######OpenITI#

#META#Header#End#

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0026.png)

# الحمد لله خالق البريات، وهادي1 سبل التحقيقات، والصلاة والسلام على
~~سيد أرباب الرسالات، وأصحاب المعجزات، وآله البررة الكرام المعصومين
~~الهادين للخلائق أجمعين2 إلى دين سيد المرسلين - صلى الله عليه وآله
~~الطاهرين -.

PageV01P026

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0027.png)

# أما بعد، فيقول أفقر خلق الله الغني محمد الشهير ب «شمسا الجيلاني» -
~~غفر الله تعالى له ولوالديه ولمن أحسن إليهما وإليه - : هذه رسالة1 [1] في إثبات
~~أن الوجود الخارجي عين ذات الواجب جل شأنه، [2] وإثبات أن الصفات
~~الكمالية عين ذات الواجب جل سلطانه، [3) وإثبات أن علم الواجب جل شأنه
~~بالأشياء قبل وجودها لا يجوز أن يكون حصوليا ولا حضوريا؛ بل يكون نحوا
~~ثالثا. ومن قبيل «الكلام ينجر إلى الكلام»، أذكر كثيرا من الأشياء في الأثناء،
~~فإنها مسائل ضرورية وتحقيقات برهانية.
# والمأمول ممن يقرع سمعه ما لا يكون موافقا للأذهان المشهورية
~~والأفهام الجمهورية أن لا يبادر برده كما هو طريقة أهل الجدال وسنة
~~المشتاقين لكثرة القيل والقال في محافل الرجال، بل لابد أن ينظر أولا بعين
~~الإنصاف، ويجتنب عن الاعتساف، ثم يذهب مذهب الوفاق، أو يسلك مسلك الخلاف.
# فها أنا أشرع في المقصود مستعينا بالله العليم الحكيم الودود، ومنبع كل
~~خير ووجود، ومصدر كل فيض وجود.

PageV01P027

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0028.png)

# اعلم أن كل أمر لا يكون الوجود ثابتا له في مرتبة ذاته يلزم أن يكون
~~وجوده زائدا على ذاته، وكل أمر يكون وجوده زائدا على ذاته، يلزم أن يصح
~~سلب الوجود عنه باعتبار ملاحظة ذاته، وكل أمر يصح سلب الوجود عنه
~~باعتبار مرتبة ذاته يلزم أن يكون هالكا هلاكا ذاتيا.
# والحدوث الذاتى والهلاك الذاتي - وإن كانا متخالفين بحسب المفهوم -
~~لكنهما متلازمان بحسب التحقيق؛ فإن كل هالك هلاكا ذاتيا كالموجودات
~~الممكنة بالذات حادث حدوثا ذاتيا -سواء كان أزليا1 أو غير أزلي2 -؛ لأنه لا نزاع
~~بين الحكماء القائلين بقدم العالم والحكماء القائلين بحدوثه في ثبوت الحدوث
~~الذاتي لكل ممكن موجود - سواء كان أزليا أم لا -؛ لأن الحدوث الذاتي من لوازم

PageV01P028

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0029.png)

~~ماهية الممكن بالذات.
~~ويؤيد ما قلنا ما قال الشيخ ms001 في الهيات الشفاء1 بقوله:
# وقد يقال حق أيضا لما كان الاعتقاد لوجوده صادقا2، ومع صدقه
# دائما، ومع دوامه لذاته لا لغيره. وسائر الأشياء فإن ماهيتها كما
# علمت لا تستحق الوجود، بل هي في أنفسها وقطع إضافتها إلى
# واجب الوجود تستحق العدم، فلذلك كلها في أنفسها باطلة وبه
# حقة، وبالقياس إلى الوجه3 الذي يليه حاصلة، ولذلك: (كآل شيء
# هالك إلا وجهه). (انتهى كلامه.)
~~ومراده بالهلاك الذاتي، الحدوث الذاتي الذي هو من لوازم ماهية الممكن
~~بالذات. ولما كانت الأشاعرة قائلين بأن وجود الواجب جل شأنه زائد على ذاته،
~~يلزم عليهم أن يصح سلب الوجود عن ذات الواجب جل شأنه باعتبار مرتبة
~~ذاته، فيلزم - العياذ بالله تعالى - أن يكون ذات الواجب جل شأنه ذاتا هالكة
~~كذوات الممكنات الهالكة بالذات، وكل ذات هالكة تكون ذاتا حادثة حدوثا ذاتيا،
~~فيلزم اشتراك الهلاك الذاتي والحدوث الذاتي بين الممكن بالذات والواجب
~~بالذات، واللازم باطل بحكم البرهان العقلي والنقلي.
# [دلائل بطلان زيادة الوجود على ذاته تعالى]
~~وأيضا كل موجود يكون وجوده زائدا علي ذاته، يلزم أن يكون وجوده

PageV01P029

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0030.png)

~~صادرا عن غيره، لأنه لا يجوز أن يكون وجودا صادرا عن ذات ذلك الأمر، وإلا يلزم
~~أن يكون أمر واحد بعينه خالقا لنفسه ومخلوقا لنفسه، وذلك فطري الاستحالة.
# وأيضا إذا كان وجوده معلولا لذاته، يلزم أن يكون وجوده متأخرا عن
~~تأثيره وجعله تأخرا عقليا؛ لأن التأثير والجعل شأن الموجود وذلك بين. فيلزم
~~أن يكون الجعل والتأثير مقارنا لوجود سابق على الوجود المترتب على الجعل
~~والتأثير، ولا يجوز أن يكون ذلك الوجود السابق عين الوجود المترتب على
~~الجعل والتأثير، وإلا يلزم الدور أي تقدم الشيء على نفسه، واللازم فطري
~~البطلان، فتعين أن يكون غيره، وإذا كان غيره يلزم أن يكون الشيء موجودا
~~قبل وجوده، ويلزم أيضا أن يكون أمر واحد بعينه موجودا بوجودين في آن
~~واحد أو زمان واحد مثلا، وكل واحد من هذين اللازمين فطري الاستحالة.
# وأيضا لما كان الكلام على فرض كون وجود الواجب جل شأنه زائدا ms002
~~على ذاته - كما هو مذهب الأشاعرة - فلنا نقل الكلام إلى الوجود السابق، وهذا
~~الوجود السابق زائد على ذاته جل شأنه فلابد له من علة موجدة له، وهذه العلة
~~الموجدة له لو كانت ذات الواجب جل شأنه يلزم أن يكون هذا الوجود المعلول
~~متأخرا عن الجعل والتأثير.
# وقد مر أن الجعل والتأثير شأن الموجود، فيلزم وجود آخر سابق على
~~هذا السابق بعين البيان الذي مر مشروحا، وننقل الكلام إليه، وهذا النقل لا
~~ينتهي إلى حد؛ فإما أن يذهب إلى غير النهاية بالفعل أو يرجع، وكل واحد من
~~هذين الاحتمالين باطل.
# أما الأول فلأنه تسلسل محال جامع للترتب والاجتماع:
# أما الترتب؛ فلأن الوجود المتأخر موقوف على الوجود السابق: لأن
~~وجود العلة متقدم على وجود المعلول تقدمأ عقليا، ولهذا يصح تخل الفاء بأن

PageV01P030

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0031.png)

~~يقال: وجد فوجد، وتحقق فتحقق.
# وخاتم المحققين من المتأخرين ادعى عن بداهة التقدم المذكور في
~~شرح الإشارات1 فارجع إليه.
# وأما الاجتماع؛ فلأن كل واحد من تلك الوجودات الغير المتناهية بالفعل
~~يكون وجودا في نفسه لأمر واحد بعينه، كما هو المفروض، ولا شبهة في أن
~~الوجود في نفسه لأمر واحد يلزم أن يجتمع معه، فيلزم أن يكون كل واحد من
~~تلك الوجودات الغير المتناهية بالفعل مجتمعا مع ذلك الأمر الواحد بعينه ومع
~~كل واحد من تلك الوجودات الغير المتناهية بالفعل أيضا؛ لأن المجتمع مع
~~المجتمع مجتمع، فيلزم أن يكون لأمر واحد بعينه وجودات في أنفسها غير
~~متناهية بالفعل، وذلك باطل بحكم براهين إبطال اللانهاية بالفعل.
# وأيضا لو سلم أن التسلسل لا يكون محالا فلا نفع في ارتكاب ذلك
~~التسلسل؛ لأن المفروض أن الوجود وجود له علة، فللعقل الغير المشوب بالوهم
~~أن يلاحظ جميع تلك الوجودات الغير المتناهية بعنوان الإجمال، ثم يحكم عليه
~~بأنه في حكم وجود واحد من حيث الاحتياج إلى العلة الموجدة له، ولا يجوز أن
~~يكون للعلة الموجدة لذلك المجموع وجود غير داخل في ذلك المجموع؛ لأن
~~المفروض هو أن ذلك المجموع مشتمل على جميع الوجودات بحيث ms003 لا يشذ. وإذا
~~كان الأمر كذلك يلزم أن لا يكون لموجد ذلك المجموع وجود يكون متقدما عقلا
~~على ذلك المجموع؛ واللازم باطل، فالملزوم مثله.
# ويلزم أيضا أن يكون لأمر واحد بعينه وجودات غير متناهية وذلك باطل؛
~~لا لأنه تسلسل محال كما مر، بل لأن أمرا واحدا بعينه لا يكون له إلا وجود واحد
~~وتشخص واحد؛ لأن الوجود الخارجي المتميزي والتشخص الخارجي

PageV01P031

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0032.png)

~~المتميزي متكافئان بالعدد، فلو كان لأمر واحد بعينه وجودات خارجية غير
~~متناهية بالفعل يلزم أن يكون له تشخصات غير متناهية بالفعل أيضا لما مر من
~~وجوب تكافئهما بالعدد، فيلزم أن يكون شخص واحد بعينه أشخاصا غير
~~متناهية بالفعل، واللازم فطري الاستحالة.
# فبان بما بينا من المقدمات الحقة أن كل أمر يكون وجوده زائدا على ذاته
~~يلزم أن يكون وجوده صادرا عن غير ذاته، وإلا يلزم المفاسد المذكورة، ولا
~~شبهة في أن الأمر الذي يكون وجوده صادرا عن غير ذاته يلزم أن يكون
~~مخلوقا لغير ذاته، وكل مخلوق لغير ذاته يلزم أن يكون ممكن الوجود بالذات،
~~فيلزم على الأشاعرة - من حيث لا يشعرون - أن يكون إلههم ومعبودهم ممكن
~~الوجود بالذات لا واجب الوجود بالذات، وأن يكون إلههم ومعبودهم شيئا
~~مخلوقا لخالق خارج عن ذاته كسائر الممكنات المخلوقة لخالق خارج عن ذاتها:
~~لأنهم قالوا بزيادة الوجود على ذات الواجب جل شأنه وقد برهنا بإذن الله تعالى
~~على أن كل أمر يكون وجوده في نفسه زائدا على ذاته يلزم أن يكون وجوده
~~صادرا من غير ذاته، ولا يجوز أن يكون صادرا من ذاته - سواء كان الصدور
~~بطريق الايجاب أو الاختيار - وإلا يلزم المفاسد المذكورة.
# [أثر الجاعل هو نفس الحقائق الموجودة في الخارج لاالأمور الانتزاعي]
# ونقول أيضا: لا يجوز أن يكون وجود موجود من الموجودات أمرا
~~انضماميا وإلا يلزم الدور أو التسلسل؛ واللازم باطل، فالملزوم مثله. فتعين أن
~~يكون أمرا انتزاعيا، والأمور الانتزاعية - سواء كانت ثبوتية كالوجود والوحدة
~~والكثرة والعلية والمعلولية، أو سلبية كالعمى والعرج - ليست أمورا موجودة
~~بنفسها في الخارج، ms004 بل الموجود الخارجي هو المنتزع منه فقط دون تلك الأمور

PageV01P032

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0033.png)

~~الانتزاعية، وإلا يلزم أن يكون1 ما فرض كونه انتزاعيا انضماميا، هذا خلف.
# ولما كان الأمر المترتب على الجعل الخارجي والتأثير الخارجي يلزم أن
~~يكون موجودا خارجيا، فلا يجوز أن يكون ما يترتب على الجعل الخارجي
~~والتأثير الخارجي ابتداء هو الأمر الانتزاعي المعدوم في الخارج2، بل لابد أن
~~يكون ما يترتب على الجعل الخارجي والتأثير الخارجي ابتداء هو الأمر
~~الموجود في الخارج أي المنتزع منه، وهو الحقيقة الموجودة في الخارج.
# وبناء على هذه المقدمات الحقة يلزم أن يكون أثر الجاعل وما يترتب على
~~جعله الخارجي وتأثيره الخارجي ابتداء هو نفس الحقائق الموجودة في الخارج
~~كما ذهب إليه أهل التحقيق من الحكماء والمتكلمين، لا الأمور الانتزاعية
~~المعدومة في الخارج؛ لأن المعدوم الخارجي لا يصح أن يكون مجعولا ومترتبا
~~على الجعل الخارجي والتأثير الخارجي ابتداء، وذلك بين.
# نعم، الأمور الانتزاعية المعدومة في الخارج من لواحق المجعول
~~الخارجي وعوارضها الانتزاعية والصفات الانتزاعية بحسب حال الخارج
~~كالوحدة الخارجية والعمى الخارجي، وإذا كان وجود الواجب جل شأنه زائدا
~~على ذاته -كما هو مذهب الأشاعرة - فلا يجوز أن يكون ذلك الوجود الزائد أمرا
~~انضماميا، وإلا يلزم الدور أو التسلسل، فلابد أن يكون أمرا انتزاعيا، والأمر
~~الانتزاعي المعدوم في الخارج لا يجوز أن يكون أمرا مترتبا على الجعل
~~الخارجي والتأثير الخارجي أولا وابتداء، بل لابد أن يكون المترتب على الجعل
~~الخارجي هو الحقيقة المتحققة في الخارج كما مر.
# فيلزم أن يكون المترتب على الجعل الخارجي والتأثير الخارجي هو
~~حقيقة الواجب جل شأنه؛ لأن الموجود في الخارج هو حقيقة الواجب جل

PageV01P033

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0034.png)

~~شأنه1 لا وجوده الانتزاعى كما مر.
# والأشاعرة لما قالوا بكون وجود الواجب جل شأنه معلولا لذاته فيلزم
~~عليهم أن يكون حقيقة الواجب جل شأنه وذاته جل شأنه مجعولة ومخلوقة
~~لذاته؛ لما مر من أن ما يترتب على الجعل الخارجي والتأثير الخارجي هو
~~الحقيقة الموجودة في الخارج، لا الأمر الانتزاعي المعدوم الخارجي، فيلزم أن
~~يكون ms005 حقيقة الواجب جل شأنه وذاته جل شأنه جاعلة ومجعولة معا وخالقة
~~ومخلوقة معا، واللازم فطري الاستحالة.
# فتعين أن كل حقيقة وذات إذا كانت مجعولة ومخلوقة يلزم أن يكون مجعولة
~~ومخلوقة لغير ذاتها، ولا يجوز أن يكون مجعولة ومخلوقة لذاتها، فيلزم على
~~الأشاعرة - من حيث لا يشعرون - أن يكون إلههم ومعبودهم ممكن الوجود بالذات؛
~~لأن كل مخلوق للغير ممكن بالذات، وأن يكون حقيقة إلههم وذات إلههم ومعبودهم
~~حقيقة مجعولة ومخلوقة لغير إلههم ومعبودهم وذاتا مجعولة ومخلوقة لغير إلههم
~~ومعبودهم2 مع أن الخالق عندهم ليس إلا الله تعالى جل شأنه فيلزم عليهم أيضا
~~- من حيث لا يشعرون - ما هو خلاف مذهبهم.
# فبان بما بينا أن القول بزيادة وجود الواجب الوجود جل سلطانه على
~~ذاته جل شأنه مستلزم للقول بكون ما فرض واجب الوجود بالذات ممكن
~~الوجود بالذات؛ لما مر من أن كل أمر يكون وجوده زائدا علي ذاته يلزم أن يكون
~~ذلك الوجود الزائد صادرا من غير ذاته، ولا يجوز أن يكون صادرا من ذاته لا
~~بطريق الإيجاب ولا بطريق الاختيار، وإلا يلزم المفاسد المذكورة. وكل أمر
~~يكون وجوده صادرا عن غيره يكون ممكن الوجود بالذات، فالقول بكون أمر

PageV01P034

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0035.png)

~~واجب الوجود بالذات والقول بكون وجوده زائدا على ذاته قولان متنافيان
~~متدافعان بل متناقضان؛ لأن واجب الوجود بالذات يلزم أن يكون وجوده عين
~~ذاته؛ لأن عينية الوجود من خواص واجب الوجود بالذات - كما سيجيء بيانها -
# وإذا كان عينه يلزم أن يكون ضروريا ذاتيا ثابتا في مرتبة الذات، وإذا
~~فرض كونه زائدا على ذاته -كما هو مذهب الأشاعرة - يلزم أن لا يكون ثابتا في
~~مرتبة الذات، و«الثابت في مرتبة الذات» و«ليس الثابت في مرتبة الذات» قضيتان
~~متناقضتان تناقضا صريحا بالإيجاب والسلب.
# فثبت بطلان القول بكون وجود الواجب بالذات زائدا على ذاته، وإذا لم يكن
~~زائدا على ذاته جل شأنه فيلزم أن يكون جزءا لحقيقة الواجب بالذات أو عينا
~~لحقيقته1، والجزئية مستلزمة للتركيب المستلزم للإمكان الذاتي، فتعين أن يكون
~~وجود الواجب بالذات عينا ms006 لحقيقته البسيطة الحقة التي ليس لها جزء خارجي ولا
~~جزء ذهني ولاجزء وهمي؛ لأن كل مركب مفتقر إلى جزئه ومتأخر عنه عقلا فيكون
~~معلولا، وكل معلول ممكن بالذات، فيكون كل مركب ممكنا بالذات.
# وأيضا من خواص الواجب الوجود بالذات أن يكون علة العلل ومبدأ المبادئ،
~~فلا يجوز أن يكون معلولألغيره2، وإلا لم يكن علة العلل ومبدأ المبادئ، هذا خلف.
# ويلزم أيضا على الأشاعرة -الغير الشاعرة بمفاسد مذهبهم - سد باب
~~إثبات وجود الواجب بالذات؛ لأنه إذا جاز كون موجود علة لوجوده وموجدا
~~لوجوده -كما هو مذهبهم - فلم لا يجوز أن ينتهي سلسلة الموجودات الممكنة
~~بالذات إلى ممكن موجود يكون علة لوجوده وموجدأ لوجوده.
# وبناء على هذا الاحتمال لا يلزم انتهاء سلسلة الموجودات الممكنة بالذات
~~إلى واجب الوجود بالذات، فتدبر.

PageV01P035

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0036.png)

# ولما أقمنا البرهان - بإذن الله تعالى - على إثبات أن كل أمر يكون وجوده
~~زائدا على ذاته يلزم أن يكون ممكن الوجود بالذات، وأن يكون وجوده صادرا
~~عن غير ذاته، فلابد أن يكون معنى ضرورة الوجود بالنظر إلى الذات المذكورة
~~فى بحث المواد الثلاث أن الوجود ضروري ذاتي بطريق العينية دون الجزئية؛
~~لما مر من أن الجزئية مستلزمة للتركب المستلزم للإمكان الذاتي، فلابد أن
~~يكون وجود ضروري الوجود بالنظر إلى الذات ووجود واجب الوجود بالنظر
~~إليها عينا له، ولا يجوز أن يكون جزأ؛ لما مر مفصلا. ولا يجوز أيضا أن يكون
~~زائدا عليه؛ لما مر مشروحا.
# وكذلك لابد أن يكون عدم ضروري العدم بالنظر إلى الذات عينا له، ولا
~~يجوز أن يكون جزأه؛ لما مر من أن الجزئية مستلزمة للتركب المستلزم
~~للا مكان بالذات؛ لأن كل مركب ممكن بالذات، وكل ممكن بالذات مسلوب
~~ضرورة الوجود والعدم بالنظر إلى الذات؛ لأنه لا يجوز أن يكون العدم ضروريا
~~ذاتيا للممكن بالذات - سواء كان العدم الضروري جزءا أو عينا -؛ لأن ضروري
~~العدم بالنظر إلى الذات لا ينفك عن العدم الضروري. فلو وجد ضروري العدم
~~بالنظر إلى الذات يلزم اجتماع الوجود والعدم معا في آن ms007 واحد أو زمان واحد
~~مثلا، وذلك بين.
# ولا شك في التنافي بين وجود الشيء وعدم ذلك الشيء، والمتنافيان لا
~~يجتمعان ولو بألف علة، بل يمكن أن يقال: بين وجود الشيء وعدم ذلك الشيء
~~تناقض، والمتناقضان لا إمكان لاجتماعهما فضلا عن فعلية اجتماعهما. فظهر

PageV01P036

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0037.png)

~~أن ممكن الوجود بالذات لو كان ضروري العدم بالنظر إلى الذات يلزم أن لا
~~يوجد أزلا وأبدا، وإلا يلزم اجتماع المتنافيين بل المتناقضين كما مر؛ واللازم
~~باطل، فالملزوم مثله.
# فثبت بالبرهان أن ممكن الوجود بالذات يلزم أن يكون مسلوب ضرورة
~~الوجود وضرورة العدم بالنظر إلى الذات كما هو المذكور في بحث المواد
~~الثلاث. هكذا ينبغي أن يكون تحقيق الكلام في بيان معاني المواد الثلاث
~~المذكورة في بحث المواد الثلاث؛ فإنه بيان برهاني.

PageV01P037

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0038.png)

# ولما كان وجود الواجب بالذات جل شأنه عين حقيقته كما مر، وحقيقته
~~حقيقة قائمة بذاتها لا بغيرها وإلا يلزم الافتقار إلى الغير المستلزم للإمكان
~~الذاتى، فيلزم أن يكون وجود الواجب جل شأنه قائما بذاته، ويكون نسبة
~~مفهوم الوجود إليه كنسبة مفهوم الإنسانية إلى الإنسان من حيث ثبوت أصل
~~الضرورة الذاتية، لا نحو الضرورة الذاتية؛ فإن الضرورة الذاتية الثابتة للواجب
~~الوجود بالذات ضرورة ذاتية أزلية سرمدية، بخلاف الضرورة الذاتية الثابتة
~~للإنسان؛ فإنها ضرورة ذاتية غير أزلية. وما هو ثابت لشيء بطريق الضرورة
~~الذاتية - سواء كانت أزلية أو غير أزلية - لا يكون معللا بأمر؛ لأن كل معلل
~~معلول لعلة، وكل معلول لعلة ممكن بالذات، وكل ممكن بالذات مسلوب
~~ضرورة الوجود والعدم بالنظر إلى الذات كما مر.
# فثبت بحكم المقدمات المذكورة الحقة أن الوجود ينقسم إلى قسمين:
# أحدهما: وجود الواجب بالذات، وثانيهما: وجود الممكن بالذات؛ لأن

PageV01P038

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0039.png)

~~الوجود إما أن يكون معلولا أو ليس معلولا؛ فالأول وجود الممكن بالذات،
~~والثاني وجود الواجب بالذات، كما مر مشروحا.
# فبان بالبرهان بطلان ما قال المحقق الدواني في شرح العقائد العضدية
~~وحبيب الله الباغنوي1 المشهور ب «ملا ميرزا جان الشيرازي» في حاشيته على
~~الحاشية القديمة تعصبا وعنادا ms008 أو جهلا أو تجاهلا من2:
# أن الأشاعرة وإن قالوا بكون الصفات الكمالية للواجب جل شأنه
# زائدة على ذاته تعالى ومعلولة لذاته تعالى، لكن لا يلزم عليهم
# التسلسل المحال في إيجاد الله تعالى تلك الصفات الكمالية في ذاته
# تعالى؛ بناء على أن الله تعالى لم يوجدها في ذاته بالقدرة والاختيار
# حتى يلزم عليهم التسلسل المحال، بل أوجدها بطريق الإيجاب
# المقابل للاختيار، فيكون مذهبهم: أن الله تعالى فاعل موجب بالنسبة
# إلى إيجاد تلك الصفات الكمالية في ذاته تعالى، وفاعل مختار بالنسبة
# إلى إيجاد غير تلك الصفات الكمالية من الممكنات بالذات.
# ووجه البطلان أن هذا من قبيل دفع الفاسد بالأفسد؛ لأنه جل شأنه إذا كان
~~فاعلا موجبا - العياذ بالله تعالى - يلزم أن لا يكون له علم سابق على ما يوجده،
~~فيلزم أن يكون جاهلا، والجهل نقص عظيم يتنفر عنه أدنى عوام الناس، حتى لو
~~قيل للعامي: «إنك جاهل بما تفعله، ولا تعلم ما تفعله قبل أن تفعله، وإن فعلك
~~كفعل النار من حيث عدم سبق العلم والاختيار». فلا شبهة في أن هذا العامي
~~يتنفر من نسبة هذا الجهل إليه، ولا يرضى بنسبة هذا الجهل إليه، بل له أن يقول:
~~نسبة هذا الجهل إلي جهل وخطأ؛ لأن كل فعلي إذا لم يكن قسريا فهو فعل
~~اختياري مسبوق بالعلم والاختيار.

PageV01P039

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0040.png)

# والأشاعرة وإن لم يقولوا بكون العبد موجدا لأفعاله الاختيارية بل قالوا
~~بكونه كاسبا لها، لكنهم لم يقولوا بكون فعل العبد مثل فعل النار من حيث عدم
~~سبق العلم والاختيار، بل قالوا بسبق العلم والاختيار؛ للفرق الضروري بين
~~الحركة الاختيارية وغير الاختيارية كحركة المرتعش.
# وأيضا حركة المرتعش وإن لم يكن اختيارية، لكن المرتعش شاعر بهذه
~~الحركة الغير الاختيارية. وبالجملة أفعال النفس المجردة الإنسانية المتعلقة
~~بالبدن العنصري ما دامت متعلقة به يكون مسبوقة بالعلم وتكون شاعرة بها -
~~سواء كانت موجدة لها أو كاسبة لها، وسواء كانت أفعالها إرادية أو إضطرارية
~~كحركة المرتعش -؛ فإن حركته وإن كانت حركة اضطرارية، لكن المرتعش
~~شاعر بها، وليس كالنار من ms009 حيث عدم الشعور والاضطرار. ولا شبهة في أن
~~العامي إذا لم يكن راضيا بانتساب الجهل المذكور إليه، فبالطريق الأولى لم يكن
~~الفاضلان المذكوران راضيين بانتسابه إليهما.
# والعجب كل العجب ممن لم يكن منسلخا عن الفطرة الإنسانية والجبلة
~~العقلانية أنه كيف لا يرضى بنسبة الجهل المذكور إليه، ويرضى بنسبة ذلك
~~الجهل إلى الله -تعالى شأنه - الذي خلق العلماء كافة. ولا شبهة في أن خالق
~~العلماء لا يجوز نسبة الجهل إليه تعالى الله عما يقول الظالمون: (وسيعلم الذين
~~ظلموا أي منقلب ينقلبون)1.
# وأيضا كل مجرد قائم بذاته شاعر بفعله - سواء كان موجدا لفعله أو
~~كاسبا له -. ولا شبهة في أن تجرد الواجب جل شأنه أقوى وأتم من التجرد
~~الثابت للنفوس الناطقة الإنسانية ومن التجرد الثابت للعقول النورية، بل النسبة
~~بين تجرد الواجب جل شأنه وبين تجردهما نسبة حتمية، فإذا كانا شاعرين

PageV01P040

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0041.png)

~~بفعلهما قبل أن يصدر منهما بطريق الإيجاد والكسب، يلزم بالطريق الأولى أن
~~يكون الواجب جل شأنه عالما بما يصدر منه قبل صدوره منه.
# وأيضا لا شبهة في أن من كان يوجد ويخلق الفاعل المختار العالم بما
~~ييصدر منه قبل صدوره منه يلزم بالطريق الأولي أن يكون عالما بما صدر منه
~~قبل صدوره منه كما مر.
# فكيف يجون لأولي أهل التمييز والمعرفة أن يقول: أفعال العباد مسبوقة
~~بالعلم، وأما فعل خالق العباد لا يلزم أن يكون مسبوقا بالعلم.
# وأيضا قد أقمنا البرهان - بإذن الله تعالى - على أن كل موجود يكون
~~وجوده زائدا على ذاته يلزم أن يكون ذلك الوجود الزائد صادرا من غيره
~~ومعلولأ لغيره، ولا يجوز أن يكون معلولا لذاته وصادرا من ذاته بطريق
~~الإيجاب أيضا، وإلا يلزم المفاسد التي مر بيانها تفصيلا.
# وبناء على هذا البرهان لا يجوز للأشاعرة أن يقولوا بكون وجود الواجب
~~بالذات زائدا على ذاته وصادرا من ذاته جل شأنه - سواء كان ذلك الصدور
~~بطريق الإيجاب أو بطريق الاختيار -، فلا نفع للفرار من الاختيار إلى الإيجاب
~~والاضطرار، بل هو من قبيل الفرار من المطر إلى ms010 الميزاب، كما لا يخفى على
~~أولي الألباب والسالكين مسلك السداد والصواب.
# وأيضا كل كامل يكون كماله زائدا على ذاته يلزم أن يكون علة قابلية
~~لكماله، ولا يجوز أن يكون علة فاعلية لكماله أيضا؛ لأن موجد الكمال وخالق
~~الكمال يلزم أن يكون حال إيجاد الكمال وخلقه كاملا بكمال أكمل من الكمال
~~الذي يترتب على إيجاده وخلقه وتأثيره، وكما أن موجد الشيء الخارجي
~~وخالقه يلزم أن يكون موجودا بوجود خارجي أقوى وأتم من وجود مخلوقه
~~ومصنوعه، فكذلك موجد القدرة الخارجية وخالقها وموجد الإرادة الخارجية

PageV01P041

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0042.png)

~~وخالقها وموجد الحياة الخارجية وخالقها، وهكذا غيرها من الصفات الكمالية
~~يلزم بحكم البديهة العقلية أن يكون قادرا بقدرة أقوى وأتم من القدرة التي
~~تترتب على إيجاده وخلقه، ومريدا بإرادة أقوى وأتم من الإرادة التي تترتب على
~~إيجاده وخلقه، وحيا بحياة أقوى وأتم من الحياة التي تترتب على إيجاده
~~وخلقه، وهكذا الكلام في باقي الصفات الكمالية.
# وبالجملة فاقد الكمال ليس في وسعه إيجاد الكمال وخلقه، وكما أن فاقد
~~علم من العلوم المدونة ليس في وسعه أن يوجده في نفسه ويخلقه في نفسه، بل
~~لابد له أن يستفيده من غيره ويأخذه منه - إما بطريق الفكر والنظر، وإما بطريق
~~الرياضة والمجاهدة المستلزمة للكشف، وإما بطريق الوحي والإلهام - فكذلك
~~كل قابل للكمال المطلق للموجود بما هو موجود ليس في وسعه إيجاد الكمال
~~المطلق للموجود بما هو موجود في نفسه وخلقه في نفسه، بل لابد أن يكون
~~كماله المذكور مستفادا من غيره ومأخوذا من غيره، ولهذا يكون كمالات
~~سكان عالم الإمكان من العقول والنفوس المجردة مستفادة من الواجب جل
~~شأنه ومستفاضة من لدنه، فظهر أن كل كامل يكون كماله زائدا على ذاته يكون
~~قابلا لكماله ولا يكون فاعلا لكماله، بل يلزم أن يكون فاعل كماله موجودا آخر
~~أكمل منه كما مر.
# فلو كانت الصفات الكمالية للواجب جل شأنه زائدة على ذاته جل شأنه
~~كما ذهب إليه الأشاعرة يلزم أن يكون فاعل كمالات الواجب جل شأنه موجودا
~~آخر أكمل منه كما مر؛ ms011 واللازم باطل، فالملزوم مثله. فبطل كون الصفات
~~الكمالية للواجب جل شأنه زائدة على ذاته تعالى، وإذالم يكن زائدة على ذاته جل
~~شأنه يلزم أن يكون عينا لذاته جل شأنه أو جزءا لها، والجزئية باطلة لما مر،
~~فتعين أن يكون الصفات الكمالية للواجب جل شأنه عينا لذاته جل سلطانه كما

PageV01P042

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0043.png)

~~هو مذهب المحققين من الحكماء والمتكلمين.
# وجميع ما ذكرناه مبسوطا شرح وبيان لما قال الحكماء الكرام والعرفاء
~~العظام: «لا يهب الكمال القاصر عنه».
# وقوله تعالى: (وفؤق كل ذى علم عليم) يحتمل أن يكون إشارة إلى
~~عينية الصفات الكمالية2؛ لأن الظاهر من لفظة «ذي علم» هو أن يكون علمه زائدا
~~على ذاته؛ كما يقال «ذو مال» و«ذو ولد» و«ذو حرفة» و«ذو صناعة». ولما كان
~~لفظ «عليم» يفيد المبالغة في العلم فيلزم أن يكون «عليم» أكمل من «ذي علم»
~~على ما قال جل شأنه: (وفوق كل ذى علم عليم): لأن المراد بلفظ «فوق
~~هاهنا ليس هو الفوقية الحسية، بل المراد به هو الفوقية بحسب الرتبة
~~والشرف، فيكون «عليم» أكمل من «ذي علم»، وذلك العليم لو كان علمه زائدا
~~على ذاته يلزم أن يكون داخلا في ذي علم، وكل ذي علم فوقه عليم بحكم قوله

PageV01P043

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0044.png)

~~جل شأنه: « وفوق كل ذى علم عليم)1. ثم ننقل الكلام إلى ذلك العليم الثاني،
~~وهذا النقل لا ينتهى إلى حد، فيلزم إما التسلسل المحال أو الانتهاء إلى عليم ليس
~~علمه زائدا على ذاته، والتسلسل باطل لمحاليته بحكم براهين إبطال اللا نهاية
~~بالفعل، فتعين الانتهاء إلى عليم لا يصدق عليه أنه ذو علم وأن علمه زائد عليه،
~~وإذا لم يكن علمه زائدا على ذاته فيلزم إما الجزئية أو العينية، والجزئية باطلة -
~~كما مر غير مرة - فتعين العينية.
# فبان بالبرهان أن يكون علم الواجب جل شأنه عين ذاته؛ بمعنى أن بحت
~~ذاته الأقدسية مع قطع النظر عن جميع ما عداها ما يترتب عليه انكشاف جميع
~~الأشياء انكشافا تاما تفصيليا بحيث لا تفصيل أتم منه وإلا يلزم الجهل ms012 - العياذ
~~بالله تعالى -.
# وهذا الانكشاف التفصيلى التام لما كان مترتبا على بحت ذاته الأقدسية
~~مع قطع النظر عن كل ما عداها، فيلزم أن يكون هذا الانكشاف التفصيلي التام
~~ثابتا لبحت ذاته الأقدسية قبل وجود الأشياء وحين وجودها وبعد وجودها على
~~نهج واحد وسنة غير متبدلة وغير متغيرة.
# ويلزم أيضا أن يكون علمه تعالى بجميع الأشياء في درجة واحدة بحيث
~~يكون العلم بالأسباب ومسبباتها في درجة واحدة بحيث لا يكون العلم
~~بالأسباب مقدما على العلم بالمسببات، وإلا يلزم الجهل؛ لأن المتأخر لا يكون في
~~مرتبة المتقدم، فلابد أن يكون التقدم والتأخر بين المعلومات التي هي الأسباب
~~ومسببات تلك الأسباب، لا بين العلم بالأسباب والعلم بالمسببات؛ لأن العلم

PageV01P044

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0045.png)

~~بالأسباب واحسيبات أعر واحد بسيط حق وهو ذات الواجب تعالى؛ لأن العلم
~~هو عا يترتب عليه ازاكشاف.
# وقد ثنت باليرهان العذكور أن بحت الذات الأقدسية يترتب عليها انكشاف
~~جمنع الأشياء انكشافا تاما تفصيليا لا إجماليا، وهذه الذات الأقدسية أمر بسيط
~~من جميع الوجوه، فلا يتصور فيها تقدم باعتبار وتأخر باعتبار آخر. وأيضا
~~التقدم في العلم والتأخر في العلم مستلزم للجهل كما مر.
# ويلزم أيضا أن تكون حقائق الأشياء ووجوداتها لغوا في ترتب
~~الانكشاف عتد الله تعالى ومناطية الانكشاف عنده تعالى، لما مر من أن مناط
~~الانكشاف وما يترتب عليه الانكشاف -انكشافا تفصيليا تاما - إنما هو بحت
~~ذاته الأقدسية مع قطع النظر عن كل ما عداها، وإلا يلزم الجهل الذي يتنفر عنه
~~أدنى عوام الناس كما مر.
# نعم، حقائق الأشياء ووجوداتها وخواصها وآثارها منكشفات ومعلومات،
~~ولا نصيب لشيء منها ولا دخل لشيء منها في ترتب الانكشاف ومناطية
~~الانكشاف، فيكون لغوا لا يترتب على شيء منها الانكشاف عند الله جل شأنه.
# فظهر أن ذات الواجب جل شأنه مع كونها أمرا بسيطا حقا بحيث لا يكون لها
~~جزء خارجي ولا ذهني ولا وهمي - وإلا يلزم التركب المستلزم للإمكان الذاتي -
~~يكون باعتبار بحت ذاته البسيطة الحقة الصرفة علما تفصيليا تاما بجميع الأشياء
~~قبل وجودها وحين وجودها ms013 وبعد وجودها على نهج واحد وسنة غير متبدلة وغير
~~متغيره، فلا يعزب عن بحت ذاته الأقدسية بمجرد بحت ذاته الأقدسية مثقال ذرة في
~~الأرض ولا في السماء. فالعلم أمر بسيط صرف حق قائم بذاته في الخارج وواجب
~~الوجود بالذات في الخارج، والتكثر والكثرة إنما يكون في المعلومات بذلك العلم
~~البسيط القائم بالذات في الخارج الواجب الوجود بالذات في الخارج.

PageV01P045

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0046.png)

# ويحتمل أن يكون قوله تعالى: (والله واسع عليم)، إشارة إلى ما ذكرنا
~~من أن ذات الواجب جل شأنه مع كونها أمرا بسيطا حقا صرفا، بحيث لا تكثر
~~فيها بوجه من وجوه الكثرة يكون علما تفصيليا تاما بجميع ذرات عالم الوجود،
~~فيكون ذات الواجب جل شأنه مع كونها أمرا بسيطا صرفا حقا لا تكثر فيها
~~بوجه من وجوه الكثرة أمرا واسعا نهاية الوسع من حيث ترتب انكشاف جميع
~~الأشياء عليها انكشافا تفصيليا تاما قبل وجود الأشياء وحين وجودها وبعد
~~وجودها على نهج واحد وسنة غير متغيرة، فتكون الوسعة التامة العلمية ثابتة
~~لذات الواجب جل شأنه بمجرد بحت ذاته الأقدسية مع قطع النظر عن كل ما عدا
~~ذاته جل شأنه، وعينية العلم بهذا المعنى الذي مر مشروحا من خواص الواجب
~~جل سلطانه؛ لأن العالمين الداخلين في عالم الإمكان من العقول والنفوس
~~المجردة لا يحصل لهم العلم بغير ذواتهم إلا بحضور عين ذلك الغير عندهم أو
~~بحضور صورته العلمية الموجودة بالوجود الظلي2 عندهم، ولهذا يكون
~~علومهم بغير ذواتهم منحصرة في الحضوري والحصولي، وكل عالم بالعلم
~~الحضوري أو3 الحصولى جاهل باعتبار أصل ذاته؛ لأن كل واحد من العلم
~~الحضوري والحصولي زائد على ذات من كان يعلم الغير باعتبار حضور عين
~~ذلك الغير أو صورته؛ لأن كلا من ذلك الغير وصورته العلمية خارج عن ذات
~~ذلك العالم. ولا شبهة في أن الأمر الخارج عن ذات شيء لا يكون ثابتا له في
~~مرتبة ذات ذلك الشيء؛ فظهر أمران:
# أحدهما: إن العالم إذا كان علمه بغير ذاته بطريق العلم الحضوري أو
~~الحصولي يلزم أن يكون جاهلا ms014 باعتبار أصل ذاته، كما مر.
# وثانيهما: إن كل عالم يكون علمه حضوريا أو حصوليا يلزم أن يكون

PageV01P046

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0047.png)

~~فقيرا ومحتاجا إلى أمر خارج عن ذاته، وهو عين الشيء الحاضر عنده أو
~~الصورة العلمية الموجودة بالوجود الظلي، كما مر.
# ولما كان العالم بالعلم الحضوري أو الحصولي يلزم أن يكون جاهلا باعتبار
~~أصل ذاته - كما مر -فيلزم أن لا يكون علم الواجب جل شأنه بالأشياء حضوريا ولا
~~حصوليا، وإلا يلزم الجهل باعتبار أصل الذات، ويلزم الفقر والاحتياج إلى عين الغير
~~أو إلى صورته العلمية الموجودة بالوجود الظلي1. وكل واحد من الجهل والفقر
~~نقص عظيم بالنسبة إلى ساحة كماله جل شأنه. فلابد أن لا يكون علم الواجب جل
~~شأنه بالأشياء حضوريا ولا حصوليا، بل يلزم أن يكون بنحو آخر، وهو أن يكون
~~ذات الواجب جل شأنه باعتبار بحت ذاته الأقدسية - مع قطع النظر عن جميع ما عدا
~~ذاته الأقدسية - علما تفصيليا تاما بحيث لا تفصيل أتم منه بجميع الأشياء قبل
~~وجودها وحين وجودها وبعد وجودها على نهج واحد وسنة غير متبدلة وغير
~~متغيرة، وإلا يلزم الجهل كما مر.
# وبناء على هذا المسلك التحقيقي البرهاني يثبت للواجب جل شأنه كمالان
~~تامان مختصان بذاته جل شأنه:
# أحدهما: الوسعة التامة العلمية التي لا تمام ولا وسعة فوقها، وهذه
~~الوسعة التامة العلمية ثابتة لذات الواجب جل شأنه باعتبار بحت الذات الأقدسية
~~مع قطع النظر عن جميع ماعداها كما مر.
# وثانيهما: الغنى الذاتي؛ لأن ذات الواجب جل شأنه باعتبار أصل ذاته
~~وبحت ذاته الأقدسية كافية في ترتب انكشاف جميع الأشياء عندها انكشافا تاما
~~تفصيليا قبل وجود الأشياء وحين وجودها وبعد وجودها على نهج واحد
~~وسنة غير متغيرة. وإذا كانت كافية في حصول هذا الانكشاف التفصيلي التام

PageV01P047

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0048.png)

~~فلم يكن محتاجة إلى الغير، وإذا لم يكن محتاجة إلى الغير ويكون ذاته باعتبار
~~أصل الذات وبحت الذات الأقدسية كافية في حصول هذا الانكشاف التفصيلي
~~التام يلزم أن يحصل للواجب جل شأنه الغنى الذاتي والاستغناء الذاتي.
# وأما العلماء الداخلون ms015 في بقعة الإمكان من النفوس المجردة والعقول
~~النورية فعلمهم بغير ذواتهم إما بحضور عين ذلك الغير عندهم أو بحضور
~~صورته العلمية الموجودة بالوجود الظلي عندهم، فيكون علمهم بالغير إما
~~حضوريا أو حصوليا، وكل عالم بالعلم الحضوري أو الحصولي فقير ومحتاج
~~إلى أمر خارج عن ذاته كما مر.
# ويحتمل أن يكون قوله تعالى: « والله الغنى وأنتم الفقراء15، إشارة إلى
~~ما ذكرنا من تحقيق ما هو الحق في علم الواجب جل شأنه بالأشياء قبل وجودها
~~وحين وجودها وبعد وجودها.
# ***

PageV01P048

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0049.png)

# وأيضا المسألة التي هي معركة الآراء بين العلماء إنما هي أن العلم الثابت
~~للواجب جل شأنه بالأشياء المتقدم على إيجاد الأشياء، هل هو حضوري أو
~~حصولي أو نحو آخر غير الحضوري والحصولي؟ لا جائز أن يكون ذلك العلم
~~المتقدم حضوريا، وإلا يلزم تقدم الشيء على نفسه، واللزوم المذكور وبطلان
~~هذا اللازم بينان غنيان عن البرهان.
# ويلزم الجهل أيضا؛ لأن علمه جل شأنه إذا كان حضوريا يلزم أن يكون علمه
~~بالغير باعتبار حضور عين ذلك الغير عنده، وهذا الحضور زائد على ذاته جل شأنه،
~~فيلزم أن يكون هذا القسم من العلم زائدا على ذاته، فلا يكون ثابتا في مرتبة ذاته،
~~ويصح سلبه عنه باعتبار مرتبة ذاته، فيلزم الجهل باعتبار مرتبة ذاته جل شأنه،
~~والجهل نقص عظيم يجب تنزيهه جل شأنه عنه، كما مر غير مرة.
# وأيضا لما كان علم الواجب جل شأنه يلزم أن يكون حاصلا له في الأزل

PageV01P049

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0050.png)

~~فيلزم أن يكون جميع الأشياء حاضرة في الأزل؛ بناء على القول بكون علمه
~~تعالى بالأشياء علما حضوريا، وحضور جميع الأشياء في الأزل مستلزم لقدم
~~العالم بجميع أجزائه حتى الحادث اليومي، واللازم مع كونه فطري البطلان
~~مخالف للنقل والعقل:
# أما النقل فظاهر؛ لأن حدوث العالم ثابت بإجماع المليين، وأما العقل؛ فلأن
~~العالم مشتمل على جزأين:
# أحدهما: ما لا يتوقف وجوده على الإمكان الاستعدادي وهذا الجزء قديم
~~عند القائلين بقدم العالم.
# وثانيهما: ما يتوقف وجوده على الإمكان الاستعدادي كالحادث اليومي،
~~وهذا الجزء حادث ms016 عند القائلين بقدم العالم أيضا، كما لا يخفى على المتتبع.
# ولا جائز أيضا أن يكون حصوليا لوجوه:
# الأول: إن كل عالم يكون علمه علما حصوليا يلزم أن يكون علمه زائدا
~~على ذاته وخارجا عن ذاته، وكل أمر خارج عن ذات شيء لم يكن ثابتا له في
~~مرتبة ذاته فيصح سلبه عنه إذا لوحظ باعتبار ذاته، وبناء على هذا يلزم أن يكون
~~كل عالم بالعلم الحصولى فاقد العلم باعتبار أصل ذاته ومسلوب العلم باعتبار
~~أصل ذاته، فيكون كل عالم بالعلم الحصولي جاهلا، والجهل نقص عظيم يجب
~~تنزيهه جل شأنه عنه.
# والثاني: إن كل عالم بالعلم الحصولي يكون قابل العلم، وقابل العلم لا
~~يجوز أن يكون فاعلا لعلمه الذي يكون قابلا له، وإلا يلزم الدور أو التسلسل؛ لأن
~~العالم بالعلم الحصولي لا يكون إلا المجرد القائم بالذات، وكل مجرد قائم بالذات
~~يكون فعله مسبوقا بالعلم كما مر. وذلك العلم السابق إن كان عين العلم اللاحق
~~يلزم الدور أي تقدم الشيء على نفسه، وإن كان غيره ننقل الكلام إليه؛ فإما أن

PageV01P050

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0051.png)

