر ابتداء ولا انتهاء وقوله تعالى وامرأة
~~مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي الآية وله التزوج بلفظ الهبة للآية السابقة وتحل
~~له صلى الله عليه وسلم المرأة بتزويج الله تعالى من غير تلفظ بعقد كزينب
~~قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها وإذا تزوج صلى الله عليه وسلم
~~بلفظ الهبة لا يجب مهر بالعقد ولا بالدخول لظاهر الآية وكان له أن يتزوج في
~~زمن الإحرام لخبر الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح
~~ميمونة وهو محرم ولكن أكثر الروايات أنه كان حلالا كما رواه ابن عباس أيضا
~~وفي مسلم وغيره قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف
~~وقال أبو رافع تزوجها وهو حلال وكنت السفير بينهما رواه الترمذي § PageV11P195
~~<196> وحسنه وقد رد بهذا رواية ابن عباس الأولى وله أن يردف الأجنبية خلفه
~~لقصة أسماء وروى أبو داود عن امرأة من غفار أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~أردفها على حقيبته وتخلى بها لقصة أم حرام قال في الآداب وهل له أن يردفها
~~معه على الدابة مع عدم سوء الظن يتوجه خلاف بناء على أن إردافه لا مما يختص
~~به واختار النووي والقاضي عياض المنع وله أن يزوجها أي الأجنبية لمن شاء
~~بلا إذنها وإذن وليها ويتولى طرفي العقد وقوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين § PageV11P196
~~<197> من أنفسهم وإن كانت المرأة خلية من موانع النكاح أو رغب صلى الله
~~عليه وسلم فيها وجبت عليها الإجابة وحرم على غيره خطبتها للآية السابقة
~~وأبيح له صلى الله عليه وسلم الوصال في الصوم لخبر الصحيحين أنه صلى الله
~~عليه وسلم نهى عن الوصال فقيل إنك تواصل فقال إني لست مثلكم إني أبيت أطعم
~~وأسقى أي أعطى قوة الطاعم والشارب وأبيح له ms2501 خمس الغنيمة وإن لم يحضر الوقعة
~~وقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وأبيح له
~~الصفي من المغنم وهو ما يختاره قبل القسمة من الغنيمة كجارية ونحوها كسيف
~~ودرع ومنه صفية أم المؤمنين رضي الله عنها وأبيح له صلى الله عليه وسلم
~~دخول مكة بلا إحرام من غير عذر وأبيح له القتال فيها أي في مكة ساعة من
~~النهار فكانت من طلوع الشمس إلى العصر وتقدم موضحا في الحج وله صلى الله
~~عليه وسلم أخذ الماء من العطشان والطعام من المحتاج إليه لأنه § PageV11P197
~~<198> أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأبيح له أن يقتل بغير إحدى الثلاث نصا
~~يعني بالثلاث المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم
~~يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني
~~والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة متفق عليه وجعلت تركته صدقة
~~فلا يورث لخبر الصحيحين إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ومنه
~~يعلم أن هذا لا يختص بنبينا بل سائر الأنبياء مثله فهو من خصائص الأنبياء
~~عليهم الصلاة والسلام وفي عيون المسائل ونقله الشيخ تقي الدين عن القاضي في
~~الجامع وابن عقيل ويباح له ملك اليمين مسلمة كانت الأمة أو مشركة يعني
~~كتابية ولا يستشكل جواز التسري بالكتابية بما عللوا أن نكاح الكتابية من
~~كونها تكره صحبته لأن التوالد لا يستلزم كراهيتها ولأن القصد بالنكاح إصابة
~~التوالد فاحتيط له ويلزم في النكاح أن تكون الزوجة المشركة أم المؤمنين
~~بخلاف الملك ثم ذكر الكرامة بقوله وأكرم صلى الله عليه وسلم بأن جعل خاتم
~~الأنبياء قال تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين § PageV11P198
~~<199> وجعل خير الخلائق أجمعين لحديث أنا سيد ولد آدم ولا فخر أي ولا فخر
~~أكمل من هذا الفخر أعطيته أو لا أقول § PageV11P199
~~<200> ذلك على وجه الافتخار بل لبيان الواقع أو للتبليغ وحديث لا تفاضلوا
~~بين الأنبياء ونحوه أجيب عنه بأجوبة منها أن المراد ما يؤدي إلى التنقيص
~~ونوع الآدمي أفضل ms2502 الخلق فهو صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأمته أفضل
~~الأمم قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس وجعلت أمته شهداء على الأمم
~~بتبليغ الرسل إليهم لقوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس وأصحابه خير
~~القرون لحديث خير القرون قرني متفق عليه § PageV11P200
~~<201> وأمته معصومة من الاجتماع على الضلالة لحديث لا تجتمع هذه الأمة على
~~ضلالة رواه أبو داود والترمذي وفي سنده ضعف لكن أخرج الحاكم له شواهد ولذلك
~~كان إجماعهم حجة واختلافهم رحمة ونسخ شرعه الشرائع لما مر أنه خاتم
~~الأنبياء وقد أمر بترك شرائع غيره من الأنبياء ولا تنسخ شريعته لأنه لا نبي
~~بعده وجعل كتابه معجزا لقوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا
~~بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله الآية وجعل كتابه محفوظا عن التبديل
~~والتحريف لقوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بخلاف غيره من § PageV11P201
~~<202> الكتب وقد اشتمل على جميع الكتب الإلهية وزيادة وجمع كل شيء ويسر
~~للحفظ ونزل منجما وعلى سبعة أحرف أي أوجه من المعاني متفقة بألفاظ مختلفة
~~وبكل لغة من لغات العرب لكن أكثره بلغة أهل الحجاز ففيه خمسون لغة ذكرها
~~الواسطي في الإرشاد ولو ادعى عليه بشيء أو ادعى على غيره بحق كان القول
~~قوله صلى الله عليه وسلم بغير يمين لأنه المعصوم الصادق الصدوق انتهى وظاهر
~~كلامهم أي الأصحاب كما أشار إليه في الفروع أنه في وجوب القسم بين الزوجات
~~والتسوية بين الزوجات كغيره قال في الفروع وذكره في المحرر والفنون والفصول
~~انتهى لقوله اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك رواه
~~ابن حبان وغيره وصححه الحاكم على شرط مسلم قال § PageV11P202
~~<203> الترمذي وروي مرسلا وهو أصح وظاهر كلام ابن الجوزي أنه أي القسم غير
~~واجب عليه وقال الشيخ تقي الدين في المستوعب أبيح له ترك القسم قسم
~~الابتداء أو قسم الانتهاء قاله أبو بكر والقاضي في الجامع وجعل صلى الله
~~عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم لقوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من ms2503
~~أنفسهم § PageV11P203
~~<204> ويلزم كل واحد أن يقيه بنفسه وماله فله طلب ذلك حتى من المحتاج ويفدي
~~بمهجته مهجته صلى الله عليه وسلم فإنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم ومثله لو
~~قصده ظالم فعلى من حضره أن يبذل نفسه دونه ويلزم كل أحد أن يحبه أكثر من
~~نفسه لحديث عمر مرفوعا لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه رواه
~~البخاري وأكثر من ماله وولده ووالده والناس أجمعين لحديث أنس لا يؤمن أحدكم
~~حتى أكون أحب إليه من والده وولده رواه البخاري وزاد النسائي والناس أجمعين
~~وحرم على غيره نكاح زوجاته بعد موته لقوله تعالى ولا أن تنكحوا أزواجه من
~~بعده أبدا حتى من فارقها في الحياة دخل بها أو لم يدخل بها قال القاضي
~~وغيره وهو قول أبي هريرة ونقل الشيخ تقي § PageV11P204
~~<205> الدين عن ابن حامد يجوز العقد على من دخل بها دون من لم يدخل بها
~~وأطلق في الفروع عن جواز نكاح من فارقها في حياته وأما تحريم سراريه صلى
~~الله عليه وسلم على غيره فلم أره في كلام أصحابنا نفيا ولا إثباتا
~~وللشافعية وجهان وجزم الطوسي والبارزي وغيرهما منهم بالتحريم قياسا على
~~زوجته قال شيخ الإسلام زكريا في شرح البهجة وظاهر الأدلة تقتضي أنها لا
~~تحرم على غيره لأنها ليست بزوجته ولا أم المؤمنين لكن المنع أقوى وهن
~~أزواجه في الدنيا والآخرة للخبر § PageV11P205
~~<206> وجعلهن أمهات المؤمنين قال الشيخ تقي الدين والزوجية باقية بينه
~~وبينهن من ماتت عنه أو مات عنها قال تعالى وأزواجه أمهاتهم في تحريم النكاح
~~ووجوب احترامهن وطاعتهن وتحريم عقوقهن دون الخلوة والنظر والمسافرة ونحوها
~~ولا يتعدى تحريم نكاحهن إلى قرابتهن ولا أخواتهن ونحوهن على المؤمنين
~~إجماعا لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم وجعل ثوابهن وعقابهن ضعفين لقوله
~~تعالى يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة الآيتين ولا يحل أن يسألن
~~شيئا إلا من وراء حجاب لقوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء
~~حجاب ويجوز أن يسأل غيرهن من النساءمشافهة وأفضلهن خديجة وعائشة وما ms2504 ثبت
~~أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة حين قالت له قد رزقك الله خيرا منها لا
~~والله ما رزقني الله خيرا منها § PageV11P206
~~<207> آمنت بي حين كذبني الناس وأعطتني مالها حين حرمني الناس وما روي أن
~~عائشة أقرأها النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل وخديجة أقرأها جبريل من
~~ربها السلام على لسان محمد يدل على تفضيل خديجة وخبر فاطمة بضعة مني وقوله
~~لها أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم يدل على أن فاطمة
~~أفضل واحتج من فضل § PageV11P207
~~<208> عائشة بما احتجت به من أنها في الآخرة مع النبي صلى الله عليه وسلم
~~في الدرجة وفاطمة مع علي فيها وأولاد بناته صلى الله عليه وسلم ينسبون إليه
~~لحديث إن ابني هذا سيد مشيرا إلى الحسن رواه أبو يعلى وفي حديث إن الله لم
~~يبعث نبيا قط إلا جعل ذريته من صلبه غيري فإن الله جعل ذريتي من صلب علي
~~ذكره في الخصائص الصغرى دون أولاد بنات غيره فينسبون إلى آبائهم قال تعالى
~~ادعوهم لآبائهم § PageV11P208
~~<209> والنجس منا طاهر منه صلى الله عليه وسلم ومن سائر الأنبياء وبجواز أن
~~يستشفى ببوله ودمه لما رواه الدارقطني أن أم أيمن شربت بوله فقال إذن لا
~~تلج النار بطنك لكنه ضعيف ولما رواه ابن حبان في الضعفاء أن غلاما حجم
~~النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ § PageV11P209
~~<210> من حجامته شرب دمه فقال ويحك ما صنعت بالدم قال غيبته في بطني قال
~~اذهب فقد أحرزت نفسك من النار قال الحافظ ابن حجر وكان السر في ذلك ما صنعه
~~الملكان من غسلهما جوفه § PageV11P210
~~<211> وهو صلى الله عليه وسلم طاهر بعد موته بلا نزاع بين العلماء واختلفوا
~~في غيره من الآدميين والمذهب عندنا أن غيره أيضا طاهر ولم يكن له صلى الله
~~عليه وسلم فيء أي ظل في الشمس والقمر لأنه نوراني والظل نوع ظلمة ذكره ابن
~~عقيل وغيره ويشهد له أنه سأل الله أن يجعل في جميع أعضائه وجهاته نورا وختم
~~بقوله واجعلني نورا ms2505 § PageV11P211
~~<212> وكانت الأرض تجتذب أثقاله للأخبار وساوى الأنبياء في معجزاتهم وانفرد
~~بالقرآن فآدم خلقه الله بيده ومحمد شق صدره وملأه ذلك الخلق النبوي § PageV11P212
~~<213> وأعطي إدريس علو المكان ومحمد المعراج ولما نجا إبراهيم من النار نجى
~~محمدا من نار الحرب ولما أعطاه مقام الخلة أعطى محمدا مقام المحبة بل جمعه
~~له مع الخلة كما في حديث أبي يعلى في المعراج فقال له ربه اتخذه خليلا
~~وحبيبا وهو مكتوب في التوراة ومحمد حبيب الرحمن ولما أعطى موسى قلب العصا
~~حية أعطى محمدا حنين الجذع الذي هو أغرب ولما أعطاه انفلاق البحر أعطى
~~محمدا انشقاق القمر الذي هو أبهى لأنه تصرف في العالم العلوي ولما أعطى § PageV11P213
~~<214> تفجير الماء من الحجر أعطى محمدا نبع الماء من بين الأصابع ولما
~~أعطاه الكلام أعطى محمدا الدنو والرؤيا ولما أعطى يوسف شطر الحسن أعطى
~~محمدا الحسن كله ولما أعطى داود تليين الحديد أعطى محمدا اخضرار العود
~~اليابس بين يديه § PageV11P214
~~<215> ولما أعطى سليمان كلام الطير أعطى محمدا أن كلمه الحجر والشجر والزرع § PageV11P215
~~<216> والضب § PageV11P216
~~<217> ولما أعطى عيسى إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى أعطى محمدا رد
~~العين بعد سقوطها وهكذا وأحلت له الغنائم ولم تحل لنبي قبله لحديث أعطيت
~~خمسا لم يعطهن نبي قبلي والأنبياء منهم من لم يؤمر بالجهاد فلم § PageV11P217
~~<218> تكن غنائم والمأذون الممنوع منها فتأتي نار من السماء فتحرقها إلا
~~الذرية وجعلت له ولأمته الأرض مسجدا أي محل السجود فأيما رجل أدركته الصلاة
~~في مكان صلى ولم تكن الأمم المتقدمة تصلي إلا في البيع والكنائس وجعل له
~~ولأمته ترابها طهورا أي مطهرا وهو التيمم عند تعذر الماء شرعا روى ذلك
~~الشيخان وغيرهما ونصر بالرعب أي بسبب خوف العدو منه مسيرة شهر أمامه وشهر
~~خلفه من جميع جهات المدينة روى ذلك الشيخان وجعلت الغاية شهرا لأنه لم يكن
~~إذ ذاك بينه وبين أعدائه أكثر من شهر وبعث إلى الناس كافة قال تعالى وما
~~أرسلناك إلا كافة للناس وأما عموم رسالة نوح بعد الطوفان لانحصار الباقين
~~فيمن كانوا معه وأرسل إلى ms2506 الجن بالإجماع وإلى الملائكة في أحد § PageV11P218
~~<219> القولين وأعطي الشفاعة العظمى والمقام المحمود مقتضى كلامه كالمواهب
~~والخصائص وغيرهما أنهما متغايران وذكر بعضهم في الأذان أن المقام المحمود
~~الشفاعة العظمى لأن فيه يحمده الأولون والآخرون وعلى الأول فالمقام المحمود
~~جلوسه صلى الله عليه وسلم على العرش وعن عبد الله بن سلام على الكرسي
~~ذكرهما البغوي § PageV11P219
~~<220> ومعجزاته باقية إلى يوم القيامة وانقضت معجزات الأنبياء بموتهم إذ
~~أكثر معجزات بني إسرائيل كانت حسية تشاهد بالأبصار كناقة صالح وعصا موسى
~~فانقرضت بانقراض من عاصرهم ولم يشاهدها إلا من حضرها ومعجزات القرآن تشاهد
~~بالبصيرة فتستمر § PageV11P220
~~<221> إلى يوم القيامة لا يمر عصر إلا ويظهر فيه شيء أخبر أنه سيكون إذ ما
~~يدرك بالعقل يعلمه من جاء بعد الأول ونبع الماء من بين أصابعه بركة من الله
~~تعالى حلت في الماء بوضع أصابعه فيه فجعل يفور ويخرج من بين أصابعه حتى كان
~~في غزوة تبوك وكذلك روي في الصحيحين وقوعه يوم الحديبية فنفد الماء فوضع
~~صلى الله عليه وسلم يده في قليل ففار الماء منإصبعيه وشربوا وتوضئوا وهم
~~ألف وخمسمائة لا أنه يخرج من نفس اللحم والدم كما ظنه بعض الجهال قاله في
~~الهدي وفيه نظر فإن هذا القول ظاهر كلام القرطبي وبه صرح النووي في شرح
~~مسلم ويؤيده قول جابر فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه قال في المواهب وهذا
~~هو الصحيح وكلاهما معجزة له صلى الله عليه وسلم وإنما فعل ذلك ولم يخرجه من
~~غير ملابسة ماء § PageV11P221
~~<222> ولا وضع إناء تأدبا مع الله تعالى إذ هو المنفرد بابتداع المعلومات
~~وإيجادها من غير أصل ومن دعاه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وجب عليه قطعها
~~أي الصلاة وإجابته لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول
~~إذا دعاكم وتطوعه صلى الله عليه وسلم بالصلاة قاعدا بلا عذر كتطوعه قائما
~~في الأجر لما روى أحمد ومسلم وأبو داود عن ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله
~~عليه وسلم يصلي جالسا فوضع يده على رأسه فقال مالك يا ms2507 عبد الله قلت حدثت
~~أنك قلت صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم قال أجل ولكن لست كأحد منكم
~~قال في الفروع وحمله على العذر لا يصح لعدم الفرق وقال القفال تطوعه
~~بالصلاة قاعدا على النصف من أجر القائم كغيره ويرده ما سبق وكان له القضاء
~~بعلمه لأن الله عصمه فلا يجوز عليه خطأ يقر عليه وهو سيد ولد آدم للخبر
~~وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة لحديث مسلم أنا أول من تنشق عنه الأرض § PageV11P222
~~<223> وأول شافع وأول مشفع وأول من يقرع باب الجنة رواهما مسلم وأول من
~~يدخل الجنة وهو أكثر الأنبياء تبعا لحديث مسلم أنا أكثر الأنبياء تبعا
~~وحديث البزار يأتي معي من أمتي يوم القيامة مثل السيل والليل وحديث مسلم ما
~~صدق نبي من الأنبياء ما صدقت إذ من الأنبياء من لم يصدقه إلا الرجل الواحد
~~وأعطي جوامع الكلم رواه مسلم أي ألفاظا قليلة تفيد معان كثيرة § PageV11P223
~~<224> وصفوف أمته في الصلاة كصفوف الملائكة لحديث مسلم ألا تصفون كما تصف
~~الملائكة عند ربها يتمون الصفوف المتقدمة ويتراصون في الصف ولا يحل لأحد أن
~~يرفع صوته فوق صوته لقوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا
~~تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ولا أن يناديه من وراء الحجرات لقوله
~~تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولا أن يناديه
~~باسمه فيقول يا محمد بل يقول يا رسول الله يا نبي الله لقوله تعالى لا
~~تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قال الحافظ ابن حجر والكنية من
~~الاسم وأما ما وقع لبعض الصحابة من ندائه بكنيته فإما أن يكون قبل أن يسلم
~~قائله أو قبل نزول الآية § PageV11P224
~~<225> ويخاطب في الصلاة بقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته
~~ولو خاطب مخلوقا غيره بطلت صلاته وخاطب إبليس باللعنة في صلاته فقال ألعنك
~~بلعنة الله وفي الفروع قبل التحريم أو مؤول وظاهره عدم الخصوصية ولم تبطل
~~صلاته وكانت الهدية حلالا له فكان إذا أتي بطعام سأل ms2508 عنه قال أهدية أم صدقة
~~فإن قيل صدقة قال لأصحابه كلوا ولم يأكل معهم وإن قيل هدية ضرب بيده وأكل
~~معهم متفق عليه من حديث أبي هريرة بخلاف غيره من ولاة الأمور فلا تحل لهم
~~الهدية من رعاياهم لما روى أبو حميد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم هدايا العمال غلول رواه أحمد ومن رآه في المنام فقد رآه حقا فإن
~~الشيطان لا يتخيل به § PageV11P225
~~<226> لأن الله عصمه منه لكن لا يعمل الرائي بما سمعه منه مما يتعلق
~~بالأحكام لعدم الضبط لا للشك في رؤيته وكان لا يتثاءب لأنه من الشيطان
~~والله عصمه منه وعرض عليه الخلق كلهم من آدم إلى من بعده كما علم آدم أسماء
~~كل شيء لحديث الديلمي مثلت لي الدنيا بالماء والطين فعلمت الأشياء كلها كما
~~علم آدم الأسماء كلها وعرض عليه أمته بأسرهم حتى رآهم لحديث الطبراني عرضت
~~علي أمتي البارحة لدى هذه الحجرة أولها وآخرها صوروا لي بالماء والطين حتى
~~إني لأعرف بالإنسان منهم من أحدكم بصاحبه § PageV11P226
~~<227> وعرض عليه أيضا ما هو كائن في أمته حتى تقوم الساعة لحديث أحمد وغيره
~~أدريت ما تلقى أمتي بعدي وسفك بعضهم دماء بعض ويبلغه سلام الناس بعد موته
~~لحديث أحمد عن أبي هريرة مرفوعا ما من أحد سلم علي عند قبري إلا رد الله
~~علي روحي حتى § PageV11P227
~~<228> أرد عليه السلام والكذب عليه صلى الله عليه وسلم ليس ككذب على غيره
~~لأنه عليه كبيرة للحديث الذي ذكر المصنف معناه والكذب على غيره صغيرة إلا
~~فيما يأتي في الشهادات ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وتنام
~~عيناه ولا ينام قلبه لخبر الصحيحين إن عيني تنامان ولا ينام قلبي وفي
~~البخاري في خبر الإسراء وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم ولا
~~يرد عليه نومه في الوادي عن صلاة § PageV11P228
~~<229> الصبح لأن طلوع الفجر والشمس إنما يدرك بالعين وهي نائمة أو يقال كان
~~له نومان أحدهما تنام عينه وقلبه والثاني عينه دون قلبه وكان يوم الوادي ms2509 عن
~~النوع الأول ولا نقض بنومه ولو مضطجعا لخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه
~~وسلم اضطجع ونام حتى نفخ ثم قام فصلى ولم يتوضأ ويرى من خلفه كما يرى أمامه
~~رؤية بالعين حقيقة نصا كما ثبت في الصحيحين والأخبار الواجبة فيه مقيدة
~~بحال الصلاة فهي مقيدة لقوله لا أعلم ما وراء جداري هذا قاله الحافظ ابن
~~حجر والدفن في البنيان مختص به لئلا يتخذ قبره مسجدا ولما روي § PageV11P229
~~<230> عن أبي بكر مرفوعا لم يقبر نبي إلا حيث قبض وزيارة قبره مستحبة
~~للرجال والنساء لعموم ما روى الدارقطني عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم من حج وزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي وفي رواية
~~من زار قبري وجبت له شفاعتي وكقبره الشريف في عموم الزيارة تبعا له قبر
~~صاحبيه رضي الله عنهما ويكره للنساء زيارة من عداه على الصحيح وتقدم وخص
~~بصلاة ركعتين بعد العصر اختاره ابن عقيل قال ابن بطة كان خاصا به وكذا أجاب
~~القاضي لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر ركعتين وينهى عنهما
~~رواه أبو داود من حديث عائشة وظاهر كلامه في المغني والشرح وغيرهما في
~~أوقات § PageV11P230
~~<231> النهي أنه من قضاء الراتبة إذا فاتت وليس بخصوصية حيث استدلوا به على
~~جواز قضاء الراتبة في وقت النهي ولم يكن له أن يهدي شيئا ليعطى بالبناء
~~للمفعول أكثر منه لقوله تعالى ولا تمنن تستكثر أي لا تعط شيئا لتأخذ أكثر
~~منه وله صلى الله عليه وسلم أن يقضي ويفتي وهو غضبان وأن يقضي بعلمه ويحكم
~~لنفسه وولده ويشهد لنفسه وولده ويقبل شهادة من يشهد له صلى الله عليه وسلم
~~أو لولده لحديث خزيمة ولأنه معصوم وقضيته أنه يشهد § PageV11P231
~~<232> ويقبل ويحكم على عدوه وبإباحة الحمى لنفسه وتقدم في إحياء الموات قال
~~في الفروع وظاهر كلامهم إن كان لصبي مال لزمته الزكاة قيل للقاضي الزكاة
~~طهرة والصبي مطهر فقال باطل بزكاة الفطر ثم بالأنبياء صلوات الله عليهم
~~لأنهم مطهرون ولو كان لهم ms2510 مال لزمتهم الزكاة وخصائصه صلى الله عليه وسلم لا
~~تنحصر فيما ذكر وفيها كتب مشتملة على بعضها § PageV11P232
~~<233> باب أركان النكاح وشروطه أركان الشيء أجزاء ماهيته والماهية لا توجد
~~بدون جزئها فكذا الشيء لا يتم بدون ركنه والشرط ما ينتفي المشروط بانتفائه
~~وليس جزاء للماهية وأركانه أي النكاح ثلاثة أحدها الزوجان الخاليان من
~~الموانع الآتية في باب محرمات النكاح وأسقطه في المقنع والمنتهى وغيره
~~لوضوحه والثاني الإيجاب والثالث القبول لأن ماهية النكاح مركبة منهما
~~ومتوقفة عليهما ولا ينعقد النكاح إلا بهما مرتبين الإيجاب أولا وهو أي
~~الإيجاب اللفظ الصادر من قبل الولي أو من يقوم مقامه كوكيل لأن القبول إنما
~~يكون للإيجاب فإذا وجد قبله لم يكن قبولا لعدم معناه ولا يصح إيجاب ممن
~~يحسن العربية إلا بلفظ أنكحت أو زوجت لورودهما في نص القرآن في قوله
~~زوجناكها ولا § PageV11P233
~~<234> تنكحوا ما نكح آباؤكم ولمن يملكها أو يملك بعضها الآخر حر إذا أذنت
~~له هي ومعتق البقية على ما يأتي أعتقها وجعلت عتقها صداقها ونحوه مما يؤدي
~~هذا المعنى ويأتي لقصة صفية إذ العادل عن هذه الصيغ مع معرفته لها عادل عن
~~اللفظ الذي ورد به الكتاب والسنة مع القدرة فإن قلت قد روي أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة فقال ملكتكها بما معك من القرآن رواه
~~البخاري قلت ورد فيه زوجتكها وزوجناكها وأنكحتكها من طرق صحيحة فإما أن
~~يكون قد جمع بين الألفاظ أو يحمل على أن الراوي روى بالمعنى ظنا منه أنها
~~بمعنى واحد ويكون خاصا به وعلى كل تقدير لا يبقى حجة ويصح الإيجاب من الولي
~~بلفظ زوجت بضم الزاي وفتح التاء المبني للمفعول لا جوزتك بتقديم الجيم وسئل
~~الشيخ تقي § PageV11P234
~~<235> الدين عن رجل لم يقدر أن يقول إلا قبلت تجويزها فأجاب بالصحة بدليل
~~قوله جوزتي طالق فإنها تطلق ولا يصح قبول لمن يحسنها أي العربية إلا ب لفظ
~~قبلت تزويجها أو قبلت نكاحها أو قبلت هذا التزويج أو قبلت هذا النكاح أو
~~تزوجتها أو رضيت ms2511 هذا النكاح أو قبلت فقط أو تزوجت لأن ذلك صريح في الجواب
~~فصح النكاح به كالبيع أو قال الخاطب للولي أزوجت فقال الولي نعم وقال
~~الخاطب للمتزوج أقبلت فقال المتزوج نعم انعقد النكاح لأن المعنى نعم زوجت
~~نعم قبلت هذا النكاح لأن السؤال يكون مضمرا في الجواب معادا فيه بدليل قوله
~~تعالى هل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم أي نعم وجدنا ما وعدنا ربنا حقا
~~ولو قيل للرجل الفلاني عليك ألف درهم فقال نعم كان إقرارا صريحا لا يفتقر
~~إلى نية ولا يرجع فيه إلى تغييره وبمثله تقطع اليد في السرقة مع أن الحدود
~~تدرأ بالشبهات فوجب أن ينعقد به التزويج واختار الموفق والشيخ تقي الدين
~~وجمع انعقاده بغير العربية لمن لم يحسنها لأن المقصود المعنى دون اللفظ § PageV11P235
~~<236> وقال الشيخ أيضا ينعقد النكاح بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ كان
~~وأن مثله أي النكاح كل عقد فينعقد البيع بما عده الناس بيعا بأي لغة ولفظ
~~كان والإجارة بما عهده الناس إجارة بأي لغة ولفظ كان وهكذا وقال أيضا إن
~~الشرط بين الناس ما عدوه شرطا وكذا قال تلميذه ابن القيم فلو تزوج من قوم
~~لم تجر العادة بالتزوج على نسائهم كان بمنزلة شرط أن لا يتزوج عليها وتأتي
~~الإشارة إليه وإلى مأخذه في باب الشروط في النكاح فالأسماء تعرف حدودها
~~تارة بالشرع كالصلاة والزكاة والصوم والحج والوضوء والغسل ونحوها وتعرف
~~حدودها تارة باللغة كرجل وفرس وشجر ونحوها وتعرف حدودها تارة بالعرف العام
~~كالدابة الذوات الأربع أو الخاص كالفاعل والمبتدأ وكذا العقود فتعرف حدودها
~~بواحد من هذه الثلاثة انتهى والفرق أن الشهادة شرط في النكاح والكناية إنما
~~تعلم بالنية ولا يمكن الشهادة على النية لعدم الاطلاع عليها فيجب أن لا
~~ينعقد فإن كان أحد المتعاقدين للنكاح يحسن العربية دون الآخر أتى الذي يحسن
~~العربية بما هو من قبله من إيجاب أو قبول § PageV11P236
~~<237> بها أي بالعربية لقدرته عليه والعاقد الآخر يأتي بما هو من قبله
~~بلسانه أي بلغته وإن ms2512 كان كل منهما أي العاقدين لا يحسن لسان الآخر ترجم
~~بينهما ثقة يعرف اللسانين قال الشيخ تقي الدين عن القاضي ولم يشترط تعدده
~~أي الثقة الذي يترجم بين العاقدين ويأتي في الشهادات أن الترجمة عند الحاكم
~~كالشهادة فإذا كان القاضي لا يعرف لسانهما فلا بد في الترجمة عنده من رجلين
~~عدلين ولا بد أن يعرف الشاهدان اللسانين المعقود بهما ليتمكنا من تحمل
~~الشهادة لأنها على اللفظ الصادر منهما فإذا لم يعرفاه لم يتأت لهما الشهادة
~~به ويأتي حكم تولي طرفي العقد في فصل وإذا استوى وليان ويصح إيجاب أخرس
~~وقبوله النكاح بإشارة مفهومة يفهمها صاحبه العاقد معه ويفهمها الشهود لأن
~~النكاح معنى لا يستفاد إلا من جهته فصح بإشارته كبيعه وطلاقه أو كتابة أي
~~ويصح إيجابه وقبوله من أخرس بكتابة لأنها أولى من الإشارة لأنها بمنزلة
~~الصريح في الطلاق والإقرار ولا يصح النكاح من القادر على النطق بإشارة ولا
~~كتابة للاستغناء عنها § PageV11P237
~~<238> ولا يصح إيجاب النكاح ولا قبوله من أخرس لا تفهم إشارته كسائر
~~تصرفاته القولية لعدم الصيغة فإن قدر على تعلمهما أي الإيجاب والقبول من لا
~~يحسنهما بالعربية لم يلزمه تعلمها بالعربية لأن النكاح غير واجب بأصل الشرع
~~فلم يجب تعلم أركانه بالعربية بخلاف التكبير ولأن المقصود هنا المعنى دون
~~اللفظ المعجز بخلاف القراءة في الصلاة وكفاه أي العاجز معناهما الخاص بكل
~~لسان أي لغة عرفها لأن ذلك في لغته نظير الإنكاح والتزويج وعلم منه أنه لا
~~يصح بلفظ لا يؤدي معنى النكاح والتزويج الخاص لأن من عدل عن اللفظ الخاص
~~بذلك اللسان إلى غيره يشبه من هو عربي وعدل عن لفظهما الخاص ولو قال الولي
~~للمتزوج زوجتك موليتي فلانة بفتح التاء من زوجتك عجزا عن ضمها أو جهلا
~~باللغة العربية صح النكاح ولا يصح إن كان ذلك من عارف بالعربية قادر على
~~إصلاحه قال في شرح المنتهى هذا هو الظاهر وأفتى الموفق أنه يصح مطلقا وتوقف
~~في المسألة ناصح الإسلام ابن أبي الفهم من أصحابنا وأطلق القولين في ms2513
~~المنتهى ومثله لو قال الزوج قبلت بفتح التاء § PageV11P238
~~<239> وإن أوجب الولي النكاح ونحوه ثم جن قبل القبول أو أغمي عليه قبل
~~القبول بطل العقد أي الإيجاب بذلك كما يبطل بموته نصا لأن الإيجاب قبل
~~القبول غير لازم فبطل بزوال العقل كالعقود الجائزة تبطل بالموت والجنون ولا
~~تبطل إن أوجب ثم نام وحصل القبول في المجلس لأن النوم لا يبطل العقود
~~الجائزة فكذلك هنا ولا يصح تعليق النكاح على شرط مستقبل كقوله إن وضعت
~~زوجتي جارية فقد زوجتكها أو زوجتك ما في بطنها أي بطن هذه المرأة أو زوجتك
~~من في هذه الدار وهما أي الولي والزوج لا يعلمان ما فيها أي الدار فلا يصح
~~النكاح بخلاف الشروط الحاضرة والشروط الماضية مثل قوله زوجتك هذا المولود
~~إن كان أنثى أو زوجتك ابنتي إن كانت عدتها قد انقضت أو زوجتك بنتي إن كنت
~~وليها وهما يعلمان ذلك أي كونها أنثى في المثال الأول وانقضاء العدة في
~~المثال الثاني أو أنه وليها في الثالث فإنه يصح النكاح لأن ذلك ليس بتعليق
~~حقيقة إذ الماضي والحاضر لا يقبله وكذا تعليقه بمشيئة الله كقوله زوجتكها
~~إن شاء الله أو قبلت إن شاء الله أو قال الولي زوجتك ابنتي إن شئت فقال قد
~~شئت وقبلت فيصح النكاح قاله زين الدين بن عبد الرحمن بن رجب § PageV11P239
~~<240> رحمه الله تعالى وإذا وجد الإيجاب والقبول انعقد النكاح ولو من هازل
~~أو ملجأ لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث هزلهن جد وجدهن جد الطلاق والنكاح
~~والرجعة رواه الترمذي وعن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من
~~نكح لاعبا أو أطلق لاعبا أو عتق لاعبا § PageV11P240
~~<241> جاز وقال عمر أربع جائزات إذا تكلم بهن الطلاق والعتاق والنكاح
~~والنذر § PageV11P241
~~<242> وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بلفظ الهبة وتقدم ذلك في
~~الباب قبله موضحا وإن تقدم القبول الإيجاب كقوله تزوجت ابنتك فيقول الولي
~~زوجتكها أو زوجني ابنتك فيقول الولي زوجتكها لم يصح نصا لأن القبول إنما
~~يكون للإيجاب فمتى ms2514 وجد قبله لم يكن قبولا لعدم معناه فلم يصح كما لو تقدم
~~بلفظ الاستفهام ولأنه لو تأخر عن الإيجاب بلفظ الطلب لم يصح وإذا تقدم كان
~~أولى كصيغة الاستفهام ويفارق البيع لأنه لا يشترط فيه صيغة الإيجاب بل يصح
~~بالمعاطاة ولا يتعين فيه لفظ بل يصح بأي لفظ كان إذا أتى بالمعنى ويفارق
~~الخلع لأنه يصح تعليقه على الشرط إذا أتى بنية الطلاق وإن تراخى قبول عنه
~~أي عن الإيجاب صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه عرفا ولو طال
~~الفصل لأن حكم المجلس حكم حالة العقد بدليل صحة القبض فيما يشترط لصحته
~~قبضه في المجلس وبدليل ثبوت الخيار في عقود المعاوضات وإن تفرقا قبله أي
~~قبل القبول بعد الإيجاب بطل الإيجاب وكذا إن تشاغلا بما يقطعه عرفا لأن ذلك
~~إعراض عنه أشبه ما لو رده وإن اختلف لفظ الإيجاب والقبول فقال الولي زوجتك
~~بنتي مثلا فقال المتزوج قبلت هذا النكاح أو بالعكس بأن قال الولي أنكحتك
~~بنتي فقال الزوج تزوجتها ونحوه صح العقد لأن اللفظ وإن اختلف فالمعنى متحد § PageV11P242
~~<243> ولا يثبت الخيار في النكاح وسواء في ذلك خيار المجلس وخيار الشرط
~~لأنه ليس بيعا ولا في معناه والعوض ليس ركنا فيه ولا مقصودا منه فصل وشروطه
~~أي النكاح خمسة بالاستقراء أحدها تعيين الزوجين لأن النكاح عقد معاوضة أشبه
~~تعيين المبيع في البيع ولأن المقصود في النكاح التعيين فلم يصح بدونه فلا
~~يصح العقد إن قال الولي زوجتك ابنتي وله بنات حتى يميزها عن غيرها بأن يشير
~~إليها أو يسميها باسم يخصها أو يصفها بما تتميز به عن غيرها بأن تكون الصفة
~~لا يشركها فيها غيرها من أخواتها كقوله زوجتك بنتي الكبرى أو بنتي الصغرى
~~أو بنتي الوسطى أو بنتي البيضاء ونحوه كالحمراء أو السوداء فإن سماها مع
~~ذلك أي مع وصفها الذي تتميز به كأن يقول زوجتك بنتي فلانة الكبرى كان ذلك
~~تأكيدا لأنه مقو لما دل الاسم عليه ولو قال الولي زوجتك بنتي ولم يكن له ms2515 أي
~~الولي إلا بنت واحدة صح العقد ولو سماها الولي بغير اسمها لأن عدم التعيين
~~إنما جاء من التعدد ولا تعدد هنا وكذا لو سماها بغير اسمها وأشار إليها بأن
~~قال زوجتك بنتي فاطمة هذه وأشار إلى خديجة فيصح العقد على خديجة لأن
~~الإشارة أقوى § PageV11P243
~~<244> وإن سماها الولي باسمها بأن قال زوجتك فاطمة ولم يقل بنتي لم يصح أو
~~سماها بغيرها أي غير اسمها ولم يقل بنتي لم يصح النكاح وكذا لو قال زوجتك
~~الكبيرة أو الطويلة ونحوه لأن هذا الاسم أو هذه الصفة يشتركان بينهما وبين
~~سائر الفواطم أو الطوال وكمن له بنات فاطمة وعائشة فقال الولي زوجتك بنتي
~~عائشة فقبل الزوج ونويا في الباطن فاطمة فلا يصح النكاح لأن المرأة لم تذكر
~~بما تتعين به فإن اسم أختها لا يميزها بل يصرف العقد عنها ولأنهما لم
~~يتلفظا بما يصح العقد بالشهادة عليه فأشبه ما لو قال زوجتك عائشة فقط أو ما
~~لو قال زوجتك ابنتي ولم يسمها وإذا لم يصح فيما إذا لم يسمها ففيما سماها
~~بغير اسمها أولى وكذا إن قصد الولي واحدة والزوج أخرى وإن سمي له أي لمن
~~يريد التزوج في العقد غير من خطبها فقبل يظنها المخطوبة لم يصح العقد لأن
~~القبول انصرف إلى غير من وجد الإيجاب فيها ولو رضي الزوج بعد علمه بالحال
~~فلا ينقلب النكاح صحيحا فإن قبل غير ظان أنها المخطوبة صح النكاح وإن كان
~~الذي سمي له العقد غير مخطوبته وقبل يظنها إياها قد أصابها أي وطئها وهي
~~جاهلة بالحال أي بأنها سميت له في العقد بعد أن خطب غيرها أو جاهلة ب
~~التحريم فلها الصداق § PageV11P244
~~<245> أي مهر المثل لأنه وطء بشبهة يرجع به الواطئ على وليها قال الإمام
~~أحمد لأنه غره وتجهز إليه أي استحبابا التي خطبها بالصداق الأول يعني بعقد
~~جديد لتوقف الحمل عليه بعد انقضاء عدة التي أصابها إن كانت المخطوبة ممن
~~يحرم الجمع بينهما بأن كانت أخت المصابة أو عمتها أو خالتها ونحوه لما يأتي ms2516
~~في تحريم الجمع وإن كانت المصابة ولدت منه لحقه الولد لأنه من وطء بشبهة
~~وإن علمت المصابة أنها ليست زوجته وعلمت أنها محرمة عليه وأمكنته من نفسها
~~فهي زانية لا صداق لها وعليها الحد لانتفاء الشبهة وجميع ما تقدم في تعيين
~~الزوجة يأتي نظيره الزوج ولم ينبهوا عليه لوضوحه الشرط الثاني رضاهما أي
~~الزوجين أو من يقوم مقامهما فإن لم يرضيا أي الزوجان أو لم يرض أحدهما لم
~~يصح النكاح لأن العقد لهما فاعتبر تراضيهما به كالبيع لكن للأب خاصة تزويج
~~بنيه الصغار وبنيه المجانين ولو كان بنوه المجانين بالغين لأنهم لا قول لهم
~~فكان له ولاية تزويجهم كأولاده الصغار وروى الأثرم § PageV11P245
~~<246> أن ابن عمر زوج ابنه وهو صغير فاختصموا إلى زيد فأجازاه جميعا وكأبي
~~الصغيرة والمجنونة وحيث زوج الأب ابنه لصغره وجنونه فإنه يزوجه بغير أمة
~~لئلا يسترق ولده ولا معيبة عيبا يرد به النكاح كرتقاء وجذماء لما فيه من
~~التنفير ويزوج الأب ابنه الصغير والمجنون بمهر المثل وغيره ولو كرها لأن
~~للأب تزويج ابنته البكر بدون صداق مثلها وهذا مثله فإنه قد يرى المصلحة في
~~ذلك فجاز له بذل المال فيه كمداواته بل هذا أولى فإن الغالب أن المرأة لا
~~ترضى أن تتزوج المجنون إلا أن ترغب بزيادة على مهر مثلها فيتعذر الوصول إلى
~~النكاح بدون ذلك وليس لهم أي للبنين الصغار والمجانين إن زوجهم الأب خيار
~~إذا بلغوا وعقلوا كما لو باع ما لهم ونحوه وللأب تزويج بناته الأبكار ولو
~~بعد البلوغ لحديث ابن عباس مرفوعا الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر
~~وإذنها صماتها رواه أبو داود فلما قسم النساء قسمين وأثبت الحق لأحدهما دل
~~على نفيه عن الآخر وهي البكر فيكون وليها أحق منها بها ودل الحديث على أن
~~الاستئمار هنا والاستئذان في حديثهم مستحب غير واجب وللأب أيضا تزويج ثيب
~~لها دون تسع سنين لأنه لا إذن لها § PageV11P246
~~<247> بغير إذنهم أي البنين الصغار والمجانين والبنت البكر والثيب التي لها
~~دون تسع سنين لما تقدم ms2517 وليس ذلك أي تزويج من ذكر للجد لعموم الأحاديث ولأنه
~~قاصر عن الأب فلم يملك الإجبار كالعم ويسن استئذان بكر بالغة هي وأمها أما
~~هي فلما تقدم وأما استئذان أمها فلحديث ابن عمر مرفوعا آمروا النساء في
~~بناتهن رواه أبو داود ويكون استئذان الولي لها بنفسه أو بنسوة ثقات ينظرن
~~ما في نفسها لأنها قد تستحي منه وأمها بذلك أولى لأنها تظهر على أمها ما
~~تخفيه على غيرها وإذا زوج الأب ابنه الصغير فإنه يزوجه بامرأة واحدة § PageV11P247
~~<248> لحصول الغرض بها وله تزويجه بأكثر من واحدة إن رأى فيه مصلحة نقله في
~~الإنصاف عن ابن رزين وغيره لكن ضعفه في تصحيح الفروع قال وهذا ضعيف جدا
~~وليس في ذلك مصلحة بل مفسدة وصوب أنه لا يزوجه أكثر من واحدة وقال هو مراد
~~من أطلق وأما الوصي فلا يزوجه أكثر لأنه تزويج لحاجة والكفاية تحصل بذلك
~~إلا أن تكون غائبة أو صغيرة طفلة وبه حاجة فيجوز أن يزوجه ثانية قال القاضي
~~في المجرد في الوصايا انتهى وعلى نحو ذلك يحمل كلام ابن رزين وغيره فلا
~~تضعيف وحيث أجبرت البكر أخذ بتعيين بنت تسع سنين فأكثر كفؤا لا بتعين
~~المجبر من أب أو وصيه لأن النكاح يراد للرغبة فلا تجبر على من لا ترغب فيه
~~قال في المبدع وقد صرح بعض العلماء أنه يشترط للإجبار شروط أن يزوجها من
~~كفء بمهر المثل وأن لا يكون الزوج معسرا وأن لا يكون بينهما وبين الأب
~~عداوة ظاهرة وأن يزوجها بنقد البلد واقتصر عليه قلت وفيه شيء فإن امتنع
~~المجبر من تزويج من عينته بنت تسع سنين فأكثر فهو عاضل سقطت ولايته ويفسق
~~به إن تكرر على ما يأتي ومن يخنق في بعض الأحيان لم يصح تزويجه إلا بإذنه
~~إن كان بالغا لأنه يمكن أن يتزوج لنفسه فلم تثبت ولاية تزويجه لغيره § PageV11P248
~~<249> كالعاقل أو زال عقله ببرسام أو بمرض مرجو الزوال لم يصح تزويجه إلا
~~بإذنه كالعاقل فإن دام به صار كالمجنون قاله الشيخ تقي الدين ms2518 في المسودة
~~وهو معنى كلام الشارح وليس للأب تزويج ابنه البالغ العاقل بغير إذنه لأنه
~~لا ولاية له عليه إلا أن يكون سفيها وكان النكاح أصلح له بأن يكون زمنا أو
~~ضعيفا يحتاج إلى امرأة تخدمه فإن لم يكن محتاجا إليه فليس لوليه تزويجه وله
~~أي الأب قبول النكاح لابنه الصغير ولو مميزا ولابنه المجنون لما تقدم وكذا
~~البالغ المعتوه وفي ظاهر كلام أحمد والخرقي مع ظهور أمارات الشهوة وعدمها
~~وقال القاضي إنما يجوز تزويجه إذا ظهرت منه أمارات الشهوة بميله إلى النساء
~~ونحوه ويصح قبول مميز لنكاح بإذن وليه نصا كما يصح أن يتولى البيع والشراء
~~لنفسه بإذن وليه ولا يصح قبول طفل دون التمييز لنكاحه ولا قبول مجنون
~~لنكاحه ولو بإذن وليهما لأن قولهما غير معتبر وللسيد إجبار إمائه الأبكار
~~والثيب لا فرق بين الكبيرة والصغيرة § PageV11P249
~~<250> منهن ولا بين القن والمدبرة وأم الولد لأن منافعهن مملوكة له والنكاح
~~عقد على منفعتهن فأشبه عقد الإجارة ولذلك ملك الاستمتاع بها وبهذا فارقت
~~العبد ولأنه ينتفع بذلك ما يحصل له من مهرها وولدها وتسقط عنه نفقتها
~~وكسوتها بخلاف العبد ولا فرق بين كونها مباحة أو محرمة عليه كأخته من رضاع
~~إلا مكاتبته ولو صغيرة فلا يجبرها لأنها بمنزلة الخارجة عن ملكه ولذلك لا
~~يلزمه نفقتها ولا يملك إجارتها ولا أخذ مهرها ولو كان نصف الأمة حرا لم
~~يملك مالك الرق إجبارها لأنه لا يملك نفعها ويعتبر إذنها لما فيها من
~~الحرية ويعتبر إذن مالك البقية كأمة لاثنين وكذا يعتبر إذن المعتق لأن له
~~ولاء ما أعتق منهما فهو وليه ويقول كل منهما أي من المعتق ومالك البقية
~~زوجتكها ولا يقول زوجتك بعضها لأن النكاح لا يقبل التشقيص والتجزؤ بخلاف
~~البيع والإجارة وهل يعتبر اتحاد زمن الإيجاب منهما أو يجوز ترتبهما فيه نظر
~~قاله ابن نصر الله قلت الأظهر أنه لا يعتبر ترتبهما فيه ما داما في المجلس
~~ولم يتشاغلا بما يقطعه عرفا وفي اعتبار اتحاده حرج ومشقة ويملك السيد إجبار
~~عبده ms2519 الصغير ولو كان العبد مجنونا فيجبره ولو كان بالغا لأن الإنسان إذا
~~ملك تزويج ابنه الصغير والمجنون فعبده الذمي كذلك مع ملكه وتمام ولا يته
~~عليه أولى § PageV11P250
~~<251> ولا يملك إجبار عبده الكبير العاقل لأنه مكلف يملك الطلاق فلا يجبر
~~على النكاح كالحر ولأن النكاح خالص حقه ونفعه له فلا يجبره عليه كالحر
~~والأمر بإنكاحه مختص بحالة طلبة بدليل عطفه على الأيامى وإنما يزوجن عند
~~الطلب ولا يجوز لسائر أي باقي الأولياء بعد الأب تزويج حرة كبيرة بالغة
~~ثيبا كانت أو بكرا إلا بإذنها لحديث أبي هريرة مرفوعا لا تنكح الأيم حتى
~~تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن
~~تسكت متفق عليه إلا المجنونة فلهم أي لسائر الأولياء تزويجها أي المجنونة
~~إذا ظهر منها الميل إلى الرجال لأن لها حاجة إلى النكاح لدفع ضرر الشهوة
~~عنها وصيانتها عن الفجور وتحصيل المهر والنفقة والعفاف وصيانة العرض ولا
~~سبيل إلى إذنها فأبيح تزويجها كالبنت مع أبيها ويعرف ذلك أي ميلها إلى
~~الرجال من كلامها وتتبعها الرجال وميلها إليهم ونحوه من قرائن الأحوال وكذا
~~إن قال أهل الطب ولعل المراد ثقة منهم أن تعذر غيره وإلا فاثنان على ما
~~يأتي في الشهادات أن علتها تزول بتزويجها فلكل ولي تزويجها لأن ذلك من أعظم
~~مصالحها كالمداواة ولو لم يكن لها أي المجنونة § PageV11P251
~~<252> ذات الشهوة ونحوها ولي إلا الحاكم زوجها لما سبق وإن احتاج الصغير
~~العاقل أو احتاج المجنون المطبق البالغ إلى النكاح أي الوطء أو لحاجة غيره
~~كخدمة زوجها الحاكم بعد الأب والوصي أي مع عدمهما لأنه الذي ينظر في
~~مصالحهما إذن وتقدم حكم من يخنق في بعض الأحيان ولا يملك ذلك أي تزويج
~~الصغير والمجنون بقية الأولياء وهم من عدا الأب ووصيه والحاكم لأنه لا نظر
~~لغير هؤلاء في مالهما ومصالحهما المتعلقة به وإن لم يحتاجا أي الصغير
~~والمجنون إليه أي إلى النكاح فليس له أي الحاكم تزويجهما لأنه إضرار بهما
~~بلا منفعة وليس لسائر الأولياء أي ms2520 من عدا الأب ووصيه الذي نص له عليه تزويج
~~صغيرة لها دون تسع سنين بحال أي في حال من الأحوال لما روي أن قدامة بن
~~مظعون زوج ابنة أخيه من عبد الله بن عمر فرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم
~~فقال إنها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها والصغيرة لا إذن لها بحال § PageV11P252
~~<253> ولا للحاكم تزويجها أي بنت دون تسع سنين كغيره خلافا لما في الفروع
~~قال وعنه لهم تزويجها كالحاكم فإنه أي صاحب الفروع لم يوافق بالبناء
~~للمفعول عليه أي على ما أفهمه كلامه من أن للحاكم تزويج الصغيرة وإن منعنا
~~غيره من الأولياء قال في الإنصاف ولا أعلم له موافقا على ذلك بل صرح في
~~المستوعب والرعاية وغيرهما بغير ذلك ونص عليه أحمد ومع ذلك له وجه لأنه
~~أعلم بالمصالح من غيره من الأولياء لكنه يحتاج إلى موافق ولعله كالأب فسبق
~~العلم وكذا قال شيخنا وابن نصر الله وذكر شيخنا أنه ظاهر كلام القاضي في
~~المجرد ولهم أي سائر الأولياء تزويج بنت تسع سنين فأكثر بإذنها ولها إذن
~~صحيح معتبر نصا لما روى أحمد بسنده إلى عائشة إذا بلغت الجارية تسع سنين
~~فهي امرأة وروي مرفوعا عن § PageV11P253
~~<254> ابن عمر ومعناه في حكم المرأة ولأنها تصلح بذلك للنكاح وتحتاج إليه
~~أشبهت البالغة وإذن الثيب الكلام لقوله صلى الله عليه وسلم الثيب تعرب عن
~~نفسها والبكر رضاها صمتها رواه الأثرم وابن ماجه وهي أي الثيب من وطئت في
~~القبل لا في الدبر بآلة الرجال لا بآلة غيرها ولو كانت وطئت بزنا لأنه لو
~~وصي للثيب دخلت في الوصية ولو وصي للأبكار لم تدخل فيهن وحيث حكمنا
~~بالثيوبة بأن وطئت في القبل بآلة رجل § PageV11P254
~~<255> وعادت البكارة لم يزل حكم الثيوبة لأن الحكمة التي اقتضت التفرقة
~~بينها وبين البكر مباضعة الرجال ومخالطتهم وهذا موجود مع عود البكارة وإذن
~~البكر الصمات ولو زوجها غير الأب لما روى أحمد بسنده عن أبي هريرة مرفوعا
~~تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت ms2521 لم تكره وعن عائشة
~~أنها قالت يا رسول الله إن البكر تستحي قال رضاها صماتها متفق عليه وإن
~~ضحكت أو بكت فذلك كسكوتها لما روى أبو بكر بإسناده عن أبي هريرة قال قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة فإن بكت أو سكتت فهو رضاها
~~وإن أبت فلا جواز عليها ولأنها غير § PageV11P255
~~<256> ناطقة بالامتناع مع سماعها للاستئذان فكان ذلك إذنا منها ونطقها أي
~~البكر أبلغ من سكوتها وضحكها وبكائها لأنه الأصل في الإذن وإنما اكتفي
~~بالصمات من البكر للاستحياء فإن أذنت البكر نطقا فلا كلام وإن لم تأذن
~~البكر نطقا استحب أن لا يجبرها على النطق واكتفى بسكوتها إن لم تصرح بالمنع
~~فلا يجبرها غير الأب ووصيه كما تقدم وزوال البكارة بأصبع أو وثبة أو شدة
~~حيضة ونحوه كسقوط من شاهق لا يغير صفة الإذن فلها حكم البكر في الإذن لأنها
~~لم تخبر المقصود ولا وجد وطؤها في القبل فأشبهت من لم تزل عذرتها وكذا وطء
~~دبر ومباشرة دون الفرج لأنها غير موطوءة في القبل ويعتبر في الاستئذان
~~تسمية الزوج على وجه تقع معرفتها أي المرأة به أي الزوج بأن يذكر لها نسبه
~~ومنصبه ونحوه لتكون على بصيرة في إذنها في تزويجه لها § PageV11P256
~~<257> ولا يشترط في استئذان تسمية المهر لأنه ليس ركنا في النكاح ولا
~~مقصودامنه قلت ولا يشترط أيضا اقترانه بالعقد فتقدم الخطبة والإهداء ونحوه
~~إذا استؤذنت مع سكوتها وإن كانت بكرا دليل إذنها ولا يشترط أيضا الشهادة
~~بخلوها عن الموانع الشرعية عملا بالظاهر والعبرة في العقود بما في نفس
~~الأمر ولا يشترط أيضا الإشهاد على إذنها لوليها أن يزوجها ولو غير مجبرة
~~لما تقدم والاحتياط الإشهاد على خلوها من الموانع وعلى إذنها لوليها إن
~~اعتبر احتياطا وإن ادعى زوج إذنها في التزويج للولي وأنكرت الإذن له صدقت
~~قبل الدخول لأن الأصل عدمه ولا تصدق بعده أي بعد الدخول لأن تمكينها من
~~نفسها دليل إذنها فلم تقبل دعواها عدم الإذن بعد لمخالفتها الظاهر وإن ادعت
~~من مات ms2522 العاقد عليها الإذن لوليها في تزويجها له فأنكرت ورثته أن تكون أذنت
~~صدقت لأنها تدعي صحة العقد وهم يدعون فساده فقدم قولها عليهم لموافقته
~~الظاهر في العقود وسواء كان ذلك قبل الدخول أو بعده فيتقرر الصداق وترث منه
~~ومن ادعى نكاح امرأة فجحدته فقولها لأنها منكرة والبينة على المدعي ثم إن
~~أقرت له بعد جحودها لم تحل له بنفس الإقرار حيث لم تكن زوجة له سواء صالحها
~~عن ذلك بعوض أو لا لأنه صلح أحل حراما إلا بعقد جديد مع خلوها عن الموانع
~~وباقي شروطه وإن كانت زوجته في الباطن فإنكارها لا أثر له وتحل له ويحصل
~~التوارث § PageV11P257
~~<258> بينهما كما ذكره هو وغيره في مواضع تقدم بعضها وتأتي بقيتها فإن أقر
~~الولي عليها بالنكاح بأن أقر أنه زوجها من المدعي وأنكرت وكان الولي ممن
~~يملك إجبارها كأبي البكر ووصيه في النكاح صح إقراره لأن من ملك إنشاء عقد
~~ملك الإقرار به وإلا بأن لم يكن الولي مجبرا كالجد والعم والأخ فلا يقبل
~~قوله عليها لأنه إقرار على الغير ما لم تقر بالإذن له والله أعلم فصل الشرط
~~الثالث الولي فلا يصح نكاح إلا بولي لما روى أبو موسى الأشعري أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي رواه الخمسة § PageV11P258
~~<259> § PageV11P259
~~<260> وصححه ابن المديني وقال المروزي سألت أحمد ويحيى عن حديث لا نكاح إلا
~~بولي فقالا صحيح وهو لنفي الحقيقة الشرعية بدليل ما روى سليمان بن موسى عن
~~الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة
~~نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل فإن دخل بها فلها المهر بما
~~استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له رواه أحمد وأبو داود
~~والترمذي وصححه § PageV11P260
~~<261> § PageV11P261
~~<262> § PageV11P262
~~<263> لا يقال يمكن حمل الرواية الأولى على نفي الكمال لأن كلام الشارع
~~محمول على الحقائق الشرعية أي لا نكاح شرعي أو موجود في الشرع إلا بولي ولا
~~يقال للثاني أيضا يدل على صحته بإذن الولي ms2523 وأنتم لا تقولون به مع أن قوله
~~تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن يدل على صحة نكاحها لنفسها لأنه إضافة
~~إليهن ولأنه خالص حقها فصح منها كبيع أمتها لأنه خرج مخرج الغالب فلا مفهوم
~~له لأن الغالب أن المرأة إنما تزوج نفسها بغير إذن وليها وأما الآية فالنهي
~~عن العضل عم الأولياء ونهيهم عنه دليل على اشتراطهم إذ العضل لغة § PageV11P263
~~<264> المنع وهو شامل للعضل الحسي والشرعي ثم الآية نزلت في معقل بن يسار
~~حين امتنع من تزويج أخته فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فزوجها ولو لم يكن
~~لمعقل ولاية وأن الحكممتوقف عليه لما عوتب عليه وأما الإضافة إليهن فلأنهن
~~محل له فلو زوجت امرأة نفسها أو زوجت غيرها كأمتها وبنتها وأختها ونحوها أو
~~وكلت امرأة غير وليها في تزويجها ولو بإذن وليها فيهن أي في الصور الثلاث
~~المذكورة لم يصح النكاح لعدم وجود شرطه ولأنها غير مأمونة على البضع لنقص
~~عقلها وسرعة انخداعها فلم يجز تفويضه إليها كالمبذر في المال وإذا لم يصح
~~أن توكل فيه ولا أن تتوكل فيه وروي هذا عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس
~~وأبي هريرة وعائشة فإن حكم بصحته حاكم لم ينقض أو كان المتولي العقد حاكما
~~يراه لم ينقض وكذلك سائر الأنكحة الفاسدة إذا حكم بها من يراها لم § PageV11P264
~~<265> ينقض لأنه يسوغ فيها الاجتهاد فلم يجز نقض الحكم بها كما لو حكم
~~بالشفعة للجار ونحوه مما للاجتهاد فيه مساغ وليس فيه مخالفة قاطع على ما
~~يأتي تفصيله في القضاء وهذا النص متأول وفي صحته كلام وقد عارضه ظواهر
~~ويزوج أمتها بإذنها أي المالكة بشرط نطقها أي المالكة به أي بالإذن من
~~يزوجها أي المالكة من أب وجد وأخ وعم ونحوهم لأن مقتضى الدليل كون الولاية
~~للمالكة فامتنعت في حقها لقصورها فتثبت لأوليائها كولاية نفسها ولأنهم
~~يلونها لو عتقت ففي حال رقها أولى ولو كانت المالكة بكرا فلا بد من نطقها
~~بالإذن لأن صماتها إنما اكتفى به في تزويجها نفسها لحيائها ولا تستحيي ms2524 في
~~تزويج أمتها إن كانت المالكة غير محجور عليها لحظ نفسها وإلا بأن كانت
~~محجورا عليها لصغر أو سفه أو جنون فيزوج أمتها وليها في مالها من أب أو
~~وصية أو حاكم أو قيمة فقط إن كان الحظ في تزويجها لأن التزويج تصرف في
~~المال والأمة مال ولا إذن للمالكة إذن وكذلك الحكم في أمة ابنه الصغير أو
~~المجنون أو السفيه فيزوجها أبوه لمصلحة كما تقدم فإن لم يكن أب فوصيه ثم
~~الحاكم ثم قيمه ويجبرها من يجبر سيدتها إن حمل ذلك على الأمة كما هو § PageV11P265
~~<266> صريح كلامه فلا مفهوم له والمعنى أنه يزوج الأمة بلا إذنها ولي
~~لسيدتها بإذن سيدتها كما تقدم إن لم تكن محجورا عليها وإلا زوجها وليها في
~~مالها وإن كان مراده يجبر العتيقة من يجبر مولاتها كما في المنتهى وغيره
~~فمعناه أن أبا المعتقة يجبر عتيقة ابنته البكر قال الزركشي وهو بعيد وقال
~~عن عدم الإجبار إنه الصحيح المقطوع به عند الشيخين وغيرهما قال في الإنصاف
~~وهو كما قال في الكبيرة يعني إذا كانت العتيقةكبيرة لا إجبار بخلاف الصغيرة
~~التي لم يتم لها تسع سنين ولذلك اقتصر على التمثيل بها في شرح المنتهى
~~ويزوج معتقتها أي عتيقة المرأة عصبة المعتقة بفتح التاء بضبط المصنف من
~~النسب كأبيها وابنها وأخيها ونحوهم لأن عصبة النسب مقدمة على عصبة الولاء
~~فإن عدم عصبتها من النسب فأقرب ولي لسيدتها المعتقة يزوج العتيقة بإذنها أي
~~العتيقة لأنهم عصبات يرثون ويعقلون فكذلك يزوجون وظاهر كلامه هنا الإجبار
~~وصرح به الشارح قال وليس له ولاية إجبار لأنه أبعد العصبات وتقدم ما فيه
~~فإن اجتمع ابن المعتقة وأبوها فالابن أولى بتزويج عتيقة أمه لأنه أقرب
~~والأب إنما قدم في نكاح ابنته لزيادة شفقته ولا إذن يعتبر لسيدتها أي
~~المعتقة في تزويجها لأنه لا ولاية لها ولا ملك وأحق الناس الذين لهم ولاية
~~النكاح بنكاح المرأة الحرة § PageV11P266
~~<267> أبوها لأن الولد موهوب لأبيه قال تعالى ووهبنا له يحيى وقال إبراهيم
~~الحمد لله الذي وهب لي ms2525 على الكبر إسماعيل وإسحاق وقال صلى الله عليه وسلم
~~أنت ومالك لأبيك وإثبات ولاية الموهوب له على الهبة أولى من العكس ولأن
~~الأب أكمل شفقة وأتم نظرا بخلاف الميراث بدليل أنه يجوز أن يشتري لها من
~~ماله وله من مالها ثم أبوه وإن علا لأن الجد له إيلاد وتعصيب أشبه الأب
~~وأولى الأجداد أقربهم كالميراث ثم ابنها ثم ابنه وإن سفل بتثليث الفاء لما
~~تقدم في الميراث وللابن ولاية نص عليه في رواية جماعة لحديث أم سلمة أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليها فقالت ليس أحد من أوليائي شاهدا فقال
~~النبي صلى الله عليه وسلم ليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك رواه أحمد
~~والنسائي فدل على أن لها وليا شاهدا أي حاضرا ويحتمل أنها § PageV11P267
~~<268> ظنت أن ابنها عمر لا ولاية له لصغره فإنه صلى الله عليه وسلم تزوجها
~~سنة أربع وقال ابن الأثير كان عمره حين وفاته صلى الله عليه وسلم تسع سنين
~~وإنه ولد سنة اثنين من الهجرة وعلى هذا يكون عمره حين التزويج سنتين انتهى
~~وقال الأثرم قلت لأبي عبد الله فحديث عمر بن أبي سلمة حين زوج النبي صلى
~~الله عليه وسلم أمه أم سلمة أليس كان صغيرا قال ومن يقول كان صغيرا أليس
~~فيه بيان ثم أخوها لأبويها كالميراث ثم أخوها لأبيها كالإرث ثم بنوهما كذلك
~~فيقدم ابن الأخ لأبوين على ابن الأخ لأب كالميراث ثم بنوهما كذلك وإن نزلوا
~~كالإرث ثم العم لأبوين ثم العم لأب ثم بنوهما كذلك وإن نزلوا الأقرب
~~فالأقرب ثم أقرب العصبات على ترتيب الميراث لأن الولاية مبناها على النظر
~~والشفقة ومظنة ذلك القرابة والأحق بالميراث هو الأقرب فيكون أحق بالولاية
~~قال ابن هبيرة اتفقوا على أن الولاية في النكاح لا تثبت إلا لمن يرث
~~بالتعصيب على هذا لا يلي بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه § PageV11P268
~~<269> وإن نزلت درجتهم وأولى ولد كل أب أقربهم إليه لا نعلم فيه خلافا فإذا
~~كان ابنا عم أحدهما أخ ms2526 لأم فكأخ لأبوين وأخ لأب أي فيقدم ابن العم الذي هو
~~أخ من أم على مقتضى كلام القاضي والشارح وطائفة وقال الموفق هما سواء
~~لأنهما استويا في التعصيب والإرث به وجهة الأم يورث بها منفردة فلا ترجيح
~~بها فعلى هذا لو اجتمع ابن عم لأبوين وابن عم لأب هو أخ من أم فالولاية
~~لابن العم من الأبوين ثم المولى المنعم بالعتق لأنه يرثها ويعقل عنها عند
~~عدم عصبتها من النسب فكان له تزويجها ثم أقرب عصباته فأقربهم على ترتيب
~~الميراث ثم مولى المولى ثم عصباته كذلك ثم مولى مولى المولى ثم عصباته كذلك
~~ويقدم هنا ابنه وإن نزل على أبيه لأنه أحق بالميراث وأقوى في التعصيب وإنما
~~قدم أب النسب بزيادة شفقته وفضيلة ولادته وهذا معدوم في أب المعتق فرجع
~~فيهإلى الأصل ثم السلطان لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم فالسلطان ولي
~~من لا ولي لها وهو أي السلطان الإمام الأعظم أو نائبه الحاكم ومن فوضا إليه
~~الأنكحة ومقتضاه أن الأمير لا يزوج وهو مقتضى نص الإمام في رواية أبي طالب
~~القاضي يقضي في التزوج والحقوق § PageV11P269
~~<270> والرجم وصاحب الشرط إنما هو مسلط في الأدب والجناية وليس إليه
~~المواريث والوصايا والفروج والرجم والحدود وهو إلى القاضي أو إلى الخليفة
~~الذي ليس بعده شيء وقال في رواية المروزي في الرستاق يكون فيه المولى وليس
~~فيه قاض يزوج إذا احتاط لها في المهر والكفء أجوز أن لا يكون به بأس وحمله
~~القاضي على أنه مأذون له في التزويج لما تقدم وقال الشيخ تقي الدين الأظهر
~~حمل كلامه على ظاهره عند تعذر القاضي لأنه موضع ضرورة وإليه ميل الشرح وهو
~~معنى ما جزم به المصنف فيما يأتي ولو كان الإمام أو الحاكم من بغاة إذا
~~استولوا على بلد لأنه يجري فيه حكم سلطانهم وقاضيهم مجرى حكم الإمام وقاضيه
~~وإذا ادعت المرأة خلوها من الموانع وأنها لا ولي لها زوجت ولو لم يثبت ذلك
~~ببينة ذكره الشيخ تقي الدين واقتصر عليه في الفروع ms2527 ومن حكمه الزوجان بينهما
~~وهو صالح للحكم كحاكم مولى من قبل الإمام أو نائبه لما يأتي في القضاء ولا
~~ولاية لغير العصبات النسبية والسببية من الأقارب كالأخ من الأم والخال وعم
~~الأم وأبيها ونحوهم لقول علي رضي الله عنه إذا بلغ النساء نص الحقائق فما
~~لعصبة أولى يعني إذا أدركني رواه أبو عبيد في § PageV11P270
~~<271> الغريب ولأن من ليس يعصبها شبيه بالأجنبي منها وفي نسخة لغير العصبات
~~والأقارب وما وقع عليه الحل أولى وقوله من الأقارب صفة لغير العصبات أو حال
~~وعلى كل منهما مفهومه ليس مرادا بل عصبة الولاء أيضا لها الولاية لكنها
~~المؤخرة عن عصبة النسب كما تقدم ولا ولاية لمن أسلمت المرأة على يديه ولا
~~لملتقط لأنه لا نسب ولا ولاء لحديث الولاء لمن أعتق فإن عدم الولي مطلقا
~~بأن لم يوجد أحد ممن تقدم أو عضل وليها ولم يوجد غيره زوجها ذو سلطان في
~~ذلك المكان كوالي البلد أو كبيره أو أمير القافلة ونحوه لأن له سلطنة فإن
~~تعذر ذو سلطان في ذلك المكان زوجها عدل بإذنها قال الإمام أحمد في دهقان
~~قرية بكسر الدال وتضم ودهقن الرجل وتدهقن كثر ماله قاله في الحاشية أي
~~رئيسها يزوج من لا ولي لها إذا احتاط لها في الكفؤ والمهر إذا لم يكن في
~~الرستاق قاض لأن اشتراط الولاية في هذه الحالة يمنع النكاح بالكلية فلم يجز
~~كاشتراط كون الولي عصبة في حق من لا عصبة لها وإن كان في البلد حاكم وأبى
~~التزويج إلا بظلم كطلبه جعلا لا § PageV11P271
~~<272> يستحقه إما لأن يكون له في بيت المال ما يكفيه أو طلب زيادة على جعل
~~مثله صار وجوده أي الحاكم كعدمه قال الشيخ تقي الدين ووجهه ظاهر وولي أمة
~~ولو كانت آبقة سيدها المكلف الرشيد لأنه عقد على منافعها وكان إليه
~~كالإجارة ولو كان سيدها فاسقا أو مكاتبا لأن تزويجه إياها تصرف في ماله فصح
~~ذلك منه كبيعه لكن لا يزوجها المكاتب إلا بإذن سيده كما تقدم في الكتابة
~~فإن كان ms2528 لها سيدان اشتركا في الولاية وليس لواحد منهما الاستقلال بها أي
~~بالولاية عليها بغير إذن صاحبه كما لا يبيعها ولا يؤجرها بغير إذنه ولا
~~يتأتى تزويج نصيبه لأنه لا ينتقص فإن اشتجرا أي سيدا الأمة في تزويجها لم
~~يكن للسلطان ولاية لأنها مملوكة لمكلف رشيد حاضر ولا ولاية عليه لأحد فإن
~~أعتقاها معا أو أخر واحد بعد واحد الأول معسر وليس لها عصبة من النسب فهما
~~ولياها يزوجانها بإذنها ولو تفاوتا في العقد فإن اشتجرا أقام الحاكم مقام
~~الممتنع منها لأنها صارت حرة وصار نكاحها حقا لها ولا يستقل الآخر به لأن
~~ولايته سببها § PageV11P272
~~<273> العتق وهو إنما أعتق بعضها وإن كان المعتق أو كانت المعتقة واحدا وله
~~عصبتان كالابنين والأخوين فلأحدهما الاستقلال بتزويجها بإذنها كالابنين
~~والأخوين من النسب لأن الولاء لا يورث وإنما زوج بكونه عصبة للمعتق ولا
~~ينقص في ذلك بخلاف المعتقين وعصبتهما ولا تزول الولاية لإغماء لقصر مدته
~~عادة كالنوم ولا تزول الولاية أيضا ب العمى لأن الأعمى أهل للشهادة
~~والرواية فكان من أهل الولاية كالبصير ولا تزول الولاية أيضا بالسفه لأن
~~رشد المولى غير معتبر في النكاح وإن جن الولي أحيانا أو أغمي عليه أو نقص
~~عقله أي الولي بنحو مرض يرجى زواله أو أحرم الولي بحج أو عمرة انتظر زوال
~~ذلك لأن مدته لا تطول عادة ولا ينعزل وكيلهم بطريان ذلك أي ما ذكر من
~~الجنون أحيانا والإغماء ونقص العقل بالمرض المرجو زواله والإحرام لأنه لا
~~ينافي الولاية وأما الخرس فإن منع فهم الإشارة أزال الولاية وإن لم يمنعها
~~لم تزل الولاية لأن الأخرس يصح تزويجه فصح تزويجه كالناطق § PageV11P273
~~<274> فصل ويشترط في الولي سبعة شروط أحدها حرية أي كمالها لأن العبد
~~والمبعض لا يستقلان بالولاية على أنفسهما فعلى غيرهما أولى إلا مكاتبا يزوج
~~أمته بإذن سيده وتقدم والثاني ذكورية لأن المرأة لا يثبت لها ولاية على
~~نفسها فعلى غيرها أولى والثالث اتفاق دين الولي والمولى عليها فلا يزوج
~~كافر مسلمة ولا عكسه قال في الاختبارات لو ms2529 كانت المرأة يهودية ووليها
~~نصرانيا أو بالعكس فينبغي أن يخرج على الروايتين في توارثهما وجزم بمعناه
~~في شرح المنتهى قال ولا لنصراني ولاية على مجوسية ونحو ذلك لأنه لا توارث
~~بينهما بالنسب سوى ما يأتي قريبا من أن أم ولد الكافر إذا أسلمت يزوجها
~~والمسلم يزوج أمته الكافرة والسلطان يزوج كافرة لا ولي لها والرابع بلوغ
~~والخامس عقل لأن الولاية يعتبر لها كمال الحال لأنها تفيد التصرف في حق
~~غيره وغير المكلف مولى عليه لقصوره فلا تثبت له ولاية كالمرأة § PageV11P274
~~<275> والسادس عدالة لما روي عن ابن عباس لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد
~~قال أحمد أصح شيء في هذا قول ابن عباس وروي عنه مرفوعا لا نكاح إلا بولي
~~وشاهدي عدل وأيما امرأة نكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل وروى § PageV11P275
~~<276> البرقاني بإسناده عن جابر مرفوعا لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل لأنها
~~ولاية نظرية فلا يستبد بها الفاسق كولاية المال ولو كان الولي عدلا ظاهرا
~~فيكفي مستور الحال لأناشتراط العدل ظاهرا وباطنا حرج ومشقة ويفضي إلى بطلان
~~غالب الأنكحة إلا في سلطان يزوج من لا ولي لها فلا تشترط عدالته للحاجة
~~وإلا في سيد يزوج أمته فلا تشترط عدالته لأنه تصرف في أمته أشبه ما لو
~~أجرها § PageV11P276
~~<277> والسابع رشد لما تقدم عن ابن عباس وهو أي الرشد هنا معرفة الكفء
~~ومصالح النكاح وليس هو حفظ المال لأن رشد كل مقام بحسبه قاله الشيخ وهو
~~معنى ما اشترطه في الواضح من كونه عالما بالمصالح لا شيخا كبيرا جاهلا
~~بالمصلحة وقال القاضي وابن عقيل وغيرهما ويقدم الولي أصلح الخاطبين لموليته
~~لأنه أحظ لها وفي النوادر وينبغي أن يختار لموليته شابا حسن الصورة لأن
~~المرأة يعجبها من الرجل ما يعجبه منها فإن كان الأقرب ليس أهلا للولاية
~~كالطفل يعني من لم يبلغ والعبد والكافر والفاسق ظاهر الفسق والجنون المطبق
~~والشيخ إذا أفند أي ضعف في العقل والتصرف قال في القاموس الفند بالتحريك
~~إنكار العقل لهرم أو مرض والخلط في القول والرأي والكذب ms2530 كالإفناد ولا تقل
~~عجوز مفندة لأنها لم تكن ذات رأي أبدا أو عضل الأقرب زوج الأبعد يعني من
~~يلي الأقرب من الأولياء لأن الولاية لا تثبت للأقرب مع اتصافه بما تقدم
~~فوجوده كعدمه ولتعذر التزويج من جهة الأقرب بالعضل جعل كالعدم كما لو جن
~~فإن عضل الأبعد أيضا زوجها الحاكم لقوله صلى الله عليه وسلم فإن اشتجروا
~~فالسلطان ولي من لا ولي لها § PageV11P277
~~<278> والعضل منعها أن تتزوج بكفء إذا طلبت ذلك ورغب كل منهما في صاحبه بما
~~صح مهرا ولو كان بدون مهر مثلها يقال داء عضال إذا أعيا الطبيب دواؤه
~~وامتنع عليه قاله الشيخ ومن صور العضل المسقط لولايته إذا امتنع الخطاب
~~لشدة الولي انتهى لكن الظاهر أنه لا حرمة على الولي هنا لأنه ليس له فعل في
~~ذلك ويفسق الولي بالعضل إن تكرر منه لأنه صغيرة وفيه ما أشرنا إليه في
~~الحاشية وإن غاب الولي غيبة منقطعة ولم يوكل من يزوج زوج الولي الأبعد دون
~~السلطان لقوله صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي لها وهذه لها ولي
~~ما لم تكن أمة غاب سيدها فيزوجها الحاكم لأن له نظرا في مال الغائب ويأتي
~~في نفقة المماليك بأتم من هذا وهي أي الغيبة المنقطعة ما لا تقطع إلا بكلفة
~~ومشقة نص عليه في رواية عبد الله قال الموفق وهذا أقرب إلى الصواب فإن
~~التحديد بابه التوقيف ولا توقيف وتكون الغيبة المنقطعة فوق مسافة القصر لأن
~~من دون ذلك في حكم الحاضر وإن كان الأقرب أسيرا أو محبوسا في مسافة قريبة
~~لا تمكن مراجعته أو تتعذر أي تتعسر مراجعته فزوج الأبعد صح لأنه صار
~~كالبعيد § PageV11P278
~~<279> أو كان الأقرب غائبا لا يعلم محله أقريب هو أم بعيد فزوج الأبعد صح
~~أو علم أنه أي الأقرب قريب المسافة ولم يعلم مكانه فزوج الأبعد صح لتعذر
~~مراجعته أو كان الأقرب مجهولا لا يعلم أنه عصبة للمرأة فزوج الأبعد الذي
~~يليه صح التزويج استصحابا للأصل ثم إن علم العصبة بعد العقد وكان ms2531 غير معلوم
~~حينه لم يعد العقد وإن زال المانع بعد العقد بأن بلغ الصغير أو عقل المجنون
~~ونحوه لم يعد العقد وكذا إن قام بالأقرب مانع أو كان غير أهل ثم زال وعاد
~~أهلا ولم يعلم ذلك حين العقد فزوج الأبعد لم يعد العقد وكذا لو زوجت بنت
~~ملاعنة بعد أن نفاها أبوها باللعان ثم استلحقها أب لم يعد العقد استصحابا
~~للأصل في ذلك كله قال الشيخ تقي الدين في المسودة قد يقال حكم تزويجها حكم
~~سائر الأحكام المتعلقة بالنسب تلك المدة من العقل والإرث وغير ذلك ولا يلي
~~كافر نكاح مسلمة ولو بنته لأنه لا يرثها إلا إذا أسلمت أم ولده ومكاتبته
~~ومدبرته فيليه أي يلي نكاحها ويباشره كما يؤجرها لأنه تصرف في ملكه لكنه في
~~المكاتبة والمدبرة مبني على أنه لا يجبر على بيعهما أو نحوه والمذهب إنهما
~~لا يبقيان بملكه لصحة بيعهما بخلاف أم الولد ولذلك اقتصر في المنتهى وغيره
~~على أم الولد ويلي كتابي نكاح موليته الكتابية فيزوجها من مسلم وذمي § PageV11P279
~~<280> ويباشره لأنه ولي مناسب لها فجاز له العقد عليها ومباشرته ويشترط فيه
~~شروط من البلوغ والعقل والذكورة والعدالة في دينه والرشد وغيرها مما تقدم
~~ولا يلي مسلم نكاح كافرة كما لا يرثها إلا سيد أمة مسلم يزوج أمته الكافرة
~~لما تقدم أو ولي سيدتها أي سيد الأمة الكافرة على ما تقدم تفصيله لأنها مال
~~فأشبه نكاحها إجارتها أو يكون المسلم سلطانا فله تزويج ذمية لا ولي لها
~~لعموم قوله صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي لها وإذا زوج الأبعد
~~من غير عذر بلا قرب لم يصح النكاح ولو أجازه الأقرب لأن الأبعد لا ولاية له
~~مع الأقرب أشبه ما لو زوجها أجنبي أو زوج أجنبي ولو حاكما مع وجود ولي لم
~~يصح النكاح ولو أجازه الولي لفقد شرطه وهو الولي ولو تزوج الأجنبي لغيره
~~بغير إذنه أو زوج الولي موليته التي يعتبر إذنها كأخته بغير إذنها لم يصح
~~أو تزوج العبد بغير ms2532 إذن سيده لم يصح ولو أجازه بعد العقد لقوله صلى الله
~~عليه وسلم إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فهو عاهر وفي لفظ فنكاحه § PageV11P280
~~<281> § PageV11P281
~~<282> باطل ولأنه نكاح لم تثبت أحكامه من الطلاق والخلع والتوارث فلم ينعقد
~~كنكاح المعتدة وهو نكاح الفضولي فإن وطئ الزوج فيه فلا حد عليه لأنه نكاح
~~مختلف فيه والحدود تدرأ بالشبهات فصل ووكيل كل واحد من هؤلاء الأولياء
~~مجبرا كان أو غيره يقوم مقامه وإن كان الولي حاضرا لأنه عقد معاوضة فجاز
~~التوكيل فيه كالبيع وقياسا على توكيل الزوج لأنه روى أنه صلى الله عليه
~~وسلم وكل أبا رافع في تزويجه ميمونة ووكل عمرو بن أمية الضمري في تزويجه أم
~~حبيبة § PageV11P282
~~<283> والولي ليس بوكيل للمرأة لأنه لم تثبت ولايته من جهتها ولو كان الولي
~~وكيلا عنها لتمكنت من عزله كسائر الوكلاء وإنما إذنها حيث اعتبر شرط لصحة
~~تصرفه أشبه ولاية الحاكم عليها وحيث تقرر أنه ليس وكيلا عنها فله توكيل من
~~يوجب نكاحها بغير إذنها وقبل إذنها له أي وليها في تزويجها وإن لم تكن
~~مجبرة ولا يفتقر توكيله إلى حضور شاهدين لأنه إذن من الولي في التزويج فلا
~~يفتقر إلى إذن المرأة ولا الإشهاد عليه كإذن الحاكم ويثبت له أي للوكيل ما
~~يثبت لموكل حتى في الإجبار لأنه نائبه وكذا الحكم في السلطان والحاكم يأذن
~~لغيره في التزويج لكن لا بد من إذن امرأة غير مجبرة لوكيل وليها أن يزوجها
~~فلا يكفي إذنها لوليها بالتزويج من غير مراجعة وكيل لها وإذنها له بعد
~~توكيلها قاله في التنقيح ولا يكفي إذنها لوليها بالتوكيل من غير مراجعة
~~الوكيل لها وإذنها له بعد توكيله فيما يظهر قاله في التنقيح جزم به في
~~المنتهى لأنه قبل أن يوكله الولي أجنبي وبعد توكيله ولي قلت فيؤخذ منه لو
~~أذنت للأبعد أن يزوجها مع أهليةالأقرب ثم انتقلت الولاية للأبعد فلا بد من
~~مراجعته لها بعد انتقال الولاية إليه ولو وكل ولي غير مجبر في نكاح موليته
~~ثم أذنت المرأة § PageV11P283
~~<284> للوكيل أن ms2533 يزوجها صح ذلك ولو لم تأذن للولي أن يزوجها أو أن يوكل
~~لأنه ليس وكيلا عنها وهو في كلامهم قاله في التنقيح وجزم به في المنتهى
~~وغيره ويشترط في وكيل ولي ما يشترط في الولي من العدالة وغيرها كالرشد
~~والذكورة والبلوغ والعقل واتحاد الدين لأنها ولاية فلا يصح أن يباشرها غير
~~أهلها ولأنه لما لم يملك تزويج مناسبته فلأن لا يملك تزويج مولية غيره
~~بالتوكيل أولى ولا يشترط في وكيل الزوج عدالته فيصح توكيل فاسق في قبوله
~~لأن الفاسق يصح قبوله النكاح لنفسه فصح قبوله لغيره وكذا لو وكل مسلم
~~نصرانيا في قبول نكاح نصرانية لصحة قبول ذلك لنفسه ويصح توكيله أي الولي في
~~إيجاب النكاح توكيلا مطلقا وإذنها لوليها في العقد مطلقا كقول المرأة
~~لوليها زوج من شئت أو من ترضاه وقول الولي لوكيله زوج من شئت أو من ترضاه
~~روي أن رجلا من العرب ترك ابنته عند عمر وقال إذا وجدت كفؤا فزوجه ولو
~~بشراك نعله فزوجها عثمان بن عفان فهي أم عمرو بن عثمان واشتهر ذلك فلم ينكر
~~وكالتوكيل في البيع ونحوه ويتقيد الولي إذا أذنت له أن يزوجها وأطلقت
~~بالكفء ويتقيد وكيله المطلق بالكفء ظاهره وإن لم يشترط وقال في الترغيب إن § PageV11P284
~~<285> اشترط واقتصر عليه في المبدع وغيره ولعل ما ذكره المصنف أولى لأن
~~الإطلاق يحمل على ما لا نقيصة فيه وليس للوكيل أن يتزوجها لنفسه كالوكيل في
~~البيع يبيع لنفسه ولا للولي إذا أذنت له المرأة أن يزوجها وأطلقت أن
~~يتزوجها لنفسه لأن إطلاق الإذن يقتضي تزويجها غيره قطع به في الشرح والمبدع
~~في آخر تولي طرفي العقد وقال في الإنصاف وأما من ولايته بالشرع كالولي
~~والحاكم وأمينه فله أن يزوج نفسه ولو قلنا ليس لهم أن يشتروا من المال ذكره
~~القاضي في خلافه وألحق الوصي بذلك قال في القواعد الفقهية والأصولية وفيه
~~نظر فإن الوصي يشبه الوكيل لتصرفه بالإذن قال وسواء في ذلك اليتيمة وغيرها
~~صرح به القاضي في ذلك وذلك حيث يكون لها ms2534 إذن معتبر ويجوز للوكيل المطلق
~~وللولي إذا أذنت له أن يزوجها وأطلقت أن يزوجها لولده ووالده وأخيه ونحوهم
~~إذا كان كفؤا لتناول اللفظ لهم وهذا بخلاف الوكيل في البيع ونحوه فإنه لا
~~يبيع لمن ترد شهادته له لأنه متهم لأن الثمن ركن في البيع بخلاف الصداق
~~ويصح توكيله مقيدا كزوج فلانا بعينه فلا يزوج من غيره لقصور ولايته ويشترط
~~لصحة النكاح قول ولي لوكيلي زوج أو قول وكيله § PageV11P285
~~<286> أي الولي لوكيلي زوج زوجت فلانة بنت فلان وينسبها فلانا بن فلان
~~وينسبه ولم ينسبه على ذلك هنا للعلم به مما سبق من اشتراط تعيين الزوجين أو
~~قوله زوجت موكلك فلان بن فلان فلانة بنت فلان ولا يقول الولي ولا وكيله
~~لوكيل الزوج زوجتها منك ولا أنكحتكها ويشترط أن يقول وكيل زوج قبلته لفلان
~~بن فلان وينسبه أو قبلته لموكلي فلان بن فلان فإن لم يقل كذلك لم يصح بخلاف
~~البيع ونحوه ووصي كل واحد من الأولياء في النكاح بمنزلته لقيامه مقامه
~~فتستفاد ولاية النكاح بالوصية إذا نص له على التزويج مجبرا كان الولي كأب
~~أو غير مجبر كأخ لغير أم وكذا عم وابنه لأنها ولاية ثابتة للولي فجازت
~~وصيته بها كولاية المال ولأنه يجوز أن يستنيب فيها في حياته ويكون نائبه
~~قائما مقامه فجاز أن يستنيب فيها بعد موته قال ابن عقيل صفة الإيصاء أن
~~يقول الأب لمن اختاره وصيت إليك بنكاح بناني أو جعلتك وصيا في نكاح بناتي
~~كما يقول في المال وصيت إليك بالنظر في أموال أولادي فيقوم الوصي مقامه أي
~~مقام الموصي مقدما الوصي على من يقدم عليه الموصي فإن كان الولي له الإجبار
~~كأبي البكر فذلك الإجبار لوصيه فيجبر وصي الأب من يجبره الأب من ذكر وأنثى
~~لقيامه مقام الأب § PageV11P286
~~<287> وإن كان الولي ليس مجبرا كأبي ثيب تم لها تسع سنين وأخيها وعمها
~~ونحوه ممن يحتاج إلى إذنها فوصيه كذلك يحتاج إلى إذنها كوكيله ولا خيار لمن
~~زوجه الوصي ذكرا كان أو أنثى إذا بلغ لأن الوصي ms2535 قام مقام الموصي فلم يثبت
~~في تزويجه خيار كالوكيل وأما الوصي في المال فيملك تزويج أمة من يملك النظر
~~في ماله نصا لأنها من جملة المال الذي ينظر فيه وتقدم وكذا إذا وصى إليه
~~بالنظر في أمر أولاده الصغار لم يملك تزويج أحدهم ومن لم يثبت له الولاية
~~كالعبد والفاسق والصبي المميز لا يصح أن يوكله الولي في تزويج موليته لأنه
~~إذا لم يصح منه نكاح موليته فمولية غيره أولى فإن وكله أي العبد أو الفاسق
~~أو الصبي الزوج في قبول النكاح صح لأن الفاسق ونحوه يصح قبوله النكاح لنفسه
~~فصح لغيره وتقدم أو وكله الأب أي وكل عبدا أو فاسقا أو صبيا مميزا في قبوله
~~النكاح لابنه كابنه الصغير أو لمن تحت حجره صح التوكيل لما تقدم § PageV11P287
~~<288> فصل وإذا استوى وليان فأكثر لامرأة في الدرجة كإخوة لها كلهم لأبوين
~~أو لأب أو أعمام كذلك أو بني إخوة كذلك فإن أذنت لواحد منهم بعينه تعين ولم
~~يصح نكاح غيره ممن لم تأذن لعدم الإذن وإن أذنت لهم أي لكل واحد منهم أن
~~يزوجها صح التزويج من كل واحد منهم لأن سبب الولاية موجود في كل واحد منهم
~~والأولى تقديم أفضلهم أي المستوي علما ودينا ثم إن استووا في العلم والدين
~~قدم أسنهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إليه محيصة وحويصة وعبد
~~الرحمن بن سهل وكان أصغرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر أي قدم
~~الأكبر فتقدم حويصة ولأنه أحوط للعقد في اجتماع شروطه والنظر في الحظ فإن
~~تشاحوا أي الأولياء المستوون في الدرجة أقرع بينهم لأنهم تساووا في الحق
~~وتعذر الجمع فإن سبق غير من قرع أي من خرجت له القرعة فزوج وقد أذنت لهم صح
~~التزويج لأنه تزويج صدر من ولي كامل الولاية بإذن موليته فصح منه كما لو
~~انفرد بالولاية ولأن القرعة إنما شرعت لإزالة المشاحة وإذا زوج الوليان أي
~~المستويان في الدرجة اثنين وعلم السابق منهما فالنكاح له وعقد الثاني باطل
~~لحديث ms2536 سمرة وعقبة مرفوعا أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول رواه أبو داود
~~ولأن الأول خلا § PageV11P288
~~<289> § PageV11P289
~~<290> عن مبطل والثاني تزوج زوجة غيره فكان باطلا كما لو علم فإن دخل بها
~~الثاني وهو لا يعلم أنها ذات زوج فرق بينهما لبطلان نكاحه فإن كان وطئها
~~وهو لا يعلم فهو وطء شبهة يجب لها به مهر المثل وترد للأول لأنها زوجته ولا
~~تحل له أي للأول حتى تنقضي عدتها من وطء الثاني للعلم ببراءة رحمها منه ولا
~~ترد الصداق الذي يؤخذ من الداخل بها وهو الثاني على الزوج الأول الذي دفعت
~~إليه لأنه لا يملك التصرف في بضعها فلا يملك عوضه بخلاف منفعة العين
~~المؤجرة فإنها ملك للمستأجر يتصرف فيها فعوضها له ولا يحتاج النكاح الثاني
~~إلى فسخ لأنه باطل ولا يجب لها المهر إلا بالوطء دون مجرد الدخول أي الخلوة
~~من غير وطء ودون الفرج كالمفاخذة لأنه نكاح باطل لا حكم له وإن وقعا أي
~~النكاحان معا أي في وقت واحد بطلا أي فهما باطلان من أصلهما ولا يحتاجان
~~إلى فسخ لأنه لا يمكن تصحيحها ولا مرجح لأحدهما على الآخر ولا مهر لها على واحد § PageV11P290
~~<291> منهما ولا يرثانها ولا ترثهما لأن العقد الباطل وجوده كعدمه وإن جهل
~~السابق منهما مثل جهل السبق بأن جهل هل وقعا معا أو مرتبين أو علم عين
~~السابق من العقدين ثم جهل أي نسي أوعلم السبق كما لو علم أن أحدهما قبل
~~الزوال والآخر بعده وجهل السابق منهما فسخهما حاكم لأن أحدهما صحيح ولا
~~طريق للعلم به ولها نصف المهر يقترعان عليه فمن خرجت عليه القرعة غرمه لأن
~~عقد أحدهما صحيح وقد انفسخ نكاحه من غير جهة الزوجة قبل الدخول فوجب عليه
~~نصف المهر وكذا لو طلقاها وجب على أحدهما نصف المهر بقرعة وإذا عقد عليها
~~أحدهما بعد ذلك فلا ينبغي أن ينقص عدد طلاقه لهذه الطلقة لأنا لم تتحقق أن
~~عقده هو الصحيح حتى يقع طلاقه ذكر معناه الشيخ تقي الدين وإن أقرت لأحدهما
~~بالسبق بأن ms2537 نكاحه سابق لم يقبل إقرارها على الآخر نصا لأن الخصم غيرها وهو
~~العاقد الثاني فلم يقبل قولها عليه وإن ادعى عليها العلم بالسابق لم يلزمها
~~يمين لأن من لا يقبل إقراره لا يستحلف في إنكاره ويأتي في القضاء وإن ماتت
~~المرأة قبل الفسخ والطلاق فلأحدهما نصف ميراثها بقرعة أي يقترعان عليه
~~فيأخذه من خرجت له القرعة من غير يمين قال الشيخ تقي الدين إنه المذهب قال
~~وكيف يحلف من قال لا أعرف الحال § PageV11P291
~~<292> وإن مات الزوجان قبل الفسخ والطلاق فإن كانت قرت بسبق أحدهما فلا
~~ميراث لها من الآخر لاعترافها ببطلان نكاحه وهي تدعي ميراثها ممن أقرت له
~~بالسبق فإن كان ادعى ذلك أي السبق أيضا دفع إليها ميراثها منه لاتفاقهما
~~على صحة النكاح وإن لم يكن ادعى ذلك أي السبق قبل موته وأنكر الورثة
~~كونهالسابق فالقول قولهم مع أيمانهم أنهم لا يعلمون أنه السابق لقوله صلى
~~الله عليه وسلم واليمين على من أنكر فإن نكلوا قضي عليهم بالنكول وإن لم
~~تكن أقرت بالسبق فلها ميراثها من أحدهما بقرعة فيقرع بين الرجلين فمن خرجت
~~عليه القرعة فلها إرثها منه نقل حنبل عن أحمد في رجل له ثلاث بنات زوج
~~إحداهن من رجل ثم مات الأب ولم يعلم أيتهن زوج يقرع فأيتهن أصابتها القرعة
~~فهي زوجته وإن مات الزوج فهي التي ترثه ولو ادعى كل واحد منهما السبق فأقرت
~~به لأحدهما فلا أثر له كما سبق ثم إذا فرق بينهما بأن فسخ الحاكم نكاحهما
~~أو طلقاها وجب المهر بعد الدخول وقبله نصفه على المقر له لاعترافه به لها
~~وتصديقها له عليه وإن مات ورثت المقر له لأنه مقتضى إقرارهما دون صاحبه
~~لأنها تدعي بطلان نكاحه لتأخره وإن ماتت من أقرت لأحدهما بالسبق وصدقها
~~قبلهما احتمل أن يرثها المقر له كما ترثه واحتمل أن لا يقبل إقرارها له كما
~~لو لم تقبله في نفسها أطلقها في المغني والشرح § PageV11P292
~~<293> وإن لم تقر لأحدهما بالسبق إلا بعد موته فكما لو أقرت له في حياته ms2538
~~على ما تقدم وليس لورثة أحدهما الإنكار لاستحقاقها لأنه ظلم لها وإن لم تقر
~~لواحد منهما بالسبق أقرع بينهما وكان لها ميراثها ممن تقع لها القرعة عليه
~~قياسا على القرعة في العتق والطلاق وغيرهما وإن كان أحدهما قد أصابها أي
~~وطئها وكان هوالمقر له بالسبق فلها المسمى أو وطئها من ادعى السبق وكانت لم
~~تقر لواحد منهما فلها المسمى في عقده لأنه مقر لها به وهي لا تدعي سواه
~~فتأخذه وإن كانت مقرة للآخر بالسبق فهي تدعي مهر المثل بوطئه إياها مع
~~كونها غير زوجة له وهو مقر لها بالمسمى لدعواه الزوجية فإن استويا أي مهر
~~المثل والمسمى فلا كلام أو اصطلحا أي الواطئ والموطوءة على قليل أو كثير
~~فلا كلام لأن الحق لا يعدوهما وإن كان مهر المثل الذي تدعيه الموطوءة أكثر
~~من المسمى حلف الواطئ على الزائد وسقط لأن الأصل براءته منه وإن كان المسمى
~~لها في العقد أكثر من مهر المثل الذي تدعيه فهو مقر لها بالزيادة وهي
~~تنكرها فلا تستحقها أي لا تستحق المطالبة بها لإلغاء إقراره بإنكاره وإن
~~زوج سيد عبده الصغير من أمته صغيرة كانت أو كبيرة صح أن يتولى طرفي العقد
~~بلا نزاع لأنه عقد بحكم الملك § PageV11P293
~~<294> لا بحكم الإذن أو زوج عبده الصغير من بنته بإذنها صح أن يتولى طرفي
~~العقد وإن زوجه ابنته الصغيرة لم يجز لأنه لا يجوز له تزويجها ممن لا
~~يكافئها وعنه يجوز قاله في الشرح أو زوج شخص ابنه الصغير أو المجنون أو
~~السفيه بنت أخيه صح أن يتولى طرفي العقد أو زوج وصي في نكاح صغيرا تحت حجره
~~بصغيرة تحت حجره ونحوه كحاكم يزوج من لا ولي له بمن لا ولي لها صح أن يتولى
~~طرفي العقد وكذلك ولي المرأة العاقلة إذا كانت تحل له مثل ابن عم لأبوين أو
~~لأب والمولى المعتق وعصبته المتعصب بنفسه والحاكم وأمينه إذا أذنت له في
~~نكاحها فإنه يصح أن يتولى طرفي العقد لما روى البخاري قال قال عبد الرحمن ms2539
~~بن عوف لأم حكيم بنت فارض أتجعلين أمرك إلي قالت نعم قال قد تزوجتك ولأنه
~~يملك الإيجاب والقبول فجاز أن يتولاهما كما لو زوج أمته عبده الصغير § PageV11P294
~~<295> ولأنه عقد وجب فيه الإيجاب من ولي ثابت الولاية والقبول من زوج هو
~~أهل للقبول فصح كما لو وجد من رجلين أو وكل الزوج الولي في قبول نكاح
~~مخطوبته صح أن يتولى الولي طرفي العقد أو وكل الولي الزوج في إيجاب النكاح
~~لنفسه صح أن يتولى طرفي العقد أو وكلا أي الولي والزوج رجلا واحدا في العقد
~~صح أن يتولى طرفي العقد ونحوه كما لو أذن السيد لعبده الكبير أن يتزوج أمته
~~صح أن يتولى طرفي العقد وكذا البيع والإجارة ونحوهما ويكفي في عقد النكاح
~~ممن يتولى طرفيه زوجت فلانا وينسبه فلانة وينسبها من غير أن يقول وقبلت له
~~نكاحها أو يقول تزوجتها إن كان هو الزوج من غير أن يقول قبلت نكاحها لنفسي
~~لحديث عبد الرحمن بن عوف السابق ولأن إيجابه يتضمن القبول أو يقول تزوجتها
~~لموكلي فلان أو فلانة وينسبه إن كان وكيله أي وكيل الزوج من غير أن يقول
~~قبلت له نكاحها إلا بنت عمه وعتيقته المجنونتين فلا يكفيه تولي طرفي العقد
~~إذا أراد أن يتزوجها فيشترط لصحة النكاح إذن ولي غيره أو حاكم لأن الولي
~~إنما جعل النظر للمولى عليه والاحتياط له فلا يجوز له التصرف لنفسه فيما هو
~~مولى عليه لمكان التهمة كالوكيل في البيع لا يبيعه لنفسه والله أعلم § PageV11P295
~~<296> فصل وإذا قال لأمته القن أو المدبرة أو المكاتبة أو أم ولده أو
~~المعلق عتقها على صفة قبل وجودها التي تحل أي يحل نكاحها له إذن لو كانت
~~حرة ليدخل فيه الكتابية واحترازا عن المجوسية والوثنية والمحرمة وكذا لو
~~كان معه أربع نسوة وقال لأمته ما يأتي فلا يكون نكاحا لأنه حينئذ لا يحل له
~~نكاحها لأنها خامسة وقولهم لو كانت حرة لدفع اعتبار عدم الطول وخوف العنت
~~المعتبر في نكاح الأمة مع ما تقدم أعتقتك وجعلت عتقك ms2540 صداقك أو قال جعلت عتق
~~أمتي صداقها أو قال صداق أمتي عتقها أو قال قد أعتقتها وجعلت عتقها صداقها
~~أو أعتقتها على أن عتقها صداقها أو قال أعتقتك على أن أتزوجك وعتقك صداقك
~~أو قال أعتقتك على أن أتزوجك وعتقي صداقك صح العتق والنكاح في هذه الصور
~~كلها وإن لم يقل وتزوجتك أو وتزوجتها لأن قوله وجعلت عتقها صداقها ونحوه
~~يتضمن ذلك والأصل في ذلك ما روى أنس أن النبي أعتق صفية وجعل عتقها صداقها
~~رواه أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي § PageV11P296
~~<297> وصححه وروى الأثرم بإسناده عن صفية قالت أعتقني رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وجعل عتقي صداقي وبإسناده عن علي أنه كان يقول إذا أعتق الرجل أم
~~ولده فجعل عتقها صداقها فلا بأس بذلك وفعله أنس بن مالك ولأن العتق يجب
~~تقديمه على النكاح ليصح وقد شرطه صداقا فتتوقف صحة العقد على صحة النكاح
~~ليكون العتق صداقا فيه وقد ثبت العتق فيصحالنكاح ومحل الصحة إن كان الكلام
~~متصلا نصا فلو قال أعتقتك وسكت سكوتا يمكنه الكلام فيه أو تكلم بكلام أجنبي
~~ثم قال وجعلت عتقك صداقك لم يصح النكاح لأنما صارت بالعتق حرة فيحتاج إلى
~~أن يتزوجها برضاها بصداق جديد ومحل الصحة أيضا إن كان بحضرة شاهدين نصا
~~لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدين ذكره أحمد في رواية ابنه § PageV11P297
~~<298> عبد الله فإن طلقها سيدها الذي أعتقها وجعل عتقها صداقها قبل الدخول
~~رجع عليها سيدها بنصف قيمتها وقت الإعتاق لأن الطلاق قبل الدخول يوجب
~~الرجوع في نصف ما فرض لها وقد فرض لها نفسها ولا سبيل إلى الرجوع في الرق
~~بعد زواله فرجع بنصف قيمة ما أعتق منها لأنه صداقها فإن كانت قادرة أجبرت
~~على الإعطاء وإن لم تكن قادرة أجبرت على الاستسعاء نصا كما تقدم في المفلس
~~وكذا كل من لزمه دين مستقر وإن ارتدت من أعتقها سيدها وجعل عتقها صداقها
~~قبل الدخول أو فعلت ما يفسخ نكاحها مثل أن أرضعت له زوجة صغيرة ونحو ms2541 ذلك
~~كما لو استدخلت ذكر أبيه أو ابنه قبل الدخول فعليها قيمة نفسها لوجوب عود
~~الصداق إذن للزوج وقد أصدقها نفسها ولا سبيل إلى الرجوع في الرق كما تقدم
~~فرجع بقيمتها ويصح جعل صداق من بعضها حر وبعضها رقيق له عتق ذلك البعض إذا
~~أذنت له وأذن له معتق البقية على قياس ما تقدم وكان متصلا بحضرة شاهدين
~~كاملة الرق وإن قال السيد لأمته زوجتك لزيد وجعلت عتقك صداقك وقبل زيد صح
~~أو قال زوجتك لزيد وصداقك عتقك أو قال أعتقتك وزوجتك له أي لزيد على ألف
~~وقبل زيد النكاح فيهما § PageV11P298
~~<299> صح العتق والنكاح إذا كان متصلا بحضرة شاهدين كما لو قال لأمته
~~أعتقتك وأكريتك منه أي من زيد مثلا بألف وقبل زيد لأنه بمنزلة استثناء
~~الخدمة مثل أن يقول أعتقتك على خدمة سنة ولو قال وهبتك هذه الجارية وزوجتها
~~من فلان أو وهبتكها وأكريتها من فلان أو بعتكها وزوجتها من فلان فقياس
~~المذهب صحته لأنه في معنى الاستثناء للمنفعة وحاصله أنا نجوز العتق والوقف
~~والهبة والبيع مع استثناء منفعة الخدمة وقد جوزنا أن يكون الإعتاق والإنكاح
~~في زمن واحد وجعلنا ذلك بمنزلة الإنكاح قبل الإعتاق لأنها حين الإعتاق لم
~~تخرج عن ملكه ذكره في الاختيارات ولو أعتقها سيدها بسؤالها على أن تنكحه أو
~~قال لها من غير سؤالها أعتقتك على أن تنكحيني ويكون عتقك صداقك أو قال
~~أعتقتك على أن تنكحيني فقط دون أن يقول ويكون عتقك صداقك وقبلت صح العتق
~~وإذا تزوجها يصير العتق صداقا لها وإن كان تقدم العقد كما لو قارنه وكما لو
~~دفع إليها لو كانت حرة مالا ثم تزوجها عليه ولم يلزمه أن تتزوجه لأن العتق
~~وقع سلفا في النكاح فلم يلزمها كما لو أسلف حرة ألفا على أن يتزوجها ثم إن
~~تزوجته لم يكن له عليها شيء لأنه أزال ملكه عنها بشرط عوض وقد سلم فلم يكن
~~له غيره وإلا أي وإن لم تتزوجه لزمها قيمة نفسها لأنه أزال ملكه عنها بشرط
~~عوض ms2542 لم يسلم له فاستحق الرجوع ببدله قال في الشرح فإن بذلت له نفسها
~~ليتزوجها فامتنع لم يجبر وكانت له § PageV11P299
~~<300> القيمة لأنها إذا لم تجبر على تزويجه نفسها لم يجبر هو على قبولها
~~ولو قال أعتقتك وزوجيني نفسك عتقت لتنجيز عتقها ولم يلزمها أن تتزوجه ولا
~~شيء عليها من قيمة نفسها إذا لم تتزوجه لأنه ألزمها بما لا يلزمها ولم
~~تلتزمه ولا بأس أن يعتق الرجل أمته ثم يتزوجها سواء أعتقها لله سبحانه أو
~~أعتقها ليتزوجها إذ لا محظور فيه وقال صلى الله عليه وسلم من كانت عنده
~~جارية فعلمها وأحسن تعليمها أو أحسن إليها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران
~~متفق عليه وإذا قال مكلف رشيد لآخر أعتق عبدك على أن أزوجك ابنتي فأعتقه لم
~~يلزمه أي القائل أن يزوجه ابنته لأنه وعد لا يلزم الوفاء به وعليه أي
~~القائل له أي المعتق قيمة العبد لأنه غره كما لو قال أعتق عبدك عني وعلي
~~ثمنه فأعتقه لزمه ثمنه وتقدم أو قال له طلق زوجتك على ألف ففعل أو ألق
~~متاعك في البحر وعلي ثمنه فألقاه فعليه ثمنه بخلاف ما لو قال أعتق عبدك عني
~~أو ألق متاعك في البحر ففعل فلا شيء عليه لأنه لم يلتزم له عوضه § PageV11P300
~~<301> فصل الشرط الرابع الشهادة على النكاح احتياطا للنسب خوف الإنكار فلا
~~ينعقد النكاح إلا بشاهدين روي عن عمر وعلي وهو قول ابن عباس رواه الدارقطني
~~لما تقدم ولما روت عائشة مرفوعا لا بد في النكاح من حضور أربعة الولي
~~والزوج والشاهدين رواه الدارقطني وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال البغايا اللواتي ينكحن أنفسهن بغير بينة رواه الترمذي § PageV11P301
~~<302> ولأنه عقد يتعلق به حق غير المتعاقدين وهو الولد فاشترطت الشهادة فيه
~~لئلا يجحد أبوه فيضيع نسبه بخلاف غيره من العقود وما روي عن أحمد من أنه
~~صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها من غير شهود فمن خصائصه كما سبق
~~مسلمين لقوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ms2543 رواه الخلال § PageV11P302
~~<303> عدلين للخبر ذكرين لما روى أبو عبيد في الأموال عن الزهري أنه قال
~~مضت السنة أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق
~~بالغين عاقلين لأن الصبي والمجنون ليسا من أهل الشهادة سميعين لأن الأصم لا
~~يسمع العقد فيشهد به ناطقين لأن الأخرس لا يتمكن من أداء الشهادة § PageV11P303
~~<304> ولو كانا عبدين كسائر الشهادات أو كانا ضريرين إذا تيقنا الصوت تيقنا
~~لا شك فيه كالشهادة بالاستفاضة أو كانا عدوي الزوجين أو عدوي أحدهما أو
~~عدوي الولي لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وشاهدي عدل ولأنه ينعقد بهما غير
~~هذا النكاح فانعقد هو أيضابهما كسائر العقود ولا ينعقد النكاح بمتهم لرحم
~~كابني الزوجين أو ابني أحدهما ونحوه كأبويهما وابن أحدهما وأبي الآخر
~~للتهمة ولا ينعقد النكاح أيضا بأصمين أو أخرسين أو بشاهدين أحدهما كذلك أي
~~أصم أو أخرس لما تقدم ولا يبطل النكاح بالتواصي بكتمانه لأنه لا يكون مع
~~الشهادة عليه مكتوما فإن كتمه أي النكاح الزوجان والولي والشهود قصدا صح
~~العقد وكره كتمانهم له لأن السنة إعلان النكاح ولا ينعقد نكاح مسلم بشهادة
~~ذميين ولا بشهادة مسلم وذمي لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم ولو كانت
~~الزوجة ذمية كتابية أبواها كتابيان ولو أقر رجل وامرأة أنهما نكحا بولي
~~وشاهدي عدل قبل منهما لأنه لا منازع لهما فيه ويثبت النكاح بإقرارهما لعدل
~~المخاصم فيه ويكفي العدالة ظاهرا فقط في الشاهدين بالنكاح بأن لا يظهر § PageV11P304
~~<305> فسقهما لأن الغرض من الشهادة إعلان النكاح ولهذا يثبت بالتسامع فإذا
~~حضر من يشتهر بحضوره كفى ولأن النكاح يقع بين عامة الناس في مواضع لا تعرف
~~فيها حقيقة العدالة فاعتبار ذلك يشق فلو بانا أي الشاهدان بالنكاح بعده
~~فاسقين فالعقد صحيح ولا ينقض وكذا لو بان الولي فاسقا لأن الشرط العدالة
~~ظاهرا وهو أن لا يكون ظاهر الفسق وقد تحقق ذلك ولو تاب الشاهد في مجلس
~~العقد فكمستور العدالة قاله في الترغيب فيكفي وكذا لو تاب الولي في المجلس
~~قلت بل ms2544 يكتفى بذلك بحيث اعتبرت العدالةمطلقا لأن إصلاح العمل ليس شرطا فيها
~~كما يأتي الشرط الخامس الخلو من الموانع الآتية في باب المحرمات بأن لا
~~يكون بهما أي بالزوجين أو بأحدهما ما يمنع التزويج من نسب أو سبب كرضاع
~~ومصاهرة أو اختلاف دين بأن يكون مسلما وهي مجوسية ونحوه مما يأتي أو كونها
~~في عدة ونحو ذلك كأن يكون أحدهما محرما والكفاءة في زوج شرط للزوم النكاح
~~لا لصحته هذا المذهب عند أكثر المتأخرين قال في المقنع والشرح وهي أصح وهذا
~~قول أكثر أهل العلم لأنه صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت قيس أن تنكح
~~أسامة بن زيد مولاه فنكحها بأمره متفق عليه § PageV11P305
~~<306> روت عائشة أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة تبنى سالما وأنكحه ابنة
~~أخيه الوليد بن عقبة وهو مولى لامرأة من الأنصار رواه البخاري وأبو داود
~~والنسائي وعن أبي حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن أمه قالت رأيت أخت عبد
~~الرحمن بن عوف تحت بلال رواه الدارقطني فعلى هذا يصح النكاح مع فقدها أي
~~فقد الكفاءة فهي حق للمرأة والأولياء كلهم القريب والبعيد حتى من يحدث منهم
~~بعد العقد لتساويهم في لحوق العار بفقد الكفاءة فلو زوجت المرأة بغير كفء
~~فلمن لم يرض بالنكاح الفسخ من المرأة والأولياء جميعهم بيان لمن لم يرض
~~فورا وتراخيا لأنه خيار لنقص في المعقود عليه أشبه خيار البيع ويملكه
~~الأبعد من الأولياء مع رضا الأقرب منهم به ومع رضا الزوجة دفعا لما يلحقه
~~من لحوق العار فلو زوج الأب بنته بغير كفء برضاها فللإخوة الفسخ § PageV11P306
~~<307> نصا لأن العار في تزويج من ليس بكفء عليهم أجمعين ولو زالت الكفاءة
~~بعد العقد فلها أي الزوجة الفسخ فقط دون أوليائها كعتقها تحت عبد ولأن حق
~~الأولياء في ابتداء العقد لا في استدامته والكفاءة لغة المماثلة والمساواة
~~ومنه قوله صلى اللهعليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم أي تتساوى فيكون دم
~~الوضيع منهم كدم الرفيع § PageV11P307
~~<308> وهي هنا مفسرة في خمسة أشياء الدين فلا يكون الفاجر والفاسق كفئا ms2545
~~لعفيفة عدل لأنه مردود الشهادة والرواية وذلك نقص في إنسانيته فلا يكون
~~كفئا لعدل § PageV11P308
~~<309> يؤيده قوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون الثاني
~~المنصب وهو النسب فلا يكون العجمي وهو من ليس من العرب كفئا لعربية لقول
~~عمر لأمنعن أن تزوج ذات الأحساب إلا من الأكفاء رواه الخلال والدارقطني
~~ولأن العرب يعتدون الكفاءة في النسب ويأنفون من نكاح الموالي ويرون ذلك
~~نقصا وعارا ويؤيده حديث إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى من
~~كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم ولأن العرب فضلت
~~الأمم برسول الله صلى الله عليه وسلم الثالث الحرية فلا يكون العبد ولا
~~المبعض كفئا لحرة ولو كانت عتيقة لأنه منقوص بالرق ممنوع من التصرف في كسبه
~~غير مالك له ولأن ملك السيد لرقبته يشبه ملك البهيمة فلا يساوي الحرة لذلك
~~والعتيق كله كفء للحرة الرابع الصناعة فلا يكون صاحب صناعة دنيئة كالحجام
~~والحائك والكساح والزبال والفقاط كفئا لبنت § PageV11P309
~~<310> من هو صاحب صناعة جليلة كالتاجر والبزاز أي الذي يتجر في البز وهو
~~القماش والثاني صاحب العقار ونحو ذلك لأن ذلك نقص في عرف الناس فأشبه نقص
~~العيب وروي في حديث العرب بعضهم لبعض أكفاء إلا حائكا أو حجاما قيللأحمد
~~كيف تأخذ به وأنت تضعفه قال العمل عليه يعني أنه موافق لأهل العرف الخامس
~~اليسار بمال بحسب ما يجب لها من المهر والنفقة وقال ابن عقيل بحيث لا تتغير
~~عليها عادتها عند أبيها في بيته فلا يكون المعسر كفئا لموسرة لأن على
~~الموسرة ضررا في إعسار زوجها § PageV11P310
~~<311> لإخلاله بنفقتها ومؤنة أولاده ولهذا ملكت الفسخ بإعساره بالنفقة ولأن
~~ذلك نقص في عرف الناس يتفاضلون فيه كتفاضلهم في النسب فائدة ولد الزنا قد
~~قيل إنه كفء لذات نسب وعن أحمد أنه ذكر له أن ينكح إليه فكأنه لم يحب ذلك
~~لأن المرأة تتضرر به هي وأولياؤها ويتعدى ذلك إلى ولدها وليس هو كفئا
~~للعربية بغير إشكال فيه لأنه أدنى حالا من الموالي ms2546 قاله في الشرح وليس مولى
~~القوم كفئا لهم نقل الميموني مولى القوم من أنفسهم في الصدقة ولم يكن عنده
~~هذا هكذا في التزويج ونقل مهنا أنه كفؤ لهم ذكرهما في الخلاف ويحرم على ولي
~~المرأة تزويجها بغير كفء بغير رضاها لأنه إضرار بها وإدخال للعار عليها
~~ويفسق به أي بتزويجها بغير كفء بلا رضاها الولي قلت إن تعمده ويسقط خيارها
~~أي المرأة إذا زوجت بغير كفء بما يدل منها على الرضا من قول أو فعل بأن
~~مكنته من نفسها عالمة به وأما الأولياء فلا يثبت رضاهم إلا بالقول بأن
~~يقولوا أسقطنا الكفاءة أو رضينا به غير كفء ونحوه وأما سكوتهم فليس برضا
~~ولا تعتبر هذه الصفات وهي الدين والمنصب والحريةوالصناعة غير الذرية
~~واليسار في المرأة لأن الولد يشرف بشرف أبيه لا بشرف § PageV11P311
~~<312> أمه فليست الكفاءة شرطا في حقها للرجل وقد تزوج صلى الله عليه وسلم
~~بصفية بنت حيي وتسرى بالإماء والعرب من قرشي وغيره بعضهم لبعض أكفاء لأن
~~الأسود بن المقداد الكندي تزوج ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب وزوج أبو
~~بكر أخته الأشعث بن قيس الكندي وزوج علي ابنته أم كلثوم عمر بن الخطاب رضي
~~الله عنه § PageV11P312
~~<313> وسائر الناس أي باقيهم بعد العرب بعضهم لبعض أكفاء لظاهر الخبر
~~السابق انتهى § PageV11P313
~~<314> باب المحرمات في النكاح وهو ضربان ضرب يحرم على الأبد وهن أقسام
~~الأول بالنسب وهن سبع الأم والجدة من كل جهة أي سواء كانت من جهة الأب أو
~~الأم وإن علت لقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وأمهاتك كل من انتسب إليها
~~بولادة سواء وقع عليها اسم الأم حقيقة وهي التي ولدتك أو مجازا وهي التي
~~ولدت من ولدك وإن علت وارثة كانت أو غير وارثة ذكر أبو هريرة هاجر أم
~~إسماعيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك أمكم يا بني ماء السماء وفي
~~الدعاء المأثور اللهم صل على أبينا آدم وأمنا حواء والبنت من حلال زوجة أو
~~سرية أو من حرام كزنا أو من شبهة أو منفية ms2547 بلعان لدخولهن في عموم لفظ
~~وبناتكم ولأن ابنته من الزنا خلقت من مائه فحرمت عليه كتحريم الزانية على
~~ولدها § PageV11P314
~~<315> من الزنا والمنفية بلعان لا يسقط احتمال كونها خلقت من مائه ويكفي في
~~التحريم أن يعلم أنها بنته ظاهرا وإن كان النسب لغيره قال الشيخ تقي الدين
~~ظاهر كلام الإمام أحمد أن الشبه يكفي في ذلك لأنه قال سودة أليس أمر النبي
~~صلى الله عليه وسلم أن تحتجب من ابن أمة زمعة وقال الولد للفراش وقال إنما
~~حجبها للشبه الذي رأى بعينه وبنات الأولاد ذكورا كانوا أي الأولاد أو إناثا
~~وإن سفلن وارثات أو غير وارثات لقوله تعالى وبناتكم والأخت من كل جهة أي
~~سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم لقوله تعالى وأخواتكم وبنات كل أخ وبنات كل
~~أخت وبنات ابنهما وإن سفلن وبنات ابنتهما كذلك لقوله سبحانه وبنات الأخ
~~وبنات الأخت والعمات من كل جهة وإن علون والخالات من كل جهة وإن علون لقوله
~~سبحانه وعماتكم وخالاتكم ولا تحرم بناتهن أي بنات العمات وبنات الخالات
~~وتحرم عمة أبيه وعمة جده وإن علا لأنها عمته § PageV11P315
~~<316> وتحرم عمة أمه وعمة جدته وإن علت لأنها عمته وتحرم عمة العم لأب
~~لأنها عمة أبيه ولا تحرم عمة العم لأم لأنها أجنبية منه وتحرم خالة العمة
~~لأم لأنها خالة الأب ولا تحرم خالة العمة لأب لأنها أجنبية منه وتحرم عمة
~~الخالة لأب لأنها عمة الأم ولا تحرم عمة الخالة لأم لأنها أجنبية فتحرم كل
~~نسبية سوى بنت عمة وبنت خال وبنت خالة القسم الثاني ما أشار إليه بقوله
~~وتحرم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فقط دون بناتهن وأمهاتهن على غيره
~~ولو من فارقها في الحياة وهن أزواجه دنيا وأخرى وتقدم القسم الثالث ذكره
~~بقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فكل امرأة حرمت بالنسب حرم مثلها
~~بالرضاع لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة
~~فقال إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة فإنه ms2548 يحرم من الرضاعة ما
~~يحرم من الرحم وفي لفظ من النسب متفق عليه وعن علي مرفوعا أن الله حرم من
~~الرضاع ما حرم من النسب رواه أحمد والترمذي وصححه ولو § PageV11P316
~~<317> كان الرضاع بلبن غصبه فأرضع به طفلا أو أكره امرأة على إرضاع طفل لأن
~~سبب التحريم لا يشترط كونه مباحا بدليل أن الزنا يثبت به تحريم المصاهرة
~~قال ابن البناء وابن حمدان وصاحب الوجيز إلا أم أخيه وأخت ابنه يعنون فلا
~~تحرمان بالرضاع وفيها أربع صور ولهذا قيل إلا المرضعة وبنتها على أبي
~~المرتضع وأخيه من النسب وإلا عكسه أي أم المرتضع وأخته من النسب لا يحرمان
~~على أبي المرتضع ولا ابنه الذي هو أخو المرتضع في الرضاع والحكم الذي هو
~~الإباحة في المسائل الأربعة صحيح ويأتي في الرضاع لكن الأظهر وقال في
~~التنقيح وغيره لكن الصواب عدم الاستثناء لأن إباحتهن لكونهن في مقابلة من
~~يحرم بالمصاهرة لا في مقابلة من يحرم من النسب والشارع إنما حرم من الرضاع
~~ما يحرم من النسب لا ما يحرم بالمصاهرة § PageV11P317
~~<318> فصل القسم الرابع المحرمات بالمصاهرة ويحرم بالمصاهرة أربع على
~~التأبيد ثلاث بمجرد العقد وهن أمهات نسائه وإن علون من النسب ومثلهن من
~~رضاع فيحرمن بمجرد العقد لقوله تعالى وأمهات نسائكم والمعقود عليها من
~~نسائه قاله ابن عباس أبهموا ما أبهم القرآن أن عمموا حكمها في كل حال ولا
~~تفضلوا بين المدخول بها وغيرها وحلائل أبيه وهن كل من تزوجها أبوه أو جده
~~لأبيه أو لأمه من نسب أو رضاع وإن علا فارقها أو مات عنها وحلائلهم زوجاتهم
~~سميت امرأة الرجل حليلة لأنها تحل إزار زوجها وهي محللة له لقوله تعالى ولا
~~تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء وحلائل أبنائه وهن كل من تزوجها أحد من
~~بنيه أو من بني أولاده وإن نزلوا من أولاد البنين أو البنات من نسب أو رضاع
~~لقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم مع ما تقدم من قوله § PageV11P318
~~<319> صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من ms2549 النسب وقوله تعالى
~~الذين من أصلابكم للاحتراز عمن يتبناه وليس منه وتباح بناتها أي بنات حلائل
~~الآباء والأبناء وأمهاتهن لدخولهن في قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم
~~والرابعة الربائب ولو كن في غير حجره لأن التربية لا تأثير لها في التحريم
~~وأما قوله تعالى اللاتي في حجوركم فإنه لم يخرج مخرج الشرط وإنما وصفها
~~بذلك تعريفا لها بغالب أحوالها وما خرج مخرج لا يصح التمسك بمفهومه وهن أي
~~الربائب المحرمات بنات نسائه اللاتيدخل بهن صفة للنساء دون النساء اللاتي
~~لم يدخل بهن فلا تحرم بناتهن لقوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح
~~عليكم فإن متن أي نساؤه قبل الدخول أي الوطء لم تحرم بناتهن أو أبانهن
~~الزوج بعد الخلوة وقبل الوطء لم تحرم البنات لأن الخلوة لا تسمى دخولا فلا
~~يحرم الربيبة إلا الوطء دون العقد والخلوة والمباشرة دون الفرج للآية
~~السابقة قال الشارح والدخول بها وطؤها كنى عنه بالدخول وتحرم بنت ربيبة نصا
~~وتحرم بنت ربيبته وسواء في ذلك القريبات والبعيدات لدخولهن في الربائب
~~وتباح زوجة ربيبه إن أبانها أو خلت من الموانع لزوج أمه § PageV11P319
~~<320> وتباح له أخت أخيه لأمه من أبيه وتباح له بنت زوج أمه وتباح له زوجة
~~زوج أمه وتباح له حماة ولده وحماة والده وبنتاهما أي بنتا حماة ولده وحماة
~~والده لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم فلو كان لرجل ابن أو بنت من غير
~~زوجته ولد له أي الابن أو ولدت البنت قبل تزويجه بها أو بعده ولو أنه ولد
~~له بعد فراقها ولها أي زوجته بنت أو ابن من غيره ولدتها أي البنت أو ولدته
~~قبل تزويجه بها أو بعده وبعد وطئها أو فراقها ولدته من آخر جاز تزويجه
~~أحدهما من الآخر للآية السابقة ويباح لها أي للأنثى ابن زوجة ابنها ويباح
~~لها ابن زوج ابنتها ويباح لها ابن زوج أمها ويباح لها زوج زوجة ابنها ويباح
~~لها زوج زوجة أبيها لأنالأصل في الفروج الحل بالعقد إلا ما ورد ms2550 الشرع
~~بتحريمه ويثبت تحريم المصاهرة بوطء حلال إجماعا وبوطء حرام كزنا وبوطء شبهة
~~ولو كان الوطء في دبر لأن الوطء يسمى نكاحا كما تقدم أول كتاب النكاح فيدخل
~~في عموم قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم الآية ونظائرها وفي الآية أيضا § PageV11P320
~~<321> قرينة تصرفه إلى الوطء وهي قوله إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا وهذا
~~التغليظ إنما يكون في الوطء ولأن ما تعلق من التحريم بالوطء المباح تعلق
~~بالمحظور كوطء الحائض وظاهر كلامه كالخرقي أن وطء الشبهة ليس بحلال ولا
~~حرام وصرح القاضي في تعليقه أنه حرام ذكره في الإنصاف ولا يثبت التحريم
~~بالوطء إن كانت الموطوءة ميتة أو صغيرة لا يوطأ مثلها لأنه ليس بسبب
~~للبعضية أشبه النظر ولا يثبت تحريم المصاهرة بمباشرتها ولا بنظره إلى فرجها
~~أو بنظره إلى غيره ولا بخلوه ولو لشهوة لقوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم
~~بهن فلا جناح عليكم يريد بالدخول الوطء وكذا لو فعلت هي ذلك أي ما ذكر من
~~المباشرة والنظر إلى الفرج وغيره والخلوة لشهوة برجل لم تحرم بنتها عليه
~~لأنه لم يدخل بأمها أو استدخلت المرأة ماءه أي منيه بقطنة أو نحوها فلا
~~تحرم بنتها عليه لعدم الدخول بالأم وكذا لا تحرم هي على أبيه ولا على ابنه
~~إن لم يكن عقد عليها لأنه لا عقد ولا وطء نقله في الإنصاف عن التعليق
~~واقتصر عليه وهو مقتضى كلامالتنقيح والمنتهى هنا وقال في الرعاية ولو
~~استدخلت مني زوج أو أجنبي § PageV11P321
~~<322> بشهوة ثبت النسب والعدة والمصاهرة وتبعه في المنتهى في الصداق ويحرم
~~باللواط لا بدواعيه من قبلة ونحوها ولا بمساحقة النساء ما يحرم بوطء المرأة
~~من تلوط بغلام غير بالغ يطيق الجماع أو ببالغ حرم على كل واحد منهما أي
~~اللائط والملوط به أم الآخر وابنته نصا لأنه وطء في فرج فنشر الحرمة كوطء
~~المرأة وقال في شرح المقنع الصحيح أن هذا لا ينشر الحرمة وأن هؤلاء غير
~~منصوص عليهن في التحريم فيدخلن في عموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ms2551 ذلكم
~~ولأنهن غير منصوص عليهن ولا هن في معنى المنصوص عليه فوجب أن لا يثبت حكم
~~التحريم فيهن فإن المنصوص عليه في هذا حلائل الأبناء ومن نكحهن الآباء
~~وأمهات النساء وبناتهن وليس هؤلاء منهن ولا في معناهن وتحرم أخته من الزنا
~~وبنت ابنه من الزنا وبنت بنته من الزنا وإن نزلت وبنت أخيه من الزنا وبنت
~~أخته من الزنا وكذا عمته وخالته من الزنا وكذا حليلة الأب والابن من الزنا
~~لدخولهن في العمومات السابقة القسم الخامس المحرمة باللعان وذكرها بقوله
~~وتحرم الملاعنة على الملاعن على التأبيد لما روى سهل بن سعد قال مضت السنة
~~في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعا أبدا رواه § PageV11P322
~~<323> الجوزجاني ولو أكذب الملاعن نفسه لأنه تحريم لا يرتفع قبل الجلد
~~والتكذيب فلم يرتفع بهما أو كان اللعان بعد البينونة لنفي الولد أو كان
~~اللعان في نكاح فاسد لنفي الولد لعموم ما سبق وإذا قتل رجل رجلا ليتزوج
~~امرأته لم تحل له أبدا قاله الشيخ عقوبة له بنقيض قصده المحرم كحرمان
~~القاتل الميراث وقال الشيخ في رجل خبب أي خدع امرأة على زوجها حتى طلقها
~~يعاقب عقوبة بليغة لارتكابه تلك المعصية ونكاحه باطل في أحد قولي العلماء
~~في مذهب مالك وأحمد وغيرهما ويجب التفريق بينهما عقوبة له كمنع القاتل
~~الميراث وإذا فسخ الحاكم نكاحا لعنة أو عيب يوجب أي يقتضي الفسخ كجنون
~~وجذام ونحوهما لم تحرم المفسوخ نكاحها على المفسوخ عليه على التأبيد بل
~~تباح له بالعقد عليها لقوله تعالى § PageV11P323
~~<324> وأحل لكم ما وراء ذلكم فصل الضرب الثاني المحرمات إلى أمد وهن نوعان
~~أحدهما لأجل الجمع وهو المشار إليه بقوله ويحرم الجمع بين الأختين من نسب
~~أو رضاع حرتين كانتا أو أمتين أو حرة وأمة قبل الدخول أو بعده لقوله تعالى
~~وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف وويحرم الجمع أيضا بين المرأة وعمتها
~~أو بين المرأة وخالتها ولو رضيتا وسواء كانت العمة والخالة حقيقة أو مجازا
~~كعمات آبائهم وخالاتهم أي خالات الآباء وإن علوا ms2552 وعمات أمهاتهن وخالاتهن
~~وإن علت درجتهن من نسب أو رضاع قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على القول به
~~وليس فيه بحمد الله اختلاف إلا أن بعض أهل البدع ممن لا تعد مخالفته خلافا
~~وهم الرافضة والخوارج لم يحرموا ذلك ولم يقولوا بالنسبة الثابتة عن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وهي ما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه
~~وفي رواية أبي § PageV11P324
~~<325> داود ولا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة
~~على خالتها ولا الخالة على بنت أختها لا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى
~~على الكبرى ولأن العلة في تحريم الجمع بين الأختين إيقاع العداوة بين
~~الأقارب وإفضاء ذلك إلى قطيعة الرحم المحرم فإن احتجوا بعموم قوله تعالى
~~وأحل لكم ما وراء ذلكم خصصناه بما روي من الحديث الصحيح ويحرم الجمع أيضا
~~بين خالتين بأن ينكح كل واحدمنهما أي § PageV11P325
~~<326> من رجلين ابنة الآخر فيولد لكل واحد منهما بنت فكل من البنتين خالة
~~للأخرى لأنها أخت أمها لأبيها ويحرم الجمع أيضا بين عمتين بأن ينكح كل واحد
~~منهما أم الآخر فيولد لكل واحد منهما بنت فكل من البنتين عمة للأخرى لأنها
~~أخت أبيها لأمه أو أي ويحرم الجمع بين عمة وخالة بأن ينكح الرجل امرأة
~~وينكح ابنه أمها فيولد لكل واحد منهما بنت فبنت الابن خالة ابن بنت الأب
~~وبنت الأب عمة بنت الابن ويحرم الجمع بين كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا
~~والأخرى أنثى حرم نكاحه أي الذكر لها لقرابة أو رضاع لأن المعنى الذي حرم
~~الجمع من أجله إفضاؤه إلى قطيعة الرحم القريبة لما في الطباع من التنافر
~~والغيرة بين الضرائر وألحق بالقرابة الرضاع لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم
~~من الرضاع ما يحرم من النسب فإن كان الجمع بين الأختين ونحوهما في عقد واحد
~~بطل في حقهما أو كان الجمع بينهما في عقدين معا أي في وقت ms2553 واحد بطلا أو
~~تزوج خمسا فأكثر في عقد واحد بطل في الجميع لأنه لا يمكن تصحيحه في الكل
~~ولا مزية لواحدة على غيرها فيبطل في الجميع بمعنى أنه لم ينعقد وإن تزوجهما
~~أي الأختين أو نحوهما في عقدين واحدة بعد الأخرى بطل الثاني لأن الجمع حصل
~~به أو وقع العقد على إحدى § PageV11P326
~~<327> الأختين ونحوهما في عدة الأخرى بائنا كانت أو رجعية بطل الثاني لقوله
~~صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم
~~أختين ولأن البائن محبوسة عن النكاح لحقه فأشبهت الرجعية والعقد الأول صحيح
~~لأنه جمع فيه فإن تزوج أختين ونحوهما في عقدين مرتبين ولم تعلم أولاهما
~~فعليه فرقتهما بطلاقهما أو بفسخ الحاكم نكاحهما دخل بهما أو دخل بواحدة
~~منهما أو لم يدخل بواحدة منهما لأن إحداهما محرمة عليه ونكاحها باطل ولا
~~يعرف المحللة له ونكاح إحداهما صحيح ولا يتيقن بينونتها منه إلا بذلك فوجب
~~كما لو زوج الوليان ولم يعلم السابق من العقدين فإن كان من عقد على أختين
~~ونحوهما في عقدين مرتين وجهل السابق لم يدخل بهما وطلقهما أو فسخ الحاكم
~~نكاحهما فعليه لإحداهما نصف المهر لأن نكاح واحدة منهما صحيح وقد فارقها
~~قبل الدخول يقترعان عليه فتأخذه من خرجت لها القرعة وله أن يعقد على
~~إحداهما في الحال بعد فراق الأخرى قبل الدخول بها لأنه لا عدة § PageV11P327
~~<328> وسواء فعل ذلك بقرعة أو لا وإن كان دخل بإحداهما دون الأخرى ثم
~~طلقهما أو فسخ الحاكم نكاحهما أقرع بينهما فإن وقعت القرعة لغير المصابة
~~فلها نصف المهر لأنها زوجة فارقها قبل الدخول وللمصابة مهرالمثل بما استحل
~~من فرجها وإن وقعت القرعة للمصابة فلا شيء للأخرى وللمصابة المسمى جميعه
~~لتقرره بالدخول وله نكاح من شاء منهما فإن نكح المصابة فله ذلك في الحال
~~لأنها معتدة من وطء يلحق فيه النسب أشبه المبانة منه من نكاح صحيح وإن أراد
~~نكاح الأخرى التي لم يصبها لم يجز له نكاحها حتى تنقضي عدة المصابة لئلا
~~يجمع ms2554 ماءه في رحم نحو أختين وإن كان دخل بهما وأصابهما فلإحداهما المسمى
~~وللأخرى مهر المثل يقرع بينهما لتتميز من تأخذ مهر المثل إن تفاوتا وليس له
~~نكاح واحدة منهما حتى تنقضي عدة الأخرى لما تقدم وإن ولدت منه إحداهما لحقه
~~النسب أو ولدت منه كلتاهما فالنسب لاحق به لأنه إما من نكاح ولا يحرم الجمع
~~بين أخت رجل من أبيه وأخته من أمه ولو في عقد واحد لأنه لو كانت إحداهما
~~ذكرا حلت له الأخرى فإن ولد لهما ولد فالرجل عمه وخاله ولا يحرم الجمع أيضا
~~بين من كانت زوجة رجل وبانت منه § PageV11P328
~~<329> بموت أو طلاق ونحوه وبين ابنته من غيرها لأنه وإن حرمت إحداهما على
~~الأخرى قدرناها ذكرا لم يكن تحريمها إلا من أجل المصاهرة لأنه لا قرابة
~~بينهما ويكره للرجل أن يجمع بين بنتي عميه أو بنتي عمتيه أو بنتي خاليه أو
~~بنتي خالتيه أو يجمع بين بنت عمه وبنت عمته أو يجمع بين بنت خاله وبنت
~~خالته لما روى أبو حفص عيسى بن طلحة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أن تزوج المرأة على ذي قرابتها مخافة القطيعة أي لإفضائه إلى قطيعة الرحم
~~كما تقدم لكن لم يحرم لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم ولبعد القرابة
~~ولذلك لم يحرم نكاحها وكانت الأجنبية أولى كما تقدم ولو كان لرجلين بنتان
~~لكل رجل بنت ووطئا أمة لهما أو امرأة بشبهة في طهر واحد فأتت بولد وألحق
~~ولدها بهما فتزوج رجل بالأمة وبالبنتين أو بهما وبالمرأة فقد تزوج أم رجل
~~وأخته والنكاح صحيح لما تقدم فيمن تزوج مبانة شخص وبنته § PageV11P329
~~<330> وإن اشترى أخت امرأته أو اشترى عمتها أو اشترى خالتها من نسب أو رضاع
~~صح الشراء لأن الملك يراد للاستمتاع وغيره ولذلك صح شراء أخته من الرضاع
~~ولم يحل له وطؤها أي التي ملكها حتى يطلق امرأته أو يخلعها أو ينفسخ نكاحه
~~لمقتض ولذلك قال في المنتهى حتى يفارق زوجته وتنقضي عدتها لئلا يجمع ماءه
~~في رحم ms2555 أختين ونحوهما وذلك حرام لما تقدم ودواعي الوطء مثله أي مثل الوطء
~~فتحرم صححه في الإنصاف لأن الوسائل لها حكم المقاصد ويجوز الجمع بينهما في
~~الخلوة وإن اشترى جارية ووطئها حل له شراء أمها وأختها وعمتها وخالتها كما
~~يحل له شراء المعتدة والمزوجة والمجوسية والمحرمة لنحو رضاع وإن اشترى من
~~يحرم الجمع بينهما كالأختين في عقد واحد صح العقد قال في الشرح ولا نعلم
~~خلافا في ذلك وله وطء إحداهما أيتهما شاء لأن الأخرى لم تصر فراشا كما لو
~~كان في ملكه إحداهما وحدها وليس له الجمع بينهما في الوطء لقوله عليه
~~الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين
~~وأما الجمع بين الأختين ونحوهما في الاستمتاع بمقدمات § PageV11P330
~~<331> الوطء فيكره ولا يحرم قاله ابن عقيل وقال القاضي يحرم كالوطء وقاله
~~ابن رجب بحثا في القاعدة السادسة والثلاثين بعد المائة وصححه في الإنصاف
~~كما جزم به المصنف آنفا ولو حمل كلام ابن عقيل على ما قبل وطء إحداهما لم
~~يعارض كلام القاضي وغيره فإن وطئ من ملك أختين ونحوهما إحداهما فليس له وطء
~~الأخرى لعموم قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين فإنه يتناول العقد والوطء
~~جميعا كسائر المذكورات في الآية يحرم وطؤهن والعقد عليهن ولأنها امرأة صارت
~~فراشا فحرمت أختها كالزوجة ويستمر التحريم حتى يحرم الموطوءة على نفسه بعتق
~~أو تزويج بعد استبرائها أو إزالة ملكه ولو ببيع ونحوه كهبة للحاجة إلى
~~التفريق لأنه يحرم الجمع في النكاح ويحرم التفريق فلا بد من تقدم إحداهما
~~وكلام الصحابة والفقهاء بعمومه يقتضي هذا قاله الشيخ وابن رجب وجزم بمعناه
~~في المنتهى وحتى يعلم بعد البيع ونحوه أنها ليست بحامل قاله ابن عقيل ولا
~~يكفي في إباحتها مجرد إزالة الملك حتى تنقضي حيضة الاستبراء فتكون الحيضة
~~كالعدة قال أبو العباس هذا القيد في كلام أحمد وعامة الأصحاب § PageV11P331
~~<332> وليس هو في كلام علي وابن عمر مع أن عليا لا يجوز وطء الأخت في عدة
~~أختها ولا يكفي لإباحة وطء ms2556 الأخرى استبراؤها أي الموطوءة بدون زوال الملك
~~لأنه لا يؤمن عوده إليها فيكون جامعا بينهما ولا يكفي أيضا تحريمها أي
~~الموطوءة بأن يقول هي حرام عليه لأن هذا يمين مكفرة ولو كان يحرمها إلا أنه
~~لعارض متى شاء أزاله بالكفارة كالحيض والإحرام ولا زوال ملك عن الموطوءة
~~بدون استبرائها لأن الاستبراء كالعدة ولا يكفي أيضا كتابتها لأنه بسبيل من
~~استباحتها بما لا يقف على غيرهما ولايكفي أيضا رهنها لأن منعه من وطئها لحق
~~المرتهن لا لتحريمها ولذلك يجوز له وطؤها بإذن المرتهن ولأنه يقدر على فكها
~~متى شاء ولا يكفي أيضا بيعها بشرط خيار له لأنه يقدر على استرجاعها متى شاء
~~يفسخ البيع ومثله أي مثل البيع بشرط خيار له في عدم الاكتفاء به هبتها أي
~~الموطوءة لمن يملك استرجاعها منه كهبتها لولده قال في الوجيز فإن وطئ
~~إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوءة § PageV11P332
~~<333> بما لا يمكن أن يرفعه وحده وجزم به ابن عبدوس في تذكرته ويكفي في
~~تحريم الموطوءة إخراج الملك في بعضها كبيع أو هبة جزء منها لأن ذلك تحريمها
~~كبيع كلها فإن أخرج الملك لازما ثم عوض له المبيح للفسخ مثل أن يبيعها
~~بسلعة ثم تتبين أنها كانت معيبة أو يفلس المشترى بالثمن أو يظهر في العوض
~~تدليس أو يكون مغبونا فالذي يجب أن يقال في هذه المواضع أن يباح وطء الأخت
~~بكل حال على عموم كلام الصحابة والفقهاء أحمد وغيره قاله في الاختيارات فلو
~~خالف مشتري الأختين ونحوهما ووطئهما واحدة بعد واحدة فوطء الثانية محرم
~~لأنه الذي حصل به جمع مائه في رحمهما لا حد فيه لشبهة الملك ولزمه أن يمسك
~~عنهما حتى يحرم إحداهما ويشتريها لأن الثانية صارت فراشا له يلحقه نسب
~~ولدها فحرمت عليه أختها أو نحوها كما لو وطئها ابتداء واستدلال من قال
~~الأولى باقية على الحال بحديث إن الحرام لا يحرم الحلال لا يصح لأن الخبر
~~ليس بصحيح قاله في الشرحوفي § PageV11P333
~~<334> § PageV11P334
~~<335> شرح المنتهى ويرد عليه إذا وطئ الأول وطئا محرما ms2557 كفي حيض أو إحرام أو
~~صوم فرض فإن أختها تحرم عليه بذلك فإن عادت التي أخرجها عن ملكه إلى ملكه
~~ولو كان عودها إليه قبل وطء الباقية لم يصب واحدة منهما حتى يحرم الأخرى
~~لما تقدم قال ابن نصر الله هذا إن لم يجب استبراء كما لو كان زوجها فطلقها
~~الزوج قبل الدخول فيكف عنها وعن الأخرى حتى يحرم واحدة منهما فإن وجب
~~الاستبراء بأن باعها أو وهبها ثم عادت إليه لم يلزمه ترك أختها أو نحوها
~~فيه أي في زمن الاستبراء لأنها محرمة عليه زمنه بما لا يقدر على دفعه قاله
~~في المبدع والتنقيح وهو حسن وقال الشيخ تقي الدين في المسودة وقد نص على
~~أنها إذا رجعت إليه بعد خروجها عن ملكه لا تحل له إحداهما مع تعين
~~الاستبراء قال لكن قال القاضي حسين القياس يقتضي الاكتفاء بالاستبراء وإن
~~وطئ أمته ثم تزوج أختها أو عمتها أو خالتها ونحوها لم يصح النكاح لأن عقد
~~النكاح تصير به المرأة فراشا فلم يجز أن يرد على فراش الأخت كالوطء ولأن
~~وطء مملوكته معنى يحرم § PageV11P335
~~<336> أختها لعلة الجمع فمنع صحة النكاح كالزوجية ويفارق ذلك صحة شراء
~~أختها فإن الشراء يكون للوطء وغيره بخلاف النكاح فإن حرمت عليه سريته
~~بإخراج عن ملكه كما تقدم ثم تزوج الأخت ونحوها بعد استبرائها صح النكاح
~~لزوال كونها فراشا له فإن رجعت إليه الأمة فالزوجية بحالها لأنها أقوى قال
~~الموفق والشارح وحلها أي من حيث الزوجية باق لقوة الزوجية ولم يطأ واحدة
~~منهما حتى تحرم عليه الأخرى كما تقدم وهذا لا ينافي قوله وحلها باق لأن
~~التحريم العارض لا يرفع الزوجية فلا يرفع أثرها كالزوجة الحائض ومقتضى كلام
~~ابن نصر الله فيما سبق أنه يطأ الزوجة هنا حتى تستبرأ الأمة إن لزمها
~~استبراء وإن أعتق سريته ثم تزوج أختها أو عمتها ونحوها قبل فراغ مدة
~~استبرائها لم يصح النكاح أيضا لأنه يجمع به ماءه في رحم أختين ونحوهما وكما
~~لو تزوجها في عدة أختها وله أي ms2558 لمعتق سريته زمن استبرائها نكاح أربع سواها
~~أي سوى أخت سريته كما لو لم يعتقها وإن اشترى رجل أختين مسلمة ومجوسية أو
~~وثنية أو محرمة عليه لنحو رضاع فله وطء المسلمة التي لا مانع بها بخلاف
~~الأخرى وإن وطئ من يطأ مثله امرأة بشبهة أو بزنا لم يجز له في العدة أي عدة
~~موطوءة بشبهة أو زنا أن يتزوج أختها أو عمتها ونحوها ولا أن يطأها أي أخت
~~موطوءته إن كانت أختها زوجة § PageV11P336
~~<337> له نصا لقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لمن كان يؤمن بالله واليوم
~~الآخر أن يجمع ماءه في رحم أختين ولا يجوز لمن وطئ امرأة بشبهة أو زنا أن
~~يعقد على رابعة ما دامت في العدة وإذا كان متزوجا بأربع ووطئ امرأة بشبهة
~~أو زنا فإنه لا يجوز له أن يطأها أي الرابعة من نسائه فإذا وطئ ثلاثا منهن
~~وجب عليه الإمساك عن الرابعة حتى تنقضي عدة الموطوءة بشبهة أو زنا لئلا
~~يجمع ماءه في أكثر من أربع نسوة ولا يمنع حر من نكاح أمة في عدة حرة بائن
~~بشرطيه وهما أن يكون عادم الطول خائف العنت ويأتي توضيحه لأن المنع من نكاح
~~الأخت في عدة أختها ومن نكاح خامسة في العدة لئلا يكون جامعا لمائه في رحم
~~أختين أو أكثر من أربع لا لكونها زوجة كما يعلم مما تقدم والمنع من نكاح
~~الأمة إنما هو مع عدم الحاجة إليه والحاجة لا تندفع بالبائن بل الزوجة التي
~~لا تعفه لا تمنعه من نكاح الأمة كما يأتي وتقدم لو اشتبهت أخته بأجنبية أو
~~أجنبيات في آخر كتاب الطهارة عند الكلام على اشتباه المياه المباحة
~~بالمحرمة أو النجسة § PageV11P337
~~<338> ويحرم نكاح موطوءة بشبهة في العدة كمعتدة من فراق زوج إلا على واطئ
~~لها بالشبهة فله العقد في عدتها إن لم تكن لزمتها عدة من غيره لأن المنع من
~~نكاح المعتدة لكونه يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب وهو مأمون في
~~هذه الصورة فإن النسب كما يلحقه في النكاح يلحقه في ms2559 وطء الشبهة أشبه ما لو
~~نكح معتدة من طلاق وليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات لقوله صلى
~~الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشر نسوة أمسك أربعا وفارق
~~سائرهن وقال نوفل بن معاوية أسلمت وتحتي خمس نسوة § PageV11P338
~~<339> § PageV11P339
~~<340> فقال النبي صلى الله عليه وسلم فارق واحدة منهن رواهما الشافعي في
~~مسنده وإذا منع من استدامة زيادة على أربع فالابتداء أولى وقوله تعالى
~~فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث § PageV11P340
~~<341> ورباع أريد به التخيير بين اثنين وثلاث وأربع كما قال سبحانه وتعالى
~~أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع ولم يرد أن لكل تسعة أجنحة ولو أراد ذلك لقال
~~تسعة أجنحة ولم يكن للتطويل معنى ومن قال غير ذلك فقد جهل اللغة العربية
~~ولا للمرأة أن تتزوج أكثر من رجل لقوله تعالى والمحصنات من النساء وله أي
~~الرجل التسري بما شاء من الإماء ولو كن كتابيات من غير حصر لقوله تعالى فإن
~~خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ولأن القسم بينهن غير واجب فلم
~~ينحصرن في عدد وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بأي عدد شاء ومات عن
~~تسع وتقدم ونسخ تحريم المنع من التزوج عليهن بقوله تعالى ترجي من تشاء منهن
~~وتؤوي إليك من تشاء الآية ولا للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين لقول عمر § PageV11P341
~~<342> وعلي وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم وقد روى ليث بن أبي سليم عن
~~الحكم بن عتيبة أنه قال أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
~~العبدلا ينكح أكثر من ثنتين ويقويه ما روى الإمام أحمد بإسناده عن محمد بن
~~سيرين أن عمر سأل الناس كم يتزوج العبد فقال عبد الرحمن بن عوف اثنتين
~~وطلاقه اثنتين وكان ذلك بمحضر من الصحابة وغيرهم فلم ينكر وهذا يخص عموم
~~الآية مع أن فيها ما يدل على إرادة الأحرار وهو قوله أو ما ملكت § PageV11P342
~~<343> أيمانكم ولأن النكاح مبني على التفضيل ولهذا فارق النبي صلى الله
~~عليه وسلم ms2560 فيه أمته وليس له أي العبد التسري ولو أذنه سيده لأنه لا يملك
~~ويأتي في نفقة المماليك ولمن نصفه حر فأكثر من نصفه نكاح ثلاث نسوة نصا فإن
~~ملك بجزئه الحر جارية فملكه تام وله الوطء بغير إذن سيده لقوله تعالى أو ما
~~ملكت أيمانكم ذكره في الكافي وفي الفنون قال فقيه شهوة المرأة فوق شهوة
~~الرجل بتسعة أجزاء فقال حنبل لو كان هذا ما كان له أن يتزوج بأربع وينكح من
~~الإماء ما شاء ولا تزيد امرأة على رجل ولها من القسم الربع وحاشا حكمته أن
~~تضيق على الأحوج وذكر ابن عبد البر عن أبي هريرة وبعضهم يرفعه ففضلت المرأة
~~على الرجل بتسعة وتسعين جزءا من اللذة أو قال من الشهوة ولكن الله ألقى
~~عليهن الحياء § PageV11P343
~~<344> ومن طلق واحدة من نهاية جمعة بأن طلق الحر واحدة من أربع أو العبد
~~واحدة من ثنتين أو المبعض واحدة من ثلاث لم يجز له أن يتزوج أخرى حتى تنقضي
~~عدتها ولو كان الطلاق بائنا لأن المعتدة في حكم الزوجة لأن العدة أثر
~~النكاح فكأنه باق فلو جاز له أن يتزوج غيرها لكان جامعا بين أكثر ممن يباح
~~له وإن ماتت واحدة من نهاية جمعة جاز له أن يتزوج بدلها في الحال نصا لأنه
~~لم يبق لنكاحها أثر فلو طلق واحدة من نهاية جمعة ثم قال أخبرتني بانقضاء
~~عدتها في مدة يجوز أي يمكن انقضاؤها فيها فكذبته لم يقبل قولها عليه في عدم
~~جواز نكاحه غيرها لأنه لا حق لها في هذه الدعوى وإنما الحق في ذلك لله
~~تعالى ولأنها متهمة في ذلك بإرادة منعه نكاح غيرها إذا تقرر ذلك فله نكاح
~~أختها وله نكاح بدلها وإن كانت من نهاية جمعة في الظاهر § PageV11P344
~~<345> قلت وأما في الباطن فليس له ذلك إن كان كاذبا أو لم يغلب على ظنه
~~انقضاء عدتها ولا تسقط السكنى والنفقة عنه بدعواها إخبارها بانقضاء مع
~~إنكارها لحديث ولكن اليمين على من أنكر ولا يسقط نصا نسب الولد إذا أتت ms2561 به
~~المطلقة لفوق أربع سنين ما لم يثبت إقرارها بانقضاء عدتها بالقرء ثم تأتي
~~به لأكثر من ستة أشهر بعدها لأن إقرار المطلق لا يقبل عليها وتسقط الرجعة
~~أي لو كان الطلاق رجعيا وقال أخبرتني بانقضاء عدتها فأنكرت فأراد رجعتها لم
~~يملك ذلك مؤاخذة لهبمقتضى إقراره فصل في بيان النوع الثاني من المحرمات إلى
~~أمد وهن المحرمات لعارض يزول تحرم عليه زوجة غيره لقوله تعالى والمحصنات من
~~النساء إلا ما ملكت أيمانكم وتحرم أيضا عليه المعتدة من غيره لقوله ولا
~~تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله وتحرم أيضا المستبرأة منه أي من
~~غيره لأن تزوجها زمن § PageV11P345
~~<346> استبرائها يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب وسواء في ذلك
~~المعتدة والمستبرأة من وطء مباح أو محرم كشبهة وزنا أو من غير وطء كالمتوفى
~~عنها زوجها قبل الدخول لعموم ما تقدم وكذا المرتابة بعد العدة بالحمل لا
~~يصح نكاحها لغيره حتى تزول الريبة ويأتي في العدد وتحرم الزانية إذا علم
~~زناها على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها لقوله تعالى والزانية لا
~~ينكحها إلا زان أو مشرك وهو خبر ومعناه النهي ولمفهوم قوله تعالى والمحصنات
~~من المؤمنات وهن العفائف ولقوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين لا يحل لامرئ
~~يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره يعني إتيان الحبالى رواه
~~أبو داود والترمذي وحسنه فإن كانت الزانية حاملا منه أي من الزنا لم يحل
~~نكاحها § PageV11P346
~~<347> قبل الوضع لما سبق وتوبتها أي الزانية أن تراود عليه أي الزنا فتمتنع
~~منه لما روي أنه قيل لعمر كيف تعرف توبتها قال يريدها على ذلك فإن طاوعته
~~فلم تتب وإن أبت فقد تابت فصار أحمد إلى قول عمر اتباعا له قالفي
~~الاختيارات وعلى هذا كل من أراد مخالطة إنسان امتحنه حتى يعرف بره أو فجوره
~~أو توبته ويسأل ذلك من يعرفه وقيل توبتها أي الزانية كتوبة غيرها ندم
~~وإقلاع وعزم أن لا تعود من غير مراودة واختاره الموفق وغيره وقال لا ينبغي
~~امتحانها بطلب الزنا ms2562 منها بحال وقدمه في الفروع فإذا تابت من الزنا وانقضت
~~عدتها حل نكاحها للزاني وغيره عند أكثر أهل العلم منهم أبو بكر وعمر § PageV11P347
~~<348> وابنه وابن عباس وجابر وروي عن ابن مسعود والبراء بن عازب وعائشة
~~أنها لا § PageV11P348
~~<349> تحل للزاني بحال فيحتمل أنهم أرادوا بذلك ما قبل التوبة أو قبل
~~استبرائها فيكون كقولنا ولا يشترط لصحة نكاحها توبة الزاني بها إذا نكحها
~~أي إذا أراد أن ينكح الزانية كالزاني بغيرها وإن زنت امرأة قبل الدخول أو
~~بعده لم ينفسخ النكاح أو زنى رجل قبل الدخول بزوجته أو بعده لم ينفسخ
~~النكاح بالزنا لأنه معصية لا تخرج عن الإسلام أشبه السرقة لكن لا يطؤها حتى
~~تعتد إذا كانت هي الزانية ويأتي واستحب أحمد للزوج مفارقته امرأته إذا زنت
~~وقال لا أرى أن يمسك مثل هذه لأنه لا يأمن من أن تفسد فراشه وتلحق به ولدا
~~ليس منه وإن زنى بأخت زوجته لم يطأ زوجته حتى تنقضي عدة أختها وإن زنى بأم
~~زوجته أو بنتها انفسخ النكاح ولا يطأ الرجل أمته إذا علم منها فجورا أي زنا
~~حتى تتوب ويستبرئها خشية أن تلحق به ولدا وليس منه قال ابن مسعود أكره أن
~~أطأ أمتي وقد بغت وتحرم مطلقته ثلاثا بكلمة أو كلمات حتى تنكح زوجا غيره
~~نكاحا صحيحا ويطؤها لقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد § PageV11P349
~~<350> حتى تنكح زوجا غيره ولقوله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة لما أن
~~أرادت أن ترجع إليه بعد أن طلقها ثلاثا وتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير لا
~~حتى تذوقي عسيلته ويأتي في الرجعة بأبسط من هذا وتحرم المحرمة حتى تحل
~~لحديث مسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب وتقدم في محظورات الإحرام
~~بأوسع من هذا ولا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال حتى يسلم لقوله تعالى ولا
~~تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا وقوله فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى
~~الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ولا يحل لمسلم ولو كان عبدا نكاح
~~كافرة ms2563 لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولقوله ولا تمسكوا بعصم
~~الكوافر إلا حرار نساء أهل الكتاب ولو كن حربيات § PageV11P350
~~<351> لقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ولا يحل لمسلم
~~ولو عبدا نكاح أمة كتابية لقوله تعالى من فتياتكم المؤمنات ولئلا يؤدي إلى
~~استرقاق الكافر ولدها المسلم والأولى أن لا يتزوج من نسائهم وقال الشيخ
~~يكره أي مع وجود الحرائر المسلمات قال في الاختيارات وقاله القاضي وأكثر
~~العلماء لقول عمر للذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب طلقوهن وك أكل ذبائحهم
~~بلا حاجة تدعو إليه ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من نكاحكتابية ومنع أيضا
~~من نكاح أمة مطلقا أي مسلمة كانت أو كتابية وتقدم في الخصائص موضحا وأهل
~~الكتاب هم أهل التوراة والإنجيل لقوله تعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب
~~على طائفتين من قبلنا كاليهود والسامرة فرقة من اليهود والنصارى ومن وافقهم
~~من الإفرنج والأرمن وغيرهم فأما المتمسك من الكفار بصحف إبراهيم وشيث وزبور داود § PageV11P351
~~<352> فليسوا بأهل كتاب للآية السابقة ولأن تلك الكتب ليست بشرائع إنما هي
~~مواعظ وأمثال ف لا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم كالمجوس وأهل الأوثان وكمن أحد
~~أبويها غير كتابي ولو اختارت دين أهل الكتاب لأنها لم تتمحض كتابية ولأنها
~~مولدة بين من يحل وبين من لا يحل فلم تحل كالسمع والبغل وعلم منه أنه لو
~~كان أبواها غير كتابيين واختارت دين أهل الكتاب لم تحل لمسلم قال في
~~الإنصاف والمبدع وهو المذهب وقدمه في الفروع وقيل تحل اعتبارا بنفسها
~~اختاره الشيخ تقي الدين وقطع به المصنف في أواخر أحكام الذمة ويحل لكتابي
~~نكاح مجوسية ويحل لكتابي أيضا وطؤها أي المجوسية بملك يمين كالمسلم ينكح
~~الكتابية ويطؤها بملك اليمين ولا يحل لمجوسي نكاح كتابية نصا لأنها أشرف
~~منه فإن ملكها فله وطؤها على الصحيح قدمه في الرعايتين قاله في الإنصاف
~~وتحل نساء بني تغلب ومن في معناهن من نصارى العرب ومن يهودهم لأنهن كتابيات
~~فيدخلن في عموم الآية § PageV11P352
~~<353> والدروز والنصيريةوالتبانية فرق بجبل الشوف وكسروان لهم ms2564 أحوال شنيعة
~~وظهرت لهم شوكة أزالها الله تعالى لا تحل ذبائحهم ولا يحل نكاح نسائهم ولا
~~أن ينكحهم المسلم وليته قلت حكمهم كالمرتدين والمرتدة يحرم نكاحها على أي
~~دين كانت عليه وإن تدينت بدين أهل الكتاب لأنها لا تقر على دينها ولا يحل
~~لحر مسلم ولو كان خصيا أو مجبوبا إذا كان له شهوة يخاف معها مواقعة المحظور
~~بالمباشرة نكاح أمة مسلمة إلا أن يخاف الحر عنت العزوبة إما لحاجة متعة
~~وإما لحاجة خدمة لكبر أو سقم ونحوهما نصا ولا يجد طولا لنكاح حرة ولو كانت
~~كتابية بأن لا يكون معه مال حاضر يكفي لنكاحها ولا يقدر على ثمن أمة ولو
~~كتابية فتحل له الأمة إذن لقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح
~~المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات إلى قوله ذلك لمن
~~خشي العنت منكم هذا إن لم تجب نفقته على غيره فإن وجبت لم يجز له أن يتزوج
~~أمة لأن المنفق يتحمل ذلك عنه فيعف بحرة § PageV11P353
~~<354> وإن قدر على ثمن أمة لم يتزوج أمة قاله كثير من الأصحاب منهم القاضي
~~في المجرد وابن عقيل وابن الخطاب في الهداية والمجد في المحرر وصاحب المذهب
~~ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والنظم والشرح والحاوي الصغير والوجيز
~~وغيرهم واختاره ابن عبدوس في تذكرته قال في الرعاية وهو أظهر وظاهر كلام
~~الخرقي عدم اشتراطه وهو ظاهر إطلاق القاضي في تعليقه وطائفة من الأصحاب
~~وقدمه في الرعايتين والفروع وجزم به في المنور قاله في الإنصاف وقدم الثاني
~~في التلقيح وقطع به في المنتهى وهو ظاهر الآية والصبر عنها أي عن نكاح
~~الأمة مع ذلك أي مع وجود ما تقدم اعتباره خير وأفضل لقوله تعالى وأن تصبروا
~~خير لكم وله أي للحر فعل ذلك أي تزوج الأمةبالشرطين المذكورين مع صغر زوجته
~~الحرة أو مع غيبتها أو مع مرضها بحيث تعجز به عن الخدمة لأن الحرة التي لا
~~تعفه كالعدم أو كان له مال ولكن لم يتزوج حرة لقصور نسبه فله نكاح الأمة ms2565
~~لأنه غير مستطيع الطول إلى نكاح حرة أو له مال غائب فله أن يتزوج الأمة
~~بشرطه وهو خوف العنت لأنه غير مستطيع الطول لنكاح الحرة فإن وجد من يقرضه
~~ما يتزوج به حرة لم يلزمه لأن المقرض يطالبه به في الحال أو رضيت الحرة
~~بتأخير صداقها لم يلزمه لأنها § PageV11P354
~~<355> تطالبه به أو رضيت الحرة بدون مهر مثلها أو رضيت بتفويض بضعها لم
~~يلزمه لأن لها طلب فرضه أو بذله له باذل أن يزنه أي الصداق عنه أو أن يهبه
~~له لم يلزمه لما فيه من المنة أو لم يجد من يزوجه إلا بأكثر من مهر المثل
~~بزيادة تجحف بماله لم يلزمه أن يتزوج الحرة وجاز له أن يتزوج الأمة حيث خاف
~~العنت لأنه لم يستطع طولا لنكاح حرة بلا ضرر عليه والقول قوله في خشية
~~العنت وفي عدم الطول لأنه أدرى بحال نفسه حتى لو كان في يده مال فادعى أنه
~~وديعة أو أنه مضاربة قبل قوله لأنه ممكن قلت بلا يمين لعدم الخصم ونكاح من
~~بعضها حر مع وجود الشرطين أولى من نكاح أمة لأن استرقاق بعض الولد أخف من
~~استرقاق كله ومتى تزوج أمة ثم ذكر أنه كان موسرا لنكاح حرة حال النكاح أو
~~ذكر أنه لم يكن يخشى العنت فرق بينهما لاعترافه بفسادنكاحه فإن كان إقراره
~~بذلك قبل الدخول وصدقه السيد فلا مهر لاتفاقهما على بطلان النكاح وإن كذبه
~~السيد في ذكره أنه كان موسرا أو لم يخش العنت فله أي السيد نصفه أي المهر
~~لأن إقراره غير مقبول على السيد في إسقاطه وإن كان إقراره بذلك بعد الدخول
~~فعليه المسمى جميعه بما استحل من فرجها § PageV11P355
~~<356> فإن كان مهر المثل أكثر من المسمى لزمه لإقراره به وإن كان المسمى
~~أكثر وجب للسيد وإذا تزوج الأمة وفيه الشرطان بأن كان عادم الطول خائف
~~العنت ثم أيسر أو نكح حرة أو زال خوف العنت أو نحوه كما لو تزوجها لغيبة
~~زوجته فحضرت أو لصغرها فكبرت أو لمرضها فعوفيت لم ms2566 يبطل نكاحها أي الأمة لأن
~~استدامة النكاح تخالف ابتداءه بدليل أن العدة والردة يمنعان ابتداءه دون
~~استدامته ولما روي عن علي أنه قال إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للحرة
~~ليلتين وللأمة ليلة وإن تزوج الحر حرة فلم تعفه ولم يجد طولا لحرة أخرى جاز
~~له نكاح أمة لعموم قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا الآية قال أحمد إذا
~~لم يصبر كيف يصنع ولو جمع بينهما أي بين حرة لا تعفه وأمة بشرطه في عقد
~~واحد صح كما لو كانا في عقدين وكذا لو تزوج أمة فلم تعفه ساغ له نكاح ثانية
~~ثم إن لم § PageV11P356
~~<357> تعفاه ساغ له نكاح ثالثة ثم إن لم يعفه ساغ نكاح رابعة ولو في عقد
~~واحد إذا علم أنه لا يعفه إلا ذلك لما سبق وكتابي حر في ذلك أي في
~~تزوجالأمة كمسلم فلا يحل له نكاح الأمة إلا بالشرطين وولد الجميع من مسلم
~~أو كتابي منهن أي الإماء رقيق للسيد تبعا لأمه إلا أن يشترط الزوج على
~~مالكها حريته أي الولد فيكون ولده حرا قاله في الروضة وابن القيم لقوله صلى
~~الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا ولقول
~~عمر مقاطع الحقوق عند الشروط ولأن هذا لا يمنع المقصود من النكاح فكان
~~لازما كشرط سيدها زيادة في مهرها تنبيه في قوله في شرح المنتهى على مالكها
~~إيماء إلى أن ناظر الوقف وولي اليتيم ونحوه ليس للزوج اشتراط حرية الولد
~~عليه لأنه ليس بمالك وإنما يتصرف للغير بما فيه حظ وليس ذلك من مقتضى العقد
~~فلا أثر لاشتراطه ولعبد نكاح أمة ول مدبر نكاح أمة ول مكاتب نكاح أمة ول
~~معتق بعضه نكاح أمة ولو فقد فيه الشرطان ولو على حرة لأنها تساويه § PageV11P357
~~<358> وإن جمع العبد أو المدبر ونحوه بينهما أي بين حرة وأمة في عقد واحد
~~صح العقد فيهما كما لو عقد عليهما في عقدين وليس له أي للعبد نكاح سيدته
~~المالكة له أو لبعضه لأن أحكام ms2567 النكاح والملك تتناقض إذ ملكها إياه يقتضي
~~وجوب نفقته عليها وأن يكون بحكمها ونكاحه إياها يقتضي عكس ذلك ولما روى
~~الأثرم بإسناده عن جابر قال جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب ونحن بالجابية
~~وقد نكحت عبدها فانتهرها عمر وهم أن يرجمها وقال لا يحل لك ولا يصح من
~~العبد أن يتزوج أم سيده أو أم سيدته لما سيأتي من أنه إذا ملك ولد أحد
~~الزوجين الآخر انفسخ النكاح ولا لحر أن يتزوج أمته لأن النكاح يوجب للمرأة
~~حقوقا من القسم والمبيت وغيرهما وذلك يمنعه ملك اليمين فلا يصح مع وجود ما
~~ينافيه ولأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة وإباحة البضع فلا يجتمع معه عقد
~~أضعف منه ولا للحر أن يتزوج أمة مكاتبه أو أمة مكاتبته ولا أمة ولده من
~~النسب لأن له فيها شبهة ملك دون الرضاع فله أن يتزوج أمة والده من § PageV11P358
~~<359> الرضاع بشرطه كالأجنبي ولو كان ملك كل واحد من الثلاثة وهم الحر
~~ومكاتبه وولده بعضا من الأمة فإنه يمنع صحة النكاح كملك كلها ولا لحرة نكاح
~~عبد ولدها لما تقدم ولها أي الأم ذلك أي نكاح عبد ولدها مع رقها وللعبد
~~نكاح أمة ولده لأن الرق قطع التوارث بين الأمة أو العبد وولده فهو كالأجنبي
~~منهماويصح للعبد أو الحر بشرطه نكاح أمة من بيت المال مع أن فيه شبهة تسقط
~~الحد لكن لا تجعل الأمة أم ولد ذكره في الفنون لأن للإمام التصرف في بيت
~~المال بما يرى أنه مصلحة ولأن حق الزوج في بيت المال لم يتعين في المنكوحة
~~وللابن نكاح أمة أبيه لأنه ليس له شبهة التملك من مال أبيه بخلاف الأب
~~وكذلك سائر أي باقي القرابات فللحر أن ينكح أمة أخيه أو عمه وأمة جده لأنه
~~ليس له التملك عليهم وإن ملك حر زوجته انفسخ النكاح لأن ملك اليمين أقوى من
~~النكاح فيزيله أو ملك ولده الحر زوجته انفسخ النكاح لأن ملكه كملك أصله في
~~إسقاط الحد فكان كملكه في إزالة النكاح أو ملك ms2568 مكاتبه زوجته بميراث أو غيره
~~انفسخ نكاحها لما تقدم وكذا لو ملك الزوج أو ولده الحر أو مكاتبه بعضها أي
~~بعض الزوجة قلت والمكاتبة في ذلك كالمكاتب ويحرم وطؤها هنا أي إذا ملك
~~بعضها لعدم تمام الملك § PageV11P359
~~<360> وكذا إذا ملكها ولده الحر أو مكاتبه يحرم وطؤها وكذا لو ملكت زوجة
~~زوجها أو ملك ولدها الحر زوجها أو ملك مكاتبها زوجها أو ملك أحدهم بعضه
~~انفسخ النكاح كما سبق ومن جمع بين محللة ومحرمة كأيم ومزوجة نكحهما في عقد
~~واحد صح النكاح فيمن تحل وهي الأيم لأنها محل قابل للنكاح أضيف إليها عقد
~~صادر من أهله لم يجتمع معها فيه مثلها فصح كما لو انفردت به وفارق العقد
~~على نحو أختين لأنه لا مزية لإحداهما على الأخرى وههنا قد تعينت التي بطل
~~النكاح فيها وللتي صح نكاحها من المسمى لهما بقسط مهر مثلها منه ولو تزوج
~~أما وبنتا في عقد واحد بطل النكاح في الأم فقط وصح في البنت لأنه عقد تضمن
~~عقدين يمكن تصحيح أحدهما دون الآخر فصح فيما يصح وبطل فيما يبطل لأنا لو
~~فرضنا أن العقد على الأم سبق وبطل ثم عقد على البنت صح نكاح البنت ولو
~~فرضنا أن العقد على البنت سبق وبطل ثم عقد على الأم لم يصح فإذا وقعا معا
~~فنكاح البنت أبطل نكاح الأم لأنها تصير أم زوجته ونكاح الأم لا يبطل نكاح
~~البنت لأنها تصير ربيبته من زوجة لم يدخل بها فلذلك صح نكاح الأم ومن حرم
~~نكاحها حرم وطؤها بملك اليمين كالمجوسية لأن النكاح إذا حرم لكونه طريقا
~~إلى الوطء فلأن يحرم الوطء نفسه أولى § PageV11P360
~~<361> إلا إماء أهل الكتاب فيحرم نكاحهن ولا يحرم وطؤهن بملك اليمين
~~لدخولهن في قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم ولأن نكاح الإماء من أهل الكتاب
~~إنما حرم من أجل إرقاق الولد وإبقائه مع كافرة وهذا معدوم بوطئهن بملك
~~اليمين وكل من حرمها النكاح من أمهات النساء وبناتهن وحلائل الآباء وحلائل
~~الأبناء حرمها الوطء في ملك اليمين ms2569 ووطء الشبهة والزنا لأن الوطء آكد في
~~التحريم من العقد بدليل أنه يحرم الربيبة ولا يحرمها العقد فلو تزوج امرأة
~~وتزوج أبوه بنتها أو أمها فزفت امرأة كل منهما إلى الآخر فوطئها فإن وطء
~~الأولى يوجب عليه مهر مثلها وينفسخ به نكاحها من زوجها لأنها صارت بالوطء
~~حليلة أبيه أو ابنه ويسقط به مهر الموطوءة عن زوجها لمجيء الفسخ من قبلها
~~وينفسخ بتمكينها من وطئها ومطاوعتها عليه وينفسخ نكاح الواطئ أيضا لأن
~~امرأته صارت أم الموطوءة أو ابنتها ولها نصف المسمى وأما وطء الثاني فيوجب
~~مهر المثل للموطوءة فإن أشكل الأول انفسخ النكاحان لكل واحدة منهما مهر
~~مثلها على واطئها ولا رجوع لأحدهما على الآخر ويجب لكل واحدة منهما على
~~زوجها نصف المسمى ولا يسقط بالشك فلو وطئ ابنه أمة أو وطئ أبوه أمة بملك
~~اليمين أو بشبهة أو زنا حرم عليه نكاحها وحرم عليه وطؤها إن ملكها وكذا أمها § PageV11P361
~~<362> وبنتها تحرم على الواطئ كذلك لا على أبيه أو ابنه ولا يحل نكاح خنثى
~~مشكل حتى يتبين أمره لاشتباه المباح والمحظور في حقه تتمة قال الخرقي إذا
~~قال أنا رجل لم يمنع من نكاح النساء وإن قال أنا امرأة لم ينكح إلا رجلا
~~فإن تزوج امرأة ثم قال أنا امرأة انفسخ نكاحه لإقراره ببطلانه ولزمه نصف
~~المهر إن كان قبل الدخول أو جميعه إن كان بعده ولا يحل له بعد ذلك أن ينكح
~~لأنه أقر بقوله أنا رجل بتحريم الرجال وأقر بقوله أنا امرأة بتحريم النساء
~~وإن تزوج رجلا ثم قال أنا رجل لم يقبل قوله في فسخ نكاحه لأنه حق عليه فإذا
~~زال نكاحه فلا مهر له لأنه يقر أنه لا يستحقه سواء دخل به أو لم يدخل ويحرم
~~النكاح بعد ذلك لما ذكرنا قاله في الشرح قال الشيخ ولا يحرم في الجنة زيادة
~~العدد ولا الجمع بين المحارم وغيره لأنها ليست دار تكليف § PageV11P362
~~<363> باب الشروط في النكاح أي ما يشترطه أحد الزوجين في العقد على الآخر
~~مما له ms2570 فيه غرض ومحل المعتبر منها أي من الشروط صلب العقد كأن يقول زوجتك
~~بنتي فلانة بشرط كذا ونحوه ويقبل الزوج على ذلك وكذا لو اتفقا أي الزوجان
~~عليه أي الشرط قبله أي العقد قاله الشيخ وغيره قال الزركشي هو ظاهر إطلاق
~~الخرقي وأبي الخطاب وأبي محمد وغيرهم وقال الشيخ وعلى هذا جواب أحمد في
~~مسائل الحيل لأن الأمر بالوفاء بالشروط والعقود والعهود يتناول ذلك تناولا
~~واحدا وقال في فتاويه إنه ظاهر المذهب وظاهر منصوص أحمد وظاهر قول قدماء
~~أصحابه ومحققي المتأخرين قال في الإنصاف وهو الصواب الذي لا شك فيه وقطع به
~~في المنتهى وظاهر هذا أو صريحه أن ذلك لا يختص النكاح بل العقود كلها في
~~ذلك سواء ولا يلزم الشرط بعد العقد ولزومه لفوات محله لكن يأتي في آخر
~~النشوز أن اشتراط الحكمين ما لا ينافي النكاح لازم إلا أن يقال نزلت هذه
~~الحالة منزلة العقد قطعا للشقاق والمنازعة § PageV11P363
~~<364> وهي أي الشروط في النكاح قسمان أحدهما صحيح وهو نوعان أحدهما ما
~~يقتضيه العقد بأن يكون هو مقتضى العقد كتسليم الزوجة إليه أي إلى الزوج
~~وتمكينه من الاستمتاع بها وتسليمها المهر وتمكينها من الانتفاع به فوجوده
~~كعدمه لأن العقد يقتضي ذلك الثاني شرط ما تنتفع به المرأة مما لا ينافي
~~العقد كزيادة معلومة في مهرها أو نفقتها الواجبة أشار إليه في الاختيارات
~~أو اشتراط كون مهرها من نقد معين أو تشترط عليه أن لا ينقلها من دارها أو
~~بلدها أو أن لا يسافر بها أو أن لا يفرق بينها وبين أبويها أو أن لا يفرق
~~بينها وبين أولادها أو على أن ترضع ولدها الصغير أو شرطت أن لا يتزوج عليها
~~ولا يتسرى أو شرط لها طلاق ضرتها أو شرط لها بيع أمته فهذا النوع صحيح لازم
~~للزوجة بمعنى ثبوت الخيار لها بعدمه لما روى الأثرم بإسناده أن رجلا تزوج
~~امرأة وشرط لها دارها ثم أراد نقلها فخاصموه إلى عمر فقال لها شرطها فقال
~~الرجل إذن يطلقننا فقال عمر مقاطع ms2571 الحقوق عند الشروط ولأنه شرط لها منفعة
~~مقصودة لا تمنع المقصود من § PageV11P364
~~<365> النكاح فكان لازما كما لو اشترطت كون المهر من غير نقد البلد وأما
~~قوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل أي ليس في حكم
~~الله وشرعه وهذا مشروع وقد ذكرنا ما دل على مشروعيته وعلى من نفى ذلك
~~الدليل وقولهم إن هذا يحرم الحلال ليس كذلك وإنما يثبت للمرأة إذا لم يف به
~~خيار الفسخ وقولهم إنه ليس من مصلحة العقد ممنوع فإنه من مصلحة المرأة وما
~~كان من مصلحة العاقد كان من مصلحة العقد كاشتراط الرهن في البيع ولا يجب
~~الوفاء به أي بالشرط الصحيح بل يسن الوفاء به لأنه لو وجب لأجبر الزوج عليه
~~ولم يجبره عمربل قال لها شرطها فإن لم يفعل أي لم يف الزوج لها بشرطها فلها
~~الفسخ لما تقدم عن عمر ولأنه شرط لازم في عقد فثبت حق الفسخ بترك الوفاء به
~~كالرهن والضمين في البيع وحيث قلنا تفسخ فبفعله ما شرط أن لا يفعله لا
~~بعزمه عليه خلافا للقاضي لأن العزم على الشيء ليس كفعله وهو أي الفسخ إذن
~~على التراخي لأنه خيار يثبت لدفع الضرر فكان على التراخي تحصيلا لمقصودها
~~كخيار العيب والقصاص فلا يسقط الخيار إلا بما يدل على الرضا منها من قول أو
~~تمكين منها مع العلم بفعله ما شرطت أن لا يفعله فإن لم تعلم بعدم الوفاء
~~ومكنته لم يسقط خيارها لأن موجبه لم يثبت فلا يكون له أثر § PageV11P365
~~<366> كالمسقط لشفعته قبل البيع وإذا شرطت عليه أن لا يتزوج أو لا يتسرى
~~عليها ففعل ذلك ثم قبل أن تفسخ طلق أو باع قال في الاختيارات قياس المذهب
~~أنها لا تملك الفسخ ولا يلزم هذه الشروط إلا في النكاح الذي شرطت فيه فإن
~~بانت المشترطة منه ثم تزوجها ثانيا لم تعد الشروط لأن زوال العقد لما هو
~~مرتبط به وقال الشيخ لو خدعها أي خدع من شرط أن لا يسافر بها فسافر ms2572 بها ثم
~~كرهته لم يكن له أن يكرهها على السفر بعد ذلك انتهى هذا إذا لم تسقط حقها
~~من الشرط فإن أسقطته سقط قال في الإنصاف الصواب أنها إذا أسقطت حقها يسقط
~~مطلقا ولو شرط لها أن لا يخرجها من منزل أبويها فمات الأب أو الأم بطل
~~الشرط لأن المنزل صار لأحدهما بعد أن كان لهما فاستحال إخراجها من منزل
~~أبويها فبطل الشرط ولو تعذر سكنى المنزل الذي اشترطت سكناه بخراب وغيره سكن
~~بها الزوج حيث أراد وسقط حقها من الفسخ لأن الشرط عارض وقد زال فرجعنا إلى
~~الأصل والسكنى محض حقه وقال الشيخ فيمن شرط لها أن يسكنها بمنزل أبيه فسكنت
~~ثم طلبت سكنى منفردة وهو عاجز فلا يلزمه ما عجز عنه بل لو كان § PageV11P366
~~<367> قادرا فليس لها عند مالك وأحد القولين في مذهب أحمد وغيره غير ما شرط
~~لها انتهى قال في الفروع كذا قال ومراده صحة الشرط في الجملة بمعنى ثبوت
~~الخيار لها بعدمه لا أنه يلزمها لأنه شرط لحقها لمصلحتها لا حقه لمصلحته
~~حتى يلزمه في حقها ولهذا لو سلمت نفسها من شرطت دارها فيها أو في داره لزم
~~انتهى أي لزمه تسليمها ولهذا قال في المنتهى ومن شرطت سكناها مع أبيه ثم
~~أرادتها منفردة فلها ذلك ولو شرطت عليه نفقة ولدها من غيره وكسوته مدة
~~معينة صح الشرط وكانت من المهر فظاهره إن لم يعين المدة لم يصح للجهالة فصل
~~القسم الثاني من الشروط في النكاح فاسد وهو نوعان أحدهما ما يبطل النكاح
~~وهو أربعة أشياء أحدها نكاح الشغار بكسر الشين قيل سمي به لقبحه تشبيها
~~برفع الكلب رجله ليبول وقيل هو الرفع كأن كل واحد يرفع رجله للآخر عما يريد
~~وقيل هو البعد كأنه بعد عن طريق الحق وقال الشيخ تقي الدين الأظهر أنه من
~~الخلو يقال شغر المكان إذا خلا ومكان شاغر أي خال وشغر الكلب إذا رفع رجله
~~لأنه أخلى ذلك § PageV11P367
~~<368> المكان من رجله وقد فسره الإمام بأنه فرج بفرج فالفروج لا ms2573 تورث ولا
~~توهب فلئلا تعاوض ببضع أولى وهو أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته
~~ولا مهر بينهما أي سكتا عنه أو شرطا نفيه ولو لم يقل وبضع كل واحدة منهما
~~مهر الأخرى وكذا لو جعلا بضع كل واحدة ودراهم معلومة مهرا للأخرى ولا تختلف
~~الرواية عن أحمد أن نكاح الشغار فاسد قال وروي عن عمر وزيد بن ثابت أنهما
~~فرقا فيه أي بين المتناكحين لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته
~~وليس بينهما صداق متفق عليه وروى أبو هريرة مثله أخرجه مسلم وروى عمران بن
~~حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في
~~الإسلام رواه الأثرم ولأنه جعل كل واحد من العقدين سلفا في الآخر فلم يصح
~~كما لو قال بعني ثوبك على أن أبيعك ثوبي وليس فساده من قبل التسمية بل من
~~جهةأنه وافقه على شرط فاسد ولأنه شرط تمليك البضع لغير الزوج فإنه جعل
~~تزويجه § PageV11P368
~~<369> إياها مهرا للأخرى فكأنه ملكه إياها بشرط انتزاعها منه فإن سموا لكل
~~واحدة منهما مهرا كأن يقول زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك ومهر كل واحدة
~~مائة أو قال أحدهما ومهر ابنتي مائة ومهر ابنتك خمسون أو أقل منها أو أكثر
~~صح العقد عليها بالمسمى نصا قال في المجرد والفصول في المثال المذكور
~~المنصوص عن أحمد أن النكاح صحيح وقال الخرقي باطل قالا والصحيح الأول لأنه
~~لما لم يحصل في هذا العقد تشريك وإنما حصل فيه شرط فبطل الشرط وصح قال
~~الشيخ تقي الدين وفيه مخالفة للأصول من أربعة وجوه وذكرتها في الحاشية ومحل
~~الصحة إن كان المسمى لكل واحدة منهما مستقلا عن بضع الأخرى فإن جعل المسمى
~~دراهم وبضع الأخرى لم يصح كما تقدم § PageV11P369
~~<370> ومحل الصحة أيضا إن كان غير قليل حيلة سواء كان مهر المثل أو أقل فإن
~~كان قليلا حيلة لم يصح لما ms2574 تقدم في بطلان الحيل على تحليل محرم وظاهره إن
~~كان كثيرا صح ولو حيلة وعبارة المنتهى تبعا للتنقيح تقتضي فساده واعترضه
~~المصنف في حاشية التنقيح كما أوضحته في حاشية المنتهى ولو سمى المهر
~~لإحداهما ولم يسم للأخرى صح نكاح من سمي لها لأن في نكاح المسمى لها تسمية
~~وشرطا فأشبه ما لو سمي لكل واحدة منهما مهر فائدة لو قال زوجتك جاريتي هذه
~~على أن تزوجني ابنتك وتكون رقبتها صداقا لابنتك لميصح تزويج الجارية في
~~قياس المذهب لأنه لم يجعل لها صداقا سوى تزويج ابنته وإذا زوجه ابنته على
~~أن يجعل رقبة الجارية صداقا لها صح لأن الجارية تصلح أن تكون صداقا وإن زوج
~~عبده امرأة وجعل رقبته صداقا لم يصح الصداق لأن ملك المرأة زوجها يمنع صحة
~~النكاح فيفسد الصداق ويصح النكاح ويجب مهر المثل قاله في الشرح الثاني نكاح
~~المحلل سمي محللا لقصده الحل في موضع لا يحصل فيه الحل بأن يتزوجها أي
~~المطلقة ثلاثا بشرط أنه متى أحلها للأول طلقها أو يتزوجها بشرط أنه متى
~~أحلها للأول ف لا نكاح بينهما أو اتفقا عليه أي على أنه متى أحلها للأول
~~طلقها أو لا نكاح بينهما قبله أي قبل العقد ولم يرجع عن نيته عند العقد أو § PageV11P370
~~<371> نوى المحلل ذلك أي أنه متى أحلها للأول طلقها ولم يرجع عن نيته عند
~~العقد وهو أي النكاح في الصور المذكورة حرام غير صحيح لقوله صلى الله عليه
~~وسلم لعن الله المحلل والمحلل له رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال
~~حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل § PageV11P371
~~<372> العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وابنه وعثمان وهو
~~قول الفقهاء من التابعين وروي ذلك عن علي وابن عباس § PageV11P372
~~<373> وقال ابن مسعود المحلل والمحلل له ملعونان على لسان محمد صلى الله
~~عليه وسلم وروى ابن ماجه عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~ألا أخبركم بالتيس المستعار قالوا بلى يا رسول الله قال هو المحلل ms2575 لعن الله
~~المحلل والمحلل له § PageV11P373
~~<374> وعن نافع عن ابن عمر أن رجلا قال له تزوجتها أحلها لزوجها لم يأمرني
~~ولم يعلم قال لا إلا نكاح رغبة إن أعجبتك أمسكتها وإن كرهتها فارقتها وقال
~~كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحا وقال لا يزالا زانيين
~~وإن مكثا عشرين سنة إذا علم أنه يريد أنيحلها وهذا قول عثمان وجاء رجل إلى
~~ابن عباس فقال إن عمي طلق امرأته ثلاثا أيحلها له رجل قال من يخادع الله
~~يخدعه ولا يحصل به أي بنكاح المحلل الإحصان ولا الإباحة للزوج الأول المطلق
~~ثلاثا لفساده ويلحق فيه النسب للشبهة بالاختلاف فيه فلو شرط عليه قبل العقد
~~أن يحلها لمطلقها ثلاثا وأجاب § PageV11P374
~~<375> لذلك ثم نوى عند العقد غير ما شرط عليه وأنه نكاح رغبة صح قاله
~~الموفق وغيره وعلى هذا يحمل حديث ذي الرقعتين وهو ما روى أبو حفص بإسناده
~~عن محمد بن سيرين قال قدم مكة رجل ومعه إخوة له صغار وعليه إزار من بين
~~يديه رقعة ومن خلفه رقعة فسأل عمر فلم يعطه شيئا فبينما هو كذلك إذ نزغ
~~الشيطان بين رجل من قريش وبين امرأته فطلقها ثلاثا فقال هل لك أن تعطي ذا
~~الرقعتين شيئا ويحلك لي قالت نعم إن شئت فأخبروه بذلك قال نعم فتزوجها فدخل
~~بها فلما أصبحت دخلت إخوته الدار فجاء القرشي يحوم حول الدار وقال يا ويله
~~غلب على امرأته فأتى عمر فقال يا أمير المؤمنين غلبت على امرأتي قال من
~~غلبك قال ذو الرقعتين قال أرسلوا إليه فلما جاءه الرسول قالت له المرأة كيف
~~موضعك من قومك قال ليس بموضعي بأس قالت إن أمير المؤمنين يقول لك طلق
~~امرأتك فقل لا والله لا أطلقها فإنه لا يكرهك فألبسته حلة فلما رآه عمر من
~~بعيد قال الحمد لله الذي رزق ذا الرقعتين فدخل عليه فقال أتطلق امرأتك قال
~~لا والله لا أطلقها قال عمر لوطلقتها لأوجعت رأسك بالسوط ورواه أيضا سعيد
~~بسنده بنحو من هذا وقال ms2576 من أهل المدينة والقول قوله أي الثاني في نيته إذا
~~ادعى أنه رجع عن شرط § PageV11P375
~~<376> التحليل وقصد أنه نكاح رغبة لأنه أعلم بما نواه قال في الاختيارات
~~وإن ادعاه بعد المفارقة ففيه نظر وينبغي أن لا يقبل قوله لأن الظاهر خلافه
~~ولو صدقت الزوجة أن النكاح الثاني كان فاسدا فلا تحل للأول لاعترافها
~~بالتحريم عليه ولو زوج المطلق ثلاثا عبده بمطلقته ثلاثا ثم وهبها المطلق
~~العبد أو وهبها بعضه أي بعض العبد لينفسخ نكاحها بملكها زوجها أو بعضه لم
~~يصح النكاح نصا قال فهذا نهى عنه عمر ويؤدبان جميعا وعلل أحمد فساده بشيئين
~~أحدهما أنه شبيه بالمحلل وهو معنى قوله وهو أي المطلق محلل بنيته كنية
~~الزوج لأنه إنما زوجها إياه ليحلها له والثاني كونه ليس بكفء لها ولو دفعت
~~مطلقة ثلاثا مالا هبة لمن تثق به ليشتري مملوكا فاشتراه وزوجه لها ثم وهبه
~~لها انفسخ النكاح ولو لم يكن هناك تحليل مشروط ولا منوي ممن تؤثر نيته
~~وشرطه وهو الزوج ولا أثر لنية الزوجة والولي لأنه لا فرقة بيدها قاله في
~~إعلام الموقعين وقال صرح أصحابنا بأن ذلك يحلها وذكر كلامه في المغني فيها
~~قال في المحرر والفروع وغيرهما ومن لا فرقة بيده لا أثر لنيته وقال المنقح
~~الأظهر عدم الإحلال قال في المنتهى § PageV11P376
~~<377> والأصح قول المنقح انتهى وهو قياس التي قبلهاقال في الواضح نيتها
~~كنيته وقال في الروضة نكاح المحلل باطل إذا اتفقا فإن اعتقدت ذلك باطنا ولم
~~تظهره صح في الحكم وبطل فيما بينهما وبين الله وفي الفنون فيمن طلق زوجته
~~الأمة ثلاثا ثم اشتراها لتأسفه على طلاقها حلها بعيد في مذهبنا لأنه أي
~~الحل يقف على زوج وإصابة ومتى زوجها مع ما ظهر من تأسفه عليها لم يكن قصده
~~من النكاح إلا التحليل والقصد عندنا يؤثر في النكاح بدليل ما ذكره أصحابنا
~~إذا تزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج من البلد ومن عزم على تزويجه لمطلقته
~~ثلاثا أو وعدها سواه كان أشد تحريما من التصريح بخطبة ms2577 المعتدة إجماعا لا
~~سيما ينفق عليها ويعطيها ما تحلل به ذكره الشيخ وهو واضح الثالث نكاح
~~المتعة سمي بذلك لأنه يتزوجها ليتمتع بها إلى أمد وهو أن يتزوجها إلى مدة
~~معلومة أو مجهولة مثل أن يقول الولي زوجتك ابنتي شهرا أو سنة أو زوجتكها
~~إلى انقضاء الموسم أو إلى قدوم الحاج وشبهه معلومة كانت المدة أو مجهولة أو
~~يقول هو أي المتزوج أمتعيني نفسك فتقول أمتعتك نفسي لا بولي ولا شاهدين لما
~~روى الربيع بن سبرة أنه قال أشهد على أبي أنه حدث أن § PageV11P377
~~<378> رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه في حجة الوداع وفي لفظ أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء رواه أبو داود وفي لفظ رواه ابن
~~ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إني كنت أذنت في
~~الاستمتاع ألا وإن الله حرمها إلى يوم القيامة وروى سبرة قال أمرنا رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى
~~نهانا عنها رواه مسلم وروى أبو بكر بإسناده عن سعيد بن جبير أن ابن عباس
~~قام خطيبا فقال إن المتعة كالميتة والدم ولحم الخنزير قال الشافعي لا أعلم
~~شيئا أحله الله ثم حرمه ثم أحله ثم حرمه إلا المتعة وإن نوى الزوج بقلبه
~~أنه نكاح متعة من غير تلفظ بشرط فكالشرط نصا خلافا للموفق نقل أبو داود
~~فيها هو شبيه § PageV11P378
~~<379> بالمتعة لا حتى يتزوجها على أنها امرأته ما حييت وإن شرط الزوج في
~~النكاح طلاقها في وقت ولو مجهولا فهو كالمتعة فلا يصح لما تقدم وإن لميدخل
~~بها في عقد المتعة وفيما حكمنا به أنه ك متعة فرق بينهما فيفسخ الحاكم
~~النكاح إن لم يطلق الزوج لأنه مختلف فيه ولا شيء عليه من المهر ولا متعة
~~لفساد العقد فوجوده كعدمه وإن دخل بها أي بمن نكحها نكاح متعة فعليه مهر
~~المثل وإن كان فيه مسمى قال أبو إسحاق بن شاقلا إن الأئمة ms2578 بعد الفسخ جعلوها
~~في حيز السفاح لا في النكاح انتهى لكن ذكر المصنف كغيره من الأصحاب أواخر
~~الصداق أن النكاح الفاسد يجب فيه بالدخول المسمى كالصحيح ولم يفرقوا بين
~~نكاح المتعة وغيره ولا يثبت به أي بنكاح المتعة إحصان ولا إباحة للزوج
~~الأول يعني لمن طلقها ثلاثا لأنه فاسد فلا يترتب عليه أثره ولا يتوارثان
~~وتسمى زوجة لما سبق ومن تعاطاه عالما تحريمه عزر لارتكابه معصية لا حد فيها
~~ولا كفارة ويلحق فيه النسب إذا وطئ يعتقده نكاحا قلت أو لم يعتقده نكاحا
~~لأن له شبهة العقد ويرث ولده ويرثه ولده للحوق النسب ومثله أي مثل نكاح
~~المتعة فيها ذكر إذا تزوجها بغير ولي ولا § PageV11P379
~~<380> شهود واعتقده نكاحا جائزا قلت أو لم يعتقدوه كذلك فإن الوطء فيه وطء
~~شبهة يلحقه الولد فيه لشبهة العقد ويستحقان العقوبة أي التعزير على مثل هذا
~~العقد لتعاطيهما عقدا فاسدا الرابع إذا شرط نفي الحل في نكاح بأن تزوجها
~~على أن لا تحل له فلا يصح النكاح لاشتراط ما ينافيه أو علق ابتداءه أي
~~النكاح على شرط مستقبل غير مشيئة الله كقوله زوجتك ابنتي أو نحوها إذا جاء
~~رأس الشهر أو إذا رضيت أمها أو إذا رضي فلان أو زوجتكها على أن لا يكره
~~فلان فسد العقد لأنه عقد معاوضة فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل كالبيع ولأن
~~ذلك وقف النكاح على شرط ويصح زوجت وقبلت إن شاء الله وتعليقه على شرط ماض
~~أو حاضر وتقدم ذكر بعض الشروط في أركان النكاح ويصح النكاح إلى الممات بأن
~~يقول زوجتك إلى الممات فيقبل فيصح ولا أثر لهذا التوقيت لأنه مقتضى العقد
~~النوع الثاني من الشروط الفاسدة إذا شرطا أي الزوجان أو شرط أحدهما الخيار
~~في النكاح كقوله زوجتك بشرط الخيار أبدا أو مدة ولو مجهولة أو شرطا أو
~~أحدهما الخيار في المهر بطل الشرط وصح العقد لما يأتي وهل يصح الصداق ويبطل
~~شرط الخيار فيه أو يصح ويثبت فيه الخيار أو يبطل الصداق فيه ثلاثة أوجه ms2579
~~أطلقها في الشرح § PageV11P380
~~<381> أو شرطا أو أحدهما عدم الوطء أو شرطت إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا
~~فلا نكاح بينهما أو شرط الزوج عدم المهر أو عدم النفقة أو شرط قسمة لها أقل
~~من ضرتها أو أكثر منها أو شرط إن أصدقها رجع عليها بما أصدقه لها أو ببعضه
~~أو يشترط أن يعزل عنها أو شرطت أن لا يكون عندها في الجمعة إلا ليلة أو
~~شرطت أن لا تسلم نفسها إليه أو شرطت إلا بعد مدة معينة أو شرطت أن لا يسافر
~~بها إذا أرادت انتقالا أو شرطت أن يسكن بها حيث شاءت أو حيث شاء أبوها أو
~~حيث شاء غيره من قريب أو أجنبي أو شرطت أن تستدعيه إلى الجماع وقت حاجتها
~~أو وقت إرادتها أو شرط لها النهار دون الليل أو شرطت أن لا تنفق عليه أو أن
~~تعطيه شيئا ونحوه كأن شرطت عليه أن ينفق عليها كل يوم عشرة دراهم مثلا بطل
~~الشرط لأنه ينافي مقتضى العقد ويتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده
~~فلم يصح كما لو أسقط الشفيع شفعته قبل البيع وصح العقد لأن هذه الشروط تعود
~~إلى معنى زائد في العقد لا يشترطذكره ولا يضر الجهل به فلم يبطله كما لو
~~شرط فيه صداقا محرما ولأن النكاح يصح مع الجهل بالعوض فجاز أن ينعقد مع
~~الشرط الفاسد كالعتق وإن طلق بشرط خيار وقع طلاقه ولغا شرطه كالنكاح وأولى § PageV11P381
~~<382> فصل فإن تزوجها أي تزوج رجل امرأة على أنها مسلمة فبانت كتابية أو
~~قال الولي زوجتك هذه المسلمة فبانت كافرة أو تزوجها يظنها مسلمة ولم تعرف
~~بتقدم كفر فبانت كافرة كتابية فله الخيار في فسخ النكاح لأنه شرط صفة
~~مقصودة فبانت بخلافها فأشبه ما لو شرطها حرة فبانت أمة وبالعكس بأن شرطها
~~أو ظنها كافرة فبانت مسلمة لا خيار له لأن ذلك زيادة خير فيها وإن شرطها
~~أمة فبانت حرة فلا خيار له أو شرطها ذات نسب فبانت أشرف أو شرطها على صفة
~~دنية فبانت ms2580 أعلى منها كما لو شرطها شوهاء فبانت حسناء أو قصيرة فبانت طويلة
~~أو سوداء فبانت بيضاء فلا خيار له لأن ذلك زيادة خير فيها وإن شرطها بكرا
~~فبانت ثيبا فله الخيار أو شرطها جميلة أو نسيبة أي ذات نسب فبانت بخلافه
~~فله الخيار أو شرطها بيضاء أو طويلة أو شرط نفي العيوب التي لا ينفسخ بها
~~النكاح كالعمى والخرس والصم والشلل ونحوه كالعرج والعور فبانت الزوجة
~~بخلافه أي بخلاف ما شرطه فله الخيار نصا لأنه شرط وصفا مقصودا فبانت بخلافه
~~كما لو شرط الحرية فبانت أمة ويرجع الزوج بالمهر إن قبضته قلت لعل المراد
~~إن استقر بأن دخل أو خلا بها كما يأتي في الأمة على الغار له منها أو من
~~وليه أو وكيله للغرور وإلا بأن فسخ قبل ما يقرره سقط لأنه فسخ § PageV11P382
~~<383> قبل الدخول بسبب من جهتها ولا يصح فسخ في خيار الشرط إلا بحكم حاكم
~~لأنه مختلففيه غير ما يأتي في الباب بعده أي بعدما ذكر من أن من شرطت حرية
~~زوجها فبان عبدا فلها الفسخ بلا حاكم كما لو عتقت تحته وإن تزوج الحر امرأة
~~يظنها حرة الأصل فبانت أمة أو شرطها حرة فبانت أمة وكان الحر ممن لا يجوز
~~له نكاح الإماء بأن يكون غير عادم الطول خائف العنت فالنكاح غير صحيح ولا
~~مهر قبل الدخول أو كان الحر ممن يجوز له ذلك أي نكاح الإماء لكونه عادم
~~الطول خائف العنت واختار الفسخ فله ذلك لأنه عقد غر فيه أحد الزوجين بحرية
~~الآخر وكان له ذلك فثبت فيه الخيار كالآخر ثم إن فسخ وكان ذلك قبل الدخول
~~بها فلا مهر لحصول الفرقة من قبلها وإن كان الزوج دخل بها ثم فسخ فلها
~~المسمى لتقرره بالدخول وولده منها حر لأنه اعتقد حريتها فكان ولده حرا
~~لاعتقاده ما يقتضي حريته ويفديه الزوج بقيمته يوم ولادته قضى بذلك عمر § PageV11P383
~~<384> وعلي وابن عباس لأنه محكوم بحريته عند الوضع فوجب أن يضمنه حينئذ
~~لأنه وقت فوات رقه ولأن الزيادة بعد ms2581 الوضع لم تكن مملوكة لمالك الأمة فلم
~~يضمنها كما بعد الخصومة إن ولدته حيا لوقت يعيش لمثله سواء عاش أو مات بعد
~~ذلك أي بعد أن ولدته بخلاف ما إذا ولدته ميتا أو حيا لدون ستة أشهر لأنه في
~~حكم الميت ولا قيمة له ويرجع الزوج بذلك أي بالفداء ويرجع بالمهر يعني إذا
~~لم يختر إمكان النكاح حيث يكون له الإمضاء على من غره سواء كان الغار واحدا
~~أو أكثر كما يأتي قريبا قضى به عمر وابن عباس وعلي وكذلك إن غرم الزوج أجرة
~~خدمتها له فله الرجوع بها على الغار وإن كان حينتزوج بالمرأة ظنها عتيقة
~~فبانت أمة فلا خيار له لأن الأصل عدم العتق فكأنه دخل على بصيرة § PageV11P384
~~<385> والحكم في المدبرة وأم الولد والمعلق عتقها بصفة قبل وجودها كالأمة
~~القن وولد أم الولد يقوم كأنه عبد ويغرم أبوه قيمته يوم ولادته وكذلك ولد
~~المعتق بعضها يكون حرا إذا غر بها ويفدي الزوج من ولدها بقدر ما فيه من
~~الرق وباقيه حر لا فداء فيه وكذلك المكاتبة إذا غر بها ويفديه أي ولدها
~~أبوه المغرور بها ومهرها وقيمة ولدها لها لأن ذلك من كسبها إلا أن يكون
~~الغرور منها فلا شيء لها لأنه لا فائدة في أن يجب لها ثم يرجع به عليها
~~ويثبت كونها أمة ببينة فقط لا بمجرد الدعوى لحديث لو يعطى الناس بدعواهم
~~ولا يثبت كونها أمة أيضا بإقرارها بذلك لأنه إقرار على غيرها فلم يقبل وإن
~~حملت المغرور بها فضربها ضارب فألقت جنينا ميتا فعلى الضارب غرة لأنه جنى
~~على جنين حر يرثها ورثته أي ورثة الجنين كأنه ولد حيا ومات عنها وإن كان
~~الضارب أباه فعليه غرة ولم يرثه لأنه قاتل ولا يجب فداء هذا الولد للسيد
~~لأنه ولد ميتا ولا قيمة له ويفرق بينهما أي بين الأمة ومن غر بها إن لم يكن
~~ممن يجوز له نكاح الإماء بأن كان حرا فاقدا الشرطين أو أحدهما وإن كان ممن
~~يجوز له نكاح الإماء فله ms2582 الخيار كما تقدم فإن رضي بالمقام معها § PageV11P385
~~<386> فما حملت به وولدته بعد الرضا فرقيق لمالك الأمة تبعالأمه لأن ولد
~~الأمة من نمائها ونماؤها لمالكها وقد انتفى الغرر المقتضي للحرية وإن كان
~~المغرور بالأمة عبدا فولده منها أحرار لأنه وطئها معتقدا حرية أولادها
~~فأشبه الحر يفديهم أي يفدي العبد أولاده من الأمة التي غر بها بقيمتهم يوم
~~الولادة إذا عتق لتعلقه أي الفداء بذمته لأنه فوت رقهم باعتقاده الحرية ولا
~~مال له في الحال فتعلق الفداء بذمته ويفارق الجناية والاستدانة لأنهم إنما
~~عتقوا من طريق الحكم من غير جناية منه ولا أخذ عوض ويرجع العبد به أي
~~بالفداء على من غره قال في الكافي والشرح ولا يرجع به حتى يغرمه لأنه لا
~~يرجع بشيء لم يفت عليه كأمره أي كما لو أمر إنسان عبدا بإتلاف مال غيره
~~مغررا به بأنه أي المال له أي للآمر فلم يكن المال له وأغرمه مالكه قيمته
~~فإنه يرجع على الآمر ويرجع العبد عليه أي على الغار بالمهر المسمى أيضا لما
~~تقدم في الحر وشرط رجوعه أي المغرور حرا أو عبدا على الغار له أن يكون
~~الغار قد شرط له أنها حرة ولو لم يقارن الشرط العقد بأن تقدم عليه حتى مع
~~إبهامه حريتها بأن علم رقها وكتمه قاله في الشرح والمغني قال في المنتهى
~~والغار من علم رقها ولم يبينه وفي نسخ نصا لكن سيأتي كلام الشرح لا يكون
~~غارا إلا § PageV11P386
~~<387> بالاشتراط أو الإخبار بحريتها أو إيهامه ذلك بقرائن تغلب على ظنه
~~حريتها فينكحها على ذلك ويرغب فيهاويصدقها صداق الحرائر ولمستحق الفداء
~~والمهر مطالبة الغار ابتداء أي من غير أن يطالب الزوج لاستقرار الضمان عليه
~~فإن كان الغار هو السيد ولم تعتق بذلك أي ولم يكن التغرير بلفظ ثبتت به
~~الحرية فلا شيء له على الزوج لعدم الفائدة في أنه يجب له ما يرجع به عليه
~~وإن كان الغار الأمة غير المكاتبة تعلق الواجب برقبتها فيغرم الزوج المهر
~~وقيمة الأولاد للسيد ويتعلق ذلك برقبتها فيخير ms2583 سيدها بين فدائها بقيمتها إن
~~كانت أقل مما يرجع به عليها أو يسلمها فإن اختار فداءها بقيمتها سقط قدر
~~ذلك عن الزوج فإنه لا فائدة في أن نوجبه عليه ثم نرده إليه وإن اختار
~~تسليمها سلمها وأخذ ما وجب له وإن كان الغار أجنبيا رجع الزوج بما غرمه
~~عليه لما تقدم وإن كان الغرر منها أي الأمة ومن وكيلها فالضمان بينهما
~~نصفان كالشريكين في الجناية ويتعلق ما وجب عليها برقبتها كما تقدم وإن
~~تزوجت حرة رجلا على أنه حر أو تزوجت أمة رجلا على أنه حر أو تزوجته الحرة
~~أو الأمة تظنه حرا فبان عبدا فلها الخيار بين الفسخ والإمضاء نصا أما الحرة
~~فلأنها إذا ملكت الفسخ § PageV11P387
~~<388> للحرية الطارئة فللسابقة أولى وأما الأمة فلأنها مغرورة بحرية من ليس
~~بحر أشبهت الحرة والعبد المغرور وعلم منه صحة النكاح لأن اختلاف الصفة لا
~~يمنع صحة العقد كما لو تزوج أمة على أنها حرة وهذا إذا كملت شروط النكاح
~~وكان بإذن سيده فإن اختارت الحرة الإمضاء فلأوليائها الاعتراض عليها لعدم
~~الكفاءة وإن اختارت الفسخ فلها ذلك من غير حاكم كما لو كانت عتقت تحت عبد
~~وإن غرها بنسب فبان دونه وكان ذلك مخلا بالكفاءة بأن غرها بأنه عربي فبان
~~عجميا فلها الخيار لعدم الكفاءة وإن لم يخل ذلك بها أي الكفاءة فلا خيار
~~لها لأن ذلك ليس بمعتبر في صحة النكاح أشبه ما لو شرطته فقيها فبان بخلافه
~~وإن شرطت المرأة صفة غير ذلك المذكور من الحرية والنسب مما لا يعتبر في
~~الكفاءة كالجمال ونحوه فبان أقل منها فلا خيار لها لما تقدم وكل موضع حكم
~~فيه بفساد العقد ففرق بينهما قبل الدخول فلا مهر وإن فرق بينهما بعده فلها
~~مهر المثل بما استحل من فرجها لكن يأتي في آخر الصداق أن لها المسمى وهو
~~المذهب كما في الإنصاف وكل موضع فسخ فيه النكاح مع صحته قبل الدخول فلا مهر
~~لها لحصول الفسخ منها أو بسبب من جهتهاو إن فسخ بعده أي بعد ms2584 الدخول أو
~~الخلوة ونحوها مما § PageV11P388
~~<389> يقرره يجب المسمى في العقد لتقرره ولأنه فسخ طرأ على نكاح صحيح فأشبه
~~الطلاق فصل وإن عتقت الأمة كلها وزوجها حر فلا خيار لها أو عتقت كلها وبعضه
~~حر فلا خيار لها لقول ابن عمر وابن عباس ولأنها كافأت زوجها في الكمال فلم
~~يثبت لها خيار كما لو أسلمت الكتابية تحت مسلم وأما خبر الأسود عن عائشة أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة وكان زوجها حرا رواه النسائي فقد روى عنها § PageV11P389
~~<390> القاسم بن محمد وعروة أن زوج بريرة كان عبدا أسود لبني المغيرة يقال
~~له مغيث رواه البخاري وغيره وهما أخص بها من الأسود لأنهما ابن أخيها وابن
~~أختها قال أحمد هذا ابن عباس وعائشة قالا في زوج بريرة إنه عبد رواية علماء
~~المدينة وعملهم وإذا روى أهل المدينة حديثا وعملوا به فهو أصح شيء وإنما
~~يصح أنه حر عن الأسود وحده وإن كان زوج الأمة التي عتقت كلها عبدا فلها فسخ
~~النكاح بنفسها بلا حاكم لأنه فسخ مجمع عليه غير مجتهد فيه فلم يفتقر إلى
~~حكم حاكم كالرد بالعيب في البيع بخلاف خيار العيب في النكاح § PageV11P390
~~<391> فإذا قالت اخترت نفسي أو قالت فسخت النكاح انفسخ وكذا لو قالت اخترت
~~فراقه ولو قالت طلقت نفسي ونوت المفارقة كان ذلك كناية عن الفسخ لأنه يؤدي
~~معنى الفسخ فصلح كونه كناية عنه كالكناية بالفسخ عن الطلاق ولا يكون فسخها
~~لنكاحها طلاقا لقوله صلى الله عليه وسلم الطلاق لمن أخذ بالساق ولأنها فرقة
~~من قبل الزوجة وكانت فسخا كما لو اختلف دينهما وهو أي خيار الفسخ منها على
~~التراخي كخيارالعيب فإن عتق زوجها قبل فسخها بطل خيارها لأن الخيار لدفع
~~الضرر بالرق وقد زال بالعتق فسقط الخيار كالمبيع إذا زال عيبه § PageV11P391
~~<392> سريعا أو رضيت العتيقة بالمقام معه رقيقا وفي نسخة بعده أي بعد العتق
~~فلا خيار لها لأن الحق لها وقد أسقطته أو أمكنته من وطئها أو من مباشرتها
~~أو من تقبيلها طائعة أو قبلته هي ms2585 ونحوه مما يدل على الرضا بطل خيارها لما
~~روى أبو داود أن بريرة عتقت وهي عند مغيث عبد لآل أبي محمد فخيرها النبي
~~صلى الله عليه وسلم وقال لها إن قربك فلا خيار لك فإن ادعت الجهل بالعتق
~~وهو مما يجوز أي يمكن جهله أو ادعت الجهل بملك الفسخ لم تسمع دعواها وبطل
~~خيارها نصا لعموم ما سبق ويجوز للزوج الإقدام على وطئها إذا كانت غير عالمة
~~بالعتق ولا يمنع منه لأنه حقه ولم يوجد ما يسقطه ولو بذل الزوج لها أي
~~العتيقة عوضا على أن تختاره أي الزوج جاز ذلك نصا قال ابن رجب وهو راجع إلى
~~صحة إسقاط الخيار بعوض وصرح الأصحاب بجوازه في خيار البيع § PageV11P392
~~<393> ولو شرط معتقها عليها دوام النكاح تحت حر إن قلنا لها الفسخ إذا عتقت
~~تحته أو شرط عليها معتقها دوام النكاح تحت عبد إذا أعتقها فرضيت بالشرط
~~لزمها ذلك وليس لها الفسخ إذن كأنه استثنى منفعة بضعها الزوج والعتق بشرط
~~جائز فإن كانت من عتقت تحت عبد صغيرة دون تسع أو مجنونة فلا خيار لها في
~~الحال لأنه لا حكم لقولها ولها الخيارإذا بلغت تسعا وعقلت لكونها صارت على
~~صفة لكلامها حكم وكذا لو كان بزوجها عيب يوجب الفسخ ما لم يطأ الزوج قبل
~~ذلك أي قبل اختيارها الفسخ فيسقط كالكبيرة لانقضاء مدة الخيار ولا يمنع
~~زوجها من وطئها كما لا يمنع من وطء الكبيرة قبل علمها وليس لوليها أي
~~الصغيرة أو المجنونة الاختيار عنها لأن طريق ذلك الشهوة فلا يدخل تحت
~~الولاية كالقصاص فإن طلقت من عتقت تحت عبد قبل أن تختار الفسخ وقع الطلاق
~~لصدوره من أهله في محله كما لو لم تعتق وبطل خيارها إن كان الطلاق بائنا
~~لفوات محله وإن كان الطلاق رجعيا فلها الخيار أو عتقت المعتدة الرجعية فيها
~~الخيار ما دامت في العدة لأن نكاحها باق يمكن فسخه ولها في الفسخ فائدة
~~فإنها لا تأمن رجعته إذا لم تفسخ بخلاف البائن فإن رضيت الرجعية بالمقام
~~بطل ms2586 خيارها لأنها حالة يصح فيها اختيار الفسخ فصح اختيار المقام كصلب
~~النكاح وإن لم تختر § PageV11P393
~~<394> شيئا لم يسقط خيارها لأنه على التراخي وسكوتها لا يدل على رضاها وإن
~~فسخت الرجعية في العدة بنت على ما مضى منها أي من العدة لأن الفسخ لا ينافي
~~عدة الطلاق ولا يقطعها فهو كما لو طلقها طلقة أخرى تمام عدة حرة لأنها عتقت
~~في عدتها وهي رجعية فإن لم تفسخ وراجعها فلها الفسخ لأنه على التراخي كما
~~تقدم فإن فسخت ثم عاد يتزوجها بقيت معه بطلقة واحدة لأن عدد الطلاق يعتبر
~~بالزواج كما يأتي وهو رقيق وقد طلقواحدة فبقيت له أخرى وإن تزوجها بعد أن
~~عتق رجعت معه على طلقتين كسائر الأحرار ومتى اختارت العتيقة الفرقة بعد
~~الدخول فالمهر للسيد لأنه وجب بالعقد وهي ملكه حالته كما لو لم تفسخ وإن
~~كان الفسخ قبله أي قبل الدخول فلا مهر لأن الفرقة أتت من قبل الزوجة فسقط
~~بذلك مهرها كما لو أرضعت زوجة له صغرى وإن أعتق أحد الشريكين نصيبه من
~~الأمة وهو أي المعتق معسر فلا خيار لها لأنها لم تعتق كلها فلم تفته
~~المكافأة ولو زوج مدبرة له لا يملك غيرها وقيمتها مائة يعيد على مائتين § PageV11P394
~~<395> مهرا ثم مات السيد عتقت ولا فسخ لها قبل الدخول لئلا يسقط المهر على
~~المذهب أو يتنصف على مقابل المذهب فلا تخرج من الثلث فيرق بعضها فيمتنع
~~الفسخ لأن ما أدى وجوده إلى رفعه يرتفع من أصله فهذه مستثناة من كلام من
~~أطلق من الأصحاب أن من عتقت تحت رقيق كله لها الفسخ ويعايى بها فيقال أمة
~~عتقت كلها تحت رقيق كله ولم تملك الفسخ وإن أعتق الزوجان معا فلا خيار لها
~~لعدم فوات المكافأة وإن أعتق العبد وتحته أمة فلا خيار له لأن الكفاءة
~~تعتبر فيه لا فيها فلو تزوج رجل امرأة مطلقا أي عن غير شرط حرية ولا رق
~~فبانت أمة فلا خيار له لما سبق ولو تزوجت رجلا مطلقا أي من غير شرط حرية ms2587 أو
~~عدمها فبان عبدا فلها الخيار لما سبق فكذلك في الاستدامة فإذا عتق العبد
~~وتحته أمة لا خيار له وإذا عتقت تحت عبد فلها الخيار على ما سبق تفصيله
~~ويستحب لمن له عبد وأمة متزوجان فأراد عتقهما البداءة بالرجل لئلا يثبت لها
~~عليه خيار فتفسخ نكاحه لما روى أبو داود والأثرم بإسنادهما عن عائشة أنه
~~كان لها غلام وجارية وتزوجا فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني أريد أن
~~أعتقهما فقال لها ابدئي بالرجل قبل المرأة وعن صفية بنتأبي عبيد أنها فعلت
~~ذلك وقالت للرجل § PageV11P395
~~<396> إني بدأت بعتقك لئلا يكون لها عليك خيار ولمالك زوجين بيعهما وبيع
~~أحدهما ولا فرقة بذلك ومن عتقت وزادها زوجها في مهرها فالزيادة لها دون
~~سيدها سواء كان زوجها حرا أو عبدا عتق معها أو لم يعتق وعلى قياس ذلك لو
~~زوجها سيدها ثم باعها فزادها زوجها في مهرها فالزيادة للثاني قاله في الشرح § PageV11P396
~~<397> باب العيوب في النكاح أي بيان ما يثبت به الخيار من العيوب وما لا
~~يثبت به خيار وأقسام العيوب المثبتة للخيار ثلاثة أحدها ما يختص بالرجل وقد
~~ذكره بقوله إذا وجدت المرأة زوجها مجبوبا أي مقطوع الذكر كله أو بعضه بحيث
~~لم يبق منه ما يطأ به أو وجدت زوجها أشل الذكر فلها الفسخ في الحال ويروى
~~ثبوت الخيار لكل من الزوجين إذا وجد بالآخر عيبا في الجملة عن عمر وابنه
~~وابن عباس § PageV11P397
~~<398> وعن علي لا ترد الحرة بعيب وعن ابن مسعود لا يفسخ النكاح بعيب ولنا
~~أن المرأة أحد العوضين في النكاح فجاز ردها بعيب كالصداق والرجل أحد
~~الزوجين فيثبت له الخيار بالعيب في الآخر كالمرأة ولأن الجب والرتق ونحوهما
~~يمنع المقصود بعقد النكاح وهو الوطء بخلاف العمى والزمانة ونحوهما وأما
~~الجذام والبرص والجنون فتوجب نفرة تمنع قربانه بالكلية ويخاف من التعدي إلى § PageV11P398
~~<399> نفسه ونسله والمجنون يخاف منه الجناية فصارت كالمانع الحسي فإن جب
~~بعض ذكره وأمكن وطؤه بالباقي فادعاه أي إمكان وطئه بالباقي من ذكره وأنكرته
~~قبل قولها مع ms2588 يمينها لأنه يضعف بالقطع والأصل عدم الوطء وإن بان الزوج
~~عنينا أي عاجزا عن الوطء وربما اشتهاه ولا يمكنه من عن الشيء إذا اعترض لأن
~~ذكره يعن إذا أراد إيلاجه أي يعترض لا يمكنه الوطء بإقراره متعلق ببان أو
~~ببينة على إقراره أنه عنين قال في المبدع فإن كان للمدعي بينة من أهل
~~الخبرة والثقة عمل بها أو بنكوله عن اليمين كما يأتي أجل سنة هلالية ولو
~~عبدا منذ ترافعه إلى الحاكم فيضرب الحاكم له المدة ولا يضربها غيره أي غير
~~الحاكم لما روي أن عمر أجل العنين سنة وروى ذلك الدارقطني عن ابن مسعود
~~والمغيرة بن § PageV11P399
~~<400> شعبة وروي أيضا عن عثمان ولا مخالف لهم ورواه أبو حفص عن علي ولأنه
~~عيب يمنع الوطء فأثبت الخيار كالجب في الرجل والرتق في المرأة وأما ما روي
~~أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقني
~~فبت طلاقي فتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير وإن ما له مثل هدبة الثوب فقال
~~تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ولم يضرب له
~~مدة فقال ابن عبد البر قد صح أن ذلك كان بعد طلاقه فلا معنى لضرب المدة § PageV11P400
~~<401> ولا تعتبر عنته إلا بعد بلوغه لاحتمال أن يكون عجزه لصغره لا خلقة
~~ولا يحتسب عليه منها أي السنة ما اعتزلته المرأة له بالنشوز أو غيره لأن
~~المانع منها وإنما تضرب له السنة لأنه قول من سمى من الصحابة ولأن هذا
~~العجز قد يكون لعنته وقد يكون لمرض فضرب له سنة لتمر به الفصولالأربعة فإن
~~كان من يبس زال في فصل الرطوبة وإن كان من رطوبة زال في فصل اليبس وإن كان
~~من برودة زال في فصل الحرارة وإن كان من انحراف مزاج زال في فصل الاعتدال
~~فإذا مضت الفصول الأربعة ولم يزل علمنا أنه خلقة ولو عزل الزوج نفسه عنها
~~أو سافر لحاجة أو غيرها حسب عليه ذلك من المدة لأنه من قبله وكالمولي فإن ms2589
~~وطئ الزوج فيها أي في السنة فليس بعنين وإلا بأن مضت ولم يطأها فيها فلها
~~الفسخ أي فسخ نكاحها منه لما سبق وإن جب أي قطع ذكره قبل الحول ولو كان
~~الجب بفعلها فلها الخيار من وقتها لأنه لا فائدة إذ التأجيل والفسخ إذن
~~للجب لا للعنة فإن قال الزوج قد علمت أني عنين قبل أن أنكحها فإن أقرت بذلك
~~أو ثبت علمها به ببينة فلا يؤجل وهي امرأته ولا فسخ لها لدخولها على بصيرة
~~وإن علمت أنه عنين بعد الدخول فسكتت عن المطالبة ثم طالبت بعد فلها ذلك
~~لأنه على التراخي ويؤجل سنة من يوم ترافعه لا من العقد ولا من الدخول وإن
~~قالت في وقت من الأوقات رضيت به عنينا لم يكن لها § PageV11P401
~~<402> المطالبة بعد ذلك بالفسخ لإسقاطها حقها منه وإن لم يعترف بأنه عنين
~~ولم تكن بينة تشهد باعترافه أو بعنته إن أمكن ولم يدع وطئا حلف على ذلك
~~لقطع دعواها وإنما كان القول قوله لأن الأصل في الرجل السلامة فإن نكل عن
~~اليمين أجل سنة لما يأتي في القضاء بالنكول فإن اعترفت المرأة أنه وطئها
~~مرة فيالقبل ولو كان الوطء في مرض يضرها فيه الوطء وفي حيض ونحوه كنفاس أو
~~في إحرام أو هي صائمة وظاهره ولو في الردة بطل كونه عنينا لزوال عنته
~~بالوطء فإن وطئها في الدبر لم تزل العنة لأنه ليس محلا للوطء فيما دون
~~الفرج ولذلك لا يتعلق به إحصان ولا إحلال لمطلقة ثلاثا أو وطئها في نكاح
~~سابق أو وطئ غيرها لم تزل العنة لأنها قد تطرأ ولأن حكم كل امرأة يعتبر
~~بنفسها والفسخ لزوال الضرر الحاصل بعجزه عن وطئها وهو لا يزول بوطء غيرها
~~وإن ادعى زوج وطء بكر فشهد بعذرتها بضم العين أي بكارتها امرأة ثقة أجل سنة
~~كما لو كانت ثيبا والأحوط شهادة امرأتين تقيتين وإن لم يشهد بها أي البكارة
~~أحد فالقول قوله لأن الأصل السلامة وعليها اليمين إن قال الزوج أزلتها أي
~~البكارة وعادت لاحتمال صدقه ms2590 لكنه خلاف الظاهر فلذلك كان القول قولها
~~بيمينها وإن شهدت امرأة ثقة بزوالها أي البكارة بعد دعواه الوطء لم يؤجل أي
~~لم يثبت له حكم العنين في تأجيله سنة لبيان كذبها بثبوت زوال بكارتها وعليه
~~اليمين إن قالت المرأة زالت البكارة § PageV11P402
~~<403> بغيره أي بغير وطئه لاحتمال صدقها وكذا إن أقر بعنته وأجل السنة
~~وادعى وطأها في المدة فقولها إن كانت بكرا وشهدت ثقة ببقاء بكارتها عملا
~~بالظاهر وإن كانت ثيبا وادعى وطأها بعد ثبوت عنته وأنكرته ف القول قولها
~~لأن الأصل عدم الوطء وقد انضم إليه وجودما يقتضي الفسخ وهو ثبوت العنة وإن
~~ادعى الوطء ابتداء مع إنكار العنة وأنكرته أي الوطء فقوله مع يمينه إن كانت
~~ثيبا لأن الأصل السلامة فإن نكل عن اليمين قضي عليه بنكوله ويكفي في زوال
~~العنة تغييب الحشفة أو قدرها من مقطوع الحشفة مع انتشاره ليكون ما يجزئ من
~~المقطوع مثل ما يجزئ من الصحيح وكذا يسقط حق امرأة من جب بعض ذكره بتغييب
~~قدر الحشفة مع الانتشار وإن ادعت زوجة مجنون عنته ضربت له المدة عند ابن
~~عقيل وصوبه في الإنصاف وعند القاضي لا تضرب ووجه الأول أن مشروعية ملك
~~الفسخ لدفع الضرر الحاصل بالعجز عن الوطء وذلك يستوي فيه المجنون والعاقل
~~قال في المنتهى ومجنون ثبتت عنته كعاقل في ضرب المدة ويكون القول قولها هنا
~~في عدم الوطء ولو كانت ثيبا لأن قول المجنون لا حكم له وإن علم أن عجزه أي
~~الزوج عن الوطء لعارض من صغر أو § PageV11P403
~~<404> مرض مرجو الزوال لم تضرب له مدة لأنه ليس بعنين وعارضه مرجو الزوال
~~وإن كان عجزه عن الوطء لكبر أو مرض لا يرجى زواله ضربت له المدة كالخلقي
~~لأن عارضه لا يرجى زواله وكل موضع حكمنا بوطئه فيه بطل حكم عنته فإن كان
~~الحكم بوطئه في ابتداء الأمر عند الترافع لم تضرب له مدة لأنه لا عنة مع
~~الوطء وإن كان الحكم بوطئه بعد ضربها انقطعت عنته لأنه لا يمكن زوالها وإن
~~كان ms2591 الحكم بوطئه بعد انقضائها لم يثبت لها خيار الفسخ لزوال موجبه كما لو
~~زالعيب المبيع سريعا وكل موضع حكمنا بعدم الوطء فيه حكمنا بعنته كما لو أقر
~~بها أي بالعنة لأن عدم الوطء علامتها فصل القسم الثاني من العيوب ما يشترك
~~فيه الرجال والنساء وقد أشار إليه بقوله ويثبت الخيار في فسخ النكاح بجذام
~~أو برص أو جنون ولو أفاق أحيانا لأن النفس لا تسكن إلى من هذه حاله فإن
~~اختلفا في بياض بجسده هل هو بهق أو برص أو اختلفا في علامات الجذام من ذهاب
~~شعر الحاجبين هل هو جذام فإن كانت للمدعي بينة من أهل الثقة والخبرة تشهد
~~بما قال ثبت قوله وإلا بأن لم تكن له بينة بذلك حلف المنكر لحديث البينة
~~على المدعي واليمين على من § PageV11P404
~~<405> أنكر والقول قوله أي المنكر حيث لا بينة بيمينه ولما سبق وإن اختلفا
~~في عيوب النساء تحت الثياب أريت النساء الثقات لأن الحاجة تندفع بذلك ويقبل
~~قول امرأة واحدة عدل فيكتفى بشهادتها بذلك لأنه محل حاجة والأحوط اثنتان
~~كما يأتي في الشهادات وإن شهدت امرأة عدل بما قال الزوج من العيب في امرأته
~~عمل بشهادتها وإلا فالقول قول المرأة في عدم العيب لأن الأصل السلامة قلت
~~وفي معنى ذلك لو ادعى الزوج بعد الوطء أنه وجد الزوجة ثيبا وقالت بل كنت
~~بكرا فالظاهر أن القول قولها لأن الأصل السلامة بخلاف ما تقدم في البيع إذا
~~اختلف البائع والمشتري في ذلك لأن الأصل براءة المشتري من الثمن وإن زال
~~العقل بمرض فهو إغماء لا يثبت به خيار لأنه لا تطول مدته ولا تثبت الولاية
~~به فإن زال المرض ودام الإغماء فهو كالجنون يثبت به الخيار قاله في الشرح
~~وعبارة الزركشي والمبدع فهو جنون يثبت به الخيار القسم الثالث من العيوب ما
~~يختص بالنساء وهو المشار إليه بقوله ويثبت خيار الفسخ للزوج بالرتق بفتح
~~الراء والتاء وهو كون § PageV11P405
~~<406> الفرج مسدودا ملتصقا لا مسلك للذكر فيه بأصل الخلقة ويثبت خيار الفسخ
~~للزوج بالقرن ms2592 والعفل وهو لحم يحدث فيه يسده فعلى هذا القرن والعفل في
~~العيوب واحد وهو قول القاضي وظاهر الخرقي وقيل القرن عظم أو غدة تمنع ولوج
~~الذكر قاله صاحب المطلع والزركشي وقيل العفل رغوة تمنع لذة الوطء قاله أبو
~~حفص وقيل شيء يخرج من الفرج شبيه بالأدرة التي للرجال في الخصية قاله صاحب
~~المطلع والزركشي ولا تعارض بين هذه الأقوال لإمكان أن يكون مشتركا بين هذه
~~الأمور فلذلك قال وعلى كل الأقوال يثبت به الخيار لأنه يمنع الوطء المقصود
~~من النكاح ويثبت الخيار للرجل أيضا بانخراق ما بين السبيلين أي القبل
~~والدبر من المرأة وبانخراق ما بين مخرج بول ومني وهو الفتق لأنه يمنع لذة
~~الوطء وفائدته ويثبت الخيار لكل من الزوجين ببخر فم الآخر فهو من العيوب
~~المشتركة قال في الفروع قال بعض أصحابنا يستعمل للبخر السواك ويأخذ في كل
~~يوم ورق آس مع زبيب منزوع العجم § PageV11P406
~~<407> بقدر الجوزة واستعمال الكرفس ومضغ النعناع جيد فيه قال بعضهم والدواء
~~القوي لعلاجه أن يتغرغر بالصبر كل ثلاثة أيام على الريق ووسط النهار وعند
~~النوم ويتمضمض بالخردل بعد ثلاثة أيام أخر يفعل ذلك كلما يتغير فمه إلى أن
~~يبرأ وإمساك الذهب في الفم يزيل البخر ويثبت الخيار للرجل ببخر فرج المرأة
~~وهو نتن في الفرج يثور بالوطء ويثبت الخيار لكل منهما باستطلاق بول
~~واستطلاق نجو أي غائط ويثبت الخيار للرجل بقروح سيالة في فرج المرأة ويثبت
~~الخيار لكل منهما بباسور وناصور وهما داءان بالمقعدة فالباسور منه ما يأتي
~~كالعدس أو الحمص أو العنب أو التوت ومنه ما هو غائر داخل المقعدة وكل من
~~ذلك إما سائل أو غير سائل والناصور قروح غائرة تحدث في المقعدة يسيل منها
~~صديد وينقسم إلى نافذة وغير نافذة وعلامة النافذة أن يخرج الريح والنجو بلا
~~إرادة وإذا أدخل في الناصور ميلا وأدخل الإصبع في المقعدة فإن التقيا
~~فالناصور نافذ § PageV11P407
~~<408> ويثبت للمرأة خيار الفسخ ب خصاء الرجل وهو قطع الخصيتين ويثبت لها
~~الخيار أيضا ب سل وهو سلهما أي ms2593 الخصيتين ويثبت الخيار لها أيضا ب وجاء بكسر
~~الواو والمد وهو رضهما أي رض الخصيتين قال في المطلع هو رض عرق البيضتين
~~حتى ينفسخ فيكون شبيها بالخصاء انتهى وإنما ثبت لها الخيار بذلك لأن فيه
~~نقصا يمنع الوطء أو يضعفه وقد روى أبو عبيد بإسناده عن سليمان بن يسار أن
~~ابن سند تزوج امرأة وهو خصي فقال له عمر أعلمتها قال لا قال أعلمها ثم
~~خيرها ويثبت الخيار لكل منهما ب كونه أي أحد الزوجين خنثى غير مشكل وأما
~~الخنثى المشكل فلا يصح نكاحه حتى يتضح كما تقدم فيفسخ النكاح بكل واحد من
~~العيوب السابقة لأن منها ما يخشى تعدي أذاه ومنها ما فيه نفرة ونقص ومنها
~~ما تتعدى نجاسته ويثبت الفسخ ب وجدان أحدهما بالآخر عيبا به عيب غيره أو
~~مثله كأن يجد الأجذم المرأة برصاء أو جذماء لوجود سببه كما لو § PageV11P408
~~<409> غر عبد بأمة ولأن الإنسان يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه إلا أن
~~يجد المجبوب المرأة رتقاء فلا ينبغي أن يثبت لهما خيار قاله الموفق والشارح
~~وصاحب المبدع لامتناع الاستمتاع بعيب نفسه واختار في الفصول إن لم يطأ
~~لطروئها فكرتقاء ويثبت الخيار أيضا بحدوثه أي العيب بعد العقد ولو بعد
~~الدخول قاله الشيخ في شرح المحرر وتعليلهم بأنه عيب أثبت الخيار مقارنا
~~فأثبت طارئا كالإعسار والرق لا يدل عليه أي على ما قاله الشيخ من ثبوت
~~الخيار ولو بعد الدخول وهنا أي إذا كان الفسخ بعد الدخول لعيب طرأ بعده لا
~~يرجع الزوج بالمهر على أحد لأنه لم يحصل غرر لأنه لا يعلم الغيب إلا الله
~~ويثبت للزوج خيار الفسخ باستحاضة ويثبت الخيار لها ب قرع في رأس وله ريح
~~منكرة لما فيه من النفرة فإن كان أحد الزوجين الذي لا عيب به عالما بالعيب
~~في الآخر وقت العقد فلا خيار له أو علم بالعيب بعده أي بعد العقد ورضي به
~~فلا خيار له قال في المبدع بغير خلاف نعلمه لأنه قد رضي به كمشتري ms2594 المعيب
~~أو وجد منه دلالة على الرضا بالعيب من وطء أو تمكين من وطء مع العلم بالعيب
~~فلا خيار له لما تقدم § PageV11P409
~~<410> وإن اختلفا في العلم بالعيب ف القول قوله أي قول منكر العلم مع يمينه
~~في عدم علمه بالعيب لأنه الأصل فإن رضي بعيب كما لو رضيها رتقاء مثلا ثم
~~حدث عيب آخر من غير جنسه بأن حدث للرتقاء جذام فله الخيار للعيب الحادث
~~لأنه لم يرض به فإن ظن العيب الذي رضي به يسيرا فبان كثيرا كمن ظن البرص في
~~قليل من جسده فبان في كثير منه أو زاد العيب بعد العقد فلا خيار له لأنه من
~~جنس ما رضي به ورضاه به رضا بما يحدث منه وإن كان الزوج صغيرا ولو دون عشر
~~وبه جنون أو جذام أو برص فلها الفسخ في الحال لوجود سببه ولا ينتظر وقت
~~إمكان الوطء وعلى قياسه الزوجة إذا كانت صغيرة أو مجنونة أو عفلاء أو قرناء
~~قاله الشيخ تقي الدين أي فله الفسخ في الحال ولا ينتظر وقت إمكان الوطء لأن
~~الأصل بقاؤه بحاله فصل وخيار العيوب والشروط على التراخي لأنه لدفع ضرر
~~متحقق فكان على التراخي كخيار القصاص ف لا يسقط إلا أن توجد منه § PageV11P410
~~<411> أي ممن له الخيار دلالة على الرضا من قول كقوله أسقطت الفسخ ونحوه
~~رضيت أو وطء إذا كان الخيار للزوج لأنه يدل على رغبته فيها أو تمكين من وطء
~~إن كان الخيار لها لأنه دليل رغبتها فيه مع العلم بالعيب وتقدم معناه أو
~~يأتي بصريح الرضا كقوله رضيت بالعيب فإن ادعى الجهل بالخيار ومثله يجهله
~~كعامي لا يخالط الفقهاء كثيرا فالأظهر ثبوت الفسخ قاله الشيخ عملا بالظاهر
~~وقال في المنتهى ولو جهل الحكم أي يسقط خياره بما يدل على الرضا ولو جهل
~~الحكم وخيار الفسخ في العنة لا يسقط بغير قول امرأة العنين أسقطت حقي من
~~الفسخ أو رضيت به عنينا ونحوه لا بتمكينها من الوطء لأنه واجب عليها لتعلم
~~أزالت عنته أم لا ومتى ms2595 زال العيب قبل الفسخ فلا فسخ لزوال سببه كالمبيع
~~يزول عيبه ولو فسخت بعيب كبياض ببدنه ظنته برصا فبان أن لا عيب بطل أي
~~تبينا بطلان الفسخ إذ الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما واستمر النكاح لعدم
~~ما يقتضي فسخه ولا فسخ بغير العيوب المذكورة كعور وعرج وعمى وخرس وطرش وقطع
~~يد أو رجل وكل عيب ينفر الزوج الآخر منه خلافا لابن القيم قال أنه أولى من
~~البيع والفرق أن المقصود من § PageV11P411
~~<412> النكاح الوطء وهذه لا تمنعه والحرة لا تقلب كما تقلب الأمة والزوج قد
~~رضيها مطلقا وهو لم يشترط صفة فبانت دونها وقال أبو البقاء الشيخوخة في
~~أحدهما عيب فإن شرط الزوج نفي ذلك أي العور والعرج ونحوه فبانت بخلافه فله
~~الخيار أو شرطها بكرا أو جميلة ونحوه بأن شرطها نسيبة فبانت بخلافه فله
~~الخيار لشرطه وكذا لو شرطته حرا أو ظنته حرا فبان عبدا وتقدم في الباب قبله
~~بأوسع من هذا ولو بان أحدهما عقيما فلا خيار للآخر أو كان الزوج يطأ ولا
~~ينزل فلا خيار لها لأن حقها في الوطء لا في الإنزال ولا يصح فسخ في خيار
~~العيب وخيار الشرط إلا بحكم حاكم لأنه فسخ يجتهد فيه فافتقر إليه كالفسخ
~~للعنة والإعسار بالنفقة إلا الحرة إذا غرت بعبد ومن عتقت كلها تحت رقيق كله
~~فتفسخ بلا حاكم وتقدم فيفسخه أي النكاح الحاكم أو يرده أي الفسخ إلى من له
~~الخيار فيفسخه ويصح الفسخ من المرأة حيث ملكته في غيبة زوج كما تقدم § PageV11P412
~~<413> في الخيار والأولى الفسخ مع حضوره أي الزوج خروجا من خلاف من منعه في
~~غيبته والفسخ لا ينقص عدد الطلاق لأنه ليس بطلاق وله أي الزوج رجعتها يعني
~~إعادتها بنكاح جديد بولي وشاهدي عدل وتكون عنده على طلاق ثلاث حيث لم يسبق
~~له طلاق وكذا سائر الفسوخ كالفسخ لإعساره بالصداق أو بالنفقة وفسخ الحاكم
~~على المولي بشرطه إلا فرقة اللعان فإن الملاعنة تحرم على الملاعن أبدا كما
~~تقدم فإن فسخ النكاح قبل الدخول فلا ms2596 مهر ولا متعة سواء كان الفسخ من الرجل
~~أوالمرأة لأن الفسخ إن كان منها فالفرقة من جهتها وإن كان منه فإنما فسخ
~~لعيب بها دلسته بالإخفاء فصار الفسخ كأنه منها لا يقال هلا جعل فسخها لعيبه
~~كأنه منه لحصوله بتدليسه لأن العوض من الزوج في مقابلة منافعها فإذا اختارت
~~الفسخ مع سلامة ما عقد عليه رجع العوض إلى العاقد منها وليس من جهتها عوض
~~في مقابلة منافع الزوج وإنما ثبت لها الخيار لأجل ضرر يلحقها لا لأجل تعذر
~~ما استحقت عليه في مقابلته منافع عوضا فافترقا وإن فسخ بعده أي بعد الدخول
~~أو بعد خلوة ف لها المسمى لأنه نكاح صحيح وجد بأركانه وشروطه فترتب عليه
~~أحكام الصحة ولأن المهر يجب بالعقد ويستقر بالخلوة فلا يسقط بحادث بعده
~~وكما لو طرأ العيب ويرجع الزوج به أي بالمهر على من غره من امرأة عاقلة § PageV11P413
~~<414> وولي ووكيل رواه مالك عن عمر وكما لو غر بحرية أمة قال أحمد كنت أذهب
~~إلى قول علي فهبته فملت إلى قول عمر ف أيهم انفرد بالغرر ضمن وحده لانفراده
~~بالسبب الموجب وشرط أبو عبد الله محمد فخر الدين بن أبي القاسم الخضر بن
~~محمد بن الخضر بن عبد بن تيمية الحراني الواعظ الفقيه بلوغها أي المرأة إن
~~كان التغرير منها وقت العقد ليوجد تغرير محرم وقال ابن عقيل إنما تكون
~~المرأة غارة إذا كانت تعلم وأما الطفلة والمجنونة فلا فاعتبر القصد دون
~~الفعل المحرم وهو مقتضى قوله في التنقيح والمنتهى زوجة عاقلة ولا سكنى لها
~~أيللمفسوخ نكاحها ولا نفقة إلا أن تكون حاملا فتجب النفقة للحمل كالبائن
~~وإن وجد الغرور من المرأة والولي فالضمان على الولي لأنه المباشر للعقد وإن
~~وجد الغرور منها ومن الوكيل ف بينهما نصفان قاله الموفق وقد أشرت إلى ما
~~فيه في الحاشية وإن أنكر الولي علمه بالعيب ولو كان ممن له رؤيتها كأبيها
~~وأخيها فقوله لأن الأصل عدم علمه به § PageV11P414
~~<415> أو ادعى الوكيل عدم العلم بالعيب ولا بينة تشهد عليه بإقراره ms2597 بعلمه
~~بالعيب قبل قوله مع يمينه أنه لا يعلم العيب لأنه الأصل وإن ادعت امرأة بها
~~عيب وزوجت عدم العلم بعيب نفسها واحتمل ذلك فحكمها حكم الولي قاله الزركشي
~~لأن الأصل عدم علمها فإن لم يحتمل ذلك فقوله ومثلها أي مثل هذه المسألة وهي
~~ما إذا غر الزوج في تزويجه معيبة في الرجوع على الغار لو زوج امرأة فأدخلوا
~~عليه غيرها أي غير زوجته فوطئها فعليه مهر مثلها للشبهة ويرجع به على من
~~غره بإدخالها عليه ويلحقه الولد إن أتت به للشبهة وتجهز إليه زوجته بالمهر
~~الأول نصا وتقدم نحوه في باب أركان النكاح وإن طلقها أي طلق المعيبة قبل
~~الدخول والخلوة ثم علم أنه كان بها عيب يقتضي الفسخ فعليه نصف الصداق لا
~~يرجع به على أحد لأنه قد رضي بالتزامه بطلاقها فلم يكن له أن يرجع به على
~~أحد وإن مات الزوج قبل علمه بعيبها أو ماتت قبل العلم به أو بعده وقبل
~~الفسخ فلها الصداقكاملا لتقرره بالموت ولا يرجع به على أحد لأن سبب الرجوع
~~الفسخ ولم يوجد فصل وليس لولي صغيرة أو صغير ولا لولي مجنونة ومجنون ولا ل
~~سيد أمة تزويجهم معيبا يرد به في النكاح لأنه ناظر لهم بما فيه § PageV11P415
~~<416> الحظ والمصلحة ولا حظ لهم في هذا العقد فلو خالف وفعل بأن زوجهم
~~معيبا يرد به لم يصح النكاح فيهن مع علمه لأنه عقد لهم عقدا لا يجوز عقده
~~كما لو باع عقار محجوره لغير مصلحة وإلا أي وإن لم يعلم الولي عيبه صح
~~النكاح كما لو اشترى لهم معيبا لا يعلم عيبه ويجب عليه الفسخ إذا علم قاله
~~في المغني والشرح وشرح ابن منجا والزركشي في شرح الوجيز وغيرهم لأنه أحظ
~~لهن فوجب عليه فعله خلافا لما في التنقيح وتبعه في المنتهى قالا وله الفسخ
~~واللام للإباحة وهو عبارة المبدع وقد يجاب عنه بأنه في مقابلة من يقول لا
~~يفسخ وينتظر البلوغ أو الإفاقة فلا ينافي الوجوب ونظيره في كلامهم ومنه ما
~~في ms2598 الفروع في الوقف في بيع الناظر له ولا لولي كبيرة تزويجها بمعيب بغير
~~رضاها لأنها تملك الفسخ إذا علمت به أي العيب بعد العقد فالامتناع أولى فإن
~~اختارت كبيرة نكاح مجبوب أو نكاح عنين لم يملك وليها الذي يعقد نكاحها
~~منعها لأن الحق في الوطء لها والضرر مختص بها وقال أحمد ما يعجبني أن
~~يزوجها بعنين وإن رضيت الساعة تكره إذا دخلت عليه لأن من شأنهن النكاح
~~ويعجبهن من ذلك ما يعجبنا وإن اختارت نكاح مجنون أو مجذوم أو أبرص فله
~~منعها لأن فيه ضررا دائما وعارا عليها وعلى أهلهاكمنعها من التزويج بغير كفء § PageV11P416
~~<417> وإن علمت بالعيب الذي تملك به الفسخ بعد العقد أو حدث به أي بالزوج
~~العيب بعد العقد لم يملك الولي إجبارها على الفسخ لأن حقه في النكاح لا في
~~دوامه لأنها لو دعت وليها أن يزوجها بعبد لم يلزمه إجابتها ولو عتقت تحت
~~عبد لم يملك إجبارها على الفسخ § PageV11P417
~~<418> باب نكاح الكفار وما يتعلق به حكمه حكم نكاح المسلمين لأن الله تعالى
~~أضاف النساء إليهم فقال وامرأته حمالة الحطب وقال امرأة فرعون وقال صلى
~~الله عليه وسلم ولدت من نكاح لا من سفاح فيما يجب به من مهر وقسم § PageV11P418
~~<419> ونحوهما مما يأتي وفي تحريم المحرمات السابق تفصيلهن لأن الكفار
~~مخاطبون بفروع الشريعة كما تقدم في مواضع وفي وقوع الطلاق والخلع لأنه طلاق
~~من بالغ عاقل في نكاح صحيح فوقع كطلاق المسلم ووفي صحة الظهار فإذا ظاهر
~~كافر من زوجته ثم أسلما وقد وطئها فعليه كفارة الظهار وفي صحة الإيلاء فإذا
~~آلى الكافر من زوجته فحكمه كالمسلم على ما يأتي تفصيله لتناول عموم آية
~~الظهار والإيلاء لهم وفي وجوب المهر والقسم لما تقدم وفي الإباحة للزوج
~~الأول إذا كان طلقها ثلاثا وكان الثاني وطئها § PageV11P419
~~<420> لدخوله في عموم قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره وفي الإحصان إذا وطئها
~~وهما حران مكلفان كما يأتي تفصيله في الحدود وغير ذلك كوجوب النفقة والكسوة
~~ولزوم ما يلزم من الشروط والفسخ لنحو ms2599 عنة أو إعسار بواجب نفقة فإذا طلق
~~الكافر امرأته الكافرة ثلاثا ثم تزوجها قبل زوج وإصابة ثم أسلما لم يقر
~~عليه لأنها مطلقة ثلاثا لم يصبها زوج غيره وإن طلق الكافر امرأته أقل من
~~ثلاث ثم أعادها وأسلما فهي عنده على ما بقي من طلاقها سواء أعادها قبل أن
~~تنكح غيره أو بعده كما يأتي في المسلم وإن نكحها أي الكافرة الزوج الثاني
~~وأصابها حلت لمطلقها ثلاثا سواء كان المطلق مسلما أو كافرا لما تقدم وإن
~~ظاهر الذمي من امرأته ثم أسلما فعليه كفارة الظهار بالوطء فيه لما تقدم
~~والظاهر أن الذمية ليست قيدا ونقرهم أي الكفار على فاسد نكاحهم وإن خالف
~~أنكحة المسلمين إذا اعتقدوه في دينهم نكاحا ولم يرتفعوا إلينا لقوله تعالى
~~فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا فدل على
~~أنهم يخلون أحكامهم إذا لم يجيئوا إلينا ولأنه § PageV11P420
~~<421> صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر ولم يعترض عليهم في
~~أنكحتهم مع علمه أنهم يستبيحون نكاح محارمهم وما لا يعتقدون حله ليس من
~~دينهم فلا يقرون عليه كالزنا والسرقة فإن أتونا قبل عقده أي النكاح عقدناه
~~على حكمنا بولي وشهود وإيجاب وقبول لقوله تعالى وإن حكمت فاحكم بينهم
~~بالقسط وإن أتونا مسلمين أو غير مسلمين بعده أي العقد لم نتعرض لكيفية
~~عقدهم لأنه أسلم خلق كثير في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم على
~~أنكحتهم ولم يكشف عن كيفيتها فأولى إذا ارتفعوا إلينا من غير إسلام ولا
~~نعتبر له أي لنكاحهم الذي يعتقدونه لأنفسهم شروط أنكحة المسلمين من الولي
~~والشهود وصفة الإيجاب والقبول وأشباه ذلك مما تقدم لما سبق لكن لا نقرهم
~~على نكاح محرم في الحال أي حال الترافع إلينا مسلمين أو لا كالمحرمات
~~بالنسب كأن كانت تحته أخته أو بنتها أو بنت أخيه أو السبب كأن تكون تحته أم
~~زوجته أو زوجة أبيه أو ابنه أو أخته من رضاع أو بنت موطوءته ولو بشبهة
~~أوزنا وكالمعتدة من ms2600 غيره ولم تفرغ عدتها وك المرتدة لأنها لا تقر علىردتها
~~وك المجوسية إذا أسلم زوجها لا يقر على نكاحها وك الحبلى § PageV11P421
~~<422> من الزنا إذا ترافعا إلينا قبل أن تلد أو أسلما أو أحدهما قبل ذلك وك
~~المطلقة ثلاثا فلا يقر على نكاحها إذا أسلم أو أسلمت أو ترافعا إلينا أو
~~كان النكاح شرط فيه الخيار متى شاء أو شرط فيه الخيار إلى مدة هما فيها حيث
~~قلنا بفساده من المسلم كما نبه عليه القاضي وابن عقيل وأبو عبد الله بن
~~تيمية وصاحب التنقيح لأنهما يعتقدان أنه لا يدوم بينهما والمذهب أن النكاح
~~صحيح والشرط فاسد كما تقدم وعبارته كالمنتهى موهمة وسبقهما الشارح وغيره
~~إليها ونحوه كما لو تزوجها إلى مدة وهو نكاح المتعة فإذا أسلما لم يقرا
~~عليه لأنهما يعتقدان أنه لا يدوم بينهما بل يفرق بينهم فإن كان التفريق
~~بينهم قبل الدخول فلا مهر لها لأنه لا أثر للعقد إذن وإن فرق بينهما بعده
~~أي بعد الدخول فلها مهر المثل لشبهة العقد والاعتقاد وإن كانت المرأة تباح
~~إذن أي حال الترافع أو الإسلام كعقده عليها في عدة ولم يترافعا أو يسلما
~~حتى فرغت العدة أو عقده بلا ولي أو بلا شهود وصيغة أي إيجاب وقبول أو
~~تزويجها على أخت لها وماتت أختها بعد عقده وقبل الإسلام والترافع أقرا قال
~~ابن عبد البر أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معا في حالة واحدة أن
~~لهما المقام على نكاحهما ما لم يكن بينهما نسب أو رضاع وإن قهر حربي حربية
~~فوطئها أوطاوعته واعتقداه نكاحا أقرا § PageV11P422
~~<423> عليه إذا أسلما لأن المصحح له اعتقاده الحل وهو موجود هنا كالنكاح
~~بلا ولي وإن لم يعتقداه نكاحا لم يقرا عليه لأنه ليس من أنكحتهم وكذا ذمي
~~يعني قهر حربية واعتقداه نكاحا أقرا عليه أو طاوعته على الوطء واعتقداه
~~نكاحا أقرا عليه وأما قهر الذمية فلا يتأتى لعصمتها قال الشيخ تقي الدين إن
~~قهر ذمي ذمية لم يقر مطلقا وهو ظاهر كلام جماعة وصرح به ms2601 في الترغيب وجزم به
~~في البلغة وظاهر كلام الموفق والشارح أنهم كأهل الحرب قال في الإنصاف وهو
~~الصواب ويمكن حمله على ما أشرت إليه أولا فلا تعارض ومتى كان المهر صحيحا
~~استقر أو كان المهر فاسدا كخمر أو خنزير وقبضته استقر لأنه لا يتعرض لما
~~فعلوه ويؤكده قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره
~~إلى الله ولأن التعرض للمقبوض بإبطاله يشق لتطاول الزمان وكثرة تصرفاتهم في
~~الحرام ولأن في التعرض لهم تنفيرا لهم عن الإسلام فعفى عنه كما عفى عما
~~تركوه من الفرائض وإن كان المهر صحيحا ولم تقبضه أخذته لوجوبه بالعقد وإن
~~لم تقبض المهر الفاسد فلها مهر المثل لأنه يجب في التسمية الفاسدة فإذا
~~كانت الزوجة مسلمة فكذا الكافرة ولأن الخمر لا قيمة له في الإسلام فوجب مهر
~~المثل § PageV11P423
~~<424> أو لم يسم لها مهر فلها مهر المثل لأنه نكاح خلا عن تسمية فوجب لها
~~مهر المثل كالمسلمة ولو أسلما والمهر خمر قد قبضته فانقلب الخمر خلا وطلق
~~قبل الدخول رجع بنصفه أي نصف الخل لأنه عين الصداق المعقود عليه ولو تلف
~~الخل ثم طلق قبل الدخول رجع بمثل نصفه لأنه مثلي وإن قبضت الزوجة بعض
~~الحرام كالخمر إذا قبضت منه بعضه قبل الإسلام أو الترافع إلينا استقر ما
~~قبضته لما تقدم ووجب لها ما بقي من مهر مثل لاستقرار ما قبضته وإلغاء ما لم
~~تقبضه وتعتبر الحصة فيما يدخله كيل بالكيل أو يدخله وزن بالوزن أو يدخله عد
~~به أو ذرع بالذرع لأن العرف فيه كذلك ولا قيمة له في الإسلام ليعتبر بها
~~فلو أصدقها عشرة خنازير فقبضت منها خمسة وجب لها قسط ما بقي وهو نصف مهر
~~المثل لأنه لا قيمة لها فاستوى كبيرها وصغيرها فصل وإذا أسلم الزوجان معا
~~بأن تلفظا بالإسلام دفعة واحدة قال الشيخ تقي الدين يدخل في المعية لو شرع
~~الثاني قبل أن يفرغ الأول فهما على نكاحهما لأنه لم يوجد منهما اختلاف دين § PageV11P424
~~<425> أو أسلم زوج كتابية ms2602 أبواها كتابيان فهما على نكاحهما لأن نكاح
~~الكتابية يجوز ابتداؤه فالاستمرار أولى سواء كان ذلك قبل الدخول أو بعده
~~وسواء كان زوج الكتابية أو غيره وإن أسلمت كتابية تحت كتابي أو غير كتابي
~~أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين كالمجوسيين والوثنيين قبل الدخول انفسخ
~~النكاح لقوله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن إلى قوله ولا تمسكوا
~~بعصم الكوافر إذ لا يجوز لكافر نكاح مسلمة قال ابن المنذر أجمع على هذا كل
~~من نحفظ عنه من أهل العلم ولأن دينهما اختلف فلم يجز استمراره كابتدائه
~~وتعجلت الفرقة ولا يكون هذا الفسخ طلاقا كما تقدم في الفسخ للعيب وكالردة
~~فلو أسلم الآخر ثم أعادها فهي معه على طلاق ثلاث وإن سبقته بالإسلام قبل
~~الدخول فلا مهر لها لأن الفرقة من جهتها أشبه ما لو ارتدت وإن سبقها
~~بالإسلام قبل الدخول فلها نصفه لأن الفرقة حصلت من جهته أشبه ما لو طلقها
~~وإن قالت سبقني وفي نسخ سبقتني بالإسلام فلي نصف المهر فقال بل أنت سبقت
~~بالإسلام فلا شيء لك ف القول قولها لأنها تدعي استحقاق شيء أوجبه العقد وهو
~~يدعي سقوطه فلم يقبل قوله لأن الأصل عدمه § PageV11P425
~~<426> وإن قالا أي الزوجان سبق أحدنا ولا نعلم عينه فلها أيضا نصفه لأن
~~الأصل عدم سقوطه وإن قال الرجل أسلمنا معا فنحن على النكاح وأنكرته فقالت
~~بل سبق أحدنا بالإسلام ف القول قولها لأن الظاهر معها إذ يبعد اتفاق
~~الإسلام منهما دفعة وإن أسلم أحدهما أي الزوجين بعد الدخول وقف الأمر على
~~فراغ العدة فإن أسلم الآخر فيها بقي النكاح لما روى ابن شبرمة قال كان
~~الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة
~~قبله فأيهما أسلم قبل انقضاء العدة فهي امرأته وإن أسلم بعد العدة فلا نكاح
~~بينهما وروي أن بنت الوليد بن المغيرة كانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت ثم
~~أسلم صفوان فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما قال ابن شهاب وكان ms2603
~~بينهما نحو من شهر رواه § PageV11P426
~~<427> مالك قال ابن عبد البر شهرة هذا الحديث أقوى من إسناده وقال ابن شهاب
~~أسلمت أم حكيم وهرب زوجها عكرمة إلى اليمن فارتحلت إليه ودعته إلى الإسلام
~~فأسلم وقدم فبايع النبي صلى الله عليه وسلم فبقيا على نكاحهما قال الزهري
~~ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت وزوجها مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها
~~وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل انقضاء عدتها روى ذلك مالك وإلا
~~أي وإن لم يسلم الآخر في العدة تبينا فسخه منذ أسلم الأول لأن سبب الفرقة
~~اختلاف الدين فوجب أن تحسب الفرقة منه كالطلاق ولو وطئ في العدة مع الوقف
~~أيوقف النكاح على انقضاء عدة المتخلف ولم يسلم الآخر في العدة فلها مهر
~~المثل لأنا تبينا أنه وطئ في غير ملك قال في الشرح وفي المبدع ويؤدب وإن
~~أسلم الآخر في العدة بعد الوطء فلا مهر لذلك الوطء لأنه وطئها في نكاحه
~~ولها نفقة العدة إن أسلمت قبله لأنها محبوسة بسببه فكان لها النفقة لكونه
~~متمكنا من تلافي نكاحها كالرجعية وسواء أسلم في § PageV11P427
~~<428> عدتها أم لا ولا نفقة لها للعدة إن أسلمت بعده لأنه لا سبيل له إلى
~~تلافي نكاحها فأشبهت البائن وكذا لو أسلم ولم تسلم هي وإن اختلفا في السابق
~~منهما بأن ادعت سبقه لتجب لها نفقة العدة فأنكرها فقولها لأن الأصل وجوب
~~النفقة وهو يدعي سقوطها أو جهل الأمر فلم يعلم أيهما السابق فقولها يعني
~~فتجب لها النفقة لأن الأصل وجوبها فلا تسقط بالشك وإن قال الرجل لزوجته
~~أسلمت بعد شهرين من إسلامي فلا نفقة لك فيهما فقالت بل أسلمت بعد شهر فلي
~~نفقة الشهر الآخر ف القول قوله لأن الأصل براءته مما تدعيه واستصحابا للأصل
~~ولو اتفقا على أنها أسلمت بعده وقالت أسلمت في العدة وقال بل أسلمت بعدها ف
~~القول قوله لأن الأصل عدم إسلامها في العدة وانفسخ النكاح مؤاخذة له
~~بإقراره وإن قال الرجل لزوجته وقد أسلمت قبله ثم أسلم أسلمت في عدتك ms2604
~~فالنكاح باق وقالت بل أسلمت بعد انقضائها فانفسخ النكاح ف القول قوله لأن
~~الأصل بقاء النكاح ويجبالمسمى بالدخول مطلقا أي سواء كانت هي التي أسلمت أو
~~هو الذي أسلم لأنه استقر بالدخول فلم يسقط بشيء وتقدم حكم ما إذا كان صحيحا
~~أو فاسدا وسواء فيما ذكرنا اتفقت الداران أو اختلفتا أي فلا فرق بين كونهما
~~في دار الإسلام أو الحرب أو أحدهما بدار الإسلام والآخر بدار الحرب لأن أبا
~~سفيان § PageV11P428
~~<429> أسلم بمر الظهران وامرأته بمكة لم تسلم وهي حينئذ دار حرب ولأن أم
~~حكيم أسلمت بمكة وزوجها عكرمة قد هرب إلى اليمن ثم أسلم المتخلف وأقروا على
~~أنكحتهم مع اختلاف الدين والدار فلو تزوج مسلم مقيم بدار الإسلام كتابية
~~بدار الحرب صح نكاحه لأنه يباح نكاحها إذا كانت بدار الإسلام فأبيح نكاحها
~~في دار الحرب كالمسلمة فصل وإن ارتدا أي الزوجان معا فلم يسبق أحدهما الآخر
~~قبل الدخول انفسخ النكاح لأن الارتداد اختلاف دين وقع قبل الإصابة فوجب
~~انفساخ النكاح كما لو أسلمت تحت كافر أو ارتد أحدهما قبل الدخول انفسخ
~~النكاح لقوله تعالى لا هن حل لهم ولاهم يحلون لهن إلى قوله ولا تمسكوا بعصم
~~الكوافر ولأنه اختلاف دين يمنع الإصابة فأوجب النكاح كما لو أسلمت تحت كافر
~~ويسقط المهر بردتها لأن الفسخ من قبلها ويسقط المهر أيضا بردتهما معا لأن
~~الفرقة من جهتها ويتنصف الصداق بردته وحده لأن الفرقة من جهته أشبه ما لو
~~طلقها قبل الدخول وإن كانت الردة بعد الدخول وقفت الفرقة على العدة § PageV11P429
~~<430> فإن عاد المرتد للإسلام قبل انقضائها فالنكاح بحاله وإلا تبينا فسخه
~~من الردة كإسلام أحد الزوجين بخلاف الرضاع فإنه يحرمها على التأبيد فلا
~~فائدة في تأخير الفسخ حتى تنقضي العدة ويمنع الزوج من وطئها إذا ارتد أو
~~أحدهما بعد الدخول لأنه اشتبهت حالة الحظر بحالة الإباحة فغلب الحظر
~~احتياطا وتسقط نفقتها بردتها لأنه لا سبيل له إلى تلافي نكاحها فلم يكن لها
~~نفقة كما بعد العدة ولا تسقط نفقتها بردته لأنه يمكنه ms2605 تلافي نكاحها بإسلامه
~~فهو كزوج الرجعية ولا تسقط نفقتها أيضا بردتهما معا لأن المانع لم يتمحض من
~~جهتها وإن ارتد أحدهما بعد الدخول أو هما ووقف الأمر إلى انقضاء العدة
~~ووطئها معالوقف أدب لفعله معصية لا حد فيها ولا كفارة ووجب لها مهر المثل
~~لهذا الوطء إن ثبت على الردة إن كانت منهما أو ثبت المرتد منهما على ردته
~~حتى انقضت العدة لأنا تبينا أن النكاح انفسخ منذ الردة وأن الوطء في أجنبية
~~لكن له شبهة تدرأ الحد فوجب لها مهر بما استحل من فرجها ويسقط مهر الوطء
~~حال الوقف إن أسلما قبل انقضائها وأسلم المرتد منهما قبل انقضائها أي العدة
~~لأنا تبينا أنه وطء في زوجته ويجب لها المسمى لأنه وجب بالعقدة واستقر
~~بالدخول فلم يسقط بعد سواء كانت الردة منه أو منها أو منهما فتطالب به إن لم § PageV11P430
~~<431> تكن قبضته لاستقراره وإن طلقها حال الوقف فإن أسلما أو المرتد في
~~العدة وقع الطلاق وإلا فلا وإن انتقلا أي الزوجان الكافران أو انتقل أحدهما
~~إلى دين لا يقر عليه كاليهودي يتنصر أو النصراني يتهود فكالردة أو تمجس أحد
~~الزوجين الكتابيين فكالردة فينفسخ النكاح قبل الدخول ويتوقف بعده على
~~انقضاء العدة لأنه انتقال إلى دين باطل قد أقر ببطلانه فلم يقر عليه
~~كالمرتد وكذا حكم كتابية تحت مسلم إذا تمجست أو نحوه فصل وإن أسلم حر وتحته
~~أكثر من أربع فأسلمن معه أو في العدة إن كان بعد الدخول بهن أو لم يسلمن
~~وكن كتابيات أمسك أربعا منهن وليس له إمساكهن كلهن لما روى قيس بن الحارث
~~قال أسلمت وتحتي ثمان نسوة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك
~~فقال اختر منهن أربعا رواه أحمد وأبو داود وروى محمد بن سويد § PageV11P431
~~<432> الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة فأسلمن معه فأمره النبي
~~صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا رواه الترمذي ورواه مالك في موطئه
~~عن الزهري مرسلا ولو كان محرما لأن الاختيار استدامة النكاح ms2606 وتعيين
~~للمنكوحة فصح من المحرم كالرجعة بخلاف ابتداء النكاح وله الاختيار ولو من
~~مئات لأن الاعتبار في الاختيار بحال § PageV11P432
~~<433> ثبوته وهو وقت الإسلام وقد كن أحياء وقته وفارق سائرهن أي باقيهن إن
~~كان الزوج مكلفا سواء تزوجهن في عقد أو عقود وسواء كان من أمسك منهن أول من
~~عقد عليهن أو آخرهن لعموم ما سبق وإلا أي وإن لم يكن مكلفا بأن كان صغيرا
~~أو مجنونا ولو كان جنونه بعد إسلامه وقف الأمر حتى يكلف وليس لوليه
~~الاختيار له لأن ذلك يرجع إلى الشهوة فلا تدخله الولاية وعليه أي على من
~~أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة ولو غير مكلف النفقة لجميعهن إلى أن يختار
~~منهن أربعا لأنهن محبوسات لأجله وهن في حكم الزوجات وإن مات الزوج لم يقم
~~وارثه مقامه في الاختيارويأتي حكم العدة والإرث وإن أسلم البعض من الزوجات
~~وليس البواقي كتابيات إمساكا وفسخا في مسلمة خاصة إن زادت المسلمات على
~~أربع وليس له أن يختار واحدة ممن لم يسلمن لعدم حلها له وله أي ممن أسلم
~~وتحته أكثر من أربع فأسلم بعضهن وبقي البعض تعجيل إمساك مطلقا وله تأخير
~~حتى تنقضي عدة البقية أو يسلمن فمن أسلم وتحته ثمان نسوة فأسلم منهن خمس
~~فله اختيار أربع منهن وله الاختيار إلى أن يسلم البواقي أو تنقضي عدتهن
~~وصفة الاختيار اخترت نكاح هؤلاء أو اخترت هؤلاء أو أمسكتهن أو اخترت حبسهن
~~أو اخترت إمساكهن أو اخترت § PageV11P433
~~<434> نكاحهن أو أمسكت نكاحهن أو ثبت نكاحهن أو ثبتهن أو أمسكت هؤلاء أو
~~تركت هؤلاء أو اخترت هذه للفسخ أو اخترتها للإمساك ونحوه كأبقيت هذه وباعدت
~~هذه وإن قال لمن زاد على أربع فسخت نكاحهن كان اختيارا للأربع لدلالته عليه
~~فإن قال سرحت هؤلاء أو فارقتهن لم يكن طلاقا لهن إلا أن ينويه لأنه كناية
~~ولا اختيارا لغيرهن لأنه ليس صريحا فيه إلا أن ينويه فيعمل بما نواه لأن
~~لفظه يحتمله والنية معينة للمقصود والمهر لمن انفسخ نكاحها بالاختيار إن
~~كان دخل بها ms2607 لأنه استقر بالدخول فلم يسقط وإلا بأن لم يدخل بها فلها مهرها
~~لأن النكاح ارتفع من أصله لأنه ممنوع من ابتدائه واستدامته فوجوده كعدمه
~~ولا يصح تعليق الفرقة بشرط ولا يصح تعليق الاختيار بشرط فلا يصح كلما أسلمت
~~واحدة فلقد اخترتها أو كل من دخلت دار فلان فقد فارقتها ونحوه لأن الشرط قد
~~يوجد فيمن يحبها فيفضي إلى تنفيره ولذلك لم تدخل القرعة فيه فإن علق الفسخ
~~بشرط وأراد به الطلاق ففيه وجهان أطلقهما في الشرح وغيره ويصح فسخ نكاح
~~مسلمة لم يتقدمها أي لم يتقدم فسخ نكاحها إسلام أربع قال في المحرر ولو
~~اختار أولا فسخ نكاح مسلمة صح إن تقدمه إسلام أربع قال في المحرر ولو اختار
~~أولا فسخ نكاح مسلمة صح إن § PageV11P434
~~<435> تقدمه إسلام أربع سواها وإلا لم يصح بحال وقال في المغني وإن اختار
~~أقل من أربع أو اختار ترك الجميع أمر بطلاق أربع أو تمام أربع لأن الأربع
~~زوجات لا يبن منه إلا بطلاق أو ما يقوم مقامه وعدة ذوات الفسخ من منذ اختار
~~لأن البينونة حصلت به وفرقتهن فسخ لا ينقص به عدد طلاقهن لو عقد عليهن بعد
~~وعدتهن كعدة المطلقات لأنهن مفارقات حال الحياة وإن ماتت إحدى المختارات أو
~~بانت منه وانقضت عدتها فله أن ينكح واحدة من المفارقات لأن تحريمها كان
~~لعارض وقد زال وتكون عنده على طلاق ثلاث يعني أن الفسخ لا يحتسب من عدد
~~الطلاق لأنه ليس طلاقا وإن لم يختر من نسائه ما للفسخ وما للإمساك أجبر على
~~الاختيار بحبس ثم تعزير لأن الاختيار حق عليه فألزم بالخروج منه إن امتنع
~~كسائر الحقوق وليس للحاكم أن يختار عنه كما يطلق على المولي لأن الحق هنا
~~لغير معين ولهن النفقة حتى يختار لأنهن محبوسات لأجله وتقدم فإن طلق واحدة
~~منهن اختارها لأن الطلاق لا يكون إلا في زوجة أو وطئها فقد اختارها لأنه لا
~~يجوز إلا في ملك كوطء الجارية التي اشتراها بشرط الخيار له وإن وطئ الكل
~~تعين الأربع ms2608 الأول له أي للإمساك وما § PageV11P435
~~<436> عداهن تعين للترك وإن ظاهر من واحدة أو آلى منها أو قذفها لم يكن
~~اختيارا لها لأن هذه كما تدل على التصرف في المنكوحة تدل على اختيار تركها
~~فيتعارض الاختيار وعدمه فلا يثبت واحد منهما فإن طلق الكل ثلاثا أخر
~~بالقرعة أربع منهن وكن المختارات ووقع الطلاق بهن لأنه لا يملك الطلاق على
~~أكثر من أربع فإذا أوقع الطلاق على الجميع أخرج الأربع المطلقات بالقرعة
~~كما لوطلق أربعا منهن لا بعينهن وله نكاح البواقي بعد انقضاء عدة الأربع
~~فلو كن ثمانيا فكلما انقضت عدة واحدة من المطلقات فله نكاح واحدة من
~~المفارقات وإن مات قبل الاختيار فعلى الجميع أطول الأمرين من عدة وفاة أو
~~ثلاثة قروء إن كن ممن يحضن لتنقضي العدة بيقين لأن عدة كل واحدة منهن يحتمل
~~أن تكون مختارة أو مفارقة وعدة المختارة عدة الوفاة وعدة المفارقة ثلاثة
~~قروء فأوجبنا أطولهما وعدة حامل بوضعه لأنه لا تختلف عدتها وعدة صغيرة
~~وآيسة بعدة وفاة لأنها أطول من ثلاثة أشهر والميراث لأربع منهن بقرعة لأن
~~الميراث بالزوجية ولا زوجية فيهما زاد على الأربع وإن اخترن جميعهن الصلح
~~وكن مكلفات رشيدات جاز كيف ما اصطلحن لأن الحق لا يعدوهن ومن هاجر إلينا من
~~الزوجين بذمة مؤبدة أو أسلما أي § PageV11P436
~~<437> الزوجان أو أسلم أحدهما والآخر بدار الحرب لم ينفسخ النكاح باختلاف
~~الدار لما تقدم وأما اختلاف الدين فقد مضى تفصيله وإن أسلمت امرأة ولها
~~زوجان أو أكثر من زوجين تزوجاها في عقد واحد لم يكن لها أن تختار أحدهم ولو
~~أسلموا معا قال في الإنصاف ذكره القاضي محل وفاق وإن كان تزويجهم بها في
~~عقود فالأول صحيح وما بعده باطل وإن أسلم وتحته أختان أو امرأة وعمتها أو
~~امرأة وخالتها ونحوه اختار منهما واحدة إن كانتا كتابيتين أو كانتا غيرهما
~~كمجوسيتين وأسلمتا معه أو أسلمتا بعده في العدة إن كانت عدة بأن كان دخل
~~بهما لما روى الضحاك بن فيروز عن أبيه قال أسلمت وعندي امرأتان ms2609 أختان
~~فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق إحداهما رواه الخمسة وفي لفظ
~~للترمذي اختر § PageV11P437
~~<438> أيهما شئت ولأن المبقاة امرأة يجوز له ابتداء نكاحها فجاز له
~~استدامته كغيرها ولأن أنكحة الكفار صحيحة وإنما حرم الجمع وقد أزاله كما لو
~~طلق قبل الإسلام إحداهما ولا مهر لغير المختارة إن لم يكن دخل بها لأنه
~~نكاح لا يقر عليه في الإسلام أشبه تزوج المجوسي أخته وإن كانتا أي اللتان
~~تحت من أسلم أما وبنتا أسلمتا معه أو في العدة فسد نكاح الأم لقوله تعالى
~~وأمهات نسائكم وهذه أم زوجته فتدخل في عموم الآية ولأنه لو تزوج البنت
~~وحدها ثم طلقها حرمت عليه أمها إذا أسلم فإذا لم يطلقها وتمسك بنكاحها فمن
~~باب أولى ويبقى نكاح البنت إن لم يكن دخل بأمها وإن كان دخل بهما أي بالأم
~~والبنت فسد نكاحهما أما الأم § PageV11P438
~~<439> فلما تقدم وأما البنت فلأنها ربيبة دخل بأمها أو كان دخل بالأم وحدها
~~فسد نكاحها لما تقدم وكذا لو أسلمت إحداهما وحدها وإن اختار إحدى الأختين
~~ونحوهما كالمرأة وعمتها أو خالتها لم يطأها أي المختارة حتى تنقضي عدةأختها
~~ونحوها لئلا يجمع ماءه في رحم نحو أختين وكذلك إذا أسلم وتحته أكثر من أربع
~~فلا يجمع ماءه في أكثر من رحم أربع فإن كن ثمانيا واختار أربعا وفارق
~~الباقيات لم يطأ واحدة من المختارات حتى تنقضي عدة المفارقات أو يمتن يعني
~~كلما انقضت عدة واحدة من المفارقات فله وطء واحدة من المختارات وإن كن خمسا
~~ففارق إحداهن وأمسك أربعا فله وطء ثلاث من المختارات ولا يطأ الرابعة حتى
~~تنقضي عدة المفارقة وإن كن ستا ففارق اثنتين فله وطء اثنتين من المختارات
~~وإذا انقضت عدة إحدى المفارقتين فله وطء ثالثة من المختارات وإن كن سبعا
~~ففارق ثلاثا فله وطء واحدة فقط من المختارات وكلما انقضت عدة واحدة من
~~المفارقات فله وطء واحدة من المختارات وإن أسلم الزوج قبلهن أي قبل إسلام
~~من تحته وهن أكثر من أربع ثم طلقهن قبل انقضاء ms2610 عدتهن ثم أسلمن بعدها تبينا
~~أن طلاقه لم يقع بهن لأنهن قد بن بمجرد إسلامه فلا يلحقهن طلاقه وله نكاح
~~أربع منهن في الحال § PageV11P439
~~<440> وإن كان وطئهن حال الوقف تبينا أنه وطئ غير نسائه فيؤدب ويجب لهن مهر
~~المثل حيث لم يسلمن حتى انقضت عدتهن وإن آلى منهن أو ظاهر أو قذف هن بعد
~~إسلامه ولم يسلمن حتى انقضت العدة تبينا أن ذلك في غير زوجة وحكمه حكم ما
~~لو خاطب ذلك أجنبية لأنهن قد بن منه بمجرد إسلامه في هذه الحالة وإن أسلم
~~ثم طلق الجميع قبل إسلامهن ثم أسلمن في العدة أمر أن يختار أربعا منهن فإذا
~~اختارهن تبينا أن طلاقه وقع بهن لأنهن زوجات ويعتددن من حين طلاقه وبأن
~~البواقي باختياره لغيرهن ولا يقع بهن طلاقه وله نكاح أربع منهن إذا انقضت
~~عدة المطلقات لأن هؤلاء غير مطلقات والفرق بين هذه وبين ما إذا طلقهن بعد
~~إسلامهن لأن طلاقهن قبل إسلامهن في زمن ليس له الاختيار فيه فإذا أسلمن
~~تجدد له الاختيار حينئذ وبعد إسلامهن طلقهن وله الاختيار ويصح طلاقه
~~اختيارا وقد أوقعه في الجمع وليس بعضهن أولى من بعض فصرنا إلى القرعة
~~لتساوي الحقوق فإن أسلم بعضهن في العدة تبينا أنها زوجة فوقع طلاقه بها
~~وكان وطؤه لها أي وطؤها بعد الطلاق وطء لمطلقته فإن كان الطلاق رجعيا كان
~~رجعة وإن كان بائنا فوطؤه شبهة يجب لها به مهر المثل وإن كانت المطلقة
~~غيرها أي غير الموطوءة فوطؤه لها وطء § PageV11P440
~~<441> لامرأته لا شيء عليه به وكذلك إن كان وطؤه لها قبل طلاقها فهو وطء
~~لامرأته لا شيء به عليه وإن أسلم قبلهن ثم طلق الجميع قبل إسلامهن فأسلم
~~أربع منهن أو أسلم أقل من أربع في عدتهن ولم يسلم البواقي تعينت الزوجية في
~~المسلمات لأنهن لم يتجاوزن أربعا ووقع الطلاق بهن لأنهن محل له فإن أسلم
~~البواقي بعد عدتهن فله أن يتزوج منهن إلى أربع لأنهن لم يطلقن منه فصل وإن
~~أسلم وتحته إماء أكثر من ms2611 أربع أو أقل فأسلمن معه أو أسلمن في العدة إن كان
~~دخل بهن وكان في حال اجتماعهم على الإسلام ممن يحل له نكاح الإماء بأن كان
~~عادم الطول خائف العنت اختار منهن واحدة إن كانت تعفه وإلا بأن لم تعفه
~~الواحدة اختار من تعفه من اثنتين إلى أربع لأنها نهاية الجمع وإلا أي وإن
~~لم يكن ممن يباح له نكاح الإماء حال اجتماع إسلامهم فسد نكاحهن ولم يكن له
~~أن يختار لأنه لا يجوز ابتداء العقد عليها حال الإسلام فلم يملك اختيارها
~~كالمعتدة وإن لم يسلمن إلا بعد العدة انفسخ نكاحهن وإن كن كتابيات وإن أسلم
~~الزوج وهو موسر أو غير خائف العنت فلم يسلمن أي الإماء حتى أعسر أو خاف
~~العنت فله الاختيار منهن من تعفه لأن شرائط النكاح إنما تعتبر في وقت
~~الاختيار وهو حال اجتماعهم في الإسلام § PageV11P441
~~<442> وإن أسلم وهو معسر خائف العنت فلم يسلمن حتى أيسر أو زال خوف العنت
~~لم يكن له الاختيار منهن اعتبارا بحال اجتماعهم في الإسلام كما تقدم وإن
~~أسلم بعضهن وهو موسر أو أسلم بعضهن وهو معسر خائف العنت فله الاختيار ممن
~~اجتمع إسلامه وإسلامهن وهو معسر خائف للعنت لأنهن اجتمعن معه في حال يجوز
~~فيه ابتداء نكاحهن وإن أسلم ثم أسلمت إحداهن بعده ثم عتقت ثم أسلم البواقي
~~فله الاختيار منهن بشرطه وهو أن يكون حال اجتماع إسلامهم عادم الطول خائف
~~العنت لأن العبرة بحالالاختيار كما تقدم وحالة اجتماعه معها في الإسلام
~~كانت أمة فلم تتميز على البواقي وإن أسلم ثم عتقت ثم أسلمت ثم أسلمن أي
~~البواقي من الإماء تعينت الأولى إن كانت تعفه أو أسلم ثم عتقت ثم أسلمن ثم
~~أسلمت تعينت من عتقت إن كانت تعفه أو عتقت بين إسلامها وإسلامه كأن أسلمت
~~ثم عتقت ثم أسلم تعينت الأولى وهي العتيقة إن كانت تعفه لأنه مالك لعصمة
~~حرة تعفه وقت اجتماع إسلامها وإسلامه فلم تبح له الإماء وإلا أي وإن لم
~~تعفه العتيقة إذن اختار من البواقي ms2612 معها من تعفه من واحدة أو اثنتين أو
~~ثلاث لوجود الحاجة حيث كان عادم الطول وإن أسلم حر وتحته حرة وإماء فأسلمت
~~الحرة في عدتها قبلهن أي الإماء أو بعدهن انفسخ نكاحهن وتعينت الحرة إن كانت § PageV11P442
~~<443> تعفه لأنه قادر على الحرة التي تعفه فلا يختار عليها أمة هذا الحكم
~~إذا لم يعتقن ثم يسلمن في العدة فإن أعتقن ثم أسلمن في العدة فحكمهن
~~كالحرائر فله أن يختار منهن أربعا وإن عتقن أو بعضهن بعد إسلامه وإسلامهن
~~لم يؤثر لأن الاعتبار في ثبوت الاختيار بحال اجتماعهم في الإسلام وإن أسلمت
~~الحرة معه دون الإماء ثبت نكاحها وانقطعت عصمتهن وابتداء عدتهن منذ أسلم
~~وإن أسلم الإماء دون الحرة ولم تسلم الحرة حتى انقضت عدتها بانت باختلاف
~~الدين وله أن يختار من الإماء بشرطه لأنه لم يقدر على الحرة وليس له أن
~~يختار من الإماء قبلانقضاء عدة الحرة لأنا لا نعلم عدم إسلامها في عدتها
~~وإن طلق الحرة ثلاثا في عدتها لم يقع الطلاق لأنا تبينا أن النكاح انفسخ
~~باختلاف الدين وإن أسلمت في عدتها تبينا وقوع الطلاق وإن أسلم عبد وتحته
~~إماء فأسلمن معه أو أسلمن في العدة بعد الدخول ثم عتق أولا أي أو لم يعتق
~~اختار العبد من الإماء اثنتين لأنه حال اجتماعهم على الإسلام كان عبدا يجوز
~~له الاختيار من الإماء والثنتان نهاية جمعه فإن أسلم العبد وعتق ثم أسلمن
~~في العدة اختار ما يعفه إلى أربع بشرطه أو أسلمن ثم عتق ثم أسلم اختار ما
~~يعفه إلى أربع بشرطه وهو أن يكون عادم الطول خائف العنت لأنه في حال
~~اجتماعهم في § PageV11P443
~~<444> الإسلام كان حرا فيشترط في حقه ما يشترط في الحر ويثبت له ما يثبت
~~للحر ولو كان تحته أي العبد أحرارا فأسلم وأسلمن معه أو في العدة بعد
~~الدخول بهن اختار منهن اثنتين ولم يكن للحرة التي يمسكها خيار الفسخ لأنهن
~~رضين به عبدا كافرا فعبدا مسلما أولى § PageV11P444
~~<445> § PageV11P445
~~<446> § PageV11P446
~~<447> كتاب الصداق بفتح الصاد وكسرها ويقال صدقة بفتح الصاد ms2613 وضم الدال
~~وصدقة وصدقة بسكون الدال فيهما مع ضم الصاد وفتحها وله أسماء الصداق
~~والصدقة والمهر والنحلة والفريضة والأجر والعلائق والعقر والحباء وقد نظمت
~~منها ثمانية في بيت وهو قوله صداق مهر ونحلة وفريضة حباء وأجر ثم علائق
~~يقال أصدقت المرأة ومهرتها ولا يقال أمهرتها قاله في المغني والشرح
~~والنهاية وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع وستقف على أدلة مشروعيته وهو
~~أي الصداق العوض في النكاح سواء سمي في العقد أو فرض بعده بتراضيهما أو
~~الحاكم ونحوه أي نحو النكاح كوطء الشبهة والزنا بأمة أو مكرهة ويسن تخفيفه
~~أي الصداق لقوله صلى الله عليه وسلم أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة رواه أحمد
~~وفيه ضعف وقال عمر لا تغلو في § PageV11P447
~~<448> صداق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة كان
~~أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود والترمذي والنسائي § PageV11P448
~~<449> وصححه وتسن تسميته في العقد لأنه صلى الله عليه وسلم كان يزوج ويتزوج
~~ولم يكن يخلو ذلك من صداق مع أنه صلى الله عليه وسلم له أن يتزوج بلا مهر
~~وقال للذي زوجه الموهوبة هل من شيء تصدقها قال لا قال التمس ولو خاتما من
~~حديد ولأنه أقطع للنزاع ويسن أن يكون من أربعمائة إلى خمسمائة أي أن لا
~~يزيد على ذلك لما روى مسلم من حديث عائشة أن صداق النبي صلى الله عليه وسلم
~~على أزواجه خمسمائة درهم وإن زاد الصداق على ذلك فلا بأس لما روت أم حبيبة
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بأرض الحبشة زوجها النجاشي وأمهرها
~~أربعة آلاف وجهزها من عنده وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة فلم يبعث إليها رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم بشيء رواه أحمد والنسائي ولو كره ذلك لأنكره § PageV11P449
~~<450> ويكره ترك التسمية فيه قاله في التبصرة لأنه قد يؤدي إلى التنازع في
~~فرضه ويستحب أن لا ينقص عن عشرة دراهم خروجا من خلاف من قدر أقله بذلك وكان
~~للنبي صلى الله عليه وسلم أن ms2614 يتزوج بلا مهر لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم
~~وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل لحديث جابر مرفوعا لو أن رجلا أعطى
~~امرأة صداقا ملء يده طعاما كانت له حلالا رواه أبو داود بمعناه § PageV11P450
~~<451> وروى عامر بن ربيعة أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من مالك ونفسك بنعلين قالت نعم فأجازه رواه
~~أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه ثم بين ما صح ثمنا أو أجرة بقوله من عين
~~ودين ومعجل § PageV11P451
~~<452> ومؤجل ومنفعة معلومة كرعاية غنمها مدة معلومة وخياطة ثوبها ورد آبقها
~~من موضع معين ومنافع الحر والعبد سواء لقوله تعالى حكاية عن شعيب مع موسى
~~إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج ولأن منفعة
~~الحر يجوز أخذ العوض عنها في الإجارة فجازت صداقا كمنفعة العبد ومن قال
~~ليست مالا ممنوعا لأنه يجوز المعاوضة عنها وبها ثم إن لم تكن مالا أجريت
~~مجرى المال فإن طلقها قبل الدخول وقبل استيفاء المنفعة فعليه نصف أجرة ذلك
~~النفع الذي جعله صداقا لها وإن كانت المنفعة التي جعلها صداقا لها مجهولة
~~كرد آبقها أين كان وخدمتها فيما شاءت شهرا لم يصح ذلك صداقا لأنه عوض § PageV11P452
~~<453> في عقد معاوضة فلم يصح مجهولا كالثمن في البيع والأجرة في الإجارة
~~وإن تزوجها على منافعه المعلومة أو على منافع غيره المعلومة مدة معلومة صح
~~بدليل قصة موسى وقياسا على منفعة العبد ويصح أن يتزوجها على عمل معلوم
~~كخياطة ثوب معين منه ومن غيره فإن تلف الثوب قبل خياطته فعليه أجرة المثل
~~كما لو أصدقها تعليم عبدها صناعة فمات قبل ذلك وإن عجز عن خياطته مع بقائه
~~فمات لمرض ونحوه فعليه أن يقيم مقامه من يخيطه وإن طلقها قبل خياطته وقبل
~~الدخول فعليه خياطة نصفه إن أمكن معرفة نصفه وإلا فنصف الأجرة إلى أن يبدل
~~خياطة أكثر من نصفه بحيث يعلم أنه قد خاط النصف يقينا ذكره في الشرح انتهى
~~ويصح أيضا أن ms2615 يتزوجها على دين سلم أو غيره وعلى غير مقدور له كآبق ومغتصب
~~يحصلهما ومبيع اشتراه ولم يقبضه نصا ولومكيلا ونحوه كموزون ومعدود ومذروع
~~لأن الصداق ليس ركنا في النكاح فاغتفر الجهل اليسير والغرر الذي يرجى زواله
~~ولأن القصد بالنكاح الوصلة والاستمتاع وعليه أي على الزوج تحصيله أي المبيع
~~قبل قبضه ونحوه فإن تعذر عليه تحصيله ف عليه قيمته لمحل الحاجة وإن كان
~~مثليا فلها مثله عند تعذره لأن المثل أقرب إليه ويصح أن يتزوجها على أن
~~يشتري لها عبد زيد لأنه مال معلوم § PageV11P453
~~<454> أو أن يتزوجها على أن يعتق أباها أو عتق قن له من ذكر أو أنثى لأن
~~بذل العوض له في مقابلته جائز فإن تعذر شراؤه أو طلب ربه به أكثر من قيمته
~~فلها قيمته لأنه عوض تعذر تسليمه فرجع إلى قيمته كما لو كان بيده فاستحق
~~فإن جاءها بقيمته مع إمكان شرائه لم يلزمها قبوله لأنه يفوت عليها الغرض في
~~عتقه وكل موضع لا تصح فيه التسمية أو خلا العقد عن ذكره حتى في التفويض
~~ويأتي يجب مهر المثل بالعقد لأن المرأة لا تسلم إلا ببدل ولم يسلم البدل
~~وتعذر رد العوض فوجب بدله كما لو باعه سلعة بخمر فتلفت عند المشتري وإن
~~أصدقها تعليم أبواب فقه أو أبواب حديث أو تعليم شيء من شعر مباح أو أدب أو
~~صنعة أو كتابة أو ما يجوز أخذ الأجرة على تعليمه وهو معين صح لأنه يصح أخذ
~~الأجرة على تعليمه فجاز أن يكون صداقا كمنافع الدار حتى ولو كان لا يحفظه
~~ويتعلمه ثم يعلمها لأنه بذلك يخرج من عهدة ما وجب عليه وإن تعلمتهأي تعلمت
~~ما أصدقها تعليمه من غيره لزمته أجرة التعليم أو تعذر عليه تعليمها بأن
~~أصدقها خياطة فتعذر لزمته أجرة التعليم لأنه لما تعذر الوفاء بالواجب وجب
~~الرجوع إلى بدله وإن علمها ما أصدقها تعليمه ثم نسيتها أي الصنعة التي
~~علمها إياها فلا شيء عليه لأنه قد وفاها وإن لقنها الجميع وكلما لقنها شيئا
~~نسيته لم ms2616 يعتد بذلك تعليما لأن العرف لا يعده تعليما وإن ادعى أنه علمها
~~وادعت أن غيره علمها فالقول § PageV11P454
~~<455> قولها لأن الأصل عدمه وإن جاءته بغيرها ليعلمه ما كان يريد يعلمها لم
~~يلزمه لأن المستحق عليه العمل في عين لم يلزمه إيقاعه في غيرها كما لو
~~استأجرته لخياطة ثوب فأتته بغيره ولأن المتعلمين يختلفون في التعليم
~~اختلافا كثيرا أو أتاها بغيره يعلمها لم يلزمها قبوله لأن المعلمين يختلفون
~~في التعليم وقد يكون لها غرض في التعليم منه لكونه زوجها وإن طلقها قبل
~~الدخول وقبل تعليمها فعليه نصف الأجرة أي نصف أجرة مثل تعليم ما أصدقها
~~تعليمه لأنها قد صارت أجنبية عنه فلا يؤمن في تعليمها الفتنة وعليه بطلاقها
~~قبل التعليم وبعد الدخول كلها أي كل الأجرة لاستقرار ما أصدقها بالدخول وإن
~~كان طلقها قبل الدخول بعد تعليمه رجع عليها بنصف الأجرة لأن الطلاق قبل
~~الدخول يوجب نصف الصداق والرجوع بنصف التعليم متعذر فوجب الرجوع إلى بدله
~~وهو الأجرة ولو حصلت الفرقة من جهتها قبل الدخول وبعد التعليم رجع عليها
~~بالأجرة كاملة لتعذر الرجوع بالتعليم وإن أصدقها تعليم شيء معين من القرآن
~~لم يصح الإصداق لأن الفروج لا تستباح إلا بالمال لقوله تعالى أن تبتغوا
~~بأموالكم ومن لم يستطع منكم طولا والطول المال ولأن تعليم القرآن § PageV11P455
~~<456> قربة ولا يصح أن تكون صداقا كالصوم وحديث الموهوبة قيل معناه زوجتكها
~~لأنك من أهل القرآن كما زوج أبا طلحة على إسلامه فروى ابن عبد البر بإسناده
~~أن أبا طلحة أتى أم سليم يخطبها قبل أن يسلم فقالت أتزوجك وأنت تعبد خشبة
~~نحتها عبد بني فلان إن أسلمت تزوجت بك قال فأسلم أبو طلحة فتزوجها على
~~إسلامه وليس في الحديث الصحيح ذكر التعليم ويحتمل أن يكون خاصا بذلك الرجل
~~ويؤيده أن النبي زوج غلاما على سورة من القرآن ثم قال لا تكون بعدك مهرا
~~رواه سعيد والبخاري وإن أصدقها تعليم التوراة والإنجيل أو شيئا منهما لم
~~يصح ولو كانت المرأة كتابية أو كان المصدق كتابيا لأنه أي ms2617 المذكور من
~~التوراة أو الإنجيل منسوخ مبدل فهو كما لو أصدقها محرما ولها مهر المثل § PageV11P456
~~<457> وإذا تزوج نساء بمهر واحد صح وقسم بينهن على قدر مهر مثلهن أو خالعهن
~~بعوض واحد صح لأن العوض في الجملة معلوم فلم تؤثر جهالة تفصيله كشراء أربعة
~~أعبد بعوض واحد ويقسم بينهن على قدر مهور مثلهن لأن الصفة إذا وقعت على
~~شيئين مختلفي القيمة وجب تقسيط العوض بينهما بالقيمة كما لو باع شقصا وسيفا
~~ولو تزوجهن أو خالعهن على عوض واحد وقال بينهن فعلى عددهن لأنه أضافه إليهن
~~إضافة واحدة فكان بينهن بالسوية فإن تزوج امرأتين بصداق واحد فنكاح إحداهما
~~فاسد لكونها محرمة عليه فلمن صح نكاحها حصتها من المسمى كما لو صح النكاحان
~~وإن جمع بين نكاح وبيع فقال زوجتك ابنتي وبعتك داري هذه بألف صح كل من
~~النكاح والبيع وتقسيط الألف على مهر مثلها وقيمة الدار وتقدم في البيع وإن
~~قال زوجتك ابنتي واشتريت منك عبدك هذا بألف فقال بعتك وقبلت النكاح صح
~~ويقسط الألف على قدر قيمة العبد ومهر مثلها كالتي قبلها فإن قال زوجتك
~~ابنتي ونحوها ولك هذا الألف بألفين لم يصح لأنه كمد عجوة ودرهم بمد عجوة
~~ودرهم لأنه بيع ربوي بجنسه ومع أحدهما من غير جنسه وانظر هل يبطل النكاح أو
~~التسمية فيصح ولها مهر المثل § PageV11P457
~~<458> فصل ويشترط أن يكون الصداق معلوما كالثمن لأن الصداق عوض في حق
~~معاوضة فأشبه الثمن ولأن غير المعلوم مجهول لا يصح عوضا في البيع فلم تصح
~~تسميته كالمحرم فإن أصدقها دارا غير معينة لم يصح أو أصدقها دابة مبهمة أو
~~أصدقها عبدا مطلقا بأن لم يعينه ولم يصفه ولم يقل من عبدي لم يصح أو أصدقها
~~شيئا معلوما ك أن يتزوجها على ما يثمر شجره ونحوه كالذي يكتسبه عبده أو
~~أصدقها مجهولا كمتاع بيته وما يحكم به أحد الزوجين أو ما يحكم به زيد أو
~~أصدقها ما لا منفعة فيه كالحشرات أو أصدقها ما لا يقدر على تسليمه كالطير
~~في الهواء والسمك ms2618 في الماء وما لا يتمول عادة كقشرة جوزة وحبة وحنطة لم يصح
~~إلا صداق للجهالة أو الغرر أو عدم التمويل ويجب أن يكون له أي الصداق نصف
~~يتمول ويبذل العوض في مثله عرفا هذا معنى كلام الخرقي وتبعه ابن عقيل في
~~الفصول والموفق والشارح لأن الطلاق بعوض فيه قبل الدخول فلا يبقى للمرأة
~~فيه إلا نصفه فيجب أن يبقى لها مال تنتفع به قال § PageV11P458
~~<459> الزركشي وليس في كلام أحمد هذا الشرط وكذا أكثر أصحابه حتى بالغ ابن
~~عقيل في ضمن كلام له فجوز الصداق بالحبة والثمرة التي ينبذ مثلها ولا يعرف
~~ذلك انتهى وما ذكره الزركشي عن أكثر الأصحاب هو ظاهر ما قدمه المصنف أول
~~الكتاب من قوله وإن قل والمراد بوجوبه أن يكون له نصف يتمول نصف القيمة لا
~~نصف عين الصداق فإنه قد يصدقها مالا ينقسم كعبد ولو نكحها على أن يحج بها
~~لم تصح التسمية لأن الحملان مجهول لا يوقف له على حد ولا يضر جهل يسير ولا
~~غرر يرجى زواله كما تقدم في الباب من صحة تسمية الآبق والمغصوب ودين السلم
~~والمبيع قبل قبضه ولو مكيلا ونحوه وإن أصدقها عبدا من عبيده صح أو أصدقها
~~دابة من دوابه يعني فرسا من خيله أو بغلا من بغاله أو حمارا من حميره صح أو
~~أصدقها قميصا من قمصانه ونحوه كخاتم من خواتمه صح ذلك لأن الجهالة فيه
~~يسيرة ولها أحدهم يخرج بقرعة نصا نقله مهنا لأنه إذا صح أن يكون صداقها
~~استحقت واحدا غير معين فوجبت القرعة لتميزه كما لو أعتق أحد عبيده وإن
~~أصدقها عبدا موصوفا بذمته صح لأنه يجوز أن يكون عوضا في البيع والصفة منزل
~~منزلة التعيين فجاز أن يكون صداقا § PageV11P459
~~<460> فإن جاءها بقيمته أو أصدقها عبدا وسطا ثم جاءها بقيمته أو خالعته على
~~ذلك لعنته فجاءته بقيمته لم يلزمها قبول لأن العبد استحق بعقد فلم يلزمها
~~أخذ قيمته كالمسلم فيه وكما لو كان معينا تنبيه قال في الشرح الوسط من
~~العبيد السندي لأن الأعلى ms2619 التركي والرومي والأسفل الزنجي والحبشي والوسط
~~السندي والمنصوري وإن أصدقها عتق أمته صح لأن لها فيه فائدة ونفعا لما يحصل
~~لها من ثواب العتق وإن أصدقها طلاق امرأة له أخرى أو أن يجعل إليها طلاق
~~ضرتها إلى سنة مثلا لم يصح لقوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم وقوله صلى الله
~~عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى وكما لو أصدقها خمرا
~~ولها مهر مثلها لفساد التسمية وإن تزوجها على ألف إن كان أبوها حيا وألفين
~~إن كان أبوها ميتا لم يصح لأنه ليس له في موت أبيها غرض صحيح وربما كانت § PageV11P460
~~<461> حالة الأب غير معلومة فيكون مجهولا وإن تزوجها على ألف إن لم تكن له
~~زوجة أو سرية أو إن لم يخرجها من دارها أو بلدها وعلى ألفين إن كان له زوجة
~~أو سرية أو إن أخرجها من دارها أو بلدها صح لأن خلو المرأة من ضرة أو سرية
~~تغايرها وتضيق عليها من أكبر أغراضها المقصودة وكذا إبقاؤها في دارها أو
~~بلدها بين أهلها وفي وطنها ولذلك خفف صداقها لتحصيل غرضها وتغلبه عند فواته
~~وإذا قال العبد لسيدته أعتقيني على أن أتزوجك فأعتقته عتق ولم يلزمه شيء أو
~~قالت له ابتداء أعتقتك على أن تتزوج بي عتق ولم يلزمه شيء لأنها اشترطت
~~عليه شرطا هو حق له فلم يلزمه كما لو شرطت عليه أن تهبه دنانير فيقبلها
~~ولأن النكاح من الرجل لا عوض له بخلاف المرأة ومن قال لآخر أعتق عبدك عني
~~على أن أزوجك ابنتي فأعتقه على ذلك لزمته قيمته بعتقه ولا يلزم القائل أن
~~يزوجه ابنته كأعتق عبدك على أن أبيعك عبدي وإذا فرض أي سمى الصداق في العقد
~~وأطلق فلم يقيد بحلول ولا تأجيل صح ويكون الصداق حالا لأن الأصل عدم الأجل
~~وإن فرضه مؤجلا أو فرض بعضه مؤجلا إلى وقت معلوم أو إلى أوقات كل جزء منه
~~إلى ms2620 وقت معلوم صح ذلك لأنه عقد معاوضة فجاز ذلك فيه كالثمن وهو إلى أجله
~~سواء فارقها وأبقاها § PageV11P461
~~<462> كسائر الحقوق المؤجلة وإن أجله أي الصداق أو أجل بعضه ولم يذكر محل
~~الأجل صح نصا ومحله الفرقة البائنة فلا يحل مهر الرجعية إلا بانقضاء عدتها
~~قال أحمد إذا تزوج على العاجل والآجل لا يحل إلا بموت أو فرقة لأن كل لفظ
~~مطلق يحمل على العرف والعرف في الصداق ترك المطالبة به إلى حين الفرقة
~~بالموت أو البينونة فيحمل عليه فيصير حينئذ معلوما بذلك فإن جعل أجله مدة
~~مجهولة كقدوم زيد لم يصح التأجيل لجهالته وإنما صح المطلق لأن أجله الفرقة
~~بحكم العادة وقد صرف هنا من العادة ذكر الأجل ولم يبينه فبقي مجهولا قال في
~~الشرح فيحتمل أن تبطل التسمية ويحتمل أن يبطل التأجيل ويحل انتهى قلت
~~الثاني هو قياس ما تقدم في المبيع فصل وإن تزوجها على خمر أو خنزير أو مال
~~مغصوب صح النكاح لأنه لو كان عوضه صحيحا كان صحيحا فوجب أن يصح وإن كان
~~عوضه فاسدا كما لو كان مجهولا ولأنه عقد لا يبطل بجهالة § PageV11P462
~~<463> العوض فلا يفسد بتحريمه كالخلع ولأن فساد العوض لا يزيد على عدمه ولو
~~عدم كان النكاح صحيحا فكذا إذا كان فاسدا ولها مهر مثلها لأن فساد العوض
~~يقتضي رد عوضه وقد فات ذلك لصحة النكاح فيجب رد قيمته وهو مهر المثل ولأن
~~ما يضمن بالعقد الفاسد اعتبرت قيمته بالغة ما بلغت كالمبيع كمن اشترى شيئا
~~بثمن فقبض المبيع وتلف في يده وإن تزوجها على عبد بعينه فظنه مملوكا له
~~فخرج حرا فلها قيمته أو خرج مغصوبا فلها قيمته يوم العقد لأن العقد وقع على
~~التسمية فكان لها قيمته ولأنها رضيت بما سمي لها وتسليمه ممتنع لكونه غير
~~قابل لجعله صداقا فوجب الانتقال إلى قيمته يوم العقد لأنها بدل ولا تستحق
~~مهر المثل لعدم رضاها به وإن أصدقها مثليا فخرج مغصوبا فلها مثله وإن وجدت
~~به أي بما أصدقها عيبا فلها الخيار بين إمساكه ms2621 وأخذ أرشه أو رده وأخذ قيمته
~~إن كان متقوما أو مثله إن كان مثليا كمبيع لأنه عوض في عقد معاوضة فخيرت
~~فيه كمبيع وكذا عوض الخلع المعين فإن تعيب أيضا عندها خيرت بين أخذ أرشه
~~ورده ورد أرش عيبه كالمبيع وإن تزوجها على نحو شاة فوجدتها مصراة فلها ردها
~~وترد معها صاعا من تمر على قياس البيع وسائر فروع الرد بالعيب والتدليستثبت
~~هنا لأنه عقد معاوضة فأشبه البيع هذا معنى كلامه في الشرح وكذا إن تزوجها
~~على عبد معين وشرط فيه صفات فبان ناقصا فبان § PageV11P463
~~<464> صفة شرطتها فلها الخيار بين إمساكه مع أرش فقد الصفة وبين رده والطلب
~~بقيمته وإن كان في الذمة ولم يكن بالصفات فله بدله فقط وإن تزوجها على جرة
~~خل فخرجت خمرا أو خرج الخل مغصوبا فلها مثله خلا لأنها رضيت به خلا وقد
~~تعذر تسليمه فوجب مثله وإن تزوجها على هذا الخمر وأشار إلى خل أو على عبد
~~فلان هذا وأشار إلى عبده صحت التسمية ولها المشار إليه لأن التعيين أقوى من
~~التسمية فقدم عليها كما لو قال بعتك هذا الأسود وأشار إلى أبيض أو بعتك هذا
~~الطويل وأشار إلى قصير فإنه يصح البيع في المشار إليه لقوة التعيين وإن
~~تزوجها على عبدين فخرج أحدهما حرا فلها الحر وتأخذ الرقيق وكذا لو خرج
~~أحدهما مغصوبا لما تقدم وإن تزوجها على عبد فبان نصفه حرا أو مستحقا أو
~~تزوجها على ألف ذراع فأتت تسعمائة خيرت بين أخذه وقيمة الفائت وبين رده
~~وأخذ قيمة الكل لأن الشركة عيب وإن تزوجها على عصير فبان خمرا فلها مثل
~~العصير لأنه مثل والمثل أقرب إليه من القيمة فإن كان المثل معدوما فقيمته
~~يوم إعوازه كبدل قرض تعذر مثله § PageV11P464
~~<465> فصل ولأبي المرأة الحرة أن يشترط شيئا من صداقها لنفسه بل يصح ولو
~~اشترط الكل أي كل الصداق لأن شعيبا زوج موسى عليهما الصلاة والسلام ابنته
~~على رعاية غنمه وذلك اشترط لنفسه ولأن للوالد الأخذ من مال ولده لقوله صلى
~~الله عليه ms2622 وسلم أنت ومالك لأبيك ولقوله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما
~~أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم رواه أبو داود والترمذي وحسنه فإذا
~~شرط شيئا لنفسه من مهر ابنته صح إذا كان ممن يصح تملكه على ما تقدم تفصيله
~~في الهبة ويكون ذلك أخذا من مالها فتعتبر له شروطه فإذا تزوجها على ألف لها
~~وألف لأبيها صح ذلك وكانا أي الألفان وفي نسخة وكان جميعا مهرها وعلى أن
~~الكل له يصح أيضا لما تقدم وكان الكل مهرها ولا يملكه الأب إلا بالقبض مع
~~النية لتملكه كسائر مالها وشرطه أن لا يجحف بمال البنت قاله في المجرد وابن
~~عقيل والموفق والشارح قال في المبدع ومنعه الشيخ تقي الدين § PageV11P465
~~<466> لأنه لا يتصور الإجحاف لعدم ملكها فظاهر كلام أحمد والقاضي في تعليقه
~~وأبي الخطاب أنه لا يشترط فإن طلقها الزوج قبل الدخول بعد قبضه أي قبض الأب
~~ما شرطه من صداق ابنته بنية التملك رجع الزوج عليها في الأولى وهي ما إذا
~~تزوجها على ألف لها وألف لأبيها بألف لأنه نصف الصداق ويرجع في الثانية
~~بقدر نصفه أي ما شرطه الأب صداقا لها وشرطه لنفسه وقبضه بنية التملك ولا
~~شيء علىالأب فيما أخذه من نصف أو كل إن قبضه بنية التملك لأنه أخذه من مال
~~ابنته فلا رجوع عليه بشيء منه كسائر مالها وإن طلقها الزوج قبل القبض
~~للصداق المسمى سقط عن الزوج نصف المسمى ويبقى النصف للزوجة يأخذ الأب من
~~النصف الباقي لها ما شاء بشرطه السابق في باب الهبة وإن فعل ذلك أي ما ذكر
~~من اشتراط الصداق أو بعضه له غير الأب كالجد والأخ وكذا أب لا يصح تملكه
~~صحت التسمية ولغا الشرط والكل لها لأن جميع ما اشترطه عوض في تزويجها فيكون
~~صداقا لها كما لو جعله لها وليس للغير أن يأخذ شيئا بغير إذن فيقع الاشتراط
~~لغوا وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها وإن كرهت § PageV11P466
~~<467> كبيرة كانت أو صغيرة لأن عمر خطب الناس فقال ms2623 لا تغالوا في صداق
~~النساء فما أصدق النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من نسائه ولا بناته أكثر من
~~اثنتي عشرة أوقية وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر فكان اتفاقا منهم على
~~أن له أن يزوج بذلك وإن كان دون صداق مثلها ولأنه ليس المقصود من النكاح
~~العوض وإنما المقصود السكن والازدواج ووضع المرأة في منصب عند من يكفيها
~~ويصونها والظاهر من الأب مع تمام شفقته وحسن نظره أنه لا ينقصها من الصداق
~~إلا لتحصيل المعاني المقصودة فلا يمنع منه بخلاف عقود المعاوضات فإن
~~المقصود منها العوض لا يقال كيف يملك الأب الثيب الكبيرة بدون صداق مثلها
~~لأن الأشهر أنه يتصور بأن تأذن في أصل النكاح دون قدر المهر قال في المبدع
~~وليس لها أي الزوجة إلا ما وقع عليه العقد فلا يلزم أحدا تتمة مهر المثل إن
~~زوجها الأب بدونه وقيل يتممه الأب كبيعه ما لها بدون ثمنه لسلطان يظن به
~~حفظ الباقي ذكره في الانتصار وإن فعل ذلك أي زوجها بدون صداق مثلها غير
~~الأب بإذنها صح ولم يكن لغيره أي غير العاقد من الأولياء الاعتراض إن كانت
~~الآذنة رشيدة لأن الحق لها فإذا رضيت بإسقاطه سقط كبيع سلعتها وإن فعله أي
~~زوجها بدون مهر مثلها بغير إذنها وجب مهر § PageV11P467
~~<468> المثل لأنه قيمة بضعها وليس للولي نقصها منه والنكاح صحيح لا يؤثر
~~فيه فسادالتسمية وعدمها ويكمله أي يكمل الزوج مهر المثل لأنه المستوفى
~~لبدله وهو البضع ويكون الولي ضامنا لأنه مفرط كما لو باع مالها بدون ثمن
~~مثله وإن زوج الأب ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح لأن تصرف الأب ملحوظ
~~فيه المصلحة فكما يصح أن يزوج ابنته بدون مهر المثل للمصلحة فكذا يصح هنا
~~تحصيلا لها ولزم الصداق ذمة الابن لأن العقد له فكان بدله عليه كثمن المبيع
~~ونقل ابن هانئ مع رضاه وإن كان الابن معسرا فلا يضمنه الأب كثمن مبيعه إلا
~~أن يضمنه أبوه فيلزمه بالضمان كثمن مبيعه وإن تزوج امرأة فضمن أبوه ms2624 أو غيره
~~نفقتها عشر سنين مثلا صح الضمان موسرا كان الأب أو معسرا لأن ضمان ما يئول
~~إلى الوجوب صحيح وهذا منه ولو قيل له ابنك فقير من أين يؤخذ الصداق فقال
~~عندي ولم يزد على ذلك لزمه وإن دفع الأب الصداق عن ابنه الصغير أو الكبير
~~ثم طلق الابن قبل الدخول فنصف الصداق الراجع للابن دون الأب وكذا لو ارتدت
~~الزوجة قبل الدخول فرجع الصداق جميعه فهو للابن دون الأب ولو قبل بلوغ لأن
~~الابن هو المباشر للطلاق الذي هو سبب استحقاق الرجوع بنصف الصداق فكان ذلك
~~لمتعاطي السبب دون § PageV11P468
~~<469> غيره ولأنه بانفساخ العقد عاد إليه عرضه وليس للأب الرجوع فيه أي
~~فيما عاد إلى الابن بالطلاق أو الردة ونحوهما من الصداق بمعنى الرجوع في
~~الهبة لأن الابن ملكه من غير أبيه لأنه ملكه من الزوجة وله تملكه من حيث
~~إنه يتملك من مال ولده ما شاء بشرطه وما تقدم من أن الراجع للابن قال ابن
~~نصر الله محله ما لم يكن زوجه لوجوب الإعفاف عليه فإنه يكون للأب وللأب قبض
~~صداق ابنته المحجور عليها لصغر أو سفه أو جنون لأنه يلي مالها فكان له قبضه
~~كثمن مبيعها ولا يقبض صداق الكبيرة الرشيدة ولو بكرا إلا بإذنها المتصرفة
~~في مالها فاعتبر إذنها في قبضه كثمن مبيعها فلا يبرأ الزوج وإذا غرم رجع
~~على الأب فصل وإن تزوج عبد بإذن سيده صح نكاحه لأن الحجر عليه لحق سيده
~~فإذا أسقط حقه سقط بغير خلاف وله نكاح أمة ولو أمكنه نكاح حرة لأنها تساويه
~~وإذا نكح بإذن سيده تعلق صداق ونفقة وكسوة ومسكن بذمة السيد نصا نقله
~~الجماعة لأنه حق تعلق بالعبد برضا سيده فتعلق بذمته كالدين فيجب الصداق
~~والنفقة والكسوة والمسكن على السيد وإن لم يكن للعبد كسب وليس للمرأة الفسخ
~~لعدم كسب § PageV11P469
~~<470> العبد وللسيد استخدامه ومنعه من الاكتساب ولا ينكح العبد مع الإذن
~~المطلق من سيده بأن قال له تزوج ونحوه ولم يقيد بواحدة ولا أكثر إلا امرأة
~~واحدة ms2625 نصا لأن ما زاد غير مأذون فيه نطقا ولا عرفا وزيادته أي العبد على
~~مهر المثل بغير إذن سيده في رقبته لأنها وجبت بفعله أشبهت جنايته وإن طلق
~~العبد زوجته رجعيا فله ارتجاعها بغير إذن سيده لأن ذلك استدامة للنكاح لا
~~ابتداء له ولا يملك العبد إعادة المطلقة البائن إلا بإذن سيده لأن إعادة
~~البائن لا تكون إلا بعقد جديد وإن تزوج العبد بغير إذن أي إذن سيده لم يصح
~~النكاح وهو قول عثمان وابن عمر لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر رواه أحمد وأبو داود والترمذي
~~وحسنه وإسناده جيد لكن في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه كلام ولأنه
~~نكاح فقد شرطه فكان باطلا كما لو تزوجبغير شهود § PageV11P470
~~<471> أو أذن السيد له في التزويج بمعينة فنكح غيرها أو أذن له أن يتزوج من
~~بلد معين أو من جنس معين فنكح غير ذلك لم يصح النكاح لعدم الإذن فيه ويجب
~~بوطئها في رقبته مهر مثلها كسائر الأنكحة الفاسدة ولا يجب شيء بمجرد الدخول
~~والخلوة من غير وطء كسائر الأنكحة الفاسدة وحيث تعلق المهر برقبته يفديه
~~السيد بالأقل من قيمته أو المهر الواجب لأن الوطء أجري مجرى الجناية وإن
~~أذن له في تزويج صحيح أو أطلق بأن أذن له أن يتزوج ولم يقل صحيحا ولا فاسدا
~~فنكح نكاحا فاسدا ف نكاح غير مأذون فيه لأن الصحيح لا يتناول الفاسد
~~والمطلق إنما يحمل على الصحيح وإن أذن السيد له في نكاح وحصلت إصابة فالمهر
~~على السيد كإذنه له في الجناية وإن زوجه سيده أمته وجب للسيد مهر المثل في
~~ذمة العبد ويتبع به بعد عتقه نصا لأن النكاح إتلاف بضع يختص به العبد فلزمه
~~في ذمته وظاهره سواء كان فيه تسمية أو لا وإن زوجه أي زوج السيد عبده حرة
~~ثم باعه السيد لها بثمن في الذمة صح البيع وانفسخ النكاح لأنها ملكت زوجها
~~ولها أي الزوجة على ms2626 سيده المهر إن كان البيع بعد الدخول لاستقراره بالدخول
~~فإن كان المهر وثمنه الذي باعه به لها من جنس واحد تقاصا بشرطه وتقدمت
~~المقاصة وشروطها في § PageV11P471
~~<472> السلم وإن كان الشراء من الزوجة لزوجها العبد قبل الدخول سقط نصف
~~الصداق ورجع السيد بنصفه ولم يسقط الصداق لأن الفرقة لم تتمحض من قبلها وإن
~~باعها أي باع السيد زوجة عبده الحرة إياه بالصداق صح البيع قبل الدخول
~~وبعده لأن الصداق مال يصح جعله ثمنا لغير هذا العبد فصح أن يكون ثمنا له
~~كغيره من الأموال وانفسخ النكاح لأن زوجته صارت مالكة له ويرجع سيده عليها
~~بنصفه أي المهر إن كان البيع قبل الدخول لما تقدم ولو جعل السيد العبد
~~مهرها بطل العقد كمن زوج ابنه على رقبة من يعتق على الابن لو ملكه كأخيه
~~لأمه إذ تعذره أي الملك في المهر له أي للابن قبلها أي قبل أن يصير للزوجة
~~وإذا دخل في ملكه عتق عليه فلا يثبت الملك بخلاف إصداق الخمر لأنه لو ثبت
~~لم ينفسخ وقال ابن نصر الله لا يلزم من ثبوت ملك الابن له وعتقه عليه بطلان
~~العقد إنما يلزم من ذلك بطلان الصداق وأوضحه كما أشرنا إليه في حاشية
~~المنتهى فصل وتملك الزوجة الصداق المسمى بالعقد حالا كان أو مؤجلا § PageV11P472
~~<473> لقوله عليه الصلاة والسلام إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك فيدل
~~على أن الصداق كله للمرأة ولا يبقى للرجل فيه شيء ولأنه عقد يملك به العوض
~~فتملك به المعوض كاملا كالبيع وسقوط نصفه بالطلاق لا يمنع وجوب جميعه
~~بالعقد ألا ترى أنها لو ارتدت سقط جميعه وإن كانت ملكت نصفه فإن كان الصداق
~~معينا كالعبد والدار والماشية فلها التصرف فيه لأنه ملكها فكان لها ذلك
~~كسائر أملاكها ونماؤه المتصل والمنفصل لها وزكاته ونقصه وضمانه عليها سواء
~~قبضته أو لم تقبضه لأن ذلك كله من توابع الملك فإن زكته ثم طلقت قبل الدخول
~~كان ضمان الزكاء كله عليها لأنها قد ملكته أشبه ما ملكته بالبيع إلا أن ms2627
~~يمنعها الزوج قبضه أي الصداق المعين فيكون ضمانه عليه لأنه بمنزلة الغاصب
~~وإن زاد فالزيادة لها وإن نقص فالنقص عليه وهو بالخيار بين أخذ نصفه ناقصا
~~وبين أخذ قيمته أكثر ما كانت من يوم العقد إلى يوم القبض لأنه إذا زاد بعد
~~العقد فالزيادة لها وإن نقص فالنقص عليه إلا أن تكون الزيادة لتغير الأسعار
~~إلا أن يتلف الصداق لمعين بفعلها فيكون ذلك أي إتلافه قبضا منها ويسقط عنه
~~ضمانه كالمبيع المعين يتلفه المشتري وإن كان الصداق غير معين كقفيز من صبرة
~~ملكته بالعقد لما تقدم وإن لم يدخل في ضمانها إلا بقبضه ولم تملك التصرف
~~فيه إلا § PageV11P473
~~<474> بقبضه كمبيع أي كما لو كان ذلك مبيعا وحول غير المعين من التعيين
~~بخلاف المعين فحوله من العقد وتقدم في الزكاة وكل موضع قلنا هو من ضمان
~~الزوج إذا تلف لم يبطل الصداق بتلفه بل يضمنه بمثله أو قيمته وإن قبضت
~~المرأة صداقها ثم طلقها الزوج قبل الدخول رجع بنصف عينه إن كان باقيا بحاله
~~لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما
~~فرضتم الآية ولو كان الباقي بحاله من الصداق النصف فقط ولو كان النصف مشاعا
~~فيرجع به ويدخل في ملكه قهرا ولو لم يختره أي يختر تملكه كالميراث للآية
~~السابقة لأن قوله فنصف ما فرضتم يدل عليه لأن التقدير فنصف ما فرضتم لكم أو
~~لهن وذلك يقتضي كينونة النصف له أو لها بمجرد الطلاق ولأن الطلاق سبب يملك
~~به بغير عوض فلم يفتقر إلى اختياره كالإرث فما حصل من نمائه أي الصداق كله
~~بعد دخول نصفه في ملكه أي الزوج فهو بينهما أي الزوجين نصفين لأن النماء
~~تابع للأصل فإن كانت المرأة تصرفت في الصداق ببيع أو هبة مقبوضة أو عتق أو
~~رهن أو كتابة منع ذلك الرجوع في نصفه لأنه تصرف ينقل § PageV11P474
~~<475> الملك أو يمنع المالك من التصرف فمنع الرجوع ولأن الكتابة تراد للعتق
~~المزيل للملك وهي عقد لازم فأجريت مجرى الرهن ويثبت ms2628 حقه أي الزوج حيث امتنع
~~رجوعه في القيمة إن لم يكن الصداق مثليا فيأخذ نصف قيمة المقوم أو نصف قيمة
~~المثل في المثلي ولا تمنع الوصية والشركة والمضاربة والإيداع والإعارة
~~والتدبير من الرجوع فوجود هذا التصرف كعدمه لأنه تصرف لم ينقل الملك ولم
~~يمنع المالك من التصرف فلا يمنع من له الرجوع على المالك الرجوع على من
~~الصداق بيده وهو العامل ونحوه وإن تصرفت المرأة في الصداق بإجارة أو تزويج
~~رقيق لم يمنع ذلك الرجوع كما تقدم وخير الزوج بين الرجوع في نصفه ناقصا
~~وبين الرجوع في قيمته لأنه نقص حصل في الصداق بغير جناية عليه فإن رجع
~~الزوج في نصف المستأجر صبر حتى تنقضي الإجارة ولا ينتزعه من المستأجر لأن
~~الإجارة عقد لازم فليس للزوج إبطالها ولو طلقها أي طلق الزوجة قبل الدخول
~~بها على أن المهر كله لها لم يصح الشرط لمخالفته للكتاب وإن طلق قبل الدخول
~~بلا شرط ثم عفا عن نصف المهر صح عفوه ويأتي مفصلا لقوله تعالى إلا أن يعفون
~~أو يعفو الذي § PageV11P475
~~<476> بيده عقدة النكاح وإن زاد الصداق زيادة منفصلة كالولد والثمرة ثم طلق
~~الزوج قبل الدخول رجع في نصف الأصل لأنه قد أمكن الرجوع فيه من غير ضرر على
~~أحد فوجب أن يثبت حكمه والزيادة لها لأنها نماء ملكها ولو كانت الزيادة
~~المنفصلة ولد أمة لأنها لا تفريق فيه لبقاء ملك الزوجة على النصف وإن كانت
~~الزيادة متصلة كطلع نخل وثمر شجر لم يجز وحرث أرض وسمن وتعلم صنعة فهي أي
~~الزيادة لها أي للزوجة أيضا أي كالمنفصلة لأنها نماء ملكها ويفارق المبيع
~~نماء المعيب لأن سبب الفسخ العيب وهو سابق على الزيادة وسبب تنصيف الصداق
~~الطلاق وهو حادث بعدها فإن كانت الزوجة غير محجور عليها خيرت بين دفع نصفه
~~زائدا أو بين دفع قيمته يوم العقد إن كان متميزا لأنها إن اختارت الأصل
~~زائدا كان ذلك إسقاطا لحقها من الزيادة وإن اختارت دفع نصف قيمته كان لها
~~ذلك لأنه لا يلزمها دفع ms2629 نصف الأصل لاشتماله على الزيادة التي لا يمكن فصلها
~~عنه وحينئذ تعينت القيمة كالإتلاف وإنما اعتبرت قيمة المتميز يوم العقد
~~لأنه يدخل في ضمانها بمجرد العقد فاعتبرت صفته وقته والصداق غير المتميز
~~كعبد من عبيده إذا دفعه لها وزاد زيادة متصلة ثم طلق واختارت دفع نصف قيمته
~~له قيمة نصفه يوم الفرقة § PageV11P476
~~<477> على أدنى صفة من وقت العقد إلى وقت قبضه لأنه لا يدخل في ضمانها إلا
~~بقبضه فما نقص ذلك غير مضمون عليها والزوجة المحجور عليها إذا زاد الصداق
~~ثم تنصف لا تعطيه يعني لا يعطيها وليها إلا نصف القيمة لأنه لا يصح تبرعها
~~ثم إن كان الصداق متميزا أخذ نصف القيمة يوم العقد وإن كان غير متميز أخذ
~~نصف القيمة على أدنى صفة من عقد إلى قبض وإن كان الصداق ناقصا بغير جناية
~~عليه كأن نقص بمرض أو نسيان صنعة ثم طلق قبل الدخول خير زوج غير محجور عليه
~~بين أخذه ناقصا ولا شيء له غيره لأنه إذا اختار أخذ نصفه فقد أسقط حقه وبين
~~أخذ نصف قيمته لأن قبوله ناقصا ضرر عليه وهو منفي شرعا وتعتبر القيمة يوم
~~العقد إن كان الصداق متميزا لأنه مضمون بالعقد وغيره أي غير المتميز تعتبر
~~قيمته يوم الفرقة على أدنى صفاته من يوم العقد إلى يوم القبض لأنه لا يدخل
~~في ضمانها قبل القبض والمحجور عليه لا يأخذ وليه إلا نصف القيمة وإن كان
~~نقصه أي الصداق بجناية جان عليه كما لو كان عبدا ففقأ إنسان عينه فله أي
~~للزوج مع ذلك أي مع أخذ نصف العبد نصف الأرش لأنه بدل ما فات منه وإن زاد
~~الصداق من وجه ونقص من وجه آخر كعبد صغير كسير ومصوغ كسرته وأعادته صياغة
~~أخرى وحمل الأمة ومثل أن يتعلم العبد صنعة وينسى أخرى أو هزل وتعلم صنعة
~~فلكل منهما الخيار فيخير الزوج بين أخذ نصفه ناقصا وبين أخذ نصف القيمة § PageV11P477
~~<478> وتخير الزوجة بين أخذ نصفه زائدا وبين دفع نصف قيمته ولا أثر لمصوغ
~~كسرته ms2630 وأعادته كما كان أو أمة سمنت ثم هزلت ثم سمنت ولا لارتفاع سوق لأنه
~~وجده بصفته فكأنه لم يتغير وحمل البهيمة زيادة ما لم يفسد اللحم بخلاف حمل
~~الأمة فإنه نقص لأن قيمتها تنقص به وزرع وغرس وبناء نقص الأرض بخلاف حرثها
~~ولوأصدقها صيدا ثم طلق قبل الدخول وهو محرم دخل نصفه في ملكه ضرورة كإرث
~~فله إمساكه بيده الحكمية لا المشاهدة وإن كان الصداق ثوبا فصبغته أو أرضا
~~فبنتها فبذله الزوج قيمة زيادته ليهلكه فله ذلك لأنه يزيل بذلك ضرر الشركة
~~عنه كالشفيع والمؤجر والمعير إذا بذل قيمة ما بالأرض من البناء وتملكه فلو
~~بذلت المرأة النصف من الصداق بزيادة لزمه أي الزوج قبوله لأنها زادته شيئا
~~ينفعه ولا يضره قلت قد سبق في الغصب فيمن غصب خشبا وسمره الغاصب بمساميره
~~ثم وهبها لمالك الخشب لم يلزمه قبولها للمنة فليحرر الفرق بين البناء
~~والمسامير ولذلك لو بذلت له الأرض مزروعة بنصف زرعها لم يلزمه القبول قدمه
~~في المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم وصححه في تصحيح الفروع § PageV11P478
~~<479> وإن كان الصداق وقت الطلاق قبل الدخول تالفا أو مستحقا بدين كما إذا
~~أفلست المرأة وحجر الحاكم عليها فإنه يرجع في نصف القيمة ويشارك الغرماء به
~~قاله الزركشي في شرح قطعة الوجيز وبعضه في شرح المنتهى وقال ابن منجا معنى
~~استحقاقه بدين أن يكون رهنا عليه ولا يدخل في ذلك ما إذا أفلست واستحق
~~الغرماء مالها فإن ذلك لا يمنع الزوج من الرجوع فيه إذا كان باقيا بعينه
~~ذكره في المغني والكافي نقله ابن نصر الله عنه وجزم به المصنف في الحجر لكن
~~مسألة الرهن تقدمت في كلام المصنف هنا فالأولى حمل كلامه هنا على أن يكون
~~الصداق قنا فيستدين دينا يتعلق برقبته أو استحق شفعة بأن كان شقصا مشفوعا
~~وطالب الشفيع بالشفعة إن قلنا ثبت فيما أخذ صداقا منع ذلك رجوع الزوج في
~~عينه ورجع في المثل بنصف مثله وفي غيره وهو أي المتقوم بنصف قيمته لتعذر
~~الرجوع في عينه لتعلق ms2631 حق الغير به وتعتبر القيمة يوم العقد إن كان متميزا
~~أو غير متميز تعتبر قيمته يوم الفرقة على أدنى صفاته من يوم القبض لما تقدم
~~ولو طلق الزوج قبل أخذ الشفيع بالشفعة إن قلنا تثبت الشفعة فيما أخذ صداقا
~~وهو مرجوح قدم الشفيع لسبق حقه لأنه يثبت بالعقد وحق الزوج إنما يثبت
~~بالطلاق وإن نقص الصداق في يدها بعد الطلاق ضمنته أو تلف الصداق في يدها
~~بعد الطلاق قبل المطالبة أو بعدها ضمنته سواء كان § PageV11P479
~~<480> متميزا أو لا وسواء منعته قبضه أو لا لأنه وجب له نصف الصداق فلم
~~يدخل في ضمانه إلا بالقبض وإذا لم يدخل في ضمانه كان مضمونا عليها فتضمن
~~نقصه وتلفه وإن قبضت الزوجة المسمى في الذمة كما لو أصدقها عبدا موصوفا
~~بذمته ثم أقبضها إياه فهو كالمعين بالعقد في جميع ما ذكر لأنه استحق بالقبض
~~عينا فصار كما لو عينه بالعقد إلا أنه لا يرجع بالبناء للمفعول أي لا ترجع
~~هي أو وليها على زوج بنمائه قبل قبضه لأنها لا تملكه إلا بالقبض ويعتبر في
~~تقويمه صفته يوم قبضته لأنه الوقت الذي ملكته فيه ويجب رده أي رد نصفه إن
~~طلقها قبل الدخول مع بقائه بعينه كالمعين والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح
~~لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولي
~~العقدة الزوج رواه الدارقطني عن ابن لهيعة ورواه أيضا بإسناد جيد عن § PageV11P480
~~<481> علي ورواه بإسناد حسن عن جبير بن مطعم عن ابن عباس ولأن الذي بيده
~~عقدة النكاح بعد العقد هو الزوج فإنه يتمكن من قطعه وفسخه وإمساكه ليس
~~للولي منه شيء ولأن الله سبحانه وتعالى قال وأن تعفوا أقرب للتقوى والعفو
~~الذي هو أقرب للتقوى هو عفو الزوج عن حقه وأما عفو ولي المرأة عن مالها
~~فليس هو أقرب للتقوى ولأن المهر مال الزوجة فلا يملك الولي إسقاطه كغيره من
~~أموالها وحقوقها ولا يمنع ذلك العدول عن خطاب الحاضر إلى خطاب الغائب كقوله
~~تعالى ms2632 حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة فإذا طلق الزوج قبل
~~الدخول والخلوة وسائر ما يقرر الصداق فأيهما أي الزوجين عفا لصاحبه عما وجب
~~له من المهر وهو جائز الإبراء في ماله بأن كان مكلفا رشيدا برئ منه صاحبه
~~سواء كان المعفو عنه عينا أو دينا لقوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي
~~بيده عقدة § PageV11P481
~~<482> النكاح فإن كان المعفو عنه دينا سقط بلفظ الهبة والتمليك والإسقاط
~~والإبراء والعفو والصدقة والترك ولا يفتقر إسقاطه إلى قبول كسائر الديون
~~وتقدم ذلك كله في الهبة وإن كان المعفو عنه عينا في يد أحدهما فعفا الذي هو
~~في يده فهو هبة يصح بلفظ العفو والهبة والتملك ولا يصح بلفظ الإبراء
~~والإسقاط لأن الأعيان لا تقبل ذلك أصالة ويفتقر لزوم العفو عن العين ممن هي
~~بيده إلى القبض فيما يشترط القبض فيه لأن ذلك هبة حقيقية ولا تلزم إلا
~~بالقبض والقبض في كل شيء بحبسه كما تقدم في قبض المبيع فقبض ما لا ينقل
~~بالتخلية ولو أسقط فيما يشترط القبض فيه لكان مناسبا لما سبق ويوهم كلامه
~~أن من الهبة فيما بيد الواهب ما يلزمه بلا قبض وليس كذلك وإن عفا غير الذي
~~هو في يده زوجا كان أو زوجة صح العفو بهذه الألفاظ من الهبة والتمليك
~~والإسقاط والإبراء والعفو والصدقة والترك كلها وتقدم التنبيه على ما فيه في
~~الهبة وتلزم بمجرد الهبة فلا يفتقر إلى مضي زمن يتأتى فيه القبض ولا يملك
~~الأب العفو عن نصف مهر ابنته الصغيرة إذا طلقت § PageV11P482
~~<483> ولو قبل الدخول كثمن مبيعها ولا يملك الأب أيضا العفو عن شيء من مهر
~~ابنته الكبيرة إذا طلقت ولو قبل الدخول لأنه لا ولاية له عليها ولا يملك
~~غيره أي الأب من الأولياء كالجد والأخ والعم العفو عن شيء من مهر وليته ولو
~~طلقت قبل الدخول لأنه لا ولاية لهم في المال ولو بانت امرأة الصغير أو
~~السفيه أو المجنون على وجه يسقط صداقها عنهم مثل أن تفعل امرأته أي ms2633 امرأة
~~الصغير أو السفيه أو المجنون ما يفسخ نكاحها برضاع أو ردة أو وجد ما يسقط
~~به نصفه أي الصداق كطلاق من السفيه أو من صغير يعقله أو رضاع من أجنبية لمن
~~ينفسخ نكاحها برضاعه كما لو دب الزوج الصغير فارتضع من أم زوجته أو أختها
~~أو نحوها أو نحو ذلك كما لو وطئ أم زوجته فانفسخ نكاح بنتها وعاد إليه نصف
~~الصداق لم يكن لوليهم العفو عن شيء من الصداق لما تقدم فصل وإذا أبرأته من
~~صداقها أو وهبته له ثم طلقها قبل الدخول رجع الزوج عليها بنصفه لأن عود نصف
~~الصداق إلى الزوج بالطلاق وهو غير الجهة المستحق بها الصداق أولا فهو كما
~~لو أبرأ إنسانا من دين عليه ثم استحق عليه مثل ما أبرأه منه بوجه آخر فلا
~~يتساقطان بذلك § PageV11P483
~~<484> وإن أبرأته من نصفه أي الصداق أو وهبته أي الصداق له ثم طلقها الزوج
~~قبل الدخول رجع في النصف الباقي لأنه وجد ما أصدقها بعينه فأشبه ما لو لم
~~تهبه له ولو اشترى إنسان عبدا بمائة ثم أبرأه البائع من الثمن أو قبضته ثم
~~وهبه إياه ثم وجد المشتري به أي العبد عيبا فله رد المبيع والمطالبة بالثمن
~~لما تقدم أو أخذ أرش العيب مع إمساكه أي المعيب كالصداق فيما تقدم فإن وهب
~~المشتري العبد للبائع ثم أفلس المشتري والثمن في ذمته ضرب البائع بالثمن مع
~~الغرماء لأنه لم يعد إلى البائع منه شيء من الثمن ولو كاتب إنسان عبدا ثم
~~سقط عنه مال الكتابة برئ المكاتب وعتق لأنه لم يبق عليه شيء من الكتابة قال
~~الموفق وغيره ولم يرجع المكاتب على سيده بما كان عليه من الإيتاء وهو ربع
~~مال الكتابة لأن الإسقاط عنه يقوم مقام الإيتاء وكذلك لو أسقط السيد عن
~~المكاتب القدر الذي يلزمه إيتاؤه إياه وهو الربع واستوفى السيد الباقي من
~~مال الكتابة فلا رجوع للمكاتب عليه وتقدم في الكتابة ولو قضى المهر أجنبي
~~عن الزوج متبرعا ثم سقط الصداق لردتها ونحوها قبل ms2634 دخول أو تنصف الصداق بنحو
~~طلاقه قبل دخول § PageV11P484
~~<485> فالراجع من المهر للزوج لأن الأجنبي وهب ذلك للزوج بقضائه عنه فإذا
~~عاد إليه الاستحقاق بغير الجهة المستحقة أولا كان للزوج كما لو أداه من
~~ماله ولو خالعها الزوج بنصف صداقها قبل الدخول صح ذلك وصار الصداق كله له
~~نصفه له بالطلاق يعني الخلع قبل الدخول ونصفه له بالخلع أي عوضا له وإن
~~خالعها قبل الدخول على مثل نصف الصداق في ذمتها وكانت لم تقبض الصداق منه
~~صح ذلك وسقط عنه جميع الصداق نصفه بالطلاق ونصفه بالمقاصة حيث وجدت بشروطها
~~ولو قالت المرأة له أي لزوجها قبل الدخول وقبل قبض الصداق اخلعني بما يسلم
~~إلي من صداقي أو اخلعني على أن لا تبعة عليك في المهر ففعل أي خلعها على
~~ذلك صح الخلع لأنه بمعنى سؤالها الخلع على نصف الصداق وبرئ الزوج من جميعه
~~نصفه بالخلع ونصفه بجعله عوضا له فيه وإن خالعها قبل الدخول بمثل جميع
~~الصداق في ذمتها أو خالعها بصداقها كله صح الخلع لصدوره من أهله في محله
~~ويرجع عليها بنصفه وسقط عنه الصداق لما تقدم وإن أبرأت مفوضة المهر وهي
~~التي تزوجها على ما شاءت أو شاء زيد ونحوه من المهر صح أو أبرأت مفوضة
~~البضع وهي من تزوجت بغير صداق من المهر صح أو أبرأت من سمي لها مهر فاسد § PageV11P485
~~<486> كالخمر والمجهول من المهر صح الإبراء قبل الدخول وبعده لانعقاد سبب
~~وجوبه وهو عقد النكاح كالعفو عن القصاص بعد الجرح وقبل الزهوق فإن طلقها أي
~~طلق الزوج المفوضة أو من سمي لها مهر فاسد بعد البراءة وقبل الدخول رجع
~~المطلق بنصف مهر المثل لأنه الذي وجب بالعقد فهو كما لو أبرأته من المسمى
~~ثم طلقها وعفا وهذا احتمال ذكره في الشرح وقال في المنتهى لها المتعة قال
~~في شرحه في الأصح وهو مقتضى الآية فإن كانت البراءة من المفوضة ومن سمي لها
~~مهر فاسد من نصفه ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف مهر المثل الباقي بعد ms2635
~~النصف الساقط بالبراءة وهو مبني على ما سبق ولا متعة لها في أحد الوجهين
~~قطع به ابن رزين في شرحه وقدمه في المغني والشرح والوجه الثاني لا تسقط
~~وصححه الناظم وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وقطع به في
~~المنتهى وقال في شرحه في الأصح لقوله تعالى فمتعوهن فأوجب لها المتعة
~~بالطلاق وهي إنما وهبته مهر المثل فلا تدخل المتعة فيه ولا يصح إسقاطها قبل
~~الفرقة لأنه إسقاط ما لا يجب كمن أسقط الشفعة قبل البيع وإن ارتدت من وهبت
~~زوجها الصداق قبل الدخول رجع عليها بكله أو ارتدت من أبرأته منه قبل الدخول
~~رجع الزوج عليها § PageV11P486
~~<487> بجميعه أي الصداق لعوده إليه بذلك وكما يرجع عليها بنصفه لو تنصف ولا
~~يبرأ الزوج من الصداق معينا كان أم موصوفا في الذمة إلا بتسليمه إليها أو
~~إلى وكيلها إذا كانت بالغة رشيدة ولو بكرا كثمن مبيعها ولا يبرأ الزوج
~~بالتسليم إلى أبيها ولا إلى غيره من الأولياء أو غيرهم فإن فعل بأن سلم
~~الزوج الصداق لأبيها أو غيره وأنكرت الزوجة وصوله أي المهر إليها حلفها
~~الزوج إن أحب ذلك ورجعت عليه لأن الأصل عدم وصوله إليها ورجع الزوج على
~~أبيها أو غيره بما دفعه لها لعدم براءته بدفعه إليه وإن كانت الزوجة غير
~~رشيدة سلمه إلى وليها في مالها من أبيها أو وصيها أو الحاكم أو من أقامه
~~الحاكم فيما عليها كثمن مبيعها وسائر ديونها فصل وكل فرقة جاءت من قبل
~~الزوج قبل الدخول كطلاقه وخلعه ولو بسؤالها وك إسلامه إن لم تكن كتابية
~~وردته أو جاءت من قبل أجنبي كرضاع بأن أرضعت أخته الزوجة مثلا ونحوه بأن
~~وطئ أبوه أو ابنه الزوجة تنصف المهر المسمى لقوله تعالى وإن طلقتموهن من
~~قبل أن تمسوهن الآية فثبت في الطلاق والباقي قياسا § PageV11P487
~~<488> عليه لأنه في معناه وإنما تنصف بالخلع لأن المغلب فيه جانب الزوج
~~بدليل أن بذل عوضه يصح منها ومن غيرها فصار الزوج كالمنفرد به والفرقة من
~~قبل الآخر لا جناية فيها من ms2636 المرأة ليسقط صداقها ويرجع الزوج بما غرمه على
~~الفاعل لأنه قرره عليه ويجب بها أي بالفرقة إذا كانت من قبل الزوج أو أجنبي
~~كما تقدم المتعة لغير من سمي لها مهر صحيح كالمفوضة ومن سمي لها مهر فاسد
~~لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن
~~فريضة ومتعوهن والباقي بالقياس على الطلاق وكذا تعليق طلاقها على فعلها
~~فإذا فعلت وقع وتنصف الصداق لأن السبب وجد من الزوج وهو الطلاق وإنما هي
~~حققت شرطه والحكم إنما يضاف إلى صاحب السبب وكذا توكيلها أي توكيل الرجل
~~زوجته قبل الدخول فيه أي في طلاقها ففعلته فينتصف الصداق لأنها نائبة عنه
~~وإن طلق الحاكم على الزوج في الإيلاء فهو كطلاقه لأنه قام مقامه في إيفاء
~~الحق عنه عند امتناعه منه وقال الشيخ لو علق طلاقها على صفة من فعلها
~~الذيلها منه بد كدخولها دار أجنبي وفعلته قبل الدخول فلا مهر لها وقواه ابن
~~رجب بما يأتي في مسألة تنجيزها في نفسها إذا اختارت الفرقة قبل § PageV11P488
~~<489> الدخول فإنه لا مهر لها على المنصوص لكن إنما تتم المشابهة إذا كان
~~بسؤالها كما يأتي ولو أقر الزوج بنسب زوجته بأن قال هي أختي من النسب أو
~~أقر ب رضاع كقوله هي أختي من الرضاع أو أقر ب غير ذلك من المفسدات كتحريمها
~~عليه لمصاهرة قبل إقراره منه في انفساخ النكاح لأنه أقر بحق عليه فأوخذ به
~~دون سقوط النصف أي نصف الصداق فلا يقبل إقراره به عليها لأن إقراره على
~~الغير فإن صدقته الزوجة على ما أقر به من المفسد سقط أو ثبت المفسد ببينة
~~سقط أي تبينا عدم وجوبه لفساد العقد فوجوده كعدمه ولو وطئ الزوج أم زوجته
~~أو وطئ ابنتها بشبهة أو زنا انفسخ النكاح كما تقدم ولها أي الزوجة نصف
~~الصداق إن كان قبل الدخول لمجيء الفرقة من قبله وأما الموطوءة بشبهة أو زنا
~~فيأني حكمها في الصداق وكل فرقة جاءت من قبلها أي الزوجة قبل الدخول
~~كإسلامها ms2637 تحت كافر وردتها أو إرضاعها من ينفسخ نكاحها برضاعه كما لو أرضعت
~~زوجة له صغرى وارتضاعها وهي صغيرة من أمه أو أخته ونحوها وفسخها لعيبه أي
~~الزوج ككونه مجبوبا أو مجذوما ونحوه وفسخها بإعساره بمهر أو نفقة أو غيرها أو § PageV11P489
~~<490> لعتقها تحت عبد وفسخه لعيبها أو فسخه لفقد صفة شرطها فيها كأن شرطها
~~بكرا فبانت ثيبا وفسخ قبل الدخول فإنه يسقط به مهرها ويسقط به أيضا متعتها
~~إن كانت مفوضة أو سمي لها مهر فاسد لأنها أتلفت العوض قبل تسليمها فسقط
~~البدل كله كالبائع يتلف المبيع قبل تسليمه وكذا فسخها بشرط صحيح شرط عليه
~~حالة العقد كأن تزوجها بشرط أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى أو لا يخرجها من
~~دارها فلم يف به فلا مهر لها ولا متعة لما تقدم وفرقة اللعان تسقط كل المهر
~~لأن الفسخ من قبلها لأنه إنما يحصل عند تمام لعانها ويتنصف الصداق بشراء
~~زوج لزوجته لأن البيع الموجب للفسخ تم بالزوج والسيد أشبه الخلع ولو كان
~~شراء زوجته من مستحق مهرها وهو مالك لرقبتها ونفعها لما تقدم ويتنصف أيضا
~~بشرائها أي الزوجة الحرة له أي لزوجها الرقيق لأن البيع الموجب للفسخ تم
~~بالمرأة والسيد أشبه الخلع ولو جعل لها الخيار بسؤالها بأن سألته أن يجعل
~~لها الخيار فجعله لها فاختارت نفسها قبل الدخول فلا مهر لها نصا لأن الفرقة
~~تمت بفعلها وهي المستحقة للصداق فيسقط كما لو باشرت إسقاطه وكذا مفارقات من
~~أسلم قبل الدخول على أكثر من أربع وتقدم § PageV11P490
~~<491> وإن كان جعله الخيار إليها بغير سؤالها لم يسقط الصداق باختيارها
~~نفسها قبل الدخول بل يتنصف لأنها نائبة عنه ففعلها كفعله فصل ويقرر الصداق
~~المسمى وهو المهر كاملا حرة كانت الزوجة أو أمة موت وقتل كالدخول لما روى
~~معقل بن سنان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق وكان
~~زوجها مات ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا فجعل لها مهر نسائها لا وكس ولا
~~شطط رواه أبو داود ms2638 والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال § PageV11P491
~~<492> حديث حسن صحيح ولأنه عقد عمر فبموت أحدهما ينتهي فيستقر به العوض
~~كانتهاء الإجارة ومتى استقر لم يسقط منه شيء بانفساخ النكاح ولا غيره حتى
~~ولو قتل أحدهما أي الزوجين الآخر أو قتل أحدهما نفسه لأن النكاح قد بلغ
~~غايته فقام ذلك مقام استيفاء المنفعة ويقرره أيضا وطؤها في فرج ولو دبرا أو
~~في غير خلوة لأنه قد وجد استيفاء المقصود فاستقر العوض ويقرره أيضا طلاق في
~~مرض موت الزوج المخوف قبل دخوله بها المخوف يعني أن الزوج إذا مرض مرض
~~الموت وطلق زوجته فرارا ثم مات تقرر عليه الصداق كاملا بالموت لوجوب عدة
~~الوفاة عليها في هذه الحالة فوجب كمال المهر ما لم تتزوج أو ترتد وعبارته
~~توهم خلاف المراد وصوابها ما قلته كما في المنتهى وغيره ويقرره أيضا خلوة
~~الزوج بها أي بزوجته روي ذلك § PageV11P492
~~<493> عن الخلفاء الراشدين وزيد وابن عمر روى أحمد والأثرم بإسنادهما عن
~~زرارة بن أوفى قال قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى
~~سترا فقد أوجب المهر ووجبت العدة وروي أيضا عن الأحنف عن ابن عمروعلي § PageV11P493
~~<494> وهذه قضايا اشتهرت ولم يخالفهم أحد في عصرهم فكان كالإجماع ولأن
~~التسليم المستحق وجد من جهتها فيستقر به البدل كما لو وطئها أو كما لو أجرت
~~دارها وسلمتها أو باعتها وأما وقوله تعالى من قبل أن تمسوهن فيحتمل أنه كنى
~~بالمسبب عن السبب الذي هو الخلوة بدليل ما ذكرنا وأما قوله وقد أفضى بعضكم
~~إلى بعض فقد حكي عن الفراء أنه قال الإفضاء الخلوة دخل بها أو لم يدخل لأن
~~الإفضاء مأخوذ من الفضاء وهو الخالي فكأنه قال وقد خلا بعضكم إلى بعض
~~ويشترط للخلوة المقررة أن تكون من بالغ ومميز ولو كان كافرا وأعمى نصا ذكرا
~~كان أو أنثى عاقلا ومجنونا وسواء كان الزوجان مسلمين أو كافرين أو الزوج
~~مسلما والزوجة كتابية ولو كان الزوج الخالي بزوجته أعمى أو نائما مع علمه
~~بأنها عنده إن لم تمنعه الزوجة من ms2639 وطئها فإن منعته منه لم يتقرر الصداق
~~لأنه لم § PageV11P494
~~<495> يحصل التمكين وإنما تكون الخلوة مقررة إن كان الزوج ممن يطأ مثله وهو
~~ابن عشر وقد خلا وبمن يوطأ مثلها فإن كان دون عشر أو كانت دون تسع لم يتقرر
~~لعدم التمكن من الوطء ولا يقبل دعواه أي دعوى الزوج بعد أن خلا بزوجته عدم
~~علمه بها ولو كان أعمى نصا إن لم تصدقه على ذلك لأن العادة أنه لا يخفى
~~عليه ذلك فقدمت العادة هنا على الأصل قال الشيخ فكذا دعوى إنفاقه على زوجة
~~مقيم معها فإن العادة هناك أي في الإنفاق أقوى انتهى لكنالمعروف في المذهب
~~أن القول قولها في عدم الإنفاق لأنه الأصل وإذا اختلفا في الوطء في الخلوة
~~فإنه يقبل قول مدعي الوطء في الخلوة عملا بالظاهر وظاهره سواء كانت بكرا أو
~~ثيبا وفيه شيء مما تقدم في العيوب وتقرره الخلوة المذكورة ولو لم يطأ ولو
~~كان بهما أي الزوجين مانع أو كان بأحدهما مانع حسي كجب ورتق ونضاوة أي هزال
~~أو مانع شرعي كإحرام وحيض ونفاس وصوم ولو كانت في نهار رمضان فإنها تقرر
~~المهر كاملا إذا كانت بشروطها لأن الخلوة نفسها مقررة للمهر لعموم ما تقدم
~~وحكم الخلوة حكم الوطء في تكميل المهر ووجوب العدة لما تقدم وكذا في تحريم
~~أختها إذا طلقها حتى تنقضي عدتها وفي § PageV11P495
~~<496> تحريم أربع سواها إذا طلقها حتى تنقضي عدتها وفي ثبوت الرجعة عليها
~~في عدتها وفي وجوب نفقة العدة لأن ذلك فرع وجوب العدة وفي ثبوت النسب إذا
~~خلا بها ثم طلقها وأتت بولد ولو فوق أربع سنين ولم تكن أقرت بانقضاء عدتها
~~بالقرء ولأنها رجعية فهي في حكم الزوجات لا أي ليس حكم الخلوة حكم الوطء في
~~الإحصان فلا يصير أحدهما محصنا بالخلوة ولا في الإباحة لمطلقها ثلاثا فلا
~~تحل له بالخلوة لحديث حتى تذوقي عسيلته ولا يجب بها الغسل إذ لا التقاء
~~للختانين فيها ولا يجب بها الكفارة إذا خلا بها في الحيض أو الإحرام ولا
~~يخرج ms2640 بها العنين من العنة ولا تحصل بها الفيئة من المولي ولاتفسد بها
~~العبادات ولا تحرم بها الربيبة لأن هذه الأحكام منوطة بالوطء ولم يوجد
~~ويقرره أي الصداق كاملا لمس للزوجة ونظر إلى فرجها بشهوة فيهما أي في اللمس
~~والنظر للفرج وتقبيلها ولو بحضرة الناس لأن ذلك نوع استمتاع فأوجب المهر
~~كالوطء ولأنه نال شيئا لا يباح لغيره ولمفهوم قوله تعالى وإن طلقتموهن من
~~قبل أن تمسوهن الآية وحقيقة اللمس التقاء البشرتين § PageV11P496
~~<497> ولا يتقرر الصداق بالنظر إليها دون فرجها لأنه ليس منصوصا عليه ولا
~~في معنى المنصوص عليه ولا يقرره أيضا تحملها ماء الزوج أي منيه من غير خلوة
~~منه بها ولا وطء لأنه لا استمتاع منه بها فيه ويثبت به أي بتحملها ماءه
~~النسب فإذا تحملت بمائه وأتت بولد لستة أشهر فأكثر لحقه نسبه لما يأتي
~~وهدية زوج ليست من المهر نصا فما أهداه الزوج من هدية قبل العقد إن وعدوه
~~بالعقد ولم يفوا رجع بها قاله الشيخ لأنه بذلها في نظير النكاح ولم يسلم له
~~وعلم منه أن امتناع هؤلاء رجوع له كالمجاعل إذ لم يف بالعمل وقال الشيخ
~~فيما إذا اتفقوا أي الخاطب مع المرأة ووليها على النكاح من غير عقد فأعطى
~~الخاطب إياها لأجل ذلك شيئا من غير الصداق فماتت قبل العقد ليس له استرجاع
~~ما أعطاهم انتهى لأن عدم التمام ليس من جهتهم وعلى قياس ذلك لو مات الخاطب
~~لا رجوع لورثته وما قبض بسبب النكاح كالذي يسمونه المأكلة فكمهر أي § PageV11P497
~~<498> حكمه حكم المهر فيما يسقطه أو ينصفه أو يقرره ويكون ذلك لها ولا يملك
~~منه الولي شيئا إلا أن تهبه له بشرطه إلا الأب فله أن يأخذ بالشرط وبلا شرط
~~من مالها ما شاء بشرطه وتقدم وما كتب فيه المهر لها ولو طلقت قاله الشيخ
~~لأن العادة أخذها له ولو فسخ النكاح في فرقة قهرية كالفسخ لفقد كفاءة قبل
~~الدخول رد إليه أي الزوج الكل أي كل الصداق وما دفعه ولو هدية نصا حكاه
~~الأثرم ms2641 لدلالة الحال على أنه وهب بشرط بقاء العقد فإذا زال ملك الرجوع
~~كالهبة بشرط الثواب قلت قياس ذلك لو وهبته هي شيئا قبل الدخول ثم طلق ونحوه
~~وكذا يرد إليه الكل ولو هدية في فرقة اختيارية مسقطة للمهر لما تقدم وتثبت
~~الهدية للزوجة مع فسخ للنكاح مقرر له أي الصداق أو لنصفه فلا رجوع له في
~~الهدية إذن لأن زوال العقد ليس من قبلها وإن كانت العطية لغير العاقدين
~~بسبب العقد كأجرة الدلال ونحوها كأجرة الكيال والوزان قال ابن عقيل في
~~النظريات إن فسخ بيع بإقالة ونحوها مما يقف على تراض منالعاقدين لم يرده § PageV11P498
~~<499> أي لم يرد الدلال ما أخذه وإلا أي وإن لم يقف الفسخ على تراضيهما
~~كالفسخ لعيب ونحوه رده أي رد الدلال ما أخذه لأن المبيع وقع مترددا بين
~~اللزوم وعدمه وقياسه أي قياس المبيع نكاح فسخ لفقد كفاءة الزوج أو عيب في
~~أحدهما فيرده أي خاطب ما أخذه ولا يرده إن انفسخ النكاح لردة ورضاع ومخالعة
~~وذلك حكاية لكلامه بمعناه كما يدل عليه كلام الإنصاف فصل وإن اختلف الزوجان
~~أو اختلف ورثتهما أو أحدهما وورثة الآخر أو ولي الزوج والزوجة أو الزوج
~~وولي غير مكلفة في الصداق أو في عينه أو في صفته أو في جنسه أو ما يستقر به
~~من وطء أو خلوة ونحوهما فقول زوج بيمينه أو وارثه بيمينه وكذا وليه ولو لم
~~يكن ما ادعاه الزوج أو وليه أو وارثه مهر مثل لأنه منكر لما يدعى عليه فدخل
~~في عموم قوله صلى الله عليه وسلم ولكن اليمين على المدعى عليه وصورة
~~الاختلاف في قدره أن يقول الصداق مائة فتقول بل مائة وخمسون وفي عينه أن
~~يقول أصدقتك هذا العبد فتقول بل هذه الأمة وفي صفته أن يقول أصدقتك عبدا
~~زنجيا فتقول روميا وفي جنسه أن يقول أصدقتك مائة من الدراهم فتقول من
~~الدنانير وفيما يقرره أن تقول دخل أو خلا بي فينكرها § PageV11P499
~~<500> وإن اختلفا أو ورثتهما أو أحدهما وولي الآخر أو وارثه في ms2642 تسميته بأن
~~قال لم نسم مهرا وقالت سمي لها مهر المثل ف القول قوله أي الزوج بيمينه في
~~إحدى الروايتين لأنه يدعي ما يوافق الأصل قال في تصحيح الفروع وهو الصواب
~~والرواية الثانية القول قولها في تسمية مهر المثل قدمه في الرعايتين
~~والحاوي الصغير وجزم به في المنتهى ولم يذكر المسألة في التنقيح ولها مهر
~~مثل على كلتا الروايتين إن وجد ما يقرره فإن طلق ولم يدخل بها فلها المتعة
~~بناء على ما ذكره عن أن القول قوله في عدم التسمية فهي مفوضة وعلى
~~الروايةالأخرى لها نصف مهر المثل لأنه المسمى لها لقبول قولها فيه ومن حلف
~~على فعل نفسه من الزوجين والولي حلف على البت لأنه الأصل في اليمين ومن حلف
~~على فعل غيره كالورثة حلف على نفي العلم لا على البت وإن أنكر الزوج أن
~~يكون لها أي الزوجة عليه صداق فالقول قولها قبل الدخول وبعده فيما يوافق
~~مهر المثل سواء ادعى أنه وفاهما الصداق أو ادعى أنها أبرأته منه أو قال لا
~~تستحق علي شيئا لأنه قد تحقق موجبه والأصل عدم براءته منه وإن دفع الزوج
~~إليها ألفا أو دفع إليها § PageV11P500
~~<501> عرضا فقال دفعته صداقا وقالت هبة فالقول قوله مع يمينه لأنه أعلم
~~بنيته ومثله النفقة والكسوة لكن إذ كان ما دفعه من غير جنس الواجب عليه
~~فلها رده ومطالبته بصداقها الواجب لأنه لا يقبل قوله في المعارضة بلا بينة
~~وإن اختلفا في قبض المهر قبل الدخول أو بعده فقولها بيمينها لحديث واليمين
~~على من أنكر وإذا كرر العقد على صداقين سرا وعلانية بأن عقد سرا على صداق
~~وعلانية على صداق آخر أخذ بالزائد سواء كان صداق السر أو العلانية للحوق
~~الزيادة بالصداق بعد العقد على ما يأتي وإن قال الزوج هو عقد واحد أسررته
~~ثم أظهرته فلا يلزمني إلا مهر واحد وقالت الزوجة بل عقدان بينهما فرقة ف
~~القول قولها بيمينها لأن الظاهر أن الثاني عقد صحيح يفيد حكما كالأول ولها
~~المهر في العقد الثاني إن ms2643 كان دخل بها ونصفه أي المهر في العقد الأول إن
~~ادعى سقوط نصفه بالطلاق قبل الدخول لأن الأصل عدم لزومه له وإن أصر على
~~الإنكار أي إنكار جريان عقدين بينهما فرقة سئلت فإن ادعت أنه دخل بها في
~~النكاح الأول ثم طلقها طلاقا بائنا ثم نكحها نكاحا ثانيا حلفت على ذلك
~~واستحقت ما ادعته وإن أقرت بما يسقط نصف المهر أو جميعه لزمها ما أقرت به § PageV11P501
~~<502> ولو اتفقا قبل العقد على مهر وعقداه بأكثر منه أخذ بما عقد به لأنها
~~تسمية صحيحة في عقد صحيح فوجبت كما لو لم يتقدمها اتفاق على خلافها وكعقده
~~أي النكاح هزلا وتلجئة بخلاف البيع ويستحب أن تفي بما وعدت به وشرطته من
~~أنها لا تأخذ إلا مهر السر لكي لا يحصل منها غرور ولحديث المؤمنون على
~~شروطهم ولو وقع مثل ذلك في البيع بأن اتفقا على ثمن وعقداه بأكثر تجملا
~~فالثمن ما اتفقا عليه دون ما عقداه به لأن البيع لا ينعقد هزلا وتلجئة
~~بخلاف النكاح والزيادة على الصداق بعد العقد تلحق به لقوله تعالى ولا جناح
~~عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ولأن ما بعد العقد زمن لفرض المهر
~~فكان حالة للزيادة كحالة العقد وبهذا فارق البيع والإجارة ومعنى لحوق
~~الزيادة أنه يثبت لها حكم المسمى في العقد فيكون حكمها حكم الأصل المعقود
~~عليه فيما يقرره كله وينصفه ولا تفتقر إلى شروط الهبة ولكن إنما تملك
~~الزيادة من حينها لا من حين العقد لأن الملك لا يجوز تقدمه على سببه ولا
~~وجوده في حال عدمه وإنما يثبت الملك بعد سببه من حينه وزيادة مهر أمة بعد
~~عتقها لها نصا نقله مهنا لما تقدم § PageV11P502
~~<503> فصل في المفوضة بكسر الواو وفتحها فالكسر على نسبة التفويض إلى
~~المرأة على أنها فاعلة والفتح على نسبته إلى وليها وهو أي التفويض لغة
~~الإهمال كأن المهر أهمل حيث لم يسم قال الشاعر لا يصلح الناس فوضى لا سراة
~~لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا واصطلاحا على ضربين تفويض ms2644 البضع وهو الذي
~~ينصرف الإطلاق إليه وهو أن يزوج الأب ابنته المجبرة بغير صداق أو تأذن
~~المرأة لوليها أن يزوجها بغير صداق سواء سكت عن الصداق أو شرط نفيه فيصح
