######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_000890
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: الموري
#META# 010.AuthorNAME	:: محمد بن عبد العظيم المكي الرومي الموري الحنفي
#META# 011.AuthorBORN	:: 996
#META# 011.AuthorDIED	:: 1061
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: كتب أصول الفقه الإسلامي :: مسائل أصولية :: مسائل فقهية وأصولية
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: القول السديد
#META# 030.LibURI	:: JK_000890
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: جاسم مهلهل الياسين , عدنان سالم الرومي
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار الدعوة
#META# 044.EdPLACE	:: الكويت
#META# 045.EdYEAR	:: 1988
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# القول السديد PageV01P001
# | مقدمة المؤلف
# بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل
# الهم أرنا الحق حقا واهدنا لإتباعه وأرنا الباطل باطلا ووفقنا لاجتنابه
# الحمد لله لذاته وجميل صفاته والشكر له على آلائه ونعمائه وعطائه وهباته
~~والصلاة والسلام على عبده ورسوله المبعوث بالدين المتين والكتاب المبين
~~سيدنا ومولانا ونبينا محمد الرسول الأمين وعلى آله وأصحابه الهداة المهتدين
# أما بعد فهذه تعليقة موسومة بالقول السديد في بعض PageV01P029
# | مسائل الاجتهاد والتقليد
# PageV01P030 أذكر فيها ما حضرني من بعض مسائل الاجتهاد والتقليد واقتداء
~~المقلد بإمام يرى خلاف قول مقلده بفتح اللام إما اجتهادا أو تقليدا وما
~~يتعلق بذلك ويتذيل عليه غير متصد للتتبع في ذلك بل قيدت ما سنح للخاطر
~~الفاتر في الوقت الحاضر من غير تقيد بمراجعة في ذلك وهي نبذة يسيرة ونزر
~~يسير من سئ كثير فأقول وبالله الإعانة
# | الكلام في هذه المسائل على فصول
# PageV01P031
# | الفصل الأول
# إعلم أنه لم يكلف الله تعالى أحدا من عباده بأن يكون حنفيا أو مالكيا أو
~~شافعيا أو حنبليا بل أوجب عليهم الإيمان بما PageV01P032 PageV01P033
~~PageV01P034 PageV01P035 PageV01P036 بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم
~~والعمل بشريعته غير أن العمل بها متوقف على الوقوف عليها والوقوف عليها له
~~طرق فما كان منها مما يشترك به العوام وأهل النظر كالعلم بفريضة الصلاة
~~والزكاة والصوم والحج والوضوء اجمالا وكالعلم بحرمة الزنا والخمر واللواطة
~~وقتل النفس وغير ذلك مما علم من الدين PageV01P037 بالضرورة فذلك لا يتوقف
~~فيه على إتباع مجتهد ومذهب معين بل كل مسلم عليه اعتقاد ذلك
# فمن كان في العصر الأول فلا يخفي وضوح ذلك في حقه ومن كان في الأعصار
~~المتأخر فلوصول ذلك إلى علمه ضرورة من الإجماع والتواتر وسماع الآيات
~~والسنن أي الأحاديث الشريفة المستفيضة المصرحة بذلك في حق من وصلت إليه
# وأما مالا يتوصل إليه إلا بضرب من النظر والاستدلال فمن كان قادرا عليه
~~بتوفر آلاته وجب عليه فعله كالأئمة المجتهدين رضوان الله عليهم أجمعين ومن
~~لم يكن له قدرة عليه وجب عليه اتباع من أرشده إلى ما كلف ms01 به PageV01P038
~~ممن هو من أهل النظر والاجتهاد والعدالة وسقط عن العاجز تكليفه بالبحث
~~والنظر لعجزه بقوله تبارك وتعالى @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@
~~وقوله عز من قائل @QB@ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون @QE@ وهي الأصل
~~في اعتماد التقليد كما أشار إليه المحقق الكمال ابن الهمام في التحرير
~~PageV01P039 PageV01P040
# | فصل
# إذا علمت ذلك فاعلم أن أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد بن محمد بن حنبل
~~رحمة الله عليهم أجمعين كل كان من أهل الذكر الذين وجب سؤالهم لمن لم يصل
~~إلى درجة النظر والاستدلال فإذا عمل أحد منالمقلدين في طهارته وصلاته أو
~~شيء مما جرى به التكليف بقول واحد منهم مقلدا له فيه أو صادف قوله ولو لم
~~يعلم به حين العمل فقلده فيه بعد انقضائه على PageV01P041 ما ظهر لي في
~~المسألة كما يدل عليه ما استشهد به في المسالة بعد هذا فقد أدى ما عليه
~~وليس لأحد ممن هو في درجته التقليد له قلت بل و لا للمجتهد الإنكار عليه
~~كما صرح به ( في غير كتاب ) عندنا من تصانيف الصدر الشهيد حسام الدين وغيره
~~من PageV01P042 كتب المذهب المعتبرة كالتجنيس والمزيد لشيخ الإسلام برهان
~~الدين صاحب الهداية كما نقلته بخطي عنها في مظانه
# PageV01P043 إذا ثبت ذلك فليس لحنفي أو مالكي أو شافعي من المقلدين أن
~~يمتنع من الاقتداء بالإمام المخالف لمذهبه و ( ليس له أن يحتج ) بأني لما
~~قلدت الشافعي أو أبا حنيفة مثلا فقد وجب على الحكم ببطلان ما خالف اجتهاده
~~لأننا نقول إنما أبيح التقليد بقدر الضرورة وذلك يندفع بتقليدك له في عملك
~~وكيفيته فقط ( وإن شئت قل في كيفية إيقاع ما كلفت به فقط ) وأما الحكم
~~ببطلان مخالفه فليس ذلك إليك بل للكلام مجال في تسويغ ذلك للمجتهد الذي
~~قلدته PageV01P044
# وأما أنت ومن هو في مرتبتك من المقلدين فقول كل مجتهد عنده على حد سواء
~~إذ ليس الترجيح بالدليل من PageV01P045 وظائفك ولكنت في درجتهم ووجب عليك
~~الاجتهاد وارتفع التقليد ولكن لابد للعمل في تصحيحه من مستند فأنت استندت ms02
~~إلى إمامك ونعم الإمام وهذا الآخر استند إلى إمام في فعله مثل إمامك أو
~~أعلى منه فلا يمكنك الحكم على عمله بالبطلان البتة فلست حينئذ في تخلفك عن
~~الاقتداء به إلا عاملا بمحض التعصب وقد نص علماؤنا وغيرهم من أصحاب المذاهب
~~على حرمة التعصب وتصويب الصلابة في المذهب ومعنى الصلابة أي الثبات على ما
~~ظهر للمجتهد من الدليل وليس ذلك إلا للمجتهد نفسه أو لمن هو من أهل النظر
~~ممن أخذ بقوله PageV01P046
# والتعصب هو الميل مع الهوى لأجل نصرة المذهب ومعاملة PageV01P047 الإمام
~~الآخر ومقلديه بما يحط عنهم وقد نص في جواهر PageV01P048 الفتاوي وغيرها من
~~كتب أصحابنا أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لم يكن له تعصب على أئمتنا
~~رحمهم الله تعالى
# وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يقتدي بعضهم ببعض وكذا التابعون لهم وفيهم
~~المجتهدون ولم ينقل عن أحد من السلف رحمهم الله تعالى أنه كان لا يرى
~~الاقتداء بمن يخالف قوله في بعض المسائل ولو في خصوص الطهارة والصلاة بل
~~كان يقتدي بعضهم ببعض وربما اعتقد بعضهم ولاية بعض حتى أن الشافعي رضي الله
~~عنه بعث يطلب قميص الإمام أحمد بن حنبل من بغداد PageV01P049 يستشفي به في
~~مدة مرضه بغسله وشرب مائه كما رأيته مثبتا في مناقب أحمد رضي الله تعالى
~~عنهم يعامل بعضهم بعضا كما يعلم ذلك من سيرهم وأحوالهم
# و لا يلتفت إلى ما قد تمسك به من لا معرفة عنده بأن الاختلاف بينهم لم
~~يكن بينهم بهذه الصفة التي عليها المذاهب الآن لأنا قد قررنا أن ذلك لا
~~يمنع لأن الكل كانوا في طلب الحق على PageV01P050 حد متساو واجتهاد كل واحد
~~منهم يحتمل الخطأ كغيره بعد تسليم بلوغهم درجة الاجتهاد وإن تفاوتوا فيه
# فإن قلت قد نقل الإمام حافظ الدين النسفي صاحب PageV01P051 الكنز والكافي
~~في مصفاة عن المشايخ المتقدمين إنا إذا PageV01P052 سئلنا عما ذهبنا إليه
~~في الفروع نجيب بان ما ذهبنا إليه صواب يحتمل الخطأ وما ذهب إليه الغير خطا
~~يحتمل الصواب انتهى بمعناه وإن لم ms03 يكن بلفظه وهذا يوجب امتناع المقلد من
~~اتباع امام يرى مخالفة قول امامه لكونه خطأ وما قلد فيه صواب عنده
# قلنا المراد من هذا تخصيص أن ما ذهب إليه أئمتنا هو صواب عندهم مع احتمال
~~الخطأ إذ كل مجتهد قد يصيب وقد يخطئ في نفس الأمر وأما بالنظر إلينا فهو
~~مصيب في اجتهاده وهو PageV01P053 معنى ما روي أن كل مجتهد مصيب فليس معناه
~~أن الحق يتعدد
# و ينبغي أن يكون قد أراد الكلام أن للمجتهد الحكم ظنا لا قطعيا بأن
~~اجتهاد غيره خطأ اما نفس المجتهد المخالف فهو مصيب في العمل باجتهاد نفسه
~~لا مخطئ في ذلك وإن كان محكوما بخطأ إجتهاده عند غيره لأنه مأمور بإجتهاد
~~نفسه كما لا يخفي
# قال الإمام فخر الإسلام علي بن محمد البزدوي في شرح PageV01P054 الجامع
~~الصغير في مسئلة التحري بالقبلة في الليلة المظلمة PageV01P055 وهذا نص من
~~أصحابنا على انهم لم يقولوا كل مجتهد مصيب خلافا للمعتزلة فإن من نسب ذلك
~~إليهم فقد تقول عليهم هذا لفظ فخر الإسلام رحمة الله عليه
# قلت وقد ذهب بعضهم إلى أن الحق يتعدد في المسألة PageV01P056 وهو ما أدى
~~إليه اجتهاد كل مجتهد فيها فقد جعل الله تبارك وتعالى حكم المسألة ما أدى
~~إليه اجتهاد كل مجتهد ولكن لا نقول به بل معناه أنه مصيب في اجتهاده ثم
~~العمل به والحق عند الله واحد ولكن لما ظهر لهم بالدليل حكم من الأحكام وجب
~~عليهم اتباع الدليل ومن ضرورة وجوب الاتباع التصويب وإلا فالشرع لا يأمر
~~باتباع الخطأ ثم من ضرورة تصويب قولهم تخطئة قول مخالفهم مع احتمال الإصابة
~~من مخالفهم لأن المجتهد لم يحصل له إلا الظن لا القطع بذلك ولهذا لو حكم
~~بشيء من القطعيات في العقائد يجزم بالإصابة وتخطئة المخالف كما ذكره النسفي
~~في تلك المسألة في المصفى أيضا
# فالحاصل أن المراد من أئمتنا ومن أخذ بقولهم من أهل النظر PageV01P057
~~كمشايخ المذهب الكبار المتقدمين كالشيخ أبي الحسن الكرخي والإمام أبي جعفر
~~الطحاوي والمتأخرين PageV01P058 مثل شمس الأئمة ms04 الحلواني وتلميذه السرخسي
~~وفخر الإسلام البزدوي وامثالهم من النظار في القرن الخامس والإمام قاضي
~~PageV01P059 خان وخسرويه صاحب الهداية وأضرابهما من أهل PageV01P060
~~الانظار ذوي القدر الخطير في القرن السادس لو سئلوا لكان جوابهم ما ذكره
~~ويرشد إلى ذلك تعبيره بقوله ( لو سئلنا ) وقوله ( عما ذهبنا ) إلى آخره ولم
~~يقل لو سئل المقلد فهذا الجواب مقدر من جانب الأئمة أنفسهم فيما ذهبوا
~~PageV01P061 + إليه وليس المراد أن يكلف كل مقلد أن يعتقد ذلك فيما قلد فيه
~~إذ ذلك تقليد فيما لا يحتاج إليه وهو ممنوع كما أفدتك من قبل أن التقليد
~~إنما يسوغ بقدر الضرورة وهو محتاج إلى العمل فلا بد من التقليد في كيفية
~~حصوله وأما اعتقاد صحة ما قلد فيه ولا يدري بطلان كل ما عداه فليس مكلفا
# فإن قلت بل هو مكلف وإلا لزم إذا التكليف مع اعتقاد عدم صحتها
# قلت لا يلزم ذلك إلا لو اعتقد عدم صحة ما قلد فيه ونحن لا نقول به بل هو
~~على الصواب ظاهر حيث فعل ما عليه وهو الأخذ بقول مجتهد وأما تخطئة من أخذ
~~بخلاف قول PageV01P062 مقلده فما هو مكلف بها وإذا تقرر هذا فلا يسوغ لحنفي
~~أو شافعي وجد في المسجد إماما على خلاف مذهبه بعد أن كان من أهل السنة
~~والجماعة ترك الاقتداء به نظرا إلى عدم صحة صلاته على مقتضى مذهب إمامه
~~PageV01P063 PageV01P064
# | فصل
# يؤيد ما ذكرته ما نقله التقى الشمني في شرح المختصر PageV01P065 و الشيخ
~~عثمان الزيلعي وصاحب البحر الرائق وغيرهم عن الإمام الجليل أبي بكر الرازي
~~رحمه الله من صحة الاقتداء بإمام PageV01P066 رعف ولم يتوضأ وهذا يشعر
~~بالاكتفاء باعتقاد الإمام نفسه في PageV01P067 صحة صلاته ولا عبرة حينئذ
~~بفسادها في اعتقاد المقتدى كما PageV01P068 اشار إليه النسفي أيضا وهذا
~~القول هو المقصود روايته وإن اعتمد خلافه رواية عندنا وهو الذي أميل إليه
~~وعليه يتمشى ما ذهبنا إليه في هذه الوريقات
# أ بل أزيد وأقول والذي يقتضيه النظر فيما ذهبنا إليه لا ينبغي تخصيص
~~عقيدة الإمام بالاعتبار في الصحة بل ms05 نقول يكفي حصول الصحة على قول مجتهد
~~سواء في ذلك مطابقة عقيدة الإمام والمأموم أو غير مطابقة كمثل شافعي مس
~~فرجه وصلى PageV01P069 PageV01P070 ناسيا إماما واقتدى الحنفي بالشافعي ثم
~~نسي ودخل في الصلاة والحنفي كان عالما بمسه وهو ذاكرا له فنقول له أن يقتدي
~~به PageV01P071 لأنه في حالته بعد المس وهو متوضئ في اعتقاد الحنفي المقتدى
~~فيكفي ذلك
# وقد قال المحقق في فتح القدير في مثل هذه الصورة أن الأكثر على الصحة
~~خلافا للهندواني وغيره ففي هذه الصورة قد اعتبرنا إعتقاد الحنفي المقتدى
~~واكتفينا بصحتها في عقيدته وصححنا الاقتداء كما أنه في مسألة اقتداء الحنفي
~~بالإمام الذي رعف PageV01P072 ولم يتوضأ اكتفينا بصحتها في عقيدة الإمام
~~الراعف وصححنا الاقتداء به وهو الذي نقلوه عن الإمام الرازي