# وأيضا المسألة التي هي معركة الآراء بين العلماء إنما هي أن العلم الثابت
~~للواجب جل شأنه بالأشياء المتقدم على إيجاد الأشياء، هل هو حضوري أو
~~حصولي أو نحو آخر غير الحضوري والحصولي؟ لاجائز أن يكون ذلك العلم
~~المتقدم حضوريا، وإلا يلزم تقدم الشيء على نفسه، واللزوم المذكور وبطلان
~~هذا اللازم بينان غنيان عن البرهان.
# ويلزم الجهل أيضا؛ لأن علمه جل شأنه إذا كان حضوريا يلزم أن يكون علمه
~~بالغير باعتبار حضور عين ذلك الغير عنده، وهذا الحضور زائد على ذاته جل شأنه،
~~فيلزم أن يكون هذا القسم من العلم زائدا على ذاته، فلا يكون ثابتا في مرتبة ذاته،
~~ويصح سلبه عنه باعتبار مرتبة ذاته، فيلزم الجهل باعتبار مرتبة ذاته جل شأنه،
~~والجهل نقص عظيم يجب تنزيهه جل شأنه عنه، كما مر غير مرة.
# وأيضا لما كان علم الواجب جل شأنه يلزم أن يكون حاصلا له في الأزل

PageV01P051

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0052.png)

~~فيلزم ms017 أن يكون جميع الأشياء حاضرة في الأزل؛ بناء على القول بكون علمه
~~تعالى بالأشياء علما حضوريا، وحضور جميع الأشياء في الأزل مستلزم لقدم
~~العالم بجميع أجزائه حتى الحادث اليومي، واللازم مع كونه فطري البطلان
~~مخالف للنقل والعقل:
# أما النقل فظاهر؛ لأن حدوث العالم ثابت بإجماع المليين، وأما العقل؛ فلأن
~~العالم مشتمل على جزأين:
# أحدهما: ما لا يتوقف وجوده على الإمكان الاستعدادي وهذا الجزء قديم
~~عند القائلين بقدم العالم.
# وثانيهما: ما يتوقف وجوده على الإمكان الاستعدادي كالحادث اليومي،
~~وهذا الجزء حادث عند القائلين بقدم العالم أيضا، كما لا يخفى على المتتبع.
# ولا جائز أيضا أن يكون حصوليا لوجوه:
# الأول: إن كل عالم يكون علمه علما حصوليا يلزم أن يكون علمه زائدا
~~على ذاته وخارجا عن ذاته، وكل أمر خارج عن ذات شيء لم يكن ثابتا له في
~~مرتبة ذاته فيصح سلبه عنه إذا لوحظ باعتبار ذاته، وبناء على هذا يلزم أن يكون
~~كل عالم بالعلم الحصولي فاقد العلم باعتبار أصل ذاته ومسلوب العلم باعتبار
~~أصل ذاته، فيكون كل عالم بالعلم الحصولي جاهلا، والجهل نقص عظيم يجب
~~تنزيهه جل شأنه عنه.
# والثاني: إن كل عالم بالعلم الحصولي يكون قابل العلم، وقابل العلم لا
~~يجوز أن يكون فاعلا لعلمه الذي يكون قابلا له، وإلا يلزم الدور أو التسلسل؛ لأن
~~العالم بالعلم الحصولي لا يكون إلا المجرد القائم بالذات، وكل مجرد قائم بالذات
~~يكون فعله مسبوقا بالعلم كما مر. وذلك العلم السابق إن كان عين العلم اللاحق
~~يلزم الدور أي تقدم الشيء على نفسه، وإن كان غيره ننقل الكلام إليه؛ فإما أن

PageV01P052

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0053.png)

~~يذهب إلى غير النهاية فيلزم التسلسل، أو يرجع فيلزم الدور؛ وهما باطلان،
~~وملزوم الباطل باطل. فتعين أن يكون فاعل العلم الحصولي أمرا آخر غير القابل
~~للعلم الحصولي.
# وبناء على هذا لا يجوز أن يكون علم الواجب جل شأنه بالأشياء علما
~~حصوليا، وإلا يلزم أن يكون قابل العلم فقط ويكون فاعل علمه أمرا آخر خارجا
~~عن ذاته، وذلك الأمر الآخر لا ms018 يجوز أن يكون ممتنع الوجود بالذات؛ لأنه معدوم
~~لا يكون فاعلا ومؤثرا، وذلك بين.
# ولا يجوز أيضا أن يكون واجب الوجود بالذات؛ لأنه مستلزم لتعدد
~~الواجب بالذات وهو باطل، ويلزم الترجيح بلا مرجح أيضا.
# ويلزم أيضا أن يكون أحد الواجبين بالذات مفيضا والآخر مستفيضا،
~~فيلزم أن يكون أحد الواجبين بالذات - وهو المفيض - أكمل من الآخر وهو
~~المستفيض؛ لأن المفيض أكمل من المستفيض بلا شبهة.
# وأيضا ننقل الكلام إلى الواجب المفيض ونقول: لما كان موجدا للصور
~~العلمية كما هو المفروض فيكون موجدا للكمال، وموجد الكمال يجب أن يكون
~~حين إيجاد الكمال متصفا بكمال أكمل من الكمال الذي يترتب على إيجاده، فيلزم
~~أن يكون عالما ومفيضا بعلم أكمل من العلم الذي يوجده، فيكون له علم سابق
~~على العلم الذي يترتب على إيجاده.
# فننقل الكلام إلى ذلك العلم السابق ونقول: ذلك العلم السابق إما عين ذاته
~~أو زائد على ذاته، وعلى تقدير كونه زائدا على ذاته، فهو إما حصولي أو
~~حضوري وهما باطلان كما مر.
# فتعين أن يكون عين ذاته، فيلزم أن يكون كون العلم عين الذات من
~~خواص الواجب بالذات، فكل واجب الوجود بالذات يلزم أن يكون علمه بالأشياء

PageV01P053

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0054.png)

~~عين ذاته كما مر.
# وبناء على هذا لا يتصور أن يكون ما هو واجب الوجود بالذات يستفيض
~~العلم من الغير - سواء كان ذلك الغير واجب الوجود بالذات أو ممكن الوجود
~~بالذات -.
# ولا يجوز أيضا أن يكون ممكن الوجود بالذات، وإلا يلزم أن يكون ممكن
~~الوجود أكمل من واجب الوجود؛ بناء على أن المفيض أكمل من المستفيض كما مر.
# وأيضا موجد العلم موجد الكمال، وكل موجد الكمال يلزم أن يكون حين
~~إيجاد الكمال متصفا بكمال أكمل من الكمال الذي يترتب على إيجاده.
# وبناء على هذا يلزم أن يكون موجد العلم عالما بما يوجده قبل أن يوجده،
~~وذلك العلم السابق إما بحضور عين ما يوجده فيلزم الدور أي تقدم الشيء على
~~نفسه وذلك بين الاستحالة، أو بحضور صورته العلمية الموجودة بالوجود الظلي.
# فننقل ms019 الكلام إلى هذه الصورة العلمية السابقة الموجودة بالوجود الظلي
~~فنقول: لابد لها من فاعل، وفاعل الصورة العلمية الموجودة بالوجود الظلي لابد
~~أن يكون عالما بما يفعله و يوجده قبل أن يوجده ويفعله.
# وننقل الكلام إلى هذا العلم السابق، وهذا النقل لا ينتهي إلى حد: فإما أن يذهب
~~إلى غير النهاية بالفعل فيلزم التسلسل المحال، أو يرجع فيلزم الدور المحال. وهذا
~~التسلسل أو الدور إنما يلزم من كون علم الواجب جل شأنه بالأشياء قبل وجودها
~~علما حصوليا، فيكون ذلك العلم الحصولي ملزوما للمحال، وملزوم المحال معدوم
~~أزلا وأبدا، فيكون ذلك العلم الحصولي معدوما أزلا وأبدا.
# والثالث: إن العالم بالعلم الحصولي يلزم أن يكون كماله حاصلا بأمر غير
~~ذاته، فيلزم أن يكون مستكملا بغير ذاته ومحتاجا في كماله إلى أمر غير ذاته فيكون
~~فقيرا إلى غير ذاته، وهذا نقص عظيم بالنسبة إلى ساحة عزه جل شأنه عنه.

PageV01P054

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0055.png)

# واعلم أن القائلين بثبوت المعدومات ثبوتا أزليا، توهموا أن هذا نافع في
~~تصحيح علم الواجب جل شأنه بالأشياء قبل وجودها بناء على أن الأشياء وإن
~~كانت معدومة في الأزل، لكنها ثابتة في الأزل، فباعتبار الثبوت الأزلي حاضرة
~~عنده تعالى في الأزل، فلم يلزم نفي العلم.
# وهذا توهم فاسد؛ لأن الأشخاص الثابتة في الأزل غير الأشخاص الموجودة
~~في اللاأزل؛ لأن الأشخاص الموجودة في اللا أزل أشخاص حادثة في اللا أزل.
~~وهذه الأشخاص الحادثة في اللا أزل ليست أشخاصا أزلية، فلم يكن حاضرة عنده
~~تعالى، فيلزم الجهل العياذ بالله تعالى، فلم يكن القول بالثبوت نافعا.
# وأيضا قد مر أن العالم بالعلم الحضوري يلزم أن يكون جاهلا باعتبار
~~الذات، كما مر مشروحا. فالقول بثبوت المعدومات في الأزل على تقدير تسليم
~~معقوليته إنما يكون مفيدا لإثبات العلم الحضوري للواجب جل شأنه في الأزل.
~~وقد مر مشروحا أنه لا يجوز أن يكون علم الواجب جل شأنه بالأشياء
~~حضوريا ولا حصوليا، فلا نطول بالإعادة.
# ولما بطل العلم الحضوري والحصولي على الوجه الذي مر مشروحا،
~~فتعين أن يكون علم الواجب ms020 جل شأنه بالأشياء قبل وجودها بنحو آخر غير
~~الحضوري والحصولي، وهو أن يكون ذات الواجب جل شأنه باعتبار بحت
~~ذاته الأقدسية مع قطع النظر عن جميع ما عدا الذات الأقدسية علما تفصيليا تاما
~~بحيث لا تفصيل أتم منه، فيترتب على بحت ذاته الأقدسية انكشاف جميع
~~الأشياء انكشافا تفصيليا تاما قبل وجود الأشياء وحين وجودها وبعد وجودها
~~على نهج واحد وسنة غير متغيرة وغير متبدلة كما مر غير مرة.
# والرابع: إن علم الواجب بالذات جل شأنه لو كان حصوليا يلزم أن

PageV01P055

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0056.png)

~~يحصل ويرتسم في ذاته الصور العلمية للأشياء، وهذه الصور1 العلمية
~~ممكنات بالذات و (ظاهرا)، موجودات مرتسمة في ذات الواجب جل شأنه فيلزم
~~استكمال الواجب بالذات بالممكن بالذات؛ بناء على أن كل عالم بالعلم الحصولي
~~يكون علمه الحصولى كمالأ له؛ لأنه لولا ذلك العلم حاصلا له لكان جاهلا
~~ناقصا، فيصير بسبب تلك الصور العلمية عالما كاملا، فيصدق على تلك الصور
~~العلمية أنها زينة لذات ذلك العالم بالعلم الحصولى وأنها مكملة لذات ذلك العالم
~~بحيث لو لم تكن تلك الصور العلمية مرتسمة في ذات ذلك العالم بالعلم
~~الحصولى لكان ذات ذلك العالم ذاتا ناقصة جاهلة، فيلزم أن يكون ذات الواجب
~~جل شأنه مستكملة بتلك الصور العلمية المرتسمة فيه الممكنة بالذات، واستكمال
~~الواجب بالذات بالممكن بالذات نقص عظيم يجب تنزيهه جل شأنه عنه.
# ويلزم أيضا أن يكون حال الواجب بالذات مثل حال العالمين بالعلم
~~الحصولي الداخلين في عالم الإمكان من حيث حصول النقصان باعتبار أصل
~~الذات وحصول الكمال باعتبار الصور العلمية المرتسمة في ذات العالم بالعلم
~~الحصولي، وكون الواجب بالذات جل شأنه شريكا للممكنات في نقصان الذات
~~باعتبار أصل الذات وفي كمال الذات باعتبار الصور العلمية المرتسمة فيها
~~نقص عظيم يجب تنزيهه جل شأنه عنه.
# وأيضا يلزم أن لا يثبت للواجب بالذات الغنى الذاتي؛ لافتقاره في ثبوت
~~العلم له إلى الصورة العلمية المرتسمة في ذاته تعالى لو كان علمه بالأشياء
~~حصوليا كما مر غير مرة.
# والخامس: نقل الكلام إلى تلك الصور ms021 العلمية المرتسمة في ذات الواجب
~~جل شأنه، فإنها لا يجوز أن يكون ذات الواجب جل شأنه علة قابلية فقط لتلك

PageV01P056

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0057.png)

~~الصور العلمية، وإلا يلزم القبول والانفعال من الغير؛ واللازم باطل، فالملزوم
~~مثله. فيلزم أن يكون فاعل تلك الصور هو ذات الواجب جل شأنه، فإن كان
~~إيجادها بالعلم السابق أو بغير العلم السابق وكل واحد منهما باطل كما مر، فلا
~~نطول بالإعادة.
# [إثبات عينية الوجود وجميع الصفات الكمالية
# واعلم أن لنا مقدمة بديهية فطرية فطرت عليها العقول النورية والنفوس
~~المجردة الإنسانية، وهي أن كل ما بالغير فرع الغير ومتفرع عليه، ووجود الفرع
~~وتحققه بدون وجود أصله ممتنع بالذات بحكم بديهة كل عاقل، حتى البله
~~والصبيان من أفراد الإنسان، وبإعمال هذه المقدمة البديهية يمكن إثبات وجود
~~الواجب الوجود بالذات.
# وكذا يمكن إثبات الصفات الكمالية بحيث يظهر عينية الوجود وعينية
~~الصفات الكمالية على ما سيجيء تفصيلا بإذن الله تعالى بأن يقال: الممكن
~~الوجود بالذات مسلوب ضرورة الوجود والعدم بالنظر إلى ذاته كما مر، وكل
~~أمر لم يكن الوجود ضروريا ذاتيا له يلزم أن لا يكون وجوده عينا له ولا جزءا
~~له، وإلا يلزم أن يكون ضروريا ذاتيا له، هذا خلف.
# وإذا لم يكن عينا ولا جزءا له يلزم أن يكون زائدا على ذاته، وكل أمر زائد
~~على ذات1 شيء لا يثبت لذلك الشيء إلا بعلة فيكون معلولأ لعلة. ووجود الممكن
~~بالذات لما كان زائدا على ذاته فيلزم أن لا يثبت له إلا بعلة، وتلك العلة لا يجوز أن
~~يكون ذات الممكن بالذات، وإلا يلزم أن يكون ذات واحدة خالقة لنفسها وموجدة
~~لنفسها؛ بناء على أن الوجود الخارجي للممكن بالذات ليس أمرا انضماميا

PageV01P057

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0058.png)

~~خارجيا؛ وإلا يلزم الدور أو التسلسل، فيكون أمرا انتزاعيا معدوما في الخارج،
~~ولا يجوز أن يكون المعدوم الخارجي يتعلق به الجعل الخارجي والإيجاد
~~الخارجي؛ لأن المعدوم الخارجي لا شيء في الخارج، وما يتعلق به الجعل
~~الخارجي والإيجاد الخارجي وما يترتب على الجعل الخارجي والإيجاد
~~الخارجى يجب أن ms022 يكون شيئا خارجيا وموجودا خارجيا، فلو كان الوجود
~~الخارجي للممكن بالذات حاصلا له بإيجاده الخارجي وجعله الخارجي يلزم
~~أن يكون ذات الممكن بالذات الموجودة في الخارج خالقة لنفسها وجاعلة
~~لنفسها، فيلزم أن يكون الخالق عين مخلوقه، والجاعل عين مجعوله، وذلك
~~فطرى الاستحالة؛ لأن ذات الخالق علة فاعلية، والعلة الفاعلية خارجة عن ذات
~~المعلول؛ لأن العلة ينقسم إلى قسمين: علة صدورية وعلة تألفية، والعلة
~~الصدورية خارجة عن ذات المعلول وهى الفاعل والغاية، والعلة التألفية داخلة
~~في حقيقة المعلول كالمادة والصورة والجنس والفصل.
# وأيضا: لا شبهة في أن الجاعل الخارجي والموجد الخارجي والخالق
~~الخارجي يترتب على جعله الخارجي وخلقه الخارجي وإيجاده الخارجي
~~موجود خارجي مترتب على الجعل الخارجي والإيجاد الخارجي، ولما كان هذا
~~الموجود الخارجي مترتبا على الجعل الخارجي والإيجاد الخارجي فيلزم أن
~~يكون فرعا متأخرا عن ذات الجاعل والموجد تأخرا عقليا، فلو كان المخلوق
~~والمجعول عين الخالق والجاعل يلزم أن يكون ذات الأصل عين ذات الفرع،
~~وذات المتفرع عليه عين ذات المتفرع، فيلزم تقدم الشيء على نفسه، ويلزم أن
~~يكون الشيء موجودا قبل وجوده.
# فظهر أنه لا يجوز أن يكون الممكن بالذات علة موجدة لنفسه وجاعلة
~~لنفسه وخالقة لنفسه، فلابد أن يكون موجد الممكن بالذات وجاعله وخالقه أمرا

PageV01P058

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0059.png)

~~خارجا عن ذاته، وارتكاب التسلسل على تقدير تسليم حقيقته لا يكون نافعا؛ لأن
~~مجموع الممكنات الصرفة الملحوظة بعنوان الإجمال - أي معروض المجموعية
~~ومعروض الهيئة الاجتماعية بحيث لا يشذ منها ممكن - في حكم ممكن واحد
~~من حيث الاحتياج في وجوده إلى علة موجدة خارجة عن ذات ذلك المجموع.
~~فكما أن الممكن الواحد لا يجوز أن يكون موجدا وخالقا لنفسه، فكذلك سلسلة
~~الممكنات المتسلسلة - سواء كانت متناهية أو غير متناهية - لا يجوز أن يكون
~~علة موجدة لنفسها.
# فظهر أنه لا فرق بين الكل الأفرادي والكل المجموعي في امتناع أن يوجد
~~الممكن نفسه وفي الاحتياج إلى علة موجدة خارجة عن ذات الممكن -سواء كان
~~الممكن واحدا أو كثيرا -، وعلى تقدير كونه كثيرا - سواء كان ms023 متناهيا أو غير متناه -.
# فبان بالبرهان أن وجود الممكن بالذات، وجود لا يجوز أن يكون مستندا
~~إلى نفس الممكن بالذات وصادرا من نفسه، بل لابد أن يكون مستندا إلى أمر
~~خارج عن ذاته، وأن يكون ذلك الخارج موجدا لوجوده.
# فبان بالبرهان أن من خواص وجود الممكن بالذات أن يكون وجودا
~~بالغير وصادرا من الغير، فلا جائز أن يكون الوجود منحصرا على الوجود
~~بالغير، بل لابد أن ينتهي إلى وجود لا يكون بالغير، بل يكون وجودا بالذات، أي
~~وجودا بلا علة؛ لأنه لو لم ينته إلى الوجود بالذات يلزم أن لا يتحقق الوجود
~~بالغير؛ لما مر من أن ارتكاب التسلسل لا يكون نافعا؛ لأن سلسلة الممكنات -
~~سواء كانت متناهية أو غير متناهية - يمكن ملاحظتها بعنوان الإجمال.
# فإذا قيل: مجموع الممكنات الموجودة - أي معروض المجموعية
~~ومعروض الهيئة الاجتماعية بحيث لا يشذ منه ممكن من الممكنات - لا يجوز أن
~~يكون علة موجدة لنفسها؛ لامتناع كون الشيء موجدا لنفسه وخالقا لنفسه كما

PageV01P059

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0060.png)

~~مر، فلابد أن يكون موجدها موجودا خارجا عن سلسلة الممكنات الموجودة،
~~والموجود الخارج عن سلسلة الممكنات الموجودة ليس إلا الموجود الذي ليس
~~لوجوده علة؛ لأن الوجود منحصر في قسمين: وجود بالغير ووجود بالذات أي
~~وجود بلا علة؛ فقد ثبت بالبرهان المذكور أن الوجود بلا علة لو لم يكن متحققا
~~في عالم الوجود يلزم أن لا يوجد سلسلة الممكنات المتسلسلة - سواء كانت
~~متناهية أو غير متناهية -.
# وبناء على هذا الحكم البرهاني يلزم أن يكون «الوجود بلا علة» أصلا و«الوجود
~~بعلة» فرعا له ومتفرعا عليه، ووجود الفرع بدون وجود أصله فطري البطلان.
# وبناء على هذه المقدمات الحقة يصح أن يقال: لو لم يكن في عالم الوجود
~~وجود بالذات ووجود بلا علة يلزم أن لا يتحقق الوجود بالغير؛ لأن ما بالغير
~~فرع ما بالذات، ووجود الفرع بدون وجود أصله ممتنع بالذات، لما مر من أن لنا
~~مقدمة بديهية فطرية، وهي أن كل ما بالغير فرع الغير ومتفرع عليه، ووجود
~~الفرع وتحققه بدون وجود ms024 أصله ممتنع بالذات بحكم بديهة كل عاقل، فثبت
~~وجود الواجب بالذات بإعمال أن ما بالغير يجب أن ينتهي إلى ما بالذات، وإلا لم
~~يتحقق ما بالغير كما مر مشروحا.
# وكما أن وجود الممكن بالذات وجود صادر عن غير ذات الممكن بالذات،
~~ولا يجوز أن يكون صادرا من ذاته كما مر مشروحا، فكذلك الكمالات المطلقة
~~للموجود بما هو موجود إذا كانت زائدة على ذات الكامل بالكمال الزائد على
~~الذات لا يجوز أن يكون صادرا من الكامل بالكمال الزائد على ذاته، كالقدرة
~~والإرادة والحياة والعلم وغيرها من الصفات الكمالية الزائدة على ذات الكامل.
# لأنا بينا: أن كل كامل بكمال زائد على ذاته يكون قابل الكمال، وقابل الكمال لا
~~يجوز أن يكون فاعلا لكماله، وإلا يلزم الدور أو التسلسل كما مر مشروحا.

PageV01P060

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0061.png)

# فثبت بالبرهان أن قابل الكمال - سواء كان واحدا أو كثيرا - وعلى تقدير
~~كونه كثيرا - سواء كان متناهيا أو غير متناه - محتاج إلى موجد لكماله خارج
~~عن ذاته؛ بناء على أن قابل الكمال لا يجوز أن يكون موجدا لكماله. ولا فرق في
~~ثبوت الاحتياج إلى الموجد المذكور بين الكل الأفرادي والكل المجموعي؛ فكما
~~أن الممكن بالذات محتاج في وجوده إلى موجد خارج عن ذاته - بناء على أن
~~الشيء لا يجوز أن يكون موجدا لنفسه ولا تفاوت في ذلك بين الكل الأفرادي
~~والكل المجموعي - فكذلك قابل الكمال محتاج في كماله الزائد على ذاته إلى
~~موجد لكماله خارج عن ذاته؛ بناء على أن قابل الكمال لا يجوز أن يكون موجدا
~~لكماله، وإلا يلزم الدور أو التسلسل كما مر.
# ولا تفاوت في ذلك الاحتياج إلى الموجد المذكور بين الكل الأفرادي والكل
~~المجموعي.
# وأيضا: كما أن وجود الممكن بالذات لما كان مستندا إلى غير ذاته
~~ومجعولا لغير ذاته فلابد أن ينتهي إلى وجود لا علة له، وإلا يلزم أن لا يتحقق
~~وجود الممكن بالذات كما مر مشروحا.
# فكذلك نقول: لما كان كمال قابل الكمال مخلوقا لغير ذاته ومجعو لأ لغير
~~ذاته فلابد أن ينتهي ms025 إلى كمال لا علة له، أي كمال متحقق في الخارج ولا علة له،
~~وإلا يلزم أن لا يتحقق كمال زائد على ذات الكامل بالكمال الزائد على ذاته،
~~واللازم باطل؛ لأن النفوس المجردة الإنسانية موجودة وكاملة بكمالات زائدة
~~على ذات تلك النفوس المجردة كالقدرة والإرادة والعلم وغيرها من الصفات
~~الكمالية الزائدة على ذواتها.
# وأما بيان اللزوم: فلأن الكمال لو كان منحصرا على الكمال بالغير -أي
~~الكمال الذي يوجده غير ذات الكامل بالكمال الزائد في ذات الكامل بالكمال

PageV01P061

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0062.png)

~~الزائد - يلزم أن لا يتحقق الكمال بالغير أزلا وأبدا؛ لأنه ملزوم للدور أو
~~التسلسل، وملزوم الدور أو التسلسل معدوم أزلا وأبدا؛ لأن ملزوم المحال
~~معدوم أزلا وأبدا كلازمه الذي هو المحال.
# أما بيان لزوم الدور أو التسلسل على تقدير انحصار الكمال في الكمال
~~بالغير، فهو أن موجد الكمال في ذات الغير يلزم أن يكون كاملا بكمال أتم من
~~الكمال الذي يوجده وذلك بين. فهنا كمالان:
# أحدهما: الكمال السابق، وهو الكمال الذي يكون ثابتا للموجد.
# وثانيهما: الكمال اللاحق، وهو الكمال الحاصل بإيجاد الموجد في ذات الغير،
~~ولما كان أحدهما سابقا والآخر لاحقا، فلا يجوز أن يكون أحدهما عين الآخر.
# ثم ننقل الكلام إلى الكمال السابق فنقول: لما كان الكلام على تقدير
~~انحصار الكمال في الكمال بالغير، فلابد أن يكون الكمال السابق كمالا بالغير
~~ومعلو لأ للغير، أي معلو لأ لغير ذات الموجد الذي أوجد الكمال في ذات الغير؛
~~بناء على أن قابل الكمال لا يجوز أن يكون فاعلا لكماله كما مر، فيلزم أن يكون
~~لهذا الكمال السايق موجد آخر.
# ثم ننقل الكلام إلى كمال هذاالموجد الآخر، فلابد أن يكون كماله كمالأ بالغير؛
~~بناء على فرض انحصار الكمال في الكمال بالغير فيكون لكماله موجد آخر.
# ثم ننقل الكلام إلى كمال هذا الموجد، وهذا النقل لا ينتهي إلى حد؛ فإما أن
~~يذهب إلى غير النهاية بالفعل، أو يرجع؛ فعلى الأول يلزم التسلسل، وعلى الثاني
~~يلزم الدور وهما محالان، وملزوم المحال معدوم أزلا وأبدا، فلا يكون ms026
~~الانحصار على الكمال بالغير متحققا؛ لكونه ملزوما للدور أو التسلسل،
~~وملزوم الدور أو التسلسل لا يكون أمرا موجودا؛ لأن ملزوم المحال معدوم
~~أزلا وأبدا كما مر.

PageV01P062

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0063.png)

# فظهر أنه لو كان الكمال منحصرا على الكمال بالغير يلزم أن لا يتحقق
~~الكمال بالغير رأسا ومطلقا وأن لا يتحقق الكامل بالكمال بالغير أيضا رأسا
~~ومطلقا، والحال أن الكمال بالغير والكامل بالكمال بالغير أكثر من أن يحصى؛ فإن
~~النفوس المجردة الإنسانية كاملة بالكمالات بالغير؛ لأن كمالاتها كمالات بالغير،
~~فلابد أن يكون في عالم الوجود كمال بالذات أي كمال ليس له علة رأسا ومطلقا.
# فكما أن الوجود بالغير أي الوجود المعلول يلزم أن ينتهي إلى الوجود
~~بالذات - وإلا لم يتحقق الوجود بالغير كما مر - فكذلك كل كمال بالغير أي الكمال
~~المعلول لابد أن ينتهي إلى كمال متحقق ولا علة له، وإلا يلزم أن لا يتحقق الكمال
~~المعلول رأسا ومطلقا وأن لا يتحقق الكامل بالكمال المعلول أيضا كما مر.
# والكمال الموجود بلا علة يجب أن يكون قائما بالذات، ولا يجوز أن يكون
~~قائما بالغير، وإلا يلزم أن يكون معلولا لمحله ومحتاجا في وجوده إلى محله،
~~والموجود القائم بالذات بلا علة رأسا ومطلقا ليس إلا الواجب الوجود بالذات.
~~ولما امتنع تعدد الواجب بالذات بحكم براهين التوحيد فلابد أن يكون في الخارج
~~موجود واحد واجب بالذات.
# ومن خواصه أن يكون وجوده الخارجي وجودا بلا علة وأن يكون هذا
~~الوجود الخارجي بلا علة عين حقيقته البسيطة الحقة كما مر.
# ومن خواصه أيضا أن لا يكون الصفات الكمالية زائدة على ذاته كما مر،
~~بل لابد أن يكون كل واحدة من الصفات الكمالية عين حقيقته وتمام حقيقته،
~~ومعنى عينية الصفات الكمالية هو أن الحقيقة الحقة البسيطة الصرفة التي
~~للواجب جل شأنه عين الوجود القائم بالذات المتحقق في الخارج بلا علة، وعين
~~القدرة القائمة بالذات المتحققة في الخارج بلا علة، وعين الإرادة القائمة بالذات
~~المتحققة في الخارج بلاعلة، وعين الحياة القائمة بالذات المتحققة في الخارج بلا

PageV01P063

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0064.png)

~~علة1، وعين ms027 العلم القائم بالذات المتحقق في الخارج بلا علة، وكذا الكلام في باقي
~~الصفات الكمالية الثابتة لحقيقة الواجب جل شأنه.
# ولا يجوز أن يكون المراد بعينية الصفات الكمالية للواجب جل شأنه أن
~~حقيقته جل سلطانه عين كل واحد من تلك المفهومات المختلفة التي يعبر بها عن
~~الصفات الكمالية؛ مثل مفهوم الوجود ومفهوم القدرة ومفهوم الإرادة ومفهوم
~~العلم ومفهوم الحياة وغيرها من الصفات الكمالية؛ لأن المفهوم هو ما حصل
~~في الذهن العالي أو السافل، وكل حاصل في الذهن محتاج إلى الذهن في تحققه
~~ووجوده، وكل محتاج في تحققه ووجوده إلى غيره ممكن بالذات، فيكون جميع
~~تلك المفهومات من الممكنات بالذات، فلا يجوز أن يكون حقيقة الواجب بالذات
~~عين تلك المفهومات.
# ولا يجوز أيضا أن يكون تلك المفهومات عين حقيقة الواجب بالذات
~~وذلك بين، بل المراد بعينية الصفات الكمالية أن المعبر عنه والمحكي عنه بتلك
~~المفهومات المختلفة هو عين حقيقة الواجب بالذات؛ بمعنى أن حقيقة الواجب
~~جل شأنه باعتبار أصل حقيقته وتمام حقيقته مع قطع النظر عن كل ما عدا
~~الحقيقة الحقة يترتب عليها بوجه أتم وأكمل ما يترتب على قدرة القادرين
~~بالقدرة الزائدة على الذات، فبهذه الملاحظة يعبر عن حقيقة الواجب بالذات
~~بمفهوم القدرة. وكذلك حقيقة الواجب جل شأنه باعتبار أصل حقيقته وتمام

PageV01P064

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0065.png)

~~حقيقته، مع قطع النظر عن جميع ما عداها يترتب عليها بوجه أتم وأكمل ما
~~يترتب على إرادة المريدين بالإرادة الزائدة على الذات، فبهذه الملاحظة يعبر
~~عن حقيقة الواجب جل شأنه بمفهوم الإرادة. وكذلك حقيقة الواجب جل شأنه
~~باعتبار أصل حقيقته وتمام حقيقته مع قطع النظر عن جميع ما عداها يترتب
~~عليها بوجه أتم وأكمل ما يترتب على علم العالمين بالعلم الزائد على الذات،
~~فبهذه الملاحظة يعبر عن حقيقة الواجب بالذات بمفهوم العلم أي العلم بمعنى ما
~~يترتب عليه انكشاف الشيء عند العالم به - سواء كان حصوليا أو حضوريا أو
~~نحوا آخر غيرهما كما مر مشروحا - لا العلم بمعنى حصول صورة الشيء في
~~العقل1؛ لأن العلم بهذا المعنى ms028 يختص بقسم واحد من العلم، وهو العلم
~~الحصولي المقابل للعلم الحضوري، وكذلك الكلام في باقي الصفات الكمالية.
# فظهر أن المعبر عنه بمفهوم كل واحد من مفهومات الصفات الكمالية هو
~~تمام حقيقة الواجب جل شأنه، وليس لحقيقة الواجب جل سلطانه2 جزء خارجى
~~ولا ذهني ولا وهمي كما مر، فتكون حقيقة الواجب جل شأنه أمرا بسيطا حقا،
~~وهذا الأمر البسيط الحق يعبر عنه بمفهوم كل واحدة واحدة من الصفات
~~الكمالية، فيكون التكثر والتعدد وصفا لمفهومات الصفات الكمالية فقط دون ما
~~يعبر عنه بتلك المفهومات الكثيرة؛ فإنه أمر واحد شخصي بسيط صرف حق،
~~ولا شبهة في جواز أن يعبر عن أمر واحد بمفهومات كثيرة، وكذا لاشبهة في
~~جواز أن يكون لأمر واحد أسامي متعددة.
# ولما كان الواجب جل سلطانه بسيطا صرفا حقا لا تكثر فيه بوجه من

PageV01P065

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0066.png)

~~الوجوه فلابد أن لا يوجد فيه إلا التكثر المفهومى والتكثر الاسمى دون التكثر
~~المعبر عنه وتكثر المسمى، وإلا يلزم أن لا يكون بسيطا صرفا حقا، هذا خلف.
~~[الآراء المختلفة بين العلماء في علم الواجب بالأشياء قبل وجودها في الخارج
# ونقول أيضا: المأنوس من الصفات الكمالية فيما بين الكاملين الداخلين
~~فى عالم الإمكان كالنفوس المجردة الإنسانية والعقول المجردة النورية ليس
~~إلا الصفات الكمالية الموجودة فى العقول والنفوس، وهذد الصفات الكمالية
~~الموجودة فيهما كالقدرة والإرادة والحياة والعلم وغيرها من الصفات الكمالية
~~صفات كمالية زائدة على ذات كل واحد من العقل والنفس المجردة، فلأجل هذا
~~الأنس والألفة ذهبت الأشاعرة إلى أن الصفات الكمالية زائدة على ذات الواجب
~~جل شأنه كما مر.
# وكذا العلم المأنوس لهما هو العلم الحصولى والحضوري؛ لأن عين
~~المعلوم إن كانت حاضرة عند العالم فهو علم حضوري، وإن لم يكن عين
~~المعلوم حاضرة عند العالم بل ارتسمت صورة المعلوم في العالم فهو علم
~~حصولى، فلأجل هذا الأنس وقعت الآراء المختلفة بين العلماء في علم الواجب
~~جل شأنه بالأشياء قبل وجودها في الخارج:
# فبعضهم قال بالحصولي، وبعضهم قال بالحضوري، وبعضهم قال بأن
~~لواجب الوجود جل ms029 شأنه علمين: إجمالي وتفصيلي، كما هو مذكور في حاشية
~~العلامة الخفري على إلهيات التجريد وشرحه الجديد1 والكل باطل.

PageV01P066

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0067.png)

~~صفة من الصفات الكمالية عين حقيقة الواجب جل شأنه بالمعنى الذي مر
~~مشروحا، فيلزم أن يكون العلم بمعنى ما يترتب عليه انكشاف الأشياء عين
~~حقيقة الواجب جل شأنه كما مر.
# ولما كان العلم التفصيلي أتم انكشافا من العلم الإجمالي - وإلا يلزم أن لا
~~يكون الإجمال إجمالا ولا التفصيل تفصيلا - فلابد أن يكون العلم الذي هو عين
~~ذات الواجب تعالى علما تفصيليا تاما، وإلا يلزم الجهل وذلك بين.
# وبالجملة: لو لم يكن بين العلم الإجمالي والتفصيلي فرق بوجه من
~~الوجوه في ترتب نحو من أنحاء الانكشاف يلزم أن لا يكون العلم الإجمالي علما
~~إجماليا ولا العلم التفصيلي علما تفصيليا هذا خلف.
# وإن كان بينهما فرق باعتبار ترتب نحو من أنحاء الانكشاف بأن يكون
~~العلم التفصيلي مشتملا على زيادة نحو من الانكشاف، فيلزم أن يكون العلم
~~التفصيلي أتم انكشافا وأكثر انكشافا من العلم الإجمالي، ويلزم أن يفوت بعض
~~نحو من الانكشاف في مرتبة العلم الإجمالي، ومن فوته يلزم الجهل.
# ألا ترى أن من علم مسألة أو قصة أو حكاية على الوجه التفصيلي،
~~والشخص الآخر يعلمها أيضا لكن لا على الوجه التفصيلي بل يعلمها على الوجه
~~الإجمالي، فللعالم بالوجه التفصيلي أن يقول للشخص الآخر: «إني أعلمها
~~تفصيلا، وأنت لا تعلم تفصيلا بل تعلمها إجمالا فقط»، فلو لم يكن في التفصيل
~~زيادة لما صح هذا القول، ولما صح إسناد الجهل إلى العالم بالوجه الإجمالي،
~~لكن كل من هذا القول وإسناد الجهل إليه صحيح.
# ولهذا من كان مشتاقا للعلم التفصيلي يلتفت إلى البيان المفيد للعلم

PageV01P067

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0068.png)

~~التفصيلي، ولا يلتفت إلى البيان المفيد للعلم الإجمالي، فظهر أن العلم التفصيلي
~~أتم انكشافا من العلم الإجمالي، وأن العلم الإجمالي مستلزم للجهل ببعض
~~الوجوه الذي يكون في التفصيل.
# ألا ترى أن الفرق بين العلم بالمحدود كالإنسان وبين العلم بالحد
~~كالحيوان الناطق، إنما يكون بالإجمال والتفصيل.
# ولهذا جاز أن ms030 يكون العلم بالحد كاسبا للعلم بالمحدود، كما تقرر في باب
~~اكتساب التصور من التصور، فلو لم يكن بين المحدود وحده فرق بالإجمال لما
~~أمكن اكتساب المحدود من الحد، وإلا يلزم اكتساب الشيء من نفسه؛ واللازم
~~باطل، فالملزوم مثله.
# وبناء على ما ذكرنا يلزم أن يكون العلم التفصيلي أمرا بالقوة عند تحقق
~~العلم الإجمالي، فيلزم أن يكون كل عالم بالعلم الإجمالي جاهلا في الجملة كما مر.
# فلابد أن يكون الواجب جل شأنه باعتبار بحت ذاته الأقدسية مع قطع النظر
~~عن جميع ما عدا ذاته الأقدسية ما يترتب عليه انكشاف جميع الأشياء قبل وجود
~~الأشياء وحين وجودها وبعد وجودها انكشافا تفصيليا تاما، بحيث لا تفصيل أتم
~~منه على نهج واحد وسنة غير متغيرة، وإلا يلزم الجهل العياذ بالله تعالى. ولما كان
~~العلم الإجمالي مستلزما للجهل في الجملة - كما مر - فيلزم أن يكون العلم الإجمالي
~~بالنسبة إلى ساحة كماله جل شأنه من جملة الصفات السلبية.
# فإن قلت: العلم الإجمالي قسم من العلم والعلم من الصفات الكمالية
~~الثبوتية، فلا يجوز أن يكون العلم الإجمالي من الصفات السلبية.
# قلت: إن أريد أن كل فرد من أفراد العلم صفة كمال بالنسبة إلى الواجب
~~جل شأنه فذلك باطل؛ لأن العلم الإحساسي فرد من أفراد العلم مع أنه من جملة
~~الصفات السلبية بالنسبة إلى الواجب جل شأنه، وإن أريد أن بعض أفراد العلم

PageV01P068

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0069.png)

~~من الصفات الكمالية الثبوتية فهو مسلم ولا ضير؛ لأن العلم الإجمالي لما كان
~~ملزوما للنقص العظيم الذي هو الجهل يلزم أن لا يكون ثابتا للواجب جل شأنه
~~كالعلم الإحساسي المستلزم لكونه جل شأنه جسمانيا، فيكون كل من العلم
~~الإحساسي والعلم الإجمالي من الصفات السلبية.
# وكذلك كل واحد من العلم الحصولي والعلم الحضوري من الصفات
~~السلبية بالنسبة إلى الواجب جل شأنه كما مر مشروحا مع أنهما كمالان
~~للعالمين الداخلين في عالم الإمكان.
# وبالجملة: لما كان الواجب جل شأنه ساحة عزه بريئة عن جميع سمات
~~النقص. فلا يجوز أن يثبت له علم مستلزم للنقص.
# وأيضا ms031 حقيقة الواجب جل شأنه عين الوجود الذي هو عين الفعلية
~~المحضة، فلا يتصور في حقيقته شيء من القوة والتوقف على أمر غير ذاته، بل
~~حقيقته جل شأنه حقيقة تامة كاملة من جميع الوجوه.
# ولهذا يكون الواجب جل شأنه غنيا تاما باعتبار ذاته وكمالات ذاته، وهذا
~~الغنى التام والفعلية المحضة إنما يثبتان لذاته جل شأنه على تقدير كون ذاته
~~جل شأنه بسيطا حقا وكون الصفات الكمالية عين ذاته بالمعنى الذي مر
~~مشروحا؛ لأنه لو لم يكن بسيطا حقا يلزم التركب المستلزم للإمكان بالذات،
~~ولو لم يكن الصفات الكمالية عين ذاته يلزم استكمال الواجب بالذات بالممكن
~~بالذات كما مر.
# ويلزم أيضا أن يكون فاعل صفاته الكمالية أمرا آخر خارجا عن ذاته؛
~~بناء على أن قابل الكمال لا يجوز أن يكون فاعلا لكماله كما مر.
# ويلزم الجهل أيضا؛ لأن كل عالم بعلم زائد على ذاته جاهل باعتبار أصل
~~ذاته ومرتبة ذاته؛ لأن الأمر الزائد على الذات ليس ثابتا في مرتبة الذات وذلك

PageV01P069

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0070.png)

~~بين، فيلزم أن يترتب على بحت حقيقته التامة الوجوبية الذاتية مع قطع النظر عن
~~كل ما عداها ما يترتب على الصفات الكمالية الزائدة على ذات الكاملين بتلك
~~الكمالات الزائدة بوجه أتم وأكمل، كما مر.
# وأيضا قد برهنا بإذن الله تعالى على أنه لو لم يكن في عالم الوجود
~~موجود واحد كامل واجب الوجود بالذات بحيث يكون بحت ذاته، مع قطع النظر
~~عن جميع ما عداها عين كل واحدة من الصفات الكمالية بالمعنى الذي مر
~~مشروحا، يلزم أن لا يوجد فى عالم الوجود الصفات الكمالية الزائدة على الذات
~~وأن لا يوجد الكاملون بتلك الصفات الكمالية الزائدة، مع أن الصفات الكمالية
~~الزائدة موجودة في عالم الوجود، وكذا الكاملون بتلك الصفات الكمالية الزائدة
~~موجودون في عالم الوجود بحيث لا يمكن عدهم واحصاؤهم.
# وبناء على البرهان المذكور يجب أن يكون ذلك الموجود الواحد الكامل
~~الواجب بالذات، أصلا لتلك الصفات الكمالية الزائدة على الذات، وأصلا أيضا
~~للكاملين بتلك الصفات الكمالية الزائدة على الذات، وكل ms032 ما له أصل يمتنع
~~وجوده بدون وجود أصله وذلك بين.
# فظهر أنه لابد من وجود ذلك الأصل، وإلا يلزم أن لا يتحقق ما هو فرع ذلك الأصل.
# وأيضا الأنبياء والأوصياء1 وذرياتهم وأممهم خلقهم الله تعالى في

PageV01P070

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0071.png)

~~اللا أزل بعد سبق الأعدام الأزلية عليهم؛ فإن كان الله تعالى عالما بأعيانهم
~~وأشخاصهم وبجميع حالاتهم وخصوصياتهم قبل إيجادهم في اللا أزل فلا
~~يخلو من أن يكون ذلك العلم السابق حصوليا أو حضوريا أو نحوا ثالثا.
~~والأولان باطلان؛ لما مر من أنهما من الصفات السلبية بالنسبة إلى ساحة كماله
~~جل شأنه، فتعين النحو الثالث وهو المطلق.
# وأيضا العلم الحصولي إنما يكون علما بصورة علمية موجودة

PageV01P071

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0072.png)

~~بالوجود الظلي، والموجود بالوجود الظلي والموجود بالوجود الخارجي يكون
~~بينهما مغايرة شخصية، و من العلم بالشخص الذهني لا يحصل العلم
~~بالشخص الخارجي من حيث أنه شخص خارجي، فلا يحصل العلم بالشخص
~~الخارجي بما هو شخص خارجى بمجرد ارتسام صورة ذلك الشخص
~~الخارجي في الذهن أوفى مجرد قائم بالذات؛ لما مر من أن الموجود بالوجود
~~الظلي والموجود بالوجود الخارجي متغايران بالشخص، والعلم بأحد
~~الشخصين غير العلم بالشخص الآخر، فيلزم أن لا يحصل العلم بالشخص
~~الخارجي بمجرد ارتسام صورته في الذهن أو في مجرد قائم بالذات، وإن لم
~~يكن عالما يلزم الجهل، وهذا الجهل إن سلم أنه ليس كفرا شرعيا فهو كفر عقلي؛
~~لأنه خروج عن حكم البرهان الذي أقمنا بإذن الله تعالى على أنه لو لم يكن في
~~عالم الوجود موجود واحد واجب الوجود بذاته - بحيث يكون جميع الصفات
~~الكمالية عين ذاته بالمعنى الذي مر مشروحا - يلزم أن لا يتحقق في عالم
~~الوجود الصفات الكمالية الزائدة على الذات، وأن لا يتحقق أيضا الكاملون بتلك
~~الصفات الكمالية الزائدة على الذات، كما مر مشروحا، فلا نطول بالإعادة.
# وبالجملة: كما أن وجود الممكن بالذات - سواء كان واحدا أو أزيد - لا
~~يجوز أن يصدر من نفسه؛ لأنه قابل الوجود، وقابل الوجود لا يجوز أن يكون
~~فاعلا لوجوده، وإلا يلزم المفاسد ms033 المذكورة - فكذلك قابل الكمال المطلق
~~للموجود بما هو موجود لا يجوز أن يكون فاعلا لكماله، وإلا يلزم المفاسد
~~المذكورة، فثبت أن: «كل ما بالغير، يجب أن ينتهي إلى ما بالذات».
# فإن قلت: العلم الإحساسي علم بالغير؛ لأنه معلول الغير. وبناء على أن كل
~~ما بالغير يجب أن ينتهي إلى ما بالذات، يلزم أن ينتهي العلم الإحساسي إلى علم
~~إحساسي لا يكون بالغير؛ واللازم باطل، فالملزوم مثله.