~~العقد ويجب لها مهر المثل لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم
~~تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ولقضائه صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق
~~كما تقدم من حديث معقل بن سنان ولأن القصد من النكاح الوصلة والاستمتاع دون
~~الصداق فصح من غير ذكره ولا فرق في ذلك بين أن يقول زوجتك بغير مهر أو يزيد
~~لا في الحال ولا في المال لأن معناهما واحد § PageV11P503
~~<504> والضرب الثاني تفويض المهر وهو أن يتزوجها على ما شاءت أو على ما شاء
~~الزوج أو الولي أو على ما شاء أجنبي أي غير الزوجين أو يقول الولي زوجتكها
~~على ما شئنا أو على حكمنا ونحوه كعلى حكمك أو حكم زيد فالنكاح صحيح في جميع
~~هذه الصور ويجب مهر المثل لأنها لم تأذن في تزويجها إلا على صداق لكنه
~~مجهول فقط لجهالته ووجب مهر المثل بالعقد في الضربين لأنها تملك المطالبة
~~به فكان واجبا كالمسمى ولأنه لو لم يجب بالعقدلما استقر بالموت فلو فوض مهر
~~أمته ثم أعتقها أو باعها ثم فرض لها المهر كان المهر لمعتقها أو بائعها لأن
~~المهر وجب بالعقد وهي في ملكه قبل العتق أو البيع ولو فوضت المرأة بضع
~~نفسها بأن أذنت لوليها أن يزوجها بلا مهر ثم طالبت بفرض مهرها بعد تغيير
~~مهر مثلها أو بعد دخوله بها لوجب مهر المثل حالة العقد لأنه وقت الوجوب
~~ولها المطالبة بفرضه هنا وفي كل موضع فسدت فيه التسمية قبل الدخول وبعده
~~فإن امتنع أجبر عليه لأن النكاح لا يخلو من المهر فكان لها المطالبة ببيان
~~قدره فإن تراضيا أي الزوجان المكلفان الرشيدان على فرضه أي المهر جاز ما
~~اتفقا عليه وصار حكمه حكم المسمى في العقد قليلا كان أو كثيرا سواء كانا
~~عالمين مهر المثل أو لا ms2645 أي أو جاهلين به المثل لأنه إن فرض لها كثيرا بذل
~~لها من ماله فوق ما يلزمه وإن فرض لها يسيرا فقد رضيت بدون ما يجب لها § PageV11P504
~~<505> وإلا أي وإن لم يتراضيا على شيء فرضه أي مهر المثل حاكم بقدر مهر
~~المثل لأن الزيادة عليه ميل على الزوج والنقص عنه على الزوجة ولا يحل الميل
~~ولأنه إنما يفرض بدل البضع فيقدر بقدره كسلعة أتلفت يقومها بما يقول أهل
~~الخبرة وصار ما قدره الحاكم من المهر أو تراضيا عليه كالمسمى في العقد
~~يتنصف بالطلاق قبل الدخول ولا تجب المتعة معه لعموم قوله تعالى وقد فرضتم
~~لهن فريضة فنصف ما فرضتم فإذا فرضه الحاكم لزمهما أي الزوجين فرضه كحكمه أي
~~كما قال حكمت به سواء رضيا بفرضه أو لا إذ فرضه له حكم به قاله في الفروع
~~فدل على أن ثبوت سبب المطالبة وهو هنا فرض الحاكم فإن مجردفرضه سبب
~~لمطالبتها قاله ابن نصر الله في حواشيه كتقديره أي الحاكم أجرة المثل
~~والنفقة ونحوه أي نحو تقرير ما ذكر كتقدير كسوة أو مسكن مثل أو جعل حكم قال
~~ابن نصر الله أي متضمن للحكم وليس بحكم صريح فلا يغيره حاكم آخر ما لم
~~يتغير السبب كيساره وإعساره في النفقة والكسوة فإن الحاكم يغيره ويفرضه
~~ثانيا باعتبار الحال وليس ذلك نقضا للحكم السابق وإن فرض لها أي للمفوضة
~~ونحوها غير الزوج والحاكم مهر § PageV11P505
~~<506> مثلها فرضيته لم يصح فرضه لأنه ليس بزوج ولا حاكم وإن مات أحدهما أي
~~أحد الزوجين قبل الإصابة وقبل الفرض منهما أو من الحاكم ورثه صاحبه لأن ترك
~~تسمية الصداق لم يقدح في صحة النكاح وكان لها أي المفوضة مهر نسائها أي مثل
~~مهر من تساويها منهن لحديث معقل بن سنان السابق فإن فارقها أي فارق المفوضة
~~زوجها قبل الدخول بطلاق أو غيره مما ينصف الصداق لم يكن لها إلا المتعة
~~لعموم قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا
~~لهن فريضة ومتعوهن على الموسع ms2646 قدره وعلى المقتر قدره والأمر يقتضي الوجوب
~~ولا يعارضه قوله حقا على المحسنين لأن أداء الواجب من الإحسان وهي أي
~~المتعة معتبرة بحال الزوج في يساره وإعساره على الموسع قدره وعلى المقتر
~~قدره للآية السابقة فأعلاها أي المتعة خادم إذا كان موسرا وأدناها إذا كان
~~فقيرا كسوة تجزئها في صلاتها وهي درع وخمار أو نحو ذلك لقول ابن عباس أعلى
~~المتعة خادم ثم دون ذلك النفقة ثم دون ذلك الكسوة وقيدت بما يجزيها في
~~صلاتها لأن ذلك أقل الكسوة § PageV11P506
~~<507> فإن دخل الزوج بها أي بالمفوضة قبل الفرض استقر به مهر المثل لأن
~~الدخول يوجب استقرار المسمى فكذا مهر المثل لاشتراكهما في المعنى الموجب
~~للاستقرار فإن طلقها أي المفوضة بعد ذلك أي بعد الدخول بها لم تجب المتعة
~~بل مهر المثل لما تقدم وكالدخول سائر ما يقرر الصداق لأن كل من وجب لها
~~المهر أو نصفه لم تجب لها المتعة سواء كانت ممن سمي لها صداق أو لا ولأنها
~~وجب لها مهر المثل فلم تجب لها المتعة لأنها كالبدل مع مهر المثل والمتعة
~~تجب على كل زوج حر وعبد مسلم وذمي لكل زوجة مفوضة بضع أو مهر حرة أو أمة
~~مسلمة أو ذمية طلقت قبلالدخول وقبل أن يفرض لها مهر لما تقدم من الآية ولأن
~~ما يجب من الفرض يستوي فيه المسلم والكافر والحر والعبد وإن وهب الزوج
~~للمفوضة شيئا ثم طلقها قبل فرض الصداق فلها المتعة نصا لأن المتعة إنما تجب
~~بالطلاق فلا يصح قضاؤها قبله ولأنها واجبة فلا تنقضي الهبة كالمسمى وتستحب
~~المتعة لكل مطلقة غيرها أي غير المفوضة التي لم يفرض لها لقوله تعالى
~~وللمطلقات متاع بالمعروف الآية ولم تجب لأنه تعالى قسم المطلقات قسمين
~~وأوجب المتعة لغير المفروض لهن ونصف المسمى للمفروض لهن وذلك يدل على § PageV11P507
~~<508> اختصاص كل قسم بحكمه ولا متعة للمتوفى عنها لأن النص لم يتناولها
~~وإنما يتناول المطلقات ومتعة الأمة لسيدها كمهرها لأنه بدل عن نصفه كما مر
~~وتسقط المتعة في كل موضع يسقط ms2647 فيه كل المهر كردتها ورضاعها من ينفسخ به
~~نكاحها ونحوه لأنها أقيمت مقام المسمى فسقطت في كل موضع يسقط فيه وتجب
~~المتعة للمفوضة في كل موضع يتنصف فيه المسمى كردته على الطلاق ويجوز الدخول
~~بالمرأة قبل إعطائها شيئا مفوضة كانت أو مسمى لها لحديث عقبة بن عامر في
~~الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بها ولم يعطها شيئا وعن ابن عباس
~~وابن عمر لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا للخبر وجوابه بأنه محمول على
~~الاستحباب § PageV11P508
~~<509> ويستحب إعطاؤها شيئا قبل الدخول بها لما تقدم وإن سمى لها صداقا
~~فاسدا كالخمر والمجهول وطلقها قبل الدخول ونحوه مما يقرر الصداق وجب عليه
~~لها نصف مهر المثل قال في الإنصاف وهو المذهب قال في تصحيح الفروع وهو
~~الصحيح اختاره الشيرازي والشيخ تقي الدين والموفق والشارح وغيرهم وقطع به
~~الخرقي وابن رزين في شرحه وتبعهم المصنف في الحاشية واختار القاضي وأصحابه
~~والمجد وغيرهم كصاحب الرعايتين والنظم تجب المتعة دون نصف مهر المثل وهو
~~مفهوم ما قطع به في التنقيح وتبعه في المنتهى لأن التسمية الفاسدة كعدمها
~~فأشبهت المفوضة § PageV11P509
~~<510> فصل ومهر المثل معتبر بمن يساويها من جميع أقاربها من جهة أبيها
~~وأمها كأختها وعمتها وبنت أخيها وبنت عمها وأمها وخالتها وغيرهن القربى
~~فالقربى لما تقدم في حديث ابن مسعود لها مهر نسائها ولأن مطلق القرابة له
~~أثر في الجملة وتعتبر المساواة في المال والجمال والعقل والأدب والسن
~~والبكارة والثيوبة والبلد وصراحة نسبها وكل ما يختلف لأجله الصداق لأن مهر
~~المثل بدل متلف فاعتبرت الصفات المقصودة فإن لم يوجد في نسائها إلا دونها
~~زيدت بقدر فضيلتها القربى فالقربى منهن لمزية القرب لأن زيادة فضيلتها
~~تقتضي زيادة في المهر وإن لم يوجد في نسائها إلا فوقها نقصت بقدر نقصها
~~كأرش العيب بقدر نقص المبيع ولأن له أثرا في تنقيص المهر فوجب أن يترتب
~~بحسبه وإن كان عادتهم التخفيف في المهر على عشيرتهم دون غيرهم اعتبر ذلك
~~لأن العادة لها أثر في المقدار فكذا في التخفيف وإن ms2648 كان عادتهم تسمية مهر
~~كثير لا يستوفونه قط فوجوده كعدمه قاله الشيخ تقي الدين لا يقال مهر المثل
~~بدل متلف فوجب أن لا يختلف § PageV11P510
~~<511> كسائر المتلفات لأن النكاح يخالف سائر المتلفات باعتبار أن المقصود
~~منه أعيان الزوجين بخلاف بقية المتلفات فإن المقصود منها المالية خاصة
~~فكذلك لم تختلف باختلاف العوائد وإن كان عادتهم التأجيل فرض مؤجلا لأنه مهر
~~نسائها وإلا بأن لم يكن عادتهم التأجيل فرض حالا لأنه بدل متلف فوجب أن
~~يكون حالاكقيم المتلفات وإن لم يكن لها أقارب اعتبر شبهها بنساء بلدها لأن
~~ذلك له أثر في الجملة فإن عدمن أي بلدها بأن لم يكن فيهن من يشبهها فبأقرب
~~النساء شبها بها من أقرب البلاد إليها لأنه لما تعذر الأقارب اعتبر أقرب
~~النساء شبها بها من غيرهن كما اعتبر قرابتها البعيدة إذا لم يوجد قريب فإن
~~اختلفت عادتهن في الحلول والتأجيل أو اختلفت مهورهن قلة وكثرة أخذ بالوسط
~~منها لأنه العدل الحال من نقد البلد فإن تعدد فمن غالبه لأنه بدل متلف
~~فأشبه قيم المتلفات فصل وإذا افترقا في النكاح الفاسد قبل الدخول بطلاق أو
~~موت أو غيرهما كاختلاف دين ورضاع فلا مهر فيه لأن المهر يجب بالعقد والعقد
~~فاسد فوجوده كعدمه كالبيع الفاسد وإن دخل بها في النكاح الفاسد أو خلا بها
~~فيه استقر § PageV11P511
~~<512> المسمى لأن في بعض ألفاظ حديث عائشة ولها الذي أعطاها بما أصاب منها
~~رواه أبو بكر البرقاني وأبو محمد الخلال بإسنادهما والخلوة كالوطء ولأن
~~النكاح مع فساده ينعقد ويترتب عليه أكثر أحكام الصحيح من وقوع الطلاق ولزوم
~~عدة الوفاة بعد الموت ونحو ذلك فلذلك لزم المسمى فيه كالصحيح بخلاف البيع
~~الفاسد إذا تلف المبيع فإنه يضمن ضمان المتلف لا بقيمته أو مثله لا ضمان
~~عقد بثمنه ذكر معناه في الإنصاف قلت قد يشكل عليه ما يأتي في الطلاق من أن
~~العتق يقع في البيع الفاسد كالطلاق في النكاح الفاسد إلا أن يقال هذا حكم
~~من أحكام البيع وأكثرها منتف بخلاف النكاح ولا يصح ms2649 تزويج من نكاحها فاسد
~~قبل طلاق أو فسخ فإن أبى الزوج الطلاق فسخه أي النكاح الفاسد حاكم لأنه
~~نكاح يسوغ فيه الاجتهاد فاحتيج في التفريق إلى إيقاع فرقة كالصحيح المختلف
~~فيه ولأن تزويجها من غير فرقة يفضي إلى تسليط زوجين عليها كل واحد يعتقد
~~صحة نكاحه وفساد نكاح الآخر ويفارق النكاح الباطل من هذين الوجهين قال في
~~الشرح فعلى هذا متى تزوجت بآخر قبل التفريق لم يصح النكاح الثاني ولم يجز
~~تزويجها الثالث حتى يطلق الأولان أويفسخ نكاحهما ويجب مهر المثل للموطوءة
~~بشبهة كمن وطئ امرأة ليست § PageV11P512
~~<513> زوجة له ولا مملوكة يظنها زوجته أو مملوكته قال في الشرح والمبدع
~~بغير خلاف عملناه كبدل متلف ويجب مهر المثل أيضا لمكرهة على زنا وطئها في
~~قبل ولو كانت من محارمه كأخته وعمته من نسب أو رضاع كبدل متلف أو كانت
~~الموطوءة بزنا ميتة فيجب مهر المثل ويورث عنها قال في الفروع ولو وطئ ميتة
~~لزمه مهر المثل في ظاهر كلامهم وهو متجه ثم نقل عن القاضي أنه لا مهر ولو
~~كان الوطء بشبهة أو زنا مع إكراه من مجنون لأنه إتلاف ولا يلحقه النسب في
~~الزنا ويأتي ويتعدد المهر بتعدد الشبهة مثل أن تشتبه الموطوءة بزوجته ثم
~~يتبين له الحال ويعرف أنها ليست زوجته ثم تشتبه الموطوءة عليه مرة أخرى أو
~~تشتبه عليه بزوجته فاطمة ثم تشتبه بزوجته الأخرى أو بأمته ونحو ذلك وتقدم
~~في الكتابة يتعدد بوطئه مكاتبته إن استوفت مهر الوطء الأول وإلا فلا وقاله
~~في المغني والنهاية ويتعدد أيضا المهر ب تعدد وطء الزنا إذا كانت مكرهة كل
~~مرة لأنه إتلاف فيتعدد بتعدد سببه أو أي وكذا يتعدد بتعدد وطء الزنا إذا
~~كانت أمة ولو كانت مطاوعة بغير إذن سيدها لأن الحق في المهر للسيد فلا يسقط
~~بمطاوعتها ولا يتعدد المهر بتعدد وطء في شبهة واحدة مثل أن § PageV11P513
~~<514> أشتبهت الموطوءة عليه بزوجته ودامت تلك الشبهة حتى وطئ مرارا فعليه
~~مهر واحدلأن ذلك بمنزلة إتلاف واحد ولا يتعدد المهر أيضا ms2650 بتعدده أي الوطء
~~في نكاح فاسد لدخولها على أن تستحق مهرا واحدا ولا مهر بوطئها أي المشتبهة
~~والمزني بها في دبر ولا في اللواط بالذكر لأنه غير مضمون على أحد لأن الشرع
~~لم يرد ببدله ولا هو إتلاف لشيء فأشبه القبلة والوطء دون الفرج ولا مهر
~~للمزني بها المطاوعة على الزنا لأنه إتلاف للبضع برضا مالكه كما لو أذنت له
~~في قطع يدها فقطعها إلا الأمة المزني بها فلا يسقط مهرها بطواعيتها لأنه
~~لسيدها والمبعضة يسقط منه ما يقابل حريتها والباقي لسيدها وإذا وطئ في نكاح
~~باطل بالإجماع كنكاح زوجة الغير أو نكاح المعتدة قلت من غير زنا وإلا فهو
~~مختلف فيه وهو عالم بالحال أي بأنها زوجة الغير أو معتدته وعالم ب تحريم
~~الوطء وهي مطاوعة عالمة بالحال فلا مهر لها إن كانت حرة لأنه زنا يوجب الحد
~~وهي مطاوعة عليه وإن جهلت تحريم ذلك أو جهلت كونها في عدة فلها مهر المثل
~~بما نال من فرجها كالموطوءة بشبهة ولا يجب أرش بكارة مع وجوب المهر للحرة
~~الموطوءة بشبهة أو زنا لأنه وطء ضمن بالمهر فلا يجب معه أرش كسائر الوطء
~~ولأن الأرش يدخل في مهر المثل فلا يجب مرة أخرى وهذا بخلاف الأمة وتقدم في
~~الغصب § PageV11P514
~~<515> ومن طلق امرأته قبل الدخول والخلوة طلقة وظن أنها لا تبين بها فوطئها
~~لزمه مهر المثل بالوطء لأنه وطء شبهة ولزمه أيضا نصف المسمى بالطلاق قبل
~~الدخول ولما تقدم فصل وإن دفع أجنبية أي غير زوجته أو أمته فأذهب عذرتها
~~بضم العين أي بكارتها أو فعل ذلك بإصبعه أو غيرها فعليه أرش بكارتها لا مهر
~~مثلها لأنه لم يطأها وهو إتلاف جزء لم يرد الشرع بتقدير عوضه فرجع فيه إلى
~~أرشه كسائر المتلفات وهو أي أرش البكارة ما بين مهر البكر والثيب قاله في
~~الشرح والمبدع وكلامهما أولا صريح في أنه حكومة قالا لأنه إتلاف جزء لم يرد
~~الشرع بتقدير دينه فرجع فيها إلى الحكومة كسائر ما لم يقدر وهو صريح كلامه ms2651
~~في شرح المنتهى في الجنايات ومقتضى كلام المصنف وغيره هناك وإن فعل ذلك أي
~~أذهب العذرة بغير وطء الزوج ثم طلق قبل الدخول لم يكن لها عليه إلا نصف
~~المسمى مهرا لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن
~~فريضة فنصف ما فرضتم وهذه مطلقة قبل المسيس والخلوة فلم يكن لها سوى نصف
~~الصداق المسمى ولأنه أتلف ما يستحق إتلافه بالعقد فلا يضمنه § PageV11P515
~~<516> بغيره كما لو أتلف عذرة أمته وللمرأة منع نفسها قبل الدخول حتى تقبض
~~مهرها الحال كله أو الحال منه حكاه ابن المنذر إجماعا ولأن المنفعة المعقود
~~عليها تتلف بالاستيفاء فإذا تعذر المهر عليها لم يمكنها استرجاع عوضها
~~بخلاف البيع ولا فرق في ذلك بين المسمى لها والمفوضة ولها أي للمرأة
~~المطالبة به أي بحال مهرها ولو لم تصلح للاستمتاع لصغر أو نحوه ولأنه وجب
~~بالعقد فإن وطئها الزوج مكرهة قبل دفع الحال من صداقها لم يسقط به حقها من
~~الامتناع فلها بعد ذلك منع نفسها حتى تقبض الحال منه لما تقدم لأن وطأها
~~مكرهة كعدمه وحيث قلنا لها منع نفسها فلها السفر بغير إذنه لأنه امتناع بحق
~~لم يثبت للزوج عليها حق الحبس فصارت كمن لا زوج لها وبقاء درهم منه كبقاء
~~جميعه كسائر الديون ولها زمن منع نفسها لقبض حال صداقها النفقة إن صلحت
~~للاستمتاع ولو كان معسرا بالصداق لأن الحبس من قبله علل به أحمد قال الموفق
~~ولد صاحب المغني إنما لها النفقة في الحضر دون السفر لأنه لو بذل لها
~~الصداق وهي غائبة لم يمكنه تسليمها وبدليل أنها لو سافرت بإذنه فلا نفقة
~~لها فإن كانت المرأة محبوسة أو كان لها عذر يمنع التسليم § PageV11P516
~~<517> وجب تسليم الصداق كمهر الصغيرة ولوجوبه بالعقد بخلاف النفقة وإن كان
~~الصداق مؤجلا لم تملك منع نفسها حتى تقبضه لأنها لا تملك الطلب به ولو حل
~~قبل الدخول فليس لها منع نفسها لأن التسليم قد وجب عليهافاستقر قبل قبضه
~~فلم يكن لها أن تمتنع منه وإن قبضته ms2652 أي الصداق وسلمت نفسها ثم بان الصداق
~~معيبا كان لها منع نفسها حتى تقبض بدله أو أرشه لأنها إنما سلمت نفسها ظنا
~~منها أنها قبضت صداقها فتبين عدمه ولو أبى كل من الزوجين التسليم الواجب
~~عليه أجبر زوج على تسليم الصداق ثم تجبر زوجة على تسليم نفسها لأن في
~~إجبارها على تسليم نفسها أولا خطر إتلاف البضع والامتناع من بذل الصداق ولا
~~يمكن الرجوع في البضع وإن بادر أحدهما أي أحد الزوجين به أي بتسليم ما وجب
~~عليه للآخر أجبر الآخر لأنه لم يبق له حجة في التأخير وإن بادر هو فسلم
~~الصداق فله طلب التمكين منها فإن أبت التمكين بلا عذر فله استرجاعه أي
~~الصداق لعدم تسليمها المعقود عليه مع عدم العذر وإن تبرعت بتسليم نفسها ثم
~~أرادت الامتناع بعد دخول أو خلوة لم تملكه لأن التسليم استقر به العوض برضا
~~المسلم فإن امتنعت بعد أن سلمت نفسها فلا نفقة لها لأنها ناشز وإن أعسر زوج
~~بالمهر الحال قبل الدخول أو بعده فالحرة § PageV11P517
~~<518> مكلفة الفسخ لأنه تعذر عليها الوصول إلى العوض أشبه ما لو أفلس
~~المشتري فلو رضيت بالمقام معه مع عسرته امتنع الفسخ أو تزوجته عالمة بعسرته
~~امتنع الفسخ لرضاها به ولها أي للتي رضيت بالمقام مع العسرة أو تزوجته
~~عالمة بها منع نفسها حتى تقبض مهرها الحال لأنه لم يثبت له عليها حق الحبس
~~ويأتي في النفقات والخيرة لسيد الأمة إذا أعسر زوجها لأن الحق لسيدها لأنه
~~مالك نفعها والصداق عوض منفعتها فهو ملكه دونها ولا خيرة لولي زوجة صغيرة
~~ومجنونة لأن الحق لها في الصداق دون وليها وقد ترضى بتأخيره ولا يصح الفسخ
~~في ذلك كله إلا بحكم حاكم لأنه فسخ مختلف فيه كالفسخ للعنة والإعسار
~~بالنفقة ولأنه يفضي إلى أن يكون للمرأة زوجان كل يعتقد حلها له وتحريمها
~~على الآخر والقياس على المعتقة غير صحيح لأنه متفق عليه وهذا مختلف فيه PageV11P518
~~<5> باب الوليمة وآداب الأكل والشرب وما يتعلق بذلك وهي أي الوليمة اسم
~~لطعام العرس ms2653 خاصة لا تقع على غيره حكاه ابن عبد البر عن ثعلب وغيره من أئمة
~~اللغة وقال بعض أصحابنا وغيرهم يقع على كل طعام لسرور حادث إلا أن
~~استعمالها في طعام العرس أكثر وقول أهل اللغة أقوى لأنهم أهل اللسان وهم
~~أعرف بموضوعات اللغة وأعلم بلغات العرب قاله في الشرح والمبدع قال في
~~المستوعب وليمة الشيء كماله وجمعه وسميت دعوة العرس وليمة لاجتماع الزوجين
~~يقال أولم إذا صنع وليمة قال الشيخ وتستحب بالدخول انتهى وقال ابن الجوزي
~~بالعقد واقتصر عليه في الفروع والمبدع وقدمه في تجريد العناية قال في
~~الإنصاف الأولى أن يقال وقت الاستحباب موسع من عقد النكاح إلى انتهاء أيام
~~العرس لصحة الأخبار في هذا وهذا § PageV12P005
~~<6> وكمال السرور بعد الدخول وجرت العادة بجعل الوليمة قبله أي قبل الدخول
~~بيسير والأطعمة التي يدعى الناس إليها إحدى عشرة الوليمة وتقدمت والثاني
~~شندخية ويقال شندخ بضم الشين المعجمة وسكون النون وفتح الدال المهملة
~~وبالخاء المعجمة لطعام إملاك على زوجة مأخوذ من قولهم فرس مشندخ أي يتقدم
~~غيره سمي بذلك لأنه يتقدم الدخول والثالث عذيرة وإعذار بكسر الهمزة ل طعام
~~ختان ويقال العذرة بضم فسكون والرابع خرسة وخرس بضم الخاء المعجمة وسكون
~~الراء وبسين مهملة ويقال بالصاد لطعام ولادة أي لخلاصهاوسلامتها من السلق
~~والخامس عقيقة الذبح للمولود وتقدمت في الأضحية والسادس وكيرة لبناء قال
~~النووي أي المسكن المتجدد § PageV12P006
~~<7> انتهى من الوكر وهو المأوى والمستقر والسابع نقيعة من النقع وهو الغبار
~~أو النحر أو القتل تصنع للقادم من سفر ظاهره طويلا كان أو قصيرا والثامن
~~التحفة طعام القادم يصنعه هو وقال ابن القيم في تحفة الودود في أحكام
~~المولود هو أي القادم الزائر أي وإن لم يكن من سفر والتاسع حذاق بكسر الحاء
~~وتخفيف الذال المعجمة وآخره قاف لطعام عند حذاق صبي قال في القاموس يوم
~~حذاق الصبي يوم ختمه القرآن والعاشر وضيمة وهي طعام المأتم والحادي عشر
~~شنداخ المأكول من ختمة القارئ والعتيرة مقتضى كلامهم أنها ليست من أسماء
~~الطعام بل هي الذبيحة ms2654 تذبح أول يوم في رجب وتقدم ذلك في آخر الهدي والأضاحي
~~والإخاء والتسري ذكرهما بعض الشافعية وفي المنتهى ولم يخصها أي الدعوة
~~لإخاء ولتسر باسم والفرعة والفرع ذبح أول ولد الناقة والقرى اسم لطعام
~~الضيفان وليس ذلك من الدعوات والمأدبة بضم الدال ويجوز فتحها اسم لكل دعوة
~~بسبب أو § PageV12P007
~~<8> غيره والآدب بوزن فاعل صاحب المأدبة فإن عمم الداعي فقال يا أيها الناس
~~هلموا إلى الطعام أو يقول الرسول أي رسول الآدب قد أذن لي أن أدعو من لقيت
~~أو من شئت وقد شئت أن تحضروا فهي الجفلى بفتح الجيم والفاء واللام وإن خص
~~قوما للدعوةدون قوم فهي النقرى بفتح النون والقاف والراء قال الشاعر نحن في
~~المشتاة ندعو الجفلى لا ترى الآدب فينا ينتقر أي لا ندعو قوما دون قوم
~~وجميعها أي الدعوات جائزة أي مباحة لأنها الأصل في الأشياء غير مأتم فيكره
~~وروى الحسن قال دعي عثمان بن أبي العاص إلى ختان فأبى أن يجيب وقال كنا لا
~~نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ندعو إليه رواه أحمد § PageV12P008
~~<9> وليس منها أي من الدعوات شيء واجب وقوله صلى الله عليه وسلم لعبد
~~الرحمن بن عوف أولم ولو بشاة متفق عليه محمول على الاستحباب ووليمة العرس
~~سنة مؤكدة لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بها وفعلها ولو بشيء قليل كمدين من
~~شعير لما روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بمدين من
~~شعير ويسن أن لا تنقص الوليمة عن شاة ذكره جماعة من الأصحاب لحديث عبد
~~الرحمن بن عوف وتقدم والأولى الزيادة عليها أي على الشاة لما دل عليه قوله
~~صلى الله عليه وسلم ولو بشاة وإن نكح رجل أكثر من واحدة في عقد أو عقود
~~أجزأته وليمة واحدة إذا نواها عن الكل لتداخل أسبابها كما تقدم في العقيقة
~~وكما لو نوى بركعتين التحية والسنة الإجابة إليها أي الوليمة واجبة لحديث
~~أبي هريرة يرفعه شر الطعام طعام الوليمة أي الذي يدعى له ms2655 الأغنياء وتترك
~~الفقراء § PageV12P009
~~<10> قاله في الشرح يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب فقد
~~عصى الله ورسوله رواه مسلم وعن ابن عمر مرفوعا أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم
~~إليها متفق عليه إذا عينه داع مسلم يحرم هجره ومكسبه طيب في اليوم الأول
~~ويأتي محترز هذه القيود وهي أي الإجابة حق الداعي تسقط بعفوه عن الدعوة
~~كسائر حقوق الآدمي وقدم في الترغيب لا يلزم القاضي حضور وليمة عرس لعله في
~~مظنة الحاجة إليه لدفع ما هو أهم من ذلك ومنع ابن الجوزي في المنهاج من
~~إجابة ظالم وفاسق ومبتدع ومتفاخر بها أو فيها مبتدع يتكلم ببدعته إلا لراد
~~عليه وكذا إن كان فيها مضحك بفحش أو كذب لأن ذلك إقرار على معصية وإلا بأن
~~لم يكن مضحكا بفحش ولا كذب أبيح أن يجيب إذا كان يضحك قليلا وإن كان المدعو
~~مريضا أو ممرضا لغيره أو مشغولا بحفظ مال لنفسه أو غيره أو كان في شدة حر
~~أو برد أو في مطر يبل الثياب أو وحل لم تجب الإجابة لأن ذلك عذر يبيح ترك
~~الجماعة فأباح ترك § PageV12P010
~~<11> الإجابة أو كان أجيرا خاصا ولم يأذن له المستأجر لم تجب عليه الإجابة
~~لأن منافعه مملوكة لغيره أشبه العبد غير المأذون والعبد كالحر في وجوب
~~الإجابة لعموم ما سبق إن أذن له سيده وإلا لم يجب لأن حق سيده آكد والمكاتب
~~إن أضرحضوره بكسبه لم يلزمه الحضور إلا أن يأذن له سيده وفي الترغيب
~~والبلغة إن علم حضور الأرذال ومن مجالستهم تزري بمثله لم تجب إجابته قال
~~الشيخ تقي الدين لم أره لغيره من أصحابنا قال وقد أطلق أحمد الوجوب واشتراط
~~الحد قال وعدم المنكر فأما هذا الشرط فلا أصل له كما أن مخالطة هؤلاء في
~~صفوف الصلاة لا تسقط الجماعة وفي الجنازة لا تسقط الحضور فكذلك هنا وهذه
~~شبهة الحجاج ابن أرطاة وهو نوع من التكبر فلا يلتفت إليه نعم إن كانوا
~~يتكلمون بكلام محرم فقد اشتملت الدعوة على محرم وإن ms2656 كان مكروها فقد اشتملت
~~على مكروه وتكره إجابة من في ماله حلال وحرام كأكله منه ومعاملته وقبول
~~هديته وهبته ونحوه كصدقته جزم به في المغني والشرح وقاله ابن عقيل في
~~الفصول وغيره وقدمه الأزجي وغيره قال في § PageV12P011
~~<12> الإنصاف وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة انتهى ويؤيده حديث فمن
~~ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وقيل يحرم مطلقا كما لو كان كله حراما
~~قطع به الشيرازي في المنتخب وقال الأزجي في نهايته وهو قياس المذهب وقدمه
~~أبو الخطاب في الانتصار وسئل أي سأل المروذي أحمد عن الذي يعامل بالربا
~~أيؤكل عنده أم لا قال لا وفي آداب الرعاية الكبرى ولا يأكل مختلطا بحرام
~~بلا ضرورة وقيل إن زاد الحرام على الثلث حرم الأكل وإلا فلا قدمه في
~~الرعاية وقيل إن كان الحرام أكثر حرم الأكل وإلا فلا إقامة للأكثر مقام
~~الكلقطع به ابن الجوزي في المنهاج وعلى القول الأول تقوى الكراهة وتضعف
~~بحسب كثرة الحرام وقلته وإن لم يعلم أن في المال حراما فالأصل الإباحة فتجب
~~الإجابة ولا تحريم بالاحتمال استصحابا للأصل وإن كان تركه أي الأكل أولى
~~حيث لم يعلم الحل للشك وينبغي صرف الشبهات في الأبعد عن المنفعة فالأقرب ما
~~يدخل في الباطن من الطعام والشراب ونحوه فيجرى فيه الحلال ثم ما ولي الظاهر
~~من اللباس فإن دعاه الجفلى كرهت الإجابة أو دعاه في اليوم الثالث § PageV12P012
~~<13> كرهت الإجابة لقوله عليه الصلاة والسلام الوليمة أول يوم حق والثاني
~~معروف والثالث رياء وسمعة رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما أو دعاه § PageV12P013
~~<14> ذمي كرهت الإجابة لأن المطلوب إذلاله وذلك ينافي إجابته وتستحب
~~الإجابة في اليوم الثاني للحديث السابق وإن دعته امرأة فكرجل في وجوب
~~الإجابة على ما تقدم لعموم ما سبق إلا مع خلوة محرمة فتحرم الإجابة
~~لاشتمالها على محرم وسائر الدعوات مباحة نصا وتقدم غير عقيقة فتسن وتقدمت
~~في الهدي والأضاحي وغير مأتم فتكره وتقدم في § PageV12P014
~~<15> الجنائز والمأتم بالمثناة قال في النهاية المأتم في الأصل مجتمع
~~الرجال والنساء في الغم ms2657 والفرح ثم خص به اجتماع النساء في الموت وقيل هو
~~للشواب منهن لا غير ويكره لأهل الفضل والعلم الإسراع إلى الإجابة إلى
~~الولائم غير الشرعية والتسامح أي التساهل فيه لأن فيه بذلة ودناءة وشر ها
~~لا سيماالحاكم لأنه ربما كان ذريعة للتهاون به وعدم المبالاة وإن حضر
~~المدعو إلى وليمة أو نحوها وهو صائم صوما واجبا لم يفطر لقوله تعالى ولا
~~تبطلوا أعمالكم ولأن الفطر محرم والأكل غير واجب وعن أبي هريرة قال قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليدع وإن
~~كان مفطرا فليطعم رواه أبو داود وفي رواية فليصل أي يدع ودعا للخبر وأخبرهم
~~أنه صائم كما فعل ابن عمر لتزول عنه التهمة ترك في § PageV12P015
~~<16> الأكل ثم انصرف وإن كان مفطرا استحب الأكل لأنه أبلغ في إكرام الداعي
~~وجبر قلبه وإن أحب دعا وانصرف لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم
~~فليجب فإن شاء أكل وإن شاء ترك قال في الشرح حديث صحيح وإن كان المدعو
~~صائما تطوعا وفي تركه الأكل كسر قلب الداعي استحب له أن يفطر لأن في أكله
~~إدخال السرور على قلب أخيه المسلم وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم كان في
~~دعوة معه جماعة فاعتزل رجل من القوم ناحية فقال إني صائم فقال النبي صلى
~~الله عليه وسلم دعاكم أخوكم وتكلف لكم كل يوما ثم صم يوما مكانه إن شئت § PageV12P016
~~<17> وإلا بأن لم يكن في تركه الأكل كسر قلب الداعي كان تمام الصوم أولى من
~~الفطر هذا معنى ما جزم به في الرعاية الصغرى والوجيز وهو ظاهر تعليل الموفق
~~والشارح قال الشيخ وهو أعدل الأقوال وقال ولا ينبغي لصاحب الدعوة الإلحاح
~~في الطعام أي الأكل للمدعو إذا امتنع من الفطر في التطوع أو الأكل إن كان
~~مفطرا فإن كلا الأمرين جائز وإذاألزمه بما لا يلزمه كان من نوع المسألة
~~المنهي عنها ولا يحلف عليه إن كان صائما ليفطر ولا يحلف عليه إن لم يكن
~~صائما ms2658 ليأكل ولا ينبغي للمدعو إذا رأى أنه يترتب على امتناعه من الأكل أو
~~الفطر في النفل مفاسد أن يمتنع فإن فطره جائز انتهى ويحرم أخذ طعام من
~~الوليمة أو غيرها بغير إذن صاحبه لما فيه من الافتيات عليه فإن علم الآخذ
~~بقرينة رضاه أي رب الطعام ففي الترغيب يكره قال في الفروع ويتوجه يباح وأنه
~~يكره مع ظنه رضاه فمع الظن رضاه أولى لأن الظن دون العلم ويأتي حكم الآكل
~~بلا إذن وإن دعاه اثنان إلى وليمتين أجاب أسبقهما بالقول لقوله عليه الصلاة
~~والسلام فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق رواه أبو داود § PageV12P017
~~<18> فإن استويا أجاب أدينهما لأن كثرة الدين لها أثر في التقديم كالإمامة
~~ثم إن استويا أجاب أقربهما رحما لما في تقديمه من صلة الرحم ثم إن استويا
~~فأقربهما جوارا لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما
~~بابا فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا ثم إن استويا يقرع بينهما ولا يجيب
~~الثاني حيث سبق الأول إلا أن يتسع الوقت لإجابتهما فإن اتسع الوقت لهما
~~وجبا أي وجبت إجابتهما للأخبار فصل وإن علم المدعو أن في الدعوة منكرا
~~كالزمر والخمر والعود والطبل ونحوه كالجنك والرباب أو علم أن فيها آنية ذهب
~~أو فضة أو فرشا محرمة وأمكنه إزالة المنكر لزمه الحضور § PageV12P018
~~<19> والإنكار لأنه يؤدي بذلك فرضين إجابة أخيه المسلم وإزالة المنكر وإن
~~لم يقدر على إزالة المنكر لم يحضر وحرمت الإجابة لقوله صلى الله عليه وسلم
~~من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر رواه
~~أحمد من حديث عمر والترمذي من حديث جابر فإن لم يعلم بالمنكر حتى حضر
~~وشاهده أزاله وجلس بعد ذلك إجابة لمن دعاه فإن لم يقدر على إزالته انصرف
~~لما تقدم ورفع نافع قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر فسمع زمارة راع فوضع
~~إصبعيه في أذنيه ثم عدل عن الطريق فلم يزل يقول يا § PageV12P019
~~<20> نافع أتسمع حتى قلت لا فأخرج إصبعيه من أذنيه ثم رجع إلى ms2659 الطريق ثم
~~قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع رواه أبو داود والخلال
~~وخرج أحمد من وليمة فيها آنية فضة فقال الداعي نحولها فأبى أن يرجع نقله
~~حنبل ويفارق من له جار مقيم على المنكر والزمر حيث يباح له المقام فإن تلك
~~حال حاجة لما في الخروج من المنزل من الضرر قاله في الشرح وإن علم المدعو
~~به أي بالمنكر ولم يره ولم يسمعه فله § PageV12P020
~~<21> الجلوس والأكل نصا لأن المحرم رؤية المنكر أو سماعه ولم يوجد وله
~~الانصراف فيخير لإسقاط الداعي حرمة نفسه بإيجاد المنكر وإن شاهد ستورا
~~معلقة فيها صور وأمكنه حطها أو أمكنه قطع رءوسها فعل لما فيه من إزالة
~~المنكر وجلس إجابة للداعي وإن لم يمكنه ذلك كره الجلوس إلا أن تزال قال في
~~الإنصاف والمذهب لا يحرم انتهى لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل
~~الكعبة فرأى فيها صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام فقال قاتلهم
~~الله لقد علموا أنهما ما استقسما بها قط رواه أبو داود ولأن دخول الكنائس
~~والبيع غير محرم وهي لا تخلو منها وكون الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة لا
~~يوجب تحريم دخوله كما لو كان فيه كلب ولا يحرم علينا صحبة رفقة فيها جرس مع
~~أن الملائكة لا تصحبهم ويباح ترك الإجابة إذن عقوبة للفاعل وزجرا له عن
~~فعله وإن علم بها أي بالصور المعلقة قبل الدخول كره الدخول وإن كانت الستور
~~المصورة مبسوطة أو على وسادة فلا بأس بها لأن فيه إهانة لها ولأن تحريم
~~تعليقها إنما كان لما كان فيه من التعظيم والإغراء والتشبيه بالأصنام التي
~~تعبد وذلك مفقود في البسط ولقول § PageV12P021
~~<22> عائشة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على نمرقة فيها تصاوير
~~رواه ابن عبد البر ولأن فيه إهانة كالبسط ويحرم تعليق ما فيه صورة حيوان
~~وستر الجدر به وتصويره وتقدم في ستر العورة فإن قطع إنسان رأس الصورة فلا
~~كراهة قال ابن عباس الصورة الرأس فإذا قطع فليس بصورة أو قطع ms2660 منها أي
~~الصورة ما لا تبقى الحياة بعد ذهابه فهو كقطع الرأس كصدرها أو بطنهاأو
~~صورها بلا رأس أو بلا صدر أو بلا بطن أو جعل لها رأسا منفصلا عن بدنها أو
~~صور رأسا بلا بدن فلا كراهة لأن ذلك لم يدخل في النهي وإن كان الذاهب يبقى
~~الحيوان بعده كالعين واليد والرجل حرم تعليق ما هي فيه وستر الجدر به
~~وتصويره لدخوله تحت النهي وتقدم بعض ذلك في باب ستر العورة ويكره ستر حيطان
~~بستور لا صور فيها أو بستور فيها صور غير § PageV12P022
~~<23> حيوان إن كانت غير حرير نصا لما فيه من السرف وذلك لا يبلغ به التحريم
~~وهو عذر في ترك الإجابة إلى الدعوة قال أحمد قد خرج أبو أيوب حين دعاه ابن
~~عمر فرأى البيت قد ستر رواه الأثرم وابن عمر أقر على ذلك وقال أحمد دعي
~~حذيفة فخرج وإنما رأى شيئا من زي الأعاجم ومحل الكراهة إن لم تكن ضرورة من
~~حر أو برد فإن كانت فلا بأس للحاجة كالستر على الباب للحاجة إليه قال في
~~المبدع وفي جواز خروجه لأجله وجهان ويحرم ستر الحيطان بحرير وتقدم في ستر
~~العورة ويحرم الجلوس معه لأنه من المنكر ولا يحرم الجلوس مع الستر بغيره أي
~~الحرير وتقدم ولا يجوز الأكل بغير إذن صريح أو قرينة ولو من بيت قريبه أو
~~صديقه ولم يحرزه عنه لحديث ابن عمر مرفوعا من دخل على غير § PageV12P023
~~<24> دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا رواه أبو داود مختصرا ولأنه مال غيره فلا
~~يباح أكله بغير إذنه كأخذ الدراهم وقال في الآداب الكبرى يباح الأكل من بيت
~~القريب والصديق من مال غير محرز عنه إذا علم أو ظن رضا صاحبه بذلك نظرا إلى
~~العادة والعرف هذا هو المتوجه وما يذكر من كلام أحمد من الاستئذان محمول
~~على الشك في رضا صاحبه أو على الورع وتابعه المصنف في شرح المنظومة قال في
~~الفروع ظاهر كلام ابن الجوزي وغيره يجوز واختاره شيخنا وهو أظهر والدعاء في
~~الوليمة أو ms2661 تقديم الطعام إذن فيه أي الأكل إذا أكمل وضعه ولم يلحظ انتظار
~~من يأتي لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول
~~فذلك إذن له رواه أبو داود وقال عبد الله بن مسعود إذا دعيت فقد أذن لك
~~رواه أحمد § PageV12P024
~~<25> بإسناده ولا يكون الدعاء إلى الوليمة إذنا في الدخول إلا بقرينة تدل
~~عليه فلا يشترط مع الدعاء إلى الوليمة أو تقديم الطعام إذن ثان للأكل
~~كالخياط إذا دعي للتفصيل والطبيب للفصد وغير ذلك من الصنائع فيكون العرف
~~إذنا في التصرف قال في الغنية لا يحتاج بعد تقديم الطعام إذنا إذا جرت
~~العادة في ذلك البلد بالأكل في ذلك فيكون العرف إذنا ولا يملك من قدم إليه
~~طعام الطعام الذي قدم إليه بل يبقى على ملك صاحبه لأنه لم يملكه شيئا وإنما
~~أباحه الأكل وهذا لم يملك التصرف فيه بغير إذنه ولا يجوز للضيفان قسمه ولو
~~حلف أن لا يهبه فأضافه لم يحنث لأنه لم يملكه كما تقدم § PageV12P025
~~<26> فصل في آداب الأكل والشرب وما يتعلق بهما يستحب غسل اليد قبل الطعام
~~متقدما به ربه وغسلها بعده متأخرا به ربه ولو كان الأكل على وضوء لقوله صلى
~~الله عليه وسلم من أحب أن يكثر خير بيته فليتوضأ إذا حضر غذاؤه وإذا رفع
~~رواه ابن ماجه ويستحب أن يتوضأ الجنب قبل الأكل لحديث عائشة وتقدم في الغسل
~~والشرب مثله ولا يكره غسل يديه في الإناء الذي أكل فيه نص عليه ويكره غسل
~~يديه بطعام وهو القوت ولو بدقيق حمص وعدس وباقلاء ونحوه قال الشيخ الملح
~~ليس بقوت وإنما يصلح به القوت فعليه لا يكره الغسل به ولا بأس بغسل اليدين
~~بنخالة لأنها ليست قوتا وإن دعت § PageV12P026
~~<27> الحاجة إلى استعمال القوت مثل الدبغ بدقيق الشعير والتطبب للجرب
~~باللبن والدقيق ونحو ذلك رخص فيه للحاجة وتقدم في إزالة النجاسة يحرم
~~استعمال مطعوم في إزالتها وغسل الفم بعد الطعام مستحب ويسن أن يتمضمض من
~~شرب اللبن قال في الآداب ويتوجه أن يستحب ms2662 المضمضة من كل ما له دسم لتعليله
~~صلى الله عليه وسلم ويسن أن يلعق أصابعه قبل الغسل والمسح أو يلعقها غيره
~~لحديث كعب بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح
~~يديه حتى يلعقها رواه الخلال بإسناده § PageV12P027
~~<28> ويعرض رب الطعام الماء لغسلهما ويقدمه بقرب طعامه تذكيرا بالسنة ولا
~~يعرض الطعام بل يقدمه لهم لئلا يستحيوا فلا يطلبونه وتسن التسمية على
~~الطعام والشراب لحديث عائشة مرفوعا إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله فإن نسي
~~أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره والشرب مثله ويجهر بها
~~أي التسمية ندبا لينبه غيره عليها فيقول الآكل أو الشارب بسم الله قال
~~الشيخ ولو زاد الرحمن الرحيم لكان حسنا فإنه أكمل بخلاف الذبح فإنه قد قيل
~~لا يناسب ذلك ويسن أن يأكل بيمينه ومما يليه ويكره تركهما أي ترك الأكل
~~باليمين ومما يليه لما روي عن عمر بن أبي سلمة قال كنت يتيما في حجر رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي النبي صلى الله
~~عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك متفق § PageV12P028
~~<29> عليه ويكره الأكل والشرب بشماله إلا من ضرورة لحديث ابن عمر مرفوعا
~~إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله متفق
~~عليه وإن جعل بيمينه خبزا وبشماله شيئا كجبن أو خيار يأتدم به وجعل يأكل من
~~هذا الذي جعله بشماله كره لأنه أكل بشماله ولما فيه من الشره فإن أكل أو
~~شرب بشماله أكل وشرب معه الشيطان للخبر وإن نسي التسمية في أوله أي الأكل
~~أو الشرب قال إذا ذكر بسم الله أوله وآخره لما تقدم في حديث عائشة وظاهره
~~ولو بعد فراغهمن الأكل فإن كانوا أي الآكلون جماعة سموا كلهم لعموم الخبر
~~ويسمى المميز لحديث ابن أبي § PageV12P029
~~<30> سلمة ويسمى عمن لا عقل له ولا تمييز لتعذرها منه وينبغي أن يشير بها
~~أخرس ونحوه كالوضوء ويحمد الله الآكل والشارب جهرا ms2663 إذا فرغ من أكله أو شربه
~~لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى من العبد أن يأكل أو يشرب الشربة
~~فيحمده عليها رواه مسلم ويقول إذا فرغ من أكله ما ورد ومنه ما روى أبو سعيد
~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال الحمد لله الذي
~~أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين § PageV12P030
~~<31> ومنه أيضا ما روى معاذ بن أنس الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قال من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني
~~ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه رواه ابن ماجه ويسن الدعاء لصاحب الطعام
~~ومنه أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة للخبر § PageV12P031
~~<32> ويستحب إذا فرغ من الأكل أن لا يطيل الجلوس من غير حاجة بل يستأذن رب
~~المنزل وينصرف لقوله تعالى فإذا طعمتم فانتشروا ويسمي الشارب عند كل ابتداء
~~ويحمد عند كل قطع وقد يقال مثله في أكل كل لقمة فعله أحمد وقال أكل وحمد
~~خير من أكل وصمت ويكره الأكل من ذروة الطعام أي أعلى الصحفة ومن وسطه بل
~~يأكل من أسفله لما روى ابن عباس مرفوعا إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من
~~أعلى الصحفة ولكن ليأكل من أسفلها فإن البركة § PageV12P032
~~<33> تنزل من أعلاها وفي حديث آخر كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك فيها
~~رواهما ابن ماجه وكذلك الكيل للعلة التي أشار إليها صلى الله عليه وسلم
~~ويكره نفخ في الطعام والشراب ليبرد قال في المستوعب النفخ في الطعام
~~والشراب والكتاب منهي عنه وقال الآمدي لا يكره النفخ والطعام حار قال في
~~الإنصاف وهو الصواب إن كان ثم § PageV12P033
~~<34> حاجة إلى الأكل حينئذ ويكره التنفس في إناءيهما لأنه ربما عاد إليه من
~~فيه شيء وأكله حارا لأنه لا بركة فيه كما في الخبر إن لم تكن حاجة إلى أكله
~~حارا فيباح ويكره أيضا أكله مما يلي غيره إن كان الطعام نوعا واحدا فإن كان
~~أنواعا أي نوعين فأكثر فلا ms2664 بأس أو كان الطعام فاكهة فلا بأس لحديث عكراش بن
~~ذؤيب قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجفنة كثيرة الثريد والودك فأقبلنا
~~نأكل فخبطت يدي في نواحيها فقال يا عكراش كل من موضع واحد ثم أتينا بطبق
~~فيه ألوان من الرطب فجالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق وقال
~~يا عكراش كل من حيث شئت فإنه § PageV12P034
~~<35> غير لون واحد رواه ابن ماجه قال الآمدي أو كان يأكل وحده فلا بأس
~~بأكله مما لايليه لأنه لا يؤذي بذلك قلت وكذا لو كان يأكل مع من لا يستقذر
~~منه بل يستشفى به كما يشهد له تتبعه صلى الله عليه وسلم للدباء من حوالي
~~الصحفة في حديث أنس وكره الإمام أحمد أن يتعمد القوم حين وضع الطعام
~~فيفجأهم لقوله تعالى لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم الآية وكذا
~~الضيف الذي يتبع الضيف من غير أن يدعى وهو الطفيلي وفي الشرح لا يجوز وإن
~~فجأهم بلا تعمد أكل نصا وأطلق في المستوعب وغيره الكراهة إلا من عادته
~~السماحة وكره أحمد الخبز الكبار وقال ليس فيه بركة وذكر معمر § PageV12P035
~~<36> أن أبا أسامة قدم لهم طعاما فكسر الخبز قال أحمد لئلا يعرفوا كم
~~يأكلون ويكره أن يستبذله أي الخبز لقوله أكرموا الخبز § PageV12P036
~~<37> فلا يمسح يده ولا السكين به أي بالخبز ولا يضعه تحت القصعة ولا تحت
~~المملحة أي آنية الملح لأنه استبذال له بل يوضع الملح وحده على الخبز لأنه
~~لا استبذال فيه ويستحب أن يصغر اللقمة ويجيد المضغ ويطيل البلع لأنه أجود
~~هضما قال الشيخ إلا أن يكون هناك ما هو أهم من الإطالة واستحب بعض الأصحاب
~~تصغير الكسر يعني اللقم وينوي ندبا بأكله وشربه التقوي على الطاعة لحديث
~~وإنما لكل امرئ ما نوى ويبدأ الأكبر والأعلم وصاحب البيت بالأكل لحديث كبر
~~كبر ويكره لغيرهما السبق إلى الأكل لما فيه من الدناءة والشره § PageV12P037
~~<38> وإذا أكل معه ضرير استحب أن يعلمه بما بين يديه من الطعام ليتناول ما
~~يشتهيه ويسن ms2665 مسح الصحفة التي يأكل فيها للخبر وأكل ما تناثر منه أو يسقط
~~منه من اللقم بعد إزالة ما عليه من أذى للخبر والأكل عند حضور رب الطعام
~~وإذنه والأكل بثلاث أصابع لحديث كعب بن مالك وتقدم ويكره بما دونها لأنه
~~كبر ويكره أيضا بما فوقها لأنه شره ما لم تكن حاجة قال مهنا سألت أبا عبد
~~الله عن الأكل بالأصابع كلها فذهب إلى ثلاث أصابع فذكر مسألة الحديث الذي
~~يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل بكفه كلها فلم يصححه § PageV12P038
~~<39> ولم ير إلا ثلاث أصابع ولا بأس بالأكل بالملعقة وإن كان بدعة لأنها
~~تعتريها الأحكام الخمسة قلت ربما يؤخذ من قول الإمام أكره كل محدث كراهتها
~~فصل ويكره القران في التمر ونحوه مما جرت العادة بتناوله أفرادا لما فيه من
~~الشره ويكره له فعل ما يستقذر من بصاق ومخاط وغيره ويكره أن ينفض يده في
~~القصعة لما فيه من الاستقذار ويكره أن يقدم إليها أي القصعة رأسه عند وضع
~~اللقمة في فيه لأنه ربما سقط من فمه شيء فيها فقذرها ويكره أن يغمس اللقمة
~~الدسمة في الخل أو يغمس الخل في الدسم فقد يكرهه غيره قلت فإن أحبه الكل
~~فلا بأس كما لو كان وحده ولا بأس بوضع الخل والبقول على المائدة غير الثوم
~~والبصل وما له رائحة كريهة فإنه يكره أكله نيئا كما يأتي في الأطعمة § PageV12P039
~~<40> ويكون عند المائدة ما يدفع به الغصة خشية أن توجد وينبغي أن يحول وجهه
~~عند السعال والعطاس عن الطعام أو يبعده عنه أو يجعل على فيه شيئا لئلا يخرج
~~منه بصاق فيقع في الطعام فيقذره وإن خرج من فيه شيء من عظم أو ثقل أو نخامة
~~ليرمي به صرف وجهه عن الطعام لئلا يقع فيه شيء من فيه وأخذه بيساره فرمى به
~~لأنه مستقذر يكره رده أي ما يخرج من فيه إلى القصعة وأن يغسل بقية اللقمة
~~التي أكل منها في المرقة وكذا هندسة اللقمة وهو أن يقضم بأسنانه لا ms2666 بيده
~~بعض أطرافها ثم يضعها في الأدم لأن ذلك مستقذر وتعافه النفس ويكره لمن يأكل
~~مع غيره أن يتكلم بما يستقذر أو بما يضحكهم أو يخزيهم قاله الشيخ عبد
~~القادر ويكره أيضا أن يأكل متكئا أو مضطجعا أو منبطحا وفي الغنية وغيرها أو
~~على الطريق ويكره أيضا أن يعيب الطعام وأن يحتقره بل إن اشتهاه أكله وإلا
~~تركه لما ورد أنه صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط بل إن اشتهاه أكله
~~وإلا تركه ولا بأس بمدحه أي الطعام لكن يكره لرب الطعام مدحه وتقويمه كما يأتي § PageV12P040
~~<41> ويستحب للآكل أن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى أو يتربع وجعله
~~بعضهم من الاتكاء قال ابن الجوزي ولا يشرب الماء في أثناء الطعام فإنه أي
~~عدم الشرب في أثنائه أجود في الطب وينبغي أن يقال إلا أن يكون ثم عادة قال
~~في المنتهى وفي أثناء طعام بلا عادة انتهى قال بعض العلماء إلا إذا صدق
~~عطشه فينفى من جهة الطب يقال إنه دباغ المعدة ولا يعب الماء عبا للخبر وأن
~~يأخذ إناء الماء بيمينه مع القدرة ويسمي وتقدم وينظر فيه خشية أن يكون فيه
~~ما يكره أو يؤذيه ثم يشرب منه مصا مقطعا ثلاثا لقوله صلى الله عليه وسلم
~~مصوا الماء مصا فإن الكباد من العب والكباد بضم الكاف وبالباء الموحدة قيل
~~وجع الكبد ويعب اللبن لأنه طعام ويتنفس كل مرة خارج § PageV12P041
~~<42> الإناء ويكره أن يتنفس فيه وتقدم ويكره أن يشرب من فم السقاء لنهيه
~~صلى الله عليه وسلم لأنه قد يخرج من داخل القربة ما ينغص الشرب أو يؤذي
~~الشارب ومن ثلمة الإناء أو محاذيا للعروة المتصلة برأس الإناء وكذا اختناث
~~الأسقية وهو قلبها قال الجوهري خنث الإناء وأخنثته إذا ثنيته إلى خارج
~~فشربت منه فإن كسرته إلى داخل فقد قبعته بالقاف والباء الموحدة والعين
~~المهملة ولا يكره الشرب قائما وشربه قاعدا أكمل وأما ماء آبار ثمود فلا
~~يباح شربه ولا الطبخ به ولا استعماله فإن طبخ منه أو عجن ms2667 أكفأ القدور وعلف
~~العجين النواضح جمع ناضحة أو ناضح وهو البعير يستقى عليه قلت ولعل المراد
~~مطلق البهائم ويباح منها بئر الناقة في كتاب الطهارة وديار قوم لوط مسخوط
~~عليها فيكره شرب مائها واستعماله وكذا بئر برهوت وذروان بئر بمقبرة وتقدم
~~قال في الفروع وظاهر كلامهم لا يكره أكله قائما ويتوجه § PageV12P042
~~<43> كشرب قاله شيخنا وإذا شرب لبنا أو غيره سن أن يناوله الأيمن ولو صغيرا
~~أو مفضولا ويتوجه أن يستأذنه في مناولته الأكبر فإن لم يأذن ناوله له للخبر
~~وكذا في غسل يده يكون للأيمن فالأيمن ورش لماء ورد ونحوه من أنواع الطيب
~~وكذا التجمير بالعود ونحوه ويبدأ في ذلك أي في الشرب وغسل الأيدي ورش ماء
~~الورد ونحوه بأفضلهم ثم بمن على اليمين لفعله صلى الله عليه وسلم في الشرب
~~وقيس الباقي ويستحب أن يغض طرفه عن جليسه لئلا يخجله وأن يؤثر § PageV12P043
~~<44> على نفسه المحتاج لمدحه تعالى فاعل ذلك بقوله ويؤثرون على أنفسهم ولو
~~كان بهم خصاصة ويخلل أسنانه إن علق بها شيء من الطعام قال في المستوعب روي
~~عن ابن عمر ترك الخلال يوهن الأسنان ذكره بعضهم مرفوعا وروي تخللوا من
~~الطعام فإنه ليس شيء أشد على الملك الذي على العبد أن يجد من أحدكم ريح
~~الطعام قال الأطباء § PageV12P044
~~<45> وهو نافع أيضا للثة ومن تغير النكهة ولا يخلل أسنانه في أثناء الطعام
~~بل إذا فرغ ولا يتخلل بعود يضره كرمان وآس ولا بما يجهله لئلا يكون من ذلك
~~وكذا ما يجرحه وتقدم في باب السواك ويلقي ما أخرجه الخلال ويكره أن يبتلعه
~~قال الناظم للخبر § PageV12P045
~~<46> وإن لعقه بلسانه لم يكره ابتلاعه كسائر ما بفيه ولا يأكل مما شرب عليه
~~الخمر لأن شراءه لذلك فاسد ولأنه أثر معصية ولا يأكل مختلطا بحرام ولا يلقم
~~جليسه إلا بإذن رب الطعام ولا يفسح لغيره إلا أن يأذن رب الطعام لأنه تصرف
~~في ماله بغير إذنه وفي معنى ذلك تقديم بعض الضيفان ما لديه ونقله إلى البعض
~~الآخر فلا يفعله بلا إذن ms2668 رب الطعام قال في الفروع وما جرت العادة به كإطعام
~~سائل وسنور ونحوه وتلقيم غيره وتقديم بعض الضيفان إلى بعض يحتمل كلامهم
~~وجهين وجوازه أظهر لحديث أنس في الدباء قال أنس دعا رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم رجلا فانطلقت معه فجيء بمرقة فيه دباء فجعل يأكل من ذلك الدباء
~~ويعجبه فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه ولا أطعمه قال أنس فما زلت أحب الدباء
~~رواه مسلم والبخاري ولم يقل ولا أطعمه وفي لفظ قال أنس فرأيت رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يتبع الدباء من § PageV12P046
~~<47> حوالي الصحفة فلم أزل أحب الدباء من يومئذ فجعلت أجمع الدباء بين يديه
~~ولا يخلط طعاما بطعام لأنه قد يستقذره غيره ولا يكره قطع اللحم بالسكين
~~والنهي عنه لا يصح قاله أحمد وينبغي أن لا يبادر إلى تقطيع اللحم الذي يقدم
~~للضيفان حتى يأذنوا له في ذلك ولا بأس بالنهد بكسر النون ويقال المناهدة
~~بأن يخرج كل من رفقته شيئا من النفقة ويدفعونه إلى من ينفق عليهم منه
~~ويأكلون جميعا وتقدم ذلك في باب ما يلزم الإمام والجيش § PageV12P047
~~<48> وإن تصدق منه بعضهم قال أحمد أرجو أن لا يكون به بأس ما لم يزل الناس
~~يفعلون ذلك قال في المنتهى فلو أكل بعضهم أكثر أو تصدق فلا بأس قاله في
~~الآداب وعلى هذا يتوجه صدقة أحد الشريكين بما يسامح به عادة وعرفا وكذا
~~المضارب والضيف ونحو ذلك لأنه مأذون فيه عرفا قال في موضع آخر لكن الأدب
~~والأولى الكف عن ذلك لما فيه من إساءة الأدب على صاحبه والإقدام على طعامه
~~ببعض التصرف من غير إذن صريح والسنة أن يكون البطن أثلاثا ثلثا للطعام
~~وثلثا للشراب وثلثا للنفس لقوله صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم لقيمات
~~يقمن صلبه فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه § PageV12P048
~~<49> ويجوز أكله أكثر من ثلثه بحيث لا يؤذيه وأكله كثيرا مع خوف أذى وتخمة
~~يحرم نقله في الفروع عن الشيخ تقي الدين بعد أن نقل عنه يكره ms2669 وفي المنتهى
~~وكره أكله كثيرا بحيث يؤذيه ويكره إدمان أكل اللحم ويأتي في الأطعمة ويكره
~~تقليل الطعام بحيث يضره وليس من السنة ترك أكل الطيبات لقوله تعالى يا أيها
~~الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ولا بأس بالجمع بين
~~طعامين من غير خلط لحديث عبد الله بن جعفر قال رأيت رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب ومن السرف أن تأكل كل ما اشتهيت رواه ابن
~~ماجه من § PageV12P049
~~<50> حديث أنس مرفوعا قال في الآداب وفيه ضعف ومن أذهب طيباته في حياته
~~الدنيا واستمتع بها نقصت درجاته في الآخرة للأحاديث الصحيحة وقال الإمام
~~أحمد يؤجر في ترك الشهوات ومراده ما لم § PageV12P050
~~<51> يخالف الشرع قال الشيخ تقي الدين من امتنع من الطيبات بلا سبب شرعي
~~فمبتدع ويأكل ويشرب مع أبناء الدنيا بالأدب والمروءة بوزن سهولة ويأكل مع
~~الفقراء بالإيثار ويأكل مع الإخوان بالانبساط ويأكل مع العلماء بالتعلم ولا
~~يتصنع بالانقباض لأنه يؤذي الحاضرين معه ويتكلف الانبساط ولا يكثر النظر
~~إلى المكانالذي يخرج منه الطعام لأنه دناءة ويستحب الأكل مع الزوجة والولد
~~ولو طفلا والمملوك وأن تكثر الأيدي على الطعام ولو من أهله وولده لتكثير
~~البركة ولعله يصادف صالحا يأكل معه فيغفر له بسببه ويسن أن يجلس غلامه معه
~~على الطعام وإن لم يجلسه أطعمه منه ويأتي في نفقة المماليك ويسن لمن أكل من
~~الجماعة أن لا يرفع يده قبلهم حتى يكتفوا لئلا يخجلهم قال في الآداب بلا
~~قرينة قال الشيخ عبد القادر إلا وأن يعلم منهم الإنصات إليه ويكره لصاحب
~~الطعام مدح طعامه وتقويمه لأنه دناءة § PageV12P051
~~<52> فصل ويستحب أن يباسط الإخوان بالحديث الطيب والحكايات التي تليق
~~بالحال إذا كانوا منقبضين ليحصل لهم الانبساط ويطول جلوسهم ويقدم رب الطعام
~~ما حضر عنده من الطعام من غير تكلف لمعدوم للخبر الآتي ولا يحتقره لأنه
~~نعمة من الله وإن قل وإذا كان الطعام قليلا والضيوف كثيرة فالأولى ترك
~~الدعوة ولا سيما إذا كان قليلا جدا لأنه ربما يوقعهم في الخوض ms2670 فيه قال بعض
~~العلماء وهذا محمول على من كان واجدا للزيادة وتركها أما الذي لا يجد إلا
~~ما قدمه فلا ينبغي له الترك ويسن أن يخص بدعوته الأتقياء والصالحين لتناله
~~بركتهم ولأنهم يتقوون به على طاعة الله بخلاف ضدهم فإنهم يتقوون به على
~~معصيته فيكون معينا لهم عليها وإذا طبخ مرقة فليكثر من مائها ويتعاهد منه
~~بعض جيرانه للخبر § PageV12P052
~~<53> وإذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة فقد تقدم آخر باب صفة الصلاة ولا خير
~~في من لا يضيف كما في الخبر ومن آداب إحضار الطعام تعجيله للقادم لا سيما
~~إذا كان الطعام قليلا ويستحب تقديم الفاكهة قبل غيرها لأنه أصلح في باب
~~الطب لأنها أسرع هضما فتنحدر على ما تحتها فتفسده ويكره أكل ما لم يطب أكله
~~أي ينضج منها أي من الفاكهة لأنه يضر ولا يستأذنهم أي لا يستأذن رب الطعام
~~الضيوف في التقديم أي تقديم الطعام إليهم ومن التكلف أن يقدم جميع ما عنده
~~وقال صلى الله عليه وسلم أنا وأتقياء أمتي برآء من التكلف وقال صلى الله
~~عليه وسلم لا تتكلفوا للضيف فتبغضوه § PageV12P053
~~<54> فإن من أبغض الضيف فقد أبغض الله ومن أبغض الله فقد أبغضه الله § PageV12P054
~~<55> قال الشيخ إذا دعي إلى أكل دخل بيته فأكل ما يكسر نهمته قبل ذهابه
~~انتهى ولا يجمع بين النوى والتمر في طبق واحد لأنه يورث نفورا عن أكل
~~الباقي وكذا أكل الرمان وكل ماله قشر كالقصب ولا يجمعه في كفه بل يضعه من
~~فيه على ظهر كفه وكذا كل ما فيه عجم وثفل قال أبو بكر بن حماد رأيت الإمام
~~أحمد يأكل التمر ويأخذ النوى على ظهر إصبعيه السبابة والوسطى والعجم
~~بالتحريك النوى وكل ما كان في جوف مأكول كالزبيب الواحدة عجمة مثل قصب
~~وقصبة قال يعقوب والعامة تقول عجم بالتسكين والثفل بضم الثاء المثلثة وسكون
~~الفاء ما ثفل من كل شيء قاله في الآداب ولا يخلط قشر البطيخ الذي أكله بما
~~لم يؤكل ولا يرمي به لأن في جمعه ليطرح كلفة وربما ms2671 صدم حال رميه رأس الجليس
~~أو قطر منه شيء في حالة الرمي على جليسه فآذاه ولرب الطعام أن يخص بعض
~~الضيفان بشيء طيب إذا لم يتأذ غيره لأن له أن يتصرف في ماله كيف شاء ويستحب
~~للضيف أن يفضل شيئا من الطعام لا سيما إن كان ممن § PageV12P055
~~<56> يتبرك بفضلته أو كان ثم حاجة إلى إبقاء شيء منه وفي شرح مسلم يستحب
~~لصاحب الطعام وأهل الطعام الأكل بعد فراغ الضيفان لحديث أبي طلحة الأنصاري
~~في الصحيح وفيه أنه لم يكن له مال فذهب بالضيف وقال لامرأته هذا ضيف رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قالت والله ما عندنا إلا قوت الصبية فقال نومي
~~صبيانك وأطفئي السراج وقدمي ما عندك للضيف ونوهمه أننا نأكل ففعلا ذلك ونزل
~~في ذلك قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة والأولى النظر في
~~قرائن الحال وإن دلت قرينة على إبقاء شيء أبقاه وإلا مسح الإناء لأنها
~~تستغفر للاعقها § PageV12P056
~~<57> ولا يشرع تقبيل الخبز ولا الجمادات إلا ما استثناه الشرع كتقبيل الحجر
~~الأسود وتقدم فيه كلام في الحج ويكره أن يأكل ما انتفخ من الخبز ووجهه
~~ويترك الباقي منه لأنه كبر ولا يقترح طعاما بعينه وإن خير الزائر بين
~~طعامين اختار الأيسر منهما لئلا يحمل رب الطعام على التكلف إلا أن يعلم أن
~~مضيفه يسر باقتراحه ولا يقصر فلا بأس بالاقتراح لأنه من إدخال السرور
~~وينبغي أن لا يقصد المدعو بالإجابة إلى الدعوة نفس الأكل لأنه سمة البهائم
~~بل ينوي به الاقتداء بالسنة وإكرام أخيه المؤمن وينوي صيانة نفسه عن مسيء
~~به الظن والتكبر ليثاب عليه ويكره أكل الثوم والبصل ونحوهما مما له رائحة
~~كريهة نيئا ويأتي في الأطعمة ويستحب أن يجعل ماء الأيدي في طست واحد فلا
~~يرفعه إلا أن يمتلئ لئلا يكون متشبها بالأعاجم في زيهم ولا يضع الصابون في
~~ماء الطست بعد غسل يده لأنه يذيبه § PageV12P057
~~<58> وظاهر كلامهم لا يكره غسل اليد بالطيب فلا يكره بالصابون المطيب ومن
~~أكل طعاما فليقل استحبابا اللهم ms2672 بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه للخبر وإذا
~~شرب لبنا قال ندبا اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه للخبر وإذا وقع الذباب أي
~~البعوض ونحوه كالزنابير والنحل قال الجاحظ اسم الذباب يقع عند العرب على
~~الزنابير والنحل والبعوض وغيرها في طعام أو شراب سن غمسه كله ثم ليطرحه
~~لقوله صلى الله عليه وسلم § PageV12P058
~~<59> إذا وقع الذباب في شراب أحدكم أو قال في طعام أحدكم فليغمسه كله ثم
~~ليطرحه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء وإنه يتقى بالداء وظاهره
~~استحباب غمسها مطلقا وإن كانت حية وأفضى ذلك إلى موتها بالغمس ويغسل يديه
~~وفمه من ثوم وبصل وزهومة ورائحة كريهة تنظيفا لذلك ويتأكد عند النوم خشية
~~اللمم § PageV12P059
~~<60> وفي الثريد فضل على غيره من الطعام لحديث فضل الثريد على سائر الطعام
~~كفضل عائشة على سائر النساء وهو أي الثريد أن يثرد الخبز أي يفته ثم يبله
~~بمرق لحم أو غيره وإذا ثرد غطاه شيئا حتى يذهب فوره فإنه أعظم للبركة ويكره
~~لمن يأكل مع جماعة رفع يده قبلهم بلا قرينة تدل على شبع الجميع وتقدم ويكره
~~للإنسان أن يقيم غيره عن الطعام قبل فراغه لما فيه من قطع لذته ولا يقوم عن
~~الطعام حتى يرفع الطعام وإن أكل تمرا عتيقا ونحوه مما يسوس فتشه وأخرج سوسه
~~لاستقذاره قلت وكذا نبق ونحوه مما يدود وإطعام الخبز البهيمة تركه أولى
~~لأنه يؤذيها إلا لحاجة أو كان يسيرا ومن السنة أن يخرج مع ضيفه إلى باب
~~الدار تتميما لإكرامه § PageV12P060
~~<61> ويحسن أن يأخذ بركابه أي ركاب ضيفه إذا ركب وروي عن ابن عباس رضي الله
~~عنهما مرفوعا من أخذ بركاب من لا يرجوه ولا يخافه غفر له قال في الآداب قال
~~ابن الجوزي وينبغي أي للضيف بل لكل أحد أن يتواضع في مجلسه وينبغي إذا حضر
~~أن لا يتصدر وإن عين له صاحب البيت مكانا لم يتعده أي لم يجاوزه إلى غيره
~~لأنه إساءة أدب منه والنثار في العرس وغيره والتقاطه مكروهان لأنه شبه
~~النهبة ms2673 وقد نهى عن النهبة والمثلة صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والبخاري
~~من حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري والتقاطه دناءة وإسقاط مروءة والله يحب
~~معالي الأمور ويكره سفسافها ولأن فيه تزاحما وقتالا § PageV12P061
~~<62> وقد يأخذ من غيره ما هو أحب إلى صاحبه ومن أخذ منه أي النثار شيئا
~~ملكه ومن حصل في حجره منه شيء فهو له سواء قصد تملكه بذلك أو لم يقصده لأن
~~مالكه قصد تمليكه لمن حازه وقد حازه من أخذه أو حصل في حجره فيملكه كما لو
~~وثبت سمكة من البحر فوقعت في حجره وكذا لو دخل صيد داره أو خيمته فأغلق
~~عليه الباب وليس لأحد أخذه منه أي أخذ النثار § PageV12P062
~~<63> ممن أخذه أو حصل في حجره فإن قسم الأخذ للنثار ما أخذه أو حصل في حجره
~~على الحاضرين لم يكره له ولا لهم لأن الحق له وقد أباحه لهم وكذلك في عدم
~~الكراهة إن وضعه بين أيديهم وأذن لهم في أخذه على وجه لا يقع فيه
~~تناهبفيباح لعدم موجب الكراهة يسن إعلان أي إظهار النكاح والضرب عليه بدف
~~لا حلق فيه ولا صنوج للنساء لما روى محمد بن حاطب قال قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح رواه أحمد
~~والنسائي والترمذي وحسنه وقال أحمد أيضا يستحب ضرب الدف والصوت في الأملاك
~~فقيل له ما الصوت قال يتكلم ويتحدث ويظهر ويكره الضرب بالدف للرجال مطلقا
~~قاله في الرعاية وقال الموفق ضرب الدف مخصوص بالنساء قال في الفروع وظاهر
~~نصوصه وكلام الأصحاب التسوية وتقدم بعضه في كتاب النكاح ولا بأس بالغزل في
~~العرس لقوله صلى الله عليه وسلم للأنصار أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم
~~لولا الذهب الأحمر لما حلت بواديكم § PageV12P063
~~<64> ولولا الحنطة السوداء ما سرت عذاريكم لا على ما يصنعه الناس اليوم
~~وضرب الدف في الختان وقدوم الغائب ونحوهما كالولادة كالعرس لما فيه من
~~السرور ويحرم كل ملهاة سوى الدف كمزمار وطنبور ورباب وجنك وناي ومعرفة
~~وجفانة وعود وزمارة ms2674 الراعي ونحوها سواء استعملت لحزن أو سرور وفي القضيب
~~وجهان وفي المغني لا يكره إلا مع § PageV12P064
~~<65> تصفيق أو غناء أو رقص ونحوه وكره أحمد التغبير بالغين المعجمة والباء
~~الموحدة ونهى عن استماعه وقال بدعة ومحدث ونقل أبو والنسائي لا يعجبني ونقل
~~يوسف ولا تستمعه قيل هو بدعة قال حسبك قال في القاموس والمغبرة قوم يغبرون
~~بذكر الله يهللون ويرددون الصوت بالقراءة وغيرها سموا بذلكلأنهم يرغبون
~~الناس في المغابرة إلى الباقية انتهى وفي المستوعب منع من إطلاق اسم البدعة
~~عليه ومن تحريمه لأنه شعر ملحن كالحداء والحدو للإبل ونحوه ونقل إبراهيم بن
~~عبد الله القلانسي أن أحمد قال عن الصوفية لا أعلم أقواما أفضل منهم قيل
~~إنهم يستمعون ويتواجدون قال دعوهم يفرحون مع الله ساعة قيل فمنهم من يموت
~~ومنهم من يغشى عليه فقال وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ولعل مراده
~~سماع القرآن وعذرهم لقوة الوارد قاله في الفروع § PageV12P065
~~<66> باب عشرة النساء والقسم والنشوز وما يتعلق بها وهي أي العشرة بكسر
~~العين المهملة في الأصل الاجتماع يقال لكل جماعة عشرة ومعشر المراد هنا ما
~~يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام أي الاجتماع ويلزم كل واحد منهما أي
~~الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وأن لا يمطله
~~بحقه مع قدرته ولا يظهر الكراهة لبذله بل ببشر وطلاقة ولا يتبعه منة ولا
~~أذى لأن هذا من المعروف المأمور به لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف وقوله
~~ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف قال أبو زيد تتقون الله فيهن كما عليهن أن
~~يتقين الله فيكم وقال ابن عباس إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين
~~لي لأن الله تعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف § PageV12P066
~~<67> وحقه أي الزوج عليها أعظم من حقها عليه لقوله تعالى وللرجال عليهن
~~درجة وقوله صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء
~~أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق رواه أبو والنسائي وقال
~~إذا باتت المرأة ms2675 هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح متفق عليه ويسن
~~لكل منهما تحسين الخلق لصاحبه والرفق به واحتمال آذاه لقوله تعالى
~~وبالوالدين إحسانا إلى قوله والصاحب § PageV12P067
~~<68> بالجنب قيل هو كل واحد من الزوجين وقال صلى الله عليه وسلم استوصوا
~~بالنساء خيرا فإنهن عوان عليكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن
~~بكلمة الله رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع أعوج
~~لن تستقيم على طريقة فإن ذهبت تقيمها كسرتها وإن استمتعت بها استمتعت بها
~~وفيها عوج متفق عليه وقال خياركم خياركم لنسائه رواه ابن ماجه § PageV12P068
~~<69> قال ابن الجوزي معاشرة المرأة بالتلطف لئلا تقع النفرة بينهما مع
~~إقامة هيبته لئلا تسقط حرمته عندها ولا ينبغي أن يعلمها قدر ماله ولا يفش
~~إليها سرا يخاف إذاعته لأنها تفشيه ولا يكثر من الهبة لها فإنه متى عودها
~~شيئا لم تصبر عنه وليكن غيورا من غير إفراط لئلا ترمى بالشر من أجله وينبغي
~~إمساكها مع الكراهة لها لقوله تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا
~~ويجعل الله فيه خيرا كثيرا قال ابن عباس ربما رزق منها ولدا فجعل الله فيه
~~خيرا كثيرا وإذا تم العقد وجب تسليم المرأة في بيت الزوج لأنه بالعقد يستحق
~~الزوج تسليم العوض كما تستحق المرأة العوض كالإجارة ما لم تشترط بيتها إذا
~~طلبها لأن الحق له فلا يجب بدون طلبه وكانت حرة يمكن الاستمتاع بها كما يجب
~~للمرأة تسليم الصداق إذا طلبته فإن شرطت دارها لم يكن للزوج طلبها إلى بيته
~~قاله في شرح المنتهى وفي المبدع فإن شرطته لزم الوفاء به ويجب عليها تسليم
~~نفسها في دارها انتهى قلت تقدم أنه يسن الوفاء به وإنما § PageV12P069
~~<70> يلزم على قول الشيخ تقي الدين فعليه له طلبها ولها الفسخ بمخالفته
~~واعتبار الحرية لما يأتي في الأمة واعتبر إمكان الاستمتاع لأن التسليم إنما
~~وجب ضرورة استيفاء الاستمتاع الواجب فإذا لم يمكن الاستمتاع بها لم يكن
~~واجبا ونصه أي نص أحمد أن التي يمكن الاستمتاع بها هي بنت تسع سنين ms2676 فأكثر
~~قال في رواية أبي الحارث في الصغيرة يطلبها زوجها فإن أتى عليها تسع سنين
~~دفعت إليه وليس لهم أن يحبسوها بعد التسع وذهب في ذلك أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم بنى بعائشة وهي بنت تسع سنين لكن قال القاضي ليس هذا عندي على
~~طريقة التحديد وإنما ذكره لأن الغالب أن ابنة تسع يتمكن من الاستمتاع بها
~~فيلزم تسليم بنت التسع ولو كانت نضوة الخلقة أي مهزولة الجسم وهو جسيم لكن
~~إن خافت على نفسها الإفضاء من عظمه فلها منعه من جماعها لحديث لا ضرر ولا ضرار § PageV12P070
~~<71> وعليه النفقة لأن منعها نفسها منه لعذر ولا يثبت له أي للزوج خيار
~~الفسخ بكونها نضوة الخلقة ويستمتع بها كما يستمتع من الحائض أي بما دون
~~الفرج وإن أنكر أن وطأه يؤذيها لزمتها البينة لعموم حديث البينة على المدعي
~~ويقبل قول امرأة ثقة في ضيق فرجها أي الزوجة وعبالة ذكره ونحوه أي كقروح
~~بفرجها كسائر عيوب النساء تحت الثياب ويجوز للمرأة الثقة أن تنظرهما أي
~~الزوجين وقت اجتماعهما للحاجة أي لتشهد بما تشاهد ويلزمه أي الزوج تسليمهما
~~أي تسليم زوجته إن بذلته فتلزمه النفقة لتسليمها أي لا لوجود التمكين حيث
~~كانت ممن يلزمه تسليمها ولا يلزم زوجة ولا وليها ابتداء أي في ابتداء
~~الدخول تسليم الزوجة مع ما يمنع الاستمتاع بها بالكلية ويرجى زواله كإحرام
~~ومرض وسفر وحيض ولو قال الزوج لا أطأ لأن كلا من ذلك مانع يرجى زواله ويمنع
~~الاستمتاع بها أشبه ما لو طلب أن يتسلمها في نهار رمضان ومتى امتنعت قبل
~~المرض من تسليم نفسها ثم حدث المرض فلا نفقة لها ولو سلمت نفسها لم يلزمه
~~تسلمها إذن وإن كان المرض بالزوجة غير مرجو الزوال لزم تسليمها إذا § PageV12P071
~~<72> طلبها الزوج ولزم الزوج تسلمها إذا بذلته هي لأنه ليس له حد ينتهي
~~إليه فينتظر زواله وإن طلب الزوج زوجته وسألت الإنظار أنظرت مدة جرت العادة
~~بإصلاح أمرها فيها كاليومين والثلاثة لأن ذلك من حاجتها فإذا منع منه كان
~~تعسيرا ms2677 فوجب إمهالها طلبا لليسر والسهولة والمرجع في ذلك إلى العرف بين
~~الناس لأنه لا تقدير فيه فوجب الرجوع فيه إلى العادة ولا تمهل لعمل جهاز
~~بفتح الجيم وكسرها وفي الغنية إن استمهلت هي أو أهلها استحب له إجابتهم ما
~~يعلم به من شراء جهاز وتزين وكذا لو سأل هو أي الزوج الإنظار فينظر ما جرت
~~العادة به لما تقدم وولي من به صغر أو جنون من زوج أو زوجة مثله إذا طلب
~~المهلة على ما سبق من التفصيل لقيامه مقامه وإن كانت الزوجة أمة لم يجب
~~تسليمها إلا ليلا مع الإطلاق نصا وللسيد استخدامها نهارا لأنها مملوكة عقد
~~على إحدى منفعتيها فلم يجب تسليمها في غير وقتها كما لو أجرها لخدمة النهار
~~فلو شرط الزوج التسليم نهارا أو بذله سيدها وجب تسليمها § PageV12P072
~~<73> ليلا ونهارا لأن الزوجية تقتضي وجوب التسليم مع البذل ليلا ونهارا
~~وإنما منع منه في الأمة في زمان النهار لحق السيد فإذا بذله فقد ترك حقه
~~فعاد إلى الأصل في الزوجية ولأن عقد الزوجية اقتضى لزوم نفقتها ليلا ونهارا
~~ما لم يمنع منه مانع فإذا امتنع المانع ببذل السيد تسليمها وجب على الزوج
~~قبوله وللزوج حتى العبد السفر بلا إذنها أي الزوجة مع سيده وبدونه لأنها لا
~~ولاية لها عليه في ترك السفر بخلاف سفرها بلا إذنه وللزوج أيضا ولو عبدا
~~السفر بها أي بزوجته لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون
~~بنسائهم إلا أن يكون السفر مخوفا بأن كان الطريق أو البلد الذي يريده مخوفا
~~فليس له السفر بها بلا إذنها لحديث لا ضرر ولا ضرار أو شرطت بلدها فلها
~~شرطها لقوله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به
~~الفروج أو تكون الزوجة أمة فليس له أي الزوج السفر بها بلا إذن السيد ولا
~~لسيدها أي الأمة والزوجة ولو صحبه الزوج السفر بها بغير إذن الآخر لما في
~~ذلك من تفويت حقه عليه ولو بوأها أي بذل لها أي للأمة ms2678 المزوجة السيد مسكنا
~~ليأتيها § PageV12P073
~~<74> فيه لم يلزمه أي الزوج إتيانها فيه لأن السكنى للزوج لا لها وللسيد
~~بيعها أي الأمة المزوجة لأنه صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة في شراء بريرة
~~وهي ذات زوج وكالمؤجرة وله أي السيد السفر بعبده المزوج واستخدامه نهارا
~~ومنعه من التكسب لتعلق المهر والنفقة بذمة سيده ولو قال السيد لمن ادعى أنه
~~زوجه أمته بعتكها فقال زوجتنيها فسيأتي في باب ما إذا وصل بإقراره ما بغيره
~~مفصلا وللزوج الاستمتاع بزوجته كل وقت على أي صفة كانت إذا كان الاستمتاع
~~في القبل ولو كان الاستمتاع في القبل من جهة عجيزتها لقوله تعالى نساؤكم
~~حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم والتحريم مختص بالدبر دون سواه ما لم يشغلها
~~عن الفرائض أو يضرها فليس له الاستمتاع بها إذن لأن ذلك ليس من المعاشرة
~~بالمعروف وحيث لم يشغلها عن ذلك ولم يضرها فله الاستمتاع ولو كانت على
~~التنور أو على ظهر قتب كما رواه أحمد وغيره § PageV12P074
~~<75> § PageV12P075
~~<76> وله الاستمناء بيدها ويأتي في التعزير فإن زاد الزوج عليها في الجماع
~~صولح على شيء منه قاله أبو حفص والقاضي قال القاضي لأنه غير مقدر فرجع إلى
~~اجتهاد الإمام قال الشيخ تقي الدين فإن تنازعا فينبغي أن يفرضه الحاكم
~~كالنفقة وكوطئه إذا زاد قال في الإنصاف ظاهر كلام أكثر الأصحاب خلاف ذلك
~~وأن ظاهر كلامهم ما لم يشغلها عن الفرائض أو يضرها وجعل عبد الله ابن
~~الزبير لرجل أربعا بالليل وأربعا بالنهار وصالح أنس رجلا استعدى على امرأته
~~على ستة ولا يكره الجماع في ليلة من الليالي ولا يوم من الأيام وكذا السفر
~~والتفصيل والخياطة والغزل والصفات كلها لا تكره في ليلة من الليالي ولا يوم
~~من الأيام حيث لا تؤدي إلى إخراج § PageV12P076
~~<77> فرض عن وقته ولا يجوز لها أي للمرأة تطوع بصلاة ولا صوم وهو مشاهد إلا
~~بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة
~~أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن فيبيته إلا ms2679 بإذنه وما أنفقت من
~~نفقة بغير إذنه فإنه يرد إليه بشطر رواه البخاري ويحرم وطؤها في الحيض
~~لقوله تعالى واعتزلوا النساء في المحيض وكذا نفاس وتقدم ذلك وحكم وطء
~~المستحاضة في باب الحيض فيحرم وطؤها من غير خوف عنت منه أو منها ويحرم
~~الوطء في الدبر لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحيي من الحق لا
~~تأتوا النساء في أدبارهن § PageV12P077
~~<78> وعن أبي هريرة وابن عباس مرفوعا لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في
~~دبرها رواهما ابن ماجه § PageV12P078
~~<79> وعن أبي هريرة مرفوعا من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو أتى عرافا
~~فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد رواه الأثرم § PageV12P079
~~<80> ولقوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم فروى جابر قال كان
~~اليهود يقولون إذا جامع الرجل امرأته في فرجها من ورائها جاء الولد أحول
~~فأنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم من بين يديها ومن
~~خلفها غير أن لا يأتيها إلا في المأتى متفق عليه وفي رواية أيتها مقبلة
~~ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج § PageV12P080
~~<81> فإن فعل أي وطئها في الدبر عزر إن علم تحريمه لارتكابه معصية لا حد
~~فيها ولا كفارة وإن تطاوعا أي الزوجان عليه أي على الوطء في الدبر فرق
~~بينهما أو أكرهها أي أكره الرجل زوجته على الوطء في الدبر ونهي عنه فلم
~~ينته فرق بينهما قال الشيخ كما يفرق بين الرجل الفاجر وبين من يفجر به من
~~رقيقه انتهى وله التلذذ بينالأليتين من غير إيلاج في الدبر وقال ابن الجوزي
~~في السر المصون كره العلماء الوطء بين الأليتين لأنه يدعو إلى الوطء في
~~الدبر وجزم به في الفصول قال في الفروع كذا قالا وليس لها أي الزوجة
~~استدخال ذكره وهو نائم في فرجها بلا إذنه لأنه تصرف فيه بغير إذنه ولها أي
~~الزوجة لمسه وتقبيله بشهوة ولو نائما وقال القاضي يجوز تقبيل فرج المرأة
~~قبل الجماع ويكره بعده لتعذره إذن وتقدم في كتاب النكاح وقال § PageV12P081
~~<82> الشافعي النظر ms2680 إلى فرج المرأة يضعف البصر وكذا الجلوس مستدبر القبلة
~~وكذا النظر للقاذورات ويحرم العزل عن الحرة إلا بإذنها لما روي عن عمر قال
~~نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها رواه أحمد
~~وابن ماجه ولأن لها في الولد حقا وعليها في العزل ضرر فلم يجز إلا بإذنها
~~ومعنى العزل أن ينزع إذا قرب الإنزال فينزل خارجا عن الفرج ويحرم العزل عن
~~الأمة إلا بإذن سيدها لأن الحق في الولد له وله أن يعزل عن سريته بلا إذنها
~~لحديث أبي سعيد الخدري مرفوعا إنا نأتي النساء ونحب إتيانهن فما ترى في
~~العزل فقال صلى الله عليه وسلم اصنعوا ما بدا لكم فما قضى الله تعالى فهو
~~كائن وليس من كل الماء يكون الولد رواه أحمد § PageV12P082
~~<83> ويعزل وجوبا عن الكل أي عن زوجة حرة أو أمة وعن سرية بدار الحرب لئلا
~~يستعبد الولد بلا إذن أي لا يحتاج بدار الحرب إلى استئذان في العزل وتقدم
~~في النكاح ما فيه وإذا عن له قبل الإنزال أن ينزع لا على قصد الإنزال خارج
~~الفرج لم يحرم في الكل من زوجة أو سرية لأنه ترك للوطء كما لو ترك ابتداء
~~وله أي الزوج إجبارها أي الزوجة ولو كانت ذمية ومملوكة على غسل حيض ونفاس
~~لأنه يمنع الاستمتاع الذي هو حق له فملك إجبارها على إزالة ما يمنع حقه وله
~~إجبار الزوجة المسلمة البالغة على غسل جنابة لأن الصلاة واجبة عليها ولا
~~تتمكن منها إلا بالغسل ولا يجبر الزوجة الذمية على غسل الجنابة كالمسلمة
~~التي دون بلوغ لأن الوطء لا يقف عليه لإباحته بدونه وصحح في الإنصاف له
~~إجبار الذمية المكلفة وهو مقتضى المنتهى وله أي الزوج إجبارها أي الزوجة
~~على غسل نجاسة لأنه واجب عليها وله أيضا إجبارها على اجتناب محرم لوجوبه
~~عليها وله إجبارها على أخذ شعر وظفر تعافه النفس وإزالة وسخ لأن ذلك يمنع
~~كمال الاستمتاع فإن احتاجت في فعل ما ذكر إلى شراء الماء فثمنه عليه ms2681 أي
~~الزوج لأنه لحقه § PageV12P083
~~<84> وتمنع الزوجة من أكل ما له رائحة كريهة كبصل أو ثوم وكرات لأنه يمنع
~~كمال الاستمتاع قلت وكذا تناول النتن إذا تأذى به لأنه في معنى ذلك وتمنع
~~أيضا من تناول ما يمرضها لأنه يفوت عليه حقه من الاستمتاع بها زمن المرض
~~ولا تجب النية في غسل الذمية للعذر ولا تجب أيضا التسمية في غسل ذمية
~~كالنية هذا أحد الوجهين وصوبه في الإنصاف وتصحيح الفروع وظاهر ما قدمه في
~~الإنصاف في كتاب الطهارة اعتبارا للتسمية وهو ظاهر كلام المصنف هناك وتقدم
~~ولا تتعبد الذمية به أي بغسلها للحيض أوالنفاس لو أسلمت بعده فلا تصلي به
~~ولا تطوف ولا تقرأ قرآنا ولا غير ذلك مما يتوقف على طهارة قال القاضي إنما
~~يصح في حق الآدمي لأن حقه لا يعتبر له النية فيجب عوده إذا أسلمت ولم يجز
~~أن تصلي به انتهى وأيضا فالغسل يجب بالإسلام مطلقا على الصحيح وتقدم وتمنع
~~أي للزوج منع الزوجة الذمية من دخول كنيسة وبيعة فلا تخرج إلا بإذن الزوج
~~وله منعها من تناول محرم ومن شرب ما يسكرها لأنه محرم عليها ولا تمنع مما
~~دونه أي دون ما يسكرها نصا لاعتقادها § PageV12P084
~~<85> حله في دينها وكذا مسلمة تعتقد إباحة يسير النبيذ فلا يمنعها منه وله
~~إجبارها على غسل أفواههما ومن سائر النجاسات كما تقدم لأنه يمنع من القبلة
~~ولا تكره الذمية على الوطء في صومها نصا ولا على إفساد صلاتها بوطء أو غيره
~~لأنه يضر بها ولا على إفساد سبتها ولا يشتري لها أي الزوجة الذمية زنارا
~~ولا يشتري لأمته الذمية زنارا لأنه إعانة لهم على إظهار شعارهم بل تخرج هي
~~تشتري لنفسها نصا فصل ويجب عليه أن يبيت في المضجع ليلة من كل أربع ليال
~~عند الحرة لما روى كعب بن سوار أنه كان جالسا عند عمر بن الخطاب فجاءت
~~امرأة فقالت يا أمير المؤمنين ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجي والله أنه
~~ليبيت ليله قائما ويظل نهاره صائما فاستغفر لها ms2682 وأثنى عليها واستحيت المرأة
~~وقامت راجعة فقال يا أمير المؤمنين هلا أعديت المرأة على زوجها فقال وما
~~ذاك فقال إنها جاءت تشكوه إذا كان هذا حاله في العبادة متى يتفرغ لها فبعث
~~عمر إلى زوجها § PageV12P085
~~<86> وقال لكعب اقض بينهما فإنك فهمت من أمرهما ما لم أفهمه قال فإني أرى
~~أنها امرأة عليها ثلاث نسوة وهي رابعتهن فاقض له بثلاثة أيام ولياليهن
~~يتعبد فيهن ولها يوم وليلة فقال عمر والله ما رأيك الأول بأعجب إلي من
~~الآخر اذهب فأنت قاض على البصرة وفي لفظ قال نعم القاضي أنت رواه سعيد وهذه
~~قضية اشتهرت ولم تنكر فكانت كالإجماع يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم لعبد
~~الله بن عمرو بن العاص إن لجسدك عليك حقا ولزوجك عليك حقا متفق عليه ولأنه
~~لو لم يجب لها عليه حق لملك الزوج تخصيص إحدى زوجاته به كالزيادة في النفقة
~~على قدر الواجب وعليه أن يبيت ليلة من كل سبع عند الزوجة الأمة لأن أكثر ما
~~يمكن أن يجمع معها ثلاث حرائر لهن ست ولها السابعة ومحل وجوب ما ذكر للحرة
~~والأمة إن طلبنا ذلك منه لأن الحق لهما فلا يجب بدون الطلب وله أي الزوج
~~الانفراد في البقية بنفسهأو مع سريته فإن كان تحته حرة وأمة قسم لهن ثلاث
~~ليال من ثمان وله الانفراد في خمس وإن كان تحته حرتان وأمة فلهن خمس وله
~~ثلاث وإن كان تحته § PageV12P086
~~<87> حرتان وأمتان فلهن ست وله ليلتان قال في المبدع وإن كانت له أمة فلها
~~ليلة وله ست قال أحمد لا يبيت وحده قال في المبدع قال أحمد ما أحب أن يبيت
~~وحده إلا أن يضطر وقاله في سفره وحده وعنه لا يعجبني وعن أبي هريرة مرفوعا
~~أنه لعن راكب الفلاة وحده والبائت وحده رواه أحمد وفيه طيب بن محمد قيل لا
~~يكاد يعرف وله مناكير وذكره ابن حبان في الثقات ويجب عليه أي الزوج أن
~~يطأها أي الزوجة في كل أربعة أشهر مرة إن لم يكن عذر لأنه ms2683 لو لم يكن واجبا
~~لم يصر باليمين على تركه واجبا كسائر ما لا يجب ولأن النكاح شرع لمصلحة
~~الزوجين ودفع الضرر عنهما وهو مفض إلى دفع ضرر الشهوة من المرأة كإفضائه
~~إلى دفعه عن الرجل فيكون الوطء حقا لهم جميعا ولأنه لو لم يكن لها فيه حق
~~لما وجب استئذانها في العزل كالأمة واشترط في المرأة أن تكون ثلث سنة لأن
~~الله تعالى قدر في حق المولى ذلك § PageV12P087
~~<88> فكذا في حق غيره وأن لا يكون عذر فإن كان كمرض ونحوه لم يجب عليه من
~~أجل عذره فإن أبى ذلك أي الوطء بعد انقضاء الأربعة أشهر أو أبى البيتوتة في
~~اليوم أي الزمن المقرر وهو ليلة من أربع للحرة وليلة من سبع للأمة حتى مضت
~~الأربعة أشهر بلا عذر لأحدهما أي الزوجين فرق بينهما بطلبهما كالمولى وكما
~~لو منع النفقة وتعذرت عليها من قبله ولو قبل الدخول نص عليه قال أحمد في
~~رواية ابن منصور في رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها يقول غدا أدخل بها غدا
~~أدخل بها إلى شهر هل يجبر على الدخول قال اذهب إلى أربعة أشهر إن دخل بها
~~وإلا فرق بينهما فجعله أحمد كالمولى وقال أبو بكر بن جعفر لم يرو مسألة ابن
~~منصور غيره وفيها نظر قال في شرح المقنع وظاهر قول أصحابنا أنه لا يفرق
~~بينهما لذلك وهو قول أكثر الفقهاء لأنه لو ضربت له المدة لذلك وفرق بينهما
~~لم يكن للإيلاء أثر ولاخلاف في اعتباره وكذا لو ظاهر ولم يكفر فلها الفسخ
~~بعد الأربعة أشهر فإن لم يطأ لعذر فلا فسخ لعدم وجوبه عليه إذن وقال الشيخ
~~إن تعذر الوطء لعجز الزوج فهو كالنفقة إذا تعذرت فتفسخ والفسخ لتعذر الوطء
~~أولى من الفسخ لتعذر النفقة § PageV12P088
~~<89> للفسخ بتعذره أي الوطء إجماعا في الإيلاء وقاله أبو يعلى الصغير ذكره
~~في المبدع والفرق أنها لا تبقى بدون النفقة بخلاف الوطء ولو سافر الزوج
~~عنها لعذر وحاجة سقط حقها من القسم والوطء وإن طال سفره للعذر بدليل ms2684 أنه لا
~~يفسخ نكاح المفقود إذا ترك لامرأته نفقتها أو وجد له مال ينفق عليها منه أو
~~من يفرضها عليه وإن لم يكن للمسافر عذر مانع من الرجوع وغاب أكثر من ستة
~~أشهر فطلبت قدومه لزمه ذلك لما روى أبو حفص بإسناده عن يزيد بن أسلم قال
~~بينا عمر بن الخطاب يحرس المدينة فمر بامرأة وهي تقول تطاول هذا الليل
~~واسود جانبه وطال علي أن لا خليل ألاعبه فوالله لولا خشية الله والحيا لحرك
~~من هذا السرير جوانبه فسأل عنها فقيل له فلانة زوجها غائب في سبيل الله
~~فأرسل إليها امرأة تكون معها وبعث إلى زوجها فأقفله ثم دخل على حفصة فقال
~~بنية كم تصبر المرأة عن زوجها فقالت سبحان الله مثلك يسأل مثلي عن هذا فقال
~~لولا أني أريد النظر للمسلمين ما سألتك فقالت خمسة أشهر ستة أشهر فوقت
~~للناس في مغازيهم ستة أشهر يسيرون شهرا ويقيمون أربعة أشهر ويرجعون في شهر § PageV12P089
~~<90> ومحل لزوم قدومه إن لم يكن له عذر في سفره كطلب علم أو كان في غزو أو
~~حج واجبين أو في طلب رزق يحتاج إليه نصا فلا يلزمه القدوم لأن صاحب العذر
~~يعذر من أجل عذره فيكتب إليه الحاكم ليقدم فإن أبى أن يقدم من غير عذر بعد
~~مراسلة الحاكم إليه فسخ الحاكم نكاحه نصا لأنه ترك حقا عليه يتضرر به أشبه
~~المولى وما ذكره من المراسلة لم يذكره في المقنع ولا الفروع ولا الإنصاف
~~وتبعهم في المنتهى وحكاه في الشرح عن بعض الأصحاب قال وروي ذلك عن أحمد
~~وذكره في المبدع بقيل وإن غاب زوج غيبة ظاهرها السلامة كتاجر وأسير عند من
~~ليست عادته القتل ولم يعلم خبره أي حياته ولا موته وتضررت زوجته بترك
~~النكاح مع وجود النفقة عليها لم يفسخ نكاحها لتضررها بترك الوطء لأنه يمكنه
~~أن يكون له عذر يسن لمن أراد وطئا أن يقول عند الوطء بسم الله اللهم جنبنا
~~الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا لقوله تعالى وقدموا § PageV12P090
~~<91> لأنفسكم قال عطاء هو ms2685 التسمية عند الجماع وروى ابن عباس أن النبي قال
~~لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان
~~ما رزقتنا فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان متفق عليه قال ابن نصر الله
~~وتقوله المرأة أيضا وروى ابن شيبة في مصنفه عن ابن مسعود موقوفا قال إذا
~~أنزل يقول اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتني نصيبا قال في الإنصاف فيستحب
~~أن يقول ذلك عند إنزاله ولم أره للأصحاب وهو حسن ويسن أن يلاعبها قبل
~~الجماع لتنهض شهوتها فتنال من لذة الجماع مثل ما يناله وروي عن عمر بن عبد
~~العزيز عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تواقعها إلا وقد أتاها من
~~الشهوة مثل ما أتاك لكي لا تسبقها بالفراغ ويسن أن يغطي رأسه عند الجماع
~~وأن يغطيها عند § PageV12P091
~~<92> الخلاء لحديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل
~~الخلاء غطى رأسه وإذا أتى أهله غطى رأسه وأن لا يستقبل القبلة عند الجماع
~~لأن عمرو بن حزم وعطاء كرها ذلك قاله في الشرح ويستحب للمرأة أن تتخذ خرقة
~~تناولها للزوج بعد فراغه من جماعها ليمسح بها وهو مروي عن عائشة قال أبو
~~حفص ينبغي أن لا تظهر الخرقة بين يدي امرأة من أهل دارها وقال الحلواني في
~~التبصرة يكره أن يمسح ذكره بالخرقة التي تمسح بها فرجها وقال أبو الحسن بن
~~القطان في كتاب أحكام § PageV12P092
~~<93> النساء لا يكره نخرها للجماع ولا نخره وقال الإمام مالك بن أنس لا بأس
~~بالنخر عند الجماع وأراد سفها في غير ذلك يعاب على فاعله وتكره كثرة الكلام
~~حال الوطء لقوله صلى الله عليه وسلم لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء
~~فإن منه يكون الخرس والفأفأة رواه أبو حفص ولأنه يكره الكلام حال البول
~~وحال الجماع في معناه ويستحب للواطئ أن لا ينزع إذا فرغ أي أنزل قبلها حتى
~~تفرغ فلو خالف ونزع قبلها كره لما روى أنس مرفوعا إذا جامع الرجل أهله
~~فليقصدها ثم إذا ms2686 قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي § PageV12P093
~~<94> حاجتها رواه أبو حفص ولأن في ذلك ضررا عليها ومنعا لها من قضاء شهوتها
~~ويكره الوطء وهما متجردان لما روى عتبة بن عبد الله قال قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين رواه
~~ابن ماجه والعير بفتح العين المهملة وسكون المثناة § PageV12P094
~~<95> تحت حمار الوحش شبههما به تنفيرا عن تلك الحالة ويكره تحدثهما به أي
~~بما جرى بينهما ولو لضرتها وحرمه في الغنية لأنه من السر وإفشاء السر حرام
~~وروى الحسن قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجال والنساء فأقبل
~~على الرجال فقال لعل أحدكم يحدث بما يصنع بأهله إذا خلا ثم أقبل على النساء
~~فقال لعل إحداكن تحدث النساء بما يصنع بها زوجها قال فقالت امرأة إنهم
~~يفعلون وإنا لنفعل فقال لا تفعلوا إنما مثل ذلكم كمثل شيطان لقي شيطانة
~~فجامعها والناس ينظرون وروى أبو والنسائي عن § PageV12P095
~~<96> أبي هريرة مرفوعا مثله بمعناه ويكره وطؤه لزوجته أو سريته بحيث يراه
~~غير طفل لا يعقل أو بحيث يسمع حسهما غير طفل لا يعقل ولو رضيا أي الزوجان
~~قال أحمد كانوا يكرهون الوجس وهو الصوت الخفي وهو بالجيم § PageV12P096
~~<97> والسين المهملة يقال توجس إذا تسمع الصوت الخفي إن كانا مستوري العورة
~~وإلا يكونا مستوري العورة حرم مع رؤيتها أي العورة لحديث احفظ عورتك وتقدم
~~ويكره أن يقبلها أي زوجته أو سريته أو يباشرها عند الناس لأنه دناءة وله
~~الجمع بين وطء نسائه وإمائه بغسل واحد لأن رسول الله صلى اللهعليه وسلم طاف
~~على نسائه في ليلة بغسل واحد رواه أحمد والنسائي ولأن حدث الجنابة لا يمنع
~~الوطء بدليل إتمام الجماع ويسن أن يتوضأ لمعاودة الوطء لما روى أبو سعيد
~~مرفوعا إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ رواه مسلم ورواه ابن
~~خزيمة والحاكم وزاد فإنه أنشط للعود والغسل لمعاودة الوطء أفضل لحديث أبي
~~رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه ms2687 جميعا فاغتسل عند كل
~~امرأة منهن غسلا فقلت يا رسول الله لو جعلته غسلا واحدا قال هذا أزكى وأطيب
~~وأطهر رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي § PageV12P097
~~<98> رافع وليس واجبا عليها خدمة زوجها في عجن وخبز ونحوه ككنس الدار وملء
~~الماء من البئر وطحن نصا لأن المعقود عليه منفعة البضع فلا يملك غيره من
~~منافعها لكن الأولى لها فعل ما جرت العادة بقيامها به لأنه العادة ولا يصل
~~الحال إلا به ولا تنتظم المعيشة بدونه وأوجب الشيخ المعروف من مثلها لمثله
~~وفاقا للمالكية وقاله أبو بكر بن شيبة وأبو إسحاق الجوزاجاني واحتجا بقضية
~~علي وفاطمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على ابنته فاطمة بخدمة البيت
~~وعلي ما كان خارجا من البيت من عمل رواه الجوزجاني من § PageV12P098
~~<99> طرق وأما خدمة نفسها في ذلك أي في العجن والخبز والطبخ ونحوه ف هي
~~عليها بمعنى أنها لا تلزمه إلا أن يكون مثلها لا يخدم نفسها فعليه خادم لها
~~ويأتي في النفقات ولا يصح إجارتها أي الزوجة لرضاع وخدمة إلا بإذنه أي
~~الزوج لأنه عقد يفوت به حق من ثبت له الحق بعقد سابق فلم يصح كإجارة المؤجر
~~فأما مع إذن الزوج فإن الإجارة تصح ويلزم العقد لأن الحق لهما لا يخرج
~~عنهما ولو أجرت نفسها لعمل في ذمتها صح العقد لأن ذمتها قابلة لذلك فإن
~~عملت أي العمل الذي استؤجرت له بنفسها عمله من إقامته مقامها استحقت الأجرة
~~لأنها وفت بالعمل فإن أجرت نفسها أو أجرها وليها لصغرها مثلا ثم تزوجت صح
~~العقد أي عقد الإجارة ولم يملك الزوج فسخ الإجارة ولا يمنعها من الرضاعة
~~حتى تنقضيالمدة لأن منافعها ملكت بعقد سابق على نكاحه أشبه ما لو اشترى أمة
~~مستأجرة أو دارا مستعارة بما § PageV12P099
~~<100> يطول نقله منها فإذا نام الصبي الذي استؤجرت لرضاعه أو اشتغل فللزوج
~~الاستمتاع بها لزوال المعارض لحقه وليس لولي الصبي منعه أي الزوج من
~~الاستمتاع بها وله أي الزوج الاستمتاع بها أي بزوجته المؤجرة لرضاع ولو أضر ms2688
~~اللبن لأن وطء الزوج مستحق بعقد التزويج فلا يسقط بأمر مشكوك فيه كما لو
~~أذن فيه الولي ولا يملك فسخ النكاح مع جهله بكونها مؤجرة وله أي الزوج
~~منعها من رضاع ولدها من غيره وله منعها أيضا من رضاع ولد غيرها لأن
~~اشتغالها بذلك يفوت عليه إكمال الاستمتاع بها ولا يمنعها من رضاع ولدها منه
~~لأنه حق لها فلا يمنعها كسائر حقوقها ومحل منعه لها من رضاع ولدها من غيره
~~ومن رضاع ولد غيرها إلا أن يضطر الرضيع إليها ويخشى عليه كأن لا توجد مرضعة
~~سواها أو لا يقبل ثدي غيرها أو تكون قد شرطت عليه فلا يمنعها منه نصا ويأتي
~~في نفقة الأقارب موضحا ولا يجوز الجمع بين زوجتيه فأكثر في مسكن واحد أي
~~بيت واحد بغير رضاهما لأن على كل واحدة منهما ضررا لما بينهن من الغيرة
~~واجتماعهن يثير الخصومة لأن كل واحدة منهما تسمع حسه إذا أتى الأخرى أو ترى
~~ذلك فإن رضيتا ذلك أو رضيتا بنومه بينهما في § PageV12P100
~~<101> لحاف واحد جاز لأن الحق لهما لا يعدوهما فلهما المسامحة بتركه وإن
~~أسكنهما في دار واحدة كل واحدة منهما في بيت منها جاز إذا كان بيت كل واحدة
~~منهما مسكن مثلها لأنه لا جمع في ذلك وكذلك الجمع بين الزوجة والسرية في
~~بيت واحد فلا يجوز إلا برضا الزوجة لما تقدم ويجوز نومه أي الرجل مع امرأته
~~بلا جماع بحضرة محرم لها كنوم النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة في طول
~~الوسادة وابن عباس لما بات عنده في عرضها وله أي الزوج منعها أي الزوجة من
~~الخروج من منزله إلى ما لها منه بد سواء أرادت زيارة والديها أو عيادتهما
~~أو حضور جنازة أحدهما أو غير ذلك قال أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة طاعة
~~زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها ويحرم عليها أي الزوجة الخروج
~~بلا إذنه أي الزوج لأن حق الزوج واجب فلا يجوز تركه بما ليس بواجب § PageV12P101
~~<102> فإن فعلت الزوجة أي ms2689 خرجت بلا إذنه فلا نفقة لها إذن أي ما دامت خارجة
~~بغير إذنه لعدم التمكين من الاستمتاع هذا أي ما ذكر من تحريم الخروج بلا
~~إذنه وسقوط نفقتها به إذا قام الزوج بحوائجها التي لا بد لها منها وإلا أي
~~وإن لم يقم بحوائجها فلا بد لها من الخروج للضرورة فلا تسقط نفقتها به قال
~~الشيخ فيمن حبسته امرأة بحقها إن خاف خروجها بلا إذنه أسكنها حيث لا يمكنها
~~الخروج فإن لم يكن له من يحفظها غير نفسه حبست معه ليحفظها يعني إذا كان
~~الحبس مسكن مثلها ولم يفض إلى اختلاطها بالرجال كما يأتي في الباب فإن عجز
~~عن حفظها بالحبس أو خيف حدوث شر بسبب حبسها معه أسكنت في رباط ونحوه دفعا
~~للمفسدة ومتى كان خروجها مظنة الفاحشة صار حقا لله يجب على ولي الأمر
~~رعايته فإن مرض بعض محارمها كأبويها وإخوتها أو مات بعض محارمها لا غيره أي
~~المحرم من أقاربها كأولاد عمها وعمتها وأولاد خالها وخالتها استحب له أي
~~الزوج أن يأذن لها في الخروج إليه أي إلى تمريضه أو عيادتهاأو شهود جنازته
~~لما في ذلك من صلة الرحم وفي منعها من ذلك قطيعة رحم وربما حملها عدم إذنه
~~على مخالفته § PageV12P102
~~<103> ولا يستحب أن يأذن لها في الخروج لزيارة أبويها مع عدم المرض لعدم
~~الحاجة إليه ولئلا تعتاده ولا يملك الزوج منعها من كلامهما ولا يملك منعها
~~من زيارتهما لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إلا مع ظن حصول ضرر يعرف
~~بقرائن الحال بسبب زيارتهما فله منعها إذن من زيارتهما دفعا للضرر ولا
~~يلزمها طاعة أبويها في فراقه ولا في زيارة ونحوها بل طاعة زوجها أحق
~~لوجوبها عليها وروى ابن بطة في أحكام النساء عن أنس أن رجلا سافر ومنع
~~زوجته الخروج فمرض أبوها فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضور
~~جنازته فقال لها اتقي الله ولا تخالفي زوجك فأوحى الله إلى النبي صلى الله
~~عليه وسلم أني قد غفرت لها بطاعة زوجها § PageV12P103
~~<104> فصل ms2690 في القسم بين الزوجتين فأكثر وهو توزيع الزمان على زوجاته إن كن
~~ثنتين فأكثر ويلزم غير طفل أن يساوي بين زوجاته في القسم إذا كن حرائر كلهن
~~أو كن إماء كلهن لأنه إذا قسم لواحدة أكثر من غيرها كان في ذلك ميل وقد قال
~~تعالى وعاشروهن بالمعروف وليس مع الميل معروف وقال تعالى ولن تستطيعوا أن
~~تعدلوا بين النساء لأن العدل أن لا يقع ميل ألبتة وهو متعذر ولو حرصتم على
~~تحري ذلك وبالغتم فيه فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة التي ليست ذات
~~بعل ولا مطلقة وعن أبي هريرة مرفوعا من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما
~~جاء يوم القيامة وشقه مائل وعن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يقسم بيننا فيعدل ثم يقول اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا
~~أملك رواهما أبو داود ويكون ليلة وليلة لأنه إن قسم ليلتين وليلتين أو أكثر
~~من ذلك كان في ذلك تأخير لحق من لها الليلة الثانية للتي قبلها إلا أن
~~يرضين بالزيادة على ليلة وليلة لأن الحق لا يعدوهن وعماد القسم الليل لأنه
~~يأوي فيه الإنسان إلى منزله ويسكن إلى § PageV12P104
~~<105> أهله وينام على فراشه مع زوجته عادة والنهار للمعاش قال الله تعالى
~~وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا ويخرج في نهاره في معاشه وقضاء
~~حقوق الناس وما جرت العادة به ولصلاة العشاء والفجر ولو قبل طلوعه كصلاة
~~النهار قلت لكن لا يعتاد الخروج قبل الأوقات إذا كان عند واحدةدون الأخرى
~~لأنه غير عدل بينهما أما لو اتفق ذلك بعض الأحيان أو لعارض فلا بأس وحكم
~~السبعة للبكر والثلاث للثيب التي يقيمها عند المزفوفة إليه حكم سائر القسم
~~في أن عمادها الليل وأنه يخرج بالنهار وللصلوات وما جرت العادة به فإن تعذر
~~عليه أي الزوج المقام عندها أي عند ذات الليلة ليلا لشغل أو حبس أو ترك ذلك
~~أي المقام عندها في ليلتها لغير عذر قضاه لها كسائر الواجبات ويدخل النهار
~~تبعا لليلة الماضية لأن ms2691 النهار تابع لليل ولهذا يكون أول الشهر وقالت عائشة
~~قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي وإنما قبض صلى الله
~~عليه وسلم نهارا § PageV12P105
~~<106> وإن أحب أن يجعل النهار مضافا إلى الليل الذي يتعقبه جاز له ذلك لأن
~~ذلك لا يتفاوت والغرض التعديل بينهن وهو حاصل بذلك إلا لمن معيشته بالليل
~~كالحارس فإنه يقسم بالنهار لأنه محل سكنه ويكون الليل تبعا للنهار في حقه
~~وليس له أي الزوج إذا أراد الشروع في القسم البداءة بإحداهن إلا بقرعة أو
~~رضاهن لأن البداءة بها تفضيل لها والتسوية واجبة ولأنهن متساويات في الحق
~~ولا يمكن الجمع بينهن فوجب المصير إلى القرعة إن لم يرضين ولا أي وليس
~~للزوج السفر بها أي بإحداهن أو بأكثر من واحدة منهن إلا بقرعة أو رضاهن
~~ورضاه لما تقدم ولأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه
~~فمن خرج سهمها خرج بها معه متفق عليه فإن رضين ورضي بالبداءة بواحدة أو
~~السفر بها جاز لأن الحق لا يعدوهم وإن رضين بالبداء بإحداهن أو السفر بها
~~ولم يرض الزوج بها وأراد خروج غيرها للبداءة أو السفر أقرع لما تقدم وإذا
~~بات الزوج عند إحداهن بقرعة أو غيرها برضا أو غيره لزمه المبيت في الليلة
~~الآتية عند الثانية من الزوجات إن كن ثنتين ليحصل التعديل أو تدارك الظلم
~~ولم يحتج لإعادة القرعة فإن كن أي الزوجات ثلاثا وبدأ بإحداهن بقرعة أو
~~غيرها § PageV12P106
~~<107> أقرع في الليلة الثانية بين الباقيتين ليحصل التعديل بينهما إن لم
~~يتراضوا فإن كن أي الزوجات أربعا وبدأ بإحداهن ثم بأخرى منهن أقرع في
~~الليلة الثالثة بين الباقيتين لما تقدم ويصير في الليلة الرابعة إلى الزوجة
~~الرابعة بغير قرعة لأنها حقها ولو أقرع من له أربع زوجات في الليلة الأولى
~~بينهن فجعل سهما للأولى وسهما للثانية وسهماللثالثة وسهما للرابعة ثم أخرج
~~السهام عليهن مرة واحدة جاز ذلك لأنه موف بالمقصود وكان لكل امرأة ما يخرج
~~لها من الليالي عملا بمقتضى القرعة ms2692 ويقسم من تحته مبعضة وغيرها لمعتق بعضها
~~بالحساب بأن يجعل لحريتها بحساب ما للحرة ولرقها بحساب ما للأمة فإن كان
~~نصفها حرا فلها ثلاث ليال وللحرة أربع لأنا نجعل لجزئها الرقيق ليلة فيكون
~~لما يقابله من الحرة ليلتان ضعف ذلك ويجعل لجزئها الحر ليلتين فيكون لما
~~يقابله من الحرة ليلتان مثل ذلك ويقسم الزوج المريض والمجنون والعنين
~~والخصي كالصحيح لأن القسم للأنس وذلك حاصل ممن لا يطأ وقد روت عائشة عن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما كان في مرضه جعل يدور في نسائه ويقول
~~أين أنا غدا أين أنا غدا رواه البخاري فإن شق على المريض القسم استأذن
~~أزواجه أن يكون عند إحداهن لما روت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~بعث إلى نسائه فاجتمعن § PageV12P107
~~<108> فقال إني لا أستطيع أن أدور بينكن فإن رأيتن أن تأذن لي فأكون عند
~~عائشة فعلت فأذن له رواه أبو داود فإن لم يأذن له أن يقيم عند إحداهن أقام
~~عند إحداهن بقرعة أو اعتزلهن جميعا إن أحب ذلك تعديلا بينهن ويطوف بمجنون
~~مأمون له زوجتان فأكثر وليه وجوبا لحصول الأنس به فإن خيف منه لكونه غير
~~مأمون فلا قسم عليه لأنه لا يحصل منه أنس لهن ولا قسم لمجنونة يخاف منها
~~لما تقدم وإن لم يعدل الولي في القسم ثم أفاق الزوج من جنونه قضي للمظلومة
~~ما فاتها استدراكا للظلامة ويحرم تخصيص بعض الزوجات بإفاقته لأنه جور على
~~الأخرى وإذا أفاق المجنون في نوبة واحدة من زوجاته قضى يوم جنونه للأخرى
~~ليحصل التعديل ولا يجب عليه أي الزوج التسوية بينهن في وطء ودواعيه لأن ذلك
~~طريقة الشهوة والميل ولا سبيل إلى التسوية بينهن في ذلك ولا يجب عليه أيضا
~~التسوية بينهن في نفقة وشهوات § PageV12P108
~~<109> وكسوة إذا قام بالواجب عليه من نفقة وكسوة وإن أمكنه ذلك أي التسوية
~~بينهن في الوطء ودواعيه وفي النفقة والكسوة وغيرها وفعله كان أحسن وأولى
~~لأنه أبلغ في العدل بينهن وروي أن النبي صلى الله ms2693 عليه وسلم كان يسوي بين
~~زوجاته في القبلة ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك
~~ويقسم من تحته حرة وأمة لزوجته الأمة ليلة لأنها على النصف من الحرة
~~ولزوجته الحرة ليلتين وإن كانت زوجته الحرة كتابية لقول علي إذا تزوج الحرة
~~على الأمة قسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين رواه الدارقطني واحتج به أحمد ولأن
~~الحرة حقها في الإيواء أكثر ويخالف النفقة والكسوة فإنه مقدر بالحاجة وقسم
~~الابتداء شرع ليزول الاحتشام لكل منهما فإن عتقت الأمة في نوبتها فلها قسم
~~حرة أو عتقت الأمة في نوبة حرة متقدمة قبلهما فلها قسم حرة لأن النوبة
~~أدركتها وهي حرة فتستحق قسم حرة § PageV12P109
~~<110> وإن عتقت الأمة في نوبة حرة متأخرة عن الأمة أتم للحرة نوبتها على
~~حكم الرق لضرتها ولا تزاد الأمة شيئا ويكون للحرة ضعف مدة الأمة لأنه
~~باستيفاء الأمة مدتها في حال الرق وجب للحرة ضعفها بخلاف ما إذا عتقت قبل
~~مجيء نوبتها أو قبل تمامه والحرية الطارئة لا تنقص الحرة مما وجب لها وإذا
~~أتم للحرة نوبتها ابتدأ القسم متساويا والحق في القسم للأمة دون سيدها فلها
~~أي الأمة أن تهب ليلتها لزوجها أو لبعض ضرائرها بإذن زوجها كالحرة لأن الحق
~~لها وليس لسيدها الاعتراض عليها في ذلك ولا أن يهبه أي وليس لسيد الأمة أن
~~يهب حقها من القسم دونها لأن الإيواء والسكن حق لها دون سيدها وتقدم ويقسم
~~الزوج ل زوجة حائض ونفساء ومريضة ومعيبة بجذام أو نحوه ولرتقاء ول صغيرة
~~يمكن وطؤها ومن آلى منها أو ظاهر منها ومحرمة وزمنة ومجنونة مأمونة نصا لأن
~~القصد السكن والإيواء والأنس وحاجتهن داعية إلى ذلك فإن خيف من المجنونة
~~فلا قسم لها وتقدم ولا قسم لمطلقة رجعية صرح به في المغني والشرح والزركشي
~~في الحضانة وما ثم صريح يخالفه ولأنها ترجع حضانتها على ولدها من غير
~~مطلقها وهي رجعية فدل ذلك على أنها ليست § PageV12P110
~~<111> زوجة من كل وجه ويقسم الزوج لمن سافر بها من زوجاته بقرعة إذا ms2694 قدم من
~~سفره ولا يحتسب عليها بمدة السفر لحديث عائشة السابق ولم تذكر قضاء ولأن
~~المسافرة اختصت بمشقة السفر وإن كان السفر بها بغير قرعة لزمه القضاء مدة
~~غيبته لأنه خص بعضهن بمدة على وجه تلحقه التهمة فيه فلزمه القضاء كما لو
~~كان حاضرا ما لم تكن الضرة رضيت بسفرها أي سفر ضرتها معه قال في المبدع
~~وينبغي أن يقضى منها ما أقام معها لمبيت ونحوه ويقضي من سافر بإحدى زوجاته
~~مع قرعة ما تعقبه السفر أي ما أقام عند انتهاء مسيره في السفر أو ما تخلله
~~أي السفر من مدة إقامة وإن قلت لتساكنهما في ذلك لا زمن سيره وحله وترحاله
~~لأن ذلك لا يسمى سكنا فلا يجب قضاؤه كما لو كانا منفردين وإذا أراد السفر
~~وأقرع بين نسائه وخرجت القرعة لإحداهن لم يجب عليه السفر بها وله تركها
~~والسفر وحده لأن القرعة لا توجب وإنما تعين من استحق التقديم ولا يجوز له
~~السفر ب إحدى زوجاته غير من خرجت لها القرعة لأنه جور وإن وهبت من خرجت لها
~~القرعة حقها من ذلك أي من السفر معه لإحدى ضراتها جاز لها إذا رضي الزوج
~~لأن الحق لا يعدوهما وإن وهبته أي وهبت من خرج لها القرعة حقها من السفر معه § PageV12P111
~~<112> للزوج أو وهبته لضرائرها الجميع أو امتنعت من خرجت لها القرعة من
~~السفر سقط حقها لإعراضها عنه باختيارها إذا رضي الزوج بما صنعته من الهبة
~~أوالامتناع واستأنف القرعة بين البواقي مع ضراتها إن لم يرضين معه بواحدة
~~وإن أبى ما صنعته من الهبة أو الامتناع فله إكراهها على السفر معه لأنه حق
~~له فأجبرت عليه كسائر حقوقه والسفر الطويل والقصير سواء فيما تقدم وقال في
~~المبدع وظاهره لا يشترط كونه مباحا بل يشترط كونه مرخصا ومتى سافر بإحداهن
~~بقرعة إلى مكان كالقدس مثلا ثم بدا له السفر إلى مصر مثلا فله استصحابها
~~معه إليها لأن ذلك إتمام لسفره الأول وليس ثم من لها حق معها أشبهت
~~المنفردة وإذا سافر ms2695 بزوجتين فأكثر بقرعة أوى إلى كل واحدة ليلة بيومها في
~~رحلها من خيمة أو خركاة أو خباء شعر فهو أي رحلها كبيت المقيمة فيما ذكر
~~وإن كانتا جميعا في رحلة فلا قسم إلا في الفراش كما لو كانت معه في بيت
~~واحد برضاها فلا يحل له أن يخص فراش واحدة منهما بالبيتوتة فيه دون فراش
~~الأخرى لأنه ميل ويحرم على من تحته أكثر من زوجة دخوله في ليلتها أي ليلة
~~إحدى الزوجات إلى غيرها لأنه ترك الواجب عليه إلا لضرورة مثل أن تكون غير
~~ذات الليلة منزولا بها أي محتضرة فيريد أن يحضرها أو توصي إليه أو ما لا بد
~~منه عرفا لأن ذلك حال ضرورة فأبيح به § PageV12P112
~~<113> ترك الواجب لإمكان قضائه في وقت آخر فإن لم يلبث عندها لم يقض شيئا
~~لأنه لا فائدة فيه لقلته وإن لبث عندها أو جامع لزمه أن يقضي لها مثل ذلك
~~من حق الأخرى لأن التسوية واجبة ولا تحصل إلابذلك ولو قبل التي دخل إليها
~~في غير ليلتها أو باشر ها أو نحوه كما لو نظر إليها بشهوة لم يقض ذلك لذات
~~الليلة لقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي في يوم غيري
~~فينال مني كل شيء إلا الجماع والعدل القضاء لتحصل التسوية بينهن وكذا يحرم
~~دخوله نهارا إلى غيرها إلا لحاجة قال في المغني والشرح كدفع نفقة وعيادة أو
~~سؤال عن أمر يحتاج إلى معرفته أو زيارتها لبعد عهده بها ويجوز أن يقضي ليلة
~~صيف عن ليلة شتاء لأنه قضى ليلة عن ليلة § PageV12P113
~~<114> ويجوز أيضا أن يقضي أول الليل عن آخره وعكسه بأن يقضي ليلة شتاء عن
~~ليلة صيف وآخر ليل عن أوله لأنه قضى بقدر ما فاته وفي الشرح والمبدع يستحب
~~أن يقضي لها في مثل ذلك الوقت لأنه أبلغ في المماثلة والأولى أن يكون لكل
~~واحدة من نسائه مسكن يأتيها فيه لفعله صلى الله عليه وسلم ولأنه صون لهن
~~وأستر حتى لا يخرجن من بيوتهن فإن ms2696 اتخذ الزوج لنفسه مسكنا غير مساكن زوجاته
~~يدعو إليه كل واحدة في ليلتها ويومها ويخليه من ضرتها جاز له ذلك لأن له
~~نقل زوجته حيث شاء بمسكن يليق بها وله دعاء البعض إلى مسكنه ويأتي البعض
~~لأن له أن يسكن كل واحدة منهن حيث شاء وإن امتنعت من دعاها عن إجابته وكان
~~ما دعاها إليه مسكن مثلها سقط حقها من القسم لنشوزها وإن أقام عند واحدة من
~~زوجاته ودعا الباقيات إلى بيتها لم يجب عليهن الإجابة لمابينهن من الغيرة
~~والاجتماع يزيدها وإن حبس الزوج فاستدعى كل واحدة من زوجاته في الحبس في
~~ليلتها فعليهن طاعته إن كان الحبس مسكن مثلهن ولا مفسدة كما لو لم يكن
~~محبوسا وإلا أي وإن لم يكن الحبس مسكن مثلهن لم يلزمهن طاعته كما لو دعاهن
~~إلى غير الحبس إلى ما ليس مسكنا لمثلهن § PageV12P114
~~<115> فإن أطعنه في الإتيان إلى الحبس سواء كان مسكن مثلهن أو لا لم يكن له
~~أن يترك العدل بينهن لأنه جور ولاستدعاء بعضهن دون بعض لما فيه من ترك
~~التسوية بلا عذر كما في غير الحبس فإن كانت امرأتاه في بلدين أو كان نساؤه
~~في بلاد فعليه العدل بينهما أو بينهن بأن يمضي إلى الغائبة عن البلد في
~~أيامها أو يقدمها إليه ليسوي بينهن فإن امتنعت الغائبة من القدوم مع
~~الإمكان سقط حقها من القسم والنفقة لنشوزها وإن قسم في بلديهما جعل المدة
~~بحسب ما يمكن كشهر وشهر أو أكثر أو أقل على حسب تفاوت البلدين وبعدهما
~~لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإن قسم لإحدى زوجاته ثم جاء
~~ليقسم للثانية فأغلقت الباب دونه أو منعته من الاستمتاع بها أو قالت لا
~~تدخل علي أو لا تبيت أو ادعت الطلاق سقط حقها من القسم والنفقة لنشوزها فإن
~~عادت إلى المطاوعة استأنف القسم بينهما أي بين من كانت ناشزا وضرتها ولم
~~يقض للناشز مبيته عند ضرتها لسقوط حقها إذ ذاك فلو كان له أربع نسوة فأقام
~~عند ثلاث منهن ثلاثين ms2697 ليلة عند كل § PageV12P115
~~<116> واحدة عشر ليال ولم تكن الرابعة ناشزا لزمه أن يقيم عند الرابعة عشرا
~~ليعدل بينهن فإن نشزت إحداهن أي الأربع وظلم واحدة منهن ولم يقسم لها وأقام
~~عند الاثنين ثلاثين ليلة كل واحدة خمسة عشر ثم أطاعته الناشز وأراد القضاء
~~للمظلومة قسم لها ثلاثا وللناشز ليلة خمسة أدوار ليكمل للمظلومة خمسة عشر
~~ليلة لتساوي ضرتيها ويحصل للناشز خمس ليال لأنها واحدة من أربع فيكون لها
~~ربع الزمن المستقبل وذلك خمس من عشرين والأولى والثانية قد استوفتا مدتهما
~~فالخمسة عشر للمظلومة ثم يقسم بين الجميع على السواء فإن كان له ثلاث نسوة
~~فقسم بين اثنتين ثلاثين ليلة وظلم الثالثة فلم يقسم لها ثم تزوج جديدة ثم
~~أراد أن يقضي للمظلومة ما فاتها فإنه يخص الجديدة بسبع ليال إن كانت بكرا
~~أو بثلاث إن كانت ثيبا لما يأتي ثم يقسم بينها أي الجديدة وبين المظلومة
~~خمسة أدوار للمظلومة من كل دور ثلاثا وواحدة للجديدة لما تقدم في الناشز
~~وكذا لو كانت وهبته قسمها ثم رجعت فيه فإذا أكمل الحق ابتدأ التسوية فصل
~~وإن أراد من تحته أكثر من امرأة النقلة من بلد إلى بلد بنسائه فأمكنه
~~استصحاب الكل في سفره فعل أي استصحبهن § PageV12P116
~~<117> ولا يجوز له إفراد إحداهن باستصحابها معه بغير قرعة لأنه ميل فإن فعل
~~بأن استصحب إحداهن معه بغير قرعة قضى للباقيات جميع زمن سفره وإقامته بها
~~وحدها ليسوي بينهن وإن لم يمكنه استصحاب الكل أو شق عليه استصحابهن وبعث
~~بهن جميعا مع غيره ممن هو محرم لهن جاز له ذلك ولا يقضي لواحدة منهن
~~لتساويهن في انفراده عنهن وإن انفرد بإحداهن بقرعة واستصحبها معه فإذا وصل
~~البلد الذي انتقل إليه فأقامت معه فيه قضى للباقيات مدة كونها معه في البلد
~~خاصة لتساكنهما إذن لا زمن سيره وحله وترحاله لأنه لا يسمى سكنا فلا يجب
~~قضاؤه وإن امتنعت إحدى زوجاته من السفر معه بلا عذر أو امتنعت من المبيت
~~عنده أو سافرت بغير إذنه لحاجتها أو غيرتها ms2698 أو سافرت بإذنه لحاجتها سقط
~~حقها من قسم ونفقة أما الممتنعة من السفر أو المبيت معه فلأنها عاصية له
~~فهي كالناشز وكذا من سافرت بغير إذنه وأما من سافرت لحاجتها فلأن القسم
~~للأنس والنفقة للتمكين من الاستمتاع وقد تعذر ذلك بسبب من جهتها فسقط كما
~~قبل الدخول بها وفارق ما إذا سافرت معه لأنه لم يتعذر ذلك وإن بعثها الزوج
~~لحاجته أو انتقلت من بلد إلى بلد بإذنه لم يسقط حقها من نفقة ولا قسم لأن
~~تعذر استمتاعه بسبب من جهته ويقضي لها بحسب ما أقام عند ضرتها ليسوي بينهما
~~وللمرأة أن تهب حقها من القسم في جميع الزمان وفي بعضه لبعض ضرائرها بإذنه
~~أو تهب حقها من القسم لهن أي لضرائرها § PageV12P117
~~<118> كلهن أو تهبه له أي للزوج فيجعله لمن شاء منهن ولو أبت الموهوب لها
~~ذلك لأن الحق في ذلك للواهبة والزوج فإذا رضيت هي والزوج جاز لأن لا يخرج
~~عنهما وحق الزوج في الاستمتاع ثابت في كل وقت على كل واحدة منهن وإنما
~~منعته المزاحمة في حق صاحبتها فإذا زالت المزاحمة بهبتها ثبت حقه في
~~الاستمتاع بها وإن كرهت كما لو كانت منفردة وقد ثبت أن سودة وهبت يومها
~~لعائشة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة
~~متفق عليه ولا يجوز هبة ذلك بمال لأن حقها في كون الزوج عندها وليس ذلك
~~يقابل بمال فإن أخذت الواهبة عليه مالا لزمها رده إلى من أخذته منه وعليه
~~أي الزوج أن يقضي لها زمن هبتها لأنها تركته بشرط العوض ولم يسلم العوض لها
~~فترجع بالمعوض فإن كان عوضها غير المال كإرضاء زوجها عنها أو غيره جاز لأن
~~عائشة أرضت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفية فأخذت يومها وأخبرت بذلك
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكره § PageV12P118
~~<119> وقال الشيخ قياس المذهب جواز أخذ العوض عن سائر حقوقها من القسم
~~وغيره ووقع في كلام القاضي ما يقتضي جوازه كأخذ العوض عن القود وفي الخلع ms2699
~~ثم إن كانت تلك الليلة الموهوبة لإحدى الضرائر تلي الليلة الموهوبة لها
~~والى الزوج بينهما أي الليلتين فيبيتهما عند الموهوب لها وإلا أي وإن لم تل
~~الليلة الموهوب لها لم يجز أن يوالي بين الليلتين إلا برضا الباقيات لأن
~~الموهوب لها قامت مقام الواهبة في ليلتها فلم تغير عن موضعها كما لو كانت
~~الواهبة باقية فإن رضين جاز لأن الحق لا يخرج عنهن ومتى رجعت الواهبة في
~~الهبة عاد حقها في المستقبل فقط ولو في بعض الليل لأنها هبة لم تقبض ولا
~~يقضيه أي لا يقضي بعضا من ليلة إن لم يعلم الزوج برجوعها إلا بعد فراغ
~~الليلة لحصول التفريط منها ولها أي المرأة هبة ذلك أي قسمها ونفقتها
~~وغيرهما لزوجها ليمسكها ولها الرجوع في المستقبل لأنها هبة لم تقبض بخلاف
~~ما مضى لأنه قد اتصل به القبض ولا قسم عليه في ملك اليمين وله الاستمتاع § PageV12P119
~~<120> بهن وإن نقص به زمن زوجاته بحيث لا ينقص الحرة عن ليلة من أربع
~~والأمة عن ليلة من سبع كما تقدم لكن يساوي بينهن في حرمانهن أي الزوجات كما
~~إذا بات عند أمته أو في دكانه أو عند صديقه أو منفردا وله أن يستمتع بهن
~~كيف شاء كالزوجات أو أقل أو أكثر بأن يطأ من شاء منهن متى شاء وإن شاء ساوى
~~بينهن وإن شاء فضل وإن شاء استمتع ببعضهن دون بعض لقوله تعالى فإن خفتم أن
~~لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم
~~مارية وريحانة فلم يكن يقسم لهما ولأن الأمة لا حق لها في الاستمتاع ولذلك
~~لا يثبت لها الخيار بكون السيد مجبوبا أو عنينا ولا يضرب لها مدة الإيلاء
~~ويستحب له التسوية بينهن في القسم ليكون أطيب لنفوسهن وعليه أن لا يعضلهن
~~بأن لم يرد الاستمتاع بهن فلا يمنعهن من الزوج وإذ احتاجت الأمة إلى النكاح
~~وجب عليه أي السيد § PageV12P120
~~<121> إعفافها إما بوطئها أو تزويجها أو بيعها لأن إعفافهن وصونهن عن
~~احتمال الوقوع في ms2700 المحظورات واجب فصل وإذا تزوج بكرا ولو أمة ومعه غيرها
~~ولو حرائر أقام عندها سبعا ثم دار وإذا تزوج ثيبا ولو أمة أقام عندها ثلاثا
~~لعموم ما يأتي ولأنه يراد للأنس وإزالة الاحتشام والأمة والحرة سواء في
~~الاحتياج إلى ذلك فاستويا فيه كالنفقة ولا يحتسب عليهما بما أقام عندهما
~~فإذا انتهت مدة إقامته عند الجديدة عاد إلى القسم بين زوجاته كما كان قبل
~~أن يتزوج الجديدة ودخلت الجديدة بينهن فصارت آخرهن نوبة لما روى أبو قلابة
~~عن أنس قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم
~~قسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم قال أبو قلابة لو شئت لقلت إن
~~أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه ولفظه للبخاري وخصت
~~البكر بزيادة لأن حياءها أكثر والثلاث مدة معتبرة في الشرع والسبعة لأنها
~~أيام الدنيا وما زاد عليها يتكرر وحينئذ ينقطع الدور § PageV12P121
~~<122> وإن أحبت الثيب أن يقيم الزوج عندها سبعا فعل وقضى للبواقي من ضراتها
~~سبعا سبعا لما روت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام
~~عندها ثلاثا وقال إنه ليس بك هوان على أهلك وإن شئت سبعت لك وإن سبعت لك
~~سبعت لنسائي رواه مسلم قال ابن عبد البر والأحاديث المرفوعة على ذلك وليس
~~مع من خالف حديث مرفوع والحجة مع من أدلى بالسنة وإن تزوج امرأتين فزفتا
~~إليه في ليلة واحدة كره له ذلك بكرين كانتا أو ثيبتين وبكرا وثيبا لأنه لا
~~يمكنه الجمع بينهما في إيفاء حقهما وتستضر التي يؤخر حقها وتستوحش ويقدم
~~أسبقهما دخولا فيوفيها حق العقد لأن حقها سابق ثم يعود إلى الثانية فيوفيها
~~حق العقد لأن حقها واجب عليه ترك العمل به في مدة الأولى لأنه عارضه ورجح
~~عليه فإذا زال المعارض وجب العمل بالمقتضى ثم يبتدئ القسم ليأتي بالواجب
~~عليه من حق الدور فإن أدخلتا عليه معا قدم إحداهما بقرعة لأنهما استويا في
~~سبب الاستحقاق والقرعة مرجحة عند التساوي وفي ms2701 التبصرة يبدأ بالسابقة بالعقد
~~وإلا أقرع ويكره أن تزف إليه امرأة في مدة حق عقد امرأة زفت إليه قبلها لما
~~تقدم وعليه أن يتمم للأولى حق عقدها لسبقها ثم يقضي حق عقد الثانية لزوال
~~المعارض وإن أراد من زفت إليه امرأتان معا § PageV12P122
~~<123> السفر بإحدى نسائه فأقرع بينهن فخرجت القرعة لإحدى الجديدتين سافر
~~بها ودخل حق العقد في قسم السفر لأنه نوع قسم يختص بها فإذا قدم من سفره
~~بدأ بالأخرى فوفاها حق العقد لأنه حق وجب لها قبل سفره ولم يؤده فلزمه
~~قضاؤه كما لو لم يسافر بالأخرى معه فإن قدم من سفره قبل مضي مدة ينقضي فيها
~~حق عقد الأولى تممه في الحضر وقضى للحاضرة حقها لما تقدم فإن خرجت القرعة
~~لغير الجديدتين وسافر بها قضى للجديدتين حقهما واحدة بعد واحدة يقدم
~~السابقة دخولا إن دخلت عليه إحداهما قبل الأخرى أو بقرعة إن دخلتا معا لما
~~سبق وإن سافر بجديدة وقديمة بقرعة أو رضا تمم للجديدة في العقد ثم قسم
~~بينها وبين الأخرى على السواء وإذا طلق إحدى نسائه في ليلتها أثم أو طلق
~~الحارس إحدى نسائه في نهارها أثم لأنه فر من حقها الواجب لها فإن تزوجها
~~بعد ذلك قضى لها ليلتها لأنه قدر على إيفاء حقها فلزمه كالمعسر إذا أيسر
~~بالدين ولو كان قد تزوج غيرها بعد طلاقها لأن تزوجه بغيرها لا يسقط حقها
~~وإذا كان له امرأتان فبات عند إحداهما ليلة ثم تزوج ثالثة أو تجدد حقها
~~بعود في هبة أو رجوع من نشوز قبل ليلة الثانية قدم § PageV12P123
~~<124> المزفوفة بلياليها ثم يبيت ليلة عند المظلومة ثم نصف ليلة للجديدة
~~لأن الليلة التي يوفيها للمظلومة نصفها من حقها ونصفها من حق الجديدة فيثبت
~~للجديدة في مقابلة ذلك نصف ليلة بإزاء ما خص ضرتها ثم يبتدئ قال في الإنصاف
~~هذا المذهب واختار الموفق والشارح لا يبيت نصفها بل ليلة كاملة لأنه حرج
~~لأنه ربما لا يجد مكانا ينفرد فيه إذ لا يقدر على الخروج إليه في نصف
~~الليلة ms2702 أو المجيء منه ولو سافر بإحدى زوجتيه بقرعة أو رضاهن ثم تزوج في
~~سفره بامرأة أخرى وزفت إليه في سفره فعليه تقديمها بأيامها لعموم ما سبق ثم
~~يقسم بين الجديدة وضرتها كما تقدم ويجوز بناء الرجل بزوجته في السفر وكونها
~~معه على دابة بين الجيش لفعله صلى الله عليه وسلم بصفية بنت حيي فصل في
~~النشوز وهو كراهة كل من الزوجين صاحبه وسوء عشرته يقال نشزت المرأة على
~~زوجها فهي ناشزة وناشز ونشز عليها زوجها جفاها § PageV12P124
~~<125> وأضر بها قاله في المبدع وغيره وهو معصيتها إياه فيما يجب عليها
~~مأخوذ من النشز وهو ما ارتفع من الأرض فكأنها ارتفعت عما فرض الله عليها من
~~المعاشرة بالمعروف ويقال نشصت بالشين المعجمة والصاد المهملة وإذا ظهر منها
~~أمارات النشوز بأن تتثاقل إذا دعاها أو تتدافع إذا دعاها إلى الاستمتاع أو
~~تجيبه متبرمة متكرهة ويختل أدبها في حقه وعظها بأن يذكر لها ما أوجب الله
~~عليها من الحق وما يلحقها من الإثم بالمخالفة وما يسقط بذلك من النفقة
~~والكسوة وما يباح له من هجرها وضربها لقوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن
~~فعظوهن فإن رجعت إلى الطاعة والأدب حرم الهجر والضرب لزوال مبيحه وإن أصرت
~~على ما تقدم وأظهرت النشوز بأن عصته وامتنعت من إجابته إلى الفراش أو خرجت
~~من بيته بغير إذنه ونحو ذلك هجرها في المضجع ما شاء لقوله تعالى واهجروهن
~~في المضاجع وقال ابن عباس لا تضاجعها في فراشك وقد هجر النبي صلى الله عليه
~~وسلم نساءه فلم يدخل عليهن شهرا متفق عليه § PageV12P125
~~<126> وهجرها في الكلام ثلاثة أيام لا فوقها لحديث أبي هريرة لا يحل لمسلم
~~أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام والهجر ضد الوصل والتهاجر التقاطع فإن أصرت
~~ولم ترتدع بالهجر فله أن يضربها لقوله تعالى واضربوهن فيكونالضرب بعد الهجر
~~في الفراش وتركها من الكلام ثلاثة أيام ضربا غير مبرح أي غير شديد لحديث
~~عبد الله بن زمعة يرفعه لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر
~~اليوم ويجتنب الوجه ms2703 تكرمة له ويجتنب البطن والمواضع المخوفة خوف القتل
~~ويجتنب المواضع المستحسنة لئلا يشوهها ويكون الضرب عشرة أسواط فأقل لقوله
~~صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله
~~متفق عليه وفي الترغيب وغيره والأولى ترك ضربها إبقاء للمودة وقيل يضربها
~~بدرة أو مخراق وهو منديل ملفوف لا بسوط ولا بخشب لأن المقصود التأديب
~~وزجرها فيبدأ فيه بالأسهل فالأسهل فإن تلفت من ذلك فلا ضمان عليه لأنه
~~مأذون فيه شرعا § PageV12P126
~~<127> ويمنع منها أي من هذه الأشياء من أي زوج علم بمنعه حقها حتى يؤديه
~~وحتى يحسن عشرتها لأنه يكون ظالما بطلبه حقه مع منعه حقها وينبغي للمرأة أن
~~لا تغضب زوجها لما روى أحمد بسنده عن الحصين بن المحصن أن عمة له أتت النبي
~~صلى الله عليه وسلم فقال ذات زوج أنت قالت نعم فقال انظري أين أنت منه
~~فإنما هو جنتك ونارك قال في الفروع إسناده جيد وينبغي للزوج مداراتها نقل
~~ابن منصور حسن الخلق أن لا تغضب ولا تحقد وحدث رجل لأحمد ما قيل العافية عشرة § PageV12P127
~~<128> أجزاء تسعة منها في التغافل فقال أحمد العافية عشرة أجزاء كلها في
~~التغافل ولا يسأله أحد لمضربها ولا أبوها لما روى أبو داود عن الأشعث عن
~~عمر أنه قال يا أشعث احفظ مني شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~لا تسألن رجلا فيم ضرب امرأته ولأن فيه إبقاء للمودة ولأنه قد يضربها لأجل
~~الفراش فإن أخبر بذلك استحى وإن أخبر بغيره كذب وله تأديبها على ترك § PageV12P128
~~<129> فرائض الله تعالى كالصلاة والصوم الواجبين نصا قال علي رضي الله عنه
~~في قوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا قال علموهم وأدبوهم وروى الخلال
~~بإسناده عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا علق
~~في بيته سوطا يؤدب به أهله § PageV12P129
~~<130> فإن لم تصل فقال أحمد أخشى أن لا يحل للرجل أن يقيل مع امرأة لا تصلي
~~ولا تغتسل من الجنابة ولا تتعلم ms2704 القرآن ولا يؤدبها في حادث متعلق بحق الله
~~تعالى كسحاق فإن ادعى كل منهما أي الزوجين ظلم صاحبه أسكنهما الحاكم إلى
~~جانب ثقة يشرف عليهما ويكشف حالهما كما يكشف عن عدالة وإفلاس من خبرة باطنة
~~ويلزمهما الإنصاف لأن ذلك طريق إلى الإنصاف فتعين بالحكم كالحق ويكون
~~الإسكان المذكور قبل بعث الحكمين لأنه أسهل منه فإن خرجا إلى الشقاق
~~والعداوة وبلغا إلى المشاتمة بعث الحكمين لأنه أسهل منه فإن خرجا إلى
~~الشقاق والعداوة وبلغا إلى المشاتمة بعث الحاكم حكمين حرين مسلمين ذكرين
~~عدلين مكلفين فقيهين عالمين بالجمع والتفريق لأنه يفتقر إلى الرأي والنظر
~~ولأن الوكيل متى كان متعلقا بنظر الحاكم لم يجز أن يكون إلا عدلا وفي
~~المغني الأولى إن كانا وكيلين لم يعتبر لأن توكيل العبد جائز بخلاف الحكم
~~يفعلان ما يريانه من جمع بينهما أو تفريق بطلاق أو خلع والأولى أن يكونا من
~~أهلهما لقوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من
~~أهلها الآية ولأنهما أشفق وأعلم بالحال ويجوز أن يكونا من غير أهلهما لأن
~~القرابة ليست شرطا في الحكم ولا الوكالة § PageV12P130
~~<131> وينبغي لهما أي الحكمين أن ينويا الإصلاح لقوله تعالى إن يريدا
~~إصلاحا يوفق الله بينهما وأن يلطفا القول وأن ينصفا ويرغبا ويخوفا ولا يخصا
~~بذلك أحدهما دون الآخر ليكون أقرب للتوفيق بينهما وهما وكيلان عن الزوجين
~~في ذلك لا يرسلان إلا برضاهما وتوكيلهما لأنه حق لهما فلم يجز لغيرهما
~~التصرف إلا بالوكالة فلا يملكان تفريقا إلا بإذنهما فيأذن الرجل لوكيله
~~فيما يراه من طلاق أو إصلاح وتأذن المرأة لوكيلها في الخلع والصلح على ما
~~يراه ولا ينقطع نظرهما أي الحكمين بغيبة الزوجين أو غيبة أحدهما لأنهما
~~وكيلان والوكيل لا ينعزل بغيبة الموكل وينقطع نظرهما بجنونهما أو جنون
~~أحدهما ونحوه مما يبطل الوكالة كسائر أنواع الوكالة وإنامتنعا من التوكيل
~~لم يجبرا عليه لما تقدم لكن لا يزال الحاكم يبحث ويستحث حتى يظهر له من
~~الظالم فيردعه ويستوفي منه الحق إقامة للعدل والإنصاف ولا يصح ms2705 الإبراء من
~~الحكمين لأنهما لم يوكلا فيه إلا في الخلع خاصة من وكيل المرأة فقط فتصح
~~براءته عنها لأن الخلع لا يصح إلا بعوض فتوكيلهما فيه إذن في المعاوضة
~~ومنها الإبراء وإن خافت امرأة نشوز زوجها وإعراضه عنها لكبر أو غيره كمرض
~~أو دمامة فوضعت عنه بعض حقوقها أو وضعت عنه كلها أي كل حقوقها تسترضيه بذلك
~~جاز لأنه حقها وقد رضيت § PageV12P131
~~<132> بإسقاطه وإن شاءت رجعت في ذلك في المستقبل كالهبة التي لم تقبض ولا
~~رجوع لها في الماضي كالهبة المقبوضة وإن شرطا ما لا ينافي نكاحا لزم وإلا
~~فلا كترك قسم أو نفقة ولمن رضي العود ويأتي إذا اختلفا في النشوز أو بذل
~~التسليم في كتاب النفقات مفصلا § PageV12P132
~~<133> باب الخلع يقال خلع امرأته وخالعها مخالعة واختلعت هي منه فهي خالع
~~وأصله من خلع الثوب لأن المرأة تنخلع من لباس زوجها قال تعالى هن لباس لكم
~~وأنتم لباس لهن وهو فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه الزوج من امرأته أو غيرها
~~بألفاظ مخصوصة وفائدته تخليصها من الزوج على وجه لا رجعة له عليها إلا
~~برضاها وإذا كرهت المرأة زوجها لخلقه أو خلقه أي صورته الظاهرة أو الباطنة
~~أو كرهته لنقص دينه أو لكبره أو لضعفه أو نحو ذلك وخافت إثما بترك حقه
~~فيباح لها أن تخالعه على عوض تفتدي به نفسها منه ' لقوله تعالى فإن خفتم أن
~~لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ويسن له إجابتها لحديث
~~ابن عباس قال جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت
~~يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه من دين ولا خلق ولكن أكره الكفر في
~~الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته قالت نعم فأمرها
~~بردها وأمره بفراقها رواه البخاري § PageV12P133
~~<134> إلا أن يكون الزوج له إليها ميل ومحبة فيستحب صبرها وعدم افتدائها
~~قال أحمد ينبغي لها أن لا تختلع منه وأن تصبر قال القاضي قول أحمد ينبغي
~~لها أن تصبر ms2706 على سبيل الاستحباب والاختيار ولم يرد بهذا الكراهة لأنه قد نص
~~على جوازه في غير موضع وإن خالعته المرأة مع استقامة الحال كره ذلك لحديث
~~ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأةسألت زوجها الطلاق من غير
~~بأس فحرام عليها رائحة الجنة رواه الخمسة إلا النسائي ولأنه عبث فيكون
~~مكروها ووقع الخلع لقوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه § PageV12P134
~~<135> نفسا فكلوه هنيئا مريئا وإن عضلها أي ضارها بالضرب والتضييق عليها أو
~~منعها حقوقها من القسم والنفقة ونحو ذلك كما لو نقصها شيئا من ذلك ظلما
~~لتفتدي نفسها فالخلع باطل والعوض مردود والزوجية بحالها لقوله تعالى ولا
~~تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ولأن ما تفتدي به نفسها مع ذلك عوض أكرهت
~~على بذله بغير حق فلم يستحق أخذه منها للنهي عنه والنهي يقتضي الفساد إلا
~~أن يكون بلفظ طلاق أو نيته فيقع رجعيا ولم تبن منه لفساد العوض وإلا بأن لم
~~يكن بلفظ الطلاق ولا نيته كان لغوا لفساد العوض وإن فعل الزوج ذلك أي ما
~~ذكر من المضارة بالضرب والتضييق والمنع من الحقوق لا لتفتدي منه فالخلع
~~صحيح لأنه لم يعضلها ليذهب ببعض مالها ولكن عليه إثم الظلم أو فعله لزناها
~~أو نشوزها أو تركها فرضا كصلاة أو صوم فالخلع صحيح لقوله إلا أن يأتين
~~بفاحشة مبينة وقيس الباقي عليها ولا يفتقر الخلع إلى حاكم نصا ورواه
~~البخاري عن عمر § PageV12P135
~~<136> وعثمان ولأنه إن قيل إنه عقد معاوضة كان كالبيع أو قيل إنه قطع عقد
~~بالتراضي كان كالإقالة وكل منهما لا يفتقر إلى حاكم ولا بأس به أي الخلع في
~~الحيض إذا كان بسؤالها لأنها رضيت بإدخال ضرر تطويل العدة على نفسها ولا
~~بأس به في الطهر الذي أصابها فيه إذا كان بسؤالها لما تقدم وكذا الطلاق
~~بعوض وتقدم في باب الحيض ويصح الخلع من كل زوج يصح طلاقه وأن يتوكل فيه
~~مسلما كان أو ذميا بالغا أو مميزا يعقله رشيدا أو سفيها حرا أو عبدا لأن كل ms2707
~~واحد منهم زوج يصح طلاقه فصح خلعه ولأنه إذا ملك الطلاق بغير عوض فبالعوض
~~أولى وظاهره أنه لا يصح من غير الزوج أو وكيله وقال في الاختبارات والتحقيق
~~أنه يصح ممن يصح طلاقه بالملك أو الوكالة أو الولاية كالحاكم في الشقاق
~~وكذا لو فعله الحاكم في الإيلاء أو العنة أو الإعسار وغيرها من المواضع التي § PageV12P136
~~<137> يملك الحاكم فيها الفرقة ويقبض الزوج عوضه إن كان مكلفا رشيدا وإن
~~كان مكاتبا ومحجورا عليه لفلس لأهليته لقبضه فإن كان الزوج محجورا عليه
~~لغير ذلك كعبد فإنه محجور عليه لحق سيده وصغير مميز وسفيه فإنه محجور
~~عليهما لحظ أنفسهما دفع المال المخالع عليه من المرأة وغيرها إلى سيد العبد
~~وإلى ولي صغير وسفيه لعدم أهليتهم لقبضه ولأن ما ملكه العبد بالخلع فهو
~~لسيده فكان له قبضه وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير والمجنون ولا طلاقها
~~لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخذ بالساق والخلع في معناه وكذا
~~لسيدهما أي سيد الصغير والمجنون ليس له خلع زوجتهما ولا طلاقها لما تقدم
~~وليس لأب خلع ابنته الصغيرة أو المجنونة أو السفيهة بشيء من مالها
~~ولإطلاقها بشيء من مالها لأنه إنما يملك التصرف بما لها فيه الحظ وليس في
~~هذا حظ بل فيه إسقاط حقها الواجبلها والأب وغيره من الأولياء في ذلك سواء
~~ويصح مع الزوجة البالغة الرشيدة لما تقدم من الأدلة والحديث ويصح الخلع مع
~~الأجنبي لجائز التصرف بأن يسأل الزوج أن § PageV12P137
~~<138> يخلع زوجته بعوض بذله ولو بغير إذنها كسائر تصرفاته ويصح بذل العوض
~~فيه أي الخلع منهما أي من الزوجة والأجنبي بأن تقول المرأة اخلعني على كذا
~~أو يقول الأجنبي اخلع زوجتك على ألف أو يقول طلقها على ألف أو بألف أو على
~~سلعتي هذه فيجيبه الزوج فيصح الخلع ويلزم الأجنبي وحده العوض لأنه التزمه
~~بالعقد دون الزوجة وإن قال الأجنبي اخلع زوجتك على مهرها أو على سلعتها
~~وأنا ضامن صح أو قال اخلعها على ألف في ذمتها وأنا ضامن فيجيبه صح الخلع ms2708
~~لأنه باذل للبدل وذكر ما أضافه إليها بغير إذنها لغو وإن لم يضمن الأجنبي
~~للزوج ما سأله الخلع عليه حيث سمي العوض منها أي من الزوجة قلت أو من غيرها
~~لم يصح الخلع لأنه بذل مال غيره بغير إذنه فلم يصح البذل وكذا لو سألته
~~الزوجة أن يخالعها على مال زيد إن ضمنته صح الخلع ولزمها العوض وإلا فلا
~~وإن قالت له إحدى زوجتيه طلقني وضرتي بألف فطلقهما وقع الطلاق بائنا واستحق
~~الألف على باذلته وحدها لالتزامها له بالعقد وإن طلق الزوج إحداهما لم
~~يستحق شيئا لأنها إنما بذلت § PageV12P138
~~<139> العوض في طلاقهما ولم يوجد وإن قالت له طلقني بألف على أن تطلق ضرتي
~~أو قالت طلقني بألف على أن لا تطلق ضرتي ففعل فالخلع صحيح والشرط والبذل
~~لازمان لأنها بذلت عوضا في طلاقها وطلاق ضرتها أو عدمه فصح كما لو قالت
~~طلقني وضرتي بالألف فإن لم يف لها بشرطها استحق على السائلة الأقل من الألف
~~ومن صداقها المسمى لأنه لم يطلق إلا بعوض فإذا لم يسلم له رجع إلى ما رضي
~~بكونه عوضا وهو المسمى إن كان أقل من الألف وإن كان أكثر فله الألف فقط
~~لأنه رضي بكونه عوضا عنها وعن شيء آخر فإذا جعل كله عوضا عنها كان أحظ له
~~وإن خالعته أمة بغير إذن سيدها على شيء معين أو في ذمتها لم يصح الخلع لأنه
~~تصرف من غير أهله إذ الرقيق بدون إذن سيده ليس بأهل للتصرف فلا يصح منه
~~كالمجنون وإن خالعته الأمة بإذنه أي إذن السيد يصح الخلع كالبيع ويكون
~~العوض الذي أذن لها في الخلع عليه في ذمته أي السيد كاستدانتها بإذنه
~~فيطالب به وكذا الحكم في المكاتبة إذا خالعته فإن كان بغير إذن السيد لم
~~يصح لأنه تبرع وإن كان بإذنه صح إلا أنه إن كان الخلع بإذن سيدها سلمته مما
~~في يدها لأنه التزمه بالعقد وإن لم يكن في يدها § PageV12P139
~~<140> أي المكاتبة شيء مما خالعته عليه بإذن سيدها فهو في ذمة سيدها ms2709 قاله
~~في الشرح قال في الرعاية الصغرى في المكاتبة والمدبرة والمأذون لها في
~~التجارة ف إن خالعته المحجور عليها لسفه أو صغر أو جنون لم يصح الخلع ولو
~~أذن فيه الولي لأنه تصرف في المال وليست من أهله ولا إذن للولي في التبرعات
~~قال في المبدع والأظهر الصحة مع الإذن للمصلحة فيقع الطلاق رجعيا إن كان
~~بلفظ طلاق أو نيته وكان دون ثلاث لأن الثلاث لا رجعة معها وإلا بل لم يكن
~~بلفظ طلاق ولا نيته كان لغوا كخلوه عن عوض وإن تخالعا هازلين بلفظ طلاق أو
~~نيته صح الطلاق لما يأتي وإلا بأن تخالعا هازلين بغير لفظ طلاق ولا نيته
~~فلا يصح الخلع لخلوه عن العوض كمبيع ولا يبطل إبراء من خالعت زوجها على
~~براءته له ثم ادعت سفها حالة الخلع بلا بينة تشهد بسفهها حالته لأنها تدعي
~~الفساد والأصل الصحة ويصح الخلع من محجور عليها لفلس على مال في ذمتها لأن
~~لها ذمة يصح تصرفها فيها وليس لها مطالبتها حال حجرها كما لو استدانت من
~~إنسان في ذمتها أو باعها شيئا بثمن في ذمتها ويكون ما خالعت عليه دينا في
~~ذمتها يؤخذ منها إذا انفك عنها § PageV12P140
~~<141> الحجر وأيسرت وعلم منه أنها لو خالعت بمعين من مالها لم يصح لتعلق حق
~~الغرماء به انتهى فصل والخلع طلاق بائن لقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما
~~افتدت به وإنما يكون فداء إذا خرجت من قبضته وسلطانه ولو لم يكن بائنا لملك
~~الرجعة وكانت تحت حكمه وقبضته ولأن القصد إزالة الضرر عنها فلو جازت الرجعة
~~لعاد الضرر إلا أن يقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو المفاداة ولا ينوي به الطلاق
~~فيكون فسخا لا ينقص به عدد الطلاق وما روي عن عثمان وعلي وابن § PageV12P141
~~<142> مسعود من أنه طلقة بائنة بكل حال ضعفه أحمد قال ليس لنا في الباب شيء
~~أصح من حديث ابن عباس أنه فسخ واحتج ابن عباس بقوله تعالى الطلاق مرتان ثم
~~قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به ثم قال ms2710 فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى
~~تنكح زوجا غيره فذكر تطليقتين والخلع وتطليقة بعدها فلو كان الخلع طلاقا
~~لكان أربعا ولأن الخلع فرقة خلت عن صريح الطلاق ونيته § PageV12P142
~~<143> فكانت فسخا كسائر الفسوخ ولو لم ينو بهذه الألفاظ الخلع لأنها صريحة
~~فيه لكونها الواردة في قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به وكنايته
~~أي الخلع باريتك وأبرأتك وأبنتك لأن الخلع أحد نوعي الفرقة فكان له صريح
~~وكناية كالطلاق فمع سؤال الخلع وبذل العوض يصح الخلع من غير نية لأن دلالة
~~الحال من سؤال الخلع وبذل العوض صارفة إليه فأغنت عن النية فيه إن لم تكن
~~دلالة حال ولا بد في الكنايات من نية الخلع ممن أتى بها أي الكنايات منهما
~~أي من الزوجين كالطلاق بالكناية وإن تواطآ أي توافق الزوجان على أن تهبه
~~الزوجة الصداق وتبرئه منه إن كان دينا أو من نحو نفقة أو قرض على أن يطلقها
~~فأبرأته منه أو وهبته الصداق إن كان عينا ثم طلقها كان الطلاق بائنا لدلالة
~~الحال على إيقاع الطلاق في مقابلة البراءة فيكون طلاقا على عوض وكذلك لو
~~قال لها الزوج أبرئيني وأنا أطلقك أو إن أبرأتيني طلقتك ونحو ذلك من
~~العبارات الخاصة والعامة التي يفهم منها أنه سأل الإبراء على أن يطلقها
~~وإنها أبرأته على أن يطلقها قاله الشيخ ويأتي نظيره في كنايات الطلاق § PageV12P143
~~<144> وقال أيضا إن كانت أبرأته براءة لا تتعلق بالطلاق ثم طلقها بعد ذلك
~~فهو رجعي انتهى لخلوه عن العوض لفظا ومعنى وتصح ترجمة الخلع بكل لغة من
~~أهلها لأنها الموضوعة له في لسانهم فأشبهت الموضوع له بالعربية وإن قال
~~الزوج خالعت يدك على كذا أو خالعت رجلك على كذا فقالت قبلت فإن نوى به
~~طلاقا وقع الطلاق لسرايته وإلا أي وإن لم ينو به طلاقا ف هو لغو هذا معنى
~~كلام الأزجي قال في نهايته يتفرع على قولنا الخلع فسخ أو طلاق مسألة ما إذا
~~قال خالعت يدك أو رجلك على كذا فقبلت فإن قلنا ms2711 الخلع فسخ لا يصح ذلك وإن
~~قلنا هو طلاق صح كما لو أضاف الطلاق إلى يدها أو رجلها ولا يقع بالمعتدة من
~~الخلع طلاق ولو واجهها به المخالع لأنها لا تحل له إلا بنكاح جديد فلم
~~يلحقها طلاقه كالمطلقة قبل الدخول أو التي انقضت عدتها ولأنه لا يملك بضعها
~~فلم يلحقها طلاقه كالأجنبية ولأنه قول ابن عباس وابن الزبير ولا يعرف لهما
~~مخالف في عصرهما وما روي من قوله صلى الله عليه وسلم المختلعة يلحقها
~~الطلاق مادام في العدة لا يعرف له أصل ولا ذكره أصحاب السنن § PageV12P144
~~<145> وإن شرط الرجعة في الخلع أو شرط الخيار فيه صح الخلع لأنه لا يفسد
~~بالعوض الفاسد فلا يفسد بالشرط الفاسد كالنكاح ولم يصح الشرط لمنافاته
~~للخلع ويستحق المخالع المسمى فيه أي في الخلع لأنهما تراضيا به عوضا فلم
~~يجب غيره كما لو خلا عن الشرط ولا يصح تعليقه أي الخلع على شرط قال ابن نصر
~~الله كالبيع فلو قال لزوجته إن بذلت لي كذا فقد خلعتك لم يصح الخلع ولو
~~بذلت له ما سماه كسائر المعاوضات اللازمة وإن قالت اجعل أمري في يدي وأعطيك
~~عبدي هذا ففعل أي جعل أمرها بيدها وقبض العبد ملكه لأنه وفاها ما جعله لها
~~في نظيره وله التصرف فيه أي العبد ولو قبل اختيارها نفسها كسائر أملاكه
~~ومتى شاءت تختار لجعله ذلك لها ما لم يطأ أو يرجع فلا اختيار لها لانعزالها
~~بذلك فإن رجع عن جعل أمرها في يدها فلها أن ترجع عليه بالعوض § PageV12P145
~~<146> الذي بذلته في مقابلة ذلك عبدا كان أو غيره لأنه لم يسلم لها ما
~~يقابله ولو قال الزوج لزوجته إذا جاء رأس الشهر فأمرك بيدك ملك إبطال هذه
~~الصفة لأنه وكالة وهي جائزة وليست من تعليق الطلاق في شيء إلا أن ينوي به
~~الطلاق على ما يأتي بيانه في آخر الكنايات في الطلاق قال الإمام أحمد ولو
~~جعلت له ألف درهم على أن يخيرها فخيرها فاختارت الزوج لا يرد الزوج شيئا من
~~الألف ms2712 لأنه فعل ما جاعلته عليه فاستقرت له وإن قالت طلقني بدينار فطلقها ثم
~~ارتدت عن الإسلام لزمها الدينار بالطلاق ووقع الطلاق بائنا لأنه على عوض
~~ولا تؤثر الردة فيه لتأخرها عنه فإن طلقها بعد ردتها وقبل دخوله بها بانت
~~بالردة لما تقدم ولم يقع الطلاق لأن البائن لا يلحقها طلاق وإن كان طلقها
~~بعد ردتها وبعد الدخول بها وقف الأمر على انقضاء العدة فإن أقامت على ردتها
~~حتى انقضت عدتها تبينا عدم وقوع الطلاق لأنها لم تكن بزوجة حين طلقها وإن
~~أسلمت فيها أي العدة وقع الطلاق لأنا تبينا أنها كانت زوجة حينه § PageV12P146
~~<147> فصل ولا يصح الخلع إلا بعوض لأن العوض ركن فيه فلا يصح تركه كالثمن
~~في البيع فإن خالعها بغير عوض لم يقع خلع ولا طلاق لأن الشيء إذا لم يكن
~~صحيحا لم يترتب عليه شيء كالبيع الفاسد إلا أن يكون بلفظ طلاق أو نيته فيقع
~~طلاقا رجعيا لأنه طلاق لا عوض فيه فكان رجعيا كغيره ولأنه يصلح كناية عن
~~الطلاق فإن لم ينو به طلاقا لم يكن شيئا لأن الخلع إن كان فسخا فالزوج لا
~~يملك فسخ النكاح إلا بعيبها وكذلك لو قال فسخت النكاح ولم ينو به الطلاق لم
~~يقع شيء بخلاف ما إذا دخله العوض فإنه معاوضة ولا يجتمع العوض والمعوض ولا
~~يصح الخلع بمجرد بذل المال وقبوله من غير لفظ الزوج لأنه تصرف في البضع
~~بعوض فلم يصح بدون اللفظ كالنكاح والطلاق ولأن أخذ المال قبض لعوض فلم يقم
~~بمجرده مقام الإيجاب كقبض أحد العوضين في البيع وأما حديث جميلة التي قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم تردين عليه حديقته فقد رواه البخاري اقبل
~~الحديقة وطلقها تطليقة وهذا صريح في اعتبار اللفظ وفي رواية فأمره ففارقها
~~ومن لم يذكر الفرقة فإنما اقتصر على بعض القصة والزيادة من الثقة مقبولة
~~ولعل الراوي استغنى بذكر العوض عن ذكر اللفظ لأنه معلوم منه وعلى هذا § PageV12P147
~~<148> يحمل كلام أحمد وغيره من الأئمة وكذا لم يذكروا من جانبها ms2713 لفظا ولا
~~دلالة حال ولا بد منه اتفاقا بل لا بد من الإيجاب والقبول في المجلس بأن
~~يقول خلعتك ونحوه على كذا فتقولرضيت أو نحوه فإن قالت لزوجها بعني عبدك هذا
~~وطلقني بألف ففعل أي باعها العبد وطلقها بالألف صح ذلك وكان بيعا وخلعا لأن
~~كلا منهما يصح مفردا فصحا مجتمعين ويقسط الألف على الصداق المسمى وعلى قيمة
~~العبد فيكون عوض الخلع ما يخص المسمى أي المهر وعوض العبد ما يخص قيمته حتى
~~لو ردته بعيب رجعت بذلك أي بما يخص قيمته لأنه ثمنه وإن وجدته حرا أو وجدته
~~مغصوبا رجعت به لأنه عوضها أي ثمنها الذي بذلته عوضا عن العبد فإن كان مكان
~~العبد شقص مشفوع وقالت له بعني شقصك هذا وطلقني بألف وفعل صح وثبتت فيه أي
~~الشقص الشفعة لوجود سببها وهو البيع الصحيح كما لو انفرد عن الخلع ويوزع
~~الألف على الصداق المسمى وقيمة الشقص ويأخذه الشفيع بحصة قيمته من الألف
~~لأنه ثمنه ولا يستحب له أي الزوج أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها صداقا فإن
~~فعل بأن أخذ منها أكثر مما أعطاها كره لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث
~~جميلة ب ولا تزداد وصح الخلع § PageV12P148
~~<149> نصا لقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به وقالت الربيع بنت
~~معوذ اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي فأجاز ذلك علي واستمر ولم ينكر فكان
~~كالإجماع § PageV12P149
~~<150> والعوض في الخلع كالعوض في الصداق والبيع إن كان مكيلا أو موزونا أو
~~معدودا أو مذروعا لم يدخل في ضمان الزواج إلا بقبضه ولا يملك الزوج التصرف
~~فيه إلا بقبضه وتقدم في البيع مفصلا وإن تلف عوض الخلع المكيل ونحوه قبله
~~أي قبل القبض فله أي الزوج عوضه ولم ينفسخ الخلع بتلفه وإن كان عوض الخلع
~~غير ذلك أي غير مكيل ولا موزون ولا معدود ولا مذروع دخل في ضمانه بمجرد
~~الخلع وصح تصرفه فيه قبل قبضه قلت إن لم يكن معقودا عليه بصفة أو رؤية
~~متقدمة كالمبيع وإن خالعها بمحرم كالخمر ms2714 والحر فكخلع بلا عوض إن كانا
~~يعلمانه لأن الخلع على ذلك مع العلم بتحريمه يدل على رضا فاعله بغير شيء لا
~~يقال هلا يصح الخلع ويجب مهر المثل لأن خروج البضع من ملك الزوج غير متقدم
~~فإذا رضي بغير عوض لم يكن له شيء كما لو طلقها أو علقه على فعل ففعله وفارق
~~النكاح فإن دخول البضع في ملك الزوج متقوم وإن كانا أي المتخالعان يجهلانه
~~أي يجهلان كونه محرما بأن لم يعلما أنه حر أو خمر صح الخلع وكان له بدله أي
~~مثل المثلي وقيمة المتقوم لأن الخلع معاوضة بالبضع فلا يفسد بفساد § PageV12P150
~~<151> العوض كالنكاح وإن قال إن أعطيتني خمرا أو ميتة فأنت طالق فأعطته ذلك
~~طلقت لوجود الصفة المطلق عليها ويكون الطلاق رجعيا لخلوه عن العوض ولا شيء
~~عليها لأنه رضي بغير شيء وتقدم نظيره في العتق وإن تخالع كافران بمحرم ثم
~~أسلما أو أسلم أحدهما قبل قبضه فلا شيء له أي الزوج المخالع لأنه عوض ثبت
~~في ذمتها بالخلع فلم يكن له غيره بعد الإسلام وقد سقط بالإسلام فلم يجب له
~~شيء وإن خالعها على عبد فبان حرا أو مستحقا فله قيمته عليها إن كانت هي
~~الباذلة له وإلا فعلى باذله وإن خالعها على خل فبان خمرا رجع عليها بمثله
~~خلا كما تقدم وإن كان العوض في الخلع مثليا وبان مستحقا ونحوه فله مثله وصح
~~الخلع لما تقدم وإن بان عوض الخلع معيبا فإن شاء أمسكه وأخذ أرشه وإن شاء
~~ردهوأخذ قيمته إن كان متقوما أو أخذ مثله إن كان مثليا لأنه عوض في معاوضة
~~فكان له ذلك كالمبيع والصداق وإن قال إن أعطيتني هذا الثوب فأنت طالق
~~فأعطته إياه طلقت وملكه والحكم فيه كما لو خالعها عليه وإن خالعها على رضاع
~~ولده المعين منها أو من غيرها مدة معلومة صح أو خالعها على سكنى دار معينة
~~مدة معلومة صح الخلع قلت المدة أو كثرت لأن ذلك مما تصح المعاوضة عليه في غير § PageV12P151
~~<152> الخلع ففيه أولى فإن ms2715 مات الولد أو خربت الدار أو ماتت المرضعة أو جف
~~لبنها رجع المخالع بأجرة المثل لباقي المدة يوما فيوما لأنه ثبت منجما فلا
~~يستحق معجلا كما لو أسلم إليه في خبز يأخذه منه كل يوم أرطالا معلومة فمات
~~وإن خالعها على رضاع ولده وأطلق الرضاع فلم يقيده بمدة فحولان إن كان الخلع
~~عقب الوضع أو قبله أو بقيتهما إن كان في أثنائهما حملا للمطلق من كلامه على
~~المعهود في الشرع قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وقال صلى
~~الله عليه وسلم لا رضاع بعد فصال يعني العامين وكذا لو خالعته الزوجة على
~~كفالته أي الولد مدة معينة أو خالعته على نفقته مدة معينة كعشر سنين ونحوها
~~صح ولو لم يصف النفقة فلا يشترط ذكر الطعام وجنسه كما يأتي والأولى أن يذكر
~~مدة الرضاع من تلك المدة وأن يذكر صفة النفقة بأن يقول ترضعيه من العشر
~~سنين حولين أو أقل بحسب ما يتفقان عليه ويذكر ما يقتاته الولد من طعام وأدم
~~فيقول حنطة أو غيرها كذا وكذا قفيزا ويذكر جنس الأدم فإن لم يكن يذكر مدة
~~الرضاع منهما أي من المدة التي خالعها على كفالته النفقة فيها كالعشر سنين
~~ولا ذكر قدر الطعاموالأدم § PageV12P152
~~<153> صح الخلع لما تقدم ويرجع إلى العرف والعادة فمدة الرضاع إلى حولين
~~والنفقة ما يستعمله مثله وللولد أن يأخذ منها أي المخلوعة ما يستحقه الولد
~~من مؤنة الوالد وما يحتاج إليه فإن أحب أنفقه بعينه وإن أحب أخذه لنفسه
~~وأنفق على الولد غيره لأنه بدل ثبت له في ذمتها فله أن يستوفيه بنفسه
~~وبغيره وإن أذن لها في الإنفاق عليه أي الولد جاز لما سبق فإن مات الولد
~~الذي خالعها على إرضاعه والإنفاق عليه عشر سنين مثلا بعد مدة الرضاع فلأبيه
~~أن يأخذ ما بقي من المؤنة يوما فيوما كما تقدم موضحا ولو أراد الزوج أن
~~يقيم بدل الرضيع بأن يأتيها بطفل آخر ترضعه أو تكفله فأبت ذلك أو أرادته هي
~~أي أرادت أن يأتيها برضيع آخر ms2716 ترضعه أو تكفله فأبى لم يلزما أي لم يلزم
~~المخلوعة ذلك في الأولى ولا المخالع في الثانية لأن ما يستوفى من اللبن أو
~~الكفالة إنما يتقدر بحاجة الصبي وحاجة الصبيان تختلف ولا تنضبط فلم يجز أن
~~يقوم غيره مقامه كما لو أراد أحدهما ذلك في حياة الولد وإن خالع حاملا على
~~نفقة حملها صح الخلع لأنها مستحقة عليه بسبب موجود فصح الخلع بها وإن لم
~~يعلم قدرها كنفقة الصبي وسقطت النفقة نصا لأنها صارت مستحقة له ولو خالعها
~~وأبرأته من نفقة حملها بأن جعلت ذلك عوضا في § PageV12P153
~~<154> الخلع صح ذلك كما تقدم وكذا لو خالعته على شيء ثم أبرأته من نفقة
~~حملها ولا نفقة لها ولا للولد حتى تفطمه فإذا فطمته فلها طلبه بنفقته لأنها
~~قد أبرأته مما يجب لها من النفقة فإذا فطمته لم تكن النفقة لها فلها طلبها
~~منه وتعتبر الصيغة منهما أي المتخالعين في ذلك كله أي جميع ما تقدم من صور
~~الخلع فيقول خلعتك أو فسخت نكاحك على كذا أو فاديتك على كذا فتقول هي قبلت
~~أو رضيت ونحوه أو تسأله هي فتقول اخلعني أو طلقني على كذا فيقول خلعتك
~~ونحوه مما تقدم من الصريح والكنايات أو يقول الأجنبي اخلعها أو طلقها على
~~ألف ونحوه فيجيب الزوج في المجلس وتقدم التنبيه على ذلك فصل ويصح الخلع
~~بالمجهول وبالمعدوم الذي ينتظر وجوده لأن الطلاق معنى يجوز تعليقه بالشرط
~~فجاز أن يستحق به العوض المجهول كالوصية ولأن الخلع إسقاط لحقه من البضع
~~وليس فيه تمليك شيء والإسقاط تدخله المسامحة ولذلك جاز بغير عوض على رواية § PageV12P154
~~<155> وللزوج ما جعل له من العوض المجهول والمعدوم المنتظر وجوده فإن
~~خالعها على ما في يدها من الدراهم صح الخلع وله ما في يدها ولو كان أقل من
~~ثلاثة دراهم ولا يستحق غيره لأن ذلك من الدراهم وهو في يدها وإن لم يكن في
~~يدها شيء فله ثلاثة دراهم كما لو وصى له بدراهم لأنه أقل ما يقع عليه اسم
~~الدراهم حقيقة وإن ms2717 خالعها على ما في بيتها من المتاع فله ما فيه أي البيت
~~من المتاع قليلا كان المتاع أو كثيرا لأنه المخالع عليه وإن لم يكن فيه
~~متاع فله أقل ما يسمى متاعا كالوصية وإن خالعها على حمل أمتها أو حمل غنمها
~~أو غيره كحمل بقرها أو على ما تحمل شجرتها فله ذلك أي للزوج ما حصل من حمل
~~الأمة أو الغنم أو غيره فإن لم يكن حمل أرضته بشيء نصا والواجب له ما
~~يتناوله الاسم كالوصية وكذا لو خالعها على ما في ضروع ماشيتها ونحوه من كل
~~مجهول أو معدوم منتظر وجوده وإن خالعها على عبد مطلق أي غير معين ولا موصوف
~~فله أقل ما يسمى عبدا كالوصية § PageV12P155
~~<156> وإن قال إن أعطيتني عبدا فأنت طالق طلقت بأي عبد أعطته لأن الشرط
~~عطية عبد وقد وجد وقوله يصح تمليكه صفة لعبد أخرج به ما لا يصح تمليكه
~~كالمرهون والموصى بعتقه والمنذور عتقه نذر تبرر ولو كان الذي أعطته إياه
~~مدبرا أو معلقا عتقه بصفة قبل وجودها ويكون طلاقا بائنا لأنه على عوض وملك
~~العبد نصا لأنه عوض خروج البضع عن ملكه والبعير والبقرة والشاة والثوب ونحو
~~ذلك من المبهمات كالعبد فيما تقدم فإن قال لها إن أعطيتني عبدا أو ثوبا أو
~~بعيرا أو شاة أو بقرة فأنت طالق فأعطته ذلك ف بان مغصوبا لم تطلق أو قال إن
~~أعطيتني عبدا فأنت طالق وأعطته عبدا فبان العبد حرا أو مكاتبا أو مرهونا لم
~~تطلق لأن العطية إنما تتناول ما يصح تمليكه وقوله أو مكاتبا نقله في
~~الإنصاف عن الرعايتين والحاوي وغيرهم ولعله مبني على القول بأن المكاتب لا
~~يصح نقل الملك فيه والمذهب أنه يصح بيعه فهو داخل في قوله بأي عبد يصح
~~تمليكه كما هو مقتضى ما قدمه في الإنصاف ولو قال لزوجته إن أعطيتني هذا
~~العبد أو أعطيتني عبدا فأنت طالق فأعطته إياه طلقت لوجود الصفة وإن خرج
~~معيبا فلا § PageV12P156
~~<157> شيء له غيره لأنه شرط لوقوع الطلاق أشبه ما لو ms2718 قال إن ملكته فأنت
~~طالق ثم ملكه وإن خرج العبد مغصوبا أو بان حرا أو خرج بعضه مغصوبا أو حرا
~~لم يقع الطلاق لأن الإعطاء إنما يتناول ما يصح تمليكه منها والحر والمغصوب
~~كله أو بعضه متعذر تمليكه منها فلا يكون إعطاؤها إياه صحيحا فلا يقع الطلاق
~~المعلق به وإن خالعها على عبيدفله ثلاثة لأنها أقل ما يقع عليه اسم العبيد
~~وكل موضع علق طلاقها على عطيتها إياه فمتى أعطته على صفة يمكنه القبض وقع
~~الطلاق سواء قبضه منها أو لم يقبضه حيث أحضرته له أو آذنته في قبضه وإن لم
~~يأخذه إذا كان متمكنا من أخذه لأنه إعطاء عرفا بدليل أعطيته فلم يأخذ
~~واستشكله بعض المحققين بأنه إن حمل الإعطاء على الإقباض من غير تمليك
~~فينبغي أن تطلق ولا يستحق شيئا وإن حمل عليه مع التمليك فلا يصح التمليك
~~بمجرد فعلها فإن هرب الزوج أو غاب قبل عطيتها لم يقع الطلاق أو قالت يضمنه
~~لك زيد أو اجعله قصاصا بما لي عليك أو أعطته رهنا أو أحالته به لم يقع
~~الطلاق لعدم وجود الإعطاء المعلق عليه وإن قالت طلقني بألف فطلقها استحق
~~الألف لأنها في مقابلة خروج البضع من ملكه وبانت لأنها طلقت بعوض وإن لم
~~يقبض الألف § PageV12P157
~~<158> وإن قال إن أعطيتني ثوبا صفته كذا وكذا فأنت طالق فأعطته ثوبا على
~~تلك الصفات طلقت لوجود الصفة وملكه لما تقدم وإن أعطته ثوبا ناقصا شيئا من
~~تلك الصفات لم يقع الطلاق لعدم وجود الصفة ولم يملكه لأنها إنما بذلته في
~~مقابلة الطلاق ولم يقع وإن كان الثوب على الصفة المشروطة لكن به عيب وقع
~~الطلاق لوجود الشرط ويتخير المخالع بين إمساكه ورده والرجوع بقيمته لأن
~~الإطلاق يقتضي السلامة نقله في الشرح عن القاضي ولم يتعقبه وقال قبله وإن
~~خالعها على ثوب موصوف في الذمةواستقصى صفات السلم صح وعليها أن تعطيه إياه
~~سليما فإن دفعته إليه معيبا أو ناقصا عن الصفات المذكورة فله الخيار بين
~~إمساكه ورده والمطالبة بثوب سليم على ms2719 تلك الصفة ولو قال إن أعطيتني ثوبا
~~هرويا فأنت طالق فأعطته مرويا لم تطلق لأن الصفة التي علق عليها الطلاق لم
~~توجد وإن أعطته هرويا طلقت لوجود الصفة وإن خالعته على عينه بأن قالت له
~~اخلعني على هذا الثوب المروي فبان هرويا صح الخلع وليس له غيره لأن الخلع
~~وقع على عينه ولأن الإشارة أقوى من التسمية وإن خالعته على مروي في الذمة
~~فأتته بهروي صح أي وقع الخلع وخير المخالع بين رده وأخذه ثوبا مرويا لأنه
~~المعقود عليه § PageV12P158
~~<159> وبين إمساكه لأنه من الجنس ولأن مخالفة الصفة بمنزلة العيب وجواز
~~الرد تتمة إذا تخالعا على حكم أحدهما أو غيرهما أو بمثل ما خلع به زيد
~~زوجته صح بالمسمى وقيل بل بمهرها وقيل بل بمهر مثلها قاله في المبدع فصل
~~وطلاق معلق بعوض أو منجز بعوض كخلع في الإبانة لأن القصد إزالة الضرر عنها
~~ولو جازت رجعتها لعاد الضرر فإذا قال إن أعطيتني ألفا فأنت طالق أو إذا
~~أعطيتني ألفا فأنت طالق أو متى أعطيتني ألفا فأنت طالق فالشرط لازم من جهته
~~لا يصح إبطاله كسائر التعاليق خلافا للشيخ تقي الدين ووافق على شرط محض كإن
~~قدم زيد وكان ذلك التعليق على التراخي لأنه علق الطلاق بشرط فكان على
~~التراخي كسائر التعاليق فلو نويا صنفا منهما حل اللفظ عليه وإن أطلقا فعلى
~~نقد البلد كالبيع فإن لم يكن فعلى ما يقع عليه الاسم أي وقت أعطته على صفة
~~يمكنه القبض ألفا فأكثر وازنة وإلا فما شرط في الخلع فإن اختلفا في شرطها
~~وزنية فقولها كما يأتي لأن الأصل عدم الشرط وقوله بإحضار الألف ولو كانت
~~الألف ناقصة في العدد § PageV12P159
~~<160> اكتفاء بتمام الوزن وإذنها في قبضه بيان للإعطاء كما تقدم وقوله طلقت
~~بائنا جواب أي وملكه أي الألف الزوج وإن لم يقبضه لما تقدم وسبق ما فيه ولا
~~تطلق إن أعطته دون ذلك أي دون الألف لعدم وجود الصفة وكذا لو أعطته مغشوشة
~~ينقص ما فيها عن الألف وأعطته سبيكة تبلغ ألفا ms2720 لأن السبيكة لا يسمى دراهم
~~فلا يقع الطلاق لعدم وجود الصفة وإن قال أنت طالق بألف إن شئت لم تطلق حتى
~~تشاء بالقول لأنه معلق بشرط فلا يتقدمه فإن شاءت ولو على التراخي وقع
~~الطلاق بائنا للعوض ويستحق الألف لكونها في نظير خروج البضع عن ملكه وإن
~~قالت اخلعني بألف أو اخلعني على ألف أو قالت طلقني بألف أو طلقني على ألف
~~أو قالت طلقني أو اخلعني ولك ألف إن طلقتني أو خلعتني أو إن طلقتني فلك علي
~~ألف ففعل على الفور بأن قال خلعتك أو طلقتك وإن لم يذكر الألف بانت لأن
~~الباء للمقابلة وعلى في معناها وقوله طلقتك أو خلعتك جواب لما استدعته منه
~~والسؤال كالمعاد في الجواب فأشبه ما لو قالت بعني عبدك بألف فقال بعتك إياه
~~ولم يذكر الألف واستحق الألف لأنه فعل ما جعلت الألف في مقابلته من غالب § PageV12P160
~~<161> نقد البلد كالبيع ولها أي الزوجة أن ترجع عن جعل الألف في مقابلة
~~الطلاق أو الخلع قبل أن يجيبها الزوج إلى الطلاق أو الخلع لأن قولها ذلك
~~إنشاء على سبيل المعاوضة فلها الرجوع قبل تمامه بالجواب كالبيع وكذا قولها
~~إن طلقتني فلك ألف لأنه وإن كان بلفظ التعليق فهو تعليق لوجوب العوض لا
~~للطلاق بخلاف تعليق الزوج الطلاق على عوض فإنه لا يملك الرجوع فيه كما تقدم
~~ولو قالت لزوجها طلقني بألف إلى شهر أو بعد شهر فطلقها قبله فلا شيء لها
~~نصا لأنه اختار إيقاع الطلاق من غير عوض ويقع رجعيا ولو أجابها بقوله إذا
~~جاء رأس الشهر فأنت طالق استحق العوض ووقع الطلاق عند رأس الشهر بائنا لأنه
~~بعوض وإن قالت طلقني بألف من الآن إلى شهر فطلقها قبله أي الشهر استحقه
~~لأنه أجابها إلى سؤالها لا إن طلقها بعده فلا يستحقه ويقع رجعيا وإن قالت
~~طلقني بألف فقال طلقتك ينوي به الطلاق صح الطلاق واستحق الألف لأنه أجابها
~~إلى ما استدعته منه لأنه من كناياته وإلا أي وإن لم ينو بالخلع الطلاق لم ms2721
~~يصح الخلع لخلوه عن العوض ولم يستحق شيئا لأنه ما أجابها إلى ما بذلت العوض
~~فيه أي لأجله § PageV12P161
~~<162> وإن قالت له اخلعني بألف فقال طلقتك لم يستحقه أي الألف لأنه أوقع
~~طلاقا ما طلبته فلم يوجد ما بذلت العوض فيه ووقع الطلاق رجعيا إن كان دخل
~~أو خلا بها وكان دون ثلاث لخلوه عن العوض وإن قالت طلقني واحدة بألف أو
~~طلقني واحدة على ألف أو طلقني واحدة ولك ألف ونحوه فطلقها ثلاثا أو اثنتين
~~استحقه أي الألف لأنه حصل لها ما طلبته وزيادة وإن قالت طلقني واحدة بألف
~~فقال أنت طالق وطالق وطالق بانت بالأولى ولم يلحقها ما بعدها لأن الأولى في
~~مقابلة عوض وهو الألف فبانت بها وإن ذكر الألف عقيب الثانية بانت بها ووقعت
~~الأولى رجعية ولغت الثانية لأن البائن لا يلحقها الطلاق وإن ذكره عقب
~~الثالثة طلقت ثلاثا وقيل تطلق ثلاثا وهو موافق لقواعد المذهب لأن العطف
~~بالواو يصير الجمل كالواحدة وإن قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة أو
~~اثنتين لا يستحق شيئا ووقعت رجعية لأنها بذلت العوض في مقابلة شيء لم يجبها
~~إليه فلم يستحق شيئا وإن لم يكن بقي من طلاقها إلا واحدة ففعل أي طلقها
~~واحدة استحق الألف علمت أو لم تعلم لأن هذه الواحدة كملت وحصلت ما يحصل
~~بالثلاث من البينونة وتحريم العقد فوجب العوض سرا لو قال أنت طالق ثلاثا
~~فإن قال والحالة هذه أي والحال أنه لم يبق من طلاقها إلا § PageV12P162
~~<163> واحدة أنت طالق طلقتين الأولى بألف والثانية بغير شيء وقعت الأولى
~~واستحق الألف لما تقدم ولم تقع الثانية لأنها بانت بالثلاث وإن قال أي
~~والحال هذه أنت طالق طلقتين الأولى بغير شيء وقعت وحدها لأن الثلاث تمت بها
~~ولم يستحق شيئا من الألف لأنه لم يجعل لها عوضا وكملت الثلاث طلقات وإن قال
~~والحال هذه أنت طالق طلقتين إحداهما بألف لزمها الألف وكملت الثلاث فلا تحل
~~له حتى تنكح زوجا غيره وإن قالت طلقني عشرا بألف فطلقها واحدة أو ms2722 اثنتين
~~فلا شيء له لأنه لم يجبها إلى ما سألته وبذلت العوض فيه وإن طلقها ثلاثا
~~استحق الألف لأنه أجابها إلى سؤالها باعتبار أنها نهاية ما يملكه مما سألته
~~فما زاد عليها لغو تتمة لو لم يكن من طلاقها إلا واحدة وقالت طلقني ثلاثا
~~بألف واحدة أبين بها واثنتين في نكاح آخر فقال القاضي الصحيح أن هذا لا يصح
~~في التطليقتين الأخيرتين لأنه سلف في طلاق ومعاوضة عليه قبل النكاح وهو لا
~~يصح قبله فكذا المعاوضة عليه ويتبين على تفريق الصفقة فإذا قلنا تفرق فله
~~ثلث الألف وإن كان له امرأتان إحداهما رشيدة والأخرى غير رشيدة بأن كانت
~~سفيهة أو مميزة فقال لهما أنتما طالقتان بألف إن شئتما فقالتا قد شئنا لزم
~~الرشيدة نصف الألف عند أبي بكر ورجحه في المغني وجزم به في الوجيز وعند ابن § PageV12P163
~~<164> حامد يقسط بقدر مهريهما وذكره في المغني والشرح ظاهر المذهب وطلقت
~~بائنا لأن مشيئتها صحيحة وتصرفها في مالها صحيح فيجب عليها بقسطها من الألف
~~ووقع الطلاق بالأخرى غير الرشيدة رجعيا ولا شيء عليها من الألف لأن لها
~~مشيئة ولذلك يرجع إلى مشيئة المحجور عليها في النكاح فيقع الطلاق لوجود
~~المشيئة وتصرفاتها في مالها غير نافذة فلم يلزمها شيء فيكون رجعيا وقوله أي
~~زوج الرشيدتين لرشيدتين أنتما طالقتان بألف فقبلت واحدة منهما طلقت بقسطها
~~من الألف لأن العقد مع اثنين بمنزلة عقدين كالبيع وإن قالتا قد شئنا طلقتا
~~بائنا ولزمهما العوض بينهما فلو قال الزوج ما شئتما وإنما قلتما ذلك
~~بألسنتكما أو قالتا ما شئنا بقلوبنا لم يقبل وقول امرأتيه طلقنا بألف فطلق
~~واحدة بانت بقسطها من الألف فيقسط على مهر مثلهما قاله في شرح المنتهى ولو
~~قالت إحداهما أي قالت له طلقنا بألف فطلق واحدة منهما فرجعي ولا شيء له
~~سواء كانت المطلقة هي السائلة أو ضرتها لأن الألف جعلت في مقابلة طلاقهما
~~وبطلاق واحدة منهما لم يحصل المطلوب فلا يستحق شيئا كما لو قال لإنسان بعني
~~عبديك بألف فقال بعتك أحدهمابخمسمائة § PageV12P164
~~<165> ولو ms2723 قال لزوجته أنت طالق وعليك ألف أو أنت طالق على ألف أو أنت طالق
~~بألف فقبلت في المجلس بانت واستحقه أي الألف لأنه طلاق على عوض وقد التزم
~~فيه العوض فصح كما لو كان ذلك بسؤالها وإن لم تقبل في المجلس وقع الطلاق
~~رجعيا لأنه طلاق شرط فيه العوض على من لم يلتزمه فلغا الشرط ووقع الطلاق
~~رجعيا وله الرجوع عن أخذ العوض قبل قبولها أي قبول زوجته منه ذلك فلا تبين
~~ولا ينقلب الطلاق بائنا ببذلها الألف في المجلس بعد عدم قبولها يعني بعد
~~ردها كما لو بذلته بعد المجلس وإن قال لزوجته أنت طالق ثلاثا بألف فقالت
~~قبلت واحدة بألف أو بألفين وقع الثلاث لصدورها ممن فيه أهلية لها واستحق
~~الألف فقط لالتزامها العوض الذي طلقها عليه كما لو كان ذلك بسؤالها وإن
~~قالت من قال لها أنت طالق ثلاثا بألف قبلت بخمسمائة لم يقع لأن الشرط لم
~~يوجد قال في الشرح أو قالت قبلت واحدة من الثلاث بثلث الألف لم يقع هكذا في
~~الشرح والمبدع قال في الشرح لأنه لم يرض بانقطاع رجعته عنها إلا بالألف
~~وفيه نظر لأن إيقاع الطلاق إليه ولا يتوقف على قبولها وإنما يتوقف على لزوم
~~العوض وإن قال لزوجته أنت طالق طلقتين إحداهما بألف وقعت § PageV12P165
~~<166> بها واحدة ووقعت الأخرى على قبولها هذا معنى ما في المبدع والشرح
~~وفيه نظر على ما تقدم وإن قال الأب لزوج ابنته طلق ابنتي وأنت بريء من
~~صداقها فطلقها وقع الطلاق رجعيا لخلوه عن العوض ولم يبرأ الزوج من المهر
~~لأنه أبرأه مما ليس له الإبراء منه فأشبه الأجنبي ولم يرجع الزوج على الأب
~~بشيء وقال أحمد تبين زوجته بذلك ولم يبرأ من مهرها ويرجع بنظيره على الأب
~~وحمله القاضي وغيره على جهل الزوج إبراء الأب لا يصح فيكون قد غره وإلا
~~فخلع بلا عوض يقع رجعيا لم يضمن الأب له أي للزوج ما أبرأه منه وهو معنى
~~قوله ولم يرجع على الأب وإن قال الزوج لأبي ms2724 زوجته هي طالق إن أبرأتني من
~~صداقها فقال أبوها قد أبرأتك لم يقع الطلاق لأنه معلق على براءته من مهرها
~~ولم يبرأ منه بإبراء أبيها إلا إذا قصد الزوج مجرد اللفظ بالإبراء فيقع
~~الطلاق بوجود اللفظ كقوله إن أعطيتني خمرا فهي طالق وإن قال الزوج هي طالق
~~إن برئت من صداقها لم يقع الطلاق لعدم البراءة فلم يوجد المعلق عليه وإن
~~قال الأب طلقها على ألف من مالها وعلى الدرك فطلقها طلقت بائنا لأنه طلاق
~~على عوض وهو ما لزم الأب من ضمان الدرك ويلزم الأب وليس له دفعها من مالها
~~ولا يرجع على ابنته إلا إن أذنت وكانت رشيدة كالأجنبي § PageV12P166
~~<167> وتقدم في كتاب الصداق لو خالعته على صداقها أو بعضه أو أبرأته منه
~~فليعاود للاحتياج إليه انتهى فصل وإذا خالعته الزوجة في مرض موتها المخوف
~~صح الخلع سواء كان هو أيضا مريضا أو لا لأنه معاوضة كالبيع وله ما خالعته
~~عليه إن كان قدر ميراثه منها فما دون وإن كان بزيادة فله الأقل من المسمى
~~في الخلع أو ميراثه منها لأن ذلك لا تهمة فيه بخلاف الأكثر منهما فإن الخلع
~~إن وقع بأكثر من الميراث تطرقت إليه التهمة من قصد إيصالها إليه شيئا من
~~مالها بغير عوض على وجه لم تكن قادرة عليه أشبه ما لو أوصت أو أقرت له وإن
~~وقع بأقل من الميراث فالباقي هو أسقط حقه منه فلم يستحقه فتعين استحقاق
~~الأقل منهما وإن صحت من مرضها ذلك الذي خالعته فيه فله جميع ما خالعها به
~~كما لو خالعها في الصحة لأنه ليس من مرض موتها وإن طلقها بائنا في مرض موته
~~وأوصى لها بأكثر من ميراثها منه لم تستحق هي أكثر من ميراثها فللورثة منعها
~~من ذلك لأنه اتهم في أنه قصد إيصال ذلك إليها كالوصية لوارث وعلم منه أنه
~~لو وصى لها بميراثها فأقل صح لأنه لا تهمة فيه وإن خالعها في مرض موته
~~المخوف وحاباها بأن خالعها بدون § PageV12P167
~~<168> ما أعطاها أو بدون ما ms2725 يمكنه أخذه منها ببذلها فمن رأس المال أي لا
~~يحتسب ما حاباها به من الثلث لأنه لو طلق بغير عوض لصح فلأن يصح بعوض أولى
~~وكل من صح أن يتصرف في الخلع لنفسه وهو الزوج الذي يفعله صح توكيله ووكالته
~~فيه كسائر الفسوخ والعقود من حر وعبد وذكر وأنثى ومسلم وكافر ومحجور عليه
~~ورشيد ومفلس وغيره فإذا وكل الزوج في خلع امرأته مطلقا أي من غير تقدير عوض
~~صح التوكيل كالبيع والنكاح والمستحب التقدير لأنه أسلم من الغرر وأسهل على
~~الوكيل فإن خالعها الوكيل بمهرها فما زاد صح الخلع ولزم المسمى لأنه زاد
~~خيرا وإن نقص الوكيل من المهر مع الإطلاق رجع الموكل على الوكيل بالنقص وصح
~~الخلع لأنه عقد معاوضة أشبه البيع ولو خالع وكيله بلا مال كان الخلع لغوا
~~ولو بنية الطلاق أو لفظه لأنه ليس موكلا في الطلاق بل في الخلع ولا يصح إلا
~~بعوض وإن عين الزوج للوكيل العوض فنقص منه لم يصح الخلع عند ابن حامد وصححه
~~غير واحد لأنه خالف موكله أشبه ما لو وكله في خلع امرأته فخلع غيرها وصح
~~عند أبي بكر لأن المخالفة في قدر العوض وهي لا تبطله كحالة الطلاق فيرجع
~~على الوكيل بالنقص وصحح ابن المنجا هذا القول لأن الفرق ثابت بين المخالفة
~~في نفس المعقود عليه وبين المخالفة في تعيين العوض لأنه لو وكله § PageV12P168
~~<169> في بيع عبده من زيد فباعه من غيره لم يصح ولو وكله في بيعه بعشرة
~~فباعه بأقل منها صح وضمن الوكيل النقص وإن وكلت المرأة فبذلك أي في
~~مخالعتها من زوجها فخالع وكيلها بمهرها فما دونه إن لم تعين له ما يخالع به
~~أو خالع بما عينته له فما دونه صح الخلع لصدوره من أهله في محله وإن زاد
~~وكيلها عما عينته أو عن مهرها صح الخلع ولزمت الوكيل الزيادة لأن الزوجة
~~رضيت بدفع العوض الذي يملك الخلع به عند الإطلاق وبالقدر المأذون فيه مع
~~التقدير والزيادة لازمة للوكيل لأنها عوض بذله في الخلع ms2726 فصح منه ولزمه كما
~~لو لم يكن وكيلا وإن خالف وكيل الزوج أو وكيل الزوجة جنسا بأن وكل أن يخالع
~~على نقد فخالع على عرض أو بالعكس أو خالف حلولا بأن وكله أن يخالع بمائة
~~حالة فخالع على مائة مؤجلة أو خالف نقد البلد بأن وكل أن يخالع على مائة
~~فخالع على مائة من غير نقد البلد لم يصح الخلع للمخالفة إلا وكيلها إذا
~~خالف حلولا أو وكيله إذا خالف تأجيلا لأنه زيادة تنفع ولا تضر ولو كان وكيل
~~الزوج والزوجة في الخلع واحدا فله أن يتولى طرفي العقد كالنكاح والبيع وإذا
~~تخالعا أي الزوجان أو تطلقا بأن سألته أن يطلقها وأجابها تراجعا بما بينهما
~~من حقوق النكاح فلا يسقط شيء منهما أي من حقوق النكاح بالخلع ولا بالطلاق § PageV12P169
~~<170> ولو سكت عنها حال الخلع او الطلاق فان كان الخلع قبل الدخول فلها نصف
~~المهر فإن كانت قد قبضته ردت نصفه وإن كانت مفوضة فلها المتعة لأن المهر حق
~~فلا يسقط بلفظ الطلاق ولا الخلع ك سائر الديون ولا تسقط نفقة عدة الحامل
~~ولا بقية ما خولع ببعضه كسائر الفسوخ فصل وإذا قال خالعتك بألف فأنكرته أو
~~قالت إنما خالعك غيري بانت منه لأنه مقر بما يوجب بينونتها والقول قولها
~~بيمينها في نفي العوض لأنها منكرة والأصل براءتها وإن قالت نعم خالعتني
~~بألف لكن ضمنه غيري لزمها الألف لأنها مقرة بالخلع مدعية على الغير ضمان
~~العوض فلزمها العوض لإقرارها ولا تسمع دعواها على الغير وكذا لو قال نعم
~~لكن بعوض في ذمة غيري فقال في ذمتك وعوض الخلع حال لأنه الأصل فلا يتأجل
~~إلا بتأجيله وعوض الخلع من نقد البلد حملا على العرف وإن اختلفا أي
~~المتخالعين في قدر العوض الذي وقع عليه الخلع أو اختلفا في عينه أو تأجيله
~~أو جنسه أو صفته أو هل هو أي عوض الخلع وزني أو عددي فقولهما مع يمينهما
~~لأنه أحد نوعي الخلع فكان القول قول المرأة فيه كالطلاق على مال إذا اختلفا في ms2727 § PageV12P170
~~<171> قدره ولأن المرأة منكرة للزائد في القدر والصفة فكان القول قولها
~~كسائر المنكرين فإن قال سألتني طلقة بألف فقالت بل ثلاثا بألف فطلقني واحدة
~~بانت بإقراره والقول قولها في سقوط العوض وإن علق زوج طلاقها بصفة أو علق
~~رب قن عتقه بصفة ثم خالعها أو أبانها بثلاث أو دونها وباعه أي القن فوجدت
~~الصفة أو لم توجد ثم عاد فتزوجها وملكه فوجدت الصفة وهي في عصمته أو معتدة
~~من طلاق الرجعي أو القن في ملكه طلقت الزوجة وعتق القن لأن عقد الصفة
~~ووجودها وجد في النكاح والملك فوقع الطلاق والعتق كما لو لم تتخلله بينونة
~~ولا بيع لا يقال الصفة انحلت بفعلها حال البينونة أو زوال الملك ضرورة ألا
~~تقتضي التكرار في أنها إنما تنحل على وجه يحنث به لأن اليمين حل وعقد
~~والعقد يفتقر إلى الملك فكذا الحل والحنث لا يحصل بفعل الصفة حال البينونة
~~ولا تنحل اليمين به فإن قيل لو طلقت بذلك لوقع الطلاق بشرط سابق على النكاح
~~ولا خلاف أنه لو قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق فتزوجها ثم دخلت لم
~~تطلق قيل الفرق أن النكاح الثاني مبني على الأول في عدد الطلقات وسقوط
~~اعتبار العدة وكذا الحكم لو قال إن بنت منى ثم تزوجتك فأنت طالق فبانت ثم
~~تزوجها قاله في الفروع ويحرم الخلع حيلة لإسقاط يمين طلاق ولا يصح أي لا
~~يقع قال في المغني هذا يفعل حيلة على إبطال الطلاق المعلق والحيل § PageV12P171
~~<172> خداع لا تحل ما حرم الله قال الشيخ خلع الحيلة لا يصح على الأصح كما
~~لا يصح نكاح المحلل لأنه ليس المقصود منه بقاء المرأة مع زوجها كما في نكاح
~~المحلل والعقد لا يقصد به نقيض مقصوده وقال الشيخ لو اعتقد البينونة بذلك
~~أي بخلع الحيلة ثم فعل ما حلف عليه فكطلاق أجنبية أي فكما لو قال لمن ظنها
~~أجنبية أنت طالق فبانت امرأته فتبين امرأته على ما يأتي في آخر باب الشك في
~~الطلاق ولو خالع حيلة وفعل المحلوف ms2728 عليه بعد الخلع حيلة معتقدا أن الفعل
~~بعد الخلع لم تتناوله يمينه لانحلالها أو فعل المحلوف عليه معتقدا زوال
~~النكاح ولم يكن الأمر كذلك لعدم صحة الخلع قيل فهو كما لو حلف على شيء يظنه
~~فبان بخلاف ظنه فيحنث في طلاق وعتاق قال في التنقيح وغالب الناس واقع في
~~ذلك أي في الخلع لإسقاط يمين الطلاق قلت ويشبهه من يخلع الأخت ثم يتزوج
~~أختها ثم يخلع الثانية ويعيد الأولى وهلم جرا وهو داخل في قول الشيخ خلع
~~الحيلة لا يصح وقولهم والحيل كلها غير جائزة في شيء من أمور الدين § PageV12P172
~~<173> ولو أشهد إنسان على نفسه ب وقوع طلاق ثلاثا ليمين صدرت منه ثم استفتى
~~عن يمينه فأفتي بأنه لا شيء عليه لم يؤاخذ بإقراره بمعرفة مستنده في إقراره
~~وهو اليمين السابقة ويقبل قوله بيمينه أن مستنده في إقراره ذلك أي ما صدر
~~منه من اليمين واعتقاده الحنث عملا بدلالة الحال إذا كان ممن يجهله مثله
~~انتهى كلام الشيخ ويأتي في باب صريح الطلاق § PageV12P173
~~<174> § PageV12P174
~~<175> § PageV12P175
~~<176> § PageV12P176
~~<177> كتاب الطلاق وأجمعوا على جوازه لقوله تعالى الطلاق مرتان وقوله
~~فطلقوهن لعدتهن وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخذ بالساق
~~والمعنى يدل عليه لأن الحال ربما فسد بين الزوجين فيؤدي إلى ضرر عظيم
~~فبقاؤه إذن مفسدة محضة فشرع ما يزيل النكاح لنزول المفسدة الحاصلة منه وهو
~~أي الطلاق مصدر طلقت المرأة بفتح اللام وضمها أي بانت من زوجها فهي طالق
~~وطلقها زوجها فهي مطلقة وأصله التخلية يقال طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت
~~وحبس فلان في السجن طلقا بغير قيد وشرعا حل قيد النكاح أو بعضه أي بعض قيد
~~النكاح إذا طلقها طلقة رجعية ويباح الطلاق عند الحاجة إليه لسوء عشرتها
~~وكذا يباح للتضرر بها من غير حصول الغرض بها فيباح له دفع الضرر عن نفسه
~~ويكره الطلاق من غير حاجة إليه لحديث ابن عمر أبغض § PageV12P177
~~<178> الحلال إلى الله تعالى الطلاق رواه أبو داود وابن ماجه قال في المبدع
~~ورجاله ثقات ومنه أي الطلاق محرم ms2729 كفي الحيض ونحوه كالنفاس وطهر وطئ فيه لما
~~يأتي ومنه أي الطلاق واجب كطلاق المولي بعد التربص أربعة أشهر من حلفه إذا
~~لم يفئ أي يطأ لما يأتي في بابه § PageV12P178
~~<179> ويستحب الطلاق لتفريطها أي الزوجة في حقوق الله الواجبة مثل الصلاة
~~ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها أي على حقوق الله ويستحب الطلاق أيضا في
~~الحال التي تحوج المرأة إلى المخالفة من شقاق وغيره ليزيل الضرر وكونها غير
~~عفيفة قال أحمد لاينبغي له إمساكها وذلك لأن فيه نقصا لدينه ولا يأمن
~~إفسادها فراشه وإلحاقها به ولدا من غيره ويستحب الطلاق أيضا لتضررها ب بقاء
~~النكاح لبغضه أو غيره وعنه أي أحمد يجب الطلاق لتركها عفة ولتفريطها في
~~حقوق الله تعالى قال الشيخ إذا كانت تزني لم يكن له أن يمسكها على تلك
~~الحال بل يفارقها وإلا كان ديوثا انتهى وورد لعن الديوث § PageV12P179
~~<180> واللعن من علامات الكبيرة على ما يأتي فلهذا وجب الفراق وحرمت العشرة
~~ولا بأس بعضلها في هذا الحال والتضييق عليها لتفتدي منه لقوله تعالى ولا
~~تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة والزنا لا
~~يفسخ نكاحها أي الزانية لكن يستبرئها إذا أمسكها بالعدة وتقدم في باب
~~المحرمات في النكاح وإذا ترك الزوج حقا لله تعالى فالمرأة في ذلك مثله ف
~~يستحب لها أن تختلع منه لتركه حقوق الله تعالى ولا يجب الطلاق إذا أمره به
~~أبوه فلا تلزمه طاعته في الطلاق لأنه أمره بما لا يوافق الشرع وإن أمرته به
~~أي الطلاق أمه فقال الإمام أحمد لا يعجبني طلاق لعموم حديث أبغض الحلال إلى الله § PageV12P180
~~<181> الطلاق وكذا إذا أمرته أمه ببيع سريته لم يلزمه بيعها وليس لها أي
~~الأم ذلك أي أمره ببيع سريته ولا طلاق امرأته لما فيه من إدخال الضرر عليه
~~ويصح الطلاق من زوج عاقل مختار ولو مميزا بعقله أي الطلاق ولو كان المميز
~~دون عشر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن الطلاق لمن أخذ بالساق وقوله كل
~~الطلاق جائز إلا طلاق ms2730 المعتوه والمغلوب على عقله وعن علي اكتموا الصبيان § PageV12P181
~~<182> النكاح فيفهم أن فائدته أن لا يطلقوا ولأنه طلاق من عاقل صادف محل
~~الطلاق فوقع كطلاق البالغ ومعنى كون المميز يعقل الطلاق أن يعلم المميز أن
~~زوجته تبين منه وتحرم عليه إذا طلقها ويصح توكيله أي المميز في الطلاق ويصح
~~أيضا توكله فيه لأن من صح منه مباشرة شيء صح أن يوكل وأن يتوكل فيه ويصح
~~الطلاق من كتابي ومجوسي وغيرهما من الكفار وتقدم في أنكحة الكفار ويصح
~~الطلاق أيضا من سفيه ولو بغير إذن وليه ومن عبد ولو بغير إذن سيده لأنه لا
~~يتعلق بالمال مقصوده ويصح الطلاق أيضا ممن لم تبلغه الدعوة كسائر تصرفاته
~~قال في المبدع من لم تبلغه الدعوة فهو غير مكلف ويقع طلاقه ذكره في
~~الانتصار وعيون المسائل والمفردات § PageV12P182
~~<183> ويصح الطلاق أيضا من أخرس تفهم إشارته ويأتي في باب صريح الطلاق
~~وكنايته مفصلا وطلاق مرتد بعد الدخول موقوف فإن أسلم في العدة تبينا وقوعه
~~وإن عجل الفرقة بأن لم يسلم حتى انقضت العدة أو ارتد قبل الدخول ف طلاقه
~~باطل لانفساخ النكاح قبله باختلاف الدين وتزويجه أي المرتد ذكرا كان أو
~~أنثى باطل وتقدم في النكاح وتعتبر إرادة لفظ الطلاق لمعناه أي أن لا يقصد
~~بلفظ الطلاق غير المعنى الذي وضع له فلا طلاق واقع لفقيه يكرره ولا ل حاك
~~عن نفسه أو غيره لأنه لم يقصد معناه بل التعليم أو الحكاية ولا طلاق من زال
~~عقله بسبب يعذر فيه كالمجنون والنائم والمغمى عليه والمبرسم ومن به نشاف
~~لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن
~~النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق ولأن الطلاق قول يزيل الملك فاعتبر
~~له العقل كالبيع ولو زال عقله بضربه نفسه ولا طلاق لمن أكره على شرب مسكر
~~فشربه وطلق في سكره أو شرب ما يزيل عقله ولم يعلم أنه يزيل العقل أو أكل
~~بنجا ونحوه ولو لغير حاجة لأنه لا لذة فيه وفرق الإمام ms2731 أحمد بينه وبين
~~السكران فألحقه بالمجنون فإن ذكر المجنون والمغمى عليه بعد إفاقتهما أنهما
~~طلقا وقع § PageV12P183
~~<184> الطلاق نصا لأنه إذا ذكر الطلاق وعلم به دل ذلك على أنه كان عاقلا
~~حال صدوره منه فلزمه قال الموفق هذا والله أعلم فيمن جنونه بذهاب معرفته
~~بالكلية وبطلان حواسه وأما من كان جنونه لنشاف أو كان مبرسما فإن ذلك يسقط
~~حكم تصرفه مع أن معرفته غير ذاهبة بالكلية فلا يضره ذكره للطلاق إن شاء
~~الله تعالى ويقع طلاق من زال عقله بسكر ونحوه كمن شرب ما يزيل العقل عالما
~~به محرم بأن يكون مختارا عالما به ولو خلط في كلامه وقراءته أو سقط تمييزه
~~بين الأعيان فلا يعرف متاعه من متاع غيره أو لم يعرف السماء من الأرض ولا
~~الذكر من الأنثى ويؤاخذ السكران ونحوه بأقواله وأفعاله وكل فعل يعتبر له
~~العقل من قتل وقذف وزنا وسرقة وظهار وإيلاء وبيع وشراء وردة وإسلام ونحوه
~~كوقف وعارية وغصب وقبض أمانة لأن الصحابة جعلوه كالصاحي في الحد بالقذف
~~ولأنه فرط § PageV12P184
~~<185> بإزالة عقله فيما يدخل فيه ضررا على غيره فألزم حكم تفريطه عقوبة له
~~وعنه أنه فيما يستقل به مثل عتقه وقتله وغيرهما كالصاحي وفيما لا يستقل به
~~مثل بيعه ونكاحه ومعاوضته كالمجنون قال في المحرر حكاهما ابن حامد قال
~~جماعة من الأصحاب لا تصح عبادة السكران أربعين يوما للخبر حتى يتوب وقاله
~~الشيخ والحشيشة الخبيثة كالبنج § PageV12P185
~~<186> قدمه الزركشي والشيخ يرى أن الحشيشة الخبيثة حكمها حكم الشراب المسكر
~~حتى في إيجاب الحد ويفرق بينها وبين البنج بأنها تشتهى وتطلب فهي كالخمر
~~بخلاف البنج فالحكم عنده منوط باشتهاء النفس وطلبها وجزم في المنتهى بأنها
~~تشتهى وشرحه بما قاله الشيخ من حيث وقوع الطلاق والغضبان مكلف في حال غضبه
~~بما يصدر منه من كفر وقتل نفس وأخذ مال بغير حق وطلاق وغير ذلك قال ابن رجب
~~في شرح الأربعين النووية ما يقع من الغضبان من طلاق وعتاق أو يمين فإنه
~~يؤاخذ وفي نسخة بذلك كله بغير خلاف واستدل ms2732 لذلك بأدلة صحيحة منها حديث
~~خويلة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت الآتي في الظهار وفيه غضب زوجها فظاهر
~~منها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك وقالت إنه لم يرد الطلاق
~~فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أراك إلا حرمت عليه أخرجه ابن أبي حاتم
~~وذكر القصة بطولها وفي آخرها قال فحول الله الطلاق فجعله ظهارا § PageV12P186
~~<187> ومنها ما روي عن ابن عباس وعائشة وغيرهما في ذلك وأطال وذلك في شرح
~~الحديث السادس عشر من الأحاديث المذكورة وأنكر على من يقول بخلاف ذلك لأنه
~~مكلف على ما دلت عليه الأخبار لكن إن غضب حتى أغمي أو أغشي عليه لم يقع
~~طلاقه في تلك الحال لزوال عقله فأشبه المجنون ويأتي في باب الإيلاء فصل ومن
~~أكره على الطلاق ظلما بما يؤلم كالضرب والخنق وعصر الساق والحبس والغط في
~~الماء مع الوعيد فطلق تبعا لقول مكرهه لم يقع طلاقه رواه سعيد وأبو عبيد عن § PageV12P187
~~<188> عثمان وهو قول جماعة من الصحابة قال ابن عباس فيمن يلزمه اللصوص فطلق
~~ليس بشيء ذكره البخاري § PageV12P188
~~<189> ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما
~~استكرهوا عليه رواه ابن ماجه والدارقطني قال عبد الحق إسناده متصل صحيح وعن
~~عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق ولا عتاق في
~~إغلاق رواه أبو داود وهذا لفظه وأحمد وابن ماجه ولفظهما في إغلاق قال
~~المنذري هو المحفوظ والإغلاق § PageV12P189
~~<190> الإكراه لأن المكره مغلق عليه في أمره مضيق عليه في تصرفه كما يغلق
~~الباب على الإنسان وخرج بقوله ظلما ما لو أكره بحق كإكراه الحاكم المولي
~~على الطلاق بعد التربص إذا لم يفئ وإكراه الحاكم رجلين زوجهما وليان ولم
~~يعلم السابق منهما لأنه قول حمل عليه بحق فصح كإسلام المرتد وقوله مع
~~الوعيد تبع فيه الشارح وغيره أي إن الضرب وما عطف عليه إنما يكون إكراها مع
~~الوعيد لأن الإكراه إنما يتحقق بالوعيد فأما الماضي من العقوبة فلا يندفع
~~بفعل ما ms2733 أكره عليه وإنما يباح الفعل المكره عليه دفعا لما يتوعد به من
~~العقوبة فيما بعد وظاهر التنقيح والمنتهى وغيرهما أن الوعيد ليس بشرط مع
~~العقوبة وفعل ذلك أي الضرب والخنق ونحوه مما تقدم بولده أيالمطلق إكراه
~~لوالده فلا يقع طلاقه على ما تقدم بخلاف باقي أقاربه وإن هدده قادر على
~~إيقاع ما يضره هدد به بما ضرره كثير كقتل وقطع طرف وضرب شديد وحبس وقيد
~~طويلين وأخذ مال كثير وإخراج من ديار ونحوه أو هدده بتعذيب ولده بشيء مما
~~تقدم أو بقتله أو قطع طرفه وقوله بسلطان أو تغلب كلص ونحوه كقاطع طريق
~~متعلق بقادر يغلب على ظنه أي المطلق وقوع ما هدده به ويغلب على ظنه عجزه عن
~~دفعه وعن الهرب منه وعن الاختفاء فهو أي التهديد بشروطه إكراه فلا يقع
~~الطلاق معه § PageV12P190
~~<191> بشرطه لما تقدم ولا يقال لو كان الوعيد إكراها لكنا مكرهين على
~~العبادات فلا ثواب لأن أصحابنا قالوا يجوز أنا مكرهون عليها والثواب بفضله
~~لا مستحقا عليه عندنا ثم العبادات تفعل للرغبة ذكره في الانتصار فإن كان
~~الضرب الذي هدد به يسيرا في حق من لا يبالي به فليس بإكراه لأنه ضرر يسير
~~وإن كان الضرب يسيرا في ذوي المروآت على وجه يكون لصاحبه عضالة وشهرة فهو
~~كالضرب الكثير قاله الموفق والشارح قال القاضي الإكراه يختلف قال ابن عقيل
~~وهو قول حسن ولو سحر ليطلق كان إكراها قاله الشيخ قال في الإنصاف وهو أعظم
~~الإكراهات وقال الشيخ إذا بلغ به السحر إلى أن لا يعلم ما يقول لم يقع به
~~الطلاق انتهى لأنه لا قصد له إذن ولا يكون السب ولا الشتم ولا الإخراق أي
~~الإهانة وأخذ المال اليسير إكراها لأن ضرره يسير وينبغي لمن أكره على
~~الطلاق وطلق أن يتأوله فينوي بقلبه غير امرأته ونحو ذلك كأن ينوي بطلاق من
~~عمل وبثلاث ثلاثة أيام خروجا من خلاف من أوقع طلاق المكره إذا لم يتأول
~~ويأتي بيان صور التأويل في باب التأويل في الحلف § PageV12P191
~~<192> ويقبل قوله ms2734 أي المكره في نيته أي في ما نواه لأنها لا تعلم إلا من
~~قبله وهو أدرى بها ولقيام القرينة فإن ترك التأويل بلا عذر لم يقع طلاقه أو
~~أكره على طلاق مبهمة بأن أكره ليطلق واحدة من نسائه فطلق واحدة معينة لم
~~يقع طلاقه لأن المبهمة التي أكره على طلاقها متحقق في المعينة فلا قرينة
~~تدل على اختياره ولو قصد إيقاع الطلاق دون رفع الإكراه وقع لأنه قصده
~~واختاره أو أكره على طلاق امرأة فطلق غيرها وقع لأنه لم يكره على طلاقها أو
~~أكره على أن يطلق طلقة فطلق ثلاثا وقع لأنه غير مكره على الثلاث قلت فظاهره
~~أنه لو أكره على أن يطلق فطلق ثلاثا لم تقع إن لم يقصد الإيقاع دون دفع
~~الإكراه وإن طلق من أكره على طلاقها وغيرها وقع طلاق غيرها لأنه ليس مكرها
~~عليه دونها أي دون طلاق المكره على طلاقها فلا يقع لما تقدم والإكراه على
~~العتق واليمين ونحوهما كالظهار كالإكراه على الطلاق فلا يؤاخذ بشيء من ذلك
~~من حال لا يقع الطلاق فيها على المكره على الطلاق ويقع الطلاق في النكاح
~~المختلف في صحته كالنكاح بولاية § PageV12P192
~~<193> فاسق أو النكاح بشهادة فاسقين أو بنكاح الأخت في عدة أختها البائن أو
~~نكاح الشغار أو نكاح المحلل أو بلا شهود أو بلا ولي وما أشبه ذلك كنكاح
~~الزانية في عدتها أو قبل توبتها ونكاح المحرم ولو لم ير المطلق لصحته نص
~~على وقوعه أحمد كبعد حكم الحاكم بصحته إذا كان يراها والحاكم إنما يكشف
~~خافيا أو ينفذ واقعا لأن الطلاق إزالة ملك بني على التغليب والسراية فجاز
~~أن ينفذ في العقد الفاسد إذا لم يكن في نفوذه إسقاط حق الغير كالعتق ينفذ
~~في الكتابة الفاسدة بالأداء كما ينفذ في الصحيحة ونقل ابن القاسم قد قام
~~مقام الصحيح في أحكامه كلها ويكون الطلاق في النكاح الفاسد بائنا فلا يستحق
~~عوضا سئل عليه ما لم يحكم بصحته فيكون كالصحيح المتفق عليه ويجوز الطلاق في
~~النكاح المختلف فيه في ms2735 حيض ولا يكون طلاق بدعة لأن استدامة هذا النكاح غير
~~جائزة ويثبت فيه أي النكاح المختلف في صحته النسب إن أتت بولد والعدة إن
~~دخل أو خلا بها والمهر المسمى إن دخل بها كالصحيح ويسقط أيضا به الحد ولا
~~يستحق عوضا سئل عليه ولا يصح الخلع لخلوه عن العوض وتقدم ولا يقع الطلاق في
~~نكاح باطل إجماعا كنكاح خامسة وأخت على أختها ولا يقع الطلاق في نكاح فضولي
~~قبل إجازته وإن § PageV12P193
~~<194> نفذناه بها أي بالإجازة ونقل حنبل إن تزوج عبد بلا إذن سيده جاز
~~طلاقه وفرق بينهما ويقع عتق في بيع فاسد في ظاهر كلام الإمام أحمد وتعليله
~~فصل ومن صح طلاقه صح توكيله فيه وصح توكله فيه لأن من صح تصرفه في شيء
~~لنفسه مما تجوز الوكالة فيه صح توكيله وتوكله فيه ولأن الطلاق إزالة ملك
~~فجاز التوكيل والتوكل فيه كالعتق فإن وكل الزوج المرأة فيه أي الطلاق صح
~~توكيلها وطلاقها لنفسها لأنه يصح توكيلها في طلاق غيرها فكذا في طلاق نفسها
~~وللوكيل أن يطلق متى شاء لأن لفظ التوكيل يقتضي ذلك لكونه توكيلا مطلقا
~~أشبه التوكيل في البيع إلا أن يحد له الموكل أي للوكيل حدا كأن يقول طلقها
~~اليوم أو نحوه فلا يملكه في غيره لأنه إنما تثبت له الوكالة على حسب ما
~~يقتضيه لفظ الموكل أو يفسخ الموكل الوكالة أو يطأ الموكل التي وكل في
~~طلاقها فتنفسخ الوكالة لدلالة الحال على ذلك ولا يطلق الوكيل المطلق أكثر
~~من واحدة لأن الأمر المطلق يتناول أقل ما يقع عليه الاسم إلا أن يجعل
~~الموكل إليه أن يطلق أكثر § PageV12P194
~~<195> من واحدة بلفظه أو نيته لأنه نوى بكلامه ما يحتمله ويقبل قوله في
~~نيته لأنه أعلم بها فلو وكله في ثلاثة فطلق واحدة وقعت لدخولها في ضمن
~~المأذون فيه أو وكله في طلقة واحدة فطلق ثلاثة طلقت واحدة نصا لأنها
~~المأذون فيها دون ما زاد عليها وهي في ضمن الثلاث فتقع وإن خيره أي خير
~~الموكل الوكيل بأن قال له ms2736 طلق ما شئت من ثلاث ملك اثنتين فأقل لأن لفظه
~~يقتضي ذلك لأن من للتبعيض وكذا لو خير زوجته ولا يملك الوكيل الطلاق أي مع
~~إطلاق الوكالة تعليقا للطلاق على شرط لأنه لم يؤذن له فيه لفظا ولا عرفا
~~وإن وكل الزوج اثنين فيه أي الطلاق فليس لأحدهما الانفراد فيه لأن الموكل
~~إنما رضي بتصرفهما جميعا إلا بإذن الموكل لأحدهما أو لكل منهما بالانفراد
~~لأن الحق للموكل في ذلك وإن وكلهما في ثلاث فطلق أحدهما أي أحد الوكيلين
~~أكثر من الآخر وقع ما اجتمعا عليه لأنه مأذون لهما فيه فلو طلق أحدهما
~~واحدة والآخر أكثر كثلاث أو ثنتين فواحدة أو طلق أحدهما ثنتين والآخر ثلاثا
~~وقع ثنتان ويحرم على الوكيل الطلاق وقت بدعة كالموكل فإن فعل أي طلق الوكيل
~~زمن بدعة وقع الطلاق كالموكل إذا طلق زمن بدعة ويقبل دعوى الزوج بعد إيقاع
~~الوكيل الطلاق أنه كان رجع عن الوكالة قبل إيقاع الوكيل الطلاق عند أصحابنا
~~قاله في المحرر § PageV12P195
~~<196> وغيره وقدمه في الفروع وعنه أي الإمام في رواية أبي الحارث لا يقبل
~~إلا ببينة وجزم به في الترغيب والأزجي في عزل الموكل واختاره الشيخ وغيره
~~وقال الشيخ وكذا دعوى عتقه ورهنه ونحوه انتهى وتقدم في الوكالة وإن قال
~~لامرأته طلقي نفسك فلها ذلك كالوكيل ويأتي مفصلا وإن قال لزوجته اختاري من
~~ثلاث ما شئت لم يكن لها أن تختار أكثر من اثنين لأن من للتبعيض كما مر في
~~الوكيل § PageV12P196
~~<197> باب سنة الطلاق وبدعته طلاق السنة ما أذن الشارع فيه والبدعة ما نهى
~~عنه ولا خلاف أن المطلق على الصفة الأولى مطلق للسنة قاله ابن المنذر وابن
~~عبد البر والأصل فيه قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن
~~لعدتهن قال ابن مسعود وابن عباس طاهرات من غير جماع وحديث ابن عمر لما طلق
~~امرأته وهي حائض فقال § PageV12P197
~~<198> النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض
~~فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس ms2737 وهو في الصحيحين السنة فيه أي
~~الطلاق أن يطلقها واحدة لقول علي رواه النجاد في طهر لم يصبها فيه لما تقدم
~~من قول ابن مسعود وابن عباس ثم يدعها فلا يتبعها طلاقا آخر حتى تنقضي عدتها
~~لقول علي لا يطلق أحد السنة فيندم رواه الأثرم وهذا لا يحصل إلا في حق من
~~لم يطلق ثلاثا ولأن المقصود من الطلاق فراقها وفراقها حاصل بالطلاق الأول
~~إلا في طهر يتعقب الرجعة من طلاق في حيض فبدعة في ظاهر المذهب اختاره
~~الأكثر لحديث ابن عمر السابق § PageV12P198
~~<199> زاد في الترغيب ويلزمه وطؤها أي وطء من طلقها وهي حائض ثم راجعها إذا
~~طهرت واغتسلت وإن طلق المدخول بها في حيض أو نفاس أو طهر أصابها فيه ولو
~~أنه طلقها في آخره أي آخر الطهر الذي أصابها فيه ولم يستبن أي يظهر ويتضح
~~حملها فهو طلاق بدعة محرم لمفهوم ما تقدم ويقع نصا طلاق البدعة قال ابن
~~المنذر وابن عبد البر لم يخالف في ذلك إلا أهلالبدع والضلال انتهى لأنه صلى
~~الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر بالمراجعة وهي لا تكون إلا بعد وقوع
~~الطلاق وفي لفظ الدارقطني قال قلت يا رسول الله أرأيت لو أني طلقتها ثلاثا
~~قال كانت تبين منك وتكون معصية وذكر في § PageV12P199
~~<200> الشرح هذا الحديث مع غيره وقال كلها أحاديث صحاح وقال نافع وكان عبد
~~الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقه راجعها كما أمره رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ولأنه طلاق من مكلف في محله فوقع كطلاق الحامل ولأنه ليس بقربة فيعتبر
~~لوقوعه موافقة السنة بل هو إزالة عصمة وقطع ملك فإيقاعه في زمن البدعة أولى
~~تغليظا عليه وعقوبة له وتسن رجعتها أي رجعة المطلقة زمن البدعة إن كان
~~الطلاق رجعيا فإذا راجعها وجب إمساكها حتى تطهر فإذا طهرت سن أن يمسكها حتى
~~تحيض حيضة أخرى فإذا طلقها في هذا الطهر قبل أن يمسها فهو طلاق سنة لحديث
~~ابن عمر السابق ولو علق طلاقها بقيامها أو علقه بقدوم زيد ms2738 فقامت وهي حائض
~~أو قدم زيد وهي حائض طلقت للبدعة لوقوع الطلاق في الحيض ولا إثم على المطلق
~~لأنه لم يتعمد إيقاع الطلاق زمن البدعة وإن قال أنت طالق إذا قدم زيد السنة
~~فقدم زيد في زمان السنة أي في طهر لم يصبها فيه طلقت لوجود الصفة وإن قدم
~~زيد في زمان البدعة لم يقع الطلاق عند قدومه لأنها إذن ليست من أهل السنة
~~فلم يوجد تمام المعلق عليه فإذا صارت إلى زمان السنة وقع الطلاق لوجود
~~الشرط § PageV12P200
~~<201> وإن قال ذلك أي أنت طالق عند قدوم زيد لها أي لزوجته قبل الدخول طلقت
~~عند قدومه حائضا كانت أو طاهرا لأنه لا سنة لها ولا بدعة وإن قاله لها قبل
~~الدخول وقدم زيد بعد دخوله بها في طهر لم يصبها فيه طلقت حين قدومه لوجود
~~الصفة لأنها إذن من أهل السنة وإن قدم زيد زمن البدعة أي في حيض أو نفاس أو
~~طهر وطئ فيه لم تطلق حتى يجيء زمن السنة ليوجد الشرط وإن طلقها أي طلق رجل
~~زوجته ثلاثا بكلمة حرمت نصا ووقعت ويروى ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود § PageV12P201
~~<202> وابن عباس وابن عمر وعن مالك بن الحارث قال جاء رجل إلى ابن عباس
~~فقال إن عمي طلق امرأته ثلاثا فقال إن عمك عصى الله وأطاع الشيطان فلم يجعل
~~له مخرجا ووجه ذلك قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن
~~لعدتهن إلى قوله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ثم قال بعد ذلك ومن
~~يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن جمع الثلاث
~~لم يبق له أمر يحدث ولم يجعل الله له مخرجا ولا من أمره يسرا § PageV12P202
~~<203> وروى النسائي بإسناده عن محمود بن لبيد قال أخبر رسول الله عن رجل
~~طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فغضب ثم قال أيلعب بكتاب الله عز وجل وأنا
~~بين أظهركم حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله وفي حديث ابن عمر ms2739 قال
~~قلت يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثا قال إذن عصيت وبانت منك امرأتك
~~ولأن ذلك تحريم للبضع بالقول فأشبه الظهار بل أولى لأن الظهار يرتفع
~~بالتكفير وهذا لا سبيل للزوج إلى رفعه بحال ولا فرق في ذلك بين ما قبل
~~الدخول أو بعده روي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة § PageV12P203
~~<204> وابن عمر وعبد الله بن عمرو وابن مسعود وأنس وهو قول أكثر أهل العلم
~~من التابعين والأئمة بعدهم وأما ما روى طاوس عن ابن عباس قال كان الطلاق
~~على عهد رسول الله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة رواهأبو
~~داود فقد قال الأثرم سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عباس بأي شيء تدفعه قال
~~أدفعه برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه ثم ذكر عن عدة عن ابن عباس
~~من وجوه خلافه أنها ثلاث وقيل معنى حديث ابن عباس أن الناس كانوا يطلقون
~~واحدة على عهد رسول الله وأبي بكر وإلا فلا يجوز أن يخالف عمر فيما كان على
~~عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر ولا يكون لابن عباس أن يروي
~~هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفتي بخلافه أو طلقها ثلاثا بكلمات
~~في طهر لم يصبها فيه أو طلقها § PageV12P204
~~<205> ثلاثا في أطهار قبل رجعة حرم ذلك نصا لما تقدم لا إن طلقها اثنتين
~~فلا يحرم لأنهما لا يمنعان من رجعتها إذا ندم فلم يسد المخرج على نفسه
~~لكونه فوت على نفسه طلقة جعلها الله له من غير فائدة تحصل له بها فكان
~~مكروها كتضييع المال قاله في الشرح ولا بدعة فيها أي الثلاث بعد رجعة أو
~~عقد كإن طلقها طلقة ثم راجعها أو عقد عليها ثم طلقها أخرى ثم راجعها أو عقد
~~عليها ثم طلقها الثالثة وإذا كانت المرأة صغيرة أو آيسة أو غير مدخول بها
~~أو استبان حملها فلا سنة لطلاقها ولا بدعة في وقت ولا عقد لأن غير المدخول
~~بها لا عدة عليها والصغيرة ms2740 والآيسة عدتها بالأشهر فلا تحصل الريبة والحامل
~~التي استبان حملها عدتها بوضع الحمل فلا ريبة لأن حملها قد استبان بخلاف ما
~~لم يستبن حملها وطلقها ظنا أنها حامل ثم ظهر حملها ربما ندم على ذلك فلو
~~قال لإحداهن أي لصغيرة أو آيسة أو غير مدخول بها أو تبين حملها أنت طالق
~~للسنة طلقت في الحال أو قال لها أنت طالق للبدعة طلقت في الحال أو قال لها
~~أنت طالق للسنة والبدعة أو لا للسنة أو لا للبدعة طلقت في الحال لأن طلاقها
~~لا يتصف بسنة ولا بدعة فيلغو وصفه به ويبقى الطلاق بدون الصفة فيقع في
~~الحال § PageV12P205
~~<206> وإن قال لإحداهن أنت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة وقع طلقتان لما
~~سبق ويدين أي يقبل منه بالإضافة إلى ما بينه وبين الله تعالى باطنا في غير
~~آيسة إذا قال أردت إذا صارت من أهل ذلك الوصف أي السنة أو البدعة ويقبل منه
~~حكما لأن لفظه يحتمله بخلاف الآيسة إذ لا يمكن فيها ذلك وإن قالها أي
~~لزوجته في الطهر الذي جامعها فيه أنت طالق للسنة فيئست من المحيض أو استبان
~~حملها لم تطلق لأنه لا سنة لها ما دامت كذلك وإن قال لمن لطلاقها سنة وبدعة
~~أنت طالق طلقة للسنة وطلقة للبدعة طلقت طلقة في الحال لأن حالها لا يخلو
~~إما أن يكون في زمن السنة فتقع الطلقة المعلقة على السنة أو في زمن البدعة
~~فتقع الطلقة المعلقة على البدعة وطلقت طلقة أخرى في ضد حالها الراهنة أي
~~الثابتة حين قوله لها ذلك لأن الطلقة الثانية معلقة على ضد الحال التي هي
~~عليها حال القول وإن قال لها أنت طالق للسنة وهي في طهر لم يصبها فيه طلقت
~~في الحال لأن معنى للسنة في وقت السنة وذلك وقتها وإن كانت حائضا طلقت إذا
~~طهرت أي انقطع حيضها ولم تغتسل لأن الصفة قد وجدت وإن كانت في طهر أصابها
~~فيه طلقت إذا طهرت من الحيضة المستقبلة لأن ذلك وقت السنة في حقها لا ms2741 سنة
~~لها قبلها § PageV12P206
~~<207> وإن قال لها أنت طالق للبدعة وهي حائض أو وهي في طهر أصابها فيه طلقت
~~في الحال لأن ذلك هو وقت البدعة وإن كانت في طهر لم يصبها فيه وقال لها أنت
~~طالق للبدعة طلقت إذا أصابها وحاضت لكن إن أصابها ينزع في الحال بعد إيلاج
~~الحشفة إن كان الطلاق ثلاثا أو كانت طلقة مكملة لما يملكه من الطلاق
~~لبينونتها عقب ذلك فإن استدام أي لم ينزع في الحال حد عالم بالحكم لانتفاء
~~الشبهة وعزر غيره أي غير العالم وهو الجاهل والناسي لما ناله من ذلك وإن
~~قال لمن لها سنة وبدعة أنت طالق ثلاثا للسنة تطلق الأولى في طهر لم يصبها
~~فيه وتطلق الثانية طاهرة بعد رجعة أو عقد وكذا تطلق الثالثة طاهرة بعد رجعة
~~أو عقد لأن جمع الثلاث بدعة لما تقدم وعنه تطلق ثلاثا في طهر لم يصبها فيه
~~وهو المنصوص وصححه جمع بناء على أن جمع الثلاث من السنة وإن قال أنت طالق
~~ثلاثا نصفها للسنة ونصفها للبدعة أو قال بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة طلقت
~~طلقتين في الحال لأنه سوى بين الحالين فاقتضى الظاهر أن يكونا سواء فيقع في
~~الحال طلقة ونصف ثم يكمل النصف لكون الطلاق لا يتبعض وتقع الثالثة في ضد
~~حالها الراهنة أي الثانية وقت تعليقه وكذا لو قال أنت طالق ثلاثا للسنة
~~والبدعة وأطلق فلم يقل نصفين ولا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة فيقع في الحال
~~طلقتان والأخرى في ضد حالها إذن وإن قال أنت طالق طلقتان للسنة وواحدة
~~للبدعة أو § PageV12P207
~~<208> عكسه بأن قال طلقتان للبدعة وواحدة للسنة فهو أي طلاقه على ما قال
~~فإن أطلق في قوله أنت طالق ثلاثا للسنة والبدعة ثم قال نويت ذلك أي طلقتين
~~للسنة وواحدة للبدعة أو عكسه فإن فسر نيته بما يوقع في الحال طلقتين طلقت
~~وقبل لأنه أقر على نفسه بالأغلظ وإن فسرها بما يوقع طلقة واحدة في الحال
~~ويؤخر اثنتين دين ويقبل في الحكم لأن لفظه يحتمله وهو أدرى بنيته وإن ms2742 قال
~~أنت طالق في كل قرء طلقة وهي حامل أو من اللائي لم يحضن لم تطلق حتى تحيض
~~فتطلق في كل حيضة طلقة لوجود الشرط والقرء الحيض ويطلق أيضا على الطهر بين
~~الحيضتين وإن كانت حين التعليق في القرء أي الحيض وقع بها واحدة في الحال
~~ويقع بها طلقتان في قرأين آخرين في أول كل قرء منهما طلقة لوجود الصفة
~~والزوجة غير المدخول بها تبين بالطلقة الأولى فلا يلحقها ما بعدها ما دامت
~~بائنا فإن تزوجها وقع بها طلقتان في قرأين إن وقعت الأولى رجعية وإلا فإذا
~~تزوجها وحاضت وإن كانت آيسة لم تطلق لعدم وجود الشرط ويباح خلع وطلاق بعوض
~~بسؤالها زمن بدعة لأنها أدخلت الضرر على نفسها وتقدم في باب الحيض والنفاس
~~كالحيض في § PageV12P208
~~<209> جميع ما تقدم كما سبق هناك وإن قال أنت طالق للسنة إن كان الطلاق يقع
~~عليك للسنة وهي في زمن السنة أي في طهر لم يصبها فيه طلقت بوجود الصفة وإن
~~لم تكن في زمن السنة انحلت الصفة ولم يقع الطلاق بحال لو صارت من أهل السنة
~~وإن قال أنت طالق للبدعة إن كان الطلاق يقع عليك للبدعة إن كانت في زمن
~~البدعة وقع في الحال وإلا لم يقع بحال وانحلت الصفة كما سبق في عكسه وإن
~~كانت المقول لها ذلك ممن لا سنة لطلاقها ولا بدعة لم يقع الطلاق في
~~المسألتين لعدم وجود شرطه وإن قال أنت طالق أحسن الطلاق أو أجمله أو أقربه
~~أو أعدله أو أكمله أو أفضله أو أتمه أو أسنه أو طلقة سنية أو طلقة حليلة
~~ونحوه كطلقة فاضلة أو عادلة أو كاملة فذلك كقوله أنت طالق للسنة فإن كانت
~~في طهر لم يصبها فيه وقع في الحال وإلا فإذا صارت كذلك ويصح وصف الطلاق
~~بالسنة والحسن والكمال ونحوه لكونه في ذلك الوقت موافقا للسنة مطابقا للشرع
~~وإن قال لها أنت طالق أقبحه أي أقبح الطلاق أو أسمجه أو أردأه أو أفحشه أو
~~أنتنه ونحوه كانت طالق طلقة قبيحة ms2743 أو رديئة كقوله أنت طالق للبدعة فإن كانت
~~في طهر أصابها فيه أو حائضا وقع في الحال وإلا فإذا صارت كذلك لأن الحسن
~~والقبح في الأفعال إنما هو من جهة الشارع فما حسنه الشرع فهو حسن § PageV12P209
~~<210> وما قبحه الشرع فهو قبيح وقد أذن الشرع في الطلاق في زمن فسمي زمان
~~السنة ونهى عنه في زمن فسمي زمان البدعة وإلا فالطلاق في نفسه في الزمانين
~~واحد وإنما حسن أو قبح بالإضافة إلى زمانه إلا أن ينوي أحسن أحوالك أو
~~أقبحها أن تكوني مطلقة فيقع في الحال لأن هذا يوجد في الحال ولأنه لم يقصد
~~بذلك الصفة فيلغو ويقع في الحال لكن لو نوى بقوله أنت طالق أحسنه أي أحسن
~~الطلاق بزمن البدعة لشبهه بخلقها القبيح أو نوى بأقبحه زمن السنة بقبح
~~عشرتها فإن نوى الأغلظ عليه قبل مؤاخذة له بإقراره وإن نوى غيره لم يقبل
~~قوله إلا بقرينة لأنه خلاف الظاهر وإن قال أنت طالق في الحال السنة وهي
~~حائض أو قال أنت طالق البدعة في الحال وهي في طهر لم يصبها فيه تطلق في
~~الحال وتلغو الصفة أو قال أنت طالق طلقة حسنة قبيحة أو طلقة فاحشة جميلة أو
~~طلقة تامة ناقصة تطلق في الحال لأنه وصفها بوصفين متضادين فلغيا وبقي مجرد
~~الطلاق فوقع وإن قال أنت طالق طلاق الحرج فقال القاضي معناه طلاق البدعة
~~لأن الحرج الضيق والإثم وحكى ابن المنذر عن علي أنه يقع ثلاثا لأنه الذي
~~يمنعه الرجوع إليها § PageV12P210
~~<211> باب صريح الطلاق وكناياته لا يقع الطلاق بغير لفظ فلو نواه بقلبه من
~~غير لفظ لم يقع خلافا لابن سيرين والزهري ورد بقوله صلى الله عليه وسلم إن
~~الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به متفق عليه
~~ولأنه إزالة ملك فلم يحصل بمجرد النية كالعتق وانقسم اللفظ إلى صريح وكناية
~~لأنه إزالة ملك النكاح فكان له صريح وكناية كالعتق والجامع بينهما الإزالة
~~الصريح ما لا يحتمل غيره أي بحسب الوضع العرفي من ms2744 كل شيء وضع له اللفظ من
~~طلاق وعتق وظهار وغيرها فلفظ الطلاق صريح فيه لأنه لا يحتمل غيره في
~~الحقيقة العرفية وإن قبل التأويل § PageV12P211
~~<212> على ما يأتي في بابه فاندفع ما أورده ابن قندس في حواشيه على المحرر
~~والكناية ما يحتمل غيره ويدل على معنى الصريح وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف
~~منه لأنه موضوع له على الخصوص ثبت له عرف الشارع والاستعمال فلو قال أنت
~~طلاق أو الطلاق أو طلقتك أو مطلقة فهو صريح لا غير أي ليس صريحه غير لفظ
~~الطلاق وما تصرف منه كالسراح والفراق لأنهما يستعملان في غير الطلاق كثيرا
~~فلم يكونا صريحين فيه كسائر كناياته قال تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب
~~وقال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وليس المراد به الطلاق إذ الآية في
~~الرجعة وهي إذا قاربت انقضاء عدتها أن يمسكها برجعة وإما أن يتركها حتى
~~تنقضي عدتها فالمراد بالتسريح في الآية قريب من معناه اللغوي وهو الإرسال
~~غير أمر نحو طلقي وغيره مضارع نحو أطلقك وغير مطلقة بكسر اللام اسم فاعل
~~فلا تطلق به لأنه يدل على الإيقاع قال الشيخ تقي الدين في المسودة في
~~البيوع بعد أن ذكر ألفاظ العقود بالماضي والمضارع واسم الفاعل واسم § PageV12P212
~~<213> المفعول وإنها لا تنعقد بالمضارع وما كان من هذه الألفاظ محتملا فإنه
~~يكونكناية حيث تصح الكناية كالطلاق ونحوه ويعتبر دلالات الأحوال وهذا الباب
~~عظيم المنفعة خصوصا في الخلع وبابه وإذا أتى بصريح الطلاق غير حاك ونحوه
~~وقع نواه أو لم ينوه لأن سائر الصرائح لا تفتقر إلى نية فكذا صريح الطلاق
~~فيقع ولو كان الآتي بالصريح هازلا أو لاعبا حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ
~~عنه وسنده ما روى أبو هريرة مرفوعا ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق
~~والرجعة رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن غريب أو كان مخطئا قياسا
~~على الهازل وهو أي قوله أنت طالق ونحوه إنشاء كسائر صيغ الفسوخ والعقود
~~وقال الشيخ هذه صيغ إنشاء من حيث إنها تثبت الحكم وبها تم ms2745 وهي أخبار
~~لدلالتها على المعنى الذي في النفس وهذا المعنى الذي أشار إليه يطرد في كل
~~إنشاء وطلب وإن قال امرأتي طالق أو قال عبدي حر أو قال أمتي حرة وأطلق
~~النية فلم ينو معينا ولا مبهما من زوجاته ولا عبيده ولا إمائه طلق جميع
~~نسائه وعتق عبيده وإماؤه لأنه مفرد مضاف فيعم كما تقدم في العتق ولو قال
~~لامرأته كلما قلت لي شيئا ولم أقل لك مثله فأنت طالق فقالت له أنت طالق
~~بفتح التاء أو كسرها فلم يقله طلقت § PageV12P213
~~<214> لوجود الصفة أو قاله طلقت لأنه واجهها بالطلاق ولو قاله وعلقه بشرط
~~طلقت أيضا لأنه لم يقل لها مثله لأن المعلق غير المنجز قال ابن الجوزي وله
~~التمادي إلى قبيل الموت انتهى ولو نوى في وقت كذا ونحوه تخصص به لأن تخصيص
~~اللفظ العام بالنية كثيرا أشار إليه في بدائع الفوائد وتبعه في المنتهى
~~وغيره ومجرد النية لا يخرج لفظه عن مماثلة لفظها وإن قال لها أي لمن قال
~~لهما كلما قلت لي شيئا ولم أقل لك مثله فأنت طالق وقالت له أنت طالق أنت
~~طالق بفتح التاء طلقت كما لو واجهها بذلك ابتداء للإشارة والتعيين فسقط حكم
~~اللفظ وإن قال لزوجته أنت طالق وادعى أنه أراد بقوله طالق من وثاق أو ادعى
~~أنه أراد أن يقول أطلقتك فسبق لسانه فقال طلقتك أو ادعى أنه أراد أن يقول
~~طاهر فسبق لسانه فقال طالق أو ادعى أنه أراد بقوله أنت مطلقة من زوج كان
~~قبله لم تطلق فيما بينه وبين الله تعالى لأنه أعلم بنيته ولم يقبل ذلك منه
~~في الحكم لأنه خلاف ما يقتضيه الظاهر عرفا وإذ يبعد إرادة ذلك وكذا الحكم
~~لو قال لها أنت طالق وقال أردت إن قمت فتركت الشرط ولم أرد طلاقا أو قال
~~أنت طالق إن قمت وقال § PageV12P214
~~<215> أردت وقعدت فتركته ولم أرد طلاقا فيدين ولا يقبل حكما فإن صرح في
~~اللفظ بالوثاق فقال طلقتك من وثاقي أو من وثاق لم يقع عليه الطلاق ms2746 لأن ما
~~يتصل بالكلام يصرفه عن مقتضاه كالاستثناء والشرط ولو قيل له أي للزوج أطلقت
~~امرأتك أو قيل له امرأتك طالق فقال نعم وأراد الكذب طلقت لأن نعم صريح في
~~الجواب والجواب الصريح بلفظ صريح ألا ترى أنه لو قيل له ألفلان عليك كذا
~~فقال نعم كان إقرارا أو قيل له ألك امرأة فقال قد طلقتها وأراد الكذب طلقت
~~لأنه صريح يحتاج إلى نية ولو قيل له ألك امرأة فقال لا وأراد الكذب لم تطلق
~~لأنه كناية ومن أراد الكذب لم ينو الطلاق ولو حلف بالله على ذلك أي على أنه
~~لا امرأة له ولم يرد به الطلاق وإلا بأن لم يرد به الكذب بل نوى الطلاق
~~طلقت امرأته كسائر الكنايات ولو قيل له أطلقت امرأتك فقال قد كان بعض ذلك
~~فإن أراد بذلك الإيقاع وقع كالكناية وإن قال أردت أني علقت طلاقها بشرط ولم
~~يوجد قبل منه ذلك لأن لفظه يحتمله ولو قيل له أي للزوج أخليتها أي أخليت
~~زوجتك ونحوه وقال نعم فكناية لا تطلق بذلك حتى ينوي به الطلاق لأن السؤال
~~منطو في الجواب وهو كناية وكذا ليس لي امرأة أو ليست لي امرأة أو لا امرأة
~~لي فهو كناية لا يقع إلا بنية ولو نوى أنه ليس لي امرأة تخدمني أو ليس § PageV12P215
~~<216> امرأة ترضيني أو لم ينو شيئا لم يقع طلاقه ومن أشهد بينة على نفسه
~~بطلاق ثلاث أي أقر أنه وقع عليه الطلاق الثلاث وكان تقدم منه يمين توهم
~~وقوعها عليه ثم استفتى عن يمينه فأفتي بأنه لا شيء عليه فيها لم يؤاخذ
~~بإقراره بوقوع الطلاق الثلاث لمعرفة مستنده في إقراره بوقوع الطلاق ويقبل
~~قوله ب يمينه أن مستنده ذلك في إقراره إن كان ممن يجهل مثله ذكره الشيخ
~~وجزم به في المنتهى لكن مقتضى كلامه في شرحه أن المقدم يقبل قوله بغير يمين
~~وتقدم ذلك آخر باب الخلع ولو قيل له ألم تطلق امرأتك فقال بلى طلقت لأنها
~~جواب النفي وإن قال نعم طلقت ms2747 امرأة غير النحوي لأنه لا يفرق بينهما في
~~الجواب بخلاف النحوي فلا تطلق امرأته لأن نعم ليست جوابا للنفي ويأتي
~~تحقيقه في الإقرار وإن لطم امرأته أو أطعمها أو سقاها أو ألبسها ثوبا أو
~~أخرجها من دارها أو قبلها ونحوه كما لو دفع إليها شيئا فقال هذا طلاقك طلقت
~~فهو صريح نص عليه لأن ظاهر هذا اللفظ جعل هذا الفعل طلاقا منه فكأنه قال
~~أوقعت عليك طلاقا هذا الفعل من أجله لأن الفعل بنفسه لا يكون طلاقا فلا بد
~~من تقديره فيه ليصح لفظه به فيكون صريحا فيه يقع به من غير نية فلو فسره
~~بمحتمل أي بما يحتمل عدم الوقوع أو نوى أن هذا سبب طلاقك في زمان بقدر هذا § PageV12P216
~~<217> الزمان قبل منه ذلك حكما لأن لفظه يحتمله ولا مانع يمنعه وإن طلق
~~زوجته أو ظاهر منها ثم قال عقبه لضرتها شركتك معها أو أنت مثلها أو أنت كهي
~~أو أنت شريكتها فصريح في الضرة في الطلاق والظهار لا يحتاج إلى نية لأنه
~~جعل الحكم فيهما واحدا إما بالشركة في اللفظة أو بالمماثلة وهذا لا يحتمل
~~غير ما فهم منه فكان صريحا كما لو أعاده عليها بلفظه ويأتي حكم الإيلاء في
~~بابه وإن قال لامرأته أنت طالق لا شيء طلقت أو أنت طالق طلقة لا تقع عليك
~~أو لا ينقص بها عدد الطلاق طلقت لأن ذلك رفع لجميع ما أوقعه فلم يصح
~~كاستثناء الجميع وإن كان ذلك خبرا فهو كذب لأن الشيء إذا أوقعه وقع وإن قال
~~لها أنت طالق أو لا أو أنت طالق واحدة أو لا لم يقع طلاقه لأن هذا استفهام
~~فإذا اتصل به خرج عن أن يكون لفظا لإيقاع الطلاق وتخالف المسألة قبلها لأنه
~~إيقاع لم يعارضه استفهام وإن كتب صريح طلاقها أي امرأته بما يتبين أي يظهر
~~وقع الطلاق وإن لم ينوه لأن الكتابة حروف يفهم منها الطلاق أشبهت النطق
~~ولأن الكتابة تقوم مقام قول الكاتب بدليل أنه صلى الله عليه وسلم كان
~~مأمورا ms2748 بتبليغ الرسالة فبلغ بالقول مرة وبالكتابة أخرى ولأن كتاب القاضي
~~يقوم مقام لفظه في إثبات الديون ويتوجه عليه صحة الولاية بالخط § PageV12P217
~~<218> ذكره في الفروع وإن كتب كناية طلاقها بما يبين فهو كناية على قياس ما
~~قبله وإن نوى بكتابه طلاق امرأته تجويد خطه أو غم أهله أو تجربة قلمه لم
~~يقع طلاقه لأنه إذا نوى تجويد خطه أو تجربة قلمه لم يقع طلاقه لأنه إذا نوى
~~تجويد خطه أو تجربة قلمه ونحوه فقد نوى غير الطلاق ولو نوى باللفظ غير
~~الإيقاع لم يقع فهنا أولى وما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي
~~عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به إنما يدل على مؤاخذتهم بما نووه
~~عند العمل به وهذا لم ينو طلاقا يؤاخذ به ويقبل منه ذلك حكما لأن ذلك يقبل
~~في اللفظ الصريح على قول فهنا أولى وإن كتبه أي صريح طلاق امرأته بشيء لا
~~يتبين مثل إن كتبه بإصبعه على وسادة ونحوها أو على شيء لا يثبت عليه خط
~~كالكتابة على الماء أو في الهواء لم يقع طلاقه لأن هذه الكتابة بمنزلة
~~الهمس بلسانه بما لا يسمع فلو قرأ ما كتبه وقصد القراءة لم يقع طلاقه كلفظ
~~الطلاق إذا قصد به الحكاية ونحوها ويقبل منه ذلك حكما ويقع بإشارة مفهومة
~~من أخرس فقط لأنه يفهم منها الطلاق أشبهت الكتابة فلو لم يفهمها أي الإشارة
~~إلا البعض فكناية بالنسبة إليه وتأويله أي الأخرس مع الصريح من الإشارة
~~كالنطق أي كتأويله مع النطق فيما يقبل أو يرد على ما تقدم تفصيله تتمة قال
~~في الشرح وإن أشار الأخرس بأصابعه الثلاث لم يقع إلا واحدة لأن إشارته لا
~~تكفي انتهى وفيه نظر إذا نواه § PageV12P218
~~<219> وكتابته أي الأخرس بما يبين طلاق كالناطق وأولى فأما القادر على
~~الكلام فلا يصح طلاقه بإشارة ولو كانت مفهومة لقدرته على النطق وصريحه أي
~~الطلاق بلسان العجم بهشتم بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة وفتح
~~المثناة فوق لأن هذه اللفظة في ms2749 لسانهم موضوعة للطلاق يستعملونها فيه فأشبهت
~~لفظ الطلاق بالعربية ولو لم تكن هذه اللفظة صريحة في لسانهم لم يكن في
~~العجمية صريح للطلاق ولا يضر كونه بمعنى خليتك فإن معنى طلقتك خليتك أيضا
~~إلا أنه لما كان موضوعا له ومستعملا فيه كان صريحا فإذا قاله أي بهشتم من
~~يعرف معناه من عربي أو عجمي وقع نواه من واحدة أو أكثر لأنه ليس له حد مثل
~~الكلام العربي فإن أطلق فواحدة فإن زاد بسيار طلقت ثلاثا لأن مؤداة ذلك في
~~لغتهم وإن قاله عربي ولا يفهمه لم يقع أو نطق عجمي بلفظ الطلاق بالعربية
~~ولا يفهمه لم يقع طلاقه لأنه لم يختر الطلاق لعدم علمه معناه وإن نوى موجبه
~~أي موجب هذا القول الذي لم يعرف معناه لأنه لا يتحقق اختياره لما يعلمه
~~أشبه ما لو نطق بكلمة الكفر من لا يعرف معناها § PageV12P219
~~<220> فصل والكنايات في الطلاق نوعان ظاهرة وهي الألفاظ الموضوعة للبينونة
~~لأن معنى الطلاق فيها أظهر وهي أي الكنايات الظاهرة ست عشرة كناية أنت خلية
~~هي في الأصل الناقة تطلق من عقالها ويخلى عنها ويقال للمرأة خلية كناية عن
~~الطلاق قاله الجوهري وجعل أبو جعفر مخلاة كخلية ويفرق بينهما قاله في
~~المبدع وبريئة بالهمز وتركه وبائن أي منفصلة وبتة أي مقطوعة وبتلة أي
~~منقطعة وسميت مريم البتول لانقطاعها عن النكاح بالكلية وأنت حرة لأن الحرة
~~هي التي لا رق عليها ولا شك أن النكاح رق وفي الخبر فاتقوا الله في النساء
~~فإنهن عوان عندكم أي أسراء والزوج ليس له على الزوجة إلا رق الزوجية فإذا
~~أخبر بزوال § PageV12P220
~~<221> الرق فهو الرق المعهود وهو رق الزوجية وأنت الحرج بفتح الحاء والراء
~~يعني الحرام والإثم وحبلك على غاربك هو مقدم السنام أي أنت مرسلة غير
~~مشدودة ولا ممسكة بعقد النكاح وتزوجي من شئت وحللت للأزواج ولا سبيل لي
~~عليك السبيل الطريق يذكر ويؤنث ولا سلطان لي عليك وأعتقك وغطي شعرك وتقنعي
~~وأمرك بيدك النوع الثاني خفية لأنها أخفى في الدلالة من الأولى ms2750 وهي الألفاظ
~~الموضوعة للطلقة الواحدة ما لم ينو أكثر نحو اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي
~~وخليتك وأنت مخلاة أي مطلقة من قولهم خلى سبيلي فهو مخلى وأنت واحدة أي
~~منفردة ولست لي بامرأة واعتدي واستبرئي من استبراء الإماء ويأتي واعتزلي أي
~~كوني وحدك في جانب والحقي بأهلك ولا حاجة لي فيك وما بقي شيء وأعفاك الله
~~والله قد أراحك مني واختاري وجرى القلم وكذا بلفظ الفراق والسراح وما تصرف
~~منهما غير ما تقدم استثناؤه في الصريح وقال ابن عقيل إن الله قد طلقك كناية
~~خفية وكذا فرق الله بيني وبينك في الدنيا والآخرة وقال الشيخ في رجل قال
~~لزوجته إن أبرأتني فأنت طالق فقالت أبرأك الله مما تدعي النساء على الرجال
~~فظن أنه يبرأ فطلق قال يبرأ مما تدعي النساء على الرجال إن كانت رشيدة § PageV12P221
~~<222> فهذه المسائل الثلاث أي إن الله قد طلقك وفرق الله بيني وبينك في
~~الدنيا والآخرة وأبرأك الله الحكم فيها سواء ونظير ذلك إن الله قد باعك في
~~إيجاب البيع أو قد أقالك في الإقالة ونحو ذلك كإن الله قد آجرك أو وهبك
~~والبراءة فيما تقدم صحيحة ولو جهلت ما أبرأت منه على ما تقدم في الهبة من
~~صحة البراءة من المجهول والكناية ولو ظاهرة لا يقع بها طلاق إلا أن ينويه
~~لأن الكناية لما قصرت رتبتها عن الصريح وقف عملها على نية الطلاق تقوية لها
~~ولأنها لفظ يحتمل غير معنى الطلاق فلا يتعين له بدون النية بنية مقارنة
~~للفظ أي يشترط أن تكون النية مقارنة للفظ الكناية فلو تلفظ بالكناية غيرنا
~~وللطلاق ثم نوى بها الطلاق بعد ذلك لم يقع كما لو نوى الطهارة بالغسل قبل
~~فراغه منه وقيل يعتبر إن تقارن أوله قدمه في المحرر وقطع به في شرح المنتهى
~~فلو قارنت الجزء الثاني من الكناية دون الأول لم يقع الطلاق لأن ما بقي لا
~~يصلح للإيقاع بعد إتيانه بالجزء الأول من غير نية قال في الشرح فإن وجدت في
~~أوله وعزبت عنه في سائره ms2751 وقع خلافا لبعض الشافعية أو يأتي مع الكناية بما
~~يقوم مقام نية الطلاق كحال خصومة وغضب وجواب سؤالها الطلاق فيقع الطلاق ممن
~~أتى بكناية إذن ولو بلا نية لأن دلالة الحال كالنية بدليل أنها تغير حكم
~~الأقوال والأفعال فإن من قال يا عفيف ابن العفيف حال تعظيمه كان § PageV12P222
~~<223> مدحا ولو قال حال الشتم كان ذما وقذفا فلو ادعى في هذه الأحوال أي
~~حال الخصومة والغضب وسؤالها الطلاق أنه ما أراد الطلاق أو ادعى أنه أراد
~~غيره أي غير الطلاق دين لاحتمال صدقه ولم يقبل في الحكم لأنه خلاف ما دلت
~~عليه الحال ويقع مع النية بالكناية الظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة روي ذلك عن
~~علي وابن عمر وزيد بن ثابت وابن عباس وأبي هريرة في وقائع مختلفة ولا يعرف
~~لهم مخالف من الصحابة ولأنه لفظ يقتضي البينونة بالطلاق فوقع ثلاثا كما لو
~~طلق ثلاثا وإفضاؤه إلى البينونة ظاهر وظاهره لا فرق بين المدخول بها وغيرها
~~لأن الصحابة لم يفرقوا وكان الإمام أحمد يكره الفتيا في الكنايات الظاهرة
~~مع ميله أنها ثلاث § PageV12P223
~~<224> وعنه يقع بالكناية الظاهرة ما نواه اختاره جماعة منهم أبو الخطاب لما
~~روى ركانة أنه طلق امرأته فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال والله
~~ما أردت إلا واحدة فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه النبي
~~صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية في زمن عمر والثالثة في زمن عثمان وفي
~~لفظ قال هو على ما أردت رواه أبو داود وصححه ابن ماجه والترمذي وقال سألت § PageV12P224
~~<225> § PageV12P225
~~<226> محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال فيه اضطراب ولأنه صلى الله
~~عليه وسلم قال لابنة الجون الحقي بأهلك وهو لا يطلق ثلاثا فعليها أي على
~~رواية أنه يقع ما نواه إن لم ينو مع الإتيان بالكناية الظاهرة بنية الطلاق
~~عددا فواحدة كما لو قال لها أنت طالق ويقبل منه حكما بيان ما نواه بالكناية
~~الظاهرة أو أنه لم ينو شيئا بناه على الرواية الثانية لأنه أدرى بنيته ويقع
~~عليه ms2752 واحدة ويقع ثلاث في أنت طالق بائن أو أنت طالق ألبتة أو أنت طالق بلا
~~رجعة لماتقدم في الكناية الظاهرة قال في الشرح ولا يحتاج إلى نية لأنه وصف
~~بها الطلاق الصريح ولو قال لزوجته أنت طالق واحدة بائنة أو واحدة بتة وقع
~~رجعيا لأنه وصف الواحدة بغير وصفها فألغى وأنت طالق واحدة ثلاثا أو ثلاثا
~~واحدة يقع ثلاث ويقع بالكناية الخفية ما نواه من واحدة أو أكثر لأن اللفظ
~~لا دلالة له على العدد والخفية ليست في معنى الظاهرة فوجب اعتبار النية إلا
~~أنت واحدة فيقع بها واحدة وإن نوى ثلاثا قاله القاضي والموفق ولم يستثنها
~~في المنتهى وغيره فهي كغيرها من الكنايات الخفية لأن معناها كما تقدم أنت
~~منفردة وذلك لا ينافي أن ينوي بها أكثر من طلقة فإن لم ينو من أتى بكناية
~~خفية عددا وقع واحدة رجعية إن § PageV12P226
~~<227> كانت مدخولا بها وإلا بأن لم تكن المطلقة مدخولا بها وقعت واحدة
~~بائنة لأنها إنما تقتضي الترك كما يقتضيه صريح الطلاق من غير اقتضاء
~~للبينونة فوقع واحدة رجعية كما لو أتى بصريح الطلاق وما لا يدل على الطلاق
~~نحو كلي واشربي واقعدي وقومي وبارك الله عليك وأنت مليحة أو قبيحة لا يقع
~~به طلاق ولو نواه لأنه لا يحتمل الطلاق فلو وقع به الطلاق وقع بمجرد النية
~~وفارق ذوقي وتجرعي فإنه يستعمل في المكاره لقوله تعالى ذوقوا عذاب الحريق
~~يتجرعه ولا يكاد يسيغه بخلاف كل واشرب قال تعالى فكلي واشربي وقري عينا
~~وكذا قوله أنا طالق أو أنا منك طالق أو أنا منك بائن أو حرام أو بريء فلا
~~يقع به طلاق وإن نواه لأنه محل لا يقع الطلاق بإضافته إليه من غير نية فلم
~~يقع وإن نوى كالأجنبي ولأن الرجل مالك في النكاح والمرأة مملوكة فلم تقع
~~إزالة الملك بالإضافة إلى المالك كالعتق ويدل له أن الرجل لا يوصف بأنه
~~مطلق بفتح اللام بخلاف المرأة وإن قال لزوجته أنت علي كظهر أمي أو أنت علي
~~حرام أو ms2753 ما أحل الله علي حرام أو الحل علي حرام زاد في الرعاية أو حرمتك
~~فهو ظهار لأنه صريح فيه فلا يكون كناية في الطلاق و§ PageV12P227
~~<228> لا يكون الطلاق كناية في الظهار ولا يقع به طلاق ولو نواه لأن الظهار
~~تشبيه بمن تحرم على التأبيد والطلاق يفيد تحريما غير مؤبد ولو صرح به فقال
~~بعد قوله أنت علي كظهر أمي أعني به الطلاق لم يصر طلاقا لأنه لا يصلح
~~الكناية به عنه ذكره في الشرح وفي المبدع وإن قال فراشي علي حرام ونوى
~~امرأته فظهار قال ابن عباس في الحرام تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين
~~متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وإن نوى فراشه الحقيقي فيمين
~~عليه كفارته عند المخالفة لما يأتي في الأيمان وإن قال ما أحل الله علي
~~حرام أعني به الطلاق تطلق لأنه صريح بلفظ الطلاق ثلاثا لأن الطلاق معرف
~~بالألف واللام وهو مقتضى الاستغراق وإن عني به طلاقا فواحدة لأنه صريح في
~~الطلاق وليس فيه ما يقتضي الاستغراق وليس هذا صريحا في الظهار إنما هو § PageV12P228
~~<229> صريح في التحريم وهو ينقسم إلى قسمين فإذا بين لفظه إرادة صريح
~~الطلاق صرف إليه وأنت علي كالميتة والدم وفي الفروع والمبدع والخمر يقع ما
~~نواه من الطلاق لأنه يصلح أن يكون كناية فيه والظهار إذا نواه أن يقصد
~~تحريمها عليه مع بقاء نكاحها لأنه يشبهه واليمين إن أراد بذلك ترك وطئها
~~وأقام ذلك مقام والله لا وطئتك لا تحريمها ولا طلاقها وفائدته ترتب الحنث
~~والبر ثم ترتب الكفارة بالحنث قال في المبدع وفي ذلك نظر من حيث إن قوله
~~كالميتة ليس بصريح في اليمين لأنه لو كان صريحا لما انصرف إلى غيرها بالنية
~~وإذا لم يكن صريحا لم يلزمه الكفارة لأن اليمين بالكناية لا ينعقد لأن
~~الكفارة إنما تجب لهتك القسم فإن نوى بذلك الطلاق ولم ينو عددا وقع واحدة
~~لأنها اليقين وإن لم ينو بذلك شيئا فهو ظهار لأن معناه أنت حرام علي
~~كالميتة والدم ولو قال ms2754 علي الحرام أو يلزمني الحرام أو الحرام يلزمني فلغو
~~لا شيء فيه مع الطلاق لأنه لا يقتضي تحريم شيء مباح بعينه ومع نية تحريم
~~الزوجة أو قرينة تدل على إرادة ذلك فهو ظهار لأنه يحتمله وقد صرفه إليه
~~بالنية فتعين له قال في الفروع في الظهار ويتوجه الوجهان إن نوى به طلاقا
~~وأن العرف قرينة قال في تصحيح الفروع الصواب أنه يكون طلاقا بالنية لأن هذه
~~الألفاظ أولى أن تكون كناية من قوله اخرجي ونحوه قال والصواب أن العرف
~~قرينة والله أعلم ويأتي في بابه أي باب الظهار وإن قال حلفت بالطلاق وكذب
~~بأن لم يكن حلف لم يصر § PageV12P229
~~<230> حالفا كما لو قال حلفت بالله وكان كاذبا ويلزمه إقراره في الحكم لأنه
~~تعلق به حق إنسان معين أشبه ما لو أقر بمال ثم قال كذبت ولا يلزمه الطلاق
~~فيما بينه وبين الله تعالى لأنه لم يحلف واليمين إنما تكون بالحلف ولو قالت
~~زوجته حلفت بالطلاق للثلاث فقال لم أحلف إلا بواحدة أو قالت علقت طلاقي على
~~قدوم زيد فقال لم أعلقه إلا على قدوم عمرو كان القول قوله لأنه أعلم بحال
~~نفسه فصل وإذا قال لامرأته أمرك بيدك فهو توكيل منه لها في الطلاق لأنه إذن
~~لها فيه ولا يتقيد ذلك بالمجلس بل هو على التراخي لقول علي ولم يعرف له
~~مخالف في الصحابة فكان كالإجماع ولأنه نوع تملك في الطلاق فملكه المفوض
~~إليه في المجلس وبعده كما لو جعله الأجنبي ولها أن تطلق نفسها ثلاثا أفتى
~~به أحمد مرارا ورواه البخاري في تاريخه عن عثمان وقاله علي § PageV12P230
~~<231> وابن عمر وابن عباس وفضالة ونصره في الشرح لما روى أبو داود والترمذي
~~بإسناد رجاله ثقات عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو ثلاث
~~قال البخاري هو موقوف على أبي هريرة ولأنه § PageV12P231
~~<232> يقتضي العموم في جميع أمرها لأنه اسم جنس مضاف فيتناول الطلقات
~~الثلاث كقوله طلقي نفسك ما شئت ولا يقبل قوله أردت واحدة ولا يدين لأنه
~~خلاف ms2755 مقتضى اللفظ وهو أي الطلاق في يدها على التراخي كما سبق ما لم يفسخ أو
~~يطأ فلا تطلق نفسها بعد لأن ذلك وكالة فتبطل إذا فسخها بالقول أو أتى بما
~~يدل على فسخها والوطء يدل على الفسخ وكذلك الحكم إن جعله أي أمرها في يد
~~غيرها أي الزوجة بأن جعل أمرها بيد زيد مثلا فله أن يطلقها ثلاثا ما لم
~~يفسخ أو يطأ لما تقدم وإن قال لها اختاري نفسك لم يكن لها أن تطلق نفسها
~~أكثر من واحدة وتقع رجعية حكاه أحمد عن ابن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت § PageV12P232
~~<233> وعائشة وغيرهم ولأن اختاري تفويض معين فيتناول أقل ما يقع عليه الاسم
~~وهو طلقة رجعية لأنهما بغير عوض بخلاف أمرك بيدك فإن أمر مضاف فيتناول جميع
~~أمرها إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك أي من واحدة سواء جعله بلفظه بأن يقول
~~اختاري ما شئت أو اختاري الطلقات إن شئت أو جعله بنيته بأن ينوي بقوله
~~اختاري عددا اثنين أو ثلاثا لأنه كناية خفية فيرجع في قول ما يقع بها إلى
~~نيته كسائر الكنايات الخفية فإن نوى ثلاثا أو اثنتين أو واحدة فهو على ما
~~نوى فيرجع إلى نيته لأنها كناية خفية وإن نوى الزوج ثلاثا فطلقت أقل منها
~~أو من ثلاث كاثنتين أو واحدة وقع ما طلقته دون ما نواه لأن النية لا يقع
~~بها الطلاق وإنما يقع بتطليقها ولذا لو لم تطلق لم يقع شيء فلو كرر لفظ
~~الخيار بأن ذكره مرتين وأكثر بأن قال اختاري اختاري اختاري فإن نوى إتمامها
~~وليس نيته ثلاثا ولا اثنتين فواحدة أو نوى واحدة فواحدة نصا لأنها اليقين
~~وإن أراد ثلاثا فثلاث نصا لأنها كناية خفية فيقع ما نواه بها كما تقدم
~~خصوصا مع تكرارها ثلاثا وليس لها أي للمقول لها اختاري أن تطلق إلا ما داما في § PageV12P233
~~<234> المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه عرفا روي ذلك عن عمر وعثمان وابن مسعود
~~وجابر لأنه خيار تمليك فكان على الفور كخيار القبول وأما ms2756 قوله صلى الله
~~عليه وسلم لعائشة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك
~~فإنه جعل لها الخيار على التراخي وأما طلقي نفسك وأمرك بيدك فتوكيل يعم
~~الزمان ما لم يقيده بخلاف مسألتنا إلا أن يجعل لها أكثر من ذلك بأن يقول
~~لها اختاري نفسك يوما أو أسبوعا أو شهرا ونحوه فتملكه إلى انقضاء ذلك فإن
~~قاما أي الزوجان من المجلس بعد أن خيرها وقبل الطلاق بطل خيارها أو قام
~~أحدهما من المجلس بطل الخيار لأن § PageV12P234
~~<235> القيام يبطل الذكر فهو إعراض بخلاف المقصود أو خرجا من الكلام الذي
~~كانا فيه إلى غيره بطل خيارها بالإعراض عنه وإن كان أحدهما أي الزوجين
~~قائما فركب أو مشى بطل خيارها للتفرق ولا يبطل خيارها إن قعد من كان قائما
~~منهما أو كانت قاعدة فاتكأت أو متكئة فقعدت إذ لا دلالة لذلك على الإعراض
~~ولو طال المجلس ما لم يتشاغلا بما يقطعه وإن تشاغلت بالصلاة بطل خيارها
~~للتشاغل وإن كانت حين خيارها في صلاة فأتمتها لم يبطل خيارها لأنه لا يدل
~~على إعراضها وإن أضافت إليها ركعتين أخريين بطل للتشاغل أو كانت راكبة
~~فسارت بطل خيارها للتفرق ولا يبطل خيارها إن أكلت يسيرا أو قالت بسم الله
~~أو سبحت شيئا يسيرا أو قالت ادعوا إلي شهودا أشهدهم على ذلك لأنه لا إعراض
~~منها وإن جعله أي الخيار لها على التراخي بأن قال اختاري إذا شئت أو متى
~~شئت أو متى ما شئت ونحوه أو قال لا تعجلي حتى تستأمري أبويك ونحوه فهو على
~~التراخي لحديث عائشة وإن قال لها اختاري اليوم وغدا وبعد غد فلها ذلك فإن
~~ردته في اليوم الأول بطل الخيار كله فلا خيار لها في غد ولا ما بعده لأنه
~~خيار واحد في مدة واحدة فإذا بطل أوله بطل فيما بعده بخلاف ما لو § PageV12P235
~~<236> قال لها اختاري اليوم وبعد غد فإنها إذا ردته في اليوم الأول لم يبطل
~~بعد غد لأنهما خياران منفصل أحدهما من صاحبه وإن ms2757 قال اختاري نفسك اليوم
~~واختاري نفسك غدا فردته في اليوم الأول لم يبطل الخيار في اليوم الثاني
~~لأنهما خياران كما دل عليه إعادة الفعل ولو خيرها شهرا فاختارت نفسها ثم
~~تزوجها أو لم تخترها لكن طلقها ثم تزوجها لم يكن لها عليه خيار لأن الخيار
~~المشروط في عقد لا يثبت في عقد سواه كالبيع وإن جعله أي الخيار لها اليوم
~~كله أو جعل أمرها بيدها فردته أو رجع فيه أو وطئها بطل خيارها لأنه توكيل
~~وقد رجع فيه ولفظه الأمر بأن ينوي بذلك تفويض الطلاق إليها والخيار كناية
~~في حق الزوج ويفتقر إلى نية كسائر الكنايات فلفظة الأمر كناية ظاهرة ولفظة
~~الخيار كناية خفية كما تقدم في أول الكنايات فإن نوى الزوج بهما أي بأمرك
~~بيدك وباختاري نفسك الطلاق في الحال وقع الطلاق في الحال ولم يحتج وقوعه
~~إلى قبولها كسائر الكنايات وإن لم ينو إيقاعه في الحال بل نوى تفويضه إليها
~~فإن قبلته بلفظ الكناية نحو اخترت افتقر وقوعه إلى نيتها لأنه كناية أشبه
~~ما لو أوقعه هو بكناية وإن قبلته بلفظ الصريح بأن قالت طلقت نفسي وقع من
~~غير نية لعدم افتقاره إليها § PageV12P236
~~<237> وإن اختلفا في نيتها الطلاق فقولها لأنها أدرى بنيتها وإن اختلفا في
~~رجوعه بأن قال رجعت قبل الإيقاع وقالت بل بعده فقوله لأن الأصل بقاء العصمة
~~كما لو اختلفا في نيته فإن القول قوله لأنه أدرى بها وإن قال لها اختاري
~~نفسك فقالت اخترت فقط أو قالت قبلت فقط ولو مع النية لم يقع الطلاق أو قالت
~~أخذت أمري أو قالت اخترت أمري أو قالت اخترت زوجي لم يقع الطلاق لقول عائشة
~~قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا وقالت لما أمر النبي
~~صلى الله عليه وسلم بتخيير نسائه وبدأ بي فقال إني لمخبرك خبرا فلا عليك أن
~~لا تعجلي حتى تستأمري أبويك ثم قال إن الله تعالى قال يا أيها النبي قل
~~لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن ms2758 حتى بلغ إن
~~الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما فقلت أفي هذه أستأمر أبوي فإني أريد
~~الله ورسوله والدار الآخرة قالت ثم فعل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~مثل ما فعلت متفق عليه ولأنها مخيرة لم يوجد منها ما يدل على قطع النكاح
~~فلم يقع بها طلاق كالمعتقة تحت عبد § PageV12P237
~~<238> فلا يقع بها حتى تقول مع النية أي نية الطلاق اخترت نفسي أو اخترت
~~أبوي أو اخترت الأزواج أو اخترت لا تدخل علي ونحوه مما يدل على معنى الطلاق
~~ويجوز أن يجعل الزوج أمرها بيدها بعوض منها أو من غيرها ممن يصح تبرعه
~~وحكمه أي حكم جعل أمرها بيدها بعوض حكم ما أي حكم جعل أمرها بيدها لا عوض
~~له في أن له الرجوع فيما جعل لها وفي أنه يبطل جعله لها ذلك بالوطء والفسخ
~~لأنه وكالة كما تقدم فإذا قالت اجعل أمري بيدي وأعطيك عبدي هذا فقبض العبد
~~وجعل أمرها بيدها فلها أن تختار نفسها لجعله ذلك لها ما لم يرجع أو يطأ لأن
~~التوكيل لا يبطل بدخول العوض فيه فإن رجع أو وطئها بطل تخييرها لرجوعه عنه
~~وإن قال لزوجته طلقي نفسك فهو على التراخي لأنه فوضه إليها فأشبه أمرك بيدك
~~وهو أي قوله طلقي نفسك توكيل لها في طلاق نفسها يبطل برجوعه وفسخه ووطئها
~~كما تقدم فإن قالت اخترت نفسي أو اخترت أبوي أو الأزواج ونوت الطلاق وقع
~~لأنه فوض إليها الطلاق وقد أوقعه أشبه ما لو أوقع بلفظه ما احتمله إلا أن
~~يجعل لها أكثر منها إما بلفظه أو نيته لأن الطلاق § PageV12P238
~~<239> يكون واحدة وثلاثا فقد نوى بلفظه ما احتمله ولو قال طلقي نفسك ثلاثا
~~فقالت طلقت نفسي طلقت ثلاثا بنيتها كما لو قال الزوج طلقتك ونوى به ثلاثا
~~وتملك بقوله طلاقك بيدك أو وكلتك في الطلاق ما تملك بقوله لها أمرك بيدك
~~فتملك الثلاث لأن الطلاق في الأول مفرد مضاف فيعم وفي الثاني معرف باللام
~~الصالحة للاستغراق فيعم ولا يقع الطلاق بقولها لزوجها ms2759 أنت طالق أو أنت مني
~~طالق أو طلقتك لما روى أبو عبيد والأثرم أن رجلا جاء إلى ابن عباس فقال
~~ملكت امرأتي أمرها فطلقتني ثلاثا فقال ابن عباس إن الطلاق لك وليس لها عليك
~~واحتج به أحمد ولأن الرجل لا يتصف بأنه مطلق بفتح اللام بخلاف المرأة قال
~~في الروضة صفة طلاقها طلقت نفسي أو أنا منك طالق وإن قالت أنا طالق لم يقع
~~وحكم الوكيل الأجنبي حكمها أي الزوجة فيما تقدم والمراد بالأجنبي غير
~~الزوجة ولو كان قريبا للزوج أو الزوجة فيقع الطلاق بإيقاعه أي الوكيل
~~الصريح بأن يقول هي طالق ونحوه أو ب § PageV12P239
~~<240> كناية بنية الطلاق لأن وكيل كل إنسان يقوم مقامه فيقع منه بالكناية
~~ولو وكل فيه بصريح بأن قال له طلقها أو وكلتك أن تطلقها ونحوه لأنه حيث أتى
~~بالكناية مع النية صدق عليه أنه طلقها ولفظ أمر واختيار وطلاق للتراخي في
~~حق وكيل فإذا قال له أمر فلانة بيدك أو اختر طلاقها أو طلقها ملك على
~~التراخي وتقدم بعض ذلك في آخر كتاب الطلاق ووجب على النبي صلى الله عليه
~~وسلم تخيير نسائه وتقدم في الخصائص وخيرهن وبدأ بعائشة وتقدم قريبا وإن
~~وهبها أي وهب الزوج زوجته لأهلها بأن قال وهبتها لأبيها أو أخيها ونحوه أو
~~لأجنبي أو وهبها لنفسها فردت بالبناء للمفعول أي رد الموهوب له من أهلها أو
~~الأجنبي أو هي الهبة فلغو روي عن ابن مسعود ولأن ذلك تمليك للبضع فافتقر
~~إلى القبول كقوله اختاري وأمرك بيدك أو قبل موهوب له الهبة لكن لم ينو
~~الزوج بالهبة طلاقا فلغو § PageV12P240
~~<241> أو قبل موهوب له ونواه أي الزوج الطلاق ولم ينوه موهوب له فلغو لأنه
~~كناية في حق كل من الواهب والموهوب له فإن لم يقترن بنيتهما لم يقع كسائر
~~الكنايات كبيعها أي كما لو باع زوجته لغيره كأن يقول بعتك لزيد مثلا فلا
~~يقع طلاق ولو نواه وقبله زيد ونواه نصا لأنه لا يتضمن معنى الطلاق لكونه
~~معاوضة والطلاق مجرد إسقاط وذكر ابن ms2760 حمدان إن ذكر عوضا معلوما طلقت مع
~~النية والقبول وإن قبلت بالبناء للمفعول أي قبلها موهوب له غيرها أو هي إن
~~وهبت لنفسها وصفة قبول أهلها أن يقولوا قبلناها نص عليه وكذا الأجنبي أو هي
~~فواحدة رجعية إذ نواها أو أطلق نية الطلاق لأنه لفظ محتمل فلا يحتمل على
~~أكثر من واحدة عند الإطلاق كقوله اختاري وكانت رجعية لأنها طلقة لمن عليها
~~عدة بغير عوض قبل استيفاء العدد فكانت رجعية كما لو قال لها أنت طالق أو
~~دلت دلالة الحال على إرادة الطلاق منهما فيعمل بها لقيامها مقام النية وإن
~~نوى كل من واهب وموهوب له بالهبة والقبول ثلاثا أواثنتين وقع ما نواه لأن
~~لفظه يحتمله كبقية الكنايات الخفية وتعتبر نية موهوب له بالقبول الطلاق كما
~~تعتبر نية واهب بالهبة الطلاق لأن ذلك كناية كما تقدم § PageV12P241
~~<242> ويقع أقلها إذا اختلفا في النية فإذا نوى أحدهما واحدة والآخر اثنتين
~~فواحدة أو نوى أحدهما اثنتين والآخر ثلاثا فاثنتان وإن نوى الزوج بالهبة أي
~~بقوله وهبتك لأهلك أو لزيد أو لنفسك الطلاق في الحال من غير توقف على قبول
~~وقع الطلاق في الحال ولم يحتج إلى قبولها كما لو أتى بكناية غيرها ناويا
~~الإيقاع ومن شرط وقوع الطلاق النطق به لما تقدم أول الباب إلا في موضعين
~~تقدما في الباب أحدهما إذا كتب صريح طلاقها بما يبين والثاني إذا طلق
~~الأخرس بالإشارة المفهومة فإن طلق في قلبه لم يقع كالعتق ولو أشار بإصبعه
~~أو أصابعه الثلاثة مع نيته بقلبه لما تقدم نقل ابن هانئ عن أحمد إذا طلق في
~~نفسه لا يلزمه أي الطلاق ما لم يلفظ به أو يحرك لسانه قال في الفروع فظاهره
~~أي النص المذكور يقع ولو لم يسمعه بخلاف القراءة في الصلاة فإنها لا تجزيه
~~حيث لم يسمع نفسه § PageV12P242
~~<243> قال في الفروع ويتوجه كقراءة في صلاة يعني أنه لا يقع طلاقه إذا حرك
~~لسانه به إلا إذا كان بحيث يسمع نفسه لولا المانع وتقدم ومميز ومميزة في كل
~~ما ms2761 سبق كالبالغين § PageV12P243
~~<244> باب ما يختلف به عدد الطلاق يعتبر الطلاق بالرجال روي ذلك عن عمر
~~وعلي وعثمان وزيد وابن عباس لأن الطلاق خالص حق الزوج وهو مما لا يختلف
~~بالرق والحرية فكان اختلافه معتبرا بالرجل كعدد المنكوحات ولأن الله تعالى
~~خاطبهم بالطلاق فكان حكمه معتبرا بهم وحديث عائشة مرفوعا الأمة تطليقتان
~~وقرؤها حيضتان § PageV12P244
~~<245> § PageV12P245
~~<246> رواية طاهر بن أسلم وهو منكر الحديث قاله أبو داود مع أن الدارقطني
~~أخرجه في سننه عن عائشة مرفوعا قال طلاق العبد اثنتان فلا تحل له حتى تنكح
~~زوجا غيره فيملك الحر ثلاث تطليقات وإن كان تحته أمة ويملك المعتق بعضه
~~ثلاث طلقات وإن كان تحته أمة أما الحر فلما تقدم وأما المبعض فلأن تسمية
~~الطلاق في حقه غير ممكنة لأنه لا يتبعض فكمل في حقه ولأن الأصل إثبات
~~الطلقات الثلاث في حق كل مطلق وإنما خولف في حق من كمل فيه الرق لما سبق
~~ففيما عداه يبقى على الأصل ويملك العبد والمكاتب ونحوه كالمدبر والمعلق
~~عتقه بصفة اثنتين أي طلقتين لما تقدم ولو طرأ رقه على الطلاق كلحوق ذمي
~~بدار حرب فاسترق وقد كان طلق اثنتين فلا يملك الثالثة هذا أحد وجهين
~~أطلقهما في الترغيب وقال الموفق ومن تابعه يملك الثالثة لأن الثنتين لما
~~وقعتا كانتا § PageV12P246
~~<247> غير محرمتين فلا تنقلبان محرمتين برقه وكان الأولى للمصنف أن يجعله
~~غاية لقوله فيملك الحر الثلاث كما يرشد إليه صنيع صاحب الإنصاف والمبدع
~~ويملك القن ونحوه اثنتين وإن كان تحته حرة لما تقدم فلو علق العبد ونحوه
~~الطلاق الثلاث بشرط فوجد بعد عتقه طلقت المعلق طلاقها ثلاثا لملك الثلاث
~~حين الوقوع وإن علق العبد الثلاث بعتقه بأن قال إن عتقت فأنت طالق ثلاثا ثم
~~عتق وقع ثنتان ولغت الثالثة لوقوع الطلاق حال الحرية وملك الثلاث يترتب
~~عليها لا مقارن لها ولو عتق عبد بعد طلقة بأن طلق زوجة طلقة ثم عتق وأعادها
~~برجعة أو عقد ملك تمام الثلاث لأن الطلقة لم تكن محرمة ولو عتق عبد بعد
~~طلقتين لم يملك ms2762 ثالثة أو عتقا أي العبد وزوجته الأمة معا بعد طلقتين نكاحها
~~حتى تنكح زوجا وقعتا محرمتين فلم تنقلبا غير محرمتين فلو عتق بعد طلقتين لم
~~يملك ثالثة لأنهما غيره بشروطه ويأتي في الرجعة لأنه طلق نهاية عدده كالحر
~~إذا طلق ثلاثا وإذا قال الزوج أنت الطلاق أو قال أنت طالق أو قال الطلاق لي
~~لازم أو قال الطلاق يلزمني أو قال يلزمني الطلاق أو قال علي الطلاق ولو لم
~~يذكر المرأة ونحوه أي نحو ما ذكر كعلي يمين بالطلاق فصريح لا يحتاج إلى نية
~~منجزا كان كالأمثلة المذكورة أو معلقا بشرط كقوله أنت الطلاق إن دخلت § PageV12P247
~~<248> الدار ونحوه أو محلوفا به كأنت الطلاق لأقومن أو لأضربن زيدا فهو
~~صريح وهو مستعمل في عرفهم قال الشاعر نوهت باسمي في العالمينا وأفنيت عمري
~~عاما فعاما فأنت الطالق وأنت الطلاق وأنت الطلاق ثلاثا تماما ولا ينافي ذلك
~~كونه مجازا لأنه يتعذر حمله على الحقيقة ولا محل له يظهر سوى هذا المحل
~~فتعين فيه ويقع به ثلاث مع نيتها كما لو نواها بانت طالق ومع عدمها أي عدم
~~نية الثلاث بأن نوى واحدة أو أطلق يقع واحدة لأن أهل العرف لا يعتقدونه
~~ثلاثا ولا يعلمون أن الألف واللام للاستغراق ولهذا ينكر أحدهم أن يكون طلق
~~ثلاثا ولا يعتقد أنه طلق واحدة فإن قال الطلاق يلزمني ونحوه كعلي الطلاق
~~وله أكثر من واحدة فإن كان هناك سبب أو نية تقتضي تخصيصا أو تعميما عمل به
~~أي بالسبب أو النية المقتضي للتعميم أو التخصيص وإلا أي وإن لم يكن هناك
~~سبب ولا نية يقتضيان ذلك وقع بالكل أي كل الزوجات واحدة واحدة لعدم المخصص
~~وإذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا فثلاث لأنه نوى بلفظه ما يحتمله فوقع كقوله
~~أنت طالق ثلاثا ولأن طالق اسم فاعل وهو يقتضي المصدر كما يقتضيه الفعل
~~والمصدر يقع على § PageV12P248
~~<249> القليل والكثير كنيتها أي الثلاث بأنت طالق ثلاثا أو أنت طالق الطلاق
~~وعنه أي عن أحمد يقع واحدة اختاره أكثر المتقدمين لأن ms2763 هذا اللفظ لا يتضمن
~~عددا ولا بينونة فلم يقع به الثلاث ولأن أنت طالق إخبار عن صفة هي عليها
~~فلم تتضمن العدد كقوله حائض وطاهر والأولى أصح والفرق ظاهر لأنه لا يمكن
~~تعددهما في حقها في آن واحد بخلاف الطلاق وإن قال أنت طالق ثلاثا ونوى
~~واحدة فثلاث لأن اللفظ صريح في الثلاث والنية لا تعارض الصريح لأنه أقوى
~~منها ولو أوقع طلقة ثم جعلها ثلاثا ولم ينو استئناف طلاق بعدها فواحدة لأن
~~الواحدة لا تنقلب ثلاثا وإن قال أنت طالق واحدة ونوى ثلاثا فواحدة لأنه نوى
~~ما لا يحتمله لفظه فلو وقع أكثر منها وقع بمجرد النية وأنت طالق هكذا وأشار
~~بأصابعه الثلاث طلقت ثلاثا لأن التفسير يحصل بالإشارة وذلك يحصل للبيان
~~لقوله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا فإن قال أردت أنها طالق
~~بعدد المقبوضتين قبل منه وقع § PageV12P249
~~<250> ثنتان لأن ما يدعيه محتمل كما لو فسر المجمل بما يحتمله وفي الرعاية
~~إن أشار بالكل فواحدة وإن لم يقل هكذا بل أشار فقط فطلقة واحدة لأن إشارته
~~لا تكفي وتوقف أحمد قال في الرعاية ما لم يكن له نية فيعمل بها وإن قال
~~لإحدى امرأتيه أنت طالق واحدة بل هذه ثلاثا طلقت الأولى واحدة لأنه طلقها
~~واحدة والإضراب بعد ذلك لا يصح لأنه رفع للطلاق بعد إيقاعه وطلقت الثانية
~~ثلاثا لأنه أوقعها بها ولأن الإضراب إثبات للثاني ونفي للأول وإن قال لها
~~أنت طالق بل هذه طلقتا لما مر وإن قال هذه أو هذه وهذه طالق وقع الطلاق
~~بالثالثة وإحدى الأوليين بقرعة كما لو قال هذه أو هذه بل هذه طالق لأن أو
~~لأحد الشيئين وإن قال لإحدى امرأتيه هذه وهذه أو هذه طالق وقع الطلاق
~~بالأولى وإحدى الأخريين بقرعة كهذه بل هذه أو هذه طالق ويأتي في باب الشك
~~في الطلاق له تتمة ومن قال لزوجته أنت طالق كل الطلاق أو أكثره ب الثاء
~~المثلثة أو أنت طالق جميعه أو منتهاه أو غايته أو أنت طالق ms2764 § PageV12P250
~~<251> كعدد الحصى ألف أو أنت طالق بعدد الحصى أو القطر أو الريح أو الرمل
~~أو التراب أو الماء ونحوه مما يتعدد كالنجوم والجبال والسفن والبلاد طلقت
~~ثلاثا وإن نوى واحدة لأن هذا يقتضي عددا ولأن الطلاق أقل وأكثر وأقله واحدة
~~وأكثره ثلاث والماء ونحوه تتعدد أنواعه وقطراته أشبه الحصى أو قال يا مائة
~~طالق أو قال أنت مائة طالق ونحوه ثلاثا وإن نوى واحدة لأن ذلك لا يحتمله
~~لفظه وكذا أنت طالق كألف أو أنت طالق كمائة يقع ثلاث فإن نوى بأنت طالق
~~كألف ونحوه في صعوبتها قبل حكما أن لفظه يحتمله إلا في قوله أنت طالق كعدد
~~ألف أو كعدد مائة فلا يقبل قوله أو أنه أراد به واحدة لأن اللفظ لا يحتمله
~~وإن قال أنت طالق إلى مكة ولم ينو بلوغها طلقت في الحال أو قال أنت طالق
~~بعد مكة طلقت في الحال ويأتي ذلك في باب الطلاق في الماضي والمستقبل وإن
~~قال أنت طالق أشد الطلاق أو أغلظه أو أكبره بالباء الموحدة أو أطوله أو
~~أعرضه أو ملء الدنيا أو ملء البيت ونحوه كالمسجد أو أنت طالق مثل الجبل أو
~~مثل عظم الجبل فواحدة رجعية ما لم ينو أكثر لأن هذا الوصف لا يقتضي عددا
~~والطلقة الواحدة توصف بأنها تملأ الدنيا ذكرها وأنها أشد الطلاق وأعرضه فإن
~~نوى ثلاثا وقعت لأن اللفظ صالح لأن يراد به ذلك § PageV12P251
~~<252> وكذا لو قال أنت طالق أقصاه فتقع واحدة صححه في الإنصاف وصحح في
~~التنقيح وتصحيح الفروع أنها ثلاث وإن نوى واحدة وتبعهما في المنتهى وإن قال
~~أنت طالق من واحدة إلى ثلاث طلقت ثنتين لأن ما بعد الغاية لا يدخل فيها
~~بمقتضى اللغة وإنما يدخل إذا كانت إلى بمعنى مع ولا نوقعه بالشك وإن قال
~~أنت طالق ما بين واحدة وثلاث وقع واحدة لأنها التي بينهما وإن قال أنت طالق
~~طلقة في اثنتين ونوى طلقة مع طلقتين فثلاث بفي لأنه يعبر عن ومع لقوله
~~تعالى فادخلي في عبادي فإذا نوى ms2765 ذلك بلفظه قبل منه ووقع ما نواه وإن نوى
~~بأنت طالق طلقة في اثنتين موجبه عند الحساب فاثنتان لأن ذلك مدلول اللفظ
~~عندهم وقد نواه ولو لم يعرفه أي يعرف موجبه عند الحساب قياسا على الحاسب
~~لاشتراكهما في النية وإن قال الحاسب أردت واحدة قبل أو قال غيره أي غير
~~حاسب أردت واحدة قبل منه ذلك لأنه فسر كلامه بما يحتمله وإن لم ينو من قال
~~ذلك شيئا وقع بامرأة الحاسب ثنتان لأنه لفظ موضوع في اصطلاحهم لاثنتين فوجب
~~العمل به ووقع بغيرها أي بغير امرأة الحاسب واحدة لأن لفظ الإيقاع اقترن
~~بالواحدة و§ PageV12P252
~~<253> الاثنتان اللتان جعلهما ظرفا لم يعترف بهما لفظ الإيقاع فلا يقع بدون
~~القصد له وإن قال أنت طالق نصف طلقة في نصف طلقة طلقت طلقة بكل حال حاسبا
~~كان أو غيره أراد معنى مع أو لا لأنه لا يتبعض كما يأتي وإن قال لزوجته أنت
~~طالق بعدد ما طلق فلان زوجته وجهل عدده أي عدد ما طلق فلان زوجته فطلقة
~~لأنها اليقين وما زاد مشكوك فيه فصل وجزء طلقة كهي لأن الطلاق لا يتبعض
~~فذكر بعضه ذكر لجميعه حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه فإذا قال أنت طالق
~~نصف طلقة أو ثلثها ونحوه طلقت طلقة أو قال أنت طالق نصفي طلقة أو قال أنت
~~طالق جزءا منها أي من طلقة وإن قل كما لو قال لها أنت طالق جزءا من ألف جزء
~~من طلقة طلقت طلقة لأنه لا يتبعض أو قال لها أنت طالق نصف طلقتين طلقت طلقة
~~لأن نصفهما طلقة وإن قال لها أنت طالق نصفي طلقتين فثنتان لأن نصفي الشيء
~~جميعه فهو كما لو قال لها أنت طالق طلقتين أو قال أنت طالق نصف ثلاث طلقات
~~أو ثلاثة أنصاف طلقة أو أربعة أو ثلاث أو خمسة أرباع طلقة ونحوه كستة أخماس طلقة § PageV12P253
~~<254> وقع ثنتان لأن ثلاثة الأنصاف طلقة ونصف طلقة فيكمل النصف فتصير ثنتين
~~وهكذا تفعل بباقي الأمثلة لأن الطلاق لا يتبعض وإن ms2766 قال أنت طالق ثلاثة
~~أنصاف طلقتين فثلاث لأن نصف الطلقتين طلقة وقد أوقعه ثلاثا وإن قال لها أنت
~~طالق نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة فواحدة لأنه لم يأت بأداة العطف فدل على
~~أن هذه الأجزاء من طلقة واحدة وأن الثاني يكون بدلا من الأول وأن الثالث
~~يكون بدلا من الثاني البدل هو المبدل أو بعضه قال في الشرح وعلى هذا
~~التعليل أنت طالق طلقة نصف طلقة أو طلقة طلقة لم تطلق إلا طلقة وكذا إن قال
~~نصفا وثلثا وسدسا لم يقع إلا طلقة لأن هذه أجزاء الطلقة إلا أن يريد من كل
~~طلقة جزءا فيقع ثلاث أو قال أنت طالق نصف وثلث وسدس طلقة فواحدة لأنه لما
~~لم يقل نصف طلقة وسدس طلقة دل على أن هذه الأجزاء من طلقة غير متغايرة
~~ومجموعها طلقة وإن قال أنت طالق نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة طلقت ثلاثا
~~لأن هذا اللفظ يفهم منه أن كل جزء من طلقة غير التي منها الجزء الآخر إذ لو
~~أراد إضافتها إلى طلقة واحدة لم تحتج إلى تكرار لفظها فلما كرره علمنا أنه
~~لفائدة ولا فائدة له سوى هذا فحملناه عليه وإذا كان كل جزء من طلقة كملت
~~الثلاث ومن قال لزوجته أنت طالق طلقة أو نصف طلقة أو ثلث طلقة § PageV12P254
~~<255> ونحوه أو أنت نصف طالق أو ثلث طالق أو سدس طالق ونحوه وقع بها طلقة
~~بناء على ما تقدم من أن أنت الطالق صريح وإن قال لزوجات أربع أوقعت بينكن
~~أو أوقعت عليكن أو قال عليكن أو بينكن بلا أوقعت طلقة أو اثنتين أو ثلاثا
~~أو أربعا وقع بكل واحدة طلقة لأن اللفظ اقتضى اسم الطلقة بينهن لكل واحدة
~~ربعا والطلقتين لكل واحدة نصفا والثلاث لكل واحدة ثلاثة أرباع وتكمل وإلا
~~ربع لكل واحدة طلقة وإن أراد قسمة كل طلقة بينهن وقع الاثنين أي فيما إذا
~~قال أوقعت عليكن أو بينكن اثنتين على كل واحدة اثنتان لأنه يحصل لها بالقسم
~~من كل منهما ربع ms2767 وتكمل بالثلاث أي فيما إذا قال أوقعت عليكن أو بينكن ثلاثا
~~وإلا ربع فيما إذا قال أوقعت بينكن أو عليكن أربعا بكل واحدة ثلاثا وكذا ما
~~بعدها من الصور لما تقدم وإن قال لأربع أوقعت بينكن أو عليكن خمسا أو ستا
~~أو سبعا أو ثمانيا وقع بكل واحدة طلقتان وكذا لو أسقط لفظ أوقعت لأن نصيب
~~كل واحدة من خمسة طلقة وربع ومن ست طلقة ونصف ومن سبع طلقة وثلاثة أرباع
~~ويكمل الكسر في الجميع ومن الثمان كل واحدة طلقتان وإن أوقع على أربع تسعا
~~فأزيد كأوقعت بينكن عشرا فثلاث لما تقدم أو قال أوقعت بينكن طلقة وطلقة
~~فثلاث لأنه لما عطف وجب قسم كل طلقة على حدتها وسواء في ذلك المدخول بها § PageV12P255
~~<256> وغيرها لأن الواو لا تقتضي ترتيبا وإن قال أوقعت بينكن طلقة فطلقة أو
~~قال أوقعت طلقة ثم طلقة ثم أوقعت بينكن طلقة وأوقعت بينكن طلقة أو أوقعت
~~بينكن طلقة طلقن الكل ثلاثا إلا التي لم يدخل بها فإنها تبين بالأولى فلا
~~يلحقها ما بعدها فإن قال لزوجاته أنتن طوالق ثلاثا أو قال طلقتكن ثلاثا
~~طلقن ثلاثا ثلاثا سواء المدخول بها وغيرها فصل وإن قال لزوجته نصفك أو جزء
~~منك أو إصبعك أو يدك ولها يد أو دمك طالق طلقت لأنه أضاف الطلاق إلى جزء
~~ثابت استباحه بعقد النكاح فأشبه الجزء الشائع بخلاف زوجتك نصف بنتي أو يدها
~~أو نحوهما فإنه لا يصح النكاح لكن لو قال إصبعك طالق أو يدك طالق ولا أصبع
~~لها في الأولى ولا يد في الثانية لم تطلق أو قال إن قمت فيمينك مثلا طالق
~~فقامت بعد قطعها لم تطلق لأنه أضيف إلى ما ليس منها فلم يقع وفي الأخيرة
~~وجد الشرط ولا يمين لها فلم يقع وإن قال لها شعرك طالق أو ظفرك طالق أو سنك
~~أو لبنك أو منيك طالق تطلق لأن تلك الأجزاء تنفصل عنها مع السلامة فلا تطلق
~~بإضافة الطلاق إليها كالحمل أو قال سوادك أو بياضك طالق لم ms2768 تطلق لأنه عرض
~~أو قال ريقك أو دمعك أو عرقك طالق لم تطلق لأن ذلك ليس جزءا منها أو قال § PageV12P256
~~<257> روحك طالق لم تطلق لأن الروح ليست عضوا ولا شيئا يستمتع به أشبهت
~~السواد والبياض أو قال حملك طالق لم تطلق لأنه ليس جزءا منها أو قال سمعك
~~أو بصرك طالق لم تطلق لأنه عرض كالبياض والسواد وحياتك طالق تطلق لأنه لا
~~بقاء لها بدونها فأشبه ما لو قال رأسك طالق وإن قال أنت طالق شهرا أو بهذا
~~البلد صح الطلاق وتطلق في جميع الشهور والبلدان لأنه إذا أوقع في شهر أو
~~بلد لم يرتفع في غيره وحكم عتق في الكل أي كل ما تقدم مما يقع أو لا يقع
~~كطلاق فمن قال لقنه يدك أو إصبعك أو حياتك أو جزء منك حر عتق كله وإن قال
~~له شعرك أو ظفرك ونحوه لم يعتق وتقدم في العتق فصل فيما تخالف به المدخول
~~بها غيرها وإن قال لزوجة مدخول بها بوطء أو خلوة عن عقد صحيح أنت طالق أنت
~~طالق ونوى بالثانية الطلاق أي إيقاع طلقة § PageV12P257
~~<258> أو لم ينو بها أي الثانية إيقاعا ولا تأكيدا طلقت طلقتين لأنه لفظ
~~يقتضي الوقوع بدليل ما لو لم يتقدمه مثله وإنما ينصرف عن ذلك بنية التأكيد
~~فإذا لم توجد رفع مقتضاه كما يجب العمل بالعموم في العام إذا لم يوجد
~~المخصص وإن نوى بالثانية التأكيد للأولى أو نوى إتمامها واتصل ذلك بالأولى
~~فواحدة لأنه صرف للثانية عن الإيقاع بنية التأكيد أو الإفهام فلم يقع بها
~~شيء أو كانت الزوجة المقول لها أنت طالق أنت طالق غير مدخول بها فواحدة ولو
~~لم ينو بالثانية التأكيد لأنها تبين بالأولى فلا يلحقها ما بعدها وكذا لو
~~كان النكاح فاسدا ويشترط في اعتبار التأكيد والإفهام أن يكون متصلا فلو قال
~~أنت طالق ثم مضى زمن طويل أي زمن يمكنه الكلام فيه ثم أعاد ذلك للمدخول بها
~~طلقت طلقة ثانية ولم تنفعه نية التأكيد ولا الإفهام لأن التأكيد تابع ms2769
~~للكلام فشرطه أن يكون متصلا به كسائر التوابع من العطف والصفة والبدل
~~والإفهام نوع من التأكيد اللفظي وإن قال لمدخول بها أنت طالق أنت طالق ونوى
~~بالثالثة التأكيد أي تأكيد الأولى بالثانية وإن أكد الثانية بالثالثة صح
~~التأكيد وقبل منه فيقع ثنتان للاتصال وكذا تأكيد الأولى بهما أي بالثانية
~~والثالثة فيصح ويقبل منه لعدم الفصل أو أكد الأولى لم يقبل لعدم اتصال
~~التأكيد فتقع الثالثة حيث لم يقصد تأكيد الأولى بالثانية وإن أكد بالثانية
~~صح وقبل للاتصال § PageV12P258
~~<259> وإن قال أطلقت نية التأكيد ولم أعن أولى ولا ثانية فواحدة وإن قال
~~أنت طالق طالق طالق يقع واحدة لأنه لم يعنها بلفظ يقتضي المغايرة ما لم ينو
~~أكثر من واحدة فيقع ما نواه لأن لفظه يحتمله وإن قال أنت طالق وطالق وطالق
~~وأكد الأولى بالثانية لم يقبل لأنه غاير بينهما أي الثانية وبين الأولى
~~بحرف يقتضي المغايرة ويقتضي العطف وهو حرف العطف وهذا يمنع التأكيد لأن
~~التأكيد عين المؤكد والمغايرة تمنعه وإن أكد الثانية بالثالثة قبل منه
~~لأنها أي الثالثة مثلها أي الثالثة في لفظها فلا مانع من التأكيد وإن قال
~~أنت طالق فطالق فطالق أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق فالحكم فيها كالتي عطفها
~~بالواو إن أكد الأولى بالثانية لم يقبل للمغايرة وإن أكد الثانية بالثالثة
~~قبل لأنها مثلها وإن غاير بين الحروف التي عطف بها فقال أنت طالق وطالق ثم
~~طالق أو قال أنت طالق ثم طالق وطالق أو قال أنت طالق وطالق فطالق أو قال
~~أنت طالق وطالق فطالق لم يقبل في شيء منها إرادة التأكيد لا للأولى ولا
~~للثانية لأن كل كلمة مغايرة لما قبلها مخالفة لها في لفظها والتأكيد إنما
~~يكون بتكرير الأول بصورته وإن قال أنت مطلقة أو مسرحة أنت مفارقة وأكد
~~الأولى بهما أي بالثانية والثالثة قبل لأنه لم يغاير بينهما بالحروف
~~الموضوعة للمغايرة بين الألفاظ بل أعاد اللفظة بمعناها وهذا يعد تأكيدا وإن
~~أتى أي عطف هذه الجمل بالواو أو الفاء أو ثم ms2770 لم يقبل منه إرادة التأكيد
~~لأنه يقتضي المغايرة المانعة من التأكيد § PageV12P259
~~<260> كما تقدم وإن أتى بشرط أو استثناء أو صفة عقب جملة اختص بها فإذا قال
~~أنت طالق أنت طالق فهاتان جملتان لا تتعلق إحداهما بالأخرى لعدم الأداة
~~التي تقتضي التشريك بينهما فلو تعقب إحداهما بشرط بأن قال أنت طالق أنت
~~طالق إن قمت لم يتناول الأخرى فتقع الأولى في الحال والثانية إذا وجد الشرط
~~أو تعقب إحداهما باستثناء كقوله أنت طالق أنت طالق إلا واحدة لم يتناول
~~الأخرى فتقع الثنتان لأنه كاستثناء للكل كما لو قال أنت طالق طلقة إلا طلقة
~~ثم تعقب إحداهما بصفة كأن يقول أنت طالق أنت طالق قائمة لم يتناول الأخرى
~~فتقع الأولى في الحال والثانية إذا قامت بخلاف معطوف مع معطوف عليه فإنهما
~~شيء واحد ولو تعقبه بشرط أو صفة لعاد إلى الجميع لأن حرف العطف يصير
~~الجملتين كالواحدة فإذا قال أنت طالق ثم طالق إن قدم زيد لم تطلق حتى يقدم
~~فيقع طلقتان ولو قال أنت طالق وطالق صائمة طلقت بصيامها طلقتين وإن قال
~~لمدخول بها أنت طالق فطالق أو أنت طالق ثم طالق أو أنت طالق بل طالق أو أنت
~~طالق طلقة بل طلقتين فثنتان لأن حروف العطف تقتضي المغايرة وبل من § PageV12P260
~~<261> حروف العطف إذا كان بعدها مفرد وهي هنا كذلك لأن اسم الفاعل من
~~المفردات وإن كان متحملا للضمير بدليل أنه يعرب والجملة لا تعرب وإن قال
~~أنت طالق لا بل أنت طالق فواحدة لأنه قد صرح بنفي الأول ثم أثبته بعد نفيه
~~فيكون المثبت هو المنفي أو قال أنت طالق طلقة بعدها طلقة أو بل طلقة أو أنت
~~طالق طلقة قبل طلقة أو قبلها طلقة طلقت طلقتين لأن ذلك صريح في الجميع
~~واللفظ يحتمله وإن كانت الزوجة المقول لها ذلك غير مدخول بها بانت بالأولى
~~ولم يلحقها ما بعدها لأنها إذا بانت بالأولى صارت كالأجنبية فلا يلحقها ما
~~بعدها لكن لو أراد بقوله بعدها طلقة أو بعد طلقة سأوقعها بعد ms2771 ذلك قبل منه
~~حكما ولم يقع إذن سوى طلقة لأن لفظه يحتمل ذلك وإن أراد بقوله قبلها طلقة
~~أو قبل طلقة في نكاح آخر قبل هذا أو أن زوجا قبلي طلقها قبل منه حكما إن
~~كان وجد ذلك لأنه أدرى بنيته ولفظه محتمل وإن قال أنت طالق طلقة معها طلقة
~~أو أنت طالق طلقة مع طلقة أو أنت طالق وطالق طلقت طلقتين ولو غير مدخول بها
~~لأنه أوقع الطلاق بلفظ يقتضي وقوع طلقتين معا فوقعا كما لو قال أنت طالق
~~طلقتين وإن قال أنت طالق طلقة معها اثنتان وقع ثلاث وإن كانت غير مدخول بها
~~لما تقدم § PageV12P261
~~<262> والطلاق المعلق بشرط ك الطلاق المنجز في هذا الحكم المتقدم ذكره سواء
~~قدم الشرط أو أخره أو أفرده أو كرره فلو قال إن دخلت الدار فأنت طالق ثم
~~طالق ثم طالق أو إن دخلت الدار فأنت طالق فطالق فطالق فدخلت الدار طلقت
~~المدخول بها ثلاثا وطلقت واحدة إن كانت غير مدخول بها لأنها تبين بالأولى
~~فلا يلحقها ما بعدها وإن قال إن دخلت الدار فأنت طالق طلقة معها طلقة أو
~~فأنت طالق طلقة مع طلقة فدخلت ها طلقت طلقتين ولو كانت غير مدخول بها لما
~~تقدم وإن قال لغير مدخول بها أنت طالق ثم طالق إن دخلت الدار أو إن دخلت
~~الدار فأنت طالق فطالق فطالق فدخلت ها طلقت واحدة وبانت بها فلا يلحقها ما
~~بعدها وإن قال إن دخلت الدار فأنت طالق إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت ها
~~طلقت مدخول بها وغيرها أي غير مدخول بها اثنين لأن التعليق يقتضي إيقاع
~~الطلاق بشرط الدخول وقد كرر التعليق فتكرر الوقوع كما لو قال إن دخلت الدار
~~فأنت طالق طلقتين وإن قصد بتكريره إفهامها أو تأكيدا واتصل وقع واحدة فقط
~~لأن ما عداها مصروف عن الإيقاع وإن كرر الشرط مع الجزاء ثلاثة فقال إن دخلت
~~الدار فأنت طالق إن دخلت الدار فأنت طالق إن دخلت الدار فأنت طالق طلقت § PageV12P262
~~<263> مدخول بها وغيرها ثلاثا ms2772 بدخولها لأن الصفة وجدت فاقتضى وقوع الثلاث
~~دفعة واحدة وقال الشيخ فيمن قال الطلاق يلزمه وكرره مرتين فأكثر لأفعلن كذا
~~وكذا لا يقع إذا وجد المحلوف عليه أكثر من طلقة إذا لم ينو أكثر ومقتضى
~~كلام الأصحاب يقع بعدد ما كرره ما لم ينو إفهامها أو تأكيدا ويكون متصلا § PageV12P263
~~<264> باب الاستثناء في الطلاق الاستثناء استفعال من الثني وهو الرجوع يقال
~~ثنى رأس البعير إذا عطفه إلى ورائه فكأن المستثنى رجع في قوله إلى ما قبله
~~وهو أي الاستثناء اصطلاحا إخراج بعض الجملة أي بعض ما يتناوله اللفظ ب لفظ
~~إلا أو ما يقوم مقامها كغير وسوى بوزن رضا وهدي وسماء وبناء وليس ولا يكون
~~وحاشا وخلا وعدا مقرونين بما أو مجردتين منها من متكلم واحد لما يأتي من
~~أنه يشترط لصحة الاستثناء نية قبل تمام المستثنى منه وذلك لا يصح أن يكون
~~من متكلمين والاستثناء واقع في الكتاب والسنة ولسان العرب يصح استثناء
~~النصف فأقل لأنه كلام متصل أبان به أن المستثنى غير مراد بالأول فصح كما لو
~~أتى بما عدا المستثنى بدون الاستثناء ولولا ذلك لم يصح قول سيدنا إبراهيم
~~إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني يريد به البراءة من غير الله عز وجل
~~وقال تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما وليس الاستثناء رافعا لواقع
~~وإنما هو مانع لدخول المستثنى في المستثنى منه § PageV12P264
~~<265> فيصح الاستثناء من طلقاته كأنت طالق ثلاثا إلا واحدة ومطلقاته كنسائه
~~طوالق إلا فلانة وإقراره كله على عشرة إلا أربعة ونحوه ولا يصح استثناء ما
~~زاد عليه أي النصف نصا ونصره في الشرح وقواه ابن حمدان وجاز الأكثر لأنه
~~مسلم في قوله تعالى إلا من اتبعك من الغاوين لأنه لم يصرح بالعدد وذكر أبو
~~يعلى الصغير أنه استثناء بالصفةوهو في الحقيقة تخصيص وإنه يجوز فيه الكل
~~نحو اقتل من في الدار إلا بني تميم وهم بنو تميم فيحرم قتلهم فإذا قال أنت
~~طالق ثلاثا إلا ثلاثا طلقت ثلاثا لأن استثناء الكل رفع لما ms2773 أوقعه فلم يرتفع
~~أو قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين طلقت ثلاثا لأن استثناء الأكثر كالكل لأن
~~الأكثر يقوم مقام الكل في مواضع كثيرة أو قال أنت طالق خمسا إلا ثلاثا طلقت
~~ثلاثا لما تقدم أو قال أنت طالق خمسا إلا واحدة أو أنت طالق أربعا إلا
~~واحدة طلقت ثلاثا لبقائها بعد الاستثناء أو قال أنت طالق ثلاثا إلا ربع
~~طلقة أو نصفها أو سدسها ونحوه طلقت ثلاثا لأن الطلقة الناقصة تكمل فتصير
~~ثلاثا ضرورة أن الطلاق لا يتبعض § PageV12P265
~~<266> وإن قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة يقع واحدة لصحة استثناء النصف
~~وأنت طالق ثلاثا إلا واحدة يقع ثنتان لأنه استثنى أقل من النصف فيصح أو أنت
~~طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة يقع اثنتان لأنه استثنى الواحدة مما قبلها
~~فيبقى واحدة وهي مستثناة من الثلاث فيصير كقوله أنت طالق ثلاثا إلا واحدة
~~أو أنت طالق ثلاثا إلا واحدة إلا واحدة يقع اثنتان لأن الاستثناء الأول
~~صحيح دون الثاني أو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة وإلا واحدة يقع اثنتان
~~لما تقدم أو قال أنت طالق واحدة وثنتين إلا واحدة يقع اثنتان لأنها الباقية
~~بعد المستثنى أو قال أنت طالق أربعا إلا اثنتين يقع اثنتان لأنه
~~استثناءللنصف بحسب ما تكلم به وأنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة يقع
~~ثلاثا لأنه لما استثنى واحدة من الثلاث بقي بعدها اثنتان استثناهما من
~~الثلاث وهما أكثر من نصفها فلم يصح الاستثناء أو قال أنت طالق خمسا إلا
~~ثلاثا أو أنت طالق أربعا إلا ثلاثا وقعت الثلاث ولم يصح الاستثناء لأنه
~~أكثر من النصف أو أنت طالق وطالق وطالق إلا واحدة أو إلا طلاقا يقع ثلاث
~~لأن الاستثناء يرجع إلى ما يليه فيكون استثناء لكله فلا يصح § PageV12P266
~~<267> أو أنت طالق طلقتين وواحدة إلا واحدة يقع ثلاثا لما ذكرنا بخلاف ما
~~سبق من قوله أنت طالق واحدة واثنتين إلا واحدة فيقع ثنتان أو أنت طالق
~~طلقتين ونصفا إلا طلقة يقع ثلاث بتكميل النصف وإلغاء الاستثناء ms2774 لرجوعه إلى
~~ما يليه فيكون استثنى أكثر من المستثنى منه فلا يصح أو قال أنت طالق ثنتين
~~وثنتين إلا ثنتين يقع ثلاثا ويلغى الاستثناء لعوده إلى ما يليه أو أنت طالق
~~ثنتين وثنتين إلا واحدة يقع ثلاثا لأنها الباقية بعد الاستثناء كعطفه
~~بالفاء أو عطفه بثم كقوله أنت طالق ثنتين فثنتين إلا ثنتين أو إلا واحدة أو
~~أنت طالق ثنتين ثم ثنتين إلا ثنتين أو إلا واحدة فيقع بذلك ثلاث لأن الكلام
~~صار جملتين للترتيب الحاصل بالعطف بالفاء أو بثم فاستثناء الاثنتين من
~~الاثنتين استثناء للكل واستثناء الواحدة إن عاد للرابعة فقد بقي بعدها ثلاث
~~وإن عاد إلى الواحدة الباقية من الاثنتينكان استثناء للجميع وهو ممنوع ولو
~~أراد الاستثناء من المجموع في قوله أنت طالق وطالق وطالق إلا واحدة دين أي
~~قبل منه بالإضافة إلى ما بينه وبين الله لأن لفظه محتمل قبل منه حكما فيقع
~~اثنتان لأنه استثناء لأقل من النصف والاستثناء يرجع إلى ما تلفظ به بدليل
~~ما تقدم ولا يرجع § PageV12P267
~~<268> إلى ما يملكه خلافا للقاضي وابن اللحام في قواعده ويشترط فيه أي
~~الاستثناء وفي شرط متأخر كأنت طالق إن دخلت الدار ونحوه كالصفة نحو أنت
~~طالق قائمة وكذا عطف مغاير كقوله أنت طالق أو لا اتصال معتاد لفظا أو حكما
~~لأن الاتصال يحتمل اللفظ جملة واحدة فلا يقع الطلاق قبل تمامها بخلاف غير
~~المتصل فإنه لفظ يقتضي رفع ما وقع بالأول والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه
~~والاتصال لفظا أن يأتي به متواليا وحكما كانقطاعه بتنفس ونحوه كسعال وعطاس
~~قال الطوخي فلا يبطله الفصل اليسير ولا ما عرض من سعال ونحوه ولا طول كلام
~~متصل بعضه ببعض ويشترط أيضا في استثناء نية قبل تمام المستثنى منه فقوله
~~أنت طالق ثلاثا إلا واحدة لا يعتد بالاستثناء إلا إن نواه قبل تمام قوله
~~أنت طالق ثلاثا وقطع به جمع وتصح نيته بعده أي بعد تمام المستثنى منه قبل
~~فراغه من كلامه بأن يأتي به ناويا له عند تمامه قبل ms2775 أن يسكت واختاره أي
~~اختار القول بصحة نيته بعد تمام المستثنى منه قبل فراغه الشيخ وتلميذه ابن
~~القيم في إعلام الموقعين وقال الشيخ دل عليه كلام أحمد ومتقدمي أصحابه وقال
~~لا يضر فصل يسير باستثناء قال وفي القرآن جمل قد فصل بين أبعاضها § PageV12P268
~~<269> بكلام آخر كقوله تعالى وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا إلى قوله هدى
~~الله فصل بين الكلام والمحكي عن أهل الكتاب وكذا حكم شرط متأخر وعطف مغاير
~~ونحوه كما تقدم وإذا قال أنت طالق ثلاثا واستثنى بقلبه إلا واحدة
~~وقعتالثلاث لأن العدد نص فيما تناوله فلا يرتفع بالنية لأن اللفظ أقوى ولو
~~ارتفع بالنية لرجح المرجوح على الراجح وإن قال نسائي طوالق واستثنى واحدة
~~بقلبه لم تطلق لأنه لا يسقط وإنما استعمل العموم في الخصوص وذلك شائع بخلاف
~~ما قبلها وما بعدها وإن قال نسائي الأربع أو الثلاث أو الاثنتين بالنصب
~~للأربع فما بعده على أنه مفعول لفعل محذوف كأعني طوالق واستثنى واحدة بقلبه
~~منهن طلقت في الحكم أي في الظاهر قال في الإنصاف على الصحيح من المذهب وقطع
~~به الأكثر ولم تطلق في الباطن قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وقيل تطلق
~~أيضا وهو الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وهو ظاهر ما جزم به الزركشي
~~والخرقي انتهى وهذا ظاهر المنتهى لأن النص فيما يتناوله فلا يرتفع منه شيء
~~بمجرد النية لأنها أضعف منه كما تقدم وإن قالت له امرأة من نسائه طلقني
~~فقال نسائي طوالق ولا نية له طلقن كلهن لأن لفظه يتناولهن أو قالت له امرأة من § PageV12P269
~~<270> نسائه طلق نساءك فقال نسائي طوالق طلقن كلهن لأن اللفظ عام فيها ولم
~~يرد به غير مقتضاه فوجب العمل بعمومه كالصورة الأولى فإن أخرج السائلة
~~بنيته بأن استثناها بقلبه دين فيما بينه وبين الله لأن لفظه يحتمله في
~~الصورتين أي صورة طلقني وصورة طلق نساءك ولم يقبل في الحكم فيهما أي في
~~الصورتين أما في الصورة الأولى فلأن طلاقها جواب سؤالها الطلاق لنفسها فلا
~~يصدق في الحكم في ms2776 صرفهعنها لأنه يخالف الظاهر وسبب الحكم فلا يجوز إخراجه
~~من العموم بالتخصيص وأما الثانية ففي المبدع وشرح المنتهى وغيرهما يقبل منه
~~حكما أنه استثناها بقلبه لأن خصوص السبب يقدم على عموم اللفظ ولأن السبب
~~يدل على نيته § PageV12P270
~~<271> باب الطلاق في الماضي والمستقبل أي تقييد الطلاق بالزمن الماضي
~~والزمن المستقبل إذا قال أنت طالق أمس أو أنت طالق قبل أن أتزوجك ونوى
~~وقوعه إذن أي حين التكلم وقع الطلاق في الحال لأنه مقر على نفسه بما هو
~~الأغلظ عليه وإلا أي وإن لم ينو وقوعه إذن بأن أطلق أو نوى إيقاعه في
~~الماضي لم يقع الطلاق لأنه رفع للاستباحة ولا يملك رفعها في الزمن الماضي
~~فلم يقع كما لو قال أنت طالق قبل قدوم زيد بيومين فقدم اليوم وحكي عن أبي
~~بكر أنه يقع إذا قال قبل أن أتزوجك ولا يقع إذا قال أنت طالق أمس فعلى
~~القول بوقوعه وإن قال أردت أن زوجا قبلي طلقها أو قال أردت أني طلقتها أنا
~~في نكاح قبل هذا قبل منه إن كان ذلك قد وجد لأن لفظه محتمل له ما لم تكن
~~قرينة من غضب أو سؤالها الطلاق ونحوه فلا يقبل منه ذلك لأنه خلاف الظاهر
~~فإن مات بعد قوله أنت طالق أمس أو قبل أن أتزوجك أو جن أو خرس قبل العلم
~~بمراده لم تطلق لأن العصمة متيقنة فلا تزال بالشك § PageV12P271
~~<272> ووإن قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر فقدم زيد قبل مضي أي الشهر لم
~~تطلق لأنه تعليق على صفة ممكنة الوجود فوجب اعتبارها أو قدم معه أي مع مضي
~~الشهر لم تطلق لأنه لا بد من جزء يقع الطلاق فيه بعد مضي الشهر ويحرم على
~~من قال لزوجته ذلك وطؤها من حين عقد الصفة إن كان الطلاق ببيتها لأن كل شهر
~~يأتي محتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق فيه قال أبو العباس تأملت نصوص الإمام
~~فوجدته يأمر باعتزال الرجل زوجته في كل يمين حلف الرجل عليها بالطلاق وهو
~~لا يدري ms2777 أبار هو أو حانث حتى يستبين أنه بار فإن لم يعلم أنه بار اعتزلها
~~أبدا وإن علم أنه بار في وقت وشك في وقت اعتزلها وقت الشك ثم ذكر فروعا من
~~ذلك كما نقله عنه في الاختيارات وذكر بعضه في الحاشية ولها أي للزوجة
~~المقول لها ذلك النفقة من حين التعليق إلى أن يتبين وقوع الطلاق لأن الأصل
~~بقاء الزوجية وهي محبوسة لأجله وإن قدم زيد بعد شهر وجزء يسع وقوع الطلاق
~~تبينا وقوعه فيه أي وقوع الطلاق في ذلك الجزء عقب التعليق لوجود شرطه
~~وتبينا أن وطأه في الشهر محرم إن كان الطلاق بائنا لأنها أجنبية منه § PageV12P272
~~<273> فإن كان وطئ بعد التعليق لزمه المهر بما نال من فرجها إن كان الطلاق
~~بائنا وإن كان رجعيا فلا تحريم ولا مهر وحصلت به رجعتها وإن خالعها بعد
~~اليمين أي التعليق المذكور بيوم فأكثر من يوم كثرة يقع الخلع معها قبل
~~الطلاقبحيث لا تكون المخلوعة معها أي مع الكثرة حين الخلع بائنا وقت الخلع
~~وكان الطلاق المعلق بائنا ثم قدم زيد بعد الشهر بيومين صح الخلع وبطل
~~الطلاق المعلق لأن محل وقوع الطلاق صادفها بائنا بالخلع وإن قدم زيد بعد
~~شهر وساعة من حين التعليق وقع الطلاق البائن لوجود شرطه دون الخلع فلا يصح
~~وترجع بالعوض لأنا تبينا أنها كانت حينه بائنا بالطلاق وإن كان الطلاق
~~المعلق رجعيا صح الخلع قبل وقوع الطلاق وبعده لأن الرجعية زوجة يصح خلعها
~~ما لم تنقض عدتها فإن انقضت عدتها بانت ولم يصح الخلع إن تبينا وقوعه بعدها
~~قلت إن وقع الخلع حيلة لإسقاط يمين الطلاق لم يصح كما تقدم وكذا الحكم لو
~~قال أنت طالق قبل موتي بشهر فإن مات أحدهما قبل مضي شهر أو معه لم يقع
~~الطلاق وإن مات قبل عقد اليمين بشهر وساعة تبينا وقوع الطلاق في تلك الساعة
~~لكن لا إرث لمطلقة بائن في تلك الصورة لعدم التهمة بحرمانها الميراث § PageV12P273
~~<274> وإن مات أحدهما أي أحد الزوجين بعد عقد الصفة أي بعد ms2778 التعليق المذكور
~~بيومين ثم قدم زيد بعد شهر وساعة من حين عقد الصفة لم يرث أحدهما الآخر
~~لعدم التهمة كما تقدم إلا أن يكون الطلاق رجعيا فإنه لا يمنع التوارث ما
~~دامت الرجعية له في العدة لأنها زوجة إذن وإن قدم زيد بعد الموت بشهر وساعة
~~وقعت الفرقة بالموت لسبقه وجود الصفة ولم يقع الطلاق المعلق وإن قال إذا مت
~~فأنت طالق قبله بشهر لم يصح ذلك التعليق لأنه جعل الموت شرطا لطلاقها وهي
~~تبين فيه فلم يتأت ذلك بخلاف أنت طالق قبل موتي بشهر فإنه لم يجعل موته
~~شرطا يقع به الطلاق عليها قبل شهر وإنما رتبه فوقع على ما رتبه وإن قال أنت
~~طالق قبل موتي طلقت في الحال أو قال أنت طالق قبل موتك طلقت في الحال أو
~~قال أنت طالق قبل موت زيد طلقت في الحال أو قال أنت طالق قبل قدومه طلقت في
~~الحال أو قال أنت طالق قبل دخولك الدار طلقت في الحال لأن ما قبل تلك
~~الأشياء من حين عقده أو الصفة فكله محل للطلاق في أوله قال القاضي سواء قدم
~~زيد أو لم يقدم بدليل قوله تعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما
~~نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها ولم يوجد
~~الطمس في § PageV12P274
~~<275> المأمورين ولو قال لغلامه اسقني قبل أن أضربك فسقاه في الحال عد
~~ممتثلا وإن لم يضربه وإن قال أنت طالق قبيل موتي أو قال أنت طالق قبيل قدوم
~~زيد أو موته أو قبيل دخولك الدار ونحوه لم يقع الطلاق في الحال ويقع الطلاق
~~في الوقت الذي يليه الموت أو القدوم أو الدخول لأن التصغير يقتضي كون الذي
~~يبقى جزءا يسيرا وإن قال أنت طالق قبيل موت زيد وعمرو بشهر فقال القاضي
~~تتعلق الصفة بأولهما موتا وهو المراد بقوله وقع بأولهما موتا يعني قبله
~~بشهر لأن اعتباره بالثاني يفضي إلى وقوعه بعد موت الأول واعتباره بالأول لا
~~يفضي إلى ذلك فكان أولى وإن ms2779 قال أنت طالق بعد موتي أو أنت طالق مع موتي أو
~~أنت طالق مع موتك لم تطلق لأن البينونة حصلت بالموت فلم يبق نكاح يزيله
~~الطلاق والموت سبب الحكم بالبينونة فلا يجامعه وقوع الطلاق كما أنه لا
~~يجامع البينونة وإن قال أنت طالق يوم موتي أو موتك أو موت زيد طلقت في أوله
~~أي أول اليوم الذي يموت فيه لأن كل جزء من ذلك اليوم يصلح لوقوع الطلاق فيه
~~ولا مقتضى لتأخيره عن أوله فوقع في أوله قلت قياس ما قدمته عن الشيخ تقي
~~الدين أنه يحرم وطؤها في كل يوم من حين التعليق لأنه كل يوم يحتمل أن يكون
~~يوم الموت § PageV12P275
~~<276> ولو قال لزوجيه أطولكما حياة طالق فبموت إحداهما يقع الطلاق بالأخرى
~~إذن أي عند موت إحداهما لأنه بموت إحداهما يعلم أن الباقية أطولهما حياة
~~ولا يقع الطلاق المعلق بذلك وقت يمينه أي حال عقد الصفة كسائر أنواع الطلاق
~~المعلق بصفة كأنت طالق صائمة إنما يقع عند وجود الصفة لا حال عقدها وإن
~~تزوج أمة أبيه بشرطه ثم قال لها إذا مات أبي فأنت طالق أو قال لها إذا
~~اشتريتك فأنت طالق فمات أبوه أو اشتراها طلقت لأن الموت أو الشراء سبب
~~ملكها وطلاقها وفسخ النكاح يترتب على الملك فيوجد الطلاق في زمن الملك
~~السابق على الفسخ فيثبت حكمه ولو قال لها إذا ملكتك فأنت طالق فمات أبوه
~~واشتراها لم تطلق لأن الطلاق يقع عقب الملك وقد صادفها مملوكة فلا يقع فإن
~~كانت مدبرة أي دبرها أبوه وقال لها الزوج إن مات أبي فأنت طالق فمات أبوه
~~وقع الطلاق لأن الحرية تمنع ثبوت الملك له فلا ينفسخ نكاحه فيقع طلاقه ووقع
~~العتق لأنه معلق بالموت ومحل وقوع العتق إن خرجت من الثلث أو أجاز الورثة
~~حيث قلنا هي تنفيذ فإن كان على الأب دين مستغرق تركته لم تعتق والأصح أن
~~ذلك لا يمنع نقل التركة إلى الورثة فهو كما لو لم يكن عليه دين في فسخ
~~النكاح على ما ms2780 اختاره القاضي وقدمه في الكافي والمقنع وجزم به في الوجيز
~~وإن لم تخرج من الثلث بل بعضها فكذلك ينفسخ النكاح § PageV12P276
~~<277> ولا تطلق على ما اختاره القاضي وقدمه في الكافي والمقنع وجزم به في
~~الوجيز لملك الابن جزءا منها أو ملكه كلها فينفسخ النكاح فلا يقع الطلاق
~~وعلى ما جزم به المصنف تبعا لما اختاره القاضي في الجامع والشريف وأبو
~~الخطاب وقدمه في المحرر والفروع وهو رواية في التبصرة تطلق لما تقدم من أن
~~الموت والطلاق سبب ملكها وطلاقها وفسخ النكاح يترتب على الملكفيوجد الطلاق
~~في زمن الملك السابق على الفسخ فيثبت حكمه فصل ويستعمل طلاق ونحوه كالعتق
~~والظهار كما يأتي استعمال القسم بالله تعالى ويجعل جواب القسم جوابا له في
~~غير المستعمل فإذا قال أنت طالق لأقومن وقام لم تطلق لأنه حلف قد بر فيه
~~فلم يحنث كما لو حلف بالله تعالى فإن لم يقم في الوقت الذي عينه حنث كما لو
~~حلف عليه بالله فإن لم يعين وقتا بلفظ ولا نية حنث باليأس أي قبيل موت
~~أحدهما وإن قال أنت طالق إن أخاك لعاقل وكان أخوها عاقلا لم يحنث وإن لم
~~يكن أخوها عاقلا حنث الزوج كما لو قال والله إن أخاك لعاقل وإن شك في عقله
~~لم يقع الطلاق لأن الأصل بقاء § PageV12P277
~~<278> النكاح فلا يزول بالشك وإن قال أنت طالق إن أكلت هذا الرغيف فأكلته
~~حنث وإلا فلا وإن قال أنت طالق ما أكلتيه لم يحنث إن كان صادقا وإلا حنث
~~كما لو قال والله ما أكلته وإن قال أنت طالق لولا أبوك لطلقتك وكان صادقا
~~لم تطلق وإلا طلقت كما لو حلف عليه بالله ولو قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق
~~ثم قال أنت طالق لأكرمنك طلقت في الحال لأنه حلف بطلاقها وإن قال إن حلفت
~~بعتق عبدي فأنت طالق ثم قال عبدي حر لأقومن طلقت لوجود الحلف بعتق عبده وإن
~~قال إن حلفت بطلاق امرأتي فعبدي حر ثم قال أنت طالق لقد صمت أمس عتق العبد ms2781
~~لأنه قد حلف بطلاق امرأته وإن علق الطلاق على وجود فعل مستحيل عادة أي في
~~العادة أو علقه على فعل مستحيل في نفسه أي لذاته فمثاله الأول أي المعلق
~~على مستحيل عادة كأنت طالق إن صعدت السماء أو إن شاء الميت أو إن شاءت
~~البهيمة أو إن طرت أو إن قلبت الحجر ذهبا أو إن شربت ماء هذا النهر كله أو
~~إن حملت الجبل ونحوه كأنت طالق لا صعدت السماء أو لا شاء الميت ومثال
~~الثاني أي المعلق على مستحيل في نفسه كإن § PageV12P278
~~<279> رددت أمس أو جمعت بين الضدين فأنت طالق أو إن كان الواحد أكثر من
~~اثنين أو إن شربت ماء هذا الكوز ولا ماء فيه فأنت طالق لم تطلق كحلفه بالله
~~عليه لأنه علق الطلاق بصفة لم توجد ولأن ما يقصده بتقييده يعلق على المحال
~~قال تعالى في حق الكفار ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وقال
~~الشاعر ف إذا شاب الغراب أتيت أهلي وصار القار كاللبن الحليب أي لا آتيهم
~~أبدا وإن علقه أي الطلاق على عدمه أي عدم الفعل المستحيل عادة أو في نفسه ك
~~قوله أنت طالق لأشربن ماء الكوز ولا ماء فيه علم الحالف أن فيه ماء أو لم
~~يعلم ذلك طلقت في الحال أو قال أنت طالق إن لم أشربه أي ماء الكوز والحال
~~أنه لا ماء فيه طلقت في الحال أو قال أنت طالق لأصعدن السماء أو إن لم
~~أصعدها أو قال أنت طالق إذا طلعت الشمس أو أنت طالق لا طلعت الشمس أو قال
~~أنت طالق لأقتلن فلانا فإذا هو ميت طلقت في الحال سواء علمه ميتا أو لا § PageV12P279
~~<280> أو قال أنت طالق لأطيرن ونحوه كأنت طالق إن لم يشأ فلان الميت طلقت
~~في الحال لأنه علق الطلاق على نفي المستحيل وعدمه معلوم في الحال وفي المال
~~فوقع الطلاق كما لو قال أنت طالق إن لم أبع عبدي فمات العبد قبل بيعه فإنه
~~يحنث قبيل موته لليأس من ms2782 فعل المحلوف عليه وعتق وظهار وحرام ونذر ويمين
~~بالله كطلاق فيما تقدم ذكره وإن قال لزوجته أنت طالق اليوم إذا جاء غد لم
~~تطلق في اليوم ولا في غد لعدم تحقق شرطه إذ مقتضاه أنت طالق اليوم إذا جاء
~~غد ولا يأتي الغد إلا بعد ذهاب اليوم وذهاب محل الطلاق وأنت طالق ثلاثا على
~~مذهب السنة والشيعة واليهود والنصارى طلقت ثلاثا لاستحالة الصيغة لأنه لا
~~مذهب لهم أي للشيعة واليهود والنصارى ولقصده التأكيد فإن قال أنت طالق على
~~مذهب السنة والشيعة واليهود والنصارى ولم يقل ثلاثا فواحدة لعدم ما يقتضي
~~التكرار إن لم ينو أكثر ومثله أنت طالق ثلاثا على سائر المذاهب فتقع الثلاث
~~وأنت طالق على سائر المذاهب يقع واحدة إن لم ينو أكثر § PageV12P280
~~<281> فصل في الطلاق في زمن مستقبل إذا قال لزوجته أنت طالق غدا طلقت في
~~أوله عند طلوع فجره أو قال أنت طالق يوم السبت طلقت في أوله أو قال أنت
~~طالق في رجب طلقت بأول ذلك لأنه جعل ذلك ظرفا للطلاق فإذا وجد ما يكون ظرفا
~~طلقت كما لو قال إذا دخلت الدار فأنت طالق فإذا دخلت أول جزء منها طلقت
~~وحاصله أنه إذا علق الطلاق بشهر أو وقت عينه وقع في أوله وأما إذا قال إن
~~لم أقضك حقك في شهر رمضان فامرأتي طالق لم تطلق حتى يخرج شهر رمضان قبل
~~قضائه لأنه إذا قضاه في آخره لم توجد الصفة وفي الموضعين أي فيما إذا قال
~~أنت طالق غدا ونحوه وفيما إذا قال إن لم أقضك حقك شهر رمضان إلخ لا يمنع من
~~وطء زوجته قبل الحنث لبقاء الزوجية وإذا قال أنت طالق اليوم أو قال أنت
~~طالق في هذا الشهر أو قال أنت طالق في هذا الحول طلقت في الحال لأن اليوم
~~والشهر والحول ظرف لإيقاع الطلاق فوجب أن يقع إذن فإن قال أردت أن الطلاق
~~إنما يقع في آخر هذه الأوقات أو § PageV12P281
~~<282> في وسط الشهر أو يوم كذا منه أو في النهار ms2783 دون الليل أو عكسه دين
~~وقبل حكما لأنه يجوز أن يريد ذلك فلا يلزمه الطلاق في غيره وإرادته لا
~~تخالف ظاهره إذ ليس أوله أولى في ذلك من غيره إلا في قوله أنت طالق غدا أو
~~يوم السبت فلا يدين ولا يقبل حكما إذا قال أردت أحدهما أو وسطهما ونحوه
~~لأنه مخالف لمقتضى اللفظ إذ مقتضاه الوقوع في كل جزء منه ليعم جملته كما لو
~~قال لله علي أن أصوم رجبا لزمه صوم جميعه ولا يكون واقعا في جميعه إلا إذا
~~وقع من أوله بخلاف ما لو قال في غد أو في يوم السبت فإن مقتضاه الوقوع في
~~جزء منه وهو صادق في جزء منه وهو صادق بجميع أجزائه وكذلك لو قال لله علي
~~أن أصوم في رجب أجزأه يوم منه أشار إليه ابن الزيداني في فروعه نقلا عن
~~أبيه وإن قال أنت طالق في أول رمضان أو في غرته أو قال أنت طالق غرته أو في
~~رأسه أو استقباله أو مجيئه طلقت بأول جزء منه ولم يقبل قوله أردت آخره أو
~~وسطه ونحوه ظاهرا ولا باطنا لأنه لا يحتمله وإن قال أردت بالغرة اليوم
~~الثاني قبل منه لأن الثلاث الأول من الشهر تسمى غررا وإن قال أنت طالق
~~بانقضاء رمضان أو ب انسلاخه أو ب نفاده أو ب مضيه طلقت في آخر جزء منه لأن
~~ذلك ` مؤدى تعليقه § PageV12P282
~~<283> وإن قال أنت طالق أول نهار رمضان أو قال أنت طالق أول يوم منه طلقت
~~بطلوع فجر أول يوم منه أي من رمضان لأنه أول اليوم والنهار وإن قال أنت
~~طالق إذا كان رمضان أو أنت طالق إلى رمضان أو أنت طالق إلى هلال رمضان أو
~~أنت طالق في هلال رمضان طلقت وقت يستهل رمضان إلا أن يكون أراد من الساعة
~~إلى الهلال فتطلق في الحال أي حال التلفظ بذلك لأن من لابتداء الغاية وإن
~~قال أنت طالق في مجيء ثلاثة أيام طلقت في أول اليوم الثالث إذن وإن قال أنت ms2784
~~طالق اليوم أو غدا طلقت في الحال أو قال أنت طالق غدا أو بعد غد طلقت في
~~أسبق الوقتين وكذا لو قال أنت طالق في هذا الشهر أو الآتي وإن قال أنت طالق
~~اليوم وغدا أو بعد غد أو قال أنت طالق في اليوم وفي غد وفي بعده فواحدة في
~~الأولى وهي قوله أنت طالق اليوم وغدا أو بعد غد لأنها إذا طلقت اليوم كانت
~~طالقا غدا وبعد غد كقوله أنت طالق كل يوم ويقع ثلاث مرات في الثانية وهي
~~قوله أنت طالق في اليوم وفي غد وفي بعده فتطلق في كل يوم طلقة لأن إتيانه
~~بفي وتكرارها يدل على تكرار الطلاق كقوله أنت طالق في كل يوم وإن قال أنت
~~طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم أو أسقط اليوم الأول أو أسقط اليوم الأخير
~~ولم يطلقها في يومه وقع الطلاق § PageV12P283
~~<284> في آخر جزء منه لأن خروج اليوم يفوت به طلاقها فوجب وقوعه قبله في
~~آخر وقت الإمكان كموت أحدهما في اليوم لأن معنى يمينه إن فاتني طلاقك اليوم
~~فأنت طالق فيه فإذا بقي من اليوم ما لا يتسع لتطليقها فقد فاته طلاقها فوقع
~~حينئذ ويأتي في الباب بعده إذا أسقط اليومين وإن قال أنت طالق اليوم إن لم
~~أتزوج عليك اليوم طلقت في أخره أي اليوم إن لم يتزوج فيه لما تقدم في التي
~~قبلها وكذا أنت طالق اليوم إن لم أشتر لك اليوم ثوبا أو نحوه وإن قال لعبده
~~إن لم أبعك اليوم فامرأتي طالق فلم يبعه حتى خرج اليوم طلقت في آخره لما
~~سبق فإن عتق العبد في اليوم أو مات أي العبد في اليوم أو مات الحالف في
~~اليوم أو ماتت المرأة في اليوم طلقت قبيل ذلك لأنه قد فاته بيعه وإن دبره
~~أو كاتبه أو علق عتقه بصفة لم تطلق قبل خروج اليوم لجواز بيعه لأن الكتابة
~~ونحوها لا تمنعه قلت فإن نذر عتقه نذر تبرر وقلنا لا يصح بيعه حنث قبيله
~~كما تقدم وإن ms2785 وهبه أي العبد لإنسان ولو غير ولده لم يقع الطلاق قبل مضي
~~اليوم لأنه يمكن عوده إليه في اليوم فبيعه في اليوم فلا يتحقق اليأس قبل
~~مضيه وإن قال إن لم أبع عبدي فامرأتي طالق ولم يقيده باليوم بلفظه ولا نيته
~~فكاتب العبد لم يقع الطلاق لأن المكاتب يصح بيعه § PageV12P284
~~<285> فإن عتق بالكتابة أو غيرها بأن أدى ما عليه أو أعتقه ونحوه وقع
~~الطلاق قبيله لأنه فاته بيعه فصل وإن قال لزوجاته الأربع أيتكن لم أطأها
~~الليلة فصواحباتها طوالق ولم يطأ تلك الليلة واحدة منهن طلقن ثلاثا ثلاثا
~~ويأتي في الباب بعده موضحا فصل وإن قال أنت طالق يوم يقدم زيد أو قال أنت
~~طالق في اليوم الذي يقدم فيه زيد فماتت في يوم قدومه أو مات الحالف في يوم
~~قدومه أو ماتا أي الزوجان في يوم قدومه أو لم يمت واحد منهما في ذلك اليوم
~~تبين أن طلاقها وقع من أول اليوم الذي قدم فيه زيد من طلوع فجره كما لو قال
~~أنت طالق يوم الجمعة وإن قال أنت طالق في شهر رمضان إن قدم زيد فقدم زيد
~~فيه أي في رمضان طلقت من أوله أي أول رمضان فيتبين أنها طلقت من غروب الشمس
~~من آخر يوم شعبان قياسا على التي قبلها بخلاف ما لو قال أنت طالق في شهر
~~رمضان إذا قدم زيد فإنها تطلق عقب قدومه وإن قال أنت طالق في غد إذا قدم
~~زيد فماتت قبل قدومه لم تطلق لأن إذا اسم زمان مستقبل فمعناه أنت طالق غدا
~~وقت قدومه وإن قدم زيد والزوجان حيان طلقت عقب قدومه لوجود الصفة § PageV12P285
~~<286> وإن قال أنت طالق اليوم غدا طلقت اليوم واحدة لأن من طلقت اليوم فهي
~~طالق غدا إلا أن يريد أنها طالق اليوم طلقة وطالق غدا طلقة فتطلق اثنتين في
~~اليومين على حسب ما أراده فإن قال أردت أنها تطلق في أحد اليومين طلقت في
~~اليوم ولم تطلق غدا لأنه جعل الزمان كله ظرفا للطلاق فوقع في ms2786 أوله وإن أراد
~~نصف طلقة اليوم ونصف طلقة غدا فثنتان لأن كل نصف يكمل ضرورة عدم تبعيض
~~الطلاق وإن نوى نصف طلقة اليوم وباقيها غدا طلقت اليوم واحدة لأنه إذا قال
~~نصفها اليوم كملت فلم يبق لها بقية تقع غدا وإن قال أنت طالق إلى شهر أو
~~أنت طالق إلى حول تطلق بمضيه روي عن ابن عباس وأبي ذر ولأنه جعل ذلك غاية
~~للطلاق ولا غاية لآخره فوجب أن يجعل غاية لأوله ولأن هذا يحتمل أن يكون
~~توقيتا لإيقاعه كقول الرجل أنا خارج إلى سنة أي بعد سنة فلم يقع الطلاق
~~بالشك إلا أن ينوي طلاقها في الحال فتطلق في الحال عملا بنيته ك قوله أنت
~~طالق إلى مكة ولم ينو بلوغها إلى مكة فيقع في الحال وكذا أنت طالق بعد مكة
~~وتقدم وإن قال أنت طالق من اليوم إلى سنة طلقت في الحال فإن قال أردت أن
~~عقد الصفة من اليوم وأن وقوعه بعد سنة لم يقع § PageV12P286
~~<287> الطلاق إلا بعدها أي السنة عملا بنيته واللفظ يحتمله وإن قال أردت
~~تكرير طلاقها من حين وتلفظت إلى سنة طلقت في الحال ثلاثا إن كانت مدخولا
~~بها وإلا بانت بالأولى ولم يلحقها ما بعدها وإن قال أنت طالق في آخر الشهر
~~تطلق في آخر جزء منه أي الشهر لأنه آخره وقيل تطلق بآخر فجر اليوم منه
~~اختاره الأكثر قاله في المبدع وقطع به في المقنع وغيره لأن آخر الشهر آخر
~~يوم منه وإذا علق الطلاق على وقت تعلق بأوله وإن قال أنت طالق في أول آخره
~~تطلق بطلوع فجر آخر يوم منه لأن آخر الشهر اليوم وأوله طلوع الفجر ويحرم
~~وطؤه في تاسع وعشرين لاحتمال أن يكون آخر الشهر ذكره ابن الجوزي في المذهب
~~والمراد إن كان الطلاق بائنا بخلاف الرجعي فيجوز وطؤها فيه وإن قال أنت
~~طالق في آخر أوله تطلق في آخر أول يوم منه قاله في المقنع قال في المبدع
~~على المذهب قال في الإنصاف هذا أحد الوجوه قال ms2787 ابن منجا في شرحه هذا المذهب
~~قال في المغني والشرح هذا أصح وقدمه في الهداية والمستوعب والرعايتين
~~والحاوي الصغير وجزم به في الوجيز وقيل تطلق بطلوع فجر أول يوم منه وهذا
~~المذهب § PageV12P287
~~<288> قال في الفروع طلقت بطلوع فجر أول يوم منه في الأصح جزم به في النور
~~وقدمه في المحرر وقال أبو بكر يعني في المسألتين تطلق بغروب شمس الخامس عشر
~~منه انتهى لأن نصف الشهر فما دون يسمى أوله فإذا شرع في النصف الثاني صدق
~~أنه آخره فيجب أن يتحقق الحنث لأنه أول آخره وآخر أوله وإن قال إذا مضى يوم
~~فأنت طالق فإن كان القول المذكور نهارا وقع الطلاق إذا عاد النهار إلى مثل
~~وقته الذي تلفظ فيه من أمس ذلك النهار ليكمل اليوم وإن كان قوله ذلك ليلا ف
~~إنها تطلق بغروب شمس الغد أي غد تلك الليلة ليتحقق مضي يوم وإن قال إذا مضت
~~سنة فأنت طالق طلقت إذا مضى اثنتا عشر شهرا بالأهلة ويكمل الشهر الذي حلف
~~في أثنائه بالعدد أي ثلاثين يوما حيث كان الحلف في أثناء شهر فإذا مضى أحد
~~عشر شهرا بالأهلة أضاف إلى ما مضى من الشهر الأول قبل حلفه تتمة الثلاثين
~~يوما وإن اعتبرت الأهلة حيث أمكن اعتبارها لأنها المواقيت التي جعلت للناس
~~بالنص وإن قال إذا مضت السنة فأنت طالق أو قال إذا مضت هذه السنة فأنت طالق
~~طلقت بانسلاخ ذي الحجة لأنها لما ذكرها فاللام التعريف انصرف إلى السنة
~~المعروفة وهي التي آخرها ذو الحجة فإن قال أردت بالسنة اثني عشر شهرا دين
~~وقبل منه حكما لأن لفظه يحتمله وإن قال أنت طالق في كل سنة طلقة طلقت
~~الأولى في § PageV12P288
~~<289> الحال لأنه جعل السنة ظرفا للطلاق فيقع إذن وتطلق الثانية في أول
~~المحرم لأن السنة الثانية ظرف للطلقة فتطلق في أولها وكذا الثالثة إن بقيت
~~الزوجة في عصمته بأن استمرت الزوجة في عدتها أو ارتجعها في عدة الطلاق أو
~~جدد نكاحها بعد أن بانت وإن بانت حتى مضت ms2788 السنة الثالثة ثم تزوجها لم يقع
~~الطلاق ولو نكحها في السنة الثانية وقعت الطلقة عقب نكاحه أو نكحها في
~~السنة الثالثة وقعت الطلقة عقبه لأنه جزء من السنة التي جعلها ظرفا للطلاق
~~ومحلا له وكان سبيله أن يقع أولها فمنع منه كونها غير محل للطلاق لعدم
~~نكاحه حينئذ فإذا عادت الزوجة وقع في أولها فإن قال أردت بالسنة اثني عشر
~~شهرا قبل حكما لأن لفظه يحتمله وإن قال أردت أن يكون أول السنين المحرم دين
~~لأنه محتمل ولم يقبل في الحكم لأنه خلاف الظاهر وإن قال أنت طالق يوم يقدم
~~زيد فقدم نهارا مختارا حنث لوجود الصفة علم القادم باليمين أو جهلها أي
~~اليمين وسواء كان القادم ممن لا يمتنع بيمينه كالسلطان والحاج والأجنبي أو
~~كان ممن يمتنع باليمين من القدوم كقرابة لهما أو لأحدهما أو غلام لأحدهما
~~أي أحد الزوجين وإن قدم زيد ليلا طلقت إن نوى به أي اليوم الوقت أو § PageV12P289
~~<290> لم ينو شيئا لأن اليوم يطلق بمعنى الوقت قال تعالى وآتوا حقه يوم
~~حصاده وقال ومن يولهم يومئذ دبره وإن قدم زيد نهارا طلقت في أوله أي من
~~طلوع فجر يوم قدومه وتقدم وإن قدم به أي بزيد ميتا أو مكرها لم تطلق لأنه
~~لم يقدم وإنما قدم به ومع النية بأن يكون الحالف مثلا أراد بقدومه انتهاء
~~سفره بحمل الكلام عليها أي على النية فيقع في المثال المذكور وإن قال
~~لزوجته أو غيرها إن تركت هذا الصبي يخرج فأنت طالق فانفلت الصبي بغير
~~اختيارها فخرج أي الصبي فإن كان الحالف نوى أن لا يخرج الصبي بخروجه وإن
~~نوى أن لا تدعه أي تتركه لم يحنث نصا لأنها لم تتركه وإن لم تعلم نيته أي
~~الحالف انصرفت يمينه إلى فعلها فلا يحنث إلا إذا خرج الصبي بتفريطها في
~~حفظه أو خرج باختيارها لأن ذلك مقتضى لفظه فلا يعدل عنه إلا لمعارض ولم
~~يتحقق لكن إن كان لليمين سبب هيجها حملت عليه كما يأتي في باب جامع الأيمان ms2789
~~فائدة قال في بدائع الفوائد ما يقول الفقيه أيده الله ومازال عنده إحسان § PageV12P290
~~<291> في فتى علق الطلاق بشهر قبل ما قبل قبله رمضان في هذا البيت ثمانية
~~أوجه أحدها هذا والثاني قبل ما قبل بعده والثالث قبل ما بعده بعده والرابع
~~قبل ما قبل قبله فهذه أوجه أربعة متقابلة الخامس قبل ما بعد قبله والسادس
~~بعد ما قبل بعده والسابع بعد ما بعد قبله والثامن بعد ما بعد بعده وتلخيصها
~~أنك إن قدمت لفظة بعد جاء أربعة أحدها إن كلها بعد الثاني بعدان وقبل
~~الثالث قبلان وبعد الرابع بعدان بينهما قبل وإن قدمت لفظة قبل فكذلك وضابط
~~الجواب عن الأقسام أنه إذا اتفقت الألفاظ فإن كانت قبل وقع الطلاق في الشهر
~~الذي يقدمه رمضان بثلاثة شهور فهو ذو الحجة فكأنه قال أنت طالق في ذي الحجة
~~لأن المعنى أنت طالق في شهر رمضان قبل قبل قبله فلو كان رمضان قبله طلقت في
~~شوال ولو قال قبل قبله طلقت في ذي القعدة وإن كانت الألفاظ كلها بعد طلقت
~~في جمادى الآخرة لأن المعنى أنت طالق في شهر يكون رمضان بعد بعد بعده ولو
~~قال رمضان بعده طلقت في شعبان ولو قال بعد بعده طلقت في رجب وإن اختلفت
~~الألفاظ وهي ست مسائل فضابطها أن كل ما § PageV12P291
~~<292> اجتمع فيه قبل وبعد فألغهما نحو قبل بعده وبعد قبله واعتبر الثالث
~~فإذا قال قبل ما بعده بعد أو بعد ما قبل قبله فألغ اللفظين الأولين يصير
~~كأنه قال أولا بعده رمضان فيكون شعبان وفي الثاني كأنه قال قبله رمضان
~~فيكونشوالا وإن توسطت لفظة بين متضادين نحو قبل بعد قبله أو بعد قبل بعده
~~فألغ اللفظتين الأوليين ويكون شوالا في الصورة الأولى كأنه قال في شهر قبله
~~رمضان وشعبان في الثانية كأنه قال بعده رمضان وإن قال بعد بعد قبله أو قبل
~~قبل بعده وهما تمام الثمانية طلقت في الأولى في شعبان كأنه قال بعده رمضان