# وقد ذكر الشيخ الإمام المحقق كمال الدين بن الهمام في شرحه على الهداية
~~عن شيخه الإمام سراج الدين الشهير بقارئ الهداية أنه كان يعتقد قول أبي بكر
~~الرازي وأنه أنكر مرة أن PageV01P073 يكون فساد الصلاة بذلك مرويا عن
~~المتقدمين انتهى
# ورأيت في رسالة لبعض الفضلاء أن بعض الفضلاء كانوا يرجحون قول أبي بكر
~~الرازي بناء على قوة دليله ووضوح بيانه وهو أن شرط صحة صلاة المأموم صحة
~~الإمام في نفسها كل مكلف إنما تصح في نفسها إماما ومأموما باعتبار رأيه
~~ومذهبه لا على مذهب الغير إذ كل مجتهد مطاع في حكمه ومجزي عن عمله الذي رآه
~~ومثاب عليه وإن لم يصب الحق فالحنفي لا يجزم بفساد صلاة مجتهد خرج منه الدم
~~وهو يرى انه غير ناقض وان قطع بفسادها من حنفي إبتلى به على رأيه
~~PageV01P074
# قوله لا يجزم وقوله وإن قطع لا يخفي إنه لا جزم ولا قطع في الظنيات
~~فالصواب أن يقال لا يحكم أو لا يقول بفسادها وكذا أن يقول وأن حكم أو وأن
~~قال بفسادها بدل قوله وإن قطع قال جامعها وإن قطع بفسادها من حنفي ابتلى به
~~بناء على رأيه ومذهبه إلى آخر ما ذكر مما تركت ذكره قصد الاقتصار على ما ms06 هو
~~المقصود منه
# وكذلك أيضا أجاب عنه الشمني في شرخ المختصر وغيره من المصنفين في مسألة
~~صحة اقتداء مقلد أبي حنيفة في الوتر بمن يرى عدم وجوبه بأنه لا يجب عليه
~~إعتقاد الوجوب يدل أيضا على ما PageV01P075 أرشدتك إليه من أن التقليد إنما
~~هو بقدر الحاجة واعتقاد الوجوب في عمل لم يجتمعوا على وجوبه لا يجب بل ربما
~~لا يسوغ كما سيأتي قريبا فلذلك نقول المقلد محتاج إلى إيقاع ما كلف به
~~PageV01P076 بطريقته لا غير فتنبه فقد نقل صاحب البحر الرائق وهو خاتمة
~~المتأخرين مولانا العلامة ابن نجيم رحمه الله تعالى في البحر الرائق شرح
~~كنز الدقائق عن شرح منية المصلى إنه صرح بعض مشايخنا بأنه لا ينوي في الوتر
~~أنه PageV01P077 واجب للاختلاف في وجوبه ونقل هو أيضا عن المحيط والبدائع
~~أنه ينوي صلاة الوتر والعيد فقط انتهى وهذا نص فيما أشرت إليه PageV01P078
# | فصل
# قد استفاض عند فضلاء العصر منع التلفيق في التقليد PageV01P079
~~PageV01P080 PageV01P081 PageV01P082 PageV01P083 وذلك بأن يعمل مثلا في
~~بعض أعمال الطهارة والصلاة أو أحداهما بمذهب إمام وفي بعض العبادات بمذهب
~~إمام آخر لم أجد على امتناع ذلك برهانا بل قد أشار إلى عدم منعه المحقق في
~~التحرير PageV01P084 وأنه لم يرد ما يمنع ونقل منع التلفيق عن بعض
~~المتأخرين قال شارح تحريره العلامة ابن أمير حاج القائل بالمنع PageV01P085
~~العلامة القرافي رحمه الله تعالى
# قلت والقرافي رجل من فضلاء الأصوليين من المالكية ولا علينا أن نأخذ
~~بقوله خصوصا وقد وجدت عن بعض أئمتنا PageV01P086 ما يدل على جوازه بل على
~~وقوعه وهو ما نقل في البزازية أن من علماء خوارزم من أصحابنا من اختار عدم
~~فساد الصلاة بالخطأ في القراءة فيها أخذا بمذهب الإمام الشافعي رحمه الله
~~فقيل له مذهبه في غير الفاتحة فقال اخترت من PageV01P087 مذهبه الإطلاق
~~وتركت القيد لما تقرر في كلام محمد رحمه الله تعالى إن المجتهد يتبع الدليل
~~لا القائل حتى صح القضاء بصحة النكاح بعبارة النساء على الغائب انتهى نقله
~~عنها العلامة خاتمة المتأخرين ابن نجيم في بعض ms07 رسائله في الوقف فأنظر كيف
~~لفق أخذا بمذهبه بان الفاتحة ليست بركن فلا يضر نقصان بعضها فيما اخطأ فيه
~~أعنى خطأ فاحشا كمن قال إياك نعبا وإياك نستعين PageV01P088 فسبقه اللسان
~~خطا فإن الفاتحة نقصت كلمة نعبد فلم تجز صلاته على مذهب الإمام الشافعي
~~رحمه الله ما لم يعد قراءة نعبد فإذا أعادها صحت صلاته ولم تفسد عنده بهذا
~~الخطأ لأن عنده الكلام الخطأ لا يفسد إذا كان قليلا وعندنا هو مفسد فإذا
~~أعادها على الصحة لا يفيد لأن الصلاة قد فسدت PageV01P089 هذا وقد قال بعدم
~~الفساد عندنا بعض المشايخ إن أعادها على الصحة كما نقله الزاهدي
~~PageV01P090
# ولكن ظاهر ما في البزازية عن بعض علماء خوارزم أنه لا تفسد ولو لم يعد
~~على الصحة وإن أخذه بمذهب الشافعي في عدم الفساد بالخطأ وهو عين التلفيق
# فإن قلت إن ذلك البعض من علماء خوارزم لعله إنما قال بذلك اجتهاد بدليل
~~قوله إن المجتهد يتبع الدليل لا القائل قلت يمنع من ذلك قوله اخذا ( بمذهب
~~) الشافعى فإن المتبادر من ذلك انه قلده في ذلك ومعنى قوله حينئذ لما تقرر
~~من كلام محمد إلى آخره يعني أن المجتهد كما يتبع ما دل عليه الدليل باجتهاد
~~لا بإتباع من قال بمثل ما أداه إليه اجتهاده فكذلك المقلد إنما يلزمه خصوص
~~ما قلد فيه لا اتباع ذلك المجتهد الذي قلده PageV01P091 في جميع ما قال به
~~وخصوص ما قلت فيه إنما هو عدم الفساد بالخطأ في القراءة مطلقا سواء كان ذلك
~~في الفاتحة أو غيرها وذلك هو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى ورضى عنه وعن
~~سائر الأئمة المجتهدين وفساد الصلاة بوقوع الخطأ في الفاتحة عنده ليس لخصوص
~~كونه في الفاتحة بل لفوات بعض الفاتحة عنده في الصلاة ولهذا لو أتى بما
~~أخطأ فيه منها على الصحة فإنه لا يقول بفساد صلاته حينئذ والخوارزمي لم
~~يقلده في ركنيه الفاتحة بل قلده في عدم الفساد بالخطأ في القراءة أعني
~~الشافعي رحمه الله تعالى يقول PageV01P092 بإطلاقه وقول القائل له مذهبه ms08 في
~~غير الفاتحة غير صحيح كما تقدم بيانه وكذلك قول الخوارزمي له وتركه القيد
~~واقع في غير محله لأنه لم يقيده الشافعي بغير الفاتحة بل خرج ذلك من
~~الخوارزمي للمشاكلة في الجواب لمن نسب إليه القيد أي إلى الشافعي وذلك إما
~~جهل من ذلك القائل بمذهب الشافعي أو توسع في العبارة وتسامح لأنه لما كان
~~الشافعي يقول بالفساد بوقوع الخطأ في الفاتحة إذا لم يعد على الصحة فكأن
~~غير الفاتحة صار كالقيد لإطلاق الجواز وليس قيدا حقيقة كما بينته في أول
~~الكلام فافهم
# والحاصل أنه لم يثبت من كل وجه كون الخوارزمي الذي قال بذلك الاجتهاد ولو
~~فرضنا ثبوت ذلك فما ضرنا ذلك فيما PageV01P093 قصدنا إليه من جواز التلفيق
~~فكما أنه لو حصل التلفيق بالاجتهاد حكمنا بالصحة فكذلك إذا حصل التلفيق
~~بالتقليد حكمنا بالصحة لأن الاجتهاد أصل في العمل والتقليد فرع التكليف في