PageV01P072

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0073.png)

# قلت: المراد بقولهم: «كل ما بالغير، يجب أن ينتهي إلى ما بالذات» هو أن
~~ارتكاب التسلسل في سلسلة المعلولات الموجودة - على تقدير كونه حقا - لا
~~يكون نافعا؛ لما مر من أن مجموع الموجودات الغير المتناهية المتصفة بكونها
~~بالغير -أي معروض المجموعية ومعروض الهيئة الاجتماعية - في حكم
~~موجود واحد بالغير من حيث الاحتياج إلى علة خارجة عن ذات ما بالغير، فكما
~~أن الموجود الواحد إذا كان بالغير لابد له من علة خارجة عن ذاته، فكذلك
~~الموجودات الغير المتناهية بالفعل، إذا كانت بالغير لابد لها من علة خارجة عن
~~ذات ذلك المجموع الملحوظ بعنوان الإجمال. والموجود الخارج عن جميع
~~الموجودات الممكنة بالذات ليس إلا الواجب الوجود بالذات.
# ووجود الواجب بالذات مبائن لوجود الممكن بالذات؛ لأن وجود الممكن
~~بالذات وجود معلول، ووجود الواجب بالذات ليس له علة رأسا ومطلقا.
# فظهر أنه لا يلزم من انتهاء ما بالغير إلى ما بالذات أن لا يكون ما بالغير
~~مباينا لما بالذات، فيجوز أن لا يكون ما بالغير من نحو ما بالذات؛ لجواز أن
~~يكونا نحوين متباينين تباينا كليا.
# إذا عرفت هذا فنقول: غاية ما يلزم من كون العلم الإحساسي علما بالغير
~~أن ينتهي إلى علم ليس له علة رأسا ومطلقا. والعلم الذي ليس له علة رأسا
~~ومطلقا ليس إلا ذات الواجب جل شأنه، كما مر مشروحا.
# وأما انتهاء العلم الإحساسي إلى علم إحساسي آخر بحيث يكونان من
~~نحو واحد، فهو غير لازم بل هو باطل؛ لأن العلم الإحساسي علم ارتسامي داخل
~~في العلم الحصولي فيكون معلولا، وكل علم ms034 يكون معلولا -سواء كان حصوليا
~~أو حضوريا - يجب أن ينتهي إلى علم لا يكون معلولا.
# والعلم الذي ليس له علة منحصرة في ذات الواجب جل شأنه، كما مر غير

PageV01P073

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0074.png)

~~مرة، وعلم من عداه جل شأنه يكون زائدا على ذاته فيكون قابل العلم، وقابل
~~العلم قابل للصفة الكمالية؛ لأن العلم بما هو علم كمال للموجود المطلق بما هو
~~موجود وقابل الصفة الكمالية لا يجوز أن يكون فاعلا لكماله، كما ثبت بالبرهان
~~فيما سبق.
# وبناء على هذا البرهان يلزم أن يكون موجد الصورة المرتسمة في الذهن
~~العالى أو السافل كالصور العلمية التصورية والصور العلمية التصديقية هو
~~الواجب جل شأنه؛ لأن كل متصور وكل مصدق يكون قابلا للصورة العلمية
~~التصورية والتصديقية فيكون قابلا للكمال، وقد مر أن قابل الكمال لا يجوز أن
~~يكون فاعلا لكماله.
# فإن قلت: قد يقال بلغة الفرس: «تصور كردم» و«تصديق كردم»، وهذا
~~صريح في الإيجاد والخلق.
# قلت: الحقائق لا تقتنص من الإطلاقات العرفية؛ ألا ترى أن «العالم» بلغة
~~العرب من قام به العلم، و«الحي» من قام به الحياة، والحال أن العالم يطلق على
~~الله تعالى، وليس علمه قائما به؛ لأنه عينه كما مر، وكذا الكلام في الحي.
# وأيضا الفاعل يطلق في أغلب الأوقات على الفاعل بمعنى المباشر كالنائم
~~والآكل والشارب، والمتصور والمصدق فاعلان بمعنى المباشر للصور العلمية
~~المرتسمة في كل واحد منهما، والفاعل بمعنى المباشر يرجع إلى القابل، وقابل
~~الكمال مباشر لكماله، ولا يجوز أن يكون فاعلا لكماله، كما مر.
# والعوام لما لم يفرقوا بين الفاعل بمعنى الموجد والفاعل بمعنى المباشر
~~فأطلقوا ما هو من وظيفة الموجد على الفاعل بمعنى المباشر والمزاول، ولهذا
~~يطلق علي مزاول عمل الحديد «آهن كر وكاردكر وشمشيركر»، وما قالوا من
~~قولهم: «تصور كردم» و«تصديق كردم» يكون من هذا القبيل؛ كما لا يخفى على

PageV01P074

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0075.png)

~~أرباب التحصيل.
# فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون العقل الفعال موجدا للصور العلمية
~~التصورية والتصديقية في الأذهان السافلة.
# وبناء على هذا لا يلزم أن يكون قابل ms035 الكمال موجدا لكماله، بل يكون قابلا
~~لكماله وموجدا لكمال غيره. وكذلك لم لا يجوز أن يكون بعض الأذهان السافلة
~~موجدا للصور العلمية التصورية والتصديقية في ذهن آخر سافل، فلا يلزم
~~أيضا أن يكون قابل الكمال فاعلا لكماله، بل هو قابل لكماله وموجد لكمال غيره.
# قلت: موجد الكمال يلزم أن يكون قبل إيجاد الكمال كاملا بكمال أتم من
~~الكمال الذي يوجده، فلابد أن يكون موجد الصور العلمية في الغير عالما كاملا
~~بالكمال العلمي؛ لأن فاقد العلم فاقد الصفة الكمالية، وكما أن فاقد الوجود لا
~~يجوز أن يكون موجدا لوجود غيره، فكذلك فاقد الكمال لا يجوز أن يكون
~~مفيضا وموجدا لكمال غيره؛ لأن إفاضة الكمال على الغير وإيجاد الكمال فيه
~~مستلزم لكون المفيض والموجد مكملا لذلك الغير، وتكميل الغير فرع لكون
~~المكمل كاملا في نفسه؛ لأن الشيء ما لم يكن كاملا في نفسه لم يتصور كونه
~~مكملأ لغيره، وذلك بين.
# فظهر أنه لابد أن يكون تلك الصور العلمية التصورية والتصديقية
~~ترتسم أولا في ذلك الموجد، وإذا ارتسمت فيه يكون قابلا لعلمه، والقابل للكمال
~~العلمي لا يجوز أن يكون فاعلا لكماله كما مر، فلا نطول بالإعادة.
# فإن قلت: لا نزاع في أنه لا يكون موجدا للصور العلمية المرتسمة فيه، بل
~~النزاع في أنه هل يجوز أن يكون موجدا للصور العلمية في غيره؟
# قلت: الصور العلمية التي توجدها في غيره لا يجوز أن يكون هي بعينها
~~وشخصها الصورة العلمية التي تكون مرتسمة في ذلك الموجد وإلا يلزم

PageV01P075

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0076.png)

~~كون الحال الواحد الشخصي في محلين مختلفين في آن واحد أو زمان واحد
~~مثلا، واللازم فطري البطلان.
# ويلزم أيضا انفكاك الشيء عن نفسه؛ لأن انفكاك محل شخصي عن محل
~~آخر شخصى مستلزم لانفكاك الحال الشخصي الذي في أحدهما عن الحال
~~الشخصي الذي في الآخر، واللازم باطل بالبديهة، فلابد أن تكون الصور العلمية
~~التصورية والتصديقية المرتسمة فى الموجد أشخاصا ذهنية والصور العلمية
~~التصورية والتصديقية التى توجدها في الغير أشخاصا أخرى ذهنية.
# والعلم بأحد الشخصين إذا كان ms036 حصوليا أو حضوريا مثل زيد وعمرو
~~لا يكون مستلزما للعلم بالشخص الآخر؛ فإن العلم بزيد مثلا - سواء كان
~~حصوليا أو حضوريا - لا يكون مستلزما للعلم بعمرو - سواء كان حصوليا أو
~~حضوريا -.
# ولا شبهة في أن موجد الشخص العلمي يلزم أن يعلم أولا ذلك الشخص
~~العلمي ثم يوجده، فلابد من سبق العلم.
# وهذا العلم السابق إن كان بحضور عين ذلك الشخص الذي يوجده يلزم
~~«تقدم الشيء على نفسه» و«انفكاك الشيء عن نفسه» و«وجود الشيء قبل وجوده»،
~~واللوازم باطلة بالبديهة. وإن لم يكن بحضور عين ذلك الشخص الذي يوجده، بل
~~يكون بارتسام الصورة العلمية التصورية أو التصديقية في ذلك الموجد.
# فعلى هذا التقدير يكون ذلك العلم السابق علما حصوليا، أي بارتسام
~~صورة الشيء في الذهن العالي أو السافل.
# وقد بينا أن الصورة العلمية المرتسمة في الموجد شخص ذهني،
~~والصورة العلمية التي يوجدها في الغير شخص آخر ذهني أيضا، والعلم بأحد
~~الشخصين - سواء كان حصوليا أو حضوريا - لا يكون مستلزما للعلم

PageV01P076

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0077.png)

~~بالشخص الآخر - سواء كان حصوليا أو حضوريا -، كما مر في مثال زيد
~~وعمرو. ولما كان علم العقول والنفوس بغير ذاتهما منحصرا في الحصولي
~~والحضوري والعلم السابق الذي لابد منه في إيجاد الصورة العلمية لا يجوز أن
~~يكون حضوريا ولا حصوليا كما مر، فلابد أن يكون موجد الصورة العلمية
~~عالما لا يكون علمه بالأشياء حصوليا ولاحضوريا، بل يكون نحوا ثالثا، وليس
~~هذا العالم إلا الواجب جل شأنه كما مر.
# فيلزم أن لا يكون الموجد والخالق والجاعل إلا الواجب جل شأنه؛ لأن
~~صنعة الخلقة والإيجاد فوق جميع الصناعات كالصباغة والزراعة والتجارة،
~~وكما أن صانع الصنعة الخسيسة كالحجامة والحياكة يلزم أن يكون عالما
~~بمصنوعه قبل صنعه، فبالطريق الأولى يلزم أن يكون صانع الصنعة التي فوق
~~جميع الصنعة المستلزمة للعلم عالما بمصنوعه قبل صنعه.
# ويحتمل أن يكون قوله تعالى: (ألا يعلم من خلق)، إشارة إلى ما ذكرنا
~~من بيان لزوم كون الخالق عالما، ولهذا قال الله تعالى «من خلق»، فأتى بكلمة
~~«من» للإشارة إلى ms037 أن الخالق من جملة أولي العلم، وأما الطبائع فليست فاعلة
~~بمعنى الموجد والخالق، بل هي فاعلة تسخيرية، كما تقرر في موضعه.
# ولما كان علم العلماء الداخلين في عالم الإمكان منحصرا على الحصولي
~~والحضوري، وشيء منهما لا يكون كافيا في الإيجاد والخلق كما مر، فيلزم أن
~~لا يكون الموجد والخالق سوى الله تعالى.
# وبعبارة أخرى: كل فعل محكم متقن صادر من فاعل يلزم أن يكون ذلك
~~الفاعل عالما بذلك الفعل قبل صدوره منه وذلك بين. والحقيقة المحصلة

PageV01P077

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0078.png)

# فلابد أن يكون الفاعل والخالق والجاعل الذي يترتب على إيجاده وخلقه
~~وجعله حقيقة محصلة خارجية، عالما بتلك الحقيقة المحصلة الخارجية قبل
~~إيجادها وخلقها وجعلها. وهذا العلم المقدم لا يجوز أن يكون حضوريا أو
~~حصوليا، بل لابد أن يكون نحوا ثالثا كما مر.
# ويمكن الاستدلال أيضا على أن الموجد والخالق لجميع الأشياء - سواء
~~كانت صورا علمية أو غيرها، وسواء كانت جواهر أو أعراضا - لا يكون إلا
~~الواجب جل شأنه، كما قال في كتابه الكريم: (لا إله إلا هو خالق كل شيء).
~~وقال جل شأنه في موضع آخر: (هل من خالق غير الله.
# [في ذكر الأحاديث التي وردت في الفعل الاختياري للعبد)
# ومن تتبع الأحاديث المروية عن أهل بيت العصمة - عليهم الصلاة
~~والسلام - المذكورة في كتاب الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني -رضي الله تعالى
~~عنه - وغيره من كتب الأحاديث التى ألفها العلماء الإمامية - شكر الله تعالى
~~سعيهم ورفع في الجنة درجتهم -يظهر عنده أنه كما أن كتاب الله -تعالى شأنه -
~~يدل على أنه: «لا مؤثر في الوجود إلا الله ولا خالق سواه»، كذلك سنة رسوله صلى ال يه
~~تدل على أنه: «لا مؤثر في الوجود إلا الله ولا خالق سواه»، حتى إن بعضا من تلك
~~الأحاديث المروية عن أهل بيت العصمة - عليهم الصلاة والسلام - يدل على أن
~~القول بتعدد الخالق شرك.
# وما روي عن سيد المرسلين - صلى الله عليه وآله الطاهرين - من أنه قال:

PageV01P078

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0079.png)

~~«القدرية مجوس هذه الأمة»1، يدل بظاهره على أن ms038 المراد بالقدرية هو من قال
~~بتعدد الخالق وبتعدد المؤثر في الوجود كالمجوس القائلين بتعدد المؤثر
~~وتعدد الخالق؛ فإنهم قالوا: فاعل الخير «يزدان» أي «الله» تعالى شأنه، وفاعل
~~الشر «أهرمن» أي «الشيطان الملعون».
# وقد صرح علي بن إبراهيم - رحمه الله تعالى شأنه -في تفسيره2 بأن
~~بعض آيات القرآن رد على المعتزلة القائلين بأن العبد موجد لفعله الاختياري.
~~وقوله: «رد على المعتزلة» صريح في أن مذهبهم في الفعل الاختياري للعبد
~~مذهب مردود عند الله تعالي. و كل ما هو مردود عند الله مردود أيضا عند رسول
~~الله تعالى وعند أوصيائه الطاهرين - صلى الله عليه وعليهم أجمعين -.
# فلا يجوز أن يقال: «مذهب الإمامية في الفعل الاختياري للعبد هو مذهب
~~المعتزلة»؛ لأن علي بن إبراهيم له كمال التتبع للأحاديث المروية عن أهل بيت
~~العصمة - عليهم الصلاة والسلام - وكمال الوقوف والاطلاع على مذهب أهل
~~بيت العصمة - عليهم الصلاة والسلام - في الفعل الاختياري للعبد، فلو كان
~~مذهبهم فيه مذهب المعتزلة لما قال: «بعض آيات القرآن رد على المعتزلة
~~القائلين بكون العبد موجدا لفعله الاختياري»، وذلك ظاهر.
# والحق كما روي عن الصادق - عليه الصلاة والسلام - أنه [قال]: «لاجبر
~~ولا تفويض بل3 أمر بين أمرين»4.
# ولقد بسطنا الكلام بإذن الله تعالى في هذه المسألة في كتابنا الموسوم

PageV01P079

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0080.png)

~~بالحكمة المتعالية1، فمن أراد الإطلاع عليه فليراجع إليه.
~~1) وأيضا قول الإمام الهمام جعفر بن محمد الصادق وهو: «لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين».
~~صريح في أن الله تعالى لم يفوض خلق مخلوق إلى مخلوق آخر، ولم يفوض إيجاد معلول إلى معلول آخر،
~~فلو كان العبد خالقا لفعله الاختياري وموجدا له يلزم منه أن يفوض الله تعالى خلق مخلوق إلى مخلوق آخر
~~وإيجاد معلول إلى معلول آخر والحال أن الإمام - عليه الصلاة والسلام -قد نفى التفويض المذكور وقد ذكرنا
~~أن العبد لو كان موجدا وخالقا لفعله يلزم أن يكون عالمأ بمخلوقه قبل خلقه وإيجاده، بناء على أنه عالم
~~مختار وبناء على أن كل خالق يجب أن يعلم ما ms039 يخلقه أو لأ ليصح منه الخلق والإيجاد وذلك العلم السابق؛ إما
~~حصولي أو حضوري وكلاهما باطل، على ما مر بيان بطلانه سابقا مشروحا.
~~ولهذا لم يفوض الله تعالى خلق مخلوق إلى مخلوق آخر وإيجاد معلول إلى معلول وأيضأ لو كان في عالم
~~الوجود خالق غير الله تعالى، يلزم أن يكون في عالم الوجود خالق كثير أكثر من أن يحصى، فيلزم أن يتعدد
~~سلسلة المخلوقات بحسب تعدد سلسلة الخوالق ويكون لكل خالق شغل بمخلوقاته ومجعولاته ويكون
~~مخلوقات كل واحد من الخوالق متميزة عن مخلوقات غيره ويكون الواجب جل شأنه واحدا من جملة
~~الخوالق ويكون له تعالى أيضا شغل بمخلوقاته ومجعولاته وتكون مخلوقاته ومجعولاته متميزة عن
~~مخلوقات غيره ومجعولات غيره، وارتكاب ذلك باطل وأن يكون كفرا شرعا وعقلا.
~~وبناء على ما ذكرنا يلزم أن تكون نسبة الفعل الاختياري للعبد إلى العبد بطريق صدوره منه، كما وقع في
~~كلام المحقق مح، بطريق المسامحة في العبارة وارتكاب تجوز فيه بقرينة بعض عبارات آخر منه وبقرينة
~~نقل قول الإمام لميلا: «لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين» في إثبات مطلبه؛ لأن قول الامام ل2 صريح
~~في أن الله تعالى لم يفوض إيجاد مخلوق إلى مخلوق وإيجاد معلول إلى معلول وكيف لا ولو كان التفويض
~~جائزا يلزم منه التشبيه ويلزم أن يكون له تعالى مثل في الخلق والإيجاد والحال أن الله تعالى قال: (ليس
~~كمثله شيء)، على ما ذكرنا سابقا مفصلا مشروحا.
~~ويلزم أيضا أن يكون لله تعالى شريك في إيجاد نظام الجملي وخلقه؛ لأن المفروض أن الخالق أكثر من أن
~~يحصى فيكون بعض النظام الجملي مخلوقا له تعالى وبعض آخر مخلوقا لغيره تعالى، فيلزم أن لا يكون
~~الواجب جل شأنه خالقأ لنظام الجملي بانفراده، بل بشركائه - العياذ بالله تعالى - وارتكاب ذلك باطل، وأن
~~يكون شركاء بحكم البراهين العقلية والنقلية.
~~وأيضا قد ثبت بالبرهان أن مجموع النظام الجملي في حكم ممكن واحد من حيث الاحتياج إلى علة موجودة
~~موجدة له خارجة عن ذاته: لأن النظام ms040 الجملي مركب من الممكنات الموجودة، بحيث لا يشذ عنها شيء من
~~الممكن الموجود والمركب من الممكنات الصرفة الموجودة ممكن بالذات ويكون في حكم ممكن واحد من
~~حيث الاحتياج إلى علة موجودة موجدة له خارجة عن ذاته وموجد المركب لابد أن يكون موجدا لكل جزء من
~~أجزائه؛ لأن حقيقة المركب هي الحقيقة المتألفة من حقائق جميع أجزائه، فلا بد أن يكون جاعل حقيقة المركب
~~جاعلا لحقائق جميع أجزائه لا جاعلأ لحقيقة بعض أجزائه دون بعض آخر، وإلا يلزم أن لا يكون موجدا

PageV01P080

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0081.png)

# وتقرير الاستدلال على وجه يظهر منه بالبرهان ما هو الحق في هذه
~~المسألة التي هي معركة الآراء المختلفة بين المتكلمين1 يستدعي بسط الكلام
~~بتمهيد مقدمات:
~~الحقيقة المركب، بل يكون موجدا لحقيقة بعض أجزائه دون بعض وهذا خارج عما نحن فيه؛ لأن كلامنا في
~~جاعل حقيقة المركب بما هي حقيقة المركب وجاعل حقيقة النظام الجملي يلزم أن يكون جاعلا لتمام ما
~~يعتبر في حقيقته وكل ممكن موجود في عالم الوجود يكون حقيقته جزء الحقيقة النظام الجملي وحقيقته
~~معتبرة في حقيقته، فيكون حقيقة كل ممكن موجود معتبرة في حقيقة النظام الجملي وجزءا لحقيقته وإيجاد
~~حقيقة ما من الحقائق لا يتصور بدون إيجاد جميع ما يعتبر في تلك الحقيقة بما هي حقيقة، فظهر أن إيجاد
~~حقيقة النظام الجملي لا يتصور بدون إيجاد جميع ما يعتبر في حقيقته، فيلزم أن يكون جاعل حقيقة النظام
~~الجملي جاعلا لتمام الحقائق المعتبرة في حقيقته. واذا كان جاعلا لتمام الحقائق المعتبرة في حقيقته يلزم أن
~~يكون ذلك الجاعل علة على الإطلاق أي علة لكل موجود من الموجودات الممكنة بالذات وتلك العلة على
~~الإطلاق لا تكون إلا الواجب بالذات، فلا يكون الجاعل والخالق لكل وجود من الموجودات الممكنة بالذات إلا
~~الواجب بالذات.
~~وبناء على هذا لا يجوز أن يكون بعض الممكنات الموجودة علة موجدة لبعض آخر منها. وإلا يلزم أن يكون
~~لموجود واحد شخصي من الممكن بالذات فاعلان وموجدان:
~~أحدهما: العلة على الإطلاق التي تكون علة ms041 موجدة لكل ممكن واقع في عالم الوجود بحكم البراهين العقلية
~~والنقلية.
~~وثانيهما: الممكن الذي فرض أنه موجد وخالق لممكن آخر وذلك باطل على ما ذكرنا سابقا مشروحا. فلا
~~يجوز أن يكون ممكن من الممكنات الموجودة علة موجدة لممكن آخر موجود.
~~نعم، يجوز أن يكون بعض موجود من الممكنات الموجودة سببا وشرطا لموجود آخر منها كالوالدين
~~لولدهما. وعلى هذا يجوز أن تكون قدرة العبد وإرادته سببا وشرطا لوجود فعله الاختياري، فيكون إرادته
~~سببا قريبا لوجود فعله الاختياري وحينئذ لا يلزم الجبر؛ لأن إرادته سبب قريب لفعله الاختياري ولا يمكن
~~وجوده بدون ذلك السبب القريب، فلا يلزم التفويض: لأن الموجد والمؤثر في وجود فعل العبد هو الله تعالى
~~لكن لا مطلقأ: بل بالسببية القريبة الثابتة لاختيار العبد في فعله الاختياري، كما أن موجد الولد هو الله تعالى،
~~لكن لا مطلقا، بل بالسببية القريبة الثابتة لوالد، فظهر مما ذكرنا مشروحا أنه «لا جبر ولا تفويض، بل أمر
~~بين أمرين» وإلى ما ذكرنا أشار الإمام - عليه الصلاة والسلام - بقوله الشريف: «لا جبر ولا تفويض، لكن أمر
~~بين أمرين». (نسخهآ خطى الحكمة المتعالية موجود در مدرسهآ فيضيه قم)
~~1) إنما قيد بالمتكلمين، لأنه لا خلاف بين الحكماء في أنه لا مؤثر في الوجود إلا الله ولا خالق سواه، كما قال
~~افضل العلماء العتأخرين المحقق الطوسي بي في شوح الاشارات عند دفع التدافع الذي أو رده أبو البركات على
~~الحكماء فارجع إليه. [منه دام ظله)

PageV01P081

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0082.png)

# المقدمة الأولى: أن كل موجود في الخارج مثلا يتحقق فيه أمور:
# الأول: كل واحد فقط بخصوصية، ويقال له الكل الأفرادي، كما يقال كل
~~إنسان يشبعه هذا الرغيف؛ فإن الرغيف لا يشبع إلا واحدا فقط من أفراد
~~الإنسان، وأما مجموع أفراد الإنسان فلا يشبعه هذا الرغيف الواحد.
# والثاني: الكل المجموعي أي معروض المجموعية، ومعروض الهيئة
~~الاجتماعية نحو كل إنسان يحمل ألف «من» أي مجموع أفراد الإنسان يحمل
~~ألف من، ولما كان حمل ألف من أثرا خارجيا مترتبا على معروض المجموعية
~~ومعروض ms042 الهيئة الاجتماعية في الخارج، فلابد أن يكون مؤثر هذا الأثر
~~الخارجى موجودا خارجيا وراء كل واحد واحد؛ لأن واحدا من تلك الأفراد لم
~~يكن في وسعه حمل ألف من، فيلزم أن يكون حامل ألف من حملا متحققا في
~~الخارج موجودا خارجيا وراء كل واحد واحد من الأفراد. فظهر الفرق بين الكل
~~الأفرادي والكل المجموعي.
# وظهر أن الكل المجموعي موجود خارجي كالكل الأفرادي، فبطل قول
~~من قال: إنه لا يكون الموجود الخارجي سوى الكل الأفرادي، وأما الكل
~~المجموعي فهو أمر اعتباري غير موجود في الخارج.
# ووجه البطلان هو أن معروض المجموعية ومعروض الهيئة الاجتماعية
~~يترتب عليه أثر في الخارج؛ لما بينا أن حمل ألف من أثر مترتب على معروض
~~المجموعية ومعروض الهيئة الاجتماعية لا على واحد من تلك الأفراد كما مر.

PageV01P082

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0083.png)

# والثالث: الأجزاء بالأسر أي جميع الأجزاء الملحوظة بعنوان التفازر
~~والتفاصل لا بعنوان الاجتماع، والفرق بين مجموع الأجزاء والأجزاء بالأسر
~~يكون بالإجمال والتفصيل1 كما فيما بين الحد والمحدود، فكما أن الفرق بين
~~الحد والمحدود بالإجمال والتفصيل2 فكذلك الفرق بين مجموع الأجزاء
~~والأجزاء بالأسر بالإجمال والتفصيل.
# ثم نقول: الأجزاء بالأسر موجود خارجي وراء الكل الأفرادي ووراء
~~الكل المجموعي أيضا، مثلا عشرة رجال مركبة من عشرة رجال موجودين
~~في الخارج، ومجموع عشرة رجال أي معروض المجموعية ومعروض الهيئة
~~الاجتماعية موجود خارجي وراء كل واحد واحد فقط؛ لأن الأثر المترتب على
~~هذا المجموع زائد على الأثر المترتب على كل واحد واحد فقط. وأيضا لا شبهة
~~في أنه إذا تحقق في الخارج عشرة رجال فيلزم أن يتحقق كثرة الخارجية فيكون
~~الكثرة الخارجية صفة خارجية، وكل صفة خارجية - سواء كانت انضمامية
~~كالسواد والبياض أو انتزاعية كالعمى والعرج - لابد لها من موصوف خارجي،
~~وهذا الموصوف الخارجي لا يصح أن يكون عشرة رجال؛ لأن هذه العشرة
~~عشرة واحدة لا عشرة متعددة. وكذلك كل واحد واحد فقط لا يجوز أن يكون
~~موصوفا بالكثرة؛ لأن كل واحد واحد فقط موصوف بالوحدة، فبقى أن يكون
~~الموصوف بالكثرة هو الأجزاء ms043 بالأسر والآحاد بالأسر؛ أي جميع أجزاء العشرة
~~الملحوظة بعنوان التفازر والتفاصل دون الاجتماع، فالموصوف بالكثرة
~~الخارجية هو الرجال العشرة الملحوظة بعنوان التفازر والتفاصل دون
~~الاجتماع؛ لأن اعتبار الاجتماع مستلزم للاتصاف بالوحدة أي للاتصاف
~~بمجموع واحد.

PageV01P083

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0084.png)

# ألا ترى أن الجسم الطبيعى المركب من الهيولى والصورة إذا لوحظ
~~باعتبار أنه مجموع متألف من الهيولى والصورة يصير بهذا الاعتبار جسما
~~واحدا طبيعيا ويكون الهيولى والصورة بهذا الاعتبار ملحوظتين بعنوان
~~الاجتماع دون التفازر والتفاصل، وإذا لوحظتا بعنوان التفازر والتفاصل
~~يكونان جزأين للجسم الطبيعي ويكونان باعتبار التفازر والتفاصل يعرض
~~لهما الكثرة الخارجية والاثنينية الخارجية، وبدون اجتماعهما لا يحصل الجسم
~~الطبيعي؟ فهنا أمران:
# أحدهما: الموصوف بالوحدة الخارجية وهو الجسم الطبيعي الواحد في الخارج.
# وثانيهما: الموصوف بالاثنينية الخارجية، وهو الأجزاء بالأسر لذلك
~~الجسم الطبيعى أي الهيولى والصورة حال كونهما متفازرين متفاصلين.
~~وكما أن الموصوف بالوحدة الخارجية موجود في الخارج، فكذلك الموصوف
~~بالاثنينية الخارجية موجود في الخارج. وهكذا الكلام في جميع المركبات
~~الخارجية الموجودة في الخارج.
# فثبت بالبرهان أن كل مركب خارجي موجود في الخارج يلزم أن
~~يجتمع فيه موجودات ثلاثة في الخارج؛ أحدها الكل الأفرادي، وثانيها الكل
~~المجموعى، وثالثها الأجزاء بالأسر كما مر مشروحا. وأما جزء ما أو واحد ما أو
~~فرد ها أو الفرد المنتشر أو الواحد المنتشر فهي أمور اعتبارية غير موجبة
~~لازدياد الموجود في الخارج على الثلاثة المذكورة؛ كما يظهر بالتأمل الصادق.
# والمقدمة الثانية : أن الشيء المعين إذا وجد في الخارج في زمان معين
~~مثلا فلا يجوز أن يرتفع وجوده عن ذلك الزمان المعين الذي تحقق فيه وجوده
~~الخارجى ثم يتحقق فيه عدمه الخارجي أيضا، وإلا يلزم أن يصير ذلك الزمان
~~الواحد المعين ظرفا لوجود الشيء المعين وظرفا لعدم ذلك الشيء المعين

PageV01P084

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0085.png)

~~أيضا، وذلك باطل؛ لاستلزامه التناقض الصريح.
# وهذا الذي ذكرنا هو مراد من قال: «إن العدم الطارىء باطل» أي العدم
~~الذي يطرأ على الوجود الخارجي المتحقق في زمان مثلا ويخرجه عن ذلك
~~الزمان ويجعله مرفوعا عن ذلك الزمان باطل ms044 وغير واقع، وإلا يلزم التناقض
~~الصريح كما مر.
# وبهذا البرهان بأدنى تغير يمكن إبطال الوجود الطارىء أيضا كالعدم
~~الطارىء بأن يقال: إذا تحقق عدم شيء معين في الخارج في زمان معين مثلا فلا
~~يجوز أن يرتفع ذلك العدم الخارجي عن ذلك الزمان ويتحقق فيه الوجود الخارجي
~~لذلك الشيء وإلا يلزم أن يصير ذلك الزمان المعين الواحد ظرفا لعدم ذلك الشيء
~~المعين وظرفا لوجوده أيضا، وذلك باطل؛ لاستلزامه التناقض الصريح، فظهر أن
~~الوجود الطارىء بالمعنى المذكور باطل كالعدم الطارىء كما مر.
# نعم! يجوز قطع استمرار العدم وقطع استمرار الوجود كما هو المشاهد
~~في الحوادث الزمانية. ولهذا ذهب أهل التحقيق من علماء أصول الفقه إلى أن
~~نسخ الحكم الشرعي عبارة عن قطع استمرار ذلك الحكم الشرعي وعدم
~~استمراره، ولا يجوز أن يكون نسخ الحكم الشرعي عبارة عن رفع ذلك الحكم
~~عن أصله أي عن الزمان الذي لم يكن فيه منسوخا، كالجمع بين الأختين؛ فإنه
~~كان حلالا أولأ ثم نسخ، وهذا النسخ لا يجوز أن يكون عبارة عن رفع الحل
~~الثابت في زمان معين؛ فإن هذا الزمان كان ظرفا لو جود حل الجمع بين الأختين،
~~فلو صار هذا الزمان المعين ظرفا لرفع الحل أيضا يلزم أن يكون ذلك الزمان
~~بعينه ظرفا لوجود الحل وظرفا لعدم وجود الحل أيضا، وذلك باطل؛ لاستلزامه
~~التناقض الصريح. فلابد أن يكون النسخ عبارة عن قطع استمرار الحكم
~~الشرعي وقطع دوام وجوده، فيكون في بعض الزمان موجودا وفي بعض آخر

PageV01P085

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0086.png)

~~بعد وجوده معدوما؛ أي ينقطع استمرار وجوده و يحصل قطع دوام وجوده في
~~زمان آخر واقع بعد زمان وجوده. وهكذا الكلام في الحوادت الزمانية
~~الموجودة في الزمان الماضي دون الحال والاستقبال؛ فإن معنى عدم وجودها
~~فى زمان الحال والاستقبال هو أن وجودها مختص بالزمان الماضي، وحصل
~~قطع استمرار وجودها في زمان الحال والاستقبال، والوجود الذي تحقق في
~~الزمان الماضي لا يجوز رفعه عن الزمان الماضي وإلا يلزم اجتماع النقيضين
~~كما مر مشروحا، وهذا هو مراد من قال: ms045 إن الحوادث الزمانية التي صارت
~~موجودة في الزمان الماضي فقط لم تصر معدومة بل هي موجودة، وكل واحد
~~منها موجود فى زمان وجوده؛ لأنه لا يلزم من عدم وجودها في الحال
~~والاستقبال رفع وجودها عن الزمان الماضي، وإلا يلزم التناقض الصريح كما
~~مر غير مرة، بل جميع تلك الحوادث الماضوية موجودة في الزمان الماضي كل
~~في وقته، فلابد أن يكون لكل حادث من الحوادث الزمانية التي ينقطع استمرار
~~وجوده في الحال والاستقبال عدمان:
# أحدهما: العدم السابق الأزلي؛ فإن وجوده مسبوق بهذا العدم الأزلي،
~~ويحصل قطع استمرار العدم الأزلي بسبب وجوده في اللا أزل، فإن كان العدم
~~الأزلي دهريا ينقطع استمراره الدهري في اللا أزل بسبب الوجود اللا أزلي ولا
~~يصح أن يطرأ ذلك الوجود اللا أزلي على العدم الأزلي الدهري ويبطله، وإلا
~~يلزم التناقض كما مر، فتدبر ومن الخطاء فاحذر.
# وثانيهما: العدم اللاحق الواقع بعد وجوده؛ فإن وجوده الحادث بعد العدم
~~الأزلي ينقطع استمراره في زمان الحال والاستقبال، فيلزم أن يصير معدوما في
~~الحال والاستقبال، وبناء على هذا يكون وجوده بين العدمين المذكورين، ولا
~~يكون شيء من هذين العدمين نقيضا للوجود المتوسط بينهما؛ لانتفاء شرط

PageV01P086

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0087.png)

~~التناقض وهو وحدة الزمان؛ لأن وجوده واقع في زمان غير زمان العدم السابق
~~وغير زمان العدم اللاحق أيضا؛ لأن وجوده لما كان مسبوقا بالعدم السابق
~~الأزلي، فيلزم أن لا يكون وجوده واقعا في الزمان1 الذي تحقق فيه العدم الأزلي،
~~وإلا يلزم أن يكونا معين فلا يكون أحدهما سابقا والآخر لاحقا، هذا خلف.
# ويلزم فساد آخر أيضا، وهو أن يصير الوجود الحادث اللا أزلي أزليا،
~~وذلك يظهر بأدنى تأمل. ولما كان وجوده سابقا على العدم اللاحق فيكون زمان
~~وجوده متقدما على زمان عدمه اللاحق، فيحصل زمانان يكون أحدهما متقدما
~~على الآخر، والزمان المتقدم زمان الوجود والزمان المتأخر زمان العدم
~~اللاحق، فانتفى وحدة الزمان التي هي شرط التناقض.
# فإن قلت: لا يجوز خلو أمر من الأمور عن الوجود الخارجي والعدم
~~الخارجي؛ لأنه إما أن يكون ms046 موجودا في الخارج أو معدوما فيه ولا واسطة
~~بينهما، وبناء على هذا لقائل أن يقول: جعل الجاعل الخارجي وتأثيره في إيجاد
~~مجعوله ومعلوله في الخارج إما أن يتعلق بالموجود الخارجي فيلزم تحصيل
~~الحاصل وذلك فطري البطلان، أو يتعلق بالمعدوم الخارجي وذلك أيضا باطل؛
~~لأن المعدوم الخارجي ليس صرف في الخارج ولا شيء صرف في الخارج، فلا
~~يجوز أن يتعلق به الجعل الخارجي والإيجاد الخارجي؛ لأن تعلق أمر بأمر آخر
~~في الخارج أمر نسبي بين ذينك الأمرين فيكون فرع تحقق ذينك الأمرين وإلا لم
~~يتحقق التعلق الخارجي.
# وأيضا لو جاز تعلق الجعل الخارجي والإيجاد الخارجي بالمعدوم
~~الخارجي يلزم منه اجتماع الوجود الخارجي والعدم الخارجي؛ لأن الجعل

PageV01P087

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0088.png)

~~الخارجي والإيجاد الخارجي مستلزم للوجود الخارجي، والمفروض جواز أن
~~يتعلق الجعل الخارجي بالمعدوم الخارجي، ولا شبهة في أن المعدوم الخارجي
~~بما هو معدوم خارجي لا ينفك عن العدم الخارجي، فإذا تعلق الجعل الخارجي
~~بالمعدوم الخارجي يلزم أن يصير ذلك المعدوم الخارجي موجودا خارجيا
~~أيضا بناء على أن الجعل الخارجي مستلزم للوجود الخارجي.
# ويمكن تقرير الشبهة المذكورة بعبارة أخرى كأن يقال: إيجاد المعلول
~~والممكن الوجود في الخارج إما أن يتحقق حال وجوده الخارجي فيلزم
~~تحصيل الحاصل كما مر، أو حال عدمه الخارجي فيلزم اجتماع الوجود
~~الخارجي والعدم الخارجي كما مر.
# قلت: لما كان الجعل الخارجى والإيجاد الخارجي مستلزما لوجود
~~المجعول والمعلول في الخارج فيلزم أن يكون زمان الجعل الخارجي عين زمان
~~الوجود الخارجي للمجعول الخارجي.
# إذا عرفت هذا فنختار أن إيجاد الجاعل وتأثيره في الوجود الخارجي
~~لمجعوله ومعلوله إنما يكون حال الوجود الخارجي لمجعوله الخارجي
~~ومعلوله الخارجي ولا يلزم المحال الذي هو تحصيل الحاصل بتحصيل
~~مستأنف مسبوق بتحصيل آخر سابق؛ لأن الوجود الخارجي للمعلول
~~الخارجي قسمان:
# أحدهما: ما هو سابق على الجعل والإيجاد، وهذا محال؛ لأنه لو كان
~~للمعلول الخارجي وجود خارجي سابق على الجعل والإيجاد يلزم تحصيل
~~الحاصل بتحصيل مستأنف، وذلك باطل بالبديهة.
# وثانيهما: الوجود الخارجي المتفرع على الجعل والإيجاد الخارجيين،
~~وقد عرفت ms047 أن زمان الجعل الخارجي والإيجاد الخارجي عين زمان الوجود

PageV01P088

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0089.png)

~~الخارجي للمجعول بذلك الجعل الخارجي، وبناء على هذا يصح أن يقال: إيجاد
~~الجاعل وتأثيره إنما يكون حال الوجود الخارجي لمجعوله الخارجي، لكن لا
~~حال الوجود السابق على الجعل الخارجي، بل حال الوجود الخارجي المتفرع
~~على الجعل الخارجي والإيجاد الخارجي، وبناء على هذا لا يلزم تحصيل
~~الحاصل بتحصيل مستأنف، بل يلزم تحصيل الحاصل بعين التحصيل الذي
~~حصل به المعلول الخارجي، وتحصيل الحاصل بعين التحصيل الأول - أي
~~بعين الجعل الأول والإيجاد الأول - أمر ضروري عقلا؛ لأنه لو لم يكن الجعل
~~الأول الذي يتفرع عليه الوجود الخارجي للمجعول الخارجي لما حصل الوجود
~~الخارجي للمجعول الخارجي؛ لأن تحقق الفرع بدون تحقق أصله ممتنع بالذات.
# وهذا الذي ذكرناه مشروحا هو شرح قول من قال: إن تحصيل الحاصل
~~قسمان؛ أحدهما: محال، وهو تحصيل الحاصل بتحصيل مستأنف.
# وثانيهما: لا يكون محالأ بل يكون ضروريا، وهو تحصيل الحاصل بعين
~~التحصيل الأول كما مر.
# وبما بينا من أن الوجود الخارجي قسمان، يمكن اختيار أن تعلق الجعل
~~الخارجي والإيجاد الخارجي بالمجعول الخارجي إنما بكون ذي التعلق تعلقا
~~بالموجود الخارجي لا بالمعدوم الخارجي، لكن بالموجود الخارجي الذي يكون
~~موجودا بوجود خارجي متفرع على الجعل الخارجي والإيجاد الخارجي لا
~~بالموجود الخارجي الموجود بوجود سابق على الجعل والإيجاد الخارجيين
~~كما مر مشروحا.
# وبالجملة بعد التأمل الصحيح فيما حققنا أن الوجود الخارجي للمعلول
~~الخارجي ينقسم إلى القسمين اللذين ذكرناهما، يسهل دفع الشبهة المذكورة -
~~سواء قررت بالعبارة الأولى أو الثانية -، ولهذا بينا جواب الشبهة المذكورة على

PageV01P089

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0090.png)

~~كل واحد من التقريرين، فتدبر ومن الخطاء فتحذر.
# والمقدمة الثالثة: أن الخير حقيقة منحصر في الوجود، وأن الشر حقيقة
~~منحصر في العدم.
# والوجه اللمى في ذلك أن الكمال والنقص المقابل له أمران متناقضان؛ لأن
~~النقص عدم الكمال وسلب له، ولا شبهة في أن الكمال خير مؤثر عند الكل
~~ومعشوق عند الكل ومشوق عند الكل، وكذا لا شبهة في أن النقص المقابل
~~للكمال شر ومنفر عند الكل ms048 وغير هؤثر عند الكل. والكمال قسمان: أصل تحقق
~~الذات والحقيقة بما هو أصل الذات والحقيقة، وثانيهما تحقق زينة الذات
~~والحقيقة، وتحقق الكمال الثانى فرع تحقق الكمال الأول؛ لأن الأول موصوف،
~~والثاني صفة له، ولا شبهة في أن الصفة لها علاقة افتقارية إلى موصوفه،
~~فيكون الصفة فرع الموصوف، وكل واحد من الكمالين المذكورين له نقص
~~مقابل له، فيلزم أن يكون النقص أيضا ينقسم إلى قسمين:
# أحدهما: ما هو مقابل للقسم الأول من الكمال وهو عدم تحقق أصل الذات
~~والحقيقة.
# وثانيهما: عدم تحقق زينة الذات والحقيقة. والقسم الأول مستلزم للقسم
~~الثانى دون العكس؛ لأن عدم تحقق أصل الذات والحقيقة مستلزم لعدم تحقق
~~زينة الذات وزينة الحقيقة، وأما عدم تحقق زينة الذات وزينة الحقيقة لا يستلزم
~~عدم تحقق أصل الذات وأصل الحقيقة؛ ألا ترى أن أشخاص الإنسان يتحقق أولا
~~أصل ذاتها وحقيقتها، ثم يحصل لها كمالات ذاتها وزينة ذاتها في جانبي العلم
~~والعمل بالكسب شيئا فشيئا في زمان بعد زمان، وبكون القسم الأول من
~~النقص مستلزما للقسم الثاني منه لزم أن يكون النقص الواقع في نهاية مرتبة
~~النقص هو القسم الأول منه. وبعد التأمل الصادق يظهر أن الكمال هو ظهور

PageV01P090

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0091.png)

~~أصل الذات والحقيقة ووجودأصل الذات والحقيقة وظهور زينة الذات والحقيقة
~~ووجود زينة الذات والحقيقة، فانكشف أن الكمال هو الظهور والتجلي والتحقق
~~والوجود، والنقص المقابل له هو عدم ظهور أصل الذات والحقيقة وعدم وجود أصل
~~الذات والحقيقة وعدم ظهور زينة الذات والحقيقة وعدم وجود زينة الذات والحقيقة،
~~فانكشف أن النقص المقابل للكمال هو العدم المقابل للكمال كما مر مشروحا.
# وبما ذكرنا من المقدمات الحقة ظهر أن الكمال هو الوجود والتحقق
~~والظهور والنقص المقابل له هو العدم المقابل للوجود والتحقق والظهور،
~~فيكون بين الكمال والنقص تقابل الإيجاب والسلب، ولما كان الكمال يرجع إلى
~~الوجود والنقص إلى العدم - كما مر مشروحا - فيصح أن يقال: الخير منحصر
~~في الوجود والشر منحصر في العدم؛ لأن الخير يرجع إلى الكمال بل هو عبارة
~~أخرى للكمال، وكذا النقص ms049 يرجع إلى الشر، بل هو عبارة أخرى للشر. وجميع
~~ما ذكرنا مفصلا هو شرح لما قال الحكماء من أن الخير هو الوجود والشر هو
~~العدم. وكما أن الوجود قسمان: وجود بالذات ووجود بالغير وكذا العدم
~~قسمان: عدم بالذات وعدم بالغير فيلزم أن يكون كل واحد من الكمال والنقص
~~قسمان. أما الكمال فهو قسمان: كمال بالذات أي كمال بلا علة، وكمال بالغير أي
~~كمال معلول للغير. وأما النقص هو أيضا قسمان: نقص بالذات أي نقص بلا علة
~~كنقص الممتنع بالذات، ونقص بالغير أي نقص معلول للغير كنقص الممكن
~~بالذات؛ لأن كل واحد من وجود الممكن بالذات وعدمه معلول للغير؛ لأن الممكن
~~محتاج في كل واحد من وجوده وعدمه إلى الغير كما مر وما يتوهم من أن الألم
~~شر، والسموم المهلكة شرور، فهو توهم ناش من الغفلة أو التغافل عن عدم
~~الفرق بين ما هو شر حقيقة وبين ما هو شر بالعرض باعتبار الصحابة مع
~~الشر الحقيقي؛ فإن الألم المحسوس كيفية وجودية قائمة بعضو المتألم، وهذه

PageV01P091

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0092.png)

~~الكيفية الوجودية من حيث إنها كيفية وجودية قائمة بالموضوع يكون حالها
~~مثل حال غيرها من الكيفيات الموجودة بالموضوع كالسواد والبياض؛ فكما أن
~~السواد والبياض الموجودين في الموضوع لا يكون شيء منهما شرأ بالذات
~~وبالحقيقة فكذلك الألم الموجود في الموضوع لا يكون شرا بالذات، وبالحقيقة
~~من حيث إنها كيفية موجودة في الموضوع، لكن لما كان الألم الحال في عضو
~~المتألم يكون مع زوال الراحة وعدمها بطريق الصحابة والعدم بما هو عدم شر
~~بالذات كما مر، فيتوهم أن الألم شر حقيقة، فيكون اتصاف الألم بالشرية من
~~قبيل اتصاف جالس السفينة المتحركة بالحركة. فكما أن اتصاف ذلك الجالس
~~بالحركة اتصاف بالعرض فكذلك اتصاف الألم بالشرية اتصاف بالعرض. وكذا
~~الكلام في السموم المهلكة؛ فإن اتصافها بالشرية إنما هو لأجل الصحابة مع
~~عدم الحياة، وذلك العدم شر بالذات، فيكون اتصاف السموم بالشرية بسبب
~~المجاورة والصحابة مع الشر بالذات الذي هو عدم الحياة. ولهذا لو لم يكن السم
~~مع زوال ms050 الحياة لم يكن متصفا بالشرية بالعرض أيضا؛ ألا ترى أن سم الأفعي لا
~~يكون متصفا بالشرية بالنسبة إلى الأفعي؛ لأنه مع حياته ولا يكون مع عدم حياته?
~~تنعم لو كان يكون مع عدم حياته لكان متصفا بالشرية بالعرض، وليس فليس.
# وإلى ما ذكرنا مفصلا أشار العارف الرومي في المثنوي:
# بد به نسبت بد بود اين هم بدان   پس بدي مطلق نباشد در جهان
# زهر ماران مار را باشد حيات   از براي ديگران باشد ممات
# وما يقال من أن الدنيا طافحة بالشرور فمعناه أن الدنيا عالم الجدال
~~والقتال والتضاد والتمانع بين الأشياء والحقد والحسد وجذب المشتهيات ودفع
~~المنفرات وتحريك القوة الشهوية والغضبية بحيث ينجر إلى زوال حياة بعض
~~الأحياء وزوال الراحة وزوال النعم، وأيضا الأسقام والأمراض والآفات