~~وفي الثانية في شوال كأنه قال قبله رمضان § PageV12P292
~~<293> باب ms2790 تعليق الطلاق بالشروط قال في الاختيارات تعليق الطلاق على شرط هو
~~إيقاع عند ذلك الشرط كما لو تكلم به عند الشرط ولهذا قال بعض الفقهاء إن
~~التعليق يصير إيقاعا في ثاني الحال وقال بعضهم إنه متهيئ لأن يصير إيقاعا
~~وهي أي الشروط بمعنى التعاليق إذ الشرط يطلق على التعليق وعلى الأداة وعلى
~~المعلق عليه ففي كلامه استخدام لم يطابق المبتدأ والخبر لعموم الخبر وفي
~~بعض النسخ وهو أي التعليق وهي أظهر ترتيب شيء غير حاصل حين الترتيب وهو
~~الطلاق والعتق ونحوه على شيء حاصل أو غير حاصل بإن بكسر الهمزة وسكون النون
~~أو إحدى أخواتها من أدوات الشرط الجازمة وغيرها نحو إن قام زيد فامرأته
~~طالق أو عبده حر ونحوه أو إن كان قائما فامرأته طالق أو عبده حر ونحوه ويصح
~~التعليق مع تقدم الشرط كإن دخلت الدار فأنت طالق ويصح أيضا مع تأخره أي
~~الشرط كأنت طالق إن § PageV12P293
~~<294> دخلت الدار بشرط اتصاله ونيته قبل تمام أنت طالق وتقدم في الاستثناء
~~كتأخر جواب القسم في قوله أنت طالق لأفعلن فإنه يصح فإن فعل بر وإلا حنث
~~بفوات ما عينه بلفظه أو نيته وإلا فباليأس ويصح التعليق بصريحه كما تقدم
~~ويصح أيضا بكنايته أي الطلاق مع قصده أي قصد الطلاق نحو أنت خلية إن لم
~~تدخلي الدار إذا نوى بها الطلاق وعلى ما تقدم أو وجدت قرينة من غضب أو سؤال
~~طلاق ومن صح تنجيزه للطلاق صح تعليقه له على شرط لأداء التعليق مع وجود
~~الصفةتطليق فإذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجوده أي إذا استمرت الزوجية
~~وإن فصل بين الشرط وحكمه أي جوابه بكلام منتظم كأنت طالق يا زانية إن قمت
~~لم يضر ذلك الفصل لأنه لا يعد فصلا عرفا ويقطعه أي التعليق سكوته وتسبيحه
~~ونحوه مما لا يكون الكلام معه متصلا كأنت طالق أستغفر الله إن قمت أو أنت
~~طالق سبحان الله إن قمت فيقع الطلاق منجزا وأنت طالق مريضة رفعا ونصبا أي
~~برفع مريضة أو نصبها يقع ms2791 الطلاق فيها بمرضها لوصفها بالمرض عند الوقوع أشبه
~~الشرط فكأنه قال أنت طالق إذا مرضت وانتصاب مريضة على الحال وارتفاعها
~~مبتدأ محذوف والجملة حال § PageV12P294
~~<295> وتعم من وأي المضافة إلى الشخص أي يعم ضميرها سواء كان فاعلا أو
~~مفعولا فالأول نحو من دخلت الدار فهي طالق أو أيتكن دخلت الدار فهي طالق
~~والثاني نحو من أقمتها منكن فهي طالق أو أيتكن أقمتها فهي طالق ولا يصح
~~تعليق الطلاق إلا من زوج ولو مميزا يعقله لما تقدم وكالمنجز فلو قال إن
~~تزوجت فلانة فهي طالق لم تطلق إن تزوجها أو قال إن تزوجت امرأة فهي طالق لم
~~تطلق إن تزوجها ولو كانت التي عينها عتيقته بأن قال إن تزوجت عتيقتي فلانة
~~فهي طالق فلا تطلق إذا تزوجها لقوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق
~~لابن آدم فيما لا يملك رواه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد جيد من حديث
~~عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال الترمذي هو حديث حسن وهو أحسن شيء فيالباب
~~ورواه الدارقطني وغيره من حديث عائشة وزاد وإن عينها وعن المسور مرفوعا قال
~~لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك رواه ابن ماجه بإسناد حسن § PageV12P295
~~<296> قال أحمد هذا النبي صلى الله عليه وسلم وعدة من أصحابه وكحلفه لا
~~أفعل كذا فلم يبق له زوجة ثم تزوج أخرى أي غير التي كانت حين الحلف وفعل
~~ذلك الفعل الذي حلف لا يفعله لم تطلق التي تزوجها لما تقدم بخلاف ما لو حلف
~~على شيء لا يفعله ثم أبان زوجته ثم عقد عليها فتعود الصفة ويحنث إذا فعله
~~وتقدم في الخلع وإن قال لأجنبية أنت طالق إن قمت فتزوجها ثم قامت لم تطلق
~~قال في شرح المقنع بغير خلاف نعلمه وإن علق زوج طلاقا بشرط لم تطلق قبل
~~وجوده أي الشرط § PageV12P296
~~<297> لأنه زوال ملك بني على التغليب والسراية أشبه العتق وليس له أي
~~المعلق طلاقا بشرط إبطاله أي التعليق لأن إبطاله رفع له وما وقع لا يرتفع
~~فإذا ms2792 وجدت الصفة المعلق عليها الطلاق وهي المعبر عنها بالشرط طلقت لوجود
~~الصفة وإن لم توجد لم تطلق فإن مات أحدهما قبل وجود الشرط سقطت اليمين أو
~~استحال وجوده أي الشرط كأن قال أنت طالق إن قتلت زيدا فمات سقطت اليمين ولا
~~حنث لعدم وجود الصفة وإن قال بعد تعليقه الطلاق بشرط عجلت ما علقته لم
~~يتعجل أو قال أوقعت أي وقعت ما علقته لم يتعجل لأنه حكم شرعي فلم يملك
~~تغييره وإن أراد تعجيل طلاق سوى تلك الطلقة المعلقة وقع بها طلقة فإذا جاء
~~أي وجد الزمن الذي علق الطلاق به وهي زوجته أو في عدة رجعي وقع بها الطلاق
~~المعلق لوجود شرطه وإن قال من علق الطلاق بشرط سبق لساني بالشرط ولم أرده
~~أي الشرط بمعنى التعليق وقع الطلاق في الحال لأنه أقر على نفسه بما هو أغلظ
~~من غير تهمة وهو يملك إيقاعه في الحال فلزمه وإن قال أنت طالق ثم قال أردت
~~إن قمت دين لأنه أعلم بنيته ولم يقبل منه ذلك في الحكم لأنه خلاف الظاهر § PageV12P297
~~<298> فصل وأدوات الشرط أي الألفاظ التي يؤدى بها معنى الشرط أسماء كانت أو
~~حروفا المستعملة في طلاق وعتق غالبا ست إن بكسر الهمزة وسكون النون وإذا
~~ومتى ومن بفتح الميم وسكون النون وأي بفتح الهمزة وبتشديد الياء وكلما وهي
~~أي كلما وحدها للتكرار لأنها تعم الأوقات فهي بمعنى كل وقت فإذا قلت كلما
~~قمت قمت فهو بمعنى كل وقت تقوم فيه أقوم فيه فلذلك وجب فيها التكرار بخلاف
~~متى فإنها اسم زمان بمعنى أي وقت وبمعنى إذا فلا تقتضي ما لا يقتضيانه
~~وكونها تستعمل للتكرار في الأحيان لا يمنع استعمالها في غيره مثل إذا وأي
~~وقت فإنهما يستعملان في الأمرين قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في
~~آياتنا فأعرض عنهم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم وإذا لم
~~تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها وكذلك أي وقت وأي زمان فإنهما يستعملان
~~للتكرار وسائر الحروف يجازى بها إلا أنها لما ms2793 كانت تستعمل للتكرار وغيره لا
~~تحمل على التكرار إلا بدليل كذلك وقوله غالبا أشار إلى أن هناك أدوات
~~تستعمل في طلاق وعتق كحيثما ومهما ولو وما أشبهها من أدوات الشرط لكن لم
~~يغلب استعمالها فيهما § PageV12P298
~~<299> وكلها أي كل الأدوات المذكورة وهي إن وإذا ومتى ومن وأي وكلما ومهما
~~ولو على التراخي إذا تجردت عن لم أو نية فورا أو قرينة لأنها لا تقتضي وقتا
~~بعينه دون غيره فهي مطلقة في الزمان كله فأما إذا نوى الفورية أو كانت هناك
~~قرينة تدل عليها أي على الفورية فإنه أي المعلق من طلاق أو عتق أو نحوه يقع
~~في الحال ولو تجردت الأداة عن لم حملا على النية أو القرينة فإذا اتصلت هذه
~~الأدوات ثم صارت على الفور لأن متى وأيا وإذا وكلما تعم الزمان كله فأي زمن
~~وجدت الصفة فيه وجب الحكم بوقوع الطلاق ولا بد أن يلحظ في أي كونها مضافة
~~إلى زمن فإن أضيفت إلى شخص كان حكمها حكم من قال في المبدع وظاهره أن من
~~للفور يعني مع لم وصرح به في المغني وفيه نظر فإن من لا دلالة لها على
~~الزمان إلا ضرورة أن الفعل لا يقع إلا في زمان فهي بمنزلة إن انتهى وهو
~~معنى كلام الشارح قال وأما كلما فدلالتها على الزمن أقوى من دلالة أي ومتى
~~فإذا صارتا للفور عند اتصالهما بلم فلأن تصير كلما كذلك بطريق الأولى إلا
~~أن فقط فإنها للتراخي نفيا وإثباتا مع عدم نية فور أو قرينة فور لأن حرف إن
~~موضوع للشرط لا يقتضي زمنا ولا يدل عليه إلا من حيث إن الفعل المعلق به من
~~ضرورته الزمان فلا يتعلق § PageV12P299
~~<300> بزمان معين فإن كانت نية فور أو قرينته كانت للفور وسواء أضيفت إلى
~~وقت أو أضيفت إلى الشخص كقوله أي وقت لم تقومي أو أيتكن لم تقم فهي طالق أو
~~من إذا اتصلت بها لم فإنها تكون للفور فإذا قال إن قمت فأنت طالق أو قال
~~إذا قمت فأنت طالق ms2794 أو قال متى قمت فأنت طالق أو قال أي وقت قمت فأنت طالق
~~أو قال كلما قمت فأنت طالق أو قال من قامت فهي طالق أو قالأيتكن قامت فهي
~~طالق أو قال أنت طالق لو قمت فمتى قامت طلقت لأن وجود الشرط يستلزم وجود
~~الجزاء وعدمه إلا أن يعارض معارض ولو قام الأربع في مسألة من قامت فهي طالق
~~أو قام الأربع في مسألة أيتكن قامت فهي طالق طلقن كلهن وكذلك إن قال من
~~أقمتها فهي طالق أو قال أيتكن أقمتها فهي طالق ثم أقامهن طلقن كلهن لما
~~تقدم من أن من وأي المضافة إلى الشخص يقتضيان عموم ضميرهما فاعلا أو مفعولا
~~وعلى قياسه لو قال أي عبدي ضربته فهو حر أو قال من ضربته من عبيدي فهو حر
~~وضربهم عتقوا كلهم كما لو قال أي عبيدي ضربك فهو حر أو من ضربك من عبيدي
~~فهو حر فضربوه كلهم عتقوا كلهم لما تقدم وإن تكرر القيام لم يتكرر الطلاق
~~لأنها لا تقتضي تكرارا إلا في كلما فإذا قال كلما قمت فأنت طالق وقامت
~~مرتين وقع طلقتان وثلاثا طلقت لأنها تقتضي التكرار كما تقدم وإن قال كلما
~~أكلت رمانة فأنت طالق وكلما § PageV12P300
~~<301> أكلت نصف رمانة فأنت طالق فأكلت رمانة أي جميع حبها دون قشرها ونحوه
~~للعرف طلقت ثلاثا لوجود وصف النصف مرتين والجميع مرة لأن كلما تقتضي
~~التكرار ولو جعل مكان كلما أداة غيرها من أدوات الشرط كإن أو إذا أو متى أو
~~مهما وأكلت رمانة فثنتان بصفة النصف مرة وبصفة الجميع مرة ولا تطلق بالنصف
~~الآخر لأنها لا تقتضي التكرار واختار الشيخ تقي الدين تطلق واحدة فإن نوى
~~بقوله نصف رمانة نصفا منفردا عن الرمانة المشروطة وكانت مع الكلام قرينة
~~تقتضي ذلك لم يحنث حتى ينوي بأكل ما نوى تعليق الطلاق به فإن أكلت رمانة
~~طلقت واحدة وإن أكلت نصفا آخر طلقت أخرى فإن أكلت نصفا آخر طلقت ثلاثة إن
~~كانت الأداة كلما فقط وإن علق طلاقها على صفات ثلاثة ms2795 فاجتمعن أي الصفات في
~~عين واحدة مثل أن يقول إن رأيت رجلا فأنت طالق وإن رأيت أسود فأنت طالق وإن
~~رأيت فقيها فأنت طالق فرأت رجلا أسود فقيها طلقت ثلاثا لوجود الصفات الثلاث
~~كما لو رأت ثلاثة رجال فيهم الصفات الثلاث وإذا قال إن لم أطلقك فأنت طالق
~~ولم ينو وقتا يطلقها فيه ولم تقم قرينة بفور ولم يطلقها لم تطلق إلا في آخر
~~جزء من حياة أحدهما إذا أبقى من حياة الميت ما لا يتسع لإيقاعه لأنه علقه
~~على ترك طلاقها فإذا مات أو ماتت فقد وجد الترك ولم يقع قبل ذلك لأن § PageV12P301
~~<302> إن ولو مع لم للتراخي فكان له تأخيره ما دام وقت الإمكان فإذا ضاق عن
~~الفعل تعين فإن نوى وقتا تعلق به أو قامت قرينة بفور تعلق به فتطلق بفواته
~~فإن كان المعلق طلاقا بائنا ووقع في آخر جزء من حياة أحدهما لم يرثها إذا
~~ماتت كما لو أبانها عند موتها وترثه هي نصا إن مات هو لأنه يقع بها الطلاق
~~في آخر حياته فهو كالطلاق في مرض موته فهو متهم بقصد حرمانها ولا يمنع إذا
~~علق طلاقها كذلك وقلنا يحنث عند موت أحدهما من وطئها قبل فعل ما حلف عليه
~~أي قبل الحنث لأنها زوجته وإن عزم على الترك وإن قال إن لم أطلق عمرة فحفصة
~~طالق ولم ينو وقتا ولم تقم قرينة فورا فأي الثلاثة وهو الزوج وحفصة وعمرة
~~مات أولا وقع الطلاق قبل موته أي إذا بقي من حياته ما لا يتسع له لأنه إن
~~كان هو الميت فقد فات الطلاق بموته وإن كان المحلوف عليها فقد فات طلاقها
~~فتطلق ضرتها وإن كانت الضرة فقد فات الطلاق الذي ينحل به يمينه وهو طلاق
~~المحلوف عليها وكذا لو قال إن لم أعتق عبدي فامرأتي طالق أو قال إن لم
~~أضربه أي العبد فامرأتي طالق وقع بها الطلاق في آخر جزء من حياة أولهم أي
~~الحالف والعبد والزوجة موتا لما تقدم وهذا مع الإطلاق فإن ms2796 نوى وقتا أو قامت
~~قرينة بفور تعلق به وتقدم § PageV12P302
~~<303> وإن حلف ليفعلن شيئا كليدخلن الدار أو ليقومن ولم يعين له وقتا بلفظه
~~ولا نيته فهو على التراخي أيضا فلا يحنث إلا عند اليأس من فعله وإن قال من
~~لم أطلقها فهي طالق أو قال أي وقت لم أطلقك فأنت طالق أو قال متى لم أطلقك
~~فأنت طالق أو قال إذا لم أطلقك فأنت طالق فمضى زمن يمكن طلاقها فيه طلقت
~~لأنها للفور لما تقدم واحدة لأن هذه الأدوات لا تقتضي التكرار كما تقدم
~~وتطلق في كلما لم أطلقك فأنت طالق ثلاثا إذا مضى زمن يسعها مرتبة لأنها
~~للتكرار إن كانت مدخولا بها وإلا أي وإن تكن مدخولا بها فواحدة بائنة ولا
~~يلحقها ما بعدها لأن البائن لا يلحقها طلاق فصل وإن قال العامي أن دخلت
~~الدار فأنت طالق بفتح الهمزة وسكون النون فهو شرط أي تعليق فلا تطلق حتى
~~تدخلها كنيته أي كما لو نوى بهذا الكلام الشرط وإن كان نحويا لأن العامي لا
~~يريد بذلك إلا الشرط ولا يعرف أن مقتضاها التعليل ولا يريده فلا يثبت له
~~حكم ما لا يعرفه ولا يريد كما لو نطق بكلمة الطلاق أعجمي § PageV12P303
~~<304> لا يعرف معناها وإن قاله أي قال أنت طالق أن دخلت الدار بفتح الهمزة
~~عارف بمقتضاها وهو التعليل طلقت في الحال إن كان الدخول وجد لأن المفتوحة
~~في اللغة إنما هي للتعليل فمعناه أنت طالق لأنك دخلت أو لدخولك قال تعالى
~~يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم وقال يمنون عليك أن أسلموا وقال
~~وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا فلا تطلق إذا لم تكن دخلت الدار قبل
~~ذلك لأنه إنما طلقها لعلة فلا يثبت الطلاق بدونها هذا قول ابن أبي موسى ومن
~~تابعه ولا فرق عند الشيخ تقي الدين بين أن يطلقها لعلة مذكورة في اللفظ أو
~~غير مذكورة فإذا تبين انتفاؤها لم يقع الطلاق وقال في إعلام الموقعين وهذا
~~هو الذي لا يليق بالمذهب غيره ولا تقتضي ms2797 قواعد الأئمة غيره فإذا قيل له
~~امرأتك قد شربت مع فلان وباتت عنده فقال اشهدوا على أنها طالق ثلاثا ثم علم
~~أنها كانت تلك الليلة في بيتها قائمة تصلي فإن هذا الطلاق لا يقع قطعا
~~وأطال فيه ولذلك أفتى ابن عقيل في فنونه فيمن قيل له زنت زوجتك فقال هي
~~طالق ثم تبين أنها لم تزن أنها لا تطلق وجعل السبب § PageV12P304
~~<305> الذي لأجله أوقع الطلاق كالشرط اللفظي وأولى قال في الاختيارات وهو
~~قول عطاء بن أبي رباح وأطال فيه وقال القاضي تطلق مطلقا سواء كانت دخلت أو
~~لم تدخل وهو ظاهر المنتهى ويؤيده نص أحمد في رواية المروزي في رجل قال
~~لامرأته إن خرجت فأنت طالق فاستعارت امرأة ثيابها فلبستها فرآها زوجها حين
~~خرجت من الباب فقال قد فعلت أنت طالق قال يقع طلاقه على امرأته فنص على
~~وقوع طلاقه على امرأته مع أنه وإن قصد إنشاء الطلاق فإنما أوقعه عليها
~~لخروجها الذي منعها منه ولم يوجد أشار إليه ابن نصر الله في حواشي القواعد
~~الفقهية وإن قال أنت طالق إذا دخلت الدار طلقت في الحال لأن معناه التعليل
~~لا التعليق أو قال أنت طالق ولو دخلت الدار طلقت في الحال لأن معناه دخلت
~~أو لم تدخلي وإن قال إن قمت وأنت طالق طلقت في الحال لأن الواو ليست جوابا
~~للشرط فإن نوى به الجزاء قبل حكما أو أراد أن يجعل قيامها وطلاقها شرطين
~~لشيء كعتق أو ظهار ثم أمسك قبل حكما لأنه محتمل وهو أعلم بمراده من غيره
~~وكذا الحكم لو قال أردت إقامة الواو مقام الفاء فإنه يقبل منه § PageV12P305
~~<306> وإن قال إن دخلت الدار وأنت طالق فعبدي حر صح التعليق ولم يعتق العبد
~~حتى تدخل الدار وهي طالق لأن جملة وأنت طالق حال من فاعل دخلت والحال قيد
~~في عاملها وإن أسقط الفاء من جزاء متأخر فشرط كإن دخلت الدار أنت طالق فلا
~~تطلق حتى تدخل الدار لأنه أتى بحرف الشرط فدل على إرادة التعليق وإنما حذف
~~الفاء ms2798 على التقديم والتأخير فكأنه قال أنت طالق إن دخلت الدار ومهما أمكن
~~حمل كلام العاقل على فائدة وتصحيحه وجب فإن قال أردت الإيقاع في الحال وقع
~~لأنه يقر على نفسه بما هو أغلظ فيؤاخذ به وإن قال أنت طالق إن دخلت الدار
~~وقع الطلاق في الحال لما تقدم فيما لو قال أنت طالق ولو دخلت الدار وإن قال
~~أردت الشرط دين لأنه أدرى بنيته ولم يقبل في الحكم لأنه خلاف الظاهر وإن
~~قال إن دخلت الدار فأنت طالق وإن دخلت الأخرى فمتى دخلت الأولى طلقت لوجود
~~الشرط سواء دخلت الأخرى أو لم تدخل لأنه لم يجعله شرطا لطلاقها ولا تطلق
~~الأخرى بدخولها دخلت أو لم تدخل لعدم تعليق طلاقها وإن قال أردت جعل الثاني
~~أي دخولها الأخرى شرطا لطلاقها أي الأولى أيضا طلقت الأولى ب دخول كل واحدة
~~منهما طلقة لوجود الشرط § PageV12P306
~~<307> وإن قال أردت أن دخول الثانية شرط لطلاق الثانية فهو على ما أراده
~~لأن لفظه يحتمله فتطلق كل منهما إذا دخلت وإن قال إذا دخلت الدار وإن دخلت
~~هذه الأخرى فأنت طالق لم تطلق المخاطبة إلا بدخولهما لأنه جعل دخولهما شرطا
~~للطلاق وإن قال أنت طالق لو قمت كان ذلك شرطا كإن قمت لأن لو تستعمل فيه
~~ولو لم يكن شرطا لكانت لغوا والأصل اعتبار كلام المكلف وإن قال أردت أن
~~أجعل لها أي للو جوابا بأن قال أردت أن أقول أنت طالق لو قمت لأضربنك مثلا
~~دين وقبل حكما فلا يقع إن قامت وضربها لأنه محتمل وإن ألحق شرطا شرطا كما
~~لو قال إن قمت فقعدت أو إن قمت ثم قعدت فأنت طالق أو إن قعدت إذا قمت فأنت
~~طالق أو إن قعدت إن قمت فأنت طالق إن قعدت متى قمت فأنت طالق لم تطلق حتى
~~تقوم ثم تقعد وكذا أنت طالق إن أكلت إذا لبست أو أنت طالق إن أكلت إن لبست
~~أو أنت طالق إن أكلت متى لبست لم تطلق حتى تلبس ثم تأكل ويسمى ms2799 عند النحاة
~~اعتراض الشرط على الشرط فيقتضي تقديم المتأخر وتأخير المتقدم لأنه جعل
~~الثاني في اللفظ شرطا للذي قبله والشرط متقدم المشروط قال تعالى ولا ينفعكم
~~نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم § PageV12P307
~~<308> وكذا إن قال إذا أعطيتك إن وعدتك إن سألتيني فأنت طالق لم تطلق حتى
~~تسأله ثم يعدها ثم يعطيها لما تقدم وإن قال إن قمت وقعدت فأنت طالق طلقت
~~بوجودهما أي القيام والقعود كيف ما كان سواء وقعا معا حيث أمكن أو واحد بعد
~~واحد تقدم القيام أو تأخر لأن الواو لمطلق الجمع وكذا أنت طالق لا قمت
~~وقعدت يحنث بوجودهما كيف ما كان لما تقدم إن قال إن قمت أو قعدت فأنت طالق
~~طلقت بوجود أحدهما أي القيام والقعود لأن أو تقتضي تعليق الجزاء على واحد
~~كقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر وكذا أنت طالق لا قمت ولا قعدت
~~تطلق بوجود أحدهما لأن إعادة الأداة على التعليق على أحدهما وإن قال لزوجته
~~كلما أجنبت منك جنابة فإن اغتسلت من حمام فأنت طالق فأجنب منها ثلاثا
~~واغتسل مرة فيه أي الحمام ف طلقة واحدة لأن الشرط وهو الجنابة والغسل من
~~الحمام لم يتكرر وإنما تكرر بعضه ويقع ثلاثا مع فعل لا يتردد ومع كل جنابة
~~كموت زيد وقدومه لدلالة قرينة الاستحالة على أن المقصود تكرره هو الجنابة
~~دون الموت أو القدوم بخلاف الغسل § PageV12P308
~~<309> فصل في تعليقه أي الطلاق بالحيض إذا قال إن حضت فأنت طالق طلقت بأول
~~حيض متيقن فتطلق حين تري الدم لأن الصفة وجدت بدليل منعها من الصلاة
~~والصيام فإن بان أي ظهر الدم ليس بحيض بأن نقص عن أقل الحيض وهو يوم وليلة
~~ويتصل الانقطاع حتى يمضي أقل الطهر بين الحيضتين وهو ثلاثة عشر يوما بخلاف
~~ما إذا عاد اليوم قبل ذلك وأمكن جعله حيضة بالتلفيق أو بان أنه ليس بحيض
~~لكونها بنتا دون تسع سنين لم تطلق به لأنه تبين أن الصفة لم توجد وإن ms2800 قال
~~إذا مضت حيضة فأنت طالق حتى تحيض ثم تطهر ولم تغتسل لأنها لا تحيض حيضة إلا
~~بذلك قال في المبدع والظاهر أنه يقع سنيا ولا تعتد بالحيضة التي هي فيها
~~حال التعليق فلا يقع بها الطلاق لأنه علقه بالمرة الواحدة من الحيض بحرف
~~إذا وهو اسم للزمان المستقبل فيعتبر ابتداء الحيضة وانتهاؤها بعد التعليق
~~وإن قال إذا حضت حيضة فأنت طالق وإذا حضت حيضتين فأنت طالق فحاضت حيضة طلقت
~~واحدة لوجود الصفة التي علق عليها الطلاق أولا فإذا حاضت الحيضة الثانية
~~طلقت الطلقة الثانية عند طهرها من الحيضتين لوجود الصفة الثانية لأن الحيضة
~~الأولى والثانية حيضتان § PageV12P309
~~<310> وإن قال إذا حضت حيضة فأنت طالق ثم إذا حضت حيضتين فأنت طالق لم تطلق
~~الطلقة الثانية حتى تطهر من الحيضة الثالثة لأنه رتبها بثم فاقتضى حيضتين
~~بعد الأولى وإن قال إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق فحاضت سبعة أيام بلياليها
~~ونصفا من يوم بليلة وقع الطلاق لأنه نصف أكثر الحيض فلا يتحقق مضي نصف
~~الحيضة إلا به قال في الكافي بمعنى والله أعلم أنه ما دام حيضها باقيا لا
~~يحكم بوقوع طلاقها حتى يمضي نصف أكثر الحيض لأن ما قبل ذلك لا يتيقن به مضي
~~نصف الحيضة ولا يتحقق نصفها إلا بكمالها وإن طهرت فيما دونها أي دون المدة
~~التي هي أكثر الحيض تبينا وقوعه أي الطلاق في نصفها أي نصف مدة الحيض لوجود
~~الصفة وإن قال إذا طهرت فأنت طالق وكانت حائضا طلقت إذا انقطع الدم وإن لم
~~تغتسل لوجود الطهر وإن كانت طاهرا حين التعليق ف لا تطلق حتى تطهر من
~~الحيضة المستقبلة لأنه علقه بإذا وهي لما يستقبل فلا تطلق إلا بطهر مستقبل
~~فإن قالت من علق طلاقها بحيضها قد حضت وكذبها قبل قولها في نفسها لقوله
~~تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن قيل هو الحيض فلولا أن
~~قولها مقبول فيه ما حرم عليها كتمانه ولأنه لا يعرف إلا من جهتها مع يمينها
~~لاحتمال ms2801 صدقه § PageV12P310
~~<311> وقال في المبدع بغير يمين في ظاهر المذهب وقال في شرح المنتهى من غير
~~يمين على الأصح وحيث قبل قولها في الحيض وقع الطلاق المعلق عليه كما لو ثبت
~~بالبينة كقوله إن أضمرت بغضي فأنت طالق فادعته أي إضمار بعضه فيقبل قولها
~~فيه لأنه لا يعلم إلا من جهتها ويقع الطلاق ولا يقبل قولها في دخول الدار
~~ونحوه كقدوم زيد وغيره مما يمكن إقامة البينة عليه فلا يقبل قولها فيه إلا
~~ببينة ولو حلفت لعموم حديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر قال في
~~المنتهى ولا في ولادة إن لم يقر بالحمل وإن قال الزوج بعد أن علق طلاقها
~~على الحيض قد حضت فأنكرته طلقت مؤاخذة له بإقراره لأنه قد أقر على نفسه بما
~~يوجب بطلان النكاح فلزمه مقتضى إقراره وإن قال لإحدى زوجتيه إن حضت فأنت
~~وضرتك طالقتان فقالت قد حضت وكذبها طلقت وحدها ولو صدقتها الضرة لأن قولها
~~مقبول في حق نفسها دون ضرتها فإن أقامت من ادعت الحيض بينة بذلك أي بحيضها
~~بأن اختبرتها أي النساء الثقات ولعل المراد الجنس فيتناول الواحدة كما يأتي
~~في الشهادات بإدخال قطنة في فرجها زمن دعواها الحيض فإن ظهر دم في القطنة
~~فهي حائض طلقتا لثبوت الحيض المعلق عليه طلاقهما § PageV12P311
~~<312> وإن قال الزوج قد حضت وأنكرته المقول لها ذلك وحدها أو مع ضرتها
~~طلقتا مؤاخذة له بإقراره على نفسه وإن قال لزوجتيه إن حضتما فأنتما طالقتان
~~فقالتا قد حضنا فإن صدقهما طلقتا لأنه أقر بوقوع الطلاق عليه بتصديقه وإن
~~كذبهما لم تطلقا أي لم تطلق واحدة منهما لأن طلاق كل واحدة منهما معلق
~~بشرطين حين حيض ضرتها وقول كل واحدة منهما على ضرتها غير مقبول وإن كذب
~~إحداهما وصدق الأخرى طلقت المكذبة وحدها لأن قولها مقبول على نفسها وقد صدق
~~الزوج ضرتها فوجد الشرطان في حقه ولم تطلق المصدقة لأن قول ضرتها مقبول في
~~حقها ولم يصدقها الزوج فلم يوجد شرط طلاقها وإن قال ذلك لأربع أي قال
~~لزوجاته ms2802 الأربع إن حضتن فأنتن طوالق فقد علق طلاق كل واحدة منهن على حيض
~~الأربع فإن كن أي الأربع قد حضن فصدقهن طلقن لوجود شرط طلاقهن وإن كذبهن لم
~~تطلق واحدة منهن لعدم وجود شرط الطلاق لأن قوله كل واحدة منهن إنما يعمل به
~~في حق نفسها دون ضراتها وإن صدق واحدة منهن أو صدق اثنتين لميطلق منهن أي
~~الأربع شيء لما سبق وإن صدق ثلاثا وكذب واحدة لم تطلق المصدقات لأن قول
~~المكذبة غير مقبول عليهن وطلقت المكذبة وحدها لأن قولها مقبول في حق نفسها
~~وقد صدق ضراتها فوجد § PageV12P312
~~<313> الشرط في حقها وإن قال لهن أي لزوجاته الأربع كلما حاضت إحداكن
~~فضرائرها طوالق أو قال أيتكن حاضت فضرائرها طوالق فقلن أي الأربع قد حضن
~~فصدقهن طلقن ثلاثا ثلاثا لأن كل واحدة منهن لها ثلاث ضرائر وإن صدق واحدة
~~وكذب الثلاث لم تطلق المصدقة لأن قول ضرائرها غير مقبول عليها وطلقت ضراتها
~~طلقة طلقة لتصديقه إياها وإن صدق اثنتين منهن وكذب اثنتين وطلقت أي
~~المصدقتان طلقة طلقة لأن لكل واحدة منهما ضرة مصدقة وطلقت المكذبتان ثنتين
~~ثنتين لأن لكل منهما ضرتين مصدقتين وإن صدق ثلاثا وكذب واحدة طلقن أي
~~المصدقات ثنتين ثنتين لأن لكل واحدة منهن لها ضرتان مصدقتان وطلقت المكذبة
~~ثلاثا لأن لها ثلاث ضرات مصدقات وإن قال لزوجتيه إن حضتما حيضة فأنتما
~~طالقتان طلقت كل واحدة منهما لشروعها أي الثانية وفي نسخة لشروعهما وهي
~~أصوب موافقة للتنقيح وغيره في الحيض قال في الفروع الأشهر تطلق بشروعهما
~~انتهى وهو قول القاضي وغيره وقطع به في التنقيح وتبعه في المنتهى لأن وجود
~~حيضة واحدة منهما محال فيلغو قوله حيضة ويصير كقوله إن حضتما فأنتما
~~طالقتانوالوجه الثاني لا يطلقان إلا بحيضة من كل واحدة منهما كأنه قال إن
~~حضتما كل واحدة حيضة فأنتما طالقتان صححه في الإنصاف وقال قدمه في الفروع
~~والمحرر والرعايتين § PageV12P313
~~<314> والحاوي الصغير واختاره الشيخ الموفق والشارح والوجه الثالث يطلقان
~~بحيضة من إحداهما لأن الشيء يضاف إلى جماعة وقد فعله ms2803 واحد منهم فلما كان
~~هذا الفعل لا يمكن اشتراكهما فيه لأنه واحد كان وجوده من إحداهما كوجوده
~~منهما والوجه الرابع لا تنعقد الصفة فلا تطلق واحدة منهما لأنه تعليق
~~بالمستحيل فلا يقع كأنتما طالقتان إن صعدتما السماء قال في الإنصاف وهذه
~~المسألة مبنية على قاعدة أصولية وهي ما اذا لم ينتظم الكلام الا بارتكاب
~~المجاز اما بارتكاب مجاز الزيادة او بارتكاب مجاز النقصان فارتكاب مجاز
~~النقصان اولى لان الحذف في كلام العرب اكثر من الزيادة ذكره جماعة من
~~الاصوليين أه قلت الوجه الاشهر انما هو مخرج على ارتكاب مجاز الزيادة كما
~~تقدم وإذا قال لزوجاته الاربع ايتكن لم اطاها فضرائرها طوالق وقيده بوقت
~~كاليوم او الشهر فمضى الوقت المعين ولم يطأهن أي يطأ واحدة منهن طلقن ثلاثا
~~ثلاثا لان كل واحدة منهن لها ثلاث ضرائر لم يطأهن فتطلق بكل واحدة طلقة
~~طلقة وان وطئ ثلاثا منهن وترك واحدة لم تطلق المتروكة لأنه ليس لها ضرة لم
~~توطأ وتطلق الموطوءات طلقة طلقة لان لهن ضرة لم توطأ وان وطئ اثنتين طلقتا
~~طلقتين طلقتين لان لهما ضرتين لم § PageV12P314
~~<315> يوطآ وطلقت المتروكتان طلقة طلقة كل واحدة بالاخرى وان وطئ واحدة فقط
~~طلقت ثلاثا لأن لها ثلاث ضرات لم يوطان وطلقت كل واحدة من المتروكات طلقتين
~~طلقتين لان كل واحدة منهن لها ضرتان لم يوطآ وان قال للاربع ايتكن لم أطأ
~~فضرائرها طوالق ولم يقيده بوقت لا بلفظه ولا بنيته كان وقت الطلاق مقيدا
~~بعمره وعمرهن فأيتهن ماتت طلقت كل واحدة من ضرائرها طلقة طلقة لليأس من
~~وطئها واذا ماتت اخرى فكذلك تطلق الباقيتان طلقة طلقة لما سبق وان ماتت
~~ثالثة طلقت الرابعة ثلاثا وان مات هو طلقن كلهن ثلاثا ثلاثا في اخر جزء من
~~حياته لليأس من وطئهن ولا يرد على ذلك ما تقدم من ان أيا مع لم للفور لان
~~محله حيث لا قرينة على التراخي والقرينة هنا موجودة فصل في تعليقه أي
~~الطلاق بالحمل بفتح الحاء وتقدم واذا قال لزوجته عن ms2804 كنت حاملا فانت طالق
~~فتبين انها كانت حاملا زمن الحلف بأن تاتي به لأقل من ستة اشهر ويعيش وطئت
~~فيها أي في الستة اشهر أو لم توطأ فيها لأنها أقل مدة الحمل اوتاتي به
~~لأكثر منها أي من ستة أشهر ولأقل من أكثر من مدة الحمل أي لأقل من أربع
~~سنين ان لم توطأ بعد حلفه تبينا وقوع الطلاق من حين اليمين لتبين وجود
~~الصفة § PageV12P315
~~<316> فلو وطئها الزوج بعد اليمين وأتت به لستة أشهر فأكثر من وطئه الذي
~~قبل صوابه بعد اليمين لم تطلق لأنه يمكن ان يكون الولد من هذا الوطء وان
~~يكون من غيره فيكون الطلاق مشكوكا فيه والأصل عدمه وان قال لزوجته ان لم
~~تكوني حاملا فانت طالق فهي أي هذه المسألة بالعكس للمسالة قبلها تطلق في كل
~~موضع لا تطلق فيه في المسألة التي قبلها بان ولدته لأكثر من أربع سنين من
~~اليمين أو لأكثر من ستة اشهر من وطئه بعد اليمين على مقتضى كلامه وكلام
~~المنتهى وهو احد وجهين في الثانية لأن الاصل عدم الحمل قبل § PageV12P316
~~<317> § PageV12P317
~~<318> § PageV12P318
~~<319> وإن ولدت الثاني ستة أشهر فأكثر من ولادة الأول وقد § PageV12P319
~~<320> وطئ بينهما ف إنه يقع عليه ثلاث طلقات بولادة الذكر وطلقتان بولادة
~~الأنثى لأن الولد الثاني حمل مستأنف من الوطء فوجبت العدة بالوطء بينهما
~~ولا يمكن ادعاء أن تحمل بولد بعد ولد قاله في الخلاف وغيره وإن وطئها واحد
~~بعد واحد وليس بينهما ستة أشهر فأكثر وأشكل السابق منهما فطلقة واحدة تقع
~~بيقين لاحتمال أن يكون السابق الذكر ولغا ما زاد على الواحدة لأن الأصل عدم
~~وقوعه والورع أن يلتزمهما أي الطلقتين لاحتمال أن يكون السابق الأنثى ولا
~~فرق فيما تقدم بين من قلده حيا أو ميتا لأن الشرط ولادة ذكر أو أنثى وقد
~~وجدت ولأن العدة تنقضي به وتصير به الأمة أم ولد وإن قال لزوجته إن كان أول
~~ما تلدين ذكرا فأنت طالق واحدة وإن كان أنثى ف أنت طالق اثنتين فولدتهما أي
~~الذكر والأنثى دفعة واحدة ms2805 لم يقع بهما شيء لأن الأول فيهما فلم توجد الصفة
~~وإن ولدتهما أي الذكر والأنثى دفعتين طلقت بالأول إن كان ذكرا فطلقة وإن
~~كان أنثى فاثنتان لوجود الصفة وبانت بالثاني منهما أي انقضت عدتها به لأنه
~~تمام الحمل فلا يقع ما علق بولادته وإن قال كلما ولدت فأنت طالق أو قال
~~كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ثلاثة معا طلقت ثلاثا لأن الولادة تتعدد
~~بتعدد § PageV12P320
~~<321> الأولاد وكما تنسب الولادة إلى واحد من الثلاثة تنسب إلى كل واحد من
~~الأخيرين وقد علق الطلاق بكل واحدة فيقع بكل ولادة طلقة وإن ولدتهم أي
~~الثلاثة متعاقبين أي واحدا بعد واحد من حمل واحد طلقت بالأول طلقة وطلقت
~~بالثاني طلقة أخرى لأن كلما للتكرار ولم تنقص عدتها به أي بالثاني لأنها أي
~~العدة لا تنقضي إلا بوضع كل الحمل لقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن
~~يضعن حملهن وإن انقضت العدة بالثالث ولم تطلق به لأن العدة انقضت بوضعه
~~والبائن لا يلحقها طلاق ذكر ذلك في المغني والكافي وغيرهما كالمنتهى وشرحه
~~وذكر في الإنصاف أن عدتها تنقضي بالثاني من الأولاد وهو سهو إن لم يكن حمله
~~على ما إذا كانت حاملا باثنين فقط وإن قال إن ولدت اثنين فأنت طالق للسنة
~~فطلقة بطهرها من النفاس لأن الطلاق فيه بدعة وإن قالكلما ولدت فأنت طالق
~~للسنة فولدت اثنين فطلقة بطهرها من النفاس ثم طلقة أخرى بعد طهر من حيضة
~~ذكره القاضي قاله في شرح المنتهى وفي كلام المصنف هنا مخالفة للقواعد
~~ولمنقول كلامهم فلذا حولته عن ظاهره وإن قال لزوجته إن كنت حاملا بغلام
~~فأنت طالق واحدة § PageV12P321
~~<322> وإن ولدت أنثى فأنت طالق اثنتين فولدت غلاما كانت حاملا به وقت
~~اليمين تبينا أنها طلقت واحدة حين حلفه لوجود شرطهما لأنها كانت حاملا
~~بغلام وانقضت عدتها بوضعه وإن ولدت أنثى طلقت بولادتها طلقتين لوجود شرطهما
~~واعتدت بالقروء أي الحيض لأن الطلاق يقع عقب الولادة وإن ولدت غلاما وجارية
~~وكان الغلام أولهما ولادة تبينا أنها طلقت واحدة حين حلفه ms2806 لأنها كانت حاملا
~~بغلام وبانت أي انقضت عدتها بوضع الجارية ولم تطلق بها كأنت طالق مع انقضاء
~~عدتها وإن كانت الجارية ولدت أولا طلقت ثلاثا واحدة بحمل الغلام واثنتين
~~بولادة الجارية لأن عدتها لم تنقض بوضعها لأنها ليست محل الحمل وإنما تنقضي
~~بوضع الغلام بعدها فصل في تعليقه بالطلاق إذا قال إذا طلقتك فأنت طالق ثم
~~قال أنت طالق طلقت مدخول بها طلقتين واحدة بالمنجز والأخرى بوجود الصفة
~~وتطلق غيرها أي غير المدخول بها واحدة بالمنجز وبانت فلا يلحقها المعلق فإن
~~قال عنيت أي قصدت ونويت بقولي هذا أي إذا طلقتك فأنت طالق أنك تكونين طالقا
~~بما أوقعته عليك ولم أرد § PageV12P322
~~<323> إيقاع طلاق سوى ما باشرتك به دين لأنه أعلم بنيته ولم يقبل منه في
~~الحكم لأنه خلاف الظاهر وإن طلقها أي من قال إن طلقتك فأنت طالق بائنا نحو
~~أن يطلقها على عوض لم يقع الطلاق المعلق لأن البائن لا يلحقها الطلاق كإن
~~خلعتك فأنت طالق ففعل أي خالعها لم تطلق به أي بالخلع وتقدم ذلك في الخلع
~~وغيره وإن قال لزوجته إن طلقتك فأنت طالق ثم قال لها إن قمت أو نحوه فأنت
~~طالق فقامت طلقت مدخول بها طلقتين واحدة بالمعلق على القيام وأخرى بالمعلق
~~على التطليق وكذا لو نجزه أي الطلاق بعد التعليق على التطليق كما تقدم وإذا
~~وكل من طلقها فهو كمباشرته لأن فعل الوكيل كفعل موكله وبين وجه وقوع الطلاق
~~بالتعليق على الطلاق في المثال المذكور بقوله إذ التعليق بقيام أو غيره بعد
~~وجود الصفة المعلق عليها الطلاق تطليق وإذا كانت تطليقا وقع الطلاق المعلق
~~عليه ولو قال أولا أي ابتداء إن قمت فأنت طالق ثم قال لها إن طلقتك فأنت
~~طالق فقامت طلقت بالقيام واحدة لوجود شرطها وهو القيام ولم تطلق بتعليق
~~الطلاق ولو كانت مدخولا بها لأنه لم يطلقها وإن قال لزوجته إن قمت فأنت
~~طالق ثم قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق فقامت طلقت مدخول بها § PageV12P323
~~<324> طلقتين طلقة بالقيام وطلقة بوقوع ms2807 طلاقه عليها وغير المدخول بها طلقة
~~بالقيام فقط وإن قال كلما طلقتك فأنت طالق أو قال كلما أوقعت عليك طلاقي
~~فأنت طالق ثم قال أنت طالق فثنتان لمدخول بها واحدة بالمنجز وأخرى بالمعلق
~~ولغيرها أي غير المدخول بها طلقة واحدة وهي المنجزة ولا تقع المعلقة لأنها
~~بانت والبائن لا يلحقها طلاق ولا تقع بالمدخول بها طلقة ثالثة لأن الطلقة
~~الثانية لم تقع بإيقاعه بعد عقد الصفة فلم يوجد شرطها وإن قال بعدها أي بعد
~~يمينه كلما طلقتك أو أوقعت عليك طلاقي فأنت طالق أو خرجت فأنت طالق فخرجت
~~طلقت مدخول بها بالخروج طلقة وبالصفة التي هي التطليق أو الإيقاع أخرى أي
~~طلقة ثانية إذ التعليق بعد وجود الصفة تطليق كما مر ولم تقع طلقة ثالثة لأن
~~التطليق لم يوجد إلا مرة وإن قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم وقع
~~بمباشرة أو سبب أو صفة عقدها بعد ذلك التعليق أو عقدها قبله فثلاث طلقات
~~لأن الثانية طلقة واقعة عليها فتطلق بها الثالثة والمراد بالمباشرة أن ينجز
~~الطلاق بنفسه أو وكيله أو بسبب والمراد بالسبب والصفة واحد وهو وقوعه بوجود
~~ما علق الطلاق عليه ومحل وقوع الثلاث إن وقعت الطلقة الأولى والثانية
~~رجعتين إذ البائن لا يلحقها طلاق § PageV12P324
~~<325> وإن قال إذا طلقتك فأنت طالق ثم قال لا إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق
~~ثم قال لها أنت طالق طلقت مدخول بها ثلاثا واحدة بالمباشرة واثنتان بالوقوع
~~والإيقاع وغير المدخول بها تبين بالطلقة التي باشرها بها وإن قال لزوجته
~~كلما طلقتك طلاقا أملك فيه رجعتك فأنت طالق ثم قال لها بعد الدخول بها أنت
~~طالق ولا عوض طلقت اثنتين طلقة بالمباشرة وأخرى بالتعليق وإن كانت الطلقة
~~بعوض أو كانت في غير مدخول بها بانت بالأولى وهي المنجزة فلا تلحقها
~~المعلقة فإن طلقها اثنتين رجعيتين طلقت الثالثة لوجود الصفة وإن قال كلما
~~وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا أو قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق
~~قبله ثلاثا ثم قال أنت ms2808 طالق طلقت ثلاثا واحدة بالمنجزة وتتمتها من المعلق
~~ويلغو قوله قبله لأنه وصف المعلق بصفة يستحيل وصفه بها فإنه يستحيل وقوعها
~~بالشرط قبله فتلغو صفتها بالقبلية وصار كأنه قال إذا وقع عليك طلاقي فأنت
~~طالق ثلاثا وقال ابن عقيل تطلق بالمنجز والتعليق باطل لأنه طلاق في زمن ماض
~~أشبه قوله أنت طالق أمس ولأنه لو وقع المعلق لمنع وقوع المنجز فإذا لم يقع
~~المنجز بطل شرط المعلق فاستحال وقوع المعلق ولا استحالة في وقوع المنجز
~~فيقع وهي أي هذه المسألة هي السريجية نسبة لابن سريج أبي § PageV12P325
~~<326> العباس الشافعي أول من قال بها فقال لا تطلق أبدا لأن وقوع الواحدة
~~يقتضي وقوع ثلاث قبلها وذلك يمنع وقوعها فإثباتها يؤدي إلى نفيها فلا تثبت
~~ولأن إيقاعها يفضي إلى الدور لأنها إذا وقعت يقع فيها ثلاث فيمتنع وقوعها
~~وما أدى إلى الدور وجب قطعه من أصله وهذا ما صححه الأكثرون من الشافعية
~~وحكاه بعضهم عن النص وقاله الشيخ أبو حامد شيخ العراقيين والقفال شيخ
~~المراوذة § PageV12P326
~~<327> قال في المهمات فكيف تسوغ الفتوى بما يخالف نص الشافعي وكلام
~~الأكثرين يعني من الشافعية ويقع بغير مدخول بها واحدة وهي المنجزة فتبين
~~بها ولا يلحقها شيء من المعلق وإن قال لزوجته إن وطئتك وطئا مباحا فأنت
~~طالق قبله ثلاثا أو قال إن أبنتك فأنت طالق قبله ثلاثا أو قال إن فسخت
~~نكاحك فأنت طالق قبله ثلاثا أو قال إن راجعتك فأنت طالق قبله ثلاثا أو قال
~~إن ظاهرت منك فأنت طالق قبله ثلاثا أو قال إن آليت منك فأنت طالق قبله
~~ثلاثا أو قال إن لاعنتك فأنت طالق قبله ثلاثا ففعل ما علق الطلاق عليه من
~~المذكورات طلقت ثلاثا ولغا قوله قبله لما تقدم في السريجية والمراد بقوله
~~إن أبنتك أو فسخت نكاحك أي قلت لك هذا اللفظ فإنها لا تبين به فيقع الطلاق
~~المعلق عليه بخلاف قوله إذا بنت أو إذا فسخ نكاحك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم
~~بانت منه بخلع أو غيره أو فسخت نكاحها ms2809 المقتضى فإنها لا تطلق لأنها إذا
~~بانت لم يبق للطلاق محل يقع فيه هذا حاصل كلامه في شرح المنتهى وإن قال
~~لإحدى زوجتيه كلما طلقت ضرتك فأنت طالق ثم قال مثله للضرة ثم طلق الأولى
~~طلقت الضرة طلقة بالصفة لأنه طلق ضرتها وطلقت الأولى ثنتين طلقة بالمباشرة
~~وطلقة بوجود § PageV12P327
~~<328> الصفة لأن وقوعه بالضرة تطليق لا إن أحدث فيها طلاقا بتعليقه طلاقا
~~ثانيا مع وجود صفته وتقدم أن التعليق مع وجود الصفة تطليق وإن طلق الثانية
~~فقط أي دون الأولى طلقتا طلقة طلقة الضرة بالمباشرة والأولى بالصفة ولم يقع
~~بالثانية طلقة أخرى لأن طلاق الأولى إنما وقع بالتعليق السابق على طلاق
~~الثانية فلم يحدث بعد تعليق طلاق الثانية تطليقها ومثل هذه المسألة
~~المذكورة قوله أي قول زوج حفصة وعمرة إن طلقت حفصة فعمرة طالق أو كلما طلقت
~~حفصة فعمرة طالق ثم قال إن طلقت عمرة فحفصة طالق أو كلما طلقت عمرة فحفصة
~~طالق فحفصة كالضرة في المسألة التي قبلها فإن طلق عمرة طلقت طلقتين وطلقت
~~حفصة طلقة واحدة وإن طلق حفصة فقط طلقتا حفصة بالمباشرة وعمرة بالصفة ولم
~~تزد كل واحدة منهما طلقة لما تقدم وعكس المسألة قوله لعمرة إن طلقتك فحفصة
~~طالق ثم قال لحفصة إن طلقتك فعمرة طالق فحفصة هنا كعمرة هناك فإن طلق حفصة
~~طلقت طلقتين وطلقت عمرة طلقة وإن طلق عمرة طلقت كل واحدة منهما طلقة لأنها
~~عكس التي قبلها ولو علق ثلاثا بتطليق يملك فيه الرجعة كما لو قال إن طلقتك
~~طلاقا أملك فيه رجعتك فأنت طالق ثلاثا ثم طلقها واحدة طلقت ثلاثا إن كان
~~دخل بها واحدة بالمنجز وتتمتها من المعلق لأن امتناع الرجعة هنا لعجزه عنها
~~لا لعدم ملكها وإن كان ذلك قبل الدخول يقع ما نجزه من الطلاق فقط § PageV12P328
~~<329> دون المعلق لعدم وجود الصفة إذ الطلاق قبل الدخول لا يملك فيه الرجعة
~~وإن كان الطلاق بعوض لا يقع غيره أي غير المنجز دون المعلق لما سبق وإن قال
~~لزوجاته الأربع أيتكن وقع عليها ms2810 طلاقي فضرائرها طوالق ثم وقع على إحداهن
~~طلاقه بمباشرة أو سبب طلقن كلهن ثلاثا ثلاثا لأنه إذا وقع على إحداهن طلقة
~~طلقت كل واحدة من صواحبها بوقوعه عليها طلقة وصار إذا وقع بواحدة طلقة يقع
~~بكل واحدة من صواحبها طلقة وقد وقع على جميعهن فطلقت كل واحدة ثلاثا وإن
~~قال من له أربع زوجات كلما طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدي حر وكلما طلقت
~~اثنتين فعبدان حران وكلما طلقت ثلاثة فثلاثة من عبيدي أحرار وكلما طلقت
~~أربعا فأربعة من عبيدي أحرار ثم طلقهن أي الزوجات الأربع معا أو منفردات
~~عتق خمسة عشر عبدا لأن فيهن أربع صفات هن أربع فيعتق أربعة وهن أربعة آحاد
~~فيعتق أربعة أيضا وهن اثنتان واثنتان فيعتق كذلك وفيهن ثلاث فيعتق بذلك
~~ثلاث وإن شئت قلت يعتق بالواحدة واحد وبالثانية ثلاثة لأن فيها صفتين هي
~~واحدة وهي مع الأولى اثنتان ويعتق بالثالثة أربع لأنها واحدة وهي مع الأولى
~~والثانية ثلاث ويعتق بالأربعة سبعة لأن فيها ثلاث صفات هي واحدة مع الثالثة
~~اثنتان وهي مع الثلاث التي قبلها أربع § PageV12P329
~~<330> قال في المغني وهذا أولى من الأول لأن قائله لا يعتبر صفة طلاق
~~الواحدة في غير الأولى ولا صفة التثنية في غير الثالثة والرابعة إلا أن
~~يكون له نية فيؤاخذ بما نوى لأن النية مقدمة ولو جعل في التعليق المذكور
~~مكان كلما إن أو نحوها من سائر أدوات الشرط عتق عشرة أعبد فقط لعدم تكرارها
~~بالواحدة واحد وبالثانية اثنان وبالثالثة ثلاثة وبالرابعة أربعة وإن قال
~~كلما أعتقت عبدا من عبيدي فامرأة من نسائي طالق وكلما أعتقت اثنتين
~~فامرأتان طالقتان ثم أعتق اثنين من عبيده طلق نساؤه الأربع لأن الاثنين
~~فيهما صفتان هما اثنتان فيطلق اثنان وهما واحد وواحد فتطلق اثنتان وإن كان
~~بدل كلما أداة غيرها طلق ثلاث وإن قال كلما أعتقت عبدا من عبيدي فجارية من
~~جواري حرة وكلما أعتقت اثنين فجاريتان حرتان وكلما أعتقت ثلاثة فثلاث أحرار
~~وكلما أعتقت أربعا فأربع أحرار فأعتق أربعة من عبيده ms2811 عتق من جواريه خمس
~~عشرة جارية بعدة من عتق من عبيده في المسألة المتقدمة فيها وإن كان بدل
~~كلما أداة غيرها فعشر وإن قال إن دخل الدار رجل فعبد من عبيدي حر وإن دخلها
~~طويل فعبدان حران وإن دخلها أسود فثلاثة من عبيدي أحرار وإن دخلها فقيه
~~فأربعة أحرار فدخلها رجل فقيه طويل أسود § PageV12P330
~~<331> عتق عشرة من عبيده واحد بصفة كون الداخل رجلا واثنان بصفة كونه طويلا
~~وثلاثة بصفة كونه أسود وأربعة بصفة كونه فقيها ولو قال كلما صليت ركعة فعبد
~~حر وكلما صليت ركعتين فعبدان حران وهكذا إلى عشرة وصلى عشرة عتق سبعة
~~وثمانون عبدا وإن قال لامرأته إذا أتاك طلاقي فأنت طالق ثم كتب إليها إذا
~~أتاك كتابي فأنت طالق فأتاها الكتاب كاملا ولم يمح منه ذكر الطلاق طلقت
~~ثنتين لأنه علق طلاقها بصفتين مجيء الطلاق ومجيء كتابه وقد اجتمعتا في مجيء
~~الكتاب أو انمحى كل ما فيه لأن المقصود لم يأت وإن قال أردت أنك طالق بذلك
~~الطلاق الأول دين لأنه محتمل وهو أعلم بنيته وقبل في الحكم لما سبق وإن
~~أتاها بعض الكتاب وفيه الطلاق ولم يمح ذكره لم تطلق لأنه لم يأتها كتابه بل
~~بعضه قلت ينبغي أن يقع بذلك الطلقة المعلقة على مجيء الكتاب لأنه قد أتاها
~~طلاقه وإن محي ما فيه أو محي ذكر الطلاق أو ضاع الكتاب لم تطلق ولو كتب
~~إليها إذا قرأت كتابي فأنت طالق فقرأ عليها وقع إن كانت لا تحسن القراءة
~~لأن ذلك هو المراد بقراءتها وإلا بأن كانت تحسن القراءة وقرأ عليها فلا
~~تطلق لأنها لم تقرأه والأصل في اللفظ كونه للحقيقة إلا مع التعذر ولا يثبت
~~الكتاب إلا بشاهدين مثل كتاب القاضي إلى القاضي وإذا شهدا عندها كفى وإن لم
~~يشهدا به عند الحاكم قال § PageV12P331
~~<332> أحمد لا تتزوج حتى يشهد عندها شاهد عدل لا حامل الكتاب وحده ولا يكفي
~~أن يشهد أن هذا خطه كما لا يكفي ذلك في كتاب القاضي إلى القاضي بل لا بد ms2812 من
~~قراءته عليهما وشهادتهما بما فيه فصل في تعليقه بالحلف الحلف بالطلاق تعليق
~~في الحقيقة لأنه ترتيب للطلاق على المحلوف عليه وذلك حقيقة التعليق كما سبق
~~وحقيقة الحلف القسم قال أبو يعلى الصغير ولهذا أي لكونه تعليقا حقيقة لو
~~حلف لا حلفت فعلق طلاقها بشرط كإن قدم زيد فأنت طالق أو علقه بصفة كأنت
~~طالق قائمة لم يحنث انتهى لأنه لم يحلف بل علق الطلاق والحلف بالطلاق مجاز
~~في الحلف لمشاركته له في المعنى المشهور أي المتعارف وهو أي المعنى
~~المتعارف من الحلف الحث على فعل أو المنع منه أي من فعل أو تصديق خبر أو
~~على تكذيبه فالحنث على فعل كقوله إن لم أدخل الدار فأنت طالق أو أنت طالق
~~لأفعلن أو أنت طالق إن لم أفعل كذا أو أي ومثال المنع من شيء قوله إن دخلت
~~الدار فأنت طالق أو أي مثال تصديق الخبر أنت طالق لقد قدم زيد أو أي § PageV12P332
~~<333> ومثال تكذيبه أنت طالق لم يقدم أشبه قوله والله لأفعلن أو لا أفعل أو
~~لقد قدم زيد أو لم يقدم ونحوه فأما التعليق على غير ذلك الذي فيه حث أو منع
~~أو تصديق خبر أو تكذيبه كأنت طالق إن طلعت الشمس أو قدم الحاج ونحوه كنزول
~~المطر فشرط لا حلف فلا يقع به الطلاق المعلق على الحلف لعدم مشاركته للحلف
~~في المعنى المشهور وكذا إذا شئت فأنت طالق فليس بحلف فإنه تمليك وإذا حضت
~~فأنت طالق فإنه طلاق بدعة وإذا طهرت فأنت طالق فإنه طلاق سنة وليس بحلف
~~واختار الشيخ تقي الدين العملبعرف المتكلم وقصده في مسمى اليمين وإنه موجب
~~أصول أحمد ونصوصه وإذا قال لزوجته إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال أنت
~~طالق إن قمت أو إن دخلت الدار أو إن لم تدخلي أو إن لم يكن هذا القول حقا
~~ونحوه كأن لم يكن هذا القول كذبا طلقت في الحال لأنه حلف بطلاقها وإن قال
~~إن حلفت بطلاقك فأنت طالق أو قال إن كلمتك فأنت ms2813 طالق وأعاده مرة أخرى طلقت
~~واحدة لأنه حلف بطلاقها وكلمها وإن أعاده مرتين فثنتان إن كانت مدخولا بها
~~وإن أعاده ثلاثا طلقت مدخول بها ثلاثا لأن كل مرة يوجد فيها شرط الطلاق
~~وينعقد شرط طلقة أخرى وغير المدخول بها تبين بالأولى ويأتي § PageV12P333
~~<334> حكم انعقاد يمينه الثانية والثالثة إلا أن يقصد من علقه بالحلف
~~بإعادتها إفهامها فلا تطلق سوى الأولى يعني إن لم يقصد بها الإفهام فإن قصد
~~بها الإفهام لم يقع قال في الفروع والمبدع وإن قصد بإعادته إفهامها لم يقع
~~ذكره أصحابنا بخلاف ما لو أعاده من علقه بالكلام وأخطأ بعض أصحابنا وقال
~~فيها كالأولى ذكره في الفنون وإن قال لامرأتيه إن حلفت بطلاقكما فأنتما
~~طالقتان وأعاده ثانيا طلقت كل واحدة منهما طلقة لأن شرط طلاقهما الحلف
~~بطلاقهما وقد وجد وإن أعاده ثالثا فطلقتان طلقتان وإن أعاده أربعا فثلاث
~~لوجود الشرط وهو الحلف فإن كانت إحداهما غير مدخول بها فأعاده بعد وقوع
~~الطلقة الأولى لم تطلق واحدة منهما لأن شرط طلاقهما الحلف بطلاقهما ولم
~~يوجد لأن غير المدخول بها لا يقع الحلف بطلاقها لأنها بائن لكن لو تزوج بعد
~~ذلك البائن ثم حلف بطلاقها طلقت كالأخرى طلقة طلقة لأنه صار بهذا حالفا
~~بطلاقهما ذكره الأصحاب وأورد عليه أن طلاق كل واحدة منهما معلق بشرط الحلف
~~بطلاقها مع طلاق الأخرى فكل واحد من الحلفين جزء علقه لطلاق لكل واحدة
~~منهما فكما أنه لا بد من الحلف بطلاقها في زمن تكون فيه أهلا لوقوع الطلاق
~~كذلك الحلف بطلاق ضرتها لأنه جزء علة لطلاق § PageV12P334
~~<335> نفسها ومن تمام شرطه فكيف يقع بهذه التي جدد نكاحها الطلاق وإنما حلف
~~بطلاق ضرتها وهي بائن وكذلك اختار الموفق وغيره لا تطلق وأجيب عنه بأن وجود
~~الصفة في النكاح لا حاجة إليه ويكفي وجود آخرها فيه ليقع الطلاق عقبه وقد
~~أشرنا إلى ما فيه في الحاشية ولو جعل كلما بدل إن بأن قال كلما حلفت
~~بطلاقكما فأنتما طالقتان وأعاده وكانت إحداهما غير مدخول بها ثم أعاده حال ms2814
~~بينونتها ثم نكح البائن وحلف بطلاقها طلقت كل واحدة منهما ثلاثا طلقة عقب
~~حلفه ثانيا وطلقتين لمانكح البائن وحلف بطلاقها لأن اليمين الأولى لم تنحل
~~باليمين الثانية لأن كلما للتكرار واليمين الثانية باقية فتكون اليمين
~~الثالثة التي تكلمت بحلفه على التي جدد نكاحها شرط اليمين الأولى والثانية
~~فيقع بها طلقتان بخلاف ما لو كان التعليق بإن أو نحوها فإن اليمين الأولى
~~تنحل بالثانية لعدم اقتضائها التكرار فتبقى اليمين الثالثة فقط فإذا أعادها
~~وجد شرط الثانية فانحلت وتنعقد الثالثة ولو قال لزوجتيه حفصة وعمرة إن حلفت
~~بطلاقكما فعمرة § PageV12P335
~~<336> طالق ثم أعاده لم تطلق واحدة منهما لأن هذا حلف بطلاق عمرة وحدها فلم
~~يوجد الحلف بطلاقهما وإن قال بعد ذلك إن حلفت بطلاقكما فحفصة طالق طلقت
~~عمرة لأنه حلف بطلاقهما بعد تعليقه طلاقهما عليه فإن قال بعد هذا إن حلفت
~~بطلاقكما فعمرة طالق لم تطلق واحدة منهما لأنه لم يحلف بطلاقهما بل بطلاق
~~عمرة وحدها فإن قال بعده إن حلفت بطلاقكما فحفصة طالق طلقت حفصة وحدها
~~لوجود شرط طلاقها وهو الحلف بطلاقهما عمرة أولا وحفصة ثانيا وإن قال ل
~~زوجتين مدخول بهما كلما حلفت بطلاق واحدة منكما فأنتما طالقتان وأعاده
~~ثانيا طلقت كل واحدة منهما طلقتين لأن ذلك حلف بطلاق كل واحدة منهما وحلفه
~~بطلاق كل واحدة يقتضي طلاق الثنتين فطلقتا بحلفه بطلاق واحدة طلقة وبحلفه
~~بطلاق الأخرى طلقة طلقة وإن قال كلما حلفت بطلاق واحدة منكما أو إحداكما
~~فهي طالق أو قال كلما حلفت بطلاق واحدة منكما أو إحداكما فضرتها طالق
~~وأعاده طلقت كل واحدة منهما طلقة لأن حلفه بطلاق واحدة إنما اقتضى طلاقها
~~وحدها وما حلف بطلاقها إلا مرة فتطلق واحدة وإن قال لإحداهما أي إحدى
~~زوجتيه إذا حلفت بطلاق § PageV12P336
~~<337> ضرتك فأنت طالق ثم قال ذلك أي إذا حلفت بطلاق ضرتك فأنت طالق ل
~~الزوجة الأخرى طلقت الأولى لوجود شرط طلاقها وهو الحلف بطلاق ضرتها فإن
~~أعاده للأولى طلقت الأخرى لأن ذلك حلف بطلاق ضرتها وكلما أعاده لامرأة طلقت
~~الأخرى ms2815 إلى أن يبلغ ثلاثا وإن كانت إحداهما غير مدخول بها فطلقت مرة لم
~~تطلق الأخرى لأنه ليس بحلف بطلاقها لكونها بائنا ولو قال كلما حلفت
~~بطلاقكما فإحداكما طالق وكرره ثلاثا أو أكثر لم يقع شيء لأن هذا حلف بطلاق
~~واحدة ولم يوجد الحلف بطلاقهما وإن قال لمدخول بها كلما حلفت بطلاق واحدة
~~منكما فإحداكما طالق ثم قال ثانيا وقعت بإحداهما طلقة وتعين بقرعة ولو قال
~~إن حلفت بعتق عبدي فأنت طالق ثم قال لزوجته إن حلفت بطلاقك فعبدي حر طلقت
~~زوجته لوجود شرط طلاقها وهو الحلف بعتق عبده ثم إن قال لعبده إن حلفت بعتقك
~~فامرأتي طالق عتق العبد لوجود شرط عتقه وهو الحلف بطلاق امرأته ولو قال له
~~أي لعبده إن حلفت بطلاق امرأتي فأنت حر ثم قال لها أي لامرأته إن حلفت بعتق
~~عبدي فأنت طالق عتق العبد لوجود الشرط وهو الحلف بطلاق امرأته ولو قال له
~~إن حلفت بعتقك فأنت حر ثم أعاد عتق لأنه حلف بعتقه ويأتي في كتاب الأيمان
~~ما يتعلق بالحلف بالله وبالطلاق § PageV12P337
~~<338> وإذا قال إن حلفت بطلاق زينب فنسائي طوالق ثم قال إن حلفت بطلاق عمرة
~~فنسائي طوالق وإن حلفت بطلاق حفصة فنسائي طوالق طلقت كل واحدة طلقتين ولو
~~قال كلما حلفت بطلاق واحدة منكن فأنتن طوالق ثم أعاده طلقن ثلاثا ثلاثا ولو
~~كان مكان كلما إن وأعاده طلقن واحدة واحدة وإن قال بعد ذلك لإحداهن إن قمت
~~فأنت طالق طلقت كل واحدة طلقة أخرى وإن قال كلما حلفت بطلاقكن فأنتن طوالق
~~ثم أعاد ذلك طلقت كل واحدة طلقة وإن قال بعد ذلك لإحداهن إن قمت فأنت طالق
~~لم تطلق واحدة منهن وإن قال ذلك للاثنتين الباقيتين طلق الجميع طلقة طلقة
~~فصل في تعليقه بالكلام إذا قال لزوجته إن كلمتك فأنت طالق فتحققي ذلك أو
~~اعلمي ذلك قاله متصلا بيمينه طلقت لأنه علق طلاقها على كلامها وقد وجد إلا
~~أن يريد كلاما بعد انفصال كلامي هذا فلا يقع § PageV12P338
~~<339> بالمتصل وكذلك إن زجرها بعد ms2816 تعليق طلاقها على كلامها فقال تنحي أو
~~اسكتي أو مري ونحوه كاذهبي أو اجلسي أو قال إن قمت فأنت طالق طلقت لوجود
~~شرطه وهو الكلام وإن قصد به عقد اليمين في إن قمت فأنت طالق إلا أن يريد
~~بقوله إن كلمتك كلاما مبتدأ أي مستأنفا مثل أن ينوي محادثتها أو الاجتماع
~~بها ونحوه فلا يحنث حتى يوجد ما نواه وإن سمعها أي سمع من قال لها إن كلمتك
~~فأنت طالق تذكره فقال الكاذب عليه لعنة الله حنث نصا لأن ذلك كلام لها فإن
~~جامعها ولم يكلمها لم يحنث لعدم وجود شرطه إلا أن يكون نيته هجرانها فيحنث
~~بالمجامعة وإن قال لزوجته إن بدأتك بالكلام فأنت طالق فقالت إن بدأتك به
~~فعبدي حر انحلت يمينه لأنها كلمته فلم يكن كلامه لها بعد ذلك ابتداء إلا أن
~~ينوي أنه لا يبدؤها في مرة أخرى فلا تنحل يمينه بذلك وتبقى يمينها معلقة
~~حتى يوجد ما يحلها أو شرطها فإن بدأها بكلام انحلت يمينها وإن بدأته هي
~~ابتداء عتق عبدها لما تقدم ولو قال لزوجته إن كلمت فلانا فأنت طالق فكلمته
~~فلم يسمع لتشاغله أو غفلته أو خفض صوتها بحيث لو رفعته لسمعها حنث لأنها
~~كلمته وإنما لم يسمع لشغل قلبه أو غفلته أو كاتبته أو راسلته حنث لأن
~~الكلام يطلق ويراد به ذلك § PageV12P339
~~<340> بدليل صحة استثنائه منه في قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله
~~إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا لأن القصد بيمينه هجرانه ولا يحصل
~~ذلك مع مواصلته بالكتابة والرسول ولو حلف ليكلمن زيدا لم يبرأ بمكاتبته ولا
~~مراسلته كما يعلم من الشرح لأن ذلك ليس كلاما حقيقة كتكليمها غيره أي غير
~~المحلوف عليها أن لا تكلمه وهو يسمع مقصده أي المحلوف عليه به أي بالكلام
~~فإنه يحنث لأنها قصدته وأسمعته كلامها أشبه ما لو خاطبته إلا أن يكون الزوج
~~أراد بحلفه عليها أن لا تشافهه فلا يحنث بالمكاتبة ولا بالمراسلة لعدم
~~المشافهة ولو أرسلت من حلف ms2817 زوجها عليها لا تكلم فلانا إنسانا يسأل أهل
~~العلم عن مسألة أو عن حديث فجاء الرسول فسأل المحلوف عليه لم يحنث بذلك
~~لأنها لم تقصده بإرسال الرسول وإن أشارت إليه بيد أو عين أو غيرهما كرأس
~~وأصبع لم تطلق بذلك لأن الإشارة ليست بكلام عند أهل الشرع وكذا لو كلمته
~~وهي مجنونة لأنه لا قصد لها والقلم مرفوع عنها وإن كلمته وهو سكران أو أصم
~~بحيث يعلم أنها تكلمه أو مجنونا يسمع كلامها أو كلمته وهي سكرى حنث لأن
~~الطلاقمعلق على الكلام وقد وجد وكذلك إن كلمت المحلوف عليه وكان صبيا وهو
~~يعلم أنه § PageV12P340
~~<341> مكلم فيحنث الحالف لوجود الكلام وإن كلمته ميتا أو غائبا أو مغمى
~~عليه أو نائما أو سكران أو مجنونا مصروعين لم يحنث لأنه لا عقل لهم قال في
~~المبدع وكذا إذا كانا أي الأصم والسكران لم يعلم واحد منهما أنها تكلمه فلا
~~حنث والمجنون إن لم يسمع كلامها صرح به في المغني وإن سلمت عليه حنث لأنها
~~كلمته فإن كان أحدهما أي أحد الشخصين وهما زيد والمحلوف عليه أن لا يكلم
~~زيدا مثلا إماما وكان الآخر مأموما لم يحنث الحالف بتسليم الإمام المحلوف
~~عليه أن لا يكلم زيدا من الصلاة لأنه للخروج من الصلاة إلا أن ينوي الإمام
~~بتسليمه السلام على المأمومين وزيد فيهم فيحنث لأنه قصده به وإن حلف لا
~~يقرأ كتاب فلان فقرأه في نفسه ولم يحرك شفتيه به حنث لأن هذا قراءة الكتب
~~في عرف الناس إلا أن ينوي حقيقة القراءة فلا يحنث قبل وجودها وإن قال
~~لامرأتيه إن كلمتما هذين فأنتما طالقتان فكلمت كل واحدة منهما واحدا منهما
~~طلقتا لأن تكليمهما وجد منهما كما لو قال إن ركبتما دابتيكما أو أكلتما
~~هذين الرغيفين أو لبستما ثوبيكما فأنتما طالقتان فركبت كل واحدة منهما
~~دابتها وأكلت كل واحدة منهما رغيفا ولبست كل واحدة منهما ثوبا طلقت وقد
~~ذكرت ما في ذلك في الحاشية § PageV12P341
~~<342> وإن قال إن كلمتما زيدا وكلمتما عمرا فأنتما طالقتان فلا تطلقان ms2818 حتى
~~تكلم كل واحدة منهما زيدا وعمرا لإعادة العامل وإن قال لعبدين إن ركبتما
~~دابتيكما أو لبستما ثوبيكما أو تقلدتما بسيفيكما أو دخلتما بزوجتيكما
~~فأنتما حران فمتى وجد من كل واحد منهما ركوب دابته أو لبس ثوبه أو تقلد
~~بسيفه أو الدخول بزوجته ترتب عليهما العتق لأن الانفراد بهذا عرفي وفي بعضه
~~كالدخول بالزوجة شرعي فيتعين صرفه إلى توزيع الجملة على الجملة وإن قال
~~لزوجته إن أمرتك فخالفتيني فأنت طالق فنهاها عن شيء وخالفته فيه لم يحنث
~~ولو لم تعرف حقيقة الأمر والنهي لأنها خالفت نهيه لا أمره إلا أن ينوي مطلق
~~المخالفة فيحنث بمخالفة النهي لأنها مخالفة ولو قال إن نهيتك فخالفتيني
~~فأنت طالق فأمرها بشيء وخالفته لم يحنث في قياس التي قبلها إلا أن ينوي
~~مطلق المخالفة § PageV12P342
~~<343> لما تقدم ولو قال لامرأته إن كلمتك فأنت طالق ثم قاله ثانيا طلقت
~~واحدة وإن قاله ثالثا طلقت ثانية وإن قاله رابعا طلقت ثلاثا حيث كانت
~~مدخولا بها لأن كل مرة يوجد بها شرط الطلاق وينعقد شرط طلقة أخرى وسواء قصد
~~إفهامها أو لا كما تقدم لأنه كلام وإن قصد به الإفهام بخلاف مسألة الحلف
~~السابقة وتبين غير المدخول بها بطلقة ولم تنعقد يمينه الثانية ولا الثالثة
~~لبينونتها بشروعه في الكلام فلم يحصل جواب الشرط إلا وهي بائن بخلاف مسألة
~~الحلف السابقة في إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم أعاده فإنها لا تبين إلا بعد
~~انعقاد اليمين فتنعقد بحيث إنه لو تزوجها بعد ثم حلف بطلاقها طلقت لوجود
~~شرط اليمين المنعقدة في النكاح السابق ولو قال لزوجته إن نهيتيني عن نفع
~~أمي فأنت طالق فقالت له لا تعطها من مالي شيئا لم يحنث بذلك لأنه نفع محرم
~~فلا تتناوله يمينه ولو قال أنت طالق إن كلمت زيدا ومحمدا مع خالد لم تطلق
~~حتى تكلم زيدا في حال كون محمد فيها مع خالد لأنها حال من الجملة الأولى
~~ومتى أمكن جعل الكلام متصلا كان أولى ولو قال أنت طالق إن كلمت زيدا ms2819 وأنا
~~غائب أو أنت راكبة أو هو راكب أو ومحمد راكب لم تطلق هي حتى تكلمه في تلك
~~الحال لأن الجملة الأخيرة حال وهي قيد في عاملها ولو قال إن كلمتيني إلى أن
~~يقدم زيد فأنت طالق أو إن § PageV12P343
~~<344> كلمتيني حتى يقدم زيد فأنت طالق فكلمته قبل قدومه حنث وكذا لو قال
~~أنت طالق إن كلمت زيدا إلى أن يقدم فلان فكلمته قبل قدومه طلقت وإلا فلا
~~لأن الغاية رجعت إلى الكلام لا إلى الطلاق فإن قال أردت إن استدمت تكليمي
~~من الآن إلى أن يقدم زيد دين وقبل حكما لأن لفظه يحتمله فعلى هذا إن قطعت
~~الكلام لم يحنث ولو أعادته لعدم الاستدامة لكن لعل المراد الاستدامة عرفا
~~لا حال صلاة أو نوم أو نحوهما فصل في تعليقه بالإذن في الخروج أو نحوه إذا
~~قال لزوجته إن خرجت بغير إذني فأنت طالق أو إن خرجت إلا بإذني فأنت طالق أو
~~إن خرجت حتى آذن لك فأنت طالق ثم أذن لها فخرجت ثم خرجت بغير إذنه طلقت لأن
~~خرجت نكرة في سياق الشرط وهي تقتضي العموم قاله في الاختيارات فقد صدق أنها
~~خرجت بغير إذنه إلا أن ينوي الإذن مرة ويأذن لها فيه ثم تخرج بعد فلا حنث
~~أو يقوله أي الإذن مرة بلفظه بأن يقول إن خرجت إلا بإذني مرة فأنت طالق
~~فإذا أذن فيه مرة لم يحنث بخروجها بعد بغير إذنه وأما إن قال إن خرجت مرة
~~بغير إذني فأنت طالق ثم أذن لها في الخروج ثم § PageV12P344
~~<345> خرجت بغير إذنه حنث كما في المنتهى وشرحه لأن الخروج الثاني خروج غير
~~مأذون فيه وهو محلوف عليه أشبه ما لو خرجت ابتداء بغير إذنه فإن أذن لها في
~~الخروج كلما شاءت بأن قال لها اخرجي كلما شئت لم تطلق بخروجها للإذن العام
~~فلم تخرج إلا بإذنه وإن أذن لها من حيث لا تعلم فخرجت طلقت نصا لأن الإذن
~~هو الإعلام مع أن إذن الشارع وأوامره ونواهيه لا يثبت حكمها إلا ms2820 بعد العلم
~~بها فكذا إذن الآدمي ولأنها قصدت بخروجها مخالفته وعصيانه أشبه ما لو لم
~~يأذن لها في الباطن لأن العبرة بالقصد لا بحقيقة الحال فلو قال إن خرجت إلا
~~بإذن زيد فأنت طالق فمات زيد لم يحنث إذا خرجت خلافا للقاضي ولو حلف لا
~~تخرج إلا بإذنه وأذن لها في الخروج فلم تخرج حتى نهاها عنه ثم خرجت طلقت
~~لأن هذا الخروج جرى مجرى خروج ثان وهو محتاج إلى إذن وإن قال لزوجته إن
~~خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق فخرجت إلى غير الحمام بغير إذنه
~~طلقت سواء عدلت إلى الحمام أو لم تعدل لأنها خرجت إلى غير الحمام بغير إذنه
~~وإن خرجت تريد الحمام وغيره طلقت لأنها إذا خرجت للحمام وغيره فقد صدق
~~عليها أنها خرجت إلى غير الحمام أو خرجت إلى الحمام ثم عدلت § PageV12P345
~~<346> إلى غيره طلقت لأن ظاهر هذا اليمين المنع من غير الحمام فكيف ما سارت
~~إليه حنث كما لو خالفت لفظه نقل الفضل بن زياد عن أحمد أنه سئل إذا حلف
~~بالطلاق أنه لا يخرج من بغداد إلا لنزهة فخرج إلى النزهة ثم مر إلى مكة
~~فقال النزهة لا تكون إلى مكة وظاهر هذا أنه أحنث تتمة قال أحمد في رجل حلف
~~بالطلاق لا يأتي أرمينية إلا بإذن امرأته فقالت امرأته اذهب حيث شئت فقال
~~لا حتى تقولي إلى أرمينية قال في الشرح والصحيح أنها متى أذنت له إذنا عاما
~~لم يحنث قال القاضي هذا كلام لأحمد محمول على أن هذا خرج مخرج الغضب
~~والكراهة ولو قالت هذا بطيب قلبها كان إذنا منها وله الخروج وإن كان لفظ
~~عام فصل في تعليقه بالمشيئة إذا قال أنت طالق إن شئت أو إذا شئت أو متى شئت
~~أو كيف شئت أو حيث شئت أو أنى شئت أو أين شئت أو كلما شئت أو أي وقت شئت
~~ونحوه كقوله من شاءت فهي طالق § PageV12P346
~~<347> لم تطلق حتى تقول قد شئت لأن ما في القلب لا يعلم ms2821 حتى يعبر عنه
~~اللسان فيتعلق الحكم بما ينطق به دون ما في القلب فإذا قالت شئت طلقت سواء
~~شاءت فورا أو تراخيا لأنه تعليق للطلاق على شرط أشبه سائر التعليقات ولأنه
~~إزالة ملك معلق على المشيئة فكان على التراخي كالعتق وسواء شاءت راضية أو
~~كارهة لوجود المشيئة وفي التنقيح والإنصاف ولو مكرهة وهو سبقة قلم لأن فعل
~~المكره ملغى ولو شاءت بقلبها دون نطقها لم يقع لما تقدم أو قالت قد شئت إن
~~طلعت الشمس أو قد شئت إن شئت أو قالت شئت إن شاء فلان فقال قد شئت لم يقع
~~الطلاق لأنه لم يوجد منها مشيئة وإنما وجد منها تعليق مشيئتها بشرط وليس
~~بمشيئة لا يقال إذا وجد الشرط وجب أن يوجد مشروطه لأن المشيئة أمر خفي فلا
~~يصح تعليقها على شرط ووجه الملازمة إذا صح التعليق فإن رجع الزوج بعد
~~التعليق المذكور لم يصح رجوعه كبقية التعاليق في الطلاق والعتق وغيرهما
~~وكذا الحكم لو علقه بمشيئة غيرها فمتى وجدت طلقت وإن علقها الغير على شرط
~~لم يقع وإن رجع لم يصح رجوعه وإن قيد المشيئة بوقت كقوله أنت طالق إن شئت
~~اليوم أو الشهر تقيد به فإن خرج اليوم قبل مشيئتها لمتطلق لعدم وجود الشرط
~~ولا أثر لمشيئتها بعد وإن علقه أي الطلاق على مشيئة اثنين كقوله أنت طالق § PageV12P347
~~<348> إن شئت وشاء أبوك لم يقع حتى توجد مشيئتها أو قوله أنت طالق إن شاء
~~زيد وعمرو لم يقع حتى توجد مشيئتها لأن الصفة مشيئتهما فلا تطلق بمشيئة
~~أحدهما لعدم وجود الشرط وكيف شاء طلقت ولو اختلفا في الفورية والتراخي بأن
~~شاء أحدهما فورا والآخر متراخيا لأن المشيئة وجدت منهما جميعا وإن قال أنت
~~طالق وعبدي حر إن شاء زيد ولا نية له تخالف ظاهر لفظه فشاءهما أي شاء زيد
~~الطلاق والعتق وقعا لوجود شرطهما وإلا أي وإن لم يشأهما زيد بأن لم يشأ
~~واحد شيئا أو شاء أحدهما دون الآخر لم يقع شيء منهما لأن المعطوف والمعطوف
~~عليه ms2822 كالشيء الواحد وقد وليهما التعليق فيتوافقان عليه ولا تحصل المشيئة
~~بواحد من العتق أو الطلاق لأنهما جملة واحدة فلا تحصل الجملة بإحدى جزأيها
~~دون الآخر وإن قال لزوجته أنت طالق إن شاء زيد فمات زيد أو جن لم تطلق لأن
~~شرط الطلاق لم يوجد وإن خرس زيد بعد التعليق أو كان أخرس حين التعليق وفهمت
~~إشارته فكنطقه لقيامها مقامه وإن لم تفهم إشارته لم تطلق ولو غاب زيد لم
~~تطلق حتى تثبت مشيئته وإن شاء وهو سكران طلقت لأنه يصح منه الطلاق فصحت
~~مشيئته له قال في المغني والصحيح أنه لا يقع لأنه زال العقل أشبه المجنون
~~ثم الفرق بين إيقاع طلاقه وبين المشيئة أن إيقاعه عليه تغليظ عليه لئلا
~~تكون المعصية سببا للتخفيف § PageV12P348
~~<349> عنه وهنا إنما يقع الطلاق بغيره فلا يصح منه في حال زوال عقله ولا
~~يقع إن شاء زيد وهو مجنون لأنه لا حكم لكلامه وإن شاء زيد وهو صبي طفل أي
~~دون التمييز لم يقع الطلاق لأنه كالمجنون وإن كان زيد مميزا يعقل المشيئة
~~وشاء الطلاق وقع لصحة طلاقه إذن وإن قال أنت طالق إلا أن يشاء زيد فمات زيد
~~أو جن طلقت في الحال لأنه أوقع للطلاق وعلق رفعه بشرط ولم يوجد وكذا لو أبى
~~المشيئة وإن خرس زيد فشاء بالإشارة وفهمت إشارته فكنطقه لدلالتها على ما في
~~نفسه قلت وكذا ينبغي كتابته إن لم يقيد في التعليق والنطق فتتقيد به وإن
~~قال لزوجته أنت طالق واحدة إلا أن يشاء زيد ثلاثا أو قال أنت طالق واحدة
~~إلا أن تشائي ثلاثا أو قال أنت طالق ثلاثا إلا أن يشاء زيد واحدة أو أنت
~~طالق ثلاثا إلا أن تشائي واحدة فشاء زيد أو شاءت الثلاث في الأولى وقعت أو
~~شاء أو شاءت الواحدة في الثانية وقعت لأن هذا هو السابق إلى الفهم من ذلك
~~كقوله خذ درهما إلا أن تريد أكثر منه فإن لم يشأ زيد شيئا أو شاء أقل من
~~ثلاث كاثنتين أو لم تشأ ms2823 هي أو شاءت اثنتين فواحدة في الأولى لأن الثلاث لم
~~يوجد شرطها ويقع في الثانية إذا لم يشأ أو شاء اثنتين أو لم تشأ هي أو شاءت
~~اثنتين الثلاث لأن شرط الواحدة لم يوجد وإن قال لزوجته يا طالق إن شاء الله
~~طلقت قاله في § PageV12P349
~~<350> الترغيب وقال إنه أولى بالوقوع من قوله أنت طالق إن شاء الله أو أنت
~~طالق إن شاء الله أو قال عبدي حر إن شاء الله أو قال يا طالق أو أنت طالق
~~لي أو عبدي حر إلا أن يشاء الله أو إن لم يشأ الله أو ما لم يشأ الله طلقت
~~وعتق العبد وكذا لو قدم الشرط بأن قال إن شاء الله أو إن لم يشأ الله أو ما
~~لم يشأ الله فأنت طالق أو عبدي حر لما روى أبو حمزة قال سمعت ابن عباس يقول
~~إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله فهي طالق رواه أبو حفص وعن ابن
~~عمرو أبي سعيد قال كنا معشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نرى الاستثناء
~~جائزا في كل شيء إلا في الطلاق والعتاق ولأنه استثناء حكم في محل فلم
~~يرتفعبالاستثناء كالبيع والنكاح § PageV12P350
~~<351> ولو قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله أو قال لأمته إن
~~دخلت الدار فأنت حرة إن شاء الله أو قال لزوجته أنت طالق إن دخلت الدار إن
~~شاء الله أو قال لأمته أنت حرة إن دخلت الدار إن شاء الله فدخلت الدار فإن
~~نوى رد المشيئة إلى الفعل لم يقع الطلاق ولا العتق به لأن الطلاق أو العتق
~~هنا بين إذ هو تعليق على ما يمكن فعله أو تركه فإذا أضافه إلى مشيئة الله
~~تعالى لم يقع لحديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف
~~على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه رواه الخمسة إلا أبا داود § PageV12P351
~~<352> فمن قال لزوجته أنت طالق لتدخلن الدار إن شاء الله لم تطلق دخلت أو ms2824
~~لم تدخل لأنها إن دخلت فقد فعلت المحلوف عليه وإن لم تدخل علمنا أن الله
~~تعالى لم يشأ لأنه لو شاءه لوجد فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وكذلك
~~إن قال أنت طالق لا تدخلين الدار إن شاء الله وإلا أي وإن لم ينو رد
~~المشيئة إلى الفعل بأن لم ينو شيئا أو نوى رد المشيئة إلى الطلاق أو العتاق
~~وقع الطلاق أو العتاق لما ذكر أولا قال في شرح المقنع وإن لم تعلم نيته
~~فالظاهر رجوعه إلى الدخول ويحتمل أن يرجع إلى الطلاق غريبة إذا قال أنت
~~طالق يوم أتزوجك إن شاء الله فتزوجها لم تطلق وإن قال أنت حر يوم أشتريك إن
~~شاء الله فاشتراه عتق قاله في المبدع وإن قال أنت طالق لرضا زيد أو لمشيئته
~~طلقت في الحال لأن معناه أنت طالق لكونه قد شاء ذلك أو رضيه وكقوله هو حر
~~لوجه الله أو لرضا الله وكذا الدخول إلى الدار فإن قال أردت الشرط دين لأنه
~~أعلم بمراده وقبل حكما لأن ذلك يستعمل للشرط وطلقت لأنه معلق فكان متراخيا
~~ذكره في الفنون وإن قوما قالوا ينقطع بالأول ولو قال لزوجته إن كان أبوك
~~يرضى بما فعلته فأنت طالق § PageV12P352
~~<353> فقال ما رضيت به ثم قال رضيت به طلقت أيضا لأنه علقه على رضا مستقبل
~~وقد وجد بخلاف قوله إن كان أبوك راضيا بما فعلته فأنت طالق فقال ما رضيت
~~فلا تطلق لأنه أي المعلق عليه ماض وهو الذي صدر منه مستقبل فلم يوجد المعلق
~~عليه وإن قال إن كنت تحبين أن يعذبك الله بالنار فأنت طالق أو قال إن كنت
~~تحبينه أي أن يعذبك الله بالنار بقلبك فأنت طالق فقالت أنا أحبه لم تطلق إن
~~قال كذبت لاستحالته في العادة كقوله إن كنت تعتقدين أن الجمل يدخل في خرم
~~الإبرة فأنت طالق فقالت أنا أعتقده فإن عاقلا لا يجوزه فضلا عن اعتقاده
~~وكذا لو قال إن كنت تبغضين الجنة أو الحياة ونحوه فقالت أبغض ms2825 ذلك لم تطلق
~~إن قالت كذبت وإن لم تقل كذبت فقال القاضي تطلق وقدمه في الرعاية وجزم به
~~في الوجيز وفي الفنون هو مذهبنا لأن ما في القلب لا يوقف عليه إلا من اللفظ
~~فاقتضى تعليق الحكم بلفظها به صادقة أو كاذبة كالمشيئة وقال في المقنع
~~الأولى أن لا تطلق إذا كانت كاذبة وقال في المبدع وهو المذهب وقال أبو ثور
~~لأن المحبة في القلب ولا يوجد من أحد محبة ذلك وخبرها بالمحبة كاذب لا
~~يلتفت إليه وإن قال إن كنت تحبين زيدا أو إن كنت تبغضين زيدا فأنت طالق
~~فأخبرته به طلقت وإن كذبت لما تقدم § PageV12P353
~~<354> فإذا قال أنت طالق إن أحببت أو إن أردت أو إن كرهت احتمل أن يتعلق
~~الطلاق بلسانها كالمشيئة واحتمل أن يتعلق الحكم بما في القلب من ذلك ويكون
~~اللسان دليلا عليه فعلى هذا لو أقر الزوج بوجوده طلقت ولو أخبرت به ثم قالت
~~كنت كاذبة لم تطلق ذكره في الشرح وتعليق عتق كطلاق فيما تقدم من مسائل
~~التعليق ويصح تعليق العتق بالموت وهو التدبير بخلاف الطلاق ولو قالت امرأة
~~لزوجها أريد أن تطلقني فقال إن كنت تريدين أن أطلقك فأنت طالق وقال لها إذا
~~أردت أن أطلقك فأنت طالق فظاهر الكلام يقتضي أنها تطلق بإرادة مستقبلة
~~ودلالة الحال على أنه أراد إيقاعه للإرادة التي أخبرته بها قاله في الفنون
~~ونص الثاني في إعلام الموقعين ومثله تكونين طالقا إذا دلت قرينة من غصب أو
~~سؤال طلاقها ونحوه على الإيقاع في الحال دون الاستقبال فيقع على الثاني دون
~~الأول فصل في مسائل من تعليق الطلاق متفرقة أي المعلق عليه الطلاق فيها من
~~أنواع مختلفة بخلاف ما قبل إذا قال لزوجته أنت طالق إذا رأيت الهلال أو عند رأسه § PageV12P354
~~<355> أي الهلال تطلق بإكمال العدة ثلاثين يوما أو إذا رئي الهلال بعد
~~الغروب لأن رؤيته في الشرع عبارة عما يعلم به دخوله لقوله صلى الله عليه
~~وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فانصرف لفظ الحالف إلى صرف الشرع ms2826 كما لو
~~قال إذا صليت فأنت طالق فإنه ينصرف إلى الشرعية وفارق رؤية زيد فإنه لم
~~يثبت لها عرف شرعي ولا تطلق قبله أي قبل الغروب ولو رئي الهلال لأن هلال
~~الشهر ما كان في أوله إلا أن ينوي حقيقة رؤيتها فيدين ويقبل حكما لأن لفظه
~~يحتمله فلا يقع حتى تراه هلالا وإن نوى العيان لم يقع حتى يرى ويقبل منه
~~دعوى إرادة ذلك حكما لأن لفظه يحتمله وهو هلال إلى الثالثة ثم بعدها أي
~~الثالثة يقمر أي يصير قمرا فإن لم يره أي الهلال حتى أقمر وقد نوى حقيقة
~~رؤيتها لم تطلق أو علقه أي الطلاق على رؤية زيد الهلال وقد نوى حقيقة رؤيته
~~فلم يره حتى أقمر لم تطلق لأنه ليس بهلال ولو قال إذا رأيت فلانا فأنت طالق
~~وأطلق فلم يقيد رؤيته بشيء لا لفظا ولا نية فرأته ولو ميتا أو رأته في ماء
~~أو زجاج شفاف طلقت لأنها رأته حقيقة ولا تطلق مع نية أو قرينة تخصص الرؤية
~~بحال إذا رأته على خلافها وإن رأته مكرهة لم تطلق لأن فعل المكره لاغ أو
~~رأت خياله في ماء أو مرآة أو رأت صورته على حائط أو غيره أو جالسة وهي
~~عمياء لم تطلق لأنها لم تره إلا أن تكون نيته أن لا تجتمع به § PageV12P355
~~<356> وتقدم في الصيام وإن قال أنت طالق ليلة القدر في آخر صوم التطوع أو
~~قال إن كانت امرأتي في السوق فعبدي حر وإن كان عبدي في السوق فامرأتي طالق
~~وكانا أي العبد والمرأة في السوق عتق العبد لوجود شرط عتقه ولم تطلق المرأة
~~لعدم وجود شرط طلاقها لأن العبد عتق باللفظ الأول فلم يبق له في السوق عبد
~~ولو عكس فقال إن كان عبدي في السوق فامرأتي طالق وإن كانت امرأتي في السوق
~~فعبدي حر طلقت امرأته ولم يعتق عبده وإن كان الطلاق رجعيا فيما يظهر لأنه
~~لم يبق له امرأة في السوق بعد اللفظ الأول وإن قال لزوجاته من بشرتني بقدوم
~~زيد ms2827 فهي طالق أو قال من أخبرتني بقدوم زيد فهي طالق وأخبره به أي بقدوم زيد
~~نساؤه كلهن معا أو عدد اثنتان أو ثلاث منهن معا طلقن لأن من تقع على
~~الواحدة فما زاد قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وقد حصل التبشير أو
~~الإخبار من العدد معا فطلقن لوجود الصفة قال في المبدع ويتوجه أن تحصل
~~المباشرة بالمكاتبة وإرسال رسول بها وإن أخبرته متفرقات طلقت الأولى فقط إن
~~كانت صادقة لأن البشارة خبر يتغير به بشرة الوجه من سرور أو غم وإنما تحصل
~~بالأول وهي عند الإطلاق للخبر قال تعالى فبشر § PageV12P356
~~<357> عبادي فإن أريد الشر قيدت قال تعالى فبشرهم بعذاب أليم وإلا أي وإن
~~لم تكن الأولى صادقة فأول صادقة بعدها تطلق لحصول الغرض ببشارتها ولا تطلق
~~منهن كاذبة لأن المراد من التبشير الإخبار والإعلام ولا يحصل بالكذب وإن
~~قال إن لبست فأنت طالق ونوى معينا دين وقبل حكما أو قال إن لبست ثوبا فأنت
~~طالق ونوى ثوبا معينا دين وقبل حكما لأن لفظه يحتمله ولو قال إن قربت بكسر
~~الراء دار أبيك أو دار فلان فأنت طالق لم يقع حتى تدخلها أي الدار وإن قال
~~إن قربت بضمها أي الراء تطلق بوقوفها تحت فنائها ولصوقها بجدارها لأن
~~مقتضاها ذلك كما ذكرته في حاشية المنتهى وإن قال أول من تقوم منكن فهي طالق
~~أو قال أول من قام من عبيدي فهو حر فقام الكل دفعة واحدة لم يقع طلاق ولا
~~عتق قاله في الشرح والمبدع لأنه لا أول فيهم ومقتضى ما تقدم في العتق يقع
~~بواحدة ويخرج بقرعة وإن قام واحد من العبيد أو واحدة من الزوجات ولم يقم § PageV12P357
~~<358> بعدهما أحد فوجهان أطلقهما في الشرح والمبدع وقالا فإن قلنا لا يقع
~~لم يحكم بوقوع ذلك ولا انتفائه حتى ييأس من قيام واحدة منهن فتنحل يمينه
~~ومقتضى ما سبق في العتق أنه يقع وإن قام اثنتان أو ثلاث دفعة واحدة ثم قامت
~~أخرى وقع الطلاق بمن قام أولا لوجود ms2828 الصفة فيهن وكذا العتق وإن قال أول من
~~تقوم منكن وحدها فهي طالق وقام اثنتان أو ثلاث لم يقع الطلاق لعدم وجود
~~الصفة لأنها لم تقم وحدها وإن قال آخر من تدخل منكن الدار فهي طالق فدخل
~~بعضهن لم يحكم بطلاق واحدة منهن لاحتمال دخول غيرها بعدها حتى ييأس من دخول
~~غيرها بموته أو موتهن أو غير ذلك كتغيير الدار بما يزيل اسمها فيتبين وقوع
~~الطلاق بآخرهن دخولا من حين دخلت الدار وعلى قياس ما سبق كل من دخلت امتنع
~~عليه وطؤها حتى تدخل غيرها لاحتمال أن تكون هي الأخيرة إن كان الطلاق بائنا
~~وكذا الحكم في العتق وتقدم في كتاب العتق وإن قال إن دخل داري أحد فامرأتي
~~طالق فدخلها هو أي الحالف لم يحنث أو قال لإنسان إن دخل داري أحد فعبدي حر
~~فدخلها صاحبها المخاطب بهذا الكلام لم يحنث الحالف بذلك عملا بقرينة الحال
~~وإن حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق § PageV12P358
~~<359> وعتاق لوجود شرطهما وإن لم يقصده كانت طالق إن قدم الحاج ولأنهما
~~يتعلق بهما حق آدمي فيتعلق الحكم مع النسيان والحمل كالإتلاف ولا يحنث في
~~يمين مكفرة مع النسيان والجهل لأن الكفارة تجب لدفع الإثم ولا إثم عليهما
~~وعنه لا يحنث في الجميع بل يمينه باقية واختاره الشيخ وغيره لقوله تعالى
~~ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ولقوله صلى الله عليه
~~وسلم إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ولأنه غير قاصد
~~للمخالفة أشبه النائم ولأنه أحد طرفي اليمين فاعتبر فيه القصد كحالة
~~الابتداء قال الشيخ تقي الدين ويدخل في هذا من فعله متأولا إما تقليدا لمن
~~أفتاه أو مقلدا لعالم ميت مصيبا كان أو مخطئا ويدخل في هذا إذا خالع وفعل
~~المحلوف عليه معتقدا أن الفعل بعد الخلع لم يتناوله به أو فعل المحلوف عليه
~~معتقدا زوال النكاح ولم يكن كذلك وإن فعله أي المحلوف عليه مكرها حنث لعدم
~~إضافة الفعل إليه بخلاف الناسي ms2829 أو فعله مجنونا أو مغمى عليه أو § PageV12P359
~~<360> نائما لم يحنث لكونه مغطى على عقله في هذه الأحوال ومن يمتنع بيمينه
~~أي الحالف ويقصد الحالف منعه من المحلوف عليه كزوجته وولده وغلامه وقرابته
~~إذا حلف عليه كهو في الجهل والنسيان والإكراه فمن حلف على زوجته أو نحوها
~~لا تدخل دارا فدخلتها مكرهة لم يحنثمطلقا وإن دخلتها جاهلة أو ناسية فعلى
~~التفصيل السابق فلا يحنث في غير طلاق وعتاق وفيهما الروايتان وحلفه على
~~هؤلاء لا يفعلن شيئا كحلفه على نفسه في كونه يمينا لحصول المقصود من اليمين
~~به وهو المنع من ذلك الشيء فإن لم يقصد منعه بأن قال إن قدمت زوجتي بلد كذا
~~فهي طالق ولم يقصد منعها فهو تعليق محض يقع بقدومها كيف كان كمن لا يمتنع
~~بيمينه وإن حلف على من لا يمتنع بيمينه كالسلطان والأجنبي والحاج استوى في
~~وجود المحلوف عليه العمد والسهو والإكراه وغيره أي يحنث الحالف في ذلك لأنه
~~تعليق محض فحنث بوجود المعلق عليه وإن حلف على غيره ليفعلنه أي ليفعلن كذا
~~أو حلف على غيره لا يفعلنه فخالفه حنث الحالف لوجود الصفة وتوكيد الفعل
~~المضارع المنفي بلا قليل ومنه قوله تعالى لا يحطمنكم سليمان § PageV12P360
~~<361> وقال الشيخ لا يحنث الحالف بمخالفة المحلوف عليه إن قصد إكرامه لا
~~إلزامه به بالمحلوف عليه لأن الإكرام قد حصل ويأتي في كتاب الأيمان وإن حلف
~~ليفعلنه أي ليفعلن شيئا فتركه مكرها لم يحنث لأن الترك لا ينسب إليه أي
~~بتركه وناسيا يحنث في طلاق وعتق فقط في وجه قال في تصحيح الفروع وهو قوي
~~والوجه الثاني لا يحنث فيهما قال في تصحيح الفروع وهو الصواب وقطع به في
~~التنقيح وتبعه في المنتهى أو تركه جاهلا يحنث في طلاق وعتق فقط كما تقدم
~~فيما لو حلف لا يفعله وإن عقدها أي اليمين يظن صدق نفسه فبان بخلافه أي
~~خلاف ظنه فكمن حلف على مستقبل لا يفعله وفعله ناسيا يحنث في طلاق وعتق فقط
~~لا في يمين الله تعالى لما تقدم ms2830 ولو حلف لأشاركن فلانا ففسخا الشركة وبقيت
~~بينهما ديون مشتركة أو أعيان قال أبو العباس أفتيت أن اليمين تنحل بانفساخ
~~عقد الشركة وإن حلف لا يدخل على فلان بيتا أو حلف لا يكلمه أي فلانا أو حلف
~~لا يسلم عليه أو حلف لا يفارقه حتى يقضيه حقه فدخل الحالف بيتا هو أي فلان
~~فيه ولم يعلم أنه في البيت أو § PageV12P361
~~<362> سلم الحالف على قوم هو أي فلان المحلوف عليه فيهم ولم يعلم به أو سلم
~~عليه يظنه أجنبيا ولم يعلم به أو قضاه حقه ففارقه فخرج رديئا أو أحاله بحقه
~~ففارقه بهما ظنا أنه قد بريء حنث الحالف بذلك لأنه فعل ما حلف عليه قاصدا
~~لفعله فحنث كما لو تعمد إلا في السلام أي إلا إذا سلم على قوم هو فيهم ولم
~~يعلم به أو سلم عليه يظنه أجنبيا وإلا في الكلام إذا حلف لا يكلمه فسلم
~~عليه يظنه أجنبيا أو على قوم هو فيهم ولم يعلم لم يحنث لأنه لم يقصده
~~بسلامه ولا كلامه فهو بمنزلة المستثنى منهم وإن علم الحالف أنه لا يسلم على
~~فلان أو لا يكلمه به أي بفلان بأن علم أنه في القوم في حال السلام عليهم
~~ولم ينوه بالسلام أو الكلام ولم يستثنه بقلبه حنث لأنه سلم عليهم وهو منهم
~~ولم يستثنه فصار كما لو سلم عليه منفردا وإن حلف دلال مثلا لا يبيع لزيد
~~ثوبا فوكل زيد من يدفعه أي يدفع ثوبه إلى من يبيعه فدفعه الوكيل إلى الحالف
~~فباعه من غير علمه من أنه لزيد فكناس يحنث في طلاق وعتق فقط ولو حلف المدين
~~لا تأخذ حقك مني فأكره المدين على دفعه إليه أي إلى رب الدين المحلوف عليه
~~لا يأخذه فأخذه حنث أو أخذه أي أخذ رب دينه منه أي من المدين الحالف قهرا
~~حنث لوجود الأخذ المحلوف عليه اختيارا وإن أكره صاحب الحق على أخذه فأخذه
~~فكما لو حلف لا § PageV12P362
~~<363> يفعل شيئا ففعله مكرها فلا يحنث مطلقا لأن الفعل لا ms2831 ينسب إلى المكره
~~وإن حلف لا يفعل شيئا ولا نية ولا قرينة لفعل بعضه لم يحنث أو حلف على من
~~يمتنع بيمينه كزوجة وقرابة من نحو ولد وكذا غلامه وقصد منعه من فعل شيء ولا
~~نية ولا سبب ولا قرينة تخصص الكل أو البعض ففعل المحلوف عليه بعضه لم يحنث
~~الحالف نص عليه فيمن حلف على امرأته لا تدخل بيت أختها لم تطلق حتى تدخلها
~~كلها ألا ترى أن عوف بن مالك قال كلي أو بعضي لأن الكل لا يكون بعضا والبعض
~~لا يكون كلا ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه وهو معتكف إلى عائشة
~~فترجله وهي حائض والمعتكف ممنوع من الخروج من المسجد والحائض ممنوعة من
~~اللبث فيه فلو كان في فمها أي الزوجة رطبة أو تفاحة أو نحوها § PageV12P363
~~<364> فقال إن أكلتها أو أمسكتها أو ألقيتها بكسر التاء فيهن فأنت طالق ولا
~~نية ولا قرينة ولا سبب فأكلت بعضا وألقت الباقي أو أمسكته لم يحنث لأنها لم
~~تأكلها ولم تلقها ولم تمسكها فإن نوى بقوله لا أفعل كذا أو على زوجته
~~ونحوها لا تفعل كذا فعل الجميع أو فعل البعض فيمينه على ما نوى لأن النية
~~مخصصة وكذا لو اقتضى سبب اليمين أحد الأمرين وإن دلت قرينة تقتضي أحد
~~الأمرين الجميع أو البعض تعلق الحنث به أي بما دلت القرينة عليه كمن حلف لا
~~شربت هذا النهر أو لا أكلت الخبز أو اللحم أو لا شربت الماء وما أشبهه كلا
~~لبست الغزل ونحوه مما علق على اسم أو جنس أو على اسم جمع كالمسلمين
~~والمشركين والفقراء والمساكين حنث بالبعض لأن فعل الجميع ممتنعفلا تنصرف
~~اليمين إليه وقوله اسم جمع أي اسم هو جمع فالإضافة بيانية بدليل الأمثلة
~~وكذا اسم الجمع وكأولي وأولات وإن حلف لا شربت من ماء الفرات فشرب من مائه
~~حنث سواء كرع فيه بأن شرب منه بفمه أو اغترف منه بيده أو بإناء كما لو حلف
~~لا شربت من هذا البئر فكرع منه أو ms2832 اغترف لأنه شرب منه وكذا العين ولو حلف
~~لا أكلت من هذه الشجرة فلقط من تحتها § PageV12P364
~~<365> فأكل حنث كما لو أكل الثمرة وهي عليها بخلاف أكل ورقها وأطراف
~~أغصانها وكما لو حلف لا شربت من هذه الشاة فحلب في شيء وشرب منه فإنه يحنث
~~لأنه شرب منها ولو حلف لا شربت من ماء الفرات فشرب من نهر يأخذ منه حنث
~~لأنه شرب من مائه وإن حلف لا شربت من الفرات فشرب من نهر يأخذ منه أي
~~الفرات فوجهان أطلقهما في الشرح وغيره أحدهما الحنث نظرا إلى أن القصد
~~بالفرات ماؤه وهذا منه وعدمه نظرا إلى أن ما أخذه النهر يضاف إليه لا إلى
~~الفرات ويزول بإضافته إليه عن إضافته إلى الفرات وإن حلف على شيء ليفعلنه
~~لم يبرأ حتى يفعله جميعه لأن ذلك حقيقة اللفظ ولأن مطلوبه تحصيل الفعل وهو
~~كالأمر ولو أمر الله تعالى بشيء لم يخرج من العهدة إلا بفعل جميعه فكذا هنا
~~ولو حلف لا يدخل دارا فأدخلها بعض جسده أو دخل طاق الباب منها لم يحنث لأنه
~~لم يدخلها أو حلف لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث لأنه لم يشربه
~~أو حلف لا يبيع عبده ولا يهبه فباع بعضه أو وهب § PageV12P365
~~<366> بعضه لم يحنث وكذا لو باع البعض ووهب البعض لأنه لم يبعه ولم يهبه
~~وإن حلف على امرأته أو غيرها لا ألبس من غزلها ولم يقل ثوبا فلبس ثوبا فيه
~~منه أي من غزلها حنث لأنه لبس من غزلها أو حلف لا آكل طعاما اشتريته بكسر
~~التاء للمخاطبة فأكل طعاما شوركت بالبناء للمفعول في شرائه أي اشترته مع
~~غيرها حنث إلا أن ينوي ما انفردت بشرائه وإن حلف لا يلبس ثوبا اشتراه زيد
~~أو حلف لا يلبس ثوبا نسجه زيد أو حلف لا يأكل طعاما طبخه زيد مثلا أو حلف
~~لا يدخل دارا له أي لزيد ولا لغيره أو حلف لا يلبس ما خاطه زيد فلبس ثوبا
~~نسجه هو أي زيد وغيره ms2833 أو لبس ثوبا اشترياه أي زيد وغيره حنث لأن شركة غيره
~~معه لا تمنع نسبته وإضافته إليه لأنها تكون للأدنى ملابسة ولا يخفى ما في
~~كلامه من اللف والنشر إلا أن تكون له نية بأن نوى ما انفرد به فلا يحنث بما
~~شورك فيه وإن حلف لا يأكل شيئا مما اشتراه زيدو اشترى غيره شيئا فخلطه بما
~~اشتراه زيد فأكل الحالف أكثر مما اشتراه شريكه أي شريك زيد حنث وجها واحدا
~~لا يعلم بالضرورة أنه أكل مما اشتراه § PageV12P366
~~<367> زيد وهو شرط الحنث وإن أكل الحالف مثله أي مثل ما اشتراه شريك زيد أو
~~أكل أقل منه لم يحنث لأن الأصل عدم الحنث ولم يتضمنه وحكمه حكم ما لو حلف
~~لا يأكل ثمرة فوقعت في ثمر على ما يأتي ولو قايل زيد في مأكول كان باعه
~~فأكل الحالف منه لم يحنث لأن الإقالة فسخ كما تقدم لا بيع على الأصح ولو
~~اشتراه زيد لغيره بولاية أو وكالة فأكل الحالف منه حنث لأنه أكل مما اشتراه
~~زيد أو باعه أي باع زيد ما اشتراه حنث الحالف بأكل منه لأن بيعه له لم يرفع
~~شراءه إياه فصدق أنه أكل مما اشتراه زيد والشركة وهي بيع البعض بقسطه من
~~الثمن والتولية وهي بيع المبيع برأس ماله والسلم والصلح على مال شري يحنث
~~بها من حلف لا يشتري ويحنث بالأكل مما ملكه زيد لها لأنه صور من البيع وإن
~~اختصت بأسماء كما تقدم وإن حلف بطلاق ما غصب فثبت الغصب بما يثبت به المال
~~فقط كرجل وامرأتين أو رجل ويمين أو بالنكول لم تطلق لأن الطلاق لا يثبت
~~بذلك والأصل بقاء العصمة ولو حلف لا يستحق على فلان شيئا فقامت بينة بسبب
~~الحق من قرض أو نحوه دون أن يقولا وهو عليه لم يحنث لإمكان صدقه بدفع ذلك
~~أو براءته منه ولكن يحكم عليه بما شهدا به لأن الأصل بقاؤه عليه انتهى § PageV12P367
~~<368> باب التأويل في الحلف وهو أي التأويل أن يريد الحالف بلفظه ما يخالف ms2834
~~ظاهره وتأتي أمثلته سواء في ذلك الحلف ب الطلاق والعتاق واليمين المكفرة
~~كالحلف بالله تعالى أو بالظهار أو النذر فإن كان الحالف ظالما كالذي
~~يستحلفه الحاكم على حق عنده لم ينفعه تأويله قال في المبدع بغير خلاف نعلمه
~~ومعناه في الشرح وكانت يمينه منصرفة إلى ظاهر الذي عني المستحلف لقول النبي
~~صلى الله عليه وسلم يمينك ما يصدقك به صاحبك وفي لفظ اليمين على نية
~~المستحلف رواهما مسلم من حديث أبي هريرة وإن كان الحالف مظلوما كالذي
~~يستحلفه ظالم على شيء لو صدقه أي أخبره به على وجه الصدق لظلمه أو ظلم غيره
~~أو نال مسلما قلت أو كافرا محترما منه ضرر فهنا له تأويله لحديث سويد بن
~~حنظلة قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر
~~فأخذه عدو له فتحرج القوم أن يحلفوا فحلفت أنه أخي فخلى سبيله فأتينا النبي
~~صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ذلك فقال كنت أبرهم وأصدقهم المسلم أخو
~~المسلم رواه أبو داود § PageV12P368
~~<369> وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في المعاريض مندوحة عن الكذب رواه
~~الترمذي § PageV12P369
~~<370> قال محمد بن سيرين الكلام أوسع من أن يكذب ظريف حض الظريف بذلك يعني
~~الكيس الفطن كأنه يفطن التأويل فلا حاجة إلى الكذب وكذا إن لم يكن الحالف
~~ظالما ولا مظلوما ولو كان التأويل بلا حاجة إليه لأنه صلى اللهعليه وسلم
~~كان لا يمزح ولا يقول إلا حقا ومزاحه أن يوهم السامع بكلامه غير ما عناه
~~وهو التأويل فقال صلى الله عليه وسلم لعجوز لا تدخل الجنة عجوز يعني أن
~~الله ينشئهن أبكارا عربا أترابا § PageV12P370
~~<371> ويقبل منه في الحكم دعوى التأويل مع قرب الاحتمال ومع توسطه لعدم
~~مخالفته للظاهر ولا تقبل دعوى التأويل مع بعده لمخالفته للظاهر ويأتي ذلك
~~في جامع الأيمان بأوضح من هذا ف من أمثلة التأويل أن ينوي باللباس الليل
~~وينوي بالفراش والبساط الأرض وينوي بالأوتاد الجبال وينوي بالسقف والبناء
~~السماء وبالأخوة أخوة الإسلام وينوي بقوله ما ذكرت فلانا أي ms2835 ما قطعت ذكره
~~وينوي بقوله ما رأيته ما ضربت رئته وينوي بنسائي طوالق أي نساؤه الأقارب
~~كبناته وعماته وخالاته ونحوهن وينوي بجواري أحرار سفنه وينوي بقوله ما
~~كاتبت فلانا ولا عرفته ولا أعلمته ولا سألته حاجة ولا أكلت له دجاجة ولا
~~فروجة ولا في بيتي فرش ولا حصير ولا بارية ويعني أي يقصد بالمكاتبة في قوله
~~ما كاتبت فلانا مكاتبة الرقيق وينوي بالتعريف أي في قوله ما عرفت فلانا ما
~~جعلته عريفا أو ينوي بالإعلام في قوله ما أعلمته جعلته أعلم الشفة أي
~~مشقوقها أو ينوي بالحاجة في قوله ما سألته حاجة شجرة صغيرة وينوي § PageV12P371
~~<372> بالدجاجة في قوله ولا أكلت له دجاجة بتثليث الدال الكبة من الغزل
~~وينوي ب الفروجة في قوله لا أكلت له فروجة الدراعة ووينوي ب الفرش في قوله
~~ولا في بيتي فرش صغار الأيل وينوي بالحصير في قوله له ما في بيته حصير
~~الحبس وينوي ب البارئة في قوله ما في بيته بارئة السكين التي يبرأ بها
~~الأقلام وما أكلت من هذا شيئا ولا أخذت منه ويعني بالمشار إليه الباقي بعد
~~أكله وأخذه فلا حنث في ذلك كله حيث لم يكن ظالما لأن لفظه يحتمل ما نواه
~~فصل ولا يجوز التحيل لإسقاط حكم اليمين كما لا يجوز التحيل لإسقاط الزكاة
~~ونحوه مما تقدم بأدلته ولا تسقط اليمين أي حكمها به أي بالتحيل على إسقاطه
~~وقد نص الإمام أحمد على مسائل من ذلك وقال من احتال بحيلة فهو حانث قال ابن
~~حامد وغيره جملة مذهبه أي الإمام أحمد أنه لا يجوز § PageV12P372
~~<373> التحيل في اليمين وأنه لا يخرج منها إلا بما ورد به سمع كنسيان على
~~ما تقدم تفصيله وكإكراه واستثناء فإذا أكلا أي أكل رجل وزوجته تمرا أو نحوه
~~مما له نوى كمشمش وخوخ فحلف على زوجته لتخبرني بعدد ما أكلت بضم التاء أو
~~كسرها ولتميزن نوى ما أكلت ولم تعلم المرأة ما أكلت ذلك فإنها تفرط كل نواة
~~وحدها فيما إذا حلف لتميزن نوى ما أكلت ms2836 إذ يتحقق بذلك نوى ما أكلت وتعد له
~~أي لمن حلف عليها لتخبرنه بعدد ما أكلت عددا يتحقق دخول ما أكلت فيه مثل أن
~~يعلم أن عدد ذلك ما بين مائة إلى ألف فتعد ذلك أي الألف كله دخل فيه ما أكل
~~وكذلك إن قال إن لم تخبريني بعدد حب هذه الرمانة فأنت طالق ولم تعلم عددها
~~أي عدد حبها فذكرت عددا يدل على عدد حبها فيه فإن كان ذلك نيته بالحلف لم
~~يحنث لأنها فعلت ما حلف عليه وإن نوى الإخبار بكميته أي بعدده من غير نقص
~~ولا زيادة حنث لأنها لم تفعل ما حلف عليه أو أطلق فلم ينو شيئا مما سبق من
~~الأمرين حنث لأنه حيلة والحيل غير جائزة لحل اليمين وكذلك المسائلالآتية في
~~هذا الفصل وشبهها وقد ذكروا أي الأصحاب من ذلك صورا كثيرة وجوزه جماعة من
~~الأصحاب والذي يقطع به أن ذلك ليس مذهب لأحمد رحمه الله لأن قواعد مذهبه
~~وأصوله تأباه § PageV12P373
~~<374> فمن ذلك إذا حلف ليقعدن على بارية في بيته أو لا يدخله بارية ولم يكن
~~فيه بارية فإنه يدخل فيه قصبا ينسجه فيه أو ينسج قصبا كان فيه ويجلس عليها
~~في البيت ولا يحنث لأنه لم يدخله بارية وإنما أدخله قصبا جزم به في المقنع
~~والشرح وغيرهما وجزم في المنتهى وغيره بأنه حنث بذلك وإن حلف ليطبخن قدرا
~~برطل ملح ويأكل منه ولا يجد طعم الملح فإنه يسلق فيه بيضا لأن الصفة وجدت
~~لأن الملح لا يدخل في البيض وإن حلف لا يأكل بيضا ولا تفاحا أو حلف ليأكلن
~~ما في هذا الإناء فوجده بيضا وتفاحا فإنه يعمل من البيض ناطقا وهو نوع من
~~الحلوى ويعمل من التفاح شرابا ويأكل منه بغير حنث لأن ذلك ليس ببيض ولا
~~تفاح وإن كان على سلم وفوقه امرأة وتحته أخرى وحلف لا صعدت إليك أيتها
~~العليا ولا نزلت إلى هذه السفلى ولا أقمت مكاني ساعة فلتنزل العليا ولتصعد
~~السفلى وتنحل يمينه لم يبق حنثه ممكنا لزوال ms2837 الصورة المحلوفة عليها وإن حلف
~~لا أقمت عليه أي السلم ولا نزلت عنه ولا صعدت فيه فإنه ينتقل إلى سلم آخر
~~فتنحل يمينه لأنه إنما نزل أو صعد من غيره وإن حلف وهي في ماء لا أقمت في
~~هذا الماء ولا خرجت § PageV12P374
~~<375> منه فإن كان الماء جاريا لم يحنث أقام أو خرج إذا نوى ذلك الماء
~~بعينه كذا في المقنع وغيره لأن الماء المحلوف عليه جرى وصار في غير ضرورة
~~كونه جاريا فلم تحصل المخالفة في المحلوف عليه وفي المنتهى لا يحنث إلا
~~بقصد أو سبب انتهى فعلى كلام المصنف يحنث مع الإطلاق وعلى كلام صاحب
~~المنتهى لا يحنث وإن كان الماء المحلوف عليه لا أقام فيه ولا خرج منه واقفا
~~حنث ولو حمل منه مكرها لأنا إن ألغينا سند الخروج إليه منهم فهو مقيم فيه
~~فيحنث أيضا وقال في المقنع إن كان واقفا حمل منه مكرها فصل وإن استحلفه
~~ظالم ما لفلان عندك وديعة وكان له أي لفلان عنده أي الحالف وديعة فإنه ينوي
~~بما الذي أي الموصولة وبر في يمينه لأنه صادق أو ينوي بحلفه ما لفلان عندي
~~وديعة غير الوديعة التي عنده أو ينوي مكانا غير مكانها أو يستثني بقلبه بأن
~~يقول في نفسه غير وديعة كذا ولم يحنث لأنه صادق فإن لم يتأول في يمينه أثم
~~لكذبه وحلفه عليه متعمدا وهو أي إثم حلفه كاذبا دون إثم إقراره بها لعدم
~~تعدي ضرره إلى غيره بخلاف الإقرار فإنه يتعدى ضرره لرب الوديعة فتفوت عليه
~~به ويكفر لحنثه إن كانت اليمين مكفرة فلو لم يحلف وضاعت الوديعة بسبب ذلك
~~لم يضمن § PageV12P375
~~<376> الوديعة عند أبي الخطاب وتقدم الكلام على ذلك في الوديعة مفصلا ولو
~~سرقت منه امرأته شيئا فحلف عليها بالطلاق لتصدقني أي لتخبريني على وجه
~~الصدق أسرقت مني شيئا أم لا وخافت إن صدقته فإنها تقول سرقت منك ما سرقت
~~منك وتعني بما الذي فتكون صادقة وإن حلف عليها أي على امرأته لما سرقت مني
~~شيئا فخانته في ms2838 وديعة لم يحنث لأن الخيانة ليست سرقة لعدم الحرز إلا أن
~~ينوي ذلك فيحنث بها لأن اللفظ صالح لأن يراد به ذلك أو يكون له سبب يدل على
~~ذلك فيعمل به ويحنث لأن السبب يقوم مقام النية لدلالته عليها وإن قال لها
~~أنت طالق إن لم أجامعك اليوم وأنت طالق إن اغتسلت منك اليوم مع قدرته على
~~استعمال الماء ولا تفوته صلاة مع الجماعة فصلى العصر ثم جامعها واغتسل إن
~~غابت الشمس وصلى معه لم يحنث لأنه جامع في اليوم ولم يغتسل فيه ولم تفته
~~الصلاة في الجماعة إن لم يكن أراد بقوله اغتسلت من المجامعة فيحنث لفعل ما
~~حلف لا يفعله وإن قال أنت طالق إن لم أطأك في رمضان نهارا فسافر أي شرع في
~~السفر بأن فارق بيوت قريته العامرة مريدا السفر مسافة القصر ثم وطئها انحلت
~~يمينه ولا إثم عليه لأنه مسافر § PageV12P376
~~<377> وقال الإمام أحمد لا يعجبني لأنها حيلة ولا تعجبني الحيلة في هذا ولا
~~في غيره وقال في رواية بكر بن محمد إذا حلف على فعل شيء ثم احتال بحيلة
~~فصار إليها فقد صار إلى ذلك الذي حل عليه بعينه وقال القاضي الصحيح أنها
~~تنحل به اليمين ويباح به الفطر لأن إرادة حلف اليمين من المقاصد الصحيحة
~~وإن اشترى خمارين وله ثلاث نسوة أو بنات ونحوهن فحلف لتتخمرن كل واحدة
~~عشرين يوما من الشهر بأحد الخمارين اختمرت الكبرى والوسطى بهما عشرة أيام
~~ثم أخذت الصغرى من الكبرى خمارها إلى آخر الشهر فقد اختمرت الصغرى عشرين
~~يوما وتستمر الوسطى مختمرة إلى تمام العشرين فتمت لها العشرون ثم اختمرت
~~الكبرى بخمار الوسطى بعد العشرين إلى آخر الشهر فكمل لها بهذه العشر مع
~~العشر الأولى عشرون يوما وكذا ركوبهن لبغلهن ثلاث فراسخ ولا يحتمل كل بغل
~~أكثر من امرأة فقال زوجهن أنتن طوالق إن لم تركب كل امرأة منكن فرسخين
~~فتركب الكبرى والوسطى البغلين فرسخا ثم تركب الصغرى § PageV12P377
~~<378> بغل الكبرى إلى تمام الثلاث ثم ركبت الكبرى بغل الوسطى بعد ms2839 الفرسخين
~~إلى تمام الثالث فإن حلف ليقسمن بينهن ثلاثين قارورة وهي في الأصل إناء من
~~زجاج والمراد هنا الأعم عشر مملوءة وعشر فرغ وعشر منصفة قلب كل منصفة في
~~مثلها من المنصفات فتصير المملوءة خمسة عشر والفرغ خمسة عشر فكل واحدة من
~~الثلاث خمس مملوءة وخمس فرغ وانحلت يمينه فإن كان له ثلاثون شاة عشر نتجت
~~كل واحدة ثلاثة سخلات وعشر نتجت كل واحدة سخلتين وعشر نتجت كل واحدة سخلة
~~ثم حلف بالطلاق ليقسمنها أي الشاة مع سخالها بينهن أي بين نسائه للثلاث لكل
~~واحدة ثلاثون رأسا من غير أن يفرق بين شيء من السخال وأمهاتهن فإنه يعطي
~~إحداهن العشر التي نتجت كل واحدة سخلتين فقد كمل لها الثلاثين ويقسم بين
~~الزوجتين ما بقي بالسوية لكل واحدة منهما خمس مما نتاجها واحدة وخمس مما
~~نتاجها بكسر النون ثلاث وإن حلف لا شربت هذا الماء ولا أرقته ولا تركته في
~~الإناء بكسر التاء للمخاطبة في الأفعال الثلاثة ولا فعل ذلك غيرك فإن طرحت
~~في الإناء ثوبا فشرب الماء ثم جففته لم يحنث وكذا لو شربت هي أو غيرها بعضه
~~وأراقت الباقي أو تركته كما تقدم فيمن حلف على ممسك مأكولا لا أكله ولا
~~أمسكه ولا ألقاه وإن حلف ليقسمن هذا الزيت نصفين ولا يستعير كيلا ولا
~~ميزانا وهو ثمانية أرطال في ظرف ومعه ظرف آخر يسع خمسة § PageV12P378
~~<379> أرطال وظرف آخر يسع ثلاثة أرطال أخذ بظرف الثلاثة مرتين فألقاه في
~~ظرف الخمسة وترك الخمسة أي صبها في ظرف الثمانية وما بقي في الظرف الثاني
~~وهو رطل يضعه في الخامس ثم ملأ الثلاثي من الثماني وألقاه في الخماسي فيصير
~~فيه أربعة أرطال وبقي الثماني أربعة أرطال وحصلت القسمة بلا استعارة كيل
~~ولا ميزان ولو كان الزيت عشرة أرطال وحلف ليقسمنه كما تقدم وكان في ظرف
~~ومعه ظرف آخر يسع ثلاثة أرطال وظرف آخر يسع سبعة أرطال أخذ بظرف الثالثة
~~منه أي من الزيت ثلاث مرات وأفرغ في ظرف السبعة فيمتلئ ويبقى في ظرف ms2840
~~الثالثة من المرة الثالثة رطلان ثم ألقى ما في ظرف السبعة في ظرف العشرة ثم
~~ألقى ما في الثلاثي وهو رطلان في ظرف السبع ثم أخذ من ظرف العشرة ملء
~~الثلاثي فألقاه في ظرف السبعة على الرطلين يبقى فيه خمسة وفي ظرف العشرة
~~خمسة وحصلت القسمة بلا استعارة كيل ولا ميزان فبر في يمينه فإن قال لزوجته
~~إن ولدت ذكرين أو أنثيين أو حيين أو ميتين فأنت طالق فولدت اثنتين ولم تطلق
~~فما جوابها ف تقول قد ولدت ذكرا وأنثى حيا وميتا لأنهما ليس ذكرين ولا
~~أنثيين ولا حيين ولا ميتين فإن حلف بالطلاق إني أحب الفتنة وأكره الحق
~~وأشهد بما لم تره عيني ولا أخاف الله ولا من رسوله وأنا عدل مؤمن مع ذلك
~~فلم يقع عليه الطلاق فهذا رجل يحب المال والولد وهما فتنة قال § PageV12P379
~~<380> تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة ويكره الموت وهو حق قال تعالى كل
~~نفس ذائقة الموت ويشهد بالبعث والنشور والحساب ولم يرهما ولكن قام الدليل
~~القاطع عليهما قال تعالى وأن الله يبعث من في القبور وقال إن الله سريع
~~الحساب ولا يخاف من الله ولا من رسوله الظلم والجور وهو الظلم في الحكم قال
~~تعالى وما ربك بظلام للعبيد وقد قام الدليل القاطع على عصمة الأنبياء عليهم
~~الصلاة والسلام وإن حلف أن امرأته بعثت إليه فقالت قد حرمت عليك وتزوجت
~~بغيرك وأوجب عليك أن تنفذ لي نفقتي ونفقة زوجي وتكون المرأة على الحق في
~~جميع ذلك القول فهذه امرأة زوجها أبوها أو أخوها ونحوه من مملوكه ثم بعث
~~المملوك في تجارة ومات الأب أو الأخ ونحوه فإن البنت ترثه وكذا الأخت
~~ونحوها بشرط وينفسخ نكاح العبد لإرث زوجته له أو لبعضه وتقضي العدة وتتزوج
~~برجل هو ابن عمها مثلا فتنفذ إليه ابعث إلي من المال الذي لي أو لزوجي معك
~~فهو مالي أو مال زوجي وهي صادقة وإن حلف أن خمسة زنوا بامرأة لزم الأول
~~منهم القتل ولزم الثاني الرجم ولزم الثالث الجلد مائة ms2841 ولزم الرابع نصف
~~الجلد § PageV12P380
~~<381> خمسون والخامس لم يلزمه شيء مما ذكر وبر في يمينه فالأول ذمي والمرأة
~~مسلمة فيقتل لنقضه العهد والثاني محصن فرجم والثالث حر بكر فيجلد مائة
~~ويغرب عاما ويأتي في بابه والرابع عبد يجلد خمسين والخامس حربي لا يلزمه
~~شيء من ذلك لأنه غير ملتزم لأحكامنا فوائد جمع فائدة في المخارج أي التخلص
~~من مضائق الأيمان أي قيل تنفع الحيل منها وفي ما يجوز استعماله حال عقد
~~اليمين وفي ما يتخلص به من المآثم أي إثم الكذب في كلامه وما يتخلص به من
~~الحنث في حلفه إذا أراد تخويف امرأته بالطلاق فقال لها إن خرجت من دارها
~~أنت طالق ثلاثا إن خرجت من الدار إلا بإذني ونوى بقلبه بطالق طالق من وثاق
~~بفتح الواو وكسرها أي قيد أو طالق من العمل الفلاني كالخياطة والمغزل
~~والتطريز ونوى بقوله ثلاثا ثلاثة أيام فله نيته لأن لفظه يحتمله فإن خرجت
~~لم تطلق فيما بينه وبين الله تعالى رواية واحدة لأنه أدري بنيته ويقع في
~~الحكم كما تقدم لأن هذا الاحتمال بعيد فإرادته مخالفة للظاهر فلا تقبل
~~دعواه وكذلك الحكم إذا نوى بقوله طالق الطالق من الإبل وهي الناقة التي
~~يطلقها الراعي وحدها أول الإبل إلى المرعى وحبس لبنها ولا يحلبها إلا عند
~~الورد أي وردها الماء أو نوى بالطلاق الناقة يحل § PageV12P381
~~<382> عقالها وكذا إن نوى بقوله أنت طالق إن خرجت ذلك اليوم ولم تخرج أو
~~نوى إن خرجت وعليها ثياب خز أو إبريسم أو غير ذلك ولم تخرج كذلك أو نوى إن
~~خرجت عريانة أو إن خرجت راكبة بغلا ونحوه كفرس ولم تخرج كذلك أو نوى إن
~~خرجت ليلا أو إن خرجت نهارا فله نيته لأن لفظه يحتمل ذلك ومتى خرجت على غير
~~الصفة التي نواها لم يحنث فيما بينه وبين الله لكن لا يقبل منه ذلك
~~حكمالبعده وكذا الحكم إذا قال أنت طالق إن لبست ونوى ثوبا دون ثوب فله نيته
~~ويقبل منه حكما إذ لا بعد في ذلك ms2842 وتقدم وكذلك إن كانت يمينه بعتاق على نحو
~~ما تقدم وكذا إن وضع يده على ضفيرة شعرها وقال أنت طالق ونوى مخاطبة
~~الضفيرة أو وضع يده على شعر عبده وقال أنت حر ونوى مخاطبة الشعر فله نيته
~~أو وضع يده على الضفيرة وقال إن خرجت من الدار أو إن سرقت مني شيئا أو إن
~~خنتني في مالي أو إن أفشيت سري أو غير ذلك مما يريد منعها منه ككلام زيد
~~فأنت طالق مخاطبا للضفيرة فله نيته لأن لفظه يحتمل ما نواه به وإن أراد
~~ظالم أن يحلفه بالطلاق أو العتاق أن لا يفعل ما يجوز له فعله كركوب دابته
~~ودخول داره أو أراد أن يحلفه أن يفعل ما لا يجوز له فعله كسرقة ولواط أو
~~أخذ مال الغير بغير حق أو أراد أن يحلفه أنه لم يفعل كذا الشيء لم يلزمه
~~الإقرار به كبيع ونحوه فحلف ونوى شيئا مما ذكرنا لم يحنث § PageV12P382
~~<383> قلت وينبغي أن يقبل منه في الحكم إرادة ذلك لقيام القرينة وإن قال له
~~الظالم قل زوجتي طالق أو قال له قل كل زوجة لي طالق إن فعلت كذا أم إن كنت
~~فعلت كذا أو إن لم أفعل كذا فقال ما قال له قله ونوى بقوله زوجتي طالق
~~زوجته العمياء أو الجذماء ونحوها أو نوى زوجته اليهودية أو النصرانية أو
~~نوى بقوله كل زوجة طالق كل زوجة له عمياء أو برصاء أو يهودية أو نصرانية أو
~~عوراء أو خرساء أو حبشية أو رومية أو مكية ونحوه كهندية أو صينية أو نوى
~~بقوله كل امرأة لي طالق كل امرأة تزوجها بالصين أو البصرة أو بغيرها من
~~المواضع كبغداد وحلب ولم تكن له زوجة على الصفة التي نواها وكان له زوجات
~~على غيرها من الصفات أو لم يكن تزوج بتلك المواضع لم يحنث لعدم وجود الصفة
~~وكذا حكم العتاق إذا قال له قل عبدي أو أمتي أو كل عبد لي أو كل أمة لي حرة
~~إن كنت فعلت كذا أو ms2843 إن فعلته أو إن لم أكن فعلته ونوى العبد الرومي أو
~~الزنجي أو الأمة الهندية أو السندية وكان له عبد أو أمة بغير تلك الصفة فلا
~~عتق وكذلك إن قال إن كنت فعلت كذا فزوجتي طالق أو عبدي حر وأمتي حرة ونوى
~~إن كنت فعلته بالصين ونحوه كاليمن والهند وغيره من الأماكن التي لم يفعله
~~فيها لم يحنث لأنه صادق فإن أحلفه مع الطلاق بصدقة جميع ما يملكه بأن قال
~~له قل زوجتي طالق ومالي أو كل مالي صدقة إن لم أفعل كذا ونحوه فحلف ونوى
~~بالطلاق شيئا مما تقدم ونوى بالمال جنسا من الأموال § PageV12P383
~~<384> ليس فيملكه منه شيء لم يحنث لما تقدم كأن قال جميع ما أملكه ونوى من
~~الياقوت الأحمر أو الزبرجد الأخضر أو المسك أو العنبر أو الكبريت الأصفر أو
~~نوعا من أنواع البهار كالقرنفل والدارصيني أو نوى ما يملكه من السيوف
~~والقسي والحطب وغير ذلك أي ذلك نوى ولم يكن في ملكه منه شيء لم يحنث لما
~~سبق ولم يلزمه التصدق بشيء مما يملكه غيره وكذلك إن أحلفه عن رجل أنه لا
~~يعلم أين هو أو أحلفه عن شيء غيره أي غير الرجل من الحيوان أو غيره أنه لا
~~يعلم أين هو وهو يعلم أنه في دار بعينها فحلف أنه لا يعلم أين هو ونوى أنه
~~لا يعلم أين هو من الدار في أرضها أو في علوها أو في بعض مجالسها أو
~~خزائنها أو غرفها أو سطحها وهو لا يعلم ذلك لم يحنث لأن قوله مطابق للواقع
~~وكذلك إن كان معه في الدار فكبست عليه فحلف قبل فتح الباب أن ما فلانا هنا
~~وأشار إلى راحة كفه أو أشار إلى ما تحت يده لم يحنث لأنه صادق فإن أحلفه
~~الظالم أن يأتيه به أي بفلان متى رآه فحلف ليأتينه به متى رآه ونوى متى رآه
~~في داخل الكعبة أو الصين أو في غير ذلك من المواضع التي تتعذر رؤيته فيها
~~فلا يحنث إذا رآه في غيرها ms2844 ولم يحضره إليه لأنه لم يره على الصفة التي
~~عينها وإن أحلفه الظالم بالمشي إلى بيت الله الحرام الذي بمكة بأن قال له
~~قل إن لم أفعل كذا أو إن كنت فعلته أو إن لم أفعله فعلي § PageV12P384
~~<385> المشي إلى بيت الله الحرام الذي بمكة فقال ذلك ونوى ببيت الله مسجد
~~الجامع وبقوله الحرام الذي بمكة بحجة أو عمرة ثم وصله سرا بقوله يلزمه
~~إتمام حجة وعمرة فله نيته لأن لفظه محتمل إذ المساجد بيوت الله والحرام على
~~المحرم وعلى الحرم ولا يلزمه شيء لأن تلك ليست يمينا تدخلها الكفارة فإن
~~ابتدأ أحلافه بالله فقال له قل والله فالحيلة أن يقول هو الله الذي لا إله
~~إلا هو ويدغم الهاء في الواو أي يخفيها ما أمكن حتى لا يفهم محلفه ذلك فإن
~~قال له المحلف أنا أحلفك بما أريد إحلافك به وقل أنت نعم كلما ذكرت أنا
~~فصلا ووقفت فقل أنت نعم وكتب له نسخة اليمين بالطلاق والعتاق والمشي إلى
~~بيت الله الحرام وصدقة جميع ما يملكه فالحيلة أن ينوي بقوله نعم بهيمة
~~الأنعام لا حرف الجواب ولا يحنث بذلك لأنه حلف لا منه إذن فإن قال الظالم
~~اليمين التي أحلفك بها لازمة لك قل نعم أو قال الظالم له أي لمن استحلفه قل
~~اليمين التي تحلفني بها لازمة لي فقال ونوى باليمين يده فله نيته وكذا إن
~~قال له الظالم قل أيمان البيعة لازمة لك فقال ذلك أو قال له قل أيمان
~~البيعة لازم لي فقال ذلك ونوى بالأيمان الأيدي التي تبسط عند أخذ البيعة
~~ويصفق بعضها على بعض فله نيته لأن لفظه يصلح لذلك ويأتي في كتاب الأيمان
~~بيان أيمان البيعة وكذلك إن قال الظالم لمن يستحلفه قل اليمين يميني والنية § PageV12P385
~~<386> نيتك فقال ذلك ونوى بيمينه يده وبالنية البضعة أي القطعة قدر ما تمضغ
~~من اللحم فله نيته لأن لفظه صالح لذلك فإن قال له قل إن فعلت كذا فامرأتي
~~علي كظهر أمي فالحلية في عدم لزوم اليمين له ms2845 أن ينوي بالظهر ما يركب من
~~الخيل والبغال وغيرها كالحمير فإذا نوى بظهر أمه ذلك لم يلزمه شيء ذكره
~~القاضي في كتاب إبطال الحيل وقال هذا من الحيل المباحة لأنه توصل به إلى
~~مباح قال القاضي فإن قال له قل إن لم أفعل كذا أو إن فعلته أو إن كنت فعلته
~~مثلا فأنا مظاهر من زوجتي فالحيلة أن ينوي بقوله مظاهر مفاعل من ظهر
~~الإنسان كأنه يقول ظاهرتها فنظرت أينا أشد ظهرا قال والمظاهر أيضا الذي قد
~~لبس حريرة بين الدرعين وثوبا بين ثوبين فأي ذلك نوى فله نيته لصلاحية اللفظ
~~له فإن قال لمن يستحلفه قل إن فعلت كذا أو إن لم أفعله أو إن كنت فعلته
~~وإلا فقعيدة بيتي التي يجوز عليها أمري طالق وهي حرام فقال ونوى بالقعيدة
~~الغرارة فله نيته وقال في المستوعب نسيجه أي منسوجة تنسج كهيئة العيبة فله
~~نيته لأن اللفظ صالح لذلك فإن قال لمن يستحلفه قل إن فعلت كذا ونحوه وإلا
~~فمالي على المساكين صدقة فالحيلة أن ينوي بقوله مالي على المساكين من دين
~~أو نحوه فيجعل ما اسما موصولا بالجار والمجرور ولا دين § PageV12P386
~~<387> له عليهم فلا يلزمه شيء لعدم وجود الصفة فإن قال له في استحلافه قل
~~إن فعلت كذا مثلا وإلا فكل مملوك لي حر فالحيلة أن ينوي بالمملوك الرقيق
~~الملتوت بالزيت والسمن فإن قال له حين استحلفه قل إن فعلت كذا مثلا وإلا
~~فكل عبد لي حر فالحيلة لدفع الحنث أن ينوي بالحر غير ضد العبد وذلك أي الحر
~~الذي هو ضد العبد أشياء فالحر اسم للحية الذكر والحر الفعل الجميل والحر من
~~الرمل الذي ما وطئ فإن قال له مريد استحلافه قل إن فعلت كذا وإلا فكل جارية
~~لي حرة فالجارية السفينة الجارية والجارية الأذن والجارية الريح والجارية
~~العادة التي جرت فأي ذلك نوى فله نيته لأن اللفظ صالح له والحرة السحابة
~~الكثيرة المطر والحرة الكريمة من النوق فأيهما نوى فله نيته فإن قال
~~مستحلفا له قل إن ms2846 لم أفعل كذا وإلا فعبيدي أحرار فقال ذلك ونوى بالأحرار
~~البقل فله نيته فإن الناعم من البقل يسمى أحرارا وما خشن تسمى ذكورا فإن
~~قال له قل إن فعلت كذا وإلا فجواري حرائر فقال ذلك ونوى بالجواري السفن
~~الجارية أو نوى بالحرائر الأيام فله نيته فإن الأيام تسمى حرائر فإن قال له
~~في استحلافه قل إن فعلت كذا فكل شيء في ملكي صدقة فقال ونوى بالملك محجة
~~الطريق فله نيته § PageV12P387
~~<388> وإن قال له ظالم قل جميع ما أملكه من عقار ودار وضيعة فهو وقف على
~~المساكين فقال ونوى بالوقف السوار من العاج فله نيته فإن قال لمن استحلفه
~~قل إن فعلت كذا وإلا فعلي الحج فقال ذلك ونوى بالحج أخذ الطبيب ما حول
~~الشجة من الشعر فله نيته لأنه يسمى حجا فإن قال له إذا استحلفه قل إن فعلت
~~كذا وإلا فأنا محرم بحجة وعمرة فإن نوى بالحجة القصة من الشعر الذي حوالي
~~الشجة ونوى العمرة أن يبني الرجل بامرأة في بيت أهلها فله نيته لأن ذلك
~~الرجل يسمى معتمرا فإن قال له مستحلفا قل إن لم أفعل كذا وإلا فعلي الحج
~~بكسر الحاء ونوى شجة الأذن فله نيته فإن قال لمن يستحلفه قل إن لم أكن فعلت
~~كذا مثلا وإلا فلا قبل الله منه صوما ولا صلاة ونوى بالصوم زرق النعام
~~والنوع من الشجر ونوى بالصلاة بيتا لأهل الكتاب يصلون فيه فله نيته وكذا إن
~~قال في استحلافه له قل إن كنت فعلت كذا وإلا فما صليت لليهود والنصارى فقال
~~ذلك ونوى بقوله صليت أي أخذت بصلاء الفرس وهو ما اتصل بخاصرته إلى فخذيه
~~وتقدم في كتاب الصلاة أن الصلوين عرقان أو عظمات في جانبي الذنب ينحنيان § PageV12P388
~~<389> في الركوع والسجود ومنه اشتقت الصلاة أو نوى بصليت أي شويت شيئا في
~~النار أو ينوي بما النافية وكذا إن قال قل وإلا فأنا كافر بكذا وكذا فقال
~~ونوى بالكافر المستتر المتغطي أو الساتر المغطي ومنه للزارع كافر فله نيته
~~لأن لفظه ms2847 يحتمله فصل في الأيمان التي يستحلف بها النساء أزواجهن إذا
~~استحلفته زوجته أن لا يتزوج عليها فحلف لها على ذلك ونوى شيئا مما ذكرنا
~~بأن نوى أن لا يتزوج عليها يهودية أو نصرانية أو عمياء أو حبشية ونحوها أو
~~أن لا يتزوج عليها بالصين أو نحوه من المواضع التي يريد التزوج بها فله
~~نيته لأن لفظه يحتمله فإن قالت له زوجته قل كل امرأة أطؤها غيرك فطالق وكل
~~جارية أطؤها غيرك حرة فقال ذلك ولم يكن له زوجة غيرها ولم تكن في ملكه
~~جارية ثم تزوج عليها أو اشترى جارية ووطئها أي التي تزوجها واشتراها لم
~~تطلق التي تزوجها ولم تعتق التي اشتراها لأنها لم تكن حال التعليق زوجة ولا
~~أمة له وإن كان له وقت اليمين زوجات أو جوار فقال ذلك أي كل امرأة أطؤها
~~غيرك طالق وكل جارية أطأها غيرك حرة من غير نية تأويل فأي زوجة وطئ منهن
~~غيرها طلقت وأي جارية وطئها منهن § PageV12P389
~~<390> عتقت لوجود الصفة فإن نوى بقوله كل جارية أطؤها برجلي أو نوى كل
~~امرأة أطؤها غيرك برجلي فله نيته لأن لفظه يصلح لذلك ولا يحنث بجماع غيرها
~~زوجة كانت التي وطئها أو سرية أي جارية فإن أرادت امرأته التي استحلفته
~~الإشهاد عليه بهذه اليمين التي يحلف بها في جواريه وخاف أن يرفع إلى الحاكم
~~فلم يصدقه فيما نواه فالحيلة أن يبيع جواريه ممن يثق به ويشهد على بيعهن
~~شهودا عدولا من حيث لا تعلم الزوجة ثم بعد ذلك يحلف بعتق كل جارية يطؤها
~~منهن وليس ملكه شيء منهن ويشهد على نفسه وقت اليمين شهود البيع ليشهدوا له
~~بالحالين جميعا وينفعه ذلك وإن شهد غيرهم أو غير شهود البيع وأرخ الوقتين
~~وقت البيع ووقت اليمين وبينهما من الفصل ما يتميز به كل وقت منهما عن الآخر
~~كفاه ذلك لحصول الغرض به ثم بعد اليمين يقابل مشتري الجواريويشتريهن منه
~~ويطؤهن ولا يحنث بذلك لأنهن لم يكن في ملكه حال الحلف فإن رافعته بعد ذلك
~~إلى ms2848 الحاكم وأقامت البينة باليمين وبوطئهن أقام هو البينة أنه لم يكن وقت
~~اليمين في ملكه شيء منهن فيعرفها الحاكم أنه لا حنث عليه ذكر ذلك صاحب
~~المستوعب وغيره وهو صحيح كله متفق عليه إذا كان الحال مظلوما وكذا ينفعه
~~تأويله إن كان لا ظالما ولا مظلوما في ظاهر كلام أحمد وتقدم أول الباب § PageV12P390
~~<391> باب الشك في الطلاق وهو أي الشك لغة ضد اليقين واصطلاحا تردد على
~~السواء والمراد هنا مطلق التردد سواء كان على السواء أو ترجح أحد الطرفين
~~إذا شك هل طلق زوجته أم لا لم تطلق أو شك في وجود شرطه الذي علق عليه ولو
~~كان الشرط الذي علق عليه الطلاق عدميا نحو أنت طالق لقد فعلت كذا أو أنت
~~طالق إن لم أفعله اليوم فمضى اليوم وشك في فعله لم تطلق لأن النكاح ثابت
~~بيقين فلا يزول بالشك ويشهد له قوله صلى الله عليه وسلم فلا ينصرف حتى يسمع
~~صوتا أو يجد ريحا فأمره بالبناء على اليقين وإطراح الشك وله أي الزوج الشاك
~~في الطلاق الوطء لأن الأصل الحل ومنع منه الخرقي لأنه شاك في حلها كما لو
~~اشتبهت امرأته بأجنبية لكن قال الشيخ الموفق ومن تابعه الورع التزام الطلاق
~~لقوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه فإن كان
~~الطلاق المشكوك فيه رجعيا راجعها ما دامت في العدة إن كانت مدخولا بها وإلا
~~يكن الطلاق رجعيا جدد نكاحها بأن يعقد بولي وشاهدي عدل وصداق إن كانت غير
~~مدخول بها أو كانت مدخولا بها وقد انقضت عدتها § PageV12P391
~~<392> وإن شك في وقوع طلاق ثلاث طلقها واحدة وتركها حتى تنقضي عدتها فيجوز
~~لغيره نكاحها لأنه إذا لم يطلقها فيقين نكاحه باق لأنه لم يوجد ما يعارضه
~~فلا تحل لغيره كسائر الزوجات انتهى ومعناه في المحرر والمنتهى ولو حلف لا
~~يأكل ثمرةفوقعت في ثمر أو زبيبة فوقعت في زبيب نحوها فأكل منه واحدة فأكثر
~~إلى أن لا يبقي منه أي الثمر إلا واحدة ولم يدر أكل ms2849 المحلوف عليها أم لا لم
~~تطلق ولا يتحقق حنثه حتى يأكل الثمر كله لأنه إذا بقي منه واحدة احتمل أنها
~~المحلوف عليها ويقين النكاح ثابت فلا يزول بالشك وإن حلف ليأكلنها أي
~~الثمرة فاختلطت بثمر واشتبهت لم يتحقق بره حتى يعلم أنه أكلها بأن يأكل
~~الثمر كله لما سبق وإذا شك في عدد الطلاق بأن علم أنه طلق ولم يدر عدده بنى
~~على اليقين فإن لم يدر أواحدة طلق أم ثلاثا فواحدة أو قال أنت طالق بعد ما
~~طلق فلان وجهل عدده أي عدد ما طلق فلان فواحدة لأنها المتيقنة وما زاد
~~عليها مشكوك فيه وله مراجعتها ما دامت في العدة إن كان دخل بها ويحل له
~~وطؤها لما تقدم وإن قال لامرأتيه إحداكما طالق ينوي واحدة من امرأتيه
~~بعينها طلقت وحدها لأنه عينها بنية أشبه ما لو عينها بلفظه فإن قال أردت
~~فلانة قبل لأن ما قاله محتمل ولا يعرف إلا من جهته فإن لم ينو معينة أخرجت
~~المطلقة بالقرعة روي عن علي وابن § PageV12P392
~~<393> عباس ولا مخالف لهما في الصحابة قال في المبدع ولأنه إزالة ملك بني
~~على التغليب والسراية فتدخله القرعة كالعتق وقد ثبت الأصل بقرعته صلى الله
~~عليه وسلم بين العبيد الستة ولأن الحق لواحد غير معين فوجب تعيينه بقرعة
~~كإعتاق عبيده في مرضه وكالسفر بإحدى نسائه وكالمنسية ولا يملك إخراجها
~~بتعيينه بغير القرعة خلافا لما ذهب إليه أكثر العلماء لما تقدم ويجوز له
~~وطء الباقي من نسائه بعد القرعة لبقاء نكاحهن ولا يجوز له وطء إحداهن قبلها
~~أي قبل القرعة لاحتمال أن تكون هي التي تقع عليها القرعة إن كان الطلاق
~~بائنا فإن كان رجعيا جاز وإن وطئ الكل حصلت الرجعة وتجب النفقة للكل حتى
~~يقرع لأنهن محبوسات لأجله وكل واحدة من حيث هي الأصل بقاء نكاحها فلا تسقط
~~نفقتها بالشك § PageV12P393
~~<394> وإن مات بعد قوله لزوجتيه إحداكما طالق ولو كان موته بعد موت إحداهما
~~أي إحدى امرأتيه قبل البيان أي بيان المطلقة بأن لم يبين أنه ms2850 نوى إحداهما
~~بعينها ولم يكن أقرع بينهما أقرع الورثة بينهما فمن أقرعت لم ترث وإن ماتت
~~المرأتان أو ماتت إحداهما بعد قوله لهما إحداكما طالق وقبل القرعة عين
~~المطلق أي أقرع بينهما لأجل الإرث فمن قرعت لم تورث فإن كان نوى المطلقة أي
~~عينها بنيته حلف لورثة الأخرى أنه لم ينوها وورثها لأنها زوجته أو إن ماتت
~~إحداهما فقط حلف أنه لم ينو الحية ولم يرث الميتة إن كان الطلاق بائنا
~~لانقطاع سبب التوارث وهي الزوجية وإن كان ما نوى إحداهما أقرع بينهما كما
~~سبق ولو قال لهما أي لامرأتيه أو قال لأمتيه إحداكما طالق غدا أو حرة غدا
~~فماتت إحداهما قبل الغد طلقت الباقية من المرأتين وعتقت الباقية من الأمتين
~~لأنها تعينت محلا للطلاق والعتق قال في المبدع وهل تطلق حينئذ أو منذ طلق
~~فيه وجهان وإن كن نساء وقال لهن إحداكن طالق غدا فماتت إحداهن قبل الغد أو
~~كن إماء وقال لهن إحداكن حرة غدا فماتت إحداهن قبل الغد أو باع إحدى الإماء
~~قبل الغد أقرع بين الباقي إذا جاء الغد فمن وقعت عليها القرعة طلقت أو عتقت
~~لما تقدم وإن قال امرأتي طالق وأمتي حرة وله نساء وإماء ونوى معينة من
~~نسائه أو إمائه انصرف الطلاق أو العتق إليها كما لو عينها بلفظه وإن نوى
~~واحدة مبهمة منهن أخرجت بقرعة لما تقدم وإن لم § PageV12P394
~~<395> ينو شيئا طلقن أي الزوجات كلهن وعتقن أي الإماء كلهن لأن امرأتي
~~وأمتي مفرد مضاف لمعرفة فيعم وروي عن ابن عباس وتقدم ذلك وإن طلق واحدة
~~معينة من نسائه وأنسيها أخرجت بقرعة لأنه بعد النسيان لا يعلم المطلقة منهن
~~فوجب أن تشرع القرعة فيها وتجب النفقة حتى يقرع وتحل له الباقيات بعد
~~المخرجة بالقرعة لأن الأصل بقاء حلهن وإن تبين له أن المطلقة غير التي خرجت
~~عليها القرعة بأن تذكر هو ذلك تبين أنها كانت محرمة عليه حيث كان الطلاق
~~بائنا لأنها صارت أجنبية بالطلاق ويكون وقوع الطلاق من حين طلق لأنه صدر ms2851 من
~~أهله في محله ونسيانه لا يرفعه وترد إليه التي كانت خرجت عليها القرعة لأنه
~~ظهر أنها غير مطلقة والقرعة ليست بطلاق ولا كناية إلا أن تكون التي خرجت
~~عليها القرعة قد تزوجت فلا ترد إليه ولا يبطل نكاحها لأن قوله لا يقبل على
~~غيره أو إلا أن تكون القرعة بحاكم فلا ترد إليه لأن قوله لا يقبل إذن قلت
~~إن أمكن إقامة البينة على ذلك وشهدت أن المطلقة غير المخرجة ردت إليه وإن
~~تزوجت أو حكم بالقرعة فصل وإن قال من له امرأتان هذه المطلقة بل هذه طلقتا أي § PageV12P395
~~<396> الأولى والثانية لأنه أقر بطلاق الأولى فقبل إقراره ثم قبل إقراره
~~بطلاق الثانية ولم يقبل إقراره عن إقراره بطلاق الأولى لأن الواقع لا يرتفع
~~وكذلك لو كن أي زوجاته ثلاثا فقال هذه المطلقة أو طالق أو طلقت هذه بل هذه
~~بل هذه طلقن كلهن لما سبق وإن قال هذه أو هذه طالق بل هذه طلقت الثالثة
~~وإحدى الأولتين أو قال هذه أو هذه وهذه طلقت الثالثة لجزمه بطلاقها ووطلقت
~~إحدى الأولتين لأن أو لأحد الشيئين فتخرج بقرعة وإن قال طلقت هذه بل هذه أو
~~هذه طلقت الأولى وإحدى الأخيرتين بقرعة أو قال أنت طالق وهذه أو هذه طلقت
~~الأولى وإحدى الأخيرتين تخرج بقرعة وإن قال طلقت هذه أو هاتين أخذ بالبيان
~~لأن أو لأحد الشيئين فإن قال هي أي التي أرادها الأولى طلقت وحدها كما لو
~~عينها بلفظه وإن قال ليست التي أردتها الأولى طلقت الأخيرتان لتعينهما إذن
~~محلا للوقوع وليس له الوطء قبل التعيين في موضع يقبل فيه تعيينه كما لو
~~اشتبهت زوجته بأجنبية فإن وطئ واحدة أو أكثر لم يكن تعيينا ليرها وإن ماتت
~~إحداهما أي إحدى الزوجتين بعد وقوع الطلاق بإحداهما لا بعينها لم يتعين
~~الطلاق في الأخرى بل إن كان نوى § PageV12P396
~~<397> إحداهما بينها وإلا أقرع بينهما كما تقدم وإن قال زوج أربع طلقت هذه
~~وهذه أو هذه وهذه فالظاهر أنه طلق اثنتين لا يدري أيهما الأوليان ms2852 أو
~~الأخريان إذ هو المتبادر من العبارة كما لو قال طلقت هاتين أو هاتين فيقرع
~~فإن قال هما الأوليان تعينتا أو قال هما الأخريان تعين فيما عينه لأنه أدري
~~بإرادته وإن قال لم أطلق الأوليين تعين الطلاق في الأخريين لأنه لم يبق
~~غيرهما أو قال لم أطلق الأخريين تعين في الأوليين لما تقدم وإن قال إنما
~~أشك في طلاق الثانية والأخريين طلقت الأولى لجزمه بطلاقها وبقي الشك في
~~الثلاث فيقرع بينهن على ما سبق ومتى فسر كلامه بمحتمل قبل منه لأنه أدرى
~~بما أراده فلو قال إنما أشك في طلاق الثانية والثالثة طلقت الأولى والأخيرة
~~وأقرع بين المشكوك فيهما فصل فإن مات بعضهن أي بعض الزوجات في الأمثلة
~~السابقة أو مات جميعهن أقرع بين الجميع فمن خرجت القرعة لها بالطلاق لم
~~يرثها إن كان بائنا لأنها أجنبية وإن مات بعضهن قبله ومات وبعضهن بعده
~~وأقرع ورثته بينهن فخرجت لميتة بعده لم ترثه لأنها كانت بائنا حين موته § PageV12P397
~~<398> والباقيات يرثهن إن عاش بعدهن لأنهن زوجاته ويرثنه إن حيين بعده
~~لبقاء نكاحهن وإن قال بعد موتها هذه التي طلقتها لم يرثها لاعترافه بأنها
~~ليست زوجته أو قال في غير المعينة بأن كان طلق مبهمة ثم قال الميتة منهن
~~هذه التي أردتها لم يرثها لاعترافه بانقطاع سبب الإرث ويرث الباقيات غيرها
~~لأنهن زوجاته وسواء صدقه ورثتهن أو لا فإنه أدري بما نواه ولا يستحلف على
~~ما أراده لأنه لو نكل لم يقض عليه بنكوله في ذلك وتقدم قوله حلف لورثة
~~الأخرى فإن مات من طلق واحدة لا يعنيها من نسائه فقال ورثته لإحداهن هذه
~~المطلقة فأقرت بذلك حرمناها من ميراثه لاعترافها بأنها لا ترثه أو أقر
~~ورثتها بعد موتها بأنها المطلقة حرمناها ميراثه إن كانت بائنا لاعترافها
~~بانقطاع الزوجية وإن أنكرت أنها المطلقة أو أنكر ذلك ورثتها بعد موتها ولم
~~تكن للورثة بينة فقولها أو قول ورثتها لأنها منكرة فإن شهد اثنان من ورثته
~~أي الزوج أنه طلقها أي قبل موته طلاقا يقطع ms2853 ميراثها قبلت شهادتهما إذا لم
~~يكونا ممن يتوفر عليهما ميراثه ولا يتوفر على من لا تقبل شهادتهما له
~~كأمهما وجدتهما لأن ميراث إحدى الزوجات لا يرجع إلى ورثة الزوج غير الزوجات
~~وإنما يتوفر على ضرائرها فشهادتها لا تجر لهما نفعا ولا تدفع عنهما ضررا
~~فلذلك قبلت وإن ادعت إحدى الزوجات أنه طلقها طلاقا تبين به فأنكرها فقوله
~~لأن الأصل عدمه فإن مات بعد دعواها المذكورة لم ترثه § PageV12P398
~~<399> مؤاخذة لها بمقتضى اعترافها وعليها العدة لأن قولها لا يقبل فيما
~~عليها ظاهرا فصل إذا كان له أربع نسوة فطلق إحداهن ثم نكح أي تزوج أخرى بعد
~~قضاء عدتها أي المطلقة ثم مات الزوج ولم يعلم أيتهن طلقها فللتي تزوجها ربع
~~ميراث النسوة نص عليه ولا خلاف فيه بين أهل العلم لأنه لا شك فيها ثم يقرع
~~بين الأربع الأول لإخراج المطلقة فأيتهن خرجت قرعتها بالطلاق حرمت الميراث
~~إذا لم يتهم بقصد حرمانها وورثه الباقيات ثلاثة أرباع ميراث النسوة وإن طلق
~~من نسائه واحدة لا بعينها أو طلق منهن واحدة بعينها فأنسيها فانقضت عدة
~~الجميع فله نكاح خامسة قبل القرعة لأن إحدى الأربع طلقت وانقضت عدتها بيقين
~~والقرعة إنما هي لتمييزها لا لوقوع الطلاق بها ومتى علمناها أي المطلقة
~~منهن بعينها إما بتعيينه لها بأن قال فلانة هي التي أردت طلاقها أو بقرعة
~~بأن لم يكن نوى إحداهن وأقرعنا بينهن فعدتها من حين طلقها كالمعينة التي لم
~~ينسها ولا تكون عدتها من حين عينها لأن العدة لم تجب بالتعيين بل بالطلاق
~~فتكون من حينه وإن مات الزوج قبل التعيين اعتددن أي النساء التي طلق § PageV12P399
~~<400> بعضهن ولم يعلم بأطول الأجلين من عدة الوفاة أو عدة الطلاق لأن كل
~~واحدة منهن يحتمل أن تكون المطلقة أو غيرها فلزمها الأطول ودخل فيه ما دونه
~~وعدة الطلاق من حين طلق لما تقدم وعدة الوفاة من حين موته وإن كان الطلاق
~~رجعيا ومات في العدة فعليهن عدة الوفاة لأن الرجعية زوجة ويأتي في العدد
~~فصل وإذا ادعت أن ms2854 زوجها طلقها فأنكرها فقوله لأن الأصل بقاء النكاح أو ادعت
~~وجود صفة علق طلاقها عليها بأن قال إن قام زيد أو إن لم يقم يوم كذا فأنت
~~طالق فادعت أن الصفة وجدت فطلقت فأنكرها فقوله لأن الأصل بقاء النكاح إلا
~~إذا علق طلاقها على حيضها فادعته فقولها أو علقه على ولادتها فادعتها
~~فقولها أيضا إن كان أقر بالحمل عند القاضي وأصحابه كما تقدم فإن كان لها
~~بينة بما ادعت من طلاق لها أو وجود ما علق طلاقها عليه قبلت بينتها وعمل
~~بها ولا يقبل فيه أي الطلاق إلا رجلان عدلان كالنكاح لأنه مما يطلع عليه
~~الرجال غالبا وليس مالا ولا يقصد به المال وإن اتفقا على أنه طلقها واختلفا
~~في عدد الطلاق فإن قالت طلقني ثلاثا فقال بل واحدة فقوله لأنه منكر للزائد
~~فإن طلقها ثلاثا وسمعت ذلك أو ثبت عندها بقول عدلين ف § PageV12P400
~~<401> فأنكر أنه طلقها ثلاثا لم يحل لها تمكينه من نفسها لأنها حرمت عليه
~~حتى تنكح زوجا غيره ثم يعقد هو عليها ويجب عليها أن تفر منه ما استطاعت وأن
~~تفتدي منه إن قدرت ولا تتزين له وتهرب منه ولا تقيم معه وتختفي في بلدها
~~ولا تخرج منها أي من بلدها ولا تتزوج غيره حتى يظهر طلاقها لئلا يتسلط
~~عليها شخصان أحدهما يظهر النكاح والآخر يبطنه ولا تقتله قصدا بل تدفعه
~~بالأسهل فالأسهل كالصائل فإن قصدت الدفع عن نفسها فآل إلى نفسه فلا إثم
~~عليها ولا ضمان في الباطن عليها لأنها فعلت ما هي مأمورة به فأما في الظاهر
~~فإنها تؤاخذ بحكم القتل لأن قولها غير مقبول في وقوع الثلاث عليه لتدفعه عن
~~نفسها ما لم يثبت صدقها بشهادة عدلين فينتفي وجوب القتل في الظاهر أيضا
~~وكذا لو ادعى نكاح امرأة كذبا وأقام شاهدي زور فحكم الحاكم له بالزوجية فإن
~~حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته الباطنة ولا تحل له بذلك وتدفعه بالأسهل
~~فالأسهل كالصائل وكذا لو تزوجها تزويجا باطلا كفي عدتها فسلمت إليه بذلك
~~التزويج ms2855 فلا تحل له وتدفعه كما تقدم وإذا طلقها ثلاثا فشهد عليه أربعة أنه
~~وطئها بعد الطلاق الثلاث أقيم عليه الحد نصا لأنه لا نكاح ولا شبهة نكاح
~~ولم يعتبروا شبهة القول بأن طلاق الثلاث واحدة لضعف مأخذه § PageV12P401
~~<402> فإن جحد طلاقها ثلاثا ولم تقم به عليه بينة ووطئها عالما ثم قامت
~~عليه بينة بطلاقه فلا حد عليه لاحتمال غلطه أو نسيانه فإن قال وطئتها عالما
~~بأني كنت طلقتها ثلاثا كان إقرارا منه بالزنا فيعتبر ما يعتبر في الإقرار
~~بالزنا بأن يقر أربعا ولا يرجع حتى يحد مع ما يأتي في حد الزنا فصل إن طار
~~طائر فقال زوج اثنتين فأكثر إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق وإن لم
~~يكن غرابا ففلانة طالق فهي أي المطلقة منهما كالمنسية يقرع بينهما لأنه لا
~~سبيل إلى معرفة المطلقة منهما عينا فهما سواء والقرعة طريق شرعي لإخراج
~~المجهول فشرعت القرعة كما في المبهمة وإن قال من له زوجتان عن طائر إن كان
~~غرابا ففلانة كحفصة طالق وإن كان حماما ففلانة كعمرة طالق لم تطلق واحدة
~~منهما إذا لم يعلم أغراب أم حمام أم غيرهما لاحتمال كون الطائر ليس غرابا
~~ولا حماما ولأنه متيقن الحل وشاك في الحنث فلا يزول عن يقين النكاح بالشك § PageV12P402
~~<403> فإن قال رجل عن طائر إن كان غرابا فأمتي حرة أو قال إن كان غرابا
~~فامرأتي طالق ثلاثا وقال رجل آخر إن لم يكن غرابا مثله أي فأمتي حرة أو
~~امرأتي طالق ثلاثا ولم يعلماه أي يعلم الحالف الطائر غرابا أو غيره لم
~~تعتقا أي الأمتان ولم تطلقا أي المرأتان لأن الحانث منهما ليس معلوما ولا
~~يحكم به في حق واحد منهما بعينه بل تبقى في حقه أحكام النكاح من النفقة
~~والكسوة والسكنى لأن كل واحدة منهما يقين نكاحها باق ووقوع طلاقها مشكوك
~~فيه وحرم عليهما الوطء لأن أحدهما حانث بيقين وامرأته محرمة عليه وقد أشكل
~~محرم الوطء عليهما جميعا كما لو حنث في إحدى امرأتيه لا بعينها إلا مع
~~اعتقاد ms2856 أحدهما خطأ الآخر فإن من اعتقد خطأ رفيقه لا يحرم عليه وطء زوجته أو
~~أمته ولا يحنث فيما بينه وبين الله تعالى لأنه ممكن صدقه فإن اشترى أحدهما
~~أمة الآخر أقرع بينهما أي بين الأمتين فمن خرجت لها القرعة عتقت فإن وقعت
~~القرعة على أمته التي كانت له ابتداء فولاؤها له لأنه المعتق لها والولاء
~~لمن أعتق وإن وقعت القرعة على الأمة المشتراة فولاؤها موقوف حتى يتصادقا
~~على أمر يتفقان عليه لأن كلا منهما لا يدعيه إذن فإن أقر كل واحد منهما أنه
~~الحانث طلقت زوجتاهما وعتقت أمتاهما مؤاخذة لكل منهما بإقراره على نفسه وإن
~~أقر أحدهما بالحنث حنث وحده لإقراره وإن ادعت امرأة أحدهما عليه الحنث
~~فقوله أو ادعت أمته عليه الحنث فأنكر فقوله لأن الأصل عدمه § PageV12P403
~~<404> ولو كان عبد مشترك بين موسرين فقال أحدهما عن طائر إن كان غرابا
~~فنصيبي من العبد حر وقال الشريك الآخر إن لم يكن غرابا فنصيبي حر عتق العبد
~~على أحدهما لأن أحدهما حانث قطعا فيميز بالقرعة ويغرم قيمة نصيب شريكه
~~والولاء له لأنه معتق فإن قال سيد عبد وأمة إن كان هذا الطائر غرابا فعبدي
~~حر وإن لم يكن غرابا فأمتي حرة ولم يعلم أغراب أم غيره عتق أحدهما ويميز
~~بقرعة لأنه لا طريق إلى العلم به إلا بها فإن ادعى أحدهما أو ادعى كل منهما
~~أي من العبد والأمة أنه الذي عتق وأنكر السيد فقول السيد مع يمينه لأن
~~الأصل معه فإن قال من له نساء وعبيد إن كان هذا الطائر غرابا فنساؤه طوالق
~~وإن لم يكن غرابا فعبيده أحرار ولم يعلم ما الطائر منع من التصرف في
~~الملكين يعني من وطء الزوجات ومن بيع العبيد حتى يتبين أمر الطائر كما تقدم
~~فيمن طلق واحدة من نسائه ونسيها وعليه نفقة الجميع من الزوجات والعبيد إن
~~لم يتبين الحال أو يقرع فإن لم يتبين حال الطائر وقال لا أعلم ما الطائر
~~أقرع بين النساء ورق العبيد لأنه لا طريق إلى التمييز غيرها ms2857 فإن وقعت
~~القرعة على الغراب طلق النساء ورق العبيد أي بقوا في الرق وإن خرجت القرعة
~~على العبيد عتقوا ولم يطلقن أي النساء لعدم خروج القرعة عليهن وإن قال
~~لامرأته ولامرأة أجنبية إحداكما طالق طلقت امرأته § PageV12P404
~~<405> أو قال سلمى طالق واسمها أي امرأته سلمى والأجنبية سلمى طلق امرأته
~~أو قال لحماته ابنتك طالق ولها بنت غيرها أي غير امرأته طلقت امرأته لأن
~~الأصل اعتبار كلام المكلف دون إلغائه فإذا أضافه إلى إحدى امرأتين وإحداهما
~~زوجة أو إلى اسم وزوجته مسماة بذلك وجب صرفه إلى امرأته لأنه لو لم يصرف
~~إليها لوقع لغوا فإن قال أردت الأجنبية لم تطلق امرأته لأنه لم يصرح
~~بطلاقها ولا لفظ فيما يقتضيه ولا نواه فوجب بقاء نكاحها على ما كان عليه
~~فإن ادعى ذلك دين لأنه يحتمل ما قاله ولم يقبل في الحكم لأن غير زوجه ليست
~~محلا لطلاقه إلا بقرينة دالة على إرادة الأجنبية مثل أن يدفع بيمينه ظلما
~~أو يتخلص بها من مكروه فيقبل منه في الحكم وإن لم ينو زوجته ولا نوى
~~الأجنبية طلقت زوجته لأنها محل للطلاق وإن نادى امرأته هندا فأجابته امرأة
~~له أخرى فقال أنت طالق يظنها المناداة طلقت المناداة فقط أو نادى امرأته
~~هندا وعنده امرأة له أخرى لم تجبه وهي الحاضرة فقال أنت طالق يظنها
~~المناداة طلقت المناداة فقط لأنه قصدها بخطابه وليست الأخرى مناداة ولا
~~مقصودة بالطلاق فلم تطلق كما لو أراد أن يقول طاهر فسبق لسانه فقال أنت
~~طالق فإن قال علمت أنها أي المجيبة أو الحاضرة التي لم تجب § PageV12P405
~~<406> غيرها أي غير المناداة وأردت طلاق المناداة طلقتا معا أما المناداة
~~فلأنها المقصودة بالطلاق وأما المجيبة أو الحاضرة فلأنه واجهها بالطلاق مع
~~علمه أنها غير المناداة فإن قال أردت طلاق الثانية طلقت وحدها لأنه خاطبها
~~بالطلاق ونواها به ولا يطلق غيرها لأن لفظه غير موجه إليها ولا هي منوية
~~وإن لقي أجنبية فظنها امرأته فقال فلانة أنت طالق فإذا هي أجنبية طلقت
~~امرأته نصا لأنه ms2858 قصد زوجته بصريح الطلاق وكذا لو لم يسمها بل قال لأجنبية
~~ظنها زوجته أنت طالق طلقت امرأته لما مر وإن علمها أجنبية فقال أنت طالق
~~وأراد بالطلاق زوجته طلقت زوجته لأنه قصدها بالطلاق وإن لم يردها أي يرد
~~زوجته بالطلاق وقد خاطب به أجنبية عالما أنها أجنبية لم تطلق زوجته لأنه لم
~~يقصدها بالطلاق ولم يخاطبها به ولو لقي امرأته فظنها أجنبية فقال أنت طالق
~~أو قال تنحي يا مطلقة لم تطلق امرأته قاله أبو بكر ونصره في الشرح لأنه لم
~~يردها بذلك وصححه في الاختيارات ويخرج على قول ابن حامد أنها تطلق قاله في
~~المبدع وجزم به في المنتهى وقاله في شرحه على الأصح لأنه واجهها بصريح
~~الطلاق فوقع كما لو § PageV12P406
~~<407> علم أنها زوجته ولا أثر لظنه إياها أجنبية لأنه لا يزيد لعدم إرادة
~~الطلاق كذا العتق في جميع ما تقدم وإن أوقع بزوجته كلمة وجهلها وشك هل هي
~~طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء كمني في ثوب لا يدري من أيهما هو قال في الفروع
~~ويتوجه مثله من حلف يمينا ثم جهلها يريد أنه لغو ويؤيده قول أحمد في رجل
~~قال له حلف بيمين لا أدري أي شيء هي قال ليت أنك إذا دريت دريت أنا وإن شك
~~هل ظاهر أو حلف بالله تعالى لزمه بحنث كفارة يمين لأنها اليقين والأحوط
~~كفارة الظهار ليبرأ بيقين والله أعلم § PageV12P407
~~<408> باب الرجعة بفتح الراء أفصح من كسرها وقال الأزهري الكسر أكثر وهي
~~لغة المرة من الرجوع وشرعا إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد
~~والأصل فيها قبل الإجماع لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا
~~إصلاحا أي رجعة قاله الشافعي والعلماء وقوله تعالى فأمسكوهن بمعروف فخاطب
~~الأزواج بالأمر ولم يجعل لهن اختيارا وطلق صلى الله عليه وسلم حفصة ثم
~~راجعها رواه أبو داود من حديث عمر وروى الشيخان عن ابن عمر قال طلقت امرأتي § PageV12P408
~~<409> وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ms2859 إذا
~~طلق الحر امرأته ولو كانت أمة على حرة فلا يشترط أن يكون عادم الطول ولا
~~خائف العنت لأن الرجعة استدامة للعقد لا ابتداء له بعد دخوله أو خلوته بها
~~في نكاح صحيح أقل من ثلاث بغير عوض فله مراجعتها ما دامت في العدة أو طلق
~~العبد واحدة ولو كانت زوجته حرة بغير عوض فله مراجعتها ما دامت في العدة
~~وملخصه أن للرجعة أربعة شروط الأول أن يكون دخل أو خلا بها لأن غيرها لا
~~عدة عليها فلا تمكن رجعتها الثاني أن يكون النكاح صحيحا لأن من نكاحها فاسد
~~تبين بالطلاق فلا تمكن رجعتها ولأن الرجعة إعادة إلى النكاح فإذا لم تحل
~~بالنكاح لعدم صحته وجب أن لا تحل بالرجعة إليه الثالث أن يطلق دون ما يملكه
~~من عدد الطلاق وهو الثلاث للحر والاثنتان للعبد لأن من استوفى عدد طلاقه لا
~~تحل له مطلقته حتى تنكح زوجا غيره فلا تمكن رجعتها لذلك § PageV12P409
~~<410> الرابع أن يكون الطلاق بغير عوض لأن العوض في الطلاق إنما جعل لتفتدي
~~به المرأة نفسها من الزوج ولا يحصل ذلك مع ثبوت الرجعة فإذا وجدت هذه
~~الشروط كان له رجعتها ما دامت في العدة للإجماع ودليله ما سبق ولو كان
~~المطلق مريضا أو مسافرا أو محرما لأنها استدامة للنكاح لا ابتداء وتقدم في
~~محظورات الإحرام ويملكها أي الرجعة ولي مجنون لأنها حق للمجنون يخشى فواته
~~بانقضاء العدة فملك استيفاءه له كبقية حقوقه ولا رجعة بعد انقضاء العدة
~~لمفهوم قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك وتحصل الرجعة بلفظ من ألفاظها
~~نحو راجعت امرأتي أو ارتجعتها أو أرجعتها أو رددتها أو أمسكتها ولا تحصل
~~الرجعة بنكحتها أو تزوجتها لأن هذا كناية والرجعة استباحة بضع مقصود فلا
~~تحل بالكناية كالنكاح وإن خاطبها أي المطلقة بالرجعة ف صفتها أن يقول
~~راجعتك أو أرتجعتك أو أرجعتك أو رددتك أو أمسكتك فإن زاد بعد هذه الألفاظ
~~للمحبة أو إهانة لم يقدح في § PageV12P410
~~<411> الرجعة أو قال أردت أني راجعتك لمحبتي إياك أو إهانة ms2860 لك لم يقدح في
~~الرجعة لأنه أتى بالرجعة وبين سببها وإن قال أردت أني كنت أهينك أو أحبك
~~وقد رددتك بفراقي إلى ذلك أي المحبة أو الإهانة فليس برجعة لحصول التضاد
~~لأن الرجعة لا تراد بالفراق وإن أطلق ولم ينو شيئا بقوله راجعتك للمحبة أو
~~الإهانة ونحوه صحت الرجعة لأنه أتى بصريحها وضم إليه ما يحتمل أن يكون
~~سببها وأن يكون غيره فلا يزول اللفظ عن مقتضاه بالشك فالاحتياط أن يشهد
~~وليس من شرطها أي الرجعة الإشهاد لأنها لا تفتقر إلى قبول فلم تفتقر إلى
~~شهادة كسائر حقوق الزوج ولأن ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الإشهاد
~~كالبيع لكن يستحب الإشهاد عليه احتياطا عن مقتضاه للشك فيقول اشهدا على أني
~~راجعت امرأتي إلى نكاحي أو زوجتي أو راجعتها لما وقع عليها من طلاقي ونحو
~~ذلك مما يؤدي معناه فلو أشهد وأوصى الشهود بكتمانها فصحيحة لعدم اشتراط
~~الإشهاد وعنه يجب الإشهاد عليها فإن لم يشهد لم تصح فإن أوصى الشهود
~~بكتمانها لم تصح وقال القاضي يخرج على الروايتين في التواصي بكتمان النكاح § PageV12P411
~~<412> ولا تفتقر الرجعة إلى ولي ولا صداق ولا رضا المرأة ولا علمها ولا إذن
~~سيدها إن كانت أمة لأن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية فلا يعتبر فيها
~~شيء من ذلك والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار واللعان والإيلاء وابتداء
~~المدة التي تضرب للمولى وهي الأربعة أشهر من حين اليمين لا من الرجعة ويرث
~~كل منهما صاحبه إن مات بالإجماع وإن خالعها صح خلعه لأنها زوجة يصح طلاقها
~~فصح خلعها كما قبل الطلاق وليس مقصود الخلع التحريم بل التخلص من ضرر الزوج
~~على أنا نمنع أنها محرمة ولها النفقة وإن لم تكن حاملا إلى انقضاء عدتها
~~ولا قسم لها أي للرجعية صرح به الموفق والشارح والزركشي في الحضانة ولعله
~~مراد من أطلق من الأصحاب أن الرجعية زوجة ويباح لزوجها وطؤها ويباح له
~~الخلوة بها ويباح له السفر بها ولها أن تتزين له وتسرف لأنها في حكم
~~الزوجات كما قبل ms2861 الطلاق وتحصل الرجعة بوطئها بلا إشهاد نوى الرجعة به أو لم
~~ينو به الرجعة لأن الطلاق سبب زوال الملك وقد انعقد مع الخيار والوطء من
~~المالك يمنع زواله كوطء البائع في مدة الخيار وكما ينقطع به § PageV12P412
~~<413> التوكيل من طلاقها ولا تحصل رجعتها بمباشرتها من القبلة واللمس
~~والنظر إلى فرجها بشهوة أو غيرها ولا بالخلوة بها والحديث معها لأن ذلك كله
~~ليس في معنى الوطء إذ الوطء يدل على ارتجاعها دلالة ظاهرة بخلاف ما ذكر ولا
~~تحصل الرجعة أيضا بإنكار الطلاق لما سبق ولا يصح تعليقها أي الرجعة بشرط
~~فلو قال راجعتك إن شئت أو إن قدم أبوك فقد راجعتك أو كلما طلقتك فقد راجعتك
~~لم يصح التعليق لأن الرجعة استباحة فرج مقصود أشبهت النكاح ولو قال للرجعية
~~كلما راجعتك فقد طلقتك صح التعليق وطلقت كلما راجعها وإن راجعها في الردة
~~من أحدهما أي أحد الزوجين لم يصح الارتجاع كالنكاح وهكذا ينبغي أن يكون
~~الحكم كذلك إذا راجعها بعد إسلام أحدهما فلا تصح رجعتها إذا طلقها ثم أسلمت
~~أو أسلم ولم تكن كتابية فإن كانت المطلقة الرجعية حاملا باثنين فوضعت
~~أحدهما لم تنقض عدتها به حتى تضع الحمل كله ولو خرج بعض الولد فارتجعها قبل
~~أن تضع باقيه صح لأنها لم تزل في العدة أو راجعها بعد وضع الأول قبل أن تضع
~~الثاني صح الارتجاع لأنها في العدة إذن وإن لم يراجعها حتى وضعت الحمل كله
~~انقضت عدتها به وأبيحت لغيره ولو لم تطهر أي ينقطع نفاسها أو تغتسل من
~~النفاس لأن العدة قد انقضت بوضع الحمل فبانت بذلك § PageV12P413
~~<414> وإن طهرت الرجعية ذات الأقراء حرة من الحيضة الثالثة أو الأمة من
~~الثانية ولم تغتسل فله رجعتها روي عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود فظاهره
~~ولو فرطت في الغسل § PageV12P414
~~<415> سنين لأن وطء الزوجة قبل الاغتسال من الحيض حرام لوجود أثر الحيض
~~الذي يمنع الزوج من الوطء كما يمنعه الحيض فوجب أن يمنع ذلك ما يمنعه الحيض
~~ويوجب ما أوجبه الحيض كما ms2862 قبل انقطاع الدم ولم تبح للأزواج قبل أن تغتسل من
~~الحيضة الثالثة لما مر وما عدا ذلك من انقطاع نفقتها وعدم وقوع الطلاق بها
~~وانتفاء الميراث وغير ذلك فإنه يحصل بانقطاع الدم رواية واحدة قاله في
~~المحرر تبعا للقاضي وغيره انتهى فصل وإذا تزوجت الرجعية في عدتها وحملت من
~~الزوج الثاني انقطعت عدة الأول بوطء الثاني لا بمجرد العقد عليها لأنه غير
~~صحيح فلا أثر له وملك الزوج الأول رجعتها في مدة الحمل كما يملكه أي
~~ارتجاعها بعد وضعها الحمل ولو قبل طهرها من نفاسها لأن الرجعة باقية وإنما
~~انقطعت لعارض كما لو وطئت في صلب نكاحه لكن لا يملك وطأها قبل وضع الحمل
~~ولا قبل الغسل من النفاس وإن أمكن أن يكون الحمل منهما أي ممن طلقها ومن
~~تزوجها في عدتها فله أي الأول رجعتها قبل وضعه لأنها في العدة § PageV12P415
~~<416> ولو بان أنه أي الحمل من الثاني فرجعتها صحيحة لما سبق وإن راجعها
~~بعد الوضع وبان الحمل من الثاني صحت رجعته وإن بان من الأول لم تصح لأن
~~العدة انقضت بوضعه وإن انقضت عدتها أي الرجعية ولم يرتجعها أو طلقها قبل
~~الدخول والخلوة بانت ولم تحل إلا بنكاح جديد بشروط وتقدم وتعود إليه على ما
~~بقي من طلاقها سواء رجعت إليه بعد نكاح غيره أو قبله وسواء وطئها الثاني أو
~~لم يطأها هذا قول عمر وعلي وابن مسعود وأبي هريرة وابن عمر § PageV12P416
~~<417> وعمران بن حصين ومعاذ قاله أكثر العلماء لأن وطء الثاني لا يحتاج
~~إليه إلا في الإحلال للأول فلا يغير حكم الطلاق كوطء السيد كما لو عادت
~~إليه قبل نكاح الآخر وإن ارتجعها المطلق وأشهد على المراجعة من حيث لا تعلم
~~فاعتدت ثم تزوجت من أصابها ردت إليه أي إلى الذي كان راجعها بعد إقامة
~~البينة لأن رجعته صحيحة لأنها لا تفتقر إلى رضاها فلم تفتقر إلى علمها
~~كطلاقها ونكاح الثاني غير صحيح لأنه تزوج امرأة غيره كما لو لم يكن طلقها
~~ولا يطؤها المرتجع حتى تنقضي عدتها ms2863 من الثاني لأنها معتدة من غيره أشبه ما
~~لو وطئت في أصل نكاحه ولها على الثاني المهر بما استحل من فرجها فإن لم
~~يصبها فلا مهر عليه وإن تزوجها الثاني مع علمهما أي علم الثاني والمطلقة
~~بالرجعة أو تزوجها مع علم أحدهما بالرجعة فالنكاح باطل لأنها زوجة الغير
~~ولا شبهة والوطء محرم على من علم منهما وحكمه حكم الزاني في الحد وغيره
~~لانتفاء الشبهة وإن كان الثاني ما دخل بها فرق بينهما لفساد النكاح وردت § PageV12P417
~~<418> إلى الأول قال في المبدع بغير خلاف في المذهب ولا شيء على الثاني من
~~مهر ولا حد لعدم موجبه فإن لم تكن له أي المطلق بينة برجعتها لم تقبل دعواه
~~لقوله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم الحديث ولأن الأصل عدم
~~الرجعة وإن صدقته هي وزوجها الثاني ردت إليه أي الأول لأن تصديقهما أبلغ من
~~إقامة البينة وإن صدقه الزوج الثاني فقط انفسخ نكاحه لاعترافه بفساده ولم
~~تسلم إلى الأول لأن قول الثاني لا يقبل عليها وإنما يقبل في حقه والقول
~~قولها بغير يمين صححه في المغني لأنها لو أقرت لم يقبل فإن كان تصديقه أي
~~الثاني للأول في رجعتها قبل دخوله بها فلها عليه نصف المهر لأن الفرقة جاءت
~~من قبله بتصديقه وإن كان تصديقه بعده أي بعد الدخول بها ف لها الجميع أي
~~جميع المهر لأنه استقر بالدخول وإن صدقته أي الأول في دعوى رجعتها وحدها لم
~~يقبل قولها في فسخ نكاح الثاني للحديث السابق ولا يستحلف الثاني على ما
~~اختاره القاضي لأنه دعوى في النكاح واختار الخرقي بلى فيحلف على نفي العلم
~~فإن بانت منه أي من الثاني بطلاق أو غيره لفسخ عنة أو إعسار ردت إلى الأول
~~بغير عقد جديد لأن المنع من ردها إنما كان لحق الثاني كما لو شهد بحرية عبد
~~ثم اشتراه فإنه يعتق عليه § PageV12P418
~~<419> ولا يلزمها مهر للأول بحال وإن صدقته كما لو ارتدت أو أسلمت تحت كافر
~~أو قتلت نفسها وإن مات الأول وهي ms2864 في نكاح الثاني فينبغي أن ترثه أي الأول
~~لإقراره بزوجيتها وإقرارها بذلك أي بزوجيته قاله الموفق ومن تبعه وجزم به
~~في المبدع وإن ماتت وهي مصدقة للأول لم يرثها الأول لأنها لا تصدق في إبطال
~~نكاح الثاني ويرثها الزوج الثاني لأنها زوجته ظاهرا فإن مات الثاني لم ترثه
~~لاعترافها بأنها ليست زوجة له قال الزركشي ولا يمكن أي الأول من تزوج أختها
~~ولا أربع سواها مؤاخذة له بموجب دعواه قلت وكذا الثاني بطريق الأولى وإن
~~ادعت الرجعية أو البائن انقضاء عدتها قبل قولها إذا كان ممكنا لقوله تعالى
~~ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن أي من الحمل والحيض فلولا أن
~~قولهن مقبول لم يحرم عليهن كتمانه ولأنه أمر تختص بمعرفته فكان القول قولها
~~فيه كالنية إلا أن تدعيه أي انقضاء عدتها الحرة بالحيض في شهر فلا يقبل إلا
~~ببينة ولو أنها امرأة واحدة نص عليه لقول شريح إذا ادعت أنها حاضت ثلاث حيض
~~في شهر وجاءت ببينة فقد انقضت عدتها وإلا فهي كاذبة فقال له علي قالون
~~ومعناه بلسان § PageV12P419
~~<420> الرومية أصبت أو أحسنت ولأنه يندر جدا حصول ذلك في شهر فهو كما لو
~~ادعت خلاف عادة منتظمة فلا يقبل فيها إلا ببينة فصل وأقل ما يمكن أن تنقضي
~~به أي فيه عدة الحرة من الأقراء أي بها وهي أي الأقراء الحيض تسعة وعشرون
~~يوما ولحظة بناء على أن أقل الحيض يوم وليلة وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة
~~عشر يوما وذلك بأن يطلقها مع آخر الطهر ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر ثلاثة
~~عشر يوما ثم تحيض ثم تطهر ثلاثة عشر يوما ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر لحظة
~~لتعرف بها انقضاء الحيض وإن لم تكن اللحظة من عدتها فلا بد منها لمعرفة
~~انقطاع الحيض ومن اعتبر الغسل فلا بد من وقت يمكن فيه الغسل بعد الانقطاع
~~وأقل ما تنقضي فيه عدة الأمة بالأقراء وهي الحيض خمسة عشر يوما ولحظة بأن
~~يكون طلقها في آخر طهرها وحاضت ms2865 يوما وليلة وطهرت ثلاثة عشر يوما وحاضت يوما
~~وليلة واللحظة ليتحقق فيها الانقطاع كما تقدم فإن ادعت الحرة انقضاءها أي
~~العدة بالحيض في أكثر من شهر صدقت لما تقدم وإن ادعت انقضاءها بالحيض في
~~أقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة لا تسمع دعواها انقضاءها حتى يمر عليها ما
~~يمكن صدقها فيه كما لو مضى عليها أكثر من § PageV12P420
~~<421> شهر نظرنا فإن بقيت على دعواها المردودة لم تسمع دعواها أيضا لأنها
~~عين التي ردت لعدم الإمكان وإن ادعت انقضاءها في هذه المدة كلها أو ادعت
~~انقضاءها فيما يمكن انقضاءها فيها قبل قولها لأن ذلك لا يعلم إلا من جهتها
~~وهي مؤتمنة على نفسها والفاسقة والعدل والمريضة والصحيحة والمسلمة والكافرة
~~في ذلك المذكور من انقضاء العدة على التفصيل السابق سواء لأن ذلك متعلق بها
~~دون غيرها وإن ادعت انقضاءها أي العدة بوضع حمل تمام ليس سقطا لم يقبل
~~قولها في أقل من ستة أشهر من حين إمكان الوطء بعد العقد لأن ذلك أقل مدة
~~الحمل كما تقدم وإن ادعت أنها أسقطته أي سقطت ما تنقضي به العدة لم يقبل
~~قولها في أقل من ثمانين يوما من حين إمكان الوطء بعد العقد لأن العدة لا
~~تنقضي إلا بما يبين فيه خلق إنسان وأقل مدة يتبين فيها خلق إنسان أحد
~~وثمانون يوما كما تقدم ولا تنقضي به أي بما تلقيه المرأة عدة قبل أن يصير
~~مضغة ويتبين فيه خلق إنسان كما لا تصير به أمة أم ولد ولا يثبت به حكم نفاس
~~ولا وقوع طلاق معلق بولادة ونحو ذلك وإن ادعت انقضاءها أي العدة بالشهور لم
~~يقبل قولها بلا بينة والقول قول الزوج لأن الاختلاف في ذلك ينبني على
~~الاختلاف في وقت الطلاق والقول قول الزوج فيه إلا أن يدعي الزوج انقضاءها § PageV12P421
~~<422> ليسقط نفقتها مثل أن يقول في محرم طلقتك في شوال فقد انقضت عدتك
~~وسقطت نفقتك فتقول هي بل طلقتني في ذي القعدة فعدتي ونفقتي باقيتان فقولها
~~لأن الأصل عدم سقوط ذلك فإن ادعت ms2866 ذلك أي عدم انقضاء عدتها ولم يكن لها نفقة
~~كبائن وحائل قبل قولها لأنها مقرة على نفسها بما هو الأغلظ عليها ولو انعكس
~~الحال فقال في المحرم طلقتك في ذي القعدة فلم تنقض عدتك فلي رجعتك فقالت بل
~~طلقتني في شوال فانقضت عدتي فلا رجعة لك فقوله لأنه يقبل قوله في أصل
~~الطلاق فقبل قوله في وقته والأصل بقاء العصمة وإن ادعى في عدتها أنه كان
~~راجعها أمس أو أنه كان راجعها منذ شهر قبل قوله لأنه يملك رجعتها فصح
~~إقراره بها فإن ادعاه أي أنه كان راجعها أمس أو منذ شهر بعد انقضائها أي
~~العدة فأنكرته فقولها لأنه ادعاها في زمن لا يملكها فيه والأصل عدمها وحصول
~~البينونة وإن قالت قد انقضت عدتي فقال بعد ذلك قد كنت راجعتك فقولها لما
~~تقدم وإن سبق فقال ارتجعتك فقالت قد انقضت عدتي قبل رجعتك فأنكرها فقوله
~~لأنه ادعى الرجعة قبل الحكم بانقضاء عدتها ولأنه يملك الرجعة وقد صحت في
~~الظاهر فلا يقبل قولها في إبطالها وإن تداعيا ذلك معا قدم قولها لتساقط
~~قولهما مع التساوي والأصل عدم الرجعة وإن اختلفا في الإصابة قبل الطلاق
~~فقال قد كنت أصبتك § PageV12P422
~~<423> فلي رجعتك فأنكرته فقولها لأن الأصل عدمها أو قالت بعد أن طلقها قد
~~أصابني أو خلا بي فلي المهر كاملا فأنكرها فقول المنكر لأن الأصل عدمها
~~وبراءته وليس له رجعتها في الموضعين لعدم قبول قول المدعي الإصابة ولا
~~تستحق فيهما أي الموضعين إلا نصف المهر إن كان اختلافهما قبل قبضه مؤاخذة
~~لها بإقراره في الأول ولأن الأصل براءته في الثاني وإن كان اختلافهم بعده
~~أي بعد قبضه وادعى إصابتها فأنكرت لم يرجع عليها بشيء مؤاخذة له بمقتضى
~~دعواه الإصابة وإن كان هو المنكر للإصابة رجع عليها بنصف المهر لأن الأصل
~~عدمها كما تقدم وإن ادعى زوج الأمة بعد انقضاء عدتها أنه كان راجعها في
~~عدتها فأنكرته الأمة وصدقه مولاها ف القول قولها نصا لأنه لا يتضمن إبطال
~~حق الزوج لعدم قصدها إياه وإن ms2867 صدقته أي صدقت مطلقها بعد انقضاء عدتها أنه
~~كان راجعها قبله وكذبه مولاها في ذلك لم يقبل إقرارها في إبطال حق السيد
~~لأنه إقرار على غيرها فلا يقبل فإن علم السيد صدق الزوج في دعواه الرجعة
~~قبل انقضاء عدتها بعده لم يحل له أي السيد وطؤها ولا تزويجها لأنها زوجة
~~الغير § PageV12P423
~~<424> وإن علمت هي صدق الزوج في رجعتها فهي حرام على سيدها ولا يحل لها
~~تمكينه أي السيد من وطئها كما قبل طلاقها ولو قالت الرجعية انقضت عدتي ثم
~~رجعت وقالت ما انقضت عدتي فله رجعتها حيث لم تتزوج كجحد أحدهما النكاح ثم
~~يعترف به ولو قال أخبرتني بانقضاء عدتها ثم راجعتها ثم أقرت بكذبها في
~~انقضائها أي العدة وأنكرت ما ذكر عنها من أخبارها بانقضاء العدة وأقرت بأن
~~عدتها لم تنقض فالرجعة صحيحة لأنه لم يقر بانقضاء عدتها وإنما أخبر بخبر عن
~~ذلك وقد رجعت عن خبرها فقبل رجوعها فصل والمرأة إذا لم يدخل بها الزوج ولم
~~يخل بها تبينها تطليقة ولو بلا عوض لأنه لا عدة عليها فلا رجعة عليها ولا
~~نفقة لها كالمطلقة ثلاثا فإن طلقها ثلاثا أو طلق العبد طلقتين اثنتين قبل
~~الدخول أو بعده لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ممن يمكنه الجماع
~~ويطؤها الزوج الثاني في القبل مع انتشار لقول ابن عباس كان الرجل إذا طلق
~~امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك قوله تعالى الطلاق مرتان
~~إلى قوله تعالى فإن طلقها § PageV12P424
~~<425> فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره رواه أبو داود والنسائي وعن
~~عروة وعائشة قالت كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا
~~ارتجعها وهي في العدة وإن طلقها مائة مرة فأكثر حتى قال رجل لامرأته والله
~~لا أطلقك فتبيني مني ولا أوتيك أبدا قالت وكيف ذلك قال أطلقك وكلما هممت أن
~~تنقضي عدتك راجعتك فذهبت المرأة فدخلت على عائشة فأخبرتها فسكتت حتى جاء
~~النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فسكت النبي ms2868 صلى الله عليه وسلم حتى نزل
~~القرآن العظيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان قالت عائشة
~~فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق ومن لم يكن طلق رواه الترمذي
~~ورواه أيضا عن عروة § PageV12P425
~~<426> مرسلا وذكر أنه أصح ويشهد لاشتراط وطء الزوج مع الانتشار حديث عائشة
~~قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت
~~عندرفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير بكسر
~~الموحدة من تحت وإنما معه مثل هدبة الثوب فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة
~~لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك رواه الجماعة وروت عائشة أن النبي قال
~~العسيلة هي الجماع § PageV12P426
~~<427> واعتبر كون الوطء في القبل لأن الوطء المعتبر في الزوجة شرعا لا يكون
~~في غير القبل ولو كان الزوج الواطئ خصيا أو مسلولا أو موطوءا وتقدم معنى سل
~~الخصيتين ووجائهما أو كان مملوكا أو لم يبلغ هو أو هي عشرا من السنين أو
~~مجنونا أو نائما أو مغمى عليه وأدخلت ذكره في فرجها أو كانا أي الزوج
~~والزوجة مجنونين أو وطئها فأفضاها أو ظنها سرية أو أجنبية لدخول ذلك كله في
~~عموم حتى تنكح زوجا غيره وعموم حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك وتعود بطلاق
~~ثلاث حكاه ابن المنذر إجماعا وأدنى ما يكفي من الوطء حتى تحل لمطلقها ثلاثا
~~تغييب الحشفة في القبل مع الانتشار وإن لم ينزل لأن أحكام الوطء تتعلق به
~~فإن كان الزوج الثاني مجبوبا قد بقي من ذكره قدر الحشفة فأكثر فأولجه مع
~~الانتشار في قبلها أحلها لمطلقها ثلاثا لأن ذلك بمنزلة الحشفة من غيره وإلا
~~أي وإن لم يبق من ذكره قدر الحشفة بل دونه فلا يحلها إيلاجه لأنه بمنزلة
~~إيلاج بعض الحشفة ولا تتعلق به أحكام الوطء فلا يحلها أي المطلقة ثلاثا وطء
~~السيد إن كانت أمة لأنه § PageV12P427
~~<428> ليس بزوج ولا يحلها أيضا في نكاح فاسد كنكاح المحلل والشغار والمتعة
~~أو الوطء في نكاح باطل أو بشبهة لأنه لا يسمى نكاحا شرعا أو الوطء ms2869 في ردته
~~أي ردة الزوج الثاني لأنه إن لم يسلم في العدة لم يصادف الوطء نكاحا وإن
~~عاد إلى الإسلام فقد وقع الوطء في نكاح غير تام لانعقاد سبب البينونة أو في
~~ردتها لما ذكر أو في الدبر لأن الحل متعلق بذوق العسيلة ولا يحصل به أو
~~وطئها قبل إسلام الآخر بأن عقد عليها حال كفرهما فأسلمت ثم وطئها أو أسلم
~~وليست كتابية فوطئها فلا تحل لما سبق في المرتد أو في حيض أو نفاس أو إحرام
~~منهما أو إحرام من أحدهما أو صوم فرض منهما أو صوم فرض من أحدهما لأنه وطء
~~حرم لحق الله تعالى فلم يحلها كالوطء في النكاح الباطل لا إن وطئها وهي
~~محرمة الوطء لضيق وقت الصلاة أو وطئها مريضة تتضرر بوطئه أو وطئها في
~~المسجد أو وهي محرمة لقبض مهر فإن الوطء يحلها له في هذه الصورة لأن الحرمة
~~هنا لا معنى فيها لحق الله تعالى بخلاف ما تقدم وإن كانت المطلقة ثلاثا أمة
~~فاشتراها مطلقها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطأها كما تقدم لقوله تعالى
~~فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره § PageV12P428
~~<429> وإن كانت ذمية فوطئها زوجها الذمي في نكاح يقران عليه لو أسلما أو
~~ترافعا إلينا كما أشار إليه الشيخ تقي الدين أحلها لمطلقها المسلم نصا لأنه
~~زوج ولو تزوجها أي تزوج امرأة وهو عبد فلم يطلقها حتى تعتق فله عليها
~~الثلاث أو تزوجها وهو عبد وطلقها واحدة ثم عتق فله عليها الثلاث تطليقات
~~اعتبارا بحاله حينئذ ككافر حر طلق امرأته ثنتين ثم استرق ثم تزوجها فله
~~الثالثة لأن الطلقتين لم تقعا محرمتين ولا يملك العبد تمام الثلاث إن عتق
~~بعد طلاقه اثنتين لأنهما وقعتا محرمتين فلم يتغير حكمهما بعتقه بعدهما ولو
~~تزوجها وهو حر كافر فسبي واسترق وحده أو معها ثم أسلما جميعا لم يملك إلا
~~طلاق العبد اعتبارا بحال الإيقاع ولو طلقها في كفره واحدة وراجعها ثم سبي
~~واسترق لم يملك إلا طلقة لما تقدم ولو ms2870 علق عبد طلاقا ثلاثا بشرط غير عتقه
~~فوجد الشرط بعد عتقه كما لو قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا وعتق ثم
~~دخلتها لزمته الثلاث اعتبارا بوقت الوقوع وفي تعليقها أي الثلاث بعتقه بأن
~~قال لها إن عتقت فأنت طالق ثلاثا إذا أعتق تبقى له طلقة قال في المبدع في
~~الأصح وإن غاب عن مطلقته ثلاثا ثم أتته فذكرت له أنها نكحت من § PageV12P429
~~<430> أصابها وانقضت عدتها منه وكان ذلك ممكنا بأن مضى زمن يسعه فله نكاحها
~~إذا غلب على ظنه صدقها إما بأمانتها أو بخبر غيرها ممن يعرف حالها لأنها
~~مؤتمنة على نفسها وعلى ما أخبرت به عنها ولا سبيل إلى معرفة هذه الحال على
~~الحقيقة إلا من جهتها فتعين الرجوع إلى قولها كما لو أخبرت بانقضاء عدتها
~~وإلا أي وإن لم يكن ذلك أو لم يعرف ما يغلب على ظنه صدقها فلا تحل له لأن
~~الأصل التحريم فوجب البقاء على الأصل كما لو خبره عن حالها فاسق فلو أنكر
~~الزوج الثاني وطأها وادعته أي الوطء منه فالقول قوله في تنصيف المهر إذا لم
~~يقر بالخلوة بها لأن الأصل براءته منه والقول قولها في إباحتها للأول لأنها
~~مؤتمنة على نفسها فإن صدقه أي الثاني الأول على أنه لم يطأها لم يحل له أي
~~الأول نكاحها لأنه مقر على نفسه بتحريمها عليه فإن عاد الأول فصدقها على أن
~~الثاني وطئها أبيحت له لأنه إذا علم حلها لم تحرم بكذبه ولأنه قد يعلم في
~~المستقبل ما لم يكن علمه في الماضي ولو قال الأول ما أعلم أن الثاني أصابها
~~لم تحرم عليه لأن المعتبر في حلها له خبر يغلب على ظنه صدقها لا حقيقة
~~العلم وكذا لو تزوجت حاضرا وفارقها وادعت إصابتها منه وهو منكرها فالقول
~~قوله في تنصيف المهر وتؤاخذ بقولها في وجوب العدة عليها وفيما يجب عليها
~~الوطء وكذا لو أنكر أصلالنكاح ولمطلقها ثلاثا نكاحها إذا غلب على ظنه صدقها
~~ولو جاءت امرأة حاكما وادعت أن زوجها طلقها وانقضت ms2871 § PageV12P430
~~<431> عدتها جاز للحاكم تزويجها وجاز تزويجها إن صدقها وكان الزوج مجهولا
~~ولم تعينه وإن لم يثبت أنه طلقها قال الشيخ كمعاملة عبد لم يثبت عتقه وقال
~~ونص أحمد أنه إذا كتب إليها أنه طلقها لم تتزوج حتى يثبت الطلاق لاحتمال
~~إنكاره وكذلك لو كان للمرأة زوج أي معروف فادعت أنه طلقها لم تتزوج بمجرد
~~ذلك باتفاق المسلمين لأن الأصل عدم الطلاق بخلاف ما إذا ادعت أنه تزوجها من
~~أصابها وطلقها ولم تعينه فإن النكاح لم يثبت لمعين بل لمجهول فهو كما لو
~~قال عندي مال لشخص وسلمته إليه فإنه لا يكون إقرارا بالاتفاق فكذلك قولها
~~كان لي زوج وطلقني وسيد وأعتقني ولو قالت تزوجني فلان وطلق فهو كالإقرار
~~بالمال وادعاء الوفاء والمذهب أنه لا يكون إقرارا ذكره في الاختيارات فعليه
~~قول المصنف إن كان الزوج مجهولا ليس بقيد وكذلك قال في المبدع والمنتهى
~~وغيرهما لا سيما إن كان الزوج لا يعرف فإن قالت قد تزوجت من أصابني ثم رجعت
~~عن ذلك قبل أن يعقد عليها مطلقها ثلاثا لم يجز له العقد عليها لأن الخبر
~~المبيح للعقد قد زال فزالت الإباحة وإن كان رجوعها بعده أي بعد العقد عليها
~~لم يقبل رجوعها لتعلق حق الزوج بها كما لو ادعى زوجية امرأة فأقرت له § PageV12P431
~~<432> بذلك ثم رجعت عن الإقرار له بالزوجية فإنه لا يقبل منها الرجوع لتعلق
~~حقه بها وإن طلقها رجعيا وغاب عنها فقضت عدتها وأرادت التزوج فقال لها
~~وكيله توقفي عن التزوج كي لا يكون راجعك لم يجب عليها التوقف لأن الأصل عدم
~~الرجعة واحتمالها دليل عليه § PageV12P432
~~<433> باب الإيلاء بالمد لغة الحلف وهو مصدر آلى يولي إيلاء وألية ويقال
~~تألى يتألى وفي الخبر من يتأل على الله يكذبه والألية اليمين وجمعها ألايا
~~كخطايا قال كثير § PageV12P433
~~<434> قليل الألايا حافظ ليمينه إذا صدرت منه الألية برت وكذلك الألوة
~~بسكون اللام وتثليث الهمزة وشرعا حلف زوج لا سيد يمكنه الجماع عنين ومجبوب
~~بالله تعالى أو بصفة من صفاته لا بنذر أو طلاق ونحوه ms2872 على ترك وطء امرأته
~~الممكن جماعها لا رتقاء ونحوها ولو كان حلفه على ترك وطئها قبل الدخول في
~~قبل لا دبر أبدا أو يطلق في حلفه لا يطؤها أو يحلف لا يطؤها أكثر من أربعة
~~أشهر أو ينويها لأربعة أشهر فأقل وهو أي الإيلاء محرم في ظاهر كلامهم لأنه
~~يمين على ترك واجب قاله في الفروع وكان هو والظهار طلاقا في الجاهلية قال
~~في الفروع ذكره جماعة وذكره آخرون في ظهار المرأة من الزوج ذكره أحمد في
~~الظهار عن أبي قلابة وقتادة § PageV12P434
~~<435> والأصل في الإيلاء قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر
~~وكان أبي بن كعب وابن عباس يقرآن يقسمون الآية وقال ابن عباس للذين يؤلون
~~يحلفون حكاه عنه أحمد وكان أهل الجاهلية إذا طلب الرجل من امرأته شيئا فأبت
~~أن تعطيه حلف أن لا يقربها السنة ولا السنتين ولا الثلاث فيدعها لا أيما
~~ولا ذات بعل فلما كان الإسلام جعل الله ذلك للمسلمين أربعة أشهر ذكره في
~~المبدع وله أي الإيلاء أربعة شروط تعلم من تعريفه السابق أحدها أنيحلف
~~الزوج على ترك الوطء في القبل فإن تركه بغير يمين لم يكن موليا لظاهر الآية § PageV12P435
~~<436> وإن تركه أي ترك الزوج الوطء مضرا بها من غير عذر لأحدهما ضربت له
~~مدته أربعة أشهر وحكم له بحكمه أي الإيلاء لأنه تارك لوطئها ضررا بها أشبه
~~المولي ولأن ما لا يجب إذا لم يحلف إذا حلف على تركه كالزيادة على الواجب
~~وثبوت حكم الإيلاء لمن حلف لا يمنع من قياس غيره عليه إذا كان في معناه
~~كسائر الأحكام الثابتة بالقياس وكذا حكم من ظاهر من زوجته ولم يكفر لظهارها
~~فتضرب له مدة الإيلاء ويثبت له حكمه لما تقدم وإن كان تركه للجماع لعذر
~~لأحدهما من مرض أو غيبة أو حبس لم تضرب له مدة لأن الوطء غير واجب حينئذ
~~وإن حلف على ترك الوطء في الدبر لم يكن موليا لأنه لم يترك الوطء الواجب
~~عليه ولا تتضرر المرأة بتركه لأنه وطء ms2873 محرم وقد أكد منع نفسه منه بيمينه أو
~~حلف على ترك الوطء دون الفرج لم يكن موليا لأنه غير واجب عليه ولا تتضرر
~~المرأة بتركه وإن حلف أن لا يجامعها إلا جماع سوء يريد جماعا ضعيفا لا يزيد
~~على التقاء الختانين لم يكن موليا لأن الضعيف كالقوي في الحكم فإن قال أردت
~~وطئا لا يبلغ التقاء الختانين أو أراد به الوطء في الدبر أو أراد به الوطء
~~دون الفرج فمول لأنه حالف على ترك الوطء في القبل وما لا يبلغ التقاء
~~الختانين ليس وطئا تترتب عليه أحكامه فإن لم يكن له نية لم يكن موليا لأنه
~~مجمل فلايتعين بكونه § PageV12P436
~~<437> موليا به أو قال والله لا أجامعك جماع سوء لم يكن موليا بحال لأنه لم
~~يحلف على ترك الوطء وإنما حلف على ترك صفته المكروهة فصل والألفاظ التي
~~يكون بها موليا ثلاثة أقسام أحدها ما هو صريح في الحكم والباطن كلفظه
~~الصريح نحو لا أنيكك أو قال لا أدخلت ذكري في فرجك أو لا غيبت ذكري في فرجك
~~أو لا أولجت ذكري في فرجك أو أدخلت أو غيبت أو أولجت حشفتي في فرجك وكقوله
~~للبكر خاصة دون الثيب لا افتضضتك بالفاء والتاء المثناة فوق وافتضاض البكر
~~وافتراعها بالفاء بمعنى وهو وطؤها وإزالة بكارتها بالذكر من فضضت اللؤلؤة
~~إذا ثقبتها لمن يعرف معناه المذكور ومثله ما ذكر في المستوعب والرعاية لا
~~أبتني بك زاد في الرعاية من العزل فلا يدين إذا أراد بذلك غير الإيلاء لأنه
~~لا يحتمل غيره ولا يقبل له أي للحالف فيه تأويل لما سبق الثاني صريح في
~~الحكم دون الباطن وهو خمسة عشر لفظا لا وطئتك لا جامعتك لا باضعتك لا بعلتك
~~لا باششتك § PageV12P437
~~<438> لا غشيتك لا مضيت إليك لا لمستك لا افترشتك لا افتضضتك لمن لا يعرف
~~معناه لا قربتك لا أصبتك أتيتك لا مسستك بكسر السين الأولى وفتحها لغة لا
~~أوطئتك لا اغتسلت منك فلو قال أردت غير الوطء دين لأن لفظه يحتمله ولم يقبل
~~في ms2874 الحكم لأنها تستعمل في الوطء عرفا وورد الكتاب والسنة ببعضها كقوله ولا
~~تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد
~~من قبل أن تمسوهن وأما الوطء والجماع فهما أشهر الألفاظ في الاستعمال
~~والباقي قياسا عليه فلو قال أردت بالوطء الوطء بالقدموبالجماع اجتماع
~~الأجسام وبالإصابة الإصابة باليد وبالمباضعة التقاء بضعة من البدن بالبضعة
~~منه وبالمباشرة مس المباشر وبالمباعلة الملاعبة والاستمتاع دون الفرج
~~وبالمقاربة قرب بدنه منها وبالمماسة مس بدنها وبالإتيان المجيء وبالاغتسال
~~الاغتسال من الإنزال عن مباشرة من قبلة أو جماع دون الفرج لم يقبل في الحكم
~~لأنه خلاف العرف والظاهر وفي الباطن إن كان صادقا فليس بمول الثالث من
~~الألفاظ ما لا يكون موليا فيها إلا بالنية وهي باقي الألفاظ مما يحتمل
~~الجماع فيكون كناية وهو ما عدا هذه الألفاظ § PageV12P438
~~<439> كقوله والله لا جمع رأسي ورأسك مخدة بكسر الميم لا ساقف رأسي رأسك لا
~~ضاجعتك لا دخلت عليك لا دخلت علي لا قربت فراشك لا بت عندك لأسوءنك لأغيظنك
~~لتطولن غيبتي عنك لا مس جلدي جلدك لا أويت معك لا نمت عندك وحذف العاطف لأن
~~الغرض التعداد كمن يلقي على الحاسب جملا فيقول له اكتب كذا كذا ليرفع له
~~حسابها فهذه الألفاظ إن أراد بها الجماع كان موليا وإلا فلا لأنها ليست
~~بصريح في الجماع ولا ظاهر فيه فافتقرت إلى النية ككنايات الطلاق وفي
~~الرعاية والفروع أو القرينة ومن هذه الألفاظ ما يفتقر إلى نية الجماع
~~والمدة معا وهو لأسوءنك لأغيظنك لتطولن غيبتي عنك فلا يكون موليا بها حتى
~~ينوي ترك الجماع في مدة تزيد على أربعة أشهر لأنها مجملة فلا تتعين للإيلاء
~~إلا بذلك وسائر أي باقي الألفاظ يكون موليا بها بنيةالجماع فقط إلا أن ينوي
~~أربعة أشهر فأقل وإن قال والله لا أدخلت جميع أو كل ذكري في فرجك لم يكن
~~موليا لأنه يخرج من وطئها بتغييب الحشفة ولا حنث عكس والله لا أولجت حشفتي
~~في فرجك لأنه لا يخرج من الفيئة بدون ذلك ms2875 الشرط الثاني من شروط الإيلاء
~~الأربعة أن يحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته كالرحمن ورب العالمين ولا
~~خلاف أن الحلف بذلك إيلاء لما تقدم عن ابن عباس يؤيده § PageV12P439
~~<440> قوله تعالى فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم والغفران إنما يدخل اليمين
~~بالله تعالى وسواء كان الحلف في حال الرضا أو الغضب لعموم قوله تعالى للذين
~~يؤلون من نسائهم الآية فإن حلف على ترك الوطء بنذر أو عتق أو طلاق أو صدقة
~~مال أو حج أو ظهار أو تحريم مباح من أمة أو غيرها ونحوه فليس بمول لأنه لم
~~يحلف بالله تعالى أشبه ما لو حلف بالكعبة ولأن هذا تعليق بشرط ولهذا لا
~~يؤتى فيه بحرف القسم ولا يجاب بجوابه ولا ذكره أهل العربية في باب القسم
~~وإنما يسمى حلفا تجوزا لمشاركته القسم في الحث على الفعل أو المنع منه ولو
~~قال إن وطئتك فأنت زانية لم يكن موليا لأن تعليق العذر غير صحيح فلا يلزمه
~~بالوطء حد أو قال إن وطئتك فلله علي صوم أمس أو صوم هذا الشهر لم يكن موليا
~~لأنه لا يصح نذر الماضي وهذا الشهر يصير عند وجوب الفيئة ماضيا فلو قال إن
~~وطئتك فلله علي صوم الشهر الذي أطؤك فيه فكذلك فإذا وطئ صام بقيته وفي قضاء
~~يوم وطئ فيه وجهان قاله في المبدع أو استثنى في اليمين بالله بأن قال والله
~~لا وطئتك إن شاء الله أو إن لم يشأ الله ونحوه لم يكن موليا للاستثناء § PageV12P440
~~<441> وإن قال إن وطئتك فلله علي أن أصلي عشرين ركعة كان موليا جزم به في
~~الشرح وهو مبني على أنه ينعقد بالنذر كما يدل عليه سياق كلام الشارح الشرط
~~الثالث من شروط الإيلاء الأربعة أن يحلف على ترك الوطء أكثر من أربع أشهر
~~قال ابن عباس لأن الله تعالى جعل له تربص أربعة أشهر فإذا حلف على أربعة
~~فما دونها فلا معنى للتربص لأن مدة الإيلاء تنقضي قبل ذلك أو مع انقضائه
~~وتقدير التربص بأربعة أشهر يقتضي كونه ms2876 في مدة يتناولها الإيلاء ولأن
~~المطالبة إنما تكون بعدها فإذا قال والله لا وطئتك كان موليا لأنه يقتضي
~~التأبيد أو يعلقه على شرط يعني يجعل غايته شيئا يغلب على الظن أن لا يوجد
~~في أقل منها مثل أن يقول والله لا وطئتك حتى ينزل عيسى ابن مريم صلى الله
~~عليه وسلم أو حتى يخرج الدجال أو حتى تخرج الدابة أو غير ذلك من أشراط
~~الساعة الكبرى كطلوع الشمس من مغربها أو قال والله لا وطئتك ما عشت بضم
~~التاء أو كسرها أو والله لا وطئتك حتى أموت أو حتى تموتي أو حتى يموت ولدك
~~أو حتى يموت زيد أو يقدم زيد من مكة والعادة أنه لا يقدم في § PageV12P441
~~<442> أربعة أشهر فأقل أو قال والله لا وطئتك حتى أمرض أو حتى تمرضي أو
~~يمرض زيد أو إلى قيام الساعة أو حتى آتي الهند أو حتى ينزل الثلج في الصيف
~~لأن ذلك لا يوجد في أربعة أشهر ظاهرا أشبه ما لو قال والله لا وطئتك في
~~نكاحي هذا ولأن حكم الغالب حكم المقطوع به في كثير من الصور فكذا هنا أو
~~يعلقه على شرط مستحيل كوالله لا وطئتك حتى تصعدي السماء أو حتى تقلبي الحجر
~~ذهبا أو حتى يشيب الغراب ونحوه كحتى يلج الجمل في سم الخياط لأن معناه ترك
~~وطئها لأن ما يراد إحالة وجوده يعلق على المستحيل كقوله تعالى في الكفار
~~ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكقوله إذا شاب الغراب أتيت
~~أهلي وصار القار كاللبن الحليب أو قال والله لا وطئتك حتى تحبلي ولم يكن
~~وطئها أو كان وطئ ونيته حبل متجدد أو حتى تحلي من غيري فيكون موليا لأن
~~حبلها بغير وطء مستحيل عادة كصعود السماء فإن قال أردت ب حتى من قولي حتى
~~تحبلي السببية أي لا أطؤك لتحبلي يعني حلف على ترك قصد الحبل فليس بمول
~~لأنه ليس بحالف على ترك الوطء ويقبل منه لأنه محتمل وإن قال والله لا وطئتك
~~مدة أو ms2877 ليطولن تركي لجماعك § PageV12P442
~~<443> لم يكن موليا لأن ذلك يقع على القليل والكثير فلا يصير موليا حتى
~~ينوي أكثر من أربعة أشهر ليتمحض اليمين للمدة المعتبرة وإن قال والله لا
~~وطئتك حتى يقدم زيد ونحوه مما لا يغلب على الظن عدمه في أربعة أشهر فليس
~~بإيلاء أو قال والله لا وطئتك في هذه البلدة أو لا وطئتك محفوفة أو منقوشة
~~أو حتى تصومي نفلا أو حتى تقومي أو حتى يأذن زيد فيموت فليس بإيلاء لأنه
~~أمكنه وطؤها بغير حنث فلم يكن موليا كما لو استثنى في يمينه أو علقه على ما
~~يعلم أنه يوجد في أقل من أربعة أشهر أو يظن ذلك أو وجوده في أقل من أربعة
~~أشهر كذبول بقل وجفاف ثوب ونزول مطر في أوانه وقدوم حج في زمانه أو علقه
~~على فعل مباح لا مشقة فيه كقوله والله لا وطئتك حتى تدخلي الدار أو حتى
~~تلبسي هذا الثوب أو حتى أتنفل بصوم يوم أو حتى أكسوك أو حتى أعطيك مالا أو
~~والله لا وطئتك إلا برضاك أو والله لا وطئتك مكرهة أو محزونة فليس بإيلاء
~~لأنه يمكنه وطؤها بغير حنث وإن قال والله لا وطئتك حتى تشربي الخمر أو حتى
~~تزني أو حتى تسقطي ولدك أو حتى تتركي صلاة الفرض أو حتى أقتل زيدا ونحوه من
~~كل فعل محرم جعله غاية له فمول لأنه علقه بممتنع شرعا أشبه الممتنع حسا أو
~~قال والله لا وطئتك حتى تسقطي صداقك أو حتى § PageV12P443
~~<444> تسقطي دينك عني أو حتى تكفلي ولدك أو تهبيني دارك أو يبيعني أبوك
~~داره ونحوه كحتى يسقط عني دينه ف هو مول لأن أخذه لمالها أو مال غيرها عن
~~غير رضا صاحبه محرم أشبه شرب الخمر ولو قال لزوجته إن وطئتك فعبدي حر عن
~~ظهاري وكان ظاهر فوطئ عتق عن الظهار لوجود شرطه وإلا أي وإن لم يكن ظاهر
~~فليس بمول لأنه لم يحلف بالله تعالى ولا بصفة من صفاته فلو وطئ لم يعتق
~~لأنه إنما علق عتقه ms2878 بشرط كونه عن ظهاره فتقيد به وإن قال والله لا وطئتك
~~مريضة فليس بمول لأنه يمكن أن تبرأ قبل الأربعة أشهر إلا أن يكون بها مرض
~~لا يرجى برؤه أو يكون بها مرض لا يزول في أربعة أشهر عادة فيكون موليا لما
~~تقدم فإن قاله أي قال والله لا وطئتك مريضة وهي صحيحة فمرضت مرضا يمكن برؤه
~~في أربعة أشهر لم يصر موليا وإن لم يرج برؤه في أربعة أشهر فمول لما سبق
~~وإن قال والله لا وطئتك حائضا أو نفساء أو محرمة أو صائمة فرضا أو لا وطئتك
~~ليلا أو لا وطئتك نهارا فليس بمول لأنه يمكنه وطؤها بغير حنث وإن قال والله
~~لا وطئتك حتى تفطمي ولدي فإن أراد وقت الفطام وهو تمام الحولين وكانت مدته
~~تزيد على أربعة أشهر فمول لأنه حلف على ترك وطئها فوق أربعة أشهر وإن أراد
~~فعل الفطام فليس بمول لأنه يمكنها فطامه قبل مضي أربعة أشهر أو مات الولد
~~قبل مضي § PageV12P444
~~<445> الأربعة أشهر فليس بمول أي لحصول الفطام بموته وإن قال والله لا
~~وطئتك طاهرا أو لا وطئتك وطئا مباحا فمول لأنه حلف على ترك وطئها الشرعي
~~فوق أربعة أشهر وإن قال إن وطئتك فوالله لا وطئتك أو إن دخلت الدار فوالله
~~لا وطئتك لم يكن موليا حتى يوجد الشرط لأن يمينه معلقة بشرط فلا يكون حالفا
~~قبله ولأنه يمكنه الوطء من غير حنث قبل وجود الشرط أو متى أولج زائدا على
~~الحشفة ولا نية حنث في الصورة الأولى وإن قال والله لا وطئتك في السنة إلا
~~مرة أو إلا يوما أو والله لا وطئتك سنة إلا يوما أو إلا مرة فلا إيلاء عليه
~~حتى يطأ ويبقى منها فوق ثلثها أي ثلث السنة لأن يمينه معلقة بالإضافة
~~فقبلها لا يكون حالفا لأنه لا يلزمه بالوطء قبل الإصابة حنث فإذا وطئ وقد
~~بقي من السنة فوق أربعة أشهر صار موليا وإن قال والله لا وطئتك عاما ثم قال
~~والله لا وطئتك عاما فإيلاء ms2879 واحد لأنه لا شيء في كلامه يدل على أن العام في
~~اليمين الثانية غير الأولى إلا أن ينوي باليمين الثانية عاما آخر غير الأول
~~فيكونان إيلاءان وإن قال والله لا وطئتك عاما ولا وطئتك نصف عام أو والله
~~لا وطئتك نصف عام ولا وطئتك عاما فإيلاء واحد لأنه يمين § PageV12P445
~~<446> واحد ودخلت القصيرة في الطويلة لاشتمال الطويلة عليها ولم ينو
~~المغايرة وإن نوى بإحدى المدتين غير الأخرى فهما إيلاءان لا تدخل حكم
~~إحداهما في الأخرى أو قال والله لا وطئتك عاما فإذا مضى فوالله لا وطئتك
~~عاما فهما إيلاءان لا يدخل حكم أحدهما في الآخر لتغايرهما فإذا مضى حكم
~~أحدهما بقي حكم الآخر لعدم ما يزيله فإن قال في المحرم والله لا وطئتك هذا
~~العام ثم قال والله لا وطئتك عاما من رجب إلى اثني عشر شهرا أو قال في
~~المحرم والله لا وطئتك عاما ثم قال في رجب والله لا وطئتك عاما فهما
~~إيلاءان في مدتين بعض إحداهما أي إحدى المدتين داخل في المدة الأخرى لأن
~~هذا هو مقتضى لفظه فإن فاء أيوطئ في رجب أو فيما بعده من بقية العام الأول
~~حنث في اليمين لوجود المحلوف عليه بهما وتلزمه كفارة واحدة لتتداخل كفارة
~~اليمين وينقطع حكم الإيلاءين للحنث وإن فاء قبل رجب أو بعد العام الأول حنث
~~في إحدى اليمينين وهي الأولى في الأولى والثانية في الثانية فقط فلا يحنث
~~الأخرى لعدم وجود المحلوف عليه بها وإن فاء في الموضعين حنث في اليمينين
~~وكفته كفارة واحدة إن لم يكن كفر الأولى قبل لما تقدم وإن حلف بالله على
~~ترك وطئها عاما ثم كفر يمينه قبل مضي § PageV12P446
~~<447> الأربعة أشهر انحل الإيلاء بالتكفير ولم يوقف أي تضرب له مدة الإيلاء
~~بعد الأربعة أشهر لأن الإيلاء انحل وإن كفر بعدها أي بعد الأربعة أشهر وقبل
~~الوقف أي ضرب مدة الإيلاء صار كالحالف على ترك الوطء أكثر منها أي من
~~الأربعة أشهر إذا مضت يمينه قبل وقفه فلا تضرب له مدة التربص لأن ms2880 الإيلاء
~~قد انحل بالكفارة فإن قال والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا
~~وطئتك أربعة أشهر فهو حالف على ترك الوطء وليس بمول لأن كل واحد من
~~الزمانين لا تزيد مدته على أربعة أشهر لكن له حكم المولي لما بان أي ظهر من
~~قصده من الإضرار بها قال في الفصول وهو الأشبه بمذهبنا ولأنه لو ترك الوطء
~~مضرا بها من غير يمين ضربت له مدة الإيلاء فكذا مع اليمين وقصد الإضرار
~~وكذلك الحكم في كل مدتين متواليتين يزيد مجموعهما على أربعة أشهر كثلاثة
~~أشهر وثلاثة أو ثلاثة وشهرين أو شهر وأربعة وإن قال والله لا كلمتك أو
~~والله لا كلمتك سنة لم يكن موليا لأنه يمكنه وطؤها ولا يكلمها فليس حالفا
~~على ترك وطئها انتهى فصل وإن قال والله لا وطئتك إن شئت فشاءت ولو تراخيا
~~فمول لأنه علق الإيلاء بشرط وقد وجد وإن قال والله لا وطئتك إلا أن تشائي
~~أو إلا أن يشاء أبوك § PageV12P447
~~<448> أو إلا باختيارك أو إلا أن تختاري فليس بمول لأنه علقه بفعل يمكن
~~وجوده في ثلث سنة إمكانا غير بعيد وليس بمحرم وليس فيه مضرة أشبه ما لو
~~علقه على دخولها الدار وإن قال والله لا وطئت واحدة منكن فمول منهن لأن
~~النكرة في سياق النفي تعم ولا يمكنه وطء واحدة منهن إلا بالحنث فإن طلق
~~واحدة منه أو ماتت كان موليا مع البواقي لأنه تعلق بكل واحدة منفردة فيحنث
~~بوطء واحدة منهن وتنحل يمينه لأنها يمين واحدة إلا أن يريد واحدة منهن
~~بعينها فيكون موليا منها وحدها لأن اللفظ يحتمله وهو أعلم بنيته وإن أراد
~~واحدة منهن مبهمة أخرجت بقرعة لا بتعيينه كالطلاق والعتق وإن قال والله لا
~~وطئت كل واحدة منكن فمول من جميعهن في الحال لأن لفظه صريح في التعميم
~~وتنحل يمينه بوطء واحدة منهن لأنها يمين واحدة ولا يقبل قوله نويت واحدة
~~منهن معينة أو مبهمة لأن لفظة كل أزالت الخصوص وإن قال والله لا أطؤكن لم
~~يصر ms2881 موليا في الحال لأنه يمكنه وطء واحدة بغير حنث حتى يطأ ثلاثا فيصير
~~موليا من الرابعة لأن المنع حينئذ يصير في الرابعة محققا ضرورة الحنث
~~بوطئها وابتداء المدة حينئذ وإن مات بعضهن أو طلقها انحلت يمينه وزال حكم
~~الإيلاء لأنه يمكنه وطء الباقيات بغير حنث فإن راجع المطلقة أو تزوجها بعد
~~بينونتها عاد حكم يمينه لكن لا يصير موليا حتى يطأ ثلاثا فيصير موليا من
~~الرابعة كما تقدم وإن آلى من واحدة من زوجاته ثم قال للأخرى شركتك معها § PageV12P448
~~<449> أو أنت شريكتها لم يصر موليا من الثانية لأن اليمين بالله لا تصح إلا
~~بلفظ صريح من اسم أو صفة والتشريك بينهما كناية فلم يقع به اليمين بخلاف
~~الطلاق والظهار ويصح الإيلاء بكل لغة ممن يحسن العربية وممن لا يحسنها
~~كالطلاق والعتق فإن آلى بلغة لا يعرفها لم يكن موليا عربية كانت أو عجمية
~~كمن جرى على لسانه ما لا يقصده ولو نوى موجها عند أهلها كما تقدم في الطلاق
~~فإن اختلف الزوجان في معرفة ذلك اللفظ الصادر من الزوج فقوله إذا كان
~~متكلما بغير لسانه لأن الأصل إذن عدم علمه معناه وهو أدري بحاله فإن آلى
~~زوج بلغته وقال جرى اللفظ على لساني من غير قصد لمعناه لم يقبل في الحكم
~~لأنه خلاف الظاهر وإن آلى من الرجعية صح إيلاؤه لأنها زوجة وابتداء المدة
~~التي تضرب له من حين آلى لا من حين الرجعة كما قبل طلاقها ولا يصح الإيلاء
~~من الزوجة الرتقاء ولا من القرناء لأنه لا يمكن وطؤهما فلا تأثير للحلف
~~الشرط الرابع المتمم لشروط الإيلاء أن يكون من زوج للآية يمكنه الوطء لأن
~~الإيلاء اليمين المانعة من الجماع ويمين من لا يمكنه لا تمنعه بل فعل ذلك
~~متعذر منه مسلما كان المولي أو كافرا حرا أو عبدا سليما أو خصيا أو مريضا
~~يرجى برؤه لعموم قوله تعالى § PageV12P449
~~<450> للذين يؤلون من نسائهم الآية فلا يصح إيلاء الصبي غير المميز ولا
~~المجنون لأنهما لا يدريان ما يصدر منهما ولا ms2882 إيلاء العاجز عن الوطء بجب
~~كامل أو شلل للذكر ولو آلى سليم ثم جب أي قطع ذكره بحيث لم يبق ما يمكن
~~جماع به بطل إيلاؤه لأنه لا يطالب بالوطء مع عدم قدرته عليه ويصح إيلاء
~~السكران وإيلاء المميز كطلاقهما ولا يشترط في صحة الإيلاء الغضب ولا قصد
~~الإضرار قاله ابن مسعود كالطلاق وقال ابن عباس إنما الإيلاء في الغضب
~~والإيلاء والظهار وسائر الأيمان في الغضب والرضا سواء لعموم الأدلة ومدة
~~الإيلاء في الأحرار والرقيق سواء لعموم النص ولأنها مدة ضربت للوطء أشبهت
~~مدة العنة وإذا أسلم الذمي لم ينقطع حكم الإيلاء كطلاقه وظهاره ولا حق لسيد
~~الأمة في طلب الفيئة ولا في العفو عنها بل الحق في ذلك لها لكون الاستمتاع
~~يحصل لها فإن تركت المطالبة لم يكن لمولاها المطالبة به لأنه لا حق له يقال
~~حقه في الولد لأنه لا يعزل عنها إلا بإذنه لأنه لا يستحق على الزوج استيلاد
~~المرأة § PageV12P450
~~<451> بدليل أنه لو حلف ليعزلن عنها ولا يستولدها لم يكن موليا ولو حلف
~~السيد أن لا يطأ أمته لم يكن موليا لما تقدم ولأنه لا حق لها في الوطء أو
~~حلف إنسان لا يطأ امرأة أجنبية مطلقا أو حلف لا يطؤها إن تزوجها يكن موليا
~~لظاهر الآية ويصح الإيلاء من الزوجة سواء كانت الزوجة حرة أو أمة مسلمة أو
~~كافرة عاقلة أو مجنونة صغيرة أو كبيرة لعموم للذين يؤلون من نسائهم وتطالب
~~زوجة غير مكلفة إذا كلفت لا قبل ذلك لعدم صحة دعواها فصل وإذا صح الإيلاء
~~لاجتماع شروطه الأربعة ضربت له أي للمولي مدة أربعة أشهر ولا يطالب بالوطء
~~فيهن أي في الأربعة أشهر لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة
~~أشهر وابتداء المدة من حين اليمين ولا تفتقر إلى ضرب حاكم كمدة العدة لأنها
~~ثبتت بالنص والإجماع فإذا مضت الأربعة أشهر ولم يطأ ولم تعفه من آلى منها § PageV12P451
~~<452> ورافعته إلى الحاكم أمره بالفيئة بكسر الفاء مثل الصبغة ذكره في
~~الصحاح وهي أي الفيئة الجماع ms2883 سمي جماع المولي فيئة لأنه رجوع إلى فعل ما
~~ترك بحلفه من الفيء وهو الظل بعد الزوال لأنه رجع من المغرب إلى المشرق فإن
~~أبى المولي الفيئة أمره الحاكم بالطلاق لقوله تعالى فإن فاءوا فإن الله
~~غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم فإن لم يطلق المولي طلق
~~الحاكم عليه كما يأتي في آخر الباب ولا تطلق بمجرد مضي المدة قال أحمد يوقف
~~عن أكابر الصحابة وقال في رواية أبي طالب قال ذلك عمر وعثمان § PageV12P452
~~<453> وعلي وابن عمر وجعل يثبت حديث علي رواه البخاري عن ابن عمر قال ويذكر
~~عن أبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم § PageV12P453
~~<454> وقال سليمان بن يسار أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه
~~وسلم كلهم يقفون المولي رواه الشافعي والدارقطني بإسناد جيد وقال ابن مسعود
~~وابن عباس إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وقال مكحول والزهري تطليقة
~~رجعية ورد بظاهر الآيةفإن الفاء للتعقيب ثم قال وإن عزموا الطلاق ولو وقع
~~بمضي المدة لم يحتج إلى عزم عليه وقوله سميع عليم يقتضي أن الطلاق مسموع
~~ولا يكون المسموع إلا كلاما ذكره في المبدع ملخصا فإن كان به أي المولي عذر
~~في المدة يمنع الوطء ولو طارئا § PageV12P454
~~<455> بعد يمينه كحبسه وإحرامه ونحوه احتسب عليه بمدته أي العذر لأن المانع
~~من جهته وقد وجد التمكين الذي عليها ولذلك لو أمكنته من نفسها وامتنع وجبت
~~لها النفقة وإن كان العذر المانع من وطئه من جهتها كصغرها ومرضها وحبسها
~~وصيامها واعتكافها الفرضين وإحرامها ونفاسها وغيبتها ونشوزها وجنونها ونحوه
~~كالإغماء عليها وكان ذلك العذر موجودا حال الإيلاء فابتداء المدة من حين
~~زواله لأن المدة تضرب لامتناعه من وطئها والمنع هنا من قبلها وإن كان العذر
~~طارئا في أثناء المدة استؤنفت الأربعة أشهر من وقت زواله ولم تبن على ما
~~مضى لقوله تعالى تربص أربعة أشهر وظاهره يقتضي أنها متوالية فإذا انقطعت
~~وجبت استئنافها كمدة الشهرين في صوم الكفارة إن كان ms2884 قد بقي منها أي من
~~المدة التي حلف لا يطؤها فيها أكثر من أربعة أشهر وإلا أي وإن لم يكن بقي
~~منها أكثر من أربعة أشهر بل أربعة فأقل سقط حكم الإيلاء كما لو حلف على ذلك
~~ابتداء ولا تبنى على ما مضى إذا حدث عذر مما سبق كمدة الشهرين في الصوم
~~الكفارة إذا انقطع التتابع يستأنفهما إلا الحيض فإنه يحتسب عليه أي المولي
~~مدته إذا كانت حائضا وقت الإيلاء ولا يقطع الحيض مدته إن طرأ في أثنائها
~~لأنه لو منع لم يكن ضرب المدة لأن الحيض في الغالب لا يخلو منه فيؤدي ذلك
~~إلى إسقاط حكم الإيلاء § PageV12P455
~~<456> وإن آلى من زوجته بعد الدخول في الردة أي ردته أو ردتها أو ردتهما
~~فابتداء المدة من حين رجوع المرتد منهما إلى الإسلام إن كان ذلك في العدة
~~فإن طرأت الردة في أثناء المدة انقطعت وحرم الوطء فإذا عاد إلى الإسلام
~~استؤنفت المدة سواء كانت الردة منهما أو من أحدهما وكذلك إن أسلم أحد
~~الزوجين الكافر بعد الدخول وكان آلى منها فابتداء المدة من حين يسلم الآخر
~~في العدة لأنه صار ممنوعا من وطئها من غير يمين وإن طلقها في أثناء المدة
~~بعوض أو بثلاث أو أنها بفسخ أو خلع أو بانت بردة أو إسلام أحدهما أو انقضت
~~عدة الرجعية بعد أن آلى منها في المدة انقطعت المدة لما تقدم فإن عاد
~~فتزوجها وقد بقي من المدة التي حلف لا يطؤها فيها أكثر من أربعة أشهر عاد
~~حكمه فتضرب له المدة وإن كان الطلاق رجعيا ولم تنقض المدة قبل مدة التربص
~~بنت على ما مضى قبل الطلاق لأن الرجعية زوجة فإذا تمت أربعة أشهر قبل
~~انقضاء عدة الطلاق وقف فإن فاء وإلا أمر بالطلاق فإن راجعها في العدة قبل
~~انقضاء مدة التربص بنت أيضا على ما مضى من المدة لما تقدم وإن آلى من زوجته
~~الأمة ثم اشتراها ثم أعتقها وتزوجها عاد § PageV12P456
~~<457> الإيلاء أو كان المولي عبدا فاشترته امرأته التي آلى منها ms2885 ثم أعتقته
~~ثم تزوجته عاد الإيلاء لأنه لم يوجد ما تنحل به اليمين من حنث أو كفارة
~~وكذا لو بانت الزوجة بردة أو إسلام منهما أو من أحدهما ثم تزوجها تزويجا
~~جديدا عاد الإيلاء وتستأنف المدة في جميع ذلك سواء عادت إليه بعد زوج ثان
~~أو قبله وكذا لو قال لزوجته إن دخلت الدار فوالله لا جامعتك ثم طلقها ونكحت
~~غيره ثم تزوجها عاد حكم الإيلاء فإن دخلتها في حال البينونة ثم عاد فتزوجها
~~لم يثبت حكم الإيلاء في حقه لأنه لا ينعقد بالحلف على الأجنبية ذكره في
~~الشرح وإن انقضت المدة وبها أي المرأة عذر يمنع الوطء كحيض أو إحرام لم
~~تملك طلب الفيئة ولا المطالبة بالطلاق لأن الوطء ممتنع من جهتها ولا
~~المطالبة مع الاستحقاق وهي لا تستحق في هذه الأحوال وتتأخر المطالبة بالوطء
~~أو الطلاق إلى حين زواله أي العذر إن لم يكن قاطعا لمدة الحيض أو كان العذر
~~حدث بعد انقضاء المدة وإن كان العذر به أي المولي وهو أي العذر مما يعجز به
~~عن الوطء من مرض أو حبس يعذر فيه بأن كان ظلما أو على دين لا يمكنه أداؤه
~~أو غيره أي الحبس كالإحرام لزمه أن يفيء بلسانه في الحال فيقول متى قدرت
~~جامعتك هذا قول ابن مسعود § PageV12P457
~~<458> وجمع لأن القصد بالفيئة ترك ما قصده من الإضرار بما أتى من الاعتذار
~~والقول مع العذر يقوم مقام فعل القادر بدليل إشهاد الشفيع على الطلب
~~بالشفعة ولا يحتاج أن يقول ندمت لأن الغرض أن يظهر رجوعه عن المقام على
~~اليمين وإن كان محبوسا بحق يمكنه أداؤه طولب بالفيئة لأنه قادر عليها بأداء
~~ما عليه من الدين فلا عذر له فإن لم يفعل أي يؤد ما عليه مع قدرته عليه
~~ليفيء أمر بالطلاق كغير المحبوس وإن كان عاجزا عن أدائه أي أداء ما حبس
~~عليه أو كان حبس ظلما أمر أن يأتي بفيئة المعذور فيقول متى قدرت جامعتك كما
~~سبق ومتى زال عذره أي عذر المولي من ms2886 حبس أو غيره وقدر على الفيئة وطولب بها
~~لزمه أن يفيء إن حل الوطء بأن لم يكن لها مانع من نحو حيض لأنه أخر حقها
~~لعجزه عنهفإذا قدر عليه لزمه أن يوفيها كالدين على المعسر إذا قدر عليه فإن
~~لم يفعل أي يطأ أمر بالطلاق كما لو لم يكن فاء بلسانه لأن الفيئة باللسان
~~مجرد وعد وحقها الأصلي باق ولا مانع من فعله وإن كان المولي غائبا لا يمكنه
~~القدوم لخوف بالطريق أو نحوه فاء فيئة المعذور لأنه معذور فيقول متى قدرت
~~جامعتها وإن أمكنها القدوم فلها أن توكل من يطالبه بالمسير إليها أو حملها
~~إليه ليوفيها حقها من الفيئة أو يطالبه بالطلاق إن لم يفعل لأنه غير § PageV12P458
~~<459> معذور إذن وإن كان المولي مظاهرا لم يؤمر بالوطء لأنه محرم عليه قبل
~~التكفير فهو عاجز عنه شرعا أشبه المريض ويقال له إما تكفر وتفيء وإما أن
~~تطلق إزالة لضررها فإن طلب الإمهال ليطلب رقبة يعتقها أو طعاما يشتريه
~~ويطعمه للمساكين إن كان عاجزا عن العتق والصوم أمهل ثلاثة أيام لأنها مدة
~~قريبة فالظهار كالمرض عند الخرقي ومن تابعه وكذا الاعتكاف المنذور ذكره في
~~المبدع وإن علم أنه أي المظاهر قادر على التكفير في الحال وإنما قصده
~~المدافعة لم يمهل لأنه إنما يمهل للحاجة ولا حاجة هنا وإن كان فرضه الصيام
~~لقدرته عليه وعجزه عن العتق وطلب أن يمهل ليصوم لم يمهل حتى يصوم شهرين
~~متتابعين لأنه كثير بل يؤمر أن يطلق وإن كان قد بقي عليه أي على المظاهر من
~~الصيام مدة يسيرة عرفا أمهل فيها كسائر المعاذير وإن وطئها في الفرج وطئا
~~محرما مثل أن يطأها في الحيض أو النفاس أو الإحرام أو صيام فرض من أحدهما
~~أو وطئها مظاهرا فقد فاء إليها لأن يمينه انحلت فزال حكمها وزال عنها الضرر
~~وعصى بذلك لتحريمه فانحل الإيلاء لأن الوطء وجد واستوفت المرأة حقها ولا
~~تحصل الفيئة إن وطئها دون الفرج أو في الدبر لأن الإيلاء يختص بالحلف على
~~ترك الوطء في ms2887 القبل والفيئة الرجوع عن ذلك فلا تحصل بغيره كما لو قبلها
~~ولأن ذلك أيضا لا يزول به § PageV12P459
~~<460> ضرر المرأة وإن أراد الوطء حال الإحرام أو أراد الوطء في الصيام
~~الفرض أو أراد الوطء قبل تكفيره للظهار فمنعته لم يسقط حقها من طلب الفيئة
~~لأنه وطء حرام إذن فلا يلزم التمكين منه كما لو منعته في الحيض من الوطء
~~وليس على من قال بلسانه كفارة ولا حنث لأنه لم يفعل المحلوف عليه وإنما وعد
~~بفعله وإن كان المولي مغلوبا على عقله بجنون أو إغماء لم يطالب بالفيئة ولا
~~بالطلاق حتى يزول ذلك الجنون أو الإغماء لأنه لا يصلح للخطاب ولا يصح منه
~~الجواب لتصح الدعوى عليه وإن قال المولي أمهلوني أقضي صلاتي أو حتى أتغدى
~~أو حتى ينهضم الطعام أو حتى أنام فأنا ناعس أو حتى أفطر من صومي أو حتى
~~أرجع إلى بيتي أمهل بقدر الحاجة فقط لأن العادة تقتضيه وزمنه يسير فإن كانت
~~الزوجة صغيرة أو مجنونة فليس لها المطالبة لأن قولها غير معتبر ولا لوليها
~~لأن هذا طريقه الشهوة فلا تدخله الولاية فإن كانتا ممن لا يمكن وطؤهما لم
~~يحتسب عليه بالمدة لأن المنع من جهتهما فإن كان وطؤهما ممكنا فأفاقت
~~المجنونة وبلغت الصغيرة قبل انقضائها أي مدة الحلف فلهما المطالبة إن تمت
~~مدة التربص لأن الحق لهما ثابت وإنما تأخر لعدم إمكان المطالبة فإن لم يبق
~~له عذر § PageV12P460
~~<461> وطلبت الفيئة فجامع انحلت يمينه بالتكفير ولم يخرج من الفيئة لعدم
~~الوطء ولو علق طلاقا ثلاثا بوطئها بأن قال إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا أمر
~~بالطلاق وحرم الوطء لوقوع الثلاث بإدخال الحشفة فيكون نزعه في أجنبية
~~والنزع جماع ولأنه طلاق بدعة لأنه يقع بعد الإصابة وفيه جمع الثلاث بكلمة
~~فإن أولج فعليه النزع حين يولج الحشفة لأنها بانت بذلك فصارت أجنبية ولا حد
~~ولا مهر إن نزع في الحال لأنه تارك ومتى تمم الإيلاج أو لبس لحقه نسبه أي
~~نسب ولد أتت به من هذا الوطء ووجب المهر لهذا ms2888 الوطء لأنه حصل منه وطء محرم
~~في محل غير مملوك فأوجب المهر كما لو أولج بعد النزع ولا حد عليه للشبهة
~~وإن نزع ثم أولج فإن جهلا التحريم فالمهر عليه والنسب لا حق به ولا حد عليه
~~لشبهة جهل التحريم والعكس فعكسه أي وإن لم يجهلا فلا مهر حيث مكنت لأنها
~~زانية مطاوعة ولا نسب وعليهما الحد لأنه إيلاج في أجنبية بلا شبهة وإن علمه
~~أي التحريم الواطئ وحده لزمه المهر بما نال من فرجها ولزمه الحد لأنه زان
~~عالم ولا نسب يلحقه لما مر وإن علمته أي التحريم وحدها فالحد عليها والنسب
~~لاحق بالواطئ لجهله ولا مهر لها لأنها زانية مطاوعة وكذا إن تزوجت المطلقة
~~في عدتها غير مبينها § PageV12P461
~~<462> ولو علق طلاق غير مدخول بها بوطئها فوطئها وقع رجعيا لأنه يقع عقب
~~الوطء فتكون مدخولا بها تتمة لو قال لزوجته إن وطئتك فأنت علي كظهر أمي
~~فقال أحمد لا يقربها حتى يكفر مع أنه لا يصير مظاهرا قبل الوطء ولا يصح
~~تقديم كفارة الظهار قبله لأنه سببها وقال إسحاق قلت لأحمد فيمن قال لزوجته
~~أنت علي كظهر أمي إن قربتك إلى سنة فقال أحمد إن جاءت تطلب فليس له أن
~~يعضلها بعد مضي الأربعة الأشهر يقال له إما أن تفيء وإما أن تطلق فإن وطئها
~~فقد وجبت الكفارة عليه وإن أبى وأرادت مفارقته طلقها الحاكم عليه فينبغي أن
~~تحمل الرواية الأولى على الوطء بعد الوطء الذي صار به مظاهرا لما تقدم
~~ولتتفق الروايتان أشار إليه الشارح وفيه شيء وأدنى ما يكفي من ذلك أي من
~~الوطء في فيئة المولي ووقوع الطلاق المعلق على الوطء ونحو ذلك تغييب الحشفة
~~إن كانت أو قدرها من مقطوعها في الفرج لأن أحكام الوطء تتعلق به ولو من
~~مكره وناس وجاهل بالزوجة التي آلى منها بأن اشتبهت عليه بغيرها ونحوه ونائم
~~إذا استدخلت ذكره ومن مجنون لوجود الوطء ولا كفارة عليه فيهن لعدم الحنث من
~~الحالف وإن لم يف المولي بوطء من آلى منها ms2889 وأعفته المرأة سقط حقها لأن الحق
~~لها وقد أسقطته كعفوها عن العنين بعد مضي مدة § PageV12P462
~~<463> العنة وهي السنة وإن لم تعفه أمر بالطلاق إن طلبته لقوله تعالى
~~فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فإذا امتنع من أداء الواجب فقد امتنع من
~~الإمساك بالمعروف فيؤمر بالتسريح بالإحسان فإن طلق المدخول بها واحدة فله
~~رجعتها ما دامت في العدة سواء أوقعه بنفسه أو طلق الحاكم عليه لأنه طلاق
~~صادف مدخولا بها من غير عدد ولا استيفاء عدد فكان رجعيا كالطلاق في غير
~~الإيلاء ومفارق الفيئة لأنها فسخ لعيب فإن لم يطلق ولم يطأ أو امتنع
~~المعذور من الفيئة بلسانه طلق الحاكم عليه لأنه حق تعين مستحقه فدخلته
~~النيابة كقضاء الدين ويفارق من أسلم على أكثر من أربع فإنه يجبر على
~~التخيير لأن المستحق من النسوة غير معين ولأنها خيرة تشبه بخلاف ما هنا
~~وليس للحاكم أن يأمره بالطلاق إلا أن تطلب المرأة ذلك ولا الحاكم أن يطلق
~~عليه إلا أن تطلب المرأة ذلك من الحاكم لأنه حق لها فلا تستوفيه بدون طلبها
~~فإن طلق الحاكم عليه أي المولي واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو فسخ صح ذلك لأن
~~الحاكم قائم مقام الزوج فملك ما يملكه والخيرة في ذلك للحاكم فعل ما فيه
~~المصلحة قلت تقدم أن إيقاع الثلاث بكلمة واحدة محرم فهنا أولى وإن قال
~~الحاكم فرقت بينكما فهو فسخ لا ينقص به عدد § PageV12P463
~~<464> الطلاق ولا تحل له إلا بعد عقد جديد وإن ادعى المولي أن المدة أي مدة
~~التربص وهي الأربعة أشهر ما انقضت وادعت المرأة مضيها فقوله مع يمينه لأن
~~الأصل عدم انقضائها وإن ادعى أنه وطئها فأنكرته وكانت ثيبا فقوله كما لو
~~ادعى الوطء في العنة ولأنه أمر خفي لا يعلم إلا من جهته فقبل قوله فيه كقول
~~المرأة في حيضها مع يمينه للخبر وكالدين ولأن ما تدعيه المرأة محتمل فوجب
~~نفيه باليمين ولا يقضى فيه بالنكول عن اليمين نصا لأنه ليس بمال ولا يقصد
~~به المال وإن كانت بكرا ms2890 واختلفا في الإصابة بأن ادعى أنه وطئها وأنكرته
~~وادعت أنها عذراء أي بكر فشهدت امرأة عدل بثيوبتها فقوله كما لو كانت ثيبا
~~وإن شهدت امرأة عدل ببكارتها فقولها لأنه اعتضد بالبينة إذ لو وطئها لزالت
~~بكارتها فإن لم يشهد لها أحد بزوال البكارة ولا ببقائها فقوله كما لو كانت
~~ثيبا ومن قلنا القول قوله فعليه اليمين لأنه حق لآدمي يجوز بذله فيستحلف
~~فيه كالديون ولعموم واليمين على من أنكر § PageV12P464
~~<465> § PageV12P465
~~<466> § PageV12P466
~~<467> كتاب الظهار مشتق من الظهر سمي بذلك لتشبيه الزوجة بظهر الأم وإنما
~~خص الظهر دون غيره لأنه موضع الركوب إذ المرأة مركوبة إذا غشيت فقوله أنت
~~علي كظهر أمي أي ركوبك للنكاح حرام علي كركوب أمي للنكاح فأقام الظهر مقام
~~المركوب لأنه مركوب وأقام الركوب مقام النكاح لأن الناكح راكب ويقال كانت
~~المرأة تحرم بالظهار على زوجها ولا تباح لغيره فنقل الشارع حكمه إلى
~~تحريمها ووجوب الكفارة بالعود وأبقى محله وهو الزوجة وهو محرم إجماعا حكاه
~~ابن المنذر لقوله تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وقول المنكر
~~والزور من أكبر الكبائر للخبر ومعناه أن الزوجة كالأم في التحريم لقوله § PageV12P467
~~<468> تعالى ما هن أمهاتهم وقوله وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن
~~أمهاتكم ولحديث أوس بن الصامت حين ظاهر من زوجته خولة بنت مالك بن ثعلبة
~~فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكيه فأنزل الله أول سورة المجادلة رواه
~~أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم وفيه أحاديث أخر تأتي § PageV12P468
~~<469> وهو أن يشبه الزوج امرأته أو يشبه عضوا منها أي من امرأته بظهر من
~~تحرم عليه على التأبيد كأمه وأخته من نسب أو رضاع أو حماته أو يشبه ذلك
~~بظهر من تحرم عليه إلى أمد كأخت امرأته وعمتها وخالتهما أو يشبه امرأته أو
~~عضوا منها بها أي بمن تحرم عليه على التأبيد أو إلى أمد ولو كان التشبيه
~~المذكور بغير العربية ممن § PageV12P469
~~<470> يحسنهاكالإيلاء والطلاق ولو اعتقد الحل أي حل المشبه بها من أم وأخت
~~كمجوسي قال لزوجته أنت علي كظهر أختي وهو يعتقد ms2891 حل أخته فلا أثر لاعتقاده
~~ذلك ويكون مظاهرا لأنه اعتقاد لا سند له فنأمره بالكفارة إذا رفع إلينا أو
~~أسلم وقد وطئ أو يشبه امرأته أو عضوا منها بعضو منها أي ممن تحرم عليه على
~~التأبيد أو إلى أمد أو يشبه امرأته أو عضوا منها بذكر كأبيه أو زيد أو يشبه
~~امرأته أو عضوا منها ب عضو منه أي من الذكر كظهره أو رأسه وأمثلة ما سبق ك
~~قوله لامرأته أنت كظهر أمي أو أنت علي كظهر أمي أو أنت علي ك بطن أمي أو
~~أنت علي كيد أمي أو أنت علي ك رأس أمي أو أنت علي كيد أختي أو كوجه حماتي
~~ونحوه قال في المبدع الأحماء في اللغة أقارب الزوج والأختان أقارب المرأة
~~والأصهار لكل واحد منهما ونقل ابن فارس أن الأحماء كالأصهار فعلى هذا يقال
~~هذه حمأة زيد وحمأة هند أو يقول ظهرك كظهر أمي أو بطنها ونحوه أو يقول يدك
~~أو رأسك أو جلدك أو فرجك علي كظهر أمي أو كيد أختي أو عمتي أو خالتي من نسب
~~أو رضاع في الكل وإن قال أنت أو يدك ونحوها علي كشعر أمي أو كسنها أو ك
~~ظفرها فليس بظهار لأنها ليست من الأعضاء الثابتة أو شبه شيئا من ذلك أي
~~الظفر والشعر والسن ونحوها من امرأته § PageV12P470
~~<471> بأمه أو بعضو من أعضائها بأن قال شعر امرأتي أو سنها أو ظفرها علي
~~كأمي أو كظهرها أوقال كروح أمي أو عرقها أو ريقها أو دمعها أو دمها فليس
~~بظهار لما سبق أو قال وجهي من وجهك حرام فليس بظهار بل لغو نص عليه لأنه
~~يستعمل كثيرا في غير الظهار ولا يؤدي معناه وإن قال أنا مظاهر فلغو أو قال
~~علي الظهار أو علي الحرام أو الحرام لي لازم فلغو إلا مع نية أو قرينة ومع
~~نية أو قرينة تدل على الظهار ظهار لأنه نوى الظهار بما يحتمل لفظه فكان
~~ظهارا وتقدم كلام الفروع وتصحيحه لو نوى به الطلاق وكذا أنا ms2892 عليك حرام يكون
~~ظهارا مع نية أو قرينة لأن تحريم نفسه عليها يقتضي تحريم كل واحد منهما على
~~الآخر أو أنا عليك كظهر رجل يكون ظهارا مع نية أو قرينة لأن تشبيه نفسه
~~بغيره من الرجال يلزم منها تحريمها عليه كما تحرم على ذلك الغير فيكون
~~ظهارا كما لو شبهها بمن تحرم عليه فإن لم تكن نية ولا قرينة فلغو ويكره أن
~~يسمى أي ينادي الرجل امرأته بمن تحرم عليه كقوله لها يا أختي يا ابنتي
~~ونحوه لما روي أن رجلا قال لامرأته يا أختي فقال النبي صلى الله عليه وسلم
~~هي أختك فكره ذلك ونهى عنه لأنه لفظ يشبه الظهار ولا يثبت به حكم الظهار
~~لأنه ليس § PageV12P471
~~<472> صريحا في الظهار وما نواه به وكذا نداؤها له يا أخاها ونحوه وإن قال
~~لامرأته أنت عندي كأمي أو مثل أمي أو قال أنت مني كأمي أو مثل أمي أو قال
~~أنت علي كأمي كان مظاهرا لأنه شبه امرأته بأمه أشبه ما لو شبهها بعضو من
~~أعضائها وسواءنوى به الظهار أو أطلق لأنه الظاهر من اللفظ وإن قال أردت
~~كأمي في الكرامة قبل حكما لأنه ادعى بلفظه ما يحتمله فقبل وإن قال أنت كظهر
~~أمي طالق وقع الظهار والطلاق معا لأنه أتى بصريحهما وسواء كان الطلاق بائنا
~~أو رجعيا وأنت طالق كظهر أمي طلقت لأنه أتى بصريح الطلاق ولم يكن ظهارا جزم
~~به في الشرح لأنه أتى بصريح الطلاق أولا وجعل قوله كظهر أمي صفة له فأشبه
~~ما لو نوى به تأكيده إلا أن ينويه أي الظهار كان الطلاق رجعيا وجعلها في
~~المنتهى كالتي قبلها فإن نواه أي الظهار وكان الطلاق بائنا فكالظهار من
~~الأجنبية § PageV12P472
~~<473> لأنه أتى به أي بالظهار بعد بينونتها بالطلاق وإن كان الطلاق رجعيا
~~كان ظهارا صحيحا لأن الرجعية زوجة وقوله لامرأته أنت أمي أو كأمي أو مثل
~~أمي أو قوله امرأتي أمي ليس بظهار لأن هذا اللفظ ظاهر في الكرامة فتعين
~~حمله عليه عند الإطلاق ولأنه ليس بصريح ms2893 فيه لكونه غير اللفظ المستعمل فيه
~~كما لو قال أنت كبيرة مثل أمي إلا أن ينويه أي الظهار أو يقرن به أي بهذا
~~اللفظ ما يدل على إرادته أي الظهار لأن النية تعين اللفظ في المنوي
~~والقرينة شبيهة بها وإن قال أمي امرأتي أو أمي مثل امرأتي لم يكن مظاهرا
~~لأن اللفظ لا يصلح للظهار وقوله لامرأته أنت علي كظهر أبي أو كظهر غيره من
~~الرجال الأقارب أو الأجانب أو قال أنت علي كظهر أجنبية أو كظهر أخت زوجتي
~~أوعمتها أو خالتها ونحوه ظهار لأنه شبهها بظهر من تحرم عليه أشبه ظهر الأم
~~وكذا إن شبهها بالميتة قاله في المبدع ولو قال أنت علي كظهر البهيمة فلا
~~ظهار لأنه ليس محلا للاستمتاع أو قال أنت حرام إن شاء الله فلا ظهار وكذا
~~لو قدم الاستثناء كقوله والله لا أفعل كذا إن شاء الله بجامع أنها يمين
~~مكفرة وأنت علي حرام ظهار ولو نوى طلاقا فقط أو مع ظهار أو نوى يمينا لأنه
~~تحريم أوقعه على الزوجة فكان ظهارا كتشبيهها بظهر أمه وحكاه إبراهيم الحربي عن § PageV12P473
~~<474> عثمان وابن عباس وغيرهما وإن قال ذلك أي أنت علي حرام لمحرمة عليه
~~بحيض أو نحوه كنفاس أو إحرام ونوى الظهار فظهار لأن اللفظ يصلح له وإن نوى
~~أنها محرمة عليه لذلك أي للحيض ونحوه أو أطلق فلم ينو شيئا فليس بظهار لأنه
~~صادق في تحريمها عليه للحيض ونحوه وإن قال الحل علي حرام أو ما أحل الله لي
~~حرام أو ما أنقلب إليه حرام فمظاهر لتناول ذلك لتحريم الزوجة وإن صرح
~~بتحريم المرأة أو نواها كقوله ما أحل الله علي حرام من أهل ومال فهو آكد
~~وتجزيه كفارة الظهار لتحريم المرأة والمال لأنه يمين واحدة فلا يوجب
~~كفارتين واختار ابن عقيل يلزمه كفارتان للظهار ولتحريم المال لأنه لو انفرد
~~أوجب كذلك فكذا إذا اجتمعا وأنت علي كظهر أمي حرام ظهار أو أنت علي حرام
~~كظهر أمي ظهار لأنه صريح فيه § PageV12P474
~~<475> فصل ويصح الظهار من ms2894 كل زوج يصح طلاقه فكل زوج صح طلاقه صح ظهاره لأنه
~~قول يختص النكاح أشبه الطلاق فيصح ظهار الصبي المميز لأنه يصح طلاقه وقال
~~الموفق الأقوى عندي أنه لا يصح من الصبي ولو مميزا ظهار ولا إيلاء لأنه
~~يمين مكفرة فلم ينعقد في حقه كاليمين ولأن الكفارة وجبت لما فيه من قول
~~المنكر والزور وذلك مرفوع عن الصبي لأن القلم مرفوع عنه ويصح الظهار من
~~الذمي لأنه تجب عليه الكفارة إذا حنث فوجب صحة ظهاره كالمسلم وكجزاء صيد
~~ويكفر بغير صوم إما بالعتق إن قدر أو الإطعام لأن الصوم لا يصح منه ويصح
~~الظهار من السكران بناء على صحة طلاقه ويصح من العبد كالحر ويأتي حكم
~~تكفيره ويصح الظهار ممن يخنق في الأحيان في إفاقته كطلاقه في إفاقته لأنه
~~عاقل ولا يصح ظهار الطفل ولا ظهار المكره ولا ظهار الزائل العقل بجنون أو
~~إغماء أو نوم أو غيره كشرب دواء أو مسكر مكرها لأنه لا حكم لقولهم ويصح
~~الظهار من كل زوجة كبيرة كانت أو صغيرة حرة أو أمة مسلمة أو ذمية وطؤها
~~ممكن أو غير ممكن لعموم الآية ولأنها زوجة يصح طلاقها فصح ظهارها فإذا ظاهر
~~سيد من أمته أو من أم ولده أو قال لها أي § PageV12P475
~~<476> لأمته أو لأم ولده أنت علي حرام فعليه كفارة يمين كتحريم سائر ماله
~~وقال نافع حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاريته فأمره الله أن يكفر
~~يمينه وإن قالت لزوجها أنت علي كظهر أمي أو قالت إن تزوجت فلانا فهو علي
~~كظهر أبي فليس بظهار للآية ولأنه قول يوجب تحريم الزوجة يملك الزوج رفعه
~~فاختص به الرجل كالطلاق وعليها كفارته أي كفارة الظهار لأن عائشة بنت طلحة
~~قالت إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أبي فاستفتت أصحاب رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فأفتوها أن تعتق رقبة وتتزوجه رواه سعيد والأثرم
~~والدارقطني ولأنها زوج أتى بالمنكر من القول والزور كالآخر ولأن الظهار
~~يمين مكفرة فاستوى فيها المرأة والرجل قاله ms2895 أحمد ولا تجب الكفارة عليها حتى
~~يطأها مطاوعة كالرجل إذا ظاهر منها ويجب عليها تمكينه قبلها أي قبل إخراج
~~الكفارة لأن ذلك حق § PageV12P476
~~<477> عليها ولا يسقط بيمينها بالله وإن قال لأجنبية أنت علي كظهر أمي أو
~~قال لأجنبية إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي يطأها إن تزوجها حتى يكفر كفارة
~~الظهار لأنه إذا تزوجها تحقق معنى الظهار فيها وحيث كان كذلك امتنع وطؤها
~~قبل التكفير وعلم منه صحة الظهار من الأجنبية ورواه أحمد عن عمر لأنها يمين
~~مكفرة فصح عقدها قبل النكاح كاليمين بالله تعالى والآية خرجت مخرج الغالب
~~والفرق بينه وبين الطلاق أن الطلاق حل قيد النكاح ولا يمكن حله قبل عقده
~~والظهار تحريم للوطء فيجوز تقديمه على العقد § PageV12P477
~~<478> كالحيض وإنما اختص حكم الإيلاء بنسائه لكونه يقصد الإضرار بهن
~~والكفارة هنا وجبت لقول المنكر والزور فلا يختص ذلك بنسائه وكذا إن قال كل
~~النساء علي كظهر أمي أو قال كل امرأة أتزوجها علي كظهر أمي فإن تزوج نساء
~~وأراد العود أي الوطء فعليه كفارة واحدة وسواء تزوجهن في عقد أو عقود لأنها
~~يمين واحدة فلا توجب أكثر من كفارة فإن قال لأجنبية أنت علي كظهر أمي لو
~~قال أردت أنها مثلها في التحريم دين لأنه أدرى بما أراده ولم يقبل منه في
~~الحكم لأنه صريح في الظهار وإن قال لها أي لأجنبية أنت علي حرام وأراد في
~~كل حال فمظاهر فلا يطؤها إذا تزوجها حتى يكفر لأن لفظة الحرام صريح في
~~الظهار من الزوجة فكذا الأجنبية وإن أراد أنها حرام في تلك الحال أي حال
~~كونها أجنبية أو أطلق فلم ينو شيئا فلا ظهار لأنه صادق ولو ظاهر من إحدى
~~زوجتيه ثم قال للأخرى أشركتك معها أو أنت مثلها فصريح في حق الثانية أيضا
~~كالطلاق وتقدم ويصح الظهار معجلا أي منجزا كما سبق ويصح معلقا بشرط نحو إن
~~دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي أو إن شاء زيد فأنت علي كظهر أمي شاء زيد أو
~~دخلت الدار صار مظاهرا ms2896 لوجود شرطه ويصح مطلقا ومؤقتا نحو أنت علي كظهر أمي
~~شهرا أو شهر رمضان فإذا مضى الوقت زال الظهار وحلت بلا كفارة ولا يكون § PageV12P478
~~<479> عائدا إلا بالوطء في المدة لأن التحريم صادف ذلك الزمن دون غيره فوجب
~~أن ينقضي بانقضائه وأنت علي كظهر أمي إن شاء الله لا ينعقد ظهاره نص عليه
~~لأنها يمين مكفرة فصح فيها الاستثناء كاليمين بالله أو قال ما أحل الله علي
~~حرام إن شاء الله لا ينعقد ظهاره أو قال أنت علي حرام إن شاء لا ينعقد
~~ظهاره لما تقدم أو قال أنت علي حرام ونحوه إن شاء الله وشاء زيد فشاء زيد
~~لا ينعقد ظهاره لأنه علقه على شيئين فلا يحصل بأحدهما وأنت إن شاء الله
~~حرام ونحوه كأنت إن شاء الله علي كظهر أمي لا ينعقد ظهاره لما مر وإن قال
~~أنت علي حرام والله لأوكلنك إن شاء الله عاد الاستثناء إليهما أي للظهار
~~واليمين بالله فلا كفارة عليه فيهما لأن العطف يصير الجملتين كالواحدة إلا
~~أن يريد عوده إلى أحدهما فيختص بها لأن النية مخصصة فصل في حكم الظهار
~~ويحرم على مظاهر ومظاهر منها الوطء قبل التكفير للآية ولما روى عكرمة عن
~~ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني ظاهرت من امرأتي
~~فوقعت عليها قبل أن أكفر فقال ما حملك على ذلك يرحمك الله فقال رأيت
~~خلخالها في ضوء القمر فقال لا تقربها حتى § PageV12P479
~~<480> تفعل ما أمرك الله به رواه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي § PageV12P480
~~<481> وقال المرسل أولى بالصواب ويحرم أيضا الاستمتاع منها بما دون الفرج
~~قبل التكفير لأن ما حرم الوطء من القول حرم دواعيه كالطلاق والإحرام ومن
~~مات منهما أي المظاهر والمظاهر منها ورثه الآخر وإن لم يكفر كالمولي منها
~~وتجب الكفارة أي تثبت في ذمته بالعود وهو الوطء في الفرج لقوله تعالى
~~والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة فأوجب الكفارة
~~عقب العود وذلك يقتضي تعلقها به ولا تجب قبل ذلك ms2897 إلا أنها شرط لحل الوطء
~~فيأمر بها من أراده ليستحله بها كما يؤمر بعقد النكاح من أراد حلها ولأن
~~العود في القول هو فعل ضد ما قال كما أن العود في الهبة استرجاع ما وهب
~~وتقديم الكفارة قبل الوجوب تعجيل لها قبل وجوبها لوجود سببها وهو الظهار
~~كتعجيل الزكاة قبل الحلول بعد كمال النصاب وكتقديم كفارة اليمين بعد الحلف
~~وقبل الحنث ولو مات أحدهما أو طلقها المظاهر قبل الوطء فلا كفارة عليه ولو
~~كان عزم على الوطء لأنه لم يعد إلى ما قال خلافا لأبيالخطاب لأن العود عنده
~~العزم على الوطء وفاقا لمالك وأنكره § PageV12P481
~~<482> أحمد فإن عاد المظاهر بعد أن طلق المظاهر منها فتزوجها لم يطأها حتى
~~يكفر سواء كان الطلاق ثلاثا أو لا وسواء رجعت إليه بعد زوج آخر أو لا للآية
~~كالتي لم يطلقها ولأن الظهار يمين مكفرة فلم يبطل حكمها بالطلاق كالإيلاء
~~وإن وطئ المظاهر التي ظاهر منها قبل التكفير أتم مكلف منهما أو من أحدهما
~~لأنه عصى ربه بمخالفته أمره واستقرت عليه أي ` المظاهر الكفارة ولو مجنونا
~~نص عليه فلا تسقطه بعد ذلك كالصلاة إنما غفل عنها في وقتها وتحريمها أي
~~المظاهر منها باق عليه حتى يكفر لظهاره لقوله صلى الله عليه وسلم الحديث
~~السابق لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به وتجزيه كفارة واحدة لحديث سلمة
~~بن صخر ولأنه وجد الظهار § PageV12P482
~~<483> والعود فيدخل في عموم الآية وإن ظاهر من امرأته الأمة ثم اشتراها
~~انفسخ النكاح وحكم الظهار باق ولم تحل له حتى يكفر للآية ولأن الظهار لا
~~يسقط بالطلاق المزيل للملك والحل فبملك اليمين أولى فإن عتقها عن كفارته أي
~~كفارة ظهاره منها صح العتق وأجزأته حيث كانت مسلمة سليمة لعموم الآية فإن
~~تزوجها بعد ذلك حلت له بلا كفارة لأن الكفارة قد تقدمت فإن عتقها في غير
~~الكفارة عن ظهاره منها بأن أعتقها تبرعا أو § PageV12P483
~~<484> عن نذر أو كفارة قتل أو ظهار من امرأة له أخرى ثم تزوجها لم تحل له
~~حتى يكفر ms2898 لظهاره منها لبقائه كما سبق وإن تكرر الظهار قبل التكفير فكفارة
~~واحدة في مجلس كان أو مجالس نوى التأكيد والإفهام أو الاستئناف أو لم ينو
~~بأن أطلق لأن ما بعد الأول قول لم يؤثر تحريم الزوجة فلم يجب به كفارة ظهار
~~كاليمين بالله تعالى وإن ظاهر ثم كفر ثم ظاهر فكفارة ثانية للظهار الثاني
~~قال في المبدع بغير خلاف لأنه أثبت في المحل تحريما أشبه الأول وإن ظاهر من
~~نسائه بكلمة واحدة بأن قال أنتن علي كظهر أمي ف عليه كفارة واحدة بغير خلاف
~~في المذهب قاله في الشرح ورواه الأثرم عن عمر وعلي ولأنها يمين واحدة فلم
~~يجب بها بأكثر من كفارة كاليمين بالله وإن كان الظهار من نسائه بكلمات بأن
~~قال لكل واحدة منهن أنت علي كظهر أمي فلكل واحدة كفارة لأنها أيمان في محال
~~مختلفة أشبه ما لو وجدت في عقود متفرقة بخلاف الحد فإنه عقوبة يدرأ بالشبهة § PageV12P484
~~<485> فصل في كفارة الظهار وغيرها مما هو في معناها وذلك كفارة الوطء في
~~نهار رمضان وكفارة القتل فكفارة الظهار على الترتيب فيجب تحرير رقبة فإن لم
~~يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لقوله تعالى
~~والذين يظاهرون من نسائهم الآيتين ولحديث خولة امرأة أوس بن الصامت حين
~~ظاهر منها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يعتق رقبة قالت يعني امرأته
~~لا يجد قال فيصوم شهرين متتابعين قالت شيخ كبير ما به من صيام قال فيطعم
~~ستين مسكينا وهذا في الحر ويأتي حكم العبد وكفارة الوطء في نهار رمضان
~~مثلها فيما ذكر وسبق ذلك وكفارة القتل مثلهما لكن لا إطعام فيها لأنه لم
~~يذكر في كتاب الله ولو كان واجبا لذكره كالعتق والصيام والاعتبار في
~~الكفارات بحالة الوجوب لأنها تجب على وجه الطهرة فكان الاعتبار بحالة
~~الوجوب كالحد نص عليه وإمكان الأداء مبني على زكاة وتقدم أنه ليس شرطا
~~لوجوبها بل للزوم أدائها § PageV12P485
~~<486> فإن وجبت الكفارة وهو موسر بها ثم أعسر لم يجزئه إلا العتق لأنه ms2899 هو
~~الذي وجب عليه فلا يخرج من العهدة إلا به وإن وجبت وهو معسر ثم أيسر لم
~~يلزمه العتق أو وجبت وهو عبد ثم عتق لم يلزمه العتق لأنه غير ما وجب عليه
~~لا يقال الصوم بدل عن العتق فإذا وجد من يعتقه وجب الانتقال إليه كالمتيمم
~~يجد الماء قبل الصلاة أو فيها للفرق بينهما فإن الماء إذا وجد بعد التيمم
~~بطل بخلاف الصوم فإن العتق لو وجد بعد فعله لم يبطل وله أي للمعسر إذا أيسر
~~والعبد إذا عتق الانتقال إليه أي إلى العتق إن شاء لأن العتق هو الأصل فوجب
~~أن يجزيه كسائر الأصول ووقت الوجوب في كفارة الظهار من وقت العود وهو الوطء
~~لا من وقت المظاهرة لأن الكفارة لا تجب حتى يعود ووقته أي الوجوب في اليمين
~~بالله من وقت الحنث لا من وقت اليمين لأنها لا تجب حتى يحنث ووقت الوجوب في
~~القتل زمن الزهوق لا زمن الجرح لأنها لا تجب إلا بالزهوق فإن شرع من وجبت
~~عليه كفارة الظهار أو نحوها في الصوم ثم قدر على العتق لم يلزمه الانتقال
~~إليه لأنه لم يقدر على العتق قبل تلبسه بالصيام أشبه ما لو استمر العجز إلى
~~ما بعد الفراغ ولأنه وجد المبدل بعد الشروع في البدل فلم يلزمه الانتقال
~~إليه كالمتمتع يجد الهدي بعد الشروع في صيام الأيام الثلاثة ويفارق ما إذا
~~وجد الماء في الصلاة فإن قضاءها يسير تنبيه قوله فإن شرع إلى آخره مبني على
~~رواية أن § PageV12P486
~~<487> الاعتبار بأغلظ الأحوال كما يعلم من المقنع وغيره فالأولى حذفه لأنه
~~لم يذكر الرواية التي هو مفرع عليها أما على الأولى فمتى وجبت وهو معسر لم
~~يلزمه العتق شرع في الصوم أو لا كما يعلم مما سبق وله أن ينتقل إليه أي إلى
~~العتق بعد الشروع في الصوم أو له أن ينتقل إلى الإطعام والكسوة في كفارة
~~اليمين لأن ذلك هو الأصل فوجب إجزاؤه كسائر الأصول وإن كفر الذمي عن ظهاره
~~بالعتق لم يجزئه إلا رقبة ms2900 مؤمنة كالمسلم فإن كانت في ملكه أو ورثها فأعتقها
~~أجزأت عنه وحل له الوطء وإلا فلا سبيل له إلى شراء رقبة مؤمنة لأنه لا يصح
~~منه شراؤها لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ويتعين
~~تكفيره بالإمام لعجزه عن العتق والصيام إلا أن يقول الذمي لمسلم أعتق عبدك
~~المسلم عني وعلي ثمنه فيصح عتقه عنه ويجزيه وإن أسلم قبل التكفير بالإطعام
~~فكالعبد يعتق قبل التكفير بالصيام لأن الاعتبار بوقت الوجوب فيجزيه الإطعام
~~وله أن يكفر بالعتق والصيام وإن ظاهر وهو مسلم ثم ارتد وصام في ردته عن
~~كفارته لم يصح صومه عنها كسائر صومه وإن كفر المرتد بعتق أو إطعام لم يجزئه
~~نصا لأنه محجور عليه لحق المسلمين وقال القاضي المذهب أنه موقوف § PageV12P487
~~<488> فصل فمن ملك رقبة لزمه العتق أو أمكنه تحصيلها أي الرقبة بما أي بشيء
~~من نقد أو غيره هو فاضل عن كفايته وكفاية من يمونه على الدوام وعن غيرها أي
~~غير كفايته وكفاية من يمونه من حوائجه الأصلية لأنها قريبة من كفايته
~~ومساوية لها بدليل تقديمها على غرماء المفلس ورأس ماله كذلك أي رأس المال
~~الذي يحتاجه لكفايته وكفاية عياله وحوائجه الأصلية والكاف للتعليل كما قيل
~~في قوله تعالى كما هداكم وعن وفاء دينه ولو لم يكن مطالبا به أي بالدين لأن
~~ما استغرقته حاجة الإنسان كالمعدوم في جواز الانتقال إلى البدل كمن وجد ما
~~يحتاجه للعطش يجوز له الانتقال إلى التيمم بثمن مثلها لأن ما حصل بأكثر من
~~ثمن المثل يجوز له الانتقال كالمتيمم لزمه العتق إجماعا قاله في المبدع
~~وليس له الانتقال إلى الصوم إذا كان حرا مسلما لقدرته على الرقبة ولو كان
~~له عبد اشتبه بعبد غيره أمكنه العتق وكذا لو اشتبهت أمته بأمة غيره بأن
~~يعتق الرقبة التي في ملكه ثم يقرع بين الرقاب فيعتق أي يظهر عتق من وقعت
~~عليه القرعة هذا قياس المذهب قاله القاضي وغيره ومن له خادم يحتاج إلى
~~خدمته إما لكبر أو مرض أو زمانة § PageV12P488
~~<489> أو ms2901 عظم خلق ونحوه مما يعجز عن خدمة نفسه كهزال مفرط أو يكون من له
~~خادم ممن لا يخدم نفسه عادة ولا يجد رقبة فاضلة عن خدمته لم يلزمه العتق أو
~~له دار يسكنها لم يلزمه العتق بثمنها أو له دابةيحتاج إلى ركوبها أو إلى
~~الحمل عليها أو له كتب علم يحتاجها أو له ثياب يتجمل بها لم يلزمه العتق
~~بثمنها إذا كان صالحا لمثله لأنه في حكم العدم كمن معه ماء يحتاج إليه لعطش
~~أو نحوه أو لم يجد رقبة إلا بزيادة عن ثمن مثلها تجحف به لم يلزمه العتق
~~لأن عليه ضررا في ذلك وإن كانت الزيادة تجحف به لزمه العتق كما لو وجدها
~~بثمن مثلها وإن وجد ثمنها وهو محتاج إليه لم يلزمه شراؤها لما فيه من الضرر
~~عليه وإن كان له مال يحتاج لأكل الطيب ولبس الناعم وهو من أهله لزمه شراؤها
~~أي الرقبة لعدم عظم المشقة وإن كان له خادم يخدم امرأته وهو أي الزوج ممن
~~عليه إخدامها لكون مثلها لا يخدم نفسه لم يلزمه العتق كما لو احتاجه لخدمة
~~نفسه أو كان له رقيق يتقوت بخراجهم أو له عقار يحتاج إلى غلته أو عرض
~~للتجارة ولا يستغنى عن ربحه في مئونته ومئونة عياله وحوائجه الأصلية لم
~~يلزمه العتق لأنه غير فاضل عن حاجته وإن استغنى عن شيء من ذلك مما يمكنه أن
~~يشتري به رقبة § PageV12P489
~~<490> لزمه العتق لقدرته عليه بلا ضرر فلو كان له خادم يمكن بيعه ويشتري به
~~أي بثمنه رقبتين يستغنى بخدمة إحداهما ويعتق الأخرى لزمه ذلك وكذا لو كان
~~له ثياب فاخرة تزيد على ملابس مثله يمكنه بيعها وشراء ما يكفيه في لباسه
~~وشراء رقبة يعتقها في كفارته أو له دار فوق ما يحتاجها يمكنه بيعها وشراء
~~ما يكفيه لسكنى مثله ورقبة يعتقهابالباقي لزمه لأنه أمكنه العتق بلا ضرر أو
~~له صنعة يفضل منها عن كفايته ما يمكنه به من شراء رقبة ويراعى في ذلك
~~الكفاية التي يحرم معها أخذ الزكاة لزمه ms2902 العتق لأنها بثمن مثلها ولا يعد
~~شراؤها بذلك ضررا وإنما الضرر في إعتاقها وذلك لا يمنع الوجوب كما لو كان
~~مالكا لها ويستثنى من ذلك لو كان له سرية لم يلزمه إعتاقها وإن أمكنه بيعها
~~أو أمكنه شراء رقبة أخرى وشراء رقبة يعتقها لم يلزمه ذلك لأن الغرض قد
~~يتعلق بعينها بخلاف الخادم وإن وجد رقبة تباع بثمن مثلها إلا أنها رفيعة
~~يمكن أن يشتري بثمنها رقابا من غير جنسها لزمه شراؤها مع عدم غيرها وكون
~~ثمنها فاضلا عن حاجته كما تقدم ولقدرته على العتق بلا ضرر وإن وهبت له رقبة
~~يعتقها لم يلزمه قبولها كما لو وهب له ثمنها لما فيه من المنة عليه بخلاف
~~ماء التيمم لعدم تموله عادة وإن كان ماله غائبا وأمكنه شراؤها أي شراء رقبة
~~يعتقها ب ثمن نسيئة لزمه ذلك أو كان ماله دينا مرجو الوفاء وأمكنه شراء
~~الرقبة نسيئة لزمه ذلك لأنه قادر عليها بما لا مضرة فيه فإن لم تبع § PageV12P490
~~<491> بالنسيئة جاز الصوم ولو في غير كفارة الظهار للحاجة وكالعادم وفي
~~الشرح إذا كان يرجو الحضور قريبا لم يجز الانتقال إلى الصوم لأن ذلك بمنزلة
~~الانتظار لشراء الرقبة وإن كان بعيدا جاز الانتقال في غير كفارة الظهار
~~لأنه لا ضرر في الانتظار وهل يجوز في كفارة الظهار على وجهينأحدهما لا يجوز
~~لوجود الأصل في ماله والثاني يجوز لأنه يحرم عليه المسيس فجاز له الانتفال
~~للحاجة فصل ولا يجزي في جميع الكفارات وفي نذر العتق المطلق إلا عتق رقبة
~~مؤمنة حكاه ابن المنذر إجماعا في كفارة القتل لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا
~~خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وما عدا كفارة القتل فبالقياس عليها لقوله صلى الله
~~عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة رواه مسلم من حديث معاوية سليمة من العيوب
~~المضرة بالعمل ضررا بينا لأن المقصود تمليك الرقبة منافعها وتمكينها من
~~التصرف لنفسها ولا يحصل هذا مع ما يضر بالعمل ضررا بينا كالعمى لأنه لا
~~يمكن العمل في أكثر الصنائع وك قطع اليدين أو إحداهما ms2903 أو قطع الرجلين أو
~~إحداهما أو أشل شيء من ذلك أي من اليدين أو إحداهما أو الرجلين أو § PageV12P491
~~<492> إحداهما لأن اليد آلة البطش والرجل آلة المشي فلا يتهيأ له كثير من
~~العمل مع تلف إحداهما أو شللها أو قطع إبهام اليد أو قطع أنملة منه أي من
~~إبهام اليد أو قطع أنملتين من غيره أي من غير الإبهام كالسبابة والوسطى
~~كقطع الكل أي كل ذلك الإصبع الذي قطع أنملتاه أو قطع سبابتها أو الوسطى من
~~يد أو قطع الخنصر والبنصر من يد واحدة لأن نفع اليد يزول بذلك وقطع أنملة
~~واحدة من غير الإبهام ولو كان قطع الأنملة من الأصابع الأربع لا يمنع
~~الإجزاء لأن نفع اليد باق لم يزل بذلك ويجزئ من قطعت خنصره فقط أو بنصره
~~فقط أو قطعت إحداهما من يد وقطعت الأخرى من اليد الأخرى بأن قطع الخنصر من
~~اليمنى والبنصر من اليسرىأو بالعكس لأن نفع الكفين باق ويجزئ من قطعت أصابع
~~قدمه كلها هذا ما اختاره المصنف تبعا لجماعة وفي التنقيح وتبعه في المنتهى
~~حكم الرجل في ذلك كاليد وقد ذكرت كلامه في حاشيته على التنقيح في حاشية
~~المنتهى § PageV12P492
~~<493> ويجزئ الأعرج يسيرا ويجزئ أيضا من يخنق في الأحيان وتجزئ الرتقاء
~~والكبيرة التي تقدر على العمل والأمة المزوجة والحبلى وله استثناء حملها
~~والمدبر وولد الزنا والصغير حيث كان محكوما بإسلامه تبعا لأحد أبويه أو
~~لسابيه أو للدار ويجزئ الأعرج والمؤجر والمرهون ولو كان الراهن معسرا وينفذ
~~عتقه ويتبعه المرتهن بدينه إن حل أو قيمة العبد تجعل رهنا مكانه إذا أيسر
~~ومقدم في الرهن ويجزئ الخصي ولو مجبوبا والأقرع والأبخر والأبرص وأصم غير
~~أخرس لأن هذه العيوب كلها لا تضر بالعمل ضررا بينا ويجزى الجاني لأن جنايته
~~لا تمنع صحة عتقه ولا تضر بعمله ولو قتل في الجناية لأن الإجزاء حصل بمجرد
~~العتق ولا يرتفع عتقه بذلك ويجزئ الأحمق وهو الذي يعمل القبيح والخطأ على
~~بصيرة لقلة مبالاته بما يعقبه من المضار ويجزئ مقطوع الأنف ومقطوع الأذنين ms2904
~~ومن ذهب شمه لأن ذلك لا يضر بالعمل ولا يجزئ مريض ميئوس من برئه كمرض السل
~~بكسر السين وتقدم لأنه يندر برؤه ولا يتمكن من العمل مع بقائه § PageV12P493
~~<494> ولا يجزئ أيضا النحيف العاجز عن العمل لأنه كالمريض الميئوس من برئه
~~وإن كانالنحيف يتمكن من العمل أجزأ كمريض يرجى برؤه كمن به حمى ونحوه كصداع
~~لأن ذلك لا يمنعه من العمل ولا يجزئ جنين وإن ولد حيا لأنه لم تثبت له
~~أحكام الدنيا بعد ولا يجزئ زمن ولا مقعد لعجزهما عن العمل ولا يجزئ غائب لا
~~يعلم خبره لأنه مشكوك في حياته والأصل بقاء شغل الذمة ولا يبرأ بالشك لا
~~يقال الأصل الحياة لأنه قد علم أن الموت لا بد منه وقد وجدت دلالة عليه وهو
~~انقطاع خبره فإن أعتقه أي الغائب ثم تبين أنه حي أجزأ لأنه عتق صحيح ويجزئ
~~مجنون مطبق لأنه معدوم النفع ضرورة استغراق زمنه في الجنون وفي معناه الهرم
~~قاله في الرعاية ولا يجزئ أخرس لا تفهم إشارته لأن منفعته زائلة أشبه زوال
~~العقل فإن فهمت إشارته وفهم أي الأخرس إشارة غيره أجزأ عتقه لأن الإشارة
~~تقوم مقام الكلام ولا أخرس أصم ولو فهمت إشارته لأنه ناقص بفقد حاستين تنقص
~~بفقدهما قيمته نقصا كثيرا ولا من علق عتقه بصفة عند وجودها كما لو قال
~~لعبده إن دخلت الدار فأنت حر ثم دخلها ونوى السيد حال دخوله أنه عن كفارته
~~لم يجزئه لأن عتقه مستحق سبب آخر وهو الشرط فإن علق عتقه للكفارة بأن قال
~~إن اشتريتك فأنت حر للكفارة ثم اشتراه لها أجزأ لأن عتقه للكفارة أو علق
~~عتق عبد بصفة كقدوم زيد ودخوله § PageV12P494
~~<495> الدار ثم أعتقه قبل وجود الصفة أجزأ لأنه أعتق عبده الذي يملكه عن
~~الكفارة ولا يجزئ من يعتق عليه بالقرابة لقوله تعالى فتحرير رقبة والتحرير
~~فعل العتق ولم يحصل هنا بتحرير منه ولا إعتاق فلم يكن ممتثلا للأمر ويفارق
~~المشتري البائع من وجهين أحدهما أن البائع يعتقه والمشتري لا يعتقه وإنما
~~يعتق ms2905 بإعتاق الشارع من غير اختياره الثاني أن البائع لا يستحق عليه إعتاقه
~~بخلاف المشتري ولا من اشتراه بشرط العتق لأنه إذا فعل ذلك فالظاهر أن
~~البائع نقصه من الثمن لأجل هذا الشرط فكأنه أخذ عن العتق عوضا ولو قال له
~~أي المظاهر ونحوه ممن عليه كفارة رجل أو امرأة أعتق عبدك عن كفارتك ولك
~~عشرة دنانير ففعل أي أعتقه لذلك لم تجزئه عن الكفارة لاعتياضه عن العتق
~~وولاؤه له لعموم الحديث الولاء لمن أعتق فإن رد المعتق العشرة بعد العتق
~~على باذلها ليكون العتق من الكفارة لم يجز أي العتق عنها لأن العتق ابتداء
~~وقع غير مجزئ فلم ينقلب مجزئا برد العوض وإن قصد المعتق ابتداء العتق عن
~~الكفارة وحدها وعزم على رد العشرة أو رد العشرة قبل العتق وأعتقه عن كفارته
~~أجزأه عتقه عن كفارته لتمحضه لها وإن أشترى عبدا ينوي إعتاقه عن كفارته
~~فوجد به عيبا لا يمنع § PageV12P495
~~<496> الإجزاء في الكفارة كالعور فأخذ أرشه ثم أعتقه عن كفارته أجزأه له
~~عتقه عنها لعدم المانع وكان الأرش له كما لو لم يعتقه فإن أعتقه قبل العلم
~~بالعيب ثم ظهر على العيب فأخذ أرشه فهو أي الأرش له أيضا كما لو أخذهقبل
~~إعتاقه وعنه أنه يصرف الأرش في الرقاب ولا تجزئ أم ولد لأن عتقها مستحق
~~بسبب آخر كرحمه المحرم ولا يجزئ أيضا ولدها الذي ولدته بعد كونها أم ولد
~~لأنه تابع لها وحكمه حكمها ولا يجزئ مكاتب أدى من كتابته شيئا لأنه إذا أدى
~~شيئا فقد حصل العوض عن بعضه فلم يجز كما لو أعتق بعض رقبة ولا مغصوب لعدم
~~تمكنه من منافعه ولا من أوصى ربه قبل موته بخدمته أبدا وقبل الموصى له ذلك
~~لنقصه ولو أعتق من كفارته عبد لا يجزئ عتقه في الكفارة كالقطع نفذ عتقه
~~لأنه عتق من مالك جائز التصرف ولا يجزئ عنها أي الكفارة لما تقدم ومن أعتق
~~غيره عنه عبدا بغير أمره في كفارة أو غيرها لم يعتق عن المعتق عنه إذا ms2906 كان
~~حيا لأنه لم يحصل منه عتق ولا أمر به مع أهليته وولاؤه أي المعتق لمعتقه
~~لحديث الولاء لمن أعتق ولا يجزى عن كفارته أي كفارة المعتق عنه وإن نوى
~~المعتق § PageV12P496
~~<497> ذلك لأن العتق لم يصدر ممن وجبت عليه الكفارة حقيقة ولا حكما وكذا من
~~كفر عنه غيره بالإطعام بغير إذنه فإنه لا يجزئه لعدم النية ممن وجبت عليه
~~الكفارة فأما الصيام فلا يصح أن ينوب عنه أحد ولو بإذنه لأنه عبادة بدنية
~~محضة فلا تدخله النيابة كالصلاة وإن أعتقه عنه بأمره بأن قال له أعتق عبدك
~~عني ولو لم يجعل الآمر له عوضا عمن أعتقه عنه فأعتقه عنه صح العتق عن
~~المعتق عنه وله ولاؤهوأجزأ عن كفارته ويقدر أنه من ملك المأمور لا الآمر
~~حال العتق أو كان العتق من الآمر لأن المأمور كالوكيل عنه فإن كان المعتق
~~عنه ميتا وكان الميت قد أوصى بالعتق صح العتق لأن الموصى إليه كالنائب عن
~~الموصي وإن لم يوص قبل موته بالعتق فأعتق عنه أجنبي لم يصح أي لم يجز عنه
~~لأنه لا ولاية له عليه وقد تقدم أنه يجزئ في الولاء وإن أعتق عنه أي الميت
~~وارثه ولم يكن عليه أي الميت واجب عتق لم يصح عتقه عنه لأنه إذن كالأجنبي
~~ووقع العتق عن المعتق الأجنبي أو الوارث وتقدم في الولاء أنه يصح ويقع عن
~~الميت وإن كان عليه عتق واجب صح من الوارث عتقه عنه لأنه وليه فإن كان عليه
~~أي الميت كفارة يمين فأطعم عنه الوارث أو كسا عشرة مساكين جاز لأنه قائم
~~مقام الميت ونائب عنه § PageV12P497
~~<498> وإن أعتق عنه أي عن الميت في كفارة اليمين ففيه وجهان تقدم في الولاء
~~أنه صح ولو قال من عليه الكفارة أي كفارة اليمين لغيره أطعم عن كفارتي أو
~~اكس عن كفارتي صح ذلك كالآمر بالعتق سواء ضمن له عوضا أو لا أي أم لم يضمن
~~له عوضا لأنه أذنه في الإخراج عنه ولو ملك نصف عبد فأعتقه عن كفارته وهو
~~معسر ms2907 ثم اشترى باقيه فأعتقه أي أعتق العبد المشترك كله عن كفارته وهو معسر
~~بقيمة نصيب شريكه سرى العتق إلى نصيب شريكه وعتق ولم يجزئه نصيب شريكه عن
~~كفارته لأنه لم يحصل بالمباشرة بل بالسراية كما لو أعتق نصف عبد وأجزأه عتق
~~نصيبه أي يحتسب له به من الكفارة لأنه باشر عتقه فإن أعتق نصفا آخر أجزأه
~~كمن أعتق نصفي عبدين أو أعتق نصفي أمتين أو أعتق نصف أمة ونصف عبد لأن
~~الأشقاص كالأشخاص فيما لا يمنع العيب اليسير دليله الزكاة إذا كان يملك نصف
~~ثمانين مشاعا وجبت الزكاة كما لو ملك أربعين منفردة وكالهدايا والضحايا إذا
~~اشتركوا فيها ولا فرق بين كون الباقي منها حرا أو رقيقا فإن كان العبد كله
~~له أي لمن عليه الكفارة فأعتق جزءا منه § PageV12P498
~~<499> معينا أو مشاعا عتق جميعه بالسراية فإن نوى به الكفارة أجزأ عنه لأنه
~~أعتق رقيقة كاملة الرق له ناويا بها الكفارة فأجزأته وظاهر المنتهى لا
~~يجزئه وإن نوى إعتاق الجزء الذي باشره بالإعتاق عن الكفارة دون بقيته لم
~~يحتسب له إلا بما نوى لقوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى فصل
~~فمن لم يجد رقبة ليشتريها أو وجدها ولم يجد ثمنها فاضلا عما تقدم من حوائجه
~~أو وجدها لكن لا تباع إلا بزيادة كثيرة تجحف بماله أو وجدها لكن احتاجها
~~لخدمة ونحوها فعليه صيام شهرين متتابعين إذا قدر عليه إجماعا لقوله تعالى
~~فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا وأجمعوا على وجوب
~~التتابع ومعناه الموالاة بين صوم أي أيامهما حرا كان المكفر أو عبدا بغير
~~خلاف نعلمه قاله في المبدع فلا يجوز أن يفطر فيهما أي في الشهرين ولا أن
~~يصوم فيهما § PageV12P499
~~<500> عن غير الكفارة لئلا يفوت التتابع ولا يجب نية التتابع ويكفي فعله أي
~~التتابع لأنه شرط وشرائط العبادات لا تحتاج إلى نية وإنما تجب النية
~~لأفعالها وكالمتابعة بين الركعات في الصلاة فإنها فرض ولا تعتبر نيتها وإن
~~تخلل صومهما صوم شهر رمضان بأن ms2908 يبتدئ الصوم من أول شعبان فيتخلله رمضان لم
~~ينقطع التتابع أو تخلله فطر واجب كفطر العيدين وأيام التشريق بأن يبتدئ
~~مثلا من ذي الحجة فيتخلل يوم النحر وأيام التشريق لم ينقطع التتابع لأنه
~~زمن منعه الشرع عن صومه في الكفارة كالليل أو تخلله فطر كحيض أو نفاس
~~أجمعوا عليه في الحيض وقيس عليه النفاس أو تخلله فطر ل جنون أو إغماء أو
~~مرض ولو غير مخوف لم ينقطع التتابع لأنه أفطر بسبب لا صنع له فيه كالحيض أو
~~تخلله فطر لسفر مبيحان أي المرض والسفر الفطر لم ينقطع التتابع كالمرض
~~المخوف أو تخلله فطر الحامل والمرضع لخوفهما على أنفسهما أو خوفهما على
~~ولديهما لم ينقطع التتابع لأنه فطر أبيح لعذر عن غير جهتها أشبه المرض أو
~~تخلله فطر لإكراه أو نسيان أو لخطأ لحديث عفي لأمتي عن الخطإ والنسيان وما
~~استكرهوا عليه لا إن أفطر § PageV12P500
~~<501> لجهل فلا يعذر به ومثال الفطر خطأ كمن أكل يظن أن الفجر لم يطلع وقد
~~كان طلع أو أفطر يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب لم ينقطع التتابع لما سبق أو
~~وطئ غير المظاهر منها ليلا ولو عمدا قال في المبدع بغير خلاف نعلمه لأن ذلك
~~غير محرم عليه ولا هو مخل بتتابع الصوم كالأكل أو وطئ غير المظاهر منها
~~نهارا ناسيا للصوم أو لعذر يبيح الفطر لم ينقطع التتابع لأن الوطء لا أثر
~~له في قطع التتابع أو وطئ غير المظاهر منها في أثناء الإطعام أو العتق أو
~~أصاب المظاهر منها في أثناء الإطعام أو العتق لم ينقطع التتابع بذلك فيبنى
~~على ما قدمه من العتق أو الإطعام ويتمه وإن أفطر يظن أنه قد أتم الشهرين
~~فبان بخلافه انقطع التتابع أو ظن أن الواجب شهر واحد فأفطر أو أفطر ناسيا
~~لوجوب التتابع أو أفطر لغير عذر انقطع التتابع لقطعه إياه ولا يعذر بالجهل
~~كما تقدم ومثل ذلك لا يخفى أو صيام في أثناء الشهرين تطوعا أو قضاء عن
~~رمضان أو صام عن نذر ms2909 أو كفارة أخرى انقطع لأنه قطعه بشيء يمكنه التحرز منه
~~أشبه ما لو أفطر من غير عذر أو أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا ولو ناسيا
~~أو مع عذر يبيح § PageV12P501
~~<502> الفطر كمرض وسفر انقطع التتابع لقوله تعالى فصيام شهرين متتابعين من
~~قبل أن يتماسا فأمر بصيام شهرين خاليين عن وطء ولم يأت بهما كما أمر فلم
~~يجزئه كما لو وطئها نهارا ناسيا ويقع صومه في أثناءالشهرين عما نواه من
~~قضاء أو كفارة أو نذر لأنه زمن لم يتعين للكفارة وإن لمس المظاهر منها أو
~~باشرها دون الفرج على وجه يفطر به بأن أنزل قطع التتابع لفساد صومه وإلا
~~بأن لم يكن على وجه يفطر به بأن لم ينزل فلا يقطع التتابع لعدم فساد الصوم
~~وحيث انقطع التتابع لزمه الاستئناف ليأتي بالشهر بالمتتابعين فإن كان عليه
~~نذر صوم غير معين بأن نذر صوم شهر أو أيام مطلقة أخره إلى فراغه من الكفارة
~~لاتساع وقته وإن كان النذر معينا كأن نذر صوم المحرم أخر الكفارة عنه أو
~~قدمها عليه إن أمكن بأن اتسع لها الوقت لأنه أمكن الإتيان بكل من الواجبين
~~فلزمه وإن كان النذر أياما من كل شهر كيوم الخميس ويوم الاثنين أو أيام
~~البيض قدم الكفارة عليه لوجوبها بأصل الشرع وقضاه بعدها قلت لفوات المحل
~~كما يأتي ويجوز أن يبتدئ صوم الشهرين من أول شهر وأن يبتدئه من أثنائه فإن
~~الشهر اسم مشترك لما بين الهلالين ولثلاثين يوما فإن بدأ من أول شهر فصام
~~شهرين بالأهلة أجزأه وإن كانا أي الشهران § PageV12P502
~~<503> ناقصين أو كان أحدهما ناقصا لأنه قد صام شهرين وإن بدأ من أثناء شهر
~~وصام ستين يوما أجزأه لأنه صام شهرين أو صام شهرا بالهلال وشهرا بالعدد كمن
~~صام خمسة عشر من المحرم وصام صفر وصام خمسة عشر من ربيع الأول أجزأه وإن
~~كان صفر ناقصا لأنه قد صام شهرين وإن صام شعبان ورمضان ونوى صوم رمضان عن
~~الكفارة لم يجزئه عن واحد منهما أي عن رمضان لأنه لم ms2910 ينوه عنه ولا عن
~~الكفارة لأن رمضان لا يسع غيره وانقطع التتابع حاضرا كان أو مسافرا فيستأنف
~~صوم الشهرين للتتابع وإن سافر في رمضان المتخلل لصوم الكفارة وأفطر لم يقطع
~~التتابع لأنه زمن لا يستحق صومه عن الكفارة فلم ينقطع التتابع بفطره كالليل
~~انتهى فصل فإن لم يستطع الصوم لكبر أو مرض ولو رجي زواله أو لخوف زيادته أي
~~المرض أو تطاوله أو لشبق فلا يصبر فيه عن جماع الزوجة إذا لم يقدر على
~~غيرها أو لضعف عن معيشته التي يحتاجها لزمه إطعام ستين مسكينا إجماعا للآية
~~والخبر وعلم منه أنه لا يجوز الانتقال إليه لأجل السفر لأنه لا يعجز عن
~~الصيام وله نهاية ينتهي إليها وهو من أفعاله الاختيارية بخلاف المرض § PageV12P503
~~<504> مسلما حرا أو مكاتبا ذكرا كان أو أنثى كبيرا كان أو صغيرا لأنه مسكين
~~فجاز إطعامه كالكبير واعتبر الإسلام فيه كالزكاة ولو لم يأكل الطعام لأنه
~~مسلم محتاج أشبه الكبير ولو مجنونا ويقبض لهما وليهما أي ولي الصغير
~~والمجنون كالزكاة ويجوز دفعها إلى مكاتبة كالزكاة وإلى كل من يعطى من زكاة
~~لحاجة وهو المراد بالمسكين ويدخل فيه الفقير فهما صنفان في الزكاة صنف واحد
~~في غيرها ويدخل فيه ابن سبيل وغارم لنفسه ونحوه ولا يجوز دفعها أي الكفارة
~~إلى كافر كالزكاة ولا يجوز دفعها إلى قن غير مكاتب وأم الولد والمدبر
~~والمعلق عتقه بصفته كالقن الصرف لوجوب نفقتهم على سيدهم ولا إلى من تلزمه
~~أي المكفر مئونته كزوجته وعمودي نسبه ونحوهم لأن الزكاة لا تدفع إليهم
~~فكذلك الكفارة ويجوز دفعها إلى من ظاهره الفقر أو المسكنة لأن العلم بباطن
~~الأمر متعذر أو متعسر فإن بان المدفوع إليه من الكفارة غنيا أجزأه كالزكاة
~~لعسر التحرز عن ذلك ولا تجزئ إن دفعها إليه ثم بان كافرا أو قنا لأن ذلك لا
~~يخفى غالبا كالزكاة وإن ردها على مسكين واحد ستين يوما لم يجزئه لأن الله
~~تعالى أوجب إطعام ستين مسكينا ولم يطعم إلا مسكينا واحدا إلا أن لا يجد
~~غيره ms2911 فيجزيه ترديدها عليه لأنه معذور بعدم وجدان غيره § PageV12P504
~~<505> وإن دفع إلى مسكين في يوم واحد من كفارتين أجزأه لأنه دفع القدر
~~الواجب إلى العدد الواجب فأجزأ كما لو دفع إليه ذلك في يومين وكما لو كان
~~الدافع اثنين ولو دفع ستين مدا إلى ثلاثين مسكينا من كفارة واحدة كل مسكين
~~مدان أجزأه ثلاثون مدا ويطعم ثلاثين آخرين ليتم له إطعام ستين مسكينا لأنه
~~هو الواجب فلا يجزيه أقل منه فإن دفع الستين مدا إلى ثلاثين مسكينا من
~~كفارتين جزاه عن كل كفارة ثلاثون ويتمم لأنه دفع القدر الواجب إلى العدد
~~الواجب فأجزأ كما تقدم والمخرج في الكفارة ما يجزئ في الفطرة وهو البر
~~والشعير ودقيقهما وسويقهما والتمر والزبيب والأقط فإن كان قوت بلده غير ذلك
~~كالذرة والدخن والأرز لم يجز إخراجه لأن الخبر ورد بإخراج هذه الأصناف في
~~الفطرة فلم يجز غيرها كما لو لم يكن قوت بلده واختار أبو الخطاب والموفق
~~وغيرهما يجزي لقوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم وإخراج الحب أفضل
~~للخروج من الخلاف وهي حالة كماله لأنه مدخر ويتهيأ لمنافعه كلها بخلاف غيره
~~ونقل ابن هانئ التمر والدقيق أحب إلي مما سواهما وفي الترغيب التمر أعجب إلى § PageV12P505
~~<506> أحمد قلت هو قياس ما تقدم في الفطرة فإن أخرج دقيقا جاز لكن يزيد على
~~المد قدرا يبلغ المد حبا أو يخرجه أي الدقيق بالوزن رطلا عراقيا وثلثا لأن
~~الحب تتفرق أجزاؤه بالطحن فيكون في مكيال الحب أكثر مما يكون في مكيال
~~الدقيق ولا يجزئ إخراج خبز لأنه خرج عن الكيل والادخار فأشبه الهريسة وعنه
~~واختاره جمع منهم الخرقي قال القاضي وأصحابه الأولى الجواز وفي المغني هذا
~~أحسن أي أجزاء الخبز لقوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم وهذا من أوسط ما
~~يطعم أهله وليس الادخار مقصودا في الكفارة فإنها مقدرة بما يقوت المسكين في
~~يومه وهذا مهيأ للأكل المعتاد للاقتيات وأما الهريسة فإنها خرجت عن
~~الاقتيات المعتاد إلى حيز الأدم ولا يجزئ من البر أقل من مد وقاله ms2912 زيد وابن
~~عباس وابن عمر لما روى أحمد بسندهإلى أبي زيد المدني قال § PageV12P506
~~<507> جاءت امرأة من بني بياضة بنصف وسق شعير فقال النبي صلى الله عليه
~~وسلم أطعم هذا فإن مدي شعير مكان مد بر وعلى هذا يحمل ما روي عن أبي سلمة
~~عن سلمة بن صخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه مكيلا فيه خمسة عشر صاعا
~~فقال أطعم ستين مسكينا وذلك لكل مسكين مد رواه الدارقطني وهو للترمذي
~~بمعناه ولا يجزئ من التمر والشعير والزبيب والأقط أقل من مدين لقوله صلى
~~الله عليه وسلم فإن مدي شعير مكان مد بر وهو مرسل جيد ولا من خبز البر أقل
~~من رطلين بالعراقي لأن الغالب أن ذلك لا يبلغ مدا ولا من خبز الشعير أقل من
~~أربعة أرطال بالعراقي إن قلنا بإجزاء الخبز إلا أن يعلم أنه أي المخرج من
~~الخبز مد من البر أو مدان من الشعير فيجزئ لأنه الواجب فإذا أخذ من دقيق
~~البر ثلاثة عشر رطلا وثلثا من رطل عراقي أو أخذ من الشعير مثليه ستة وعشرين
~~وثلثي رطل عراقية فخبز ذلك وقسم على عشرة مساكين في كفارة اليمين أجزأ ولو
~~لم يبلغ خبز البر عشرين رطلا ولا بلغ خبز الشعير أربعين رطلا وكذا في سائر
~~الكفارات لأنه إخراج الواجب § PageV12P507
~~<508> أو يستحب إخراج أدم مع المجزئ نص عليه خروجا من خلاف من أوجبه ولا
~~يجزئ إخراج القيمة لأن الواجب هو الإطعام وإعطاء القيمة ليس بإطعام ويجب أن
~~يملك المسكين القدر الواجب من الكفارة فإن غدى المساكين أو عشاهم ولو بمد
~~فأكثر لكلواحد لم يجزئه لأن الإعطاء هو المنقول عن الصحابة ولأنه مال واجب
~~للفقراء أشبه الزكاة وإن قدم لهم أي لستين مسكين ستين مدا وقال هذا بينكم
~~بالسوية فقبلوها أجزأه ذلك وإلا لم يجزئه ما لم يعلم أن كلا أخذ قدر حقه من
~~ذلك ولا يجب التتابع في إطعام الكفارة لأنه غير مأمور به وإنما أمر بإطعام
~~ستين مسكينا فتناول الإطعام متتابعا ومتفرقا والبدل لا يعطى ms2913 حكم المبدل من
~~كل وجه فصل ولا يجزئ إطعام وعتق وصوم إلا بنية بأن ينويه عن الكفارة لقوله
~~صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ولأنه حق واجب على سبيل الطهرة
~~فافتقر إلى النية كالزكاة فينوي مع التكفير أو قبله بيسير § PageV12P508
~~<509> كالصلاة والزكاة ونية الصوم واجبة كل ليلة للخبر ولا يجزئ فيهن أي
~~الإطعام والعتق والصوم نية التقرب فقط لأنه يقع تبرعا وعن الكفارة وغيرها
~~فلا بد من نية غير الكفارة عن غيرها فإن كانت عليه كفارة واحدة فنوى عن
~~كفارتين أجزأه ولم يلزمه تعيين سببها سواء علمه أو جهله لأن النية تعينت
~~لها ولأنه نوى عن كفارته ولا مزاحم لها فوجب تعليق النية بها وإن كان عليه
~~كفارات من جنس واحد لم يجب تعيين سببها ولا تتداخل فلو كان مظاهرا من أربع
~~نسائه فأعتق عبدا عن ظهاره أجزأه عن إحداهن وحلت له واحدة من نسائه غير
~~معينة لأنه واجب من جنس واحد فأجزأه نية مطلقة كما لو كان عليه صوم يومين
~~من رمضان فتخرج بقرعة كما تقدم في نظائره فإن كان الظهار من ثلاث نسوة
~~فأعتق عن ظهار إحداهن وصام عن ظهار أخرى لعدم من يعتقه ومرض فأطعم عن ظهار
~~أخرى أجزأه لما تقدم وحل له الجميع من غير قرعة ولا تعيين لأن التكفير حصل
~~عن الثلاث أشبه ما لو أعتق ثلاثة أعبد عن الثلاثة دفعة واحدة § PageV12P509
~~<510> وإن كانت الكفارات من أجناس كظهار وقتل وجماع في نهار رمضان ويمين لم
~~يجب تعيين السبب أيضا لأنها عبادةواجبة فلم تفتقر صحة أدائها إلى تعيين
~~سببها كما لو كانت من جنس ولا تتداخل الكفارات لاختلاف أسبابها فلو كانت
~~عليه كفارة واحدة نسي سببها أجزأته كفارة واحدة لأن تعيين السبب ليس شرطا
~~فإذا أخرج كفارة وقعت عن كفارته فيخرج من العهدة وإن كانت عليه كفارتان من
~~ظهار بأن قال لكل من زوجتيه أنت علي كظهر أمي أو كان عليه كفارتان من ظهار
~~وقتل فقال أعتقت هذا عن هذه الزوجة أو أعتقت هذا عن ms2914 هذه الزوجة الأخرى أو
~~قال أعتقت هذا عن كفارة الظهار وهذا عن كفارة القتل أجزأه أو قال أعتقت هذا
~~عن إحدى الكفارتين وأعتقت هذا عن الكفارة الأخرى من غير تعيين أجزأه لما
~~تقدم أو أعتقهما أي العبدين عن الكفارتين معا أو قال أعتقت كل واحد منهما
~~أي من المعينين عنهما أي الكفارتين جميعا أجزأه ذلك لما تقدم ولا يجزئ
~~تقديم كفارة ظهار أو غيره قبل سببهما كتقديم الزكاة على ملك النصاب فلا
~~يجزئ كفارة الظهار قبله أي قبل الظهار ولا يجزئ تقديم كفارة اليمين عليها
~~أي اليمين ولا تقديم كفارة القتل قبل الجرح لتقدمها على سببها فلو قال
~~لعبده أنت حر الساعة إن تظهرت عتق ولم يجزئه عن ظهاره إن تظهر لتقدمه عليه § PageV12P510
~~<511> ولو قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي لم يجزئه التكفير
~~قبل الدخول لأنه لا يصير مظاهرا قبله ولو قال لعبده إن ظاهرت فأنت حر عن
~~ظهاري ثمظاهر عتق العبد لوجود شرطه ولم يجزئه عن الكفارة لأن عتقه مستحق
~~بسبب آخر وهو الشرط ولأن النية لم توجد عند عتق العبد والنية عند التعليق
~~لا تجزئ لأنه تقديم لها على سببها فإن لم يجد المظاهر ما يطعمه للمساكين لم
~~تسقط عنه الكفارة وتبقى في ذمته وكذا كفارة القتل وغيرها ما عدا كفارة
~~الوطء من الحيض وكفارة الوطء في نهار رمضان فيسقطان بالعجز وتقدم في باب ما
~~يفسد الصوم بعض ذلك وتقدم أيضا هناك حكم أكله من كفاراته كلها § PageV12P511
~~<512> § PageV12P512
~~<513> § PageV12P513
~~<514> § PageV12P514
~~<515> كتاب اللعان وما يلحق من النسب وهو أي اللعان مصدر لاعن لعانا إذا
~~فعل ما ذكر أو لعن كل واحد منهما الآخر مشتق من اللعن لأن كل واحد منهما
~~يلعن نفسه في الخامسة وقال القاضي سمي به لأن أحدهما لا ينفك عن أن يكون
~~كاذبا فتحصل اللعنة عليه وهو الطرد والإبعاد يقال لعنه الله أي أبعده
~~والتعن الرجل إذا لعن نفسه من قبل نفسه ولا يكون اللعان إلا بين اثنين يقال
~~لاعن امرأته لعانا وملاعنة وتلاعنا بمعنى ولاعن ms2915 الإمام بينهما ورجل لعنة
~~كهمزة إذا كان يلعن الناس كثيرا ولعنة بسكون العين إذا كان يلعنه الناس
~~وشرعا شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة باللعن والغضب قائمة مقام
~~حد قذف إن كانت الزوجة محصنة أو قائمة مقام تعزير إن لم تكن محصنة أو قائمة
~~مقام حد زنا في جانبها إذا أقرت بالزنا أو حبس إلى أن تقر أو تلاعن والأصل
~~فيه قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم الآيات نزلت سنة تسع منصرفه من تبوك
~~في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية ويحتمل أنها نزلت فيهما ولم يقع § PageV12P515
~~<516> بعدهما في المدينة إلا في زمن عمر بن عبد العزيز والسنة شهيرة بذلك
~~ولأن الزوج يبتلى بقذف امرأته لنفي العار والنسب الفاسد ويتعذر عليه إقامة
~~البينة فجعل اللعان بينة له ولهذا لما نزلت آية اللعان قال النبي صلى الله
~~عليه وسلم أبشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجا ومخرجا إذا قذف الرجل زوجته
~~بالزنا في طهر أصابها فيه أو لا أي أو في طهر لم يصبها فيه في قبل أو دبر
~~كما يأتي ولم تصدقه فيما قذفها به ولم يأت بالبينة تشهد له بما قذفها به
~~لزمه ما يلزم بقذف أجنبية من حد إن كانت محصنة أو تعزير إن لم تكن كذلك
~~وحكم بفسقه وردت شهادته لعموم قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم
~~يأتوا بأربعة شهداء الآية فإن لاعن الزوج ولو لاعن وحده سقط عنه الحد أو
~~التعزير والحكم بفسقه وردت شهادته وله أي الزوج إسقاط بعضه أي الحد أيضا
~~باللعان بأن لاعن في أثناء الحد ولو بقي منه أي الحد سوط واحد § PageV12P516
~~<517> ويسقط الحد أو الباقي منه أيضا بتصديقها أي الزوجة لزوجها فيما رماها
~~به كالأجنبية وله أي الزوج إقامة البينة عليها بزناها بعد اللعان ونفي
~~الولد ويثبت موجبهما أي موجب اللعان من التحريم المؤبد وانتفاء للولد وموجب
~~البينة من إقامة الحد عليها وصفته أي اللعان أن يقول الزوج بحضرة حاكم أو
~~نائبه وكذا لو حكما أي المتلاعنان رجلا أهلا للحكم ms2916 ويأتي في القضاء لأن
~~حكمه حكم قاضي الإمام أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه
~~من الزنا مشيرا إليها إن كانت حاضرة ولا يحتاج مع حضورها ومع الإشارة إليها
~~إلى تسميتها وبيان نسبها كما لا يحتاج إلى ذلك في سائر العقود اكتفاء
~~بالإشارة وإن لم تكن حاضرة بالمجلس سماها ونسبها بما تتميز به حتى تنتفي
~~المشاركة بينها وبين غيرها قال في المبدع فلا يبعد أن يقوم وصفها بما هي
~~مشهورة به مقام الرفع في نسبها ويعيد قوله أشهد بالله إلخ مرة بعد أخرى حتى
~~يكمل ذلك أربع مرات ولا يشترط حضورهما أي المتلاعنين معا بل لو كان أحدهما
~~غائبا عن صاحبه مثل أن لاعن الرجل في المسجد والمرأة على بابه لعذر كالحيض
~~جاز لعموم الأدلة ثم يقول في المرة الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من
~~الكاذبين ما رميتها به من الزنا ولا يشترط على الأصح أن يقول § PageV12P517
~~<518> فيما رماها به من الزنا قاله في شرح المنتهى قال ابن هبيرة لا أراه
~~يحتاج إليه لأن الله تعالى أنزل ذلك وبينه ولم يذكر هذا الاشتراط ثم تقول
~~هي أشهد بالله أن زوجي هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا وتشير إليه
~~إن كان حاضرا بالمجلس وإن كان غائبا عن المجلس سمته ونسبته كما تقدم وتكرر
~~ذلك وإذا كملت أربع مرات تقول في الخامسة وأن غضب اللهعليها إن كان من
~~الصادقين فقط وتزيد استحبابا فيما رماني من الزنا خروجا من خلاف من أوجبه
~~به وإنما لم تجب لما تقدم وإنما خصت هي في الخامسة بالغضب لأن النساء يكثرن
~~اللعن كما ورد ثم أخذ يبين محترزات ذلك التي تخل بصحة اللعان فقال فإن نقص
~~أحدهما أي أحد المتلاعنين من الألفاظ أي الجمل الخمسة شيئا لم يعتد به لأن
~~الله تعالى علق الحكم عليها ولأنها بينة فلم يجز النقص من عددها كالشهادة
~~وعلم منه أنه لا يضر نقص بعض الألفاظ حيث أتى بالجمل الخمسة كما يشير إليه
~~كلام ابن ms2917 قندس في حاشية الفروع أو بدأت المرأة باللعان قبله أي قبل الرجل
~~لم يعتد به لأنه خلاف المشروع ولأن لعان الرجل بينة الإثبات ولعانها بينة
~~الإنكار فلم يجز تقديم الإنكار على بينة الإثبات § PageV12P518
~~<519> أو تلاعنا بغير حضرة حاكم لم يعتد به لأنه يمين في دعوى فاعتبر فيه
~~أمر الحاكم كسائر الدعاوى فلو لاعن السيد بين عبده وأمته لم يصح أو أبدل
~~أحدهما لفظة أشهد بأقسم أو أحلف أو أولي لم يعتد به لأن اللعان يقصد فيه
~~التغليظ ولفظ الشهادة أبلغ فيه أو أبدل لفظ اللعنة بالإبعاد أو أبدلها أي
~~لفظة اللعنة بالغضب لم يعتد به أو أبدلت المرأة لفظة الغضب بالسخط أو قدمت
~~الغضب فيما قبل الخامسة لم يعتد به أو أبدلته أي الغضب باللعنة أو قدم
~~الرجل اللعنة فيما قبل الخامسة لم يعتد به لمخالفة المنصوص أو أتى به أي
~~اللعانأحدهما قبل إلقائه عليه من الإمام أو نائبه لم يعتد به كما لو حلف
~~قبل أن يحلفه الحاكم أو علقه أي علق أحدهما اللعان بشرط لم يعتد به قاله
~~ابن عقيل وغيره أو لم يوال أحدهما بين الكلمات في اللعان عرفا لم يعتد به
~~أو أتى به أي باللعان بغير العربية من يحسنها منهما لم يعتد به لأن الشرع
~~ورد بالعربية فلم يصح بغيرها كأذكار الصلاة أو أتى الزوج به أي باللعان قبل
~~مطالبتها له بالحد مع عدم ولد يريد نفيه باللعان لم يعتد به أي باللعان لأن
~~اللعان شرع لدرء الحد عن القاذف فإذا لم تطالب بالحد لم يكن للعان فائدة
~~فإن كان هناك ولد صح اللعان قبل المطالبة بالحد على قول § PageV12P519
~~<520> القاضي لنفي الولد ونصه خلافه لأن نفي الولد جاء تبعا للعان لا
~~مقصودا لنفسه فإذا انتفى اللعان انتفى نفي الولد وإن عجزا أي المتلاعنان
~~عنه بالعربية لم يلزمهما تعلمها ويصح إذن بلسانهما لأنه موضع حاجة وكالنكاح
~~إن كان الحاكم يحسن لسانهما أجزأ ذلك ولاعن بينهما ويستحب أن يحضر معه
~~أربعة يحسنون لسانهما لأن الزوجة ربما أقرت ms2918 بالزنا فيشهدون على إقرارها وإن
~~كان الحاكم لا يحسن لسانهما فلا يجزئ في الترجمة إلا عدلان قال في المبدع
~~على المذهب وإذا فهمت إشارة الأخرس منهما أو كتابته صح لعانه بها كالطلاق
~~ولدعاء الحاجة وإلا أي وإن لم تفهم إشارة الأخرس منهما ولا كتابته فلا يصح
~~لعانه وإذا قذفالأخرس ولاعن بالإشارة المفهومة أو الكتابة ثم أطلق لسانه
~~فتكلم فأنكر القذف واللعان لم يقبل إنكاره للقذف لأنه تعلق به حق لغيره
~~بحكم الظاهر ويقبل إنكاره اللعان فيما عليه فيطالب بالحد إن كانت محصنة
~~وإلا فالتعزير ويلحقه النسب ولا تعود الزوجية لأنها حرمت باللعان على
~~التأبيد فإن لاعن حينئذ لسقوط الحد ونفي النسب فله ذلك كما لو لم يحصل له
~~خرس قبل ويصح اللعان ممن اعتقل لسانه وأيس من نطقه بإشارة مفهومة كالأخرس
~~الأصلي فإن رجي عود نطقه بقول عدلين من أطباء المسلمين انتظر به ذلك أي أن
~~ينطق وفي الترغيب ثلاثة أيام وجزم به في المنتهى § PageV12P520
~~<521> فصل والسنة أن يتلاعنا قياما لقوله صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية
~~قم فاشهد أربع شهادات ولأنه أبلغ في الردع فيبدأ الزوج فيلتعن وهو قائم
~~فإذا فرغ قامت المرأة فالتعنت بحضرة جماعة لحضور ابن عباس وابن عمر وسهل
~~وسعد والصبيان إنما يحضرون تبعا § PageV12P521
~~<522> للرجال إذا اللعان مبني على التغليظ للردع والزجر والزجر وفعله في
~~الجماعة أبلغ في ذلك ويستحب أن لا ينقصوا عن أربعة لأن بينة الزنا الذي شرع
~~اللعان من أجل عدم الرضا به أربعة قال في المبدع وليس بواجب بغير خلاف
~~نعلمه في الأوقات والأماكن المعظمة لأن ذلك أبلغ في الردع ففي المكان في
~~مكة بين الركن الذي به الحجر الأسود والمقام قال في المبدع ولو قيل بالحجر
~~لكان أولى لأنه من البيت وبالمدينة عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم مما
~~يلي القبر الشريف لقوله صلى الله عليه وسلم ما بين قبري ومنبري روضة من
~~رياض الجنة § PageV12P522
~~<523> § PageV12P523
~~<524> § PageV12P524
~~<525> وفي بيت المقدس عند الصخرة وفي سائر أي باقي البلدان في جوامعها وتقف
~~الحائض ms2919 عند باب المسجد للعذر وفي الزمان بعد العصر لقوله تعالى تحبسونهما
~~من بعد الصلاة فيقسمان بالله والمراد صلاة العصر عند المفسرين وقال أبو
~~الخطاب في موضع آخر وبين الأذانين أي بين الأذان والإقامة لأن الدعاء
~~بينهما لا يرد § PageV12P525
~~<526> فإذا بلغ كل واحد منهما الخامسة أمر الحاكم رجلا فأمسك بيده فم الرجل
~~وأمر امرأة تضع يدها على فم المرأة ثم يعظه فيقول اتق الله فإنها الموجبة
~~وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة لما روى ابن عباس قال يشهد أربع شهادات
~~بالله إنه لمن الصادقين ثم أمر به فأمسك على فيه فوعظه وقال ويحك كل شيء
~~أهون عليك من لعنة الله ثم أرسله فقال لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين
~~ثم أمر بها فأمسك على فيها فوعظها وقال ويحك كل شيء أهون عليك من غضب الله
~~أخرجه الجوزجاني وإذا قذف نساءه ولو بكلمة واحدة فعليه أن يفرد كل واحدة
~~منهن بلعان لأنه قاذف لكل واحدة منهن أشبه ما لو لم يقذف غيرها ولأن اللعان
~~أيمان الجماعة فلا تتداخل كالأيمان في الديون فيبدأ بلعان التي تبدأ
~~بالمطالبة لترجحها بالسبق فإن طالبن جميعا معا وتشاححن بدأ بإحداهن بقرعة
~~لعدم المرجح غيرها وإن § PageV12P526
~~<527> لم يتشاححن بدأ بلعان من شاء منهن ولو بدأ بواحدة منهن مع المشاحة من
~~غير قرعة صح اللعان وإن كانت المرأة خفرة بفتح الخاء وكسر الفاء وهي شديدة
~~الحياء ضد البرزة بعث الحاكم من يلاعن بينهما نائبا عنه ويستحب أن يبعث معه
~~عدولا ليلاعنوا بينهما وإن بعثه أي النائب وحده جاز لأن الجمع غير واجب كما
~~يبعث من يستحلفها في الحقوق ولأن الغرض يحصل ببعث من يثق الحاكم به فلا
~~ضرورة إلى إحضارها وترك عادتها مع حصول الغرض بدونه فصل ولا يصح اللعان إلا
~~بثلاثة شروط أحدها أن يكون بين زوجين ولو قبل الدخول لقوله تعالى والذين
~~يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ثم خص
~~الأزواج من عمومها بقوله والذين يرمون أزواجهم فيبقى ما عداه على مقتضى ms2920
~~العموم ولها أي للزوجة إذا لاعنها زوجها قبل الدخول نصف الصداق المسمى لها
~~قدمه في الشرح هنا كطلاقه لأن سبب اللعان قذفه الصادر منه أشبه الخلع وقيل
~~يسقط مهرها لأن الفسخ عقب لعانها فهو كفسخها لعيبه قال في الإنصاف في كتاب
~~الصداق وهو المذهب وصححه في التصحيح وتصحيح المحرر والنظم § PageV12P527
~~<528> وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين وشرح ابن رزين
~~والحاوي الصغير واختاره أبو بكر انتهى وجزم به المصنف كالمنتهى في الصداق
~~عاقلين بالغين لأنه لهما يمين أو شهادة وكلاهما لا يصح من مجنون ولا من غير
~~بالغ إذ لا عبرة بقولهما سواء كانا أي الزوجان مسلمين أو ذميين حرين أو
~~رقيقين عدلين أو فاسقين أو محدودين في قذف أو كان أحدهما أي الزوجين كذلك
~~لعموم قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم الآيات ولأن اللعان يمين بدليل قوله
~~صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان لكان لي ولها شأن ولأنه يفتقر إلى اسم
~~الله تعالى ويستوي فيه الذكر والأنثى ولأن الزوج يحتاج إلى نفي الولد فشرع
~~له اللعان طريقا إلى نفيه كما لو كانت ممن يحد بقذفها وإذا قذف أجنية فعليه
~~الحد لها إن كانت محصنة لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات الآية وعليه
~~التعزير لغيرها أي لغير المحصنة وإن قذفها أي الأجنبية ثم تزوجها حد ولم
~~يلاعن لأنه وجب في حال كونها أجنبية أشبه ما لو تزوجها § PageV12P528
~~<529> أو قال لامرأته إن زنيت قبل أن أنكحك حد ولم يلاعن ولو كان اللعان
~~لنفي الولد لأنه قذفها بزنا إضافة إلى حال كونها أجنبية أشبه ما لو قذفها
~~قبل أن يتزوجها وفارق قذف الزوجة لأنه محتاج إليه وإذا تزوجها وهو يعلم
~~زناها فهو المغر كما في نكاح حامل من الزنا وإن ملك أمة ثم قذفها فلا لعان
~~ولو كانت فراشا لأنها ليست زوجة ولا حد عليه لعدم الإحصان ويعزر لأنه ارتكب
~~معصية وإن قال لامرأته أنت طالق يا زانية ثلاثا فله أن يلاعن لإبانتها بعد
~~قذفها وكقذف الرجعية وإن قال لامرأته أنت طالق ms2921 ثلاثا يا زانية حد ولم يلاعن
~~لأنه أبانها ثم قذفها إلا أن يكون بينهما ولد فله أن يلاعن لنفيه لأنه تعين
~~إضافة قذفها إلى حال الزوجية لاستحالة الزنا بها بعد طلاقه لها وكذا لو
~~أبانها بفسخ أو غيره ثم قذفها بالزنا في النكاح أو قذفها بالزنا في العدة
~~أو في النكاح الفاسد لاعن لنفي الولد إن كان لأنه يلحقه نسبه بحكم عقد
~~النكاح فكان له نفيه وإلا أي وإن لم يكن ولد فلا لعان لأنه لا حاجة إلى
~~القذف لكونها أجنبية وسائر الأجنبيات لا يلحقه ولدهن فلا حاجة إلى قذفهن
~~فلو لاعنها إذن لم يسقط الحد ولم يثبت التحريم المؤبد لأنه لعان فاسد سواء
~~اعتقد أن النكاح صحيح أم لا ويحد أيضا إن لم يضف القذف إلى النكاح لأنه قذف
~~أجنبية § PageV12P529
~~<530> وإن قالت المرأة قذفتني قبل أن تتزوجني وقال الرجل بل بعده أي بعد أن
~~تزوجتك فقوله أو قالت قذفتني بعد ما بنت منك وقال بل قبله فقوله لأن القول
~~قوله في أصل القذف فكذا في وقته وإن قالت أجنبية قذفتني وقال كنت زوجتي
~~حينئذ فأنكرت الزوجية فالقول قولها لأن الأصل عدمها وإذا اشترى زوجته الأمة
~~ثم أقر بوطئها ثم أتت بولد لستة أشهر كان لاحقا به لأنها صارت فراشا له وقد
~~أمكن لحاق الولد فلحق إلا أن يدعي الاستبراء بعد الوطء فينتفي عنه الولد
~~لأنه ملحق به بالوطء في الملك دون النكاح وقد انقطع حكم الوطء بالملك
~~بالاستبراء وإن لم يكن أقر بوطئها أو أقر به أي بالوطء وأتت به لدون ستة
~~أشهر منذ وطئ بعد الملك كان ملحقا به بالنكاح إن أمكن ذلك بأن ولدته لستة
~~أشهر فأكثر منذ نكحها وله نفيه باللعان لأنه ملحق به بالنكاح وهل يثبت هذا
~~اللعان التحريم المؤبد على وجهين ظاهر كلامهم أنه يثبته لأنه لعان صحيح وإن
~~قذف زوجته الرجعية في عدتها صح لعانها لأنها زوجة ولو لم يكن بينهما ولد
~~وكل موضع قلنا لا لعان فيه فالنسب لاحق به أي بالزوج ms2922 لعدم ما ينتفي به § PageV12P530
~~<531> ويجب بالقذف موجبه من حد أو تعزير لعموم والذين يرمون المحصنات إلا
~~أن يكون القاذف صبيا أو مجنونا فلا ضرر فيه لحديث رفع القلم ولا لعان لعدم
~~الاعتداد بقولهما وإن قذف زوجته الصغيرة التي لا يجامع مثلها أو قذف زوجته
~~المجنونة حال جنونها عزر لأن القذف لا ينحط عن درجة السبب وهو يوجبه فكذا
~~هنا ولا لعان بينهما لأنه يمين فلا يصح من غير مكلف كسائر الأيمان حتى ولو
~~أراد نفي المجنونة ويكون ولدها لاحقا به لعدم اللعان ولا يحتاج في التعزير
~~إلى مطالبة من وليها أو غيره فيقيمه الحاكم بلا طلب إذا رآه لأنه مشروع
~~للتأديب وإن كانت الزوجة الصغيرة المقذوفة يوطأ مثلها كابنة تسع فصاعدا
~~فعليه الحد كسائر المحصنات وليس لوليها المطالبة به ولا بالتعزير لأنه يراد
~~للتشفي فلا تدخله الولاية كالقصاص ولا لها المطالبة حتى تبلغ ليعتبر قولها
~~ثم إن شاء الزوج بعد طلبها أسقط الحد باللعان كما لو قذفها إذن وإن قذف
~~المجنونة وأضافه إلى حال إفاقتها أو قذفها وهي عاقلة ثم جنت فليس لوليها
~~المطالبة بالحد لأن طريقه التشفي فإذ أفاقت المجنونة فلها المطالبة بالحد
~~وللزوج إسقاطه باللعان وإن قذفها الزوج وهو طفل لم يحد لحديث رفع القلم عن ثلاث § PageV12P531
~~<532> وإن أتت امرأته بولد لم يلحقه نسبه إن كان له دون عشر سنين لعدم
~~إمكان لحاقه به لأنه لا يمكن بلوغه وإن كان مجنونا فلا حكم لقذفه كسائر
~~كلامه وإن أتت امرأته بولد فنسبه لاحق به لعموم حديث الولد للفراش فإذا عقل
~~المجنون فله نفيه باللعان كما لو قذفها إذن وإن ادعى الزوج أنه كان
~~ذاهبالعقل حين قذفه فأنكرت ولا بينة ولم يكن له حال علم فيها زوال عقله
~~فالقول قولها مع يمينها لأن الأصل السلامة ولا قرينة ترجح قوله وإن عرف
~~جنونه ولم يعرف له حال إفاقة فقوله مع يمينه عملا بالظاهر وإن عرف له
~~الحالان أي حال إفاقة وجنون وادعى أنه قذفها في جنونه ف في أيهما يقبل قوله ms2923
~~وجهان قال في المبدع قبل قولها في الأصح فصل الشرط الثاني القذف الذي يترتب
~~عليه الحد أو اللعان صوابه التعزير بأن يقذفها بالزنا في القبل أو الدبر
~~لأن كلا قذف يجب به الحد فيقول زنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين وسواء في
~~ذلك الأعمى والبصير لعموم الآية وعموم اللفظ يقدم على خصوص السبب فإن قال
~~وطئت بشبهة أو وطئت مكرهة أو وطئت § PageV12P532
~~<533> نائمة أو وطئت مع إغماء أو جنون أو وطئت بشبهة والولد من الواطئ فلا
~~لعان بينهما لأنه لم يقذفها بما يوجب الحد ولو كان بينهما ولد فلا يلاعن
~~لنفيه ويلحقه نسبه لحديث الولد للفراش ولو قال وطئك فلان بشبهة وكنت أنت
~~عالمة فله أن يلاعن وينفي الولد اختاره الموفق وغيره قال في الإنصاف وهو
~~الصواب انتهى وعند القاضي لا خلاف أنه لا يلاعن وإن قال لامرأته التي في
~~حباله لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني أو قال لها لم أقذفك ولكن ليس هذا
~~الولد مني فهو ولده في الحكم لأن الولد للفراش وهي فراشه ولا حد عليه لأنه
~~لم يقذفها بالزنا وإن قال أي ليس هذا الولد مني لامرأته بعد أن أبانها أو
~~قاله لسريته فشهدت ببينة وتكفي أنها امرأة مرضية أنه ولد على فراشه لحقه
~~نسبه إذ الولد للفراش وإن قال عن ولد بيدها ما بتجتنب وإنما التقطتيه أو
~~استعرتيه فقالت بل هو ولدي منك لم يقبل قولها عليه لأن الولادة يمكن إقامة
~~البينة عليها والأصل عدمه ولا يلحقه نسبه إلا ببينة وتكفي امرأة مرضية تشهد
~~بولادتها له فإذا ثبتت ولادتها له لحقه نسبه لأنها فراشه والولد للفراش
~~وكذلك لا تقبل دعواها الولادة فإذا علق طلاقها بها لإمكان إقامة البينة بها
~~وتقدم أنها تقبل إذا أقر بالحمل عند القاضي وأصحابه وجزم به في المنتهى في
~~فصل تعليقه بالحمل والولادة ولا تقبل دعوى الأمة لها أي للولادة لتصير أم
~~ولد لأنها § PageV12P533
~~<534> خلاف الأصل ويقبل قولها فيه أي في أنها ولدت لتنقضي عدتها به لأنها
~~أمينة على ms2924 نفسها في ذلك وإن ولدت توأمين فأقر بأحدهما ونفى الآخر أو سكت
~~عنه فلم يقر به ولم ينفه لحقه نسبهما حيث كان بينهما دون ستة أشهر لأنه حمل
~~واحد فلا يجوز أن يكون بعضه منه وبعضه من غيره لأن النسب يحتاط لإثباته لا
~~لنفيه وكذلك يثبت بمجرد الإمكان فلذلك لم يحكم بنفي ما أقر به تبعا للذي
~~نفاه بل حكم بثبوت نسب نفاه تبعا لمن أقر به وإن كان قذف أمهما فطالبته
~~بالحد فله إسقاطه باللعان لأن اللعان تارة يراد لنفي الولد وتارة لإسقاط
~~الحد فإذا تعذر نفي الولد لما سبق بقي اللعان لإسقاط الحد والأخوان
~~المنفيان باللعان أخوان لأم فقط لا يتوارثان بأخوة أبوة لأن الأبوة انقطعت
~~باللعان وإن أتت زوجة بولد فنفاه زوجها ولاعن لنفيه ثم ولدت آخر لأقل من
~~ستة أشهر لم ينتف الثاني باللعان الأول لأنه كان حملا ولا يصح فيه قبل
~~ولادته كما يأتي ويحتاج في نفيه إلى لعان ثان فإن أقر الزوج ب الولد الثاني
~~أو سكت عن نفيه لأنهما توأمان لكون ما بينهما أقل من ستة أشهر فهما حمل
~~واحد وإن أتت بالولد الثاني بعد ستة أشهر فليسا توأمين وله نفيه باللعان
~~لأنه حمل مستقر لم يقر به وإن استلحقه أي الولد الثاني أو ترك نفيه لحقه
~~نسبه ولو كانت قد بانت باللعان لأنه يمكن أن يكون قد وطئها بعد وضع الأول § PageV12P534
~~<535> وإن لاعنها قبل وضع الأول فأتت بولد ثم ولدت آخر بعد ستة أشهر لم
~~يلحقه نسب الثاني لأنه لا يمكن أن يكون الولدان حملا واحدا علم أنها علقت
~~به بعد زوال الزوجية وانقضاء العدة وكونها حملت به وهي أجنبية وإن مات
~~الولد أو مات واحد من توأمين أو ماتا فله أن يلاعن لنفي النسب لأن الميت
~~ينسب إليه فيقال ابن فلان ويلزمه تجهيزه وتكفينه فصل الشرط الثالث أن تكذبه
~~الزوجة ويستمر ذلك إلى انقضاء اللعان فإن صدقته الزوجة فيما رماها به من
~~الزنا مرة أو مرارا أو سكتت أو عفت عنه ms2925 أو ثبت زناها بأربعة سواه أو قذف
~~خرساء أو ناطقة فخرست ولم تفهم إشارتها أو قذف مما لحقه النسب لأن الولد
~~للفراش وإنما ينتفي عنه باللعان ولم يوجد شرطه ولا حد لتصديقها إياه أو عدم
~~الطلب ولا لعان لأنه كالبينة إنما يقام مع الإنكار وإن كان إقرارها دون
~~الأربع مرات فلا حد عليها أو كان إقرارها أربع مرات ثم رجعت فلا حد عليها
~~لأن الرجوع عن الإقرار بالحد مقبول وإن كان تصديقها قبل لعانه فلا لعان
~~بينهما للحد لتصديقها إياه ولا لنفي النسب لأن نفي الولد إنما يكون
~~بلعانهما معا وقد تعذر منهما § PageV12P535
~~<536> وإن كان تصديقها بعده أي بعد لعانه لم تلاعن هي لإقرارها وإن مات
~~أحدهما أي الزوجين قبل اللعان أو في أثناء لعان أحدهما أو مات أحدهما قبل
~~لعانها ورثه صاحبه لأن الفرقة لا تحصل إلا بكمال اللعان ولحق الزوج نسب
~~الولد لأن النكاح إنما يقطعه اللعان كالطلاق ولا لعان لأن شرطه مطالبة
~~الزوجة وقد تعذر ذلك بالموت لكن إن كانت قد طالبت في حياتها فإن أولياءها
~~يقومون في الطلب به أي بحد القذف مقامها لأنه يورث عنها إذن فإن طولب به أي
~~بالحد فله إسقاطه باللعان كما لو كانت حية وإذا قذف امرأته وله بينة بزناها
~~فهو مخير بين لعانها وإقامة البينة عليها بالزنا لأنهما سببان ويحصل بكل
~~منهما ما لا يحصل بالآخر فيحصل باللعان نفي النسب الباطل وبالبينة الحد
~~عليها وإن قال القاذف لي بينة غائبة أقيمها أمهل اليومين أو الثلاثة
~~ليحضرها لأن ذلك قريب فإن أتى بالبينة وشهدت فلا حد فإن أقام رجلين
~~بتصديقها له ثبت التصديق فلا حد عليه ولا عليها لأنه لا يثبت زناها إلا
~~بإقرار بأربعة وإلا أي وإن لم يأت بها أو لم تكمل حد للقذف إلا أن يلاعن إن
~~كان القاذف زوجا فيسقط عنه الحد بلعانه فإن قال الزوج قذفتها وهي صغيرة
~~فقالت بل قذفتني وأنا كبيرة وأقام كل واحد منهما بينة لما قال فهما قذفان
~~موجب أحدهما الحد والآخر ms2926 التعزير لإمكان تعدد القذف § PageV12P536
~~<537> وكذلك إن اختلفا في الكفر بأن قال قذفتها وهي كافرة قالت بل مسلمة أو
~~اختلفا في الرق بأن قال قذفتها وهي رقيقة فقالت بل حرة أو اختلفا في الوقت
~~بأن قال قذفتها يوم الخميس فقالت بل يوم الجمعة فإذا أقاما بينتين بذلك
~~فهما قذفان إلا أن يكونا مؤرختين تاريخا واحدا فيسقطان في أحد الوجهين وهو
~~الصحيح على ما يأتي في تعارض البينتين وكذا لو اتفقا على أنه قذف واحد وفي
~~الوجه الآخر يقرع بينهما فإن شهدا أنه قذف فلانة وقذفهما لم تقبل شهادتهما
~~عليه لاعترافهما بعدوانه لادعائهما أنه قذفهما وإن أبرأه من القذف وزالت
~~العداوة ثم شهدا عليه بذلك أي بقذف زوجته لم تقبل شهادتهما عليه بعد ردها
~~للتهمة وإن ادعيا أنه قذفهما ثم زالت العداوة ثم شهدا عليه بقذف زوجته قبلت
~~شهادتهما لأنهما لم يردا في هذه الشهادة ولو شهد أنه قذف امرأته ثم ادعيا
~~أنه قذفهما فإن أضافا دعواهما إلى ما قبل شهادتهما بطلت شهادتهما
~~لاعترافهما بالعداوة حينها وإن لم يضيفاها وكان ذلك أي دعواهما قذفهما قبل
~~الحكم بشهادتهما لم يحكم بها أي بشهادتهما للتهمة ولا يمنع الحكم إن كانت
~~دعواهما بعده أي بعد حكم الحاكم لأنه قد تم فلا يتغير بما حدث من العداوة
~~وإن شهدا أنه قذف امرأته وأمهما لم تقبل شهادتهما لأنها § PageV12P537
~~<538> لا تتبعض فإذا ردت لأمهما لزم ردها لامرأته وإن شهدا على أبيهما أنه
~~قذف ضرة أمهما قبلت شهادتهما لأنها شهادة لأبيهما وإن شهدا على أبيهما
~~بطلاق الضرة فوجهان أصحهما تقبل كما يأتي في موانع الشهادة لأنها شهادة على
~~الأب ولو شهد شاهد أنه أقر بالعربية أنه قذفها وشهد شاهد آخر أنه أقر بذلك
~~بالعجمية ثبتت الشهادة لأن الاختلاف في العجمية والعربية عائد على الإقرار
~~دون القذف ويجوز أن يكون القذف واحدا والإقرار به في مرتين وكذا لو شهد
~~أحدهما أنه أقر يوم الخميس بقذفها وشهد الآخر أنه أقر بذلك يوم الجمعة ثبتت
~~شهادتهما لما سبق وإن شهد أحدهما أنه ms2927 قذفها بالعربية وشهد الآخر أنه قذفها
~~بالعجمية أو شهد أحدهما أنه قذفها يوم الخميس وشهد الآخر أنه قذفها يوم
~~الجمعة لم يثبت أحد القذفين لعدم كمال نصابه وإن لاعن الزوج ونكلت الزوجة
~~عن اللعان فلا حد عليها لأن زناها لم يثبت لأن الحد يدرأ بالشبهة وحبست حتى
~~تقر أربعا أو تلاعن لقوله تعالى ويدرأ عنها العذاب الآية فإذا لم تشهد وجب
~~أن لا يدرأ عنها العذاب ولا يسقط النسب إلا بالتعانهما جميعا لأن الفراش
~~قائم والولد للفراش ولا يعرض بالبناء للمفعول أي لا يتعرض للزوج بحد ولا § PageV12P538
~~<539> مطالبة بلعان حتى تطالبه زوجته المقذوفة بذلك لأنه حق لها فلا يقام
~~بغير طلبها كسائر الحقوق فإن عفت عن الحق أو لم تطالب لم تجز مطالبته بنفيه
~~ولا حد ولا لعان فإن أراد اللعان من غير طلبها فإن كان بينهما ولد يريد
~~نفيه فله ذلك قاله القاضي وصاحب المقنع وغيرهما لأنه صلى الله عليه وسلم
~~لاعن هلال بن أمية وزوجته لم تكن طالبته لأنه محتاج إلى نفيه ولأن نفي
~~النسب الباطل حق له فلا يسقط برضاها به كما لو طالبت باللعان ورضيت بالولد
~~وقال في المحرر وتبعه الزركشي لا يشرع وجود الولد على أكثر نصوص الإمام
~~أحمد لأنه أحد موجبي القذف فلا يشرع مع عدم المطالبة كالحد وقدمه في النظم
~~والرعايتين والحاوي والفروع وإلا فلا أي وإن لم يكن هناك ولد يريد نفيه لم
~~يكن له أن يلاعن بغير خلاف نعلمه لعدم الحاجة إليه فصل وإذا تم اللعان
~~بينهما ثبت له أربعة أحكام أحدها سقوط الحد عنه أي عن الزوج إن كانت الزوجة
~~محصنة أو التعزير إن لم تكن الزوجة محصنة لقول هلال بن أمية § PageV12P539
~~<540> والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها ولأن شهادته أقيمت
~~مقام بينته وهي تسقط الحد فكذا لعانه فإن نكل عن اللعان أو نكل عن تمامه
~~فعليه الحد لقذفه إياها إن كانت محصنة وإلا فالتعزير كما لو لم يكن زوجا
~~فإن ضرب بعضه أي بعض الحد فقال ms2928 أنا ألاعن سمع ذلك منه وتقدم ولو نكلت
~~المرأة عن الملاعنة ثم بذلتها سمعت أيضا كالرجل فإن قذفها به برجل بعينه
~~بأن قال زنى بك فلان سقط الحد عنه لهما أي للمرأة ومن قذفها به بلعانه ذكر
~~الرجل في لعانه أو لم يذكره فيه لأن هلال بن أمية قذف زوجته بشريك ابن
~~سحماء ولم يحده النبي لشريك ولا عزره له ولأن اللعان بينة في أحد الطرفين
~~فكان بينة في الآخر كالشهادة فإن لم يلاعن الزوج فلكل واحد منهما أي من
~~المرأة والرجل الذي قذفها به المطالبة بالحد وأيهما طالب حد له وحده دون من
~~يطالب كما لو قذف رجلا بالزنا بامرأة معينة وإن قذف امرأته وامرأة أجنبية
~~غير زوجته أو قذف زوجته ورجلا أجنبيا بكلمتين فعليه حدان لكل منهما حد
~~فيخرج من حد الأجنبية أو الأجنبي بالبينة أو التصديق فقط ويخرج من حد
~~الزوجة § PageV12P540
~~<541> بها أي بالبينة وكذا بالتصديق أو باللعان وكذا إن قذفهما بكلمة واحدة
~~إلا أنه إذا لم يلاعن ولم يقم بينة ولا تصديق فحد واحد لأن القذف واحد وإن
~~قال لزوجته يا زانية بنت الزانية فقد قذفهما أي زوجته وأمها بكلمتين فعليه
~~لهما حدان فإن حد لأحدهما لم يحد للآخر حتى يبرأ جلده من حد الأولى لأن
~~الغرض زجره لا إهلاكه الحكم الثاني الفرقة بينهما ولو لم يفرق الحاكم
~~بينهما لقول ابن عمر المتلاعنان يفرق بينهما قال لا يجتمعان أبدا رواه سعيد
~~ولأنه معنى يقتضي التحريم المؤبد فلم يقف على حكم حاكم كالرضاع ولأنها لو
~~وقفت على تفريق الحاكم لفات ترك التفريق إذا لم يرضيا به كالتفريق للعيب
~~والإعسار وتفريقه صلى الله عليه وسلم بينهما بمعنى إعلامهما بحصول الفرقة
~~فلا يقع الطلاق بعد تمام تلاعنهما لأنها بانت فلا يلحقها طلاقه كالمختلعة
~~وأولى وله أي الحاكم أي يلزمه أن يفرق بينهما كما في الرعاية من غير
~~استئذانهما ويكون تفريقه أي الحاكم بين المتلاعنين بمعنى § PageV12P541
~~<542> إعلامه لهما حصول الفرقة بنفس التلاعن لأنها لا تتوقف على تفريقه
~~الحكم الثالث التحريم ms2929 المؤبد لقول سهل بن سعد مضت السنة في المتلاعنين أن
~~يفرق بينهما لا يجتمعان أبدا رواه الجوزجاني وأبو داود ورجاله ثقات قاله في
~~المبدع وروى الدارقطني ذلك عن علي ولأنه تحريم لا يرتفع قبل الجلد والتكذيب
~~فلم يرتفع بهما كتحريم الرضاع فلا تحل الملاعنة له أي للملاعن ولو أكذب
~~نفسه وإن لاعنها أمة ثم اشتراها لم تحل له لأنه تحريم مؤبد كالرضاع ولأن
~~المطلق ثلاثا إذا اشترى مطلقته لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فهنا أولى لأن
~~هذا التحريم مؤبد الحكم الرابع انتفاء الولد عنه لما روى سهل بن سعد أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بينهما ولا يدعى ولدها وفي حديث ابن عباس § PageV12P542
~~<543> أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لاعن بين هلال وامرأته فرق بينهما
~~وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ولا يرمى ولدها ومن رماها أو رمى ولدها فعليه
~~الحد رواه أحمد وأبو داود إذا ذكره في اللعان في كل مرة من الخمس صريحا بأن
~~يقول لقد زنت وما هذا ولدي أو تضمنا بأن يقول إذا قذفها بزنا في طهر لم
~~يصبها فيه وادعى أنه اعتزلها حتى ولدت شهد بالله إني لمن الصادقين فيما
~~ادعيت عليها أو فيما رميتها به من الزنا ونحوه مما يؤدي هذا المعنى فينتفي
~~فإن لم يذكره أي الولد في اللعان لا صريحا ولا تضمنا لم ينتف احتياطا للنسب
~~إلا أن يعيد اللعان ويذكر نفيه صريحا أو تضمنا كما تقدم ولو نفى أولادا
~~كفاه لعان واحد يصرح فيه بهم أو يذكرهم فيه تضمنا كما تقدم ولا ينتفي الولد
~~عنه أي عن الملاعن إلا أن ينفيه باللعان التام وهو أن يوجد اللعان منهما
~~جميعا فلا ينتفي § PageV12P543
~~<544> بلعان الزوج وحده حتى تلاعن هي وإن نفى الزوج الحمل في التعانه لم
~~ينتف قال في رواية الجماعة لعله يكون ريحا فإذا وضعته عاد اللعان لنفيه
~~لأنه قد تحقق وجوده فصل ومن شرط نفي الولد باللعان أن ينفيه حالة علمه
~~بولادته من غير تأخير إذا ms2930 لم يكن عذر لأن تأخيره دليل إقراره به قال أبو
~~بكر لا يتقدر ذلك بثلاث بل هو على ما جرت به العادة فإن كان ليلا فحتى تصبح
~~وينتشر الناس وإن كان جائعا أو ظمآن فحتى يأكل أو يشرب أو ينام وإن كان
~~ناعسا أو يلبس ثيابه ويسرج دابته ويركب ويصلي إن حضرت الصلاة ويحرز ماله إن
~~كان ماله غير محرز وأشباه هذا من أشغاله لأن ذلك لا يدل على إعراضه عنه
~~لجريان العادة بتقديمه فإن أخره أي نفيه بعد هذا التأخير الذي جرت به
~~العادة لم يكن له نفيه لأن ذلك دليل إعراضه عن نفيه ومن شرطه أي نفي الولد
~~أن لا يوجد منه إقرار بالولد ولا دليل على الإقرار به فإن أقر به أو بتوأمه
~~أو نفاه وسكت عن توأمه أو هنئ به فسكت أو هنئ به فأمن على الدعاء أو قال
~~أحسن الله جزاك أو بارك الله عليك أو رزقك الله مثله لحقه نسبه وامتنع نفيه
~~لأن الدليل على الإقرار به بمنزلة الإقرار به والسكوت دال على § PageV12P544
~~<545> الرضا في البكر فهنا أولى أو أخر نفيه مع إمكانه لحقه نسبه وامتنع
~~نفيه لأن ذلك كله دليل على الإقرار به وإن قال أخرت نفيه رجاء موته لم يعذر
~~بذلك لأن الموت قريب أو غير متيقن فتعليق النفي عليه تعليق على أمر موهوم
~~وإن قال لم أعلم بولادته وأمكن صدقه بأن يكون في محلة أخرى قبل قوله مع
~~يمينه لأنه محتمل ولا يسقط نفيه وإن لم يكن صدقه في دعواه عدم العلم به مثل
~~أن يكون معها في الدار لم يقبل قوله لأنه خلاف الظاهر وإن قال علمت ولادته
~~ولم أعلم أن لي نفيه أو علمت ذلك أي أن نفيه ولم أعلم أنه على الفور وكان
~~الزوج ممن يخفى عليه ذلك كعامة الناس أو من هو حديث عهد بإسلام أو من أهل
~~البادية قبل منه ذلك لأنه ممكن وإن كان فقيها لم يقبل منه ذلك لأنه لا يخفى
~~عليه مثله وإن ms2931 أخره أي نفيه لحبس أو مرض أو غيبة أو اشتغال بحفظ مال يخاف
~~عليه منه ضيعته أو اشتغل عنه بملازمة غريم يخاف فواته أو اشتغل عنه بشيء
~~يمنعه ذلك لم يسقط نفيه لأن ذلك لا دليل فيه على إعراضه وهذا مقتضى كلامه
~~في المقنع وقال في المبدع فإن كانت مدة ذلك قصيرة لم يبطل نفيه لأنه بمنزلة
~~من علم ليلا فأخره إلى أن يصبح وإن كانت طويلة وأمكنه التنفيذ إلى حاكم
~~ليبعث إليه من يستوفي عليه اللعان والنفي فلم § PageV12P545
~~<546> يفعل سقط نفيه وإن لم يمكنه أشهد على نفسه أنه ناف لولد امرأته فإن
~~لم يفعل بطل خياره لأنه إذا لم يقدر على نفيه قام الإشهاد مقامه ومعناه في
~~الشرح وإن قال أخرت نفيه لأني لم أصدق المخبر به أي بأنه ولد وكان المخبر
~~مشهور العدالة أو كان الخبر مستفيضا لم يقبل قوله لأنه خلاف الظاهر ولأنه
~~مقصر وإلا أي وإن لم يكن المخبر مشهور العدالة وكان الخبر غير مستفيض قبل
~~قوله لأنه محتمل وإن علم أنها ولدت وهو غائب فأمكنه السير فاشتغل به لم
~~يبطل خياره لعدم ما يدل على إعراضه عنه قلت لكن قياس ما تقدم في الشفعة لا
~~بد من الإشهاد لأن السير لا يتعين بذلك وإن أقام الغائب بعد علمه بولادته
~~من غير حاجة بطل خياره لأن ذلك دليل رضاه به ومتى أكذب النافي نفسه بعد
~~نفيه الولد وبعد اللعان لحقه نسبه حيا كان الولد أو ميتا غنيا كان الولد أو
~~فقيرا لأن اللعان يمين أو بينة فإذا أقر بما يخالفها أخذ بإقراره وسقط
~~حكمها خصوصا والنسب يحتاط لثبوته ويتوارثان لأن الإرث تابع للنسب وقد ثبت
~~فتبعه الإرث ولزمه الحد إن كانت المقذوفة محصنة وإلا أي وإن لم تكن محصنة
~~لزمه التعزير لإقراره بكذب نفسه في قذفها ولعانها فإن رجع عن إكذاب نفسه
~~وقال لي بينة أقيمها بزناها أو أراد إسقاط الحد باللعان لم يسمعا أي لا
~~بينته ولا لعانه لأن البينة § PageV12P546
~~<547> واللعان لتحقق ما قاله وقد ms2932 أقر بكذب نفسه فلا يقبل منه خلافه وإن
~~ادعت أنه قذفها فنكر قذفه لها فأقامت به أي بقذفها بينة قال صدقت البينة
~~ليس ذلك قذفا لأن القذف الرمي بالزنا كذبا وأنا صادق فيما رميتها به فلست
~~قاذفا ولم يكن قوله ذلك إكذابا لنفسه لأنه محتمل وله إسقاط الحد باللعان أو
~~البينة فإن قال زوجها جوابا لدعواها عليه أنه قذفها بالزنا ما زنت ولا
~~رميتها بالزنا فقامت البينة عليه بقذفها الزنا لزمه الحد إن كانت محصنة
~~لثبوت موجبه وإلا فالتعزير ولم تسمع بينته بأنها زنت ولا لعانه لأن ذلك
~~يكذب قوله ما زنت ولو أنفقت الملاعنة على الولد ثم استلحقه الملاعن رجعت
~~الملاعنة عليه بالنفقة لأنها إنما أنفقت عليه تظنه أنه لا أب له قاله
~~الموفق واقتصر عليه في الإنصاف ويأتي في النفقات ولا يلحقه أي الملاعن نسبه
~~أي المنفي بلعان باستلحاق ورثته له بعد موته أي الملاعن وبعد تمام لعانه نص
~~عليه لأنهم يحملون على غيرهم نسبا قد نفاه عنه فلم يقبل منهم ولو نفى من لم
~~ينتف كمن أقر به ذلك أو وجد منه ما يدل على الإقرار به وقال إنه من زنا حد
~~إن لم يلاعن لأنه قذف زوجته فكان له إسقاط الحد باللعان كما لو لم يكن ولد § PageV12P547
~~<548> فصل فيما يلحق من النسب من ولدت امرأته من أي ولد فأكثر أمكن كونه
~~منه أي كون الولد من الزوج ولو مع غيبته أي الزوج قال في الفروع ولو مع
~~غيبته عشرين سنة قاله في المغني في مسألة القافة وعليه نصوص أحمد ولعل
~~المراد ويخفى سيره وإلا فالخلاف على ما يأتي وتابعه في المبدع ولا ينقطع
~~الإمكان عنه أي عن الاجتماع بالحيض قاله في الترغيب بأن تلده بعد ستة أشهر
~~منذ أمكن اجتماعه بها أو ولدت لأقل من أربع سنين منذ أبانها ولم يخبر
~~بانقضاء عدتها بالقروء وهو ممن يولد لمثله كابن عشر سنين لحقه نسبه ما لم
~~ينفه باللعان لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وقدرنا بعشر ms2933 سنين فما
~~زاد لقوله صلى الله عليه وسلم واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع
~~فأمره بالتفريق دليل على إمكان الوطء الذي هو سبب الولادة ولأن تمام عشر
~~سنين زمن يمكن فيه البلوغ فيلحق به الولد كالبالغ وقد روي أن عمرو بن العاص
~~وابنه لم يكن بينهما إلا اثنا عشر عاما § PageV12P548
~~<549> ومع هذا أي مع لحوق النسب بابن عشر فأكثر فلا يكمل به أي بإلحاق
~~النسب مهر إذا لم يثبت الدخول أو الخلوة لأن الأصل براءة ذمته فلا نثبته
~~عليه دون ثبوت سببه الموجب له ولا يثبت به أي بإلحاق النسب عدة ولا رجعة
~~لأن السبب الموجب لهما غير ثابت ولا يحكم ببلوغه أي ابن عشر فأكثر إن شك
~~فيه أي في بلوغه لأن الحكم بالبلوغ يستدعي يقينا ترتب الأحكام عليه من
~~التكاليف ووجوب الغرامات فلا يحكم به مع الشك وإنما ألحقنا الولد به
~~احتياطا حفظا للنسب وإن أتت به أي بولد لدون ستة أشهر منذ تزوجها وعاش
~~الولد لم يلحقه نسبه لأنها مدة لا يمكن أن تحمل وتلد فيها فعلم أنها كانت
~~حاملة قبل تزوجها وإلا أي وإن ولدته لدون ستة أشهر منذ أمكن اجتماعه بها
~~ولم يعش لحقه بالإمكان أي إن أمكن كونه منه كابن عشر فأكثر كما لو ولدته
~~بعدها أي بعد الستة أشهر منذ أمكن اجتماعه بها وعاش وكان ممن يولد لمثله
~~كما سبق أو ولدته لآخر من أربع سنين منذ أبانها لم يلحقه لأنا علمنا أنها
~~حملت به قبل النكاح أو أخبرت المطلقة البائن بانقضاء عدتها بالقرء ثم أتت
~~به لأكثر من ستة أشهر لم يلحق الزوج نسبه لأنها أتت به بعد الحكم بانقضاء
~~عدتها في وقت يمكن أن لا يكون منه فلم يلحقه كما لو انقضت عدتها بالحمل
~~وإنما يعتبر الإمكان مع § PageV12P549
~~<550> بقاء الزوجية أو العدة وأما بعدهما فلا يكتفى بالإمكان للحاقه وذلك
~~لأن الفراش سبب ومع وجود السبب يكتفى بإمكان الحكم فإذا انتفى السبب انتفى
~~الحكم لانتفائه فأما إن طلقها ولو بائنا فاعتدت ms2934 بالأقراء ثم ولدت قبل مضي
~~ستة أشهر من آخر أقرائها لحقه نسب الولد ولزم أن لا يكون الدم حيضا لعلمنا
~~أنها كانت حاملا في زمن رؤية الدم والحامل لا تحيض وإن فارقها حاملا فولدت
~~ولدا أو أكثر ثم ولدت ولدا آخر قبل مضي ستة أشهر لحقه نسب الثاني كالأول
~~لأنهما حمل واحد وإن كان بينهما أكثر من ستة أشهر لم يلحقه نسب الثاني
~~وانتفى عنه من غير لعان لأنه لا يمكن أن يكون الولدان حملا واحدا وبينهما
~~مدة الحمل فعلم أنها علقت به بعد زوال الزوجية وانقضاء العدة وكونها أجنبية
~~كسائر الأجنبيات وإن تزوج امرأة وعلم أنه لا يجتمع بها كالذي يتزوجها بحضرة
~~الحاكم أو غيره ويطلقها في المجلس أو يموت قبل غيبته عنهم أي عن أهل المجلس
~~لم يلحقه للعلم حسيا ونظرا لأنه ليس منه أو يتزوجها وبينهما أي الزوجين
~~مسافة بعيدة لا يصل إليها في المدة التي ولدت فيها كشرقي يتزوج بغربية فإن
~~الوقت لا يسع مدة الولادة وقدومه ووطأه بعده لم يلحقه النسب والمراد وعاش
~~وإلا لحقه بالإمكان ذكره في الفروع وإن أمكن وصوله أي الزوج إلى الزوجة في
~~المدة التي مضت بعد العقد والولادة لحقه النسب لما سبق في التعليق والوسيلة
~~والانتصار ولو أمكن ولا يخفى السير كأمير وتاجر § PageV12P550
~~<551> كبير ومثل في عيون المسائل بالسلطان والحاكم ونقل ابن منصور إن علم
~~أنه لا يصل مثله لم يقض بالفراش وهي مثله وإن كان الزوج صبيا له دون عشر
~~سنين لم يلحقه نسب لأنه لم يعهد بلوغ قبلها أو كان الزوج مقطوع الذكر
~~والأنثيين أو مقطوع الأنثيين فقط أي مع بقاء الذكر لم يلحقه نسبه لأن الولد
~~لا يوجد إلا من مني ومن قطع خصيتاه لا مني له لأنه لا ينزل إلا ماء رقيقا
~~لا يخلق منه الولد ولا وجد ذلك ولا اعتبار بإيلاج لا يخلق منه الولد كما لو
~~أولج الصغير ويلحق الولد مقطوع الذكر فقط لأنه يمكن أن يساحق فينزل ما يخلق
~~منه الولد ولهذا ألحقنا ms2935 ولد الأمة بسيدها إذا اعترف بوطئها دون الفرج ويلحق
~~العنين لإمكان إنزاله ما يخلق منه الولد فصل وإن طلقها طلاقا رجعيا فولدت
~~لأكثر من أربع سنين منذ طلقها وقبل نصف سنة منذ أخبرت بفراغ العدة إن أخبرت
~~بها أو ولدت لأكثر من أربع سنين منذ طلقها إن لم تخبر بانقضائها لحقه نسبه
~~أو ولدت لأقل من أربع سنين منذ انقضت عدتها لحقه نسبه لأنها في حكم الزوجات
~~أشبه ما قبل الطلاق § PageV12P551
~~<552> وإن أخبرت المرأة بموت زوجها فاعتدت للوفاة ثم تزوجت وولدت لحقه
~~الثاني ما ولدته لنصف سنة فأكثر لأنه ولد على فراشه لا ما ولدته لدون ذلك
~~وعاش لأنه ليس منه يقينا وإن وطئ رجل امرأة لا زوج لها بشبهة فأتت بولد
~~لحقه نسبه للشبهة وقال الإمام أحمد كل من درأت عنه الحد ألحقت به الولد ولو
~~تزوج رجلان أختين أو غيرهما فزنت كل واحدة منهما إلى زوج الأخرى غلطا
~~فوطئها وحملت منه لحق الولد بالواطئ للشبهة لا يلحق بالزوج للعلم بأنه ليس
~~منه وإن وطئت امرأته أو أمته بشبهة في طهر لم يصبها فيه فاعتزلها حتى أتت
~~بولد لستة أشهر من حين الوطء لحق الولد الواطئ للعلم بأنه منه وانتفى عن
~~الزوج من غير لعان للعلم بأنه ليس منه وإن أنكر الواطئ الوطء فالقول قوله
~~بغير يمين لأن الأصل عدمه ويلحق نسب الولد بالزوج لأن الولد للفراش وإن أتت
~~الموطوءة بشبهة به أي بالولد لدون ستة أشهر من حين الوطء أي وطء الشبهة لحق
~~الولد الزوج للعلم بأنه ليس من وطء الشبهة وإن اشتركا أي الزوج والواطئ
~~بالشبهة في وطئها في طهر واحد فأتت بولد يمكن أن يكون منهما ألحق الولد
~~الزوج لأن الولد للفراش سواء ادعياه أو أحدهما أو لا § PageV12P552
~~<553> وإن ادعى الزوج أنه من الواطئ فقال بعض أصحابنا قال في الإنصاف هنا
~~منهم صاحب المستوعب يعرض على القافة معهما فيلحق بمن ألحقته به منهما
~~لاحتمال أن يكون من كل منهما فإن ألحقته بالواطئ لحقه ولم يملك نفيه ms2936 عن
~~نفسه لتعذر اللعان منه لفقد الزوجية وانتفى عن الزوج بغير لعان لأن إلحاقه
~~القافة كالحكم وإن ألحقته القافة بالزوج يلحق به ولم يملك الواطئ نفيا بأنه
~~للعان لأنه نقض لقول القائف وإن ألحقته القافة بهما لحق بهما لإمكانه كما
~~تقدم ولم يملك الواطئ نفيه عن نفسه وهل يملك الزوج نفيه باللعان على
~~روايتين أطلقهما في المغني وغيره قلت مقتضى كلامهم لا يملكه لعدم القذف فلا
~~يمكن اللعان وأيضا إلحاق القائف كالحكم فلا يرفعه بلعانه فإن لم يوجد قافة
~~أو اشتبه عليهم لحق الزوج لأن الولد للفراش وإن أتت امرأته بولد فادعى أنه
~~من زوج كان قبله وكانت تزوجت بعد انقضاء العدة أو بعد أربع سنين منذ بانت
~~من الأول لم يلحق الولد بالأول لما سبق وإن وضعته لأقل من ستة أشهر منذ
~~تزوجها الثاني لم يلحق الولد أيضا به حيث عاش لعدم الإمكان وينتفي نسب
~~الولد عنهما § PageV12P553
~~<554> أي عن الأول والثاني وإن كان وضعها له أكثر من ستة أشهر منذ أمكن
~~اجتماعه بها فهو أي الولد ولده أي الثاني لأنها فراشه وأمكن كونه منه لحقه
~~وإن كان وضعها للولد لأكثر من ستة أشهر منذ تزوجها الثاني ولأقل من أربع
~~سنين من طلاق الأول ولم يعلم انقضاء العدة عرض على القافة معهما لإمكان أن
~~يكون من كل منهما ولحق بمن ألحقته القافة به منهما فإن ألحقته بالأول انتفى
~~عن الزوج بغير لعان لما مر وإن ألحقته بالزوج انتفى عن الأول وليس للزوج
~~نفيه باللعان كما سبق وتعتبر عدالة القائف وذكوريته وكثرة إصابته ولا تعتبر
~~حريته كالشاهد ويكفي قائف واحد لأنه ينفذ ما يقوله فهو كالحاكم ولا يبطل
~~قولها أي القافة بقول قافة أخرى ولا بإلحاقها غيره كما لا يبطل حكم الحاكم
~~بحكم غيره ولا بإبطاله وتقدم في اللقيط بعضه موضحا فصل ومن اعترف بوطء أمته
~~في الفرج أو دونه أي دون الفرج صارت فراشا له لأنه قد يجامع في غير الفرج
~~فيسبق الماء إلى الفرج § PageV12P554
~~<555> ف إذا ولدت ولدا لستة ms2937 أشهر فأكثر لحقه نسبه وإن ادعى العزل أو عدم
~~الإنزال لحديث عائشة في ابن زمعة ولقول عمر لا تأتيني وليدة يعترف سيدها
~~أنه ألم بها إلا ألحقت به ولدها عند ذلك أو اتركوا رواه الشافعي عن مالك عن
~~ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن جده وقياسا على النكاح وفارق
~~الملك النكاح بأنه لا يتعلق به تحريم المصاهرة وينعقد في محل يحرم النكاح
~~فيه كالمجوسية وذوات محارمه وإن وطئها في الدبر لم تصر فراشا في الأشهر
~~لأنه ليس منصوص عليه ولا في معناه إلا أن يدعي الاستبراء لأنه دليل على
~~براءة الرحم والقول قوله في حصوله لأنه أمر خفي لا يمكن الاطلاع عليه إلا
~~بعسر ومشقة ويحلف عليه لأن الاستبراء غير مختص به أشبه سائر الحقوق فينتفي
~~الولد عن السيد بذلك أي بولادتها له لستة أشهر فأكثر بعد استبرائه إياها