~~الأصل إنما هو بالاجتهاد عند عدم النص فإن عجز عن ذلك الاجتهاد نزل إلى
~~التقليد ففي كل موضع قلنا بالصحة مع الاجتهاد نقول بها مع التقليد عند
~~العجز عنه من غير زيادة أمر آخر ومازاد على ذلك فهو قول مخترع لا يقوم به
~~دليل مرضي و لا تنهض به حجه
# | دليل منع التلفيق وتوجيهه من قبل الشيخ
# وما يزعمه من منع التلفيق من أن كلا من المجتهدين اللذين قلدها مثلا يقول
~~ببطلان صلاته الملفقة مثلا لو سئل عنها PageV01P094 بانفراده فمغالطة
~~مدفوعة بما لا يسع هذا المحل بيانه
# وإجمال ذلك أنه إنما يقول له إنها باطلة إن كنت أخذت في ذلك الأمر الذي
~~حكمت أنا ببطلانه من أجله بمذهبي وأما إن كنت قلدت فيه غيري فلا أحكم
~~ببطلانها حينئذ في حقك إذ كنت متمسكا بقول مجتهد وكذلك يقول له الآخر
~~والآخر و الآخر فبطل إطلاق قولهم يمنع التلفيق بأن كلا من المجتهدين حاكم
~~ببطلان صلاته مثلا بل يقيد الحكم منه ببطلانها بما إذا كان متمسكا فيها
~~بمذهبه فيما يرى ذلك المجتهد بطلانها بسبب فعله أو تركه لا أن ms09 قلد غيره فيه
~~فافهم ما فيه فتندفع تلك المغالطة التي PageV01P095 حكم من حكم بمنع
~~التلفيق بسببها فإن أبيت وقلت لا بل المجتهد يطلق القول ببطلانها على رأيه
~~فنقول لا يليق هذا الإبطال بما إذا قلد مجتهدا غيره في ذلك الأمر الذي
~~أبطلها بسببه زياده كما لا يليق إبطاله بنقض قول ذلك المجتهد المصحح لها مع
~~وجود ذلك الأمر الذي أبطلها بسببه ذلك المجتهد الآخر فسلمت له صلاته أي
~~المقلد لها كل أمر من أمورها مجتهدا يرى صحة ذلك فصار حكم المجتهد المبطل
~~مصروفا PageV01P096 عنه بتقليد من يرى الصحة بذلك الأمر وبذلك ينصرف عنه
~~حكم كل المجتهدين ببطلانها
# | مثال توضيحي لما سبق
# بيان قول المانع فيما إذا قلد المكلف أبا حنيفة رضي الله عنه في ان المس
~~غير ناقض مثلا وقلد الشافعي رحمه الله تعالى في اكتفاء بمسح بعض شعرات من
~~الرأس لا تبلغ الربع أو مقدار ثلاثة أصابع باعتبار الرواية الأخرى في مذهب
~~أبي حنيفة رحمة الله عليه في المقدار المفروض في PageV01P097 مسح الرأس فإن
~~المانع يقول أن أبا حنيفة والشافعي حكما ببطلان PageV01P098 صلاته فأبو
~~حنيفة لفقد مسح زياده المقدار المفروض عنده والشافعي لوجود المس فهي غير
~~جائزة عندهما
# | رد المؤلف على المانعين
# أقول وجوابه ما بيناه بأن هذه مغالطة وإطلاق في محل تقييد بل الحكم
~~ببطلانها عند كل منهما مقيد بما إذا كان آخذا في PageV01P099 ذلك الأمر
~~الذي حكم من حكم ببطلانها بسببه بمذهب المبطل كما تقدم بيانه قريبا فافهم
~~والله أعلم بالصواب
# اللهم لو ذهب مجتهد إلى أن المفروض من الرأس في المسح مقدار ما قال به
~~الشافعي وإلى أن المس غير ناقض وإلى أن الدلك والموالاة في الوضوء لا
~~يلزمان PageV01P100 أفلم يسوغ المانع له حينئذ إجتهاده فكذلك عليه أن يسوغ
~~PageV01P101 @ 103 للمقلد تقيده في كل واحد من المذكورات لمجتهد قال بذلك
~~كما لا يخفى فإن تأبى متأب عن تلقي هذا البيان بالقبول بعد صحته ووضوحه
~~فاقرعه بما تقدم قريبا من عدم لحوق الإبطال من المجتهد بالمقلد لغيره ms10 فيما
~~أبطله بسببه وإن صادف حكمه عنه بذلك
# ثم نرجع ونقول وكذلك مسألة النكاح فإنه لا يصح بعبارة النساء عند الشافعي
~~ويصح عنده الحكم على الغائب وعندنا الحكم بالعكس في المسألتين فإذا حكم
~~PageV01P102 PageV01P103 @ 105 بصحته بعد وقوعه بعبارة النساء على الغائب
~~فقد لفق ومع هذا فقد حكموا بصحة هذا الحكم الملفق من المذهبين وكذلك مسألة
~~الإمام أبي يوسف رحمه الله تعالى لما صلى بالناس الجمعة فأخبر بوجود فأرة
~~في ماء الحمام الذي كان اغتسل منه للجمعة فقال نأخذ بقول إخواننا من أهل
~~المدينة إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا PageV01P104 PageV01P105
# قال في المحيط البرهاني والفتاوي الظهيرية وغيرهما من كتاب النكاح
~~مستشهدا بها في مسألة من مسائل النكاح سيأتي ذكرها للحنفي أن يعمل فيهاب
~~غير مذهبه
# أقول فهذا أبو يوسف رحمه الله إمام المذهب وكبيره المجتهد الكامل قد قلد
~~عند الضرورة ولم يكن ذلك مذهبا له بل مذهبه تنجس الماء القليل وإن لم يتغير
~~بوقوع ما PageV01P106 ينجسه فيه ولا شك أن الظاهر أنه فعل الطهارة وصلى
~~الصلاة على مقتضى مذهبه وإنما قلد في خصوص الماء فقد حصل التلفيق منه وهو
~~أوفى حجة لنا ويستفاد منه أيضا أنه يقلد إذا احتاج إذ هو الظاهر من فعله
~~هنا وإن كان نقل في جواهر الفتاوي عن الحاوي من كتبنا إن أبا يوسف رحمه
~~الله بقي على هذا المذهب ستة اشهر ثم رجع إلى مذهب أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى في المسألة فإنه يحتمل أنه ظهر له بالدليل بعد التقليد صحة ما ذهب
~~إليه غيره ممن قلده في PageV01P107 المسألة خصوصا ولفظ نقل المحيط
~~والظهيرية ولم يكن ذلك مذهبا له بل يدل على وقوعه تقليدا
# وهذه المسألة وهي هل للمجتهد أن يقلد مجتهدا في مسألة فيها خلاف المشهور
~~أنه ليس له ذلك وروي عن الإمام محمد رحمه الله جواز تقليد العالم للأعلم
~~والفقيه للأفقه وفرع أبي PageV01P108 يوسف هذا يوافقه ثم رأيت في أصول
~~الإمام شمس الأئمة أبي بكر ابن محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي ms11 رحمهم الله
~~تعالى PageV01P109 وهو صاحب المبسوط ما نصه على أصل أبي حينفة رحمه الله
~~تعالى إذا كان عند مجتهد أن من يخالفه في الرأي أعلم بطريق الاجتهاد وإنه
~~مقدم عليه في العلم فإنه يدع رأيه لرأي من عرف زيادة قوة في اجتهاده إلى أن
~~قال وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا يدع المجتهد في زماننا
~~رأيه لرأي من هو مقدم عليه في الاجتهاد من أهل عصره إلى آخر ما ذكره فأفاد
~~عن محمد خلاف ما رأيته عنه فلعل أن له في المسألة روايتين ونقل صاحب
~~الفتاوي الصيرفية عن فوائد تجنيس الملتقط اشترى PageV01P110 الإمام الشافعي
~~رحمه الله تعالى الباقلاء من منادي السكك فأكل وأكلوا بعد ما حلق وعلى ثوبه
~~شعر كثير فقيل له في PageV01P111 ذلك فقال حين ابتلينا انحططنا إلى مذهب
~~أهل العراق وهو يفهم بظاهره انه قلد في ذلك PageV01P112