PageV01P092

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0093.png)

~~السماوية كثيرة في الدنيا، وكل واحد منها سبب لزوال الراحة وعدمها فيحصل
~~الأعدام الكثيرة. وقد مر أن العدم بما هو عدم شر حقيقة، فيكون الدنيا طافحة
~~ومملوءة بالشرور بالذات وهي الأعدام المذكوره، فلابد من التمييز بين الشر
~~بالذات وبين ما هو مصاحب للشر بالذات، فبان أن الخير هو الوجود والشر هو
~~العدم. وبناء على هذا يندفع شبهة الثنوية من أن فاعل الخير هو «يزدان» وفاعل
~~الشر هو «أهرمن». ووجه الاندفاع أن العدم بما هو عدم والمعدوم بما هو
~~معدوم لا يكون شيء منهما أثرا للجعل الخارجي والتأثير الخارجي والإيجاد
~~الخارجي كما مر مشروحا، وإذا كان الشر بالذات منحصرا على العدم يلزم أن
~~لا يكون الشر بالذات أمرا مترتبا على الجعل الخارجي، فلا يصح أن يقال: فاعل
~~الشر «أهرمن». نعم لو كان الشر بالذات أمرا وجوديا لكان صحيحا، وليس
~~فليس، فلابد من التمييز بين الشر بالذات ومصاحب الشر بالذات؛ ليظهر دفع
~~الشكوك والشبهات، والله ولي الخيرات، وبيده جل شأنه أزمة التحقيقات.
# وإذا تمهدت المقدمات فنقول: مجموع ما سوى الله تعالى من الموجودات
~~الممكنة بالذات أي معروض المجموعية ومعروض الهيئة الاجتماعية - يلزم أن
~~يكون موجودا خارجيا، ولابد أن يكون وجوده الخارجي غير الوجود الخارجي ms051
~~لكل واحد من أجزائه الموجودة في الخارج، ويلزم أيضا أن يكون ممكنا بالذات؛
~~أما الأول فلما مر بالبرهان فيما سبق من أن كل كل موجود في الخارج يلزم أن
~~يكون المجموع - أي معروض المجموعية ومعروض الهيئة الاجتماعية -
~~موجودا خارجيا يكون وجوده الخارجي غير الوجود الخارجي لكل واحد من
~~أجزائه الموجودة في الخارج، فلا نطول بالإعادة.
# وأما الثاني؛ فلأن المركب الموجود في الخارج إذا كان يكون مركبا من
~~الممكنات الصرفة الموجودة في الخارج يلزم أن يكون ممكنأ بالذات؛ لأنه لا

PageV01P093

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0094.png)

~~يجوز أن يكون واجبا بالذات ولا ممتنعا بالذات، فتعين أن يكون موجودا ممكنا
~~بالذات، وكل ممكن موجود في الخارج لابد له من علة جاعلة لحقيقته؛ بناء على
~~أن الإمكان الذاتي علة للاحتياج إلى العلة، ولهذا لا يختلف حكم الكل الأفرادي
~~وحكم الكل المجموعي في ذلك الاحتياج؛ لأن مجموع الممكنات في حكم ممكن
~~واحد من حيث الاحتياج إلى العلة الخارجة عن ذات الممكن كما مر. ولا شبهة في
~~أن أثر الجعل الخارجي وما يترتب على الجعل الخارجي يلزم أن يكون موجودا
~~خارجيا، ووجود الممكن بالذات أمر انتزاعي معدوم في الخارج، وكذا اتصافه
~~بالو جود الخارجى أيضا أمر انتزاعي معدوم في الخارج، فلا يجوز أن يكون
~~الأثر الابتدائى المترتب على الجعل الخارجي هو وجود الممكن بالذات أو
~~اتصافه بالوجود، فتعين أن يكون الأثر الابتدائي المترتب على الجعل الخارجي
~~هو حقيقة الممكن بالذات؛ بناء على أن الموجود الخارجي هو حقيقته المحصلة
~~الموجودة في الخارج. ولما كان حقيقة ذلك المجموع الموجود في الخارج
~~متألفة من الأجزاء الموجودة الممكنة بالذات فيلزم أن يكون كل واحد من تلك
~~الأجزاء - أي الكل الأفرادي - علة ناقصة تألفية، والآحاد بالأسر علة تامة تألفية.
~~والعلة التألفية للمركب الممكن الموجود في الخارج لا يجوز أن يكون علة جاعلة
~~له؛ لوجهين:
# أحدهما: أن العلة الجاعلة للشيء يجب أن يكون ذاتها خارجة عن ذات
~~مجعولها؛ لأن ذاتها لو كان عين ذات مجعولها يلزم انتفاء الاثنينية الخارجية
~~بين ذات الجاعل وذات المجعول، فيلزم ms052 أن يكون ذات الجاعل عين ذات المجعول
~~وبالعكس أيضا، فيلزم أن يكون الشيء خالقا لنفسه وجاعلا لنفسه، فيكون
~~المخلوق عين الخالق وبالعكس أيضا، وذلك مع كونه فطري البطلان مستلزم
~~للدور المحال أي تقدم الشيء على نفسه، ولا يجوز أيضا أن يكون الخالق جزءا

PageV01P094

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0095.png)

~~لمخلوقه؛ لما سيجيء بيانه. فظهر أن ذات الجاعل خارجة عن ذات المجعول.
# وثانيهما: أن جزء المركب لو كان جاعلا لحقيقة المركب يلزم أن يكون
~~ذلك الجزء جاعلا لحقيقته وخالقا لحقيقته؛ لأن حقيقة ذلك الجزء جزء لحقيقة
~~المركب وداخلة فيها، وجعل حقيقة ما من الحقائق المحصلة الموجودة في
~~الخارج -سواء كانت جوهرا أو عرضا - لا يحصل إلا بجعل كل ما هو معتبر في
~~تلك الحقيقة، فكما أن جاعل حقيقة الأمر البسيط في الخارج كالسواد والبياض
~~لابد أن يترتب على جعله كل ما هو معتبر في حقيقة ذلك الأمر البسيط، ولا
~~يحصل جعله إلا بجعل كل ما هو معتبر في حقيقته، فكذلك جعل الأمر المركتب لا
~~يحصل إلا بجعل ما هو معتبر في حقيقة ذلك المركب. وفرق بين بين تمام حقيقة
~~الشيء وبين بعض حقيقة الشيء، وتمام حقيقة المركب من الممكنات الصرفة
~~الموجودة في الخارج بحيث لا يشذ شيء منها هو حقيقة متألفة من حقائق تلك
~~الممكنات، فيلزم أن يكون حقيقة كل واحد منها جزءا لحقيقة ذلك المركب،
~~ويلزم أن يكون تمام حقيقة ذلك المركب أمرا مشتملا على حقيقة كل واحد منها
~~بحيث لا يشذ اشتمال الكل على جميع أجزائه.
# فنقول: إنما نطلب العلة الجاعلة لهذا الكل المشتمل على جميع الممكنات
~~الصرفة بحيث لا يشذ شيء منها - سواء كانت الأجزاء متناهية [بالفعل] أو غير
~~متناهية بالفعل -، لا أنا نطلب العلة لبعض من أجزاء ذلك الكل حتى يصح أن
~~يقال: علة ذلك البعض بعض آخر وهكذا إلى غير النهاية، فهذا الكلام خارج عما
~~نحن فيه؛ إذ كلامنا في العلة الجاعلة للكل المشتمل على جميع الممكنات
~~الموجودة في الخارج -سواء كانت الممكنات متناهية [بالفعل] أو غير متناهية
~~بالفعل -؛ لأن ms053 هذا البرهان لا يكون موقوفا على بطلان التسلسل وبطلان ذهاب
~~سلسلة الممكنات إلى غير النهاية بالفعل؛ لأن ارتكاب التسلسل لا ينفع الخصم

PageV01P095

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0096.png)

~~ولا يضر بهذا البرهان أيضا، فيكون من قبيل لا يضر ولا ينفع؛ لأن حاصل
~~البرهان هو أن الكل المتألف من الممكنات الصرفة الموجودة في الخارج بحيث
~~لا يشذ شىء من تلك الممكنات عنه أمر موجود خارجي - سواء كان التسلسل
~~والذهاب إلى غير النهاية بالفعل متحققا بين تلك الممكنات أم لا -؛ لأن المركب
~~من تمام الأجزاء الموجودة يلزم أن يكون موجودا خارجيا، ويلزم أن يكون
~~الوجود الخارجى لذلك المركب غير الوجود الخارجي لكل واحد من أجزائه
~~الموجودة في الخارج - سواء كانت أجزاؤه الموجودة في الخارج متناهية أو
~~غير متناهية -؛ لأن تناهي الأجزاء وعدم تناهيها لا دخل لشيء منهما في لزوم
~~وجود الكل في الخارج عند وجود تمام أجزائه في الخارج -سواء كانت الأجزاء
~~متناهية [بالفعل] أو غير متناهية بالفعل -؛ لأن عدم وجود الكل عند وجود
~~جميع أجزائه - سواء كانت متناهية [بالفعل] أو غير متناهية بالفعل - لا يكون
~~ممكنا، وذلك بين.
# وإذا كان الكل أي معروض المجموعية موجودا خارجيا ممكنا بالذات
~~فلابد له من علة جاعلة لتمام حقيقة ذلك المجموع، بناء على أن أثر الجاعل نفس
~~الحقيقة، وجعل تمام حقيقة ذلك المجموع لا يتصور إلا بجعل تمام أجزائه؛ لأن
~~طريق جعل حقيقة المركب هو جعل حقيقة كل جزء من أجزائه لا جعل بعض
~~من أجزائه، للفرق البين بين تمام حقيقة الشيء وبعضه، وكلامنا في جاعل
~~تمام الحقيقة لا البعض فقط، ولما كان هذا المجموع مشتملا على كل ممكن
~~موجود في الخارج - سواء كان جوهرا أو عرضا، وسواء كان كليا أو جزئيا -،
~~فيكون جميع الممكنات بحيث لا يشذ أجزاء تألفية لذلك المجموع، وإذا كانت
~~أجزاء تألفية يلزم أن يكون جميعها مجعولة لجاعل تمام حقيقة الكل؛ لما مز من
~~أن جعل تمام حقيقة الكل المتألف من الأجزاء جعلا خارجيا لا يحصل إلا بجعل

PageV01P096

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0097.png)

~~كل ما هو معتبر في ms054 حقيقته، ولا يجوز أن يكون لموجود واحد بالعدد جاعلان،
~~فلابد أن يكون جاعل الكل وجاعل كل جزء من أجزائه موجودا واحدا خارجيا
~~خارجا عن سلسلة الممكنات، والموجود الخارجي الخارج عن سلسلة
~~الممكنات ليس إلا الواجب الوجود بالذات.
# [تفريع]
# فثبت بهذا البرهان أمور؛ أحدها: إثبات وجود الواجب بالذات.
# وثانيها: أن جاعل كل حقيقة من الحقائق الممكنة بالذات -سواء كانت من
~~الجواهر أو الأعراض - لا يكون إلا الله الواحد الأحد الصمد على ما قال جل شأنه
~~في كتابه الكريم: (لا إلة إلا هو خالق كل شىء) وفي موضع آخر منه: (هل
~~من خالق غير الله).
# وثالثها: اندفاع شبهة ما فوق المعلول الأخير، وحاصلها أن جميع
~~الممكنات الموجودة المتسلسلة يجوز لنا أن نفصلها إلى جزأين: أحدهما
~~المعلول الأخير أي الحادث اليومي، وثانيهما جميع ما هو فوقه.
# فنقول: المعلول الأخير معلول، وجميع ما هو فوقه علة له بلا لزوم دور
~~وتسلسل، ثم لنا أن نفصل جميع ما هو فوق المعلول الأخير إلى جزأين: أحدهما
~~الجزء الذي يكون فوق المعلول الأخير بلا واسطة، وثانيهما جميع ما هو فوق
~~ذلك الجزء وما هو فوق المعلول الأخير بلا واسطة معلول، وجميع ما هو فوقه
~~علة له بلا لزوم دور ولا تسلسل، وهكذا أجزاء الكلام في باقي السلسلة
~~الموجودة من الممكنات الصرفة، وبناء على هذا الاحتمال لا يتم الاستدلال.
# ووجه الاندفاع أن الفصل إلى الجزأين على الوجه المذكور لا يضر

PageV01P097

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0098.png)

~~المستدل ولا ينفع الخصم، فيكون من قبيل لا يضر ولا ينفع؛ لأن كلام المستدل
~~إنما هو في طلب علة مجموع الممكنات الموجودة في الخارج بحيث لا يشذ شيء
~~من الممكن بالذات عنه؛ لأن حاصل استدلاله هو أن كل ممكن موجود فى
~~الخارج لابد له من علة جاعلة خارجة عن ذاته كما مر بيانه. فكما أن كل واحد
~~واحد من الممكنات الموجودة في الخارج لابد له من علة جاعلة خارجة عن
~~ذاته، فكذلك مجموع الممكنات الصرفة الموجودة في الخارج الملحوظة بعنوان
~~الإجمال لابد له من علة جاعلة ms055 موجودة في الخارج خارجة عن ذاته، والمراد
~~بالمجموع إنما هو معروض المجموعية ومعروض الهيئة الاجتماعية، وهذا
~~المعروض لما كان موجودا خارجيا ممكنا فلابد له من علة جاعلة خارجة عن
~~ذاته ككل واحد واحد من أجزائه، لأنه لا تفاوت بين الكل الأفرادي والكل
~~المجموعى فيما بين الممكنات الصرفة؛ لما مر من أن مجموع الممكنات
~~الموجودة في الخارج بحيث لا يشذ-سواء كانت متناهية أو غير متناهية -يكون
~~في حكم ممكن واحد من حيث الاحتياج إلى علة جاعلة موجودة في الخارج
~~خارجة عن ذات المجعول؛ لأن علة الاحتياج إنما هي الإمكان الذاتي وهو
~~مشترك بين الممكنات الموجودة فى الخارج بلا تفاوت بين الواحد والكثير،
~~وعلى تقدير الكثرة لا تفاوت بين المتناهي والغير المتناهي. وبالجملة كل ممكن
~~موجود في الخارج - سواء كان بسيطا خارجيا أو مركبا خارجيا - وعلى تقدير
~~التركب - سواء كان أجزاؤه متناهية أو غير متناهية - لابد أن يكون وجوده
~~مستفادا من علة خارجة عن ذاته، وإلا لم يكن ممكنا بالذات هذا خلف.
# ولما كان مجموع الممكنات الصرفة الملحوظة بعنوان الإجمال، أي
~~معروض المجموعية ومعروض الهيئة الاجتماعية موجودا خارجيا متألفا من
~~الممكنات الموجودة في الخارج - سواء كانت متناهية أو غير متناهية -، فلابد له

PageV01P098

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0099.png)

~~من علة جاعلة موجودة في الخارج خارجة عن ذات ذلك المعروض، ولا شبهة
~~في أن الموجود الخارجي الخارج عن ذات ذلك المعروض ليس إلا الواجب
~~الوجود بالذات، فقد تم الاستدلال. وما ذكره صاحب الشبهة من فصل جملة
~~الممكنات إلى الجزأين خارج عن قانون المناظرة؛ لأن ما ذكره يرجع إلى بيان
~~طريق كون بعض الممكنات علة فاعلية للبعض الآخر منها، وكلام المستدل
~~ليس في طلب العلة الفاعلية لبعض الممكنات حتى لا يلزم خروج كلام صاحب
~~الشبهة عن قانون المناظرة، بل كلام المستدل إنما هو في طلب علة مجموع
~~الممكنات الصرفة الموجودة في الخارج بحيث لا يشذ شيء من الممكنات
~~الموجودة1 في الخارج عنه. ولا شبهة في أن هذا المجموع يدخل فيه المعلول
~~الأخير وجميع ما هو فوق المعلول الأخير ms056 أيضا دخول الجزء في الكل، فلا فائدة
~~فيما ذكره صاحب الشبهة من الفصل المذكور، ولا ضرر فيه أيضا بالنسبة إلى
~~كلام المستدل على الوجه الذي مر مشروحا. فكلام صاحب الشبهة مع كونه
~~خارجا عن قانون المناظرة يكون من قبيل «لا يضر ولا ينفع» فيكون من لغو
~~الأقوال، كما يظهر بالتأمل الصادق والتدبر اللائق.
# فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون لكل ممكن بخصوصه جاعل ممكن بالذات
~~ويكون جاعل الكل هو مجموع تلك الجواعل الممكنة بالذات؟ وبناء على هذا
~~الاحتمال لا يتم الاستدلال.
# قلت: هذا الاحتمال باطل؛ لأن تلك الجواعل لما كانت داخلة فى الممكن
~~بالذات فيلزم أن يكون تلك الجواعل أجزاءا تألفية لمجموع الممكنات الصرفة
~~بحيث لا يشذ وجزء المجموع لو كان علة جاعلة لذلك المجموع يلزم أن يكون
~~علة جاعلة لنفسه كما مر.

PageV01P099

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0100.png)

# 75
# والحاصل أن مجموع الممكنات الصرفة الموجودة بحيث لا يشذ أمر
~~مركب من الأجزاء التي هي الممكنات الصرفة الموجودة في الخارج، فيكون كل
~~واحد واحد من الممكنات الصرفة الموجودة في الخارج داخلا في العلة التامة
~~التألفية، والعلة التألفية لشىء لا يجوز أن يكون علة صدورية له كما مر.
# وأيضا لو كان لكل ممكن بخصوصه علة جاعلة، يلزم أن يكون لكل
~~ممكن بخصوصه جاعلان:
# أحدهما: جاعل كل الممكنات الصرفة؛ لما مر من أن جاعل المركب من
~~الممكنات الصرفة يلزم أن يكون جاعلا لكل جزء من أجزائه.
# وثانيهما: الجاعل الذي فرض أنه ثابت لكل ممكن بخصوصه، واللازم
~~باطل فالملزوم مثله. أما بطلان اللازم؛ فلأن الكلام في الجاعل التام في الجاعلية،
~~فالجاعلان التامان لمجعول واحد بالعدد لا يجوز أن يحصل ذلك المجعول
~~بجعل أحدهما دون الآخر، وإلا يلزم الترجح بلا مرجح، وإن حصل بجعل كل
~~واحد منهما فيلزم أن يتعلق بذلك المجعول الشخصي جعلان تامان، وكل جعل
~~تام خارجي يلزم أن يترتب عليه أثر خارجي، وإلا لم يكن الجعل التام الخارجي
~~جعلا تاما خارجيا هذا خلف. ولما كان المفروض تعدد الجعل التام فلابد أن
~~يكون الأثر المرتب ms057 على أحد الجعلين التامين غير الأثر المرتب على الجعل التام
~~الآخر، وإلا يلزم تحصيل الحاصل كما يظهر بالتأمل.
# وأيضا نقول: إن كان لخصوصية أحد الجعلين التامين دخل في حصول
~~ذلك المجعول الشخصى فيلزم أن لا يحصل ذلك المجعول بدون تلك
~~الخصوصية، ويلزم من هذا أن لا يكون الجعل الآخر تاما؛ لأن الجعل التام هو ما
~~يكون كافيا في حصول المجعول بلا مدخلية الغير، وإن كان لخصوصية كل
~~منهما دخل في حصول المجعول فيلزم أن لا يحصل المجعول إلا بهما معأ

PageV01P100

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0101.png)

~~مجتمعا، وبناء على هذا يلزم أن لا يكون شىء منهما كافيا في حصول
~~المجعول، فلا يكون شيء منهما بانفراده جعلا تاما كافيا في حصول المجعول؛
~~لأن المفروض أن لخصوصية كل منهما دخلا في حصول المجعول.
# فإن قلت: يجوز أن يكون لخصوصية كل منهما دخل في حصول
~~المجعول لكن بطريق البدلية دون الاجتماع.
# قلت: بناء على هذا يلزم أن يكون خصوصية كل من الجعلين المذكورين
~~لغوا في حصول المجعول، ويكون العلة الكافية في حصول المجعول هي القدر
~~المشترك بينهما. وبيان اللزوم أن خصوصية أحد الجعلين إن كان لها مدخل في
~~حصول المجعول فيلزم أن لا يحصل المجعول بدون تلك الخصوصية، وإذا
~~فرض حصول المجعول بخصوصية جعل آخر بدلا من هذه الخصوصية يلزم
~~أن لا يكون لخصوصية شيء من البدل والمبدل منه دخل في حصول المجعول؛
~~لأن جواز البدلية إنما يتحقق في صورة كون الخصوصية ملغاة، وإلا لم يتحقق
~~البدلية. وإذا كانت الخصوصية ملغاة يلزم أن يكون العلة الكافية هي القدر
~~المشترك بينهما وهو أمر واحد. فبان أن المعلول الواحد الشخصي ليس له إلا
~~جعل واحد.
# ولما ثبت بالبرهان أن المجموع المركب من الممكنات الصرفة الموجودة في
~~الخارج موجود خارجي ممكن بالذات وأنه محتاج إلى الجاعل باعتبار حقيقته،
~~وجاعل حقيقته يلزم أن يكون جاعل حقيقة كل جزء من أجزائه كما مر، فلا يجوز أن
~~يكون لشيء ممكن موجود في الخارج جاعل ممكن بالذات؛ لأن هذا الجاعل
~~ومجعوله داخلان في مجموع ms058 الممكنات الصرفة وجزءان له، وقد مر أن جاعل الكل
~~جاعل لكل واحد من أجزائه، فيلزم أن يكون لذلك المجعول الذي فرض أن له
~~جاعلان ممكنأ بالذات جاعلان: أحدهما جاعل الكل، وثانيهما الجاعل الممكن بالذات

PageV01P101

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0102.png)

~~الذي فرض لذلك المجعول الخاص، وهكذا الكلام في كل ممكن بخصوصه. وظهر
~~أن الجاعل والخالق منحصر على خالق مجموع الممكنات الصرفة الموجودة في
~~الخارج، وليس هذا الجاعل والخالق إلا الله جل شأنه.
# ويحتمل أن يكون قوله جل شأنه: (لا إله إلا هو خالق كل شىء) إشارة
~~إلى جميع ما ذكرنا تفصيلا.
# وأما آحاد الممكنات التي تكون علة تألفية لمجموع الممكنات الصرفة
~~الموجودة في الخارج فلا يكون شيء منها علة صدورية فاعلية؛ لالذلك
~~المجموع ولالجزء من أجزائه، لكن يجوز أن يكون وجود بعضها شرطا لوجود
~~بعض آخر كوجود الجسم؛ فإنه شرط لوجود البياض الحال فيه، وكالهيولى
~~فإن وجودها شرط لوجود الصورة الجسمية الشخصية الحالة فيها، وكالعقل
~~الأول فإن وجوده شرط لوجود العقل الثاني، وأمثال هذه كثيرة.
# ورابعها: نفى تعدد الواجب بالذات وإثبات التوحيد. وبيانه أن مجموع
~~الممكنات الصرفة الموجودة في الخارج قد ثبت بالبرهان المذكور أن ذلك
~~المجموع يلزم أن يكون جاعله وخالقه واجب الوجود بالذات، ولا يجوز أن
~~يكون جاعله وخالقه ممكن الوجود بالذات كما مر مشروحا. فلو كان الواجب
~~بالذات متعددا - العياذ بالله تعالى - يلزم الترجح بلا مرجح إن كان ذلك المجموع
~~مجعولا ومخلوقا لأحدهما دون الآخر، وإن كان مجعولا ومخلوقا لكل واحد
~~منهما يلزم أن يكون لمجعول واحد بالعدد جاعلان مستقلان وقد مر بطلانه.
~~وإن لم يكن شيء منهما مستقلا في الإفاضة والجعل يلزم أن لا يكون شيء
~~منهما واجب الوجود بالذات؛ لأن بعض خواص الواجب بالذات أن يكون مبدأ
~~المبادي وعلة العلل والفياض على الإطلاق وتام الإفاضة ومعطي الوجود لكل

PageV01P102

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0103.png)

~~قابل الوجود بحيث لا تقصير ولا ضنانة في إيجاده وإفاضته، بل يكون التقصير
~~والنقصان من قبل القابل لا من قبل الجاعل. فكما أن شمس عالم المحسوسات
~~شأنها الاضاءة والتنوير ms059 بالنسبة إلى كل قابل الضوء والنور بلا ضنانة
~~وتقصير من قبلها، فكذلك حال شمس عالم المجردات وعالم المعقولات
~~بالطريق الأولى، بل النسبة حتمية؛ لأن نور الأنوار -أي نور عالم المجردات -
~~نور صرف قائم بذاته بلا علة رأسا ونور صرف أزلي دائمي دواما ذاتيا
~~وضروري ضرورة ذاتية سرمدية.
# وأيضا نور شمس عالم المحسوسات نور انضمامي كالبياض بالقياس
~~إلى الجسم، فيكون شمس عالم المحسوسات علة قابلية لنورها وضوئها، ولا
~~يجوز أن يكون علة فاعلية؛ لما مر من أن ممكنا ما من الممكنات لا يجوز أن
~~يكون علة فاعلية لممكن آخر فيكون نور الشمس نورا بالغير، وكل ما بالغير
~~يجب أن ينتهي إلى ما بالذات كما مر بيانه.
# فثبت أنه لابد أن يكون في عالم الوجود نور صرف قائم بذاته بلا علة
~~رأسا ومطلقا، ويكون نوريته في نهاية مرتبة النورية، فيكون نورا قهارا غالبا
~~على الأنوار العقلية والحسية، فلأجل نهاية الغلبة والقهارية على جميع الأنوار
~~العقلية والحسية صار خفيا على جميع العقول النورية أيضا؛ فإن الملأ الأعلى
~~يطلبونه كما تطلبونه.
# ويحتمل أن يكون ما ورد في بعض الأدعية المأثورة وهو «يا نور النور
~~ويا خفيا من فرط الظهور» إشارة إلى ما مر تفصيلا.
# فبان أنه لابد أن يكون في عالم الوجود نور صرف قهار على جميع
~~الأنوار العقلية والحسية وواجب الوجود بالذات وموجد مجموع الممكنات
~~الصرفة المشتملة على الجواهر والأعراض، ولما كان هذا شأن الواجب بالذات

PageV01P103

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0104.png)

~~ومن جملة خواصه فيتفرع عليه أمران:
# أحدهما: أن يكون واجب الوجود بالذات موجدا وخالقا لكل قابل الوجود
~~كما مر. ويحتمل أن يكون قوله تعالى: (الله نور السماوات والأرض»1 إشارة2
~~إلى أن موجد كل ممكن بالذات ليس إلا الله تعالى شأنه.
# وثانيهما: أنه لا يجوز أن يكون واجب الوجود بالذات متعددا، وإلا يلزم أن
~~لا يوجد السماوات والأرض، بل يلزم أن لا يوجد ممكن ما من الممكنات رأسا
~~ومطلقا؛ لما مر من أن بعض خواص الواجب بالذات أنه يلزم أن يكون موجدا
~~وخالقا بالنسبة إلى كل ms060 ممكن بالذات، بناء على أن مجموع الممكنات الصرفة
~~الموجودة في الخارج بحيث لا يشذ عنه شيء من الممكن الموجود يجب أن
~~يكون موجد هذا المجموع هو الواجب الوجود بالذات كما مر بيانه.
# وقد مر أيضا بيان أن موجد مجموع الممكنات الصرفة يلزم أن يكون
~~موجدا لكل جزء من أجزاء ذلك المجموع، وتعدد الواجب بالذات مستلزم لأن لا
~~يوجد السماوات والأرض، بل هو مستلزم لأن لا يوجد ممكن ما من الممكنات
~~رأسا ومطلقا كما مر مشرو حا.
# ويحتمل أن يكون قوله تعالى: (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا)

PageV01P104

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0105.png)

~~إشارة إلى ما ذكرنا مفصلا، وبناء على هذا يكون المراد بالفساد عدم الوجود
~~رأسا، ولا بعد في إطلاق الفساد وإرادة عدم الوجود، ولما كان هذا القول الكريم
~~الإلهي في رد المشركين القائلين بالآلهة فقال الله تعالى: (لو كان فيهما آلهة)
~~بلفظ الجمع لمناسبة المقام، ولما كان المشركون عطلوا عقولهم وصاروا
~~كالحيوانات من حيث الاقتداء بالحواس والشهوات فلم يكونوا مذعنين بوجود
~~غير المحسوسات، فلأجل هذا اقتصر الله تعالى على فساد السماوات والأرض
~~بناء على أنهما أمران محسوسان، فيكون إشارة إلى أنهم لما عطلوا عقولهم فلا
~~يكونون فاهمين غير المحسوسات.
# ويحتمل أيضا أن يكون إشارة إلى أن2 تعدد الواجب بالذات مستلزم
~~لفساد أظهر الأشياء التي هي المحسوسات كالسماوات والأرض3، فيكون
~~إشارة إلى قوة الفساد.
# وخامسها: إثبات عموميية قدرة الله تعالى بحيث تكون شاملة لجميع
~~الممكنات الموجودة في الخارج؛ لأنه قد ثبت بالبرهان المذكور أنه لا مؤثر في
~~الوجود4 إلا الله جل شأنه لا غيره.
# وسادسها: دفع الشبهة الثنوية القائلين بتعدد المؤثر في الوجود؛ ووجه
~~الدفع أن البرهان المذكور ثبت به أنه لا مؤثر في الوجود إلا الله جل سلطانه،
~~فيكون القول بتعدد المؤثر في الوجود باطلا بحكم البرهان المذكور كما لا
~~يخفى على أهل الشعور.
# واعلم أن مسألة علم الواجب جل شأنه بالأشياء الممكنة الموجودة في

PageV01P105

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0106.png)

~~الخارج قبل وجودها فيه مسألة غامضة ضلت فيها أفهام كثير من فحول العلماء
~~الأعلام ms061 والحكماء العظام أيضا؛ فإن كثيرا من متقدميهم ومتأخريهم ذهبوا إلى
~~القول بالعلم الحصولي كما يظهر بالتتبع التام، بل يمكن أن يدعى بعد التتبع
~~التام أن الحكماء كلهم إلا القليل النادر منهم ذهبوا إلى القول بالعلم الحصولي،
~~وذلك نقص عظيم يجب تنزيه ساحة عزه جل شأنه عنه. ولقد بينا بإذن الله تعالى
~~وجه النقص بيانا برهانيا.
~~وإنما قلنا: «إلا القليل منهم» لأنه نقل عن المعلم الأول ما يدل بظاهره على
~~أن علم الواجب جل شأنه بالأشياء قبل وجودها ليس حصوليا ولا حضوريا، بل
~~يكون قسما ثالثا على الوجه الذي مر في كلامنا مشروحا.
~~وأما القول المنقول عنه فهو قوله:
# الأول يعقل ذاته ثم من ذاته يعقل كل شيء، فهو يعقل العالم العقلي
# دفعة واحدة من غير احتياج إلى انتقال وتردد من معقول إلى
# معقول وإنه ليس يعقل الأشياء على أنها أمور خارجة عنه، فيعقلها
# منها كحالنا عند تعقل1 المحسوسات بل يعقلها من ذاته، وليس
# كونه عاقلا ومعقولا 2 بسبب وجود الأشياء3 حتي يكون وجودها
# قد جعله عقلا، بل الأمر بالعكس أي عقله للأشياء يجعلها4
# موجودة، وليس للأول شىء يكمله فهو الكامل بذاته المكمل
# لغيره.5 (انتهى كلامه.)
~~ولا شبهة في أن المستفاد من ظاهر هذا الكلام مما يقتضيه البرهان كما لا
~~يخفى على أصحاب اليقين من أفراد الإنسان.

PageV01P106

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0107.png)

~~وكلام الشيخ في كتبه ليس على نهج واحد مستقيم؛ لأن كلامه في كتاب
~~التعليقات يكون بعضه دالا على القول بالعلم الحصولي؛ لأنه قال فيه:
~~تعليق: العلم هو حصول صورة المعلومات في النفس، وليس
~~يعني به أن تلك الذوات تحصل في النفس، بل آثار منها ورسوم
~~وصور الموجودات مرتسمة في ذات الباري، إذ هي معلولات له
~~وعلمها سبب وجودها.1 (انتهى كلامه.)
~~وقوله: «مرتسمة في ذات الباري» يدل بظاهره بل بصريحه على القول
~~بالعلم الحصولي، وهذا باطل؛ لما مر فيما سبق فلا نطول بالإعادة.
~~فإن قلت: هذا الكلام وإن كان دالا بظاهره على القول بالعلم الحصولي، لكن
~~ليس مراده ما هو الظاهر؛ لأنه أبطل ms062 القول بالعلم الحصولي في إلهيات الشفاء،
~~فيكون كلامه في التعليقات مؤولا بقرينة ما قال في كتاب التعليقات أيضا بقوله:
~~تعليق: هذه الموجودات من لوازم ذاته، ولوازمه فيه بمعنى أنها
~~يصدر عنه لا أن تصدر عن غيره فيه فيكون ثمة قابل وانفعال،
~~وقولنا فيه يعتبر على وجهين؛ أحدهما أن يكون عن غيره فيه،
~~والآخر أن يكون فيه لا عن غيره بل فيه من حيث يصدر عنه.
~~(انتهى كلامه بألفاظه.)
~~وحاصل التأويل أن كلمة «في» مستعملة في كلام الحكماء في معنيين:

PageV01P107

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0108.png)

~~أحدهما الظرفية والمحلية، وهذا الاستعمال شائع نحو «زيد في البيت» و«الماء
~~في الكوز»، وثانيهما صدور المعلول عن علته كما ذكرناهما تفصيلا، وبناء على
~~هذا يكون معنى قول الشيخ «مرتسمة في ذات البارئ» أن صور الموجودات
~~صادرة من ذات البارئ تعالى، فيكون كلمة «في» مستعملة في صدور المعلول
~~عن علته، ولا فساد في صدور صور الموجودات عن ذات البارئ تعالى، بل
~~الفساد إنما هو في كون ذات البارئ تعالى محلا لصور الموجودات ومنفعلة
~~عنها، وليس فليس.
# وبناء على هذا يلزم أن لا يكون مراد الشيخ من كلمة «في» المحلية
~~والظرفية حتى يلزم كون ذات البارئ تعالى محلا لصور الموجودات، ويلزم
~~منه القول بالعلم الحصولي، بل مراد الشيخ من كلمة «في» هو صدور المعلول
~~عن علته، ولهذا قال الشيخ: «من حيث يصدر عنه»، فظهر أن الظاهر لا يكون
~~مرادا، بل المراد خلاف الظاهر بسبب القرينة المذكورة.
# قلت: هذا المعنى المذكور لكلام الشيخ ناش من الغفلة أو التغافل عما دل
~~عليه كلام الشيخ؛ لأن قول الشيخ أحدهما أن يكون «عن غيره فيه» والآخر أن
~~يكون «فيه لا عن غيره بل فيه من حيث تصدر عنه» ينادي بأعلى الصوت على
~~أن كلمة «في» تفيد المحلية في كل واحد من الوجهين المذكورين؛ لأنه قال في
~~الوجه الأول: «أن يكون عن غيره فيه» أي أوجد غير المحل ذلك الحال في ذلك
~~المحل، فيكون المحل محلا لحال صادر عن غير ذلك المحل.
# وقال في الوجه الثاني: ms063 «بل فيه من حيث تصدر عنه» أي المحل أوجد ما
~~هو حال فيه فلا يكون الحال صادرا عن غير المحل كما في الوجه الأول.
# فكلام الشيخ دل صريحا على أن المحل قسمان؛ أحدهما: المحل الذي

PageV01P108

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0109.png)

~~يكون علة قابلية فقط لما حل فيه، ويكون الحال فيه صادرا عن غير ذلك المحل.
# وثانيهما: المحل الذي يكون علة فاعلية أيضا لما حل فيه كما قال بقوله:
~~«بل فيه من حيث يصدر عنه» أي الحال صادر عن نفس المحل لا عن غير المحل
~~كما في الوجه الأول. ففرض الشيخ أن المحل قسمان كما مر ذكرهما، والقبول
~~والانفعال إنما يلزم في القسم الأول من المحل كما قال بقوله: «فيكون ثمة قابل
~~وانفعال»؛ أي لو كان الحال صادرا عن غير نفس المحل يلزم أن يكون المحل
~~قابلا ومنفعلا، بناء على أن الحال لما كان صادرا عن غير المحل فيلزم أن يكون
~~لذلك الحال نسبتان:
# أحدهما إلى فاعله، ونسبة الشيء إلى فاعله نسبة إيجابية، وثانيهما نسبة
~~إلى محله؛ ولما لم يكن المحل فاعلا لما حل فيه - كما هو المفروض - فيلزم أن
~~يكون نسبته إلى ذلك المحل نسبة إمكانية، فيكون المحل قابلا فقط ومنفعلا
~~فقط، وأما إذا كان الحال صادرا عن نفس المحل فلا يلزم القبول والانفعال؛ لأن
~~الحال لو كان صادرا عن نفس المحل -كما هو المفروض -فيلزم أن يكون نسبة
~~هذا الحال إلى ذلك المحل نسبة الشيء إلى فاعله وهي نسبة إيجابية، فلم يكن
~~المحل علة قابلية فقط حتى يلزم النسبة الإمكانية المستلزمة للقبول والانفعال.
# فخلاصة كلام الشيخ أن هذه الموجودات لوازم ذاته تعالى، وهذه
~~اللوازم يكون فيه تعالى، فيكون ذاته تعالى محلا لتلك اللوازم، لكن ليس المراد
~~المحل المطلق، بل المراد المحل الخاص أي المحل الذي يكون موجدا لما حل
~~فيه، فيكون ذاته تعالى محلا لتلك اللوازم وموجدا لها أيضا، وإذا كان موجدا
~~لتلك اللوازم الحالة لم يلزم القبول والانفعال، وهذا الذي ذكرناه مشروحا، هو
~~مدلول كلام الشيخ صريحا؛ كما لا يخفى على ms064 من له أدنى نصيب من العربية.
# فظهر أن هذا الكلام الذي نقله السائل عن التعليقات لأجل دفع القول بالعلم

PageV01P109

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0110.png)

~~الحصولى عن الشيخ مثبت للقول بأن الشيخ قائل بالعلم الحصولي فيكون من
~~قبيل لنا لا علينا. ولقائل أن يقول في رد كلام الشيخ: إنه لا شبهة في أنه إذا قام
~~أمر بأمر آخر يلزم أن يكون أحدهما حالا والآخر محلا له - سواء كان القيام
~~قياما خارجيا كقيام السواد بالجسم وقيام الصورة الجسمية الشخصية
~~بالهيولى، أو قياما ذهنيا كقيام الصور العلمية بالذهن العالي أو السافل -. ويلزم
~~أن يكون المحل - سواء كان موجدا لما حل فيه أم لم يكن موجدا له -علة قابلية
~~لما حل فيه، ويكون الحال فيه مقبولا.
# نعم! إذا كان المحل موجدا لما حل فيه يلزم أن يجتمع فيه نسبتان: نسبة
~~الفاعلية ونسبة القابلية أيضا، والقبول انفعال وتأثير أو ملزوم للانفعال
~~والتأثير، والمنع مكابرة باردة.
# وأيضا إذا كان الواجب محلا للوازم الصادرة عنه -كما هو المفروض في
~~كلام الشيخ - فيكون هذه اللوازم عبارة عن الصور العلمية للأشياء التي هي
~~ذوات تلك الصور الموجودة، وقد صرح الشيخان وغيرهما من العلماء الأعلام
~~بأن المعلوم بالذات في العلم الحصولي إنما هو الصورة العلمية القائمة بذات
~~العالم بالحصولى، وأما ذو الصورة الموجودة في الخارج فهو معلوم بالعرض،
~~فلو كان الواجب بالذات جل شأنه عالما بالعلم الحصولي - كما دل عليه كلام
~~الشيخ - يلزم أن يكون المعلوم بالذات هو الصورة القائمة بذاته تعالى، وأما ذو
~~الصورة الموجودة في الخارج فيلزم أن يكون معلوما بالعرض لا بالذات فيلزم
~~الجهل العياذ بالله.
# وأيضا لا يجوز أن ترتسم في ذات الواجب جل شأنه صور
~~المحسوسات المادية المختلفة بالأشكال والمقادير، فيلزم الجهل على تقدير
~~القول بالعلم الحصولي، واللازم باطل، وبطلان اللازم مستلزم لبطلان الملزوم.

PageV01P110

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0111.png)

# وأيضا تلك الصور العلمية لما كانت صادرة عنه تعالى - كما دل عليه
~~كلام الشيخ - فيلزم أن يكون أمورا ممكنة بالذات، والمفروض أنها علوم
~~حصولية له تعالى كما دل عليه كلام الشيخ أيضا. ms065 وبناء على هذا يلزم أمور:
# الأول: أن يحصل كمال الواجب بالممكن بالذات الذي هو الصور العلمية
~~القائمة بذاته تعالى.
# والثاني: أن يحصل كمال الواجب بأمر خارج عن ذاته، فيلزم الفقر
~~والاحتياج في حصول العلم إلى ذلك الأمر الخارج.
# والثالث: أن كل عالم بعلم زائد على ذاته يلزم أن يكون جاهلا إذا لوحظ
~~باعتبار ذاته وذاتياته، وهذا الجهل نقص يجب تنزيهه تعالى عنه.
# والرابع: أن بعض خواص الواجب بالذات أن يكون كل واحدة من الصفات
~~الكمالية المطلقة للموجود بما هو موجود عين ذاته، ولا شبهة في أن العلم صفة
~~كمالية فلا يجوز أن يكون زائدا على ذاته تعالى، ويجب أن يكون عين ذاته.
# وأيضا تلك الصور العلمية القائمة بذاته تعالى لما كانت صادرة عنه
~~تعالى - كما هو المفروض في كلام الشيخ - فإيجاده تعالى تلك الصور العلمية
~~إن كان بلا علم سابق على الإيجاد فيلزم إيجاب الطبائعي المستلزم للجهل بما
~~أوجده قبل إيجاده، وذلك نقص عظيم يجب تنزيهه تعالى عنه. وإن كان بعلم
~~سابق فهذا العلم السابق لايجوز أن يكون حضوريا، وإلا يلزم الدور أي تقدم
~~الشيء على نفسه، ولا يجوز أيضا أن يكون حصوليا وإلا يلزم أن يكون لكل
~~صورة علمية صورة علمية أخرى سابقة عليها. ثم ننقل الكلام إلى تلك الصورة
~~العلمية السابقة؛ فكل ما قلنا في الصورة العلمية المسبوقة يكون جاريا في
~~الصورة العلمية السابقة حذو النعل بالنعل، وهذا النقل لا ينتهي إلى حد، فإما أن
~~يذهب سلسلة الصور العلمية إلى غير النهاية بالفعل فيلزم التسلسل المحال،

PageV01P111

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0112.png)

~~وأيضا ارتكاب التسلسل مع كونه محالا لا يكون نافعا؛ لأن ملاحظة الأمور
~~الغير المتناهية بالفعل ملاحظة إجمالية جائزة بلا خلاف بين العقلاء. وبناء
~~على هذا فللعقل القراح أن يلاحظ تلك السلسلة الغير المتناهية بالفعل، ثم له أن
~~يقول مجموع تلك السلسلة، أي معروض المجموعية أمر ممكن مركب من جميع
~~الصور العلمية بحيث لا يشذ شىء منها عنه، وهذا المجموع لا يجوز أن يكون
~~إيجاده مسبوقا بصورة علمية سابقة عليه؛ لأن ms066 المفروض أن كل صورة علمية
~~داخلة في هذا المجموع، فيلزم أن لا يكون إيجاده مسبوقا بالعلم فيلزم الجهل، أو
~~يكون معلوما بعلم يكون قسما ثالثا من العلم كما هو الحق الحقيق بالتصديق
~~وهو المطلوب. وذلك القسم الثالث هو أن الواجب جل شأنه لما كان غنيا على
~~الإطلاق وكاملا على الإطلاق ونورا محضا وفعلا صرفا بحيث لا يشوبه قوة لا
~~باعتبار الذات ولا باعتبار الكمالات المطلقة للموجود بما هو موجود، فيلزم أن
~~يكون العلم وغيره من الصفات الكمالية عين ذاته؛ بمعنى أن ذاته بذاته مع قطع
~~النظر عن كل ما عدا ذاته يترتب عليه الانكشاف التام التفصيلي الذي لا تفصيل
~~أتم منه، وكذا يترتب عليه ما يترتب على القدرة والإرادة والحياة وغيرها من
~~الصفات الكمالية؛ فإن بعض خواص الواجب بالذات أن يكون كل واحدة من
~~الصفات الكمالية عين ذاته، وأيضا الصور العلمية القائمة بذاته تعالى سبب
~~لاتصافه تعالى بأنه عالم كالصور العلمية القائمة بالأذهان العالية والسافلة؛
~~فإنها سبب لاتصاف محلها بالعالمية، وإذا كانت تلك الصور العلمية القائمة
~~بذاته تعالى سببا لاتصافه تعالى بالعالمية يلزم التأثير والانفعال من تلك
~~الصور العلمية، والمنع مكابرة ردية ومجادلة بلا روية.
# وأيضا لما كان الحال خارجا عن ذات المحل فيلزم أن يكون الحال أمرا
~~بالقوة للمحل على تقدير أخذ المحل باعتبار أصل ذاته وحقيقته مع قطع النظر

PageV01P112

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0113.png)

~~عن جميع الأمور الخارجة عن ذاته وحقيقته، وبناء على هذا يلزم أن يكون
~~الصور المرتسمة فى ذاته تعالى أمورا بالقوة عند فرض أخذ ذات الواجب
~~باعتبار ذاته مع قطع النظر عن جميع الأمور الخارجة عن ذاته تعالى، فيلزم أن
~~يكون علمه تعالى بالأشياء أمرا بالقوة لو كان حصوليا، وهذا جار بأدني تغيير
~~لو كان علمه تعالى بالأشياء حضوريا.
# والعجب من العلماء الأعلام والحكماء العظام الذين قالوا بعينية الصفات
~~الكمالية كيف تبلدوا ولم يفهموا أن القول بعينية الصفات الكمالية مستلزم للقول
~~بكون علمه تعالي بالأشياء قبل وجودها عين ذاته تعالي؛ بمعني أن ذاته تعالي بذاته
~~مع قطع النظر ms067 عن كل ما عدا ذاته ما يترتب عليه انكشاف جميع الأشياء انكشافا
~~تفصيليا تاما بحيث لا تفصيل أتم منه كما مر مرارا، ولم يفهموا أن القول «بعينية
~~الصفات الكمالية للواجب جل شأنه» وأن القول «بكون علمه تعالى بالأشياء قبل
~~وجودها حصوليا» قولان متنافيان لا يجتمعان ولو بألف علة.
# وما يقال من أن الواجب جل شأنه له علمان؛ أحدهما عين ذاته وهو العلم
~~الإجمالي، وثانيهما زائد على ذاته وهو العلم التفصيلي الحصولي أو
~~الحضوري، فهو قول سخيف ورأي ضعيف واشتباه على غير المحصل كما مر
~~غير مرة.
# وأيضا علم كل عالم بشيء غير ذاته إن كان حصوليا أو حضوريا يلزم
~~أن يكون علمه زائدا على ذاته، وكل عالم بعلم زائد على ذاته يلزم أن يكون
~~جاهلا إذا لوحظ باعتبار ذاته وذاتياته، وكل جاهل باعتبار ذاته وذاتياته يكون
~~ناقص الذات ويكون مستكملا بغير ذاته ومحتاجا إلى غير ذاته في كمال ذاته
~~وفي زينة ذاته، فيلزم أن يكون كماله باعتبار أنه محل الكمال وباعتبار أن
~~الكمال الزائد على ذاته حل فيه؛ فيكون بسبب مجاورته للكمال كاملا، وبسبب

PageV01P113

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0114.png)

# 89
~~ملابسته بالكمال كاملا.
# وأيضا العجب من القائلين بأن كل ما بالغير يجب أن ينتهي إلى ما بالذات
~~كيف تبلدوا ولم يفهموا أن من لوازم حقية هذه المقدمة الكلية أنه لابد أن ينتهى
~~الوجود بالغير - أي الوجود المعلول - إلى الوجود بالذات أي الوجود بلا علة،
~~وكذا يلزم أن ينتهي القدرة بالغير - أي القدرة المعلولة - إلى القدرة بالذات أي
~~القدرة بلا علة، وكذا يلزم أن ينتهي العلم بالغير -أي العلم المعلول - إلى العلم
~~بالذات أي العلم بلا علة، وكذا الكلام في غيرها من الصفات الكمالية المطلقة
~~للموجود بما هو موجود.
# والوجه اللمي في وجوب ذلك الانتهاء أن خالق الكمال لابد أن يكون كاملا
~~بكمال أقوى من الكمال الذي يخلقه؛ لأن العاري عن الكمال ليس في وسعه إيجاد
~~الكمال، ولهذا كل كامل بكمال زائد على ذاته يكون قابل الكمال فقط وليس
~~موجدا لكماله، وإلا يلزم الدور ms068 أو التسلسل كما مر فيما سبق. فكما أن الموجود
~~بوجود زائد على ذاته لا يكون موجدا لوجوده وإلا يلزم الدور أو التسلسل،
~~فكذلك كل كامل بكمال زائد على ذاته لا يكون موجدا لكماله وإلا يلزم الدور أو
~~التسلسل.
# فبان بما بينا أن كل ذي وجود - أي الموجود بوجود زائد على ذاته - لا
~~يجوز أن يكون فاعلا لوجوده، وكذلك كل ذي كمال - أي الكامل بكمال زائد على
~~ذاته - لا يكون فاعلا لكماله، فيلزم أن يكون كل ذي علم -أي العالم بعلم زائد
~~على ذاته - قابلا فقط بعلمه، ولا يجوز أن يكون فاعلا لعلمه، بل لابد أن يكون
~~فاعل علمه عالم آخر فوقه، وهذا العالم الذي فوقه لو كان علمه زائدا على ذاته
~~يلزم أن يكون فاعل علمه عالما آخر فوقه ثم ننقل الكلام إلى ذلك العالم الذي
~~فوقه، وهذا النقل لا ينتهي إلى حد، فإما أن يذهب إلى غير النهاية بالفعل أو

PageV01P114

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0115.png)

~~ينتهي إلى عالم لا يكون علمه زائدأ على ذاته، والأول محال فتعين الثاني.
# ويحتمل أن يكون قوله تعالى: (وفوق كل ذى علم عليم1 إشارة إلى
~~جميع ما ذكرنا مفصلا.
# وهذا البيان الذي ذكرناه في وجوب انتهاء العلم إلى علم يكون عين ذات
~~العالم فهو جار في إثبات وجوب انتهاء القدرة إلى قدرة يكون عين ذات القادر،
~~ووجوب انتهاء الإرادة إلى إرادة يكون عين ذات المريد، ووجوب انتهاء الحياة
~~إلى حياة يكون عين ذات الحي، وهكذا الكلام في كل كمال زائد على ذات
~~الكامل؛ فإنه لابد أن ينتهي إلى كمال يكون عين ذات الكامل، والكامل الذي
~~يكون كماله عين ذاته ليس إلا الواجب الوجود بالذات، فظهر أن عينية الصفات
~~الكمالية من خواص الواجب بالذات، وبعد الوقوف على أن الصفات الكمالية
~~عين الواجب بالذات يلزم أن يكون علم الواجب جل شأنه بالأشياء عين ذاته،
~~وإذا كان عين ذاته يلزم أن يكون ذات الواجب جل شأنه بذاته مع قطع النظر عن
~~كل ما عدا ذاته ما يترتب عليه انكشاف جميع ms069 الأشياء انكشافا تاما تفصيليا لا
~~تفصيل أتم منه كما مر مرارا.
# فبان أن القول بكون علمه تعالى بالأشياء حصوليا أو حضوريا ناش من
~~الجهل أو التجاهل أو من الغفلة أو التغافل عن أن كل صفة من الصفات الكمالية
~~للواجب جل شأنه يلزم أن يكون عين ذاته، فالقول بعينية الصفات الكمالية
~~للواجب جل شأنه لا يجتمع مع القول بكون علمه تعالى بالأشياء حصوليا أو
~~حضوريا؛ لأنهما أمران متنافيان لا يجتمعان ولو بألف علة.