~~لأن الأصل عدمه وليست فراشا له فإن ادعى الاستبراء فأتت بولد ليس بينهما
~~ستة أشهر فأكثر § PageV12P555
~~<556> فأقر بأحدهما ونفى عنه الآخر لحقاه لأنهما حمل واحد فإذا استلحق بعضه
~~لحق باقيه بالضرورة وإن أعتقها أو باعها ونحوه كما لو وهبها أو جعلها عوضا
~~عن أجرة أو نكاح بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون ستة أشهر من حين العتق
~~أو البيع ونحوه لحق به لأنها حملت به وهي فراش لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر
~~وتصير أم ولد له لكونها حملت به في ملكه والبيع باطل لأنها صارت أم ولد
~~وكذا إن لم يستبرئها فأتت به لأكثر من ستة أشهر وادعى المشتري أنه من
~~البائع فهو ولد البائع لأنه وجد منه سببه وهو الوطء ولم يوجد ما يعارضه ولا
~~ما يمنعه فتعين إحالة الحكم عليه سواء ادعاه البائع أو لم يدعه لأن الموجب
~~لإلحاقه أنها لو أتت به في ملكه في تلك المدة للحق به وانتقال الملك به لم
~~يتجدد به شيء وإن ادعاه المشتري لنفسه وكان البيع قبل استبرائها وولدت
~~لأكثر من ستة أشهر من حين أرى القافة ms2938 أو ادعى كل واحد منهما أنه أي الولد
~~للآخر بأن ادعى البائع أنه للمشتري وادعى المشتري أنه للبائع والمشتري مقر
~~بالوطء أرى القافة لأن نظرها طريق شرعي إلى معرفة النسب عند الاحتمال لما
~~تقدم وإن استبرئت الأمة المبيعة ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر لم يلحقه أي
~~البائع نسبه لأن الاستبراء يدل على براءتها من الحمل وقد أمكن أن يكون من
~~غيره لوجود مدة الحمل بعد الاستبراء على قيام الدليل فلو أتت به لأقل من
~~ستة أشهر فالاستبراء غير صحيح وكذا إن لم تستبرأ الأمة المبيعة وأتت بولد
~~لأكثر من ستة § PageV12P556
~~<557> أشهر ولم يقر المشتري للبائع به فلا يلحقه نسبه لأنه ولد أمة المشتري
~~فلا تقبل دعوى غيره له إلا بإقرار من المشتري وإن ادعاه أي ادعى البائع
~~الولد أنه منه بعد ذلك أي بعد أن ولدته لستة أشهر وصدقه المشتري لحقه أي
~~البائع نسبه وبطل البيع لكونها أم ولد فإن لم يكن البائع أقر بوطئها قبل
~~بيعها لم يلحقه الولد بحال سواء ولدته لستة أشهر أو أقل منها لأنه يحتمل أن
~~يكون من غيره وإن اتفقا أي البائع والمشتري على أنه ولد البائع فهو ولده
~~لأن الحق لهما يثبت باتفاقهما وبطل البيع لأنها أم ولد وإن ادعاه البائع
~~أنه ولده ولم يصدقه المشتري فهو عبد للمشتري ولا يقبل قول البائع في
~~الإيلاد لأن الملك قد صار إلى المشتري في الظاهر فلا يقبل قول البائع فيما
~~يبطل حقه كما لو باع عبدا ثم أقر أنه قد أعتقه والقول قول المشتري مع يمينه
~~لاحتمال صدق البائع وهل يلحق البائع نسبه مع كونه عبدا للمشتري لأنه يجوز
~~أن يكون ابنا لأحدهما مملوكا للآخر أو لا لأن فيه ضررا على المشتري فيما لو
~~أعتقه كان أبوه أحق بميراثه وجهان ويلحق الولد بوطء الشبهة وتقدم ويلحق فكل
~~نكاح فاسد فيه شبهة كالنكاح المختلف في صحته فيكون كنكاح صحيح في لحوق
~~النسب حيث أتت به لستة أشهر منذ أمكن اجتماعه بها ولا يكون كملك ms2939 اليمين
~~بحيث يتوقف لحوق النسب فيه § PageV12P557
~~<558> على الإقرار بالوطء ولا أثر لشبهة ملك مع فراش لحديث الولد للفراش
~~وإن وطئ المجنون من لا شبهة له عليها ولا شبهة ملك لم يلحقه نسبه لأنه لا
~~يستند إلى ملك ولا اعتقاد إباحة وعليه مهر المثل إن أكرهها على الوطء لأن
~~الضمان يستوي فيه المكلف وغيره وتبعه نسب الأب إجماعا ما لم ينتف كابن
~~ملاعنة وتبعية ملك أو حرية لأم إلا مع شرط أو غرور وتبعية دين لخيرهما
~~وتبعية نجاسة وحرمة أكل لأخبثهما انتهى PageV12P558
~~<7> كتاب العدد واحدها عدة بكسر العين فيهما قال ابن فارس والجوهري عدة
~~المرأة أيام أقرائها والمرأة معتدة وهي أي العدة شرعا التربص المحدود شرعا
~~يعني مدة معلومة تتربص فيها المرأة لتعرف براءة رحمها وذلك يحصل بوضع حمل
~~أو مضي أقراء أو أشهر على ما يأتي تفصيله والأصل فيها الإجماع ودليله
~~الكتاب والسنة ويأتي مفصلا في مواضعه والمعنى يشهد له لأن رحم المرأة ربما
~~كان مشغولا بماء شخص وتمييز الأنساب مطلوب في نظر الشرع والعدة طريق له
~~والعدة أربعة أقسام معنى محض وتعبد محض ومجتمع الأمرين والمعنى أغلب ويجتمع
~~الأمران والتعبد أغلب فالأول عدة الحامل والثاني عدة المتوفى عنها زوجها
~~التي لم يدخل بها والثالث عدة الموطوءة التي يمكن حبلها ممن يولد لمثله
~~سواء كانت ذات أقراء أو أشهر فإن معنى براءة الرحم أغلب من التعبد بالعدد
~~المعتبر لغلبة ظن البراءة والرابع كما في عدة الوفاة للمدخول بها التي يمكن
~~حملها وتمضي أقراؤها في أثناء الشهور فإن العدد الخاص أغلب من براءة § PageV13P007
~~<8> الرحم بمضي تلك الأقراء كل امرأة فارقها زوجها في حياته قبل المسيس
~~والخلوة فلا عدة عليها إجماعا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم
~~المؤمنات ثم طلقتموهن الآية ولأن العدة إنما وجبت في الأصل لبراءة الرحم
~~والمسيس اللمس باليد ثم استعير للجماع لأنه مستلزم له وإن خلا الزوج بها
~~وهي مطاوعة ولو لم يمسها مع علمه بها ولو كانت الخلوة في نكاح فاسد فعليها
~~العدة سواء كان ms2940 بهما أي الزوجين مانع أو كان بأحدهما مانع من الوطء حسي أو
~~شرعي كإحرام وصيام وحيض ونفاس ومرض وجب وعنة ورتق وظهار وإيلاء واعتكاف أو
~~لم يكن لما روى الأثرم عن زرارة بن أوفى قال قضى الخلفاء الراشدون أن من
~~أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة وهذه قضية اشتهرت ولم
~~تنكر فكانت كالإجماع وضعف أحمد ما روي خلافه ولأنه عقد على § PageV13P008
~~<9> المنافع فالتمكين منه يجري مجرى الاستيفاء في الأحكام كعقد الإجارة
~~والآية مخصوصة بما ذكرناه والحكم معلق على الخلوة التي هي مظنة الإصابة دون
~~حقيقتها فلم تؤثر ولو اختلى بها واختلفا في المسيس قبل قول من يدعي الوطء
~~احتياطا للإبضاع ولأنه أقرب إلى حال الخلوة ذكره في المبدع إلا أن لا يعلم
~~الزوج بها في الخلوة كأعمى وطفل فلا عدة عليها لأن المظنة لا تتحقق ومن لا
~~يولد لمثله لصغره كابن دون العشرة أو كانت لا يوطأ مثلها لصغرها كبنت دون
~~تسع فلا عدة أو خلا بها غير مطاوعة وفارقها في حياته فلا عدة عليها ولا
~~يكمل صداقها لعدم تحقق المظنة مع ظهور عدم المسيس ولا تجب العدة بالخلوة
~~بلا وطء في نكاح مجمع على بطلانه كالخامسة والمعتدة سواء فارقها حيا أو مات
~~عنها لأن وجود صورة ذلك العقد كعدمه وإن وطئها في النكاح المجمع على بطلانه
~~ثم مات أو فارقها اعتدت لوطئه بثلاثة قروء منذ وطئها لأن ذلك العقد كعدمه
~~كالمزني بها من غير عقد § PageV13P009
~~<10> ولا تجب العدة بتحملها ماء الرجل قال ابن حمدان إن كان ماء زوجها
~~اعتدت وإلا فلا وقال في المبدع فيما يلحق من النسب إذا تحملت ماء زوجها
~~لحقه نسب من ولدته منه وفي العدة والمهر وجهان فإن كان حراما أو ماء من
~~ظنته زوجها فلا نسب ولا مهر ولا عدة في الأصح فيها وقال في المنتهى وكتاب
~~الصداق ويثبت به نسب وعدة ومصاهرة ولو من أجنبي ولا تجب العدة بالقبلة
~~واللمس من غير خلوة لأن العدة في الأصل إنما وجبت ms2941 لبراءة الرحم وهي متيقنة
~~وتجب العدة على الزوجة الذمية من زوجها الذمي ومن زوجها المسلم لعموم
~~الأدلة ولأنهم مخاطبون بفروع الإسلام ولو لم تكن المعتدة من دينهم أي
~~الذميين أي مشروعة فيه لما تقدم وعدتها كعدة المسلمة على ما يأتي تفصيله
~~للعموم وتجب العدة على من وطئت مطاوعة كانت أو مكرهة إلا أن يكون الواطئ لا
~~يولد لمثله لصغره كابن دون عشر فلا عدة عليها لوطئه وهو مذهب المالكية لأن
~~العدة تراد للعلم ببراءة الرحم من الحمل فإذا كان الواطئ لا يولد لمثله
~~فالبراءة متيقنة فلا فائدة في العدة والمعتدات ست أي ستة أضرب تأتي مفصلة
~~ولم يجعل الآيسات من المحيض ضربا واللائي لم يحضن ضربا لاستواء عدتهما
~~إحداهن أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن حرائر كن § PageV13P010
~~<11> أو إماء مسلمات أو كافرات عن فرقة الحياة أو الممات لعموم قوله تعالى
~~وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن قال في المبدع وآية الحمل متأخرة عن
~~آية الأشهر قال ابن مسعود من شاء باهلته أو لاعنته أن الآية التي في سورة
~~النساء القصرى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن نزلت بعد آية البقرة
~~والذين يتوفون منكم والخاص مقدم على العام ولا تنقضي عدتها إلا بوضع كل
~~الحمل لقوله تعالى أن يضعن حملهن فإذا وضعته انقضت عدتها ولو لم تطهر
~~وتغتسل من نفاسها للعلم ببراءة الرحم بالوضع لكن إن تزوجت في مدة النفاس
~~حرم وطؤها حتى تطهر قياسا على الحيض فلو ظهر بعض الولد فهي في عدة حتى
~~ينفصل باقيه إن كان الحمل واحدا وإن كان الحمل أكثر من واحد ف هي في عدة
~~حتى ينفصل باقي الأخير وقوله تعالى أجلهن أن يضعن حملهن وقبل وضع كل الأخير
~~لم تضع حملها بل § PageV13P011
~~<12> بعضه فإن وضعت ولدا وشكت في وجود ثان لم تنقض عدتها حتى تزول الريبة
~~وتتقين أنه لم يبق معها حمل وفي نسخة ولد ليحصل العلم ببراءة الرحم والحمل
~~الذي تنقضي به العدة وتصير به الأمة أم ولد وهو ما تبين فيه شيء ms2942 من خلق
~~الإنسان كرأس ورجل فتنقضي به العدة إجماعا حكاه ابن المنذر لأنه علم أنه
~~حمل فيدخل في عموم النص فإن وضعت مضغة لا يتبين فيها شيء من ذلك أي خلق
~~الإنسان فذكر ثقات من النساء أنه مبدأ خلق آدمي لم تنقض به العدة لأنه لم
~~يصر ولدا أشبه العلقة وكذا لو ألقت نطفة أو دما أو علقة فلا يتعلق به شيء
~~من الأحكام لأنه لم يثبت أنه ولد بالمشاهدة لا بالبينة لكن لو وضعت مضغة لم
~~يتبين أي يظهر فيها الخلق فشهدت ثقات من القوابل أن فيها صورة خفية بان بها
~~أنها خلقة آدمي انقضت به العدة لأنه حمل فيدخل في عموم النص وإن أتت بولد
~~لا يلحقه أي الزوج نسبه كامرأة صغير لا يولد لمثله وامرأة خصي مجبوب أو خصي
~~غير مجبوب كما سبق ومطلقة عقب عقد بأن طلقها بالمجلس وكذا لو مات ومن ولد
~~لدون ستة § PageV13P012
~~<13> أشهر منذ عقد عليها وعاش أو بعد أربع سنين منذ مات أو منذ بانت منه أو
~~منذ انقضاء عدتها إن كانت رجعية لم تنقض عدتها به لأنه حمل ليس منه يقينا
~~فلم تعتد بوضعه كما لو ظهر بعد موته وتعتد بعده عدة وفاة إن كانت متوفى
~~عنها أو عدة فراق إن كان فارقها في الحياة حيث وجبت عدة الفراق على ما تقدم
~~تفصيله وأقل مدة الحمل ستة أشهر وفاقا لما روى الأثرم والبيهقي عن أبي
~~الأسود أنه رفع إلى عمر أن امرأة ولدت لستة أشهر فهم عمر برجمها فقال له
~~علي ليس لك ذلك قال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وقال
~~وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فحولان وستة أشهر ثلاثون شهرا لا رجم عليها فخلى
~~عمر سبيلها وقال ابن عباس كذلك رواه البيهقي § PageV13P013
~~<14> وذكر ابن قتيبة أن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهر وغالبها أن مدة
~~الحمل تسعة أشهر لأن غالب النساء كذلك يحملن وهذا أمر معروف بين الناس
~~وأكثرها أربع سنين لأن ما لا نص فيه يرجع فيه ms2943 إلى الوجود وقد وجد أربع سنين
~~فروى الدارقطني عن الوليد بن مسلم قلت § PageV13P014
~~<15> لمالك بن أنس عن حديث عائشة قالت لا تزيد المرأة في حملها على سنتين
~~فقال سبحان الله من يقول هذا هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق
~~وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في اثني عشر سنة وقال الشافعي بقي محمد بن
~~عجلان في بطن أمه أربع سنين وقال أحمد نساء بني عجلان تحمل أربع سنين وأقل
~~ما يتبين به خلق الولد أحد وثمانون يوما لحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون
~~علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك الحديث § PageV13P015
~~<16> ولا شك أن العدة لا تنقضي بما دون المضغة فوجب أن يكون بعد الثمانين
~~فأما بعد أربعة أشهر فليس فيه إشكال وذكر المجد في شرحه أن غالب ما يتبين
~~فيه خلقه ثلاثة أشهر فصل الثانية من المعتدات المتوفى عنها زوجها ولو كان
~~طفلا أو كانت طفلة لا يولد لمثلهما ولو قبل الدخول والخلوة فتعتد إن لم تكن
~~حاملا منه أربعة أشهر وعشر ليال بعشرة أيام إن كانت حرة قال في المبدع
~~بالإجماع يعني في الجملة وسنده الآية وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل
~~لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة
~~أشهر وعشرا والعرب تغلب حكم التأنيث في العدد خاصة على الذكر تطلق لفظ
~~الليالي وتريد الليالي بأيامها وقوله تعالى لزكريا آيتك ألا تكلم الناس
~~ثلاث ليال سويا يريد بأيامها وقوله تعالى آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام
~~إلا رمزا § PageV13P016
~~<17> وإن كانت المتوفى عنها زوجها أمة فعدتها نصفها أي شهران وخمسة أيام
~~بلياليها لأن الصحابة أجمعوا على أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة قاله
~~في المبدع وإن كان المتوفى عنها حاملا من غيره أي من غير زوجها اعتدت للزوج
~~عدة وفاة بعد وضع الحمل وتقدم وعدة معتق بعضها بالحساب ms2944 من عدة حرة وأمة
~~ويجبر بالكسر فمن نصفها حر ونصفها رقيق تعتد ثلاثة أشهر وثمانية أيام
~~بلياليها وإن مات زوج الرجعية في عدتها استأنفت عدة الوفاة من حين موته
~~لأنها زوجة فتدخل في عموم قوله والذين يتوفون منكم الآية وسقطت عدة الطلاق
~~لأنها تعتد للوفاة فلا يجتمع معها غيرها إجماعا حكاه ابن المنذر وإذا قتل
~~المرتد في عدة امرأته استأنفت عدة وفاته لأنه كان يمكنه تلافي لمبتدئة
~~بعوده إلى الإسلام فأشبهت الرجعية ولو أسلمت امرأة كافر ثم مات قبل انقضاء
~~العدة انتقلت إلى عدة وفاته في قياس التي قبلها قاله الشيخ تقي الدين
~~واقتصر عليه في الإنصاف وإن طلقها في الصحة بائنا ثم مات في عدتها لم تنتقل
~~عنها بل تبني على عدة الطلاق مطلقا ولا تعتد للوفاة للآية ولأنها أجنبية منه § PageV13P017
~~<18> في غير نكاحه وميراثه فلم تعتد لوفاته كما لو انقضت عدتها وإن كان
~~الطلاق البائن في مرض موته المخوف ومات في العدة اعتدت أطول الأجلين من عدة
~~طلاق وعدة وفاة لأنها وارثة فيجب عليها أن تعتد للوفاة ومطلقة فيجب عليها
~~أن تعتد بأطولهما ضرورة أنها لا تخرج عن العهدة يقينا إلا بذلك إلا أن تكون
~~البائن في المرض لا ترثه كالأمة أو الحرة يطلقها العبد أو الذمية الكتابية
~~يطلقها المسلم أو تكون هي سألته الطلاق أو سألته الخلع أو فعلت ما يفسخ
~~نكاحها من نحو رضاع زوجة صغرى فتعتد للطلاق لا غير لأنها ليست وارثة أشبهت
~~المبانة في الصحة وإن كانت المطلقة البائن مبهمة أو كانت معينة ثم أنسيها
~~ثم مات اعتدت كل واحدة الأطول منهما لأن كل واحدة يحتمل أنها المطلقة وأنها
~~المتوفى عنها فلا تخرج عن العهدة يقينا إلا بذلك لكن ابتداء القرء من حين
~~طلق وابتداء عدة الوفاة من حين مات وكذا لو كان المطلقات ثلاثا عن أربع ما
~~لم تكن حاملا فتنقضي عدتها بوضع الحمل على كل حال وإن مات المريض المطلق في
~~مرضه بعد انقضاء عدتها بالحيض أو بالشهور أو بوضع الحمل أو ms2945 كان طلاقه قبل
~~الدخول فليس عليها عدة لموته لأنها ليست زوجة ولا في حكمها ولا يعتبر وجود
~~الحيض في عدة الوفاة في قول عامة الفقهاء لظاهر الآية وإن ارتابت المتوفى
~~عنها كظهور أمارات § PageV13P018
~~<19> الحمل من الحركة وانتفاخ البطن وانقطاع الحيض ونزول اللبن في ثديها
~~وغير ذلك قبل أن تنكح ولو بعد فراغ شهور العدة لم تزل في عدة حتى تزول
~~الريبة فإن كان حملا انقضت عدتها بوضعه وإن زالت وبان أنه ليس بحمل تيقنا
~~أن عدتها انقضت بالشهور وإن تزوجت قبل ذلك أي قبل زوال الريبة لم يصح
~~النكاح ولو تبين عدم الحمل لأنها تزوجت وهي في حكم المعتدات وإن كان ظهور
~~الريبة بعد العقد عليها والدخول بها لم يفسد نكاحها لأنه وجد بعد انقضاء
~~العدة ظاهرا والحمل مع الريبة مشكوك فيه فلا يزول ما حكمنا بصحته ولم يحل
~~وطؤها حتى تزول الريبة لشكنا في حل وطئها لقوله صلى الله عليه وسلم من كان
~~يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يحل له أن يسقي ماءه زرع غيره وإن كان ظهور
~~الريبة قبله أي قبل الدخول وبعد العقد لم يفسد أيضا لما تقدم إلا أن تأتي
~~بولد والمراد ويعيش لدون ستة أشهر منذ نكحها فيفسد أي بتبين بطلان العقد
~~لأنها معتدة فيهما أي في صورتي ما إذا كان ظهور الريبة بعد الدخول وقبله
~~وإن مات عن امرأة نكاحها فاسد كالنكاح المختلف فيه كبلا ولي فعليها عدة
~~وفاة لأنه نكاح يلحق فيه النسب فوجبت به العدة كالصحيح وإن فارقها في
~~الحياة بعد الإصابة أو الخلوة اعتدت بثلاثة قروء § PageV13P019
~~<20> أو أشهر والنكاح المجمع على بطلانه وجوده كعدمه وتقدم فصل الثالثة من
~~المعتدات ذات القروء المفارقة في الحياة بعد الدخول بها أو الخلوة بطلاق أو
~~خلع أو لعان أو رضاع أو فسخ بعيب أو إعسار أو إعتاق تحت عبد أو اختلاف دين
~~أو غيره فعدتها ثلاثة قروء إن كانت حرة أو بعضها لقوله تعالى والمطلقات
~~يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وغير المطلقة بالقياس عليها ولأن عدة ms2946 الأمة
~~بالقروء قرءان فأدنى ما يكون فيها من الحرية يوجب قرءا ثالثا لأنه لا يتبعض
~~وعدتها قرءان إن كانت أمة روي عن عمر وابن عمر ولا يعرف لهم مخالف في
~~الصحابة وكالحد وكان القياس § PageV13P020
~~<21> يقتضي أن تكون حيضة ونصفا كما أن حدها النصف من الحرة إلا أن الحيض لا
~~يتبعض فوجب تكميله كالمطلقة والمدبرة والمكاتبة وأم الولد كالأمة والقرء
~~الحيض لقول عمر وعلي وابن عباس وروي عن أبي بكر وعثمان وأبي موسى وعبادة
~~وأبي الدرداء قال أحمد في رواية الأثرم كنت أقول إنه الأطهار ثم § PageV13P021
~~<22> رجعت لقول الأكابر ولأنه لم يعهد في لسان الشارع استعماله بمعنى الطهر
~~في موضع واستعمل بمعنى الحيض في غير حديث ولا يعتد بالحيضة التي طلقها فيها
~~حتى تأتي بثلاث كاملة بعدها لظاهر الآية وروى البيهقي بإسناد رجاله ثقات عن
~~ابن عمر وإن قال الزوج وقع الطلاق في الحيض أو في أوله وقالت بل وقع في
~~الطهر الذي قبله أي الحيض أو قال الزوج انقضت حروف الطلاق مع انقضاء الطهر
~~فوقع في أول الحيض وقالت بل بقي منه أي الطهر بقية فالقول قولها لأنها
~~مؤتمنة على نفسها في الحيض وفي انقضاء العدة قاله في الشرح وفي الفروع
~~والمنتهى وغيرهما القول قوله أنه لم يطلق إلا بعد حيض أو ولادة وفي وقت كذا
~~وإذا انقطع دمها من الحيضة الثالثة لم تحل للأزواج حتى تغتسل وإن فرطت في
~~الاغتسال مدة طويلة قال أحمد قال روي عن ابن عباس أنه كان يقول إذا انقطع
~~الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه وهو أصح في النظر قيل له فلم لا تقول
~~به قال ذلك يقول به عمر § PageV13P022
~~<23> وعلي وابن مسعود فأنا أتهيب أن أخالفهم يعني اعتبار الغسل ويرشحه أن
~~الظاهر إنما تركوه عن توقيف ممن له البيان وروي عن أبي بكر وعثمان وأبي
~~موسى وعبادة وأبي الدرداء وتنقطع بقية الأحكام من قطع الإرث والطلاق
~~واللعان والنفقة بانقطاعه أي حيض دم الثالثة وتقدم في الرجعة فصل الرابعة
~~من المعتدات المفارقة في ms2947 الحياة ولم تحض ليأس أو صغر فعدتها ثلاثة أشهر
~~لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر
~~وإن كانت أمة أو أم ولد أو مدبرة أو مكاتبة فعدتها شهران احتج بقول عمر
~~رواه الأثرم لأن كل شهر مقام قرء وعدتها بالأقراء قرءان فكذا بدلهما شهران
~~وعدة من بعضها حر بالحساب من عدة حرة وأمة فتزيد من الشهرين على الثالث
~~بقدر حريتها فمن نصفها حر ونصفها رقيق تعتد بشهرين ونصف ومن ثلثاها حر تعتد
~~بشهرين وعشرين يوما وهكذا وذكر أبو بكر وقدمه في الترغيب أن عدتها كحرة على
~~الروايات § PageV13P023
~~<24> والابتداء أي ابتداء العدة من حين وقع الطلاق سواء كان وقوعه في الليل
~~أو النهار أو في أثنائهما من ذلك الوقت إلى مثله فإن كان الطلاق أول الشهر
~~اعتبر ثلاثة أشهر بالأهلة لظاهر النص وإن كان في أثنائه أي الشهر اعتدت
~~بقيته وشهرين بالأهلة كاملين كانا أو ناقصين ومن الشهر الثالث تمام ثلاثين
~~يوما تكملة ما اعتدته من الأول لما تقدم أن الشهر يطلق على ما بين الهلالين
~~مطلقا وعلى ثلاثين يوما وحد الإياس خمسون سنة لقول عائشة لن ترى في بطنها
~~ولدا بعد خمسين سنة واختار الشيخ لا حد لأكثر سنه أي الإياس وذكر الزبير بن
~~بكار في كتاب النسب أن هندا بنت أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة ولدت موسى
~~بن عبد الله بن حسين بن حسن بن علي بن أبي طالب ولها ستون سنة وقال يقال
~~إنها لن تلد بعد خمسين سنة إلا عربية ولا تلد بعد ذلك الستين إلا قرشية وإن
~~حاضت الصغيرة في عدتها ولو قبل انقضائها بلحظة ابتدائها أي العدة بالقروء
~~لأن الشهور بدل عنها فإذا وجد المبدل § PageV13P024
~~<25> بطل حكم البدل كالتيمم مع الماء وإن كان حيض الصغيرة بعد انقضائها أي
~~العدة بالشهور ولو كانت البعدية بلحظة لم يلزمها استئنافها أي العدة
~~بالقروء لأنه حدث بعد انقضاء العدة أشبه ما لو حدث بعد طول الفصل وإن يئست
~~ذات القروء في ms2948 عدتها ابتدأت عدة آيسة أي ابتدأت بثلاثة أشهر لأن العدة لا
~~تلفق من جنسين وقد تعذر الحيض فتنتقل إلى الأشهر لأنها عجزت عن الأصل
~~وكالتيمم فإن بان بها حمل من الزوج سقط حكم ما مضى وتبين أن ما رأته من
~~الدم لم يكن حيضا لأن الحامل لا تحيض وتعتد بوضع الحمل وإن عتقت الأمة
~~الرجعية في عدتها بنت على عدة حرة لأن الحرية وجدت وهي زوجة فوجب أن تعتد
~~عدة الحرة كما لو عتقت قبل الطلاق وإن كانت الأمة بائنا وعتقت بنت على عدة
~~أمة لأن الحرية لم توجد وهي زوجة فوجب أن تبني على عدة أمة كما لو انقضت
~~العدة وإن عتقت الأمة تحت عبد فاختارت نفسها اعتدت عدة حرة لأنها بانت من
~~زوجها وهي حرة وروى الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بريرة بذلك § PageV13P025
~~<26> وإن طلقها رجعيا فأعتقها سيدها بنت على عدة حرة سواء فسخت أو أقامت
~~على النكاح فصل الخامسة من المعتدات من ارتفع حيضها ولو بعد حيضة أو حيضتين
~~لا تدري ما رفعه أي سببه اعتدت سنة منذ انقطع بعد § PageV13P026
~~<27> الطلاق فإن كان انقطاعه قبل الطلاق فمنه تسعة أشهر للحمل لأنها غالب
~~مدته لتعلم براءتها من الحمل وثلاثة للعدة رواه الشافعي بإسناد جيد من حديث
~~سعيد بن المسيب عن عمر قال الشافعي هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار لا
~~ينكره منكر علمناه ولأن الغرض بالاعتداد معرفة براءة رحمها وهذا تحصل به
~~براءة الرحم فاكتفي به وإنما اعتبرنا مضي سنة من الانقطاع ولو بعد حيضة أو
~~حيضتين لأنها لا تبني عدة على عدة أخرى وإن كانت من ارتفع حيضها ولم تدر ما
~~رفعه أمة فبأحد عشر شهرا تسعة للحمل وشهران للعدة فإن عاد الحيض إلى الحرة
~~أو الأمة قبل انقضاء عدتها ولو في آخرها أي آخر العدة لزمها الانتقال إليه
~~لأنه الأصل وإن عاد الحيض بعد مضيها أي العدة ولو قبل نكاحها لم تنتقل إلى
~~الاعتداد بالحيض كما لو عاد بعد النكاح فإن عاد عادت ms2949 المرأة إن يتباعد ما
~~بين حيضتيها لم تنقض عدتها إلا بثلاث حيض وإن طالت لأنها من ذوات الأقراء § PageV13P027
~~<28> وعدة الجارية التي أدركت ولم تحض ثلاثة أشهر لقوله تعالى واللائي يئسن
~~من المحيض الآية ولأن الاعتبار بحال إعادتها ولا تمييز لها ثلاثة أشهر وعدة
~~المستحاضة المبتدأة ثلاثة أشهر إن كانت حرة والأمة شهران لأن النبي صلى
~~الله عليه وسلم أمر حمنة بنت جحش أن تجلس في كل شهر ستة أيام أو سبعة فجعل
~~لها حيضة من كل شهر بدليل أنها تترك الصلاة ونحوها وإن كانت لها عادة أو
~~تمييز عملت به كما تعمل به في الصلاة والصوم فإن كانت عادتها سبعة أيام من
~~أول كل شهر فمضى لها شهران بالهلال وسبعة أيام من أول الشهر الثالث فقد
~~انقضت عدتها لمضي ثلاث حيض بحسب عادتها وإن علمت المستحاضة أن لها حيضة في
~~كل شهر أو كل شهرين ونحوه ونسيت وقتها أي وقت الحيضة فعدتها ثلاثة أمثال
~~ذلك الوقت التي لها فيه الحيضة لتحقق مضي ثلاث حيضات بحسب العادة وإن عرفت
~~ما رفعه أي الحيض من مرض أو رضاع أو نفاس فلا تزال إذا طلقت ونحوه في عدة
~~حتى يعود الحيض فتعتد به لما روى الشافعي عن سعيد بن سالم عن ابن جريج عن
~~عبد الله بن أبي بكرة قال أنه أخبره أن حبان بن منقذ طلق امرأته وهو صحيح وهي § PageV13P028
~~<29> مرضعة فمكثت سبعة أشهر لا تحيض يمنعها الرضاع ثم مرض حبان فقيل له إن
~~مت ورثتك فجاء إلى عثمان وأخبره بشأن امرأته وعنده علي وزيد فقال لهما
~~عثمان ما تريان فقالا نرى أنها ترثه إن مات ويرثها إن ماتت فإنها ليست من
~~القواعد اللائي يئسن من المحيض وليست من اللائي لم يحضن ثم هي على عدة
~~حيضها ما كان من قليل وكثير فرجع حبان إلى أهله فانتزع البنت منها فلما
~~فقدت الرضاع حاضت حيضة ثم أخرى ثم مات حبان قبل أن تحيض الثالثة فاعتدت عدة
~~الوفاة وورثته ورواه البيهقي بطريق آخر وليس ms2950 فيه ذكر زيد أو حتى تبلغ سن
~~الآيسة فتعتد عدتها لأنها آيسة أشبهت سائر الآيسات وعنه تنتظر زواله أي
~~الدافع للحيض من مرض ونحوه ثم إن حاضت اعتدت به وإلا اعتدت بسنة وهو ظاهر
~~عيون المسائل والكافي فصل السادسة من المعتدات امرأة المفقود حرة كانت أو
~~أمة الذي انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك كالذي يفقد بين أهله ليلا أو § PageV13P029
~~<30> نهارا أو يخرج إلى الصلاة فلا يرجع أو يمضي إلى مكان قريب ليقضي حاجته
~~ويرجع فلا يظهر له خبر أو يفقد في مفازة مهلكة كدرب الحجاز أو يفقد بين
~~الصفين إذا قتل قوم أو من غرق مركبه ونحو ذلك فإنها أي زوجته تتربص أربع
~~سنين ولو كانت أمة ثم تعتد للوفاة حرة أربعة أشهر وعشرا والأمة شهران وخمسة
~~أيام قال الأثرم قلت لأبي عبد الله تذهب إلى حديث عمر وهو أن رجلا فقد
~~فجاءت امرأته إلى عمر فذكرت ذلك له فقال تربصي أربع سنين ففعلت ثم أتته
~~فقال تربصي أربعة أشهر وعشرا ففعلت ثم أتته فقال أين ولي هذا الرجل فجاءوا
~~به فقال طلقها ففعل فقال عمر تزوجي من شئت رواه الأثرم والجوزجاني
~~والدارقطني قال أحمد هو أحسنها يروى عن عمر ثمانية وجوه ثم قال زعموا أن
~~عمر رجع عن هذا هؤلاء الكذابون وقال من ترك هذا أي شيء يقول هو عن خمسة من
~~الصحابة عمر § PageV13P030
~~<31> وعثمان وعلي وابن عباس وابن الزبير وقال في التنقيح الأمة كحرة وهو
~~سهو إذ الأمة إنما تساوي الحرة في التربص فقط لا في العدة بعده ولا يفتقر
~~الأمر إلى حاكم ليحكم بضرب المدة وعدة الوفاة § PageV13P031
~~<32> والفرقة لأنها مدة تعتبر لإباحة النكاح فلم تفتقر إلى الحاكم كمدة من
~~ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه فيكون ابتداء المدة من حين انقطع خبره ولا
~~يفتقر الأمر إلى طلاق ولي زوجها بعد اعتدادها وهو قول ابن عمر وابن عباس
~~وهو القياس فلو مضت المدة والعدة تزوجت من غير طلاق ولي ولا حاكم وإذا حكم
~~الحاكم بالفرقة أو فرغت المدة ms2951 نفذ الحكم بالفرقة في الظاهر لأن عمر لما حكم
~~بالفرقة نفذ ظاهرا ولو لم ينفذ لما كان في حكمه فائدة دون الباطن لأن حكم
~~الحاكم لا يغير الشيء عن صفته في الباطن فلو طلق الأول صح طلاقه لبقاء
~~نكاحه بدليل تخييره في أخذها لو رجع وكذا لو ظاهر منها ونحوه كما لو آلى أو
~~قذفها ولو تزوجت امرأته أي المفقود قبل مضي الزمان المعتبر للتربص والعدة
~~ثم تبين أنه كان ميتا أو أنه كان طلقها قبل ذلك بمدة تنقضي فيها العدة لم
~~يصح النكاح لأنها ممنوعة منه أشبهت المزوجة وإذا تربصت الأربع سنين واعتدت
~~للوفاة ثم تزوجت ثم قدم زوجها الأول قبل وطء الثاني ردت إليه أي إلى الأول
~~لأنا تبينا حياته أشبه ما لو شهدت بينة بموته فكان حيا ولا صداق على الثاني
~~لبطلان نكاحه لأنه صادف امرأة ذات زوج وتعود إلى الأول بالعقد الأول وإن
~~كان عود الأول بعده أي بعد دخول الثاني بها خير الأول بين أخذها منه فتكون
~~امرأته بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني § PageV13P032
~~<33> نصا لأن نكاحه كان باطلا في الباطن ويطأ الأول بعد عدته أي عدة الثاني
~~وبين تركها مع الثاني لقول عمر وعثمان وعلي وقضى به ابن الزبير ولم يعرف
~~لهم مخالف فكان كالإجماع وإذا لم يخترها الأول كانت مع الثاني من غير تجديد
~~عقد في الأشهر قاله في الرعاية لأن الصحابة لم ينقل عنهم تجديد عقد واختار
~~الموفق التجديد انتهى وهو القياس قال المنقح قلت الأصح بعقد انتهى لأنا
~~تبينا بطلان عقده بمجيء الأول ويحتمله قول الصحابة انتهى وعلى ذلك فيحتاج
~~إلى طلاق الأول كما في الرعاية ثم إلى انقضاء العدة ثم يجدد العقد ويأخذ
~~الأول إذا تركها الثاني قدر الصداق الذي أعطاها هو أي الأول من الثاني
~~لقضاء عثمان وعلي ولأن الثاني أتلف المعوض فرجع عليه بالعوض كشهود الطلاق
~~إذا رجعوا فعلى ذلك إن لم يكن دفع الصداق لم يرجع عليها بشيء وإلا رجع في
~~قدر ما أقبض منه ويرجع الثاني ms2952 على الزوجة بما أخذ منه لأنه غرمه بسببها فإن
~~رجعالأول بعد موتها لم يرثها لأنها زوجة الثاني ظاهرا وإن رجع الأول بعد
~~موت الثاني ورثته لأنها زوجته ظاهرا § PageV13P033
~~<34> واعتدت ورجعت إلى الأول لعدم المعارض له قال الشيخ تقي الدين هي زوجة
~~الثاني ظاهرا وباطنا وترثه ذكره أصحابنا وهل ترث الأول قال أبو جعفر ترثه
~~وخالفه غيره ومتى ظهر الأول فالفرقة ونكاح الثاني موقوفان فإن أخذها بطل
~~نكاح الثاني حينئذ وإن أمضى ثبت نكاح الثاني انتهى قلت وهذا مبني على الأول
~~وأما على ما اختاره الموفق من تجديد العقد إذا تركها الأول فلا ينبغي أن
~~ترث من الثاني ولا أن يرث منها لبطلان نكاحه بظهور حياة الأول وأما من أي
~~المفقود الذي انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة كسفر تاجر في غير مهلكة
~~وإباق العبد والسفر ل طلب العلم والسياحة والأسر عند من ليس عادته القتل
~~وسفر الفرجة ونحوه فإن امرأته تتربص تمام تسعين سنة من يوم ولد لأن الظاهر
~~أنه لا يعيش أكثر منها فإن فقد ابن تسعين اجتهد الحاكم ذكره في الترغيب
~~نقله عنه في المبدع ثم تعتد عدة الوفاة لأنه قد حكم بموته ثم تحل للأزواج
~~وتقدم في باب ميراث المفقود وإن كانت غيبته أي الزوج غير منقطعة بأن كانت
~~بحيث يعرف خبره ويأتي كتابه فليس لامرأته أن تتزوج إلا أن يتعذر الإنفاق
~~عليها من ماله فلها الفسخ بإذن الحاكم لتعذر الإنفاق عليها بالاستدانة
~~وغيرها كما يأتي في النفقات فإن كان الزوج رقيقا فنفقة زوجته على سيده
~~فيعتبر تعذر الإنفاق عنه § PageV13P034
~~<35> ولا تفسخ بتعذر الوطء إذا لم يقصد بغيبته الإضرار بتركه فإن قصده فلها
~~الفسخ به إذا كان سفره أكثر من أربعة أشهر قلت مقتضى ما سبق إذا غاب فوق
~~نصف سنة في غير غزو أو حج واجبين أو طلب رزق يحتاجه وطلبت قدومه ولم يقدم
~~فلها الفسخ وإن لم يقصد المضارة وأما قصد المضارة فتفسخ إذا مضت الأربعة
~~أشهر وطلبت الفيئة وأبى على ما تقدم في الإيلاء ومن ms2953 ظهر موته باستفاضة كأن
~~تظاهرت الأخبار بموته أو شهدت به بينة فاعتدت زوجته للوفاة أبيح لها أن
~~تتزوج للحكم بموته فإن عاد زوجها بعد ذلك فكمفقود إن كان قبل الدخول ردت
~~إلى الأول وإن كان بعده فإنه يخير زوجها الأول بين أخذها من الثاني وبين
~~تركها للثاني وله الصداق الذي أعطاها هو يأخذه من الثاني ويرجع به الثاني
~~عليها وله أي للزوج القادم أي تضمين البينة التي شهدت بموته ما تلف من ماله
~~لتسببها في إتلافه وإن اختارت امرأة المفقود المقام والصبر حتى يتبين أمره
~~فلها النفقة من ماله ما دام حيا لقيام موجبها وهو الزوجية فإن تبين أنه كان
~~مات أو فارقها رجع بالبناء للمفعول أي رجع الورثة فيما إذا مات أو رجع هو
~~فيما إذا فارق عليهما بما بعد ذلك من النفقة لانقطاع الزوجية وإن ضرب لها
~~أي لامرأة المفقود حاكم مدة للتربص فلها فيها النفقة لأنه لم يحكم بموته
~~بعد ولا نفقة لها في العدة لأنه § PageV13P035
~~<36> حكم بموته بعد مدة التربص فصارت معتدة للوفاة والوجه الثاني لها
~~النفقة قاله القاضي وهو نص أحمد لأن النفقة لا تسقط إلا بيقين الموت ولم
~~يوجد ههنا وكذا ذكر صاحب المغني والشرح وزاد أن نفقتها لا تسقط بعد العدة
~~أيضا لأنها باقية على نكاحه ما لم تتزوج أو يفرق الحاكم بينهما وإن تزوجت
~~امرأة المفقود سقطت نفقتها أو فرق الحاكم بينهما سقطت النفقة لانقطاع
~~الزوجة ظاهرا فإن قدم الزوج بعد ذلك وردت إليه عادت نفقتها من حين الرد
~~كالناشز إذا عادت للطاعة وإذا تزوج امرأة لها ولد من غيره وليس للولد ولد
~~ولا ولد ابن ولا أب ولا جد وهي غير آيسة فمات ولدها اعتزلها الزوج وجوبا
~~حتى تحيض حيضة نصا أو يتبين حملها روي عن علي وابنه الحسن ونحوه عن عمر
~~والحسين بن علي والصعب بن § PageV13P036
~~<37> جثامة لأن حملها يرثه أي يرث ولدها لأنه أخوه لأمه وليس من يحجبه فإن
~~لم يفعل أي الزوج بأن لم يعتزلها وأتت بولد قبل ms2954 ستة أشهر وعاش ورث من ولد
~~أمه لأنا تبينا أنه كان موجودا حين موته وإن أتت به بعدها أي بعد ستة أشهر
~~من حين وطئها الزوج بعد موت الولد لم يرث الحمل لاحتمال حدوثه بالوطء ومن
~~طلقها زوجها وهو غائب أو مات عنها زوجها وهو غائب عنها فعدتها من يوم مات
~~أو طلق روي عن ابن عمر وابن عباس وابن مسعود رواه عنهم البيهقي كما لو كان
~~حاضرا ولأن القصد غير معتبر في العدة بدليل الصغيرة والمجنونة وكما لو كانت
~~حاملا فوضعت غير عالمة بفرقته وإن لم يجتنب ما تجتنبه المعتدة لأن الإحداد
~~الواجب ليس بشرط في العدة لظاهر النصوص وإن أقر الزوج أنه طلقها من مدة
~~تزيد على العدة إن كان فاسقا أو مجهول الحال لم يقبل قوله في انقضاء العدة
~~التي فيها حق الله قاله في § PageV13P037
~~<38> الاختيارات وإن كان عدلا غير متهم مثل أن كان غائبا فلما حضر أخبرها
~~أنه طلق من كذا وكذا قبل قوله لعدم التهمة قال في الاختيارات إنه المشهور
~~عن أحمد فتعتد من حين الطلاق كما لو قامت به بينة وعدة موطوءة بشبهة كمطلقة
~~ذكره في الانتصار إجماعا لأن الوطء في ذلك من شغل الرحم ولحوق النسب كالوطء
~~في النكاح الصحيح أو أي وعدة موطوءة بزنا كمطلقة لأنه وطء يقتضي شغل الرحم
~~كوطء الشبهة ولأنه لو لم تجب العدة لاختلط ماء الواطئ والزوج فلم يعلم لمن
~~الولد منهما إلا أمة غير مزوجة ف تستبرأ بحيضة لأن المقصود العلم ببراءة
~~الرحم من الحمل وذلك حاصل بالحيضة كما لو أراد سيدها بيعها بعد وطئها وإن
~~وطئت زوجة بشبهة أو زنا أو وطئت سرية بشبهة أو زنا حرمت أي حرم وطؤها حتى
~~تعتد الزوجة حرة كانت أو أمة وتستبرأ السرية خشية اشتباه الأنساب واختلاط
~~المياه وله أي الزوج أو السيد الاستمتاع منهما أي من الزوجة والسرية بما
~~دون الفرج كقبلة ولمس لشهوة لأن التحريم لعارض كالحيض فصل وإن وطئت معتدة
~~بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما لأن ms2955 العقد الفاسد وجوده كعدمه وأتمت عدة
~~الأول لأن سببها سابق على الوطء § PageV13P038
~~<39> المذكور ولا يحتسب منها أي العدة مدة مقامها أي الموطوءة عند الواطئ
~~الثاني بعد الوطء بل ابتداؤها من التفريق بينهما وله أي المطلق رجعة رجعية
~~في مدة تتمة عدته كما لو لم توطأ في الرجعة ثم استأنفت العدة من الواطئ لأن
~~العدتين من رجلين لا يتداخلان كالديتين وإن كانت بائنا فأصابها المطلق في
~~عدتها عمدا فكذلك أي تتم العدة الأولى ثم تعتد من الوطء لأنه وطء محرم لا
~~يلحق فيه النسب ولأن العدة الأولى عدة طلاق والثانية عدة زنا فلم تدخل
~~إحداهما في الأخرى لاختلاف سببهما كالكفارات وإن أصابها مبينها في عدتها
~~بشبهة استأنفت العدة للوطء لأن الوطء قطع العدة الأولى وهو موجب للاعتداد
~~للاحتياج إلى العلم ببراءة الرحم من الحمل ودخلت فيها بقية العدة الأولى
~~لأن الوطء بشبهة يلحق فيه النسب فدخلت بقية الأولى في العدة الثانية وإن
~~وطئت امرأة مزوجة بشبهة ثم طلقها زوجها رجعيا اعتدت له أي للطلاق أولا
~~لقوته ثم اعتدت للشبهة ولا تتداخل العدة مع اختلاف الواطئين كما تقدم وكل
~~معتدة من غير النكاح الصحيح كالزانية والموطوءة بشبهة أو نكاح فاسد قياس
~~المذهب تحريمها على الواطئ وغيره في العدة قاله الشارح وقال الموفق والأولى
~~حل على نكاحها لمن هي معتدة § PageV13P039
~~<40> منه إن كان يلحقه نسب ولدها كالموطوءة بشبهة أو نكاح فاسد لأن العدة
~~لحفظ مائه وصيانة نسبه ولا يصان ماؤه المحترم من ماله المحترم ولا يحفظ
~~نسبه عنه كالمطلقة البائن وإلا أي وإن لم يلحقه نسب ولدها كالمزني بها فلا
~~تحل له في عدتها وتقدم في المحرمات في النكاح تحل له المعتدة منه إذا كان
~~يلحقه نسب ولدها منه إن لم يلزمها عدة من غيره فإن لزمتها عدة من غيره فلا
~~حتى تنقضي وإن تزوجت المرأة في عدتها فنكاحها باطل لقوله تعالى ولا تعزموا
~~عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ولأن العدة إنما اعتبرت لمعرفة براءة
~~الرحم لئلا يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه ms2956 الأنساب ويجب أن يفرق بينهما
~~لأنهما أجنبيان وتسقط نفقة الرجعية وسكناها عن الزوج الأول لنشوزها ولم
~~تنقطع عدتها حتى يطأ الثاني لأن العقد باطل لا تصير به المرأة فراشا وسواء
~~علم بالتحريم أو جهله فإذا دخل بها انقطعت العدة لأنها حينئذ صارت فراشا له
~~ثم إذا فارقها بنت على عدتها من الأول لأن حقه أسبق ولأن عدته وجبت عن وطء
~~في نكاح صحيح واستأنفت العدة بعد ذلك من الثاني ولا تتداخل العدة رواه مالك
~~والشافعي والبيهقي بإسناد جيد عن عمر § PageV13P040
~~<41> وعلي ولا نعرف لهما مخالفا في الصحابة قاله في المبدع ولأنهما حقان
~~مقصودان لآدميين كالديتين وإن أتت بولد من أحدهما عينا انقضت عدتها به أي
~~بوضعه منه أي ممن لحق به الولد ثم اعتدت للآخر بثلاثة أقراء ويكون الولد
~~للأول عينا إذا ولدته لدون ستة أشهر وعاش من وطء الثاني § PageV13P041
~~<42> ويكون للثاني عينا إذا ولدته لفوق ستة أشهر من وطئه ولفوق أربع سنين
~~من إبانة الأول لها وإن أمكن أن يكون الولد منهما بأن أتت به لفوق ستة أشهر
~~من وطء الثاني ولدون أربع سنين من بينونة الأول أرى الولد القافة معهما أي
~~مع الواطئين فألحق الولد بمن ألحقوه به منهما لأن قولها في ذلك حجة وانقضت
~~عدتها به لأنه لا يجوز أن يكون الحمل من إنسان والعدة من غيره وإن ألحقته
~~القافة بهما أي الواطئين لحق بهما وانقضت عدتها به منهما لأن الولد محكوم
~~به لهما فتكون قد وضعت حملها منهما وإن نفته القافة عنهما أي الواطئين أو
~~أشكل عليها أو لم يوجد قافة ونحوه كما لو اختلف قائفان اعتدت بعد وضعه
~~بثلاثة قروء لأنه إن كان من الأول فقد أتت بما عليها من عدة الثاني وإن كان
~~من الثاني فعليها أن تكمل عدة الأول ليسقط الفرض بيقين وعلم مما سبق أنها
~~إذا ولدت لدون ستة أشهر من وطء الثاني ولأكثر من أربع سنين من فراق الأول
~~لم يلحق بواحد منهما ولا تنقضي عدتها به منه لأنا نعلم أنه ms2957 من وطء آخر
~~وللثاني أن ينكحها بعد انقضاء العدتين وهو قول علي وروي عن عمر أنه رجع
~~إليه رواه § PageV13P042
~~<43> البيهقي بإسناد جيد وكما لوزنى بها وآيات الإباحة عامة وقال الشافعي
~~له نكاحها بعد قضاء عدة الأول لأن العدة إنما شرعت لحفظ النسب وصيانة للماء
~~والنسب لاحق به أشبه ما لو خالعها ثم نكحها في عدتها قال في المغني وهذا
~~قول حسن موافق للنظر فإن وطئ رجلان امرأة بشبهة أو زنا فعليها عدتان لهما
~~لقول عمر وعلي ولأنهما حقان مقصودان لآدميين فلا يتداخلان كالديتين واختار
~~ابن حمدان إذا زنيا بها تكفيها عدة وجزم بمعناه في المنتهى قال في التنقيح
~~هو أظهر قال في شرح المنتهى في الأصح لعدم لحوق النسب فيه فيبقى القصد
~~للعلم ببراءة الرحم وعلى هذا عدتها من آخر وطء والأول قدمه في المبدع
~~والتنقيح وهو مقتضى المقنع وإذا تزوج معتدة من غيره وهما أي العاقد
~~والمعقود عليها عالمان بالعدة قلت ولم تكن من زنا وعالمان بتحريم النكاح
~~فيها أي العدة ووطئها فيها أي العدة فهما زانيان عليهما حد الزنا ولا مهر
~~لها لأنها زانية مطاوعة ولا نظر لشبهة العقد لأنه باطل مجمع على بطلانه فلا
~~أثر له بخلاف المعتدة من زنا فإن نكاحها فاسد § PageV13P043
~~<44> والوطء فيه حكمه حكم وطء الشبهة للاختلاف في وجوبها ومحل سقوط مهرها
~~إن لم تكن أمة فإن كانت أمة لم يسقط لأنه لسيدها فلا يسقط بمطاوعتها ولا
~~يلحقه النسب لأنه من زنا وإن كانا أي الناكح والمنكوحة جاهلين بالعدة أو
~~جاهلي التحريم ثبت النسب وانتفى الحد ووجب المهر لأنه وطء شبهة وإن علم هو
~~دونها فعليه الحد للزنا وعليه المهر بما نال من فرجها لأنها زانية مطاوعة
~~وإن علمت هي دونه فعليها الحد ولا مهر لها إن كانت حرة لأنها زانية مطاوعة
~~ويلحقه النسب لأنه وطء شبهة فصل وإن طلقها الزوج واحدة رجعية فلم تنقض
~~عدتها حتى طلقها ثانية على ما مضى من العدة لأنهما طلاقان لم يتخللهما وطء
~~ولا رجعة أشبها الطلقتين في ms2958 وقت واحد وإن راجعها ثم طلقها بعد دخوله بها أو
~~قبله استأنفت العدة لأنه طلاق في نكاح صحيح وطئ فيه كما لو لم يتقدمه طلاق
~~ك فسخها النكاح بعد الرجعية بعتق تحت عبد أو غيره أي غير العتق كفسخها لعنة
~~أو إعسارا لأن موجب الفسخ في العدة موجب الطلاق فكان حكمه حكمه وإن وطئها
~~في عدتها حصلت به الرجعة كما تقدم فإذا طلقها استأنفت § PageV13P044
~~<45> وإن طلقها بائنا ثم نكحها في عدتها ثم طلقها قبل دخوله بنت على ما مضى
~~لأنه طلاق من نكاح لا دخول فيه فلا يوجب عدة كما لو لم يتقدمه نكاح فصل
~~ويلزم الإحداد وهو المنع إذ المرأة تمنع نفسها مما كانت تتهيأ به لزوجها من
~~تطيب وتزين يقال أحدت المرأة إحدادا فهي محدة وحدت تحد بالضم والكسر فهي
~~حادة وسمي الحديد حديدا للامتناع به أو لامتناعه على من يحاوله في العدة كل
~~متوفى عنها فقط في نكاح صحيح لحديث أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قال لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر
~~وعشرا ولا تلبس ثوبا مصنوعا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا متفق عليه
~~والعصب بفتح العين وإسكان الصاد المهملتين نوع من البرد يصبغ غزله ثم ينسج
~~قاله القاضي وقال في الشرح الصحيح إنه نبت يصبغ به الثياب ويباح الإحداد
~~لبائن كالمطلقة ثلاثا والمختلعة § PageV13P045
~~<46> بالإجماع ذكره في المبدع لكن لا يسن قاله في الرعاية ولا يجب لظاهر
~~الأحاديث ولأن الإحداد في عامة الوفاة لإظهار الأسف على فراق زوجها وموته
~~فأما البائن فإنه فارقها باختياره وقطع نكاحها فلا معنى لتكليفها الحزن
~~عليه ولأن المتوفى عنها لو أتت بولد لحق الزوج وليس له من ينفيه فاحتيط
~~عليها بالإحداد لئلا يلحق بالميت من ليس منه بخلاف المطلقة البائن
~~وكالرجعية ويحرم الإحداد فوق ثلاث على ميت غير زوج للخبر ولا يجب الإحداد
~~على متوفى عنها في نكاح فاسد لأنه ليس بزوج وفي الجامع المنصوص يلزم
~~الإحداد في ms2959 نكاح فاسد والمسلمة والذمية والمكلفة وغيرها فيه أي الإحداد
~~سواء لعموم الأدلة وغير المكلفة يجنبها وليها ما يجب على المكلفة تجنبه وهو
~~أي الإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها ويحسنها من
~~زينة أي ما يتزين به وطيب للأخبار الصحيحة ولأنه يحرك الشهوة ويدعو إلى
~~المباشرة ولو كان الطيب في دهن كدهن ورد ودهن بنفسج ودهن ياسمين ودهن بان
~~ونحوه كدهن زئبق لأنه طيب § PageV13P046
~~<47> لكن لها أن تجعل في فرجها طيبا إذا اغتسلت من الحيض ولا بأس بدهن غير
~~مطيب كزيت وشيرج بفتح الشين لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية ولا
~~تمس طيبا إلا عند أدنى طهرها إذا طهرت من حيضها بنبذة من قسط أو أظفار متفق
~~عليه لأنه ليس بطيب ولا بأس بصبر في غير وجه وسمن ويحرم على المتوفى عنها
~~أن تختضب لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة ولا تختضب ولأنه يدعو
~~إلى الجماع أشبه الحل بل أولى وأن تخمر وجهها وأن تبيضه بإسفيداج العرائس
~~لأنها إنما منعت منه في الوجه لأنه يصفره فيشبه الخضاب وأن تجعل عليه أي
~~الوجه صبرا بكسر الباء بصفرة فيشبه الخضاب قال في الفروع فيتوجه واليدين
~~وأن تنقش وجهها وأن تخضب وجهها وما أشبه ذلك مما يحسنها ويدعو إلى جماعها
~~وأن تكتحل بإثمد ولو كانت سوداء لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية
~~ولا تكتحل ولأنه أبلغ في الزينة إلا إذا احتاجت للإثمد للتداوي فتكتحل به
~~ليلا وتمسحه نهارا قدمه في المبدع وغيره § PageV13P047
~~<48> ويباح لها اكتحال بتوتيا وعنزروت ونحوهما لأنه لا زينة فيه كتنظيف
~~وتقليم أظفار ونتف إبط وحلق شعر مندوب أخذه كعانة واغتسال بسدر وامتشاط
~~ودخول حمام لأنه ليس منصوصا عليه ولا في معنى المنصوص ويحرم عليها الثياب
~~المصبغة للتحسين كالمعصفر والمزعفر والأحمر والأزرق والأخضر الصافيين
~~والأصفر والمطرز لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب
~~عصب وفي حديث أم سلمة ولا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق ms2960 § PageV13P048
~~<49> ويحرم عليها الحلي كله حتى الخاتم والحلقة سواء كان من ذهب أو فضة
~~لعموم النهي وما صبغ غزله ثم نسج فكمصبوغ بعد نسجه إذ لا دخل لذلك في
~~التحسين وعدمه ولا يحرم الأبيض وإن كان حسنا ولو كان الأبيض حريرا لأن حسنه
~~من أصل خلقته فلا يلزم تغييره قال في المبدع وظاهره ولو كان معدا للزينة
~~وفيه وجه ولا الملون لدفع الوسخ كالكحلي والأسود والأخضر المشبع لأن الصبغ
~~لدفع الوسخ لا يحسنه لأنه ليس بزينة ولا يحرم عليها نقاب خلافا للخرقي لأنه
~~ليس في معنى المنصوص عليه وقياس المعتدة بالمحرمة مردود بأن المحرمة يحرم
~~عليها لبس القفازين ويباح لها سائر الثياب ولا كذلك المعتدة ويجوز لها في
~~عدة الوفاة التزين في الفرش والبسط والستور وأثاث البيت لأن الإحداد في
~~البدن لا في الفرش ونحوه لأنه غير منصوص عليه فيها § PageV13P049
~~<50> فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت العدة فيه وهو المنزل الذي
~~مات فيه زوجها وهي ساكنة فيه روي عن عمر وابنه وابن مسعود وأم سلمة وغيرهما
~~لقوله صلى الله عليه وسلم لفريعة اسكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله
~~فاعتدت أربعة أشهر وعشرا فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك § PageV13P050
~~<51> فأخبرته فاتبعه وقضى به رواه مالك وأحمد وأبو داود وصححه الترمذي § PageV13P051
~~<52> سواء كان المنزل لزوجها أو كان بإجارة أو عارية إذا تطوع الورثة
~~بإسكانها فيه أو تطوع به السلطان أو تطوع به أجنبي لعموم ما سبق وإن انتقلت
~~المعتدة إلى غيره أي غير المنزل الذي وجبت فيه العدة لزمها العود إليه
~~لتقضي عدتها به لما تقدم إلا أن تدعو الضرورة إلى خروجها منه بأن يحولها
~~مالك المنزل منه أو تخشى على نفسها من هدم أو غرق أو عدو أو غير ذلك
~~كخروجها لحق عليها أو لكونها لا تجد ما تكتري به فتنتقل لأنها حالة عذر أو
~~لا تجد ما تكتري به إلا من مالها لأن الواجب عليها السكنى لا تحصيل المسكن
~~وفي المغني وغيره أو يطلب منها فوق ms2961 أجرته فتسقط السكنى وتسكن حيث شاءت لأن
~~الواجب سقط بخلاف نقل الزكاة لأن القصد نفع الأقرب ولو اتفق الوارث والمرأة
~~على نقلها لم يجز لأن السكنى هنا حق لله تعالى بخلاف سكنى النكاح ولا سكنى
~~لها أي المتوفى عنها ولا نفقة في مال الميت ولا على الورثة إذا لم تكن
~~حاملا لأن ذلك يجب للتمكين والاستمتاع وقد فات ويأتي في النفقات ولهم أي
~~الورثة إخراجها لأذاها لهم بالسب أو غيره وطول لسانها لأن الحاجة تدعو إلى
~~ذلك ولا تخرج المعتدة من سكن وجبت فيه ليلا ولو لحاجة لما § PageV13P052
~~<53> روى مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحدثن عند إحداكن حتى إذا
~~أردتن النوم فلتأت كل واحدة إلى بيتها ولأن الليل مظنة الفساد بل تخرج ليلا
~~لضرورة كانهدام المنزل ولها أي المعتدة الخروج نهارا لحوائجها من بيع وشراء
~~ونحوهما فقط فلا تخرج لغير حاجة وتخرج لحاجتها ولو وجدت من يقضيها لها لا
~~لحوائج غيرها وليس لها المبيت في غير بيتها لخبر مجاهد فلو تركت الاعتداد
~~وفي نسخ الإحداد في المنزل أو لم تحد عصت لمخالفتها الأوامر وتمت العدة
~~بمضي الزمان كيف كانت كالصغيرة والأمة كالحرة في الإحداد والاعتداد في
~~منزلها لعموم الخبر إلا أن سكناها في العدة كسكناها في حياة زوجها وللسيد
~~إمساكها نهارا للخدمة ويرسلها ليلا لتبيت بمسكن الزوج فإن أرسلها ليلا
~~ونهارا اعتدت زمانها كله في المنزل الذي مات زوجها به لإسقاط السيد حقه
~~فزال المعارض والبدوية كالحضرية في لزوم الموضع الذي مات زوجها وهي به فإن
~~انتقلت الحلة انتقلت معهم للضرورة وإن انتقل غير أهل المرأة لزمها المقام
~~مع أهلها لعدم الحاجة § PageV13P053
~~<54> إلى انتقالها وإن انتقل أهلها انتقلت معهم للحاجة إلا أن يبقى من
~~الحلة ما لا تخاف على نفسها معهم فتخير بين الإقامة لتعتد بمحل زوجها وبين
~~الرحيل معهم وإن هرب أهلها فخافت على نفسها هربت معهم للحاجة فإن أمنت
~~أقامت لقضاء العدة في منزلها لعدم الحاجة إلى الانتقال وإن مات صاحب
~~السفينة وامرأته فيها أي ms2962 السفينة ولها سكن في البر فكمسافرة في البر على ما
~~يأتي تفصيله وإن لم يكن لها مسكن سواها أي السفينة وكان لها فيها بيت
~~يمكنها المسكن فيه بحيث لا تجتمع مع الرجال وأمكنها المقام فيه أي في
~~مسكنها بالسفينة بحيث تأمن على نفسها ومعها محرمها لزمها أن تعتد لأنه
~~كالمنزل الذي مات زوجها وهي به وإن كانت السفينة ضيقة وليس معها محرم أو لا
~~يمكنها الإقامة فيها إلا بحيث تختلط مع الرجال لزمها الانتقال عنها إلى
~~غيرها لتعذر الإقامة بها عليها وإذا أذن للمرأة زوجها في النقلة من بلد إلى
~~بلد أو في النقلة من دار إلى دار فمات الزوج قبل خروجها من الدار أو البلد
~~قبل نقل متاعها من الدار أو بعده لزمها الاعتداد في الدار لأنها مقيمة بعد
~~والاعتداد في منزل الزوج واجب وإن مات الزوج بعد انتقالها إلى الدار
~~الثانية اعتدت فيها لأنها منزلها التي مات زوجها وهي فيها وكذلك إن مات
~~الزوج بعد وصولها إلى البلد الآخر فإنها تعتد § PageV13P054
~~<55> بها لأنها محل إقامتها وإن مات الزوج وهي بين الدارين أو البلدين خيرت
~~بينهما لتساويهما ولأن في وجوب الرجوع مشقة وإن سافر الزوج بها أي بزوجته
~~لغير النقلة فمات الزوج في الطريق قريبا وهي دون مسافة القصر لزمها العود
~~لأنها في حكم الإقامة وإن كان بعدها فوقها أي فوق مسافة القصر خيرت بين
~~البلدين لتساويهما وكل موضع يلزمها السفر فهو مشروط بوجود محرم يسافر معها
~~للخبر وإذا مضت المعتدة إلى مقصدها فلها الإقامة حتى تقضي ما خرجت إليه
~~وتقضي حاجتها من تجارة أو غيرها دفعا للحرج والمشقة وإن كان خروجها لنزهة
~~أو زيارة ولم يكن الزوج قبل موته قدر لها مدة أقامت ثلاثا أي ثلاث ليال
~~بأيامها لأنها مدة الضيافة وإن كان قبل موته قدر لها مدة فلها إقامتها
~~استصحابا للإذن فإذا مضت مدتها التي قدرها لها أو الثلاث إذا لم يكن قدر
~~لها مدة أو قضت حاجتها إذا كان السفر لحاجة ولم يمكنها الرجوع لخوف أو ms2963 غيره
~~كعدم محرم إذا كانت مسافة قصر أتمت العدة في مكانها للعذر وإن أمكنها
~~الرجوع لكن لا يمكنها الرجوع إلى منزلها حتى تنقضي العدة لكون السفر يستوعب
~~ما بقي منها لزمتها الإقامة في مكانها حتى تنقضي عدتها § PageV13P055
~~<56> وإن كانت تصل إلى منزلها وقد بقي منها أي العدة شيء لزمها العود لتأتي
~~به في مكانها وإن أذن لها زوجها في الحج أو كانت حجتها حجة الإسلام فأحرمت
~~به ثم مات فخشيت فوات الحج إن قعدت مضت في سفرها لأنهما عبادتان استوتا في
~~الوجوب وضيق الوقت فوجب تقديم الأسبق منهما كما لو سبقت العدة ولأن الحج
~~آكد لأنه أحد أركان الإسلام والمشقة بتفويته تعظم فوجب تقديمه وإن لم تخش
~~فوات الحج وهي في بلدها أو قريبة منها أي دون مسافة القصر ويمكنها العود
~~أقامت لتقضي العدة في منزلها لأنه أمكنها الجمع بين الحقين من غير ضرر
~~بالرجوع فلم يجز إسقاط أحدهما ولأنها في حكم المقيمة وإلا أي وإن لم تكن في
~~بلدها ولا قريبة منه أو لم يمكنها العود مضت في سفرها لأن في الرجوع عليها
~~حرجا ومشقة وهو منتف شرعا ولو كان عليها حجة الإسلام فمات زوجها لزمتها
~~العدة في منزلها وإن فاتها الحج لأن العدة في المنزل تفوت ولا بدل لها
~~والحج يمكن الإتيان به بعدها وإن أحرمت قبل موته أو بعده وأمكن الجمع
~~بينهما بأن تأتي بالعدة في منزلها وتحج ولزمها العود ولو تباعدت لأنه أمكنه
~~الجمع بين الواجبين من غير ضرر وقيده في شرح المنتهى بما إذا كان قبل مسافة
~~القصر لكن ما ذكره المصنف ظاهر المنتهى وغيره وإن لم يمكن الجمع قدمت مع
~~البعد الحج لأنه وجب بالإحرام وفي منعها من تمام سفرها ضرر عليها بتضييع
~~الزمان والنفقة § PageV13P056
~~<57> ومنع أداء الواجب فلا يجب الرجوع لذلك ومع القرب بأن كانت دون مسافة
~~قصر قدمت العدة لأنها في حكم المقيمة كما لو لم تكن أحرمت وتتحلل بفوت الحج
~~بعمرة وحكمها في القضاء حكم من فاته الحج وإن لم يمكنها ms2964 السفر فهي كالمحصر
~~ذكره في الشرح ومتى كان عليها في الرجوع خوف أو ضرر فلها المضي في سفرها
~~كالبعيدة للحرج ومتى رجعت وبقي عليها شيء منها أي العدة أتت به في منزل
~~زوجها لأنه الواجب وقد زال المزاحم فصل وتعتد بائن حيث شاءت من بلدها في
~~مكان مأمون ولا يجب عليها العدة في منزله لما روت فاطمة بنت قيس أن أبا
~~عمرو بن حفص طلقها ألبتة وهو غائب فأرسل إليها بشيء فسخطته فقالت والله ما
~~لك عليها من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لها
~~ليس لك عليه نفقة ولا سكنى وأمرها أن تعتد عند أم شريك ثم قال تلك امرأة
~~يغشاها أصحابي اعتدي في بيت أم كلثوم متفق عليه وإنكار عمر § PageV13P057
~~<58> وعائشة ذلك يجاب عنه والمستحب إقرارها بمسكنها لقوله تعالى لا تخرجوهن
~~من بيوتهن الآية ولا تسافر قبل انقضاء عدتها لما فيه من التبرج والتعرض
~~للريبة ولا تبيت إلا في منزلها أي المكان المأمون الذي شاءته وجوبا لما
~~تقدم فلو كانت دار المطلق متسعة لهما وأمكنها السكنى في موضع منفرد كالحجرة
~~وعلو الدار وبينهما باب يغلق وسكن الزوج في الباقي جاز لأنه لا محذور فيه
~~كما لو كانتا حجرتين متجاورتين وإن لم يكن بينهما باب مغلق ولها موضع تستتر
~~فيه بحيث لا يراها مبينها ومعها محرم تتحفظ به جاز أيضا فإن لم يكن معها
~~محرم لم يجز إذن ولو غاب من لزمته السكنى لها أي لزوجته أو مطلقته § PageV13P058
~~<59> الرجعية أو البائن الحامل ونحوها أو منعها منها أي من السكنى الواجبة
~~عليه اكتراه الحاكم من ماله إن وجد له مالا أو اقترض عليه ما تسكن به إن لم
~~يجد له مالا لقيامه مقام الغائب والممتنع أو قرض الحاكم أجرته أي أجرة ما
~~وجب على الغائب من المسكن لتأخذ منه إذا حضر نظير ما فرضه وإن اكترته أي
~~اكترت من وجبت لها السكنى مسكنا بإذنه أي إذن من وجبت عليه أو بإذن حاكم أو
~~اكترته ms2965 بدونهما للعجز عن إذنه أي إذن أحدهما رجعت عليه بنظير ما اكترت به
~~كما لو قام بذلك أجنبي بنية الرجوع ومع القدرة على استئذان الحاكم إن نوت
~~الرجوع رجعت كمن قام عن غيره بواجب ولو سكنت ملكها مع غيبة من وجبت عليه
~~السكنى أو امتناعه فلها أجرته لأنه يجب عليه إسكانها فوجبت عليه أجرته ولو
~~سكنته مع حضوره وسكوته أو اكترت مع حضوره وسكوته فلا أجرة لها لأنه ليس
~~بممتنع ولا غائب ولا آذن كما لو أنفق على نفسه من لزمت غيره نفقته في مثل
~~هذه الحالة وليس له الخلوة مع امرأته البائن لأنها أجنبية منه إلا إذا خلا
~~بالبائن مع زوجته أو أمته أو محرم أحدهما أي المبين أو المبانة كأن خلا بها
~~مع أمه أو أمها وإن أراد المبين إسكان البائن في منزله أو غيره مما يصلح
~~لها تحصينا لفراشه ولا محذور فيه لزمها ذلك لأن الحق له فيه وضرره عليه
~~فكان إلى اختياره كسائر الحقوق ولو لم تلزمه نفقة كمعتدة § PageV13P059
~~<60> لشبهة أو نكاح فاسد أو مستبرأة بعتق فيلزمهن السكنى إذا طلبها الواطئ
~~والسيد مع أنه لا يلزمهما إسكانهن وحكم الرجعية في العدة حكم المتوفى عنها
~~في لزوم المنزل وقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن وسواء أذن لها
~~الزوج في الخروج أو لم يأذن لأن ذلك من حقوق العدة وهي حق لله تعالى فلا
~~يملك الزوج إسقاط شيء من حقوقها كما لا يملك إسقاطها انتهى § PageV13P060
~~<61> باب الاستبراء بالمد طلب براءة الرحم كالاستعطاء طلب الإعطاء وخص
~~بالأمة للعلم ببراءة رحمها من الحمل والحرة وإن شاركت الأمة في ذلك فهي
~~مفارقة لها في التكرار فلذلك يستعمل فيها لفظ العدة وهو تربص فيه قصد علم
~~براءة رحم ملك يمين من قن ومكاتبة وأم ولد ومدبرة حدوثا أي عند حدوث الملك
~~بشراء أو هبة أو إرث أو وصية أو نحوها أو زوالا أي عند إرادة زوال الملك
~~ببيع أو هبة أو عتق أو زوال استمتاعه كما لو أراد تزويجها وقوله ms2966 من حمل
~~غالبا متعلق ببراءة وعلم منه أنه قد يكون تعبدا بأحد ما يستبرأ به من وضع
~~الحمل أو حيضة أو أربعة أشهر وعشر وتأتي مفصلة آخر الباب ويجب الاستبراء في
~~ثلاثة مواضع أحدها إذا ملك ولو طفلا أمة ببيع أو هبة أو إرث أو سبي أو وصية
~~أو غنيمة أو غير ذلك بأن أخذها عوضا في إجارة أو جعالة أو خلع أو صلح لم
~~يحل له وطؤها ولا الاستمتاع بها بقبلة ولا بنظر لشهوة ولا بما دون فرج بكرا
~~كانت أو ثيبا صغيرة يوطأ مثلها أو كبيرة ممن تحمل أو ممن لا تحمل حتى
~~يستبرئها لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توطأ حامل حتى
~~تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض رواه أحمد وأبو داود والبيهقي بإسناد جيد وفيه § PageV13P061
~~<62> شريك القاضي وعن رويفع بن ثابت مرفوعا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر
~~فلا يسقي ماءه ولد غيره رواه أحمد والترمذي وأبو داود وإسناده حسن قاله في
~~المبدع وقال أحمد بلغني أن العذراء تحمل ولأن عدمه يفضي إلى اختلاط المياه
~~واشتباه الأنساب وسواء ملكها من صغير أو كبير أو رجل أو امرأة أو مجبوب أو
~~كان ملكها من رجل قد استبرأها قبل البيع ثم لم يطأها فليس للمشتري وطؤها
~~حتى يستبرئها لعموم ما سبق ولأن الحكم منوط بالمظنة ولأنه يجب للملك
~~المتجدد وذلك موجود في كل واحد منها ولأنه يجوز أن تكون حاملا من غير
~~البائع فوجب استبراؤها كالمسبية من امرأة وإن اشترى غير مزوجة فأعتقها قبل
~~استبرائها لم يصح تزوجه بها قبله أي قبل الاستبراء لأن النكاح يراد للوطء
~~وهو حرام ويروى أن الرشيد اشترى جارية فأفتاه أبو يوسف أن يعتقها ويتزوجها
~~ويطأها قال الإمام أحمد ما أعظم هذا أبطلوا الكتاب والسنة فإن كانت حاملا
~~كيف يصنع وهذا لا يدري أهي حامل أم لا ما أسمج هذا ولغيره أي غير المشتري
~~نكاحها قبل الاستبراء مع الرق والعتق إن كان البائع ما وطئ أو وطئ ms2967 ثم
~~استبرأ لأنها ليست فراشا فلم تتوقف على ذلك والفرق بين المشتري وغيره أن
~~المشتري لا يحل له § PageV13P062
~~<63> وطؤها بملك اليمين فكذا النكاح لأنه يتخذ حيلة لإبطال الاستبراء
~~والحيل كلها خدع باطلة ولا يجب استبراء الصغيرة التي لا يوطأ مثلها لأن سبب
~~الإباحة متحقق وليس على تحريمها دليل فإنه لا نص فيه ولا هو في معنى
~~المنصوص ولا يراد الرحم ولا يوجد الشغل في حقها ولا يجب الاستبراء بملك
~~أنثى من أنثى لأن المرأة لا استبراء عليها بتجدد ملكها وإن اشترى زوجته حلت
~~بغير استبراء لأنها فراشه أو عجزت مكاتبته وعادت للرق حلت بغير استبراء
~~لأنه لم يزل ملكه أو فك أمته من الرهن حلت بغير استبراء بلا خلاف أو أسلمت
~~أمته المجوسية والمرتدة أو الوثنية التي حاضت عنده أو كان هو المرتد وأسلم
~~حلت بغير استبراء لأن الملك لم يتجدد بالإسلام ولا أصاب واحدة منهن وهي
~~غيره فلم يلزمه استبراء أشبه ما لو أحلت المحرمة من إمائه أو اشترى مكاتبة
~~من ذوات محارمه أي المكاتب فحضن عنده ثم عجز المكاتب حللن للسيد بغير
~~استبراء لأنه يصير حكمهن حكم المكاتب إن رق رققن وإن عتق عتقن والمكاتب عبد
~~ما بقي عليه درهم أو زوج السيد أمته ثم طلقت قبل الدخول حلت للسيد بغير
~~استبراء لأنه لم يتجدد له ملك ولم يصبها الزوج § PageV13P063
~~<64> أو اشترى عبده التاجر أمة استبرأها العبد ثم أخذها سيده حلت لسيده
~~بغير استبراء لأن ملكه ثابت على ما في يد عبده لكن يستحب الاستبراء في ما
~~إذا ملك الزوجة ليعلم هل حملت في زمن الملك أو غيره وهو النكاح وإذا تبين
~~حملها فله وطؤها لزوال الاشتباه ومتى ولدت لستة أشهر فأكثر من ملك فأم ولد
~~ولو أنكر الولد بعد أن يقر بوطئها وإن كان ما اشتراه المكاتب من غير ذوات
~~محارمه بعد أن حاضت عنده أي المكاتب وأخذها السيد لعجزه لزمه الاستبراء
~~لأنه ليس للسيد ملك على ما في يد مكاتبه ولأنه تجدد له ملك وإن وطئ ms2968 المشتري
~~الجارية التي يلزمه استبراؤها وهي حامل حملا كان موجودا حين البيع من غير
~~البائع انقضى استبراؤها بوضعه كما لو لم يطأها وإن كان الحمل من البائع
~~فالبيع باطل لأنها أم ولد قال الإمام أحمد ولا يلحق الولد بالمشتري ولا
~~ببيعه ولكن يعتقه لأنه قد شرك فيه لأن الماء يزيد في الولد انتهى ويحرم وطء
~~مستبرأة من غيره زمن استبرائها لما تقدم فإن فعل أي وطئ المستبرأة لم ينقطع
~~الاستبراء به أي بالوطء لأنه حق عليه فلا يسقط بعدوانه وتبني على ما مضى من
~~الاستبراء فإن حملت قبل الحيضة استبرأت بوضعه لأنها ذات حمل وإن أحبلها
~~فيها وقد ملكها حائضا فكذلك أي استبرأت بوضعه لأن الحيضة التي ملكها فيها
~~لا يحتسب لها بها وإن أحبلها في حيضة ابتدأتها عنده تحل في الحال لجعل ما § PageV13P064
~~<65> مضى من الدم قبل الحمل حيضة فيحصل بها الاستبراء وإن وجد استبراء مشتر
~~ونحوه كمتهب في يد بائع ونحوه كواهب بأن باعها أو وهبها ثم حاضت في يده قبل
~~تسليمها أو حاضت في يد وكيله أي وكيل المشتري ونحوه بعد الشراء ونحوه وقبل
~~القبض أجزأ الاستبراء لأن الملك انتقل إليه قبل القبض فقد حصل الاستبراء في
~~ملكه ولا يكون استبراء إلا بعد ملك المشتري لجميع الأمة فلو ملك بعضها ثم
~~ملك باقيها لم يحتسب الاستبراء إلا من حين ملك باقيها لأنه وقت حصولها كلها
~~في ملكه وإن باع أمته أو وهبها ونحوه بأن صالح بها أو أصدقها أو خالع عليها
~~ثم عادت إليه بفسخ لخيار أو عيب أو إقالة أو غيره أي غير الفسخ كما لو عادت
~~إليه ببيع أو هبة ونحوها حيث انتقل الملك وجب استبراؤها ولو قبل القبض لأنه
~~تجديد ملك سواء كان المشتري لها ونحوه رجلا أو امرأة إن افترقا أي البائع
~~والمشتري أو نحوهما وإلا أي وإن لم يفترقا فلا يجب الاستبراء وتقدم في
~~الإقالة وهذا وجه وتقدم هناك ما فيه قال في شرح المنتهى ولو قبل تفرقهما عن
~~المجلس على الأصح ms2969 يعني يجب الاستبراء ويكفي استبراء زمن خيار المشتري
~~لانتقال الملك إليه بمجرد البيع وإن اشترى أمة مزوجة فطلقها الزوج قبل
~~الدخول وجب § PageV13P065
~~<66> استبراؤها نص عليه وقال هذه حيلة وضعها أهل الرأي لا بد من استبرائها
~~لأنه تجديد ملك وكما لو لم تكن زوجة ولأن إسقاطه هنا ذريعة إلى إسقاطه في
~~حق من أراد إسقاطه بأن يزوجها عند بيعها لم يطلقها زوجها بعد تمام البيع
~~والحيل حرام وكذا لو اشترى مطلقة قبل الدخول أو ملكها المشتري ونحوه معتدة
~~من وفاة وطلاق أو غيرهما أو زوج أمته ثم طلقت بعد الدخول وأعتقت في العدة
~~لم يجب استبراء اكتفاء بالعدة لأن براءتها تعلم بها وإن كانت الأمة لرجلين
~~فوطئاها ثم باعها لرجل آخر أجزأه استبراء واحد لأنه يعلم به براءة رحمها
~~وإن أعتقها لزمها استبراءان الاستبراء كالعدة يتعدد بتعدد الواطئ بشبهة
~~والوطء فيه وجد من اثنين بخلاف مسألة المشتري فإنه معلل بتجديد الملك
~~والملك واحد الموضع الثاني من المواضع التي يجب فيها الاستبراء ما أشار
~~إليه بقوله وإن وطئ أمته ثم أراد تزويجها أو بيعها لم يجز له ذلك حتى
~~يستبرئها أما إذا أراد تزويجها فلأن الزوج لا يلزمه استبراء فيفضي إلى
~~اختلاط المياه واشتباه الأنساب وأما إذا أراد بيعها فلأن § PageV13P066
~~<67> عمر أنكر على عبد الرحمن بن عوف بيع جارية له كان يطؤها قبل استبرائها
~~ولأنه يجب على المشتري لحفظ مائه فكذلك البائع فلو خالف وفعل بأن تزوجها أو
~~باعها قبل استبرائها صح البيع لأن الأصل عدم الحمل دون النكاح فلا يصح قبل
~~الاستبراء كالمعتدة والفرق بين البيع والنكاح أن النكاح لا يراد إلا
~~للاستمتاع فلا يجوز إلا فيمن تحل له ولهذا لا يصح تزويج معتدة ونحوها
~~والبيع يراد لغير ذلك فصح قبل الاستبراء ولهذا صح في عدة المحرمات ووجب
~~الاستبراء على المشتري وإن لم يطأ البائع الأمة لم يلزمه استبراؤها إذا
~~أراد بيعها أو نكاحها لعدم موجبه أو كانت آيسة لم يلزمه استبراؤها إذا أراد
~~بيعها عند الموفق والشارح قال في المبدع ms2970 الأولى أنه لا يجب في الآيسة لأن
~~علة الوجوب احتمال الحمل وهو بعيد والأصل عدمه انتهى لكن أكثر الأصحاب لم
~~يفرقوا بين الآيسة وغيرها لكن يستحب استبراء الآيسة على القول بعدم وجوبه
~~خروجا من الخلاف وإذا اشترى جارية فظهر بها حمل لم تخل من خمسة أحوال أحدها
~~أن يكون البائع أقر بوطئها عند البيع أو قبله وأتت بولد لدون ستة أشهر أو
~~يكون البائع ادعاه أي الولد وصدقه المشتري فهو أي الولد ابن للبائع وتصير
~~أم ولد له والبيع باطل لأنها أم ولد § PageV13P067
~~<68> الثاني أن يكون أحدهما أي البائع أو المشتري استبرأ الجارية ثم أتت
~~بولد لأكثر من ستة أشهر من حين وطئها المشتري فالولد له أي لاحق بالمشتري
~~والجارية أم ولد له أي للمشتري للحوق الحمل به الثالث أتت به لأكثر من ستة
~~أشهر بعد استبراء أحدهما لها ولأقل من ستة أشهر منذ وطئها المشتري فلا يلحق
~~الولد بواحد منهما ويكون الولد ملكا للمشتري ولا يملك فسخ البيع لأن الحمل
~~تجدد في ملكه ظاهرا فإن ادعاه أي الولد كل واحد منهما أنه ولده فهو للمشتري
~~حيث أتت به لستة أشهر فأكثر منذ وطئ عملا بالظاهر لأنها فراشه وإن ادعاه
~~البائع وحده فصدقه المشتري أن الولد له لحقه نسبه لأن الحق لا يعدوهما وقد
~~تصادقا عليه وكان البيع باطلا لأنها أم ولد وإن أكذبه المشتري في دعواه
~~الولد فالقول قول المشتري في ملك الولد عملا بظاهر اليد الرابع أن تأتي به
~~بعد ستة أشهر منذ وطئها المشتري وقبل استبرائها فنسبه لاحق به أي بالمشتري
~~لأنها فراشه فإن ادعاه البائع فأقر له المشتري لحقه لتصادقهما عليه وبطل
~~البيع لكونها أم ولد وإن أكذبه المشتري فالقول قول المشتري لكونها فراشا له
~~وإن ادعى كل واحد منهما أنه من الآخر بأن قال المشتري هو للبائع وقال
~~البائع هو للمشتري عرض على القافة فألحق بمن § PageV13P068
~~<69> ألحقوه به منهما وإن ألحقوه بهما لحق بهما لما تقدم في اللقيط وينبغي
~~أن يبطل البيع لأنها أم ولد ms2971 للبائع وتكون الجارية أم ولد للبائع لأن علوقها
~~كان قبل البيع الخامس أتت به لأقل من ستة أشهر منذ باعها ولم يكن البائع
~~أقر بوطئها فالبيع صحيح في الظاهر لعدم لحوق الولد بالبائع والولد مملوك
~~للمشتري فإن ادعاه البائع فالحكم كما ذكرنا في الثالث والموضع الثالث من
~~المواضع التي يجب الاستبراء إذا أعتق أم ولده أو أعتق أمته التي كان يصيبها
~~قبل استبرائها أو مات عنها لزمها استبراء نفسها لأنها موطوءة وطئا له حرمة
~~فلزمها استعلام براءة رحمها كالموطوءة بشبهة لكن لو أراد أن يتزوجها أي
~~معتوقته فلا استبراء لأنها فراشه أو استبرأ ها بعد وطئه ثم أعتقها أو باعها
~~فأعتقها مشتر قبل وطئها فلا استبراء اكتفاء بالاستبراء قبل البيع أو كانت
~~أم الولد أو السرية مزوجة أو معتدة أو كانت فرغت عدتها من زوجها فأعتقها
~~سيدها فلا استبراء لأنها ليست فراشا لسيدها فلا يجب عليها الاستبراء له أو
~~أراد مشتري أمة استبرأها بائعها قبل بيعها أو كان لا يطؤها تزويجها من غيره
~~قبل وطئه فلا استبراء للعلم ببراءة رحمها بالاستبراء السابق للبيع § PageV13P069
~~<70> وإن أبانها أي طلق الأمة زوجها طلاقا بائنا قبل الدخول أو بعده أو مات
~~زوجها فاعتدت ثم مات سيدها فلا استبراء عليها بأن لم يطأ ها سيدها لزوال
~~فراش السيد بتزويجه لها كمن لا يطؤها أصلا وإن باع أمة ولم يستبرئها
~~فأعتقها المشتري قبل وطء واستبراء استبرأت إن أعتقها عقب المشتري أو تممت
~~ما وجد عند مشتر من استبراء إن عتقت في أثنائها لتعلم براءة رحمها وإذا زوج
~~سيد أم ولده ثم مات عتقت بموته ولم يلزمها استبراء لأنها ليست فراشا للسيد
~~وإن بانت أم الولد أو السرية من الزوج قبل الدخول بطلاق أو موت زوجها أو
~~بانت بطلاقه بعد الدخول فأتمت عدتها ثم مات سيدها فعليها الاستبراء لأنها
~~عادت إلى فراشه وقال أبو بكر لا يلزمها استبراء إلا أن يردها السيد إلى
~~نفسه وإن مات زوجها أي أم الولد وسيدها ولم يعلم السابق منهما موتا أو ms2972 علم
~~ثم نسي وكان بين موتهما أقل من شهرين وخمسة أيام لزمها بعد موت الآخر منهما
~~عدة الحرة من الوفاة فقط لأن السيد إن كان مات أولا فقد مات وهي زوجة وإن
~~كان مات آخرا فقد مات وهي معتدة ولا استبراء عليها على التقديرين وقول
~~المصنف بعد موت الآخر معناه أن عدة الوفاة يجب أن يكون ابتداؤها بعد موت
~~الآخر لأنها لا تعلم زوجها من عهدة العدة بيقين إلا بذلك لاحتمال أن الزوج
~~هو الذي مات آخرا وإن كان بينهما أي بين موت الزوج والسيد أكثر من ذلك § PageV13P070
~~<71> أي من شهرين وخمسة أيام أو جهلت المدة التي بين موتهما لزمها بعد موت
~~الآخر منهما الأطول من عدة الحرة والوفاة أو استبراء لأنه يحتمل أن الزوج
~~مات آخرا فعليها عدة الحرة ويحتمل أن السيد مات آخرا فعليها الاستبراء
~~بحيضة فوجب الجمع بينهما ليسقط الفرض بيقين قال ابن عبد البر على هذا جميع
~~القائلين بأن عدة أم الولد من سيدها حيضة ومن زوجها شهران وخمسة أيام انتهى
~~وهذا أوضح على قول الموفق ومتابعيه أما على القول بأنه إذا مات سيدها ولو
~~بعدالعدة قبل الوطء لاستبراء فلا كما نبهت عليه في حاشية المنتهى ولا ترث
~~الزوج لأنه الأصل فلا تجب مع الشك والعدة وجبت استظهارا لا ضرار فيه على
~~غيرها بخلاف الإرث وإن ادعت أمة موروثة تحريمها على وارث بوطء موروثه كأبيه
~~وابنه أو ادعت مستبرأة أن لها زوجا صدقت لأن ذلك لا يعرف إلا من جهتها وإن
~~أعتق أم ولده أو أعتق أمة كان يصيبها ممن تحل له إصابتها فله أن يتزوجها في
~~الحال من غير استبراء لأنها فراشه عادة بائن بغير ثلاث في عدتها § PageV13P071
~~<72> وإن اشترك رجلان في وطء أمة لزمها استبراءان إن لم تكن مزوجة لأن
~~الاستبراء منهما حقان مقصودان لآدميين فلم يدخل أحدهما في الآخر كالعدتين
~~والمزوجة تعتد كما تقدم ومقتضى كلامه كالمقنع والمبدع والتنقيح لا فرق في
~~ذلك بين وطء الشبهة والزنا وعلى كلامه في المنتهى يكفي في ms2973 الزنا استبراء
~~واحد فصل ويحصل استبراء حامل بوضع الحمل كله للآية والخبر والمعنى وبحيضة
~~إن لم تكن حاملا لا بيقينها إذا ملكها حائضا لمن تحيض ولو كانت تبطئ حيضتها
~~أكثر من شهر فما في لفظ من ألفاظ الخبر حتى تستبرأ بحيضة ويمضي شهر لآيسة
~~وصغيرة وبالغ لم تحض لأن الشهر أقيم مقام الحيضة في عدة الحرة أو الأمة
~~وتصدق في الحيض فإذا قالت حضت جاز وطؤها فلو أنكرته أي الحيض فقال السيد
~~أخبرتني به أي الحيض صدق عليه لأنه الظاهر وإن ارتفع حيضها ما تدري رفعه
~~فبعشرة أشهر تسعة § PageV13P072
~~<73> للحمل وشهر للاستبراء بدل الحيضة وإن عرفت من ارتفع حيضها ما رفعه
~~انتظرته حتى يجيء فتستبرئ به أو تصير من الآيسات فتستبرئ استبراءهن بشهر
~~على ما تقدم في العدة فإن ارتابت المستبرأة بنفسها فهي كالحرة إذا ارتابت
~~في العدة أو بعدها على ما تقدم في العدة انتهى § PageV13P073
~~<74> § PageV13P074
~~<75> § PageV13P075
~~<76> § PageV13P076
~~<77> كتاب الرضاع بفتح الراء وكسرها وهو مصدر رضع الثدي إذا مصه بفتح الصاد
~~وكسرها قال ابن الأعرابي الكسر أفصح وله سبع مصادر وقال المطرز في شرحه
~~امرأة مرضع إذا كانت ترضع ولدها ساعة بعد ساعة وامرأة مرضعة إذا كان ثديها
~~في فم ولدها قال ثعلب ويدل عليه قوله تعالى يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما
~~أرضعت وقيل المرضعة الأم والمرضع التي معها صبي ترضعه والولد رضيع وراضع
~~وشرعا مص لبن أي مص من له دون حولين لبنا أو شربه ونحوه كالسعوط والوجور
~~وأكله بعد أن جبن ثاب أي اجتمع من حمل من ثدي امرأة متعلق ب مص وتأتي
~~مفاهيم ذلك يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب قال النبي صلى الله عليه وسلم
~~حين أريد على ابنة حمزة فقال إنها لا تحل لي إنها لابنة أخي من الرضاع § PageV13P077
~~<78> ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متفق عليه من حديث ابن عباس وعن
~~عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرضاع يحرم ما يحرم من الولادة
~~متفق عليه ولا يثبت بالرضاع بقية أحكام النسب ms2974 من النفقة والإرث والعتق إذا
~~ملك رحمه المحرم بالرضاع وردت الشهادة لأصله وفروعه من الرضاع وغير ذلك
~~كالعقل وولاية النكاح والمال لأن النسب أقوى من الرضاع فلا يساويه إلا فيما
~~ورد فيه النص وهو التحريم وما يتفرع عليه من المحرمة والخلوة وإذا حملت
~~امرأة من رجل يثبت نسب ولدها منه بأن تكون زوجته أو أمته أو موطوءته لشبهة
~~والجملة صفة لرجل فثاب لها لبن عطف على حملت وكذا فأرضعت به ولو مكرهة طفلا
~~رضاعا محرما بأن يكون خمس رضعات في الحولين ويأتي صار الطفل ولدا لهما أي
~~للرجل والمرأة والجملة جواب الشرط وهو إذا في تحريم النكاح لقوله تعالى
~~وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وللخبر السابق وفي إباحة النظر وإباحة الخلوة وفي
~~ثبوت المحرمية لأن ذلك فرع عن التحريم بسبب مباح § PageV13P078
~~<79> وصار أولاده أي الطفل من البنين والبنات وإن سفلوا أولاد ولدهما لأنهم
~~أولاد الطفل وهو ولدهما وصارا أي المرضعة وصاحب اللبن أبويه لأنه ولدهما
~~وآباؤهما أجداده وجداته لأنه ولد ولدهما وإخوة المرأة وأخواتها أخواله
~~وخالاته لأنه ولد أختهم وإخوة الرجل وأخواته أعمامه وعماته لأنه ولد أخيهم
~~وجميع أولاد المرضعة الذين ارتضع معهم الطفل والحادثين قبله والحادثين بعده
~~من زوجها ومن غيره وجميع أولاد الرجل الذي انتسب الحمل إليه من المرضعة ومن
~~غيرها إخوة المرتضع وأخواته وأولاد أولادهما أولاد إخوته وأخواته وإن نزلت
~~درجتهم كالنسب وفي الروضة لا بأس بتزويجه أخواته الحادثات قبله قال ابن نصر
~~الله وهذا خلاف الإجماع قال في الإنصاف ولم نره لغيره ولعله سهو انتهى
~~وإنما ثبتت أبوة الواطئ للطفل وفروعها إذا كان يلحقه نسب الحمل لأن اللبن
~~الذي ثاب للمرأة مخلوق من مائه وماء المرأة فنشر التحريم إليهما ونشر
~~الحرمة إلى الرجل وأقاربه وهو الذي يسمى لبن الفحل لقوله صلى الله عليه
~~وسلم لعائشة لما سألته عن أفلح حين قال لها أتحتجبين عني وأنا عمك فقالت
~~كيف ذلك فقال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي فقال صدق أفلح ائذني له متفق عليه
~~ولفظه للبخاري § PageV13P079
~~<80> وسئل ابن عباس عن ms2975 رجل له جاريتان فأرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما
~~أيحل للغلام أن يتزوج الجارية فقال لا اللقاح واحد رواه مالك والترمذي وقال
~~هذا تفسير لبن الفحل وتنشر حرمة الرضاع من المرتضع إلى أولاده وأولاد
~~أولاده وإن سفلوا فيصيرون أولادا لهما لأن الرضاع كالنسب والتحريم في النسب
~~يشمل ولد الولد وإن سفل فكذا الرضاع ولا تنتشر الحرمة إلى من في درجته أي
~~المرتضع من إخوته وأخواته لأنها لا تنتشر في النسب فكذا في الرضاع ولا
~~تنتشر أيضا إلى من هو أعلى منه أي المرتضع من آبائه وأمهاته وأعمامه وعماته
~~وأخواله وخالاته لأن الحرمة إذا لم تنتشر إلى من هو في الدرجة فلئلا تنتشر
~~إلى من هو أعلى منه بطريق الأولى فتحل مرضعة لأبي مرتضع وأخيه وعمه ول خاله
~~من نسب ويحل لأبيه أي المرتضع من نسب أن يتزوج أخته من الرضاعة لأنه لا
~~رضاع بينهما ولا نسب وتحل أم مرتضع وإخوته وعمته وخالته من النسب لأبيه
~~وأخيه § PageV13P080
~~<81> من رضاع قال أحمد لا بأس أن يتزوج الرجل أخت أخيه من الرضاع ليس
~~بينهما رضاع ولا نسب وإن أرضعت امرأة بلبن ولدها من الزنا أو بلبن ولدها
~~المنفي بلعان طفلا رضاعا محرما صار ولدا لها لأنه رضع من لبنها حقيقة وحرم
~~على الزاني والملاعن تحريم مصاهرة لأنه ولد موطوءته والوطء الحرام كالحلال
~~في تحريم الريبة ولم تثبت حرمة الرضاع في حقهما أي الزاني والملاعن لأن من
~~شرط ثبوت حرمة الرضاع بين المرتضع والرجل الذي ثاب اللبن بوطئه أن ينسب
~~الحمل إلى الواطئ فأما ولد الزنا ونحوه فلا كالنسب وقال أبو بكر يثبت وإن
~~أرضعت امرأة بلبن اثنين وطئاها بشبهة وثبتت أبوتهما للمولود فالمرتضع
~~ابنهما لأن المرتضع كل مرضع تبع للمناسب فمتى لحق المناسب بشخص فالمرتضع
~~مثله أو ثبتت أبوة أحدهما فهو أي الرضيع ابنه لما سبق وسواء ثبت ذلك
~~بالقافة أو بغيرها وإن نفته القافة عنهما أو أشكل عليهم أو لم يوجد قافة
~~تثبت التحريم بالرضاع في حقهما تغليبا للحظر كما لو اختلطت أخته ms2976 بأجنبيات
~~وإن انتفى عنهما بأن تأتي به لدون ستة أشهر من وطئها أو أتت به لأكثر من
~~أربع سنين من وطء الآخر انتفى المرتضع عنهما لأنه تابع للمناسب كما تقدم
~~فإن كان المرتضع حينئذ جارية حرمت عليهما تحريم مصاهرة وتحرم أولادها
~~عليهما أي الواطئين أيضا لأنها ابنة § PageV13P081
~~<82> موطوءتهما فهي ربيبة لهما والربيبة من الرضاع كالنسب وإن ثاب لامرأة
~~لبن من غير حمل تقدم كلبن البكر التي لم تحمل لم ينشر الحرمة نصا لأنه نادر
~~لم تجر العادة به لتغذية الأطفال أشبه لبن الرجل والبهيمة وقال جماعة لأنه
~~ليس بلبن حقيقة بل رطوبة متولدة لأن اللبن ما أنشر العظم وأنبت اللحم وهذا
~~ليس كذلك ولا ينشر الحرمة غير لبن المرأة فلو ارتضع طفلان من بهيمة لم ينشر
~~الحرمة ولم يصيرا أخوين لأن تحريم الإخوة فرع على تحريم الأمومة ولا يثبت
~~تحريم الأمومة بهذا الرضاع فالأخوة أولى ولأنه لم يخلق لغذاء المولود
~~الآدمي لأشبه العظام أو ارتضع طفلان من لبن رجل فكذلك لما ذكرنا أو ارتضعا
~~من لبن خنثى مشكل لم ينشر الحرمة لأنه لم يثبت كونه امرأة فلا يثبت التحريم
~~مع الشك فصل ولا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشروط أحدها أن يرتضع في العامين
~~ولو كان قد فطم قبله أي قبل ذلك الرضاع لقوله تعالى والوالدات يرضعن
~~أولادهن حولين § PageV13P082
~~<83> كاملين وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل
~~قاعد فسألها عنه فقالت هو أخي من الرضاعة فقال انظرن من إخوانكن فإنما
~~الرضاعة من المجاعة متفق عليه وعن أم سلمة مرفوعا لا يحرم من الرضاع إلا ما
~~فتق الأمعاء وكان قبل الفطام رواه الترمذي وصححه وعن ابن عباس مرفوعا لا
~~يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين رواه ابن عدي وغيره § PageV13P083
~~<84> فلو ارتضع الطفل بعدهما أي الحولين بلحظة ولو قبل فطامه أو ارتضع
~~الخامسة كلها بعدهما أي الحولين بلحظة لم يثبت التحريم لأن شرطه وهو كونه
~~في الحولين لم يوجد وعلم منه أنه لو شرع في الخامسة ms2977 فحال الحول قبل كمالها
~~اكتفى بما وجد منها في الحولين كما لو انفصل عما بعده وأما حديث عائشة أن
~~سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول
~~الله إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم
~~مما يعلم الرجال فقال صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه رواه مسلم فهو
~~خاص به دون سائر الناس جمعا بين الأدلة الشرط الثاني أن يصل اللبن إلى جوفه
~~من حلقه فإن وصل اللبن إلى فمه ثم مجه أي ألقاه أو احتقن به أو وصل إلى جوف
~~لا يغذي كالذكر والمثانة لم ينشر الحرمة لأن هذا ليس برضاع ولم يحصل به
~~التغذي فلم ينشر الحرمة كما لو وصل من جرح الشرط الثالث أن يرتضع خمس رضعات
~~فصاعدا وهو قول § PageV13P084
~~<85> عائشة وابن مسعود وابن الزبير وغيرهم لما روت عائشة قالت كان فيما نزل
~~من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس رضعات معلومات فتوفي رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك رواه مسلم وروى مالك عن الزهري عن
~~عروة عن عائشة عن سهلة بنت سهيل أرضعي سالما خمس رضعات § PageV13P085
~~<86> ويشترط أن تكون الخمس متفرقات لتتحقق فمتى امتص الطفل ثم تركه أي
~~الرضاع شبعا أو تركه لتنفس أو تركه لمله أو تركه لانتقاله من ثدي إلى ثدي
~~غيره أو لانتقاله من امرأة إلى امرأة غيرها أو قطع عليه الرضاع بأن أخرج
~~الثدي من فمه فهي رضعة لأن المرجع فيها إلى العرف لأن الشرع ورد بها مطلقا
~~ولم يحدها بزمن ولا مقدار فدل على أنه ردهم إلى العرف فإذا ارتضع ثم قطع
~~باختياره أو قطع عليه فهي رضعة فمتى عاد ارتضع § PageV13P086
~~<87> ولو قريبا فهي رضعة أخرى لأن العود ارتضاع والشارع لم يحد الرضعة
~~بزمان فوجب أن يكون القريب كالبعيد فكان رضعة أخرى كالأولى وسعوط في أنفه
~~ووجور في فمه كرضاع يحصل به ما يحصل بالرضاع من الغذاء والسعوط أن يصب
~~اللبن ms2978 في أنفه من إناء أو غيره فيدخل حلقه والوجور أن يصب في حلقه من غير
~~الثدي وكذا جبن عمل منه لأنه واصل من الحلق يحصل به إنبات اللحم ويحرم من
~~ذلك المذكور الوجور والسعوط والجبن المعمول منه خمس لأنه فرع عن الرضاع
~~فيأخذ حكمه فإن ارتضع دونها أي الخمس وكملها أي الخمس سعوطا أو وجورا أو
~~أسعط وأوجر وكمل الخمس برضاع ثبت التحريم لوجود الخمس ولو حلب في إناء لبن
~~دفعة واحدة أو دفعات ثم سقي لطفل في خمس أوقات فهي خمس رضعات اعتبارا بشرب
~~الطفل له وإن حلب في إناء خمس حلبات في خمسة أوقات ثم سقي للطفل دفعة واحدة
~~كان رضعة واحدة اعتبارا بشربه له فإن سقاه جرعة بعد أخرى متتابعة فرضعة في
~~ظاهر قول الخرقي لأن المعتبر في الرضعة العرف وهم لا يعدون هذا رضعات
~~ويحتمل أن يخرج على ما إذا قطع عليه الرضاع ويحرم لبن الميتة إذا حلب أو
~~ارتضع من ثديها بعد موتها لأنه ينبت اللحم قال في الشرح والمبدع ونجاسته لا
~~تؤثر كما لو § PageV13P087
~~<88> حلب في إناء نجس يعني إن قلنا ينجس الآدمي بالموت وكما لو حلب في
~~حياتها ثم شربه الطفل بعد موتها ولو حلف لا يشرب من لبن امرأة فشرب منه وهي
~~ميتة حنث لأنه شرب من لبنها ويحرم اللبن المشوب وهو المخلط بغيره من طعام
~~أو شراب أو غيرهما لأن ما تعلق الحكم به لم يفرق بين خالصه ومشوبه كالنجاسة
~~في الماء والنجاسة الخالصة وك اللبن المخيض وفي نسخ كالمحض أي الخالص إن
~~كانت صفاته أي المشوب باقية وهي اللون والطعم والريح فلو صبه في ماء كثير
~~لم يتغير به لم يثبت التحريم لأن هذا ليس بمشوب ولا يحصل به التغذي ولا
~~إنبات اللحم ولا إنشاز العظام وسواء خلط بطعام أو شراب أو غيرهما فإن حلب
~~اللبن من نسوة وسقي لطفل فهو كما لو ارتضع من كل واحدة منهن لاختلاط لبنهن
~~فصل وإذا تزوج امرأة كبيرة ذات لبن من غيره زوجا ms2979 كان أو غيره ولم يدخل
~~الثاني بها وتزوج ثلاث صغائر دون الحولين فأرضعت الكبيرة إحداهن حرمت
~~الكبيرة أبدا لأنها صارت من أمهات نسائه وبقي نكاح الصغيرة لأنها ربيبة لم
~~يدخل بأمها وفارق ما لو ابتدأ العقد عليهما لأن الدوام أقوى من الابتداء § PageV13P088
~~<89> فإن أرضعت الكبيرة اثنتين من الصغائر منفردتين أو معا انفسخ نكاحهما
~~لأنهما صارتا أختين واجتمعتا في الزوجية وإن أرضعت الثلاث متفرقات انفسخ
~~نكاح الأولتين لأنهما صارتا أختين في نكاحه دون الثالثة فيثبت نكاحهما لأنه
~~لم يصادف إخوتها جمعا في النكاح وإن أرضعت إحداهن منفردة ثم أرضعت اثنتين
~~معا انفسخ نكاحهن لأنهن صرن أخوات في نكاحه وله نكاح إحدى الثلاث الصغائر
~~لأن تحريمهن تحريم جمع لأنهن ربائب لم يدخل بأمهن وإن كان دخل بالأم حرم
~~الكل ابتداء لأنهن ربائب دخل بأمهن ولو أرضعت الثلاث أجنبية في حالة واحدة
~~بأن حلبته في ثلاث أو أن أوجرتهن في حالة واحدة أو أرضعت اثنتين معا وأوجرت
~~الثالثة في حالة واحدة أو أوجرت اثنتين وأرضعت الثالثة في حالة واحدة حرم
~~عليه نكاح الكبيرة أبدا لأنها من أمهات نسائه وانفسخ نكاح الثلاث لأنهن صرن
~~أخوات في النكاح وإن أرضعت الأجنبية اثنتين من الصغائر منفردتين أو معا
~~انفسخ نكاحهما لأنهما صارتا أختين في نكاحه وإن أرضعت الأجنبية إحداهن
~~منفردة ثم اثنتين معا انفسخ نكاح الجميع لما سبق وله نكاح إحدى الثلاث لأن
~~تحريمهن لأجل الجمع وكل امرأة تحرم عليه ابنتها كأمه وجدته وأخته وربيبته
~~إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه لأنها تصير ابنتها من الرضاع فإذا كانت المرضعة
~~أمه فالمرتضعة أخته وإن كانت المرضعة جدته فالمرتضعة § PageV13P089
~~<90> عمته أو خالته وإن كانت المرضعة أخته فالمرتضعة ابنة أخته وكل رجل
~~تحرم ابنته كأخيه وأبيه إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه لأنها
~~تصير ابنته فإن كانت المرضعة امرأة أخيه فالمرتضعة ابنة أخيه وإن كانت
~~امرأة أبيه فالمرتضعة أخته وفسخ أي انفسخ نكاحها منه فيهما أي في الصورتين
~~السابقتين إن كانت زوجته لتحريمها على التأبيد وإن أرضعتها أي الطفلة ms2980 زوجة
~~كانت أو غيرها امرأة أحد هؤلاء بلبن غيره أي غير زوجها لم تحرم عليه أي على
~~من تحرم عليه بنت زوجها لأنها صارت ربيبة زوجها فلا تحرم عليه ولا على ابنه
~~ونحوهما وإن أرضعتها أي الطفلة من لا تحرم بنتها كعمتها وخالتها لم تحرمها
~~عليه لأنها بنت عمته أو خالته وكذا لو أرضعتها زوجة عمه أو زوجة خاله بلبنه
~~ولو تزوج طفل طفلة هي بنت عمه فأرضعت جدتهما أحدهما صغيرا دون الحولين
~~انفسخ النكاح لأنها لما أرضعت الزوج صار عم زوجته لأنه أخو أبيها من الرضاع
~~وإن أرضعت الزوجة صارت عمته لأنها أخت أبيه من الرضاع وإن أرضعتهما الجدة
~~جميعا صار الزوج عمها أي عم زوجته وصارت عمته وانفسخ النكاح وإن تزوج بنت
~~عمته فأرضعت جدتهما أحدهما صغيرا في الحولين انفسخ النكاح لأنها لما أرضعت
~~الزوج صار خالها لأنه أخو أمها من الرضاعة وإن أرضعت الزوجة صارت الزوجة
~~عمته لأنها أخت أبيه من الرضاع § PageV13P090
~~<91> وإن تزوج بنت خاله فأرضعت جدتهما الزوج صار الزوج عم زوجته لأنه أخو
~~أبيها من الرضاعة وإن أرضعتهما صارت خالته لكونها أخت أمه من الرضاع وإن
~~تزوج ابنة خالته فأرضعت الزوج صار خال زوجته لأنه أخو أمها من الرضاع وإن
~~أرضعتها صارت الزوجة خالة زوجها لأنها أخت أمه من الرضاع فصل وكل من أفسد
~~نكاح امرأة برضاع قبل الدخول فإن الزوج يرجع عليه بنصف مهرها الذي لزمه لها
~~لأنه قرره عليه بعد أن كان عرضة للسقوط كشهود الطلاق إذا رجعوا وإنما لزم
~~الزوج نصف مهر الصغيرة لأن نكاحها انفسخ قبل الدخول بها من غير جهتها
~~والفسخ من أجنبي كطلاق الزوج في وجوب الصداق عليه وإن أفسدت طفلة نكاح
~~نفسها قبل الدخول سقط مهرها قال في المبدع بغير خلاف نعلمه لأن الفسخ بسبب
~~من جهتها كما لو ارتدت وإن كان إفسادها لنكاح نفسها بعده أي بعد الدخول لم
~~يسقط ويجب صداقها إذن على زوجها لأنه استقر بالدخول وكما لو ارتدت وإن
~~أفسده أي نكاحها غيرها بعد ms2981 الدخول وجب لها مهرها المسمى على الزوج لأنه
~~استقر عليه بالدخول ويرجع به الزوج § PageV13P091
~~<92> المفسد نص عليه في رواية ابن القاسم لأن المرأة تستحق المهر كله على
~~زوجها فيرجع بما لزمه كنصف المهر في غير المدخول بها ولها أي لمن أفسد
~~غيرها نكاحها قبل الدخول أو بعده الأخذ من المفسد نصا وتقدم نظيره في
~~الرجوع على الغار فإذا ارتضعت امرأته الكبرى الصغرى فانفسخ نكاحهما بأن كان
~~بعد الدخول بالكبرى فعليه نصف مهر الصغرى لأن نكاحها انفسخ بغير سبب من
~~جهتها وذلك يوجب نصف المهر على الزوج كما تقدم يرجع به الزوج على الكبرى
~~لأنها التي تسببت في انفساخ نكاحه فإن كانت أمة ففي رقبتها لأن ذلك من
~~جنايتها وعليه مهر الكبرى المسمى لها ولا يرجع عليها بشيء إذا كان أداه
~~إليها لأنه استقر عليه بالدخول بها وإن كان الزوج لم يدخل بها أي الكبرى
~~فلا مهر لها أي الكبرى لأنها التي أفسدت نكاح نفسها ونكاح الصغرى بحاله
~~لأنها ربيبة لم يدخل بأمها وإن دبت الصغرى إلى الكبرى وهي أي الكبرى نائمة
~~أو مغمى عليها أو مجنونة فارتضعت الصغرى منها انفسخ نكاح الكبرى لأنها أم
~~زوجته ويرجع على الصغرى بنصف مهر الكبرى قبل الدخول لأنها تسببت إلى فسخ
~~نكاحها الموجب لتقرير نصف المسمى وأتلفت على الزوج البضع أشبه ما لو أتلفت
~~عليه مبيعها ونكاح الصغرى ثابت لأنها ربيبة لم يدخل بأمها § PageV13P092
~~<93> فإن كان دخل بالكبرى حرمتا على التأبيد أما الكبرى فلأنها من أمهات
~~نسائه وأما الصغرى فلأنها ربيبة دخل بأمها ولا مهر للصغرى لأنها التي أفسدت
~~نكاح نفسها وعليه مهر الكبرى لأنه استقر بدخوله لها يرجع به على الصغيرة
~~لأنها تسببت في فسخ نكاحها وإتلاف البضع عليه وإن ارتضعت الصغيرة منها
~~رضعتين وهي نائمة ثم انتبهت الكبيرة فأتمت لها ثلاث رضعات فقد حصل الفساد
~~بفعلها فعليه مهر الكبيرة لاستقراره بالدخول وثلاثة أعشار مهر الصغيرة
~~ويسقط عشران في مقابلة ما ارتضعته منها وهي نائمة ويرجع به أي بما يغرمه
~~للصغيرة على الكبيرة ms2982 لما تقدم وإن لم يكن دخل بالكبيرة فعليه خمس مهرها
~~ويسقط الباقي نظير فعلها بعد انتباهها يرجع به على الصغيرة لكونها تسببت
~~بدبيبها وإن أرضعت بنت الزوجة الكبرى الزوجة الصغرى فالحكم في التحريم
~~والفسخ كما لو أرضعتها الكبيرة فإن كان دخل بالكبيرة انفسخ نكاحهما وحرمتا
~~أبدا وإلا حرمت الكبرى وانفسخ نكاحها وحدها وكذا الحكم في الرجوع على
~~المرضعة التي أفسدت النكاح فيرجع عليها بما يغرمه لهما أو لأحدهما لتسببها
~~في غرمه وتفويتها البضع عليه وإن أرضعتها أي زوجته الصغيرة أم زوجته
~~الكبيرة انفسخ نكاحهما معا لأنهما أختان اجتمعا في النكاح فإن كان لم يدخل
~~بالكبيرة فله أن ينكح من شاء منهما لأن التحريم لأجل الجمع ويرجع § PageV13P093
~~<94> على المرضعة بنصف صداقهما الذي غرمه لتسببها وإن كان دخل بالكبيرة فله
~~نكاحها في الحال لأن الماء ماؤه وليس له نكاح الصغيرة حتى تنقضي عدة
~~الكبيرة لأنها قد صارت أختها فلا ينكحها في عدتها لأن زمن العدة كالزوجية
~~كما سبق في النكاح وكذلك الحكم إن أرضعتها جدة الكبيرة لأنها تصير عمة
~~الكبيرة إن كانت الجدة لأب أو تصير خالتها إن كانت جدة لأم والجمع بينهما
~~أي بين المرأة وعمتها أو خالتها من الرضاع محرم كالنسب وكذلك إن أرضعتها
~~أختها أي أخت الكبيرة أو زوجة أخيها بلبنه أو أرضعتها بنت أخيها أو بنت
~~أختها لأنها صارت بنت أخت الكبيرة أو بنت أخيها أو بنت بنت أخيها أو بنت
~~أختها والجمع بينهما محرم ولا تحريم في شيء من هذا على التأبيد لأنه تحريم
~~جمع إلا إذا أرضعتها بنتالكبيرة وقد دخل بأمها فيحرم على الأبد كل منهما
~~أما الكبرى فلأنها من أمهات نسائه وأما الصغيرة فلأنها بنت ربيبة دخل بأمها
~~وإذا كان لرجل خمس أمهات أولاد لهن لبن منه فأرضعن امرأة له صغرى كل واحدة
~~منهن رضعة صار سيدهن أبا لها لأنها ارتضعت من لبنه خمس رضعات كما لو
~~أرضعتها واحدة منهن وحرمت عليه على التأبيد لأنها بنته ولا تحرم عليه أمهات § PageV13P094
~~<95> الأولاد لعدم ثبوت الأمومة فلا ms2983 يثبت تحريمهن وإن أرضعن أي أمهات
~~أولاده الخمس بلبنه طفلا كذلك أي كل واحدة منهن أرضعته رضعة صار المولى
~~صاحب اللبن أبا له لأنه ارتضع من لبنه خمس رضعات وحرمت عليه أي الطفل
~~المرضعات لأنه ربيبهن وهن موطوآت أبيه فيتناولهن قوله تعالى ولا تنكحوا ما
~~نكح آباؤكم من النساء ولو كان له أي الرجل خمس بنات أو خمس بنات زوجته
~~فأرضعن أي بناته أو بنات زوجته امرأة له صغرى في الحولين رضعة رضعة فلا
~~أمومة لأن إحداهن لم ترضعه خمسا ولا يصير الكبير أبو البنات ولا الكبيرة أم
~~المرضعات جدا ولا جدة لأن الجدودة فرع الأمومة ولم تثبت ولا تصير إخوة
~~المرضعات أخوالا ولا أخواتهن خالات لأن الخؤولة فرع الأمومة ولم تثبت ولو
~~كمل لطفل خمس رضعات من أم رجل وأخته وابنته وزوجته وزوجة أبيه من كل واحدة
~~رضعة فكذلك أي لا تحريم لعدم ثبوت الأمومة لواحدة منهن وإذا كان لامرأة لبن
~~من زوج فأرضعت به طفلا ثلاث رضعات فانقطع لبنها ثم تزوجت بآخر فصار لها منه
~~لبن فأرضعت منه الطفل الذي أرضعته أولا في الحولين رضعتين صارت أما له لأنه
~~كمل له خمس رضعات من لبنها ولم يصر واحد من الزوجين أبا له لأنه § PageV13P095
~~<96> لم يكن له خمس رضعات من لبن أحدهما ويحرم الطفل عليهما إن كان أنثى
~~لكونه ربيبا لهما قد دخلا بأمه لا لكونه ولدهما وإذا كان له ثلاث نسوة لهن
~~لبن منه فأرضعت امرأة له صغرى كل واحدة منهن رضعتين لم تحرم المرضعات لعدم
~~ثبوت الأمومة وحرمت الصغرى على الأبد لأنها بنته وتثبت الأبوة لأنه كمل له
~~خمس رضعات من لبنه ولا تثبت الأمومة لواحدة من الثلاثة لأنها لم ترضعها
~~خمسا وعليه نصف مهرها أي الصغرى لأن الفسخ من غير جهتها يرجع الزوج به
~~عليهن أي المرضعات لتسببهن في استقراره عليه على قدر رضاعتهن المحرمة وعلى
~~الأولى التي ارتضعت أولا خمس المهر وعلى الثانية خمسه وعلى الثالثة عشره
~~لأن التحريم حصل منها برضعة واحدة وقد اشتركن ms2984 في الإتلاف فكان على كل واحدة
~~بقدر ما أتلفت ولو كان لامرأته ثلاث بنات من غيره فأرضعن ثلاث نسوة له
~~صغارا فأرضعت كل واحدة من بنات الزوجة واحدة من زوجاته الصغار إرضاعا كاملا
~~أي خمس رضعات ولم يدخل بالكبرى حرمت عليه لأنها من جدات النساء ولم ينفسخ
~~نكاح الصغار لأنهن لسن أخوات إنما هن بنات خالات ولا يحرم الجمع بين بنات
~~الخالات ولا يحرمن بكونهن ربائب لأن الربيبة لا تحرم إلا بالدخول بأمها أو
~~جدتها ولم يحصل ولا ينفسخ نكاح من كمل رضاعها أولا لما ذكرنا وإن كان دخل
~~بالأم حرم الصغائر أبدا أيضا لأنهن ربائب § PageV13P096
~~<97> دخل بجدتهن وإن أرضعن أي بنات زوجته واحدة من زوجاته الصغار أرضعتها
~~كل واحدة منهن رضعتين اثنتين حرمت الكبرى صححه في المبدع وغيره لأنها صارت
~~جدة بكون الصغيرة قد كمل لها خمس رضعات من بناتها وقيل لا تحرم الكبيرة
~~اختاره الموفق والشارح وصححه في الإنصاف لأن كونها جدة فرع على كون ابنتها
~~أما ولم تثبت الأمومة فما هو فرع عليها أولى وهو الموافق لما جزم به فيما
~~إذا أرضعتها خمس بنات زوجته على ما تقدم قريبا فصل وإذا طلق كبيرة مدخولا
~~بها فأرضعت صغيرة بلبنه خمس رضعات صارت المرضعة بنتا له لارتضاعها من لبنه
~~وإن أرضعتها بلبن غيره صارت ربيبة له لأنها بنت زوجته وحرمتا أي المرضعة
~~والرضيعة أما المرضعة فلأنها من أمهات نسائه وأما الرضيعة فلأنها ربيبة دخل
~~بأمها ويرجع على الكبيرة بنصف مهر الصغيرة لأنها تسببت في استقراره عليه
~~وإن كان زوج الصغيرة ما دخل بالكبيرة بقي نكاح الصغيرة لأنها ربيبة لم يدخل
~~بأمها وإن طلق صغيرة فأرضعتها امرأة له حرمت المرضعة لأنها صارت من أمهات
~~نسائه فإن كان لم يدخل بها أي الكبيرة فلا مهر § PageV13P097
~~<98> لها لمجيء الفرقة من قبلها وله نكاح الصغيرة لأنها ربيبة غير مدخول
~~بأمها وإن كان دخل بها أي الكبيرة فلها مهرها المسمى لاستقراره بالدخول
~~وحرمتا أي الكبيرة والصغيرة عليه لأن الكبيرة من أمهات نسائه والرضيعة
~~ربيبة ms2985 مدخول بأمها وإن طلقهما أي الكبيرة والصغيرة جميعا فالحكم في التحريم
~~على ما مضى تفصيله ولو تزوج رجل امرأة كبيرة وتزوج آخر طفلة صغيرة ثم
~~طلقاهما ونكح كل واحد منهما زوجة الآخر ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت
~~الكبيرة عليهما لأنها صارت من أمهات نسائهما وإن كان زوج الصغيرة دخل
~~بالكبيرة حرمت عليه الصغيرة لأنها ربيبة مدخول بأمها وكل من قلنا بتحريمها
~~فيما ذكر فالمراد على التأبيد هو مقرون بفسخ نكاحها إن كانت زوجة لأن
~~التحريم الطارئ كالمقارن فصل وإذا طلق امرأته ولها منه لبن فتزوجت بصبي دون
~~الحولين فأرضعته بلبنه خمس رضعات انفسخ نكاحها من الصبي وحرمت عليه أبدا
~~لأنها صارت أمه وحرمت أيضا على الأول أبدا لأنها صارت من حلائل أبنائه لأن
~~الصبي صار ابنا للمطلق لأنه رضع من لبنه رضاعا محرما وهي زوجته § PageV13P098
~~<99> ولو تزوجت الصبي أولا ثم فسخت نكاحها لمقتض كعيب أو فقد نفقة أو إعسار
~~بمقدم صداق ثم تزوجت كبيرا فصار لها منه لبن فأرضعت به الصبي حرمت عليهما
~~أبدا على الكبير لأنها صارت من حلائل أبنائه وعلى الصغير لأنها صارت أمه
~~قال في المستوعب وهي مسألة عجيبة لأنه تحريم طرأ لرضاع أجنبي قال في
~~المستوعب وكذلك لو زوج أمته لعبد له يرضع ثم أعتقها سيدها فاختارت فراقه أي
~~فسخت نكاحه لعتقها تحت عبد ثم تزوجت بمن أولدها فأرضعت بلبن هذا الولد
~~زوجها الأول بعد عتقه أو قبله حرمت عليهما جميعا أما الأول فلأنها صارت أمه
~~وأما صاحب اللبن فلأنها صارت من حلائل أبنائه ولو زوج رجل أم ولده أو أمته
~~بصبي مملوك فأرضعته بلبن سيدها حرمت عليهما أما المملوك فلأنها صارت أمه
~~وأما السيد فلأنها من حلائل أبنائه ولا يتصور هذا أي تزوج أم الولد أو
~~الأمة لصبي إن كان الصبي حرا لأن من شرط نكاح الحر الأمة خوف العنت ولا
~~يوجد ذلك أي خوف العنت في الطفل وفيه تلويح بالرد على صاحب الرعاية ورد
~~بأنه غير مسلم لأن الشرط خوف عنت العزوبة لحاجة متعة ms2986 أو خدمة والطفل قد
~~يحتاج للخدمة فيتصور كما في المنتهى وغيره فإن تزوج بها الطفل لغير حاجة
~~خدمة كان النكاح فاسدا وإن أرضعته لم تحرم على سيدها لأنها ليست من حلائل
~~أبنائه لفساد النكاح وإن تزوجها لحاجة خدمة صح النكاح وإن أرضعته حرمت
~~عليهما § PageV13P099
~~<100> فصل متى كان مفسد النكاح جماعة وزع المهر على مرضعاتهن المحرمة لأنه
~~إتلاف اشتركن فيه فكان على كل واحدة بقدر ما أتلفت ولا يوزع على عدد رءوسهن
~~كما لو أتلفن مالا وتفاوتن فيه فلو سقى خمس زوجة صغيرة من لبن أم الزوج خمس
~~مرات انفسخ نكاحها لأنها صارت أخته من الرضاع ولزمهن نصف مهرها بينهن بحسب
~~ما سقينها لتسببهن في استقراره عليه فإن سقتها واحدة شربتين وسقتها أخرى
~~ثلاثا فعلى الأولى خمس المهر وعلى الثانية خمس المهر وعشر وإن سقتها واحدة
~~شربتين وسقاها ثلاث أخر ثلاث شربات فعلى الأولى الخمس وعلى كل واحدة من
~~الثلاث عشر وإن كان له ثلاث نسوة كبار وواحدة صغيرة فأرضعت كل واحدة من
~~الثلاث الكبار الصغيرة أربع رضعات ثم حلبن في إناء وسقينه للصغرى حرم
~~الكبار لأنهن من أمهات نسائه وإن لم يكن دخل بهن فنكاح الصغيرة ثابت وعليه
~~لكل واحدة ثلث صداقها يرجع به على ضراتها لتسببهن في إقرار ذلك عليه ويسقط
~~السدس الباقي من النصف في نظير فعلها لأن كل واحدة منهما ثالثة لضرتيها
~~مشاركة لهما لأن إفساد نكاحها حصل بفعلها وفعلهما وإن كان قد دخل بإحدى
~~الكبار حرمت الصغيرة أيضا لأنها ربيبة زوجة دخل بها ولها أي الصغيرة نصف
~~صداقها يرجع به عليهن § PageV13P100
~~<101> أثلاثا لأنهن تسببن في فساد نكاحها وللتي دخل بها المهر كاملا
~~لاستقراره بالدخول وإن حلبن في إناء فسقته إحداهن الصغيرة خمس مرات كان
~~عليه صداق ضرتيها يعني نصفه يرجع به عليها أي الساقية إن كان قبل الدخول
~~لأنها أفسدت نكاحهما بسقيها اللبن للصغيرة ويسقط مهرها إن لم يكن دخل بها
~~أي بالتي سقت لأن الفرقة من قبلها وإن كان دخل بها فلها مهرها لا يرجع ms2987 به
~~على أحد لأنه تقرر بالدخول وإن كانت كل واحدة من الكبار أرضعت الصغيرة خمس
~~رضعات حرم الثلاث لأنهن من أمهات نسائه فإن كان لم يدخل بهن فلا مهر لهن
~~عليه لأن الفرقة من جهتهن وإن كان دخل بهن فعليه لكل واحدة مهرها لا يرجع
~~به على أحد لتقرره بالدخول وكل واحدة هي التي أفسدت نكاح نفسها دون غيرها
~~من الكبار وتحرم الصغيرة لأنها ربيبة قد دخل بأمها ويرجع بما لزمه من
~~صداقها وهو نصفه على المرضعة الأولى لأنها التي أفسدته فصل وإذا أرضعت
~~زوجته الأمة امرأته الصغيرة رضاعا محرما فحرمتها عليه بأن كان دخل بالأمة
~~كان ما لزمه من صداق الصغيرة وهو نصفه له في رقبة الأمة لأن ذلك من جنايتها
~~وإن أرضعتها أي زوجته الصغيرة أم ولده حرما عليه أبدا أما § PageV13P101
~~<102> الزوجة فلأنها صارت بنته أو ربيبته وأما أم الولد فلأنها من أمهات
~~نسائه وعليه نصف مهر الصغيرة ولا غرامة عليها أي على أم الولد لأنها أفسدت
~~على سيدها ولا يجب له عليها غرم ويرجع على مكاتبته إن كانت هي المفسدة
~~لنكاح الزوجة الصغيرة لأنه يلزمها أرش جنايتها وإن أرضعت أم ولده بلبنه
~~امرأة ابنه رضاعا محرما فسخت نكاحها وحرمتها عليه أبدا لأنها صارت أخته من
~~الرضاعة وإن أرضعت أم ولده زوجة أبيه بلبنه حرمتها عليه وانفسخ نكاحها
~~لأنها صارت بنت ابنه ويرجع الأب لابنه بأقل الأمرين مما غرمه لزوجته وهو
~~نصف صداقها المسمى أو المتعة إن لم يسم لها أو قيمتها لأن ذلك من جناية أم
~~ولده وجنايتها تضمن كذلك وعلم منه أنه لا رجوع للابن على أبيه في المسألة
~~قبلها إذ ليس له طلبه بالدين ونحوه وإن أرضعت أم ولده واحدة منهما أي من
~~زوجتي ابنه وأبيه بغير لبن سيدها لم تحرمها عليه ولم ينفسخ نكاحها لأن كل
~~واحدة منهما صارت بنت أم ولده وهي غير محرمة عليه فصل وإذا شك في الرضاع أو
~~شك في عدده بأن شك هل أرضعته أو لا أو هل أرضعته ms2988 خمسا أو دونها بني على
~~اليقين لأن الأصل عدم الرضاع في المسألة الأولى وهي ما إذا شك في الرضاع
~~والأصل عدم وجود الرضاع المحرم في المسألة الثانية وهي ما إذا شك في § PageV13P102
~~<103> عدده لكن تكون التي لو ثبت رضاعها خمسا حرمت من الشبهات تركها أولى
~~قاله الشيخ لحديث من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه تتمة قال في
~~المبدع آخر الفصل الثاني من هذا الباب وإن شكت المرضعة في الرضاع أو كماله
~~في الحولين ولا بينة فلا تحريم وإن شهد به أي الرضاع امرأة واحدة مرضية على
~~فعلها بأن شهدت أنها أرضعته خمسا في الحولين أو شهدت امرأة مرضية على فعل
~~غيرها بأن شهدت أن فلانة أرضعته خمسا في الحولين أو شهد بذلك رجل واحد ثبت
~~الرضاع بذلك ولا يمين على المشهود له ولا على الشاهدة لما روى عقبة بن
~~الحارث قال تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما
~~فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال وكيف وقد زعمت فنهاه
~~عنها وفي رواية دعها عنك رواه البخاري وقال الزهري فرق بين أهل أبيات في
~~زمن عثمان بشهادة امرأة واحدة ولأن هذه شهادة على عورة فتقبل بها شهادة
~~النساء منفردات كالولادة لأنه معنى يقبل فيه قول النساء المنفردات فتقبل
~~فيها شهادة § PageV13P103
~~<104> المرأة ويؤيده ما روى محمد بن عبد الرحمن بن السلماني عن أمه عن ابن
~~عمر قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز في الرضاع من الشهود فقال
~~رجل أو امرأة رواه أحمد وقال البيهقي إسناده ضعيف وقد اختلف في متنه
~~والمتبرعة وغيرها سواء وغير المرضية لا تقبل وقال ابن حمدان أن الظئر إذا
~~قالت أشهد أني أرضعتهما لم تقبل وإن قالت أشهد أنهما ارتضعا مني قبل وإذا
~~تزوج امرأة ثم قال قبل الدخول هي أختي من الرضاع انفسخ النكاح وحرمت عليه
~~لأنه أقر بما يتضمن تحريمها عليه كما لو أقر بالطلاق أو إن أمته أخته من
~~النسب § PageV13P104
~~<105> فإن صدقته أنها ms2989 أخته من الرضاع أو ثبت ذلك ببينة فلا مهر لها لأنه
~~نكاح باطل من أصله لا تستحق فيه مهرا وإن أكذبته ولم يثبت ما قاله بالبينة
~~فلها نصف المهر لأن قوله غير مقبول عليها في إسقاط حقوقها وقد جاءت الفرقة
~~من جهته وإن قال هي أختي من الرضاع بعد الدخول انفسخ النكاح ولها المهر بكل
~~حال لأنه استقر بالدخول ما لم تقر أنها طاوعته عالمة بالتحريم لأنها زانية
~~مطاوعة فإن رجع عن ذلك أي قوله هي أختي من الرضاع وأكذب نفسه لم يقبل الحكم
~~ولو قال أخطأت لأنه رجوع عن إقرار بحق لآدمي فلم يقبل كما لو أقر لها بمال
~~ثم رجع عنه وأما فيما بينه وبين الله فإن علم كذب نفسه فالنكاح بحاله لأن
~~الإقرار الباطل لا يزيل الشيء عن صفته وإن شك الزوج في ذلك أي في كونها
~~أخته من الرضاع لم يزل عن اليقين بالشك لأن الأصل الحل فإن قال هي عمتي من
~~الرضاع أو قال هي خالتي من الرضاع أو قال هي ابنة أخي أو ابنة أختي أو أمي
~~من الرضاع وأمكن صدقه فهو كما لو قال هي أختي من الرضاع على ما سبق تفصيله
~~بلا فرق وإن لم يمكن صدقه في قوله هي أمي مثل أن يقول لمن هي مثله في السن
~~هذه أمي أو ابنتي أو يقول لمن هي أصغر منه سنا هذه § PageV13P105
~~<106> أمي أو يقول لأكبر منه هذه ابنتي أو يقول لمثله هذه ابنتي من الرضاع
~~لم تحرم عليه لتحقق كذبه كما لو قال أرضعتني وإياها سواء أو قال هذه زوجته
~~هذه حواء قال ابن المنجا ولا بد أن يلحظ أن الزوج لو قال ذلك وهي في سن لا
~~يولد مثلها لمثله وإن كان أصغر كان كما لو قال ذلك وهي في سنه لتحقق ما ذكر
~~فيه والحكم في الإقرار بقرابة من النسب تحرمها أي الزوجة عليه أي على المقر
~~بأن يقر بأن زوجته أخته من النسب أو عمته أو خالته كذلك أو ms2990 أمه أو بنته لو
~~أمكن ذلك كالحكم في الإقرار بالرضاع بجامع أنه أقر على نفسه بما ينفسخ به
~~نكاحه وإن ادعى أن زوجته أخته من الرضاع فأنكرته فشهدت بذلك أمه أو ابنته
~~أو أبوه لم تقبل شهادتهم للمانع وهو قرابة الولادة وإن شهد بذلك أي بكونها
~~أخته من الرضاع أمها أو ابنتها أو أبوها قبلت شهادتهم لأنها عليها لا لها
~~وإن ادعت ذلك أي أنها أخته من الرضاع المرأة وأنكرها الزوج فشهدت لها أمها
~~أو ابنتها أو أبوها لم تقبل الشهادة لقرابة الولادة وإن شهدت لها أم الزوج
~~أو ابنته أو أبوه قبل منهم ما شهدوا به لأنها شهادة عليه لا له وفي الترغيب
~~والبلغة لو شهد به أي الرضاع أبوها لم يقبل بل يقبل إن شهد به أبوه قال في
~~الإنصاف يعني بلا دعوى وقاله في الرعايتين بأن شهد بذلك حسبة ولم تتقدم
~~شهادته دعوى من الزوج ولا من الزوجة ووجه ذلك أن النكاح حق للزوج فشهادة
~~أبيها بالرضاع تقطعه فتكون شهادة لابنته فلم تقبل وشهادة § PageV13P106
~~<107> أبيه شهادة عليه فقبلت هذا ما ظهر لي وإن كانت الزوجة هي التي قالت
~~هو أخي من الرضاع فأكذبها ولم تأت بالبينة قال في الرعاية وحلف فهي زوجته
~~في الحكم لأنه لا يقبل قولها في فسخ النكاح لأنه حق عليها فإن كان قولها
~~ذلك قبل الدخول فلا مهر لأنها تقر بأنها لا تستحقه وإن كانت قبضته لم يكن
~~للزوج أخذه منها ولا طلبها به لأنه يقر بأنه حق لها وإن كان قولها ذلك بعد
~~الدخول فإن أقرت أنها كانت عالمة أنها أخته وبتحريمها عليه وطاوعته في
~~الوطء فلا مهر لها لإقرارها بأنها زانية مطاوعة وإن أنكرت شيئا من ذلك فلها
~~المهر لأنه وطء شبهة وهي زوجته في الحكم لأن قولها غير مقبول عليه وأما
~~فيما بينها وبين الله فإن صحة ما أقرت به لم يحل لها مساكنته ولا تمكينه من
~~وطئها ولا من دواعيه لأنها محرمة عليه وعليها أن تفتدي وتفر منه كما ms2991 قلنا
~~في التي علمت أن زوجها طلقها ثلاثا وتقدم قاله في الشرح والمبدع والإنصاف
~~وينبغي أن يكون الواجب لها من المهر بعد الدخول أقل المهرين من المسمى أو
~~مهر المثل لأنه إن كان المسمى أقل لم يقبل قولها في وجوب الزيادة عليه وإن
~~كان مهر المثل أقل من الزائد عليه لا تستحقه ببطلان العقد وإن كان إقرارها
~~بأخوته قبل النكاح لم يجز لها نكاحه لاعترافها § PageV13P107
~~<108> بتحريمه ولا يقبل رجوعها عن إقرارها في ظاهر الحكم وكذلك الرجل إن
~~أقر أن هذه أخته ونحوه كعمته أو خالته أو بنت أخيه أو أخته قبل النكاح
~~وأمكن صدقه لا يحل له أن يتزوج بها بعد ذلك في ظاهر الحكم مؤاخذة له
~~بإقراره ولو ادعت أمة أخوة السيد بعد وطء لم يقبل قولها مطلقا لأن تمكينها
~~دليل كذبها وإن ادعت الأمة أخوة سيدها قبله أي قبل الوطء يقبل قولها في
~~تحريم الوطء احتياطا ولا يقبل قولها في ثبوت العتق لعدم تحقيق موجبه والأصل
~~عدمه وإذا تزوج امرأة لها لبن من زوج قبله أو أشترى سيد أمة لها ابن من زوج
~~أبانها فوطئها فحملت منه ولم تلد ولم يزد لبنها أو لم تحمل فهو أي اللبن
~~للأول لأن نصف اللبن كان له والأصل بقاؤه وإن زاد اللبن بعد الحمل زيادة في
~~أوانها فاللبن لهما فإن أرضعت به طفلا صار ابنا لهما كما لو كان الولد
~~منهما لأن زيادته عند حدوث الحمل ظاهر في أنه منه وبقي لبن الأول يقتضي كون
~~أصله منه فوجب أن يضاف إليهما وإن لم يزد اللبن بالحمل أو زاد قبل أوانه أو
~~لم تحمل وزاد بالوطء ف اللبن للأول لما تقدم وإن انقطع لبن الأول ثم ثاب
~~بحملها من الثاني فهو لهما لأن اللبن كان للأول فلما عاد بحدوث الحمل
~~فالظاهر أن لبن الأول ثاب بسبب الحمل من الثاني فكان مضافا إليهما كما لو
~~لم ينقطع ومتى ولدت فاللبن للثاني وحده إذا زاد لأن زيادته بعد الولادة § PageV13P108
~~<109> تدل على أنه لحاجة المولود ms2992 فتمتنع المشاركة فيه إلا إذا لم يزد اللبن
~~أو لم ينقص من الأول حتى ولدت فهو أي اللبن لهما لأن اللبن الأول أضيف إلى
~~الولد الأول واستمراره على حاله أوجب بقاءه عليه وحاجة الولد الثاني إلى
~~اللبن أوجبت اشتراكهما فيه كالعين إذا لم يدفع المستحق الثاني صاحب اليد
~~عنها يبقى استحقاقه لها وإن ادعى أحد الزوجين على الآخر أنه أقر أنه أخو
~~صاحبه من الرضاع فأنكر المدعى عليه الإقرار لم يقبل في ذلك شهادة النساء
~~المنفردات لأنها شهادة على الإقرار وهو مما يطلع عليه الرجال غالبا فلا بد
~~فيه من رجلين كالنكاح والقذف ويكره لبن الفاجرة والمشركة لقول عمر وابنه
~~والذمية كالمشركة والحمقاء لقوله صلى الله عليه وسلم لا تزوجوا الحمقاء فإن
~~صحبتها بلاء وفي ولدها ضياع ولا تسترضعوها فإن لبنها يغير الطباع § PageV13P109
~~<110> والزنجية وسيئة الخلق فإنهما في معنى الحمقاء والجذماء والبرصاء خشية
~~وصول ذلك إلى الرضيع وفي المجرد والبهيمة لأنه يكون في بلادة البهيمة وفي
~~الترغيب وعمياء فإنه يقال الرضاع يغير الطباع ويؤيده ما سبق في الحديث بل
~~يكاد أن يكون ذلك محسوسا ويستحب أن يعطي الموسر الظئر المتبرعة كما قيده
~~بعضهم عند الفطام عبدا أو أمة مكافأة لها فإن كانت أمة استحب له عتقها
~~وتقدم في الإجارة وليس للزوجة أن ترضع غير ولدها إلا بإذن الزوج قاله الشيخ
~~لما فيه من تفويت حقه عليه § PageV13P110
~~<111> § PageV13P111
~~<112> § PageV13P112
~~<113> كتاب النفقات وهي جمع نفقة وتجمع على نفاق كثمرة وثمار وهي في الأصل
~~للدراهم من الأموال وشرعا كفاية من يمونه خبزا وأدما وكسوة بضم الكاف
~~وكسرها قاله في الحاشية ومسكنا وتوابعها أي توابع الخبز والأدم والكسوة
~~والمسكن كثمن الماء والمشط والسترة ودهن المصباح والغطاء والوطء ونحوها
~~وأصلها الإخراج من النافقاء وهو موضع يجعله الضب في مؤخر الحجر رفيعا يعده
~~للخروج إذا أتى من بابه رفعه برأسه وخرج ومنه سمي النفاق لأنه خروج من
~~الإيمان أو خروج الإيمان من القلب فسمي الخروج نفقة لذلك وهي أصناف نفقة
~~الزوجات وهي المقصودة هنا ونفقة الأقارب والمماليك وتأتي ms2993 ويلزم ذلك المذكور
~~وهو الكفاية من الخبز والأدم والكسوة وتوابعها الزوج لزوجته إجماعا لقوله
~~لينفق ذو سعة من سعته الآية ومعنى قدر ضيق وقوله صلى الله عليه وسلم فاتقوا
~~الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله
~~ولهن عليكم نفقتهن وكسوتهن بالمعروف رواه § PageV13P113
~~<114> مسلم ولأنها محبوسة على الزوج يمنعها من التصرف والاكتساب فوجبت
~~نفقتها عليه كالعبد مع سيده ولو كانت الزوجة ذمية تحت مسلم أو ذمي لعموم ما
~~سبق ب حسب ما يصلح لمثلها مع مثله بالمعروف لخبر مسلم السابق وهي أي النفقة
~~مقدرة بالكفاية فيجب لها كفايتها مما ذكر لحديث هند خذي ما يكفيك وولدك
~~بالمعروف فتختلف باختلاف من تجب له في قدرها للحديث فأمرها بأخذ ما يكفيها
~~من غير تقدير والكفاية لا تختلف باليسار والإعسار وإنما اعتبرهما الشرع في
~~الجنس لا القدر وتختلف النفقة باختلاف حال الزوجين يسارا وإعسارا لقوله
~~تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله فيعتبر
~~ذلك الحاكم بحالهما عند التنازع لا وقت العقد وإنما اعتبره بحالهما جمعا
~~بين الأدلة ورعاية لكل من الجانبين فكان أولى وقال القاضي الواجب رطلان من
~~خبز في كل يوم في حق الموسر والمعسر اعتبارا بالكفارات وإنما يختلفان في
~~صفته وجودته فيفرض الحاكم للموسرة تحت الموسر من أرفع خبز البلد الخاص
~~ودهنه وأدمه الذي جرت عادة أمثالها بأكله من الأرز واللبن وغيرهما مما لا
~~تكره عرفا لأنه صلى الله عليه وسلم § PageV13P114
~~<115> جعل ذلك بالمعروف وليس من المعروف إطعام الموسرة خبز المعسرة ولأن
~~الله تعالى فرق بين الموسر والمعسر في الإنفاق ولم يبين ما فيه التفريق
~~فوجب الرجوع إلى العرف وأهل العرف يتعارفون فيما بينهم أن جنس نفقة
~~الموسرين أعلى من جنس نفقة المعسرين ويعدون المنفق من الموسرين من جنس
~~المعسرين بخيلا وإن تبرمت بأدم نقلها إلى أدم غيره لأنه من المعروف ويفرضه
~~لها لحما عادة الموسرين بذلك الموضع ويفرض لها حطبا وملحا لطبخه لأنها لا
~~تستغني عنه وقدر اللحم رطل عراقي ms2994 وتقدم بيانه في أول المياه وهذه طريقة وما
~~قدمه أولى أنه مقدر بالكفاية لكن يخالف في إدمانه قاله في الفروع قال في
~~المبدع ولعله مرادهم قال في الوجيز وغيره في الجمعة مرتين جزم به في
~~الهدايةوالمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي وغيرهم وقدمه في
~~الرعايتين والحاوي الصغير وتجريد العناية ويفرض لها الحاكم من الكسوة ما
~~يلبس مثلها من حرير وخز وهو ما سدي بإبريسم ولحم بغيره وجيد كتان وقطن
~~وأقله قميص وسراويل ووقاية وهي ما تضعه فوق المقنعة وتسمى الطرحة ومقنعة
~~ومداس وجبة للشتاء لأن ذلك أقل ما تقع به الكفاية لأن الشخص لا بد له من
~~شيء يواري جسده وهو القميص ومن شيء يستر § PageV13P115
~~<116> عورته وهو السراويل ومن شيء على رأسه وهو الوقاية ومن شيء في رجله
~~وهو المداس ومن شيء يدفئه وهو جبة للشتاء ومن شيء ينام عليه وقد أشار إليه
~~بقوله وللنوم فراش ولحاف ومخدة بكسر الميم محشو ذلك بالقطن المنزوع الحب
~~إذا كان عرف البلد لأنه المعروف وملحفة للحاف لأنه معتاد وإزار تنام فيه
~~إذا كانت العادة جارية بالنوم فيه كأرض الحجاز ونحوها وللجلوس زلي وهو بساط
~~من صوف وهو الطنفسة ورفيع الحصر لأن ذلك ما لا غنى عنه وتزاد من عدد الثياب
~~ما جرت العادة بلبسه مما لا غنى عنه لأن الواجب دفع الحاجة الغالبة دون ما
~~للتجمل والزينة ويفرض للمعسرة تحت المعسر من أدنى خبز البلد كخشكار ضد
~~الناعم بأدمه الملائم له عرفا كالباقلاء والخل والبقل والكامخ وما جرت به
~~عادة أمثالها لأنها إحدى الزوجين فوجب اعتبار حالها كالموسرة ودهنه ولحمه
~~عادة وفي الوجيز وغيره كالرعاية في اللحم كل شهرمرة ويفرض لها ما يلبس
~~مثلها أو ينام فيه من غليظ القطن والكتان وللنوم فراش بصوف وكساء أو عباءة
~~بفتح العين والمد للغطاء والجلوس بارية أو خيش على قدر عادتها وعادة
~~أمثالها ويفرض للمتوسطة تحت المتوسط والموسرة مع المعسر § PageV13P116
~~<117> والمعسرة مع الموسر المتوسط من ذلك عرفا لأن إيجاب نفقة الموسر على
~~المعسر وإنفاق المعسر نفقة ms2995 الموسر ليس من المعروف وفيه إضرار بصاحبه فكان
~~اللائق بحقهما هو المتوسط قال في المبدع الموسر من يقدر على النفقة بماله
~~أو كسبه وعكسه المعسر وقيل هو الذي لا شيء له والمتوسط من يقدر على بعض
~~النفقة بماله أو كسبه قال ابن حمدان ومسكين لا زكاة له معسر ومن فوقه متوسط
~~وإلا فهو معسر وعليه نفقة البدوية من غالب قوت البادية بالناحية التي
~~ينزلونها ويجب للزوجة ما تحتاج إليه من الدهن للسراج أول الليل أو غيره أي
~~كله بحسب عادة بلدهما على اختلاف أنواعه في بلدانه فيجب لها السمن في موضع
~~والزيت في آخر والشحم في آخر والشيرج في آخر بحسب العرف ولا يجب دهن
~~المصباح لأهل الخيام والبادية لعدم تعارفهم له ولا يجب لها إزار للخروج وهو
~~الملحفة ومثله الخف ونحوه كالران لأنه لم يبن أمرها على الخروج ولأنها
~~ممنوعة من الخروج لحق الزوج فلا يجب عليه مؤنة ما هي ممنوعة منه لأجله ولا
~~بد من ماعون الدار لأنه لا غنى لها عنه ويكتفى بخزف وهو آنية الطين قبل أن
~~يطبخ وهو الصلصال فإذا شوي فهو الفخار ذكره في الحاشية وخشب والعدل ما يليق
~~بهما أي الزوجين من الآنية § PageV13P117
~~<118> وحكم المكاتب والعبد في النفقة كالمعسر لأنهما ليسا بأحسن حالا منه
~~ومن نصفه حر إن كان موسرا فكمتوسطين وإن كان معسرا فكمعسرين والواجب عليه
~~نصف نفقته ونصف نفقة زوجته وباقيهما على سيده ولا يجب في النفقة الحب بل
~~الكفاية من الخبز لأنه المتعارف وكنفقة السيد ولأن الحب يحتاج إلى كلفة
~~ومؤنة فلو طلبت مكان الخبز حبا أو دراهم أو دقيقا أو غير ذلك لم يلزمه بذله
~~أو طلبت مكان الكسوة دراهم أو غيرها من العروض لم يلزمه بذله لأن ذلك
~~معاوضه فلا يجبر عليها وكذا لا يلزمها قبوله بغير رضاها لو بذله الزوج أي
~~ما ذكر من بذل الخبز أو الكسوة لما مر وإن تراضيا أي الزوجان على ذلك أي
~~أخذ العوض جاز لأنه الحق لا يعدوهما بخلاف الطعام في ms2996 الكفارة فإنه حق لله
~~تعالى وليس هو معاوضة حقيقة لأن الشارع لم يعين الواجب بأكثر من الكفاية
~~فبأي شيء حصلت كان هو الواجب وإنما صرنا إلى إيجاب الخبز عند الاختلاف لأنه
~~المتعارف فرجح بذلك وإذا تراضيا على العوض في النفقة أو الكسوة أو فيهما ف
~~لكل منهما الرجوع عنه بعد التراضي في المستقبل لعدم استقراره ولا يملك
~~الحاكم فرض غير الواجب كدراهم مثلا إلا باتفاقهما ولا يجبر من امتنع منهما
~~قال في الهدي وأما فرض الدراهم فلا أصل لها في كتاب ولا سنة ولا نص عليه
~~أحد من الأئمة لأنها معاوضة § PageV13P118
~~<119> بغير الرضا عن غير مستقر قال في الفروع وهذا متجه مع عدم الشقاق وعدم
~~الحاجة فأما مع الشقاق والحاجة كالغائب مثلا فيتوجه الفرض للحاجة إليه على
~~ما لا يخفى ولا يعتاض عن الماضي من واجب النفقة بربوي لأنه ربا ويجب عليه
~~أي الزوج مؤنة نظافتها من الدهن لرأسها والسدر والصابون وثمن ماء شرب ووضوء
~~وغسل من حيض ونفاس وجنابة ونجاسة وغسل ثياب وكذا المشط وأجرة القيمة ونحوه
~~وتبييض الدست وقت الحاجة إليه لأن ذلك يراد للتنظيف كتنظيف الدار المؤجرة
~~ولا يجب عليه أي الزوج الأدوية وأجرة الطبيب والحجام والفاصد لأن ذلك يراد
~~لإصلاح الجسم كما لا يلزم المستأجر بناء ما يقع من الدار وكذا ثمن الطيب
~~والحناء والخضاب ونحوه كالإسفيداج لأن ذلك من الزينة فلا يجب عليه كشراء
~~الحلي إلا أن يريد منها التزين به لأنه هو المريد لذلك أو قطع رائحة كريهة
~~منها أي يلزمه ما يراد لقطع رائحة كريهة منها كما ذكره في المغني والشرح
~~والترغيب ويلزمها ترك الحناء وزينة نهاها عنه ذكره الشيخ تقي الدين § PageV13P119
~~<120> فإن احتاجت الزوجة إلى من يخدمها لكون مثلها لا يخدم نفسها أو
~~لموضعها ولا خادم لها لزمه لها خادم لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف ولأنه
~~مما يحتاج إليه على الدوام حرا أو عبدا بشراء أو كراء أو عارية لأن المقصود
~~الخدمة كما لو أسكنها دارا بالأجرة أو عارية والخادم واحد الخدم يقع ms2997 على
~~الذكر والأنثى لإجرائه مجرى الأسماء غير المأخوذة من الأفعال كحائض وعاتق
~~ذكره في الحاشية ولا يلزمه أي الزوج أن يملكها إياه أي الخادم لأن الواجب
~~عليه الإخدام لا التمليك فإن ملكها إياه فقد زادها خيرا ولا إخدام عليه
~~لرقيقة ولو كانت جميلة لأنها ليست كالزوجة فإن طلبت الزوجة منه أجر خادمها
~~فوافقها جاز لأن الحق لا يعدوهما وإن أبى الزوج ذلك وقال أنا آتيك بخادم
~~سواه فله ذلك إذا أتى بمن يصلح لها لأنه الواجب عليه ولا يجبر على المعاوضة
~~ولا يكون الخادم إلا ممن يجوز له النظر إليها أي إلى الزوجة إما امرأة أو
~~ذو رحم محرم لأن الخادم يلزم المخدوم في غالب أحواله فلا يسلم من النظر فإن
~~كان الخادم ملكها كان تعيينه إليهما أي إلى الزوجين فإذا رضيت بخدمته
~~ونفقته على الزوج ورضي بذلك جاز لأن الحق لا يعدوهما وإن كان الخادم ملكه
~~أو استأجره أو استعاره فتعيينه إليه لأن أجرته عليه فيكون عليه تعيينه إليه
~~ويجوز أن تكون الخادم كتابية لأنها يجوز لها النظر للمسلمة § PageV13P120
~~<121> كما تقدم ويلزمها أي الزوجة قبولها أي الكتابية لأنها تصلح للخدمة
~~وله تبديل خادم ألفتها الزوجة لأن التعيين إليه ولا يلزم الزوج أجرة من
~~يوضئ زوجة مريضة بخلاف رقيقه المريض الذي لا يمكنه الوضوء بنفسه وتلزم نفقة
~~الخادم وكسوته بقدر نفقة الفقيرين لأنه معسر وحاله حال المعسرين إلا في
~~النظافة فلا يجب عليه لها أي الخادم ما يعود بنظافتها ولا مشط ودهن وسدر
~~لرأسها لأن ذلك يراد للزينة والتنظيف وهذا غير مراد من الخادم فإن احتاجت
~~الخادم إلى خف وملحفة لحاجة الخروج لزمه ذلك لدعاء الحاجة إليه إلا إذا
~~كانت الخادم بأجرة أو كانت عارية ف نفقتها وما تحتاج إليه على مؤجر ومعير
~~لأن المكري ليس له إلا الأجرة والمعير لا تسقط عنه نفقة ملكه بإعارته ولا
~~يلزمه أي الزوج أكثر من نفقة خادم واحد لأن المستحق خدمتها في نفسها وذلك
~~يحصل بالواحد وما زاد إنما هو للتجمل أو نحوه ms2998 وليس بواجب عليه فإن قالت
~~لزوجها أنا أخدم نفسي وآخذ ما يلزمك لخادمي لم يلزمه ذلك لأن الأجرة عليه
~~فتعين الخادم إليه وإن قال الزوج أنا أخدمك بنفسي لم يلزمها قبوله لأنها
~~تحتشمه وفيه غضاضة عليها لكون زوجها خادما لها § PageV13P121
~~<122> ولو أرادت من الإخدام لها أن تتخذ خادما وتنفق عليه من مالها فليس
~~لها ذلك إلا بإذن الزوج لها فيه ويلزمه مؤنسة لحاجة فصل ويجب عليه نفقة
~~المطلقة الرجعية وكسوتها ومسكنها كالزوجة فيما تقدم سواء لقوله تعالى
~~وبعولتهن أحق بردهن ولأنها زوجة يلحقها طلاقه وظهاره أشبه ما قبل الطلاق
~~إلا فيما يعود بنظافتها لأنها غير معتدة للاستمتاع أما البائن بفسخ أو طلاق
~~فإن كانت حاملا فلها النفقة لقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن
~~حتى يضعن حملهن تأخذها كل يوم قبل الوضع للآية ولها السكنى لقوله تعالى
~~أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولها الكسوة لدخولها في النفقة لأن الحمل
~~ولده والإنفاق عليه دونها متعذر فوجب كما وجبت أجرة الرضاع وإن لم تكن
~~البائن حاملا فلا شيء لها لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس ليس لك
~~نفقة رواه البخاري ومسلم وزاد ولا سكنى وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه
~~وسلم انظري يا ابنة قيس إنما النفقة للمرأة على § PageV13P122
~~<123> زوجها فكانت له عليها الرجعة فإنه لم يكن له عليها الرجعة فلا نفقة
~~ولا سكنى رواه أحمد والحميدي وقول عمر بوجوب السكنى لها خالفه علي وابن
~~عباس وجابر § PageV13P123
~~<124> فإن لم ينفق عليها يظنها حائلا ثم تبين أنها حامل فعليه نفقة ما مضى
~~لأنا تبينا استحقاقها له فرجعت به عليه كالدين سواء قلنا النفقة للحمل أو
~~لها من أجله في ظاهر كلامهم وقال ابن حمدان إن قلنا النفقة لها وجبت وإلا
~~فلا وعكسها بأن أنفق عليها يظنها حاملا فبانت حائلا يرجع عليها لأنا تبينا
~~عدم استحقاقها أشبه ما لو قضاها دينا ثم تبين براءته منه وإن ادعت بائن
~~أنها حامل أنفق عليها مبينها ثلاثة أشهر من ابتداء زمن ذكرت ms2999 أنها حملت منه
~~بنظير ما أنفق الثلاثة أشهر ولم يبن حملها رجع عليها إلا إن ظهر براءتها
~~قبل ذلك أي قبل مضي الثلاثة أشهر بحيض أو غيره فيقطع النفقة عنها لتبين عدم
~~الحمل سواء دفع إليها بحكم حاكم أو بغير شرط أنها نفقة أو لم يشرط ذلك لأن
~~الحمل يتبين بعد ثلاثة أشهر وقرينة الحال دالة أنه إنما دفع إليها على وجه
~~النفقة وإن ادعت الرجعية الحمل فأنفق عليها أكثر من مدة عدتها رجع عليها
~~بالزيادة لتبين عدم استحقاقها لها ويرجع في قدر مدة العدة إليها لأن ذلك لا
~~يعلم إلا من جهتها ولا يرجع بالنفقة في النكاح الفاسد إذا تبين فساده سواء
~~كانت النفقة قبل مفارقتها أو بعدها لأنه إن كان عالما بعدم الوجوب فهو
~~متطوع بالإنفاق وإن لم يكن عالما فهو مفرط فلم يرجع بشيء كما لو أنفق على
~~أجنبية بلا إذنها لأنه متبرع وتجب النفقة على المبين للحمل لا لها أي
~~البائن من أجله § PageV13P124
~~<125> أي الحمل لأنها تجب بوجود الحمل وتستحق البائن قبضها أي النفقة
~~والتصرف فيها وكذلك صحت مخالعتها عليها كما تقدم فتجب النفقة على زوج ل
~~زوجة ناشز حامل ولملاعنة حامل لأن النفقة للحمل وهو ولده ولو نفاه لعدم صحة
~~نفيه ما دام حملا فإن نفاه بعد وضعه فلا نفقة في المستقبل لانقطاع نسبه عنه
~~فإن استلحقه لملاعن بعد نفيه لحقه نسبه ورجعت عليه الأم بما أنفقته وبأجرة
~~المسكن والرضاع سواء قلنا النفقة للحمل أو لها من أجله لأنا تبينا أنها
~~كانت مستحقة عليه فوجب عليه أداؤها كما لو كان عليه دين لم يعلمه ثم علمه
~~وتجب النفقة لحامل من وطء شبهة أو نكاح فاسد على الواطئ لأنه لاحق به
~~والنفقة له وتجب النفقة لملك يمين على السيد ولو عتقها وهي حامل لأنه ولده
~~وتجب نفقة الحامل من زوج ميت على وارث زوج ميت للقربة إذا لم يكن للحمل مال
~~وتجب من مال حمل موسر فتسقط عن أبيه وعن وارثه لأن الموسر لا تجب نفقته ms3000 على
~~غيره وإن تلفت النفقة بيد حامل من المذكورات من غير تفريط منها وجب على من
~~قلنا عليه نفقة حملها بدلها لأن ذلك حكم نفقة الأقارب ولا تجب نفقة الحمل
~~على زوج رقيق ولا معسر ولا غائب لأنها نفقة قريب فلا تثبت في الذمة كنفقة
~~الأقارب § PageV13P125
~~<126> وتسقط بمضي الزمان كنفقة الأقارب ما لم تستأذن بإذن حاكم أو تنفق
~~بنية الرجوع إذا امتنع من الإنفاق من وجب عليه الإنفاق على الحمل لكونها
~~قامت عنه بواجب ولا تجب نفقة الحمل على من لا يلحقه نسب الحمل كزان لعدم
~~القرابة ولا تجب نفقة الحمل على وارث الحمل مع عسر زوج لاحق به الحمل
~~لحجبهم به قلت إلا أن يكون الوارث من عمودي النسب فتجب عليه مع يساره كما
~~يأتي نظيره في نفقة الأقارب ولا تجب فطرة حامل مطلقة وإن قلنا تجب نفقتها
~~للحمل وفطرته غير واجبة بل تستحب ولا يصح جعل نفقة الحامل عوضا في الخلع
~~لأن النفقة ليست لها بل للحمل فلا تعارض لها هذا معنى كلام الشيرازي وقال
~~القاضي والأكثرون يصح على الروايتين وجزم به المصنف في الخلع لأنها في حكم
~~المالكة لها لأنها التي قبضتها وتستحقها وتتصرف فيها فإنها في مدة الحمل هي
~~المالكة لها وبعد الولادة هي أجرة رضاعها وهي الآخذة لها ولو وطئت الرجعية
~~بشبهة أو وطئت بنكاح فاسد ثم بان بها حمل يمكن أن يكون من الزوج ومن الوطء
~~بنكاح فاسد فعليهما أي الزوج والواطئ الأجرة حتى تضع وعليهما النفقة بعد
~~الوضع حتى ينكشف الأب منهما ويتميز ومتى ثبت نسبه أي الحمل § PageV13P126
~~<127> من أحدهما أي الزوج أو الواطئ بشبهة أو بنكاح فاسد رجع عليه الآخر
~~الذي لم يلحق به بما أنفق عليه لأنه أدى عنه شيئا هو واجب عليه بناء على
~~أنه واجب على الدافع فرجع عليه به لأنه قام عنه بواجب تتمة قال في المبدع
~~فإن وطئت زوجته فحملت فالنفقة على الواطئ إن وجبت للحمل ولها على الأصح إن
~~كانت مكرهة أو نائمة وإن كانت مطاوعة ms3001 تظنه زوجها فلا ولا نفقة من التركة
~~للمتوفى عنها زوجها ولو كانت حاملا لأن النفقة للزوجة تجب للتمكين من
~~الاستمتاع وقد فات ونفقة الحمل من نصيبه فينفق عليها من نصيبه كما نقله
~~الكمال في حمل أم الولد واستشكله المجد بأن الحمل إنما يرث بشرط خروجه حيا
~~ويوقف نصيبه فكيف يتصرف فيه قبل تحقق الشرط ويجاب بأن هذا النص يشهد لثبوت
~~ملكه من حين موت مورثه وإنما خروجه حيا يتبين به ذلك فإذا حكمنا له بالملك
~~ظاهرا جاز التصرف فيه بالنفقة الواجبة عليه وعلى من تلزمه نفقته لا سيما
~~والنفقة على أمه يعود نفعها إليه كما يتصرف في مال المفقود ولا نفقة لأم
~~ولد حامل وينفق عليها من مال حملها § PageV13P127
~~<128> نصا كما تقدم وفيه ما سبق ولا سكنى لهما أي للمتوفى عنها زوجها ولو
~~حاملا وأم الولد الحامل ولا كسوة لما تقدم في النفقة وفي المغني في المتوفى
~~عنها إن مات وهي في مسكنه قدمت به ويستدل له بقوله تعالى والذين يتوفون
~~منكم الآية لنسخ بعض المدة وبقي ما فيها على الوجوب ولو لم تجب السكنى
~~للفريعة لم يكن لها أن تسكن إلا بإذنهم وجوابه أن الآية منسوخة وقصة فريعة
~~قضية عين ولا تجب النفقة في النكاح الفاسد لأن وجود العقد كعدمه لغير حامل
~~فإن كانت حاملا فالنفقة للحمل ولا تجب النفقة ل زوجة ناشز غير حامل لأن
~~النفقة في نظير تمكينها من الاستمتاع والناشز غير ممكنة فإن كان لها ولد أي
~~الناشز أعطاها نفقة ولدها إن كانت هي الحاضنة له أو المرضعة له لأن نفقته
~~ليست في نظير التمكين بل للقرابة وهي موجودة مع نشوز أمه ويعطيها أيضا أجرة
~~رضاعها إن طالبت بها وإن كانت في حباله لقوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن
~~أجورهن § PageV13P128
~~<129> والناشز العاصية لزوجها فإن امتنعت من فراشه أو من الانتقال معه إلى
~~مسكن مثلها أو خرجت من منزله بغير إذنه أو سافرت أو انتقلت من منزله بغير
~~إذنه أو أبت السفر معه إذا لم تشترط بلدها ms3002 فهي ناشز وتقدم بيانه فصل ويلزمه
~~أي الزوج دفع القوت أي الخبز والأدم إلى الزوجة لا بد له ولا حب إن لم
~~يتراضيا عليه في صدر كل نهار وذلك إذا طلعت الشمس لأنه أول وقت الحاجة فإن
~~اتفقا أي الزوجان على تأخيره أي القوت عن طلوع الشمس أو على تعجيله لمدة
~~قليلة أو كثيرة جاز لأن الحق لهما لا يخرج عنهما كالدين وتملكه بقبضه قاله
~~في الترغيب واختار الشيخ لا يلزمه تمليك ينفق ويكسو بحسب العادة انتهى ولو
~~أكلت الزوجة مع زوجها عادة سقطت نفقتها عملا بالعرف وكذا إن كساها الزوج
~~بدون إذنها وبدون إذن وليها إن كانت سفيهة أو مجنونة أو صغيرة يوطأ مثلها
~~عملا بالعادة ونوى أن يعتد لها أي بالنفقة أو الكسوة فإن لم ينو لم يعتد
~~بها ذكره في الرعاية وهو ظاهر كلامه في المغني وقال في الإنصاف إن لم يتبرع
~~سقطت عنه مطلقا على الصحيح من المذهب صححه في § PageV13P129
~~<130> الفروع وقطع به المصنف فيما يأتي قريبا وإن رضيت الزوجة بالحب لزمه
~~أجرة طحنه وخبزه لأنه من مؤنته وكذا ينبغي أن يقال في نفقة القريب فإن طلب
~~أحدهما دفع القيمة عن النفقة أو الكسوة لم يلزم الآخر إجابته لأنها معاوضة
~~وتقدم ذلك أول الباب ويلزمه أي الزوج كسوتها في كل عام مرة لأنه العادة
~~ويلزم الدفع للكسوة في أوله أي العام لأنه أول وقت الوجوب وقال الحلواني
~~وابنه وابن حمدان في أول الصيف كسوة وفي أول الشتاء كسوة ولعله مراد الواضح
~~بقوله كل نصف سنة وتملكها أي الكسوة بالقبض مع نفقة أي وتملك النفقة أيضا
~~بالقبض كما يملك رب الدين دينه بقبضه وغطاء ووطاء ونحوهما كستارة ككسوة
~~فيجب كل عام وتملكه بقبضه واختاره ابن نصر الله أنه كماعون الدار بحسب
~~الحاجة ولا تملك الزوجة المسكن وأوعية الطعام والماعون والمشط ونحو ذلك
~~لأنه إمتاع قاله في الرعاية وإن أكلت الزوجة معه أي الزوج عادة أو كساها
~~بلا إذن منها أو من وليها ولم يتبرع سقطت كما تقدم ms3003 وإن اختلفا في نية
~~التبرع ف القول قوله في ذلك أي أنه لم ينو التبرع لأن الأصل عدمه وهو أدرى
~~بنيته فإذا قبضتها أي النفقة أو الكسوة فسرقت أو تلفت أو بليت لم يلزمه
~~عوضها لأنها قبضت حقها فلم يلزمه غيره كالدين إذا § PageV13P130
~~<131> وفاها إياه ثم ضاع منها لكن لو بليت في الوقت الذي يبلى فيه مثلها
~~لزمه بدلها لأن ذلك من تمام كسوتها وإن لم يمض زمن تبلى فيه عادة وإنما
~~بليت قبله لكثرة خروجها ودخولها فلا أشبه ما لو أتلفتها وإن مضى زمن يبلى
~~فيه مثلها بالاستعمال ولم تبل فوجهان أحدهما لا يلزمه بدلها لأنها غير
~~محتاجة للكسوة والثاني بلى لأن الاعتبار بمضي الزمان دون حقيقة الحاجة ذكره
~~في المبدع وإذا انقضت السنة وهي أي الكسوة صحيحة فعليه كسوة السنة الأخرى
~~لأن الاعتبار بمضي الزمان دون بقائها بدليل ما لو تلفت وإن مات الزوج قبل
~~مضي السنة أو ماتت أو بانت قبل مضي السنة رجع بقسطه أو تسلفت أي تعجلت
~~النفقة أو الكسوة فحصل ذلك أي مات أو ماتت أو بانت قبل مضيها أي مضي المدة
~~التي تسلفت نفقتها أو كسوتها رجع بقسطه لتبين عدم وجوبه عليه لكن لا يرجع
~~من عجل نفقة ثم سقطت ببقية يوم الفرقة إلا على ناشز لأن عليها أن لا تعطيه
~~شيئا بأن ترجع إلى الطاعة قال في شرح المنتهى والأظهر أنه إن أعادها أي غير
~~ناشز في ذلك اليوم لم تلزمه نفقة ثانيا وإذ قبضت الزوجة النفقة أو الكسوة
~~فلها التصرف فيها على وجه لا يضر بها ولا ينهك بفتح الهاء أي يجهد بدنها
~~لأنها ملكتها بالقبض فيجوز لها بيعها وهبتها والصدقة بها وغير ذلك § PageV13P131
~~<132> فإن عاد التصرف عليها بضرر في بدنها أو نقص في استمتاعها لم تملكه
~~لأنه يفوت حقه بذلك فإذ دفع إليها الكسوة فأرادت بيعها أو الصدقة بها وكان
~~ذلك يضر بها أو يخل بتحملها بها أو يخل بسترتها لم تملك ذلك لما فيه من
~~تفويت حق الزوج أو ms3004 حق الله ولو أهدى لها كسوة لم تسقط كسوتها كما لو أهدى
~~المدين الرب شيئا لم يسقط دينه به ولو أهدى لها طعاما فأكلته وبقي قوتها
~~إلى الغد لم يسقط قوتها فيه أي في الغد لأن الاعتبار بمضي الزمان لا بحقيقة
~~الحاجة كما تقدم بخلاف نفقة القريب لأنها امتناع بحسب الحاجة وإن غاب الزوج
~~مدة ولم ينفق فعليه نفقة ما مضى سواء تركها أي النفقة لعذر أو غيره فرضها
~~حاكم أو لم يفرضها حاكم لما روى الشافعي بسنده عن ابن عمر أن عمر كتب إلى
~~أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو
~~يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى ورواه البيهقي § PageV13P132
~~<133> أيضا قال ابن المنذر هو ثابت عن عمر ولأنه حق لها وجب عليه بحكم
~~العوض فرجعت به عليه كالدين قال ابن المنذر هذه نفقة وجبت بالكتاب والسنة
~~والإجماع ولا يزول ما وجب بهذه الحجج إلا بمثلها والكسوة والسكنى كالنفقة
~~ذكره في الرعاية الكبرى وإذا أنفقت الزوجة في غيبته من ماله فبان الزوج
~~ميتا رجع عليها الوارث بما أنفقته منذ مات لأن وجوب النفقة ارتفع بموت
~~الزوج فلا تستحق ما قبضته من النفقة بعد موته قال أبو العباس وعلى قياسه كل
~~من أبيح له شيء وزالت الإباحة بفعل الله أو بفعل المبيح كالمعير إذا مات أو
~~رجع والمانح وأهل الموقوف عليه وإن فارقها الزوج بائنا في غيبته فأنفقت من
~~ماله رجع الزوج عليها بما بعد الفرقة الثانية لما سبق وتقدم معناه في العدد
~~في امرأة المفقود إذا أنفقت من ماله ثم ظهر أنه كان مات أو طلق انتهى فصل
~~وإذا بذلت الزوجة تسليم نفسها البذل التام بأن لا تسلم في مكان دون آخر أو
~~بلد دون آخر بل بذلت نفسها حيث شاء مما يليق بها وهي من يوطأ مثلها كذا
~~أطلقه المصنف هنا تبعا للخرقي وأبي الخطاب وابن عقيل والموفق والشيرازي
~~وأناط القاضي ذلك بابنة § PageV13P133
~~<134> تسع سنين وتبعه في المحرر والوجيز وهو مقتضى نص ms3005 أحمد في رواية صالح
~~وعبد الله وسئل متى يؤخذ من الرجل نفقة الصغيرة فقال إذا كان مثلها يوطأ
~~كبنت تسع سنين ويمكن حمل الإطلاق على هذا لقول عائشة إذا بلغت الجارية تسعا
~~فهي امرأة أو بذله أي التسليم وليها أو استلم من يلزمه تسلمها وهي التي
~~يوطأ مثلها لزمته النفقة والكسوة كبيرا كان الزوج أو صغيرا وسواء كان يمكنه
~~الوطء أو لا يمكنه كالعنين والمجبوب والمريض لأن النفقة تجب في مقابلة
~~الاستمتاع وقد أمكنته من ذلك كالمؤجر إذا أسلم المؤجرة أو بذله وعلم منه أن
~~النفقة لا تجب بالعقد ولو تساكنا طويلا ويأتي ما لم تبذل وتسلم فتجب حتى
~~ولا تعذر وطؤها لمرض أو حيض أو نفاس أو رتق أو قرن أو لكونها نضوة الخلق أي
~~هزيلة أو حدث بها شيء من ذلك أي المرض أو الحيض أو النفاس أو الرتق ونحوه
~~عنده أي الزوج لأن الاستمتاع ممكن ولا تفريط من جهتها ولو بذلت الصحيحة
~~الاستمتاع بما دون الفرج لم تجب نفقتها لكن لو امتنعت من التسليم وهي صحيحة
~~ثم حدث لها مرض فبذلته أي التسليم فلا نفقة لها ما دامت مريضة عقوبة عليها
~~بمنعها نفسها في حالة التمكن من الاستمتاع بها فيها وبذلها في ضدها § PageV13P134
~~<135> وتقدم أول عشرة النساء إذا ادعت عبالة ذكره وعظمه أي أنه يجوز أن
~~تنظر المرأة إليهما حال اجتماعهما لأنه موضع حاجة وكذا لو ادعت أن عليها
~~ضررا في وطئه لضيق فرجها أو قروح به قبل بامرأة ثقة فإن كان الزوج صغيرا
~~فالنفقة عليه كالكبير لأن الاستمتاع بها ممكن وإنما تعذر بسبب من جهة الزوج
~~أشبه الكبير إذا هرب أو أجبر وليه على نفقتها من مال الصبي لأنها عليه
~~والولي ينوب في أداء الواجبات كالزكاة وكذا السفيه والمجنون وإن كانت
~~الزوجة صغيرة لا يمكن وطؤها وزوجها طفل أو بالغ لم تجب نفقتها ولو مع تسليم
~~نفسها أو بتسليم وليها لها لأنها ليست محلا للاستمتاع بها فلا أثر لتسليمها
~~قلت لو زوج الولي الصغيرة التي لا ms3006 يوطأ مثلها أراد تسليمها مضارة لإسقاط حق
~~الحضانة لم يملك ذلك كما لو أراد السفر بقصد المضارة على ما يأتي في
~~الحضانة وإن بذلت زوجة أو بذل وليها تسليم نفسها والزوج غائب لم يفرض لها
~~النفقة حتى يراسله حاكم الشرع لأنها بذلت في حال لا يمكنه التسليم فيه
~~فيكتب القاضي إلى حاكم البلد الذي هو أي الزوج فيه ليستدعيه ويعلمه ذلك أي
~~زوجته بذلت لتسليم نفسها فإن سار الزوج إليها أو وكل من يتسلمها له ممن يحل
~~له ذلك كمحرمها فوصل فتسلمها هو أي الزوج أو نائبه وجبت النفقة حينئذ لأن
~~البذل قبل ذلك وجوده كعدمه § PageV13P135
~~<136> فإن لم يفعل الزوج أي لم يحضر أو لم يوكل من يتسلمها فرض الحاكم عليه
~~نفقتها من الوقت الذي كان يمكن الوصول إليها وتسلمها لأنه امتنع من تسلمها
~~مع إمكانه وبذلها له فلزمته نفقتها كما لو كان حاضرا وإن كان الزوج بعد
~~تمكينها من نفسها فالنفقة واجبة عليه في غيبته سواء سلمها أو لا إذ المانع
~~منه وإن منعت الزوجة تسليم نفسها فلا نفقة لها أو منعها أي الزوجة أهلها من
~~تسليم نفسها فلا نفقة لها أو تساكنا أي الزوجان بعد العقد فلم تبذل الزوجة
~~نفسها ولم يطلب الزوج زوجته فلا نفقة لها وإن طال مقامها على ذلك لأن البذل
~~شرط لوجوب النفقة ولم يوجد وإن بذلت نفسها تسليما غير تام كتسليمها في
~~منزلها دون غيره من المنازل أو تسليمها في المنزل الفلاني دون غيره أو
~~تسليمها في بلدها أو بلد كذا دون غيره لم تستحق شيئا إلا أن تكون قد اشترطت
~~ذلك في العقد لأن هذا التسليم كعدمه وإن منعت نفسها قبل الدخول حتى تقبض
~~صداقها الحال فلها ذلك لأن تسليمها قبل تسليم صداقها يفضي إلى تسليم
~~منفعتها المعقود عليها بالوطء ثم لا تسلم صداقها فلا يمكنها الرجوع فيما
~~استوفى منها بخلاف المبيع إذا تسلمه المشتري ثم أعسر بثمنه فإنه يمكنه
~~الرجوع فيه ووجبت نفقتها لأنها فعلت مالها أن تفعله ولو منعت نفسها ms3007 لمرض لم
~~يكن لها نفقة والفرق بينهما أن امتناعها لقبض صداقها امتناع من جهة الزوج
~~فهو يشبه تعذر الاستمتاع لصغر الزوج بخلاف الامتناع § PageV13P136
~~<137> لمرضها لأنه امتناع من جهتها فهو يشبه تعذر الاستمتاع لصغرها وليس
~~لها منع نفسها بعد الدخول حتى تقبضه أي حال الصداق كما لو سلم المبيع ثم
~~أراد منعه منه ولا لها أن تمنع نفسها قبله أي قبل الدخول حتى تقبض الصداق
~~المؤجل لأن قبضه ليس بمستحق فيكون منعها للتسليم الموجب للنفقة فلم تجب حتى
~~ولو حل قبل الدخول ليس لها منع نفسها لأنها أدخلت الضرر على نفسها حيث رضيت
~~بتأخيره فإن فعلت أي منعت نفسها حيث قلنا ليس لها منعها فلا نفقة لها لعدم
~~التمكين بلا عذر من قبله وإن سلم الزوجة الأمة لزوجها سيدها ليلا ونهارا
~~فكحرة في وجوب النفقة على زوجها الحر ولو أبى الزوج لأن سيدها مكن منها
~~فأشبهت الحرة وتقدم معناه في عشرة النساء وإن كانت الأمة المزوجة عنده أي
~~الزوج ليلا فقط فعليه نفقة الليل من العشاء وتوابعه كالوطاء والغطاء ودهن
~~المصباح ونحوه كإزار النوم ونفقة النهار على سيدها لأنها مملوكته فلم تجب
~~نفقتها على غيره في هذا الزمن بخلاف نفقة الليل لأنه وجد في حقه التمكين
~~ليلا فوجبت نفقته عليه ولو سلمها السيد للزوج نهارا فقط لم يكن له ذلك لعدم
~~حصول الغرض إذ النهار محل المعاش والليل محل السكن قلت § PageV13P137
~~<138> إلا من معيشته بليل كأن يكون حارسا وعلى المكاتب نفقة زوجته حرة كانت
~~أو أمة لأنه يملك كسبه أشبه الحر ونفقة امرأة العبد القن أو المدبر على
~~سيده لأنه أذن في النكاح المفضي إلى إيجابها كما لو أذنه في الاستدانة فإن
~~كان بعضه أي الزوج حرا فعليه من نفقتها أي الزوجة بقدر ما فيه من الحرية
~~وباقيها على سيده كنفقته فصل وإذا نشزت المرأة فلا نفقة لها لأنها في
~~مقابلة التمكين وقد زال بخلاف المهر فإنه وجب بالعقد أو سافرت بغير إذنه
~~فلا نفقة لها لأنها ناشز أو انتقلت من ms3008 منزله بغير إذنه فلا نفقة لها
~~لنشوزها وإن أي ولو كان خروجها من منزله في غيبته بغير إذنه فلا نفقة لما
~~تقدم أو تطوعت بحج أو تطوعت بصوم منعته فيه نفسها أو أحرمت بحج منذور في
~~الذمة فلا نفقة لها لأنها في معنى المسافرة ولما فيه من تفويت الاستمتاع
~~الواجب للزوج فإن أحرمت بإذنه فقال القاضي لها النفقة والصحيح أنها
~~كالمسافرة لأنها بإحرامها مانعة له من التمكين قال في المبدع أو لم تمكنه
~~من الوطء أو مكنته منه أي الوطء دون بقية الاستمتاع كالقبلة والمباشرة أو
~~لم تبت معه في فراشه فلا نفقة لها لأنها لم تسلم نفسها التسليم التام أو
~~لزمتها عدة من غيره بأن وطئت بشبهة إن طاوعت إلا إن كانت مكرهة أو نائمة
~~فلا نفقة لها لأنها ناشز § PageV13P138
~~<139> وسواء فيه أي فيما تقدم ذكره البالغة والمراهقة والعاقلة والمجنونة
~~قدر الزوج على ردها إلى الطاعة أم لا لأن النفقة في مقابلة التمكين فحيث لم
~~يوجد سقطت فإن أطاعت الناشز في غيبته أي الزوج لم تعد نفقتها حتى يعود
~~التسليم بحضوره أي الزوج أو حضور وكيله إذ لا يتصور التسليم في غيبتهما فإن
~~لم يحضر الزوج ولا وكيله وروسل أي راسله الحاكم بأن كتب إلى قاضي بلده
~~يعلمه بطاعتها فعلم بذلك ومضى زمن يقدم في مثله لزمته النفقة كما تقدم فيمن
~~بذلت نفسها ابتداء وله أي الزوج تفطيرها في صوم التطوع ووطؤها فيه لأن حقه
~~واجب وهو مقدم على التطوع فإن امتنعت الصائمة تطوعا من تمكين زوجها من
~~وطئها فناشز لا نفقة لها لمعصيتها إياه فيما وجب عليها وبمجرد إسلام مرتدة
~~في غيبته بعد الدخول في العدة تعود نفقتها وبمجرد إسلام متخلفة عن الإسلام
~~في غيبته أي الزوج لزمت النفقة لأن الردة وتخلفها عن الإسلام أسقط النفقة
~~لحصول الفرقة بينهما كسقوطها بالطلاق فإذا رجعت عن ذلك عاد النكاح إلى حاله
~~فعادت النفقة بخلاف الناشز فإن سقوط نفقتها بخروجها عن يده أو منعها له من
~~التمكين المستحق عليها ولا يعود ms3009 ذلك إلا بعودها إلى يده § PageV13P139
~~<140> وتمكنه منها ولا يحصل ذلك في غيبته ولذلك لو بذلت لتسليم نفسها قبل
~~دخوله بها وهو غائب لم تستحق النفقة بمجرد البذل ويشطر النفقة لناشز ليلا
~~فقط أن تطيعه نهارا وتمنعه ليلا أو ناشز نهارا فقط ب أن تطيعه ليلا وتمتنع
~~منه نهارا أي تعطى نصف النفقة في الصورتين ولا تعطى من النفقة بقدر الأزمنة
~~لعسر التقدير بالأزمنة ويشطر لها النفقة أيضا إذا نشزت بعض يوم أو بعض ليلة
~~كما في المنتهى لما تقدم ولو صامت لكفارة بلا إذنه فلا نفقة لها أو صامت
~~لنذر أو قضاء رمضان ووقته متسع فيهما أي في النذر وقضاء رمضان بلا إذنه فلا
~~نفقة لها لأنها منعت نفسها عنه بسبب لا من جهته أو سافرت لتغريب بأن زنت
~~فغربت أو حبست ولو ظلما فلا نفقة لها زمن تغريبها أو حبسها لفوات التمكين
~~المقابل للنفقة وله أي الزوج البيتوتة معها في حبسها لأن حقه ثابت في
~~البيتوتة معها فلا يسقط بحبسها وإن حبسته أي الزوج على صداقها أو غيره من
~~حقوقها وهو معسر كانت ظالمة مانعة له من التمكين فلا نفقة لها مدة حبسه لأن
~~المانع من جهتها وإن كان الزوج قادرا على أدائه أي أداء ما حبسته عليه من
~~حقوقها لمنعه بعد الطلب فلها النفقة مدة حبسه إذا كانت باذلة للتمكين قاله
~~الشيخ لأن المنع منه لا منها § PageV13P140
~~<141> وإن سافرت الزوجة بإذنه أي الزوج في حاجته فلها النفقة لأنها سافرت
~~في شغله ومراده أو أحرمت بحجة الإسلام أو عمرته فلها النفقة أو أحرمت
~~بمكتوبة في وقتها فلها النفقة لأنها فعلت الواجب عليها بأصل الشرع فكان
~~كصيام رمضان وكذا سنن المكتوبة لأنها تابعة لها أو طردها الزوج وأخرجها من
~~منزله فلها النفقة لوجود التمكين منها وإنما المانع منه ومحل وجوب النفقة
~~فيما إذا أحرمت بحجة الإسلام أو عمرته إن أحرمت في الوقت أي أشهر الحج من
~~الميقات فإن قدمت الإحرام على الميقات أو قبل الوقت فكالمحرمة بتطوع فتسقط
~~نفقتها مدة ms3010 التقديم وإن سافرت الزوجة في حاجة نفسها أو لو لنزهة أو تجارة
~~أو زيارة رحم أو غيره أو حج تطوع أو عمرة تطوع ولو بإذنه فلا نفقة لها
~~لأنها فوتت التمكين لأجل نفسها إلا أن يكون مسافرا معها متمكنا من استمتاعه
~~بها فلا تسقط نفقتها لأنها في قبضته قال في المبدع والصحيح أنه لا نفقة لها
~~هنا يعني إذا سافرت لحاجتها بحال وعزى الأول للقاضي وإن أحرمت الزوجة
~~بمنذور معين في وقته أو صامت نذرا معينا في وقته ولو كان النذر بإذنه أو
~~كان نذرها قبل النكاح وصامته في وقته فلا نفقة لها لأنها فوتت على زوجها
~~حقه من الاستمتاع باختيارها ولأن النذر صدر من جهتها بخلاف حجة الإسلام
~~فإنها واجبة بأصل الشرع وإن اختلفا أي الزوجان في نشوزها بعد الاعتراف
~~بالتسليم § PageV13P141
~~<142> أو اختلفا في الإنفاق عليها أو في تسليم النفقة إليها ف القول قولها
~~لأن الأصل عدم ذلك واختار الشيخ تقي الدين وابن القيم في النفقة قول من
~~يشهد له العرف لأنه يعارض الأصل والظاهر والغالب أنها تكون راضية وإنما
~~تطالبه عند الشقاق وإن ادعت الزوجة يساره أي الزوج ليفرض الحاكم لها نفقة
~~الموسرين أو قالت لزوجها كنت موسرا فيلزمك لما مضى نفقة الموسرين فأنكر
~~الزوج اليسار فإن عرف له مال فقولها لأن الأصل بقاؤه وإلا أي وإن لم يعرف
~~له مال ولم يكن أقر بالملاءة فقوله لأنه منكر والأصل عدمه وإن اختلفا أي
~~الزوجان في بذله التسليم بأن ادعت أنها بذلت التسليم وأنكر فقوله لأن الأصل
~~عدمه أو اختلفا في وقته بأن قالت بذلت التسليم من سنة فقال بل من شهر فقوله
~~أو اختلفا في فرض الحاكم النفقة أو اختلفا في وقتها فقال الزوج فرضها
~~الحاكم منذ شهر وقالت الزوجة بل منذ عام فقوله لأنه منكر للزائد والأصل
~~براءته منه وكل من قلنا القول قوله فلخصمه عليه اليمين لاحتمال صدق خصمه
~~وإن دفع الزوج إليها أي الزوجة نفقة وكسوة أو بعث بذلك إليها فقالت للزوج
~~إنما فعلته تبرعا ms3011 وهبة فقال الزوج بل وفاء § PageV13P142
~~<143> للواجب علي فقوله لأن الاختلاف في نيته وهو أدرى بها كما لو قضى دينه
~~واختلف هو وغريمه في نيته فإن القول قول المدين وإن دفع الزوج إليها شيئا
~~زائدا على الكسوة مثل مصاغ وقلائد وما أشبه ذلك على وجه التمليك فقد ملكته
~~بقبضه كسائر الهبات وليس له إذا طلقها أن يطالبها به للزوم الهبة بالقبض
~~وإن كان الزوج قد أعطاها ذلك للتجمل به كما يركبها دابته ويخدمها غلامه
~~ونحو ذلك لا على وجه التمليك المعين فهو باق على ملكه لأنه لم يخرج عنه
~~بشيء يقتضيه فله أن يرجع فيه متى شاء سواء طلقها أو لم يطلقها لأنه ملكه
~~وإن طلقها الزوج وكانت حاملا فوضعت فقال طلقتك حاملا فانقضت عدتك بوضع
~~الحمل وانقضت نفقتك وانقضت رجعتك فقالت بل طلقتني بعد الوضع فلي النفقة ولك
~~الرجعة فالقول قولها في بقاء النفقة استصحابا للأصل وعليها العدة مؤاخذة
~~لها بإقرارها ولا رجعة له عليها لإقراره بسقوطها وإن رجع المطلق فصدقها أنه
~~طلقها بعد الوضع فله الرجعة ما دامت في العدة ولو قال الزوج طلقتك بعد
~~الوضع فلي الرجعة ولك النفقة فقالت بل طلقتني وأنا حامل فلا رجعة لك ولا
~~نفقة لي ف القول قولها في سقوط النفقة لاعترافها على نفسها قال في المنتهى
~~في العدد ويقبل قول زوج أنه لم يطلق إلا بعد حيض أو ولادة § PageV13P143
~~<144> أو وقت كذا وإن عاد الزوج فصدقها سقطت رجعته لاعترافه بانقضاء عدتها
~~بالوضع المتأخر عن الطلاق ووجبت لها النفقة لاعترافه ببقائها في العدة هذا
~~أي قبول قوله فيما سبق في الحكم الظاهر وأما ما بينه وبين الله تعالى فيبنى
~~على ما يعلم من حقيقة الأمر دون ما قاله فإن الحكم لا يزيل الشيء عن صفته
~~الباطنة فصل وإن أعسر الزوج بنفقتها الواجبة أو أعسر الزوج ببعضها أي بعض
~~النفقة بأن أعسر عن نفقة المعسر فلها الفسخ ولا تفسخ إذا أعسر بما زاد عنها
~~أي عن نفقة المعسر لأن الزيادة تسقط بإعساره أو أعسر ms3012 الزوج بالكسوة أو
~~ببعضها أو أعسر بالسكنى أو أعسر ب المهر بشرطه وتقدم السابق في آخر الصداق
~~خيرت على التراخي بين الفسخ من غير انتظار أي تأجيل ثلاثا خلافا لابن
~~البناء وبين المقام معه على النكاح وهذا قول عمر وعلي وأبي هريرة لقوله
~~تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وليس الإمساك مع ترك الإنفاق إمساكا
~~بمعروف فتعين التسريح وقال صلى الله عليه وسلم امرأتك تقول أطعمني وإلا
~~فارقني رواه أحمد والدارقطني والبيهقي بإسناد § PageV13P144
~~<145> صحيح ورواه الشيخان من قول أبي هريرة وروى الشافعي وسعيد عن سفيان عن
~~أبي الزناد قال سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته
~~قال يفرق بينهما قال أبو الزناد لسعيد سنة قال سعيد سنة ولأن هذا أولى
~~بالفسخ من العجز بالوطء وكان على التراخي لأنه كخيار العيب § PageV13P145
~~<146> وإذا اختارت المقام فلها تمكينه وتكون النفقة أي نفقة الفقير والكسوة
~~والمسكن دينا في ذمته ما لم تمنع نفسها لأن ذلك واجب على الزوج إذا رضيت
~~بتأخير حقها فهو في ذمته كما لو رضيت بتأخير مهرها ولها المقام على النكاح
~~ومنعه من نفسها فلا يلزمها تمكينه ولا الإقامة في منزله وعليه أن لا يحبسها
~~بل يدعها تكتسب ولو كانت موسرة لأنه لم يسلم إليها عوض الاستمتاع فإن
~~اختارت المقام ثم اختارت الفسخ فلها ذلك أو رضيت بعسرته ثم اختارت الفسخ
~~فلها ذلك أو تزوجته عالمة به أي بأنه معسر وفي نسخة بها أي بعسرته بالنفقة
~~ثم اختارت الفسخ فلها ذلك أو تزوجته معسرا أو شرط أن لا ينفق عليها أو
~~أسقطت النفقة المستقبلة ثم بدا لها الفسخ فلها ذلك لأن النفقة يتجدد وجوبها
~~كل يوم فيتجدد لها الفسخ كذلك ولا يصح إسقاط نفقتها فيما لا يجب لها
~~كالشفيع يسقط شفعته قبل البيع وكما لو أسقطت المهر أو النفقة قبل النكاح
~~ومن لم يجد إلا قوت يوم بيوم فليس بمعسر بالنفقة لأن ذلك هو الواجب عليه
~~وهو قادر عليه وإن كان الزوج يجد في أول النهار ms3013 ما يغديها ويجد في آخره ما
~~يعشيها فلا خيار لها لأنه لا ضرر عليها والكفاية موجودة وإن كان الزوج
~~صانعا يعمل في الأسبوع ما يبيعه في يوم بقدر § PageV13P146
~~<147> كفايتها في الأسبوع فلا فسخ لها لحصول الكفاية من غير ضرر يلحقها أو
~~تعذر عليه أي الزوج الكسب في بعض زمانه في أيام يسيرة أو تعذر عليه البيع
~~فلا فسخ لأنه يمكنه الاقتراض أو مرض مرضا يرجى برؤه في أيام يسيرة أو عجز
~~عن الاقتراض أياما يسيرة فلا فسخ لها لأن ذلك يزول عن قريب ولا يكاد يسلم
~~منه كثير من الناس أو اقترض ما ينفقه عليها فلا فسخ لها لأنه لا ضرر عليها
~~أو تبرع له إنسان بما ينفقه عليها بأن ملكه له ثم أنفقه هو عليها فلا فسخ
~~لأن المنة عليه لا عليها وإن كان المرض يطول وتعذر معه الإنفاق فلها الفسخ
~~أو كان الزوج لا يجد من النفقة إلا يوما دون يوم فلها الفسخ لما يلحقها من
~~الضرر الغالب بذلك لأن البدن لا يقوم بدون كفايته وإن أعسر بنفقتها فبذلها
~~غيره لم تجبر على قبولها من غيره لما يلحقها من المنة إلا إن ملكها الزوج
~~ثم دفعها الزوج لها أو دفعها إليها وكيله فإنها تجبر على القبول منه لأن
~~المنة إذن على الزوج دونها وكذا من أراد قضاء دين عن غيره فلم يقبل ربه أي
~~الدين ولا يجبر على القبول من المتبرع وإن تبرع به للمدين ثم دفعه المدين
~~أو وكيله لرب الدين أجبر وتقدم في السلم § PageV13P147
~~<148> إن أتاها الزوج بنفقة حرام لم يلزمها قبولها بل لم يجز لها تناولها
~~وتقدم ذلك في المكاتب ويجبر قادر على التكسب ليؤدي ما وجب عليه من نفقة
~~زوجته وإن أعسر الزوج بنفقة الخادم فلا فسخ لأنه يمكنها الصبر عنها أو أعسر
~~ب النفقة الماضية فلا فسخ كالصداق إذا أعسر به بعد الدخول أو أعسر ب نفقة
~~الموسر أو المتوسط أو أعسر ب الإدام فلا فسخ لأن ذلك يمكنها الصبر عنه
~~وتبقى النفقة ms3014 أي نفقة الخادم والنفقة الماضية ويبقى الإدام دينا في ذمته
~~لأنها نفقة تجب على سبيل العوض فتثبت في الذمة كالنفقة الواجبة للمرأة قوتا
~~وهذا فيما عدا الزائد على نفقة المعسر فإن ذلك يسقط بالإعسار قاله في
~~المبدع ولعله على قول القاضي كما يدل عليه كلامه بعد وأما على ما قدمه
~~الموفق وغيره وجزم به في المنتهى فلا ومن كان له دين متمكن من استيفائه
~~والإنفاق منه فكموسر ليس لزوجته الفسخ لأنه قادر على الإنفاق وإن لم يتمكن
~~من استيفائه لجحد أو مطل ونحوهما فكمعسر لزوجته الفسخ على ما تقدم وإن كان
~~له أي الزوج عليها أي الزوجة دين فأراد أن يحتسب عليها بدينه مكان النفقة
~~فله ذلك إن كانت موسرة بالدين لوجوبه عليها إذن وإلا أي وإن لم تكن موسرة
~~فلا يحتسب عليها بدينه من نفقتها لأن قضاء الدين إنما يكون بما فضل عن
~~الكفاية § PageV13P148
~~<149> وإن أعسر زوج الأمة فرضيت أو زوج الصغيرة أو زوج المجنونة لم يكن
~~لوليهن الفسخ لأن النفقة حق لهن فلم يملك الولي الفسخ كالفسخ للعيب وقال
~~القاضي لسيدها الفسخ فإن أنفق عليها سيدها محتسبا بالرجوع رجع على الزوج
~~رضيت أو كرهت فصل وإن منع زوج موسر أو منع سيده إن كان الزوج عبدا كسوة أو
~~بعضها وقدرت له على مال ولو من عين جنس الواجب أخذت الزوجة منه أي من مال
~~زوجها أو مال سيده كفايتها وكفاية ولدها الصغير عرفا ونحوه كالولد المجنون
~~والخادم بالمعروف بغير إذنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة
~~حين قالت له إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي
~~خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف متفق عليه من حديث عائشة واللفظ للبخاري فإن
~~ظاهر الحديث دل على أنه كان يعطيها بعض الكفاية ولا يتمها لها فرخص النبي
~~صلى الله عليه وسلم لها في أخذ تمام الكفاية بغير علمه فإنه موضع حاجة فإن
~~النفقة لا غنى عنها ولا قوام إلا بها ولأنها تتجدد بتجدد الزمان ms3015 شيئا فشيئا
~~فتشق المرافعة بها إلى الحاكم والمطالبة بها في كل يوم وحديث أد الأمانة
~~إلخ مخصوص بحديث هند لأنه خاص بالنفقة § PageV13P149
~~<150> وإن لم تقدر على أخذ كفايتها وكفاية ولدها من ماله أخبره الحاكم إذا
~~رفعت أمرها إليه على كفايتها وكفاية ولدها ونحوه بالمعروف لأن ذلك واجب
~~عليه فإن أبى الزوج ذلك حبسه لأن الحاكم وضع لفصل الخصومات والحبس طريق إلى
~~الفصل فتعين فعله فإن صبر الزوج على الحبس وقدر الحاكم على ماله أنفق منه
~~عليها وعلى من وجبت له النفقة لأنها حق واجب عليه فإذا امتنع من أدائه وجب
~~الدفع إلى مستحقه من مال خصمه كالدين بل أولى لأنها آكد من الدين بدليل
~~جواز الأخذ بغير إذن المالك فإن لم يقدر الحاكم له على مال يأخذه أو لم
~~يقدر الحاكم على النفقة من مال الغائب ولم يجد الحاكم إلا عروضا أو عقارا
~~باعه وأنفق منه فيدفع الحاكم إليها نفقة يوم بيوم كالنقدين فإن تعذر ذلك
~~الإنفاق عليها بأن لم يكن نقدا ولا عرضا ولا عقارا فلها الفسخ لتعذر
~~الإنفاق عليها من ماله كحال الإعسار بل هذا أولى بالفسخ ولو فسخ الحاكم
~~نكاح الزوجة لفقد مال زوجها الغائب ينفق منه ثم تبين له مال قال ابن نصر
~~الله في حواشي القواعد الفقهية الظاهر صحة الفسخ وعدم نقضه لأن نفقتها إنما
~~تتعلق بما يقدر عليه من مال زوجها وأما ما كان غائبا عنها لا علم لها به
~~فلا تكلف الصبر لاحتماله ولا تشبه مسألة المتيمم إذا نسي الماء في § PageV13P150
~~<151> رحله لأن الماء في قبضه ويده ونسيانه لا يخلو من تقصير وتفريط بخلاف
~~هذه قال ولم أجد في المسألة نقلا ونفقة الزوجات والأقارب والرقيق والبهائم
~~إذا امتنع من وجبت عليه النفقة قلت أو تعذر استئذانه كما تقدم في الرهن
~~فأنفق عليها غيره بنية الرجوع فله الرجوع لأنه قام عنه بواجب أشبه قضاء
~~الدين ويأتي ذلك في الباب بعده وحكم وكيله حكمه في المطالبة والأخذ من
~~المال عند امتناعه قاله في المبدع وإن ms3016 كان الزوج غائبا ولم يترك لها أي
~~الزوجة نفقة ولم يقدر على مال له ولا على استدانة ولا على الأخذ من وكيله
~~إن كان له وكيل كتب الحاكم إليه لم أجد الكتابة إليه في كلامهم بل الكتب
~~المشهورة لم يذكروها وعمل قضاتنا على عدم الكتابة وكذا إفتاء مشايخنا فإن
~~لم يعلم خبره قلت أو علم إذ لم نر في كلامهم هذا القيد وتعذرت النفقة كما
~~تقدم بالاستدانة وعدم الوصول إلى شيء من ماله فلها الفسخ لأنها لم تقدر على
~~الوصول إلى نفقتها أشبه ما لو ثبت إعساره وعلم منه أنه إذا ترك لها نفقة أو
~~قدرت له على مال أو على الاستدانة عليه أنه لا فسخ لها لأن الإنفاق عليها
~~من جهته غير متعذر ولا يصح الفسخ في ذلك كله إلا بحكم حاكم لأنه فسخ مختلف
~~فيه فافتقر إلى الحكم كالفسخ للعنة فيفسخ الحاكم بطلبها لأنه لحقها فلا
~~يستوفيه إلا بطلبها أو تفسخ هي بأمره أي الحاكم § PageV13P151
~~<152> وفسخ الحاكم تفريق لا رجعة فيه قلت وكذا فسخها بأمره كالفسخ للعنة
~~ومن ترك الإنفاق الواجب لامرأته لعذر أو غيره مدة لم تسقط النفقة كالدين
~~ولو لم يفرضها حاكم وكانت النفقة دينا في ذمته وتقدم ويصح ضمان النفقة ما
~~وجب منها وما يجب في المستقبل كضمان السوق وتقدم في الضمان والصداق تتمة
~~قال ابن الزاغوني إذا ثبت عند الحاكم صحة النكاح ومبلغ المهر فإن علم مكانه
~~كتب إن سلمت إليها حقها وإلا بعت عليك بقدره فإن أبى أو لم يعلم مكانه باع
~~بقدر نصفه لجواز طلاقه قبل الدخول § PageV13P152
~~<153> باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم والمراد بالأقارب من يرثه بفرض
~~أو تعصيب كما يأتي فيدخل فيهم العتيق تجب عليه نفقة والديه وإن علوا لقوله
~~تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ومن الإحسان الإنفاق
~~عليهما عند حاجتهما ولقوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا ومن المعروف
~~القيام بكفايتهما عند حاجتهما ولقوله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم
~~من كسبكم وإن أولادكم من ms3017 كسبكم رواه أبو داود والترمذي وحسنه وقال ابن
~~المنذر وأجمع أهل العلم أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا
~~مال واجبة في مال الولد ويجب عليه أيضا نفقة ولده وإن سفل لقوله تعالى وعلى
~~المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ولأن الإنسان يجب عليه أن ينفق على نفسه
~~وزوجته فكذا على بعضه وأصله أو بعضها أي لو وجد والده أو ولده بعض النفقة
~~وعجزوا عن إتمامها وجب عليه إكمالها لما سبق حتى ذوي الأرحام منهم أي من
~~والديه § PageV13P153
~~<154> وإن علوا وولده وإن سفلوا ولو حجبه معسر كجد موسر مع أب معسر وكابن
~~معسر وابن ابن موسر فتجب النفقة على الموسر في المثالين ولا أثر لكونه
~~محجوبا لأن بينهما قرابة قوية توجب العتق ورد الشهادة فأشبه القريب وتجب
~~النفقة لمن ذكر بالمعروف أي بحسب ما يليق بهم من حلال لا من حرام كما تقدم
~~في الزوجة إذا كانوا أي الأصول والفروع فقراء فإن كانوا أغنياء لم يجب عليه
~~نفقتهم وله أي المنفق ما ينفق عليهم فاضلا عن نفسه وامرأته ورقيقه يومه
~~وليلته وعن كسوتهم وسكناهم من ماله وأجرة ملكه ونحوه كتجارته أو من كسبه
~~لقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ولأنها مواساة فلا تجب
~~على المحتاج كالبر ولا يجب الإنفاق على من ذكر من أصل البضاعة التي يتجر
~~بها ولا من ثمن الملك وآلة العمل لحصول الضرر بذلك لفوات ما يتحصل منه قوته
~~وقوت زوجته ونحوها ويجبر قادر على التكسب من عمودي نسبه ولا تجب نفقته إذن
~~لأن كسبه الذي يستغني به كالمال ويلزمه أيضا نفقة كل من يرثه بفرض أو تعصيب
~~ممن سواه أي سوى عمودي النسب سواء ورثه الآخر كأخيه أو لا كعمته وعتيقه
~~وبنت أخيه ونحوه كبنت عمه لقوله تعالى وعلى الوارث § PageV13P154
~~<155> مثل ذلك أوجب النفقة على الأب ثم عطف الوارث عليه وذلك يقتضي
~~الاشتراك في الوجوب فأما ذوو الأرحام وهم من ليس بذي فرض ولا عصبة من غير
~~عمودي النسب فلا نفقة ms3018 لهم ولا عليهم لعدم النص فيهم ولأن قرابتهم ضعيفة
~~وإنما يأخذون ماله فهم كسائر المسلمين في أن المال يصرف إليهم إذا لم يكن
~~للميت وارث بدليل تقديم الرد عليهم واختار الشيخ تقي الدين الوجوب لأنه من
~~صلة الرحم وهو عام ويتلخص لوجوب الإنفاق على القريب ثلاثة شروط أحدها أن
~~يكون المنفق عليهم فقراء لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم
~~والكسوة والسكن كالنفقة وشرطه الحرية فمتى كان أحدهما رقيقا فلا نفقة فإن
~~كانوا أي المنفق عليهم موسرين بمال أو كسب يكفيهم فلا نفقة لهم لفقد شرطه
~~فإن لم يكفهم ذلك وجب إكمالها وتقدم الثاني أن تكون لمن تجب عليه النفقة ما
~~ينفق عليهم منه فاضلا عن نفقة نفسه وزوجته وقنه كما سبق إما من ماله وإما
~~من كسبه فمن لا يفضل عنه شيء لا يجب عليه شيء لأنها وجبت مواساة وليس من
~~أهلها إذن الثالث أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب إن كان
~~من غير عمودي النسب أما عمودا النسب فتجب ولو من ذوي § PageV13P155
~~<156> الأرحام أو حجبه معسر قال في الاختيارات وعلى الولد الموسر أن ينفق
~~على أبيه المعسر وزوجة أبيه وعلى إخوته الصغار وإن كان للفقير ولو حملا
~~وارث غير أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم منه لأن الله تعالى رتب النفقة على
~~الإرث فيجب أن يرتب المقدار عليه فأم وجد لأب على الأم الثلث والباقي على
~~الجد لأنهما يرثانه كذلك وجدة وأخ لغير أم أي شقيق أو لأب على الجدة السدس
~~والباقي على الأخ كإرثهما له وأم وبنت النفقة بينهما أرباعا كما يرثانه
~~فرضا وردا وابن وبنت النفقة بينهما أثلاثا لما سبق فإن كان أحدهم أي الوارث
~~موسرا لزمه بقدر إرثه من غير زيادة لأن الموسر منهما إنما يجب عليه مع يسار
~~الآخر ذلك القدر فلا يتحمل عن غيره إذا لم يجد الغير ما يجب عليه ما لم يكن
~~من عمودي النسب فتجب النفقة كلها على الموسر لقوة القرابة بدليل عدم اشتراط ms3019
~~الإرث وعلى هذا المعنى السابق حساب النفقات يعني أن ترتيب النفقات على
~~ترتيب الميراث فكما أن للجدة السدس من الميراث كذلك عليها السدس من النفقة § PageV13P156
~~<157> ولو اجتمع بنت وأخت لغير أم أو بنت وأخ أو ثلاث أخوات متفرقات
~~فالنفقة بينهم على قدر الميراث في ذلك سواء كان ردا أو عولا أو لا ولو
~~اجتمع أم أم وأم أب فهما سواء في النفقة لاستوائهما في الميراث إلا أن يكون
~~له أي المنفق عليه أب فينفرد بالنفقة بالمعروف وأم أم وأبو أم الكل على أم
~~الأم لأنها وارثة بخلاف أبي الأم ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له
~~عليهما أما الابن فلعسرته وأما الأخ فلعدم ميراثه ومن له أم فقيرة وجدة
~~موسرة فالنفقة على الجدة الموسرة وإن كانت محجوبة لقوة القرابة وكذا أب
~~فقير وجد موسر النفقة على الجد وأبوان وجد والأب معسر على الأم الموسرة ثلث
~~النفقة لأنها ترث الثلث والباقي على الجد لأنه يرثه كذلك لولا الأب وإن كان
~~معهم زوجة فكذلك لأنه لا مدخل لها في وجوب النفقة بل نفقتها تابعة لنفقته
~~وأبوان وأخوان وجد والأب معسر فلا شيء على الأخوين لأنهما محجوبان وليسا من
~~عمودي النسب ويكون على الأم الثلث من § PageV13P157
~~<158> النفقة قياس القاعدة السابقة السدس فقط كالإرث لحجب الأخوين لها عن
~~الثلث وإن كانا محجوبين بالأب والباقي على الجد كما لو لم يكن أخوان وإن لم
~~يكن في المسألة جد فالنفقة كلها على الأم وحدها دون الأبلعسرته ودون الإخوة
~~لحجبهم وتجب نفقة من لا حرفة له ولو كان صحيحا مكلفا ولو كان من غير
~~الوالدين لقوله صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ولم
~~يستثن منهم بالغا ولا صحيحا ولأنه فقير يستحق النفقة على قريبه أشبه الزمن
~~فإن كان له حرفة لم تجب نفقته قال في المبدع بغير خلاف لأن الحرفة تعينه
~~ونفقة القريب لا تجب إلا مع الفقر ولا بد أن تكون الحرفة يحصل بها غناه
~~وإلا وجب الإكمال ويلزمه أي ms3020 المنفق خدمة قريب وجبت نففته فيخدمه بنفسه أو
~~غيره لحاجة إلى الخدمة كزوجة لأنه من تمام الكفاية ويبدأ من لم يفضل عنه ما
~~يكفي جميع من تجب نفقتهم بالإنفاق على نفسه لحديث ابدأ بنفسك فإن فضل عنه
~~نفقة واحد فأكثر بدأ بامرأته لأنها واجبة على سبيل المعاوضة فقدمت على
~~المواساة ولذلك وجبت مع اليسار والإعسار ثم برقيقه لأن نفقته تجب مع اليسار
~~والإعسار ثم بالأقرب فالأقرب لحديث طارق المحاربي ابدأ بمن تعول أمك وأباك
~~وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك أي الأدنى فالأدنى ولأن النفقة صلة وبر § PageV13P158
~~<159> ومن قرب أولى بالبر ممن بعد يبدأ بالعصبة مع الاستواء في الدرجة
~~كأخوين لأم أحدهما ابن عم ثم التساوي لعدم المرجح وإن فضل عنه ما يكفي
~~واحدا لزمه بذله لمن وجبت نفقته لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما
~~استطعتم فإن كان له أبوان قدم الأب على الأم لفضيلته وانفراده بالولاية
~~واستحقاق الأخذ من ماله فإن كان معهما أي الأبوين ابن قدمه عليهما لوجوب
~~نفقته بالنص نقل أبو طالب الابن أحق بالنفقة منها وهي أحق بالبر وقال
~~القاضي فيما إذا اجتمع الأبوان والابن إن كان الابن § PageV13P159
~~<160> صغيرا أو مجنونا قدم لأن نفقته وجبت بالنص مع أنه عاجز وإن كان الابن
~~كبيرا والأب زمنا فهو أي الأب أحق لأن حرمته آكد وحاجته أشد وفي المستوعب
~~يقدم الأحوج ممن تقدم في هذه المسائل لشدة حاجته وإن كان أب وجد أو ابن
~~وابن ابن قدم الأب والابن لأنه أقرب ويقدم جد على أخ لأن له مزية الولادة
~~والأبوة وأب علىابن ابن لقربه ولأنه لا يسقط إرثه بحال ويقدم أبو أب على
~~أبي أم لامتيازه بالعصوبة والجد أبو الأم مع أبي أبي أب يستويان لأن أب
~~الأم امتاز بالقرب وأبا أبي الأب امتاز بالعصبة فتساويا لذلك وظاهر كلامهم
~~قال في الفروع وظاهر كلام أصحابنا يأخذ من وجبت له النفقة بغير إذنه أي إذن
~~من وجبت عليه إن امتنع من الإنفاق لزوجة نقل ابناه والجماعة يأخذ من مال
~~والده ms3021 بلا إذنه بالمعروف إذا احتاج ولا يتصدق وتقدم في الباب قبله ولا تجب
~~نفقة لقريب مع اختلاف دين أي إذا كان دين القريبين مختلفا فلا نفقة لأحدهما
~~على الآخر لأنه لا توارث بينهما ولا ولاية أشبه ما لو كان أحدهما رقيقا إلا
~~بالولاء لثبوت إرثه من عتيقه مع اختلاف الدين أو بإلحاق القافة فتجب النفقة
~~مع اختلاف الدين § PageV13P160
~~<161> ذكره في الوجيز والرعاية وقال في الإنصاف ولا تجب نفقة الأقارب مع
~~اختلاف الدين هذا هو المذهب مطلقا وقطع به كثير منهم ومن ترك الإنفاق
~~الواجب مدة لم يلزمه عوضه أطلقه الأكثر وجزم به في الفصول لأن نفقة القريب
~~وجبت لدفع الحاجة وإحياء النفس وقد حصل ذلك في الماضي بدونها وذكر جماعة
~~إلا إن فرضها حاكم لأنها تأكدت بفرضه كنفقة الزوجة أو استدان بإذنه قال في
~~المحرر وأما نفقة أقاربه فلا تلزمه لما مضى وإن فرضت إلا أن يستدين عليه
~~بإذن الحاكم لكن لو غاب زوج فاستدانت لها ولأولادها الصغار رجعت بما
~~استدانته نقله أحمد بن هاشم قلت وكذا لو كان أولادها § PageV13P161
~~<164> لأن ولاءهم حينئذ لمولى أبيهم فهو الوارث لهم فنفقتهم عليه فإن أعتقه
~~أبوهم أي أعتقه سيده فأنجز الولاء إلى معتقه كما مر في الولاء صار ولاؤهم
~~لمعتق أبيهم ونفقتهم عند عدم أبيهم عليه لأنه مولاهم الوارث لهم وليس على
~~العتيق نفقة معتقه لأنه لا يرثه وإن كان كل واحد منهما مولى الآخر وتقدم
~~تصويره في الولاء فعلى كل واحد منهما نفقة الآخر من حيث كونه عتيقا لا من
~~حيث كونه معتقا كما يرثه كذلك ليس على العبد نفقة ولده حرة كانت الزوجة أو
~~أمة لأن أولاد الحرة أحرار ولا يلزمه نفقة قريبه الحر لما يأتي وأولاد
~~الأمة عبيد لسيدها فنفقتهم عليه ولا نفقة أقاربه الأحرار لأنه لا يملك وإن
~~ملك فهو ضعيف لا يحتمل المواساة كالزكاة ونفقة أولاد المكاتب والأحرار
~~ونفقة أقاربه لا تجب عليه لأنه مالك ضعيف لا يحتمل المواساة وحاجته إلى فك
~~رقبته أشد وتجب عليه نفقة ولده ms3022 من أمته لأنه تابع له وكسبه له وإن كانت
~~زوجته أي المكاتب حرة فنفقة أولادها عليها إذا كانت موسرة وانفردت لأنها
~~الوارثة لهم دونه فإن كان لهم أقارب أحرار كجد وأخ مع أم أنفق كل واحد منهم
~~بحسب ميراثه والمكاتب كالمعدم بالنسبة إلى النفقة والإرث والحجب وإن كانت
~~الزوجة مكاتبة فسيأتي في نفقة المماليك الكلام على نفقتهم § PageV13P162
~~<165> فإن أراد المكاتب التبرع بالنفقة على ولده من أمة لغير سيده أو من
~~مكاتبة لغير سيده أو من حرة فليس له ذلك لأنه محجور عليه لحق سيده فلا
~~يتبرع بغير إذنه وإن كان ولد المكاتب من أمة لسيده جاز للمكاتب التبرع
~~بنفقة لأن نفقته على سيده فلم يتبرع لأجنبي ولا يتبرع بنفقة ولده من مكاتبة
~~لسيده لأن نفقة ولدها عليها فتبرعه بنفقته تبرع لغير سيده وهو ممنوع منه
~~لحقه فصل وتجب نفقة ظئر أي مرضعة الصغير ذكرا كان أو أنثى في ماله إن كان
~~كنفقة الكبير فإن لم يكن له أي الصغير مال فعلى من تلزمه نفقته من أب أو
~~غيره لأن نفقة ظئر الصغير كنفقة الكبير ويختص وجوبها بالأب وحده إن كان
~~لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف الآية ولا يلزمه نفقة
~~الظئر لما فوق الحولين لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين
~~لمن أراد أن يتم الرضاعة ولا يفطم قبلها للآية إلا بإذن أبويه فيجوز إلا أن
~~يضر الصغير فلا ولو رضيا لحديث لا ضرر ولا ضرار وفي الرعاية هنا يحرم رضاعة
~~بعدهما ولو رضيا وظاهر عيون المسائل § PageV13P163
~~<166> إباحته مطلقا قاله في المبدع وقال في تحفة الودود في أحكام المولود
~~ويجوز أن تستمر الأم على رضاعة بعد الحولين إلى نصف الثالث أو أكثره وللأب
~~منع امرأته من خدمة ولدها منه مجانين أو وجبت نفقتهم لعجزهم عن التكسب على
~~ما تقدم ولو امتنع زوج أو قريب من نفقة واجبة بأن تطلب منه النفقة فيمتنع
~~فقام بها غيره رجع عليه منفق عليه بنية الرجوع لأنه قام بواجب كقضاء دينه
~~وتقدم ويلزمه ms3023 نفقة زوجة من تلزمه مؤنته لأنه لا يتمكن من الإعفاف إلا به
~~ويجب أيضا على من وجبت عليه النفقة لقريبه إعفاف من وجبت له نفقة من أب وإن
~~علا ومن ابن وإن نزل وغيرهم كأخ وعم إذا احتاج إلى النكاح لزوجة حرة أو
~~سرية تعفه أو يدفع المنفق § PageV13P164
~~<162> إليه مالا يتزوج به حرة أو يشتري به أمة لأن ذلك مما تدعو حاجته إليه
~~ويستضر بفقده فلزم على من تلزمه نفقته ولا يشبه ذلك الحلوى فإنه لا يستضر
~~بتركها والتخيير فيما ذكر للملزوم بذلك لأنه المخاطب به فكانت الخيرة إليه
~~فيه فيقدم تعيينه على تعيين المعفوف وليس له أن يزوجه قبيحة ولا أن يملكه
~~إياها أي أمة قبيحة لعدم حصول الإعفاف بها ولا يزوجه ولا يملكه كبيرة لا
~~استمتاع بها لعدم حصول المقصود بها ولا أن يزوجه أمة لما فيه من الضرر عليه
~~لاسترقاق أولاده ولا يملك القريب استرجاع ما دفع إليه من جارية ولا عوض ما
~~زوجه به إذا أيسر لأنه واجب عليه كالنفقة لا يرجع بها بعد ويقدم تعيين قريب
~~إذا استوى المهر على تعيين زوج لما سبق ويصدق المنفق عليه إذا ادعى أنه
~~تائق بلا يمين لأنه الظاهر بمقتضى الجبلة وإن ماتت التي أعفه بها من زوجة
~~أو أمة أعفه ثانيا لأنه لا صنع له في ذلك إلا إن طلق لغير عذر أو أعتق
~~السرية مجانا بأن لم يجعل عتقها صداقها فلا يلزمه إعفافه ثانيا لأنه الذي
~~فوت على نفسه وإن اجتمع جدان ولم يملك ولد ولدهما إلا إعفاف أحدهما قدم
~~الأقرب كالنفقة إلا أن يكون أحدهما من جهة الأب فيقدم وإن بعد على الذي من
~~جهة الأم لامتيازه بالعصوبة ولم يظهر لي تحقيق القرب بين النفقة والإعفاف § PageV13P165
~~<163> ويلزمه إعفاف أمه كأبيه إذا طلبت ذلك وخطبها كفء قال القاضي ولو سلم
~~فالأب آكد لأنه لا يتصور لأن الإعفاف لها بالتزويج ونفقتها على الزوج قال
~~في الفروع ويتوجه تلزمه نفقته إن تعذر تزويج بدونها وهو ظاهر القول الأول
~~والواجب ms3024 في نفقته القريب قدر الكفاية من الخبز والأدم والكسوة والمسكن بقدر
~~العادة لأن الحاجة إنما تندفع بذلك كما ذكرنا في الزوجة ويجب على المعتق
~~نفقة عتيقه لأنه يرثه فدخل في عموم قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك ولقوله
~~عليه الصلاة والسلام أمك وأباك وأختك وأخاك أدناك ومولاك الذي يلي ذاك حقا
~~واجبا ورحما موصولا رواه أبو داود فإن مات مولاه فالنفقة على الوارث من
~~عصباته على ما ذكر في باب الولاء لما سبق من أن النفقة تتبع الإرث ويجب
~~عليه أي المولى نفقة أولاد معتقه إذا كان أبوهم عبدا لأنه يفوت عليه حقه من
~~الاستمتاع بها ويقدرها ولا ينافي ذلك أنها أحق بحضانته إذ لا يلزم منه
~~مباشرة الخدمة بنفسها بل تخدمه خادمها ونحوها عندها ولا يمنع الأب أم
~~الرضيع من رضاعه إذا طلبت ذلك وإن طلبت أجرة مثلها ووجد الأب من يتبرع له
~~برضاعه فهي أي الأم أحق سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة لقوله تعالى
~~والوالدات يرضعن أولادهن الآية وهو خبر يراد به الأمر وهو عام في كل والدة
~~لقوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ولأنها أشفق وأحق بالحضانة ولبنها
~~أمرأ فإن طلبت أكثر من أجرة مثلها ولو بيسير لم تكن أحق به مع من يتبرع به
~~أو يرفع بأجرة المثل لقوله تعالى وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى إلا أن لا
~~يوجد من يرضعه إلا بمثل تلك الزيادة فتكون الأم أحق من الأجنبية لشفقتها
~~ولو كانت أم الرضيع زوج آخر وطلبت رضاعه بأجرة مثلها ووجد من يتبرع برضاعه
~~فأمه أحق إذا رضي الزوج الثاني بذلك للآية وقد رضي الزوج بإسقاط حقه فأشبهت غير § PageV13P166
~~<167> المزوجة وإذا أرضعت الزوجة ولدها وهي في حبال والده فاحتاجت إلى
~~زيادة نفقة لزمه ذلك إذ كفايتها واجبة عليه لحق الزوجة ولرضاع ولده وللسيد
~~إجبار أم ولده على رضاعه أي ولدها مجانا لأنها ملكه ومنافعها له كالقن فإن
~~عتقت على السيد بإعتاق أو تعليق فحكم رضاع ولدها منه حكم المطلقة البائن
~~لأنها ملكت ms3025 أمر نفسها بالعتق فلها طلب أجرة المثل والامتناع من رضاعه وإن
~~امتنعت الأم الحرة من إرضاع ولدها لم تجبر ولو كانت في حبال الزوج لقوله
~~تعالى وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى وإذا اختلفا فقد تعاسرا وقوله تعالى
~~والوالدات يرضعن أولادهن محمول على حال الإنفاق وعدم التعاسر إلا أن يضطر
~~الصغير إليها أو يخشى عليه بأن لا يوجد مرضعة سواها أو لا يقبل الصغير
~~الإرضاع من غيرها فيجب عليها إرضاعه لأنه حال ضرورة وحفظ النفس كما لو لم
~~يكن له أحد غيرها ولكن يجب عليها أن تسقيه اللبن لتضرره بعدمه بل يقال لا
~~يعيش إلا به وللزوج منع امرأته من إرضاع ولد غيرها ومن إرضاع ولدها من غيره
~~من حين العقد لأن عقد النكاح يقضي تمليك الزوج من الاستمتاع في كل الزمان
~~سوى أوقات الصلوات فالرضاع يفوت عليه § PageV13P167
~~<168> الاستمتاع في بعض الأوقات فكان له منعها منه كالخروج من منزله إلا أن
~~يضطر إليها بأن لا يوجد من يرضعه غيرها أو لا يقبل الإرضاع من غيرها فيجب
~~التمكين من إرضاعه لأنه حال ضرورة وحفظ فقدم على حق الزوج كتقديم المضطر
~~على المالك إذا لم يكن به مثل ضرورته أو تكون المرأة قد شرطته أي الرضاع
~~عليه أي على الزوج عند العقد فلا يمنعها منه نصا لحديث المؤمنون على شروطهم
~~وإن أجرت المرأة نفسها للرضاع ثم تزوجت لم يملك الزوج فسخ الإجارة ولا
~~منعها من الرضاع حتى تمضي المدة لأن منافعها ملكت بعقد سابق أشبه ما لو
~~اشترى أمة مستأجرة وتقدم ذلك في عشرة النساء فإن نام الصبي أو اشتغل فللزوج
~~الاستمتاع وإن أجرت المزوجة نفسها للرضاع بإذن زوجها صح ولزم العقد وبغير
~~إذنه لم يصح لتضمنه تفويت حق زوجها وتقدم فصل ويلزم السيد نفقة رقيقه قدر
~~كفايتهم بالمعروف ولو مع اختلاف الدين ولو كان رقيقه آبقا أو نشزت الأمة أو
~~عمي أو زمن أو § PageV13P168
~~<169> مرض أو انقطع كسبه وتكون النفقة من غالب قوت البلد وأدم مثله ويلزمه
~~كسوتهم من غالب الكسوة لأمثال ms3026 العبيد في ذلك البلد الذي هو به ويلزمه غطاء
~~ووطاء ومسكن وماعون لرقيقه لحديث أبي هريرة مرفوعا للمملوك طعامه وكسوته
~~بالمعروف لا يكلف من العمل ما لا يطيق رواه الشافعي والبيهقي بإسناد جيد
~~واتفقوا على وجوب ذلك على السيد لأنه أخص الناس به فوجبت نفقته عليه وهي
~~واجبة بالملك فلذلك وجبت للآبق والناشز والزمن وغيرهم وإن ماتوا فعليه
~~تكفينهم وتجهيزهم ودفنهم كما تجب عليه نفقتهم حال الحياة ويسن لسيد الرقيق
~~أن يلبسه مما يلبس وأن يطعمه مما يطعم فإن وليه أي ولي الرقيق الطعام ف إن
~~سيده يجلسه يأكل معه أو يطعمه منه لحديث أبي هريرة يرفعه إذا ولى أحدكم
~~خادمه طعامه حره ودخانه فليدعه وليجلسه معه فإن أبى فليروغ له اللقمة
~~واللقمتين رواه البخاري ومعنى الترويغ غمسها في المرق § PageV13P169
~~<170> والدسم ورفعها إليه ولأن الحاضر تتوق نفسه إلى ذلك ولا يأكل الرقيق
~~بلا إذنه أي السيد لما فيه من الافتيات عليه لكن إن منعه ما وجب له فله أخذ
~~قدره بالمعروف كما تقدم في الزوجة والقريب ويستحب أن يسوي بين عبيده في
~~الكسوة والإطعام وبين إمائه في الكسوة والإطعام لأنه أطيب لنفوسهم وأقرب
~~للعدل ولا بأس بزيادة من هي من الإماء للاستمتاع في الكسوة لدعاء المصلحة
~~إليه ويلزمه أي السيد نفقة ولد أمته الرقيق لأنه رقيقه تبعا لأمه دون زوجها
~~أي الأمة فلا يلزمه نفقة ولده الرقيق لأنه ليس تابعا له بل لأمه ويلزم
~~الحرة نفقة ولدها من عبد وطئها بزوجية أو شبهة لأنه يتبعها في الحرية وهذا
~~إن لم يكن له وارث غيرها وإلا فعلى قدر الإرث كما تقدم ويلزم المكاتبة نفقة
~~ولدها ولو كان أبوه مكاتبا لأنه يتبع أمه لا أباه وكسبه أي ولد المكاتبة
~~لها لتبعيته لها وينفق السيد على من بعضه حر بقدر رقه وبقيتها أي النفقة
~~عليه أي المبعض إن كان موسرا وإلا فعلى من أعتق البعض أو وارثه كما تقدم
~~وله أي المبعض وطء أمة ملكها يجزئه الحر بلا إذن سيده لأن ملكه عليها ms3027 تام
~~ولا يتزوج إلا بإذنه § PageV13P170
~~<171> ويلزم السيد تزويجهم أي الأرقاء إذا طلبوه كالنفقة ذكورا كانوا أو
~~إناثا لقوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم
~~والأمر يقتضي الوجوب ولأنه يخاف من ترك إعفافه الوقوع في المحظور ولا يجوز
~~تزويج العبد إلا باختياره إذا كان كبيرا إلا أمة يستمتع بها ولو مكاتبة
~~بشرط وطئها لأن المقصود قضاء الحاجة وإزالة ضرر الشهوة وإن شاء زوجها إذا
~~طلبت ذلك فإن أبى السيد ما وجب عليه من تزويجهم أجبر عليه كسائر الحقوق
~~الواجبة عليه وتصدق الأمة أنه ما يطؤها لتعذر إقامة البينة عليه ولأن الأصل
~~عدمه وإن زوجها أي السيد بمن عيبه غير الرق فلها الفسخ للعيب لعموم ما سبق
~~وإذا كان للعبد زوجة فعلى سيده تمكينه من الاستمتاع بها ليلا لأن العادة
~~ذلك ومن غاب عن أم ولده زوجت لحاجة نفقة لدعاء الحاجة إلى ذلك قال في
~~الرعاية زوجها الحاكم وحفظ مهرها للسيد لأنه يلي مال الغائب كما يأتي في
~~القضاء وفي الانتصار يزوجها من يلي ماله أومأ إليه في رواية بكر وكذا تزوج
~~أم ولد لحاجة وطء لدعاء الحاجة إليه كالنفقة § PageV13P171
~~<172> وأما الأمة غير أم الولد فقال القاضي إذا غاب سيدها غيبة منقطعة وهي
~~ما لا يقطع إلا بكلفة ومشقة كما تقدم فطلبت التزويج زوجها الحاكم وتقدم في
~~أركان النكاح لولايته على الغائب وقال أبو الخطاب يزوجها من يلي ماله ومشى
~~عليه هنا في المنتهى ويحرم على السيد أن يكلفهم أي الأرقاء من العمل ما لا
~~يطيقون وهو ما يشق عليه أي الرقيق مشقة كثيرة بحيث يقرب من العجز عنه فإن
~~كلفه مشقا أعانه لحديث أبي ذر ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم
~~رواه البخاري ولأنه مما يشق عليه ولا يجوز تكليف الأمة بالرعي لأن السفر
~~مظنة الطمع لبعدها عمن يذب عنها وقد ذكر صاحب المحرر عن نقل أسماء بنت أبي
~~بكر زوجة الزبير بن العوام النوى على رأسها للزبير من نحو ثلثي فرسخ من
~~المدينة أنه حجة في سفر ms3028 المرأة السفر القصير بغير محرم ورعي جارية الحكم في
~~معناه § PageV13P172
~~<173> وأولى وقال غيره يجوز ذلك قولا واحدا إلا أنه ليس بسفر شرعا ولا عرفا
~~ولا يتأهب له أهبة قاله في المبدع ويجب على سيد الأرقاء أن يريحهم وقت
~~قيلولة ونوم وصلاة مفروضة لأن العادة جارية بذلك ويجب أن يركبهم عقبة بوزن
~~غرفة عند الحاجة إذا سافر بهم ليلا لئلا يكلفهم ما لا يطيقون ومعناه يركبهم
~~تارة ويمشيهم أخرى وتستحب مداواتهم إذا مرضوا قطع به في التنقيح وغيره وقال
~~في الإنصاف قلت المذهب أن ترك الدواء أفضل على ما تقدم في أول كتاب الجنائز
~~انتهى وقال ابن شهاب في كفن الزوجة العبد لا مال له فالسيد أحق بنفقته
~~ومؤنته ولهذا النفقة المختصة بالمرض تلزمه من الدواء وأجرة الطبيب بخلاف
~~الزوجة ويجب ختان من لم يكن مختونا منهم لعموم ما سبق من أدلة الختان ومحله
~~عند البلوغ ما لم يخف على نفسه وإباق العبد كبيرة للتوعد عليه ويحرم إفساده
~~على سيده وإفساد المرأة على زوجها لأنه من السعي بالفساد ومحل كون إباق
~~العبد محرما إذا لم تكن ضرورة ولهذا قال الشيخ في مسلم § PageV13P173
~~<174> نحس في بلاد التتار أبى بيع عبده وأبى عتقه ويأمره بترك المأمور وفعل
~~المنهي عنه فهربه إلى بلاد أهل بدع مضلة فإنه لا حرمة لهذا النحس الآمر
~~بترك المأمور وفعل المنهي ولو كان في طاعة المسلمين والعبد إذا هاجر من أرض
~~الحرب مسلما فهو حر إذا حصل بدارنا أو لحق بجيش المسلمين حتى لو سبى سيده
~~لكان له وتقدم في الجهاد وقال الشيخ ولو لم تلائم أخلاق العبد أخلاق سيده
~~لزمه إخراجه عن ملكه ولا يعذب خلق الله لقوله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا
~~عباد الله § PageV13P174
~~<175> ويجب أن لا يسترضع الأمة لغير ولدها لأن فيه إضرارا بولدها للنقص من
~~كفايته وصرف اللبن المخلوق له إلى غيره مع حاجته إليه كنقص الكبير عن
~~كفايته إلا أن يكون فضل عنه شيء بعد ربه لأنه ملكه وقد استغنى عنه الولد
~~فكان ms3029 له استيفاؤه كما لو مات ولدها وبقي لبنها ولا يجوز له أي السيد
~~إجارتها أي الأمة المزوجة بلا إذن زوج في مدة حقه لاشتغالها عنه برضاع
~~وحضانة ويجوز إيجارها في مدة حق السيد لأن له استيفاء حقه بنفسه ونائبه ما
~~لم يضر بها أي الأمة فلا يجوز لما فيه من الضرر المنهي عنه ويجوز المخارجة
~~باتفاقهما إذا كان ما جعل على الحجم بقدر كسب العبد فأقل بعد نفقته لما روي
~~أن أبا طيبة حجم النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه أجرة وأمر مواليه أن
~~يحفظوا عنه من خراجه وكان كثير من الصحابة يضربون لرقيقهم خراجا وروي أن
~~الزبير كان له ألف مملوك على كل واحد منهم درهم كل يوم وإلا أي وإن لم يكن
~~للعبد كسب أو وضع عليه أكثر من كسبه لم يجز لأنه تكليف له ما لا يطيقه § PageV13P175
~~<176> ولا يجبر على المخارجة من أباها من السيد أو العبد لأنها عقد بينهما
~~فلا يجبر عليه كالكتابة ومعناها أي المخارجة أن يضرب السيد عليه أي العبد
~~خراجا معلوما يؤديه إلى سيده كل يوم وما فضل للعبد قال في الترغيب وغيره
~~ويؤخذ من الغني لعبد مخارج هدية طعام وإعارة متاع وعمل دعوة قال في الفروع
~~وظاهر هذا أنه كعبد مأذون له في التصرف وجزم بمعناه في المبدع قالا وظاهر
~~كلام جماعة لا يملك ذلك وإنما فائدة المخارجة ترك العمل بعد الضريبة وفي
~~الهدي للعبد التصرف بما زاد على خراجه قال في الفروع كذا قال وللسيد
~~تأديبهم أي الأرقاء باللوم والضرب كولد وزوجة ناشز والأحاديث الصحيحة تدل
~~على جواز الزيادة في الرقيق على الزوجة منها ما رواه أحمد وأبو داود عن
~~لقيط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولا تضرب ظعينتك ضرب أمتك ولأحمد
~~والبخاري § PageV13P176
~~<177> لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم لعله يجامعها أو يضاجعها من آخر
~~اليوم ولابن ماجه بدل العبد الأمة فهذه تدل على أن ضرب الرقيق أشد من ضرب
~~المرأة ويسن للسيد العفو عنه أو لا ms3030 أي قبل التأديب ويكون العفو مرة أو
~~مرتين نصا نقل حرب لا تضرب إلا في ذنب بعد عفو مرة أو مرتين ولا يضربه
~~شديدا ولا يضربه إلا في ذنب عظيم نصا لقوله صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة
~~أحدكم فليجلدها ويقيده بقيد إذا خاف عليه الإباق ويؤدب على فرائضه أي فرائض
~~الله تعالى من الصلاة والصوم ويؤدبه السيد على ما إذا كلفه ما يطيق فامتنع
~~من امتثاله وليس له لطمه في وجهه لحديث ابن عمر مرفوعا من لطم غلامه
~~فكفارته عتقه رواه مسلم ولا خصاؤه ولا التمثيل به بجدع أنف § PageV13P177
~~<178> أو نحوه ويعتق بذلك لما تقدم في العتق ولا يشتم السيد أبويه الكافرين
~~لا يعود لسانه الخنا والردى الخنا بفتح الخاء المعجمة وتخفيف النون الفحش
~~في القول وقد أخنى عليه من باب صدى وأخنى عليه في منطقه أي أفحش ولا يدخل
~~الجنة سيئ الملكة رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي بكر مرفوعا وهو الذي يسيء
~~إلى مماليكه § PageV13P178
~~<179> قال ابن الجوزي في كتابه السر المصون معاشرة الولد باللطف والتأديب
~~والتعليم وإذا احتيج إلى ضربه ضرب يعني غير مبرح ويحمل الولد على أحسن
~~الأخلاق ويجنب سيئها ليعتاد ذلك وينشأ عليه فإذا كبر الولد فالحذر منه ولا
~~يطلعه على كل الأسرار ومن الغلط ترك تزويجه إذا بلغ فإنك تدري ما هو فيه
~~بما كنت فيه فصنه من الزلل عاجلا خصوصا البنات فإن عارهن عظيم وإياك أن
~~تزوج البنت بشيخ أو شخص مكروه فربما حملهن ذلك على ما لا ينبغي وأما
~~المملوك فلا ينبغي أن تسكن إليه بحال بل كن منه على حذر ولا تدخل الدار
~~منهم مراهقا ولا خادما فإنهم رجال مع النساء ونساء مع الرجال وربما امتدت
~~عين امرأة إلى غلام محتقر انتهى وكذا خدمة أحرار وإن بعث أي الرقيق سيده
~~لحاجة فوجد مسجدا يصلى فيه قضى حاجته ثم صلى فيجمع بين حق الله وحق مواليه
~~وهو ممن يؤتى أجره مرتين إذن وإن صلى أولا ثم قضى حاجته فلا بأس لحصول ms3031
~~الغرض وإذا خاف فوات الحاجة بالصلاة فله تأخيرها ويقضي حاجته لأن الصلاة
~~يدخلها القضاء § PageV13P179
~~<180> ومتى امتنع السيد من الواجب عليه من نفقة أو كسوة أو تزويج فطلب
~~العبد أو الأمة البيع لزمه بيعه سواء كان امتناع السيد لعجزه عنه أو مع
~~قدرته عليه لأن بقاء ملكه عليه إذن عليه إضرار به وإزالة الضرر واجبة وقد
~~روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاريتك تقول أطعمني واستعملني إلى من
~~تتركني رواه أحمد والدارقطني بإسناد صحيح ورواه البخاري من قول أبي هريرة
~~ولا يلزمه بيعه بطلبه مع القيام بما يجب له لأن الملك للسيد فلا يجبر على
~~إزالته من غير ضرر كطلاق زوجته إذن ولا يتسرى عبد ولو بإذن سيده لأنه لا
~~يملك والوطء لا يكون إلا في نكاح أو ملك يمين للنص وقيل بل يتسرى بإذنه نص
~~عليه في رواية جماعة واختاره كثير من المحققين قاله في التنقيح وقال في
~~المبدع هو قول قدماء الأصحاب وقال في الإنصاف وهي طريقة الخرقي وأبي بكر
~~وابن أبي موسى وابن شاقلا نقله عنه في الواضح ورجحها المصنف في المغني
~~والشارح قال في القواعد الفقهية وهي أصح فإن نصوص أحمد لا تختلف في إباحة
~~التسري له وصححه § PageV13P180
~~<181> الناظم وقدمه الزركشي ونصره وصححه في الإنصاف وجعله المذهب فيه نظر
~~إنما المذهب لأنه مبني على ملكه فعلى القول الثاني إذا قال له السيد تسراها
~~أو أذنت لك في وطئها أو ما دل عليه أي على الإذن في التسري أبيح له على هذا
~~القول وبه قال ابن عمر وابن عباس وغير واحد من التابعين وعطاء ومجاهد وأهل
~~المدينة ولأنه يملك النكاح بإذنه فملك التسري كالحر وعليه أي على هذا القول
~~يجوز أن يأذن له في التسري أكثر من واحدة كالنكاح قال في الشرح والمبدع فإن
~~أذن له فيه وأطلق تسرى بواحدة فقط كالتزويج وإن أذن له في أكثر من واحدة
~~فله التسري بما شاء نص عليه لأن من جاز له التسري جاز بغير حصر كالحر § PageV13P181
~~<182> ولم يملك ms3032 السيد الرجوع بعد التسري من العبد بإذنه نصا أي نص عليه في
~~رواية محمد بن ماهان وإبراهيم بن هانئ كالنكاح لأنه ملكه بضعا أبيح له وطؤه
~~كما لو زوجه فصل في نفقة البهائم ويلزمه أي المالك إطعام بهائمه ولو عطبت
~~ويلزمه سقيها حتى تنتهي إلى أول شبعها وريها دون غايتهما لحديث ابن عمر
~~مرفوعا قال عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا لا هي أطعمتها ولا هي
~~أرسلتها تأكل من خشاش الأرض متفق عليه ويلزمه أي مالك البهيمة القيام بها
~~والإنفاق عليها وإقامة من يرعاها أو نحوه لأن بقاءها بغير ذلك تعذيب لها
~~ويحرم أن يحملها ما لا تطيق حمله لأن الشارع منع تكليف العبد ما لا يطيق
~~والبهيمة في معناه ولأن فيه تعذيبا للحيوان الذي له حرمة في نفسه وإضرارا
~~به ويحرم أن يحلب من لبنها ما يضر بولدها لأن كفايته واجبة على مالكه أشبه
~~ولد الأمة ويسن للحالب أن يقص أظفاره لئلا يجرح الضرع § PageV13P182
~~<183> وجيفتها له أي المالك ونقلها عليه قاله أبو يعلى الصغير فيلزمه أن
~~ينقلها إلى مكان يدفع فيه ضررها عن الناس لأن نقلها كان له فغرمها عليه
~~ويحرم وسم في الوجه وضرب في الوجه لأنه صلى الله عليه وسلم لعن من وسم أو
~~ضرب الوجه ونهى عنه إلا لمداواة للحاجة ويحرم ضرب الوجه في الآدمي أشد لأنه
~~أعظم حرمة ويجوز وسم البهيمة في غير الوجه لغرض صحيح ويكره خصي غير غنم
~~وديوك وقال في المنتهى ويكره خصاء قال في الفروع وكره أحمد خصاء غنم وغيرها
~~إلا خوف غضاضة وقال لا يعجبني أن يخصى شيء ويحرم الخصاء في الآدميين لغير
~~قصاص ولو رقيقا وتقدم ويكره تعليق جرس ووتر وجز معرفة وناصية وذنب للخبر § PageV13P183
~~<184> ويحرم لعن الدابة لما روى أحمد ومسلم عن عمران أنه صلى الله عليه
~~وسلم كان في سفر فلعنت امرأة ناقة فقال خذوا ما عليها ودعوها مكانها ملعونة
~~فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما تعرض لها أحد ولهما من حديث أبي برزة ms3033 لا
~~تصاحبنا ناقة عليها لعنة قال الإمام أحمد قال الصالحون لا تقبل شهادته أي
~~شهادة لاعن الدابة وإن امتنع مالك البهيمة من الإنفاق عليها أجبر على ذلك
~~لأنه واجب عليه كما يجبر على سائر الواجبات فإن أبى الإنفاق عليها أو عجز
~~عنه أجبر على بيع أو إجارة أو ذبح مأكول لأن بقاءها في يده بترك الإنفاق
~~عليها ظلم والظلم تجب إزالته فإن أبى فعل أخذها فعل الحاكم الأصلح من هذه
~~الأمور الثلاثة أو اقترض عليه وأنفق عليها كما لو امتنع من أداء الدين § PageV13P184
~~<185> ويجوز الانتفاع بها في غير ما خلقت له ك الانتفاع ببقر للحمل أو
~~الركوب وإبل وحمر لحرث ونحوه لأن مقتضى الملك جواز الانتفاع به فيما يمكن
~~وهذا ممكن كالذي خلق له وجرت به عادة بعض الناس ولهذا يجوز أكل الخيل
~~واستعمال اللؤلؤ في الأدوية وإن لم يكن المقصود منهما ذلك وقوله صلى الله
~~عليه وسلم بينما رجل يسوق بقرة أراد أن يركبها قالت إني لم أخلق لذلك إنما
~~خلقت للحرث متفق عليه أي أنه معظم النفع ولا يلزم منه منع غيره ولا يجوز
~~قتلها أي البهيمة ولا ذبحها للإراحة لأنها مال ما دامت حية وذبحها إتلاف
~~لها وقد نهي عن إتلاف المال كالآدمي المتألم بالأمراض الصعبة أو المصلوب
~~بنحو حديد لأنه معصوم مادام حيا ويجب على مقتني الكلب المباح وهو كلب صيد
~~وماشية وزرع أن يطعمه ويسقيه أو يرسله لأن عدم ذلك تعذيب له ولا يحل حبس
~~شيء من البهائم لتهلك جوعا أو عطشا لأنه تعذيب ولو غير معصوم لحديث إذا
~~قتلتم فأحسنوا القتلة ويحسن قتلة ما يباح قتله للخبر § PageV13P185
~~<186> ويباح تجفيف دود القز بالشمس إذا استكمل كما هو المعتاد وتدخين
~~الزنابير دفعا لأذاها بالأسهل فإن لم يندفع ضررها إلا بإحراقها جاز إحراقها
~~خرجه المصنف في شرحه على منظومة الآداب على القول في النمل والقمل وغيرهما
~~إذا لم يندفع ضرره إلا بالحرق جاز بلا كراهة على ما اختاره الناظم وقال إنه
~~سأل عنه الشيخ شمس الدين شارح ms3034 المقنع فقال ما هو ببعيد أما إذا اندفع ضررها
~~بدون الحرق فقال الناظم يكره وظاهر كلام بعض الأصحاب التحريم حتى في القملة
~~للخبر ولا يجب عيادة الملك الطلق بكسر الطاء أي المختص به وأما المشترك فقد
~~تقدم الكلام عليه في حكم الجوار إذا كان الملك المطلق مما لا روح فيه
~~كالعقار من دور وبساتين ونحوها ونحوه أي نحو العقار كالأواني لأنه لا حرمة
~~له في نفسه نفقته على العقار ونحوه لئلا يضيع وإن كان الملك المحجور عليه
~~لصغر أو سفه أو جنون وجب على وليه عمارة داره لأنه يجب عليه فعل الأحظ ويجب
~~على وليه أيضا حفظ ثمره وزرعه بالسقي وغيره لأن إضاعته لماله حرام وفي تركه
~~ذلك إضاعة § PageV13P186
~~<187> باب الحضانة بفتح الحاء مصدر حضنت الصغير حضانة أي تحملت مؤنته
~~وتربيته والحاضنة التي تربي الطفل سميت به لأنها تضم الطفل إلى حضنها وهي
~~أي الحضانة حفظ صغير ومجنون ومعتوه وهو المختل العقل بما يضرهم وتربيتهم
~~بعمل مصالحهم كغسل رأس الطفل وغسل يديه وغسل ثيابه وك دهنه وتكحيله وربطه
~~في المهد وتحريكه لينام ونحوه أي ما ذكر مما يتعلق بمصالحه وهي أي حضانة من
~~ذكر واجبة لأنه يهلك بتركها فوجب حفظه عن الهلاك ك ما يجب الإنفاق عليه
~~وإنجاؤه من المهالك ومستحقها رجل عصبة كالأب والجد والأخ لغير أم والعم
~~كذلك وامرأة وارثة كالأم والجدة والأخت أو مدلية بوارث كالخالة وبنات
~~الأخوات أو مدلية بعصبة كبنات الإخوة وبنات الأعمام وذوي رحم هو مرفوع عطف
~~على رجل عصبة وجره للمجاورة على ما فيه غير من تقدم كالعم لأم والجد لأم
~~والأخ لأم وحاكم فإذا افترق الزوجان ولهما طفل أو معتوه أو مجنون ذكر أو
~~أنثى فأحق الناس بحضانته أمه كما قبل الفراق مع أهليتها وحضورها وقبولها
~~قال في المبدع لا نعلم فيه خلافا لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن
~~امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني § PageV13P187
~~<188> له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن ms3035 أباه طلقني وأراد أن ينتزعه
~~مني فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي رواه أحمد
~~وأبو داود ولفظه له ولقضاء أبي بكر على عمر بعاصم بن عمر لأمه وقال وريحها
~~وشمها ولفظها خير له منك رواه سعيد في سننه ولأن الأب لا يتولى الحضانة
~~بنفسه وإنما يدفعه إلى من يقوم به والمراد بأهليتها أن تكون حرة عاقلة عدلا
~~في الظاهر فتقدم § PageV13P188
~~<189> ولو بأجرة مثلها مع متبرعة كرضاع فهي أي الأم أحق بحضانته من أبيه
~~للحديث ولأن أباه لا يتولى الحضانة بنفسه وإنما يدفعه إلى امرأة وأمه أولى
~~من امرأة أبيه لشفقتها ولو امتنعت الأم من حضانته لم تجبر عليها لأنها غير
~~واجبة عليها ثم أمهاتها القربى فالقربى لأن ولادتهن محققة فمن في معنى الأم
~~والأقرب أكمل شفقة من الأبعد ثم أب لأنه أقرب من غيره وليس لغيره كمال شفقة
~~فرجح بها ثم أمهاته لأنهن يدلين بمن هو أحق وقدمن على الجد لأن الأنوثة مع
~~التساوي توجب الرجحان دليله مع الأب ثم جد أبو الأب لأنه أب أو بمنزلته ثم
~~أمهاته لأنهن يدلين بمن هو أحق وقدمن على الأخوات مع إدلائهن بالأب لما
~~فيهن من وصف الولادة وكون الطفل بعضا منهن وذلك مفقود في الأخوات ثم جد
~~الأب ثم أمهاته ثم جد الجد ثم أمهاته وهلم جرا ثم الأخوات لأنهن يشاركن في
~~النسب وتقدم منهن أخت لأبوين لقوة قرابتهن وتقدم أخت من أم على أخت من أب
~~لأن الأم مقدمة على الأب فقدم من يدلي بالأم على من يدلي به وتقدم خالة على
~~عمة لأن الخالة تدلي بالأم ولأن الشارع § PageV13P189
~~<190> قدم خالة ابنة حمزة على عمتها صفية لأن صفية لم تطلب وجعفرا طلب
~~نائبا عن خالتها فقضى الشارع بها لها في غيبتها وتقدم خالة أم على خالة أب
~~كالأخوات وتقدم خالات أبيه على عماته أي الأب لأن خالاته يدلين بأمه وعماته
~~يدلين بأبيه والأم أحق منه وتقدم من يدلي بعمات وخالات بأم فقط على من ms3036 يدلي
~~بأب وحده لأن الأم مقدمة على الأب فقدم من يدلي بها ومن يدليبالأبوين منهما
~~مقدم على من يدلي بأحدهما وتحريره أي الأحق بالحضانة أن تكون الأحق
~~بالحضانة أم ثم أمهاتها القربى فالقربى ثم أب ثم أمهاته كذلك القربى
~~فالقربى ثم جد ثم أمهاته كذلك القربى فالقربى ويقدم أيضا من الأجداد الأقرب
~~فالأقرب ثم أخت لأبوين ثم أخت لأم ثم أخت لأب ثم خالة لأبوين ثم خالة لأم
~~ثم خالة لأب ثم عمات كذلك أي تقدم من الأبوين ثم لأم ثم لأب ثم خالات أمه
~~كذلك ثم خالات أبيه ثم عمات أبيه كذلك ثم بنات إخوته وبنات أخواته كذلك ثم
~~بنات أعمامه وبنات عماته كذلك ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه كذلك على
~~التفصيل المتقدم تقدم من لأبوين ثم من لأم ثم من لأب وتقدمت حضانة § PageV13P190
~~<191> لقيط وأن الأحق بها من وجداه في باب اللقيط ثم يقدم من تقدم الحضانة
~~لباقي العصبة الأقرب فالأقرب لأن لهم ولاية وتعصيبا بالقرابة فتثبت لهم
~~الحضانة كالأب فإن كانت أنثى ف الحضانة عليها كمعصبة من محارمها ولو برضاع
~~ونحوه كمصاهرة بأن تكون ربيبة له دخل بأمها فلا حضانة عليها لابن العم
~~ونحوه كابن عم الأب إذا لم يكن محرما برضاع ونحوه لأنه ليس من محارمها وفي
~~المغني وغيره كالشرح والنظم إذا بلغت سبعا لم تسلم إليه أي إلى ابن العم
~~غير المحرم وقبلها أي السبع له أي ابن العم الحضانة عليها لأنه لا حكم
~~لصورتها وليست محلا للشهوة وهو قويوقطع به في المنتهى وهو معنى ما تقدم في
~~الحج من قولهم وحيث اعتبر فلمن لعورتها حكم فإن لم يكن لبنت سبع سوى ابن
~~عمها ونحوه ممن ليس محرما لها سلمها إلى ثقة يختارها أو إلى محرمة وكذا أم
~~تزوجت وليس لولدها غيرها وإن اجتمع أخ وأخت أو عم وعمة أو ابن أخ وبنت أخ
~~أو ابن أخت وبنت أخت قدمت الأنثى على من في درجتها من الذكور لأن § PageV13P191
~~<192> الأنوثة مع التساوي توجب الرجحان ms3037 كما تقدم الأم على الأب وأم الأب
~~على أبي الأب ثم تكون الحضانة لذوي الأرحام رجالا ونساء غير من تقدم لأن
~~لهم رحما وقرابة يرثون بها عند عدم من هو أولى منهم أشبهوا البعيد من
~~العصبة فيقدم أبو أم ثم أمهاته لأن أبا الأم يدلي إليها بالأبوة والأخ يدلي
~~بالبنوة والأب يقدم على الابن في الولاية فيقدم في الحضانة لأنها ولاية ثم
~~أخ من أم لأنه يرث بالفرض ويسقط ذوي الأرحام ثم خال ثم حاكم فيسلمه إلى من
~~يحضنه من المسلمين ممن فيه أهلية وشفقة ولو استؤجرت امرأة للرضاع والحضانة
~~لزماها بالعقد وإن استؤجرت للرضاع وأطلق العقد لزمتها الحضانة تبعا للرضاع
~~قدمه في الرعاية الكبرى وقيل لا يلزمها سوى الرضاع وقدمه ابن رزين في شرحه
~~وإن استؤجرت للحضانة وأطلق العقد لم يلزمها الرضاع قال في تصحيح الفروع
~~والصواب الرجوع من ذلك إلى العرف والعادة فيعمل بهما وإن امتنعت الأم أو
~~غيرها من الحضانة أو كانت غير أهل لها انتقلت إلى من بعدها كما لو لم تكن
~~ومن أسقط حقه منها أي الحضانة سقط لإعراضه عنه وله العود في حقه متى شاء
~~أنه يتجدد بتجدد الزمان كالنفقة انتهى § PageV13P192
~~<193> فصل ولا حضانة لرقيق لعجزه عنها بخدمة سيده ولا حضانة أيضا لمن بعضه
~~حر ولو كان بينه وبين سيد مهايأة لأنه لا يملك نفعه الذي تحصل به الكفاءة
~~وقال في الهدي لا دليل على اشتراط الحرية فإن كان بعض الطفل المحضون وكذا
~~المجنون والمعتوه رقيقا والحضانة لسيده وقريبه بمهايأة لأن حضانة الطفل
~~الرقيق لسيده والحرية لقريبه والأولى لسيده أن يقره مع أمه أو نحوها لأنها
~~أشفق ولا حضانة أيضا لفاسق لأنه لا يوفي الحضانة حقها ولا حضانة أيضا لكافر
~~على مسلم بل ضرره أعظم لأنه يفتنه عن دينه ويخرجه عن الإسلام بتعليمه الكفر
~~وتربيته عليه وفي ذلك كله ضرر ولا حضانة لمجنون ولو غير مطبق ولا لمعتوه
~~ولا لطفل لأنهم يحتاجون لمن يحضنهم ولا حضانة أيضا لعاجز عنها كأعمى ونحوه
~~كزمن لعدم حصول ms3038 المقصود به قال الشيخ وضعف البصر يمنع من كمال ما يحتاج
~~إليه المحضون من المصالح انتهى وإذا كان بالأم برص أو جذام سقط حقها من
~~الحضانة كما أفتى § PageV13P193
~~<194> به المجد بن تيمية وصرح بذلك العلائي الشافعي في قواعده وقال لأنه
~~يخشى على الولد من لبنها ومخالطتها انتهى قال في الإنصاف وقال غير واحد وهو
~~واضح في كل عيب متعد ضرره إلى غيره وإلا فخلاف لنا ويأتي في التقرير أن
~~الجذمى ممنوعون من مخالطة الأصحاء فمنعهم من حضانتهم أولى ولا لامرأة مزوجة
~~لأجنبي من الطفل لقوله صلى الله عليه وسلم لأنت أحق به ما لم تنكحي ولأنها
~~تشتغل عن حضانته بحق الزوج فتسقط حضانتها من حين العقد لأنها بالعقد ملك
~~منافعها واستحق زوجها منعها من الحضانة فسقطت حضانتها ولو رضي الزوج لئلا
~~يكون المحضون في حضانة أجنبي فإن كان الزوج ليس أجنبيا كجده أي المحضون
~~وقريبه فلها الحضانة لأن الزوج القريب يشاركها في القرابة والشفقة عليه
~~أشبه الأم إذا كانت مزوجة بالأب ولو اتفقا أي أبو المحضون وأمه على أن يكون
~~الولد في حضانتها وهي أي الأم مزوجة ورضي زوجها جاز ذلك ولم يكن لازما لأن
~~الحق لا يعدوهم وأيهم أراد الرجوع فله ذلك ولو تنازع عمان ونحوهما كأخوين
~~وابني أخ وابني عم § PageV13P194
~~<195> واحد منهما متزوج بالأم أو الخالة فهو أحق بالحضانة لأنه يليها بمن
~~له قرابة وشفقة فإن زالت الموانع كأن عتق الرقيق وأسلم الكافر وعدل الفاسق
~~ولو ظاهرا وعقل المجنون وطلقت الزوجة ولو رجعيا ولو لم تنقض العدة رجعوا
~~إلى حقهم من الحضانة لأن سبيلها قائم وإنما امتنعت لمانع فإذا زال المانع
~~عاد الحق بالسبب السابق الملازم ونظير هذه المسألة لو وقف على أولاده وشرط
~~أن من تزوج من البنات لا حق لها فتزوجت واحدة منهن أو أكثر ثم طلقت عاد
~~إليها حقها لفوات شرطه فإن طلقت وكان قد أراد برها ما دامت عازبة رجع إليها
~~حقها كالوقف على بناته على أن من تزوج منهن فلا حق لها وإن ms3039 أراد صلتها ما
~~دامت حافظة لحرمة فراشه فلا حق لها لأنها قد أزالت ذلك بتزويجها وهذا إذا
~~علمت إرادته واضح فإن لم تعلم ما أراد فقال ابن نصر الله يحتمل وجهين
~~للاحتمالين وفي الإنصاف قلت يرجع في ذلك إلى حال الزوج عند الوقف فإن دلت
~~قرينة على أحدهم عمل به وإلا فلا شيء لها ولا تثبت الحضانة على البالغ
~~الرشيد العاقل لأنه استقل بنفسه وقدر على إصلاح أموره بنفسه فوجب انفكاك
~~الحجر عنه وإليه الخيرة في الإقامة عند من شاء من أبويه لأنه لم تثبت
~~الولاية عليه لأحد PageV13P195
~~فإن كان رجلا فله الانفراد بنفسه إلا أن يكون أمرد يخاف عليه الفتنة فيمنع
~~من مفارقتهما دفعا للمفسدة ويستحب للولد أن لا ينفرد عنهما ولا يقطع بره
~~عنهما لحديث من أبر وإن كانت جارية فليس لها الانفراد بنفسها ولأبيها
~~وأوليائها عند عدمه منعها منه أي من الانفراد لأنه لا يؤمن عليها أن تخدع
~~ويجب على عصبة المرأة منعها من المحرمات بل كل من قدر على ذلك وجب عليه
~~لأنه نهي عن منكر فإن لم تمنع إلا بالحبس حبسوها وإن احتاجت إلى القيد
~~قيدوها وما ينبغي للولد أن يضرب أمه لأنه قطيعة لها ولكن ينهى ويداريها ولا
~~يجوز لهم أي لعصبات المرأة أما كانت أو غيرها مقاطعتها بحيث تتمكن من السوء
~~بل ينهونها بحسب قدرتهم وإن احتاجت إلى رزق وكسوة كسوها يقوم بذلك من وجب
~~عليه نفقتها على ما تقدم في النفقات وليس لهم إقامة الحد عليها لأن إقامته
~~تختص بالحاكم والسيد ومتى أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد مسافة قصر فأكثر
~~آمن هو أي البلد والطريق ليسكنه فالأب أحق بالحضانة سواء كان المقيم هو
~~الأب أو المنتقل لأن الأب في العادة هو الذي يقوم بتأديب الصغير وحفظ نسبه
~~فإذا لم يكن الولد في بلدالأب ضاع قال في الهدي هذا كله ما لم يرد المنتقل
~~بالنقلة مضارة الآخر أي PageV13P196
~~ما لم يرد الأب بالانتقال مضارة الأم وانتزاع الولد منها فإذا أراد ذلك لم ms3040
~~يجب إليه بل يعمل ما فيه مصلحة الولد انتهى قال في المبدع وهو مراد الأصحاب
~~قال في الإنصاف أما صورة المضارة فلا شك فيها وأنه لا يوافق على ذلك وإن
~~كان البلد المنتقل إليه قريبا أي دون مسافة القصر للسكنى فالأم أحق لأنها
~~أتم شفقة والسفر القريب كلا سفر وإن كان السفر بعيدا لحاجة ثم يعود ولو لحج
~~أو كان السفر قريبا لحاجة ثم يعود أو كان السفر بعيدا للسكنى لكنه مخوف هو
~~أو الطريق فمقيم منهما أولى لأن في المسافرة بالطفل إضرارا به مع الحاجة
~~إليه فإن اختلفا أي الأب والأم فقال الأب سفري للإقامة وقالت الأم بل سفرك
~~لحاجة وتعود فقوله مع يمينه لأنه أدرى بمقصوده وإن انتقلا أي الأبوان جميعا
~~إلى بلد واحدة فالأم باقية على حضانتها لعدم ما يسقطها وإن أخذه الأب
~~لافتراق البلدين ثم اجتمعا أي الأبوان عادت إلى الأم حضانتها لزوال المانع
~~انتهى فصل وإذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلا واتفق أبواه أن يكون عند أحدهما
~~جاز لأن الحق في حضانته إليهما لا يعدوهما وإن تنازعا أي الأبوان فيه أي في
~~حضانته خيره الحاكم § PageV13P197
~~<198> بينهما فكان مع من اختار منهما أي من أبويه قضى به عمر ورواه سعيد
~~وعلي رواه الشافعي والبيهقي وروى أبو هريرة قال جاءت امرأة إلى النبي صلى
~~الله عليه وسلم فقالت إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي
~~عيينة ونفعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد
~~أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به رواه الشافعي وأحمد والترمذي وصححه
~~ورجاله ثقات ولأنه إذا مال إلى أحد أبويه دل على أنه أرفق به وأشفق عليه
~~وقيد بالسبع لأنها أول حال أمر الشرع فيها بمخاطبته بالصلاة § PageV13P198
~~<199> بخلاف الأم فإنها قدمت في حال الصغر لحاجته إلى حمله ومباشرة خدمته
~~لأنها أعرف بذلك قال ابن عقيل مع السلامة من فساد فأما إن علم أنه يختار
~~أحدهما ليمكنه من فساد ويكره الآخر للأدب لم يعمل بمقتضى ms3041 شهوته انتهى لأن
~~ذلك إضاعة له ولا يخير الغلام بين أبويه قبل سبع لما سبق فإن اختار الغلام
~~أباه كان عنده ليلا ونهارا ولا يمنع من زيارة أمه لما فيه من الإغراء
~~بالعقوق وقطيعة الرحم وإن مرض الغلام كانت أمه أحق بتمريضه في بيتها لأنه
~~صار بالمرض كالصغير في الحاجة وإن اختار الغلام أمه كان عندها ليلا لأنه
~~وقت السكن وانحياز الرجال إلى المنازل ويكون عند أبيه نهارا ليعلمه الصناعة
~~والكتابة ويؤدبه لأن ذلك هو القصد في حفظ الولد فإن عاد الغلام فاختار
~~الآخر نقل إليه وإن عاد فاختار الأول رد إليه هكذا أبدا لأن هذا اختيار تشه
~~وقد يشتهي أحدهما في وقت دون آخر فأتبع بما يشتهيه فإن لم يختر أحدهما أو
~~اختارهما أي الأبوين أقرع بينهما لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر ثم إن
~~اختار غير من قدم بالقرعة رد إليه كما لو اختاره ابتداء ولا يخير الغلام
~~إذا كان أحد أبويه ليس من أهل الحضانة لأن غير الأهل وجوده كعدمه وتعين أن
~~يكون الغلام عند الآخر الذي هو § PageV13P199
~~<200> أهل للحضانة كما قبل السبع وإن اختار ابن سبع أباه ثم زال عقله رد
~~إلى الأم لحاجته إلى من يتعاهده كالصغير وبطل اختياره لأنه لا حكم لكلامه
~~والجارية إذا بلغت سبع سنين فأكثر فعند أبوها إلى البلوغ وجوبا وبعده أي
~~البلوغ تكون عنده أي الأب أيضا إلى الزفاف بوزن كتاب وجوبا ولو تبرعت الأم
~~بحضانتها لأن الغرض من الحضانة الحفظ والأب أحفظ لها وإنما تخطب منه فوجب
~~أن تكون تحت نظره ليؤمن عليها من دخول النساء لكونها معرضة للآفات لا يؤمن
~~عليها للانخداع لغرتها ولأنها إذا بلغت السبع قاربت الصلاحية للتزويج وقد
~~تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت سبع ولا يصار إلى تخييرها لأن
~~الشرع لم يرد به فيها ويمنعها الأب من الانفراد وكذلك من يقوم مقامه لأنها
~~لا تؤمن على نفسها وإذا كانت عند الأم أو الأب فإنها تكون عنده ليلا ونهارا
~~فإن تأديبها أو ms3042 تخريجها في جوف البيت من يعلمها الغزل والطبخ وغيرهما ولا
~~حاجة بها إلى الإخراج منه بخلاف الغلام ولا يمنع أحدهما أي الأبوين من
~~زيارتها عند الآخر لأن فيه حملا على قطيعة الرحم من غير أن يخلو الزوج
~~بأمها ولا يطيل المقام لأن الأم صارت بالبينونة أجنبية منه والورع إذا زارت
~~امرأة ابنتها تحري أوقات خروج أبيها إلى معاشه لئلا يسمع كلامها § PageV13P200
~~<201> والكلام ليس بعورة لكن يحرم تلذذ بسماعه وإن مرضت البنت فالأم أحق
~~بتمريضها في بيت الأب لحاجتها إلى ذلك ويمنع الأم من الخلوة بها أي البنت
~~إن كانت البنت مزوجة إذا خيف منها الفتنة بينها وبين زوجها والإضرار به
~~وكذلك الغلام تمنع أمه من الخلوة به إذا خيف إفساده وإن مرض أحد الأبوين
~~والولد عند الآخر لم يمنع الولد ذكرا كان أو أنثى من عيادته لئلا يكون
~~إغراء بقطيعة الرحم ولا يمنع من تكرر ذلك فيعيد مرة بعد مرة لا يمنع أيضا
~~من حضوره عند موته ولا من تولي جهازه لأن ذلك من الصلة والبر وأما في حال
~~الصحة فالغلام يزور أمه على العادة والأم تزور ابنتها كما تقدم لأن الحاجة
~~داعية إلى ذلك والبنت أحق بالستر والصيانة لأنها مخدرة بخلاف أمها والغلام
~~يزور أمه على ما جرت به العادة كاليوم في الأسبوع وإن مات الولد حضرته أمه
~~لتعاهد بل حلقه ونحوه لأنها أرفق أهله وتتولى من ولدها إذا احتضر ما تتولاه
~~حال الحياة فتشهده في حال نزعه وتشد لحيته وتوجهه إلى القبلة وتشرف على من
~~يتولى غسله وتجهيزه لأن ذلك كله من البر والصلة ولا تمنع من جميع ذلك إذا
~~طلبته فإن أرادت الحضور بما ينافي الشرع من تخريق ثوب ولطم خد ونوح منعت
~~منه كما تمنع لو كانت في حيال زوجها لأن ذلك محرم كما تقدم في الجنائز فإذا
~~امتنعت من ذلك وإلا حجبت عنه § PageV13P201
~~<202> إلى أن تترك المنكر فيجب نهيها وكفها عنه بما يزال به المنكر ولا
~~ينبغي لين القول للنساء في ذلك وإن استوى اثنان ms3043 فأكثر في حضانة ممن له دون
~~سبع سنين كالأختين شقيقتين أو لأم أو لأب والأخوين كذلك ونحوهما كالعمين
~~قدم أحدهما بقرعة لعدم المرجح فإذا بلغ المحضون سبعا ولو كان أنثى كان عند
~~من شاء منهم لأنه لا مزية للبعض ولا يمكن الجمع وسائر العصبات الأقرب
~~فالأقرب منهم كأب عند عدمه أو عدم أهليته لقيامه مقام الأب فيكون بمنزلته
~~في التخيير بينه وبين الأم إذا بلغ الغلام سبعا والإقامة والنقلة إذا أراد
~~أحدهما سفرا على ما تقدم تفصيله إذا كان العصبة محرما للجارية كما تقدم ولو
~~برضاع أو مصاهرة وسائر النساء المستحقات لها أي للحضانة كالجدة والعمة
~~والخالة كأم في ذلك أي في التخيير والإقامة والنقلة ولا يقر الطفل ذكرا كان
~~أو أنثى بيد من لا يصونه ولا يصلحه لأن وجود من لا يصونه ولا يصلحه كعدمه
~~فتنقل عنه إلى من يليه والمعتوه ولو أنثى يكون عند أمه ولو بعد البلوغ
~~لحاجته إلى من يخدمه ويقوم بأمره والنساء أعرف بذلك تتمة قال في المبدع لم
~~أقف في الخنثى المشكل بعد البلوغ على نقل والذي ينبغي أن يكون كالبنت البكر
~~حتى يجيء في جواز استقلاله وانفراده عن أبويه الخلاف § PageV13P202
~~<203> § PageV13P203
~~<204> § PageV13P204
~~<205> كتاب الجنايات وهي جمع جناية وهي لغة التعدي على بدن أو مال وشرعا
~~التعدي على الأبدان بما يوجب قصاصا أو غيره أي مالا أو كفارة وسموا الجناية
~~على الأموال غصبا ونهبا وسرقة وخيانة وإتلافا قتل الآدمي بغير حق بأن لا
~~يكون مرتدا أو زانيا محصنا أو قاتلا لمكافئه أو حربيا ذنب كبير وفاعله فاسق
~~لقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الآية وقوله صلى
~~الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا
~~بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة متفق
~~عليه وأمره أي القاتل إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له لقوله تعالى إن
~~الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ms3044 وتوبته مقبولة لعموم
~~الأدلة وقاله أكثر أهل العلم وخالف ابن عباس لقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا
~~الآية وهي من آخر § PageV13P205
~~<206> ما نزل لم ينسخهما شيء وحجة الأكثر أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر
~~ما دون ذلك لمن يشاء فهو تحت المشيئة والآية الأولى محمولة على من قتله
~~مستحلا ولم يتب أو على أن هذا جزاؤه إن جازاه وله العفو إن شاء لا يقال لفظ
~~الآية لفظ الخبر والأخبار لا يدخلها النسخ لأنا نقول يدخلها التخصيص
~~والتأويل ولا يسقط حق المقتول في الآخرة بمجرد التوبة كسائر حقوقه قال
~~الشيخ فعلى هذا يأخذ المقتول من حسنات القاتل بقدر مظلمته بكسر اللام
~~وفتحها فإن اقتص للمقتول من القاتل أو عفا عنه أي عفا وليه عن القصاص فهل
~~يطالبه المقتول في الآخرة على وجهين أحدهما يطالبه ويؤيده ما قال القاضي
~~عياض في حديث صاحب النسعة وهو حديث صحيح مشهور فيه أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال إنما تريد أن تبوء بإثمك وإثم صاحبك في هذا الحديث أن قتل القصاص
~~لا يكفر ذنب القاتل بالكلية وإن كفر ما بينه وبين الله تعالى كما جاء في
~~الحديث الآخر فهو أي قتل القصاص كفارة له أي § PageV13P206
~~<207> لحق الله ويبقى حق المقتول فله الطلب به قال في النهاية في باب النون
~~مع السين النسعة بالكسر سير مضفور يجعل زماما للبعير وغيره وقد ينسج عريضة
~~تجعل على صدر البعير ويأتي في باب المرتد له تتمة وتوضيح والقتل وهو فعل ما
~~يكون سببا لزهوق النفس وهو مفارقة الروح البدن ثلاثة أضرب أحدها عمد يختص
~~القصاص به دون قسيميه والثاني شبه عمد والثالث خطأ وهذا تقسيم أكثر أهل
~~العلم وأنكر مالك شبه العمد وقال ليس في كتاب الله إلا العمد والخطأ وجعل
~~شبه العمد من قسم العمد وحكي عنه مثل قول الجماعة وهو الصواب لما روى عبد
~~الله بن عمرو بن العاص أن النبي قال ألا إن دية الخطإ شبه العمد ما كان
~~بالسوط والعصا مائة من الإبل ms3045 منها أربعون في بطونها أولادها رواه أبو داود
~~وهذا نص في ثبوت شبه العمد § PageV13P207
~~<208> § PageV13P208
~~<209> وقسمه الموفق في المقنع إلى أربعة أقسام فزاد ما أجري مجرى الخطإ وهو
~~أن ينقلب النائم على شخص فيقتله ومن يقتل بسبب كحفر بئر محرم ونحوه وهذه
~~الصور عند أكثر أهل العلم من قسم الخطإ ويشترط في القتل العمد القصد فإن لم
~~يقصد القتل فلا قصاص لحديث عفي لأمتي عن الخطإ والنسيان وما استكرهوا عليه
~~ف القتل العمد أن يقتل قصدا بما يغلب على الظن موته أي المقتول به عالما
~~بكونه أي المقتول آدميا معصوما فلا قصاص بما لا يقتل غالبا لأن حصول القتل
~~بما لا يغلب على الظن موته به يكون اتفاقا لسبب أوجب الموت غيره وإلا لما
~~تخلف الموت عنه في غير تلك الحال على الأكثر وكذا لا قصاص إن لم يقصد أو
~~قصد غير معصوم وهو أي قتل العمد الموجب للقصاص تسعة أقسام للاستقراء أحدها
~~أن يجرحه بمحدد له مور بفتح الميموسكون الواو أي دخول وتردد في البدن بقطع
~~اللحم والجلد كسكين وسيف وسنان وقدوم أو يغرزه بمسلة بكسر الميم أو ما في
~~معناه أي حجام المحدد المذكور مما يحدد ويجرح من حديد ونحاس ورصاص وذهب
~~وفضة وزجاج وحجر وخشب وقصب وعظم جرحا ولو صغيرا كشرط حجام فمات المجروح ولو
~~طالت علته منه ولا علة به غيره § PageV13P209
~~<210> أي الجرح ولو كان في غير مقتل كالأطراف لأن المحدد لا يعتبر فيه غلبة
~~الظن في حصول القتل بدليل ما لو قطع شحمة أذنه أو أنملته فمات ولأن العمد
~~لا يختلف مع اتحاد الآلة والفعل بسرعة الإفضاء وإبطائه ولأن في البدن مقاتل
~~خفية وهذا له سراية ومور فأشبه الجرح الكبير ولو لم يداوه أي الجرح قادر
~~عليه أي الدواء لأنه ليس بواجب بل ولا مستحب فتركه ليس بقاتل أو يغرزه
~~الجاني بإبرة أو شوكة ونحوها من كل محدد صغير في مقتل كالعين والفؤاد وهو
~~القلب والخاصرة والصدغ وأصل الأذن والخصيتين فمات في الحال أو جرحه بإبرة ms3046
~~ونحوها في غير مقتل كالألية والفخذ فمات في الحال أو لم يمت في الحال لكن
~~بقي ضمنا بفتح الضاد وكسر الميم أي متألما حتى مات ففي ذلك كله القود لأن
~~الظاهر أنه مات بفعل الجاني وإن قطع أي أبان سلعة خطرة من أجنبي مكلف بغير
~~إذنه فمات فعليه القود أو بط أي شرط سلعة خطرة ليخرج ماءها من أجنبي مكلف
~~بغير إذنه فمات فعليه القود لأنه جرحه بغير إذنه جرحا لايجوز له فكان عليه
~~القود وحيث تعمده كغيره فإن كان بإذنه فلا ضمان لكن إن جنت يده أو كان غير
~~حاذق ضمنه بديته وإن فعله حاكم من صغير أو مجنون لمصلحة فلا شيء عليه أو
~~فعله وليهما أي ولي الصغير والمجنون لمصلحة § PageV13P210
~~<211> فلا شيء عليه سواء كان الولي أبا أو وصيه لأنه محسن بذلك كما لو ختنه
~~فمات القسم الثاني أن يضربه بمثقل كبير فوق عمود الفسطاط الذي تتخذه العرب
~~لبيوتها فيه رقة ورشاقة لا بمثقل كحو أي كعمود الفسطاط وهو الخشبة التي
~~يقوم عليها بيت الشعر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة التي
~~ضربت جاريتها بعمود فسطاط فقتلتها وجنينها قضى رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم في الجنين بغرة وبدية المرأة على عاقلتها والعاقلة لا تحمل العمد فدل
~~على أن القتل بعمود الفسطاط ليس بعمد وأن العمد يكون بما فوقه وأما العمود
~~تتخذه الترك وغيرهم لخيامهم فالقتل به عمد لأنه يقتل غالبا أو يضربه بما
~~يغلب على الظن موته كاللت بضم اللام وتشديد المثناة فوق نوع من السلاح
~~والدبوس وعقب الفأس والكوذين الخشبة الثقيلة التي يدق بها الدقاق الثياب
~~والسندان أو يضربه بحجر كبير أو يلقي عليه حائطا أو سقفا أو صخرة أو خشبة
~~عظيمة أو يلقيه من شاهق أو يكرر الضرب عليه بخشبة صغيرة أو حجر صغير لأن
~~ذلك كله مما يقتل غالبا أو يضربه به أي بما ذكر من الخشبة الصغيرة أو الحجر
~~الصغير مرة في مقتل ونحوه أو يلكزه بيده في مقتل ms3047 أو في حال ضعف قوة من مرض
~~أو صغر أو كبر أو حر مفرط أو برد شديد ونحوه فمات فعليه القود لأن ذلك
~~الفعل يقتل غالبا وإن ادعى جهل المرض في ذلك كله لم يقبل وكذا إن قال لم
~~أقصد قتله لم يصدق § PageV13P211
~~<212> لأن الظاهر خلافه وإن لم يكن كذلك أي وإن لم يكن الضرب بما ذكرمن
~~الخشبة الصغيرة أو الحجر الصغير أو اللكز باليد في مقتل ولا في حال ضعف قوة
~~ونحوه مما ذكر ففيه الدية لأنه عمد الخطإ لكونه لا يقتل غالبا إذن إلا أن
~~يصغر جدا كالضربة بالقلم أو الإصبع في غير مقتل ونحوه أو مسه بالكبير ولم
~~يضربه به فلا قود فيه ولا دية لأن ذلك الفعل لا يتسبب عنه قتل القسم الثالث
~~أن يجمع بينه وبين أسد أو نمر بضيق كزبية ونحوها وزبية الأسد بضم الزاي
~~حفرة تحفر له شبه البئر قال في الحاشية الزبية حفرة في موضع عال يصاد فيها
~~الأسد وغيره فيفعل به الأسد ونحوه بما يقتل مثله فعليه القود لأنه إذا تعمد
~~الإلقاء فقد تعمد قتله بما يقتل غالبا وإن فعل به أي الأسد أو نحوه ما يقتل
~~مثله فعليه القود لأنه إذا تعمد الإلقاء فقد تعمد قتله بما يقتل غالبا وإن
~~فعل به الأسد ونحوه فعلا أو فعله الآدمي لم يكن عمدا فلا قود لأن السبع صار
~~آلة للآدمي فكان فعله كفعله وإن ألقاه مكتوفا بحضرة سبع فقتله أو ألقاه
~~بمضيق بحضرة حية فنهشته أو لسعه عقرب من القواتل فقتله فعليه القود لأن هذا
~~يقتل غالبا فكان عمدا محضا وإن أنهشه بالمعجمة والمهملة سواء وقيل بالمهملة
~~الأخذ بأطراف الأسنان وبالمعجمة بالأضراس كلبا أو سبعا المراد به هنا
~~الحيوان المفترس أو حية من القواتل وهو أي ذلك الفعل يقتل غالبا فعمد يقاد
~~به لأنه يقتل غالبا § PageV13P212
~~<213> وإن كان ما ذكر من إنهاش الكلب أو السبع أو الحية لا يقتل غالبا
~~كثعبان الحجاز أو سبع صغير أو كلب صغير أو كتفه وألقاه في ms3048 أرض غير مسبعة
~~بفتح الميم أي كثيرة السباع فأكله سبع أو نهشته حية فمات فشبه عمد فيضمنه
~~بالدية على عاقلته والكفارة في ماله لأنه فعل فعلا تلف به وهو لا يقتل مثله
~~غالبا وكذلك إن ألقاه مشدودا في موضع لم يعهد وصول زيادة الماء إليه أو
~~تحتمل زيادة الماء وعدمها فيه فوصلت الزيادة ومات بها فشبه عمد لما سبق وإن
~~كان يعلم زيادة الماء في ذلك الوقت وألقاه مشدودا فمات به فهو عمد لأنه
~~يقتل غالبا القسم الرابع ألقاه في ماء يغرقه أو نار لا يمكنه التخلص منهما
~~أي من الماء والنار إما لكثرتهما أو لعجزه عن التخلص لمرض أو ضعف أو صغر أو
~~كان مربوطا أو منعه الخروج كونه في حفرة لا يقدر على الصعود منها ونحو هذا
~~فمات فعمد لأن الموت حصل بعد فعل يغلب على الظن إسناد القتل إليه فوجب كونه
~~عمدا أو حبسه في بيت وأوقد فيه نارا وسد المنافذ التي للبيت حتى اشتد
~~الدخان وضاق به النفس أو دفنه حيا أو ألقاه في بئر ذات نفس § PageV13P213
~~<214> عالما بذلك فمات فعمد لأن ذلك يقتل مثله غالبا وإن ألقاه في ماء يسير
~~يقدر على التخلص منه فلبث فيه اختيارا حتى مات فهدر لأنه مهلك لنفسه وإن
~~كان ألقاه في نار يمكنه التخلص منها فلم يخرج حتى مات فلا قود لأنه يمكنه
~~التخلص أشبه ما لو ألقاه في ماء يسير ويضمنه بالدية لأنه جان بالإلقاء
~~المفضي إلى الهلاك وهذا أحد وجهين قال في تصحيح الفروع وهو الصواب والوجه
~~الثاني لا شيء عليه وهو ظاهر كلامه في المحرر وقدمه في الرعايتين والحاوي
~~الصغير وشرح ابن رزين انتهى وجزم به في المنتهى وإنما تعلم قدرته أي الملقى
~~في الماء أو النار على التخلص بقوله أنا قادر على التخلص أو نحو هذا القسم
~~الخامس خنقه بحبل أو غيره وهو نوعان أحدهما أن يخنقه في عنقه ثم يعلقه في
~~نحو خشبة فيموت فهو عمد سواء مات في الحال أو بقي زمنا لأن ms3049 هذا جرت به عادة
~~اللصوص والمفسدين الثاني أن يخنقه وهو على الأرض أو سد فمه وأنفه أو عصر
~~خصيتيه حتى مات أي عصرهما عصرا يقتله غالبا فمات في مدة يموت في مثلها
~~غالبا فعمد لأنه يقتل غالبا وظاهر ما سبق أنه يعتبر سد الفم والأنف جميعا
~~لأن الحياة في الغالب لا تفوت إلا بسدهما § PageV13P214
~~<215> وإن كان سد الفم أو الأنف أو عصر الخصيتين في مدة لا يموت مثله فيها
~~غالبا فشبه عمد إلا أن يكون صغيرا إلى الغاية بحيث لا يتوهم الموت فيه فمات
~~فهدر لأنه لم يقتله ومتى خنقه وتركه سالما حتى مات ففيه القود لأنه قتله
~~بما يقتل غالبا وإن تنفس المخنوق وصح بعد الخنق ثم مات فلا ضمان على الخانق
~~لأنه لم يقتله أشبه ما لو برئ الجرح ثم مات القسم السادس حبسه ومعه الطعام
~~والشراب أو أحدهما أي الطعام وحده أو الشراب أو منعه الدفاء في الشتاء
~~ولياليه الباردة قاله ابن عقيل حتى مات جوعا أو عطشا أو بردا في مدة يموت
~~في مثلها غالبا بشرط أن يتعذر عليه الطلب فعمد لأن الله تعالى أجرى العادة
~~بالموت عند ذلك فإذا تعمده الإنسان فقد تعمد القتل فإن لم يتعذر عليه الطلب
~~وتركه حتى مات فهدر لأنه المهلك لنفسه كتركه شد موضع فصاده والمدة التي
~~يموت فيها غالبا تختلف باختلاف الناس والزمان والأحوال فإذا عطش في الحر
~~مات في الزمان القليل وعكسه في البرد وإن كان حبسه مع منعه الطعام والشراب
~~في مدة لا يموت فيها غالبا ف هو عمد لا خطأ وإن شككنا فيها أي في المدة هل
~~يموت فيها غالبا أو لا لم يجب القود لعدم تحقق موجبه القسم السابع سقاه سما
~~لا يعلم المقتول به أو خلطه بطعام ثم أطعمه إياه أو خلطه بطعام آكله فأكله
~~وهو لا يعلم به فمات § PageV13P215
~~<216> فعليه القود إن كان ذلك السم مثله يقتل غالبا لما روي أن يهودية أتت
~~النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها النبي ms3050 وبشير بن العلاء
~~فلما مات بشير أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم فاعترفت فأمر بقتلها
~~رواه أبو داود وإن علم آكله أي السم به وهو بالغ عاقل فلا ضمان كما لو قدم
~~إليه سكينا فقتل بها نفسه وإن كان الآكل غير مكلف بأن كان صغيرا أو مجنونا
~~ضمنه واضع السم لأن الصبي والمجنون لا عبرة بفعلهما وإن خلطه أي السم بطعام
~~نفسه فأكله إنسان بغير إذنه § PageV13P216
~~<217> فلا ضمان عليه لأنه لم يقتله وإنما هو قتل نفسه أشبه ما لو حفر في
~~داره بئرا ليقع فيها اللص إذا دخل يسرق منها وسواء دخل بإذنه أو بغيره حيث
~~لم يأذن له في الأكل فإن ادعى القاتل بالسم عدم علمه أنه قاتل لم يقبل منه
~~لأن السم يقتل غالبا كما لو جرحه وقال لم أعلم أنه يموت وإن كان ما سقاه له
~~سما لا يقتل غالبا فقتله فشبه عمد لأنه قصد الجناية بما لا يقتل غالبا وإن
~~اختلف في السم المسقي له هل يقتل غالبا أو لا وثم بينة لأحدهما عمل بها إذا
~~كانت من ذوي الخبرة به وإن قالت البينة إن ذلك السم يقتل النضو الضعيف دون
~~القوي أو غير ذلك عمل على حسب ذلك لأنه ممكن فإن لم يكن معأحدهما بينة
~~فالقول قول الساقي لأنه منكر القسم الثامن أن يقتله بسحر يقتل غالبا هو عمد
~~إذا كان الساحر يعلم ذلك أشبه ما لو قتله بمحدد وإن قال الساحر لا أعلمه
~~قاتلا لم يقبل قوله لأنه خلاف الظاهر فهو أي السحر كسم حكما أي في حكمه
~~السابق وإذا وجب قتله أي الساحر بالسحر وقتل به كان قتله به حدا قاله ابن
~~البناء وصححه في الإنصاف ومقتضى ما قدمه المصنف كغيره في الحدود أنه يقتل
~~قصاصا لتقديم حق الآدمي وتجب دية المقتول في تركته أي الساحر كما لو مات أو
~~قتل بغير § PageV13P217
~~<218> المسحور والمعيان الذي يقتل بعينه قال ابن نصر الله في حواشي الفروع
~~ينبغي أن يلحق بالساحر الذي يقتل بسحره غالبا ms3051 فإذا كانت عينه يستطيع القتل
~~بها ويفعله باختياره وجب به القصاص لأنه فعل به ما يقتل غالبا وإن فعل ذلك
~~بغير قصد الجناية فيتوجه أنه خطأ يجب فيه ما يجب في القتل الخطإ وكذا ما
~~أتلفه بعينه يتوجه فيه القول بضمانه إلا أن يقع بغير قصد فيتوجه عدم الضمان
~~انتهى ويأتي في التعزير وقال ابن القيم في شرح منازل السائرين إن كان ذلك
~~بغير اختياره بل غلب على نفسه لم يقتص منه وعليه الدية وإن عمد ذلك وقدر
~~على رده وعلم أنه يقتل به ساغ للوالي أن يقتله بمثل ما قتل به فيعينه إن
~~شاء كما أعان هو المقتول وأما قتله قصاصا بالسيف فلا لأنه غير مماثل
~~للجناية قال وسألت شيخنا عن القتل بالحال هل يوجب القصاص فقال للولي أن
~~يقتله بالحال كما قتل به وفرق ابن القيمفي المشهد الثاني من المشاهد بين
~~العائن والساحر من وجهين والعين نظر باستحسان مشوب بحسد من خبيث الطبع يحصل
~~للمنظور منه ضرر قال بعضهم وإنما يحصل ذلك من سم يصل من عين العائن في
~~الهواء إلى بدن المعيون ونظير ذلك أن الحائض تضع يدها في إناء اللبن يفسد
~~ولو وضعته بعد طهرها لم يفسد وأن الصحيح ينظر في عين الأرمد فيرمد ويتثاءب
~~واحد بحضرته فيتثاءب قاله § PageV13P218
~~<219> الحافظ ابن حجر القسم التاسع أن يشهد اثنان فأكثر على شخص بقتل عمد
~~أو ردة حيث امتنعت التوبة أو يشهد أربعة فأكثر بزنا محصن ونحو ذلك مما يوجب
~~القتل فقتل بشهادتهم ثم رجعوا واعترفوا بتعمد القتل فعليهم القصاص لما روى
~~القاسم بن عبد الرحمن أن رجلين شهدا عند علي أنه سرق فقطعه ثم رجعا عن
~~شهادتهما فقال علي لو أعلم أنكما عمدتما لقطعت أيديكما ولأنهما توصلا إلى
~~قتله بسبب يقتل غالبا أشبه به المكره وقوله حيث امتنعت التوبة بأن شهدا أنه
~~سب الله أو رسوله ونحو ذلك بخلاف ما تقبل فيه التوبة إذ يمكنه دفعهما
~~بالتوبة وكذلك الحاكم إذا حكم على شخص بالقتل عالما بذلك أي بكذب ms3052 البينة
~~متعمدا فقتل واعترف الحاكم بذلك فعليه القصاص لأنه في معنى الشهود فكان
~~الحاصل بسببه عمدا كالقتل الحاصل بسبب الشاهدين ولو أن الولي الذي باشر
~~قتله أقر بعلمه بكذب الشهود وتعمد § PageV13P219
~~<220> قتله فعليه القصاص وحده لأنه باشر القتل عمدا بغير حق فإن أقر
~~الشاهدان والولي والحاكم جميعا بذلك أي بالكذب والتعمد بقتله فعلى الولي
~~المباشر للقتل القصاص وحده أيضا لأنه باشر القتل عمدا عدوانا قال في الشرح
~~ينبغي أن لا يجب على غيره شيء لأنهم متسببون والمباشرة يبطل حكمها كالدافع
~~مع الحافر وإن كان الولي لم يباشر القتل وإنما باشر وكيله فإن كان الوكيل
~~عالما فعليه القصاص وحده لأنه المباشر وإلا أي وإن لم يكنالوكيل عالما فعلى
~~الولي القصاص كما لو باشر فيختص مباشر عالم بالقود ثم ولي عالم ثم بينة
~~وحاكم ومتى لزمت الدية الحاكم والبينة فهي بينهم سواء على الحاكم مثل واحد
~~منهم لأن الجميع متسببون ولو رجع الولي والبينة ضمنه الولي وحده لمباشرته
~~القتل ولو قال بعضهم عمدنا قتله وقال بعضهم أخطأنا يريد كل قائل نفسه دون
~~البعض الآخر قاله ابن قندس في حاشية الفروع أو قال واحد عمدت قتله وقال
~~الآخر أخطأت فلا قود على المتعمد لأن القتل لم يتمحض موجبا وعليه أي
~~المتعمد حصته من الدية المغلظة مؤاخذة له بإقراره وعلى المخطئ حصته من
~~الدية المخففة ولو قال كل واحد منهم تعمدت وأخطأ شريكي أو قال واحد عمدنا
~~جميعا وقال الآخر عمدت وأخطأ صاحبي أو قال واحد عمدت ولا أدري ما فعل صاحبي
~~فعليهما القود لاعتراف كل منهما بالقتل عدوانا ولو قال واحد عمدنا حال كونه
~~مخبرا عنه وعمن معه وقال الآخر أخطأنا مخبرا عنه وعمن معه لزم المقر بالعمد
~~القود مؤاخذة § PageV13P220
~~<221> له بإقراره ولزم الآخر نصف الدية مخففة إذا كانا اثنين فإن كانوا
~~ثلاثة فأكثر فقال واحد منهم عمدنا وقال آخر أخطأنا فلا قود وعلى من قال
~~عمدنا حصته من الدية المغلظة والآخر حصته من الدية المخففة ولو قال عمدنا
~~الإشهاد دون القتل فالدية ms3053 وإن قالا أخطأنا فعليهما الدية مخففة ولو حفر في
~~بيته بئرا وستره ليقع فيه أحد فوقع فيها أحد فمات فإن كان الواقع دخل بإذنه
~~قتل به لتسببه في قتله إلا إن دخل بلا إذنه أو كانت مكشوفة بحيث يراها
~~الداخل أو لم يقصده أي القتل فلا يقتل به ويأتي بأوضح من هذا في الديات ولو
~~جعل في حلق زيد خراطة أي حبلا ونحوه وشدها في شيء عال وترك تحته حجرا
~~فأزاله آخر عمدا فمات قتل مزيله دون رابطه كالحافر مع الدافع وإن جهل
~~المزيل الخراطة فلا قود عليه لأنه لم يتعمد القتل وعلى عاقلته في ماله
~~الدية جزم بمعناه في المنتهى وغيره وفيه نظر لأنه إن كان عمدا أوجب القود
~~وإن كان خطأ أو شبه عمد فالدية على العاقلة ولو شد على ظهره قربة منفوخة
~~وألقاه في البحر وهو لا يحسن السباحة فجاء آخر وخرق القربة فخرج الهواء
~~فغرق فالقاتل هو الثاني لأنه المباشر والأول متسبب واختار الشيخ أن الدال
~~على المقتول ليقتل ظلما يلزمه § PageV13P221
~~<222> القود إن تعمد وعلم الحال ولعل مراده إذا تعذر تضمين المباشر وإلا
~~فهو الأصل وإلا أي وإن لم يتعمد الدال ف عليه الدية واختار الشيخ أيضا أن
~~الآمر بالقتل بغير حق لا يرث من المقتول شيئا لأن له تسببا في القتل فصل
~~وشبه العمد ويسمى خطأ العمد وعمد الخطإ لاجتماعهما فيه أن يقصد الجناية إما
~~لقصد العدوان عليه أو قصد التأديب له فيسرف فيه بما لا يقتل غالبا ولم
~~يجرحه بها فيقتل قصد قتله أو لم يقصده سمي بذلك لأنه قصد الفعل وأخطأ في
~~القتل نحو أن يضربه بسوط أو عصا أو حجر صغير أو يلكزه بيده أو يلقيه في ماء
~~قليل أو يسحره بما لا يقتل غالبا أو سائر ما لا يقتل غالبا أو يصيح بصغير
~~أو صغيرة وهما على سطح أو نحوه من الأمكنة المرتفعة فيسقطان فيموتان أو
~~يعتقل غافلا فيصيح به فيسقط فيموت أو يذهب عقله وهذا كله لا قود فيه لما ms3054
~~روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا قال عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل
~~العمد ولا يقتل صاحبه رواه أحمد وأبو داود § PageV13P222
~~<223> وعن عبد الله بن عمر مرفوعا ألا إن في قتيل الخطإ شبه العمد قتيل
~~السوط والعصا فيه مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها رواه أحمد
~~وأبو داود وابن ماجه ولهم من حديث ابن عمر مثله ورواهما النسائي والدارقطني
~~مسندا أو مرسلا وهذا القسم يثبت بالسنة والقسمان الآخران يثبتان بالكتاب
~~وفيه الكفارة إذا مات المجني عليه لقوله تعالى ومن قتل § PageV13P223
~~<224> مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة والخطأ موجود في هذه الصور والدية على
~~العاقلة لحديث أبي هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى
~~بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها
~~عبد أووليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها متفق عليه وإن صاح بمكلف أو
~~مكلفة فسقطا فماتا أو ذهب عقلهما فلا شيء عليه إذا لم يغتفلهما لأنه لم يجن
~~عليهما وإمساك الحية محرم وجناية لأنه إلقاء بالنفس إلى الهلاك وقال تعالى
~~ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فلو قتلت الحية ممسكها من مدعي المشيخة
~~ونحوه ف هو قاتل نفسه لأنه فعل بها ما يقتل غالبا وأما إمساك الحية مع الظن
~~أنها لا تقتل فشبه عمد بمنزلة من أكل حتى بشم فإنه لم يقصد قتل نفسه قلت
~~ونظير ذلك ما يقتل غالبا من المشي في الهواء على الحبال والجري في المواضع
~~البعيدة مما يفعله أرباب البطالة والشطارة ويحرم أيضا إعانتهم على ذلك
~~وإقرارهم عليه § PageV13P224
~~<225> فصل والخطأ ضربان ضرب في الفعل كرمي صيد أو غرض أو شخص ولو معصوما أو
~~بهيمة ولو محترمة فيصيب آدميا معصوما لم يقصده فهو خطأ قدمه في المغني وهو
~~مقتضى كلامه في المحرر وغيره وقيل إذا رمى معصوما أو بهيمة محترمة فأصاب
~~آدميا معصوما لم يقصده فهو عمد قال في الإنصاف وهو منصوص الإمام أحمد قاله
~~القاضي في روايتيه وهو ظاهر كلام الخرقي ا ه وهو ms3055 مفهوم المنتهى أو ينقلب
~~عليه نائم ونحوه كمغمى عليه فعليه الكفارة والدية على العاقلة الضرب الثاني
~~وهو نوعان أحدهما أن يرمي ما يظنه صيدا أو هدفا فيصيب آدميا لم يقصده أو
~~مباح الدم الثاني ما ذكره بقوله وإن قتل في دار الحرب من يظنه حربيا فيتبين
~~مسلما أو يرمي إلى صف الكفار فيصيب مسلما لم يقصده أو يتترس الكفار بمسلم
~~ويخاف على المسلمين إن لم يرمهم فيرميهم فيقتل المسلم فهذا فيه الكفارة روي
~~عن ابن عباس لقوله تعالى § PageV13P225
~~<226> فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة بلا دية للآية
~~المذكورة فإنه لم يذكر دية في هذا القسم وذكرها في اللذين قبله وبعده قال
~~الشيخ هذا في المسلم الذي هو بين الكفار معذور كالأسير والمسلم الذي لا
~~يمكنه الهجرة والخروج من صفهم فأما الذي يقف في صف قتالهم باختياره فلا
~~يضمن بحال لأنه الذي عرض نفسه للتلف بلا عذر وإن قتل بسبب كالذي يحفر بئرا
~~أو ينصب حجرا أو سكينا ونحوه تعديا ولم يقصد جناية فيؤول إلى إتلاف الإنسان
~~فسبيله سبيل الخطإ لأنه يشارك الخطأ في الإتلاف وإنما لم يجعل خطأ لعدم
~~القصد في الجملة هذا كلام الموفق ومن تابعه وعند الأكثر هو من الخطإ وهو
~~مقتضى كلامه أولا حيث جعل القتل ثلاثة أقسام قال في المحرر والقتل بالسبب
~~ملحق بالخطإ إذا لم يقصد به الجناية فإن قصد جناية فشبه عمد محرم وقد يقوى
~~فيلحق بالعمد كما § PageV13P226
~~<227> ذكرنا في الإكراه والشهادة وعمد الصبي والمجنون خطأ لا قصاص فيه لأنه
~~عقوبة وغير المكلف ليس من أهلها والديةعلى العاقلة حيث وجبت في الخطإ
~~والكفارة في ماله في الخطإ وما أجري مجراه ولو قال القاتل كنت حال القتل
~~صغيرا أو مجنونا وأمكن صدقه صدق بيمينه لأنه منكر والأصل عدم الموجب وإن لم
~~يمكن صدقه بأن لم يعهد له حال جنون ونحوه لم يصدق وإن قال أنا الآن صغير
~~واحتمل صدق ولا يمين ويأتي في الباب بعده فصل وتقتل الجماعة بالواحد إذا ms3056
~~كان فعل كل واحد منهم صالحا للقتل به وانفرد لقوله تعالى ولكم في القصاص
~~حياة لأنه إذا علم أنه متى قتل به أتلف به فلو لم يشرع القصاص في الجماعة
~~بالواحد لبطلت الحكمة في مشروعية القصاص ولإجماع الصحابة فروى سعيد بن
~~المسيب أن عمر قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا وعن § PageV13P227
~~<228> علي وابن عباس معناه ولم يعرف لهم في عصرهم مخالف فكان كالإجماع
~~لأنها عقوبة تجب للواحد على الواحد فوجبت على الجماعة كحد القذف والفرق بين
~~قتل الجماعة والدية أن الدم لا يتبعض بخلاف الدية وإلا أي وإن لم يصلح فعل
~~كل واحد من الجماعة للقتل كما لو ضربه كل واحد منهم بحجر صغير فمات فلا
~~قصاص عليهم لأنه لم يحصل من أحد منهم ما يوجب القود ما لم يتواطئوا على ذلك
~~الفعل ليقتلوه به فعليهم القصاص لئلا يتخذ ذريعة إلى درء القصاص وإن عفا
~~عنهم أي عن القاتلين الولي سقط القود للعفو ووجبت دية واحدة لأن القتل واحد
~~فلا يجب أكثر من دية كما لو قتلوه خطأ ويأتي حكم الاشتراك في قطع الطريق في
~~باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس وإن جرحه واحد جرحا وجرحه الآخر مائة
~~ومات فهما سواء في القصاص والدية لأن اعتبار التساوي يفضي إلى سقوط القصاص
~~على المشتركين إذ لا يكاد جرحان يتساويان من كل وجه § PageV13P228
~~<229> ولو احتمل التساوي لم يثبت الحكم لأن الشرط يعتبر العلم بوجوده ولا
~~يكتفى باحتمال وجوده بل الجهل بوجودهكالعلم بعدمه في انتفاء الحكم ولأن
~~الجرح الواحد يحتمل أن يموت به دون المائة وكذا لو أوضحه أحدهما وشجه الآخر
~~آمة أو جرحه أحدهما جائفة والآخر غير جائفة فإن قطع واحد يده وقطع آخر رجله
~~وأوضحه ثالث فللولي قتل جميعهم لاشتراكهم في القتل وله العفو عنهم إلى
~~الدية فيأخذ من كل واحد منهم ثلثها وله أن يعفو عن واحد منهم فيأخذ منه ثلث
~~الدية ويقتل الآخرين وله أن يعفو عن اثنين منهما فيأخذ منهما ثلثيها أي
~~الدية ويقتل الثالث كما ms3057 لو انفرد كل واحد منهم بالقتل وإن برئت جراحة أحدهم
~~ومات المجروح من الجرحين الآخرين فله أي الولي أن يقتص من الذي برئ جرحه
~~مثل جرحه كما لو لم يشركه أحد ويقتل الآخرين لانفرادهما بالقتل أو يأخذ
~~منهما دية كاملة لما تقدم أو يقتل أحدهما ويأخذ من الآخر نصف الدية وله أن
~~يعفو عن الذي برئ جرحه ويأخذ منه دية جرحه ثم يفعل مع الآخرين كما تقدم وإن
~~ادعى الموضح أن جرحه برئ قبل موته وكذبه شريكاه فإن صدقه الولي ثبت حكم
~~البرء بالنسبة إليه أي إلى الولي مؤاخذة § PageV13P229
~~<230> له بإقراره فلا يملك قتله ولا مطالبته بثلث الدية لاعترافه أنه لا
~~يستحق ذلك عليه وله أي الولي أن يقتص منه موضحة أو يأخذ منه أرشها خمسا من
~~الإبل ولم يقبل قوله أي الموضح ولا الولي المصدق له في حق شريكيه لأنه
~~إقرار على غيره فإن اختار الولي القصاص فله قتلهما كما لو لم يدع ذلك وإن
~~اختار الولي الدية لم يلزمهما أكثر من ثلثيها كما لو لميدع البرء وإن كذبه
~~الولي في دعواه أن جرحه برئ حلف الولي لأنه منكر وله أي الولي الاقتصاص منه
~~أو مطالبته بثلث الدية ولم يكن له مطالبة شريكيه بأكثر من ثلثها أي الدية
~~وإن شهد له شريكاه ببرئها لزمهما الدية كاملة لأن ذلك موجب شهادتهما
~~فيؤاخذان به للولي أخذها أي الدية منهما إن صدقهما وإن لم يصدقهما أو عفا
~~إلى الدية لم يكن له أي الولي أكثر من ثلثيها لاعترافه أنه لا يستحق عليهما
~~سوى ذلك وأو بمعنى الواو وتقبل شهادتهما لشريكهما في الجناية لأنها لا تدفع
~~عنهما ضررا ولا تجلب نفعا وإن كانا قد تابا وعدلا وإلا فشهادة الفاسق غير
~~مقبولة فيسقط القصاص عن المشهود له في النفس لعدم سراية جرحه ولا يلزمه
~~أكثر من موضحة قلت ويتعين أرشها دون القصاص مع تكذيب الولي لاعترافه بعدم
~~استحقاقها § PageV13P230
~~<231> وإن قطع واحد يده من الكوع وقطع آخر من المرفق ومات فهما قاتلان أي
~~فهما سواء ms3058 في القصاص أو الدية ما لم يبرأ الأول لأنهما قاطعان فإذا مات
~~بعدهما وجب عليهما القصاص كما لو كانا في يدين فإن برئ الأول قبل قطع
~~الثاني ف القاتل الثاني لأن جناية الأول قد انقطعت سرايتها بالاندمال فيخير
~~الولي في الثاني بين القصاص والدية فإن اندمل القطعان أقيد الأول بأن يقطع
~~من الكوع كما قطع والثاني إن كانت كفه مقطوعة أقيد أيضا فتقطع يده من
~~المرفق كما فعل وإن كان له أي الثاني كف فلا قصاص لتعذره ف تجب حكومة قدمه
~~في المبدع وغيره وقيل ثلث دية يد وجزم به في المنتهى في دية الأعضاء
~~ومنافعها وإن قتله جماعة اثنان فأكثر بأفعال لا يصلح واحد منها لقتله نحو
~~أن يضربه كل واحد سوطا في حالة أو متواليا فلا قود فيه عن تواطؤ وجهان وقال
~~في الترغيب الصواب وجوب القود وتقدم معناه وإن فعل واحد فعلا لا تبقى معه
~~الحياة كقطع حشوته أو مريئه أو ودجيه ثم ضرب عنقه آخر فالقاتل هو الأول لأن
~~الحياة لا تبقى مع جنايته والحشوة بضم الحاء وكسرها الأمعاء والمريء بالمد
~~مجرى الطعام والشراب في الحلق والودجان بفتح الواو § PageV13P231
~~<232> وكسرها عرقان في العنق ويعزر الثاني كما يعزر جان على ميت فلهذا لا
~~يضمنه ولو كان عبدا فالتصرف فيه كميت وإن شق الأول بطنه أو قطع يده ثم ضرب
~~الثاني عنقه فالثاني هو القاتل لأنه المفوت للنفس جزما فعليه القصاص في
~~النفس أو الدية إن عفا عنه لأنه لم يخرج بجرح الأول من حكم الحياة وعلى
~~الأول ضمان ما أتلف بالقصاص أو الدية ولو كان جرح الأول يفضي إلى الموت لا
~~محالة إلا أنه لا يخرج به عن عالم الحياة وتبقى معه الحياة المستقرة كخرق
~~الأمعاء أو خرق أم الدماغ وضرب الثاني عنقه فالقاتل الثاني لأن عمر لما جرح
~~وسقي لبنا فخرج من جوفه علم أنه ميت وعهد للناس وجعل الخلافة في أهل الشورى
~~فقبل الصحابة عهده وعملوا به وإن رماه الأول من شاهق يجوز أن يسلم ms3059 منه
~~لقربه أو لا يجوز أن يسلم منه لعلوه وتلقاه آخر بسيف فقده فالقصاص على
~~الثاني لأنه فوت حياته قبل المصير إلى حال ييأس فيها من حياته أو رماه بسهم
~~قاتل فقطع عنقه آخر قبل وقوع السهم به أو ألقى عليه صخرة فأطار آخر رأسه
~~بالسيف قبل وقوعها عليه فالقصاص على الثاني لأنه القاتل لما تقدم وإن ألقاه
~~في لجة لا يمكنه التخلص منها فالتقمه حوت فالقود § PageV13P232
~~<233> علي الرامي لأنه ألقاه في مهلكة هلك بها من غير واسطة يمكن إحالة
~~الحكم عليها أشبه ما لو مات بالغرق أو هلك بوقوعه على صخرة ونحوها وإن
~~ألقاه في ماء يسير فأكله سبع أو التقمه حوت أو تمساح فإن علم الرامي بالحوت
~~ونحوه كالتمساح فالقود لأنه فعل يقتل غالبا ولا فرق فيما تقدم بين أن
~~يلتقمه قبل أن يمس الماء أو بعده قبل الغرق أو بعده بأن التقمه بعد حصوله
~~فيه قبل غرقه وإلا أي وإن لم يعلم بالحوت ونحوه مع قلة الماء فالدية لأنه
~~هلك بفعله ولا قود لأن الذي فعله لا يقتل غالبا وإن أكره مكلف مكلفا على
~~قتل معين فقتلة فالقصاص عليهما لأن المكره تسبب إلى قتله بما يفضي إليه
~~غالبا أشبه ما لو أنهشته حية والمكره قتله ظلما لاستبقاء نفسه كما لو قتله
~~في المجاعة لأكله فعلى هذا إن صار الأمر إلى الدية فهي عليهما كالشريكين لا
~~يقال المكره ملجأ لأنه غير صحيح لأنه يتمكن من الامتناع ولهذا يأثم بالقتل
~~وقوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عما استكرهوا عليه محمول على غير القتل § PageV13P233
~~<234> وإن كان الذي أكره علي قتله غير معين كقوله اقتل زيدا أو عمرا أو
~~اقتل أحد هذين فليس إكراها فإن قتل أحدهما قتل القاتل وحده وإن أكره سعد
~~زيدا على أن يكره عمرا على قتل بكر فقتله قتل الثلاثة جزم به في الرعاية
~~الكبرى ومعناه في المنتهى المباشر لمباشرته القتل ظلما والآخران لتسببهما
~~إلى القتل لما يفضي إليه غالبا وإن دفع لغير مكلف آلة قتل ms3060 كسيف ونحوه كلت
~~وسكين ولم يأمره بقتل فقتل لم يلزم الدافع شيء لأنه ليس بآمر ولا مباشر وإن
~~أمر غير مكلف بالقتل فقتل أو أمر عبده بالقتل فقتل أو أمر كبيرا عاقلا
~~يجهلان أي العبد والكبير العاقل تحريم القتل كمن نشأ في غير بلاد الإسلام
~~فقتل فالقصاص على الآمر لأن القاتل هنا كالآلة أشبه ما لو نهشته حية ويؤدب
~~المأمور بما يراه الإمام من حبس أو ضرب وإن كان العبد ونحوه كالكبير العاقل
~~الذي يجهل تحريمه قد أقام في بلاد الإسلام بين أهله وادعى الجهل بتحريم
~~القتل لم يقبل منه لأنه لا يخفى عليه إذن تحريم القتل ولا يعذر فيه إذا كان
~~عالما والقصاص عليه أي العبد ونحوه لمباشرته القتل بلا عذر ويؤدب السيد
~~الآمر له به وإن أمره أي العبد سيده بزنا أو سرقة ففعل لم يجب الحد على
~~الآمر بل على المباشر جهل المأمور التحريم أو لا لكن إذا جهل تحريم الزنا
~~فلا حد عليه لما يأتي في بابه § PageV13P234
~~<235> وإن أمره بالقتل مكلفا عالما بالتحريم ف القصاص على القاتل كما تقدم
~~سواء كان عبده أو أجنبيا ويؤدب الآمر لأمره بالمعصية ولو قال مكلف غير قن
~~لغيره اقتلني أو اجرحني ففعل فهدر أو قال مكلف لغيره اقتلني وإلا قتلتك
~~ففعل فدمه هدر وجرحه هدر لأن الحق له فيه وقد أذنه في إتلافه كما لو أذنه
~~في إتلاف ماله ولو قاله أي اقتلني أو اجرحني أو اقتلني وإلا قتلتك قن ففعل
~~ضمنه القاتل لسيده بمال أي بقيمته أو أرش الجراحة لأن إذن القن في إتلاف
~~نفسه لا يسري على سيده فقط أي دون القصاص ولو كافأه القاتل لأن القصاص حق
~~للقن وقد سقط بإذنه في قتله وإن قال له القادر عليه اقتل نفسك وإلا قتلتك
~~أو قال له اقطع يدك وإلا قطعتها فإكراه فيقتل المكره أو يقطع إذا قتل
~~المكره نفسه أو قطع يده ومن أمر قن غيره بقتل قن نفسه ففعل فلا شيء له أو
~~أكرهه عليه أي أكره ms3061 قن غيره على قتل قن نفسه ففعل فلا شيء له على القاتل
~~ولا على سيده كما لو أذن إنسان للآخر في إتلاف مال الآذن فأتلفه بإذنه وإن
~~أمر السلطان بقتل إنسان بغير حق من يعلم ذلك فالقصاص على القاتل لأنه غير
~~معذور في فعله لقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في § PageV13P235
~~<236> معصية الخالق ولأن غير السلطان لو أمره بذلك كان القصاص على المباشر
~~علم أو لم يعلم ويعزر الآمر بالقتل ظلما لارتكابه معصية وإن لم يعلم
~~المأمور أن القتل بغير حق ف القصاص على الآمر لأن المأمور معذور لوجوب طاعة
~~الإمام في غير المعصية والظاهر من حاله أنه لا يأمر إلا بالحق قال أبو
~~العباس هذا بناء على وجوب طاعة السلطان في القتل المجهول وفيه نظر بل لا
~~يطاع حتى يعلم جواز قتله وحينئذ فتكون الطاعة له معصية لا سيما إذا كان
~~معروفا بالظلم وهنا الجهل بعدم الحل كالعلم بالحرمة وإن كان الآمر بالقتل
~~غير السلطان فالقصاص على القاتل بكل حال حيث علم تحريم القتل بخلاف من نشأ
~~ببادية بعيدة عن الإسلام كما سبق وإن أكرهه السلطان على قتل أحد أو أكرهه
~~على جلده بغير حق وفعل فمات المجلود فالقصاص أو الدية عليهما أي علىالسلطان
~~والمباشر كما تقدم لكن إن كان السلطان يعتقد جواز القتل دون المأمور كمسلم
~~قتل ذميا أو حر قتل عبدا فقتله فقال القاضي الضمان عليه أي المأمور لأنه
~~قتل من لا يحل له قتله دون الإمام قال الموفق إلا أن يكون القاتل عاميا فلا
~~ضمان عليه قال في المغني ينبغي أن يفرق § PageV13P236
~~<237> بين المجتهد والمقلد فإن كان مجتهدا فهو قول القاضي وإن كان مقلدا
~~فلا ضمان عليه لأن له تقليد الإمام فيما يراه وإن كان الإمام يعتقد تحريمه
~~أي القتل والقاتل يعتقد حله فالضمان على الآمر كما لو أمر السيد عبده الذي
~~لا يعتقد تحريم القتل به وإن أمسك إنسانا لآخر ليقتله لا للعب والضرب فقتله
~~مثل إن أمسكه له حتى ذبحه قتل القاتل ms3062 قال في المبدع بغير خلاف نعلمه لأنه
~~قتل من يكافئه عمدا بغير حق وحبس الممسك حتى يموت ولا قود عليه أي الممسك
~~ولا دية لما روى ابن عمر مرفوعا قال إذا أمسك الرجل وقتله الآخر قتل القاتل
~~ويحبس الذي أمسك رواه الدارقطني وروى الشافعي نحوه من قضاء علي رضي الله § PageV13P237
~~<238> عنه ولأنه حبسه إلى الموت فحبس إلى أن يموت ومقتضى كلام المصنف أنه
~~يطعم ويسقى وفي المبدع يحبس عن الطعام والشراب حتى يموت وإن كان الممسك لا
~~يعلم أن القاتل يقتله فلا شيء عليه لأن موته ليس بفعله ولا بأثر فعله بخلاف
~~الجارح فإنه لا يعتبر فيه قصد القتل لأن السراية أثر جرحه المقصود له وكذا
~~لو فتح فمه وسقاه الآخر سما فيقتل الساقي ويحبس الممسك حتى يموت أو تبع
~~مكلف رجلا ليقتله فهرب الرجل فأدركه آخر فقطع رجله فحبسه فأدركه فقتله قتل
~~القاتل وأقيد من القاطع وحبس حتى يموت أو أمسكه آخر ليقطع طرفه فيقطع
~~القاطع ويحبس الممسك حتى يقطع طرفه فلو قتل الولي الممسك فقال القاضي يجب
~~عليه أي الولي القصاص لأنه تعمد قتله بغير حق في قتله وخالفه المجد لأن له
~~شبهة في قتله وهي اختلاف العلماء فقد اختار أبو محمد الجوزي أن له قتله
~~وقدمه في الرعاية وادعاه سليمان بن موسى إجماعا لأن § PageV13P238
~~<239> قتله حصل بفعلهما وإن كتفه وطرحه في أرض مسبعة أو في أرض ذات حيات
~~فقتله لزمه القود لأنه فعل ما يقتل غالبا وإن كانت الأرض غير مسبعة ولا ذات
~~حيات لزمته الدية لأنه فعل ما لا يقتل غالبا وتقدم ذلك في الباب فصل وإن
~~اشترك في القتل اثنان لا يجب القصاص على أحدهما لو انفرد كأب وأجنبي اشتركا
~~في قتل ولد وكحر وعبد شاركه في قتل عبد وكمسلم وذمي شارك في قتل ذمي وكولي
~~مقتص وأجنبي وك خاطئ وعامد وك مكلف وغير مكلف وشريك سبع وشريك نفسه بأن
~~يجرحه سبع أو إنسان ثم يجرح هو نفسه متعمدا وجب القصاص على شريك الأب وعلى ms3063
~~العبد وعلى الذمي لأن قتلهم عمدا محض عدوان ولأنهم شاركوا في القتل العمد
~~العدوان فيقتل به كمكره أبا على قتل ولده وسقط القصاص عن غيرهم لأنه § PageV13P239
~~<240> لم يتمحض عمدا فلم يجب به قود لشبه العمد وكما لو قتله واحد بجرحين
~~عمدا وخطأ ويجب على شريك القن في قتل قن نصف قيمة المقتول لأنه شارك في
~~إتلافه فكان عليه قسطه وعلى شريك الأب وشريك الذمي وشريك الخاطئ ولو أنه
~~نفسه أي نفس العامد بأن جرحه جرحين أحدهما خطأ والآخر عمدا وشريك غيره
~~المكلف وشريك السبع في غير قتل أنفسه نصف الدية كالشريك في إتلاف مال في
~~ماله لأنه عمد فلا تحمله العاقلة ولو جرحه إنسان عمدا فداوى المجروح جرحه
~~بسم قاتل أو خاطه في اللحم الحي وفعل ذلك وليه أو فعله الإمام فمات المجروح
~~فلا قود على الجارح لأن المداوي قصد مداواة النفس فكان فعله عمد خطأ كشريك
~~الخاطئ وعليه أي الجارح نصف الدية كشريك الخاطئ لكن إن كان الجرح موجبا
~~للقصاص استوفى بشرطه وإلا أخذ الأرش وإن كان السم لا يقتل غالبا ففعل الرجل
~~في نفسه شبه عمد وشريكه كشريك الخاطئ وإن خاطه غيره بغير إذنه فهما قاتلان
~~عليهما القود § PageV13P240
~~<241> باب شروط القصاص وهي خمسة أحدها أن يكون الجاني مكلفا لأن القصاص
~~عقوبة وغير المكلف ليس محلا لها فأما الصبي والمجنون وكل زائل العقل بسبب
~~يعذر فيه كالنائم والمغمي عليه ونحوهما كالسكران كرها فلا قصاص عليهم لأن
~~التكليف من شروطه وهو معدوم ولأنه لا قصد لهم صحيح فإن قال الجاني قتلته
~~وأنا صبي وأمكن ذلك صدق بيمينه لأنه محتمل وتقدم في الباب قبله وإن قال
~~القاتل قتلته وأنا مجنون فإن عرف له حال جنون فالقول قوله مع يمينه كما
~~تقدم وإلا أي وإن لم يعرف له حال جنون فقول الولي لأن الأصل عدم الجنون
~~وكذلك إن عرف له حال جنون ثم عرف زواله قبل القتل لأن الأصل بقاؤه على
~~الحال التي عرف عليها فإن ثبت زوال عقله فقال كنت مجنونا ms3064 وقال الولي بل كنت
~~سكران فقول القاتل مع يمينه لأن الأصل عدم السكر والأصل أيضا العصمة فأما
~~إن قتله وهو عاقل ثم جن لم يسقط عنه القصاص لأنه كان حين الجناية عاقلا
~~سواء ثبت ذلك ببينة أو إقرار ويقتص منه أي ممن جنى عاقلا ثم جن في حال
~~جنونه هو لو ثبت عليه حد زنا أو غيره كشرب أو سرقة بإقراره ثم جن لم يقم
~~عليه حال جنونه لأن رجوعه § PageV13P241
~~<242> عن ذلك يمنع إقامته بخلاف القصاص قلت ومثله حد القذف والسكران وشبهه
~~كمن زال عقله بسبب لا يعذر فيه كمن يشرب الأدوية المخبئة إذا قتل فعليه
~~القصاص لأن الصحابة أوجبوا عليه حد القذف وإذا وجب الحد فالقصاصالمتمحض حق
~~آدمي أولى ولأنه يفضي إلى أن يصير عصيانه سببا لإسقاط العقوبة عنه الشرط
~~الثاني أن يكون المقتول معصوما لأن القصاص إنما شرع حفظا للدماء المعصومة
~~وزجرا عن إتلاف البنية المطلوب بقاؤها وذلك معدوم في غير المعصوم فلا يجب
~~قصاص ولا دية ولا كفارة بقتل حربي لأنه مباح الدم على الإطلاق ولا مرتد قبل
~~توبة لأنه مباح الدم أشبه الحربي لا إن قتل المرتد بعدها أي التوبة إن قبلت
~~توبته ظاهرا فيقتل قاتله إذن لأنه معصوم ولا يجب قصاص ولا دية ولا كفارة
~~بقتل زان محصن ولو قبل توبته أي الزاني عند حاكم لأنه مباح الدم متحتم قتله
~~فلم يضمن كالحربي ولا يجب قصاص ولا دية ولا كفارة بقتل محارب أي قاطع طريق
~~تحتم قتله بأن قتل وأخذ المال لأنه مباح الدم أشبه الحربي في نفس أي لا
~~قصاص على جان على واحد من هؤلاء في نفس ولا قصاص في الأطراف بقطع طرف لواحد
~~منهم لأن من يؤخذ بغيره في النفس لا يؤخذ به فيما دونها وذلك متناول للزاني
~~المحصن وغيره قال في الفروع فدل أن طرف محصن كمرتد بل ولا يجوز معطوف على
~~فلا يجب أي لا يجب § PageV13P242
~~<243> القصاص بقتل واحد من هؤلاء ولا يجوز والمراد قاله في الرعاية والفروع
~~قبل التوبة ms3065 وأما قتل المحارب بعد التوبة فإن كان من ولي المقتول فقد استوفى
~~حقه وإن كان من غيره ولا شبهة فإنه يقتل لأنه معصوم بالتوبة إلى غير ولي
~~المقتول كالقاتل في غير المحاربة لسقوط التحتم بالتوبة ولو كان القاتل
~~للحربي أو المرتد أو الزاني المحصن أو المحاربالمتحتم قتله ذميا فالذمي فيه
~~كالمسلم لأن القتل منهما صادف محله ويعزر فاعل ذلك لافتياته على الأمام
~~والقاتل معصوم الدم لغير مستحق دمه لأنه لا سبب فيه يباح به دمه لغير ولي
~~مقتول ولو قطع مسلم يد مرتد أو قطع ذمي يد مرتد فأسلم المرتد ثم مات أو قطع
~~مسلم يد حربي فأسلم ثم مات فلا شيء على القاطع أو رمى مسلم أو ذمي حربيا أو
~~مرتدا فأسلم المرمي قبل أن يقع به السهم فلا شيء عليه أي الجاني لأنه لم
~~يجن على معصوم ولأنه رمى من هو مأمور برميه فلم يضمن لأن الاعتبار في
~~التضمين بابتداء حال الجناية لأنها موجبة وإن قطع مكلف طرفا أو أكثر من
~~مسلم فارتد المقطوع ومات من جراحه فلا قود على القاطع في النفس لأنها نفس
~~مرتد غير معصوم ولا مضمون بدليل ما لو قطع طرف ذمي فصار حربيا ثم مات من
~~جراحه وعليه أي القاطع الأقل من دية النفس أو المقطوع لأنه لما لم يرتد لم
~~يجب عليه أكثر من دية النفس فمع الردة أولى يستوفيه الأمام § PageV13P243
~~<244> لأن مال المرتد فيء وإن عاد المقطوع إلى الإسلام ثم مات وجب القصاص
~~في النفس ولو بعد زمن تسري فيه الجناية لأنه مسلم حال الجناية والموت كما
~~لو لم يرتد وإن جرحه وهو مسلم ثم ارتد أو بالعكس بأن جرحه وهو مرتد فأسلم
~~ثم جرحه جرحا آخر ومات منهما فلا قصاص فيه لأن أحد الجرحين غير مضمون أشبه
~~شريك المخطئ ويجب نصف الدية لذلك لأن الجرح في الحالين كجرح اثنين في
~~الحالتين المذكورتين وسواء تساوى جرحان أو زاد أحدهما مثل إن قطع يديه وهو
~~مسلم وقطع رجليه وهو مرتد أو بالعكس ms3066 أو قطع يديه وهو مسلم ورجليه وهو مرتد
~~أو بالعكس ولو قطع طرفا أو أكثر من ذمي ثم صار الذمي حربيا بأن انتقض عهده
~~أو لحق بدار حرب مقيما ثم مات من الجراحة فلا شيء على القاطع لأنه قتل لغير
~~معصوم وقياس ما سبق في المسلم إذا ارتد لا قصاص وعليه الأقل من دية النفس
~~أو المقطوع وإن قطع يد نصراني أو يهودي فتمجس وقلنا لا يقر فهو كما لو جنى
~~على مسلم فارتد وإن قطع يد مجوسي فتنصر أو تهود ثم مات وقلنا يقر وجبت دية
~~كتابي ولو جرح ذمي عبدا ثم لحق بدار حرب فأسر واسترق لم § PageV13P244
~~<245> يقتل بالعبد لأنه حر حين القصاص الشرط الثالث أن يكون المجني عليه
~~مكافئا للجاني لأن المجني عليه إذا لم يكافئ الجاني كان أخذه به أخذ الأكثر
~~من الحق وهو أي كونه مكافئا للجاني أن يساويه في الدين والحرية أو الرق
~~يعني أن لا يفضل القاتل المقتول بإسلام أو حرية أو ملك فيقتل المسلم الحر
~~بمثله لقوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم
~~أدناهم ولا يقتل مؤمن بكافر رواه أحمد وأبو داود والنسائي وفي لفظ ولا يقتل مسلم § PageV13P245
~~<246> بكافر ويقتل الذمي الحر بنفسه اتفقت أديانهم أو اختلفت لقوله تعالى
~~كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر ولا أثر لتفاوت الفضائل كالعلم
~~والشرف ويقتل العبد بالعبد والمسلم بالمسلم والذمي بالذمي لحصول المكافأة
~~بينهما ويجري القصاص بينهما فيما دون النفس كالنفس فله أي العبد استيفاؤه
~~أي القصاص فيما دون النفس وله العفو عنه لأنه محض حقه دون السيد سواء كانا
~~أي العبدان الجاني والمجني عليه مكاتبين أو مدبرين أو أمي ولد أو كان
~~أحدهما كذلك أو لا بأن كانا قنين وسواء تساوت القيمة أو لا أو كان القاتل
~~والمقتول لواحد أو لا لتساويهم في الرق والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم ولو
~~قتل عبد مسلم ولو لمسلم عبدا مسلما لذمي قتل به لأنه يكافئه وإن فضل سيده
~~ولا يقتل مكاتب بعبده ms3067 الأجنبي لأن المكاتب فضله بالملك ويقتل المكاتب بعبده
~~ذي الرحم قال في المبدع في الأشهر § PageV13P246
~~<247> والأصح لا كما قطع به في المنتهى لأنه فضله بالملك فهو كالأجنبي ولو
~~قتل من بعضه حر كنصف مثله بأن قتل منصفا أو أكثر منه حرية بأن قتل منصفا من
~~ثلثاه حر قتل به لأن القاتل لم يفضله ولا يقتل مبعض بأقل منه حرية بأن قتل
~~من ثلثاه حر منصفا مثلا لأن القاتل فضل بما فيه زائدا من الحرية وإذا قتل
~~الكافر الحر عبدا مسلما لم يقتل به قصاصا لأنه فضله بالحرية وتؤخذ منه
~~قيمته لسيده ويقتل الكافر لنقضه العهد بقتل المسلم ويقتل الذكر بالأنثى ولا
~~يعطى أولياؤه شيئا لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ولأنه
~~صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا رض رأس جارية بين حجرين ولأنهما شخصان يحد
~~كل منهما بقذف الآخر فقتل به كالرجل بالرجل وتقتل الأنثى بالذكر لأنها دونه
~~ويقتل كل واحد منهما أي الذكر والأنثى بالخنثى ويقتل الخنثى بكل واحد منهما
~~أي من الذكر والأنثى لعموم § PageV13P247
~~<248> أن النفس بالنفس ويقتل الذمي بالذمي حرا وعبدا بمثله أي الحر بالحر
~~والعبد بالعبد لما تقدم ويقتل ذمي بمستأمن وعكسه فيقتل المستأمن بالذمي ولو
~~مع اختلاف أديانهم فيقتل النصراني باليهودي ويقتل النصراني واليهودي
~~بالمجوسي لأن الكفر يجمعهم ويقتل الكافر بالمسلم لأنه صلى الله عليه وسلم
~~قتل يهوديا بجارية ولأنه إذا قتل بمثله فمن فوقه أولى إلا أن يكون الكافر
~~قتله أي المسلم وهو حربي ثم أسلم فلا يقتل لقوله تعالى قل للذين كفروا إن
~~ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يقتل قاتل حمزة وإن
~~كان القاتل للمسلم ذميا قتل لنقضه العهد قطع به في الفروع والتنقيح وغيرهما
~~وعليه دية حر إن كان المسلم المقتول حرا أو قيمة عبد إن كان المسلم المقتول
~~عبدا كما لو مات ويقتل المرتد بالذمي وبالمستأمن ولو تاب وقبلت توبته ويقدم
~~القصاص على القتل بالردة ونقض العهد لأنه حق آدمي ويأتي في ms3068 الردة يقتل لهما
~~ولا دية وتقدم أنه يقتل لنقض العهد وتؤخذ الدية من ماله فإن عفا عنه أي
~~المرتد ولي القصاص إلى § PageV13P248
~~<249> الدية فله دية المقتول من مال المرتد كغيره وإن أسلم المرتد وعفا عنه
~~ولي القصاص ف الدية في ذمته كسائر الحقوق عليه وإن قتل المرتد بالردة أو
~~مات تعلقت الدية بماله كسائر الديون ولا يقتل مسلم ولو عبدا بكافر ذمي في
~~قول أكثر العلماء منهم عمر وعثمان وعلي وزيد لقوله صلى الله عليه وسلم لا
~~يقتل مسلم بكافر رواه البخاري ولأنه منقوض بالكفر فلا يقتل به المسلم
~~كالمستأمن ولو ارتد المسلم بعد جنايته على الكافر اعتبارا بحال الجناية ولا
~~يقتل حر ولو ذميا بعبد روي عن أبي بكر وعمر § PageV13P249
~~<250> وعلي وزيد وابن الزبير لقوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد فدل على
~~أنه لا يقتل به الحر ولما روى أحمد عن علي أنه قال من السنة أن لا يقتل حر
~~بعبد وعن ابن عباس مرفوعا مثله رواه الدارقطني ولأنه لا يقطع طرفه بطرفه مع
~~التساوي في السلامة فلا يقتل به كالأب مع ابنه إلا أن يقتله أي الكافر
~~بالعبد أو وهو أي القاتل كافر عبد § PageV13P250
~~<251> أو يجرحه وهو مثله كافر أو عبد أو يكون الجارح مرتدا ثم يسلم القاتل
~~أو الجارح أو يعتق العبد بل قبل موت المجروح أو بعده فإنه يقتل به نصا لأن
~~الاعتبار في التكافؤ بحال الوجوب كالحد فإذا قتل ذمي ذميا أو جرحه ثم أسلم
~~الجارح ومات المجروح وجب القصاص لأنهما متكافئان حال الجناية ولأن القصاص
~~قد وجب فلا يسقط بما طرأ كما لو جن ولو جرح مسلم ذميا أو جرح حر عبدا ثم
~~أسلم المجروح أو عتق ومات فلا قود لأن المكافأة معدومة حال الجناية وعليه
~~أي الجاني دية جرح المسلم لأن الاعتبار في الأرش بحال استقرار الجناية
~~بدليل ما لو قطع يدي رجل ورجليه فسرى إلى نفسه ففيه دية واحدة اعتبارا بحال
~~استقرار الجناية ولو اعتبر حال الجناية وجب ديتان فيأخذ سيد العبد ms3069 ديته إلا
~~أن تجاوز الدية أرش الجناية فالزيادة لورثة العبد لأنه مات حرا فيورث عنه
~~ما تجدد بالحرية فأما أرش الجناية فقد استحقه السيد حين كان رقيقا فلم يسقط
~~بعتقه ولا يقتل السيد ولو مكاتبا بعبده لأنه فضله بالملك ويقتل به أي السيد
~~عبده لأنه دونه ويقتل العبد بحر غيره أي غير سيده لما سبق ولا يقطع طرف
~~الحر بطرف العبد كما لا يقاد به في النفس § PageV13P251
~~<252> وإن رمى مسلم ذميا عبدا فلم يقع به السهم حتى عتق وأسلم فلا قود لعدم
~~المكافأة وعليه أي الرامي للورثة دون سيده دية حر مسلم إذا مات من الرمية
~~لأن الإتلاف حصل لنفس حر مسلم فصل ولو قطع أنف عبد قيمته ألف فاندمل الجرح
~~ثم أعتق العبد وجبت القيمة للسيد أو قطع أنفه ثم أعتق ثم اندمل وجبت قيمته
~~بكمالها للسيد أو قطع أنفه وأعتق ومات من سراية الجرح وجبت قيمته بكمالها
~~للسيد لأنه حين الجناية كان رقيقا له والجناية يراعى فيها حال وجودها وإن
~~قطع الجاني يده أي العبد فأعتق أي أعتقه سيده ثم عاد الجاني فقطع رجله
~~واندمل الجرحان وجب في يده نصف قيمته لأنه حين الجناية عليها كان رقيقا
~~ووجب القصاص في الرجل لأنه مكافئ له وقت الجناية عليها أو نصف الدية إن عفا
~~العتيق عن القصاص ويكون له لا لسيده لأنه حر وإن اندمل قطع اليد وسرى قطع
~~الرجل إلى نفسه ففي اليد نصف قيمته لسيده اعتبارا بوقت الجناية وعلى القاطع
~~القصاص في النفس للمكافأة حال الجناية التي سرت أو الدية كاملة لورثته أي
~~العتيق نسبا أو ولاء مع العفو منهم عن القصاص § PageV13P252
~~<253> وإن اندمل قطع الرجل وسرى قطع اليد ففي الرجل القصاص أو نصف الدية
~~لورثته كما تقدم ولا قصاص في اليد ولا في سرايتها لأنه وقت قطعها كان رقيقا
~~فلا مكافأة وعلى الجاني لسيده أقل الأمرين من أرش القطع أو دية حر قلت وما
~~بقي من الدية بعد أرش القطع للورثة على ما تقدم وإن سرى الجرحان ms3070 لم يجب
~~القصاص إلا في الرجل لوجود المكافأة بخلاف اليد والنفس فإن اقتص منه وجب
~~نصف الدية لقطع الرجل وللسيد أقل الأمرين من نصف القيمة أو نصف الدية فإن
~~كان قاطع الرجل غير قاطع اليد واندملا فعلى قاطع اليد نصف القيمة لسيده
~~لأنه قنه وقت جنايته عليه وعلى قاطع الرجل القصاص فيها أو نصف الدية لورثة
~~العتيق لأنه حر حين قطع رجله وإن سرى الجرحان إلى نفسه فلا قصاص على الأول
~~لأن جنايته حال الرق فلا مكافأة وعليهنصف دية حر اعتبارا بحال استقرار
~~الجناية كما مر وعلى الثاني القصاص في النفس لمكافأته له حال جنايته عليه
~~حيث تعمد لأنه شاركه في القتل عمدا عدوانا كشريك الأب وإن قلع مكلف عين عبد
~~ثم عتق العبد ثم قطع آخر يده ثم قطع آخر رجله فلا قود على الأول اندمل جرحه
~~أو سرى لأنه لم يكن مكافئا حين الجناية وعلى الآخرين القصاص في الطرفين إن
~~اندملا للمكافأة وإن سرت الجراحات كلها فعليهما أي قاطع اليد وقاطع الرجل
~~القصاص في النفس للمكافأة لأن جنايتهما على حر § PageV13P253
~~<254> وإن عفا ولي العتيق عن القصاص فعليهم الدية أثلاثا لموته بسراية
~~جراحاتهم ويستحق السيد أقل الأمرين من نصف القيمة لقلع عينه أو ثلث الدية
~~والباقي للورثة وإن كان الجانيان أو الأجنياء في حال الرق والثالث في حال
~~الحرية فمات العتيق فعليهم الدية أثلاثا وللسيد أقل الأمرين من أرش
~~الجنايتين أو ثلثي الدية والباقي للورثة كما تقدم وإن قطع يده ثم عتق فقطع
~~آخر رجله ثم عاد الأول فقتله بعد الاندمال فعليه القصاص للورثة لأنه قتل
~~بعد الحرية وعليه نصف القيمة للسيد لقطع يده وعلى الآخر القصاص في الرجل أو
~~نصف الدية للورثة وإن كان قتله قبل الاندمال فعلى الجاني الأول القصاص في
~~النفس لمكافأته له حين قتله دون اليد لأنه قطعها في رقه فإن اختار الورثة
~~القصاص في النفس سقط حق السيد لأنه لا يجوز أن يستحق عليه النفس وأرش الطرف
~~قبل الاندمال فإن الطرف داخل في النفس ms3071 في الأرش وإن اختاروا العفو فعليه
~~الدية دون أرش الطرف لاندراجه في دية النفس وللسيد أقل الأمرين من
~~نصفالقيمة أو أرش الطرف والباقي للورثة كما تقدم وعلى الثاني القصاص في
~~الرجل لأنه مكافئ له حال الجناية وعليه مع العفو نصف الدية لقطع الرجل وإن
~~كان القاطع الثاني هو الذي قتله قبل الاندمال فعليه القصاص في النفس
~~لمكافأته له حين § PageV13P254
~~<255> القتل ومع العفو نصف دية واحدة يعني إن كان بعد استيفاء القصاص في
~~الرجل أما قبله فدية كاملة كما يعلم من السوابق واللواحق وعلى الأول نصف
~~القيمة للسيد ولا قصاص على الأول لأنه لم يكافئه حين الجناية وإن كان
~~القاتل ثالثا فقد استقر القطعان لأن قتل الثالث له قطع سرايتهما وعلى الأول
~~نصف القيمة للسيد لأنه جنى عليه حين كان رقيقا وعلى الثاني القصاص في الرجل
~~أو نصف الدية لورثته وعلى الثالث القصاص في النفس أو الدية مع العفو لأنه
~~كان حرا حين جنايتهما وإذا قطع يد عبده ثم أعتقه ثم اندمل فلا شيء عليه
~~لأنه حين الجناية كان ملكه وإن مات العبد بعد العتق بسراية الجرح فلا قصاص
~~فيه اعتبارا بحال الجناية ويضمنه بما زاد على أرش القطع من الدية لورثته
~~لأنه مات حرا فإن لم يكن له وارث سواه وجب ذلك لبيت المال لأن السيد قاتل
~~فلا يرث ولو قتل من يعرفه أو يظنه ذميا عبدا فبان أنه قد أسلم وعتق فعليه
~~أي القاتل القصاص لأنه قتل من يكافئه عمدا محصنا بغير حق أشبه ما لو علم
~~ومثله من قتل من يظنه قاتل أبيه فلم يكن أو قتل من يعرفه مرتدا أو من
~~يظنهمرتدا فلم يكن كذلك فيجب § PageV13P255
~~<256> القصاص لما سبق الشرط الرابع أن لا يكون المقتول من ذرية القاتل فلا
~~يقتل والد أبا كان أو أما وإن علا بولده وإن سفل من ولد البنين أو البنات
~~لحديث ابن عباس مرفوعا لا يقتل والد بولده رواه ابن ماجه والترمذي من رواية
~~إسماعيل بن مسلم المكي ورواه أحمد والترمذي وابن ms3072 ماجه من رواية حجاج بن
~~أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ابن § PageV13P256
~~<257> عبد البر هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق يستغني بشهرته
~~وقبوله والعمل به عن الإسناد حتى يكون الإسناد في مثله مع شهرته تكلفا § PageV13P257
~~<258> وقال صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك فمقتضى هذه الإضافة تمكينه
~~إياه فإذا لم تثبت حقيقة الملكية ثبتت في إسقاط القصاص ولأنه كان سببا في
~~إيجاده فلا يكون سببا في إعدامه وتؤخذ من حر الدية أي دية المقتول كما تجب
~~على الأجنبي لعموم أدلتها ولا تأثير لاختلاف الدين ولاختلاف الحرية فلو كان
~~أحدهما مسلما والآخر كافرا أو أحدهما رقيقا والآخر حرا فلا قصاص كاتفاقهما
~~فلو قتل الكافر ولده المسلم أو قتل العبد ولده الحر لا يجب القصاص لشرف
~~الأبوة إلا أن يكون ولده من رضاع أو زنا قتل الوالد به لأنه ليس بولده
~~حقيقة ولو تداعى نفسان نسب صغير مجهول النسب ثم قتلاه قبل إلحاقه بواحد
~~منهما فلا قصاص عليهما لأنه يجوز أن يكون ابن كل واحد منهما أو ابنهما وإن
~~ألحقته القافة بواحد منهما ثم قتلاه لم يقتل أبوه لما سبق وقتل الآخر لأنه
~~ليس بأب وإن رجعا عن الدعوى لم يقبل رجوعهما عن إقرارهما كما لو ادعاه واحد
~~فألحق به ثم جحده فإنه لا يقبل جحوده لأن النسب حق للولد فرجوعه عنه رجوع
~~إقرار بحق لآدمي وإن رجع أحدهما عن دعواه صح رجوعه وثبت نسبه من الآخر
~~لزوال المعارض ورجوعه لا يسقط نسبه ويسقط القصاص عن الذي لم يرجع أنه أب
~~ويجب القصاص على الراجع لأنه أجنبي § PageV13P258
~~<259> وإن عفا عنه من ورث المقتول فعليه نصف الدية كما تقدم في شريك الأب
~~ولو اشترك رجلان في وطء امرأة في طهر واحد وأتت بولد يمكن أن يكون منهما
~~بأن كانت لستة أشهر فأكثر من وطئهما فقتلاه قبل إلحاقه بأحدهما لم يجب
~~القصاص على واحد منهما لعدم تحقق الشرط وإن نفيا نسبه لم ينتف لأن النسب حق
~~للولد إلا ms3073 باللعان بشروطه ومنها أن يكون بين زوجين وأن يتقدمه قذف وإن نفاه
~~أحدهما لم ينتف لقوله لأنه لحقه بالفراش فلا ينتفي إلا باللعان بخلاف التي
~~قبلها لأن أحدهما إذا رجع هناك لحق الآخر وأيضا ثبوته هناك بالاعتراف فيسقط
~~بالجحد وههنا بالاشتراك فلا ينتفي بالجحد ويقتل الولد المكلف ذكرا كان أو
~~أنثى بكل واحد من الأبوين المتكافئين وإن علوا للآية والأخبار وموافقة
~~القياس وقياسه على الأب ممتنع لتأكد حرمته ولأنه إذا قتل بالأجنبي فبأبيه
~~أولى ولأنه يحد بقذفه فيقتل به كالأجنبي ومتى ورث ولده أي القاتل القصاص أو
~~ورث شيئا منه أي القصاص وإن قل سقط القصاص لأنه لو لم يسقط لوجب للولد على
~~الوالد وهو ممنوع ولأنه إذا لم يجب بالجناية عليه § PageV13P259
~~<260> فلئلا يجب بالجناية على غيره أولى أو ورث القاتل شيئا من دمه سقط
~~القصاص لأنه لو لم يسقط لوجب له على نفسه القصاص وهو ممنوع فلو قتل أحد
~~الزوجين الآخر وله ولد فلا قود لأنه لو وجب لوجب لولده وإذا لم يجب للولد
~~بالجنابة فعلى غيره أولى وسواء كان الولد ذكرا أو أنثى أو كان للمقتول من
~~يشاركه في الميراث لأنه لو وجب لثبت له حرمته ولا يمكن وجوبه وإذا سقط بعضه
~~سقط كله لأنه لا يتبعض كما لو عفا أحد الشريكين أو قتل رجل أخا زوجته
~~فورثته ثم ماتت فورثها زوجها القاتل أو ورثها ولده لم يجب القصاص سواء كان
~~لها ولد من غيره أو لا لأنه ورث هو أو ولده شيئا من دمه وهو لا يتبعض أو
~~قتلت المرأة أخا زوجها فصار القصاص أو جزء منه لابنها بموت زوجها الوارث
~~لأخيه أو قتل رجل أخاه فورثه ابن القاتل أو ورثه أحد يرث ابنه منه شيئا لم
~~يجب القصاص لإرث ولده جزءا من دمه وإذا قتل أحد أبوي المكاتب المكاتب لم
~~يجب القصاص لعموم ما سبق أو قتل أحدهما عبدا له أي للمكاتب لم يجب القصاص
~~لأنه لو وجب لكان للمكاتب ولا يثبت له قصاص على أبويه ms3074 كما لو قتلاه وأولى § PageV13P260
~~<261> وإن اشترى المكاتب أحد أبويه أو غيره من ذوي رحمه المحرم ثم قتله لم
~~يجب القصاص لأنه فضله بالملك وهذا بخلاف ما قدمه فيما سبق وتقدم التنبيه
~~عليه ولو قتل مكلف أباه أو أخاه فورثه أخواه ثم قتل أحدهما أي الأخوين
~~صاحبه سقط القصاص عن الأول لأنه ورث بعض دم نفسه لأن أخويه يستحقان دم
~~أبيهما أو أخيهما فإذا قتل أحدهما صاحبه ورث القاتل الأول ما كان يستحقه
~~المقتول لأنه أخوه فعلى هذا يستحق نصف دمه لأن دم الأب أو الأخ بين أخوين
~~نصفين ضرورة أن القاتل لا يرث المقتول وإن قتل الثاني الأول ثم الثالث
~~الرابع قتل الثالث دون الثاني لإرثه نصف دمه عن الرابع وعليه نصف دية الأول
~~للثالث وإن قتل أحد الاثنين أباه وقتل الآخر أمه وهي زوجة الأب سقط القصاص
~~عن الأول وهو قاتل الأب لذلك أي لإرثه بعض دم نفسه وذلك ثمن دم الأب
~~والقصاص على القاتل الثاني فلأخيه قتله ويرثه وإنما سقط القصاص عن قاتل
~~الأب لأن القتيل الثاني وهو الأم ورث جزءا من دم الأول وهو الثمن فلما قتل
~~ورثه قاتل الأب ضرورة أن القاتل لا يرث فصار له جزء من دم نفسه وهو الثمن
~~فسقط القصاص عن الأول وهو قاتل الأب لإرثه ثمن أمه وعليه سبعة أثمان ديته
~~لأخيه قاتل أمه لإرثه ذلك من أبيه وله أي قاتل الأب أن § PageV13P261
~~<262> يقتص من أخيه قاتل أمه ويرثه لأن القتل بحق لا يمنع الميراث ولو كانت
~~الزوجة بائنا أو قتلاهما معا مطلقا فعلى كل واحد منهما القصاص لأخيه لأن
~~أحدهما لا يرث من دم نفسه شيئا لعدم الزوجية أو لموتهما معا فإن بادر
~~أحدهما فقتل أحدهما أخاه سقط عنه القصاص لأنه يرث أخاه إن لم يكن المقتول
~~ابنا أو ابن ابن فإن كان له ابن أو ابن ابن فالأخ محجوب به فله أي الابن أو
~~ابن الابن قتل عمه ويرثه إن لم يكن له وارث سواه لما مر أن القتل ms3075 بحق لا
~~يمنع الميراث فإن تشاحا في المبتدئ منهما بالقتل احتمل أن يبدأ بقتل القاتل
~~الأول واختاره ابن حمدان أو يقرع بينهما قدمه في المبدع قال في الشرح وهو
~~قول القاضي وأيهما قتل صاحبه أو بمبادرة أو قرعة ورثه إن لم يكن له وارث
~~سواه لأن قتله بحق وسقط عنهالقصاص لإرثه دم نفسه وإن كان الأخ القاتل لأخيه
~~محجوبا عن ميراثه كله بابن أو ابن ابن فلوارث القتل وهو وارث المال قتل
~~الآخر لإرثه دمه وعدم المانع وله العفو إلى الدية أو مجانا وإن عفا أحدهما
~~أي الأخوين عن الآخر ثم قتل المعفو عنه العافي ورثه أيضا إن لم يكن حاجب
~~لأنه قتل بحق وسقط عنه ما وجب عليه من الدية إذ لا يجب للإنسان على نفسه
~~شيء وإن تعافيا جميعا بأن عفا كل منهما عن الآخر على الدية تقاصا بما
~~استويا فيه فيسقط من دية الأب بقدر دية الأم ووجب لقاتل الأم الفضل عن قاتل
~~الأب لأن عقلها أي ديتها نصف عقل الأب § PageV13P262
~~<263> وإن كان لكل واحد منهما ابن أو ابن ابن يحجب عمه من ميراث أبيه بأن
~~لم يقم به مانع فإذا قتل أحدهما صاحبه ورثه ابنه أو ابن ابنه وللابن أو ابن
~~الابن أن يقتل عمه لإرثه دمه ويرثه أي المقتول منهما ابنه أو ابن ابنه ويرث
~~كل واحد من الابنين مال أبيه ومال جده الذي قتله عمه دون القتيل الذي قتله
~~أبوه ضرورة أن القاتل لا يرث المقتول وإن كان لكل واحد منهما بنت فقتل
~~أحدهما صاحبه سقط القصاص عنه لأنه يرث نصف ميراث أخيه ونصف قصاص نفسه فورث
~~مال أبيه الذي قتله أخوه أو مال أمها الذي قتلها أخوه وورث نصف مال أبيه
~~الذي قتله هو وورثت البنت الذي قتل أبوها نصف مال أبيها ونصف مال جدها الذي
~~قتله عمها ولها على عمها نصف دية قتيله وإذا كان أربع إخوة قتل الأول
~~الثاني وقتل الثالث الرابع فالقصاص على الثالث دون الأول لإرثه نصف دمه عن ms3076
~~الرابع ووجب له أي الثالث نصف الدية على الأول لقتله أخاه ضرورة أن القاتل
~~لا يرث وللأول قتله أي الثالث بأخيه الرابع فإن قتله ورثه لأنه قاتل بحق
~~وورث ما يرثه من أخيه الثاني لأنه من جملة تركته فإن عفا الأول عنه أي
~~الثالث إلى الدية وجبت عليه أي § PageV13P263
~~<264> الثالث بكمالها يقاصه الثالث بنصفها الذي ورثه من الثاني ويعطيه
~~نصفها وإن كان لهما أي للأول والثالث ورثة تحجب الآخر أولا فتفصيلهما كالتي
~~قبلها فيما إذا قتل أحدهما أباه والآخر أمه الشرط الخامس بأن تكون الجناية
~~عمدا محضا بخلاف شبه العمد والخطإ فلا قصاص فيهما إجماعا حكاه في الشرح وإن
~~قتل من لا يعرف بإسلام أو حرية وادعى كفره أو رقه وجب القصاص لأنه محكوم
~~بإسلامه بالدار ولهذا يحكم بإسلام اللقيط ولأن الأصل الحرية والرق طارئ أو
~~ضرب ملفوفا فقده أو ألقى عليه أي الملفوف حائطا وادعى أنه كان ميتا وأنكر
~~وليه وجب القصاص لأن الأصل الحياة أو قطع طرف البنان وادعى شلله أو قلع
~~عينا وادعى عماها وأنكر المجني عليه وجب القصاص لأن الأصل السلامة أو قطع
~~ساعدا وادعى أنه لم يكن عليه كف أو قطع ساقا وادعى أنها أي الساق لم يكن
~~لها قدم وجب القصاص لأن الأصل بقاء الكف والقدم أو قتل مكلف رجلا في داره
~~وادعى أنه دخل لقتله أو أخذ ماله أو يكابره على أهله فقتله دفعا عن نفسه أو
~~ماله أو أهله وأنكر وليه وجب القصاص لأن الأصل عدم ما يدعيه سواء وجد في
~~دار القاتل أو غيرها معه سلاح أو لا لما روي عن علي أنه سئل عمن وجد مع
~~امرأته رجلا آخر فقتله فقال إن لم يأت بأربعة فليعط § PageV13P264
~~<265> برمته رواه سعيد ورجاله ثقات ولأن الأصل عدم ما يدعيه قال في الفروع
~~ويتوجه عدمه في معروف بالفساد أو تجارح اثنان وادعى كل منهما أنه جرحه دفعا
~~عن نفسه وأنكر الآخر وجب القصاص والقول قول المنكر مع يمينه إذا لم تكن
~~بينة لعموم قوله ms3077 صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر
~~ومتى صدق المنكر في شيء مما تقدم من الصور فلا قود ولا دية لقول عمر رواه
~~سعيد وهو منقطع وروي عن الزبير نحوه ولأن الخصم اعترف بما يبيح قتله فسقط
~~حقه كما لو أقر بقتله قصاصا وإن ادعى القاتل أن المقتول زنى وهو محصن لم
~~تقبل دعواه من غير بينة لأن الأصل عدم ذلك وإن أقام شاهدين بإحصانه قبل
~~بخلاف الزنا فلا بد فيه من أربعة كما يأتي وإن اختصم قوم بدار فجرح بعضهم
~~بعضا وقتل بعضهم § PageV13P265
~~<266> بعضا وجهل الحال بأن لم يعلم القاتل ولا الجارح فعلى عاقلة المجروحين
~~دية القتلى يسقط منها أرش الجراح قضى به علي رواه أحمد فإن كان فيهم أي
~~المختصمين من ليس به جرح شارك المجروحين في دية القتل هذا أحد وجهين
~~أطلقهما ابن حمدان قال في تصحيح الفروع اختاره في التصحيح الكبير والوجه
~~الثاني لا دية عليهم وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب ويأتي في القسامة إذا
~~قال إنسان ما قتل هذا المدعى عليه بل أنا قتلته وله قتل من وجده يفجر بأهله
~~وظاهر كلام أحمد لا فرق بين كونه أي الفاجر محصنا أو غيره روي عن عمر § PageV13P266
~~<267> وعلي وصرح به الشيح لأنه ليس بحد وإنما هو عقوبة على فعله وإلا
~~اعتبرت شروط الحد وقال الشافعي له قتله فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان
~~الزاني محصنا وللمالكية قولان في اعتبار إحصانه والحر المسلم يقد به قاتله
~~عدوانا وإن كان مجدع الأطراف أي مقطوعها معدوم الحواس من سمع وبصر وشم وذوق
~~ولمس والقاتل صحيح سوي الخلق وبالعكس بأن كان القاتل مجدع الأطراف معدوم
~~الحواس والمقتول صحيح سوي الخلق وكذلك إن تفاوتا في العلم والشرف والغنى
~~والفقر والصحة والمرض والقوة والضعف والكبر والصغر ونحو ذلك كالحذق
~~والبلادة إجماعا حكاه في الشرح لعموم الآيات لقوله صلى الله عليه وسلم
~~المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويجري في القصاص بين الولاة جمع وال ويتناول الإمام
~~والقاضي والأمير والعمال على ms3078 الصدقات أو الخراج أو غيرهما وبين رعيتهم قال
~~في الشرح لا نعلم في هذا خلافا لعموم § PageV13P267
~~<268> الآيات والأخبار ولا يشترط في وجوب القصاص كون القتل في دار الإسلام
~~فيقتل مكافئه بشروطه وإن كان بدار حرب سواء كان هاجر أو لم يهاجر لعموم
~~الأدلة وقتل الغيلة بكسر الغين المعجمة وهي القتل على غرة وغيره أي غير قتل
~~الغيلة سواء في القصاص والعفو لعموم الأدلة وذلك أي القصاص والعفو في قتل
~~الغيلة وغيره للولي الوارث للمقتول لقيامه مقامه دون السلطان فليس له قصاص
~~ولا عفو مع وجود وارث لعموم قوله تعالى فقد جعلنا لوليه سلطانا وقوله صلى
~~الله عليه وسلم فأهله بين خيرتين فإن لم يكن فهو ولي المقتول له القصاص
~~والعفو على الدية لا مجانا § PageV13P268
~~<269> باب استيفاء القصاص وهو أي استيفاء القصاص فعل مجني عليه إن كانت
~~الجناية على ما دون النفس أو فعل وليه أي وارثه إن كانت على النفس بجان
~~عامد مثل ما فعل الجاني أو شبهه أي شبه فعل الجاني وله أي استيفاء القصاص
~~ثلاثة شروط أحدها أن يكون مستحقه مكلفا لأن غير المكلف ليس أهلا للاستيفاء
~~بعد تكليفه بدليل أنه لا يصح إقراره ولا تصرفه فإن كان مستحق القصاص صغيرا
~~أو مجنونا لم يجز لآخر استيفاؤه لما تقدم ويحبس القاتل حتى يبلغ الصغير
~~وحتى يعقل المجنون لأن فيه حظا للقاتل بتأخير قتله وحظا للمستحق بإيصاله
~~إلى حقه ولأنه يستحق إتلاف نفسه ومنفعته فإذا تعذر استيفاء النفس لعارض بقي
~~إتلاف المنفعة سالما عن المعارض وقد حبس معاوية هدبة بن خشرم في قود حتى
~~بلغ ابن القتيل فلم ينكر ذلك وكان في عصر الصحابة وليس لأبيهما أي الصغير
~~والمجنون استيفاؤه لهما كوصي وحاكم لأن القصد التشفي وترك الغيظ ولا يحصل
~~ذلك باستيفاء الأب أو غيره بخلاف الدية فإن الغرض يحصل باستيفائه ولأن
~~الدية يملك استيفاءها إذا تعينت والقصاص لا يتعين فإن كانا محتاجين إلى
~~نفقة فلولي المجنون العفو إلى الدية دون § PageV13P269
~~<270> ولي الصغير نصا لأن المجنون ليس في حالة ms3079 معتادة ينتظر فيها إفاقته
~~ورجوع عقله بخلاف الصبي وتقدم في اللقيط ما في ذلك وإن ماتا أي الصغير
~~والمجنون قبل البلوغ والعقل قام وارثهما مقامهما فيه أي فياستيفاء القصاص
~~لأنه حق لهما فانتقل بموتهما إلى وارثهما كسائر حقوقهما وإن قتلا قاتل
~~أبيهما أو قطعا قاطعهما أي الصغير والمجنون قهرا سقط حقهما لأنه أتلف عين
~~حقه فسقط الحق أشبه ما لو كان لهما وديعة عند شخص فأتلفاها أو اقتصا ممن لا
~~تحمل العاقلة ديته بالعبد سقط حقهما وجها واحدا لأنه لا يمكن إيجاب دينه
~~على العاقلة فلم يكن إلا سقوطه الشرط الثاني اتفاق المستحقين له أي القصاص
~~على استيفائه لأن الاستيفاء حق مشترك لا يمكن تبعيضه فلم يجز لأحد التصرف
~~فيه بغير إذن شريكه وليس لبعضهم استيفاؤه دون بعض لأنه يكون مستوفيا لحق
~~غيره بغير إذن ولا ولاية له عليه أشبه الدين فإن فعل بأن استوفى أحدهم
~~القصاص بدون إذن الباقي فلا قصاص عليه لأنه قتل نفسا يستحق بعضها فلم يجب
~~قتله بها لأن النفس لا تؤخذ ببعض نفس ولأنه مشارك في استحقاق القتل فلم يجب
~~عليه قود كالشريك في الجارية إذا وطئها ويفارق ما إذا قتل الجماعة واحدا
~~فإنا لم نوجب القصاص بقتل بعض النفس § PageV13P270
~~<271> ولشركائه في تركة الجاني حقهم من الدية لأن حقهم من القصاص سقط بغير
~~اختيارهم فأشبه ما لو مات القاتل وترجع ورثة الجاني على المقتص بما فوق حقه
~~من الدية فلو كان الجاني أقل دية من قاتله مثل امرأة قتلت رجلا له ابنان
~~قتلها أحدهما بغير إذن الابن الآخر فللآخر نصف دية أبيه في تركة المرأة
~~التي قتلته كما لو ماتت وترجع ورثتها بنصف ديتها على قاتلها لأنه لا يستحق
~~سوى نصف دمها وقد استوفاه وهو أي نصف دية المرأة ربع دية الرجل لأن دية
~~المرأة نصف دية الرجل كما يأتي وإن عفا بعضهم أي الورثة عن القصاص وكان ممن
~~يصح عفوه بأن كان مكلفا ولو كان العفو إلى الدية سقط القصاص روي عن عمر
~~وعلي ms3080 لأن القصاص حق مشترك بين الورثة لا يتبعض مبناه على الدرء والإسقاط
~~فإذاأسقط بعضهم حقه سرى إلى الباقي كالعتق وإن كان العافي على القصاص زوجا
~~أو زوجة لقول زيد بن وهب إن عمر أتي برجل قتل قتيلا فجاء ورثة المقتول
~~ليقتلوه فقالت امرأة المقتول وهي أخت القاتل عفوت عن حقي فقال عمر الله
~~أكبر عتق القتيل رواه أبو داود لأن من ورث المال ورث القود كما يأتي § PageV13P271
~~<272> وكذا لو شهد أحدهم أي الورثة ولو مع فسقه بعفو بعضهم فإنه يسقط حق
~~الجميع من القصاص لكون شهادته إقرارا بأن نصيبه من القصاص سقط وهو لا يتبعض
~~وللباقي الذين لم يعفوا حقهم من الدية على الجاني سواء عفا مطلقا أو إلى
~~الدية لأن حقه من القصاص سقط بغير رضاه فثبت له البدل كما لو ورث بعض دمه
~~أو مات فإن قتله الباقون عالمين بالعفو وعالمين بسقوط القصاص فعليهم القود
~~حكم بالعفو حاكم أو لا لأنه لو قتل عمدا عدوانا أشبه ما قتلوه ابتداء وإن
~~لم يكونوا عالمين بالعفو وبسقوط القصاص فلا قود عليهم ولو كان قد حكم
~~بالعفو لأن عدم العلم بذلك شبهة درأت القود كالوكيل إذا قتله بعد العفو
~~وقبل العلم به وعليهم أي القاتلين ديته لأن القتل قد تعذر والدية بدله
~~وسواء كان الجميع حاضرين أو كان بعضهم حاضرا وبعضهم غائبا لاستوائهم معنى
~~فإن كان القاتل هو العافي فعليه القصاص ولو ادعى نسيانه أو جوازه وإن كان
~~بعضهم أي الورثة غائبا انتظر قدومه وجوبا لأنه حق مشترك أشبه ما لو كان
~~المقتول عبدا مشتركا ويحبس القاتل حتى § PageV13P272
~~<273> يقدم الغائب كما تقدم في الصغير والمجنون وكل من ورث المال ورث
~~القصاص على قدر ميراثه من المال حتى الزوجين وذوي الأرحام لأنه حق فيستحقه
~~الوارث من جهة مورثه أشبه المال والأحسن رفع الزوجين وذوي الأرحام عطفا على
~~كل وعلى عبارة المصنف تبعا للمقنع تكون حتى حرف جر لانتهاء الغاية أي كل من
~~ورث المال ورث القصاص ينتهي ذلك إلى الزوجين وذوي الأرحام ms3081 ومن لا وارث له
~~فوليه الإمام لأنه ولي من لا ولي له إن شاء اقتص لأن بنا حاجة إلى عصمة
~~الدماء فلو لم يقتل من لا وارث له لقتل وإن شاء عفا إلى دية كاملة فأكثر
~~لأنه يفعل ما يرى فيه المصلحة للمسلمين في القصاص والعفو وليس له العفو
~~مجانا ولا على أقل من دية لأنها للمسلمين ولا حظ لهم في ذلك وإذا اشترك
~~جماعة في قتل واحد فعفا عنهم ورثته إلى الدية فعليهم دية واحدة وإن عفا عن
~~بعضهم فعلى المعفو عنه قسطه منها أي من الدية بدل المحل وهو واحد فتكون
~~ديته واحدة سواء أتلفه واحد أو جماعة وأما القصاص فهو عقوبة على الفعل
~~فيتقدر بقدره الشرط الثالث أن يؤمن في الاستيفاء التعدي إلى غير الجاني
~~لقوله تعالى فلا يسرف في القتل وإذا أفضى إلى التعدي § PageV13P273
~~<274> ففيه إسراف فلو وجب القود أو الرجم على حامل أو على حائل وحملت بعد
~~وجوبه لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ قال في المبدع بغير خلاف لما روى
~~ابن ماجه بإسناده عن عبد الرحمن بن غنم قال حدثنا معاذ بن جبل وأبو عبيدة
~~بن الجراح وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس قالوا إن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قال إذا قتلت المرأة عمدا فلا تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا
~~وحتى تكفل ولدها وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها
~~ولأنه يخاف على ولدها وقتله حرام والولد يتضرر بترك اللبأ ضررا كثيرا وقال
~~في الكافي لا يعيش إلا به ثم إن وجد من يرضعه مرضعة راتبة قتلت لأن تأخير
~~قتلها إنما كان للخوف على ولدها وقد زال ذلك وإن وجد مرضعات غير رواتب أو
~~وجد لبن شاة ونحوها ليسقي منه راتبا جاز قتلها لأنه لا يخاف على الولد إذن
~~التلف § PageV13P274
~~<275> ويستحب لولي القتل تأخيره حينئذ إلى الفطام دفعا لضرر الولد بذلك وإن
~~لم يكن له أي الولد من يرضعه تركت حتى ترضعه ms3082 حولين ثم تقطعه للخبر والمعنى
~~لأن القتل إذا أخر من أجل حفظ الحمل فلأن يؤخر من أجل حفظ الولد أولى ولا
~~تجلد الحامل في الحد حتى تضع ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع لأنه لا يؤمن
~~التعدي إلى تلف الولد أشبه الاقتصاص في النفس بل يقاد منها بمجرد الوضع صرح
~~به في الفروع وغيره وجزم به في المنتهى قال الموفق وغيره حتى تضع وتسقيه
~~اللبأقال في المبدع وهو ظاهر فإذا أوضعت الولد وانقطع النفاس وكانت قوية
~~يوم تلفها ولا يخاف على الولد الضرر من تأثر اللبن أقيم عليها الحد من قطع
~~الطرف والجلد لعدم المانع وإن كانت في نفاسها أو ضعيفة يخاف تلفها لم يقم
~~عليها حتى تطهر وتقوى دفعا للضرر وقال في الإنصاف الصحيح من المذهب أنه لا
~~يقتص منها بالوضع قال في التنقيح بل بمجرد الوضع قبل سقي اللبن ويأتي في
~~كتاب الحدود بأوضح من هذا وإن ادعت من وجد عليها القصاص الحمل قبل منها إن
~~أمكن لأن للحمل أمارات خفية تعلمها من نفسها دون غيرها لوجب أن يحتاط له
~~كالحيض وتحبس حتى يتبين أمرها احتياطا لمن وجب له القصاص § PageV13P275
~~<276> ولا تحبس لحد يعني لو ادعت من وجب عليها الحد أنها حامل قبل منها إن