# فقد تلخص من المنقول عن الأئمة أن التلفيق جائز وهو الصحيح كما صرح به في
~~مذهب الشافعية أن التلفيق عندهم أيضا جائز ثم بعد مدة من استنباطي جواز
~~التلفيق من مسألتي أبي يوسف وبعض علماء خوارزم ومسألة صحة الحكم على الغائب
~~بصحة النكاح بعد وقوعه كما سبق في المسألة التي ذكروها واستئناسي بمقالة
~~المحقق في التحرير وما على الإنسان أن يختار الأسهل في العمل PageV01P113
# ثم وجدت شيخ الإسلام خاتمة الأئمة المتأخرين مولانا العلامة زين الدين
~~ابن نجيم صرح في رسالة ألفها في بيع الوقف على وجه الاستبدال بأن ما وقع في
~~آخر التحرير من منع التلفيق فإنما عزاه إلى بعض المتأخرين وليس هذا المذهب
~~انتهى فحمدت الله تبارك وتعالى على موافقة ما ادعيته لما نص عليه مولانا
~~العلامة ابن نجيم PageV01P114
# | فصل
# وكذلك مسالة التحرير أيضا وهي التي عبر عنها بعضهم بقوله لا تقليد بعد
~~العمل فيها نظر وهو أن هذه العبارة لها معنيان
# أحدهما انه إذا عمل عملا وصادف الصحة على مذهب إمام ولم يكن عالما بذلك
~~والحال انه على مقتضى مذهبه بطل ذلك العمل فهل له أن ms12 يقول أخذت بمذهب من
~~يرى صحة ذلك أم لا فعلى ما أذكر ليس له ذلك على تقدير تفسير العبارة بهذا
~~المعنى PageV01P115
# أقول وفرع أبي يوسف المنقول في مسالة الفأرة يرده إذ هو عين التقليد بعد
~~انتهاء العمل وهو الذي أذهب إليه وأقول به بل قد اختار عالم قطر اليمن في
~~زمانه الإمام العلامة الفقيه عبد الرحمن بن زياد الشافعي في فتاويه إن
~~العامي إذا وافق فعله مذهب إمام من الأمة الذين يجوز تقليدهم صح وإن لم
~~يقلده توسعة على العباد واختلاف الأمة رحمة وقال المحقق ابن حجر لا يكون
~~صحيحا إلا إن قلد ذلك القائل PageV01P116 بالصحة لأن تقليده لإمام من
~~الأئمة المذكورين التزم متابعته في الأحكام كلها فلا يجزئ في خلاف ذلك إلا
~~بتقليد صحيح
# وقد ذكر بعض أولياء الله تعالى الصالحين انه كشف له أن الله لا يعذب من
~~عمل في المسألة بقول إمام مجتهد من الذين يجوز تقليدهم وهم الآن الأئمة
~~الأربعة المدونة مذاهبهم والمحررة أصول وفروع مسائلهم أما المجتهدون
~~السابقون فلا للجهل بضوابط الأحكام عندهم لفقد التدوين لتطاول السنين كذا
~~رأيت ما حكيته في بعض المجاميع PageV01P117
# قلت وفي تخصيص الأئمة الأربعة كلام لا يسع في هذا المحل بيانه
~~PageV01P118
# ثم رأيت في البحر الرائق شرح الكنز للعلامة ابن نجيم في باب قضاء الفوائت
~~عند قوله ويسقط بضيق الوقت والنسيان ما نصه وإن كان عاميا ليس له مذهب معين
~~فمذهبه فتوى مفتيه كما صرحوا به فإن أفتاه حنفي أعاد العصر والمغرب وإن
~~أفتاه شافعي فلا يعيدهما ولا عبرة برأيه وإن لم يستفت أحدا وصادف الصحة على
~~مذهب مجتهد أجزأه ولا إعادة عليه انتهى وهذا موافق لما اختاره عالم قطر
~~اليمن في زمانه وفقيهه العلامة عبد الرحمن بن زياد الشافعي PageV01P119
~~رحمه الله تعالى
# | والمعنى الثاني
# إنه ليس للإنسان إذا عمل في مسألة بمذهب أن يعمل بخلافه فيها ثانيا وهذا
~~أيضا مدفوع من وجوه الأول أنه لم يقم عليه دليل إلا لزوم صورة التلاعب وذلك
~~لا يلزم إلا لو قصد به ms13 ذلك ( أو ادلت عليه قرائن احوال أو ) مكلف ضاق به
~~الحال فالتجأ إلى الأخذ في واقعة كان عمل فيها مرة بقول إمام فوقعت له مرة
~~ثانية فأراد الأخذ فيها في المرة الثانية بقول إمام آخر لدفع ضرورة ألجأته
~~إلى ذلك والغرض صحيح فلا ينسب إلى التلاعب
# وقد صح وثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رجع PageV01P120 عن قوله
~~في مسألة كان حكم فيها بحكم ثم تكررت فتبدل نظره فيها فحكم بخلافه وقال تلك
~~على ما قضينا وهذه على ما نقضي PageV01P121
# فإن قلت أنه مجتهد وهذا حال المجتهد أنه يجب عليه الرجوع إلى ما سنح له
~~من الدليل بخلاف المقلد قلت مهلا يا أخي فإن المقلد لم يظهر له بالدليل صحة
~~ما قلد فيه أولا كما ظهر للمجتهد وهنا مجتهد آخر قائل بخلافه فهو أحرى
~~بتجويز الانتقال له
# | المعنى الصحيح للعبارة لا تقليد بعد العمل
# ثم ظهر لي بعد مدة تسطيري هذه الأسطر ظهورا بينا منكشفا لا ريب فيه أن
~~مرادهم من قولهم لا PageV01P122 تقليد بعد العمل أنه إذا عمل مرة في مسألة
~~بمذهب في طلاق أو عتاق أو غيرها واعتقده وأمضاه ففارق الزوجة مثلا واجتنبها
~~وعاملها معاملة من حرمت عليه واعتقد البينونة بينه وبينها بما جرى منه من
~~اللفظ مثلا فليس له أن يرجع عن ذلك ويبطل ما أمضاه ويعود إليها بتقليد
~~ثانيا إماما غير الإمام الأول فهذا معنى قواهم ليس له التقليد بعد العمل
~~ولا يرجع عما قلد فيه وعمل به ونحو ذلك من العبارات فأما إذا وقعت تلك
~~الواقعة مرة ثانية مع امرأة أخرى أو مع PageV01P123 زواجها بنكاح جديد فله
~~الأخذ بقول إمام آخر ولا مانع منه كما سيأتي قريبا
# على انه قد نقل العلامة ابن أمير الحاج الحلبي الحنفي تلميذ المحق ابن
~~الهمام عن الزركشي من أئمة الشافعية في شرح التحرير أن في كلام بعض الأئمة
~~ما يقتضي جريان الخلاف في جواز التقليد بعد العمل أيضا وإن منعه ليس باتفاق
~~فاعلمه وقد PageV01P124 نقل صاحب الفتاوي ms14 الصيرفية عن الظهيرية والنسفية
~~والنصاب واللفظ من الظهرية انه سئل شيخ الإسلام عطاء بن حمزة السغدي عن
~~الصغيرة إذا زوجها أبوها من صغير وقبل أبوه PageV01P125 وكبر الصغير
~~وبينهما غيبة منقطعة وقد كان التزويج بشهادة الفسقة فهل يجوز للقاضي أن
~~يبعث إلى شافعي المذهب ليبطل هذا النكاح بينهما بهذا السبب قال نعم وللحنفي
~~أن يفعل ذلك بنفسه أيضا أخذا بمذهب الخصم وإن لم يكن ذلك مذهبه انتهى
# ثم أورد في المحيط والظهيرية مسألة أبي يوسف في الفأرة عقبها مستشهدا
~~فاعلم ذلك وكذا مولانا خاتمة المتأخرين العلامة ابن نجيم رحمه الله في
~~البحر الرائق في مسألة اليمين المضافة عن البزازية عن أصحابنا أنه لو
~~استفتى فقيها عدلا فافتى ببطلان PageV01P126 اليمين هل له العمل لفتواه
~~وإمساكها وروى أوسع من هذا وهو أنه لو أفتاه مفت بالحل ثم أفتاه آخر
~~بالحرمة بعدما عمل بفتوى الثاني في الأول فإنه يعمل بفتوى حق امرأة أخرى لا
~~في حق الأولى أي في هذه المرأة التي مضت كما نبهتك عليه قريبا وانظره فقد
~~صرح بجواز العمل بخلاف ما عمل للعامي وإنما منع من أن يفتي به المفتي لئلا