PageV01P115

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0116.png)

# فثبت بالبرهان - بحمد الله تعالى وحسن توفيقه - بطلان القول بكون علم
~~الله تعالى بالأشياء حصوليا أو حضوريا، فلابد أن يكون علمه تعالى بالأشياء
~~قسما ثالثا بحكم البرهان العقلى الذي أقمناه بإذن الله تعالى كما مر مشروحا،
~~وبحكم البرهان النقلي أيضا وهو قوله تعالى: (وفوق كل ذى علم عليم)1 وقد
~~بينا بإذن الله تعالى دلالة هذا القول الكريم الإلهي على عينية الصفات الكمالية
~~للواجب جل شأنه.
# ويمكن استفادة عينية الصفات الكمالية للواجب جل شأنه من الحديث
~~المشهور وهو قوله صلى الله ليه وسلم كان الله ولم يكن معه شيء»، ووجه الاستفادة أن
~~لفظة «شيء» نكرة واقعة في مقام النفي، وهي تفيد الاستغراق الشمولي، فلو
~~كانت الصفات الكمالية للواجب جل شأنه زائدة على ذاته كما هو مذهب
~~الأشاعرة وغيرهم من القائلين بكون علمه تعالى بالأشياء حصوليا، يلزم أن لا
~~يكون ظاهر الحديث الشريف مرادا، وكل من لم يعمل بظاهر الكتاب والسنة فهو
~~مستدل يلزم عليه إقامة البرهان العقلي أو النقلي على أن الظاهر لا يكون مرادا
~~كما في قوله تعالى: (يد الله فوق أيديهم، وليس في العقل ولا في النقل دليل
~~يدل على زيادة الصفات الكمالية على ذاته تعالى، بل البرهان العقلي والنقلي
~~يدلان على عينية الصفات الكمالية للواجب جل شأنه، كما مر في كلامنا
~~مشروحا بإذن الله تعالى.
# وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز العدول عن ظاهر الحديث الشريف
~~المذكور، ويجب العمل بظاهره، ولا شبهة في أن ظاهره يدل على أن أزلي

PageV01P116

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0117.png)

~~الوجود لا يكون ms070 إلا ذاته جل شأنه، فيلزم أن لا يكون له جل شأنه صفات كمالية
~~زائدة على ذاته تعالى؛ لأن الصفات الكمالية للواجب جل شأنه لو كانت زائدة
~~على ذاته تعالى للزم أن يكون أزلية؛ لعدم جواز أن يكون ذاته تعالى خالية عن
~~الصفات الكمالية في الأزل، ولهذا كل من قال بزيادة الصفات الكمالية على ذاته
~~تعالى قال بأنها أزلية وشريكة لذات الواجب جل شأنه في الأزلية.
# فبان بما بينا بإذن الله تعالى أن القائلين بزيادة الصفة الكمالية على ذاته تعالى
~~يلزم عليهم مخالفة البرهان العقلي ومخالفة كتاب الله تعالى، وهو قوله تعالى:
~~(وفوق كل ذى علم عليم)، ومخالفة سنة رسول الله صلى الله ليه وسلم هي الحديث
~~المشهور المذكور. ومن تتبع أحاديث أصول الكليني يجد أحاديث كثيرة تدل
~~على عينية الصفات الكمالية للواجب جل شأنه، بل بعضها يدل على كفر من قال
~~بزيادة الصفة الكمالية على ذاته تعالى، (فاستقم كما أمرت)، ولا تكن من
~~المنحرفين عن جادة الصواب وطريق الراسخين في العلم من رؤ ساء أولي الألباب.
# وقال في كتاب التعليقات أيضا:
# تعليق: علم البارئ لذاته، فهو يعلم الأشياء جزئيها وكليها على ما
# هي عليه من جزئيته وكليته وثباته وتغيره وكونه وحدوثه
# وعدمه وأسباب عدمه، ويعرف الأبديات على ما هي عليه من
# الأبدية والحادثات على ما هي عليه من حدوثه3. ويعرفها قبل
# حدوثها ومع حدوثها وبعد حدوثها بعللها وأسبابها الكلية، ولا

PageV01P117

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0118.png)

~~يفيده حدوثها علما لم يكن كما نحن لا نعلم الأشياء قبل حدوثها.
~~فكلها حاضرة له؛ فإن ذاته سيبها وهو لا يغفل1 عن ذاته. ويعرف
~~الجزئيات والشخصيات بأسبابها وعللها على الوجه الذي لا يتغير
~~به علمه ولا يبطل وإن تغيرت2 الجزئيات والشخصيات فإنه لا
~~نعرفه نحن إلا بإدراك الحس له وبالإشارة إليه، بل يعرفه
~~بالأسباب الموجدة3 له المؤدية إليه التي لا يتناول هذا الجزئي
~~وهذا الشخص بعينه من حيث يكون مشارا إليه متخيلا وهو
~~يعرف هذا الشخص بأسبابه وعلله الشخصية4 له فيكون علمه لا
~~يتغير وإن تغير الشخص وبطل، ms071 ويعرف هذا الشخص وأنه
~~شخص5 مشار إليه وأنه فاسد ومتغير ولا يفسد علمه ولا يتغير
~~بفساده، ويعرف جميع أحواله الحادثة له، ويعلم أنها تكون حادثة
~~له ولا يتغير علمه بها؛ لأنه يعرفه بأسبابها ويعرف عدمه بأسبابها
~~المقدمة 6 له7 (انتهى كلامه.)
~~واعلم أن الشيخ ذكر في كتاب التعليقات وغيره من كتبه أن العلم
~~بالأشخاص المتغيرة الفاسدة إن كان من جهة العلم المحيط بجميع الأسباب
~~والعلل لا يلزم من تغير الأشخاص المتغيرة تغير العلم الذي هو من جهة
~~الأسباب والعلل؛ لأن العلم على هذا التقدير يكون علما فعليا سببا لوجود
~~المعلوم، فلا يلزم من تغير المعلوم تغير ذلك العلم الفعلي. وإن لم يكن من جهة
~~العلم بالأسباب والعلل، بل يكون من جهة وجود المعلوم بالحس أو التخيل
~~فيكون العلم على هذا التقدير علما انفعاليا مستفادا من وجود المعلوم، فيكون

PageV01P118

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0119.png)

~~العلم تابعا للمعلوم، وإذا كان تابعا له يكون متغيرا بتغيره؛ لكن قال في تعليق
~~آخر بقوله:
# تعليق: الأشياء الفاسدة تدرك من وجهين: إما أن تدرك
# بشخصيتها وجزئيتها فذلك إما بالحس أو التخيل، وإما أن يدرك
# بأسبابها وعللها. والعلم بها من الوجه الأول يتفير بتغيرها،
# وبالوجه الثاني لا يتغير؛ لأن ذلك السبب الكلي لا يتغير، وهو نوع
# في شخصه، وهو مقول عليها وعلى غيرها من أشخاص ذلك
# النوع، وذلك كإنسانية زيد؛ فإن العلم بها من جهة شخصيته يبطل
# ببطلانها، فأما المهية الإنسانية1 التي هي نوعها المحمول عليها
# وعلى غيرها فإنها لا يفسد فلا يفسد العلم بها2 . (انتهى كلامه.)
# وفيه أن هذا الكلام يدل بظاهره على أن المعلوم بالذات هو النوع دون
~~الشخص الفاسد بما هو شخص فاسد، وهذا مؤيد لما اشتهر من أن الحكماء
~~قائلون بأن الله تعالى يعلم الجزئيات المتغيرة والأشخاص الفاسدة بوجه كلي لا
~~بوجه جزئي شخصي، وهذا مع كونه باطلا عقلا ونقلا مخالف لما قالوا من أنه
~~«لا مؤثر في الوجود إلا الله جل شأنه»، وأنه فاعل مختار، وفعله وإيجاده
~~مسبوق بالعلم، وأن جميع صفاته الكمالية عين ذاته ms072 البسيطة الحقة من كل وجه.
~~فبناء على هذه الأصول والضوابط العقلية يلزم أن لا يكون علمه تعالى بالأشياء
~~قبل وجودها حصوليا ولا حضوريا، بل لابد أن يكون قسما ثالثا كما مر
~~مشروحا. وكلام الشيخ في التعليقات مضطرب، وهذا الذي ذكرناه هو ملخص
~~كلامه كما يظهر بأدنى التفات، لكن لم يظهر من كلام الشيخ أن هذا العلم الفعلي هل
~~هو حصولي أو حضوري أو قسم ثالث بالنسبة إلى الحصولي والحضوري، ويمكن

PageV01P119

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0120.png)

~~أن يقال قوله: «فكلها حاضرة له» يدل على القول بالعلم الحضوري فتدبر.
# وقال أيضا في كتاب التعليقات:
# تعليق: إن ورد على ذات البارئ شيء من خارج يكون ثم انفعال،
# ويكون هناك قابل له؛ لأنه يكون بعد ما لم يكن، وكل ما يفرض 1 أنه
# يكون له بعد ما لم يكن فإنه يكون ممكنا فيه، فيبطل أن يكون
# واجب الوجود بذاته، فيؤدي ذلك إلى تغير في ذاته أو تأثر2 من
# خارج فيه، فإذن يعقل3 كل شيء من ذاته.4 (انتهى كلامه.)
# واعلم أن قوله: «شيء من خارج» وقوله: «تأثر من خارج» يدل على أن
~~واجب الوجود جل شأنه لا يجوز أن يرد على ذاته شيء من خارج أي من علة
~~خارجة عن ذات الواجب جل شأنه. وهذا الكلام لا ينافي القول بالعلم الحصولي
~~الذي قال به الشيخ؛ لأن الصور العلمية وإن وردت على ذات الواجب جل شأنه
~~بزعم الشيخ، لكنها ليست وردت من خارج؛ لأن فاعل تلك الصور القائمة بذاته
~~تعالى هو ذاته تعالى لاأمر خارج عنها، لكن قوله: «فإذن يعقل كل شيء من ذاته»
~~يدل بظاهره على نفي القول بالعلم الحصولي.
# وبالجملة كلام الشيخ في كتاب التعليقات في باب علم الواجب جل شأنه
~~بالأشياء قبل وجودها ليس على نهج واحد كما يظهر بالتصفح.

PageV01P120

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0121.png)

~~من بعضها إلى بعض كالحال في النفس، بأن تكتسب علم بعضها
~~من بعض؛ فإنه يعقل كل شيء ويعقل أسبابه حاضرة معه، فإذا
~~قيل: «للأول تعالى عقل» قيل على هذا المعنى البسيط أنه يعقل
~~الأشياء ms073 بعللها وأسبابها حاضرة1 من ذاته بأن يكون صدور هذه
~~الأشياء عنه إذ له إليها إضافة المبدا، لا بأن يكون تلك فيه حتى
~~يكون2 صور3 الأشياء التي يعقلها متصورة في ذاته وكأنها أجزاء
~~ذاته، بل تفيض عنه صورها معقولة، وهو أولى بأن يكون عقلا من
~~تلك الصور الفائضة عن عقليته. والمعقولات البسيطة هي أن
~~تكون كلها على ما هي عليه من ترتب بعضها على بعض، وعلية
~~بعضها لبعض حاصلة له دفعة واحدة على أنها صادرة عنه إذ هو
~~مبدألها. والمثال في ذلك هو أن تقرأ كتابا فتسأل عن علم مضمونه
~~فيقال: هل تعرف ما في الكتاب؟ فتقول: «نعم» إذ كنت تتيقن أنك تعلمه
~~ويمكنك تأديته على تفصيله، والعقل البسيط هو المتصور4 بهذه
~~الصورة، وليس في العقول الإنسانية عقل على هذا المثال يكون
~~متصورا بصور المعقولات جملة واحدة ودفعة واحدة، وكما تسمع
~~القضية مثلا يتمثل لك الحد الأوسط من غير اكتساب وتفكر فيه
~~وانتقال من معلوم إلى مجهول، اللهم إلا أن يكون بينا. والعلم العقلي
~~هو بلا تفصيل، والنفساني هو بالتفصيل5 (انتهى كلامه.)
~~قوله: «حاضرة معه»، الضمير المجرور في «معه» راجع إلى كل شيء،
~~وحاصل ما يستفاد من ظاهر كلامه أن الواجب جل شأنه يعقل كل شيء، ويعقل

PageV01P121

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0122.png)

~~أسباب كل شيء، وأسباب كل شيء مع مسبباتها حاضرة عنده تعالى، وهذا
~~الكلام يدل بظاهره على العلم الحضوري.
# قوله: «على هذا المعنى البسيط»، المراد بالبسيط هاهنا ما هو مقابل
~~التفصيل الذي هو الانتقال من علم إلى علم آخر كما هو شأن النفوس المجردة
~~الإنسانية، فيكون الإجمال بمعنى عدم الانتقال، وإذا لم يتحقق الانتقال من علم
~~إلى علم آخر يلزم أن يكون علم الواجب جل شأنه بجميع الأشياء دفعة واحدة
~~بلا تحقق تقدم وتأخر بين العلم بالأسباب والعلم بالمسببات، والإجمال
~~والتفصيل بهذين المعنيين المذكورين غير الإجمال والتفصيل المشهورين؛ لأن
~~عدم تحقق التقدم والتأخر بين العلم بالأسباب والعلم بالمسببات يجتمع مع
~~العلم التفصيلي بالمعنى المشهور، بل لابد أن يتحقق العلم التفصيلي بالمعنى
~~المشهور، وإلا ms074 يلزم الجهل بتفاصيل الأشياء، فلابد أن يعلم الواجب جل شأنه
~~جميع الأشياء تفصيلا لا إجمالا أي العلم الإجمالي بالمعنى المشهور، وهو
~~العلم الذي لا يتحقق فيه التفصيل بالفعل بل بالقوة كالعلم بالمحدود؛ فإنه ليس
~~فيه العلم التفصيلي الذي في الحد.
# فحاصل كلام الشيخ أنه ليس علم الواجب جل شأنه بطريق التفصيل
~~الذي هو الانتقال من علم بعض المعلومات إلى علم بعض آخر منها؛ لأن هذا
~~يستلزم أن يكون بعض العلم مقدما وبعضه مؤخرا، وهذا شأن النفس، ولا
~~يجوز أن يكون شأن الواجب جل شأنه؛ لأن تقدم بعض علم على بعض علم
~~يستلزم أن لا يكون المتأخر في مرتبة المتقدم فيلزم الجهل، وذلك بين. فلابد أن
~~يكون علمه تعالى بجميع المسببات وأسبابها في درجة واحدة بحيث لا يكون
~~العلم بالأسباب مقدما على العلم بالمسببات، وإلا يلزم الجهل كما مر. فالتقدم
~~والتأخر إنما يكونان واقعين بين المعلومات لا بين العلوم بتلك المعلومات التي

PageV01P122

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0123.png)

~~يكون بعضها أسبابا وبعضها مسببات.
# وبالجملة التقدم والتأخر يكونان بين الأسباب والمسببات لا بين العلوم
~~بالأسباب والعلوم بالمسببات أيضا، فإن الواجب جل شأنه يعلم الأسباب
~~والمسببات دفعة واحدة بلا تقدم العلم بالأسباب على العلم بالمسببات على ما
~~أشار إليه بقوله: «حاصلة له دفعة واحدة».
# قوله: «من ذاته»، هذا القول متعلق بقوله «يعقل» أي يعلم من ذاته، وهذا
~~صريح في أن علم الواجب جل شأنه بالأشياء قبل وجودها مستفاد من نفس
~~ذاته تعالي، فيكون نفس ذاته تعالي ما يترتب عليه انكشاف جميع الأشياء
~~انكشافا تاما تفصيليا؛ أي التفصيل المقابل للإجمال بالمعنى المشهور - كما مر
~~- بلا مدخلية شيء من الأشياء، وهذا ما يقتضيه البرهان العقلي والنقلي، كما مر
~~في كلامنا بإذن الله تعالى.
# قوله: «لا بأن يكون تلك فيه»، هذا يدل بظاهره على نفي العلم الحصولي،
~~لكن بعد تعمق النظر في مواضع من كتاب التعليقات يظهر أن كلامه يدل على
~~أن العلم الحصولي قسمان:
# أحدهما: ما يكون ذات الواجب جل شأنه علة قابلية فقط لتلك الصور العلمية،
~~وذلك باطل؛ ms075 لأنه يلزم الانفعال والتأثر من الغير، واللازم باطل فالملزوم مثله.
# وثانيهما: أن يكون ذات الواجب علة فاعلية أيضا لتلك الصور العلمية،
~~وعلى هذا التقدير لا يلزم الانفعال والتأثر من الغير فلا يكون باطلا، فتدبر.
# قوله: «وهو أولى بأن يكون عقلا من تلك الصور الفائضة عن عقليته»، هذا
~~الكلام يدل بظاهره على أن الصور العلمية تصير فائضة عن عقليته تعالى،
~~فيكون هاهنا أمران: أحدهما ذات الواجب جل شأنه، وثانيهما الصور العلمية
~~الفائضة عن ذاته تعالى. ولما كانت ذات الواجب جل شأنه علة فاعلية لفيضان

PageV01P123

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0124.png)

~~تلك الصور العلمية فيكون ذاته تعالى أولى بأن يكون عقلا وعلما من تلك
~~الصور العلمية. ولفظ الأولوية مشعر بكون الصور العلمية الفائضة عن ذاته
~~تعالى عقلا وعلما أيضا لكن بغير الأولوية. وأيضا: الضمير المجرور في
~~«صورها، راجع إلى الأشياء، وصور الأشياء بحسب الظاهر هي الصور
~~العلمية، فيدل كلامه بحسب الظاهر على أن الصور العلمية للأشياء تفيض عن
~~عقليته تعالى، فيكون ذاته تعالى علة فاعلية لتلك الصور العلمية فدل كلامه
~~بظاهره على القول بالعلم الحصولى. وبالجملة ليس كلام الشيخ على نهج واحد
~~مستقيم، بل فيه كمال الاضطراب كما لا يخفى على أولي الألباب.
# قوله: «والمثال في ذلك»، فيه أن المثال لا يطابق الممثل؛ لأن العلم في
~~المثال علم بالقوة لا بالفعل على ما أشار إليه بقوله: «و يمكنك تأديته على
~~تفصيله»، فيكون التأدية على التفصيل ممكنا له، بمعنى أنه إن أراد التفصيل كان
~~قادرا عليه؛ لأنه ممكن له، لا أن التفصيل حاصل له بالفعل عند الجواب بنعم،
~~وذلك بين.
# ولا شبهة في أن حال الممثل وهو علم الواجب جل شأنه بالأشياء لا
~~يتصور فيه أن يكون إجماليا ويكون التفصيل بالقوة عند العلم الإجمالي كما في
~~المثال؛ فإن العلم التفصيلي يكون بالقوة عند العلم الإجمالي. فظهر أنه لا ربط
~~بين المثال والممثل، بل بينهما تباين كلي.
# وأيضا لو كان المثال مطابقا للممثل يلزم التشبيه وهو منفي عقلا ونقلا،
~~أها نقلا فظاهر. وأما عقلا؛ فلأن وجود الواجب بالذات ms076 وكذا كل واحدة من
~~صفاته الكمالية عين ذاته، فيلزم أن يكون وجوده وجودا واجبا بالذات، وكذا
~~قدرته قدرة واجبة بالذات، وإرادته إرادة واجبة بالذات، وعلمه علما واجبا
~~بالذات، وكذا غيرها من الصفات الكمالية؛ بناء على عينية الصفات الكمالية

PageV01P124

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0125.png)

~~بخلاف الممكن بالذات؛ فإن وجوده وحقيقته وكل واحدة من صفاته الكمالية
~~داخلة في الممكن بالذات. وبين الواجب بالذات والممكن بالذات تباين كلي؛ فلا
~~يكون الواجب بالذات مشابها للممكن بالذات، ولا الممكن بالذات مشابها
~~للواجب بالذات؛ لا في الوجود ولا في الحقيقة ولا في شيء من الصفات الكمالية.
~~ويحتمل أن يكون قوله تعالى: (ليس كمثله شيء) إشارة إلى ما ذكرنا
~~مفصلا. وإذالم يكن بين الواجب بالذات والممكن بالذات مشابهة في العلم بوجه
~~من الوجوه، فكيف يجوز ذكر المثال الدال على المماثلة والمشابهة؟
~~وقال الشيخ في كتاب التعليقات ما يدل على نفي التشبيه وعدم إمكانه
~~بالنسبة إلى الواجب جل شأنه بقوله:
# تعليق: كماأن وجود الأول تعالى مغاير2 لوجود الموجودات بأسرها،
# فكذلك تعقله مباين لتعقل الموجودات، وكذلك جميع أحواله، فلا تقاس
# حال2 من أحواله إلى ما سواه، فهكذا يجب أن يعقل حتى يسلم من
# التشبيه، تعالى عن ذلك علوا كبيرا4. (انتهى كلامه.)
~~وهذا مؤيد لما ذكرنا من أن المثال لا يطابق الممثل.
~~قوله: «من التشبيه»، يحتمل أن يكون مراده بالتشبيه هو التشبيه المنفي
~~بقوله تعالى: (ليس كمتله شيء54 فيكون ما ذكره الشيخ شرحا لقوله تعالى:
~~وليس كمثله شيء».
~~وقال في كتاب التعليقات أيضا:
# تعليق: إن فرض أن الأول تعالى يخفى عليه شيء من الجزئيات
# الكائنة عرض منه محال، وهو أن في علمه ما هو بعد بالقوة فلم

PageV01P125

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0126.png)

~~يخرج إلى الفعل، وإنما يخرج إلى الفعل عند إدراكه ووجوده،
~~وأيضا فإن كل ما يحدث ويكون لا يخلو من أن يكون بقدرة الله
~~تعالى، فإن كان لا يعلمه فلا يكون من قدرة الله، فيكون هاهنا إله
~~غير الله يكون ذلك الكائن من قدرة ذلك، تعالى الله عن ذلك علوا
~~كبيرا. (انتهي كلامه.)
~~وهذا كلام ms077 حق يدل على أن الأشخاص الكائنة الفاسدة معلومة له تعالى
~~بأشخاصها وجزئياتها لا باعتبار الوجه الكلي كما يدل عليه ما قاله في بعض
~~تعليقاته. وبالجملة كلماته مضطربة كمال الاضطراب كما لا يخفى على أهل
~~التصفح من أولي الألباب.
~~وقال في كتاب التعليقات أيضا بقوله:
~~تعليق: في بيان أن واجب الوجود بذاته لا كثرة فيه. واجب الوجود
~~لا يصح أن يكون فيه كثرة حتى تكون ذاته مجتمعة من أجزاء، مثل
~~بدن الإنسان، أو من أجزاء كل واحد منها قائم بذاته، كأجزاء البيت
~~من الخشب والطين، ولا من أجزاء كل واحد منها غير قائم بذاته
~~كالمادة والصورة للأجسام الطبيعية، فإنه لو كانت ذاته متعلقة
~~بالأجزاء لكان وجوب وجوده يتعلق بأسباب، وكل وجود يتعلق
~~وجوبه بأسباب لا يكون واجب الوجود بذاته. ولا يصح أيضا أن
~~يكون فيها صفات مختلفة؛ فإنه لو كانت تلك الصفات أجزاءا لذاته،
~~كان الحكم فيها ما ذكر، وإن كانت تلك الصفات عارضة لذاته كان
~~وجود تلك الصفات إما1 من خارج ويكون واجب الوجود قابلا
~~لها2، فلا يصح أن يكون واجب الوجود بذاته فيكون إذن قابلا، وإن

PageV01P126

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0127.png)

~~كان لا من خارج بل من ذاته، فيكون إذن قابلا كما هو فاعل. اللهم
~~إلا أن يكون تلك الصفات والعوارض لوازم ذاته؛ فإنه حينئذ لا
~~يكون ذاته موضوعة لتلك الصفات؛ لأن تلك الصفات موجودة
~~فيها1 بل لأنها هي2 هو حينئذ. وفرق بين أن يوصف جسم بأنه
~~أبيض؛ لأن البياض يوجد فيه من خارج، وبين أن يوصف بأنه
~~أبيض؛ لأن البياض من لوازمه وإنما وجد فيه لأنه هو، لو كان
~~يجوز ذلك في الجسم. وإذا أخذت حقيقة الأول على هذا الوجه،
~~ولوازمه على هذه الجهة، استمر هذا فيه، وهو أنه لا كثرة فيه
~~وليس هناك قابل وفاعل، وهذا الحكم مطرد في جميع البسائط،
~~فإن حقائقها هي أنها يلزم عنها اللوازم وفي ذاتها تلك اللوازم، على
~~أنها من حيث هي قابلة فاعلة؛ فإن البسيط عنه وفيه شيء واحد؛ إذ
~~لا كثرة فيه ولا ms078 يصح فيه غير ذلك. والمركب يكون ما عنه غير ما
~~فيه، إذ هناك كثرة وثم وحدة، وحقيقته أنه يلزم ذلك فيكون عنه
~~وفيه شيئا واحدا، وكل اللوازم هذا حكمها؛ فإن الوحدة في الأول
~~هي عنه وفيه، لأنها من لوازمه، والوحدة في غيره واردة عليه من
~~خارج فهي فيه لا عنه، وهو هناك قابل وفي الأول القابل والفاعل
~~شيء واحد.2 (انتهى كلامه.)
~~وفيه أبحاث:
~~الأول: أنه قد صرح في كلامه بصحة كون الشيء قابلا وفاعلا معا إذا

PageV01P127

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0128.png)

~~كان ذلك الشيء بسيطا، ولهذا قال: «فإن البسيط عنه وفيه شيء واحد». وبناء
~~على صحة هذه القاعدة يكون القول بالعلم الحصولي قولا صحيحا عنده؛ لأن
~~ذات الواجب جل شأنه أمر بسيط برهانا واتفاقا بين المحققين من الحكماء
~~والمتكلمين، فيوجد ذات الواجب جل شأنه في الأزل تلك الصور العلمية فيها
~~فيكون علة فاعلية وقابلية معا، وهذا ليس باطلا عند الشيخ؛ بناء على أن البسيط
~~عنه وفيه شيء واحد كما صرح به. ويكون العلم الحصولي الباطل عنده هو أن
~~يكون ذات الواجب تعالى علة قابلية فقط، ويكون العلة الفاعلية لتلك الصور
~~العلمية أمرا خارجا عن ذات الواجب تعالى، وهذا باطل؛ لأنه مستلزم للانفعال
~~والتأثر من الغير كما صرح به في بعض تعليقاته؛ ففي أي موضع يحكم الشيخ
~~ببطلان العلم الحصولي، يلزم أن يكون مراده بالعلم الحصولي الباطل هو ما
~~يكون ذات الواجب جل شأنه علة قابلية فقط لتلك الصور العلمية، ولا يجوز حمل
~~كلامه على القول ببطلان العلم الحصولي مطلقا؛ لأنه صرح بصحة كون
~~البسيط علة فاعلية وقابلية معأ بالنسبة إلى اللازم المعلول لذات البسيط. فظهر
~~بما صرح به من أن البسيط عنه وفيه شيء واحد، أن ما ذكره في بعض تعليقاته
~~من أن صور الأشياء مرتسمة في ذاته تعالى - كما نقلنا عنه فيما سبق - يلزم
~~حمله على ظاهره؛ بناء على أن تلك الصور العلمية لازمة لذات الواجب تعالى
~~شأنه، ويكون ذاته تعالى علة فاعلية وقابلية معا بالنسبة إلى تلك الصور
~~العلمية، ولا فساد ms079 فيه بزعم الشيخ، بناء على صحة ما ذكره من أن البسيط عنه
~~وفيه شيء واحد. وقد أقمنا البرهان بإذن الله تعالى على بطلان القول بالعلم
~~الحصولى مطلقا فلا نطول بالإعادة.
# والثانى: أنه يلزم من كلامه صحة أن يكون قدرته تعالى وإرادته
~~وغيرهما من الصفات الكمالية زائدة على ذاته تعالى وقائمة بذاته، ويكون ذاته

PageV01P128

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0129.png)

~~تعالى علة فاعلية وقابلية بالنسبة إلى تلك الصفات الكمالية، ولا فساد في ذلك
~~بزعم الشيخ، فيلزم على الشيخ أن يصير شيخا أشعريا قائلا بكون الصفات
~~الكمالية للواجب جل شأنه زائدة على ذاته تعالى كما هو مذهب الأشاعرة الغير
~~الشاعرة بمفاسد مذهبهم.
# بيان اللزوم المذكور: أنه صرح بأن البسيط عنه وفيه شيء واحد،
~~وصرح به أيضا بقوله: «اللهم إلا أن يكون تلك الصفات والعوارض لوازم ذاته»،
~~فإنه صريح في أن الصفات إذا كانت لوازم ذات الواجب جل شأنه، ويكون ذات
~~الواجب جل شأنه علة فاعلية وقابلية معأ بالنسبة إلى تلك الصفات، فلا فساد في
~~كونها زائدة على ذات الواجب تعالى بزعم الشيخ؛ بناء على ما صرح بصحة
~~كون الشيء فاعلا وقابلا معا إذا كان بسيطا، والواجب جل شأنه أمر بسيط
~~حق، فيصح كونه فاعلا وقابلا معا بالنسبة إلى الصفات الكمالية الزائدة؛ لأن
~~البسيط «عنه» و«فيه» شيء واحد كما صرح به، وقد أقمنا البرهان بإذن الله
~~تعالى على امتناع أن يكون الصفات الكمالية للواجب جل شأنه زائدة على ذاته
~~جل شأنه، فلا نطول بالإعادة.
# والثالث: أنه قد ثبت بالبرهان أن بعض خواص الواجب بالذات هو أن
~~يكون جميع صفاته الكمالية عين ذاته، فالقول بجواز كون الصفات الكمالية
~~زائدة على ذاته تعالى بأن يكون ذاته تعالى أمرا بسيطا حقا، ويكون علة فاعلية
~~وقابلية معأ لصفاته الكمالية كما صرح به؛ فإن هذا لا يكون باطلا بزعم الشيخ، وهذا
~~الزعم مستلزم للتمرد والخروج عن إطاعة حكم البرهان وهو فسق وطفيان.
# والرابع: أنه إن أراد أن البسيط يجوز أن يكون فاعلا وقابلا معا في
~~موضع أمكن أن يكون فاعلا وقابلا معا ms080 فهو مسلم ولا نزاع فيه، وإن أراد أن
~~البسيط يكون فاعلا وقابلا معا في جميع المواضع - سواء كان ممكنا أو غير

PageV01P129

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0130.png)

~~ممكن - فهو باطل، وما نحن فيه من هذا القبيل؛ لأنا برهنا بإذن الله تعالى على أن
~~كل كامل بكمال زائد على ذاته يلزم أن يكون قابلا صرفا لكماله، ولا يمكن أن
~~يكون فاعلا لكماله، فلا نطول بالإعادة.
# قوله: «فإن الوحدة في الأول هي عنه وفيه»، هذا الكلام محل بحث؛ لأن
~~كل ما بالغير أي معلول الغير يجب أن ينتهى إلى ما بالذات كما مر، وكما أن
~~الوجود بالغير أي الوجود المعلول يجب أن ينتهي إلى الوجود بالذات أي
~~الوجود بلا علة وإلا يلزم الدور أو التسلسل، فكذلك الوحدة بالغير يجب أن
~~ينتهي إلى الوحدة بالذات.
# وأما الكثرة بالغير فلا يجوز أن ينتهي إلى الكثرة بالذات؛ لأن كل كثرة لما
~~كانت مركبة من الوحدات، وكل مركب ممكن بالذات، فلا يجوز أن يتحقق في
~~عالم الوجود كثرة بالذات أي كثرة بلا علة.
# وقولنا: «إن كل ما بالغير يجب أن ينتهي إلى ما بالذات» معناه أن الأمر
~~الوجودي المعلول للغير يجب أن ينتهي إلى الأمر الوجودي الذي ليس له علة،
~~وإلا يلزم الدور أو التسلسل. وأما أن كل1 ما بالغير وما بالذات يلزم أن يكونا
~~من نوع واحد أو من جنس واحد، فليس بلازم.
# ألاترى أن وجود الممكن بالذات وجود بالغير وداخل في الممكن بالذات،
~~والوجود بالذات الذي ينتهي إليه الوجود بالغير داخل في الواجب بالذات، وبين
~~الواجب بالذات والممكن بالذات ليست مناسبة نوعية ولا جنسية. وكذا العلم
~~الإحساسي علم بالغير، ولا يمكن أن ينتهي إلى علم إحساسي بالذات؛ لأن كل
~~علم إحساسي ممكن معلول، فاللازم من كون العلم الإحساسي علما بالغير هو
~~وجوب انتهائه إلى علم لا يكون له علة وسبب، وهذا العلم الذي ليس له سبب

PageV01P130

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0131.png)

~~وعلة هو العلم الذي يكون عين ذات الواجب جل شأنه، وكذا الكلام في القدرة
~~بالغير والإرادة بالغير وغيرهما من الصفات ms081 الكمالية التي تكون بالغير؛ فإن كل
~~واحدة منها يلزم أن ينتهي إلى الكمال الذي يكون عين ذات الواجب جل شأنه،
~~ولهذا يكون ذات الواجب جل شأنه مع كونها بسيطا حقا صرفا عين الوجود
~~وعين كل واحدة من الصفات الكمالية كما مر غير مرة.
# فإن قلت: يجوز أن يكون مراد الشيخ من الوحدة مفهوم الوحدة، ولا شبهة
~~في أن المفهوم أمر حاصل في الذهن، وكل حاصل في الذهن ممكن بالذات.
# قلت: من قال بعينية الصفات الكمالية لم يقل بعينية مفهومات الصفات
~~الكمالية، بل قال بأن المعبر عنه بمفهومات تلك الصفات الكمالية عين ذات
~~الواجب جل شأنه، كما لا يخفى على أولى النهى.
# واعلم أن المحققين ذهبوا إلى أن لازم المهية - كزوجية الأربعة مثلا -
~~معلول لنفس مهية الأربعة، فيكون المهية علة كافية لثبوت لازمها لها بلا مدخلية
~~أحد الوجودين أي الخارجي والذهني، وبناء على هذا يكون مهية الأربعة علة
~~فاعلية وقابلية معأ بالنسبة إلى الزوجية التي ليست من جملة الصفات الكمالية
~~للموجود بما هو موجود، وذلك بين. وهذه الفاعلية والقابلية ترجع إلى
~~الموصوفية والصفتية، وكون بعض الموصوفات علة كافية لصفته - إذا لم يكن
~~الصفة من جملة الصفات الكمالية - أمر جائز بلا لزوم محذور؛ ألا ترى أن
~~الإمكان الذاتي من جملة الصفات السابقة على الوجود؟ والحال أن الإمكان
~~الذاتي معلول لمهية الممكن بالذات بلا مدخلية شيء من وجود مهية الممكن
~~بالذات بل وجودها «ما مع العلة» بطريق الصحابة الاتقاقية، وإلا يلزم الدور أي
~~تقدم الشيء على نفسه، بناء على أن الإمكان الذاتي من الصفات السابقة على
~~الوجود كما يقال: أمكن فاحتاج، وأوجب فوجب، وأوجد فوجد؛ كما مر.

PageV01P131

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0132.png)

# فإن قلت: مهية الأربعة مثلا إذا لم تكن موجودة لا في الخارج ولا في
~~الذهن يكون لاشيئا صرفا، وإذا كانت لا شيئا صرفا فلا يمكن أن تثبت لها العلية
~~والاقتضاء التام للازمها؛ لأن اللا شيء الصرف لا يثبت لها شيء من الأشياء
~~حتى الذات والذاتيات وذلك بين. وإذا كان الأمر كذلك يلزم أن يكون ms082 لأحد
~~الوجودين دخل في ثبوت لازمها لها كما ذهب إليه جماعة.
# قلت: هذا الكلام مبنى على الغفلة أو التغافل عن الفرق بين «العلة» و«ما
~~مع العلة»، فأحد الوجودين ما مع العلة؛ لأن العقل إذا لاحظ مهية الأربعة بعد
~~وجودها ولم يلاحظ الوجود الذي يكون معها، يحكم بأن الزوجية أمر مترتب
~~على نفس مهية الأربعة بلا مدخلية أحد الوجودين؛ فإن مهية الأربعة كافية
~~لترتب الزوجية عليها كما يظهر بالتأمل منصفا.
# وأيضا الإمكان الذاتى للممكن من لوازم مهية الممكن، ولا يجوز أن يكون
~~لأحد الوجودين دخل فى ثبوت هذا اللازم له؛ لأن الإمكان من المراتب السابقة
~~على الوجود، كما يقال: أمكن فاحتاج، وأوجب فوجب، وأوجد فوجد؛ كما مر.
# وإذا كانت نفس المهية علة كافية لثبوت لازمها لها، يلزم أن يكون نفس
~~المهية علة فاعلية وقابلية معا بالنسبة إلى لازمها، فظهر أنه جاز أن يكون الشيء
~~فاعلا وقابلا معا بالنسبة إلى معلول من معلولاته بلا لزوم فساد، لكن هذا لا
~~يجوز فى الصفات الكمالية الزائدة على ذات الكامل بكمال زائد على ذاته؛ فإن
~~الكامل بكمال زائد على ذاته لا يجوز أن يكون فاعلا لكماله، وإلا يلزم الفساد
~~المذكور فيما سبق فلا نطول بالإعادة.
# [في معاني القابلية والفاعلية في كلام أهل الغلوم الغقلية]

PageV01P132

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0133.png)

~~مستعملتان في معان:
# أحدها: أن يكون معنى ما من المعاني يكون بالقوة لشيء ولا يكون
~~حاصلا له بالفعل كالماء البارد؛ فإنه حال البرودة تكون له الحرارة بالقوة
~~بمعنى أنه يكون من شأنه وقوته أن يصير حارا بعلة خارجة عن ذاته كحرارة
~~النار أو حرارة الشمس، وإذا حصل له الحرارة بالفعل يصير هذا الفعل مقابلا
~~للقوة ولا يجتمع معها، فيكون تلك الحرارة تارة بالقوة وتارة بالفعل وحاملهما
~~واحد، وكالهيولى فإنها حال كونها حاملة للصورة النوعية المائية يكون لها
~~الصورة النوعية الهوائية بالقوة، فإذا حصل لها الصورة النوعية الهوائية
~~يحصل الفعلية، وهذه القوة والفعل لا يجتمعان في زمان واحد، بل القوة في
~~زمان والفعل في زمان آخر بعده، وحاملهما واحد أيضا. ms083
# وثانيها: القوة بمعنى الإمكان الذاتي؛ فإن كل ممكن بالذات إذا لوحظ
~~باعتبار ذاته ونسب الوجود إليه يكون نسبة الوجود إليه نسبة إمكانية ذاتية،
~~وإذا حصل له الوجود بالفعل وصار وجوده وجودا بالفعل فلا يجوز أن يكون
~~علة هذه الفعلية ذات الممكن - سواء كان وجوده واقعا في الأزل أو اللا أزل -،
~~وإلا يلزم أن يكون الشيء موجدا لنفسه وخالقا لنفسه ومخلوقا لنفسه، وقد مر
~~بيان بطلان هذا اللازم فلا نطول بالإعادة.
# وبناء على بطلان هذا اللازم يلزم أن لا يجتمع هذا القبول وهذا الفعل في
~~ذات واحدة بأن يكون ذات واحدة قابلة لوجودها وفاعلة لوجودها أيضا، بل
~~لابد أن يكون ذات القابل غير ذات الفاعل، وهكذا الكلام في كل كامل بكمال زائد
~~على نفسه كالعقول والنفوس المجردة الإنسانية؛ لما مر من أن كل كامل بكمال
~~زائد على نفسه يلزم أن يكون خالق كماله وموجد كماله أمرا خارجا عن ذات
~~ذلك الكامل بكمال زائد على ذاته. ولما كانت كمالات العقول والنفوس زائدة على
~~ذاتهما فيلزم أن يكون كل واحد من العقل والنفس قابل الكمال فقط، ولا يجوز أن

PageV01P133

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0134.png)

~~يكون شيء منهما فاعلا لكماله. وبناء على هذا يلزم تعدد الذات؛ لأنه يلزم أن
~~يكون ذات القابل للكمال الزائد على الذات غير ذات الفاعل للكمال الزائد، فيكون
~~القبول من جانب الكامل لكمال زائد على الذات؛ لأنه علة قابلية فقط، ويكون
~~الفعل من جانب ذات أخرى وهى العلة الفاعلية؛ لأن الفعل من جانب العلة
~~الفاعلية كالقبول من جانب العلة القابلية، فظهر بطلان القول بكون علم الواجب
~~جل شأنه بالأشياء قبل وجودها حصوليا كما مر، وظهر بطلان القول بكون
~~وجود الواجب جل شأنه زائدا على ذاته كما قال به الأشعري، وظهر بطلان
~~القول بكون الصفات الكمالية للواجب جل شأنه زائدة على ذاته تعالى كما قال به
~~الأشعري أيضا كما مر في كلامنا بإذن الله تعالى.
# نعم، قد يتحقق كون شىء واحد بعينه قابلا وفاعلا معا كمهية الأربعة
~~مثلا؛ فإنها علة كافية فى ثبوت الزوجية ms084 لها، وكمهية الممكن بالذات؛ فإنها علة
~~كافية في ثبوت الإمكان الذاتي لها على ما مر مشروحا فلا نطول بالإعادة.
# وثالثها: القبول بمعنى الانفعال والتأثر من فاعل يكون فوق المنفعل،
~~والفعل المقابل له هو تأثير ذلك المنفعل في شيء تحته كالعقول والنفوس
~~المجردة الإنسانية مثلا؛ فإن العقل ينفعل ويتأثر من جناب الواجب جل شأنه؛
~~لأن وجوده وكمالاته من إفاضة الواجب جل شأنه كما مر مشروحا، فيكون
~~منفعلا ومتأثرا من العالي، وقد تقرر أن الممكنات الواقعة في سلسلة البدو
~~سلسلة مترتبة بناء على قاعدة إمكان الأشرف، وهي قاعدة شريفة بيناها بإذن
~~الله تعالى في رسالة مفردة، فمن أراد تحقيقها فليراجع إليها، فيكون العقل
~~المتقدم في سلسلة البدو على النفس مما يتوقف عليه في إفاضة الوجود
~~والكمالات على النفس، وبهذا الاعتبار يقال: العقل مؤثر في ما تحته، لا أن العقل
~~موجد ومفيض للوجود والكمالات على النفس، لما مر من أنه لا مؤثر في
~~الوجود إلا الله جل شأنه وسطع برهانه، فظهر أن العقل اجتمع فيه القبول بمعنى

PageV01P134

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0135.png)