~~أمكن ولم تحبس وإن اقتص من حامل فإن كانت لم تضعه ولم تتيقنه حملا لكن ماتت
~~على ما بها من انتفاخ البطن وأمارة الحمل فلا ضمان في حق الجنين لأنه لا
~~يتحقق أن الانتفاخ حمل فلا توجب بالشك وإن ألقته أي الجنين حيا فعاش فلا
~~كلام أي لا ضمان على المقتص لكن يؤدب وإن ألقته حيا وبقي الولد خاضعا ذليلا
~~زمانا يسيرا ثم مات ففيه دية كاملة إذا كان وضعه لوقت يعيش مثله وهو ستة
~~أشهر فأكثر وإن ألقته ميتا أو حيا في وقت لا يعيش فيه مثله وهو ما دون ستة
~~أشهر ففيه غرة عبد أو أمة كما يأتي في الجنين والضمان في ذلك على المقتص من
~~أمه لأنه المباشر والحاكم ms3083 الذي مكنه متسبب وإن علم الحاكم دون الولي
~~فالضمان على الحاكم وحده كالسيد إذا أمر عبده الأعجمي الذي لا يعرف تحريم
~~القتل ذكره في الشرح والمبدع ويكون وجوب ما تقدم من الدية أو الغرة مع
~~الكفارة على المقتص لأنه قاتل نفس فصل ولا يستوفى القصاص ولو في النفس إلا
~~بحضرة السلطان أو نائبه وجوبا لأنه يفتقر إلى اجتهاده ولا يؤمن فيه الحيف
~~مع قصد التشفي فلو خالف الولي وفعل أي اقتص بغير حضرة السلطان أو § PageV13P276
~~<277> نائبه وقع الموقع لأنه استوفى حقه وله أي الإمام أو نائبه تعزيره
~~لافتياته على السلطان وفي عيون المسائل لا يعزره لأنه حق له كالمال ويستحب
~~إحضار شاهدين عند الاستيفاء لئلا ينكره المقتص ويجب أن تكون الآلة التي
~~يستوفى بها القصاص ماضية لحديث إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وعلى الإمام
~~تفقدها أي آلة الاستيفاء لأن منها ما لا يجوز الاستيفاء به فإن كانت الآلة
~~كالة أو مسمومة منعه من الاستيفاء بها لخبر إذا قتلتم فأحسنوا القتلة رواه
~~مسلم من حديث شداد ولئلا يعذب المقتول ولأن المسمومة تفسد البدن وربما منعت
~~غسله فإن عجل الولي واستوفى بها أي بالآلة الكالة أو المسمومة عزر لفعله ما
~~لا يجوز وينظر الإمام أو نائبه في الولي إن كان الولي يحسن الاستيفاء ويقدر
~~عليه بالقوة والمعرفة مكنه منه الإمام وخيره بين المباشرة والتوكيل لقوله
~~تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ولأنه عليه الصلاة والسلام
~~آتاه رجل يقود آخر فقال إن هذا قتل أخي فاعترف بقتله فقال النبي صلى الله
~~عليه وسلم اذهب فاقتله رواه مسلم وإلا أي وإن لم يحسن الولي الاستيفاء أو
~~لم يقدر عليه أمره بالتوكيل لأنه عاجز عن استيفائه فيوكل فيه من يحسنه لأنه قائم § PageV13P277
~~<278> مقامه فإن ادعى الولي المعرفة فأمكنه الإمام أو نائبه فضرب بعنقه
~~فأبانه فقد استوفي القصاص وإن أصاب غير العنق وأقر بتعمد ذلك عزر لفعله ما
~~لا يجوز فإن قال الولي أخطأت وكانت الضربة قريبا من العنق كالرأس والمنكب
~~قبل قوله مع يمينه ms3084 لأنه ممكن وإن كان الضرب بعيدا عن العنق كالوسط والرجلين
~~لم يقبل لقول الولي إنه أخطأ لأنه خلاف الظاهر ثم إن أراد الولي العود
~~للاستيفاء لم يمكن لأنه ظهر منه أنه لا يحسن الاستيفاء فيوكل من يحسنه وإن
~~احتاج الوكيل إلى أجرة فمن مال الجاني كالحد لأنه أجرة لإيفاء ما عليه من
~~الحق فكانت لازمة له كأجرة الكيال وذهب بعض أصحابنا أنه يرزق من بيت المال
~~رجل يستوفي الحدود والقصاص لأن هذا من المصالح العامة فإن لم يحصل فعلى
~~الجاني لأن الحق عليه ورد بأن الذي على الجاني التمكين لا الفعل ولهذا إن
~~باشر الولي الاستيفاء فلا أجرة له على الجاني لأنه استوفى حقه ويجوز اقتصاص
~~جان من نفسه برضا الولي ويكون نائبا عنه كالأجنبي ولو أقام المحدود حد زنا
~~على نفسه أو حد قذف على نفسه أو قطع سرقة على نفسه بإذن سقط قطع السرقة فقط
~~لحصول المقصود وهو قطع العضو الواجب قطعه بخلاف حد الزنا والقذف لعدم حصول
~~الردع والزجر بجلده نفسه وله ختن نفسه إن قوي عليه وأحسنه نصا لأنه يسير
~~وإن كان الحق في الاستيفاء لجماعة بأن كان الوارث اثنين § PageV13P278
~~<279> فأكثر لم يجز أن يتولاه جميعهم لما فيه من تعذيب الجاني وتعدد
~~أفعالهم وأمروا بتوكيل واحد منهم أو من غيرهم ليستوفي القصاص لهم فإن
~~تشاحوا وكان كل واحد منهم يحسن الاستيفاء قدم أحدهم بقرعة لأنه لا مزية
~~لأحدهم كما لو تشاحوا في تزويج موليتهم لكن لا يجوز لمن خرجت له القرعة
~~الاستيفاء حتى يوكله الباقون لأن الحق لهم فإن لم يتفقوا على التوكيل منع
~~الاستيفاء حتى يوكلوا وقال ابن أبي موسى إذا تشاحوا أمر الإمام من شاء
~~باستيفائه فصل ولا يجوز استيفاء القصاص في النفس إلا بالسيف في العنق سواء
~~كان القتل به أي السيف أو بمحرم لعينه أي ذاته كسحر وتجريع خمر ولواط أو
~~قتله بحجر وتغريق أو تحريق أو هدم حائط عليه أو حبس أو خنق أو قطع يده من
~~مفصل أو غيره أو ms3085 أوضحه أو قطع يديه ورجليه ثم عاد فضرب بعنقه قبل البرء أو
~~أجافه بأن جرحه جرحا وصل إلى جوفه فمات أو أمه أي جنى عليه آمة وهي ما تصل
~~إلى جلدة الدماغ فمات أو قطع يدا ناقصة الأصابع أو شلاء أو زائدة فمات أو
~~جنى جناية غير ذلك عليه فمات لعموم حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال لا قود إلا بالسيف رواه ابن ماجه والدارقطني من غير طريق وقال § PageV13P279
~~<280> § PageV13P280
~~<281> أحمد ليس إسناده بجيد ويدخل قود العضو في قود النفس لأن القصاص حد
~~بدل النفس فدخل الطرف في حكم الجملة كاليد § PageV13P281
~~<282> ولا يفعل به أي بالمقتص منه كما فعل إذا كان القتل بغير السيف للنهي
~~عن المثلة ولأن فيه زيادة تعذيب فإن فعل الولي به كما فعل فقد أساء
~~بالمخالفة ولم يضمن شيئا كما لو استوفي بآلة كالة فإن ضربه الولي بالسيف
~~فلم يمت كرر عليه الضرب حتى يموت ليحصل الاستيفاء ولا يجوز استيفاء القصاص
~~في النفس بسكين لأن السيف أوحى ولا يجوز استيفاء القصاص في طرف إلا بها أي
~~بسكين لئلا تحيف وذكر في الانتصار وغيره أن الرجم بحجر لا يجوز بسيف ويأتي
~~فيما يوجب القصاص فيما دون النفس أي أنه لا يستوفى إلا بسكين وبيان كيفية
~~استيفائه ولا تجوز الزيادة أيضا على ما أتى به الجاني ولا قطع شيء من
~~أطرافه لقوله تعالى فلا يسرف في القتل فإن فعل أي قطع الولي شيئا من أطرافه
~~فلا قصاص عليه لأن القصاص عقوبة تدرأ بالشبهة وهي هنا متحققة لأنه مستحق
~~لإتلاف الطرف ضمنا لاستحقاق إتلاف الجملة ويجب فيه أي الزائد ديته أي دية
~~ذلك الزائد لأنه حصل بالتعدي سواء عفا عنه الولي أو قتله لأن استحقاق إتلاف
~~الطرف § PageV13P282
~~<283> موجود في حالتي العفو والقتل وإن زاد المقتص في الاستيفاء من الطرف
~~مثل أن يستحق قطع أصبع فيقطع اثنين فحكمه حكم القاطع ابتداء إن كان القطع
~~عمدا من مفصل وجب القصاص لانتفاء الشبهة أو زاد المقتص عمدا في ms3086 شجة يجب في
~~مثلها القصاص وهي الموضحة فعليه القصاص في الزيادة لانتفاء الشبهة وإن كان
~~ذلك خطأ أو كان جرحا لا يجب القصاص مثل من يستحق موضحة فاستوفى هاشمة فعليه
~~أرش الزيادة كالجاني ابتداء إلا أن يكون ذلك الحاصل زيادة بسبب من الجاني
~~المقتص منه كاضطرابه حال الاستيفاء منه فلا شيء على المقتص لأنه لم يجن
~~عليه بل هو جنى على نفسه فإن اختلفا أي المقتص والمقتص منه على فعله أي قطع
~~الزائد ونحوه عمدا أو خطأ فقول المقتص لأنه أدرى بنيته أو قال المقتص حصل
~~هذا باضطرابك أو بفعل من جهتك وقال المقتص منه بل بجنايتك فالقول قول
~~المقتص مع يمينه لأن الأصل براءته وإن قطع الجاني يده فقطع المجني عليه رجل
~~الجاني لزمه أي المجني عليه دية رجله لأن الجاني لم يقطعها وإن سرى
~~الاستيفاء الذي حصلت به الزيادة إلى نفس المقتص منه أو سرى إلى بعض أعضائه
~~مثل أن قطع أصبعه فسرى إلى جميع يده أو اقتص منه بآلة كالة أو بآلة مسمومة
~~فسرى أو اقتص منه في حال حر مفرط أو في برد شديد فسرى فعلى المقتص نصف
~~الدية وقال في المنتهى في آخر باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس يلزمه بقية § PageV13P283
~~<284> الدية لأنه تلف بفعل جائز ومحرم قال القاضي كما لو جرحه جرحين جرحا
~~في ردته وجرحا بعد إسلامه فمات منهما أي من الجرحين وإن قطع الجاني بعض
~~أعضائه أي المجني عليه ثم قتله بعد أن برئت الجراح مثل أن قطع الجاني يديه
~~ورجليه فبرئت جراحته ثم قتله الجاني فقد استقر حكم القطع بالبرء ولولي
~~القتيل وهو وارث المجني عليه الخيار بين القصاص والعفو فإن شاء عفا وأخذ
~~ثلاث ديات دية لليدين ودية للرجلين ودية للنفس وإن شاء الولي قتله وأخذ
~~ديتين دية لليدين ودية للرجلين وإن شاء قطع يديه ورجليه وأخذ دية نفسه وإن
~~شاء الولي قطع يديه أو رجليه وأخذ ديتين وإن شاء الولي قطع طرفا واحدا من
~~اليدين أو الرجلين وأخذ ms3087 دية الباقي وهو ديتان ونصف لأن كل جناية من ذلك
~~استقر حكمها فهي كالمتحدة وإن اختلفا في اندمال الجرح قبل القتل وكانت
~~المدة بينهما يسيرة لا يحتمل اندماله في مثلها عادة فقول الجاني في عدمه
~~بغير يمين لأنه الظاهر وإن اختلفا في مضيها أي مضي مدة يندمل فيها الجرح
~~فقوله أي الجاني أيضا مع يمينه لأن الأصل عدم الاندمال وعدم المضي وإن كانت
~~المدة التي مضت بين الجرح والقتل ما يحتمل البرء فيها فقول الولي مع يمينه
~~لأن الأصل عدم سقوط حكم الجناية § PageV13P284
~~<285> فإن كان للجاني بينة ببقاء المجني عليه ضمنا حتى قتله حكم له ببينته
~~لعدم ما يعارضها وإن كانت البينة للولي ببرئه حكم له أي للولي أيضا ببينته
~~لعدم المعارض لها فإن تعارضتا أي البينتان قدمت بينة الولي لأنها مثبتة
~~للبرء والمثبت مقدم على النافي وإن ظن ولي دم أنه اقتص في النفس فلم يكن
~~وداواه أي الجاني أهله حتى برئ فإن شاء الولي دفع إليه دية فعله الذي فعله
~~به وقتله وإلا أي وإن لم يشأ الولي ذلك تركه ولم يتعرض له قال في الفروع
~~وهذا قضاء عمر وعلي ويعلى بن أمية ذكره أحمد فصل وإن قتل واحد اثنين فأكثر
~~واحدا بعد واحد أو دفعة واحدة § PageV13P285
~~<286> فاتفق أولياؤهم على قتله قتل لهم لأن الحق لهم كما لو قتل عبد عبيدا
~~خطأ فرضوا بأخذه ولأنهم رضوا ببعض حقهم كما لو رضي صاحب اليد الصحيحة
~~بالشلاء ولا شيء لهم سواه أي سوى القتل لأنهم رضوا بقتله فلم يكن لهم سواه
~~وإن طلب أحدهم القصاص والباقون الدية فلهم ذلك وإن تشاحوا فيمن يقتله منهم
~~على الكمال أقيد للأول إن كان قتلهم واحدا بعد واحد لأن حقه أسبق ولأن
~~المحل صار مستحقا له بالقتل وللباقين بعد الأول دية قتلاهم لأن القتل إذا
~~فات تعينت الدية كما لو بادر غير ولي الأول واقتص بجنايته فللباقين الدية
~~فإن كان ولي الأول غائبا أو صغيرا أو مجنونا انتظر قدومه أو بلوغه أو عقله
~~لأن ms3088 الحق له وإن قتلهم دفعة واحدة وتشاحوا أقرع بينهم فيقتل من خرجت له
~~القرعة وللباقين الدية وإن بادر غير من وقعت له القرعة فقتله فقد استوفى
~~حقه وسقط حق الباقين إلى الدية لفوات القتل بالنسبة إليهم وإن قتلهم متفرقا
~~واحدا بعد واحد وأشكل الأول وادعى كل واحد من الأولياء الأولية ولا بينة
~~لواحد منهم فأقر القاتل لأحدهم قدم المقر له بالأولية بإقراره أي القاتل
~~على نفسه وإلا أي وإن لم يقر القاتل بالأولية لأحدهم أقرع كما لو قتلهم معا
~~فإن عفا ولي الأول عن القود قدم ولي المقتول الأول بعده لأن § PageV13P286
~~<287> الأول إنما قدم عليه بسبقه وقد سقط حقه لرضاه بالدية فإن لم تكن
~~أولية بعده أي العافي أو جهلت الأولية بعده فبقرعة لأنه لا مرجح غيرها وإن
~~عفا أولياء الجميع إلى الديات فلهم ذلك لأنهم رضوا ببعض حقهم ولا تتداخل
~~حقوقهم لأنها حقوق مقصودة لآدمي فلا تتداخل كالديون وإن أراد أحدهم القود
~~وأراد الآخر الدية قتل لمن اختار القود وأعطي الباقون دية قتلاهم من مال
~~القاتل لأنه عمد محض فلا تحمله العاقلة وإن قتل رجلا أو امرأة وقطع طرفا من
~~آخر قطع طرفه أولا لأنه لو بدئ بالقتل لفات القطع وفيه تفويت لحق المقطوع
~~فوجب تقديم القطع لما فيه من الجمع بين حقي القتل والقطع ثم قتل لولي
~~المقتول بعد الاندمال لأنه معارض له تقدم القتل على القطع أو تأخر عنه
~~لأنهما جنايتان على شخصين فلم يتداخلا كقطع يد رجلين ولأنه أمكن الجمع بين
~~الحقين فلم يجز إسقاط أحدهما وإن قطع يد رجل وقتل آخر ثم سرى القطع إلى نفس
~~المقطوع فمات فهو قاتل لهما لأن سراية العمد مضمونة فإن تشاحا في الاستيفاء
~~قتل بالذي قتله لسبقه وتأخر السراية ووجبت الدية كاملة للمقتول بالسراية
~~ولم يقطع طرفه لأنه قطع صار قتلا وإن قطع يد واحد وأصبع آخر من يد نظيرتها
~~قدم رب اليد إن § PageV13P287
~~<288> كان أولا لسبقه وللآخر دية أصبعه لتعذر القصاص فيه ومع أوليته بأن
~~كان قطع الأصبع ms3089 أولا تقطع أصبعه ثم يقتص رب اليد بلا أرش لأنه لا يجمع في
~~عفو واحد بين قصاص ودية النفس وهذا بخلاف النفس فإنها لا تنقص بقطع الطرف
~~فقطعه لا يمنع التكافؤ بدليل أخذ صحيح الأطراف بمقطوعها وقطع الأصبع من
~~اليد لا يمنع التكافؤ في اليد بدليل أنا لا نأخذ الكاملة بالناقصة واختلاف
~~ديتها وإن قطع أيدي جماعة اثنين فأكثر دفعة أو متفرقا فحكمه حكم القتل فيما
~~تقدم لأن القطع كالقتل فإن رضوا بقطع يده قطعت لهم ولا شيء لهم سواه وإن
~~تشاحوا بدئ بالأول ولمن بقي الدية وإن كان القطع معا أو جهل الأول أقرع وإن
~~رضي الأول بالدية أعطيها وقطع للباقين وإن بادر بعضهم فاقتص بجنايته في
~~النفس أو الطرف فلمن بقي الدية على الجاني في ماله ولا تحمله العاقلة لأنه
~~عمد محض ويأتي إذا قتل خارج الحرم ثم لجأ إليه أو أتى حدا خارج الحرم ثم
~~لجأ إلى الحرم آخر كتاب الحدود مفصلا § PageV13P288
~~<289> باب العفو عن القصاص أجمعوا على جواز العفو عن القصاص وأنه أفضل
~~لقوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك
~~تخفيف من ربكم ورحمة والقصاص كان حتما على اليهود وحرم عليهم العفو والدية
~~وكانت الدية حتما على النصارى وحرم عليهم القصاص فخيرت الأمة بين القصاص
~~وأخذ الدية والعفو تخفيفا ورحمة وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع
~~إليه أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو رواه الخمسة إلا النسائي من حديث
~~أنس والقياس يقتضيه لأن القصاص حق له فجاز تركه كسائر § PageV13P289
~~<290> الحقوق والعفو المحو والتجاوز الواجب بقتل العمد أحد شيئين القود أو
~~الدية لقوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه
~~بإحسان أوجب الاتباع بمجرد العفو ولو أوجب العمد بالقصاص عينا لم تجب الدية
~~عند العفو المطلق فيخير الولي بينهما فإن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية ولو
~~لم يرض الجاني لقول ابن عباس كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية
~~فأنزل ms3090 الله هذه الآية كتب عليكم القصاص في القتلى الآية رواه البخاري وعن
~~أبي هريرة مرفوعا من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى وإما أن
~~يقاد متفق عليه وإن عفا مجانا فهو أفضل لقوله تعالى فمن تصدق به فهو كفارة
~~له وقوله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله وكان النبي صلى الله عليه
~~وسلم يأمر به ثم لا عقوبة على جان لأنه إنماعليه حق واحد وقد سقط كعفو عن
~~دية قاتل خطأ قال الشيخ تقي الدين العدل نوعان أحدهما هو الغاية وهو § PageV13P290
~~<291> العدل بين الناس والثاني ما يكون الإحسان أفضل منه وهو عدل الإنسان
~~بينه وبين خصمه في الدم والمال والعرض فإن استيفاء حقه عدل والعفو إحسان
~~والإحسان هنا أفضل لكن هذا الإحسان لا يكون إحسانا إلا بعد العدل وهو أن لا
~~يحصل بالعفو ضرر فإذا حصل منه ضرر كان ظلما من العافي لنفسه وأما لغيره فلا
~~يشرع ومحله ما لم يكن لمجنون أو صغير فلا يصح العفو إلى غير مال لأنه لا
~~يملك إسقاط حقه وإن اختار الولي القود أو عفا عن الدية فقط فله أخذها أي
~~الدية لما فيه من المصلحة له وللجاني وتكون بدلا عن القصاص وليست التي وجبت
~~بالقتل ولو سخط الجاني لأن الدية دون القصاص فكان له أن ينتقل إليها لأنها
~~أقل من حقه وله أي لمن وجب له القصاص الصلح على أكثر منها أي الدية وتقدم
~~في الصلح موضحا ومتى اختار الولي الدية تعينت وسقط القود قال أحمد إذا أخذ
~~الدية فقد عفا عن الدم ولا يملك طلبه أي القود بعد أي بعد اختيار الدية
~~لأنه إذا أسقط لا يعود فإن قتله بعد ذلك أي اختيار الدية قتل به لأنه عمد
~~عدوان وإن عفا مطلقا بأن لم يقيده بقود ولا دية فله الدية لانصراف العفو
~~إلى القود لأنه في مقابلة الانتقام والانتقام إنما يكون بالقتل أو عفا على
~~غير مال بأن عفا على خمر ونحوه فله الدية أو عفا على § PageV13P291
~~<292> القود ms3091 مطلقا بأن قال عفوت عن القود ولم يقيده بشيء ولو كان العفو عن
~~يده أي المجني عليه أو رجله ونحوهما فله الدية لانصراف العفو إلى القود كما
~~تقدم وإن قال مستحق القود لمن له عليه قود عفوت عن جنايتك أو عفوت عنك برئ
~~من الدية كالقود نصا لأن عفوه عن ذلك يتناولهما وإذا جنى عبد على حر جناية
~~موجبة للقصاص فاشتراه المجني عليه بأرش الجناية سقط القصاص لأن شراءه
~~بالأرش اختيار للمال ولم يصح الشراء لأنهما لم يعرفا قدر الأرش فالثمن
~~مجهول وشرط البيع معرفة الثمن وإن عرفا عدد الإبل أو البقر أو الغنم أو
~~أسنانها فصفتها مجهولة وذلك ينافي صحة البيع فإن قدر الأرش بذهب أو فضة
~~فباعه به صح البيع للعلم بالثمن وتقدم أول الباب قبله عفو ولي المجنون
~~والصغير ويصح عفو المفلس والمحجور عليه لسفه عن القصاص لأنه ليس بمال وإن
~~أراد المفلس القصاص لم يكن لغرمائه إجباره على تركه ليأخذ الدية لأنها غير
~~معينة له وإن أحب المفلس العفو عنه إلى مال فله ذلك كغير المفلس ولا يعفو
~~مجانا لأن المال واجب وليس له إسقاطه إذا قلنا الواجب أحد شيئين وإن قلنا
~~الواجب القود عينا صح عفوه عنه § PageV13P292
~~<293> مجانا لأنه لم يجب إلا القود وقد أسقطه هذا معنى كلامه في الكافي
~~والشرح وفي المنتهى وغيره يصح عفوه مجانا لأن الدية لم تتعين وقاله في
~~المغني وكذا أي كالمفلس فيما تقدم من استيفاء القصاص والعفو على مال أو
~~مجانا السفيه ووارث المفلس والمكاتب وكذا المريض فيما زاد على الثلث
~~والمذهب صحة العفو من هؤلاء مجانا لأن الدية لم تتعين كما تقدم في المفلس
~~إن مات القاتل أو قتل وجبت الدية في تركته لأنه تعذر استيفاء القود من غير
~~إسقاط كتعذره في طرفه أي تعذر القود في طرف الجاني لقطع أو شلل وك قتل غير
~~المكافئ وإن لم يخلف الجاني تركة سقط الحق يعني لم تطالب به عاقلته لأنها
~~لا تحمل العمد المحض وإن قطع الجاني أصبعا عمدا ms3092 فعفا المجني عليه عنه ثم
~~سرت الجناية إلى الكف أو إلى النفس والعفو على مال أو على غير مال فله تمام
~~دية ما سرت إليه الجناية لأن المجني عليه إنما عفا عن دية الأصبع فوجب أن
~~يثبت له تمام الدية ضرورة كونه غير معفو عنه ولا قصاص لتعذره في النفس دون
~~ما عفا عنه فسقط في النفس كما لو عفا بعض الأولياء وإن كان الجرح لا قصاص
~~فيه كالجائفة فعفا المجروح عن القصاص ثم سرى إلى النفس فلوليه القصاص لأنه
~~لا يصح العفو عن قود ما لا قود فيه فلم يؤثر عفوه وله أي ولي المجروح بعد
~~السراية § PageV13P293
~~<294> العفو عن القصاص وله حينئذ كمال الدية كما لو لم يتقدمه عفو وإن عفا
~~المجروح عن دية الجرح صح عفوه لأن الحق له وقد وجب بالجناية وقد أسقطه وله
~~أي لورثته بعد السراية دية النفس قال في الشرح إلا أرش الجرح ا ه لأن الجرح
~~موجب وإنما سقط الوجوب بالعفو فيختص القود بمحل العفو وإن عفا ولي القود
~~مطلقا بأن قال عفوت فقط فله الدية أو عفا عن القود مطلقا بأن قال عفوت عن
~~القود فله الدية لأن الواجب أحد شيئين فإذا سقط القود تعينت الدية وإن قال
~~الجاني لولي الجناية عفوت مطلقا أي عن القود والدية أو قال الجاني عفوت
~~عنها أي الجناية وعن سرايتها قال ولي الجناية بل عفوت إلى مال أو عفوت عنها
~~أي الجناية دون سرايتها فالقول قول المجني عليه أو وليه مع يمينه لأن الأصل
~~معه وإن قتل الجاني العافي فيما إذا عفا على مال قبل البرء فالقود أي لولي
~~العافي القود لأن قتله انفرد عن قطعه أشبه ما لو كان القاطع غيره أو الدية
~~كاملة لأن القتل منفرد عن القطع فلم يدخل حكم أحدهما في الآخر ولأن القتل
~~موجب له فأوجب الدية كاملة كما لو لم يتقدمه عفو وكذا لو كان العفو على غير
~~مال كما يدل عليه كلامه في الشرح قال وسواء فيما ذكر كان ms3093 العافي عن الجرح
~~أخذ دية طرفه أو لم يأخذها وإن وكل مستحق القود في قصاص ثم عفا الموكل ولم
~~يعلم الوكيل حتى اقتص فلا شيء عليهما أما الموكل فلأن العفو § PageV13P294
~~<295> إحسان فلا يقتضي وجوب الضمان وأما الوكيل فلأنه لا تفريط منه كما لو
~~عفا بعد ما رماه وإن علم الوكيل بعفو الموكل فعليه القود لأنه قتله ظلما
~~كما لو قتله ابتلاء وإن عفا المجروح عن قاتله بعد الجرح صح سواء كان العفو
~~بلفظ العفو أو الوصية أو الإبراء أو غير ذلك لأنه إسقاط للحق فصح بكل لفظ
~~يؤدي معناه فإن قال ولي الجناية عفوت عن الجناية وما يحدث منها صح العفو
~~لأنه إسقاط للحق بعد انعقاد سببه ولم يضمن الجاني السراية للعفو عنها فإن
~~كان الجرح عمدا لم يضمن الجاني شيئا ولم يعتبر خروج ذلك من الثلث لأن
~~الواجب القود عينا أو أحد شيئين فلم يتعين إسقاط أحدهما وإن كان الجرح خطأ
~~اعتبر خروجهما أي الجناية وسرايتها من الثلث كالوصية وإلا أي وإن لم تخرج
~~من الثلث سقط عنه أي الجاني من ديتها أي السراية ما احتمله الثلث كوصية وإن
~~أبرأه أي أبرأ المجني عليه الجاني من الدية أو وصى له بها فهو وصية لقاتل
~~وتصح لتأخرها عن الجناية بخلاف ما لو وصى له ثم قتله وتقدم في الموصى له
~~مفصلا وتعتبر البراءة من الدية أو الوصية بها للقاتل من الثلث كسائر
~~العطايا في المرض والوصايا وإن أبرأ المجني عليه أو وارثه القاتل من الدية
~~الواجبة على عاقلته أو أبرأ المجني عليه أو وارثه العبد من الجناية المتعلق
~~أرشها § PageV13P295
~~<296> برقبته لم يصح الإبراء لأنه أبرأه من حق على غيره لأن الدية الواجبة
~~على العاقلة غير واجبة على القاتل والجناية المتعلق أرشها برقبة العبد غير
~~واجبة عليه بل متعلقة بملك السيد وإن أبرأ العاقلة أو أبرأ السيدصح لأنه
~~أبرأهما من حق عليهما كالدين الواجب عليهما وإن وجب لعبد قصاص في الطرف أو
~~تعزير قذف فله أي العبد طلبه والعفو عنه لأنه ms3094 مختص به والقصد منه التشفي
~~وليس ذلك للسيد لأنه ليس بحق له إلا أن يموت العبد فينتقل إليه وحينئذ فله
~~طلبه وإسقاطه كالوارث ومن صح عفوه مجانا فإن أوجب الجرح مالا عينا كالجائفة
~~وجناية الخطإ فكوصية يعتبر من الثلث لأنه تبرع بمال وإلا أي وإن لم يوجب
~~المال عينا كالعمد المحض فمن رأس المال لأن المال لم يتعين ويصح قول مجروح
~~لجان أبرأتك وحللتك من دمي أو قتلي أو وهبتك ذلك أو نحوه كأنت في حل من دمي
~~أو تصدقت به عليك معلقا ذلك بموته بأن يقول إن مت فأنت بريء من دمي أو
~~وهبتك دمي إن مت ونحوه لأنه وصية وقد تقدم أنه يصح تعليقها فلو برئ المجني
~~عليه من الجناية بقي حقه فيطالب به لعدم ما يسقطه بخلاف عفوت عنه ونحوه
~~كأبرأتك من دمي فإنه يبرأ مطلقا برئ أو عوفي لأنه إبراء منجز ا ه § PageV13P296
~~<297> باب ما يوجب قصاصا فيما دون النفس من الأطراف والجراح والأصل فيه
~~قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى قوله والجروح قصاص وقوله
~~صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في قصة الربيع عمته لما كسرت ثنية جارية
~~وطلبوا العفو فأبوا وعرضوا الأرش فأبوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كتاب
~~الله القصاص متفق عليه وأجمعوا على وجوب القصاص فيما دون النفس إذا أمكن
~~لأن ما دون النفس كالنفس في الحاجة إلى حفظه بالقصاص فكان كالنفس في وجوبه
~~كل من أقيد بغيره في النفس أقيد به فيما دونها من حر وعبد لأن من أقيد به
~~في النفس إنما أقيد به لحصول المساواة المعتبرة للقود فوجب أن يقاد به فيما
~~دونها فلو قطع مسلم يد مسلم قطعت يده لأنه يقاد به في النفس ومن لا يجري
~~القصاص بينهما في النفس لا يجري بينهما في الطرف كالأب مع ابنه وك الحر مع
~~العبد وك المسلم مع الكافر فلا تقطع يد الأب بيد ابنه ولا يد الحر بيد
~~العبد ولا يد المسلم § PageV13P297
~~<298> بيد الكافر ms3095 لأنه لا يقاد به في النفس ولا يجب القصاص فيما دون النفس
~~إلا بما يوجب القود في النفس وهو العمد المحض فلا قود في شبه العمد خلافا
~~لأبي بكر وابن أبي موسى ولا قود في خطأ قال في المبدع إجماعا والآية مخصوصة
~~بهما وهو أي ما دون النفس نوعان أحدهما الأطراف لما ذكرنا فتؤخذ العين
~~بالعين اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى ويؤخذ الأنف بالأنف ويؤخذ الحاجز
~~وهو وترالأنف بمثله وتؤخذ الأذن بالأذن ويؤخذ السن بالسن والجفن بالجفن
~~بفتح الجيم وحكى ابن سيده كسرها والشفة بمثلها واليد والرجل واللسان
~~والأصبع والكتف والمرفق والذكر والخصية والألية وشفر المرأة بمثله لأن
~~المماثلة موجودة والقصاص ممكن فوجب إلحاقا لغير المنصوص عليه من ذلك
~~بالمنصوص والشفر بضم الشين أحد شفري المرأة فأما شفر العين فهو منبت الهدب
~~وقد حكي فيه الفتح فصل ويشترط للقصاص في الأطراف ثلاثة شروط أحدها إمكان
~~الاستيفاء بلا حيف لأن الحيف جور وظلم وإذا § PageV13P298
~~<299> لم يمكن القصاص إلا به لم يجز فعله وأما الأمن من الحيف فشرط لجواز
~~الاستيفاء مع أنه في نفس الأمر واجب إذ لا مانع منه لوجود شرطه وهو العدوان
~~على من يكافئه عمدا مع المساواة في الاسم والصحة والكمال لكن الاستيفاء غير
~~ممكن لخوف العدوان على الجاني وفائدة ذلك أنا إذا قلنا إنه شرط للوجوب
~~تعينت الدية إذا لم يوجد الشرط وإن قلنا إنه شرط للاستيفاء دون الوجوب
~~انبنى على أصل وهو أن الواجب ماذا فإن قلنا القصاص عينا لم يجب بذلك شيء
~~إلا أن المجني عليه إذا عفا يكون قد عفا عمن يحصل له ثوابه وإن قلنا موجب
~~العمد أحد شيئين انتقل الوجوب إلى الدية كغيره وإمكان الاستيفاء بلا حيف
~~بأن يكون القطع من مفصل لأن المماثلة في غير ذلك غير ممكنة ولا يؤمن أن
~~يستوفى أكثر من الحق أو يكون القطع له حد ينتهي القطع إليه كمارن الأنف وهو
~~ما لان منه وهو الذي يجب فيه القصاص أو الدية دون القصبة لأن لذلك حدا
~~ينتهى إليه ms3096 أشبه اليد فإن قطع القصبة أي قصبة الأنف أو قطع من نصف كل من
~~الساعد أو الكف أو الساق أو العضد أو الورك أو قطع يده من الكوع ثم تآكلت
~~إلى نصف الذراع فلا قصاص وله الدية لخبر أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف
~~فقطعها من غير مفصل فاستدعى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بالدية
~~فقال إني أريدالقصاص قال خذ الدية بارك الله لك فيها رواه ابن ماجه ولأن
~~القطع ليس من مفصل فلا § PageV13P299
~~<300> يؤمن فيه من الحيف ولا أرش للباقي أي لا يجب سوى دية يد أو رجل لئلا
~~يجمع في عضو واحد بين دية وحكومة ولا قود في اللطمة ونحوها لأن المماثلة
~~فيها غير ممكنة ويؤخذ الأنف الكبير بالأنف الصغير لمساواته له في الاسم
~~ويؤخذ الأنف الأقنى بالأفطس والأشم بالأخشم الذي لا شم له لأن عدم الشم
~~لعلة في الدماغ ونفس الأنف صحيح فوجب أخذ الأشم به لأنه مثله ويؤخذ الأنف
~~الصحيح ب الأنف الأجذم لأنه مثله ما لم يسقط منه أي الأجذم شيء إلا أن يكون
~~الساقط من أحد جانبيه فيؤخذ من الصحيح مثل ما بقي منه أي الأجذم أو يأخذ
~~أرش ذلك فلا يشترط لوجوب القصاص التساوي في الصغر والكبر والصحة والمرض في
~~العين والأذن ونحوهما فتقلع عين الشاب بعين الشيخ المريضة وتقلع عين الكبير
~~بعين الصغير وتقلع العين الصحيحة بعين الأعمش لأن التفاوت في الصفة لا يمنع
~~القصاص § PageV13P300
~~<301> لكن إن كان الجاني قلع عينه بإصبعه لا يجوز للمجني عليه أن يقتص
~~بإصبعه لأنه لا يمكن المماثلة فيه ولا تؤخذ العين الصحيحة بالقائمة وهي
~~صحيحة في موضعها وإنما ذهب نورها وإبصارها لانتفاء استوائهما في الصحة
~~وتؤخذ العين القائمة بالصحيحة لأنها دون حقه ولا أرش لها معها لعدم التفاوت
~~كما يأتي وتؤخذ أذن السميع بمثلها أي بأذن سميع للمماثلة وتؤخذ أذن السميع
~~بأذن الأصم لأن العضو صحيح ومقصوده الجمال وذهاب السمع لعلة في الرأس لأنه
~~محله وليس بنقص في الأذن تؤخذ أذن الأصم ms3097 بكل واحدة منهما أي من أذن السميع
~~والأصم وتؤخذ الأذن الصحيحة ب الأذن المثقوبة لأنه ليس بنقص في الأذن وإنما
~~يفعل في العادة للقرط والتزين به فإن كان الثقب في غير محله أو كانت الأذن
~~مخرومة أخذت بالصحيحة لأنه رضي بدون حقه ولم تؤخذ الأذن الصحيحة بها أي
~~بالمثقوبة في غير محل الثقب أو بالمخرومة لأنه عيب فتفوت المساواة ويخير
~~المجني عليه بين أخذ الدية إلا قدر النقص وبين أن يقتص فيما سوى العيب
~~ويتركه من أذن الجاني ويجب له في قدر النقص حكومة وإن قطع الجاني بعض أذنه
~~فله أن يقتص من أذن الجاني بقدر ما قطع من أذنه ويقدر ذلك بالأجزاء كالنصف
~~والثلث والربع ولا يؤخذ بالمساحة لأنه قد يفضي إلى أخذ جميع أذن الجاني § PageV13P301
~~<302> لصغره ببعض أذن المجني عليه لكبره وكذا أنف ولسان وشفة ومن قطع طرفه
~~من أذن أو غيرها فرده فالتحم بحرارة الدم وثبت فلا قصاص في ذلك القطع لأنها
~~لم تبن على الدوام فلا يستحق إبانة أذن الجاني دواما ولا دية لأنه لم يفت
~~بالكلية ولا أرش نقصه خاصة نصا قاله في شرح المنتهى وذلك حكومة لأنها أرش
~~كل نقصان حصل بالجناية وإن سقط ما كان رده والتحم بعد ذلك بغير جناية قريبا
~~أو بعيدا فله القصاص ويرد ما أخذه من الأرش لأن ذلك الالتحام كعدمه وإن قطع
~~بعض الطرف فالتصق فله أرش الجرح ولا قصاص كما تقدم في الأذن ومن قطعت أذنه
~~ونحوها كمارنه قصاصا فألصقها فالتصقت فطلب المجني عليه إبانتها لم يكن له
~~ذلك لأنه استوفى القصاص قطع به في المغني والشرح والمنصوص أنه يقاد ثانيا
~~اقتصر عليه في الفروع وقدمه في المحرر وغيره قال في الإنصاف في ديات
~~الأعضاء ومنافعها أقيد ثانية على الصحيح من المذهب وقطع به في التنقيح هناك
~~وتبعه في المنتهى قال في شرحه للمجني عليه إبانته ثانيا نص عليه لأنه أبان
~~عضوا من غيره دواما فوجبت إبانته منه دواما لتحقق المقاصة فإن كان المجني
~~عليه لم يقطع ms3098 جميع الطرف وإنما قطع بعضه § PageV13P302
~~<303> فالتصق فللمجني عليه قطع جميعه ليستوفي تمام حقه والحكم في السن إذا
~~قلعها ثم أعيدت كالحكم في الأذن على ما سبق من التفصيل وتؤخذ السن ربطها
~~بذهب أو لا بالسن لقوله تعالى والسن بالسن الثنية بالثنية والناب بالناب
~~والضاحك بالضاحك والضرس بالضرس الأعلى بالأعلى والأسفل بالأسفل لأن
~~المماثلة موجودة في ذلك كله ممن قد أثغر أي سقطت رواضعه ثم نبتت قال في
~~حاشيته يقال ثغر الصبي بضم الثاء وكسر الغين يثغر بضم الياء وفتح الغين فهو
~~مثغور إذا سقطت رواضعه فإذا نبتت قيل اتغر بتاء مثناة من فوق مشددة على
~~مثال اتزر قلبت الثاء تاء ثم أدغمت وإن كسر الجاني بعضها أي السن يرد من سن
~~الجاني مثله أي مثلما كسره إذا أمن قلعها وسوادها لإمكان الاستيفاء بلا حيف
~~فإن لم يأمن ذلك سقط القصاص فإن لم يكن المجني على سنه اثغر لم يقتص له من
~~الجاني في الحال لأنه يرجى عوده ولا قود ولا دية لما رجي عوده من عين كسن
~~أو منفعة كعدو في مدة تقولها أهل الخبرة لأنه لا يمكن عوده فلا يجب فيه شيء
~~وتسقط المطالبة به فوجب تأخيره فإن عاد مثلها أي السن ونحوها والمنفعة
~~كالعدو في موضعها على صفتها أي الذاهبة فلا شيء عليه أي الجاني لأن المتلف
~~عاد فلم يجب به شيء كما لو قطع شعره وعاد § PageV13P303
~~<304> وإن عادت السن مائلة أو متغيرة عن صفتها فعليه حكومة لأنه نقص حصل
~~بفعله فوجب عليه ضمانه وإن عادت السن قصيرة ضمن ما نقص منها بالحساب ففي
~~ثلثها ثلث ديتها كما لو كسر ثلثها جزم به في الشرح وقال في المنتهى وإن عاد
~~ناقصا في قدر أو صفة فحكومة كما قال في شرحه كما لو ضربه فانكسر بعضه أو
~~اسود وإن عادت السن والدم يسيل ففيها حكومة لما نقصته بسبب استدامة سيلان
~~الدم لحصوله بجنايته وإن مضى زمن يمكن عودها أي السن الذاهبة ونحوها فيه
~~فلم تعد وأيس من عودها بقول ms3099 أهل العلم بالطب خير المجني عليه بين القصاص
~~والدية كسائر الجنايات العمد المحض فإن مات المجني عليه في المدة التي قال
~~أهل الخبرة إنه يعود فيها قبل الإياس من عودها فلا قصاص لأن الاستحقاق له
~~أقله غير محقق فيكون ذلك شبهة في درء القود وتجب الدية لأنه لا يتأتى العود
~~بعد موته وإن قلع الجاني له سنا زائدا قلع المجني عليه له سنا مثلها إن كان
~~له سن مثلها للمساواة أو حكومة إن اختار عدم القصاص إذن فإن لم يكن له أي
~~الجاني سن زائد فحكومة لتعذر القصاص وإن قلع الجاني سنا فاقتص منه ثم عادت
~~سن المجني عليه فقلعها الجاني فلا شيء عليه أي لا قصاص ولا دية لأن سن § PageV13P304
~~<305> المجني عليه لما عادت وجب للجاني عليه دية سنه فلما قلعها وجب على
~~الجاني ديتها للمجني عليه فقد وجب لكل منهما دية فيتقاصان ويؤخذ كل من جفن
~~البصير والضرير بالآخر أي يؤخذ جفن البصير بجفن الضرير وجفن الضرير بجفن
~~البصير للمساواة وعدم المساواة وعدم البصر نقص في غيره ويؤخذ جفن البصير
~~بجفن البصير وجفن الضرير بمثله للمماثلة وإن قطع الجاني الأصابع الخمس من
~~مفاصلها فله أي المجني عليه القود لأن القطع من مفصل فأمن الحيف موجود وإن
~~قطعها أي الأصابع من الكوع فله القود منه أي الكوع للمماثلة فإن أراد
~~المجني عليه قطع الأصابع فقط فليس له ذلك لأن للجناية عليه محلا يمكن
~~الاقتصاص منه وهو مفصل الكوع فلا يقتص من غيره لاعتبار المساواة في المحل
~~حيث لا مانع فإن قطع الجاني من المرفق فله أي المجني عليه القصاص منه أي من
~~المرفق لإمكان المماثلة فإن أراد القود من الكوع منع لما سبق وإن قطع
~~الجاني من الكتف أو خلع عظم المنكب ويقال له مشط الكتف فله القود إذا لم
~~يخف جائفة بلا نزاع ذكره في شرح المغني فإن خيف إن اقتص من منكب جائفة وهي
~~الجرح الذي يصل إلى الجوف يفسد بدخول الهواء فيه فله أي المجني عليه ms3100 أن
~~يقتص من مرفقه لأنه أخذ ما أمكن من حقه § PageV13P305
~~<306> ومتى خالف واقتص مع خشية الحيف من منكب أو نحوه أو اقتص من مأمومة أو
~~جائفة أو من نصف الذراع ونحوه كالساعد والساق أجزأ أي وقع الموقع ولا شيء
~~عليه لأنه فعل كما فعل به والرجل كاليد فيما تقدم من التفصيل ويؤخذ الذكر
~~بالذكر وسواء في ذلك ذكر الصغير والكبير والذكر الصغير والكبير والطويل
~~والقصير والصحيح والمريض لأن ما وجب فيه القصاص من الأطراف لا يختلف بهذه
~~المعاني كذلك الذكر والمختون والأقلف للمساواة في الاسم والقلفة في زيادة
~~تستحق إزالتها ويؤخذ ذكر الخصي بذكر الخصي وذكر العنين بمثله لحصول
~~المساواة لا ذكر فحل بذكر خصي أو عنين لأنه لا منفعة فيهما وتؤخذ الأنثيان
~~بالأنثيين لقوله تعالى والجروح قصاص فإن قطع إحداهما أي الأنثيين فقال أهل
~~الخبرة بالطب إنه يمكن أخذها مع سلامة الأخرى جاز القود لعدم المانع وإلا
~~فلا يجوز القود لما فيه من الحيف وله نصف الدية وإن قطع الجاني ذكر خنثى
~~مشكل أو قطع أنثييه أو قطع شفريه لم يجب القصاص لأنا لا نعلم أن المقطوع
~~فرج أصلي ويقف الأمر حتى يتبين أمره أي الخنثى فتتضح ذكورته أو أنوثيته وإن
~~اختار الخنثى الدية وكان يرجى انكشاف حاله بأن كان غير بالغ أعطي اليقين
~~لأن ما زاد عليه مشكوك فيه فلا نوجبه بالشك § PageV13P306
~~<307> وهو أي اليقين الحكومة في المقطوع من الذكر أو الأنثيين أو الشفرين
~~لاحتمال الزيادة وإن كان الجاني قد قطع جميعها أي الذكر والأنثيين والشفرين
~~فله أي الخنثى دية امرأة في الشفرين وحكومة في الذكر والأنثيين لأن أقل
~~أحواله أن يكون أنثى وإن يئس من انكشاف حاله بأن بلغ ولم يتضح أعطي نصف دية
~~الذكر والأنثيين ونصف دية الشفرين وحكومة في نصف ذلك كله كما في ديته لو
~~قتل وميراثه وإن أوضح الجاني إنسانا فذهب ضوء عينه أو ذهب سمعه أو شمه فإنه
~~يوضحه كما فعل به لأنه جرح يمكن القود منه من غير حيف لأن له ms3101 حدا ينتهي
~~إليه فإن ذهب ذلك فقد استوفى حقه وإلا أي وإن لم يذهب استعمل ما يذهبه من
~~غير أن يجني على حدقته أو أذنه أو أنفه لأنه يستوفي حقه من غير زيادة فيطرح
~~في العين كافورا أو يقرب منه مرآة أو يحمي له حديدة أو مرآة ثم يقطر عليها
~~ماء ثم يقطر منه في العين ليذهب بصرها فإن لم يمكن استعمال ما يذهب ضوء
~~البصر أو السمع أو الشم من غير جناية على العضو سقط القود إلى الدية لتعذر
~~الاستيفاء بلا حيف وإن أذهب ذلك أي ضوء البصر أو السمع أو الشم بشجة لا قود
~~فيها مثل أن تكون دون الموضحة أو لطمه فأذهب ذلك أي بصره أو سمعه أو شمه لم
~~يجز أن يفعل به كما فعل لأن المماثلة فيها غير ممكنة لكن يعالج بما يذهب
~~ذلك أي البصر والسمع والشم فإن لم يذهب سقط القود إلى الدية لتعذر
~~الاستيفاء بلا حيف § PageV13P307
~~<308> وقال القاضي له أن يلطمه مثل لطمته فإن ذهب ضوء عينه وإلا أذهبه بما
~~ذكر قال في الشرح والمبدع ولا يصح هذا لأن اللطمة لا يقتص منها منفردة فكذا
~~إذا سرت إلى العين كالشجة دون الموضحة انتهى وكلامه في التنقيح والمنتهى
~~يوهم القصاص فيهما وصرح به شارح المنتهى وإن لطم الجاني عينه فذهب بصرها أو
~~ابيضت وشخصت عولجت عين الجاني حتى تصير كذلك بدواء أو بمرآة ومحمية ونحوها
~~تقرب إلى عينه حتى يذهب بصرها بعد تغطية عينه الأخرى بقطن ونحوه لئلا يذهب
~~ضوءها وإن وضع فيها أي عين الجاني كافورا فذهب ضوءها من غير أن يجني على
~~الحدقة جاز لحصول الاستيفاء من غير جناية على الحدقة وإن لم يمكن إلا ذهاب
~~بعض ذلك مثل أن يذهب بصرها دون أن تبيض وتشخص فعليه لم يمكن القصاص منه
~~لتعذر القصاص فيه فصل الشرط الثاني المماثلة في الاسم والموضع قياسا على
~~النفس ولأن القصاص يعتمد المماثلة ولأنها جوارح مختلفة المنافع والأماكن
~~فلم يؤخذ بعضها ببعض كالعين بالأنف فتؤخذ اليمين ms3102 باليمين وتؤخذ اليسار
~~باليسار من كل ما انقسم إلى يمين ويسار من يد ورجل وأذن ومنخر وثدي وألية
~~وخصية وشفر وتؤخذ العليا بالعليا والسفلى بالسفلى من شفة وجفن وأنملة فلا تؤخذ § PageV13P308
~~<309> يمين بيسار ولا يسار بيمين ولا سفلى بعليا ولا عليا بسفلى لعدم
~~المساواة في الموضع وتؤخذ الإصبع بمثلها وتؤخذ السن بمثلها وتؤخذ الأنملة
~~بمثلها في الاسم والموضع دون ما خالفها في ذلك ولو قطع أنملة رجل عليا وقطع
~~أيضا الأنملة الوسطى من تلك والأصبع من رجل آخر ليس له عليا فصاحب الأنملة
~~الوسطى مخير بين أخذ عقل أنملته الآن ولا قصاص له بعد ذلك ولو ذهبت الأنملة
~~العليا لأن أخذ عقلها عفو عن القصاص وبين أن يصبر حتى تذهب عليا قاطع بقود
~~أو غيره ثم يقتص من الوسطى لأنه لا يمكن القصاص في الحال لما فيه من الحيف
~~وأخذ الزيادة على الواجب ولا سبيل إلى تأخير حقه حتى يتمكن من القصاص لما
~~فيه من الضرورة فوجبت الخيرة بين الأمرين ولا أرش له أي لصاحب الوسطى الآن
~~إذا اختار الصبر حتى تذهب عليا قاطع ل أجل الحيلولة بخلاف غصب مال لسد مال
~~مسد مال كما تقدم وإن قطع من قطع أنملة من رجل والوسطى من آخر من أصبع
~~نظيرتها من ثالث الأنملة السفلى فلأول أن يقتص من العليا ثم للثاني أن يقتص
~~من الوسطى ثم للثالث أن يقتص من السفلى سواء جاءوا معا أو واحدا بعد واحد
~~لأن كلا يستوفي حقه من غير حيف فإن جاء صاحب الوسطى أو صاحب السفلى بطلب
~~القصاص قبل صاحب العليا لم يجب إليه بالبناء للمفعول أي لم تجز إجابته إلى
~~ما طلبه من القصاص لما فيه من الحيف ويخيران أي صاحب السفلى والوسطى بين أن
~~يرضيا بالعقل أي دية الأنملتين أو الصبر حتى يقتص الأول § PageV13P309
~~<310> ولا أرش كما تقدم وإن عفا أي صاحب العليا فلا قصاص لهما أي لصاحب
~~الوسطى والسفلى في الحال ويخيران كما سبق وإن اقتص صاحب العليا فللثاني وهو
~~صاحب الوسطى ms3103 الاقتصاص لأنه تمكن من الاستيفاء بغير حيف وحكم الثالث صاحب
~~السفلى مع الثاني صاحب الوسطى حكم الثاني مع الأول صاحب العليا فإن اقتص من
~~الوسطى جاز للثالث أن يقتص من السفلى وإلا فلا ما لم تذهب الوسطى قبل أن
~~يأخذ الثالث عقل السفلى فإن قطع صاحب الوسطى الوسطى والعليا فعليه دية
~~العليا لأنها زائدة عن حقه ولا قصاص عليه لأن له شبهة في قطع الوسطى فدرئ
~~لها القصاص تدفع دية العليا إلى صاحب العليا أي إلى الجاني ليدفعها لصاحب
~~العليا أو يدفع له من ماله نظيرها هذا مقتضى القواعد والله أعلم وإن قطع
~~صاحب الوسطى الأصبع كلها فعليه القصاص في الأنملة الثالثة السفلى لأنه لا
~~شبهة له في قطعها وعليه أرش العليا للأول على ما تقدم وأرش السفلى على
~~الجاني لصاحبها لتعذر القصاص عليه وإن عفا الجاني عن قصاصها أي السفلى وجب
~~أرشها أي السفلى بدفعه إليه ليدفعه إلى المجني عليه بقطع أنملته السفلى وإن
~~قطع أنملة رجل العليا ثم قطع أنملتي آخر العليا والوسطى من تلك الأصبع
~~فللأول قطع العليا لسبقه ثم يقطع الثاني الوسطى لأنه لا معارض له فيها
~~ويأخذ أرش العليا من الجاني لتعذر القصاص § PageV13P310
~~<311> عليه بفواتها كما لو سقطت بتآكل أو غيره وإن بادر الثاني فقطع
~~الأنملتين فقد استوفى حقه لأنه مجني عليه فيهما وإنما استحق الأول التقديم
~~لسبقه وللأول الأرش أي دية الأنملة على الجاني لتعذر القصاص فيها وإن كان
~~قطع الأنملتين أولا قدم صاحبهما في القصاص لسبقه ولصاحب العليا أرشها لفوات
~~القصاص فإن بادر صاحبها أي العليا فقطعها فقد استوفى حقه ثم تقطع الوسطى
~~للأول ويأخذ الأول أرش العليا كما تقدم ولو قطع أنملة رجل العليا ولم يكن
~~للقاطع أنملة عليا نظيرتها فاستوفى المجني عليه من الجاني من الوسطى فإن
~~عفا صاحب الوسطى إلى الدية تقاصا وتساقطا لأنه قد وجب لكل منهما على الآخر
~~مثل ما وجب له وإن اختار الجاني القصاص من المجني عليه من الوسطى فله ذلك
~~أي القصاص ويدفع أرش العلياأي ms3104 ديتها قال في الشرح يجيء على قول أبي بكر أنه
~~لا يجب القصاص لأن ديتهما واحدة واسم الأنملة يشملهما فتساقطا كقوله في
~~إحدى اليدين بدلا عن الأخرى ولا تؤخذ أصلية بزائدة لأن الزائدة دونها ولا
~~زائدة بأصلية لأنها لا تماثلها ويؤخذ زائد بمثله موضعا وخلقة ولو تفاوتا
~~قدرا كالأصلي بالأصلي إذا اتفقا في الموضع والخلقة واختلفا في القدر فإن
~~اختلفا أي الزائدان في غير القدر بأن اختلفا في الموضع أو § PageV13P311
~~<312> الخلقة لم يؤخذ أحدهما بالآخر ولو بتراضيهما لما يأتي فإن لم يكن
~~للجاني زائدا يؤخذ بما جنى عليه فحكومة لتعذر القصاص وتؤخذ يد أو رجل كاملة
~~الأصابع بيد أو رجل زائدة إصبعا لأن الزيادة عيب ونقص في المعنى فلم يمنع
~~وجودها القصاص كالسلعة وإن تراضيا على أخذ الأصلية بالزائدة أو على عكسه
~~كأخذ الزائدة بالأصلية أو تراضيا على أخذ خنصر ببنصر أو على أخذ شيء من ذلك
~~المذكور بما يخالفه في الاسم أو الموضع لم يجز لأن الدماء لا تستباح
~~بالإباحة والبدل فلا يحل لأحد قتل نفسه ولا قطع طرفه ولا يحل لغيره ذلك
~~ببذله أي بإباحته له لحق الله تعالى فإن فعلا فقطع يسار جان من له قود في
~~يمينه بتراضيهما أو عكسه بأن قطع يمين جان من له قود يساره بتراضيهما أجزأت
~~وسقط القود لأن القود سقط في الأولى بإسقاط صاحبها وفي الثانية بإذن صاحبها
~~في قطعها وديتها مساوية قاله أبو بكر أو قطعها أي اليسار من له قود اليمين
~~أو بالعكس تعديا أجزأت ولا قود لأنهما متساويتان في الدية والألم والاسم
~~فتساقطا ولأن إيجاب القود يفضي إلى قطعيد كل منهما وإذهاب منفعة الجنس وكل
~~من القطعين مضمون بسرايته لأنه عدوان أو قطع خنصرا ببنصر أجزأت ولا ضمان
~~لما سبق أو قال المجني عليه للجاني أخرج يمينك فأخرج يساره عمدا أو غلطا أو
~~ظنا أنها تجزئ فقطعها أجزأت على كل حال § PageV13P312
~~<313> قال في الإنصاف وهذا المذهب ولم يبق قود ولا ضمان كقطع يسار السارق
~~بدل يمينه حتى ولو ms3105 كان أحدهما أي الجاني والمجني عليه مجنونا لأنه لا يزيد
~~على التعدي بخلاف ما إذا قطع يد إنسان وهو ساكت لأنه لم يوجد منه البذل وقد
~~أشرت في الحاشية إلى ما في كلام المصنف والمنتهى بما يغني عن الإعادة فصل
~~الشرط الثالث استواؤهما أي الطرفان في الصحة والكمال لأن القصاص يعتمد
~~المماثلة فلا تؤخذ صحيحة من يد أو غيرها بشلاء لأنه لا نفع فيما سوى الجمال
~~فلا يؤخذ بما فيه نفع ولا تؤخذ كاملة الأصابع من يد أو رجل بناقصة الأصابع
~~فلو قطع من له خمس أصابع يد من له أقل من ذلك لم يجز القصاص لأنها فوق حقه
~~وهل له أن يقطع من أصابع الجاني بعدد أصابعه فيه وجهان قاله في المبدع ولا
~~تؤخذ يد أو رجل ذات أظفار بما لا أظفار لها لزيادتها على حقه ولا بناقصة
~~الأظفار رضي الجاني بذلك أو لا لما تقدم من أن الدماء لا تستباح بالإباحة
~~فلو قطع من له خمس أصابع يد من له أربع أصابع فأقل أو قطع من له أربع أصابع
~~يد من له ثلاث أصابع فأقل فلا قصاص لعدم المساواة أو قطع ذو اليد الكاملة
~~يدا فيها إصبع شلاء فلا قصاص لعدم المساواة وإن كانت المقطوعة من يد أو رجل
~~ذات أظفار إلا أنها أي § PageV13P313
~~<314> الأظفار خضراء أو مستحشفة أي رديئة أخذت بها السليمة كما يؤخذ الصحيح
~~بالمريض ولا يؤخذ لسان ناطق بلسان أخرس لنقصه ولا يؤخذ ذكر صحيح بأشل ولا
~~ذكر فحل بذكر خصي أو عنين لأنه لا نفع فيهما لأن الخصي لا يولد له ولا ينزل
~~ولا يكاد العنين أن يقدر على الوطء فهما كالأشل ويؤخذ مارن الأشم الصحيح
~~بمارن الأخشم الذي لا يجد رائحة شيء لعدم الشم لعلة في الدماغ ونفس الأنف
~~صحيح فوجب أخذ الأخشم به لأنه مثله ويؤخذ مارن الصحيح ب المجذوم وهو
~~المقطوع وتر أنفه وب المستحشف وهو الرديء لأن ذلك مرض ولأنه لا يقوم مقام
~~الصحيح وتؤخذ أذن سميع صحيحة بأذن أصم ms3106 شلاء لأن العضو صحيح ومقصوده الجمال
~~لا السمع وذهاب السمع لنقص في الرأس لأنه محله وليس بنقص في الأذن ويؤخذ
~~معيب من ذلك المذكور كله بصحيح لأنه رضي بدون حقه كما رضي المسلم بالقود من
~~الذمي والحر من العبد ويؤخذ معيب من ذلك كله بمثله لحصول المساواة فتؤخذ
~~الشلاء من يد أو نحوها بالشلاء إذا أمن من قطع الشلاء التلف بأن يسأل أهل
~~الخبرة فإن قالوا إنها إذا قطعت لم تفسد العروق ولم يدخل الهواء أجيب إلى
~~ذلك وإن قالوا يدخل الهواء في البدن فيفسد سقط القصاص وتؤخذ الناقصة
~~بالناقصة إذا تساوتا فيه أي في النقص بأن يكون المقطوع من يد الجاني
~~كالمقطوع من يد المجني عليه لحصول المماثلة فإن اختلفا في النقص فكان
~~المقطوع من يد أحدهما الإبهام § PageV13P314
~~<315> والمقطوع من الأخرى أصبع غيرها كالسبابة لم يجز القصاص لعدم المساواة
~~ولا يجب له أي المجني عليه إذا أخذ المعيب بالصحيح وأخذ الناقص بالزائد مع
~~ذلك الأخذ أرش لأن الأشل كالصحيح في الخلقة وإنما نقص في الصفة ولأن الفعل
~~الواحد لا يوجب مالا وقودا وإن اختلفا أي الجاني وولي الجناية في شلل العضو
~~وصحته بأن قال الجاني كان أشل وأنكره ولي الجناية فالقول قول ولي الجناية
~~مع يمينه وكذا لو اختلفا في نقص العضو بغير شلل لأن الظاهر السلامة وظفر
~~كسن في انقلاع وفي عود على ما سبق تفصيله وإن قطع الجاني بعضلسان أو بعض
~~شفة أو بعض حشفة أو بعض ذكر أو بعض أذن قدر بالأجزاء كنصف وثلث وربع وأخذ
~~منه مثل ذلك لقوله تعالى والجروح قصاص ولأنه يؤخذ جميعه بجميعه فأخذ بعضه
~~ببعضه ولا يؤخذ بالمساحة لئلا يفضي إلى أخذ جميع عضو الجاني ببعض عضو
~~المجني عليه فصل النوع الثاني الجراح للآية والخبر فيقتص في كل جرح ينتهي
~~إلى عظم كالموضحة في الوجه والرأس وجرح العضد والساعد § PageV13P315
~~<316> والفخذ والساق والقدم لأنه يمكن استيفاؤه من غير حيف ولا زيادة
~~لانتهائه إلى عظم أشبه قطع الكف من الكوع ولأن الله نص ms3107 على القصاص في
~~الجروح فلو لم يجب في كل جرح ينتهي إلى عظم سقط حكم الآية ولا يستوفى
~~القصاص فيما دون النفس بالسيف فوق التعدي ولا يستوفى بآلة يخشى منها
~~الزيادة لأنها عدوان وسواء كان الجرح بها أي بالآلة التي يخشى منها الزيادة
~~أو بغيرها لحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإن كان الجرح موضحة أو ما
~~أشبهها ف إنه يستوفى بالموسى أو حديدة ماضية معدة لذلك لا يخشى منها
~~الزيادة ولا يستوفي ذلك إلا من له علم بذلك كالجرائح ومن أشبهه ممن له خبرة
~~بذلك فإن لم يكن للولي علم بذلك أمره بالاستنابة لأنه أحد نوعي القصاص
~~كالنفس ولا يقتص في غير ذلك أي في غير جرح ينتهي إلى عظم من الشجاج والجرح
~~كما دون الموضحة كالباضعة أو أعظم منها أي الموضحة كالهاشمة والمنقلة
~~والمأمومة وأم الدماغ لأنه ليس له حد ينتهي إليه ولا يمكن الاستيفاء من غير
~~حيف وله أن يقتص فيهن أي في الهاشمة وما بعدها موضحة لأنه يقتص على بعض حقه
~~ويقتص من محل جنايته فإنه إنما وضع السكين في موضع وضعها الجاني فيه لأن
~~سكين الجاني وصلت إلى العظم ثم تجاوزته بخلاف قاطع الساعد فإنه لا يضع
~~سكينه في الكوع § PageV13P316
~~<317> ويجب له إذا اقتص موضحة والجناية فوقها ما بين دية الموضحة ودية تلك
~~الشجة لأنه تعذر فيه القصاص فوجب الأرش كما لو تعذر في جميعها وفارق
~~الزيادة ثم من حيث المعنى وليست متميزة بخلاف مسألتنا فيأخذ في الهاشمة
~~خمسا من الإبل لأن التفاوت بينها وبين الموضحة ويأخذ فيالمنقلة عشرا من
~~الإبل لأنه ما بين الموضحة والمنقلة وفي المأمومة وأم الدماغ ثمانية وعشرين
~~بعيرا وثلثا من بعير لأن الواجب فيهما ثلث الدية فإذا سقط منها دية موضحة
~~خمس بقي ذلك ويعتبر قدر الجرح بالمساحة دون كثافة اللحم لأن حده أعظم
~~والناس يختلفون في قلة اللحم وكثرته فلا يمكن اعتباره فلو أوضح الشاج
~~إنسانا في بعض رأسه ومقدار ذلك البعض جميع رأس الشاج وزيادة كان ms3108 له أي
~~المشجوج أن يوضحه في جميع رأسه لتحصل المماثلة بحسب الإمكان ولأن الجميع
~~رأس ولا أرش له أي للمشجوج للزائد لئلا يجتمع في عضو واحد قصاص ودية وإن
~~أوضح الجاني كل الرأس ورأس الجاني أكبر من رأس المجني عليه فله قدر شجته من
~~أي جانب شاء المقتص لأن الجميع محل الجناية ولا يستوفى من جانبين جميعا
~~لأنه يأخذ موضحتين بموضحة وذلك حيف وإن كان رأس المجني عليه أكبر فأوضحه
~~الجاني في مقدمه ومؤخره موضحتين قدرهما قدر جميع رأس الجاني فله أي المقتص
~~الخيار بين أن يوضحه موضحة واحدة في جميع رأسه لأن الجميع رأس § PageV13P317
~~<318> أو يوضحه موضحتين يقتص في كل واحدة منهما على قدر موضحته لأن الحق في
~~الزائد له وقد تركه ولا أرش للمقتص لذلك المتروك لأنه ترك الاستيفاء مع
~~إمكانه وإن كانت الشجة بقدر بعض الرأس منهما أي من الجاني والمجني عليه لم
~~يعدل عن جانبها إلى غيره لأنه أمكنه أن يستوفي ما وجب له فلم يجز له العدول
~~إلى غيره وإذا أراد الاستيفاء من موضحة وشبهها من الجروح المنهية إلى العظم
~~فإن كان على موضعها شعر أزاله بحلق أو غيره ليتمكن من الاستيفاء ويعمد إلى
~~موضع الشجة من رأس المشجوج فعلم طولها وعرضها بخشبة أو خيط فعلم حتى يقتص
~~من الجاني مثله ثم يضعها أي الخشبة أو نحوها على رأس الشاج ويعلم طرفيه أي
~~الموضع على رأس الجاني أو غيره من خشبة أو نحوها بسواد أو غيره ثم يأخذ
~~حديدة عرضها كعرض الشجة فيضعها في أول الشجة ويجرها إلى آخرها فيأخذ مثل
~~الشجة طولا وعرضا لأن القصاص يعتمد المماثلة ولا يراعي العمق لأن حده العظم
~~ولو روعي لتعذر الاستيفاء لأن الناس يختلفون في قلة اللحم وكثرته كما سبق
~~فصل وإن اشترك جماعة في قطع طرف أو في جرح موجب للقصاص حتى ولو في موضحة أو
~~تساوت أفعالهم فلم يتميز فعل § PageV13P318
~~<319> أحدهم عن فعل الآخر مثل أن يضعوا حديدة على يده ويتحاملوا عليها
~~جميعا حتى تبين أي ms3109 تنفصل اليد أو يشهدوا بما يوجب قطعه كسرقة فيقطع ثم
~~يرجعوا عن الشهادة أو يكرهوا إنسانا على قطع طرف فيقطعه فيجب قطع المكرهين
~~والمكره كما يقتلون بالنفس أو يلقوا صخرة على طرف إنسان فتقطعه الصخرة أو
~~يمدها أي اليد ونحوها فتبين بالمد ونحوه أي نحو ما ذكر كما لو ألقموها لسبع
~~أو نحوه فعليهم كلهم القصاص لقول علي للشاهدين لو علمت أنكما تعمدتما
~~لقطعتكما فأخبر أن القصاص على كل منهما لو تعمد أو لأنه أحد نوعي القصاص
~~فتؤخذ الجماعة بالواحد كالنفس وفي الانتصار لو حلف كل منهما لا يقطع يدا
~~حنث بذلك وعنه لا قود لأنه لا تساوي بين طرف وأطراف وفي الرعاية بعد ذكر
~~الخلاف وعلى كل واحد دية الطرف والجرح كما لو قطع كل إنسان من جانب أو في
~~وقت قال ابن حمدان ويحتمل أن يشتركوا في ديته ا ه قلت هنا الاحتمال هو قياس
~~ما تقدم في النفس وإن تفرقت أفعالهم أي القاطعين فقطع كل إنسان من جانب أو
~~قطع أحدهم بعض المفصل وأتمه غيره بأن قطع الباقي أو ضرب كل واحد منهم على
~~حديدة أو نحوها وضعت على اليد أو نحوها ضربة حتى انفصلت أو وضعوا منشارا
~~على مفصل ثم مده كل واحد مرة حتى بانت اليد أو نحوها فلا قصاص لأن كل واحد
~~منهم لم يقطع § PageV13P319
~~<320> اليد ولم يشارك في قطع جميعها وسراية الجناية مضمونة كهي أي الجناية
~~في القود والدية في النفس ودونها لأن السراية أثر الجناية والجناية مضمونة
~~فكذا أثرها حتى لو اندمل الجرح فاقتص المجني عليه ثم انتقض الجرح فسرى كانت
~~سرايته مضمونة لأنه إعراض من المجني عليه لاعتماده على الظاهر فلو قطع
~~أصبعا فتآكلت أخرى إلى جانبها وسقط من مفصل وجب القصاص أو قطع أصبعا ف
~~تآكلت اليد وسقطت من الكوع أو المرفق وجب القصاص في ذلك لأن ما وجب فيه
~~القود بالجناية وجب بالسراية كالنفس وفارق ما لو رمى سهما إلى شخص فمرق منه
~~إلى آخر لأن ذلك فعل وليس ms3110 بسراية ولو قصد قطع إبهامه فقطع سبابته وجب
~~القصاص وإن شل بفتح الشين وقيل بضمها أي فسد العضو وذهبت حركته بالسراية
~~ففيه ديته دون القصاص لعدم إمكان القصاص في الشلل فيضمن بما يضمن به كما لو
~~لم يكن معه قطع وسراية القود غير مضمونة لما روى سعيد أن عمر وعلي بن أبي
~~طالب قالا من مات من حد أو قصاص لا دية له الحق قتله ولأنه § PageV13P320
~~<321> قطع مستحق فلا تضمن سرايته كقطع السارق ولا فرق بين سرايته إلى النفس
~~أو ما دونها فلو قطع المجني عليه اليد قصاصا فمات الجاني فهدر لأنه مستحق
~~له لكن لو اقتص المجني عليه قهرا على الجاني مع حر أو برد أو بآلة كالة أو
~~مسمومة ونحوه كما لو حرق العضو المستحق له فسرى فمات لزمه بقية الدية يعني
~~أنه يضمن دية النفس منقوصا منها دية ذلك العضو الذي وجب له القصاص فيه فلو
~~وجب له في يد كان عليه نصف الدية وإن كان في جفن كان عليه ثلاثة أرباعها
~~وهكذا ويحرم أن يقتص من طرف قبل برئه لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
~~أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال
~~أقدني فقال حتى تبرأ ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده ثم جاء إليه فقال يا
~~رسول الله عرجت فقال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وأبطل عرجك ثم نهى رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ رواه أحمد والدارقطني
~~ولأن الجرح لا يدرى أيؤدي إلى القتل أم لا فوجب أن ينتظر ليعلم حكمه § PageV13P321
~~<322> فإن فعل أي اقتص للطرف قبل برئه سقط حقه من سرايته فلو سرى الجرح بعد
~~إلى نفسه فهدر للخبر أو سرى القصاص إلى نفس الجاني فهدر وتقدم وإن قطع جان
~~يد رجل من الكوع ثم قطعها جان آخر من المرفق فات المجني عليه بسرايتهما أي
~~القطعتين فللولي قتل القاطعين لأنهما قاتلان لأن سراية الجناية مضمونة
~~بالقود ms3111 كما سبق § PageV13P322
~~<323> § PageV13P323
~~<324> § PageV13P324
~~<325> كتاب الديات وهي جمع دية مخففة وأصلها ودي والهاء بدل من الواو
~~كالعدة من الوعد والزنة من الوزن يقال وديت القتيل أديه دية إذا أعطيت ديته
~~واتديت إذا أخذت الدية وهي في الأصل مصدر سمي به المال المؤدى إلى مجني
~~عليه أو وليه بسبب جناية كالخلق بمعنى المخلوق وهي ثابتة بالإجماع وسنده
~~قوله تعالى ودية مسلمة إلى أهله وفي الخبر في النفس مائة من الإبل كل من
~~أتلف إنسانا ذكرا أو أنثى مسلما أو ذميا مستأمنا أو مهادنا بمباشرة لإتلافه
~~أو سبب كشهادة عليه أو إكراه على قتله أو حفر بئر تعديا عمدا أو خطأ أو شبه
~~عمد لزمته ديته لقوله صلى الله عليه وسلم لما كتب إلى أهل اليمن كتابا في
~~الفرائض والسنن والديات في النفس مائة من الإبل رواه مالك والنسائي من حديث
~~عمرو بن حزم قال ابن § PageV13P325
~~<326> § PageV13P326
~~<327> § PageV13P327
~~<328> عبد البر هو كتاب مشهور عند أهل السير ومعروف عند أهل العلم معرفة
~~يستغنى بشهرتها عن الإسناد أشبه المتواتر إما في ماله أي القاتل أو على
~~عاقلته على ما سيأتي تفصيله بقوله فإن كان القتل عمدا محضا فهي أي الدية في
~~مال الجاني لأن بدل المتلف وأرش الجناية على الجاني قال صلى الله عليه وسلم
~~ولا يجني جان إلا على نفسه ولأن العامد لا عذر له § PageV13P328
~~<329> فلا يستحق التخفيف ولا يوجد فيه المعنى المقتضي للمواساة في الخطأ
~~حالة كالقصاص وأرش أطراف العبد ولأن القاتل غير معذور بخلاف شبه العمد ودية
~~شبه العمد والخطأ وما أجري مجراه أي الخطأ كانقلاب النائم على إنسان فيقتله
~~وحفر البئر تعديا فيقع فيه فيموت به على عاقلته مؤجلة على ثلاث سنين كما
~~يأتي لحديث أبي هريرة اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر
~~فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على
~~عاقلتها متفق عليه وحكاه ابن المنذر إجماعا في الخطأ والحكمة فيه أن جنايات
~~الخطأ تكثر ودية الآدمي كثيرة فإيجابها على الجاني في ماله يجحف به ms3112 فاقتضت
~~الحكمة إيجابها على العاقلة على سبيل المواساة للقاتل والإعانة له تخفيفا
~~لأنه معذور ولا يلزمه أي القاتل شيء منها أي الدية للخبر السابق فإنه يقتضي
~~أنه حكم عليهم بجميع الدية فإن كان التالف جزءا من الإنسان فسيأتي ببيان
~~ديته ويأتي بيان ما تحمله العاقلة منه في باب العاقلة إن شاء الله تعالى
~~مفصلا § PageV13P329
~~<330> فإذا ألقاه على أفعى وهي حية معروفة والأكثر على صرفها كعصا وقيل
~~تمنع من الصرف لوزن الفعل وشبهها بالمشتق وهو تصور أذاها أو ألقاها أي
~~الأفعى عليه فقتلته فعليه ضمانه لأنه أتلف بعدوانه كالمباشر أو طلبه بسيف
~~مجرد من غمده ونحوه أي نحو السيف أو طلبه ب ما يخيف كلت ودبوس فهرب منه
~~فتلف في هربه بأن سقط من شاهق أو انخسف به سقف أو خر في مهواة من بئر أو
~~غيره أو سقط فتلف أو لقيه سبع أو نحوه فافترسه أو غرق في ماء أو احترق بنار
~~سواء كان المطلوب صغيرا أو كبيرا أو أعمى أو بصيرا أو عاقلا أو مجنونا
~~فعليه ضمان ما لا تحمله العاقلة لأنه هلك بسبب عدوانه فضمنه قال في الترغيب
~~والبلغة وعندي ما لا يتعمد إلقاء نفسه مع القطع بتلفه لأنه كمباشر قال في
~~الفروع ويتوجه أنه مراد غيره قال في الإنصاف الذي ينبغي أن يجزم به أنه
~~مراد الأصحاب وكلامهم يدل عليه أو روعه بأن شهر السيف في وجهه أو دلاه من
~~شاهق فمات من روعته أو ذهب عقله فعليه ضمانه لما سبق أو حفر بئرا محرما
~~حفرها في فنائه أو في فناء غيره أو في طريق ولو واسعا لغير مصلحة المسلمين
~~أو في ملك غيره بغير إذنه أي صاحب الملك فتلف بها إنسان فعليه ضمانه لأنه
~~تلف بعدوانه أو وضع حجرا في طريق فتلف به إنسان فعليه ضمانه لتعديه § PageV13P330
~~<331> إن لم يضعه لنفع المسلمين بأن وضعه بطين ليطأ عليه الناس أو رماه أي
~~الحجر أو رمى غيره من منزله أو غيرهفتلف به شيء ضمنه أو حمل به رمحا ms3113 جعله
~~أي الرمح بين يديه أو خلفه فتلف به شيء ضمنه لا إن كان الرمح قائما في
~~الهواء وهو يمشي فلا يضمن ما تلف به لعدم تعديه فأتلف ما تقدم إنسانا أو
~~غيره من حيوان أو غيره ضمنه أو صب ماء في طريق أو صب ماء في فنائه أي ما
~~اتسع حول داره أو رمى قشر بطيخ أو قشر خيار أو قشر باقلا ونحوه في طريق
~~فتلف به شيء ضمنه أو بال في طريق أو بالت دابته في طريق ويده عليها راكبا
~~كان أو ماشيا أو قائدا فتلف به إنسان أو ماشية أو تكسر منه عضو فعليه ضمان
~~ما لا تحمله العاقلة كالعبد والبهائم وما دون ثلث الدية وما عدا ذلك عن
~~عاقلته كما لو جنت بيدها أو فمها قاله الأصحاب وفي الشرح قياس المذهب أنه
~~لا يضمن ما تلف بذلك أي ببول الدابة في الطريق وكما لو سلم على غيره أو
~~أمسك يده حتى مات لعدم تأثيره ولأنه لا يمكن التحرز منه كما لو أتلفت
~~برجلها ويفارق ما إذا أتلفت بيدها أو فمها لأنه يمكنه حفظها وإن حفر إنسان
~~بئرا أو نصب سكينا ووضع آخر حجرا أو نحوه فعثر به إنسان أو دابة فوقع في
~~البئر أو على السكين ضمن واضع الحجر المال حيوانا كان أو غيره وعلى عاقلته
~~دية الحر لأن الحجر كدافع ولأن الوضع متأخر عن الحفر والنصب وعلم منه أنه
~~لا ضمان على الحافر والناصب إذن لأن واضع الحجر قطع لتسببهما § PageV13P331
~~<332> ولا قصاص على واضع الحجر لأنه لم يقصد القتل عادة لمعين بخلاف مكره
~~إذا تعديا أي الحافر وواضع الحجر وإلا يعني وإن تعدى أحدهما وحده ف الضمان
~~على متعد منهما لتعديه وإن لم يتعديا ولا أحدهما بأن كانت البئر في ملكه أو
~~في موات أو في طريق واسع لنفع المسلمين بلا ضرر ووضع الحجر بطين ليطأ الناس
~~عليه فلا ضمان عليهما لعدم العدوان وإن أعمق إنسان بئرا قصيرة ولو كانت
~~ذراعا فحفرها آخر إلى القرار ms3114 ضمنا التالف بينهما إن كان التالف مالا ودية
~~الحر على عاقلتهما لأن السبب حصل منهما وكما لو جرحه واحد جرحا فإن حفر
~~إنسان بئرا وعمقها آخر ووضع آخر فيها سكينا ف الضمان عليهم أثلاثا لتسببهم
~~وإن حفرها أي البئر بملكه أو وضع فيها أي في بئر بملكه حجرا أو حديدة
~~وسترها ليقع فيها أحد فمن دخل بإذنه وتلف بها فالقود لأنه أتلفه كما لو قدم
~~له طعاما مسموما فأكله وإلا أي وإن دخل بغير إذنه فلا ضمان ك ما لو كانت
~~البئر مكشوفة بحيث يراها الداخل إن كان بصيرا لأنه الجاني على نفسه كآكل
~~السم عالما به أو كان ضريرا أو دخل بغير إذنه فلا ضمان لأنه لم يتسبب في
~~الجناية عليه وإن كان الداخل بالإذن أعمى أو كان بصيرا لكن في ظلمة لا
~~يبصرها أي البئر ضمنه الآذن لتسببه في هلاكه وإن قال صاحب الدار ما أذنت له
~~في الدخول وادعى ولي § PageV13P332
~~<333> الهالك أنه أذن له في الدخول فقول المالك لأنه منكر والأصل عدم الإذن
~~وإن قال صاحب الدار كانت البئر مكشوفة بحيث يراها وقال الآخر وهو ولي
~~الهالك كانت مغطاة فقول ولي الداخل بيمينه لأن الظاهر معه إذ لو كانت
~~مكشوفة بحيث يراها لم يسقط فيها وإن تلف أجير لحفرها أي البئر بها أو دعا
~~من يحفرها له بداره أو بمعدن فمات بهدم فهدر لأن المستأجر لم يحصل منه في
~~ذلك مباشرة ولا تسبب وكذا أجير لبناء أو هدم حائط وإن حفر بئرا في ملكه أو
~~حفرها في ملك غيره بإذنه فلا ضمان عليه بسبب الحفر لأنه لم يتعد به وكذلك
~~إن حفرها أي البئر في موات لتملك أو ارتفاق أو نفع المسلمين أو وضع حجرا
~~بطين ليطأ عليه الناس أو وضعه في موات أو نصب شركا أو شبكة أو منجلا ليصيد
~~بها فتلف بذلك شيء فلا ضمان لعدم تعديه وإن فعل شيئا من ذلك بأن حفر البئر
~~أو وضع الحجر لا ليطأ عليه الناس بطين أو نصب ms3115 شركا أو شبكة أو منجلا في
~~طريق ضيق فعليه ضمان ما تلف به أذن له الإمام في ذلك أو لم يأذن فيه لأنه
~~ليس له أن يأذن فيما فيه ضرر ولو فعل ذلك الإمام لضمن ما يتلف به لعدوانه
~~فإن كان الطريق واسعا فحفرها أي البئر في مكان منها يضر بالمسلمين كقارعة
~~الطريق ضمن ما تلف بها وإن كان حفرها في مكان لا يضر بالمسلمين وحفرها
~~لنفسه ضمن ما تلف بها لأنه ليس § PageV13P333
~~<334> له ذلك وإن حفرها لنفع المسلمين في الطريق الواسع بلا ضرر فلا ضمان
~~وتقدم وإن حفرها أي البئر في ملك مشترك بينه وبين غيره بغير إذنه ضمن ما
~~تلف به أي بسبب حفره جميعه لتعديه بالحفر وتقدمت أحكام البئر في آخر الغصب
~~وإن غصب أي حبس صغيرا حرا عن أهله فنهشته حية أو أصابته صاعقة نار تنزل من
~~السماء فيها رعد شديد ففيه الدية لأنه تلف في يده العادية وإن كان المغصوب
~~قنا فنهشته حية أو أصابته صاعقة أو تلف بغير ذلك ف على الغاصب القيمة أي
~~قيمة القن لمالكه لأن القن تثبت عليه اليد قال الشيخ ومثل ذلك أي نهش الحية
~~وإصابة الصاعقة كل سبب يختص البقعة كالوباء وانهدام سقف عليه ونحوهما انتهى
~~لأنه بحبسه منعه من الهرب وإن مات المغصوب بمرض أو مات فجأة لم يضمن الغاصب
~~الحر لأنه لا تثبت عليه اليد بخلاف القن وإن قيد حرا مكلفا وغله فتلف
~~بصاعقة أو حية وجبت الدية كما تقدم في الصغير § PageV13P334
~~<335> فصل وإن اصطدم حران مكلفان بصيران أو ضريران أو أحدهما بصير والآخر
~~ضرير وهما ماشيان أو راكبان أو راكب وماش فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما
~~دية الآخر روي عن علي لأن كل واحد منهما مات من صدمة صاحبه وذلك خطأ فكانت
~~دية كل منهما على عاقلة صاحبه وقيل بل على عاقلة كل منهما نصفها أي الدية
~~لأنه هلك بفعل نفسه وفعل صاحبه فيهدر فعل نفسه وهذا هو العدل وكالمنجنيق
~~إذا رجع فقتل أحد الثلاثة ms3116 الرامين له فإنه يهدر فعل نفسه وجزم به في
~~الترغيب وقدم في الرعاية إن غلبت الدابة راكبها بلا تفريط فلا ضمان وعلى كل
~~منهما كفارة في تركته وإن مات أحد المتصادمين دون الآخر فديته كلها أو
~~نصفها على عاقلة الآخر لما تقدم على الخلاف فإن قلنا فيما سبق على عاقلة كل
~~منهما دية الآخر فالواجب هنا الدية كاملة وإن قلنا نصفها هناك فالنصف هنا § PageV13P335
~~<336> وإن اصطدما عمدا ويقتل ذلك الصدم غالبا ف القتل عمد يلزم كل واحد
~~منهما دية الآخر في ذمته فيتقاصان ولا شيء على العاقلة لأنها لا تحمل العمد
~~وعلى هذا إن مات أحدهما وحده فالقصاص أو الدية في مال صاحبه وإلا أي وإن لم
~~يكن الصدم يقتل غالبا ف هو شبه عمد فالدية على العاقلة والكفارة في مال كل
~~منهما ولو تجاذبا حبلا ونحوه كثوب فانقطع الحبل أو نحوه فسقطا فماتا
~~فكمتصادمين سواء انكبا أو استلقيا أو انكب أحدهما واستلقى الآخر لكن نصف
~~دية المنكب على عاقلة المستلقي مغلظة ونصف دية المستلقي على عاقلة المنكب
~~مخففة قاله في الرعاية وإن اصطدم قنان ماشيان فماتا فهدر لأن قيمة كل واحد
~~منهما وجبت في رقبة الآخر وقد تلف المحل الذي وجبت فيه فذهبا هدرا قلت فإن
~~كانا راكبين وهما بالغان فكذلك وإن كانا صغيرين وأركبهما سيدهما لمصلحة أو
~~ركبا من عند أنفسهما فكذلك وإلا فعلى مركب كل منهما ضمان الآخر وإن كان
~~أحدهما صغيرا والآخر كبيرا فلكل حكمه وإن مات أحدهما أي أحد القنين
~~الماشيين المصطدمين فقيمته في رقبة الآخر لأنه مات بجنايته كسائر جناياته
~~وإن كان أي المصطدمان حرا وقنا وماتا بالصدم ضمنت قيمة القن في تركة الحر
~~لأن العاقلة لا تحملها ووجبت دية الحر كاملة في § PageV13P336
~~<337> تلك القيمة لتعلق جنايته برقبته والقيمة قائمة مقامها فإن تساويا
~~تقاصا وإن كانت القيمة أكثر سقط منها بقدر الدية وباقيها للسيد وإن كانت
~~الدية أكثر فلا شيء عليه وإن اصطدم امرأتان فماتتا فكرجلين فإن كان عمدا
~~ويقتل غالبا فعلى كل منهما ms3117 دية الأخرى في ذمتها فيتقاصان وإلا فشبه عمد فإن
~~أسقطت كل واحدة منهما جنينها فعلى كل واحدة منهما نصف ضمان جنينها ونصف
~~ضمان جنين صاحبتها لمشاركتها في قتل الجنين وعلى كل واحدة منهما في مالها
~~عتق ثلاث رقاب واحدة لقتل صاحبتها واثنتان لمشاركتها في قتل الجنينين فإن
~~أسقطت إحداهما دون الأخرى وماتتا اشتركتا في ضمانه أي الجنين لاشتراكهما في
~~قتله وعلى كل واحدة منهما عتق رقبتين رقبة لاشتراكهما في قتل الجنين ورقبة
~~لقتل كل منهما الأخرى ودية كل منهما على عاقلة الأخرى إن لم يكن عمدا يقتل
~~غالبا ويأتي أن العاقلة تحمل الغرة إذا سقط بجناية على أمه ومات معها أو
~~بعدها لا قبلها وإن كان المتصادمان راكبين فرسين أو بغلين أو حمارين أو
~~جملين أو فيلين أو نحوهما أو كان أحدهما راكبا فرسا والآخر راكبا غيره
~~وكانا مقبلين أي كل منهما مقبل على الآخر أو مدبرين أي ظهر كل منهما للآخر
~~فماتت الدابتان فعلى كل واحد منهما قيمة § PageV13P337
~~<338> دابة الآخر أو نصفها على الخلاف السابق لأنها ماتت بفعله أو مشاركته
~~وإن ماتت إحداهما أي إحدى الدابتين فعلى الآخر قيمتها أو نصفها على الخلاف
~~وإن نقصت فعليه نقصها أي نقص دابة كل منهما فعلى الآخر أرش نقصها وإن نقصت
~~دابة أحدهما فعلى الآخر أرش نقصها وإن كان أحدهما أي الراكبين يسير بين يدي
~~الآخر فأدركه الثاني فصدمه فماتت الدابتان أو إحداهما فالضمان على اللاحق
~~لأنها تلفت بصدمه وإن ماتا أو أحدهما فدية السابق على عاقلة اللاحق وإن كان
~~أحدهما يسير والآخر واقفا أو قاعدا فعلى عاقلة السائر دية الواقف والقاعد
~~لأنه قتيل خطأ وعليه أي السائر ضمان دابته أي دابة الواقف أو القاعد لأن
~~العاقلة لا تحملها فإن مات الصادم أو تلفت دابته فهدر لأنه لم يجن عليه أحد
~~بل هو الجاني على نفسه وإن انحرف الواقف فصادفت الصدمة انحرافه فهما
~~كالسائرين على ما سبق تفصيله هذا كله إذا وقف أو قعد في طريق واسع فإن كان
~~الواقف يعني غير ms3118 السائر في طريق ضيق غير مملوك له حال كونه قاعدا أو واقفا
~~فلا ضمان فيه لأن السائر لم يتعد عليه بل القاعد والواقف هو المتعديوإن كان
~~الطريق الضيق مملوكا للواقف أو القاعد ضمنه § PageV13P338
~~<339> السائر لتعديه بسلوكه ملك غيره بغير إذنه مع أن الواقف والقاعد غير
~~متعد بوقوفه في ملكه ولا يضمن واقف أو قاعد لسائر شيئا ولو في طريق ضيق غير
~~مملوك لأنه لم يجن عليه ومن أركب صغيرين لا ولاية له عليهما فاصطدما فماتا
~~فعلى الذي أركبهما ديتهما في ماله لأنه متعد بذلك وتصادمهما أثر ركوبهما
~~وفعلهما غير معتبر فوجب إضافة القتل إلى من أركبهما وفي الترغيب والمقنع
~~والوجيز ديتهما على عاقلته لأنه خطأ فتحمله العاقلة وما تلف من مالهما ففي
~~ماله أي المركب لهما أيضا لأنه تلف بتعديه والعاقلة لا تحمله وإن ركبا أي
~~الصغيران من عند أنفسهما فكالبالغين المخطئين على كل منهما ما تلف من مال
~~الآخر وعلى عاقلة كل منهما دية الآخر وكذا إن أركبهما ولي لمصلحة كما إذا
~~أراد أن يمرنهما على الركوب وكانا يثبتان أنفسهما على ما أركبه لهما فلا
~~ضمان عليه ولا على عاقلته لأنه إركاب مأذون فيه فلم يترتب عليه ما يترتب
~~على المتعدي فأما إن كانا لا يثبتان بأنفسهما فالضمان عليه لأنه لا مصلحة
~~في الركوب إذن قال في الترغيب إن صلحا للركوب وأصلحهما للركوب وأركبهما ما
~~يصلح لركوب مثلهما وإلا ضمن وإن اصطدم صغير وكبير فإن مات الصغير ضمنه
~~الكبير لتلفه بصدمه وإن مات الكبير ضمنه الذي أركب الصغير لتلفه بسبب
~~إركابه § PageV13P339
~~<340> للصغير وكذا حكم ما يتلف من دابتهما ونقل حرب إن حمل رجل صبيا على
~~دابة فسقط ضمن إلا أن يأمره أهله بحمله وإن قرب إنسان صغيرا من هدف فأصابه
~~سهم ضمنه المقرب دون رامي السهم إذا لم يقصده لأن القرب هو الذي عرضه للتلف
~~بتقريبه والرامي لم يوجد منه تفريط لأن الرامي كحافر البئر والمقرب كالدافع
~~فإن قصده الرامي فعليه الضمان وحده لأنه مباشر وإن أرسله أي أرسل ms3119 إنسان
~~الصغير في حاجة فأتلف الصغير مالا أو نفسا فأكثر فجنايته خطأ من مرسله
~~لتعديه بإرساله فيضمن المال وعلى عاقلته دية الآدمي وإن جنى عليه أي على
~~الصغير المرسل في حاجة ضمنه مرسله لتسببه ذكره في الإرشاد وغيره قال ابن
~~حمدان إن تعذر تضمين الجاني لأنه مباشر والمرسل متسبب وتقدم في الغصب إذا
~~اصطدم سفينتان فصل وإن رمى ثلاثة بمنجنيق فرجع الحجر أو لم يرجع فقتل رابعا
~~حرا فعلى عواقلهم ديته أثلاثا لأن العاقلة تحمل الثلث فما زاد ولا قود
~~عليهم ولو قصدوه بعينه لعدم إمكان القصد § PageV13P340
~~<341> فإن قصده بالرمي أو قصدوا جماعة قليلة فهو شبه عمد لأنهم قصدوا
~~الجناية بما لا يقتل غالبا لأن قصد واحد ومن في معناه بالمنجنيق لا يكاد
~~يفضي إلى إتلافه هذا مقتضى ما ذكره في الإنصاف أنه المذهب وعليه الأصحاب
~~قال واختار في الرعاية أن ذلك عمد إن كان الغالب الإصابة قلت إن قصدوا رميه
~~كان عمدا وإلا فلا انتهى وعليه مشى في المنتهى وإن لم يقصدوا أي رماة
~~المنجنيق قتل آدمي أصاب آدميا فقتله فهو خطأ لعدم القصد فإن كانوا أي
~~الرماة أكثر من ثلاثة فالدية حالة في أموالهم لأن العاقلة لا تحمل ما دون
~~الثلث والتأجيل في الديات إنما هو فيما تحمله العاقلة وإن قتل الحجر أحدهم
~~أي أحد الثلاثة الرماة بالمنجنيق فعلى كل واحد كفارة كما لو شارك في قتل
~~غيره وسقط فعل نفسه وما يترتب عليه من وجوب ثلث الدية وعلى عاقلة صاحبيه
~~ثلثا الدية كما لو مات من جراحتهما وجراحة نفسه وكما لو شارك في قتل بهيمة
~~ولأنه شارك في القتل فلا تكمل الدية على شريكه كما لو قتلوا واحدا غيرهم
~~وقد روي نحوه عن علي قال الشعبي وذلك أن ثلاث جوار اجتمعت فركبت إحداهن على
~~عنق أخرى وقرصت الثالثة المركوبة فقمصت فسقطت الراكبة فوقصت عنقها فماتت
~~فرفع ذلك إلى علي فقضى بالدية أثلاثا على عواقلهن وألقى الثلث الذي قابل
~~فعل الواقصة لأنها أعانت على قتل نفسها وهذه تشبه ms3120 مسألتنا § PageV13P341
~~<342> وإن رجع الحجر فقتل اثنين من الثلاثة وجب على عاقلة الحي منهم لكل
~~ميت ثلث ديته لأنه شاركهما في القتل وعلى عاقلة كل واحد من الميتين ثلث دية
~~صاحبه لما تقدم ويلغي فعل نفسه لمشاركته في القتل كما مر والضمان في ذلك
~~يتعلق بمن مد الحبال ورمى الحجر دون من وضعه أي الحجر في الكفة بتثليث
~~الكاف ودون من أمسك الخشب كمن وضع سهما في قوس إنسان ورماه صاحب القوس
~~فالضمان على الرامي دون الواضع اعتبارا بالمباشرة ومن جنى على نفسه أو جنى
~~على طرفه عمدا أو خطأ فلا شيء له من بيت المال ولا من غيره بل هو هدر ولأن
~~عامر بن الأكوع رجع سيفه عليه يوم خيبر فمات ولم ينقل أنه ودي ولو وجبت
~~لبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنقل ظاهرا وعنه على عاقلته في الخطأ
~~دية نفسه أو طرفه لقول عمر § PageV13P342
~~<343> وإن نزل رجل بئرا فخر عليه آخر فمات الأول من سقطته فعلى عاقلته أي
~~الثاني ديته أي الأول لأنه مات من سقطته فيكون هو قاتله فوجبت الدية على
~~عاقلته كما لو باشره بالقتل خطأ وإن كان الثاني رمى بنفسه عليه عمدا وهو
~~مما يقتل غالبا فعليه القصاص لأنه قصد جناية تقتل غالبا وإلا أي وإن لم يكن
~~مما يقتل غالبا فشبه عمد لأنه قصد جناية لا تقتل غالبا وإن وقع الثاني على
~~الأول خطأ فالدية على عاقلته مخففة كسائر أنواع الخطأ وإن مات الثاني
~~بسقوطه على الأول فدمه هدر لأنه مات بفعله وقد روى علي بن رباح اللخمي أن
~~رجلا كان يقود أعمى فوقعا في بئر ووقع الأعمى فوق البصير فقتله فقضى عمر
~~بعقل البصير على الأعمى فكان الأعمى ينشد في الموسم في خلافة عمر يا أيها
~~الناس رأيت منكرا هل يعقل الأعمى الصحيح المبصرا خرا معا كلاهما تكسرا رواه
~~الدارقطني وقاله ابن الزبير § PageV13P343
~~<344> وشريح والنخعي والشافعي وإسحاق ولو فعله البصير قصدا لم يضمنه وعليه
~~ضمان الأعمى وإن سقط عليهما ثالث فمات الثاني ms3121 من سقطته فعلى عاقلته ديته
~~لأنه مات من فعله وإن مات الأول من سقطتهما أي الثاني والثالث فديته على
~~عاقلتهما لموته بفعلهما ودية الثاني على الثالث لأنه انفرد بالوقوع عليه
~~ودم الثالث هدر لأنه مات بفعل نفسه هذا الحكم المذكور إذا كان الوقوع هو
~~الذي قتله أي قتل من مات ممن ذكر فإن كان البئر عميقا يموت الواقع فيهبمجرد
~~وقوعه فيه لم يجب ضمان على أحد لأنه لا فعل لأحدهم في قتل غيره وإن احتمل
~~الحال أمرين بأن كان يحتمل أن الموت بمجرد الوقوع أو بسقوط بعضهم على بعض
~~فكذلك لا ضمان لعدم تحقيق موجبه والأصل البراءة وإن جذب الأول الثاني وجذب
~~الثاني الثالث وماتوا فلا شيء على الثالث لأنه لا فعل له وديته على عاقلة
~~الثاني لأنه جذبه وباشره § PageV13P344
~~<345> بذلك والمباشرة تقطع حكم التسبب ودية الثاني على عاقلة الأول لأنه
~~هلك بجذبته ولو كان الأول هلك من وقعة الثالث عليه فضمان نصف ديته على
~~عاقلة الثاني والباقي هدر لأن الهلاك حصل بفعل الثاني والأول فيلغي فعل
~~الأول في نفسه ويجب على عاقلة الثاني نصف الدية ولو كانوا أربعة فجذب الأول
~~الثاني والثاني الثالث والثالث رابعا فماتوا جميعهم بوقوع بعضهم على بعض
~~فلا شيء على الرابع لأنه لا فعل له وديته على عاقلة الثالث لجذبه له ودية
~~الثالث والثاني والأول على ما سبق وإن لم يقع بعضهم على بعض بل ماتوا
~~بسقوطهم أو كان البئر عميقا يموت الواقع فيه بنفس الوقوع أو كان فيه ما
~~يغرق الواقع فيقتله أو كان في البئر أسد يأكلهم ولم يتجاذبوا ولم يتدافعوا
~~لم يضمن بعضهم بعضا لأنه لا تسبب وإن شك في ذلك أي في وقوع بعضهم على بعض
~~وأن الموت به أو بنفس الوقوع أو الماء أو الأسد لم يضمن بعضهم بعضا لأنه لا
~~تضمين بالشك وإن كان موتهم لوقوع بعضهم على بعض يعني من غير تجاذب ولاتدافع
~~فدم الرابع هدر لأنه لم يسقط عليه أحد وإنما مات لسقوطه وعليه أي على عاقلة ms3122
~~الرابع دية الثالث لأنه مات بسقوطه § PageV13P345
~~<346> عليه ودية الثاني عليه أي على عاقلته وعلى عاقلة الثالث نصفين لأنه
~~مات بسقوطهما عليه ودية الأول على عاقلة الثلاثة أثلاثا لأنه مات بسقوطهم
~~عليه وإن خر رجل في زبية أسد أو نحوه فجذب الرجل آخر وجذب الثاني ثالثا
~~وجذب الثالث رابعا فقتلهم الأسد فدم الأول هدر لأنه لا صنع لأحد في إلقائه
~~وعلى عاقلته أي الأول دية الثاني لأنه تسبب في قتله وعلى عاقلة الثاني دية
~~الثالث وعلى عاقلة الثالث دية الرابع لما سبق وكذا لو تدافع أو تزاحم عند
~~حفرة جماعة فسقط منهم أربعة فيها متجاذبين كما وصفنا بأن سقط منهم واحد
~~فجذب آخر وجذب الثاني والثالث رابعا فقتلهم أسد أو نحوه فدم الأول هدر وعلى
~~عاقلته دية الثاني وعلى عاقلة الثاني دية الثالث وعلى عاقلة الثالث دية
~~الرابع لما سبق فصل ومن أخذ طعام إنسان أو شرابه في برية أو مكان لا يقدر
~~فيه على طعام ولا شراب أو أخذ دابته والمأخوذ منه عاجز عن دفع الآخذ فهلك
~~المأخوذ طعامه أو شرابه أو دابته بذلك أو هلكت بهيمته بأخذ طعامها أو
~~شرابها فعليه ضمان ما تلف به أي بسبب أخذه § PageV13P346
~~<347> لتسببه في هلاكه ومثلها في الحكم لو أخذ منه قوسا يدفع بها عن نفسه
~~ضربا ذكره في الانتصار وكذا كل ما يدفع به صائلا عليه من سبع أو غيره
~~لتسببه في هلاكه بأخذه منه وإن اضطر إنسان إلى طعام أو شراب لغير مضطر
~~فطلبه منه فمنعه إياه فمات بذلك ضمنه المطلوب منه روي أن رجلا أتى أهل
~~أبيات فاستسقاهم فلم يسقوه حتى مات فأغرمهم عمر الدية حكاه أحمد في رواية
~~ابن منصور وقال أقول به قال القاضي وأبو الخطاب في رءوس مسائله ولم يعرف له
~~مخالف ولأنه تسبب إلى هلاكه بمنعه ما يستحقه فضمنه بديته في ماله كما لو
~~منعه طعامه حتى هلك ولا تحمله العاقلة لأن مانع الطعام تعمد الفعل الذي
~~يقتل مثله غالبا وقال القاضي هو على عاقلته لأنه ms3123 قتل لا يوجب القصاص فيكون
~~شبه عمد وإن لم يطلبه المضطر أي الطعام أو الشراب منه لم يضمنه لأنه لم
~~يمنعه فلم يتسبب إلى هلاكه وعلم منه أنه لو كان صاحب الطعام أو الشراب
~~مضطرا وطلبه منه ومنعه فمات لم يضمنه لأنه لا يجب عليه بذله إذن وكذا إذا
~~خاف أن يضطر كما يأتي في الأطعمة ومن أمكنه إنجاء آدمي أو غيره كحيوان
~~محترم من هلكة كماء أو نار أو سبع فلم يفعل حتى هلك لم يضمن لأنه لم يتسبب
~~إلى هلاكه بخلاف التي قبلها § PageV13P347
~~<348> ومن أفزع إنسانا أو ضربه فأحدث بغائط أو بول ونص أحمد في رواية ابن
~~منصور أو ريح فعليه ثلث ديته إن لم يدم الحدث لما روي أن عثمان قضى فيمن
~~ضرب إنسانا حتى أحدث بثلث الدية قال أحمد لا أعرف شيئا يدفعه وقضاء الصحابي
~~بما يخالف القياس يدل على أنه توقيف فإن دام الحدث فيأتي في دية الأعضاء
~~ومنافعها ولو مات من الإفزاع فعلى الذي أفزعه الضمان تحمله العاقلة بشرطه
~~الآتي في باب العاقلة أن فيه دية وإذا أكره إنسان رجلا أو امرأة على قتل
~~إنسان فصار الأمر إلى الدية فهي عليهما كاشتراكهما في قتله ولو أكره رجل
~~امرأة على الزنا فحملت وماتت في الولادة ضمنها الزاني لموتها بسببه المتعدي
~~به وتحمله العاقلة لأنه لا يقتل غالبا إلا أن لا يثبت ذلك أي الزنا إلا
~~باعترافه فتكون الدية عليه في ماله لأن العاقلة لا تحمل الاعتراف وإن شهد
~~شاهدان على إنسان بقتل عمد فقتل ثم رجعا عن الشهادة لزمهما الضمان في
~~مالهما لأنهما تعمدا ما يقتل غالبا § PageV13P348
~~<349> فصل ومن أدب ولده أو أدب امرأته في النشوز أو أدب المعلم صبيه أو أدب
~~السلطان رعيته ولم يسرف الأب أو الزوج أو المعلم أو السلطان فأفضى التأديب
~~إلى تلفه أي المؤدب لم يضمن المؤدب لأنه مأذون فيه شرعا فلم يضمن ما تلف به
~~كالحد وإن أسرف في التأديب بأن زاد فوق المعتاد أو زاد على ما يحصل ms3124 به
~~المقصود أو ضرب من لا عقل له من صبي غير مميز وغيره كمجنون ومعتوه ضمن لأنه
~~غير مأذون في ذلك شرعا ومن أسقطت بطلب سلطان أو تهديده سواء كان طلبها لحق
~~الله تعالى أو لحق غيره أي لكشف حد الله أو لآدمي أو ماتت بوضعها من الفزع
~~أو ماتت من غير وضع فزعا أو ذهب عقلها من ذلك أي من الفزع أو استعدى إنسان
~~عليها إلى السلطان بأن طلب منه إحضارها فأحضرها فحصل لها شيء مما سبق ضمن
~~السلطان ما كان بطلبه ابتداء أما الجنين فلما روي أن عمر بعث إلى امرأة
~~نفيسة مغنية كان رجل يدخل إليها فقالت يا ويلها ما لها ولعمر فبينما هي في
~~الطريق إذ فزعت فضربها الطلق فألقت ولدا فصاح الصبي صيحتين ثم مات فاستشار
~~عمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأشار بعضهم أن ليس عليك شيء إنما أنت
~~وال ومؤدب وصمت علي فأقبل عليه عمر فقال ما تقول يا أبا الحسن فقال إن
~~كانوا قالوا برأيهم فأخطأ رأيهم وإن كانوا § PageV13P349
~~<350> قالوا في هواك فلم ينصحوا لك إن ديته عليك لأنك أفزعتها فألقته فقال
~~عمر أقسمت عليك أن لا تبرح حتى تقسمها على قومك وأما المرأة فلأنها نفس
~~هلكت بإرسال السلطان إليها فضمنها كجنينها ولأن الهلاك حصل بسببه وضمن
~~المستعدي ما كان بسبب من موتها فزعا أو إلقاء جنينها لحصول الهلاك بسببه
~~وظاهره ولو كانت ظلمة وهو ظاهر ما سبق في قصة عمر فإن كان الاستعداء إلى
~~الحاكم فألقت جنينها أو ماتت فزعا فعلى عاقلة المستعدي الضمان إن كان ظلما
~~وإن كانت هي الظالمة فأحضرها عند القاضي وينبغي أن لا يضمنها قاله كما في
~~المغني والشرح قالابن قندس سواء أحضرها بنفسه أو بإذن الحاكم وطلبه وهو
~~ظاهر جدا انتهى وقيد الاستعداء في المحرر والمبدع بما إذا كان جماعة الشرطة
~~وقد أوضحنا الكلام في ذلك في الحاشية كما يضمن الحاكم بإسقاطها بتأديب أو
~~قطع يد في سرقة أو نحوها لم يأذن سيد فيهما أي ms3125 في التأديب وقطع اليد قال في
~~المبدع وإذا أدب حاملا فأسقطت جنينا ضمن أو أسقطت حامل لشرب دواء لمرض
~~فتضمن جنينها لسقوطه بفعلها § PageV13P350
~~<351> وإن ماتت حامل أو مات حملها من ريح طبخ علم ربه بذلك أي أنها حامل
~~وكان ريح الطعام يقتل الحامل أو حملها عادة ضمن ما تلف بذلك لما فيه من
~~الإضرار وكذا ريح كبريت ونحوه وإن لم يعلم بها رب الطعام فلا إثم والضمان
~~كريح الدخان يتضرر به صاحب السعال وضيق النفس ولو أذن السيد في ضرب عبده
~~ضربا محرما أو أذن الوالد في ضرب ولده ضربا محرما فضربه المأذون له ضمنه إن
~~تلف لأن المحرمات لا تستباح بالإذن وأما الضرب المباح للتأديب فقد تقدم أول
~~الفصل وإن سلم ولده الصغير أو سلم بالغ عاقل نفسه إلى سابح حاذق ليعلمه
~~السباحة فغرق لم يضمنه السابح إذ لم يفرط السابح لأنه فعل ما جرت العادة به
~~لمصلحته كضرب المعلم الصبي الضرب المعتاد وإن قال سبح عبدي هذا فسبحه ثم
~~رقاه ثم عاد وحده يسبح فغرق فهدر وإن استؤجر لسبحه ويعلمه ومثله لا يغرق
~~غالبا ضمنه إن غفل عنه أو لم يشد ما يسبحه عليه شدا جيدا أو جعله في ماء
~~كثير جار أو واقف لا يحمله أو عميق معروف بالغرق قاله في الرعاية وإن أمر
~~بالغا عاقلا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك بذلك يضمنه الآمر ولو كان
~~الآمر السلطان كغيره كاستئجاره لذلك أقبضه الأجرة أو لا لأنه لم يجن ولم
~~يتعمد كما لو أذن له في ذلك § PageV13P351
~~<352> ولم يأمره به وإن أمر غير مكلف ضمنه لأنه تسبب إلى إتلافه وقال في
~~المغني والشرح إذا كان المأمور صغيرا لا يميز فعليه إن كان مميزا الضمان
~~قال في الفروع ولعل مراد الشيخ ما جرى به عرف وعادة كقرابة وصحبة وتعليم
~~ونحوه فهذا متجه وإلا ضمنه وقد كان ابن عباس يلعب مع الصبيان فبعثه النبي
~~صلى الله عليه وسلم إلى معاوية قال في شرحه لا يقال هذا تصرف في ms3126 منفعة
~~الصبي لأنه قدر يسير ورد الشرع بالمسامحة به للحاجة واطرد به العرف وعمل
~~المسلمين وإن وضع جرة على سطحه أو حائطه ولو متطرفة أو وضع حجرا على سطحه
~~أو حائطه فرمتها أي الجرة أو الحجر الريح على إنسان فقتلته أو رمتها الريح
~~على شيء من حيوان أو غيره فأتلفه لم يضمنه لأن ذلك بغير فعله ووضعه لذلك
~~كان في ملكه ولو دفع الجرة حال نزولها عن وصولها إليه أو دفع الحجر كذلك لم
~~يضمن ما تلف به كدفع الصائل وكذا لو تزحزح عليه شيء فدفعه عن نفسه لم يضمن
~~ما تلف به ولو حالت بهيمة بينه وبين طعامه أو ماله ولا تندفع إلا بقتلها
~~فقتلها لم يضمنها وتقدم آخر الغصب لأنه كدفع الصائل § PageV13P352
~~<353> وإن أخرج جناحا إلى طريق نافذ بغير إذن الإمام أو أخرج ميزابا أو جعل
~~ساباطا نافذا بغير إذن الإمام أو جعل ذلك في درب غير نافذ بغير إذن أهله
~~فسقط على إنسان فأتلفه ضمنه لأنه تلف بسبب متعد به وإن كان بإذن الإمام بلا
~~ضرر أو بإذن أهل غير النافذ فلا ضمان لعدم العدوان وتقدم في الغصب وإن نام
~~على سطحه فهوى سقفه من تحته على قوم لزمه المكث ولا يضمن ما تلف بسقوطه
~~لأنه ملجأ لم يتسبب وإن تلف شيء بدوام لبثه أو بانتقال ضمنه ذكره في الفنون
~~واختار في التائب العاجز عن مفارقة المعصية في الحال أو العاجز عن إزالة
~~أثرها كمتوسط المكان المغصوب ومتوسط الجرحى تصح توبته مع العزم والندم وأنه
~~ليس غاصبا بخروجه من الغصب § PageV13P353
~~<354> باب مقادير دية النفس المقادير جمع مقدار وهو مبلغ الشيء وقدره دية
~~الحر المسلم مائة من الإبل أو مائتا بقرة أو ألفا شاة أو ألف مثقال ذهبا أو
~~اثنا عشر ألف درهم فضة من دراهم الإسلام التي كل عشرة منها أي الدراهم سبعة
~~مثاقيل قال القاضي لا يختلف المذهب أن أصول الدية الإبل والبقر والغنم
~~والذهب والورق فهذه الخمس أصول في الدية لما روى عطاء عن جابر ms3127 قال فرض رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل
~~البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة رواه أبو داود عن عكرمة عن ابن
~~عباس أن رجلا قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألف درهم § PageV13P354
~~<355> وفي كتاب عمرو بن حزم وعلى أهل الذهب ألف دينار لا حلل فليست أصلا
~~للأخبار ولأنها تختلف ولا تنضبط وعنه أنها أصل وقدرها مائتا حلة من حلل
~~اليمن كل حلة بردان إزار ورداء وفي المذهب جديدان فأيها أي الأصول الخمس
~~أحضر من لزمته الدية لزم الولي قبوله سواء كان الجاني من أهل ذلك النوع أو
~~لا لأنها أصول في § PageV13P355
~~<356> قضاء الواجب يجزي واحد منها فكانت الخيرة إلى من وجبت عليه كخصال
~~الكفارة فإن كان القتل عمدا أو شبه عمد وجبت الدية مغلظة أرباعا خمس وعشرون
~~بنت مخاض خمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة رواه سعيد
~~عن ابن مسعود ورواه الزهري عن السائب بن يزيد مرفوعا وتجب الدية في قتل
~~الخطأ مخففة أخماسا عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون
~~حقة وعشرون جذعة رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن مسعود
~~مرفوعا ورواه الدارقطني وقال هذا حديث ثابت ذكورا § PageV13P356
~~<357> § PageV13P357
~~<358> وإناثا لعل مراده فيما عدا أولاد المخاض ويؤخذ من البقر النصف مسنات
~~والنصف أتبعة لأن ذلك هو العدل لأنه لو أخذ الكل مسنات كان إجحافا بالجاني
~~وبالعكس فيه إجحاف على المجني عليه ويؤخذ من الغنم النصف ثنايا والنصف
~~أجذعة لما ذكرنا ولأن دية الإبل من الأسنان المقدرة في الزكاة فكذلك البقر
~~والغنم ولا تعتبر القيمة في شيء من ذلك مما ذكر من الإبل والبقر والغنم فلا
~~يعتبر أن تبلغ قيمتها دية النقد بعد أن يكون ما ذكر سليما من العيوب قلت
~~قيمته أو كثرت لأنه صلى الله عليه وسلم أطلقها فتقييدها بالقيمة § PageV13P358
~~<359> يخالف ظاهر الخبر وفي الرعاية لا يجزئ مريض ولا عجيف ولا معيب ولا ms3128
~~دون دية الأثمان على الأصح فيها من إبل وبقر وغنم وحلل فيؤخذ المتعارف مع
~~التنازع لأن ما لا حد له في الشرع يرجع فيه إلى العرف كالقبض والحرز وهذا
~~في الحلل كما في المقنع على القول بأنها أصل فكان الأولى إسقاطه وأما الإبل
~~والبقر والغنم فتقدم بيان ما يؤخذ منها وتغلظ دية طرف كدية قتل لاتفاقهما
~~في السبب الموجب ولا تغليظ في غير إبل لعدم وروده والتخفيف في الخطأ من
~~ثلاثة أوجه الضرب على العاقلة والتأجيل ثلاث سنين كما يأتي في باب العاقلة
~~ووجوبها أي الدية مخمسة كما سبق وشبه العمد تخفف الدية فيه من وجهين الضرب
~~للدية على العاقلة والتأجيل بثلاث سنين كالخطأ وتغلظ من وجه واحد وهو
~~التربيع أي كونها تؤخذ أرباعا كما تقدم وفي العمد المحض تغلظ بتخصيصها
~~بالجاني وتعجيلها عليه أي كونها حالة وتبديل التخميس بالتربيع فإن لم تمكن
~~قسمة دية الطرف أو الشجة مثل أن يوضحه عمدا أو شبه عمد فإنه يجب أربعة
~~أرباعا أي بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة ويجب البعير الخامس من أحد
~~الأنواع الأربعة قيمته ربع قيمة الأربع المذكورة كما تقدم في زكاة § PageV13P359
~~<360> المال إذا كان من نوعين وإن كان أوضحه خطأ وجبت الخمس من الأنواع
~~الخمسة من كل نوع بعير ابن مخاض وابن لبون وحقة وجذعة وإن كان الواجب دية
~~أنملة من غير إبهام قطعت عمدا أو شبهه وجبت ثلاثة أبعرة وثلث بعير قيمتها
~~نصف قيمة الأربعة أي بنت اللبون وبنت المخاض والحقة والجذعة وثلثها أي ثلث
~~قيمة الأربعة لأن نسبة الثلاثة والثلث إلى الأربعة نصف وثلث الخمسة ثلثان
~~وإن كان قطع الأنملة خطأ فيها ثلاثة أبعرة وثلث قيمتها ثلثا قيمة الخمس لأن
~~نسبة الثلاثة والثلث إلى الخمسة ثلثان ولا يعتبر في الإبل أن تكون من جنس
~~إبل الجاني ولا من جنس إبل بلده لعموم ما سبق من الأخبار ودية المرأة مسلمة
~~كانت أو كافرة نصف دية رجل من أهل ديتها حكاه ابن المنذر رواه ابن عبد البر
~~إجماعا لما ms3129 روى عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كتابه دية
~~المرأة نصف دية الرجل لكن § PageV13P360
~~<361> حكي عن ابن علية والأصم أن ديتها كدية الرجل ورد ويساوي جراحها أي
~~المرأة جراحه أي الرجل من أهل ديتها كيف كانا فيما دون ثلث ديته فإذا بلغته
~~أي الثلث أو زادت عليه صارت على النصف لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث
~~من ديتها رواه النسائي والدارقطني وروى مالك عن ربيعة قال قلت لسعيد بن
~~المسيب كم في أصبع المرأة قال عشر من الإبل قلت ففي إصبعين قال عشرون قلت
~~ففي ثلاث أصابع قال ثلاثون قلت ففي أربع أصابع قال عشرون قلت لما عظمت
~~مصيبتها قل عقلها قال هكذا السنة يا ابن أخي ودية الخنثى المشكل نصف دية
~~رجل ونصف دية أنثى لأن § PageV13P361
~~<362> ميراثه كذلك لا يقال الواجب دية أنثى لتيقنها لأنه يحتمل الذكورية
~~والأنوثية احتمالا متساويا فوجب التوسط بينهما والعمل بكلا الاحتمالين
~~ويقاد به أي الخنثى الذكر والأنثى ويقاد هو بكل واحد منهما بشرطه وتقدم
~~ويساوي أرش جراح الذكر فيما دون الثلث لأن أدنى حاليه أن يكون امرأة وفي
~~جراح يوجب الثلث كالجائفة وما زاد عنه أي الثلث كاليد ثلاثة أرباع أرش جرح
~~ذكر لأن الجرح كالتابع للقتل ودية الذكر الكتابي الحر نصف دية الحر المسلم
~~لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا قال دية الكتابي نصف دية المسلم
~~رواه أحمد وأبو داود وحسنه إن كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا لاشتراكهم في
~~حقن الدم أما الحربي فهدر وجراحاتهم أي أهل الكتابين من دياتهم كجراحات
~~المسلمين من دياتهم لأن الجرح تابع للقتل ودية الذكر الحر المجوسي ثمانمائة
~~درهم في قول § PageV13P362
~~<363> عمر وعثمان وابن مسعود لما روى عقبة بن عامر مرفوعا دية المجوسي
~~ثمانمائة درهم رواه ابن عدي وطعن فيه بعضهم وقوله صلى الله عليه وسلم سنوا
~~بهم سنة أهل الكتاب ms3130 محمول على أخذ الجزية وحقن الدم لا في كل شيء بدليل أن
~~ذبائحهم ونساءهم لا تحل لنا إن كان المجوسي ذميا أو مستأمنا أو معاهدا
~~بدارنا أو غيرها لحقن دمه بخلاف الحربي § PageV13P363
~~<364> وجراح كل واحد معتبرة بالنسبة من ديته لما تقدم وتضعيف دية الكافر
~~على قاتله المسلم عمدا ويأتي آخر الباب موضحا وأما عبدة الأوثان وسائر من
~~لا كتاب له كالترك ومن عبد ما استحسن فلا دية لهم إذا لم يكن لهم أمان ولا
~~عهد لأن دماءهم مهدرة إذن فإن كان له أمان فديته دية المجوسي لأنه كافر لا
~~تحل ذبيحته أشبه المجوسي ومن لم تبلغه الدعوة إن وجد وقد أخبرت عن قوم بآخر
~~بلاد السودان لا يفقهون ما يقال لهم من غيرهم وحينئذ فهؤلاء لا تبلغهم
~~الدعوة فلا ضمان فيه إذا لم يكن لهم أمان لأنه لا عهد له ولا أمان أشبه
~~الحربي لكن لا يجوز قتله حتى يدعى فإن كان له أمان فديته دية أهل دينه لأنه
~~محقون الدم فإن لم يعرف دينه فكمجوسي لأنه اليقين وما زاد عليه مشكوك فيه
~~ودية العبد والأمة قيمتهما ولو بلغت قيمتهما دية الحر أو زادت عليها أي على
~~دية الحر لأن القن مال متقوم فيضمن بكمال قيمته كالفرس ويخالف الحر فإنه
~~يضمن بما قدره الشارع فلم يتجاوزه ولأنه ليس بضمان مال ولذلك لم يختلف
~~باختلاف صفته وهذا ضمان مال يزيد بزيادة الملكية وينقص بنقصانها فاختلفا
~~والمدبر والمكاتب وأم الولد كالقن وكذا المعلق عتقه بصفته قبل وجودها لحديث
~~المكاتب قن ما بقي عليه درهم والباقي بالقياس عليه وفي جراحه أي القن بسائر
~~أنواعه إن لم يكن أرش § PageV13P364
~~<365> جراحه مقدرا من الحر كما لو شجه دون موضحة ما نقصه بعد التئام الجرح
~~أي برئه ولو زاد ذلك على أرش الموضحة لأن الموجب إنما أوجب جبرا لما فات
~~وبذلك ينجبر وإن كان أرش الجرح مقدرا من الحر كالموضحة واليد فهو مقدر من
~~العبد منسوب إلى قيمته لأن قيمته كدية الحر ففي يده أي القن ms3131 نصف قيمته وفي
~~موضحته نصف عشر قيمته نقصته الجناية أقل من ذلك أو أكثر منه لأنه ساوى الحر
~~في ضمان الجناية بالقصاص والكفارة فساواه في اعتبار ما دون النفس كالرجل
~~والمرأة ومن نصفه حر ونصفه رقيق فعلى قاتله نصف دية حر ونصف قيمته إذا كان
~~القتل عمدا لأنه لا تحمله العاقلة وإن كان القتل غيره أي غير عمد بأن كان
~~خطأ أو شبه عمد ففي ماله نصف قيمته لأنها لا تحملها العاقلة ونصف الدية على
~~العاقلة وكذا الحكم في جراحه أي المبعض إن كان قدر الدية من إرثها يبلغ ثلث
~~الدية مثل أن يقطع أنفه أو يديه أو رجليه أو ذكره أو خصيتيه فعلى العاقلة
~~نصف دية ذلك إن كان خطأ أو شبه عمد وإن قطع إحدى يديه ف عليه ربع الدية
~~وربع قيمته ويكون الجميع على الجاني لأن العاقلة لا تحمل ما دون الثلث ولا
~~القيمة وإن قطع الجاني خصيتيه أو قطع أنفه أو قطع أذنيه لزمته قيمته للسيد
~~لأن القيمة بدل عن الدية في الأعضاء المملوكة للسيد ولم يزل ملك السيد عنه
~~لأنه لم يوجد سبب يقتضي الزوال فوجب بقاؤه على ملكه عملا باستصحاب الحال
~~لأن قطع بعض أعضائه § PageV13P365
~~<366> بمنزلة تلف بعض ماله وإن قطع الجاني ذكره أي القن ثم خصاه لزمته
~~قيمته لقطع الذكر لأن الواجب في غير ذلك من الحر دية كاملة ولزمه قيمته
~~مقطوع الذكر لأن الواجب في قطع الخصيتين من الحر بعد الذكر دية كاملة
~~واعتبر مقطوع الذكر اعتبارا بحال الجناية عليهما وملك سيده باق عليه لما مر
~~وفي سمعه وبصره قيمتاه وكذا أنفه وأذناه مع بقاء ملك السيد والأمة كالعبد
~~والصغير كالكبير فيما تقدم وإن بلغت جراحتها أي الأمة ثلث قيمتها لم ترد
~~إلى النصف بخلاف الحرة لأن ذلك أي الرد إلى النصف في الحرة على خلاف الأصل
~~فلا يقاس عليه فصل ودية الجنين أي الولد في البطن من الاجتنان وهو الستر
~~لأنه أجنه بطن أمه أي ستره ومنه قوله تعالى وإذ أنتم ms3132 أجنة في بطون أمهاتكم
~~الحر المسلم إذا سقط كله ميتا بجناية أو فزع إذا طلبها السلطان أو من ريح
~~طعام مع علم ربه وتقدم عمدا كانت § PageV13P366
~~<367> الجناية أو خطأ أو ظهر بعضه ولم يخرج باقيه ففيه الغرة أو ألقته حيا
~~لدون ستة أشهر لأن العادة لم تجر بجنايته أو ألقت الحامل المجني عليها يدا
~~أو رجلا أو رأسا أو جزءا من أجزاء الآدمي كأذن وأصبع سواء كان سقوطه في
~~حياة أمه أو بعد موتها أو ألقت المجني عليها ما تصير به الأمة أم ولد وهو
~~ما تبين فيه خلق إنسان ولو خفيا بجناية أو في معناها غرة أي دية الجنين
~~فيما ذكر غرة عبد أو أمة لقضائه صلى الله عليه وسلم بذلك كما رواه الشيخان
~~والأحسن تنوين غرة وعبد أو أمة بدل وتجوز الإضافة على تأويل إضافة الجنس
~~إلى النوع كشجر أراك وسميت بذلك لأنهما من أنفس الأموال والأصل في الغرة
~~الخيار وأصلها البياض في وجه الفرس وليس البياض في العبد أو الأمة شرطا عند
~~الفقهاء قيمتها أي الغرة خمس من الإبل روي عن عمر وزيد لأن ذلك أقل ما قدره
~~الشرع في الجناية وهو أرش الموضحة فرددناه إليه وأما الأنملة فوجبت ديتها
~~بالحساب من دية الأصبع وإذا اختلفت قيمة الإبل ونصف عشر الدية من غيرها
~~فظاهر الخرقي أنها تقوم بالإبل لأنها الأصل وقال غيره تقومبالذهب أو الورق
~~فتجعل قيمتها خمسين دينارا أو ستمائة درهم § PageV13P367
~~<368> ذكرا كان الجنين أو أنثى لعموم الأخبار وهو أي ما ذكره من الخمس من
~~الإبل عشر دية أمه الحرة المسلمة وتأتي محترزات ما سبق في كلامه وقوله من
~~ضربة أو دواء أو غيره كفزعها للاستعداء عليها أو شم ريح طعام على ما تقدم
~~متعلق بسقط ولو كان سقوط الجنين بفعلها أي فعل أمه بأن شربت دواء فألقت
~~جنينها فعليها الغرة ويعلم ذلك أي أن سقوطه بالجناية أي بأن يسقط عقب الضرب
~~أو تبقى أمه متألمة إلى أن يسقط لأن الظاهر إذن سقوطه بسبب الضرب وإن ms3133 ألقته
~~بجناية رأسين أو ربع أيد أو أرجل لم يجب أكثر من غرة لأنه يجوز أن يكون ذلك
~~من جنين واحد وما زاد مشكوك فيه فلم يجب به شيء وإن دفع بدل الغرة دراهم أو
~~غيرها من أحد الأصول أو غيرها ورضي المدفوع إليه جاز لأن الحق لا يعدوهما
~~وإن أبى أحدهما لم يجبره لأنه معاوضة فلا تصح بغير الرضا ولو قتل حاملا ولم
~~تسقط جنينها فلا شيء فيه لأنه لا يثبت حكم الولد إلا بخروجه أو ضرب من في
~~جوفها حركة أو انتفاخ فسكن الحركة وأذهبها فلا شيء فيه لما مر بل هنا أولى
~~للشك أو أسقطت ما ليس فيه صورة آدمي أو ألقت مضغة فشهد ثقات من القوابل أنه
~~مبدأ خلق آدمي لو بقي تصور آدميا فلا شيء فيه لأنه ليس بولد أو ضرب بطن
~~حربية حامل أو بطن مرتدة حامل فأسلمت § PageV13P368
~~<369> ثم وضعت جنينا ميتا فلا شيء فيه لأنه لم يحصل منه جناية عليها حين
~~عصمتها وإن شهدت أي الثقات من القوابل ولعل المراد واحدة أن فيه صورة خفية
~~ففيه غرة لأنه مما لا يطلع عليه الرجل غالبا وإذا كان أبوا الجنين كتابيين
~~فغرته نصف قيمة غرة المسلم كما أن أصله كذلك وقيمته غرة جنين المجوسية
~~أربعون درهما لأن ذلك عشر دية أمه فإن تعذر وجود غرة بهذه الدراهم لورثة
~~الجنين كما لو تعذرت غرة المسلم وإن لم يجد الغرة وجبت قيمتها من أحد
~~الأصول في الدية لأن الخيرة للجاني في دفع ما شاء من الأصول الخمسة فصل
~~والغرة موروثة عنه أي الجنين كأنه سقط حيا لأنها دية آدمي حر فوجب أن تكون
~~موروثة عنه كما لو ولدته حيا ثم مات وقال الليث هي لأمه ولا يورث عنه غيرها
~~يرثها أي الغرة ورثته أي الجنين فلا يرث منها قاتل ولا رقيق لقيام المانع
~~وهو القتل أو الرق § PageV13P369
~~<370> يرث عصبة سيد قاتل جنين معتقته أي لو ضرب السيد بطن عتيقته فأسقطت
~~جنينها كان عليه غرة يرثها أم الجنين ms3134 وعصبة السيد دونه لأنه قاتل وكذا لو
~~ضرب بطن أم ولده الحامل منه ولا غرة عليه في جنين أمته إذا ضربها فأسقطته
~~لأنه ملكه إلا أن يكون جنين أمته حرا فعليه غرة لورثة الجنين فإن أسقطته
~~ميتا ثم ماتت أمه الحرة ورثت نصيبها من الغرة لتأخر حياتها ثم يرثها أي
~~حصتها ورثتها كسائر مالها وإن ماتت قبله ثم ألقته ميتا لم يرث أحدهما صاحبه
~~لموتها قبله فلا ترثه ولعدم استهلاله لا يرثها وإن خرج الجنين حيا لوقت
~~يعيش لمثله ثم ماتت قبله ثم مات ورثها لتأخر حياته أو ماتت ثم خرج الجنين
~~حيا ثم مات ورثها لتأخر حياته ثم يرثه ورثته وإن اختلف ورثتهما أي المرأة
~~وجنينها في أولهما موتا فلهما حكم الغرقى وتقدم وإن ألقت مجني عليها جنينا
~~ميتا أو حيا ثم ماتت ثم ألقت آخر حيا ففي الميت غرة لما سبق وفي الحي الأول
~~إن مات بسبب الجناية دية إن كان سقوطه لوقت يعيش مثله فيه وهو ستة أشهر
~~فأكثر ويرثهما أي المرأة وجنينها الحي الآخر ثم يرثه ورثته إن مات وإن كانت
~~الأم ماتت بعد الأول وقبل الثاني ورثت الأم والجنينين الثاني من دية الأول
~~لتأخر حياتهما عنه ثم إذا ماتت الأم قبل الثاني ورثها الثاني لأنه ابنها ثم
~~يصير ميراثه لورثته إن مات § PageV13P370
~~<371> فإن ماتت الأم بعدهما أي بعد الجنينين ورثتهما أي ورثت منهما جميعا
~~سواء ماتا معا أو مرتبين وإن ضرب الجاني بطنها فألقت أجنة اثنين فأكثر ففي
~~كل واحد غرة كما لو قتل اثنين فأكثر ولا تداخل لأنها حقوق لآدمي أشبهت
~~الديون وإن ألقتهم أي الأجنة أحياء لوقت يعيشون لمثله ثم ماتوا بسبب جنايته
~~ففي كل واحد منهم دية كاملة كما لو كانت الجناية عليهم بعد ولادتهم أحياء
~~وإن كانت أم الجنين أمة وهو حر ففيه غرة قيمتها خمس من الإبل فتقدر أمه حرة
~~لتكون بصفة الجنين أو كانت أم الجنين ذمية حاملا من ذمي ومات الذمي بدار
~~الإسلام ثم جني على أمه فأسقطته ms3135 ففيه غرة لأنه مسلم على أصلنا أي قاعدة
~~مذهبنا إن مات بدار الإسلام وله ولد غير بالغ فهو مسلم تبعا للدار فتقدر
~~الذمية مسلمة اعتبارا بصفة الجنين ولا يقبل في الغرة خنثى ولا خصي ونحوه
~~كموجوء الخصيتين ومسلولهما لأنه عيب وإن كثرت قيمته ولا معيب يرد في البيع
~~ولا هدمة لأن الغرة بدل فاعتبرت فيها السلامة كإبل الصدقة بخلاف الكفارة
~~فإنها خيار ولا من له دون سبع سنين لأنه محتاج إلى من يكفله بل يقبل فيها
~~من له سبع سنين فأكثر ولو جاوز خمس عشرة سنة أو كان أسود كأبيض لعموم
~~الأخبار § PageV13P371
~~<372> فصل وإن كان الجنين مملوكا ففيه عشر قيمة أمه يوم الجناية لأنه جنين
~~آدمية وقيمة الأمة بمنزلته دية الحرة كما تقدم ولأنه جزء منها فقدر بدله من
~~قيمتها كسائر أعضائها نقدا لأنه قيم المتلفات المتقومة ومع سلامته أي جنين
~~الأمة من العيب وعيبها تعتبر الأمة سليمة ويؤخذ عشر قيمتها اعتبارا بوصفه
~~ولو كانت أمه أي الجنين الرقيق حرة فتقدر أمة ويؤخذ عشر قيمتها نقدا
~~اعتبارا بحال الجنين ولا يجب مع الغرة ضمان نقص الأم لأنها جناية واحدة فلا
~~توجب أرشين وولد المدبرة وولد المكاتبة وولد المعلق عتقها بصفة قبل وجودها
~~وولد أم الولد إذا حملت كل من المذكورات من غير سيدها من غير من يعتق عليه
~~بخلاف نحو أخيه فإن ولده يعتق على السيد لأنه رحم محرم له حكم ولد الأمة
~~لأنه مملوك تبعا لأمه حيث لا شرط ولا غرر وجنين معتق بعضها بالحساب فإذا
~~كان نصفها حرا فنصفه حر فيه نصف غرة لورثته وفي النصف الباقي نصف عشر قيمة
~~أمه لسيده وإذا سقط جنين ذمية قد وطئها مسلم وذمي في طهر واحد وجب فيه ما
~~في الجنين الذمي لأنه اليقين وما زاد مشكوك فيه فإن ألحق بعد ذلك بالمسلم
~~فعليه أي الجاني تمام الغرة لاتضاح الحال § PageV13P372
~~<373> وإن ادعت نصرانية ويهودية أو غيرها من الكوافر أو ادعى ورثتها أن
~~جنينها من مسلم من وطء شبهة أو زنا فإن ms3136 اعترف الجاني بذلك فعليه غرة كاملة
~~مؤاخذة له بإقراره وإن اعترفت العاقلة أيضا وكان مما تحمله العاقلة بأن
~~كانت الجناية غير عمد ومات مع أمه أو بعدها فالغرة عليها أي العاقلة
~~لاعترافها وتحلف العاقلة مع الإنكار أنه من مسلم وعليها ما في جنين الذميين
~~والباقي على الجاني إن اعترف لثبوته باعترافه وإن اعترفت العاقلة دون
~~الجاني فالغرة عليها مع دية أمه حيث مات بعدها أو معها بجناية واحدة وإن
~~أنكر الجاني والعاقلة أنه من مسلم فالقول قولهم مع أيمانهم أنا لا نعلم أن
~~هذا الجنين من مسلم ووجبت دية ذمي وهي غرة قيمتها عشر دية أمه على ذلك
~~الدين عملا بالظاهر ولا يلزمهم اليمين على البت أي أن هذا من مسلم له ليس
~~من فعلهم وإن كان ما وجب في الجنين ما لا تحمله العاقلة لكونه دون ثلث
~~الدية ومات قبل أمه أو بجناية منفردة فقول الجاني وحده مع يمينه لأنه الخصم
~~فيه دون العاقلة ولو كانت النصرانية امرأة مسلم أو سريته فادعى الجاني أن
~~الجنين من ذمي بشبهة أو زنا وأنكر ورثة الجنين فقول ورثة الجنين مع يمينهم
~~لأن الجنين محكوم بإسلامه فإن الولد للفراش فصل وإذا كانت الأمة بين شريكين
~~فحملت بمملوكين فضربها أحدهما § PageV13P373
~~<374> فأسقطت فعليه كفارة لأنه أتلف آدميا وضمن الضارب لشريكه نصف عشر قيمة
~~أمه كما لو كان غيرهما ويسقط ضمان نصيبه نفسه لأن الإنسان لا يضمن ماله
~~لنفسه وإن أعتقها الضارب بعد ضربها وكان معسرا بقيمة حصة شريكه ثم أسقطت
~~عتق نصيبه منها ومن ولدها بمجرد العتق وعليه لشريكه نصف عشر قيمة الأم لأن
~~له نصف جنينها ولا يجب عليه أي الضارب ضمان ما أعتقه للورثة لأنه لم يوجد
~~منه بعد العتق جناية وقبل العتق كان مملوكه وإن كان الضارب موسرا سرى العتق
~~إليها وإلى جنينها وعليه ضمان نصيب شريكه من الجنين بنصف عشر قيمة أمه ولا
~~يضمن أمه لأنه قد ضمنها بإعتاقها فلا يضمنها بتلفها وإن ضرب غير سيد بطن
~~أمة فعتقت مع جنينها ms3137 بأن كان عتقها معلقا على صفة فوجدت أو نجز السيد عتقها
~~أو عتق الجنين وحده بأن أعتقه مالكه ثم أسقطت ففيه غرة لأنه سقط حرا
~~والعبرة بحال السقوط لأنه قبل ذلك لا يحكم فيه بشيء وإن كان الجنين حرا
~~محكوما بكفره ففيه غرة قيمتها عشر دية أمه وتقدم وإن كان أحد أبويه كتابيا
~~والآخر مجوسيا اعتبر أكثرهما دية من أب أو أم وأخذ غرة قيمتها عشر الدية أي
~~دية أمه أو كانت على الدين الأكثر دية لأن الولد يتبع أشرف أبويه دينا وإن
~~سقط الجنين حيا ثم مات ففيه دية حر إن كان حرا § PageV13P374
~~<375> ذكرا إن كان ذكرا أوأنثى إن كان أنثى أو قيمته إن كان مملوكا إذا كان
~~سقوطه لوقت يعيش لمثله وهو أن تضعه لستة أشهر فصاعدا إذا ثبتت حياته
~~باستهلاله أي صراخه أو ارتضاعه أو تنفسه أو عطاسه أو غير ذلك مما تعلم به
~~حياته لأنه قد يتحرك بالاختلاج وسبب آخر وهو خروجه من مضيق فإن اللحم يختلج
~~سيما إذا عصر ثم نزل فلم تثبت بذلك حياته وإن سقط حيا لدون ستة أشهر فحكمه
~~حكم الميتة لأنه لا حياة فيه ويجوز بقاؤها أشبه الميت وإن ألقته حيا فجاء
~~آخر فقتله وكانت فيه حياة مستقرة فعلى الثاني القصاص إذا كان قتله عمدا
~~لأنه القاتل أو الدية كاملة مع العفو وفي الخطأ وشبه العمد فالدية على
~~العاقلة إذا كان سقوطه لوقت يعيش لمثله وإلا فهو كالجاني على ميت يعزر فقط
~~والغرة على الأول وإن لم تكن فيه حياة مستقرة بل كانت حركته كحركة المذبوح
~~لقاتل هو الأول وعليه الدية كاملة ويؤدب الثاني كالجاني على ميت وإن بقي
~~الجنين بعد الوضع حيا وبقي زمنا سالما لا ألم به لم يضمنه الضارب لأن
~~الظاهر أنه لم يمت من جنايته وإن اختلفا أي الجاني ووارث الجنين في خروجه حيا § PageV13P375
~~<376> فقول جان مع يمينه لأنه لم يخرج حيا لأن الأصل براءة ذمته من الدية
~~الكاملة وإن كان ثم بينة عمل بها فصل وإن ms3138 ادعت امرأة على آخر أنه ضربها
~~فأسقطت جنينها فأنكر الضرب فالقول قوله بيمينه لأن الأصل عدمه وإن أقر
~~بالضرب أو ثبت ببينة أنه ضربها وأنكر إسقاطها فقوله أيضا مع يمينه أنه لا
~~يعلم إسقاطها لا على البت لأنها يمين على فعل الغير والأصل عدمه وإن ثبت
~~الإسقاط والضرب وادعى أنها أسقطته من غير ضرب وأنكرته فإن كانت أسقطته عقب
~~ضربها ف القول قولها بيمينها لأن الظاهر أنه من الضرب لوجوده عقبه مع
~~صلاحيته لأن يكون سببا له وإن ادعى أنها ضربت نفسها أو شربت دواء أسقطت منه
~~فقولها ولأن الأصل عدمه وإن أسقطت بعد الضرب بأيام وبقيت سالمة إلى حين
~~الإسقاط فقولها أيضا لأنه الظاهر وإن لم تكن سالمة فقوله بيمينه كما لو ضرب
~~إنسانا فلم يبق متألما ولا ضمنا ومات بعد أيام لم يضمنه الضارب لأن الأصل
~~براءته ولم يتحقق موته بجنايته وإن اختلف في وجود التألم بأن قالت بقيت
~~متألمة إلى الإسقاط أنكر الجاني فقوله بيمينه لادعائه الأصل § PageV13P376
~~<377> وإن تألمت في بعض المدة فادعى الجاني برأها فأنكرته فقولها لأن الأصل
~~عدمه وإن قالت سقط حيا لوقت يعيش لمثله ففيه دية كاملة وقال سقط ميتا ففيه
~~غرة فقوله بيمينه لأن الأصل براءته من الدية وإن ثبتت حياته أي ما ولدته
~~وقالت ولدته لوقت يعيش لمثله وأنكر ها الجاني فقولها مع يمينها لأن ذلك لا
~~يعلم إلا من جهتها ولا يمكن إقامةالبينة عليه فقبل قولها فيه كانقضاء عدتها
~~ووجود حيضها وطهرها وإن أقامت بينة باستهلاله وأقام الجاني بينة بخلافها
~~قدمت بينتها لأنها ثبتت ومعها زيادة علم وإن قالت مات الولد عقب الإسقاط
~~وقال الجاني عاش مدة ثم مات بعد ذلك بغير الجناية فقولها بيمينها اعتبارا
~~بالسبب الظاهر ومع التعارض بأن أقام كل منهما بينة بدعواه تقدم ببينته
~~لأنها ومعها زيادة علم وإن ثبت أنه عاش مدة فقالت المرأة بقي متألما حتى
~~مات فأنكر فقوله بيمينه لأن الأصل عدم التألم ومع التعارض تقدم بينتها لأن
~~معها زيادة علم ويقبل في استهلال ms3139 الجنين وفي سقوطه وفي بقائه متألما أو
~~بقاء أمه متألمة قول امرأة عدل لأنه مما لا يطلع عليه الرجل غالبا وإن
~~اعترف الجاني باستهلاله أو ما يوجب فيه دية كاملة فالدية § PageV13P377
~~<378> في ماله أي الجاني لأن العاقلة لا تحمل اعترافا وإن كان مما تحمل
~~العاقلة فيه الغرة لكونه مات مع أمه أو بعدها بجناية واحدة فهي أي الغرة
~~على العاقلة وباقي الدية في مال القاتل لأنها لا تحمل الاعتراف وكل من قلنا
~~القول قوله ف هو مع يمينه كما سبق لاحتمال صدق خصمه فصل وإن انفصل منها
~~جنينان ذكر وأنثى فاستهل أحدهما ومات وسقط الآخر ميتا واتفقوا على ذلك أي
~~استهلال أحدهما واختلفوا في المستهل فقال الجاني هو الأنثى وقال وارث
~~الجنين هو الذكر فقول الجاني بيمينه لأن الأصل براءته مما زاد عن دية
~~الأنثى وإن كان لأحدهما بينة قدم بها لأن البينة تظهر الحق وتبينه وإن كان
~~لهما بينتان وجبت دية الذكر لثبوت استهلاله والبينة المعارضة لها نافية ولم
~~تجب دية الأنثى لعدم ادعاء وارثها إياها وإن لم تكن بينة واعترف الجاني
~~باستهلال الذكر فأنكرت العاقلة استهلاله فقولهم لأن الأصل براءتهم فإذا
~~حلفوا كان عليهم دية الأنثى لاعترافهم باستهلالها وعلى الجاني تمام دية
~~الذكر وهو نصف الدية مؤاخذة له باعترافه وإن اتفقوا على أن أحدهما استهل
~~ولم يعرف لزم العاقلة دية أنثى لأنها اليقين وما زاد مشكوك فيه وتجب الغرة
~~في الذي لم يستهل § PageV13P378
~~<379> منهما بكل حال وإن ضربها الجاني فألقت يدا ثم ألقت جنينا فإن كان
~~إلقاؤهما متقاربا وبقيت المرأة متألمة إلى أن ألقته دخلت دية اليد في ضمان
~~الجنين لأن الظاهر أن الضرب قطع يده وسرى إلى نفسه ثم إن كان الجنين سقط
~~ميتا أو حيا لوقت لا يعيش لمثله ففيه غرة لما مر وإلا إن سقط حيا لوقت يعيش
~~لمثله فدية كاملة لما سبق وإن بقي حيا لم يمت فعلى الضارب ضمان اليد بديتها
~~كما لو جني على إنسان فقطعت يده وإن ألقت اليدوزال الألم ثم ms3140 ألقت الجنين
~~ضمن اليد وحدها لسقوطها بسبب جنايته بخلاف الجنين ثم إن ألقته ميتا أو حيا
~~لوقت لا يعيش لمثله ففي اليد نصف غرة لأن الجنين لو كان مضمونا إذن كان فيه
~~غرة وفي اليد نصف دية النفس وإن ألقته بعد إلقاء اليد حيا لوقت يعيش لمثله
~~ثم مات أو عاش وكان بين إلقاء اليد وإلقائه مدة يحتمل أن تكون الحياة لم
~~تخلق فيه أي الجنين قبلها فإن قلن أي القوابل أنها يد من لم تخلق فيه
~~الحياة أو يد من خلقت فيه الحياة ولم يمض له ستة أشهر وجب في اليد نصف
~~الغرة لأنها نصف ما يجب في الجنين إذن أو أشكل الحال عليهن وجب نصف غرة
~~لأنه يقين وما زاد مشكوك فيه قلت وهذا لا يعارض ما تقدم أول الفصول إذا
~~ألقت يدا أو § PageV13P379
~~<380> نحوها فيها غرة لأن ذاك محله إذا انفردت وما هنا إذا كانت مع جنين
~~وإذا شربت الحامل دواء فألقت به جنينا فعليها غرة لا ترث منها شيئا لأنها
~~قاتلة لجنينها وإن جني على بهيمة فألقت جنينها ففيه ما نقصها لأنه إنما يجب
~~بالجناية عليها نقصها فكذا في جنينها فصل وتغلظ دية النفس لا الطرف خلافا
~~للمغني والشرح في قتل الخطأ فقط لا عمد وقال القاضي قياس المذهب أو عمدا في
~~ثلاثة مواضع أحدها حرم مكة دون المدينة والثاني إحرام والثالث أشهر حرم فقط
~~دون الرحم ولو محرما خلافا لأبي بكر والقاضي وأصحابه فيزاد لكل واحد من
~~الثلاثة ثلث الدية لما روي أن امرأة وطئت في طواف فقضى عثمان فيها بستة
~~آلاف وألفين تغليظا للحرم وعن ابن عباس أن رجلا قتل رجلا في الشهر الحرام
~~وفي البلد الحرام فقال ديته اثنا عشر ألفا وللشهر الحرام § PageV13P380
~~<381> أربعة آلاف وللبلد الحرام أربعة آلاف فإن اجتمعت هذه الحرمات الثلاث
~~وجب ديتان لأن القتل يجب به دية وقد تكرر التغليظ ثلاث مرات فوجب به دية
~~أخرى وظاهر كلام الخرقي أنها أي الدية لا تغلظ لذلك وهو ظاهر الآية وهي ms3141
~~قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله وهذا
~~يقتضي أن تكون الدية واحدة في كل مكان وعلى كل حال وهو ظاهر الإخبار منها
~~قوله صلى الله عليه وسلم في النفس المؤمنة مائة من الإبل وعلى أهل الذهب
~~ألف مثقال وروى الجوزجاني عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز كان يجمع
~~الفقهاء فكان مما أحيا من تلك السنن أنه لا تغليظ قال ابن المنذر ليس بثابت
~~ما روي عن الصحابة في هذا ولو صح ففعل عمر من حديث قتادة أولى فيقدم على من
~~خالفه وهو أصح في الرواية مع موافقة الكتاب والسنة والقياس واختاره جمع
~~منهم الموفق ونص في الشرح وذكر ابن رزين أنه الأظهر وهو ظاهر كلامه في
~~الوجيز فإنه لم يذكر التغليظ وإن قتل مسلم كافرا كتابيا أو غيره حيث حقن
~~دمه بأن كان له § PageV13P381
~~<382> أمان عمدا أضعفت الدية على قاتله لإزالته القود لأن المسلم لا يقتل
~~بالكافر والقود شرع زجرا عن تعاطي القتل حكم به عثمان كما رواه أحمد وإن
~~قتله أي الكافر ذمي أو قتل الذمي مسلما لم تضعف الدية عليه للتمكن من القود
~~وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا لا قود فيه كالجائفة والمأمومة أو عمدا فيه قود
~~واختير المال أو أتلف القن مالا وكانت الجناية أو الإتلاف بغير إذن سيده
~~تعلق ذلك الواجب بالجناية أو الإتلاف برقبته لأنه لا يمكن تعلقها بذمته
~~لأنه يفضي إلى إلغائها أو تأخير حق المجني عليه إلى غير غاية ولا بذمة
~~السيد لأنه لم يجن فتعين تعلقها برقبة السيد كالقصاص فيخير سيده بين أن
~~يفديه بأرش جنايته أو قيمة متلفه إن كان أقل من قيمته أو يسلمه إلى ولي
~~الجناية فيملكه أو يبيعه ويدفع ثمنه لولي الجناية ومالك المتلف لأنه إن أدى
~~قيمته فقد أدى عوض المحل الذي تعلقت به الجناية وإن باعه أو سلمه لوليها
~~فقد دفع المحل الذي تعلقت به الجناية § PageV13P382
~~<383> فإن كانت الجناية أي أرشها أكثر من قيمته لم يكن ms3142 على السيد أكثر من
~~قيمته لأن حق المجني عليه لا يتعلق بغير رقبة الجاني فلم يكن على سيده سوى
~~قيمته إلا أن يكون السيد أمره بالجناية أو أذن له أي العبد فيها فيلزمه أي
~~السيد الأرش كله كما لو استدان بإذن سيده فلو أمره السيد أن يقطع يد حر
~~وفعل فعلى السيد دية يد الحر وإن كانت دية اليد أكثر من قيمة العبد لأمره
~~له بالقطع وكذا لو أمره السيد أن يجرحه أي الحر وجرحه فإنه يلزم السيد أرش
~~الجرح وإن كان أكثر من قيمة العبد ولو قتل العبد الذي تعلق الأرش برقبته
~~أجنبي تعلق الحق بقيمته جزم به القاضي في المحرر واختاره أبو بكر لأن قيمته
~~بدله فتحول التعلق إليها كقيمة الرهن لو أتلف والمطالبة للسيد أي مطالبة
~~المجني عليه على السيد والسيد يطالب الجاني على العبد بالقيمة فإن شاء وفى
~~منها وإن شاء وفى من غيرها لأنها بمنزلة العبد الجاني لأنها بدله وإن سلم
~~القن الجاني سيده فأبى ولي الجناية قبوله وقال بعه أنت وادفع ثمنه إلي لم
~~يلزمه أي لم يلزم السيد بيعه لأن حق المجني عليه لا يتعلق بأكثر من الرقبة
~~وقد سلمها ويبيعه الحاكم ويدفع ثمنه في أرش الجناية لأن له ولاية على
~~الممتنع وإن فضل عن ثمنه أي القن شيء من أرش الجناية فهو أي الفاضل للسيد
~~لأن أرش الجناية هو الواجب للمجني عليه فليس له أكثر منه § PageV13P383
~~<384> وللسيد التصرف فيه أي القن الجاني بعتق وغيره كوقف وهبة وبيع لو بغير
~~إذن المجني عليه لأنه ملكه كتصرف الوارث في التركة مع دين وينفذ عتقه أو
~~عتق السيد القن الجاني علم بالجناية أو لم يعلم بها لأنه عتق من مالك جائز
~~التصرف فنفذ كغير الجاني ويضمن السيد إذا أعتقه ما يلزمه من ضمانه إذا
~~امتنع من تسليمه قبل عتقه وهو أقل الأمرين من قيمته أو أرش الجناية إذا لم
~~تكن بأمر السيد أو إذنه لأنه إن دفع الأرش فهو الذي وجب للمجني عليه فلم
~~يملك ms3143 المطالبة بأكثر منه وإن أدى قيمة القن فقد أدى بدل المحل الذي تعلقت
~~به الجناية وهو قيمة الجاني وإن باعه السيد أو وهبه صح البيع أو الهبة لأنه
~~عقد من جائز التصرف فنفذ كغيره ولم يزل تعلق الجناية عن رقبته إن كان
~~البائع معسرا لسبق حق المجني عليه أما إن كان موسرا فيطالب البائع أو
~~الواهب كما تقدم في البيع ولا خيار للمشتري فإن كان المشتري للجاني عالما
~~بحاله أي بأنه جنى جناية تعلق أرشها برقبته فلا خيار له لدخوله على بصيرة
~~وينتقل الخيار في فدائه وتسليمه إليه كالسيد الأول لأنه مالكه إذن وإن لم
~~يعلم المشتري بحاله فله الخيار بين إمساكه ورده على بائعه لأن تعلق الجناية
~~برقبته مع إعسار بائعه عيب كما تقدم وإن جنى الرقيق عمدا فعفا الولي عن
~~القصاص على رقبته أي الجاني لم يملكه بغير رضا سيده لأنه إذا لم يملكه
~~بالجناية فلئلا § PageV13P384
~~<385> يملكه بالعفو أولى ولأنه إذا عفا عن القصاص انتقل حقه إلى المال فصار
~~كالجناية وإن جنى القن على اثنين فأكثر خطأ أو عمدا لا يوجب قودا أو عمدا
~~يوجبه وعفوا إلى المال وكذا لو أتلف مالا لاثنين فأكثر اشتركوا فيه بالحصص
~~سواء كان ذلك في وقت أو أوقاتلأنهم تساووا في سبب تعلق الحق به فتساووا في
~~الاستحقاق كما لو جنى عليهم دفعة واحدة فإذا عفا أحدهم عما وجب له أو مات
~~المجني عليه فعفا بعض ورثته تعلق حق الباقين بكل العبد الجاني لأن سبب
~~استحقاقه موجود وإنما امتنع ذلك لمزاحمة الآخر وقد زال المزاحم وشراء ولي
~~القود الجاني عفو عنه فظاهره لو ملكه بإرث أو هبة أو نحوه لا يكون عفوا قلت
~~ينبغي أن يكون دخوله في ملكه باختياره كالبيع بخلاف الإرث وإن جرح العبد
~~حرا فعفا الحر عنه أي العبد ثم مات الحر من الجراحة ولا مال له وفرض أن
~~قيمة العبد عشر دية الحر واختار السيد فداءه بقيمته صح العفو في ثلث ما مات
~~العافي عنه والثلثان للورثة حيث لم ms3144 يجيزوا عفوه في الكل وإن كانت الجناية
~~بأمر السيد أو إذنه فرد نصف دية المجني عليه على قيمة الجاني ويفديه سيده
~~بنسبة القيمة من المبلغ § PageV13P385
~~<386> ولو أن عشرة أعبد قتلوا عبدا عمدا فعليهم القصاص كقتل الأحرار لحر
~~فإن اختار السيد قتلهم فله ذلك وإن عفا سيد المقتول إلى مال تعلقت قيمة
~~عبده برقابهم على كل واحد منهم أي من العبيد العشرة القاتلين عشرها يباع
~~منه بقدرها أو يفديه سيده بقدر العشر كما توزع دية الحر على قاتليه فإن
~~اختار سيد المقتول قتل بعضهم والعفو عن بعض فله ذلك لأن الحق له وإن قتل
~~عبد عبدين لرجلين واحدا بعد واحد قتل السيد الجاني بالأول منهما لأن حقه
~~أسبق فيراعى فإن عفا عنه سيد الأول قتل بالثاني لزوال المزاحم وإن قتلهما
~~أي قتل العبد عبدين دفعة واحدة أقرع بين السيدين إذا لم يتراضيا على قتله
~~بهما كما تقدم في قاتل الحرين فمن وقعت له القرعة اقتص من الجاني وسقط حق
~~الآخر لفوات محل الجناية وإن عفا من خرجت له القرعة عن القصاص أو عفا سيد
~~العبد القتيل الأول فيما إذا كان قتلهما مرتين إلى مال تعلق برقبة العبد
~~الجاني كسائر جناياته ول سيد القتيل الثاني أن يقتص فإن قتله السيد الآخر
~~سقط حق الأول من القيمة لفوات المحل وإن عفا السيد الثاني تعافت قيمة
~~القتيل الثاني برقبته أيضا ويباع الجاني فيهما ويقسم ثمنه على قدر القيمة
~~لتساويهما في سبب تعلق الحق به ولم يقدم سيد الأول بالقيمة أي قيمة § PageV13P386
~~<387> الجاني لمساواة الثاني له لا يقال حق الأول أسبق فيقدم لأنه لا يراعى
~~بدليل ما لو أتلف أموالا لجماعة على الترتيب ولو قتل عبد عبدا لاثنين كان
~~لهما القصاص والعفو فإن عفا أحدهما سقط القصاص § PageV13P387
~~<388> باب دية الأعضاء ومنافعها جمع منفعة اسم مصدر من نفعني كذا نفعا ضدا
~~لضر من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف والذكر ففيه دية نفسه أي
~~نفس المتلف منه ذلك الشيء ذكرا كان أو أنثى مسلما ms3145 أو كافرا على ما سبق
~~تفصيله لما روى عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الذكر
~~الدية رواه أحمد والنسائي ولفظه له ومن أتلف ما فيه أي الإنسان منه شيئان
~~كالعينين والأذنين ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها أي نصف دية ذلك الإنسان
~~لحديث عمرو بن حزم ومن أتلف ما فيه أي الإنسان ثلاثة أشياء كالأنف يشتمل
~~على المنخرين والحاجز بينهما ففيها الدية وفي كل واحد منها ثلثها ومن أتلف
~~ما فيه في الإنسان منه أربعة أشياء كالأجفان ففيه الدية وفي كل واحد منها
~~ربعها أي الدية قياسا على ما سبق وما فيه منه خمسة أشياء كالمذاق الخمس
~~ففيها الدية وفي إحداها خمسها وما فيه منه عشرة أشياء كأصابع اليدين وأصابع
~~الرجلين ففيها § PageV13P388
~~<389> الدية وفي كل واحد منها عشرها ويأتي تفصيل ذلك ففي العينين الدية إذا
~~أذهبهما من ذكر أو أنثى أو خنثى مسلم أو كافر على ما تقدم بيانه في الديات
~~ولو مع حول بالعينين أو أحدهما وعمش بهما أو بأحدهما ومرض كذلك وبياض لا
~~ينقص البصر وسواء كانا من كبير أو صغير لعموم حديث عمرو بن حزم وفي إحداهما
~~أي العينين نصفها أي الدية لكن إن كان بهما أي العينين أو بإحداهما
~~بياضينقص البصر نقص منها أي الدية بقدره أي بقدر نقص البصر لأنه المقصود
~~منهما وفي ذهاب البصر الدية إجماعا وفي ذهاب بصر إحداهما نصفها لأن ما وجب
~~في جميع الشيء وجب في بعضه بقدره كإتلاف المال فإن ذهب البصر بالجناية على
~~رأسه أي المجني عليه وجبت الدية أو ذهب البصر بالجناية على عينه وجبت الدية
~~أو ذهب البصر بمداواة الجناية وجبت الدية لذهابه بجنايته أو أثرها فإن ذهب
~~البصر ثم عاد لم تجب الدية لتبين أن لا ذهاب وإن كان المجني عليه قد أخذها
~~أي الدية ردها لتبين أن أخذها بغير حق وإن ذهب بصره أي المجني عليه أو ذهب
~~سمعه فقال عدلان من أهل الخبرة بالطب لا يرجى عوده أي بصره أو ms3146 سمعه وجبت
~~الدية لذلك وإن قالا أي العدلان من أهل الخبرة يرجى § PageV13P389
~~<390> عوده إلى مدة عيناها انتظر الذاهب إليها أي إلى مضي تلك المدة ولم
~~يعط المجني عليه الدية حتى تنقضي المدة التي عيناها فإن بلغها بأن مضت
~~المدة ولم يعد ما ذهب وجبت الدية لليأس أو مات المجني عليه قبل مضيها وجبت
~~الدية لما ذهب لليأس من عوده وإن قلع أجنبي أي غير الجاني على البصر أولا
~~عينيه التي أذهب الأول بصرها في المدة التي عينها العدلان لعودة بصرها
~~استقرت على الأول الدية أو القصاص لليأس من عود بصرها ووجب على الثاني
~~حكومة لقلع العين التي لا بصر لها وإن قال الأول عاد ضوءها فسقط عني دية
~~بصرها وأنكر الثاني عوده فقول المنكر مع يمينه لأن الأصل عدم العود وإن صدق
~~المجني عليه الأول على عود بصرها سقط حقه عنه أي عن الأول لاعترافه ببراءته
~~ولم يقبل قوله أي المجني عليه على الثاني بلا بينة فلا شيء عليه سوى
~~الحكومة لأنه منكر لما زاد وإن قال أهل الخبرة يرجى عوده أي ما ذهب من بصر
~~أو سمع أو نحوهما لكن لا نعرف له مدة وجبت الدية أو القصاص لئلا يلزم عليه
~~تأخير حق المجني عليه إلى ما لا نهاية له وإن اختلف في ذهابه أي البصر رجع
~~إلى قول عدلين من أهل الخبرة بذلك لإمكان إقامة البينة به فإن لم يوجد أهل
~~خبرة أو تعذر معرفة ذلك أي الذاهب مع وجود أهل الخبرة اعتبر أي امتحن بأن
~~يوقف في عين الشمس ويقرب الشيء من عينه في أوقات غفلته فإن طرف وحركها وخاف
~~من الذي § PageV13P390
~~<391> تخوف به فهو كاذب لأن ذلك دليل إبصاره لأن طبع الآدمي الحذر على
~~عينيه وإلا أي وإن لم يطرف ولم يخف حكم له بيمينه لعلمنا بأنه لا يبصر بها
~~وكذلك الحكم في السمع والشم والسن إذا رجي عودها في مدة تقولها أهل الخبرة
~~لم تؤخذ ديتها قبل مضيها ثم على ما سبق من التفصيل في ms3147 البصر وإن جنى عليه
~~فنقص ضوء عينيه أو اسود بياضهما أو احمر بياضهما ولم يتغير البصر فحكومة لا
~~مقدر له فيه من قبل الشرع وإن اختلفا في نقص سمعه وبصره فقول المجني عليه
~~مع يمينه لأن ذلك لا يعلم إلا من جهته فيحلف وله حكومة وإن ادعى المجني
~~عليه نقص ضوء إحداهما عصبت العين العليلة وأطلقت العين الصحيحة بلا عصب
~~ونصب له شخص ويعطى الشخص شيئا كبيضة مثلا ويتباعد عنه في جهة وفي نسخ في
~~وجهه شيئا فشيئا فكلما قال قد رأيته فوصف لونه علم صدقه حتى ينتهي فإن
~~انتهت رؤيته علم موضع الانتهاء بخيط أو غيره ثم تشد الصحيحة وتطلق العليلة
~~وينصب له الشخص ثم يذهب في الجهة التي ذهب فيها أولا حتى تنتهي رؤيته فيعلم
~~موضعها كما فعل أولا ثم يرد الشخص إلى انتهاء جهة أخرى فيصنع به مثل ذلك
~~ويعلم منه المسافتان ثم يذرعان ويقابل بينهما فإن كانتا سواء فقد صدق وينظر § PageV13P391
~~<392> كم بين مسافة العليلة والصحيحة ويحكم له من الدية بقدر ما بينهما على
~~الجاني رواه ابن المنذر عن عمر وإن اختلفت المسافتان فقد كذب فيردد بأن
~~يفعل به ما سبق مرة بعد أخرى حتى تستوي المسافة من الجانبين فيعطى بقدر ما
~~بينهما من الدية لما سبق وإن جنى على عينيه فندرتا أي كبرتا وفي نسخ ففسدتا
~~أو احولتا أو اعمشتا ونحوه فحكومة كما لو ضرب يده فاعوجت لأنه لا مقدر فيه
~~شرعا والحكومة أرش ما لا مقدر فيه والجناية على الصغير والمجنون كالجناية
~~على المكلف فيما توجب من قصاص أو دية لكن المكلف خصم لنفسه والخصم للصغير
~~والمجنون وليهما لقيامه مقامهما كالأموال فإذا توجهت اليمين عليهما لم
~~يحلفا لعدم أهليتهما ولم يحلف الولي عنهما لأنها لا تدخلها النيابة ولذلك
~~لم يصح التوكيل فيها فإذا تكلفا حلفا قلت وظاهره لا يحتاج لإعادة الدعوى
~~لعدم اعتبار الموالاة وفي عين الأعور دية كاملة قضى به عمر وعثمان وعلي § PageV13P392
~~<393> وابن عمر ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة ولأن قلع ms3148 عين الأعور يتضمن
~~إذهاب البصر كله فوجبت الدية كما لو أذهبه من العينين وذلك لأنه يحصل بعين
~~الأعور ما يحصل بالعينين فإنه يرى الأشياء البعيدة ويدرك الأشياء اللطيفة
~~ويعمل أعمال البصير ولأن النقص الحاصل لم يؤثر في تنقيص أحكامه فإن قلعها
~~أي عين الأعور صحيح فله أي الأعور القود بشرطه وهو المكافأة والعمد المحض
~~مع أخذ نصف الدية لأنه لما ذهب بقلع عين الأعور جميع بصره ولم يمكن إذهاب
~~بصر القالع بقلع عينه الأخرى لما فيه من أخذ عينين بعين واحدة فأخذنا عينه
~~الواحدة بنظيرتها وأخذنا نصف الدية لنصف البصر الذي لا يمكنه استيفاؤه وإن
~~قلع الأعور عين صحيح لا تماثل عينه فليس عليه إلا نصف دية أو قلع الأعور
~~المماثلة خطأ فليس عليه إلا نصف الدية كما لو قلعها ذو عينين وإن قلع لعينه
~~الصحيحة عمدا فلا قصاص لأنه يفضي إلى استيفاء جميع بصر الأعور وهو إنما ذهب
~~بعض بصر الصحيح فيكون المستوفى أكثر من جنايته وعليه أي الأعور إذن دية
~~كاملة في قول عمر وعثمان ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة بدلا عن القصاص
~~الذي أسقط عنه رفقا به ولو اقتص منه لذهب ما لو ذهب بالجناية لوجبت فيه دية
~~كاملة فوجبت § PageV13P393
~~<394> الدية كاملة هنا لأنها بدل الواجب وإن قلع الأعور عيني صحيح عمدا خير
~~المجني عليه بين قلع عينه ولا شيء له غيرها لأنه أخذ جميع بصره بجميع بصره
~~فوجب الاكتفاء بذلك وبين أخذ الدية لعينيه وفي يد أقطع أو رجله نصف الدية
~~ولو عمدا أو كانت الأولى ذهبت هدرا كبقية الأعضاء لأن العضوين اللذين يحصل
~~بهما منفعة الجنس لا يقوم أحدهما مقامهما فلو قطع الأقطع يد صحيح أو رجله
~~قطعت يده أو رجله بشرطه لأنه عضو أمكن القود في مثله مع انتفاء المانع فكان
~~الواجب فيه القصاص وفي الأشفار جمع شفر الأربعة وهي الأجفان ولو من أعمى
~~الدية لأن ذهاب البصر عيب في غير الأجفان وفي كل واحد منها أي الأشفار
~~ربعها لأنها أعضاء فيها جمال ms3149 ظاهر ونفع كامل فإنها تكن العين وتحفظها من
~~الحر والبرد ولولاه لقبح منظرها فإن قطع الجاني العينين بأجفانها وجبت
~~ديتان دية للعينين ودية للأجفان لأن كلا مستقل بنفسه وفي أهداب العينين وهي
~~الشعر الذي على الأجفان الدية لأنه أذهب الجمال على الكمال فوجب فيه دية
~~كاملة كأذني الأصم وأنف الأخشم وفي كل واحد منها أي الأهداب ربعها أي الدية
~~فإن قطع أجفان بأهدابها لم يجب أكثر من دية لأن الشعر زال تبعا لزوال
~~الأجفان فلم يجب فيه شيء كالأصابع مع اليدين أو الرجلين وفي كل واحد من
~~الشعور الثلاثة الأخرى الدية وهي شعر § PageV13P394
~~<395> الرأس وشعر اللحية وشعر الحاجبين كثيفة كانت تلك الشعور أو خفيفة
~~جميلة أو قبيحة من صغير أو كبير أذهبها بحيث لا تعود روي عن علي وزيد بن
~~ثابت في الشعر الدية ولأنه أذهب الجمال على الكمال كما تقدم ولا قصاص في
~~هذه الشعور الأربعة لعدم إمكان المساواة وفي كل حاجب نصفها لأن لكل إنسان
~~حاجبين وفي بعض ذلك بقسطه من الدية يقدر بالمساحة كالأذنين وإن عاد الشعر
~~قبل أخذ الدية سقطت ديته وإن عاد بعده أي بعد أخذ الدية ترد للجاني كما
~~تقدم في عدم البصر وغيره وإن بقي من شعر اللحية أو بقي من شعر غيره من
~~الشعور الثلاثة ما لا جمال فيه ف الواجب دية كاملة لأنه أذهب المقصود منه
~~كله أشبه ما لو ذهب ضوء العينين ولأن جنايته ربما أحوجت لإذهاب الباقي
~~لزيادته في القبح على ذهاب الكل وفي الشارب حكومة إن لم يعد لأنه لا مقدر
~~فيه وفي الأذنين ولو من أصم الدية قضى به عمر § PageV13P395
~~<396> وعلي وفي إحداهما نصفها أي الدية وما روي أن أبا بكر قضى في الأذن
~~بخمسة عشر بعيرا رواه سعيد فمنقطع وقال ابن المنذر ولا يثبت وإن قطع بعض
~~الأذن وجب بالحساب من ديتها يقدر بالأجزاء كالنصف والثلث وكذا قطع بعض
~~المارن أي ما لان من الأنف وقطع الحلمة وقطع اللسان وقطع الشفة والحشفة
~~والأنملة والسن وشق الحشفة ms3150 طولا فإن في قطع أبعاض هذه الأشياء بقسطها من
~~ديتها فإن جنى على أذنه فاستحشفت أي شلت ففيها حكومة لأنه لم يذهب المقصود
~~منها بالكلية وهو الجمال فإن قطعها أي الأذن قاطع بعد استحشافها ففيها
~~ديتها لأن فيها جمالها المقصود منها وفي السمع إذا ذهب منهما أي الأذنين
~~الدية قال في المبدع بغير خلاف وسنده قوله صلى الله عليه وسلم وفي السمع
~~الدية § PageV13P396
~~<397> وإن ذهب السمع من أحدهما أي الأذنين فنصفها أي الدية وإن قطع أذنيه
~~فذهب سمعه فديتان دية للأذنين ودية للسمع لأنه من غير الأذنين فلا تدخل دية
~~أحدهما في الآخر كالبصر مع الأجفان والنطق مع الشفتين فإن اختلفا أي الجاني
~~وولي الجناية في ذهاب سمعه فديتان فإنه أي المجني عليه يغتفل ويصاح به
~~وينظر اضطرابه ويتأمل عند صوت الرعد والأصوات المزعجة كنهيق الحمير فإن ظهر
~~منه انزعاج أو التفات أو ما يدل على السمع فقول الجاني مع يمينه لظهور
~~أمارة صدقه وإن لم يوجد شيء منذلك المذكور فقوله أي المجني عليه مع يمينه
~~لأن الظاهر معه ومتى حكم له بالدية ثم انزعج عند صوت فطولب بالدية فادعى
~~أنه فعل ذلك اتفاقا قبل قوله لأنه يحتمل فلا ينقض الحكم بالاحتمال وإن تكرر
~~ذلك بحيث تعلم صحة سمعه رد ما أخذ لأنا تبينا كذبه وكذا يقال في الشم وإن
~~ادعى الجاني أنه ولد أبكم ولا بينة تكذبه قبل قوله مع يمينه وقيل ترد أي
~~دعواه كما لو قال ولد ناطقا ثم خرس وإن ادعى المجني عليه نقصان سمع إحداهما
~~أي الأذنين فاختباره بأن تسد الأذن العليلة وتطلق الصحيحة ويصيح رجل من
~~موضع يسمعه ويعمل كما تقدم في نقص البصر في إحدى العينين § PageV13P397
~~<398> ويؤخذ من الدية أي دية سمع الأذن بقدر نقصه أي سمعها كما تقدم في
~~العين وإن تعدى نقصان السمع فيهما أي الأذنين وحلف لأنه لا يعلم إلا من
~~جهته ولا يتأتى العوض على أهل الخبرة بخلاف البصر ووجبت فيه حكومة وفي مارن
~~الأنف وهو أي مارنه ما ms3151 لان منه دون القصبة ولو من أخشم الدية لأن الشم ليس
~~في الأنف كما سبق وإن قطع الجاني المارن وشيئا من القصبة ف عليه دية واحدة
~~ويندرج ما قطع من القصبة في دية الأنف كما لو قطع اليدين مما فوق الكوع وفي
~~كل واحد من المنخرين والحاجز بينهما ثلث الدية لأن الأنف يشتمل على هذه
~~الثلاثة وفي قطع أحدهما أي المنخرين مع نصف الحاجز نصفها أي الدية ولأنه
~~قطع نصف الأنف وفي قطع أحد المنخرين مع كله أي الحاجز ثلثاها أي الدية وفي
~~الشم الدية لما في كتاب عمرو بن حزم وفي ذهابه أي الشم من أحد المنخرين
~~نصفها أي الدية وفي بعضه حكومة إذا لم يعلم قدره وإن نقص الشم من أحدهما أي
~~المنخرين قدر النقص بما يقدر به نقص السمع من إحدى الأذنين كما مر وإن قطع
~~أنفه فذهب شمه فديتان لأن الشم ليس في الأنف فلا تندرج ديته فيه § PageV13P398
~~<399> وإن ادعى المجني عليه ذهاب شمه اختبر بالروائح الطيبة والمنتنة فإن
~~هش للطيب وتنكر من المنتن ف القول قول الجاني مع يمينه عملا بالظاهر وإلا
~~بأن لم يهش للطيب ولم يتنكر من المنتن ف القول قول مجني عليه مع يمينه لأن
~~الظاهر معه وإن ادعى المجني عليه نقص شمه بسبب الجناية فقوله مع يمينه لأنه
~~لا يعلم إلا منه ويجب له إذن ما تخرجه الحكومة كما تقدم في السمع وإن قطع
~~مع الأنف اللحم الذي تحته ففي اللحم حكومة لأنه غير الأنف ولا مقدر فيه
~~كقطع الذكر واللحم الذي تحته وإن ضرب الجاني أنفه فأشله أو عوجه أو غير
~~لونه فحكومة لأن نفع الأنف باق مع الشلل بخلاف اليد فإن نفعها قد زال ونفع
~~الأنف جمع الرائحة ومنع وصول شيء إلى دماغه وفي قطعه أي الأنف إلا جلدة بقي
~~معلقا بها فلم يلتحم واحتيج إلى قطعه ففيه ديته لأن بقاءه إذن كعدمه وإن
~~رده فالتحم أو أبانه فرده فالتحم فحكومة لنقصه وفي الشفتين الدية إذا
~~استوعبتا قطعا وفي ms3152 كل واحدة منهما أي الشفتين نصفها أي الدية فإن ضربهما أي
~~الشفتين فأشلهما ففيهما الدية لأنه عطل نفعهما أشبه ما لو أشل يده أو ضربها
~~وتقلصتا فلم تنطبقا على § PageV13P399
~~<400> الأسنان ففيهما الدية لأنه عطل جمالهما أو استرختا فصارتا لا ينفصلان
~~عن الأسنان ففيهما الدية لأنه عطل نفعهما وإن تقلصتا أي الشفتان بعض التقلص
~~فحكومة لذلك النقص وحد الشفة السفلى من أسفل ما تجافى عن الأسنان واللثة
~~مما ارتفع من جلدة الذقن وحد الشفة العليا من فوق ما تجافى عن الأسنان
~~واللثة إلى اتصاله بالمنخرين والحاجز وحدهما أي الشفتين طولا طول الفم إلى
~~حاشية الشدقين وفي اللسان الناطق الدية إذا استوعب قطعا إجماعا ذكره ابن
~~حزم لأنه أعظم الأعضاء نفعا وأتمها جمالا يقال جمال الرجل في لسانه والمرء
~~بأصغريه قلبه ولسانه ويقال ما الإنسان لولا اللسان إلا صورة مهملة أو بهيمة
~~مهملة وفي الكلام الدية لأن كل ما تعلقت الدية بإتلافه تعلقت بإتلاف محله
~~وفي الذوق إذا ذهب ولو من لسان أخرس الدية لأن الذوق حاسة أشبه الشم
~~والمذاق الخمس الحلاوة والمرارة والحموضة والعذوبة والملوحة فإذا ذهب واحد
~~منها أي الخمس § PageV13P400
~~<401> فلم يدركه وأدرك الباقي منها فخمس الدية لأن الخمس تجب فيها الدية
~~ففي إحداها خمسها وإن ذهب اثنتان من الخمس فخمسان من الدية وفي ثلاثة من
~~الخمس ثلاثة أخماس الدية وفي ذهاب أربعة من الخمس أربعة أخماس الدية وإن لم
~~يدرك بواحدة من الخمس ونقص الباقي فخمس الدية التي لم تدرك بها وحكومة لنقص
~~الباقي وإن جنى على لسان ناطق فأذهب كلامه وذوقه مع اللسان فديتان كما لو
~~ذهبت منافع اللسان مع بقائه فإن قطعه أي اللسان فذهبت أي منفعة الكلام
~~والذوق معا فدية واحدة لأنهما ذهبا تبعا فوجب دية اللسان دونهما كما لو قتل
~~إنسانا وإن ذهب بعض الكلام وجب من الدية بقدر ما ذهب من الكلام كما تقدم في
~~نظائره يعتبر ذلك بحروف المعجم وهي ثمانية وعشرون حرفا جعلا للألف المتحركة
~~واللينة حرفا واحدا لتقاربهما في المخرج ولذلك ms3153 إذا احتاجوا إلى تحريك
~~الألفقلبوها همزة وإلا فهي تسعة وعشرون حرفا كما في حديث أبي ذر ففي الحرف
~~الواحد ربع سبع الدية لأن الواحد ربع سبع الثمانية والعشرين وفي الحرفين
~~نصف سبعها وكذا حساب ما زاد ففي الثلاثة § PageV13P401
~~<402> أحرف ثلاثة أرباع سبع الدية وفي أربعة حروف سبع الدية وهكذا ولا فرق
~~بين ما خف على اللسان من الحروف أو ثقل لأن كل ما وجب فيه المقدر لم يختلف
~~لاختلاف قدره كالأصبع ولا فرق أيضا بين الشفوية والحلقية واللسانية وإن جنى
~~على شفتيه فذهب بعض الحروف وجب فيه أي الذاهب بقدره أي بنسبته من الدية
~~وكذلك إن ذهب بعض حروف الحلق بجناية وجب في الذاهب بقدره وإن ذهب حرف فعجز
~~المجني عليه عن كلمة كجعله أحمد أمد لم يجب غير أرش الحرف الذاهب لأنه لم
~~يذهب سواه وإن ذهب حرف فأبدل مكانه حرفا آخر مثل أن كان يقول درهم فصار
~~يقول دلهم أو دغهم أو دنهم فعليه ضمان الحرف الذاهب لأن ما يبدل لا يقوم
~~مقام الذاهب في القوة ولا غيرها لا إن جنى عليه فذهب البدل وجبت ديته أيضا
~~لأنه أي البدل أصل بنفسه وإن لم يذهب بالجناية شيء من الكلام لكن حصلت فيه
~~عجلة أو تمتمة أو فأفأة وتقدم أن التمتان من يكرر التاء والفأفاء من يكرر
~~الفاء فعليه أي الجاني حكومة لما حصل من النقص والشين ولم تجب الدية لأن
~~المنفعة باقية فإن جنى عليه أي على ذلك المجني عليه الذي حصل في كلامه عجلة
~~أو تمتمة أو فأفأة جان آخر فأذهبكلامه ففيه الدية كاملة كما لو جنى على
~~عينه جان فعمشت ثم جنى عليه آخر فأذهب بصرها § PageV13P402
~~<403> فإن أذهب الجاني الأول بعض الحروف وأذهب الجاني الثاني بقية الكلام
~~فعلى كل واحد منهما أي الجانيين بقسطه من الدية فيضمن ما أتلفه دون غيره
~~وإن كان المجني عليه ألثغ من غير جناية عليه فذهب إنسان بكلامه كله بجنايته
~~عليه فإن كان الألثغ مأيوسا من زوال لثغته ففيه أي الذاهب ms3154 بقسطه من الدية
~~أي بقسط ما ذهب من الحروف كما لو أذهب سمع أذن أو شم منخر وإن كان الألثغ
~~غير مأيوس من زوالها أي زوال لثغته كالصغير ففيه الدية كاملة لأن الظاهر
~~زوال لثغته وكذلك الكبير إذا أمكن زوال لثغته بالتعليم وجنى عليه فأذهب
~~كلامه ففيه الدية كاملة وإن قطع الجاني بعض اللسان فذهب بعض الكلام فإن
~~استويا مثل أن قطع ربع لسانه فذهب ربع كلامه فربع الدية لربع اللسان ويندرج
~~فيه ربع الكلام كما لو قطعه كله فإن ذهب من أحدهما أكثر من الآخر كأن قطع
~~ربع لسانه فذهب نصف كلامه أو بالعكس بأن قطع نصف لسانه فذهب ربع كلامه وجب
~~بقدر الأكثر وهو نصف الدية في الحالين لأن كل واحد من اللسان والكلام مضمون
~~بالدية منفردا ألا ترى أنه لو ذهب نصف الكلام ولم يذهب من اللسان شيء أو
~~ذهب نصف اللسان ولم يذهب من الكلام شيء وجب على كل صورة نصف الدية وإن قطع
~~جان ربع اللسان فذهب نصف الكلام ثم قطع جان آخر بقيته أي اللسان فذهب بقية
~~الكلام فعلى الجاني الأول نصف الدية لأنه أذهب نصف الكلام وعلى الجاني
~~الثاني نصفها أي الدية § PageV13P403
~~<404> لنصف اللسان بنصف الكلام وعليه أيضا حكومة لربع اللسان الذي لا كلام
~~فيه لأنه لا نفع فيه فهو بمنزلة الأشل ولو قطع جان نصفه أي اللسان فذهب ربع
~~الكلام ثم قطع آخر بقية اللسان فزال ثلاثة أرباعه أي الكلام فعلى الأول نصف
~~الدية لإذهابه نصف اللسان وعلى الثاني ثلاثة أرباعها أي الدية لإذهابه
~~ثلاثة أرباع الكلام وإن جنى عليه فذهب كلامه أو ذوقه أو قطع لسانه ثم عاد
~~كلامه أو ذوقه أو لسانه سقطت الدية عن الجاني كما تقدم في عود السمع وغيره
~~وإن كان المجني عليه قبضها أي الدية ثم عاد ما ذهب بالجناية ردها أي رد
~~المجني عليه الدية للجاني أو عاقلته لأنه تبين أنه لا يستحقها وإن قطع نصفه
~~أي اللسان فذهب كل كلامه ثم قطع آخر بقيته ms3155 فعاد كلامه لم يجب رد الدية لأن
~~الكلام الذي كان باللسان قد ذهب ولم يعد إلى اللسان وإنما عاد إلى محل آخر
~~وإن قطعه أي اللسان فذهب كلامه ثم عاد اللسان دون الكلام لم يرد الدية كما
~~لو زال كلامه واللسان باق وإن اقتص من أي مجني عليه قطع بعض لسانه فذهب من
~~كلام الجاني مثل ما ذهب من كلام المجني عليه أو أكثر فقد استوفى § PageV13P404
~~<405> المجني عليه حقه ولا شيء له أي الجاني في الزائد عن المجني عليه لأنه
~~من سراية القود وسراية القود غيرمضمونة وإن ذهب من كلام الجاني أقل مما ذهب
~~من كلام المجني عليه فللمقتص دية ما بقي لأنه لم يستوف بدله ولو كان اللسان
~~ذا طرفين فقطع أحدهما ولم يذهب من الكلام شيء وكانا متساويين في الخلقة
~~فكلسان مشقوق فيهما الدية وفي أحدهما نصفها وإن كان أحدهما تام الخلقة
~~والآخر ناقصا فالتام فيه الدية والناقص زائد فيه حكومة وإذا قطع لسان صغير
~~لم يتكلم لطفوليته ففيه الدية كلسان الكبير لأن الأصل السلامة وإن بلغ
~~الصغير حدا يتكلم مثله فلم يتكلم ففيه حكومة كلسان الأخرس إن كان لا ذوق له
~~وإلا وجبت وإن كبر الصغير بعد قطع لسانه فنطق بعض الحروف وجب فيه بقدر ما
~~ذهب من الحروف لأنا تبينا أنه كان ناطقا وإن كان الصغير قد بلغ إلى حد
~~يتحرك لسانه بالبكاء أو غيره فلم يتحرك ففيه أي لسانه إذا قطع حكومة كلسان
~~الأخرس وإن لم يبلغ إلى حد يتحرك بالبكاء وغيره ففيه الدية لأن الظاهر
~~سلامته وفي كل سن ممن قد أثغر بالبناء للمفعول خمس من الإبل § PageV13P405
~~<406> روي عن عمر وابن عباس ولخبر عمرو بن حزم مرفوعا في السن خمس من الإبل
~~رواه النسائي والأضراس والأنياب كالأسنان لما روى أبو داود عن ابن عباس
~~مرفوعا قال الأسنان سواء الثنية والضرس سواء فيكون في جميعها مائة وستون
~~بعيرا لأنها اثنان وثلاثون أربع ثنايا وأربع رباعيات وأربعة أنياب وعشرون
~~ضرسا في كل جانب خمسة من فوق ms3156 وخمسة من أسفل إذا قلعت الأسنان بسنخها وهو ما
~~بطن منها في اللحم أو قطع الظاهر منها فقط لعموم ما سبق وسواء قلعها أي
~~الأسنان في دفعة أو دفعات لعموم الخبر وإن قلع منها السنخ بالسين المهملة
~~والخاء المعجمة وهو أصلها كما سبق فقط ولو كان هو أي القالع السنخ الذي جنى على § PageV13P406
~~<407> ظهرها ففيه أي السنخ حكومة لأنه لم يرد فيه تقدير ولا يجب بقلع سن
~~الصغير الذي لم يثغر أي تسقط رواضعه في الحال شيء لأن العادة عود سنه لكن
~~ينتظر عودها فإن مضت مدة ييأس من عودها وجبت ديتها قال أحمد يتوقف سنة لأنه
~~غالب في نباتها إلا أن ينبت مكانها أخرى مماثلة لها فلا شيء عليها كما لو
~~عاد السمع وإن عادت السن قصيرة أو شوهاء أو أطول من أخواتها أو صفراء أو
~~حمراء أوسوداء أو خضراء فحكومة لأنها لم تذهب بمنفعتها فلم تجب ديتها ووجبت
~~الحكومة لنقصها وإن عادت قصيرة وأمكن تقدير نقصها من نظيرتها أو كان فيها
~~ثلمة أمكن تقديرها ففيها بقدر ما نقص منها من ديتها بالنسبة كما لو نقص سمع
~~أذن أو بصر عين وأمكن تقديره وإن نبتت السن المجني عليها مائلة عن صف
~~الأسنان بحيث لا ينتفع بها ففيها ديتها كأنها لم تعد إذ لا نفع بذلك العائد
~~وإن كان ينتفع بها مع ميلها فحكومة للميل وإن جعل المجني عليه مكان السن
~~المقلوعة سنا أخرى من آدمي أو سن حيوان أو عظمها فثبتت وجب ديتها كما لو لم
~~يجعل مكانها شيئا وإن قلعت هذه الثلاثة فحكومة للنقص وإن قلع سنه أو قلع
~~طرفه كلسان ومارن ونحوهما فرده § PageV13P407
~~<408> فالتحم فله أرش نقصه فقط وهو حكومة ثم إن أبانه أجنبي بعد ذلك وجبت
~~ديته كما لو لم يتقدمه جناية عليه وإن عادت سن من قد أثغر ولو بعد الإياس
~~من عودها رد المجني عليه ديتها إن كان أخذها لأنا تبينا أنه كان لا يستحقها
~~وإن لم يكن أخذها سقطت وإن كسر الجاني بعض ms3157 ظاهر السن ففيه أي الذاهب من دية
~~السن بقدره كالنصف والثلث كسائر ما فيه مقدر وإن جاء جان آخر فكسر الباقي
~~منها فعليه بقية الأرش أي بقية ديتها وإن اختلفا أي الجانيان في قدر ما
~~أذهب كل منهما فالقول قول المجني عليه في قدر ما أتلف كل واحد منهما أي
~~الجانيين وإن انكشفت اللثة بكسر اللام وفتح الثاء مخففة عن بعض السن ثم كسر
~~السن أو بعض السن وأريد تقديره فالدية في قدر الظاهر من السن عادة دون ما
~~انكشف على خلاف العادة لأنه عارض فلا يعتد به وإن اختلفا أي الجاني والمجني
~~عليه في قدر الظاهر من السن اعتبر ذلك بأخواتها لأن الظاهر مساواتها لهن
~~فإن لم يكن لها شيء تعتبر به بأن لم يكن له غيرها ولم يمكن أن يعرف ذلك أهل
~~الخبرة فقول الجاني بيمينه لأنه منكر فيما زاد عما يقر به وإن قلع الجاني
~~سنا مضطربة لكبر أو مرض وكانت منافعها أي السن باقية من المضغ وحفظ الطعام
~~والريق وجبت ديتها وكذلك إن ذهب بعض منافعها وبقي بعضها وجبت ديتها لأنه
~~أذهب عضوا فيه منفعة وإن ذهبت منافعها كلها فهي كاليد الشلاء ففيها § PageV13P408
~~<409> حكومة وإن قلع سنا فيها داء أو قلع سنا فيها أكلة ولم يذهب شيء من
~~أجزائها ففيها دية سن صحيحة لكمالها وبقاء منافعها وإن سقط من أجزائها شيء
~~سقط من ديتها بقدر الذاهب منها ووجب الباقي من ديتها فيما أذهبه كسائر ما
~~فيه مقدر وإن كانت ثنيته قصيرة خلقة وقلعها جان نقص من ديتها بقدر نقصها
~~كما لو نقصت بكسرها ثم جنى عليها وإن جنى على سنه فبقي فيها اضطراب ففيها
~~حكومة لنقصها بذلك وفي تسويد السن والظفر ديته لما روي عن زيد بن ثابت ولم
~~يعرف له مخالف من الصحابة ولأنه أذهب جمال ذلك على الكمال فكملت ديتها كما
~~لو قطع أذن الأصم وفي تسويد الأذن والأنف بحيث لا يزول السواد عنه أي عما
~~ذكر من السن والظفر والأنف ديته كالسن والظفر ms3158 فإن ذهبت السن السوداء أو
~~الظفر أو الأذن أو الأنف كذلك بعد ذلك الاسوداد بجناية عليه ففيها حكومة
~~كاليد الشلاء وإن احمر § PageV13P409
~~<410> السن بالجناية أو اصفرت أو اخضرت أو كلت أو تحركت فحكومة للنقص فإن
~~قلعها بعد ذلك قالع فحكومة ولا يعارض ذلك ما تقدم فيما إذا اضطربت لمرض أو
~~كبر لأن تحركها هنا بجناية ولو نبتت السن من صغير سوداء ثم ثغر ثم عادت
~~سوداء فديتها أي إذا أذهبها الجاني كمن خلق أسود الوجه والجسم جميعا وإن
~~نبتت أولا بيضاء ثم ثغر ثم عادت سوداء فإن قال أهل الخبرة ليس السواد لمرض
~~ولا علة ففيها كمال ديتها وإلا فحكومة وفي اللحيين الدية لأن فيهما نفعا
~~وجمالا وليس في البدن مثلهما وهما أي اللحيان العظمات اللذان فيهما الأسنان
~~السفلى وفي إحداهما نصفها فإن قلعها أي اللحى بما عليها من الأسنان وجبت
~~ديتها ودية الأسنان فلا تدخل دية الأسنان في اللحيين بخلاف أصابع اليدين
~~لأن الأسنان ليست متصلة باللحيين وإنما هي مغروزة فيها بخلاف الأصابع وأيضا
~~كل من اللحيين والأسنان ينفرد باسم واللحيان يوجدان قبل وجود الأسنان
~~وينبتان بعد قلعهما بخلاف الكف مع الأصابع وفي اليدين الدية وفي إحداهما
~~نصفها للأخبار وسواء § PageV13P410
~~<411> قطعهما من الكوع أو المنكب أو مما بينهما لأن اليد اسم للجميع لأنه
~~لما نزلت آية التيمم مسح إلى المناكب § PageV13P411
~~<412> فإن قطعهما من الكوع وجبت الدية لأن اليد في الشرع محمولة على ذلك
~~بدليل قطع السارق والمسح في التيمم ثم إن قطعهما الجاني من المرفق أو مما
~~قبله أو ما بعده ففي المقطوع ثانيا حكومة لأن الدية وجبت عليه بالقطع الأول
~~كما لو قطع الأصابع ثم قطع الكف وإن جنى عليهما أي اليدين فأشلهما وأذهب
~~نفعهما أو أشل رجله أو ذكره أو أنثييه أو إسكتيها وكذا سائر الأعضاء إذا جنى § PageV13P412
~~<413> عليها فأشلها ففيه ديته أي دية العضو الذي أشل لأنه عطل نفعه إلا
~~الأذن والأنف إذا أشلهما فلا تجب ديتهما بل حكومة كما تقدم لأن المقصود
~~منهما الجمال وهو ms3159 باق مع شللهما كما سبق وإن جنى على يد فعوجها أو نقص
~~قوتها أو شانها أي عيبها ف عليه حكومة لأنها أرش كل ما لا مقدر فيه وإن
~~كسرها الجاني أي اليد ثم انجبرت مستقيمة فحكومة لشينها إن شانها ذلك إن لم
~~يكن الكسر في الذراع أو العضد وإلا فيأتي حكمه وإن عادت اليد بعد كسرها
~~معوجة فالحكومة أكثر من الحكومة إذا عادت مستقيمة لزيادة الشين وإن قال
~~الجاني أنا أكسرها ثم أجبرها مستقيمة لم يمكن من ذلك لما فيه من الإضرار
~~بالمجني عليه وقد لا يصيب فإن كسرها تعديا أي بغير إذن ولي الجناية ثم
~~جبرها فاستقامتلم يسقط ما وجب من الحكومة في اعوجاجها لأنه استقر بالاندمال
~~وفي الكسر الثاني حكومة أخرى لأنه جناية غير الأولى وتجب دية اليد في يد
~~المرتعش وتجب دية الرجل في قدم الأعرج وتجب دية اليد في يد الأعسم لعموم
~~الأخبار وهو أي العسم اعوجاج في الرسغ أي مفصل ما بين الكف والساعد والقدم
~~إلى الساق § PageV13P413
~~<414> فإن كان له كفان في ذراع أو يدان في عضد وإحداهما باطشة دون الأخرى
~~أو إحداهما أكثر بطشا من الأخرى أو إحداهما في سمت الذراع أي مقابلته
~~والأخرى منحرفة عنه أو إحداهما تامة الخلق والأخرى ناقصة فالأولى هي
~~الأصلية والأخرى زائدة ففي الأصلية ديتها إن قطعت خطأ أو عمدا واختيرت
~~والقصاص بقطعها عمدا وفي الزائدة حكومة سواء قطعها منفرجة أو مع الأصلية
~~لأنها زائدة وإن استويا من كل الوجوه فإن كانتا غير باطشتين ففيهما حكومة
~~لأنه لا نفع فيهما كاليد الشلاء وإن كانتا باطشتين ففيهما جميعا دية يد
~~واحدة لأن إحداهما أصلية وحكومة للزائدة وإن قطع إحداهما فلا قود فيها
~~لاحتمال أن تكون هي الزائدة فلا تؤخذ بها الأصلية وفيها أي إحدى الباطشتين
~~نصف ما فيهما إذا قطعتا أي نصف دية يد وحكومة وإن قطع أصبعا من إحداهما
~~فنصف أرش أصبع وحكومة هنا أحد وجهين أطلقهما في الشرح وهو قياس ما قبله
~~واقتصر في الإنصاف وتصحيح الفروع والتنقيح ms3160 على نصف أرش أصبع وتبعهم في
~~المنتهى وإن قطع ذو اليد التي لها طرفان يدا لم يقطعا بتلك اليد لئلا تؤخذ
~~يدان بيد واحدة ولا تقطع إحداهما بتلك اليد لأنا لا نعرف الأصلية فنأخذها
~~بها ولا تؤخذ زائدة بأصلية وكذا الرجل على التفصيل السابق وإن قطع كفا
~~بأصابعه لم يجب إلا دية اليد وتندرج فيها دية الأصابع لأن مسمى الجميع يد
~~كما تقدم § PageV13P414
~~<415> وإن قطع كفا عليه بعض أصابع دخل ما حاذى الأصابع من الكف في ديتها
~~لأن الأصابع لو كانت سالمة كلها لدخل أرش الكف كله في دية الأصابع فكذلك ما
~~حاذى الأصابع السالمة دخل في ديتها وعليه أي الجاني أرش باقي الكف المحاذي
~~للمقطوعات لأنه ليس له ما يدخل في ديته فوجب أرشه كما لو كانت الأصابع كلها
~~مقطوعة وإن قطع أنملة بظفرها فليس عليه إلا ديتها أي الأنملة ويندرج فيها
~~دية الظفر لدخوله في مسمى الأنملة وفي كف بلا أصابع حكومة وفي ذراع بلا كف
~~حكومة وفي عضد بلا ذراع حكومة قال المصنف في حاشية التنقيح أنه المذهب وقطع
~~به في المبدع في مواضع والرواية الثانية يجب ثلث ديته قدمه في المبدع في
~~موضع آخر وقطع به في التنقيح وتبعه في المنتهى وصححه في الإنصاف قال وقد
~~شبه الإمام أحمد ذلك بعين قائمة قال وحكم الرجل حكم اليد في ذلك انتهى قلت
~~مقتضى تشبيه الإمام له بعين قائمة وجوب حكومة فيها كما هو الصحيح فيها وفي
~~الرجلين الدية وفي إحداهما نصفها وتفصيلها كاليدين لما تقدم § PageV13P415
~~<416> ومفصل الكعبين مثل مفصل الكفين فإن كان له قدمان على ساق فكالكفين
~~على ذراع واحد وتقدم فإن كانت إحداهما أطول من الأخرى فقطع الطولى وأمكنه
~~المشي على القصيرة فهي الأصلية فيكون في المقطوعة حكومة وإلا أي وإن لم
~~يمكنه المشي على القصيرة فهي زائدة ويجب في المقطوعة نصف الدية وفي الثديين
~~الدية وفي أحدهما نصفها قال في المبدع بالإجماع وفي حلمتيهما الدية لأنه
~~ذهب منهما ما تذهب المنفعة بذهابه كحشفة الذكر وفي ms3161 إحداهما نصفها وإن قطع
~~الثديين بحلمتيهما فدية واحدة كقطع الذكر بحشفته لأن مسمى الجميع واحد فإن
~~حصل مكان قطعهما أي الثديين جائفة ففيها ثلث الدية مع ديتهما أي دية
~~الثديين وإن حصل جائفتان فدية للثديين وثلثان من الدية للجائفتين وإن جنى
~~على الثديين فأذهب لبنهما من غير أن يشلهما ف عليه حكومة لما حصل في النقص
~~ولم تجب الدية لأنه لم يذهب نفعهما بالكلية وإن جنى عليهما أي الثديين من
~~صغيرة ثم ولدت فلم ينزل لها لبن فإن قال أهل الخبرة قطعته الجناية فعليه أي
~~الجاني ما على من ذهب باللبن بعد وجوده وهو حكومة إذا لم يشلهما كما تقدم
~~وإن قالوا أي أهل الخبرة قد انقطع من غير الجناية لم يضمن ما ذهب من اللبن
~~لأنه بغير جنايته § PageV13P416
~~<417> وإن نقص لبنهما أي الثديين بالجناية أو كانا ناهدين فكسرهما أو صار
~~بهما مرض ف عليه حكومة لذلك النقص وفي ثندوتي الرجل الواحدة ثندوة بفتح
~~الثاء بلا همزة وبضمها مع الهمز وهي مغرز الثدي وقال الجوهري الثدي للرجل
~~والمرأة وهو أصح في اللغة ومنهم من أنكره ذكره في المبدع الدية لأنه يحصل
~~بهما الجمال وليس في البدن غيرهما من جنسهما وفي إحداهما نصفها وفي
~~الأليتين الدية وفي إحداهما نصفها وهما أي الأليتان ما علا وأشرف عن الظهر
~~وعن استواء الفخذين وإن لم يحصل إلى العظم الذي تحتهما وفي ذهاب بعضهما أي
~~الأليتين بقدره من الدية بنسبة الأجزاء كسائر ما فيه مقدر فإن جهل المقدار
~~أي مقدار الذاهب منهما أي جهلت نسبته منهما فحكومة كنقص السمع وفي كسر
~~الصلب الدية إذا لم ينجبر قال في الشرح وغيره ذكره في المبدع في موضع وهو
~~موافق لما في كتاب عمرو بن حزم مرفوعا وفي الصلب الدية وروى الزهري من
~~رواية ابن المسيب قال مضت السنة أن في الصلب § PageV13P417
~~<418> الدية وقال القاضي فيه دية إلا أن يذهب مشيه أو جماعه وفي المبدع
~~أيضا إذا كسر صلبه فجبر وعاد إلى حاله فحكومة للكسر وإن احدودب فحكومة ms3162 لهما
~~أي للكسر والاحديداب فإن ذهب به أي بكسر الصلب مشيه فدية واحدة أو ذهب بكسر
~~صلبه نكاحه فدية واحدة لأن الذاهب منفعة واحدة وإن ذهبا أي المشي والنكاح
~~فديتان كما لو ذهبت منافع الإنسان مع بقائه وإن جبر الصلب بعد كسره فعادت
~~إحدى المنفعتين لم يجب إلا دية المنفعة الذاهبة دون ما عادت إلا أن تنقص
~~الأخرى التي عادت أو تنقصا أي المنفعتان بلا ذهاب فحكومة للنقص أو إن ادعى
~~المجني عليه ذهاب جماعه بالجناية فقال رجلان من أهل الخبرة أن مثل هذه
~~الجناية تذهب الجماع فقول المجني عليه مع يمينه لأن الظاهر معه وإن ذهب
~~ماؤه بالجناية أو ذهب إحباله دون جماعه بالجناية ففيه الدية لأن منفعته
~~مقصودة أشبه السمع وفي ذهاب الأكل بالجناية الدية لأنه نفع مقصود كالشم وفي
~~إذهاب منفعة الصوت الدية ذكره في الترغيب وغيره وفي الفنون لو سقاه زرق
~~حمام فذهب صوته لزمه حكومة § PageV13P418
~~<419> وفي الحدب بفتح الحاء والدال الدية لأن بذلك تذهب المنفعة والجمال
~~لأنانتصاب القامة من الكمال والجمال وبه شرف الآدمي على سائر الحيوانات فإن
~~انحنى قليلا فحكومة للنقص وفي الصعر الدية رواه مكحول عن زيد ولا يعرف له
~~مخالف ولأنه أذهب الجمال والمنفعة وهو أي الصعر أن يجنى عليه فيصير وجهه في
~~جانب ولا يعود فلا يقدر على النظر أمامه ولا يمكنه لي عنقه وأصل الصعر داء
~~يأخذ البعير في عنقه فيلتوي منه عنقه قال تعالى ولا تصعر خدك للناس أي لا
~~تعرض عنهم بوجهك وإن صار الالتفات أو ابتلاع الماء أو ابتلاع غيره شاقا
~~عليه ف على الجاني حكومة لهذا النقص وفي الذكر الدية إجماعا وتقدم من صغير
~~وكبير وشيخ وشاب لعموم حديث عمرو بن حزم مرفوعا وفي الذكر الدية رواه § PageV13P419
~~<420> أحمد والنسائي وإن قطع الجاني نصفه أي الذكر بالطول ففيه الدية كاملة
~~لأنه ذهب بمنفعة الجماع قال الموفق والشارح وهذا هو الأولى قال في الإنصاف
~~وهو الصواب ونقل الموفق عن أصحابنا أن فيه نصف الدية وقطع به في المنتهى ms3163
~~وإن قطع منه قطعة ما دون الحشفة وخرج البول على عادته وجب بقدر القطعة من
~~جميع الذكر من الدية وإن خرج من موضع القطع وجب الأكثر من الدية أو الحكومة
~~وفي حشفته أي الذكر الدية قال في المبدع بغير خلاف نعلمه لأن منفعته تكمل
~~بالحشفة كما تكمل منافع اليد بالأصابع وفي ذكر الخصي ولو جامع به حكومة وفي
~~ذكر العنين حكومة وفي الذكر دون حشفته حكومة لأنه لا مقدر فيه ولا يمكن
~~إيجاب دية كاملة لذهاب منفعته وفي الأنثيين الدية وفي إحداهما نصفها فإن
~~قطع الذكر والأنثيين معا فديتان أو قطع الذكر ثم الأنثيين § PageV13P420
~~<421> فديتان لأن كل واحد منهما لو انفرد لوجب في قطعه الدية فكذا لو
~~اجتمعا وإن قطع الأنثيين ثم قطع الذكر ففي الأنثيين الدية لأن قطعهما لم
~~يصادف ما يوجب نقصهما من ديتهما وفي الذكر حكومة لأنه ذكر خصي وإن رض
~~أنثييه أو أرسلهما كملت ديتهما كما لو قطعهما وإن قطعهما أي الأنثيين فذهب
~~نسله فدية واحدة وكذا لو قطع إحداهما فذهب النسل فنصف الدية لأن دية منفعة
~~العضو تندرج فيه كما سبق غير السمع والشم وفي إسكتي المرأة بكسر الهمزة
~~وفتحها وهما أي إسكتاها اللحم المحيط بالفرج من جانبيه إحاطة الشفتين بالفم
~~وهما شفراها وقال أهل اللغة الشفران حاشيتا الإسكتين الدية لأن فيهما منفعة
~~وجمالا وليس في البدن غيرهما من جنسهما وفي أحدهما نصفها وسواء كانتا
~~غليظتين أو دقيقتين قصيرتين أو طويلتين من بكر أو ثيب صغيرة أو كبيرة
~~مخفوضة أي مختونة أو غير مخفوضة ولو من رتقاء وإن أشلهما ففيهما الدية كما
~~لو جنى على شفتيه فأشلهما وفي ركب المرأة بالتحريك وهو عانتها حكومة وكذا
~~عانته أي الرجل لأنه لا مقدر فيها فإن أخذ منه أي الركب شيء مع فرجها أو مع
~~ذكره فحكومة لما أخذ منه مع الدية أي دية الفرج أو الذكر وفي أصابع اليدين
~~الدية وفي أصابع الرجلين الدية وفي كل § PageV13P421
~~<422> أصبع عشرها لما روى الترمذي وصححه عن ابن عباس مرفوعا دية ms3164 أصابع
~~اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل أصبع وفي البخاري عنه مرفوعا قال هذه
~~وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام وفي كل أنملة ثلث العشر لأن دية الأصبع
~~تقسم على أنامله كما قسمت دية اليد على أصابعها بالسوية فإن كانت الأنملة
~~من إبهام فنصف العشر لأنهما مفصلان وفي الظفر خمس دية الأصبع لقول زيد وروي
~~عن ابن عباس ولم يعرف لهما مخالف إذا قلعه ولم يعد أو عاد أسود كما § PageV13P422
~~<423> في المنتهى لذهاب جماله وفي الأصبع الزائدة حكومة لأنه لا مقدر فيه
~~وإن جنى على مثانته فلم يستمسك بوله ففيه الدية وإن جنى عليه بأن ضرب بطنه
~~أو نحوه فلم يمسك غائطه ففيه الدية لأن ذلك منفعة كبيرة ليس في البدن مثلها
~~والضرر بفواتها عظيم فكان في كل واحد منهما الدية كالسمع والبصر وإن أذهب
~~المنفعتين فديتان ولو بجناية واحدة لأن كلا منهما لو انفردت فيها الدية
~~فكذا إذا اجتمعتا وفي ذهاب العقل الدية قال في المبدع بالإجماع وسنده ما في
~~كتاب عمرو بن حزم ولأنه أكبر المعاني قدرا وأعظم الحواس نفعا فإنه يتميز به
~~من البهيمة وتعرف به صحة حقائق المعلومات ويهتدى به إلى المصالح ويدخل به
~~في التكليف وهو شرط في ثبوت الولايات وصحة التصرفات وأداء العبادات فكان
~~أولى من بقية الحواس فإن نقص العقل نقصا معلوما مثل أن صار يجن يوما ويفيق
~~يوما ففيه من الدية بقدر ذلك الذاهب بالنسبة كذهاب سمع أذن وإن § PageV13P423
~~<424> لم يعلم قدر الذاهب مثل أن صار مدهوشا أو صار يفزع منه ويستوحش إذا
~~خلا فحكومة لذلك النقص وإن أذهب عقله بجناية توجب أرشا كالجراح من موضحة أو
~~غيرها أو قطع عضوا من يديه أو رجليه أو غيرهما أو ضربه على رأسه فذهب عقله
~~وجبت الدية لذهاب العقل ووجب أرش الجرح إن كان ثم جرح وإن جنى عليه فأذهب
~~سمعه وعقله وبصره وكلامه وجب أربع ديات لقضاء عمر رواه أحمد في رواية ولده
~~عبد الله مع أرش الجرح إن كان كما لو ذهبت بجنايات ms3165 فإن مات المجني عليه من
~~الجناية لم يجب إلا دية واحدة للنفس واندرج فيها ما عداها من المنافع كديات
~~الأعضاء وإن أنكر الجاني زوال عقله ونسبه إلى التجانن يعني أن يتفعل الجنون
~~راقبناه أي المجني عليه في خلواته فإن لم تنضبط أحواله وجبت الدية عملا
~~بالظاهر ولا يحلف لعدم أهليته له وفي تسويد الوجه إذا لم يزل الدية لأنه
~~أذهب الجمال على الكمال أشبه قطع أذني الأصم فإن حمره أو صفره أي الوجه
~~فحكومة لأنه لم يذهب الجمال على الكمال § PageV13P424
~~<425> فصل وفي العضو الأشل وهو الذي ذهبت منفعته من اليد والرجل والذكر
~~والثدي ولسان الأخرس الذي لا ذوق له والعين القائمة في موضعها صورتها كصورة
~~الصحيحة غير أنه ذهب بصرها وشحمة الأذن وهي ما لان في أسفلها وهي معلق
~~القرط وذكر الخصي والعنين والسن السوداء التي ذهبت منفعتها بحيث لا يمكنه
~~أن يعض بها شيئا والثدي دون حلمته والذكر دون حشفته وقصبة الأنف دون مارنه
~~واليد والأصبع الزائدين حكومة لما حصل من النقص والشين مع عدم ورود تقديره
~~في شيء منها والتقدير بابه التوقيف وتقدم بعضه ويأتي معنى الحكومة في الباب
~~بعده ولا تجب دية جرح حتى يندمل لما مر ولا تجب دية سن ولا دية ظفر ولا دية
~~منفعة من بصر أو غيره حتى ييأس من عودها لما تقدم من أنه لا دية لما رجي
~~عوده في مدة تقولها أهل الخبرة فإن مات المجني عليه في المدة التي ذكر أهل
~~الخبرة أنه يعود فيها قبل العود فلوليه دية ما جنى عليه من سن وظفر ومنفعة
~~لليأس من عوده بموته وله القود في غيرهما أي غير السن والظفر من الأعضاء
~~لأن العادة لم تجر بعوده لكن لا يقتص إلا بعد الاندمال لأنه لا يدري أقتل
~~هو أم ليس بقتل فينظر ليعلم حكمه وما الواجب فيه § PageV13P425
~~<426> ولذا لم تجب ديته قبل الاندمال وتقدم بعضه ولو التحمت الجائفة أو
~~الموضحة وما فوقها كالهاشمة والمنقلة على غير شين لم يسقط موجبها لأن
~~الشارع ms3166 أوجب فيها ذلك الأرش ولم يقيدهبحال دون حال فوجب بكل حال § PageV13P426
~~<427> باب الشجاج وكسر العظام الشجة واحدة الشجاج وهي اسم لجرح الرأس وجرح
~~الوجه خاصة وقد تستعمل في غير ذلك من الأعضاء قاله ابن أبي الفتح وهي عشر
~~بالاستقراء خمس لا مقدر فيها لأن التقدير من الشرع ولم يرد فيها أولها
~~الحارصة بالحاء والصاد المهملتين وهي التي تشق الجلد قليلا أي تقشره شيئا
~~يسيرا ولا تدميه والحرص الشق ومنه حرص القصار الثوب إذا شقه قليلا وهي
~~القاشرة والقشرة قال ابن هبيرة تبعا للقاضي وتسمى الملطاة ثم ثانيها
~~البازلة وتسمى الدامية والدامعة لقلة سيلان دمها تشبيها له بخروج الدمع من
~~العين وهي التي يسيل منها الدم ثم ثالثها الباضعة وهي التي تبضع اللحم أي
~~تشقه بعد الجلد ثم رابعها المتلاحمة وهي ما أخذت في اللحم أي دخلت فيه
~~دخولا كثيرا فوق الباضعة ودون السمحاق ثم خامسها السمحاق وهي التي بينها
~~وبين العظم قشرة رقيقة فوق العظم تسمى تلك القشرة سمحاقا ولذلك تسمى الجراح § PageV13P427
~~<428> الواصلة إليها سمحاقا فهذه الخمس فيها حكومة لأنها جراحات لم يرد
~~فيها توقيت من الشرع أشبهت جراحات البدن وخمس أي من الشجاج فيها مقدر أولها
~~الموضحة والوضح البياض وهي التي توضح العظم أي تبدي بياضه أي تبرزه ولو
~~بقدر رأس بزة وموضحة الرأس والوجه سواء لعموم الأخبار وفيها إن كانت من حر
~~مسلم ولو أنثى خمس من الإبل لما في حديث عمرو بن حزم وفي الموضحة خمس من
~~الإبل وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في
~~المواضح خمس خمس رواه الخمسة ولا يعتبر إيضاحها للناظر فلو أوضحه برأس مسلة
~~أو رأس إبرة وعرف وصولها إلى العظم كانت موضحة لأنها أوضحت العظم فإن عمت
~~الرأس ونزلت إلى الوجه فموضحتان أو لم تعمه § PageV13P428
~~<429> أي الرأس ونزلت إلى الوجه فموضحتان لأنه أوضحه في عضوين فكان لكل
~~واحد منهما حكم نفسه كما لو أوضحه في رأس ونزل إلى القفا وإن أوضحه موضحتين
~~بينهما ms3167 حاجز فعليه أي الجاني أرش موضحتين عشرة أبعرة فإن خرق الجاني ما
~~بينهما أي الموضحتين صارتا واحدة أو ذهب ما بين الموضحتين بالسراية صارا
~~موضحة واحدة كما لو أوضحه الكل من غير حاجز ومثله لو قطع ثلاث أصابع امرأة
~~حرة مسلمة فعليه ثلاثون من الإبل فإن قطع الرابعة قبل البرء عاد ما عليه
~~إلى عشرين كما تقدم عن سعيد بن المسيب وقوله هكذا السنة فإن اختلفا أي
~~الجاني والمجني عليها في قطعها أي الأصبع الرابعة بأن قال الجاني إنه قطعها
~~أو إنها ذهبت بالسراية وقالت بل قطعها غيرك فقول مجني عليها لأنالظاهر معها
~~فيلزمه ثلاثون بعيرا ولا يقبل قولها على الغير بلا بينة لأن الأصل براءته
~~وإن اندملت الموضحتان ثم أزال الجاني الحاجز بينهما فعليه أرش ثلاث مواضح
~~لأنه استقر عليه أرش الأولتين بالاندمال ثم لزمه أرش الثالثة وإن اندملت
~~إحداهما ثم زال الحاجز بفعله أي الجاني أو بسراية الأخرى التي لم تندمل
~~فموضحتان لأنه استقر عليه أرش التي اندملت وما عداها موضحة واحدة كما لو لم
~~يكن معها غيرها وإن خرقه أي الحاجز بين موضحتين أجنبي فعلى الأول § PageV13P429
~~<430> أرش موضحتين وعلى الثاني أرش موضحة لأن فعل أحدهما لا ينبني على فعل
~~الآخر فانفرد كل واحد منهما بحكم جنايته وإن أزاله أي الحاجز بينهما المجني
~~عليه فعلى الأول أرش موضحتين لأن ذلك وجب عليه جنايته فلم يسقط عنه شيء
~~بفعل غيره فإن اختلفا فيمن خرقه أي الحاجز بينهما فقال الجاني أنا شققت ما
~~بينهما وقال المجني عليه بل أنا الخارق لما بينهما أو قال المجني عليه
~~للجاني أزالها آخر سواك فقول المجني عليه بيمينه لأن سبب أرش موضحتين قد
~~وجد الجاني يدعي زواله والمجروح ينكره والقول قول المنكر لأن الأصل معه وإن
~~خرق الجاني ما بينهما أي الموضحتين في الباطن بأن قطع اللحم الذي بينهما
~~وترك الجلد الذي فوقهما صارا موضحة واحدة لاتصالهما في الباطن وكذا لو خرقه
~~ظاهرا وباطنا كما يعلم مما تقدم وإن خرقه أي الحاجز في الظاهر ms3168 فقط فثنتان
~~أي موضحتانلعدم اتصالهما باطنا كما لو جرحه جراحا واحدة وأوضحه في طرفيها
~~أي الجراحة فموضحتان وإن شج جميع رأسه سمحاقا إلا موضعا منه أوضحه لم يلزمه
~~أكثر من أرش موضحة كما لو أوضحه أي الرأس كله أي لأنه لو أوضحه في رأسه كله
~~لم يلزمه سوى أرش موضحة فهنا أولى وإن شجه شجة بعضها هاشمة وباقيها دونها
~~أي دون من الهاشمة موضحة كانت أو دونها لم يلزمه أكثر من أرش هاشمة كما لو
~~هشمه في رأسه كله § PageV13P430
~~<431> وإن كانت الشجة منقلة وما دونها أو كانت مأمومة وما دونها فعليه أرش
~~منقلة فقط أو مأمومة لما تقدر في الموضحة والهاشمة ثم يلي الموضحة الهاشمة
~~وهي التي توضح العظم أي تبرزه وتهشمه أي تكسره وفيها عشر من الإبل روي عن
~~زيد بن ثابت ومثل ذلك لا يقال بالرأي فيكون توقيفا فإن هشمه هاشمتين بينهما
~~حاجز ففيهما عشرون من الإبل على ما ذكرنا من التفصيل في الموضحة بلا فرق
~~وتستوي الهاشمة الصغيرة والكبيرة كالموضحة لأن الاسم يتناولهما وإن ضربه
~~بمثقل فهشمه من غير أن يوضحه فحكومة لأن ذلك ليس بهاشمة ولا تقدير فيه يرجع
~~إليه فوجب فيه حكومة وإن أوضحه موضحتين هشم العظم في كل واحدة منهما وانضل
~~الهشم في الباطن ف هما هاشمتان فيهما عشرون بعيرا لأن الهشم إنما يكون تبعا
~~للإيضاح فإذا كانتا موضحتين كان الهشم هاشمتين بخلاف الموضحة فإنها ليست
~~تبعا لغيرها فافترقا ثم يلي الهاشمة المنقلة وهي التي توضح العظم وتهشم § PageV13P431
~~<432> العظم وتنقل عظامها بتكسيرها وفيها خمس عشرة من الإبل بإجماع أهل
~~العلم حكاه ابن المنذر في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه
~~وسلم وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وفي تفصيلها أي المنقلة ما في تفصيل
~~الموضحة والهاشمة على ما مضى توضيحه ثم يلي المنقلة التي تصل إلى أم الدماغ
~~وهي أي أم الدماغ جلدة فيها الدماغ قال النضر بن شميل أم الرأس الخريطة
~~التي فيها الدماغ سميت بذلك لأنها تخرط الدماغ ms3169 وتجمعه وفيها ثلث الدية
~~لقوله صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم في المأمومة ثلث الدية وعن
~~ابن عمر مرفوعا مثل ذلك ثم يلي المأمومة الدامغة بالغين المعجمة وهي
~~المذكورة بقوله وفي الدامغة ما في المأمومة أي ثلث الدية لأنها أبلغ من
~~المأمومة § PageV13P432
~~<433> ولا يسلم صاحبها في الغالب وهي أي الدامغة التي تخرق جلدة الدماغ وإن
~~أوضحه جان ثم هشمه ثان ثم جعلها أي الشجة المذكورة ثالث منقلة ثم جعلها
~~رابع مأمومة أو دامغة فعلى الرابع ثمانية عشر وثلاث من الإبل لأنها تفاوت
~~ما بين المنقلة والمأمومة أو الدامغة وعلى كل واحد من الثلاثة قبله خمس من
~~الإبل لأنها تفاوت ما بين اشجتين على ما تقدم فصل وفي الجائفة ثلث الدية
~~لقوله صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم وفي الجائفة ثلث الدية
~~ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وسواء كانت عمدا أو خطأ وهي أي الجائفة
~~التي تصل إلى باطن الجوف من بطن أو ظهر أو صدر أو نحر قال في المبدع وحلق
~~ومثانة وبين خصيتين ودبر وفي الرعاية وهي ما وصل جوفا فيه قوة يحيله الغذاء
~~من ظهر أو بطن وإن لم تخرق الأمعاء أو صدر أو نحر أو دماغ وإن لم تخرق
~~الخريطة أو مثانة أو ما بين وعاء الخصيتين والدبر وإن أجافه جائفتين بينهما
~~حاجز فعليه ثلثا الدية لكل جائفة ثلث § PageV13P433
~~<434> وإن خرق الجاني ما بينهما صارا واحدة أو خرق ما بينهما بالسراية صارا
~~جائفة واحدة فيها ثلث الدية لا غير ذلك كما تقدم في الموضحة وإن خرق ما
~~بينهما أي الجائفتين أجنبي أو خرقه المجني عليه فعلى الأول ثلثا الدية وعلى
~~الأجنبي الثاني ثلثها لأن فعل أحدهما لا ينبني على فعل الآخر والمراد هنا
~~الأجنبي غير الجاني والمجني عليه ووليه والطبيب بأمره ويسقط ما قابل فعل
~~المجني عليه فلا يجب به شيء لأن الإنسان لا يجب له على نفسه أرش وإن احتاج
~~المجني عليه إلى خرق ما بينهما أي ms3170 الجائفتين للمداواة فخرقها المجني عليه
~~أو خرقها غيره بأمره أو خرقها ولي المجني عليه لذلك أي للمداواة أو خرقها
~~الطبيب بأمره أي أمر المجني عليه إن كان مكلفا أو بأمر ولي غيره فلا شيء في
~~خرق الحاجزعلى أحد وعلى الأول ثلثا الدية لأن فعله لا ينبني على فعل غيره
~~وإن جرحه من جانب فخرج من الجانب الآخر فجائفتان لما روى سعيد بسنده إلى
~~أبي بكر أنه قضى في جائفة تقذت بثلثي الدية § PageV13P434
~~<435> وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر قضى في الجائفة إذا نفذت
~~بأرش جائفتين وكما لو طعنه من جانبين فالقا والاعتبار بوصول الجرح إلى
~~الجوف ولا عبرة لكيفية إيصاله إذ لا أثر لصورة الفعل مع التساوي في المعنى
~~وإن خرق شدقه أو خرق أنفه فوصل إلى فمه فليس بجائفة لأن باطن الفم في حكم
~~الظاهر لا الباطن وعليه حكومة وإن طعنه في خده فكسر العظم ووصل إلى فمه
~~فليس بجائفة أيضا لما ذكر من أن باطن الفم في حكم الظاهر وعليه دية منقلة
~~خمسة عشر بعيرا لكسر العظم وفيما زاد على كسر العظم حكومة لما نقص وإن جرحه
~~في ذكره فوصل الجرح إلى مجرى البول أو جرحه في جفنه فوصل الجرح إلى بيضة
~~عينه فحكومة لأن ذلك ليس بباطن فليس بجائفة كإدخاله إصبعه في فرج بكر وداخل
~~عظم فخذ وإن جرحه في وركه فوصل الجرح إلى جوفه أو أوضحه فوصل الجرح إلى
~~قفاه فعليه في الأولى دية جائفة وحكومة وفي الثاني دية موضحة وحكومة كجرح
~~القفا والورك لأن الجراح في غير موضع الجائفة والموضحة فانفرد فيه الضمان
~~كما لو لم يكن معه جائفة أو موضحة وأما الحكومة فلأنه لا توقيت فيه وإن
~~أجافه واحد ووسع آخر الجرح فجائفتان على كل واحد § PageV13P435
~~<436> منهما أرش جائفة لأن فعل كل واحد منهما أو انفرد لكان جائفة فلا يسقط
~~حكمه بانضمامه إلى غيره وإن وسعها الطبيب بإذنه أي المجني عليه المكلف أو
~~وسعها الطبيب بإذن وليه إن لم يكن ms3171 مكلفا لمصلحته فلا شيء عليه لعدم تعديه
~~وإن أدخل مكلف سكينا في الجائفة ثم أخرجها عزر لارتكابه معصية ولا شيء عليه
~~لعدم جنايته وإن خاطها أي الجائفة فجاء آخر فقطع الخيط وأدخل السكين فيها
~~قبل أن تلتحم عزر أشد من التعزير الذي قبله لأن فعله أشد وغرم ثمن الخيوط
~~لإتلافه لها تعديا وأجرة الخياط لتسببه في ذلك ولا شيء عليه أي لا دية
~~للجائفة عليه إن لم يجفه وإن التحمت الجائفة ففتحها آخر فهي جائفة أخرى
~~عليه أرشها أي ثلث الدية لأنه عاد إلى الصحة فصار كالذي لم يجرح وإن التحم
~~بعضها أي الجائفة دون بعض ففتق ما التحم فعليه أرش جائفة لما سبق وإن فتق
~~غير ما التحم فليس عليه أرش جائفة لأنه لم يعد إلى الصحة وحكمه حكم من فعل
~~مثل فعله قبل أن يلتحم منها شيء فيغرم ثمن الخيوط وأجرة الخياط وإن وسع بعض
~~ما التحم في الظاهر فقط أو وسعه في الباطن فقط فعليه حكومة لتوسيعه لأن
~~جنايته لم تبلغ الجائفة ومن وطئ زوجته وهي صغيرة لا يوطأ مثلها لمثله أو
~~وطئها وهي نحيفة لا يوطأ مثلها لمثله فخرق ما بين مخرج بول ومني أو خرق ما
~~بين القبل والدبر فلم يستمسك البول لزمته الدية لأن § PageV13P436
~~<437> للبول مكانافي البدن يجتمع فيه للخروج فعدم إمساك البول إبطال لنفع
~~ذلك المحل فتجب فيه الدية كما لو لم يستمسك الغائط وإن استمسك البول فعليه
~~ثلث الدية لأنها جائفة ولما روي أن عمر قضى في الإفضاء بثلث الدية ولم يعرف
~~له مخالف من الصحابة ويلزمه المهر المسمى في النكاح لأنه تقرر بالدخول مع
~~أرش الجناية السابق وهو الدية إن لم يستمسك بول وإلا فثلثها لأن كلا منهما
~~يضمن منفردا فضمنا مجتمعين ويكون أرش الجناية في ماله أي الجاني إن كان
~~عمدا محضا لأن العاقلة لا تحمله وهو أي العمد المحض إن لم يعلم الزوج أنها
~~لا تطيقه وأن وطأه يفضيها وإن علم ذلك أي أنها لا تطيقه وكان وطؤه مما ms3172
~~يحتمل أن لا يفضي إليه أي إلى الإفضاء ف الأرش على العاقلة لأنه شبه عمد
~~وإن اندمل الحاجز وزال الإفضاء وجبت حكومة لجبر ما حصل من النقص قاله في
~~الشرح فقط وفيه نظر لأنه قد تقدم في آخر الباب § PageV13P437
~~<438> قبله ولو التحمت الجائفة لم يسقط موجبها قال في الإنصاف رواية واحدة
~~قاله في المجرد وغيره وإن كانت الزوجة كبيرة محتملة للوطء يوطأ مثلها لمثله
~~فهدر لأنه ضرر حصل من فعل مأذون فيه شرعا فلم يضمنه كسراية القود أو كانت
~~الموطوءة أجنبية كبيرة مطاوعة ولا شبهة وهي حرة مكلفة ووقع ما سبق فهدر
~~لأنه ضرر حصل من فعل مأذون فيه فلم يضمنه كأرش بكارتها ولا مهر للأجنبية
~~لأنها زانية مطاوعة كما لو أذنت في قطع يدهافسرى القطع إلى نفسها وإن كانت
~~الأجنبية مكرهة أو وطئها بشبهة فأفضاها لزمه ثلث ديتها إن استمسك البول
~~وإلا فالدية كما سبق ولزمه مهر مثلها بما استباح من فرجها ولزمه أرش
~~البكارة قال في الفروع ولا يندرج أرش بكارة في دية إفضاء على الأصح قال في
~~الإنصاف وجزم بوجوب أرش البكارة في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة
~~وغيرهم انتهى لكن تقدم في كتاب الصداق أن أرش البكارة يدخل في المهر إذا
~~كانت حرة وأنه يجب مهرها بكرا فقط فينبغي حمل ما ذكره هو لا على إفضاء فلا
~~يجب معه مهر بأن يكون بغير وطء ويدل عليه قول الفروع في دية إفضاء ولم يقبل
~~في مهر § PageV13P438
~~<439> وإن استطلق بولها أي الأجنبية المكرهة أو الموطوءة بشبهة فدية فقط أي
~~فلا يجب معها ثلث دية للفتق وليس المراد الاحتراز عن المهر إن وطئ ولا عن
~~أرش البكارة على ما تقدم كما يدل عليه كلام المبدع وغيره فصل وفي كسر الضلع
~~بكسر الضاد وفتح اللام وتسكينها لغة واحد الضلوع المعروفة بعير إن جبر
~~مستقيما وفي الترقوتين واحدهما ترقوة بالفتح قال الجوهري ولا تقل ترقوة
~~بالضم بعيران وفي أحدهما بعير والترقوة العظم المستدير حول العنق من النحر
~~إلى الكتف لكل آدمي ترقوتان ms3173 روى سعيد عن عمر قال في الضلع جمل وفي الترقوة
~~جمل وظاهر الخرقي وجزم به في الإرشاد أن في الواحدة بعيرين فيكون فيهما
~~أربعة أبعرة وروي عن زيد لكن قال القاضي المراد § PageV13P439
~~<440> بقول الخرقي الترقوتان معا وإنما اكتفى بلفظ الواحد لإدخال الألف
~~واللام المقتضية للاستغراق فيكون في كل ترقوة بعير وفي كل واحد من الذراع
~~وهو الساعد الجامع لعظمات الزند بفتح الزاي وهو ما انحسر عنه اللحم من
~~الساعد قال الجوهري الزند وصل طرف الذراع بالكف وهما زندان بالكوع والكرسوع
~~وهو طرف الزند الذي يلي الخنصر وهو الناتئ عند الرسغ ومن العضد والفخذ
~~والساق إذا جبر ذلك مستقيما بأن بقي على ما كان عليه من غير أن يتغير عن
~~صفته بعيران لما روى سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمرو بن العاص
~~كتب إلى عمر في أحد الزندين إذا كسر فكتب عمر أن فيه بعيرين وإذا كسر الزند
~~ففيهما أربعة أبعرة ولم يعرف له مخالف في الصحابة فكان كالإجماع وبقية
~~العظام المذكورة كالزند وإلا أي وإن لم ينجبر ما تقدم من الضلع والترقوة
~~والزند والفخذ والساق فحكومة لذلك النقص ولامقدر في غير هذه العظام لعدم
~~التقدير فيه وما عدا ما ذكرنا من الجروح وكسر العظام مثل خرزة الصلب § PageV13P440
~~<441> والعصعص بضم العينين وقد تفتح الثانية للتخفيف عجب الذنب وهو العظم
~~الذي في أسفل الصلب عند العجز وهو العسيب من الدواب قاله في الحاشية
~~والعانة ففيه حكومة لأنه لم يرد فيه تقدير وخرز الصلب فقاره إن أريد بها
~~كسر الصلب ففيه الدية قاله في الشرح والمبدع وقال القاضي فيه حكومة كما
~~تقدم وتقدم توجيهه والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم
~~يقوم وهي أي الجناية به قد برئت فما نقص من القيمة فله أي المجني عليه مثله
~~بالنسبة من الدية أي دية المجني عليه كأن كان قيمته أي المجني عليه لو فرض
~~قنا وهو صحيح عشرون وقيمته وبه الجناية تسعة عشر ففيه نصف عشر ms3174 ديته لأن
~~الناقص بالتقويم واحد من عشرين وهو نصف عشرها فيكون للمجني عليه نصف عشر
~~ديته ضرورة أن الواجب مثل ذلك من الدية إلا أن تكون الحكومة في شيء فيه
~~مقدر فلا يبلغ به أي بحكومته أرش المقدر فإن كانت الحكومة في الشجاج التي
~~دون الموضحة لم يبلغ بها أي الحكومة أرش الموضحة وإن كانت الحكومة في أصبع
~~لم يبلغ بها دية الأصبع وإن كانت الحكومة في أنملة لم يبلغ بها ديتها
~~والنقص على حسب اجتهاد الحاكم لا يقال قد وجب في بعض البدن أكثر مما وجب في
~~جميعه ووجب في منافع الإنسان أكثر من الواجب فيه لأنه إنما § PageV13P441
~~<442> وجب دية النفس دية عن الروح وليست الأطراف بعضها بخلاف مسألتنا ذكره
~~القاضي وإن كانت الجناية مما لا تنقص شيئا بعد الاندمال قومت حال الجناية
~~لأنه لا بد من نقص لأجل الجناية ولا تكون الجناية هدرا فإذا كان التقويم
~~بعد الاندمال ينفي ذلك وجب أن يقوم في حال جريان الدم ليحصل النقص فإن لم
~~تنقصه حال الجناية ولا بعد الاندمال أو زادته الجناية حسنا كإزالة لحية
~~امرأة أو أصبع أو يد زائدة فلا شيء فيها إذ لم يحصل بالجناية نقص في جمال
~~ولا نفع كما لو قطع سلعة أو ثؤلولا أو بط جراحا وإن لطمه في وجهه فلم يؤثر
~~فلا ضمان لأنه لم يحصل نقص ويعزر كما لو شتمه لأنه ارتكب معصية § PageV13P442
~~<443> باب العاقلة وما تحمله وهي جمع عاقل يقال عقلت فلانا إذا أديت ديته
~~وعقلت عن فلان إذا غرمت عنه ديته وأصله من عقل الإبل وهي الحبال التي تثنى
~~بها أيديها إلى ركبها وقيل من العقل وهو المنع لأنهم يمنعون عن القاتل وقيل
~~لأنهم يتحملون العقل وهو الدية سميت بذلك لأنها تعقل لسان ولي المقتول
~~والعاقلة من غرم ثلثا فأكثر بسبب جناية غيره وهو تعريف بالحكم فيدخله الدور
~~فلذلك رفعه بقوله فعاقلة الجاني ذكرا كان أو أنثى ذكور عصبته نسبا كالآباء
~~والأبناء والإخوة لغير أم والأعمام كذلك وولاء كالمعتق وعصبته ms3175 المعتصبين
~~بأنفسهم قريبهم وبعيدهم حاضرهم وغائبهم صحيحهم ومريضهم ولو هرما وزمنا
~~وأعمى لما روى أبو هريرة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين
~~امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها
~~بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنتها وزوجها
~~وأن العقل على عصبتها متفق عليه وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قضى أن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثون
~~منها إلا ما فضل عن § PageV13P443
~~<444> ورثتها رواه الخمسة إلا الترمذي ومنهم أي العاقلة عمودا نسبه آباؤه
~~أي أبوه وإن علا بمحض الذكور وأبناؤه وإن نزلوا بمحض الذكور لأنهم أحق
~~العصبات بميراثه فكانوا أولى بتحمل عقله ولا يعتبر في العاقلة أن يكونوا
~~وارثين في الحال أي حال العقل بل متى كانوا يرثون لولا الحجب عقلوا لأنهم
~~عصبة أشبهوا سائر العصبات يحققه أن العقل موضوع على التناصر وهم من أهله
~~وليس منهم أي العاقلة الإخوة لأم ولا سائر ذوي الأرحام ولا النساء لأنهم
~~ليسوا من ذوي النصرة ولا الزوج ولا المولى من أسفل وهو العتيق لأنه لا يرث
~~ولا مولى الموالاة وهو الذي حالف رجلا يجعل له ولاءه ونصرته لحديث إنما
~~الولاء لمن أعتق ولا الحليف الذي يحالف آخر على التناصر ولا العديد وهو
~~الذي لا عشيرة له ينضم إلى عشيرة فيعد منهم لأنه لا نص في ذلك ولا هو في
~~معنى المنصوص عليه § PageV13P444
~~<445> وإن عرف نسب قاتل من قبيلة ولم يعلم من أي بطونها لم يعقلوا عنه
~~لأنهم لا يرثونه ولا مدخل لأهل الديوان في المعاقلة فإذا قتل واحد من ديوان
~~لم يعقلوا عنه كأهل محلته لأنهم لا يرثونه وليس على فقير ولو معتملا حمل
~~شيء من الدية لأن حمل العاقلة مواساة فلا يلزم الفقير كالزكاة ولأنه وجب
~~على العاقلة تخفيفا عن القاتل فلا يجوز التثقيل على الفقير لأنه كلفة ومشقة
~~ولا صبي ولا زائل ms3176 العقل لأن الحمل للتناصر وهما ليسا من أهله ولا امرأة لما
~~تقدم ولا خنثى مشكل ولو كانوا معتقين لاحتمال أن يكون الخنثى امرأة ولا
~~رقيق لأنه أسوأ حالا من الفقير ولا مخالف لدين الجاني حمل شيء من الدية لأن
~~حملها للنصرة ولا نصرة لمخالف في دينه ويحمل الموسر من غيرهم أي غير الصبي
~~وزائل العقل والمرأة والخنثىوالرقيق والمخالف إذا كان عصبة وهو أي الموسر
~~هنا من ملك نصابا زكويا عند حلول الحول فاضلا عنه أي عن حاجته كحج وكفارة
~~ظهار فيعتبر أن يفضل عن حاجته الأصلية وعياله ووفاء دينه وخطأ الإمام
~~والحاكم في أحكامهما في بيت المال لأن خطأه يكثر فيجحف بعاقلته ولأنه نائب
~~عن الله فكان أرش جنايته في مال الله كخطأ وكيل فإنه على موكله يعني أن
~~الوكيل لا يضمنه فعلى هذا للإمام عزل نفسه ذكره القاضي وغيره قاله في
~~الفروع والمبدع والتنقيح وخطؤهما الذي تحمله العاقلة هو خطؤهما في غير
~~حكمهما § PageV13P445
~~<446> وشبهه أي شبه الخطأ إذا كان في غير حكم على عاقلتهما أي الإمام
~~والحاكم كخطأ غيرهما وكذا الحكم إن زاد سوط الخطأ في حد أو تعزير أو جهلا
~~حملا أو بأن من حكما أي الإمام والحاكم بشهادته غير أهل في أنه من بيت
~~المال لأنه من خطئه في حكمه ويأتي في كتاب الحدود ولا تعاقل بين ذمي وحربي
~~فلا يعقل أحدهما عن الآخر لعدم التناصر وقيل إن التوارث بل بين ذميين إن
~~تحدث مثلها فلا يعقل يهودي عن نصراني ولا نصراني عن الآخر أي عن يهودي لعدم
~~التوارث والتناظر فإن تهود نصراني أو تنصر يهودي أو ارتد مسلم لم يعقل عنهم
~~أحد لأنهم لم يقروا على ذلك الدين وتكون جناياتهم في أموالهم كسائر الجناية
~~التي لا تحملها العاقلة ومن لا عاقلة له أو له عاقلة وعجزت عن الجميع
~~فالدية أي عجزوا عن الكل أو باقيها إن أدوا البعضوعجزوا عن الباقي عليه أي
~~الجاني إن كان ذميا لأن بيت المال لا يعقل عنه وإن كان الجاني مسلما ms3177 أخذت
~~الدية أو أخذ باقيها من بيت المال حيث لا عاقلة أو عجزت لأن المسلمين يرثون
~~من لا وارث له فيعقلون عنه عند عدم عاقلته كعصابته فتؤخذ حالة دفعة واحدة
~~لأنه صلى الله عليه وسلم أدى دية الأنصاري دفعة واحدة وكذا § PageV13P446
~~<447> عمر لأن الدية إنما أجلت على العاقلة تخفيفا ولا حاجة إلى ذلك في بيت
~~المال فإن تعذر الأخذ من بيت المال إذن فليس على القاتل شيء لأن الدية تلزم
~~العاقلة ابتداء بدليل أنه لا يطالب بها غيرهم ولا يعتبر تحملهم ولا رضاهم
~~بها فلا تجب على غير من وجبت عليه كما لو عدم القاتل وعنه تجب في مال
~~القاتل قال في المقنع وهو أولى من إهدار دم الأحرار في أغلب الأحوال فإنه
~~لا يكاد توجد عاقلة تحمل الدية كلها ولا سبيل إلى الأخذ من بيت المال فتضيع
~~الدماء والدية تجب على القاتل ثم تتحملها العاقلة وإن سلمنا وجوبها عليهم
~~ابتداء لكن مع وجودهم كما قالوا في المرتد يجب أرش خطئه في ماله لأنه لا
~~عاقلة له تحملها وإن رمى ذمي صيدا ثم تغير دينه أو رمى مسلم صيدا ثم تغير
~~دينه ثم أصاب السهم آدميا فقتله فالدية في ماله لأنه قتيل في دار الإسلام
~~معصوم نفذ حمل عاقلته عقله فوجب على عاقلته ولا § PageV13P447
~~<448> يعقله عصبة القاتل المسلمون لأنه لم يكن مسلما حال رميه ولا
~~المعاهدون لأنه لم يقتله إلا وهو مسلم ولو اختلف دين جارححالتي جرح وزهوق
~~بأن جرحه وهو مسلم ثم تغير دينه أو وهو ذمي ثم أسلم ثم مات المجروح حملته
~~عاقلته حال الجرح لأنه لم يصدر منه فعل بعد الجرح ولو جنى ابن المعتقة من
~~عبد فعقله على موالي أمه لأنهم مواليه ولقوله صلى الله عليه وسلم الولاء
~~لحمة كلحمة النسب فإن عتق أبوه وانجر ولاؤه لموالي أبيه ثم سرت جنايته خطأ
~~فأرشها في ماله لتعذر حمل العاقلة قاله في المقنع وجزم به في المغني والشرح
~~وشرح ابن منجا وغيرهم قال في الإنصاف وهو المذهب قال ms3178 قاله في الفروع إلى أن
~~قال وإن انجر ولاء ابن معتقة بين جرح أو رمي وتلف فكتغير دين وقاله في
~~المحرر وغيره انتهى فعلى هذا تكون في هذه المسألة وهي مسألة الجرح على
~~عاقلته حال الجرح كما في تغير الدين إذ لا فرق بينهما ولذلك حول صاحب
~~المبدع عبارة المقنع على ذلك ولم يتبع صاحب المنتهى كلامه في الإنصاف أولا
~~ولا المقنع مع أن التنقيح لم يخالفه أو رمى ابن المعتقة من عبد بسهم فلم
~~يقع السهم حتى عتق أبوه فأرشها أي الجناية في ماله أي الجاني لا يحمله أحد لما § PageV13P448
~~<449> سبق في تغير الدين فصل فيما تحمله العاقلة ولا تحمل العاقلة عمدا
~~محضا ولو لم يجب فيه القصاص كالجائفة لما روي عن ابن عباس مرفوعا قال لا
~~تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا وروي عن ابن عباس موقوفا
~~ولم يعرف له في الصحابة مخالف فيكون § PageV13P449
~~<450> كالإجماع وعن عمر نحوه رواه الدارقطني وعن الزهري قال مضت السنة أن
~~العاقلة لا تحمل شيئا من دية العم إلا أن تشاء رواه مالك ولأن حمل العاقلة
~~في الخطأ إنما هو § PageV13P450
~~<451> مواساة للعذر والعامد ليس بمعذور ولا تحمل العاقلة عبدا قتل عمدا أو
~~خطأ ولا دية طرفه ولا جنايته لما سبق ولا تحمل قيمة دابة كالعبد ولا تحمل
~~صلح إنكار ولا تحمل اعترافا بأن يقر على نفسه بجناية خطأ أو شبه عمد توجب
~~ثلث الدية فأكثر إن لم تصدقه العاقلة لما سبق ولا تحمل ما دون ثلث الدية
~~الكاملة وهي دية الذكر الحر المسلم لقضاء عمر أنها لا تحمل شيئا حتى يبلغ
~~عقل المأمومة ولأن الأصل وجوب الضمان على الجاني لأنه هو المتلف فكان عليه
~~كسائر المتلفات لكن خولف في الثلث لإجحافه بالجاني لكثرته فما عداه يبقى
~~على الأصل والثلث حد الكثير للخبر إلا غرة جنين مات مع أمه بجناية واحدة أو
~~مات بعد موتها لأن الجناية واحدة فتبعها مع زيادتها مع الثلث ولا تحمل
~~الغرة إن § PageV13P451
~~<452> مات الجنين قبلها أي ms3179 قبل أمه مع اتحاد الجناية فلا تحملها العاقلة
~~لنقصه عن الثلث ولا تبعية لموته قبلها فهذا كله أي العمد المحضوقيمة الدابة
~~وصلح الإنكار والاعتراف وما دون ثلث الدية في مال الجاني حالا لأن الأصل
~~وجوب الجناية على الجاني حالا لأنه بدل متلف قيمة المتاع خولف في غير ذلك
~~لدليل فبقي على الأصل وتحمل العاقلة دية المرأة المسلمة لأنها نصف الدية
~~الكاملة بخلاف دية الكافرة فلا تحملها لأنها دون الثلث وتحمل العاقلة من
~~جراحها أي المسلمة ما يبلغ أرشه ثلث الدية الكاملة فأكثر كدية أنفها لأن
~~فيه ديتها وهي نصف الدية الكاملة ولا فتحمل دية يدها لأنها نصف ديتها وهي
~~الربع وكذا حكم الكتابي فتحمل ديته وما يبلغ أرشه من جراحة ثلث الدية
~~الكاملة كأنفه ولسانه لا يده ورجله ولا تحمل شيئا من دية المجوسي والوثني
~~لأنها دون الثلث وتحمل العاقلة شبه العمد كالخطأ وما أجري مجراه لحديث أبي
~~هريرة اقتتلت امرأتان من هذيل الحديث وتقدم ولأنه لا يوجب قصاصا كالخطإ وما
~~يحمله كل واحد من العاقلة غير مقدر لأن التقدير من الشرع ولم يرد به وترجع
~~فيه إلى اجتهاد الحاكم فيحمل كل إنسان ما يسهل عليه ولا يشق لأن التحمل على
~~سبيل المواساة للقاتل والتخفيف عنه ولا يخفف عن الجاني ما يثقل على غيره ولأن § PageV13P452
~~<453> الإجحاف ولو كان مشروعا كان الجاني أحق به ويبدأ الحاكم بالأقرب
~~فالأقرب كعصبات في ميراث لكن يؤخذ من بعيد لغيبة قريب لمحل الضرورة فإن
~~اتسعت أموال الأقربين لها أي الدية لم يتجاوزهم أي لم ينتقل لغيرهملأنه حق
~~يستحق بالتعصيب فتقدم الأقرب كالميراث وإلا أي وإن لم تتسع أموال الأقربين
~~لها انتقل إلى من يليهم لأن الأقربين لو لم يكونوا موجودين تعلقت الدية بمن
~~يليهم فكذا إذا تحمل الأقربون ما وجب عليهم وبقيت بقية فيبدأ بالآباء ثم
~~بالأبناء الأقرب فالأقرب ومقتضى كلامه في الإنصاف أنه يبدأ بالأبناء ثم
~~بالآباء وقد ذكرنا كلامه في الحاشية ثم بالإخوة يقدم من يدلي بأبوين على من
~~يدلي بأب ثم بنيهم ms3180 كذلك ثم أعمام بنيهم كذلك ثم أقارب الأب ثم بنيهم كذلك
~~ثم أعمام الجد ثم بنيهم كذلك فإذا انقرض المناسبون أي العصبة من النسب فعلى
~~المولى المعتق ثم على عصباته الأقرب فالأقرب كالميراث فإن كان المعتق
~~للجاني امرأة حمل عنها جناية عتيقها من يحمل جنايتها من عصباتها كالآباء
~~والأبناء والإخوة والأعمام وقوله حمل عنه أي من حيث إن الولاء لهم من
~~جرائها ونسبها وإلا فالظاهر أنها وجبت عليهم ابتداء لا عليها ثم تحولت
~~إليهما ثم على مولى المولى أي معتق المعتق ثم على عصباته § PageV13P453
~~<454> الأقرب فالأقرب من النسب ثم من الولاء كالميراث سواء فيقدم من يدلي
~~بأبوين على من يدلي بأب من الإخوة والأعمام وبنيهم وإن تساوى جماعة في
~~القرب وكثروا كالبنين والإخوة لأبوين أو لأب وزع ما يلزمهم بينهم كالميراث
~~ومن صار أهلا عند الحول ولم يكن أهلا عند الوجوب كفقير يستغني وصبي يبلغ
~~ومجنون يفيق دخل فيالتحمل لأنه في وقت الوجوب من أهل الوجوب أشبه من كان من
~~ابتداء الحول كذلك وعاقلة ابن الملاعنة المنفي باللعان وولد الزنا عصبة أمه
~~لأنهم عصبته الوارثون له فصل وما تحمله العاقلة يجب مؤجلا في ثلاث سنين
~~لقول عمر § PageV13P454
~~<455> وعلي في دية الخطإ ولم يعرف لهما مخالف فكان كالإجماع في آخر كل سنة
~~ثلثه إن كان الواجب دية كاملة كدية النفس أو دية طرف كالأنف لأنه لا مرجح
~~لبعض السنين على بعض ولأنه مال يجب على سبيل المواساة فلم يجب حالا كالزكاة
~~وإن كان الواجب الثلث كدية المأمومة والجائفة وجب في آخر السنة الأولى ولم
~~يجب منه شيء حالا لأن العاقلة لا تحمل حالا وإن كان الواجب نصف الدية
~~الكاملة كدية اليد من الذكر الحر المسلم ودية المرأة المسلمة ودية الكتابي
~~أو كان الواجب ثلثيها كدية المنخرين دون الحاجز وجب الثلث في آخر السنة
~~الأولى لأنه قدر ما يؤدى من الدية الكاملة فوجب لتساويهما في وقت الوجوب
~~ووجب الثلث الثاني أو السدس الباقي من النصف في آخر السنة الثانية لأن ذلك
~~محل ms3181 القسط الثاني من الكاملة وإن كان الواجب أكثر من دية مثل أن أذهب سمع
~~إنسان § PageV13P455
~~<456> وبصره بجناية واحدة ففي ست سنين فيؤخذ في كل سنة ثلث دية لأن الواجب
~~لو كان دون الدية لم ينقص في السنة عن الثلث فكذا لا يزيد عليه إذا زاد على
~~الثلث وكذا أو قتلت الضربة الأم وجنينها بعد ما استهل لوقت يعيش لمثله
~~ففيهما ديتها ودية الجنين لم يزد في كل حول على ثلث دية كاملة لأنهما
~~كالنفس الواحدة وإن قتل اثنين ولو بجناية واحدة فديتهما في ثلاث سنين لأن
~~كل واحد له دية فيستحق ثلثها كماانفرد حقه أو أذهب سمعه وبصره بجنايتين
~~فديتهما أي السمع والبصر في ثلاث سنين فيؤخذ من كل دية ثلث لأنها من
~~جنايتين أشبه ما لو انفرد كل منهما وابتداء الحول في الجرح من حين الاندمال
~~لأن الأرش لا يستقر إلا به وابتداء الحول في القتل من حين الموت سواء كان
~~قتلا موحيا أو عن سراية جرح لأنه حالة الوجوب ومن مات من العاقلة قبل الحول
~~أو افتقر أو جن منهم قبل الحول لم يلزمه شيء لأنه من مال يجب في آخر الحول
~~على سبيل المواساة أشبه الزكاة وإن مات من العاقلة أحد بعد الحول لم يسقط
~~ما عليه لأنه حق تدخله النيابة لا يملك إسقاطه في حياته أشبه الدين ولأنه
~~وجب عليه لحولان الحول فلم يسقط كالزكاة وكذا لو جن بعد الحول § PageV13P456
~~<457> وأما لو افتقر ففيه نظر وعمد غير مكلف خطأ تحمله العاقلة لأنه لا
~~يتحقق من الصغير والمجنون كمال القصد فوجب أن يكون كخطإ البالغ ولأنه لا
~~يوجب القود فحملته غيره وتقدم في كتاب الجنايات § PageV13P457
~~<458> باب كفارة القتل الكفارة مأخوذة من الكفر وهو الستر لأنها تغطي الذنب
~~وتستره والأصل فيها الإجماع وسنده قوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا
~~إلا خطأ الآية فذكر في الآية ثلاث كفارات إحداهن بقتل المسلم في دار
~~الإسلام خطأ الثانية بقتله في دار الحرب وهو لا يعرف إيمانه الثالثة بقتل
~~المعاهد ms3182 وهو الذمي من قتل نفسا محرمة أو شارك فيها ولو نفسه أو قنه أو
~~مستأمنا أو معاهدا خطأ للآية الكريمة أو ما أجري مجراه لأنه أجري مجراه في
~~عدم القصاص فكذا يجري مجراه في الكفارة أو شبه عمد لما سبق أو قتل بسبب في
~~حياته أو بعد موته كحفر بئر ونصب سكين وشهادة زور ولا كفارة في قتل عمد محض
~~لمفهوم قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ وسواء كان موجبا للقصاص أو غيره ولا
~~كفارة أيضا في قتل أسير حربي يمكنه أن يأتي به الإمام فقتله قبله أي قبل أن
~~يأتي به الإمام ولا في قتل نساء حرب وذريتهم ولا في قتل من لم تبلغه الدعوة
~~إن وجد فيحرم قتله قبل الدعوة ولا كفارة لأنه لا إيمان لهم ولا أمان فعليه
~~أي القاتل أو المشارك في سوى ما استثني كفارة كاملة في ماله ولو كان القاتل
~~إماما في خطأ يحمله بيت المال فتجب الكفارة في ماله لا في بيت المال أو كان
~~القاتل كافرا فتجب عقوبة له كالحدود § PageV13P458
~~<459> وهي أي كفارة القتل عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد رقبة مؤمنة فاضلة كما
~~تقدم فصيام شهرين متتابعين للآية وتقدم حكمهاعند كفارة الظهار ولو ضرب بطن
~~امرأة فألقت جنينا ميتا أو حيا ثم مات فعليه الكفارة لأنه قتل نفسا محرمة
~~أشبه قتل الآدمي بالمباشرة وكالمولود ولا تجب كفارة بإلقاء مضغة لم تتصور
~~لأنها ليست نفسا وإن قتل جماعة أو شارك في قتلهم لزمه كفارات بعددهم كجزاء
~~الصيد والدية وتجب الكفارة سواء كان المقتول مسلما أو كافرا مضمونا كالذمي
~~والمستأمن لأنه مقتول ظلما فوجبت فيه الكفارة كالمسلم وسواء كان المقتول
~~حرا أو عبدا لعموم ومن قتل مؤمنا خطأ وسواء كان المقتول صغيرا أو كبيرا
~~ذكرا أو أنثى لما سبق وسواء كان القاتل كبيرا عاقلا أو صبيا أو مجنونا أو
~~حرا أو عبدا أو ذكرا أو أنثى لأنه حق مالي يتعلق بالقتل فتعلقت بهم كالدية
~~والصلاة والصوم عبادتان بدنيتان وهذه مالية أشبهت نفقة الأقارب ms3183 ولا يجب
~~كفارة اليمين على الصبي والمجنون لأن كفارة اليمين تتعلق بالقول ولا قول
~~للصغير والمجنون وهذه تتعلق بالفعل وفعلهما متحقق ويتعلق بالفعل ما يتعلق
~~بالقول بدليل إحبالها ويكفر العبد بالصيام لأنه لا مال له ولا مكاتبا لأن ملكه § PageV13P459
~~<460> ضعيف ويأتي في آخر كتاب الإيمان ويكفر من مال غير مكلف وليه كإخراج
~~زكاة ويكفر سفيه بصوم كمفلس ومن رمى في دار الحرب مسلما يعتقه كافرا أو رمى
~~إلى صف الكفار فأصاب فيهم مسلما فعليه الكفارة لقوله تعالى وإن كان من قوم
~~عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ولادية كما تقدم لظاهر الآية ولا كفارة
~~في قتل مباح كقتل حربي وباغ وصائل وزان محصن وقتل قصاصا أو حدا لأنه قتل
~~مأمور به والكفارة لا تجب لمحو المأمور به ولا كفارة في قطع طرف كأنف ويد
~~ولا في قتل بهيمة لأنه لا نص فيه وليس في معنى المنصوص وقتل الخطإ لا يوصف
~~بتحريم ولا إباحة لأنه كقتل المجنون لكن النفس الذاهبة به معصومة محرمة
~~فلذلك وجبت الكفارة فيها وقال قوم الخطأ محرم ولا إثم فيه ولا تلزم الكفارة
~~قاتلا حربيا ذكره في الترغيب وأكبر الذنوب الشرك بالله ثم القتل ثم الزنا
~~للخبر § PageV13P460
~~<461> § PageV13P461
~~<462> باب القسامة اسم للقسم أقيم مقام المصدر من أقسم إقساما وقسامة فهي
~~الأيمان إذا كثرت على وجه المبالغة وهي شرعا أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم
~~قال ابن قتيبة في المعارف أول من قضى بالقسامة في الجاهلية الوليد بن
~~المغيرة فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام ا ه وعن أبي سلمة بن
~~عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من
~~الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في
~~الجاهلية رواه أحمد ومسلم ولا تثبت القسامة إلا بشروط أربعة بل عشرة كما
~~يعلم مما يأتي أحدها دعوى القتل عمدا أو خطأ أو شبه عمد لأن كل حق لآدمي لا
~~يثبت لشخص إلا بعد دعواه أنه ms3184 له والقتل من الحقوق على واحد قال في المبدع
~~لا يختلف المذهب فيه لقوله صلى الله عليه وسلم فيحلف خمسون منكم على رجل
~~منهم فيدفع برمته ولأنها بينة ضعيفة خولف بها الأصل لدليل في الواحد فيقتصر
~~عليه ويبقى على الأصل ما عداه معين لأن الدعوى لا تسمع على المبهم مكلف
~~لتصح الدعوى § PageV13P462
~~<463> ذكر أو أنثى حر أو عبد مسلم أو كافر ملتزم لأحكام المسلمين كالذمي
~~لعموم قوله صلى الله عليه وسلم على رجل منهم والأنثى كالذكر ذكرا كان
~~المقتول أو أنثى حرا أو عبدا مسلما أو ذميا لأنه قتل آدمي يوجب الكفارة
~~فشرعت القسامة فيه كالحر المسلم ولأن ما كان حجة في قتل الحر المسلم كان
~~حجة في قتل العبدوالذمي ويقسم على العبد المقتول سيده لقيامه مقام وارثه
~~وأم الولد والمدبر والمكاتب والمعلق عتقه بصفة قبل وجودها كالقن ليقسم عليه
~~سيده قلت والمبعض يقسم عليه وارثه وسيده بحسب ما فيه من الحرية والرق فإن
~~قتل عبدا لمكاتب فللمكاتب أن يقسم على الجاني بشروطه لأنه سيد المقتول وإن
~~عجز المكاتب عن أداء مال الكتابة كله أو بعضه قبل أن يقسم الجاني فلسيده أن
~~يقسم عليه لعوده إليه هو وما كان بيده ولو اشترى العبد المأذون له في
~~التجارة عبدا أو ملكه سيده عبدا فقتل فالقسامة لسيده لأنه المالك دونه أي
~~المأذون لأنه لا يملك ولو ملك ولا قسامة فيما دون النفس من الجراح والأطراف
~~والمال غير العبد لأن القسامة ثبتت في النفس لحرمتها فاختصت بها كالكفارة
~~والدعوى فيها ك الدعوى في سائر الحقوق البينة على المدعي واليمين على من
~~أنكر يمينا واحدة لأنها دعوى لا قسامة فيها فلا تغلظ بالعدد § PageV13P463
~~<464> وكذا لو ادعى القتل من غير وجود قتيل ولا عداوة فالبينة عليه واليمين
~~على المنكر يمينا واحدة لعموم الخبر والمحجور عليه لسفه أو فلس كغيره في
~~دعوى القتل لأن الحجر عليهما في مالهما وما يتعلق بالتصرف فيه والمحجور
~~عليه لسفه أو فلس كغيره في الدعوى عليه بالقتل إلا أنه إذا أقر ms3185 بمال أو
~~لزمته الدية بالنكول عن اليمين لم يلزمه في حال حجره لاحتمال التواطؤ ويتبع
~~بذلك بعد فك الحجر عنه ولو جرحبالبناء للمفعول مسلم فارتد المجروح ومات على
~~الردة فلا قسامة لأنه غير معصوم وإن مات المجروح مسلما فارتد وارثه قبل
~~القسامة فلذلك أي لا قسامة لأن ملك المرتد لما له إما أن يزول أو يكون
~~موقوفا وحقوق المال لها حكمه فإن قلنا بزوال ملكه فلا حق له وإن قلنا موقوف
~~فهو قبل انكشاف حاله مشكوك فيه ولا يثبت الحكم بشيء مشكوك فيه خصوصا قتل
~~مسلم وإن ارتد الوارث قبل موت موروثه كانت القسامة لغيره أي غير المرتد من
~~الوارث لأن المرتد كالعدم لقيام المانع به فإن عاد إلى الإسلام قبل قسامة
~~غيره قياس المذهب أنه يدخل في القسامة قاله في الشرح وإن لم يكن له وارث
~~سواه أي المرتد فلا قسامة فيه لعدم الوارث الخاص وإن ارتد رجل فقتل عبده أو
~~ارتد السيد فإن § PageV13P464
~~<465> عاد السيد إلى الإسلام فله القسامة كما لو لم يرتد وإلا أي وإن لم
~~يعد إلى الإسلام بأن قتل للردة أو غيرها أو مات مرتدا فلا قسامة لعدم
~~الوارث الخاص فصل الشرط الثاني اللوث ولو في الخطإ وشبه العمد واللوث
~~العداوة الظاهرة كنحو ما كان بين الأنصار وأهل خيبر وكما بين القبائل التي
~~يطلب بعضها بعضا بثأر وما بين أحياء العرب وأهل القرى الذين بينهم الدماء
~~والحروب وما بين البغاة وأهل العدل وما بين الشرط بوزن رطب أعوان السلطان
~~الواحد شرطة كغرفة وشرطي ذكره في الحاشية واللصوص جمع لص ولعل المراد
~~السارق وقاطع الطريق والمختلس وباط الصفن ونحوه وكل من بينه وبين المقتول
~~ضغن أي حقد يغلب على الظن قتله لأن مقتضى الدليل أن لا تشرع القسامة ترك
~~العمل به في العداوة الظاهرة لقصة الأنصاري في القتيل بخيبر ولا يجوز
~~القياس عليها لأن الحكم ثبت بالمظنة ولا يجوز القياس في المظان لعدم
~~التساوي بين الأصل والفرع في المقتضى § PageV13P465
~~<466> قال القاضي يجوز للأولياء أن يقسموا على ms3186 القاتل إذا غلب على ظنهم أنه
~~قتله وإن كانوا غائبين عن مكان القتل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~للأنصار تحلفون وتستحقون دم صاحبكم وكانوا بالمدينة والقتيل بخيبر ولأن
~~للإنسان أن يحلف على غالب ظنه كما أن من اشترى من إنسان شيئا فجاء آخر
~~يدعيه جاز للمشتري أن يحلف أنه أي المدعي لا يستحقه لأن الظاهر أنه ملك
~~الذي باعه له وكذلك في الحلف على غلبة الظن إذا وجد شيئا بخطه أو بخط أبيه
~~في دفتره جاز أن يحلف إذا علم منه الصدق والأمانة وإنه لا يكتب إلا حقا
~~وكذلك في الحلف على غلبة الظنإذا باع شيئا لم يعلم فيه عيبا فادعى عليه
~~المشتري أنه معيب وأراد رده كان له أي البائع أن يحلف أنه باعه بل يأمن
~~العيب على القول بأنه يقبل قول البائع والمذهب القول قول المشتري بيمينه
~~كما تقدم في خيار العيب ولا ينبغي أن يحلف المدعي للقتل إلا بعد الاستثبات
~~وغلبة ظن تقارب اليقين ولذلك لما قتل عبد الله بن سهل واتهمت اليهود قال
~~صلى الله عليه وسلم أتحلفون وتستحقون لقاتلكم قالوا كيف نحلف ولم نشهد ولم
~~نر وينبغي للحاكم أن يعظهم ويقول لهم اتقوا الله يقرأ عليهم الذين يشترون
~~بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية § PageV13P466
~~<467> ويعرفهم ما في اليمين الكاذبة من الإثم وإنها تدع الديار بلاقع § PageV13P467
~~<468> ويدخل في اللوث لو حصل عداوة بين سيد عبد وغيره فقتل العبد فلسيده أن
~~يقسم على عدوه ويدخل فيها اللوث أيضا لو حصلت العداوة بين عصبته وغيرهم
~~وقتل فلعصبته أن يقسموا على أعدائهم وإن لم يكن بين المقتول وبينهم عداوة
~~اكتفاء بما بين عصبته وبينهم وكذا لو حصلت عداوة بين سيد وعبده فلو وجد
~~قتيل في صحراء وليس معه غير عبده كان ذلك لوثا في حق العبد قلت لعل المراد
~~إن كان عداوة بينه وبينه وإلا فلا يظهر ذلك ولورثة سيده القسامة على العبد
~~ببقية الشروط فإن لم تكن عداوة ظاهرة بين المدعى عليه القتل والمقتول أو
~~عصبته ms3187 أو سيده ولكن غلب على الظن صدق المدعي كتفرق جماعة عن قتيل أو كانت
~~عصبته من غيرعداوة ظاهرة أو وجد قتيلا عند من معه سيف ملطخ بدم أو في زحام
~~أو شهادة جماعة ممن لا يثبت القتل بشهادتهم كالنساء والصبيان والفساق أو
~~شهد بالقتل عدل واحد وفسقة أو تفرق فئتان عن قتيل أو شهد رجلان عدلان على
~~رجل أنه قتل أحد هذين القتيلين أو شهد أي الرجلان أن هذا § PageV13P468
~~<469> القتيل قتله أحد هذين أو شهد أحدهما أن إنسانا قتله وشهد الآخر أنه
~~أقر بقتله لم يثبت القتل عند القاضي ولا يكون ذلك لوثا والمنصوص يثبت القتل
~~واختاره أبو بكر ذكره في الشرح والمبدع وهو مقتضى كلامهم في الشهادة أو شهد
~~أحدهما أي الرجلين على القاتل أنه قتله بسيف وشهد الآخر أنه قتله بسكين
~~ونحو ذلك فليس بلوث لقوله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم الخبر
~~ولا يشترط للقسامة مع العداوة الظاهرة أن لا يكون في الموضع الذي به القتل
~~غير العدو لأنه صلى الله عليه وسلم لم يسأل الأنصار هل كان بخيبر غير
~~اليهود أم لا مع أن الظاهر وجود غيرهم فيها لأنها كانت أملاكا للمسلمين
~~يقصدونها لأخذ غلال أملاكهم ولا يشترط للقسامة أيضا أن يكون بالقتيل أثر
~~القتل كدم في أذنه أو أنفه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل الأنصار
~~هل بقتيلهم أثر أم لا مع أن القتل يحصل بما لا أثر له كضم الوجه وقول
~~القتيل قتلني فلان ليس بلوث لقوله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس
~~بدعواهم الخبر وأما قول قتيل بني إسرائيل فلان § PageV13P469
~~<470> قتلني فلم يكن فيه قسامة بل كان ذلك من آيات الله ومعجزات نبيه موسى
~~صلى الله عليه وسلم ثم ذلك في تبرئة المتهمين فلا يجوز تعديته إلى تهمة
~~البريئين ومتى ادعى أحد القتل عمدا أو غيره مع عدم لوث أو وجد قتيل في موضع
~~فادعى أولياؤه على قاتل مع عدم اللوث أي على أحد أنه قتله حلف المدعى ms3188 عليه
~~يمينا واحدة وبرئ وكذا لو ادعوا على جماعة وإن كان لهم بينة حكم بها
~~والتحليف في إنكار دعوى العمد رواية قال في الإنصاف وهو الصحيح من المذهب
~~قال الزركشي والقول بالحلف هو الحق وصححه في المغني والشرح وغيرهما واختاره
~~أبو الخطاب وابن البناء وغيرهم والرواية الثانية لا يمين ولا غيره قطع بها
~~الخرقي قال في الفروع وهي أشهر قال في التنقيح لم يحلف على المذهب المشهور
~~وقدمها في المنتهى وإن نكل عن اليمين المدعى عليه في العمد على القول بأنه
~~يحلف لم يقض عليه بالقود لأنه كالحد يدرأ بالشبهة بل يقضي عليه بدية القتل § PageV13P470
~~<471> فصل الشرط الثالث اتفاق الأولياء في الدعوى لأنها دعوى قتل فاشترط
~~اتفاق جميعهم فيها كالقصاص فإن كذب بعضهم بعضا فقال أحدهم قتله هذا وقال
~~آخر لم يقتله هذا أو قال بل قتله هذا لم تثبت القسامة عدلا كان المكذب أو
~~فاسقا لعدم التعيين أي لعدم اتفاقهم على واحد معين فلو كانت الدعوى بالقتل
~~على أهل مدينة أو أهل محلة أو على واحد غير معين لم تسمع الدعوى لعدم تعيين
~~المدعى عليه كسائر الدعاوى فإن لم يكذبه أي المدعى أحدهم ولم يوافقه في
~~الدعوى مثل أن قال أحدهم قتله هذا وقال الآخر لا نعلم قاتله لم تثبت
~~القسامة أيضا لأنهما لم يتفقا على عين القاتل فلم تثبت القسامة كما لو كذبه
~~ولأن الحق في محل الوفاق إنما يثبت بأيمانهما التي أقيمت مقام البينة ولا
~~يجوز أن يقوم أحدهما مقام الآخر في الأيمان كما في سائر الدعاوى وكذلك إن
~~كان أحد الوليين غائبا فادعى الحاضر دون الغائب لم يثبت القتل أو ادعيا أي
~~الوليان جميعا على شخص واحد ونكل أحدهما عن الأيمان لم يثبت القتل لعدم
~~الأيمان منهما ولا يجوز أن يقوم أحدهما مقام الآخر فيها وإذا قال الولي بعد
~~القسامة غلطت ما هذا المدعى عليه الذي § PageV13P471
~~<472> قتله بطلت القسامة أو قال الولي بعد القسامة ظلمته بدعاوى القتل عليه
~~بطلت القسامة لاعتراف الولي بذلك أو قال الولي ms3189 بعد ذلك كان هذا المدعى عليه
~~في بلد آخر يوم قتل وليي وكان بينهما بعد لا يمكنه أي المدعى عليه أن يقتله
~~إذا كان المدعى عليه فيه أي في ذلك البلد بطلت القسامة لاعترافه بكذب نفسه
~~ولزمه أي الولي رد ما أخذه لأنه أخذه بغير حق وإن قال الولي ما أخذته حرام
~~سئل الولي عن ذلك فإن قال أردت أني كذبت في دعواي عليه بطلت القسامة أيضا
~~لاعترافه بالكذب وإن قال الولي أردت بقولي ما أخذته حرام أن الأيمان تكون
~~في جنبة المدعى عليه أي في جهته لم تبطل دعواه بذلك وإن قال الولي هذا أي
~~المال مغصوب وأقر بمن غصبه منه لزمه أي الولي رده أي رد ما أخذه عليه أي
~~على من أقر بالغصب منه إن صدقه مؤاخذة له بإقراره ولا يقبل قوله أي الولي
~~على من أخذ منه أنه كان غصبه لأن الأصل خلافه فلا يطالبه ببدله وإن قال
~~الولي هذا حرام لم يقر به لأحد لم ترفع يده أي الولي عنه لأنه لم يتعين
~~مستحقه والقول قوله أي الولي في مراده بقوله هذا حرام لأنه أدرى وإن أقام
~~المدعى عليه بالقتل بينة أنه كان يوم القتل في بلد بعيد من بلد المقتول لا
~~يمكنه أي المدعى عليه مجيئه إليه أي إلى بلد المقتول في يوم واحد بطلت
~~الدعوى لعدم إمكان القتل منه إذن وإن قالت بينة نشهد أن فلانا لم يقتله لم
~~تسمع هذه الشهادة § PageV13P472
~~<473> كما لو شهدت أن لا دين عليه لأنها شهادة على نفي غير محصور فإن قالا
~~أي الشاهدان ما قتله فلان بل قتله فلان سمعت شهادتهما وعمل بها لأنها على
~~نفيمحصور كقولها هذا وارث زيد لا وارث له غيره وإن قال إنسان ما قتله هذا
~~المدعى عليه بل أنا قتلته فإن كذبه أي المقر الولي لم تبطل دعواه وله أي
~~الولي القسامة لاحتمال كذب المقر ولا يلزمه أي الولي رد الدية إن كان أخذها
~~لأنه لا يتحقق بذلك ظلمه وإن صدقه أي ms3190 المقر الولي أو طالبه الولي بموجب
~~القتل لزمه أي الولي رد ما أخذه لاعترافه بأنه أخذه بغير حق وبطلت دعواه
~~على الأول وسقط القود عنهما أي عن الأول لتصديق الولي أن القاتل الثاني وعن
~~الثاني لأنه أحيا نفسا وله أي الولي مطالبة الثاني بالدية مؤاخذة له
~~بإقراره وفي المنتهى في الجنايات ولو أقر الثاني بعد إقرار الأول قتل الأول
~~فصل الشرط الرابع أن يكون في المدعيين للقتل ذكور مكلفون ولو واحدا لقوله
~~صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون رجلا منكم ولأن القسامة حجة يثبت بها قتل
~~العمد فاعتبر كونها من رجال عقلاء كالشهادة فلا مدخل للنساء في القسامة فلا
~~يستحلفن لمفهوم ما سبق ولا الخناثى لاحتمال أنوثته § PageV13P473
~~<474> ولا مدخل أيضا للصبيان والمجانين في القسامة لأن قول الصغير والمجنون
~~ليس بحجة بدليل أنهما لو أقرا على أنفسهما لم يقبل فكذا لا يقبل قولهما في
~~حق غيرهما عمد كان القتل أو خطأ لأن الخطأ أحد القتلين أشبه الآخر لا يقال
~~الخطأ يثبت المال وللنساء مدخل فيه لأن المال يثبت ضمنا لثبوت القتل ومثله
~~لا يثبت بالنساء بدليل ما لو ادعى زوجية امرأة بعد موتها ليرثها وأقام رجلا
~~وامرأتين أنه لا يقبل فيقسم الرجال العقلاء فقط لما تقدم والحق في القصاص
~~أو الدية للجميع أي جميع الورثة ذكورا كانوا أو إناثا مكلفين أو لا وإن كان
~~الجميع من الورثة لا مدخل لهم في القسامة كالنساء والصبيان فكما لو نكل
~~الورثة فيحلف المدعى عليه خمسين يمينا ويبرأ فإن كان أي الوارثين اثنين
~~فأكثر البعض غائب أو غير مكلف أو ناكل عن اليمين فلحاضر مكلف أن يحلف بقسطه
~~ويستحق نصيبه من الدية لأن القسامة حق له ولغيره فقيام المانع بصاحبه لا
~~يمنع من حلفه واستحقاقه نصيبه وكالمال المشترك بينهما وإنما حلف بقسطه لأن
~~لو كان الجميع حاضرين لميلزمهم أكثر من قسطه من الإيمان فكذا مع المانع هذا
~~وإن كانت الدعوى بالقتل خطأ أو شبه عمد فإذا قدم الغائب وبلغ الصبي وعقل
~~المجنون حلف ما يخصه ms3191 وأخذ من الدية بقسطه لأنه يبني على أيمان صاحبه
~~المتقدمة § PageV13P474
~~<475> وإن كانت الدعوى بالقتل عمدا لم تثبت القسامة حتى يحضر الغائب ويبلغ
~~الصغير ويعقل المجنون لأن الحق لا يثبت إلا بالبينة الكاملة والبينة أيمان
~~الأولياء كلهم وهذا التعليل يقتضي عدم الفرق بين العمد وغيره ولو قال لأن
~~القصاص لا يمكن تبعيضه لكان أولى ويشترط للقسامة أيضا أن لا يكون للمدعين
~~بينة فإن كان قضي لهم بها ولا قسامة ويشترط أيضا تكليف قاتل لتصح الدعوى
~~عليه ويشترط أيضا إمكان القتل منه أي من المدعى عليه وإلا فلا كبقية
~~الدعاوى ويشترط أيضا صفة القتل أي أن يصف القتل في الدعوى فلو استحلفه حاكم
~~قبل تفصيله لم يعتد به ويشترط أيضا طلب الورثة جميعهم ويشترط أيضا اتفاقهم
~~أي الورثة على القتل وعلى عين القاتل وتقدم بعضه مفصلا وليس من شرطها أي
~~القسامة أن تكون الدعوى بقتل عمد يوجب القصاص لأن القسامة حجة فوجب أن يثبت
~~بها الخطأ كالعمد فلو كان القاتل ممن لا قصاص عليه كالمسلم يقتل كافرا أو
~~الحر يقتل عبدا سمعت القسامة كالخطإ لكن إن كان على قتل عمد محض لم يقسموا
~~إلا على واحد معين لخبر سهل وكذا إن كان القتل خطأ أو شبه عمد لم يقسموا
~~إلا على واحد معين كالعمد إن قلنا تجري فيهما أي الخطإ وشبه العمد القسامة
~~وهو قول غير الخرقي وهو المذهب وجزم به المصنف قريبا § PageV13P475
~~<476> فصل ويبدأ في القسامة بأيمان المدعين عدولا كانوا أو لا نص عليه
~~لقوله صلى الله عليه وسلم فيحلف خمسون رجلا منكم فيحلفون خمسين يمينا لحديث
~~عبد الله بن سهل بحضرة الحاكم أنه قتله لأنها أقيمت مقام البينة فلا يعتد
~~بها إذا وقعت بغير حضرته وإذا حلفوا خمسين يمينا أنه قتله ثبت حقهم قبله أي
~~المدعى عليه فإن لم يحلفوا أي المدعون حلف المدعى عليه ولو امرأة خمسين
~~يمينا وبرئ لقوله صلى الله عليه وسلم في قصة عبد الله بن سهل أتحلفون
~~وتستحقون قاتلكم قالوا كيف نحلف ولم نشهد ولم ms3192 نر قال فتبريكم يهود بخمسين
~~يمينا قالوا كيف نأخذ أقوال قوم كفار قال فعقله النبي صلى الله عليه وسلم
~~من عنده رواه الجماعة § PageV13P476
~~<477> ويعتبر حضور المدعى عليه وقت اليمين كالبينة أي كما يعتبر حضور
~~المدعى عليه وقت إقامة البينة عليه ويعتبر حضور المدعي أيضا وقت اليمين
~~كالمدعى عليه وتختص الأيمان بالورثة لأنها أيمان في دعوى فلم تشرع في حق
~~غير الوارث كسائر الأيمان الذكور المكلفين لما تقدم من أنه لا مدخل للنساء
~~والخناثى والصبيان والمجانين دون غيرهم أي غير الوراث الذكور فتقسم الأيمان
~~بين الرجال من ذوي الفروض والعصبات على قدر إرثهم إن كانوا جماعة لأن
~~موجبها الدية وهي تقسم كذلك فكذا يجب أن تقسم هي وإن كان الوارث رجلا واحدا
~~حلفها أي الخمسين يمينا وإن كانوا أي الرجال الوارثون خمسين حلفكل واحد
~~منهم يمينا واحدة تعديلا بينهم وإن كانوا أكثر من خمسين رجلا حلف منهم
~~خمسون رجلا كل واحد منهما يمينا واحدة لقوله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون
~~منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برمته وإن كانوا أي الوراث أقل من خمسين
~~رجلا فإن انقسمت الخمسون عليهم من غير كسر مثل أن يخلف المقتول ابنين أو
~~خلف أخا وزوجا حلف كل واحد منهما خمسة وعشرين يمينا لأن ذلك قدر إرث كل
~~منهما وإن كان فيها كسر جبر الكسر عليهم كزوج وابن يحلف الزوج ثلاثة عشر
~~يمينا ويحلف الابن ثمانية وثلاثين يمينا § PageV13P477
~~<478> لأن تكميل الخمسين واجب ولا يمكن تبعيضها والجبر في كل واحد لعدم
~~المزية فالزوج له الربع اثنا عشر ونصف فيكمل والابن له الباقي وهو سبع
~~وثلاثون ونصف فيكمل فيصير كما ذكر وإن كانوا أي الوراث ثلاثة بنين حلف كل
~~واحد منهم سبعة عشر يمينا لأن لكل ابن ثلاثة أيمان ستة عشر يمينا وثلثين ثم
~~يكمل وإن كان فيهم أي الوراث من لا قسامة عليه لحال كالنساء الخناثى سقط
~~حكمه لأنه لا مدخل له في القسامة فابن وبنت يحلف الابن خمسين يمينا كما لو
~~لم تكن البنت وأخ ms3193 وأخت لأب وأم أو لأب فقط وأخ وأخت لأم فقط قسمت الأيمان
~~بين الأخوين دون الأختين على أحد عشر لأنها سهام الأخوين من مصحح المسألة
~~فإن أصلها من ثلاثة مخرج الثلث لولدي الأم واحد لا ينقسم عليها ولولدي
~~الأبوين أو لأب اثنان لاينقسمان على ثلاثة والاثنان والثلاثة متباينان
~~مسطحهما ستة هي جزء السهم فاضربها في ثلاثة يحصل ثمانية عشر ومنها تصح حصة
~~الأخ لأبوين أو لأب ثمانية وحصة الأخ لأم ثلاثة ومجموع ذلك أحد عشر فلذلك
~~قال على الأخ من الأبوين أو لأب ثمانية وعلى الأخ لأم ثلاثة فيحصل في قسمة
~~الخمسين على الأحد عشر كسر ثم يجبر الكسر عليهما فيحلف الأخ من الأب سبعا
~~وثلاثين ويحلف الأخ الآخر وهو الأخ من الأم فقط أربع عشرة يمينا § PageV13P478
~~<479> فصل وإن مات المستحق للقسامة انتقل إلى وارثه ما عليه من الأيمان على
~~حسب مواريثهم كالمال ويجبر الكسر فيما عليهم أي ورثة المستحق كما يجبر في
~~حق ورثة القتيل لعدم تبعيض اليمين فإن مات بعضهم أي بعض ورثة المستحق قسم
~~نصيبه من الأيمان بين ورثته على حسب مواريثهم لقيامهم مقامه فلو كان للقتيل
~~ثلاثة بنين فعلى كل واحد منهم سبعة عشر لما سبق فإن مات أحدهم أي البنين
~~قبل أن يقسم أي يحلف ما عليه وخلف ثلاثة بنين أيضا ثم مات قسمت أيمانهم
~~بينهم أي بين بنيه كل واحد ستة أيمان جبرا للكسر فإن كان موته أي الابن بعد
~~شروعه في الأيمان فحلف الابن بعضها استأنفها ورثته ولا يبنون على أيمانه
~~لأن الخمسين جرت مجرى اليمين الواحدة فلا تتبعض وإن جن من توجهت عليه
~~القسامة في أثنائها أي الأيمان ثم أفاق أو تشاغل عنه الحاكم في أثنائها تمم
~~الأيمان وبنى على ما تقدم ولم يستأنف الأيمان لأن الأيمان لا تبطل بالتفريق
~~لعدم اعتبار الموالاة فيها § PageV13P479
~~<480> وكذا إن عزل الحاكم في أثنائها أي الأيمان أتمها أي الأيمان عند
~~الحاكم الثاني فلا يشترط في القسامة أن تكون الأيمان في مجلس واحد لظاهر
~~الخبر وكذا لو ms3194 سأله الحالف الحاكم في أثنائها أي الأيمان إنظاره فأنظره ثم
~~أراد إتمامها فإنه يبنى على ما سبق لما تقدم فصل وإذا حلف الأولياء الخمسين
~~يمينا استحقوا القود إذا كانت الدعوى أنه قتله عمدا لقوله صلى الله عليه
~~وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برمته إلا أن يمنع مانع
~~كعدم المكافأة وصفة اليمين أن يقول الوارث والله الذي لا إله إلا هو عالم
~~خائنة الأعين وما تخفي الصدور لقد قتل فلان بن فلان الفلاني ويشير إليه
~~فلانا ابني أو أخي أو نحوه منفردا بقتله ما شركه غيره عمدا أو شبه عمد أو
~~خطأ بسيف أو بما يقتل غالبا ونحو ذلك مما يؤدي هذا المعنى فإن اقتصر الحالف
~~على لفظة والله لقد قتل فلان إلخ كفى لأن ما زاد على ذلك تغليظ وليس بلازم
~~كما يأتي فلا يكون ناكلا بتركه ويكون لفظ الجلالة بالجر فيقول والله وبالله
~~وتالله فإن قال والله أو بالله أو تالله مضموما أو منصوبا أجزأه قال القاضي
~~تعمده أو لم يتعمده لأن اللحن لا يحيل المعنى أي لا يغيره § PageV13P480
~~<481> وبأي اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته تعالى حلف الحالف
~~أجزأه إذا كان إطلاقه أي ما حلف به ينصرف إلى الله تعالى ويأتي تفصيل ذلك
~~في كتاب الأيمان في كلامه ويقول المدعى عليه إذا توجهت إليه اليمين والله
~~ما قتلته ولا شاركت في قتله ولا فعلت شيئا مات منه ولا كان سببا في موته
~~ولا معينا على موته فإن لم يحلف المدعون أو كانوا نساء حلف المدعى عليه
~~خمسين يمينا لما تقدم في خبر عبد الله بن سهل فإن لم يحلف المدعون ولم
~~يرضوابيمين المدعى عليه وداه أي أعطى ديته الإمام من بيت المال لقصة عبد
~~الله بن سهل فإن تعذر أخذ ديته من بيت المال لم يجب على المدعى عليه شيء
~~لحديث لو يعطى الناس بدعواهم وإن رضوا أي المدعون بيمينه فنكل عن اليمين لم
~~يحبس لأنها يمين مشروعة في حق المدعى ms3195 عليه فلم يحبس عليها كسائر الأيمان
~~ولزمته الدية لأنه حق ثبت بالنكول فيثبت في حقه كسائر الدعاوى ولا قصاص
~~بنكول المدعى عليه عن اليمين لأنه حجة ضعيفة كشاهد ويمين ولو رد المدعى
~~عليه اليمين على المدعي فليس للمدعي أن يحلف بل يقال للمدعى عليه إما أن
~~تحلف أو جعلتك ناكلا § PageV13P481
~~<482> وقضيت عليك بالنكول ويفدى ميت في زحمة كجمعة وطواف من بيت المال روي
~~عن عمر وعلي واحتج به أحمد وقال القاضي في قوم ازدحموا في مضيق وتفرقوا عن
~~قتيل فقال إن كان في القوم من بينه وبينه عداوة وأمكن أن يكون هو قتله فهو لوث PageV13P482
~~<7> كتاب الحدود وهي جمع حد وهو لغة المنع وحدود الله تعالى محارمه لقوله
~~تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها وما حده وقدره فلا يجوز أن يتعدى كتزويج
~~الأربع وما حده الشرع فلا تجوز فيه الزيادة والنقصان والحدود بمعنى
~~العقوبات المقدرة يجوز أن تكون سميت بذلك من المنع لأنها تمنع من الوقوع في
~~مثل ذلك الذنب وأن تكون سميت بالحدود التي هي المحارم لكونها زواجر عنها أو
~~بالحدود التي هي المقدرات والحد شرعا عقوبة مقدرة لتمنع من الوقوع في مثله
~~أي مثل الذنب الذي شرع له وتجب إقامته أي الحد ولو كان من يقيمه من إمام أو
~~نائبه أو سيد شريكا لمن يقيمه أي الحد عليه في تلك المعصية أو كان من يقيمه
~~عونا له أي لمن يقيمه عليه في تلك المعصية لأن مشاركته أو إعانته له معصية
~~وعدم إقامته معصية فلا يجمع بين معصيتين وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن
~~المنكر لا يسقط بالمشاركة أو الإعانة على المعصية بل عليه أن يأمر وينهى
~~فلا يجمع بين معصيتين بل يجب عليه الإقلاع عنهما ولا يجب الحد إلا على مكلف
~~لحديث رفع القلم عن § PageV14P007
~~<8> ثلاثة ولأن غير المكلف إذا أسقط عنه التكليف في العبادات والإثم في
~~المعاصي فالحد المبني على الدرء بالشبهات أولى ملتزم أحكام المسلمين فيخرج
~~الحربي والمستأمن ويدخل فيه الذمي وتقدم في الهدنة أن المعاهد يؤخذ ms3196 بحد
~~آدمي لا حد لله عالم بالتحريم لقول عمر وعثمان وعلي لا حد إلا § PageV14P008
~~<9> على من علمه فلا حد على من زنى جاهلا بتحريمه أو عين المرأة التي زنى
~~بها بأن اشتبهت عليه بزوجته أو أمته فإن زنى المجنون في إفاقته فعليه الحد
~~لأنه مكلف أو أقر في إفاقته أنه زنى في إفاقته فعليه الحد قال في المبدع
~~بغير خلاف نعلمه قال فإن أقر في إفاقته أنه زنى ولم يضفه إلى حال إفاقة ولا
~~جنون أو شهدت عليه البينة بالزنا ولم تضفه إلى إفاقته فلا حد عليه للاحتمال
~~والحدود تدرأ بالشبهات ولو استدخلت ذكر نائم أو زنى بها الرجل وهي نائمة
~~فلا حد على النائم منهما لحديث رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ وعن
~~المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ رواه أبو داود والترمذي وحسنه وإن
~~جهل الزاني تحريم الزنا ومثله يجهله أو جهل تحريم عين المرأة مثل أن يزف
~~إليه امرأة غير امرأته فيظنها امرأته أو تدفع إليه معارية فيظن أنها جاريته
~~فيطؤها فلا حد عليه وذلك لحديث ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم ويأتي في
~~الباب بعده ولا يجوز أن يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه لأنه حق الله تعالى
~~ويفتقر إلى اجتهاد ولا يؤمن معه الحيف فوجب تفويضه إلى نائب الله § PageV14P009
~~<10> في خلقه ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحدود في حياته وكذلك
~~خلفاؤه بعده لكن لو أقامه أي الحد غيره أي غير الإمام ونائبه لم يضمنه نصا
~~فيما حده الإتلاف كرجم الزاني المحصن وقتل المرتد والقاتل في المحاربة لأنه
~~غير معصوم كما تقدمويعزر لافتياته على الإمام قلت لو قطع إنسان يد السارق
~~اليمنى هل يدخل في ذلك لم أقف والمتبادر تناول العبارة له إلا السيد الحر
~~خرج المكاتب المكلف العالم به أي بالحد دون الجاهل به وبشروطه أي الحد ولو
~~كان السيد فاسقا أو امرأة فله إقامة الحد بالجلد فقط على رقيقه لحديث أبي
~~هريرة مرفوعا قال إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ms3197 ولا يثرب عليها متفق
~~عليه وعن علي مرفوعا أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم رواه أحمد وأبو
~~داود والدارقطني § PageV14P010
~~<11> ولو كان الرقيق مكاتبا أي فلسيده إقامة الحد عليه في أحد الوجهين قال
~~في الإنصاف وهو المذهب قدمه في الفروع وقال في تصحيح الفروع ولم أعلم له
~~متابعا عليه والقول بأنه لا يقيمه عليه هو الصحيح اختاره الشيخ الموفق وابن
~~عبدوس في تذكرته وجزم به في المقنع والوجيز وشرح ابن المنجا ونهاية ابن
~~رزين ومنتخب الأزجي قال في المنور ويملكه السيد مطلقا على قن وقدمه في
~~الشرح قال في الكبرى ولا يقيم الحد على مكاتبه وقدمه في المبدع قال وفيه
~~وجه وذكره بعضهم المذهب لأنه عبد أو مرهونا أو مستأجرا أي فللسيد إقامته
~~عليهما لأنهما ملكه ولو أنثى فللسيد إقامة الجلد عليها لما تقدم والحد الذي
~~يقيمه السيد على قنه كحد الزنا وحد الشرب للمسكر وحد القذف لمحصن كما أن له
~~أي السيد أن يعزره أي قنه في حق الله تعالى وفي حق نفسه أي السيد لما تقدم § PageV14P011
~~<12> في المماليك ولا يملك السيد القتل لقنه في الردة ولا القطع في السرقة
~~لأنه صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالجلد فلا يثبت في غيره ولأن في الجلد
~~سترا على رقيقه لئلا يفتضح بإقامة الإمام له فينقص قيمته وذلك منتف فيهما
~~بل ذلك أي القتل في الردة والقطع في السرقة للإمام أو نائبه لما سبق ولا
~~يملك السيد إقامته أي الجلد على قن مشترك لأنه ليس له ولاية على كله والحد
~~تصرف في الشكل ولا يملك أيضا إقامته على من بعضه حر لما تقدم ولا على أمته
~~المزوجة لقول ابن عمر ولا مخالف له في الصحابة ولأن منفعتها مملوكة لغيره
~~ملكا غير مقيد بوقت أشبهت المشتركة ولا يملك ولي إقامة الحد على رقيق موليه
~~كأجنبي أي كما لا يملك أجنبي إقامة حد على رقيق غيره بل يقيمه الإمام أو
~~نائبه ولا يملكه أي إقامة الحد على رقيقه المكاتب لضعف ملكه ولا يقيمه أي ms3198
~~الحد السيد حتى يثبت موجبه عنده إما بإقرار الرقيق الإقرار الذي يثبت به
~~الحد إذا علم السيد شروطه أي الإقرار § PageV14P012
~~<13> أو يثبت ببينة يسمعها أي السيد إن كان السيد يحسن سماعها أي البينة
~~ويعرف شروط العدالة المعتبرة في الشهادة لأن كل واحد من الإقرار والبينة
~~حجة في ثبوته فوجب أن لا يختلف حال السيد فيه للسيد أن يسمع إقراره ويقيم
~~الحد عليه ويقدم سماع البينة وإن ثبت موجب الحد بعلمه أي السيد فله إقامته
~~لأنه قد ثبت عندذلك كما لو أقر به ولأنه يملك تأديبه فكذا هنا ولا يملك
~~إمام ونائبه إقامة الحد بعلمه على حر ولا قن لقوله تعالى فاستشهدوا عليهن
~~أربعة منكم ثم قال فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولأن
~~الحاكم منهم بخلاف السيد وتحرم إقامة الحدود في مسجد بلدا كانت أو غيره لما
~~روى حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تقام الحدود في
~~المساجد § PageV14P013
~~<14> وروى ابن عمر أتي برجل زنا فقال أخرجوه من المسجد فاضربوه § PageV14P014
~~<15> وعن علي أنه أتي بسارق فأخرجه من المسجد وقطع يده ولأنه لا يؤمن أن
~~يحدث فيه فينجسه ويؤذيه فإن أقيم الحد فيه أي المسجد سقط الغرض لحصول الزجر
~~وروي عن الشعبي أنه أقام الحد على ذمي في المسجد فصل ويضرب الرجل في الحد
~~قائما روي عن علي ولأن قيامه وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب بسوط من
~~غير جلد لا حديد فيجرح ولا خلق بفتح اللام وهو البالي لأنه لا يؤلم روي § PageV14P015
~~<16> عن علي وغيره § PageV14P016
~~<17> حجمه أي السوط بين القضيب والعصا أي فوق القضيب ودون العصا كما مر ولا
~~يضرب في الحد بعصا ولا غيرها من جلد ونحوه لقول علي ضرب بين ضربين وسوط بين
~~سوطين يعني وسطا وإن كان السوط مغصوبا أجزأ الجلد به على خلاف مقتضى النهي
~~للإجماع ذكره في التمهيد وإن رأى الإمام الجلد في حد الخمر بالجريد والنعال
~~والأيدي فله أي الإمام ذلك لأنه صلى الله عليه ms3199 وسلم أتي بشارب فقال اضربوه
~~قال أبو § PageV14P017
~~<18> هريرة فمنا الضارب بنعله والضارب بثوبه رواه أبو داود ولا يمد المحدود
~~ولا يربط ولا تشد يده ولا يجرد من ثيابه لقول ابن مسعود ليس في ديننا مد
~~ولا قيد ولا تجريد بل يكون عليه غير ثياب الشتاء كالقميص والقميصين صيانة
~~له عن التجريد مع أن ذلك لا يرد ألم الضرب ولا يضر بقاؤهما عليه وإن كان
~~عليه فروة أو جبة محشوة نزعت لأنه لو ترك عليه ذلك لم يبال بالضرب ولا
~~يبالغ في ضربه بحيث يشق الجلد لأن الغرض تأديبه وزجره عن المعصية لا قتله
~~والمبالغة تؤدي إلى ذلك ولا يبدي الضارب إبطه في رفع يده أي لا يرفع يده
~~بحيث يظهر إبطه لأن ذلك مبالغة في الضرب ويسن تفريق الضرب على أعضائه أي
~~المحدود وجسده فلا يوالي الضرب في موضع واحد ليأخذ كل عضو منه حظه ولئلا
~~يشق الجلد أو يؤدي إلى القتل فإن فعل أي والى الضرب في موضع واحد أجزأ ذلك
~~لحصول المقصود ويكثر منه أي الضرب في موضع اللحم كالأليتين والفخذين لأنها
~~أشد تحملا § PageV14P018
~~<19> ويتقي الضارب الرأس والوجه لقول علي للجلاد اضرب وأوجع واتق الرأس
~~والوجه ويتقي الفرج والبطن من الرجل والمرأة وموضع القتل فيجب اجتنابها لأن
~~ضربها يؤدي إلى القتل وهو غير مأمور به بل مأمور بعدمه وتضرب المرأة جالسة
~~وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف لقول علي تضرب المرأة جالسة
~~والرجل قائما ولأن المرأة عورة وهذا أستر لها ويضرب منها أي المرأة الظهر
~~وما قاربه أي الظهر وكذا لو ضرب الرجل جالسا ويعتبر له أي الحد أي إقامته
~~نية ليصير قربة فيضربه لله ولما وضع الله ذلك لأجله كالزجر لحديث إنما
~~الأعمال بالنيات فإن جلد للتشفي أثم لأنه عدوان وليس بحد ولا يعيده لما فيه
~~من الإضرار بالمحدود قال الشيخ تقي الدين على المقيم لها أي الحدود أن يقصد
~~بها النفع والإحسان كما يقصد الوالد بعقوبة الولد والطبيب بدواء المريض فلم
~~يأمر الشرع إلا بما ms3200 هو نفع للعباد وعلى المؤمن أن يقصد ذلك ولا تعتبر
~~الموالاة في الحدود أي في الجلد فيها لما فيه من زيادة العقوبة وسقوطه
~~بالشبهة قال الشيخ وفيه نظر واقتصر عليه § PageV14P019
~~<20> في الفروع وغيره والجلد في الزنا أشد الجلد ثم جلد القذف ثم الشرب نص
~~عليه ثم التعزير لأن الله تعالى خص الزنا بمزيد التأكيد بقوله ولا تأخذكم
~~بهما رأفة في دين الله ولأن ما دونه أخف منه عددا فلا يجوز أن يزيد في
~~إيلامه ووجعه لأن ما كان أخف في عدده كان أخف في صفته وحد القذف حق آدمي
~~وحد الشرب حق لله تعالى والتعزير لا يبلغ به الحد وكل موضع وجب فيه الضرب
~~من حد أو تعزير فشرطه التأليم لقول علي اضرب وأوجع ويحرم حبسه أي المحدود
~~بعد الحد وأذاه بالكلام كالتعيير على كلام القاضي وابن الجوزي لنسخه بشرع
~~الحد كنسخ حبس المرأة ولا يؤخر حد الزنا لمرض رجما كان الحد أو جلدا لأنه
~~أي الحد يجب على الفور ولا يؤخر ما أوجبه الله بغير حجة ولأن عمر أقام الحد
~~على قدامة بن مظعون في مرضه ولم يؤخره § PageV14P020
~~<21> وانتشر ذلك في الصحابة ولم ينكر فكان كالإجماع ويقام الحد في الحر
~~والبرد ولو مفرطين كالمرض فإن كان المحدود مريضا أو كان نضو الخلقة أو في
~~شدة حر أو برد وكان الحد جلدا أقيم عليه الحد بسوط يؤمن معه التلف لحديث
~~إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فإن كان لا يطيق الضرب وخشي عليه أي
~~المحدود من السوط أقيم عليه الحد بأطراف الثياب وب القضيب الصغير وشمراخ
~~النخل لئلا يفضي ما فوق ذلك إلى إتلافه فإن خيف عليه من القضيب ونحوه ضرب
~~بمائة شمراخ مجموعة أو عثكول ضربة وواحدة أو بخمسين شمراخا ضربتين لما روى
~~أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
~~رجلا اشتكى حتى ضني فدخلت عليه امرأة فهش لها فوقع بها فسئل له رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ms3201 فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا مائة
~~شمراخ فيضربوه ضربة واحدة رواه أبو داود والنسائي وقال ابن § PageV14P021
~~<22> المنذر في إسناده مقال والعثكول بوزن عصفور الضغث بالضاد والغين
~~المعجمتين والثاء المثلثة § PageV14P022
~~<23> ولا يقام الحد رجما كان أو غيره على حبلى ولو من زنا حتى تضع لئلا
~~يتعدى إلى الحمل فإن كان الحد رجما لم ترجم حتى تسقيه اللبأ لما تقدم في
~~القصاص ثم إذا سقت اللبأ إن كان له من يرضعه أو تكفل أحد برضاعه رجمت لأنه
~~لا ضرر عليه إذن وإلا بأن لم يكن له من يرضعه ولم يتكفل أحد برضاعه تركت
~~حتى تفطمه ليزول عنه الضرر وإن لم يظهر حملها أي الزانية لم يؤخر لاحتمال
~~أن تكون حملت من الزنا لأن إقامة الحد واجبة فورا والأصل عدم الحمل وإن
~~ادعت الزانية الحمل قبل قولها لأنه لا يمكن إقامة البينة عليه وإن كان الحد
~~جلدا إذا وضعته وانقطع النفاس وكانت قوية يؤمن تلفها أقيم عليها الحد لحديث
~~علي قال إن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فإذا
~~هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك لرسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت رواه مسلم والنسائي وأبو داود وإن كانت
~~المحدودة في نفاسها أو ضعيفة يخاف عليها لم يقم عليها الحد حتى تطهر وتقوى
~~ليستوفى الحد على وجه الكمال من غير خوف فواته وبه فارقت المريض وهذا هو
~~الذي تقضيه السنة الصحيحة منها ما تقدم من حديث علي ومنها حديث أبي بكر أن § PageV14P023
~~<24> المرأة انطلقت فولدت غلاما فجاءت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال
~~لها انطلقي فتطهري من الدم رواه أبو داود وقال أبو بكر يقام عليها الحد في
~~الحالبسوط يؤمن معه التلف فإن خيف عليها من السوط أقيم الحد بالعثكول
~~وأطراف الثياب كالمريض وتقدم بعد ذلك في استيفاء القصاص ويؤخر إقامة الحد
~~على سكران حتى يصحو ليحصل المقصود من إقامة الحد وهو الزجر فلو خالف وحده ms3202
~~أي السكران قبل صحوه سقط قال في المنتهى وشرحه إن حس بألم الضرب وإلا فلا
~~لأنه لم يوجد ما يزجره ويؤخر قطع خوف تلف أي موت المحدود بالقطع لأنه حيف
~~وإن مات المحدود في حد أو قطع سرقة أو تعزير أو تأديب معتاد من سلطان أو
~~معلم أو والد أو زوج وتقدم في الديات فلا ضمان عليه أي على أحد لأنه حد وجب
~~لله تعالى فلم يجب فيه § PageV14P024
~~<25> شيء لأنه نائب عن الله ولأنه مأذون فيه شرعا كسراية القصاص إن لم يلزم
~~التأخير فإن لزم التأخير بأن خيف التلف من القطع ولم يؤخر القطع ضمن القاطع
~~المقطوع إن سرى إليه لأنه غير مأذون فيه إذن وإن زاد الجلاد في الحد سوطا
~~أو أكثر عمدا أو خطأ أو زاد في السوط بأن ضرب بأكبر مما تقدم أنه يضرب به
~~أو اعتمد الجلاد في ضربه أو ضرب بسوط لا يحتمله لمرض أو نحوه ضمنه لأنه تلف
~~بعدوانه أشبه ما لو ضربه في غير الجلد بكل الدية لأنه قتل حصل من جهة الله
~~وعدوان الضارب فكان الضمان على الضارب كما لو ضرب مريضا سوطا فقتله كما إذا
~~ألقى على سفينة موقرة حجرا فغرقها فإن كانت الزيادة من الجلاد من غير أمر
~~أحد فالضمان على عاقلته إن كان خطأ كسائر أنواع الخطإ ومن أمر بزيادة فزاد
~~جاهلا تحريمها أي الزيادة فتلف المضروب ضمنه الآمر كما لو أمربالقتل مكلفا
~~يجهل تحريمه وإلا أي وإن لم يكن الضارب جاهلا تحريم الزيادة ضمنه الضارب
~~لأنه غير معذور وكمن أمر بالقتل مكلفا يعلم تحريمه وإن تعمده أي الزائد
~~العادة فقط ضمنه وحده دون الضارب وغيره أو أخطأ العادة في العدد وادعى
~~الضارب الجهل ضمنه العاد هكذا في بعض النسخ وقاله في الإنصاف وغيره وفي
~~بعضها § PageV14P025
~~<26> مشطوب عليه وليس بظاهر وتعمد الإمام الزيادة في الضرب شبه عمد تحمله
~~العاقلة لأن الدية وجبت نهاية فكانت على عاقلته كما لو رمى صيدا فقتل آدميا
~~وليس ذلك من خطئه في حكمه ليكون ms3203 في بيت المال وإن كان الحد رجما لم يحفر له
~~أي المرجوم رجلا كان أو امرأة لأنه عليه الصلاة والسلام لم يحفر لماعز قال
~~أبو سعيد لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم ماعز خرجنا به إلى
~~البقيع فوالله ما حفرنا له ولا أوثقناه ولكن قام لنا رواه أحمد ومسلم
~~والمرأة كذلك نصره في المغني لأن أكثر الأحاديث على ترك الحفر وسواء ثبت
~~الزنا ببينة أو إقرار وتشد ثياب المرأة لئلا تنكشف لحديث عمران بن حصين قال
~~فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها رواه أبو داود والسنة
~~أن يدور الناس حول المرجوم من كل جانب كالدائرة إن كان ثبت ببينة لأنه لا
~~حاجة إلى تمكينه من الهرب ولا يسن ذلك إن كان زناه ثبت بإقرار لاحتمال أن
~~يهرب فيترك ولا يتمم عليه الحد ويسن حضور من شهد بالزنا وبداءتهم أي الشهود
~~بالرجم وإن كان الزنا ثبت بإقرار الزاني بدأ الإمام أو الحاكم إن كان ثبت
~~عنده ثم يرجم الناس لما روى سعيد بإسناده عن علي الرجم رجمان فما كان منه
~~بإقرار فأول من يرجم الإمام ثم الناس وما كان § PageV14P026
~~<27> ببينة فأول من يرجم البينة ثم الناس ولأن فعل ذلك أبعد لهم من التهمة
~~في الكذب عليه ويجب حضور الإمام أو نائبه في كل حد لله أو لآدمي كما في
~~استيفاء القصاص ومن أذن له الإمام في إقامة الحد فهو نائبه يكفي حضوره
~~لقوله صلى الله عليه وسلم وامض يا أنيس إلى امرأة هذا فإن أقرت فارجمها
~~ويجب حضور طائفة في حد الزنا لقوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين
~~ولو واحدا وهو قول ابن عباس رواه ابن أبي طلحة قال في المبدع وهو منقطع مع
~~من يقيم الحد لأن الذي يقيم الحد حاضر ضرورة فتعين صرف الأمر إلى غيره ومتى
~~رجع المقر بحد الزنا أو حد سرقة أو حد شرب قبل الحد عن إقراره بأن يقول
~~كذبت في إقراري أو يقول لم أفعل ما ms3204 أقررت به أو يقول رجعت عن إقراري ونحوه
~~فلم يصدر مني ما § PageV14P027
~~<28> أقررت به قبل منه رجوعه وسقط عنه الحد لأن ماعزا لما هرب وقال لهم
~~ردوني إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فهلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه
~~قال ابن عبد البر ثبت من حديث أبي هريرة وغيره وإن رجع عن إقراره في أثنائه
~~أي الحد أو هرب المقر في أثناء الحد ترك وجوبا لما تقدم ولأن ذلك شبهة
~~والحدود تدرأ بالشبهات وإن قال المقر ردوني إلى الحاكم وجب رده إليه لما
~~سبق فإن تمم عليه الحد ضمن المتمم للحد الراجع عن إقراره § PageV14P028
~~<29> بالدية لأنه قد زال إقراره بالرجوع عنه ولا يضمن الهارب ولا من طلب
~~الرد إلى الحاكم فتمم عليه الحد لخبر ماعز وسبق ولا قود على المتمم للحد
~~ولو على المصرح بالرجوع لأن القصاص كالحد يدرأ بالشبهة وإن رجم لثبوت الحد
~~ببينة فهرب لم يترك لأن زناه ثبت على وجه لا يبطل برجوعه فلم يؤثر رجوعه
~~ولا هربه فصل وإن اجتمعت حدود الله تعالى وفيها قتل مثل أن سرق وزنا وهو
~~محصن وشرب الخمر وقتل في المحاربة استوفي القتل وسقط سائرها لما روى سعيد
~~بسنده عن ابن مسعود أنه قال إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أحاط القتل ذلك
~~ولأن هذه الحدود تراد لمجرد الزجر ومع القتل لا حاجة إلى زجره لأنه لا
~~فائدة فيه ويفارق القصاص فإن فيه غرض التشفي والانتقام ولا يقصد به مجرد
~~الزجر لكن ينبغي أن يقتل للمحاربة لأنه حق آدمي وإنما أثرت المحاربة محتمة
~~وحق الآدمي يجب تقديمه ويسقط الرجم كما لو مات وإن لم يكن فيها أي حدود
~~الله قتل فإن كانت من جنس مثل أن زنى مرارا أو سرق مرارا أو شرب الخمر
~~مرارا قبل إقامة الحد أجزأ حد واحد فتتداخل السرقة كغيرها قال ابن § PageV14P029
~~<30> المنذر أجمع على هذا كله من يحفظ عنه من أهل العلم وذلك لأن الغرض
~~الزجر عن إتيان مثل ذلك في المستقبل وهو حاصل بالحد الواحد ms3205 ولو طالبوا أي
~~المسروقين منهم متفرقين فيكفي القطع للكل فإن أقيم عليه الحد لمعصية ثم
~~حدثت جناية أخرى توجب الحد ففيها حدها كما لو حنث في يمينه وكفر ثم حلف
~~أخرى وحنث فيها وإن كانت الحدود من أجناس كما لو زنى وشرب الخمر وسرق ولم
~~يكن محصنا استوفيت كلها قال في المبدع بغير خلاف علمناه لأن التداخل إنما
~~هو في الجنس الواحد فلو سرق وأخذ المال في المحاربة قطع لذلك ويدخل فيه
~~القطع في السرقة لأن محل القطعين واحد ويجب الابتداء بالأخف فالأخف فإذا
~~شرب الخمر وزنا وهو غير محصن وسرق حد للشرب لأنه أخف ثم للزنا ثم قطع
~~للسرقة ولا يوالي بين هذه الحدود لأنه ربما يفضي إلى التلف ولو بدأ بغير
~~الأخف وقع الموقع لحصول المقصود وهو الزجر وتستوفى حقوق الآدميين كلها سواء
~~كان فيها قتل أو لم يكن لأن حق الآدمي مبني على الشح والضيق ويبدأ بغير قتل
~~لأن البداءة به تفوت استيفاء باقي الحقوق فيبدأ بالأخف فالأخف منها وجوبا
~~لحقوق الله تعالى فيحد للقذف ثم يقطع لغير السرقة لأن القطع للسرقة حق الله
~~تعالى ثم يقتل فإن اجتمعت أي حدود الآدمي مع حدود الله تعالى ولم يتفقا § PageV14P030
~~<31> أي الحدان في محل واحد بدأ بها أي بحدود الآدمي لأنها مبنية على الشح
~~والضيق ويبدأ بالأخف فالأخف وجوبا كما لو انفردت فإن لم يكن فيها قتل
~~استوفيت كلها ولا يتداخل القذف والشرب لاختلاف جنسيهما فإذا زنا غير محصن
~~وشرب الخمر وقذف محصنا وقطع يدا عمدا عدوانا من مكافئ قطعت يده قصاصا أولا
~~لأن ذلك محض حق آدمي فقدم بخلاف القذف فإنه مختلف فيه هل هو حق لله أو
~~لآدمي ثم حد للقذف لأن الصحيح أنه حق آدمي ثم حد للشرب لأنه أخف من الزنا
~~ثم حد للزنا فقدموا أي الأصحاب هنا القطع على حد القذف وهو أي حد القذف أخف
~~من القطع لأن القطع محض حق آدمي بخلاف حد القذف كما أشار إليه في تصحيح
~~الفروع وإن كان ms3206 فيها أي الحدود قتل فإن حدود الله تعالى تدخل في القتل سواء
~~كان القتل من حدود الله تعالى كالرجم في الزنا والقتل في المحاربة والقتل
~~للردة أو حق آدمي محض كالقصاص فإنه محض حق آدمي بخلاف القتل في المحاربة
~~فإنه لم يتمحض للآدمي لأن تحتمه حق الله تعالى وهو مراده فيما مر وأما حقوق
~~الآدميين فتستوفى كلها ثم إن كان القتل حقا لله تعالى استوفيت الحقوق كلها
~~متوالية من غير انتظار برء الأول فالأول لأنه لا بد من فوات نفسه أي
~~المحدود فلا فائدة في الانتظار وإن كان القتل حقا لآدمي كالقصاص انتظر
~~باستيفاء الحد § PageV14P031
~~<32> الثاني برؤه من الأول لأن فوات نفسه ليس محققا لأنه قد يعفو ولي
~~القصاص عنه وإن اتفق حق الله وحق الآدمي في محل واحد كالقتل والقطع قصاصا
~~واحدا مثل أن قتل عمدا مكافئا وإن عفا ولي الجناية عن القصاص استوفى الحد
~~كما لو لم يعف وذكر ابن البناء من قتل بسحر قتل حدا وللمسحور من ماله أي
~~الساحر ديته فيقدم حق الله تعالى انتهى وصححه في الإنصاف في الجنايات وقطع
~~به المصنف هناك فإن سرق وقتل في المحاربة ولم يأخذ المال قتل حتما للقتل
~~ولم يصلب لأنه لم يأخذ مالا ولم تقطع يده للسرقة لأنه حد لله تعالى فيدخل
~~في القتل وإن قتل مع المحاربة جماعة قتل بالأول ولأولياء الباقين من القتل
~~دياتهم في مال القاتل كما لو مات لتعذر القصاص فصل ومن قتل أو قطع طرفا أو
~~أتى حدا خارج حرم مكة ثم لجأ إليه أو لجأ إليه أي حرم مكة حربي أو مرتد لم
~~يستوف الحد منه ولم يقتل فيه أي في حرم مكة فيحرم استيفاؤه منه حتى بدون
~~قتل فيه لقوله تعالى ومن دخله كان آمنا أي فأمنوه فهو خبر أريد § PageV14P032
~~<33> به الأمر ولأنه صلى الله عليه وسلم حرم سفك الدم بمكة ولقوله صلى الله
~~عليه وسلم فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله
~~أذن لرسوله ms3207 ولم يأذن لكم ولقوله صلى الله عليه وسلم إن أعدى الناس على الله
~~من قتل في الحرم رواه أحمد من حديث عبد الله بن عمر وحديث ابن شريح وقال
~~ابن عمر لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما سجنته رواه أحمد ولكن لا يبايع ولا
~~يشارى لقول ابن عباس ولا يطعم ولا § PageV14P033
~~<34> يسقى ولا يوكل ولا يشارب لأنه لو أطعم أو أوي لتمكن من الإقامة دائما
~~فيضيع الحق ولا يجالس ولا يؤوى لما سبق ويهجر فلا يكلمه أحد حتى يخرج من
~~الحرم ليستوفى منه الحق لكن يقال له اتق الله واخرج إلى الحل ليستوفى منك
~~الحق الذي قبلك فإذا خرج أقيم عليه الحد خارج الحرم روي عن عمر وابن عباس
~~وابن الزبير فإن استوفي ذلك الحد ونحوه منه أي ممن لجأ إلى الحرم في الحرم
~~فقد أساء لهتكه حرمة الحرم ولا شيء عليه لأنه لم يتجاوز ما وجب له وإن فعل
~~ذلك أي قتل أو قطع طرفا أو أتى حدا أو ارتد في الحرم استوفي منه ما وجب
~~بذلك فيه أي الحرم قال في المبدع بغير خلاف نعلمه روى الأثرم عن ابن عباس
~~قال من أحدث حدثا في الحرم أقيم عليه ما أحدث فيه ولقوله تعالى ولا
~~تقاتلوهم عند المسجد الحرام الآية فأباح قتلهم عند قتالهم في § PageV14P034
~~<35> الحرم ولأن أهل الحرم يحتاجون إلى الزجر عن المعاصي حفظا لأنفسهم
~~وأموالهم وأعراضهم ولو لم يشرع الحد فيه لتعطلت الحدود في حقهم وفاتت
~~المصالح التي لا بد منها ولو قوتلوا في الحرم دفعوا عن أنفسهم فقط لقوله
~~تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام قرئ بهما ذكر ابن الجوزي أن مجاهدا
~~وغيره قالوا الآية محكمة وفي التمهيد أنها نسخت بقوله فاقتلوا المشركين حيث
~~وجدتموهم وفي الأحكام السلطانية تقاتل البغاة إذا لم يندفع بعضهم إلا به
~~لأنه من حقوق الله وحفظها في حرمه أولى من إضاعتها وذكره الماوردي عن جمهور
~~الفقهاء ونص عليه الشافعي وحمل الخبر على ما يعم إتلافه كالمنجنيق إذا أمكن
~~إصلاح بدون ms3208 ذلك وذكر ابن العربي لم تغلب فيها كفار أو بغاة وجب قتالهم
~~بالإجماع وذكر الشيخ تقي الدين إن تعدى أهل مكة على الركب دفع الركب كما يدفع § PageV14P035
~~<36> الصائل وللإنسان أن يدفع مع الركب بل يجب إن احتيج إليه وفي الهدي
~~الطائفة الممتنعة بالحرم من مبايعة الإمام لا تقاتل لا سيما إن كان لها
~~تأويل وأما حرم مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وسائر البقاع والأشهر الحرم
~~وغيرها كرمضان فلا تمنع إقامة حد ولا قصاص لعموم الأدلة وعدم المخصص
~~وأماقوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام الآية فتقدم الكلام فيها أو أنها
~~منسوخة عند الجمهور ومن أتى حدا في الغزو أو أتى ما يوجب قصاصا في الغزو لم
~~يستوف منه في أرض العدو حتى يرجع إلى دار الإسلام لخبر بشير بن أرطاة أنه
~~أتي برجل في الغزاة قد سرق بختيه فقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يقول لا تقطع الأيدي في الغزاة لقطعتك رواه أبو داود وغيره قال
~~في المبدع وهو إجماع الصحابة إذا رجع § PageV14P036
~~<37> إلى دار الإسلام يقام عليه لعموم الآيات والأخبار وإنما أخر لعارض وقد
~~زال وإن أتى بشيء من ذلك أي حد أو قصاص في الثغور أقيم عليه فيها قال في
~~المبدع بغير خلاف لأنها من بلاد الإسلام والحاجة داعية إلى زجر أهلها
~~كالحاجة إلى زجر غيرهم وإن أتى حدا في دار الإسلام ثم دخل دار الحرب أو أسر
~~أقيم عليه إذا خرج من دار الحرب لما سبق تتمة الحد كفارة لذلك الذنب نص
~~عليه للخبر § PageV14P037
~~<38> باب حد الزنا وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر وهو من الكبائر العظام
~~لقوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولما روى ابن مسعود
~~قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا
~~وهو خلقك قال ثم أي قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قال ثم أي قال أن
~~تزاني حليلة جارك متفق عليه وكان حده ms3209 في ابتداء الإسلام الحبس في البيت
~~والأذى بالكلام لقوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم الآية ثم نسخ
~~بما روى مسلم من حديث عبادة مرفوعا خذوا عني البكر بالبكر جلد مائة وتغريب
~~عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ونسخ القرآن بالسنة جائز لأن الكل من
~~عند الله وإن اختلف طريقه ومن منع ذلك قال ليس هذا نسخا إنما هو تفسير
~~وتبيين له ولكن أن يقال نسخه حصل بالقرآن فإن الجلد في كتاب الله تعالى
~~والرجم كان فيه فنسخ رسمه وبقي حكمه قال في المغني والشرح § PageV14P038
~~<39> إذا زنا محصن وجب رجمه بالحجارة وغيرها حتى يموت حكاه ابن حزم إجماعا
~~وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم رجم بقوله وفعله في أخبار تشبه التواتر وقد
~~أنزله الله تعالى في كتابه ثم نسخ رسمه وبقي حكمه لقول عمر كان فيما أنزل
~~الله آية الرجم الخبر متفق عليه فإن قيل له لو كانت في المصحف لاجتمع العمل
~~بحكمها وثواب تلاوتها قال ابن الجوزي أجاب ابن عقيل فقال إنما كان ذلك
~~ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس بطريقالظن من
~~غير استقصاء لطلب طريق مقطوع به كما سارع الخليل صلى الله عليه وسلم إلى
~~ذبح ولده بمنام وهو أدنى طريق إلى الوحي وأقلها ويتقي الراجم الوجه لشرفه
~~ولا يجلد المرجوم قبله أي قبل الرجم روى عن عمر § PageV14P039
~~<40> وعثمان لأنه صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية ولم يجلدهما وقال
~~واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ولم يأمر بجلدها وكان هذا
~~آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يرشد إليه رواية الأثرم
~~عن أحمد ولأنه حد فيه قتل فلم يجتمع معه الجلد كالردة ولا ينفي المرجوم قبل
~~رجمه وتكون الحجارة في الرجم متوسطة كالكف فلا ينبغي أن يثخن المرجوم بصخرة
~~كبيرة ولا أن يطول عليه بحصيات خفيفة لأنه تعذيب له ومن وطئ امرأته ولو
~~كانت كتابية في قبلها وطئا حصل به تغييب الحشفة أو قدرها من ms3210 مقطوعها في
~~نكاح صحيح وهما أي الزوجان بالغان عاقلان حران ملتزمان فهما محصنان يرجم من
~~زنى منهما بشروطه ودخل في الملتزمين الذميان وإنما يعتبر ذلك في لزوم الحد
~~لا في حصول الإحصان بدليل قوله كغيره ويثبت لمستأمنين فإن اختل شرط منها أي
~~من هذه الشروط التي ذكرت للإحصان ولو في أحدهما أي الزوجين فلا إحصان لواحد
~~منهما لأنه وطء لم § PageV14P040
~~<41> يحصن أحد الموطوءين فلم يحصن الآخر كالتسري فإن عتقا وعقلا وبلغا أي
~~الزوجان بعد النكاح ثم وطئها صارا محصنين بالوطء بعد العتق والعقل والبلوغ
~~كمالو لم يتقدمه وطء آخر ولا يحصل الإحصان بالوطء بملك اليمين وهو التسري
~~لأنه ليس بنكاح ولا تثبت له أحكامه ولا بوطء في نكاح فاسد لما سبق ولا في
~~نكاح خال عن الوطء في القبل سواء حصلت فيه الشهوة أو وطئ فيما دون الفرج أو
~~في الدبر أو لا لقوله صلى الله عليه وسلم الثيب بالثيب جلد مائة والرجم
~~فاعتبر الثيوبة ولا تحصل بالعقد ويثبت الإحصان لمستأمنين كذميين ولو
~~مجوسيين لكن لا يصير المجوسي محصنا بنكاح ذي رحم محرم كأخته لأنه لا يقر
~~عليه لو ترافعا إلينا فهو كالنكاح الفاسد وكذا اليهودي إذا نكح بنت أخيه أو
~~أخته فلو زنى أحد منهم أي من أهل الذمة وجب الجلد لأن اليهود جاءوا إلى
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة ورجل منهم قد زنيا فأمر بهما رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فرجما متفق عليه § PageV14P041
~~<42> ويلزم الإمام إقامة حد بعضهم ببعض لالتزامهم حكمنا ومثله القطع بسرقة
~~بعضهم من بعض لعموم قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ولا يسقط
~~حد عن ذمي بإسلامه كسائر الحقوق عليه لكن لا يقام حد الزنا على مستأمن نصا
~~قلت وكذا حد سرقة وغيره لأنه ملتزم لحكمنا بخلاف الذمي قال في المغني
~~والشرح في باب القطع في السرقة لأنه أي الزنا يجب به القتل لنقض العهد ولا
~~يجب مع القتل حد سواه انتهى وهذا إذا زنى بمسلمة وأما إن زنى المستأمن بغير
~~مسلمة ms3211 فلا يقام عليه الحد كالحربي لعدم التزامه وكحد الخمر فلا يقام على
~~كافر ولو ذميا لأنه يعتقد حله ولو كان لرجل ولد من امرأته فقال ما وطئها لم
~~يثبت إحصانه ولا يرجم إذا زنى لأن الولد يلحق بإمكان الوطء واحتماله
~~والإحصان لا يثبت إلا بحقيقة الوطء ولو كان لها أي للمرأة ولد من زوج
~~فأنكرت المرأة أن يكون زوجها وطئها لم يثبت إحصانها لما ذكرنا ويثبت إحصانه
~~بقوله وطئتها أو جامعتها أو باضعتها ويثبت إحصانها بقولها إنه جامعها أو
~~باضعها أو وطئها وإن قالت الزوجة أنه باشرها أو أصابها أو أتاها أو دخل بها
~~أو قاله هو § PageV14P042
~~<43> أي قال الزوج أنه باشرها أو أصابها أو أتاها أو دخل بها فينبغي أن لا
~~يثبت به الإحصان لأن هذا يستعمل في الجماع فيهما دون الفرج كثيرا فلا يثبت
~~به الإحصان الذي يدرأ بالاحتمال وقال في المبدع والأشهر أو دخلت بها أي أنه
~~يثبت به الإحصان وقطع به في المنتهى وإذا جلد الزاني على أنه بكر فبان
~~محصنا رجم إلى أن يموت لحديث جابر رواه أبو داود لأنه حده والجلد لم يصادف
~~محلا وإذا رجم الزانيان المسلمان غسلا وكفنا وصلي عليهما ودفنا معا كغيرهما
~~من المسلمين لحديث الغامدية وفيه فرجمت وصلى عليها رواه الترمذي وقال حسن
~~صحيح وإذا زنى الحر غير المحصن من رجل أو امرأة جلد مائة لقوله § PageV14P043
~~<44> تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وغرب عاما
~~لقوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ولأن الخلفاء
~~الراشدين فعلوا ذلك بالحر غير المحصن وانتشر ولم يعرف لهم مخالف فكان
~~كالإجماع إلى مسافة القصر لأن ما دون ذلك في حكم الحضر في بلد معين لأن
~~التغريب يتحقق بذلك وإن رأى الإمام التغريب إلى فوق مسافة القصر فعل لتناول
~~الحبر له والبدوي يغرب عن حلته بكسر الحاء وقومه إلى مسافة القصر فأكثر ولا
~~يمكن البدوي من الإقامة بينهم أي بين قومه حتى يمضي العام ليحصل التغريب
~~ولو عين السلطان ms3212 جهة لتغريبه وطلب الزاني جهة غيرها تعين ما عينه السلطان
~~لأن إقامته للسلطان لا للزاني ولو أراد الحاكم تغريبه فخرج بنفسه وغاب سنة
~~ثم عاد لم يكفه في ظاهر كلامهم لأنه لا يحصل به الزجر كما لو جلد نفسه ولا
~~يحبس المغرب في البلد الذي نفي إليه لعدم وروده فإن عاد المغرب من تغريبه
~~قبل مضي الحول أعيد تغريبه حتى يكمل الحول مسافرا لقوله صلى الله عليه وسلم
~~وتغريب عام ويبني على ما مضى قبل عوده فلا يلزمه أن يستأنف لزيادته إذن عن
~~العام § PageV14P044
~~<45> وتغرب امرأة مع محرم وجوبا إن تيسر لأنه سفر واجب أشبه سفر الحج فيخرج
~~المحرم معها حتى يسكنها في موضع ثم إن شاء رجع المحرم إذا أمن عليها
~~لانقضاء السفر وإن شاء أقام المحرم معها حتى ينقضي العام وإن أبى المحرم
~~الخروج معها إلا بأجرة بذلت له الأجرة من مالها لأن ذلك من معونة سفرها
~~أشبه المركوب والنفقة فإن تعذر أخذ الأجرة منها فمن بيت المال لأن فيه
~~مصلحة أشبه نفقة نفسها إن أمكن فإن أبى المحرم الخروج معها نفيت وحدها قال
~~في الترغيب وغيره مع الأمن كما لو تعذر المحرم لأنه لا سبيل إلى تأخيره
~~كسفر الهجرة وسفر الحج إذا مات المحرم في الطريق وتقدم وقيل تستأجر امرأة
~~ثقة اختاره جماعة لأنه لا بد من شخص يكون معها لأجل حفظها وحينئذ لم يكن بد
~~من امرأة ثقة ليحصل المقصود من الحفظ وإذا زنى الغريب غرب إلى بلد غير وطنه
~~ليكون تغريبا وإن زنى المغرب في البلد الذي غرب إليه غرب إلى غير البلد
~~الذي غرب منه وتدخل بقية مدة التغريب الأول في التغريب الثاني لأن الحدين
~~من جنس فتداخلا كما سبق انتهى § PageV14P045
~~<46> فصل وإن كان الزاني رقيقا ذكرا أو أنثى فحده خمسون جلدة لقوله تعالى
~~فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب والعذاب المذكور في القرآن الجلد
~~مائة لا غير فينصرف التنصيف إليه دون غيره ولقوله صلى الله عليه وسلم لعلي
~~إذا تعالت من نفاسها ms3213 فاجلدوها خمسين رواه عبد الله بن أحمد ورواه مالك عن
~~عمر ولا يغرب القن ولا يعير لأنه صلى الله عليه وسلم لم يذكره ولأنه مشغول
~~بخدمة السيد بكرا كان القن أو ثيبا أو مزوجا ولا يرجم هو أي القن ولا يرجم
~~المبعض لمن حده الجلد كما سبق وإذا زنى الرقيق ثم عتق فعليه حد الرقيق
~~اعتبارا بوقت الوجوب ولو زنى حر ذمي ثم لحق بدار الحرب ثم سبي فاسترق حد حد
~~الأحرار من رجم أو جلد وتغريب لأن المعتبر وقت الوجوب وقد كان حرا ولو كان
~~أحد الزانيين حرا والآخر رقيقا فعلى كل واحد حده § PageV14P046
~~<47> أو زنى محصن ببكر فعلى كل واحد حده لما روى أبو هريرة وزيد بن خالد أن
~~رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما إن ابني كان
~~عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني افتديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت رجالا
~~من أهل العلم فقالوا إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام والرجم على امرأة
~~هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب
~~الله تعالى على ابنك جلد مائة وتغريب عام وجلد ابنه مائة وغربه عاما وأمر
~~أنيسا الأسلمي يأتي امرأة الآخرفإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها متفق
~~عليه ولو زنى بعد العتق وقبل العلم به أي بالعتق فعليه حد الأحرار ولا أثر
~~لعدم العلم بالعتق وإن أقيم عليه حد الرقيق قبل العلم بحريته ثم علمت حريته
~~بعد ذلك تمم عليه حد الأحرار استدراكا للواجب فتمم ما بقي من المائة ويغرب
~~عاما وإن وطئ زوجته الحرة بعد العتق ثم زنى قبل العلم ووجدت شروط الإحصان
~~كلها رجم كما سبق في الحر الأصلي وإن كان الزاني نصفه حرا ونصفه رقيقا فحده
~~خمس وسبعون جلدة لأن أرش جراحه على النصف من الحر والنصف من العبد فكذا
~~جلده ويغرب نصف عام لأن الحر تغريبه عام والعبد لا تغريب عليه فنصف الواجب
~~من التغريب نصف عام محسوبا § PageV14P047
~~<48> نصف العام على العبد من نصيبه ms3214 الحر وللسيد نصف عام بدلا عنه لأن نصيب
~~السيد لا تغريب فيه وما زاد من الحرية على النصف أو نقص فبحساب ذلك من جلد
~~وتغريب ولو قال كالفرع وغيره والمعتق بعضه بالحساب لكان أولى فإن كان فيها
~~أي الجلدات كسر مثل أن يكون ثلثه حرا فيلزمه ست وستون جلدة وثلثا جلدة
~~فينبغي أن يسقط الكسر لئلا يحصل العدوان بمجاوزة الواجب ولم تجعل كاليمين
~~في القسامة لأن الحدود تدرأ بالشبهات حسب الاستطاعة والمدبر والمكاتب وأم
~~الولد كالقن لحديث المكاتب قن ما بقي عليه درهم والباقي بالقياس عليه وإن
~~عفا السيد عن عبده الزاني أو نحوه لم يسقط عنه الحد لأنه لله فلايسقط بعفوه
~~وإذا فجر رجل بأمة ثم قتلها فعليه الحد لزناه بها وعليه قيمتها لسيدها
~~لإتلافه إياها وحد اللواط الفاعل والمفعول به كزان لقوله صلى الله عليه
~~وسلم إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان ولأنه فرج مقصود بالاستمتاع فوجب § PageV14P048
~~<49> فيه الحد كفرج المرأة فإن كان محصنا رجم وإلا جلد حر مائة وغرب عاما
~~وقن خمسين ولا فرق بين أن يكون اللواط في مملوكه أو أجنبي لأن الذكر ليس
~~محلا للوطء فلا يؤثر ملكه له أو في دبر أجنبية لأنه فرج أصلي كالقبل فإن
~~وطئ زوجته في دبرها أو وطئ مملوكته في دبرها فهو محرم لما سبق في عشرة
~~النساء ولا حد فيه لأنها محل للوطء في الجملة بل يعزر لارتكابه معصية وحد
~~زان بذات محرم من نسب أو رضاع ك حد لائط على ما سبق تفصيله وخبر البراء
~~يقتل ويؤخذ ماله إلا رجلا يراه مباحا § PageV14P049
~~<50> § PageV14P050
~~<51> قال أبو بكر محمول عند أحمد على المستحل وأن غير المستحل كزان ومن أتى
~~بهيمة ولو سمكة عزر لأنه لم يصح فيه نص ولا يمكن قياسه على اللواط لأنه لا
~~حرمة له والنفوس تعافه ويبالغ في تعزيره لعدم الشبهة له فيه كوطء الميتة
~~وقتلت البهيمة سواء كانت مملوكة له أو لغيره وسواء كانت مأكولة أو غير
~~مأكولة لما روى ابن عباس مرفوعا قال من وقع ms3215 على بهيمة فاقتلوه واقتلوا
~~البهيمة رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال § PageV14P051
~~<52> الطحاوي هو ضعيف وقد صح عن ابن عباس أنه قال من أتى بهيمة فلا حد عليه
~~فإن كانت البهيمة المأتية ملكه أي الآتي لها ف هي هدر لأن الإنسان لا يضمن
~~مال نفسه § PageV14P052
~~<53> وإن كانت البهيمة لغيره ضمنها لربها لأنها أتلفت بسببه أشبه ما لو
~~قتلها ويحرم أكلها وإن كانت من جنس ما يؤكل روي عن ابن عباس لأنها وجب
~~قتلها لحق الله تعالى فأشبهت سائر المقتولات لحق الله تعالى ويثبت ذلك أي
~~إتيانه للبهيمة بشهادة رجلين على فعله بها سواء كانت له أو لغيره كسائر ما
~~يوجب التعزير أو إقراره ويأتي ولو مرة إن كانت المأتية ملكه لأنه أقر على
~~نفسه فيؤاخذ به وإن لم تكن البهيمة المأتية ملكه لم يجز قتلها بإقراره لأنه
~~إقرار على ملك غيره فلم يقبل كما لو أقر بها لغير مالكها ولو مكنت امرأة
~~قردا من نفسها حتى وطئها فعليها ما على واطئ البهيمة أي فتعزر بليغا على
~~المذهب وعلى القول الثاني تقتل انتهى فصل ولا يجب الحد للزنا إلا بشروط
~~أربعة أحدها أن يطأ في فرج أصلي من آدمي حي قبلا كان أو دبرا بذكر أصلي
~~وأقله أي الوطء تغييب حشفة من فحل أو خصي أو قدرها عند عدمها لأن أحكام
~~الوطء تتعلق به قال في الفروع § PageV14P053
~~<54> والمبدع بعد كلام نقلاه عن أبي بكر فدل على أنه يلزم من نفي الغسل
~~الحد وأولى انتهى فيؤخذ منه أنه لا حد على من غيبه بحائل فإن وطئ الزاني
~~دون الفرج فلا حد أو تساحقت امرأتان فلا حد لعدم الإيلاج أو جامع الخنثى
~~المشكل بذكره ولو في فرج أصلي فلا حد لاحتمال أن يكون أنثى أو جومع الخنثى
~~المشكل في قبله ولو بذكر أصلي فلا حد لاحتمال أن يكون ذكرا وعليهم أي
~~الواطئ دون الفرج والموطوءة كذلك والمتساحقتين والخنثى المشكل إذا جامع أو
~~جومع في قبله التعزير لارتكابهم تلك المعصية وإن جومع الخنثى المشكل في ms3216
~~دبره فلواط ولو وجد رجل مع امرأة يقبل كل منهما الآخر ولم يعلم أنه وطئها
~~فلا حد على واحد منهما لعدم العلم بموجبه وعليهما التعزير لتلك المعصية وإن
~~قالا نحن زوجان واتفقا على ذلك قبل قولهما في قول الأكثر وإن شهد عليهما
~~بالزنا فقالا نحن زوجان فعليهما الحد إن لم تكن بينة تشهد بالنكاح لأن
~~الشهادة بالزنا تنفي كونهما زوجين فلا تبطل بمجرد قولهما وقيل لا إذا لم
~~يعلم أنها أجنبية منه لأن ذلك شبهة كما لو شهد عليه بالسرقة فادعى أن
~~المسروق ملكه قاله الشيخ فيالمبدع الشرط الثاني أن يكون الزاني مكلفا فلا
~~حد على صغير ومجنون ونائم ونائمة لحديث رفع القلم عن ثلاث § PageV14P054
~~<55> وتقدم وإن زنى ابن عشر أو بنت تسع عزرا قاله في الروضة وقال في المبدع
~~يعزر غير البالغ منهما انتهى وذلك كضربه على ترك الصلاة وحد السكران إذا
~~زنا في سكره أو أقر به أي الزنا في سكره لأنه مكلف الشرط الثالث انتفاء
~~الشبهة لقوله صلى الله عليه وسلم ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم فإن
~~وطئ جارية ولده فلا حد سواء وطئها الابن أو لا لأنه وطء تمكنت الشبهة فيه
~~وطء الأمة المشتركة يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك أو
~~وطئ جارية له فيها شرك أو لولده فيها شرك أو لمكاتبه فيها شرك فلا حد لأنه
~~فرج له فيه ملك أو شبهة ملك أشبه المكاتبة والمرهونة أو وطئ أمة كلها لبيت
~~المال أو بعضها لبيت المال وهو حر مسلم فلا حد لأن له حقا في بيت المال أو
~~وطئ امرأته أو أمته في حيض أو نفاس أو دبر فلا حد لأن الوطء قد صادف ملكا
~~أو وطئ امرأة على فراشه أو امرأة في منزله ظنها امرأته أو زفت إليه ولو لم
~~يقل له هذه امرأتك ظنها امرأته أو أمته فلا حد للشبهة § PageV14P055
~~<56> أو وطئ امرأة ظن أن له أو لولده أو لبيت المال فيها شركا فلا حد
~~للشبهة أو دعا الضرير ms3217 امرأته فأجابه غيرها فوطئها فلا حد للشبهة بخلاف ما
~~لو دعا محرمة عليه فأجابه غيرها فوطئها يظنها المدعوة فعليه الحد سواء كانت
~~المدعوة ممن له فيها شبهة كالجارية المشتركة أو لم يكن لأنه لا يعذر بهذا
~~أشبه ما لو قتل رجلا يظنه ابنه فبان أجنبيا أو وطئ أمته المجوسية أو
~~الوثنية أو المرتدة أو المعتدة أو المزوجة أو في مدة استبرائها فلا حد
~~لأنها ملكه أو وطئ في نكاح مختلف في صحته أو في ملك مختلف في صحته كنكاح
~~متعة ونكاح بلا ولي أو بلا شهود ونكاح الشغار والمحلل ونكاح الأخت في عدة
~~أختها ونحوها البائن ونكاح خامسة في عدة رابعة بائن ونكاح المجوسية وعقد
~~الفضولي ولو قبل الإجازة سواء اعتقد تحريم ذلك أو لا هذا المذهب وعليه
~~جماهير الأصحاب وعنه عليه الحد إذا اعتقد تحريمه اختاره ابن حامد ويفرق
~~بينهما في هذا النكاح وكوطء في شراء فاسد بعد قبضه أي المبيع ولو اعتقد
~~تحريمه فلا حد لأن الوطء فيه شبهة أما قبل القبض فيحد على الصحيح كما في
~~الإنصاف وتقدم وطء بائع في مدة خيار إذا كان § PageV14P056
~~<57> يعتقد تحريمه وأنه يحد إذا علم انتقال الملك على الصحيح في خيار الشرط
~~وإن جهل الزاني تحريم الزنا لحداثة عهده بالإسلام أو نشأته ببادية بعيدة عن
~~دار الإسلام أو جهل تحريم نكاح باطل إجماعا كخامسة فلا حد للعذر ويقبل منه
~~ذلك لأنه يجوز أن يكون صادقا ولا يسقط الحد بجهل العقوبة إذا علم التحريم
~~لقضية ماعز فإنه صلى الله عليه وسلم أمر برجمه وروي أنه قال في أثناء رجمه
~~ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قومي غروني من نفسي وأخبروني
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم غير قاتلي الحديث رواه أبو داود وإن أكرهت
~~المرأة على الزنا أو أكره المفعول به لواطا قهرا أو بالضرب أو بالمنع من
~~طعام أو شراب اضطرارا إليه ونحوه كالدفء في الشتاء ولياليه الباردة فلا حد
~~لقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي ms3218 الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
~~رواه النسائي وعن عبد الله بن وائل عن أبيه أن امرأة استكرهت على عهد رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد ورواه سعيد عن § PageV14P057
~~<58> عمر ولأن هذا شبهة والحد يدرأ بها وإن أكره عليه أي الزنا الرجل فزنى
~~مكرها حد لأن الوطء لا يكون إلا بالانتشار الحادث بالاختيار بخلاف المرأة
~~وعنه لا حد على الرجل المكره كالمرأة واختاره الموفق وجمع منهم الشارح
~~ولعموم الخبر ولأن الإكراه شبهة وكما لو استدخلت ذكره وهو نائم وإن أكره
~~على إيلاج ذكره بإصبعه ففعل من غير انتشار فلا حد أو باشر المكره المكره
~~بكسر الراء أو باشر مأموره ذلك أي إيلاج الذكر بالأصبع فلا حد عليه لأنه
~~ليس في ذلك فعل اختياري ينسب إليه § PageV14P058
~~<59> وإن وطئ ميتة عزر ولم يحد لأنه لا يقصد فلا حاجة إلى الزجر عنه أو ملك
~~أمه أو أخته ونحوهما من محارمه من الرضاع فوطئها عزر ولم يحد لأنها مملوكة
~~أشبهت مكاتبته ولأنه وطء اجتمع فيه موجب ومسقط والحد مبني على الدرء
~~والإسقاط وإن اشترى ذات محرمه من النسب ممن يعتق عليه كأمه وأخته وعمته
~~ووطئها فعليه الحد لأن الملك لا يثبت فيها فلا توجد الشبهة أو وطئ في نكاح
~~مجمع على بطلانه مع العلم ببطلانه كنكاح المزوجة أو نكاح المعتدة ونكاح
~~مطلقته ثلاثا ونكاح الخامسة وذوات محارمه من النسب والرضاع فعليه الحد لأنه
~~وطء لم يصادف ملكا ولا شبهة ملك فأوجب الحد وقد روي عن عمر أنه رفع إليه
~~امرأة تزوجت في عدتها فقال هل علمتما قالا لا فقال لو علمتما لرجمتكما رواه
~~أبو النصر المروذي أو زنى بحربية مستأمنة فعليه الحد لأن الأمان ليس سببا
~~ليستباح به البضع § PageV14P059
~~<60> أو نكح بنته من الزنا فعليه الحد نصا وحمله جماعة على إن لم يبلغه
~~الخلاف وهو كون الشافعي أباحه فيحمل إذن على معتقد تحريمه أي تحريم نكاح
~~البنت ونحوها وعبارة الفروع وحمله جماعة على أنه لم يبلغه الخلاف ويحمل
~~حمله على معتقد تحريمه ms3219 انتهى قلت وذلك لا يكفي لأنه قد تقدم لا حد على من
~~وطئ في نكاح مختلف فيه اعتقد تحريمه أو لا أو استأجر امرأة للزنا أو
~~استأجرها لغيره أي الزنا كالخياطة فزنى بها فعليه الحد لأن البضع لا يستباح
~~بالإجارة أو زنى بامرأة له عليها قصاص فعليه الحدلأنه وطء في غير ملك من
~~غير شبهة أشبه ما لو وطئ من له عليها دين أو زنى بصغيرة يوطأ مثلها أو
~~مجنونة لأن الواطئ من أهل وجوب الحد أو زنى بامرأة ثم تزوجها أو زنى بأمة
~~ثم اشتراها فعليه الحد لأن النكاح والملك وجد بغير وجوب الحد فلم يسقط كما
~~لو سرق نصابا ثم ملكه وإن مكنت المكلفة من نفسها مجنونا أو مميزا أو من لا
~~يحد لجهله التحريم أو مكنت مكلفة حربيا أو مستأمنا أو أدخلت مكلفة ذكر نائم
~~في فرجها فعليها الحد وحدها لأن سقوطه عن أحد المتواطئين لمعنى يخصه لا
~~يوجب سقوطه عن الآخر § PageV14P060
~~<61> الشرط الرابع ثبوت الزنا ولا يثبت إلا بأحد أمرين أحدهما أن يقر به
~~أربع مرات في مجلس أو مجالس لأن ماعزا أقر عنده صلى الله عليه وسلم أربعا
~~في مجلس واحد والغامدية أقرت عنده بذلك في مجلس وروى أبو هريرة قال أتى رجل
~~إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال إني زنيت فأعرض عنه فلما
~~شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون قال
~~لا قال هل أحصنت قال نعم قال اذهبوا به فارجموه متفق عليه وهو مكلف حر أو
~~عبد محدود في قذف أو لا مختارا لرفع القلم عن الصغير والمجنون والعفو
~~للمكره ويصرح بذكر حقيقة الوطء لتزول التهمة ولقوله صلى الله عليه وسلم
~~لماعز لعلك قبلت أو غمزت قال لا قال أفنكتها لا يكني قال نعم فعند ذلك أمر
~~برجمه رواه البخاري ولا ينزع أي يرجع عن إقراره حتى يتم الحد فإن رجع عن
~~إقراره أو هرب كف عنه لقصة ماعز وتقدم فإن أقر ms3220 أنه زنى بامرأة أربع مرات
~~فكذبته فعليه الحد مؤاخذة بإقراره دونها كما لو سكتت أو لم تسأل عن ذلك § PageV14P061
~~<62> ولا يصح إقرار الصبي والمجنون ولا من زال عقله بنوم أو شرب دواء أو
~~إغماء لأن قولهم غير معتبر ويحد الأخرس إذا فهمت إشارته وأقر بها أربع مرات
~~فإن لم تفهم إشارته لم يتصور منه إقرار وإن أقر بوطء امرأة وادعى أنها
~~امرأته فأنكرت المرأة الزوجية ولم تقر بوطئه إياها فلا حد عليهللشبهة
~~لاحتمال صدقه ولا مهر لها لأنها لا تدعيه ولم تقر بالوطء وإن اعترفت بوطئه
~~وأنه زنى بها مطاوعة فلا مهر لاعترافها بأنها زانية مطاوعة ولا حد على واحد
~~منهما أما الواطئ فلما تقدم وأما الموطوءة فلأنه لا يكتفي بالإقرار مرة إلا
~~أن تقر أربع مرات فتحد مؤاخذة لها بإقرارها وإن أقرت الموطوءة أنه أكرهها
~~عليه أي الوطء أو أنه اشتبه عليها فعليه المهر ما نال من فرجها ولا حد
~~عليهما ولو شهد أربعة على إقراره أي الزاني أربعا بالزنا ثبت الزنا لوجود
~~الإقرار به أربعا ولا يثبت الإقرار بالزنا بدون أربعة يشهدون به من الرجال
~~فإن أنكر المشهود عليه الإقرار أو صدقهم دون أربع مرات فلا حد عليه لأن
~~إنكاره وتصديقه دون أربع رجوع عن إقراره وهو مقبول منه ولا حد على الشهود
~~لأنهم نصاب كامل ولو تمت البينة عليه بالزنا وأقر على نفسه إقرارا تاما أي
~~أربعا ثم رجع عن إقراره لم يسقط عنه الحد لثبوته بالبينة التامة § PageV14P062
~~<63> فصل الأمر الثاني أن يشهد عليه أي الزنا ولو ذميا أربعة رجال مسلمين
~~عدول لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء الآية
~~ولحديث سعد بن عبادة قال أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي
~~بأربعة شهداء فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم رواه مالك فلا تقبل فيه
~~شهادة النساء ولا فاسق ولو مستورا أحرارا كانوا أي الشهود أو عبيدا لعموم
~~النص وهو عدل مسلم ذكر فقبل كالحر يصفون الزنا فيعتبر أن يشهدوا بزنا ms3221 واحد
~~يصفونه فيقولون رأيناه مغيبا ذكره في فرجها أو غيب حشفته أو قدرها إن كان
~~مقطوعها في فرجها كالميل في المكحلة أو الرشاء في البئر لأنه إذا اعتبر
~~التصريح في الإقرار كان اعتباره في الشهادة أولى ويجوز للشهود أن ينظروا
~~إلى ذلك منهما أي الزانيين لإقامة الشهادة عليهما ليحصل الردع بالحد ولا
~~يعتبر ذكر مكان الزنا عند ابن حامد والمذهب خلافه ويأتي في الشهادات ولا
~~ذكر المزني بها إن كانت الشهادة على رجل لأنه لم يأت في الحديث الصحيح ذكره
~~المزني بها ولا مكان الزنا وقطع في المنتهى في الشهادات بأنه يعتبر ذكرهما
~~ولا ذكر الزاني إن كانت الشهادة على امرأة كعكسه § PageV14P063
~~<64> ويكفي إذا شهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها لحصول العلم بالزنا والتشبيه
~~بالمرود في المكحلة والرشاء في البئر تأكيد ويشترط أن يجيء الأربعة للشهادة
~~في مجلس واحد سواء جاءوا متفرقين أو مجتمعين لقصةالمغيرة فإنهم جاءوا
~~متفرقين وسمعت شهادتهم وإنما حدوا لعدم كمالها وذلك أن عمر شهد عنده أبو
~~بكرة ونافع وشبل بن سعيد على المغيرة بن شعبة ولم يشهد زياد فحد الثلاثة
~~ولو كان المجلس غير مشترط لم يجز أن يحدهم لجواز أن يكملوا برابع في مجلس
~~آخر وسواء صدقهم المشهود عليه أو لا أي أو لم يصدقهم لكمال النصاب فإن جاء
~~بعضهم بعد أن قام الحاكم من مجلسه فهم قذفة لأن شهادته غير مقبولة ولا
~~صحيحة أشبه ما لو لم يشهد أصلا وعليهم الحد أو شهد ثلاثة وامتنع الرابع من
~~الشهادة أو لم يكملها فهم قذفة وعليهم الحد لقوله تعالى ثم لم يأتوا بأربعة
~~شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة وهذا يوجب الحد على رام لم يشهد بما قاله § PageV14P064
~~<65> أربعة ولأن عمر جلد أبا بكرة وأصحابه حيث لم يكمل الرابع شهادته بمحضر
~~من الصحابة ولم ينكره أحد فكان كالإجماع وإن كانوا أي الشهود فساقا أو
~~بعضهم أو كانوا عميانا أو بعضهم فعليهم الحد لأنهم قذفة وكذا لو كانوا
~~كفارا ولو على ذمي وإن شهد أربعة مستورون ولم تثبت عدالتهم ms3222 لم يثبت الزنا
~~لجواز أن يكونوا فساقا ولا حد عليهم لاحتمال العدالة أو مات أحد الأربعة
~~الشاهدين بالزنا قبل وصف الزنا فلا حد عليهم لأنه قد شهد به أربعة سواء
~~كانوا عدولا أو مستورين فإن شهد بالزنا ثلاثة رجال وامرأتان حد الجميع لأنه
~~قد شهد به أقل من أربعة رجال سواء كانوا عدولا أو مستورين للقذف لقولهتعالى
~~ثم لم يأتوا بأربعة شهداء وإن كان أحد الأربعة الذين شهدوا بالزنا زوجا حد
~~الثلاثة لأنهم قذفة حيث لم تكمل البينة لأن شهادة الزوج عليها غير مسموعة
~~ولأنه بشهادته مقر بعداوته ولا يحد الزوج إن لاعن المقذوفة وإلا حد لأن
~~شهادته على زوجته بالزنا لا تقبل فيكون قاذفا لها وإن شهد أربعة على إنسان
~~بالزنا فإذا المشهود عليه مجبوب أو المرأة رتقاء حدوا أي الشهود للقذف
~~للقطع بكذبهم وإن شهدوا عليها أي المرأة بالزنا فتبين أنها عذراء لم تحد هي
~~لثبوت بكارتها ووجودها يمنع من الزنا ظاهرا لأن الزنا لا يحصل بدون الإيلاج
~~ولا يتصور مع بقاء البكارة ولا يحد الرجل § PageV14P065
~~<66> المشهود عليه بالزنا بها للشبهة ولا يحد الشهود لأن الشهادة كملت مع
~~احتمال صدقهم فإنه يحتمل أن يكون وطئها ثم عادت عذرتها وتكفي شهادة امرأة
~~واحدة بعذرتها كسائر عيوب النساء تحت الثياب وإن شهد اثنان أنه زنى بها في
~~بيت أو بلد أو يوم وشهد اثنان أنه زنى بها في بيت آخر أو بلد آخر أو يوم
~~آخر فهم قذفة لأنهم لم يشهدوا بزنا واحد وعليهم الحد أو شهد اثنان أنه زنى
~~بامرأة بيضاء وشهد اثنان أنه زنى بامرأة سوداء فهم قذفة لأنهم لم يشهدوا
~~بزنا واحد وعليهم الحد لأنه لم يكمل أربعة على زنا واحد وإن شهد اثنان أنه
~~زنى بها في زاوية بيت صغير عرفا وشهد اثنان أنه زنى بها في زاويته الأخرى
~~كملت شهادتهمأو شهد اثنان أنه زنى بها في قميص أبيض أو أنه زنى بها قائمة
~~وشهد اثنان أنه زنى بها في قميص أحمر أو نائمة كملت شهادتهم ms3223 لأنه لا تنافي
~~بينهما لاحتمال أن يكون ابتداء الفعل في زاوية وتمامه في أخرى أو يكون
~~عليها قميصان فذكر كل اثنين واحدا منهما أو تكون قائمة في الانتهاء نائمة
~~في الابتداء أو بالعكس وكذا لو شهد اثنان أنه زنى بها في قميص كتان وآخران
~~في قميص خز وإن كان البيت كبيرا والزاويتان متباعدتان وعين كل اثنين زاوية
~~منهما فهم قذفة لأنهم لم يشهدوا بزنا واحد وعليهم الحد والقول في الزمان
~~كالقول في المكان إذا عين كل اثنين زمانا متى كان بينهما زمن متباعد لا
~~يمكن وجود الفعل الواحد في جميعه § PageV14P066
~~<67> كطرفي النهار لم تكمل شهادتهم فإن تقاربا قبلت شهادتهم لأنه زمن واحد
~~وإن شهدا أي اثنان أنه زنى بها مطاوعة وشهد آخران أنه زنى بها مكرهة لم
~~تكمل شهادتهم لأن فعل المطاوعة غير فعل المكرهة وحد شاهد المطاوعة لقذف
~~المرأة لأنهما قذفاها بالزنا وإن شهد أربعة بالزنا فرجعوا كلهم أو رجع
~~بعضهم قبل الحد ولو بعد حكم حد الأربعة للقذف وحد الأربعة لقذف الرجل لأنهم
~~قذفوه بالزنا وإن رجع أحدهم أي الأربعة بعد الحد للمشهود عليه بالزنا حد
~~الراجع وحده لأن إقامة الحد كحكم الحاكم فلا ينقض برجوع الشهود أو بعضهم
~~لكن يلزم من رجع حكم رجوعه وهو مقر بالقذف فيلزمهحده إذا كان الحد جلدا أو
~~رجما وطالبه به قبل موته وذلك معنى قوله إنه ورث حد القذف فيحد بطلب الورثة
~~وإن رجع الأربعة أو بعضهم قبل حد من شهدوا عليه ولو بعد حكم حد الجميع
~~وعليه أي على من رجع بعد الحكم ربع ما تلف بشهادته لتسببه في تلفه ويأتي
~~ذلك في الرجوع عن الشهادة مفصلا وإذا ثبتت الشهادة بالزنا فصدقهم المشهود
~~عليه أي على الزنا ولو دون أربع لم يسقط الحد خلافا لأبي حنيفة لكمال
~~البينة وإن شهد شاهدان بالزنا واعترف هو أي المشهود عليه § PageV14P067
~~<68> مرتين لم تكمل البينة لعدم تمام النصاب ولا يحد لأنه لم يقر أربعا ولم
~~يشهد عليه أربعة ولم يجب الحد على البينة لتصديقه ms3224 لها فإن كملت البينة ثم
~~مات الشهود أو غابوا جاز الحكم بها أي البينة لأن كل شهادة جاز الحكم بها
~~مع حضور الشهود جاز الحكم بها مع غيبتهم كسائر الشهادات واحتمال رجوعهم ليس
~~بشبهة كما لو حكم بشهادتهم وجاز إقامة الحد على المشهود عليه لتمام النصاب
~~وإن شهدوا بزنا قديم أو أقر الزاني به أي بزنا قديم وجب الحد لعموم الآية
~~وكسائر الحقوق وتجوز الشهادة بالحد من غير مدع نص عليه لقصة أبي بكر وإن
~~شهد أربعة على رجل أنه زنى بامرأة وشهد أربعة آخرون على الشهود أنهم هم
~~الزناة بها لم يحد المشهود عليه لأن شهادة الآخرين تضمنت جرح الأولين ويحد
~~الأولون للقذف وللزنا لأن شهادة الآخرين صحيحة فيجبالحكم بها وكل زنا من
~~مسلم أو ذمي أوجب الحد لا يقبل فيه إلا أربعة شهود لقوله تعالى ثم لم يأتوا
~~بأربعة شهداء ويدخل فيه اللواط لأن حكمه حكم الزنا ويدخل فيه أيضا وطء
~~المرأة الأجنبية في دبرها لأنه زنا وإن أوجب نقض العهد كزنا الذمي بمسلمة
~~فتقدم § PageV14P068
~~<69> كلام الشيخ فيه وإن أوجب التعزير كوطء البهيمة ووطء الأمة المشتركة
~~وأمته المزوجة قبل فيه رجلان كشهود المباشرة دون الفرج ونحوها مما يوجب
~~التعزير وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك لاحتمال أن
~~يكون من غير زنا وتسأل استحبابا فإن ادعت أنها أكرهت على الزنا أو وطئت
~~بشبهة أو لم تعترف بالزنا أربع مرات لم تحد لإمكان صدقها والحد يدرأ
~~بالشبهة ويستحب للإمام أو الحاكم الذي يثبت عنده الحد بالإقرار التعريض
~~للمقر بالرجوع إذا تم الإقرار والتعريض له بالوقوف أي التوقف عن الإقرار
~~إذا لم يتم الإقرار لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعرض عن ماعز
~~حين أقر عنده ثم جاءه من الناحية الأخرى فأعرض عنه حتى تم إقراره أربعا ثم
~~قال لعلك قبلت لعلك لمست وروي أنه قال للذي أقر بالسرقة ما أخالك فعلت رواه
~~سعيد ولا بأس أن يعرض له بعض الحاضرين بالرجوع ms3225 عن الإقرار إن أقر أو يعرضوا
~~له قبل الإقرار بأن لا يقر لأن ستر نفسه أولى ويكره لمن علم بحاله أن يحثه
~~على الإقرار لما فيه من إشاعةالفاحشة انتهى § PageV14P069
~~<70> باب القذف وهو الرمي بزنا أو لواط أو شهادة به أي بما ذكر من زنا أو
~~لواط عليه ولم تكمل البينة بذلك وهو محرم بل كبيرة لقوله تعالى إن الذين
~~يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم
~~وقوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هي يا رسول
~~الله قال الشرك والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل
~~مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات متفق عليه
~~من قذف ولو كان القاذف أخرس بإشارة مفهومة ولو في غير دار الإسلام وهو أي
~~القاذف مكلف مختار محصن ولو كان المقذوف ذات محرم أو مجبوبا أو خصيا أو
~~مريضا مدنفا أي مشرفا على الهلاك أو رتقاء أو قرناء حد حر ثمانين جلدة
~~لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم
~~ثمانين جلدة وحد قن ولو عتق بعد القذف قبل حده أربعين جلدة لإجماع الصحابة
~~أنه على النصف قال عبد الله بن عامر بن ربيعة § PageV14P070
~~<71> أدركت أبا بكر وعمر وعثمان والخلفاء وهلم جرا ما رأيت أحدا جلد عبدا
~~في فرية أكثر من أربعين رواه مالك فيكون ذلك مخصصا للآية وحد معتق بعضه
~~بحسابه كما تقدم في حد الزنا سوى أبويه أي المقذوف وإن علوا فلا يحدان بقذف
~~ولد وإن نزل نص عليه كقود ولا يحدان أي الأبوان له لولدهما § PageV14P071
~~<72> وإن نزل في قذف ولا غيره فلا يرث الولد حد القذفعلى أبويه كما لا يرث
~~القود عليهما فإن قذف أم ابنه وهي أجنبية منه أي القاذف أي غير زوجة له
~~فماتت المقذوفة قبل استيفائه لم يكن لابنه المطالبة به عليه لأنه إذا لم
~~يملك طلبه بقذفه لنفسه فلغيره أولى وكالقود فإن كان لها أي المقذوفة ابن
~~آخر من غيره أي ms3226 القاذف كان له أي ابنها الآخر استيفاؤه فله إذا ماتت بعد
~~المطالبة لتبعضه بخلاف القود ويحد الابن بقذف كل واحد من آبائه وأمهاته وإن
~~علوا لعموم الآية وكما يقاد بهم ويحد القاذف بقذف على وجه الغيرة بفتح
~~الغين المعجمة أي الحمية والأنفة لعموم الآية وكأجنبي ويشترط لإقامة الحد
~~بالقذف مطالبة المقذوف للقاذف واستدامة الطلب إلى إقامة الحد بأن لا يعفو
~~فلا يحد ولا يجوز أن يعرض له إلا بطلبه ذكره الشيخ تقي الدين إجماعا ويشترط
~~أيضا أن لا يأتي ببينة أي أربعة رجال ما قذفه به لمفهوم قوله تعالى ثم لم
~~يأتوا بأربعة شهداء ويشترط أيضا أن لا يصدقه المقذوف فإن صدقه لم يحد لأنه
~~أبلغ من إقامة البينة ويشترط أيضا أن لا يلاعن القاذف المقذوف إن كان
~~القاذف § PageV14P072
~~<73> زوجا فإن لاعن سقط عنه الحد لما تقدم في اللعان وهو أي حد القذف حق
~~لآدمي يسقط بعفوه ولا يستحلف المنكر فيه أي في القذف لأنه لا يتعلق بالمال
~~مقصوده ولا يقبل رجوعه أي المقر بالقذف عنه أي عن القذف كسائر حقوق الآدمي
~~إذا أقر بها بخلاف حد الزنا وحد الشرب والسرقة لأنها حق لله تعالى ويسقط حد
~~القذف بالعفو عن بعضه فلو قذف جماعة بكلمة واحدة فعفا بعضهم لم يسقط الحد
~~بالنسبة لمن لم يعف ويستوفى له كاملا بخلاف القصاص لأنه لا يتبعض وإن قال
~~اقذفني عزر القاذف فقط لارتكابه معصية ولم يحد لأنه حق لآدمي وقد أذن فيه
~~وليس للمقذوف استيفاء بنفسه فلو فعل لم يعتد به وعلله القاضي بأنه تعتبر
~~نية الإمام أنه حد وقذف غير المحصن كمشرك وذمي وقن ولو كان القاذف سيده
~~ومسلم له دون عشر سنين ومسلمة لها دون تسع سنين ومن ليس بعفيف يوجب التعزير
~~فقط ردعا له عن أعراض المعصومين وكفالة عن أذاهم وحق طلب تعزير القن إذا
~~قذف له لأنه لا يتعلق بالمال مقصوده لا لسيده فلا يطالب به سيده والمحصن
~~هنا أي في القذف غير المحصن في باب الزنا و§ PageV14P073
~~<74> هو ms3227 الحر المسلم العاقل الذي يجامع مثله وهو ابن عشر وبنت تسع فأكثر
~~العفيف عن الزنا ظاهرا أما اعتبار الحرية والإسلام فلأن العبد والكافر
~~حريتهما لا تنهض لإيجاب الحد والآية الكريمة وردت في الحرة المسلمة وغيرها
~~ليس في معناها وأما العقل فلأن المجنون لا يعير بالزنا لعدم تكليفه وغير
~~العاقل لا يلحقه شين بإضافة الزنا إليه لكونه غير مكلف وأما العفة عن الزنا
~~فلأن غير العفيف لا يشينه القذف والحد إنما وجب لأجل ذلك وقد أسقط الله
~~الحد عن القاذف إذا كان له بينة بما قال وأما كونه يجامع مثله فلأن من دونه
~~لا يعير بالقذف لتحقق كذب القاذف ولا يشترط في المحصن العدالة فلو كان
~~فاسقا لشربه الخمر أو البدعة ولم يعرف بالزنا وجب الحد على قاذفه ولو تائبا
~~من زنا فيحد قاذفه لأن التوبة تجب ما قبلها أو كان المقذوف ملاعنة فيحد
~~قاذفها كغيرها وولدها أي الملاعنة وولد زنا كغيرهما فيحد من قذفهما إذا
~~كانا محصنين كغيرهما ومن ثبت زناه منهما أي من ولد الملاعنة وولد الزنا أو
~~ثبت زناه من غيرهما ببينة أو بأربعة رجال فلا حد على قاذفه للآية أو شهد به
~~أي بزناه شاهدان فلا حد على قاذفه وفيه نظر لمفهوم قوله ثم لم يأتوا بأربعة
~~شهداء أو أقر المقذوف به أي بالزنا ولو دون أربع مرات فلا حد على قاذفه أو
~~حد للزنا فلا حد § PageV14P074
~~<75> على قاذفة لعدم إحصانه ويعزر لما تقدم ولو قال لمن زنى في شركه أو كان
~~مجوسيا تزوج بذات محرم كأخته بعد أن أسلم يا زاني فلا حد عليه إذا فسره
~~بذلك أي بالزنا في شركه أو بتزوجه بذات محرمه لأنه صادق ويعزر لإيذائه له
~~ولا يشترط في المقذوف البلوغ بل أن يكون مثله يطأ أو يوطأ كابن عشر فأكثر
~~وابنة تسع فأكثر لأنه يلحقهما الشين بإضافة الزنا إليهما ويعيران بذلك
~~ولهذا جعل عيبا في الرقيق وظاهر كلام جماعة أنه لا يعتبر سلامته من وطء
~~الشبهة ولا يقام عليه أي على ms3228 قاذف ابن عشر ونحوه الحد حتى يبلغ المقذوف
~~ويطالب به أي الحد بعد بلوغه لعدم اعتبار كلامه قبل البلوغ وليس لوليه أي
~~ولي غير البالغ المطالبة عنه بالحد حذرا من فوات التشفي وكذا لو جن المقذوف
~~قبل الطلب أو أغمي عليه قبل الطلب بالحد لم يقم على القاذف حتى يفيق
~~المقذوف ويطالبه وليس لوليه المطالبة عنه لما سلف وإن كان جنونه أو إغماؤه
~~بعده أي الطلب أقيم الحد في الحال لوجود شرطه كما لو وكل في استيفاء القصاص
~~ثم جن مستحقه جنونا غير مطبق أو أغمي عليه فإن ذلك لا يمنع وكيله من
~~استيفائه فإن كان الجنون مطبقا فقد تقدم في الوكالة أنها تبطل به وإن قذف
~~غائبا اعتبر قدومه وطلبه لأنه حق له أشبه سائر § PageV14P075
~~<76> حقوقه إلا أن يثبت أنه طالبه في غيبته فيحد القاذف لوجود شرطه وهو
~~الطلب وإن كان القاذف مجنونا أو مبرسما أو نائما أو صغيرا فلا حد عليه لعدم
~~اعتبار كلامه بخلاف السكران لأنه مكلف وإن قال لحرة مسلمة محصنة زنيت وأنت
~~صغيرة وفسره بصغر عن تسع لم يحد لأن حد القذف إنما وجب لما يلحق بالمقذوف
~~من العار وهو منتف للصغر ويعزر زاد في المغني إن رآه الإمام وأنه لا يحتاج
~~لحد طلب لأنه تأديب وكذلك إن قذف صغيرا له دون عشر سنين أو قذف محصنا فقال
~~له زنيت وأنت صغير وفسره بما دون العشر لما مر وإلا بأن قال لمحصنة زنيت
~~وأنت صغيرة وفسره بتسع فأكثر من عمرها حد أو قال لمحصن زنيت وأنت صغير
~~وفسره بعشر فأكثر من عمره حد لعدم اشتراط البلوغ وإن قال القاذف للمقذوف
~~كنت أنت صغيرا حين قذفتك فقال المقذوف بل كنت كبيرا فالقول قول القاذف لأن
~~الأصل الصغر وبراءة الذمة من الحد وإن أقام كل منهما بينة بدعواه وكانتا
~~مطلقتين أو مؤرختين تاريخين مختلفين فهما قذفان يوجبان التعزير والحد أي
~~القذف في الصغر يوجب التعزير والقذف في الكبر يوجب الحد إعمالا للبينتين
~~وإن بينتا تاريخا واحدا فقال ms3229 كل منهما قذفه في أول محرم سنة أربع مثلا
~~فقالت إحداهما وهو صغير وقالت الأخرى وهو كبير § PageV14P076
~~<77> تعارضتا وسقطتا لتعارضهما وعدم المرجح لإحداهما على الأخرى وكذا لو
~~كان تاريخ بينة المقذوف الشاهدة بكبره قبل تاريخ بينة القاذف الشاهد بالصغر