~~ينسب إلى الغرض والتشهي والتلاعب ولئلا ينسسب العلماء إلى التناقض من جهة
~~العوام فافهم هذا ما قام عندي في وجه ذلك ورأيت في عبارة PageV01P127 بعضهم
~~تعليله لكيلا يتطرق به إلى هدم مذهب أصحابنا أو نحو ذلك من العبارة والله
~~أعلم
# واعلم أن من المسائل ما يقع التصريح بها من بعض المتأخرين رحمة الله
~~عليهم أجمعين وخصوصا في الأصول التي ألفها المتأخرين و ليست بمرضية بل ربما
~~يقع التصريح بخلافها من المتقدمين ويوجد من هذا النوع في كتاب التحرير الذي
~~ألفه المحقق وجمع فيه من مقالات المتأخرين من فضلاء عصره فمن قبلهم
~~PageV01P128 بقليل حتى من كلام أرباب المذاهب غير مذهبنا فلا علينا ألا
~~نأخذ بما ظهر لنا صواب خلافه إن أنعم الله علينا بحصول ضرب من النظر يمكن
~~الوقف به على الصواب هذا ونحن مع ذلك بحمد الله تعالى لا نخرج ms15 عن درجة
~~التقليد لإمامنا الأعظم أبي حنيفة رحمة الله عليه ونحن مقلدون له ولكبار
~~أصحابه ومن بعدهم من كبار أئمتنا كشمس الأمة وأضرابه وأما ما يبحثه ويقرره
~~PageV01P129 المتأخرون من أهل التاسع والعاشر من فضلاء المذهب فلنا النظر
~~فيه إن أمكن وعلينا التمسك بما هو منقول عن المتقدمين وخصوصا إذا انتهض
~~متمسكا لنا فيما نرتضيه والله الموفق إلى الصواب وبه الاعتصام PageV01P130
# | فصل
# ومما ينشأ من الجهل والتعصب تفويت فرض من فروض الله تعالى مع إمكان
~~اقامته على رأي مجتهد جليل بل رأي جمع من المجتهدين وذلك أن جهلة المتعصبين
~~يمتنعون ويمنعون من جمع الصلاتين في السفر الذي ذهب إلى جوازه الإمام
~~PageV01P131 الشافعي وغيره من صدر الإسلام رحمة الله عليهم ويؤدي ذلك إلى
~~تفويت الفرض رأسا وذلك إنهم لما يعزمون على السير عند الزوال مثلا فيصلون
~~الظهر لأول وقتها ويمتنعون من جمع العصر اليها فيركبون ويسيرون بناء على
~~إنهم قد لا يتهيأ لهم النزول إلا مع المغرب أو الغروب بحيث لا يتسع الوقت
~~إلى PageV01P132 الطهارة والصلاة وخصوصا في حق من تتعسر الطهارة عليه
~~فتفوتهم الفرصة وقد كانوا يمكنهم أداؤها في المنزل في المكان الذي كانوا به
~~مجموعة جمع تقديم إلى الظهر على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه وعلى
~~مذهب غيره ممن جوز الجمع لأجل السفر فيمتنعون عن ذلك ويرضون بتفويتها ولا
~~يرضون بفعلها على مذهب مجتهد يجوز لهم PageV01P133 أو يجب عليهم اتباعه
~~والحال ما قرر لأن تحصيل الفرض من وجه مقدم على تفويته من كل وجه وما هذا
~~إلا محض التعصب والجهل وقد ذكر الإمام الأجل ظهير الدين الكبير المرغيناني
~~عن أستاذه السيد الإمام أبي شجاع رحمه الله PageV01P134 تعالى انه سئل شمس
~~الأئمة الحلواني عن كسالي بخارى أنهم يصلون الفجر والشمس طالعة فهل نمنعهم
~~من ذلك فقال لا يمنعون لأنهم لوا منعوا يتركونها أصلا ظاهرا أي مما يظهر من
~~حالهم ولو صلوها تجوز عند أصحاب الحديث ولا شك أن الاداء الجائز عند البعض
~~أولى من الترك أصلا هذا جواب الحلواني وناهيك ms16 به إذ هو شيخ المذهب في عصره
~~تخرج به الفحول النظار من أئمتنا كشمس الأئمة السرخسي PageV01P135 وفخر
~~الإسلام البزودي صاحب المبسوطين وأضرابهم من رؤساء المذهب الذين هم قدماء
~~الدهر وعظماء ما وراء النهر
# هذا مع أن الجاهل المتعصب الغبي يكفيه إيقاعها مجموعة مع الظهر تقليدا
~~الإمام الشافعي وغيره ثم إن أراد الاحتياط وأدرك في الوقت فسحة أعادها على
~~مذهبه أو قضاها بعد PageV01P136 المغرب احتياطا إن لم تطعه نفسه في أدائها
~~مجموعة مع الظهر والله اعلم و الموفق لا رب غيره وهو حسبي ونعم الوكيل
# قال جامعها محمد عبد العظيم المكي الحنفي غفر الله تبارك وتعالى له
~~ولوالديه ولسائر المسلمين ثم بعد تسطير هذه الأسطر ظفرت في أثناء المطالعة
~~بعدة من النقول تؤيد ما ذكرته بهذه الرسالة وتشهد له لم أنشط لإلحاقها ثم
~~رأيت كلاما للإمام الكبير المجتهد في العلوم رأس الفقهاء والمحدثين الشهير
~~بابن تيمية PageV01P137 الحنبلي رحمه الله تعالى فأحببت تعليقه في ذيل هذه
~~الرسالة وهو مؤيد لما أشرنا إليه مطابق إلى جميع ما أوردته فيها فالحاصل
~~وإن كان في كلامي زيادة إيضاح وبيان فهو لا يخالفه بل يعضده ويؤيده ولفظ ما
~~رأيته
# سئل الإمام العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم
~~بن عبد السلام بن تيمية الحنبلي رحمه الله تعالى عن أهل المذاهب الأربعة هل
~~يصح اقتداء بعضهم ببعض في الصلوات المفروضة وغيرها أم لا وهل قال أحد من
~~السلف أنه لا يصلي بعض المسلمين خلف بعض إذا اختلفت مذاهبهم أم PageV01P138
~~لا وهل قائل ذلك مبتدع أم لا واذا فعل الإمام ما يعتقد أن صلاته معه صحيحة
~~والمأمون يعتقد خلاف ذلك مثل أن يكون الإمام تقيأ أو رعف أو احتجم أو لمس
~~النساء بشهوة أو مس ذكره أو قهقه في صلاته أو أكل ما مسته النار أو أكل لحم
~~الإبل وصلى ولم يتوضأ وهو لا يعتقد وجوب الوضوء من ذلك أو كان الإمام لا
~~يقرأ البسملة أو لم يتشهد التشهد الأخير أو لم يسلم من ms17 الصلاة والمأموم
~~يعتقد وجوب ذلك فهل تصح صلاة المأموم والحالة هذه أفتونا مأجورين ولكم
~~الثواب PageV01P139
# أجاب رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين نعم تجوز صلاة المسلمين
~~بعضهم خلف بعض كما كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن بعدهم من الأئمة
~~الأربعة رضوان الله عليهم اجمعين يصلي بعضهم خلف بعض مع تنازعهم في هذه
~~المسائل المذكورة وغيرها ولم يقل أحد من السلف الصالح رحمهم الله تعالى إنه
~~لا يصلى بعضهم خلف بعض ومن أنكر ذلك فهو مبتدع ضال مخالف للكتاب والسنة
~~واجماع سلف الأمة وأئمتها وكان الصحابة والتابعون ومن بعدهم منهم من يقرأ
~~البسملة ومنهم من لا يقرأها ومنهم من يجهر بها ومنهم PageV01P140 من لا
~~يجهر بها وكان منهم من يقنت في الفجر ومنهم من لا يقنت ومنهم من يتوضأ من
~~الحجامة والرعاف و القيء ومنهم من لا يتوضأ من ذلك ومنهم من يتوضأ من لمس
~~النساء بشهوة ومس الذكر ومنهم من لا يتوضأ من ذلك ومنهم من يتوضأ مما مسته
~~النار ومنهم من لا يتوضأ من ذلك ومنهم من يتوضأ من أكل لحوم الإبل ومنهم من