~~التأثر والانفعال من العالي والفعل أيضا؛ لأن العالي إذا أثر في السافل يتأثر
~~السافل منه فيكون السافل قابلا ومنفعلا، ولما كان هذا السافل يفعل فيما تحته
~~ويؤثر فيه بالمعنى المذكور يلزم أن يتحقق فيه الفعل أيضا، فاجتمع فيه القبول
~~والفعل. وكذا الكلام في النفس المجردة؛ فإن فيها قبولا بمعنى الانفعال والتأثر من
~~العالي وفعلا أيضا بمعنى التأثير في السافل، بناء على أن لها تدبيرا وتصرفا في
~~البدن الذي يكون متعلقة به كتدبير الملك في المدينة والربان في السفينة.
# والنفس الناطقة الإنسانية لها جهة تقدس وجهة تدنس، ولهذا يعرض لها
~~الأمراض الروحانية باعتبار الصفات الرذيلة والملكات الرديئة باعتبار متابعة
~~النفس الأمارة بالسوء والاقتداء بالشيطان العدو للإنسان، وكذلك يعرض لها
~~الأمراض الجسمانية، لكن لا باعتبار ذاتها بل باعتبار البدن الذي يكون متعلقة
~~به، فإذا أرادت إزالة الأمراض الروحانية يكون الفرق بين المعالج والمستعلج
~~بالاعتبار؛ لأن النفس المجردة الإنسانية باعتبار الاستضاءة والاستشراق
~~بأنوار عالم القدس فاعلة العلاج ms085 وطبيب معالج، وباعتبار أنها مملوءة بعلائق البدن
~~أمر مستعلج وقابل للعلاج، فذات المعالج والمستعلج واحدة، والمغائرة اعتبارية.
~~وإذا أرادت إزالة أمراض البدن فالبدن قابل العلاج، والنفس فاعله وهما ذاتان.
# [في أقسام المقبول]
# واعلم أن كل قابل لأمر يلزم أن يجتمع وجوده مع وجود المقبول، لكن لا
~~مطلقا بل عند وجود المقبول وتحققه بالفعل. والمقبول قسمان:
# أحدهما: ما يكون داخلا فيما فوق الكون. وهذا القسم من المقبول مستلزم
~~لأن يكون قابله أيضا داخلا فيما فوق الكون كما لا يخفى على أولي النهى.
# وثانيهما: ما يكون المقبول داخلا فيما تحت الكون. وهذا القسم من
~~المقبول مستلزم لأن يكون قابله أيضا داخلا فيما تحت الكون كما لا يخفى على

PageV01P135

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0136.png)

~~أصحاب الحكمة.
# ولما كان ما فوق الكون بريئا من الإمكان الاستعدادي المقول بالتشكيك
~~باعتبار القريب والبعيد والمتوسط، فلا يتصور التقدمات والتأخرات الخارجية
~~فيما بين الموجودات الداخلة فيما فوق الكون، بل يكون بينها معية خارجية
~~فقط، والتقدم والتأخر إنما يكون بحسب المرتبة العقلية فقط كتقدم العقل الأول
~~مثلا على صفاته الكمالية، وكتقدمه على العقل الثانى مثلا.
# فظهر أن القابل والمقبول إذا كانا داخلين في ما فوق الكون، يلزم أن لا
~~ينفك وجود المقبول عن وجود قابله انفكاكا خارجيا وبالعكس أيضا، وأما
~~الموجودات الداخلة فيما تحت الكون فيجوز أن يتحقق بينها تقدمات خارجية
~~وتأخرات خارجية باعتبار الإمكان الاستعدادي المقول بالتشكيك باعتبار
~~القريب والبعيد والمتوسط، وبناء على هذا يجوز أن ينفك وجود القابل عن
~~وجود المقبول انفكاكا خارجيا، ثم يجتمع وجوده مع وجود مقبوله كالنفوس
~~الناطقة الإنسانية؛ فإن وجودها صار منفكا أولا عن الكمال العلمي الذي يحصل
~~لها بالفكر والنظر أو الرياضة والمجاهدة، وكذا الكمال العملي الذي يحصل
~~بالعمل؛ فإن النفس الناطقة الإنسانية توجد أولا ثم تتصف بالكمال العلمي
~~والعملي شيئا فشيئا، ولهذا تتزايد كمالاتها يوما فيوما.
# وإذا علمت هذا فاعلم أيضا أن بعض القابل والمقبول مستلزم للتركب
~~الخارجي، والبعض الآخر منهما ليس كذلك؛ أما المستلزم للتركب الخارجي فهو
~~أن كل جسم طبيعي بسيط كالماء ms086 والهواء والنار كما أنه متصل بحسب الحس
~~فكذلك متصل بحسب الواقع ونفس الأمر أيضا، بناء على بطلان تركب الجسم
~~من الأجزاء التي لا يتجزأ، ومن الخط والسطح الجوهريين، ومن الأجسام

PageV01P136

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0137.png)

~~الصغار الصلبة الديمقراطية أيضا وكل جسم متصل شخصى قابل للقسمة
~~الانفكاكية الخارجية إذا لم يمنعه مانع، والإنكار مكابرة باردة. وأما القسمة
~~الانفكاكية الوهمية فليس لها مانع؛ لأن الجسم الواحد المتصل الشخصى إذا
~~كان بقدر الذراع مثلا فللوهم أن يقسمه إلى قسمين يكون كل واحد منهما نصف
~~ذراع. وعلى أي تقدير -أي سواء كانت القسمة الانفكاكية خارجية أو وهمية -
~~يلزم انعدام المتصل الواحد الشخصى بسبب طرء الإنفكاك؛ لأن موضوع
~~الوحدة الشخصية والكثرة الشخصية لا يمكن أن يكون شخصا واحدا بعينه،
~~فكما أن شخص زيد لا يجوز أن يكون موضوعا للوحدة الشخصية تارة
~~وموضوعا للكثرة الشخصية أخرى، فكذلك الجسم الواحد المتصل الشخصى
~~لا يجوز أن يكون موضوعا للوحدة الشخصية تارة وموضوعا للكثرة
~~الشخصية أخرى. ولا شبهة في أن الجسم الواحد المتصل الشخصى كان قبل
~~طرء الانفكاك موضوعا للوحدة الشخصية، وبعد طرء الانفكاك يحدث
~~شخصان من الجسم المتصل، وهذان الشخصان بما هما شخصان متميزان لم
~~يكونا موجودين في الجسم الواحد المتصل الشخصي، وإلا يلزم أن لا يكون
~~جسما واحدا متصلا شخصيا هذا خلف.
# ولما لم يمكن كون الجسم الواحد المتصل الشخصى موضوعا
~~للوحدة الشخصية تارة والكثرة الشخصية أخرى، فيلزم انعدام الجسم الواحد
~~المتصل الشخصي بطرء الانفصال؛ لأن طرء الانفصال مستلزم لعدم بقاء
~~الجسم الواحد الشخصي ولحدوث شخصين من الجسم المتصل، فطرء
~~الانفصال سبب لزوال الوحدة الشخصية التي كانت ثابتة قبل طرء الانفصال،
~~وسبب أيضا لحدوث الوحدتين الشخصيتين من كتم العدم، ومن زوال الوحدة
~~الشخصية الثابتة قبل طرء الانفصال يلزم زوال موضوع تلك الوحدة

PageV01P137

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0138.png)

~~الشخصية، فيلزم زوال الجسم الواحد الشخصي الذي كان موجودا قبل طرء
~~الانفصال والانفكاك؛ بناء على أنه لا يمكن أن يكون موضوع الوحدة الشخصية
~~والكثرة الشخصية شخصا واحدا كما مر، وزواله بطرء الانفصال والانفكاك
~~يفيد العلم اليقيني ms087 بأن اتصال المتصل الشخصي أمر ذاتي له أو لازم لذاته
~~بحيث يلزم من انعدامه انعدام ذلك المتصل الشخصي، ويفيد العلم اليقيني بأن
~~المتصل الشخصى لا يكون قابلا للانفكاك والانفصال؛ لأن القابل يجب أن
~~يجتمع وجوده مع وجود المقبول، وإلا يلزم أن لا يكون القابل قابلا ولا المقبول
~~مقبولا هذا خلف.
# فوجب أن يكون القابل للانفصال والانفكاك أمرا آخر موجودا في ذلك
~~الجسم القابل للانفصال، وإلا يلزم الانعدام بالمرة، ولابد أن لا يكون ذلك الأمر
~~الآخر ممتدا متصلا، وإلا يلزم انعدامه أيضا بطرء الانفصال والانفكاك كما مر،
~~فيلزم الانعدام بالمرة وذلك باطل؛ للفرق الضروري بين الانعدام بالمرة وبين
~~انحلال الجسم الواحد الشخصي إلى قسمين.
# فظهر أن كونه قابلا للانفكاك والانفصال موقوف على أن لا يكون ممتدا
~~متصلا. فثبت بما ذكرنا من المقدمات الحقة أن كل جسم متصل شخصي قابل
~~للانفصال يلزم أن يكون مركبا من جزأين خارجيين:
# أحدهما: الجزء المتصل الذي ينعدم بطرء الانفصال والانفكاك، ولا يكون
~~باقيا عند طرء الانفصال والانفكاك.
# وثانيهما: الجزء الذي يكون الجسم الواحد الشخصي قابلا للانفصال
~~والانفكاك بسببه واعتباره كما مر. وقد ثبت أن كل مركب من جزأين - ويكون له
~~وحدة حقيقية - يلزم أن يكون أحدهما حالا في الآخر. وبناء على هذا يلزم أن
~~يكون أحد جزئي الجسم الواحد المتصل الشخصي حالا في الآخر، ولما كان

PageV01P138

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0139.png)

~~الجزء المتصل الذي يعدم بطرء الانفصال والانفكاك ولا يكون باقيا عند طرء
~~الانفصال والانفكاك كما مر، فلا يجوز أن يكون ذلك الجزء المتصل هو المحل
~~الباقي بعد طرء الانفصال والانفكاك، بل لابد أن يكون المحل هو الجزء الذي
~~يكون باقيا بعد طرء الانفصال والانفكاك ويكون قابلا للانفصال والانفكاك كما
~~مر. وهذا الجزء الذي هو المحل يسمى ب «الهيولى الأولى» عند المشائين،
~~والجزء الحال في الهيولى هو الصورة الجسمية التى تكون اتصال الجسم
~~باعتبارها لا باعتبار الهيولى أيضا؛ لما مر من أن الهيولى لا يجوز أن يكون
~~متصلة.
# وبما ذكرنا من المقدمات الحقة في إثبات تركب كل فرد من ms088 أفراد الجسم
~~الطبيعي من الهيولى والصورة يندفع الاعتراض المشهور على دليل إثبات
~~وجود الهيولى في كل فرد من أفراد الجسم الطبيعي من مسلك أن كل فرد من
~~أفراد الجسم الطبيعي قبل طرء الانفصال والانفكاك كان جسما واحدا متصلا
~~شخصيا قابلا للانفصال والانفكاك، وإذا طرأ عليه الانفصال والانفكاك يلزم أن
~~ينعدم ويحدث هويتان متصلتان من الجسم الطبيعي بسبب طرء الانفصال
~~والانفكاك1كما بينا مشروحا. وحاصل ذلك الاعتراض هو أن انعدام الجسم
~~الواحد المتصل الشخصي بسبب طرء الانفصال والانفكاك إنما يلزم على
~~تقدير أن يكون اتصال ذلك الجسم ذاتيا له لا عرضيا، فلم لا يجوز أن يكون
~~الاتصال عرضيا له كالبياض بالقياس إلى الجسم؟ فكما أن انعدام بياض

PageV01P139

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0140.png)

~~الجسم لا يكون مستلزما لانعدام الجسم بناء على أنه عرضي له، فكذلك يجوز
~~أن يكون الاتصال عرضيا للجسم، فلا يكون انعدام اتصاله مستلزما لانعدامه.
# وبناء على هذا يجوز أن يكون الجسم باقيا بعينه حال الاتصال
~~والانفصال، لجواز كونهما عرضيين لذلك الجسم كالسواد والبياض بالقياس
~~إلى الجسم، فكما أن الجسم الواحد الشخصى جاز أن يتوارد عليه السواد
~~والبياض مع بقائه بعينه في الحالين، فكذلك يجوز أن يكون الجسم الواحد المتصل
~~الشخصى يتوارد عليه الاتصال والانفصال، ويكون هو بعينه باقيا بعينه.
# وبناء على هذا الاحتمال لا يتم الاستدلال، فلا يثبت الاحتياج إلى وجود
~~الهيولى فيكون الجسم بسيطا كما هو مذهب الإشراقيين، لا مركبا من الهيولى
~~والصورة كما هو مذهب المشائين.
# ووجه الاندفاع أنا بينا بإذن الله تعالى لزوم انعدام الجسم الواحد المتصل
~~الشخصى بسبب طرء الانفصال والانفكاك عليه؛ لأنا بينا أن موضوع الوحدة
~~الشخصية والكثرة الشخصية لا يمكن أن يكون شخصا واحدا بعينه كما مر
~~مشروحا، والجسم الواحد المتصل الشخصي الذي يكون بقدر الذراع مثلا كان
~~قبل طرء الانفصال والانفكاك عليه شخصا واحدا بقدر الذراع من الجسم
~~الطبيعى، وبعد طرء الانفصال والانفكاك عليه حدثت هويتان متصلتان
~~شخصيتان يكون كل واحدة منهما بقدر نصف الذراع مثلا. وهاتان الهويتان لم
~~تكونا موجودتين قبل طرء الانفصال والانفكاك؛ لأن ms089 الموجود قبل طرء
~~الانفصال لم يكن إلا هوية واحدة بقدر الذراع كما هو المفروض، فكان قبل طرء
~~الانفصال موضوعا للوحدة الشخصية، وبعد طرء الانفصال حصلت الكثرة
~~الشخصية، ولا يجوز أن يكون أمر واحد شخصي موضوعا للوحدة الشخصية
~~تارة والكثرة الشخصية أخرى كما مر، وإذا كان الأمر كذلك فلابد أن ينعدم

PageV01P140

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0141.png)

~~موضوع الوحدة الشخصية، وهو الجسم الواحد الشخصي الذي كان ذراعا
~~واحدا، ويحدث شخصان آخران بعد طرء الانفصال والانفكاك يكون كل واحد
~~منهما بقدر نصف الذراع، ولا يجوز أن يقال الجسم الأول صار منعدما بالمرة:
~~للفرق البين بين انحلال الذراع إلى نصفين من الذراع وبين انعدام الذراع رأسا
~~بحيث لا يبقى منه شيء، وما نحن فيه من قبيل الانحلال إلى النصفين دون
~~الانعدام رأسا وذلك بين.
# ولما كان كل شخص من أشخاص الجسم الطبيعي قابلا للانفصال
~~والانفكاك، والقابل يلزم أن يجتمع وجوده مع وجود مقبوله، فلابد أن يكون القابل
~~للانفصال والانفكاك موجودا في كل شخص من أشخاص الجسم الطبيعي.
# والصورة الجسمية لما كانت متصلة تعدم بطرء الانفصال والانفكاك كما مر
~~مشروحا، فلا يجوز أن يكون القابل للانفكاك والانفصال هو الصورة الجسمية، بل
~~لابد أن يكون أمرا آخر لا يكون ممتدا متصلا، وإلا يلزم انعدامه أيضا بطرء
~~الانفصال والانفكاك فيلزم الانعدام بالمرة، واللازم باطل فالملزوم مثله. فتعين أن
~~يكون القابل للانفكاك والانفصال هو أمرا آخر غير الصورة الجسمية، وهو المسمى
~~ب «الهيولى الأولى» عند المشائين، وهي أمر غير ممتد ولا متصل، بل الممتد
~~والمتصل هو الصورة الجسمية الحالة فيها حلولا طريانيا لا سريانيا.
# وإنما قلنا: إن الصورة الجسمية حالة في الهيولى؛ لما مر من أن كل مركب
~~خارجي [مركب] من جزأين خارجيين، ويكون لذلك المركب وحدة حقيقية.
~~فعلى هذا التقدير يلزم أن يكون أحدهما حالا في الآخر، ولما كان القابل يلزم أن
~~يجتمع وجوده مع وجود مقبوله، والمقبول فيما نحن فيه هو الانفكاك
~~والانفصال، وقابل الانفصال والانفكاك ليس إلا الهيولى كما مر، فلابد أن يكون
~~الهيولي جزءأخارجيا باقيا بعد طرء ms090 الانفصال أيضا، كما كان موجودا قبل طرء

PageV01P141

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0142.png)

~~الانفصال والانفكاك، فيكون أمرا مشتركا بين الشخص الموجود قبل طرء
~~الانفصال والانفكاك وبين الشخصين الحادثين بعد طرء الانفصال والانفكاك.
# فبان بما ذكرنا من المقدمات الحقة أن الصورة الجسمية لا تكون باقية
~~بعد طرء الانفصال والانفكاك، بل لابد أن تنعدم بسبب طرء الانفصال
~~والانفكاك، فبطل ما قال الإشراقيون من أن الصورة الجسمية قائمة بذاتها ولا
~~تتنعدم بطرء الانفصال والانفكاك؛ بناء على أن نسبة الاتصال والانفصال إليها
~~كنسبة السواد والبياض إلى الجسم؛ فكما أن الجسم الواحد الشخصي القائم
~~بذاته يتوارد عليه السواد والبياض مع بقائه بعينه، فكذلك الصورة الجسمية
~~الشخصية أمر قائم بذاته ويتوارد عليها الاتصال والانفصال مع بقائها بعينها؛
~~بناء على أن الاتصال والانفصال أمران عارضان للصورة الجسمية الشخصية
~~كالسواد والبياض بالقياس إلى الجسم الشخصي.
# ووجه البطلان أن هذا قياس مع الفارق؛ لما بان بالبرهان من أن الانفصال
~~مناف لاتصال المتصل الشخصي بحيث ينعدم المتصل الشخصي بطرء
~~الانفصال والانفكاك كما مر مفصلا، بخلاف الجسم الشخصي؛ فإن شيئا من
~~السواد والبياض لا يكون منافيا لوجود الجسم الشخصي حتى يلزم انعدامه
~~بسبب طرء السواد والبياض بخلاف الانفصال والانفكاك؛ فإنه مناف لوجود
~~المتصل الواقعي ومستلزم لانعدام ذلك المتصل الواقعي على الوجه الذي مر
~~مشروحا فلا نطول بالإعادة.
# ومن تفكر فيما ذكرنا من المقدمات الحقة التي ذكرناها في إثبات الهيولى

PageV01P142

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0143.png)

~~في الأجسام كلها تأملا غوريا منصفا يذعن بأن الحق مع المشائين. وما يقال
~~من أن القول بوجود الهيولى مستلزم للقول بقدم الهيولى -بناء على أن الهيولى
~~لو كانت حادثة لكانت مسبوقة بالمادة والمدة؛ لأن كل حادث مسبوق بالمادة
~~والمدة، وننقل الكلام إلى المادة السابقة، وهذا النقل لا ينتهى إلى حد؛ فإما أن
~~يذهب إلى غير النهاية بالفعل فيلزم التسلسل المحال في المواد، وإما أن ينتهي
~~إلى مادة لا يكون حادثة فيلزم قدمها، والأول محال فتعين الثانى وهو القول
~~بقدم الهيولى - فهو في غاية السقوط عن درجة الاعتبار؛ لأن ما سوى الله تعالى
~~من الموجودات ms091 قسمان؛ أحدهما: ما فوق الكون، وهو ما لا يكون وجوده
~~موقوفا على الإمكان الاستعدادي.
# وثانيهما: ما تحت الكون، وهو ما يكون وجوده موقوفا على الإمكان
~~الاستعدادي، وهو كيفية وجودية قائمة بالمادة مقولة بالتشكيك كما مر.
# والحدوث ينقسم إلى ثلاثة أقسام؛ الأول: الحدوث الذاتى الذي عبارة عن
~~صدور موجود من موجود آخر - سواء كان الصدور في الأزل أو اللا أزل -،
~~ولهذا يكون الحدوث الذاتي شاملا لكل ممكن موجود - سواء كان وجوده أزليا
~~أو غير أزلي -.
# والثاني: الحدوث الزماني، وهو ما يكون وجوده مسبوقا بالزمان الذي
~~هو مقدار حركة الفلك الأعظم كالحوادث اليومية؛ فإن وجودها مسبوق
~~بالإمكان الاستعدادي القائم بالمادة. والإمكان الاستعدادي لما كان مقولا
~~بالتشكيك باعتبار القريب والبعيد والمتوسط فيلزم أن يحصل شيئا فشيئا في
~~الزمان إلى أن يصل إلى درجة التمام والكمال حتى يحصل به وجود الأمر
~~المتوقف على ذلك التمام والكمال. وبما بينا ظهر أن كل أمر يكون وجوده

PageV01P143

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0144.png)

~~مسبوقا بالامكان الاستعدادي يلزم أن يكون وجوده مسبوقا بالمادة والمدة.
# والثالث: الحدوث الدهري، وهو أن يكون وجود الممكن مسبوقا بعدم
~~خارجى لا يكون ذلك العدم الخارجي في زمان ولا في مكان، والحدوث بهذا
~~المعنى هو محل النزاع بين القائلين بحدوث العالم وقدمه؛ لأن العالم عبارة عن
~~جميع ما سوى الله تعالى من الموجودات، والزمان والحركة والفلك الأعظم
~~داخلة في العالم بالمعنى المذكور.
# ومن قال بحدوث العالم لا يجوز أن يكون مراده بحدوث العالم الحدوث
~~الزماني، وإلا يلزم أن يكون كل من الزمان والحركة والفلك الأعظم حادثا حدوثا
~~زمانيا، وهذا باطل؛ لأن الزمان متأخر عن الحركة، والحركة متأخرة عن الفلك
~~الأعظم، فيكون الزمان متأخرا عن الفلك الأعظم بمرتبتين؛ لأن المتأخر عن
~~المتأخر متأخر، وإذا كان الزمان متأخرا عن الفلك الأعظم فلا يجوز أن يكون
~~حدوث الفلك الأعظم حدوثا زمانيا؛ لأن الحادث حدوثا زمانيا مسبوق بالزمان،
~~فيلزم أن يكون الزمان سابقا على الفلك الأعظم مع أنه مؤخر عنه كما مر.
# وأيضا : الزمان من جملة أجزاء العالم؛ بناء على أن العالم ms092 هو ما سوى الله
~~تعالى، فلو كان العالم حادثا حدوثا زمانيا يلزم أن يكون للزمان زمان سابق على
~~حدوثه، فيكون الزمان الحادث واقعا في ذلك الزمان، فيلزم أن يكون بعض أجزاء
~~الزمان مجتمعا في الوجود مع بعض آخر منه، والحال أن الزمان غير قار الذات.
# وأيضا ننقل الكلام إلى الزمان السابق، فنقول: هذا الزمان السابق لا يجوز
~~أن يكون واجب الوجود بالذات، وإلا يلزم تعدد الواجب بالذات - العياذ بالله تعالى -،
~~وتعدده باطل بالبراهين العقلية، فبقى أن يكون ممكن الوجود بالذات، وإذا كان
~~ممكن الوجود بالذات يكون داخلا في العالم، والمفروض أن العالم حادث
~~زماني، فيلزم أن يكون ذلك الزمان السابق حادثا حدوثا زمانيا أيضا، فلابد من

PageV01P144

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0145.png)

~~زمان سابق على ذلك السابق، ثم ننقل الكلام إليه، وهذا النقل لا ينتهي إلى حد؛
~~فإما أن يذهب سلسلة الزمان إلى غير النهاية بالفعل فيلزم التسلسل المحال، أو
~~ينتهي إلى حادث يكون وجوده في الخارج مسبوقا بعدم خارجي لا يكون في
~~زمان ولا في مكان وهو الحدوث الدهري، والتسلسل المذكور باطل بحكم
~~براهين إبطال اللا نهاية، فتعين الثاني وهو الحدوث الدهري.
# وأيضا على تقدير أن لا يكون التسلسل محالا لا يكون نافعا؛ لأن العقل
~~القراح له أن يلاحظ جميع تلك الأزمنة الغير المتناهية بعنوان الإجمال، ثم يحكم
~~عليه بأنه لا يجوز أن يكون مسبوقا بزمان؛ لأنه مشتمل على جميع الأزمنة
~~بحيث لا يكون شيء من الزمان خارجا عن ذلك الجميع، فيلزم أن لا يكون
~~حدوث هذا الجميع حدوثا زمانيا فيكون حدوثه حدوثا دهريا كما مر. فبان
~~بالبرهان أن العالم إذا كان حادثا حدوثا مقابلا للقدم يلزم أن يكون وجوده
~~مسبوقا بقدم خارجي لا يكون واقعا في زمان ولا في مكان؛ لأن المفروض
~~حدوث العالم بجميع أجزائه، فيلزم أن يكون العالم بجميع أجزائه معدومات
~~في الأزل حتى الزمان والفلك الأعظم وحركته، فيلزم أن لا يقع تلك العدمات
~~الأزلية في زمان أو مكان بل يكون عدما خارجيا صرفا بلا مقارنة زمان
~~ومكان، وهذا هو ms093 المراد بالحدوث الدهري، وإن أبيت عن إطلاق لفظ الدهر فسمه
~~بأي اسم شئت؛ لأن النزاع اللفظي ليس من دأب المحصلين عند المحققين.
# فإن قلت: الزمان قسمان؛ أحدهما: الزمان الذي هو مقدار حركة الفلك
~~الأعظم، والزمان بهذا المعنى تابع لحركة الفلك الأعظم، فإن كانت الحركة أزلية
~~كان الزمان أيضا أزليا، وإن كانت غير أزلية كان الزمان أيضا غير أزلي.
# وثانيهما: الزمان الموهوم الأزلي الذي لا يكون مقدارا لحركة الفلك
~~الأعظم ولا يكون تابعا لها، وما ذكر سابقأ إنما يدل على عدم جواز كون العالم

PageV01P145

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0146.png)

~~حادثا حدوثا زمانيا إذا كان المراد بالزمان هو القسم الأول من الزمان دون
~~القسم الثانى منه؛ فإن المتكلمين قالوا بأن العالم حادث زماني، ويكون وجوده
~~مسبوقا بزمان أزلي موهوم سابق على وجود العالم. وعدم العالم أزلي واقع
~~في ذلك الزمان الموهوم الأزلي، وهذا الزمان الموهوم الأزلي لا يكون تابعا
~~لحركة الفلك الأعظم ومقدارا لها، بل هو سابق على وجود العالم وعلى وجود
~~كل جزء من أجزائه، فيكون سابقا على وجود الفلك الأعظم أيضا؛ وإنما قالوا
~~بأن هذا الزمان الأزلي موهوم لا موجود؛ لأنه لو كان موجودا يلزم أن يكون
~~موجودا أزليا، وهذا مناف لما قالوا من أن أزلي الوجود ليس سوى الله تعالى،
~~ولهذا قالوا بكونه موهوما لا موجودا.
# قلت: الأمر الموهوم قسمان؛ أحدهما: ما يكون موهوما صرفا بحيث لا
~~يكون له مطابق في الخارج، ولا يكون أيضا في الخارج شيء يصح انتزاع ذلك
~~الأمر الموهوم منه كإثبات الأغوال وجبال شاهقات مملوءة بالذهب والفضة
~~في كل بيت من بيوتنا، وهذا القسم من الموهوم لا شيء صرف في الخارج؛ لأنه
~~ليس موجودا خارجيا، وأيضا ليس في الخارج موجود يكون منشأ الانتزاع
~~لذلك الأمر الموهوم فيكون لا شيئا صرفا خارجيا.
# وثانيهما: ما لا يكون موهوما صرفا لا يكون له منشأ الانتزاع، بل يكون
~~له منشأ الانتزاع مثل الدوائر الموهومة في الكرة المتحركة في الخارج، فإن
~~الفلك الأعظم إذا تحرك على نفسه يتوهم في حاق وسطه دائرة عظيمة، ms094 وفي
~~جنبيها إلى القطبين يتوهم دوائر متفاوتة في الصغر والكبر جدا، وهذه الدوائر
~~الموهومة وإن لم يكن لها وجود خارجي متميز عن وجود محالها كالوجود
~~الخارجي للسواد والبياض بالنسبة إلى محلهما، لكن يكون لتلك الدوائر
~~الموهومة منشأ الانتزاع وهو الكرة المتحركة المذكورة، ولهذا أهل علم الهيئة

PageV01P146

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0147.png)

# إذا عرفت هذا فنقول: الزمان الموهوم الأزلي الذي قال به المتكلمون لا
~~يخلو من القسمين المذكورين للموهوم، فإن كان من القسم الأول يلزم أن يكون
~~لا شيئا صرفا بحيث لا يكون له وجود خارجي، ولا يكون أيضا شيء موجود
~~في الخارج يصح انتزاع ذلك الزمان الموهوم منه، فيلزم أن يكون الزمان
~~الموهوم الذي قالوا به من قبيل إثبات الأغوال ونظائرها مما لا يكون له منشأ
~~الانتزاع أيضا، وإذا كان الزمان الموهوم الأزلى الذي قالوا به لا شيئا صرفا - لا
~~يكون له منشأ الانتزاع أيضا - يلزم أن يكون العدمات الأزلية لجميع الممكنات
~~عدمات صرفة غير مقارنة لزمان ومكان، فيلزم أن لا يكون حدوث العالم حدوثا
~~زمانيا، بل يكون حدوثا دهريا كما مر. وإن كان من القسم الثاني يلزم أن يكون
~~في الأزل موجود خارجي يكون منشأ الانتزاع لذلك الزمان الموهوم. وذلك
~~الموجود الخارجي الأزلى إما أن يكون واجبا بالذات أو ممكنا بالذات، لانحصار
~~الموجود عليهما، لا جائز أن يكون واجبا بالذات؛ لأن الزمان لما كان أمرا غير
~~قار فيكون متغيرا صرفا، ولهذا ينتهي سلسلة المتغيرات بالغير إلى المتغير
~~بالذات وهو الحركة والزمان كما تقرر فى موضعه. والواجب بالذات ثابت
~~صرف ينتهي إليه سلسلة الثابتات، ولهذا يكون صدور الثابتات في سلسلة البدو
~~متقدما على صدور المتغيرات بحكم قاعدة إمكان الأشرف، ولا ربط بين
~~المتغير الصرف والثابت الصرف، وإذا لم يكن بينهما ربط ومناسبة فلا يمكن
~~أن ينتزع المتغير الصرف من الثابت الصرف.
# وأيضا لما كان الزمان أمرا غير قار فلا مناسبة له إلا بالقياس إلى الأمر

PageV01P147

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0148.png)

# 123
~~الغير القار، والغير القار منحصر على الزمان والحركة، ولهذا يكون الزمان
~~مقدار الحركة، فالحركة والزمان ms095 أمران لا يتحقق أحدهما بدون الآخر، وحيث لا
~~حركة في الأزل لأنهما من خواص الجسم فلا زمان فيه أيضا، وأيضا ليس
~~للواجب جل شأنه صفة أزلية غير قارة حتى يتصور انتزاع الزمان الموهوم
~~الأزلي من الواجب جل شأنه باعتبار تلك الصفة الغير القارة، فحيث لا صفة
~~أزلية غير قارة فلا يصح انتزاع الزمان الموهوم الأزلي من الواجب جل شأنه؛
~~لأن مصحح انتزاع اللا قار هو اللاقار.
# ألا ترى أن القطرة لو كانت ثابتة غير نازلة لم تكن راسمة للخط الموهوم،
~~وإذا صارت نازلة تصير بسبب حركتها وتبدل أوضاعها شيئا فشيئا راسمة
~~للخط الموهوم، وكذا الكلام في الشعلة؛ لأنها لو كانت ثابتة ولم تتحرك حركة
~~دورية ولم تصر جوالة لم تكن راسمة للدائرة الموهومة، وإذا صارت متحركة
~~حركة دورية وصارت جوالة تصير راسمة للدائرة الموهومة.
# وما قيل من أن وجود الواجب جل شأنه لما كان باقيا مستمرا فباعتبار
~~البقاء والاستمرار يكون راسما للزمان الموهوم الأزلي قول بلا روية ورأي بلا
~~بصيرة؛ لأن الواجب جل شأنه متعال عن الزمان ولا يكون داخلا في سلسلة
~~الزمان والزمانيات، كما أنه لا يكون داخلا في المكان والمكانيات؛ لأنه جل شأنه
~~ثابت صرف كما مر، فليس بقاء وجوده جل شأنه زمانيا واستمرار وجوده
~~استمرارا زمانيا؛ لأن وجوده جل شأنه عين ذاته، وذاته جل شأنه أمر ثابت
~~صرف، والزمان متغير صرف، ولا ربط بين الثابت الصرف والمتغير الصرف،
~~ووجود الواجب جل شأنه وجود سرمدي وبقاؤه بقاء سرمدي، واستمرار
~~وجوده استمرار سرمدي، والسرمد فوق الزمان.
# وبالجملة: كون الواجب جل شأنه زمانيا نقص ككونه مكانيا؛ فكما أن

PageV01P148

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0149.png)

~~المكان من خواص الأجسام فكذلك الزمان أيضا من خواصها؛ كما يظهر
~~بالرجوع إلى الكتب المبسوطة في علم الحكمة كالشفاء والإشارات.
# ولا جائز أيضا أن يكون ممكنا بالذات، وإلا يلزم وجود موجود أزلي
~~ممكن بالذات، وهذا مناف لما قالوا من أن أزلى الوجود ليس سوى الله تعالى.
# وأيضا ذلك الممكن الموجود الأزلي لو كان من جملة الثابتات كالعقول
~~فلا يكون وجوده ms096 كافيا في تحقق الزمان الموهوم كما مر، فلابد أن لا يكون من
~~جملة الثابتات، بل لابد أن يكون له صفة غير قارة لتصير سبب تلك الصفة الغير
~~القارة علة لتحقق الزمان الموهوم الأزلي، والصفة الغير القارة هي الحركة التي
~~تكون اللا قرار ذاتيا لها، ولهذا ينتهي سلسلة اللاقرار بالغير إلى اللا قرار بالذات،
~~وبناء على هذه المقدمات الحقة يلزم أن يكون ذلك الممكن الموجود الأزلي
~~جسما متحركا في الأزل؛ ليكون حركتها مصححة لتحقق الزمان الموهوم
~~الأزلي، فيكون المتكلمون من حيث لا يشعرون مذهبهم مذهب القائلين بقدم
~~العالم كما مر مشروحا، ويلزم عليهم أيضا مخالفة الحديث الشريف المشهور
~~وهو قول سيد المرسلين - صلى الله عليه وآله الطاهرين -: «كان الله ولم يكن معه
~~شيء»؛ لأن لفظ «شيء» نكرة واقعة في مقام النفي فتفيد الاستغراق الشمولي،
~~فيلزم نفي الزمان الموهوم الأزلي أيضا؛ (فاستقم كما أمرت)، ولا تكن من
~~المقلدين المنحرفين عن مسلك البرهانيين في أصول الدين.
# فبان بالبرهان بطلان القول بالزمان الموهوم الأزلي، فالحق أن وجود ما
~~سوى الله تعالى من الموجودات مسبوق بعدم أزلي خارجي لا يكون في زمان
~~ولا في مكان، فالعدمات الأزلية السابقة على وجودات الممكنات عدمات أزلية
~~صرفة غير واقعة لا في زمان ولا في مكان. وهذا هو المراد بالحدوث الدهري،

PageV01P149

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0150.png)

~~وأما بعض أقسام القابل والمقبول الذي لا يكون مستلزما للتركب الخارجي فهو
~~كالعقل والنفس؛ فإن كلا منهما بسيط وقابل لعلمه وغيره من الصفات الكمالية،
~~وليس المقبول وهو الصفة الكمالية منافيا لذات القابل لها: لأن صفة الشيء
~~مجتمعة مع وجود موصوفها - سواء كانت الصفة انضمامية أو انتزاعية،
~~وسواء كان الموصوف علة كافية في ثبوت الصفة له -، كما في لازم المهية على
~~ما مر مشروحا أو لا.
# وبالجملة: إذا كانت ذات القابل باقية عند وجود المقبول ولا يكون وجود
~~المقبول مستلزما لانعدام ذات القابل كالانفصال والانفكاك بالنسبة إلى الجسم
~~المتصل الشخصى -كما مر مفصلا - فلا يلزم أن يكون ذات القابل أمرا مركبا
~~خارجيا كالجسم المتصل الشخصى القابل للانفصال ms097 والانفكاك الخارجي أو
~~الوهمي كما مر مشروحا، بل يجوز أن يكون بسيطا كالهيولى الأولى؛ فإنها أمر
~~بسيط خارجي، ويكون ذاتها باقية عند توارد أشخاص الصور الجسمية عليها،
~~ولا يكون شيء من تلك الصور المقبولة منافيا لذات الهيولى القابلة بحيث يلزم
~~من وجود المقبول بالفعل انعدام ذات الهيولى كالانفصال والانفكاك بالنسبة
~~إلى الجسم المتصل الشخصي والنفس الناطقة الإنسانية. وإن كانت كمالاتها
~~تتزايد يوما فيوما ويكون قابلة لتلك الكمالات، لكن لما كانت ذاتها باقية بعينها
~~عند وجود كل كمال لها، ولا يكون شيء من تلك الكمالات المقبولة لها منافيا
~~لذاتها بحيث يلزم من وجود المقبول بالفعل انعدام ذات القابل كالانفصال
~~والانفكاك بالنسبة إلى الجسم المتصل الشخصي، فلا يلزم تركبها من جزئين
~~خارجيين كما في الجسم المتصل الشخصي، فيكون النفس الناطقة أمرا بسيطا
~~كالهيولى الأولى.
# فظهر أن هذا القسم من القابل والمقبول لا يكون مستلزمأ للتركب

PageV01P150

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0151.png)

~~القابل كالانفصال والانفكاك بالنسبة إلى الجسم المتصل الشخصى.
~~وقد أقمنا البرهان بإذن الله تعالى على لزوم هذا التركب الخارجي، فلا
~~نطول بالإعادة فخذ ما آتيناك بقوة وكن من الشاكرين.
~~فإن بحث الهيولى من غوامض المسائل النزاعية بين الحكماء المشائين
~~والإشراقيين، فإنك إذا أخذته بقوة عقلية برهانية تصير قويا على دفع الشكوك
~~والشبهات والاعتراضات المذكورة في كتب الإشراقيين على هذا البرهان المذكور
~~في كتب المشائين على إثبات تركب كل جسم طبيعي من الهيولى والصورة.
~~[كلام الشيخ في أن صور المعقولات من لوازم ذات الواجب])
~~وقال الشيخ في المقالة الثامنة من كتاب الهييات الشفاء بقوله:
~~ثم يجب أن تعلم أنه إذا قيل عقل للأول، قيل على المعنى البسيط
~~الذي عرفته في كتاب النفس، وأنه ليس فيه اختلاف صور مترتبة
~~متخالفة كما يكون في النفس على المعنى الذي مضى في كتاب
~~النفس، فهو لذلك يعقل الأشياء دفعة واحدة من غير أن يتكثر بها في
~~جوهره أو يتصور في حقيقة ذاته بصورها، بل تفيض عنه صورها
~~معقولة وهو أولى بأن يكون عقلا من تلك الصور الفائضة عن عقليته؛
~~ولأنه ms098 يعقل ذاته وأنه مبدأ لكل شيء، فيعقل من ذاته كل شيء.
~~واعلم أن1 المعقول2 قد يؤخذ من الشيء الموجود، كما عرض أن
~~أخذنا نحن عن الفلك بالرصد أو3 الحس صورته المعقولة4. وقد

PageV01P151

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0152.png)

~~تكون الصورة المعقولة غير مأخوذة عن الموجود، بل بالعكس،
~~كما أنا نعقل صورة بنائية نخترعها، ثم تكون تلك الصورة
~~المعقولة محركة لأعضائنا إلى أن نوجدها، فلا يكون وجدت
~~فعقلناها، ولكن عقلناها فوجدت.
~~ونسبة الكل إلى العقل الأول الواجب الوجود هو هذا، فإنه يعقل
~~ذاته وما توجبه ذاته، ويعلم من ذاته كيفية كون الخير في الكل،
~~فتتبع صورته المعقولة صورة الموجودات على النظام المعقول
~~عنده، لا على أنها تابعة اتباع الضوء للمضى والإسخان للحار، بل
~~هو عالم بكيفية نظام الخير في الوجود، وأنه عنه وعالم بأن هذه
~~العالمية يفيض عنها الوجود على الترتيب الذي يعقله خيرا ونظاما.
~~وعاشق ذاته التي هي مبدأ كل نظام1 خير من حيث هي كذلك، فيصير
~~نظام الخير معشوقا له بالعرض2، لكنه لا يتحرك إلى ذلك عن شوق،
~~فإنه لا ينفعل عنه ألبتة، ولا يشتاق شيئا3 ولا يطلبه، فهذه إرادته
~~الخالية عن نقص يجلبه شوق وانزعاج قصد إلى غرض.
~~ولا يظن أنه لو كانت للمعقولات عنده صور وكثرة، كانت كثرة
~~الصور التي يعقلها أجزاء لذاته، وكيف وهي تكون بعد ذاته? لأن
~~عقله لذاته ذاته، ومنه4 يعقل كل ما بعده، فعقله لذاته علة عقله ما
~~بعد ذاته، فعقله ما بعد ذاته معلول عقله لذاته على أن المعقولات
~~والصور التي له بعد ذاته، إنما هي معقولة على نحو المعقول

PageV01P152

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0153.png)

~~العقلي لا النفساني1، وإنما له إليها إضافة المبدأ الذي يكون عنه لا
~~فيه، بل إضافات على الترتيب بعضها قبل بعض. وإن كانت معا لا
~~يتقدم ولا يتأخر في الزمان، فلا يكون هناك انتقال في المعقولات.
~~ولا يظن أن الإضافة العقلية إليها إضافة له2 إليها كيف وجدت، وإلا
~~لكان كل مبدأ صورة فى مادة من شأن تلك الصورة أن تعقل
~~بتدبير ما من تجريد، وغيره ms099 يكون هو عقلا بالفعل، بل هذه
~~الإضافة له3 إليها وهى بحال معقولة. ولو كانت من حيث وجودها
~~في الأعيان لكان إنما يعقل ما يوجد في كل وقت ولا يعقل المعدوم
~~منها في الأعيان إلى أن يوجد، فيكون لا يعقل من نفسه أنه مبدأ
~~ذلك الشيء على الترتيب إلا عند ما يصير مبدأ، فلا يعقل ذاته؛ لأن
~~ذاته من شأنها أن يفيض عنها كل وجود، وإدراكها من حيث شأنها
~~أنها كذا يوجب إدراك الأخر4 وإن لم يوجد، فيكون العالم الربوبي
~~محيطا بالوجود5 الحاصل والممكن6 ويكون لذاته إضافة إليها
~~من حيث هي معقولة لا من حيث لها وجود في الأعيان.
~~فبقي لك النظر في حال وجودها معقولة أنها تكون موجودة في
~~ذات الأول كاللوازم7 تلحقه، أو تكون لها وجود مفارق لذاته،
~~وذات8 غيره كصور مفارقة على ترتيب موضوعة فى صقع
~~الربوبية، أو من حيث هي موجودة في عقل أو نفس، إذا عقل الأول
~~هذه الصورة ارتسمت في أيهما9 كان، فيكون ذلك العقل أو النفس

PageV01P153

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0154.png)

~~كالموضوعة لتلك الصور المعقولة، وتكون معقولة له على أنها
~~فيه، ومعقولة من الأول على أنها عنه. ويعقل الأول تعالى1 من ذاته
~~أنه مبدأ لها، فيكون من جملة تلك المعقولات ما المعقول منه أن
~~الأول مبدأ له بلا واسطة، بل يفيض وجوده عنه أولا، وما المعقول
~~منه أنه مبدأ له بتوسط، فهو يفيض عنه ثانيا. وكذلك يكون الحال
~~في وجود تلك المعقولات، وإن كان ارتسامها في شيء واحد، لكن
~~بعضها قبل وبعضها بعد على الترتيب السببي والمسببي.
~~وإذا كانت تلك الأشياء المرتسمة فى ذلك الشىء من معلولات
~~الأول، فيدخل فى جملة ما الأول يعقل ذاته مبدأ له2، فيكون
~~صدورها عنه ليس على ما قلنا من أنه إذا عقله3 خيرا وجد؛ لأنها
~~نفس عقله للخير أو يتسلسل الأمر؛ لأنه يحتاج أن يعقل أنها عقلت.
~~وكذلك إلى ما لا نهاية وذلك محال، فهي نفس عقله للخير.
~~فإذا قلنا لما عقلها وجدت ولم يكن معها عقل آخر، ولم يكن
~~وجودها ms100 إلا أنها تعقلات، فإنما يكون كأنا قلنا؛ لأنه عقلها عقلها، أو
~~لأنها وجدت عنه وجدت عنه.
~~فان4 جعلت هذه المعقولات أجزاء ذاته عرض تكثر، وإن جعلتها
~~لواحق ذاته عرض لذاته أن لا يكون من جهتها واجب الوجود
~~لملاصقته ممكن الوجود، وإن جعلتها أمورا مفارقة لكل ذات
~~عرضت الصور الأفلاطونية، وإن جعلتها موجودة في عقل ما
~~عرض أيضا ما ذكرناه قبل هذا من المحال.