~~فتعارضتا ويرجع إلى قول القاذف أن القذف كان في صغر المقذوف والمراد بالصغر
~~ما دون عشر في الذكر وتسع في الأنثى كما يعلم مما تقدم وإن قال لحرة مسلمة
~~زنيت وأنت نصرانية أو نحوها أو أمة لم تكن كذلك حد للعلم بكذبه في وصفها
~~بذلك وإن لم يثبت ذلك وأمكن أن تكون كذلك حد أيضا لأن الأصل عدمه وكذا لو
~~قذف مجهولة النسب وادعى رقها وأنكرته فيحد وكذا لو قذف مجهول النسب وادعى
~~رقه وأنكره وتقدم في اللقيط وإن كانت كذلك أي نصرانية أو أمة لم يحد لعدم
~~الإحصان وقت القذف وإن قالت أردت قذفي الحال فأنكره لم يحد والقول قوله في
~~إرادته لأنه أعلم بنيته ولو قال زنيت وأنت مشركة فقالت أردت قذفي بالزنا
~~والشرك فقال القاذف بل أردت قذفك بالزنا إذ كنت مشركة فقوله مع يمينه لأن
~~اختلافهما في نيته ولا تعلم إلا من قبله وهكذا إن قال لحر زنيت وأنت عبد
~~فقال أردت قذفي بالزنا والرق فقال بل أردت قذفك بالزنا إذ كنت قنا وإن قال
~~لها أي لمشركة أسلمت يا زانية ثم ثبت زناها في حال كفرها لم يحد لأنها غير
~~محصنة ولو قذف زوج من أقرت بزنا ولو مرة فلا لعان عليه § PageV14P077
~~<78> لاعترافها بما قذفها به ويعزر لارتكابه معصية ومن قذف محصنا فزال
~~إحصانه قبل إقامة الحد لم يسقط الحد عن القاذف حكم الحاكم بوجوبه أم لا لأن
~~العبد يعتبر بوقت وجوبه وكما لا يسقط بردته وجنونه بخلاف فسق الشهود قبل
~~الحكم لضيق الشهادة وإن وجبالحد على ذمي أو على مرتد فلحق بدار الحرب ثم
~~عاد لم يسقط عنه بل مقام عليه كسائر الحقوق عليه فصل والقذف محرم لما تقدم
~~أول الباب إلا في موضعين أحدهما ms3230 أن يرى امرأته تزني في طهر لم يصبها فيه
~~زاد في الترغيب والرعاية ولو دون الفرج وفي المغني والشرح أو تقر به أي
~~بالزنا فيصدقها فيعتزلها ثم تلد ما يمكن أنه من الزاني فيجب عليه قذفها لأن
~~نفي الولد واجب لأنه إذا لم ينفه لحقه وورثه وورث أقاربه وورثوا منه ونظر
~~إلى بناته وأخواته ولا يمكن نفيه إلا بالقذف وما لا يتم الواجب إلا به فهو
~~واجب ويجب نفي ولدها لأن ذلك يجري مجرى اليقين في أن الولد من الزنا لكونها
~~أتت به لستة أشهر من حين الوطء وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولم
~~يدخلها الله في § PageV14P078
~~<79> جنته ولا شك أن الرجل مثلها § PageV14P079
~~<80> وفي المحرر وغيره وكذا لو وطئها الزوج في طهر زنت فيه وظن الولد من
~~الزاني لشبهه ونحوه وجزم به في المنتهى وفي الترغيب نفيه أي الولد محرم مع
~~التردد في كونه منه أو من غيره لأن الولد للفراش والموضع الثاني أن يراها
~~تزني ولم تلد ما يلزم نفيه أو يستفيض زناها في الناس أو أخبره به أي بزناها
~~ثقة أو يرى الزوج رجلا يعرف بالفجور يدخل إليها زاد في الترغيب خلوة فيباح
~~قذفها لأنه يغلب على ظنه فجورها ولا يجب لأنه يمكنه فراقها وفراقها أولى من
~~قذفها لأنه أستر ولأن قذفها يلزم منه أن يحلف أحدهما كاذبا أو تقر فتفتضح
~~وإن أتت الزوجة بولد يخالف لونه لونهما أي الزوجين كأبيض بين أسودين أو
~~عكسه أو أتت بولد يشبه رجلا غير والده لم يبح نفيه بذلك لخبر أبي هريرة
~~متفق عليه وقال لعله نزعه عرق ولأن دلالة الشبه ضعيفة ودلالة الفراش قوية
~~بدليل قصة سعد وعبد بن زمعة ما لم تكن قرينة بأن رأى عندها رجلا يشبه § PageV14P080
~~<81> الولد الذي أتت به فإن ذلك مع الشبه يغلب على الظن أن الولد من الرجل
~~الذي رآه عندها وإن كان يعزل عنها ms3231 لم يبح له نفيه لخبر أبي سعيد ولا يجوز
~~قذفها بخبر من لا يوثق بخبره لأن خبره ليس مقبولا ولا قذفها برؤيته رجلا
~~خارجا من عندها من غير أن يستفيض زناها مع قرينة لعدم ما يدل على زناها
~~انتهى فصل وألفاظ القذف تنقسم إلى صريح وكناية كالطلاق وغيره صريح القذف ما
~~لا يحتمل غيره نحو يا زاني يا عاهر وأصل العهر إتيان الرجل المرأة ليلا
~~للفجور بها ثم غلب على الزنا فأطلق العاهر على الزاني سواء جاءها أو جاءته
~~هي ليلا أو نهارا زنى فرجك بالوطء يا معفوج من عفج بمعنى نكح أي منكوح أي
~~موطوء يا منيوك قد زنيت أو أنت أزنى الناس فتح التاء أو كسرها للذكر
~~والأنثى في قوله زنيت لأن هذا اللفظ خطاب لهما وإشارة إليهما بلفظ الزنا
~~ولأن كثيرا من الناس يذكر المؤنث § PageV14P081
~~<82> ويؤنث المذكر ولا يخرج بذلك عن كون المخاطب به مرادا بما يراد باللفظ
~~الصحيح أو قال أنت أزنى من فلانة يحد للمخاطب بذلك الكلام لأنه قاذف له
~~وليس بقاذف لفلانة فلا يحد لها لأن لفظة أفعل تستعمل للمنفرد بالفعل لقوله
~~تعالى أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أو قال لرجل يا زانية أو يا نسمة
~~زانية أو لامرأة يا زان أو يا شخصا زانيا أو قذفها أي المرأة أنها وطئت في
~~دبرها أو قذف رجلا بوطء امرأة في دبرها أو قال لها يا منيوكة إن لم يفسره
~~بفعل زوج أو سيد فإن فسره بفعل زوج أو سيد فليس قذفا لأنه ليس بزنا إذا كان
~~القذف بعد حريتها أي الأمة وفسره بفعل السيد قبل العتق فلا حد ولا يقبل
~~قوله أي لا يسمع تفسير القاذف للقذف بما يحيله أي يغير القذف ويخرجه عن
~~معناه لأنه خلاف الظاهر ويحد لإتيانه بصريح القذف فإن قال أردت بقولييا
~~زاني أو يا عاهر زاني العين أو عاهر البدن أو قال أردت بقولي يا لوطي أنك
~~من قوم لوط أو تعمل عمل قوم لوط غير إتيان الذكور ms3232 ونحوه أي نحو ما ذكر من
~~التأويل لم يقبل منه لأن إطلاق لفظه وإرادة مثل ذلك فيه مع أن قوم لوط لم
~~يبق منهم أحد وكل ما لا يجب الحد بفعله لا يجب على القاذف به كوطء البهيمة
~~والمباشرة دون الفرج والوطء بالشبهة وقذف المرأة § PageV14P082
~~<83> بالمساحقة أو قذفها بالوطء مكرهة وك القذف باللمس والنظر لأن ذلك ليس
~~رميا بالزنا وقوله لست لأبيك أو لست بولد فلان قذف لأمه لأن ذلك يقتضي أن
~~أمه أتت به من غير أبيه وذلك قذف لها إلا أن يكون منفيا بلعان لم يستلحقه
~~أبوه ولم يفسره القائل بزنا أمه فإنه لا يكون قذفا لأمه لصدقه في أنه ليس
~~بولده وكذا إن نفاه عن قبيلته بأن قال لست من قبيلة كذا فإنه يكون قذفا
~~لأمه إلا أن يكون منفيا بلعان لم يستلحقه أبوه ولم يفسره بزنا أمه أو قال
~~يا ابن الزانية فهو قذف لأمه وإن نفاه أي الولد عن أمه بأن قال ما أنت ابن
~~فلانة فلا حد للعلم بكذبه أو قال إن لم تفعل كذا فلست بابن فلان فلا حد
~~لأنه لم يقذف أحدا بالزنا أو رمى بحجر فقال من رماني فهو ابن الزانية ولم
~~يعرف الرامي فلا حد لعدم تعيين الرامي أو اختلف اثنان في شيء فقال أحدهما
~~الكاذب ابن الزانية فلا حد لعدم تعيين الكاذب وإن كان يعرف الرامي فقاذف
~~لتعيينه وعبارة المنتهى كالفروع وغيرهإذا قال من رماني بالزنا فهو زان لا
~~حد وظاهره مطلقا وإن قال لولده لست بولدي فهو كناية في قذف أمه يقبل تفسيره
~~بما يحتمله لأن للرجل أن يغلظ في القول والفعل لولده § PageV14P083
~~<84> وزنأت في الجبل مهموزا صريح ولو زاد في الجبل أو عرف العربية لأن عامة
~~الناس لا يفهمون من ذلك إلا القذف وإن كان معناه في اللغة طلعت كما لو لم
~~يقل في الجبل أو لحن لحنا غير هذا فالعبرة بما يفهم من اللفظ ولا أثر للحن
~~قال في المبدع وعليهما إن قال أردت الصعود في ms3233 الجبل قبل وإن قال لرجل زنيت
~~بفلانة أو قال لها زنى بك فلان أو قال يا ابن الزانيين كان قاذفا لهما
~~بكلمة واحدة فيحد لهما حدا واحدا بطلبهما أو طلب أحدهما وإن قال يا ناكح
~~أمه وهي حية فعليه حدان نصا ويحتاج لتحرير الفرق بينها وبين التي قبلها ويا
~~زاني ابن الزاني كذلك أي عليه حدان نصا إن كان أبوه حيا لأنه قذفهما
~~بكلمتين وإن كان الأب ميتا فعلى ما يأتي في قذف الميت أنه لا يجب الحد
~~بقذفه لأن هذا القذف لا يورث إلا بعد الطلب به وإن أقر أنه زنى بامرأة فهو
~~قاذف لها فيلزمه حده ولم لو يلزمه حد الزنا بإقراره بأن لم يقر به أربعا أو
~~أقر به أربعا ثم رجع فصل وكنايته أي القذف والتعريض به نحو زنت يداك ورجلاك
~~أو زنت يدك أو رجلك لأن زنا هذه الأعضاء لا يوجب § PageV14P084
~~<85> الحد لقوله صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان وزناهما النظر الحديث
~~أو زنى بدنك لأن زناه يحتمل أن يكون بزنا شيء من أعضائه على المعنى السابق
~~غير الفرج ونحو قوله لامرأة رجل قد فضحته لأنه يحتمل أن يكون بشكواك وغطيت
~~رأسه أو نكست رأسه لأنه يحتمل أن يكون حياء من الناس وجعلت له قرونا وعلقت
~~عليه أولادا من غيره أي أنه يحتمل من زوج آخر أو وطء بشبهة وأفسدت فراشه أي
~~أنه يحتمل بالنشوز والشقاق أو منع الوطء أو يقول لمن يخاصمه يا حلال ابن
~~الحلال لأنه كذلك حقيقة ما يعير كل الناس بالزنا أي ما أنت زان ولا أمك
~~زانية أو يا فاجرة أي مخالفة لزوجها فيما يجب طاعتها فيه يا قحبة قال
~~السعدي قحب البعير والكلب سعل وهي في زماننا المعدة للزنا أو يا خبيثة صفة
~~مشبهة من خبث الشر فهو خبيث أو يقول لعربي يا نبطي أو يا فارسي أو يا رومي
~~لأنه يحتمل § PageV14P085
~~<86> أن يكون أراد بالنبطي اللسان أو يا فارسي الطبع أو رومي الخلقة أو
~~يقول لأحدهم يا عربي ms3234 والنبط قوم ينزلون بالبطائح بين العراقين وفارس بلاد
~~معروفة وأهلها الفرس وفارس أبوهم والروم على الأصل عيصو بن إسحاق بن
~~إبراهيم صلى الله عليه وسلم ولو قال لعربي يا أعجمي بالألف لم يكن قذفا
~~لأنه نسبه إلى العجمة وهي موجودة فيالعربي فكأنه قال له يا غير فصيح أو قال
~~ما أنا بزان أو ما أمي زانية أو يا خنيث بالنون أو يا عفيف يا نظيف أو يسمع
~~رجلا يقذف رجلا فيقول صدقت أو صدقت فيما قلت إذ يحتمل أن يكون صدق في غير
~~ذلك أو قال أخبرني أو أشهدني فلان أنك زنيت وكذبه فلان لأنه إنما أخبر أنه
~~قد قذف فلم يكن قذفا كما لو شهد على رجل أنه قذف أو قال يا ولد الزنا قال
~~في الرعاية أو قال لها لم أجدك عذراء وفي الكافي يا ولد الزنا قاذف لأمه
~~فهذه الألفاظ التي سبقت كناية لاحتمالها غير الزنا كما قدمته إن فسره أي ما
~~سبق بالزنا فهو قذف لأنه أقر على نفسه بما هو الأغلظ عليه وإن فسره بما
~~يحتمله غير القذف قبل لأنه يحتمل غير الزنا كما ذكرناه مع يمينه وفي
~~الترغيب هو قذف بنيته ولا يحلف منكرها وعزر وإن كان نوى الزنا بالكناية
~~لزمه الحد باطنا ويلزمه إظهار نيته لأنه حق آدمي § PageV14P086
~~<87> ويعزر بقوله يا كافر يا منافق يا سارق يا أعور يا أقطع يا أعمى يا
~~مقعد يا ابن الزمن الأعمى الأعرج يا نمام يا حروري نسبة إلى الحرورية فرقة
~~من الخوارج يا مرائي يا مرابي يا فاسق يا فاجر يا حمار يا تيس يا رافضي يا
~~خبيث البطن أو الفرج يا عدو الله يا جائر يا شارب الخمر يا كذاب أو يا كاذب
~~يا ظالم يا خائن يا مخنث يا مأبون أي معيوب وفي عرف زماننا من به ماء في
~~دبره وليس بصريح لأن الأبنة المشار إليها لا تعطي أنه يفعل به بمقتضى قوله
~~للمرأة يا مغتلمة زنت عينك يا قرنان يا قواد وهو عند ms3235 العامة السمسار في
~~الزنا يا معرص يا عرصة وينبغي فيهما بحسب العرف أن يكونا صريحين ونحوهما يا
~~ديوث وهو الذي يقر السوء على أهله وقيل الذي يدخل الرجال على امرأته وقال
~~الجوهري هو الذي لا غيرة له والكل متقارب قاله في الحاشية يا كشخان بفتح
~~الكاف وكسرها الديوث قاله في الحاشية يا قرطبان قال ثعلب القرطبان الذي
~~يرضى أن يدخل الرجال على نسائه وقال القرنان والكشخان لم أرهما في كلام
~~العرب مثل معنى الديوث أو قريب منه يا علق وذكر الشيخ تقي الدين أنها صريحة
~~ومعناه قول ابن رزين كل ما يدل عليه عرفا يا سوس ونحو ذلك من كل ما فيه § PageV14P087
~~<88> إيذاء وابن ظالم ليس بصريح في الزنا فيعزر به لارتكابه معصية وكفالة
~~عن أذى المعصومين ومن قال لظالم ابن ظالم جبرك الله ورحم سلفك يعزر ذكره في
~~الفروع عن الرعاية فصل وإن قذف أهل بلد أو قذف جماعة لا يتصور الزنا من
~~جميعهم عادة لم يحد لأنه عار على المقذوف بذلك للقطع بكذب القاذف وعزر على
~~ما أتى به من المعصية والزور كسبهم بغيره أي القذف ولو لم يطلبه أي التعزير
~~أحد منهم قال في المغني لا يحتاج التعزير إلى مطالبة وإن قال لامرأته يا
~~زانية فقالت بك زنيت لم تكن قاذفة له لأنها صدقته وسقط عنه الحد بتصديقها
~~له كما تقدم ولا يجب عليها حد القذف لأنها لم تقذفه لأنه يمكن الزنا منها
~~به من غير أن يكون زانيا بها بأن يكون قد وطئها بشبهة وهي عالمة ولا يجب
~~عليها حد الزنا لأنها لم تقر به أربع مرات ومن قذف له موروث حي محجور عليه
~~لصغر أو غيره أو لا أو غير محجور عليه أما كان المقذوف أو غيرها لم يكن له أن § PageV14P088
~~<89> يطالب في حياته بموجب قذفه لأنه حق ثبت للتشفي فلا يقوم فيه غير
~~المستحق مقامه كالقصاص فإن مات المقذوف أما كان أو غيره وقد طالبه بالحد
~~صار الحد للوارث بصفة ما كان للمورث اعتبارا ms3236 بإحصانه أي الوارث لأنه يعتبر
~~له وطعن في نسبه قال في الشرح والمبدع ولا يستحق ذلك بطريق الإرث فلذلك
~~يعتبر الإحصان فيه ولا يعتبر في أمه أي إذا كانت هي المقذوفة ولأن القذف له
~~وشرط فيه الطلب لأنه حق من الحقوق فلا يستوفى بغير طلب مستحقه كسائر الحقوق
~~وإحصانه لأن الحد وجب للقدح في نسبه وإن قذف بالبناء للمفعول ميت محصن أو
~~لا أو أي غير محصن ولو كان الميت المقذوف من غير أمهات الوارث حد قاذف بطلب
~~وارث محصن خاصة لما فيه من التعيير وإن كان الوارث غير محصن بأن كان عبدا
~~أو كافرا ونحوه فلا حد كما لو قذفه ابتداء وثبت حد قذف الميت والقذف
~~الموروث لجميع الورثة حتى الزوجين لأنه حق ورث عن الميت فاشترك فيه جميع
~~الورثة كسائر الحقوق وإن عفا بعضهم أي الورثة حد القاذف للباقي من الورثة
~~حدا كاملا للحوق العار بكل واحد منهم على انفراده ومن قذف النبي صلى الله
~~عليه وسلم أو قذف أمه كفر لما في ذلك من § PageV14P089
~~<90> التعرض للقدح في النبوة الموجب للكفر وقتل من قذف النبي صلى الله عليه
~~وسلم ولو تاب نصا أو كان كافرا ملتزما كالذمي فأسلم لأن قتله حد قذفه ولا
~~يسقط بالتوبة كقذف غيرهما ولأنه لو قبلت توبته وسقط حده لكان أخف حكما من
~~قذف آحاد الناس قال في المنثور وهذا كافر قتل من سبه فيعايا بها فائدة قال
~~الشيخ تقي الدين قذف نسائه كقذفه لقدحه في دينه صلى الله عليه وسلم وإنما
~~لم يقتلهم لأنهم تكلموا قبل علمه ببراءتها وأنها من أمهات المؤمنين لإمكان
~~المفارقة فيخرج بها منهن وتحل لغيره ولا يقتل إن سبه كافر بغير القذف ثم
~~أسلم لأن سب الله تعالى يسقط بالإسلام فسب النبي صلى الله عليه وسلم أولى
~~وتقدم آخر باب أحكام الذمة وكذا حكم قذف كل أم نبي غير نبينا صلى الله عليه
~~وسلم قاله ابن عبدوس في تذكرته ولعله مراد غيره قال في الإنصاف وهو عين
~~الصواب الذي ms3237 لا شك فيه لعله مرادهم وتعليلهم يدل عليه ولم يذكروا ما ينافيه
~~تتمة سأله حرب رجل افترى على رجل فقال يا ابن كذا وكذا إلى آدم وحواء فعظمه
~~جدا وقال عن الحد لم يبلغني فيه شيء ذهب إلى حد واحد وإن قذف مكلف جماعة
~~يتصور منهم الزنا عادة بكلمة واحدة ف عليه حد واحد إذا طالبوا ولو متفرقين
~~أو طالب واحد منهم § PageV14P090
~~<91> فيحد لمن طلب ثم لا حد بعده لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات الآية
~~فلم يفرق بين من قذف واحدا أو جماعة ولأن الحد إنما وجب بإدخال المعرة على
~~المقذوف بقذفه وبحد واحد يظهر كذب هذا القاذف وتزول المعرة فوجب أن يكتفي
~~به بخلاف ما إذا قذف كل واحد قذفا مفردا فإن كذبه في قذفه لا يلزم منه كذبه
~~في الآخر ولا تزول المعرة وإن أسقطه أي الحد أحدهم فلغيره المطالبة
~~واستيفاؤه لأن الحق ثابت لهم على سبيل البدل فأيهم طلبه استوفاه وسقط ولم
~~يكن لغيره الطلب كحق المرأة على أوليائها في تزويجها وسقط حق العافي بعفوه
~~لأنه حق له كما لو انفرد وإن كان قذف جماعة يتصور الزنا منهم عادة بكلمات
~~حد لكل واحد منهم حدا كاملا لما سلف وكالديون والقصاص ومن حد لقذف ثم أعاده
~~أي القذف لم يعد عليه الحد لأنه حد به مرة فلم يحد ثانية ويعزر أو أعاد زوج
~~القذف بعد لعانه لم يعد عليه الحد لأنه قذف لاعن عليه فلا يحد به كما لو
~~أعاده قبل اللعان ويعزر ردعا له عن أعراض المعصومين ولا لعان أي لو كان
~~المعيد للقذف زوجا بعد أن لاعن عليه فليس له إعادة اللعان لدرء التعزير لأن
~~القذف واحد وقد لاعن عليه أو لا فلا يعيده وإن قذفه بزنا آخر أي غير الذي
~~قذف به حد للقذف الثاني مع طول الزمن لأن حرمة المقذوف لا تسقط بالنسبة إلى § PageV14P091
~~<92> القاذف أبدا بحيث يتمكن من قذفه بكل حال وإلا أي وإن لم يطل الزمن بين
~~الحد الأول والقذف الثاني فلا ms3238 يحد ثانيا لأنه قد حد له مرة ولم يجد له
~~بالقذف عقبه كما لو قذفه بالزنا الأول وإن قذف رجلا أو امرأة مرات بزنا أو
~~زنيات ولم يحد فحد واحد كما لو زنى بنساء أو شرب أنواعا من المسكر أو سرق
~~من جماعة لأن القصد الردع وإظهار كذبه وذلك يحصل به حد واحد فصل وتجب
~~التوبة فورا من القذف والغيبة وغيرهما ظاهره ولو من صغيرة وإن كانت تكفر
~~باجتناب الكبائر لعموم الأدلة ولا يشترط لصحتها أي التوبة من ذلك أي القذف
~~والغيبة ونحوهما إعلامه أي المقذوف أو المغتاب ونحوه نقل مهنا لا ينبغي أن
~~يعلمه ولأن في إعلامه دخول غم عليه وزيادة إيذاء وقال القاضي والشيخ عبد
~~القادر يحرم على القاذف ونحوه إعلامه أي المقذوف أو المغتاب ونحوه لما تقدم
~~وقيل يشترط إعلامه إن علم به المظلوم وإلا دعا له واستغفر ولم يعلمه وذكره
~~الشيخ عن أكثر العلماء وقال الشيخ وعلى الصحيح من الروايتين لا يجب
~~الاعتراف للمظلوم ولو سأله § PageV14P092
~~<93> فيعرض في إنكاره حذرا من الكذب ولو مع استحلافه لأنه مظلوم لصحة توبته
~~فينفعه التأويل ومع عدم التوبة والإحسان تعريضه في الإنكار كذب ويمينه غموس
~~لأنه ظالم فلا ينفعه تعريضه قال واختار أصحابنا لا يعلمه بل يدعو له في
~~مقابلة مظلمته وقال ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم
~~شتمته أو سببته فاجعل ذلك له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة
~~رواه الشيخان من حديث أبي هريرة بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفنيه إنما أنا بشر فأي المؤمنين آذيته أو
~~شتمته أو جلدته أو لعنته فاجعلها له صلاة الحديث وقال الشيخ أيضا زناه
~~بزوجة غيره كالغيبة وذكر في الغنية إنتأذى بمعرفته كزناه بجاريته وأهله
~~وغيبته خفي يعظم أذاه به فهنا لا طريق له إلى أن يستحله ويبقى له عليه
~~مظلمة فيجبرها بالحسنات كما تجبر مظلمة الميت والغائب ولو أعلمه بما فعل
~~ولم يبينه فحلله فهو ms3239 كإبراء منه على ما تقدم في الهبة وفي الغنية لا يكفي
~~الاستحلال إليهم فإن تعذر فيكثر الحسنات § PageV14P093
~~<94> ولو رضي أن يشتم أو يغتاب أو يجنى عليه ونحوه لم يبح ذلك لأن إسقاط
~~الحق قبل وجوده لا يصح وإذنه في عرضه كإذنه في قذفه ودمه ويأتي لذلك تتمة
~~في باب شروط من تقبل شهادته وبيان معنى التوبة وما يتعلق به § PageV14P094
~~<95> باب حد المسكر السكر اختلاط العقل قال الجوهري السكران خلاف الصاحي
~~والجمع سكرى وسكارى بضم السين وفتحها والمرأة سكرى ولغة بني أسد سكرانة
~~والمسكر اسم فاعل من أسكر الشراب إذا جعل صاحبه سكران أو كان فيه قوة تفعل
~~ذلك وهو محرم بالإجماع وما نقل عن قدامة بن مظعون وعمرو بن معدي كرب وابن
~~جندل بن سهيل أنها حلال فمرجوع عنه نقله الموفق والشارح وغيرهما وسنده قوله
~~تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب الآيات وقول النبي
~~صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر كل مسكر خمر وفي لفظ كل مسكر حرام
~~رواهما مسلم § PageV14P095
~~<96> كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام لحديث جابر مرفوعا قال ما أسكر كثيره
~~فقليله حرام رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه من أي شيء كان لما روي
~~أن عمر قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أيها الناس إنه
~~نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير
~~والخمر ما خمر العقل متفق عليه ويسمى كل شراب أسكر خمرا لقوله صلى الله
~~عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام رواه أبو داود ولا يجوز شربه أي المسكر
~~للذة ولا لتداو لما روى وائل بن حجر أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى
~~الله عليه وسلم عن الخمر § PageV14P096
~~<97> فنهاه وكره له أن يصنعها فقال إنما أصنعها للدواء فقال إنه ليس بدواء
~~ولكنه داء رواه مسلم وقال ابن مسعود إن الله لميجعل شفاءكم فيما حرم عليكم
~~رواه البخاري ولا عطش بخلاف ما نجس لما فيه من البرد ms3240 والرطوبة بخلاف المسكر
~~فإنه لا يحصل به ري لأن فيه من الحرارة ما يزيد العطش ولا يجوز استعمال
~~المسكر في غيره أي غير ما ذكر إلا لمكره فيجوز له تناول ما أكره عليه فقط
~~لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه أو مضطر إليه خاف
~~التلف لدفع لقمة غص بها وليس عنده ما يسيغها فيجوز له تناوله لقوله تعالى
~~فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم § PageV14P097
~~<98> عليه ولأن حفظ النفس مطلوب بدليل إباحة الميتة عند الاضطرار إليها وهو
~~موجود هنا وتقدم عليه أي المسكر بول لوجوب الحد باستعمال المسكر دون البول
~~ويقدم عليهما أي على المسكر والبول ماء نجس لأن الماء مطعوم بخلاف البول
~~وإنما منع من حل استعماله نجاسته وفي المغني وغيره كالشرح إن شربها أي
~~الخمر لعطش فإن كانت ممزوجة بما يروي من العطش أبيحت لدفعه عند الضرورة كما
~~تباح الميتة عند المخمصة وكإباحتها لدفع الغصة وإن شربها صرفا أو ممزوجة
~~بشيء يسير لا يروي من العطش لم تبح لعدم حصول المقصود بها لأنها لا تروي بل
~~تزيده عطشا وعليه الحد انتهى لأن اليسير المستهلك فيها لم يسلب عنها اسم
~~الخمر وإذا شربه أي المسكر الحر المسلم المكلف مختارا لحله لمكره عالما أن
~~كثيره يسكر سواء كان الشراب المسكر من عصير العنب أو غيره من المسكرات لما
~~سبق قليلا كان الذي شربه من المسكر أو كثيرا أو لم يسكر الشارب فعليه الحد
~~لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فاجلدوه
~~رواه أحمد وأبو داود والنسائي وقد ثبت أن أبا بكر وعمر وعليا جلدوا § PageV14P098
~~<99> شاربها ولأن القليل خمر فيدخل في العموم ثمانون جلدة لإجماع الصحابة
~~لما روي أن عمر استشار الناس في حد الخمر فقال عبد الرحمن اجعله كأخف
~~الحدود ثمانين جلدة فضرب عمر ثمانين وكتب به إلى خالد وأبي عبيدة بالشام
~~وروي أن عليا قال في المشورة إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري
~~ثمانون § PageV14P099
~~<100> رواه الجوزجاني ms3241 والفرق بين هذا وبين سائر المختلف فيه أن السنة عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قد استفاضت بتحريم المختلف فيه هنا فلم يبق لأحد
~~عذر في اعتقاد إباحته وقد عمم قدامة بن مظعون وأصحابه مع اعتقادهم إباحة ما
~~شربوه بخلاف غيره من المجتهدات والرقيق إذا شرب المسكر وكان مكلفا مختارا
~~عالما به حده أربعون عبدا كان أو أمة كالزنا والقذف ولا حد ولا إثم على
~~مكره على شربها سواء أكره بالوعيد أو بالضرب أو ألجئ إلى شربها بأن يفتح
~~فوه ويصب فيه المسكر لما تقدم وصبره أي المكره على الأذى أولى من شربها
~~وكذا كل ما جاز فعله لمكره فصبره على الأذى أولى من فعله ولا حد أيضا على
~~جاهل تحريمها لأن الحدود تدرأ بالشبهات فلو ادعى الجهل بتحريم المسكر مع
~~نشأته بين المسلمين لم يقبل منه ذلك لأنهخلاف الظاهر ولا تقبل أي لا تسمع
~~دعوى الجهل بالحد فإذا علم أن الخمر يحرم لكن جهل وجوب الحد بشربه حد ولم
~~تنفعه دعوى الجهل بالعقوبة كما مر في الزنا ويحد من احتقن به أي المسكر أو
~~استعط به أو تمضمض به § PageV14P100
~~<101> فوصل إلى حلقه أو أكل عجينا لت به لأن ذلك في معنى الشرب فإن خبز
~~العجين فأكل من خبزه لم يحد لأن النار أكلت أجزاء الخمر وإن ثرد في الخمر
~~أو اصطبغ به أو طبخ به لحما فأكل من مرقه حد لأن عين الخمر موجودة ولو خلطه
~~أي المسكر بماء فاستهلك المسكر فيه أي الماء ثم شربه لم يحد لأنه باستهلاكه
~~في الماء لم يسلب اسم الماء عنه أو داوى به أي المسكر جرحه لم يحد لأنه لم
~~يتناوله شرابا ولا في معناه ولا يحد ذمي ولا مستأمن بشربه أي المسكر ولو
~~رضي بحكمنا لأنه يعتقد حله وذلك شبهة يدرأ بها الحد ويثبت شربه أي المسكر
~~بإقراره أي الشارب مرة كقذف لأن كلا منهما لا يتضمن إتلافا بخلاف حد الزنا
~~والسرقة ولو لم توجد منه رائحة الخمر مؤاخذة له بإقراره ms3242 أو ب شهادة رجلين
~~عدلين يشهدان أنه شرب مسكرا ولا يحتاجان إلى بيان نوعه لأن كلا منهما يوجب
~~الحد ولا أنه شربه مختارا عالما أنه مسكر أو أنه محرم عملا بالظاهر ولا يحد
~~بوجود رائحة الخمر منه لاحتمال أنه تمضمض بها أو ظنها ماء فلما صارت في فيه
~~مجها ونحو ذلك والحد يدرأ بالشبهة و§ PageV14P101
~~<102> لكن يعزر حاضر شربها لما روى أبو داود عن عبد الله بن عمر مرفوعا قال
~~صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر وبائعها وشاربها وساقيها ومبتاعها
~~وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه ومتى رجع المقر بالشرب عن إقراره
~~قبل رجوعه لأنه حد لله تعالى فيقبل رجوعه عنه كسائر الحدود غير القذف لأنه
~~حق آدمي كما سبق ولو وجد سكران أو تقايأها أي الخمر حد لأنه لم يسكر أو
~~يتقيأها إلا وقد شربها وإذا أتى على عصير ثلاثة أيام بلياليهن حرم ولو لم
~~يوجد منه غليان لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشربه إلى مساء
~~ثلاثة ثم يأمر به فيسقى الخدم أو يهراق رواه مسلم وحكى أحمد عن ابن عمر أنه
~~قال العصير أشربه ما لم يأخذ شيطانه قيل وفي كم يأخذ شيطانه قال في ثلاثة
~~ولأن الشدة تحصل في ثلاث ليال وهي خفيفة تحتاج إلى ضابط والثلاث تصلح لذلك
~~إلاأن يغلي كغليان القدر ويقذف بزبده قبل ذلك فيحرم ولو لم يسكر لما روى
~~الشالنجي بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال § PageV14P102
~~<103> العصير ثلاثا ما لم يغل ولأن علة التحريم الشدة الحادثة فيه وهي توجد
~~بوجود الغليان فإذا خل حرم ولو طبخ العصير قبل التحريم أي قبل أن يغلي وقبل
~~أن يأتي عليه ثلاثة أيام بلياليهن حل إن ذهب بطبخه ثلثاه نصا ذكره أبو بكر
~~إجماع المسلمين لأن أبا موسى كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه
~~رواه النسائي وله مثله عن عمر وأبي الدرداء ولأن العصير إنما يغلي لما فيه
~~من الرطوبة فإذا غلى على النار حتى ذهب ثلثاه ms3243 فقد ذهب أكثر رطوبته فلا يكاد
~~يغلي وإذا لم يغل لم تحصل فيه الشدة لأنه يصير كالرب ولهذا قال أحمد حين
~~قال له أبو داود إنهم يقولون إنه يسكر فقال لو كان يسكر ما أحله عمر § PageV14P103
~~<104> وقال الموفق والشارح وغيرهما الاعتبار في حله عدم الإسكار سواء ذهب
~~بطبخه ثلثاه أو أقل أو أكثر لأن العلة مظنة الإسكار وحيث انتفت فالأصل الحل
~~والنبيذ مباح ما لم يغل أو تأت عليه ثلاثة أيام بلياليهن وهو أي النبيذ ماء
~~يلقى فيه تمر أو زبيب أو نحوهما ليحلو به الماء وتذهب ملوحته روى أحمد
~~ومسلم وأبو داود عن ابن عباس أنه كان ينقع للنبي صلى الله عليه وسلم الزبيب
~~فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الليلة الثالثة ثم يؤمر به فيسقى
~~ذلك الخدم أو يهراق وقوله إلى مساء الليلة الثالثة يكون قبل تمام الثلاث
~~بقليل فيسقي ذلك الخدم إن شاء أو يشربه أو يهراق قبل أن تتم عليه الثلاث
~~لينبذ غيره في وعائه فإن طبخ النبيذ قبل غليانه حتى صار غير مسكر كرب
~~الخروب وغيره فلا بأس إذا كان قبل أن يأتي عليه ثلاثة أيام بلياليهن وظاهره
~~وإن لم يذهب بالطبخ ثلثاه وهو واضع على قول الموفق ومن تابعه وعلى الأول
~~يحتاج للفرق بين العصير والنبيذ وجعل الإمام أحمد وضع زبيب في جردل كعصير
~~يعني يحرم إذا غلى أو أتت عليه ثلاثة أيام صرح به في المستوعب وإنه إن § PageV14P104
~~<105> صب عليه خل أكل ولو بعد الثلاث وإن غلى عنب وهو عنب فلا بأس به نصا
~~نقله أبو داود وعلى قياسه الرمان والبطيخ ونحوهما ولا يكره الانتباذ في
~~الدباء بضم الدال وتشديد الباء وهي القرع والواحدة دباءة والمراد القرعة
~~اليابسة المجعولة وعاء والحنتم الجرار المدهونة واحدها حنتمة والمزفت أي
~~الوعاء المطلي بالزفت والمقير أي الإناء المطلي بالقار وكذا ما يصنع من
~~الخشب والنقير وهو أصل النخلة ينقر ثم ينبذ فيه فعيل بمعنى مفعول كغيرها
~~وما روي في الصحيحين من النهي عن الانتباذ فيها منسوخ ms3244 بحديث بريدة يرفعه
~~كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا
~~تشربوا مسكرا رواه أحمد § PageV14P105
~~<106> وأبو داود والنسائي ويكره الخليطان وهو أن ينتبذ عنبتين كتمر وزبيب
~~معناه كتمر وبسر أو مذنب وهو ما نصفه بسر ونصفه رطب وحده لأنه كنبيذ بسر مع
~~رطب روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ الرطب والزبيب جميعا
~~رواه الجماعة إلا الترمذي وعن أبي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أن يخلط بسرا بتمر أو زبيبا بتمر أو زبيبا ببسر وقال من شربه منكم
~~فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بسرا فردا رواه مسلم والنسائي قال أحمد
~~في الرجل ينقع الزبيب والتمر الهندي والعناب ونحوه ينقعه غدوة ويشربه عشية
~~للدواء أكرهه لأنه نبيذ ولكن يطبخه § PageV14P106
~~<107> ويشربه على المكان ما لم يغل أو تأت عليه ثلاثة أيام بلياليهن فيحرم
~~لما سبق ولينبذ كل واحد من الخليطين وحده لحديث أبي سعيد السابق ولا بأس
~~بالفقاع لأنه نبيذ لم تأت عليه ثلاثة أيام ولا هو مشتد وليس المقصود منه
~~الإسكار وإنما يتخذ لهضم الطعام وصدق الشهوة والخمرة إذا فسدت فصيرت خلا لم
~~تحل وإن قلب الله عينها فصارت خلا بنفسها أو بنقل لغير قصد تخليل فهي حلال
~~لقول عمر على المنبر لا يحل خمر خل أفسدت حتى يكون الله هو الذي تولى
~~إفسادها ولا بأس على مسلم ابتاع من أهل الكتاب خلا ما لم يتعمد لإفسادها
~~رواه أبو عبيدة بمعناه وتقدم في باب إزالة النجاسة موضحا تتمة يحرم التشبه
~~بشراب الخمر ويعزر فاعله وإن كان المشروب مباحا في نفسه فلو اجتمع جماعة
~~ورتبوا مجلسا وأحضروا § PageV14P107
~~<108> آلات الشراب وأقداحه وصبوا فيها السكنجبين ونصبوا ساقيا يدور عليهم
~~ويسقيهم فيأخذون من الساقي ويشربون ويجيء بعضهم بعضا بكلماتهم المعتادة
~~بينهم حرم ذلك وإن كان المشروب مباحا في نفسه لأن في ذلك تشبها بأهل الفساد
~~قال الغزالي في الإحياء في كتاب السماع ومعناه قول الرعاية ومن تشبه
~~بالشراب ms3245 في مجلسه وآنيته وحاضر من حاضره بمحاضر الشراب حرم وعزر § PageV14P108
~~<109> باب التعزير وهو لغة المنع واصطلاحا التأديب لأنه يمنع من تعاطي
~~القبيح وعزرته بمعنى نصرته لأنه منع عدوه من أذاه وقال السعدي يقال عزرته
~~وقرته وأيضا أدبته وهو من الأضداد وهو طريق إلى التوقير إذا امتنع به وصرف
~~عن الدناءة حصل له الوقار والنزاهة وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا
~~كفارة كاستمتاع لا يوجب الحد بأن لم يكن فيه تغييب الحشفة أو قدرها في فرج
~~أصلي وك إتيان المرأة المرأة أي المساحقة وك اليمين الغموس لأنه لا كفارة
~~فيها وكدعاء عليه ولعنه وليس لمن لعن ردها على من لعنه لعموم النهي عن
~~اللعن وكسرقة ما لا قطع فيه لعدم الحرز أو لكونه دون ربع دينار ونحوه
~~وجناية لا قصاص فيها كصفع ووكز وهو الدفع والضرب § PageV14P109
~~<110> بجمع الكف وك القذف بغير الزنا ونحوه كاللواط وكنهب وغصب واختلاس وسب
~~صحابي وغير ذلك من المحرمات التي لا حد فيها ولا كفارة ومن ترك الواجبات
~~ويأتي في باب المرتد سب الصحابي بأتم من هذا وتقدم في باب القذف جملة من
~~ذلك أي ما يوجب التعزير فيعزر فيها المكلف وجوبا لأن المعصية تفتقر إلى ما
~~يمنع من فعلها فإذا لم يجب فيها حد ولا كفارة وجب أن يشرع فيها التعزير
~~وليتحقق المانع من فعلها وقوله لا حد فيها أخرج ما أوجب الحد من الزنا
~~والقذف والسرقة ونحوها وقوله ولا كفارة خرج به الظهار والإيلاء وشبه العمد
~~وقال في المبدع قد يقال يجب التعزير فيه أي في شبه العمدلأن الكفارة حق لله
~~تعالى بمنزلة الكفارة في الخطأ وليست لأجل الفعل بل بدل النفس الفائتة فأما
~~نفس الفعل المحرم الذي هو الجناية فلا كفارة فيه ويظهر هذا بما لو جنى عليه
~~فلم يتلف شيئا استحق التعزير ولا كفارة ولو أتلف بلا جناية محرمة لوجبت
~~الكفارة بلا تعزير وإنما الكفارة في شبه العمد بمنزلة الكفارة على المجامع
~~في الصيام والإحرام § PageV14P110
~~<111> وتقدم قول صاحب الروضة إذا ms3246 زنى ابن عشر أو بنت تسع عزرا وقال الشيخ
~~لا نزاع بين العلماء أن غير المكلف كالصبي المميز يعاقب على الفاحشة تعزيرا
~~بليغا وكذا المجنون يضرب على ما فعل أي مما لا يجوز للعاقل لينزجر لكن لا
~~عقوبة بقتل أو قطع وفي الرعاية الصغرى وغيرها ما أوجب حدا على مكلف عزر به
~~المميز كالقذف انتهى وإن ظلم صبي صبيا أو مجنون مجنونا أو بهيمة بهيمة اقتص
~~للمظلوم من الظالم وإن لم يكن في ذلك زجر عن المستقبل لكن لاقتصاص المظلوم
~~وأخذ حقه قال في الفروع فيتوجه أن يقال يفعل ذلك ولا يخلو عن ردع وزجر وأما
~~في الآخرة فإن الله تعالى يقول ذلك للعدل بين خلقه قال ابن حامد القصاص بين
~~البهائم والشجر والعيدان جائزة شرعا بإيقاع مثل ما كان في الدنيا وتقدم
~~تأديب الصبي على الطهارة والصلاة إذا بلغ عشرا وذلك ليتعود وكذا الصوم إذا
~~أطاقه وكتأديبه على خط وقراءة وصناعة وشبهها قال في الواضح ومثله زنا وهو
~~ظاهر كلام § PageV14P111
~~<112> القاضي فيما نقله الشالنجي في الغلمان يتمردون لا بأس بضربهم قال
~~القاضي ومن تبعه إلا إذا شتم نفسه أو سبها فإنه لا يعزر وهو معصية كما يعلم
~~من كلام القاضي وقال القاضي في الأحكام السلطانية إذا تشاتم والد وولده لم
~~يعزر الوالد لحق ولده كما لا يحد لقذفه ولا يقاد به ويعزر الولد لحقه أي
~~الوالد كما يحد لقذفه ويقاد به ولا يجوز تعزيره أي الولد إلا بمطالبة
~~الوالد بتعزيره لأن للوالد تعزيره بنفسه كما يعلم مما سبق في النفقات ولا
~~يحتاج التعزير إلى مطالبة في هذه الصورة لأنه مشروع للتأديب فيقيمه الإمام
~~إذا رآه وظاهر المنتهى حتى في هذه قال ولا يحتاج إلى مطالبة وإن تشاتم
~~غيرهما أي الوالد وولده عزرا ولو جدا وولد ولده أو أما وولدها أو أخوين قال
~~الشيخ ومن غضب فقال ما نحن مسلمون إن أراد ذم نفسه لنقص دينه فلا حرج فيه
~~ولا عقوبة انتهى ويعزر بعشرين سوطا بشرب مسكر في نهار رمضان ms3247 يفطره كما يدل
~~عليه تعليلهم مع الحد فيجتمع الحد والتعزير في هذه الصورة لما روى أحمد
~~بإسناده أن عليا أتي بالنجاشي قد شرب خمرا في رمضان فجلده ثمانين سوطا الحد
~~وعشرين لفطره في رمضان وإنما جمع § PageV14P112
~~<113> بينهما لجنايته من وجهين ولو توجه عليه تعزيرات على معاص شتى فإن
~~تمحضت لله تعالى واتحد نوعها كأن قبل أجنبية مرارا أو اختلف نوعها بأن قبل
~~أجنبية ولمس أخرى قصدا تداخلت وكفاه تعزير واحد كما تقدم في حد الزنا وإن
~~كانت التعزيرات لآدمي وتعددت كأن سبه مرات ولو اختلف نوعها أي السبات أو
~~تعدد المستحق بالتعزير كسب أهل بلد فكذلك أي تداخلت لأن القصد التأديب
~~وردعه وظاهره ولو بكلمات ومن وطئ أمة امرأته فعليه الحد لحديث النعمان بن
~~بشير ولأنه وطئ في فرج من غير عقد ولا ملك فوجب عليه الحد كوطء أمة غير
~~مزوجة إلا أن تكون أحلتها له فيجلد مائة ولا يرجم ولا يغرب لما روى أحمد
~~وأبو داود وغيرهما عن حبيب بن سالم أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين وقع
~~على جارية امرأته فرفع إلى النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفة فقال
~~لأقضين فيك بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت أحلتها لك جلدتك
~~مائة وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارةفوجدها أحلتها له فجلده § PageV14P113
~~<114> مائة وإن أولدها أي أمة زوجته لم يلحقه نسبه لأنه وطء في غير ملك ولا
~~شبهة كزناه بغيرها ولا يسقط الحد بالإباحة في غير هذا الموضع لعموم النصوص
~~الدالة على وجوب الحد على الزاني وإنما سقط هنا أي في إباحة المرأة أمتها
~~لزوجها لحديث النعمان المذكور ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات لحديث أبي
~~بردة مرفوعا لا يجلد أحد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله تعالى متفق
~~عليه في غير هذا الموضع أي إباحة الزوجة أمتها لزوجها وأيضا ما تقدم فيمن
~~شرب مسكرا في نهار رمضان لورود الأثر فيكون § PageV14P114
~~<115> مخصصا إلا إذا وطئ جارية مشتركة فيعزر بمائة ms3248 إلا سوطا لما روى الأثرم
~~عن سعيد بن المسيب إن عمر قال في أمة بين رجلين وطئها أحدهما يجلد الحد إلا
~~سوطا واحتج به أحمد وعنه ما كان من التعازير سببه الوطء كوطئه جاريته
~~المزوجة ووطء جارية ولده أو جارية أحد أبويه والمحرمة برضاع ووطء ميتة ونحو
~~ذلك عالما بتحريمه إذا قلنا لا يحد فيهن يعزر بمائة لما سبق من حديث
~~النعمان في وطء جارية امرأته بإذنها فيتعدى إلى وطء أمته المشتركة المزوجة
~~لأنها في معناها ويعزر العبد في ذلك بخمسين إلا سوطا قاله في المبدع وغيره
~~لأنه على النصف من الحر واختاره جماعة وجزم به في الهداية والمذهب
~~والمستوعب والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرها قال في الفروع وهي
~~أشهر عند جماعة ذكره في الإنصاف وكذا لو وجد مع امرأته رجلا من غير زنا بها
~~في رواية نقلها يعقوب وجزم بها في المذهب والمحرر وغيرهما واحتج بأن § PageV14P115
~~<116> عليا وجد رجلا مع امرأة في لحافها فضربه بمائة ذكره في المبدع ويجوز
~~نقص التعزير عن عشر جلدات إذ ليس أقله مقدارا فيرجع إلى اجتهاد الإمام أو
~~الحاكم فيما يراه وما يقتضيه حال الشخص ولا يجرد للضرب بل يكون عليه القميص
~~والقميصان كالحد وذكر ابن الصيرفي أن من صلى في الأوقات المنهي عنها يضرب
~~ثلاث ضربات ويكون التعزير بالضرب والحبس والصفع والتوبيخ والعزل عن الولاية
~~وقال في الاختيارات إذا كان المقصود دفع الفساد ولم يندفع إلا بالقتل قتل
~~وحينئذ فمن تكرر منه جنس الفساد ولم يرتدع بالحدود المقدرة بل استمر على
~~الفساد فهو كالصائل لا يندفع إلا بالقتل فيقتل وإن رأى الإمام العفو عنه
~~جاز قال في المغني والشرح وقال في المبدع ومعناه في الشرح كوطء جارية
~~امرأته أو جارية مشتركة ما كان من التعزير منصوصا عليه فيجب امتثال الأمر
~~فيه وما لم يكن ورأى الإمام المصلحة فيه وجب كالحد وإن رأى العفو § PageV14P116
~~<117> جاز للأخبار وإن كان لحق آدمي فطلبه لزمه إجابته وفي الكافي يجب
~~التعزير في موضعين ورد الخبر فيهما وما عداهما ms3249 إلى اجتهاد الإمام فإن جاء
~~تائبا معترفا قد أظهر الندم والإقلاع جاز ترك تعزيره وإلا وجب انتهى وقدم
~~في الإنصاف أن المذهب وجوب التعزير مطلقا وإن عليه جماهير الأصحاب وهو
~~مقتضى كلام المصنف فيما سبق ولا يجوز قطع شيء منه أي ممن وجب عليه التعزير
~~ولا جرحه ولا أخذ شيء من ماله لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عن أحد يقتدى
~~به ولأن الواجب أدب والأدب لا يكون بالإتلاف قال الشيخ وقد يكون التعزير
~~بالنيل من عرضه مثل أن يقال له يا ظالم يا معتدي وقد يكون التعزير بإقامته
~~من المجلس وقال التعزير بالمال سائغ إتلافا وأخذا وقول الموفق أبي محمد
~~المقدسي لا يجوز أخذ ماله منه إلى ما يفعله الحكام الظلمة والتعزير يكون
~~على فعل المحرمات وعلى ترك الواجبات فمن جنس ترك الواجبات من كتم ما يجب
~~بيانه كالبائع المدلس في المبيع بإخفاء عيب ونحوه والمؤخر المدلس والناكح
~~المدلس § PageV14P117
~~<118> وغيرهم من المعاملين إذا دلس وكذا الشاهد والمخبر الواجب عليه
~~الإخبار بما علمه من نحو نجاسة شيء والمفتي والحاكم ونحوهم فإن كتمان الحق
~~سببه الضمان وعلى هذا لو كتما شهادة كتمانا أبطلا به حق مسلم ضمناه مثل أن
~~يكون عليه حق ببينة وقد أداه حقه له أي المؤدي لما كان عليه بينة بالأداء
~~فتكتما الشهادة حتى يغرم ذلك الحق فظاهر نقل حنبل وابن منصور سماع الدعوى
~~على البينة بذلك وسماع الأعذار والتحليف في الشهادة إذا أنكرت البينة العلم
~~بها أو نحوه هذا كلام الشيخ ويأتي في اليمين في الدعاوى أنه لا يحلف شاهد
~~ومن استمنى بيده خوفا من الزنا أو خوفا على بدنه فلا شيء عليه قال مجاهد
~~كانوا يأمرون فتيانهم يستغنوا به ولا يجد ثمن أمة إذا لم يقدر على نكاح ولو
~~لأمة لأن فعل ذلك إنما يباح للضرورة وهي مندفعة بذلك وإلا بأن قدر على نكاح
~~ولو أمة أو على ثمن أمة حرم وعزر لأنه معصية ولقوله تعالى والذين هم
~~لفروجهم حافظون ولحديث رواه الحسن بن عرفة ms3250 في حزبه § PageV14P118
~~<119> قاله في المبدع وحكم المرأة في ذلك حكم الرجل فتستعمل أشياء من الذكر
~~ويحتمل المنع وعدم القياس ذكره ابن عقيل وله أن يستمني بيد زوجته وجاريته
~~المباحة لهلأنه كتقبيلها ولو اضطر إلى جماعه وليس ثم من يباح وطؤها حرم
~~الوطء بخلاف أكله في المخمصة ما لا يباح في غيرها لأن عدم الأكل لا تبقى
~~معه الحياة بخلاف الوطء وإذا عزره أي من وجب عليه الحاكم أشهره لمصلحة
~~كشاهد الزور ليجتنب ويأتي في الشهادات ويحرم التعزير بحلق لحيته لما فيه من
~~المثلة ولا تسويد وجهه وله صلبه حيا ولا يمنع المصلوب من أكل ووضوء لأن
~~البنية لا تبقى بدون الأكل والصلاة لا تسقط عنه ولا تصح إلا بالوضوء كقدرته
~~عليه ويصلي بالإيماء للعذر ولا يعيد ما صلاه بالإيماء وتقدم في الصلاة قال
~~القاضي ويجوز أن ينادى عليه بذنبه إذا تكرر الذنب منه § PageV14P119
~~<120> ولم يقلع انتهى ومن لعن ذميا معينا أدب لأنه معصوم وعرضه محرم أدبا
~~خفيفا لأن حرمته دون حرمة المسلم إلا أن يكون صدر منه أي الذمي ما يقتضي
~~ذلك أي أن يلعن فلا شيء على المسلم قلت ما ذكره هو كلام الفروع وغيره ولعل
~~المراد أن يلعن فاعل ذلك الذنب على العموم مثل أن يقول لعن الله فاعل كذا
~~أما لعنة معين بخصوصه فالظاهر أنها لا تجوز ولو كان ذميا وصدر منه ذنب وقال
~~الشيخ يعزر أي من وجب عليه التعزير بما يردعه لأن القصد الردع وقد يقال
~~بقتله أي من لزمه التعزير للحاجة وتقدم كلامه في الاختيارات وقال يقتل
~~مبتدع داعية وذكره وجها وفاقا لمالك ونقل القتل عن أحمد في الدعاة من
~~الجهمية لدفع شرهم به ويأتي في الشهادات يكفر مجتهدهم الداعية وقال الشيخ
~~في الخلوة بأجنبية واتخاذ الطواف بالحجرة دينا وقول الشيخ أنذروا لي لتقضى
~~حاجتكم واستغيثوا بي وإن أصر ولم يتب قتل كذا من تكرر شربه للخمر ما لم
~~ينته بدونه أي § PageV14P120
~~<121> يقتل ونص أحمد في المبتدع الداعية يحبس حتى يكف عنها ومن عرف ms3251 بأذى
~~الناس وأذى ما لهم حتى بعينه ولم يكف عن ذلك حبس حتى يموت أو يتوب قال في
~~الأحكام السلطانية للوالي فعله لا القاضي ونفقته مدة حبسه من بيت المال
~~ليدفع ضرره وفي الترغيب في العائن للإمام حبسه وقال المنقح لا يبعد أن يقتل
~~العائن إذا كان يقتل بعينه غالبا وأما ما أتلفه فيغرمه انتهى ومن مات من
~~التعزير المشروع لم يضمن لأنه مأذون فيه شرعا كالحد فصل ولا يجوز للجذماء
~~مخالطة الأصحاء عموما ولا مخالطة أحد معين صحيح إلا بإذنه وعلى ولاة الأمور
~~منعهم من مخالطة الأصحاء بأن يسكنوا في مكان مفرد لهم ونحو ذلك وإذا امتنع
~~ولي الأمر من ذلك أو المجذوم أثم وإذا أصر على ترك الواجب مع علمه به فسق
~~قاله في الاختيارات وقال كما جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم § PageV14P121
~~<122> وخلفائه وكما ذكر العلماء وجوز ابن عقيل قتل مسلم جاسوس للكفار وعند
~~القاضي يعنف ذو الهيئة ويعزر غيره وفي الفنون للسلطان سلوك السياسة وهو
~~الحزم عندنا ولا تقف السياسة على ما نطق به الشرع قلت ولا تخرج عما أمر به
~~أو نهى عنه قال الشيخ وقوله الله أكبر كالدعاء عليه أي فيعزر عليه وجزم به
~~في المنتهى قال الشيخ ومن دعي عليه ظلما فله أن يدعو على ظالمه بمثل ما دعا
~~به عليه نحو أخزاك الله أو لعنك الله أو شتمه بغير فرية أي قذف نحو يا كلب
~~يا خنزير فله أن يقول له مثل ذلك لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه
~~بمثل ما اعتدى عليكم § PageV14P122
~~<123> أو تعزيره أي وله أن يرفعه للحاكم ليعزره لكونه ارتكب معصية ولا يرده
~~عليه ومقتضى كلامه أي الشيخ في موضع آخر أنه لا يلعن من لعنه كما تقدم قلت
~~ولا يدعو عليه ولا يشتمه بمثله بل يعزره وإذا كان ذنب الظالم إفساد دين
~~المظلوم لم يكن له أي المظلوم أن يفسد على الظالم دينه قال تعالى ولا يرضى
~~لعباده الكفر لكن له أي المظلوم أنيدعو ms3252 عليه بما يفسد دينه مثل ما فعل معه
~~لقوله تعالى بمثل ما اعتدى عليكم قلت الأولى عدم ذلك وكذا لو افترى إنسان
~~عليه الكذب لم يكن له أي المكذوب عليه الكذب لكن له أن يدعو الله عليه بمن
~~يفتري عليه الكذب نظير ما افتراه وإن كان هذا الافتراء محرما لأن الله إذا
~~عاقبه بمن يفعل به ذلك لم يقبح منه سبحانه ولا ظلم فيه لأن المالك يفعل في
~~ملكه ما يشاء وقال وإذا كان له أن يستعين بمخلوق من وكيل ووال وغيرهما
~~فاستعانته بخالقه أولى بالجواز انتهى § PageV14P123
~~<124> وقال الإمام أحمد الدعاء قصاص وقال فمن دعا فما صبر أي فقد انتصر
~~لنفسه ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور فصل والقوادة التي تفسد النساء
~~والرجال أقل ما يجب عليها الضرب البليغ وينبغي شهرة ذلك بحيث يستفيض في
~~النساء والرجال لتجتنب وإذا أركبت القوادة دابة وضمت عليها ثيابها ليأمن
~~كشف عورتها ونودي عليها هذا جزاء من يفعل كذا وكذا أي يفسد النساء والرجال
~~كان من أعظم المصالح قاله الشيخ ليشتهر ذلك ويظهر وقال لولي الأمر كصاحب
~~الشرطة أن يعرف ضررها إما بحبسها أو بنقلها عن الجيران أو غير ذلك وقال
~~سكنى المرأة بين الرجال وسكنى الرجال بين النساء يمنع منه لحق الله تعالى
~~ومنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه العزب أن يسكن بين المتأهلين والمتأهل أن
~~يسكن بين العزاب دفعا للمفسدة § PageV14P124
~~<125> ونفى عمر بن الخطاب شابا هو نصر بن حجاج إلى البصرة خاف به الفتنة في
~~المدينة لتشبب النساء به وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنفي المخنثين من
~~البيوت وقال الشيخ أيضا يعزر من يمسك الحية لأنه محرم وجناية وتقدم لو قتلت
~~ممسكها من مدعي مشيخة ونحوه فقاتل نفسه ويعزر من يدخل النار ونحوه ممن يعمل
~~الشعبذة ونحوها وكذا يعزر من ينقص مسلما بأنه مسلماني مع حسن إسلامه
~~لارتكابه معصية بإيذائه وكذا يعزر من قال لذمي يا حاج لأن فيه تشبيه قاصد
~~الكنائس بقاصد بيت الله وفيه تعظيم لذلك ms3253 أو سمى من زار القبور والمشاهد
~~حاجا إلا أن يسمي ذلك حجا يقصد حج الكفار والضالين أي قصدهم الفاسد § PageV14P125
~~<126> وإذا ظهر كذب المدعي في دعواه بما يؤذي به المدعى عليه عزر لكذبه
~~وأذاه للمدعى عليه قلت ويلزمه ما غرمه بسببه ظلما لتسببه في غرمه بغير حق
~~على ما تقدم في أول الحجر § PageV14P126
~~<127> باب القطع في السرقة وهو ثابت بالإجماع لقوله تعالى والسارق والسارقة
~~فاقطعوا أيديهما وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة تقطع اليد في ربع
~~دينار فصاعدا إلى غيره من القصاص وهي أخذ مال محترم لغيره وإخراجه من حرز
~~مثله عادة لا شبهة له أي الآخذ فيه وقوله على وجه الاختفاء متعلق بأخذ ومنه
~~استراق السمع ومسارقة النظر إذا كان يختفي بذلك إذا علمت أن السرقة الأخذ
~~على وجه الاختفاء فلا قطع على منتهب وهو الذي أخذ المال على وجه الغنيمة
~~لما روى جابر مرفوعا قال ليس على المنتهب قطع رواه أبو داود § PageV14P127
~~<128> § PageV14P128
~~<129> ولا على مختلس والاختلاس نوع من الخطف والنهب وإنما استخفى في ابتداء
~~اختلاسه والمختلس الذي يخطف الشيء ويمر به ولا على غاصب ولا على خائن في
~~وديعة أو عارية أو نحوهما لقوله صلى الله عليه وسلم ليس على الخائن
~~والمختلس قطع رواه أبو داود والترمذي وقال لم يسمعه ابن جريج عن أبي الزبير
~~وقال أبو داود بلغني عن أحمد بن حنبل أن ابن جريج إنما سمعه من ياسين
~~الزيات ولأن الاختلاس نوع من النهب وإذا لم يقطع الخائن والمختلس فالغاصب
~~أولى ولا جاحد وديعة ولا غيرها من الأمانات لعموم قوله صلى الله عليه وسلم
~~لا قطع على خائن ولأنه ليس بسارق إلا العارية فيقطع بجحدها لما روت عائشة
~~أن امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع
~~يدها رواه مسلم قال § PageV14P129
~~<130> أحمد لا أعلم شيئا يدفعه وقال في رواية الميموني هو حكم من النبي صلى
~~الله عليه وسلم ليس يدفعه شيء ويقطع بسرقة ملح وتراب يقصد عادة كالطين
~~الأرمني والمغرة وأحجار ms3254 ولبن بكسر الباء جمع لبنة وسرقة كلأ وسرجين طاهر
~~وثلج وصيد وفاكهة وطبيخ وذهب وفضة ومتاع وخشب وقصب سكر فارسي ونورة وجص
~~وزرنيخ وفخار وتوابل وهي ما يوضع على الخبز من شمر ونحوه وزجاج حيث بلغت
~~قيمة المسروق من ذلك نصابا لعموم النصوص ويشترط في قطع سارق أن يكون مكلفا
~~مختارا لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وحديث رفع
~~القلم عن ثلاث ويشترط أيضا أن يكون المسروق مالا لأن ما ليس بمال فلا حرمة
~~له فلم يجب به قطع والأحاديث دالة على ذلك مع أن غير المال لا يساوي المال
~~فلا يلحق به والآية وإن كانت مطلقة فالأخبار مقيدة والمطلق يحمل على المقيد
~~محترما لأنه إذا لم يكن كذلك كمال الحربي يجوز سرقته بكل طريق وجواز الأخذ
~~منه ينفي وجوب § PageV14P130
~~<131> القطع وأن يكون السارق عالما به أي بالمسروق وبتحريمه لأن عدم العلم
~~بذلك شبهة والحد يدرأ بالشبهة حسب الاستطاعة وأن تكون سرقة المال المحترم
~~من مالكه أو نائبه أي نائب المالك كوليه ووكيله بخلاف من سرق من سارق ما
~~سرقه أو من غاصب ما غصبه لأنه ليس بمحترم ولو كان المسروق من غلة وقف وليس
~~من مستحقيه أي الوقف لأنه سرق مالا محترما لغيره ولا شبهة له فيه أشبه ما
~~لو لم يكن غلة وقف ويقطع الطرار من الطر بفتح الطاء وهو القطع سرا أي الذي
~~يبط خفية لأنه سارق من حرز وهو الذي يسرق نصابا من جيب إنسان أو كمه أو
~~صفنه بعد بطه وسواء بط مأخوذ منه المسروق أو قطع الصفن أو نحوه فأخذه أو
~~أدخل يده في الجيب فأخذ ما فيه بعد سقوطه ويقطع بسرقة العبد الصغير الذي لا
~~يميز لأنه سرق مالا مملوكا تبلغ قيمته نصابا أشبه سائر الحيوانات ولأن مثله
~~لا يفهم ولا يميز بين سيده وغيره فإن كان العبد كبيرا لم يقطع سارقه لأنه
~~لا يسرق وإنما يخدع إلا أن يكون العبد الكبير نائما أو مجنونا أوأعجميا لا
~~يميز بين سيده ms3255 وغيره في الطاعة فيقطع بسرقته لأنه في معنى الصغير § PageV14P131
~~<132> ولا يقطع بسرقة مكاتب ذكرا كان أو أنثى لأن ملك سيده ليس تاما عليه
~~لكونه لا يملك منافعه ولا استخدامه ولا أخذ أرش الجناية عليه ولا بسرقة أم
~~ولد لأنه لا يحل بيعها ولا نقل الملك فيها فأشبهت الحرة وأما المدبر فحكمه
~~حكم القن لأنه لا يجوز بيعه ويضمن بقيمته ويقطع بسرقة مال المكاتب لأنه مال
~~محترم إلا أن يكون السارق له سيده للشبهة قلت أو عبد السيد لأنه لا يقطع
~~بسرقة مال لا يقطع به سيده ولا يقطع بسرقة حر وإن كان الحر صغيرا لأنه ليس
~~بمال أشبه الكبير ولا يقطع بما عليه أي الحر الصغير من حلي وثياب تبلغ
~~قيمتها نصابا لأنه تابع لما لا قطع فيه أشبه ثياب الكبير ولأن يد الصغير
~~ثابتة على ما عليه بدليل ما يوجد مع اللقيط يكون له وكذا لو كان الكبير
~~نائما على متاعه فسرقه ومتاعه لم يقطع لأن يده عليه ولا يقطع بسرقة مصحف
~~لأن المقصود منه كلام الله تعالى وهو لا يجوز أخذ العوض عنه ولا يقطع أيضا
~~بما عليه أي المصحف من حلي لأنه تابع لما لا قطع فيه ولا قطع ب سرقة كتب
~~بدع وتصاوير لأنها واجبة الإتلاف ولا بآلة لهو كطنبور ومزمار وشبابة وإن
~~بلغت قيمته أي ما ذكر من آلة لهو مفصلا نصابا لأنه معصية § PageV14P132
~~<133> إجماعا فلم يقطع بسرقته كالخمر ولا يقطع أيضا بما عليها أي على آلة
~~اللهو من حلي ولو بلغ نصابا لأنه متصل بما لا قطع فيه أشبه الخشب ولا قطع
~~أيضا بمحرم كخمر وخنزير وميتة سواء سرقه من مسلم أو كافر لأنها غير محترمة
~~وليست مالا ولا بسرقة صليب أو صنم من ذهب أو فضة لأنه مجمع على تحريمه ولأن
~~السارق بشبهة في أخذه ليكسره ولا قطع ب سرقة آنية فيها خمر أو ماء لاتصالها
~~بما لا قطع فيه ولا بسرقة ماء لأن أصله الإباحة وهو غير متمول عادة ولا قطع
~~بسرقة ms3256 سرجين نجس لأنه ليس بمال ويقطع بسرقة إناء نقد تبلغ قيمته مكسرا
~~نصابا لأنه غير مجمع على تحريمه وقيمته بدون الصناعة المختلف فيها نصاب
~~وبسرقة دراهم أو دنانير فيها تماثيل لأن ما فيها من الصناعة المحرمة لا
~~يخرجها عن كونها مالا ويقطع ب سرقة سائر كتب العلوم الشرعية والمباحة لأنها
~~مال حقيقة وشرعا ولهذا جاز بيعها ويقطع بسرقة عين موقوفة على معين لا شبهة
~~له في مال لأنه يملكها كما تقدم § PageV14P133
~~<134> ويقطع بسرقة إناء لا خمر فيه ولا ماء معد لخل ولخمر ووضعه فيه كسكين
~~معدة لذبح الخنازير وسيف حد لقطع الطريق لأن إعداده للمحرم لا يزيل ماليته
~~وإن سرق منديلا قيمته دون النصاب في طرفه دينار أو ربعه أو ثلاثة دراهم
~~فأكثر أو ما تبلغ قيمته ذلك مشدود يعلم به قطع لسرقته مالا من حرزه لا شبهة
~~له فيه وإلا أي وإن لم يعلم به فلا قطع عليه لعلمه بالمسروق فصل ويشترط أن
~~يكون المسروق نصابا وهو أي نصاب السرقة ثلاثة دراهم أو ربع دينار أي مثقال
~~أو عرض قيمته كأحدهما لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد إلا في ربع
~~دينار فصاعدا رواه أحمد ومسلم وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم متفق عليه وروى أنس أن سارقا سرق مجنا قيمته
~~ثلاثة دراهم فقطعه أبو § PageV14P134
~~<135> بكر وأتي عثمان برجل سرق أترجة فبلغت قيمتها ربع دينار فقطعه وقال
~~علي فما بلغ ثمن المجن ففيه القطع والآية مخصوصة بذلك وقوله صلى الله عليه
~~وسلم لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده متفق
~~عليه يحمل على حبل يساوي ذلك وعلى بيضة السلاح وهي تساوي ذلك أو بيضة
~~النعام إذا كانت تساوي ذلك § PageV14P135
~~<136> جمعا بين الأخبار وتعتبر قيمته أي المسروق حال إخراجه من الحرز لأنه
~~وقت السرقة التي هي سبب القطع فإن كان في النقد المسروق غش لم يجب القطع
~~حتى يبلغ ما فيه من النقد الخالص نصابا لما ms3257 تقدم وسواء كان النقد مضروبا أو
~~تبرا أو حليا أو مكسرا لعموم ما سبق ويضم أحد النقدين إلى الآخر بالأجزاء
~~في تكميل النصاب كالزكاة فلو سرق ثمن مثقال ودرهما ونصفا قطع وكذا يضم أحد
~~النقدين أو هما إلى قيمة عرض في تكميل النصاب فلو سرق درهما وعرضا يساوي
~~درهما ونصف سدس دينار قطع وإن سرق عرضا قيمته نصاب حين إخراجه ثم نقصت
~~قيمته بعد إخراجه من الحرز قبلالحكم بالقطع أو بعده قطع اعتبارا بحال
~~الإخراج لأنه وقت الوجوب وإن ملكه أي ملك السارق المسروق ببيع أو هبة أو
~~غيرهما كإرث ووصية بعد إخراجه من الحرز وبعد رفعه إلى الحاكم قطع لما روى
~~صفوان بن أمية أنه نام على ردائه في المسجد فأخذ من تحت رأسه فجاء بسارقه
~~إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه فقال صفوان يا رسول الله لم أرد
~~هذا ردائي عليه صدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا كان قبل أن تأتيني
~~به رواه ابن ماجه § PageV14P136
~~<137> ولا يقطع إن ملكه السارق ببيع أو هبة أو غيرهما قبل رفعه أي السارق
~~للحاكم لقوله صلى الله عليه وسلم هلا كان قبل أن تأتيني به ولتعذر شرط
~~القطع وهو الطلب وإن وجدت السرقة أي المسروق ناقصة عن النصاب ولم يعلمه هل
~~كانت ناقصة حين السرقة أو بعدها لم يقطع لعدم تحقق شرطه ولحديث ادرءوا
~~الحدود بالشبهات ما استطعتم وإن دخل الحرز فذبح منه شاة أو شق فيه ثوبا
~~قيمة كل § PageV14P137
~~<138> منهما نصاب فنقصت قيمهما عن النصاب ثم أخرجهما ناقصتين أو أتلفهما
~~فيه أو أتلف غيرهما فيه أي في الحرز وقيمتهما أي قيمة ما أتلفه من الثوب
~~والشاة ونحوهما نصاب وقوله بأكل أو غيره متعلق بأتلفهما لم يقطع لأن من شرط
~~القطع أن يخرج العين من الحرز وهي نصاب ولم يوجد وإذا ذبح السارق المسلم
~~والكتابي المسروق مسميا حل لربه ونحوه أكله ولم يكن ميتة كالمغصوب
~~ويقطعالسارق إن كانت قيمة المذبوح نصابا وإلا فلا وإن سرق فرد خف قيمته ms3258
~~منفردا درهم ومع الآخر أربعة لم يقطع لأنه لم يسرق نصابا وإن أتلفه أي فرد
~~الخف لزمه ستة درهمان قيمة التالف وأربعة أرش التفريق وكذا الحكم لو سرق
~~جزءا من ثياب ونظائره كمصراع من باب وإن اشترك جماعة في سرقة نصاب واحد
~~فأكثر قطعوا كالقصاص سواء أخرجوه جملة كثقيل اشتركوا في حمله أو أخرج كل
~~واحد منهم جزءا لأنهم اشتركوا في هتك الحرز وإخراج النصاب فلزمهم القطع
~~وفارق القصاص لأنهم يعمدون المماثلة ولا توجد المماثلة إلا أن توجد أفعالهم
~~في جميع أجزاء اليد وهذا لقصد الزجر من غير اختبار مماثلة أو دخلوا الحرز
~~معا أو دخل أحدهم فأخرج بعض النصاب ثم § PageV14P138
~~<139> دخل الباقون فأخرجوا باقيه فيقطعون لما سبق فإن كان فيهم من لا قطع
~~عليه لشبهة أو غيرها كصغر كأبي المسروق منه قطع الباقون لأنه لا يلزم من
~~سقوط القطع عن الشريك لمعنى غير موجود في غيره سقوط القطع عن الغير كشريك
~~الأب في القصاص قال في المبدع إن أخذ أي شريك الأب ونحوه نصابا وقيل أو أقل
~~وإن اعترف اثنان بسرقة نصاب ثم رجع أحدهما عن إقراره قطع الآخر وحده فلا
~~يقطع الراجع وكذا لو أقر بمشاركة آخر في سرقة نصاب ولم يقر الآخر بالسرقة
~~قطع المقر ولو سرق واحد لجماعة نصابا قطع لأن السرقة والنصاب شرط للقطع وقد
~~وجد فوجد القطع كما لو كان المال لواحد وإن هتك اثنان حرزا فدخلاهفأخرج
~~أحدهما نصابا وحده قطعا نصا لأن المخرج أخرجه بقوة صاحبه ومعرفته ومعونته
~~أو دخل أحدهما الحرز فقدمه المسروق إلى باب النقب وأدخل الآخر يده فأخرجه
~~قطعا لأنهما اشتركا في هتك الحرز وإخراج المتاع أو وضعه أي وضع الداخل
~~المتاع في النقب وأدخل الآخر يده فأخرجه قطعا لاشتراكهما في الهتك والإخراج
~~وإن دخلا دارا وصار أحدهما في سفلها جمع المتاع وشده بحبل والآخر في علوها
~~مد الحبل فرمى به أي المتاع وراء الدار § PageV14P139
~~<140> قطعا لأنهما اشتركا في الدخول والإخراج وإن رماه الداخل إلى خارج
~~فأخذه أولا أو أعاده ms3259 فيه أو ناوله الداخل للخارج فأخذه الآخر أي الخارج
~~أولا أو أعاده أي المتاع فيه أي في الحرز أحدهما أي الداخل أو الخارج قطع
~~الداخل وحده وإن اشتركا في النقب لأن الداخل أخرج المتاع وحده فاختص القطع
~~به لا يقال هما اشتركا في الهتك لأن شرطه الاشتراك في الهتك والإخراج ولم
~~يوجد الثاني فانتفى القطع لانتفاء شرطه وإن نقب أحدهما ودخل الآخر فأخرجه
~~فلا قطع عليهما ولو تواطآ لأن الأول لم يسرق والثاني لم يهتك الحرز فصل
~~ويشترط أن يخرجه أي المسروق من الحرز لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن
~~رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمار فقال من أخذه من غير أكمامه
~~واحتمل ففيه قيمته ومثله معه وما كان من الحرز ففيه القطع إذا بلغ ثمن
~~المجن رواه أبو داود وابن ماجه § PageV14P140
~~<141> وبهذا تخص الآية كما خصت بالنصاب فإن وجد حرزا مهتوكا فأخذ منه فلا
~~قطع أو وجد بابا مفتوحا فأخذ منه فلا قطع لعدم شرطه وإن هتك الحرز فابتلع
~~فيه جوهرا أو ذهبا فخرج به من الحرز ولو لم يخرج منه ما ابتلعه قطع كما لو
~~أخرجه في كمه أو نقب وترك المتاع على بهيمة فخرجت به ولو لم يسقها قطع لأن
~~العادة مشي البهيمة بما عليها أو نقب وترك المتاع في ماء جار فأخرجه الماء
~~أو وضعه في ماء راكد ففتحه فأخرجه الماء أو ترك المتاع على جدار في الدار
~~أو على شيء في الهواء فأطارته الريح قطع لأن فعله سبب خروجه أشبه ما لو ساق
~~البهيمة § PageV14P141
~~<142> أو أمر صغيرا أو معتوها أن يخرجه ففعل أي أخرجه الصغير أو المعتوه
~~قطع الذي هتك الحرز وأمر لأن الصغير والمعتوه لا اختبار لهما كالآلة ولو
~~أمرهما شخص بالقتل قتل الآمر أو رمى به خارجا عن الحرز أو جذمه بشيء بعد
~~هتكه الحرز فأخرجه منه قطع أو استتبع سخل شاة أو فصيل ناقة أو غيرهما مثل
~~أن يشتري الأم والسخل على ملك الغير في حرز ms3260 فيأتي بالأم إلى مكان السخل
~~ويريه أمه حتى يتبعها قطع وكذلك العكس نحو أن يأتي مكان أمه وهي في حرز
~~مالكها حتى يستتبع الأم سخلها بأن يبعثه عليها حتى تتبعه قطع لتسببه في أخذ
~~ذلك ولا يقطع إن تبعها السخل من غير استتباع لأنه ليس من فعله وإن تطيب في
~~الحرز بما لو اجتمع بعد تطييبه وبعد خروجه من الحرز لبلغ نصابا قطع لأنه
~~هتك الحرز وأخرج منه نصابا أشبه ما لو كان غير طيب أو هتك الحرز وأخذ المال
~~وقتا آخر وقرب ما بينهما قطع لأنها سرقة واحدة أو هتك الحرز وأخذ بعضه أي
~~المال ثم أخذ بقيته وقرب ما بينهما قطع لأنها سرقة واحدة ولأنه إذا بنى فعل
~~أحد الشريكين § PageV14P142
~~<143> على فعل شريكه إذا سرقا نصابا فبناء فعل الواحد بعضه على بعض أولى أو
~~فتح أسفل كوارة فخرج العسل شيئا فشيئا حتى بلغت قيمة ما أخرجه نصابا قطع
~~لأنه لم يهمل الأخذ أشبه ما لو وجده مجموعا فأخرجه أو أخرجه أي النصاب
~~المسروق إلى ساحة دار أو ساحة خان من بيت مغلق من الدار أو الخان سواء فتحه
~~أي البيت أو نقبه ولو أن باب الدار أو الخان مغلق قطع لأنه هتك الحرز وأخرج
~~منه نصابا كما لو لم يكن على الدار أو الخان باب آخر أو احتلب لبنا من
~~ماشية في الحرز وأخرجه من الحرز قطع لسرقته نصابا كغير اللبن فإن شرب اللبن
~~في الحرز أو شرب منه فانتقص النصاب لم يقطع لأنه لم يخرج نصابا من الحرز أو
~~ترك المتاع في ماء راكد فانفتح من غير فعله فخرج به لم يقطع لأن خروجه بغير
~~فعله أو أخرج النصاب فيمرتين وبعد ما بينهما مثل أن كانا في ليلتين أو ليلة
~~واحدة وبينهما مدة طويلة لم يقطع لأن كل سرقة منهما لا تبلغ نصابا وكذا إن
~~علم المالك بهتك الحرز وأهمله لأن سرقته الثانية من غير حرز أو علم قردا
~~ونحوه السرقة فسرق لم يقطع لأن تعليم السرقة ms3261 ليس بسرقة وعليه أي معلم القرد
~~الضمان أي ضمان سرقة § PageV14P143
~~<144> القرد قليلا كان أو كثيرا لتسببه فيه وإن جر خشبة فألقاها بعد أن
~~أخرج بعضها من الحرز فلا قطع عليه سواء أخرج منها ما يساوي نصابا أو لا لأن
~~بعضها لا ينفرد عن بعض وكذلك لو أمسك الغاصب طرف عمامته والطرف الآخر في يد
~~مالكها لم يضمنها الغاصب لأن بعضها لا ينفرد عن بعض وكذلك لو سرق ثوبا أو
~~عمامة فأخرج بعضهما ولم يقطعه لم يقطع لتبعيته لما لا يخرجه فصل وحرز المال
~~ما جرت العادة بحفظه فيه ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان
~~وجوره وقوته وضعفه لأنه لما لم يثبت بالشرع اعتباره من غير تنصيص على بيانه
~~علم أنه رد ذلك إلى العرف لأنه طريق إلى معرفته فرجع إليه كما رجعنا إلى
~~معرفة القبض والفرقة في البيع وأشباه ذلك إليه فحرز الأثمان والجواهر
~~والقماش في الدور والدكاكين في العمران وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة
~~والغلق القافل خشبا كان أو حديدا قال في المبدع ويكون فيه حافظ لأنه العادة
~~في حرز ذلك والصندوق في السوق حرز ثم حارس لأنه العادة وإلا أي وإن لم يكن
~~ثم حارس فلا أي فليس الصندوق حرزا § PageV14P144
~~<145> فإن لم تكن الأبواب مغلقة ولا فيها حافظ فليست حرزا وإن كان فيها أي
~~الدار المفتوحة الأبواب خزائن مغلقة فالخزائن حرز لما فيها من الأموال وما
~~خرج عنها أي الخزائن فليس بمحرز إذا كانت أبواب الدار مفتوحة قلت وقياس ذلك
~~خزائن المسجد فالمغلقة حرز لما فيها مما جرت العادة به فيها فأما البيوت
~~التي في البساتين والطرق والصحراء فإن لم يكن فيها أحد فليست حرزا مغلقة
~~كانت أو مفتوحة وإن كان فيها أهلها أو حافظ ملاحظ فهي حرز مغلقة كانت أو
~~مفتوحة فإن كان بها نائم وهي مغلقة فهي حرز وإلا أي وإن لم تكن مغلقة فلا
~~أي فليست بحرز إلا أن يكون الحافظ يقظان وكذا خيمة وحركات ونحوهما كبيت
~~الشعر إن كان فيها أحد ولو نائما فهي محرزة ms3262 مع ما فيها لأنها هكذا تحرزفي
~~العادة وإن لم يكن فيها أحد فإن كان عندها حافظ فهي محرزة أيضا وإن لم يكن
~~عندها حافظ وليس فيها أحد فلا قطع على سارقها لأنها ليست بمحرزة في العادة
~~وإن كان لابسا ثوبا أو متوسدا له تحت رأسه نائما كان أو مستيقظا أو كان
~~مفترشا له أو متكئا عليه في أي موضع كان من بلد أو برية فحرز لأنه صلى الله
~~عليه وسلم قطع سارق رداء صفوان من المسجد وهو متوسده § PageV14P145
~~<146> أو كان نائما على مجر فرسه لم يزل عنه أو كان نعله في رجله فحرز لأنه
~~هكذا محرز فإن تدحرج النائم عن الثوب زال الحرز فلا قطع على السارق إذن وإن
~~كان الثوب أو غيره من المتاع بين يديه أي قدامه كبز البزازين وقماش الباعة
~~وخبز الخباز بحيث يشاهد وينظر إليه فهو حرز لأنه العادة وإن نام أو كان
~~غائبا عن موضع مشاهدته فليس بمحرز وإن جعل البزاز ونحوه المتاع في الغرائر
~~وعلم عليها أي شدها بخيط ونحوه كحبل وسير ومعها حافظ يشاهدها فمحرزة عملا
~~بالعرف وإلا فلا أي وإن لم يكن معها حينئذ حافظ يشاهدها فليست بمحرزة وحرز
~~سفن في شط بربطها لجريان العادة بذلك وحرز بقل وباقلاء وطبيخ وقدوره وراء
~~الشرائح واحدها شريحة وهو شيء يعمل من قصب أو خشب يضم بعضه إلى بعض بحبل أو
~~غيره إذا كان بالسوق حارس لأن العادة جرت بإحرازها به وحرز حطب وخشب وقصب
~~الحظائر واحدتها حظيرة وهي ما يعمل للإبل والغنم من الشجر تأوي إليه وأصل
~~الحظر المنع فيصير § PageV14P146
~~<147> بعضه في بعض ويربط بحيث يعسر أخذ شيء منه على ما جرت به العادة كما
~~لو كان ما ذكر في فندق وهو الخان الصغير مغلق عليه فيكون محرزا وإن لم يقيد
~~ذكره في الكافي والشرح وحرز مواش جمع ماشية الصبر واحدها صبرة وهي حظيرة
~~الغنم وحرزها في المرعى بالراعي ونظره إليها إذا كان الراعي يراها في
~~الغالب لأن العادة حرزها بذلك وما نام الراعي ms3263 عنه منها أي من الماشية أو
~~غاب عن مشاهدته فقد خرج عن الحرز فلا قطع على سارقه وحرز حمولة إبل بفتح
~~الحاء أي الإبل المحملة سائرة بتقطيرها مع قائد يراها بحيث يكثر الالتفات
~~إليها ويراعيها وزمام الأول منها بيده لأنها هكذا تحرز عرفا والحافظ الراكب
~~فيما وراءه من الإبل السائرة ونحوها كقائد فإذا كان يراها ويكثر الالتفات
~~إليها فهي محرزة أو بسائق يراها أي الإبل المحملة ونحوها سواء كانت مقطرة
~~أو لا وإن كانت الإبل باركة فإن كان معها حافظ لها ولو نائما وهي معقولة
~~فهي محرزة لأن العادة أن صاحبها يعقلها إذا نام وإن لم تكن الإبل معقولة
~~وكان الحافظ ناظرا إليها بحيث يراها فهي محرزة وإن كان نائما أو مشغولا
~~عنها فلا حرز فلا قطع على السارق منها فإن سرق من أحمال الجمال السائرة
~~المحرزة متاعا قيمته نصاب قطع أو سرق الحمل قطع لأنه سرق نصابا من حرز مثله
~~وإن سرق الجمل بما عليه وصاحبه نائم عليه لم يقطع لأنه في يد صاحبه وإنلم
~~يكن صاحبه عليه قطع وهذا التفصيل في الإبل التي في الصحراء فأما الإبل التي
~~في البيوت والمكان المحصن على الوجه الذي ذكرناه في الثياب فهي محرزة § PageV14P147
~~<148> وحكم سائر المواشي كالإبل فيما سبق وحرز ثياب في حمام بحافظ وفي
~~الترغيب لا تبطل الملاحظة بفترات وأعراض يسيرة بل بتركه وراءه أو ثياب في
~~أعدال وحرز غزل في سوق أو خان وما كان مشتركا في الدخول إليه بحافظ كقعوده
~~على المتاع وإن فرط حافظ فنام أو اشتغل فلا قطع على السارق لأنه لم يسرق من
~~حرز ويضمن الحافظ ما ضاع بتفريطه ولو لم يستحفظه رب المتاع صريحا عملا
~~بالعرف وإن استحفظ رجل آخر متاعه في المسجد فسرق فإن فرط في حفظه فعليه
~~الغرم لتفريطه إن كان التزم حفظه وأجابه إلى ما سأله صريحا وإن لم يجبه لكن
~~سكت لم يلزمه غرم لأنه ما قبل الاستيداع ولا قبض المتاع ولا قطع على السارق
~~في الموضعين لأنه لم يسرق ms3264 من حرز وإن حفظ المتاع بنظره إليه وقربه منه فلا
~~غرم عليه لعدم تفريطه وعلى السارق القطع لأنه سرق نصابا من حرزه وحرز كفن
~~مشروع في قبر على ميت ولو بعد القبر عن العمران إذا كان القبر مطموما الطم
~~الذي جرت به العادة وهو أي الكفن ملك له أي للميت لأنه مالك له في حياته
~~ولا يزول ملكه إلا عما لا حاجة له إليه فلو عدم الميت وبقي الكفن وفيت منه
~~ديونه ويزيد به الثلث في الوصية كسائر ماله وإلا أي وإن لم يكن على الميت
~~دين وبقي كفنه فهو ميراث كباقي أمواله فمن نبش القبر وأخذ الكفن قطع روي عن
~~ابن الزبير وعن § PageV14P148
~~<149> عائشة سارق أمواتنا كسارق أحياءنا ولقوله تعالى والسارق والسارقة
~~فاقطعوا أيديهما والخصم فيه أي الكفن إن سرق ونحوه الورثة لأنهم يقومون
~~مقام الميت في المطالبة فإن عدموا أي الورثة فنائب الإمام كسائر حقوقه ولو
~~كفنه أجنبي فكذلك أي فالخصم فيه إذا سرق الورثة لقيامهم مقام مورثهم وأما
~~لو أكل الميت ونحوه وبقي الكفن كان لمن تبرع به دون الورثة كما قطع به غير
~~واحد وجزم به المصنف في الجنائز لأن تمليك الميت غير ممكن فهو إباحة بقدر
~~الحاجة فإذا زالت تعين لربه وإن أخرجه أي الكفن من اللحد ووضعه في القبر من
~~غير أن يخرجه منه فلا قطع لأنه لم يخرجه من الحرز وإن كفن رجل في أكثر من
~~ثلاثة لفائف أو كفنت امرأة في أكثر من خمس ثياب فسرق الزائد عن ذلك فلا قطع
~~أو ترك الميت في تابوت فسرق التابوت فلا قطع § PageV14P149
~~<150> أو ترك معه أي الميت طيب مجموع أو ذهب أو فضة أو جوهر لم يقطع بأخذ
~~شيء من ذلك لأنه ليس بمشروع وترك غيره معه تضييع وسفه فلا يكون محرزا
~~بالقبر ولو كان القبر غير مطموم أو أكل الميت وبقي كفنه وسرقه سارق فلا قطع
~~وحرز جدار الدار كونه مبنيا فيها أي الدار إذا كانت في العمران أو في
~~الصحراء وفيها حافظ ms3265 فإن أخذ من أجزاء الجدار أو خشبه ما يبلغ نصابا وجب
~~قطعه لأن الحائط حرز لغيره فيكون حرزا لنفسه ولا يقطع إن هدم الحائط ولم
~~يأخذه كما لو أتلف المتاع في الحرز بل يحرم أرش الهدم إن تعدى به وإن كانت
~~الدار في الصحراء فلا قطع على من أخذ من جدارها شيئا لأنها إذا لم تكن حرزا
~~لما فيها فلنفسها أولى وحرز الباب تركيبه في موضعه مغلقا كان أو مفتوحا
~~لأنه هكذا يحفظ وعلى سارقه القطع إن كانت الدار محرزة بما ذكرناه بأن تكون
~~في العمران أو في الصحراء وفيها حافظ وأما أبواب الخزائن في الدار فإن كان
~~باب الدار مغلقا فهي أي أبواب الخزائن محرزة مغلقة كانت أبواب الخزائن أو
~~مفتوحة وإن كان باب الدار مفتوحا لم تكن أبواب الخزائن محرزة إلا أن تكون
~~مغلقة أو يكون في الدار حافظ يحفظها وحلقة الباب إن كانت مسمرة فهي محرزة
~~لأنها بتركيبها فيه صارت كأنها بعضه فإن سرق باب مسجد منصوبا أو باب الكعبة
~~المنصوب أو سرق § PageV14P150
~~<151> من سقفه أي المسجد وجداره أو تأزيره شيئا قطع لأنه سرق من حرز مثله
~~عادة نصابا لا شبهة له فيه وما كان منفكا من ذلك فليس بمحرز فلا قطع على
~~سارقه ولا يقطع بسرقة ستائر الكعبة الخارجة ولو كانت مخيطة عليها كغير
~~المخيطة لأنها غير محرزة ولا بسرقة قناديل مسجد وحصره ونحوه مما جعل لنفع
~~المصلينكالقفص المجعول لوضع نعالهم أو كان السارق مسلما لأنه مما ينتفع به
~~الناس فيكون له فيه شبهة كسرقة من بيت المال وإلا أي وإن لم يكن مسلما قطع
~~لأنه لا حق له فيه ولا شبهة ومن سرق من ثمر شجر أو من جمار نخل وهو الكثر
~~بضم الكاف قبل إدخاله الحرز كأخذه من رءوس نخل وشجر من بستان لم يقطع ولو
~~كان عليه حائط وحافظ ويضمن عوضه مرتين لحديث رافع بن خديج أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر ولا كثر رواه أحمد وأبو داود ms3266 والترمذي § PageV14P151
~~<152> وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم
~~عن الثمر المعلق فقال من أصاب منه بغية من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء
~~عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه ولأن الثمار في العادة تسبق اليد
~~إليها فجاز أن تغلظ قيمتها على سارقها ردعا له وزجرا بخلاف غيرها وقوله صلى
~~الله عليه وسلم غير متخذ خبنة بالخاء المعجمة ثم باء موحدة ثم نون أي غير
~~متخذ منه في حجرته ومن سرق منه أي الثمر نصابا بعد إيوائه الحرز كجرين § PageV14P152
~~<153> ونحوه أو سرق نصابا من ثمر من شجرة في دار محرزة قطع لقوله صلى الله
~~عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب السابق ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه
~~الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع رواه أحمد والنسائي وأبو داود ولفظه له
~~وكذا الماشية تسرق من المرعى من غير أن تكون محرزة تضمن بمثل قيمتها ولا
~~قطع كثمر وكثر احتج به أحمد بأن عمر أغرم حاطب بن أبي بلتعة حين نحر غلمانه
~~ناقة رجل من مزينة مثلي قيمتها رواه الأثرم وما عداهن أي الثمر والكثر
~~والماشية يضمن بقيمته مرة § PageV14P153
~~<154> واحدة إن كان متقوما أو بمثله إن كان مثليا لأن التضعيف فيها على
~~خلاف القياس للنص فلا يجاوز به محل النص ولا قطع في عام مجاعة علما نصا إذا
~~لم يجد ما يشتريه أو ما يشتري به قال جماعة ما لم يبذل له ولو بثمن غال وفي
~~الترغيب ما يحيي به نفسه وإذا سرق الضيف من مال مضيفه من الموضع الذي أنزله
~~فيه أو من موضع لم يحرزه عنه لم يقطع لعدم هتكه الحرز وإن سرق الضيف من
~~موضع محرز عنه فإن كان منعه قراه فسرق بقدره لم يقطع لأنه أخذ الواجب له
~~أشبه الزوجة والقريب إذا أخذا ما وجب لهما وإن لم يمنعه المضيف قراه الواجب
~~له قطع إن سرق نصابا لأنه لا شبهة للضيف إذن في مال المضيف وإذا ms3267 أحرز
~~المضارب مال المضاربة أو أحرز الوديع الوديعة أو أحرز المستعير العارية أو
~~أحرز الوكيل المال الذي وكل فيه فسرقه أجنبي فعليه القطع لأنه سرق نصابا من
~~نائب مالك لا شبهة له أشبه ما لو سرقه من مالكه § PageV14P154
~~<155> وإن غصب إنسان عينا أو سرقها وأحرزها فسرقها سارق لم يقطع أو غصب
~~بيتا فأحرز الغاصب فيه ماله فسرقه منه أجنبي لم يقطع لأن ذلك غير محترم فصل
~~ويشترط للقطع في السرقة انتفاء الشبهة لقوله صلى الله عليه وسلم ادرءوا
~~الحدود بالشبهات ما استطعتم فلا يقطع بسرقة مال ولده وإن سفل لقوله صلى
~~الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك وسواء في ذلك الأب والأم والابن والبنت
~~والجد والجدة من قبل الأم والأب لأن بينهم قرابة تمنع شهادة أحدهم للآخر
~~فلم يقطع بالسرقة منه كالأب بسرقة مال ابنه ولا قطع بسرقة ولد مال والده
~~وإن علا لأن النفقة تجب للولد على الوالد في مال والده حفظا له فلا يجوز
~~إتلافه لحفظه ماله ويقطع سائر أي باقي الأقارب بالسرقة من مال أقاربهم
~~كالإخوة والأخوات ومن عداهم كالأعمام والأخوال لأن القرابة هنا لا تمنع
~~قبول الشهادة من أحدهما على الآخر فلا تمنع القطع ولأن § PageV14P155
~~<156> الآية والأخبار تعم كل سارق خرج منه عمود النسب فبقي ما عداهما على
~~الأصل ولا يقطع العبد بسرقة مال سيده لما روى سعيد بإسناده عن عمر أنه جاءه
~~عبد الله بن عمرو الحضرمي بغلام له فقال إن غلامي قد سرق فاقطع يده فقال
~~عمر خادمكم أخذ مالكم وكان ذلك بمحضر من الصحابة فلم ينكر فكان كالإجماع
~~وقال ابن مسعود لا أقطع مالك سرق مالك وروى ابن ماجه عن ابن عباس أن عبدا
~~من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه
~~وقال مال الله سرق بعضه بعضا § PageV14P156
~~<157> وأم الولد والمدبر والمكاتب كالقن في عدم القطع بسرقة مال السيد
~~لأنهم ملكه كالقن ولا سيد المكاتب بسرقة ماله للشبهة لأنه يملك تعجيزه في
~~الجملة وكل من لا ms3268 يقطع الإنسان بسرقة ماله لا يقطع عبده بسرقة ماله كآبائه
~~وأولاده وغيرهم كزوجاته فلا يقطع عبد بسرقة مال أحد من عمودي نسب سيده ولا
~~من مال زوج سيدته ونحو ذلك لقيام الشبهة ولا يقطع مسلم بسرقته من بيت المال
~~لقول عمر وابن مسعود من سرق من بيت المال فلا ما من أحد إلا وله في هذا
~~المال حق § PageV14P157
~~<158> وروى سعيد عن علي ليس على من سرق من بيت المال قطع ولو كان السارق من
~~بيت المال عبدا إن كان سيده مسلما لأنه لا يقطع بسرقة مال سيده فلا يقطع به
~~سيده ولا يقطع بالسرقة من مال له فيه شرك كالمال المشترك بينه وبين شريكه
~~لأنه إذا لم يقطع الأب بسرقة مال ابنه لكون أن له فيه شبهة فلئلا يقطع
~~بالسرقة من مال شريكه من باب أولى أو بسرقة من مال لا حد ممن لا يقطع
~~بالسرقة منه فيه شرك مشترك كمال لأبيه أو لابنه لأن له فيه شبهة ولا
~~بالسرقة من غنيمة له أي السارق فيها حق أو لولده فيها حق أو لوالده فيها حق
~~أو ل سيده فيها حق وإن لم يكن من الغانمين ولا من أحد ممن ذكرنا بأن لم يكن
~~والدا ولا ولدا لأحد الغانمين ونحوهما فسرق منها أي الغنيمة قبل إخراج
~~الخمس لم يقطع لأن لبيت المال فيها حقا وهو خمس الخمس وذلك شبهة فيدرأ بها
~~الحد وإن أخرج الخمس من الغنيمة فسرق السارق من أربعة الأخماس قطع حيث لم
~~يكن له ولا لولده ولا والده ونحوه فيها § PageV14P158
~~<159> حق لعدم الشبهة وإن سرق من الخمس لم يقطع لأن له فيه حقا وإن قسم
~~الخمس خمسة أقسام فسرق من خمس الله ورسوله لم يقطع لأنه من جملة مستحقيه
~~وإن سرق من غيره من أربعة أخماس الخمس قطع لأن لا شبهة له فيه إلا أن يكون
~~من أهل ذلك الخمس كمسكين سرق من خمس المساكين وهاشمي سرق من خمس ذوي القربى
~~ولا يقطع أحد الزوجين بسرقته من مال ms3269 الآخر ولو من محرز عنه رواه سعيد عن
~~عمر بإسناد جيد ولأن كلا منهما يرث صاحبه بغير حجب ويتبسط بماله أشبه الولد
~~والوالد وكما لو منعها نفقتها ويقطع المسلم بالسرقة من مال الذمي والمستأمن
~~لأن مالهما محترم بالأمان وللذمة بدليل أنه يجب الضمان بإتلافه ويقطعان أي § PageV14P159
~~<160> الذمي والمستأمن بسرقة ماله أي المسلم لأنه إذا قطع المسلم بسرقة
~~مالهما فلأن يقطعا بسرقة ماله بطريق الأولى وكقود وحد قذف نص عليهما وضمان
~~متلف مالي وأرش جناية عليه وإن زنى المستأمن بغير مسلمة لم يقم عليه الحد
~~نصا لأنه لم يلتزم حكمنا بخلاف الذمي كحد خمر وتقدم في باب حد الزنا فإن
~~زنى بمسلمة قتل لنقضه العهد ويقطع المرتد إذا سرق ثم عاد إلى الإسلام فإن
~~قتل للردة اكتفي بقتله كما تقدم هذا ما ظهر لي في الجمع بينهما فإن قال
~~السارق الذي أخذته ملكي كان عنده وديعة أو رهنا أو ابتعته منه أو وهبه لي
~~وأذن لي في أخذه أو أذنلي في الدخول إلى حرزه أو غصب مني أو غصبه من أبي أو
~~قال بعضه لي فالقول قول المسروق منه مع يمينه لأنه واضع اليد حكما والظاهر
~~خلاف ما ادعاه السارق فإن حلف سقط دعوى السارق أنه ملكه ونحوه لحديث البينة
~~على المدعي واليمين على من أنكر ولا قطع عليه أي السارق ولو كان معروفا
~~بالسرقة لأن صدقه محتمل فيكون شبهة في § PageV14P160
~~<161> درء الحد وسماه الشافعي السارق الظريف وإن نكل المسروق منه عن الحلف
~~قضي عليه بالنكول لما يأتي في القضاء فصل وإذا سرق المسروق منه مال السارق
~~أو سرق المغصوب منه مال الغاصب من الحرز الذي فيه العين المسروقة أو
~~المغصوبة ولو كانت العين المسروقة أو المغصوبة مميزة لم يقطع لأن لكل واحد
~~منهما شبهة في هتك الحرز لأخذ ماله فإذا هتك الحرز صار كأن المال المسروق
~~منه أخذ من غير حرز أو أخذ المسروق منه أو المغصوب منه عين ماله فقط أو
~~أخذه ومعه نصاب من مال المتعدي من الحرز ms3270 الذي فيه ماله لم يقطع لما سبق وإن
~~سرق المسروق منه أو المغصوب منه أي من السارق أو الغاصب نصابا من غير الحرز
~~الذي فيه ماله فعليه القطع لأنه لا شبهة له فيه مع البدل أو سرق رب دين من
~~ماله من له عليه دين وهما أي الغاصب ونحوه والمدين باذلان غير ممتنعين من
~~أدائه أو قدر المالك على أخذ ماله فتركه وسرق من مال المتعدي من غير حرز
~~ماله أو سرق من مال الغريم فعليه القطع لعدم الشبهة وإن عجز رب دين عن
~~استيفائه أو عجز مجني عليه عن استيفاء أرش جنايته فسرق قدر دينه أو قدر حقه
~~أي أرش جنايته § PageV14P161
~~<162> فلا قطع لأن بعض العلماء أباح له الأخذ فيكون الاختلاف في إباحة
~~الأخذ شبهة تدرأ الحد كالوطء في نكاح مختلف في صحته وإن سرق رب الدين أكثر
~~من دينه فكالمغصوب منه إذا سرق أكثر من دينه يعني من عين ماله على ما مضى
~~قاله في الشرح ومن قطع بسرقة عين فعاد فسرقها قطع سواء سرقها من الذي سرق
~~منه أو من غيره لأنه لمينزجر أشبه ما لو سرق غيرها بخلاف حد القذف فإنه لا
~~يعاد مرة أخرى لأن الغرض إظهار كذبه وقد ظهر وهنا المقصود ردعه وزجره عن
~~السرقة ولم يوجد فيردع بالثاني كما لو سرق عينا أخرى ومن سرق مرات قبل
~~القطع أجزأ حد واحد عن جميعها كما لو زنى أو شرب مرات قبل الحد لأنه خالص
~~حق الله تعالى بخلاف حد القذف لأنه حق آدمي وتقدم ولو سرق المال المسروق أو
~~المغصوب أجنبي لم يقطع لأنه لم يسرق من مال له ولا نائبه ومن آجر داره أو
~~أعارها ثم سرق منها مال المستعير أو المستأجر قطع لأنه هتك حرزا وسرق منه
~~نصابا لا شبهة له فيه فيقطع كما لو سرق من غير ملكه ولأن هذا قد صار حرزا
~~لمالك غيره فلا يجوز له الدخول إليه ولا يجوز له الرجوع في العارية قال في
~~الفنون له الرجوع ms3271 بقول لا سرقة § PageV14P162
~~<163> فصل ويشترط للقطع ثبوت السرقة لأن الله تعالى أوجب القطع على السارق
~~ولا يتحقق ذلك إلا بثبوته إما بشهادة عدلين لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين
~~من رجالكم وإنما خولف في الأموال ونحوها لدليل خاص فيبقى ما عداه على الأصل
~~يصفان السرقة في شهادتهما ويصفان الحرز وجنس النصاب وقدره لاختلاف العلماء
~~في ذلك فربما ظن الشاهد القطع بما لا يراه الحاكم وإذا وجب القطع بشهادتهما
~~لم يسقط القطع بغيبتهما ولا موتهما كسائر الحقوق إذا ثبتت ولا تسمع البينة
~~قبل الدعوى من مالك المسروق أو نائبه وإن اختلف الشاهدان في وقت السرقة أو
~~مكانها أو في المسروق فشهد أحدهما أنه سرق يوم الخميس أو من هذا البيت أو
~~سرق ثورا أو ثوبا أبيض أو عروبا وشهد الآخر أنه سرق يوم الجمعة أو من البيت
~~الآخر أو بقرة أو حمارا أو ثوبا أسود أو مرويا لم يقطع المشهود عليه لعدم
~~اتفاقهما كما لو اختلفا في الذكورية والأنوثية بأن قال أحدهما سرق ذكرا
~~والآخر أنثى ونحوه أو باعتراف مرتين لما روي عن أبي أمية المخزومي أنه صلى
~~الله عليه وسلم أتي بلص قد اعترف قال ما إخالك سرقت قال بلى فأعاد عليه
~~مرتين قال بلى فأمر به فقطع رواه أبو داود وعن علي أنه قال § PageV14P163
~~<164> لسارق سرقت قال فشهد على نفسه مرتين فقطع رواه الجوزجاني ولأنه يتضمن
~~إتلافا فكان من شرطه التكرار كحد الزنا يذكر فيه أي اعترافه شروط السرقة من
~~النصاب والحرزوغير ذلك أي يصف السرقة في اعترافه كالزنا في كل مرة لاحتمال
~~ظنه وجوب القطع عليه مع فوات شرط من شروطه والحر والعبد ولو § PageV14P164
~~<165> آبقا في هذا سواء لعموم الأدلة وكذلك الذكر والأنثى ولا ينزع أي يرجع
~~عن إقراره حتى يقطع فإن رجع عن إقراره قبل رجوعه ولا قطع عليه لقوله صلى
~~الله عليه وسلم ما إخالك سرقت عرض له ليرجع ولو لم يسقط الحد برجوعه لم يكن
~~في ذلك فائدة ولأن حجة القطع زالت قبل استيفائه فسقط كما لو ms3272 رجع الشهود
~~بخلاف ما لو ثبت القطع ببينة شهد على فعله فإن إنكاره لا يقبل منه بل يقطع
~~فإن قال المشهود عليه أحلفوه أي المدعي لي أني سرقت منه لم يحلف لأن فيه
~~قدحا في البينة ولحديث شاهداك أو يمينه وإن شهدت البينة على إقراره بالسرقة
~~ثم جحد وقامت البينة بذلك لم يقطع كما لو اعترف عند الحاكم ثم رجع ويغرم
~~المال ولو أقر بالسرقة مرة واحدة أو ثبت أنه سرق ب شهادة شاهد ويمين أو أقر
~~مرتين بالسرقة ثم رجع لزمه غرامة المسروق لأنه حق آدمي فلا يقبل رجوعه عنه
~~ولا قطع عليه لما سبق وإن كان رجوعه عن اعترافه وقد قطع بعض المفصل لم يتمم
~~إن كان يرجى برؤه لكونه قطع الأقل لما تقدم في قصة ماعز وإن قطع الأكثر من
~~المفصل ثم رجع عن إقراره فالمقطوع § PageV14P165
~~<166> بالخيار إن شاء قطعه يستريح من تعليق كفه وإن شاء تركه ولا يلزم
~~القاطع بقطعه لأن قطعه تداو وليس بحد ولا بأس بتلقين السارق ليرجع عن
~~إقراره لما تقدم من تعريضه صلى الله عليه وسلم بقوله ما إخالك سرقت وعن علي
~~أنه أتي برجل فسأله أسرقت قال لا فتركه ونحوه عن أبي بكر الصديق وأبي هريرة
~~وابن مسعود وأبي الدرداء ولا بأس بالشفاعة فيه أي السارق إذا لم يبلغ
~~الإمام لقوله § PageV14P166
~~<167> صلى الله عليه وسلم تعافوا الحدود فما بلغني من حد وجب فإذا بلغه
~~حرمت الشفاعة وقبولها ولزم القطع وكذا سائر الحدود لما تقدم في قصة
~~المخزومية انتهى فصل ويشترط أن يطالب المسروق منه بماله أو يطالب به وكيله
~~لأن المال يباح بالبذل والإباحة فيحتمل أن يكون مالكه أباحه إياه أو وقفه
~~على جماعة المسلمين أو على طائفة منهم السارق أو أذن له في دخول حرزه
~~فاعتبرت المطالبة لتزول الشبهة § PageV14P167
~~<168> فإن أقر مكلف بسرقة مال غائب أو شهدت بها بينة حبس إلى قدوم الغائب
~~ولم يقطع حتى يحضر الغائب ويطالب وتعاد الشهادة لأنه يكتفي بإقامتها قبل
~~المطالبة فإن كانت العين في ms3273 يده أي يد المقر بالسرقة أو يد من شهدت البينة
~~عليه بالسرقة أخذها الحاكم وحفظها للغائب لأن الحاكم له النظر في مال
~~الغائب وعليه حفظه وإن أقر بسرقة شيء مكلف رجل أو امرأة فقال المالك لم
~~تسرق مني ولكن غصبتني أو كان ذلك الشيء لي قبلك وديعة فجحدتني لم يقطع لأن
~~إقراره لم يوافق دعوى المدعي وإن أقر مكلف أنه سرق نصابا من رجلين مثلا
~~فصدقه أحدهما وحده أو حضر أحدهما فطالب ولم يطالب الآخر لم يقطع لعدم كمال
~~الشرط وهو مطالبة المسروق منه بنصاب تام ومفهوم كلامه في الشرح أنه لو كان
~~المسروق من المدعي يبلغ نصابا قطع لاجتماع الشروط فإن أقر أنه سرق من رجل
~~شيئا يبلغ نصابا فقال الرجل قد فقدته من مالي فينبغي أن يقطع لحديث عبد
~~الله بن ثعلبة الأنصاري رواه ابن ماجه § PageV14P168
~~<169> وإن كذب مدع نفسه سقط القطع وإذا وجب القطع لاجتماع شروطه السابقة
~~قطعت يده اليمنى من مفصل الكف قال في المبدع بلا خلاف ومعناه في الشرح وفي
~~قراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما وروي عن أبي بكر وعمر أنهما قالا إذا سرق
~~السارق فاقطعوا يمينه من الكوع ولا مخالف لهما في الصحابة ولأن البطش بها
~~أقوى فكانت البداءة بها أردع ولأنها آلة السرقة غالبا فناسب عقوبته بإعدام
~~آلتها وحسمت وجوبا وهو أي الحسم أن يغمس موضع القطع من مفصل الذراع في زيت
~~مغلي لقوله صلى الله عليه وسلم في سارق اقطعوه § PageV14P169
~~<170> واحسموه قال ابن المنذر في إسناده مقال والحكمة في الحسم أن العضو
~~إذا قطع فغمس في الزيت المغلي انسدت أفواه العروق فينقطع الدم إذ لو ترك
~~بلا حسم لنزف الدم فأدى إلى موته § PageV14P170
~~<171> فإن عاد فسرق قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب بترك عقبة لفعل عمر روي
~~عن علي أنه كان يقطع من شطر القدم من معقد الشراك ويترك له عقبا يمشي عليه
~~والأصل في قطع الرجل في المرة الثانية ما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال في ms3274 السارق إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله § PageV14P171
~~<172> § PageV14P172
~~<173> لأنه قول أبي بكر وعمر ولا مخالف لهما في الصحابة فكان كالإجماع
~~وإنما قطعت الرجل اليسرى لقوله تعالى أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا
~~ثبت ذلك في المحاربة ثبت في § PageV14P173
~~<174> السرقة قياسا عليها ولأن قطع الرجل اليسرى أرفق به لأن المشي على
~~الرجل اليمنى أسهل وأمكن ويبعد في العادة أنيتمكن من المشي على اليسرى فوجب
~~قطع اليسرى لئلا تتعطل منه منفعة بلا ضرورة وحسمت وجوبا بغمسها في زيت مغلي
~~لئلا ينزف الدم فيؤدي إلى موته وصفة القطع أن يجلس السارق ويضبط لئلا يتحرك
~~فيجني على نفسه وتشد يده بحبل وتجر حتى يتبين مفصل الكف من مفصل الذراع ثم
~~توضع بينهما سكين حادة ويدق فوقها بقوة لتقطع في مرة واحدة أو توضع السكين
~~على المفصل وتمد مدة واحدة وكذا يفعل في قطع الرجل وإن علم قطعا أوحى من
~~هذا قطع به لأن الغرض التسهيل عليه لحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء
~~ويسن تعليق يده في عنقه لما روى فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~أتي بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه رواه أبو داود وابن ماجه
~~وفعله § PageV14P174
~~<175> علي زاد جماعة منهم صاحب البلغة والرعايتين والحاوي ثلاثة أيام إن
~~رآه الإمام أي أداه إليه اجتهاده لتتعظ به اللصوص ولا يقطع السارق في شدة
~~حر ولا في شدة برد ولا مريض في مرضه ولا حامل حال حملها ولا بعد وضعها حتى
~~ينقضي نفاسها لئلا يحيف ويتعدى إلى فوات النفس وإذا قطعت يده ثم سرق قبل
~~اندمالها لم يقطع حتى يندمل القطع الأول خوفا من أن يفضي إلى هلاكه وكذا لو
~~قطعت رجله قصاصا لم تقطع اليد في السرقة حتى تبرأ الرجل لما مر وأما قطاع
~~الطريق فإن قطع اليد والرجل حد واحد بخلاف ما نحن فيه فإن عاد للسرقة ثالثا
~~بعد قطع يده ورجله حرم قطعه رواه سعيد عن علي ولأن قطع الكل يفوت ms3275 منفعة
~~الجنس فلم يشرع § PageV14P175
~~<176> كالقتل وروي أن عمر رجع إلى قول علي وحبس حتى يتوب كالمرة الخامسة
~~وفي البلغة يعزر ويحبس حتى يتوب ولو سرق ويده اليمنى ذاهبة أو سرق ورجله
~~اليسرى ذاهبة قطع الباقي منهما وتقطع رجله اليسرى في الصورة الأولى لأن
~~اليمين لما خرجت عن كونها محلا للقطع انتقل القطع إلى ما يلي ذلك وهو الرجل
~~اليسرى وتقطع يده اليمنى في الثانية لأنها الآلة ومحل النص وإن كان الذاهب
~~يده اليسرى ورجله اليمنى لم يقطع لتعطيل منفعة الجنس وذهاب عضوين من شق
~~واحد ولو كان الذاهب يديه أو يسراهما وسرق لم تقطع رجله § PageV14P176
~~<177> اليسرى لذهاب عضوين من شق وإن كان الذاهب رجليه أو يمناهما ويداه
~~صحيحتان قطعت يمنى يديه لأنها الآلة ومحل النص وإن سرق وله يمنى فذهبت في
~~قصاص أو ذهبت بأكلة أو ذهبت ب تعد سقط القطع لتعذر استيفاء الحد لتلف محله
~~كما لو مات من عليه القود وعلى العادي بقطع اليد الأدب فقط لافتياته على
~~الإمام ولا ضمان عليه لأن قطعها مستحق أشبه قتل المرتد سواء قطعها بعد ثبوت
~~السرقة والحكم بالقطع أو قبله إذا كان قطعه لها بعد السرقة لأنه قطع عضوا
~~غير معصوم أشبه قتل الزاني المحصن ولو شهد عليه بالسرقة شاهدان فحبسه
~~الحاكم لتعدل الشهود فقطعه قاطع ثم عدلوا فكذلك لا ضمان على قاطعه لما مر
~~وإن لم يعدلوا أي الشهود وجب القصاص على القاطع لأنه قطع عضوا من معصوم
~~مكافئ له لا حق له في قطعه ولا شبهة حق وإن ذهبت يده اليسرى وحدها أو ذهبت
~~مع رجليه أو مع إحداهما فلا قطع لذهاب منفعة الجنس بقطع يمناه وإن ذهبت بعد
~~سرقته رجلاه أو يمناهما قطع إن قطعت يده اليمنى لأنها الآلة ومحل النص ك ما
~~تقطع مع ذهاب يسراهما أي يسرى رجليه نصا ومثلا من يد أو رجل ولو أمن تلفه
~~بقطعها كمعدومة وما ذهب معظم نفعها من يد أو رجل كمعدومة لأنه لا يحصل إلا
~~بواحدة منهما مقصود القطع ms3276 والشلاء لا نفع فيها § PageV14P177
~~<178> ولا جمال فتشبه كفا لا أصابع عليه لا ما ذهب منها خنصر أو بنصر أو
~~أصبع سواهما ولو الإبهام فليست كمعدومة لبقاء معظم نفعها وإن وجب قطع يمناه
~~فقطع القاطع يسراه بدلا عن يمينه أجزأت ولا تقطع يمناه لئلا تتعطل منفعة
~~الجنس وتقطع يداه بسرقة واحدة وأما القاطع فإن كان قطعها من غير اختيار من
~~السارق أو كان أخرجها السارق دهشة أو ظنا منه أنها تجزئ فقطعها القاطع
~~عالما بأنها يسراه وإنها لا تجزئ فعليه القصاص لأنه قطع طرفا معصوما عمدا
~~فأقيد به كما لو لم يجب قطع يمناه وإن لم يعلم القاطع أنها يسراه أو ظن
~~أنها تجزئه فعليه ديتها لأن ما أوجب عمده القود أوجب خطؤه الدية كالقتل وإن
~~كان السارق أخرجها اختيارا عالما بالأمرين أي بأنها اليسار وبأنها لا تجزئ
~~فلا شيء على القاطع لإذن المقطوع فيه ولا تقطع يمنى السارق لذهاب
~~منفعةالجنس جزم به في التصحيح والنظم وقدمه في المنتهى والوجه الثاني تقطع
~~جزم به في الوجيز والتنقيح وهو ظاهر ما قدمه في الفروع ويجتمع القطع
~~والضمان على السارق لأنهما حقان يجبان لمستحقين فجاز اجتماعهما كالجزاء
~~والقيمة في الصيد الحرمي المملوك فيرد العين المسروقة إلى مالكها قال في
~~المبدع بغير خلاف نعلمه إن كانت باقية وإن كانت تالفة وهي من المثليات
~~فعليه مثلها وإلا تكن مثلية فقيمتها قطع أو لم يقطع موسرا § PageV14P178
~~<179> كان أو معسرا وما روي عن عبد الرحمن بن عوف مرفوعا إذا أقمتم الحد
~~على السارق فلا غرم عليه قال ابن عبد البر الحديث ليس بالقوي وقال ابن
~~المنذر فيه سعيد بن إبراهيم وهو مجهول ولو سلم صحته فيحتمل أنه لا غرم عليه
~~في أجرة القطع § PageV14P179
~~<180> وإن فعل السارق في العين فعلا نقصها به كقطع الثوب المسروق ونحوه وجب
~~رده ورد أرش نقصه كالمغصوب والزيت الذي يحسم به وأجرة القطع من مال السارق
~~أما الزيت فلأنه يلزمه حفظ نفسه وهذا منه لأنه إذا لم يحسم لم يأمن على
~~نفسه التلف ms3277 فوجب لذلك وأما أجرة القطع فلأن القطع حق وجب عليه الخروج منه
~~فكانت مؤنته عليه كسائر الحقوق وقيل يؤخذ ذلك من بيت المال لأنه من المصالح § PageV14P180
~~<181> باب حد المحاربين وهو جمع محارب اسم فاعل من حارب يحارب من الحرب قال
~~ابن فارس الحرب اشتقاقها من الحرب بفتح الراء وهو مصدر حرب ماله أي سلبه
~~والحرب المحروب وهم قطاع الطريق أي المكلفون الملتزمون من مسلم وذمي ولو
~~أنثى لأنها تقطع في السرقة فلزمها حكم المحاربة كالرجل الذين يعرضون للناس
~~بسلاح ولو بعصا وحجارة لأن ذلك من جملة السلاح فإن لم يكن معهم سلاح فليسوا
~~محاربين لأنهم لا يمنعون من قصدهم في صحراء أو بنيان أو بحر لعموم الآية
~~ولأن ضررهم في المصر أعظم فكانوا بالحد أولى فيغصبونهم مالا بخلاف الخمر
~~ونحوه محترما لا صليبا ومزمارا ونحوهما قهرا مجاهرة والأصل فيهم قوله تعالى
~~إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية قال ابن عباس وأكثر العلماء
~~نزلت في قطاع الطريق من المسلمين لقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن § PageV14P181
~~<182> تقدروا عليهم والكفارة تقبل توبتهم بعد القدرة عليهم وقبلها وعن ابن
~~عمر أنها نزلت في المرتدين لأن سبب نزولها قضية العرنيين فإن أخذوا المال
~~مختفين فهم سراق لأنهم لا يرجعون إلى منعة وقوة فليسوا محاربين وإن خطفوه
~~وهربوا فمنتهبون لا قطع عليهم لأنهم ليسوا قطاع طريق لما مر § PageV14P182
~~<183> وإن خرج الواحد والاثنان على آخر قافلة فاستلبوا منها شيئا فليسوا
~~بمحاربين لأنهم لم يرجعوا إلى منعة وقوة وإن خرجوا على عدد يسير فقهروهم
~~فهم محاربون يثبت لهم حكمهم ويعتبر ثبوته أي قطع الطريق ببينة أي شهادة
~~رجلين عدلين أو إقرار مرتين كسرقة ذكره القاضي وغيره فمن كان منهم أي من
~~قطاع الطريق قد قتل قتيلا لأخذ ماله ولو كان القتل بمثقل أو سوط أو عصا ولو
~~قتل غير من يكافئه كمن قتل ولده أو قتل عبدا أو ذميا وأخذ المال قتل حتما
~~أي وجوبا للآية بالسيف في عنقه لحديث إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ولو ms3278 عفا عنه
~~ولي المقتول لأنه لحق الله تعالى فلا يسقط بعفو الولي ثم صلب المكافئ
~~لمقتوله دون غيره بقدر ما يشتهر به لأن المقصود منه زجر غيره ولا يحصل إلا
~~به والأصل في ذلك ما روى الشافعي بسنده عن ابن عباس إذا قتلوا وأخذوا المال
~~صلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم
~~يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا
~~نفوا من الأرض وروي نحوه مرفوعا وقدم القتل على الصلب لأنه مقدم عليه في
~~الآية وفي صلبه حيا تعذيب § PageV14P183
~~<184> وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن تعذيب الحيوان ثم ينزل ويدفع إلى أهله
~~فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن كغيره من المسلمين فإن مات قاطع الطريق قبل
~~قتله لم يصلب لأنه لا فائدة في صلبه إذن لأن الصلب إنما وجب ليشتهر أمره في
~~القتل في المحاربة وهذا لم يقتل في المحاربة ولا يتحتم استيفاء جناية توجب
~~القصاص فيما دون النفس فإذا قطع قاطع الطريق طرفا لم يتحتم استيفاؤه
~~والخيرة للمجني عليه لأن القتلإنما يتحتم لأنه حد المحارب إذا كان قاتلا
~~فأما الطرف فإنما يستوفى هنا قصاصا لا حدا فيكون حكمه كغير المحارب فإذا
~~عفا ولي القود وسقط لذلك إلا إذا كان قتل قال في الإنصاف ولا يسقط تحتم
~~القود في الطرف إذا كان قد قتل على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب انتهى
~~قال في المحرر والمبدع ولا يسقط مع تحتم القتل على الروايتين انتهيا وكذا
~~في شرح المنتهى ولا يسقط مع تحتم قتل لكن يمكن عود الضمير للقود في الطرف
~~أي لا يسقط القود في الطرف بتحتم القود في النفس لا أنه لا يسقط التحتم في
~~الطرف لأن المذهب أنه لا يتحتم بخلاف ما توهمه عبارة الإنصاف ولذلك قال في
~~التنقيح ولا يتحتم استيفاء الجناية فوجب القصاص فيما دون النفس وتبعه في § PageV14P184
~~<185> المنتهى وظاهرهما مطلقا وحكمها أي الجناية فيما دون النفس حكم
~~الجناية في غير المحاربة إذا كان قد قتل فإن ms3279 جرح إنسانا وقتل آخر اقتص منه
~~للجراح ثم قتل للمحاربة حتما فيهما وعلى ما في التنقيح والمنتهى يتحتم
~~القصاص في النفس فقط وولي الجراح بالخيار وردء للمحارب وهو المساعد والمعين
~~له عند احتياجه إليه كمباشر وطليع وهو الذي يكشف للمحاربين حال القافلة
~~ليأتوا إليها في ذلك القتل كمباشر كما في جيش المسلمين إذا دخلوا دار الحرب
~~وباشر بعضهم القتال وأخذ المال ووقف الباقون للحفظ والحراسة ممن يدهمهم من
~~ورائهم أو أرسل الإمام عينا ليتعرف أحوال العدو فإن الكل يشتركون في
~~الغنيمة وذكر أبوالفرج السرقة لذلك وإذا قتل واحد منهم ثبت حكم القتل في حق
~~جميعهم أي جميع المكلفين منهم فيجب قتل الكل لأن حكم الردء حكم المباشر وإن
~~قتل بعضهم وأخذ المال بعضهم قتلوا كلهم وجوبا وصلب المكافئ لمقتوله كأن
~~القتل والأخذ صدرا من الكل فإن كان فيهم أي المحاربين صبي أو مجنون لم يسقط
~~الحد عن غيرهما كما لو اشترك مكلف وغيره في شرب ونحوه بخلاف ما لو اشتركا
~~في القتل لأنه لم يتمحض عمدا عدوانا ولا حد عليهما أي الصغير والمجنون
~~لحديث رفع القلم عن ثلاث وعليهما ضمان ما أخذا من المال في أموالهما ودية
~~قتيلهما على § PageV14P185
~~<186> عاقلتهما كما لو أتلفا مالا أو قتلا في غير المحاربة ولا شيء أي لا
~~حد على ردئهما لأن الردء يتبع المباشر قال في شرح المنتهى فيضمن الردء
~~المكلف ما باشر أخذه غير المكلف وإن كان فيهم أي المحاربين امرأة ثبت لها
~~حكم المحاربة كالرجل لعموم الأدلة وكالسرقة فمتى قتلت أو أخذت المال ثبت
~~لها حكم المحاربة في حق من معها كهي لأنهم ردؤها فيكونون كالمباشرين وإن
~~قطع أهل الذمة على المسلمين الطريق وحدهم أو مع المسلمين انتقض عهدهم كما
~~تقدم في أحكام الذمة وحلت دماؤهم وأموالهم يعني أن الإمام يخير فيهم
~~كالأسرى بين القتل والرق والمن والفداء فإن قتلوا فمالهم فيء كما تقدم في
~~آخر أحكام الذمة فإن خيف لحوقهم بدار الحرب قبل بلوغ الإمام فلكل أحد قتلهم
~~وأخذ ما معهم ms3280 كما يأتيفي المرتد فصل ومن قتل لقصد المال ولم يأخذ المال قتل
~~حتما ولا أثر لعفو ولي ولم يصلب لما تقدم في خبر ابن عباس من قوله ومن قتل
~~ولم يأخذ المال قتل ولم يذكر صلبا ولأن جنايتهم بأخذ المال مع § PageV14P186
~~<187> القتل تزيد على الجناية بالقتل وحده فوجب أن تكون عقوبتهم مع أخذ
~~المال أغلظ ومن أخذ منهم المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى وحسمت ثم رجله
~~اليسرى وحسمت في مقام واحد حتما مرتبا وجوبا لظاهر الآية والخبر ولا يقطع
~~منهم إلا من أخذ من حرز وهو القافلة لا شبهة له فيه بخلاف نحو أب وسيد ما
~~يقطع السارق في مثله لقوله صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار ولم
~~يفصل لأنها جناية تعلقت بها عقوبة في حق غير المحارب فلا تغلظ في المحارب
~~بأكثر من وجه واحد كالقتل فإذا أخذوا نصابا أو ما تبلغ قيمته نصابا أي ربع
~~دينار أو ثلاثة دراهم فضة خالصة ولو لم تبلغ حصة كل واحد منهم نصابا قطعوا
~~كما لو اشترك جماعة في سرقة نصاب فإن أخذ من غير حرز كأخذه من منفرد عن
~~القافلة ونحوه فلا قطع وكذا لو كان المأخوذ دون نصاب أو من مال له فيه شبهة
~~كالسرقة وإن كانت يده اليمنى أو رجله اليسرى معدومة أو كانت مستحقة في قصاص
~~أو كانت شلاء قطع الموجود منهما فقط لأن ذلك واجب أمكن استيفاؤه § PageV14P187
~~<188> ويسقط القطع في المعدوم والشلاء لأن ما تعلق به الغرض قد زال أو في
~~حكمه فيسقط كالغسل في الوضوء وإن عدم يسرى يديه قطعت يسرى رجليه فقطلئلا
~~تذهب منفعة الجنس وإن عدم يمنى يديه لم يقطع يمنى رجليه لئلا يذهب عضوان من
~~شق وتقطع يسرى رجليه ولو حارب مرة أخرى لم يقطع منه شيء كالسارق في المرة
~~الثالثة على ما تقدم ويتعين دية كقود لزمه بعد محاربته لتقديمها أي
~~المحاربة بسبقها للقود وكذلك لو مات قبل قتله للمحاربة تعينت الدية لفوات
~~المحل ومن لم يقتل ms3281 ولا أخذ المال بل أخاف السبيل أي الطريق نفي وشرد أي طرد
~~فلا يترك يأوي إلى بلد ولو عبدا حتى تظهر توبته لقوله تعالى أو ينفوا من
~~الأرض وإن كانوا جماعة نفوا متفرقين فينفى كل واحد منهم إلى جهة خشية أن
~~يجتمعوا على المحاربة ثانيا ومن تاب منهم أي من قطاع الطريق قبل القدرة
~~عليه لا بعدها سقط عنه حق الله تعالى من الصلب والقطع والقتل وانحتام القتل
~~قال في المبدع بغير خلاف نعلمه ومعناه في الشرح لقوله تعالى إلا الذين
~~تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم حتى حد زنا وسرقة
~~وشرب خمر فيسقط عن المحارب إذا تاب قبل القدرة عليه لعموم الآية بخلاف حد
~~القذف § PageV14P188
~~<189> وكذا خارجي محارب وباغ محارب ومرتد محارب إذا تاب قبل القدرة عليه
~~سقط عنه حق الله تعالى لعموم الآية وأما من تاب بعد القدرة عليه فإنه لا
~~يسقط عنه شيء من ذلك لمفهوم الآية وأخذ من تاب قبل القدرة عليه من قطاع
~~الطريق والخوارج والبغاة والمرتدين بحقوق الآدميين من الأنفس
~~والأموالوالجراح إلا أن يعفى لهم عنها لأنها حقوق عليهم لم يعف عنها فلم
~~تسقط كغير المحارب ويدل عليه قوله تعالى أن الله غفور رحيم فإنه يشعر بسقوط
~~حقه دون حق غيره المبني على المشاحة وإن أسلم ذمي بعد زنا أو سرقة لم يسقط
~~الحد بإسلامه بل يؤاخذ به كما قبل الإسلام لالتزامه حكمنا وتقدم حكم
~~المستأمن في بابي الزنا والسرقة قال في المنتهى ويؤخذ غير حربي أسلم بحق
~~الله وحق آدمي طلبه وأما الحربي الكافر إذا أسلم فلا يؤخذ بشيء في كفره
~~إجماعا لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وقوله صلى
~~الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله ومن وجب عليه حد لله تعالى سوى ذلك أي
~~حد المحاربة § PageV14P189
~~<190> كالزنا وشرب الخمر والسرقة فتاب قبل ثبوته سقط بمجرد التوبة قبل
~~إصلاح العمل لقوله تعالى فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ولقوله فمن تاب من ms3282
~~بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه وفي الحديث التائب من الذنب كمن لا ذنب
~~له ولأنه خالص حق الله تعالى فيسقط بالتوبة كحد المحارب § PageV14P190
~~<191> وإلا أي وإن لم يكن الحد لله تعالى بل للآدمي كحد القذف أو كان لله
~~ولم يثبت قبل توبته بل بعده فلا يسقط لعموم الأدلة ومن مات وعليه حد لله أو
~~لآدمي سقط بموته لفوات محله كما يسقط القصاص بالموت فصل ومن صال على نفسه
~~بهيمة أو آدمي أو صال على نسائه كأمه وابنته وأخته وزوجته ونحوهن أو على
~~ولده أو ماله ولو قل المال بهيمة أو آدمي ولو كان من أريدت نفسه أو حرمته
~~أو ولده أو ماله غير مكافئ للمريد أو كان الصائل صبيا أو مجنونا كالبهيمة
~~وسواء صال على ذلك في منزله أو غيره ولو كان متلصصا أي طالبا للسرقة ولم
~~يخف الدافع أن يبدره الصائل بالقتل دفعه بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به
~~لأنه لو منع من ذلك لأدى إلى تلفه وأذاه في نفسه وحرمته وماله ولأنه لو لم
~~يجز ذلك لتسلط الناس بعضهم على بعض وأدى إلى الهرج والمرج فإن اندفع بالقول
~~لم يكن له ضربه بشيء وإن لم يندفع بالقول § PageV14P191
~~<192> فله أي الدافع ضربه بأسهل ما يظن أن يندفع به فإن ظن أن يندفع بضرب
~~عصا لم يكن له ضربه بحديد لأنه آلة القتل وإن ولى هاربا لم يكن له قتله ولا
~~اتباعه كالبغاة وإن ضربه فعطله لم يكن له أن يثني عليه لأنه كفي شره وإن
~~ضربه فقطع يمينه فولى هاربا فضربه فقطع رجله فالرجل مضمونة بقصاص أو دية
~~لأن الزائد على ما يحصل به الدفع لا حاجة إليه فلم يكن له فعله قال أحمد لا
~~يريد قتله وضربه لكن دفعه فإن مات الصائل من سراية القطعين فعليه أي الدافع
~~نصف الدية لأنه مات من فعل مأذون فيه وغير مأذون فيه وإن رجع الصائل إليه
~~أي إلى الدافع بعد قطع يده ثم رجله فقطع الدافع يده الأخرى ms3283 لكونه لم يندفع
~~بدونه فاليدان غير مضمونتين بخلاف الرجل التي قطعها بعد أن ولى هاربا وإن
~~مات الصائل فعليه أي الدافع ثلث الدية كما لو مات من جراح ثلاثة أنفس قال
~~في المبدع والشرح وقياس المذهب أن يضمن نصف الدية كما لو جرحه اثنان ومات
~~منهما فإن لم يمكنه أي الدافع دفعه أي الصائل إلا بالقتل أو خاف الدافع
~~ابتداء أن يبدأه أي الصائل بالقتل إن لم يعاجله بالدفع فله ضربه بما يقتله
~~ويقطع طرفه ويكون ذلك هدرا لأنه أتلف لدفع شره كالباغي وإن قتل المصول عليه
~~فهو شهيد مضمون لحديث أبي هريرة قال جاء رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن
~~جاء رجل يريد أخذ § PageV14P192
~~<193> مالي قال لا تعطه قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلني
~~قال فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال في النار رواه أحمد ومسلم وعن سعيد
~~بن يزيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو
~~شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد رواه أبو داود
~~والترمذي وصححه وإن كان الدافع للصائل عن نسائه فهو لازم أي واجب لما فيه
~~من حقه وحق الله وهو منعه من الفاحشة وإن كان الدفع عن نفسه في غير فتنة
~~فكذلك أي فالدفع لازم لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وكما يحرم
~~عليه قتل نفسه يحرم عليه إباحة قتلها ولأنه قدر على إحياء نفسه فوجب عليه
~~فعل ما يتقي به كالمضطر للميتة فإن كان في فتنة لم يلزمه الدفع لقوله صلى
~~الله عليه وسلم في الفتنة اجلس في بيتك فإن خفت أن ينهرك شعاع السيف فغط
~~وجهك وفي لفظ فكن § PageV14P193
~~<194> عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل ولأن عثمان ترك القتال § PageV14P194
~~<195> على من بغى عليه مع القدرة عليه ومنع غيره قتالهم وصبر على ذلك ولو
~~لم يجز لأنكر الصحابة عليه بذلك وله أن يدفع عن نفسه وإن أمكنه الهرب
~~والاحتماء كما ms3284 لو خاف من سيل أو نار وأمكنه أن يتنحى عنه وكما لو كان
~~الصائل عليه بهيمة فإنه يجب عليه دفعها وله قتلها ولا ضمان عليه فيها لسقوط
~~حرمتها بالصول وإن كان الدفع عن نفسه في غير فتنة وظن الدافع سلامة نفسه
~~الدفع لازم أيضا لأنه لا يتحقق منه إيثار الشهادة كإحيائه ببذل طعامه ذكره
~~القاضي وغيره فإن كان في فتنة لم يلزمه الدفع لقصة عثمان ولا يلزمه الدفع
~~عن ماله ولا حفظه من الضياع والهلاك ذكره القاضي وغيره لأنه يجوز بذله وذكر
~~القاضي أنه أفضل وفي الترغيب المنصوص عنه أن ترك قتاله عليه أفضل زاد في
~~نهاية المبتدي عن الثلاثة وعرضه كمال غيره أي كما لا يجب الدفع عن مال
~~الغير قال في المذهب أما دفع الإنسان مال غيره فيجوز ما لم يفض إلى الجناية
~~على نفس الطالب أو شيء من أعضائه وجزم في المنتهى باللزوم مع ظن سلامتهما
~~وهو معنى ما قدمه في الإنصاف لكن له كذا في الشرح والظاهر أنه يجب عليه
~~معونة غيره في § PageV14P195
~~<196> الدفع عن ماله ونسائه في قافلة وغيرها مع ظن السلامة لحديث انصر أخاك
~~ظالما أو مظلوما ولئلا تذهب الأنفس والأموال وإن راود رجل امرأة عن نفسها
~~ليفجر بها فقتلته دفعا عن نفسها إن لم يندفع إلا به لم تضمنه لقول عمر
~~ولأنه مأذون في قتله شرعا لدفعه عنها ولو ظلم بالبناء للمفعول ظالم لم يعنه
~~على دفع الظلم عنه حتى يرجع عن ظلمه نصا قال أخشى أن يجترئ يدعه حتى ينكسر
~~وكره الإمام أحمد أن يخرج إلى صيحة بالليل لأنه لا يدري ما يكون نقله صالح
~~قال في الفروع وظاهر كلام الأصحاب خلافه فيهما أي في هذه والتي قبلها وهو
~~في الثانية أظهر § PageV14P196
~~<197> وإذا وجد رجلا يزني بامرأته فقتلهما فلا قصاص عليه ولا دية رواه سعيد
~~عن عمر إلا أن تكون المرأة مكرهة فعليه القصاص ويأثم لسقوط الحد عليها
~~بالإكراه فهي معصومة هذا إذا كانت بينة أنه وجده يزني بها أو صدقه الولي ms3285
~~على ذلك وإلا أي وإن لم تكن بينة ولم يصدقه الولي فعليه الضمان في الظاهر
~~لأن الأصل العصمة وأما في نفس الأمر إن كان صادقا فلا قصاص عليه وتقدم في
~~شروط القصاص بعض ذلك والبينة شاهدان اختاره أبو بكر لأن البينة تشهد على
~~وجوده مع المرأة وهذا يثبت بشاهدين وإنما الذي يحتاج إلى أربعة الزنا وهذا
~~لا يحتاج إلى إثبات الزنا وعنه أربعة لقول علي § PageV14P197
~~<198> وإن قتل رجلا في منزله وادعى أنه هجم منزله فلم يمكنه دفعه إلا
~~بالقتل لم يقبل قوله بغير بينة لحديث البينة على المدعي واليمين على من
~~أنكر وعليه القود سواء كان المقتول يعرف بسرقة أو عيارة أو لا يعرف بذلك
~~والعيارة التحزب لأخذ مال الغير والعيارون المحزبون الذين يسمون بمصر
~~والشام المنسر كانوا يسمون عيارين ببغداد فإن شهدت بينة أنهم رأوا هذا أي
~~المقتول مقبلا إلى هذا أي القاتل بسلاح مشهور فضربه هذا أي القاتل فدمه أي
~~المقتول هدر لثبوت صيالته عليه وإن شهدوا أنهم رأوه أي المقتول داخلا داره
~~ولم يذكروا سلاحا أو ذكروا سلاحا غير مشهور لم يسقط القود بذلك لأنه قد
~~يدخل لحاجة وإن عض يده إنسان عضا محرما فانتزع المعضوض يده من فيه ولو بعنف
~~فسقطت ثناياه أي العاض فهدر ظالما كان المعضوض أو مظلوما لما روى عمران بن
~~حصين أن رجلا عض رجلا فنزع يده من فيه فوقعت ثناياه فاختصموا إلى النبي صلى
~~الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل لا دية لك رواه
~~الجماعة إلا أبا داود ولأنه § PageV14P198
~~<199> عضو تلف ضرورة دفع صاحبه كما لو صال عليه فلم يمكنه دفعه إلا بقتله
~~ونحوه وكذا ما في معنى العض نحو أن حبسه في بيته أو ربطه بشيء من ماله فخلص
~~نفسه فتلف بتخلصه شيء لم يضمنه فإن عجز المعضوض عن التخلص دفعه أي العاض
~~كصائل بأسهل ما يظن اندفاعه به وإن كان العض مباحا مثل أن يمسكه في موضع
~~يتضرر بإمساكه كخصييه أو يعصر يده ونحو ms3286 ذلك مما لا يقدر على التخلص منه إلا
~~بعضه فعضه فما سقط من أسنانه ضمنه المعضوض وإن نظر في بيته من خصاص الباب
~~بفتح الخاء وهي الفروج التي فيه أو نظر من ثقب في جدار أو نظر من كوة بفتح
~~الكاف ونحوه كفروج في بيت شعر ولو لم يتعمد ذلك لكن ظنه متعمدا لا إن نظر
~~من باب مفتوح فرماه أي الناظر صاحب الدار بحصاة أو نحوها أو طعنه بعود فقلع
~~عينه فلا شيء عليه ولو أمكن الدفع بدونه لظاهر الخبر وسواء كان في الدار
~~نساء أو كان الناظر محرما أو نظر من الطريق أو من ملكه أو لا لعموم حديث
~~أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن
~~فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن § PageV14P199
~~<200> عليك جناح متفق عليه فإن ترك الناظر الاطلاع ومضى لم يجز رميه لعدم
~~الحاجة إليه فإن رماه فقال المطلع ما تعمدته أو لم أر شيئا حين اطلعت لم
~~يضمنه الرامي لظاهر الخبر ولأنه لا يعلم ما في ضميره وليس لصاحب الدار رميه
~~بما يقتله ابتداء كالصائل فإن لم يندفع برميه بالشيء اليسير جاز رميه بأكثر
~~منه حتى يأتي ذلك على نفسه كالصائل ولو تسمع الأعمى والبصير على من في
~~البيت لم يجز طعن أذنه قبل إنذاره قاله في الترغيب وغيره ولو كان عريانا في
~~طريق لم يكن له رمي من نظر إليه لأنه مفرط وإن عقرت كلبة من قرب من أولادها
~~أو خرقت ثوبه لم تقتل بذلك ولم يثبت لها حكم العقور لأن الطباع جبلت على
~~الدفع عن الولد بل تنقل إلى مكان منفرد دفعا لأذاها وقال الشيخ في جند
~~قاتلوا عربا نهبوا أموال تجار ليردوه لمالكيه هم أي الجند مجاهدون في سبيل
~~الله أي في حكمهم لأنهم ناهون عن المنكر ولا ضمان عليهم أي الجند فيمن قتل
~~من العرب بقود ولا دية أي ولا كفارة حيث لم يندفعوا إلا بذلك كالصائل فإن
~~قاتلوهم ليأخذوا منهم ما ms3287 أخذوه لأنفسهم فهما ظالمان على ما يأتي في الباب بعده § PageV14P200
~~<201> باب قتال أهل البغي وهو مصدر بغى يبغي إذا اعتدى والمراد هنا الظلمة
~~الخارجون عن طاعة الإمام المعتدون عليه لقوله تعالى وإن طائفتان من
~~المؤمنين اقتتلوا إلى قوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وفيه
~~فوائد منها أنهم لم يخرجوا بالبغي عن الإيمان وأنه أوجب قتالهم وأنه أسقط
~~عنهم التبعة فيما أتلفوه في قتالهم وإجازة قتال كل من منع حقا عليه
~~والأحاديث بذلك مشهورة منها ما روى عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وأن لا ننازع
~~الأمر أهله متفق عليه وأجمع الصحابة على قتالهم فإن أبا بكر قاتل مانعي
~~الزكاة وعليا قاتل أهل الجمل وأهل صفين نصب الإمام الأعظم على المسلمين فرض
~~كفاية لأن بالناس حاجة إلى ذلك § PageV14P201
~~<202> لحماية البيضة والذب عن الحوزة وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق والأمر
~~بالمعروف والنهي عن المنكر ويخاطب بذلك طائفتان إحداهما أهل الاجتهاد حتى
~~يختاروا والثانية من توجد فيهم شرائط الإمامة حتى ينتصب أحدهم لها أما أهل
~~الاختيار فيعتبر فيهم العدالة والعلم الموصل إلى معرفة من يستحق الإمامة
~~والرأي والتدبير المؤدي إلى اختيار من هو للإمامة أصلح وأما شروط الإمامة
~~فتأتي في كلامه ويثبت نصب الإمام بإجماع المسلمين عليه كإمامة أبي بكر
~~الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيعة أهل الحل
~~والعقد من العلماء ووجوه الناس الذين بصفة الشهود من العدالة وغيرها ولا
~~نظر لمن عدا هؤلاء لأنهم كالهوام أو يجعل الأمر شورى في عدد محصور ليتفق
~~أهلها أي أهل البيعة على أحدهم فاتفقوا عليه كفعل عمر رضي الله عنه حيث جعل
~~أمر الإمامة شورى بين ستة من الصحابة فوقع اتفاقهم على عثمان رضي الله عنه
~~أو بنص من قبله عليه بأن يعهد الإمام بالإمامة إلى إنسان ينص عليه بعده ولا
~~يحتاج في ذلك إلى موافقة أهل الحل والعقد كما عهد § PageV14P202
~~<203> أبو بكر بالإمامة إلى عمر رضي الله ms3288 عنهما أو باجتهاد من أهل الحل
~~والعقد على نصب من يصلح ومبايعته أو بقهره الناس بسيفه حتى أذعنوا له ودعوه
~~إماما فثبت له الإمامة ويلزم الرعية طاعته قال أحمد في روايةعبدوس بن مالك
~~العطار ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فلا يحل
~~لأحد يؤمن بالله يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا انتهى لأن عبد الملك
~~بن مروان خرج عليه ابن الزبير فقتله واستولى على البلاد وأهلها حتى بايعوه
~~طوعا وكرها ودعوه إماما ولما في الخروج عليه من شق عصا المسلمين وإراقة
~~دمائهم وذهاب أموالهم ويعتبر في الإمام كونه قرشيا لحديث الأئمة من قريش
~~وحديث قدموا قريشا ولا تقدموها وقول المهاجرين § PageV14P203
~~<204> للأنصار إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش ورووا لهم في ذلك
~~الأخبار بالغا عاقلا لأن غير البالغ العاقل يحتاج لمن يلي أمره فلا يلي أمر
~~غيره سميعا بصيرا ناطقا لأن غير المتصف بهذه الصفات لا يصلح للسياسة حرا لا
~~عبدا ولا مبعضا لأن الإمام ذو الولاية العامة فلا يكون وليا عليه غيره
~~وحديث اسمعوا وأطيعوا ولو ولي عليكم عبد أسود كأن رأسه زبيبة محمول على نحو
~~غير سرية ذكرا لحديث خاب قوم ولوا أمرهم امرأة عدلا لاشتراط ذلك في ولاية
~~القضاء وهي دون الإمامة العظمى قلت فإن قهر الناس غير عدل فهو إمام كما
~~تقدم نصه في رواية عبدوس عالما بالأحكام الشرعية لاحتياجه إلى مراعاتها في
~~أمره ونهيه ذا بصيرة أي معرفة وفطنة § PageV14P204
~~<205> كافيا ابتداء ودواما للحروب والسياسة وإقامة الحدود لا تلحقه في ذلك
~~ولا في الذب عن الأمة ونحو الإغماء لا يمنع عقدها ولا استدامتها لأنه صلى
~~الله عليه وسلم أغمي عليه في مرضه والجنون والخبل إذا لم يتخللهما إفاقة أو
~~كانا أكثر زمانه منعا الابتداء والاستدامة وأما فقد الشم والذوق وتمتمة
~~اللسان مع إدراك الصوت إذا علا وقطع الذكر والأنثيين فلا يمنع عقدها ولا
~~استدامتها وذهاب اليدين والرجلين يمنع ابتداءها واستدامتها ولو تنازعها
~~اثنان متكافئان في صفات الترجيح قدم ms3289 أحدهما بقرعة فيبايع من خرجت له القرعة
~~وصفتها أن يقول له كل أهل الحل والعقد قد بايعناك على إقامة العدل والإنصاف
~~والقيام بفروض الإمامة ولا يحتاج مع ذلك صفقة اليد فإن بويع لاثنين فيهما
~~شرائط الإمامة فالإمام الأول لسبقه وإن بويع لهما معا أو جهل السابق منهما
~~فالعقد باطل فيهما لأن العمل ببيعة أحدهما إذن ترجيح بغير مرجح ويجبر متعين
~~لها أي للإمامة لئلا تذهب حقوق الناس وتصرفه أي الإمام على الناس بطريق
~~الوكالة لهم فهو وكيل المسلمين فله عزل نفسه وتقدم في باب العاقلة ولهم أي
~~أهل الحل والعقد عزله إن سأل العزل لقول أبي § PageV14P205
~~<206> بكر الصديق رضي الله عنه أقيلوني أقيلوني قالوا لا نقيلك وإلا أي وإن
~~لم يسأل العزل حرم عزله إجماعا سواء كان سأل الإمامة أو لا خلافا لما توهمه
~~عبارة التنقيح وتبعه في المنتهى ولا ينعزل الإمام بفسقه بخلاف القاضي لما
~~فيه من المفسدة ولا يعزل بموت من بايعه لأنه ليس وكيلا عنه بل عن المسلمين
~~ويحرم قتاله لما سبق ويلزم الإمام عشرة أشياء حفظ الدين على الأصول التي
~~أجمع عليها سلف الأمة فإن زاغ ذو شبهة عنه بين له بالحجة وأخذه بما يلزمه
~~من الحقوق ليكون الدين محروسا من الخلل وتنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع
~~ما بينهم من الخصومات وحماية البيضة والذب عن الحوزة لينصرف الناس في
~~معايشهم ويسيروا في الأسفار آمنين § PageV14P206
~~<207> وإقامة الحدود لتصان محارم الله عن الانتهاك وتحفظ حقوق عباده من
~~إتلاف أو استهلاك وتحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتى لا تظفر
~~الأعداء بغرة ينتهكون بها محرما أو يسفكون بها دما معصوما وجهاد من عاند
~~الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة وجباية الخراج والصدقات على
~~الوجه المشروع وتقدير العطاء وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقصير
~~ودفعه في وقته من غير تقديم ولا تأخير واستكفاء الأمناء وتقليد النصحاء
~~فيما يفوضه إليهم من الأعمال والأموال لتكون مضبوطة محفوظة وأن يباشر بنفسه
~~مشارفة الأمور ويتصفح الأحوال لينهض ms3290 بسياسة الأمة وحراسة الملة ولا يعول
~~على التفويض تشاغلا فقد يخون الأمين ويغش الناصح وإذا قام الإمام بحقوق
~~الأمة وجب له عليهم حقان الطاعة والنصرة والخارجون عن قبضته أي طاعته أصناف
~~أربعة بالاستقراء أحدها قوم امتنعوا من طاعته وخرجوا عن قبضته بغير تأويل
~~أي شبهة فهؤلاء القطاع ساعون في الأرض الفساد وتقدم ذكرهم في الباب قبله § PageV14P207
~~<208> الثاني قوم لهم تأويل إلا أنهم نفر يسير لا منعة أي قوة لهم كالعشرة
~~ونحوهم وحكمهم حكم قطاع الطريق لأنا لو أثبتنا للعدد اليسير حكم البغاة في
~~سقوط ضمان ما أتلفوا أفضى إلى إتلاف أموال الناس الثالث الخوارج الذين
~~يكفرون المسلم بالذنب ويكفرون أهل الحق وعثمان وعليا وطلحة والزبير وكثيرا
~~من الصحابة رضي الله عنهم ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم إلا من خرج معهم
~~فهم فسقة باعتقادهم الفاسد قال في المبدع تتعين استتابتهم فإن تابوا وإلا
~~قتلوا على إفسادهم لا على كفرهم يجوز قتلهم ابتداء أي وإن لم يبدءوا
~~بالقتال والإجهاز على جريحهم صححه الموفق والشارح والشيخ تقي الدين قال في
~~الفروع وهو ظاهر برواية عبدوس بن مالك وذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين
~~عنه وطائفة من أهل الحديث إلى أنهم كفار مرتدون حكمهم حكم المرتدين قال في
~~الترغيب والرعايتين وهي أشهر وذكر ابن حامد أنه لا خلاف فيه قال أحمد
~~الخوارج كلاب النار صح الحديث فيهم من عشرة أوجه قال والحكم فيهم على ما
~~قال علي وفيها قال لا نبدؤكم § PageV14P208
~~<209> § PageV14P209
~~<210> بقتال قال ابن المنذر ولا نعلم أحدا وافق أهل الحديث على كفرهم قال
~~ابن عبد البر في الحديث الذي رويناه وقوله يتمارى في الفرق يدل على أنه لا
~~يكفرهم لأنهم عقلوا من الإسلام شيئا بحيث يشك في خروجهم منه وذكر ابن عقيل
~~في الإرشاد عن أصحابنا تكفير من خالف في أصل الخوارج والروافض والمرجئة
~~الصنف الرابع قوم من أهل الحق بايعوا الإمام وراموا خلعه أي عزله أو
~~مخالفته بتأويل سائغ صواب أو خطأ ولهم منعة وشوكة § PageV14P210
~~<211> بحيث يحتاج في كفهم إلى جمع جيش وهم ms3291 البغاة المقصودون بالترجمة فمن
~~خرج على إمام ولو غير عدل بأحد هذه الوجوه الأربعة باغيا وجب قتاله لما
~~تقدم أول الباب وسواء كان فيهم واحد مطلع أو لا أو كانوا في طرف ولايته أو
~~في موضع متوسط تحيط به ولايته أو لا لعموم الأدلة ويجب على الإمام أن
~~يراسلهم أي البغاة ويسألهم ما ينقمون منه لأن ذلك طريق إلى الصلح ووسيلة
~~إلى الرجوع إلى الحق وقد روي أن عليا راسل أهل البصرة قبل وقعة الجمل ولما
~~اعتزلته الحرورية بعث إليهم ابن عباس فواضعوه كتاب الله ثلاثة أيام فرجع
~~منهم أربعة آلاف § PageV14P211
~~<212> وأن يزيل ما يذكرونه من مظلمة ويكشف ما يدعونه من شبهة لأن ذلك طريق
~~إلى رجوعهم إلى الحق وهو المطلوب ولا يجوز قتالهم قبل ذلك لأنه يفضي إلى
~~القتل والهرج والمرج قبل دعاء الحاجة إليه إلا أن يخاف كلبهم بفتح الكاف
~~واللام أي شرهم فلا يمكن ذلك في حقهم كالصائل إذا خاف أن يبدأه بالقتل فإن
~~أبوا الرجوع وعظهم وخوفهم بالقتال لأن المقصود دفع شرهم لا قتلهم فإن فاءوا
~~أي رجعوا إلى الطاعة تركهم وإلا لزمه قتالهم إن كان قادرا لإجماع الصحابة
~~على ذلك وقال الشيخ تقي الدين الأفضل تركه حتى يبدءوه وإلا أي وإن لم يكن
~~الإمام قادرا على قتالهم أخره إلى الإمكان أي إلى القدرة عليه لقوله تعالى
~~لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ويجب على رعيته معونته على حربهم لقوله تعالى
~~يا أيها § PageV14P212
~~<213> الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ولقوله صلى
~~الله عليه وسلم من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه رواه
~~أحمد وأبو داود من حديث أبي ذر § PageV14P213
~~<214> وإن استنظروه أي طلب البغاة منه أن ينظرهم مدة رجاء رجوعهم فيها
~~أنظرهم حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه لأن الإنظار إذن أولى من
~~معالجتهم بالقتال المؤدي إلى الهرج والمرج وإن ظن الإمام أنها أي طلب
~~مقاتلتهم الإنظار مكيدة لم ينظرهم لأنه لا يأمن أن يصير طريقا إلى قهر أهل ms3292
~~الحق وذلك لا يجوز وإن أعطوه مالا وإن بذلوا رهائن على إنظارهم لم يجز
~~أخذها لتلك لأنه لا يجوز قتلهم لغدر أهلهم فلا يفيد شيئا فإن كان في أيديهم
~~أي البغاة أسرى من أهل العدل وأعطوا بذلك رهائن منهم قبلهم الإمام واستظهر
~~للمسلمين لأنه يجب عليه فعل ما فيه المصلحة فإن أطلقوا أي البغاة الأسرى من
~~أهل العدل أطلقت رهائنهم وفاء لهم بما قيل لهم فإن قتلوا من عندهم من أسرى
~~أهل العدل لم يجز قتل رهائنهم ولا أسراهم لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر
~~أخرى فإذا انقضت الحرب خليت الرهائن كما تخلى الأسرى منهم لأن المانع من
~~إرسالهم خوف مساعدة إخوانهم وقد زال وإن سألوه أي سأل البغاة الإمام أن
~~ينظرهم أبدا ويدعهم وما هم عليهم ويكفوا عن المسلمين وخاف فقرهم إن قاتلهم
~~تركهم § PageV14P214
~~<215> حتى يقوى على قتالهم وإن قوي الإمام عليهم لم يجز إقراره على ذلك أي
~~على ما هم عليه من الخروج لقوله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر
~~الله ولأنه لا يؤمن من قوة شوكتهم وإن حضر معهم أي البغاة من لم يقاتل لم
~~يجز قتله وإن قاتل معهم عبيد ونساء وصبيان قوتلوا مقبلين وتركوا مدبرين
~~كغيرهم من الأحرار الذكور والبالغين لأن قتالهم للدفع وفي الترغيب ومراهق
~~وعبد كخيل ويكره قصد رحمه الباغي كأبيه وابنه وأخيه بقتل لقوله تعالى وإن
~~جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا
~~معروفا وقال الشافعي كفر النبي صلى الله عليه وسلم أبا حذيفة بن عقبة عن
~~قتل أبيه فإن فعل أي قتل ذا رحمه الباغي ورثه لأن قتله غير مضمون وكذا لو
~~قتل الباغي ذا رحمه العادل وكذا § PageV14P215
~~<216> المولى والزوج ويحرم قتلهم أي قتالهم بما يعم إتلافه كالمنجنيق
~~والنار لأنه يعم من يجوز ومن لا يجوز كغير المقاتل إلا لضرورة مثل أن يحتاط
~~بهم البغاة ولا يمكنهم التخلص إلا بذلك كما في دفع الصائل وإن رماهم البغاة
~~بذلك أي بمنجنيق أو ms3293 نار جاز لأهل العدل رميهم بمثله لقوله تعالى فمن اعتدى
~~عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وإن اقتتلت طائفتان منهم أي من
~~البغاة لأنهما جميعا على الخطإ فقدر الإمام على قهرهما أي الطائفتين لم يمل
~~لواحدة منهما أي من البغاة وإن عجز عن قتالهما معا وخاف الإمام اجتماعهما
~~على حربه ضم إليه أقربهما إلى الحق دفعا لأعظم المفسدتين بأخفهما وإن
~~استويا اجتهد الإمام برأيه في ضم إحداهما إليه ولا يقصد بذلك معونة إحداهما
~~على الأخرى بل يقصد بذلك الاستعانة على الطائفة الأخرى ليردها إلى الحق
~~فإذا هزمها الإمام لم يقاتل من معهم أي الطائفة التي ضمها إلى أهل العدل
~~حتى يدعوهم إلى الطاعة لأنهم قد دخلوا في أمانه فإذا دعاهم فإن أطاعوه كف
~~عنهم وإلا قاتلهم لما تقدم ويحرم أن يستعين أهل العدل في حربهم أي قتالهم
~~للبغاة بكافر لأنه لا يستعان به في قتال الكفار فلئلا يستعان به في قتال
~~مسلم بطريق أولى ولأن القصد كفهم لا قتلهم وهو لا يقصد إلا قتلهم § PageV14P216
~~<217> أو أي ويحرم أن يستعين في حربهم بمن يرى قتلهم مدبرين لما فيه من
~~التسليط له على قتل من لا يجوز قتله إلا لضرورة كأن يعجز أهل العدل عن
~~قتالهم لقلتهم فيجوز للحاجة لفعلهم إن لم تفعله وله أي الإمام أن يستعين
~~عليهم بسلاح أنفسهم وكراعهم وهو خيلهم عند الضرورة فقط كأكل مال الغير عند
~~المخمصة ولا يجوز الاستعانة عليهم بسلاح أنفسهم وخيولهم في غير قتالهم لأن
~~الإسلام عصم أموالهم وإنما أبيح قتالهم لردهم إلى الطاعة فيبقى المال على
~~العصمة كمال قاطع الطريق ومتى انقضت الحرب وجب رده أي سلاح البغاة إليهم
~~كسائر أموالهم لأن أموالهم كأموال غير المسلمين فلا يجوز اغتنامها لأن
~~ملكهم لم يزل عنها بالبغي وقد روي أن عليا قال يوم الجمل من عرف شيئا من
~~ماله مع أحد فليأخذه فعرف بعضهم قدرا مع أصحاب علي وهو يطبخ فيها فسأله
~~إمهاله حتى ينضج الطبخ فأبى وكبه وأخذها والمراهق منهم أي البغاة والعبد ms3294
~~كالخيل تجوز الاستعانة بهما عليهم عند الضرورة فقط ويردان بعد الحرب § PageV14P217
~~<218> وإذا تركوا أي البغاة القتال إما بالرجوع إلى الطاعة أو بإلقاء
~~السلاح أو بالهزيمة إلى فئة أو بالهزيمة إلى غير فئة أو بالعجز لجراح أو
~~مرض أو أسر حرم قتلهم وحرم اتباع مدبرهم وقتل جريحهم لما روى مروان قال صرخ
~~صارخ لعلي يوم الجمل لا يقتل مدبر ولا يذفف على جريح ومن أغلق بابه فهو آمن
~~ومن ألقى السلاح فهو آمن رواه سعيد وعن عمار نحوه كالصائل فإن قتل مدبرهم
~~أو جريحهم فلا قود على قاتله للاختلاف في ذلك فيكون شبهة ولكن يضمنه بالدية
~~ولا يجوز أن يغنم لهم أي البغاة مال لأنهم لم يكفروا ببغيهم ولا قتالهم
~~وعصمة الأموال تابعة لدينهم ولا تسبى لهم ذرية لعصمتهم ويجب رد ذلك إليهم
~~إن أخذ منهم لما سبق ولا يرد السلاح والكراع أي الخيل حال الحرب لأن فيه
~~معونة § PageV14P218
~~<219> علينا بل يردان بعده أي بعد انقضاء الحرب لزوال المانع ومن أسر من
~~رجالهم فدخل في الطاعة خلي سبيله ولو كان مطاعا زاد في الرعاية إن أمن شره
~~وإن أبى الدخول في الطاعة وكان جلدا قويا حبس ما دامت الحرب قائمة فإذا
~~انقضت خلي سبيله لأن في إطلاقه قبل ذلك ضررا على أهل العدل لأنه ربما ساعد
~~عليهم وفي حبسه كسر قلوب البغاة وإضعاف شوكتهم زاد في الشرح وشرط عليه أن
~~لا يعود إلى القتال ولا يرسل مع بقاء شوكتهم لأن فيه إعانة للبغاة على أهل
~~العدل فإن بطلت شوكتهم ولكن يتوقع اجتماعهم في الحال لم يرسل حتى يزول ذلك
~~وإن أسر صبي أو امرأة فعل بهما كما يفعل بالرجل لما فيه من كسر قلوب البغاة
~~ولا يخلى سبيلهما في الحال بل إذا انقضت الحرب وزالت شوكتهم ويجوز فداء
~~أسارى أهل العدل بأسارى البغاة وإن قتل أهل البغي أسرى أهل العدل لم يجز
~~لأهل العدل قتل أسراهم وتقدم ولا يضمن أهل العدل ما أتلفوه عليهم أي البغاة
~~حال الحرب من نفس أو ms3295 مال ولا كفارة فيه لأنه فعل ما أمر به كقتل الصائل
~~عليه فإن قتل العادل كان شهيدا كالمصول عليه ولا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن
~~في ثيابه التي قتل فيها بعد نزع لأمة حرب ونحو خف لأنه قتل في قتال أمره
~~الله تعالى به كشهيد معركة الكفار ولا يضمن أهل البغي أيضا ما أتلفوه على
~~أهل عدل حال § PageV14P219
~~<220> الحرب من نفس أو مال لقول الزهري هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله
~~متواترون فأجمعوا أن لا يقاد أحد ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن إلا ما وجد
~~بعينه ذكره أحمد في رواية الأثرم واحتج به رواه الخلال ولأن تضمينهم يفضي
~~إلى تنفيرهم من الرجوع إلى الطاعة فسقط كأهل الحرب أو كأهل العدل ومن أتلف
~~من الطائعين شيئا في غير الحرب ضمنه لأن الأصل وجوب ترك العمل به في حال
~~الحرب للضرورة فيبقى ما عداه على الأصل ومن قتل من أهل البغي غسل وكفن وصلي
~~عليه لأنه لم يخرج بالبغي عن الإسلام وإذا لم يكونوا أي البغاة من أهل بدع
~~فليسوا بفاسقين بل مخطئين في تأويلهم فتقبل شهادتهم ويأتي في الشهادات وما
~~أخذوا في حال امتناعهم من زكاة أو خراج أو جزية لم يعد أي يرجع عليهم ولا
~~على باذل وأجزأ لوقوعه موقعه لأن عليا لما ظهر على أهل البصرة لم يطالبهم
~~بشيء مما جباه أهل البغي وكان ابن عمر وسلمة بن الأكوع يأتيهم ساعي نجدة
~~الحروري § PageV14P220
~~<221> فيدفعوا إليه زكاتهم ولأن في ترك الاحتساب به ضررا عظيما ومشقة كثيرة
~~لأنهم قد يغلبوا على البلاد السنين الكثيرة خوارج كانوا أو غيرهم وما
~~أقاموا من حد وقع موقعه أيضا خوارج كانوا أو غيرهم دفعا للضرر ومن ادعى دفع
~~زكاته إليهم قبل بغير يمين لأن الزكاة لا يستحلف فيها قال أحمد لا تستحلف
~~الناس على صدقاتهم ولا تقبل دعوى دفع خراج إليهم ولو كان الدافع مسلما ولا
~~دعوى دفع جزية إليهم إلا ببينة لأن كلا منهما عوض والأصل عدم الدفع ولا
~~ينقض من حكم حاكمهم أي ms3296 البغاة إلا ما ينقض من حكم غيره بأن خالف نص كتاب أو
~~سنة صحيحة أو إجماعا ونحوه لأن التأويل الذي له مساغ في الشرع لا يوجب
~~تفسيق قائله أشبه المخطئ من الفقهاء في فرع من الأحكام وإن كتب قاضيهم أي
~~البغاة إلى قاضي أهل العدل جاز قبول كتابه والعمل بمقتضاه إذا كان أهلا
~~للقضاء لأنه قاض ثابت القضاء وفي المغني والشرح والترغيب الأولى رد كتابه
~~أي أن لا يقبله قبل حكمه كسرا لقلوبهم وإن ولى الخوارج قاضيا لم يجز قضاؤه
~~للفسق وفي المغني والشرح احتمال يصح قضاؤه دفعا للضرر § PageV14P221
~~<222> وإن ارتكب أهل البغي في حال امتناعهم ما يوجب حدا ثم قدر عليهم أقيم
~~عليهم لعموم الأدلة وإن أعانهم أي البغاة أهل ذمة أو عهد انتقض عهدهم
~~بإعانتهم لهم طوعا مع علمهم بأن ذلك لا يجوز كما لو انفردوا بقتالهم وصاروا
~~أهل حرب تحل دماؤهم وأموالهم مع علمهم بأن ذلك لا يجوز كما لو انفرد
~~بقتالهم إلا أن يدعوا شبهة كأن يظنوا أنه يجب عليهم معونة من استعان بهم من
~~المسلمين ونحو ذلك فلا ينتقض عهدهم لأن ما ادعوه محتمل فيكون شبهة وإن
~~أكرههم البغاة على معونتهم لم ينتقض عهدهم وإن ادعوا ذلك أي الإكراه قبل
~~منهم لأنه محتمل وفي الكافي والشرح ببينة ويغرمون أي أهل الذمة والعهد ما
~~أتلفوه على المسلمين من نفس أو مال حال الحرب وغيره بخلاف أهل البغي لأن
~~هؤلاء لا تأويل لهم ولأن سقوط الضمان عن المسلمين لئلا يؤدي إلى تنفيرهم عن
~~الرجوع للطاعة وأهل الذمة لا حاجة بنا إلى ذلك فيهم وإن استعانوا أي البغاة
~~بأهل الحرب وأمنوهم لم يصح أمانهم كما لو عقدوا لهم ذمة لأن الأمان من شرط
~~صحته إلزام كفهم عن المسلمين وأبيح لأهل العدل قتلهم مقبلين ومدبرين وأخذ
~~أموالهم وحكم أسيرهم حكم أسير سائر أهل الحرب يخير فيه الإمام بين القتل
~~والرق والمن والفداء إلا أنهم في أمان بالنسبة إلى من أمنهم من البغاة § PageV14P222
~~<223> وإن أظهر قوم رأي الخوارج مثل تكفير ms3297 من ارتكب كبيرة ومثل ترك الجماعة
~~واستحلال دماء المسلمين وأموالهم ولم يجتمعوا لحرب لم يتعرض لهم حيث لم
~~يخرجوا عن قبضة الإمام لما روي أن عليا كان يخطب فقال له رجل بباب المسجد
~~لا حكم إلا لله فقال علي كلمة حق أريد بها باطل ثم قال لكم علينا ثلاث لا
~~نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله ولا نمنعكم الفيء ما دامت
~~أيديكم معنا ولا نبدؤكم بقتال وإن سبوا الإمام أو عدلا غيره أو تعرضوا
~~بالسب عزرهم لأنهم ارتكبوا محرما لا حد فيه ولا كفارة وإن جنوا جناية وأتوا
~~حدا أقامه الإمام عليهم لقول علي في ابن ملجم لما جرحه أطعموه واسقوه
~~واحبسوه فإن عشت فأنا ولي دمي وإن مت فاقتلوه ولا تمثلوا به وإنهم ليسوا
~~ببغاة فهم كأهل العدل فيما لهم وعليهم وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو طلب
~~رئاسة فهما ظالمتان لأن كل واحدة منهما باغية على الأخرى وتضمن كل واحدة
~~منهما ما أتلفت على الأخرى لأنها أتلفت نفسا معصومة ومالا معصوما قال في
~~الاختيارات فأوجبوا الضمان على مجموع الطائفة وإن لم يعلم § PageV14P223
~~<224> عين المتلف وإن تقابلا تقاصا لأن المباشر والمعين سواء عند الجمهور
~~وإن جهل قدر ما نهبته كل طائفة من الأخرى تساوتا كمن جهل قدر الحرام
~~المختلط بماله فإنه يخرج النصف والباقي له فلو قتل من دخل بينهم بصلح وجهل
~~قاتله ضمنتاه وإن علم قاتله من طائفة وجهل عينه ضمنته وحدها قال ابن عقيل
~~ويفارق المقتول في زحام الجامع والطواف لأن الزحام والطواف ليس فيها تعد
~~بخلاف الأول تتمة قال في الاختبارات أجمع العلماء أن كل طائفة ممتنعة من
~~شريعة متواترة من شرائع الإسلام فإنه يجب قتالها حتى يكون الدين كله لله
~~كالمحاربين وأولى § PageV14P224
~~<225> باب حكم المرتد وهو لغة الراجع يقال ارتد فهو مرتد إذا رجع قال تعالى
~~ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين وشرعا الذي يكفر بعد إسلامه نطقا
~~أو اعتقادا أو شكا أو فعلا ولو مميزا فتصح ردته كإسلامه ويأتي طوعا لا
~~مكرها لقوله ms3298 تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولو كان هازلا لعموم
~~قوله تعالى من يرتد منكم عن دينه الآية وحديث ابن عباس مرفوعا من بدل دينه
~~فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وأجمعوا على وجوب قتل المرتد فمن أشرك
~~بالله تعالى أي كفر به بعد إسلامه ولو مكرها بحق كفر لقوله تعالى إن الله
~~لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء § PageV14P225
~~<226> أو جحد بربوبيته أو وحدانيته كفر لأن جاحد ذلك مشرك بالله تعالى أو
~~جحد صفة من صفاته اللازمة قال في الرعاية لأنه كجاحد الوحدانية وفي الفصول
~~شرطه أن تكون الصفة متفقا على إثباتها أو اتخذ له أي لله صاحبة أو ولدا كفر
~~لأنه تعالى نزه نفسه عن ذلك ونفاه عنه فمتخذه مخالف له غير منزه له عن ذلك
~~أو ادعى النبوة أو صدق من ادعاها بعد النبي صلى الله عليه وسلم كفر لأنه
~~مكذب لقول الله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولقوله صلى الله عليه
~~وسلم لا نبي بعدي أو جحد نبيا مجمعا على نبوته لأنه مكذب لله جاحد لنبوة
~~نبي من أنبيائه أو جحد كتابا من كتب الله أو شيئا منه لأن جحد شيء منه
~~كجحده كلهلاشتراكهما في كون الكل من عند الله أو جحد الملائكة أو أحدا ممن
~~ثبت أنه ملك كفر لتكذيبه القرآن أو جحد البعث كفر لتكذيبه للكتاب والسنة
~~وإجماع § PageV14P226
~~<227> الأمة أو سب الله أو رسوله كفر لأنه لا يسبه إلا وهو جاحد به أو
~~استهزأ بالله تعالى أو بكتبه أو رسله لقوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله
~~كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم قال في المغني والشرح ولا
~~ينبغي أن يكتفى في الهازئ بذلك بمجرد الإسلام حتى يؤدب أدبا يزجره عن ذلك
~~لأنه إذا لم يكتف ممن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوبة فهذا أولى
~~قال الشيخ أو كان مبغضا لرسوله أو لما جاء به الرسول اتفاقا وقال أو جعل
~~بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ms3299 ويدعوهم ويسألهم إجماعا انتهى أي كفر لأن
~~ذلك كفعل عابدي الأصنام قائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى أو
~~سجد لصنم أو شمس أو قمر عبارة المنتهى لكوكب فيدخل فيه سائر الكواكب كفر
~~لأن ذلك إشراك § PageV14P227
~~<228> أو أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين الذي شرعه الله كفر
~~للآية السابقة أو وجد منه امتهان للقرآن أو طلب تناقصه أو دعوى أنه مختلف
~~أو أنه مختلف أو مقدور على مثله أو إسقاط لحرمته كفر لقوله تعالى لو أنزلنا
~~هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقوله ولو كان من عند
~~غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقوله قل لئن اجتمعت الإنس والجن الآية
~~أو أنكر الإسلام كفر لقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام أو أنكر
~~الشهادتين أو أنكر أحدهما كفر لأنه إنكار للوحدانية والرسالة أو إحداهما
~~وذلك كفر لما مر ولا يكفر من حكى كفرا سمعه وهو لا يعتقده قال في الفروع
~~ولعل هذا إجماع وفي الانتصار من تزيا بزي كفر من لبس غيار وشد زنار وتعليق
~~صليب بصدره حرم ولم يكفر أو نطق بكلمة الكفر ولا يعلم معناها فلا يكفر بذلك § PageV14P228
~~<229> ولا من جرى الكفر على لسانه سبقا من غير قصد لشدة فرح أو دهش أو غير
~~ذلك كقول من أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك فقال غلطا اللهم أنت
~~عبدي وأنا ربك لحديث عفي لأمتي عن الخطإ والنسيان ومن إطلاق الشارع صلى
~~الله عليه وسلم كفر دون كفر لا يخرج به عن الإسلام كدعواهم لغير أبيهم وكمن
~~أتى عرافا فصدقه بما يقول فهو تشديد وتأكيد ونقل حرب كفر دون كفر لا يخرج
~~به عن الإسلام وقيل كفر نعمة وقيل قارب الكفر وعنه يجب الوقف ولا نقطع بأنه
~~لا ينقل عن الملة وقال القاضي عياض وجماعة العلماء في قوله من أتى عرافا
~~فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد أي جحد تصديقه بكذبهم وقد يكون على هذا
~~إذا اعتقد تصديقهم بعد معرفته ms3300 بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم لهم كفرا
~~حقيقة انتهى § PageV14P229
~~<230> ومنهم من حمل ذلك على من فعله مستحلا وأنكر القاضي جواز إطلاق اسم
~~كفر النعمة على أهل الكبائر وإن أتى بقول يخرجه عن الإسلام مثل أن يقول هو
~~يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بريء من الإسلام أو القرآن أو النبي صلى الله
~~عليه وسلم أو هو يعبد الصليب ونحو ذلك نحو هو يعبد غير الله تعالى على ما
~~ذكروه في الإيمان فهو كافر § PageV14P230
~~<231> وقذف النبي صلى الله عليه وسلم أو قذف أمه فهو كافر وتقدم في القذف
~~أو اعتقد قدم العالم وهو ما سوى الله أو اعتقد حدوث الصانع جل وعلا فهو
~~كافر لتكذيبه للكتاب والسنة وإجماع الأمة أو سخر بوعد الله أو بوعيده فهو
~~كافر لأنه كالاستهزاء بالله والعياذ بالله أو لم يكفر من دان أي تدين بغير
~~الإسلام كالنصارى واليهود أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر لأنه مكذب
~~لقوله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من
~~الخاسرين أو قال قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة أي أمة الإجابة لأنه مكذب
~~للإجماع على أنها لا تجتمع على ضلالة وللخبر § PageV14P231
~~<232> أو قال قولا يتوصل به إلى تكفير الصحابة أي بغير تأويل فهو كافر لأنه
~~مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم في قوله أصحابي كالنجوم وغيره وتقدم الخلاف
~~في الخوارج ونحوهم وقال الشيخ من اعتقد أن الكنائس بيوت الله وأن الله يعبد
~~فيها وأن ما يفعل اليهود والنصارى عبادة لله وطاعة له ولرسوله أو أنه يحب
~~ذلك أو يرضاه فهو كافر لأنه يتضمن اعتقاد صحة دينهم وذلك كفر كما تقدم أو
~~أعانهم على فتحها أي الكنائس وإقامة دينهم واعتقد أن ذلك قربة أو طاعة فهو
~~كافر لتضمنه اعتقاد صحة دينهم وقال الشيخ في موضع آخر من اعتقد أن زيارة
~~أهل الذمة في كنائسهم قربة إلى الله فهو مرتد وإن جهل أن ذلك محرم عرف ذلك
~~فإن أصر صار مرتدا لتضمنه تكذيب ms3301 قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال
~~قول القائل ما ثم إلا الله إن أراد ما يقوله أهل الاتحاد من أن ما ثم موجود
~~إلا الله ويقولون إن وجود الخالق هو وجود المخلوق ويقولون الخالق هو
~~المخلوق والمخلوق هو الخالق والعبد هو الرب والرب هو العبد ونحو ذلك من
~~المعاني التي قام § PageV14P232
~~<233> الإجماع على بطلانها يستتاب فإن تاب وإلا قتل وكذلك الذين يقولون إن
~~الله تعالى بذاته في كل مكان ويجعلونه مختلطا بالمخلوقات يستتاب فإن تاب
~~وإلا قتل وقد عمت البلوى بهذه الفرق وأفسدوا كثيرا من عقائد أهل التوحيد
~~نسأل الله العفو والعافية وقال من اعتقد أن لأحد طريقا إلى الله من غير
~~متابعة محمد صلى الله عليه وسلم أو لا يجب عليه اتباعه أو أن له أو لغيره
~~خروجا عن اتباعه صلى الله عليه وسلم وعن أخذ ما بعث به أو قال أنا محتاج
~~إلى محمد في علم الظاهر دون علم الباطن أو هو محتاج إليه في علم الشريعة
~~دون علم الحقيقة أو قال إن من الأولياء من يسعه الخروج عن شريعته صلى الله
~~عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى صلى الله عليه وسلم فهو كافر
~~لتضمنه تكذيب قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل
~~فتفرق بكم عن سبيله أو اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من
~~هديه فهو كافر وقال من ظن أن قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه § PageV14P233
~~<234> بمعنى قدر فإن الله ما قدر شيئا إلا وقع وجعل عباد الأصنام ما عبدوا
~~إلا الله فإن هذا المعتقد من أعظم الناس كفرا بالكتب كلها لتكذيبه لها فيما
~~دلت عليه من ثبوت وحدانيته تعالى معنى قضى هنا أوجب وقال من استحل الحشيشة
~~المسكرة كفر بلا نزاع وقال لا يجوز لأحد أن يلعن التوراة بل من أطلق لعنها
~~يستتاب فإن تاب وإلا قتل وإن كان ممن يعرف أنها منزلة من عند الله وأنه يجب
~~الإيمان بها فهذا ms3302 يقتل بشتمه لها ولا تقبل توبته في أظهر قولي العلماء وأما
~~من لعن دين اليهود الذي هم عليه في هذا الزمان فلا بأس عليه في ذلك أي لأنه
~~قد غير وبدل بل شرعنا نسخ سائر الشرائع وكذلك إن سب التوراة التي عندهم أي
~~اليهود بما يبين أن قصده ذكر تحريفها مثل أن يقال نسخ هذه التوراة مبدلة لا
~~يجوز العمل بما فيها ومن عمل اليوم بشرائعها المبدلة والمنسوخة فهو كافر
~~فهذا الكلام ونحوه حق لا شيء على قائله لمطابقته الواقع فصل وقال الشيخ ومن
~~سب الصحابة أو سب أحدا منهم § PageV14P234
~~<235> واقترن بسبه دعوى أن عليا إله أو نبي أو أن جبريل غلط فلا شك في كفر
~~هذا أي لمخالفته نص الكتاب والسنة § PageV14P235
~~<236> وإجماع الأمة بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره وكذلك من زعم أن
~~القرآن نقص منه شيء أو كتم أو أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة
~~من صلاة وصوم وحج وزكاة وغيرها ونحو ذلك وهذا قول القرامطة والباطنية ومنهم § PageV14P236
~~<237> الناسخية ولا خلاف في كفر هؤلاء كلهم لتكذيبهم الكتاب والسنة وإجماع
~~الأمة ومن قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه كفر بلا خلاف لأنه
~~مكذب لنص الكتاب ومن سب غيرها من أزواجه صلى الله عليه وسلم ففيه قولان
~~أحدهما أنه كسب واحد من الصحابة لعدم نص خاص والثاني وهو الصحيح أنه كقذف
~~عائشة رضي الله عنها لقدحه فيه صلى الله عليه وسلم وأما من سبهم أي الصحابة
~~سبا لا يقدح في عدالتهم مثل من وصف بعضهم ببخل أو جبن أو قلة علم أو عدم
~~زهد ونحوه فهذا يستحق التأديب والتعزير ولا يكفر وأما من لعن وقبح مطلقا
~~فهذا محل الخلاف أعني هل يكفر أو يفسق توقف أحمد في كفره وقتله وقال يعاقب
~~ويجلد ويحبس حتى يموت أو يرجع عن ذلك وهذا المشهور من مذهب § PageV14P237
~~<238> مالك وقيل يكفر إن استحله وتقدم بعض ذلك في الباب قبله ويأتي في
~~الشهادات له تتمة والمذهب يعزر كما تقدم ms3303 أول باب التعزير وفي الفتاوى
~~المصرية لشيخ الإسلام ابن تيمية يستحق العقوبة البليغة باتفاق المسلمين
~~وتنازعوا هل يعاقب بالقتل أو ما دون القتل وقال أما من جاوز ذلك كمن زعم
~~أنهم أي الصحابة ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا
~~لا يبلغون بضعة عشر وأنهم فسقوا فلا ريب أيضا في كفر قائل ذلك بل من شك في
~~كفره فهو كافر انتهى ملخصا من الصارم المسلول على شاتم الرسول ومن أنكر أن
~~يكون أبو بكر الصديق رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد
~~كفر لقوله تعالى إذ يقول لصاحبه فإنكار صحبته تكذيب لله قال في الأنوار
~~للشافعية ولو قال ذلك لغير أبي بكر لم يكفر وفيه نظر لأن الإجماع منعقد على
~~صحابية غيره والنص § PageV14P238
~~<239> وارد شائع قال شارحه الأشموني قلت وأهل الدرجات أن يتعدى ذلك إلى عمر
~~وعثمان وعلي رضي الله عنهم لأن صحابتهم يعرفها الخاص والعام عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم فنافي صحابية أحدهم مكذب للنبي صلى الله عليه وسلم وإن جحد
~~وجوب العبادات الخمس المذكورة في حديث بني الإسلام على خمس أو جحد شيئا
~~منها أي من العبادات الخمس ومنها الطهارة من الحدثين كفر أو جحد حل الخبز
~~واللحم والماء أو أحل الزنا ونحوه كشهادة الزور واللواط أو أحل ترك الصلاة
~~أو جحد شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع على تحريمها كلحم الخنزير والخمر
~~وأشباه ذلك أو شك فيه ومثله لا يجهله كالناشئ في قرى الإسلام كفر لأنه مكذب
~~لله ولرسوله وسائر الأمة وإن استحل قتل المعصومين وأخذ أموالهم بغير شبهة ولا § PageV14P239
~~<240> تأويل كفر لأن ذلك مجمع على تحريمه معلوم بالضرورة وإن كان استحلاله
~~ذلك بتأويل كالخوارج لم يحكم بكفرهم مع استحلالهم دماء المسلمين وأموالهم
~~متقربين بذلك إلى الله تعالى وتقدم الكلام عليهم في المحاربين صوابه في
~~قتال أهل البغي والإسلام لغة الخضوع والانقياد وشرعا شهادة أن لا إله إلا
~~الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت ms3304 مع
~~الاستطاعة وصوم رمضان لحديث جبريل حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن
~~الإسلام وهو في الصحيحين والإيمان بما علم مجيء النبي صلى الله عليه وسلم
~~به من عند الله إجمالا فيما علم إجمالا وتفصيلا فيما علم تفصيلا وقيل
~~التصديق بذلك والإقرار وعلى الأول الإقرار شرط لإجراء أحكام الدنيا قال في
~~شرح المقاصد ويعتبر في الإقرار لإجراء أحكام الدنيا أن يكون على وجه
~~الإعلان والإظهار لأهل الإسلام أي عدلين منهم بخلافه لإتمام § PageV14P240
~~<241> الإيمان على الثاني ولا يعتبر فيه ذلك فمن أنكر أي جحد ذلك أي شهادة
~~أن لا إله إلا الله وما ذكر بعدها أو جحد بعضه لم يكن مسلما لما تقدم ومن
~~ترك شيئا من العبادات الخمس تهاونا فإن عزم على أن لا يفعله أبدا يعني الحج
~~قال في المحرر إذا ترك تهاونا فرض الصلاة والزكاة أو الصوم أو الحج بأن عزم
~~أن لا يفعله أبدا أو أخره إلى عام يغلب على الظن موته قبله استتيب عارف
~~وجوبا كالمرتد ثلاثة أيام وضيق عليه ودعي إلى ذلك وإن كان جاهلا عرف وجوب
~~ذلك فإن أصر قتل حدا ولم يكفر قال في المبدع ولا شك أن تارك الشهادتين
~~تهاونا كافر بغير خلاف نعلمه في المذهب وأما بقية ذلك فكما ذكره إلا الصلاة
~~إذا دعي إليها من الإمام أو نائبه وامتنع حتى تضايق وقت التي بعد التي دعي
~~إليها عنفعلها أو ترك شرطا أو ركنا للصلاة مجمع عليه فيقتل كفرا بعد
~~الاستتابة وتقدم في كتاب الصلاة بأوضح من هذا ومن شفع عنده في رجل فقال
~~المشفوع عنده لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيه ما قبلت منه إن تاب
~~بعد القدرة عليه قتل لا إن تاب قبلها أي القدرة عليه كالمحارب في أظهر قولي
~~العلماء قاله الشيخ § PageV14P241
~~<242> فصل ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء روي عن أبي بكر وعلي
~~لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وقوله § PageV14P242
~~<243> صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ ms3305 مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني
~~والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة متفق عليه ولأنه فعل يوجب
~~الحد فاستوى فيه الرجل والمرأة كالزنا وما روي أن أبا بكر استرق نساء بني
~~حنيفة فمحمول على أنه لم يتقدم لهن إسلام وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن
~~قتل المرأة فالمراد به الأصلية بدليل أنه لا يقتل الشيوخ ولا المكافيف وهو
~~بالغ عاقل لأن الطفل الذي لا يعقل والمجنون ومن زال عقله بنوم أو إغماء أو
~~شرب مباح لا تصح ردته ولا حكم لكلامه والمميز وإن صحت ردته لا يقتل إلا بعد
~~البلوغ والاستتابة لحديث رفع القلم عن ثلاث مختار لقوله تعالى إلا من أكره
~~وقلبه مطمئن بالإيمان دعي إليه أي الإسلام لأنه صلى الله عليه وسلم أمر
~~بالاستتابة رواه الدارقطني ثلاثة أيام وضيق عليه فيها وحبس فإن تاب § PageV14P243
~~<244> وإلا قتل لما روى محمد بن عبد الله بن عبد القاري قال قدم رجل على
~~عمر من قبل أبي موسى فسأله عن الناس فأخبره فقال هل من مغربة خبر قال نعم
~~رجل كفر بعد إسلامه فقال ما فعلتم به قال قربناه فضربنا عنقه فقال عمر هلا
~~حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا وأسقيتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله
~~عز وجل اللهم إني لم أرض ولم أحضر ولمأرض إذ بلغني رواه مالك § PageV14P244
~~<245> فلو لم يجب لما برئ من فعلهم لأنه أمكن استصلاحه فلم يجز إتلافه قبل
~~استصلاحه كالثوب المتنجس ولأن الثلاث مدة يتكرر فيها الرأي ويتقلب النظر
~~فلا يحتاج إلى أكثر منها ويكون القتل بالسيف لحديث إذا قتلتم فأحسنوا
~~القتلة § PageV14P245
~~<246> إلا رسول الكفار إذا كان مرتدا فلا يقتل بدليل رسولي مسيلمة بكسر
~~اللام الكذاب وتقدم ذكر قصتهما في الجهاد ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه
~~حرا كان المرتد أو عبدا لأنه قتل لحق الله تعالى فكان إلى الإمام أو نائبه
~~كقتل الحر ولا يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم أقيموا الحدود على ما ملكت
~~أيمانكم لأن قتل المرتد لكفره لا حدا ولا يجوز أخذ ms3306 فداء عنه أي عن المرتد
~~بل يقتل بعد الاستتابة لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه
~~فاقتلوه وإن قتله أي المرتد غيره أي غير الإمام ونائبه بلا إذنه أساء وعزر
~~لافتياته على الإمام أو نائبه ولم يضمن القاتل المرتد لأنه محل غير معصوم
~~سواء قتله قبل الاستتابة أو بعدها لأنه مهدر الدم في الجملة وردته مبيحة
~~لدمه وهي موجودة قبل الاستتابة كما هي موجودة بعدها إلا أن يلحق المرتد
~~بدار حرب فلكل أحد قتله بلا استتابة وأخذ ما معه من مال لأنه صار حربيا وما
~~تركه بدارنا معصوم نص عليه تتمة في الفنون في مولود ولد برأسين فبلغ ونطق
~~أحدهما § PageV14P246
~~<247> بالكفر والآخر بالإسلام إن كانا نطقا معا ففي أيهما يغلب احتمالان
~~والصحيح إن تقدم الإسلام فمرتد والطفل الذي لا يعقل والمجنون ومن زال عقله
~~بنوم أو إغماء أو شرب دواء مباح لا تصح ردته ولا إسلامه لأنه لا حكم لكلامه
~~وإن ارتد وهو مجنون فقتله قاتل فعليه القود لأنه قتل معصوما عمدا عدوانا
~~وإن ارتد في صحته ثم جن لم يقتل في حال جنونه لأنه غير مكلف فإذا أفاق من
~~جنونه استتيب ثلاثا لما تقدم فإن تاب ترك وإلا بأن لم يتب قتل بالسيف كما
~~تقدم وإن عقل صبي الإسلام صح إسلامه إن كان مميزا لإسلام علي بن أبي طالب
~~وهو صبي وعد ذلك من مناقبه وسبقه وقال § PageV14P247
~~<248> سبقتكم إلى الإسلام طرا صبيا ما بلغت أوان حلمي ويقال هو أول من أسلم
~~من الصبيان ومن الرجال أبو بكر ومن النساء خديجة ومن العبيد بلال وقال عروة
~~أسلم علي والزبير وهما ابنا ثمان سنين ولقوله صلى الله عليه وسلم من قال لا
~~إله إلا الله دخل الجنة والصبي § PageV14P248
~~<249> داخل في ذلك ولأن الإسلام عبادة محصنة فصحت من الصبي كالصلاة والحج
~~ولأن الله دعاه إلى دار الإسلام وجعل طريقها الإسلام فلم يجز منعه من إجابة
~~دعوة الله وسلوك طريقها لا يقال الإسلام يوجب عليه الزكاة في ماله ونفقة ms3307
~~قريبه المسلم وحرمان ميراث قريبه الكافر وفسخ نكاحه ولأن الزكاة نفع محض
~~لأنها سبب النماء والزيادة المحضة للمال والميراث والنفقة أمر متوهم وذلك
~~مجبور بحصول الميراث للمسلمين وسقوط نفقة أقاربهم الكفار ثم إن هذا الضرر
~~مغمور في جنب ما يحصل له من سعادة الدنيا والآخرة وتصح أيضا ردته إن كان
~~مميزا لأن من صح إسلامه صحت ردته ومعنى عقل الإسلام أن يعلم أن الله ربه لا
~~شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فإذا أسلم المميز حيل بينه وبين الكفار
~~ويتولاه المسلمون كأولاد المسلمين لأن بقاءه مع الكفار قد يفضي إلى عوده
~~للكفر ويدفن في مقابرهم أي المسلمين إذا مات بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه
~~ويرثه أقاربه من المسلمين لصحةإسلامه فإن قال المميز بعده أي الإسلام لم
~~أدر ما قلت أو قاله كبيرا لم يلتفت إلى قوله لأنه خلاف الظاهر وأجبر على
~~الإسلام § PageV14P249
~~<250> كالبالغ إذا أسلم ثم ارتد عن الإسلام ولا تقتل المرتدة الحامل حتى
~~تضع كما تقدم في القصاص والزنا ولا يقتل الصغير إذا ارتد حتى يبلغ ويستتاب
~~بعد ثلاثة أيام لأنه قبل البلوغ غير مكلف فإن تاب خلي سبيله وإلا قتل
~~بالسيف لما تقدم قال الإمام أحمد فيمن قال لكافر أسلم وخذ ألفا فأسلم فلم
~~يعطه الألف فأبى الإسلام يقتل أي بعد استتابته ثلاثة أيام وينبغي للقائل أن
~~يفي بما وعد به وقال الإمام أحمد وإن أسلم على صلاتين قبل منه الإسلام وأمر
~~بالخمس لوجوبها على كل مسلم ومثله إذا أسلم على الركوع دون السجود ونحوه
~~فيقبل منه الإسلام ويؤمر بالركوع والسجود وسائر ما تتوقف عليه الصلاة ومن
~~ارتد وهو سكران صحت ردته كإسلامه لقول علي إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى
~~المفتري ثمانون فأوجبوا عليه حد الفرية التي يأتي بها في سكره واعتبروا
~~مظنتها ولأنه يصح طلاقه فصحت ردته كالصاحي § PageV14P250
~~<251> ولا يقتل حتى يصحو ليكمل عقله ويفهم ما يقال وتزول شبهته لأن القتل
~~جعل للزجر وحتى تتم له ثلاثة أيام من حين صحوه ليستتاب فيها لأن صحوه ms3308 أول
~~زمن صار فيه من أهل العقوبة فإن تاب خلي سبيله وإلا قتل لردته وإن قتله أي
~~المرتد قاتل في حال سكره أو بعده قبل استتابته لم يضمنه لأنه غير معصوم لكن
~~يعزر وإن مات المرتد في سكره أو قتل مات كافرا لأنه هلك بعد ارتداده وقبل
~~توبته فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يرثه أقاربه من المسلمين وإن أسلم في
~~سكره ولو أصليا صح إسلامه ثم يسأل بعد صحوه فإن ثبت على إسلامه فهو مسلم من
~~حين إسلامه حال سكره فيقضي الصلاة من ذلك الوقت وإن كفر فهو كافر من الآن
~~أي من حين كفر بعد صحوه فيستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل ولا تقبل في
~~الدنيا أي في الظاهر بحيث يترك قتلهم وتثبت أحكام الإسلام في حقهم توبة
~~زنديق وهو المنافق وهو من يظهر الإسلام ويخفي الكفر لقوله تعالى إلا الذين
~~تابوا وأصلحوا وبينوا والزنديق لا يظهر منه على ما يتبين به رجوعه وتوبته
~~لأن الزنديق لا يظهر منه بالتوبة خلاف ما كان عليه فإن كان ينفي الكفر عن § PageV14P251
~~<252> نفسه قبل ذلك وقلبه لا يطلع عليه فلا يكون لما قاله حكم لأن الظاهر
~~من حاله أنه إنما يندفع القتل بإظهار التوبة في ذلك والمشهور على ألسنة
~~الناس أن الزنديق هو الذي لا يتمسك بشريعة ويقول بدوام الدهر والعرب تعبر
~~عن هذا بقولهم ملحد أي طاعن في الأديان وكالحلولية والإباحية وكمن يفضل
~~متبوعه على النبي صلى الله عليه وسلم أو يعتقد أنه إذا حصلت له المعرفة
~~والتحقيق سقط عنه الأمر والنهي أو يعتقد أن العارف المحقق يجوز له التدين
~~بدين اليهود § PageV14P252
~~<253> والنصارى ولا يجب عليه الاعتصام بالكتاب والسنة وأمثال هؤلاء الطوائف
~~المارقين من الدين فلا تقبل توبتهم في الظاهر كالمنافق ولا تقبل أيضا في
~~الظاهر توبة من تكررت ردته لقوله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا
~~ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا وقوله
~~إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ms3309 ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم والازدياد
~~يقتضي كفرا متجددا ولا بد من تقدم إيمان عليه ولما روى الأثرم بإسناده عن
~~طيبان بن عمارة أن ابن مسعود أتي برجل فقال له إنه قد أتي بك مرة فزعمت أنك
~~تبت وأراك قد عدت فقتله ولأن تكرار الردة منه § PageV14P253
~~<254> يدل على فساد عقيدته وقلة مبالاته بالدين أو سب الله أو رسوله صريحا
~~أو تنقصه لأن ذنبه عظيم جدا يدل منه على فساد عقيدته واستخفافه بالله تعالى
~~أو رسوله صلى الله عليه وسلم ولا الساحر الذي يكفر بسحره لما روى جندب بن
~~عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربه بالسيف رواه
~~الدارقطني فسماه حدا والحد بعد ثبوته لا يسقط بالتوبة ولأنه لا § PageV14P254
~~<255> طريق لنا إلى إخلاصه في توبته لأنه يضمر السحر ولا يجهر به فيكون
~~إظهار الإسلام والتوبة خوفا من القتل مع بقائه على تلك المفسدة ويقتلون بكل
~~حال لأن عليا أتي بزنادقة فسألهم فجحدوا فقامت عليهم البينة فقتلهم ولم
~~يستتبهم رواه أحمد في مسائل عبد الله وأما في الآخرة فمن صدق منهم في توبته
~~قبلت باطنا ونفعه ذلك ومن أظهر الخير وأبطن الفسق وهو كالزنديق في توبته
~~فلا تقبل توبته ظاهرا لأنه لميظهر منه بالتوبة خلاف ما كان عليه من إظهار
~~الخير § PageV14P255
~~<256> ومن كفر ببدعة من البدع قبلت توبته ولو كان داعية إلى بدعته كغيره من
~~المرتدين وتقبل توبة القاتل لعموم حديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له فلو
~~اقتص منه أو عفي عنه من المجني عليه أو من ولي الجناية فهل يطالبه المقتول
~~في الآخرة فيه وجهان قال ابن القيم والتحقيق أن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق
~~حق لله تعالى وحق للمقتول وحق للولي أي الوارث للمقتول فإذا أسلم القاتل
~~نفسه طوعا واختيارا إلى الولي ندما على ما فعل وخوفا من الله وتوبة نصوحا
~~سقط حق الله تعالى بالتوبة وحق الأولياء بالاستيفاء أو الصلح أو العفو عنه
~~وبقي حق المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة ms3310 عن عبده التائب ويصلح بينه أي
~~القاتل التائب وبينه أي المقتول قال في الآداب الكبرى وقبول التوبة فضل من
~~الله تعالى ولا يجب عليه ويجوز ردها وتوبة الكافر من كفره قبولها مقطوع به
~~جزم به في شرح مسلم وغيره وسبق قول ابن عقيل إنه لا يجب ويجوز ردها وتوبة
~~غيره تحتمل وجهين ولم أجد المسألة في كلام أصحابنا وذكر في شرح مسلم أن
~~فيها خلافا لأهل السنة في القطع والظن واختيار أبي المعالي الظن وأنه أصح § PageV14P256
~~<257> فصل وتوبة المرتد إسلامه وتوبة كل كافر موحدا كان أي مقرا لله
~~بالوحدانية كاليهودي أو غير موحد كالنصراني والمجوسي وعبدة الأوثان إسلامه
~~أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لحديث ابن عمر أمرت أن
~~أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا
~~الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق
~~الإسلام وحسابهم على الله عز وجل متفق عليه وهذا يثبت به إسلام الكافر
~~الأصلي فكذا المرتد قال ابن القيم في الطرق الحكمية في الطريق الثاني
~~والعشرين ولا يفتقر في صحة الإسلام أن يقول الداخل فيه أشهد أن لا إله إلا
~~الله وأشهد أن محمدا رسول الله بل لو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله
~~كان مسلما باتفاق فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس
~~حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا تكلموا بقول لا
~~إله إلا الله فقد حصلت لهم العصمة وإن لم يأتوا بلفظ أشهد ولا يكشف عن صحة
~~ردته لأنه لا يمكن أن يكون يجحد § PageV14P257
~~<258> الوحدانية أو رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلف الإقرار بما
~~نسب إليه أي بما شهدت به البينة عليه من الردة لصحة الشهادتين من مسلم
~~ومرتد بخلاف توبته من بدعة فلا بد من اعترافه بالبدعة ولا يشترط إقراره بما
~~جحده من الردة بعد إتيانه بالشهادتين لأنه لا حاجة مع ثبوت إسلامه ms3311 إلى
~~الكشف عن صحة ردته ويكفي في التوبة جحده لردته بعد إقراره بها كرجوعه عن
~~إقرار بحد ولا يكفي جحوده لردته بعد بينة شهدت عليه بها بل يجدد إسلامه
~~بإتيانه بالشهادتين لأن جحد الردة تكذيب للبينة فلم يقبل منه كسائر الدعاوى
~~ولا يعزر من جحد الردة بعد أن شهدت بها البينة عليه وأتى بالشهادتين لأن
~~الإسلام يجب ما قبله وترغيبا له في الإسلام فإن لم يفعل أي يجدد إسلامه
~~استتيب ثلاثة أيام كسائر المرتدين فإن تاب تاب الله عليه وإلا أي وإن لم
~~يتب قتل لردته لكن إن كانت ردته أي المرتد بإنكار فرض أو إحلال محرم أو جحد
~~نبي أو جحد كتاب أو جحد شيء منه أو كانت ردته إلى دين من يعتقد أن محمدا
~~صلى الله عليه وسلم بعث إلى العرب خاصة فلا يصح إسلامه حتى يقر بما جحده
~~إذا كانت ردته باعتبار أن محمدا بعث إلى العرب خاصة فلا § PageV14P258
~~<259> بد وأن يشهد بأن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث إلى العالمين أي الإنس
~~والجن قال بعضهم والملائكة ولا بد أن يقول مع ذلك كلمة الشهادتين ولا يكفي
~~فيه مجرد إقراره بما جحده أو يقول أنا بريء من كل دين يخالف الإسلام مع
~~الإتيان بالشهادتين ولا يكتفى منه بالشهادتين لأنه يحتمل أن يريد بهما ما
~~يعتقده ولا يغني قوله محمد رسول الله عن كلمة التوحيد لأنه من جحد شيئين لا
~~يزول جحده إلا بإقراره بهما جميعا قال في الفروع ويتوجه احتمال يكفي
~~التوجيه ممن لا يقر به وإن قال الكافر أشهد أن النبي رسول الله لم يحكم
~~بإسلامه لأنه يحتمل أن يريد غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقوله أي
~~الكافر أنا مسلم أو قوله أسلمت أو قوله أنا مؤمن أو أنا بريء من كل دين
~~يخالف دين الإسلام توبة أصليا كان الكافر أو مرتدا ويجبر على الإسلام قد
~~علم ما يراد منه وإن لم يأت بالشهادتين لما روى المقداد أنه قال يا رسول
~~الله أرأيت لو ms3312 لقيت كالكفار يقاتلني فضرب أحد يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني
~~بشجرة فقال أسلمت أفأقتله يا رسول الله إن قالها قال لا تقتله رواه مسلم § PageV14P259
~~<260> ولأن ذلك اسم لشيء معلوم وهو الشهادتان فإذا أخبر به فقد أخبر بذلك
~~الشيء وذكر الموفق والشارح احتمالا لأن هذا في الكافر الأصلي أو جاحد
~~الوحدانية أما من كفر بجحد نبي أو كتاب أو فريضة ونحوه فلا يصير مسلما بهذا
~~لأنه اعتقد الإسلام ما هو عليه فإن أهل البدع كلهم يعتقدون أنهم مسلمون
~~ومنهم من هو كافر وقال أبو يعلى الصغير في مفرداته لا خلاف أن الكافر لو
~~قال أنا مسلم ولا أنطق بالشهادتين لم يحكم بإسلامه وفي الانتصار لو كتب
~~الشهادة أي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صار مسلما وجزم
~~به في المنتهى وغيره لأن الخط كاللفظ فإن قال بعد ذلك لم أرد الإسلام صار
~~مرتدا ومجبرا على الإسلام نص عليه ولو أكره ذمي أو أكره مستأمن على إقراره
~~به أي الإسلام لم يصح لأنه ظلم فلا يحكم بإسلامه حتى يوجد منه ما يدل على
~~الإسلام به طوعا مثل أن يثبت على الإسلام بعد زوال الإكراه فيحكم بإسلامه
~~من حين زوال الإكراه وثبوته على الإسلام وإن مات قبل ذلك أي قبل زوال
~~الإكراه فحكمه حكم الكفار في أنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يرثه أقاربه
~~المسلمون وإن رجع الذمي أو المستأمن من إكراهه على الإسلام إلى الكفر لم
~~يجز قتله ولا إكراهه على الإسلام لأنه ليس بمرتد لعدم § PageV14P260
~~<261> صحة الإسلام ابتداء بخلاف حربي ومرتد فإنه يصح إكراههما عليه أي
~~الإسلام ويصح إسلامه ظاهرا لحديث أمرت أن أقاتل الناس خص منه أهل الكتابين
~~والمجوس إذا أعطوا الجزية والمستأمن لأدلة خاصة وبقي ما عدا ذلك على الأصل
~~فإن مات الحربي أو المرتد قبل زوال الإكراه عنه فحكمه حكم المسلمين لصحة
~~إسلامه مع الإكراه بخلاف الذمي والمستأمن وفي الباطن إن لم يعتقد الحربي أو
~~المرتد الإسلام بقلبه فهو باق على كفره ms3313 باطنا ولا حظ له في الإسلام لأن
~~الإيمان هو التصديق بما علم مجيء الرسول به ولم يوجد منه وإن أتى الكافر
~~بالشهادتين ثم قال لم أرد الإسلام صار § PageV14P261
~~<262> مرتدا ويجبر على الإسلام نصا لأنه قد حكم بإسلامه فلم يقبل رجوعه كما
~~لو طالت مدته وإذا صلى الكافر أو أذن حكم بإسلامه أصليا كان أو مرتدا وسواء
~~صلى جماعة أو فرادى بدار الإسلام أو الحرب ولا يثبت الإسلام بالصلاة حتى
~~تأتي بصلاة يتميز بها عن صلاة الكفار من استقبال قبلتنا والركوع والسجود
~~فلا تحصل بمجرد القيام لأنهم يقومون في صلاتهم وتقدم ذلك موضحا في كتاب
~~الصلاة وإن صام كافر أو زكى أو حج لم يحكم بإسلامه بمجرد ذلك لأن الكفار
~~كانوا يحجون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى منعهم والزكاة صدقة
~~وهم يتصدقون ولكل أهل دين صيام بخلاف الصلاة فإنها أفعال تتميز عن أفعال
~~الكفار ويختص بها أهل الإسلام فلو مات المرتد فأقام وارثه بينة أنه صلى بعد
~~ردته حكم بإسلامه وورثه المسلم من ورثته للحكم بإسلامه بصلاته إلا أن يثبت
~~أنه ارتد بعد صلاته أو تكون ردته بجحد فريضة أو كتاب أو نبي أو ملك من
~~الملائكة ونحو ذلك من البدع فلا يحكم بإسلامه بالصلاة § PageV14P262
~~<263> لأنه يعتقد وجوب الصلاة ويفعلها مع كفره ولا يبطل إحصان مرتد بردة أي
~~إذا كان محصنا وارتد لم يزل إحصانه بردته فإن أتى بهما بأن زنى وقذف بعد
~~إسلامه حد للزنا والقذف وكذا لو قذف بعد إسلامه حد قاذفه لأنه ثبت له حكم
~~الإحصان والأصل بقاء ما كان على ما كان عليه ويؤاخذ بحد فعله في ردته نصا
~~كما لو زنى في ردته ثم تاب فإنه يحد للزنا كما يؤاخذ بحد فعله قبلها أي قبل
~~ردته فمتى زنى وهو محصن رجم ولا تبطل عباداته التي فعلها في إسلامه من صلاة
~~وحج وغيرهما إذا عاد إلى الإسلام لأنه فعلها على وجهها وبرئت ذمته منها فلا
~~تعد إلى ذمته كدين الآدمي فصل ومن ارتد ms3314 لم يزل ملكه لأن الردة سبب يبيح دمه
~~فلم يزل ملكه بها كزنا المحصن ولأن زوال العصمة لا يلزم منه زوال الملك
~~كالقاتل في المحاربة وأهل الحرب ويملك المرتد بأسباب التمليك كالصيد
~~والاحتشاش والاتهاب والشراء وإيجار نفسه إجارة خاصة بأن يؤجر نفسه شهرا أو
~~سنة ونحوها أو إجارة مشتركة بأن يؤجر لخياطة ونحوها لأن عدم § PageV14P263
~~<264> عصمته لا ينافي صحة ذلك كالحربي ولا يرث المرتد أحدا بقرابة ولا
~~غيرها لمباينته لدين مورثه لأنه لا يقر على ردته ولا يورث عنه شيء مما
~~اكتسبه حال الإسلام أو الردة بل يكون فيئا ويكون ملكه موقوفا فإن أسلم ثبت
~~ملكه وإن قتل أو مات كان ماله فيئا ويمنع المرتد من التصرف فيه أي في ماله
~~لتعلق حق الغير به كمال المفلس واختار الموفق أنه يترك عند ثقة ويمنع أيضا
~~من وطء إمائه إلى أن يسلم فيمكن من التصرف في ماله ووطء إمائه فإذا أسلم
~~عصم دمه وماله لحديث فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق
~~الإسلام وإن لم يحكم به أي بإسلامه حاكم لما تقدم من الخبر وينفق منه أي من
~~مال المرتد على من تلزمه مؤنة لأن ذلك واجب بإيجاب الشرع أشبه الدين وتقضى
~~منه ديونه وأروش جناياته ما كان منها بعد الردة كما قبلها لأن هذه الحقوق
~~لا يجوز تعطيلها فإن أسلم المرتد أخذه أي ماله إن كان باقيا أو أخذ بقيته
~~أي ما فضل بعد النفقات وقضاء الديون ونفذ تصرفه الذي كان يصرفه في ردته في
~~ماله ويضمن المرتد ما أتلفه لغيره من نفس أو مال ولو في دار حرب لأن
~~الإتلاف يوجب الضمان على المسلم فلأن يوجبه § PageV14P264
~~<265> المرتد أولى وسواء كان المتلف واحدا مرتدا أو جماعة مرتدين وسواء صار
~~لهم منعة أولى أو لم يصر لهم منعة وقوة لأنهم أتلفوه بغير تأويل فأشبهوا
~~أهل الذمة وإن تزوج المرتد لم يصح لأنه لا يقدر على وقفه النكاح كنكاح
~~الكافر مسلمة أو زوج موليته من نسب وولاء أو زوج أمته لم ms3315 يصح النكاح لأن
~~النكاح لا يكون موقوفا ولزوال ولايته بالردة وإن مات المرتد أو قتل مرتدا
~~للردة أو غيرها صار ماله فيئا من حين موته لأنه لا وارث له من المسلمين ولا
~~غيرهم وبطل تصرفه الذي كان تصرفه في ردته تغليظا عليه بقطع ثوابه بخلاف
~~المريض وإن لحق المرتد بدار حرب فهو وما معه كحربي لكل أحد قتله بغير
~~استتابة وأخذ ما معه من مال لأنه صار حربيا وما بدارنا من أملاكه فملكه
~~ثابت فيه يصير فيئا من حين موته لكونه لا وارث له كما تقدم وإن لحق المرتد
~~بدار حرب أو تعذر قتله مدة طويلة فعل الحاكم في ماله ما يرى فيه الأحظ من
~~بيع حيوانه الذي يحتاج إلى نفقته وإجارة ما يرى إبقاءه من ماله لولايته
~~العامة ومكاتبه يؤدي إلى الحاكم ويعتق بالأداء كما لو أدى إليه قبل ردته
~~وإذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب ثم قدر عليهما لم يجز § PageV14P265
~~<266> استرقاقهما لأن المرتد لا يقر على الردة لقوله صلى الله عليه وسلم من
~~بدل دينه فاقتلوه ولم ينقل أن الذين سباهم أبو بكر كانوا أسلموا ولا تثبت
~~لهم حكم الردة وقول علي بسبي المرتد ضعفه أحمد ولا استرقاق أولادهما الذين
~~ولدوا أي حمل بهم في الإسلام لأنه محكوم بإسلامهم تبعا لأبويهم قبل الردة
~~يتبعونهم فيها لأن الإسلام يعلو وقد تبعوهم في الإسلام فلا يتبعوهم في
~~الردة ومن لم يسلم منهم أي من أولادهما الذين ولدوا أو حمل بهم في الإسلام
~~قتل بعد بلوغه واستتابته لخبر من بدل دينه فاقتلوه ولو ارتد أهل بلد وجرى
~~فيه أي في ذلك البلد حكمهم أي المرتدين فدار حرب أي صاروا حربيين يجب على
~~الإمام قتالهم ويغنم مالهم ويجوز استرقاق من حدث الحمل به وولد بعد الردة
~~وإقراره بجزية فإن أبا بكر قاتل أهل الردة بجماعة الصحابة ولأن الله تعالى
~~أمر بقتال الكفار في مواضع من كتابه وهؤلاء أحق بالقتال من § PageV14P266
~~<267> الكفار الأصليين وإذا قاتلهم جاز قتل من يقدر عليه منهم واتباع
~~مدبرهم ms3316 والإجهاز على جريحهم قلت إقرار من حدث من أولادهم بعد الردة على
~~جزية إنما يظهر إذا كان على دين من يقر بها كأهل الكتاب والمجوس وإلا لم
~~يقر كما في الدروز والتيامنة والنصيرية ونحوهم ولا يجري على المرتد رق رجلا
~~كان أو امرأة لحق بدار الحرب أو أقام بدار الإسلام لأنه لا يقر على الردة
~~لما تقدم ومن ولد من أولاد المرتدين قبل الردة أو كان حملا وقتها أي الردة
~~فمحكوم بإسلامه لما تقدم من أنه يتبع أبويه في الإسلام لا في الردة ولا
~~يجوز استرقاقهم صغارا لأنهم مسلمون ولا كبارا لأنهم إن ثبتوا على إسلامهم
~~بعد كبرهم فهم مسلمون وإن كفروا فهم مرتدون وبعد البلوغ إذا ثبتوا على
~~الكفر فيستتابون كآبائهم فإن تابوا وإلا قتلوا ولا يقر مرتد بجزية لأن
~~الواجب قتله لخبر من بدل دينه فاقتلوه وإذا مات أبو الطفل أو الحمل أو
~~المميز أو مات أحدهما في دارنا على كفره لا إن مات جده وجدته فمسلم لحديث أبي § PageV14P267
~~<268> هريرة مرفوعا ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه أو
~~ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة جمعاء هل تحسون فيهما من جدعاء ثم
~~يقول أبو هريرة فطرة الله التي فطر الناس عليها متفق عليه وبموتهما أو
~~أحدهما انقطعت التبعية فيحكم بإسلامه تبعا للدار ويقسم له أي الطفل المميز
~~الميراث من قريبه الكافر أو أمه لأنه كان كافرا وقت الموت وأما الحمل فلا
~~يرث من أبيه الكافر على ما تقدم في ميراث الحمل وكذا لو عدم الأبوان أو عدم
~~أحدهما بلا موت كزنا ذمية ولو بكافر في دار الإسلام أو اشتباه ولد مسلم
~~بولد كافر نصا لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه قال القاضي أو وجد بدار حرب
~~وتقدم في كتاب الجهاد إذا سبي الطفل يتبع سابيه لانقطاع تبعيته لأبويه حيث
~~سبي منفردا عنهما أو عن أحدهما وأطفال الكفار في النار نصا واختار الشيخ
~~تكليفهم في § PageV14P268
~~<269> القيامة فقال الصحيح أنهم يمتحنون في عرصات القيامة قال فمن أطاع
~~منهم ms3317 دخل الجنة ومن عصى دخل النار وقال أيضا أصح الأجوبة فيهم ما ثبت في
~~الصحيحين أنه سئل عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله أعلم بما
~~كانوا عاملين فلا يحكم على معين منهم لا بجنة ولا نار ومثلهم أي مثل أطفال
~~المشركين من بلغ منهم مجنونا فيحكم بإسلامه تبعا لأبويه أو أحدهما وبموتهما
~~أو أحدهما بدارنا بخلاف من بلغ عاقلا ثم جن ومن ولد أعمى أبكم أصم وصار
~~رجلا هو مع أبويه نصا وإن كانا مشركين ثم أسلما بعد ما صار رجلا قال هو
~~معهما وكذا لو أسلم أحدهما قال في الفروع ويتوجه مثلهما من لم تبلغه الدعوة
~~وإن تصرف المرتد لغيره بالوكالة صح تصرفه فلا تبطل الوكالة بالردة إلا فيما
~~ينافيها كالنكاح وإقامة الحد ولا يلزمه أي المرتد قضاء ما ترك من العبادات
~~في ردته لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف § PageV14P269
~~<270> وكالحربي ولأن أبا بكر لم يأمر المرتدين بقضاء ما فاتهم ويلزمه قضاء
~~ما ترك من صلاة وصوم ونحوهما قبلها أي قبل الردة لاستقراره عليه حال إسلامه
~~وإن قتل المرتد من يكافئه عمدا فعليه القصاص كالمسلم وأولى والولي مخير بين
~~القتل والعفو عنه كالمسلم فإن اختار الولي القصاص قدم القصاص على قتل الردة
~~تقدمت الردة أو تأخرت لأنه حق آدمي جزم به في الشرح وغيره وتقدم ما فيه
~~القصاص وإن عفا الولي على مال وجبت الدية في ماله أي المرتد كسائر الحقوق
~~عليه وإن كان القتل خطأ وجبت الدية أيضا في ماله وكذا شبه العمد لأنه لا
~~عاقلة له قال القاضي تؤخذ منه في ثلاث سنين كما كانت تؤخذ من عاقلته فإن
~~قتل أو مات أخذت من ماله في الحال من غير تأجيل قلت فظاهر ما تقدم وكذا لو
~~لم يقتل أو يمت وتثبت الردة بالإقرار أو البينة وهي رجلان عدلان كقتل
~~القصاص فصل ومن أكره على الكفر فالأفضل له أن يصبر على ما أكره به ولا يجيب
~~ولو أتى ذلك ms3318 على نفسه بأن كان يؤدي ذلك إلى موته § PageV14P270
~~<271> وإن لم يصبر وأجاب بكلمة الكفر ظاهرا لم يصر كافرا إذا كان قلبه
~~مطمئنا بالإيمان لقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ومتى زال
~~الإكراه أمر بإظهار إسلامه لزوال العذر فإن أظهره فهو باق على إسلامه وإلا
~~أي وإن لم يظهره بعد زوال الإكراه حكم بأنه كافر من حين نطق به أي بالكفر
~~لأن ذلك قرينة على أنه لم يفعله لداعي الإكراه بل اختيارا وإن شهدت بينة
~~أنه نطق بكلمة الكفر وكان محبوسا أو مقيدا عند الكفار في حالة خوف لم يحكم
~~بردته لعدم طواعيته وإن شهدت البينة أنه كان آمنا في حال نطقه بكلمة الكفر
~~حكم بردته لإتيانه بكلمة الكفر مختارا وإن شهدت عليه بينة أنه كفر فادعى
~~الإكراه قبل قوله مع قرينته فقط وإن شهدت عليه بكلمة كفر فادعى الإكراه قبل
~~مطلقا لأن تصديقه ليس فيه تكذيب للبينة وإن ادعى ورثته أي المرتد رجوعه إلى
~~الإسلام لم تقبل إلا ببينة لتشهد برجوعه لأن الأصل عدمه وإن شهدت عليه بينة
~~بأكل لحم خنزير لم يحكم بردته لأنه لا يلزم من أكله استحلاله فإن قال بعض
~~ورثته أكله مستحلا له أو أقر بعض ورثته بردته حرم ميراثه مؤاخذة له بإقراره
~~ويدفع إلى من يدعي الإسلام من § PageV14P271
~~<272> ورثته قدر ميراثه لأنه يدعي أكثر منه ويدفع الباقي لبيت المال لأنه
~~بمنزلة المال الضائع لعدم من يدعيه فإن كان في الورثة صغير أو مجنون دفع
~~إليه نصيبه ونصيب المقر بردة المورث لأنه لم تثبت ردته بالنسبة إليه قاله
~~في المغني فصل ويحرم تعلم السحر وتعليمه وفعله لما فيه من الأذى وهو أي
~~السحر عقد ورقى وكلام يتكلم به أو يكتبه أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور
~~أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له وله حقيقة فمنه ما يقتل ومنه ما يمرض
~~ومنه ما يأخذ الرجل عن زوجته فيمنعه وطأها أو يعقد المتزوج فلا يطيق وطأها
~~وما كان مثل فعل لبيد بن الأعصم ms3319 حين سحر النبي صلى الله عليه وسلم في مشط
~~بضم الميم وتميم تكسرها ومشاطة بضم الميم ما يسقط من الشعر عند مشطه روت
~~عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء
~~وما يفعله أو يسحره حتى يهيم مع الوحش ومنه أي السحر ما يفرق بين المرء
~~وزوجه وما يبغض أحدهما إلى الآخر ويحبب بين اثنين زوجين أو غيرهما وقال بعض
~~العلماء إنه لا حقيقة له وإنما هو تخييل لقوله § PageV14P272
~~<273> يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وجوابه قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق
~~إلى قوله ومن شر النفاثات في العقد أي السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن ولولا
~~أن له حقيقة لما أمر بالاستعاذة منه ويكفر الساحر بتعلمه وفعله سواء اعتقد
~~تحريمه أو إباحته كالذي يركب الحمار من مكنسة وغيرها فتسير به في الهواء أو
~~يدعي أن الكواكب تخاطبه لقوله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا
~~يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من
~~أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلاتكفر ويقتل الساحر إن كان مسلما بالسيف لما
~~روى جندب مرفوعا قال حد الساحر ضربة بالسيف رواه الترمذي وضعفه وقال الصحيح
~~عن جندب موقوف وعن بجالة بن عبد قال كنت كاتبا للجزء بن معاوية عم الأحنف
~~بن قيس فأتانا كتاب معاوية قبل موته بسنة أن اقتلوا كل ساحر وساحرة رواه
~~أحمد وسعيد وفي رواية فقتلنا ثلاث سواحر في يوم واحد وقتلت حفصة جارية لها
~~سحرتها رواه ما § PageV14P273
~~<274> لك وروي عن عثمان وابن عمر وكذا من يعتقد حله أي السحر من المسلمين
~~فيقتل كفرا لأنه أحل حراما مجمعا عليه معلوما بالضرورة ولا يقتل ساحر ذمي
~~لأن لبيد بن الأعصم سحر النبي صلى الله عليه وسلم فلم § PageV14P274
~~<275> يقتله ولأن الشرك أعظم من سحره ولم يقتل به والأخبار وردت في ساحر
~~المسلمين لأنه يكفر بسحره وهذا كافر أصلي إلا أن يقتل الساحر الذمي به أي
~~بسحره ويكون سحره مما يقتل غالبا فيقتص ms3320 منه إذا قتل من يكافئه كما لو قتل
~~بغيره فأما الذي يسحر بأدوية وتدخين وسقي شيء لا يضر فإنه لا يكفر ولا يقتل
~~لأن الله تعالى وصف الساحرين الكافرين بأنهم يفرقون بين المرء وزوجه فيختص
~~الكفر بهم ويبقى من سواهم من السحرة على أصل العصمة ويعزر تعزيرا بليغا دون
~~القتل لأنه ارتكب معصية إلا أن يقتل بفعله ذلك ويكون مما يقتل غالبا فيقتص
~~منه إذا قتل من يكافئه كما لو قتله بغير ذلك وإلا أي وإن لم يكن فعله مما
~~يقتل غالبا ف اللازم الدية وتقدم في كتاب الجنايات وأما الذي يعزم على الجن
~~ويزعم أنه يجمعها فتطيعه فلا يكفر بذلك ولا يقتل به لأنه ليس في معنى
~~المنصوص على قتله بالسحر ويعزر تعزيرا بليغا دون القتل لارتكابه معصية
~~عظيمة وكذا الكاهن والعراف والكاهن الذي له رئي من الجن يأتيه بأخبار
~~والعراف الذي يحدس ويتخرص كالمنجم وهو الذي ينظر في النجوم يستدل بها على
~~الحوادث ولو أوهم قوما طريقته أنه يعلم الغيب فللإمام قتله لسعيه بالفساد
~~وقال الشيخ التنجيم كالاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية من
~~السحر قال الشيخ ويحرم إجماعا وأقر § PageV14P275
~~<276> أولهم وآخرهم أن الله يدفع عن أهل العبادة والدعاء ببركته ما زعموا
~~أن الأفلاك توجبه وأن لهم من ثواب الدارين ما لا تقوى الأفلاك أن تجلبه
~~والمتعبد والقائل بزجر طير والضارب بحصى وشعير وقداح أي سهام زاد في
~~الرعاية والنظر في ألواح الأكتاف إذا لم يعتقد إباحته واعتقد أنه لا يعلم
~~به الأمور المغيبة عزر ويكف عنه وإلا بأن اعتقد إباحته وأنه يعلم به الأمور
~~المغيبة كفر فيستتاب فإن تاب وإلا قتل وتحرم رقية وحرز وتعوذ بطلسم بغير
~~عربي وتحرم عزيمة بغير عربي وباسم كوكب وما وضع على نجم من صورة أو غيرها
~~ولا بأس بحل السحر بشيء من القرآن والذكر والأقسام والكلام المباح وإن كان
~~حل السحر بشيء من السحر فقد توقف فيه أحمد قال في المغني توقف أحمد في الحل
~~وهو إلى الجواز أميل وسأله مهنا ms3321 عمن تأتيه مسحورة فيطلقه عنها قال لا بأس
~~قال الخلال إنما كره فعاله ولا يرى به بأسا كما بينه مهنا وهذا من الضرورة
~~التي تبيح فعلها والمذهب جوازه ضرورة قال في عيون المسائل ومن السحر السعي
~~بالنميمة والإفساد بين الناس وهو غريب ووجهه أنه يقصد الأذى بكلامه وعمله
~~على وجه § PageV14P276
~~<277> المكر والحيلة أشبه السحر ولهذا يعلم بالعادة والعرف أنه يؤثر وينتج
~~ما يعمله السحر أو أكثر فيعطي حكمه تسوية بين المتماثلين أو المتقاربين لا
~~سيما إن قلنا يقتل الآمر بالقتل على رواية فهنا أولى § PageV14P277
~~<278> § PageV14P278
~~<279> § PageV14P279
~~<280> § PageV14P280
~~<281> كتاب الأطعمة واحدها طعام وهو ما يؤكل ويشرب قال الله تعالى إن الله
~~مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني وقال الجوهري وهو
~~ما يؤكل وربما خص به البر والمراد هنا بيان ما يحرم أكله وشربه وما يباح
~~أكله وشربه والأصل فيها الحل لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض
~~جميعا وقوله يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا وقوله قل أحل لكم
~~الطيبات وقوله ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فجعل الطيب صفة في
~~المباح عامة تميزه عن المحرم وجعل الخبيث صفة في المحرم تميزه عن المباح
~~والمراد بالخبيث هنا كل مستخبث في العرف لأنه لو أراد به الحرام لم يكن
~~جوابا لأنهم سألوه عما يحل فلو به أريد الحرام وبالطيب الحلال لكان معناه
~~الحلال هو الحلال وليس كذلك فيباح كل طعام ظاهر لا مضرة فيه من الحبوب
~~والثمار وغيرها كالنباتات غير المضرة حتى المسك والفاكهة المسوسة والمدودة § PageV14P281
~~<282> ويباح أكلها أي الفاكهة بدودها فيؤكل تبعا لها لا استقلالا ويباح أكل
~~باقلا بذبابه وأكل خيار وقثاء وحبوب وخل بما فيه من نحو دود تبعا لها ولا
~~يباح أكل دودها ونحوها كسوسها أصلا استقلالا ولا يباح أكل النجاسات كالميتة
~~والدم لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم والرجيع أي الروث والبول ولو
~~كانا طاهرين لاستقذارهما بلا ضرورة فإن اضطر إليهما أو إلى أحدهما جاز
~~وتقدم في أول الجنائز يجوز ms3322 التداوي ببول إبل ولا يباح أكل الحشيشة المسكرة
~~وتسمى حشيشة الفقراء لعموم قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر
~~حرام ولا يباح كل ما فيه مضرة من السموم وغيرها لقوله تعالى ولا تلقوا
~~بأيديكم إلى التهلكة وفي الواضح المشهور أن السم نجس وفيه احتمال لأكله صلى
~~الله عليه وسلم من الذراع المسمومة وفي التبصرة ما يضر كثيره يحل يسيره
~~فيباح يسير السقمونيا والزعفران ونحوها إذا كان لا مضرة فيه لانتفاء علة
~~التحريم § PageV14P282
~~<283> ويحرم من الحيوانات الآدمي لدخوله في عموم قوله تعالى حرمت عليكم
~~الميتة ولمفهوم حديث أحل لنا ميتتان ودمان والحمر الأهلية ولو توحشت قال
~~ابن عبد البر لا خلاف في تحريمها وسنده حديث جابر أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل متفق عليه
~~وحكم لبنها حكمها ورخص فيه عطاء وطاوس والزهري والخنزير بالنص والإجماع مع
~~أن له نابا يفترس به وما له ناب يفترس به نص عليه سوى الضبع فإنه مباح § PageV14P283
~~<284> وإن كان له ناب لما روى جابر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~عن الضبع فقال هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم رواه أبو داود وهذا
~~خاص فيقدم على العام وما له ناب كأسد ونمر وذئب وفهد وكلب وابن آوى شبه
~~الكلب ورائحته كريهة وابن عرس بالكسر قاله في الحاشية وسنور أهلي وبري ومن
~~أنواعه ألتفا كما ذكره غير واحد من الشافعية ونمس وقرد ولو صغيرا لم ينبت
~~نابه ودب وفيل وثعلب لما روى أبو ثعلبة الخشني قال نهى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع رواه مسلم § PageV14P284
~~<285> وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الهر رواه أبو
~~داود وابن ماجه والترمذي وقال غريب وروى الشعبي أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم نهى عن لحم القرد ويحرم سنجاب وسمور وفنك بفتح النون لحديث أبي ثعلبة § PageV14P285
~~<286> المذكور لأن لها نابا ويحرم أيضا ms3323 ما له مخلب من الطير يصيد به كعقاب
~~وبازي وصقر وشاهين وحدأة وبومة لحديث ابن عباس قال نهى النبي صلى الله عليه
~~وسلم عن أكل كل ذي مخلب من الطير رواه أبو داود وعن خالد بن الوليد مرفوعا
~~نحوه وما يأكل الجيف كنسر ورخم ولقلق مقصور من اللقلاق أعجمي طائر نحو
~~الإوزة طويل العنق يأكل الحيات قاله في الشرح وعقعق بوزن جعفر طائر نحو
~~الحمامة طويل الذنب فيه بياض وسواد وهو نوع من الغربان تتشاءم به العرب
~~قاله في الحاشية وهو أن العقعق والقاق وغراب البين والأبقع لقوله صلى الله
~~عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الخبر فذكر منها الغراب والباقي
~~في معناه للمشاركة في أكل الجيف ووجه الدلالة من الخبر أنه صلى الله عليه
~~وسلم أباح قتلها في الحرم ولا يجوز قتل صيد مأكول في الحرم وما تستخبثه أي
~~تستقذره العرب ذوو اليسار من أهل القرى والأمصار من أهل الحجاز لأنهم هم
~~الذين نزل عليهم الكتاب وخوطبوا به وبالسنة فرجع في مطلق ألفاظها إلى عرفهم
~~دون غيرهم ولا عبرة بأهل البوادي من الأعراب الجفاة لأنهم للضرورة والمجاعة § PageV14P286
~~<287> يأكلون كل ما وجدوه ولهذا سئل بعضهم عما يأكلون فقال ما دب ودرج إلا
~~أم حبين بالحاء المهملة والباء الموحدة فقال أيهن أم حبين العاقبة تأمن أن
~~تطلب فتؤكل أم حبين الخنافس الكبار والذي تستخبثه العرب ذوو اليسار كالقنفذ
~~والدلدل وهو عظيم القنافذ قدر السخلة ويسمى النيص على ظهره شوك طويل نحو
~~ذراع والحشرات كلها كديدان وجعلان وبنات وردان نحو الخنفساء حمراء اللون
~~وأكثر ما تكون في الحمامات والكنف وخنافس وأوزاع وصراصر وحرباء وعضاه
~~وجرادين وخلد وفأر وحيات وعقاربوخفاش وخشاف وهو الوطواط وزنبور ونحل ونمل
~~وذباب وطبابيع قمل أحمر وقمل وبراغيث ونحوها وهدهد وصرد كعمر نوع من
~~الغربان وهو طائر أبقع أبيض البطن أخضر الظهر ضخم الرأس والمنقار يصيد
~~العصافير وصغار الطير ويصرصر كالصقر لا يرى إلا في شعب أو شجرة ولا يكاد
~~يقدر عليه الأنثى صردة والجمع صردان ويقال ms3324 له الواق وهو طائر دمام ومنه نوع
~~أسود يسميه أهل العراق العقعق وغداف كغراب § PageV14P287
~~<288> وجمعه غدفان كغربان ويقال هو غراب الغيط وخطاف طائر أسود معروف وأخيل
~~وهو الشقراق بفتح الشين وبكسر القاف مشددة وبكسر الشين مع التثقيل وأنكرها
~~بعضهم وبكسر الشين وسكون القاف وهو دون الحمامة أخضر اللون أسود المنقار
~~بأطراف جناحيه سواد وبظاهرهما حمرة ذكره في الحاشية وسنونو وهو نوع من
~~الخطاف وغيرها مما أمر الشرع بقتله أو نهى عنه وما لا تعرفه العرب من أمصار
~~الحجاز وقراها ولا ذكر في الشرع يرد إلى أقرب الأشياء شبها به أي بالحجاز
~~فإن لم يشبه شيئا منها أي المحرمات فمباح لدخوله في عموم قوله تعالى قل لا
~~أجد فيما أوحي إلي محرما الآية وما أحد أبويه المأكولين مغصوب وهو كأمه حلا
~~وحرمة وملكا فإن كانت أمه هي المغصوبة لم تحل هي ولا شيء من أولادها للغاصب
~~وإن كان المغصوب الفحل ونزاه الغاصب على إناث في ملكه لم يحرم على الغاصب
~~شيء من أولاد الفحل الآتية بها إناثه في ملكه ولو اشتبه مباح ومحرم حرما
~~تغليبا لجانب الحظر وكذا لو اشتبه ما لا تعرفه العرب وذكر في الشرع مباحا
~~ومحرما فإنه يحرم § PageV14P288
~~<289> ويحرم متولد من مأكول وغيره كالبغل المتولد بين الخيل والحمر الأهلية
~~والسمع بكسر السين ولد الضبع من الذئب والعسبار ولد الذئب من الزنج وهو
~~الضبعان بكسر الضاد وسكون الباء الموحدة وجمعه ضباعين كمساكين وهو ذكر
~~تغليبا للتحريم والدرياب وهو أبو زريق قيل إنه متولد من الشقراق والغراب
~~والمتولد بين أهلي ووحشي كالحمار بين حمار أهلي وحمار وحشي تغليبا وكحيوان
~~من نعجة نصفه خروف ونصفه كلب فيحرم تغليبا للحظر ويحرم ما ليس ملكا لآكله
~~ولا أذن فيه ربه ولا الشارع لحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه
~~فإن أذن فيه ربه جاز أكله وكذا لو أذن فيه الشارع كأكل الولي من مال موليه
~~وناظر الوقف منه والمضطر من مال غيره على ما تقدم ويأتي فصل وما عدا ms3325 هذا
~~المذكور مما تقدم تحريمه فمباح كمتولد من مأكولين كبغل من حمار وحش وخيل
~~ولو كانت الخيل غير عربية ووبر بسكون الباء § PageV14P289
~~<290> ويربوع لأن عمر قضى فيه بجفرة والوبر في معناه وبقر وحش على اختلاف
~~أنواعها من الإبل والتيتل والوعل والمها وظباء وحمر وحش ولو تأنست وعلقت
~~لأن الظباء إذا تأنست لم تحرم وكالأهلي إذا توحش وأرنب وزرافة بفتح الزاي
~~وضمها قاله جماعة زاد الصفاني والفاء تشدد وتخفف في الوجهين قيل هي مسماة
~~باسم الجماعة لأنها في صورة جماعة من الحيوان وهي دابة تشبه البعير إلا أن
~~عنقها أطول من عنقه وجسمها ألطف من جسمه ويداها أطول من رجليها ووجه حلها
~~أنها مستطابة ليس لها ناب أشبهت الإبل ونعامة لقضاء الصحابة فيها بالفدية
~~وضب قال أبو سعيد كنا معشر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لأن يهدى إلى
~~أحدنا ضب أحب إليه من دجاجة قال في الحاشية وهو دابة تشبه الحردون من عجيب
~~خلقته أن الذكر له ذكران والأنثى لها فرجان تبيض منهما وضبع وتقدم وإن عرف
~~الضبع بأكل الميتة ف كان كجلالة قاله في الروضة وبهيمة الأنعام وهي الإبل
~~والبقر والجاموس والغنم ضأنها ومعزها لقوله تعالى § PageV14P290
~~<291> أحلت لكم بهيمة الأنعام ودجاج لقول أبي موسى رأيت النبي صلى الله
~~عليه وسلم يأكل الدجاج وديوك وطاوس وببغاء وهي الدرة وعندليب وهو الهزار
~~وهو الشحرور وسائر الوحش من الصيود كلها وزاغ طائرصغير أغبر وغراب الزرع
~~وهو أحمر المنقار والرجل يأكل الزرع يطير مع الزاغ لأن مرعاهما الزرع
~~والحبوب وحجل وزرزور بضم أوله نوع من العصافير وصعوة جمع صعو وهو صغار
~~العصافير أحمر الرأس وحمام وأنواعه من الفواخت والجوازل والرقاطي والدياسي
~~وسمانى وسلوى وقيل هما شيء واحد وعصافير وقنابر وقطا وحبارى لقول سفينة
~~أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حبارى رواه أبو داود وكركي وكروان
~~وبط وإوز وما أشبهه مما يغلظ الحب أو يفدى في الإحرام لأن ذلك مستطاب فيحل
~~لأنه من § PageV14P291
~~<292> الطيبات فيدخل في عموم قوله تعالى ويحل لهم الطيبات ms3326 وغرانيق قال في
~~الحاشية الغرانق جمع غرنق بضم الغين المعجمة وفتح النون من طير الماء طويل
~~العنق وطير الماء كله وأشباه ذلك أي مباح لما سبق ويباح جمع حيوانات البحر
~~لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر الآية وقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن
~~ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته رواه مالك إلا الضفدع بكسر الضاد
~~والدال والأنثى ضفدعة ومنهم من يفتح الدال نص عليه واحتج بأن النبي صلى
~~الله عليه وسلم نهى عن قتله رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحية لأنها من
~~الخبائث وفيها وجه وأطلقهما في الفروع والتمساح نص عليه وعلله بأنه يأكل
~~الناس § PageV14P292
~~<293> فصل وتحرم الجلالة وهي التي أكثر علفها النجاسة ولبنها لما روى ابن
~~عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها رواه أحمد
~~وأبو داود والترمذي قال حسن غريب وفي رواية لأبي داود نهى عن ركوب الجلالة
~~وفي أخرى له نهى عن ركوب جلالة الإبل وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وعن ركوب الجلالة وأكل
~~لحمها رواه أحمد وأبو داود والنسائي وبيضها لأنه متولد من النجاسة ويكره
~~ركوبها لأجل عرقها لما سبق من الأخبار حتى تحبس الجلالة ثلاثا أي ثلاث ليال
~~بأيامهن لأن ابن عمر كان إذا أراد أكلها يحبسها ثلاثا وتطعم الطاهر وتمنع
~~من النجاسة طائرا كانت أو بهيمة إذ المانع من حلها يزول بذلك ولأن ما طهر
~~حيوانا طهر غيره كما لو كانت النجاسة بظاهره ومثله خروف ارتضع من كلبة ثم
~~شرب لبنا طاهرا أو أكل شيئا طاهرا ثلاثة أيام فيحل أكله § PageV14P293
~~<294> ويجوز أن تعلف النجاسة الحيوان الذي لا يذبح قريبا أو لا يحلب قريبا
~~قال في المحرر أحيانا قال شارحه لأنه يجوز تركها في الرعي على اختيارها
~~ومعلوم أنها تعلف للنجاسة انتهى قال في المبدع ويحرم علفها نجاسة إن كانت
~~تؤكل قريبا أو تحلب قريبا وإن تأخر ذبحه أو حلبه وقيل بقدر حبسها ms3327 المعتبر
~~جاز في الأصح كغير المأكول على الأصح فيه وإذا عض كلب شاة ونحوها فكلبت
~~ذبحت دفعا لضررها وينبغي أن لا يؤكل لحمها لضررها أو قياسا على الجلالة وما
~~سقي بنجس أو سمد بنجس أي أصلح بالسماد كسلام فلا يصلح به الزرع من تراب أو
~~سرجين من زرع وثمر يحرم وينجس بذلك لما روى ابن عباس قال كنا نكري أراضي
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشترط عليهم أن لا يدملوها بعذرة الناس قال
~~في القاموس ودمل الأرض دملا ودملانا أصلحها أو سرقنها فتدملت صلحت به انتهى
~~ولولا أن ما فيها يحرم بذلك لم يكن في اشتراط ذلك فائدة ولأنه تتربى
~~بالنجاسة أجزاؤه والاستحالة لا تطهر عندنا فإن سقي الثمر أو الزرع أي بعد
~~أن سقي النجس أو سمد به بطاهر يستهلك به عن النجاسة به طهر وحل لأن الماء
~~الطهور يطهر النجاسات وكالجلالة إذا حبست وأطعمت الطاهرات وإلا أي وإن لم
~~يسق بطاهر يستهلك عين النجاسة فلا يحل لما تقدم ويكره أكل تراب وفحم وطين
~~لضرره وهو أي أكل الطين § PageV14P294
~~<295> عيب في المبيع نقله ابن عقيل لأنه لا يطلبه إلا من به مرض وقوله لأنه
~~يضر البدن به علة لكراهة أكل الطين ونحوه فإن كان منه أي الطين ما يتداوى
~~به كالطين الأرمني لم يكره لأنه لا ضرر فيه وكذا يسير تراب وطين بحيث لا
~~يضر فلا يكره لانتفاء علة الكراهة ويكره أكل غدة وأذن قلب نقل أبو طالب نهى
~~النبي صلى الله عليه وسلم عن أذن القلب وقال في رواية عبد الله كره النبي أكل § PageV14P295
~~<296> العذرة ويكره أكل بصل وثوم ونحوهما كالكراث ما لم ينضج بطبخ قال أحمد
~~لا يعجبني وصرح بأنه كرهه لمكان الصلاة في وقت الصلاة ويكره أكل كل ذي
~~رائحة كريهة ولو لم يرد دخول المسجد فإن أكله أي البصل أو الثوم أو نحوه
~~قبل إنضاجه بالطبخ كره دخوله أي المسجد حتى يذهب ريحه لحديث من أكل من هذه
~~الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا § PageV14P296
~~<297> ويكره ms3328 له أيضا حضور جماعة ولو بغير مسجد وتقدم ويكره أيضا أكل حب من
~~نحو بر دبس بحمر أهلية وبغال نص عليه وقال لا ينبغي أن يدبسوه بها وقال حرب
~~أكرهه كراهة شديدة وينبغي أن يغسل نقل أبو طالب لا يباع ولا يشترى ولا يؤكل
~~حتى يغسل ويكره مداومة أكل لحم قاله الأصحاب قلت ومداومة ترك أكله لأن كلا
~~منهما يورث قسوة القلب ويكره أكل لحم منتن ونيء ذكره جماعة وجزم في المنتهى
~~بعدم الكراهة وقال في شرحه فلا يكره أكلهما على الأصح قال في الفروع ولا
~~بأس بلحم نيء نقله مهنا ولحم منتن نقله أبو الحارث وذكر جماعة فيهما يكره
~~وجعله في الانتصار في الثانية اتفاقا ويكره الخبز الكبار قال الإمام ليس
~~فيه بركة ويكره وضعه أي الخبز تحت القصعة لا فوقها وحرمه الآمدي § PageV14P297
~~<298> فصل ومن اضطر إلى محرم مما ذكرنا حضرا أو سفرا سوى سم ونحوه مما يضر
~~واضطراره بأن يخاف التلف إما من جوع أو يخاف إن ترك الأكل عجز عن المشي
~~وانقطع عن الرفقة فيهلك أو يعجز عن الركوب فيهلك ولا يتقيد ذلك بزمن مخصوص
~~لاختلاف الأشخاص في ذلك وجب عليه أن يأكل منه أي المحرم ما يسد رمقه بفتح
~~الميم والقاف أي بقية روحه ويأمن معه الموت لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ
~~ولا عاد فلا إثم عليه وقوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وليس له أي
~~المضطر الشبع من المحرم لأن الآية دلت على تحريم الميتة واستثنى ما اضطر
~~إليه فإذا اندفعت الضرورة لم يحل الأكل كحالة الابتداء كما يحرم ما فوق
~~الشبع إجماعا ذكره في الشرح المبدع وقال الموفق وتبعه جماعة إن كانت
~~الضرورة مستمرة جاز الشبع وإن كانت الحاجة مرجوة الزوال فلا يشبع لعدم
~~الحاجة وله أي المضطر أن يتزود منه أي المحرم إن خاف الحاجة § PageV14P298
~~<299> إن لم يتزود لأنه لا ضرر في استصحابها ولا في إعدادها لدفع ضرورته
~~وقضاء حاجته ولا يأكل منها إلا عند ضرورته فإن تزود فلقيه مضطر آخر لم ms3329 يجز
~~له بيعه منه لأنه ليس بمال كبيعه من غيره ويلزمه إعطاؤه منه بغير عوض إن لم
~~يكن هو أي المتزود مضطرا في الحال إلى ما معه فلا يعطي غيره لأن الضرر لا
~~يزال بالضرر ويجب على المضطر تقديم السؤال على أكله نص عليه وقال لسائل قم
~~قائما ليكون له عذر عند الله قالالقاضي أثم إذا لم يسأل ونقل الأثرم إن
~~اضطر إلى المسألة فهي مباحة قيل فإن توقف قال ما أظن أحدا يموت من الجوع
~~الله يأتيه برزقه وقال الشيخ لا يجب تقديم السؤال ولا يأثم بعدمه وأنه ظاهر
~~المذهب لظاهر نقل الأثرم وإن وجد المضطر من يطعمه ويسقيه لم يحل له
~~الامتناع لأنه إلقاء بنفسه إلى الهلاك ولا العدول إلى الميتة لأنه غير مضطر
~~إليها إلا أن يخاف أن يسمه فيه أي في الطعام أو يكون الطعام مما يضره ويخاف
~~أن يهلكه أو يمرضه فيمتنع منه ويعدل إلى الميتة لاضطراره إليها وإن وجد
~~طعاما مع صاحبه وميتة وامتنع رب الطعام من بذله § PageV14P299
~~<300> للمضطر أو بيعه منه ووجد المضطر ثمنه لم يجز له أي للمضطر مكابرته أي
~~رب الطعام عليه وأخذه منه لعدم احتياجه إليه بالميتة ويعدل المضطر إلى
~~الميتة سواء كان المضطر ثوبا يخاف من مكابرته التلف أو لم يخف التلف وإن
~~بذله أي الطعام ربه له أي المضطر بثمن مثله وقدر المضطر على الثمن لم يحل
~~له أكل الميتة لاستغنائه عنها بالمباح وإن بذله أي الطعام ربه بزيادة لا
~~تجحف أي لا تكثر لزمه شراؤه كالرقبة في الكفارة لنذره ذلك بخلاف ماء الوضوء
~~وإن كان المضطر عاجزا عن الثمن فهو في حكم العادم لما يشتريه فتحل له
~~الميتة وإن امتنع رب الطعام من بذله للمضطر إلا بأكثر من ثمن مثله فاشتراه
~~المضطر بذلك كراهة أن يجريبينهما دم أو عجزا عن قتاله لم يلزمه أي المضطر
~~أكثر من مثله لأنه وجب على ربه بذله بقيمته فلا يستحق أكثر منها فإن أحد
~~أكثر رده وإلا سقط وليس للمضطر في ms3330 سفر المعصية كقاطع الطريق والقن الآبق
~~الأكل من الميتة ونحوها من المحرمات قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد
~~إلا أن يتوب من المعصية فيأكل من المحرم لأنه صار بالتوبة من أهل الرخصة
~~وإن وجد طعاما جهل مالكه وميتة أكل الميتة إن أمكن رد الطعام إلى ربه بعينه
~~لأن حق الله مبني على المسامحة والمساهلة § PageV14P300
~~<301> بخلاف حق الآدمي فإنه مبني على الشح والضيق وحقه يلزمه غرامته بخلاف
~~حق الله وفي الفنون قال حنبل الذي يقتضيه مذهبنا خلاف هذا فإن تعذر رده إلى
~~ربه بعينه كالمغصوب والإناءات التي لا يعرف مالكها قدم أكلها على الميتة
~~على ما ذكره في الاختيارات أو وجد المضطر صيدا حيا وهو محرم وميتة أكل من
~~الميتة لأن ذبح الصيد جناية لا تجوز له حال الإحرام وإن وجد المضطر صيدا
~~وطعاما جهل مالكه بلا ميتة وهو أي المضطر محرم أكل الطعام لاضطراره إليه
~~وفيه جناية واحدة وإن وجد المضطر لحم صيد ذبحه محرم وميتة أكل من لحم الصيد
~~قاله القاضي وجزم به في المنتهى وقال في التنقيح وهو أظهر وقال أبو الخطاب
~~يأكل من الميتة انتهى ووجه الأول تمييز الصيد الذي ذبحه محرم بالاختلاف في
~~أنه مذكى مع أن كلا منهما فيه جناية واحدة ولو وجد بيض صيد سليما وميتة
~~فظاهر كلام القاضي يأكل الميتة ولا يكسره لأن كسره جناية لا تجوز له حال
~~الإحرام وجزم به في المنتهى وإن لم يجد المحرم المضطر إلا صيدا ذبحه وكان
~~ذكيا طاهرا وليس بنجس ولا ميتة في حقه لإباحته له إذن ويتعين عليه ذبحه في
~~محل الذبح وهو الحلقوم والمريء وتعتبر شروط الذكاة فيه كسائر ما يذكى § PageV14P301
~~<302> وله الشبع منه لأنه ذكي لا ميتة ولا يجوز له قتله إذن مع تمكنه من
~~ذكاته كالأهلي المأكول وهو ميتة في حق غيره فلا يباح إلا لمن تباح له
~~الميتة وتقدم في محظورات الإحرام وكذا لو اضطر إلى صيد بالحرم ولو اشتبهت
~~ميتة بمذكاة ولم يجد غيرهما تحرى المضطر فيهما أي ms3331 اجتهد وأكل مما يغلب على
~~ظنه أنها المذكاة للحاجة وحرمتا على غيره ممن ليس بمضطر كما لو اشتبهت أخته
~~بأجنبيات ولو وجد المضطر ميتتين مختلف في أحدهما فقط أكلها دون المجمع
~~عليها لأن المختلف فيها مباحة على قول بعض المسلمين فإذا وجدها كان واجدا
~~للمباح على ذلك القول فتحرم عليه الأخرى ولأنها أخف وإن لم يجد المضطر شيئا
~~مباحا ولا محرما لم يبح له أكل بعض أعضائه لأنه يتلفه لتحصيل ما هو موهوم
~~ومن لم يجد إلا طعاما لم يبذله مالكه أو لم يجد إلا ما لم يبذله مالكه فإن
~~كان صاحبه مضطرا إليه ولو في المستقبل بأن كان خائفا أن يضطر فهو أي صاحبه
~~أحق به لأنه ساواه في الضرورة وانفرد بالملك أشبه غير حالة الاضطرار إلا
~~النبي صلى الله عليه وسلم فكان له أخذ الماء من العطشان ويلزم كل أحد أن
~~يقيه صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله وله صلى الله عليه وسلم طلبه أي الماء
~~من العطشان ونحوه لقوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم § PageV14P302
~~<303> وليس للمضطر الإيثار بالطعام الذي معه في حال اضطراره لقوله تعالى
~~ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا يجوز لأحد أن يأخذ من المضطر طعامه
~~المضطر إليه فإن أخذه فمات صاحبه جوعا لزمه أي الآخذ ضمانه لأنه قتله ظلما
~~وإن لم يكن صاحبه مضطرا إليه لزمه بذله للمضطر بقيمته لأنه يتعلق به إحياء
~~نفس آدمي معصوم فلزمه بذله كما يلزمه بذل منافعه في تخليصه من الغرق فإن
~~أبى رب الطعام بذله أخذه المضطر بالأسهل من شراء أو استرضاء ولا يجوز قتاله
~~حيث أمكن أخذه بدونه لعدم الحاجة إليه كدفع الصائل فإن أبى رب الطعام بذله
~~بالأسهل أخذه المضطر قهرا لأنه يستحقه دون مالكه ويعطيه المضطر عوضه أي
~~مثله أو قيمته لئلا يجتمع على مالكه فوات العين والمالية فإن منعه أي منع
~~رب الطعام المضطر من أخذه فله قتاله على ما يسد رمقه لأنه منعه من الواجب
~~عليه أشبه مانعي الزكاة فإن قتل صاحب ms3332 الطعام لم يجب ضمانه لأنه ظالم بقتاله
~~أشبه الصائل وإن قتل المضطر فعليه أي صاحب الطعام ضمانه لأنه قتله ظلما
~~ويلزمه أي المضطر عوضه أي الطعام في كل موضع أخذه لما تقدم § PageV14P303
~~<304> فإن لم يكن العوض معه أي المضطر في الحال بأن كان معسرا لزمه العوض
~~في ذمته إذا أيسر للضرورة فإن بادر صاحب الطعام فباعه أو رهنه ونحوه قبل
~~الطلب صح تصرفه لأنه مالك تام الملك كالشفيع قبل الطلب ويستحق المضطر أخذه
~~من المرتهن والمشتري كالمالك الأول وإن كان تصرفه بعد الطلب لا يصح البيع
~~في الأظهر قاله في القواعد قال كما لو طالب الشفيع قال وقد يفرق بأن الشفيع
~~حقه منحصر في عين الشقص وهذا حقه في سد الرمق ولهذا كان إطعامه فرضا على
~~الكفاية فإذا نقله إلى غيره تعلق الحق بذلك الغير ووجب البذل عليه انتهى
~~ولهذا أطلق أبو الخطاب في الانتصار أنه يصح ولو بذله أي الطعام ربه للمضطر
~~بثمن مثله لزمه قبوله ولو كان معسرا ويعطيه ثمنه إذا أيسر ولو امتنع المالك
~~لطعام من البيع للمضطر إلا بعقد ربا جاز للمضطر أخذه منه قهرا في ظاهر كلام
~~جماعة لإطلاقهم تحريم الربا فإن لم يقدر المضطر على قهره دخل معه في العقد
~~صورة كراهية أن يجري بينهما دم وعزم على أن لا يتم عقد الربا لقوله تعالى
~~وحرم الربا فإن كان المبيع الذي فيه الربا نساء عزم المضطر على أن § PageV14P304
~~<305> العوض الثابت في الذمة قرض تخلصا من إتمام الربا وقال الزركشي قال
~~بعض المتأخرين وقيل إن له أي المضطر أن يظهر صورة الربا ولا يقاتله لئلا
~~يجري بينهما دم ويكون المضطر كالمكره على محرم لدعاء ضرورته إليه ولا يأثم
~~فيعطيه من عقد الربا صورته لا حقيقته لكان أقوى تخلصا من القتال لأنه ربما
~~أدى إلى قتل أحدهما فإن لم يجد المضطر إلا آدميا محقون الدم لم يبح قتله
~~ولا إتلاف عضو منه مسلما كان المحقون أو كافرا ذميا أو مستأمنا لأن المعصوم
~~الحي مثل المضطر فلا ms3333 يجوز له إبقاء نفسه بإتلاف مثله وإن كان الآدمي مباح
~~الدم كالحربي والمرتد والزاني المحصن والقاتل في المحاربة حل قتله وأكله
~~لأنه لا حرمة له فهو بمنزلة السباع وكذا للمضطر أكله بعد موته لعدم حرمته
~~وإن وجد المضطر آدميا معصوما ميتا لم يبح أكله لأنه كالحي في الحرمة لقوله
~~صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسر عظم الحي ومن اضطر إلى نفع مال
~~الغير مع بقاء عينه أي المال لدفع برد أو حر أو ل استقاء ماء ونحوه
~~كالمقدحة وجب على ربه بذله للمضطر إليه مجانا أي من غير عوض لأن الله تعالى
~~ذم على منعه مطلقا بقوله ويمنعون الماعون بخلاف الأعيان كما تقدم وإذا
~~اشتدت المخمصة في سنة مجاعة وأصابت الضرورة خلقا كثيرا وكان عند بعض الناس
~~قدر كفايته وكفاية عياله لم يلزمه بذله § PageV14P305
~~<306> للمضطرين وليس لهم أي المضطرين أخذه منه لأن الضرر لا يزال بالضرر
~~وإن لم يبق درهم مباح أكل عادته لا ما له عنه غنى كحلوى وفاكهة قاله في
~~النوادر وجزم بمعناه في المنتهى وغيره في الغصب وتقدم في الغصب والترياق قد
~~تبدل تاؤه دالا أو طاء الذي فيه من لحوم الحيات أو فيه شيء من الخمر محرم
~~لأن الحية والخمر محرمات بخلاف الترياق الخالي منهما فإنه يباح ولا يجوز
~~التداوي بشيء محرم أو بشيء فيه محرم كألبان الأتن ولحم شيء من المحرمات ولا
~~بشرب مسكر لقوله صلى الله عليه وسلم لا تداووا بحرام وتقدم في الجنائز
~~وتقدم يجوز التداوي ببول إبل انتهى فصل من مر بثمر على شجر ببستان أو مر
~~بثمر ساقط تحته أي الشجر لا حائط عليه أي الشجر ولا ناظر أي حافظ ولو كان
~~المار به غير مسافر ولا مضطر فله أن يأكل منه مجانا ولو لغير حاجة إلى أكله
~~ولو أكله من غصونه من غير رميه بشيء ولا ضربه ولا صعود شجرة لما روى أبو
~~سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيت حائط بستان فناد يا صاحب ms3334
~~البستان فإن أجابك وإلا فكل من غير أن § PageV14P306
~~<307> تفسد رواه أحمد وابن ماجه ورجاله ثقات قال في المبدع وروى سعيد
~~بإسناده عن الحسن عن سمرة نحوه مرفوعا وفعله § PageV14P307
~~<308> أنس وعبد الرحمن بن سمرة وأبو برزة وهو قول عمر وابن عباس وعلم منه
~~أنه لا يجوز له رميه بشيء ولا ضربه به ولا صعود شجر لأنه يفسده واستحب جملة
~~منهم صاحب الترغيب أن ينادي المار قبل الأكل ثلاثا يا صاحب البستان فإن
~~أجابه وإلا أكل للخبر السابق وكذا ينادي للماشية إذا أراد الشرب من لبنها
~~ونحوها كزرع § PageV14P308
~~<309> قائم قياسا على الثمرة ولا يحمل من الثمرة إذا مر بها ولو بلا حائط
~~ولا ناطور لقول عمر يأكل ولا يتخذ خبنة وهي بضم الخاء المعجمة ما يحمله في
~~حضنه ولا يأكل من ثمر مجموع ومجني لإحرازه ولا يأكل من ثمر ما وراء حائط أو
~~عليه ناطور لأن إحرازه بذلك يدل على شح صاحبه إلا لضرورة بأن يكون مضطرا
~~فيأكل للضرورة ملتزما عوضه لربه كغير الثمر وكثمر زرع قائم كبر يؤكل فريكا
~~عادة لأنالعادة جارية بأكله رطبا أشبه الثمر وباقلا وحمص أخضرين ونحوهما
~~مما يؤكل رطبا عادة لما سبق ولبن ماشية إذا لم يجد صاحبها فهي كالثمرة لما
~~روى الحسن عن سمرة مرفوعا قال إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها
~~فليستأذنه وإن لم يجد أحدا فليحتلب وليشرب ولا يحمل رواه الترمذي وصححه
~~وقال والعمل عليه عند بعض أهل العلم وحديث ابن عمر مرفوعا لا يحتلبن أحد
~~ماشية أحد إلا بإذنه متفق عليه يحتمل حمله على ما إذا كان عليها حائط أو
~~حافظ جمعا بين الخبرين § PageV14P309
~~<310> بخلاف شعير ونحوه مما لم تجر العادة بأكله رطبا فلا يجوز الأكل منه
~~لعدم الإذن فيه شرعا وعادة والأولى في الثمار وغيرها كالزرع ولبن الماشية
~~أن لا يأكل منها إلا بإذن خروجا من الخلاف ولا بأس بأكل جبن المجوس وغيرهم
~~من الكفار ولو كانت إنفحته من ذبائحهم وكذا الدروز والتبانية والنصيرية جيل
~~من الناس يتزوجون محارمهم ms3335 ويفعلون كثيرا من البدع سئل أحمد عن الجبن فقال
~~يؤكل من كل أحد فقيل له عن الجبن الذي يصنعه المجوس فقال ما أدري وذكر أن
~~أصح حديث فيه حديث عمر أنه سئل عن الجبن وقيل له يعمل فيه أنفحة الميتة قال
~~سموا اسم الله وكلوا ولا يجوز أن يشتري الجوز والبيض الذي اكتسب من القمار
~~لأنهم يأخذونه بغير حق فلا يملكونه وكذا كل ما أخذ بالقمار فصل أول من أضاف
~~الضيف إبراهيم صلى الله عليه وسلم قاله في § PageV14P310
~~<311> الحاشية ويجب على المسلم ضيافة المسلم المسافر المجتاز إذا نزل به في
~~القرى لما روى المقداد بن أبي كريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة
~~الضيف واجبة على كل مسلم فإن أصبح بفنائه محروما كان دينا عليه إن شاء
~~اقتضاه وإن شاء ترك رواه سعيد وأبو داود وإسناده ثقات وصححه في الشرح وروى
~~أحمد وأبو داود فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه وفي حديث عقبة فإن لم
~~يفعلوا § PageV14P311
~~<312> فلهم حق الضيف الذي ينبغي لهم متفق عليه ولا تجب الضيافة في الأمصار
~~لأنه يكون فيها السوق والمساجد فلا يحتاج مع ذلك إلى الضيافة بخلاف القرى
~~فإنه يبعد فيها البيع والشراء فوجبت ضيافة المجتاز إذا نزل بها وإيواؤه
~~لوجوب حفظ الناس مجانا فلا يلزم الضيف عوض الضيافة يوما وليلة لما روى أبو
~~شريح الخزاعي مرفوعا قال الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة متفق عليه
~~والضيافة قدر كفايته مع أدم وفي الواضح لفرسه تبن لا شعير قال في الفروع
~~ويتوجه وجه كأدمه وأوجب شيخنا المعروف عادة قال كزوجة وقريب ورقيق ولا تجب
~~الضيافة للذمي إذا اجتاز بالمسلم لأنه لا يساوي المسلم في وجوب الإكرام فإن
~~أبى المنزول به ضيافة المسلم فللضيف طلبه به أي بنحو ضيافته عند حاكم
~~لوجوبه عليه كالزوجة فإن تعذر على الضيف أن § PageV14P312
~~<313> يحاكمه جاز له الأخذ من ماله بقدر ضيافته الواجبة بغير إذنه لما تقدم
~~وتسن ضيافته ثلاثة أيام لحديث أبي شريح الخزاعي والمراد يومان مع اليوم ms3336
~~الأول فما زاد على الثلاثة فهو صدقة لحديث أبي شريح الخزاعي يرفعه قال من
~~كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته قالوا وما جائزته يا رسول
~~الله قال يومه وليلته والضيافة ثلاثة أيام ما زاد على ذلك فهو صدقة لا يحل
~~له أن يثوي عنده حتى يؤثمه قيل يا رسول الله كيف يؤثمه قال يقيم عنده وليس
~~عنده شيء يقريه به متفق عليه ولا يجب عليه إنزاله أي الضيف في بيته لما فيه
~~من الحرج والمشقة إلا أن لا يجد الضيف مسجدا أو رباطا ونحوهما يبيت فيه ولا
~~يخاف منه ضررا فيلزمه إنزاله في بيته للضرورة ومن قدم لضيفانه طعاما لم يجز
~~لهم قسمه لأنه إباحة لا تمليك ويجوز للضيف الشرب من كوز صاحب البيت
~~والاتكاء على وسادة موضوعة لذلك وقضاء حاجة في مرحاضه من غير استئذان
~~باللفظ لأنه مأذون فيه عرفا كطرق بابه عليه وطرق حلقته أي الباب قال الشيخ
~~من امتنع من الطيبات بلا سبب شرعي فمذموم مبتدع § PageV14P313
~~<314> وما نقل عن الإمام أحمد أنه امتنع من أكل البطيخ لعدم علمه بكيفية
~~أكل النبي صلى الله عليه وسلم له كذب ذكره الشيخ تقي الدين وفي عمدة الصفوة
~~في حل القهوة لشيخ شيخنا الجزيري نقلا عن تاريخ المقريزي المسمى بالمقفى أن
~~الشيخ أبا علي الحسن بن عيسى بن سراج الناسخ وكان من كبار أصحابه رأى النبي
~~صلى الله عليه وسلم في المنام فقال يا رسول الله كيف يؤكل البطيخ فقطع شقة
~~وأكلها من جهة اليمين إلى نصفها ثم حولها إلى الجانب الآخر وأكلها حتى فرغت
~~وقال هكذا يؤكل البطيخ انتهى ومن المعلوم أن رؤيا المنام لا تثبت بها
~~الأحكام ولكنه استئناس § PageV14P314
~~<315> باب الذكاة قال الزجاج الذكاة تمام الشيء ومنه الذكاة في السن وهو
~~تمام السن وسمي الذبح ذكاة لأنه إتمام الزهوق وأصل ذلك قوله تعالى إلا ما
~~ذكيتم أي أدركتموه وفيه حياة فأتممتموه ثم استعمل في الذبح سواء كان بعد
~~جرح سابق أو ابتداء يقال ذكى الشاة ونحوها تذكية ms3337 أي ذبحها والاسم الذكاة
~~فالمذبوح ذكي فعيل بمعنى مفعول وهي أي الذكاة شرعا ذبح مقدور عليه أو نحر
~~مقدور عليه مباح أكله من حيوان يعيش في البر لا جراد ونحوه كالجندب والدبا
~~بوزن عصا الجراد يتحرك قبل أن تثبت أجنحته بقطع حلقوم ومريء ويأتي بيانهما
~~أو عقر إذا تعذر قطع الحلقوم والمريء فلا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه
~~من الصيد والأنعام والطير إلا بالذكاة إن كان مما يعيش في البر لقوله تعالى
~~إلا ما ذكيتم ولأن الله تعالى حرم الميتة وهي ما زهقت نفسه بسبب غير مباح
~~أو ليس بمقصود وما لم يذك فهو ميتة فيحرم لذلك إلا الجراد وشبهه كالجندب
~~فيحل ولو مات بغير سبب من كبس وتغريق فأما السمك وشبهه من حيوانات البحر
~~مما لا يعيش إلا في § PageV14P315
~~<316> الماء فيباح بغير ذكاة سواء صاده إنسان أو نبذه البحر أو جزر الماء
~~عنه أو حبس في الماء بحظيرة حتى يموت أو ذكاه أو عقره في الماء أو خارجه أو
~~طفا عليه أي على الماء لعموم حديث ابن عمر مرفوعا قال أحل لنا ميتتان ودمان
~~فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال رواه أحمد وابن
~~ماجهوالدارقطني وما كان مأواه البحر وهو يعيش في البر ككلب الماء وطيره
~~وسلحفاة وسرطان ونحو ذلك لم يبح المقدور عليه منه إلا بالتذكية لأنه لما
~~كان يعيش في البر ألحق بحيوان البر احتياطا قال أحمد كلب الماء نذبحه ولا
~~أرى بالسلحفاة بأسا إذا ذبح أما السلحفاة البرية فنقل الدميري عن الرافعي
~~أنه رجح التحريم لأنها خبيثة لأنها تأكل الحيات ونقل عن ابن حزم أنه قال
~~بحلها برية كانت أو بحرية وذكاة السرطان أن يفعل به ما يموت به بأن يعقر في
~~أي موضع كان كملتوى عنقه وكره الإمام أحمد شي السمك الحي لأن له دما ولا حاجة § PageV14P316
~~<317> إلى إلقائه في النار لإمكان تركه حتى يموت بسرعة ولم يكره أكل السمك
~~إذا ألقي في النار إنما كره تعذيبه لا شي جراد حي لأنه لا ms3338 دم له ولا يموت
~~في الحال بل يبقى مدة وفي مسند الشافعي أن كعبا كان محرما فمرت به رجل جراد
~~فنسي وأخذ جرادتين فألقاهما في النار وشواهما فذكر ذلك لعمر فلم ينكر عمر
~~تركهما في النار ويحرم بلع السمك حيا ذكره ابن حزم إجماعا وفي المغني
~~والشرح يكره ويجوز أكل الجراد بما فيه وأكل السمك بما فيه بأن يقلى الجراد
~~أو السمك أو يشوى ويؤكل من غير أن يشق جوفه ويخرج ما فيه لعموم النص في
~~إباحته وكدود الفاكهة تبعا فصل ويشترط للذكاة ذبحا كانت أو نحرا شروط أربعة
~~أحدها أهلية الذابح والناحر أو العاقر وهو أن يكون عاقلا قاصدا التذكية لأن
~~التذكية أمر يعتبر له الدين فيعتبر له العقل كالغسل فتصح ذكاة العاقل ولو
~~كان مكرها على ذبح ملكه أو ملك § PageV14P317
~~<318> غيره لأن له قصدا صحيحا أو أقلف وتكره ذبيحته نقل حنبل عن الأقلف لا
~~صلاة له ولا حج هي من تمام الإسلام ونقل الجماعة لا بأس قال في الشرح وعن
~~أحمد لا تؤكل ذبيحة الأقلف روي عن ابن عباس والصحيح إباحته فإنه مسلم أشبه
~~سائر المسلمين فلو وقعت الحديدة على حلق شاة فذبحتها لم تبح أو ضرب إنسانا
~~بسيف فقطع عنق شاة لم تبح الشاة لعدم قصد التذكية ولا تعتبر لصحة الذكاة
~~إرادة الأكل اكتفاء بإرادة التذكية مسلما كان الذابح أو كتابيا ولو حربيا
~~أو من نصارى بني تغلب لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم قال
~~البخاري قال ابن عباس طعامهم ذبائحهم وروى سعيد بإسناد جيد عن ابن مسعود
~~قال لا تأكلوا من الذبائح إلا ما ذبح المسلمون وأهل الكتاب ذكرا كان الذابح
~~أو أنثى حرا أو عبدا ولو آبقا ولو جنبا وحائضا § PageV14P318
~~<319> ونفساء وأعمى عدلا أو فاسقا لعموم الأدلة وعدم المخصص والمسلم بالذبح
~~أولى من الكتابي لكماله ولأنه أحوط ولا تباح ذبيحة من أحد أبويه كافر غير
~~كتابي كولد مجوسية من كتابي فلا تحل ذبيحته تغليبا للتحريم ولا يباح صيده
~~غير سمك ونحوه من حيوانات ms3339 البحر والجراد ونحوه لحل ميتته ولا ذكاة مجنون
~~وسكران وطفل غير مميز لأنه لا قصد لهم وتباح الذكاة من مميز ولو دون عشر
~~سنين لأن له قصدا صحيحا أشبه البالغ ولا تباح ذكاة مرتد وإن كانت ردته إلى
~~دين أهل الكتاب ولا مجوسي ولا وثني ولا زنديق وكذا الدروز والتيامنة
~~والنصيرية بالشام لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم فمفهومه
~~تحريم طعام غيرهم من الكفار وإنما أخذت من المجوس الجزية لأن شبه الكتاب
~~تقتضي التحريم لدمائهم فلما غلب التحريم في دمائهم وجب أن يغلب عدم الكتاب
~~في تحريم ذبائحهم ونسائهم احتياطا للتحريم في الموضعين ويؤكل من طعامهم أي
~~المرتدين والمجوس والوثني والزنديق والدروز والتيامنة والنصيرية غير اللحم
~~والدسم أي الشحم والكوارع والرءوس ونحوها من أجزاء الذبيحة لأنها ميتة وكل
~~أجزائها ميتة § PageV14P319
~~<320> فلو ذبح من لا تحل ذبيحته كالمجوسي حيوانا لغيره بغير إذنه ضمنه حيا
~~لأنه أتلفه عليه وإن كان ذبحه للحيوان بإذنه أي إذن مالكه لا يضمن لإذن ربه
~~في إتلافه الشرط الثاني الآلة وهو أي الذبح بآلة أن يذبح بآلة محددة تقطع
~~أو تخرق بحدها لا إن قطعت أو خرقت بثقلها من حديد كانت الآلة أو من حجر أو
~~خشب أو قصب أو عظم أو غيره إلا السن والظفر فلا يصح الذكاة بهما متصلين أو
~~منفصلين لحديث أبي رافع مرفوعا ما أنهر الدم فكل ليس السن والظفر متفق عليه
~~وعن كعب بن مالك عن أبيه أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا بشاة
~~من غنمها موتا فكسرت حجرا فذبحتها به فقال لهم لا تأكلوا حتى أسأل رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أو أرسل إليه فأمر من يسأله وأنه سأل النبي صلى
~~الله عليه وسلم عن ذلك أو أرسل إليه فأمره أن يأكلها رواه أحمد والبخاري
~~وفيه من الفوائد إباحة ذبيحة المرأة والأمة والحائض لأنه صلى الله عليه
~~وسلم لم يستفصل والذبح بالحجر وذبح ما خيف عليه § PageV14P320
~~<321> الموت وحل ما يذبحه غير مالكه بغير إذنه وإباحة ms3340 ذبيحة الغير عند
~~الخوف عليها فإن ذبح بآلة مغصوبة أو بآلة من ذهب ونحوها كفضة حل المذبوح
~~لأن المقصود إنهار الدم وقد وجد ويباح المغصوب لربه ولغيره إذا ذبحه غاصبه
~~أو غيره سهوا أو عمدا طوعا أو كرها ولو بغير إذن ربه لما تقدم الشرط الثالث
~~أن يقطع الحلقوم وهو مجرى النفس قال الشيخ سواء كان القطع فوق الغلصمة وهو
~~الموضع الفاني من الحلق أو كان القطع دونها أي الغلصمة وأن يقطع المريء وهو
~~البلعوم وهو مجرى الطعام والشراب قال والنحر في اللبة والحلق لمن قدر احتج
~~به أحمد وروى سعيد والأثرم عن أبي هريرة قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم
~~يزيد بن ورقاء يصيح في فجاج منى ألا إن الذكاة في الحلق واللبة رواه
~~الدارقطني بإسناد جيد § PageV14P321
~~<322> فإن أبانهما أي الحلقوم والمريء كان أكمل للخروج من الخلاف وإلا أي
~~وإن لم يبنهما صح الذبح وحل المذبوح قواه في الفروع ولا يشترط قطع الودجين
~~وهما عرقان محيطان بالحلقوم لأنه قطع في محل الذبح ما لا يبقى الحيوان معه
~~أشبه ما لو قطع الأربعة والأولى قطعهما أي الودجين خروجا من الخلاف وروى
~~سعيد بإسناد حسن عن ابن عباس إذا أهريق الدم وقطع الودج فكل ولا يضره رفع
~~يده قبل الإتمام إذا أتم الذكاة على الفور واعتبر في الترغيب قطعا تاما فلو
~~بقي من الحلقوم جلده ولم ينفذ القطع وانتهى الحيوان إلى حركة المذبوح ثم
~~قطع الجلد لم يحل ومحل الذكاة الحلق واللبة وهي الوهدة التي بين أصل العنق
~~والصدر لما تقدم فيذبح في الحلق وينحر في اللبة واختص الذبح بالمحل المذكور
~~لأنه مجمع العروق فيخرج بالذبح فيه الدماء السيالة ويسرع زهوق الروح فيكون
~~أطيب اللحم وأخف على الحيوان ويسن أن ينحر البعير ويذبح ما سواه لأنه صلى
~~الله عليه وسلم نحر البدن وذبح كبشين أملحين بيده متفق عليه فإن عكس بأن
~~ذبح البعير ونحر غيره أجزأه لقوله صلى الله عليه وسلم أنهر الدم بما شئت
~~وقالت أسماء نحرنا فرسا على ms3341 عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم § PageV14P322
~~<323> فأكلناه ونحن بالمدينة وعن عائشة نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~في حجة الوداع بقرة واحدة والنحر أن يطعنه بمحدد في لبته وتقدمت فإن عجز
~~المذكي عن قطع الحلقوم والمريء مثل أن يند البعير أو يتردى في بئر فلا يقدر
~~المذكي على ذبحه صار كالصيد إذا جرحه في أي موضع أمكنه فقتله حل أكله روي
~~ذلك عن علي وابن § PageV14P323
~~<324> مسعود وابن عمر وابن عباس وعائشة لحديث رافع بن خديج قال كنا مع
~~النبي صلى الله عليه وسلم فند بعير وكان في القوم خيل يسيرة فطلبوه فأعياهم
~~فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه
~~البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به كذا وفي لفظ فما ند
~~عليكم فاصنعوا به هكذا متفق عليه إلا أن يموت § PageV14P324
~~<325> المعجوز عن ذبحه بغيره أي بغير الجرح الذي جرحه مثل أن يكون رأسه في
~~الماء فلا يباح أكله ولو كان الجرح موحيا لحصول قتله بمبيح وحاظر فيغلب
~~جانب الحظر كما لو جرحه مسلم ومجوسي أو ذبحاها وإن ذبحها من قفاها ولو عمدا
~~فأتت السكين على موضع ذبحها وهي الحلقوم والمريء وفيها حياة مستقرة أكلت
~~لأن الجرح في القفا وإن كان غائرا تبقى الحياة معه كأكيلة السبع إذا ذبحت
~~وفيها حياة مستقرة ويعلم ذلك أي أن فيها حياة مستقرة بوجود الحركة بعد قطع
~~الحلقوم والمريء فهو دليل بقاء الحياة المستقرة قبله فإن ذبحها من قفاها
~~وشك ولم يعلم هل فيها حياة مستقرة قبل قطع الحلقوم والمريء أو لا نظر فإن
~~كان الغالب بقاء ذلك لحدة الآلة وسرعة القطع أبيح أكله وإن كانت الآلة كالة
~~وأبطأ قطعه وطال تعذيبه للحيوان لم يبح أكله لأنه مشكوك في وجود ما يحله
~~ولو أبان الرأس من الحيوان المأكول بالذبح أو بسيف يريد بذلك الذبيحة أبيحت
~~مطلقا لأن عليا قال فيمن ضرب رأس ثور بالسيف تلك ذكاة موحية وأفتى بأكلها
~~عمران بن حصين ولا § PageV14P325
~~<326> مخالف ms3342 لهما ولأن ذلك قطع ما لا يعيش معه في محل الذبح فحلت وكلما وجد
~~فيه سبب الموت كالمنخنقة وهي التي تخنق في حلقها والموقوذة وهي التي تضرب
~~حتى تشرف على الموت والمتردية وهي الواقعة من علو والنطيحة وهي التي نطحتها
~~دابة أخرى وأكيلة السبع وهي التي أكل السبع بعضها والمريضة وما صيد بشبكة
~~أو أحبولة أو فخ أو أنقذه من مهلكة فذكاه وفيه حياة مستقرة يمكن زيادتها
~~على حركة المذبوح سواء انتهت المنخنقة ونحوها إلى حال يعلم أنها لا تعيش
~~معه أو يعيش حلت قال الإمام إن تحركت الذبيحة بيد أو رجل أو طرف عين أو
~~موضع ذنب أي تحريكه ونحوه قال في المحرر والوجيز وغيرهما وحكاه في الفروع
~~قولا وقال في الشرح والمبدع والصحيح أنها إذا كانت تعيش زمانا يكون الموت
~~بالذبح أسرع منه حلت بالذبح وقال في المنتهى وشرحه حل أكله ولو مع عدم
~~تحركه بيد أو رجل أو طرف عين أو مصع ذنب ونحو ذلك في الأصح وقال والاحتياط
~~أن لا يؤكل إلا مع تحرك ولو بيد أو رجل أو طرف عين أو مصع ذنب وسئل الإمام
~~أحمد عن شاة مريضة خافوا عليها الموت فذبحوها فلم يعلم منها أكثر من أنها
~~طرفت بعينها أو تحركت يدها أو رجلها أو ذنبها بضعف فنهر الدم فقال أحمد لا
~~بأس قلت مفهوم ما وقع جوابا لسائل ليس بحجة فلا يحصل غرضه § PageV14P326
~~<327> بالاستدلال بذلك وإن لم يبق من حياتها أي المنخنقة ونحوها إلا مثل
~~حركة المذبوح لم تبح بالذكاة لأنه لو ذبح ما ذبحه المجوس لم يبح لأنه صار
~~في حكم الميتة وما قطع حلقومهأو أبينت حشوته ونحوه ف هو في حكم الميتة لأن
~~وجود حياته مما لا يبقى معه حياة كعدمها الشرط الرابع قول بسم الله عند
~~حركة يده بالذبح أو النحر أو العقر لا يقوم غيرها مقامها كالتسبيح ونحوه
~~لأن إطلاق التسمية إنما ينصرف إليها والأصل في اعتبار التسمية قوله تعالى
~~ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ms3343 وإنه لفسق والفسق الحرام وكان النبي
~~صلى الله عليه وسلم إذا ذبح سمى وتجوز التسمية بغير العربية ولو مع القدرة
~~عليها أي على التسمية بالعربية لأن المقصود ذكر الله وقد حصل بخلاف التكبير
~~والسلام فإن المقصود لفظه ويسن التكبير معها أي مع التسمية فيقول بسم الله
~~والله أكبر لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح قال بسم الله والله
~~أكبر وكان ابن عمر يقوله ولا خلاف بأن قول بسم الله يجزئه § PageV14P327
~~<328> ولا تستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عليها أي على الذبيحة
~~لعدم وروده ولأنها لا تناسب المقام كزيادة الرحمن الرحيم فإن كان المذكي
~~أخرس أومأ برأسه إلى السماء ولو أشار إشارة تدل على التسمية وعلم ذلك أي
~~أنه أراد التسمية كان فعله كافيا لقيام إشارته مقام نطقه قال ابن المنذر
~~أجمع كل من يحفظ عنه على إباحة ذبيحة الأخرس فإن ترك المذكي التسمية عمدا
~~أو جهلا منه باعتبارها لم تبح الذبيحة لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر
~~اسم الله عليه وإن ترك التسمية سهوا فإنها تباح لحديث شداد بن سعد قال قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يتعد
~~رواه سعيد § PageV14P328
~~<329> ويشترط قصد التسمية على ما يذبحه فلو سمى على شاة وذبح غيرها بتلك
~~التسمية لم تبح الثانية سواء أرسل الأولى أو ذبحها لأنه لم يقصد الثانية
~~بتلك التسمية وكذا لو رأى قطيعا فسمى وأخذ شاة من القطيع فذبحها بالتسمية
~~الأولى لم تبح لأنه لم يقصدها بالتسمية ولو جهل عدم الإجزاء فلا يعذر
~~بالجهل كما لو أكل في الصوم جاهلا وقال الموفق وجماعة منهم الشارح تكون
~~التسمية عند الذبح أو قريبا منه فصل بالكلام أو لا كالتسمية على الطهارة
~~لأن القريب كالمقارن فلو أضجع شاة ليذبحها وسمى الله ثم ألقى السكين وأخذ
~~سكينا أخرى أو رد سلاما أو كلم إنسانا أو استقى ماء ثم ذبح حل إذا لم يطل
~~الفصل لأنه سمى على تلك الشاة ms3344 بعينها ويضمن أجير ونحوه كالمتطوع ترك
~~التسمية عمدا أو جهلا لأنه أتلفها على ربها كما لو قتلها واختار في النوادر لغير § PageV14P329
~~<330> شافعي يعني لحلها له قال في الفروع ويتوجه تضمينه النقص إن حلت وعلم
~~منه إن تركها سهوا لا ضمان لحلها وإن ذبح الكتابي باسم المسيح أو غيره لم
~~تبح الذبيحة لقوله تعالى وما أهل لغير الله به وإذا لم يعلم أسمى الذابح أم
~~لا أو لم يعلم أذكر اسم غير الله أم لا ف فالذبيحة حلال لحديث عائشة قالوا
~~يا رسول الله إن قوما حديثو عهد بشرك يأتوننا بلحم لا ندري أذكروا اسم الله
~~أم لم يذكروا فقال سموا أنتم وكلوا رواه البخاري وتحصل ذكاة جنين مأكول خرج
~~من بطن أمه بعد ذبحها بذكاة أمه إذا خرج ميتا أو متحركا كحركة المذبوح سواء
~~أشعر أي نبت شعره أو لم يشعر روي عن علي وابن عمر لحديث جابر مرفوعا § PageV14P330
~~<331> قال ذكاة الجنين ذكاة أمه رواه أبو داود بإسناد جيد ورواه الدارقطني
~~من حديث ابن عمر وأبي هريرة ولأحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه مثله من حديث
~~أبي سعيد قال الترمذي والعمل على هذا § PageV14P331
~~<332> عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ولأن الجنين
~~متصل بأمه اتصال خلقة يتغذى بغذائها فتكون ذكاته بذكاتها كأعضائها وقوله
~~صلى الله عليه وسلم ذكاة أمه فيه الرفع والنصب فمن رفع جعله خبرا لمبتدإ
~~محذوف أي هي ذكاة أمه لا يحتاج الجنين إلى ذكاة § PageV14P332
~~<333> لكن قدره ابن مالك في رواية النصب ذكاة الجنين في ذكاة أمه وهو
~~الموافق لرواية الرفع المشهورة قلت وكذا لو قدر بذكاة أمه ويستحب ذبحه أي
~~الجنين وإن كان ميتا ليخرج الدم الذي في جوفه وإن كان فيه أي الجنين حياة
~~مستقرة لم يبح إلا بذبحه أو نحره لأنه نفس أخرى وهو مستقل بحياته ولا يؤثر
~~محرم الأكل كسبع في ذكاة أمه المباحة ولو وجأ أي ضرب بطن أم جنين مسميا
~~فأصاب مذبح الجنين المباح فهو مذكى والأم ميتة لفوات ms3345 شرطها وهو قطع الحلقوم
~~والمريء مع القدرة على قطعهما فإن كانت نادة حلا فصل يسن توجيه الذبيحة إلى
~~القبلة لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى وجه أضحيته إلى القبلة
~~وقال وجهت وجهي الآيتين ويسن كون المذبوح على شقه الأيسر ورفقه به وحمله
~~على الآلة بقوة وإسراع القطع لحديث شداد بن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم § PageV14P333
~~<334> إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا
~~ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه أحمد والنسائي
~~وابن ماجه ويكره توجيه الذبيحة إلى غير القبلة كالأذان لأنه قد يكون قربة
~~كالأضحية ويكره آلة كالة لأنه تعذيب للحيوان ويكره أن يحد السكين والحيوان
~~يبصره أو يذبح شاة وأخرى تنظر إليه لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم رواه أحمد وابن ماجه § PageV14P334
~~<335> ويكره كسر عنق المذبوح حتى تزهق نفسه ويكره سلخه وقطع عضو منه ونتف
~~ريشه حتى تزهق نفسه لحديث أبي هريرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بديل
~~بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى بكلمات منها لا تعجلوا
~~الأنفس إلى أن تزهق وأيام منى أيام أكل وشرب ويقال رواه الدارقطني وكسر
~~العنق إعجال لزهوق الروح في معناه السلخ ونحوه فإن فعل أي كسر عنقه أو قطع
~~عضوا منه ونحوه قبل زهوق نفسه أساء وأكلت لأن الذكاة تمت بالذبح فإن كان
~~بعدها فهو غير معتبر ويكره نفخ اللحم نصا قال الموفق مرادهم أي الأصحاب
~~اللحم الذي للبيع لأنه غش بخلاف ما يذبحه لنفسه وينفخه لسهولة السلخ وإن
~~ذبحه فغرق المذبوح في ماء يقتله مثله أو وطئ عليه شيء يقتله مثله لم يحل
~~لحديث عدي بن حاتم في الصيد وإن وقعت في الماء فلا تؤكل ولأن ذلك سبب يعين
~~على زهوق الروح فيحصل الزهوق من سبب مبيح ومحرم فيغلب التحريم فإن كان مما
~~لا يقتله مثله كطير الماء ms3346 يقع فيه أو طير وقع بالأرض لم يحرم وعنه يحل
~~اختاره الأكثر وقدمها في الرعاية وذكره في الكافي § PageV14P335
~~<336> والشرح أنها قول أكثر أصحابنا وهي قول أكثر الفقهاء لحصول ذبحه وحصول
~~الأسباب المذكورة بعد الموت بالذبح فلم يؤثر ما أصابه لحصوله بعد الحكم
~~بحله قلت ويؤيده ما سبق في كسر عنقه وإن ذبح كتابي ما يحرم عليه يقينا كذي
~~الظفر وهي الإبل والنعام والبط وما ليس بمشقوق الأصابع لم يحرم علينا لأن
~~قصده لحله غير معتبر أو ذبح كتابي ما زعم أنه يحرم عليه ولم يثبت عندنا
~~تحريمه عليه كحال الرئة ونحوها لم يحرم علينا لأنه من أهل الذكاة وذبح ما
~~يحل لنا أشبه المسلم ومعناه أي حال الرئة أن اليهود إذا وجدوا الرئة لاصقة
~~بالأضلاع امتنعوا من أكلها زاعمين تحريمها ويسمونها اللازقة وإن وجدوها غير
~~لاصقة أكلوها وإن ذبح الكتابي حيوانا غيره أي غير ما يحرم عليه مما يحل له
~~لم تحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم وهي شحم الثرب بفتح الثاء المثلثة
~~وسكون الراء شحم رقيق يغشى الكرش والأمعاء وشحم الكليتين واحدها كلوة وكلية
~~بضم الكاف فيهما والجمع كليات وكلى ولنا معشر المسلمين أن نتملكها أي
~~الشحوم المحرمة عليهم منهم بما ينقل الملك من بيع أو نحوه لما روى عبد الله
~~بن المغفل قال أصبت من الشحوم يوم خيبر فالتزمته فقلت لا أعطي اليوم أحدا
~~شيئا فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما رواه مسلم ولأنها ذكاة § PageV14P336
~~<337> أباحت اللحم فأباحت الشحم كذكاة المسلم وكذبح حنفي حيوانا فتبين
~~حاملا وكذبح مالكي فرسا مسميا عليها والأولى تركها أي الشحوم المحرمة عليهم
~~خروجا من خلاف من حرمه كأبي الحسن التميمي والقاضي ولا يحل لمسلم ولا لغيره
~~أن يطعمهم أي اليهود شحما من ذبحنانصا لباء تحريمه عليهم في ملتهم لقوله
~~تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر الآية وشرعنا وإن نسخ شرعهم كما
~~تقدم ولكن نعاملهم بأحكام ملتهم ما داموا عليها لقوله تعالى حتى يعطوا
~~الجزية الآية وتحل ذبيحتنا لهم مع ms3347 اعتقادهم تحريمها وإن ذبح الكتابي لعبده
~~أو لكنيسته أو ذبح المجوسي لآلهته أو للزهرة أو للكواكب فإن ذبحه مسلم
~~مسميا فمباح لأهلية المذكي وإن ذبحه الكتابي وسمى الله ولم يذكر غير اسمه
~~حل لأنه من جملة طعامهم فدخل في عموم الآية ولأنه قصد الذكاة وهو ممن تحل
~~ذبيحته وكره ذكره في الرعاية للخلاف وعنه يحرم واختاره الشيخ لأنه أهل به
~~لغير الله والأول هو المعول عليه لأنه روي عن § PageV14P337
~~<338> العرباض بن سارية وأبي أمامة وأبي الدرداء وعلم مما سبق أنه إن ترك
~~التسمية عمدا أو ذكر غير اسم الله معه أو منفردا لم يحل ولا تؤكل المصبورة
~~ولا المجثمة لما روى سعيد بإسناده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
~~المجثمة وعن أكلها وعن المصبورة وعن أكلها وهي أي المجثمة الطائر أو الأرنب
~~يجعل غرضا يرمى § PageV14P338
~~<339> بالسهام حتى يقتل فلا يحل لعدم الذكاة ولكن يذبح ثم يرموا إن شاءوا
~~والمصبورة مثله إلا أن المجثمة لا تكون إلا في الطائر أو الأرنب وأشباهها
~~والمصبورة كل حيوان يحبس للقتل أي يحبس ثم يرمى حتى يقتل ومن ذبح حيوانا
~~فوجد في بطنه جرادا أو وجد سمكة في حوصلة طائر أو في بطن سمكة أو وجد حبا
~~في بعر جمل ونحوه مما يؤكل لم يحرم لأنه طاهر وجد في محل طاهر فلم يحرم
~~ولأنه لم يتغير أشبه ما لو وجده ملقى وكره خروجا من خلاف من حرمه لأنه رجيع § PageV14P339
~~<340> ويحرم بول وروث طاهران وتقدم أول كتاب الأطعمة لأنه رجيع مستخبث ويحل
~~مذبوح منبوذ أي ملقى بموضع يحل ذبح أكثر أهله ولو جهلت تسمية الذابح لأنه
~~يتعذر الوقوف على كل ذبح وعملا بالظاهر وتقدم حديث عائشة وإسماعيل بن
~~إبراهيم على نبينا وعليهما الصلاة والسلام هو الذبيح على الصحيح لا إسحاق
~~كما يدل عليه ظاهر الآية وتشهد به الأخبار § PageV14P340
~~<341> § PageV14P341
~~<342> § PageV14P342
~~<343> كتاب الصيد وهو في الأصل مصدر صاد يصيد فهو صائد ثم أطلق بمعنى
~~المفعول أي المصيد لتسميته للمفعول بالمصدر وهو أي الصيد بالمعنى المصدري
~~اقتناص ms3348 حيوان حلال متوحش طبعا غير مملوك ولا مقدور عليه والصيد حيوان مقتنص
~~حلال متوحش طبعا غير مملوك ولا مقدور عليه فخرج الحرام كالذئب والإنسي
~~كالإبل ولو توحشت والمأكول والمقدور عليه لكسر شيء منه ونحوه وهو أي الصيد
~~مباح لقاصده إجماعا لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وقوله قل أحل لكم
~~الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين الآية والسنة شهيرة بذلك منها حديث
~~عدي بن حاتم وأبي ثعلبة متفق عليه § PageV14P343
~~<344> ويكره الصيد لهوا لأنه عبث وإن كان فيه أي الصيد ظلم الناس بالعدوان
~~على زروعهم وأموالهم ف هو حرام لأن الوسائل لها أحكام المقاصد وهو أي الصيد
~~أفضل مأكول لأنه حلال لا شبهة فيه والزراعة أفضل مكتسب لأنها أقرب إلى
~~التوكل من غيرها وأقرب للحل وفيها عمل اليد والنفع العام للآدمي والدواب
~~ولا بد أن يؤكل عادة من الزرع بلا عوض وقيل عمل اليد قال المروذي سمعت أحمد
~~وذكر المطاعم يفضل عمل اليد انتهى لحديث أفضل الكسب عمل الرجل بيده وكل
~~مبيع مبرور رواه أحمد وغيره ومعنى مبرور لا § PageV14P344
~~<345> غش فيه ولا خيانة وروى البخاري عن المقدام مرفوعا ما أكل أحد طعاما
~~قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده وقيل
~~أفضل المكاسب التجارة قال في الرعاية الكبرى أفضل المعاش التجارة انتهى
~~ويؤيده ما سبق من حديث أحمد وإن جعلت الكلام على معنى من أفضل فلا تعارض أو
~~أنه يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال وأفضلها أي التجارة في بز وعطر وزرع
~~وغرس وماشية لبعدها من الشبهة والكذب وأبغضها أي التجارة في رقيق وصرف
~~للشبهة ويسن التكسب ومعرفة أحكامه حتى مع الكفاية التامة قاله في الرعاية
~~لقوله تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ويرشد إليه قوله صلى الله
~~عليه وسلم كالطير تغدو خماصا وتعود بطانا والأخذ § PageV14P345
~~<346> في الأسباب من التوكل فلا يعتقد أن الرزق من الكسب بل من الله بواسطة
~~وقال صاحب الرعاية أيضا فيها يباح كسب الحلال لزيادة المال والجاه والترفه
~~والتنعم ms3349 والتوسعة على العيال مع سلامة الدين والعرض والمروءة وبراءة الذمة
~~لأنه لا مفسدة فيه إذن ويجب التكسب على من لا قوت له ولا لمن تلزمه مؤنته
~~لحفظ نفسه قلت وكذا على من عليه دين واجب لأدائه ويقدم الكسب لعياله على كل
~~نفل لأن الواجب مقدم على التطوع ويكره تركه أي التكسب والاتكال على الناس
~~قال أحمد لم أر مثل الغنى عن الناس وقال في قوم لا يعملون ويقولون نحن
~~متوكلون هؤلاء مبتدعة لتعطيلهم الأسباب § PageV14P346
~~<347> وقال القاضي الكسب الذي لا يقصد به التكاثر وإنما يقصد به التوسل إلى
~~طاعة الله من صلة الإخوان أو التعفف عن وجوه الناس فهو أفضل لما فيه من
~~منفعة غيره ومنفعة نفسه وهو أفضل من التفرغ إلى طلب العبادة من الصلاة
~~والصوم والحج وتعلم العلم لما فيه من منافع الناس وخير الناس أنفعهم للناس § PageV14P347
~~<348> وأفضل الصنائع خياطة وكل ما نصح فيه فهو حسن نصا قال في الآداب
~~الكبرى يجب النصح في المعاملة وكذا في غيرها وترك الغش وأدناها أي الصنائع
~~حياكة وحجامة وأشدها كراهة صبغ وصياغة وحدادة ونحوها ويكره كسبهم للخبر في
~~الحجامة وقياس الباقي عليها لأنه في معناها ويكره كسب الجزار لأنه يوجب
~~قساوة قلبه ويكره كسب من يباشر النجاسات والفاصد والمزين والجرائحي والختان
~~ونحوهم ممن صنعته دنيئة لأن ذلك معنى الحجامة قال في الفروع والمراد مع
~~إمكان أصلح منها وقاله ابن عقيل قال في الاختيارات وإذا كان الرجل محتاجا
~~إلى هذا الكسب ليس له ما يغنيه عنه إلا المسألة للناس فهو خير له من مسألة
~~الناس كما قال بعض السلف كسب فيه دناءة خير من مسألة الناس انتهى § PageV14P348
~~<349> قلت وتقدم في الجهاد أن الصنائع فرض كفاية فينبغي لكل ذي صناعة أن
~~ينوي بها القيام بذلك الفرض طاعة ويثاب عليها لحديث إنما الأعمال بالنيات
~~ويستحب الغرس والحرث أي الزرع واتخاذ الغنم للخبر وإن رمى صيدا فأثبته بأن
~~صار غير ممتنع ملكه المثبت له لحيازته له ثم إن رماه آخر فقتله فإن كانت
~~رمية الأول موحية ms3350 بأن نحرته أو ذبحته أو وقعت في حلقومه أو قلبه وجراحة
~~الثاني غير موحية حل أو أصاب الثاني مذبحه أو نحرته حل لأنه ذكي ولا ضمان
~~على الثاني إلا ما نقصه من خرق جلده ونحوه لأنه لم يتلف سوى ذلك المحل وإن
~~كان الجرح الأول غير موح حرم لأنه صار مقدورا عليه بإثبات الأول فلم يبح
~~إلا بذبحه ولم يوجد ويغرم الثاني قيمته للأول مجروحا بالجرح الأول لأنه
~~أتلفه § PageV14P349
~~<350> عليه كذلك حتى ولو أدرك الأول ذكاته فلم يذكه إلا أن تنحره رميته أي
~~الثاني أو تذبحه أو يدرك الصيد وفيه حياة مستقرة فيذكى فيحل لأنه ذكي وإن
~~كان المرمي قنا أو شاة للغير ولم يوحياه أي الجرحان وسريا إلى النفس فعلى
~~الثاني نصف قيمته أي القن أو الشاة مجروحا بالجرح الأول اعتبارا بحال
~~جنايته ويكملها أي القيمة حال كون القن المجروح أو الشاة سليما الجارح
~~الأول لأنه وقت جنايته كان كذلك وإن رميا أي الصائدان مع أهلية كل منهما
~~وتسميته الصيد معا فقتلاه كان الصيد حلالا كما لو اشتركا في ذبحه وملكاه
~~بينهما نصفين لاشتراكهما في إصابته سواء تساوى الجرحان أو تفاوتا فإن كان
~~جرح أحدهما أي الصائدين معا موحيا والجرح الآخر غير موح ولا يثبته أي الصيد
~~مثله أي مثل ذلك الجرح فهو أي المصيد لصاحب الجرح الموحي لانفراده بإثباته
~~وإن أصاب أحدهما بعد صاحبه فوجداه ميتا ولم يعلم هل صار ب الجرح الأول
~~ممتنعا أو لا حل لأن الأصل بقاء امتناعه ويكون ملكه بينهما لأن تخصيص
~~أحدهما به ترجيح بلا مرجح فإن قال كل منهما أنا أثبته ثم قتلته أنت فتضمنه
~~حرم لإقرار كل منهما بتحريمه ويتحالفان لأجل الضمان لأن كلا منهما منكر لما
~~يدعيه صاحبه والأصل براءة ذمة كل منهما للآخر وإن اتفقا على الأول منهما أي
~~على أن زيدا مثلا رماه أولا § PageV14P350
~~<351> فقال الأول أنا أثبته ثم قتله الآخر فحرم وعليه ضمانه وأنكر الثاني
~~إثبات الأول له فالقول قول الثاني لأنه الأصل ويحرم المصيد على الأول ms3351
~~لاعترافه بتحريمه والقول قول الثاني في عدم الإثبات لأنه الأصل مع يمينه
~~لاحتمال صدق الأول وإن علمت جراحة كل منهما أي الأول والثاني بعينها وعلم
~~أن جراحة الأول لا يبقى معها امتناع مثل كسر جناح الطائر أو كسر ساق الظبي
~~فالقول قول الأول أنه أثبته بغير يمين لأنه لا يحتمل غيرذلك وإن علم أنه أي
~~جرح الأول لا يزيل الامتناع مثل خدش الجلد فقول الثاني بغير يمين لما سبق
~~وإن احتمل جرح الأول الأمرين أي إزالة الامتناع وعدمها فقوله أي الثاني نصا
~~بيمينه لأن الأصل عدم الامتناع ولو رماه صائد فأثبته ثم رماه ذلك الصائد
~~مرة أخرى فقتله حرم لأنه صار مقدورا عليه بالمرة الأولى فلم يحل إلا بذبحه
~~قلت فإن كانت الأولى موحية أو أصابت الثانية مذبحه حل كما لو كانت الرمية
~~الثانية من صائد آخر كما تقدم فصل وإن أدرك الصيد وفيه حياة غير مستقرة بل
~~وجده متحركا كحركة المذبوح فهو كالميتة لا يحتاج إلى ذكاة لأن عقره ذكاة له
~~فيحل بالشروط الأربعة الآتية § PageV14P351
~~<352> وكذا لو كان للصيد فيه حياة مستقرة فوق حركة المذبوح ولكن لم يتسع
~~الوقت لتذكيته فيحل بالشروط الأربعة لأنه بعدم الاتساع لتذكيته غير مقدور
~~على تذكيته فأشبه ما لو وجده ميتا وإن اتسع الوقت لها أي لتذكيته لم يبح
~~الصيد إلا بها أي بتذكية لأنه مقدور عليه أشبه سائر ما قدر على ذكاته وإن
~~خشي موته ولم يجد ما يذكيه به لم يبح أيضا لأنه حيوان لا يباح بغير التذكية
~~إذا كان معه آلة الذكاة فلم يبح بغير التذكية إذا لم تكن معه آلة الذكاة
~~كسائر المقدور على تذكيته وقال القاضي وعامة أصحابنا يحل بالإرسال قاله في
~~التبصرة أي إرسال الصائد عليه ليقتله ولو اصطاد بآلة مغصوبة من فخ أو شبكة
~~أو نحوها فالصيد لمالكها وكذا لو اصطاد على الفرس المغصوب وتقدم في الغصب
~~ولو امتنع الصيد على الصائد من الذبح بأن جعل يعدو منه حتى مات تعبا حل
~~ذكره القاضي لأنه بامتناعه بالعدو ms3352 صار غير مقدور على تذكيته أشبه ما لو
~~وجده ميتا واختار ابن عقيل لا يحل لأن الإتعاب يعينه على الموت فصار كما لو
~~وقع في ماء وإن أدرك الصيد ميتا حل لأن الاصطياد أقيم مقام الذكاة والجارح
~~له آلة كالسكاكين وعقره بمنزلة قطع الأوداج بشروط أربعة § PageV14P352
~~<353> أحدها أن يكون الصائد من أهل الذكاة أي ممن تحل ذبيحته لقوله صلى
~~الله عليه وسلم فإن أخذ الكلب ذكاة متفق عليه والصائد بمنزلة المذكي فيشترط
~~فيه الأهلية ولو كان الصائد أعمى خلافا لابن حمدان قال إنه لا يحل لتعذر
~~قصده صيدا معينا وتقدمت شروطها أي الذكاة في بابها إلا ما لا يفتقر إلى
~~ذكاة كحوت وجراد فيباح إذا صاده من لا تباح ذبيحته من مجوسي ونحوه لأنه لا
~~ذكاة له أشبه ما لو وجد ميتا فإن رمى مسلم أو كتابي أو غير كتابي كمجوسي
~~ووثني ودرزي أو متولد بينه أي بين غير كتابي وبين كتابي كولد مجوسية من
~~كتابي صيدا أو أرسلا عليه جارحا أو شارك كلب مجوسي كلب مسلم في قتله أي
~~الصيد لم يحل الصيد سواء وقع سهامهما فيه دفعة واحدة أو وقع فيه سهم أحدهما
~~قبل الآخر لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله
~~عليه فكل وإن وجدت معه غيره فلا تأكل إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره
~~متفق عليه ولأنه اجتمع في قتله مبيح ومحرم فغلبنا التحريم كالمتولد بين ما
~~يؤكل وما لا يؤكل ولأن الأصل الحظر فإذا لم يعلم المبيح رد إلى أصله § PageV14P353
~~<354> لكن أثخنه كلب المسلم أو الكتابي ثم قتله كلب الآخر أي المجوسي ونحوه
~~وفيه أي الصيد حياة مستقرة حرم الصيد لعدم ذكاته ويضمنه أي المجوسي ونحوه
~~له أي للمسلم لأنه أتلفه عليه فإن أصاب سهم أحدهما مقتله دون الآخر مثل أن
~~يكون الأول قد عقره موحيا مثل أن ذبحه أو جعله في حكم المذبوح ثم أصابه
~~الثاني وهو أي جرحه غير موح فالحكم للأول فإن كان الأول المسلم ms3353 أبيح الصيد
~~لأنه ذكي من أهل وكذا لو كان كتابيا وإن كان الأول المجوسي لم يبح الصيد
~~كذبيحته وإن كان الجرح الثاني موحيا أيضا ف الصيد مباح إن كان الأول مسلما
~~أو كتابيا مسميا لأن الإباحة حصلت به فلم يؤثر فعل الثاني وإن كان الأولغير
~~موح والجرح الثاني موح فالحكم الثاني في الحظر إن كان الثاني مجوسيا أو
~~نحوه والإباحة إن كان مسلما أو كتابيا مسميا لأن الإباحة حصلت به وإن رد
~~كلب المجوسي الصيد على كلب المسلم فقتله كلب المسلم حل الصيد لأن جارح
~~المسلم انفرد بقتله فأبيح كما لو رمى المجوسي سهمه فرد الصيد فأصابه سهم
~~المسلم فقتله أو أمسك المجوسي شاة فذبحها وإن صاد المسلم بكلب المجوسي حل
~~صيده لأن الاعتبار بالصائد والكلب آلة أشبه ما لو صاده بقوسه وسهمه وكره في قول § PageV14P354
~~<355> جماعة منهم جابر والحسن ومجاهد والنخعي والثوري وقال في المبدع وهو
~~غير مكروه ذكره أبو الخطاب وأبو الوفاء وابن الزاغوني وعكسه بأن صاد
~~المجوسي بكلب المسلم أو نحوه لا يحل لعدم أهلية الصائد للذكاة وإن أرسل
~~المسلم أو الكتابي كلبا فزجره المجوسي أو نحوه فزاد عدوه في عدوه حل صيده
~~لأن الصائد له هو المسلم أو الكتابي وهو من أهل الذكاة وعكسه بأن أرسل
~~المجوسي ونحوه كلبا فزجره المسلم لم يحل صيده لأن الصائد ليس من أهل الذكاة
~~إذ العبرة بالإرسال ولو وجد المسلم أو الكتابي مع كلبه كلبا آخر وجهل
~~المسلم أو الكتابي أي الكلب الآخر هل سمى عليه أم لا وهل استرسل بنفسه أم
~~لا أو جهل حال مرسله هل هو من أهل الصيد أي مسلم أو كتابي أم لا ولا يعلم
~~أيهما أي الكلبين قتله أو علم أنهما أي الكلبان قتلاه معا أو علم أن الكلب
~~المجهول هو القاتل للصيد وحده لم يبح الصيد لقوله صلى الله عليه وسلم وإن
~~وجدت معه غيره فلا تأكل إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره متفق عليه § PageV14P355
~~<356> وتغليبا للحظر لأنه الأصل كما تقدم ms3354 وإن علم حال الكلب الذي وجده
~~المسلم أو الكتابي مع كلبه وعلم أن الشرائط المعتبرة قد وجدت فيه بأن كان
~~معلما وأرسله مسلم أو كتابي مسميا حل الصيد كما لو ذكاه معا ولمفهوم الحديث
~~السابق ثم إن كان الكلبان قتلاه معا فهو أي الصيد لصاحبيهما أي صاحبي
~~الكلبين لأن تقديم أحدهما ترجيح بلا مرجح وإن علم أن أحدهما قتله وحده فهو
~~لصاحبه أي صاحب الجارح الذي قتله لأنه الصائد له وإن جهل الحال فلم يعلم هل
~~انفرد أحدهما أو اشتركا حل أكله لأهلية الصائدين ثم إن كان الكلبان متعلقين
~~به فهو أي الصيد بينهما أي بين صاحبي الجارحين لأن الظاهر أن جارحيهما
~~قتلاه وإن كان أحدهما أي أحد الكلبين متعلقا به وحده فهو أي الصيد لصاحبه
~~أي صاحب الجارح المتعلق به لأن الظاهر أنه هو الذي قتله وعلى منحكم له به
~~اليمين بطلب رفيقه لاحتمال أن يكون لصاحب الجارح الآخر أو له فيه شرك وإن
~~كان الكلبان واقفين ناحية عن الصيد وقف الأمر حتى يصطلحا لأنه ليس أحدهما
~~أولى به من الآخر فإن خيف فساده أي الصيد ببقائه على حاله بيع أي باعه § PageV14P356
~~<357> الحاكم واصطلحا على ثمنه لتعذر القضاء به لواحد منهما والاعتبار
~~بأهلية الرامي للسهم وسائر الشروط من كونه مسلما أو كتابيا والتسمية حال
~~الرمي للسهم فإن رماه وهو أهل ثم ارتد بعد رميه أو مات بعد رميه وقبل
~~الإصابة حل اعتبارا بحال الرمي وعكسه بأن رماه مرتدا أو مجوسيا ثم أسلم قبل
~~الإصابة لم يحل فصل الشرط الثاني الآلة وهي نوعان أحدهما محددة فيشترط له
~~أي للمحدد ما يشترط لآلة الذكاة لأن جرحه قائم مقام ذكاته فاعتبر له ما
~~يعتبر في آلة الذكاة ولا بد من جرحه أي الصيد به أي بالمحدد فإن قتله بثقله
~~لم يبح كشبكة وفخ وبندقة وعصى وحجر لا حد له ولو شدخه أو حرقه أو قطع
~~حلقومه ومريئه فإن كان له أي الحجر حد كصوان فكمعراض إن قتله بحده حل إن
~~قتله بعرضه ms3355 لم يحل وإن صاد بالمعراض وهو عود محدود ربما جعل في رأسه حديدة
~~أكل ما قتل بحده دون عرضه نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم
~~ما رميت بالمعراض فخرق فكله وإن أصابه بعرضه فلا تأكله § PageV14P357
~~<358> متفق عليه وفي لفظ له رواه أحمد قال قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم إذا رميت فسميت فخرقت فكل وإن لم تخرق فلا تأكل من المعراض إلا ما
~~ذكيت ولا تأكل من البندق إلا ما ذكيت وكذا سهم ورمح وحربة وسيف ونحوه كسكين
~~يضرب به صفحا فيقتل فكله حرام لما تقدم في المعراض لأن القتل إذن يكون
~~بثقله لا بحده وكذا إن أصاب السهم أو نحوه الصيد بحده فلم يجرح الصيد وقتل
~~بثقله فلا يحل كقتل المعراض بثقله لأن علة الحل الجرح وحيث لم يوجد لم يحل
~~الصيد وإن نصب مناجل أو نصب سكاكين للصيد وسمى عند نصبها فقتلت صيدا ولو
~~بعد موت ناصبه أو ردته اعتبارا بوقت النصب لأنه كالرمي أبيح الصيد إن جرحه
~~المنصوب من سكين أو منجل روي عن ابن عمر لأن النصب جرى مجرى المباشرة في
~~الضمان فكذا في الإباحة ولقوله صلى الله عليه وسلم كل ما ردت عليك يدك § PageV14P358
~~<359> ولأنه قتل الصيد بما له حد جرت العادة بالصيد به أشبه ما لو رماه
~~وفارق ما إذا نصب سكينا فإن العادة لم تجر بالصيد بها ذكره في المبدع مع أن
~~عبارة المنتهى من نصب منجلا أو سكينا لكن عبارة المقنع بالجمع كالمصنف ولم
~~يغيرها في التنقيح ولا تعرض لهؤلاء في الإنصاف وإلا أي وإن لم يجرحه ما
~~نصبه من مناجل أو سكاكين فلا يباح الصيد لعدم الجرح وإن قتل الصيد بسهم
~~مسموم لم يبح الصيد إذا احتمل أن السم أعان على قتله لأنه اجتمع مبيح ومحرم
~~فغلب المحرم وكسهم مسلم ومجوسي فيحرم ولو لم يغلب على الظن أن السم أعان
~~على قتله حيث احتمل فإن لم يحتمل فلا ولو رماه أي الصيد فوقع في ما يقتله ms3356
~~مثله لم يحل أو تردى من نحو جبل ترديا يقتل مثله لم يحل أو وطئ عليه شيء
~~بعد رميه فقتله لم يحل لأنه اجتمع فيه مبيح ومحرم أشبه المتولد بين مأكول
~~وغيره ولما روى عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
~~الصيد فقال إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده
~~وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك متفق عليه § PageV14P359
~~<360> والمتردي من نحو جبل والموطوء عليه مثله في عدم العلم بالقاتل من
~~السببين ولو كان الجرح موحيا لظاهر ما سبق وإن وقع الصيد في ماء ورأسه أي
~~الصيد خارجه أي الماء فمباح أو كان الصيد من طير الماء فمباح أو كان التردي
~~لا يقتل مثل ذلك الحيوان فمباح قال في المبدع لا خلاف في إباحته لأن التردي
~~والوقوع إنما حرم خشية أن يكون قاتلا أو معينا على القتل وهذا منتف هنا وإن
~~رمى طيرا في الهواء أو على شجرة أو جبل فوقع طيرا إلى الأرض فمات حل لأن
~~سقوطه بالإصابة والظاهر زهوق روحه بالرمي لا بالوقوع ولأن وقوعه إلى الأرض
~~لا بد منه فلو حرم به لأدى إلى أن لا يحل طير أبدا وإن رمى صيدا ولو كان
~~الرامي ليلا فجرحه ولو غير موح فغاب عن عينه ثم وجده ميتا بعد يومه أي الذي
~~رماه فيه وسهمه فقط فيه حل أو أثره أي السهم بالصيد ولا أثر به غيره حل
~~لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم
~~فقال يا رسول الله أفتني في سهمي قال ما رد عليك سهمك فكل قال فإن تغيب عني
~~قال وإن تغيب عنك ما لم تجد فيه غير سهمك رواه أبو داود ولأن جرحه بسهمه
~~سبب إباحته وقد وجد يقينا § PageV14P360
~~<361> والمعارض له مشكوك فيه كما لو وجد بفم كلبه أو هو يعبث به وإن وجد به
~~سهما غير سهمه لم يحل أو ms3357 وجد به أثر سهم غير سهمه لم يحل أو شك في سهمه إن
~~لم يتيقن أن الذي بالصيد سهمه لم يحل أو شك في قتله أي الصيد به أي بسهمه
~~لم يحل أو أكل منه سبع يصلح أن يكون أكله منه قتله لم يحل للخبر السابق
~~وكما لو وجد مع كلبه كلبا سواه وإن كان الأثر مما لا يقتل مثله أي مثل ذلك
~~الصيد مثل أكل حيوان ضعيف كسنور وثعلب من حيوان قوي أو تهشم من وقعته فمباح
~~لأنه معلوم أن هذا لم يقتله ولو أرسل عليه أي الصيد كلبه فعقره فغاب ثم
~~وجده ميتا أو غاب الصيد قبل عقره ثم وجد ميتا والكلب وحده أو وجد الصيد
~~بفمه أو وهو يعبث به أو عليه حل الصيد لأن وجوده بهذه الحالة وعدم أثر ذلك
~~فيه يغلب على الظن أن الموت حصل بجارحه فحل كما لو لم يغب عنه قال فيالفروع
~~وإن غاب قبل عقره ثم وجد سهمه أو كلبه عليه ففي المنتخب أنها كذلك وهو معنى
~~المغني وغيره قال في المنتخب وعنه يحرم وذكرها في الفصول كما لو وجد كلبه
~~أو السهم ناحية كذا قال وتبعه في المحرر وفيه نظر على ما ذكر هو وغيره من
~~التسوية بينها وبين التي قبلها على الخلاف وظاهر رواية الأثرم وحنبل كله
~~وهو معنى ما جزم به § PageV14P361
~~<362> في الروضة وتقدم قريبا لو وجد مع كلبه كلبا آخر وإن رمى صيدا أو ضرب
~~صيدا فأبان بعضه ولو بنصب مناجل ونحوها كسكاكين فإن قطعه قطعتين متساويتين
~~أو متقاربتين أو قطع رأسه حل الجميع فإن أبان منه عضوا غير الرأس ولم يبق
~~فيه حياة مستقرة وكانت البينونة والموت معا أو كان موته بعده أي بعد أن
~~أبان منه العضو بقليل أكل هو وما أبين منه قال أحمد إنما حديث النبي صلى
~~الله عليه وسلم ما قطعت من الحي ميتة إذا قطعت وهي حية تمشي وتذهب أما إذا
~~كانت البينونة والموت جميعا أو بعده بقليل إذا كان في ms3358 علاج الموت فلا بأس
~~به ألا ترى الذي ذبح ربما مكث ساعة وربما مشى حتى يموت ولأن ما كان ذكاة
~~لبعض الحيوان كان ذكاة لجميعه كما لو قد الصائد الصيد نصفين والخبر يقتضي
~~أن يكون الباقي حيا حتى يكون المنفصل منه ميتا وإن كانت حياته مستقرة
~~فالمبان منه حرام سواء بقي الحيوان حيا أو أدركه أحد فذكاه أو رماه الصائد
~~بسهم آخر فقتله لقوله صلى الله عليه وسلم ما أبين من حي فهو ميت وإن بقي
~~العضو متعلقا بجلده حل العضو بحله أي الحيوان لأنه أي العضو لم يبن أي لم
~~ينفصل فهو كسائر أجزائه § PageV14P362
~~<363> وإن أخذ قطعة من حوت وأفلت الحوت حيا أبيح ما أخذ منه لأن أقصى حاله
~~أن يكون ميتة وميتة الحوت ونحوه طاهرة وتحل الطريدة وهي الصيد يقع بين
~~القوم لا يقدرون على ذكاته فيقطع ذا منه بسيفه قطعة ويقطع الآخر أيضا قطعة
~~حتى يؤتى عليه أي الصيد وهوحي قال الحسن لا بأس بالطريدة كان المسلمون
~~يفعلون ذلك في مغازيهم وما زال الناس يفعلونه في مغازيهم واستحسنه أبو عبد
~~الله أحمد وكذا الناد من الإبل ونحوها إذا توحشت ولم يقدر على تذكيتها فصل
~~النوع الثاني من نوعي الآلة الجارحة فيباح ما قتلته الجارحة إذا كانت معلمة
~~لقوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا
~~مما أمسكن عليكم قال ابن عباس الكلاب المعلمة وكل طير تعلم الصيد والفهود
~~والصقور وأشباهها § PageV14P363
~~<364> والجارح لغة الكاسب قال تعالى ويعلم ما جرحتم بالنهار أي كسبتم
~~ومكلبين من التكلب وهو الإغراء إلا الكلب الأسود البهيم الأسود وهو ما لا
~~بياض فيه قال ثعلب وإبراهيم الحربي كل لون لم يخالطه لون آخر فهو بهيم قيل
~~لهما من كل لون قالا نعم أو كان أسود بين عينيه نكتتان في إحدى الروايتين
~~قال في الآداب الكبرى وهو الصحيح وجزم به في المغني والشرح كما اقتضاه
~~الحديث الصحيح أي حديث جابر مرفوعا عليكم بالأسود البهيم ذي الطفيتين فإنه
~~شيطان رواه مسلم والطفية ms3359 خوص المقل فشبه الخطين الأبيضين منه بالخوصتين
~~فيحرم صيده أي الكلب الأسود البهيم لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتله كما
~~تقدم وقال إنه شيطان رواه مسلم ك صيد غير المعلم من الكلاب أو غيرها إلا أن
~~يدركه في الحياة فيذكى فيحل لأنه ذكي ويحرم اقتناؤه أي الكلب الأسود البهيم
~~وتعليمه الصيد لأمره صلى الله عليه وسلم بقتله كما تقدم ويسن قتله أي الكلب
~~الأسود البهيم ولو كان معلما لأمره صلى الله عليه وسلم § PageV14P364
~~<365> بقتله وذكر الأكثر يباح قتله وجزم به في المنتهى نقل موسى بن سعد لا
~~بأس به وكذا الخنزير أي يسن أو يباح قتله نقل أبو طالب لا بأس به ويحرم
~~الانتفاع به أي الخنزير قال في الفروع قال الأصحاب يحرم اقتناء الخنزير
~~والانتفاع به وتقدم في باب الآنية حكم الخرز بشعره ويجب قتل كلب عقور ولو
~~كان معلما ليدفع شره عن الناس ودعوى نسخ القتل مطلقا إلا المؤذي دعوى بلا
~~برهان قال الأزهري الكلب العقور وهو كل ما يجرح ويفترس من أسد وفهد وذئب
~~ونمر والجمع عقر مثل رسول ورسل قال في الحاشية ويحرم اقتناؤه أي الكلب
~~العقور لأذاه ولا تقتل كلبة عقرت من قرب من ولدها أو خرقت ثوبه لأن ذلك ليس
~~عادة لها بل تنقل بعيدا عن مرور الناس دفعا لشرها وتقدم آخر حد المحاربين
~~ولا يباح قتل الكلاب غير ما تقدم أي غير الكلب العقور والأسود البهيم
~~لمفهوم تقييد الأمر بالقتل بالأسود البهيم ويباح اقتناؤها أي الكلاب غير § PageV14P365
~~<366> الأسود البهيم والعقور للصيد والماشية والحرث وتقدم ذلك في كتاب
~~البيع والوصية وغيرهما قال في الآداب فإن اقتنى كلب الصيد من لا يصيد به
~~احتمل الجواز والمنع وهكذا الاحتمالان فيمن اقتنى كلبا ليحفظ له حرثا أو
~~ماشية إن حصلت أو يصيد به إن احتاج إلى الصيد والجوارح نوعان أحدهما ما
~~يصيد بنابه كالكلب والفهد وكلما أمكن الاصطياد به قال في المذهب والترغيب
~~والنمر وتعليمه بثلاثة أشياء أن يسترسل إذا أرسله وينزجر إذا زجر لا في ms3360 حال
~~مشاهدته الصيد وإذا أمسك لم يأكل لقوله صلى الله عليه وسلم فإن أكل فلا
~~تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه متفق عليه ولأن العادة في
~~المعلم ترك الأكل فكان شرطا كالانزجار إذا زجر قال في المغني لا أحسب هذه
~~الخصال تعتبر في غير الكلب فإنه الذي يجيب صاحبه إذا دعاه وينزجر إذا زجر
~~والفهد لا يكاد يجيب داعيا وإن عد متعلما فيكون التعليم في حقه بترك الأكل
~~خاصة أو بما يعده أهل العرف متعلما ولا يعتبر تكراره أي ترك الأكل بل يحصل
~~تعليمه ب ترك الأكل مرة لأنه تعلم صنعة أشبه سائر الصنائع § PageV14P366
~~<367> فإن أكل بعد تعليمه لم يحرم ما تقدم من صيده لعموم الآية والأخبار
~~ولأنه قد وجد مع اجتماع شروط التعليم فيه فلا يحرم بالاحتمال ولم يبح ما
~~أكل منه لقوله صلى الله عليه وسلم فإن أكل فلا تأكل ولم يخرج بالأكل عن
~~كونه معلما فيباح ما صاده بعد الصيد الذي أكل منه لأننا تحققنا بذلك أنه لم
~~يأكل منه لعدم تعليمه بل لجوع ونحوه وإن شرب الكلب ونحوه دمه ولم يأكل منه
~~لم يحرم لأنه لم يأكل منه ويجب غسل ما أصابه فم الكلب لأنه موضع أصابته
~~نجاسته فوجب غسله كغيره من الثياب والأواني والنوع الثاني من الجوارح ذو
~~المخلب بكسر الميم كالبازي والصقر والعقاب والشاهين ونحوها فتعليمه بأن
~~يسترسل إذا أرسل ويرجع إذا دعي ولا يعتبر ترك الأكل لقول ابن عباس إذا أكل
~~الكلب فلا تأكل وإن أكل الصقر فكل ورواه الخلال ولأن تعليمه بالأكل ويتعذر
~~تعليمه بدونه فلم يقدح في تعليمه بخلاف الكلب ولا بد أن يجرح ذو المخلب
~~الصيد فإن قتله بعد رميه أو خنقه ف § PageV14P367
~~<368> لم يبح لأنه قتل بغير جرح أشبه ما لو قتل بالحجر والبندق فصل الشرط
~~الثالث إرسال الآلة قاصدا الصيد فلو سقط السيف من يده فعقره لم يحل وإن
~~استرسل الكلب أو غيره بنفسه فقتل صيدا لم يحل لقوله صلى الله عليه وسلم إذا
~~أرسلت ms3361 كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل متفق عليه ولأن إرسال الجارحة
~~جعل بمنزلة الذبح ولذلك اعتبرت التسمية معه أو أرسله أي الجارح ولم يسم عند
~~إرساله لم يصح صيده للخبر فإن زجره ولم يزد عدوه فكذلك أي يحل صيده لأن
~~الزجر لم يزد شيئا عن استرسال الصائد بنفسه وإن زجره فوقف ثم أشلاه أي
~~أرسله وسمى عند إرساله أو سمى وزجره ولم يقف لكنه زاد عدوه بإشلائه حل صيده
~~لأنه بمنزلة إرساله لأن زجره له أثر في عدوه لأن فعل الآدمي إذا انضاف إلى
~~فعل البهيمة كان الاعتبار لفعل الآدمي وإن أرسل كلبه أو سهمه إلى هدف فقتل
~~صيدا لم يحل أو أرسله يريد الصيد ولا يرى صيدا لم يحل أو قصد إنسانا أو
~~حجرا أو رمى عبثا غير قاصد صيدا فأصاب صيدا لم يحل أو رمى حجرا يظنه صيدا
~~أو شك فيه أو غلب على ظنه أنه ليس بصيد أو ظنه آدميا أو بهيمة فأصاب صيدا
~~لم يحل لأن قصد الصيد شرط ولم يوجد § PageV14P368
~~<369> وإن رمى صيدا فأصاب غيره أو رمى صيدا فقتل جماعة حل الجميع لعموم
~~الآية والخبر ولأنه أرسله على صيد فحل ما صاده أو أرسل سهمه على صيد
~~فأعانته الريح فقتله ولولاها ما وصل السهم حل لأن قتله بسهمه ورميه أشبه ما
~~لو وقع سهمه على حجر فرده علىالصيد فقتله ولأن الإرسال له حكم الحل والريح
~~لا يمكن الاحتراز عنها فسقط اعتبارها أو وقع سهمه في حجر فرده الحجر على
~~الصيد فقتله حل الجميع لعدم إمكان التحرز من ذلك والجارح بمنزلة السهم فلو
~~أرسله على صيد فأصاب غيره أو على صيد فصاد عددا حل الجميع فإن رمى صيدا
~~فأثبته ملكه لأنه أزال امتناعه أشبه ما لو قتله فإن تحامل الصيد بعد إثباته
~~ومشى غير ممتنع فأخذه غيره أي غير مثبته لزمه رده إلى نحو ما ذكر لأنه ملكه
~~فلزمه كالشاة ونحوها ولو دخل خيمته أو داره ونحوه أي نحو ما ذكر لأنه ملكه
~~بالإثبات فيرد ms3362 لمثبته كما لو مشى الصيد بالشبكة على وجه لا يقدر على
~~الامتناع ممن قصده فإنه يرد لرب الشبكة لأنه أثبته وإن لم يثبته أي الصيد
~~وبقي ممتنعا فدخل خيمة إنسان فأخذه ملكه لأن الأول لم يملكه لكونه لم يثبته
~~فإذا أخذه الثاني ملكه أو دخلت ظبية داره فأغلق بابه وجهلها ملكها لأنه سبق
~~إليها أو لم يقصد تملكها بذلك ملكها للحيازة أو عشش طير غير مملوك في برجه
~~وفرخ فيه ملكه لأن ذلك § PageV14P369
~~<370> من الصيد المباح فملكه بحيازته قال في الإنصاف والمبدع ما يبنيه
~~الناس من الأبرجة فيعشش فيها الطيور ويملكون الفراخ إلا أن تكون الأمهات
~~مملوكة فهي لأربابها نص عليه في المبدع زاد ولو تحول الطير من برج زيد إلى
~~برج عمرو لزم عمرا رده وإن اختلط ولم يتميز منع عمرو من التصرف على وجه
~~ينقل الملك حتى يصطلحا ولو باع أحدهما الآخر حقه أو وهبه صح في الأقيس
~~ومثله إحياء أرض بها كنز ملكه ذكره في المبدع والمنتهى وغيرهما زاد في شرح
~~المنتهى في الأصح وتقدم في إحياء الموات لا يملكه بخلاف المعدن الجامد
~~وكنصب خيمة وفتح حجره لذلك أي للصيد فيحصلفيها أو فيه فيملكه للحيازة وك
~~نصب شبكة وشرك فخ ومنجل لذلك أي للصيد وحبس جارح له أي للصيد أو بإلجائه
~~بمضيق لا يفلت منه فيملكه بذلك لأنه بمنزلة إثباته وإن صنع بركة ليصيد بها
~~سمكا فما حصل فيها ملكه كما لو حصل بشبكته وإن لم يقصد بها أي البركة ذلك
~~أي صيد السمك لم يملكه بحصوله فيها كتحول صيد بأرضه أو حصل الصيد فيها أي
~~أرضه من مد الماء أي زيادته أو عشش فيها أي الأرض طائر لم يملكه بذلك لأن
~~الأرض ليست معدة لذلك ولغيره § PageV14P370
~~<371> أي غير رب الأرض أخذه أي السمك أو الطائر ك أخذ الماء والكلإ منها
~~بجامع أنه مباح لم يجز وإن رمى طيرا على شجرة في دار قوم فطرحه في دارهم
~~فأخذوه فهو للرامي لأنه ملكه بإزالة امتناعه قدمه في الشرح ms3363 وفي عيون
~~المسائل إن حمل نفسه فيسقط خارج الدار فهو له وإن سقط فيها فهو لهم وجزم
~~بمعناه في المنتهى وفي الرعاية لغيره أخذه على الأصح والمنصوص أنه للموحي
~~ولو وقع صيد في شرك إنسان أو شبكته ونحوه وأثبته ثم أخذه إنسان لزمه رده
~~إلى رب الشبكة ونحوها لأنه أثبته بآلته وإن لم تمسكه الشبكة وانفلت منها في
~~الحال أو أخرقها وذهب منها أو بعد حين لم يملكه رب الشبكة لأنه لم يثبته
~~فإذا صاده غيره ملكه وإن أخذ الشبكة وذهب بها فصاده إنسان مع بقاء امتناعه
~~ملكه الثاني ويرد الشبكة لربها لأن الأول لم يملكه فإن لم يعرف ربالشبكة
~~فهي لقطة فإن مشى الصيد بها أي بالشبكة على وجه لا يقدر على الامتناع فهو
~~لصاحبها لأنه أزال امتناعه كما لو أمسكه الصائد وثبتت يده عليه ثم انفلت
~~منه فإن ملكه لا يزول عنه بانفلاته وإن اصطاد صيدا فوجد عليه علامة ملك
~~كقلادة في عنقه أو قرط في أذنه أو وجد الطائر مقصوص الجناح لم يملكه لأن
~~الذي صاده أولا ملكه ويكون لقطة فيعرفه واجده ومن كان في سفينة فوثبت سمكة
~~فوقعت في حجره فهي له دون § PageV14P371
~~<372> صاحب السفينة لأن السمكة من الصيد المباح فملكت بالسبق إليها كما لو
~~فتح حجره زاد في الوجيز ما لم تكن السفينة معدة للصيد في هذا الحال وإن
~~وقعت السمكة فيها أي في السفينة فلصاحبها لأن السفينة ملك ويده عليها وإن
~~وثبت بفعل إنسان لقصد الصيد كالصياد الذي يجعل في السفينة ضوءا بالليل ويدق
~~بشيء كالجرس لثبت السمك في السفينة فللصياد لأنه أثبتها بذلك وإن لم يقصد
~~الصيد بهذا الفعل بل حصل اتفاقا فهي أي السمكة لمن وقعت في حجره لأنه إلى
~~مباح ولا يصاد الحمام إلا أن يكون وحشيا لأن الأهلي ملك لأهله ويحرم صيد
~~سمك وغيره بنجاسة كعذرة وميتة ودم لما فيه من أكل السمك للنجاسة فيصير
~~كالجلالة وعنه يكره وعليه الأكثر جزم به في المقنع والوجيز وقدمه في
~~المستوعب والرعاية وإن ms3364 منعه الماء حتى صاده حل أكله وأما نفس الفعل فغير
~~مباح ويكره الصيد ببنات وردان لأن مأواها الحشوش نص عليه ويكره بضفادع نص
~~عليه وقال الضفدع نهي عن § PageV14P372
~~<373> قتله ويكره الصيد ب شباشب وهو طير تخاط عيناه أو تربط لأن في ذلك
~~تعذيبا للحيوان ويكره الصيد بخراطيم وكل شيء فيه روح لما فيه من تعذيبه
~~ويكره صيد شيء من وكره لخوف الأذى ولا يكره الصيد بليل ولا صيد فرخ من وكره
~~ولا الصيد بما يسكره أي الصيد نص على ذلك ولا بشبكة وشرك وفخ ودبق وكل حيلة
~~وكره جماعة الصيد بمثقل كبندق وكذا كره الشيخ تقي الدين الرمي بالبندق
~~مطلقا لنهي عثمان ونصه في رواية ابن منصور وغيره لا بأس ببيع البندق ويرمى
~~بها الصيد لا للعبث وأطلق ابن هبيرة أنه معصية وإذا أرسل صيدا وقال أعتقتك
~~لم يزل ملكه عنه وذكر ابن § PageV14P373
~~<374> حزم إجماعا كما لو لم يقل أعتقتك وكانفلاته وكما أرسل البعير والبقرة
~~ونحوهما من البهائم المملوكة فإن ملكه عنها لا يزول بذلك فصل الشرط الرابع
~~التسمية ولو بغير عربية ممن يحسنها عند إرسال السهم والجارحة لقوله تعالى
~~ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه والأخبار ولأن الإرسال هو الفعل
~~الموجود من المرسل فاعتبرت التسمية عنده كما تعتبر عند الذبح ولا تعتبر
~~التسمية من أخرس لتعذرها منه والظاهر أنه لا بد من إشارته بها كما تقدم في
~~الذكاة والوضوء وغيرهما لقيام إشارته مقام نطقه ولذلك قال في المنتهى كما
~~في ذكاته ولا يضر تقدم التسمية بزمن يسير كالعبادات أو تأخر أي لا يضر تأخر
~~يسير كالتقدم وكذا لا يضر تأخر كثير في جارح إذا زجره فانزجر عند التسمية § PageV14P374
~~<375> إقامة لذلك مقام الإرسال كما تقدم وإن تركها أي التسمية عمدا أو سهوا
~~أو جهلا لم يبح الصيد للآية والأخبار والفرق بين الصيد والذبيحة أن الذبح
~~وقع في محله فجاز أن يسامح فيه بخلاف الصيد ولأن في الصيد نصوصا خاصة ولأن
~~الذبيحة تكثر ويكثر النسيان فيها وإن سمى على ms3365 صيد فأصاب الصائد غيره حل
~~المصاب ولو سمى على سهم ثم ألقاه ورمى بغيره بتلك التسمية لم يبح لأنه لما
~~لم يمكن اعتبار التسمية على صيد بعينه اعتبرت على الآلة التي يصيد بها
~~بخلاف الذبيحة ودم السمك طاهر مأكول كميتته § PageV14P375
~~<376> § PageV14P376
~~<377> § PageV14P377
~~<378> § PageV14P378
~~<379> كتاب الأيمان وكفاراتها وهي أي الأيمان كأيمن جمع يمين وهي القسم
~~بفتح القاف والسين والإيلاء والحلف بألفاظ مخصوصة تأتي أمثلتها فاليمين
~~توكيد الحكم المحلوف عليه بذكر معظم على وجه مخصوص وأصلها يمين اليد سمي
~~الحلف بذلك لأن الحالف يعطي يمينه فيه كما في العهد والمعاهدة وهي أي
~~اليمين وجوابها كشرط وجزاء والأصل فيها الإجماع وسنده قوله تعالى لا
~~يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان وقوله ولا
~~تنقضوا الأيمان بعد توكيدها والسنة شهيرة بذلك منها قوله صلى الله عليه
~~وسلم لعبد الرحمن بن سمرة إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت
~~الذي هو خير وكفر عن يمينك متفق عليه ووضعها في الأصل لتأكيد المحلوف عليه
~~لقوله تعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وقل بلى وربي § PageV14P379
~~<380> لتبعثن والحلف على مستقبل أراده تحقيق خبر فيه أي في المستقبل ممكن
~~بقوله يقصد به الحث على فعل الممكن أو تركه فالحث على الفعل نحو والله
~~لأعتكفن غدا والحث على الترك نحو قوله والله لا زنيت أبدا والحلف على ماض
~~إما بر وهو الصادق في حلفه وإما غموس وهو الكاذب لغمسه في الإثم ثم في
~~النار كما يأتي أو لغو وهو ما لا أجر فيه ولا إثم ولا كفارة لأن اللغو لا
~~يترتب عليه حكم ولا يصح اليمين إلا من مكلف لأنه قول يتعلق به حق فلم يصح
~~من غير مكلف كالإقرار ولحديث رفعالقلم عن ثلاث مختار فلا يصح من مكره لحديث
~~عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه قاصدا اليمين فلا يصح ممن
~~جرى على لسانه بغير قصد للخبر § PageV14P380
~~<381> وتصح اليمين من كافر ولو غير ذمي وتلزمه الكفارة بالحنث حنث في كفره
~~أو بعده لأنه ms3366 من أهل القسم قال فيقسمان بالله وقوله تعالى إنهم لا أيمان
~~لهم أي لا يفون بها لقوله تعالى ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم ولأنه مكلف
~~والحلف خمسة أقسام منه واجب مثل أن ينجي به إنسانا معصوما من هلكة ولو نفسه
~~مثل أن تتوجه أيمان القسامة في دعوى القتل عليه وهو بريء فيجب عليه الحلف
~~للإنجاء من الهلكة ومنه مندوب مثل أن يتعلق به مصلحة من إصلاح بين متخاصمين
~~أو إزالة حقد من قلب مسلم عن الحالف أو عن غيره أو دفع شر عن الحالف أو
~~غيره فإن حلف على فعل طاعة كليصلين أو على ترك معصية كلا يزني فليس بمندوب
~~لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يفعلونه في الأغلب ولو كان
~~مندوبا لم يخلوا به ولأن ذلك يجري مجرى النذر ومنه مباح كالحلف على فعل
~~مباح أو على تركه أو على الخبر بشيء هو صادق فيه أو يظن أنه فيه صادق ومنه
~~مكروه كالحلف على فعل مكروه أو على ترك مندوب ولا يلزم حديث الأعرابي والذي
~~بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا § PageV14P381
~~<382> أنقص لأن اليمين لا تزيد على تركها لو تركها لم ينكر عليه ومنه أي من
~~الحلف المكروه الحلف في البيع والشراء الحلف منفق للسلعة ممحق للبركة رواه
~~ابن ماجه ومنه محرم وهو الحلف كاذبا عمدا أو على فعل معصية أو ترك واجب
~~ومتى كانت اليمين فعل واجب أو ترك محرم كان حلها أي حنثها محرما لما في
~~الحنث من ترك الواجب أو فعل المحرم ويجب بره لما تقدم إن كانت اليمين على
~~فعل مندوب أو على ترك مكروه ويستحب بره لما يترتب على بره من الثواب الحاصل
~~بفعل المندوبوتركه المكروه وإن كانت اليمين على فعل مكروه أو ترك مندوب
~~فحلها مندوب لحديث عبد الرحمن بن سمرة وتقدم لما يترتب عليه من الثواب وترك
~~المكروه امتثالا وفعل المندوب ويكره بره لما يلزم عليه من فعل المكروه وترك
~~المندوب § PageV14P382
~~<383> وإن كانت اليمين على فعل محرم أو ms3367 ترك واجب لما في بره من الإثم بفعل
~~المحرم أو ترك الواجب ويحرم بره لما تقدم وحلها أي اليمين في المباح مباح
~~وحفظها أي اليمين فيه أي المباح أولى من حنث لقوله تعالى واحفظوا أيمانكم
~~فائدة قال الشافعي ما كذبت قط ولا حلفت بالله تعالى صادقا ولا كاذبا ولا
~~يلزم إبرار قسم كما يلزم المسئول إجابة سؤال بالله تعالى بل يسن ذلك لا
~~تكرار حلف فإن أفرط كره فصل واليمين التي تجب بها الكفارة واليمين التي تجب
~~بها الكفارة إذا حنث فيها هي اليمين بالله تعالى نحو والله وبالله وتالله
~~أو بصفة من صفاته تعالى نحو والرحمن والقديم الأزلي وخالق الخلق ورازق
~~العالمين ورب العالمين والعالم بكل شيء ورب السموات والأرض والحي الذي لا § PageV14P383
~~<384> يموت والأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء ونحوه مما
~~لا يسمى به غيره لقوله تعالى مالك يوم الدين لأن صفات الله تعالى قديمة
~~فكان الحلف بها موجبا للكفارة بالله تعالى أو ب صفة من صفاته كوجه الله
~~وعظمته وعزته وإرادته وقدرته وعلمه وجبروته صفة مبالغة في الجبر أي القهر
~~والغلبة ونحوه فينعقد الحلف بهذه حتى ولو نوى مقدوره ومعلومه ومراده أو لم
~~يقصد اليمين لأن ذلك صريح في مقصوده فلم يفتقر إلى نية كصريح الطلاق ونحوه
~~وأما ما يسمى به غيره تعالى وإطلاقه ينصرف إلى الله تعالى كالعظيم والرحيم
~~والرب والمولى والرازق فإن نوى به الله تعالى أو أطلق كان يمينا لأنه
~~بإطلاقه ينصرف إليه تعالى فإن نوى به غيره تعالى فليس بيمين لأنه يستعمل في
~~غيره قال تعالى ارجع إلى ربك فارزقوهم منه بالمؤمنين رءوف رحيم والمولى
~~المعتق والقادر باكتسابه وحيث أراد به غيره تعالى لم يبق يمينا لعدم تناوله
~~لما يوجب القسم وما لا يعد من أسمائه تعالى ولا ينصرف إطلاقه إليه ويحتمله
~~تعالى كالشيء والموجود والحي والعالموالمؤمن والواحد والمكرم والشاكر فإن
~~لم ينو به الله لم يكن يمينا أو نوى به غيره أي غير الله تعالى لم يكن
~~يمينا ms3368 لأن الحلف الذي يجب به الكفارة لم § PageV14P384
~~<385> يقصد ولا اللفظ ظاهر في إرادته فوجب أن لا يترتب عليه على الحالف
~~بالله تعالى وإن نواه أي نوى به الله تعالى كان يمينا لأنه نوى بلفظه ما
~~يحتمله فكان يمينا كقوله والرحيم والقادر وإن قال وحق الله وعهد الله واسم
~~الله وأيمن جمع يمين وأمانة الله وميثاقه وجلاله ونحوه نحو عظمته فهو يمين
~~تجب فيها الكفارة بشرط الحنث لإضافتها إليه سبحانه واسم كايمن وهمزته همزة
~~وصل تفتح وتكسر وميمه مضمومة وقالوا ايمن الله بضم الميم والنون مع كسر
~~الهمزة وفتحها وقال الكوفيون ألفها ألف قطع وهي جمع يمين فكانوا يحلفون
~~باليمين فيقولون ويمين الله قاله أبو عبيد وهو مشتق من اليمن والبركة وكذا
~~قوله علي عهد الله وميثاقه يكون يمينا لما تقدم ويكره الحلف بالأمانة لما
~~روى أبو داود عن بريدة مرفوعا قال ليس منا من حلف بالأمانة ورجاله ثقات قال
~~الزركشي ظاهر § PageV14P385
~~<386> الأثر والحديث التحريم فلذلك قال كراهة تحريم لكن ظاهر المنتهى
~~كالمغني والشرح وغيرهم أنه كراهة تنزيه وإن قال والعهد والميثاق وسائر ذلك
~~أي ما تقدم من ألفاظ الصفات كالأمانة والقدرة والعظمة والكبرياء والجلال
~~والعزة ولم يضفه إلى الله تعالى لم يكن يمينا لأنه يحتمل غير الله فلم يكن
~~يمينا كالموجود إلا أن ينوي صفة الله تعالى فيكون يمينا لأن النية تجعل
~~العهد ونحوه كأمانة الله فقد حلف بصفة من صفات الله تعالى وإن قال لعمر
~~الله كان يمينا أقسم بصفة من صفات الله تعالى فهما كالحلف ببقاء الله تعالى
~~وإن لم ينو لقوله لعمر الله اليمين لأنه صريح ومعناه الحلف ببقاء الله
~~وحياته لأن العمر بفتح العين وضمها الحياة واستعمل في القسم المفتوح خاصة
~~واللام للابتداء وعمر مرفوع بالابتداء والخبر محذوف وجوبا تقديره قسمي وإن
~~حلف بكلام الله فهو يمين لأنه صفة من صفات ذاته أو حلف بالمصحف فهو يمين
~~ولم يكره أحمد الحلف بالمصحف لأن الحالف إنما قصد المكتوب فيه وهو القرآن فإنه § PageV14P386
~~<387> عبارة عما بين دفتي المصحف ms3369 بالإجماع أو حلف بالقرآن أو بسورة منه أو
~~ب آية منه أو بحق القرآن فهي يمين لأنه حلف بصفة من صفات ذاته تعالى فيها
~~كفارة واحدة لأنه لو تكررت اليمين بصفة من صفاته تعالى وجبت كفارة واحدة
~~فإذا كانت اليمين واحدة كان أولى وكذا لو حلف بالتوراة أو الإنجيل ونحوهما
~~من كتب الله المنزلة كالزبور وصحف إبراهيم وموسى لأن إطلاق اليمين إنما
~~ينصرف إلى المنزل من عند الله دون المبدل ولا تسقط حرمة شيء من ذلك بكونه
~~منسوخ الحكم بالقرآن إذ غايته أن يكون كالآية المنسوخ حكمها من القرآن ولا
~~تخرج بذلك عن كونها كلام الله تعالى وإن قال أحلف بالله أو أشهد بالله أو
~~أقسم بالله أو أعزم بالله كان يمينا أو قال أقسمت بالله أو شهدت بالله أو
~~حلفت بالله أو آليت بالله أو عزمت بالله كان يمينا نوى به اليمين أو أطلق
~~قال تعالى فيقسمان بالله وقال وأقسموا بالله وقال فشهادة أحدهم أربع شهادات
~~بالله ولأنه لو قال بالله ولم يذكر الفعل كان يمينا فإذا ضم إليه ما يؤكده
~~كان أولى وإن لم يذكر اسم الله كأن قال أحلف وحلفت أو أشهد أو شهدت إلى
~~آخرها كأقسمت أو أقسم أو عزمت أو § PageV14P387
~~<388> أعزم أو آليت لم يكن يمينا لأنه يحتمل القسم بالله ويحتمل القسم
~~بغيره فلم يكن يمينا كغيره مما يحتملهما إلا أن ينوي لأن النية صرفته إلى
~~القسم بالله فيجب جعله يمينا كما لو صرح به وقد ثبت له عرف الشرع
~~والاستعمال وإن قال نويت بأقسمت بالله ونحوه الخبر عن قسم ماض أو نوى بقوله
~~شهدت بالله آمنت به أو نوى بأقسم ونحوه كأحلف الخبر عن قسم يأتي أو نوى
~~بأعزم القصد دون اليمين دين وقبل حكما لأنه محتمل ولا كفارة إذن حيث كان
~~قاصدا لعدم اليمين وإن قال حلفا بالله أو قسما بالله أو آليت بالله أو آلي
~~بالله فهو يمين ولو لم ينوها لأنه صريح وإن قال أستعين بالله أو أعتصم
~~بالله أو أتوكل ms3370 على الله أو علم الله أو عز الله أو تبارك الله ونحوه
~~كالحمد لله وسبحان الله لم يكن يمينا ولو نوى به اليمين لأنه لا شرع ولا
~~لغة ولا فيه دلالة عليه وحروف القسم ثلاثة باء وهي الأصل لأن الأفعال
~~القاصرة عن التعدي تصل بها إلى مفعولاتها لأنه يليها مظهر ومضمر ولا تجامع
~~فعل القسم ولا تجامعه وواو يليها مظهر فقط ولا تجامع فعل القسم وهي أكثر
~~استعمالا § PageV14P388
~~<389> وتاء مثناة فوق تخص اسم الله تعالى وهي بدل من الواو فإذا أقسم بهذه
~~الحروف الثلاثة في موضعه كان قسما صحيحا لأنه موضوع له كما يدل عليه الكتاب
~~واستعمال العرب فإن ادعى أنه لم يرد القسم لم يقبل فإن قال تالرحمن أو
~~تالرحيم أو تربي أو ترب الكعبة لم يكن قسما لأن التاء خاصة بلفظ الجلالة
~~ويصح القسم بغير حرف القسم فيقول الله لأفعلن بالجر والنصب لأنه لغة صحيحة
~~وقد ورد به عرف الاستعمال في الشرع فروى ابن مسعود أنه لما أخبر النبي صلى
~~الله عليه وسلم أنه قتل أبا جهل قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك قتلته
~~قال الله إني قتلته وقال النبي صلى الله عليه وسلم لركانة لما طلق امرأته
~~آلله ما أردت إلا واحدة وإن رفعه أي الله كان يمينا لأنه في العرف العام
~~يمين ولم يوجد ما يصرفه عنه إلا أن يكون الحالف من أهل العربية ولا ينوي به
~~اليمين لأنه ليس بيمين في عرف أهل اللغة ولا نواها فإن نواها كان يمينا وإن
~~نصبه أي المقسم به بواو أو رفعه معها أو دونها فيمين إلا أن لا يريد عربي
~~اليمين فلا تكون يمينا لما تقدم وهاء الله يمين بالنية فإن لم ينو لم تكن
~~يمينا لأنه لم يقترنبها عرف ولا نية ولا حرف يدل على القسم § PageV14P389
~~<390> قلت ويتوجه في مثل تالرحمن ولله أنه يمين بالنية قال الشيخ الأحكام
~~من قسم وغيره متعلقة بما أراده الناس بالألفاظ الملحونة كقوله حلفت بالله
~~رفعا ونصبا كقوله والله بأصوم ms3371 وبأصلي ونحوه وكقول الكافر أشهد أن محمد رسول
~~الله برفع الأول ونصب الثاني وكقوله أوصيت لزيد بمائة وأعتقت سالما ونحو
~~ذلك وقال من رام جعل جميع الناس في لفظ واحد بحسب عادة قوم بعينهم فقد رام
~~مالا يمكن عقلا ولا يصح شرعا انتهى وهو كما قال لشهادة الحس به ويجاب القسم
~~في الإيجاب أي الإثبات بإن خفيفة كقوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ
~~وبإن ثقيلة كقوله تعالى إن الإنسان لربه لكنود وبلام التوكيد نحو قوله
~~تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وبقد نحو قوله تعالى قد أفلح من
~~زكاها وب بل عند الكوفيين كقوله تعالى ص والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا
~~في عزة وشقاق وعند البصريين جواب القسم محذوف وبينهم في تقديره خلاف ويجاب
~~القسم في النفي بما النافية نحو والنجم إذا هوى § PageV14P390
~~<391> ما ضل صاحبكم وما غوى وإن بمعناها أي النافية كقوله تعالى وليحلفن إن
~~أردنا إلا الحسنى وبلا كقول الشاعر وآليت لا أرثي لها من كلالة ولا من حفى
~~حتى تلاقي محمدا وتحذف لا من جواب القسم مضارعا نحو والله أفعل ومنه قوله
~~تعالى قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف قال في الشرح وإن قال والله أفعل بغير
~~حرف فالمحذوف ههنا لا وتكون يمينه على النفي لأن موضوعه في العربية كذلك ثم
~~استدل له بالآية وغيرها ويحرم الحلف بغير الله وغير صفاته ولو كان الحلف
~~بنبي لأنه شرك في تعظيم الله لحديث ابن عمر مرفوعا قال من حلف بغير الله
~~فقد أشرك رواه الترمذي وحسنه رجاله ثقات قال في § PageV14P391
~~<392> المبدع وروى عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر وهو يحلف بأبيه
~~فقال إن الله نهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت
~~متفق عليه فإن فعله أي حلف بغير الله وصفاته استغفر الله وتاب بالندم
~~والإقلاع والعزم أن لا يعود ولا كفارة في اليمين به لأنها وجبت في الحلف
~~بالله وصفاته للاسم الأعظم وغيره لا يساويه ولو كان الحلف برسول ms3372 الله صلى
~~الله عليه وسلم خلافا لكثير من الأصحاب لأنه أحد شرطي الشهادتين اللتين
~~يصير بهما الكافر مسلما وسواء أضافه أي المحلوف به غير الله وصفاته إلى
~~الله كقوله ومعلوم الله وخلقه ورزقه وبيته أو لم يضفه مثل والكعبة والنبي
~~وأبي وغير ذلك لعموم الأخبار ويكره الحلف بطلاق وعتاق بفتح العين لقوله صلى
~~الله عليه وسلم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت متفق عليه § PageV14P392
~~<393> فصل ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط أحدها أن تكون اليمين منعقدة
~~لأن غير المنعقدة إما غموس أو نحوها وإما لغو ولا كفارة في واحد منهما وهي
~~أي المنعقدة التي يمكن فيها البر والحنث لأن اليمين للحنث والمنع بأن يقصد
~~عقدها على مستقبل لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن
~~يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فأوجب الكفارة في الأيمان المنعقدة فظاهره إرادة
~~المستقبل من الزمان لأن العقد إنما يكون في المستقبل دون الماضي فلا تنعقد
~~يمين النائم ولا يمين الصغير قبل البلوغ ولا يمين المجنون ونحوهم كزائل
~~العقل بشرب دواء أو محرم مكرها لحديث رفع القلم عن ثلاث ولا ينعقد ما عد من
~~لغو اليمين لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم فأما اليمين على
~~الماضي فليست منعقدة لأن شرط الانعقاد إمكان البر والحنث وذلك متعذر في
~~الماضي § PageV14P393
~~<394> وهي أي اليمين على الماضي نوعان غموس وهي التي يحلف بها على الماضي
~~كاذبا عالما سميت غموسا لأنها تغمسه أي الحالف بها في الإثم ثم في النار
~~ولا كفارة فيها لقول ابن مسعود كنا نعد من اليمين التي لا كفارة فيها
~~اليمين الغموس رواه البيهقي بإسناد جيد وهي من الكبائر للخبر الصحيح ويكفر
~~كاذب في لعانه ذكره في الانتصار هذا مبني على وجوب الكفارة في اليمين
~~الغموس كما في المبدع فكان الأولى حذفه وإن حلف على فعل مستحيل لذاته أو
~~مستحيل ل غيره كأنقال والله لأصعدن السماء أو إن لم أصعد أو لأشربن ماء
~~الكوز ولا ماء فيه إن فيه ماء أو إن لم أشربه أو ms3373 قال والله لأقتلنه أي زيدا
~~مثلا فإذا هو ميت علمه ميتا أو لم يعلمه ونحو ذلك انعقدت يمينه لأنها يمين
~~على مستقبل وعليه الكفارة في الحال § PageV14P394
~~<395> لأنه مأيوس منه وإن قال والله إن طرت أو والله لا طرت أو والله إن أو
~~لا صعدت السماء أو والله إن أو لا شاء الميت أو والله إن أو لا قلبت الحجر
~~ذهبا أو والله إن أو لا جمعت بين الضدين أو النقيضين أو والله إن أو لا
~~رددت أمس أو والله إن أو لا شربت ماء الكوز ولا ماء فيه ونحوه من
~~المستحيلات فهذا لغو ولا كفارة فيه لعدم وجود المحلوف عليه وتقدم ذلك في
~~باب الطلاق في الماضي والمستقبل وإن العتق والظهار ونحوها كذلك وإن قال
~~والله ليفعلن فلان كذا أو والله لا يفعلن فلان كذا فلم يطعه أو حلف على
~~حاضر فقال والله لتفعلن يا فلان كذا أو لا تفعلن كذا فلم يطعه حنث الحالف
~~لعدم وجود المحلوف عليه والكفارة عليه أي الحالف في قول ابن عمر والأكثر
~~ولا تجب الكفارة على من أحنثه لظاهر قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم
~~الأيمان وإن قال أسألك بالله لتفعلن وأراد اليمين فكالتي قبلها يحنث إن لم
~~يفعل المحلوف عليه والكفارة على الحالف § PageV14P395
~~<396> وإن أراد الشفاعة إليه بالله تعالى فليست بيمين لعدم الإقسام ويسن
~~إبرار القسم لقول العباسللنبي صلى الله عليه وسلم أقسمت عليك لتبايعنه
~~فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبررت قسم عمي ولا يجب لقول § PageV14P396
~~<397> أبي بكر الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم أقسمت عليك لتخبرني بما
~~أصبت مما أخطأت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقسم يا أبا بكر رواه
~~أبو داود ك ما يسن إجابة سؤال بالله قياسا على القسم به ولا يلزم ذلك قال