~~لا يتوضأ من ذلك ومع هذا كان بعضهم يصلي خلف بعض مثل ما كان أبو حنيفة
~~وأصحابه والشافعي وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين يصلون خلف أئمة أهل
~~المدينة من المالكية وغيرهم وإن كانوا لا يقرؤن البسملة لا سرا ولا جهرا
~~وصلى PageV01P141 الرشيد إماما وكان قد احتجم فصلى الإمام أبو يوسف خلفه
~~ولم يعد صلاته وكان أفتاه الإمام مالك بأنه لا وضوء عليه وكان الإمام أحمد
~~بن حنبل يرى الوضوء من الرعاف والحجامة فقيل له في ذلك إذا كان الإمام قد
~~خرج منه الدم ولم يتوضأ تصلي خلفه فقال كيف لا أصلي خلف مالك وسعيد بن
~~المسيب PageV01P142
# وفي الجملة فهذه المسائل لها صورتان إحداهما أن لا يعرف المأموم أن إمامه
~~فعل ما يبطل الصلاة فهذا يصلي خلفه باتفاق السلف و الأئمة الأربعة وغيرهم
~~وليس في هذا خلاف متقدم وإنما خالف بعض المتعصبين من المتأخرين فزعموا ms18 أن
~~الصلاة خلف الحنفي لا تصح وان أتي بالواجبات لأنه أداها وهو لا يعتقد
~~وجوبها وقائل هذا القول إلى أن يستتاب كما يستتاب أهل البدع أحوج منه إلى
~~يعتد بخلافه فإنه مازال المسلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد
~~خلفائه رضي الله عنهم يصلي بعضهم ببعض واكثر الأئمة لا يميزون بين المسنون
~~والمفروض بل يصلون الصلوات الشرعية ولو كان العلم PageV01P143 بهذا واجبا
~~لبطلت صلاة أكثر المسلمين ولم يمكن الاحتياط فإن كثيرا من ذلك فيه نزاع
~~وأدلة خفية وأكثر ما يمكن المتدين أن يحتاط من الخلاف وهو لا يجزم بأحد
~~القولين فان كان الجزم بأحدهما واجبا فأكثر الخلق لا يمكنهم الجزم بذلك
~~وهذا القائل ليس معه إلا تقليد بعض الفقهاء ولو طولب بأدلة شرعية تدل على
~~صحة قول إمامه دون غيره لعجز عن ذلك ولهذا لا يعتد بخلاف مثل هذا فإنه ليس
~~من أهل الاجتهاد
# | والصورة الثانية
# أن يتقين المأموم أن الإمام فعل مالا يسوغ عنده مثل أن يمس ذكره أو يلمس
~~النساء بشهوة أو يحتجم أو يتقيأ ثم يصلي بلا وضوء فهذه الصورة فيها نزاع
~~مشهور فأحد القولين لا تصح صلاة المأموم لأنه يعتقد بطلان صلاة إمامه كما
~~قال PageV01P144 ذلك جماعة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله
~~تعالى
#
# | والقول الثاني
# تصح صلاة المأموم وهو قول جمهور السلف وهو مذهب مالك رحمه الله وأحد قولي
~~الشافعي وأحمد بل وأبي حنيفة وأكثر نصوص الإمام أحمد على هذا هو الصواب لما
~~ثبت في الصحيح وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( يصلون بكم فإن
~~أصابوا فلكم ولهم وإن أخطئوا فلكم وعليهم ) فقد بين صلى الله عليه وسلم أن
~~خطأ الإمام لا يتعدى PageV01P145 إلى المأموم ولأن المأموم يعتقد أن ما
~~فعله سائغ له وأنه لا إثم عليه فيما فعل فانه مجتهد أو مقلد مجتهد وهو يعلم
~~أن هذا قد غفر الله له خطأه فهو يعتقد صحة صلاته وأنه لا يأثم إذا لم يعدها
~~بل لو حكم حاكم بمثل ms19 هذا لم يجز له نقض حكمه بل كان ينفذه وإذا كان الإمام
~~قد فعل باجتهاده و لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والمأموم قد فعل ما يجب
~~عليه كانت صلاة كل منهما قد أدى ما يجب عليه وقد حصلت موافقة الإمام في
~~الأفعال الظاهرة PageV01P146
# وقول القائل أن المأموم يعتقد بطلان صلاة الإمام خطأ منه فإن المأموم
~~يعتقد أن الإمام قد فعل ما وجب عليه وأن الله قد غفر له ما أخطأ فيه وأنه
~~لا تبطل صلاته لاجل ذلك ولو أخطأ الإمام والمأموم فسلم الإمام خطأ واعتقد
~~المأموم جواز متابعته فسلم كما سلم المسلمون خلف رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم لما سلم من ركعتين سهوا مع علمهم بأنه إنما PageV01P147 صلى ركعتين
~~وكما لو صلى خمسا سهوا فصلوا خلفه سهوا مع علمهم بأنه صلى خمسا لاعتقادهم
~~جواز ذلك فانه تصح صلاة المأموم في هذه الحالة فكيف إذا كان المخطئ هو
~~الإمام وحده وقد اتفقوا كلهم على أن الإمام لو سلم خطأ لا تبطل صلاة
~~المأموم إذا لم يتابعه فدل ذلك على أن ما فعله خطأ لا يلزم فيه بطلان صلاة
~~PageV01P148 المأموم والله اعلم
# انتهى بلفظه فانظره فإنه مطابق ومؤيد لما ذكرته في هذه الرسالة ولله
~~الحمد على موافقة من مضى من كبار الأئمة
# وكثيرا ما أختار شيئا فأجدني قد سبقني إلى اختياره الفحول من الرجال من
~~الأئمة أو استشكل شيئا فأجد اشكاله منقولا عن كبار المتقدمين وكذلك إذا
~~أبديت قولا لم يكن وقف من رأى كلامي على نقله فيقع منهم موقع الإنكار
~~ويحملهم الجهل والتعصب على رده ثم أجده منقولا بعد ذلك بعينه أو
~~PageV01P149 بما يوافقه عن السلف فمن بعدهم من كبار الأئمة وذلك فضل الله
~~يؤتيه من يشاء بل ربما أفعل أمرا من الأمور العادية فيستغربه الناس
~~ويتعجبون من صدوره مني وربما عيب علي بل ربما أنسب به عند بعض الجهال إلى
~~سخافة العقل ثم أجده أو مثله محكيا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أو عن
~~التابعين أو عن ms20 بعض الخلفاء أو السلاطين الكبار المجمع على إصابة فعلهم
~~وجلالتهم والحمد لله رب العالمين
# ثم لخص لي تلخيصا شافيا شافعي زمانه السيد الجليل عمر PageV01P150 بن عبد
~~الرحيم البصري المكي رحمه الله تعالى ومن خطه الكريم نقلت ما نصه
# قال الإمام الرافعي في العزيز وإن كانت PageV01P151 صلاته صحيحة في
~~اعتقاده الإمام دون المأموم أو بالعكس فإن كان الاختلاف في الفروع كما إذا
~~مس الحنفي فرجه وصلى أو ترك الإعتدال أو قرأ غير الفاتحة ففي صحة اقتداء
~~الشافعي به وجهان أحدهما يصح وبه قال القفال لأن خطأه غير مقطوع به والثاني
~~وبه قال الشيخ أبو حامد لا يصح لفسادها عند PageV01P152 المأموم فأشبه ما
~~لو اختلف اجتهاد رجلين في القبلة لا يقتدى أحدهما بالآخر وهو أظهر عند
~~الاكثرين انتهى
# قال الإمام الزركشي في الخادم ما حاصله وخلاصة PageV01P153 ما رجحه ونقله
~~عن الأكثرين غير مسلم فإنما تعرض له طائفة كالبرزنجي والروياني في الحلية
~~والبغوي وصاحب الكافي PageV01P154 والغزالي في فتاويه ولم يذكر المسألة
~~طائفة كالماوردي والدارمي والشيخ في المهذب والتنبيه وكلام الشيخ أبي حامد
~~PageV01P155 فيها محتمل فإنه قال لو اقتدى به وهو يحتمل الكراهة وعليها جرى