PageV01P154

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0155.png)

~~فينبغي أن تجتهد جهدك في التخلص من هذه الشبهة، وتتحفظ أن
~~لا تكثر ذاته، ولا تبالى بأن يكون ذاته مأخوذة مع إضافة ما ممكنة
~~الوجود، فإنها من حيث هي علة لوجود زيد ليست بواجبة الوجود،
~~بل من حيث ذاتها1. وتعلم أنه فرق بين أن يفيض عن الشيء
~~صورة من شأنها أن تعقل، وأن يفيض عن الشيء صورة معقولة
~~من حيث هي معقولة بلا زيادة، وهو يعقل ذاته مبدأ لفيضان كل
~~معقول من حيث هو معقول معلول كما هو مبدأ لفيضان كل
~~موجود من حيث هو موجود معلول.
~~ثم تجتهد فى تأمل الأصول المعطاة والمستقبلة ليتضح لك ما
~~ينبغي أن يتضح. فالأول يعقل ذاته ونظام الخير الموجود في الكل
~~أنه كيف يكون بذلك النظام؛ لأنه يعقله ذاته عن مبدئه عند مبدئه2
~~مستفيض كائن موجود. وكل معلوم الكون وجهة الكون عن
~~مبدئه عند مبدئيته، وهو خير غير مناف، وهو تابع لخيرية ذات
~~المبدأ وكمالها المعشوقين لذاتيهما، فذلك الشيء مراد، لكن ليس
~~مراد الأول تعالى3 هو على نحو مرادنا حتى يكون له فيما يكون
~~عنه غرض، فكأنك قد علمت استحالة هذا وستعلم، بل هو لذاته
~~مريد هذا النحو من الإرادة الفعلية المحضة4. (انتهى كلامه.)
~~قوله: «قيل على المعنى البسيط» ليس مراده بالبسيط العلم الإجمالي المشهور
~~بين المتأخرين، بل مراده بالبسيط هو ما صرح به في كتاب التعليقات بقوله:
~~تعليق: العقل البسيط هو أن يعقل المعقولات على ما هي عليه من

PageV01P155

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0156.png)

# مراتبها1 وعللها وأسبابها دفعة واحدة بلا انتقال فى المعقولات2
# من بعضها إلى بعض كالحال في النفس ms101 بأن تكتسب علم بعضها
# من بعض3. إلى آخر ما نقلناه عنه فيما سبق.
# وقوله: «وهو لذلك يعقل الأشياء دفعة واحدة»؛ موافق لما قاله في
~~التعليقات في بيان معنى العلم البسيط. ولقد بسطنا الكلام في هذا المقام في ما
~~سلف، فلا نطول بالإعادة.
# قوله: «من غير أن يتكثر بها في جوهره»؛ ليس المراد بالجوهر ما هو
~~مقابل العرض، بل مراده به أصل الحقيقة.
# وهذا إشارة إلى ما قال في التعليقات، ونقلناه فيما سبق من أن الصور
~~العلمية المرتسمة في ذات الواجب جل شأنه من لوازم ذاته البسيطة، والقابل
~~والفاعل في البسيطة أمر واحد على ما قال في التعليقات بقوله: وهذا الحكم مطرد
~~في جميع البسائط، فإن حقائقها هي أنها يلزم عنها اللوازم وفي ذاتها تلك
~~اللوازم على أنها من حيث هي قابلة فاعلة، فإن البسيط عنه وفيه شيء واحد إذ لا
~~كثرة فيه إلى آخر ما نقلنا عنه فيما سلف.
# وبالجملة كثرة اللوازم للأمور البسيطة لايستلزم تحقق الكثرة فيذات
~~الملزوم البسيط.
# وإلى ما ذكرنا أشار بقوله: «من غير أن يتكثر بها في جوهره» أي أصل حقيقته.
# فإن قلت: كثرة اللوازم للأمر البسيط وإن لم تكن مستلزمة للكثرة في
~~أصل الحقيقة، لكن لما كان الواجب جل شأنه واحدا حقا. وقد تقرر عندهم أن
~~الواحد لا يصدر منه إلا الواحد. وبناء على هذا لو كانت الصور العلمية الكثيرة
~~المرتسمة في ذاته تعالى صادرة منه تعالى، يلزم أن يصدر الكثير من الواحد

PageV01P156

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0157.png)

~~الحق. وهذا مناف لما تقرر عندهم أن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد.
# قلت: طريق تصحيح صدور الكثير الموجود بالوجود الارتسامي من
~~الواحد الحقيقي، هو طريق تصحيح صدور الكثير الموجود بالوجود الخارجي
~~من الواحد الحقيقى حذو النعل بالنعل؛ فإن الحكماء قالوا بأن: الواجب جل
~~شأنه بسيط حق. وقالوا أيضا: لا مؤثر في الوجود إلا الواجب جل شأنه، فيلزم
~~عليهم صدور الكثير الخارجي من الواحد الحقيقى مع أنهم قالوا: لا يصدر من
~~الواحد إلا الواحد. فما قالوا في الجمع بين هذه ms102 المقدمات وفي بيان كيفية صدور
~~الكثير الخارجي من الواحد الحقيقي، فهو جار بأدنى تصرف فى بيان كيفية
~~صدور الكثير الموجود بالوجود الارتسامي من الواحد الحقيقي، كما يظهر
~~بأدنى تأمل.
# ويمكن أن يقال أيضا: إن تلك الصور العلمية المرتسمة في ذاته تعالى
~~وإن كان حصولها في ذاته تعالى وارتسامها فيها دفعة واحدة بلا تقدم وتأخر،
~~لكن يكون بينها ترتب عقلى، فإن الصورة العلمية للسبب كالصورة العلمية
~~للعقل الأول متقدمة عقلا على الصورة العلمية للمسبب وهو العقل الثاني. وهكذا
~~في باقي الأسباب والمسببات.
# ونظير هذا أن جميع ما فوق الكون مجتمعة في الوجود الخارجي،
~~والتقدم والتأخر فيما بين الأسباب والمسببات إنما هو باعتبار العقل فقط. وهذا
~~القدر كاف في تصحيح الواحد لا يصدر منه إلا الواحد.
# قوله: «أو يتصور في حقيقة ذاته» عطف على قوله: «يتكثر». والضمير
~~المرفوع المستتر في «يتصور» راجع إلى الأول تعالى. ولما كان باب التفعل يدل
~~على القبول من الغير، فيكون مراد الشيخ أن الأول تعالى لا يكون قابلا فقط
~~بالنسبة إلى الصور العلمية المرتسمة فيه، وإلا يلزم الانفعال من الغير، كما

PageV01P157

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0158.png)

~~صرح به في التعليقات، فيكون النفي هو القبول من الغير.
# وقد صرح الشيخ في التعليقات بأن: البسيط علة فاعلية وقابلية بالنسبة
~~إلى لازمه. وصرح بأن: البسيط عنه وفيه شيء واحد. وصرح بأن: الصور
~~العلمية المرتسمة في ذاته تعالى لازمة لذاته تعالى ومعلولة لذاته تعالى، بناء
~~على أن البسيط عنه وفيه شيء واحد، وصرح بأن: كثرة اللازم في البسيط لا
~~يكون مستلزمة لتحقق الكثرة في ذات ذلك الملزوم البسيط.
# وبالجملة كلام الشيخ يدل على القول بارتسام الصور العلمية للأشياء
~~في ذاته تعالى، كما صرح به في التعليقات، ونقلنا عنه قد سبق فارجع إليه.
# وأيضا قوله: «فتتبع صورته المعقولة صورة الموجودات على النظام
~~المعقول» صريح في القول بالعلم الحصولي؛ لأن هذا الكلام يدل على إثبات
~~الصورتين: إحداهما: الصورة المعقولة المرتسمة في ذاته تعالى، وثانيتهما:
~~الصورة الخارجية. ويدل أيضا على أن الصورة الخارجية تابعة للصورة
~~المعقولة المرتسمة ms103 في ذات الواجب جل شأنه بناء على القول بالعلم الحصولي.
# وأيضا قوله: «ونسبة الكل إلى العقل الأول الواجب الوجود هو هذا، فإنه
~~يعقل ذاته»، إلى آخره. يدل على أن الواجب جل شأنه يعقل من ذاته ما يوجبه من
~~ذاته، وهو الصور العلمية المرتسمة في ذاته تعالى؛ لأن تلك الصور لازمة لذاته
~~تعالى، وذاته تعالى أمر بسيط صرف، والبسيط عنه وفيه شيء واحد، كما
~~صرح به في التعليقات. وأجزاء النظام الجملي توجد على وفق الصور العلمية
~~المرتسمة في ذاته تعالى؛ لأنها تابعة لتلك الصور العلمية. وهذا هو المراد من
~~قوله: «ونسبة الكل إلى العقل الأول الواجب الوجود هو هذا»، أي يكون من قبيل
~~عقلناها فوجدت، لا من قبيل وجدت فعقلناها.
# فكلام الشيخ يدل على أن إيجاد أجزاء النظام الجملي مسبوق بالعلم
~~الحصولي، أي الصمور العلمية المرتسمة في ذاته تعالى. والعلم بهذه الصور

PageV01P158

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0159.png)

~~العلمية يحصل من ذاته تعالى، لا من صور أخرى سابقة عليها.
# وقوله: «واعلم أن المعقول قد يؤخذ من الشيء»، إلى آخره. تمهيد مقدمة
~~للقول بالعلم الحصولى. ولهذا قال بعد تمهيد هذه المقدمة: «ونسبة الكل إلى
~~العقل الأول الواجب الوجود هو هذا»، أي من قبيل عقلناها فوجدت، لا من قبيل
~~وجدت فعقلناها.
# فإن قلت: قوله: «فيعقل من ذاته كل شيء» يدل على أن ذات الواجب جل
~~شأنه مناط الانكشاف وما يترتب عليه الانكشاف، لا الصور العلمية المرتسمة
~~في ذاته تعالى.
# قلت: لما كان الشيخ قائلا بالعلم الحصولي، كما دل عليه كلامه في
~~التعليقات وفي هذا الفصل أيضا كما أشرنا إليه، فلابد أن يحمل كلامه على معنى لا
~~يكون مستلزما لنفي القول بالعلم الحصولي، كأن يقال معناه: إن ذاته تعالى كافية
~~في العلم بتلك الصور العلمية وتلك الصور العلمية كافية في العلم بالأشياء.
# وبناء على هذا يمكن أن يقال: إن ذات الواجب جل شأنه تكون بالأخرة ما
~~يترتب عليه انكشاف جميع الأشياء، فإن المترتب على المترتب على الشيء
~~مترتب على ذلك الشيء، فتدبر.
# قوله: «اتباع الضوء للمضيء والإسخان للحار»؛ ms104 هذا إشارة إلى أنه ليس
~~المراد بالاتباع المفهوم من قوله: «فتتبع صورته المعقولة»، هو الاتباع المتحقق
~~في الإيجاب الطبايعي مثل اتباع الضوء للمضيء واتباع الحرارة للنار؛ لأن
~~الواجب جل شأنه لما كان عالما بذاته وبما بعد ذاته من معلولاته، فلا يتحقق فيه
~~الإيجاب الطبايعي.
# [كلام الشيخ في نفي الإيجاب الطبعي]
# وقال في المقالة التاسعة من كتاب الهيات الشفاء في نفي الإيجاب

PageV01P159

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0160.png)

# 135
~~الطبابعي عن الواجب جل شأنه بقوله:
~~وليس كون الكل عنه على سبيل الطبع بأن يكون وجود الكل عنه لا
~~بمعرقة ولا رضى1 عنه، وكيف يصح هذا وهو عقل محض يعقل
~~ذاته؟ فيجب أن يعقل أنه يلزمه وجود الكل عنه؛ لأنه لا يعقل ذاته إلا
~~عقلا محضا ومبدأ أولا. وإنما يعقل وجود الكل عنه على أنه مبدؤه،
~~وليس في ذاته مانع و2 كاره لصدور الكل عنه، وذاته عالمة بأن
~~كماله وعلوه بحيث يفيض عنه الخير. وإن ذلك من لوازم جلالته
~~المعشوقة له لذاتها، وكل ذات تعلم ما يصدر عنه ولا تخالطه
~~معاوقة ما، بل يكون على ما أوضحناه3، فإنه راض بما يكون عنه،
~~فالأول راض بفيضان الكل عنه، ولكن الحق الأول إنما فعله الأول
~~وبالذات أنه يعقل ذاته التي هي لذاتها مبدأ لنظام الخير في
~~الوجود4. (انتهى كلامه.)
~~قوله: «وعاشق ذاته»؛ بناء على أن العالي يطلب العالي ويترك السافل
~~للسافل وأعلى العالى هوجنابه المتعالى، وذاته جل شأنه في نهاية الشرف
~~وانتهاء البهاء والكمال والجمال، بحيث لا يدرك بهاءه وشرفه وكماله وجماله إلا
~~هو، والعاشق إنما يكون عاشقا بسبب إدراك شرف معشوقه وبهائه وكماله
~~وجماله، ولا شرف ولا بهاء ولا كمال ولا جمال بالذات إلا للواجب بالذات. ولهذا
~~يجب انتهاء جميع الشرف بالغير والبهاء بالغير والكمال بالغير والجمال بالغير
~~إلى الشرف بالذات والبهاء بالذات والكمال بالذات. ولما كانت كمالات الواجب
~~جل شأنه عين ذاته جل شأنه كما مر، ولا يدرك كنه ذاته تعالي إلاهو، فيلزم أن لا

PageV01P160

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0161.png)

~~يحصل حق إدراك كماله وجماله ومجده وشرفه وبهائه كما ms105 ينبغي، لغير ذاته
~~جل شأنه. ولهذا قال سيد المرسلين - صلى الله عليه وآله الطاهرين «ما
~~عرفناك حق معرفتك»1.
~~وإذا لم يحصل ما هو حق إدراك كماله وجماله وشرفه وبهائه ومجده
~~وعلو شأنه لغير ذاته تعالى، يلزم أن يكون أعظم عشاق الواجب جل شأنه هو
~~ذاته تعالى لا غيره، فذات الواجب جل شأنه أعظم عاشق وأعظم معشوق، بل
~~العشق الحقيقي والعاشق الحقيقي والمعشوق الحقيقي لا يوجد في غيره جل
~~شأنه إلى ما ذكرنا مفصلا سيشير إليه الشيخ فيما سيأتى بقوله:
~~وكلما كان الإدراك أشد اكتناها وأشد تحقيقا والمدرك أجمل
~~وأشرف ذاتا فإحباب القوة المدركة إياه والتذاذها به أكث،
~~فالواجب الوجود الذي هو في غاية الكمال والجمال والبهاء الذي
~~يعقل ذاته بتلك الغاية والبهاء والجمال وبتمام التعقل ويتعقل
~~العاقل والمعقول على أنهما واحد بالحقيقة تكون ذاته لذاته أعظم
~~عاشق ومعشوق وأعظم لاذ وملتذ، فإن اللذة ليست إلا إدراك
~~الملائم من جهة ما هو ملائم، فالحسية إحساس بالملائم والعقلية
~~تعقل للملائم. وكذلك فالأول أفضل مدرك بأفضل الإدراك لأفضل
~~المدرك، فهو أفضل لاذ وملتذ. ويكون ذلك أمرا لا يقاس إليه، وليس
~~عندنا لهذه المعاني أسامي غير هذه الأسماء، فمن استتبعها
~~استعمل غيرها. (انتهى كلامه.)
~~قوله: «ولا يظن أنه لو كانت للمعقولات عنده صور»؛ هذا شروع في دفع
~~الشك والشبهة عن القول بالعلم الحصولي الذي هو مذهبه، فأراد تصحيح

PageV01P161

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0162.png)

# 137
~~مذهبه بدفع الشك والشبهة عنه.
# قوله: «وكيف وهي تكون بعد ذاته»؛ هذا دفع ما قال الظان من أن الصور
~~العلمية أجزاء لذاته تعالى. وحاصل دفع هذا الظن أنه كيف يجوز هذا الظن?
~~والحال أن تلك الصور العلمية معلولات لذاته تعالى؛ لأنها أمور ممكنة أوجدها
~~الله تعالى فى ذاته، فيكون ذاته تعالى علة فاعلية وقابلية لتلك الصور العلمية بناء
~~على أن البسيط فاعل وقابل للازمه، كما صرح به في التعليقات. ونقلناه فيما
~~سبق مع بعض كلام لنا عليه، فلا نطول بالإعادة.
# قوله: «فعقله لذاته علة عقله ما بعد ذاته، فعقله ما بعد ذاته معلول ms106 عقله
~~لذاته»؛ هذا الكلام صريح في أن هاهنا عقلين: أحدهما علة، والآخر معلول.
~~والعقل الذي هو علة هو عقل الواجب بالذات ذاته ولهذا قال: «فعقله لذاته علة
~~عقله ما بعد ذاته». والعقل المعلول هو عقله ما بعد ذاته ولهذا قال: «فعقله ما بعد
~~ذاته معلول عقله لذاته».
# فظهر من كلامه ظاهرا، بل صريحا اعترافه بتحقق علمين: أحدهما علة،
~~والآخر معلول. والعلم المعلول هو الصور العلمية المرتسمة في ذاته تعالى، فدل
~~كلامه بصريحه على الاعتراف بالعلم الحصولي.
# قوله: «على أن المعقولات والصور التي له بعد ذاته، إنما هي معقولته على
~~نحو المعقول العقلى لا النفسانى»؛ كلمة «على» نهجية، و«الصور» عطف على
~~المعقولات من قبيل العطف التفسيري. والمراد ب «الصور»، الصور العلمية
~~المرتسمة في ذاته تعالى. والضمير المجرور في «له» راجع إلى الواجب جل
~~شأنه، يعني أن الصور العلمية ثابتة للواجب جل شأنه من قبيل ثبوت الحال
~~للمحل، ومن قبيل ثبوت لازم الأمر البسيط للبسيط، فلم يلزم من كثرة الصور
~~العلمية المرتسمة في ذاته تعالى تحقق الكثرة الأجزائية في ذاته تعالى، كما هو

PageV01P162

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0163.png)

~~حسبان الظان. وكلمة «على» النهجية بيان وشرح للعقل المعلول.
# وقوله: «على نحو المعقول العقلي لا النفساني»؛ معناه: أن تلك الصور
~~العلمية المرتسمة في ذاته تعالى تكون جميعها معقولة له تعالى دفعة واحدة بلا
~~تقدم وتأخر، كما في المعقول النفساني، فإن بعضه متقدم وبعضه متأخر.
# قوله: «لا فيه»؛ أي ذات الواجب جل شأنه ليست علة قابلية فقط لتلك
~~الصور العلمية المرتسمة في ذاته تعالى وإلا يلزم الانفعال والقبول من الغير، بل
~~ذات الواجب جل شأنه علة فاعلية وقابلية معا لتلك الصور العلمية، بناء على أن
~~ذات الواجب جل شأنه أمر بسيط وفي البسيط عنه وفيه واحد، كما صرح به في
~~التعليقات. ونقلناه فيما سبق مع بعض كلامنا عليه، فارجع إليه.
# قوله: «بعضها قبل بعض»؛ الضمير المجرور في «بعضها» إما أن يكون
~~راجعا إلى الإضافات أو إلى الصور العلمية المرتسمة في ذاته تعالى. وعلى أي
~~تقدير يكون هذه القبلية ms107 هي القبلية الذاتية لا القبلية الانفكاكية المنافية للمعية.
# وإلى ما ذكرنا أشار بقوله: «وإن كانت معا».
# فيفهم من هذا الكلام أن الصور العلمية للأسباب متقدمة عقلا على الصور
~~العلمية للمسببات، كما مر في كلامنا فيما سبق.
# وتقدم بعض الإضافة على بعض تقدما عقليا، إنما يتم على تقدير تحقق
~~التقدم العقلي فيما بين تلك الصور العلمية باعتبار أن تكون الصور العلمية
~~للأسباب متقدمة على الصور العلمية للمسببات تقدما عقليا فقط، لا تقدما
~~انفكاكيا منافيا للمعية، فتدبر.
# قوله: «ولا يظن أن الإضافة العقلية إليها إضافة كيف وجدت»؛ هذا إشارة
~~إلى إبطال ظن آخر، والضمير المجرور في «إليها» راجع إلى الصور العلمية
~~المرتسمة في ذاته جل شأنه.

PageV01P163

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0164.png)

# وتوضيح كلامه: أن الواجب جل شأنه له إضافة عقلية إلى الصور العلمية
~~المرتسمة في ذاته تعالى، لكن لا كيف وجدت؟ ولا بأي طريق اتفق؟ -أي سواء
~~وجدت تلك الصور العلمية الحاصلة في ذاته تعالى بطريق العلم الانفعالي أو
~~بطريق العلم الفعلى -، بل لابد أن لا يكون الارتسام بطريق العلم الانفعالي؛ لأن
~~الصورة العلمية عند كون العلم انفعاليا تابعة لوجود المعلوم ومتأخرة عنه،
~~بل لابد أن تتأخر عن أمر آخر أيضا وهو التجريد عن العوارض المخصوصة
~~بالوجود الخارجي كالحرارة والبرودة والصغر والكبر. وعلم الواجب جل
~~شأنه مقدم على الإيجاد المتقدم على وجود الأشياء؛ لأن الواجب جل شأنه يعقل
~~أولا الشىء الذي يريد إيجاده ويعقل أن وجوده خير، ثم يوجده، فيكون العلم
~~مقدما على الإيجاد المقدم على وجود المعلوم والمتقدم على المتقدم متقدم،
~~فيكون علمه تعالى منحصرا على العلم الفعلي المتقدم على وجود المعلوم في
~~الخارج أو في الذهن العالي أو السافل، بناء على أن لامؤثر في الوجود إلا الله جل
~~شأنه، كما دل عليه البراهين العقلية والنقلية.
# قوله: «كل مبدأ صورة»؛ المراد ب «الصورة» هنا الصورة العلمية، والمراد
~~بالمبدأ ذو الصورة الذي هو الموجود الخارجي.
# وحاصل كلامه: أن الصور العلمية المرتسمة في ذاته تعالى ليست مستفادة
~~من الموجودات الخارجية ومندرجة في العلم الانفعالي وإلا يلزم ms108 أن يكون العلم
~~انفعاليا تابعا لوجود المعلوم ومتأخرا عنه، ويكون المعلوم مبدأ وسببا له.
# وبناء على هذا لا يكون الواجب جل شأنه عالما بالأشياء المعدومة قبل
~~وجودها، بل يعلم بعد وجودها وبعد تجريدها عن العوارض المخصوصة
~~بالوجود الخارجي كالحرارة والبرودة والصغر والكبر. وكون علمه تعالى
~~انفعاليا متأخرا عن وجود المعلوم وعن تجريده عن العوارض المخصوصة

PageV01P164

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0165.png)

~~بالوجود الخارجي باطل بالبراهين العقلية والنقلية، بل لابد أن يكون علمه فعليا
~~متقدما على وجود جميع الأشياء؛ لأن شأن الواجب جل شأنه أنه يعقل ذاته،
~~ويعقل أن ذاته يفيض عنها وجود جميع الأشياء، فإذا أراد إيجاد شىء يعقله
~~أولا، ثم يعقل أن وجوده خير ثم يوجده، فيكون علمه مقدما على الإيجاد
~~المتقدم على الموجود الخارجي مثلا، والمتقدم على المتقدم متقدم، فيكون علمه
~~جل شأنه علما فعليا متقدما على وجود جميع الأشياء وحاصلا له قبل وجودها،
~~فيكون علمه محيطا بالكل قبل وجودها، فلم يلزم أن لا يكون المعدومات
~~معلومة له جل شأنه قبل وجودها.
# نعم، لو كان علمه جل شأنه انفعاليا لزم منه أن لا يكون المعدومات
~~معلومة له تعالى قبل وجودها وليس فليس.
# قوله: «إدراك الآخر وإن لم يوجد»؛ لفظة «إدراك» في «إدراك آخر»
~~بالنصب ليكون مفعولا به لقوله: «يوجب» بصيغة المعلوم من باب الإفعال،
~~وفيه ضمير مرفوع راجع إلى «إدراك» في قوله، و«إدراكها» بالرفع ليكون مبتدأ
~~وخبره هو قوله: «يوجب» ويوجد في «وإن لم يوجد» بصيغة ما هو مبني
~~للمفعول، وفيه ضمير راجع إلى «الآخر».
# وحاصل معنى كلامه: أن الواجب جل شأنه يعقل ذاته بعنوان أنها ذات
~~شأنها أن يفيض عنها كل وجود. وإدراك الذات بهذا العنوان مستلزم وموجب
~~لإدراك هذا الأمر الآخر وهو كل وجود فائض عن الذات. وإدراك هذا الأمر الآخر
~~حاصل له وإن لم يكن ذلك الأمر الآخر موجودا في الخارج. ولهذا قال: «و إن لم
~~يوجد»؛ أي وإن لم يكن لذلك الأمر الآخر وجود خارجي، فلم يلزم أن لا يكون
~~الواجب جل شأنه عالما بالمعدومات قبل وجودها؛ لأن ms109 هذا اللزوم مبني على
~~كون علمه تعالى بالأشياء علمأ انفعاليا لا علما فعليا وليس فليس.

PageV01P165

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0166.png)

# قوله: «بل هذه الإضافة له إليها وهي بحال معقولة»، الضمير المجرور في
~~«له» راجع إلى الواجب جل شأنه، والضمير المجرور في «إليها» راجع إلى
~~الصور العلمية المرتسمة فى ذاته تعالى، والضمير المرفوع المنفصل وهو
~~«هى» راجع إلى الصور العلمية المرتسمة في ذاته تعالى، وكلمة «معقولة»
~~بالنصب على أن يكون حالا وذو الحال هو الصور العلمية المرتسمة في ذاته
~~تعالى. ويحتمل أن يكون بالجر إما بأن تكون صفة لكلمة حال أو بطريق إضافة
~~حال إليها، وتكون الإضافة حينئذ بيانية.
# وعلى أي تقدير يكون حاصل كلامه: أن إضافة الواجب جل شأنه إلى
~~الصور العلمية المرتسمة في ذاته تعالى من قبيل إضافة العالم إلى المعلوم الذي
~~يكون معلوما بعين ذات ذلك العالم. وإنما قلنا هذا؛ لأن الشيخ صرح في التعليقات
~~وفي هذا الكتاب أيضا ب: أن الصور العلمية المرتسمة في ذاته تعالى معلومة
~~لذاته تعالى باعتبار بحت ذاته تعالى مع قطع النظر عن جميع ما عدا ذاته تعالى،
~~لا باعتبار صور علمية سابقة على تلك الصور حتى يلزم التسلسل في الصور
~~العلمية. وقد مر الكلام فيه وعليه مستقصي فيما سبق، فلا نطول بالإعادة.
# وإذا كانت تلك الصور العلمية المرتسمة في ذاته تعالى معلومة له تعالى
~~باعتبار مجرد ذاته تعالي مع قطع النظر عن جميع ما عدا ذاته تعالى يلزم أمران:
# أحدهما: أن يكون العلم بتلك الصور العلمية ثابتأ له تعالى أزلا وأبدأ بلا
~~تطرق تغير وتبدل في ذلك العلم الأزلي الذي هو عين ذات الواجب جل شأنه.
# وثانيهما: أن يكون إضافة الواجب جل شأنه إلى تلك الصور العلمية
~~إضافة واقعة عند كونها معقولة ومعلومة بعلم هو عين ذاته جل شأنه كما مر، لا
~~مطلقا - أي سواء كانت الإضافة واقعة عند المعلومية والمعقولية أم لا -كما في
~~الإيجاب الطبايعي مثل إضافة النار الحرارة، فإن النار لها إضافة إلى الحرارة،

PageV01P166

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0167.png)

~~لكن هذه الإضافة ليست عند كون ms110 الحرارة معقولة ومعلومة للنار.
# قوله: «فبقي لك النظر»، يعني لما ثبت أن إضافة ذات الواجب جل شأنه إلى
~~الصور العلمية إضافة واقعة عند المعقولية والمعلومية لا مطلقا كما مر
~~مشروحا، فبقي لك النظر الفوري والفحص التحصيلي في الاحتمالات
~~المتصورة فى القول بكون علمه تعالى بالأشياء باعتبار الصور العلمية - سواء
~~كانت تلك الصور العلمية قائمة بذاته تعالى كما صرح به الشيخ في التعليقات
~~وفي هذا الكتاب أيضا، أم لم تكن قائمة بذاته تعالى - وعند عدم قيامها بذاته تعالى
~~تكون تلك الصور مفارقة عن ذاته تعالى. وهذه المفارقة يتصور من وجهين:
# أحدهما: أن تكون قائمة بغير ذاته تعالى كأن يكون مرتسمة في عقل أو
~~نفس أو لا يكون مرتسمة في شيء، بل يكون قائمة بذاتها وهي الصور
~~الأفلاطونية التي أشار إليها بقوله: «موضوعة في صقع الربوبية» وسيقول
~~عرضت الصور الأفلاطونية. وكلمة «موضوعة» إما بالجر لتكون صفة صورة
~~أو صفة صور كما وقع في بعض النسخ، وإما بالنصب لتكون حالا عن صورة
~~أو صور. ولعل المراد ب «موضوعة» المعنى اللغوي، أي ثابتة في صقع الربوبي،
~~أي عالم القدس والتجرد والتنزه عن المادة وعلائقها رأسا، فإن فيها احتمالات،
~~فشرع في بيان الاحتمالات بقوله: «إنها تكون موجودة في ذات الأول كاللوازم
~~تلحقه»؛ أي أنها موجودة في ذات الأول تعالى.
# وإنما قدم هذا الاحتمال لكونه حقا عنده؛ لأن مذهبه كما صرح به في
~~التعليقات وفي هذا الكتاب أيضا : أن الصور العلمية للأشياء مرتسمة في ذاته
~~تعالى ولازمة لذاته تعالى مع كون ذاته تعالى أمرا بسيطا لا تكثر فيه. وصرح ب
~~أن البسيط يكون فيه وعنه واحدا، كما مر فيما نقلناه عنه سابقا مع ما يرد عليه،
~~فلا نطول بالإعادة.

PageV01P167

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0168.png)

# قوله: «كالموضوعة لتلك الصور»؛ لما كان الموضوع بحسب الاصطلاح
~~لا تكون إلا للعرض، فلا يصح أن يقال: الصور العلمية المرتسمة في العقل أو
~~النفس أعراض مطلقا - سواء كانت صورا للجواهر أو الأعراض -؛ لأن الأشياء
~~إذا كان حصولها في الذهن العالي أو السافل بأنفسها في الذهن ms111 لا بأشباحها
~~وأمثالها يلزم أن يكون العلم بكل مقولة من تلك المقولة، فيلزم أن يكون العلم
~~بالجوهر جوهرا ولا يكون للجوهر موضوع اصطلاحي. فلأجل هذا قال
~~كالموضوعة، أي أمر شبيه بالموضوع لا أنه موضوع اصطلاحي. ووجه
~~المشابهة الممكنة، فكما أن الموضوع الاصطلاحى محل، فكذلك العقل والنفس
~~محل للصور العلمية مطلقا - أي سواء كانت الصور العلمية صورا علمية
~~للجواهر أو للأعراض -.
# قوله: «على أنها فيه»؛ أي على نهج أن تلك الصور العلمية في العقل أو النفس.
# وحاصل كلامه: أن كلا من العقل والنفس علة قابلية لتلك الصور. والعلة
~~الفاعلية لتلك الصور العلمية المرتسمة في العقل والنفس، إنما هي ذات الواجب
~~جل شأنه على ما أقمنا البرهان عليه بإذن الله تعالى فيما سبق، فلا نطول
~~بالإعادة. فيلزم أن يكون تلك الصور العلمية المرتسمة في العقل أو النفس من
~~جملة المعلولات الصادرة عن الواجب جل شأنه، لكن لا ابتداء، بل بتوسط
~~المحل الذي هو العقل؛ لأن وجود المحل لما كان متقدما على وجود الحال فيه
~~تقدما عقليا أو خارجيا، فيلزم أن يكون صدور المحل متقدما على صدور الحال
~~تقدما عقليا أو خارجيا، فيكون معلولات الواجب جل شأنه قسمين:
# أحدهما: ما هو صادر عنه تعالي ابتداء بلا توسط معلول آخر سابق.
# وثانيهما: ما هو صادر عنه تعالي بتوسط معلول آخر سابق، وكل معلول
~~صادر عنه تعالى ابتداء أو بتوسط يلزم أن يكون صدوره عنه جل شأنه

PageV01P168

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0169.png)

~~مسبوقا بعلم سابق على ذلك المعلول وإلا يلزم الإيجاب الطبايعي. وقد صرح
~~الشيخ بنفي الإيجاب الطبايعي كما مر.
# وإذا كان الأمر كذلك يلزم أن يكون صدور الصور العلمية المرتسمة في
~~العقل أو النفس مسبوقا بالعلم لما مر من أن طريق إيجاد الواجب جل شأنه
~~شيئا هو أنه جل شأنه يعقل أن وجود ذلك الشىء خير فيوجده. وهذا الطريق
~~مستمر في كل معلول يصدر عنه جل جلاله -سواء كان صدوره عنه جل جلاله
~~صدورا ابتدائيا أو غير ابتدائي -.
# ولما كان المفروض أن تلك الصور العلمية المرتسمة في ms112 العقل أو النفس
~~علوم له تعالى، فلا يجوز أن يكون العلم السابق على إيجاد تلك الصور العلمية
~~المرتسمة في العقل أو النفس عين تلك الصور العلمية وإلا يلزم تقدم الشيء على نفسه.
# وإلى ما ذكرنا مفصلا أشار بقوله: «لأنها نفس عقله»؛ يعني أن المفروض
~~هو أن تلك الصور العلمية عقل له تعالى وعلم له تعالى. وإذاكانت عقلا وعلما له
~~تعالى، فلا يصح أن يقال: إنه تعالى عقل هذه الصور العلمية أولا بعين تلك
~~الصور العلمية أنها خيرات فأوجدها؛ لأنه يلزم أن يكون لعين تلك الصور
~~العلمية تقدم على نفسها واللازم بين البطلان.
# ويلزم أيضا تعليل الشيء بنفسه؛ لأن طريق إيجاد الواجب جل شأنه
~~شيئا هوأنه تعالى لما عقله خيرا فأوجده، والمفروض أن ما أوجده وهو الصور
~~العلمية عين عقله تعالى وعلمه تعالى أنها خيرات. فمآل الكلام يرجع إلى أن
~~الواجب جل شأنه لما عقله خيرا عقله خيرا؛ لأن المفروض أن تلك الصور
~~العلمية المرتسمة في العقل أو النفس عقل له تعالى، وعلم له تعالى، وعقله
~~تعالى هو أنه لما عقله خيرا فأوجده. فيرجع الكلام إلى أن الواجب جل شأنه لما
~~عقل تلك الصور العلمية خيرا عقلها خيرا: لأن المفروض أن الصور العلمية

PageV01P169

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0170.png)

~~المرتسمة في العقل أو النفس عين عقله تعالى، والمفروض أن عقله تعالى عبارة
~~عن عقله تعالى أن المعلول الفلاني خير فأوجده، فيلزم أن يكون المعقول المعلل
~~عين العقل الذي هو العلة لذلك المعقول المعلل. وإذا كان المعقول المعلل عين
~~العقل الذي هو علة لذلك المعقول المعلل يلزم تعليل الشيء بنفسه.
# وإلى ما ذكرنا مفصلا أشار بقوله: «كأنا قلنا؛ لأنه عقلها عقلها أو لأنها
~~وجدت عنه وجدت عنه».
# قوله: «في التخلص عن هذه الشبهة»؛ هذا الكلام يدل بظاهره على أن كل
~~واحد من الاحتمالات التى ذكرها الشيخ شبهة سوى الاحتمال الأول الذي ذكره
~~بقوله: «أنها تكون موجودة في ذات الأول كاللوازم تلحقه»؛ لأن هذا الاحتمال
~~الأول مذهب الشيخ، كما صرح به في التعليقات وفي هذا الكتاب أيضا. ms113 وهذه
~~الصور العلمية المرتسمة في ذاته تعالى معلومة بالعلم الذي هو عين ذاته تعالى
~~لا بصور علمية سابقة عليها حتى يلزم الفساد.
# وبناء على مذهب الشيخ وفرض حقيقته يمكن التخلص عن جميع تلك
~~الشبه التي هي ما عدا الاحتمال الأول ولهذا قال: «فينبغي أن تجتهد جهدك في
~~التخلص من هذه الشبهة»، يعني لو بذلت جهدك، فبعد بذل الجهد تحصل لك
~~التخلص عن الشبهة وتقدر على دفع جميع تلك الاحتمالات إلا الاحتمال الأول،
~~فإنه مذهب الشيخ واحتمال صحيح بزعمه.
# وقد أبطلنا بإذن الله تعالى فيما سبق هذا الاحتمال الذي صحيح بزعم
~~الشيخ، فلا نطول بالإعادة.
# وبناء على تقدير صحة الاحتمال الأول الذي هو مذهب الشيخ يمكن دفع
~~جميع الاحتمالات الباقية.
# أما الاحتمال الثاني وهو قوله: «أو يكون لها وجود مفازق لذاته وذات

PageV01P170

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0171.png)

~~غيره»، فللشيخ أن يقول: ليس لها وجود مفارق لذات الواجب تعالى شأنه؛ لأنها
~~مرتسمة في ذاته تعالى ويكون لازمة لذاته تعالى. وكثرة اللازم ليست
~~مستلزمة لتحقق الكثرة في ذات الملزوم، كما مر.
# وأما الاحتمال الثالث وهو قوله: «أو من حيث هي موجودة في عقل أو
~~نفس»، فللشيخ أن يقول: الصور العلمية المرتسمة في ذاته تعالى علوم له تعالى؛
~~لأن العلم الحصولي إنما يكون علما للعالم الذي يكون الصورة العلمية قائمة به.
# وأما الصورة العلمية القائمة بغير ذاته تعالى، فهى ليست علما له تعالى،
~~بل هي علم للمحل الذي ارتسمت فيه تلك الصور العلمية. فالصور العلمية
~~القائمة بالعقل أو النفس تكون علوما للعقل أو النفس لا لأمر آخر لا تكون تلك
~~الصور قائمة به.
# وقد مر أن الصور العلمية المرتسمة في العقل والنفس معلولات صادرة
~~عنه تعالى، فلابد من سبق العلم؛ لأن كل معلول صادر عنه تعالى يعلمه أولأ أنه
~~خير ثم يوجده، فتكون تلك الصور العلمية المرتسمة في العقل أو النفس
~~معلومات له تعالى لا علوما، كما مر.
# والموضوعة في قوله: «كالموضوعة» تأنيث الموضوع.
# ويحتمل أن يكون وجه ارتكاب التأنيث دون التذكير هو: أن ذات العقل
~~رتسمت ms114 فيها الصور العلمية، وكذا ذات النفس ارتسمت فيها الصور العلمية،
~~الذات مؤنثة. فيكون ذات العقل موضوعة، وكذا ذات النفس موضوعة. وإنما
~~قال: «كالموضوعة» ولم يقل «موضوعة»؛ لأن الموضوع لا يكون إلا للعرض،
~~كما هو المصطلح عليه عند الحكماء. والصور العلمية المرتسمة في ذات العقل
~~وذات النفس بعضها صور علمية للجواهر، وبعضها صور علمية للأعراض.
# ومن قال ب: أن الأشياء يحصل بأنفسها في الذهن العالي أو السافل، يلزم

PageV01P171

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0172.png)

~~عليه أن يقول ب: أن العلم بكل مقولة من تلك المقولة.
# وبناء على هذا يلزم أن يكون الصورة العلمية للجوهر جوهرا، والصورة
~~العلمية للعرض عرضا كالكم والكيف، فإن الصورة العلمية للكم يلزم أن يكون
~~كما، والصورة العلمية للكيف كيفا بناء على القول ب: أن الأشياء تحصل بأنفسها
~~فى الذهن. وإذا كان العلم بكل مقولة من تلك المقولة، فلا يصح أن يقال: الذهن
~~العالى أو السافل موضوع حقيقة لجميع الصور العلمية - سواء كانت صورا
~~علمية للجواهر أو صورا علمية للأعراض - ، بل الصحيح أن يقال: الذهن العالي
~~أو السافل موضوع للصور العلمية للأعراض ومحل للصور العلمية للجواهر، لا
~~أنه موضوع لها حقيقة وإلا يلزم أن يكون الجوهر عرضا بناء على أن الموضوع
~~لا يكون إلا للعرض، واللازم باطل، فالملزوم مثله.
# نعم! يصح أن يقال: الذهن العالي أو السافل يكون كالموضوع للصور
~~العلمية للجواهر. ولهذا قال الشيخ: «كالموضوعة» ولم يقل «موضوعة». والفرق
~~بين الموضوع والمحل ظاهر؛ لأن الهيولى محل للصورة الجسمية الشخصية
~~وليست موضوعة لها؛ لأن الموضوع بحسب الاصطلاح لا يكون إلا للعرض دون
~~الجوهر. والمحل هو ما حل فيه شيء - سواء كان الحال جوهرا أو عرضا -.
~~والموضوع هو المحل الخاص، أي المحل الذي يكون الحال فيه عرضا لاجوهرا،
~~فيكون الموضوع أخص مطلقا من المحل، والمحل أعم مطلقا من الموضوع.
# وكذا الكلام في الاحتمالات الباقية، فإن الشيخ له دفع جميعها بناء على فرض
~~صحة مذهبه؛ لأن مذهبه أن الواجب جل شأنه يعلم الصور العلمية المرتسمة في
~~ذاته تعالى بنفس ذاته تعالى لا بصور أخرى ms115 سابقة عليها، حتى يلزم التسلسل في
~~الصور العلمية. وهذه الصور العلمية لازمة لذاته تعالى وملاصقة لذاته تعالى، ولا
~~يلزم فساد لا في كثرة اللوازم ولا في الملاصقة.

PageV01P172

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0173.png)

# أما كثرة اللوازم، فإنها لا تكون مستلزمة لتحقق الكثرة في ذات الملزوم كما مر.
# وأما الملاصقة، فلا يلزم منها فساد أيضا لما سيذكره الشيخ بقوله:
~~«ولاتبال بأن تكون ذاته مأخوذة مع إضافة ما ممكنة الوجود، فإنها من حيث
~~هي علة لوجود زيد ليست بواجبة الوجود، بل من حيث ذاتها».
# وحاصل كلامه: أن الواجب الوجود إنما يكون واجب الوجود من حيث
~~ذاته مع قطع النظر عن جميع ما عدا ذاته لا بجميع الحيثيات والاعتبارات، فإنه إذا
~~صار مأخوذا مع إضافة ما كخالقية زيد أو رازقيته، فهو ليس بواجب الوجود
~~بالذات، بل يكون ممكن الوجود بالذات.
# وكذا الكلام إذا أخذ واجب الوجود بالذات مع لوازمه التي هي الصور
~~العلمية المرتسمة فى ذاته تعالى. وكذا واجب الوجود بالذات إذا أخذ مع
~~الملاصقة ، أي ملاصقة ذاته لتلك الصور العلمية المرتسمة فيها، فإن واجب
~~الوجود مع أخذ هذه الملاصقة معه ليس واجب الوجود بالذات، بل يكون ممكن
~~الوجود ولا فساد فيه، فإن الذات المأخوذة مع هذه الملاصقة غير الذات
~~الملحوظة باعتبار نفسها مع قطع النظر عن جميع ما عداها.
# وقد عرفت أن واجب الوجود إنما يكون واجب الوجود باعتبار بحت ذاته
~~لع قطع النظر عن كل ما عدا بحت ذاته لا بجميع الاعتبارات والحيثيات، كما مر.
# وقوله: «وتتحفظ أن لا تكثر ذاته»؛ إشارة إلى أن الباطل والفاسد إنما هو
~~تحقق الكثرة في ذات الواجب جل شأنه؛ لأن ذات الواجب جل شأنه أمر
~~شخصي بسيط صرف حق لاكثرة فيه ولاجزء له ذهنيا ولا خارجيا ولا وهميا،

PageV01P173

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0174.png)

~~وإلا يلزم التركب المستلزم للإمكان الذاتي.
# وأما تحقق الكثرة في لوازم الواجب جل شأنه، فليس باطلا وفاسدا مطلقا
~~-أي سواء كانت لوازمه جل شأنه أمورا منفصلة عن ذات الواجب جل شأنه
~~كالأعيان الخارجية الممكنة الموجودة في الخارج كالسماء والأرض، ms116 أو أمورا
~~غير منفصلة عن ذات الواجب جل شأنه - . ويكون ملاصقة ومتصلة بذات
~~الواجب جل شأنه كالصور العلمية المرتسمة في ذاته تعالى بزعم الشيخ؛ لأن
~~كثرة اللوازم - سواء كانت منفصلة أو متصلة - لا يكون شيء منهما مستلزما
~~التحقق الكثرة في ذاته تعالى.
# قوله: «بلا زيادة»؛ أي بلا زيادة انكشاف حادث بعد وجود المعلول، كما
~~إذا كان العلم علما انفعاليا، فإنه يحدث بعد وجود المعلول. والعلم الانفعالي
~~محال بالنسبة إلى الواجب جل شأنه وإلا يلزم الجهل قبل وجود المعلول، فلابد
~~أن يكون علمه تعالى بجميع معلولاته علما فعليا فقط؛ لأن طريق إيجاده تعالى
~~شيئا هو أن يعلم أولا ذلك الشيء، ويعلم أن وجوده خير غير مناف لخيريته
~~تعالى. وبعد هذين العلمين السابقين على وجود الشيء المعلول وعلى إيجاد
~~ذلك الشيء المعلول، يوجد الواجب جل شأنه ذلك الشيء المعلول.
# وبالجملة ليس للواجب جل شأنه علم مستفاد من وجود المعلول، وعلم
~~متأخر عن وجود المعلول، وإلا يلزم أن يكون علمه تعالى انفعاليا. وذلك باطل
~~بالبرهان، فليس للواجب جل شأنه علم لم يكن ذلك العلم حاصلا له تعالى قبل
~~وجود المعلول، وإلا يلزم الجهل المنافي لوجوب الوجود بالذات، فالأشياء
~~المعلولة له تعالى تصدر عنه تعالى حال كونها مسبوقة ومنكشفة بالعلم
~~السابق على وجود المعلولات، بل على إيجاد تلك المعلولات أيضا، وإلا يلزم
~~الإيجاب الطبايعي المنفي عنه تعالى برهانأ واتفاقا بين الحكماء المحققين من

PageV01P174

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0175.png)

~~المشائين والإشراقيين.
# وإلى جميع ما ذكرنا مفصلا أشار الشيخ بقوله: «وهو يعقل ذاته مبدأ
~~لفيضان كل معقول من حيث هو معقول معلول، كما هو مبدأ لفيضان كل
~~موجود من حيت هو موجود معلول».
# قوله: «ثم تجتهد فى تأمل الأصول المعطاة»؛ تلك الأصول المعطاة
~~يحتمل أمورا؛ الأول: أن فيه وعنه أمر واحد في البسيط، كما صرح به الشيخان.
# والثانى: أن كثرة اللوازم مطلقا - سواء كانت منفصلة عن الملزوم أو متصلة
~~وملاصقة به - لا يستلزم استلزاما كليا أن يتحقق الكثرة في ذات الملزوم.
# والثالث: أن الصور العلمية المرتسمة فى ذاته تعالى ms117 لا تكون معلومة
~~بصور علمية أخرى سابقة عليها، حتى يلزم التسلسل المحال، بل هي معلومة
~~بعين ذات الواجب جل شأنه.
# والرابع: أن طريق إيجاده تعالى الشيء هو أنه تعالى يعلم أولأ ذلك الشيء
~~المعلول، ويعلم أن وجوده خير غير مناف لخيريته جل شأنه. وبعد هذين
~~العلمين يوجد الشيء المعلول.
# وقوله: «ثم تجتهد في تأمل الأصول المعطاة»؛ هذا الكلام ظاهر، بل صريح
~~في أن جميع الاحتمالات التي ذكرها الشيخ في مقام التشكيك يمكن دفع جميعها
~~بإعمال الأصول المعطاة سوى الاحتمال الأول، فإنه صحيح بزعم الشيخ.
# وقوله: «لينفتح لك ما ينبغي أن ينفتح»؛ يحتمل أن يكون إشارة إلى أن ما
~~ينبغي أن ينفتح هو حقيقة الاحتمال الأول الذي هو صحيح بزعم الشيخ ومذهب
~~له، وبطلان ما عداه من الاحتمالات الباقية. وقد أو مأنا إلى وجه دفع الاحتمالات
~~الباقية بناء على تقدير صحة مذهب الشيخ، فلا نطول بالإعادة.
# وقوله: «فالأول يعقل ذاته تعالى»؛ يحتمل أن يكون معناه أنك إذا اجتهدت

PageV01P175

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0176.png)

~~في تأمل الأصول المعطاة يتفرع على هذا التأمل أن الأول تعالى شأنه يعقل ذاته
~~ويعقل نظام الخير الموجود إلى آخره.
# واعلم أن من تأمل كلام الشيخ تأملا جيدا غوريا لا سطحيا يجزم بأن
~~الشيخ لا يكون مترددا ولا متحيرا في إثبات العلم الحصولي للواجب جل شأنه.
# والاحتمالات التي ذكرها الشيخ في مقام التشكيك ليس لأجل تردده
~~وحيرته في إثبات العلم الحصولي للواجب جل شأنه، بل إنما ذكرها إشفاقا
~~اللمتعلم وإظهارا لوجوه التشكيكات التى يمكن دفعها بإعمال الأصول المعطاة.
~~ولهذا ذكر الاحتمال الصحيح عنده أو لا، ثم ذكر الاحتمالات الباطلة، ثم ذكر أن جميع
~~تلك الاحتمالات سوى الاحتمال الأول يمكن دفعها بإعمال الأصول المعطاة.
# [كلام الدواني والخفري في تحير الشيخ في علم الواجب)
# وقال المحقق الدواني في شرح العقائد العضدية في آخر مبحث العلم ما
~~محصله:
# إن الممكنات الموجودة في علم الله تعالى أهي قائمة بأنفسها أو
# قائمة بذاته تعالى؟ كما هو مبسوط في الشفاء ولم يتعرض
# صاحب الشفاء لجوابه، بل ردد ms118 بين احتمالات ولم يذكر أن
# الاحتمال الحق فيما بين تلك الاحتمالات ماذا؟.
# وهذا الكلام من المحقق الدواني يدل على أن الشيخ متردد ومتحير فيما
~~بين تلك الاحتمالات؛ لأنه لم يصرح بما هو الحق من تلك الاحتمالات التي ذكرها،
~~ولم يعين ما هو الحق عنده. وهذا البحث على الشيخ مبني على عدم تعمق النظر
~~في كلام الشيخ من أوله إلى آخر5؛ لأنا بينا أن الشيخ لم يكن مترددا ولا متحيرا
~~في إثبات العلم الحصولي للأقل تعالى.