~~الشيخ تقي الدين إنما تجب على معين إجابة سائل يقسم على الناس وروى أحمد
~~والترمذي وقال حسن غريب عن ابن عباس مرفوعا قال وأخبركم بشر الناس قلنا نعم
~~يا رسول الله ms3374 قال الذي يسأل بالله ولا يعطى به فدل على إجابة من سأل بالله
~~وإن أجابه إلى صورة ما أقسم عليه دون معناه عند تعذر المعنى أي المقصود
~~فحسن لأن فيه صورة إجابة § PageV14P397
~~<398> والنوع الثاني من نوعي الحلف على الماضي لغو اليمين وهو سبقها على
~~لسانه من غير قصد كقوله لا والله وبلى والله في عرض حديثه لحديث عطاء عن
~~عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته
~~لا والله وبلى والله رواه أبو داود قال ورواه الزهري وعبد الله بن سليمان
~~ومالك بن مسعود عن عطاء عن عائشة موقوفا وكذا رواه البخاري وعرض الشيء بضم
~~العين وبفتحها خلاف الطول وظاهره ولو كان قوله لا والله وبلى والله في عرض § PageV14P398
~~<399> حديثه على الشيء يفعل في الزمن المستقبل لظاهر الخبر ولا كفارة فيها
~~لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم وإن عقدها على زمن خاص ماض
~~يظن صدق نفسه كأن حلف ما فعل كذا يظنه لم يفعله فبان بخلافه حنث في طلاق
~~وعتاق فقط وتقدم آخر تعليق الطلاق بالشروط بخلاف الحلف بالله أو بنذر أو
~~ظهار لأنه من لغو الأيمان كما تقدم أول الباب وقال الشيخ وكذا عقدها على
~~زمن مستقبل ظانا صدقه فلم يكن صدقه كمن حلف على غيره يظن أنه يطيعه فلم
~~يفعل أو ظن المحلوف عليه خلاف نية الحالف ونحو ذلك كظنه خلاف سبب اليمين
~~الشرط الثاني أن يحلف مختارا فلا تنعقد يمين مكره وتقدم الشرط الثالث الحنث
~~في يمينه لأن من لم يحنث لم يهتك حرمة القسم بأن يفعل ما حلف على تركه أو
~~يترك ما حلف على فعله ولو معصية لأن الحنث الإثم ولا وجود له إلا بما ذكره
~~مختارا ذاكرا فإن فعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة لحديث عفي لأمتي عن الخطأ § PageV14P399
~~<400> والنسيان وما استكرهوا عليه ويقع الطلاق والعتاق إذا فعل المحلوف
~~عليه بهما ناسيا وتقدم في تعليق الطلاق بالشروط في مسائل متفرقة وجاهل كناس
~~فلو حلف لا ms3375 يدخل دار زيد فدخلها جاهلا أنها داره حنث في طلاق وعتاق فقط
~~بخلاف ما لو فعله مجنونا فلا يحنث مطلقا فصل ويصح الاستثناء في كل يمين
~~مكفرة أي تدخلها الكفارة كاليمين بالله تعالى والظهار والنذر لحديث ابن عمر
~~مرفوعا قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه رواه أحمد
~~والنسائي وحسنه وقال رواه غير واحد عن ابن عمر مرفوعا ولا نعلم أحدا رفعه
~~عن أيوب السختياني والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله
~~عليه وسلم وغيرهم فإذا حلف بالله أو بالظهار أو النذر فقال إن شاء الله أو
~~إن أراد الله وقصد بها أي الإرادة المشيئة لا من أراد بإرادته محبته تعالى
~~أو أمره أو أراد بإن شاء الله أو أراد الله § PageV14P400
~~<401> التحقيق لا التعليق لم يحنث فعل ما حلف على فعله أو تركه أو ترك ما
~~حلف ليفعلنه أو لا يفعله لما تقدم ولأنه متى قال لأفعلن إن شاء الله فقد
~~علمنا أنه متى شاء الله فعل ومتى لم يفعل لم يشأ الله قدم الاستثناء كإن
~~شاء الله والله لا أفعل كذا أو أخره كلا أفعل كذا إن شاء الله إذا كان
~~الاستثناء متصلا لفظا أو حكما كانقطاعه بتنفس أو سعال أو عطاس أو قيء ونحوه
~~كتثاؤب لأن الاستثناء من تمام الكلام اعتبر اتصاله كالشرط وجوابه وخبر
~~المبتدأ ويعتبر نطقه أي الحالف به أي الاستثناء بأن يتلفظ به ولا ينفعه مرة
~~الاستثناء بالقلب إلا من مظلوم خائف ولم يقل في المستوعب خائف لأن يمينه
~~غير منعقدة أو لأنه بمنزلة المتأول ويعتبر قصر الاستثناء قبل تمام المستثنى
~~منه فلو حلف غير قاصد الاستثناء ثم عرض له الاستثناء بعد فراغه من اليمين
~~فاستثنى لم ينفعه الاستثناء لعدم قصده له أولا ولو أراد الجزم بيمينه فسبق
~~لسانه إلى الاستثناء من غير قصد أو كانت عادته جارية به أي الاستثناء فجرى
~~على لسانه من غير قصد لم يصح استثناؤه لحديث وإنما لكل امرئ ما نوى ms3376 وإن شك
~~فيه أي الاستثناء فالأصل عدمه وإن قال والله لا أشربن اليوم إن شاء زيد
~~فشاء زيد انعقدت يمينه لوجود المعلق عليه ومتى لم يشرب حتى مضى اليوم حنث
~~لفوات المحلوف عليه § PageV14P401
~~<402> وإن لم يشأ زيد لم يلزمه يمين لأنه لم يوجد شرطه المعلق عليه كالطلاق
~~المعلق على شرط فإن لم يعلم الحالف مشيئته أي زيد لغيبة أو جنون أو موت
~~انحلت اليمين أي لم تنعقد لعدم تحقق شرطها والأصل عدمه ولو حلف لا أشرب إلا
~~أن يشاء زيد فإن شاء فله الشرب ولا حنث لعدم شرطه وإن لم يشأ زيد لم يشرب
~~الحالف ويحنث به لوجود شرطه وهو الشرب بغير إذن زيد فإن خفيت مشيئته لغيبة
~~أو موت أو جنون لم يشرب لأن الأصل عدمها وإن شرب حنث لوجود المعلق عليه وإن
~~قال لأشربن إلا أن يشاء زيد فإن شرب قبل مشيئة زيد بر لأنه فعل ما حلف
~~ليفعلنه وإن قال زيد قد شئت أن لا تشرب انحلت يمينه فلا حنث عليه بعد لأنه
~~شرب بغير إذن زيد وإن قال زيد قد شئت أن تشرب أو قال زيد ما شئت أن لا تشرب
~~لم تنحل يمينه فيحنث إن شرب لأنه شرب بإذن زيد فإن خفيت مشيئته لزمه الشرب
~~لأن الأصل عدمها ومعنى لزومه له أنه إن فعله لا حنث عليه فلا كفارة وإن
~~تركه كفر ولو حلف لا أشرب اليوم إن شاء زيد فقال زيد قد شئت أن لا تشرب
~~فشرب حنث لمخالفته ما حلف عليه وإن شرب الحالف قبل مشيئته لم يحنث لعدم
~~انعقاد يمينه قبل مشيئة زيد لكونها معلقة عليها والمعلق على شيء لا يوجد
~~قبله وإن خفيت مشيئته فهي في حكم المعدوم لأن الأصل عدمها § PageV14P402
~~<403> والمشيئة في هذه المواضع وشبهها أي يقول بلسانه قد شئت ولا يصح تعليق
~~المشيئة كما تقدم ومتى قال ذلك فقد شاء ولو كان كارها كما سبق في الطلاق
~~وإذا حلف ليفعلن شيئا ونوى وقتا بعينه كيوم أو شهر أو سنة ms3377 تقيد به لأن
~~النية تصرف ظاهر اللفظ إلى غير ظاهره فلا تصرفه إلى وقت آخر بطريق الأولى
~~وإن لم ينو وقتا بعينه لم يحنث الحالف حتى ييأس من فعله إما بتلف المحلوف
~~عليه أو موت الحالف ونحوه لقول عمر يا رسول الله ألم تخبرنا أنا سنأتي في
~~البيت ونطوف به قال بلى فأخبرتك أنك تأتيه العام قال لا فإنك آتيه وتطوف به
~~ولأن المحلوف على فعله لم يتوقت بوقت معين وفعله ممكن فلم تحصل مخالفة ما
~~حلف عليه وذلك يوجب عدم الحنث وإن لم تكن له نية لم يحنث قبل اليأس من فعله
~~هذا تكرار وإذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها سن له الحنث والتكفير
~~لأخبار منها خبر عبد الرحمن بن سمرة وأبي موسى متفق عليهما وسبق تقسيمه إلى
~~الأحكام § PageV14P403
~~<404> الخمسة ولا يستحب تكرار الحلف فإن أفرط كره لقوله تعالى ولا تطع كل
~~حلاف مهين وهذا ذم ولأنه لا يكاد يخلو من الكذب وعلم منه أنه لا كراهة في
~~الحلف مع عدم الإفراط لأنه صلى الله عليه وسلم حلف في غير حديث وإن دعي إلى
~~الحلف عند الحاكم وهو محق استحب له ابتداء يمينه لما روي أن عثمان والمقداد
~~تحاكما إلى عمر في مال استقرضه المقداد فجعل عمر اليمين على المقداد فردها
~~على عثمان فقال عمر لقد أنصفك فأخذ عثمان ما أعطاه المقداد ولم يحلف فقيل
~~له في ذلك فقال خفت أن توافق قدر بلاء فيقال بيمين عثمان § PageV14P404
~~<405> فإن حلف من دعي إلى الحلف عند الحاكم محقا فلا بأس لأنه حلف صدق على
~~حق أشبه الحلف عند غير الحاكم تتمة ذكر في المستوعب والرعاية أنه إن أراد
~~اليمين عند غير الحاكم فالمشروع أن يقول والذي نفسي بيده والذي فلق الحبة
~~وبرأ النسمة لا ومقلب القلوب وما أشبه ذلك فصل وإن حرم أمته أو حرم شيئا من
~~الحلال غير زوجته كقوله ما أحل الله علي حرام ولا زوجة له أو قوله هذا
~~الطعام علي حرام أو طعامي علي كالميتة ms3378 والدم ونحوه كلحم الخنزير أو علقه أي
~~التحريم بشرط مثل إن أكلته أي هذا الطعام فهو علي حرام أو قال حرام علي إن
~~فعلت كذا ونحوه لم يحرم لأنه تعالى سماه يمينا بقوله تعالى يا أيها النبي
~~لم تحرم ما أحل الله لك إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم واليمين على
~~الشيء لا تحرمه § PageV14P405
~~<406> ولأنه لو كان محرما لتقدمت الكفارة عليه كالظهار ولم يأمر النبي صلى
~~الله عليه وسلم بفعله وسماه خيرا وعليه كفارة يمين إن فعله لقوله تعالى قد
~~فرض الله لكم تحلة أيمانكم وعن ابن عباس وابن عمر أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم جعل تحريم الحلال يمينا وإن قال هو يهودي أو نصراني أو كافر أو مجوسي
~~أو يكفر بالله أو يعبد الصليب أو غير الله أو هو بريء من الله أو هو بريء
~~من الإسلام أو من القرآن أو من النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يراه الله
~~في موضع كذا إن فعل كذا أو قال أنا أستحل الزنا أو شرب الخمر أو أكل لحم
~~الخنزير أو ترك الصلاة أو ترك الزكاة ونحوه أو ترك الصيام ونحوه كترك الحج
~~إن فعلت كذا لم يكفر وفعل محرما لحديث ثابت بن الضحاك مرفوعا من حلف على
~~ملة غير الإسلام كاذبا § PageV14P406
~~<407> متعمدا فهو كما قال متفق عليه وعن بريدة مرفوعا قال من قال إنه بريء
~~من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام
~~سالما رواه أحمد والنسائي وابن ماجه بإسناد جيد تلزمه التوبة منه كسائر
~~المحرمات وعليه إن فعله كفارة يمين لحديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم سئل عن الرجل يقول هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بريء من
~~الإسلام في اليمين يحلف بها فيحنث في هذه الأشياء فقال عليه كفارة يمين
~~رواه أبو بكر ولأن قول هذه الأشياء يوجب هتك الحرمة فكان يمينا كالحلف
~~بالله تعالى بخلاف هو فاسق ونحوه § PageV14P407
~~<408> واختار الموفق والناظم ms3379 لا كفارة عليه لأنه لم يرد في ذلك نص ولا هو
~~في معنى المنصوص عليه وإن قال عصيت الله أو أنا أعصي الله في كل ما أمرني
~~به أو محوت المصحف إن فعلت كذا وحنث فلا كفارة عليه لأن هذه الأشياء لا نص
~~فيها يقتضي الوجوب ولا هي في معنى ما سبق فيبقى الحالف على البراءة الأصلية
~~وإن قال أخزاه الله أو قطع الله يديه أو رجليه وأدخله الله النار أو لعنه
~~الله إن فعل أو قال لأفعلن أو قال عبد فلان حر لأفعلن أو إن فعلت كذا فمال
~~فلان صدقة أو فعلي حجة أو إن فعلت ف مال فلان حرام عليه أو فلان بريء من
~~الإسلام ونحوه كإن فعلت ففلان يهودي فلغو لأنه ليس في ذلك ما يوجب هتك
~~الحرمة فلم تكن يمينا وإن قال أيمان البيعة تلزمني فهي يمين رتبها الحجاج
~~بن يوسف بن الحكم بن عقيل الثقفي والخليفة المعتمد على الله العباسي لأخيه
~~الموفق لما جعله ولي عهده تشتمل على اليمين بالله تعي والطلاق والعتاق
~~وصدقة المال زاد بعضهم والحج فإن كان الحالف يعرفها ونواها انعقدت يمينه
~~لما فيها من الطلاق والعتاق وغيره لأنها كناية أو نواها ولم يعرفها فلا شيء
~~عليه وإن لم يعرفها الحالف بها أو عرفها ولم ينوها أو نواها ولم يعرفها فلا
~~شيء عليه لأنها كناية فلا بد فيها § PageV14P408
~~<409> من النية والمعرفة لأن من لم يعرف شيئا لم يتأت أن ينويه ولو قال
~~أيمان المسلمين تلزمني إن فعلت كذا وفعله لزمته يمين الظهار والطلاق
~~والعتاق والنذر واليمين بالله إذا نوى بها ذلك لأنها كناية واعتبرت فيها
~~النية كسائر الكنايات ولو حلف بشيء من هذه الخمسة فقال له آخر يميني مع
~~يمينك أو قال أنا على مثل يمينك يريد التزام مثل يمينه كباقي الكنايات إلا
~~في اليمين بالله فقال لأنها لا تنعقد بالكناية ولم يظهر لي تحرير الفرق
~~بينها وبين أيمان البيعة وأيمان المسلمين حيث انعقدت اليمين بالله فيها
~~بالكناية على ما ذكره هو ms3380 وصاحب المنتهى وإن لم ينو شيئا لم تنعقد يمينه لأن
~~الكناية لا تنعقد بغير نية وإن قال علي نذر أو يمين إن فعلت كذا أو قال علي
~~عهد الله أو ميثاقه إن فعلت كذا وفعله كفر كفارة يمين لما روى الترمذي
~~وصححه عن عقبة مرفوعا قال كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين وكذا علي نذر
~~ويمين فقط فتلزمه كفارة يمين § PageV14P409
~~<410> وإن أخبر عن نفسه بحلف بالله ولم يكن حلف فهي كذبة لا كفارة عليه وإن
~~قال مالي للمساكين وأراد به اليمين فكفارة يمين ذكره في المستوعب والرعاية
~~فصل في كفارة اليمين وفيها تخيير وترتيب فالتخيير بين الإطعام والكسوة
~~والعتق والترتيب فيها بين ذلك وبين الصيام والأصل في ذلك قوله تعالى
~~فكفارته إطعام عشرة مساكين الآية فيخير من لزمته بين ثلاثة أشياء إطعام
~~عشرة مساكين مسلمين أحرارا ولو صغارا كالزكاة جنسا واحدا كان المطعم كأن
~~يطعمهم برا أو أكثر من جنس كأن أطعم البعض برا والبعض شعيرا والبعض تمرا
~~والبعض زبيبا أو كسوتهم أي العشرة مساكين أو تحرير رقبة مؤمنة كما تقدم في
~~الظهار فمن لم يجد بأن عجز عن العتق والإطعام والكسوة فصيام ثلاثة أيام
~~للآية § PageV14P410
~~<411> والكسوة ما تجزئ صلاة المسكين الآخذ الفرض فيه للرجل ثوب ولو عتيقا
~~إذا لم تذهب قوته فإن بلي وذهبت منفعته لم يجزئه لأنه معيب أو قميص يجزئه
~~أن يصلي فيه الفرض نصا نقله حرب بأن يجعل على عاتقه منه شيئا بعد ستر عورته
~~أو ثوبان يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر ولا يجزئه مئزر وحده ولا سراويل وحده
~~لأن الفرض لا يجزئ فيه وللمرأة درع أي قميص وخمار يجزئها أن تصلي فيه لأن
~~ما دون ذلك لا يجزئ لابسه في الصلاة ويسمى عريانا وإن أعطاها المكفر ثوبا
~~واسعا يمكن أن يستر الثوب بدنها ورأسها أجزأه إناطة بستر عورتها ويجوز أن
~~يكسوهم من جميع أصناف الكسوة مما يجوز للآخذ لبسه من قطن وكتان وصوف وشعر
~~ووبر وخزو حرير وسواء كان مصبوغا أو لا أو خاما أو ms3381 مقصورا لعموم الآية
~~ويجوز أنيطعم المكفر بعضا من العشرة ويكسو بعضا منهم لأن الله تعالى خير من
~~وجبت عليه الكفارة بين الإطعام والكسوة فكان مرجعهما إلى اختياره في العشرة
~~وفي بعضهم بخلاف ما لم يخيره فيه فإن أطعم المسكين بعض الطعام وكساه بعض
~~الكسوة لم يجزئه لأنه لم يطعمه ولم يكسه أو أعتق نصف عبد وأطعم خمسة أو
~~كساهم لم يجزئه لأنه لم يحرر رقبة ولم يطعم أو يكسو عشرة أو أطعم بعض
~~العشرة وصام دون الثلاثة لم يجزئه § PageV14P411
~~<412> وكذا لو كسا البعض وصام أو أعتق نصف رقبة وصام الباقي لأنه لم يعتق
~~رقبة ولم يطعم عشرة ولم يكسهم ولم يصم ثلاثة أيام كبقية الكفارات ولا ينتقل
~~المكفر بيمينه إلى الصوم إلا إذا عجز كعجزه عن زكاة الفطر كما تقدم ولو كان
~~ماله غائبا استدان ما يطعمه أو يكسوه أو يعتق به إن قدر على ذلك وإلا صام
~~كمن لا مال له والكفارة بغير الصوم من إطعام أو كسوة أو عتق رقبة إنما تجب
~~في الفاضل عن حاجته الأصلية الصالحة لمثله كدار يحتاج إلى سكناها ودابة
~~يحتاج إلى ركوبها وخادم يحتاج إلى خدمته فلا يلزمه بيع ذلك ليكفر منه
~~لاحتياجه إليه فإن كانت الدار فوق ما يصلح لمثله أو الخادم كذلك وأمكن بيع
~~ذلك وشراء ما يصلح لمثله والتكفير بالباقي لزمه فإن كان له عقار يحتاج إلى
~~أجرته لمؤنته أو ل حوائجه الأصلية من كسوة ومسكن ونحوهما أو كان له بضاعة
~~يحتل ربحها المحتاج إليه بالتكفير منها أو كان له سائمةيحتاج إلى نمائها
~~حاجة أصلية أو له أثاث يحتاج إليه أو كتب علم يحتاجها لنظر أو حفظ أو ثياب
~~جمال ونحو ذلك كحلي امرأة تحتاجه أو تعذر بيع شيء لا يحتاج إليه انتقل إلى
~~الصوم لأنه لم يتمكن من غيره على وجه لا يضره وتقدم بعض ذلك في الظهار § PageV14P412
~~<413> ويجب التتابع في الصوم لقراءة أبي وابن مسعود فصيام ثلاثة أيام
~~متتابعات حكاه أحمد ورواه الأثرم وكصوم الظهار إن لم يكن ms3382 عذر فيسقط به وجوب
~~التتابع كما تقدم في الظهار وتجب كفارة يمين ونذر على الفور إذا حنث لأنه
~~الأصل في الأمر المطلق وإن شاء الحالف كفر قبل الحنث فتكون الكفارة محللة
~~لليمين وإن شاء كفر بعده أي الحنث فتكون مكفرة وممن روي عنه تقديم الكفارة
~~قبل الحنث عمر وابنه وابن عباس § PageV14P413
~~<414> وسلمان وعن عبد الرحمن بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا
~~عبد الرحمن إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك ثم ائت
~~الذي هو خير رواه أبو داود والنسائي ورجاله ثقات ولأنه كفر بعد سببه فجاز
~~ككفارة الظهار والقتل بعد الجراح والحنث شرط وليس بسبب فهما أي التكفير قبل
~~الحنث وبعده في الفضيلة سواء نص عليه لأن الأحاديث الواردة فيها التقديم
~~مرة والتأخير أخرى وهذا دليل التسوية هو ما كانت الكفارة غيره أي غير صوم
~~لظاهر ما سبق ولو كان الحنث حراما كأن حلف لا يشرب الخمر أو ليصلي الظهر
~~خلافا لما في المبدع حيث قال إذا كانكذلك كفر بعده مطلقا ولا يصح تقديمها
~~أي الكفارة على اليمين لأنه تقديم الحكم قبل سببه كتقديم الزكاة قبل ملك
~~النصاب وإذا كفر بالصوم قبل الحنث لفقره إذ ثم حنث وهو موسر لم § PageV14P414
~~<415> يجزئه الصوم قال في المغني لأن المعتبر في الكفارات وقت الوجوب وهو
~~هنا وقت الحنث وقد صار موسرا فلا يجزئ الصوم كما لو صام إذن وقال ابن رجب
~~في القاعدة الخامسة وإطلاق الأكثرين يخالف ذلك لأنه كان فرضه في الظاهر
~~فبرئ من الواجب فلم يحصل به الحنث لأن الكفارة حلته ومن كرر يمينا موجبها
~~واحد على فعل واحد كقوله والله لا أكلت والله لا أكلت فكفارة واحدة لأن
~~سببها واحد والظاهر أنه أراد التأكيد أو حلف أيمانا كفارتها واحدة كقوله
~~والله وعهد الله وميثاقه وكلامه لأفعلن كذا فكفارة واحدة لأنها يمين واحدة
~~أو كررها أي الأيمان على أفعال مختلفة قبل التكفير كقوله والله لا أكلت
~~والله لا شربت والله لا لبست ف ms3383 عليه كفارة واحدة لأنها كفارات من جنس
~~فتداخلت كالحدود ومثله الحلف بنذور مكررة فتجزئه كفارة واحدة ولو حلف يمينا
~~واحدة على أجناس مختلفة كقوله والله لا أكلت ولا شربت ولا لبست فعليه كفارة
~~واحدة حنث في الجميع أو في واحد وتنحل البقية قال في المبدع بغير خلاف
~~نعلمه لأن اليمين واحدة والحنث واحد وإن كانت الأيمان مختلفة الكفارة
~~كالظهار واليمين بالله فلكل يمين كفارتها لأنها أجناس فلا تتداخل كالحدود
~~من أجناس § PageV14P415
~~<416> وليس لرقيق أن يكفر بغير صوم ولو أذن له سيده في العتق والإطعام فلا
~~يصحان لأنه لا يملك ولو ملك غير المكاتب وليس لسيده منعه من الصوم ولو أضر
~~الصوم به كصيام رمضان وقضائه ولو كان الحلف والحنث بغير إذنه أي السيد فلا
~~يمنعه من الصوم ولا منعه أي وليس لسيد منع رقيقه من نذر للصوم ويكفر كافر
~~ولو مرتدا بغير صوم لأن الصوم عبادة ولا تصح من كافر وإذا أعتق فلا يجزئه
~~إلا رقبة مؤمنة ومن بعضه حر فحكمه في الكفارة حكم الأحرار لأنه يملك ملكا
~~تاما أشبه الحر الكامل وتقدم في كتاب الظهار وبعض أحكام الكفارة فليعاود
~~لأن الحكم واحد § PageV14P416
~~<417> باب جامع الأيمان يرجع فيها أي الأيمان إلى نية حالف إن كان الحالف
~~غير ظالم لها كان ولفظه يحتملها أي يحتمل النية فتعلق يمينه بما نواه دون
~~ما لفظ به لقوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى ولأن كلام
~~الشارع يصرف إلى ما دل الدليل على أنه أراده دون ظاهر اللفظ فكلام المتكلم
~~مع اطلاعه على إرادته أولى ويقبل منه حكما أنه أراد ذلك مع قرب الاحتمال من
~~الظاهر وتوسطه لأنه لا يخالف الظاهر ولا يقبل منه مع بعده أي الاحتمال
~~لمخالفته للظاهر فتقدم نيته أي الحالف في عموم لفظه وعلى السبب الذي صحح
~~اليمين لما تقدم سواء كان ما نواه الحالف موافقا لظاهر اللفظ أو مخالفا له
~~فالموافق من نيته للظاهر من لفظه أن ينوي باللفظ موضوعه الأصلي مثل أن ينوي
~~باللفظ العام ms3384 العموم وينوي بالمطلق الإطلاق وينوي بسائر الألفاظ ما يتبادر
~~إلى الأفهام منها والمخالف من النية لظاهر اللفظ يتنوع أنواعا منها أن ينوي
~~بالعام الخاص مثل أن يحلف لا يأكل لحما ولا فاكهة ويريد باللحم لحما بعينه
~~وبالفاكهة فاكهة بعينها ونظيره الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم § PageV14P417
~~<418> ومنها أن يحلف على فعل شيء أو على تركه وينوي في وقت معين مثل أن
~~يحلف لا يتغذى ويريد اليوم أو لا أكلت ويريد الساعة أو دعي إلى غداء فحلف
~~لا يتغدى سوى ذلك الغذاء لكن هذا المثال من النوع قبله اختصت يمينه بما
~~نواهلما تقدم ومنها أن ينوي بيمينه غير ما يفهمه السامع منه لنحو تورية كما
~~تقدم في التأويل في الحلف ومنها أن يريد بالخاص العام عكس الأول كقوله لا
~~شربت لفلان الماء من العطش ينوي قطع كل ماله فيه منة لأنه نوى بيمينه ما
~~يحتمله ويسوغ في اللغة التعبير به عنه فتنصرف يمينه إليه كالمعاريض قال
~~تعالى ما يملكون من قطمير ولا يظلمون فتيلا وإذا لا يؤتون الناس نقيرا
~~والقطمير لفافة النواة والفتيل ما في شقها والنقير النقرة التي في ظهرها
~~ولم يرد ذلك بعينه بل نفى كل شيء ومثله قول الحطيئة § PageV14P418
~~<419> ولا يظلمون الناس حبة خردل أي لا يظلمونهم شيئا ولا يحنث بأقل من ذلك
~~كقعود في ضوء ناره وظل حائطه لأن لفظه لا يتناوله وكذلك النية والسبب أو
~~حلف لا يأوي مع زوجته في دار سماها يريد جفاءها فيعم جميع الدور أو حلف لا
~~يلبس من غزلها يريد قطع منتها كما يأتي قريبا وكذا لو دل عليه السبب كما
~~يأتي ومن شرط انصراف اللفظ إلى ما نواه احتمال اللفظ له كما تقدم فإن نوى
~~ما لا يحتمله لفظه مثل أن يحلف لا يأكل خبزا يعني به لا يدخل بيتا لم تنصرف
~~اليمين إلى المنوي لأنها نية مجردة لا يحتملها لفظه أشبه ما لو نوى ذلك
~~بغير يمين فإن لم ينو شيئا لا ظاهر اللفظ ولا غيره ms3385 رجع إلى سبب اليمين
~~وماهيتها أي آثارها لدلالة ذلك على النية فأنيط الحكم به فلو حلف ليقضينه
~~حقه غدا فقضاه حقه قبله لم يحنث إذا قصد أن لا يجاوزه أي الغد أو كان السبب
~~يقتضي التعجيل قبل خروج الغد لأن مقتضى اليمين تعجيل القضاء ولأن السبب يدل
~~على النية فإن عدما أي النية وسبب اليمين لم يبرأ إلا بقضائه حقه في الغد
~~فإن عجله قبله حنث كما لو أخره عنه لأنه ترك فعل ما تناوله يمينه لفظا ولم
~~يصرفها عنه نية ولا سبب كما لو حلف ليصومن شعبان فصام رجب وكذا لو حلف
~~لآكلن شيئا غدا أو § PageV14P419
~~<420> لأبيعنه غدا أو لأشترينه غدا أو لأضربنه غدا ونحوه كلا كلمته غدا وإن
~~قصد بحلفه ليقضينه حقه غدا مطله فقضاه قبله حنث لأن اليمين انعقدت على ما
~~نواه وقد خالفه وإن حلف لا يبيع ثوبه إلا بمائة فباعة بها أي المائة أو
~~باعه بأكثر من المائة لم يحنث لأنه لم يخالف ما حلف عليه وإن باعه بأقل من
~~مائة يحنث لمخالفته ما حلف عليه ولو حلف لا يبيعه بمائة حنث إن باعه بها
~~وبأقل منها لأن قرينة الحال تقتضي ذلك ولوحلف لا أشترينه بمائة فاشتراه بها
~~أو بأكثر حنث لدلالة الحال على ذلك ولا يحنث إن اشتراه بأقل من مائة لأنه
~~لم يخالف ما حلف عليه وإن حلف بائع لا ينقص هذا الثوب عن كذا فقال مشتريه
~~قد أخذته ولكن هب لي كذا فقال الإمام أحمد هذا حيلة قيل له فإن قال البائع
~~أبيعك بكذا وأهب لفلان شيئا آخر قال أحمد هذا كله ليس بشيء وكرهه ولو حلف
~~لا يدخل دارا ونوى اليوم لم يحنث بالدخول في غيره لعدم مخالفته لما حلف
~~عليه ويقبل قوله في الحكم لأن ما نواه محتمل وإن كانت اليمين بطلاق أو عتاق
~~لم يقبل قوله في الحكم لتعلق حق الآدمي لم يذكر هذا التفصيل في الإنصاف ولا § PageV14P420
~~<421> الفروع ولا المبدع ولا المنتهى بل ظاهر كلامهم لا فرق وتقدم ms3386 ونظيره
~~في الطلاق في مواضع أنه يقبل قوله لعدم مخالفته للظاهر ولو حلف لا يلبس
~~ثوبا من غزلها يقصد قطع منتها فباعه واشترى بثمنه ثوبا ولبسه حنث لقوله صلى
~~الله عليه وسلم لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا
~~ثمنها وكذا يحنث إن انتفع بثمنه في غير اللبس لأنه نوع انتفاع به تلحق
~~المنة به وإن انتفع الحالف بشيء من مالها سوى الغزل وثمنه مثل أن يسكن
~~دارها أو أكل طعامها أو لبس ثوبا لها من غير غزلها لم يحنث لأن لكونه ثوبا
~~من غزلها أثرا فيه داعية اليمين فلم يجز حذفه وإن امتنت امرأة عليه بثوب
~~فحلف لا يلبسه قطعا لمنتها فاشتراهغيرها ثم كساه إياه أو اشتراه الحالف
~~ولبسه على وجه لا منة لها فيه عليه فوجهان قلت مقتضى العمل بالنية أو السبب
~~لا حنث إذن لعدم المنة حيث لا حيلة وإن حلف لا يأوي معها في دار سماها
~~يريدها ولم يكن للدار سبب يهيج يمينه فأوى معها في غيرها حنث لأنه لما لم § PageV14P421
~~<422> يكن للدار أثر في يمينه كان ذكرها كعدمه فكأنه حلف لا يأوي معها فإذا
~~أوى معها حنث لمخالفته ما حلف على تركه فإن كان للدار أثر في يمينه لكراهته
~~سكناها أو لكونه خوصم من أجلها أي الدار أو لكونه امتن عليه بها لم يحنث
~~إذا أوى معها في غيرها لأنه لم يخالف ما حلف عليه وإن عدم السبب والنية لم
~~يحنث إلا بفعل ما يتناوله لفظه وهو الإيواء معها في تلك الدار بعينها دون
~~الإيواء معها في غيرها لأن لفظه لم يتناوله ولا صارف إليه والإيواء الدخول
~~قليلا كان أو كثيرا يقال آويت أنا وآويت فلانا قال تعالى إذ أوى الفتية إلى
~~الكهف وقال وآويناهما إلى ربوة ونقل ابن هانئ أقل الإيواء ساعة وجزم به في
~~الترغيب وإن برها أي المحلوف عليها لا يأوي معها في دار سماها بصدقة أو
~~غيرها أو اجتمع معها فيما ليس بدار ولا بيت لم يحنث سواء كان ms3387 للدار سبب في
~~يمينه أو لم يكن لأنه قصد جفاءها بهذا النوع ولو حلف لا عدت رأيتك تدخلينها
~~ينوي منعها من الدخول حنث بدخولها ولو لم يرها تدخلها تقديما للنية وكذا لو
~~اقتضاه السبب لما تقدم وإن حلف لا يدخل عليها بيتا فدخلعليها فيما ليس ببيت § PageV14P422
~~<423> فكالتي قبلها فإن قصد جفاءها ولم يكن للدار سبب هيج يمينه حنث وإلا
~~فلا قاله في المغني والشرح وإن دخل على جماعة هي فيهم يقصد الدخول عليها
~~معهم أو لم يقصد شيئا حنث لأنه دخل عليها وإن استثناها بقلبه فكذلك أي يحنث
~~لأنه دخل عليها بخلاف مسألة الكلام والسلام المتقدمة في مسائل متفرقة وإن
~~كان دخله وهو لا يعلم أنها فيه أي البيت فدخل فوجدها فيه فكما لو دخل عليها
~~ناسيا يحنث في طلاق وعتاق لا في يمين مكفرة وكذلك إن حلف لا يدخل عليها
~~فدخلت عليه فخرج في الحال لم يحنث لأنه تارك فإن أقام معها حنث لأن استدامة
~~الدخول دخول فصل والعبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ لأن السبب يدل على
~~النية فصار كالمنوي وذلك يقتضي تخصيص اللفظ العام وقصره الخاص وإذا اختلف
~~السبب والنية مثل إن امتنت امرأة عليه بغزلها فحلف لا يلبس ثوبا من غزلها
~~ينوي اجتناب اللبس خاصة دون الانتفاع بثمن وغيره قدمت النية على السبب وجها
~~واحدا لأن النية وافقت مقتضى اللفظ وإن نوى بيمينه ثوبا واحدا فكذلك في
~~ظاهر قول الخرقي وهو الأصح خلافا للقاضي لأن السبب إنما اعتبر لدلالته على
~~القصد فإذا خالف حقيقة القصد لم يعتبر فكان وجوده كعدمه § PageV14P423
~~<424> فلم يبق إلا اللفظ بعمومه والنية تخصه على ما بيناه ذكره في المبدع
~~فلو حلف لعامل أن لا يخرج إلا بإذنه ونحوه كأمره ورضاه فعزل العامل أو حلف
~~على زوجته لا تفعل كذا فطلقها انحلت يمينه أو حلف على عبده لا يفعل كذا
~~فأعتقه انحلت يمينه وكذا لو حلف على أجيره وانقضت مدتها أو حلف لا يدخل بلد
~~الظلم فرآه فيه أي البلد فزال الظلم أو ms3388 حلف لا أرى منكرا إلا رفعته إلى
~~فلان القاضي أو الوالي فعزل ونحوه كما لو مات يريد الحالف ما دام العامل أو
~~الزوجة أو العبد أو الظلم أو القاضي أو الوالي كذلك أو أطلق الحالف انحلت
~~يمينه تقديما للنية أو السبب على عموم اللفظ لما تقدم قال ابن نصر الله
~~والمذهب عود الصفة فيحمل يعني انحلال اليمين على أنه أي الحالف نوى تلك
~~الولاية أي فيما إذا حلف لعامل أو وال أوقاض وذلك النكاح أي فيما إذا حلف
~~على زوجته أو ذلك الملك انتهى أي فيما إذا حلف على عبده ويمكن أن يكون
~~المراد بانحلت يمينه أنه لا يحنث بذلك بعد إلا حال وجود صفة عادت كما قال
~~في المنتهى إحالة على ما سبق في كلامهم فلو رأى المنكر في ولايته وأمكنه
~~رفعه إليه فلم يرفعه إليه حتى عزل حنث بعزله ولو رفعه إليه بعد ذلك أي بعد
~~العزل لأنه قد فات رفعه إليه فأشبه ما لو مات ومفهومه كالمنتهى والمبدع § PageV14P424
~~<425> وغيرهما إن عزل قبل إمكان رفعه إليه لم يحنث وإن مات العامل أو
~~الوالي أو القاضي قبل إمكان رفعه إليه حنث الحالف لأنه قد فات رفعه إليه
~~أشبه ما لو حلف ليضربن عبده في غد فمات العبد اليوم وإن لم يعين الحالف
~~الوالي إذن بأن حلف لا أرى منكرا إلا أرفعه لذي الولاية لم يتعين ذو
~~الولاية خالف الحلف لعدم ما يقتضي تعيينه ولو لم يعلم به أي المنكر الحالف
~~إلا بعد علم الوالي فمات لبر كما لو رآه معه أي مع الولي ولم يحنث كإبرائه
~~من دين بعد حلفه ليقضينه وإن حلف اللص أن لا يخبر به ولا يغمز عليه فسأله
~~الوالي عن قوم هو معهم فبرأهم الحالف وسكت عنه أي المحلوف له يقصد التنبيه
~~عليه حنث الحالف لأن سكوته عنه بقصد التنبيه عليه في معنى الإخبار به
~~والغمز عليه إلا أن ينوي الحالف حقيقة النطق والغمز فلا يحنث إلا إذا وجد
~~لموافقة النية اللفظ والغمز أن يفعل ms3389 الحالف فعلا تعلم به أنه هو اللص ولو
~~حلف ليتزوجن يبر بعقد نكاح صحيح لا فاسد لأن فائدة العقد الحل والنكاح
~~الفاسد لا تحل به الزوجة فيكون وجوده كعدمه § PageV14P425
~~<426> ولو حلف ليتزوجن عليها ولا نية ولا سبب لا يبر إلا بدخوله بنظيرتها
~~أو بمن تغمها أو تتأذى بها لأن الظاهر من يمينه قصد إغاظتها بذلك والتضييق
~~عليها في حقوقها من القسم وغيره وذلك لا يحصل بدون من يساويها في الحق
~~والقسم والنفقة لا تجب إلا بعد الدخول فلا يحصل مقصود اليمين بدون ذلك فإن
~~تزوج عجوزا زنجية لم يبرأ نصا لأنها لا تغمها ولا تتأذى بها قال في الشرح
~~لو قال إن تزويج العجوز يغيظها والزنجية لبر به وإنما ذكره أحمد لأن الغالب
~~لا يغيظها لأنها تعلم أنه إنما فعل ذلك حيلة لئلا يغيظها ولو حلف لا يتزوج
~~عليها حنث بعقد صحيح ولو كان العقد على نظيرتها لأنه صدق أنه تزوجها عليها
~~وإن حلف لا يكلمها هجرا حنث الحالف بوطئها لزوال الهجر بالوطء ولو حلف
~~ليطلقن ضرتها بر ب طلاق رجعي لأنه طلاق إن لم تكن نية أو قرينة تقتضي
~~الإبانة فلا يبر إلا بها فصل فإن عدم النية وسبب اليمين وما هيجها رجع إلى
~~التعيين وهو الإشارة لأن التعيين أبلغ من دلالة الاسم على المسمى لأنه ينفي
~~الإبهام بالكلية بخلاف الاسم ولهذا لو شهد عبدان على § PageV14P426
~~<427> عين شخص وجب على الحاكم الحكم عليه بخلاف ما لو شهدا على مسمى باسم
~~لم يحكم حتى يعلم أنه المسمى بذلك فيقدم التعيين على الاسم والصفة والإضافة
~~فإن تغيرت صفة التعيين أي المعين فذلك خمسة أقسام أحدها أن تستحيل أجزاؤه
~~بتغيير اسمه ك ما لو حلف لا أكلت هذه البيضة فصارت فرخا أو هذه الحنطة
~~فصارت زرعا فأكله حنث أو حلف لا شربت هذا الخمر فصار خلا فشربه حنث الثاني
~~تغيرت صفته وزال اسمه مع بقاء أجزائه كلا أكلت هذا الرطب فصار تمرا أو دبسا
~~أو خلا أو ناطفا أو غيره من الحلوى ms3390 وأكله حنث أو حلف لا كلمت هذا الصبي
~~فصار شيخا أو لا أكلت هذا الحمل بالحاء المهملة فصار كبشا أو هذه الحنطة
~~فصارت دقيقا أو سويقا أو هريسة أو كشكا ونحوه وأكلها حنث أو حلف لا أكلت
~~هذا العجين فصار خبزا وأكله حنث أو حلف لا أكلت هذا اللبن فصار § PageV14P427
~~<428> مصلا أو جبنا أو كشكا أو حلف لا دخلت هذه الدار فصارت مسجدا أو حماما
~~أو فضاء ثم دخلها أو أكله حنث في جميع ذلك عملا بالتعيين لما تقدم الثالث
~~تبدلت الإضافة ك ما لو حلف لا كلمت زوجة زيد هذه ولا عبده هذا ولا دخلت
~~داره هذه فطلق زيد الزوجة وباع العبد وباع الدار فكلمهما أي الزوجة والعبد
~~ودخل الدار حنث الحالف لأنه إذا قدم تعيين على الاسم فلأن يقدم على الإضافة
~~أولى الرابع تغير صفته أي المحلوف عليه بما يزيل اسمه ثم عادت الصفة كغصن
~~انكسر ثم أعيد وقلم كسر ثم بري وسفينة نقضت ثم أعيدت ودار هدمت ثم بنيت
~~ونحوه فإنه أي الحالف يحنث بفعل المحلوف عليه لتقديم التعيين لأنه إذا قدم
~~على الاسم فالصفة أولى الخامس تغيرت صفته بما لم يزل اسمه كلحم حلف لا
~~يأكله شوي أو طبخ ثم أكله حنث وك تمر حديث حلف لا يأكله فعتق ثم أكله حنث
~~وعبد بيع ورجل صحيح حلف لا يكلمه مثلا فمرض ونحوه ثم كلمه فإنه يحنث تقديما
~~للتعيين لما تقدم وإن قال الحالف في حلفه لا كلمت سعدا زوج هند أو سيد صبيح
~~أو صديق عمرو أو مالك هذه الدار أو صاحب الطيلسان § PageV14P428
~~<429> أو قال لا كلمت هند امرأة سعد أو صبيحا عبدا أو عمرا صديقه فطلق
~~الزوجة وباع العبد والدار والطيلسان وعادى عمرا ثم كلمهم حنث لأنه متى
~~اجتمع الاسم والإضافة غلب الاسم لجريانه مجرى التعيين في تعريف المحل ولو
~~حلف لا يلبس هذا الثوب وكان الثوب رداء حال حلفه فارتدى به أو اتزر أو اعتم
~~أو جعله قميصا أو سراويل أو قباء فلبسه حنث ms3391 لفعله المحلوف عليه لأنه لبسه
~~وكذلك إن كان الثوب سراويل فارتدى أو اتزر به حنث لأنه لبسه عادة ولا يحنث
~~إذا اتزر به أي القميص ولا بطيه وتركه على رأسه ولا بنومه عليه أو تدثره
~~لأن ذلكليس لبسا للقميص عادة وإن قال لا ألبسه وهو رداء فغير المحلوف عليه
~~عن كونه رداء ولبس لم يحنث لأن الحال قيد في عاملها ولم يلبسه على تلك
~~الصفة وكذلك لا يحنث إن نوى بيمينه في شيء من هذه الأشياء ما دام على تلك
~~الصفة والإضافة أو ما لم يتغير أو كان السبب يدل على ذلك لأن كلا من النية
~~والسبب مقدم على التعيين فصل فإن عدم النية وسبب اليمين وما هيجها والتعيين
~~رجع إلى ما يتناوله الاسم لأنه دليل على إرادة المسمى ولا معارض له هنا
~~فوجب أن يرجع إليه عملا به لسلامته عن المعارضة § PageV14P429
~~<430> والاسم يتناول العرفي والشرعي والحقيقي وهو اللغوي أي ينقسم إلى هذه
~~الأقسام الثلاثة فيقدم شرعي أي فتنصرف اليمين إلى الموضوع الشرعي فيما له
~~موضوع شرعي عند الإطلاق قال في المبدع لا نعلم فيه خلافا ثم عرفي لأنه الذي
~~يريده بيمينه ويفهم من كلامه أشبه الحقيقة في غيره ثم لغوي فالشرعي ماله
~~موضوع فيه أي في الشرع وموضوع في اللغة كالصلاة والصوم والزكاة والحج ونحوه
~~كالوضوء والغسل والتيمم والاعتكاف فاليمين المطلقة تنصرف إلى الموضوع
~~الشرعي لأن ذلك هو المتبادر إلى الفهم عند الإطلاق لأن الشارع قال صل تعين
~~فعل الصلاة المشتملة على الأفعال المخصوصة إلا أن يقترن بكلامه ما يدل على
~~الموضوع اللغوي فكذلك الحالف ويتناول الصحيح منه لأن الفاسد ممنوع منه بأصل
~~الشرع فلا حاجة إلى المنع من فعله باليمين إلا إذا حلف لا يحج فحج حجا
~~فاسدا فيحنث لوجوب المضي في فاسده ولأن حكمه حكم الصحيح فيما يحل ويحرم
~~ويجب من الفدية وغيرها فإذا حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا لم يحنث أو حلف لا
~~ينكح غيره أي يزوجه فأنكح نكاحا فاسدا لم يحنث أو حلف ما ms3392 بعت ولا صليت
~~ونحوه كنكحت وكان قد فعله فاسدا لم يحنث لأن اليمين لم تتناول الفاسد إلاأن
~~يضيف اليمين إلى شيء لا تتصور فيه الصحة كحلفه لا يبيع § PageV14P430
~~<431> الحر أو لا يبيع الخمر أو ما باع الحر أو ما باع الخمر أو قال لزوجته
~~إن سرقت مني شيئا وبعتيه فأنت طالق أو قال لها إن طلقت فلانة الأجنبية فأنت
~~طالق فيحنث بصورة البيع والطلاق لتعذر حمل يمينه على عقد صحيح أو طلاق واقع
~~فتعين كون صورة ذلك محلا له فإن حلف لا يبيع فباع بيعا فيه الخيار حنث لأنه
~~بيع شرعي فيحنث به كاللازم ولو حلف لا أبيع ولا أتزوج ولا أؤجر فأوجب البيع
~~والنكاح والإجارة أي أتي بالإيجاب في ذلك ولم يقبل المشتري والمتزوج
~~والمستأجر لم يحنث قال في المبدع في مسألة البيع والنكاح لا نعلم فيه خلافا
~~لأنه لا يتم إلا بالقبول فلم يقع على الإيجاب بدونه وإن قبل حنث ولا يتسرى
~~فوطئ جاريته حنث ولو عزل أو لم يحضنها أو يحجبها عن الناس لأن التسري مأخوذ
~~من السر وهو الوطء قال تعالى لكن لا تواعدوهن سرا ولأن ذلك حكم تعلق بالوطء
~~فلم يعتبر فيه الإنزال ولا التحصين كسائر الأحكام كحلفه لا يطأ امرأته أو
~~سريته أو غيرها فإنه يحنث بتغييب الحشفة أو قدرها في فرج أصلي وإن لم ينزل
~~قلت وبما ذكر في التسري علم أنه لا يعتبر إخراجها على هيئة الأحرار § PageV14P431
~~<432> ولو حلف لا يحج ولا يعتمر حنث بإحرام صحيح أو فاسد لأنه بمجرد
~~الإحرام يسمى حاجا أو معتمرا ولو حلف لا يصوم حنث بشروع صحيح في الصوم لأنه
~~بالشروع فيه يسمى صائما ولو كان حال حلفه لا يصوم صائما فاستدام لم يحنث أو
~~كان حال حلفه لا يحج حاجا فاستدام لم يحنث أو حلف على غيره لا يصلي وهو أي
~~المحلوف عليه في الصلاة فاستدام لم يحنث الحالف بالاستدامة ولو حلف لا يصوم
~~صوما لم يحنث حتى يصوم يوما لأن يمينه تنصرف للصوم الشرعي وإمساك ms3393 بعض يوم
~~ليس بصوم شرعي وإن حلف لا يصلي صلاة بتكبيرة الإحرام لأنه يدخل بها في
~~الصلاة فيسمى مصليا وحلف لا يصلي صلاة لم يحنث حتى يفرغ مما يقع عليه اسم
~~الصلاة بأن يصلي ركعة بسجدتها لأنه أقل ما يطلق عليه اسم الصلاة شرعا ويشمل
~~يمينه صلاة الجنازة فيهما أي فيما إذا حلف لا يصلي ولا يصلي صلاة لأنه يقال
~~صلاة الجنازة فتدخل في العموم قال القاضي وغيره الطواف ليس بصلاة في
~~الحقيقة قال المجد ليس صلاة مطلقة ولا مضافة لكن في كلام أحمد أنه صلاة
~~وقال أبو الحسن وغيره في الحديث الطواف بالبيت مثل § PageV14P432
~~<433> الصلاة في الأحكام كلها إلا فيما استثناه وهو النطق وإن حلف لا يهب
~~لزيد شيئا ولا يوصي له ولا يتصدق عليه أو لا يعيره ففعله أي وهب له أو تصدق
~~عليه أو أهدى له أو أعاره أي أتى بالإيجاب في هذه ولم يقبل زيد حنث الحالف
~~لأن ذلك لا عوض فيه فيحنث بالإيجاب فقط كالوصية وإن نذر أن يهب له أي لزيد
~~مثلا بر الناذر بالإيجاب وإن لم يقبل زيد قلت وكذا لو نذر أن يتصدق عليه أو
~~أن يهدي له أو أن يعيره لأن الاسم يقع عليها بدون القبول ولو حلف لا يتصدق
~~عليه فوهبه لم يحنث لأن الصدقة نوع من الهبة ولا يحنث الحالف على نوع بفعل
~~نوع آخر ولا يثبت للجنس حكم النوع ولو حلف لا يهبه فأسقط عنه دينا أو أعطاه
~~من نذره أو كفارته أو صدقته الواجبة أو أعاره أو أوصى له لم يحنث لأن ذلك
~~ليس بهبة فإن تصدق عليه تطوعا حنث لأنه من أنواع الهبة أو أهدى له أو أعمره
~~حنث لأنهما من الهبة أو وقف عليه حنث لأنه تبرع له بعين في الحياة فهو في
~~العرف هبة أو باعه وحاباه حنث لأنه ترك له بعض المبيع بغير عوض أو وهبه بعض
~~الثمن وإن حلف لا يتصدق عليه فأطعم عياله لم يحنث لأن § PageV14P433
~~<434> نفقته عليهم ليست صدقة عرفا ms3394 وإن أطلق عليها في الخبر صدقة فباعتبار
~~ترتب الأجر فصل والاسم اللغوي وهو الحقيقة أي اللفظ المستعمل في وضع أول ما
~~لم يغلب مجازه فإن حلف لا يأكل اللحم فأكل الشحم أو المخ الذي في العظام أو
~~أكل الكبدة أو الطحال أو القلب أو الكرش أو المصران أو الألية أو الدماغ
~~وهو المخ الذي في قحف الرأس أو القانصة أو الكلية أو الكوارع أو لحم الرأس
~~أو لحم خد الرأس أو اللسان ونحوه لم يحنث لأنه لا يسمى لحما وينفرد عنه
~~باسمه وصفته ولو أمر وكيله بشراء لحم فاشترى شيئا من هذه لم يكن ممتثلا ولا
~~ينفذ الشراء وهو من الحيوان كالعظم إلا أن يكون الحالف أراد اجتناب الدسم
~~وكذا إذا اقتضاه السبب فيحنث بها لما فيها من الدسم ويحنث الحالف لا يأكل
~~لحما بأكل لحم ولو كان محرما ك لحم خنزير وميتة ومغصوب ويحنث بلحم سمك ولحم
~~قديد ولحم طير ولحم صيد لدخول ذلك كله في مسمى اللحم § PageV14P434
~~<435> ولو حلف لا يأكل شحما فأكل شحم الجوف من الكلى أو غيره أو أكل من شحم
~~الظهر أو من سمينه ونحوه أو من السنام أو الألية حنث لأن كل ما يذوب بالنار
~~مما في الحيوان يسمى شحما وقد سمى الله تعالى ما على الظهر من ذلك شحما
~~بقوله ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو
~~الحوايا أو ما اختلط بعظم فاستثناه من الشحم ولولا دخوله في مفهوم الشحم لم
~~يصح استثناؤه ولا يحنث من حلف لا يأكل شحما باللحم الأحمر لأنه لا يظهر فيه
~~شيء من الشحم وقال الخرقي يحنث لأن اللحم لا يخلو من شحم ولو حلف لا يأكل
~~لبنا فأكل من لبن بهيمة الأنعام أي الإبل أو البقر أو الغنم أو من لبن
~~الصيد أو لبن آدمية حليبا كان أو رائبا أو مائعا أو مجمدا حنث لأن الجميع
~~لبن وإن أكل زبدا أو سمنا أو كشكا وهو الذي يعمل من القمح واللبن أو أكل
~~مصلا ms3395 قال في القاموس المصل والمصالة ما سال من الأقط إذا طبخ ثم عصر أو أكل
~~أقطا أو جبنا لم يحنث لأنه لا يسمى لبنا إن لم يظهر فيه طعمه أي اللبن لا
~~يحنث إذن ولو حلف لا آكل زبدا فأكل سمنا أو لبنا لم يظهر فيه طعم الزبد لم
~~يحنث لأنه لا يسمى زبدا وإن كان طعم الزبد ظاهرا فيه § PageV14P435
~~<436> أي في السمن أو اللبن حنث لأن ظهوره كوجوده وإن أكل من حلف لا يأكل
~~زبدا جبنا أو ما يصنع من اللبن من كشك أو مصل أو أقط ونحوه لم يحنث لأنه لا
~~يسمى زبدا ولا يأكل سمنا فأكل زبدا أو ما يصنع من اللبن كالجبن ونحوه سوى
~~السمن لم يحنث لأنه ليس بسمن وإن أكل الحالف لا يأكل سمنا السمن منفردا أو
~~أكل في عصيدة أو حلوى أو طبيخ من خبيص ونحوه يظهر طعمه أي السمن فيه حنث
~~لأن ظهوره كوجوده وكذلك إذا حلف لا يأكل لبنا فأكل طبيخا فيه لبن يظهر طعمه
~~فيه حنث أو حلف لا يأكل خلا فأكل طبيخا فيه خل يظهر طعمه فيه حنث ولو حلف
~~لا يأكل فاكهة حنث بعنب ورطب ورمان وسفرجل وتفاح وكمثرى وخوخ وأترج ونبق
~~وموز وجميز وبطيخ بكسر الباء لأنه ينضج ويحلو وكل ثمر الشجر وكل ثمر شجر
~~غير بري ولو يابسا كصنوبر وعناب وجوز ولوز وبندق وتمر وتوت وزبيب ومشمش
~~بكسر ميميه وتين وإجاص بكسر الهمزة وتشديد الجيم قاله في الحاشية ونحوها
~~لأن ذلك يسمى فاكهة عرفا وشرعا وقوله تعالى فيهما فاكهة ونخل § PageV14P436
~~<437> ورمان العطف لتشريفهما وتخصيصهما كقوله من كان عدوا لله وملائكته
~~الآية لا يحنث من حلف لا يأكل فاكهة بأكل قثاء وخيار وخس وزيتون لأنه لا
~~يتفكه به بل المقصود زيته وبلوط وبطم بضم الباء الحبة الخضراء وقال الخليل
~~شجرة الحبة الخضراء الواحدة بطمة قاله في الحاشية وزعرور بضم الزاي أحمر من
~~ثمر البادية يشبه النبق في خلقه وفي طعمه حموضة قاله في الحاشية وثمر قيقب
~~بقاف ms3396 مفتوحة ثم ياء مثناة تحت ثم موحدة تحت وعفص وآس وخوخ الدب وسائر ثمر
~~كل شجر لا يستطاب ولا قرع وباذنجان وجزر ولفت وفجل وقلقاس وسنوطل ونحوه لأن
~~كل ذلك لا يسمى فاكهة ولا هو في معناها وإن حلف لا يأكل رطبا أو بسرا فأكل
~~مذنبا بكسر النون § PageV14P437
~~<438> المشددة الذي بدأ فيه الإرطاب من قبل ذنبه أو أكل منصفا أي ما نصفه
~~رطب ونصفه بسر حنث لأنه قد أكل الرطب أو البسر كما لو أكل نصف رطبة ونصف
~~بسرة منفردتين فإن كان الحلف على الرطب فأكل القدر الذي أرطب من النصف حنث
~~أو كان الحلف على البسر فأكل البسر الذي في النصف حنث لفعله المحلوف عليه
~~كما لو أكله منفردا وإن أكل البسر من يمينه على الرطب أو أكل الرطب من
~~يمينه على البسر لم يحنث لأنهما لم يفعلا ما حلفا على تركه لأن كلا من
~~البسر والرطب مغاير للآخر وإن حلف واحد ليأكلن رطبا وحلف آخر ليأكلن بسرا
~~فأكل الحالف على أكل الرطب ما في المنصف من الرطب وأكل الآخر باقيها برا
~~جميعا لفعلهما ما حلفا عليه كما لو أكلا من غير المنصف ولو حلف ليأكلن رطبة
~~أو بسرة أو لا يأكل ذلك أي رطبة أو بسرة فأكل منصفا لم يبر ولم يحنث لأنه
~~ليس فيه أي المنصف رطبة ولا بسرة ولو حلف لا يأكل رطبا فأكل تمرا أو بلحا
~~أو بسرا أو حلف لا يأكل تمرا فأكل بسرا أو بلحا أو رطبا أو دبسا أو ناطفا
~~لم يحنث لعدم فعله ما حلف على تركه والبسر هو البلح إذا أخذ في الطول
~~والتلون إلى الحمرة أو الصفرة فأوله طلع ثم خلال ثم بلح ثم بسر ثم رطب ثم
~~تمر الواحدة بسرة والجمع بسرات وبسر قاله في الحاشية § PageV14P438
~~<439> وإن حلف لا يأكل عنبا فأكل زبيبا أو دبسا أو هما أو ناطفا أو لا يكلم
~~شابا فكلم شيخا أو لا يشتري جديا فاشترى تيسا أو لا يضرب عبدا فضرب عتيقا
~~لم ms3397 يحنث لأنه لم يفعل ما حلف لا يفعله بل غيره ولو حلف لا يأكل من هذه
~~البقرة لم يعم ولدا ولبنا لأن ذلك لا يتبادر إلى الذهن منها ولو حلف لا
~~يأكل من هذا الدقيق فأسيغه أو خبزه فأكله حنث لأنه أكله قال الرهاني حقيقة
~~الأكل بلع الطعام بعد مضغه فبلع الحصا ليس بأكل حقيقة ذكره في حاشيته
~~وحقيقة الغداء والقيلولة قبل الزوال وحقيقة العشاء بعده وآخره أي العشاء
~~نصف الليل وما بعده إلى آخر الليل يسمى سحورا فلو حلف لا يتغدى فأكل بعده
~~أي بعد الزوال لم يحنث لأنه ليس بغداء بل عشاء أو حلف لا يتعشى فأكل بعد
~~نصف الليل لم يحنث لأنه سحور لا عشاء أو حلف لا يتسحر فأكل قبله أي قبل نصف
~~الليل لم يحنث لأنه عشاء لا سحور والغداء والعشاء أن يأكل أكثر من نصف شبعه
~~فلا يحنث من حلف لا يتغدى أو يتعشى بالنصف فأقل ولو حلف لا ينام حنث بأدنى
~~نوم وكذا يحنث من حلف لا يسافر بالسفر القصير § PageV14P439
~~<440> ومن حلف لا يأكل أدما حنث بأكل ما جرت العادة بأكل الخبز به من مصطبغ
~~به أي ما يغمس فيه الخبز كالطبيخ والمرق والخل والزيت والسمن والشيرج
~~واللبن والدبس والعسل أو جامد كالشواء والجبن والباقلاء والزيتون والبيض
~~والملح والتمر والزبيب ونحوه من كل ما جرت العادة بأكل الخبز به لأن ذلك هو
~~التأدم قال تعالى وصبغ للآكلين وقال صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل
~~رواه مسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتدموا بالزيت وادهنوا به
~~رواه ابن ماجه ورجاله ثقات وقال صلى الله عليه وسلم سيد أدم أهل الدنيا
~~والآخرة اللحم § PageV14P440
~~<441> رواه ابن قتيبة في غريبه § PageV14P441
~~<442> وقال صلى الله عليه وسلم سيد إدامكم الملح رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف § PageV14P442
~~<443> ومضغ صلى الله عليه وسلم تمرة على كسرة وقال هذه إدام هذه رواه
~~البخاري في تاريخه والقوت الخبز وحبة من بر وشعير وذرة ودخن ونحوه ودقيقه
~~وسويقه والفاكهة اليابسة كتمر وزبيب ms3398 ومشمش وتين وتوت واللحم واللبن ونحوه
~~لا عنب وحصرم وخل ونحوه كملح ورطب § PageV14P443
~~<444> والطعام ما يؤكل ويشرب من قوت وأدم وحلو وجامد ومائع وما جرت العادة
~~بأكله من نبات الأرض لا ماء ودواء وورق شجر ونشارة خشب وتراب ونحوها كفحم
~~لأن أهل العرف لا يطلقون اسم الطعام على هذه والعيش في العرف الخبز من حنطة
~~وفي الفقه من العيش الحياة فصل وإن حلف لا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو
~~جوشنا أو خفا أو نعلا أو عمامة أو قلنسوة بفتح القاف وضم السين حنث لأنه
~~ملبوس حقيقة وعرفا فحنث به كالثياب فإن ترك القلنسوة في رحله أو أدخل يده
~~في الخف أو النعل أو القلنسوة لم يحنث لأنه ليس لابسا لذلك عادة ومن حلف لا
~~يلبس حليا فلبس حلية ذهب أو فضة أو لبس خاتما ولو في غير الخنصر أو دراهم
~~أو دنانير في مرسلة ونحوها أو لبس لؤلؤا وجواهر في مخنقة أو لبس ذلك منفردا
~~أو لبس منطقة وتسميها العامة حياصة محلاة حنث قال تعالى § PageV14P444
~~<445> يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا وقال وتستخرجون منه حلية تلبسونها
~~وقال ابن عمر قال الله تعالى للبحر الشرقي إني جاعل فيك الحلية والصيد
~~والطيب § PageV14P445
~~<446> ولا يحنث إن لبس سبحا وعقيقا وحريرا ولو لامرأة ولا ودعا أو خرز زجاج
~~ونحوه ولا سيفا محلى دون منطقته لأن ذلك ليس بحلية ولو حلف لا يدخل دار
~~فلان أو لا يركب دابته أو لا يلبس ثوبه فدخل أو ركب أو لبس ما هو ملك له أو
~~ما هو مؤجره أو مستأجره أو جعله لعبده حنث لأن الإضافة للاختصاص وساكن
~~الدار مختص بها فإضافتها إليه صحيحة وهي مستعملة في العرف وقال تعالى لا
~~تخرجوهن من بيوتهن وقال تعالى وقرن في بيوتكن وما جعله السيد لعبده لم يخرج
~~عن ملك السيد ولا يحنث من حلف لا يدخل دار فلان أو لا يلبس ثوبه أو لا يركب
~~دابته فاستعاره فلان أو استعاره عبده أو غصبه من دار أو ms3399 ثوب أو دابة لأنه
~~لا يملك منافعه بخلاف المستأجر ولو حلف لا يدخل مسكنه حنث الحالف ب دخوله
~~مستأجر يسكنه ودخول مستعار يسكنه ودخول مغصوب يسكنه لأنه يسكنه § PageV14P446
~~<447> ولا يحنث ب دخول ملكه الذي لا يسكنه سواء كان مالكا لعينه أو منافعه
~~ولم يسكنه لأنه ليس مسكنه وإن قال في حلف لا يدخل ملكه لم يحنث بمستأجر له
~~لأنه ليس ملكه أشبه المستعار له ومن حلف لا يركب دابة عبد فلان فركب دابة
~~جعلت برسمه حنث لأنه مختص بها حينئذ كحلفه لا يركب رحل هذه الدابة أو لا
~~يبيعه أو لا يهبه ونحوه ومن حلف لا يدخل دارا فدخل سطحها حنث لأنه من الدار
~~وحكمه حكمها بدليل صحة الاعتكاف في سطح المسجد ومنع الحنث منه فأشبه ما لو
~~دخل الدار نفسها ولا يحنث من حلف لا يدخل دارا إن وقف على الحائط أو في طاق
~~الباب لأنه لا يسمى داخلا الدار نفسها وقال القاضي إذا أقام في موضع لو
~~أغلق الباب كان خارجا منه لم يحنث وجزم به في الوجيز أو كان في اليمين
~~دلالة لفظية أو حالية تقتضي اختصاص الإرادة بداخلها مثل أن يكون سطح الدار
~~طريقا وسبب يمينه يقتضي ترك وصلة أهل الدار لم يحنث بالمرور على سطحها لأن
~~سبب اليمين مقدم على عموم اللفظ لما تقدم وإن نوى باطن الدار تقيدت به
~~يمينه لأن النية تخصص اللفظ العام كما تقدم § PageV14P447
~~<448> وإن تعلق بغصن شجرة في الدار من خارجها لم يحنث لأنه لم يدخلها فإن
~~صعد على الشجرة حتى صار في مقابلة سطحها بين حيطانها حنث لأن الهواء تابع
~~للقرار كما لو أقام على سطحها أو كانت الشجرة في غير الدار فتعلق بفرع ماد
~~على الدار في مقابلة سطحها حنث لما تقدم وإن حلف ليخرجن منها فصعد سطحها لم
~~يبر لأن سطحها منها كما تقدم وإن حلف لا يخرج منها فصعده أي السطح لم يحنث
~~لما تقدم فإن كانت نية أو سبب عمل بها ولو حلف لا يضع ms3400 قدمه في الدار أو لا
~~يطؤها أو لا يدخلها فدخلها راكبا أو ماشيا أو حافيا أو منتعلا حنث ولا يحنث
~~بدخول مقبرة لأنه العرف أي لأن دخول الدار ووضع قدمه فيها هو دخولها كيف
~~كان عرفا والمقبرة لا تسمى دارا عرفا وإن أطلق عليها ذلك في قوله صلى الله
~~عليه وسلم أهل الديار من المؤمنين قال بعض العلماء الدار في اللغة تقع على
~~الربع المسكون وعلى الخراب غير المأهول وإن حلف لا يكلم إنسانا حنث بكلام
~~كل إنسان من ذكر وأنثى وصغير وكبير وعاقل ومجنون لأنه نكرة في سياق النفي
~~فتعم فقد فعل المحلوف عليه ولا يكلم زيدا ولا يسلم عليه فإن زجره فقال له
~~تنح أو § PageV14P448
~~<449> اسكت حنث لأن ذلك كلام فيدخل فيما حلف على عدمه قال في المبدع وقياس
~~المذهب لا إلا أن يكون الحالف نوى كلاما غير هذا فلا يحنث به وإن صلى
~~الحالف بالمحلوف عليه إماما ثم سلم الحالف من الصلاة لم يحنث لأن السلام
~~وكل مشروع في الصلاة لا يحنث به كالتكبيرات وإن ارتج عليه أي على المحلوف
~~عليه في الصلاة ففتح عليه الحالف لم يحنث لأنه كلام الله وليس بكلام
~~الآدميين ولو كاتبه الحالف أو أرسل إليه رسولا حنث لقوله تعالى وما كان
~~لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا وقول عائشة ما
~~بين دفتي المصحف كلام الله ولأن ذلك وضع لإفهام الآدميين أشبه الخطاب قال
~~في الشرح والمبدع والصحيح أن هذا ليس بتكليم لكن إن نوى ترك مراسلته أو سبب
~~يمينه يقتضي هجرانه فإنه يحنث إلا أن يكون الحالف أراد أن لا يشافهه فلا
~~يحنث بالمكاتبة ولا بالمراسلة وإن أرسل من يسأل أهل العلم عن مسألة لم يحنث
~~بسؤال الرسول المحلوف عليه كما تقدم في الطلاق لأنه لم يراسله وإن أشار
~~إليه حنث قاله القاضي لأن الإشارة في معنى § PageV14P449
~~<450> المكاتبة والمراسلة في الإفهام وقال أبو الخطاب لا يحنث لأنه ليس
~~بكلام قال الله تعالىلمريم عليها السلام فقولي ms3401 إني نذرت للرحمن صوما فلن
~~أكلم اليوم إنسيا إلى قوله فأشارت إليه وأما قوله تعالى آيتك ألا تكلم
~~الناس ثلاثة أيام إلا رمزا فهو استثناء منقطع وقول أبي الخطاب هو مقتضى ما
~~تقدم في الطلاق أنه لا يحنث بها وإن ناداه الحالف بحيث إن المحلوف عليه
~~يسمع فلم يسمع لتشاغله أو غفلة حنث لأنه كلمه أو سلم الحالف عليه أي على من
~~حلف لا يكلمه حنث لأن السلام كلام تبطل به الصلاة فحنث به كغيره وفي
~~الرعاية إن سلم عليه ولم يعرفه فوجهان وإن سلم على قوم هو فيهم ولم يعلم به
~~فكناس فيحنث في طلاق وعتق وإن علم به ولم ينوه الحالف بالسلام ولم يستثنه
~~الحالف بقلبه ولا بلسان كأن يقول السلام عليكم إلا فلانا حنث لأنه كلمه
~~لدخوله في التسليم عليهم والسلام كلام لما سبق وفلان مرسوم في النسخ بلا
~~ألف فيخرج على لغة ربيعة لأنه صواب لا غير وإن حلف لا يبتدئه بكلام فتكلما
~~معا لم يحنث لأنه لم يبتدئه بخلاف لا كلمته حتى يكلمني أو يبدأني بكلام
~~فيحنث بكلامهما معا لأن يمينه هذه تقتضي ترتيب كلامه بكلام فلان فإذا § PageV14P450
~~<451> تكلما معا لم يوجد الترتيب فيحنث ولو حلف لا يكلمه حينا فالحين ستة
~~أشهر إذا أطلق ولم ينو الحالف شيئا لأن الحين المطلق في كلام الله تعالى
~~أقله ستة أشهر فيحمل مطلق كلام الآدمي عليه قال عكرمة وسعيد بن جبير وأبو
~~عبيدة في قوله تعالى تؤتي أكلها كل حين أي ستة أشهر وأما قوله تعالى فسبحان
~~الله حين تمسون وحين تصبحون الآية وقوله فذرهم في غمرتهم حتى حين فصرفه عن
~~ذلك صارف وكذا الزمان معرفا أي فهو ستة أشهر قدمه في المبدع وغيره ولم
~~يعلله وإن قال زمنا أو دهرا وبعيدا أو مليا أو طويلا أو وقتا أو عمرا أو
~~حقبا فأقل زمان لأن ما زاد عليه مشكوك في إرادته من اللفظ والأصل عدمه وإن
~~قال الأبد والدهر والعمر معرفا فذلك أي كل واحد منهما على الزمان ms3402 كله لأن
~~الألف واللام فيها للاستغراق والحقب ثمانون سنة روي عن علي وابن § PageV14P451
~~<452> عباس في تفسير ذلك وقاله في الصحاح والشهور ثلاثة كالأشهر والأيام
~~لأن أقل الجمع ثلاثة على المتعارف وإن قال لا أكلمه ونحوه إلى الحول فحول
~~كامل من حين اليمين لا تتمته إن حلف في أثناء حول قال في الفروع أومأ إليه
~~أحمد ذكره في الانتصار وإن حلف لا يتكلم ثلاثة أيام أو ثلاث ليال دخل في
~~ذلك الأيام التي بين الليالي والليالي التي بين الأيام قال في المبدع وإن
~~عين أياما تبعتها الليالي ومن حلف لا يدخل باب هذه الدار أو قال لا دخلت من
~~باب هذه الدار فحول الباب ودخله حنث لأنه فعل ما حلف على تركه وكذا لو جعل
~~لها باب آخر مع بقاء الباب الأول ودخله حنث لأنه بابها وإن قلع الباب ونصب
~~في دار أخرى وبقي الممر حنث بدخوله الممر فقط أي لا إن دخل من الموضع الذي
~~نصب فيه الباب للدار الأخرى لأن المراد بالباب موضعه لأنه مكان الدخول لا
~~ذات الخشب ولا يدخل هذه الدار من بابها فدخلها من غيره حنث قال في الشرح
~~ويتخرج على أن يحنث إذا أراد بيمينه اجتناب الدار ولم يكن § PageV14P452
~~<453> للباب سبب هيج اليمين ولا يكلمه إلى حين الحصاد أو الجذاذ انتهى
~~يمينه بأوله لأن إلى لانتهاء الغاية فينتهي عند أولها لقوله تعالى ثم أتموا
~~الصيام إلى الليل وإن حلف لا مال له وله مال ولو غير زكوي من الأثمان
~~والعقارات والأثاث والحيوان ونحوه أو له دين على مليء أو غيره أو له ضائع
~~ولم ييأس من عوده أو له مغصوب أو محجور من دين أو وديعة ونحوها حنث لأنه
~~مال فوجب أن يحنث في يمينه للمخالفة والدين مال ينعقد عليه الحول ويصح
~~تصرفه فيه بالإبراء والحوالة أشبه المودى ولأن المال ما تتموله الناس عادة
~~لطلب الربح مأخوذ من الميل من يد إلى يد وجانب إلى جانب قال في الواضح فإن
~~أيس من عوده أي الضائع ms3403 كالذي سقط في البحر لأن الظاهر عدمه أو كان متزوجا
~~لأن الزوجة ليست بمال ولو كانت أمة وليس مالكا لها بل لمنفعة البضع أو الحل
~~على ما تقدم أو كان مستأجرا عقارا أو غيره كحيوان وأثاث لأنه لا يملك وإنما
~~يملك منافعه ولا تسمى ملكا عرفا أو وجب له حق شفعة لم يحنث بحلفه لا مال له
~~لأن حق الشفعة ليس بمال ولذلك لا يصح الاعتياض عنه كما تقدم ومن حلف لا
~~يفعل شيئا فوكل من يفعله ففعله الوكيل § PageV14P453
~~<454> حنث الحالف إلا أن ينوي المباشرة بنفسه لأن فعل وكيله كفعله نص عليه
~~ولأن الفعل يضاف إلى الموكل فيه والأمر به كما لو حلف لا يحلق رأسه فأمر من
~~حلقه فلو حلف لا يكلم عبدا اشتراه زيد فكلم عبدا اشتراه وكيله أو لا يضرب
~~عبده فضرب بأمره حنث ولو توكل الحالف فيما حلف أن لا يفعله وكان المحلوف
~~عليه عقدا أضافه إلى الموكل بأن قال بعت عن موكلي أو اشتريت له وأطلق فلم
~~يضفه إلى الموكل لم يحنث الحالف لأن حقوق العقد متعلقة بالموكل كما تقدم
~~لكن تقدم في النكاح لا يصح إذا لم يضفه لموكله فصل والعرفي ما اشتهر مجازه
~~حتى على حقيقته أي اللغوية بحيث لا يعلمها أكثر الناس لأنه إذا لم يشتهر
~~يكون مجازا لغة سمي عرفيا لاستعمال أهل العرف له في غير المعنى اللغوي وذلك
~~أن اللفظ قد يكون حقيقة لغوية في معنى ثم يغلب على معنى آخر عرفي كالراوية
~~وهي في العرف اسم للمزادة بفتح الميم والقياس كسرها وهي شطر الراوية والجمع
~~مزايد قاله في الحاشية وفي الحقيقة اسم لما يستقي عليه من الحيوانات قاله
~~في الشرح في موضع وفي الشرح في موضع آخر والمبدع ونصره المنتهى وغيرها
~~للجمل § PageV14P454
~~<455> الذي يستقى عليه والظعينة في العرف المرأة وفي الحقيقة اسم للناقة
~~التي يظعن أي يرتحل عليها والدابة في العرف اسم لذوات الأربع من الخيل
~~والبغال والحمير وفي الحقيقة اسم لما دب ودرج والعذرة والغائط في العرف
~~الفضلة ms3404 المستقذرة وفي الحقيقة العذرة فناء الدار ومنه قول علي ما لكم لا
~~تنقون عذراتكم يريد أفنيتكم والغائط المطمئن من الأرض فهذا المذكور وأمثاله
~~تنصرف يمين الحالف إلى مجازه لأنه يعلم أن الحالف لا يريد غيره فصار
~~كالمصرح به دون حقيقته لأنها صارت مهجورة ولا يعرفها أكثر الناس فإن حلف
~~على وطء امرأة تعلقت يمينه بجماعها لأنه الذي ينصرف إليه اللفظ في العرف
~~وإن حلف لا يشم الريحان فشم الورد والبنفسج والياسمين ولو يابسا حنث لأنه
~~يتناوله اسم الريحان حقيقة وقال القاضي تختص يمينه بالريحان لأنه المسمى
~~عرفا وقدمه في المقنع وجزم به في الوجيز ولا يشم الورد والبنفسج فشم دهنهما
~~أو شم ماء الورد حنث لأن الشم إنما هو للرائحة دون الذات ورائحة الورد
~~والبنفسج موجودة في دهنهما ورائحة الورد موجودة في ماء الورد ومن حلف لا
~~يشم طيبا فشم نبتا ريحه طيب كمرزجوش § PageV14P455
~~<456> ونحوه مما تقدم في الطيب في الإحرام حنث لأنه يتناوله اسم الطيب ولا
~~يحنث إن شم فاكهة لأنها ليست من الطيب ولا يأكل رأسا حنث بأكل كل رأس حيوان
~~من الإبل والبقر والغنم والصيود ويأكل رءوس طيور ورءوس سمك وجراد لعموم
~~الاسم فيه حقيقة وعرفا ولا يأكل بيضا حنث بأكل كل بيض يزايل أي يفارق بائضه
~~كثر وجوده كبيض الدجاج أو قل كبيض النعام لأنه العرف ولا يحنث بأكل بيض
~~السمك والجراد عند أبي الخطاب ونقله في الشرح عن أكثر العلماء وقاله القاضي
~~في موضع من خلافه واختاره الموفق والشارح وعند القاضي يحنث وقدمه في
~~الرعاية وجزم به في الوجيز لعموم الاسم فيه حقيقة وعرفا وصححه في تصحيح
~~الفروع وقال في الإنصاف وهو المذهب وقطع به في التنقيح والمنتهى ولو حلف لا
~~يشرب ماء فشرب ماء ملحا أو ماء نجسا حنث لأنه ماء أو لا يأكل خبزا فأكل خبز
~~الأرز أو الذرة أو غيرهما كخبز الدخن في مكان يعتاد أكله فيه أولا حنث
~~لتناول الاسم له ولو حلف لا يدخل بيتا فدخل مسجدا أو الكعبة أو ms3405 بيت رحا أو
~~دخل حماما أو بيت شعر أو بيت أدم أي جلد أو دخل خيمة حنث حضريا كان الحالف
~~أو بدويا لأنها بيوت حقيقة لقوله § PageV14P456
~~<457> تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع وقوله إن أول بيت وضع للناس الآية
~~وقوله صلى الله عليه وسلم بئس البيت الحمام رواه أبو داود وغيره وفيه ضعف
~~وإذا كان في الحقيقة بيتا وفي عرف الشارع حنث بدخوله وأما بيت الشعر والأدم
~~فلأن اسم البيت يقع عليه لقوله تعالى § PageV14P457
~~<458> والله جعل لكم من بيوتكم سكنا الآية والخيمة كذلك ولا يحنث إن دخل
~~دهليز الدار أو صفتها التي تكون وراء الباب لأن ذلك لا يسمى بيتا ولو حلف
~~لا يركب فركب سفينة حنث لأنه ركوب لقوله تعالى اركبوا فيها فإذا ركبوا في
~~الفلك وإن حلف لا يتكلم فقرأ ولو خارج الصلاة أو سبح الله أو ذكر الله لم
~~يحنث لأن الكلام في العرف لا يطلق إلا على كلام الآدميين وقال زيد بن أرقم
~~كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن
~~الكلام وقال تعالى آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك
~~كثيرا وسبح بالعشي والإبكار فأمره بالذكر والتسبيح مع قطع الكلام عنه
~~وحقيقة الذكر ما نطق به فتحمل يمينه عليه لأن ما لا ينطق به من حديث النفس
~~قال أبو الوفاء لو حلف لا يسمع كلام الله فسمع القرآن حنث إجماعا وإن
~~استؤذن عليه فقال ادخلوها بسلام آمنين يقصد القرآن § PageV14P458
~~<459> لينبهه لم يحنث لأنه مع قصده القرآن من القرآن وليس من كلام الآدميين
~~وإلا بأن لم يقصد به القرآن حنث لأنه إذن من كلام الآدميين وإن حلف ليضربنه
~~مائة سوط أو مائة عصا أو حلف ليضربنه مائة ضربة أو مائة مرة فجمعها أي
~~المائة فضربه بها ضربة واحدة لم يبر لأن هذا هو المفهوم في العرف ولأن
~~السوط أو العصا في قوله مائة سوط أو عصا آلة أقيمت مقام المصدر وانتصبت
~~انتصابه فصار معناه لأضربنه مائة ضربة ms3406 بسوط أو عصا فلا يبر بما يخالف ذلك
~~وأجاب في الشرح عن قصة أيوب بأن هذا الحكم لو كان عاما لما خص بالمنة عليه
~~وعن المريض المجلود بأنه إذا لم يتعد هذا الحكم في الحد الذي ورد النص فيه
~~فلأن لا يتعدى إلى اليمين أولى ويبر بمائة ضربة مؤلمة لأنه المتبادر من
~~يمينه وإن قال ليضربنه بمائة سوط فجمعها وضربه بها مرة واحدة بر لأنه ضربه
~~بمائة سوط وإن حلف لا يضرب امرأته أو غيرها فخنقها أو نتف شعرها أو عضها
~~تأليما لا تلذذا حنث لأن المقصود من الضرب التأليم وهو حاصل بذلك ولو لم
~~ينو أن لا يؤلمها في يمينه هذه وإن حلف ليضربنها ففعل ذلك أي خنقها أو نتف
~~شعرها أو عضها تأليما بر لحصول مقصود الضرب به § PageV14P459
~~<460> ومن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره مثل أن حلف لا يأكل لبنا
~~فأكل زبدا لا يظهر فيه طعم اللبن أو حلف لا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن
~~لا يظهر معه فيه أو حلف لا يأكل بيضا فأكل ناطفا أو لا يأكل شحما فأكل
~~اللحم الأحمر أو لا يأكل شعيرا فأكل حنطة فيها حبات شعير لم يحنث لأن
~~المستهلك لا يقع عليه اسم الذي حلف عليه فلم يحنث بأكل المستهلك فيه ولأن
~~المستهلك في الشيء يصير وجوده كعدمه والظاهر من الحالف على ذلك أنه حلف
~~لمعنى في المحلوف عليه وإن ظهر له شيء من المحلوف عليه فيما أكله حنث كما
~~لو أكله منفردا ولا يأكل سويقا فشربه أو لا يشربه أي السويق فأكله حنث لأن
~~الحالف على ترك شيء يقصد به في العرف اجتناب ذلك الشيء بالكلية فحملت يمينه
~~على ذلك ألا ترى إلى قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم فإنه يتناول تحريم
~~شربها ولو قال طبيب لمريض لا تأكل العسل كان ناهيا له عن شربه وبالعكس وإن
~~حلف لا يأكل ولا يشرب فمص قصب السكر أو مص الرمان ونحوه لم يحنث لأنه في
~~العرف لا يسمى أكلا ms3407 ولا شربا وكذا لو حلف لا يأكل سكرا فتركه في فيه حتى
~~ذاب وابتلعه لم يحنث لأنه ليس أكلا حقيقة كما تقدم عن الرمان ولو حلف على
~~شيء لا يطعمه حنث بأكله وشربه ومصه § PageV14P460
~~<461> لقوله تعالى ومن لم يطعمه ولأن ذلك كله طعم وإن ذاقه ولم يبلعه لم
~~يحنث لأنه ليس بأكل ولا شرب بدليل أن الصائم لا يفطر به وإن حلف لا يذوقه
~~حنث بأكله وشربه لأنه ذوق وزيادة قاله في الرعاية وفيمن لا ذوق له نظر
~~وكذلك إن مضغه ورمى به لأنه قد ذاقه ولا يأكل ولا يشرب من الكوز فصب منه في
~~إناء وشرب لم يحنث لأنه لم يشرب منه وعكسه لو حلف لا يشرب من نهر أو بئر إن
~~اغترف بإناء من النهر أو البئر وشرب منه حنث لأن الشرب منهما عرفا كذلك ولو
~~حلف لا يأكل من هذه الشجرة حنث بالثمرة فقط ولو لقطها من تحتها وأكلها
~~لأنها من الشجرة ولا يحنث بأكل الورق ونحوه لأن الثمرة هي المتبادرة إلى
~~الذهن ولو حلف ليأكلن أكلة بالفتح أي فتح الهمزة لم يبر حتى يأكل ما يعده
~~الناس أكلة وهي المرة من الأكل والأكلة بالضم اللقمة ومنه حديث فليناوله في
~~يده أكلة أو أكلتين وإن حلف لا يتزوج ولا يتطهر ولا يتطيب فاستدامه لم § PageV14P461
~~<462> يحنث لأنه لا يطلق اسم الفعل على مستديم هذه الثلاثة فلا يقال تزوجت
~~شهرا ولا تطيبت شهرا وإنما يقال منذ شهر ولم ينزل الشارع استدامة التزويج
~~والطيب منزلة ابتدائه في تحريمه في الإحرام ومن حلف لا يركب وهو راكب ولا
~~يلبس وهو لابس ولا يلبس من غزلها وعليه شيء منه أو حلف لا يقوم ولا يقعد
~~ولا يستتر ولا يستقبل القبلة وهو كذلك فاستدام ذلك أي ما حلف عليه من هذه
~~الأفعال أو حلف لا يدخل دارا وهو داخلها فأقام فيها أو حلف لا يضاجعها على
~~فراش وهما متضاجعان فاستدام أو ضاجعته ودام حنث لأن المستديم يطلق عليه ذلك
~~بدليل أنه يقال ركب ms3408 شهرا ولبس شهرا ونحوه وقد اعتبر الشارع الاستدامة هنا
~~في الإحرام حيث حرم لبس المخيط فأوجب الكفارة باستدامته كما لو أوجبها في
~~ابتدائه وكذا لو حلف لا يطؤها فدام أو حلف لا يمسك شيئا فدام أو لا يشاركه
~~فدام على ذلك فيحنث لما تقدم وإن حلف لا يدخل على فلان بيتا فدخل فلان عليه
~~فأقام الحالف معه حنث لأن استدامة المقام كابتدائه في التحريم في ملك الغير
~~فكذا هنا ما لم يكن له أي الحالف نية أو لليمين سبب فيعمل بذلك لما تقدم
~~انتهى § PageV14P462
~~<463> فصل وإن حلف لا يسكن دارا هو ساكنها أو لا يساكن فلانا وهو مساكنه
~~ولم يخرج في الحال بنفسه وأهله ومتاعه المقصود مع إمكانه حنث لأن استدامة
~~السكنى سكنى بدليل أنه يصح أن يقال سكن الدار شهرا إلا أن يقيم لنقل متاعه
~~وأهله ذكره في المغني وغيره لأن الانتقال لا يكون إلا بالأهل والمال وإن
~~تردد إلى الدار لنقل المتاع أو عيادة مريض لم يحنث ذكره في الكافي ونص عليه
~~في الشرح لأن هذا ليس بسكنى أو يخشى على نفسه الخروج فيقيم إلى أن يمكنه
~~الخروج لأنه أقام لدفع الضرر وإزالته عند ذلك مطلوبة شرعا فلم تدخل تحت
~~النهي ويكون خروجه بحسب العادة لا ليلا فلو كان ذا متاع كثير فنقله قليلا
~~قليلا على العادة بحيث لا يترك النقل المعتاد لم يحنث لأنه المعتاد وإن
~~أقام على ذلك أياما للحاجة ولا يلزمه جمع دواب البلد لنقله ولا يلزمه أيضا
~~النقل وقت الاستراحة عند التعب ولا أوقات الصلوات لأنه خلاف المعتاد وإن
~~خرج دون متاعه المقصود وأهله مع إمكان نقلهم حنث لأن الانتقال لا يكون إلا
~~بالأهل والمال ولهذا يقال فلان ساكن في البلد الفلاني وهو غائب عنه إلا أن
~~يودع متاعه أو يعيره أو يزول ملكه عنه أو تأبى امرأته الخروج معه ولا يمكنه
~~إكراهها أو كان له عائلة فامتنعوا ولا يمكنه إخراجهم فيخرج وحده لم يحنث
~~لأن زوال ملكه وإباء امرأته الخروج § PageV14P463
~~<464> لا يتصور معهما ms3409 حنث وإن أكره على المقام لم يحنث ما دام الإكراه فإذا
~~زالبادر بالخروج على ما تقدم وكذا إن كان الحلف في جوف الليل في وقت لا يجد
~~منزلا يتحول إليه أو يحول بينه وبين المنزل الذي يتحول إليه أبواب مغلقة لا
~~يمكنه فتحها أو خوف على نفسه أو أهله أو ماله فأقام في طلب النقلة أو أقام
~~في انتظار زوال المانع أو خرج طالبا النقلة فتعذرت عليه لكونه لا يجد مسكنا
~~يتحول إليه لتعذر الكراء أو غيره أو لم يجد بهائم ينقل عليها ولم يمكنه
~~النقلة بدونها أي البهائم فأقام ناويا للنقلة متى قدر عليها لم يحنث وإن
~~أقام أياما وليالي لأن إقامته عن اختيار لعدم تمكنه من النقلة كالمقيم
~~للإكراه وعلم منه أنه إن أمكنه النقلة بحمالين بلا بهائم وأقام حنث وأنه إن
~~أقام غير ناو للنقلة متى قدر عليها حنث وصرح به في الكافي والشرح قال الشيخ
~~والزيارة ليست سكنى اتفاقا فلو تردد للدار التي حلف لا يسكنها زائرا لم
~~يحنث ولو طالت مدتها والسفر القصير سفر يبر به من حلف ليسافرن ويحنث به من
~~حلف لا يسافر إلا أن تكون نية أو سبب يمين نقل الأثرم أقل زمن يكون سفرا
~~إلا أنه لا يقصر الصلاة § PageV14P464
~~<465> وإن حلف لا يساكنه فانتقل أحدهما لم يحنث لانقطاع المساكنة وإن بنيا
~~بينهما حاجزا وهما على حالهما في المساكنة حنث لأنهما بتشاغلهما ببناء
~~الحاجز قد تساكنا قبل وجوده بينهما وإن كان في الدار حجرتان كل حجرة تختص
~~ببابها ومرافقها فسكن كل واحد منهما حجرة لم يحنث حيث لا نية ولا سبب كما
~~فيالرعاية والفروع لأن كل واحد ساكن في حجرته فلا يكون مساكنا لغيره وكذا
~~لو سكنا في دارين متجاورتين والحجرة البيت وكل بناء محوط عليه والجمع حجر
~~وحجرات كغرف وغرفات وإن كانا في حجرة دار واحدة حالة اليمين فخرج أحدهما
~~منها وقسماها حجرتين وفتحا لكل واحد منهما أي البيتين بابا وبينهما حاجز ثم
~~سكن كل واحد منهما في حجرة لم يحنث ms3410 لأنهما غير متساكنين وإن سكنا في دار
~~واحدة كل واحد في بيت ذي باب وغلق رجع إلى نيته بيمينه أي الحالف لا يساكن
~~أو إلى سببها أي اليمين وما دلت عليه قرائن أحواله في المحلوف على المساكنة
~~فيه لأن النية وسبب اليمين يقدمان على مقتضى اللفظ كما تقدم فإن عدم ذلك أي
~~النية وسبب اليمين وما هيجها حنث لأنه لا يعد مساكنا له تتمة قال في الفنون
~~فيمن قال أنت طالق ثلاثا إن دخلت علي البيت ولا كنت لي زوجة إن لم تكتبي لي
~~نصف مالك فكتبت له بعد ستة عشر يوما يقع الثلاث لأنه يقع باستدامة المقام
~~فكذا استدامة § PageV14P465
~~<466> الزوجية واقتصر عليه في المبدع وإن حلف لا ساكنت فلانا في هذه الدار
~~وهما غير متساكنين قلت أو خرج أحدهما كما يعلم مما مر فبنيا بينهما حائطا
~~وفتح كل واحد منهما بابا لنفسه وسكناها بعد ذلك لم يحنث لأنه لا يعد مساكنا
~~له وإن حلف ليخرجن من هذه البلدة فخرج وحده دون أهله بر لأن حقيقة الخروج
~~لم يعارضها معارض فوجب حصول البر لحصول الحقيقة وإن حلف ليخرجن من هذه
~~الدار أو ليدخلن من هذه الدار فخرج دون أهله لم يبر لأن الدار يخرج منها
~~صاحبها كل يوم عادة فظاهر حاله إرادة خروج غير المعتاد بخلاف البلد كحلفه
~~لا يسكنها أي الدار أو لا يأويها أو لا ينزلها فلا يبر إلا إذا خرج بأهله
~~ومتاعه المقصود على ما سبق تفصيله وإن حلف ليخرجن من البلد أو ليرحلن من
~~البلد أو ليرحلن عن هذه الدار ففعل فله العود إليها إن لم تكن نية ولا سبب
~~لأن يمينه على الخروج وقد وجد وصار بمنزلة من لم يحلف وكقوله إن خرجت فلك
~~درهم استحق بخروج أول ذكره القاضي وغيره وان حلف لا يبيت ببلد فبات خارج
~~بنيانه صح يعني بر وكذا لو حلف لا ياكل فيها قال احمد في من حلف لا يدخل
~~هذه القرية فاوى الى ناحية منها مما هو في حدها ms3411 حنث لان § PageV14P466
~~<467> الناحية والحد من جملة القرية ذكره القاضي قاله في المبدع فصل وإن
~~حلف لا يدخل دارا فحمل بغير إذنه فأدخلها وأمكنه الامتناع فلم يمتنع حنث
~~لأنه ليس بمكره وقد وجد منه الدخول بضرب ونحوه كأخذ مال يضره أو تهديد بقتل
~~أو نحوه فدخل لم يحنث لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
~~ويحنث بالاستدامة بعد زوال الإكراه لأن استدامة الدخول بمنزلة ابتدائه لما
~~تقدم أشبه ما لو دخل مختارا ومتى دخل باختياره حنث سواء كان ماشيا أو راكبا
~~أو محمولا أو ألقى نفسه في ماء فجره إليها أو سبح فيه فدخلها وسواء دخل من
~~بابها أو تسور حائطها أو دخل من طاقة فيها أو ثقب حائطها ودخل من ظهرها أو
~~غير ذلك وإن حلف لا يستخدمه فخدمه وهو ساكت حنث لأنه قصد اجتناب خدمته ولم
~~يحصل ولو كان الخادم عبده فإنه يحنث إذا خدمه وهو ساكت كعبد غيره وإن حلف
~~ليشربن هذا الماء غدا فتلف قبله أو حلف ليضربن غلامه غدا فتلف المحلوف عليه
~~ولو بغير اختياره أي § PageV14P467
~~<468> الحالف قبل الغد أو تلف فيه أي في الغد ولو قبل التمكن من فعله حنث
~~كما لو حلف ليحجن العام فلم يقدر على الحج لمرض أو ذهاب نفقة لأن الامتناع
~~لمعنى في المجلس أشبه ما لو ترك ضربه لصغره أو ترك الحالف الحج لصعوبة
~~الطريق أو حلف ليشربن هذا الماء أو ليضربن غلامه وأطلق ولم يقيده بوقت فتلف
~~قبل فعله حنث حال تلفه لليأس من فعل المحلوف عليه وإن مات الحالف قبل الغد
~~أو جن فلم يفق إلا بعد خروج الغد لم يحنث لأن الحنث إنما يحصل بفوات
~~المحلوف عليه في وقته وهو الغد والحالف قد خرج عن أن يكون من أهل التكليف
~~قبل ذلك فلا يمكن حنثه بخلاف موت المحلوف عليه وإن ضربه قبله أي قبل الغد
~~لم يبر كما لو حلف ليصومن يوم الجمعة فصام يوم الخميس أو ضربه فيه ضربا لا
~~يؤلمه لم يبر لأنه ms3412 لا يحصل به مقصود الضرب أو ضرب في الغد بعد موت الغلام
~~لم يبر لعدم الإحساس أو أفاق الحالف من جنونه في الغد ولو جزءا يسيرا أو
~~مات فيه أي في الغد حنث لوجود جزء هو فيه مكلف فيصح لشبه الحنث إليه فيه أو
~~هرب الغلام أو مرض هو أي الغلام أو الحالف فلم يقدر على ضربه في الغد حنث
~~أي الحالف لفوات المحلوف عليه في وقته كما لو لم يضربه لصغره § PageV14P468
~~<469> وإن جن الغلام وضربه فيه أي في الغد بر لأنه لايتألم بالضرب وإن ضربه
~~في الغد أو خنقه أو نتف شعره أو عصر ساقه بحيث يؤلمه بر لأنه يحصل به مقصود
~~الضرب فهو في معناه ولذلك يحنث به لو حلف لا يضرب وتقدم وإن حلف ليضربن هذا
~~الغلام اليوم أو ليأكلن هذا الرغيف اليوم فمات الغلام أو تلف الرغيف أو مات
~~الحالف قبل فعل ما حلف عليه حنث الحالف في آخر حياة الميت منهما وعند تلف
~~الرغيف لفوات المحلوف عليه ولا يكفل بمال فكفل ببدن وشرط البراءة إن عجز عن
~~إحضاره لم يحنث لأنه لم يكفل مالا وعلم منه أنه إن لم يشترط البراءة حنث
~~لأنه يضمن ما عليه إذا عجز عن إحضاره وإن حلف من عليه الحق ليقضينه أي رب
~~الحق حقه فأبرأه رب الحق أو أخذ عنه عوضا لم يحنث لأن الغرض من القضاء حصول
~~البراءة من الحق وقد وجد وإن مات المستحق للحق فقضى الحالف ورثته لم يحنث
~~لأن قضاء ورثته يقوم مقام قضائه في براءة ذمته فكذا في يمينه وإن حلف
~~ليقضينه حقه غدا أبرأه اليوم أو أبرأه قبل مضيه أو مات ربه فقضاه الحالف
~~لورثته لم يحنث لما سبق وإن حلف ليقضينه حقه عند رأس الهلال أو مع رأسه أو
~~إلى رأسه أو إلى استهلاله أو عند رأسه أو مع رأسه فقضاه عند غروب الشمس من
~~آخر الشهر بر لأن ذلك هو الوقت المحلوف § PageV14P469
~~<470> عليه لأن غروب الشمس هو آخره وإلا أي وإن ms3413 لم يقضه عند الغروب بل بعده
~~فلا بر قال في المبدع ويحنث إذا تأخر بعد الغروب مع إمكانه ولو شرع الحالف
~~في عده أو كيله أو وزنه أو ذرعه فتأخر القضاء لكثرته لم يحنث كما لو حلف
~~ليأكلن هذا الطعام في هذا الوقت فشرع في أكله فيه وتأخر الفراغ لكثرته وفي
~~الترغيب لا تعتبر المقارنة فيكفي حال الغروب وإن حلف المطلوب لا أخذت حقك
~~مني فأكره الحالف على دفعه لغريمه فأخذه حنث أو أخذه أي الحق حاكم فدفعه
~~إلى غريمه فأخذه الغريم حنث الحالف لأن غريمه أخذه باختياره فقد وجد
~~المحلوف عليه لا بفعله اختيارا ك ما لو حلف من عليه الحق على ربه لا تأخذ
~~حقك علي فأكره الحالف على الدفع له أو أخذه حاكم فدفعه إلى غريمه حنث
~~الحالف لما سبق ولا يحنث الحالف إن أكره قابضه على قبضه لقوله صلى الله
~~عليه وسلم وما استكرهوا عليه ولا إن وضعه الحالف بين يديه أي الغريم أو في
~~حجره فلم يأخذه الغريم فلا حنث على الحالف لأن ذلك ليس بأخذ لأنه لا يضمن
~~مثل هذا مال ولا صيد في إحرام أو حرم ويحنث الحالف لو كانت يمينه لا أعطيك
~~لأنه إعطاء إذ هو أي الإعطاء تمكين وتسليم بحق فهو كتسليم ثمن ومثمن وأجرة
~~وزكاة فإن أخذه حاكم وأعطاه للغريم لم يحنث الحالف لا § PageV14P470
~~<471> يعطي لأنه ليس بإعطاء وإن حلف لا أفارقك حتى أستوفي حقي منك ففارقه
~~الحالف مختارا أبرأه من الحق أو بقي عليه أو أذن الحالف للمحلوف عليه في
~~المفارقة أو فارقه من غير إذن الحالف أو هرب المحلوف عليه على وجه يمكنه
~~ملازمته والمشي معه حنث لأنه فارقه باختياره أو أحاله الغريم بحقه ففارقه
~~حنث لأنه لم يستوف حقه وإن ظن أنه بر فوجهان أو فلسه الحاكم وحكم عليه
~~بفراقه ففارقه أو لم يحكم عليه كمن فارقه لعلمه بوجوب مفارقته حنث لأنه
~~فارقه قبل أن يستوفي منه حقه إلا أن يهرب المدين منه أي الحالف بغير
~~اختياره ms3414 فلا يحنث كما لو فارقه مكرها أو قضاه عن حقه عرضا ثم فارقه لأنه
~~قضاه حقه ك ما لو حلف لا فارقتك تبرأ من حقي أو لا فارقتك ولي قبلك حق
~~وأعطاه عنه عوضا ثم فارقه فلا حنث وجها واحدا ذكره في الشرح والمبدع في
~~الثانية وإن قضاه المدين قدر حقه فارقه ظنا أنه قد وفاه فخرج رديئا أو
~~مستحقا فكناس لأنه في معناه فيحنث في طلاق وعتاق لا في يمين بالله ونذر
~~وفعل وكيل كهو أي كفعل موكل فلو وكل الحالف لا فارقتك حتى أستوفي حقي منك
~~في استيفاء حقه ففارقه الموكل قبل استيفاء الوكيل حنث لأنه فارقه قبل أن
~~يستوفي حقه § PageV14P471
~~<472> وإن فارقه الحالف مكرها بمخوف كإلجاء بسبيل ونحوه أو تهديد بضرب
~~ونحوه لم يحنث للخبر والمعنى وإن حلف لا فارقتني حتى أستوفي حقي منك ونحوه
~~ففارقه الغريم أو الحالف طوعا حنث لأن معنى اليمين لا حصل منا فرقة وقد
~~حصلت ولا يحنث إن فارقه كرها سواء كان المكره الحالف أو الغريم لما سبق ولو
~~حلف لا افترقنا حتى أستوفي حقي فهرب الغريم حنث الحالف لوجود الفرقة ولا
~~يحنث إن أكرها قلت أو أحدهما لما تقدم ومن عليه دين فحلف ربه لا فارقتك حتى
~~أوفيك حقك فأبرأه الغريم منه فكمكره فلا يحنث الحالف لأن فوات البر منه لا
~~فعل له فيه وإن كان الحق عينا من وديعة وعارية ونحوها وحلف لا يفارقه حتى
~~يوفيها له فوهبها له الغريم أي مالكها فقبلها الحالف حنث لأن البر فاته
~~باختياره لتوقفه على القبول بخلاف الدين وإن قبضها أي ربها منه أي الحالف
~~ثم وهبها إياه لم يحنث لأنه قد وفاه حقه والهبة المتجددة بعد ذلك لا تنافيه
~~وإن كانت يمينه لا أفارقك ولك في قبلي حق لم يحنث إذا أبرأه رب الدين منه
~~أو وهب رب العين العين له أو أحاله المدين بدينه § PageV14P472
~~<473> قلت وكذا لو أحال عليه رب الدين وكذا لو كان الحالف رب الدين أو
~~العين لأنه لم يفارقه ms3415 له قبله حق وقدر الفرقة ما عده الناس فراقا كفرقة
~~تبطل خيار المجلس في البيع لأن الشرع رتب على ذلك أحكاما ولم يبين مقدارا
~~فوجب الرجوع فيه إلى العادة كالقبض والحرز وما نواه الحالف بيمينه مما
~~يحتمله لفظه فهو على ما نواه وكذا ما اقتضاه سبب اليمين كما تقدم وتقدم
~~ماله تعلق بهذا الباب في كتاب الطلاق فالحكم هنا وهناك واحد ما عدا ما ينبه عنه § PageV14P473
~~<474> باب النذر النذر مصدر نذرت أنذر بالضم وكسرها فأنا ناذر أي أوجب على
~~نفسه شيئا لم يكن واجبا والأصل فيه الإجماع وسنده قوله تعالى يوفون بالنذر
~~وقوله وليوفوا نذورهم وقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه
~~ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه رواه البخاري من حديث عائشة ويتعين الوفاء
~~بنذر التبرر وهو أي النذر بالمعنى المصدري مكروه ولو عبادة لنهيه صلى الله
~~عليه وسلم عنه وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل متفق عليه
~~والنهي عنه لكراهته لأنه لو كان حراما لما مدح الموفين به لأن ذمهم بارتكاب
~~المحرم أشد من طاعتهم في وفائه ولو كان مستحبا لفعله النبي صلى الله عليه
~~وسلم وأصحابه لا يأتي أي النذر بخير للخبر ولا يرد § PageV14P474
~~<475> قضاء ولا يملك به شيئا محدثا قاله ابن حامد وهو أي النذر إلزام مكلف
~~مختار نفسه لله تعالى بالقول شيئا غير لازم بأصل الشرع ك قوله علي لله أو
~~نذرت لله ونحوه كلله علي كذا ونحوه مما يؤدي معناه فلا ينفذ من غير مكلف
~~كالإقرار ولا من مكره ولا بغير قول إلا من أخرس وإشارة مفهومة كيمينه وفي
~~نذر الواجب خلاف يأتي في كلامه فلا تعتبر له صيغة بحيث لا ينعقد إلا بها بل
~~ينعقد بكل ما أدى معناه كالبيع ويصح النذر من كافر ولو بعبادة لحديث عمر
~~إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوف
~~بنذرك فإن نواه أي النذر الناذر من غير قول لم يصح ms3416 كاليمين لأنه التزام فلم
~~ينعقد بغير القول كالنكاح والطلاق قاله في المبدع ويقتضي تشبيهه بالطلاق
~~صحته بالكتابة ومقتضى تشبيهه بالنكاح انعقاده بها لكن النكاح أضيق لأنه لا
~~يصح إلا بلفظ مخصوص بخلاف النذر وينعقد النذر في واجب كلله علي صوم رمضان
~~ونحوه قال في المبدع أنه ينعقد موجبا للكفارة بيمين إن تركه كما لو حلف لا
~~يفعله ففعله فإن النذر كاليمين انتهى وقال في الاختيارات ما وجب بالشرع إذا
~~نذره العبد أو عاهد الله عليه أو بايع عليه الرسول أو الإمام أو تحالف عليه
~~جماعة فإن هذه العقود والمواثيق تقتضي له وجوبا ثانيا غير الوجوب الثابت
~~بمجرد الأمر الأول فيكون واجبا من § PageV14P475
~~<476> وجهين ويكون تركه موجب الترك الواجب بالشرع والواجب بالنذر وهذا هو
~~التحقيق وهو رواية عن أحمد وقاله طائفة من العلماء فيكفر إن لم يصمه كحلفه
~~عليه أي كحلفه ليصومن رمضان فيكفر إن لم يصمه وعند الأكثر لا ينعقد النذر
~~في واجب لأن النذر التزام ولا يصح التزام ما هو لازم كلله علي صوم أمس
~~ونحوه من المحال لأنه لا يتصور انعقاده ولا الوفاء به أشبه اليمين على
~~المستحيل قال الموفق والصحيح من المذهب أن النذر كاليمين وموجبه موجبها إلا
~~في لزوم الوفاء به إذا كان قربة وأمكنه فعله بدليل قوله صلى الله عليه وسلم
~~لأخت عقبة لما نذرت المشي ولم تطقه فقال لتكفر عن يمينها ولتركب وفي § PageV14P476
~~<477> § PageV14P477
~~<478> رواية ولتصم ثلاثة أيام قال أحمد أذهب § PageV14P478
~~<479> إليه وعن عقبة بن عامر مرفوعا كفارة النذر كفارة اليمين رواه مسلم
~~ولأنه قد ثبت أن حكمه حكم اليمين في أحد أقسامه وهو نذر اللجاج فكذلك في
~~سائره سوى ما استثناه الشرع قلت فعلى هذا يلزمه أن يكفر في الحال كما لوحلف
~~ليصعدن السماء والنذر المنعقد أقسامه ستة أحدها النذر المطلق كعلي نذر أو
~~لله علي نذر سواء أطلق أو قال إن فعلت كذا وفعله ولم ينو بنذره شيئا معينا
~~فيلزمه كفارة يمين لحديث عقبة بن عامر مرفوعا كفارة النذر إذا لم يسم كفارة ms3417
~~يمين رواه ابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح غريب وروى أبو داود وابن ماجه
~~معناه من حديث ابن عباس § PageV14P479
~~<480> وقاله ابن مسعود وجابر وعائشة ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم الثاني
~~نذر اللجاج والغضب وهو تعليقه يعني النذر بشرط يقصد الناذر المنع منه أي
~~المعلق عليه أو الحمل أي الحث عليه والتصديق عليه إذا كان خبرا كقوله إن
~~كلمتك أو إن لم أضربك فعلي الحج أو صوم سنة أو عتق عبدي أو مالي صدقة أو إن
~~لم أكن صادقا فعلي صوم كذا فيخير بين فعله وكفارة يمين إذا وجد الشرط لما
~~روى عمر أن ابن حصين قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر في غضب
~~وكفارته كفارة يمين رواه § PageV14P480
~~<481> سعيد ولأنها يمين فيتخير فيها بين الأمرين كاليمين بالله ولا يضر
~~قوله أي الناذر على مذهب من يلزم بذلك أو لا § PageV14P481
~~<482> أقلد من يرى الكفارة مجزئة ونحوه لأن هذا تأكيد والشرع لا يتغير
~~بتوكيد ذكره الشيخ ولو علق الصدقة به ببيعه بأن قال إن بعته فهو صدقة
~~والمشتري علق الصدقة به بشرائه بأن قال إن اشتريته فهو صدقة فاشتراه كفر كل
~~منهما كفارة يمين ذكره السياعري وابن حمدان كما لو حلفا على ذلك قلت إن
~~تصدق به المشتري خرج من العهدة ومن حلف فقال علي عتق رقبة إن لم أفعل كذا
~~ونحوه فحنث فعليه كفارة يمين إن لم يعتق رقبة الثالث نذر المباح كقوله لله
~~علي أن ألبس ثوبي أو أركب دابتي فيخير بين فعله وكفارة يمين لحديث ابن عباس
~~بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو
~~إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يقعد ولا يتكلم وأن يصوم فقال
~~النبي صلى الله عليه وسلم فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه رواه البخاري
~~فإن أوفى به أجزأه لأن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني نذرت
~~أن أضرب على رأسك بالدف فقال أوف بنذرك رواه أبو داود ms3418 بمعناه وأحمد
~~والترمذي وصححه من حديث بريدة وكما لو حلف ليفعلنه أي ال § PageV14P482
~~<483> مباح فلم يفعل فإنه يكفر الرابع نذر مكروه كطلاق ونحوه من أكل ثوم
~~وبصل وترك سنة فيستحب أن يكفر ليخرج من عهدة النذر ولا يفعله لأن ترك
~~المكروه أولى فإن فعله فلا كفارة عليه لأنه وفى بنذره الخامس نذر المعصية
~~كشرب الخمر وصوم يوم الحيض والنفاس ويوم العيد وأيام التشريق فلا يجوز
~~الوفاء به لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ويقضي
~~الصوم قال في المنتهى غير يوم حيض انتهى لانعقاد نذره فتصح منه القربة
~~ويلغو تعيينه لكونه معصية كنذر مريض صوما يخاف عليه فيه ينعقد نذره ويحرم
~~صومه وكذا الصلاة في ثوب حرير أو مقبرة ونذر صوم ليلة لا ينعقد ولا كفارة
~~لأنه ليس بزمن صوم وكذا يوم أكل فيه ويوم حيض بمفرده والفرق بينه وبين يوم
~~العيد وأيام التشريق أن الأكل والحيض منافيان للصوم لمعنى فيهما والعيد
~~وأيام التشريق ليس منافيا للصوم لمعنى فيه وإنما المعنى في غيره وهو كونه
~~في ضيافة الله تعالى أشار إليه في القواعد الأصولية ويكفر قاله ابن مسعود
~~وابن عباس § PageV14P483
~~<484> وعمران وسمرة ولقوله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته
~~كفارة يمين رواه الخمسة من حديث عائشة ورواته ثقات احتج به أحمد § PageV14P484
~~<485> وإسحاق وضعفه جماعة ولأن النذر حكمه حكم اليمين فإن وفى الناذر به أي
~~بنذر المعصية أثم ولا كفارة عليه كما لو حلف على فعل معصية ومن نذر ذبح
~~معصوم ولو نفسه كفر كفارة يمين وهو قول ابن عباس لما سبق من قوله صلى الله
~~عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين ولأنه نذر معصية أشبه نذر
~~ذبح أخيه قال في المبدع من نذر فعل واجب أو حرام أو مكروه أو مباح
~~انعقدنذره موجبا للكفارة إن لم يفعل ما قال مع بقاء الوجوب والتحريم
~~والكراهة والإباحة بحالهن كما لو حلف على فعل ذلك § PageV14P485
~~<486> فإن نذر ذبح ولده وكان له أكثر ms3419 من ولد ولم يعين واحدا من أولاده
~~بنيته ولا قوله لزمه بعددهم أي الأولاد كفارات لأنه مفرد مضاف فيعم فإن نذر
~~فعل طاعة وما ليس بطاعة لزمه فعل الطاعة ويكفر لغيره نص عليه في رواية
~~الشالنجي وإذا نذر نذورا كثيرة لا يطيقها أو ما لا يملك فلا نذر في معصية
~~ويكفر كفارة يمين ولو كان المتروك خصالا كثيرة أجزأته كفارة واحدة لأنه نذر
~~واحد وكاليمين بالله قال الشيخ والنذر للقبور أو لأهل القبور كالنذر
~~لإبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم والشيخ فلان نذر معصية لا يجوز الوفاء
~~به وإن تصدق بما نذره من ذلك على من يستحقه من الفقراء والصالحين كان خيرا
~~له عند الله وأنفع وقال من نذر إسراج بئر أو مقبرة أو جبل أو شجرة أو نذر
~~له أو لسكانه أو المضافين إلى ذلك المكان لم يجز ولا يجوز الوفاء به إجماعا
~~ويصرف في المصالح ما لم يعرف ربه ومن الحسن صرفه في نظيره من المشروع وفي
~~لزوم الكفارة خلاف وقال فيمن نذر قنديل نقد للنبي صلى الله عليه وسلم يصرف
~~لجيران النبي صلى الله عليه وسلم قيمته وأنه أفضل من الختمة § PageV14P486
~~<487> وقال وأما من نذر للمساجد ما تتنور به أو يصرف في مصالحها فهذا نذر
~~بر فيوفي بنذره لأن تنويرها وتعميرها مطلوب السادس نذر التبرر أي التقرب
~~يقال تبرر تبررا أي تقرب تقربا كنذر الصلاة والصيام والصدقة والاعتكاف
~~وعيادة المريض والحج والعمرة ونحوها من القرب كتجديد الوضوء وغسل الجمعة
~~والعيدين على وجه التقرب سواء نذره مطلقا أو معلقا بشرط لا يقصد به المنع
~~والحمل كقوله إن شفى الله مريضي أو سلم مالي أو طلعت الشمس فلله علي كذا أو
~~فعلت كذا نحو تصدقت بكذا ونص عليه أحمد في إن قدم فلان تصدقت بكذا فهذا نذر
~~صحيح وإن لم يصرح بذكر النذر لأن دلالة الحال تدل على إرادة النذر فمتى وجد
~~شرطه إذا كان النذر معلقا انعقد نذره ولزمه فعله لقوله صلى الله عليه وسلم
~~من نذر أن ms3420 يطيع الله فليطعه رواه البخاري وذم الله تعالى الذين ينذرون ولا
~~يوفون وقال تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن الآيات وعلم
~~مما تقدم أن نذر التبرر ثلاثة أنواع أحدها ما كان في مقابلة نعمة استجلبها
~~أو نقمة استدفعها وكذا إن طلعت الشمس أو قدم الحاج ونحوه فعلت كذا § PageV14P487
~~<488> الثاني التزام طاعة من غير شرط كقوله ابتداء لله علي صوم أو صلاة أو
~~نحوه الثالث نذر طاعة لا أصل لها في الوجوب كالإعتاق وعيادة المريض فيلزم
~~الوفاء به لما تقدم تتمة قال الشيخ تقي الدين تعليق النذر بالملك نحو إن
~~رزقني الله مالا فلله علي أن أتصدق به أو بشيء منه يصح اتفاقا وقد دل عليه
~~قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله الآية ويجوز فعله أي
~~النذر قبله أي قبل وجود شرطه كإخراج الكفارة بعد اليمين وقبل الحنث وقال
~~الشيخ فيمن قال إن قدم فلان أصوم كذا هذا نذر يجب الوفاء به مع القدرة لا
~~أعلم فيه نزاعا ومن قال ليس بنذر فقد أخطأ وقال قول القائل لئن ابتلاني
~~الله لأصبرن ولئن لقيت العدو لأجاهدن ولو علمت أن العمل أحب إلى الله
~~لعملته نذر معلق بشرط كقول الآخر لئن آتانا من فضله لنصدقن الآية ونظيره
~~ابتداء الإيجاب تمني لقاء العدو ويشبهه سؤال الإمارة فإيجاب المؤمن على
~~نفسه إيجابا لم يحتج إليه بنذر وعهد وطلب وسؤال جهل § PageV14P488
~~<489> منه وظلم وقوله لو ابتلاني الله لصبرت ونحو ذلك إن كان وعدا أو
~~التزاما فنذر وإن كان خبرا عن الحال ففيه تزكية النفس وجهل بحقيقة حالها
~~انتهى وتوقف الشيخ تقي الدين في تحريم النذور وحرمه طائفة من أهل الحديث
~~ذكره في المبدع ومن نذر التبرر أو حلف يقصد التقرب كقوله والله إن سلم مالي
~~لأتصدقن بكذا فوجد الشرط لزمه الوفاء بما نذره لأن النذر ليس له صيغة معينة
~~بل ينعقد بكل قول دل عليه وهذا منه ومن نذر الصدقة بكل ماله أجزأه ثلثه أو
~~نذر الصدقة بمعين ms3421 وهو كل ماله أجزأه ثلثه أو نذر الصدقة بألف ونحوه كمائة
~~وهو كل ماله أو يستغرق كل ماله بأن كان المنذور أكثر من ماله نذر قربة لا
~~نذر لجاج وغضب أجزأه ثلثه ولا كفارة عليه لقول كعب يا رسول الله إن من
~~توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله ولرسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم
~~أمسك عليك بعض مالك هو خير لك وفي قصة توبة أبي لبابة وأن أنخلع من مالي
~~صدقة لله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم يجزئ عنك الثلث رواه أحمد
~~ولأن الصدقة بالجمع مكروهة § PageV14P489
~~<490> قال في الروضة ليس لنا في نذر الطاعة ما يجزئ بعضه إلا هذا الموضع
~~انتهى فإن كان نذر لجاج وغضب أجزأه كفارة يمين وإن نوى من نذر الصدقة بماله
~~عينا منه أو نوى مالا دون ماله كصامت أو غيره أخذ بنيته لأن الأموال تختلف
~~عند الناس والنية مخصصة وثلث المال معتبر بيوم نذره لأنه وقت الوجوب قال في § PageV14P490
~~<491> الهدي يخرج قدر الثلث يوم نذره ولا يسقط منه قدر دينه ولا يدخل ما
~~تجدد له من المال بعده أي بعد النذر وإن نذر الصدقة بمال ونيته ألف أو نحوه
~~مختصة يخرج ما شاء لأن اسم المال يقع على القليل وما نواه زيادة على ما
~~تناوله الاسم والنذر لا يلزم بالنية ومصرفه أي النذر المطلق للمساكين كصدقة
~~مطلقة وتقدم في الحيض أن النذر المطلق يجزئ لمسكين واحد وإن نذر الصدقة
~~ببعض ماله كنصفه أو ثلثه أو نذر الصدقة بألف وليست كل ماله لزمه جميع ما
~~نذره لأنه التزم ما لا يمنع منه شيء فلزمه الوفاء به كسائر النذور ولو نذر
~~الصدقة بقدر من المال فأبرأ غريمه من قدره يقصد به وفاء النذر لم يجزئه وإن
~~كان الغريم من أهل الصدقة قال أحمد لا يجزئه حتى يقصد وذلك لأن الصدقة
~~تمليك وهذا إسقاط فلم يجزئه كالزكاة فإن أخذه أي الدين منه أي من المدين ثم
~~دفعه إليه من النذر أجزأ لحصول التمليك ومن ms3422 حلف أو نذر الصدقة بماله فإن لم
~~يحصل له إلا ما يحتاجه فكفارة يمين وإلا تصدق بثلث الزائد وحبة بر ونحوها
~~ليست سؤال السائل § PageV14P491
~~<492> وإن قال إن ملكت مال فلان فعلي الصدقة به فملكه فكماله وتجب كفارة
~~النذر على الفور وتقدم آخر كتاب الإيمان وكذلك نفس النذر يجب إخراجه فورا
~~وتقدم في غير موضع وإن نذر صياما أو صيام نصف يوم أو ربعه ونحوه كثلث يوم
~~لزمه صوم يوم لأنه ليس في الشرع صوم مفرد أقل من يوم فلزمه لأنه اليقين
~~بنية من الليل لأنه واجب أشبه قضاء رمضان وإن نذر صلاة وأطلق فركعتان قائما
~~لقادر على القيام لأن الركعة لا تجزئ في فرض وإن عين عددا من صوم وصلاة أو
~~نواه لزمه قل أو كثر لعدم المانع وإن نذر عتق عبد معين فمات العبد قبل
~~معتقه لم يلزمه عتق غيره لفوات محل النذر ويكفر لأنه لم يف بنذره وإن قتله
~~أي العبد المنذور عتقه السيد فالكفارة فقط ولا يلزمه عتق غيره بقيمته لأن
~~العتق حق للمنذور عتقه وقد مات وإن أتلفه غيره أي غير سيده فكذلك أي
~~الكفارة فقط وللسيد القيمة ولا يلزمه أي السيد صرفها في العتق لما تقدم وإن
~~نذر صوم سنة معينة لم يدخل في نذره رمضان ويوما العيدين وأيام التشريق لأن
~~ذلك لا يقبل الصوم عن النذر فلم يدخل في نذره كالليل وإن قال لله علي أن
~~أصوم سنة وأطلق ولم يعينها لزمه التتابع كما في نذر صوم شهر مطلق ويأتي § PageV14P492
~~<493> ويصوم من نذر صوم سنة مطلقة اثني عشر شهرا سوى رمضان وأيام النهي أي
~~يومي العيدين وأيام التشريق ولو شرط التتابع لأنه عين بنذره سنة فانصرف إلى
~~سنة كاملة وهي اثنا عشر شهرا كاملة فلزمه قضاء رمضان وأيام النهي لذلك وإن
~~قال لله عليه أن يصوم سنة من الآن أو من وقت كذا فكمعينة لأن تعيين أولها
~~تعيين لها إذ السنة اثنا عشر شهرا فإذا عين أولها تعين أن يكون آخرها
~~انقضاء الثاني عشر ms3423 وتقدم أنه لا يدخل في نذره رمضان ولا أيام النهي وإن نذر
~~صوم الدهر لزمه كبقية النذر وإن أفطر كفر فقط أي بلا قضاء بغير صوم لأن
~~الزمن مستغرق بالصوم المنذور ويكفر لترك المنذور ولا يدخل رمضان ويوم نهي
~~في نذر صوم الدهر كالليل ويقضي فطره منه أي من رمضان لعذر أو غير عذر لأنه
~~واجب بأصل الشرع فيقدم على ما أوجبه على نفسه كتقديم حجة الإسلام على الحجة
~~المنذورة ويكفر بفطره لرمضان لغير عذر لأنه سببه قاله في شرح المنتهى ويصام
~~لظهار ونحوه ككفارة القتل والوطء في نهار رمضان منه أي من اليوم المنذور
~~صومه ويكفر مع صوم ظهار قال في المنتهى ونحوه فقط لأنه سببه بخلاف صوم
~~رمضان وقضائه وإن نذر صوم يوم الخميس فوافق يوم عيد أو حيض أو أيام التشريق
~~أفطر لأن الشارع حرم صومه وقضى لأنه فاته ما نذر صومه § PageV14P493
~~<494> وكفر لعدم الوفاء بنذره وكما لو فاته لمرض وإن نذر أن يصوم يوما
~~معينا أبدا ثم جهل فقال الشيخ يصوم يوما من الأيام مطلقا أي يوم كان انتهى
~~وقياس المذهب وعليه كفارة التعيين أي لفوات التعيين قلت فيه شيء لأنا لم
~~نتحقق أن ما صامه خلاف ما عينه ولا توجب الكفارة بالشك فصل وإن نذر صوم يوم
~~يقدم فلان فقدم ليلا فلا شيء عليه لأنه لم يتحقق شرطه فلم يجب نذره ولا
~~يلزمه أن يصوم صبيحته ويستحب صوم يوم صبيحته ذكره في المنتخب وإن قدم زيد
~~نهارا أو هو أي الناذر مفطر أو قدم يوم عيد أو حيض أو نفاس قضى وكفر لأنه
~~أفطر ما نذر صومه أشبه ما لو نذر صوم يوم الخميس فلم يصمه وعلم منه انعقاد
~~نذره لأنه زمن يصح فيه صوم التطوع فانعقد نذره لصومه كما لو أصبح صائما
~~تطوعا ونذر إتمامه وإن قدم زيد وهو أي الناذر صائم وكان قد بيت النية بخبر
~~سمعه صح صومه وأجزأه وفاء بنذره وإن نوى الناذر الصوم حين قدم زيد لم يجزئه
~~الصوم لعدم ms3424 § PageV14P494
~~<495> تبييت النية ويقضي ويكفر لفوات المحل وإن وافق قدومه يوما من رمضان
~~فعليه القضاء لأنه لم يصمه عن نذره والكفارة لتأخير النذر عن ذمته وإن وافق
~~قدومه أي زيد وهو أي الناذر صائم عن نذر معين أتمه ولا يلزمه قضاؤه ولا
~~يستحب كما في الفروع والمنتهى ويقضي نذر القدوم ك ما لو قدم زيد في صوم في
~~قضاء رمضان أو كفارة أو نذر مطلق ومثل ذلك في الحكم لو نذر صوم شهر من يوم
~~يقدم فلان فقدم أول رمضان فعليه قضاء النذر والكفارة وعليه نذر الاعتكاف
~~كالصوم في جميع ما تقدم وإن نذر صوم يوم أكل فيه فلغو لا قضاء فيه ولا
~~كفارة وتقدمت الإشارة إليه وإن وافق يوم نذره وهو أي الناذر مجنون فلا قضاء
~~عليه ولا كفارة عليهلأنه خرج عن أهلية التكليف قبل وقت النذر وإن نذر صوم
~~شهر معين كالمحرم فلم يصمه قضى لأنه صوم واجب معين كقضاء رمضان متتابعا لأن
~~القضاء كالأداء وقد وجب متتابعا فكذلك قضاؤه وكفر سواء تركه لعذر أو غيره
~~لتأخير النذر عن وقته وإن أفطر منه أي من الشهر المعين لغير عذر استأنف
~~لأنه صوم يجب متتابعا بالنذر كما لو اشترط التتابع فيستأنف شهرا من يوم
~~فطره وكفر لتأخير النذر § PageV14P495
~~<496> وإن أفطر منه لعذر يبني على ما صامه ويقضي ما أفطره متتابعا متصلا
~~بتمامه لأن باقي الشهر منذور فلا يجوز ترك صومه والفرق بين رمضان والنذر أن
~~تتابع رمضان بالشرع وتتابع النذر أوجبه على نفسه على صفة ثم فرقها قاله في
~~المبدع ويكفر لفوات زمن النذر وإن صام قبله أي قبل الشهر المعين لم يجزئه
~~الصوم كالصلاة قبل وقتها المعين وكذلك إن نذر الحج في عام فحج قبله لم
~~يجزئه فإن كان نذره بصدقة مال جاز إخراجها قبل الوقت الذي عينه كالزكاة
~~وكفارة اليمين بعده وقبل الحنث لوجود سببه وتقدم ولو جن الناذر الشهر
~~المعين كله للصوم أو الاعتكاف لم يقضه لخروجه عن أهلية التكليف ولم يكفر
~~لذلك وصومه في كفارة الظهار ms3425 أو القتل أو الوطء في نهار رمضان في الشهر
~~المنذور كفطره فيه فيقضي ويكفر ويبني من لا يقطع عذره تتابع صوم الكفارة أي
~~إذا أفطر لعذر لا يقطع تتابع الصوم في الكفارة كالمرض ونحوه فإنه يبني على
~~ما تقدم لعدم انقطاعالتتابع ويكفر لتأخير النذر كما تقدم وإن قال لله علي
~~الحج في عامي هذا فلم يحج لعذر أو غيره فعليه القضاء لأنه لم يفعل ما نذره
~~والكفارة لتأخيره عن محله وإن نذر صوم شهر مطلق لزمه التتابع لأن إطلاق
~~الشهر يقتضي التتابع كما لو نواه وهو مخير إن شاء صام شهرا هلاليا من أوله
~~ولو ناقصا وإن شاء ابتدأ من أثناء الشهر ويلزمه شهر بالعدد ثلاثون يوما § PageV14P496
~~<497> لأن الشهر يطلق على ما بين الهلالين تاما كان أو ناقصا وعلى ثلاثين
~~يوما فأيهما فعله خرج به من العهدة فإن قطعه أي الصوم بلا عذر استأنفه لأنه
~~لو جاز له البناء بطل التتابع لتحلل الفطر فيه وإن أفطر مع عذر بخبر أو
~~ببينة أي بين الاستئناف بلا كفارة لأنه فعل المنذور على صفته وبين البناء
~~ويتم ثلاثين يوما ويكفر لأنه لم يأت بالمنذور على وجهه أشبه ما لو حلف عليه
~~وإن نذر صيام أيام معدودة ولو ثلاثين يوما لم يلزمه تتابع لأن الأيام لا
~~دلالة لها على التتابع بدليل قوله تعالى فعدة من أيام أخر إلا بشرط بأن
~~يقول متتابعة أو نية فيلزمه الوفاء بنذره وإن شرط تفريقها لزمه في الأقيس
~~ذكره في المبدع وإن نذر صياما متتابعا غير معين كعشرة أيام متتابعة فأفطر
~~في أثنائها لمرض يجب معه الفطر بأن خاف على نفسه التلف بالصوم أو أفطر ل
~~حيض خير بين استئنافه ولا شيء عليه لأنه أتى بالمنذور على وجهه وبين البناء
~~على صومه فيكفر لمخالفته فيما نذره وإن أفطر لغير عذر لزمه الاستئناف ضرورة
~~للوفاء بالتتابع بلا كفارة لأنه فعل المنذور وعلى وجهه وإن أفطر الناذر
~~صياما متتابعا لسفر أو ما يبيح الفطر مع القدرة على الصوم لم ينقطع التتابع ms3426
~~لأنه أفطر لعذر أشبه المرض الذي يجب معه الفطر § PageV14P497
~~<498> وإن نذر صياما فعجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أو نذره أي الصيام
~~في حال عجزه أطعم لكل يوم مسكينا وكفر كفارة يمين لأن سبب الكفارة عدم
~~الوفاء بالنذر والإطعام للعجز عن واجب الصوم فقد اختلف السببان واجتمعا فلم
~~يسقط واحد منهما لعدم ما يسقطه وإن عجز الناذر عن الصوم لعارض يرجى برؤه
~~انتظر زواله كالواجب بأصل الشرع ولا يلزمه كفارة ولا غيرها إذا لم يكن
~~النذر معينا فإن كان معينا وفات محله فعليه الكفارة كما تقدم وإن صار المرض
~~غير مرجو الزوال صار الناذر إلى الكفارة والفدية في الإطعام لكل يوم مسكينا
~~كما لو كان ابتدأ بذلك وإن نذر صلاة ونحوها كطواف وعجز فعليه كفارة يمين
~~فقط وظاهر هذا انعقاد نذره وهو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر
~~نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين ولولا انعقاد نذره لم تجب فيه كفارة § PageV14P498
~~<499> وإن نذر حجا لزمه صحيحا كان أو معضوبا ويحج عنه وإن أطاق البعض أتى
~~به وكفر للباقي وإن نذر المشي أو الركوب إلى بيت الله الحرام أو إلى موضع
~~من الحرم كالصفا والمروة وأبي قبيس أو مكة وأطلق فلم يقيده بشيء أو قال غير
~~حاج ولا معتمر لزمه إتيانه لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله
~~فليطعه في حج أو عمرة لأن المشي إليه في الشرع هو المشي إليه في حج أو عمرة
~~فيحمل النذر على المعهود الشرعي ويلغى ما يخالفه من دويرة أهله أي مكانه
~~الذي نذر فيه كما في حج الفرض لأن المطلق من كلام الآدمي يحمل على المشروع
~~إلا أن ينوي من مكان معين فيلزمه منه على صفة ما نذره من مشي أو ركوب لأنه
~~ألزم نفسه ذلك إلى أن يسعى في العمرة أو يأتي بالتحللين في الحج قال في
~~المبدع ويلزمه المقدور منهما في الحج والعمرة إلى أن يتحلل لأن ذلك انقضاؤه
~~قال أحمد إذا رمى الجمرة فقد ms3427 فرغ وفي الترغيب لا يركب حتى يأتي التحللين
~~على الأصح ويحرم ذلك أي لإتيانه ما نذره من الميقات لأن النذر المطلق يحمل
~~على المعهود في الشرع والإحرام الواجب من الميقات فإن ترك المشي المنذور أو
~~ترك الركوب المنذور لعجز أو غيره فكفارة يمين لقوله صلى الله عليه وسلم
~~كفارة النذر كفارة اليمين ولأن § PageV14P499
~~<500> المشي أو الركوب فيها لا يوجبه الإحرام فلا يجب به في حج أو عمرة دم
~~فإن لم يرد بالمشي أو الركوب حقيقة ذلك وإنما أراد إتيانه في حج أو عمرة
~~لزمه إتيانه في ذلك للوفاء بنذره ولم يتعين عليه مشي ولا ركوب لأنهما
~~يحصلان بكل واحد من المشي أو الركوب فلم يتعين واحد منهما وإن نذرهما أي
~~المشي والركوب إلى موضع غير الحرم كعرفة ومواقيت الإحرام وغير ذلك من
~~المواضع كمسجد سوى المسجد الحرام ومسجد المدينة والأقصى لم يلزمه ذلك ويكون
~~كنذر المباح فيخير بين فعله وكفارة يمين ولو أفسد الحج المنذور ماشيا أو
~~راكبا وجب قضاؤه ماشيا أو راكبا ليكون القضاء على صفة الأداء ويمضي في
~~فاسده أي الحج المنذور ماشيا إن كان نذره ماشيا أو راكبا إن كان نذره راكبا
~~حتى يحل منه بالتحللين كما في الصحيح وإن فاته الحج بأن طلع عليه الفجر قبل
~~الوقوف بعرفة سقط توابع الوقوف وهي المبيت بمزدلفة والمبيت بمنى والرمي
~~وتحلل بعمرة إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من قابل وإذا نذر الحج
~~العام فلم يحج ثم نذر أخرى في العام الثاني قال في الفروع فيتوجه يصح وأن
~~يبدأ بالثانية لفوتها ويكفر لتأخير الأولى وفي المعذور الخلاف وإن نذر أن
~~يأتي بيت الله الحرام أو أن يذهب إليه أو يحجه § PageV14P500
~~<501> أو يزوره لزمه ذلك في حج أو عمرة كما تقدم إن شاء ماشيا وإن شاء
~~راكبا لأنه لم يلتزم أحدهما ولو نذر المشي إلى مسجد المدينة المنورة على
~~ساكنها أفضل الصلاة والسلام أو نذر المشي إلى المسجد الأقصى لزمه ذلك ليوفي
~~بنذره قال في الفروع مرادهم لغير المرأة ms3428 لأفضلية بيتها وأن يصلي فيه ركعتين
~~لأن المساجد غير المسجد الحرام إنما تقصد للصلاة وإن نذر إتيانه مسجدا سوى
~~المساجد الثلاثة ماشيا أو راكبا لم يلزمه إتيانه لحديث لا تشد الرحال إلا
~~إلى ثلاثة مساجد وإن نذر الصلاة فيه أي فيما سوى المساجد الثلاثة لزمته
~~الصلاة لحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه فيصليها في أي مكان شاء ولا يلزمه
~~المشي إليه والصلاة فيه لحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد وإن نذر
~~المشي إلى بيت الله ولم يعين بيتا بلفظه ولم ينوه انصرف إلى بيت الله
~~الحرام لأنه المعهود فينصرف الإطلاق إليه وإن نذر طوافا وأطلق أو نذر سعيا
~~وأطلق فأقله أسبوع لأنه المشروع وتقدم نذر الصلاة في المساجد الثلاثة في
~~باب الاعتكاف مفصلا وإن نذر رقبة فهي التي تجزئ في الكفارة على ما تقدم في
~~الظهار لأن المطلق يحمل على معهود الشرع وهو الواجب في § PageV14P501
~~<502> الكفارة إلا أن ينوي رقبة بعينها فيجزيه ما عينه لأن المطلق يتقيد
~~بالنية كالقرينة اللفظية لكن لو مات المنذور المعين أو أتلفه قبل عتقه لزمه
~~كفارة يمين بلا عتق كما تقدم في الباب وإن نذر الطواف على أربع طاف طوافين
~~نص عليه سعيد عن ابن عباس ولخبر معاوية بن خديج الكندي أنه قدم على رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ومعه أمه كبشة بنت معدي كرب عمة الأشعث بن قيس
~~فقالت يا رسول الله آليت أن أطوف بالبيت حبوا فقال لها رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم طوفي على رجليك سبعين سبعا عن يديك وسبعا عن رجليك أخرجه
~~الدارقطني والسعي النذور على أربع كالطواف في ذلك فيسعى على رجليه أسبوعين
~~وكذا لو نذر طاعة على وجه منهي عنه كنذره صلاة عريانا أو نذره حجا حافيا
~~حاسرا أو نذرت المرأة الحج حاسرة ونحوه كالصلاة بثوب نجس فيفي بالطاعة على
~~الوجه المشروع وتلغى تلك الصفة لما روى عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~كان في سفر فحانت منه نظرة فإذا § PageV14P502
~~<503> امرأة ناشرة شعرها ms3429 قال فمروها فلتختمر ومر برجلين مقرونين فقال أطلقا
~~قرانكما ويكفر لإخلاله بصفة نذره وإن كان غير مشروع كما لو كان أصل النذر
~~غير مشروع وتقدم معناه ولا يلزم الوفاء بالوعد نص عليه وقاله أكثر العلماء
~~ويحرم بلا استثناء لقوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن
~~يشاء الله قال في الآداب الكبرى فلا يخبر عن شيء سيوجد إلا باعتبار جازم أو
~~ظن راجح قال وتعليق الخبر فيها بمشيئة الله مستحب ولا يجب للإخبار المشهور
~~في تركه في الخبر والقسم انتهى قال في المبدع ومذهب مالك يلزم أي الوفاء
~~بالوعد § PageV14P503
~~<504> بسبب كمنقال تزوج وأعطيك كذا وأحلف لا تشتمني ولك كذا وإلا لم يلزمه
~~تنبيهات لو قال إن ملكت عبد زيد فلله علي أن أعتقه بقصد القربة ألزم بعتقه
~~إذا ملكه وإذا نذر الحج عاجز عن الزاد والراحلة حال نذره لم يلزمه شيء ثم
~~إن وجدهما لزمه وإن نذر أربع ركعات بتسليمتين أو أطلق يجزى بتسليمة كعكسه
~~ولمن نذر صلاة جالسا أن يصليها قائما والعهد غير الوعد ويكون بمعنى اليمين
~~والأمان والذمة والحفظ والرعاية والوصية وغير ذلك قال ابن الجوزي في قوله
~~تعالى وأوفوا بالعهد عام فيما بينه وبين ربه والناس ثم قال الزجاج كل ما
~~أمر الله تعالى به ونهى عنه فهو من الوعد PageV14P504
~~<7> كتاب القضاء والفتيا والقضاء مصدر قضى يقضي فهو قاض إذا حكم وإذا فصل
~~وإذا حكم وإذا أمضى وإذا فرغ من الشيء وإذا خلق وقضى فلان واستقضى صار
~~قاضيا ويسمى قاضيا لأنه يمضي الأحكام ويحكمها ويكون قضى بمعنى أوجب وجمعه
~~أي القضاء أقضية وجمع مع أنه مصدر باعتبار أنواعه وهو أي القضاء الإلزام
~~بالحكم الشرعي وفصل الخصومات والحكم إنشاء لذلك الإلزام إن كان فيه إلزام
~~أو للإباحة والإطلاق إن كان الحكم في الإباحة كحكم الحاكم بأن الموات إذا
~~بطل إحياؤه صار مباحا لجميع الناس قاله ابن قندس وفي الاختيارات الحاكم فيه
~~صفات ثلاثة فمن جهة الإثبات هو شاهد ومن جهة الأمر والنهي هو مفت ومن ms3430 جهة
~~الإلزام بذلك هو ذو سلطان انتهى وأركان القضاء خمسة القاضي والمقضي به
~~والمقضى فيه والمقضي له والمقضي عليه والأصل فيه قوله تعالى يا داود إنا
~~جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق وقوله تعالى فلا وربك لا
~~يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما § PageV15P007
~~<8> قضيت وقوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن
~~أخطأ فله أجر متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وأجمع المسلمون
~~على نصب القضاة للفصل بين الناس وهو أي القضاء فرض كفاية كالإمامة العظمى
~~قال أحمد لا بد للناس من حاكم لئلا تذهب حقوق الناس وقال الشيخ تقي الدين
~~قد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد فيالاجتماع القليل العارض
~~في السفر وهو تنبيه على أنواع الاجتماع § PageV15P008
~~<9> وإذا أجمع أهل بلد على تركه أثموا قال ابن حمدان إن لم يحكموا في غيره
~~لكن المخاطب بنصب القضاء الإمام كما يأتي وولايته أي القضاء رتبة دينية
~~ونصبه شرعية وفيه فضل عظيم لمن قوي على القيام به وأداء الحق فيه قال ابن
~~مسروق لأن أحكم يوما بحق أحب إلي من أن أغزو سنة في سبيل الله قال الشيخ
~~والواجب اتخاذها أي ولاية القضاء دينا وقربة فإنها من أفضل القربات
~~والأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وإنما فسد حال الأكثر لطلب الرياسة
~~والمال بها انتهى وفيه أي القضاء خطر عظيم ووزر كبير لمن لم يؤد الحق فيه
~~ولهذا في الحديث من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين رواه الترمذي § PageV15P009
~~<10> وحسنه أي من تصدى للقضاء وتولاه فقد تعرض للذبح فليحذره والذبح ههنا
~~مجاز عن الهلاك فإنه من أسرع أسبابه قاله في حاشيته فمن عرف الحق ولم يقض
~~به أو قضى على جهل ففي النار ومن عرف الحق وقضى به ففي الجنة لحديث قاضيان
~~في النار وقاض في الجنة § PageV15P010
~~<11> ويجب على الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا لأن الإمام هو القائم بأمر
~~الرعية المتكلم ms3431 بمصلحتهم المسئول عنهم فيبعث القضاة إلى الأمصار لفعل النبي
~~صلى الله عليه وسلم والصحابة وللحاجة إلى ذلك لئلا يتوقف الأمر على السفر
~~إلى الإمام فتضيع الحقوق لما في السفر إليه من المشقة وكلفة النفقة وبعث
~~النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا إلى اليمن وولى § PageV15P011
~~<12> عمر شريحا قاضيا للكوفة وكعب بن سور قضاء البصرة وغير ذلك والإقليم
~~بكسر الهمزة أحد الأقاليم السبعة قال أبو منصور وليس بعربي محض ويجب على
~~الإمام أن يختار لذلك أفضل من يجد علما وورعا لأن الإمام ينظر للمسلمين
~~فيجب عليه اختيار الأصلح لهم فيختار أفضلهم علما لأن القضاء بالشرع فرع من
~~العلم به والأفضل أثبت § PageV15P012
~~<13> وأمكن وكذا من ورعه أشد لسكون النفس إلى ما يحكم به أعظم وإن لم يعرف
~~الإمام الأفضل سأل عمن يصلح قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
~~فإن ذكر له أي الإمام من لا يعرفه أحضره وسأله ليكون على بصيرة ولأنه ربما
~~كان للمسئول غرض غير المطلوب وكانوا يمتحنون العمال بالفرائض ونحوها من
~~الغوامض فإن عرف عدالته ولاه وإلا بحث عنها فإذا عرفها ولاه وإلا لم يوله
~~إلا عند الضرورة كما يأتي ويأمره الإمام بتقوى الله وإيثار طاعته في سره
~~وعلانيته ويأمره أيضا بتحري العدل والاجتهاد في إقامة الحق لأن ذلك تذكرة
~~له بما يجب عليهفعله وإعانة له في إقامة الحق وتقوية لقلبه وتنبيهه على
~~اعتناء الإمام بأمر الشرع وأهله ويكتب الإمام له أي القاضي بذلك عهدا إذا
~~كان غائبا عنه فيكتب له بأنه ولاه وأنه يأمره بتقوى الله إلخ ويأمره أن
~~يتخلف في كل صقع بضم الصاد أي ناحية أصلح من يقدر عليه لهما لأن في ذلك
~~خروجا من الخلاف في جواز الاستخلاف وتنبيها على مصلحة رعية بلد القاضي وحثا
~~له على اختيار الأصلح ويجب على من يصلح له أي القضاء إذا طلب لم يوجد غيره
~~ممن يوثق به الدخول فيه إن لم يشغله عما هو أهم منه لأن فرض الكفاية إذا لم
~~يوجد من يقوم به تعين ms3432 عليه كغسل الميت ونحوه ولا يجب عليه أي على من يصلح
~~للقضاء طلبه ولو لم يوجد § PageV15P013
~~<14> غيره لما روى أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل القضاء
~~وكل إلى نفسه ومن أجبر عليه نزل ملك يسدده رواه الخمسة إلا النسائي وفي
~~رواية أخرى من ابتغى القضاء وسأل فيه شفعاء وكل إلى نفسه ومن أكره عليه
~~أنزل عليه ملك يسدده قال الترمذي هذا حديث حسن غريب ومن لا يحسنه أي القضاء
~~ولم تجتمع فيه شروطه حرم عليه § PageV15P014
~~<15> الدخول فيه لعدم صحة قضائه فيعظم الغرر والضرر ومن كان من أهله أي
~~القضاء ويوجد غيره مثله في الأهلية فله أن يليه ولا يجب عليه الدخول فيه
~~لأنه لم يتعين عليه والأولى أن لا يجيب إذا طلب إذن لما فيه من الخطر
~~والمشقة الشديدة ولما في تركه من السلامة وذلك طريقة السلف وقد أراد عثمان
~~تولية ابن عمر القضاء فأبى ويكره له طلبه أي القضاء وكذلك الإمارة لقول
~~النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن
~~أعطيتها عن مسألة § PageV15P015
~~<16> وكلت إليها وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها متفق عليه وطريقة
~~السلف الامتناع طلبا للسلامة وإن لم يمكنه القيام بالواجب لظلم السلطان أو
~~غيره حرم عليه الدخول فيه وتأكد الامتناع من الإجابة إليه ويحرم بذل المال
~~في ذلك أي في نصبه قاضيا ويحرم أخذه أي أخذ المال على تولية القضاء ويحرم
~~طلبه وفيه مباشر أهل له ولو كان الطالب أهلا للقضاء لما فيه من إيذاء
~~القائم به فإن لم يكن فيه مباشر أهل لم يحرم طلبه قال الماوردي فإن كان
~~أكثر قصده إزالته أثيب وإن كان ليختص بالنظر أبيح فإن ظن عدم تمكينه
~~فالاحتمالان وتصح تولية مفضول مع وجود أفضل منه لأن المفضول من الصحابة كان
~~يولى مع وجود الفاضل مع الاشتهار والتكرار ولم ينكر ذلك أحد فكان إجماعا
~~وتصح أيضا تولية حريص عليها بلا كراهة ولا تثبت ولاية القضاء إلا بتولية
~~الإمام أو ms3433 نائبه لأن ولاية القضاء من المصالح العامة فلم تجز إلا من جهة
~~الإمام كعقد الذمة ولأن الإمام صاحب الأمر والنهي وهو واجب الطاعة مسموع
~~الكلمة § PageV15P016
~~<17> ومن شروط صحتها أي ولاية القضاء معرفة المولي بكسر اللام كون المولى
~~بفتحها على صفة تصلح للقضاء لأن مقصود القضاء لا يصلح إلا بذلك ولأن الأصل
~~العدم فلا تجوز توليته مع عدم العلم بأهليته كما لا تجوز توليته مع عدم
~~العلم بصلاحيته ومن شرط صحتها تعيين ما يوليه المحكم فيه من الأعمال كمصر
~~ونواحيها والبلدان كالمحلة ونحوها ليعلم محل ولايته فيحكم فيه ولا يحكم في
~~غيره ولأنه عقد ولاية يشترط فيه الإيجاب والقبول فلا بد من معرفة المعقود
~~عليه كالوكالة ومن شرط صحتها مشافهته بالولاية في المجلس إن كان حاضرا
~~ومكاتبته بها إن كان غائبا لأن التولية تحصل بذلك كالتوكيل وحينئذ يكتب له
~~عهدا بما ولاه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى
~~اليمن وكتب عمر إلى أهل الكوفة أما بعد فإني قد بعثت لكم عمارا أميرا وعبد
~~الله قاضيا في البعد أي مكاتبته بها § PageV15P017
~~<18> في البعد وإشهاد عدلين على توليته فيقرأ الإمام أو نائبه عليهما العهد
~~أو يقرؤه غيره بحضرته ليمضيا معه إلى بلد توليته فيقيما له الشهادة ويقول
~~الإمام أو نائبه لهما اشهدا علي أني قد وليته قضاء البلد الفلاني وتقدمت
~~عليه بما يشتمل هذا العهد عليه أي إذا كان البلد الذي ولاه فيه بعيدا لا
~~يستفيض إليه الخبر بما يكون في بلد الإمام ولا تصح الولاية بمجرد الكتابة
~~من غير إشهاد عدلين عليها لأن العلم لا يصحإلا بذلك وإن كان البلد الذي
~~ولاه فيه قريبا من بلد الإمام ليستفيض إليه ما يجري في بلد الإمام نحو أن
~~يكون بينهما خمسة أيام فما دونها جاز أن يكتفي بالاستفاضة دون الشهادة
~~كالكتابة والإشهاد أي كما يكتفي بالاستفاضة عن الكتابة وعن الإشهاد لأن
~~العلم بالولاية يحصل بذلك وأطلق الأزجي واستفاضة وظاهره مع البعد قال في
~~الفروع وهو متجه ولا ms3434 تشترط عدالة المولي بكسر اللام ولو كان نائب الإمام
~~لأن ولاية الإمام الكبرى تصح من كل بر وفاجر فتصح ولايته كالعدل ولأنها لو
~~اعتبرت في المولي أفضى إلى تعذرها بالكلية فيما إذا كان غير عدل وألفاظ
~~التولية الصحيحة سبعة وليتك الحكم وقلدتك الحكم واستنبتك في الحكم
~~واستخلفتك في الحكم ورددت إليك § PageV15P018
~~<19> الحكم وفوضت إليك الحكم وجعلت إليك الحكم فإذا وجد أحدها أي هذه
~~الألفاظ السبعة وقبل المولى الحاضر في المجلس أو قبل الغائب بعده أي بعد
~~المجلس أو شرع الغائب في العمل انعقدت الولاية لأن هذه الألفاظ تدل على
~~ولاية القضاء دلالة لا تفتقر معها إلى شيء آخر قال في المبدع ويصح القبول
~~بالشروع في العمل في الأصح انتهى وظاهره أنه لا فرق بين الحاضر والغائب وهو
~~واضح والكناية نحو اعتمدت عليك وعولت عليك ووكلت إليك وأسندت الحكم إليك
~~فلا تنعقد الولاية بكناية منها حتى تقترن بها قرينة نحو فاحكم أو فتول ما
~~عولت فيه عليك وما أشبهه لأن هذه الألفاظتحتمل التولية وغيرها من كونه يأخذ
~~برأيه أو غير ذلك فلا تنصرف إلى التولية إلا بقرينة تنفي الاحتمال فصل
~~وتفيد ولاية الحكم العامة أي التي لم تخص بحالة دون حالة فصل الخصومات وما
~~عطف عليه ويلزم القاضي بها أي بسبب الولاية العامة فصل الخصومات واستيفاء
~~الحق ممن هو عليه ودفعه إلى ربه لأن المقصود من القضاء ذلك ولهذا قال أحمد
~~تذهب حقوق الناس والنظر في أموال اليتامى والمجانين والسفهاء لأن ترك ذلك
~~يؤدي إلى ضياع أموالهم والحجر على من يرى الحجر عليه لسفه أو فلس لأن الحجر
~~يفتقر إلى نظر واجتهاد فلذلك كان مختصا به والنظر في الوقوف التي § PageV15P019
~~<20> في عمله أي ولايته لتجري بإجرائها على شرط الواقف لأن الضرورة تدعو
~~إلى إجرائها على شرطه سواء كان له ناظر خاص أو لم يكن وتنفيذ الوصايا لأن
~~الميت محتاج إلى ذلك كغيره وتزويج النساء اللاتي لا ولي لهن لقوله صلى الله
~~عليه وسلم فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ms3435 والقاضي نائبه وإقامة
~~الحدود لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقيمها والخلفاء من بعده وإقامة الجمعة
~~بالأذان في إقامتها ونصب إمامها وكذا العيد لأن الخلفاء كانوا يقيمونها ما
~~لم يخصا بإمام من جهة السلطان أو الواقف ذكره ابن حمدان والنظر في مال
~~الغائب لئلا يضيع وجباية الخراج وأخذ الصدقة أي الزكاة إن لم يخصا بعامل من
~~جهة الإمام قياسا على ما تقدم والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن طرقات
~~المسلمين وأفنيتهم لأنه مرصد للمصالح وتصفح حال شهوده وأمنائه ليستبقي
~~ويستبدل من يصلح أي يستبقي من يصلح ويستبدل من ثبت جرحه كما في المقنع
~~والمنتهى وغيرهما لأن العادة في القضاء ذلك فعند إطلاق الولاية تنصرف إلى
~~ما جرت به العادة قال في التبصرة ويستفيد الاحتساب على الباعة والمشترين
~~وإلزامهم بالشرع وفي المنتهى لا يستفيد ذلك لأن العادة لم تثبت § PageV15P020
~~<21> بتولي القضاة لذلك قال الشيخ ما يستفيده بالولاية لا حد له شرعا بل
~~يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف لأن كل ما لم يحد شرعا يحل على العرف
~~كالحرز والقبض ولا يحكم القاضي في غير محله ولا يسمع بينة غير عمله وهو في
~~الأصل ما يجمع بلدانا أو قرى متفرقة كالعراق ونواحيه والمراد هنا محل حكمه
~~الذي ولي ليحكم فيه سواء كان يجمع بلدانا أو قرى متفرقة أو بلدا معينا أو
~~محلا معينا من البلد كما أوضحه في الحاشية فإن فعل أي حكم أو ولي أو سمع
~~بينة في غير عمله لغي ذلك لأنه لم يصادف ولاية وتجب إعادة الشهادة كتعديلها
~~في محل الحكم لأنه موضع نفوذ حكمه وله أي القاضي طلب الرزق من بيت المال
~~لنفسه وأمنائه وخلفائه لأن عمر رزق شريحا في كل شهر مائة درهم ورزق ابن § PageV15P021
~~<22> مسعود نصف شاة كل يوم وإذا جاز له الطلب لنفسه جاز لمن هو في معناه مع
~~الحاجة وعدمها لأن أبا بكر لما ولي الخلافة فرضوا له كل يوم درهمين وفرض
~~عمر لزيد وغيره وأمر بفرض الرزق لمن تولى القضاء ولأنه لو لم ms3436 يجز فرض الرزق
~~لتعطلت وضاعت الحقوق § PageV15P022
~~<23> فإن لم يجعل له أي القاضي شيء وليس له ما يكفيه وقال للخصمين لا أقضي
~~بينكما إلا بجعل جاز في الأصح قاله في المغني والشرح ولا يجوز الاستئجار
~~على القضاء لأنه يختص أن يكون فاعله من أهل القربة ولا يعمله إنسان عن غيره
~~وإنما يقع عن نفسه وللمفتي أخذ الرزق من بيت المال لأن الإفتاء من المصالح
~~العامة كالأذان ولو تعين عليه أن يفتي ولا كفاية لم يأخذ من المستفتي لأنه
~~اعتياض عن واجب عليه ولا يجوز ومن أخذ رزقا من بيت المال لم يأخذ من
~~المستفتي أجرة لفتياه ولا لحظه لاستغنائه بالرزق وإلا أي وإن لم يأخذ رزقا
~~أخذ أجرة حظه فقط ويجب على الإمام أن يفرض من بيت المال لمن نصب نفسه
~~لتدريس العلم والفتوى في الأحكام ما يغنيه عن التكسب لدعاء الحاجة إلى
~~القيام بذلك والانقطاع له وهو في معنى الإمامة والقضاء فصل ويجوز أن يوليه
~~الإمام عموم النظر في عموم العمل بأن يوليه القضاء في سائر الأحكام في كل
~~البلدان ويجوز أن يوليه الإمام خاصا في أحدهما أي القضاء والعمل أو أن
~~يوليه خاصا فيهما § PageV15P023
~~<24> أي في القضاء والعمل فيوليه النظر في بلد خاص أو محلة خاصة فينفذ
~~قضاؤه في أهله ومن طرأ إليه لأن الطارئ إليه يعطى حكم أهله بدليل أن الدماء
~~الواجبة لأهل مكة يجوز تفريقها في الطارئ إليها كأهلها ولكن لو أذنت له في
~~تزويجها من الأولى لها وهي في عمله فلم يزوجها حتى خرجت من عمله لم يصح
~~تزويجه لها ما دامت خارجة عن عمله لأنها حالة التزويج لم تكن في عمله فلم
~~يكن له عليها ولاية كما لو أذنت له في غير عمله أن يزوجها ولا يصح ولو دخلت
~~بعد ذلك إلى عمله لأن إذنها له في غير عمله لا عبرة به لعدم ولايته عليها
~~في غير عمله فلم يصح تزويجه لها كما لو لم تدخل إلى عمله فإن قالت للقاضي
~~في غير عمله إذا ms3437 حصلت في عملك فقد أذنت لك أن تزوجني فزوجها بعد حصولها في
~~عمله صح تزويجه لها بناء على جواز تعليق الوكالة بالشرط والإذن في معنى
~~الوكالة وليس وكالة كما تقدم في النكاح لأنها لا تملك عزله أو يجعل الأمام
~~أو نائبه إليه أي القاضي الحكم في المداينات خاصة أو الحكم في قدر من المال
~~لا يتجاوز أو يفوض إليه عقود الأنكحة دون غيرها في بلد خاص أو جميع البلدان
~~لأن الخبرة من التولية إلى الأمام فكذافي صفتها وله الاستنابة في الكل فكذا
~~في البعض وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنيب أصحابه كلا في شيء فولى § PageV15P024
~~<25> عمر القضاء وبعث عليا قاضيا باليمن وكان يرسل بعضهم لقبض الزكاة
~~وغيرها وكذا الخلفاء من بعده ويجوز أن يولي الإمام قاضيا من غير مذهبه لأن
~~على القاضي أن يجتهد رأيه في قضائه وإن نهاه عن الحكم في مسألة فله الحكم
~~بها هذا أحد وجهين أطلقهما في الرعاية قال في الإنصاف قلت الصواب الجواز
~~انتهى قلت فيفرق بين ما إذا ولاه ابتداء شيئا خاصا وبين ما إذا ولاه ثم
~~نهاه عن شيء ويجوز أن يولي من له الولاية قاضيين فأكثر في بلد واحد يجعل
~~لكل واحد منهما عملا سواء كان المولي الإمام أو القاضي ولى خلفاءه مثل أن
~~يجعل إلى أحدهما الحكم بين الناس ويجعل إلى الآخر عقود الأنكحة لأن الإمام
~~كامل الولاية فوجب أن يملك ذلك إذ لا ضرر فيه كتولية القاضي الواحد فإن جعل
~~إليهما أي القاضيين عملا واحدا جاز له ذلك فيحكم كل واحد باجتهاده لأنها
~~نيابة فجاز جعلها لاثنين كالوكالة § PageV15P025
~~<26> ولأنه يجوز للقاضي أن يستخلف خليفتين في موضع واحد فالإمام أولى وليس
~~للقاضي الآخر الاعتراض عليه أي على رفيقه ولا نقض حكمه كما لو قام كل واحد
~~منهما بعمل خاص فإن تنازع خصمان في الحكم عند أحدهم قدم قول الطالب وهو
~~المدعي على المدعى عليه ولو كان الطالب يريد الدعوى عند نائب لأن الحق له
~~في تعيين القاضي ms3438 فلو تساويا أي الخصمان في الدعوى كالمدعيين اختلفا في ثمن
~~مبيع باق اعتبر أقرب الحاكمين إليهما لأنه لا حاجة إلى التكلف للأبعد منهما
~~فإن استويا أي الحاكمان في القرب أقرع بينهما أي بين الخصمين إذا طلب كل
~~واحد منهما قاضيا لعدم الترجيح بدون القرعة ولا يجوز أن يقلد القضاء لواحد
~~على أن يحكم بمذهب بعينه لقوله تعالى فاحكم بين الناس بالحق والحق لا يتعين
~~في مذهب وقد يظهر الحق في غير ذلك المذهب فإن فعل أي ولاه على أن يحكم
~~بمذهب بعينه بطل الشرط وصحت الولاية كالشروط الفاسدة في البيع وعمل الناس
~~على خلافه كما يأتي قريبا قال الشيخ من أوجب تقليد إمام بعينه استتيب فإن
~~تاب وإلا § PageV15P026
~~<27> قتل وإن قال ينبغي أي تقليد إمام بعينه كان جاهلا ضالا قال ومن كان
~~متبعا للإمام فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل أو يكون أحدهما أعلم أو
~~أتقى فقد أحسن ولم يقدح في عدالته بلا نزاع قال وفي هذه الحال أي حال قوة
~~الدليل أو كون أحدهما أعلم أو أتقى يجوز تقليد من اتصف بذلك عند أئمة
~~الإسلام بل يجب وإن الإمام أحمد نص عليه انتهى ويجوز أن يفوض الإمام إلى
~~إنسان تولية القضاء أي أن يولي القضاة وليس له أي لمن ولاه الإمام تولية
~~القضاء أن يولي نفسه ولا والده ولا ولده كما لو وكله في الصدقة بمال لم يجز
~~له أخذه ولا دفعه إلى هذين كما تقدم في الوكالة فإن مات المولي بكسر اللام
~~أو عزل المولى بفتحها أي اللام مع صلاحيته لم تبطل ولايته كما لو عزل
~~الإمام لأنه أي القاضي نائب المسلمين لا نائبه فلا ينعزل بموته ولا عزله
~~ولأنه عقد لمصلحة المسلمين كما لو عقد الولي النكاح على موليته ثم مات أو
~~فسخه وكذا كل عقد لمصلحة المسلمين كوال ومن ينصبه الإمام لجباية مال كخراج
~~وزكاة وصرفه وأمير جهاد ووكيل بيت المال ومحتسب قاله الشيخ قال في المبدع
~~وهو ظاهر كلام غيره وجزم به في المنتهى وقال ms3439 الشيخ الكل لا ينعزل بانعزال
~~المستنيب § PageV15P027
~~<28> وموته حتى يقوم غيره مقامه انتهى لأن فيه ضررا ولا يبطل ما فرضه فارض
~~في المستقبل أي لو قدر القاضي نفقة أو كسوة أو نحوهما ثم مات أو عزل لم
~~يبطل فرضه في المستقبل بموته ولا بعزله ولا يجوز لأحد تغييره ما لم يتغير
~~السبب لأن فرضه حكم وأحكامه لا تبطل بالموت ولا بالعزل ولا ينعزل القاضي
~~حيث صح عزله قبل علمه بالعزل فليس كوكيل لأن الحق في الولاية لله وإن قلنا
~~هو وكيل والنسخ في حقوق الله لا يثبت قبل العلم كما قلنا على المشهور إن
~~نسخ الحكم لا يثبت في حق من لم يبلغه وفرقوا بينه وبين الوكيل بأن أكثر ما
~~في الوكيل بثبوت الضمان وذلك لا ينافي الجهل بخلاف الحكم فإن فيه الإثم
~~وذلك ينافي الجهل كذلك الأمر والنهي وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد قاله
~~في الاختيارات فإن كان المستنيب قاضيا فعزل نوابه أو زالت ولايته بموت أو
~~عزل أو غيره كما لو اختل فيه بعض شروطه انعزلوا لأنهم نوابه أشبهوا الوكيل
~~وهذا بخلاف من ولاه الإمام قاضيا فإنه يتعلق به قضايا الناس وأحكامهم عنده
~~وعند نوابه بالبلدان فيشق ذلك على المسلمين قلت وعلى هذا فنواب الأمير
~~كالوالي والمحتسب ونحوهما ممن ولايته منه ينعزلون بعزله ومن عزل نفسه انعزل
~~قاضيا كان أو غيره وسواء كانت ولايته § PageV15P028
~~<29> من الإمام أو غيره لأنه وكيل ولو أخبر بموت قاضي بلد فولى غيره وكان
~~فبان المخبر عنه حيا لم ينعزل لأنها كالمعلقة على صحة الأخبار وكذا كل ما
~~رتب على أنها فاسدة ويستحب للإمام أن يجعل للقاضي أن يستخلف خروجا من خلاف
~~من منعه منه بلا إذن وإن نهاه أي نهى الإمام القاضي عن الاستخلاف لم يكن له
~~أن يستخلف غيره لأن ولايته قاصرة وإن أطلق الإمام فلم يأمره بالاستخلاف ولم
~~ينهه عنه فله أي القاضي ذلك قال في الاختيارات نص الإمام على أن للقاضي أن
~~يستخلف من غير إذن الإمام فرقا بينه وبين ms3440 الوكيل وجعلا له كالوصي انتهى
~~وجزم به في المستوعب وقدمه في الشرح وقيل له ذلك فيما لا يباشره مثله عرفا
~~أو يشق وهذا الثاني جزم به المصنف في الوكالة تبعا للتنقيح وقال عنه هناك
~~في الإنصاف إنه المذهب وقد نقلنا كلامه في الحاشية فإن استخلف في موضع ليس
~~له الاستخلاف فحكمه حكم من لم يول ويشترط أهلية التائب لما نواه ويصح تعليق
~~تولية قضاء وتولية إمارة بلد أو سرية ونحوها بشرط لأن النبي صلى الله عليه
~~وسلم علق ولاية الإمارة بعد زيد على شرط § PageV15P029
~~<30> فكذا ولاية الحكم فإذا قال المولي من نظر في الحكم في البلد الفلاني
~~من فلان وفلان فهو خليفتي أو نفذ ولايته لم تنعقد لمن ينظر منهما لجهالة
~~المولى منهما لأنه لم يعين بالولاية واحدا منهما كما لو قال بعتك أحد
~~الثوبين وإن قال الإمام وليت فلانا وفلانا فمن نظر منهما فهو خليفتي انعقدت
~~لمن سبق منهما النظر لأنه ولا هما جميعا ثم عين السابق منهما فصل ويشترط في
~~القاضي عشر صفات أن يكون بالغا عاقلا لأن غيرهما لا ينفذ قوله في نفسه
~~فلئلا ينعقد في غيره أولى وهما يستحقان الحجر عليهما والقاضي يستحقه على
~~غيره وبين الحالتين منافاة ذكرا لقوله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا
~~أمرهم امرأة ولأن المرأة ناقصة العقل قليلة الرأي ليست أهلا لحضور محافل
~~الرجال حرا لأن العبد منقوص برقه مشغول بحقوق سيده وكالإمامة العظمى لكن
~~تصح ولاية عبد إمارة سرية وقسم صدقة وقسم فيء وإمامة صلاة غير جمعة وعيد § PageV15P030
~~<31> وأن يكون مسلما لأن الكفر يقتضي إذلال صاحبه والقضاء يقتضي احترامه
~~وبينهما منافاة ولأنه يشترط في الشهادة فهنا أولى عدلا ولو تائبا من قذف نص
~~عليه فلا تجوز تولية فاسق ولا من فيه نقص يمنع قبول الشهادة لقوله تعالى إن
~~جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ولا يجوز أن يكون الحاكم ممن لا يقبل قوله ويجب
~~التبيين عند حكمه وكالشهادة وأن يكون سميعا لأن الأصم لا يسمع كلام الخصمين
~~بصيرا لأن الأعمى ms3441 لا يميز المدعي من المدعى عليه والمقر من المقر له ناطقا
~~لأن الأخرس لا يمكنه النطق بالحكم ولا يفهم جميع الناس إشارته مجتهدا
~~إجماعا ذكره ابن حزم ولأنهم أجمعوا على أنه لا يحل لحاكم ولا لمفت تقليد
~~رجل لا يحكم ولا يفتي إلا بقوله لأن فاقد الاجتهاد إنما يحكم بالتقليد
~~والقاضي مأمور بالحكم بما أنزل الله ولا المفتي لا يجوز أن يكون عاميامقلدا
~~فالحاكم أولى ولو كان اجتهاده في مذهب إمامه إذا لم يوجد غيره لضرورة لكن
~~في الإفصاح أن الإجماع انعقد على تقليد كل من المذاهب الأربعة وأن الحق لا
~~يخرج عنهم ثم ذكر أن الصحيح في § PageV15P031
~~<32> هذه المسألة أن قول من قال إنه لا يجوز تولية مجتهد فإنه إنما عني به
~~ما كانت الحال عليه قبل استقرار ما استقرت عليه هذه المذاهب وقال الموفق في
~~خطبة المفتي النسبة إلى إمام في الفروع كالأئمة الأربعة ليست بمذمومة فإن
~~اختلافهم رحمة واتفاقهم حجة قاطعة واختار في الإفصاح والرعاية أو مقلدا قال
~~في الإنصاف وعليه عمل الناس من مدة طويلة وإلا تعطلت أحكام الناس وكذا
~~المفتي قال ابن يسار ما أعيب من يحفظ خمس مسائل لأحمد يفتي بها وظاهر نقل
~~عبد الله مفت غير مجتهد ذكره القاضي وحمله الشيخ تقي الدين على الحاجة
~~فيراعي كل منهما ألفاظ إمامه ويراعي من أقواله متأخرا ويقلد كبار مذهب في
~~ذلك ويحكم به ولو اعتقد خلافه لأنه مقلد ولا يخرج عن الظاهر عنه قال الشيخ
~~منصب الاجتهاد ينقسم أي يقبل الانقسام بأن يكون مجتهدا في شيء دون شيء حتى
~~لو ولاه في المواريث لم يجب أن يعرف إلا الفرائض والقضايا وما يتعلق بذلك
~~وإن ولاه عقود الأنكحة وفسخها لم يجب أن يعرف إلا ذلك وعلى هذا فقضاة
~~الأطراف يجوز § PageV15P032
~~<33> أن لا يقضوا في الأمور الكبار كالدماء والقضايا المشكلة وعلى هذا لو
~~قال اقض فيما نعلم كما يقول له فيما تعلم جاز ويبقى ما لا يعلمخارجا عن
~~ولايته انتهى ومثله لا تقضي فيما مضى له عشر ms3442 سنين ونحوه لخصوص ولايته ويحرم
~~الحكم والفتيا بالهوى إجماعا وليحذر المفتي أن يميل في فتياه مع المستفتي
~~أو مع خصمه مثل أن يكتب في جوابه ما هو له فقط أو يكتب عما هو عليه فقط
~~ونحو ذلك بل يكتب ما له وما عليه لأنه العدل وأداء الأمانة فيما علمه الله
~~وليس له أن يبتدئ في مسائل الدعاوى والبينات بذكر وجوه المخالص منها لأن
~~ذلك ميل مع أحدهما وإن سأله بأي شيء تندفع دعوى كذا وكذا وبينة كذا وكذا لم
~~يجب لئلا يتوصل السائل بذلك إلى إبطال حق وله أن يسأله عن حاله فيما ادعى
~~عليه فإذا شرحه المستفتي له أي للمفتي عرفه بما فيه من دافع وغير دافع
~~ليكون على بصيرة ويحرم الحكم والفتيا بقول أو وجه من غير نظر في الترجيح
~~إجماعا ويجب أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه إجماعا قاله الشيخ ولا
~~يشترط كون القاضي كاتبا لأنه صلى الله عليه وسلم كان أميا وليس من ضرورة
~~الحكم كونه كاتبا أو أي ولا يشترط أيضا كونه ورعا أو § PageV15P033
~~<34> زاهدا أو يقظا أو مثبتا للقياس أو حسن الخلق والأولى كونه كذلك أي
~~كاتبا ورعا زاهدا يقظا مثبتا للقياس حسن الخلق لأنه أكمل قال الشيخ الولاية
~~لها ركنان القوة والأمانة فالقوة في الحكم ترجع إلى العلم بالعدل وتنفيذ
~~الحكم والأمانة ترجع إلى خشية الله تعالى قال وشروط القضاء تعتبر حسب
~~الإمكان ويجب تولية الأمثل فالأمثل قال وعلى هذا يدل كلام الإمام أحمد
~~وغيره فيولي للعدم أنفع الفاسقين وأقلهما شرا وأعدل المقلدين وأعرفهما
~~بالتقليد وهو كما قال وإلا لتعطلت الأحكام واختل النظام والشاب المتصف
~~بالصفات المعتبرة كغيره لكن الأسن أولى مع التساوي في الصفات المعتبرة وولى
~~النبي صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد مكة وهو ابن إحدى وعشرين سنة ويرجح
~~أيضا بحسن الخلق وتقدم ويرجح من كان أكمل في الصفات السابق ذكرها لترجحه
~~بكماله ويجوز أن يولي المولى أي المعتق مع أهليته لأنه صار حرا أشبه حر
~~الأصل § PageV15P034
~~<35> وما يمنع ms3443 التولية ابتداء يمنعها دواما إذا طرأ ذلك عليه لفسق أو زوال
~~عقل فينعزل بذلك لأن وجود العقل والعدالة ونحوها شرط في صحة الولاية فتبطل
~~بزواله لفقد شرطها إلا فقد السمع والبصر فيما ثبت عنده أي القاضي في حال
~~سمعه وبصره فلم يحكم به حتى عمي أو طرش فإن ولاية حكمه باقية فيه لأنه إنما
~~منع الأعمى والأصم ابتداء لأن الأعمى لا يميز بين المدعي والمدعى عليه كما
~~سبق والأصم لا يعرف ما يقال فلا يمكنه الحكم فإذا كان قد عرفهما قبل العمى
~~وسمع منهما قبل الصمم وثبت عنده المحكوم عليه من الخصم واللفظ لم يمنع
~~العمى والصمم الحكم لأن فقدهما ليس من مقدمات الاجتهاد فيصح الحكم منه
~~مستندا إلى حال السمع والبصر بخلاف غيرهما من الفسق والجنون والردة ونحوها
~~ولو مرض مرضا يمنع القضاء تعين عزله قدمه في الفروع وقال الموفق والشارح
~~ينعزل بذلك ويتعين على الإمام عزله انتهى أي منعه إقامة غيره والمجتهد
~~مأخوذ من الاجتهاد وهو استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي من يعرف
~~من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الحقيقة أي اللفظ
~~المستعمل في وضع أول والمجاز أي اللفظ المستعمل في غير وضع أول زاد بعضهم
~~على وجه يصح والأمر أي القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به والنهي
~~أي اقتضاء الكف عن فعل لا بقول كف والمجمل أي ما لا يفهم منه عند الإطلاق
~~شيء والمبين أي المخرج من حيز الإشكال إلى حيز § PageV15P035
~~<36> التجلي والوضوح والمحكم أي اللفظ المتضح المعنى والمتشابه مقابله إما
~~لاشتراك أو لظهور تشبيه والخاص المقصور من العام على بعض مسمياته والعام ما
~~دل على مسميات باعتبار اشتركت فيه مطلقا والمطلق ما دل على شائع في جنسه
~~والمقيد ما دل على شيء معين والناسخ أي الرافع لحكم شرعي والمنسوخ ما ارتفع
~~شرعا بعد ثبوته شرعا والمستثنى أي المخرج بإلا أو ما في معناها والمستثنى
~~منه هو العام المخصوص بإخراج بعض ما دل عليه بإلا أو ما في معناها ms3444 ويعرف من
~~السنة صحيحها وهو ما نقله العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة من
~~سقيمها وهو ما لم يوجد فيه شرط الصحة كالضعيف والمنقطع والمنكسر والشاذ
~~وغيرها ومتواترها هو الخبر الذي نقله جمع لا يتصور تواطؤهم على الكذب مشوبا
~~في ذلك طرفاه ووسطه والحق أنه لا ينحصر في عدد بل يستدل بحصول العلم على
~~حصول العقل والعلمالحاصل عنه ضروري في الأصح من آحادها وهو ما عدا المتواتر
~~وليس المراد به أن يكون رواية واحد بل كل ما لم يبلغ التواتر فهو آحاد
~~ومرسلها وهو قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتصلها أي
~~ما اتصل إسناده وكان كل واحد من رواته سمعه ممن فوقه سواء كان مرفوعا أو
~~موقوفا ومسندها ما اتصل إسناده من راويه إلى منتهاه وأكثر استعماله فيما
~~جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنقطعها أي § PageV15P036
~~<37> ما اتصل إسناده على أي وجه كان الانقطاع مما له تعلق بالأحكام خاصة
~~وظاهره أنه لا يجب عليه حفظ القرآن وإنما يتعين عليه حفظ خمسمائة آية
~~كالمتعلقة بالأحكام كما نقله المعظم لأن المجتهد هو من يعرف الصواب بدليله
~~كالمجتهد في القبلة ولكل مما ذكرنا دلالة لا يمكن معرفتها إلا بمعرفته فوجب
~~معرفة ذلك لتعرف دلالته وتوقف الاجتهاد على معرفة ذلك ويعرف ما اجتمع عليه
~~مما اختلف فيه لئلا يؤديه اجتهاده إلى قول يخرج عن الإجماع وعن أقوال السلف
~~ويعرف القياس وهو رد فرع إلى أصل ويعرف حدوده أي القياس على ما ذكر في أصول
~~الفقه وشروطه وبعضها يرجع إلى الأصل وبعضها إلى الفرع وبعضها إلى العلة
~~وكيفية استنباطه على الكيفية المذكورة في محالها ويعرف العربية أي اللغة
~~العربية من حيث اختصاصها بأحوال هي الإعراب لا توجد في غيرها من اللغات
~~المتداولة بالحجاز والشام والعراق وما يواليهم ليعرف بهاستنباط الأحكام من
~~أصناف علوم الكتاب والسنة وكل ذلك مذكور في أصول الفقه وفروعه فمن عرف ذلك
~~أو أكثره ورزق فهمه صلح للفتيا والقضاء لأن العالم بذلك يتمكن ms3445 من التصرف في
~~العلوم الشرعية ووضعها في مواضعها قال أبو محمد الجوزي من حصل أصول الفقه
~~وفروعه فمجتهد ولا يقلد أحدا § PageV15P037
~~<38> فصل في أحكام تتعلق بالفتيا كان السلف رحمهم الله تعالى يأبون الفتيا
~~ويشددون فيها ويتدافعونها قال النووي روينا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال
~~أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن
~~المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول وفي رواية ما
~~منهم من يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياه ولا يستفتى عن شيء إلا ود أن
~~أخاه كفاه الفتيا وأنكر الإمام أحمد وغيره على من يهجم على الجواب لخبر
~~أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار § PageV15P038
~~<39> وقال أحمد لا ينبغي أن يجيب في كل ما يستفتى فيه وقال إذا هاب الرجل
~~شيئا لا ينبغي أن يحمل على أن يقول وقال لا ينبغي للرجل أن يعرض نفسه
~~للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال إحداها أن تكون له نية أي أن يخلص في ذلك لله
~~تعالى ولا يقصد رياسة ولا نحوها فإن لم يكن له نية لم يكن عليه نور ولا على
~~كلامه نور إذ الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى الثانية أن يكون له حلم
~~ووقار وسكينة وإلا لم يتمكن من فعل ما تصدى له من بيان الأحكام الشرعية
~~الثالثة أن يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته وإلا فقد عرض نفسه لعظيم
~~الرابعة الكفاية وإلا أبغضه الناس فإنه إذا لم تكن له كفاية احتاج إلى
~~الناس وإلى الأخذ مما في أيديهم فيتضررون منه الخامسة معرفة الناس أي ينبغي
~~له أي للمفتي أن يكون § PageV15P039
~~<40> بصيرا بمكر الناس وخداعهم ولا ينبغي له أن يحسن الظن بهم بل يكون حذرا
~~فطنا مما يصورونه في سؤالاتهم لئلا يوقعوه في المكروه ويؤيده حديث احترسوا
~~من الناس بسوء الظن واخبر أخاك البكري ولا تأمنه والمفتي من يبين الحكم
~~الشرعي ويخبر به من غير إلزام والحاكم يبينه أي الحكم الشرعي ويلزم ms3446 به
~~فامتاز بالإلزام قال الخطيب وينبغي للإمام أن يتصفح أحوال المفتين فمن صلح
~~للفتيا أقره ومن لا يصلح منعه ونهاه أن يعود وتواعده بالعقوبة إن عاد وطريق
~~الإمام إلى معرفة من يصلح للفتوى أن يسأل علماء وقته § PageV15P040
~~<41> ويعتمد أخبار الموثقين بهم ثم روى بإسناده عن مالك قال ما أفتيت حتى
~~شهد لي سبعون أني أهل لذلك وفي رواية ما أفتيت حتى سألت من هو أعلم مني هل
~~تراني موضعا لذلك قال مالك ولا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل
~~من هو أعلم منه ويحرم أن يفتي في حال لا يجوز أن يحكم فيها كغضب ونحوه كحر
~~مفرط وبرد مفرط وملل ونحوه مما يغير الفكر فإن أفتى في ذلك الحال وأصاب
~~الحق صح جوابه وكره وتصح فتوى العبد والمرأة والأمي والأخرس المفهوم
~~الإشارة أو الكتابة كخبرهم وتصح الفتيا مع أحد الشفع ودفع الضرر من العدو
~~وأن يفتى أباه وأمه وشريكه وسائر من لا تقبل شهادته له كزوجته ومكاتبته لأن
~~القصد بيان الحكم الشرعي وهو لا يختلف وليس منه إلزام بخلاف الحاكم ولا تصح
~~الفتيا من فاسق لغيره وإن كان مجتهدا لأنه ليس بأمين على ما يقول وفي إعلام
~~الموقعين قلت الصواب جواز استفتاء الفاسق إلا أن يكون معلنا بفسقه داعيا
~~إلى بدعته لكن يفتي § PageV15P041
~~<42> المجتهد الفاسق نفسه لأنه لا يتهم بالنسبة إلى نفسه ولا يسأله أي
~~الفاسق غيره لعدم حصول المقصود والوثوق به ولا تصح الفتيا من مستور الحال
~~وفي المبدع تصح فتيا مستور الحال في الأصح والحاكم كغيره في الفتيا فيما
~~يتعلق بالقضاء وغيره ويحرم لتساهل مفت في الفتيا وتقليد معروف به أي
~~بالتساهل في الفتيا قال الشيخ لا يجوز استفتاء إلا من يفتي بعلم أو عدل
~~انتهى لأن أمر الفتيا خطر فينبغي أن يحتاط وليس لمن انتسب إلى مذهب إمام
~~إذا استفتي في مسألة ذات قولين أو وجهين بأن يتخير ويعمل بأيهما شاء بل
~~يراعي ألفاظ الأمة ومتأخرهما وأقربهما من الكتاب والسنة وتقدم في الباب
~~ويلزم ms3447 المفتي تكرير النظر عند تكرار الواقعة كالمجتهد في القبلة يجتهد لكل
~~صلاة وأما العامي إذا وقعت مسألة فسأل عنها ثم وقعت له ثانيا فلم أر
~~لأصحابنا فيها شيئا وقال القاضي أبو الطيب الشافعي يلزمه السؤال الأول
~~ثانيا إلا أن تكون مسألة يكثر وقوعها ويشق عليه إعادة السؤال عنها فلا
~~يلزمه ذلك ويكفيه السؤال الأول للمشقة نقله عنه النووي في شرح المهذب وقال
~~في موضع آخر لا يلزمه في § PageV15P042
~~<43> الأصح لأنه قد عرف الحكم الأول والأصل استمرار المفتي عليه انتهى وهذا
~~ظاهر كلام أصحابنا وإن حدث ما لا قول فيه للعلماء تكلم فيه حاكم ومجتهد
~~ومفت فيرده إلى الأصل والقواعد وينبغي له أي للمفتي أن يشاور من عنده ممن
~~يثق بعلمه إلا أن يكون في ذلك إفشاء سر السائل أو تعريضه للأذى أو يكون فيه
~~مفسدة لبعض الحاضرين فيخفيه إزالة لذلك وحقيق به أي المفتي أن يكثر الدعاء
~~بالحديث الصحيح اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم
~~الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما
~~اختلفت فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ويقول إذا أشكل
~~عليه شيء يا معلم إبراهيم علمني للخبر وفي آداب المفتي ليس له أن يفتي في
~~شيء من مسائل الكلام مفصلا بل يمنع السائل وسائر العامة من الخوض في ذلك
~~أصلا قال في المبدع ولا تجوز الفتوى في علم الكلام بل نهي § PageV15P043
~~<44> السائل عنه والعامة أولى ويأمر الكل بالإيمان المجمل وما يليق بالله
~~تعالى ولا يجوز التقليد فيما يطلب به الجزم ولا إثباته بدليل ظني ولا
~~الاجتهاد فيه ويجوز فيما يطلب فيه الظن وإثباته بدليل ظني والاجتهاد فيه
~~وله أي المفتي تخيير من استفتاه بين قوله وقول مخالفه لأن المستفتى يجوز له
~~أن يتخير وإن لم يخيره وقد سئل أحمد عن مسألة في الطلاق فقال إن فعل حنث
~~فقال السائل إن أفتاني إنسان لا أحنث قال تعرف حلقة المدنيين قال فإن
~~أفتوني حل قال نعم ولا ms3448 يلزم جواب ما لم يقع لخبر أحمد عن ابن عمر لا تسألوا
~~عما لم يكن فإن عمر نهى ذلك لكن يستحب إجابته أي السائل عما لم يقع لئلا
~~يدخل في خبر من كتم علما سئله الحديث § PageV15P044
~~<45> § PageV15P045
~~<46> ولا يلزم جواب ما لا يحتمله السائل قال البخاري قال علي حدثوا الناس
~~بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله وفي مقدمة مسلم عن ابن مسعود ما
~~أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم ولا يلزم جواب
~~ما لا يقع فيه لخبر أحمد عن ابن عباس أنه قال عن الصحابة ما كانوا يسألون
~~إلا عما ينفعهم وسئل أحمد عن يأجوج ومأجوج أمسلمون هم فقال للسائل أحكمت
~~العلم حتى تسأل عن ذا وسأل عن مسألة في اللعان فقال سل رحمك الله عما
~~ابتليت به وإن جعل له أي للمفتي أهل بلد رزقا ليتفرغ لهم جاز له أخذه
~~والأرزاق معروف غير لازم لجهة معينة قال القرافي ولا يورث بخلاف الأجرة قال
~~وباب الأرزاق أدخل في باب الإحسان وأبعد عن باب المعاوضة وباب الإجارة أبعد
~~عن باب المسامحة وأدخل في باب § PageV15P046
~~<47> المكاسبة وله أي المفتي قبول هدية والمراد لا ليفتيه بما يريده مما لا
~~يفتي به غيره أي غير المهدي وإلا أي وإن أخذها ليفتيه بما يريده مما لا
~~يفتي به غيره حرمت عليه الهدية ومن عدم مفتيا في بلده وغيره فله حكم ما قبل
~~الشرع على الخلاف هل الأصل في الأشياء الحظر أو الإباحة أو الوقف وقيل متى
~~خلت البلد من مفت حرم السكنى فيها قال النووي والأصح لا يحرم إن أمكن
~~الذهاب إلى مفت وله أي المفتي رد الفتيا إن خاف غائلتها أو كان في البلد من
~~يقوم مقامه في الفتيا لأن الإفتاء في حقه مع وجود من يقوم مقامه سنة وإلا
~~أي وإن لم يكن في البلد من يقوم مقامه لم يجز له رد الفتيا لتعينها عليه
~~والتعليم كذلك كما ذكر معناه النووي في شرح التهذيب لكن إن كان الذي ms3449 يقوم
~~مقامه معروفا عند العامة مفتيا وهو جاهل تعين الجواب على العالم لتعين
~~الإفتاء عليه إذن قال في عيون المسائل الحكم يتعين بولايته أي الحكم حتى لا
~~يمكنه رد محتكمين إليه ويمكنه رد من يستشيره وإن كان محتملا شهادة فنادر أن
~~لا يكون سواه أي معه متحملا لتلك الشهادة فلا يتعين عليه أداؤها إذ يمكن
~~نيابة غيره وأما في § PageV15P047
~~<48> الحكم ف إنه لا ينوب البعض عن البعض ولا يقول لمن ارتفع إليه امض إلى
~~غيري من الحكام انتهى أي ولو كان في البلد من يقوم مقامه لما يلزم على جواز
~~تدافع الحكومات من الحقوق ومن قوي عنده مذهب غير إمامه لظهور الدليل معه
~~أفتى به أي بما ترجح عنده من مذهب غير إمامه وأعلم السائل بذلك ليكون على
~~بصيرة في تقليده قال الإمام أحمد إذا جاءت المسألة ليس فيها أثر أي حديث
~~مرفوع ولا موقوف لأن قول الصحابي عنده حجة إذا لم يخالفه غيره فأفت فيها
~~بقول الشافعي ذكره النووي في تهذيب الأسماء واللغات في ترجمة الشافعي وفي
~~المبدع قال أحمد في رواية المروذي إذا سئلت عن مسألة لم أعرف فيها خبرا قلت
~~فيها بقول الشافعي لأنه إمام عالم من قريش وقد قال صلى الله عليه وسلم يملأ
~~الأرض علما § PageV15P048
~~<49> ويجوز له أي للمفتي العدول عن جواب المسئول عنه إلى ما هو أنفع للسائل
~~قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ويجوز للمفتي أن
~~يجيبه بأكثر مما سأله عنه لقوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن ماء البحر
~~هو الطهور ماؤه الحل ميتته وللمفتي أن يدله أي المستفتي على عوض ما منعه
~~عنه وأن ينبهه على ما يجب الاحتراز عنه لأن ذلك من قبيل الهداية لدفع
~~المضار وإذا كان الحكم مستغربا وطأ قبله أي مهد له أي ذكر للحكم شيئا يوضح
~~ويبين به الحكم المذكور ووطأ قبله ما هو كالمقدمة له ليزيل استغرابه وله
~~الحلف على ثبوت الحكم أحيانا قال تعالى قل إي وربي § PageV15P049
~~<50> إنه لحق ms3450 وقال جل ذكره فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون
~~والسنة شهيرة بذلك وقوله أحيانا احتراز من الإفراط في الحلف فإنه مكروه وله
~~أن يكذلك مع جواب من تقدمه بالفتيا ليقول جوابي كذلك والجواب صحيح وبه أقول
~~طلبا للاختصار مع حصول المقصود إذا علم صواب جوابه وكان أهلا للفتيا وإلا
~~أي وإن لم يعلم صوابه اشتغل بالجواب معه في الورق وإن لم يكن من تقدم
~~المفتي أهلا للفتيا لم يفت معه لأنه تقرير لمنكر وإن لم يعرف المفتي اسم من
~~كتب فله أن يمتنع من الفتيا معه خوفا مما قلناه أي من أن يكون غير أهل
~~تقريرا للمنكر والأولى أن يشير على صاحب الرقعة بإبدالها إذا جهل المفتي
~~قبله فيها فإن أبى ذلك أي إبدالها أجابه شفاها بلا كتابة وإذا كان هو
~~المبتدئ بالإفتاء في الرقعة كتب في الناحية اليسرى لأنه أمكن وإن كتب في
~~الجانب الأيمن أو الأسفل جاز ولا يكتب فوق البسملة احتراما لاسم الله تعالى
~~وعليه أن يختصر جوابه لأن الزيادة على ما يحصل به المقصود إشغال للرقعة بلا
~~حاجة إليه وقد لا يرضى ربها بذلك ودلالة الحال إنه إنما أذن في قدر الحاجة
~~ولا بأس لو كتب المفتي بعد جوابه كما في الرقعة زاد السائل من لفظه كذا
~~وكذا والجواب عنه كذا وكذا لأنه إخبار بالواقع § PageV15P050
~~<51> وإن جهل المفتي لسان السائل أي لغته أجزأت ترجمة واحد ثقة كالإخبار
~~بالقبلة وغيرها بخلاف الترجمة عند الحاكم فحكمها كالشهادة ويأتي وإن رأى
~~المفتي لحنا فاحشا في الرقعة المكتوب فيها السؤال أو رأى بها خطأ يحيل
~~المعنى أصلحه لأن إجابته تتوقف على ذلك لفهم المقصود وينبغي للمفتي أن يكتب
~~الجواب بخط واضح وسطا ويقارب سطوره وخطه لئلا يزور أحد عليه ثم يتأمل
~~الجواب بعد كتابته خوفا من غلط أو سهو ويستحب أن يكتب في فتواه الحمد لله
~~وفي آخرها والله أعلم ونحوه وكتبه فلان الحنبلي أو الشافعي ونحوه كالمالكي
~~والحنفي اقتداء بمن سلف وإذا رأى خلال السطور أو ms3451 في آخرها بياضا يحتمل أن
~~يلحق به ما يفسد الجواب فليحترز منه فإما أن يأمره بكتابة غير الورقة أو
~~يشغله بشيء ليأمن من الزيادة وينبغي للمفتي أن يكون جوابه موصولا بآخر سطر
~~في الورقة ولا يدع بينهما فرجة خوفا من أن يكتب للسائل فيها غرضا له ضارا
~~وإن كان في موضع الجواب ورقة ملزوقة كتب على موضع الالتزاق وشغله بشيء لئلا
~~يحل اللزق ويوصل برقعة أخرى قلت فإن § PageV15P051
~~<52> كان غير ملتزق وطلب منه الكتابة ليلزق لم يجب لئلا يلزق بغير ما سئل
~~عنه مما يخالف في الحكم وإذا سئل المفتي عن شرط واقف لم يفت بإلزام العمل
~~به حتى يعلم هل الشرط معمول به في الشرع أو من الشروط التي لا تحل مثل أن
~~يشرط أن يصلي الصلوات في التربة المدفون بها الواقف ويدع المسجد أو يشعل
~~بها أي التربة قنديلا أو سراجا لأن ذلك محرم كما تقدم في الجنائز أو وقف
~~مدرسة أو رباطا أو زاوية وشرط أن المقيمين بها من أهل البدع كالشيعة
~~والخوارج والمعتزلة والجهمية والمبتدعين في أعمالهم كأصحاب الإشارات
~~والملاذن وأهل الحيات وأشباه الذباب المشتغلين بالأكل والشرب والرقص فلا
~~يجوز أن يعمل بالشرط المذكور فضلا عن وجوب اتباعه ولا يجوز أن يفتي فيما
~~يتعلق باللفظ كالطلاق والعتاق والأيمان والأقارير بما اعتاده هو من فهم تلك
~~الألفاظ دون أن يعرف عرف أهلها والمتكلمين بها بل يحملها على ما اعتادوه
~~وعرفوه وإن كان الذي اعتادوه مخالفا لحقائقها الأصلية اللغوية لما تقدم في
~~الأيمان أن العرف يقدم على الحقيقة المهجورة وإذا اعتدل عنده قولان من غير
~~ترجيح أي وكان من أهل § PageV15P052
~~<53> الاجتهاد فقال القاضي يفتي بأيهما شاء وتقدم ليس لمن انتسب لمذهب إمام
~~أن يتخير في مسألة ذات قولين ومن أراد كتابة على فتيا أو أن يكتب شهادة لم
~~يجز أن يكبر خطه ولا أن يوسع السطور بلا إذن ولا حاجة لأنه غير مأذون فيه
~~لفظا ولا عرفا ويكره أن يكون السؤال بخطه أي المفتي ولا يكره أن يكون ms3452
~~بإملائه وتهذيبه وإذا كان في رقعة الاستفتاء مسائل فحسن أن يرتب الجواب على
~~ترتيب الأسئلة ليحصل التناسب وليس له أن يكتب الجواب على ما يعلمه من صورة
~~الواقعة إذا لم يكن في الرقعة تعرض له بل يذكر جوابه في الرقعة فإن أراد
~~الجواب على خلاف ما فيها فليقل وإن كان الأمر كذا فجوابه كذا قلت وإن أمر
~~السائل بتغيير الرقعة فهو أولى ولا يجوز إطلاقه في الفتيا في اسم مشترك
~~إجماعا قاله ابن عقيل بل عليه التفصيل في الجواب فلو سئل المفتي هل له
~~الأكل في رمضان بعد طلوع الفجر فلا بد أن يقول يجوز بعد الفجر الأول لا
~~الثاني وأرسل الإمام أبو حنيفة إلى أبي يوسف يسأله عمن دفع ثوبا إلى قصار
~~فقصره وجحده هل له أجرة إن عاد وسلمه إلى ربه وقال أبو حنيفة إن قال أبو
~~يوسف نعم أو لا أخطأ ففطن أبو يوسف وقال إن قصره قبل جحوده فله الأجرة لأنه
~~قصره لربه وبعده أي § PageV15P053
~~<54> وإن قصره بعد جحوده لا أجرة له لأنه قصره لنفسه وسأل أبو الطيب الطبري
~~قوما من أصحابه عن بيع رطل تمر برطل تمر فقالوا يجوز فخطأهم فقالوا لا
~~فخطأهم فخجلوا فقال إن تساويا كيلا جاز فهذا يوضح خطأ المطلق في كل ما
~~يحتمل التفصيل قال ابن مفلح عن قول ابن عقيل المذكور كذا قال ويتوجه عمل
~~بعض أصحابنا بظاهره انتهى قلت ولم يزل العلماء يجيبون بحسب ما يظهر لهم من
~~المتبادر إلى الفهم ويؤيده حديث جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان ولم
~~يستفصله النبي صلى الله عليه وسلم هل السؤال عن حقائقها أو شروطها أو
~~أركانها ونحو ذلك من متعلقاتها ولا يجوز للمفتي أن يلقي السائل في الحيرة
~~مثل أن يقول في مسألة في الفرائض تقسم على فرائض الله تعالى أو يقول فيها
~~أي المسألة التي سئل عنها قولان ونحوه مما لا ينافيه بل يبين له بيانا
~~مزيلا للإشكال لأن الفتيا تبيين الحكم كما تقدم لكن ليس عليه أي المفتي أن
~~يذكر ms3453 المانع في الميراث من الكفر وغيره كالرق واختلاف الدين وكذلك في بقية
~~العقود من § PageV15P054
~~<55> الإجارة والنكاح وغير ذلك كالبيع والصلح ونحوهما فلا يجب على المفتي
~~أن يذكر الجنون والإكراه ونحو ذلك من الصغر وعدم معرفة المبيع ونحوه عملا
~~بالظاهر وهو الصحة والعامي يخير في فتواه فيقول المفتي مذهب فلان كذا وتقدم
~~أن العامي يتخير وإن لم يخير وإن لم يخيره المفتي ويقلد العامي من عرفه
~~عالما عدلا أو رآه منتصبا للتدريس والإفتاء معظما لأن ذلك يدل على فضله ولا
~~يقلد من عرفه جاهلا عند العلماء ويكفيه أي العامي قوله عدل خبير بما أفتاه
~~فيه كسائر الأخبار الدينية قال ابن عقيل يجب سؤال أهل الفقه والخير لقوله
~~تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فإن جهل عدالته لم يجز تقليده
~~لأنه لم يتحقق شرط جواز التقليد ويقلد المجتهد العدل ولو ميتا وهو كالإجماع
~~في هذه الأعصار وقبلها لأن قوله باق في الإجماع كالحاكم والشاهد لم يبطل
~~حكمه ولا شهادته بموته قال الشافعي المذاهب لا تموت بموت أربابها قال
~~النووي في شرح المهذب وليس له أي للعامي التمذهب بمذهب أحد الصحابة رضي
~~الله تعالى عنهم وغيرهم من الأولين وإن كانوا أعلم وأعلى درجة ممن بعدهم
~~لأنهم لم يتفرغوا لتدوين العلم وضبط أصوله § PageV15P055
~~<56> وفروعه فليس لأحد منهم مذهب محرر مقرر ويحفظ المستفتي الأدب مع المفتي
~~ويجله لأن العلماء ورثة الأنبياء ولا يومئ بيده في وجهه ولا يقل وما مذهب
~~إمامك في § PageV15P056
~~<57> كذا وما تحفظ في كذا أو أفتاني غيرك أو أفتاني فلان بكذا أو قلت أنا
~~كذا أو وقع لي كذا أو إن كان جوابك موافقا فاكتب ونحو ذلك مما ينافي الأدب
~~لكن إن علم المفتي غرض السائل في شيء لم يجز له أن يكتب في رقعته بغيره
~~لأنه يفسد عليه رقعته ويحوجه إلى إبدالها ويكره للمستفتي أن يسأله أي
~~المفتي في حال ضجر أو هم أو عند قيامه أو نحوه كنعاسه وكل ما يشغل الفكر
~~ولا يطالبه بالحجة أي لا يطلب ms3454 المستفتي من المفتي الدليل على ما قاله لأن
~~فيه اتهاما له ويجوز تقليد المفضول من المجتهدين مع وجود أفضل منه لأن
~~المفضول من الصحابة والسلف كان يفتي مع الفاضل منهم مع الاشتهار والتكرار
~~ولم ينكر ذلك أحد فكان إجماعا وقال صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم
~~بأيهم اقتديتم اهتديتم وفيهم الأفضل من غيره وأيضا العامي لا يمكنه الترجيح
~~لقصوره عنه فائدة لا يجوز التقليد في معرفة الله تعالى والتوحيد والرسالة § PageV15P057
~~<58> ذكره القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب وذكره عن عامة العلماء وذكره غيره
~~أنه قول جمهور العلماء واستدل لذلك بأمره تعالى بالتدبر والتفكر وفي صحيح
~~ابن حبان لما نزل قوله تعالى إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل
~~والنهار لآيات لأولي الألباب قال ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن ويل له ويل له
~~والإجماع على وجوب معرفة الله تعالى ولا تحصل بتقليد لجواز كذب المخبر
~~واستحالة حصوله لمن قلد في حدوث العالم وكمن قلد في قدمه ولأن التقليد لو
~~أفاد علما فإما بالضرورة وهو باطل وإما بالنظر فيستلزم الدليل والأصل عدمه
~~والعلم يحصل بالنظر واحتمال الخطأ لعدم تمام مراعاة القانون الصحيح ولأن
~~الله تعالى ذم التقليد بقوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة وهي فيما يطلب
~~للعلم فلا يلزم في الفروع قال في شرح المنتهى ولزوم التمذهب بمذهب وامتناع
~~الانتقال إلى غيره الأشهر § PageV15P058
~~<59> عدمه قال الشيخ تقي الدين العامي عليه أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ
~~بعزائمه ورخصه وفيه وجهان لأصحاب أحمد وهما وجهان لأصحاب الشافعي والجمهور
~~من هؤلاء وهؤلاء لا يحبون ذلك والذين يوجبون يقولون إذا التزمه لم يكن له
~~أن يخرج عنه ما دام ملتزما له أو ما لم يتبين له أن غيره أولى بالالتزام
~~منه ولا ريب أن التزام المذاهب والخروج عنها إن كان لغير أمر ديني مثل أن
~~يلتمس مذهبا لحصول غرض دنيوي من مال أو جاه ونحو ذلك فهذا مما لا يحمد عليه
~~بل يذم عليه في نفس الأمر ولو كان ما انتقل إليه خيرا مما انتقل عنه ms3455 وهو
~~بمنزلة من يسلم ولا يسلم إلا لغرض دنيوي أو يهاجر من مكة إلى المدينة
~~لامرأة يتزوجها ودنيا يصيبها وأما إن كان انتقاله من مذهب إلى مذهب لأمر
~~ديني فهو مثاب على ذلك بل واجب على كل أحد إذا تبين له حكم الله ورسوله في
~~أمر أن لا يعدل عنه ولا يتبع أحدا في مخالفة الله تعالى ورسوله فإن الله
~~تعالى فرض طاعته وطاعة رسوله على كل أحد في كل حال انتهى وفي الرعاية من
~~التزم مذهبا أنكر عليه مخالفته بلا دليل ولا تقليد سائغ ولا عذر ومراده
~~بقوله بلا دليل إذا كان من أهل الاجتهاد وقوله ولا تقليد سائغ أي لعالم
~~أفتاه إذا لم يكن أهلا للاجتهاد وقوله ولا عذر أي يبيح له ما فعله فينكر
~~عليه حينئذ لأنه يكون متبعا لهواه وقال في موضع آخر يلزم كل مقلد أن يلتزم
~~بمذهب معين في § PageV15P059
~~<60> الأشهر ولا يقلد غيره وقيل بلى وقيل ضرورة ولا يجوز له أي للمفتي ولا
~~لغيره تتبع الحيل المحرمة والمكروهة ولا تتبع الرخص لمن أراد نفعه فإن تتبع
~~ذلك أي الحيل المكروهة والمحرمة والرخص فسق وحرم استفتاؤه وإن حسن قصده أي
~~المفتي في حيلة جائزة لا شبهة فيها ولا مفسدة لتخلص المستفتي بها من حرج
~~جاز كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم بلالا رضي الله عنه إلى بيع التمر
~~بدراهم ثم يشتري بالدراهم تمرا آخر فيتخلص من الربا بذلك وهذا إذا كان قبض
~~الدراهم فاشترى في ذمته بدراهم من جنس الأولى وعلى صفتها فتحل المقاصة
~~ويتخلص من الربا وأما إذا اشترى بعين تلك الدراهم قبل قبضها مما يشاركه في
~~العلة كما تقدم في البيع وإذا استفتى واحدا أخذ المستفتي بقوله ويلزمه
~~الأخذ بقوله بالتزامه قال في شرح التحرير لو أفتى المقلد مفت واحد وعمل به
~~المقلد لزمه قطعا وليس له الرجوع عنه إلى فتوى غيره في تلك الحادثة بعينها
~~إجماعا نقله ابن الحاجب والهندي وغيرهما وإن لم يعلم به فالصحيح من المذهب
~~أنه يلزمه بالتزامه ms3456 قال ابن مفلح في أصوله هذا الأشهر § PageV15P060
~~<61> ولو سأل العامي مفتيين فأكثر فاختلفا عليه تخير صححه في الإنصاف وقال
~~الموفق في الروضة لزمه الأخذ بقول الأفضل في علمه ودينه وقال الطوفي في
~~مختصرها والظاهر الأخذ بقول الأفضل في علمه ودينه وفي إعلام الموقعين يجب
~~عليه أن يتحرى ويبحث عن الراجح بحسبه وهو أرجح المذاهب السبعة انتهى والقول
~~الأول اختاره القاضي وأبو الخطاب قال وهو ظاهر كلام أحمد وقطع به المجد في
~~موضع من المسودة وقدمه صاحب الفروع في أصوله فإن لم يجد إلا مفتيا واحدا
~~لزمه قبوله كما لو حكم عليه به ولا يتوقف ذلك على التزامه ولا سكون نفسه
~~إلى صحته وله العمل بخط المفتي وإن لم يسمع الفتوى من لفظه إذا عرف أنه خطه
~~لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكتب لعماله وولاته وسعاته ويعملون بذلك
~~ولدعاء الحاجة إليه بخلاف الحاكم قلت ومن ذلك العمل بكتب الأئمة إذا علم
~~أنها خطهم أو نقلها الثقة عن خطهم § PageV15P061
~~<62> فصل وإن تحاكم شخصان إلى رجل للقضاء بينهما فحكم نفذ حكمه في المال
~~والقصاص والحد والنكاح واللعان وغيرها حتى مع وجود قاض فهو كحاكم الإمام
~~لما روى أبو شريح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إن الله هو الحكم
~~فلم تكنى أبا الحكم قال إن قومي كانوا إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت
~~بينهم فرضي الفريقان قال فما أحسن هذا فمن أكبر ولدك قال شريح قال فأنت أبو
~~شريح أخرجه النسائي وعنه صلى الله عليه وسلم من حكم بين اثنين تحاكما إليه
~~وارتضيا به فلم يعدل بينهما بالحق فعليه لعنة الله رواه أبو بكر § PageV15P062
~~<63> ولولا أن حكمه يلزمهما لما لحقه هذا الذم ولأن عمر وأبيا تحاكما إلى
~~زيد بن ثابت وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم ولم يكن أحد منهما قاضيا
~~ويلزم من كتب إليه المحكم بحكمه القبول ويلزمه تنفيذه لأنه حاكم نافذ
~~الأحكام فلزمه قبوله كحاكم الإمام ولا يجوز نقض حكمه فيما لا ينقض فيه حكم
~~من ms3457 له ولاية من إمام أو نائبه كما يأتي بيانه ولكل واحد من الخصمين الرجوع
~~عن تحكيمه قبل شروعه في الحكم لأنه لا يلزم حكمه إلا برضا الخصمين أشبه
~~رجوع الموكل عن التوكيل قبل التصرف فيما وكل فيه ولا يصح رجوع أحدهما بعده
~~أي بعد شروعه في الحكم وقبل تمامه كرجوع الموكل بعد صدور ما وكل فيه من
~~وكيله وقال الشيخ وإن حكم أحدهما خصمه أو حكما مفتيا في مسألة اجتهادية جاز
~~وقال يكفي وصف القصة أي وإن لم تكن دعوى وقال العشر صفات التي ذكرها في
~~المحرر في القاضي لا § PageV15P063
~~<64> تشترط فيمن يحكمه الخصمان وينبغي أن يشهد عليهما بالرضا به قبل حكمه
~~لئلا يجحد المحكوم عليه منهما وقال في عمد الأدلة بعد ذكر التحكيم وكذا
~~يجوز أن يتولى مقدمو الأسواق والمساجد الواسطات والصلح عند الفورة
~~والمخاصمة وصلاة الجنازة وتفويض الأموال إلى الأوصياء وتفرقة زكاته بنفسه
~~وإقامة الحدود على رقيقه وخروج طائفة إلى الجهاد والقيام بأمر المساجد
~~والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعزير لعبيد وإماء وأشباه ذلك قلت وفي
~~بعض ذلك ما لا يخفى على المتأمل § PageV15P064
~~<65> باب آداب القاضي بفتح الهمزة والدال يقال أدب الرجل بكسر الدال وضمها
~~لغة إذا صار أديبا في خلق أو علم وهو أي الأدب أخلاقه التي ينبغي له ولغيره
~~التخلق بها والمقصود من هذا الباب بيان ما يجب على القاضي أو يسن له أن
~~يأخذ به نفسه وأعوانه من الآداب والقوانين التي تنضبط بها أمور القضاء
~~وتحفظهم من الميل والزيغ والخلق بضم اللام صورته الباطنة وهي نفسه وأوصافها
~~ومعانيها والثواب والعقاب يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة أكثر مما يتعلقان
~~بأوصاف الصورة الظاهرة قال الحافظ ابن حجر حسن الخلق اختيار الفضائل وترك
~~الرذائل ينبغي أي يسن أن يكون القاضي قويا من غير عنف لئلا يطمع فيه الظالم
~~والعنف ضد الرفق لينا من غير ضعف لئلا يهابه صاحب الحق وظاهر الفصول يجب
~~ذلك حليما لئلا يغضب من كلام الخصم فيمنعه ذلك من الحكم بينهما متأنيا لئلا
~~تؤدي عجلته إلى ms3458 ما لا ينبغي ذا فطنة وتيقظ لئلا يخدع من بعض الخصوم على غرة § PageV15P065
~~<66> بصيرا بأحكام الحكام قبله يخاف الله تعالى ويراقبه لا يؤتى من غفلة
~~ولا يخدع لغرة لقول علي لا ينبغي للقاضي أن يكون قاضيا حتى يكون فيه خمس
~~خصال عفيف حليم عالم بما كان قبله يستشير ذوي الألباب لا يخاف في الله لومة
~~لائم صحيح البصر والسمع عالما بلغات أهل ولايته لأن ذلك أمكن في العدل
~~بينهم لأن المترجم قد يخفي شيئا من كلام أحدهما عفيفا لما تقدم عن علي ورعا
~~نزها بعيداعن الطمع صدوق اللهجة لا يهزل ولا يمجن أي يمزح لأن ذلك يخل
~~بهيئته ذا رأي ومشورة لما تقدم عن علي لكلامه لين ذا قرب وهيبة إذا أوعد
~~ووفاء إذا وعد يقال وعد في الخير وأوعد في ضده هذا هو الأصل وقد يستعمل كل
~~منهما بمعنى الآخر ولا يكون القاضي جبارا ولا عسوفا لأنه لا يحصل المقصود
~~بتوليته من وصول الحق لمستحقه وله أن ينتهر الخصم إذا التوى لأن الحاجة
~~داعية إلى ذلك لإقامة العدل وأن يصيح عليه أي على الخصم عند التوائه وإن
~~استحق التعزير عزره بما يرى من أدب لا يزيد على عشرة أسواط أو حبس § PageV15P066
~~<67> وإن افتات الخصم عليه أي على القاضي بأن يقول الخصم حكمت علي بغير
~~الحق أو ارتشيت فله تأديبه لأنه يشق عليه رفعه إلى غيره فجاز له تأديبه
~~بنفسه مع أنه حق له وله أي القاضي أن يعفو عمن افتات عليه لأنه حق له وإن
~~بدأ المنكر باليمين قطعها القاضي عليه وقال البينة على خصمك المدعي فإن عاد
~~المنكر إلى اليمين نهره عن ذلك فإن عاد إليه عزره إن رأى ذلك وأمثال ذلك
~~مما فيه إساءة الأدب وإذا ولي القاضي في غير بلد فأراد المسير إليه استحب
~~أن يبحث عن قوم من أهل ذلك البلد إن وجد ليسألهم عنه أي عن البلد وعن
~~علمائه وعدوله وفضلائه ليعرف حالهم حتى يشاور من هو أهل للمشاورة ويقبل
~~شهادة من هو أهل ms3459 للعدالة ويتعرف منهم أي ممن وجد من أهل ذلك البلد ما يحتاج
~~إلى معرفته فإن لم يجد من يسأل في البلد الذي هو فيه ولا في طريقه سأل إذا
~~دخل ليتعرف حالهم لما تقدم وإذا قرب القاضي منه أي من البلد الذي ولي فيه
~~بعث من يعلم بقدومه ليتلقوه من غير أن يأمرهم بتلقيه لأن في تلقيه تعظيما
~~له وذلك طريق لقبول قوله ونفوذ أمره ويدخل في البلد يوم الاثنين أو يوم
~~الخميس أو يوم السبت لقوله صلى الله عليه وسلم بورك لأمتي في سبتها وخميسها
~~وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان § PageV15P067
~~<68> إذا قدم من سفر قدم يوم الخميس ضحوة لاستقبال الشهر تفاؤلا لابسا أجمل
~~ثيابه أي أحسنها لأن الله جميل يحب الجمال وقال تعالى خذوا زينتكم عند كل
~~مسجد لأنها مجامع الناس وهذا موضع يجتمع فيه ما لا يجتمع في المسجد فكان
~~أولى بالزينة وفي التبصرة وكذا أصحابه أي يلبسون أحسن ثيابهم وجزم به في
~~المنتهى لأن ذلك يكون أعظم له ولهم في النفوس وأن يكون جميعها أي الثياب
~~سودا وإلا فالعمامة لأنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة عليه عمامة حرقانية أي
~~سوداء قاله في الفروع والمبدع وظاهر كلامهم غيرالسواد أولى للأخبار أي في
~~البياض ولا يتطير أي يتشاءم بشيء وإن تفاءل فحسن لأنه صلى الله عليه وسلم
~~كان يحب الفأل الحسن ونهى عن الطيرة فيأتي القاضي الجامع § PageV15P068
~~<69> يصلي فيه ركعتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ
~~بالمسجد فصلى فيه ركعتين فيستحب ذلك لكل قادم ويجلس مستقبل القبلة لأن خير
~~المجالس ما استقبل به القبلة فإذا اجتمع الناس أمر بعهده أي بالذي كتبه له
~~موليه عما ولاه إياه فقرئ عليهم أي الحاضرين ليعلموا توليته ويعلموا احتياط
~~الإمام على اتباع أحكام الشرع والنهي عن مخالفته وقدر المولى عنده ويعلموا
~~حدود ولايته وما فوض إليه الحكم فيه وليقلل القاضي من كلامه إلا لحاجة
~~للخبر § PageV15P069
~~<70> ويأمر من ينادي بيوم جلوسه للحكم ليعلم من ms3460 له حاجة فيقصد الحضور لفصل
~~حاجته ثم ينصرف القاضي إلى منزله الذي أعد له ليستريح من نصب سفره ويعد
~~أمره وليرتب نوابه ليكون خروجه على أعدل أحواله وأول ما يبدأ به أن يبعث
~~إلى الحاكم المعزول فيأخذ منه ديوان الحكم بكسر الدال وحكي فتحها وهو فارسي
~~معرب لأنه الأساس الذي يبنى عليه ويلزمه أي المعزول تسليمه أي الحكم إليه
~~أي إلى القاضي المتولي لأنه في يد الحاكم بحكم الولاية وقد صارت إليه فوجب
~~أن ينتقل ذلك إليه وهو أي الديوان ما فيه وثائق الناس من المحاضر وهي نسخ
~~ما ثبت عند الحاكم والسجلات وهي نسخ ما حكم به ويعرف الآن بالسجل وليأمر
~~القاضي كاتبا ثقة يكتب ما يسجله بمحضر عدلين احتياطا ثم يخرج القاضي يوم
~~الوعد على أعدل أحواله غير غضبان ولا جائع ولا شبعان ولا حاقن ولا مهموم
~~بأمر يشغله عن الفهم كالعطش والفرح الشديدين والحزن الكثير والهم العظيم
~~والوجع المؤلم والنعاس الذي يغمر القلب ليكون أجمع لقلبه وأبلغ في تيقظه
~~للصواب ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان متفق عليه من
~~حديث أبي بكرة والباقي بالقياس عليه ويسلم على من يمر عليه من المسلمين ولو
~~صبيانا ثم على من في مجلسه لحديث إن حق المسلم على المسلم أن يسلم عليه إذا § PageV15P070
~~<71> لقيه ويصلي تحية المسجد إن كان في مسجد لقوله صلى الله عليه وسلم إذا
~~دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وإلا أي وإن لم يكن في مسجد خير
~~والأفضل الصلاة لينال ثوابها ويجلس على بساط أو لبد أو غيره يفرش له في
~~مجلس حكمه بسكينة ووقار لأنه أبلغ في هيبته وأوقع في النفوس وأعظم لحرمة
~~الشرع ولا يجلس على التراب ولا على حصر المسجد لأن ذلك يذهب بهيبته من أعين
~~الخصوم لكن قال في الشرح وما ذكره من جلوسه على البساط دون تراب وحصير لم
~~نعلم أنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من خلفائه والاقتداء
~~بهم أولى ms3461 ويستعين بالله ويتوكل عليه ويدعوه سرا أن يعصمه من الزلل ويوفقه
~~للصواب ولما يرضيه من القول والعمل لأن ذلك مطلوب مطلقا ففي وقت الحاجة
~~أولى والقاضي أشد الناس إليه حاجة ويجعل القاضي مجلسه في مكان فسيح كجامع
~~ويصونه أي المسجد عما يكره فيه من لغط ونحوه أو يجلس في فضاء واسع أو دار
~~واسعة في وسط البلد إن أمكن ليكون ذلك أوسع على الخصوم وأقرب إلى العدل ولا
~~يكره القضاء في الجوامع والمساجد لحديث كعب بن مالك § PageV15P071
~~<72> متفق عليه وروي عن عمر وعثمان وعلي أنهم كانوا يقضون في المسجد وقال
~~مالك هو السنة والقضاء فيه من أمر الناس والقديم فإن اتفق لأحد من الخصوم
~~مانع من الدخول كحيض وكفر وكل وكيلا وينتظر حتى يخرج فيحاكم إليه ولا يتخذ
~~القاضي في مجلس الحكم حاجبا ولا بوابا ندبا بلا عذر لقول النبي صلى الله
~~عليه وسلم ما من إمام أو وال يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا
~~أغلق الله أبواب السماء دون حاجته وخلته ومسكنته إسناده ثقات رواه أحمد
~~والترمذي وقال غريب ولأن § PageV15P072
~~<73> الحاجب ربما قدم المتأخر وأخر المتقدم لغرض له § PageV15P073
~~<74> وفي الأحكام السلطانية ليس له تأخير الخصومة إذا تنازعوا إليه بلا عذر
~~لما فيه من الضرر ولا له أي القاضي أن يحتجب إلا في أوقات الاستراحة لأنها
~~ليست وقتا للحكومة ويعرض القصص ليقضي حوائج أصحابها فيبدأ بالأول فالأول
~~كما لو سبقوا إلى مباح ويكون له من يرتب الناس إذا كثروا فيكتب الأول
~~فالأول ليعلم السابق ويجب تقديم السابق على غيره كالسبق إلى المباح فإذا
~~حكم بينه وبين خصمه فقال لي دعوى أخرى لم تسمع منه ويقول له اجلس إذا لم
~~يبق أحد من الحاضرين نظرت في دعواك الأخرى إن أمكن لئلا يستوعب المجلس
~~بدعاويه فيضر بغيره ولأنه مسبوق بالنسبة إلى الثانية لأن الذي يليه سبقه
~~بالنسبة إلى الدعوى الثانية فإذا فرغ الكل من دعاويهم فقال الأخير بعد فصل
~~حكومته لي دعوى أخرى لم تسمع منه حتى تسمع دعوى الأول ms3462 الثانية لسبقه ثم
~~تسمع دعواه لعدم المعارض وإن ادعى المدعي على المدعى عليه حكم بينهما لأننا
~~إنما نعتبر الأول فالأول في المدعي لا في المدعى عليه وإذا تقدم الثاني أي
~~الذي جاء ثانيا فادعى على المدعي الأول والمدعى عليه الأول حكم بينهما كما
~~لو ادعى على غيرهما § PageV15P074
~~<75> وإن حضر اثنان مدعيان أو جماعة دفعة واحدة وتشاحوا أقرع بينهم فقدم من
~~خرجت له القرعة لأنها مشروعة للترجيح في غير هذا الموضع فكذا هنا وفي
~~المحرر والوجيز يقدم المسافر والمرتحل زاد في الرعاية والمرأة في حكومات
~~يسيرة قال في المبدع لكن لو قدم المتأخر أو عكس صح قضاؤه مع الكراهة انتهى
~~ومقتضى كلام المصنف أنه يحرم وإن ادعى كل منهم أنه حضر قبل الآخر ليدعي
~~عليه فهل يقدم الحاكم من شاء منهما أو يصرفهما حتى يتفقا أو يقرع بينهما أو
~~يحلف كل منهما الآخر فيه أوجه والاعتبار بسبق المدعي وإن كثر عددهم أي
~~المدعين الذين جاءوا دفعه واحدة كتب أسماءهم في رقاع وتركها بين يديه ومد
~~يده فأخذ رقعة واحدة بعد أخرى أي كلما انتهت خصومة صاحب رقعة أخذ الأخرى
~~فأنهى حكومة صاحبها ويأخذ أخرى ف يقدم صاحبها حسب ما يتفق إلى أن ينتهوا
~~لأنه لا مرجح هنا إلا القرعة وهذا أسهل طرقها فصل ويلزمه أي القاضي العدل
~~بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه والدخول عليه لما روى عمرو بن شبة في
~~كتاب قضاة § PageV15P075
~~<76> البصرة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتلي بالقضاء
~~بين المسلمين فليعدل بينهم في لفظه وإشارته ومقعده ولا يرفعن صوته على أحد
~~الخصمين ولا يرفعه على الآخر ولأنه إذا ميز أحد الخصمين على الآخر حصر
~~وانكسر وربما لم يفهم حجته فيؤدي إلى ظلمه إلا أن يكون أحدهما كافرا فيقدم
~~المسلم عليه في الدخول ويرفعه في الجلوس لقوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن
~~كان فاسقا لا يستوون ولقول علي لشريح لو كان مسلما لجلست معه بين يديك ولكن
~~سمعت رسول الله صلى الله عليه ms3463 وسلم قال لا تساووهم في الجلوس قال في المبدع
~~وإسناده ضعيف أو يأذن له أي القاضي أحد الخصمين في رفع الخصم الآخر عليه في
~~المجلس فيجوز له رفعه لإسقاط خصمه حقه بإذنه فيه وإذا § PageV15P076
~~<77> سلم عليه أحدهما رد عليه السلام ولا ينتظر بالرد سلام الثاني لوجوب رد
~~السلام لعموم الأخبار وله أي القاضي القيام السائغ كالقيام لعالم ووالد
~~ونحوهما فيقوم لخصمين فإن قام لأحدهما لزمه القيام للآخر للعدل وله تركه أي
~~ترك القيام لهما لأنه أبلغ في الهيبة ومسارة أحدهما لما فيه من كسر قلب
~~صاحبه وربما أضعفه ذلك عن إقامة حجته ويحرم عليه تلقينه لأحدهما حجته لأن
~~عليه أن يعدل بينهما ولما فيه من الضرر على وجه صاحبه ويحرم عليه تضييفه أي
~~تضييف أحد الخصمين إلا أن يضيف خصمه معه لما روي عن علي أنه نزل به رجل
~~فقال لك خصم قال نعم قال تحول عنا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يقول لا تضيفوا أحد الخصمين إلا ومعه خصمه § PageV15P077
~~<78> ويحرم أيضا تعليمه كيف يدعي لما فيه من الإعانة على خصمه وكسر قلبه
~~إذا لم يلزم ذكره فإن لزم كشرط عقد أو سبب إرث ونحوه مما تتوقف عليه صحة
~~الدعوى كوصف سرقة أو قتل ولم يذكره المدعي فله أي القاضي أن يسأل عنه
~~ليحترز عنه ويحرره لتوقف الحكم عليه وله أي القاضي أن يشفع إلى خصمه لينظره
~~بالدين أو يضع عنه وله أن يزن عنه ويكون ذلك بعد انقضاء الحكم لأن في ذلك
~~نفعا لخصمه ولأن معاذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه ليكلم غرماءه
~~فلو تركوا لأحد لتركوا معاذا لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه سعيد
~~قال في المبدع مرسل جيد ونقل حنبل أن كعب بن مالك تقاضى ابن أبي حدرد دينا
~~عليه وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى كعب أن ضع الشطر من دينك قال قد
~~فعلت قال النبي صلى الله عليه وسلم قم فأعطه قال أحمد هذا حكم من النبي ms3464 صلى
~~الله عليه وسلم وينبغي للقاضي أن يحضر مجلسه الفقهاء من كل مذهب إن أمكن
~~يشاورهم فيما أشكل عليه ليذكروا أدلتهم فيها وجوابهم عنها فإنه أسرع إلى
~~اجتهاده وأقرب إلى صوابه فإن حكم باجتهاده فليس لأحد منهم الاعتراض عليه
~~لأن ذلك افتياتا عليه وإن خالف اجتهاده إلا أن يحكم بما يخالف نصا من § PageV15P078
~~<79> كتاب أو سنة وظاهره ولو آحادا كما يأتي أو إجماعا لوجوب إنكاره ونقض
~~حكمه به ويشاور القاضي الموافقين والمخالفين من الفقهاء ويسألهم عن حججهم
~~لاستخراج الأدلة ول تعرف الحق بالاجتهاد قال الإمام أحمد رضي الله عنه لما
~~ولي سيد بن إبراهيم قضاء المدينة كان يجلس بين القاسم وسالم يشاورهما وولي
~~محارب بن زياد قضاء الكوفة فكان يجلس بين الحكم وحماد يشاورهما ما أحسنه لو
~~فعله الحكام يشارون وينظرون قال الله تعالى وشاورهم في الأمر فإن اتضح له
~~الحكم حكم فورا وإلا أخره أي الحكم حتى يتضح له الحق فيحكم به لما فيه من
~~القضاء بالجهل فلو حكم ولم يجتهد فأصاب الحق لم يصح حكمه ويحرم عليه إن كان
~~مجتهدا تقليد غيره إن كان أعلم منه لأن المجتهد لا يجوز له التقليد نقل ابن
~~الحكم عليه أن يجتهد قال عمر والله ما يدري عمر أصاب الحق أم أخطأ ولو كان
~~حكم يحكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا ونقل أبو الحارث لا
~~تقلد أمرك أحدا وعليك بالأثر وقال المفضل بن زياد لا تقلد دينك الرجال
~~فإنهم لن § PageV15P079
~~<80> يسألوا أن يغلطوا ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا لخبر أبي بكرة أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان متفق عليه
~~ولأنه ربما حمله الغضب على الجور في الحكم أو وهو حاقن أو حاقب أو في شدة
~~جوع أو عطش أو هم أو غم أو وجع أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج أو توقان
~~جماع أو شدة مرض أو خوف أو فرح غالب أو ملل أو كسل ونحوه كحزن ms3465 قياسا على
~~الغضب لأنه يمنع حضور القلب واستيفاء الذكر الذي يتوصل به إلى إصابة الحق
~~في الغالب فهو في معنى الغضب فإن خالف القاضي وحكم في حال من تلك الأحوال
~~فوافق الحق نفذ حكمه خلافا للقاضي قال لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه
~~وكان للنبي صلى الله عليه وسلم القضاء مع ذلك لأنه لا يجوز عليه غلط يقر
~~عليه لا قولا ولا فعلا في حكم وتقدم في الخصائص ويحرم على القاضي قبول رشوة
~~بتثليث الراء لحديث ابن عمر لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي
~~والمرتشي قال الترمذي حسن § PageV15P080
~~<81> صحيح ورواه أبو بكر في زاد المسافر وزاد والرائش وهو السفير بينهما
~~وهي أي الرشوة ما يعطى بعد طلبه لها ويحرم بذلها من الراشي ليحكم بباطل أو
~~يدفع عنه حقا وإن رشاه ليدفع عنه ظلمه ويجريه على واجبه فلا بأس به في § PageV15P081
~~<82> حقه قال عطاء وجابر بن زيد والحسن لا بأس أن يصانع عن نفسه ولأنه
~~يستفيد ما له كما يستفيد الرجل أسيره ويحرم قبوله أي القاضي هدية لما روى
~~أبو سعيد قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن
~~اللتبية على الصدقة فقال هذا لكم وهذا أهدي إلي فقام النبي صلى الله عليه
~~وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول هذا لكم
~~وهذا أهدي إلي ألا جلس في بيت أبيه فينظر أيهدى إليه أم لا والذي نفس محمد
~~بيده لا نبعث أحدا منكم فيأخذ شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته
~~إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يده حتى رئيت
~~عقدة إبطيه فقال اللهم هل بلغت ثلاثا متفق عليه وقال كعب الأحبار قرأت فيما
~~أنزل الله على أنبيائه الهدية تفقأ عين الحكم بخلاف مفت فلا يحرم قبول
~~الهدية وتقدم في الباب قبله مفصلا § PageV15P082
~~<83> وهي أي الهدية الدفع إليه ابتداء من غير طلب وظاهره أنه يحرم على
~~القاضي قبوله ms3466 الهدية ولو كان القاضي في غير عمله لعموم الخبر إلا ممن كان
~~يهدي إليه قبل ولايته إن لم يكن له أي المهدي حكومة لأن التهمة منتفية لأن
~~المنع إنما يكون من أجل الاستمالة أو من أجل الحكومة وكلاهما منتف أو كانت
~~الهدية من ذوي رحم محرم منه أي من الحاكم لأنه لا يصح أن يحكم له هذا واضح
~~في عمودي نسبه دون من عداهم من أقاربه مع أنه يحتمل أن يهدي لئلا يحكم عليه
~~قال القاضي في الجامع الصغير لا ينبغي أن يقبل هدية إلا من صديق كان
~~يلاطفهأو ذي رحم محرم منه بعد أن لا يكون له خصم وردها أي رد القاضي الهدية
~~حيث جاز له أخذها أولى لأنه لا يأمن أن يكون لحكومة منتظرة واستعارته أي
~~القاضي من غيره كالهدية لأن نافع كالأعيان ومثله لو ختن القاضي ولده ونحوه
~~فأهدي له ولو قلنا إنها للولد لأن ذلك وسيلة إلى الرشوة فإن تصدق عليه
~~فالأولى أنه كالهدية على التفصيل السابق وفي الفنون له أخذ الصدقة وإن قبل
~~الرشوة أو الهدية حيث حرم القبول وجب ردها إلى صاحبها كمقبوض بعقد فاسد
~~وقيل تؤخذ لبيت المال لخبر ابن § PageV15P083
~~<84> اللتبية وقال الشيخ فيمن تاب إن علم صاحبه دفعه إليه وإلا دفعه في
~~مصالح المسلمين انتهى وتقدم لو بقيت في يده غصوب لا يعرف أربابها يدفعها
~~للحاكم أو يتصدق بها عن أربابها مضمونة فإن أهدى لمن يشفع له عند السلطان
~~ونحوه من أرباب الولايات لم يجز للشافع أخذها ليشفع له أن يرفع عنه مظلمة
~~أو يوصل إليه حقه أو يوليه ولاية يستحقها أو يستخدمه في الجند المقاتلة وهو
~~مستحق لذلك ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه أو دفع
~~الظلم عنه وهو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر وفيه حديث مرفوع رواه أبو
~~داود وغيره قاله في الاختيارات § PageV15P084
~~<85> ونص الإمام أحمد فيمن عنده وديعة فأداها فأهديت إليه هدية أنه لا
~~يقبلها إلا بنية المكافأة وحكم الهدية عند سائر الأمانات ms3467 حكم الوديعة ومثله
~~دفع رب اللقطة لواجدها عند ردها إليه شيئا منها وتقدم في الجعالة ويكره له
~~أي للقاضي أن يتولى البيع والشراء بنفسه خصوصا بمجلس حكمه لأنه يعرف فيحابى
~~فيكون كالهدية ولأن ذلك يشغله عن أمور المسلمين ولا يكره لمفت ولو في مجلس
~~فتواه أن يتولى البيع والشراء بنفسه لأنه لا يكره له قبول الهدية فلا يضره
~~أن يحابى ويستحب للقاضي أن يوكل في ذلك أي البيع والشراء من لا يعرف أنه
~~وكيله لأنه أنفى للتهمة فإن تعذر ذلك أو شق جاز لقضية أبي بكر رضي الله عنه
~~وله أي القاضي عيادة المرضى وشهادة الجنائز وزيارة الأهل والصالحين
~~والإخوان وتوديع الغازي والحاج ما لم يشغله عن الحكم لأن ذلك قربة وطاعة
~~وقد وعد المشرع على ذلك أجرا عظيما فيدخل القاضي في ذلك فإن شغله ذلك عن
~~الحكم فليس له ذلك لأن اشتغاله بالفصل بين الخصوم ومباشرة الحكم أولى وله
~~حضور بعض ذلك دون بعض لأن هذا يفعله لنفع نفسه § PageV15P085
~~<86> بخلاف الولائم وله حضور الولائم كغيره لأنه صلى الله عليه وسلم أمر
~~بحضورها فإن كثرت الولائم تركها كلها واعتذر إليهم وسألهم التحليل لئلا
~~يشتغل بذلك عن الحكم الذي هو فرض عين ولا يجيب بعضا دون بعض لأن ذلك كسر
~~لقلب من لا يجيبه إلا أن يختص بعضها بعذر يمنعه مثل أن يكون في إحداهما
~~منكر أو في مكان بعيد أو يشتغل بها زمنا طويلا والأخرى بخلافها فله الإجابة
~~إليها لظهور عذره وذكر أبو الخطاب يكره مسارعته إلى غير وليمة عرس وذكر
~~القاضي أنه يستحب له حضور غير وليمة عرس والمراد غير مأتم فيكره ولو تضيف
~~رجلا فظاهر كلامهم يجوز قاله في المبدع ويوصي الوكلاء والأعوان على بابه
~~الرفق بالخصوم وقلة الطمع تنبيها لهم على الفعل الجميل اللائق بمجالس
~~الحكام والقضاة ويجتهد القاضي أن يكونوا أي الوكلاء والأعوان شيوخا أو
~~كهولا من أهل الدين والفقه والصيانة لأن في ضد ذلك ضررا بالناس وللكهول
~~والشيوخ أولى من غيرهم لأن الحاكم يأتيه النساء ms3468 وفي اجتماع الأشباب لهن ضرر
~~ويتخذ حبسا لأنه قد يحتاج إليه لتأديب واستيفاء حق واحتفاظ ممن عليه قصاص
~~ونحوه ويتخذ أصحاب مسائل يتصرف بهم أحوال من جهل عدالته من § PageV15P086
~~<87> الشهود لدعاء الحاجة إلى ذلك ويجب أن يكونوا عدولا لأن خبر الفاسق غير
~~مقبول برآء من الشحناء أي العداوة بعداء من العصبية في نسب أو مذهب لئلا
~~يحملهم ذلك على كتمان الحق ولا يسألوا شاهدا عدوا ولا صديقا له لأنه منهما
~~ويأتي بعضه في الباب بعده ويستحب له اتخاذ كاتب لأنه عليه الصلاة والسلام
~~استكتب زيدا وغيره لأن الحاكم تكثر أشغاله فلا يتمكن من الجمع بينها وبين
~~الكتابة ويجب أن يكون الكاتب مسلما لقوله تعالى لا تتخذوا بطانة من دونكم
~~لا يألونكم خبالا مكلفا لأن غير المكلف لا يوثق لقوله ولا يعول عليه عدلا
~~لأن الكتابة موضع أمانة § PageV15P087
~~<88> وينبغي أن يكون الكاتب وافر العقل ورعا نزها متيقظا لئلا يخدع لينا
~~فقها حافظا جيد الخط لا يشتبه فيه سبعة بتسعة ونحو ذلك مما يؤدي إلى اللبس
~~فيخل بالمقصود صحيح بالضبط لئلا يفسد ما يكتبه حرا لأنه ربما احتيج إلى
~~شهادته فيكون متفقا على قبولها يجلسه القاضي بحيث يشاهد مكتبه لأنه أبعد
~~للتهمة وأمكن لإملائه وإن قصد ناحية جاز لأن ما يكتبه يعرض على القاضي
~~ويستحب أن يكون الكاتب بين يديه أي القاضي للمشافهة بما يملي عليه لأنه
~~أنفى للتهمة كما تقدم وإن أمكن القاضي تولي الكتابة بنفسه جاز له ذلك
~~والأولى الاستتابة وظاهر كلام السامري أنه لا يتخذ إلا مع الحاجة ويجعل
~~القاضي القمطر بكسر القاف وفتح الميم وسكون الطاء المهملة أعجمي معرب وهو
~~الذي تصان فيه الكتب مختوما بين يديه لينزل منه ما يجتمع من المحاضر
~~والسجلات لأنه أحفظ له أن يغير ويستحب للقاضي أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود
~~بحيث يسمعون المتحاكمين ليستوفي بهم الحقوق وتثبت بهم الحجج وليس له أن
~~يرتب شهودا لا يقبل غيرهم لأنه من ثبتت عدالته وجب قبول شهادتهم لكن له أن
~~يرتب شهودا ليشهدهم الناس ms3469 فيستغنون بإشهادهم عن تعديلهم ويستغني الحاكم عن
~~الكشف عن § PageV15P088
~~<89> أحوالهم لأن فيه رفقا بالناس ويأتي في الباب بعده ولا يجوز له أي
~~القاضي منع الفقهاء من عقد العقود وكتابة الحجج أي الإشهادات وما يتعلق
~~بأمور الشرع مما أباحه الله ورسوله إذا كان الكاتب فقيها عالما بأمور الشرع
~~وشروطه أي العقد مثل أن يزوج المرأة وليها بحضور شاهدين ويكتب كاتب عقدها
~~أو يكتب رجل عقد بيع أو إجارة أو إقرار أو غير ذلك أو كان الكاتب مرتزقا
~~بذلك وإذا منع القاضي ذلك ليصير إليه منافع هذه الأمور كان هذا من المكس
~~نظير من يستأجر حانوتا من حاكم القرية على أن لا يبيع غيره في تلك القرية
~~وإن كان القاضي يريد منع الجاهلين لئلا يعقد الجاهل عقدا فاسدا فالطريق أن
~~يفعل كما فعل الخلفاء الراشدون بتعزير من يعقد نكاحا فاسدا كما فعل عثمان
~~رضي الله عنه فيمن تزوج بغير ولي وفيمن تزوج في العدة ولا يجوز ولا يصح أن
~~يحكم القاضي لنفسه لأنه لا يجوز أن يشهد لها ويتحاكم هو وخصمه إلى قاض آخر
~~أو بعض خلفائه لأن § PageV15P089
~~<90> عمر حاكم أبيا إلى زيد وحاكم عثمان طلحة إلى جبير ولا يصح حكمه لمن لا
~~تقبل شهادته له ذكره بعضهم إجماعا كشهادته له وله الحكم عليه أي على من لا
~~تقبل شهادته له كأبيه وولده كشهادته عليه ويحكم بينهم بعض خلفائه لزوال
~~التهمة ويجوز للقاضي أن يستحلف والده وولده كحكمه لغيره بشهادتهما قال أبو
~~الوفاء إذا لم يتعلق عليهما من ذلك تهمة ولم يوجب لهما بقبول شهادتهما ريبة
~~ولا يثبت بطريق التزكية وليس له أن يحكم على عدوه كشهادته عليه وله أن يفتي
~~عليه أي على عدوه وتقدم فصل ويستحب للقاضي أن يبدأ بالمحبوسين لأن الحبس
~~عذاب وربما كان فيهم من لا يستحق البقاء فيه فاستحبت البداءة فيهم فينفذ أي
~~يبعث ثقة يكتب اسم كل محبوس ومن حبسه وفيم حبس في رقعة منفردة لأن ذلك طريق
~~إلى معرفة الحال على ما هي عليه ولئلا ms3470 يتكرر بكتابته في رقعة واحدة النظر
~~في حال الأول منها فالأول بل يخرج واحدا منها بحسب الاتفاق كالقرعة ويأمر
~~مناديا ينادي في البلد أن القاضي ينظر في أمر المحبوسين § PageV15P090
~~<91> يوم كذا فمن له خصم منهم فليحضر لما في ذلك من الإعلام بيوم جلوس
~~القاضي لهم وفي الشرح أن القاضي يأمر مناديا ينادي في البلد بذلك ثلاثة
~~أيام فإذا حضروا في ذلك اليوم تناول القاضي منها أي من الرقاع التي كتب بها
~~أسماءهم رقعة بحسب الاتفاق كما تقدم وقال من خصم فلان المحبوس لأنه لا
~~يمكنه الحكم إلا بذلك فإن حضر له خصم بعث ثقة الحبس فأخرج خصمه وحضر معه
~~مجلس الحكم فينظر بينهما لأنه لذلك ولي ويفعل القاضي ذلك في قدر ما يعلم
~~أنه يتسع زمانه للنظر فيه من المحبوسين في ذلك المجلس فلا يخرج غيرهم في
~~ذلك المجلس لعدم الفائدة فيه فإذا حضر المحبوس وخصمه لم يسأل خصمه فيم حبسه
~~لأن الظاهر أن الحاكم إنما حبسه لحق ترتب عليه بل يسأل المحبوس بم حبست فإن
~~قال حبست بحق أمره بقضائه إن طلبه خصمه فإن أبى وله موجود قضاه منه أو من
~~ثمنه وفي الشرح قال له القاضي اقضه وإلا رددتك إلى الحبس فإن ادعى عجزا فقد
~~قدم في أول الحجر مفصلا وإن أقام خصمه بينة بأن له ملكا معينا فقال هو لزيد
~~فقد تقدم أيضا هناك ثم ينظر بينهما فإن كان حبس لتعدل البينة فإعادته إلى
~~الحبس مبنية على حبسه على ذلك ويأتي في الباب بعده تفصيل ذلك ويقبل قول
~~خصمه في أنه حبسه بعد تكميل بينته وتعديلها لأنه مقتضى الظاهر § PageV15P091
~~<92> وإن كان حبس بقيمة كلب ولو معلما لصيد أو خمر ذمي وصدقه غريمه على ذلك
~~خلى سبيله لأن ذلك غير متمول فلا غرم فيه وإن أكذبه خصمه وقال بل حبست بحق
~~واجب غير هذا ف القول قوله أي خصم المحبوس لأن الظاهر حبسه بحق واجب عليه
~~وإن كان حبس في تهمة أو افتيات على القاضي قبله أو في ms3471 تعزير خلى القاضي
~~سبيله إن رآه أو أبقاه في الحبس بقدر ما يرى إبقاءه فيه وإن لم يحضر له خصم
~~فقال حبست ظلما ولا حق علي ولا خصم لي نادى أي أمر من ينادي بذلك في البلد
~~ويكره حتى يغلب على الظن أنه لا غريم له وذلك معنى قوله عرفا وقال في
~~المقنع ومن تبعه ثلاثا لأن الغالب أن لو كان غريم لظهر في الثلاثة ولذلك
~~قال في الإنصاف إن المعنى في الحقيقة واحد فإن حضر له خصم نظر بينهما كما
~~تقدم وإلا أي وإن لم يظهر له خصم أحلفه وخلى سبيله لأن الظاهر أنه لو كان
~~له خصم لظهر ومع غيبة خصمه يبعث إليه ليحضر فينظر بينهما ومع جهله أي الخصم
~~أو تأخره بلا عذر يخلي سبيله والأولى أن يكون ذلك بكفيل لأن الظاهر حبسه بحق § PageV15P092
~~<93> وينظر القاضي في مال الغائب وتقدم فيما تفيده الولاية العامة وإطلاقه
~~أي القاضي المحبوس من الحبس وغيره بأن كان محبوسا في موضع غير الحبس حكمه
~~وإذنه في شيء ولو في قضاء دين ونفقة فيرجع القاضي للمدين أو المنفق حكمه
~~وإذنه في وضع ميزاب وفي بناء وغيره كإخراج جناح أو ساباط في درب نافذ حكم
~~الضمان لما يتلف من ذلك وأمره بإراقة نبيذ حكم وقرعته في أي موضع شرعت فيه
~~حكم برفع الخلاف إن كان في المسألة خلاف لصدوره عن رأيه واجتهاده كما لو
~~صرح بالحكم قال الشيخ تقي الدين في فسخ النكاح لتعذر النفقة ونحوها الحاكم
~~ليس هو الفاسخ وإنما يأذن أو يحكم به فمتى أذن أو حكم لأحد باستحقاق عقد أو
~~فسخ لم يحتج بعد ذلك إلى حكم بصحته بلا نزاع لكن لو عقد هو أو فسخ فهو فعله
~~وهل فعله حكم فيه الخلاف المشهور وفتياه ليست حكما منه فلو حكم غيره أي
~~القاضي بغير ما أفتى به لم يكن ذلك نقضا لحكمه ولا هي أي فتيا القاضي
~~كالحكم إذ لا إلزام في الفتيا § PageV15P093
~~<94> ولهذا يجوز للقاضي أن يفتي الحاضر والغائب بخلاف ms3472 القضاء فإنه لا يجوز
~~على الغائب إلا في مواضع مخصوصة ولكون فتياه ليست حكما يجوز له أن يفتي من
~~يجوز حكمه له ومن لا يجوز حكمه له كولده ووالده وزوجته وتقدم بعضه في الباب
~~قبله وإقراره أي القاضي غيره على فعل مختلف فيه كتزويج بلا ولي فعل بحضرته
~~أو بلغه وسكت عنه ليس حكما به لأن الإقرار هو عدم التعرض وليس حكما به
~~وفعله أي القاضي الذي يفتقر إلى نظر واجتهاد ويستفيده بطريق ولاية الحكم
~~حكم كتزويج يتيمة بلا ولي لها بإذنها إذا تم لها تسع سنين وشراء عين غائبة
~~بالصفة ليفي بها دين مفلس ونحوه وعقد نكاح بلا ولي ولهذا قال في المغني
~~وغيره في بيع ما فتح عنوة إن باعه الإمام لمصلحة رآها صح لأن فعل الإمام
~~كحكم الحاكم وفيه أيضا لا شفعة فيها إلا أن يحكم ببيعها حاكم أو يفعله
~~الإمام أو نائبه وفيه أيضا إن تركها بلا قسمة وقف لها وإنما فعله الأئمة
~~وليس لأحد نقضه انتهى بخلاف فعل لم يستفده بولاية حكم كبيع عقار نفسه لغائب
~~أو ليتيم هو وصيه أو وكالة فليس بحكم كما ذكره ابن قندس عن ابن شيخ
~~السلامية وتقدم آخر الصداق أن ثبوت سبب المطالبة كتقرير أجرة مثل وتقرير
~~نفقة ونحوه كتقرير صداق المثل ومسكن مثل § PageV15P094
~~<95> وكسوة مثل حكم فلا يغيره حاكم آخر ما لم يتغير السبب وتأتي تتمته
~~قريبا وهي قوله فدل أن إثبات صفة كعدالة وجرح إلخ قال الشيخ القضاء نوعان
~~إخبار وهو إظهار والثاني إبداء وأمر وهو إنشاء فالخبر يدخل فيه خبره عن
~~حكمه وعن عدالة الشهود وعن الإقرار والشهادة والآخر الذي هو الإنشاء هو
~~حقيقة الحكم أمر ونهي وإباحة ويحصل الحكم بقوله أعطه ولا تكلمه والزمه
~~ويحصل أيضا بقوله حكمت وألزمت قلت وكل ما أدى هذا المعنى وحكمه أي القاضي
~~بشيء حكم يلازمه فلو حكم بصحة بيع عبد أعتقه من أحاط الدين بماله كان حكما
~~بإبطال العتق السابق لأنه يلزم من صحة البيع بطلان العتق ذكره الأصحاب ms3473 في
~~أحكام المفقود قال في الانتصار في إعادة فاسق شهادته لا تقبل لأن رده لها
~~حكم بالرد فقبولها نقض له فلا يجوز بخلاف صبي وعبد لإلغاء قولهما وقال
~~الإمام أحمد في رد عبد لأن الحكم قد مضى والمخالفة في قضية واحدة نقض مع
~~العلم وثبوت شيء عنده أي القاضي ليس حكما به سوى إثبات سبب المطالبة كتقرير
~~أجرة مثل وتنفيذ الحكم يتضمن الحكم بصحة الحكم المنفذ وفي كلام الأصحاب ما
~~يدل على أنه حكم كما يدل عليه كلام شارح المحرر § PageV15P095
~~<96> والشارح الكبير وفي كلام بعضهم أنه عمل بالحكم وإجازة له وإمضاء
~~لتنفيذ الوصية قال ابن نصر الله والظاهر أنه ليس بحكم بالمحكوم به إذ الحكم
~~بالمحكوم به تحصيل الحاصل وهو محال انتهى ومعنى التنفيذ المذكور أن يحصل من
~~الخصم منازعة عند قاض آخر ويرفع إليه حكم الأول فيمضيه وينفذه ولزمه العمل
~~بمقتضاه وأما التنفيذ المتعارف الآن المستعمل غالبا فمعناه إحاطة القاضي
~~الثاني علما بحكم القاضي الأول على وجه التسليم وأنه غير معترض عنده ويسمى
~~اتصالا ويجوز بذكر الثبوت والتنفيذ فيه ذكره ابن الغرس الحنفي والحكم
~~بالصحة يستلزم ثبوت الملك والحيازة قطعا لأن الصحة فرع ذلك والحكم بالموجب
~~بفتح الجيم حكم بموجب الدعوى الثانية ببينة أو غيرها أي بما ترتب على
~~الدعوى الثانية بذلك لأن موجب الشيء هو أثره الذي ترتب عليه فالدعوى
~~المشتملة على ما يقتضي صحة العقد المدعى به من بيع أو نكاح أو غيرهما الحكم
~~فيها بالموجب حكم بالصحة لأن الصحة من موجبه إذن § PageV15P096
~~<97> والدعوى غير المشتملة على ذلك أي ما يقتضي صحة العقد الحكم بالموجب
~~ليس حكما بها أي بالصحة قاله ابن نصر الله قال الغزي في شرح نظمه العمدة
~~الحكم بالموجب إذا كان مستوفيا لما يعتبر من الشرط في الحكم بالصحة كان
~~أقوى وأعم لوجود الإلزامية فيه وتضمنه للحكم بالصحة كما إذا شهد عند الشهود
~~أن هذا وقف وذكروا المصرف على وجه معين وكان مستوفيا لشروطه عنده فحكم
~~بموجب شهادتهم كان الحكم متضمنا للحكم بالصحة قال ms3474 السبكي لكنه دونه في
~~الرتبة ونظر فيه بعضهم وقال السبكي تقي الدين وتبعه الشيخ تقي الدين ابن
~~قندس الحكم بالموجب يستدعي صحة الصيغة وأهلية التصرف ويزيد الحكم بالصحة
~~كون تصرفه في محله وقال السبكي أيضا الحكم بالموجب هو الأثر الذي يوجبه
~~اللفظ والحكم بالصحة كون اللفظ بحيث يترتب عليه الأثر وهما مختلفان فلا
~~يحكم بالصحة إلا باجتماع الشروط وقيل لا فرق بينهما في الإقرار أي في الحكم
~~به والحكم بالإقرار ونحوه كالنكول فالحكم بموجبه في الأصح § PageV15P097
~~<98> لأن معناه الحكم بما ترتب عليه وذلك موجبه والحكم بالموجب لا يشمل
~~الفساد انتهى ومعناه ما ذكر السبكي أيضا قول من قال موجبه يحتمل الصحة
~~والفساد ممنوع لأن اللفظ الصحيح يوجب حكما واللفظ الفاسد لا يوجب شيئا قال
~~في التنقيح بعد ما سبق والعمل على ذلك وقالوا أي الأصحاب الحكم بالموجب
~~يرفع الخلاف فلا يجوز لمن لا يراه نقضه حتى يتبين موجب لعدم صحة العقد
~~وحاصل الكلام أن الحكم الموجب حكم على العاقد يقتضي عقده لا حكم بالعقد ولا
~~يخفى ما بينهما من التفاوت قاله ابن نصر الله وذكر الغزي فروقا بين الحكم
~~بالصحة وبين الحكم بالموجب منها ما سبق ومنها أن العقد إذا كان صحيحا
~~بالاتفاق ووقع الخلاف في موجبه فالحكم بالصحة لا يمنع من العمل بموجبه عند
~~غير الذي حكم بالصحة ولو حكم الأول فيه بالموجب امتنع العمل على الثاني
~~مثاله التدبير صحيح بالاتفاق وفي منعه البيع خلاف فإذا حكم بصحة التدبير لم
~~يكن مانعا من بيعه لمن يراه وإن حكم بموجبه من لا يرى بيعه منع البيع ومنها
~~أن كل دعوى كان المطلوب فيها إلزام المدعى عليه بما ثبت عليه الحكم فيها
~~بالإلزام هو الحكم بالموجب ولا يكون بالصحة لكن يتضمن الحكم بالموجب الحكم
~~بالصحة إقرارا كان أو غيره § PageV15P098
~~<99> ومنها بالحكم على الزاني والسارق بموجب الزنا والسرقة لا يدخله الحكم
~~بالصحة ومنها أن الحكم بالموجب يتضمن أشياء لا يتضمنها الحكم بالصحة فلو
~~حكم بصحة عقد البيع لم يمنع ذلك إثبات خيار ms3475 المجلس ولا فسخ المتعاقدين أو
~~أحدهما ولو حكم بموجبه والإلزام بمقتضاه امتنع التمكين من الفسخ انتهى وقد
~~صنف الشيخ ولي الدين أبو زرعة العراقي الشافعي وريقات في الفرق بين الحكم
~~بالصحة والحكم بالموجب وأوردها الشيخ تقي الدين محمد الفتوحي في شرحه
~~للمنتهى وهي نافعةجيدة موضحة لما سبق فصل ثم ينظر القاضي وجوبا في أمر
~~يتامى ومجانين ووقوف على غير معين ووصايا لا ولي لهم ولا ناظر لأن الصغير
~~والمجنون لا قول لهما وأرباب الوقوف والوصايا غير المعينين كالفقراء
~~والمساكين والمساجد لا يتعينون ولو نفذ القاضي الأول وصية موصى إليه أمضاها
~~القاضي الثاني ولم يعزله لأن الظاهر معرفة أهليته فدل ذلك أن إثبات صفة
~~كعدالة وجرح وأهلية موصى إليه وغيرها حكم يقبله حاكم آخر ويجب عليه إمضاؤه
~~وتنفيذه لكن يراعيه أي يراعي القاضي الموصى إليه لأن له الولاية العامة
~~فيعترض عليه إن فعل ما لا يسوغ وتقدم مثله في ناظر الوقف § PageV15P099
~~<100> فإن تغير حاله أي الموصى إليه ومثله الناظر بشرط بفسق أو ضعف أضاف
~~إليه أمينا قويا يعينه ليحصل مقصود الوصية وإن كان القاضي الأول ما نفذ
~~وصيته نظر الثاني فيه أي في الموصى إليه فإن كان قويا أمينا أقره وإن كان
~~أمينا ضعيفا ضم إليه من يعينه وإن كان فاسقا عزله وأقام غيره قال في شرح
~~المنتهى على الأصح انتهى وقدمه في الشرح ثم قال وعلى قول الخرقي يضم إليه
~~أمين ينظر عليه انتهى وقول الخرقي هو المذهب على ما تقدم وإن كان قد تصرف
~~أو فرق للوصية وهو أهل للوصية نفذ تصرفه وإن كان ليس بأهل والموصى إليهم
~~بالغين عاقلين معينين صح دفعه إليهم لأنهم قبضوا حقوقهم وينظر القاضي
~~الثاني في أمناء الحاكم قبله وهم من رد إليه الحاكم النظر في أمر الأطفال
~~وتفرقة الوصايا التي لم يعين لها وصي من قبل الموصي فإن كانوا بحالهم من
~~الأهلية أقرهم على ما هم عليه لأن القاضي قبله ولاهم وعلم منه أنهم لا
~~ينعزلون بعزل القاضي ولا بموته بخلاف خلفائه في ms3476 الحكم ولعل الفرق ما يلحق
~~من الحرج والمشقة بعزلهم بإضاعة حقوق الأيتام المترتبة على ذلك ولذلك ذكروا
~~في الوقف لو فوض قاض النظر لواحد ليس لغيره نقضه وعلله صاحب المنتهى من
~~عنده بأنه لعلهم أي الأصحاب نزلوا تفويضه منزلة حكمه فكذلك يقال هنا ومن
~~تغير حاله ممن نصب وصيا عزله إن فسق لعدم أهليته وإن ضعف مع عدالته ضم إليه
~~أمينا ليقوى على التصرف ثم ينظر في أمر الضوال واللقط التي يتولى الحاكم
~~حفظها لئلا § PageV15P100
~~<101> تضيع فإن كانت مما يخاف تلفه كالحيوان أو كان في حفظها مؤنة باعها
~~وحفظ ثمنها لأربابها لأنه أحظ لهم وإن كانت أثمانا حفظها لأربابها ويكتب
~~عليها لقطة أو نحوه لتعرف ولا تشتبه بغيرها ثم ينظر في حال القاضي قبله إن
~~شاء ولا يجب عليه ذلك لأن الظاهر صحة قضايا من قبله فإن كان من قبله ممن
~~يصلح للقضاء لم يجز أن ينقض من أحكامه شيئا لأنه يؤدي إلى نقض الحكم بمثله
~~ويؤدي إلى أنه لا يثبت حكم أصلا إلا ما يخالف نص كتاب الله تعالى أو نص سنة
~~متواترة أو آحاد كقتل مسلم بكافر ولو ملتزما فيلزم نقضه نصا وكذا جعل من
~~وجد عين ماله عند من حجر عليه لفلس أسوة الغرماء فينقض نصا لأنه قضاء لم
~~يصادف شرطه فوجب نقضه كما لو خالف الإجماع لأن شرط الاجتهاد عدم مخالفة
~~النص والإجماع بدليل خبر معاذ بن جبل § PageV15P101
~~<102> § PageV15P102
~~<103> ولأنه إذا ترك الكتاب والسنة فقد فرط فوجب نقض حكمه كما لو خالف
~~الإجماع ولو زوجت المرأة نفسها وحكم به من يراه لم ينقض حكمه لاختلاف
~~الأئمة في صحته أو خالف ما حكم به إجماعا قطعيا فينقض لعدم مصادفته شرطه
~~لما تقدم ولا ينقض ما خالف إجماعا ظنيا § PageV15P103
~~<104> وينقض حكمه بما لم يعتقده إذا كان مجتهدا بخلاف المقلد وتقدم وفاقا
~~للأئمة الأربعة وحكاه القرافي إجماعا ويأثم ويعصى بذلك لقوله تعالى لتحكم
~~بين الناس بما أراك الله ولو حكم بشاهد ويمين لم ينقض وحكاه القرافي أيضا
~~إجماعا ويأتي في ms3477 أقسام المشهود به أنه صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين
~~في المال ولا ينقض حكمه بعدم علمه الخلاف في المسألة خلافا ل للإمام مالك
~~لأن علمه بالخلاف لا أثر له في صحة الحكم ولا بطلانه حيث وافق مقتضى الشرع
~~ولا ينقض حكمه أيضا لمخالفة القياس ولو كان القياس جليا لأن من الأحكام
~~الشرعية ما ورد على خلاف القياس وحيث قلنا بنقض الحكم فالناقض له حاكمه إن
~~كان موجودا فيثبت § PageV15P104
~~<105> السبب المقتضى عنده وينقضه حاكمه دون غيره وقال الغزي إذا قضى بخلاف
~~النص والإجماع هذا باطل لكل من القضاة نقضه إذا رفع إليه انتهى قلت وما
~~ذكروه من أن الناقض له حاكمه إن كان لا يتصور فيما إذا حكم بقتل مسلم بكافر
~~أو بجعل من وجد عين ماله عند مفلس أسوة الغرماء إذا كان الحاكم يراه وإنما
~~ينقضه من لا يراه بدليل قولهم فيثبت السبب وينقضه ولا يعتبر لنقضه طلب رب
~~الحق نقضه ولو كان الحق فيه لمعين لأن نقضه حق لله وينقضه أي ينقض الحاكم
~~حكمه إذا بانت البينة عبيدا أو نحوهم كما لو كانوا أبناء المشهود له أو من
~~أصوله إن لم ير الحاكم الحكم بها وفي المحرر له نقضه ويحتمل أنه قاله في
~~مقابلة المانع فلا ينافي كونه واجبا فلا خلاف قال وكذا كل مختلف فيه صادف
~~ما حكم فيه ولم يعلم به القاضي ثم تبين بعد ذلك فيثبت السبب وينقضه كعداوة
~~البينة وعصبتهم وكون المبيع منذورا عتقه نذر تبرر ونحوه قال السامري لو حكم
~~بجهل نقض حكمه لعدم شرطه وهو الاجتهاد وإن كان القاضي ممن لا يصلح للقضاء
~~لفسق أو غيره § PageV15P105
~~<106> نقض أحكامه كلها ولو وافقت الصواب لأن حكمه غير صحيح وقضاؤه بمنزلة
~~العدم لفقد شرط القضاء فيه واختار الموفق والشيخ وجمع لا ينقض الصواب منها
~~قدمه في الكافي والمستوعب وصححه ابن المنجا وجزم به في الوجيز لأن الحق وصل
~~إلى مستحقه فلا يجوز نقضه لعدم الفائدة فيه وعليه عمل الناس من مدة ذكره في
~~الإنصاف ms3478 إذا تخاصم اثنان فدعا أحدهما صاحبه إلى مجلس الحكم لزمته إجابته في
~~الحضور معه إلى مجلس الحكم فإن استعدى الحاكم أحد على خصمه أي طلب منه
~~إحضاره في البلد بما يتبعه الهمة لزمه أي الحاكم إحضاره ولو لم يحرر الدعوى
~~لأن ضرر فوات الحق أعظم من حضور مجلس الحكم وقد حضر عمر وأبي عند زيد بن
~~ثابت وحضر عمر وآخر عند شريح وسواء علم القاضي أن بينهما أي المستعدي
~~والمستعدى عليه معاملة أو لم يعلم ذلك وسواء كان المستعدي ممن يعامل
~~المستعدى عليه أو لا يعامله كالفقير يدعي على ذي ثروة وهيبة فيبعث معه عونا
~~يحضره وإن شاء القاضي بعث معه أي المستعدى قطعة من شمع أو § PageV15P106
~~<107> طين مختوما بخاتمه أو في كاغد ونحوه فإذا بلغه لزمه الحضور إلى مجلس
~~الشرع ليخرج من العهدة وإن شاء المستعدى عليه وكل من يقوم مقامه إن كره
~~الحضور فإن امتنع المستعدى عليه من الحضور أو كسر الختم أعلم الوالي به
~~فأحضره ولا يرخص له في تخلفه لئلا يكون وسيلة إلى ضياع الحقوق فإذا حضر بعد
~~امتناعه وثبت امتناعه عزره القاضي إن رأى ذلك بحسب ما يراه من كلام وكشف
~~رأس وضرب وحبس لأن التعزير إلى رأيه فإن اختفى المستعدى عليه بعث الحاكم من
~~ينادي على بابه ثلاثا بأنه إن لم يحضر سمر بابه وختم عليه لتزول معذرته فإن
~~لم يحضر وسأل المدعي أن يسمر عليه منزله ويختمه أجابه إليه فإن أصر على
~~الامتناع حكم عليه كغائب عن البلدفوق مسافة القصر ويأتي في الباب بعده ولا
~~يعدى حاكم في مثل ما لا تتبعه الهمة لما فيه من ضرر الحضور إلى مجلس الحكم
~~بالشيء التافه الذي لا يعادله وفي عيون المسائل لا ينبغي للحاكم أن يسمع
~~شكية أحد إلا ومعه خصمه بحيث يسمع شكواه ويرد جوابها وإن استعداه على
~~القاضي قبله أو على من في معناه كالخليفة والعالم الكبير والشيخ المتبوع
~~وكل من خيف تبذيله ونقص حرمته § PageV15P107
~~<108> بإحضاره ومن ذلك لو كان بالبلد حاكما فأكثر ms3479 واستعدى أحدهما على الآخر
~~لم يعده حتى يحرر دعواه بأن يعرف ما يدعيه ويسأله عنه صيانة للقاضي ومن في
~~معناه عن الامتهان فإن ذكر المستعدي أنه يدعي حقا من دين أو غصب أو رشوة
~~أخذها منه على الحاكم راسله لأن ذلك طريق إلى استخلاص الحق فإن اعترف
~~القاضي ومن في معناه بذلك أمره بالخروج من العمدة لأن الحق توجه عليه
~~باعترافه وإن أنكر أحضره لأن ذلك تعين طريقا إلى استخلاص حق المدعي وإن
~~ادعى المستعدى عليه أي على القاضي المعزول الجور في الحكم وكان للمدعي بينة
~~بدعواه أحضره وحكم بالبينة إذا شهدت في وجه القاضي وثبتت عدالتها كسائر
~~الدعاوى وإن لم تكن للمدعي بينة أو قال حكم علي بشهادة فاسقين فأنكر القاضي
~~فقوله بغير يمين لأنه لو لم يقبل قوله في ذلك لتطرق المدعى عليهم إلى إبطال
~~ما عليهم من الحقوق بالقول المذكور وفي ذلك ضرر عظيم واليمين تجب للتهمة
~~والقاضي ليس من أهلها وإن قالحاكم معزول عدل لا يتهم كنت حكمت في ولايتي
~~لفلان على فلان بحق وهو ممن يسوغ الحكم له بأن يكون ممن تقبل شهادته له قبل
~~قوله أي الحاكم وأمضى ذلك الحق ولو لم يذكر الحاكم مستنده الذي حكم به ولو
~~أن العادة تسجيل أحكامه وضبطها بشهود لأن عزله لا يمنع من قبول قوله كما لو
~~كتب كتابا إلى قاض آخر ثم عزل ووصل الكتاب بعد عزله لزم المكتوب إليه قبول
~~كتابه ولأنه أخبر بما حكم به وهو غير متهم أشبه حال ولايته ما لم يشتمل § PageV15P108
~~<109> الحكم الذي أخبر به الحاكم بعد عزله على إبطال حكم حاكم فلو حكم حاكم
~~حنفي برجوع واقف على نفسه فأخبر حنبلي أنه كان حكم قبل حكم الحنفي بصحة
~~الوقف لم يقبل إخبار الحنبلي بالحكم المذكور قاله القاضي مجد الدين قال ابن
~~نصر الله وهو تقييد حسن ينبغي اعتماده وكذلك قال في المبدع وهو حسن وإن
~~أخبر حاكم حاكما آخر بحكم أو ثبوت في عملهما أو في غيره أي غير عملهما ms3480 أو
~~في عمل أحدهما دون الآخر قبل المخبر وعمل به المخبر بفتح الباء إذا بلغ
~~عمله كما لو أخبره بحكمه بعد عزله ولا يقبل المخبر بفتح الباء ولا يعمل إذا
~~أخبره بأنه ثبت عنده كذا ولم يحكم به مع حضور المخبر بكسر الباء وهما
~~بعملهما لأن ذلك كنقل الشهادة فاعتبر فيه ما يعتبر في الشهادة وفي كلام
~~المصنف شيء يزول بما قدرته ولعله سقط من الكاتب وكذا إخبار أمير جهاد وأمين
~~صدقة وناظر وقف بعد عزله بما صدرمنه في حال ولايته فإنه يقبل منه قال في
~~الانتصار كل من صح منه إنشاء أمر صح إقراره به وإن قال الحاكم في ولايته
~~كنت حكمت لفلان بكذا قبل قوله سواء قال قضيت عليه بشاهدين عدلين أو قال
~~سمعت ببينة § PageV15P109
~~<110> وعرفت عدالتهم أو قال قضيت عليه بنكوله أو أقر عندي لفلان بحق فحكمت
~~به أو قال حكمت ولم يضفه إلى بينة ولا غيرها لأنه يملك الحكم فملك الإقرار
~~به كالزوج إذا أقر بالطلاق والسيد إذا أخبر بالعتق بالعتق وإن ادعى على
~~امرأة برزة وهي التي تبرز لحوائجها أحضرها لعدم العذر ولا يعتبر لإحضارها
~~في سفرها هذا إن كان محرم لتعينه عليها كسفر الهجرة ولأنه حق آدمي وهو مبني
~~على الشح والضيق وإن كانت المرأة المدعى عليها مخدرة لا تبرز لقضاء حوائجها
~~أمرت بالتوكيل لأن الوكيل يقوم مقامها فلم تبذل من غير حاجة ولم يحضرها لما
~~فيه من المشقة والضرر فإن توجهت اليمين عليها بعث الحاكم أمينا معه شاهدان
~~يستحلفها بحضرتهما لأن إحضارها غير مشروع واليمين لا بد منها وهذا طريقه
~~وإن أقرت بشيء شهد عليها به ليقضي الحاكم عليها لشهادتهما بطلب المدعي قال
~~في الترغيب إن خرجت للعزايا والزيارات ولم تكثر فهي مخدرة فلا يحضرها
~~القاضي بل توكل ومريض ونحوه من ذوي الأعذار كمخدرة في أنه يؤمر بالتوكيل
~~ولا يحضر للحرج والمشقة وإن استعدى عنده على غائب في غير عمله لم يعد عليه
~~لأنه ليس مولى عليه وإن كان الغائب في عمله أي ms3481 القاضي وكان له أي القاضي في
~~بلده الذي به الغائب خليفة أي نائب فإن كانت له § PageV15P110
~~<111> أي المدعي بينة حاضرة وثبت الحق عنده أي القاضي كتب به أي بما ثبت
~~عنده إلى خليفته كما يكتب لغيره ولم يحضره أي الغائب لعدم الفائدة في
~~إحضاره إذن وإن لم يكن له أي القاضي فيه أي البلد الذي به الغائب خليفة
~~وكان فيه من يصلح للقضاء أذن له في الحكم بينهما فيكون نائبا عنه في تلك
~~القضية وإن لم يكن فيه من يصلح للقضاء كتب القاضي إلى ثقات من أهل ذلك
~~الموضع ليتوسطوا به بينهما لأن ذلك طريق إلى قطع الخصومة مع عدم المشقة
~~الحاصلة بالإحضار فإن لم يقبلا أي الخصمان الوساطة أو تعذر من يتوسط بينهما
~~قيل أي قال القاضي له أي المدعي حرر دعواك فإذا تحررت دعواه أحضر خصمه ولو
~~بعدت المسافة لأنه لا بد من فصل الخصومة وقد تعين بذلك ولو ادعى قبله شهادة
~~لم تسمع دعواه ولم يعد عليه ولم يحلف إذا أنكر خلافا للشيخ تقي الدين وقال
~~لو قال أنا أعلمها ولا أؤديها فظاهر ولو نكل لزمه ما ادعى به إن قبل ضمانها
~~موجب بضمان ما تلف ولا يبعد كما يضمن من ترك الإطعام الواجب كونه لا يحصل
~~المقصود لفسقه وكتمانه لا يبقى ضمانه في نفس الأمر واحتج القاضي بالأول على
~~أن الشهادة ليست حقا على الشاهد ذكره في الفروع § PageV15P111
~~<112> باب طريق الحكم وصفته طريق الحكم وصفته طريق كل شيء ما توصل إليه
~~حكما كان أو غيره والحكم الفصل أي فصل الخصومة وقد لا يكون خصومة كعقد رفع
~~إليه ليحكم به فهو إلزام للعمل به والحكم لغة المنع وسمي القاضي حاكما لأنه
~~يمنع الظالم من ظلمه لا تصح دعوى وإنكار إلا من جائز التصرف وهو المكلف
~~الرشيد وسيأتي مفصلا وتسمع الدعوى في كل قليل ولو لم تتبعه الهمة ولا ينافي
~~ذلك أن القاضي لا يستعدى فيما لا تتبعه الهمة لما في الاستعداء من المشقة
~~بسبب ما هو أسهل ms3482 منها أو كل كثير ولو لم تجر عادة المدعي في المعاملة به
~~لاحتمال صدقه ولا ضرر على المدعى عليه لأنه لا بد من بيان المدعي وتصح
~~الدعوى على سفيه فيما يؤاخذ به حال سفهه وبعد فك حجره كالقصاص والطلاق
~~والحد ويحلف إذا أنكر فيما يستحلف فيه ولا تصح دعوى في حق الله ولا تسمع
~~دعوى في حق الله ولا يستحلف في حق الله تعالى كعبادة من صلاة وغيرها وحد
~~كزنا وسرقة ونذر وكفارة ونحوه كيمين الله تعالى فلو ادعى عليه أن عليه
~~كفارة يمين أو غيره من الكفارات أو أن عليه صدقة فالقول قوله أي المدعى
~~عليه من غير يمين لأن الناس لا يستحلفون على صدقاتهم § PageV15P112
~~<113> ويأتي في باب اليمين في الدعاوى بأوضح من هذا وتسمع الدعوى بوكالة
~~ووصية من غير حضور خصم مدعى عليه قاله في الاختيارات في مسألة الوكالة
~~ونقله مهنا عن أحمد ولو كان الخصم في البلدولا تصح الدعوى المقلوبة بأن
~~يترافع اثنان إلى حاكم فقال أحدهما أدعي على هذا أنه يدعي علي دينارا مثلا
~~فاستخلص له أنه لا حق له قبل فلا يسمع منه ذلك وسميت مقلوبة لأن المدعي
~~فيها يطلب أن يعطى المدعى عليه والمدعي في غيرها يطلب أن يأخذ من المدعى
~~عليه فانقلب فيها القصد المعتاد وتقبل بينة عتق ولو أنكره أي العتق عبد
~~لأنه حق لله وكذا بينة بطلاق وتصح الشهادة به وبحق الله تعالى كالعبادات
~~والحدود والصدقة والكفارة من غير تقدم دعوى بذلك فشهادة الشهود به دعوى
~~وكذا تقبل الشهادة بحق آدمي غير معين كوقف على فقراء أو علماء أو مسجد أو
~~وصية له أي للمسجد أو رباط وإن لم يطلبه مستحقه لأن الحق فيه لم يتعين
~~لواحد بعينه أشبه حق الله تعالى وكذا عقوبة كذاب مفتر على الناس والمتكلم
~~فيهم بما يوجب تعزيرا قاله الشيخ وقياسه من يغش الناس § PageV15P113
~~<114> وتسمع دعوى حسبة في حق الله تعالى كحد وعدة وردة وعتق واستيلاء وطلاق
~~وظهار ونحو ذلك قاله في الرعاية وغيرها هذا مقابل ms3483 ما سبق من قوله ولا تسمع
~~في حق الله تعالى والأول هو المذهب وعليه الأصحاب ذكره في الإنصاف وتقبل
~~شهادة المدعي فيه أي في حق الله تعالى لأنه لا يجر إلى نفسه نفعا ولا يدفع
~~عنها ضررا ولا تقبل يمين في حق آدمي معين إلا بعد الدعوى وشهادة الشاهد إن
~~كان هناك شاهد وقلنا يقضي بالشاهد واليمين ولا تسمع معه الشهادة فيه أي في
~~حقالآدمي المعين قبل الدعوى بحقه وتحريرها واختار الشيخ سماع الدعوى
~~والشهادة لحفظ وقف وغيره بالثبوت بلا خصم قال في الاختيارات بالثبوت المحض
~~يصح بلا دعوى عليه وقد ذكره قوم من الفقهاء وفعله طائفة من القضاة وأجازهما
~~أي الدعوى والشهادة الحنفية وبعض أصحابنا وبعض الشافعية في العقود
~~والأقارير وغيرها بخصم مسخر بمعنى أنه يظهر النزاع وليس منازعا في الحقيقة
~~وقال الشيخ وأما على أصلنا وأصل مالك فإما أن تمنع § PageV15P114
~~<115> الدعوى على غير خصم منازع أي فلا تسمع على الخصم المسخر فتثبت الحقوق
~~بالشهادة على الشهادة وقاله بعض أصحابنا وإما أن تسمع الدعوى والبينة ويحكم
~~بلا خصم وذكر بعض المالكية وبعض الشافعية وهو مقتضى كلام الإمام أحمد
~~وأصحابه في مواضع لأنا نسمعها على غائب وممتنع ونحوه كميت فمع عدم خصم أولى
~~فإن المشتري مثلا قبض المبيع وسلم الثمن فلا يدعي ولا يدعى عليه والمقصود
~~سماع القاضي البينة وحكمه بموجبها من غير وجود مدعى عليه ومن غير مدع على
~~أحد لكن خوفا من حدوث خصم مستقبل وحاجة الناس خصوصا فيما فيه شبهة أو خلاف
~~لرفعه انتهى قال في التنقيح وعمل الناس عليه وهو قوي أي في النظر قلت وإذا
~~حكم على هذا الوجه وإن كان مقابلا لما قدموه لم ينقض حكمه لأنه لم يخالف
~~نصا ولا إجماعا انتهى فصل إذا جاء إلى الحاكم خصمان سن أن يجلسهما بين يديه
~~إذا جاء إلى الحاكم خصمان سن أن يجلسهما بين يديه لما روى أبو داود أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن يجلس الخصمان بين يدي الحاكم ولقول عمر
~~ولكن ms3484 أجلس مع خصمي مجلسا بين يدي § PageV15P115
~~<116> زيد وقال علي حين خاصم اليهودي درعه إلى شريح لو أن خصمي مسلم لجلست
~~معه بين يدك ثم إن شاء القاضي قال للخصمين من المدعي منكما لأن سؤاله عن
~~الدعوى منهما لا تخصيص فيه لواحد منهما وإن شاء القاضي سكت حتى يبتدئا أي
~~حتى تكون البداءة بالكلام من جهتهما ولا يقول هو أي القاضي ولا صاحبه أي
~~القائم على رأسه لأحدهما تكلم لأنه تخصيص لأحدهما بما لا يختص به فإن بدا
~~أحدهما أي أحد الخصمين فتكلم فقال خصمه أنا المدعي لم يلتفت الحاكم إليه
~~ويقال له أجب خصمك عن دعواه ثم ادع بما شئت لأنه سبق إلى مباح فإن ادعيا
~~معا قدم أحدهما بقرعة لأنه لأمر حج غيرها فإذا انقضت حكومته سمع دعوى الآخر
~~لأن الأول استوفى حقه فإذا حرر المدعي قال القاضي للخصم المدعى عليه ما
~~تقول فيما ادعاه لأن شاهد الحال يدل على طلب المطالبة فإن إحضاره والدعوى
~~إنما تراد ليسأل الحاكم المدعى عليه فإن أقر له ولو بقوله نعم لأنها صريحة
~~في الجواب كما تقدم في النكاح § PageV15P116
~~<117> والطلاق ويأتي في الإقرار لم يحكم القاضي له أي للمدعي حتى يطالب
~~المدعي بالحكم لأن الحكم عليه حق له فلا يستوفيه إلا لمسألة مستحقة والحكم
~~أن يقول الحاكم قد ألزمتك ذلك أو قضيت عليك له أو يقول أخرج إليه منه وتقدم
~~نظيره في الباب قبله وإن أنكر مثل أن يقول المدعي أقرضته ألفا أو بعته كذا
~~بكذا فيقول المدعى عليه ما أقرضني ولا باعني أو ما يستحق على ما ادعاه ولا
~~شيئا منه ولا حق له علي صح الجواب لنفيه عين ما ادعى عليه ولأن قول لا حق
~~له علي نكرة في سياق النفي فتعم بمنزلة قوله ما يستحق على ما ادعاه ولا
~~شيئا منه ما لم يعترف المدعى عليه بسبب الحق كما إذا ادعت امرأة على من
~~يعترف من بأنها زوجته المهر فقال لا تستحق علي شيئا لم يصح الجواب ويلزمه
~~المهر إن ms3485 لم يقم بينة بإسقاطه وكذا لو ادعت عليه نفقة وكسوة وقلنا لا نقبل
~~قوله إلا ببينة كجوابه في دعوى قرض اعترف به لا يستحق علي شيئا ولهذا لو
~~أقرت في مرض موتها أنها لا مهر لها عليه لم يقبل إقرارها إلا ببينة أنها
~~أخذته مطلقا أو أسقطته في الصحة لأن إقرار المريض لوارثه كالوصية وإبراؤه
~~له عطية وحكمها حكم الوصية ولو قال المدعى عليه لمدع دينارا مثلا لا يستحق علي § PageV15P117
~~<118> حبة فليس بجواب عن ابن عقيل لأنه لا يكتفي في دفع الدعوى إلا بنص ولا
~~يكتفي بالظاهر ولهذا لو حلف المدعي مع شاهده مثلا والله إني لصادق فيما
~~ادعيته عليه أو حلف المنكر أنه أي المدعي لكاذب فيما ادعاه علي يقبل منه
~~ذلك ويحلف على طبق الدعوى في الأولى وعلى طبق الجواب في الثانية كما يأتي
~~وعند الشيخ يعم الجهات ويعم ما لم يندرج في لفظ حبة من باب الفحوى إلا أن
~~يقال يعم حقيقة عرفية وقال في تصحيح الفروع قلت الصواب ما قاله الشيخ تقي
~~الدين وهو الظاهر انتهى قال الأزجي لو قال لك علي شيء فقال ليس لي عليك شيء
~~وإنما لي عليك ألف درهم لم يقبل منه دعوى الألف لأنه نفاها بنفي لي عليك
~~شيء ولو قال لي عليك درهم فقال ليس لك علي درهم ولا دانق وإنما لي عليك ألف
~~قبل منه دعوى الألف لأن معنى نفيه ليس حقي هذا القدر قال ولو قال ليس لك
~~علي شيء إلا درهم صح ذلك ولو قال المدعي للمدعى عليه لي عليك مائة فقال
~~المدعى عليه جوابا له ليس لك علي مائة اعتبر قوله ولا شيء منها كاليمين أي
~~كما لو حلف فلا بد أن يقول ليس له علي مائة ولا شيء منها لأن نفيه المائة
~~لا ينفي ما هو أقل منها فإن نكل المدعى عليه عن الحلف على ما دون المائة
~~بأن حلف أنه لا يستحق عليه مائة ونكل عن قوله ولا شيء منها حكم عليه بمائة
~~إلا ms3486 جزءا من أجزاء المائة § PageV15P118
~~<119> وللمدعي إذا أنكر المدعى عليه أن يقول لي بينة لأن الحق له والبينة
~~طريق إلى تخليصه وللحاكم أن يقول للمدعي ألك بينة لقوله صلى الله عليه وسلم
~~للحضرمي لك بينة قال لا رواه مسلم وفيه فلك يمينه فإن كان المدعي عارفا
~~بأنه موضع البينة خير الحاكم بين أن يقول ذلك وبين السكوت فإن قال المدعي
~~لي بينة قيل أي قال له القاضي إن شئت فأحضرها قال في المغني لم يقل أحضرها
~~لأن ذلك حق له فله أن يفعل ما يرى فإذا أحضرها المدعي لم يسألها الحاكم عما
~~عندها حتى يسأله المدعي ذلك لأنه حق له فإن سأله المدعي سؤالها قال من كانت
~~عنده شهادة فليذكرها إن شاء أو يقول بم تشهدان ولا يقول لهما اشهدا لأنه
~~أمر وكان شريح يقول للشاهدين ما أنا دعوتكما ولأنها كما ترجعا وما يقضي على
~~هذا المسلم غيركما وإني بكما أقضي اليوم وبكما أتقي يوم القيامة وليس له أي
~~القاضي أن يلقنهما الشهادة وفي المستوعب لا ينبغي وفي الموجز يكره
~~كتعنيفهما أي تعنيف الشاهدين وانتهارهما لأنه ربما حملهما أو غيرهما على
~~كتمان § PageV15P119
~~<120> الشهادة وعدم أدائها فتضيع الحقوق فإذا شهدت البينة شهادة صحيحة
~~واتضح الحكم لم يجز له ترديدها أي البينة ولزمه في الحال أن يحكم ولا يجوز
~~له تأخيره لما فيه من تأخير عن موضعه إذا سأله المدعي الحكم إن كان الحق في
~~الحكم لآدمي معين وليس له الحكم بدون سؤال صاحب الحق لأن الحكم حق له فلا
~~يستوفى إلا بمسألته وتقدم إن كان الحكم لغير معين كالوصية وللوقف على نحو
~~الفقراء أو لله تعالى كالحدود والكفارات والعبادات فيحكم إذا اتضح له الحكم
~~إن لم يسأله أحد الحكم وإذا حكم الحاكم بشرطه وقع الحكم لازما لا يجوز
~~الرجوع فيه ولا نقضه منه ولا من غيره إلا بشرطه المتقدم في باب آداب القاضي
~~ويأتي بعضه آخر الباب أي إذا خالف نصا أو إجماعا أو ما يعتقده ولا يجوز
~~الحكم ولا يصح الحكم ms3487 بغير ما يعلمه وقال في الترغيب وغيره بل يتوقف ومع
~~اللبس يأمر بالصلح فإن عجل فحكم قبل البيان حرم ولم يصح لأنه حكم بالجهل
~~قال أبو عبيد إنما يسعه الصلح في الأمور المشكلة أما إذا § PageV15P120
~~<121> استنارت الحجة فليس له ذلك وروى عن شريح أنه ما أصلح بين المتحاكمين
~~إلا مرة واحدة وعن عمر أنه قال ردوا الخصوم حتى يصطلحا فإن فصل القضاء يحدث
~~بين الناس الضغائن ولا خلاف أنه يجوز له الحكم بالإقرار والبينة في مجلسه
~~وهو محل نفوذ حكمه إذا سمعه شاهدان لأن التهمة الموجودة في الحكم بالعلم
~~منتفية هنا فإن لم يسمعه أي الإقرار والبينة معه أي مع الحاكم أحد أو سمعه
~~معه شاهد واحد فله الحكم أيضا نص عليه في رواية حرب لأن الحكم أيضا ليس
~~بمحض الحكم بالعلم ولا يضر رجوع المقر قال القاضي لا يحكم به لأنه حكم
~~بعلمه والأولى أو يحكم إذا سمعه معه شاهدان خروجا من الخلاف فأما حكمه
~~بعلمه في غير ذلك مما رآه أو سمعه قبل الولاية أو بعدها فلا يجوز لقوله صلى
~~الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن
~~بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع متفق عليه فدل على § PageV15P121
~~<122> أنه يقضي بما سمع لا بما علم وفي حديث الحضرمي والكندي شاهداك أو
~~يمينه ليس لك منه إلا ذلك رواه مسلم وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لو
~~رأيت رجلا على حد من حدود الله قال ما أحدثه ولا دعوت له أحدا حتى يكون معي
~~غيري حكاه أحمد إلا في الجرح والتعديل فيعمل بعلمه في ذلك لأن التهمة لا
~~تلحقه في ذلك لأن صفات الشهود معنى ظاهر بل قال القاضي وجماعة ليس هذا بحكم
~~لأنه يعدل هو ويجرح غيره ويجرح هو ويعدل غيره ولو كان حكما لم يكن لغيره
~~نقضه وفي الطرق الحكمية إن الحكم بالاستفاضة ليس من حكمه بعلمه فيحكم بما
~~استفاض وإن لم يشهد به أحد عنده § PageV15P122
~~<123> ويحرم الاعتراض ms3488 عليه أي على الحاكم لتركه تسمية الشهود المحكوم بهم
~~ذكره القاضي وابن عقيل وغيرهما وقال الشيخ له أي المحكوم عليه طلب تسمية
~~البينة ليتمكن من القدح بالإيقان قال في الفروع ويتوجه مثله أي مثل تركه
~~تسمية الشهود ولو قال حكمت بكذا ولم يذكر مستنده من إقرار أو بينة أو نكول
~~قال في الرعاية لو شهد أحد الشاهدين ببعض الدعوى قال الحاكم في علامته التي
~~يصفها بالوثيقة شهد عندي بما وضع به خطه فيه أو يكتب عادة حكام بلده أي ما
~~جرت به عادتهم في الإمضاء وإن كان الشاهد عدلا كتب القاضي تحت خطه بشهادته
~~شهد عندي بذلك وإن قبله كتب شهد بذلك عندي وإن قبله غيره من الحكام أو
~~أخبره حاكم آخر بذلك أي بأنه مقبول كتب الحاكم بعد شهد عندي بذلك وهو مقبول
~~فإن لم يكن الشاهد مقبولا كتب القاضي شهد بذلك لئلا يفضحه وقال للمدعي زدني
~~شهودا أو زد شاهدك انتهى كلام الرعاية وليكن للقاضي علامة يعرف بها من بين
~~الحكام نحو الحمد لله وحده أو غير ذلك ليحصل التمييز ويكون ذلك بقلم غليظ
~~ولا يغيرها لئلا يزور عليه إلا أن يكون نائبا فينفى أصلا أو ينتقل من § PageV15P123
~~<124> بلد إلى بلد فلا يحصل لبس ويكتبها أي العلامة فوق السطر الأول تحت
~~البسملة من حذاء طرفها وتكون العلامة بعد أداء الشهادة وتأمل الحجة
~~المكتتبة والتحرز مما عساه يدخله الموثق مما اعتادوه وإن لم يصدر بحسب
~~الصناعة ويكتب تحت العلامة جرى ذلك أو ثبت ذلك أو ليشهد بثبوته والحكم
~~بموجبه ونحو ذلك بحسب ما يقتضي المقام قلت والأولى عادة بلده ولو ذكر كلام
~~الرعاية هنا كان أنسب وإن كتب المزكي خطه فالأولى أن يكون تحت خط الشاهد في
~~المكتوب فيكتب إن فلان بن فلان الواضع خطه أعلاه عدل فيما يشهد به ويرقم
~~القاضي في المكتوب عند شهادة الشاهد بالقلم الغليظ أيضا كما تقدم إن شاء
~~بخط واحد يعم الشهود نحو شهدا عندي إن كانا اثنين أو شهد الثلاثة أو
~~الأربعة ms3489 أو أفرد القاضي كل واحد من الشهود بخط تحت خط الشاهد وإن كان
~~الشاهد جليل القدر كالأمير ونحوه كالعالم الكبير وقاض آخر كتب الحاكم
~~أعلمني بذلك بلفظ الشهادة وإن كان المكتوب فيه الوقف ونحوه أوصالا شغل كل
~~موضع وصل بكلمة بقلم العلامة نحو ثقتي بالله أو حسبي الله ونحوه كالبياض أي
~~كما يشغل البياض في المكتوب بشيء من ذلك احتياطا § PageV15P124
~~<125> قلت والعادة الآن شغله بختم في كل موضع وصل وهو حسن إذ الغرض
~~الاحتياط فكل ما أدى إليه حصل المقصود وكل ما تقدم أو غالبه طريقة
~~المتقدمين وقد اعتيد الآن خلافها ولذلك تقدم عن الرعاية أو عادة بلده فصل
~~وإن قال المدعي مالي بينة فقول المنكر بيمينه للخبر ولأن الأصل براءة ذمته
~~إلا النبي صلى الله عليه وسلم إذا ادعى عليه أو ادعى هو صلى الله عليه وسلم
~~على أحد فقوله بلا يمين لعصمته قلت وكذا سائر الأنبياء لتعليلهم بالعصمة
~~والكل معصومون قبل النبوة وبعدها فيعلم الحاكم المدعي الذي لا بينة له أن
~~له اليمين على خصمه لأنه موضع حاجة فإن سأل إحلافه أحلفه لأن اليمين طريق
~~إلى تخليص حقه فلزم الحاكم إجابة المدعي إليها لسماع البينة وخلى سبيله أي
~~المدعى عليه بعد إحلافه لأنه لم يتوجه عليه حق وليس له أي القاضي استحلافه
~~أي المدعى عليه قبل سؤال المدعي لأن اليمين حق له كنفس الحق ويمين المنكر
~~على المقرر فإن أحلفه القاضي قبل سؤال المدعى لم يعتد بيمينه أو حلف المدعى
~~عليه قبل سؤال المدعي تحليفه وسؤال الحاكم له لم يعتد بيمينه لأنه أتى بها
~~في غير وقتها فإن سأله المدعي أعادها له لأن الأولى لم تكن يمينه ولا بد في
~~اليمين التي تقطع الخصومة من سؤال المدعي لها § PageV15P125
~~<126> طوعا لأن فعل المكره لا اعتداد به ومن أذن الحاكم فيها فلو حلف قبل
~~إلقاء الحاكم الحلف عليه لم تنقطع الخصومة وللمدعي تحليفه بعد ذلك ومقدم
~~وله أي للمدعي مع الكراهة تحليفه مع علمه بكذبه وقدرته على حقه نصا أما ms3490
~~كونه له ذلك فلأنه يتوصل به إلى حقه وأما كونه يكره له ذلك فلأنه يحمله على
~~اليمين الكاذبة وفي ذلك شيء وعبارة المنتهى ولو علم عدم قدرته على حقه
~~ويكره قال في شرحه أما في كونه يكره له إحلافه في الحالة المذكورة فلأنه
~~ربما يضطره إلى اليمين لخوفه على نفسه من الحبس إذا أقر لعسرته انتهى وهو
~~ظاهر بخلافه مع القدرة ويحرم تحليف البريء مما ادعى به عليه لأنه ظلم له
~~دون الظالم فلا يحرم تحليفه إياه كما تقدم وتحرم دعواه ثانيا وتحليفه ثانيا
~~كالبريء وهذا المذهب كما في الإنصاف وقال في المستوعب والترغيب والرعاية له
~~تحليفه عند من جهل حلفه عند غيره لبقاء الحق بدليل أخذه بينة وتكون يمينه
~~على صفة جوابه لخصمه لأنه لا يلزمه أكثر من ذلك الجواب فيحلف عليه لا على
~~صفة الدعوى ولا يصلها أي اليمين باستثناء لأنه يزيل حكم اليمين ولا يصلها
~~أيضا بما لا يفهم لاحتمال أن يكون استثناء وتحرم التورية والتأويل لحديث
~~يمينك على ما يصدقك به § PageV15P126
~~<127> صاحبك إلا لمظلوم كمن يستحلفه ظالم ما لفلان عندك وديعة فينوي بما
~~الذي ونحوه مما تقدم في باب التأويل وقال الإمام أحمد أيضا لا يعجبني أي أن
~~يحلف على مختلف فيه ألا يعتقده فلو باع شافعي حنبليا لحما متروك التسمية
~~بدينار مثلا ثم ادعى عليه به فأجاب الحنبلي أنه لا حق له علي فالتمس المدعي
~~يمينه على حسب جوابه فمقتضى نص الإمام ألا يحلف لأنه يقطع بهذه ما يعتقده
~~المدعي مالا عنده وحمل الموفق النص على الورع لأن المدعى عليه لا يعتقد أن
~~في ذمته شيئا لعدم صحة بيع ذلك في اعتقاده وتوقف الإمام أحمد فيها أي في
~~اليمين فيمن عامله بحيلة كعينة أي كمسألة العينة إذا كان المدعى عليه لا
~~يراها هل يحلف أن ما عليه إلا رأس المال نقله حرب قال القاضي لأن يمينه هنا
~~على القطع ومسائل الاجتهاد ظنية وقال في الفروع في الشفعة ولو قدم من لا
~~يراها لجار إلى حاكم ms3491 لم يحلف وإن أخرجه خرج نص عليه وقال لا يعجبني الحلف
~~على أمر اختلف فيه ولو أمسك المدعي عن إحلافه أي المدعى عليه بعد الدعوى § PageV15P127
~~<128> وأراده أي أراد المدعي إحلافه بعد ذلك بدعواه المتقدمة فله أي المدعي
~~ذلك أي تحليفه بالدعوى السابقة من غير تجديد لها لأن حقه لا يسقط بالتأخير
~~ولو برأه المدعي من يمينه بريء منها في هذه الدعوى فقط فلو جددها أي الدعوى
~~وطلب اليمين فله ذلك لأن حقه لم يسقط بالإبراء من اليمين وهذه الدعوى غير
~~التي برأه من اليمين فيها ولا يجوز أن يحلف المعسر لا حق له علي ولو نوى
~~الساعة خاف أن يحبس أو لا نقله الجماعة عن أحمد وجوزه في الرعاية بالنية
~~قال في الفروع وهو متجه قال في الإنصاف وهو الصواب إن خاف حبسا ولا يجوز أن
~~يحلف من عليه دين مؤجل إذا أراد غريمه منعه من سفر حتى يوثقه برهن بجواز أو
~~كفيل فأنكر الدين فلا يجوز له أن يحلف ولو أراد الساعة لأنه ظالم فلا ينفعه
~~التأويل وإن لم يحلف المدعى عليه قال له الحاكم إن حلفت وإلا قضيت عليك
~~بالنكول لأن النكول ضعيف فوجب اعتضاده بذلك ويستحب أن يقول ذلك ثلاثا إزالة
~~لمعذرته وكذا يقول الحاكم للمدعى عليه في كل موضع قلت يستحلف المدعى عليه
~~فإن لم يحلف المدعى عليه قضى عليه بالنكول إذا سأله المدعي ذلك لأن عثمان
~~قضى على ابن عمر بنكوله رواه أحمد § PageV15P128
~~<129> ولقوله صلى الله عليه وسلم اليمين على المدعى عليه فحصرها في جهته
~~فلم تشرع لغيره وسواء كان المدعى عليه مأذونا له أو مريضا أو غيرهما وهو أي
~~النكول كإقامة بينة لا كإقرار بالحق لأنه لا يتأتى جعله مقرا مع إنكاره ولا
~~كبذل الحق لأن البذل قد يكون تبرعا ولا تبرع هنا لكن لا يشارك من قضى له
~~بالنكول على محجور عليه لفلس غرمائه لاحتمال التواطؤ ولا ترد اليمين على
~~المدعي لما تقدم من حصره صلى الله عليه وسلم لها في جهته وإذا ms3492 قال المدعي
~~لي بينة بعد قوله مالي بينة لم تسمع لأن سماع البينة قد تحقق كذبه فيعود
~~الأمر على خلاف المقصود وكذا قوله كذب شهودي أو كل بينة أقمتها فهي زور أو
~~باطلة أو فلا حق لي فيها فلا تسمع بينته كما لو قال مالي بينة وأولى لأنه
~~صرح في تكذيب شهوده ولا تبطل دعواه بذلك أي بقوله كذب شهودي أو كل بينة
~~أقيمها فهي زور وباطلة فله تحليف المدعى عليه لأنه قد يكون الحق لا بينة به
~~وإن قال المدعي لا أعلم لي بينة ثم قال لي بينة سمعت بينته لأنه يجوز أن
~~يكون له بينة لا يعلمها ونفي العلم بها ليس نفيا لها فلا يكون مكذبا لها
~~وإن قال لا أعلم لي بينة ف قالت بينة نحن نشهد لك فقال هذه بينتي سمعت وهي
~~أولى من التي قبلها لأنه لا تهمة فيه § PageV15P129
~~<130> لكن لو شهدت البينة له بغيره أي غير ما ادعاه فهو مكذب لها فلا تسمع
~~واختار في المستوعب تقبل فيدعيه ثم يقيمها وفيه وفي الرعاية إن قال استحقه
~~وما شهدوا به وإنما ادعيت بأحدهما لأدعي الآخر وقتا آخر ثم شهدوا به قبلت
~~وإن ادعى شيئا فأقر المدعى عليه له بغيره لزمه ما أقر به إذا صدقه المقر له
~~مؤاخذة له بإقراره والدعوى بحالها فللمدعي إقامة البينة أو تحليفه ولو سأله
~~المدعي ملازمته أي المدعى عليه حتى يقيمها أي البينة أجيب إلى ملازمته ما
~~دام القاضي في المجلس لأن ذلك ضرورة إقامتها فإنه لو لم يتمكن من ملازمته
~~لذهب من مجلس الحكم ولا يمكن من إقامتها إلا بحضوره وتفارق البينة البعيدة
~~ومن لا يمكن حضورها فإن إلزامه الإقامة إلى حين حضورها يحتاج إلى حبس أو ما
~~يقوم مقامه ولا سبيل إليه فإن لم يحضرها أي البينة في المجلس صرفه ولا يجوز
~~حبسه ولا يلزم بإقامة كفيل ولو سأله أي القاضي المدعي ذلك أي حبسه أو إقامة
~~كفيل لأنه لم يثبت عليه شيء وإن قال المدعي للبينة ما ms3493 أريد أن تشهدوا لي لم
~~يكلف إقامة البينة لأن الحق له فإن شاء استوفاه أو تركه وإن قال لي بينة
~~وأريد يمينه فإن كانت غائبة عن المجلس قريبة أو بعيدة فله إحلافه لأن ذلك
~~يصير طريقا إلى § PageV15P130
~~<131> استخلاص الحق وإن كانت البينة حاضرة فيه أي المجلس فليس له أي للمدعي
~~إلا إحداهما لأن فصل الحكومة ممكن بإحضار البينة فلا حاجة إلى اليمين وإن
~~حلف المنكر مع غيبة البينة ثم أحضر المدعي بينته حكم له بها ولم تكن اليمين
~~مزيلة للحق لقول عمر البينة الصادقة أحب إلي من اليمين الفاجرة ولأن كل حال
~~يجب عليه فيها الحق بإقراره يجب عليه البينة كما قبل اليمين ولأن اليمين لو
~~أزالت الحق لاجترأ الفسقة على أموال الناس ولو سأل المدعي إحلافه أي المدعى
~~عليه ولا يقيم البينة فحلف كان له أي المدعي إقامتها لأن البينة لا تبطل
~~بالاستحلاف كما لو كانت غائبة عن البلد وإن كان له أي المدعي شاهد واحد في
~~المال أو ما يقصد منه المال كالوكالة في المال عرفه الحاكم أن له أن يحلف
~~مع شاهده ويستحق بلا رضا خصمه لما يأتي في الشهادات من أنه صلى الله عليه
~~وسلم قضى باليمين والشهادة فإن قال المدعي لا أحلف وأرضى يمينه استحلف له
~~كما لو لم يكن أقامه فإذا حلف سقط عنه الحق أي انقطعت الخصومة § PageV15P131
~~<132> كما يعلم مما تقدم وما يأتي فإن عاد المدعي بعدها وقال أنا أحلف مع
~~شاهدي لم يستحلف لأن اليمين فعله وهو قادر عليها فأمكنه أن يسقطها بخلاف
~~البينة وإن عاد قبل أن يحلف المدعى عليه فبذل المدعي اليمين لم يكن له ذلك
~~في هذا المجلس ذكره في الشرح والمبدع وإن سكت المدعى عليه فلم يقر ولم ينكر
~~أو قال المدعى عليه لا أقر ولا أنكر أو قال لا أعلم قدر حقه قال له القاضي
~~احلف وإلا جعلتك ناكلا وقضيت عليك لأنه ناكل لما توجه عليه الجواب فيه
~~فيحكم عليه بالنكول عنه كاليمين والجامع بينهما أن كل ms3494 واحد من القولين طريق
~~إلى ظهور الحق ويسن تكراره من الحاكم ثلاثا ذكره في الكافي والمستوعب
~~والمنتهى ولو أقام المدعي شاهدا واحدا فلم يحلف المدعي معه أي مع شاهده
~~وطلب يمين المدعى عليه فحلف له ثم أقام شاهدا آخر بعد ذلك كملت بينته وقضى
~~بها كما لو لم يكن استحلف المدعي وإن قال المدعى عليه لي مخرج مما ادعاه
~~المدعي لم يكن مجيبا لأن الجواب إقرار أو إنكار وهذا ليس واحدا منهما وإن
~~قال المدعى عليه لي حساب أريد أن أنظر فيه لزمه أي المدعي إنظاره ثلاثا أي
~~ثلاثة أيام لأنه يحتاج إلى ذلك لمعرفة قدر دينه أو ليعلم هل له عليه شيء أم
~~لا والثلاث هذه يسيرة ولا يمهل أكثر منها لأنه كثير § PageV15P132
~~<133> وإن قال المدعى عليه إن ادعيت ألفا برهن كذا لي عندك أجبت أو إن
~~ادعيت هذا الذي ادعيته ثمن كذا بعتنيه ولم تقبضنيه فنعم وإلا فلا حق لك علي
~~فجواب صحيح لأنه مقر له على قيد يحترز به عما سواه منكر له فيما سواه قاله
~~في شرح المحرر وإن قال المدعى عليه بعد ثبوت الدعوى قضيته أو أبرأني وذكر
~~أن له بينة بالقضاء أو الإبراء وسأل الإنظار أنظر ثلاثا أي ثلاثة أيام فقط
~~لأن ما زاد عليها فيه طول بخلافها فإنها قريبة وقد لا تتكامل البينة فيما
~~دونها ولو ألزمناه في الحال لكان تضييقا عليه وللمدعي ملازمته زمن الإنظار
~~لئلا يهرب فيتأخر عن المدة التي أنظرها قلت وظاهر كلامهم لا يحبس وعمل
~~القضاة الآن بخلافه فإن عجز المدعى عليه عن بينة القضاء أو الإبراء حلف
~~المدعي على نفي ما ادعاه من القضاء والإبراء لأن الأصل عدمه واستحق ما ادعى
~~به لأن الأصل بقاؤه فإن نكل المدعي عن اليمين قضى عليه بنكوله وصدق المدعى
~~عليه لأنه منكر توجهت عليه اليمين فنكل عنها فحكم عليه بالنكول كما لو كان
~~مدعى عليه ابتداء هذا كله إن لم يكن المدعى عليه أنكر أولا سبب الحق فأما
~~إن أنكره ثم ثبت ms3495 فادعى قضاء أو إبراء سابقا لإنكاره لم يسمع منه وإن أتى
~~ببينة نصا فلو ادعى عليه ألفا من قرض فقال ما اقترضت منه § PageV15P133
~~<134> شيئا أو من ثمن مبيع فقال ما ابتعت منه شيئا ثم ثبت أنه اقترض أو
~~اشترى ببينة أو إقرار فقال قضيته من قبل هذا الوقت أو أبرأني من قبل هذا
~~الوقت لم يقبل منه ولو أقام به بينة لأن القضاء أو الإبراء لا يكون إلا عن
~~حق سابق وإنكار الحق يقتضي نفي القضاء أو الإبراء منه فيكون مكذبا لدعواه
~~وبينته فلا تسمع لذلك واحترز بقوله سابقا على إنكاره عما لو ادعى قضاء أو
~~إبراء بعد إنكاره فإنه تسمع دعواه بعد ذلك وتقبل بينته لأن قضاؤه بعد
~~إنكاره كالإقرار به فيكون قاضيا لما هو مقر به فتسمع دعواه به كغير المنكر
~~وإبراء المدعي بعد الإنكار إقرار بعدم استحقاقه فلا تنافي بين إنكاره
~~وإبراء المدعي فتسمع البينة بذلك وإن شهدت ببينة للمدعي بما ادعاه فقال
~~المدعى عليه حلفوه أنه يستحق ما شهدت به البينة لم يحلف لقوله صلى الله
~~عليه وسلم شاهداك أو يمينه وقوله البينة على المدعي واليمين على من أنكر
~~ولأن فيه تهمة للبينة وإن ادعى أحد المتبايعين على الآخر أنه أقاله بائع أو
~~أجاره وأنكره فله تحليفه إن لم تكن له بينة لأن الأصل عدمها وإن قال قتلت
~~دابتي ولي عليك قيمتها ألف فقال لا يلزمني أو لا تستحقه علي ولا شيء منه
~~فقد أجاب انتهى § PageV15P134
~~<135> فصل وإن ادعى عليه عينا في يده فأقر المدعى عليه بها لحاضر مكلف سئل
~~المقر له عن ذلك فإن صدقه أي صدق المقر له المقر صار المقر له الخصم فيها
~~وصار صاحب اليد وتحولت إليه الخصومة لأن من هي في يده اعترف أن يده نائبة
~~عن يده وإقرار الإنسان بما في يده إقرار صحيح سواء قال المقر إنه مستأجر
~~منه أو مستعير أو لا فإن كانت للمدعي بينة أن العين له حكم له بها لأن
~~البينة أقوى من اليد ولحديث ms3496 شاهداك أو يمينه ونحوه وللمقر له قيمتها على
~~المقر قاله في الروضة وفيه شيء وإلا أي وإن لم تكن للمدعي بينة فقول المدعى
~~عليه وهو المقر له بها مع يمينه لأنه منكر فدخل في عموم قوله صلى الله عليه
~~وسلم واليمين على من أنكر فإن طلب المدعى إحلاف الذي كانت العين في يده أنه
~~لا يعلم أنها أي العين لي أي للمدعى حلف له أنه لا يعلم أن العين له لأنه
~~لو أقر بها لزمه غرمها كما لو قال هذه العين لزيد ثم هي لعمرو فإنها تدفع
~~لزيد ويغرم لعمرو قيمتها ومن لزمه الغرم مع الإقرار لزمه اليمين مع الإنكار
~~فإن نكل من كانت العين بيده عن اليمين للمدعى لزمه بدلها أي مثلها إن كانت
~~مثلية وقيمتها إن كانت متقومة لما تقدم § PageV15P135
~~<136> وإن قال المقر له بالعين ليست لي وهي للمدعي حكم له بها لأن اليد
~~صارت للمقر له أشبه ما لو ادعاها شخص فأقر بها له وإن قال المقر ليست لي
~~ولا أعلم لمن هي أو قاله المقر له فإن كانت للمدعي بينة حكم له بها وإن لم
~~تكن له بينة وجهل لمن هي سلمت إليه أي إلى المدعي أيضا بلا يمين لأنه لا
~~منازع له فيها أشبه التي في يده ولأن صاحب اليد لو ادعاها ثم نكل عن اليمين
~~قضى بها للمدعى فمع عدم ادعائه أولى فإن كانا أي المدعيان اثنين اقترعا بها
~~فمن خرجت له القرعة أخذها وحلف لصاحبه وإن قال المقر له هي لثالث انتقلت
~~الخصومة عنه إليه كالمقر له أولا وإن أقر من العين بيده بها لغائب أو غير
~~مكلف معينين سقطت الدعوى وصارت على المقر له لأن اليد صارت له ويصير الغائب
~~والولي خصمين إن صدقاه وحلف المدعى عليه للمدعي قاله في الرعاية ثم إن كان
~~للمدعي بينة سلمت العين إليه لأن جانبه قد ترجح بها ولا يحلف لأن البينة
~~وحدها كافية للخبر وكان الغائب على خصومته إذا قدم ونازع له لعدم ما يقطع ms3497
~~خصومته وإن كان مع المقر بينة تشهد بها للغائب سمعها الحاكم ولم § PageV15P136
~~<137> يقض بها لأن الحق للغائب في الحكم ولم يطلبه وإنما سمعت بينة المدعى
~~عليه إنها لمن سماه لزوال التهمة ولكن تسقط اليمين والتهمة من المقر وإن لم
~~تكن له بينة لم يقض له بها ويقف الأمر حتى يقدم الغائب فإما أن يصدق أو
~~يكذب على ما تقدم فيكون معه الخصومة وحتى يكلف غيره لتكون الخصومة معه لكون
~~اليد صارت له وله أي للمدعي تحليف المدعى عليه أنه لا يلزمه تسليمها إليه
~~فإن حلف أقرت العين بيده لأن المدعي اندفعت دعواه باليمين وإن نكل المدعى
~~عليه عن اليمين غرم بدلها للمدعي أي مثلها إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت
~~متقومة فإن كان المدعي للعين اثنين ونكل عن اليمين لهما فبدلان لهما لكل
~~واحد منهما بدل وإن عاد أي المدعى عليه فأقر بها أي العين للمدعي بعد
~~إقراره بها لغير الغائب أو غير المكلف لم تسلم إليه لأن إقرار الإنسان على
~~غيره غير مقبول وعليه أي المقر له أي للمقر له ثانيا بدلها لأنه فوتها عليه
~~بإقراره الأول وإن عاد ادعاها لنفسه لم تسمع دعواه لأنه أقر بأنه لا يملكها
~~فلا يصح رجوعه عنه وإن ادعى إنسان على آخر بعين أنها له فادعى من هي في يده
~~أي العين أنها معه إجارة أو إعارة من فلان الغائب وأقام بينة بالملك للغائب
~~لم يقض بها للغائب لعدم دعواه وسؤاله الحكم لكن تسمع البينة لتسقط اليمين
~~والتهمة عن المقر وإن أقر بها أي العين من هي § PageV15P137
~~<138> بيده لمجهول قيل أي قال له الحاكم عرفه وإلا جعلتك ناكلا وقضيت عليك
~~بالنكول لأن الإقرار بها لمجهول عدول عن الجواب لأنه يجعل الخصم غير معين
~~فيقال له إما أن تعين المقر له لتنتقل الخصومة إليه أو تدعيها لنفسك لتكون
~~الخصومة معك أو تقر بها للمدعى لتندفع الخصومة عنك فإن عين المجهول وإلا
~~قضى عليها بها وإن عاد المقر فادعاها لنفسه لم تسمع دعواه لمخالفتها
~~لإقراره ms3498 أو لأنها لغيره فصل ولا تصح الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم به
~~المدعي لأن الحاكم يسأل المدعى عليه عما ادعاه المدعي فإن اعترف به ألزمه
~~ولا يمكنه أن يلزمه مجهولا إلا فيما نصححه مجهولا كوصية وإقرار وعوض خلع
~~وعبد من عبيده في مهر وكذا فرس من خيله وثوب من ثيابه ونحوه كما تقدم فيجوز
~~الدعوى بذلك مع جهالته لصحته ويبتدأ من عليه ويعتبر التصريح بالدعوى فلا
~~يكفي قوله أي المدعي لي عند فلان كذا حتى يقول وأنا الآن مطالب به ليوجد
~~التصريح وظاهر كلام جماعة يكفي الظاهر لدلالة الحال عليه ويعتبر أيضا أن
~~تكون الدعوى متعلقة بالحال أي إذا كانت بدين فلا بد أن يكون حالا ولا تسمع
~~بالدين المؤجل لأنه لا يجوز الطلب به قبل حلوله ولا يجلس عليه إلا في دعوى
~~تدبير § PageV15P138
~~<139> وكتابة وإيلاد لصحة الحكم به إذن وإن تأخر أثره ويعتبر أيضا في
~~الدعوى أن تنفك عما يكذبها فلو ادعى أنه قتل أو سرق من عشرين سنة وسنة
~~دونها ونحوه لم تسمع لأن الحس يكذبها ومنه لو ادعى أن الخليفة اشترى منه
~~حزمة بقل وحملها بيده لم تسمع دعواه بغير خلاف قاله في القواعد ولو ادعى
~~أنه قتل أباه أو ابنه ونحوه منفردا ثم ادعى على آخر المشاركة فيه أي في قتل
~~أبيه ونحوه لم تسمع الدعوى الثانية لأنه كذبها بدعواه الأولى وكذا لو ادعى
~~الآخر الانفراد به فلا تسمع ولو أقر الثاني لتكذيبه له أو لا إلا أن يقول
~~المدعي غلطت أو كذبت في الأولى فتقبل الثانية لإمكانه والحق لا يعدوهما ومن
~~أقر لزيد بشيء من دار أو كتاب أو ثوب ونحوه ثم ادعاه لنفسه وذكر تلقيه منه
~~أي من زيد سمع منه ما ادعاه وطولب بالبيان لاحتمال صدقه وإلا أي وإن لم
~~يذكر تلقيه من زيد فلا تصح دعواه لنفسه التكذيب لإقراره الأول وإن ادعى أنه
~~له الآن لم تسمع بينة أنه كان له أمس أو أنه كان في يده أمس لعدم التطابق
~~ولو قال ms3499 المدعى عليه كان المدعى به بيدك أمس أو كان لك أمس وهو ملكي الآن
~~لزمه أي المدعى عليه بيان سبب زوال يده أو ملكه لأن الأصل بقاء الملك أو
~~اليد وإن ادعى دارا بين حدودها وموضعها إن لم تكن مشهورة عند § PageV15P139
~~<140> القاضي والخصمين بما يغني عن البيان قال الغزي إن كانت في عقار ذكر
~~البلد والمحلة والسكة وهي الزقاق والحدود فإن التحديد شرط في الدعوى
~~والشهادة فيدعي أن هذه الدار بحقوقها وحدودها لي وأنها في يده ظلما وأنا
~~أطالبه الآن بردها وإن ادعى أن هذه الدار لي وأنه يمنعني منها وأطالبه
~~بردها صحت الدعوى وإن لم يقل أنها في يده اكتفاء بذكر أنه يمنعه منها وتكفي
~~شهرة المدعى به من دار ونحوه عند الخصمين والحاكم عن تحديده أي بيان حدوده
~~لأن القصد علم المدعى به وهو حاصل بالشهرة ولو أحضر المدعي ورقة فيها دعوى
~~محررة فقال أدعي بما فيها مع حضور خصمه لم تسمع دعواه حتى يبين ما فيه قال
~~الشيخ لا يعتبر في أداء الشهادة بالدين قوله أي الشاهد إن الدين باق في ذمة
~~الغريم إلى الآن بل يحكم الحاكم باستصحابه الحال إذا ثبت عنده سبق الحق
~~إجماعا استصحابا للأصل وتسمع دعوى استيلاد وكتابة وتدبير من الرقيق على
~~سيده ليحكم له به وإن تأخر أثره وتقدم لأن نفس المدعى به حال وإن تأخر
~~موجبه وإن كان المدعى به عينا حاضرة في المجلس عينها أي المدعي بالإشارة
~~إليها لينتفي اللبس § PageV15P140
~~<141> وإن كانت حاضرة في البلد لكن لم تحضر مجلس الحكم اعتبر إحضارها
~~لتعيين وإزالة اللبس ويجب إحضارها على المدعى عليه إن أقر أن بيده مثلها
~~فيوكل به حتى يحضرها فمن ادعى عليه بغضب عبد وأقر أن بيده عبدا أمره الحاكم
~~بإحضاره لتكون الدعوى على عينه ولو ثبت أنها أي العين المدعى بنظيرها بيده
~~أي المدعى عليه ببينة أو نكول عن يمين طلب منه حبس أبدا حتى يحضرها أو يدعي
~~تلفها فيصدق للضرورة وتكفي القيمة حينئذ عن تعيينها لتعذره بتلفها وإن ms3500 دعي
~~بالياء للمفعول على أبيه دين لم تسمع دعواه حتى يثبت أن أباه مات وترك في
~~يده مالا فيه وفاء لدينه أو حرر التركة هذا معنى كلامه في المغني وذكر
~~القاضي أنه يحرر التركة وجزم به في المنتهى فإن قال المدعي ترك أبوه ما فيه
~~وفاء لبعض دينه احتاج إلى أن يذكر ذلك البعض ليعلم نسبة الدين إليه فيلزم
~~بالوفاء بقدره والقول قول المدعى عليه في نفي تركة الأب مع يمينه لأنه منكر
~~والأصل العدم وكذا إن أنكر الولد موت أبيه فالقول قوله مع يمينه لأن الأصل
~~عدمه ويكفيه أن يحلف على نفي العلم أي أنه لا يعلم للأب تركة أو لا يعلم
~~موته ويكفيه أي الولد أن يحلف أنه ما وصل إليه من تركته شيء ولا يلزمه أن
~~يحلف أن أباه لم يخلف شيئا لأنه يخلف تركة لا تصل إليه فلا يلزمه الإيفاء
~~منه أي من مال نفسه ولا يلزمه أكثر مما وصل إليه إن وصل إليه ما بقي ببعض
~~الدين وإن كان المدعى به عينا غائبة أو تالفة وهي من ذوات § PageV15P141
~~<142> الأمثال أو كان المدعى عينا في الذمة كمبيع في الذمة ومسلم فيه ونفقة
~~وكسوة ونحوها ذكر من صفتها ما يكفي في السلم من الأوصاف التي تنضبط بها
~~غالبا لأن ذلك هو تحرير الدعوى بها والأولى مع ذلك ذكر قيمتها لأنها أضبط
~~وإن لم تنضبط العين المدعى بها بالصفات كجوهرة ونحوها مما لا يصح السلم فيه
~~من كتب علم وما يجمع أخلاطا غير متميزة ونحوها تعين ذكر قيمتها لأنها لا
~~تعلم إلا بذلك لكن يكفي ذكر قدر نقد البلد ويكون مغنيا عن وصفه إذا لم يكن
~~بالبلد إلا نقد واحد لتعينه كما تقدم في المبيع وغيره فينصرف الإطلاق إليه
~~وإن ادعى نكاحا فلا بد من ذكر المرأة بعينها إن كانت حاضرة في المجلس لأن
~~اللبس ينتفي بذلك وإلا ذكر اسمها ونسبها لأنها لا تتميز إلا بذلك واشترط
~~ذكر شروطه في الحضور والغيبة لأن الناس اختلفوا في شروطه فلم ms3501 يكن بد من
~~ذكرها حتى يعلم الحال على ما هي عليه أيعرف كيف يحكم فيقول المدعي للنكاح
~~تزوجتها بولي مرشد وشاهدي عدل وبرضاها لأن الفروج يحتاط لها ولا يحتاج أن
~~يقول وليست مرتدة ولا معتدة لأن الظاهر أنها ليست كذلك وإن كانت الزوجة أمة
~~وهو حر ذكر عدم الطول وخوف العنت مع الولي وشاهدي العدل لأنهما من جملة
~~الشروط وإن ادعى استدامة الزوجية ولم يدع العقد لم يحتج إلى ذكر شروطه لأنه
~~يثبت بالاستفاضة التي لا يعلم معها إجماع الشروط § PageV15P142
~~<143> وإن ادعى زوجية امرأة فأقرت له بها صح إقرارها في الحضر والسفر
~~والغربة والوطن لأنها أقرت بحق عليها فقبل كسائر الحقوق وفي المغني إن كان
~~المدعي واحدا وإن كانا اثنين لم يسمع إقرارها لهما ولا لأحدهما ويأتي ما
~~فيه وإن ادعى عقدا سوى النكاح اعتبر ذكر شروطه أيضا كالنكاح للاختلاف فيها
~~وقدم في الكافي أنه لا يشترط وذكر في الشرح أنه أولى وأصح وإن كان المدعى
~~به عينا أو دينا لم يحتج إلى ذكر السبب لكثرة سببه ويكفي أن يقول أستحق هذه
~~العين التي في يده أو أستحق كذا في ذمته وكذا إن قال المدعي اشتريت هذه
~~الجارية أو بعتها منه بألف لم يحتج أن يقول وهي ملكه فيما إذا قال اشتريت
~~أو هي ملكه فيما إذا قال اشتريت أو وهي ملكي فيما إذا قال بعته ولا أن يقول
~~ونحن جائزا الأمر أو تفرقنا عن تراض اكتفاء بالظاهر قال في المبدع وعلى
~~الأول أي أنه يعتبر شروط العقد لو ادعى بيعا لازما أو هبة مقبوضة كفى في
~~الأشهر وفي اعتبار وصف البيع أنه صحيح وجهان قال فلو ادعى بيعا أو هبة لم
~~تسمع إلا أن يقول ويلزم التسليم إلى الاحتمال كونه قبل التسليم § PageV15P143
~~<144> وما لزم ذكره في الدعوى فلم يذكره المدعي يسأله الحاكم عنه لتصير
~~الدعوى معلومة فيمكن الحاكم الحكم بها وإن ادعت امرأة على رجل نكاحا لطلب
~~نفقة أو مهر أو نحوه سمعت دعواها لأن حاصلها دعوى الحق من ms3502 نفقة أو مهر أو
~~نحوهما فإن أنكر المدعى عليه فقوله بغير يمين إذا لم تكن بينة لأنه إذا لم
~~يستحلف المرأة والحق عليها فلئلا يستحلف من الحق له وهو ينكره أولى قلت هذا
~~بالنسبة إلى النكاح وأصح أما بالنسبة إلى النفقة والمهر ونحوها فلا ولذلك
~~لم يذكره في الشرح والمبدع إلا فيما إذا ادعت نكاحا فقط على أحد القولين
~~وإن أقامت بينة أنها امرأته ثبت لها ما تضمنه النكاح من حقوقها كالنفقة
~~والمهر وغيرهما وأما إباحتها له فتنبني على باطن الأمر فإن علم أنها امرأته
~~حلت له ولا يكون جحوده طلاقا ولو نواه لأن الجحود هنا لعقد النكاح لا
~~لكونها امرأته فليس كقوله لا امرأة لي وفي المبدع جحوده النكاح ليس بطلاق
~~إلا أن ينويه وإن كان يعلم أنها ليست امرأته لعدم عقد أو لبينونتها منه لم
~~تحل له ولا يمكن منها ظاهرا ولو حكم به حاكم لأن حكمه لا يزيل الشيء عن
~~صفته باطنا وحيث ساغ لها دعوى النكاح فكزوج في ذكر شروطه لما تقدم § PageV15P144
~~<145> وإن ادعت المرأة النكاح فقط ولم تدع معه مهرا ولا نفقة ولا غيرها لم
~~تسمع لأنه حق عليها فدعواها له إقرار لا يسمع مع إنكار المقر له وإن ادعى
~~قتل موروثه ذكر المدعي القاتل وأنه انفرد به أو شارك غيره فيه وأنه قتله
~~عمدا أو خطأ أو شبه عمد ويذكر صفة العمد لأن الحال يختلف باختلاف ذلك فلم
~~يكن بد من ذكره لترتب حكم الحاكم عليه وإن لم يذكر الحياة أي لم يعتبر أن
~~يقول حيا اكتفاء بالظاهر وعبارة المنتهى ولو قال قده نصفين وكان حيا أو
~~ضربه وهو حي صح ظاهرها يعتبر ذكر الحياة وإن ادعى الإرث ذكر سببه لاختلافه
~~قال في الرعاية وقدره ولا يكفي قوله مات فلان وأنا وارثه وإن ادعى شيئا
~~محلى بذهب أو فضة قومه بغير جنس حليته لئلا يؤدي إلى الربا فإن كان محلى
~~بهما أي بذهب وفضة قومه المدعي بما شاء منهما للحاجة إذ التنمية منحصرة
~~فيهما ms3503 فصل يعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا ولو لم يعين فيه خصمه لأن
~~العدالة شرط فيجب العلم بها كالإسلام لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم
~~وقوله إن جاءكم فاسق بنبأ الآية § PageV15P145
~~<146> وقوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر
~~على أخيه ولا محدود في الإسلام فلا بد من العلم بها أي العدالة ولو قيل إن
~~الأصل في المسلمين العدالة قال الزركشي لأن الغالب الخروج عنها وقال الشيخ
~~من قال إن الأصل في الإنسان العدالة فقد أخطأ § PageV15P146
~~<147> وإنما الأصل الجهل والظلم لقوله تعالى إنه كان ظلوما جهولا فالفسق
~~والعدالة كل منهما يطرأ على الآخر وقول عمر المسلمون عدول معارض لما روي
~~عنه أنه أتى بشاهدين فقال لهما لست أعرفكما ولا يضركما أني لا أعرفكما § PageV15P147
~~<148> والأعرابي الذي قبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته برؤية الهلال
~~لرمضان صار صحابيا وهم عدول وعنه تقبل شهادة كل مسلم لم تظهر منه ريبة
~~اختارها الخرقي وأبو بكر وصاحب الروضة فإن جهل إسلامه رجع إلى قوله والعمل
~~على الأول ولا تشترط العدالة باطنا في عقد نكاح فلا يبطل لو بانا فاسقين
~~لما يترتب على ذلك من تحريم الوطء المترتب عليه وللمشقة وتقدم في شروط
~~النكاح وإذا علم الحاكم شهادتهما أي الشاهدين حكم بشهادتهما عملا بعلمه في
~~عدالتهما لأنه لو لم يكتف بذلك لتسلسل لأن المزكى يحتاج إلى تعديله فإذا لم
~~يعمل بعلمه احتاج كل واحد من المزكين إلى من يزكيه ثم كل واحد ممن يزكيهما
~~إلى مزكين إلى ما لا نهاية له وإن علم فسقهما لم يحكم بشهادتهما لعدم شرط
~~الحكم فله أي الحاكم العمل بعلمه في عدالتهم وجرحهم كما تقدم وليس له أي
~~الحاكم أن يرتب شهودا لا يقبل غيرهم لأن من § PageV15P148
~~<149> ثبتت عدالته وجب قبول شهادته وتقدم في الباب قبله وإذا عرف الحاكم
~~عدالة الشهود استحب قوله أي الحاكم للمشهود عليه قد شهدا عليك فإن كان عندك
~~ما يقدح في شهادتهم فبينة عندي لدفع الريبة فإن لم يقدح المدعى ms3504 عليه في
~~شهادتهما حكم عليه إذا اتضح له الحكم واستنارت الحجة وسأله المدعي ذلك فورا
~~كما تقدم وإن كان فيها أي الحجة لبس أمرهما بالصلح فإن أبيا الصلح أخرهما
~~إلى البيان والاتضاح لتعذر الحكم إذن فإن عجلها وحكم قبل البيان لم يصح
~~حكمه ولم ينفذ لفقد شرطه وإذا حدثت حادثة نظر الحاكم في كتاب الله تعالى
~~فإن وجدها وإلا نظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يجدها نظر
~~في القياس فألحقها بأشبه الأصول بها لأنه صلى الله عليه وسلم بعث معاذا
~~قاضيا وقال بم تحكم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قال فإن لم تجد قال أجتهد بالرأي قال الحمد لله الذي وفق
~~رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وإن ارتاب الحاكم في الشهود لزم سؤالهم والبحث عن صفة تحملهم وغيره فيفرقهم
~~ويسأل كل واحد كيف تحملت الشهادة ومتى أي في أي وقت تحملت وفي أي موضع
~~تحملت وهل كنت § PageV15P149
~~<150> وحدك أو أنت وغيرك ونحوه لما روي عن علي أن سبعة خرجوا ففقد منهم
~~واحد فأتت زوجته عليا فدعا الستة فسأل واحدا منهم فأنكره قال الله أكبر فظن
~~الباقون أنه قد اعترف فاستدعاهم فاعترفوا فقال للأول قد شهدوا عليك فاعترف
~~فقتلهم فإن اختلفوا لم يقبلها أي الشهادة لأنه ظهر له ما يمنع قبولها وفي
~~الشرح سقطت شهادتهم وإن اتفقوا وعظهم وخوفهم لأن ذلك سبب توقفهم إن كانوا
~~شهود زور فإن ثبتوا على شهادتهم حكم بهم إذا سأله المدعي لأن الشرط ثبات
~~الشاهدين على شهادتهما إلى حين الحكم وطلب المدعي الحكم وقد وجد ذلك كله
~~ويستحب أن يقول للمنكر قد قبلتهما فإن جرحتهما وإلا حكمت عليك ذكر السامري
~~وروى أبو حنيفة قال كنت عند محارب بن دثار وهو قاضي الكوفة فجاء رجل فادعى
~~على رجل حقا فأنكره فأحضر المدعي شاهدين شهدا له فقال المشهود عليه والذي
~~تقوم به السماء ms3505 والأرض لقد كذبا علي الشهادة وكان محارب بن دثار متكئا
~~فاستوى جالسا وقال سمعت ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يقول إن الطير لتخفق بأجنحتها وترمي ما في حواصلها من هول يوم القيامة وإن
~~شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يتبوأ مقعده من النار فإن صدقتما فاثبتا
~~وإنكذبتما فغطيا رءوسكما وانصرفا فغطيا رءوسهما § PageV15P150
~~<151> وانصرفا § PageV15P151
~~<152> وإن جرحهما الخصم لم يقبل الحاكم منه التجريح بمجرده ويكلف البينة
~~بالجرح ليتحقق صدقه أو كذبه فإن سأل المجرح الإنظار ليقيم البينة أنظر
~~ثلاثا أي تكليفه إقامتها في أقل من ذلك يشق ويعسر فإن أقام المدعى عليه
~~بينة أنهما شهدا بذلك عند قاض وردت شهادتهما لفسقهما بطلت شهادتهما لأن
~~الشهادة المردودة لفسق لا تقبل بعد وكذا لو أراد المدعى عليه جرحهم أي
~~الشهود فينظر لذلك ثلاثا وللمدعي ملازمته لأن حقه قد توجه عليه والمدعى
~~عليه يدعي ما يسقطه والأصل عدمه فإن لم يأت المدعى عليه ببينة بالجرح حكم
~~عليه لأن الحق قد وضح على وجه لا إشكال فيه ولا يسمع الجرح إلا مفسرا بما
~~يقدح في العدالة عن رؤية فيقول الشاهد بالجرح أشهد أني رأيته يشرب الخمر أو
~~يظلم الناس بأخذ أموالهم أو ضربهم أو يعامل بالربا أو عن سماع منه بأن يقول
~~سمعته يقذف أو عن استفاضة لأن الناس يختلفون في أسباب الجرح § PageV15P152
~~<153> كاختلافهم في شارب يسير النبيذ فوجب أن لا يقبل مجرد الجرح لئلا
~~يجرحه بما لا يراه القاضي جرحا فلا يكفي أنه يشهد أنه فاسق أو ليس بعدل ولا
~~قوله بلغني عنه كذا لقوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون لكن يعرض
~~لجارح بزنا لئلا يجب عليه الحد فإن صرح بالرمي بالزنا حد للقذف بشرطه إن لم
~~يأت بتمام أربعة شهود لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا
~~بأربعة شهداء الآية ولا يقبل الجرح والتعديل من النساء لأنها شهادة فيما
~~ليس بمال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال أشبه
~~الشهادة في القصاص وإن ms3506 عدله اثنان فأكثر وجرحه واحد قدم التعديل لتمام
~~نصابه وإن عدله اثنان وجرحه اثنان قدم الجرح وجوبا لأن مع شاهديه زيادة علم
~~يمكن خفاؤها عن شاهدي التعديل وإن قال الذين عدلوا ما جرحاه به قد تاب منه
~~قدم التعديل لما مع بينته من زيادة العلم فإن شهد عنده أي الحاكم فاسق يعرف
~~قال للمدعي زدني شهودا لأن ذلك يحصل المقصود مع الستر على الشاهد وإن جهل
~~الحاكم أي الشاهد طلب منه المدعي التزكية لقول عمر للشاهدين جيئا بمن
~~يعرفكما ولأن العدالة شرط § PageV15P153
~~<154> فالشك في وجودها كعدمهما كشرط الصلاة والتزكية حق للشرع يطلبها
~~الحاكم وإن سكت عنها الخصم لتوقف صحة حكمه عليها حيث جهل حال البينة ويكفي
~~فيها أي التزكية عدلان يشهدان أنه عدل رضا أو عدل مقبول الشهادة أو عدل فقط
~~لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم فإذا شهدا أنه عدل ثبت ذلك بشهادتهما
~~فيدخل في عموم الآية ولا يحتاج في التزكية إلى حضور الخصمين ذكره في المبدع
~~في كتاب القاضي إلى القاضي ولا يحتاج أن يقول علي ولي لأنه إذا كان عدلا
~~لزم أن يكون عليه وله وعلى سائر الناس وفي كل شيء فلا يحتاج إلى ذكره ويكفي
~~فيها الظن فله تزكيته إذا غلب على ظنه عدالته بخلاف الجرح فلا يجرحه إلا
~~بما رآه أو سمعه منه أو استفيض عنه كما تقدم ويجب فيها أي التزكية المشافهة
~~حيث قلنا هي شهادة لا إخبار فلا يكفي فيها رقعة المزكي لأن الخط لا يعتمد
~~في الشهادة ولا يلزم المزكي الحضور لتزكية ذكره جماعة وفيه وجه ولا يكفي
~~قولهما أي المزكيين ولا نعلم إلا خيرا لأنه لا يلزم من عدم علم الشيء
~~انتفاؤه ويشترط في قبول المزكيين معرفة الحاكم خبرتهما الباطنة بصحبة
~~ومعاملة ونحوه قال في الشرح يحتمل أن يريد الأصحاب بما ذكروه أن الحاكم إذا
~~علم أن المعدل لا خبرة له لم تقبل شهادته § PageV15P154
~~<155> بالتعديل كما فعل عمر ويحتمل أنهم أرادوا لا يجوز للمعدل الشهادة
~~بالعدالة إلا أن تكون خبرة باطنة ms3507 فأما الحاكم إذا شهد عنده العدل بالتعديل
~~ولم يعرف حقيقة الحال فله أن يقبل الشهادة من غير كشف وإن استكشف الحال كما
~~فعل عمر فحسن ولا يقبل التزكية إلا ممن له خبرة باطنة يعرف الجرح والتعديل
~~غير متهم بعصبية أو غيرها لأنها كالشهادة يعتبر لها ويعتبر فيها وتعديل
~~الخصم وحده تعديل في حق الشاهد لأن البحث عن عدالته لحق المشهود عليه وقد
~~اعترف بها ولأنه إذا أقر بما يوجب الحكم عليه لخصمه فيؤخذ بإقراره وكذا
~~تصديقه للشاهد فهو تعديل له كما لو أقر بدون شهادة الشاهد لكن لا يثبت
~~تعديله أي الشاهد في حق غير المشهود عليه لأن عدالته لم تثبت وإنما أخذ
~~المشهود عليه بإقراره كما سبق ولو رضي المشهود عليه أن يحكم بشهادة فاسق لم
~~يجز الحكم بها لأن التزكية حق لله كما تقدم ولا تصح التزكية في واقعة واحدة
~~فقط بأن يقول المزكي أشهد أنه عدل في شهادته في هذه القضية فقط لأن الشرط
~~العدالة المطلقة ولم توجد § PageV15P155
~~<156> وإن سأل المدعي حبس المشهود عليه حتى تزكى شهوده أجابه الحاكم وحبسه
~~ثلاثا لأن الظاهر العدالة ويحبس حتى يفعل ذلك ومثله لو سأله كفيلا به أي
~~المدعى عليه بعد إقامته البينة حتى تزكى أو جعل عين مدعاه في يد عدل قبل
~~التزكية فيجاب إلى ثلاثة أيام لما سبق وإن أقام شاهدا وسأل حبسه حتى يقيم
~~الآخر لم يجبه إن كان في غير المال لأنه لا يكون حجة في إثباته أشبه ما لو
~~لم تقم بينة وإلا بأن كان المدعى به مالا أجابه لأن الشاهد حجة فيه مع يمين
~~المدعي واليمين إنما تتعين عند تعذر شاهد آخر ولم يحصل للتعذر فإن ادعى
~~رقيق أن سيده أعتقه وأقام شاهدين لم يعدلا فسأل المدعي الحاكم أن يحول بينه
~~وبين سيده إلى أن يبحث الحاكم عن عدالة الشهود فعل أي حال بينه وبين سيده
~~لأن الظاهر عدالة البينة ويؤجره الحاكم من ثقة ينفق عليه من كسبه إلى مضي
~~الثلاثة أيام فإن عدل الشاهدان ms3508 حكم بعتقه لتمام الشرائط وإلا أي وإن لم
~~يعدلا رده إلى سيده لأن شهادة الفاسق كعدمها وإن أقام المدعي العتق شاهدا
~~واحدا وسأله أن يحول بينهما فكذلك لأن العتق كالمال يثبت بالشاهد واليمين
~~فأشبه ما لو ادعى مالا وإن أقامت المرأة شاهدين يشهدان بطلاقها البائن ولم
~~يعرف الحاكم عدالة الشهود حيل بينه وبينها احتياطا مع أن الظاهر العدالة § PageV15P156
~~<157> وإن أقامت شاهدا واحدا لم يحل بينه وبينها لأن الواحد لا يثبت به
~~طلاق فأشبه عدمه وإن حاكم إليه من لا يعرف الحاكم لسانه ترجم إليه من يعرف
~~لسانه لأنه لا يعرف ما يترتب عليه الحكم إلا بذلك والترجمة بفتح التاء
~~والجيم تأدية الكلام بلغة أخرى واسم الفاعل ترجمان بفتح التاء وضم الجيم
~~وهي أجود لغاته وبضمهما وفتحهما معا والتاء والميم أصليتان فوزن ترجم فعلل
~~ذكره في حاشيته ولا يقبل في ترجمة وجرح وتعديل ورسالة أي بعث من يتعرف
~~أحوال الشهود أو رسالة القاضي في تحليف مريض أو مخدرة ونحوه وتعريف عند
~~حاكم ويأتي التعريف عند الشاهد في كتاب الشهادات لا قول رجلين عدلين في غير
~~مال وزنا كنكاح وقذف ونحوه وفي المال يقبل في الترجمة رجلان أو رجل
~~وامرأتان وفي الزنا أربعة رجال لأن ذلك إثبات شيء يبني الحاكم حكمه عليه
~~فافتقر إلى ذلك كالشهادة والجرح والتعديل والرسالة والتعريف عند الحاكم
~~كالترجمة كما في المنتهى فيكفي فيها رجلان أو رجل وامرأتان في المال والزنا
~~أربعة وذلك المذكور من الترجمة والجرح والتعديل وإبلاغ الرسالة بتعريف حال
~~الشهود والتعريف عند الحاكم شهادة يعتبر فيها لفظ الشهادة فلا يكفي الإخبار
~~به ويعتبر أيضا نية يعتبر فيها أي في الشهادة من العدالة وانتفاء الموانع
~~وتجب المشافهة فلا يكفي بالرقعة مع الرسول كالشهادة § PageV15P157
~~<158> وتعتبر شروط الشهادة فيمن رتبه الحاكم يسأله سرا عن الشهود لتزكية أو
~~جرح وذلك أن القاضي يتخذ أصحاب مسائل كما سبق فإذا شهد عند من جهل عدالته
~~كتب اسمه ونسبه وكنيته وحليته وصنعته وسوقه ومسكنه ومن يشهد له وعليه وما
~~شهد به في ms3509 رقاع ودفعها إلى أصحاب المسائل ويجتهد أن لا يعرفهم المشهود له
~~ولا المشهود عليه ولا الشهود ويدفع إلى كل واحد رقعة ولا يعلم بعضهم ببعض
~~ليسألوا عنه فإن رجعوا بتعديله قبله من اثنين منهم قدمه في الشرح ورجحه في
~~الرعاية ويشهدان بلفظ الشهادة ذكر معناه في المبدع ومن سأله الحاكم عن
~~تزكية من شهد له أخبره بحاله وجوبا وإلا أي وإن لم يسأله عن تزكية من شهد
~~له لم يجب عليه إخباره بحاله لأنه لم يتعين عليه ومن نصب للحكم بجرح وتعديل
~~ونصب ل سماع بينة قنع الحاكم بقوله وحده إذا قامت البينة عنده لأنه حاكم
~~فاكتفى بخبره كغيره من الحكام قلت هذا إذا حكم بالبينة التي سمعها ظاهرا
~~وإلا فقد تقدم العمل بخبره وهما بعملهما بالثبوت لأنه كنقل الشهادة ومن
~~ثبتت عدالته مرة وجب تجديد البحث عنها مرة أخرى مع طول المدة لأن الأحوال
~~تتغير إذن وإلا أي وإن لم تطل المدة فلا يجب تجديد البحث عنها لأن الظاهر
~~والأصل بقاء ما كان على ما كان فلا يزول حتى يثبت الجرح § PageV15P158
~~<159> فصل وإن ادعى على غائب مسافة قصر ولو في غير عمله أو ادعى على ممتنع
~~من الحضور لمجلس الحكم أي مستتر إما في البلد أو دون مسافة قصر أو ادعى على
~~ميت أو صغير أو مجنون بلا بينة لم تسمع دعواه لأنه لا فائدة فيها ولم يحكم
~~له بما ادعاه لحديث لو يعطى الناس بدعواهم وإن كان له بينة سمعها الحاكم
~~وحكم بها في حقوق الآدميين لحديث هند امرأة أبي سفيان قالت يا رسول الله إن
~~أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي فقال خذي ما
~~يكفيك وولدك بالمعروف متفق عليه فقضى لها ولم يكن أبو سفيان حاضرا ولأن
~~المدعي هنا له بينة حاضرة فجاز الحكم بها كما لو كان الخصم حاضرا وأما
~~تقييد الشافعية بمسافة القصر ولأن ما دونها في حكم الإقامة وأما المستتر
~~فلأنه متعذر الحضور أشبه الغائب بل أولى لأن الغائب ms3510 قد يكون معذورا بخلاف
~~المستتر والميت كالغائب بل أولى لأن الغائب قد يحضر بخلاف الميت والصغير
~~والمجنون كالغائب لأن كل واحد منهما لا يعبر على نفسه تنبيه قوله ولو في
~~غير عمله مقتضاه أنه إذا كان بعمله تسمع عليه بطريق الاولى وهو كالصريح في كلام § PageV15P159
~~<160> الاختيارات وظاهر اطلاق غيره وقيد في المنتهى بما اذا كان في غير
~~عمله وقال في شرحه لأنه إذا كان بعمله أحضره ليكون الحكم عليه مع حضوره ولا
~~يقضي على الغائب في حق الله تعالى كالزنا والسرقة لأن مبنى حق الله تعالى
~~على المسامحة لكن يقضي في السرقة بالمال فقط لأنه حق آدمي وليس تقدم
~~الإنكار في الدعوى على غائب ونحوه شرعا إذ الغيبة ونحوها كالسكوت والبينة
~~تسمع على ساكت لكن لو قال هو معترف وأنا أقيم البينة استظهارا لم تسمع
~~وقاله الأزجي ذكره في المبدع من الترغيب ولا يلزم المدعي أن يحلف مع بينته
~~التامة أن حقه باق لقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على
~~من أنكر وكما لو كانت على حاضر بخلاف ما إذا أقام شاهدا فإنه يحلف معه
~~والاحتياط تحليفه خصوصا في هذه الأزمنة لأنه يحتمل أن يكون قضاء أو غير ذلك
~~وكما لو كان حاضرا فادعى بعض ذلك ولا يلزم القاضي نصب من ينكر أو يحبس
~~بغيره عن الغائب لأن تقدم الإنكار ليس شرطا كما سبق ثم إذا قدم الغائب وبلغ
~~الصغير ورشد وأفاق المجنون وظهر المستتر فهم على حججهم لأن المانع إذا زال
~~صاروا كالحاضرين المكلفين وإن قدم الغائب قبل الحكم وقف الحكم على حضوره ولم § PageV15P160
~~<161> تجب إعادة البينة لكن يخبره بالحال ويمكنه من الجرح ولو جرح البينة
~~بعد أداء الشهادة أو جرحها مطلقا بأن لم يغره لما قبل الشهادة ولا لما
~~بعدها لم يقبل تجريحه لها لجواز كونه بعد الحكم فلا يقدح فيه أي في الحكم
~~وإن جرحها بأمر مفسق كان قبل أداء الشهادة قبل بالبينة وبطل الحكم لفقد
~~شرطه وهو عدالة البينة ولا يمين مع بينة ms3511 كاملة في دعوى على غائب أو غيره
~~كقوله في أنه لا يمين عليه لكن تقدم في باب الحجر إذا شهدت بينة بنفاذ ماله
~~أنه أي المدعي يحلف معها لا يحلف على غير ما شهدت به البينة فلا تكذيب لها
~~إذ لا يلزم من هلاك ما شهدت بهلاكه أنه لا مال له غيره وقريب منه ما ذكروه
~~في المرتهن والوديع ونحوهما إذا ادعوا التلف بسبب ظاهر وأقاموا البينة
~~بوجود الظاهر يحلفون على التلف قال في المحرر وتختص اليمين بالمدعى عليه
~~دون المدعي لحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة
~~فيبدأ بأيمان المدعين لخبرها الخاص وتقدم في بابها وإلا في دعاوى الأمناء
~~المقبولة كدعوى التلف وعدم التفريط ونحوه وتقدم وبحيث يحكم باليمين مع
~~الشاهد بأن كان المدعي به مالا أو يقصد به المال لما تقدم وقال حفيده أي
~~ابن ابنه وهو أبو العباس تقي الدين بن § PageV15P161
~~<162> تيمية دعاوى الأمناء المقبولة غير مستثناة من قولنا تختص اليمين
~~بالمدعى عليه فيحلفون وذلك أي توضيح عدم استثنائهم لأنهم أمناء لا ضمان
~~عليهم إلا بتفريط أو عدوان فإذا ادعى عليهم ذلك فأنكروا أنهم مدعى عليهم
~~واليمين على المدعى عليهم فلا حاجة إلى استثنائهم لكن جده نظر إلى الصورة
~~وإن كان المدعى عليه غائبا عن المجلس أو غائبا عن البلد دون مسافة القصر
~~غير ممتنع من الحضور لمجلس الحكم لم تسمع الدعوى عليه ولا البينة حتى يحضر
~~لأن حضوره ممكن فلا يجوز الحكم عليه مع حضوره كحاضر في المجلس الغائب
~~البعيد والممتنع فإن أبى الخصم الحضور لم يهجم لا يقدر على إمضاء شهادته
~~وكذلك إذا شهد أن فلانا شهد لفلان بكذا أي فيقبل § PageV15P162
~~<165> شهادتهما كما يقبل شهادتهما على الحق نفسه قلت ظاهره ولو لم توجد
~~باقي شروط الشهادة على الشهادة لدعاء الحاجة إلى ذلك لتعذر حضور كالغالب
~~البعيد ثم إن وجد الحاكم له أي الغائب أو الممتنع مالا وفاه منه وإلا قال
~~للمدعي إن وجدت له مالا وثبت عندي أنه ماله وفيتك منه ms3512 لولايته على الغائب
~~والممتنع وإن كان المقضي به على الغائب أو الممتنع عينا سلمت إلى المدعي
~~كما لو كان حاضرا والحكم للغائب ممتنع قال في الترغيب لامتناع سماع البينة
~~له والكتابة له إلى قاض آخر ليحكم له بكتابه بخلاف الحكم عليه § PageV15P163
~~<163> ويصح الحكم للغائب تبعا كدعواه أي الحاضر أن أباه مات عنه وعن أخ له
~~غائب مطلقا أو أخ له غير رشيد وله أي الأب عند فلان عين أو دين ثبت بإقرار
~~أو بينة فهو للميت ويأخذ المدعي نصيبه ويأخذ الحاكم نصيب الآخر فيحفظه له
~~حتى يحضر أو يرشد لأن حقه ثبت وذلك يوجب تسليم نصيبه إليه وتعاد البينة في
~~غير الإرث أي إذا شهدت بينة بحق مشترك سببه غير إرث كبيع وهبة لحاضر ادعى
~~نصيبه منه وحكم له القاضي ثم حضر شريكه الغائب فادعى نصيبه منه تعاد له
~~البينة ولا تبعية هنا وكحكمه أي مثل الإرث في ثبوت حق الغائب تبعا للحاضر
~~حكم الحاكم بوقف يدخل فيه من لم يخلق من الموقوف عليهم تبعا لمستحقه الآن
~~ومثله إثبات أحد الوكيلين بالوكالة في غيبة الآخر فتثبت له أي للغائب تبعا
~~ومثله سؤال أحد الغرماء الحجر على المفلس فإنه كسؤال الكل الحجر عليه وتقدم
~~قال الشيخ تقي الدين فالقصة الواحدة المشتملة على عدد أو أعيان كولد
~~الأبوين في المشركة وهي زوج وأم وأخوان لأم فأكثر وإخوة الأبوين والحكم
~~فيها لواحد من الإخوة لأبوين وإنه يشارك الإخوة لأم وفاقا للمالكية § PageV15P164
~~<164> والشافعية أو الحكم عليه بأنه ساقط لاستغراق المفروض التركة وفاقا
~~لأبي حنيفة وأحمد يعمه أي المحكومله أو عليه أو يعم غيره من الإخوة الأشقاء
~~لتساويهم في الحكم وحكمه أي الحاكم لطبقة من أهل الوقف حكم للطبقة الثانية
~~إن كان الشرط واحدا حتى من أبدى من الطبقة الثانية ما يجوز أن يمنع الأول
~~من الحكم عليه فللثاني الدفع به لأن كل بطن تلقاه عن واقفه فهو صلي ومن
~~ادعى أن الحاكم حكم له بحق فصدقه الحاكم قبل قوله الحاكم وحده إن كان
~~الحاكم ms3513 عدلا كقوله أي الحاكم ابتداء من غير دعوى حكمت بكذا فإنه يقبل منه
~~ذلك وإذا ادعى أنه أي الحاكم حكم له بحق ولم يذكره الحاكم فشهد عدلان أنه
~~حكم له به قبل شهادتهما وأمضى القضاء ما لم يتيقن صواب نفسه لأنهما إذا
~~شهدا عنده بحكم غيره قبل فكذا إذا شهدا عنده بحكمه والفرق بينه وبين الشاهد
~~إذا نسي شهادته أن ذكر ما نسيه ليس إليه والحاكم يمضي ما حكم به إذا ثبت
~~عنده والشاهد عليه في بيته أي يحرم وفي التبصرة إن صح عند الحاكم أنه في
~~منزله أمر بالهجوم عليه وأخرجه ونصه يحكم بعد ثلاثة أيام جزم به في الترغيب
~~وغيره وسمعت البينة على الممتنع ببينة كغيره وحكم بها ذلك ويحتمل أنه غير
~~مراد فإن لم يشهد به أي بحكمه أحد لكن وجده الحاكم في قطره في صحيفته تحت
~~ختمه بخطه وثيقته ولم يذكره لم ينفذه لأنه حكم حاكم لم يعلمه فلم يجز
~~إنفاذه إلا ببينة كحكم غيره ولأنه يجوز أن يزور عليه وعلى خطه وختمه وكخط
~~أبيه إذا وجده بحكم أو شهادة لم يحكم ولم يشهد بها قال في المبدع إجماعا
~~وكذا شاهد رأى خطه في كتاب بشهادة ولم يذكرها أي الشهادة فلا يشهد اعتمادا
~~على خطه لما تقدم وعنه يجوز إذا تيقنه قال في الشرح لأن الظاهر أنها خطه
~~ومن تحقق الحاكم منه أنه لا يفرق بين أن يذكر الشهادة أو يعتمد على معرفة
~~الخط يتجوز بذلك لم يجز للحاكم قبول شهادته كالمغفل لاحتمال أن يكون اعتمد
~~على الخط وإلا أي وإن لم يتحقق الحاكم ذلك منه حرم أن يسأله عنه أهل
~~ذكرالشهادة أو اعتمد على معرفة الخط لأنه قدح فيه بما الأصل خلافه ولا يجب
~~على الشاهد إذا سأله الحاكم في هذه الحال أن يخبره بالصفة أي بكونه ذكر
~~الشهادة أو اعتمد على خطه ومن نسي لشهادته فشهدا أي شاهدان بها لم يشهد § PageV15P165
~~<166> بها لما تقدم فصل ومن له على إنسان حق لم يمكن أخذه منه ms3514 بحاكم وقدر
~~له أي للمدين على مال لم يجز أي يحرم على رب الحق في الباطن أخذ قدر حقه
~~لقوله صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك وقوله
~~لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه ولأن التعيين والمعارضة لا يجوز
~~بغير رضا المالك إلا إذا تعذر على ضيف أخذ حقه من واجب الضيافة يحاكم فله
~~أخذه قهرا وتقدم بدليله في الأطعمة أو منع زوج ومن في معناه من قريب وسيد
~~ما وجب عليه لزوجته أو قريبه أو مملوكه من نفقة ونحوها ككسوة ومسكن فله ذلك
~~وتقدم ذلك في النفقات لقوله صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك
~~بالمعروف ولأن حق الزوجية واجب في كل وقت والمحاكمة في كل لحظة تشق بخلاف
~~من له دين أشار إليه الإمام § PageV15P166
~~<167> لكن لو غصب ماله جهرا أو كان عنده عين ماله فله أخذ قدر المغصوب جهرا
~~ذكره الشيخ تقي الدين وغيره أو أخذ عين ماله ولو قهرا زاد في الترغيب ما لم
~~يفض إلى فتنة وعنه يجوز لرب الدين إذا تعذر عليه أخذه من المدين بالحاكم
~~لجحده أو غيره إن لم يكن المدين معسرا به أو كان مؤجلا أي ولم يكن مؤجلا
~~الأخذ فيأخذ قدر حقه من جنسه إن وجد في مال المدين من جنسه وإلا قومه وأخذ
~~بقدره في الباطن متحريا للعدل في ذلك لحديث هند خذي ما يكفيك وولدك
~~بالمعروف ولقوله الرهن مركوب ومحلوب § PageV15P167
~~<168> والأول أولى لأن حديث هند قد تقدم الفرق بينه وبين هذا فإن كان من
~~عليه الدين مقرا به باذلا له أو كان ماله لأمر يبيح المنع كالتأجيل
~~والإعسار أو قدر على استخلاصه بالحاكم لم يجز الأخذ بغير خلاف وإن كان لكل
~~واحد منهما على الآخر دين من غير جنسه فجحد أحدهما دين الآخر فليس للآخر أن
~~يجحده دينه قال في الترغيب لأنه كبيع دين بدين لا يجوز ولو رضيا فإن كان
~~الدينان من جنس تقاصا بشرطه وسبق وحكم ms3515 الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته باطنا
~~لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة فمن قضيت له بشيء من مال أخيه
~~فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار متفق عليه ولأنه حكم بشهادة زور فلا
~~يحل له ما كان محرما عليه كالمال § PageV15P168
~~<169> المطلق ولو كان حكم الحاكم في عقد وفسخ وطلاق فمن حكم له ببينة زور
~~بزوجية امرأة فإنها لا تحل له باطنا ويلزمها حكمه في الظاهر لعدم ما يدفعه
~~ويجب عليها أن تمتنع منه ما أمكنها فإن أكرهها ووطئها فالأثم عليه دونها
~~لأنها مكرهة ثم إن وطئ مع العلم فكزنا فيحد وما روي عن علي أن رجلا ادعى
~~على امرأة نكاحا فرفعا إلى علي فشهد شاهدان بذلك فقضى بينهما بالزوجية
~~فقالت والله ما تزوجني اعقد بيننا عقدا حتى أحل له فقال شاهداك زوجاك
~~فتقدير صحته لا حجة فيه للمخالف لأنه أضاف التزويج إلى الشاهدين لا إلى
~~حكمه ولم يجبها إلى التزويج لأن فيه طعنا على الشهود لكن اللعان ينفسخ
~~النكاح به وإن كان أحدهما كاذبا لأن الشرع وضعه لستر الزانية وصيانة النسب
~~فتعقبه النسخ الذي لا يمكن الانفكاك إلا به وليس كمسألتنا ويصح نكاحها أي
~~المرأة المحكوم بنكاحها لرجل ببينة زور غيره لخلوها من النكاح وقال الموفق
~~والشارح لا يصح تزويجها غيره لإفضائه إلى وطئها من اثنين أحدهما بحكم
~~الظاهر والآخر بحكم الباطن وهذا فساد وكالمزوجة بلا ولي وإن حكم الحاكم
~~بطلاقها ثلاثا بشهود زور فهي زوجته باطنا § PageV15P169
~~<170> نصا ويكره له اجتماعه بها ظاهرا خوفا من مكروه يناله بسبب طعنه على
~~الحاكم ولا يصح نكاحها غيره ممن يعلم بالحال لأنها باقية في عصمة الأول ومن
~~حكم لمجتهد أو حكم عليه بما يخالف اجتهاده عمل المجتهد باطنا بالحكم كما
~~يعمل به ظاهرا لا باجتهاده لرفع حكمه الخلاف في المحكوم به قال في
~~الاختيارات التحقيق أنه ليس للرجل أن يطلب من الإمام ما يرى أنه حرام ومن
~~فعل هذا فقد فعل ما يعتقد تحريمه وهذا لا يجوز لكن ms3516 لو كان الطالب غيره أو
~~ابتدأ الإمام بحكم أو قسمة فهنا يتوجه القول بالحل وإن باع حنبلي متروك
~~التسمية عمدا من ذبيحة أو صيد فحكم بصحته شافعي نفذ حكمه عند أصحابنا إلا
~~بالخطاب قاله في الفروع وإن رد حاكم شهادة واحد ب رؤية هلال رمضان لم يؤثر
~~رده لشهادته ك رده ببينة ملك مطلق وأولى لأنه لا مدخل لحكمه في عبادة ووقت
~~وإنما هو أي رده لشهادة الواحد بهلال رمضان فتوى فلا يقال حكم بكذبه أو حكم
~~أنه لم يره أي الهلال فيلزم من علم ذلك الصوم ولو شهد عند غيره ممن يرى
~~قبول الواحد ثبتت رؤيته قال الغزي وكذا طهارة شيء ونجاسته لا يدخلها الحكم
~~استقلالا لكن يدخلها تضمنا كمن علق عتقا أو طلاقا على طهارة شيء § PageV15P170
~~<171> او نجاسته فاذا ثبت وقوع الطلاق لوجود الصفة وحكم بصحة الطلاق أو
~~بموجب ما صدر من المعلق ووجود الصفة كان متضمنا للحكم بذلك ولو رفع إليه أي
~~الحاكم حكم في مختلف فيه لا يلزمه نقضه لعدم مخالفته كتابا أو سنة أو
~~إجماعا أو ما يعتقده لينفذه لزمه تنفيذه وإن لم يره المرفوع إليه صحيحا
~~لأنه حكم ساغ الخلاف فيه فإذا حكم به حاكم لم يجز نقضه فوجب تنفيذه وكذا لو
~~كان نفس الحكم مختلفا فيه كحكمه بعلم وحكمه بنكوله أي الخصم وحكمه بشاهد
~~ويمين وتزويجه بيتيمة بالولاية العامة وكالحكم على غائب وفي المحرر لم
~~يلزمه تنفيذه إلا أن يحكم به حاكم آخر قبله قال شارحه فإن نفس الحكم في شيء
~~لا يكون حكما بصحة الحكم ولو رفع إليه أي الحاكم خصمان عقدا فاسدا عنده
~~وأقرا أي الخصمان بأن نافذ الحكم حكم بصحته فله إلزامهما بذلك العقد الذي
~~أقرا أن نافذ الحكم حكم بصحته لأنه حق أقرا به فلزمهما كما لو أقر بغيره
~~وله رده والحكم عليهما بمذهبه لأن حكم الحاكم به لا يثبت بإقرارهما وإنما
~~يثبت بالبينة ولا بينة هنا ولا يلزمه العمل به لعدم ثبوته عنده ومن قلد
~~مجتهدا في صحة ms3517 نكاح مختلف فيه لم يفارق المنكوحة بتغير اجتهاده أي اجتهاد
~~المجتهد الذي قلده في الصحة كحكم أي كما لو حكم به مجتهد يرى صحته حال
~~الحكم ثم تغير § PageV15P171
~~<172> اجتهاده لقول عمر ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي بخلاف مجتهد نكح
~~نكاحا أداه اجتهاده إلى صحته ثم رأى بطلانه فإنه يلزمه أن يفارق لاعتقاده
~~بطلانه وحرمة الوطء ولا يلزم المجتهد إعلام المقلد بكسر اللام بتغيره أي
~~تغير اجتهاده لأنه لا يلزم المقلد أن يفارق بتغير اجتهاد من قلده لما فيه
~~من الحرج والمشقة وإن بان خطؤه أي الحاكم في إتلاف كقطع وقتل لمخالفة دليل
~~قاطع أو بان خطأ مفت ليس أهلا للفتيا ضمنا أي الحاكم والمفتي لأنه إتلاف
~~حصل بفعلهما أشبه ما لو باشراه وعلم منه أنه لو أخطأ فيما ليس بقاطع مما
~~يقبل الاجتهاد لا ضمان ولو بان بعد الحكم كفر الشهود أو فسقهم لزمه أي
~~الحاكم نقضه أي الحكم لفقد شرط صحته ويرجع بالمال المحكوم به إن بقي أو
~~بدله إن تلف على المحكوم له لأنه أخذ بغير حق أو يرجع ب بدل قود مستوفى على
~~المحكوم له إن لم يكن بعد قتله على ما سبق تفصيله في العمد وإن كان الحكم
~~لله تعالى بإتلاف حسي كقتل في ردة وقطع في سرقة أو بما سرى إليه أي الإتلاف
~~الحسي كجلد سري ومات به ثم بان كفر الشهود أو فسقهم ضمنه مزكون إن كانوا
~~لتفريطهم وتسببهم وإلا فالحاكم § PageV15P172
~~<173> وإن بانوا أي الشهود عبيدا أو ولدا للمشهود له أو ولدا أو عدوا
~~للمشهود عليه فإن كان الحاكم الذي حكم به يرى الحكم به لم ينقض حكمه
~~لموافقته اعتقاده وإلا أي وإن لم ير حاكمه الحكم به ونقضه ولم ينفذ حكمه به
~~لأن الحاكم يعتقد بطلانه وليس له الحكم بما يخالف اعتقاده إلا المقلد فإنه
~~يقلد كبار مذهبه ويراعي نصوص إمامه ومتأخرها ويحكم به ولو اعتقد خلافه أفتى
~~التقي الفتوحي بنقض حكم الحنبلي بأن طلاق الثلاث بكلمة واحدة طلقة لمخالفته ms3518
~~نص إمامه وذكر الشيخ يوسف المرداوي في الرد الجلي أنه ينقض حكم المقلد بما
~~يخالف مذهب إمامه وإذا حكم الحاكم بشهادة شاهد ثم ارتاب الحاكم في شهادته
~~لم يجز له الرجوع في حكمه لأن الأصل موافقة للصحة ولم يثبت خلافه وفي
~~المحرر من حكم بقود أو حد ببينة ثم بانوا أي الشهود عبيدا فله نقضه إذا كان
~~الحاكم لا يرى قبولهم فيه أي القود والحد فقوله له نقضه يقتضي أنه إن شاء
~~نقضه أو أمضاه والظاهر أنه ليس مرادا ولعله قاله في مقابلة المنع فلا ينافي
~~ظاهره كلام غيره من لزوم نقضه لفقد شرطه عنده وكذا شيء مختلف فيه أي في
~~كونه مانعا من قبول للشهادة § PageV15P173
~~<174> أو الحكم صادف ما حكم به الحاكم وجهله الحاكم فينقضه إذا كان لا يرى
~~الحكم معه لفقد شرطه خلافا لمالك وتقدم بعضه في الباب قبله موضحا § PageV15P174
~~<175> باب كتاب القاضي إلى القاضي والأصل في المكاتبة الإجماع وسنده لقوله
~~تعالى إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان الآية وكتب النبي صلى الله
~~عليه وسلم إلى كسرى وقيصر والنجاشي وملوك الأطراف يدعوهم إلى الإسلام وكان
~~يكتب إلى عماله وسعاته والحاجة داعية إلى قبوله فإن من له حق في بلد غير
~~بلده لا يمكنه إثباته ولا مطالبته إلا بكتاب القاضي وذلك يقتضي وجوب قبوله
~~لا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في حد الله تعالى كزنا § PageV15P175
~~<176> ونحوه كحد الشرب وكالعبادات لأن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة
~~والستر والدرء بالشبهات والسقوط بالرجوع عن الإقرار بها ولهذا لا تقبل فيها
~~الشهادة فكذا كتاب القاضي إلى القاضي ويقبل كتاب القاضي في كل حق آدمي من
~~المال وما يقصد به المال كالقرض والغصب والبيع والإجارة والرهن والصلح
~~والوصية له أي لزيد مثلا والوصية إليه والوصية في الجناية والقصاص والنكاح
~~والطلاق والخلع والعتق والنسب والكتابة والتوكيل في المال وغيره وحد القذف
~~لأنه حق آدمي لا يدرأ بالشبهات ولأن هذا في معنى الشهادة على الشهادة وفي
~~هذه المسألة وهي أن كتاب القاضي إلى ms3519 القاضي لا يقبل إلا فيما تقبل فيه
~~الشهادة على الشهادة ذكر الأصحاب أن كتاب القاضي إلى الغائب حكمه كالشهادة
~~على الشهادة لأنها أي كتابته شهادة على شهادة وذكروا أي الأصحاب فيما إذا
~~تغيرت حال له أنه أي القاضي الكاتب أصل ومن شهد عليه بكتابه فرع فلا يسوغ
~~لقاض نقض الحكم من المكتوب إليه بإنكار القاضي الكاتب ولا يقدح إنكاره في
~~عدالة البينة بل يمنع إنكاره قبل الحكم كما يمنع رجوع شهود الأصل قبل الحكم
~~الحكم فدل ذلك أنه أي القاضي الكاتب فرع لمن شهد عنده بالحق الذي كتب به
~~وأنه أصل لمن شهد عليه بكتابه ودل على أنه يجوز أن يكون شهود فرع أصلا لفرع
~~آخر لدعاء § PageV15P176
~~<177> الحاجة إليه والمحكوم به إن كان عينا في بلد الحاكم فإنه يسلمه إلى
~~المدعي ولا حاجة إلى كتاب لأن للقاضي ولاية على الغائب والممتنع فيقوم
~~مقامه في تسليم العين كولي الصغير وإن كان المحكوم به دينا أو عينا في بلدة
~~أخرى غير بلدة الحاكم فيأمره أن يقف على الكتاب ليسلم المكتوب إليه العين
~~لربها أو يأمر المحكوم عليه بوفاء الدين وهنا ثلاث مسائل متداخلات مسألة
~~إحضار الخصم إذا كان غائبا بعمل الماضي ولو بعدت المسافة ومسألة الحكم على
~~الغائب إذا كان مسافة قصر فأكثر أو مستترا ولو بالبلد ومسألة كتاب القاضي
~~إلى القاضي وتقدم بعضه في الباب قبله في الحكم على الغائب قال في
~~الاختيارات ولو قيل إنما يحكم على الغائب إذا كان المحكوم به حاضرا لأن فيه
~~فائدة وهي تسليمه وأما إذا كان المحكوم به غائبا فينبغي أن يكاتب الحاكم
~~بما ثبت عنده من شهادة الشهود حتى يكون الحكم في بلد التسليم لكان متوجها
~~ويقبل كتاب القاضي فيما حكم به الكاتب من حق إنسان فيتعين عليه وفاؤه أو
~~على غائب بعد إقامة البينة عنده ويسأله § PageV15P177
~~<178> أن يكتب له كتابا بحكمه إلى قاضي بلد الغائب ويكتب إليه أو تقوم
~~البينة على حاضر فهرب قبل الحكم عليه فيسأل رب الحق الحاكم الحكم عليه وأن ms3520
~~يكتب له كتابا بحكمه لينفذه المكتوب إليه ولو كانا أي القاضيان الكاتب
~~والمكتوب إليه ببلد واحد أو كان كل واحد منهما ببلد ولو كان أحد البلدين
~~بعيدا عن الآخر مسافة القصر فأكثر لأن حكم الحاكم يجب إمضاؤه على كل حال
~~إلا فيما ثبت عنده أي القاضي الكاتب ليحكم به المكتوب إليه فلا يقبل إلا في
~~مسافة قصر فأكثر لأنه نقل شهادة فيعتبر فيه ما يعتبر في الشهادة على
~~الشهادة وكتابه بالحكم ليس هو نقلا وإنما هو خبر والثبوت ليس بحكم كما تقدم
~~وللحاكم الذي اتصل به ذلك لثبوت الحكم به إذا كان يرى صحته قال في الفروع
~~فيتوجه لو أثبت حاكم مالكي وقفا لا يراه كوقف الإنسان على نفسه بالشهادة
~~على الخط فإن حكم الخلاف في العمل بالخط كما هو المعتاد فلحاكم حنبلي يرى
~~صحة الحكم أن ينفذه في مسافة قريبة وإن لم يحكم بل قال ثبت هذا فكذلك لأن
~~الثبوت عند المالكي حكم ثم إن رأى الحنبلي الثبوت حكما نفذه وإلا فالخلاف
~~في قرب المسافة ولزوم الحنبلي تنفيذه ينبني على تنفيذ الحكم المختلف فيه
~~وحكم المالكي مع علمه باختلاف العلماء في الخط لا يمنع كونه مختلفا فيه
~~ولهذا لا تنفذه الحنفية حتى ينفذه حاكم وللحاكم الحنبلي الحكم بصحة الوقف
~~مع بعد المسافة ومع قربها الخلاف ولو سمع الكاتب البينة ولم يعدلها وجعل
~~تعديلها إلى § PageV15P178
~~<179> الآخر أي المكتوب إليه جاز ذلك مع بعد المسافة لا مع قربها وله أي
~~القاضي أن يكتب إلى قاض معين وإلى قاضي مصر أو قاضي قرية معينين وأن يكتب
~~إلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين ويلزم من وصله قبوله لأنه كتاب حاكم
~~من ولايته فلزم قبوله كما لو كان الكتاب إليه بعينه ويشترط لقبوله أي كتاب
~~القاضي أن يقرأ على عدلين وهما ناقلاه أي الكتاب إلى المكتوب إليه ليتحملا
~~الشهادة به وسواء كانت القراءة من حاكم أو غيره والأولى أن يقرأه الحاكم
~~لأنه أبلغ والأحوط أن يقرآ معه فيما يقرؤه ويعتبر ضبطهما أي ms3521 الشاهدين
~~الناقلين لكتاب القاضي لمعناه وما يتعلق به الحكم فقط يعني دون ما لا يتعلق