~~الروياني في البحر ولم يصح عن القاضي أبي الطيب PageV01P156 شيء بل حكى عن
~~الدارمي الجواز وعن أبي اسحاق المنع والقائلون به لم يقفوا للشافعي على نص
~~بل قالوا إنه قياس مذهبه في المختلفين في القبلة والأواني وهذا ممنوع نقلا
~~وتوجيها أما النقل فإن المنصوص للشافعي ما نقله القفال الصحة ومما يشهد
~~للصحة ما حكاه المحاملي في المجموع قال قال الشافعي رحمه الله تعالى في
~~الامالي وإذا دخل الرجل PageV01P157 بلدا فنوى أن يقيم أربعين يوما وكان
~~يرى جواز القصر حينئذ ومعه رجل يعتقد أن صلاته المقصورة لا تجوز فإن قدمه
~~وصلى خلفه جاز لأنه محكوم بصحة صلاته في حقه هكذا حكاه القاضي أبو الطيب عن
~~الامالي
# ولو كانت العبرة باعتقاد المأموم لكان اقتداؤه به باطلا لأن عند المأموم
~~أن نية القصر لا تنعقد معها الصلاة ومع ذلك صحح الشافعي الاقتداء ms21 به
~~اعتبارا باعتقاد الإمام وهذا النص ذكره الإمام PageV01P158 النووي أيضا في
~~باب صلاة المسافر في شرح المهذب ووقع في بعض نسخ شرح المهذب هكذا والمختار
~~والظاهر قول القفال فلم تزل الأئمة المختلفون في الفروع يصلي بعضهم خلف بعض
~~ويشهد له تصحيحهم أن الماء الذي توضأ منه الحنفي وغيره ممن لا يرى وجوب
~~النية مستعمل وإن لم ينو على الأصح وهذا هو الصواب الذي ينبغي أن تكون
~~الفتوى عليه وقد كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يصلي خلف أئمة المدينة
~~ومصر وكانوا لا يسلمون ولم ينقل عنه الامتناع عن الاقتداء PageV01P159
~~PageV01P160 بهم وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه ائتم بمنى مع عثمان رضي
~~الله عنه مع إنكاره عليه ذلك فقيل له في ذلك فقال الخلاف شر فتنة
# وأما توجيه المانعين بقولهم إن المأموم يعتقد بطلان صلاة الإمام فمردود
~~فإنها مسئلة اجتهاد واعتقاد PageV01P161 والخطأ فيها لا يسوغ كما في غيرها
~~من المسائل الاجتهادية كالحكم بصحة حكمه وامتناع نقضه بشرطه
# و أما قياسهم على المجتهدين في القبلة أو في الأواني فيصرف بان الإمام
~~والمأموم فيهما يعتقدان فساد صلاة من صلى بطهارة من إناء نجس أو صلى إلى
~~غير القبلة بخلاف المأموم في اقتدائه بتارك الفاتحة فانه لا يعتقد
~~PageV01P162 بطلان صلاته مع تركها لانه مستند لاجتهاد من جملة عقيدة
~~المأموم التي يدين بها ربه اعتقاد صحته وبأن المجتهد أو بأن له في مسألتي
~~الأواني والقبلة أن الأمر على خلاف ظنه يقينا لزمته الإعادة بخلاف المجتهد
~~في الفروع لو عثر على نص جلي مخالف لاجتهاده السابق لا تلزمه إعادة ما صلاه
~~بالاجتهاد السابق وسر ذلك أن الاجتهاد الأول مستند إلى أمر عادى وقرائن
~~تشير الظن اكتفى بها الشارع تخفيفا على الأمة فإن تحقق الخطأ فيها رجع إلى
~~الأصل وتبين عدم صلاحيتها لمن ظن بها بخلاف الاجتهاد الثاني فإنه مستند إلى
~~أمر شرعي أوجب الشارع عليه إتباعه فلم يقع عمله السابق على خلاف حكم الله
~~تبارك وتعالى وإن فرض وصرح النص الثاني المعثور عليه بحيث ms22 PageV01P163 أفاد
~~اليقين أو ما قاربه من الظن القوي وأيضا الاجتهاد الأول يمكن التوصل به إلى
~~القطع بالخطأ فيه خلاف الثاني
# وممن اختار ذلك من المتأخرين صاحب الذخائر وأفرد المسألة بتصنيف سماه
~~بيان المشروع في الاقتداء بالمخالفين في الفروع وقال ابن أبي الدم في باب
~~الجنائز من شرح الوسيط PageV01P164 لعل الأصح الصحة المطلقة وأقام الدليل
~~على الجواز من وجوه ثم نبه على أمر حسن فقال وهذا الخلاف كله في المجتهدين
~~وأما عوام الناس فليسوا مقصودين في الخلاف فإنهم لا مذهب لهم يعولون عليه
~~وإنما فرضهم التقليد عند نزول النازلة فمن أفتاهم من أهل الفتوى وجب عليهم
~~قبول قوله وانتسابهم إلى المذاهب عصبية ومعناه ارتضى أن يعمل في عبادته وكل
~~أحواله بقول إمام انتسب اليه فهؤلاء يصح PageV01P165 قدوة كل منهم بأي إمام
~~كان من غير تفصيل
# ونقل عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه كان يرى الوضوء من الدم
~~الكثير فقيل له إذا كان الإمام لايتوضأ من ذلك أتصلى خلفه فقال سبحان الله
~~تعالى أقول إنه لا يصلي خلف سعيد بن المسيب ومالك رضي الله عنهما
# وكان القاضي أبو عصام العامري الحنفي مارا في باب PageV01P166 مسجد
~~القفال والمؤذن يؤذن المغرب فنزل عن دابته ودخل المسجد فلما رآه القفال أمر
~~المؤذن أن يثني في الإقامة وقدم القاضي PageV01P167 أبا عصام فتقدم وصلى
~~وجهر بالبسملة وأم بشعار الشافعية في صلاته وكان ذلك منهما تهوينا لأمر
~~الخلاف في PageV01P168 الفروع وقال القاضي الحسين في تعليقه والمختار أن كل
~~مجتهد مصيب إلا أن أحدهم أصاب الحق عند الله والباقون أصابوا الحق عند
~~أنفسهم وقال ابن السمعاني قال PageV01P169 علماؤنا من أخطأ كان مخطئا للحق
~~عند الله مصيبا في حق عمل نفسه حتى إن عمل نفسه يقع صحيحا عند الله شرعا
~~كأنه أصاب الحق عند الله وقد حكى الإمام الشافعي رحمة الله عليه الإجماع
~~على أن كل مجتهد أداه اجتهاده إلى أمر فهو حكم الله تعالى في حقه ولا يشرع
~~له العمل بغيره حينئذ فمن صلى بحكم اجتهاده ms23 فصلاته صحيحة عنده وعند من
~~يخالفه في المسألة لاعتقاده أن ذلك حكم الله تعالى عنده وصلاته صحيحة
~~لأتيانه بها على الوجه المأمور به حينئذ فكيف يمنع الاقتداء به مع الحكم
~~بصحة صلاته في PageV01P170 نفسه انتهى مع تلخيص وتحرير واقتضى نسخه إلى هنا
# انتهى ما رأيته بخط المذكور دامت إفادته وقد أرسل به إلي في ذيل نسخة من
~~هذه الرسالة بعد إمرار نظره السعيد عليها وهذا بحمد الله تعالى أيضا مؤيد
~~لما أشرت إليه واعتمدت فيها عليه والله الموفق إلى الصواب
# قال جامعها ومؤلفها محمد بن عبد العظيم المكي الحنفي ابن المقدسي الميروز
~~الملا فروخ بن عبد المحسن PageV01P171 كرم الله وجهه الله جل ذكره الرومي
~~الموروي حفظه الله تعالى في نفسه وأولاده وجميع نعم الله تعالى عليه وأحياه
~~حياة طيبة سالمة من الأسواء فيما وصل ويصل من منة الله إليه بعد أن علم
~~بأنه مر عليه مطالعة وتصحيحا وتتمة في يوم الجمعة الثانية من شوال سنة
~~اثنتين وخمسين وألف من الهجرة النبوية والحمد لله على ذلك وصلى الله على
~~نبيه كذلك PageV01P172 ms24