~~به الحكم لأن القصد المعنى دون الألفاظ ثم يقول القاضي الكاتب هذا كتابي
~~إلى فلان بن فلان أو يقول اشهدا على أن هذا كتابي إلى فلان بن فلان أو إلى
~~من يصل إليه من القضاة لأنه يحمل الشهادة فوجب أن يعتبر فيه الشهادة
~~كالشهادة على الشهادة وإن قال اشهدا علي بما فيه كان أولى لأنه أصرح في
~~المقصود ولا يشترط قوله اشهدا علي ويدفعه أي الكتاب إليهما والأولى ختمه
~~احتياطا بعد أن يقرأ على الشاهدين ولا يشترط الختم لأن الاعتماد على
~~شهادتهما لا على الختم وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر كتابا ولم
~~يختمه فقيل له إنه لا § PageV15P179
~~<180> يقرأ كتابا غير مختوم فاتخذ الخاتم فكتابته أولا بغير ختم دليل على
~~أنه لا يعتبر وإنما اتخذه ليقرأ كتابه ويقبضان أي الشاهدان الكتاب قبل أن
~~يغيبا لئلا يدفع إليهما غيره ثم إن قل ما في الكتاب اعتمد على حفظه وإلا
~~كتب كل منهما نسخة به فإذا وصلا إلى المكتوب إليه دفعا إليه الكتاب فقرأه
~~الحاكم أو غيره عليهما فإذا سمعاه قالا نشهد أن هذا كتاب فلان إليك
~~كتبهبعمله أي محل نفوذ حكمه ولا يشترط قولهما قرئ علينا أو أشهدنا عليه
~~اعتمادا على الظاهر وإن أشهدهما عليه مدروجا أي مطويا مختوما من غير أن
~~يقرأ عليهما لم يصح لأنها شهادة بمجهول لا يعلمانه أشبه ما لو قالا لنشهدا
~~أن لفلان على فلان مالا ولا يكفي معرفة المكتوب إليه خط الكاتب ومعرفته
~~ختمه لأن الخط يشتبه والختم يمكن التزوير عليه ولأنه نقل حكم أو إثبات فلم
~~يكن فيه بد من إشهاد عدلين كالشهادة على الشهادة كما لا يحكم بخط شاهد ميت
~~وتقدم لو وجدت وصيته بخطه وعلم أنه خطه عمل به لدعاء الحاجة وتقدم العمل
~~بخط أبيه بوديعة أو دين له أو عليه في باب الوديعة موضحا § PageV15P180
~~<181> وكتابه أي القاضي في غير عمله أو بعد عزله كخبره ms3522 فيقبل كما تقدم في
~~الباب قبله ويشترط أن يصل الكتاب إلى المكتوب إليه في موضع ولايته لأن
~~الشهادة لا يسمعها في غيره فإن وصله الكتاب في غيره أي غير موضع ولايته لم
~~يكن له قبوله حتى يصير إلى موضع ولايته لأنه محل نفوذ حكمه ولو ترافع إليه
~~أي القاضي خصمان في غير محل ولايته لم يكن له الحكم بينهما بحكم ولايته
~~لأنه لا ولاية له عليهما إذن فإن تراضيا به أي أن يحكم بينهما فكما لو حكما
~~رجلا يصلح للقضاء فينفذ حكمه من حيث كونه محكما لا حاكما وسواء كان الخصمان
~~من أهل عمله أو لا إذ العبرة بكونه بمحل ولايته ومن طرأ إليه نفذ حكمه فيه
~~بخلاف من خرج منه إلى غيره إلا أن يأذن الإمام لقاض أن يحكم بين أهل ولايته
~~حيث كانوا ويمنعه من الحكم بين غير أهل ولايته حيثما كان فيكون الأمر على
~~ما أذن الإمام فيه لأنه صاحب الولاية أو على ما منع منه الإمام لأنه ذو
~~الولاية فتراعى كيف صدرت منه ويقبل كتابه في حيوان وعبد وجارية شهد
~~الشاهدان بها بالصفة اكتفاء بها أي بالصفة كمشهود عليه بالصفة فيقبل كتاب
~~القاضي بذلك لأن الحيوان الموصوف يثبت في الذمة بعقد السلم أشبه الدين ولا
~~يقبل كتابه في مشهود له بالصفة لأن المشهود له لا يشهد § PageV15P181
~~<182> له إلا بعد دعواه بخلاف المشهود عليه والمشهود له ولا يحكم المكتوب
~~إليه باليمين الغائبة إذا شهدت البينة بها بالصفة عند الكاتب وكتب إليه
~~بذلك فإن لم تثبت مشاركته أي الحيوان المدعى به أو العبد في صفة أخذه مدعيه
~~بكفيل مختوما عنقه بخيط لا يخرج من رأسه وبعثه القاضي المكتوب إليه إلى
~~القاضي الكاتب لتشهد البينة على عينه فإذا شهدا عليه دفع إلى المشهود له به
~~لزوال الإشكال وكتب القاضي الكاتب أولا له أي للمدعي كتابا بما ثبت له
~~ليبرأ كفيله من كفالته به لأنه أخذ ما يستحقه وإن كان المدعي به جارية سلمت
~~إلى أمين يوصلها للحاكم الكاتب احتياطا ms3523 للفروج فإذا شهدت البينة على عينها
~~سلمت للمدعي وإن لم يثبت له أي للمدعي بما ذكره ما ادعاه كما تقدم لزمه رده
~~ومؤنته أي الرد ونفقة الحيوان أو العبد أو الجارية منذ تسلمه المدعي فهو أي
~~المدعي فيه أي فيما قبضه لتشهد البينة على عينه إذا لم تثبت له كغاصب في
~~ضمانه إن تلف وضمان نقصه إن نقص وضمان منفعته وهو معنى قوله ويلزمه أجرته
~~إن كان له أجرة بأن كان يؤجر عادة إلى أن يصل إلى صاحبه لأن أخذه بلاحق وفي
~~الرعاية دون نفعه أي فلا يضمنه وإذا وصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه
~~وأحضر الخصم المذكور فيه باسمه ونسبه وحليته فإن اعترف بالحق لزمه أداؤه
~~لمستحقه ليبرأ إليه منه § PageV15P182
~~<183> وإن قال الخصم ما أنا المذكور في الكتاب قبل قوله بيمينه لأنه منكر
~~ما لم تقم عليه بينة أنه المذكور في الكتاب فيقضي بها لرجحانها على قوله
~~فإن لم تكن بينة فطلب يمينه ف نكل عن اليمين قضى عليه بالنكول وإن أقر
~~بالاسم والنسب المذكور في الكتاب أو ثبت الاسم والنسب ببينة فقال الخصم
~~المحكوم عليه غيري لم يقبل إلا ببينة تشهد أن في البلد آخر كذلك أي بهذا
~~الاسم والنسب لأن الظاهر عدم المشاركة في ذلك فإن شهدت البينة أن بالبلد
~~كذلك ولو ميتا يقع به إشكال قبلت لأنه ممكن فإن كان المشارك في الاسم
~~والنسب حيا أحضره الحاكم وسأله عن الحق فإن اعترف به ألزمه الحاكم به سواء
~~أخذه له بإقراره وتخلص الأول لظهور براءته وإن أنكره الثاني وقف الحكم
~~للالتباس والإشكال ويكتب المكتوب إليه إلى الحاكم الكاتب يعلمه الحال وما
~~وقع من الإشكال حتى يحضر الكاتب الشاهدان فيشهدا عنده أي المكتوب إليه بما
~~يتميز به المشهود عليه منهما لأنه يحتمل أن يكون الحق على المشارك فإن ادعى
~~المسمى أنه كان بالبلد من يشاركه في الاسم والصفة ومات ولم يكن ممن يمكن أن
~~يجري بينه وبين المحكوم له معاملة لم يقبل منه وإن مات القاضي الكاتب لم ms3524
~~يقدح في كتابه أو عزل القاضي § PageV15P183
~~<184> الكاتب لم يقدح ذلك في كتابه لأن المعول في الكتاب على الشاهدين وهما
~~حيان فوجب أن يقبل الكتاب كما لو لم يمت أو ينعزل ولأن الكتاب إن كان فيما
~~حكم به فحكمه لا يبطل بهما وإن كان فيما ثبت عنده فهو أصل واللذان شهدا
~~عليه فرع لا تبطل شهادة الفرع بموت الأصل وإن فسق الكاتب قبل الحكم بكتابه
~~لم يحكم به لأن بقاء عدالة شاهدي الأصل شرط في الحكم بشاهدي الفرع فكذلك
~~بقاء عدالة الحاكم لأنه بمنزلة شاهدي الأصل وإن فسق الكاتب بعده أي الحكم
~~لم يقدح فيه قال ابن المنجا كما لو حكم بشيء ثم فسق وقال في الشرح كما لو
~~حكم بشيء ثم بان فسقه فإنه لا ينقض ما مضى من أحكامه فكذا هنا وإن تغيرت
~~حال القاضي المكتوب إليه بموت أو عزل أو فسق فعلى من وصل إليه الكتاب ممن
~~قام مقامه بل من سائر الحكام العمل به اكتفاء بالبينة أي لأن المعول على ما
~~حفظه الشهود وتحملوه ومن تحمل شهادة وشهد بها وجب على كل قاض الحكم بها
~~بدليل ما لو ضاع الكتاب أو انمحى وكانا يحفظان ما فيه أي ما يتعلق به الحكم
~~فإنه يجوز أن يشهدا بذلك ولو أدياه بالمعنى لأنه المقصود دون اللفظ وكما لو
~~شهدا بأن فلانا القاضي حكم بكذا لزمه إنفاذه ولو شهد حاملا الكتاب بخلاف ما
~~فيه قبل المكتوب إليه شهادتهما اعتمادا على العلم بما أشهدهما به الكاتب
~~على نفسه ومتى قدم الخصم المثبت عليه بلد الحاكم الكاتب فله الحكم عليه بلا
~~إعادة شهادة إذا سأله رب الحق ذلك § PageV15P184
~~<185> فصل وإذا حكم عليه المكتوب إليه بما ثبت من الحق عند القاضي الكاتب
~~فسأله أي سأل المحكوم عليه الحاكم عليه أن يكتب له إلى الحاكم الكاتب كتابا
~~إنك قد حكمت علي لا يحكم علي ثانيا لم يلزمه ذلك لأن الحاكم إنما يحكم فيما
~~ثبت عنده ليحكم أو فيما حكم به لينفذه غيره وكلاهما مفقود هنا ms3525 والوجه
~~الثاني يلزمه جزم به في المحرر والوجيز والفروع ليخلص مما خافه وإن سأله أن
~~يشهد عليه بما جرى لئلا يحكم عليه القاضي الكاتب لزمه إجابته أو سأله أي
~~الحاكم من ثبتت براءته مثل إن أنكر وحلفه أو سأل من ثبت حقه عنده أن يشهد
~~له بما جرى من براءة أو ثبوت مجرد عن حكم أو متصل بحكم أو تنفيذ أو الحكم
~~له بما ثبت عنده لزمه إجابته لأنه من الجائز أن يطول الزمان على الحق فإذا
~~طولب أو طالب به لم يكن بيده حجة وربما نسي القاضي أو مات أو يطالبه الغريم
~~في صورة البراءة مرة أخرى عنده إذا نسي أو عند غيره فوجب الإشهاد لئلا يضيع
~~حقه من ذلك وإن سأل مع الإشهاد كتابة وأتاه بكاغد بفتح الغين المعجمة
~~وبالدال المهملة وربما قيل بالمعجمة وهو معرب قاله في حاشيته أو كان من بيت
~~المال كاغد معه لذلك لزمه أي الحاكم إجابته لذلك لأن ذلك وثيقة للخصم فلزمه
~~كتابتها كساع أي عامل على § PageV15P185
~~<186> الزكاة إذا طلب المزكي منه الكتابة بأخذ زكاة وكذا معشر يأخذ العشر
~~أو نصفه من تجار حرب أو ذمة لتكون براءة له إذا مر به آخر وتقدم أنه يلزمه
~~من له حق بوثيقة إذا استوفاه الإشهاد به لا دفع الوثيقة وكذا بائع عقار
~~وثيقة يلزمه الإشهاد لا دفع الوثيقة وما تضمن الحكم ببينة يسمى سجلا وغيره
~~أي غير ما تضمن الحكم ببينة وهو ما تضمن الحكم بإقرار أو نكول يسمى محضرا
~~بفتح الميم والضاد وهو الصك سمي بذلك لما فيه من حضور الخصمين والشهود
~~والمحضر شرح ثبوت الحق عنده لا الحكم بثبوته وهذه التسمية اصطلاحية وأما
~~السجل وأصله الصحيفة المكتوبة قال ابن دريد السجل الكتاب إلا أنه خص بما
~~تضمن الحكم اصطلاحا والأولى جعل السجل نسختين نسخة يدفعها الحاكم إليه أي
~~الطالب لها لتكون وثيقة بحقه والنسخة الأخرى عنده أي عند الحاكم ليرجع إلى
~~النسخة التي عنده عند ضياع ما بيد الخصم أو الاختلاف لأن ذلك ms3526 أحوط وفي
~~زمننا تترك الوثائق بكتاب مجمعها مدة ثم مدة بحسب ما يسع لها وفيه من الحفظ
~~ما لا يخفي وهو أحوط مما تقدم أيضا والكاغد لذلك من بيت المال لأنه
~~منالمصالح العامة فإن لم يكن يؤخذ من بيت المال فمن مال المكتوب لأنه من
~~مصلحته § PageV15P186
~~<187> وصفة المحضر بسم الله الرحمن الرحيم وينبغي كتابتها سطرا وحدها إلى
~~ما يحاذي علامة القاضي حتى لا تعلو اسم الله حضر القاضي فلان بن فلان قاضي
~~عبد الله الإمام على كذا أي مصر مثلا وإن كان القاضي نائبا كتب خليفة
~~القاضي فلان قاضي الإمام وقدم المفعول هنا اهتماما وتعظيما له في مجلس حكمه
~~وقضائه بموضع كذا مدع وهو فاعل حضر ذكر أنه فلان بن فلان ويذكر ما يميزه
~~وأحضر معه مدعى عليه ذكر أنه فلان بن فلان ويذكر ما يتميز به ولا يعتبر ذكر
~~الجد بلا حاجة إليه وإلا فلا بد من ذكره والأولى ذكر حليتهما إن جهلهما
~~فيكتب أسود أو أبيض أو أنزع أو أغم أو أشهل أو أكحل أقنى الأنف أو أفطس
~~دقيق الشفتين أو غليظهما طويل أو قصير أو ربعة ونحو هذا ليتميز ولا يقع اسم
~~على اسم احتياطا خصوصا في هذه الأزمنة وكثرة الحيل والتوسل إلى الباطل فإن
~~لم يجهلهما القاضي كتب فلان وفلان ونسبهما وإن جهل أحدهما دون الآخر كتب في
~~كل منهما ما يناسبه فادعى عليه بكذا فأقر له أو فأنكر فقال القاضي للمدعي § PageV15P187
~~<188> لك بينة فقال نعم فأحضرها وسأله أي سأل المدعي الحاكم سماعها ففعل أو
~~فأنكر المدعى عليه ولا بينة للمدعي وسأل المدعي تحليفه فحلفه وإن نكل ذكره
~~أي النكول وأنه قضى بنكوله وسأله المدعي كتابة محضر فأجابه في يوم كذا من
~~شهر كذا من سنة كذا ويعلم على رأس المحضر ذكره في المبدع في الإقرار
~~والإحلاف جرىالأمر على ذلك لأن ذلك أمر جرى ويعلم في البينة شهدا عندي بذلك
~~وتقدم قوله في الرعاية أو عاد بلده قلت وكذا ينبغي في كتابة المحضر أن يكتب
~~على ms3527 عادة بلده ويرشد إليه حديث أمرت أن أخاطب الناس بما يفقهون ولأن § PageV15P188
~~<189> المدار على أداء المعنى ويكتب على ذلك في رأس المحضر الحمد لله وحده
~~أو نحوه ذكره في الرعاية وتقدم معناه وإن ثبت الحق بإقرار المدعى عليه لم
~~يحتج إلى ذكر مجلس حكمه لأن الاعتراف يصح منه في مجلس الحكم وغيره وإن كتب § PageV15P189
~~<190> أشهد على إقراره شاهدين كان آكد ذكره في الشرح والرعاية بخلاف ما إذا
~~ثبت الحق بالبينة لأنها لا تسمع إلا في مجلس الحكم فصل وأما السجل بكسر
~~السين والجيم قال في المبدع الكتاب الكبير فلا نفاذ ما ثبت عنده والحكم به
~~هذا بيان معناه وصفته أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم قاله في الشرح
~~والمنتهى هذا ما شهد عليه القاضي فلان كما تقدم من حضره من الشهود أشهدهم
~~أنه ثبت عنده بشهادة فلان وفلان وقد عرفهما بما رأى معه قبول شهادتهما
~~بمحضر من خصمين وليذكرهما إن كانا معروفين وإلا قال مدع ومدعى عليه جاز
~~حضورهما وسمع الدعوى من أحدهما على الآخر معرفة فلان بن فلان معرفة بالرفع
~~فاعل ثبت عنده ويذكر المشهود عليه لأنه الأصل وإقراره بالرفع عطف على معرفة
~~فلان والتقدير ثبت عنده معرفة ابن فلان وإقراره ويصح نصبه عطفا على المشهود
~~عليه أي ويذكر المشهود عليه وإقراره تطوعا في صحته منه وجواز أمر حتى يخرج
~~المكره ونحوه بجميع ما سمي به ووصف في كتابه نسخة وينسخ الكتاب المثبت أو
~~المحضر جميعه حرفا بحرف فإذا فرغه قال وإن القاضي أمضاه وحكم به على ما هو
~~الواجب في مثله بعد أن سأله ذلك والإشهاد به الخصم المدعي ونسبه يعني يذكر
~~اسمه ونسبه ولم يدفعه الخصم الحاضر معه بحجة وجعل كل ذي حجة § PageV15P190
~~<191> على حجة وأشهد القاضي فلان على إنفاذه وحكمه وإمضائه من حضره من
~~الشهود في مجلس حكمه في اليوم المؤرخ في أعلاه وأمر بكتب هذا السجل نسختين
~~متساويتين لأنهما التي تقوم إحداهما مقام الأخرى نسخة منهما تخلد بديوان
~~الحكم والديوان بكسرالدال وفي لغة بفتحها قال ms3528 ابن الأثير في النهاية وهو
~~الدفتر ثم أطلق على الحاسب ثم أطلق على موضع الحاسب ونسخة يأخذها من كتبها
~~وكل واحدة حجة بما أنفذه فيها لتضمنهما ذلك ولو لم يذكر بمحضر من خصمين ساغ
~~لجواز القضاء على الغائب وإنما ذكر فيما تقدم للخروج من الخلاف ومهما اجتمع
~~عنده من محاضر وسجلات في كل أسبوع أو شهر أو سنة على حسبها قلة وكثرة ضم
~~بعضها إلى بعض لأن إفراد كل واحدة يشق وكتب محاضر وسجلات كذا في وقت كذا
~~لتتميز وليكن إخراجها عند الحاجة إليها قال في الكافي فإن تولى ذلك بنفسه
~~وإلا وكل أمينه وذكر في الرعاية أنه يكتب مع ذلك أسماء أصحابها ويختم عليها
~~وإن أحضر خصمه وادعى عليه فأنكر ذكر القاضي أنه حكم عليه بالبينة مثلا أو
~~بالنكول وأما صفة كتاب القاضي إلى القاضي فقال في شرح المقنع بسم الله
~~الرحمن الرحيم سبب هذه المكاتبة أطال الله بقاء من تصل إليه من قضاة
~~المسلمين وحكامهم أنه ثبت عندي في مجلس حكمي § PageV15P191
~~<192> وقضائي الذي أتولاه في مكان كذا وإن كان نائبا ذكر الذي أنوب فيه عن
~~القاضي فلان بمحضر من خصمين مدع ومدعى عليه جاز استماع الدعوى منهما وقبول
~~البينة من أحدهما على الآخر بشهادة فلان وفلان وهما من الشهود المعدلين
~~عندي عرفتهما وقبلت شهادتهما بما رأيت معه قبولها معرفة فلان بن فلان
~~الفلاني بعينه ونسبه واسمه فإن كان في إثبات أسر أسير قال وإن الفرنج خذلهم
~~الله تعالى أسروه من مكان كذا في وقت كذا وحملوه إلى مكان كذا وهو مقيم تحت
~~حوطهم وأنه فقير من فقراء المسلمين ليس له شيء من الدنيا لا يقدر على فكاك
~~نفسه ولا على شيء منه وأنه يستحق الصدقة على ما يقتضيه كتاب المحضر المتصل
~~أوله بآخر كتابي المؤرخ بكذا وإن كان في إثبات دين قال وإنه يستحق في ذمة
~~فلان بن فلان الفلاني ويرفع في نسبه ويصفه بما يتميز به من الدين كذا وكذا
~~دينا له عليه حالا وحقا وإجبارا لازما ms3529 وأنه يستحق المطالبة به واستيفاءه
~~منه وإن كان في إثبات عين كتب وأنه مالك لما في يد فلان من الشيء الفلاني
~~ويصفه بصفة يتميز بها مستحق لأخذه وتسليمه على ما يقتضيه كتاب المحضر
~~المتصل بآخر كتابي هذا المؤرخ بتاريخ كذا وقال الشاهدان المذكوران أنهما
~~عالمان بما شهدا به وأنهما لا يعلمانخلاف ما شهدا به إلى حين أقاما الشهادة
~~عندي فأمضيت ما ثبت عندي من ذلك وحكمت بموجبه بسؤال من جاز مسألته وسألني
~~من جاز سؤاله وشرعت الشريعة المطهرة إجابته § PageV15P192
~~<193> المكاتبة إلى القضاة والحكام فأجبته إلى ما التمسه لجوازه شرعا
~~وتقدمت بهذا فكتب وبإلصاق المحضر المشار إليه فألصق ممن وقف عليه منهم
~~وتأمل ما ذكرته وتصفح ما سطرته واعتمد في إنفاذه والعمل بموجبه ما يوجه
~~الشرع المطهر أحرز من الأجر أجزاء له وكتب من مجلس الحكم المحروس من مكان
~~كذا في وقت كذا ولا يشترط أن يذكر القاضي اسمه في العنوان ولا ذكر المكتوب
~~إليه في باطنه وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة إذا لم يذكر اسمه فلا
~~يقبله لأن الكتاب ليس إليه ولا يكفي ذكر اسمه في العنوان دون باطنه لأن ذلك
~~لم يقع على وجه المخاطبة ولنا أن المعول فيه على شهادة الشاهدين على الحاكم
~~الكاتب بالحكم وذلك لا يقدح ولو ضاع الكتاب أو انمحى سمعت شهادتهما وحكم بها § PageV15P193
~~<194> باب القسمة بكسر القاف اسم مصدر قسم يقسم قسما قال الجوهري القسم
~~مصدر قسمت الشيء فانقسم وقاسمه المال وتقاسماه واقتسماه وهي تمييز بعض
~~الأنصباء عن بعض وإفراز ما عنها وأجمعوا على جوازها وسنده قوله تعالى
~~ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر وإذا حضر القسمة الآية وقوله صلى
~~الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم وكان يقسم الغنائم بين أصحابه والحاجة
~~داعية إلى ذلك ليتمكن كل واحد من الشركاء من التصرف على حسب اختياره ويتخلص
~~من سوء المشاركة وكثرة الأيدي وهي أي القسمة نوعان أحدهما قسمة تراض لا
~~تجوز إلا برضا الشركاء كلهم وهي ما فيها ضرر ورد عوض ms3530 من أحدهما على الآخر
~~كالدور الصغار والحمام والطاحون الصغيرين والعضائد الملاصقة أي المتصلة صفا
~~واحدا وهي أي العضائد الدكاكين اللطاف الضيقة وقال في § PageV15P194
~~<195> المبدع واحدتها عضادة وهي ما يصنع لجريان الماء فيه من السواقي ذوات
~~الكتفين ومنه عضادتا الباب وهما جنباه من جنبيه فإن طلب أحدهما أي أحد
~~الشريكين قسمة بعضها في بعض أي أن يجعل بعضها في مقابلة بعض لم يجبر الآخر
~~لأن كل واحد منهما منفرد ويقصد بالسكن ولكل واحد منها طريق مفرد وكل عين
~~منها تختص باسم وصورة ولو بيعت إحداهما لم تجب الشفعة لمالك التي تجاهها
~~فيجري ذلك مجرى الدور المتجاورة فلا يمكن قسمة كل عين مفردة وكذا الشجر
~~المفرد والأرض التي ببعضها بئر أو بناء أو نحوه أي ونحو ما ذكر فتعتبر كل
~~عين منها على حدتها وحيث لا يمكن قسمة بالأجزاء والتعديل لا يقسم بغير رضا
~~الشركاء كلهم فإن قسموه أعيانا برضاهم بالقيمة جاز لأن الحق لا يعدوهم
~~وحكمها أي قسمة التراضي كبيع لأن صاحب الزائد بذل المال عوضا عما حصل له من
~~حق شريكه وهذا هو البيع قال المجد الذي تحرر عندي فيما فيه رد أنه بيع فيما
~~يقابل الرد أي العوض الذي رد من أحدهما على الآخر وإفراز في الباقي انتهى
~~ويؤيده قول القاضي في التعليق وصاحب المبهج والموفق في الكافي البيع ما فيه
~~رد عوض وإن لم يكن فيها رد عوض فهي إفراز النصيبين وتمييز الحصص وليست بيعا
~~واختاره الشيخ تقي الدين § PageV15P195
~~<196> فلا يجوز فيها أي قسمة التراضي ما لا يجوز في البيع لأنها نوع من
~~أنواعه ولا يجبر عليها الممتنع منهما لحديث ابن عباس مرفوعا لا ضرر ولا
~~ضرار رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني قال الثوري حديث حسن وله طريق يقوي
~~بعضها بعضا ولأنه إتلاف وسفه يستحق به الحجر أشبه هدم البناء وعلم من قوله
~~ولا يمكن قسمه بالأجزاء والتقدير أنه لو أمكن قسمه بالأجزاء مثل أن تكون
~~البئر واسعة يمكن أن يجعل نصفها لواحد ونصفها للآخر ويجعل بينهما حاجز ms3531 في
~~أعلاها أو يكون البناء كبيرا يمكن أن يجعل لكل واحد منهما نصفه أو أمكن
~~القسم بالتعديل كأن يكون في أحد جانبي الأرض بئر يساوي مائة وفي الجانب
~~الآخر منها بئر يساوي مائة فهو من قسمة الإجبار لانتفاء الضرر فلو كان لهما
~~دار لها علو وسفل وقال أحدهما أنا آخذ الأدنى ويبقى لي في الأعلى تتمة حصتي
~~فلا إجبار للشريك الممتنع منهما على ذلك لأنها بيع ولا إجبار فيه كما سبق
~~ومندعا شريكه فيها أي في الدور الصغار ونحوها مما تقدم إلى البيع أجبر أو
~~دعا شريكه في شركة عبد أو بهيمة أو سيف ونحوه ككتاب إلى البيع أجبر إن
~~امتنع عن البيع ليتخلص الطالب من ضرر الشركة فإن أبى الممتنع البيع بيع أي
~~باعه الحاكم عليهما لأنه حق عليه كما بيع الرهن إذا امتنع الراهن وقسم
~~الثمن § PageV15P196
~~<197> بينهما بحسب الملك لأنه عوضه نصا قال الشيخ وهو مذهب أبي حنيفة ومالك
~~وأحمد رحمهم الله وكذا لو طلب أحدهما الإجارة ولو في وقف فيجبر الممتنع فإن
~~أصر أجره الحاكم عليهما وقسم الأجرة بينهما بحسب الملك أو الاستحقاق والضرر
~~المانع من قسمة الإجبار نقص قيمة المقسوم بها لأن نقص قيمته ضرر وهو منتف
~~شرعا وسواء انتفعوا به مقسوما أو لا ولا يعتبر الضرر بكونهما لا ينتفعان به
~~مقسوما خلافا لظاهر الخرقي واختاره الموفق وذكر في الكافي أنه القياس وهو
~~رواية وتقدم بعض ذلك في الشفعة فإن تضرر بها أي القسمة أحد الشريكين وحده
~~كرب الثلث مع رب الثلثين فطلب أحدهما القسمة لم يجبر الممتنع ولو كان
~~الطالب هو المتضرر لأن فيه إضاعة مال ولأنها قسمة يضر بها صاحبه فلا يجبر
~~عليها كما لو استضرا معا وما تلاصق من دور وعضائد ونحوها كأقرحة وهي الأرض
~~التي لا ماء بها ولا شجر كمتفرق يعتبر الضرر في عين وحدها § PageV15P197
~~<198> لما تقدم ومن كان بينهما عين بهائم أو ثياب أو نحوها كأواني فإن كانت
~~من جنس واحد وفي المغني من نوع فطلب أحدهما قسمها أعيانا وأمكن ms3532 أن تعدل
~~بالقيمة أجبر الممتنع إن تساوت القيمة لحديث عمران بن حصين أن رجلا أعتق في
~~مرضه ستة أعبد وأن النبي صلى الله عليه وسلم جزأهم ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين
~~وأرق أربعة وهذه قسمة لهم ولأن ذلك عين أمكن قسمتها ولا ضرر ولا رد عوض
~~فأجبر الممتنع كما لو كانت أرضا وإلا أي وإن لم تتساو القيمة فلا إجبار
~~كاختلاف أجناس بأن كان بعض البهائم ضأنا وبعضها بقرا والآجر وهو اللبن
~~المشوي واللبن بكسر الموحدة تحت وهو غير المشوي المتساوي القوالب من قسمة
~~الأجزاء للتساوي في القدر والمتفاوت القوالب من قسمة التعديل بالقيمة فإن
~~كان بينهما حائط أو عرصة حائط وهي موضعه بعد استهدامه أي الحائط فطلب
~~أحدهما قسمته أي الحائط أو عرصته ولو طولا في كمال العرض لم يجبر ممتنع أو
~~طلب قسمة العرصة عرضا ولو وسعت حائطين لم يجبر ممتنع قال في شرح المحرر
~~لأنه إن كان الحائط مبنيا لم تمكن قسمته عرضا في تمام طوله بدون نقضه
~~لينفصل أحدهما من الآخر وذلك لا يجوز الإجبار عليه ولا طولا في تمام العرض
~~لأن كل قطعة من الحائط ينتفع بها على حدتها والنفع فيها مختلف فلا يجوز
~~إجبار واحد منهما على ترك انتفاعه بمكان منه واحد كما لو كانا دارين أو
~~عضادتين متلاصقتين وهذا § PageV15P198
~~<199> بخلاف الأرض الواسعة فإن الانتفاع بالجميع منها على وجه واحد وإن كان
~~الحائط غير مبني فهو كالعرصة الضيقة والعرصة الضيقة لا يجوز الإجبار في
~~قسمتها فكذلك هذه وإن كان بينهما دار لها علو وسفل فطلب أحدهما قسمها
~~لأحدهما العلو وللآخر السفل فلا إجبار أو طلب أحدهما قسمة السفل دون العلو
~~أو عكسه بأن طلب قسمة العلو دون السفل بلا إجبار لأن كل واحد منهما مسكن
~~منفرد ولأن في إحدى الصور قد يحصل لواحد منهما علو سفل الآخر فيتضرر كل
~~منهما وفي أحدهما لا يحصل التمييز أو طلب أحدهما قسمة كل واحد من العلو
~~والسفل على حدة فلا إجبار لما فيه من الضرر ولو طلب أحدهما ms3533 قسمتهما أي
~~العلو والسفل معا ولا ضرر ولا رد عوض وجب وأجبر الممتنع وعدل بالقيمة لأنه
~~أحوط ولا يحصل ذراع سفل بذراعي علو ولا عكسه ولا ذراع بذراع إلا أن يتراضيا
~~على ذلك وإن تراضيا أي الشريكان على قسم المنافع كدار منفعتها لهما مثل دار
~~وقف عليهما أو مستأجرة لهما أو لمورثهما أو ملك لهما فاقتسماها مهايأة
~~بزمان بأن تجعل الدار في يد أحدهما شهرا أو عاما ونحوه بحسب ما يتراضيان
~~عليه وفي يد الآخر مثلها أي مثل تلك المدة التي كانت فيها بيد الأول أو
~~اقتسماها مهايأة بمكان كسكنى هذا في بيت وسكنى الآخر في بيت ونحوه جاز لأن
~~المنافع كالأعيان والحق لهما فيها فجاز ما تراضيا عليه فإن اتفقا على
~~المهايأة وطلب أحدهما تطويل الدور الذي يأخذ § PageV15P199
~~<200> فيه نصيبه وطلب الشريك الآخر تقصيره وجبت إجابة من طلب التقصير لأنه
~~أقرب إلى الاستيفاء فإذا تهايآ عبدا أو نحوه اختص كل واحد منالشريكين
~~بنفقته وكسبه في مدته ليحصل مقصود القسمة لكن لا يدخل في المهايأة الكسب
~~النادر في وجه كاللقطة والهبة والركاز إذا وجده العبد فلا يختص به من هو في
~~نوبته وهذا هو مقتضى ما جزم به هو وصاحب المنتهى وغيرهما في آخر اللقطة في
~~المبعض إذا وجدها وإن تهايآ في الحيوان اللبون ليحلب هذا يوما وهذا يوما لم
~~يصح أو تهايآ في الشجرة المثمرة لتكون الثمرة لهذا عاما ولهذا عاما لم يصح
~~ذلك لما فيه من التفاوت الظاهر لكن طريقه أن يبيح كل واحد منهما نصيبه
~~لصاحبه في المدة التي تكون بيده ويكون من باب المنحة والإباحة لا القسمة
~~ويكون ذلك كله أي ما تقدم من قسمة المنافع بالزمان والمكان جائزا لا لازما
~~سواء عينا مدة أو لم يعيناها كالعارية من الجهتين فلو رجع أحدهما قبل
~~استيفاء نوبته فله ذلك وإن رجع بعده أي بعد استيفاء نوبته غرم ما لم ينفرد
~~به أي أعطى شريكه نصيبه من أجرة المثل لزمن انفراده بالانتفاع وإن كان
~~بينهما أرض فيها زرع ms3534 لهما فطلب أحدهما قسمها دون الزرع قسمت كالخالية من
~~الزرع وأجبر الممتنع لأن الزرع في الأرض كالقماش في الدار وهو لا يمنع قسمة
~~الدار فكذا الزرع ولا فرق بين كون الزرع بذرا أو قصيلا أو مشتدا § PageV15P200
~~<201> وإن طلب قسمة الزرع دونها أي الأرض أو طلب قسمتهما معا فلا إجبار
~~للممتنع لأن الزرع مودع في الأرض للنقل عنها وتعديل الزرع بالسهام لا يمكن
~~لأن الزرع يكون فيه جيد ورديء فإن جعل الكثير من الرديء في مقابلة القليل
~~من الجيد كان صاحب الرديء منتفعا من الأرض بأكثر من حقه منها لأن الزرع يجب
~~بقاؤه في الأرض إلى حصاده وإن تراضيا عليه أي على قسمة الزرع والزرع قصيل
~~أو الزرع قطن جاز كبيعه ولأن الحق لهما والجواز التفاضل إذن وإن كان الزرع
~~بذرا أو سنبلا مشتد الحب لم يصح أي لم يجز لأن البذر مجهول وأما السنبل
~~فلأنه بيع بعضه ببعض مع عدم العلم بالتساوي وإن كان بينهما نهر أو قناة أو
~~عين نبع ماؤها فالنفقة لحاجة بقدر حقهما أي حق كل واحد منهما من الماء
~~كالعبد المشترك والماء بينهما على ما شرطاه عند استخراجه أي الماء لقوله
~~صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم وإن رضيا بقسمه أي الماء مهايأة
~~بالزمان كيوم لهذا ويوم لهذا جاز لأن الحق لهما وكالأعيان أو تراضيا على
~~قسمه بميزان بأن ينصب حجر مستو أو ينصب خشبة في مصدر الماء فيه أي الحجر أو
~~الخشبة ثقبان على قدر حقيهما جاز لأن ذلك طريق إلى § PageV15P201
~~<202> التسوية بينهما فجاز قسم الأرض بالتعديل وإن أراد أحدهما أن يسقي
~~بنصيبه أرضا لا شرب بكسر الشين وهو النصيب من الماء لها من هذا الماء لم
~~يمنع لأن الحق له وهو ينصرف على حسب اختياره وكما لو لم يكن شريكا وتقدم في
~~باب إحياء الموات ويجيء على أصلنا أن الماء لا يملك وينتفع به كل واحد
~~منهما على قدر حاجته قال أبو الخطاب لأنه من المباحات ولا يملك بملك الأرض
~~فصل النوع الثاني ms3535 من نوعي القسمة قسمة إجبار لأنه يلي النوع الأول وهو قسمة
~~التراضي وهي أي قسمة الإجبار ما لا ضرر فيها عليهما أي الشريكين ولا على
~~أحدهما ولا رد عوض كأرض واسعة وقريبة وبستان ودار كبيرة ودكان واسع ونحوها
~~سواء كانت متساوية الأجزاء أو لا إذا أمكن قسمتها بتعديل السهام من غير شيء
~~يجعل معها فإن لم يكن ذاك أي تعديل السهام إلا بجعل شيء معها فلا إجبار
~~لأنه معاوضة فلا يجبر عليها من امتنع منها كسائر المعاوضات ولهما أي
~~الشريكين قسم أرض بستان دون شجره وعكسه بأن يقتسما الشجر دون الأرض وقسم
~~الجميع فإن قسما الجميع أي الأرض والشجر أو قسما الأرض وحدها فقسمة إجبار حيث § PageV15P202
~~<203> أمكنت قسمتها بالتعديل من غير رد عوض ويدخل الشجر تبعا للأرض كالبيع
~~وإن قسما أي طلب أحدهما الشجر وحده فلا إجبار لمن امتنع منهما ومن قسمة
~~الإجبار قسمة مكيل وموزون من جنس واحد كدهن من زيت وشيرج وغيرهما ولبن ودبس
~~وخل وتمر وعنب ونحوهما كسائر الحبوب والثمار المكيلة وإذا طلب أحدهما
~~القسمة فيها أي في المذكورات في هذا النوع وأبى الشريك الآخر أجبر الممتنع
~~ولو كان وليا على صاحب الحصة لأنه يتضمن إزالة الضرر الحاصل بالشركة وحصول
~~النفع للشريكين لأن نصيب كل واحد منهما إذا تميز كان له أن يتصرف فيه بحسب
~~اختياره ويتمكن من إحداث الغراس والبناء وذلك لا يمكن مع الاشتراك ويشترط
~~للإجبار أيضا أن يثبت عند الحاكم أنه ملكهم ببينة لأن في الإجبار عليها
~~حكما على الممتنع منهما فلا يثبت إلا بما يثبت به الملك لخصمه بخلاف حالة
~~الرضا فإنه لا يحكم على أحدهما ويشترط أيضا أن يثبت عنده انتفاء الضرر
~~وإمكان تعديل السهام في العين المقسومة من غير شيء يجعل فيها ويقسم حاكم مع
~~غيبة ولي وكذا يقسم حاكم وعلى غائب في قسمة إجبار لأنها حق على الغائب فجاز
~~الحكم عليه كسائر الحقوق فإن كان المشترك مثليا وهو المكيل والموزون وغاب
~~الشريك أو امتنع من قسمته جاز ل لشريك الآخر ms3536 أخذ قدر حقه عند أبي § PageV15P203
~~<204> الخطاب وجزم المصنف بمعناه في الوديعة تبعا للمقنع قال في الإنصاف
~~هذا المذهب وعليه جماهير المحققين لا عند القاضي والناظم وهو مقتضى قول
~~المصنف آنفا ومن قسمة الإجبار قسمة مكيل وموزون إذ القول بإجبار يمنع الأخذ
~~بنفسه ووجه قول القاضي أن القسمة مختلف في كونها بيعا وإذن الحاكم يرفع
~~النزاع ويزيل الاختلاف وقال الشيخ في جواب سؤال عن قرية مشاعة قسمها
~~فلاحوها هل يصح فقال إذا تهايئوا وزرع كل منهم حصته فالزرع له أي للزارع
~~ولرب الأرض نصيبه أي القسط المعتاد له نظير رقبة الأرض إلا أن من ترك نصيب
~~مالكه يعني من نصيب هو يملك منفعته فله أجرة الفضلة أي أجرة مثلها أو
~~مقاسمتها أي أخذ قسمة الفضلة على ما جرت العادة به في ذلك الموضع وهذا مبني
~~على ما تقدم عنه أن من زرعأرض غيره بغير عقد لرب الأرض مقاسمته في الزرع
~~إذا كان ذلك عادة أولئك ومقتضى كلام الأصحاب له أجرة المثل من أحد النقدين
~~فقط ومقتضى كلامه عدم صحة قسمة أرض من الفلاحين لعدم ملكهم لها لكن الزرع
~~لزارعه على ما سبق تفصيله وهي أي قسمة الإجبار إفراز حق أحدهما من الآخر
~~لأنها لا تفتقر إلى لفظ التمليك ولا تجب فيها شفعة ويدخلها الإجبار § PageV15P204
~~<205> والإفراز مصدر أفرزت الشيء يقال فرزته وأفرزته إذا عزلته لا بيع أي
~~وليست قسمة الإجبار بيعا لأنها تخالفه في الأحكام والأسباب فلم تكن بيعا
~~كسائر العقود فيصح قسم وقف بلا رد من أحدهما على الآخر إذا كان الوقف على
~~جهتين فأكثر لأن الغرض التمييز فأما الوقف على جهة واحدة فلا تقسم عينه
~~قسمة لازمة اتفاقا لتعلق حق الطبقة الثانية والثالثة وما بعدها ولكن تجوز
~~المهايأة فيه للموقوف عليهم بالزمان والمكان وهي قسمة المنافع قال الشيخ
~~تقي الدين عن الأصحاب وهذا وجه ظاهر كلام الأصحاب لا فرق قال في الفروع وهو
~~أظهر وفي المبهج لزومها إذا اقتسموا بأنفسهم أو تهيئوا ونفقة الحيوان إذا
~~تقاسموا نفعه بالمهايأة مدة كل ms3537 واحد من الشركاء عليه لأنهم أرفق بهم مع
~~حصول التساوي قلت فإن مات الحيوان في نوبة أحدهم فلا ضمان عليه لأن ما
~~يستوفيه من المنافع في نظير ما يستوفيه شريكه فهو في معنى الإجارة لا
~~العارية وإن نقص الحادث عن العادة لعجز في الحيوان ونحوه فللآخرالفسخ لأن
~~المهايأة غير لازمة كما تقدم ويرجع على شريكه بحصته مما استوفاه زائدا عنه
~~وتجوز قسمة ما بعضه وقف وبعضه طلق بكسر الطاء أي حلال وسمي المملوك طلقا
~~لأن جميع التصرفات فيه حلال والموقوف ليس كذلك بلا رد عوض من رب الطلق على
~~الموقوف § PageV15P205
~~<206> عليه لأن الغرض التمييز وتجوز القسمة برد عوض من مستحق الوقف لأنه
~~يشتري بعض الطلق بخلاف عكسه فإن بيع الوقف غير جائز وتجوز قسمة الدين في
~~ذمم الغرماء حيث قلنا إنها إفراز لا بيع تبع فيه الإنصاف هنا وتقدم في
~~الشركة أنه لا يصح وتجوز قسمة الثمار خرصا إن كانت مما يخرص كالنخل والكرم
~~ولو كانت الثمار على شجر قبل بدو صلاحه أي الثمر ولو بشرط التبقية وتجوز
~~قسمة لحم هدي وأضاحي وغيرهما من الذبائح وقسمة مرهون فلو رهن شريك سهمه
~~مشاعا ثم قاسم شريكه صح ولو بغير إذن المرتهن واختص قسمه بالرهن وتجوز قسمة
~~ما يكال وزنا وقسمة ما يوزن كيلا وتفرقهما قبل القبض فيهما لأن التفرق إنما
~~منع منه في البيع وهذا إفراز ولا خيار فيها أي في القسمة ولا شفعة ولا يحنث
~~من حلف لا يبيع إذا قاسم لأن ذلك ليس ببيع ولو كان بينهما ماشية مشتركة
~~فاقتسماها في أثناء الحول واستداما خلطة الأوصاف لم ينقطع الحول لأن أحدهم
~~لم ينفرد عن الآخر ولا بيع وإن ظهر في القسمة غبن فاحش لم تصح القسمة لتبين
~~فساد الإفراز وإن كان بينهما أرض يشرببعضها سحا ويشرب بعضها § PageV15P206
~~<207> بعلا أو في بعضها شجر وفي بعضها نخل فطلب أحدهما قسمة كل عين على حدة
~~وطلب الآخر قسمتها أعيانا بالقيمة قدم من طلب قسمة كل عين على حدة إن أمكن
~~التسوية في ms3538 جيده ورديئه لأن ذلك أقرب إلى التعديل لأن لكل واحد منهما حقا
~~في الجميع ولأن الحامل على القسمة زوال الشركة وهو حاصل بما ذكر وإن لم
~~يمكن أي يسوي في جيده ورديئه وأمكن التعديل بالقيمة عدلت بالقيمة لتعينه
~~إذن وأجبر الممتنع من القسمة لإمكانها بلا ضرر وإلا أي وإن لم يمكن التعديل
~~أيضا بالقيمة فلا إجبار لمن امتنع منهما فصل ويجوز للشركاء أن يتقاسموا
~~بأنفسهم وأن يتقاسموا بقاسم ينصبونه لأن الحق لهم لا يعدوهم أو يسألوا
~~الحاكم نصبه أي القاسم ليقسم بينهم لأن طلبه حق لهم فجاز أن يسألوه الحاكم
~~كغيره من الحقوق وأجرته أي القاسم وتسمى القسامة بضم القاف مباحة لأنها عوض
~~عن عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة قاله في شرح المنتهى فإن
~~استأجره أي القاسم كل واحد منهم أي الشركاء بأجر معلوم ليقسم نصيبه جاز
~~لأنه عمل معلوم وإن استأجره أي الشركاء جميعا إجارة واحدة بأجرة واحدة لزم
~~كل واحد من الأجر بقدر نصيبه من المقسوم كالنفقة على الملك المشترك ما لم
~~يكن شرط فيتبع على ما في الكافي وقال في § PageV15P207
~~<208> المنتهى وهي بقدر الأملاك ولو شرط خلافه والأجرة على الجميع وسواء
~~طلبوا القسمة أو طلبها أحدهم وأجرة شاهد يخرج لقسم البلاد ووكيل وأمين
~~للحفظ أي حفظ الزرع الذي يؤخذ خراجه منه على مالك وفلاح قاله الشيخ يعني
~~بقدر الأملاك كأجرة للقاسم وقال الشيخ إذا مانهم الفلاح بقدر ما عليه له من
~~الأجرة أو بقدر ما يستحقه للضيف حل لهم وقال وإن لم يأخذ الوكيل لنفسه إلا
~~قدر أجرة عمله بالمعروف والزيادة يأخذها المقطع فالمقطع هو الذي ظلم
~~الفلاحين فإذا أعطى الوكيل المقطع من الضريبة ما يزيد على أجرة مثله ولم
~~يأخذ لنفسه إلا أجرة عمله جاز ذلك قلت وفيه نظر كيف وله مدخل في ظلمهم قال
~~تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ويشترط أن يكون القاسم الذي
~~ينصبه الإمام مسلما عدلا ليقبل قوله في القسمة عارفا بالقسمة ليحصل منه
~~المقصود لأنه ms3539 إذا لم يعرفها لم يكن تعيينه للسهام مقبولا قال الشيخ الموفق
~~وغيره كالشارح والزركشي وعارفا بالحساب لأنه كالخط للكاتب وفي الكافي
~~والشرح إن كان من جهة الحاكم أسقطت عدالته وإن كان من جهتهم لم يشترط إلا
~~أنه إن كان عدلا كان كقاسم الحاكم في § PageV15P208
~~<209> لزوم قسمته بالقرعة وإن لم يكن عدلا لم تلزم قسمته إلا بتراضيهما فإن
~~كان القاسم كافرا أو فاسقا أو جاهلا بالقسمة لم تلزمه إلا بتراضيهم بها كما
~~لو اقتسموا بأنفسهم ويعدل القاسم السهام بالأجزاء إن تساوت كالمائعات
~~والمكيلات من الحبوب والثمار إن لم تختلف وكالأرض المتساوية جودة أو رداءة
~~ويعدل السهام بالقيمة إن اختلفت فيجعل السهم الرديء أكثر منه من الجيد بحيث
~~إذا قوما كانت قيمتهما سواء لأنه إذا تعذر التعديل بالأجزاء لم يبق إلا
~~التعديل بالقيمة ضرورة أن قسمة الإجبار لا تخلو من أحدهما وتعدل السهام
~~بالرد إن اقتضته بأن لم يكن بعديل السهام بالأجزاء ولا بالقيمة فإنها تعدل
~~بالرد بأن يجعل مع الرديء أو القليل دراهم ودنانير على من يأخذ الجيد أو
~~الأكثر فإذا تمت القسمة بأن عدلت السهام بواحد مما سبق وأخرجت القرعة لزمت
~~القسمة لأن القاسم كالحاكم وقرعته كالحاكم نص عليه لأنهمجتهد في تعديل
~~السهام كاجتهاد الحاكم في طلب الحق فوجب أن تلزم قرعته ولو كان فيها أي
~~القسمة ضرر أو رد عوض وسواء تقاسموا بأنفسهم أو بقاسم لأنها كالحكم من
~~الحاكم فلا تنقض ولا يعتبر رضاهم بعدها أي بعد القرعة كما لا يعتبر رضاهم
~~بعد حكم الحاكم وإن خير أحدهما صاحبه لزمت برضاهما وتفرقهما § PageV15P209
~~<210> قال في الشرح ويحتمل أن لا تلزم فيما فيه رد بخروج القرعة حتى يرضيا
~~بذلك لأن ما فيه رد بيع حقيقة لأن صاحب الرد بذل عوضا لما حصل له من حصة
~~شريكه وهذا هو البيع والبيع لا يلزم بالقرعة انتهى وقد تقدم في باب الخيار
~~أن خيار المجلس يثبت في القسمة بمعنى البيع وهي قسمة التراضي وتعديل السهام
~~لا يخلو من أربعة أقسام أحدها أن تكون السهام ms3540 متساوية وقيمة أجزاء المقسوم
~~متساوية كأرض بين ستة لكل منهم سدسها فتعدل الأرض بالمساحة ستة أجزاء
~~متساوية ثم يقرع بين الشركاء الثاني أن تكون السهام متفقة بأن تكون الأرض
~~بين ستة سوية وتكون القيمة مختلفة لاختلاف أجزاء الأرض جودة ورداءة فتعدل
~~الأرض بالقيمة وتجعل ستة أسهم متساوية بالقيمة لتعذر التعديل بالأجزاء ثم
~~يقرع الثالث أن تكون القيمة متساوية والسهام مختلفة كأرض بين ثلاثة لأحدهم
~~النصف وللثاني الثلث وللثالث السدس وأجزاؤها متساوية القيم فتجعل الأرض ستة
~~أسهم متساوية لأنها المخرج الجامع لتلك الكسور الرابع إذا اختلفت
~~السهاموالقيمة كأرض مختلفة القيم لثلاثة على ما تقدم فتعدل السهام بالقيمة
~~وتجعل ستة أسهم متساوية القيمة ثم يقرع § PageV15P210
~~<211> وإن خير أحدهما الآخر من غير قرعة لزمت القسمة برضاهما وتفرقهما من
~~المجلس بأبدانهما كتفريق متبايعين فإن كان فيها أي القسمة تقويم لم يجز أن
~~يقسم بينهما أقل من قاسمين لأنها شهادة بالقرعة فلم يقبل فيها أقل من اثنين
~~كسائر الشهادات وإلا أي وإن لم يكن فيها تقويم أجزأ واحد لأنه ينفذ ما
~~يجتهد فيه أشبه القائف والحاكم وإذا سألوا أي الشركاء الحاكم قسمة عقار لم
~~يثبت عنده أنه لهم لم يجب عليه قسمة بينهم لعدم ثبوت الملك لهم فيه بل يجوز
~~له قسمة بإقرارهم وتراضيهم لأن اليد دليل الملك وإن لم يثبت بها الملك ولا
~~منازع لهم في الظاهر قال القاضي والقضاء عليهما بإقرارهما لا على غيرهما
~~فإن قسمه الحاكم بينهم ذكر في كتاب القسمة أنه قسمه بمجرد دعواهم بملكه لا
~~عن بينة شهدت لهم بملكهم لئلا يتوهم الحاكم بعده أن القسمة وقعت بعد ثبوت
~~ملكهم فيؤدي ذلك إلى ضرر من يدعي في العين حقا وحينئذ إن لم يتفقوا على طلب
~~القسمة لم يقسمه حتى يثبت عنده ملكهم كما سبق وكيفما أقرعوا جاز إن شاءوا
~~رقاعا أو بالخواتيم أو الحصا أو غيره لحصول المقصود وهو التمييز والأحوط أن
~~يكتب اسم كل شريك في رقعة لأنه طريق إلى التمييز ثم تدرج الرقاع في بنادق
~~كل رقعة في ms3541 بندقة من شمع أو طينمتساوية قدرا ووزنا حتى لا يعلم بعضها من
~~بعض ثم تطرح في حجر من لم يحضر ذلك أي الكتاب والأدراج لأنه أنفى للتهمة
~~ويقال § PageV15P211
~~<212> له أخرج بندقة على هذا السهم ليعلم من هو له فمن خرج اسمه كان ذلك
~~السهم له لأن اسمه خرج عليه وتميز سهمه به ثم يفعل بالثاني كذلك أي كما فعل
~~الأول من القول والإخراج لمساواته للأول والسهم الباقي للثالث إن كانوا
~~ثلاثة واستوت سهامهم لتعين السهم الباقي للثالث لزوال الإبهام وإن كتب سهم
~~كل اسم في رقعة ثم أخرج من طرحت في حجره بعد إدراجها كما سبق بندقة لفلان
~~جاز لحصول الغرض به وإن كانت السهام الثلاثة مختلفة كنصف وثلث وسدس جزأ
~~القاسم المقسوم ستة أجزاء كما سبق وأخرج الأسماء على السهام لا غير أي لا
~~يجوز غيره كما يأتي تعليله فيكتب لصاحب النصف ثلاثة رقاع ويكتب لرب الثلث
~~رقعتين ويكتب لرب السدس رقعة ويخرج رقعة على أول سهم فإن خرج عليه اسم رب
~~النصف أخذ مع الثاني والثالث اللذين يليان من خرجت له الرقعة وإن خرج اسم
~~صاحب الثلث أخذه وأخذ الثاني الذي يليه وإن خرج اسم صاحب السدس أخذه فقط ثم
~~يقرع بين الأخيرين كذلك والباقي للثالث فإن خرجت الرقعة الثانية لصاحب
~~الثلث وكانت الرقعة الأولى لصاحب النصف أخذ صاحب الثلث السهم الرابع
~~والخامس وكان الباقي لصاحب السدس وإن خرجت لصاحب السدس أخذ السهم الرابع
~~وكان السهم الخامس والسادس لصاحب الثلث وعلىهذا القياس وإنما لزم إخراج
~~الأسماء على السهام في مثل هذه الصورة § PageV15P212
~~<213> لئلا يتضرر صاحب النصف أو الثلث بأخذ نصيبه متفرقا وإن كان بينهما
~~داران متجاورتان أو متباعدتان أو كان بينهما خانان أو كان بينهما أكثر من
~~دارين أو أكثر من خانين فطلب أحدهما أن يجمع نصيبه في إحدى الدارين أو إحدى
~~الخانين أو في إحدى الخانين ويجعل الباقي نصيبا للآخر أو طلب أن يجعل كل
~~دار أو خان سهما وامتنع الآخر لم يجبر الممتنع منها سواء تساوت ms3542 أي القيمة
~~أو اختلفت لأن كل عين منهما مفردة بأحكامها وحدودها أشبه ما لو اختلفا في
~~الاسم أيضا فصل ومن ادعى غلطا أو حيفا فيما تقاسموه أي الشركاء بأنفسهم من
~~غير قاسم وأشهدوا على رضاهم به ولم يصدقه المدعى عليه في دعوى الغلط أو
~~الحيف لم يلتفت إليه ولو أقام به بينة أي لم تقبل دعواه ولا تسمع بينته ولا
~~يحلف غريمه لأنه رضي بالقسمة على الكيفية التي صدرت ورضاه بالزيادة في نصيب
~~شريكه يلزمه إلا أن يكون مدعي الغلط مسترسلا لا يحسن المشاحة فيما يقال له
~~فيغبن بما لا يسامح به عادة فيسمع دعواه ويطالب بالبيان وإذا ثبت غبنه فله
~~فسخ القسمة قياسا على ما تقدم في البيع أو كان ادعى غلطا أو حيفا فيما قسمه
~~قاسم الحاكم قبل قول المنكر للغلط أو الحيف مع يمينه لأن الأصل عدم ذلك إلا
~~أن يكون للمدعي بينة بما ادعاه فتنقض القسمة لأن سكوته حال قسم القاسم § PageV15P213
~~<214> عليه لاعتماده على الظاهر فلا يمنعه إقامة البينة كما لو كان له على
~~إنسان عشرة فوفاها له ثمانية غلطا ثم بان له أنها ثمانية فإن له الرجوع
~~بباقي حقه وتعاد القسمة على وجه الحق ليصل كل لما يستحقه وإن كان ادعى
~~الغلط أو الحيف فيما قسمه قاسم نصبوه وكان فيما شرطنا فيه الرضا لضرر فيه
~~أو رد عوض وكانوا قد تراضوا بالقسمة بعد القرعة لم تسمع دعواه لأن رضاه
~~بالقسمة على الصورة التي وقعت رضا بالزيادة في نصيب شريكه فيلزمه وإلا أي
~~وإن لم يشترط في القسمة الرضا أو اشترط ولم يوجد بعد القرعة فهو أي القاسم
~~الذي رضياه كقاسم الحاكم فيكون القول قول المنكر إلا أن يقيم المدعي بينة
~~بدعواه فيعمل بمقتضاها وإذا تقاسموا بأنفسهم أو بقاسم نصبوه أو الحاكم ثم
~~استحق من حصة أحدهما شيء معين أي ظهر استحقاقه لغيرهما بطلت القسمة لفوات
~~التعديل وإن كان المستحق العين من الحصتين على السواء بأن اقتسما أرضا
~~فاستحق من حصتهما معا قطعة معينة على السواء ms3543 في الحصتين لم تبطل القسمة
~~فيما بقي من الأرض لأن القسمة إفراز حق كل واحد منهما وقد أفرز كما لو كان
~~المقسوم عينين فاستحق إحداهما § PageV15P214
~~<215> وإن كان المستحق في نصيب أحدهما أكثر من نصيب الآخر أو كان ضرره في
~~نصيب أحدهما أكثر من ضرره في نصيب الآخر كسد طريقه أو سد مجرى مائه أو سد
~~محل طريقه ونحوه مما فيه ضرر بطلت القسمة لفوات التعديل أو كان المستحق
~~شائعا فيهما بطلت لأن ثم شريكا لم يرض ولم يحكم عليه بالقسمة وسواء كانت
~~قسمة تراض أو إجبار أو كان شائعا في أحدهما أي أحد نصيبي الشريكين بطلت
~~القسمة لفوات التعديل وإن ادعى كل واحد منهما أي الشريكين أن هذا الشيء
~~المقسوم من سهمي تحالفا أي حلف كل منهما للآخر على نفي ما ادعاه لأنه منكر
~~ونقضت القسمة لأن ذلك المدعى به لم يخرج عنهما ولا مرجح لأحدهما على الآخر
~~وإذا اقتسما دارين ونحوهما كمعصرتين أو بستانين قسمة تراض فبنى أحدهما في
~~نصيبه أو غرس في نصيبه ثم خرج نصيبه مستحقا ونقض بناؤهوقلع غرسه رجع على
~~شريكه بنصف قيمته لأن هذه القسمة جارية مجرى البيع ولو كان باعه الدار فبنى
~~فيها أو غرس فخرجت مستحقة وقلع غرسه وبناءه رجع عليه بجميع قيمته فإذا باعه
~~نصفها رجع عليه بنصف قيمة ذلك وكذا كل قسمة جارية مجرى البيع ولا يرجع أحد
~~الشريكين على الآخر به أي بشيء من ذلك إذا خرج نصيبه مستحقا وقلع غراسه
~~وبناءه في قسمة إجبار لأن شريكه لم يغره ولم تنتقل إليه من جهته ببيع وإنما
~~أفرز حقه من حقه § PageV15P215
~~<216> فلم يضمن له مما غرمه شيئا وإن خرج في نصيب أحدهما عيب فله فسخ
~~القسمة إن كان جاهلا به أي العيب وله الإمساك مع الأرش للعيب لأن ظهور
~~العيب في نصيبه نقص فخير بين الأرش والفسخ كالمشتري ويصح بيع التركة قبل
~~قضاء الدين إن قضى الدين لأنه لا يمنع انتقالها للورثة وكبيع العبد الجاني
~~ويصح العتق أي عتق الورثة لعبد ms3544 من التركة مع دين على الميت كعتق العبد
~~الجاني ولا ينقضي بالعتق ولو أعسر الورثة كالعبد المرهون وأولى واختار ابن
~~عقيل لا ينفذ العتق إلا مع يسار الورثة لما فيه من الإضرار بالغريم تنبيه
~~قال في القواعد الفقهية لو باع الوارث التركة مع استغراقها بالدين ملتزما
~~لضمانه ثم عجز عن وفائه فإنه يفسخ البيع انتهى قلت ومفهومه إن امتنع مع
~~القدرة أجبر عليه ولم يفسخ البيع كما في العبد الجاني والنصاب الزكوي ولا
~~يمنع دين الميت انتقال تركته إلى ورثته فينتقل الملك إليهم ويخيرون بين
~~الوفاء من التركة أو غيرها وتقدم بخلاف ما يخرج من ثلثها أي التركة من معين
~~موصى به لنحو الفقراء أو المساجد فلا ينتقل إلى ملك الورثة بخلاف الموصى به
~~لنحو زيد فإنه ينتقل إليهم إلى حين قبوله وتقدم في الوصية والنماء في
~~التركة كأن أثمرت النخل أو اكتسب العبيد أو نتجت الماشية لهم أي للورثة
~~ينفردون به ولا يتعلق به حق الغرماء لأنه نماء ملكهم ككسب § PageV15P216
~~<217> الجاني ولا إن تعلق الدين بها أي التركة كتعلق أرش جناية برقبة العبد
~~الجاني لا كتعلق رهن ودين غرماء بمال مفلس وتصح قسمتها أي التركة مع الدين
~~قبل قضائه كبيعها وأولى وظهور الدين قبل القسمة لا يبطلها كما أن العلم به
~~لا يمنع منها وأولى لكن إن امتنعوا أي الورثة من وفائه أي الدين بيعت
~~التركة فيه أي في الدين لتقدمه على الإرث وبطلت القسمة لما سبق فإن وفى
~~أحدهما أي أحد الوارثين دون الآخر صح أي استقر له الملك في نصيبه وبيع نصيب
~~الآخر فيما يقابله من الدين وإن اقتسموا دارا فيها بيوت ذات أسطحة يجري
~~عليها الماء من أحدهما فليس لمن صارت له منع جريان الماء لتقدم الاستحقاق
~~إلا أن يكونوا تشارطوا على منعه فيوفى به لحديث المؤمنون على شروطهم وإن
~~اقتسما دارا فحصلت الطريق في حصة أحدهما بلا منفذ للآخر لم تصح القسمة لأن
~~الداخل الذي لا منفذ له لا يتمكن من الانتفاع بنصيبه لأنه لا ms3545 يمكنه السلوك
~~في حصة الآخر فلا تعديل لأنه يكون في جميع الحقوق وإن كان لها أي الدار
~~التي قسمت ظلة قال في القاموس شيء كالصفة يستتر به من الحر والبرد فوقعت
~~الظلة في حصة أحدهما فهي أي الظلة له أي لمن وقعت في حصته § PageV15P217
~~<218> بمطلق العقد وإن لم يشترط ذلك لأن القسمة اقتضت ذلك وليست كالطريق
~~وولي المولى عليه لصغر أو جنون أو سفه في قسمة الإجبار بمنزلته لقيامه
~~مقامه وكذا هو بمنزلته أي في قسمة التراضي إذ رآها مصلحة كالبيع وأولى
~~انتهى § PageV15P218
~~<219> باب الدعاوى والبينات الدعاوى واحدها دعوى وهي لغة الطلب قال تعالى
~~ولهم ما يدعون أي يتمنون ويطلبون وقال صلى الله عليه وسلم ما بال دعوى
~~الجاهلية لأنهم كانوا يدعون بها عند الأمر الشديد بعضهم بعضا وهي قولهم يا
~~لفلان واصطلاحا إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته
~~أي الغير من دين ونحوه والمدعي من يطالب غيره بحق يذكر استحقاقه عليه وإذا
~~سكت عن الطلب ترك والمدعى عليه المطالب بفتح اللام أي الذي يطالبه غيره بحق
~~يذكر بذكر استحقاقه عليه وإذا سكت عن الجواب لم يترك بل يقال إن أجبت وإلا
~~جعلتك ناكلا وقضيت عليك كما سبق وواحد البينات بينة من بان الشيء فهو بين
~~والأنثى بينة وهي العلامة الواضحة كالشاهد فأكثر والأصل في مسائل الباب
~~حديث ابن عباس مرفوعا لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم
~~ولكن اليمين على المدعى عليه رواه أحمد ومسلم وحديث شاهداك أو § PageV15P219
~~<220> يمينه ونحوه ولا تصح دعوى وإنكار إلا من جائز التصرف لأن قول غيره
~~غير معتبر لكن تصح الدعوى على سفيه بما يؤخذ به حال سفهه وبعد فك حجره
~~كطلاق وقذف ونحوه لأن إقراره به معتبر لعدم التهمة ويحلف إذا أنكر فيما
~~يحلف الرشيد في مثله مما يأتي تفصيله في باب اليمين في الدعاوى وتقدم في
~~باب طريق الحكم وصفته وإذا تداعيا عينا لم تخل من ثلاثة أقسام هكذا في
~~المقنع وغيره وفي المنتهى ms3546 أربعة أحوال ولا تعارض لاشتمال القسم الثاني على
~~حالين من تلك الأحوال الأربعة كما ستقف عليه أحدها أن تكون العين في يد
~~أحدهما وحده فهي له مع يمينه أنها أي العين له ولا حق للمدعي فيها إذا لم
~~تكن له بينة لقوله صلى الله عليه وسلم في قصة الحضرمي والكندي شاهداك أو
~~يمينه ليس لك إلا ذلك ولأن الظاهر من اليد الملك § PageV15P220
~~<221> ولا يثبت الملك بها أي باليد كثبوته أي الملك بالبينة لأن الظاهر لا
~~تثبت به الحقوق بل ترجح به الدعوى وفي الروضة يده دليل الملك وفي التمهيد
~~يده بينة فلا شفعة له بمجرد اليد لعدم تحقق الشرط وهو ملك ما بيده وإن سأل
~~المدعى عليه الحاكم كتابة محضر بما جرى أجابه إليه وجوبا وذكر الحكم فيه أي
~~المحضر أنه بقي العين بيده لأنه لم يثبت ما يرفعها أي اليد عن العين ولو
~~تنازعا دابة أحدهما راكبها أو أحدهما له عليها حمل والآخر آخذ بزمامها أو
~~الآخر سائقها فهي أي الدابة للأول بيمينه وهو الراكب أو صاحب الحمل لأن
~~تصرفه أقوى ويده آكد وهو المستوفي لمنفعة الدابة وإن اختلفا أي الراكب
~~وصاحب الدابة في الحمل فادعاه الراكب وادعاه صاحب الدابة فهو للراكب لأن
~~يده عليه أقوى بخلاف السرج أي سرج الدابة إذا تنازعه الراكب وصاحب الدابة
~~فهو لصاحب الدابة عملا بالظاهر وإن تنازعا ثياب عبد عليه أي العبد ف هي
~~لصاحب العبد لأن يد السيد على العبد وعلى ما هو عليه وإن تنازع صاحب الثياب
~~وآخر في العبد اللابس لها فهما سواء لأن نفع الثياب يعود على العبد لا إلى
~~صاحب الثياب وإن تنازعا قميصا أحدهما لابسه والآخر آخذ بكمه فهو أي القميص
~~للأول اللابس له لأن تصرفه فيه أقوى وهو المستوفي لمنفعته § PageV15P221
~~<222> وإن كان كمه أي القميص في يد أحدهما وباقيه مع الآخر أو تنازعا عمامة
~~طرفها أي العمامة في يد أحدهما وباقيها في يد الآخر فهما فيها سواء لأن يد
~~الممسك للطرف على ذلك الشيء بدليل أنه ms3547 لو كان الباقي على الأرض ونازعه غيره
~~قدم به ولو كانت دار فيها أربعة بيوت في أحدها أي البيوت ساكن وفي الثلاثة
~~الأخرى ساكن آخر واختلفا أي تنازعا الدار كلها فلكل واحد منهما ما هو ساكن
~~فيه لأن كل بيت ينفصل عن صاحبه ولا يشارك الخارج منه الساكن في ثبوت اليد
~~عليه وإن تنازعا الساحة التي يتطرق منها إلى البيوت الأربعة فهي أي الساحة
~~بينهما نصفين لاشتراكهما في ثبوت اليد عليها فأشبهت العمامة فيما سبق ولو
~~كانت شاة مسلوخة بيد أحدهما جلدها ورأسها وسواقطها وبيد الآخر بقيتها وادعى
~~كل واحد منهما كلها أي الشاة وأقاما بينتين بدعواهما أي أقام كل واحد منهما
~~بينة بدعواه فلكل واحد منهما ما بيد صاحبه من الشاة لأن بينة كل واحد منهما
~~خارجة بالنسبة لما في يد صاحبه وهي مقدمة على بينة الداخل كما يأتي وإن
~~تنازع صاحب الدار وخياط فيها أي الدار في إبرة ومقص بكسر الميم وهو المقراض
~~فهما للخياط عملا بالظاهر لأن العادة أنه يحمل معه الإبرة والمقص بخلاف
~~القميص إذا تنازعاه فهو لصاحب الدار لأنه لا يحمله عادة ليخيطه في دار غيره
~~وإن تنازع هو أي صاحب الدار والقراب القربة في الدار § PageV15P222
~~<223> فهي أي القربة للقراب لأن ذلك هو ظاهر الحال وإن تنازعا الخابية فهي
~~لصاحب الدار وكذا لو اختلف النجار مع صاحب الدار في القدوم والمنشار ونحوه
~~من الآلة فآلة النجار للنجار وإن اختلفا في الخشبة المنشورة والأبواب
~~والرفوف المنجورة فهي لصاحب الدار وكذلك لو اختلف النداف مع رب الدار في
~~قوس الندف فهو للنداف وإن اختلفا في الفرش والقطن والصوف فهو لصاحب الدار
~~وإن تنازعا عرصة أي أرضا فيها بناء أو شجر لهما فهي أي العرصة لهما أو إن
~~كان البناء أو الشجر لأحدهما فهي أي العرصة له وحده لأن استيفاء المنفعة
~~دليل الملك والبناء أو الشجر استيفاء لمنفعة العرصة واستيلاء عليها بالتصرف
~~فوجب أن يحكم بالعرصة لمن هما له وإن تنازعا حائطا معقودا ببناء أحدهما
~~وحده أو تنازعا ms3548 حائطا له أي لأحدهما وحده عليه أزج وهو ضرب من البناء ويقال
~~له طاق ابن المنجا هو القبو أو تنازعا حائطا له أي لأحدهما وحده عليه بناء
~~كحائط مبني عليه أي الحائط المتنازع فيه أو له عليه بناء ك عقد معتمد عليه
~~أي على الحائط المتنازع فيه أو قبة أو له عليه سترة مبنية ونحو هذا فهو أي § PageV15P223
~~<224> الحائط له أي لصاحب ذلك البناء المعقود عليه والمتصل به الاتصال الذي
~~لا يمكن إحداثه عملا بالظاهر ويحلف من حكم له به لأن ذلك الظاهر ليس بيقين
~~إذ يحتمل أن يكون أحدهما بنى الحائط لصاحبه متبرعا مع حائطه أو كان له
~~فوهبه له فوهبه إياه أو باعه له أو بناه بأجرة فوجبت اليمين للاحتمال كما
~~وجبت في حق صاحب اليد وإن كان الحائط المتنازع فيه معقودا ببنائه أي بناء
~~أحدهما عقدا يمكن إحداثه كالبناء باللبن والآجر فإنه يمكن أن ينزع من
~~الحائط المبني نصف لبنة أو نصف آجرة ويجعل مكانها لبنة صحيحة أو آجرة صحيحة
~~تعقد بين الحائطين لم يرجح صاحب البناء المعقود به أي بسبب بنائه المعقود
~~لاحتمال الإحداث وإن كان الحائط محلولا من بنائهما أي غير متصل ببنائهما بل
~~كان بينهما شق مستطيل كما يكون بين الحائطين اللذين ألصق أحدهما بالآخر أو
~~كان الحائط شركا بينهما أي ببناء الاثنين وهو أي الحائط بينهما نصفين لأن
~~يدهما عليه فلكل واحد يده علىنصفه ويتحالفان فيحلف كل واحد منهما للآخر أن
~~نصفه له دفعا للاحتمال وإن حلف كل واحد منهما على جميع الحائط أنه كله له
~~جاز إن لم يكن ذلك قادحا في الحلف ويقرع بينهما إن تشاحا في المبتدئ
~~باليمين وفي البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم
~~اليمين فأسرعوا فأمر أن يقرع بينهم في اليمين أيهم يحلف قال ابن هبيرة هذا
~~فيمن تساووا في سبب الاستحلاف لكون الشيء في يد § PageV15P224
~~<225> مدعيه ويريد يحلف ويستحقه وإن كان لأحدهما بينة حكم له بها لترجحه
~~بالبينة وإن كان ms3549 لكل واحد منهما بينة تعارضتا لتساويهما وعدم المرجح وصارا
~~كمن لا بينة لهما فيتحالفان ويتناصفانه فإن لم يكن لهما بينة عملت أو كان
~~لكل منهما بينة وتعارضتا كما يدل عليه ما قبله ونكلا عن اليمين كان الحائط
~~في أيديهما على ما كان قبل التداعي لعدم ما يوجب رفع يد أحدهما وإن حلف
~~أحدهما ونكل الآخر عن اليمين قضى على الناكل بنكوله ولا ترجح الدعوى بوضع
~~خشب أحدهما عليه أي على الحائط المتنازع فيه لأنه مما يسمح به الجار وورد
~~الخبر بالنهي عن المنع منه وللجار وضعه قهرا بشرطه كما تقدم فلا ترجح به
~~الدعوى كإسناد متاعه إليه ولا ترجح الدعوى أيضا ب كون وجوه آجر أو حجارة
~~مما يلي أحدهما ولا يكون الآجرة الصحيحة مما يليه وقطع الآجر ملك الآخر ولا
~~بالتزويق والتجصيص ولا بسترة عليه غير مبنية لأنه أي ما ذكرمما يتسامح به
~~عادة ويمكن إحداثه ولا ترجح الدعوى أيضا بمعاقد القمط في الخص أي عقد
~~الخيوط التي تشد الخص وهو بيت يعمل من خشب وقصب لأن وجوه الآجر ومعاقد
~~القمط إذا كانا شريكين في الجدار أو الخص لا بد أن تكون إلى أحدهما إذ لا
~~يمكن أن تكون إليها جميعا فبطلت § PageV15P225
~~<226> دلالته ولأن التزويق والتجصيص مما يمكن إحداثه فلا ترجيح به وإن
~~تنازع صاحب العلو والسفل سلما منصوبا أو تنازعا درجة فالسلم المنصوب
~~والدرجة لصاحب العلو لأنه يختص بنفعهما وكذا إذا تنازعا العرصة التي يحملها
~~الدرجة فإنها تكون لصاحب الدرجة لكونها مشغولة ببنائه إلا أن يكون تحت
~~الدرجة المتنازع فيها مسكن لصاحب السفل فتكون الدرجة بينهما نصفين لأن
~~يدهما عليها لأنها سقف السفلاني وموطئ للفوقاني وإن كان تحتها أي الدرجة
~~طاق صغير لم تبن الدرجة لأجله وإنما جعل مرفقا يجعل فيه جر وفي نسخة جب
~~الماء ونحوه فهو لصاحب العلو لأنه من مرافقه بحسب العادة وإن تنازعا أي
~~صاحب العلو وصاحب السفل الصحن الذي يتوصل منه إلى الدرجة والدرجة في الصدر
~~جملة حالية ف الصحن بينهما لأن يدهما ms3550 عليه وإن كانت الدرجة في الوسط أي وسط
~~الصحن فما أي فالمكان الذي يتوصل منه إليها أي إلى الدرجة يكون بينهما
~~نصفين لأن يدهما عليه وما وراءه أي وراء المكان الذي يتوصل منه إلى الدرجة
~~لرب السفل وحده لأنه لا يد لرب العلو عليه وإن تنازعا أي رب السفل ورب
~~العلو في السقف الذي بينهما فهو أي السقف بينهما نصفين لأنه حاجز بين
~~ملكيهما ينتفعان به متصلا ببناء أحدهما دون الآخر فكان بينهما كالحائطين
~~الملكين § PageV15P226
~~<227> وإن تنازعا أي رب السفل ورب العلو جدران البيت السفلاني فهو أي
~~المذكور من الجدران لصاحب السفل وحده وحوائط العلو إذا تنازعاها لصاحب
~~العلو وحده عملا بالظاهر فيهما وإن تنازع المؤجر والمستأجر للدار في رف
~~مقلوع أو مصراع مقلوع له شكل منصوب في الدار فهو لربها لأنه من توابع الدار
~~والظاهر أن أحد الرفين أو المصراعين لمن له الآخر لأن أحدهما لا يستغني عن
~~صاحبه فكان أحدهما لمن له الآخر كالحجر الفوقاني مع التحتاني والمفتاح مع
~~القفل وإلا أي وإن لم يكن للرف المقلوع ولا للمصراع شكل منصوب فالمتنازع
~~فيه بينهما نصفين لأنه لا مرجح لأحدهما على الآخر ويحلف كل منهما للآخر
~~وكذا ما لا يدخل في بيت وجرت العادة به كمفتاح الدار إذا تنازعاه يعني أنه
~~كان لربها عملا بالظاهر كما في المنتهى وغيره وكذا ما يتبع في البيع
~~كالأبواب المنصوبة والخوابي المدفونة المسمرة والسلاليم المسمرة والرحا
~~المنصوبة فهو للمكري لأنه من توابع الدار أشبه الشجرة المغروسة في الدار
~~وما لم تجر به عادة مما ينقل ويحول كالأثاث والمتاع والأواني والكتب ف هو
~~لمكتر لأن العادة أن الإنسان يكري داره فارغة وإن تنازعا دارا في أيديهما
~~فادعاها أحدهما كلها وادعى الآخر نصفها جعلت الدار بينهما نصفين لأن يد
~~مدعي النصف ثابتة عليه § PageV15P227
~~<228> ولا رافع لها فاليمين على مدعي النصف لأنه منكر لدعوى مدعي الكل وإن
~~كان لكل واحد منهما بينة بما يدعيه تعارضتا في النصف لأن كلا من البيتين
~~تنفي ما أثبتته الأخرى فيكون ms3551 النصف لمدعي الكل لأنه لا منازع له فيه ويكون
~~النصف الآخر له أيضا لتقديم بينته لأنها بينة خارج لوضع مدعي النصف يده
~~عليه ومن هنا تعلم أنه لا تعارض بين البينتين حقيقة لعدم استوائهما من كل
~~وجه لترجيح بينة الخارج فلو أسقط قوله تعارضتا لكان أولى في المنتهى وإن
~~كانت الدار في يد ثالث لا يدعيها فالنصف لمدعي الكل لا منازع له فيه لأنه
~~لا مدعي له ويقرع بينهما في النصف الآخر فمن خرجت له القرعة حلف وكان له
~~لأن العين بغير يد المدعيين وإن كان لكل واحد منهما بينة والعين بيد الثالث
~~غير المنازع فتعارضتا أي البينتان وصارا أي المتنازعان كمن لا بينة لهما
~~فيكون النصف لمدعي الكل ويقرع بينهما في النصف الآخر فمن خرجت له القرعة
~~حلف وأخذه وإن تنازع زوجان أو تنازع ورثتهما بعد موتهما أو تنازع أحدهما
~~وورثة الآخر ولو أن أحدهما أي الزوجين مملوك في قماش البيت من فرش وملبوس
~~ونحوهما ونحوه أي نحو قماش البيت من أوان وغيرها أو تنازعا في بعضه بأن قال
~~كل منهما هذه العين لي فإن كان لأحدهما بينة عمل بها وإلا فما يصلح للرجال
~~كالعمامة § PageV15P228
~~<229> والسيف فللرجل أو ورثته وكذا قمصان الرجال وأقبيتهم وجبابهم
~~والطيالسة والسلاح وأشباهها وما يصلح للنساء كحليهن وثيابهن ومقانعهن
~~ومغازلهن وأشباهها فللمرأة أو ورثتها والمصحف له أي الرجل إذا كانت لا تقرأ
~~فإن كانت تقرأ فهو لهما قلت وكذا ينبغي في كتب العلم وما يصلح لهما أي
~~الرجال والنساء كالفرش والأواني والقماش الذي لم يفصل وأشباه ذلك وسواء كان
~~ما يصلح لهما في أيديهما من طريق الحكم أو من طريق المشاهدة وسواء اختلفا
~~في حال الزوجية أو بعد البينونة ف هو بينهما وإن كان المتاع على يدي غيرهما
~~ولم تكن بينة لأحدهما أقرع فمن قرع منهما حلف واحدة كمن تنازعا عينا بيد
~~ثالث وإن أقام أحدهما بينة دفع إليه لترجحه بها وكذا لو اختلف صانعان في
~~آلة دكان لهما حكم بآلة كل صنعة لصانعها فآلة ms3552 العطارين للعطار وآلة
~~النجارين للنجار سواء كانت الآلة في أيديهما من طريق الحكم أو من طريق
~~المشاهدة لأن هذا هو الظاهر كما في قماش البيت عند تنازع الزوجين فإن لم
~~يكونا أي الصانعان في دكان واحد واختلفا في عين لم يرجح أحدهما بصلاحية
~~العين له وكذا لو تنازع رجل وامرأة هي زوجة له أو لا في عين غير قماش
~~بينهما فلا ترجيح لأحدهما بصلاحية العين له بل إن كانت في أيديهما فهي
~~بينهما وإن كانت في يد أحدهما فهي له بيمينه وإن كانت في يد غيرهما ولم
~~ينازع اقترعا عليها § PageV15P229
~~<230> وكل من قلنا المدعى به له فهو مع يمينه لاحتمال صدق غريمه إذا لم تكن
~~بينة فإن كانت له بينة فلا يمين عليه وتسمع لانتفاء التهمة وإن كان لأحدهما
~~بينة حكم له بها أي ببينته من غير يمين لحديث شاهداك أو يمينه وإن كانت
~~العين بيد أحدهما وكان لكل منهما بينة سمعت بينة المدعي وهو الخارج وحكم له
~~بها سواء أقيمت بينة المنكر وهو الداخل أي واضع اليد بعد رفع يده أو لا
~~وسواء شهدت بينته أي الداخل أنها له نتجت بالبناء للمفعول في ملكه أو أنها
~~له قطيعة من الإمام أو لا أي أو لم تشهد بذلك لقول النبي صلى الله عليه
~~وسلم البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه فجعل جنس البينة في جنبة
~~المدعي فلا يبقى في جنبة المدعى عليه بينة ولأن المدعي أكثر فائدة فوجب
~~تقديمها كتقديم بينة الجرح على التعديل ودليل كثرة فائدتها أنها تثبت سببا
~~لم يكن وبينة المنكر إنما تثبت ظاهرا تدل اليد عليه فلم تكن مفيدة لأن
~~الشهادة بالملك تجوز أن يكون مستندها رؤية اليد والتصرف لأن ذلك يجيز
~~الشهادة به عند كثير من أهل العلم فصارت البينة بمنزلة اليد المفردة فتقدم
~~عليهابينة المدعي كما تقدم على اليد كما أن شاهدي الفرع لما كانا مثبتين
~~على شاهدي الأصل لم يكن لهما مزية عليهما ومن قدمنا بينته لم يحلف معها
~~لوجوب الحكم بها ms3553 منفردة كما لو تعارض خبران خاص وعام أو أحدهما أرجح بوجه
~~من الوجوه § PageV15P230
~~<231> نقل الأثرم ظاهر الآثار اليمين على من أنكر فإذا جاء بالبينة فلا
~~يمين عليه فإن أقام الداخل بينة أنه اشتراها أي العين المتنازع فيها من
~~الخارج وأقام الخارج بينة أنه اشتراها من الداخل قدمت بينة الداخل لأنه
~~الخارج معنى لأنه ثبت بالبينة أن المدعي صاحب اليد وأن يد الداخل نائبة عنه
~~وإن ادعى الخارج أن العين ملكه وأنه أودعها للداخل أو أعاره إياها أو أجرها
~~منه فأنكره ولكل واحد منهما بينة قدمت بينة الخارج وقال القاضي بينة الداخل
~~لأنه هو الخارج معنى كالمسألة قبلها ذكره في الشرح ولا تسمع بينة الداخل
~~قبل بينة الخارج وتعديلها لعدم حاجته إليها قبل ذلك وتسمع بينة الداخل بعد
~~التعديل لبينة الخارج قبل الحكم وبعده قبل التسليم وتقدم بينة الخارج عليها
~~لما تقدم قلت ولعل فائدة سماعها لاحتمال أن تكون ناقلة فتقدم كما يأتي وإن
~~أقام الخارج بينة أنها ملكه وأقام الداخل بينة أنه اشتراها منه أي من
~~الخارج أو أوقفها عليه أو أعتقه أي العبد قدمت البينة الثانية لأنها تشهد
~~بأمر حادث على الملك خفي فيثبت الملك للأول والبيع أو الوقف أو العتق منه § PageV15P231
~~<232> قال في الاختيارات لو شهدت بينة بملكه إلى حين وقفه وأقام وارث بينة
~~أن موروثه اشتراه من الواقف قبل وقفه قدمت بينة الوارث لأن معها زيادة علم
~~كتقديم من شهد له بأنه اشتراه من أبيه على من شهد له بأنه ورثه من أبيه ولم
~~ترفع بينة الخارج يده أي يد المدعى عليه كقوله أي المدعى عليه أبرأني من
~~الدين ويقيم بذلك بينة أما لو قال مدعي الشراء أو الوقف أو العتق لي بينة
~~بذلك غائبة طولب بالتسليم لأن تأخيره يطول وقد يكون كاذبا تتمة قال في
~~الانتصار لا تسمع إلا بينة مدع باتفاقنا وفيه تثبت في جنبة منكر وهو ما إذا
~~ادعى عليه عينا في يده فيقيم بينة أنها ملكه وإنما لم يصح أن يقيمها في
~~الدين ms3554 لعدم إحاطتها به ولهذا لو ادعى أنه قتل وليه ببغداد يوم الجمعة فأقام
~~بينة أنه كان فيه بالكوفة صح فصل القسم الثاني أن تكون العين في أيديهما أو
~~تكون في غير يد أحد ولا بينة لهما فيتحالفان وتقسم العين بينهما نصفين
~~لأنهما استويا في الدعوى وليس أحدهما بها أولى من الآخر لعدم اليد فوجب أن
~~يقتسماها كما لو كانت بأيديهما § PageV15P232
~~<233> وتحت هذا القسم حالان من الأحوال الأربعة التي أشار إليها في المنتهى
~~كما تقدم التنبيه عليه وكذا إن نكلا عن اليمين فإنها تقسم بينهما لأن كل
~~واحد منهما يستحق ما في يد الآخر بنكوله على اليمين له وإن نكل أحدهما عن
~~اليمين وحلف الآخر قضى له أي للذي حلف بجميعها أي جميع العين النصف بحلفه
~~لكونه واضع اليد عليه والنصف الآخر بنكول خصمه فإن ادعى أحدهما نصفها أي
~~العين فما دون بالبناء على الضم لحذف المضاف إليه ونية معناه أي فأقل من
~~النصف أو ادعى الآخر أكثر من بقيتها أو ادعى الآخر كلها فالقول قول مدعي
~~الأقل مع يمينه لأنه واضع يده على ما ادعاه ولا رافع ليده والباقي لمدعي
~~الكل أو الأكثر بلا يمين لعدم التنازع له فيه وإن تنازعا مسناة وهي السد
~~الذي يرد ماء النهر من جانبه حاجز بين نهر أحدهما وأرض الآخر تحالفا وهي أي
~~المسناة بينهما نصفين لأنها حاجز بين ملكيهما ينتفع بها كل واحد منهما أشبه
~~الحائط بين الدارين وكذا إن نكلا عن اليمين تناصفاها لأنها حاجز بين
~~ملكيهما وإن تنازعا صغيرا دون التمييز في أيديهما فهو بينهما وهو رقيق لأن
~~اليد دليل الملك ويد كلمنهما عليه فهما سواء فيه لا رجحان لواحد منهما على
~~الآخر ويتحالفان أي يحلف كل منهما لصاحبه على النصف الذي أخذه ولا تقبل
~~دعواه الحرية إذا بلغ بلا بينة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم البينة § PageV15P233
~~<234> على المدعي واليمين على من انكر الا ان يعرف ان سبب يده أي يد مدعي
~~الرق على الملك مثل أن يلتقطه ثم يدعي ms3555 رقه فلا تقبل دعواه لرقه لأن اللقيط
~~محكوم بحريته لأنها الظاهر والأصل في بني آدم والرق طارئ وإن كان لكل منهما
~~أي من واضعي اليد على طفل بينة فهو بينهما أيضا لأن كل واحد منهما يستحق ما
~~في يد الآخر ببينة وإن كان المدعى مميزا فقال إني حر فهو حر فيخلى إلى حال
~~سبيله ويمنعان منه لأن الحرية هي الأصل في ابن آدم إلا أن تقوم بينة برقه
~~كالبالغ إلا أن البالغ إذا أقر بالرق ثبت رقه مؤاخذة له بإقراره بخلاف
~~المميز إذا أقر بالرق فلا يقبل إقراره وإنما اعتبرت دعواه الحرية لأنها
~~الأصل ولصحة تصرفه بالوصية وأمره بالصلاة وإن كان لأحدهما أي أحد المدعين
~~للعين بينة بالعين المدعى بها بيدها أو ليست بيد أحد حكم له بها لرجحان
~~بالبينة وإن كان لكل واحد منهما بينة لم يقدم أسبقها تاريخا بل هما سواء
~~خلافا للقاضي قال يقدم أسبقهما تاريخا لأن من شهدت له بينة بالتاريخ المقدم
~~أثبتت له الملك في وقت لم تعارضه فيه البينة الأخرى وتعارضت البينتان في
~~ذلك الملك في الحال فسقطتا فبقي ملك السابق تحت استدامته والمذهب الأول لأن
~~الشاهد بالملك الحادث أحق بالترجيح لجواز أنيعمل به دون الأول بدليل أنه لو
~~ذكر أنه اشتراه من الآخر أو أنه وهبه إياه ونحوه لقدمت بينته بذلك اتفاقا فإذا § PageV15P234
~~<235> لم يرجح بها فلا أقل من التساوي وأما قوله أنه يثبت الملك في الزمان
~~الماضي من غير معارضة ممنوع لثبوته في الحال ولو انفرد بأن ادعى الملك في
~~الماضي لم تسمع دعواه ولا بينته فإن وقيت إحداهما أي البينتين وأطلقت
~~الأخرى والعين بيديهما فهما سواء لأنه ليس في إحداهما ما يقتضي الترجيح من
~~تقدم الملك ولا غيره أو شهدت بينة بالملك وسببه كنتاج بأن شهدت أنها نتجت
~~في ملكه أو شهدت ب سبب غيره كشراء أو هبة وشهدت بينة بالملك وحده أو شهدت
~~بينة أحدهما بالملك له منذ سنة وشهدت بينة الآخر بالملك منذ شهر ولم تقل
~~اشتراه منه فهما ms3556 سواء لأن البينتين تساويا فيما يرجع إلى المختلف فيه وهو
~~ملك العين الآن فوجب تساويهما في الحكم ولا تقدم إحداهما بكثرة العدد كما
~~لو كانت إحدى البينتين أربعة رجال والأخرى رجلين ولا اشتهار العدالة ولا
~~الرجال على الرجل والمرأتين ولا الشاهدان على الشاهد واليمين لأن الشهادة
~~مقدرة بالشرع فلا تختلف بالزيادة ولأن كل واحد من تلك حجة مفردة فأشبه
~~الرجلين مع الرجل والمرأتين وإن تساوتا من كل وجه تعارضتا وتحالفا فيما
~~بيدهما وقسمت العين بينهما نصفين لتساويهما في وضع اليد وأقرع بينهما ما لم
~~تكن العين في يد أحد منهما ولا من غيرهما وهكذافي المنتهى وأصله مبني على
~~رواية صالح وحنبل وقدمه في الفروع § PageV15P235
~~<236> وقد جزم المصنف فيما تقدم أنهما يتناصفان تبعا لما قدمه في المحرر
~~والرعايتين والحاوي وهو مقتضى قوله الآتي وكانا كمن لا بينة لهما أو كانت
~~العين بيد ثالث ولم ينازع فيقرع بينهما وكانا كمن لا بينة لهما فيسقطان أي
~~البينتان بالتعارض وهو التساوي من كل وجه وإن ادعى أحدهما أنه اشتراها من
~~زيد وهي ملكه وشهدت له البينة بذلك سمعت الشهادة وإن لم تقل البينة وهي
~~ملكه لم تسمع شهادتهما لأنه قد يبيع ملكه وملك غيره وادعى الآخر أنه
~~اشتراها من عمرو وهي ملكه وأقام بينة بذلك تعارضتا جواب وإن ادعى وقوله
~~سمعت وما بعده اعتراض حتى ولو أرخا قال في التنقيح وفيه رد على الإنصاف حيث
~~قال مراده وإن لم يؤرخا قال في الفروع ثم إن كانت العين في أيديهما تحالفا
~~وتناصفاها وإن كانت في يد ثالث لم ينازع أقرع بينهما فمن قرع صاحبه حلف
~~وأخذها وإن كانت في يد أحدهما فهي للخارج لتقديم بينته على بينة الداخل ولو
~~أقام رجل بينة أن هذه الدار لأبي خلفها تركة وأقامت امرأة بينة أن أباه
~~أصدقها إياها فهي أي الدار للمرأة داخلة كانت أو خارجة لأن بينتها شهدت
~~بالسبب المقتضي لنقل الملك كبينة ملك على بينة يد فائدة قال الغزي إذا
~~تعارض المسقط والموجب جعل المسقط آخرا ms3557 كما لو ادعى على رجل مالا أو عينا
~~فقال المدعى عليه إنك أقررت أن لادعوى ولا خصومة لك علي وقامت بذلك بينة § PageV15P236
~~<237> سمعت واندفعت الدعوى ولو احتمل أنه ادعى عليه بسبب بعد الإقرار لأن
~~المسقط والموجب إذا تعارضا جعل المسقط آخرا إذا السقوط لا يكون إلا بعد
~~الوجوب سواء اتصل القضاء بالأول أو لم يتصل وكذا لو ادعى على آخر فأقام
~~المدعى عليه بينة أنك أبرأتني من الدعاوى كلها في سنة كذا صح هذا الدفع فصل
~~القسم الثالث تداعيا عينا في يد غيرهما فإن ادعاها من هي بيده لنفسه حلف
~~لكل واحد منهما يمينا لأن المدعيين الثاني فوجب أن يحلف لكل واحد منهما
~~يمينا فإن نكل عنهما أي عن اليمينين أخذاها أي العين منه أو أخذا بدلها منه
~~وهو مثلها إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت متقومة لأن العين فاتت على أحدهما
~~بتفريطه في الحلف له واقترعا أي المدعيان عليهما أي على العين وبدلها لأن
~~المحكوم له بالعين غير معين فوجبت القرعة لتعيينه وإن لم يدعها أي العين من
~~هي بيده لنفسه ولم يقر بها لغيره ولا قامت بينة بها لأحدهما أقرع بينهما
~~كما لو لم تكن بيد أحد لعدم المرجح فمن قرع حلف لصاحبه وأخذها لترجحه
~~بالقرعة فإن كان المدعى به عبدا مكلفا فأقر العبد بالرق لأحدهما فهو § PageV15P237
~~<238> أي العبد له أي للمقر له كما لو كان المدعى واحدا وأقر له وإن صدقهما
~~العبد فهو لهما عملا بإقراره أنه لهما وإن جحدهما وقال إنه حر قبل قوله
~~لأنها الأصل والرق طارئ وإن كان المتنازع فيه غير مكلف لم يرجح أحدهما
~~بإقراره له لأن قوله غير معتبر كما تقدم وإن أقر بها أي العين المتنازع
~~فيها من هي بيده لأحدهما بعينه كأن يقول هي لزيد مثلا حلف زيد أنها له
~~وأخذها لأنه لما أقر له بها صاحب اليد صارت العين كأنها في يده فيكون الآخر
~~مدعيا عليه وهو منكر والقول قوله بيمينه ويحلفالمقر للآخر أي للمدعي الآخر
~~إن التمس يمينه ms3558 لأنه يمكن أن يخاف من اليمين فيقر للآخر فإن نكل المقر عن
~~اليمين للآخر أخذ منه بدلها حكما عليه بنكوله وإن أخذها أي العين المتنازع
~~فيها المقر له فأقام المدعي الآخر بينة أنها له أخذها لترجحه وللمقر له
~~قيمتها على المقر قاله في الروضة ولم يعرف لغيره ذكره في شرح المنتهى وتقدم
~~ما فيه وإن أقر من بيده العين بها لهما ونكل عن التعيين بأن لم يزد على
~~قوله هي لهما اقتسماها لأن مطلق الإضافة يقتضي التسوية وإن قال من بيده
~~العين هي لأحدهما وأجهله فإن صدقاه على أنه يجهله لم يحلف لتصديقهما له
~~وإلا بأن كذباه حلف يمينا واحدة أنه لا يعلمه ويقرع بينهما أي بين المدعيين
~~للعين فمن قرع حلف وأخذها لأن صاحب اليد أقر بها لأحدهما لا بعينه فصار ذلك § PageV15P238
~~<239> المقر له هو صاحب اليد دون الآخر فبالقرعة يتعين المقر له فيحلف على
~~دعواه ويقضي له كما لو أقر له عبثا ثم إن بينه أي بين من كانت العين بيده
~~المستحق لها بعد قوله هي لأحدهما أجهله قبل كبينة ابتداء ونقل الميموني إن
~~أبى اليمين من قرع أخذها أيضا أي بلا يمين ولهما أي للمتنازعين اللذين
~~ادعيا العين وقال من هي بيده لأحدهما وأجهله القرعة بعد تحليفه الواجب
~~وقبله أي قبل تحليفه لأن القرعة لا تتوقف على يمينه ولذلك لو صدقاه لم تنتف
~~القرعة فإن نكل من كانتالعين بيده عن حلفه أنه لا يعلم عين المستحق للعين
~~قدمت القرعة لأن القرعة تعين المقر له فإذا قرع صاحبه كان كمن أقر له فلا
~~يمين له عليه لأنه أخذ حقه ويحلف المقر للمقروع إن أكذبه في عدم العلم لأنه
~~متى صدقه لم يكن له عليه يمين فإن نكل المقر عن اليمين أخذ منه بدلها كما
~~لو أقر لواحد منهما دون الآخر وإن أنكرهما أي أنكر من العين بيده كونها
~~لهما أو لأحدهما ولم ينازع أقرع بين المدعيين كإقراره لأحدهما لا بعينه فإن
~~علم أنها للآخر المقروع فقد مضى الحكم ms3559 لمن خرجت له القرعة نقله المروذي لأن
~~قرعته حكم فلا ينقض بمجرد ذلك وإن لم تكن العين بيد أحد وتنازعها اثنان فهي
~~لأحدهما § PageV15P239
~~<240> بقرعة نص عليه في رواية صالح وحنبل وقدمه في الفروع ومقدم في أول
~~القسم الثاني أنهما يتناصفاها وإن كان لأحدهما بينة حكم له بها كما لو أنكر
~~رب اليد ونازع وإن كان لكل واحد منهما تعارضتا لتساويهما في عدم اليد سواء
~~كان مقرا لهما أو لأحدهما لا بعينه أو كانت المتنازع فيها ليست بيد أحد
~~فيصيران كمن لا بينة لهما وكذلك إن أنكرهما وأقاما بينتين تعارضتا ثم إن
~~أقر لأحدهما بعينه بعد إقامتها أي البينة لم يرجح المقر له بذلك الإقرار
~~وحكم التعارض بحاله لتساوي البينتين من كل وجه لأن العين ليست بيد أحدهما
~~فلا ترجح أحدهما برجوع اليد إلى صاحبها لأنها يد طارئة فلاعبرة بها وإقراره
~~صحيح فيعمل به كما لو لم يكن لواحد منهما بينة وإن كان إقراره له أي
~~لأحدهما قبل إقامة البينتين فالمقر له بالعين كداخل والآخر كخارج لأنها
~~ليست بيده حقيقة ولا حكما بخلاف المقر له فإن العين انتقلت إلى يده بإقرار
~~صاحب اليد وإن ادعاها أي العين المتنازع فيها صاحب اليد لنفسه ولو بعد
~~التعارض حلف لكل واحد منهما يمينا لأن المدعيين اثنان فوجب أن يحلف لكل
~~واحد يمينا وهي أي العين له لترجح جانبه بوضع اليد فإن نكل عن اليمين لكل
~~منهما أخذاها منه وأخذا منه بدلها § PageV15P240
~~<241> لأن العين فاتت على أحدهما بترك اليمين للآخر واقترعا عليهما أي على
~~العين وبدلها لأن المحكوم له بالعين غير معين فوجبت القرعة لتعيينه وإن أقر
~~من بيده العين بها لغيرهما أي غير المدعيين لهما فتقدم في باب طريق الحكم
~~وصفته وإن كان في يده عبد وادعى أنه اشتراه من زيد وادعى العبد أن زيدا
~~أعتقه وأقاما بينتين صححتا أسبق التصرفين أو ادعى شخص أن زيدا باعه العبد
~~أو وهبه له وادعى الآخر أنه باعه أو وهبه له وأقام كل واحد منهما بينة شهدت ms3560
~~بدعواه صححنا أسبق التصرفين إن علم التاريخ لأن التصرف الثاني صادف ملك
~~غيره فبطل وإلا يعلم التاريخ تعارضتا لأنه لا مرجح لواحدة منهما وكذا لو
~~اتحد تاريخهما قال الشيخ تقي الدين الأصوب أن البينتين لم يتعارضا فإنه من
~~الممكن أن يقع العقدان لكن يكون بمنزلة ما لو زوج الوليان المرأة وجهل
~~السابق فإما أن يقرع أو يبطل العقدان بحكم أو بغير حكم وكذا إن كان العبد
~~بيد نفسه وادعى أن زيدا أعتقه وادعى آخر أنه اشتراه من زيد فإن تعارضت
~~البينتان فلا يرجح بهذه اليد أو كان العبد بيد أحدهما أي أحد المدعين لشراء
~~كل منهما له من زيد إلغاء لهذه اليد للعلم بمستندها وهو الدعوى التي لم
~~تثبت فتكون عادية فلا ترجح بذلك كما لو كان في يده عبد فادعى أنه اشتراه من
~~زيد فأنكر زيد فإنه لا يحكم بهذه اليد فكذا هنا § PageV15P241
~~<242> وإن كان العبد في يد زيد وادعى كل من اثنين أنه اشتراه منه فالحكم
~~فيه حكم ما إذا ادعيا عينا في يد غيرهما على ما تقدم تفصيله وإن ادعيا
~~زوجية امرأة وأقاما بينتين وليست بيد أحدهما سقطتا لأن كل واحدة منهما تشهد
~~بضد ما شهدت به الأخرى فكانا كمن لا بينة لهما وكذا إن كانت بيد أحدهما لأن
~~الحر لا يدخل تحت اليد قال الشيخ تقي الدين مقتضى كلام القاضي إذا كانت بيد
~~أحدهما فهي مسألة الداخل والخارج وإن ادعى على رجل أنه عبده فقال المدعى
~~عليه بل أنا حر وأقاما بينتين تعارضتا وتساقطتا لعدم المرجح قلت ويخلى سبيل
~~العبد لأن الأصل الحرية والرق طارئ ولم يثبت وإن كان في يده عبد فادعى عليه
~~اثنان ادعى كل منهما أنه اشتراه مني بثمن سماه المدعي فصدقهما من بيده
~~العبد لزمه ثمنان مؤاخذة له بإقراره فإن أنكر حلف لهما وبرئ لأنه منكر
~~والأصل براءته وإن صدق أحدهما وحده وأقام أحدهما به بينة لزمه الثمن للمقر
~~له أو لمن شهدت له البينة لثبوت دعواه وحلف للآخر لأنه ينكره وإن ms3561 أقام كل
~~واحد منهما بينة مطلقتين أو مختلفتي التاريخ أو إحداهما مطلقة والأخرى
~~مؤرخة عمل بهما لأن ظاهر هذا أنهما عقدان وقد شهد بهما بينتان ومن الجائز
~~أن يكون اشتراه من الأول § PageV15P242
~~<243> ثم انتقل عنه بنحو بيع إلى الثاني ثم اشتراه منه أيضا فيعمل
~~بالبينتين ويلزم بالثمنين وإن اتفق تاريخهما أي الشراءين اللذين شهدت بهما
~~البينتان تعارضتا أي البينتان وصارا كما لو تداعيا عينا بيد ثالث وإن ادعى
~~كل واحد من اثنين على آخر أنهباعني إياه أي نحو العبد بألف وأقام بدعواه
~~بينة قدم أسبقهما تاريخا لأن نقل الملك حاصل لمن سبق فالعقد عليه بعده لا
~~يصح وإن استويا في التاريخ تعارضتا ويتخالفان ويتناصفان العبد ونحوه لأن
~~بينة كل واحد منهما داخلة في إحدى النصفين خارجة في النصف الآخر فكانت
~~العين بينهما نصفين ولكل أن يرجع على البائع بنصف الثمن وأن يفسخ ويرجع
~~بكله وأن يأخذ كلها مع فسخ الآخر وإن أطلقتا أو إحداهما تعارضتا في ذلك إذن
~~لا في شراء لجواز تعدده فيقبل من المدعى عليه دعوى العبد ونحوه بيمين لهما
~~أن العين لم تخرج عن ملكه وإن قال أحدهما غصبني العبد ونحوه وقال الآخر
~~ملكنيه أو أقر لي به وأقاما بينتين فهو للمغصوب منه لأن عند بينته زيادة
~~علم وهو ثبوت اليد له والبينة الأخرى إنما تشهد بتصرفه فلا معارضة بينهما
~~ولا يغرم المدعى عليه للآخر شيئا لأنه لم يأخذ منه شيئا يرجع به عليه بخلاف
~~البيع وإن ادعى كل منهما أنه غصبه وأقاما بينتين فكما لو ادعى كل منهما أنه
~~اشتراه منه على ما سبق تفصيله وإن ادعى رب دار أنه أجره البيت بعشرة فقال
~~المستأجر بل § PageV15P243
~~<244> أجرتني كل الدار بالعشرة وأقام كل بينة تعارضتا ولا قسمة هنا أي لا
~~يقسم بينهما ما زاد على البيت وتقدم أول لا طريق الحكم وصفته ما لا يصح
~~سماع البينة فيه قبل الدعوى وما يصح سماع البينة فيه قبلها تتمة نقل ابن
~~منصور عن أحمد في رجلأخذ من رجلين ثوبين ms3562 أحدهما بعشرة والآخر بعشرين ثم لم
~~يدر أيهما ثوب هذا من ثوب هذا فادعى أحدهما ثوبا من هذين الثوبين وادعاه
~~الآخر أقرع بينهما فأيهما أصابته القرعة حلف وأخذ الثوب الجيد والآخر للآخر
~~وإنما قال ذلك لأنهما تنازعا ثوبا بيد غيرهما قاله في الشرح § PageV15P244
~~<245> باب تعارض البينتين التعارض التعادل من كل وجه يقال تعارضت البينتان
~~إذا تقابلتا وعارض زيدا عمر إذا أتاه بمثل ما أتاه به وتعارض البينتين
~~اختلافهما بأن تثبت كل منهما ما نفته الأخرى حيث لا يمكن الجمع بينهما
~~فيتساقطان إذا قال لعبده متى قتلت فأنت حر فادعى العبد أنه أي سيده قتل
~~وأنكر ورثته فالقول قولهم إن لم تكن له بينة لأن الأصل عدم القتل وإن أقام
~~كل واحد منهما بينة بما ادعاه بأن أقام العبد بينة أن سيده قتل وأقام ورثته
~~بينة أنه مات قدمت بينة العبد وعتق لأن مع بينته زيادة وهو القتل وإن لم
~~تكن بينة فله تحليفهم على نفي العلم وإن قال إن مت في المحرم فسالم حر وإن
~~مت في صفر فغانم حر ومات ولم تقم لواحد منهما بينة بموجب عتقه وأنكر الورثة
~~موته في الشهرين فقولهم لأن الأصل بقاؤهما في الرق وبقيا على الرق لاحتمال
~~موته في غير المحرم وصفر وإن أقروا لأحدهما بموجب عتقه أو أقام به بينة عتق
~~لثبوت مقتضيه وإن أقام كل واحد من العبدين بينة بموجب عتقه تعارضتا وسقطتا
~~لأن كل واحدة منهما تنفي ما شهدت به الأخرى وبقيا على الرق لاحتمال أن يكون
~~مات في غير محرم وصفر وإن علم موته في أحد الشهرين وهما المحرم وصفر ولم يعلم § PageV15P245
~~<246> عينه أقرع بينهما للعلم بموجب عتق أحدهما ولا معين له غير القرعة فمن
~~قرع عتق وإن قال إن مت في مرضي هذا فسالم حر وإنبرئت فغانم حر وجهل كونه
~~مات فيه أو برئ ثم مات ولم يكن لهما بينة عتق أحدهما بقرعة لأنه لا يخلو
~~إما أن يكون برئ أو لم يبرأ فيعتق أحدهما بكل حال ولم يعلم ms3563 عينه فيخرج
~~بقرعة وإن أقاما بينتين تعارضتا وبقيا على الرق نقله في المقنع عن الأصحاب
~~لأن كل واحدة من البينتين تنفي ما شهدت به الأخرى ثم قال في المقنع والقياس
~~أن يعتق أحدهما بقرعة وزيد في الشرح ما نقله الأصحاب وإن أقر الورثة
~~لأحدهما بما يوجب عتقه عتق بإقرارهم وكذا حكم قوله إن مت من مرضي هذا فسالم
~~حر وإن برئت فغانم إذا أتى عن بدل من في وأقام كل من العبدين بينة في
~~التعارض فإنه يكون الحكم كما تقدم في تعارض البينتين وتساقطهما وكونهما
~~يبقيان على الرق أو يعتق أحدهما على ما سبق وأما في الجهل أي من أي شيء مات
~~وعدم البينة لكل منهما فيعتق سالم لأن الأصل دوام المرض وعدم البرء وإن
~~أتلف ثوبا ونحوه من المتقومات تعديا أو نحوه فشهدت بينة أن قيمته عشرون
~~وشهدت بينة أخرى أن قيمته ثلاثون لزمه ما اتفقا عليه وهو عشرون دون ما
~~تعارضتا فيه لتساقطهما فيه وكذا لو كان بكل قيمة شاهد ثبت ما اتفقا عليه
~~وله أي المدعي أن يحلف مع الآخر الشاهد بالعشرة الزائدة على العشرة كما § PageV15P246
~~<247> يأتي آخر الباب بعده كما لو لم يكن غيره لأن الشاهد مع اليمين نصاب
~~لا يعارضه شهادة الواحد قال ابن نصر الله لو اختلفت بينتان في قيمة
~~عينقائمة ليتيم يريد الوصي معها أخذ بينة الأكثر فيما يظهر إن احتملت وإلا
~~فيما يصدقها الحس وكذا قال الشيخ لو شهدت بينة أنه أجر حصة موليه بأجرة
~~مثلها وشهدت بينة أنه أجرها بنصفها أي بنصف أجرة مثلها أخذ ببينة الأكثر
~~حيث احتمل وتقدم إذا ماتت امرأة وابنها واختلف زوجها وأخوها في أسبقهما
~~موتا في باب ميراث الغرقى مفصلا فصل إذا شهدت بينة على ميت أنه أوصى بعتق
~~سالم وهو ثلث ماله وشهدت بينة أنه أوصى بعتق غانم وهو ثلث ماله ولم تجز
~~الورثة عتقهما معا أقرع بينهما فمن قرع أي خرجت له القرعة عتق سواء اتفق
~~تاريخهما أو اختلف أو أطلقتا أو إحداهما إذ ms3564 لا فرق بين متقدم الوصية
~~ومتأخرها وإنما أقرع بينهما ولم يعتق من كل منهما نصفه قياسا على الوصية
~~بمال لأن الإعتاق بعد الموت كالإعتاق في مرض الموت وقد أقرع النبي صلى الله
~~عليه وسلم في مرض الموت في حديث § PageV15P247
~~<248> عمران بن حصين وتقدم في العتق فكذلك بعد الموت لأن المعنى المقتضي
~~تكميل العتق في أحد العبدين في الحياة موجود بعد الموت فلو كانت بينة وارثه
~~فاسقة ولم تكذب الأجنبية عتق سالم بلا قرعة لأن بينة غانم الفاسقة لا تعارض
~~بينته العادلة ويعتق غانم بقرعة لإقرار الورثة بالوصية لعتقه أيضا فاقتضى
~~ذلك القرعة بين العبدين لكن لما كانت بينة سالم عادلة عتق أولا لعدم
~~التعارض وأعتقنا غانما بخروج القرعة له وإن كانت الوارثة الشاهدة بعتق غانم
~~عادلة وكذبت الأجنبية لغا تكذيبها للأجنبية دون شهادتها وانعكس الحكم فيعتق
~~غانم بلا قرعة ثم وقف عتق سالم على القرعة كما لو شهدت بذلك البينتان من
~~غير تكذيب بخلاف غانم فإنه يعتق بلا قرعة لشهادتها بعتقه وإقرارها أنه لم
~~يعتق سواه وإن كانت الوارثة فاسقة مكذبة للعادلة الأجنبية أو كانت
~~فاسقةوشهدت برجوعه عن عتق سالم عتق العبدان أما سالم فلأنه لم يثبت عتق
~~غانم ببينة تعارض بينته وأما غانم فلإقرارهما بعتقه دون الآخر وشهادتها
~~بالرجوع عن الوصية بعتق سالم يتضمن الإقرار بالوصية بعتق غانم وحده فهو كما
~~لو كانت مكذبة للأخرى ولو شهدت أي الوارثة وليست فاسقة ولا مكذبة للأجنبية
~~قبلت شهادتها وعتق غانم وحده لأنها بينة عادلة لم تجر إلى نفسها نفعا فوجب
~~قبولها كما لو كانت الشاهدة برجوعه أجنبية § PageV15P248
~~<249> ولو كان في هذه الصورة وهي ما إذا كانت الشاهدة برجوعه عن عتق سالم
~~غانم سدس المال عتقا أي العبدان ولم تقبل شهادتها بالرجوع عن عتق سالم
~~لأنها متهمة بدفع السدس للآخر عنها فلا تقبل شهادتها لذلك لا يقال الشهادة
~~برجوعه عن عتق سالم وهو ثلث المال تجر إليها ولاء غانم لأنه يقال هما
~~يسقطان ولاء سالم أيضا على أن الولاء إنما هو ثبوت ms3565 سبب الميراث ومثل ذلك لا
~~ترد الشهادة فيه كما يثبت النسب بالشهادة وإن كان للشاهد يجوز أن يرث
~~المشهود له وتقبل شهادة الإنسان لأخيه بالمال وإن جاز أن يرثه والوارثة
~~العادلة فيما تقوله خبرا لا شهادة منصوبان على المصدرية بتقوله على حد قعد
~~القرفصاء وقوله كالفاسقة في جميع ما ذكرنا خبر عن الوراثة أي خبر الوارثة
~~العادلة كشهادة الفاسقة لأن خبرها إقرار فيعمل به كإقرار الفاسقة وشهادتها
~~وإن شهدت بينة أنه أعتق سالما في مرضه وشهدت بينة أنه أوصى بعتقغانم وكل
~~واحد منهما أي من العبدين ثلث المال عتق سالم وحده لسبق العتق على الوصية
~~وإن كانت متقدمة في اللفظ لأن الوصية إنما تلزم بالموت بخلاف العتق فإنه
~~كالعطية يلزم من حينه وإن شهدت بينة أنه أعتق سالما في مرضه وشهدت بينة أنه
~~أعتق غانما في مرضه عتق أقدمهما تاريخا إن كانت البينتان أجنبيتين أو كانت
~~بينة أحدهما وارثة ولم تكذب الأجنبية لأن المريض إذا تبرع § PageV15P249
~~<250> تبرعات يعجز ثلثه عن جميعها قدم الأول فالأول وإن سبقت الأجنبية
~~تاريخا فكذبتها الوارثة عتقا أما سالم فلسبق بينته وأما غانم فمؤاخذة
~~للوارثة بمقتضى قولها أنه لم يعتق سواه أو سبقت الوارثة تاريخا وهي فاسقة
~~عتقا أما سالم فلشهادة البينة العادلة بعتقه فلا تعادلها الفاسقة وأما غانم
~~فلإقرار الوارثة أنه هو العتيق دون سالم وإن جهل أسبقهما كما لو اتحد
~~تاريخهما لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر وكذا لو كانت بينة غانم وارثة
~~وجهل الأسبق فإنه يقرع بينهما لما سبق وإن قالت البينة الوارثة ما أعتق
~~سالما وإنما أعتق غانما عتق غانم كله بلا قرعة لإقرار الورثة بعتقه وحكم
~~سالم كحكمه لو لم تطعن الوارثة في بينته في أنه يعتق بلا قرعة إن تقدم
~~تاريخ عتقه لسبقه أو خرجت له القرعة فيما إذا جهل الحال لإلغاء طعنها في
~~بينته وإلا أي وإن لم يتقدم تاريخ عتقه بل تأخر إن علم التاريخ أو لم تخرج
~~له القرعة إنجهل فلا يعتق سالم كما لو لم تطعن ms3566 في بينته وإن كانت البينة
~~الوارثة فاسقة وشهدت بعتق غانم ولم تطعن في بينة سالم كله بلا قرعة لأن
~~البينة العادلة شهدت بعتقه ولم يوجد ما يعارضها وينظر في غانم فإن كان
~~تاريخ عتقه سابقا أو خرجت القرعة له عتق كله لإقرار الورثة بأنه أعتقه وإن
~~كان عتق § PageV15P250
~~<251> غانم متأخرا أو خرجت القرعة لسالم لم يعتق منه أي من غانم شيء لأن
~~بينته لو كانت عادلة لا يعتق منه إذا منع فسقها أولى وإن كانت كذبت بينة
~~غانم بينة سالم عتق العبدان لأن سالما مشهود بعتقه وغانما مقر له بأن لا
~~يستحق العتق سواه وتدبير مع تنجيز في مرض موت كآخر تنجيزين مع أسبقهما في
~~كل ما قدمنا لأن المدبر يعتق بالموت فوجب أن يتأخر عن المنجز في الحياة
~~أشبه الموصى بعتقه مع المنجز عتقه فصل وإن مات عن ابنين مسلم وكافر فادعى
~~كل منهما أنه أي الأب مات على دينه فإن عرف أصل دينه من إسلام أو كفر
~~فالقول قول من يدعيه لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه وإن لم يعرف أصل دينه
~~فالميراث للكافر إن اعترف المسلم أنه أخوه أو قامت به أي أنه أخوه بينة لأن
~~المسلم لا يقر ولده في دار الإسلام على الكفر فصار معترفا بأن أباه كان
~~كافرا مدعيا إسلامه وأخوه ينكره والقول قول المنكر وإلا أي وإن لم يعترف
~~المسلم بأخوة الكافر ولم تقم بها بينة فالميراث بينهما لتساويهما في الدعوى
~~مع عدم المرجح أشبه ما لو تنازعا عينا في يديهما وإن أقام كل واحد منهما
~~بينة أنه مات على دينه ولم يعرف أصل دينه تعارضتا وتساقطتا لتعذر الجمع
~~بينهما ويتناصفان التركة كما لو لم تكن بينة وإن قال شاهدان نعرفه مسلما
~~وقال شاهدان آخران نعرفه § PageV15P251
~~<252> كافرا ولم يؤرخا معرفتهم ولا عرف أصل دينه فالميراث للمسلم لأن
~~الإسلام يطرأ على الكفر كثيرا والكفر إذا طرأ على الإسلام لا يقر عليه
~~وتقدم الناقلة إذا عرف أصل دينه فهو أي في جميع ما سبق ms3567 كما تقدم لأن البينة
~~له على أصل دينه بنت شهادتهما على الأصل الذي تعرفه والبينة الأخرى معها
~~علم لم تعلمه الأولى فقدمت عليها كما لو شهد اثنان أن هذا العبد كان ملكا
~~لفلان إلى موته وآخر أنه أعتقه أو باعه في حياته ولو شهدت بينة أنه مات
~~ناطقا بكلمة الإسلام وشهدت بينة أخرى أنه مات ناطقا بكلمة الكفر تعارضتا
~~ولو لم يعرف أصل دينه لأن البينتين أرختا وقتا واحدا هو ساعة موته فتعارضتا
~~وتساقطتا لتعذر الجمع وإن خلف ميت أبوين كافرين وابنين مسلمين واختلفوا في
~~دينه فكما تقدم في ابنين مسلم وكافر لأن هؤلاء مع ثبوت دعواهم لا فرق بين
~~دعواهم ودعوى الابنين قال في المستوعب وعلى كل حال يغسل ويكفن ويصلى عليه
~~ويدفن في مقابر المسلمين انتهى قال القاضي يدفن معنا وقال ابن عقيل وحده
~~وكذا لو خلف ابنا كافرا وامرأة وأخا مسلمين فعلى ما تقدم ومتى نصفنا المال
~~فنصفه للأبوين على ثلاثة للأب ثلثاه وللأم ثلثه والنصف الآخر للابنين وكذلك
~~إذا نصفنا في الثانية ونصفه للزوجة والأخ على أربعة للزوجة ربعه وباقيه
~~للأخ والنصف الآخر للابن المنازع § PageV15P252
~~<253> ولو مات مسلما وخلف زوجة وورثة سواها وكانت الزوجة كافرة ثم أسلمت
~~وادعت أنها أسلمت قبل موته لترث منه وأنكر الورثة فقولهم لأن الأصل بقاؤها
~~على الكفر فيكون القول قول الورثة بيمينهم وإن ادعى الورثة أنها كانت كافرة
~~ولم يثبت كونها كانت كافرة وأنكرتهم فقولها أو ادعوا أي الورثة أنه طلقها
~~قبل موته طلاقا يسقط الإرث فأنكرتهم فقولها لأنهم اعترفوا بالزوجية التي هي
~~سبب الإرث وادعوا ما يسقطه والأصل عدمه وإن اعترفت بالطلاق وانقضاء العدة
~~وادعت أنه راجعها أي أعادها بعقد جديد وأنكروا أي الورثة فقولهم لأن الأصل
~~عدم الإعادة وإن اتفقوا على الطلاق واختلفوا في انقضاء عدتها فقولها في
~~أنها أي العدة لم تنقض لأنه الأصل ولو مات مسلم وخلف ابنين مسلم وكافر
~~فأسلم الكافر وقال أسلمت قبل موت أبي أو قبل قسم تركته وقال أخوه بل بعده
~~أي أسلمت ms3568 بعد ذلك فلا ميراث له لأنه مقر بالكفر أولا مدع للإسلام فيما قبل
~~الموت أو فيما قبل قسمة التركة والأصل بقاؤه على كفره فيكون القول قول أخيه
~~المسلم بيمينه إلا أن يقيم بينة بدعواه أو يصدقه باقي الورثة فإن قال أسلمت
~~في المحرم ومات أبي في صفر فقال أخوه المسلم بل مات أبوك في ذي الحجة فله
~~الميراث مع أخيه لأنهما § PageV15P253
~~<254> اتفقا على الإسلام في المحرم وإنما اختلفا في أن الموت هل كان قبله
~~أو بعده والأصل حياة الأب فوجب أن يكون الإرث بينهما ولو خلف حر ابنا وابنا
~~كان عبدا فادعى أنه عتق وأبوه حي وأنكره أخوه ولا بينة صدق أخوه في عدم ذلك
~~أي في أنه لم يعتق قبل موت أبيه لأن الأصل بقاء الرق وإن ثبت عتقه في رمضان
~~فقال الحر مات أبي في شعبان وقال العتيق بل مات في شوال صدق العتيق لأن
~~الأصل بقاء حياة الأب إلى شوال وتقدم بينة الحر مع التعارض أي لو أقام الحر
~~بينة أن أباه مات في شعبان والعتيق بينة أنه مات في شوال قدمت بينة الحر
~~لأن معها زيادة علم ولو شهدا أي اثنان على اثنين بقتل زيد مثلا فشهدا أي
~~المشهود عليهما على الشاهدين به أي أنهما القاتلان وصدق الولي الكل أي
~~الأربعة أو صدق الآخرين أو كذب الولي الكل أو كذب الأولين فقط فلا قتل ولا
~~دية لأن شهادة المشهود عليهما غير معتبرة لأنهما متهمان بالدفع عن أنفسهما
~~بذلك وتصديق الولي لهما غير معتبر وكذا لو صدق الجميع بأن قال قتلوه كلهم
~~لأن كل اثنين من البينتين تدفع عن نفسها القتل بالشهادة فلا تقبل كذا لو
~~أكذب الجميع لأنه يعترف بأن لا حق له عندهم وإن صدق الولي الشاهدين الأولين
~~فقط أي دون الآخرين حكم بشهادتهما لعدم ما يدفعها وقتل من شهدا عليه بالقتل
~~وهما الأخيران لثبوت القتل عليهما إن كان عمدا محضا § PageV15P254
~~<255> § PageV15P255
~~<256> § PageV15P256
~~<257> كتاب الشهادات واحدها شهادة مشتقة من المشاهدة لأن الشاهد يخبر عما
~~شاهده يقال شهد ms3569 الشيء إذا دام قيل لمحضر الناس مشهد لمشاهدتهم فيه ما
~~يحضرهم ومنه قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه أي علمه برؤية هلاله أو
~~إخبار من رآه والأصل فيها الإجماع لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم
~~الآية وقوله وأشهدوا ذوي عدل منكم وقوله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو
~~يمينه ونحوه مما سبق مفصلا والحاجة داعية إليه لحصول التجاحد قال شريح
~~القضاء جمر فنحه عنك بعودين يعني الشاهدين وإنما الخصم داء والشهود شفاء
~~فأفرغ الشفاء على الداء تطلق الشهادة على التحمل وعلى الأداء لقوله تعالى § PageV15P257
~~<258> وأشهدوا إذا تبايعتم وقال ولا تكتموا الشهادة الآية وإنما خص القلب
~~بالإثم لأنه موضع العلم بها وهي أي الشهادة حجة شرعية تظهر أي تبين الحق
~~المدعى به ولا توجبه بل القاضي يوجبه بها وهي أي الشهادة ولو عطفه بالفاء
~~لكان أنسب الإخبار بما علمه بلفظ خاص وهو أشهد أو شهدت بكذا وتحملها أي
~~الشهادة في غير حق الله تعالى فرض كفاية لقوله تعالى ولا يأب الشهداء إذا
~~ما دعوا قال ابن عباس وقتادة والربيع المراد به التحمل للشهادة وإثباتها
~~عند الحاكم فإذا قام به البعض سقط عن الباقين وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين
~~عليه وإن كان عبدا لم يجز لسيده منعه ودخل في ذلك حقوق الآدميين كلها
~~أموالا كانت أو غيرها وإذا تحملها أي الشهادة الواجبة وجبت كفايتها ويتأكد
~~ذلك في حق رديء الحفظ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب قال في
~~الاختيارات وحيث امتنعت الشهادة امتنعت كتابتها في ظاهر كلام أبي العباس
~~والشيخ أبي محمد المقدسي وأداؤها أي الشهادة في غير حق الله فرض عين لقوله
~~تعالى § PageV15P258
~~<259> ولا تكتموا الشهادة وإن قام بالفرض في التحمل والأداء اثنان سقط
~~الوجوب عن الجميع لحصول الغرض لكن الأداء فرض عين على المذهب كما ذكره أولا
~~خلافا للموفق ومتابعيه وإن امتنع الكل أي من التحمل أو الأداء أثموا لقوله
~~تعالى ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ويشترط في وجوب التحمل ووجوب الأداء أن
~~يدعى ms3570 إليهما من تقبل شهادته لقوله تعالى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا وأن
~~يقدر الشاهد عليهما بلا ضرر يلحقه في بدنه أو ماله أو أهله أو عرضه ولا
~~تبذل في التزكية أي وبلا ضرر يلحقه بتبذل نفسه إذا طلبت منه تزكيتها فإن
~~حصل له ضرر بشيء من ذلك لم تجب لقوله ولا يضار كاتب ولا شهيد ويختص الأداء
~~بمجلس الحكم لأن السماع بغيره لا يحصل به مقصودها كما تقدم فإن كان الحاكم
~~غير عدل فنقل أبو الحكم عن أحمد كيف أشهد عند رجل ليس عدلا لا يشهد ومن
~~تحملها أي الشهادة بحق آدمي أو رأى فعلا أو سمع قولا بحق آدمي لزمه أداؤها
~~على القريب عرفا وعلى البعيد فيما دون مسافة القصر دون ما فوقها لما فيه من
~~المشقة والنسب وغيره سواء أي ذو القرابة والأجنبي مستويان في § PageV15P259
~~<260> وجوب الشهادة لهما أو عليهما لقوله تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء
~~لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ولأن الشهادة أمانة يلزمه أداؤها
~~كالوديعة ولو أدى شاهد وأبى الآخر وقال لرب الحق احلف أنت بدلي أثم اتفاقا
~~قاله في الترغيب لما تقدم ولو دعي فاسق إلى تحملها أي الشهادة فله الحضور
~~ولو مع وجود غيره لأن التحمل لا يعتبر له العدالة بخلاف الأداء فلو لم يؤد
~~حتى صار عدلا قبلت ومن شهد بحق ولو مع ظهور فسقه لم يعذر لأنه أي فسقه لا
~~يمنع صدقه قاله في الفروع فدل أنه لا يحرم أداء الفاسق وإلا لعذر يؤيده أن
~~الأشهر لا يضمن من بان فسقه ويتوجه التحريم عند من ضمنه ويكون علة لتضمينه
~~ويحرم أخذ أجرة وجعل عليها أي الشهادة تحملا وأداء ولو لم يتعين عليه لأن
~~فرض الكفاية إذا قام به البعض وقع منه فرضا ولا يجوز أخذ الجعل عليه كصلاة
~~جنازة لكن إن عجز الشاهد عن المشي أو تأذى به فله أخذ أجرة مركوب من رب
~~الشهادة قال في الرعاية فأجرة المركوب والنفقة على ربها قلت هذا إن تعذر
~~حضور المشهود ms3571 عليه إلى محل الشاهد لمرض أو كبر أو حبس أو خوف أو خفر انتهى
~~وفي الرعاية وكذا أي كالشاهد في أخذ أجرة وجعل مزك § PageV15P260
~~<261> ومعروف ومترجم ومفت ومقيم حد ومقيم قود وحافظ مال بيت المال ومحتسب
~~والخليفة واقتصر عليه في الفروع وتقدم الكلام على المفتي مع القضاء ولا
~~يقيمها أي الشهادة على مسلم بقتل كافر قاله في الفروع وظاهره يحرم ولعل
~~المراد عند من يرى قتله وأما لوجوب الدية فيجب لأنه حق آدمي فيدخل في عموم
~~ما سبق ويباح لمن عنده شهادة بحد لله تعالى إقامتها وقال القاضي والموفق
~~وجمع تركها أولى وجزم في آخر الرعاية بوجوب الإغضاء عن ستر المعصية وتصح
~~إقامة الشهادة بحق لله تعالى من غير تقدم دعوى به وتقدم ولا تستحب الشهادة
~~بحق الله تعالى لحديث من ستر عورة مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة وتجوز
~~الشهادة بحد قديم كالشهادة بالقصاص ولأنه قد يعرض للشاهد ما يمنعه الشهادة
~~حينها ثم يتمكن بعد ويجوز للحاكم أن يعرض للشهود بالوقف عنها في حق الله
~~تعالى كتعريضه أي الحاكم للمقر به أي بحد الله تعالى ليرجع § PageV15P261
~~<262> عن إقراره لقوله صلى الله عليه وسلم للسارق ما إخالك سرقت مرتين
~~وأعرض عن المقر بالزنا حتى أقر أربعا وقال عمر لزياد بعد أن شهد عنده
~~الثلاثة على المغيرة بالزنا وجاء زياد ليشهدها عندك يا سلح العقاب فصاح به
~~فقال رأيت أمرا قبيحا فلما لم يصرح بالزنا فرح عمر وكان ذلك بمحضر من
~~الصحابة ولم ينكره أحد منهم ومن عنده شهادة بحق لآدمي يعلمها لم يقمها أي
~~الشاهد حتى يسأله رب الحق إقامتها لقوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني
~~ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم ينذرون ولا يوفون ويشهدون ولا
~~يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون رواه البخاري وأما قوله صلى الله عليه وسلم
~~ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها رواه مسلم فهو
~~فيما إذا لم يعلم المشهود له الحال § PageV15P262
~~<263> ولا يقدح أداؤها قبل استشهاده فيه ms3572 أي في شهادته للحاجة كشهادة حسبة
~~في حقوق الله تعالى ويقيمها أي الشاهد بطلبه أي المشهود له ولو لم يطلبها
~~حاكم لأنها حق للمشهود له فإذا طلبه وجب ونحوه كالمحكم فإن لم يعلمها استحب
~~له أي الشاهد إعلامه فإن سأله أقامها ولو لم يطلبها حاكم لما تقدم ويحرم
~~كتمها أي الشهادة بحق آدمي لقوله تعالى ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ويسن
~~الإشهاد في كل عقد سوى نكاح كالبيع والإجارة والرهن لقوله تعالى وأشهدوا
~~إذا تبايعتم وصرفه عن الوجوب قوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن
~~أمانته وقيس على البيع باقي العقود غير النكاح فيجب أن يشهد اثنان لأنها
~~شرط فيه وتقدم في بابه ولا يجوز للشاهد أن يشهد إلا بما يعلمه لقوله تعالى
~~ولا تقف ما ليس لك به علم ولحديث ابن عباس سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن
~~الشهادة قال هل ترى الشمس قال نعم قال على مثلها فاشهد أو دع رواه الخلال
~~في جامعه بأن يزداد المشهود به ابتداء برؤية أو § PageV15P263
~~<264> سماع فيشهد من رأى زيدا يقرض عمرا ونحوه أو سمعه يبيعه أو يقر له وإن
~~احتمل أنه أقاله البيع أو وفاه القرض أو ما أقر له به فالمعتبر العلم في
~~أصل المدرك لما في دوامه كما أشار إليه القرافي وإلا لتعطلت غالبا لجوازه
~~ببقية الحواس قليلا كدعوى مشتري مأكول عيبه لمرارة أو نحوها فتشهد البينة
~~بما أدركته بالذوق أو الشم أو الحس أو اللمس فالرؤية تختص بالأفعال كالقتل
~~والغصب والسرقة وشرب الخمر والرضاع والولادة ونحو ذلك من العيوب المرئية
~~فإن جهل الشاهد حاضرا أي جهل اسمه ونسبه جاز أن يشهد عليه في حضرته فقط
~~لمعرفة عينه وإن كان المشهود عليه غائبا وجهل اسمه ونسبه لم يشهد حتى يعرفه
~~ف إن عرفه به من يسكن إليه جاز أن يشهد ولو على امرأة ولو كان الذي عرفه
~~واحدا قال في شرح المنتهى على § PageV15P264
~~<265> الأصح وإن لم تتعين معرفتها لم يشهد مع غيبتها للجهالة بها وبما
~~يعرفها به ms3573 الحاكم ويجوز أن يشهد على عينها إذا عرف عينها ونظر إلى وجهها
~~قال الإمام أحمد لا يشهد على امرأة حتى ينظر إلى وجهها وهذا محمول على
~~الشهادة على من لم يتيقن معرفتها فأمامن تيقن معرفتها وعرف صوتها يقينا
~~فيجوز له أن يشهد عليها لحصول المعرفة بها وقال الإمام أحمد أيضا لا يشهد
~~على امرأة إلا بإذن زوجها وعلله بأنه أملك لعصمتها وقطع به في المبهج للخبر
~~وعلله بعضهم بأن النظر حق للزوج وهو سهو قاله في الفروع وهذا أي نص أحمد
~~يحتمل أن المراد به أنه لا يدخل عليها § PageV15P265
~~<266> بيتها إلا بإذن زوجها لأن البيت حقه فلا يدخله بغير إذن ولا تعتبر
~~إشارته أي الشاهد إلى مشهود عليه حاضر مع نسبه ووصفه للحاكم فإن لم يسمه
~~ولم ينسبه ولم يصفه اعتبرت إشارته إليه وإن شهد بإقرار لم يعتبر لصحة
~~الشهادة ذكر سببه أي الإقرار بذلك ولا سبب الحق الذي أقر به ك ما لو شهد ب
~~استحقاق مال فإنه لا يعتبر ذكر سبب الاستحقاق ويحتمل أن يكون المعنى كما لا
~~يعتبر ذكر استحقاق المال في الشهادة على الإقرار به كما لا يشترط ذلك لصحة
~~الدعوى بالإقرار ولا يعتبر أيضا قوله أي الشاهد أنه أقر طوعا في صحته مكلفا
~~رشيدا عملا بالظاهر أي ظاهر الحال لأن من سوى ذلك يحتاج إلى تقييد الشهادة
~~بتلك الحال وإن شهد الشاهد بسبب يوجب الحق كتفريط في أمانة أو تعد فيها أو
~~شهد ب استحقاق غيره أي غير ما يوجبه السبب بأن قال إن هذا يستحق في ذمة هذا
~~كذا ذكره أي اشترط ذكر الموجب للاستحقاق لأنه قد لا يعتقده الحاكم موجبا
~~والسماع ضربان الأول سماع من المشهود عليه كالطلاق والعتاق والإبراء
~~والعقود من البيع والإجارة والشركة والمضاربة والصلح ونحوها وحكم الحاكم
~~وإنفاذه والإقرار بنسب أو مال أو قود أو نحوه ونحوها أي المذكورات كالخلع
~~فيلزمه أي الشاهد أن يشهد به على من سمعه منه سواء وقت الحاكم الحكم أو لا
~~وإن لم يشهد به ms3574 لاستحقاقه أي الشاهد عنده تحمل الشهادة كأن يكون لإنسان على
~~آخر حق وهو ينكره بحضور من يشهد عليه فيسمع § PageV15P266
~~<267> إقراره من لا يعلم به المقر فإنه يشهد عليه بما سمعه منه لأنه حصل له
~~العلم بالمشهود به كما لو رآه يفعل شيئا من غير أن يعلم الفاعل أن أحدا
~~يراه أو مع العلم من المسموع منه ذلك به أي الشاهد وإذا قال المتحاسبان لا
~~يشهدوا علينا بما يجري بيننا لم يمنع ذلك الشهادة عليهما بما جرى بينهما
~~ولم يمنع لزوم إقامتها لأن الشاهد قد علم ما يشهد به فيدخل في عموم الأدلة
~~والضرب الثاني سماع من جهة الاستفاضة فيما يتعذر علمه غالبا به وبها أي
~~بدون الاستفاضة وهي أن يشتهر المشهود به بين الناس فيتسامعون به بأخبار
~~بعضهم لبعض كالنسب قال ابن المنذر لا أعلم أحدا من أهل العلم منع منه ولو
~~منع ذلك لاستحالت معرفته به إذ لا سبيل إلى معرفته قطعا بغير ذلك ولا تمكن
~~المشاهدة فيه ولو اعتبرت المشاهدة لما عرف أحد أباه ولا أمه ولا أحدا من
~~أقاربه والموت والملك المطلق لأن الموت قد لا يباشرهإلا الواحد وإلا ممن
~~يحضره ويتولى غسله وتلقينه والملك قد يتقادم المسبب المترتب عليه فلو توقفت
~~الشهادة على المباشرة لأدى ذلك إلى العسر وخاصة مع طول الزمان والنكاح عقدا
~~ودواما والطلاق والخلع وشرط الوقف بأن يشهد أن هذا وقف زيد إلا زيدا أوقفه
~~ومصرفه أي الوقف § PageV15P267
~~<268> لدعاء الحاجة إلى ذلك خصوصا مع طول المدة والعتق والولاء والولاية
~~والعزل وما أشبه ذلك فيشهد بالاستفاضة في ذلك كله لأن هذه الأشياء تتعذر
~~الشهادة عليها في الغالب بمشاهدتها ومشاهدة أسبابها فجازت الشهادة عليها
~~بالاستفاضة كالنسب ولا يجوز أن يشهد بها أي الاستفاضة إلا إذا علم ما شهد
~~به عن عدد يقع العلم بخبرهم قال الخرقي ما تظاهرت به الأخبار واستقرت
~~معرفته في قلبه شهد به ولا يشترط أي في الشهادة عن الاستفاضة ما يشترط في
~~الشهادة على الشهادة من عدالة الأصل وتعذر حضورهم بموت ms3575 ونحوه مما يأتي
~~ويكتفي بالسماع بغير استرعاء ويلزم القاضي الحكم بشهادة لم يعلم تلقيها من
~~الاستفاضة هذه عبارة الفروع والتنقيح قال في المستوعب ومتى لم يعلم الحاكم
~~أنها تلقيت من طريق الخبر لزمه قبولها والحكم بها قولا واحدا ومن قال شهدت
~~بها أي الاستفاضة ففرع هكذا في الفروع والتنقيح وذكر ابن الزاغوني إن شهد
~~أن جماعة بيوتهم أخبروه بموت فلان أو أنه ابنه أو أنها زوجته فهي شهادة
~~الاستفاضة وهي صحيحة وكذا أجاب أبو الخطاب يقبل في ذلك ويحكم فيهبشهادة
~~الاستفاضة وأجاب أبو الوفاء إن صرح بالاستفاضة أو استفاض بين الناس قبلت في
~~الوفاة والنسب جميعا وفي المغني شهادة أصحاب المسائل شهادة استفاضة لا
~~شهادة على شهادة وقال القاضي الشهادة بالاستفاضة خبر لا شهادة وقال تحصل
~~بالنساء والعبيد وقال يحكم القاضي بالتواتر § PageV15P268
~~<269> وإن سمع النساء فأقر بنسب أب أو ابن أو نحوه فصدقه المقر له جاز أن
~~يشهد له به أي بالنسب لتوافق المقر والمقر له على ذلك وإن كذبه أي كذب
~~المقر له المقر فيما أقر به من النسب لم يجز له أن يشهد له به لتكذيبه إياه
~~وإن سكت المقر له فلم يصدق ولم يكذب جاز للسامع أن يشهد له به لأن السكوت
~~في النسب إقرار به بدليل أن من بشر بولد فسكت لحقه نسبه كما لو أقر به لأن
~~السكوت في الانتساب الباطل غير جائز بخلاف الدعاوى ولأن النسب يغلب فيه
~~الإثبات ولذلك يلحق بالإمكان في النكاح ومن رأى شيئا في يد إنسان مدة طويلة
~~يتصرف فيه تصرف الملاك عن نقض وبناء وإجارة وإعارة ونحوها جاز للرائي أن
~~يشهد له بالملك لأن التصرف فيه على هذا الوجه من غير منازع يدل على صحة
~~الملك فجاز أن يشهد به والورع أن لا يشهد إلا باليد والتصرف لأنه أحوط
~~خصوصا في هذه الأزمنة وإن لم يره يتصرف كما ذكر مدة طويلة شهد باليد
~~والتصرف فقط فصل ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه
~~لاختلاف ms3576 الناس في بعض الشروط فربما يكون ترك شرطا يرى الشاهد صحته بدونه
~~دون الحاكم وتقدم في باب طريق الحكم § PageV15P269
~~<270> وصفته وكذا الدعوى فيعتبر في نكاح أن يشهد أنه تزوجها برضاها بولي
~~مرشد وشاهدي عدل وأنها حين العقد كانت خلية من الموانع وإن شهد برضاع فلا
~~بد من ذكر عدد الرضعات وأنه شرب من ثديها أو من لبن حلب منه لأن الناس
~~يختلفون في عدد الرضعات وفي الرضاع المحرم ولا بد أن يشهد أنه ارتضع في
~~الحولين لأن الرضاع بعدهما غير محرم فلا يكفي أن يشهد الشاهد أنه ابنها من
~~الرضاع لاختلاف الناس فيما يصير به ابنها وإن شهد بقتل احتاج أن يقول ضربه
~~بسيف أو غيره أو جرحه فقتله أو مات من ذلك وإن قال الشاهد جرحه فمات لم
~~يحكم به لجواز أن يكون مات بغير هذا وإن شهد بزنا ذكر المزني بها لئلا تكون
~~ممن تحل له وأين أي في أي مكان وكيف زنى بها من كونهما نائمين أو جالسين أو
~~قائمين وفي أي زمان زنى بها لتكون الشهادة منهم على فعل واحد لجواز أن يكون
~~ما شهد به أحدهما غير ما شهد به الآخر وأنه رأى ذكره في فرجها لأن اسم
~~الزمان يطلق على ما لا يوجب الحد وقد يعتقد الشاهد ما ليس بزنا زنا فاعتبر
~~ذكر صفته واعتبر ذكر المرأة لئلا تكون ممن تحل له أو له في وطئها شبهة
~~وتقدم في الزنا لا يعتبر ذكر المزني بها ولا مكانه مع ما فيه وإن شهد
~~بسرقةاشترط ذكر المسروق منه وذكر النصاب وذكر الحرز وذكر صفة السرقة مثل أن
~~يقول خلع الباب ليلا § PageV15P270
~~<271> وأخذ الفرس أو زال رأسه عن ردائه وهو نائم في المسجد أو نحو ذلك
~~لتمييز السرقة الموجبة للقطع من غيرها وإن شهد بالقذف ذكر المقذوف وصفة
~~القذف بأن يقول قال له يا زاني أو يا لوطي أو نحو ذلك ليعلم كونه يوجب الحد
~~أو لا وإن شهد أن هذا العبد ابن أمته أو شهد أن ms3577 هذه الثمرة من ثمرة شجرته
~~لم يحكم بهما حتى يقولا ولدته في ملكه وأثمرته في ملكه لاحتمال أن تكون
~~ولدته أو أثمرته قبل ملكه فلا يكونان له بخلاف ما إذا قالا ولدته أو أثمرته
~~في ملكه فإنهما يكونان له لأنهما نماء ملكه وإن شهدا أنه اشتراها أي العين
~~المدعي بها من فلان أوقفها عليه أو أعتقها لم يحكم بها حتى يقولا وهي ملكه
~~لأنه يجوز أن يكون باع أو وقف أو أعتق ما ليس في ملكه ولأنه لو لم يشترط
~~لتمكن كل من أراد أن ينزع شيئا من يد غيره أن يتفق هو وشخص ويبيعه إياه
~~بحضرة شاهدين ثم ينزعه المشتري من يد صاحبه وإن شهدا أن هذا الغزل من قطنه
~~أو أن هذا الطائر من بيضه أو أن هذا الدقيق من حنطته حكم له بها لأنه لا
~~يتصور أن يكون الغزل من قطنه أو الطائر من بيضته أو الدقيق من حبه قبل ملكه
~~ذلك ولأنه ليس غيره وإنما تغيرت صفته فكأن البينة قالت هذا غزله وطيره
~~ودقيقه ولا يحكم له بالبيضة إن شهد أن هذه البيضة من طيره حتى يقولا باضتها
~~في ملكه لجواز أن تكون باضتها قبل ملكه إياها وإن شهدا لمن ادعى إرث ميت
~~أنه وارثه لا يعلمان له وارثا سواه حكم له بتركته سواء كانا أي الشاهدان من
~~أهل الخبرة الباطنة بصحبة أو معاملة أو جوار أو لا من أهل الخبرة الباطنة § PageV15P271
~~<272> لأنه قد ثبت إرثه والأصل عدم الشريك فيه ويعطى ذو الفرض فرضه كاملا
~~ولا يوقف له شيء حيث لا حجب كزوجة مع الأخ المشهود له بذلك فتعطى الربع
~~كاملا وقيل اليقين وهو ثمن عائلا للزوجة وسدس عائلا للأم وإن قالا الشاهدان
~~لا نعلم له وارثا غيره في هذه البلد أو بأرض كذا فكذلك لأن الأصل عدمه في
~~غير هذا البلد وقد نفيا العلم به في هذا البلد فصار في حكم المطلق ولا يحكم
~~له بإرثه إن قالا لا نعلم له وارثا في البيت ثم ms3578 إن شهدا أن هذا وارثه شارك
~~الأول لأنه لا تنافي بينهما ولو كانا قالا ولا نعلم له وارثا غيره لأن
~~الإثبات يقدم على النفي وإن شهدت بينة أن هذا ابنه لا وارث له غيره وشهدت
~~بينة أخرى لآخر أن هذا ابنه لا وارث له غيره ثبت نسبهما لعدم التنافي
~~بينهما وقسم المال بينهما عملا بما أثبتته كل من البينتين وإلغاء للنفي وإن
~~شهد أنه وارثه فقط سلم إليه بكفيل قال الموفق في فتاويه إنما احتاج إلى
~~إثبات أن لا وارث له سواه لأنه يعلم ظاهرا فإنه بحكم العادة يعرفه جاره ومن
~~يعرف باطن أمره بخلاف دينه على الميت لا يحتاج إلى إثبات لا دين سواه
~~لخلفاء الدين تنبيه قال الأزجي فيمن ادعى إرثا لا يحوج في دعواه إلى بيان
~~السبب الذي يرث به وإنما يدعي الإرث مطلقا لأن أدنى حالاته أن يرثه بالرحم
~~وهو صحيح على أصلنا فإذا أتى ببينة فشهدت له بما ادعاه من كونه وارثا حكم
~~له به ولا ترد الشهادة على النفي § PageV15P272
~~<273> المحصور بدليل المسألة المذكورة ومسألة الإعسار والبينة فيه يثبت ما
~~يظهر ويشاهد بخلاف شهادتهما لا حق له عليه ويدخل في كلامهم إن كان النفي
~~محصورا قبلت كقول الصحابي دعي أي النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وكان
~~يأكل لحما مشويا من شاة يحتز منه بالسكين فطرح السكين وصلى ولم يتوضأ قال
~~القاضي لأن العلم بالترك والعلم بالفعل سواء في هذا المعنى ولهذا نقول إن
~~من قال صحبت فلانا في يوم كذا فلم يقذف فلانا قبلت شهادته كما تقبل في
~~الإثبات وأطال فيه في الفروع ولو شهد اثنان في محفل على واحد منهم أنه طلق
~~أو أعتق قبل وكذا لو شهدا على خطيب أنه قال أو فعل على المنبر في الخطبة
~~شيئا لم يشهد به غيرهما مع المشاركة في سمع وبصر قبلت شهادتهما الأصحاب إذا
~~انفرد واحد فيما تتوفر الدواعي على نقله أي تدعو الحاجة إلى نقلها مع
~~مشاركة خلق كثير رد قوله للفرق بين ms3579 شهادة واحد وشهادة اثنين وبين تقييدهم
~~بكون ذلك الشيء مما تتوفر الدواعي على نقله وبين عدم ذلك القيد § PageV15P273
~~<274> وإن شهدا أنه طلق من نسائه واحدة ونسيا عينها أو شهدا أنه أعتق من
~~أرقائه رقبة ونسيا عينها أو شهدا أنه أبطل من وصاياه واحدة ونسيا عينها لم
~~يقبل منهما ذلك لأنها شهادة بغير معين فلا يمكن العمل بها وتصح شهادة مستخف
~~وهو المتواري عن المشهود عليه رواه سعيد بإسناد رجاله ثقات عن عمرو بن حريث
~~ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك بأن يقر الخصم سرا ويجحد جهرا وتقدم وتصح شهادة
~~من سمع مكلفا يقر بحق أو بعقد أو عتق أو طلاق أو سمعه يشهد شاهدا بحق أو
~~يسمع الحاكم يحكم أو سمع الحاكم يشهد على حكمه وإنفاذه ويلزمه أن يشهد بما
~~سمع من ذلك ونحوه لأن المعتمد عليه السماع وهو موجود ولأن أبا بكر وأصحابه
~~شهدوا على المغيرة ولم يقل عمر هل أشهدكم أو لا وكذلك عثمان لم يسأل الذين
~~شهدوا على الوليد بن عقبة بذلك ولم يقل هذا أحد من الصحابة ولا § PageV15P274
~~<275> غيرهم وعنه لا كالشهادة على الشهادة وفرق الموفق بأن الشهادة على
~~الشهادة ضعيفة فاعتبر تقويتها بالاستدعاء فصل وإن شهد أحد الشاهدين أنه أقر
~~بقتله عمدا أو شهد أنه قتله عمدا وشهد الآخر أنه أقر بقتله أو قتله وسكت عن
~~صفة القتل ثبت القتل لاتفاق الشاهدين عليه وصدق المدعي عليه في صفته أي
~~القتل من كونه عمدا أو خطأ لأنها لم تثبت وإن شهدا بفعل متحد في نفسه
~~كإتلاف ثوب ونحوه وقتل زيد ونحوه واختلفا في وقته ونحوه لم تكمل البينة
~~للتنافي أو شهدا بفعل متحد باتفاقهما كسرقة وغصب اتفقا على اتحادهما
~~واختلفا في وقته أي الفعل المذكور بأن قال أحدهما فعله يوم الخميس والآخر
~~يوم الجمعة أو اختلفا في مكانه أو في صفة متعلقة به كلونه وآلة قتله بأن
~~قال أحدهما قتله بسيف والآخر بسكين ونحو ذلك مما يدل على تغاير الفعلين لم
~~تكمل البينة للتنافي لأن كل واحد ms3580 من الشاهدين يكذب الآخر فيتعارضان ويسقطان
~~كما في القتل فلو شهد أحدهما أنه غصب ثوبا أحمر وشهد الآخر أنه غصب ثوبا
~~أبيض لم تكمل البينة § PageV15P275
~~<276> أو شهد أحدهما أنه غصب اليوم وشهد الآخر أنه غصب أمس لم تكمل البينة
~~لأن ما شهد به أحدهما غير ما شهد به الآخر وكذا لو شهد أحدهما أنه تزوجها
~~أمس وشهد الآخر أنه تزوجها اليوم أو شهد أحدهما أنه سرق مع الزوال كيسا
~~أبيض وشهد آخر أنه سرق مع الزوال كيسا أسود أو شهد أحدهما أنه سرق هذا
~~الكيس غدوة وشهد الآخر أنه سرقه عشية وكذا القذف إذا اختلف الشاهدان في وقت
~~قذفه بأن شهد أحدهماأنه قذفه يوم الخميس والآخر أنه قذفه يوم الجمعة فلا
~~تكمل البينة في ذلك كله أما في الأفعال فلما تقدم من التنافي وأما النكاح
~~فلأنه لم يشهد بكل عقد إلا شاهد واحد فلم يثبت وأيضا للشهادة شرط في النكاح
~~فإذا اختلفا في الوقت لم يتحقق حصول الشرط فلم يثبت المشروط مع عدم تحقق
~~شرطه وأما القذف فلأن البينة لم تكمل به ولأن اختلاف الشهود شبهة والحد
~~يدرأ بها وإن أمكن تعدده أي الفعل كالسرقة والغصب ولم يشهدا باتحاده
~~واختلفا في مكانه أو وقته ونحوه فكل شيء شاهد فيعمل بمقتضى ذلك ولا تنافي
~~لجواز التعدد وإن كان بدل كل شاهد بينة تامة ثبتا هنا أي حيث أمكن التعدد
~~ولم يشهدوا باتحاده إن ادعاهما أي الفعلين المشهود بهما المدعي قبل أداء
~~الشهود الشهادة وإلا بأن ادعى أحدهما وحده ثبت ما ادعاه دون ما لم يدعه
~~لاشتراط تقدم الدعوى على الشهادة § PageV15P276
~~<277> وإن كان الفعل المشهود به مما لا يمكن تكراره كقتل رجل بعينه وعين كل
~~اثنين وقتا أو مكانا ونحوه تعارضتا للتنافي وكذا لو أمكن تكراره لكن شهدوا
~~باتحاده ولو كانت الشهادة على إقرار بفعل من غصب أو سرقة ونحوها أو على
~~إقرار بغيره من بيع أو إجارة ولو كان المقر به نكاحا أو قذفا واختلفا في
~~وقت الإقرار أو مكانه ونحوه ms3581 جمعت البينة لأنهما وإن كانا إقرارين فهما
~~إقرار بشيء واحد فلو شهد أحدهما أنه أقر بألف أمس وشهد الآخر أنه أقر بألف
~~اليوم أو شهد أحدهما أنه باعه داره أمس وشهد آخر أنه باعه إياها اليوم كملت
~~البينة وثبت البيع لأن المشهود به شيء واحد يجوز أن يعاد مرة بعد أخرى فلم
~~يؤثر كما لو شهد أحدهما بالعربية والآخر بالفارسية وثبت الإقرار في الصورة
~~الأولى لما تقدم وإن شهد واحد بالفعل وآخر على إقراره بالفعل كأن شهد واحد
~~أنه سرق وآخر أنه أقر أنه سرق جمعت البينة نص عليه لقصة الوليد في شرب
~~الخمر وإن شهد واحد بعقد نكاح وشهد آخر على إقراره بعقد لم تجتمع أو شهد
~~واحد على قتل خطأ وآخر على إقراره بقتل الخطأ لم تجمع البينة لأن الذي يشهد
~~به أحدهما غير الذي يشهد به الآخر § PageV15P277
~~<278> ولمدعي القتل أن يحلف مع أحدهما لأن قتل الخطأ يوجب الدية فهو مما
~~يقصد به المال فيثبت بشاهد ويمين ويأخذ الدية إذا حلف ومتى حلف مع شاهد
~~الفعل فالدية على العاقلة ومع شاهد الإقرار ففي مال القاتل ومتى جمعنا
~~الشهادة مع اختلاف وقت في قتل أو طلاق فالعدة والإرث يليان آخر الديتين لأن
~~الأصل بقاء الحياة والزوجية إلى آخر المدة وإن شهد شاهد أنه أقر له بألف
~~وشهد آخر أنه أقر له بألفين أو شهد أحدهما أن له عليه ألفا وشهد آخر أن له
~~عليه ألفين كملت بينة الألف وثبت الألف لاتفاقهما عليه كما لو لم يزد
~~أحدهما على صاحبه وله أي المدعي أن يحلف مع شاهده على الألف الأخرى لأن
~~المال يثبت بشاهد ويمين قال في الشرح وهذا إذا أطلقا الشهادة ولم تختلف
~~الأسباب أو الصفات ولو شهدا بمائة وشهد آخران بخمسين دخلت الخمسون فيها أي
~~المائة لاشتمالها عليها إلا مع ما يقتضي التعدد بأن اختلفت الأسباب أو
~~الصفات كما لو شهدت إحدى البينتين بمائة من ثمن مبيع أو صحاح والأخرى
~~بخمسين من قرض أو مكسرة فيلزمانه أي المائة ms3582 والخمسون ولو شهد واحد بألف من
~~قرض وشهد آخر بألف من ثمن مبيع لم تكمل الشهادة لأن كلا منهما غير الآخر
~~وله أن يحلف مع كل شاهد ويأخذ ما شهد به § PageV15P278
~~<279> ولو شهد واحد بألف وشهد آخر بألف من قرض كملت البينة حملا للمطلق على
~~المقيد وإن شهد أن له عليه ألفا ثم قال أحدهما أي الشاهدين قضاه بعضه بطلت
~~شهادته لأن ما قضاه لم يبق عليه فيتناقض كلامه فيفسد وفارق ما لو شهد بألف
~~ثم قال لا بل بخمسمائة لأن ذلك رجوع عن الشهادة بخمسمائة وإقرار بغلط نفسه
~~وإن شهدا أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما قضاه خمسمائة صحت شهادتهما بالألف
~~لأن الوفاء لا ينافي القرض فيحتاج إثبات قضاء الخمسمائة إلى شاهد آخر أو
~~يمين ولا يحل لمن أخبره عدل باقتضاء الحق أو انتقاله أن يشهد به وإذا كانت
~~له بينة بألف فقال أريد أن تشهدا لي بخمسمائة لم يجز إذا كان الحاكم لم يول
~~الحكم فوقها نص عليه وقدمه أئمة المذهب وصححه الموفق وجزم به في الوجيز
~~لقوله تعالى ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها ولأنه لو ساغ له ذلك
~~لساغ للقاضي أن يقضي به ببعض ما شهد به الشاهد وقال القاضي في الأحكام
~~السلطانية للشاهد أن يشهد بالألف والقاضي يحكم بالقدر الذي جعل له الحكم
~~فيه وذكره نصا وقال أبو الخطاب يجوز لأن مالك الشيء مالك لبعضه فمن شهد
~~بألف فقد شهد بخمسمائة § PageV15P279
~~<280> تنبيه قوله إذا كان الحاكم لم يول الحكم فوقها ذكره في المحرر وتبعه
~~في الفروع والوجيز والمبدع زاد في الوجيز وإلا جاز قال ابن قندس في حواشي
~~المحرر وهذا مشكل من جهة المعنى والنقل قال ولهذا لم يذكره في المقنع
~~والكافي لأنه والله أعلم فهم أنه ليس بقيد يحترز به وأطال فيه ولهذا قال في
~~المنتهى ولو كان الحاكم لم يول الحكم فوقها § PageV15P280
~~<281> باب شروط من تقبل شهادته والحكمة في اعتبارها حفظ الأموال والأعراض
~~والأنفس أن تنال بغير حق فاعتبرت أحوال الشهود بخلوهم ms3583 عما يوجب التهمة فيهم
~~ووجوب ما يوجب تيقظهم وهي ستة أحدها البلوغ فلا تقبل شهادة من هو دونه في
~~جراح ولا في غيره ولو ممن أي صغير هو في حال أهل العدالة لقوله تعالى
~~واستشهدوا شهيدين من رجالكم والصبي لا يسمى رجلا ولأنه غير مقبول القول في
~~حق نفسه ففي حق غيره أولى ولأنه غير كامل العقل فهو في معنى المعتوه الثاني
~~العقل وهو نوع من العلوم الضرورية كالعلم بأن الضدين لا يجتمعان ونحوه قال
~~شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرح آداب البحث قال أي الغزالي ويشبه أن
~~يكون الاسم لغة واصطلاحا لتلك الغريزة وإنما أطلق على المعلوم مجازا من حيث
~~إنها ثمرته كما يعرف الشيء بثمرته فيقال العلم هو الخشية والعاقل من عرف
~~الواجب عقلا الضروري وغيره كوجود الباري سبحانه وكون الواحد أقل من الاثنين
~~وعرف الممكن كوجود العالم وعرف الممتنع وهو المستحيل كاجتماع الضدين § PageV15P281
~~<282> وكون الجسم الواحد ليس في مكانين وعرف ما يضره وما ينفعه غالبا لأن
~~الناس لو اتفقوا على معرفة ذلك لما اختلفت الآراء فلا تقبل شهادة مجنون ولا
~~معتوه لأنه لا يمكنه تحمل الشهادة ولا أداؤها لاحتياجها إلى الضبط وهو لا
~~يعقله ويقبل ممن يخنق أحيانا إذا شهد في حال إفاقته لأنها شهادة من عاقل
~~أشبه من لم يجن الثالث الكلام فلا تقبل شهادة أخرس ولو فهمت إشارته لأن
~~الشهادة يعتبر فيها اليقين ولذلك لا يكتفى بإشارة الناطق وإنما اكتفي
~~بإشارة الأخرس في أحكامه المختصة به للضرورة إلا إذا أداها الأخرس بخطه
~~فتقبل الرابع الإسلام فلا تقبل شهادة كافر لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل
~~منكم والكافر ليس منا ولو قبل شهادة غير المسلمين لم يكن لقوله منكم فائدة
~~ولأن الكافر غير مأمون ولو كان الكافر من أهل الذمة ولو شهد الكافر على
~~مثله لمفهوم ما سبق وحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة أهل
~~الذمة بعضهم على بعض رواه ابن ماجه ضعيف فإنه من رواية مجالد ولو سلم § PageV15P282
~~<283> فيحتمل أنه أراد اليمين ms3584 لأنها تسمى شهادة قال الله تعالى فشهادة
~~أحدهم أربع شهادات بالله إلا رجال أهل الكتاب بالوصية في السفر ممن حضر
~~الموت من مسلم وكافر عند عدم مسلم فتقبل شهادتهم في هذه المسألة فقط ولو لم
~~تكن لهم ذمة ويحلفهم الحاكم وجوبا بعد العصر لخبر أبي موسى قال ابن قتيبة
~~لأنه وقت تعظمه أهل الأديان مع ريب أي شك ما خانوا ولا حرفوا وإنها لوصية
~~الرجل الميت فإن عثر أي اطلع على أنهما استحقا إثما حلف اثنان من أولياء أي
~~ورثة الموصي بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ولقد خانا وكتما ويقضي لهم أي
~~الورثة الموصي لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم
~~الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل § PageV15P283
~~<284> منكم أو آخران من غيركم الآيات نزلت في تميم الداري وعدي بن زيد شهدا
~~بوصية أي رجل من بني سهم سمي رواه البخاري وحديث ابن عباس وقضى به أبو موسى
~~الأشعري وأخبر أنه كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود
~~ورجاله ثقات قال ابن عمر آخر سورة نزلت المائدة رواه الترمذي وقال حسن غريب
~~قالت عائشة ما وجدتم فيها من حلال فأحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرموه
~~رواه أحمد وقضى ابن مسعود بذلك في زمن عثمان رواه أبو عبيد قال ابن المنذر
~~وبهذا قال أكابر الماضين الآية على أنه أراد من غير عشيرتكم لا يصح لأن § PageV15P284
~~<285> جماعة منهم ابن مسعود وابن عباس قالوا من غير ملتكم ودينكم ولأن
~~الشاهدين من المسلمين لا قسامة عليهما ولا يصح حملها على التحمل لأنه أمر
~~بإطلاقهم ولا يمين في التحمل وحملها على اليمين غير مقبول لقوله تعالى ولا
~~نكتم شهادة الله ولأنه عطف على ذوي العدل من المؤمنين وهما شاهدان الخامس
~~الحفظ فلا تقبل شهادة مغفل ولا معروف بكثرة غلط ونسيان لأن الثقة لا تحصل
~~بقوله لاحتمال أن تكون شهادته مما غلط فيها وسها ولأنه ربما شهد على غير من
~~استشهد عليه أو بغير ما شهد به ms3585 أو لغير من أشهده وعلم منه أنها تقبل ممن
~~يقبل منه ذلك لأن أحدا لا يسلم من الغلط مرة والنسيان السادس العدالة ظاهرا
~~وباطنا لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وقوله إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا
~~وقرئ بالمثلثة ولأن غير العدل لا يؤمن منه أن يتحامل على غيره فيشهد عليه
~~بغير حق وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا لا تجوز شهادة خائن ولا
~~خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا تجوز § PageV15P285
~~<286> شهادة القانع لأهل البيت والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت رواه أحمد
~~وأبو داود وهي أي العدالة استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله
~~لأن العدالة ضد الجور والجور الميل فالعدل الاستواء في الأحوال كلها ويعتبر
~~لها أي العدالة شيئان الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة فلا
~~تقبل الشهادة إن داوم على تركها أي الرواتب لفسقه قال القاضي أبو يعلى من
~~داوم على ترك السنن الراتبة أثم وهو قول إسحاق بن راهويه وقال المحققون نرد
~~شهادته لذلك لما فيه من التهاون بالسنن المؤكدة قال في الفروع ومراده أي
~~القاضي أنه يأثم من ترك الفرض وإلا فلا يأثم بسنة واجتناب المحرم لأن من
~~أدى الفرائض واجتنب المحارم عد صالحا عرفا فكذا شرعا فلا يرتكب كبيرة ولا
~~يدمن على صغيرة لأن اعتبار اجتناب كل المحارم يؤدي أن لا تقبل شهادة أحد
~~لأنه لا يخلو من ذنب ما لقوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش
~~إلا اللمم مدحهم لاجتنابهم ما ذكر وإن وجدت منهم الصغيرة ولقوله صلى الله
~~عليه وسلم إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا ألما § PageV15P286
~~<287> أي لم يلم ونهى الله تعالى عن قبول شهادة القاذف وقيس عليه كل مرتكب
~~كبيرة ولأن من لم يرتكب كبيرة وأدمن على الصغيرة لا يعد مجتنبا § PageV15P287
~~<288> للمحارم وقال في الاختيارات العدل في كل زمان ومكان وطائفة بحسبها
~~فيكون الشهيد في كل قوم من كان ذا عدل فيهم وإن كان أو كان في غيرهم لكان
~~عدله على وجه ms3586 آخر ولهذا يمكن الحكم بين الناس وإلا فلو اعتبر في شهود كل
~~طائفة أن لا يشهد عليهم إلا من يكون قائما بأداء الواجبات وترك المحرمات
~~كما كانت الصحابة لبطلت الشهادات كلها أو غالبها والكبيرة ما فيهحد في
~~الدنيا ووعيد في الآخرة كأكل الربا وعقوق الوالدين المسلمين وفي معتمد
~~القاضي معنى الكبيرة أن عقابها أعظم والصغيرة أقل ولا يعلمان إلا بالتوقيف
~~زاد الشيخ أو غضب أو لعنة أو نفي إيمان والكذب صغيرة فلا ترد الشهادة به
~~إذا لم يدمن عليه إلا في شهادة زور أو كذب على نبي أو رمي فتن ونحوه ككذب
~~على أحد الرعية عند حاكم ظالم فكبيرة قال أحمد في رواية عبد الله ويعرف
~~الكذاب بخلف المواعيد ويجب أن يخلص به أي الكذب مسلم من قتل قال ابن الجوزي
~~لو كان المقصود واجبا ويباح الكذب لإصلاح بين متخاصمين ول حرب § PageV15P288
~~<289> ول زوجة لحديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط قالت لم أسمعه تعني
~~النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث الإصلاح بين
~~الناس وحديث الرجل امرأته وفي الحرب رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن
~~ماجه قال ابن الجوزي وكل مقصود محمود حسن لا يتوصل إليه إلا به وقال في
~~الهدي يجوز كذب الإنسان على نفسه وغيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك إذا كان يتوصل
~~بالكذب إلى حقه قال ونظير هذا الإمام أو الحاكم يوهم الخصم خلاف الحق
~~ليتوصل بذلك إلى استعلام الحق كما أوهم سليمان صلى الله عليه وسلم إحدى
~~المرأتين بشق الولد نصفين حتى توصل بذلك إلى معرفة أمه انتهى قال في الآداب
~~ومهما أمكن المعاريض حرم وهو ظاهر كلام غير واحد وصرح به آخرون لعدم الحاجة
~~إذن وظاهر كلام أبي الخطاب يجوز وجزم به في رياض الصالحين § PageV15P289
~~<290> فلا تقبل شهادة فاسق من جهة الأفعال كالزاني واللائط والقاتل ونحوه
~~أو من جهة الاعتقاد وهم أهل البدع ولو تدين به أي اعتقد أنه دين حق فترد
~~شهادته لعموم النصوص فلو قلد ms3587 في القول بخلق القرآن أو نفى الرؤية أي رؤية
~~الله تعالى في الآخرة أو الرفض أو التجهم بتشديد الهاء ونحوه كالتجسيم وخلق
~~العبد أفعاله فسق ويكفر مجتهدهم الداعية قال المجد الصحيح أن كل بدعة كفرنا
~~فيها الداعية فإنا نفسق المقلد فيها كمن يقول بخلق القرآن أو بأن ألفاظنا
~~به مخلوقة أو أن علم الله سبحانه وتعالى مخلوق أو أن أسماءه مخلوقة أو أنه
~~لا يرى في الآخرة أو يسب الصحابة تدينا أو أن الإيمان مجرد الاعتقاد وما
~~أشبه ذلك فمن كان عالما في شيء من هذه البدع يدعو إليه ويناظر عليه فهو
~~محكوم بكفره نص أحمد على ذلك في مواضع انتهى واختار الموفق لا يكفر مجتهدهم
~~الداعية في رسالته إلى صاحب التلخيص لقول أحمد للمعتصم يا أمير § PageV15P290
~~<291> المؤمنين ومن أخذ بالرخص فسق قال القاضي غير متأول ولا مقلد قال
~~الشيخ لا يتريب أحد فيمن صلى محدثا أو لغير القبلة عامدا أو صلى بعد الوقت
~~بلا عذر أو بلا قراءة أنه كبيرة ومن الكبائر على ما ذكر أصحابنا كما نقله
~~ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه عن شيخه
~~ابن القيم الشرك أي الكفر على اختلاف أنواعه وإنما خص بالذكر في أكثر
~~الأحاديث لكثرته في العرب وقتل النفس المحرمة وأكل الربا والسحر والقذف
~~بالزنا واللواط وأكل مال اليتيم بغير حق والتولي يوم الزحف أي الفرار عند
~~الجهاد حيث لا يجوز والزنا واللواط وشرب الخمر وشرب كل مسكر وقطع الطريق
~~والسرقة وأكل الأموال بالباطل ودعواه ما ليس له وشهادة الزور والغيبة
~~والنميمة صححه في شرح التحرير وقال قدامة بن مفلح § PageV15P291
~~<292> في أصوله وهو ظاهر ما قدمه في فروعه قال القرطبي لا خلاف أن الغيبة
~~من الكبائر انتهى وقيل إنها من الصغائر اختاره جماعة منهم صاحب الفصول
~~والغنية والمستوعب وفي حديث أبي هريرة إن من الكبائر استطالة المرء في عرض
~~رجل مسلم بغير حق رواه أبو داود وقال عدي بن حاتم الغيبة مرعى اللئام ومن
~~الكبائر اليمين ms3588 الغموس وترك الصلاة والقنوط من رحمة الله وإساءة الظن بالله
~~تعالى وأمن مكر الله وقطيعة الرحم والكبر والخيلاء والقيادة والدياثة ونكاح
~~المحلل وهجرة المسلم العدل أي ترك كلامه قال ابن القيم سنة واستدل له وأما
~~هجرة فوق § PageV15P292
~~<293> ثلاثة أيام فيحتمل أنه من الكبائرويحتمل أنه دونها وترك الحج
~~للمستطيع ومنع الزكاة والحكم بغير الحق والرشوة فيه أي في الحكم بغير الحق
~~والفطر في نهار رمضان بلا عذر والقول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته
~~وأفعاله وأحكامه وتقديم الخيال المسمى بالعقل والسياسة الظالمة والعوائد
~~الباطلة والآراء الفاسدة والأذواق والكشوفات الشيطانية على ما جاء به رسوله
~~قاله ابن القيم وسب الصحابة والإصرار على العصيان لحديث لا صغيرة مع إصرار
~~ولا كبيرة مع استغفار رواه الترمذي § PageV15P293
~~<294> وترك التنزه من البول لحديث أنس مرفوعا تنزهوا من البول فإن عامة
~~عذاب القبر منه رواه الدارقطني ونشوزها أي المرأة على زوجها وإلحاقها به
~~ولدا من غيره وإتيانها أي المرأة في الدبر وكتم العلم عن أهله عند الحاجة
~~إلى إظهاره وتعلم علم الدنيا والمباهاة والجاه والعلو على الناس وتصوير ذي
~~الروح وإتيان الكاهن والعراف وتصديقهما والسجود لغير الله والدعاء إلى بدعة
~~أو ضلالة والغلول والنواح يعني النياحة والتطير قال ابن القيم قد صح عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطيرة شرك فيحتمل أن تكون من § PageV15P294
~~<295> الكبائر ويحتمل أن تكون دونها انتهى وقال في الرعاية تكره الطيرة
~~والتشاؤم والأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وجور الموصي في وصيته ومنعه
~~أي الوارث ميراثه وإباق الرقيق وبيع الخمر واستحلال البيت الحرام وكتابة
~~الربا أي تحمل الشهادة به وكتابتها والشهادة أي أداؤها عليه أي الربا وكونه
~~ذا وجهين بأن يظهر ودا ونحوه ويبطن العداوة ونحوها وادعاؤه نسبا غير نسبه
~~خصوصا دعوى الشرف من غير أهله وانتسابه إليه صلى الله عليه وسلم لدخوله
~~أيضا فيمن كذب عليه وغش الإمام الرعية وإتيان البهيمة وترك الجمعة بغير عذر
~~وسيئ الملكة وغير ذلك كلطم الخدود وشق الثياب وحلق المرأة رأسها عند
~~المصيبة بالموت ms3589 وغيره وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير والمن بالصدقة وغيرها
~~من عمل الخير والاستماع إلى حديث § PageV15P295
~~<296> قوم لا يحبون استماعه وتخبيب المرأة على زوجها والعبد على سيده وأن
~~يري عينيه في المنام ما لم يرياه ولعن من يستحق اللعن والحلف بغير الله
~~ونحوها فأما من أتى شيئا من الفروع المختلف فيها بين الأئمة اختلافا شائعا
~~ذكره في المستوعب والرعاية كمن تزوج بلا ولي أو بلا شهود أو شرب من النبيذ
~~ما لا يسكره أو أخر زكاة أو حجا مع إمكانهما ونحوه من مسائل الخلاف متأولا
~~له أي مستدلا على حله باجتهاده أو مقلدا لمن يرى حله لم ترد شهادته لأن
~~الصحابة كانوا يختلفون في الفروع وقبلوا شهادة كل مخالف لهم فيها ولأنه
~~اجتهاد سائغ فلا يفسق به المخالف كالمتفق عليه وإن اعتقد فاعل ذلك تحريمه
~~ردت شهادته قال في الشرح إذا تكرر كالمتفق عليه وأدخل القاضي وغيره الفقهاء
~~في أهل الأهواء وأخرجهم من الأهواء ابن عقيل وغيره وهو المعروف عند العلماء
~~وهو أولى من قول القاضي ذكره ابن مفلح في أصوله الشيء الثاني من الشيئين
~~المعتبرين للعدالة استعمال المروءة وهي بالهمز بوزن سهولة الإنسانية قال
~~الجوهري ولك أن تشدد وهو ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه عادة لأن من
~~فقدهما فقد اتصف بالدناءة والسقاطة فلا تحصل الثقة بكلامه § PageV15P296
~~<297> فلا تقبل شهادة مصافع قال الجوهري الصفع كلمة مولدة فالمصافع إذن من
~~يصفع غيره ويمكن غيره من قفاه فيصفعه ومتمسخر ومغن ويكره سماع الغناء بكسر
~~الغين والمد والنوح بلا آلة لهو من عود وطنبور ونحوهما ويحرم معها أي مع
~~آلة اللهو سماع الغناء قال أبو بكر عبد العزيز والغناء والنوح معنى واحد
~~نقله عنه في المغني فليس المراد النوح بمعنى النياحة لأنه يحرم بل كبيرة
~~كما تقدم فاستماعه حرام ويباح الحداء بالضم والمد ويجوز كسر الحاء الذي
~~يساق به الإبل ويباح نشيد العرب لفعله بين يديه صلى الله عليه وسلم ولا
~~تقبل شهادة شاعر مفرط بالمدح بإعطاء أو ذم بعدمه فالشعر كالكلام ms3590 حسنه حسن
~~وقبيحه قبيح لحديث إن من الشعر لحكما وكان يصنع لحسان منبر يقوم عليه فيهجو
~~من هجا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنشد كعب بن زهير قصيدة فقال § PageV15P297
~~<298> بانت سعاد فقلبي اليوم متبول في المسجد والشعر قد قاله الصحابة
~~والعلماء والحاجة تدعو إليه لمعرفة اللغة العربية والاستشهاد به في التفسير
~~ومعاني السنة ويستدل به على § PageV15P298
~~<299> النسب والتاريخ وأيام العرب ويقال الشعر ديوان العرب ولا تقبل شهادة
~~مشبب بمدح خمر وبالتشبيب بمدح الخمر أو المرأة المغنية المحرمة لتحريمه لا
~~إن شبب بامرأته أو أمته المباحة له ولا شهادة رقاص أي كثير الرقص ولا شهادة
~~مشعوذ وهي خفة في اليدين كالسحر ومن يلعب بنرد أو شطرنج لتحريمهما وإن عريا
~~عن القمار أي العوض غير مقلد في الشطرنج كمن يرى حله فإن قلده لم ترد
~~شهادته ك ما ترد شهادة لاعب بشطرنج مع عوض أو ترك واجب أو فعل محرم إجماعا § PageV15P299
~~<300> ولا شهادة من يلعب بحمام طيارة أو يسترعيها من المزارع أو ليصيد بها
~~حمام غيره أو يراهن بها وتباح أي الحمام للأنس بصوتها ولاستفراخها وحمل كتب
~~من غير أذى الناس قال مهنا سألت أبا عبد الله عن بروج الحمام التي تكون
~~بالشام فكرهها وقال ما تأكل زروع الناس فقلت له وإنما كرهتها بحال أنها
~~تأكل الزروع فقال أكرهها أيضا لأنه قد أمر بقتل الحمام فقلت له تقتل قال
~~تذبح ولا شهادة اللاعب بكل ما فيه دناءة حتى في أرجوحة وأحجار ثقيلة ولا
~~تقبل شهادة من يكشف من بدنه ما العادة تغطيته ككشف رأسه أو بطنه أو ظهره أو
~~صدره في موضع لم تجر العادة بكشفه فيه لما فيه من الدناءة ونومه بين جالسين
~~وخروجه عن مستوى الجلوس بلا عذر وطفيلي ومن يدخل الحمام بلا مئزر أو يتغذى
~~في السوق § PageV15P300
~~<301> بحضرة الناس زاد في الفتية أو على الطريق ولا يضر أكل اليسير كالكسرة
~~ونحوها كالتفاحة أو يمد رجليه في مجمع الناس أو يتحدث بما يصنعه مع أهله أو
~~غيرهما لما فيه ms3591 من الدناءة وقلة المبالاة وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال إن من شر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة ثم
~~يفشي سرها أو يخاطب أهله أو أمته أو غيرهما بفاحش بحضرة الناس وحاكي
~~المضحكات ومتزيي بزي يسخر منه ونحوه من كل ما فيه سخفة ودناءة لأن من رضيه
~~لنفسه واستخفه فليس له مروءة ولا تحصل الثقة بقوله ومن فعل شيئا من هذا
~~مختفيا به لم يمنع من قبول شهادته لأن مروءته لا تسقط به وكذلك إن فعله مرة
~~أو شيئا قليلا لم ترد شهادته لأن صغير المعاصي لا يمنع الشهادة إذا قل فهذا
~~أولى ولأن المروءة لا تختل بقليل هذا ما لم يكن عادة قال الشيخ وتحرم
~~محاكاة الناس ويعزر هو ومن يأمره انتهى وقد عده بعض العلماء من الغيبة ولا
~~بأس بالثقاف واللعب بالحراب ونحوها لأن الحبشة لعبت بين يدي النبي صلى الله
~~عليه وسلم وقامت عائشة تنظر لهم وتتستر به حتى § PageV15P301
~~<302> ملت وتقبل شهادة من صناعته دنيئة عرفا كحجام وحائك وحارس ونخال وهو
~~الذي يتخذ غربالا أو نحوه يغربل به في جاري الماء وما في الطرقات من حصى
~~وتراب ليجد في ذلك شيئا من الفلوس أو الدراهم وغيرها وهو المقلش ومحرش بين
~~البهائم وفي المبدع لا تقبل وتقبل شهادة صباغ ونفاط وهو اللعاب بالنفط
~~وزبال وكناس العذرة فإن صلى بالنجاسة ولم يتنظف لم تقبل شهادته لفقد عدالته
~~وكباش وهو الذي يلعب بالكبش ويناطح به ودباغ وقراد وهو الذي يلعب بالقرد
~~ويطوف به في الأسواق ونحوها متكسبا بذلك وحداد ودباب إذا حسنت طريقتهم في
~~دينهم ويكره كسب من صفته دنيئة إذا أمكنه غيرها وتقدم أول باب الصيد وأما
~~سائر الصناعات التي لا دناء فيها فلا ترد الشهادة بها لعدم المانع من
~~قبولها إلا من كان يحلف منهم كاذبا أو يعد ويخلف وغلب هذا عليه أو كان يؤخر
~~الصلاة عن أوقاتها أو يتنزه عن النجاسات أو كانت صناعته محرمة كصناعة
~~المزامير من خشب أو ms3592 قصب والطنابير أو يكثر في صناعته الربا كالصائغ
~~والصيرفي ولم يتوق § PageV15P302
~~<303> ذلك ردت شهادته وكذا ترد شهادة من داوم على استماع المحرمات من ضرب
~~النايات والمزامير والعود والطنبور والرباب ونحو ذلك من آلات اللهو
~~والصفاقين من نحاس أو صيني ونحوه يضرب بإحداهما على الأخرى فتحرم آلات
~~اللهو اتخاذا واستعمالا وصناعة ولعب فيه قمار وتكرر منه ذلك اللعب أي لعب
~~كان وهو من الميسر الذي أمر الله تعالى باجتنابه وما خلا من القمار وهو
~~العوض من الجانبين أو من أحدهما فمنه ما هو محرم كالنرد والشطرنج إلا أن
~~النرد آكد لورود النص فيه ومنه ما هو مباح كالثقاف وتقدم وسائر اللعب إذا
~~لم يكن فيه ضرر ولا شغل عن واجب فالأصل إباحته ذكره في الشرح وشرح المنتهى
~~أو سأل من غير أن تحل له المسألة فأكثر من السؤال ردت شهادته لأنه فعل
~~محرما وأكل سحتا وأتى دناءة فإن كان ممن تباح له المسألة لم ترد شهادته إلا
~~أن يكون أكثر عمره سائلا فينبغي أن ترد شهادته لأن ذلك دناءة وسقوط مروءة
~~ذكره في الشرح أو بنى حماما للنساء فترد شهادته بذلك كله ونحوه مما هو محرم
~~أو فيه دناءة وأما ما اتخذه أرباب الدنيا من العادات والنزاهة التي لم
~~يقبحها السلف ولا اجتنبها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل تقذرهم
~~من حمل § PageV15P303
~~<304> الحوائج والأقوات للعيال ولبس الصوف وركوب الحمار وحمل الماء على
~~الظهر والرزمة إلى السوق فلا يعتبر شيء من ذلك في المروءة الشرعية فقد كان
~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يحمل الماء لأهله وهذا يحمل الرزمة
~~للسوق وقد ركب النبي صلى الله عليه وسلم الحمار ولبس الصوف واحتذى المخصوف
~~مع كونه قد أوتي مكارم الأخلاق فلا ازدراء في ذلك ولا إسقاط مروءة قاله في
~~المستوعب § PageV15P304
~~<305> فصل ومتى زالت الموانع منهم فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر
~~وتاب الفاسق قبلت شهادتهم بمجرد ذلك لأن ردها إنما كان لمانع وقد زال ولا
~~يعتبر في التائب إصلاح العمل ms3593 لقوله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن
~~لا ذنب له ولأن شهادة الكافر تقبل بمجرد الإسلام فلأن تقبل شهادة الفاسق
~~بمجرد التوبة بطريق الأولى ولقول عمر لأبي بكرة تب أقبل شهادتك ولحصول
~~النفرة بها وتوبة غير قاذف ندم بقلبه على ما سبق من ذنبه وإقلاع عن الذنب
~~الذي تاب منه وعزم أن لا يعود إلى ذلك الذنب لله تعالى لا لأجل نفع الدنيا
~~أو أذى الناس اختيارا لا بإكراه وإلجاء وعلم من كلامه أنه لا يشترط مع ذلك
~~لفظ إني تائب أو أستغفر الله ونحوه وقيل بلى وإن كان فسقه بترك واجب فلا بد
~~من فعله أي الواجب الذي تركه ويسارع بفعل ذلك الواجب بل تجب التوبة فورا من
~~كل معصية ويعتبر لصحة توبة من نحو غصب رد مظلمة إلى ربها إن كان حيا أو إلى
~~ورثته إن كان ميتا أو أن يجعله منها أي المظلمة في حل بأن يطلب منه أن
~~يبرئه ويستمهله معسرا أي يستمهل التائب § PageV15P305
~~<306> رب المظلمة إن عجز عن ردها أو بدلها لعسرته وتوبة المبتدع الاعتراف
~~ببدعته والرجوع عنها واعتقاد ضد ما كان يعتقده من مخالفة أهل السنة وتوبة
~~قاذف بزنا أو لواط أن يكذب نفسه ولو كان صادقا فيقول كذبت فيما قلت لكذبه
~~حكما أي في حكم الله تعالى بقوله فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله
~~هم الكاذبون فتكذيب الصادق نفسه يرجع إلى أنه كاذب في حكم الله تعالى وإن
~~كان في نفس الأمر صادقا وروى الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر مرفوعا في
~~قوله تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم قال
~~توبته إكذاب نفسه وتصح توبته أي القاذف قبل الحد لعموم ما سبق ولصحتها من
~~قذف وغيبة ونحوهما كسب قبل إعلامه وقبل التحلل منه أي من المقذوف ونحوه
~~والقاذف بالشتم ترد شهادته وروايته وفتياه حتى يتوب والشاهد بالزنا إذا لم
~~تكمل البينة تقبل روايته لا شهادته لأن عمر لم يقبل شهادة أبي بكرة وقال ms3594 له
~~تب أقبل شهادتك قال في الشرح ولا نعلم خلافا في قبول رواية أبي بكرة مع رد
~~شهادته وتقدم بعضه في القذف § PageV15P306
~~<307> وتقدم في محرمات النكاح توبة الزانية إن تراود فتمتنع إلا أن يحمل
~~على ما إذا أرادت النكاح خاصة وتقبل شهادة العبد حتى في موجب حد وقود كالحر
~~وتقبل شهادة الأمة فيما تقبل فيه شهادة الحرة لعموم آيات الشهادة وهو داخل
~~فيها فإنه من رجالنا وهو عدل تقبل روايته وفتياه وأخباره الدينية ورواه
~~الخلال بإسناد جيد عن أنس ورواه عن علي ولحديث عتبة بن الحارث قال تزوجت أم
~~يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما فذكرت ذلك لرسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد زعمت ذلك متفق عليه ومتى تعينت الشهادة
~~عليه أي القن حرم على سيده منعه منها أي من قيامه بالشهادة كسائر الواجبات
~~فلو عتق بمجلس الحكم فشهد حرم رده قال في الانتصار والمفردات فلو رده مع
~~ثبوت عدالته فسق والمكاتب والمدبر وأم الولد والمعتق بعضه كالقن § PageV15P307
~~<308> وتجوز شهادة الأصم في المرئيات لأنه فيها كغيره وتجوز شهادة الأصم
~~بما سمعه قبل صممه لأنه في ذلك كمن ليس به صمم وتجوز شهادة الأعمى في
~~المسموعات إذا تيقن الصوت أي صوت المشهود عليه روي عن علي وابن عباس أنهما
~~أجازا شهادة الأعمى ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة لحصول العلم له بذلك
~~كاستمتاعه بزوجته وتجوز شهادة الأعمى بما رآه قبل عماه إذا عرف الفاعل
~~باسمه ونسبه لأن العمى فقد حاسة لا يخل بالتكليف فلا يمنع قبول الشهادة
~~كالصمم فإن لم يعرفه أي لم يعرف الأعمى إلا بعينه قبلت شهادته إذا وصفه
~~الأعمى للحاكم بما يتميز به لأن المقصود تمييز المشهود عليه من غيره وقد
~~حصل فوجب قبوله لذلك قال الشيخ وكذا الحكم إن تعذرت رؤية العين المشهود لها
~~أو عليهما أو بها لغيبة أو موت أو عمى واقتصر عليه في الفروع وغيره وجزم به
~~في المنتهى لكن تقدم في كتاب القاضي إلى § PageV15P308
~~<309> القاضي ما ms3595 يعارضه فليراجع وإن شهد عند الحاكم ثم عمي أو خرس أو صم أو
~~جن أو مات لم يمنع الحاكم بشهادته إن كان عدلا لأن ذلك معنى طرأ بعد أداء
~~الشهادة لا يقتضي تهمة في حال الشهادة فلا يمنع قبولها بخلاف الفسق فإنه
~~يورث تهمة حال الشهادة وتقبل شهادة ولد الزنا في الزنا وغيره لعموم الأدلة
~~ولأنه قول مقبول الرواية والشهادة في غير الزنا فتقبل فيه كغيره ولأن
~~الفاعل للقبيح غيره وتقبل شهادة الإنسان على فعل نفسه كالمرضعة على إرضاعها
~~وإن كان الإرضاع بأجرة لحديث عقبة السابق وكشهادة القاسم على قسمته بعد
~~فراغه من القسمة ولو كان يقسم بعوض والحاكم على حكمه بعد العزل قياسا على
~~المرضعة وقيد في المستوعب والمغني والقاضي وأصحابه في القاسم إذا كان بغير
~~عوض وتقبل شهادة القروي على البدوي وعكسه أي شهادة البدوي على القروي لأن
~~من قبلت شهادته على أهل البدو قبلت على أهل القرى وحديث أبي داود وابن ماجه
~~عن أبي هريرة مرفوعا لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية فمحمول على ما إذا جهلت § PageV15P309
~~<310> عدالته الباطنة وخصه بهذا لأن الغالب أن لا يكون من يسأل الحاضر عنه § PageV15P310
~~<311> باب موانع الشهادة الموانع جمع مانع من منع الشيء إذا حال بينه وبين
~~مقصوده فهذه الموانع تحول بين الشهادة ومقصودها فإن المقصود منها قبولها
~~والحكم بها وهي ستة أشياء أحدها قرابة الولادة فلا تقبل شهادة عمودي النسب
~~بعضهم لبعض من والد وإن علا ولو من جهة الأم كأبي الأم وابنه وجده ومن ولد
~~وإن سفل من ولد البنين والبنات لأن كلا من الوالدين والأولاد متهم في حق
~~صاحبه لأنه يميل إليه بطبعه بدليل قوله صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني
~~يريبني ما أرابها وسواء اتفق دينهم أو اختلف وسواء جر بها نفعا للمشهود له
~~أو لا كقذف وعقد نكاح إلا من زنا أو رضاع فتقبل شهادة الولد لأبيه من زنا
~~ورضاع وعكسه لعدم وجوب الإنفاق والصلة وعتق أحدهما على صاحبه وتقبل شهادة
~~بعضهم على بعض ms3596 لقوله تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم
~~أو الوالدين والأقربين ولأن شهادته عليه لا تهمة فيها وهي أبلغ في الصدق
~~كشهادته على نفسه وتقبل شهادة العدل لباقي أقاربه الذين ليسوا من عمودي نسبه § PageV15P311
~~<312> ك شهادته ل أخيه وعمه وابن عمه وخاله ونحوهم كابن أخيه وابن أخته
~~وشهادة الصديق لصديقه وشهادة المولى لعتيقه وعكسه كشهادة العتيق لمولاه ولو
~~أعتق عبدين فادعى رجل أن المعتق غصبهما منه فشهد العتيقان بصدق المدعي لم
~~تقبل شهادتهما لردهما إلى الرق وكذا لو شهدا بعد عتقهما أن معتقهما كان غير
~~بالغ حال العتق أو شهدا بجرح شاهدي حريتهما وكذا لو عتقا بتدبير أو وصية
~~فشهدا بدين يستوعب التركة أو وصية مؤثرة في الرق كما لو شهدا بوصية تستوعب
~~التركة لم تقبل شهادتهما لإقرارهما بعد الحرية برقهما لغير سيدهما المانع
~~الثاني الزوجية فلا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه لأنه ينتفع بشهادته
~~لتبسط كل واحد في مال الآخر واتساعه بسعته وإضافة مال كل واحد إلى الآخر
~~لقوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تدخلوا بيوت النبي لأن يسار الرجل يزيد في
~~نفقته امرأته ويسارها يزيد في قيمة البضع المملوك لزوجها ولأن كل واحد
~~منهما يرث الآخر من غير حجب فأوجب التهمة في شهادته ولو كانت شهادة أحدهما
~~لصاحبه بعد الفراق بطلاق أو خلع أو فسخ لنحو عنه إن كانت الشهادة ردت قبله
~~أي قبل الفراق للتهمة وإلا أي وإن لم تكن ردت قبله وإنما شهدا ابتداء بعد
~~الفراق قبلت الشهادة لانتفاء التهمة وقال في التنقيح ولو في الماضي وتبعه في § PageV15P312
~~<313> المنتهى ولم يفرق بين أن تكون الشهادة ردت قبل أو لا قال المصنف في
~~حاشيته وهو غريب مناقض لكلامه انتهى لكن كلامه في المبدع موافق للتنقيح قال
~~وظاهره ولو بعد الفراق انتهى ويؤيدهما ما ذكره المصنف وغيره لا تقبل شهادته
~~لموكله فيما هو موكل فيه ولو بعد العزل من الوكالة وتقبل شهادة أحد الزوجين
~~عليه أي على صاحبه كما تقدم في دعوى النسب في غير الزنا ms3597 فلا تقبل شهادته
~~عليها بالزنا لأنه يقر على نفسه بعداوته لها لإفسادها فراشه ولا تقبل شهادة
~~السيد لعبده لأن مال العبد لسيده فشهادته له شهادة لنفسه قال في الشرح لا
~~تقبل شهادته لسيده بنكاح ولا لأمته بطلاق ولا العبد لسيده لأنه ينبسط في
~~ماله وتجب فيه نفقته فهو كالأب وابنه زاد في الرعاية الكبرى بمال قال ابن
~~نصر الله لو شهد عند الحاكم من لا تقبل شهادة الحاكم له كشهادة ولد الحاكم
~~عند الأجنبي أو شهادة والده أي الحاكم أو شهادة زوجته فيما تقبل فيه شهادة
~~النساء يتوجه عدم قبولها أي تلك الشهادة لعل وجهه عدم تحريه في عدالتهم لكن
~~تقدم في القضاء يحكم بشهادتهم كما جزم به المصنف وصاحب المنتهى وغيرهما
~~هناك وقال ابن نصر الله لو شهد على الحاكم بحكمه من شهد عنده بالمحكوم فيه
~~الأظهر لا تقبل وقال تزكية الشاهد رفيقه في الشهادة § PageV15P313
~~<314> لا تقبل انتهى أما في الثانية فلأنه يشهد على الحاكم أنه قبل شهادته
~~وحكم بما ثبت عنده شهادته فيكون قد شهد لنفسه بأن الحاكم قبله وأما في
~~الأخيرة فلإفضائه إلى انحصار الشهادة في أحدهما ولو شهد اثنان على أبيهما
~~بقذف ضرة أمهما وهي أي أمهما تحته أو شهدا على زوج أمهما ب طلاقها أي طلاق
~~ضرة أمهما قبلت شهادتهما لأنها شهادة على الأب كما لو لم تكن أمهما تحته
~~ولأن حق أمهما لا يزاد بذلك وتوفير الميراث لا يمنع قبول الشهادة بدليل
~~شهادة الوارث لموروثه قال في الترغيب ومن موانعها أي الشهادة العصبية وجزم
~~به في المنتهى فلا شهادة مقبولة لمن عرف بها وبالإفراط في الحمية لتعصب
~~قبيلة على قبيلة وإن لم تبلغ العصبية رتبة العداوة ومن حلف مع شهادته لم
~~ترد شهادته الثالث من موانع الشهادة أن يجر الشاهد إلى نفسه نفعا بشهادة
~~كشهادة السيد لمكاتبه وشهادة المكاتب لسيده لأن المكاتب رقيق لحديث المكاتب
~~عبد ما بقي عليه درهم وكشهادة الوارث بجرح موروثه قبل اندماله فلا تقبل
~~لأنه ربما يسري الجرح إلى النفس ms3598 فتجب الدية للشاهد بشهادته فيصير كأنه شهد
~~لنفسه وتقبل شهادة الوارث له أي لموروثه بدينه في مرضه لأن هذا الدين يجوز
~~أن ينتقل إلى الشاهد ويجوز أن لا ينتقل إليه والمانع من قبول الشهادة ما
~~يحصل به نفع حال أداء الشهادة فلو حكم بهذه § PageV15P314
~~<315> الشهادة ثم مات المشهود له فورثه الشاهد لم يتغير الحكم بعد موته
~~لوقوعه صحيحا ولم يطرأ عليه ما يفسده ولا تقبل شهادة الوصي للميت ولو بعد
~~عزله من الوكالة وفراغ الإجارة وانفصال الشريك من شريكه المشهود له
~~لاتهامهم والوصي يثبت له فيما يشهد به حق التصرف ولا شهادة أحد الشفيعين
~~بعفو الآخر عن شفعته لأنه متهم أو أي ولا تقبل شهادة الشفيع ببيع الشقص
~~الذي تجب فيه الشفعة للتهمة وإن أسقط الشفيع شفعته قبل الحكم بشهادته بعفو
~~شريكه أو بيع الشقص قبلت شهادته لانتفاء التهمة ولا تقبل شهادته إن عفا عن
~~شفعته بعد الرد لشهادته لأنه متهم لكونه إنما عفا لتقبل شهادته ولا تقبل
~~شهادة غريم لمفلس بمال بعد الحجر على المدين للمفلس أو أي ولا تقبل شهادة
~~الغريم لميت له عليه دين بمال لأن ذلك المال يعود إلى الغريم فكأنه شهد
~~لنفسه ولا تقبل شهادة مضارب بمال المضاربة ولا حاكم ولا وصي لمن في حجره
~~لأنه متهم وتقبل شهادة الوارث ومن بعده ممن تقدم ذكرهم عليه أي على من تقدم
~~أنها لا تقبل له لانتفاء التهمة ولا تقبل شهادة لمن له كلام واستحقاق في
~~شيء وإن قل § PageV15P315
~~<316> للجهة الموقوف عليها كرباط ومدرسة قال الشيخ تقي الدين في قوم في
~~ديوان أجروا أشياء لا تقبل شهادة أحد منهم على مستأجره لأنهم وكلاء أو ولاة
~~قال ولا شهادة الأموال السلطانية على الخصوم الرابع أن يدفع عن نفسه
~~بشهادته ضررا كشهادة العاقلة بجرح شهود الخطأ لما فيه من التهمة بدفع الدية
~~عن أنفسهم فإن كان الجارح فقيرا أو بعيدا فاحتمالان أحدهما تقبل لأنه لا
~~يحمل شيئا من الدية والثاني لا لجواز أن يوسر أو يموت من هو أقرب ms3599 منه قبل
~~الحول فيحملها وكشهادة الغرماء بجرح شهود الدين على المفلس لما فيه من
~~توفير المال عليهم وكشهادة السيد بجرح من شهد على مكاتبه أو عبده بدين لأنه
~~متهم فيها لما يحصل بها من دفع الضرر عن نفسه فكأنه شهد لنفسه قال الزهري
~~مضت السنة في الإسلام لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين والظنين المتهم وكشهادة
~~الوصي بجرح الشاهد على الأيتام والشريك بجرح الشاهد على شريكه كشهادة من لا
~~تقبل شهادته لإنسان إذا شهد بجرح الشاهد عليه كعمودي النسب والزوج والوكيل
~~لأنهم متهمون في دفع الضرر عنهم § PageV15P316
~~<317> ولا تقبل شهادة الضامن للمضمون عنه بقضاء الحق والإبراء منه أي من
~~الحق لأنها شهادة لنفسه ببراءته ولا شهادة بعض غرماء المفلس على بعض بإسقاط
~~دينه أو استيفائه لأن قسطه يتوفر عليهم ولا تقبل شهادة من أوصي له بمال
~~موصى له على آخر بما يبطل وصيته إذا كانت وصيته يحصل بها مزاحمة إما لضيق
~~الثلث عنها أو لكون الوصيتين بمعين لما روى سعيد بإسناده عن طلحة بن عبد
~~الله بن عوف مرسلا قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اليمين على
~~المدعى عليه ولا تجوز شهادة خصم ولا ظنين وتقبل فتيا من يدفع عن نفسه ضررا
~~بها أي بفتياه كما تقبل على عدوه ولولده ووالده وتقدم الخامس من الموانع
~~العداوة الدنيوية لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا قال لا تجوز
~~شهادة خائن ولا خائنة ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه رواه أبو داود والغمر
~~الحقد ولأن العداوة تورث تهمة شديدة فمنعت بالشهادة كالقرابة القريبة
~~كشهادة المقذوف على قاذفه والزوج على امرأته بالزنا لأنه معترف لعداوته بها
~~لفساد فراشه ولا شهادة المقتول وليه على القاتل ولا شهادة المجروح § PageV15P317
~~<318> على الجارح ولا شهادة المقطوع عليه الطريق على قاطعه لما تقدم فلو
~~شهدوا أن هؤلاء قطعوا الطريق علينا أو على القافلة لم تقبل شهادتهم وإن
~~شهدوا أن هؤلاء قطعوا الطريق بل هؤلاء قبلت شهادتهم وليس للحاكم أن يسألهم
~~هل قطعوا ms3600 الطريق عليكم معهم أو لم يقطعوها عليكم معهم لأنه لا يبحث عما شهد
~~به الشهود وإن شهدوا أنهم عرضوا لنا وقطعوا الطريق على غيرنا قبلت شهادتهم
~~قدمه في الفصول قال وعندي لا تقبل ويعتبر في عدم قبول الشهادة للعداوة كون
~~العداوة لغير الله تعالى سواء كانت العداوة موروثة أو مكتسبة وفي الحديث
~~ثلاثة لا ينجو منهن أحد الحسد والظن والطيرة وسأحدثكم بالمخرج من ذلك إذا
~~حدثت فلا تبغ وإذا ظننت فلا تحقق وإذا تطيرت فامض § PageV15P318
~~<319> فأما العداوة في الدين كالمسلم يشهد على الكافر والمحق من أهل السنة
~~يشهد على المبتدع فلا ترد شهادته لأن الدين يمنعه من ارتكاب محظور في دينه
~~وتقبل شهادة العدو لعدوه لعدم التهمة وتقبل شهادة العدو عليه أي على عدوه
~~في عقد نكاح بأن يكون الشاهد عدوا للزوجين أو أحدهما أو للولي وتقدم في
~~النكاح ومن شهد بحق مشترك بين من ترد شهادته له وبين من لا ترد شهادته له
~~لم تقبل الشهادة لأنها لا تتبعض في نفسها ومن سره مساءة أحد أو غمه فرحا
~~وطلب له الشر ونحوه فهو عدوه لا تقبل شهادته عليه للتهمة السادس من شهد عند
~~حاكم فردت شهادته بتهمة لرحم أو زوجية أو عداوة أو طلب نفع أو دفع ضرر ثم
~~زال المانع فادعاها لم تقبل كما لو ردت لفسق ثم أعادها بعد التوبة للتهمة
~~في أدائها لكونه يعير بردها فربما قصد بأدائها أن يقبل لإزالة العار الذي
~~لحقه بردها ولأنها ردت باجتهاد فقبولها نقض لذلك الاجتهاد § PageV15P319
~~<320> تنبيه يتصور زوال الرحم في نحو ما لو شهد ابن لأبيه الغائب بحق ثم
~~حضر ولاعن على نفيه بشرطه فإنه ينتفي عنه باللعان فإذا أعاد شهادة بعد لم
~~تقبل لما تقدم ولو لم يشهد بها الفاسق عند الحاكم حتى صار عدلا قبلت شهادته
~~قال في المبدع بغير خلاف نعلمه لأن التهمة كانت من أجل العار الذي يلحقه في
~~الرد وهو منتف هنا وإن ردت الشهادة لكفر أو صغر أو جنون أو خرس ثم أعادها ms3601
~~بعد زوال المانع قبلت شهادته لأن التهمة هنا منتفية لأن رد الشهادة في تلك
~~الحالات لا غضاضة فيه ولأن الصبيان في زمنه صلى الله عليه وسلم كانوا يروون
~~بعد ما كبروا كابن الزبير والشهادة في معنى الرواية وإن شهد الشاهد عنده أي
~~الحاكم ثم حدث مانع من عمى أو خرس أو صمم أو جنون أو موت من قبول شهادته لم
~~يمنع الحكم لأنه معنى لا يقتضي تهمة في حال الشهادة فلم يمنع قبولها إلا
~~كفر أو فسق أو تهمة فيمنع الحكم بشهادته لاحتمال وجود ذلك عند الشهادة
~~وانتفاء ذلك حال الشهادة شرط لصحة الحكم فوجب أن يمنعه فأما عداوة ابتدأها
~~مشهود عليه كقذفه البينة لما شهدت عليه لم ترد شهادتها بذلك وكذا مقاولته
~~أي المشهود عليه للبينة وقت غضب ومحاكمة بدون عداوة ظاهرة سابقة فإنها لا
~~تمنع الحكم وإلا § PageV15P320
~~<321> لتمكن كل مشهود عليه من إبطال الشهادة عليه بابتداء عداوة الشاهد
~~فوجب أن لا تمنع لذلك قال في الترغيب ما لم يصل إلى حد العداوة أو الفسق
~~وحدوث مانع في شاهد أصلي كحدوثه فيمن أقام الشهادة وإن حدث مانع بعد الحكم
~~لم يستوف حد ولو قذفا لأن الحدود تدرأ بالشبهات ولا قود لأنه إتلاف لا يمكن
~~تلافيه بل يستوفي مال حكم به لنفوذ الحكم ظاهرا وإن شهد السيد لمكاتبه أو
~~شهد الوارث لموروثه بجرح قبل برئه فردت الشهادة ثم أعادها ما بعد العتق
~~والبرء لم تقبل الشهادة لأنها ردت للتهمة أشبهت المردودة لفسق ولأن ردها
~~كان باجتهاد فلا ينقض باجتهاد آخر أو ردت شهادته لدفع ضرر أو جلب نفع أو
~~عداوة ثم زال المانع وأعادها § PageV15P321
~~<322> باب ذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهوده أي شهود كل قسم منه لأن عدد
~~الشهود يختلف باختلاف أقسام المشهود به كما ستراه وأقسام مشهود به سبعة
~~أحدها الزنا واللواط ف لا يقبل في الزنا واللواط أقل من أربعة رجال عدول
~~يشهدون به لقوله تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء الآية فجعلهم كاذبين
~~إن لم يأتوا ms3602 بالأربعة فوجب أن لا تقبل الثلاثة وقال صلى الله عليه وسلم
~~لهلال بن أمية أربعة شهداء وإلا حد في ظهرك واللواط من الزنا وكذا الإقرار
~~به أي بالزنا أو اللواط فلا بد فيه من أربعة يشهدون أنه أقر أربعا لأنه
~~إثبات للزنا فاعتبر فيه أربعة كشهود الفعل فإن كان المقر بهما أي الزنا
~~واللواط أعجميا قبل فيه ترجمانان قدمه في الرعاية وتقدم في طريق الحكم
~~وصفته أن الترجمة كالشهادة فلا بد هنا من أربعة ومن عزر بوطء فرج من بهيمة
~~وأمة مشتركة بين الواطئ § PageV15P322
~~<323> وغيره ونحوها كأمة لولده كلها أو بعضها ثبت موجب تعزيره برجلين كظلم
~~الناس فإن كان الوطء مباحا كوطء زوجته أو أمته إذا احتيج إلى إثباته قال
~~ابن نصر الله فالظاهر أن حكمه كذلك وهو أن يثبت برجلين لأنه لا يوجب حدا
~~وليس مما يختص به النساء غالبا حتى يكتفى فيه بامرأة ولم أجد هذه المسألة
~~في كلام الأصحاب والقسم الثاني دعوى الفقر ولا يقبل قول من عرف بالغنى أنه
~~فقير ليأخذ من نحو زكاة إلا بثلاثة رجال لحديث مسلم حتى يشهد ثلاثة من ذوي
~~الحجا من قومه لقد أصابت فلانا فاقة وتقدم في باب أهل الزكاة القسم الثالث
~~بقية الحدود فلا تثبت بقية الحدود كحد القذف والشرب وقطع الطريق بأقل من
~~رجلين لقول الزهري مضت السنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تقبل
~~شهادة النساء في الحدود وكذا القود فيثبت برجلين لأنه أحد نوعي القصاص
~~فيقبل فيه اثنان كقطع الطريق بخلاف الزنا ويثبت القود بإقراره مرة لأن
~~القتل فيه حق آدمي أشبه المال § PageV15P323
~~<324> وكذا القذف والشرب بخلاف الزنا والسرقة وقطع الطريق وتقدم والقسم
~~الرابع ما أشار إليه بقوله ولا يقبل فيما ليس بعقوبة ولا مال ويطلع عليه
~~الرجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة ونسب وولاء وإيصاء في غير مال وتوكيل في
~~غير مال وتعديل شهود وجرحتهم أقل من رجلين لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل
~~منكم قاله في الرجعة والباقي قياسا ولأنه ليس بمال ولا ms3603 يقصد به المال أشبه
~~العقوبات وذكر القسم الخامس بقوله ويقبل في موضحة ونحوها كهاشمة ومنقلة
~~وداء بعين وداء دابة طبيب واحد وبيطار واحد مع عدم غيره لأنه مما يعسر
~~إشهاد اثنين عليه فكفى الواحد كالرضاع فإن لم يتعذر غير الواحد فاثنان لأنه
~~الأصل فإن اختلفا بأن قال أحدهما بوجود الداء والآخر بعدمه قدم قول مثبت
~~لأنه يشهد بزيادة لم يدركها الثاني القسم السادس ذكره بقوله ويقبل في مال
~~وما يقصد به المال كالبيع وأجله أي أجل الثمن في البيع أو المثمن إذا كان
~~في الذمة وخياره أي خيار الشرط في البيع ورهن ومهر وتسميته ورق مجهول النسب
~~وإجارة وشركة وصلح وهبة وإيصاء في مال وتوكيل فيه وقرض وجناية الخطأ ووصية
~~لمعين ووقف عليه وشفعة وحوالة وغصب وإتلاف مال وضمانه وفسخ عقد معاوضة
~~ودعوى قتل كافر لأخذ سلبه ودعوى أسير تقدم إسلامه لمنع § PageV15P324
~~<325> رق وعتق وكتابة وتدبير ونحو ذلك مما يقصد به المال رجلان أو رجل
~~فامرأتان فاعل يقبل لقوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان وسياق
~~الآية يدل على الاختصاص بالأموال والإجماع منعقد على ذلك أو رجل ويمين
~~المدعي لما روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع
~~الشاهد رواه أحمد والترمذي وابن ماجه ولأحمد من حديث عمارة بن حزم وحديث
~~سعد بن عبادة مثله وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قضى بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق وقضى به علي بالعراق رواه أحمد
~~والدارقطني وذكره الترمذي وروي الحديث عن ثمانية من الصحابة § PageV15P325
~~<326> علي وابن عباس وأبي هريرة وجابر وعبد الله بن § PageV15P326
~~<327> عمر وأبي وزيد بن ثابت وسعد بن عبادة وعن عمارة بن حزم أيضا كما سبق
~~ولأن الذي هنا قوى جانبه بالشاهد وظهر صدقه أشبه صاحب اليد والمنكر لقوة
~~جانبه ويجب تقديم الشاهد على اليمين لأن اليمين إنما شرعت في حقه لقوة
~~جانبه ولا يقوى جانبه إلا بشهادة الشاهد ولا يشترط في يمينه أي المدعي أن ms3604
~~يقول وإن شاهدي صادق في شهادته لأنه لا § PageV15P327
~~<328> يعتبر يمين المشهود له في ثبوت شهادة الشاهد ولذلك لو طلب المشهود
~~عليه ذلك لم يلزمه أن يجيبه وقد ثبتت شهادة الشاهد فلم يجب حلف المشهود له
~~على صحتها كما لو كان مع الشاهد غيره وكل موضع قبل فيه شاهد ويمين فلا فرق
~~بين كون المدعي مسلما أو كافرا أو عدلا أو فاسقا رجلا أو امرأة لأن من شرعت
~~اليمين في حقه لا يختلف حكمه باختلاف هذه الأوصاف كالمنكر ولا تقبل شهادة
~~امرأتين ويمين المدعي لأن شهادة المرأة ناقصة وإنما انجبرت بانضمام الرجل
~~إليها ولا شهادة أربع نسوة فأكثر مقام رجلين إجماعا قاله في المبدع قال
~~القاضي يجوز أن يحلف على ما لا تجوز الشهادة عليه مثل أن يجد بخطه دينا له
~~على إنسان وهو يعرف أنه لا يكتب إلا حقا ولم يذكره أو يجد في روزمانج أبيه
~~بخطه دينا له على إنسان ويعرف من أبيه الأمانة وأنه لا يكتب إلا حقا فله أن
~~يحلف عليه مع شاهد أقامه به ولا يجوز أن يشهد به أي بما وجده من خطه من
~~شهادته أو شهادة أبيه وتقدم ولو أخبره بحق أبيه ثقة أي عدل ضابط فسكن إليه
~~جاز أن يحلف عليه إذا أقام به شاهدا ولم يجز أن يشهد به والفرق بين اليمين
~~والشهادة من وجهين أحدهما أن الشهادة حق لغيره فيحتمل أن من له الشهادة قد
~~زور على خطه § PageV15P328
~~<329> الثاني أما ما يكتبه الإنسان من حقوق بكتبه فينسى بعضه بخلاف الشهادة
~~والأولى الورع عن الحلف على ذلك احتياطا فلو نكل عن اليمين من أقام شاهدا
~~حلف المدعى عليه لأنه منكر هكذا في المبدع والمنتهى وغيرهما ولعل المراد
~~انقطعت الخصومة فقط كما يعلم مما يأتي فإن نكل المدعى عليه عن اليمين حكم
~~عليه بالنكول ولا ترد اليمين على المدعي لأنها كانت في جهته وقد أسقطها
~~بنكوله عنها وصارت في جنبة غيره فلم تعد إليه كالمدعى عليه إذا نكل عنها
~~ولو كان لجماعة حق ms3605 بشاهد فأقاموه بعد دعواهم فمن حلف منهم أخذ نصيبه من
~~الحق لكمال النصاب من جهته ولا يشاركه فيما أخذه من لم يحلف لأنه لا حق له
~~فيه لأنه لم يجب له شيء قبل حلفه ولا يحلف وارث ناكل إلا أن يموت قبل نكوله
~~فيحلف وارثه ويأخذ ما شهد به الشاهد ويقبل في جناية عمد موجبها المال دون
~~قصاص في قود كمأمومة وهاشمة ومنقلة له قود موضحة في ذلك لو ثبت بشاهدين
~~ويقبل أيضا في عمد لا قصاص فيه حال كالجائفة رجلان ورجل وامرأتان وشاهد
~~ويمين لأنه يوجب المال أشبه البيع وكذا جناية أب على ولده وقتل مسلم لكافر
~~وحر لعبد فيثبت المال بشهادة الرجل والمرأتين والرجل واليمين دون من قود
~~الموضحة فلا بد فيه من رجلين لما تقدم § PageV15P329
~~<330> وإن ادعى أن زيدا ضرب أخاه بسهم عمدا فقتله ونفذ السهم إلى أخيه
~~الآخر فقتله خطأ وأقام بذلك شاهدا وامرأتين أو شاهدا وحلف معه ثبت قال
~~الثاني فقط لأنه موجب للمال بخلاف الأول فإن قتله موجب للقود ولا يثبت إلا
~~برجلين كما تقدم القسم السابع هو المشار إليه بقوله ويقبل فيما لا يطلع
~~عليه الرجال كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة
~~والرضاع والاستهلال ونحوه قال في شرح المنتهى فيدخل في ذلك البرص في الجسد
~~تحت الثياب والقرن والرتق والعفل شهادة امرأة واحدة عدل وكذا جراحة وغيرها
~~في حمام وعرس ونحوهما مما لا يحضره رجال لما روى حذيفة أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أجاز شهادة القابلة وحدها § PageV15P330
~~<331> ذكره الفقهاء في كتبهم وروى أبو الخطاب عن ابن عمر رضي الله عنهما عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزي في الرضاع شهادة امرأة واحدة ولأن ذلك
~~معنى ثبت بقول النساء مفردات فلا يشترط فيه العدد كالرواية وأخبار الديانات
~~والأحوط اثنتان خروجا من الخلاف وإن شهد به رجل كان أولى لكماله أي لأنه
~~أكمل من المرأة وكالرواية وإن شهد رجل وامرأتان أو شهد رجل مع يمين فيما
~~يثبت القود من قتل أو ms3606 قطع طرف لم يثبت به قود ولا مال لأن العمد يوجب
~~القصاص والمال بدل منه فإن لم يثبت الأصل لم يثبت بدله وإن قلنا موجبه أحد
~~الشيئين فأحدهما لا يتعين إلا بالاختيار فلو أوجبنا بذلك الدية أوجبنا
~~معينا بدون الاختيار وإن أتى بذلك أي برجل وامرأتين أو رجل مع يمين في دعوى
~~سرقة ثبت المال المسروق لكمال بينته دون القطع لأن السرقة توجب المال
~~والقطع فإذا كان قصرت البينة عن أحدهما ثبت الآخر وإن أتى بذلك أي برجل
~~وامرأتين أو رجل ويمين رجل في دعوى خلع ثبت له العوض لأنه يدعي المال الذي
~~خالع به وهو يثبت بذلك وتثبت البينونة بمجرد دعواه لأنه أقر على نفسه
~~فيؤاخذ بإقراره § PageV15P331
~~<332> وإن ادعت امرأة على زوجها الخلع لم يقبل فيه إلا رجلان لأنها لا تقصد
~~بذلك إلا الفسخ ولا يثبت إلا بعدلين فإن اختلفا في عوض ثبت برجلين ورجل
~~وامرأتين أو ويمين ولو أتت من ادعت أنه تزوجها على كذا برجل وامرأتين أو
~~رجل وحلفت معه يمينا أنه تزوجها بمهر ثبت المهر دون النكاح لأن النكاح حق
~~له أي للرجل فلا تصح إقامة البينة به من قبل المرأة ولا الدعوى به منها إلا
~~لإثبات المهر ولو ادعى شخص على رجل أنه سرق منه مالا أو غصبه مالا فحلف
~~المدعى عليه بالطلاق والعتاق ما سرق منه ولا غصبه وأقام المدعي شاهدا
~~وامرأتين شهد بالسرقة والغصب أو أقام بذلك شاهدا وحلف معه استحق المدعي
~~المسروق والمغصوب لكمال بينته ولم يثبت طلاق ولا عتق لأنه لم تكمل البينة
~~له لكن العتق ثبت بالشاهد والمرأتين أو واليمين فيثبت العتق أيضا بخلاف
~~الطلاق ولذلك اقتصر في المنتهى على الطلاق وإن ادعى رجل على آخر أمة بيده
~~لها ولد أنها أم ولده وأن ولدها ولده وشهد بذلك رجل وامرأتان أو رجل وحلف
~~معه حكم له بالأمة وأنها أم ولد له لأنه يدعي ملكها وقد أقام بينة كافية
~~فيه وثبت لها حكم الاستيلاد بإقراره لأن إقراره نافذ في ملكه والملك ms3607 يثبت
~~بشهادة الرجل والمرأتين أو واليمين قال في المبدع وظاهر كلام المؤلف أنه
~~حصل بقول البينة وليس هو بمراد بل مراده الحكم بأنها أم ولده مع قطع النظر
~~عن علة ذلك وعلته أن المدعي مقر بأن وطأها كان § PageV15P332
~~<333> في ملكه ولا يحكم له بالولد ولا بحريته لأن البينة لا تصلح لإثبات
~~ذلك ويقر الولد في يد المنكر مملوكا له لعدم ما يرفع يده وإن ادعى أنها
~~كانت ملكه فأعتقها وشهد بذلك رجل وامرأتان أو رجل وحلف لم يثبت ملك ولا عتق
~~قدمه في الكافي والشرح والرعاية لأن البينة شهدت بملك قديم فلم يثبت
~~والحرية لا تثبت إلا برجل وامرأتين وقيل تثبت كالتي قبلها ولو وجد على دابة
~~مكتوب حبيس في سبيل الله أو وجد على أسكفة دار أو على حائطها وقف أو مسجد
~~أو مدرسة حكم به أي بما هو مكتوب على هذه الأشياء المذكورة لأن الكتابة
~~عليها أمارة قوية فعمل بها لا سيما عند عدم المعارضة وأما إذا عارض ذلك
~~بينة لا تتهم ولا تستند إلى مجرد اليد بل تذكر سبب الملك واستمراره فإنها
~~تقدم على هذه الأمارات وأما إن عارضها مجرد اليد لم يلتفت إليها فإن هذه
~~الأمارات بمنزلة البينة والشاهد واليد ترفع لذلك قال ابن القيم في الطرق
~~الحكمية في آخر الطريق الثالث والعشرين ولو وجد على كتب علم في خزانة بكسر
~~الخاء هذه طويلة فكذلك أي حكم بوقفها عملا بتلك القرينة وإلا أي وإن لم
~~يعلم مقر الكتب ولا عرف من كتب عليها الوقفية توقف فيها وعمل بالقرائن فإن
~~قويت حكما بموجبها وإن ضعفت لم يلتفت إليها وإن توسطت طلب الاستظهار وسلك
~~طريق الاحتياط ذكره ملخصا في الطرق المكية § PageV15P333
~~<334> باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة سواء كانت أصالة أو على
~~شهادة ولذلك لم يضمر وباب أدائها أي كيفية أداء الشهادة مطلقا قال جعفر بن
~~محمد سمعت أحمد سئل عن الشهادة على الشهادة فقال هي جائزة وكان قوم يسمونها
~~التأويل وقال أبو عبيد أجمعت العلماء من ms3608 أهل الحجاز والعراق على إمضاء
~~الشهادة على الشهادة في الأموال والمعنى شاهد بذلك لأن الحاجة داعية إليها
~~لأنها لو لم تقبل لتعطلت الشهادة على الوقوف وما يتأخر إثباته عند الحاكم
~~أو ماتت شهوده وفي ذلك ضرر على الناس ومشقة شديدة فوجب قبولها كشهادة الأصل
~~لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي
~~وهو حقوق الآدميين من مال وقصاص وحد وقذف وترد الشهادة على الشهادة فيما
~~يرد كتاب القاضي إلى القاضي من حدود الله تعالى لأنها في معناه لاشتراكهما
~~في كونهما فرعا لأصل ولأن الحدود مبنية على الستر والدرء بالشبهات والشهادة
~~على الشهادة فيها شبهة يتطرق إليها احتمال الغلط والسهو والكذب § PageV15P334
~~<335> في شهود الفرع مع احتمال ذلك في شهود الأصل وهذا احتمال زائد لا يوجد
~~في شهود الأصل ولأنها إنما تقبل للحاجة ولا حاجة إليها في الحد لأن ستر
~~صاحبه أولى من الشهادة عليه ولا يحكم بها أي بالشهادة على الشهادة إلا
~~بشروط أحدها ما ذكره بقوله إلا أن يتعذر شهادة شهود الأصل بموت أو مرض أو
~~غيبة إلى مسافة قصر أو خوف من سلطان أو غيره أو حبس قال ابن عبد القوي وفي
~~معناه الجهل بمكانهم ولو في المصر لأن شهادة الأصل أقوى لأنها تثبت نفس
~~الحق وهذه لا تثبته ولأنه إذا أمكن أن يسمع شهادة شاهدي الأصل استغني عن
~~البحث عن عدالة شاهدي الفرع وكان أحوط للشهادة فإن سماعه من شهود الأصل
~~معلوم وصدق شاهدي الفرع عليهما مظنون والعمل باليقين مع إمكانه أولى من
~~اتباع الظن والمرأة المخدرة أي الملازمة للخدر وهو الستر ويقال امرأة خفرة
~~بفتح الخاء وكسر الفاء أي شديدة الحياء وهي ضد البرزة كالمريض لأنها في
~~معناه والشرط الثاني استرعاء الأصل الفرع على ما يذكره ولا يجوز لشاهد
~~الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل أو يسترعي الأصل غيره أي غير
~~الشاهد الفرع وهو يسمع وأصل الاسترعاء من قول المحدث لمن يحدثه أرعني سمعك
~~يريد اسمع مني فيقول الأصل ms3609 لغيره اشهد أني أشهد على فلان بكذا أو اشهد على
~~شهادتي بكذا قال أحمد لا تكون شهادة إلا أن يشهدك لأن الشهادة على § PageV15P335
~~<336> الشهادة فيها معنى النيابة والنيابة بغير إذن لا تجوز أو يسمعه يشهد
~~عند الحاكم لأن شهادته عند الحاكم تزيل الاحتمال أشبه ما لو استرعاه أو
~~يسمعه يشهد بحق يعزيه إلى سبب من بيع أو قرض إجارة ونحوه فله أن يشهد على
~~شهادته لأنه بنسبته الحق إلى سببه يزول الاحتمال أشبه ما لو استرعاه والشرط
~~الثالث أن يؤديها الفرع بصفة تحمله لها فيقول أشهد أن فلان بن فلان وقد
~~عرفته بعينه واسمه ونسبه وعدالته وإن لم يعرف عدالته لم يذكرها أشهدني أنه
~~يشهد أن لفلان ابن فلان ابن فلان كذا أو يقول أشهدني أنه يشهد أن فلانا أقر
~~عندي بكذا وإن سمعه شاهد الفرع يشهد غيره قال أشهد أن فلانا بن فلان أشهد
~~على شهادته أن لفلان بن فلان على فلان بن فلان كذا وإن كان سمعه يشهد عند
~~الحاكم قال أشهد أن فلانا بن فلان شهد على فلان بن فلان عند الحاكم بكذا
~~وإن كان شاهد الحق ينسب الحق إلى سببه من قرض أو ثمن مبيع ونحوه فسمعه شاهد
~~الفرع قال أشهد أن فلانا بن فلان قال اشهد أن لفلان بن فلان على فلان بن
~~فلان كذا من جهة كذا فإن لم يؤدها الفرع على صفة تحمله لم يحكم بها
~~للاختلاف في كيفية الاسترعاء فقد يرى الشاهد في الاسترعاء ما لا يراه
~~الحاكم فلا يسوغ له الحكم § PageV15P336
~~<337> وإن أراد الحاكم أن يكتب أداء الفرع لشهادته كتبه على ما ذكرنا في
~~الأداء أي على صفة الأداء ليكون ما كتبه مطابقا للواقع وما عدا هذه المواضع
~~المذكورة في الاسترعاء لا يجوز للفرع أن يشهد فيها على الشهادة فإذا سمعه
~~يقول عند غير الحاكم أشهد أن لفلان علي ألف درهم لم يجز لمن سمعه أن يشهد
~~على شهادته لأنه أي الأصل لم يسترعه أي الفرع الشهادة ولم يعزها الأصل إلى ms3610
~~سبب من بيع ونحوه لأنه يحتمل أن ذلك وعد ويحتمل أن يريد بالشهادة العلم فلم
~~يجز أن يشهد مع الاحتمال بخلاف ما إذا استرعاه فإنه لا يسترعيه إلا على
~~واجب وبخلاف الإقرار فإنه يجوز للشاهد أن يشهد على إقراره وإن لم يسترعه
~~لأن الإقرار قول الإنسان على نفسه وهو غير متهم عليها ولو قال شاهد الأصل
~~أنا أشهد أن لفلان على فلان ألفا فاشهد به أنت عليه لم يجز للفرع أن يشهد
~~على شهادته لعدم الاسترعاء وإعزائها إلى سبب ولا تثبت شهادة شاهدي الأصل
~~إلا بشهادة شاهدين فأكثر يشهدان عليهما سواء شهدا على كل واحد منهما أي من
~~الأصلين أو شهد على كل شاهد أصل شاهد فرع كما لو شهدا بنفس الحق لأن شهود
~~الفرع بدل من شهود الأصل فاكتفي بمثل عددهم والنساء تدخل في شهادة الأصل
~~والفرع في كل حق يثبت بشهادتين لأن المقصود من شهادتهن إثبات الحق الذي
~~يشهد به شهود الأصل فيدخل النساء فيه كما لو شهدت بأصل الحق فيشهد رجلان
~~على رجل وامرأتين أو يشهد رجل وامرأتان على رجل وامرأتين أو § PageV15P337
~~<338> على رجلين في المال وما يقصد به المال لأن لهن مدخلا فيه فتصح شهادة
~~امرأة على امرأة كالرجل على الرجل وسأله أي الإمام حرب عن شهادة امرأتين
~~على امرأتين فقال يجوز لأنه مما للنساء مدخل فيه وإن شهد بالحق شاهد الأصل
~~وشاهدا فرع يشهدان على أصل آخر جاز أو شهد بالحق شاهد الأصل وفرع واحد على
~~شهادة أصل آخر جاز أي قبلت الشهادة وحكم بها لأن الشاهد الفرع بدل عن شاهد
~~الأصل فيقوم مقامه وإن شهد شاهد فرع على أصل وتعذر الأصل الآخر أو فرعه حلف
~~المدعي واستحق فيما يقضى فيه بالشاهد واليمين لقيام الفرع مقام الأصل وتصح
~~شهادة فرع على فرع بشرطه من التعذر والاسترعاء وغيرهما لأن الحاجة تدعو إلى
~~ذلك الشرط الرابع عدم تعذر شهود الأصل إلى صدور الحكم ف إذا شهد الفروع فلم
~~يحكم الحاكم حتى حضر الأصول من السفر أو حتى ms3611 صحوا من المرض أو حتى زال
~~خوفهم من سلطان ونحوه وقف حكمه على سماعه شهادتهم منهم لأنه قدر على الأصل
~~قبل العمل بالبدل كالمتيمم يقدر على الماء وإن كان ذلك بعد الحكم لم يؤثر
~~فيه وإن حدث فيهم أي الأصول ما يمنع قبول الشهادة نحو ردة أو فسق لم يجز
~~الحكم بشهادة الفرع لأن الحكم ينبني على شهادة § PageV15P338
~~<339> الأصل أشبه ما لو فسق شهود الفرع والشرط الخامس عدالة الأصول والفروع
~~ف لا يجوز أن يحكم بالفروع حتى تثبت عدالتهم وعدالة أصولهم لأنهما شهادتان
~~فلا يحكم بهما بدون عدالة الشهود والحكم ينبني على كل من الشهادتين فاعتبرت
~~للشروط في كل منهما ولا يجب على فرع تعديل أصله لأنه يجوز أن لا يعرفه
~~ويتولى الحاكم ذلك أي البحث عن عدالة الأصول كما لو شهدوا عنده ابتداء وإن
~~عدله أي الأصل الفرع قبل إكفاء بما ثبت عند الحاكم من عدالة الفرع ولا تصح
~~تزكية أصل لرقيقه ولا أن يكون فرعا عنه لأنه يفضي إلى انحصار الشهادة في
~~أحدهما وتقدم ويشترط أيضا تعيين أصل كفرع قال القاضي حتى لو قال شافعيان
~~أشهدنا صحابيان لم يجز حتى يعيناهما ودوام عدالة الجميع إلى صدور الحكم
~~وإذا حكم بشهادة شهود الفرع ثم رجعوا عن شهادتهم لزمهم الضمان لأن الإتلاف
~~حصل بشهادتهم كما لو أتلفوه بأيديهم ما لم يقولوا بان أي ظهر لنا كذب
~~الأصول أو غلطهم لأن هذا القول منهم ليس برجوع عن الشهادة لأنه لا ينافي
~~شهادة الأصول وإن رجع شهود الأصل قبل الحكم لم يحكم بها لتأكد § PageV15P339
~~<340> الشهادة بخلاف الرواية وإن رجعوا أي شهود الأصل بعده أي بعد الحكم
~~فقالوا كذبنا أو غلطنا ضمنوا لاعترافهم بتعمد الإتلاف بقولهم كذبنا أو
~~بخطئهم بقولهم غلطنا ولو قالوا أي الأصول بعد الحكم ما أشهدناهم بشيء لم
~~يضمن الفريقان شيئا مما فات بالحكم لأن شاهدي الفرع لم يثبت كذبهما وشاهدي
~~الأصل لم يثبت رجوعهما لأن الرجوع إنما يكون بعد الشهادة فإنكار أصل
~~الشهادة لا يكون رجوعا عنها ومن زاد ms3612 في شهادته أو نقص بحضرة الحاكم قبل
~~الحكم مثل أن يشهد بمائة ثم يقول بل هي مائة وخمسون أو يقول بل هي تسعون
~~قبل ويحكم بما شهد به أخيرا لأن شهادته الأخيرة شهادة من عدل غير متهم لم
~~يرجع عنها فوجب الحكم بها كما لم يتقدمها ما يخالفها ولا تعارضها الشهادة
~~الأولى لأنها قد بطلت برجوعه عنها أو أدى الشهادة بعد إنكارها أي الشهادة
~~بأن قال ليس لي عليه شهادة ثم أداها وقال كنت أنسيتها قبل نص عليه لقوله
~~تعالى في حق المرأتين أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى فقبلها بعد
~~إثبات الضلال والنسيان في حقها فوجب أن يقبل قول العدل فيما نسيه ثم ذكره
~~بعد ذلك كقوله لا أعرف الشهادة ثم يشهد فتقبل لأن شهادته إذا قبلت بعد
~~إنكارها فهنا أولى وإن كان § PageV15P340
~~<341> زاد في شهادته أو نقص بعد الحكم لم يقبل منه لأن الحكم قد تم فلا
~~ينقض بعد تمامه وإن رجع عن شهادته قبله أي الحكم لغت شهادته لأن الرجوع
~~أوجب ظنا في شهادته ببطلانها فلا يجوز العمل بها ولا حكم بشهادته بعد رجوعه
~~عنها ولو أداها بعد ذلك قاله في شرح المنتهى ولم يضمن شيئا لأن الحكم لم
~~يتم وإن لم يصرح الشاهد بالرجوع عن شهادته بل قال للحاكم توقف فتوقف ثم
~~أعاد الشهادة قبلت شهادته ويعتد بها أي فيجوز الحكم بها لأن قوله توقف ليس
~~رجوعا فصل وإذا رجع شهود المال بعد الحكم أو رجع شهود العتق بعد الحكم قبل
~~الاستيفاء أو بعده لم ينقض الحكم لأنه قد تم ووجب المشهود به للمشهود له
~~ورجوع الشاهد عن شهادة المحكوم بها لا يوجب نقضه وإن قالا أخطأنا لم يجب
~~النقض أيضا لجواز أن يكونا أخطآ في قولهما الثاني بأن اشتبه عليهما الحال
~~ويلزمهم أي الشهود الضمان أي بدل المال الذي شهدوا به وقيمة العبد المشهود
~~بعتقه قبض أو لم يقبض تلف أو لا لأنهما § PageV15P341
~~<342> أخرجاه من يد مالكه وحالا بينه وبينه فلزمهما ضمانه كما لو أتلفاه ms3613
~~وكذا لو شهدا على موسر أنه أعتق شركا له في عبد فسرى إلى نصيب شريكه وغرم
~~له قيمته ثم رجعا غرما قيمة العبد كله لأنهما ضيعا عليه نصيبه وقيمة نصيب
~~شريكه أشبه ما لو فوتاه بفعلهما كجرح ما لم يصدقهم المشهود له بالمال فلا
~~تضمنه الشهود ثم إن كان قبض منه شيئا رده للمحكوم عليه أو بدله إن تلف
~~لاعترافه بأخذ ذلك بغير حق وإن لم يكن قبض شيئا بطل حقه من المشهود به ولا
~~ضمان على مزك إذا رجع مزك لأن الحكم تعلق بشهادة الشهود ولا تعلق له
~~بالمزكين لأن المزكين أخبروا بظاهر حال الشهود وأما باطنه فعلمه إلى الله
~~تعالى وإن شهدوا بدين وحكم بشهادتهم فأبرأ المدين منه مستحقه ثم رجعا أي
~~الشاهدان لم يغرماه للمشهود عليه لأنه لم يغرم شيئا وكذا لو شهدا على سيد
~~عبد أنه أعتقه على مائة وقيمته مائة ثم رجعا عن شهادتهما لم يغرما شيئا
~~لأنهما لم يفوتا على رب العبد شيئا ولو قبضه أي الدين مشهود له ثم وهبه
~~لمشهود عليه ثم رجعا عن شهادتهما غرماه أي غرما المال المشهود به كما لو
~~تنصف الصداق بعد هبتها إياه لزوجها فإن المرأة تغرم للزوج نصفه كما تقدم
~~وإن رجع شهود طلاق قبل الدخول بالمطلقة وبعد الحكم غرموا نصف المسمى أو
~~بدله وهو المتعة لم يسم لها مهر § PageV15P342
~~<343> الشهود ألزموه للزوج بشهادتهم بطلاقها كما يغرم ذلك من فسخ نكاحه
~~برضاع ونحوه وإن كان الطلاق المشهود به بعده أي بعد الدخول وحكم بشهادتهم
~~ثم رجعوا ولو كان الطلاق بائنا لم يغرموا أي الشهود شيئا من المهر لأن
~~المهر قد تقرر عليه كله بالدخول فلم يقرروا عليه شيئا بشهادتهم ولم يخرجوا
~~عن ملكه شيئا متقوما أشبهوا قاتلها وإن رجع شهود قصاص أو شهود حد بعد الحكم
~~بشهادتهم وقبل الاستيفاء لم يستوف القود ولا الحد لأن المحكوم به عقوبة لا
~~سبيل إلى جبرها إذا استوفيت بخلاف المال ولأن رجوع الشهود شبهة لاحتمال
~~صدقهم والقود والحد يدرآن بالشبهة ms3614 ووجبت دية قود للمشهود له لأن الواجب
~~بالعمد أحد شيئين وقد سقط أحدهما فتعين الآخر ويرجع المشهود عليه بما غرمه
~~من الدية على المشهود ويستوفى القصاص أو الحد إذا طرأ فسقهم بعد الحكم
~~بشهادتهم هذا مقتضى كلامهم في الإنصاف والمبدع وتقدم في آخر الموانع أنه لا
~~يستوفى حد ولا قود إذن بل المال وإن كان رجوعهم عن الشهادة أو فسقهم بعد
~~الاستيفاء للمحكوم به لم يبطل الحكم لأنه قد تم بشروطه ولا يلزم المشهود له
~~شيء سواء كان المشهود به مالا أو عقوبة لأن قول الشهود غير مقبول في نص
~~الحكم كما تقدم فإن قالوا أي الشهود عمدنا عليه بالزور ليقتل أو يقطع § PageV15P343
~~<344> فعليهم القصاص في النفس أو الطرف وتقدم في الجنايات وإن قالوا عمدنا
~~الشهادة عليه ولم نعلم أنه يقتل بها وكانا ممن يجوز أن يجهل ذلك وجبت الدية
~~في أموالهما مغلظة لإقرارهما بأن التلف حصل بسببهما والعاقلة لا تحمل
~~إقرارا كما تقدم وإن قالوا أخطأنا فعليهم دية ما تلف مخففة لأنه خطأ وتكون
~~في أموالهم لأنه بإقرارهم والعاقلة لا تحمله أو أرش الضرب إن كان الحد جلدا
~~أو حصل به نقص وتقدم ذلك مستوفى في كتاب الجنايات وكل موضع وجب فيه الضمان
~~على الشهود بالرجوع فإنه أي الغرم يوزع بينهم على عددهم بحيث لو رجع شاهد
~~من عشرة غرم العشر لأن التفويت حصل منهم كلهم فوجب التقسيط على عددهم كما
~~لو اتفق جماعة وأتلفوا مالا لإنسان وتغرم المرأة كنصف ما يغرم الرجل في
~~الشهادة بالمال لأن المرأتين يعدلان فيه رجلا وإن رجع رجل وثمان نسوة لزم
~~الرجل الخمس وكل امرأة العشر من الغرم بسبب شهادتهم وإذا شهد أربعة
~~بأربعمائة فحكم الحاكم بها ثم رجع واحد من مائة ورجع آخر عن ثلاثمائة ورجع § PageV15P344
~~<345> الرابع عن أربعمائة فعلى كل واحد مما رجع عنه بقسطه فعلى الأول خمسة
~~وعشرون ربع المائة التي رجع عنها لأنه واحد من أربعة وعلى الثاني خمسون ربع
~~المائتين اللتين رجع عنهما وهو واحد من أربعة وعلى ms3615 الثالث خمسة وسبعون ربع
~~الثلاثمائة وعلى الرابع مائة ربع الأربعمائة لأن كل واحد منهم مقر بأنه فوت
~~على المشهود عليه ربع ما شهد به عليه وإن كان الحكم بشاهد ويمين ثم رجع
~~الشاهد غرم المال كله لأن الشاهد حجة الدعوى فكان الضمان عليه كالشاهدين
~~محققة أن اليمين قول الخصم وقول الخصم ليس حجة على خصمه وإنما هو شرط الحكم
~~فجرى مجرى مطالبة الحاكم بالحكم وإن رجع أحد الشاهدين وحده فكرجوعهما في أن
~~الحاكم لا يحكم بشهادتهما إذا كان رجوعه قبل الحكم لأن رجوعه لمعنى بشهادته
~~وشهادة رفيقه وحده لا يحكم بها وإن كان رجوعه بعد الحكم وقبل استيفاء الحد
~~أو القصاص لم يستوف ووجبت دية قود وإن كان الرجوع بعد الاستيفاء لزمه حكم
~~إقراره كما لو رجع الشاهدان معا وإن شهد عليه ستة بزنا فرجم ثم رجع منهم
~~اثنان غرما ثلث الدية لأنهما ثلث البينة وإن رجع ثلاثة غرموا النصف لأنهم
~~نصف البينة وإن رجع الكل تلزمهم الدية أسداسا لأنهم ستة فتسقط الغرامة
~~عليهم وإن شهد أربعة بزنا وشهد اثنان آخران بإحصان فرجم ثم رجعوا أي الستة
~~لزمتهم الدية أسداسا كشهود الزنا لأن القتل § PageV15P345
~~<346> حصل من جميعهم وإن كان شاهدا الإحصان من الأربعة الذين شهدوا بالزنا
~~ثم رجعوا بعد رجمه فعليهما ثلثا الدية ثلث لشهادتهما بالإحصان وثلث
~~لشهادتهما بالزنا وعلى الآخرين الشاهدين بالزنا فقط الثلث من الدية ولو رجع
~~شهود الزنا دون شهود الإحصان أو بالعكس بأن رجع شهود الإحصان دون الزنا لزم
~~الراجع الضمان كاملا لأن القتل حصل بشهادتهم إذ لولا ثبوت الزنا لم تقبل
~~ولو كان محصنا ولولا الإحصان لم يقتل ولو زنى وإن رجع الزائد عن البينة بأن
~~شهد بالقتل ثلاثة ثم رجع واحد أو شهد بالزنا خمسة ثم رجع منهم واحد قبل
~~الحكم أو بعده استوفى المشهود به لأن ما بقي من البينة كاف فيه ويحد الراجع
~~عن شهادته بالزنا لقذفه أي لأنه قاذف ورجوع شهود تزكية كرجوع من زكوهم في
~~جميع ما تقدم من المسائل ms3616 وإن رجع شهود تعليق عتق أو طلاق قبل الدخول ورجع
~~شهود وجود بشرطه بأن شهد اثنان أنه قال لعبده أو زوجته إذا جاء زيد فأنت
~~ظاهر أو فأنت طالق وشهد آخران بمجيء زيد ثم رجع الأربعة قبل الحكم فالغرم
~~لقيمة العبد أو نصف المسمى يقسط على عددهم كشهود الزنا مع شهود الإحصان لأن
~~شهود العتق أو الطلاق هنا كشهود الزنا وشهود وجود الشرط كشهود الإحصان § PageV15P346
~~<347> وإن رجع شهود قرابة ولو مع شهود شراء بأن شهد اثنان على إنسان أنه
~~اشترى هذا العبد وآخران أنه أبو المشتري أو ابنه ونحوه وحكم الحاكم بعتقه
~~ثم رجع الأربعة غرموا أي شهود القرابة وحدهم قيمته لمعتقه لأن شهود القرابة
~~هم المفوتون عليه للعبد كما لو شهدوا بعتقه وإن رجع شهود كتابة غرموا ما
~~بين قيمته سليما أي غير مكاتب ومكاتبا لأن النقص فات بشهادتهم فإن لم ينقص
~~مال الكتابة عن قيمته فلا غرم فإن عتق بأن أدى ما كوتب عليه أو أبرئ منه
~~غرموا ما بين قيمته ومال كتابته إن كان ثم تفاوت لما تقدم وإلا فلا غرم
~~وكذا شهود باستيلاد أمته فيضمنون نقص وفي بعض النسخ نصف قيمتها وهو غلط فإن
~~عتقت بالموت ف على الشهود تمام قيمتها لأنهم فوتوها بذلك كما لو شهدوا
~~بعتقها ابتداء ولو شهدا بتأجيل وحكم ثم رجعا غرما تفاوت ما بين الحال
~~والمؤجل نقله في الفروع عن بعضهم وإن رجع شهود تأجيل ثمن مبيع ونحوه كأجرة
~~بعد الحكم غرموا ما تفاوت ما بين الحال والمؤجل لأنه فات بسبب شهادتهم ولا
~~ضمان برجوع عن شهادة كفالة بنفس أو عن شهادة ببراءة منها أو عن شهادة ب
~~أنها زوجته أو أنه عفا عن دم عمد لعدم تضمنه أي ما ذكر مالا قال القاضي هذا
~~لا يصح لأن الكفالة قد تتضمن المال بهرب المكفول والقود قد يجب به مال وإذا
~~شهد رجلان على آخر بنكاح امرأة بصداق ذكراه وشهد § PageV15P347
~~<348> آخر بدخوله ثم رجعوا بعد الحكم لزم شهود النكاح الضمان لأنهم ألزموه ms3617
~~المسمى وقيل عليه النصف وعلى الآخرين النصف وإن شهد مع هذا شاهدان بالطلاق
~~لم يلزمهما شيء لأنهما لم يوجبا عليه شيئا لم يكن واجبا عليه ذكره في الشرح
~~ومن شهد بعد الحكم بمناف للشهادة الأولى فكرجوع عن شهادة وأولى بالضمان من
~~الرجوع قاله الشيخ تقي الدين وقال في شاهد خامس بكذا وكتب خطه بالصحة
~~فاستخرج الوكيل على حكمه ثم قاس وكتب خطه بزيادة فغرم الوكيل الزيادة قال
~~يغرم الشاهد ما غرمه الوكيل من الزيادة بسببه تعمد الكذب أو أخطأ كالرجوع
~~وإن بان بعد الحكم أن الشاهدين كافران أو فاسقان نقض حكمه لأن شرطه كون
~~الشاهد مسلما عدلا ولم يوجد فينقضه الإمام أو غيره لفساده لكن تقدم حيث
~~قلنا ينقض فالناقض له حاكمه إن كان ورجع المحكوم عليه بالمال أو ببدله على
~~المحكوم له لأن الحكم قد نقض فيجب أن يرجع الحق إلى مستحقه ورجع ببدل قود
~~مستوفى على المحكوم له لتعذر الرجوع بالقود فيتعين بدله وإن كان المحكوم به
~~إتلافا كقتل فالضمان على المزكين وكذا إن كان الحكم لله تعالى بإتلاف حسي
~~كقتل لردة أو رجم لزنا أو قطع لسرقة أو كان الحكم بما سرى إليه أي إلى
~~الإتلاف § PageV15P348
~~<349> بأن حكم عليه بحد شرب أو تعزير فسرى إلى نفسه أو عضو منها وبان كفر
~~الشهود أو فسقهم فالضمان على المزكين لأن المحكوم به قد تعذر رده وشهود
~~التزكية ألجئوا الحاكم إلى الحكم فلزمهم الضمان لتفريطهم فإن لم يكن مزكون
~~فعلى الحاكم لأن التلف حصل بفعله أو بأمره فلزمه الضمان لتفريطه وكذا إن
~~كان مزكون فماتوا ذكره في الكافي والرعاية قاله في المبدع قال ولا قود لأنه
~~مخطئ وتجب الدية في بيت المال وعنه على عاقلته وإن شهدوا عند الحاكم بحق ثم
~~ماتوا أو جنوا حكم بشهادتهم إذا كانوا عدولا لأن الموت أو الجنون لا يؤثر
~~في الشهادة ولا يدل على الكذب فيها ولا يحتمل أن يكون موجودا حال أداء
~~الشهادة بخلاف العتق وإن بان الشهود عبيدا أو والدا أو ولدا ms3618 أو عدوا
~~والحاكم لا يرى الحكم به نقضه بعد إثبات السبب ولم ينفذ لأنه حكم بما لا
~~يعتقده أشبه ما لو كان عالما بذلك وإن كان الحاكم يرى الحكم به أي بما ذكر
~~من شهادة العبيد أو الوالد أو الولد أو العدو لم ينقض حكمه إذا بان الشاهد
~~كذلك لأنه يحكم بما أداه إليه اجتهاده فيما هو سائغ فيه أشبه باقي مسائل
~~الخلاف وهذا في المجتهد وأما المقلد فتقدم أنه يراعي ألفاظ إمامه ومتأخرها
~~ويقلد كبار مذهبه في ذلك وإن حكم بغير § PageV15P349
~~<350> مذهب إمامه فإن كان قد ولي على أن يحكم بمذهب معين لم ينفذ حكمه
~~لقصور ولايته وإلا انبنى نقضه على منع تقليد غيره وتقدم ويعزر شاهد زور
~~رواه سعيد عن عمر ولأنه قول محرم ويضر به الناس أشبه السب ولو ناب في أحد
~~الوجهين وهما في كل نائب بعد وجوب التعزير وتعزيره بما يراه الحاكم إن لم
~~يخالف نصا أو معنى نص قال في الشرح لا يزيد على عشر جلدات ويطاف به في § PageV15P350
~~<351> المواضع التي يشتهر فيها فيقال إنا وجدنا هذا شاهد زور فاجتنبوه
~~ليحصل إعلام الناس بذلك فإن تاب قبلت شهادته كسائر التائبين وله أي للحاكم
~~أن يجمع له أي لشاهد الزور من عقوبات إن لم يرتدع إلا به قاله ابن عقيل
~~وغيره ولا يعزر حتى يتحقق أنه شاهد زور وأنه تعمد ذلك إما بإقراره بذلك أو
~~يشهد بما يقطع بكذبه فيه مثل أن يشهد على رجل يفعل في الشام ويعلم أن
~~المشهود عليه في ذلك الوقت في العراق أو يشهد بقتل رجل وهو حي أو يشهد أن
~~هذه البهيمة في يد هذا منذ ثلاثة أعوام وسنها أقل من ذلك أو شهد على رجل
~~أنه قتل في وقت كذا وقد مات قبل ذلك وأشباه هذا بما يعلم به كذبه ويعلم
~~تعمده لذلك وإلا لم يعزر لأنه يدرأ بالشبهة ويتبين بذلك أي بما يقطع بكذبه
~~فيه أن الحكم كان باطلا لعدم مطابقته للواقع ولزم نقضه لعدم نفوذه فإن ms3619 كان
~~المحكوم به مالا رد إلى صاحبه لتبين عدم استحقاق المدعي له وإن كان المحكوم
~~به إتلافا فعلى الشاهدين ضمانه لحصول التلف بسببهما إلا أن يثبت زور
~~الشاهدين بإقرارهما على أنفسهما من غير موافقة المحكوم له فيكون ذلك
~~رجوعامنهما عن شهادتهما ومضى أي تقدم حكم ذلك أي حكم الرجوع عن الشهادة
~~آنفا وتقدم في باب التعزير تعزير شاهد الزور ولا يعزر الشاهد بتعارض البينة
~~لأن التعارض لا يعلم به كذب § PageV15P351
~~<352> أحد البينتين بعينها ولا يعزر بغلطه في شهادته لأن الغلط قد يعرض
~~للصادق العدل ولا يتعمده ولا تقبل الشهادة من ناطق إلا بلفظ الشهادة لأن
~~الشهادة حضور فلا بد من الإتيان بفعلها المشتق منها ولأن فيها معنى لا يحصل
~~في غيرها بدليل أنها تستعمل في اللعان ولا يحصل بغيرها فإن قال أعلم أو أحق
~~أو أتيقن ونحوه لم تقبل لأن الحاكم يعتمد لفظ الشهادة ولم يوجد أو قال آخر
~~بعد شهادة الأول أشهد بمثل ما شهد به أو قال من كتب شهادته أشهد بما وضعت
~~به خطي لم يقبل فلا يحكم بها وإن قال بعد الأول وبذلك أشهد وكذلك أشهد قبلت
~~قال في النكت والقول بالصحة في الجميع أولى وقال أبو الخطاب والشيخ وابن
~~القيم لا يعتبر لفظ الشهادة قال الشيخ تقي الدين لا نعلم عن صحابي ولا
~~تابعي لفظ الشهادة وقال علي بن المديني أقول إن العشرة في الجنة ولا أشهد
~~فقال له أحمد متى قلت فقد شهدت ونقل الميموني عنه أنه قال وهل معنى القول
~~والشهادة إلا واحد ونقل أبو طالب عنه أنه قال العلم شهادة § PageV15P352
~~<353> باب اليمين في الدعاوى أي ذكر ما تجب فيه اليمين وبيان لفظها وصفتها
~~اليمين تقطع الخصومة في الحال ولا تسقط الحق فتسمع البينة بعد اليمين ولو
~~رجع الحالف إلى الحق وأدى ما عليه قبل منه وحل لربه أخذه ولا يستحلف المنكر
~~في حقوق الله تعالى كحد وعبادة وصدقة وكفارة ونذر لأن الحدود المطلوب فيها
~~الستر والتعريض للمقر ليرجع فلأن لا يستحلف فيها ms3620 أولى وما عدا الحدود مما
~~ذكر حق لله تعالى فأشبه الحد فإن تضمنت دعواه أي الحد حقا له أي الآدمي مثل
~~أن يدعي سرقة ماله ليضمن السارق أو ليأخذ منه ما سرقه أو يدعي عليه الزنا
~~بجاريته ليأخذ مهرها منه سمعت دعواه ويستحلف المدعى عليه لحق الآدمي دون حق
~~الله تعالى كما لو انفرد كل منهما ويستحلف في كل حق لآدمي لقوله صلى الله
~~عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين
~~على المدعى عليه متفق عليه وغير نكاح ورجعة وطلاق وإيلاء وغير أصل رق لدعوى
~~رق لقيط فإنه لا يستحلف إذا أنكر وغير ولاء واستيلاد بأن يدعي استيلاد أمة
~~فتنكره وقال § PageV15P353
~~<354> الشيخ تقي الدين هي المدعية وغير نسب وقذف وقصاص في غير قسامة فلا
~~يمين في واحد من هذه العشرة لأن ذلك لا يثبت إلا بشاهدين فأشبه الحدود وفي
~~الترغيب وغيره ولا يحلف شاهد على صدقة ولا حاكم ولا وصي على نفي دين على
~~الموصي قال ابن حمدان بل على نفي لزومه من التركة إلى المدعى ولا يحلف منكر
~~وكالة وكيل وتقدم في الوكالة وتحلف المرأة إذا ادعت انقضاء عدتها قبل رجعة
~~زوجها ويحلف المولى إذا أنكر مضي أربعة أشهر وتقدم ذلك موضحا في مواضعه وما
~~يقضي فيه بالنكول هو المال وما يقصد به المال مما تقدم بيانه ومن لم يقض
~~عليه بنكول إذا نكل خلى سبيله ولم يحكم عليه بالنكول في غير المال وما يقصد
~~به المال ويثبت عتق بشاهد ويمين العبد لأن عتقه نقل ملك أشبه البيع وتقدم
~~في باب المشهود به ومن حلف على فعل غيره بأن ادعى على آخر أنه غصبه ونحوه
~~ثوبا وأقام بذلك شاهدا وأراد أن يحلف مع شاهده حلف على البت § PageV15P354
~~<355> أو ادعى عليه أي على غيره في إثبات بأن ادعى دينا على زيد مثلا فأنكر
~~وأقام المدعي شاهدا وأراد الحلف معه على البت أو حلف على فعل نفسه مثل أن
~~ادعى عليه إنسان أنه غصبه ونحوه ms3621 شيئا فأنكر وأراد المدعي يمينه حلف على
~~البت أو على دعوى عليه بأن ادعى عليه دينا فأنكره وطلب يمينه حلف على البت
~~أي القطع لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل حلفه قل
~~والله الذي لا إله إلا هو ماله عندي شيء رواه أبو داود فلو ادعى عليه إنسان
~~عينا في يده فأنكره وأراد تحليفه فيقول والله هذه العين ملكي ولا يكفي قوله
~~والله لا أعلم إلا أنها ملكي ومن حلف على نفي فعل غيره نحو أن يدعي عليه أن
~~أباه اغتصب كذا وهو بيده فأنكر وأراد المدعي يمينه فعلى نفي العلم لأن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال للحضرمي ألك بينة قال لا ولكن أحلفه والله ما
~~يعلم أنها § PageV15P355
~~<356> أرضي اغتصبها أبوه فتهيأ الكندي لليمين رواه أبو داود ولم ينكر ذلك
~~النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه لا تمكنه الإحاطة بفعل غيره بخلاف فعل نفسه
~~فوجب أن لا يكلف اليمين منه على البت أو حلف على نفي دعوى عليه أي غيره كأن
~~ادعى على أبيه دينا فأنكر الوارث وطلب يمينه فعلى نفي العلم لما تقدم وعبده
~~وأمته كأجنبي في حلف على البت أو على نفي علمه فمن ادعى عليه أن عبده جنى
~~عليه ونحوه فأنكر وطلب يمينه حلف على نفي العلم وأما بهيمته أي جناية بهيمة
~~المدعى عليه فما نسب إلى تقصير وتفريط فعلى البت كما لو ادعى عليه أن
~~بهائمه أكلت زرعه ليلا بتفريطه لتركها من غير ربط ولا حبس فأنكر ذلك وأراد
~~المدعي تحليفه حلف على البت لأنه على فعل نفسه وهو عدم التفريط وإلا أي وإن
~~لم ينسب المدعي جناية البهيمة إلى تقصير المدعى عليه وتفريطه كما لو ادعى
~~على سائق أو قائد أو راكب أن الدابة أتلفت شيئا بوطئها عليه فأنكره فإنه
~~يحلف على نفي العلم لأنه ينفي فعلها ومن توجه عليه الحلف بحق جماعة فبذل
~~لهم يمينا واحدة ورضوا بها جاز لأن الحق لهم وقد رضوا بإسقاطه § PageV15P356
~~<357> وإن أبوا أي ms3622 الاكتفاء بيمين واحدة حلف لكل واحد منهم يمينا لأن حق كل
~~واحد غير حق الآخر فإذا طلب كل واحد منهم يمينا كان له ذلك كسائر الحقوق
~~إذا انفرد بها ولو ادعى واحد حقوقا على واحد فعليه في كل حق يمين إذا تعددت
~~الدعوى ولو اتحد المجلس فإن اتحدت الدعاوى فيمين واحدة للكل كما في المبدع
~~فصل واليمين المشروعة هي اليمين بالله جل اسمه لقوله تعالى وأقسموا بالله
~~وللإخبار وتجزئ بالله وحده لما تقدم واستحلف النبي صلى الله عليه وسلم
~~ركانة بن عبد يزيد في الطلاق فقال والله ما أردت إلا واحدة وقال عثمان لابن
~~عمر تحلف بالله لقد بعته وما به داء تعلمه فإن رأى الحاكم تغليظها بلفظ أو
~~زمان أو مكان فاضلين جاز ولم يستحب لأنه أردع للمنكر ف التغليظ في اللفظ أن
~~يقول والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب
~~الغالب الضار النافع الذي § PageV15P357
~~<358> يعلم خائنة الأعين أي ما يضمر في النفس ويكف عنه اللسان ويومئ إليه
~~بالعين وما تخفي الصدور أي تضمره والتغليظ في الزمان أن يحلف بعد العصر
~~لقوله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة قيل المراد صلاة العصر لأنه وقت تعظمه
~~أهل الأديان كما تقدم أو بين الأذان والإقامة لأنه وقت يرجى فيه إجابة
~~الدعاء فترجى فيه معالجة الكاذب والمكان بمكة بين الركن والمقام لأنه مكان
~~شريف زائد على غيره في الفضيلة وب بيت المقدس عند الصخرة لأنه ورد في سنن
~~ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي الجنة وب سائر البلاد كمدينته
~~صلى الله عليه وسلم وغيرها عند منبر الجامع لقوله صلى الله عليه وسلم من
~~حلف على منبري هذا يمينا آثمة فليتبوأ مقعده من النار § PageV15P358
~~<359> رواه أبو داود والباقي القياس عليه وتقف الحائض عند باب المسجد لأنه
~~يحرم عليها اللبث فيه ويحلف أهل الذمة في المواضع التي يعظمونها لأن اليمين
~~تغلظ في حقهم زمانا فكذا مكانا واللفظ الذي يغلظ به على أهل الذمة أن يقول
~~اليهودي ms3623 والله الذي أنزل التوراة على موسى وفلق له البحر وأنجاه من فرعون
~~وملئه لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود نشدتكم
~~بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى رواه أبو داود § PageV15P359
~~<360> ويقول النصراني والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى وجعله يحيي الموتى
~~ويبرئ الأكمه والأبرص لأنه لفظ تتأكد به يمينه أشبه اليهودي ويقول المجوسي
~~والله الذي خلقني وصورني ورزقني لأنه يعظم خالقه ورازقه أشبه كلمة التوحيد
~~عند المسلم والوثني والصابئ ومن يعبد غير الله يحلف بالله وحده لأنه لا
~~يجوز الحلف بغير الله لما تقدم ولأنه إن لم يعتقد هذه يمينا ازداد إثما
~~وربما عجلت عقوبته فيسقط بذلك ويرتد به ولا تغلظ اليمين إلا فيما له خطر
~~كجناية لا توجب قودا أو ك عتق ونصاب زكاة لأن التغليظ للتأكيد وما لا خطر
~~فيه لا يحتاج إلى تأكيد ولو أبى من وجبت عليه اليمين التغليظ لم يصر ناكلا
~~عن اليمين لأنه قد بذل الواجب عليه فيجب الاكتفاء به ويحرم التعرض له قاله
~~في النكت قال وفيه نظر ولجواز أن يقال يجب التغليظ إذا رآه الحاكم وطلبه
~~وإلا لما كان فيه فائدة زجر قط ومال إليه الشيخ تقي الدين § PageV15P360
~~<361> ولا يحلف بالطلاق وفاقا للأئمة الأربعة قاله الشيخ وقال ابن عبد البر
~~إجماعا قلت ولا بعتاق لحديث من كان حالفا فليحلف بالله وفي الأحكام
~~السلطانية للولي إحلاف الشهود استبراء وتغليظا في الكشف في حق الله وحق
~~آدمي وتحليفه بطلاق وعتق وصدقة ونحوه وسماع شهادة أهل اليمين إذا كثروا
~~وليس للقاضي ذلك ومن توجهت عليه يمين وهو فيها صادق أو توجهت له اليمين بأن
~~أقام شاهدا بمال وما يقصد به المال وهو صادق أبيح له الحلف لأنه محق ولا
~~شيء عليه من إثم ولا غيره لأن الله شرع اليمين ولا يشرع محرما والأفضل
~~افتداء يمينه لأنه ربما صادف قدرا فيوجب ريبة وتقدم في الأيمان ومن ادعي
~~عليه دين هو عليه وهو معسر لم يحل ms3624 له أن يحلف أنه لا حق له علي ولو نوى
~~الساعة نقله الجماعة وسواء خاف حبسا أو لا وجوزه صاحب الرعاية بالنية قال
~~في الفروع وهو متجه § PageV15P361
~~<362> ويمين الحالف على حسب جوابه فإذا ادعى أنه غصبه أو أودعه أو باعه أو
~~اقترض منه فإن قال ما غصبتك ولا استودعتك ولا بعتني ولا أقرضتني كلف أن
~~يحلف على ذلك ليطابق جوابه وإن قال مالك علي حق أو لا تستحق علي شيئا أو لا
~~تستحق علي ما ادعيته ولا شيئا منه كان جوابا صحيحا ولا يكلف الجواب عن
~~الغصب وغيره لجواز أن يكون غصب منه ثم رده وكذلك الباقي من الاستيداع
~~والبيع والقرض فلو كلف جحد ذلك لكان كاذبا مع حصول المقصود بجواب صادق وإن
~~أقر به ثم ادعى الرد لم يقبل منه بلا بينة فيعود عليه بالضرر وعدم قبول
~~دعوى الرد في الوديعة لتقدم إنكار ونحوه ولا تدخل النيابة في اليمين فلا
~~يحلف أحد عن غيره فلو كان المدعى عليه صغيرا أو مجنونا لم يحلف لأنه لا
~~يعول على قوله ووقف الأمر إلى أن يكلفا فيقرا أو يحلفا أو يقضى عليهما
~~بالنكول فإن كان الحق لغير المكلف وادعاه وليه وأنكر المدعى عليه فالقول
~~قوله مع يمينه حيث لا بينة للمدعي كسائر الدعاوى فإن نكل قضي عليه بالنكول
~~كغيره وإن ادعى على العبد دعوى وكانت مما يقبل قول العبد فيها أو أقر بها
~~كالقصاص فيما دون النفس والطلاق والقذف فالخصومة معه دون سيده لأن السيد لا
~~يملك منه إلا المال ولقوله صلى الله عليه وسلم الطلاق لمن أخذ بالساق ومن
~~ملك إنشاء شيء ملك الإقرار به والخصومة فيه وإن كان المدعي على العبد مما
~~لا يقبل قول العبد فيه § PageV15P362
~~<363> كإتلاف مال أو جناية توجبه فالخصم فيه سيده لأنه المطالب به واليمين
~~عليه أي السيد إذا أنكر ولا يحلف العبد فيها بحال لأنه لا يصح طلبه بها حتى
~~لو أقر لم يسمع إقراره والقصاص في النفس جوابه من العبد وسيده معا لأن
~~إقرار ms3625 أحدهما به على الآخر غير مقبول ومن حلف فقال إن شاء الله أعيدت عليه
~~اليمين ليأتي بها من غير استثناء وتقدم وكذلك إن وصل كلامه بشرط أو كلام
~~غير مفهوم لاحتمال أن يكون استثناء أو نحوه وإن حلف قبل أن يستحلفه الحاكم
~~أو استحلفه الحاكم قبل أن يسأله المدعي إحلافه أعيدت عليه اليمين لأنها حق
~~فلا تستوفى إلا بطلبه ولو ادعى عليه حقا فقال المدعى عليه أبرأتني منه أو
~~قال واستوفيته مني فأنكر المدعي فقوله مع يمينه لأنه منكر والأصل بقاء الحق
~~فيحلف المدعي بالله تعالى إن هذا الحق ويسميه بعينه ما برئت ذمتك منه ولا
~~من شيء منه وأنه يحلف على فعل نفسه فيحلف على البت وإن ادعى استيفاءه أو
~~البراءة منه بجهة معلومة كما لو قال المدعي برئت لدفعه عنك في دين واجب
~~عليك أو في نفقة واجبة لزيد بإذنك ونحو ذلك كفى الحلف على تلك الجهة وحدها
~~بأن يحلف بالله ما برئت منه ولا من شيء منه في الجهة المسماة لأنه لا يدعي
~~غيرها ليحلف عليه § PageV15P363
~~<364> § PageV15P364
~~<365> § PageV15P365
~~<366> § PageV15P366
~~<367> كتاب الإقرار وهو لغة الاعتراف بالحق مأخوذ من المقر كأن المقر جعل
~~الحق في موضعه وشرعا إظهار مكلف مختار ما عليه لفظا أي بلفظ أو كتابة أو
~~إشارة من أخرس أو على موكله أو موليه مما يمكن إنشاؤه لهما أو على موروثه
~~بما يمكن صدقه وأتى محترز قيوده وهو ثابت بالإجماع لقوله تعالى وإذ أخذ
~~الله ميثاق النبيين الآية وآخرون اعترفوا بذنوبهم وألست بربكم قالوا بلى
~~ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية بإقرارهما ولأنه إخبار على
~~وجه ينتفي فيه التهمة والريبة ولهذا كان آكد من الشهادة فإن المدعى عليه
~~إذا اعترف لا تسمع عليه الشهادة وإن كذب المدعي بينته لم تسمع وإذا أنكر ثم
~~أقر سمع إقراره وليس الإقرار بإنشاء بل هو إخبار وإظهار لما هو في نفس
~~الأمر فيصح منه أي من المكلف المختار الإقرار بما يتصور منه § PageV15P367
~~<368> التزامه بخلاف ما لو ادعى عليه جناية منذ عشرين سنة ms3626 وعمره عشرون سنة
~~أو أقل فهذا لا يصح إقراره بذلك صرح به في التلخيص وغيره وهو معنى قوله بما
~~يمكن صدقه بشرط كونه أي المقر به بيده أي المقر وولايته واختصاصه قال في
~~شرح المنتهى يعني ولايته أو اختصاصه فلا يصح إقراره بشيء في يد غيره أو في
~~ولاية غيره كما لو أقر أجنبي على صغير أو وقف في ولاية غيره أو اختصاصه
~~انتهى فيصح إقراره بما في ولايته أو اختصاصه كأن يقر ولي اليتيم ونحوه أو
~~ناظر الوقف أنه جر عقاره ونحوه لأنه يملك إنشاء ذلك فصح إقراره به ولا
~~يشترط في المقر به أن يكون معلوما فيصح بالمجمل ويطالب بالبيان ويأتي ويصح
~~من أخرس بإشارة معلومة لقيامها مقام نطقه ولا يصح الإقرار بها أي بالإشارة
~~من ناطق قال في شرح المنتهى بغير خلاف في المذهب ولا يصح الإقرار بالإشارة
~~ممن اعتقل لسانه لأنه غير مأيوس من نطقه أشبه الناطق ويصح إقرار الصبي
~~المأذون له وإقرار العبد المأذون له في البيع والشراء في قدر ما أذن له فيه
~~كالحر البالغ لأنه لا حجر عليه فيما أذن له فيه دون ما رآه على ما أذن فيه
~~لهما لأن مقتضى الدليل عدم صحة إقرارهما ترك العمل به فيما أذن له فيه
~~فيبقى ما عداه على مقتضاه وإن أقر مراهق غير مأذون له في التجارة ثم اختلف
~~هو والمقر له § PageV15P368
~~<369> في بلوغه فقول المقر في عدم بلوغه لأنه الأصل ولا يحلف لأننا حكمنا
~~بعدم بلوغه إلا أن تقوم بينة ببلوغه قلت وعلى قياس ذلك لو باع أو وهب أو
~~وقف أو أعتق أو أجر ونحوه ثم أنكر بلوغه حال الشك فيه قبل قوله بلا يمين
~~لما تقدم ويحمل نص أحمد في رواية ابن منصور إذا قال البائع بعتك قبل البلوغ
~~وقال المشتري بعد بلوغك إن القول قول المشتري على ما إذا كان الاختلاف بعد
~~تيقن بلوغه ويصح إقرار الصبي أنه بلغ باحتلام إذا بلغ عشرا أي عشر سنين
~~لأنه لا يعلم إلا ms3627 من جهته وكذا الجارية إذا بلغت تسعا ولا يقبل منه أنه بلغ
~~بسن إلا ببينة لأنه لا تتعذر إقامتها على ذلك وإن أقر تسعا بمال أو بيع أو
~~شراء ونحوه ثم قال بعد تحقق بلوغه لم أكن حين الإقرار بالغا لم يقبل منه
~~ذلك لأن الأصل الصحة وإن أقر بالبلوغ من شك في بلوغه ثم أنكره مع الشك صدق
~~لأن الأصل الصغر بلا يمين للحكم بعد بلوغه ولو شهد الشهود بإقرار شخص لم
~~تفتقر صحة الشهادة إلى أن يقولوا أقر طوعا في صحة عقله عملا بالظاهر وتقدم
~~ويصح إقرار سكران بمعصية لأن أفعاله تجري مجرى أفعال الصاحي كطلاق وكذا من
~~زال عقله بمعصية كمن شرب ما يزيل § PageV15P369
~~<370> عقله عامدا لغير حاجة فيؤاخذ بإقراره ولا يصح إقرار من زال عقله بسبب
~~مباح أو بسبب معذور فيه لأنه غير عاقل ولا معصية تغلظ عليه لأجلها وإن ادعى
~~الصبي الذي أنبت الشعر الخشن حول قبله أنه أنبت بعلاج كدواء لا بالبلوغ لم
~~يقبل ذلك منه ولزمه حكم تصرفه من بيع أو إقرار ونحوهما لأن الأصل عدم ما
~~يدعيه ولا يصح إقرار المجنون لحديث رفع القلم عن ثلاث الخبر إلا في حال
~~إفاقته فيصح إقراره لأنه عاقل أشبه من لم يجن وكذا المبرسم والنائم والمغمى
~~عليه لأنه التزام حق بالقول فلم يصح منه كالبيع وإن ادعى جنونا لم يقبل إلا
~~ببينة لأن الأصل السلامة وذكر الأزجي يقبل أيضا إن عهد منه جنون في بعض
~~أوقاته وإلا فلا قال في الفروع ويتوجه قبوله ممن غلب عليه ولا يصح إقرار
~~مكره لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه إلا أن يقر بغير
~~ما أكره عليه مثل أن يكره على أن يقر لزيد فيقر لعمرو أو على أن يقر بدراهم
~~فيقر بدنانير أو على الإقرار بطلاق امرأة فيقر بطلاق غيرها أو على أن يقر
~~بطلاق امرأة ف يقر بعتق عبد فيصح إقراره إذن لأنه أقر بغير ما أكره عليه
~~فصح كما لو أقر به ابتداء ms3628 وإن أكره على وزن مال فمال ملكه لذلك صح البيع
~~لأنه لم § PageV15P370
~~<371> يكره عليه أشبه ما لو لم يكره أصلا ويكره الشراء منه وتقدم أول كتاب
~~البيع ومن أقر بحق ثم ادعى أنه كان مكرها لم يقبل منه دعوى الإكراه لأن
~~الأصل عدمه إلا ببينة لحديث البينة على المدعي إلا أن تكون هناك دلالة على
~~الإكراه كقيد وحبس وتوكل به أي ترسيم عليه فيكون القول قوله مع يمينه لأنه
~~دليل الإكراه قال الأزجي أو أقام بينة بأمارة الإكراه استفاد بها أن الظاهر
~~معه فيحلف ويقبل قوله قال في النكت وعلى هذا تحرم الشهادة عليه وكتب حجة
~~عليه وما أشبه ذلك في هذه الحال وتقدم بينة إكراه على بينة طواعية لأن معها
~~زيادة علم وإن قال من ظاهره الإكراه علمت أني لو لم أقر أيضا أطلقوني فلم
~~أكن مكرها لم يصح قوله ذلك ولم يمنع كونه مكرها لأنه ظن منه فلا يعارض يقين
~~الإكراه لقوة اليقين قال في الفروع وفيه احتمال لاعترافه بأنه أقر طوعا
~~ونقل أبو هانئ فيمن تقدم إلى سلطان فهدده فيدهش فيقر يؤخذ به فيرجع ويقول
~~هددني ودهشت يؤخذ وما علمته أنه أقر بالجزع والفزع ومن أقر في مرض موته
~~بشيء فكإقراره في صحته لأنه غير § PageV15P371
~~<372> متهم فيه إلا في إقراره بمال لوارث فلا يقبل إلا ببينة أو إجازة من
~~باقي الورثة لأنه إيصال المال إلى وارثه بقوله في مرض موته فلم يصح بغير
~~رضا بقية ورثته كهبته ولأنه محجور عليه في حقه أشبه تبرعه له ويلزمه أي
~~المريض أن يقر لوارثه بدينه ونحوه وإن لم يقبل منه الإقرار إذ كان إقراره
~~حقا كالأجنبي وإن اشترى وارثه شيئا فأقر له بثمن مثله قبل منه ذلك ولزمه
~~بعقد البيع لا بإقراره ولا يحاص المقر له ولو أجنبيا غرماء الصحة بل يقدمون
~~عليه لأنه أقر بعد تعلق الحق بماله أشبه إقرار المفلس لكن لو أقر لأجنبي في
~~مرضه بعين ثم بدين أو عكسه بأن أقر به بدين ثم بعين فرب ms3629 العين أحق بها من
~~رب الدين لأن الإقرار بالدين يتعلق بالذمة والإقرار بالعين يتعلق بذاتها
~~فتعلقه بالذات أقوى ولهذا لو أراد بيع العين لم يصح ومنع منه لحق المقر له
~~بها فرع إذا خاف أن يأخذ ماله ظالم أو المال الذي بيده للناس إما بحجة أنه
~~ميت لا وارث له أو أنه مال غائب أو بلا حجة أصلا جاز له الإقرار بما يدفع
~~هذا الظلم ويحفظ المال لصاحبه مثل أن يقر بحاضر أنه ابنه أو أن له عليه كذا
~~أو أن المال الذي بيده لفلان ويتأول في إقراره بأن يعني بكونه ابنه صغره أو
~~بقوله أخي أخوة الإسلام أو بقوله الذي بيده له أي له ولاية قبضه لكوني قد
~~وكلته في إيصاله إلى مستحقه ونحوه لكن يشترط أن يكون المقر له أمينا
~~والاحتياط أن يشهد على المقر له أن هذا إقرار تلجئة تفسيره كذا وكذا § PageV15P372
~~<373> قال في الاختيارات ملخصا ولو أعتق عبدا لا يملك غيره أو وهبه ثم أقر
~~بدين نفذ عتقه وهبته ولم ينقضا بإقراره نصا لأنه تصرف منجز تعلق بعين مال
~~أزاله عن ملكه فلم يقضه ما تعلق بذمته كما لو أعتق أو وهب ثم حجر عليه لفلس
~~وتقدم حكم إقرار مفلس وسفيه في كتاب الحجر مفصلا وإن أقر لامرأته في مرض
~~موته بمهر لم يقبل لأنه إقرار لوارث ويلزمه مهر مثلها إن ادعته بالزوجية أي
~~بمقتضى كونها زوجته لا بإقراره لأن الزوجية دلت على المهر ووجوبه عليه
~~والأصل بقاؤه ويصح إقراره أي المريض بأخذ دين له من أجنبي لأنه إقرار لمن
~~لا يتهم في حقه وإن أقر المريض بدين أو عين لوارث وأجنبي صح الإقرار
~~للأجنبي بغير إجازة كما لو انفرد لعدم التهمة بخلاف الشهادة لأن الإقرار
~~آكد منها ولذلك لا تعتبر فيه العدالة ويوقف إقراره على إجازة باقي الورثة
~~والاعتبار في كونه وارثا أو غير وارث بحالة الإقرار لأنه قول تعتبر فيه
~~التهمة فاعتبرت حالة وجوده دون غيرها كالشهادة لا بحالة الموت بخلاف الوصية
~~فلو أقر ms3630 لوارث فصار عند الموت غير وارث لم يلزم إقراره لاقتران التهمة به
~~فلا ينقلب § PageV15P373
~~<374> لازما بعد ذلك لا أنه أي الإقرار باطل كما توهمه عبارة المقنع وغيره
~~لم يصح لأنه لا يزيد على الوصية وهي موقوفة على الإجازة لا باطلة وفي نسخ
~~لأنه باطل وليس بمناسب لقوله لم يلزم وإن أقر لغير وارث صح وإن صار عند
~~الموت وارثا كما لو أقر لابن ابنه مع ابن فمات ابنه لم يتغير حكم الإقرار
~~لوقوعه من أهله خاليا من التهمة يثبت الحق به ولم يوجد ما يسقطه أو أعطاه
~~أي أعطى غير وارث لزمت العطية وصح العقد وإن صار المعطي عند الموت وارثا
~~لما تقدم ذكره في الترغيب وغيره اقتصر على ذلك في الفروع وشرح المنتهى وقد
~~تقدم في تبرعات المريض أن المعتبر وقت الموت في العطية كالوصية وقطع به
~~صاحب الفروع هناك كأكثر الأصحاب قال في تصحيح الفروع وهذا هو المعتمد عليه
~~وكان الأولى والأحرى للمصنف أن يذكر كلام صاحب الترغيب وغيره في باب تبرع
~~المريض عقب المسألة ليعلم أن فيه خلافا لا يقطع في مكان بشيء ويقطع بضده في
~~غيره وإن أقرت المريضة في مرضها أن لا مهر لها عليه أي الزوج لم يصح
~~الإقرار إن لم يجزه باقي ورثتها للتهمة إلا أن يقيم بينة بأخذه أي الصداق
~~مطلقا أو بإسقاطه في غير مرض الموت المخوف وهذا معنى مهنا ونقل إبراهيم لو
~~كان مهرها عشرة آلاف فقالت في § PageV15P374
~~<375> مرضها مالي عليه إلا ستة آلاف القضاء ما قضت عليه اقتصر في الفروع في
~~تبرعات المريض ولعل المراد بما لي عليه إلا ستة آلاف أي لم يتزوجني إلا
~~عليها لا أنها أقرت بقبض أربعة بخلاف ما هنا وكذا حكم كل دين ثابت على وارث
~~لا يصح إقرار المريض بقبضه إلا بإجازة باقي الورثة وإن أقر المريض بوارث صح
~~إقراره لأنه لغير وارث فصح كما لو لم يصر وارثا ولأنه غير متهم فيه وإن أقر
~~المريض لامرأته ثم أبانها ثم تزوجها قلت أو ms3631 لم يتزوجها ومات من مرضه لم يصح
~~إقراره بغير إجازة الباقي لأنه إقرار لوارث في مرض الموت أشبه ما لم يبنها
~~ولأن الاعتبار بحال الإقرار وهي وارثة حينه وفي الرعاية الكبرى لو أقر لها
~~بدين ثم تزوجها ومات بطل إلا أن يجيز الورثة وإن أقر أنه كان طلقها في صحته
~~لم يسقط ميراثها لأنه متهم وكما لو طلقها في مرضه تتمة يصح إقرار المريض
~~بإحبال الأمة لأنه يملك ذلك فملك الإقرار به وكذا كل ما ملكه ملك الإقرار
~~به فإذا أقر بذلك ثم مات فإن بين أنه استولدها في ملكه فولدت حر الأصل فأم
~~ولد تعتق بموته من رأس المال وإن أقر من نكاح أو وطء بشبهة عتق الولد ولم
~~تصر أم ولد وإن لم يبين السبب فالأصل الرق ولا ولاء § PageV15P375
~~<376> على الولد لأن الأصل عدمه فإن كان له وارث قام مقامه في بيان كيفية
~~استيلادها فصل وإن أقر عبد أو أمة ولو آبقا بحد أو أقر عبد بطلاق أو أقر قن
~~بقصاص فيما دون النفس أخذ به أي بإقراره في الحال لأن له ذلك ليستوفي من
~~بدنه وهو دون سيده لأن السيد لا يملك منه إلا المال ولقوله صلى الله عليه
~~وسلم الطلاق لمن أخذ بالساق ومن ملك الإنشاء ملك الإقرار وإن أقر القن
~~بقصاص في النفس لم يقتص منه في الحال لأنه يسقط حق السيد به أشبه الإقرار
~~بقتل الخطأ ولأنه متهم في أن يقر لمن يعفو على مال يستحق رقبته لتخلص من
~~سيده ويتبع به أي القصاص في النفس إذا أقر به في رقه بعد العتق لزوال
~~المعارض وطلب جواب الدعوى للقتل عمدا منه أي القن ومن سيده جميعا كما تقدم
~~وإن أقر السيد عليه أي القن بمال أو بما يوجبه أي المال كجناية الخطأ
~~والعمد الذي لا يوجب قصاصا بحال كالجائفة والمأمومة صح إقراره لأن المال
~~يتعلق برقبته وهي مال السيد فصح إقراره به ويؤخذ منه أي السيد دية ذلك يعني
~~أنه يخير بين فدائه وبيعه ms3632 وتسليمه في أرش الجناية كما يعلم مما سبق كما لو
~~ثبت بالنية ولا يصح إقرار السيد على قنه بما يوجب قصاصا ولو فيما § PageV15P376
~~<377> دون النفس لأنه لا يملك منه إلا المال وإن أقر العبد ومثله الأمة
~~بجناية خطأ أو شبه عمد أو غصب أو سرقة مال لم يقبل على السيد أو أقر القن
~~غير المأذون له بمال عن معاملة أو أقر بمال مطلقا ولم يبين كونه عن معاملة
~~أو غيرها لم يقبل على السيد أو أقر من مأذون له ومثله حر صغير مأذون له في
~~التجارة بما لا يتعلق بالتجارة كقرض وجناية وكذبه السيد لم يقبل إقراره على
~~السيد لأنه إقرار من محجور عليه في حق غيره وإن توجهت عليه أي القن يمين
~~على مال فنكل عنها فكإقراره فلا يجب المال لأنه كالإقرار على غيره وسواء
~~كان ما أقر القن بسرقته باقيا أو تالفا في يد السيد أو يد العبد ويتبع بما
~~أقر به بعد العتق لزوال المانع ويقطع للسرقة في المال إذا أقر بها في الحال
~~أي حال الإقرار لأن القطع حق له فيقبل إقراره به كما لو أقر بقصاص بطرف قال
~~الإمام أحمد في عبد أقر بسرقة دراهم في يده أنه سرقها من رجل والرجل يدعي
~~ذلك أي أنه سرق الدراهم منه والسيد يكذبه فالدراهم لسيده لأن المال حق
~~للسيد فلم يقبل إقرار العبد به كما لو أقر العبد بمال في يده ويقطع العبد
~~لما تقدم ويتبع بذلك المال الذي أقر به بعد العتق لزوال المعارض وما صح
~~إقرار العبد به كالحد والطلاق والقصاص في الطرف فهو الخصم فيه وحده فطلب
~~جواب دعواه منه وإلا أي وإن لم § PageV15P377
~~<378> يصح إقرار العبد به كالمال الخصم فيه سيده والقصاص في النفس هما
~~الخصم فيه كما سبق وإن أقر بالجناية مكاتب تعلقت برقبته وذمته ولا يتعلق
~~ذلك بالسيد ولا يقبل إقرار سيده أي المكاتب عليه بذلك أي بجناية ولا بغيرها
~~لأنه إقرار على غيره وإن أقر غير مكاتب بمال لسيده أو ms3633 أقر سيده له بمال لم
~~يصح الإقرار لأن مال العبد لسيده وشمل ذلك القن والمدبر وأم الولد والمعلق
~~عتقه بصفة بخلاف المكاتب قاله يملك كسبه ومنافعه وعلم منه صحة إقرار كل
~~منهما للآخر بنحو حد وإن أقر العبد أو الأمة برقه لغير من هو في يده لم
~~يقبل وإن أقر السيد بذلك قبل لأنه في يد السيد لا في يد نفسه وإن أقر السيد
~~أنه باع عبده من نفسه بألف وصدقه صح ذلك ولزمه الألف ويكون كالكتابة لأن
~~الألف بدل عن رقبته فإن أنكر العبد شراءه نفسه حلف العبد على ذلك ولم يلزمه
~~شيء لأنه منكر والأصل براءته ويعتق العبد فيهما أي في مسألتي التصديق
~~والإنكار لأن السيد أقر بحريته والأمة مثله في ذلك ونظائره وإن أقر لعبد
~~غيره بمال صح الإقرار وكان المال لمالكه لأنه هو الجهة التي يصح بها
~~الإقرار فتعين جعل المال له فكان الإقرار لسيده وحينئذ يلزمه بتصديقه ويبطل
~~برده أي رد مالكه لأن يد العبد كيد سيده وإن أقر مكلف له أي للعبد بنكاح
~~فصدقه العبد صح § PageV15P378
~~<379> قال في الكافي وإن أقر العبد بنكاح صح قال أبو العباس وفيه نظر لأن
~~العبد لا يصح نكاحه بدون إذن سيده لأن في ثبوت نكاح العبد ضررا عليه فلا
~~يقبل إلا بتصديق السيد أو أقر لقن بقصاص أو تعزير لقذف فصدقه العبد صح
~~الإقرار وله أي القن المطالبة به والعفو عنه وليس لسيده مطالبة المقر بذلك
~~ولا عفو عنه لأن الحق له فيه دون سيده وإن أقر لبهيمة بشيء لم يصح الإقرار
~~لأنها لا تملك ولا لها أهلية الملك وإن قال علي ألف بسبب هذه البهيمة لم
~~يكن مقرا لأحد لأن من شرط صحة الإقرار ذكر المقر له وإن قال لمالكها أو
~~لزيد علي ألف بسببها صح قاله في الشرح وغيره وإن قال علي كذا بسبب حمل هذه
~~البهيمة لم يصح إقراره لأنه لا يمكن إيجاب شيء بسبب الحمل إلا أن ينفصل
~~الحمل ميتا ويدعي مالكها أنه بسببه ms3634 فيلزمه ما أقر به وإن أقر لمسجد أو
~~مقبرة أو طريق ونحوه كقنطرة وسقاية صح الإقرار ولو لم يذكر سببا كغلة وقف
~~أو وصية لأنه إقرار من مكلف مختار فلزمه كما لو عين السبب ويكون لمصالحها
~~أي المذكورات ولا يصح الإقرار لدار ونحوها إلا مع بيان السبب من غصب أو
~~إجارة ونحوهما لأن الدار لا تجري عليها صدقة في الغالب بخلاف المسجد ونحوه § PageV15P379
~~<380> وإن تزوج مجهولة النسب فأقرت بالرق لم يقبل إقرارها لأن الحرية حق
~~لله تعالى فلا ترتفع بقول أحد كالإقرار على حق الغير وإن أقر بولد أمته أنه
~~ابنه ثم مات المقر ولم يتبين هل أتت به أي الولد في ملكه أو في غيره لم تصر
~~أم ولد لاحتمال أنها أتت به في غير ملكه إلا بقرينة تدل أنها حملت به وهي
~~في ملكه كما لو كان ملكها بكرا أو صغيرة فصل وإن أقر مكلف بنسب صغير أو
~~مجنون مجهول النسب بأن قال أنه ابنه وهو يحتمل أن يولد لمثل المقر بأن يكون
~~المقر أكبر منه بعشر سنين فأكثر ولم ينازعه منازع ثبت نسبه منه لأن الظاهر
~~أن الشخص لا يلحق به من ليس منه كما لو أقر بمال وإن كان الصغير أو المجنون
~~المقر به ميتا ورثه لأن سبب ثبوت النسب مع الحياة الإقرار وهو موجود هنا
~~وإن كان المقر به كبيرا عاقلا لم يثبت نسبه من المقر حتى يصدقه لأن له قولا
~~صحيحا فاعتبر تصديقه كما لو أقر له بمال وإن كان الكبير العاقل المقر به
~~ميتا ثبت إرثه ونسبه لأنه لا قول له أشبه الصغير وإن ادعى نسب مكلف في
~~حياته فلم يصدقه حتى مات المقر ثم صدقه ثبت نسبه لأن بتصديقه حصل اتفاقهما
~~على التوارث من الطرفين جميعا § PageV15P380
~~<381> من ثبت نسبه وله أم فجاءت بعد موت المقر تدعي زوجيته أي المقر لم
~~تثبت الزوجية بذلك لأن الرجل إذا أقر بنسب صغير لم يكن مقرا بزوجية أمه
~~لأنه يحتمل أن يكون من وطء بشبهة أو ms3635 نكاح فاسد وكذا لو ادعت أخته البنوة
~~ذكره في التبصرة قال في الاختيارات ومن أنكر زوجية امرأة ثم أقر بها كان
~~لها طلبه بحقها وإن قدمت امرأة من بلاد الروم ومعها طفل فأقر به رجل أنه
~~ابنه مع إمكانه ولا منازع لحقه نسبه لوجود الإمكان وعدم المنازع والنسب
~~يحتاط لإثباته ولهذا لو ولدت امرأة رجل وهو غائب عنها بعد عشر سنين أو أكثر
~~من غيبته لحقه الولد وإن لم يعرف له أي الرجل قدوم إليها ولا عرف لها خروج
~~من بلدها ومن له أمتان لكل واحدة منهما ولد ولا زوج لواحدة منهما ولم يقر
~~بوطئها فقال أحد هذين ابني أخذ بالبيان فإن عين أحدهما ثبت نسبه وحريته
~~ويطالب ببيان الاستيلاد فإن قال استولدتها في ملكي فالولد حر الأصل وأمه أم
~~ولد وإن قال من نكاح أو وطء بشبهة فأمه رقيقة قن ذكره في الكافي وغيره وترق
~~الأخرى وولدها وإن ادعت الأخرى أنها المستولدة فالقول قوله بيمينه وإن مات
~~قبل البيان قام وارثه مقامه فإن لم يكن له وارث أو لم يعين الوارث عرض على
~~القافة فألحق به من تلحقه به وإن لم تكن قافة § PageV15P381
~~<382> أو أشكل أقرع بينهما فيعتق أحدهما بالقرعة وتقدم لا مدخل للقرعة في
~~تمييز النسب ويجعل سهمه في بيت المال لأنا نعلم أن أحدهما يستحق نصيب ولد
~~ولا يعرف عينه فلا استحقه بقية الورثة قاله السامري وإن أقر بنسب أخ أو عم
~~في حياة أبيه أو جده لم يقبل لأن قرار الإنسان على غيره غير مقبول وإن كان
~~إقراره بنسب الأخ أو العم بعد موتهما أي الأب والجد وهو أي المقر الوارث
~~وحده صح إقراره وثبت النسب لحديث سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة متفق عليه
~~من حديث عائشة ولأن الوارث يقوم مقام مورثه في حقوقه وهذا منها إلا أن يكون
~~الميت قد نفاه قبل موته وتقدم في اللعان ويدخل في كلامه إذا كان الوارث
~~ابنة واحدة لأنها ترث المال فرضا وردا وتقدم وإن كان معه ms3636 أي المقر غيره لم
~~يثبت النسب المقر به لأنه لا يستوفي حق شريكه فوجب أن لا يثبت في حقه
~~وللمقر له من الميراث ما فضل في يد المقر مؤاخذة له بمقتضى إقراره وتقدم
~~ذلك في ب الإقرار بمشارك في الميراث مفصلا وبيان طريقه وإن أقر بأب أو ولد
~~أو زوج أو مولى أعتقه قبل إقراره لعدم § PageV15P382
~~<383> التهمة ولو أسقط به وارثا وفاه لأنه لا حق للوارث في الحال وإنما
~~يستحق الإرث بعد الموت بشرط خلوه من مسقط إذا أمكن صدقه أي المقر بأن لا
~~يكذبه فيه ظاهر حاله فإن لم يمكن صدقه كإقرار الإنسان بمن في سنه أو أكبر
~~منه لم يقبل ولم يدفع به أي بإقراره نسبا لغيره فإن دفع به ذلك لم يصح لأنه
~~إقرار على الغير وصدقه المقر به المكلف وإلا لم يقبل أو كان المقر به ميتا
~~إلا الولد الصغير والمجنون فلا يشترط تصديقهما لما مر فإن كبرا وعقلا
~~وأنكرا النسب لم يسمع إنكارهما لأنه نسب حكم بثبوته فلم يسقط برده كما لو
~~قامت به بينة ولو طلبا إحلاف المقر لم يستحلف لأن الأب لو عاد فجحد النسب
~~لم يقبل منه لأن النسب يحتاط له بخلاف المال ويكفي في تصديق والد بولده
~~وعكسه كتصديق ولد بوالده سكوته إذا أقر به لأنه يغلب في ذلك ظن التصديق ولا
~~يعتبر في تصديق أحدهما أي الوالد بولده وعكسه تكراره أي التصديق فيشهد
~~الشاهد بنسبهما بدون تكرار التصديق ومع السكوت وتقدم في كتاب الشهادات
~~مفصلا ولا يصح إقرار من له نسب معروف بغير هؤلاء الأربعة وهم الأب والابن
~~والزوج والمولى كجد يقر بابن ابن وعكسه وكأخ لا يقر بأخ والعم يقر بابن أخ
~~لأنه يحمل على غيره نسبا فلم يقبل إلا ورثة أقروا لمن لو أقر به مورثهم ثبت
~~نسبه فيصح لقيامهم مقامه § PageV15P383
~~<384> وتقدم في عبارته نظر لكن توضيحها ما قدرته ليوافق كلام غيره وإن خلف
~~ابنين مكلفين فأقر أحدهما بأخ صغير أو مجنون ثم مات المنكر والمقر وحده
~~وارث ms3637 للمنكر ثبت نسب المقر به منهما لانحصار الإرث فيه فلو مات المقر بعد
~~ذلك عن بني عم وعن الأخ المقر به ورثه الأخ المقر به دونهم أي دون بني العم
~~لأن الأخ يحجبهم وقد ثبت نسبه بإقرار الميت وإن أقر من عليه ولاء بنسب وارث
~~لم يقبل إقراره لأنه متهم بدفع مولاه عن ميراثه إلا أن يصدقه مولاه فيقبل
~~إقراره لعدم المانع وإن كان المقر بنسب مجهول النسب ولا ولاء عليه فصدقه
~~المقر به وأمكن قبل ولو كان المقر به أخا أو عما لأن نسبه لا يعرف من غيره
~~وهو غير متهم فيه فوجب قبوله كما لو أقر بحق غيره وإن أقرت امرأة ولو بكرا
~~بنكاح على نفسها قبل إقرارها لأنه حق عليها فيقبل إقرارها به كما لو أقرت
~~بمال ولزوال التهمة بإضافة الإقرار إلى شرائطه كما لو أقرت أن وليها باع
~~أمتها في صغرها إن كان مدعيه أي النكاح واحدا قال في الشرح فإن ادعاها
~~اثنان فأقرت لأحدهما لم يقبل منها لأن الآخر يدعي ملك بعضها وهي معترفة أن
~~ذلك قد ملك عليها فصار إقرارها لحق غيرها ولأنها متهمة فإنها لو أرادت
~~ابتداء تزويج أحد المتداعيين لم يكن لها قبل الانفصال من دعوى الآخر اثنين
~~وهذه رواية الميموني واختارها القاضي وأصحابه وجزم بها في الوجيز وفي
~~المغني في أثناء § PageV15P384
~~<385> الدعاوى وصحح في الإنصاف وتصحيح الفروع أنه يقبل إقرارها بالنكاح على
~~نفسها وقال صححه المجد في محرره وصاحب التصحيح واختاره الشيخ الموفق وجزم
~~به في المغني في النكاح وجزم به في المنور وغيره وقدمه في النظم وغيره
~~انتهى وقدمه المصنف في طريق الحكم وصفته وجزم به في المنتهى وتقدم في طريق
~~الحكم وصفته فلو أقرت المرأة بالنكاح لاثنين وأقاما بينتين قدم أسبقهما
~~تاريخا لأن نكاح المتأخر باطل فإن جهل التاريخ فسخا أي النكاحان لعدم
~~المرجح فإن علم الولي التاريخ قبل قوله وكان السابق صحيحا ولا يحصل الترجيح
~~باليد أي لا يرجح أحدهما بكونها بيده لأن الحر لا يدخل تحت اليد ms3638 وإن أقر
~~رجل بزوجية امرأة أو أقرت امرأة بزوجية الآخر فلم يصدقه الآخر إلا بعد موته
~~صح التصديق وورثه لقيام النكاح إلا أن يكون كذبه في حياته فلا يقبل تصديقه
~~بعد الموت لأن الإقرار بطل تكذيبه وإن أقر ولي لمميزة عليها بنكاح قبل
~~إقراره لأنه يملك إنشاءه فملك الإقرار به كالبيع وغيره وإن كانت المرأة غير
~~مميزة وهي مقرة له أي للولي بالإذن قبل أيضا لأنه يملك عقد النكاح عليها
~~بمقتضى الإذن فملك الإقرار به كالوكيل وإلا أي وإن لم تكن غير المميزة مقرة
~~بالإذن فلا يقبل إقرار الولي عليها بالنكاح لأنه إقرار عليها أشبه الإقرار
~~عليها بمال § PageV15P385
~~<386> وإن أقر مكلف بنكاح صغيرة بيده فرق بينهما حيث لم تقم له بينة لأنه
~~لا يقبل قوله بمجرده وتصديقها لاغ لصغرها وفسخه حاكم لما تقدم وإن صدقته
~~المرأة إذا بلغت قبل تصديقها لعدم المانع قال في الفروع فدل أن من ادعت أن
~~فلانا زوجها فأنكر فطلبت الفرقة يحكم عليه بالفرقة وقد سئل عنها الموفق فلم
~~يجب فيها بشيء ولو أقرت مزوجة بولد لحقها لإقرارها دون زوجها لعدم إقراره
~~به وكما لو أقر به رجل فإنه لا يلحق بامرأته ودون أهلها هذه عبارة الرعاية
~~وفيها نظر لأنه إذا لحقها نسب تبعها أهلها كالرجل وهذا مقتضى كلام الجمهور
~~وإن أقر الورثة بدين على مورثهم لزمهم قضاؤه لأنهم أقروا باستحقاق ذلك على
~~موروثهم إما من التركة لتعلق الدين بها أي التركة فللورثة تسليمها فيه أي
~~في الدين كتسليم العبد الجاني في أرش الجناية وإن أحبوا أي الورثة
~~استخلاصها أي التركة ووفاء الدين من مالهم فلهم ذلك لأن الدين لا يمنع
~~انتقالها إليهم وكالعبد الجاني ويلزمهم أي الورثة أقل الأمرين من قيمتها أو
~~قدر الدين بمنزلة القن الجاني بغير إذن سيده وأمره وإن أقر بعضهم أي الورثة
~~بدين على الميت بلا شهادة لزمه من الدين بقدر ميراثه لأنه يستحق أكثر من
~~ذلك كما لو أقر الورثة كلهم فإذا ورث النصف فنصف الدين كإقراره أي بعض
~~الورثة ms3639 بوصية فيلزمه منها بقدر إرثه ما لم يشهد منهم أي من الورثة عدلان § PageV15P386
~~<387> أو عدل ويمين فيلزمهم الجميع أي جميع الدين إن وفت به التركة كما لو
~~شهد به عدلان من غيرهم ويأتي آخر باب ما إذا وصل بإقراره ما يغيره وإن أقر
~~بعض الورثة بما يستغرق التركة أخذ كل ما بيده ويقدم من الديون على الميت ما
~~ثبت ببينة نصا لانتفاء التهمة فيه أو يعين ثم ما ثبت بإقرار الميت فيقدم
~~على ما ثبت بإقرار ورثة إن حصلت مزاحمة لأن إقرار الورثة إنما يلزم في حقهم
~~وإنما يستحقون التركة بعد أداء الدين الثابت عليها فوجب أداء ما ثبت بغير
~~إقرارهم أولا ثم ما ثبت بإقرارهم فإن لم يكن للميت تركة أو كانت واستغرقها
~~ما ثبت بالبينة أو إقرار الميت لم يلزمهم شيء لأنهم لا يلزمهم دية إذا كان
~~حيا مفلسا فكذا هنا إذا كان ميتا وإن أقر الوارث لرجل مثلا بدين يستغرق
~~التركة ثم أقر بمثله للآخر في مجلس ثان لم يشارك الثاني الأول لأن الأول
~~استحق تسلمه كله بالإقرار فلا يقبل إقرار الوارث بما يسقط حقه لأنه إقرار
~~على غيره ويغرمه أي قدر التركة المقر للثاني لأنه فوته عليه بإقراره به
~~للأول وإن كان الإقرار في مجلس واحد تخاصما وإن أقر مكلف لحمل امرأة بمال
~~صح الإقرار لأنه يجوز أن يكون له وجه فصح كالطفل إلا أن تلقيه أي الحمل
~~ميتا أو يتبين أن لا حمل أو لا نتيقن أن الحمل كان موجودا حال الإقرار بأن
~~ولدته § PageV15P387
~~<388> بعد ستة أشهر وقبل أربع سنين مع زوج أو سيد فيبطل الإقرار لفوات شرطه
~~وإن ولدت حيا أو ميتا فالمال للحي لأن الشرط فيه متحقق بخلاف الميت وإن
~~ولدت ذكرا وأنثى حيين ف المال المقر به لهما بالسوية لأنه لا مزية لأحدهما
~~على صاحبه ومطلق الإضافة يقتضي التسوية إلا أن يعزوه أي المال إلى ما يقتضي
~~التفاضل فيعمل به أي بما عزاه إليه ويكون على التفاضل وإن قال للحمل علي
~~ألف ms3640 جعلتها له ونحوه كوهبتها له أو تصدقت بها عليه أو أعددتها له فهو وعد
~~لا يؤخذ به وإن قال له أي الحمل علي ألف أقرضنيه أو قال له علي ألف وديعة
~~أخذتها منه لزمه لأن قوله للحمل علي ألف إقرار بالألف فلا يرتفع بما ذكره
~~بعد ولا يلزمه شيء في قوله أقرضني الحمل ألفا لأن الحمل لا يتصور منه قرض
~~ومن أقر لكبير عاقل بمال في يده ولو كان المقر به عبدا أو كان نفس المقر
~~بأن أقر برق نفسه للغير فلم يصدقه المقر له بطل إقراره لأنه لا يقبل قوله
~~عليه في ثبوت ملكه ويقر بيد المقر لأنه كان في يده فإذا بطل إقراره بقي كأن
~~لم يقر به فإن عاد المقر فادعاه لنفسه أو لثالث قبل منه لعدم المعارض له
~~فيه ولم يقبل بعد ما أي بعد دعوى المقر المقر به لنفسه أو لثالث عاد المقر
~~له أولا إلى دعواه وكذا لو كان عوده إلى دعواه قبل ذلك أي قبل دعوى المقر
~~المقر به لنفسه أو غيره لأنه مكذب لنفسه § PageV15P388
~~<389> باب ما يحصل به الإقرار من الألفاظ إذا ادعى عليه ألفا فقال نعم أو
~~أجل بفتح الهمزة والجيم وسكون اللام وهو حرف تصديق كنعم قال الأخفش إنه
~~أحسن من نعم في التصديق ونعم أحسن منه في الاستفهام ويدل عليه قوله تعالى
~~هل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم وقيل لسلمان رضي الله عنه علمكم نبيكم
~~كل شيء حتى الخراءة أي كيفية ما يتغوط الإنسان قال أجل أو قال صدقت أو أنا
~~مقر به أو أنا مقر بدعواك كان مقرا لأن هذه الألفاظ وضعت للتصديق وإن قال
~~يجوز أن يكون محقا أو عسى أن تكون محقا أو لعل أن تكون محقا أو أظن أو أحسب
~~أو أقدر أنك محق أو قال خذ أو اتزن أو أحرز أو أنا أقر أو لا أنكر أو افتح
~~كمك لم يكن مقرا لأن قوله أنا أقر وعد بالإقرار والوعد بالشيء لا يكون ms3641
~~إقرارا به وفي قوله لا أنكر لا يلزم من عدم الإنكار الإقرار فإن بينهما
~~قسما آخر وهو السكوت عنهما وفي قوله يجوز أن تكون محقا لجواز أن لا يكون
~~محقا لأنه لا يلزم من جواز الشيء وجوبه وقوله عسى ولعل لأنهما وضعا للترجي
~~وقوله أظن أو § PageV15P389
~~<390> أحسب أو أقدر لأنها تستعمل في الشك أيضا وقوله خذ يحتمل أن معناه خذ
~~الجواب مني وقوله اتزن وأحرز مالك على غيري وقوله افتح كمك لأنه يستعمل
~~استهزاء لا إقرارا وكذا قوله اختم عليه أو اجعله في كيسك أو سافر بدعواك
~~ونحوه وإن قال أنا مقر أو قال خذها أو اتزنها أو أحرزها أو اقبضها أو هي
~~صحاح كان مقرا لأنه عقب الدعوى فيصرف إليها ولأن الضمير يرجع إلى ما تقدم
~~وكذا أقررت قال تعالى أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا فكان منهم
~~إقرارا وإن قال أليس لي عليك كذا فقال بلى فإقرار صحيح لأن بلى جواب للسؤال
~~بحرف النفي لقوله تعالى ألست بربكم قالوا بلى ولا يكون مقرا إن قال نعم
~~وقيل إقرار من عامي وجزم به في المنتهى وقال في شرحه في الأصح قال في
~~الإنصاف هذا عين الصواب الذي لا شك فيه وفي قصة إسلام عمرو بن عنبسة قدمت
~~المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني فقال نعم أنت الذي لقيتني
~~بمكة قال فقلت بلى قال في شرح مسلم § PageV15P390
~~<391> فيه صحة الجواب ببلى وإن لم يكن قبلها نفي وصحة الإقرار بها قال وهو
~~الصحيح من مذهبنا وإن قال له علي ألف إن شاء الله أو في مشيئة الله أو لك
~~علي ألف إن شئت أو له علي ألف لا يلزمني إلا أن يشاء الله أو إلا أن يشاء
~~زيد أو إلا أن أقوم أو قال له علي ألف أو في علم الله أو فيما أعلم لا فيما
~~أظن إقرار لأنه قد وجد منه وعقبه بما يرفعه فلم يرتفع الحكم به ولأن ما
~~علمه لا يحتمل غير الوجوب بخلاف ما ms3642 ظنه وإن قال بعتك إن شاء الله أو زوجتك
~~إن شاء الله أو قبلت إن شاء الله صح النكاح والبيع وكذا الإجارة وغيرها
~~كالإقرار المعلق بالمشيئة لأن القصد بها غالبا التبرك وكما لو قال أنا صائم
~~غدا إن شاء الله فإنه تصح نيته وصومه إن لم يكن مترددا وكذا أنا مؤمن إن
~~شاء الله غير متردد في الحال وكذا قوله اقضني ديني عليك ألفا أو أعطني فرسي
~~هذه المشتري فرسي هذه أو سلم إلي ثوبي هذا أو الألف الذي لي عليك أو ألفا
~~من الذي لي عليك أو لي عليك ألف أو هل لي عليك ألف فقال نعم فهو إقرار لأنه
~~جواب صريح أشبه ما لو قال عندي أو قال أمهلني يوما أو حتى أفتح الصندوق فهو
~~إقرار لأن طلب المهلة يقتضي أن الحق عليه وإن قال إن قدم فلان فله علي ألف
~~أو قال إن شاء فلان فله علي ألف أو قال إن شهد به فلان فله علي ألف أو قال
~~له علي ألف إن قدم فلان أو إن دخل الدار أو إن § PageV15P391
~~<392> شهد به فلان صدقته أو ف هو صادق أو إن جاء المطر أو إن جاء رأس الشهر
~~فله علي ألف ونحو ذلك من كل إقرار معلق على شرط مقدم أو مؤخر ليس بإقرار
~~لأنه ليس بمقر في الحال وما لا يلزمه في الحال لا يصير واجبا عند وجود
~~الشرط لأن الشرط لا يقتضي إيجاب ذلك فإن قال إذا جاء رأس الشهر أو وقت كذا
~~فعلي لزيد ألف إقرار هذا أحد وجهين والأشهر لا يكون إقرارا لأنه قد بدأ
~~بالشرط وعلق عليه لفظا يصلح للإقرار ويصلح للوعد فلا يكون إقرارا مع
~~الاحتمال وجزم به في الكافي وغيره ينظر ولو أخر الشرط بأن قال لزيد علي ألف
~~إذا جاء رأس الشهر أو وقت كذا فهو إقرار قطع به في المقنع والتنقيح وهو
~~ظاهر ما قدمه في الفروع ونقله في المبدع عن الأصحاب لأنه قد بدأ بالإقرار
~~فعمل به ms3643 وقوله إذا جاء رأس الشهر يحتمل أنه أراد المحل فلا يبطل الإقرار
~~بأمر محتمل فإن فسره أي المقر بأجل أو وصية قبل منه لأن لفظه يحتمله وإن
~~أقر العربي بالعجمية أو بالعكس بأن أقر الأعجمي بالعربية وقال لم أدر ما
~~قلت فقوله مع يمينه لأنه أدرى بنفسه والظاهر معه § PageV15P392
~~<393> باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره إذا وصل به ما يسقطه مثل أن
~~يقول علي ألف لا يلزمني أو قد قبضه واستوفاه أو له علي ألف من ثمن خمر أو
~~من ثمن خنزير أو من ثمن طعام مكيل ونحوه اشتريته فهلك قبل قبضه أو من ثمن
~~مبيع فاسد لم أقبضه أو من مضاربة تلفت وشرط على ضمانها أو قال له علي ألف
~~تكفلت به على أني بالخيار لزمه الألف في جميع ذلك لأن ما ذكره بعد قوله له
~~علي ألف رفع لجميع ما أقر به فلا يقبل كاستثناء الكل وتناقض كلامه غير خاف
~~فإن ثبوت الألف عليه في هذه الأمثلة لا يتصور وإقراره إخبار بثبوته فتنافيا
~~ولأنه أقر بالألف وادعى ما لم يثبت معه فلم يقبل منه ولأنه في صورة ما إذا
~~قال قبضه أو استوفاه إقرار على المقر له بالقبض أو الاستيفاء والإنسان لا
~~يقبل إقراره على غيره أو قال له علي ألف إلا ألفا لزمه الألف قال في المبدع
~~بغير خلاف نعلمه لأن الكل استثناء باطل أو قال له علي ألف إلا ستمائة لزمه
~~الألف لأنه استثنى الأكثر ولم يرد ذلك في لغة العرب فيبطل وإن قال له علي
~~من ثمن خمر أو خنزير ونحوه ألف لم يلزمه شيء لأنه أقر بثمن خمر وقيده
~~بالألف وثمن الخمر لا يجب فلم يلزمه § PageV15P393
~~<394> وإن قال كان له علي ألف وقضيته إياه أو أبرأني منه أو برئت إليه منه
~~أو قبض مني كذا أو أبرأني منه أي من كذا أو قضيته منها خمسمائة مثلا فهو
~~منكر هذا معنى كلام الخرقي وعامة شيوخنا وذكر ابن هبيرة أن أحمد احتج في
~~ذلك ms3644 بقول ابن مسعود ولأنه قول يمكن صدقه ولا تناقض فيه من جهة اللفظ فوجب
~~قبول قوله ولا يلزمه شيء كاستثناء البعض بخلاف المنفصل لأنه قد استقر
~~بسكوته عليه ولهذا لا يرفعه استثناء ولا غيره أو قال المدعي لي عليك مائة
~~وفي نسخة ألف فقال المدعى عليه أقبضتك منها عشرة فهو أي المدعى عليه منكر
~~والقول قوله مع يمينه لما سبق وقال أبو الخطاب يكون مقرا مدعيا للقضاء فلا
~~يقبل إلا ببينة وتقدم لو قال له علي ألف قد قبضه أو استوفاه كان مقرا قال
~~في الإنصاف بلا نزاع انتهى ففرقوا بين إضافة الفعل إلى نفسه وإلى غيره
~~وكلام ابن ظهيرة في شرح الوجيز أن الحكم في المسألتين سواء وكلام المصنف
~~أيضا في قوله أبرأني أو قبض مني كذا يقتضي عدم الفرق فيحتاج لتحرير الكلام
~~في ذاك ما لم يعترف المدعى عليه بسبب الحق بأن يعترف بأن الحق من ثمن مبيع
~~أو قيمة متلف أو أرش جناية ونحوه أو ثبت سبب الحق ببينة فيكون المقر مدعيا
~~للقضاء أو الإبراء فيطالب بالبيان وكذا لو أسقط كان بأن قال له علي ألف
~~أقبضته إياه أو أبرأه منه أو § PageV15P394
~~<395> نحوه مما سبق فهو منكر يقبل قوله مع يمينه لما سبق ما لم يعترف بسبب
~~الحق أو يثبت ببينة فإن قال لي بينة بالوفاء أو الإبراء أو قاله بعد ثبوت
~~الحق ببينة أو إقرار أمهل المدعى عليه ثلاثة أيام ليأتي بالبينة كما تقدم
~~في طريق الحكم وصفته وللمدعي ملازمته أي المدعى عليه حتى يقيمها أي البينة
~~فإن عجز المدعى عليه عن البينة حلف المدعي على بقاء حقه حيث جعل المدعى
~~عليه مقرا مدعيا للقضاء أو أقام المدعي به أي ببقاء حقه بينة إن تصور وأخذه
~~بلا يمين معها أي مع البينة وإن نكل المدعي عن اليمين ببقاء حقه حيث لا
~~بينة على ما تقدم قضي عليه بنكوله وصرف أي منع من طلب المدعى عليه لثبوت
~~القضاء بنكوله تتمة لو قال كان لي عليك ألف لم ms3645 تسمع دعواه ذكره أبو يعلى
~~الصغير قال في الترغيب بلا خلاف وإن قال كان له علي كذا وسكت إقرار لأنه
~~أقر بالوجوب والأصل بقاؤه حتى يثبت ما يرفعه بدليل ما لو تنازعا دارا فأقر
~~أحدهما للآخر أنها كانت ملكه يحكم له بها إلا أنه هنا إذا عاد فادعى القضاء
~~أو الإبراء سمعت دعواه لأنه لا تنافي بين الإقرار وبين ما يدعيه على أحد
~~الروايتين قال في الشرح وليس لك علي عشرة إلا خمسة إقرار بما أثبته وهو
~~خمسة لأن الاستثناء من النفي إثبات ويعتبر في الاستثناء أن لا يسكت سكوتا
~~يمكنه الكلام فيه لأنه إذا سكت فقد استقر المقر به فلا يرفعه استثناء ولا غيره § PageV15P395
~~<396> ولا يصح استثناء ما زاد على النصف لما تقدم ويصح الاستثناء في النصف
~~لأنه ليس بالأكثر ويصح الاستثناء أيضا فيما دونه أي النصف قال في المبدع لا
~~نعلم فيه خلافا لأنه لغة العرب قال تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما
~~وقال عليه الصلاة والسلام الشهيد تكفر عنه خطاياه كلها إلا الدين ولأن
~~الاستثناء يمنع أن يدخل المستثنى في الإقرار إذ لولاه لدخل ولا يرفع ما ثبت
~~لأن الكلام كله كالشيء الواحد فإذا قال له علي هؤلاء العبيد العشرة إلا
~~واحدا لزمه تسليم تسعة لأنه استثنى الأقل ويرجع في تعيين المستثنى إليه
~~لأنه أعلم بمراده وكذا غصبنيه هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا فإن ماتوا أي
~~العبيد أو قتلوا أو غصبوا إلا واحدا فقال المقر هو المستثنى قبل قوله لأنه
~~يحتمل ما قاله وكما لو تلفوا بعد تعيينه وإن قال له هذه الدار إلا هذا
~~البيت أو قال هذه الدار له وهذا البيت لي قبل منه لأن الأول استثنى البيت
~~من الدار والثاني معنى الاستثناء لكونه أخرج بعض ما تناوله اللفظ به بكلام
~~متصل ولو كان البيت أكثرها أي أكثر الدار إلا ثلثيها ونحوه مما الاستثناء
~~فيه أكثر من النصف لم يصح الاستثناء لأنه أكثر § PageV15P396
~~<397> من النصف فإن قال الدار له ولي نصفها صح كما ms3646 لو قال إلا نصفها وإن
~~قال له الدار نصفها أو ربعها ونحوه صح لأنه بدل البعض وقوله له علي درهمان
~~وثلاثة إلا درهمين أو قال له خمسة إلا درهمين ودرهما أو قال له درهم ودرهم
~~إلا درهما لا يصح الاستثناء فيه لأنه يرفع إحدى الجملتين لأن عوده إلى ما
~~يليه متيقن وما زاد مشكوك فيه فيكون قد استثنى الأكثر أو الكل وكلاهما باطل
~~وقوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن الرجل في بيته ولا يجلس على تكرمته إلا
~~بإذنه ثم يرفع إحدى الجملتين وإنما أخرج من الجملتين معا فيلزمه في
~~الأوليين وهما له درهمان وثلاثة إلا درهمين وله خمسة إلا درهمين ودرهما
~~خمسة وخمسة أما في الأولى فلما تقدم وأما في الثانية فلأن المستثنيين صارا
~~كجملة واحدة فصار مستثنيا أكثر من النصف ويلزمه في الثالثة وهي له درهم
~~ودرهم إلا درهما درهمان لما سبق ويصح الاستثناء بعد الاستثناء معطوفا كقوله
~~له علي عشرة إلا ثلاثة وإلا درهمين وفي أكثر النسخ إلا درهمان على لغة
~~فيلزمه خمسة لأنه عربي وإن كان الاستثناء الثاني غير معطوف كان استثناء من
~~الاستثناء فيصح لقوله تعالى إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا
~~لمنجوهم أجمعين إلا امرأته § PageV15P397
~~<398> فإذا قال له علي سبعة إلا ثلاثة إلا درهما لزمه خمسة لأنه أي
~~الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات فخرج بالاستثناء الأول ثلاثة
~~وعاد بالاستثناء الثاني واحد فإذا ضممته للأربعة صار خمسة وله عشرة إلا
~~خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما يلزمه خمسة لأن استثناء الخمسة من
~~العشرة صحيح واستثناء الثلاثة من الخمسة باطل لأنه أكثر من النصف فيبطل ما
~~بعده لأنه فرعه تنبيه سائر أدوات الاستثناء فيما تقدم كإلا فإذا قال له علي
~~عشرة سوى درهم أو ليس درهما أو لا يكون درهما أو خلا أو عدا أو حاشا درهما
~~أو ما خلا درهما ونحوه أو غير درهم بفتح الراء كان مقرا بتسعة وإن قال غير
~~درهم بضم الراء وهو من أهل العربية كان ms3647 مقرا بعشرة لأنها صفة للعشرة المقر
~~بها لا استثناء وإن لم يكن من أهل العربية لزمه تسعة لأن الظاهر أنه يريد
~~الاستثناء وإنما ضمها جهلا ذكره في الشرح ولا يصح الاستثناء من غير الجنس
~~ولو كان المستثنى عينا أي ذهبا من ورق أي فضة أو ورقا من عين أو فلوسا من
~~أحدهما أي من عين أو فضة لأنه غير داخل في مدلول المستثنى منه فكيف يخرج
~~منه ولا يصح الاستثناء أيضا من غير النوع الذي أقر به لأن الاستثناء صرف
~~اللفظ بحرف الاستثناء عما كان يقتضيه لولاه وغير النوع لم يدخل فيه حتى
~~يخرج فإذا قال له علي مائة درهم إلا ثوبا أو إلا دينارا ولزمته § PageV15P398
~~<399> المائة لبطلان الاستثناء أو قال له علي عشرة آصع تمرا برنيا إلا
~~ثلاثة آصع تمرا معقليا لزمه عشرة آصع تمرا برنيا وبطل الاستثناء لأنه من
~~غير النوع ولفلان علي مائة درهم وإلا ف هي لفلان أو قال لفلان علي مائة
~~درهم وإلا فلفلان علي مائة دينار لزمه للأول مائة درهم لإقراره له بها من
~~غير مانع ولم يلزمه الثاني شيء فيهما ولو وجد شرطه لأن الإقرار المعلق على
~~شرط باطل كما تقدم فصل وإذا أقر له بمائة درهم دينا أو قال وديعة أو غصبا
~~ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه أو أخذ في كلام آخر غير ما كان فيه من
~~الكلام ثم قال زيوفا جمع زيف كفلوس جمع فلس من زافت الدراهم زيفا ردئت قال
~~بعضهم الدراهم الزيوف هي المطلية بالزئبق المعقود بمزاوجة الكبريت وكانت
~~معروفة قبل زماننا ذكره في الحاشية أو قال صغارا أي دراهم طبرية مثلا كل
~~درهم أربعة دوانق وهي ثلثا درهم أو قال إلى شهر لزمه ألف جياد وافية حالة
~~لأن الإطلاق يقتضي ذلك كما لو باعه ألف درهم وأطلق ولأنه رجع عن بعض ما أقر
~~به ورفعه بكلام منفصل فلم يقبل كالاستثناء المنفصل إلا أن يكون في بلد
~~أوزانهم ناقصة أو دراهمهم مغشوشة § PageV15P399
~~<400> فيلزمه من دراهم البلد لأن مطلق ms3648 كلامهم يحمل على عرف بلدهم وكذلك في
~~البيع والصداق وغير ذلك من إجارة وجعالة وصلح ونحوها وإن أقر بدراهم وأطلق
~~أو بدنانير كذلك ثم فسرها بسكة البلد الذي أقر بها فيه قبل منه لأن مطلق
~~الكلام يحمل على العرف أو فسرها بسكة بلد غيرها مثلها أو أجود منها قبل منه
~~ذلك لأنه يحتمله مع عدم الضرر ولا يقبل منه تفسيرها بأدنى منها أي من سكة
~~بلد الإقرار ولو تساوتا وزنا عملا بالإطلاق في البيع وكالناقصة في الوزن
~~وإن أقر بدريهم فكإقراره بدرهم لأن التصغير قد يكون لصغره في ذاته وقد يكون
~~لقلة قدره عنده وقد يكون لمحبته وإن أقر بدين مؤجل بأن قال له علي ألف إلى
~~شهر مثلا فأنكر المقر له الأجل قبل قول المقر في التأجيل مع يمينه حتى ولو
~~عزاه أي الدين إلى سبب قابل للأمرين أي الحلول والتأجيل في الضمان وغيره
~~كالصداق وثمن المبيع والأجرة وعوض الخلع ونحوه لأنه هكذا أقر وإن قال له
~~علي ألف زيوف متصلا قبل تفسيره بمغشوشة أو بمعيبة عيبا ينقصها لأن اللفظ
~~يحتمله ولم يقبل تفسيرها بما لا فضة فيه ولا ما لا قيمة له لأنه ليس دراهم
~~على الحقيقة فيكون تفسيره به رجوعا عن إقراره فلم يقبل كاستثناء الكل وما
~~لا قيمة له لا يثبت في الذمة وإن قال له علي دراهم ناقصة لزمته الدراهم
~~ناقصة لأنه إن كانت دراهم البلد ناقصة كان إقراره مقيدا وإن كانت وازنة كان ذلك § PageV15P400
~~<401> بمنزلة الاستثناء وإن قال صغارا وللناس دراهم صغار قبل قوله أنه
~~أرادها لأنه صادق وإلا أي وإن لم يكن للناس دراهم صغار فلا يقبل قوله لأنه
~~خلاف الظاهر وإن قال له درهم كبير لزمه درهم إسلامي وازن لأنه كبير في
~~العرف وفي الرعاية لو أقر له بمائة وازنة ودفع إليه خمسين وزنها مائة لم
~~يجزئه دون مائة وازنة وقيل بلى وله عندي رهن فقال المالك وديعة ف القول
~~قوله بيمينه لأن العين تثبت له بالإقرار وادعى المقر دينا فكان القول ms3649 قول
~~من ينكره وكما لو ادعى ذلك بكلام منفصل نقل أحمد عن ابن مسعود إذا قال لي
~~عنده وديعة قال هي رهن على كذا فعليه البينة أنها رهن وكذا لو أقر بدار
~~وقال استأجرتها أو بثوب وادعى أنه قصره أو خاطه بأجر يلزم المقر له أو بعبد
~~وادعى استحقاق خدمته سنة أو أقر بسكنى دار غيره وادعى أنه سكنها بإذنه لم
~~يقبل قوله في ذلك وكذا لو قال هذه الدار له ولي سكناها لم يقبل منه وله علي
~~ألف من ثمن مبيع لم أقبضه وقال المقر له بل هو دين في ذمتك § PageV15P401
~~<402> أو قال له علي ألف ولي عنده مبيع لم أقبضه فقول المقر له لأنه اعترف
~~له بالألف وادعى على المقر له مبيعا وهو ينكره فكان القول قوله مع يمينه
~~كالتي قبلها وله عندي ألف وفسره بوديعة أو دين بكلام متصل أو منفصل قبل منه
~~لأنه فسر لفظه بأحد مدلوليه فقيل حتى ولو قال قبضته أو تلف قبل ذلك أو
~~ظننته باقيا ثم علمت تلفه لأنه إذا ثبتت الوديعة تثبت أحكامها وإن قال له
~~علي ألف أو له في ذمتي ألف وفسره بوديعة فإن كان التفسير متصلا ولم يقل
~~تلفت قبل منه ذلك لأن الوديعة عليه حفظها وتمكين مالكها منها وإلا أي بأن
~~قال وتلفت فلا يقبل منه لأن قوله علي يقتضي أنها عليه وقوله قد تلفت يقتضي
~~أنها ليست عليه وهو تناقض فلم يقبل منه بخلاف كان له علي ألف من وديعة
~~وتلفت فإنه مانع من لزوم الأمانة لأنه أخبر عن زمن ماض فلا تناقض وإن قال
~~له عندي وديعة رددتها إليه أو تلفت لزمه ضمانها ولم يقبل قوله في الرد أو
~~التلف للتناقض وله عندي مائة وديعة بشرط الضمان لغا وصفه لها بالضمان
~~لمنافاته لمقتضى عقدها وبقيت على الأصل من عدم الضمان إن لم يفرط وإن قال
~~لك علي مائة في ذمتي أو لم يقل في ذمتي ثم أحضرها أي المائة وقال هذه هي
~~التي أقررت بها ms3650 وهي وديعة كانت لك عندي فقال المقر له هذه وديعة والتي
~~أقررت بها غيرها § PageV15P402
~~<403> ف القول قول المقر له ذكرها الأزجي عن الأصحاب وقال القاضي وصححه في
~~الرعاية يصدق المقر وإن قال ديني الذي على زيد لعمرو صح الإقرار لأنه إخبار
~~لا إنشاء وإضافته إليه لا تمنع كونه لغيره لأن الإضافة لأدنى ملابسة فيحتمل
~~أنه كان وكيلا عنه وإن قال له في هذا العبد ألف أو قال له من هذا العبد ألف
~~طولب بالبيان لصحة إقراره كما في الإقرار بالمجمل فإن قال المقر تعد عني
~~ألفا في ثمنه كان قرضا يلزمه دفعه وإن لم يكن أذن فيه لأنه قام عنه بواجب
~~حيث نوى الرجوع وإن قال المقر تعد في ثمنه ألفا ولم يقل عني قيل له أي
~~المقر بين كم ثمن العبد وكيف كان الشراء فإن قال بإيجاب واحد وزن أي المقر
~~له ألفا وزنت ألفا كان مقرا بنصف العبد فيلزمه تسليمه لأن التساوي في العقد
~~والثمن يوجب التساوي في المثمن وإن قال وزنت أنا ألفين ووزن هو ألفا كان
~~مقرا بثلثه وإن قال وزنت ثلاثة آلاف ووزن هو ألفا كان مقرا بربعه وهكذا
~~والقول قوله مع يمينه حيث لا بينة ولحديث البينة على المدعي واليمين على من
~~أنكر سواء كانت القيمة قدر ما ذكره أو أقل منه لأنه قد يغبن وإن قال
~~اشتريناه بإيجابين قيل له بين أو اشتر منه فإن قال نصفا أو ثلثا أو أقل أو
~~أكثر قبل منه مع يمينه وافق القيمة أو خالفها لأنه قد يغبن كما مر وإن قال
~~المقر وصى له بألف من ثمنه بيع العبد وصرف له § PageV15P403
~~<404> من ثمنه ألف عملا بمقتضى الوصية وإن أراد أن يعطيه المقر ألفا من
~~ماله من غير ثمن العبد لم يلزمه قوله لأن الموصى له يتعين حقه في ثمنه فلا
~~يلزمه أن يعتاض عنه كالوصية بالعبد نفسه وإن فسر ذلك أي له في هذا العبد
~~ألف بألف من جناية جناها العبد فتعلقت برقبته قبل ذلك منه ms3651 لأنه محتمل وله
~~بيع العبد ودفع الألف من ثمنه وله دفع الألف من ماله وله تسليم العبد في
~~ذلك كما تقدم في العبد الجاني وإن قال المقر أردت بقولي له في هذا العبد
~~ألف أنه رهن عنده أي المقر له بألف قبل منه ذلك لأنه محتمل لتعلق الدين
~~بالرهن وإن قال مكلف له أي لزيد مثلا علي في هذا المال ألف فإقرار يلزمه
~~تسليمه لأنه اعترف أن الألف مستحق في المال المشار إليه أو قال له في هذه
~~الدار نصفها فإقرار بالنصف يلزمه تسليمه فلا يقبل تفسيره بإنشاء هبة وإن
~~قال مكلف له أي لزيد مثلا من مالي ألف أو قال له فيه أي في مالي ألف أو قال
~~له في ميراثي من أبي ألف صح ولا تناقض لأن الإضافة لأدنى ملابسة أو قال له
~~من مالي أو فيه أو في ميراثي من أبي نصفه صح أو قال له داري هذه أو نصفها
~~أو ثمنها أو فيها نصفها صح إقراره وفي الترغيب المشهور لا للتناقض وتقدم
~~جوابه فلو زاد بحق لزمني صح عليهما قاله القاضي وغيره وإن فسره بإنشاء هبة
~~قبل منه لأن التفسير يصلح أن يعود § PageV15P404
~~<405> إليها من غير تناف وكما لو قال له علي ألف ثم فسره بعين فإن امتنع من
~~تقبيضه لم يجبر عليه لأن الهبة لا تلزم قبل القبض فإن مات ولم يفسره لم
~~يلزمه شيء وإن قال له في ميراث أبي ألف فهو دين على التركة لأنه في قوة
~~قوله له على أبي دين فإن فسره بإنشاء هبة لم يقبل منه لأنه لا يحتمله لفظه
~~وإن قال له هذه الدار عارية ثبت بها حكم العارية وكذا لو قال له هذه الدار
~~هبة أو هبة سكنى فيعمل بالبدل لإقراره بذلك حقا لربه ونحوه بدل من الدار
~~ولا يكون إقرارا بالدار لأنه رفع بآخر كلامه ما دخل في أوله وهو بدل اشتمال
~~لأن الأول مشتمل على الثاني كقوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه
~~فالشهر يشتمل ms3652 على القتال كأنه قال له الدار منفعتها وفي الهبة بالنسبة إلى
~~الملك لأن قوله له الدار إقرار بالملك والملك يشتمل على ملك الهبة فقد أبدل
~~من الملك بعض ما يشتمل عليه وهو الهبة فكأنه قال له ملك الدار هبة وحينئذ
~~تعتبر شروط الهبة قاله في المبدع فصل ولو قال بعتك جاريتي هذه قال بل
~~زوجتنيها وجب تسليمها للزوج لاتفاقهما على حلها له وعلى استحقاقه إمساكها § PageV15P405
~~<406> لأنه إما زوج أو سيد ولا ترد الأمة إلى السيد لاتفاقهما على تحريمها
~~عليه لخروجها عن ملكه أو خروج بضعها وله أي سيدها على الزوج أقل الأمرين من
~~ثمنها أو مهرها لأنه اليقين ويحلف الذي تسلم له لزائد لأنه ينكره والأصل
~~براءته منه فإن نكل عن الحلف لزائد لزمه قضاء عليه بنكوله وإن أولدها فهو
~~أي الولد حر ولا ولاء عليه لاعتراف السيد بذلك باعترافه بالبيع ونفقته أي
~~الولد على أبيه كسائر الأحرار ونفقتها على الزوج لأنه إما زوج أو سيد فإن
~~ماتت الأمة وتركت مالا منه قدر ثلثها فيأخذ منه تتمة الثمن على ما أخذه قبل
~~اعتراف الزوج له بما تركته وادعائه الثمن فقط فقد اتفقا على استحقاقه
~~وتركتها للمشتري والمشتري مقر للبائع بها فيأخذ منها قدر ما يدعيه وبقيته
~~أي المال المتروك موقوفة حتى يتبين المستحق وإن ماتت بعد الواطئ فقد ماتت
~~حرة لاعتراف السيد بكونها صارت أم ولد وقد مات مستولدها وميراثها لولدها
~~وورثتها إن كانوا كسائر الأحرار فإن لم يكن لها وارث فميراثها موقوف لأن
~~أحدا لا يدعيه وليس للسيد أن يأخذ منه قدر الثمن لأنه يدعي الثمن على
~~الواطئ وميراثها ليس له أي للواطئ لأنه قد مات قبلها وإن راجع البائع فصدق
~~الزوج فقال ما بعته إلا إياها بلزوجته لم يقبل رجوعه في إسقاط حرية الولد
~~ولا في استرجاعها إن صارت أم § PageV15P406
~~<407> ولد لأن الملك حق لله تعالى وقبل رجوعه في غيرها أي غير حرية الولد
~~واسترجاعها إن صارت أم ولد من إسقاط الثمن واستحقاق المهر قال في الشرح
~~واستحقاق ms3653 ميراثها وميراث ولدها وإن رجع الزوج فصدق السيد على أنه اشتراها
~~منه ثبتت الحرية ووجب عليه الثمن لاتفاقهما على ذلك وإن أقر أنه وهب وأقبض
~~أو أقر أنه رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر وقال ما قبضت ولا
~~أقبضت ولا بينة بالإقباض أو القبض وهو أي المقر غير جاحد الإقرار به وسأل
~~إحلاف خصمه أنه أقبضه أو قبضه لزمه اليمين لأن العادة جارية بالإقرار بذلك
~~قبله وإن أقر ببيع أو هبة أو إقباض ثم ادعى فساده وأنه أقر بظن الصحة لم
~~يقبل منه ذلك لأنه خلاف الظاهر وله تحليف المقر له لأن ما ادعاه ممكن فإن
~~نكل المقر حلف هو أي المقر ببطلانه وحكم له وإن باع شيئا أو وهبه أو أعتقه
~~ثم أقر أن ذلك المبيع أو الموهوب أو المعتق كان لغيره لم يقبل قوله على
~~المشتري أو المتهب أو العتيق لأنه يقر على غيره ولأنه متهم ولم ينفسخ البيع
~~لا غيره من الهبة أو العتق وكذلك نحوها ما لم يوجد ما يوجب ذلك ولزمته أي
~~المقر غرامته للمقر له لأنه فوته عليه بالبيع أو الهبة أو العتق وإن قال
~~البائع ونحوه لم يكن ملكي ثم ملكته بعد أي بعد § PageV15P407
~~<408> البيع أو الهبة أو العتق وأقام بذلك بينة قبلت لإمكان ذلك فإن لم تكن
~~بينة لم يقبل قوله لأنه خلاف الأصل والظاهر إلا أن يكون البائع ونحوه قد
~~أقر أنه ملكه أو قال قبضت ثمن ملكي ونحوه فلا تقبل البينة لأنها تشهد بخلاف
~~ما أقر به فهو مكذب لها وذكر الشيخ تقي الدين فيما إذا ادعى بعد البيع أنه
~~كان وقفا عليه فهو بمنزلة أن يدعي أنه قد ملكه الآن ولا يقبل رجوع المقر عن
~~إقراره لتعلق حق المقر له بالمقر به إلا فيما كان حدا لله تعالى فيقبل
~~رجوعه عنه كما تقدم في مواضعه لأن الحد يدرأ بالشبهة وأما حقوق الآدميين
~~وحقوق الله التي لا تدرأ بالشبهات كالزكاة والكفارات فلا يقبل رجوعه أي
~~المقر ms3654 عنها أي عن الإقرار بها وإن أقر لرجل بعبد أو غيره ثم جاءه به فقال
~~هذا الذي أقررت لك به فقال بل هو غيره لم يلزمه تسليمه إلى المقر له لأنه
~~لا يدعيه ويحلف المقر أنه ليس له عنده عبد سواه لأنه منكر والأصل براءته
~~فإن رجع المقر له فادعاه لزمه دفعه إليه لأنه لا منازع له ذكره في الشرح
~~والمبدع وغيرهما لكن تقدم في آخر كتاب الإقرار أن الإقرار يبطل بتكذيب
~~المقر له فيجوز الفرق § PageV15P408
~~<409> وإن قال المقر له صدقت والذي أقررت به آخر عندك لزمه تسليم هذا ويحلف
~~على نفي الآخر ولو أقر بحرية عبد ثم اشتراه أو شهد رجلان بحرية عبد غيرهما
~~فردت شهادتهما ثم اشتراه أحدهما من سيده عتق في الحال لاعتراف مالكه بحريته
~~ويكون البيع صحيحا بالنسبة إلى البائع لأنه محكوم له برقه ويكون البيع في
~~حق المشتري استنفاذا كافتداء الأسير ويصير كما لو شهد رجلان على رجل أنه
~~طلق امرأته ثلاثا فرد الحاكم شهادتهما لفسق وعصبية فدفعا إلى الزوج عرضا
~~ليخلعها صح ذلك وكان خلعا صحيحا بالنسبة للزوج لأنه محكوم له بالزوجية وفي
~~حقهما استخلاصا ويكون ولاؤه أي العتيق موقوفا لأن أحدا لا يدعيه لأن البائع
~~يقول ما أعتقته والمشتري يقول ما أعتقه إلا البائع فإن مات العتيق وخلف
~~مالا فرجع البائع أو المشتري عن قوله فالمال له لأن أحدا لا يدعيه غيره ولا
~~يقبل قوله في نفي الحرية لأنها حق لغيره وإن رجعا أي البائع والمشتري وقف
~~المال حتى يصطلحا عليه لأنه لأحدهما ولا تعرف عينه وإن لم يرجع واحد منهما
~~فهو لبيت المال ولا يثبت في هذا البيع خيار مجلس ولا شرط § PageV15P409
~~<410> المشتري وتقدم وإن باعه نفسه بألف في ذمته صح ولم يثبتا فيه بل يعتق
~~في الحال وإن باعه نفسه بألف في يده صح وعتق كما تقدم في العتق فصل وإن قال
~~غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو فهو لزيد لإقراره له به ويغرم قيمته
~~لعمرو لأنه حال ms3655 بينه وبين ملكه لإقراره به لغيره ولم يقبل رجوعه عن إقراره
~~به الأول لأنه حق لآدمي على ما سبق أو قال غصبته منه أي من زيد وغصبه هو أي
~~زيد من عمرو فهو لزيد لإقراره له به أولا ولا يقبل رجوعه عنه لما تقدم
~~ويغرمه لعمرو ولأنه فوته عليه بإقراره به لزيد أو قال هذا العبد أو الثوب
~~ونحوه لزيد بل لعمرو فهو لزيد ويغرم قيمته لعمرو أو قال ملكه لعمرو غصبته
~~من زيد بكلام متصل أو منفصل فهو لزيد لإقراره به له ويغرم قيمته لعمرو
~~للحيلولة وإن قال غصبته من زيد وملكه لعمرو فهو لزيد لاعترافه له § PageV15P410
~~<411> باليد ولا يغرم لعمرو شيئا لأنه لا تفريط منه ويجوز أن يكون ملكه
~~لعمرو وهو في يد زيد بإجارة أو غيرها وإن قال غصبته أي العبد ونحوه من
~~أحدهما أخذ باليقين لأنه أقر بمجمل ومن أقر بمجمل لزمه البيان ضرورة لأن
~~الحكم لا يقع إلا على معلوم فيدفعه إلى من عينه لأنه المستحق له ويحلف
~~للآخر إن ادعاه لتكون اليمين سببا لرد العبد أو بدله ولا يغرم له شيئا لأنه
~~لم يقر له بشيء وإن قال لا أعرف عينه فصدقاه انتزع من يده لأنه ظهر بإقراره
~~أن لا حق له فيه ولم يتعين مستحقه وكانا خصمين فيه لأن كلا منهما يدعيه وإن
~~كذباه فقوله مع يمينه لأنه منكر فيحلف يمينا واحدة أنه لا يعلم لمن هو
~~منهما وينتزع من يده فإن كان لأحدهما بينة حكم له به وإن لم يكن له بينة
~~أقرعنا بينهما فمن قرع صاحبه حلف وأخذه وإن بين بعد ذلك مالكه قبل منه كما
~~لو بينه ابتداء وإن أقر بألف في وقتين وأطلق فيهما أو قيد أحد الألفين بشيء
~~كما لو قال يوم الخميس له علي ألف ويوم الجمعة له علي ألف من ثمن مبيع حمل
~~المطلق على المقيد ولزمه ألف واحدة لأن الأصل براءته من الزائد والعرف شاهد
~~بذلك ونظير ذلك أن الله تعالى لما أخبر عن إرسال ms3656 نوح وهود وصالح وشعيب
~~وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام وكرر ذلك في مواضع لم تكن القصة
~~الثانية غير الأولى § PageV15P411
~~<412> وإن ذكر سببين أو نحوهما مما يدل على التعدد كأن أقر بألف من ثمن عبد
~~ثم أقر بألف من ثمن فرس أو قرضا أو قال ألف درهم سود وألف درهم بيض ونحوه
~~كما لو قال ألف إلى رجب ثم قال ألف إلى شعبان لزماه أي الألفان وكذا لو ذكر
~~سكتين لاقتضاء ذلك التعدد كقوله رأيت زيدا الطويل ثم قال رأيت زيدا القصير
~~لم يكن الثاني الأول ألبتة وإن ادعى رجلان دارا في يد ثالث أنها شركة
~~بينهما بالسوية فأقر الثالث لأحدهما بنصفها فالنصف المقر به بينهما نصفين
~~لاعترافهما أن الدار لهما مشاعة فالنصف المقر به بينهما كالباقي سواء أضافا
~~الشركة إلى سبب واحد كإرث ولشراء أو لا وإن قال في مرض موته هذا الألف لقطة
~~فتصدقوا به ولا مال له غيره لزم الورثة الصدقة بجميعه ولو كذبوه لأن أمره
~~بالصدقة به يدل على تعديه فيه بما يوجب الصدقة بجميعه فيكون ذلك منه إقرارا
~~لغير وارث فيجب امتثاله وكالإقرار في الصحة فصل وإذا مات رجل أو امرأة وخلف
~~مائة فادعاها بعينها رجل أو امرأة فأقر ابنه له بها ثم ادعاها آخر بعينها
~~فأقر ابنه له بها فهي للأول لأنه قد أقر له بها ولا معارض له فوجب كونها له
~~عملا بالإقرار السالم عن المعارض ويغرمها الابن للثاني لأنه حال بينه
~~وبينها فلزمه غرامتها له كما لو شهد بمال ثم رجع بعد الحكم § PageV15P412
~~<413> وإن أقر بها أي المائة لهما معا فهي بينهما لتساويهما وإن أقر بها
~~لأحدهما فهي له لانفراده بالإقرار فاختص بها وحلف للآخر لأنه يحتمل أنه
~~المستحق واليمين طريق ثبوت الحق أو بدله وإن نكل قضي عليه لأن النكول
~~كالإقرار وإن ادعى شخص على ميت مائة دينار هي أي المائة جميع التركة فأقر
~~له الوارث ثم ادعى آخر مثل ذلك أي مائة دينار فأقر الوارث له فإن كان
~~الإقراران في ms3657 مجلس واحد فهي بينهما لأن حكم المجلس الواحد حكم الحالة
~~الواحدة وإن كان ذلك وفي نسخة وإن كانا في مجلسين فهي للأول ولا شيء للثاني
~~لأن الأول استحق تسلمه كله بالإقرار فلا يقبل إقرار الوارث بما يسقط حقه
~~لأنه إقرار على غيره والفرق بين إقرار الوارث والموروث أن إقرار الوارث
~~يتعلق بماله والوارث لا يملك أن يعلق بالتركة دينا آخر ولا يملك أن يتصرف
~~في التركة ما لم يلتزم قضاء الدين بخلاف الموروث قاله في المبدع وإن خلف
~~ابنين ومائتين فادعى رجل مثلا مائة دينا على الميت فصدقه أحد الابنين لزمه
~~أي المصدق نصفها أي نصف المائة لأنه يقبل إقراره على نفسه ولأنه لا يلزمه
~~أكثر من نصف دين أبيه لكونه لا يرث إلا نصف التركة وكما لو ثبت ببينة أو
~~إقرار الميت ويحلف الابن المنكر ويبرأ من الخصومة إلا أن يكون الابن المقر
~~عدلا ويشهد بالمائة ويحلف الغريم المطالب مع شهادته ويأخذها لأن المال يثبت
~~بشاهد ويمين وقبلت شهادته لأنه لا يدفع بها عن نفسه ضررا لأنه لا يلزمه سوى
~~نصف الدين شهد أو لم يشهد ويكون المائة الباقية بين الابنين لأنها ميراث لا
~~تعلق بها لأحد سواهما § PageV15P413
~~<414> ولو لزمه أي أحد الابنين جميع الدين كأن يكون ضامنا فيه لم تقبل
~~شهادة على أخيه لكونه يدفع عن نفسه ضررا وتقدم آخر كتاب الإقرار بعض ذلك
~~تتمة إذا قال لزيد علي عشرة إلا نصف ما لعمرو علي ولعمرو خمسة إلا سدس شيء
~~فهذا يعدل ثلثي دين زيد وهو ثلثا شيء فأجبر الخمسة إلا سدس شيء بسدس شيء
~~وزد مثله على الشيء يصير خمسة أسداس شيء فابسط الدراهم الخمسة من جنسها
~~أسداسا تكن ثلاثين اقسمها على الخمسة أسداس يخرج بالقسمة ستة وهي دين زيد
~~فعلم أن الدين الآخر ثمانية لأن الستة تنقص عن العشرة بنصف الثمانية وإن
~~خلف ابنين وعبدين متساويين القيمة لا يملك غيرهما فقال أحد الابنين أبي
~~أعتق هذا في مرضه أو وصى بعتقه وقال الآخر بل أعتق هذا ms3658 أو وصى بعتقه عتق من
~~كل واحد ثلثه لأن كل واحد منهما حقه نصف العبدين فقبل قوله في عتق حقه من
~~الذي عينه وهو ثلثا النصف الذي له وذلك هو الثلث لأنه يعترف بحرية ثلثه
~~فقبل قوله في حقه منهما وهو الثلث ويبقى الرق في ثلثه وله نصفه وهو السدس
~~ونصف العبد الآخر أنكر عتقه كما بينه بقوله وصار لكل ابن سدس الذي أقر
~~بعتقه ونصف العبد الآخر وإن قال أحد الابنين أبي أعتق هذا وقال الثاني أعتق
~~أحدهما لا أدري من هو منهما أقرع بينهما لأن رجلا أعتق ستة § PageV15P414
~~<415> مملوكين له عن دبر فأقرع بينهم النبي صلى الله عليه وسلم فأعتق اثنين
~~وأرق أربعة ولأن القرعة شرعت للتمييز فإن وقعت القرعة على الذي اعترف الابن
~~بعتقه عتق منه ثلثاه لأنه الثلث كما لو عيناه بقولهما إن لم يجيزا أي
~~الابنان عتقه كاملا فإن أجازاه عتق كله عملا بالعتق السالم من المعارض وإن
~~وقعت القرعة على الآخر فكما لو عينه الثاني لأن القرعة جعلته مستحقا للعتق
~~فيعتق ثلث كل واحد ويبقى سدس الخارج بالقرعة للذي قال لا أدري ونصفه للابن
~~الآخر ويبقى نصف العبد الآخر للابن الذي قال لا أدري وسدسه للآخر لكن لو
~~رجع الابن الثاني القائل لا أدري وقال قد عرفته قبل القرعة فكما لو أعتقه
~~يعني عينه للعتقابتداء من غير جهل وإن كان بعد القرعة فوافقها تعيينه لم
~~يتغير الحكم لعدم ما يغيره وإن خالفها عتق من الذي عينه ثلثه بتعيينه كما
~~لو عينه ابتداء فإن عين الذي عينه أخوه عتق ثلثاه هذا معنى قوله فوافقها
~~تعيينه وإن عين الآخر الذي لم يعينه أخوه عتق منه ثلثه بتعيينه كما لو عينه
~~ابتداء ولا يبطل العتق في الذي عتق بالقرعة إن كانت بحكم حاكم وكذا إن كانت
~~القرعة بحاكم وإن لم يصرح بالحكم لأن قرعته حكم كما سبق وحكمه لا ينقض
~~بمجرد قول الابن أنه ظهر له خلافه قلت إلا أن يثبت ببينة كما تقدم في
~~الطلاق والله ms3659 أعلم § PageV15P415
~~<416> باب الإقرار بالمجمل بضم الميم الأولى وفتح الثانية وهو أي المجمل ما
~~لم تتضح دلالته أي ما احتمل أمرين فأكثر على السواء ضد المفسر أي المبين
~~إذا قال له علي شيء أو له شيء وشيء أو له شيء شيء أو له كذا أو له كذا وكذا
~~صح الإقرار قال في الشرح بغير خلاف ويفارق الدعوى حيث لا تصح بالمجهول لكون
~~الدعوى له والإقرار عليه فلزمه ما عليه مع الجهالة دون ما له ولأن الدعوى
~~إذا لم تصح فله تحريرها والمقر لا داعي له إلى التحرير ولا يؤمن رجوعه عن
~~إقراره فألزمناه مع الجهالة وتصح الشهادة على الإقرار بالمجمل كالمعلوم
~~وقيل أي قال له الحاكم فسره لأنه يلزمه تفسيره لأن الحكم بالمجهول لا يصح
~~فإن أبى التفسير حبس حتى يفسره لأن التفسير حق عليه فإذا امتنع منه حبس
~~عليه كالمال فإن فسره بحق شفعة أو مال وإن قل أو حد قذف قبل لأنه يصح
~~إطلاقه على ما ذكر حقيقة أو عرفا ولأن حد القذف حق عليه لآدمي أو فسره بما
~~يجب رده كجلد ميتة نجس بموتها ولو غير مدبوغ قيل لأنه يجب رده وتسليمه إليه
~~فالإيجاب يتناوله وهذا ظاهر على قول الحارثي ومال إليه في تصحيح الفروع كما
~~أسلفناه لا على ما ذكره الأكثر ومشى عليه المصنف وغيره في الغصب لأنه لا § PageV15P416
~~<417> يجب رده وميتة أي أو فسره بميتة طاهرة قلت لعل المراد ينتفع بها
~~كالسمك والجراد أو فسره بكلب يباح نفعه ككلب صيد وماشية وزرع قبل لأنه يجب
~~رده فيتناوله الإيجاب إلا أن يكذبه المقر له ويدعي جنسا آخر غير الذي فسره
~~به المقر أو يكذبه ولا يدعي شيئا فيبطل إقراره لتكذيب المقر له ويحلف المقر
~~إن ادعى المقر له جنسا آخر وإن فسره المقر بميتة نجسة أو خمر لا يجوز
~~إمساكه بخلاف خمر خلال وذمي مستتر لأنه يلزم رده كما سبق في الغصب أو كلب
~~لا يجوز اقتناؤه أو ما لا يتمول كقشرة جوزة وحبة بر أو رد ms3660 سلام وتشميت عاطس
~~ونحوه كعيادة مريض وإجابة دعوة لم يقبل منه تفسيره بذلك لأن إقراره اعتراف
~~بحق عليهوهذه المذكورات لا تثبت في الذمة ورد السلام ونحوه يسقط بفواته فإن
~~عينه أي المجهول المقر به والمدعي ادعاه ونكل المقر فعلى ما ذكروه من أنه
~~يقضي عليه بالنكول حقا قول القاضي والأشهر أنه إن أبى حبس حتى يفسر كما
~~قدمه أولا وهو الصحيح على المذهب وعليه أكثر الأصحاب قاله في تصحيح الفروع
~~قلت ويمكن أن يكون المراد بقوله فعلى ما ذكروه أي تقدم ذكره من أنه يحبس
~~حتى يبين ولا يقضى عليه بالنكول وهذا أقرب وأولى § PageV15P417
~~<418> فإن مات المقر قبل أن يفسر أخذ وارثه بمثل ذلك أي بتفسيره إن خلف
~~المقر تركة زاد في المحرر والرعاية والفروع وقلنا لا يقبل تفسيره بحد قذف
~~لأن الحق ثبت على موروثهم فيتعلق بتركته كما لو كان معينا وإلا أي وإن لم
~~يخلف تركة فلا يؤاخذ وارثه بالتفسير لأن الوارث لا يلزمه وفاء لدين الميت
~~إذا لم يخلف تركة كما لا يلزمه في حياته وحيث قلنا يقبل تفسيره بحد قذف كما
~~هو المذهب لم يؤاخذ الوارث بشيء كما جزم به في المنتهى وغيره فإن فسره
~~الوارث بما يقبل تفسيره به من الميت من شفعة وحد قذف ونحوه مما تقدم ككلب
~~يباح نفعه قبل كما لو فسره به المقر وإن أبى وارث أن يفسره حيث قلنا يلزمه
~~وقال لا علم لي بذلك حلف أنه لا علم له به ولزمه من التركة ما يقع عليه
~~الاسم كالوصية له بشيء وكذا المقر لو قال ذلك أي لا علم لي به وحلف أنه لا
~~علم له بذلك يلزمه ما يقع عليه الاسم وإن قال له علي بعض العشرة قبل تفسيره
~~بما شاء منها أي من العشرة لأن البعض يصدق بكل جزء منها وإن قال له علي
~~شطرها أي العشرة فهو نصفها فيلزمه خمسة لأنها نصف العشرة وإن قال غصبت منه
~~شيئا ثم فسره أي الشيء بنفسه أي المقر له أو ms3661 بولده لم يقبل لأن الغصب لا
~~يثبت عليه ولا على ولده إذ الغصب الاستيلاء على حق الغير وإن فسره بخمر
~~ونحوه ككلب مباح النفع أو جلد ميتة نجس § PageV15P418
~~<419> بموتها قبل لأنه يجب رده كما سلف وفي المغني والشرح إن فسره بما
~~ينتفع به قبل ولو قال غصبتك قبل تفسيره بحبسه وسجنه لأن ذلك من غصبه وتقبل
~~الشهادة على الإقرار بالمجهول لأن الإقرار به صحيح كما تقدم ولذلك سمعت
~~الدعوى به وإن قال له علي مال أو مال عظيم ولو زاد عند الله أو عندي أو
~~خطير أو كثير أو جليل قبل تفسيره بمتمول قليل أو كثير لأنه لا حد في ذلك
~~ولأنه ما من مال إلا وهو عظيم كثير بالنسبة إلى ما دونه وقال الشيخ تقي
~~الدين عرف المتكلم فيحمل مطلق كلامه على أقل محتملاته حتى بأم ولد لأنها
~~مال ولذلك تضمن إذا قتلت بقيمتها وإن قال له علي دراهم أو دراهم كثيرة أو
~~وافرة أو عظيمة قبل تفسيرها بثلاثة فأكثر لأن الثلاثة أقل الجمع قال في
~~الفروع ويتوجه فوق العشرة لأنه اللغة ولا يقبل تفسيرها أي الدراهم بما يوزن
~~بالدراهم عادة كإبريسم وزعفران ونحوهما لأنه لا يطلق عليه اسم الدراهم § PageV15P419
~~<420> وإن قال له علي كذا درهم بالرفع أو النصب أو قال له علي كذا أو كذا
~~درهم كذلك أو قال له علي كذا كذا دراهم بالرفع والنصب لزمه درهم أما مع
~~الرفع فلأن تقديره مع عدم التكرير شيء شيء هو دراهم فيجعل الدراهم بدل من
~~كذا والتكرير للتأكيد لا يقتضي الزيادة كأنه قال شيء هو دراهم أو شيئان هما
~~درهم لأنه ذكر شيئين ثم أبدل منهما درهما وأما مع النصب فلأنه تمييز لما
~~قبله والتمييز مفسر وقال بعض النحاة هو منصوب على القناع كأنه قطع ما ابتدأ
~~به وأقر بدرهم وإن قال له علي كذا درهم أو كذا وكذا درهم بالخفض أو الوقف
~~لزمه بعض درهم يرجع في تفسيره إليه لأن الدرهم مخفوض بالإضافة فيكون المعنى
~~على بعض درهم ms3662 وإذا كرر يحتمل أنه أضاف جزءا إلى جزء ثم أضاف الجزء الأخير
~~إلى الدرهم قال في المستوعب وإنما لم تلزمه المائة لأن إقراره يحتمل المائة
~~ويحتمل بعض درهم فحمل على الأقل لأنه اليقين وما زاد لا يلزمه لأنه مشكوك
~~فيه انتهى وفي الوقف يحتمل أنه مخفوض فيحمل عليه لأنه المتيقن وإن قال له
~~علي ألف يرجع في تفسيره إليه لأنه يحتمل الدنانير أو الدراهم أو غيرها ففي
~~الألف إيهام كالشيء فإن فسره بجنس أو أجناس قبل منه لأنه يحتمل ذلك ولا
~~يقبل تفسيره بنحو كلاب ظاهرة ولو كانت مباحة لبعده عن الظاهر § PageV15P420
~~<421> وإن قال له علي ألف ودرهم أو ألف ودينار أو ألف وثوب أو فرس أو درهم
~~وألف أو دينار وألف أو ألف وخمسون درهما درهما وخمسون وألف درهما ونحوه
~~فالمجمل من جنس المفسر معه لأنه ذكر مبهما مع مفسر فكان المبهم من جنس
~~المفسر لأن العرب تكتفي بتغيير إحدى الجملتين عن الأخرى قال تعالى ولبثوا
~~في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا ومثله درهم ونصف فيكون النصف من درهم
~~لما تقدم ولو قال له اثنا عشر درهما ودينار برفع الدينار ف عليه دينار
~~واثنا عشر درهما لأن الدينار معطوف عليها فهو غيرها وإن نصبه فالاثنا عشر
~~دراهم ودنانير لأن درهما ودينارا تمييز للاثني عشر وتؤخذ نصفين ذكره الموفق
~~في فتاويه وإن قال له في هذا العبد شرك أو هو شريكي فيه أو هو شركة بيننا
~~أو هذا العبد لي وله فيه سهم رجع في تفسير حصة الشريك إليه أي إلى المقر
~~لأن الشركة تقع على النصف تارة وعلى غيره أخرى ومتى تردد اللفظ بين شيئين
~~فصاعدا رجع في تفسيره إليه بأي جزء كان وجعل القاضي السهم سدسا كالوصية
~~وجزم به في الوجيز وإن قال لعبده إن أقررت بك لزيد فأنت حر ساعة قبل إقراري
~~فأقر به لزيد صح الإقرار لخلوه عن المعارض دون العتق لأن عتق ملك الغير لا يصح § PageV15P421
~~<422> وإن قال إن أقررت بك لزيد ف أنت حر ms3663 ساعة إقراري وأقر به لزيد لم يصحا
~~أي الإقرار وولاء العتق للتنافي ذكره في الرعاية وإن قال له أي لزيد مثلا
~~علي أكثر من مال فلان وفسره أكثر قدرا أو فسره بدونه وقال أردت كثرة نفعه
~~لحله ونحوه قبل مع يمينه سواء علم بمال فلان أو جهله لأنه يحتمل ما قاله
~~وإن قال لمن ادعى عليه دينا لفلان علي أكثر من مالك علي وقال أردت التهزي
~~لزمه حق لها يرجع في تفسيره إليه لأنه أقر لفلان بحق موصوف بالزيادة على
~~المدعي فيجب عليه ما أقر به لفلان ويجب للمدعي حق لأن لفظه يقتضي أن يكون
~~له عليه شيء وإرادة التهزي دعوى تتضمن الرجوع عن الإقرار وإن قال له علي
~~ألف إلا قليلا يحمل على ما دون النصف وكذا له علي ألف إلا شيئا وله علي
~~معظم الألف أو جل ألف أو قريب من ألف يلزمه أكثر من نصف الألف يرجع في
~~تفسيره إليه ويحلف على الزيادة إن ادعيت عليه لأنه ينكرها فصل وإن قال له
~~علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية لأن ذلك ما بينهما وكذا إن عرفهما
~~بالألف واللام وإن قال له ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة يلزمه
~~تسعة لأن من لابتداء الغاية وأول الغاية منها إلى لانتهاء § PageV15P422
~~<423> الغاية ولا يدخل فيها كأتموا الصيام إلى الليل وإن قال أردت بقولي من
~~درهم إلى عشرة مجموع الأعداد كلها أي الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة
~~والخمسة والستة والسبعة والثمانية والتسعة والعشرة لزمه خمسة وخمسون لأن
~~مجموعها كذلك ولك أن تزيد أول العدد وهو واحد على العشرة فيصير أحد عشر
~~وتضربها في نصف العشرة يبلغ ذلك وإن قال له علي درهم قبله دينار أو قال له
~~علي درهم بعده دينار لزمه أو قال له علي درهم قبله أو بعده قفيز من حنطة أو
~~قال له علي درهم معه أو تحته أو فوقه دينار أو قفيز من حنطة ونحوه أو قال
~~له علي درهم مع ذلك أي مع ms3664 دينار أو قفيز حنطة ونحوه فالقول في ذلك كالقول
~~في الدراهم الآتي فيلزمانه لأنه أقر بدرهم مقرون بغيره فلزماه كالعطف وإن
~~قال له علي درهم قبله درهم وبعده درهم لزمه ثلاثة دراهم لأن قبل وبعد
~~تستعمل للتقديم والتأخير في الوجوب فحمل عليه وإن قال قبله درهم أو بعده
~~درهم فاحتمالات ذكره في الرعاية وإن قال له علي من عشرة إلى عشرين أو ما
~~بين عشرة إلى عشرين لزمه تسعة عشر لما تقدم من أن ابتداء الغاية يدخل لا
~~نهايتها وإن قال له ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط لا يدخل الحائطان
~~ذكره القاضي في الجامع الكبير محل وفاق وفرق بأن العدد § PageV15P423
~~<424> لا بد له من ابتداء ينبني عليه وله علي درهم فوق درهم أو درهم تحت
~~درهم أو درهم مع درهم أو درهم فوقه أو تحته أو معه درهم أو قبله أو بعده
~~درهم لزمه درهمان لأنه أقر بدرهم مقرون بآخر فلزماه كالعطف أو قال له درهم
~~بل درهم أو درهم لكن درهم لزمه درهمان حملا لكلام العاقل على الفائدة ولأن
~~العطف يقتضي المغايرة ولأنه أضرب عن الأول فلم يسقط بإضرابه وأثبت الثاني
~~معه أو قال له درهم بل درهمان لزمه درهمان لأنه إنما نفى الاقتصار على واحد
~~وأثبت الزيادة عليه وله درهمان بل درهم أو له عشرة بل تسعة لزمه الأكثر وهو
~~درهمان في الأولى وعشرة في الثانية لدخول الأقل فيه وإضرابه عن الزيادة لا
~~يسقطه لأنه رجوع فلا يقيد وله درهم ودرهم أو له درهم فدرهم أو له درهم ثم
~~درهم يلزمه درهمان لأن العطف يقتضي المغايرة ولو كرره ثلاثا بالواو بأن قال
~~له درهم ودرهم ودرهم أو كرره ثلاثا بالفاء بأن قال له درهم فدرهم فدرهم أو
~~كرره ثلاثا ب ثم بأن قال له درهم ثم درهم ثم درهم أو قال له درهم درهم درهم
~~لزمه ثلاثة دراهم لأنه مقتضى إقراره وإن نوى بالثالث تأكيد الثاني لم يقبل
~~في المسألة الأولى وهي التي فيها العاطف واوا ms3665 كان أو فاء أو ثم لأن حرف
~~العطف يمنع من التأكيد وكذا لو أكد الأول بالثاني أو بهما وفي الرعاية إذا
~~أراد بالثالث تكرار الثاني وتأكيده صدق § PageV15P424
~~<425> ووجب اثنان انتهى قلت وهو مقتضى ما تقدم في أنتطالق وطالق لكن
~~الإقرار لا يقتضي تأكيدا وقبل في الثانية أي في التي لم يذكر فيها العطف
~~تأكيد الأول بالثاني أو بهما أو الثالث للأول لأن لفظه يصلح له وإن قال له
~~علي هذا الدرهم بل هذان الدرهمان لزمته الثلاثة قال في المبدع لا نعلم فيه
~~خلافا لأنه يكون مقرا بهما ولا يقبل رجوعه عن الأول وإن قال له قفيز حنطة
~~بل قفيز شعير أو درهم بل دينار لزماه معا لأن الثاني غير الأول وكلاهما مقر
~~به والإضراب لا يصح لأنه رجوع عن إقرار بحق آدمي وإن قال له علي درهم أو
~~دينار يلزمه أحدهما لأن أو لأحد الأمرين ويؤخذ بتعيينه كما لو قال له علي
~~شيء وإن قال له علي درهم في دينار لزمه درهم لأنه مقر به وقوله في دينار لا
~~يحتمل الحساب وإن قال أردت العطف أو معنى مع لزمه الدرهم والدينار لأنه مقر
~~بهما وإن قال له علي درهم وأما دينار بدرهم فيلزمه دون الدينار لأنه مشكوك
~~فيه وإن قال بعد قوله علي درهم في دينار تفسيره لذلك أسلمه أي الدرهم في
~~دينار فصدقه المقر له بطل إقراره لأن § PageV15P425
~~<426> سلم أحد النقدين في الآخر لا يصح لأن من شرط بيع النقد التقابض قبل
~~التفرق والحلول وشرط السلم التأجيل فتنافيا وإن كذبه المقر له في تفسيره
~~بذلك لزمه الدرهم لأنه مقر به وقوله ذلك لا يقبل لأنه رجوع عن إقراره وكذلك
~~إن قال له علي درهم في ثوب لزمه الدرهم وإن أراد العطف أو معنى مع لزمه
~~الدرهم والثوب لما تقدم وإن أراد له درهم في ثوب اشتريته منه إلى سنة فصدقه
~~المقر له بطل إقراره لأنه إن كان قوله ذلك بعد التفرق من المجلس بطل السلم
~~لعدم قبض رأس المال ms3666 في المجلس وسقط الثمن لبطلان العقد وإن كان قوله ذلك
~~قبله أي قبل التفرق فالمقر بالخيار بين الفسخ والإمضاء لحديث البيعان
~~بالخيار وإن كذبه المقر له فقوله مع يمينه لأن ذلك رجوع عن الإقرار فلا
~~يقبل وله الدرهم لأنه أقر به له ذكره الشارح وجزم بمعناه فيالمنتهى وغيره
~~وإن قال له علي درهم في عشرة لزمه درهم كما لو قال في عشرة لي لأنه محتمل
~~لذلك إلا أن يريد الحساب فيلزمه عشرة لأن ذلك هو المصطلح عليه عند الحساب
~~أو يريد الجمع فيلزمه أحد عشر لأنه مقر بها وإن كان ثم عرف ففي لزوم مقتضاه
~~وجهان ومقتضى كلام الشيخ تقي الدين وابن القيم في مواضع لزوم § PageV15P426
~~<427> مقتضاه في ذلك ونظائره وإن قال له عندي تمر في جراب بكسر الجيم أو له
~~سكين في قراب أو له جراب فيه تمر أو له منديل بكسر أوله أو له عبد عليه
~~عمامة أو له دابة عليها سرج أو له فص في خاتم أو له جراب فيه تمر أو له
~~قراب فيه سيف أو له منديل فيه ثوب أو له جنين في جارية أو له جنين في دابة
~~أو له دابة في بيت أو له سرج على دابة أو له عمامة على عبد أو له دار
~~مفروشة أو له زيت في زق بكسر الزاي أو جرة ونحوه من الظروف وغيرها فإقرار
~~بالأول لا الثاني لأن الأول لم يتناول الثاني وذكره في سياق الإقرار لا
~~يلزم منه أن يكون للمقر له لأنه كما يحتمل له يحتمل أن يكون للمقر فلا
~~نوجبه عليه بالشك وإن قال له عبد بعمامة أو له عبد بعمامته لزماه لأن الباء
~~تعلق الثاني بالأول أو قال له فرس مسرج أو له فرس بسرجه أو له سيف بقراب أو
~~بقرابه أو له دار بفرشها أو له سفرة بطعامها أو له سرج مفضض أو ثوب مطرز أو
~~معلم لزمه ما ذكره لأن الباء تعلق الثاني بالأول والوصف يبين الموصوف
~~ويوضحه فلا يغايره وإن ms3667 قال له خاتم فيه فص كان مقرا بهما لأن الفص جزء من
~~الخاتم وإن أقر له بخاتم وأطلق ثم جاءه بخاتم فيه فص وقال ما أردت الفص لم
~~يقبل قوله لأن الخاتم اسم للجميع وظاهره لو جاءه بخاتم بلا فص وقال هذا
~~الذي أردت قبل لأنه يحتمله § PageV15P427
~~<428> وإقراره بشجرة أو شجر ليس إقرارا بأرضها كالبيع فلا يملك المقر له
~~غرس مكانها لو ذهبت لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه ولا يملك رب الأرض
~~قلعها لأن الظاهر أنها وضعت بحق وثمرتها للمقر له لأنها نماؤها ككسب العبد
~~وعلم منه أن الإقرار ببناء أرض ليس إقرارا بها ويبقى أن ينهدم بلا أجرة ولا
~~يعاد بغير إذن رب الأرض وكذا الإقرار بالزرع لا يكون إقرارا بالأرض بطرائق
~~الأولى ويبقى إلى حصاده مجانا والإقرار بالأرض إقرار بما فيها من بناء وشجر
~~ولا زرع بر ونحوه على ما تقدم تفصيله في باب بيع الأصول والثمار وإقراره
~~بأمة ليس إقرارا بحملها لأنه قد لا يتبعها ولو أقر ببستان يشمل الأشجار
~~والبناء والأرض لأنه اسم للجميع وإلا أن يمنع مانع ككون الأرض أرض عنوة ولو
~~أقر بشجرة شمل الأغصان والعروق والورق لأنها اسم للجميع وفي الثمرة ما سبق
~~من التفصيل في باب بيع الأصول والثمار وإن قال له الألف التي في الكيس فهو
~~مقر بها دون الكيس فإن لم يكن فيه شيء لزمته في الأقيس وإن نقص يتممه ذكره
~~في المبدع وغيره وإن قال له عندي دابة في إصطبل فقد أقر بالدابة وحدها وإن
~~قال له علي إما درهم وإما درهمان كان مقرا بدرهم والثاني مشكوك فيه ولا
~~يلزم بالشك PageV15P428
~~ ms3668