PageV01P176

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0177.png)

~~وذكر الاحتمالات في مقام التشكيك ليس لأجل التردد والحيرة كما يفهم
~~في بادئ الرأي، بل إنما ذكرها إشفاقا للمتعلم وإظهارا لوجوه التشكيكات التي
~~يمكن دفعها بإعمال الأصول المعطاة، ولهذا قال: رإن من اجتهد في تأمل
~~الأصول المعطاة يصير قادرا على دفع جميع الاحتمالات المذكورة في مقام
~~التشكيك»، سوى الاحتمال الأول الذي هو مذهب الشيخ وصحيح بزعمه.
~~وقال العلامة الخفري في حاشية تجريد المحقق الفريد وشرحه الجديد بقوله:
# وصاحب الشفاء فيه متحير بين [هذين] المذهبين لما في كل منهما،
# واختار في الإشارات المذهب الأول، كما يدل عليه ظاهر عبارته1.
# (انتهى كلامه.)
~~وفيه: أن الحكم بالحيرة مبني على عدم تعمق النظر في كلام الشيخ كما
~~ذكرنا مشروحا، فلا نطول بالإعادة.
# [كلام الشيخ في الإشارات)
~~وقال الشيخ في النمط السابع من كتاب الإشارات بقوله:
# وهم وتنبيه: ولعلك تقول: إن كانت المعقولات لا تتحد بالعاقل ولا
# بعضها مع بعض لما ذكرت، ثم قد سلمت أن واجب الوجود يعقل
# كل شيء فليس واحدا حقا، بل هناك كثرة.
# فنقول: إنه لما كان يعقل ذاته بذاته، ثم يلزم قيوميته2 عقلا بذاته

PageV01P177

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0178.png)

~~لذاته أن يعقل الكثرة جاءت الكثرة لازمة متأخرة لا داخلة في الذات
~~مقومة بها، وجاءت أيضا على ترتيب.
~~وكثرة اللوازم مباينة عن الذات أو غير مباينة لا تثلم الوحدة،
~~والأول يعرض له كثرة لوازم إضافية وغير إضافية وكثرة
~~سلوب. وبسبب ذلك كثرة أسماء، لكن لا تأثير لذلك في وحدانية
~~ذاته.1 (انتهى كلامه.)
~~وقال الشارح المحقق الطوسي - قدس ms119 سره القدوسي - في شرح هذا
~~الكلام للشيخ بعد أن نقله عنه من أوله إلى آخره بقوله:
~~تقرير الوهم أن يقال: إنك ذكرت أن المعقولات لا تتحد بالعاقل ولا
~~بعضها ببعض، بل هي صور متباينة متقررة في جوهر العاقل.
~~وذكرت أن الأول الواجب يعقل كل شيء، فإذن معقولاته صور
~~متباينة متقررة في ذاته. ويلزمك على ذلك أن لا تكون ذات الأول
~~الواجب واحدا حقا، بل تكون مشتملة على كثرة.
~~وتقرير التنبيه أن يقال: إن الأول لما عقل ذاته بذاته، وكان ذاته علة

PageV01P178

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0179.png)

~~للكثرة لزمه أن تعقل الكثرة بسبب تعقله لذاته بذاته، فتعقله للكثرة
~~لازم معلول له، فصور الكثرة التي هي معقولاته هي معلولاته
~~ولوازمه مترتبة ترتب المعلولات، فهى متأخرة عن حقيقة ذاته
~~تأخر المعلول عن العلة. وذاته ليست بمتقومة بها ولا بغيرها، بل
~~هى واحدة. وتكثر اللوازم والمعلولات لا ينافي وحدة علتها
~~الملزومة إياها - سواء كانت تلك اللوازم متقررة في ذات العلة أو
~~مباينة لها -.
~~فإذن تقرر الكثرة المعلولة فيذات الواحد القائم بذاته المتقدمة
~~عليها بالعلية، والوجود لا يقتضي تكثره.
~~والحاصل أن الواجب واحد. ووحدته لا تزول بكثرة الصور
~~المعقولة المتقررة فيه. فهذا تقرير التنبيه، وباقي الفصل ظاهر.
~~ولا شك في أن القول بتقرر لوازم الأول في ذاته قول بكون الشيء
~~الواحد فاعلا وقابلا معا، وقول بكون الأول موصوفا بصفات غير
~~إضافية ولا سلبية على ما ذكره الفاضل الشارح، وقول بكونه
~~محلا لمعلولاته الممكنة المتكثرة، تعالى عن ذلك علوا كبيرا، وقول
~~بأن معلوله الأول غير مبائن لذاته وبأنه تعالى لا يوجد شيئا مما
~~يباينه بذاته، بل بتوسط الأمور الحالة فيه إلى غير ذلك مما يخالف
~~الظاهر من مذاهب الحكماء والقدماء القائلين بنفي العلم عنه تعالى.
~~وأفلاطن القائل بقيام الصور المعقولة بذاتها، والمشاؤون
~~القائلون باتحاد العاقل بالمعقول إنما ارتكبوا تلك المحالات حذرا
~~من التزام هذه المعاني.
~~ولولا أني اشترطت على نفسي في صدر هذه المقالات أن لا

PageV01P179

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0180.png)

~~أتعرض لذكر ما اعتمده فيما أجده مخالفا لما اعتقده لبينت وجه ms120
~~التفصي من هذه المضايق وغيرها بيانا شافيا، لكن الشرط أملك.
~~ومع ذلك لا أجد من نفسي رخصة أن لا أشير في هذا الموضع إلى
~~شيء من ذلك أصلا، فأشرت إليه إشارة خفيفة يلوح الحق منها
~~لمن هو ميسر لذلك.
~~أقول: العاقل كما لا يحتاج في إدراك ذاته إلى صورة غير صورة
~~ذاته التي بها هو هو، فلا يحتاج أيضا في إدراك ما يصدر عن ذاته
~~لذاته إلى صورة غير صورة ذلك الصادر التى بها هو هو، واعتبر
~~من نفسك أنك تعقل شيئا بصورة تتصورها أو تستحضرها، فهي
~~صادرة عنك لا بانفرادك مطلقا، بل بمشاركة ما من غيرك. ومع
~~ذلك فأنت لا تعقل تلك الصورة بغيرها، بل كما تعقل ذلك الشيء
~~بها كذلك تعقلها أيضا بنفسها من غير أن تتضاعف الصور فيك،
~~بل ربما تتضاعف اعتباراتك المتعلقة بذاتك وبتلك الصورة فقط
~~على سبيل التركيب.
~~وإذا كان حالك مع ما يصدر عنك بمشاركة غيرك هذه الحال، فما
~~ظنك بحال العاقل مع ما يصدر عنه لذاته من غير مداخلة غيره فيه،
~~ولا تظنن إلا1 كونك محلا لتلك الصورة شرطا2 في تعقلك إياها،
~~فإنك تعقل ذاتك مع أنك لست بمحل لها، بل إنما كان كونك محلا
~~لتلك الصورة شرطأ في حصول تلك الصورة التي هو شرط في
~~تعقلك إياها، فإن حصلت تلك الصورة لك بوجه آخر غير الحلول
~~فيك حصل التعقل من غير حلول فيك.

PageV01P180

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0181.png)

~~ومعلوم أن حصول الشىء لفاعله في كونه حصولأ لغيره ليس
~~دون حصول الشىء لقابله، فإذن المعلولات الذاتية للعاقل الفاعل
~~لذاته حاصلة له من غير أن تحل فيه، فهو عاقل إياها من غير أن
~~تكون هي حالة فيه.
~~وإذ تقدم هذا فأقول: قد علمت أن الأول عاقل لذاته من غير تغاير بين
~~ذاته وبين عقله لذاته في الوجود إلا في اعتبار المعتبرين على ما مر.
~~وحكمت بأن عقله لذاته علة لعقله بمعلوله الأول، فإذا حكمت بكون
~~العلتين أعنى ذاته وعقله لذاته شيئا واحدا في الوجود من غير
~~تغاير، ms121 فاحكم بكون المعلولين أيضا أعني المعلول الأول وعقل
~~الأول له شيئا واحدا في الوجود من غير تغاير الوجود1، يقتضي
~~كون أحدهما مباينا للأول والثانى متقررا فيه، وكما حكمت بكون
~~التغاير في العلتين اعتباريا محضا، فاحكم بكونه في المعلولين كذلك.
~~فإذن وجود المعلول الأول هو نفس تعقل الأول إياه من غير احتياج
~~صورة مستأنفة تحل ذات الأول تعالى عن ذلك. ثم لما كانت
~~الجواهر العقلية تعقل ما ليس بمعلولات لها بحصول صور فيها
~~وهي تعقل الأول الواجب، ولا موجود إلا وهو معلول للأول
~~الواجب، كان 2 جميع صور الموجودات الكلية والجزئية على ما هي
~~عليه3 الوجود حاصلة فيها. والأول الواجب يعقل تلك الجواهر مع
~~تلك الصور لا بصور غيرها، بل بأعيان تلك الجواهر والصور.
~~وكذلك الوجود على ما هو عليه.

PageV01P181

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0182.png)

# فإذن لا يعزب عنه متقال ذرة من غير لزوم محال من المحالات
# المذكورة، فهذا أصل إن حققته وبسطته انكشفت لك كيفية إحاطته
# تعالى بجميع الأشياء الكلية والجزئية - إن شاء الله تعالى -.
# وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولولا أن تلخيص هذا البحث على
# الوجه الشافي يستدعي كلاما بسيطا لا يليق أن نورد أمثاله على
# سبيل الحشو، لذكرت ما فيه كفاية، لكن الاختصار اهاهنا على هذا
# الإيماء أولى2. (انتهى كلامه - غفر الله تعالى له -)
# وحاصل كلامه: هو إثبات العلم الحضوري للواجب جل شأنه، فيكون
~~جميع الممكنات الموجودة في الخارج وجميع الممكنات الموجودة في الذهن
~~علوما حضورية؛ لأنه صرح بأن جميع تلك الموجودات حالها مثل حال النفس
~~الناطقة، فكما أن علم النفس الناطقة بذاتها لا يكون باعتبار صورة أخرى غير
~~الصورة الخارجية للنفس الناطقة، بل يكون باعتبار وجودها في الخارج
~~وباعتبار صورتها الخارجية علما ومعلوما، والفرق بين العلم والمعلوم
~~بمحض اعتبار المعتبرين، فكذلك جميع الممكنات الموجودة باعتبار نفسها بلا
~~احتياج صورة أخرى علوم له تعالى ومعلومات له تعالى، والفرق بين العلم
~~والمعلوم بمحض اعتبار المعتبرين.
# وصرح أيضا بأن حال الممكنات الموجودة في الخارج بالنسبة إليه
~~تعالى مثل حال الصور العلمية المرتسمة ms122 في النفس الناطقة، فكما أن الصور
~~العلمية المرتسمة في النفس الناطقة علوم لها علوما حضورية بلا احتياج إلى
~~صورة أخرى، فكذلك الممكنات الموجودة باعتبار نفسها بلا احتياج إلى

PageV01P182

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0183.png)

~~صورة أخرى علوم له تعالى علوما حضورية. والفرق بين العلم الحضوري
~~والمعلوم بالعلم الحضوري فرق بمحض الاعتبار فقط.
# فكلام الشارح المحقق يرجع إلى نفي العلم الحصولي الذي دل عليه كلام
~~الشيخ بحسب الظاهر وإلى إثبات العلم الحضوري.
# وقد أقمنا البرهان عقلا ونقلا على أن علم الواجب جل شأنه بالمعلولات
~~قبل وجودها لا يجوز أن يكون حصوليا ولا حضوريا؛ لأن كل عالم يعلم شيئا
~~غير ذاته بالعلم الحصولى أو الحضوري يلزم أن يكون علمه زائدا على ذاته،
~~وكل عالم يكون علمه زائدا على ذاته يكون ذلك العلم الزائد مسلوبا عنه في
~~مرتبة ذاته، فيلزم أن لا يكون عالما في مرتبة ذاته، فيلزم الجهل في مرتبة ذاته.
# وبناء على هذه المقدمات الحقة يلزم أن يكون كل واحد من مثبت العلم
~~الحصولى والحضوري للواجب تعالى شأنه مثبتا للجهل له تعالى. وإثبات
~~الجهل له تعالى ناش من الجهل بخواص الواجب بالذات؛ لأنا أقمنا البرهان بإذن
~~الله تعالى على إثبات أن الصفات الكمالية للواجب جل شأنه عين ذاته، وعلى أن
~~هذه العينية من خواص الواجب جل شأنه.
# ولا شبهة في أن العلم السابق على إيجاد المعلولات كمال له تعالى وعدمه
~~نقص؛ لأنه يلزم منه الجهل - العياذ بالله تعالى - . وكل كمال له تعالى يلزم أن
~~يكون عين ذاته بحكم البرهان المذكور سابقا. ولما كان كل من العلم الحصولي
~~والحضوري مستلزما للجهل كما مر، فيلزم أن يكون كل من العلم الحصولي
~~والحضوري من جملة الصفات السلبية.
# [نقد القول بالعلم الحصولي والحضوري للواجب]
# ولهذا قلنا: إن العلم السابق على إيجاد المعلولات ليس حصوليا ولا

PageV01P183

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0184.png)

~~حضوريا، بل يكون نحوا ثالثا على ما بينا مبسوطا، فلا نطول بالإعادة.
# فتبت بحكم البرهان العقلي والنقلي أن إثبات كل من العلم الحصولي
~~والحضوري للواجب جل شأنه ضلالة وعصيان؛ لأنه خروج عن ms123 إطاعة حكم
~~البرهان الفرقان بين الحق والبطلان.
# ولما كان إثبات كل من العلم الحصولي والحضوري ضلالة وفسقا
~~وطغيانا بحكم البرهان الذي هو واجب الاتباع، حتى أنه لو وقع التعارض بين
~~البرهان العقلى وظاهر الكتاب والسنة، يجب اتباع البرهان وتأويل ظاهر الكتاب
~~والسنة بحيث يصير موافقا للبرهان، كما في قوله تعالى: (يد الله فؤق
~~أيد يهم)1، فيلزم أن يكون القول بإثبات العلم الحضوري للواجب جل شأنه
~~مستلزما للوقوع في ورطة الضلالة والهلاك الروحاني.
# وكذا القول بإثبات العلم الحصولي للواجب جل شأنه مستلزم للوقوع في
~~ورطة الضلالة والهلاك الروحاني. وفرار الشارح المحقق من إثبات العلم
~~الحصولى للواجب جل شأنه إلى إثبات العلم الحضوري له تعالى، يكون من
~~قبيل الفرار من ضلالة إلى ضلالة أخرى، ومن قبيل الفرار من هلاك روحاني إلى
~~هلاك روحاني آخر.
# وأيضا محل النزاع هو علمه تعالى بالمعلولات قبل وجودها. وهذا العلم
~~المقدم على المعلولات قبل وجودها لا يمكن أن يكون علما حضوريا، وإلا يلزم
~~تقدم الشيء على نفسه، ويلزم أن يكون الشيء موجودا قبل وجوده.
# ويلزم أيضا أن يكون جميع الممكنات حتى الحوادث اليومية موجودة
~~في الأزل؛ لأن علم الواجب جل شأنه بالمعلولات قبل وجودها علم أزلي ثابت
~~متحقق في الأزل، فلو كان العلم السابق الأزلي علما حضوريا يلزم أن يكون

PageV01P184

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0185.png)

~~عين المعلولات موجودة فى الأزل؛ لأن العلم الحضوري هو أن يكون عين
~~المعلولات الموجودة علما حضوريا له تعالى بلا احتياج إلى صورة كما قرره
~~الشارح المحقق، فيلزم أن يكون جميع المعلولات حتى الحوادث اليومية
~~موجودة في الأزل، فيلزم قدم العالم بجميع أجزائه، واللازم فطري البطلان.
~~وهذا اللازم إنما يكون على تقدير كون المعلولات عين العلم السابق الأزلي.
# أما لو قيل: إن لواجب الوجود بالذات علمين:
# أحدهما: علم كمالي إجمالي أزلي سابق على إيجاد جميع المعلولات. وهذا
~~العلم الكمالي الإجمالي الأزلي السابق على إيجاد المعلولات ليس حضوريا ولا
~~حصوليا، حتى يلزم كونه زائدا على ذات الواجب جل شأنه، بل يكون عين ذات
~~الواجب جل شأنه، فلا ms124 يلزم فساد أصلا.
# وثانيهما: علم تفصيلي غير كمالي وهو زائد على ذاته تعالى. وهذا العلم
~~التفصيلي الغير الكمالي الزائد على ذاته تعالى ليس عين العلم الأزلي السابق
~~على وجود المعلولات، حتى يلزم الفساد المذكور، بل هو متأخر عن ذلك العلم
~~الأزلي السابق، بناء على أن هذا العلم التفصيلي الزائد على ذاته تعالى يكون عين
~~المعلولات الموجودة في الخارج وعين المعلولات الموجودة فى الذهن؛ لأن
~~هذا العلم التفصيلي الزائد على ذاته تعالى علم حضوري يكون عين المعلولات
~~الموجودة في الخارج، وعين المعلولات الموجودة في الذهن.
# فإن كانت المعلولات أزلية يكون ذلك العلم التفصيلي أزليا، وإن كانت
~~المعلولات حادثة زمانية متغيرة يكون ذلك العلم التفصيلى أيضا حادثا
~~متغيرا ولا فساد فيه؛ لأنه علم غير كمالي بخلاف العلم الإجمالي الكمالي الأزلي
~~السابق على إيجاد المعلولات، فإنه لما كان عين ذاته تعالى، فيمتنع أن يتطرق
~~إليه نحو من أنحاء التغير، وإلا يلزم أن لا يكون عين ذاته تعالى. وهذا خلاف

PageV01P185

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0186.png)

# 161
~~الفرض أو يتطرق التغير إلى ذاته تعالى، وهذا محال.
# وبناء على القول بالعلم الإجمالي الكمالي الأزلي الذي يكون عين ذات
~~الواجب جل شأنه، وبالعلم التفصيلي الغير الكمالي الزائد على ذاته تعالى
~~الذي يكون عين المعلولات الموجودة في الذهن أو الخارج، تندفع المفاسد التي
~~أوردها الشارح المحقق على القائل بإثبات العلم الحصولي له تعالى، وبارتسام
~~الصور العلمية للمعلولات قبل وجودها في ذاته تعالى كما هو مذهب الشيخ
~~ومتابعيه، بل هو مذهب أكثر الحكماء كما يظهر بالتتبع الكامل.
# فنقول1 - بإذن الله تعالى - : القول بإثبات نحوين من العلم له جل شأنه،
~~وهما العلم الإجمالى والتفصيلى على الوجه المذكور قول سخيف ورأي
~~ضعيف مخالف للبرهان العقلي والنقلي؛ لأن العلم الإجمالي والتفصيلي نوعان
~~من العلم، ويعبر أن يكون العلم التفصيلي أمرا بالقوة في مرتبة حصول العلم
~~الإجمالي بالفعل، ولا يكون حاصلا بالفعل في مرتبة حصول العلم الإجمالي
~~بالفعل؛ لأن العلم التفصيلي لو كان حاصلا بالفعل في مرتبة حصول العلم
~~الإجمالي بالفعل، يلزم أن لا يكون العلم ms125 الإجمالي علما إجماليا ولا العلم
~~التفصيلي علما تفصيليا هذا خلف. فتعين أن يكون العلم التفصيلي أمرا بالقوة
~~وغير حاصل بالفعل في مرتبة حصول العلم الإجمالي بالفعل.
# وأيضا الفرق بين المحدود والحد يكون فرقا بالإجمال والتفصيل
~~كالإنسان والحيوان الناطق، فإن الانسان المحدود في مرتبة محدوديته معلوم
~~بالعلم الإجمالي. ولهذا يكون معلوما بصورة واحدة علمية وليس في مرتبة
~~المحدودية معلوما بصورتين علميتين:
# إحداهما: الصورة العلمية للحيوان.

PageV01P186

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0187.png)

# وثانيتهما: الصورة العلمية للناطق، وإلا يلزم عدم الفرق بين الحد
~~والمحدود. وإذا لم يكن بين المحدود والحد فرق بالإجمال والتفصيل، فيلزم امتناع
~~كسب المحدود من الحد واللازم باطل، فالملزوم مثله، فتعين أن يكون العلم
~~التفصيلى أمرا بالقوة وغير حاصل بالفعل في مرتبة حصول العلم الإجمالي.
# وأما الحد، فهو معلوم بالعلم التفصيلي. ولهذا يكون حد الإنسان وهو
~~الحيوان الناطق معلوما بصورتين علميتين؛ إحداهما: الصورة العلمية للحيوان.
# وثانيتهما: الصورة العلمية للناطق.
# وإذا تمهد هذا فنقول: العلم الإجمالى من الصفات السلبية بالنظر إلى
~~ساحة عزه جل شأنه؛ لأن العلم الإجمالى المقابل للعلم التفصيلي لو كان عين
~~ذاته تعالى يلزم أن يكون العلم التفصيلي أمرا بالقوة وغير حاصل له تعالى في
~~مرتبة عين ذاته تعالى، فيلزم فوت العلم التفصيلى الذي هو أشد انكشافا
~~وأقوى كمالا من العلم الإجمالي؛ لأن العلم التفصيلى التام هو نهاية الكمال
~~العلمي وأعلى مراتب الكمال العلمي وآخر منتظرات الكمال العلمي.
# ولا شبهة في أن فوت هذا الكمال العلمى فى مرتبة عين ذاته جل شأنه
~~مستلزم للجهل في مرتبة عين ذاته، والجهل نقص عظيم يجب تنزيه ساحة عزه
~~جل شأنه عنه. ولما كان العلم الإجمالي مستلزما لفقد العلم التفصيلي الذي هو
~~أقوى مراتب الكمال العلمي، فلا يجوز أن يكون العلم الإجمالي ثابتا له تعالى،
~~فيكون من الصفات السلبية.
# فبان بالبرهان بطلان القول بأن العلم الإجمالي علم كمالي، والعلم
~~التفصيلي ليس علما كماليا؛ لأنه ثبت بالبرهان أن الأمر بالعكس.

PageV01P187

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0188.png)

# وثبت بالبرهان أيضا أن مثبت العلم الإجمالي له تعالى مثبت لجهله
~~تعالى، وإثبات الجهل له ms126 تعالى ناش من الجهل بخواص الواجب بالذات، فإن
~~بعض خواص الواجب بالذات بحكم البرهان العقلي والنقلي أن يكون الصفات
~~الكمالية عينا في الواجب بالذات وزائدا في الممكن بالذات، كما مر بالبرهان فيما
~~سبق، فلا نطول بالإعادة.
# ولا شبهة في أن العلم بالمعلولات قبل وجودها كمال له تعالى؛ لأن عدم
~~هذا العلم إما عين الجهل أو مستلزم له، والجهل نقص عظيم يتنفر عنه طبع عوام
~~الناس خصوصا طبع الخواص. ولما كان كل واحد من كمال الواجب جل شأنه
~~في أعلى مرتبة الكمال لئلا يلزم النقص ولئلا يلزم نفي كونه غنيا على الإطلاق،
~~فلابد أن يكون الكمال العلمي الثابت له جل شأنه في أعلى مراتب الكمال العلمي.
~~وليس هذا إلا العلم التفصيلي التام الذي لا تفصيل أتم منه.
# فثبت بحكم هذه المقدمات الحقة أن الكمال العلمي الذي يكون عين ذات
~~الواجب جل شأنه إنما هو العلم التفصيلي التام الذي لا تفصيل أتم منه، لا
~~الإجمالي الذي يكون من الصفات السلبية.
# ونقول أيضا : النظام الجملي المركب من الممكنات الصرفة مستند إلى
~~الواجب بالذات ومعلول له، وطريق إيجاد المركب إيجاد أجزائه. ولما كان
~~الواجب جل شأنه عالما في الأزل بجميع معلولاته التي يوجدها في اللاأزل بناء
~~على القول بحدوث العالم بجميع أجزائه، فلا يخلو هذا العلم السابق من أن يكون
~~إجماليا أو تفصيليا، لا جائز أن يكون إجماليا، لما مر من أن العلم الإجمالي من
~~الصفات السلبية، فتعين أن يكون تفصيليا . ولما كان كل كمال من كمالات
~~الواجب جل شأنه يلزم أن يكون واقعا في أعلى مراتب الكمال بحيث لا كمال أتم
~~منه، فيلزم أن يكون العلم التفصيلي الثابت له في الأزل، ويكون عين ذاته جل

PageV01P188

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0189.png)

~~شأنه هو العلم التفصيلي التام الذي لا تفصيل أتم منه، فيكون ذاته جل شأنه
~~باعتبار بحت ذاته الأقدسية مع قطع النظر عن كل ما عدا ذاته ما يترتب عليه
~~الانكشاف التام التفصيلي الذي لا تفصيل أتم منه.
# وأيضا الأشخاص المجردة عن المادة والأشخاص المادية المتغيرة
~~كالحوادث ms127 اليومية ... في كونهما مخلوقتين له تعالى. ولما كان كل شخص -
~~سواء كان مجردا أو ماديا - يكون باعتبار خصوصيته الشخصية مخلوقا له
~~تعالى، فلابد أن يكون الخالق جل شأنه عالما بمخلوقه الشخصى، وعالما
~~بخصوصيته الشخصية، وعالما بجميع خواصه وآثاره، وبجميع حركاته
~~وسكناته وشؤونه وموته وحياته وسعادته وشقاوته وغيرها من الأحوال
~~الطارئة عليه قبل الخلق والإيجاد علما تفصيليا تاما بحيث لا تفصيل أتم منه،
~~وإلا يلزم الجهل والنقص. ويلزم أيضا أن لا يكون فاعلا مختارا.
# ومناط هذا التفصيل التام وما يترتب عليه هذا الانكشاف التام الذي لا
~~يكون انكشاف أتم منه، إنما يكون هو بحت ذاته الأقدسية مع قطع التظر عن كل
~~ما عدا ذاته جل شأنه.
# فثبت بحكم ما ذكرنا من البراهين المتعددة أن العلم التفصيلي التام الذي
~~لا تفصيل أتم منه، إنما هو بحت ذاته جل شأنه مع قطع النظر عن كل ما عدا ذاته
~~جل شأنه، لا الموجودات الممكنة بالذات كما قرره الشارح المحقق؛ لأن تلك
~~الموجودات معلومات فقط بحيث لا يكون شيء منها علما للواجب جل شأنه،
~~فهذا اشتباه نشأ من عدم التمييز بين علم الواجب جل شأنه وبين المعلومات.
# وأيضأ كل علم ثابت له تعالى يلزم أن يكون كمالا له تعالى؛ لأن هذا العلم
~~الثابت له تعالى لو لم يكن ثابتا له تعالى يلزم الجهل وهو نقص عظيم يجب
~~تنزييهه تعالى عنه.

PageV01P189

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0190.png)

# ولا شبهة في أن كل علم يزيل لجهل صاحبه يلزم أن يكون ذلك العلم
~~كمالا له، فالقول بأن العلم التفصيلي ثابت له تعالى وليس كمالا له خارج عن
~~جادة الصواب، كما لايخفى على أولى الألباب.
# وأيضا العطم التفصيلي ليس من جملة السلوب والإضافات حتى تتصور
~~إنه يقال: أنه لا يكون صفة كمالية، بل العلم التفصيلى من جملة الصفات الحقيقية
~~الكمالية كما مر. وكل صفة حقيقية كمالية يلزم أن يكون عين ذات الواجب جل
~~شأنه، ولا يجوز أن يكون زائدة على ذاته بحكم البرهان الدال على وجوب عينية
~~الصفات الكمالية. وبحكم البرهان الدال على ms128 أن واجب الوجود بالذات يكون
~~غنيا على الإطلاق وغنيا من جميع الوجوه، كما أن الممكن بالذات فقير على
~~الإطلاق وفقير من جميع الوجوه، فلأجل هذا قال الله تعالى: (والله الغنى وأنتم
~~الفقراء).
# وأيضا إذا كان العلم التفصيلى الثابت للواجب جل شأنه عين الممكنات
~~الموجودة في الخارج وعين الممكنات الموجودة في الذهن، كما قرره الشارح
~~المحقق يلزم أن يكون زائدا على ذاته تعالى. وإذا كان زائدا على ذاته تعالى يلزم
~~أن يكون ذلك العلم التفصيلي الزائد مسلوبا عن ذاته تعالى باعتبار نفس ذاته،
~~فيلزم عدم ثبوت ذلك العلم الزائد على ذاته تعالى في مرتبة ذاته تعالى، وذلك
~~بين. وعدم العلم مستلزم للجهل، فيلزم أن يكون الواجب جل شأنه جاهلا
~~بتفاصيل المعلولات قبل وجودها في الخارج وقبل وجودها في الذهن.
# ولا يخفى على من له أدنى مسكة أن نسبة الجهل إلى العبد المخلوق

PageV01P190

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0191.png)

~~المثبت لجهل خالقه أولى من نسبة الجهل إلى خالقه، لا سيما إذا كان ذلك العبد
~~وقع منه خطاء كثير في مراتب العقليات، كما لايخفى على من تتبع كلامه.
# وقد مر أيضا أن نسبة الجهل إلى الواجب جل شأنه جهل ناش من عدم
~~العلم بخواص الواجب جل شأنه.
# وأيضا لا خلاف بين الحكماء القائلين بقدم العالم والحكماء القائلين
~~بحدوثه في أن الحوادث اليومية ليس وجودها أزليا، بل يكون وجودها مسبوقا
~~بالعدم الخارجي الأزلي، فيكون وجودها حادثا في اللأزل. ولما كان وجودها
~~علما حضوريا كما قرره الشارح، فيلزم أن يكون هذا العلم الحضوري حادثا في
~~اللا أزل. وإذا كان حادثا في اللا أزل يلزم أن لا يكون هذا العلم الحضوري
~~الحادث متحققا في الأزل. وإذا لم يكن متحققا في الأزل يلزم الجهل في الأزل
~~العياذ بالله.
# وأيضا لما كان المذهب الحق هو حدوث العالم بجميع أجزائه، فيلزم أن
~~يكون جميع ما سوى الله تعالى من الموجودات حادثة في الأزل، ويكون
~~وجودها لا أزليا.
# وبناء على هذا يلزم أن لا يكون الواجب جل شأنه عالما بشيء من تلك
~~الموجودات في ms129 الأزل؛ لأن الشارح المحقق جعل نفس الموجودات الخارجية
~~ونفس الموجودات الذهنية علما له تعالى علما حضوريا. وإذا كان جميع ما
~~سوى الله تعالى من الموجودات موجودات لا أزلية، يلزم أن لا يتحقق للواجب
~~جل شأنه علم حضوري في الأزل، فيلزم الجهل بجميع ما سوى الله تعالى في
~~الأزل، وذلك بين البطلان. ويلزم أيضا أن لا يكون إيجاد تلك المعلولات1
~~الموجودة في اللاأزل مسبوقا بالعلم.

PageV01P191

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0192.png)

~~وبناء على هذا يلزم الإيجاب الطبايعي؛ لأن المفروض في كلام الشارح
~~المحقق هو أن نفس تلك الموجودات اللا أزلية علم له تعالى علما حضوريا،
~~فيلزم أن يكون علمه تعالى بتلك الموجودات مع تلك الموجودات، لا أن يكون
~~مقدما عليها. والشارح المحقق اكتفى بذكر هذا العلم الحضوري، ولم يتعرض
~~لذكر العلم المقدم على إيجاد تلك الموجودات التي جعلها علوما حضورية
~~للواجب جل شأنه، فيلزم أن لا يكون إيجاد تلك الموجودات مسبوقا بالعلم،
~~واللازم باطل؛ لأنه مستلزم لنفى كون الواجب جل شأنه فاعلا مختارا، وكون
~~الواجب جل شأنه فاعلا مختارا ثابت بالبرهان عقلا ونقلا.
~~فإن قلت: يجوز أن يكون الشارح المحقق اكتفى في بيان العلم المقدم على
~~الإيجاد بما قاله فى رسالة ألفها في تحقيق العلم، كما نقل العلامة الخفري عنه
~~في حاشيته على إلهيات التجريد وشرحه الجديد فقال هكذا:
# وما يدل على أن هذا التحقيق الذي اخترته هو المختار عند
# المصنف ما قاله فى الرسالة التي ألفها في تحقيق العلم، وهو أنه:
# كما أن الكاتب مثلا يطلق على من يتمكن من الكتابة - سواء كان
# مباشر الكتابة أو لم يكن - و على من يباشرها1 باعتبارين، كذلك
# العالم يطلق على من يتمكن من أن يعلم -سواء كان في حال
# استحضار العلوم أو لم يكن -، وعلى من يكون مستحضرأ له حال
# الاستحضار بالاعتبارين، فوقوع اسم العالم2 على الأمر الأول3
# بالاعتبار الأول، وعلى4 الثاني بالاعتبار الثاني.
# والعالم الذي يكون علمه ذاتيا، فهو بالاعتبار الأول. فهو بذلك

PageV01P192

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0193.png)

~~الاعتبار لا يحتاج في كونه عالما إلى شيء غير ذاته. والعلم ms130 بهذا
~~الاعتبار شيء واحد ذاتا1.
~~وأما بالاعتبار الثاني، فهو محتاج إلى اعتبار صورة المعلوم2.
~~والعلم بذلك الاعتبار يتكثر بتكثر المعلومات، وإدراك الأول تعالى
~~بالاعتبار الثانى؛ إما لذاته، فيكون بعين ذاته لا غير، ويتحد هناك
~~المدرك والمدرك والإدراك، ولا تعدد إلا بالاعتبار. وإما لمعلولاته
~~القريبة منه، فيكون باعتبار ذات4 تلك المعلولات5، ويتحد هناك
~~المدركات والإدراكات، ولا تتعددان إلا باعتبار، ويغايرهما
~~المدرك6.
~~ثم قال ما حاصله راجع إلى ما ذكرته في مراتب العلم التفصيلي،
~~والغرض من هذا التطويل هو الاطلاع على مذهب الحكماء وعلى
~~حقيقة ما هو مختار المصنف روح الله روحه7. (انتهى كلامه.)
~~قلت: هذا الكلام المنقول عن الشارح المحقق يدل على أن علمه تعالى
~~بمعلولاته علم حضوري يكون حاصلا بعين تلك المعلولات الموجودة، ويدل
~~على أنه تعالى محتاج في حصول هذا العلم الحضوري له تعالى إلى غير ذاته،
~~وذلك الغير هو تلك المعلولات الموجودة. وقد صرح بهذا بقوله: «فيكون
~~باعتبار ذات تلك المعلولات ويتحد هناك المدركات والإدراكات».

PageV01P193

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0194.png)

# وإذا كان علمه تعالى بمعلولاته الموجودة علما حضوريا كما صرح به،
~~فيلزم أمور:
# الأول: أن هذا العلم الحضوري لا يجوز أن يكون مقدما على المعلوم
~~بهذا العلم الحضوري وإلا يلزم تقدم الشيء على نفسه.
# والثانى: أن هذا العلم الحضوري لما كان عين الملولات الموجودة،
~~فيلزم أن يكون هذا العلم الحضوري زائدا على ذاته تعالى. وإذا كان زائدا على
~~ذاته تعالي يكون مسلوبا عن ذاته تعالي باعتبار نفس ذاته تعالي - سواء كانت
~~تلك المعلولات الموجودة موجودات أزلية أو موجودات غير أزلية -، فيلزم أن لا
~~يكون لذاته تعالى باعتبار ذاته تعالى علم تفصيلي بمعلولاته قبل وجود
~~معلولاته. وهذا مستلزم للجهل باعتبار نفس ذاته ومستلزم لأن يصير الواجب
~~جل شأنه موجدا للأشياء المفصلة الخارجية أو الذهنية، ولم يعلمها على الوجه
~~التفصيلى قبل إيجادها. وهذا مستلزم لئلا يكون تعالى شأنه فاعلا مختارا مع
~~أنه ثبت بالبرهان عقلا ونقلا كونه تعالى فاعلا مختارا.
# والثالث: أنه يلزم أن يكون العلم التفصيلي الثابت له تعالى منحصرا في
~~الحادث ms131 اللا أزلي بناء على أن لا يكون أزلي الوجود سوى الله تعالى شأنه، كما
~~هو مذهب الحق الثابت بالبراهين العقلية والنقلية. وذكرنا البراهين في رسالتنا
~~المعمولة في حدوث العالم بإذن الله تعالى. وإذا كانت العلوم التفصيلية حادثة في
~~اللا أزل، يلزم الجهل في الأزل، والجهل نقص عظيم يجب تنزيه ساحة عزه جل
~~شأنه عنه. وقد مر أن نسبة الجهل إليه تعالى شأنه جهل نشأ من الجهل بخواص
~~الواجب جل شأنه.

PageV01P194

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0195.png)

# والرابع: أنه قد برهنا فيما سبق بإذن الله تعالى على أن علم الواجب جل
~~شأنه بالأشياء لا يجوز أن يكون حضوريا ولا حصوليا، بل يكون قسما ثالثا،
~~كما مر فيما سبق مشروحا، فلا نطول بالإعادة.
# وبناء على هذا يلزم أن يكون القائل بالعلم الحضوري، وكذلك القائل
~~بالعلم الحصولى خارجا عن الصراط السوى والمسلك البرهاني.
# والخامس: أن المذكور فى الرسالة والمذكور فى شرح الإشارات مآلهما
~~واحد، فلا فائدة في التمسك بما قاله في الرسالة.
# ثم نقول: ما قال في الرسالة من أن لفظ العالم حاله مثل حال لفظ الكاتب
~~من حيث الإطلاق على المعنيين اللذين ذكرهما، فهو من قبيل قياس الغائب على
~~الشاهد؛ لأن قوله - سواء كان في حال استحضار العلوم أو لم يكن - إنما يصح
~~بالنظر إلى الشاهد فقط دون الغائب؛ لأن الاستحضار وعدم الاستحضار إنما
~~يتحققان في الشاهد الذي هو العالم الممكن بالذات كالنفوس الناطقة الإنسانية،
~~فإنه يثبت لها الاستحضار تارة وعدم الاستحضار تارة أخرى. وأما الغائب
~~وهو الواجب جل شأنه، فلا يتصور له الاستحضار تارة وعدم الاستحضار
~~تارة أخرى؛ لأن عينية الصفات الكمالية من جملة خواص الواجب بالذات بحكم
~~البرهان العقلي والنقلي، كما مر فيما سبق.
# ولا شبهة في أن العلم من عمدة الصفات الكمالية، قلابد أن يكون عينا له
~~تعالى. والعلم الذي يكون عينا له تعالى لا يجوز أن يكون علما إجماليا لما مر
~~مشروحا، فلابد أن يكون العلم الذي يكون عينا له تعالى هو العلم التفصيلي
~~التام الذي لا تفصيل أتم منه، وإلا يلزم ms132 الجهل والنقص اللذين يجب تنزيه ساحة
~~مجده وعلوه عنهما. وإذا كان العلم التفصيلي التام عين ذاته، فيلزم أن يكون هذا
~~العلم ثابتأأزلأ وأبدا قبل وجود الأشياء وبعد وجودها وحين وجودها على نهج

PageV01P195

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0196.png)

~~واحد وسنة غير متبدلة بلا تطرق تغير وتبدل. ويلزم أن يكون وجود الأشياء
~~لغوا في ثبوت ذلك العلم الذي يكون عين ذات الواجب جل شأنه، فالأشياء
~~معلومات محضة فقط بحيث لا يكون علما باعتبار من الاعتبارات. وجميع
~~الموجودات الممكنة بالذات تصدر عنه جل شأنه منكشفة ومعلومة بالعلم الذي
~~هو عين ذات الواجب جل شأنه انكشافا تفصيليا تاما بحيث لا انكشاف ولا
~~تفصيل أتم منه. وهذا العلم مبائن لذوات المعلومات الممكنة بالذات؛ لأن هذا
~~العلم لما كان عين ذات الواجب الوجود بالذات، فيكون هذا العلم علما قائما
~~بالذات وواجب الوجود بالذات، والمعلومات بهذا العلم ممكنة الوجود بالذات.
# ولا شبهة في أن واجب الوجود بالذات وممكن الوجود بالذات أمران
~~متباينان تباينا كليا، فالعلم والمعلوم متباينان بالذات تباينا كليا، والعالم والعلم
~~متحدان بالذات ومتغايران لمحض الاعتبار العقلي.
# أما الاتحاد؛ فلأن هذا العلم عين ذات الواجب بالذات جل شأنه بحكم
~~البرهان العقلي والنقلي كما مر.
# وأما المغايرة الاعتبارية؛ فلأن ذات الواجب جل شأنه باعتبار أنها يترتب
~~عليها معلومية الأشياء معلومية تفصيلية تامة ومنكشفية الأشياء منكشفية
~~تفصيلية تامة، فهي بهذا الاعتبار علم تفصيلي تام، وباعتبار أن ذات الواجب جل
~~شأنه يكون لها علم تفصيلي تام مع قطع النظر عن كون ذلك العلم عين ذاته
~~تعالى، فهي بهذا الاعتبار عالم؛ لأن كل من له علم يكون عالما لا محالة.
# ومن قال بعينية الصفات الكمالية وثبت بالبرهان عنده كون الصفات
~~الكمالية عين ذات الواجب جل شأنه، وكذا من قال بأن الواجب جل شأنه غني
~~على الإطلاق، وثبت بالبرهان عنده أن الواجب جل شأنه غني بالذات وغني على
~~الإطلاق وغني من جميع الوجوه باعتبار وجوده وحقيقته جل شأنه، وباعتبار

PageV01P196

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0197.png)

~~الكمالات المطلقة للموجود بما هو موجود، فلا يجوز له في شرع العقل وماة ms133
~~البرهان إثبات شيء من العلم الحصولي والحضوري للواجب جل شأنه وإلا
~~يلزم التناقض الصريح في كلامه؛ لأن كل عالم يعلم شيئا غير ذاته علما
~~حصوليا يلزم أن يحصل الصورة العلمية له وترتسم فيه.
# ولا شبهة في أن الحال خارج عن حقيقة المحل وزائد على حقيقة المحل.
~~وبناء على هذا يلزم أمران:
# أحدهما: أن يكون العلم الحصولي زائدا على حقيقة العالم بالعلم
~~الحصولي. فلو كان للواجب جل شأنه علم حصولي يلزم أن يكون علمه بما عدا
~~ذاته علما حصوليا زائدا على ذاته تعالى، وكون علمه تعالى عين ذاته تعالى،
~~وكون علمه تعالى ليس عين ذاته تعالى، بل يكون زائدا على ذاته تعالى أمران
~~متناقضان تناقضا صريحا.
# وثانيهما: أن كل من يعلم شيئا غير ذاته بالعلم الحصولي يلزم أن يكون
~~محتاجا إلى الصورة العلمية المرتسمة فيه؛ لأنه لو لم يكن تلك الصورة العلمية
~~المرتسمة فيه، لم يكن عالما بالعلم الحصولي، فيلزم أن يكون ذلك العالم
~~محتاجا في ثبوت العلم له إلى أمر خارج عن ذاته، فلو كان للواجب جل شأنه علم
~~حصولي يلزم أن يكون محتاجا في ثبوت العلم له إلى أمر خارج عن ذاته وهو
~~الصورة العلمية المرتسمة فيه تعالى عن ذلك علوا كبيرا، فيلزم أن لا يكون
~~الواجب جل شأنه غنيا على الإطلاق وغنيا باعتبار الكمالات المطلقة للموجود
~~بما هو موجود.
# ولا شبهة في أن كونه تعالى غنيا عن الغير باعتبار ثبوت جميع الكمالات
~~المطلقة للموجود بما هو موجود، وكونه تعالى ليس غنيا عن الغير باعتبار
~~ثبوت جميع الكمالات المطلقة للموجود بما هو موجود، بل يكون محتاجا إلى

PageV01P197

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0198.png)

~~الغير في ثبوت بعض الكمالات المطلقة وهو العلم الحصولي كما مر، أمران
~~متناقضان تناقضا صريحا.
# وجميع ما ذكرنا في العلم الحصولي جار في العلم الحضوري أيضا
~~بأدني تصرف، كما يظهر بأدني تأمل.
# فبان بما بينا أن القول بعينية الصفات الكمالية، والقول بالعلم الحصولي
~~والحضوري قولان متناقضان، كما مر.
# وأيضا من قال بإثبات العلم الحصولي أو الحضوري للواجب جل شأنه،
~~يلزم ms134 عليه أن يكون شريكا للشيخ الأشعري في القول بصفة كمالية زائدة على
~~ذات الواجب جل شأنه.
# والعجب ممن قال بعينية الصفات الكمالية للواجب جل شأنه، ويكون
~~عينية الصفات الكمالية من خواص الواجب جل شأنه، كيف غفل أو تغافل عن
~~هذا الأصل العظيم الذي هو عمدة الأصول في المعارف الإلهية والأسرار
~~الربوبية ؛ ثم سلك مسلك مخالفة البرهان العقلي والنقلي بسبب إثبات العلم
~~الحصولي أو الحضوري للجناب الأرفع الإلهي، ولم يتنبه أن كل واحد من العلم
~~الحصولى والحضوري من جملة الصفات السلبية بالنسبة إلى الجناب الأقدس
~~الإلهي بحكم البرهان العقلي والنقلي، فاستقم كما أمرت ولا تكن من المنحرفين
~~عن طريق البرهانيين والسالكين مسلك حزب الحق واليقين.
# وما قال الشارح المحقق بقوله: «قول بكون الشيء الواحد فاعلا وقابلا معا»
~~مدفوع؛ لأن الشيخين صرحا بأن عنه وفيه في البسيط واحد، وصرحا بأن كثرة
~~اللوازم لا تكون مستلزمة لتحقق الكثرة في ذات الملزوم، كما مر مشروحا.
# وأيضا كثير من المحققين ذهبوا إلى أن لازم المهية مستند إلى نفس
~~المهية بلا مدخلية شيء من الوجود الذهني والخارجي، وبلا مدخلية أحد

PageV01P198

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0199.png)

~~الوجودين لا بخصوصه أيضا.
# وبناء على هذا المذهب يكون أمر واحد وهو نفس المهية فاعلا وقابلا
~~معا. ويؤيد هذا المذهب أن الإمكان الذاتي من لوازم مهية الممكن بالذات. ولا
~~يجوز أن يكون لأحد الوجودين لا بخصوصه أيضا دخل في ثبوت الإمكان
~~الذاتي لمهية الممكن بناء على أن الإمكان الذاتي من المراتب السابقة على
~~الوجود، كما يقال: أمكن فاحتاج، وأوجب فوجب، فأوجد فوجد.
# وبالجملة القول بكون الشيء الواحد فاعلا وقابلا معا لا يكون باطلا على إطلاقه.
# نعم!الو كان باطلا على إطلاقه، لكان لما ذكره الشارح المحقق وجه وليس فليس.
# وقوله: «وقول بكون الأول موصوفا بصفات غير إضافية ولا سلبية»
~~محل بحث؛ لأن هذا الاعتراض وارد على ما اختاره الشارح المحقق من إثبات
~~العلم الحضوري للواجب جل شأنه؛ لأن كل واحد من العلم الحصولى والعلم
~~الحضوري صفة زائدة على ذاته تعالى، ويصدق على كل واحد منهما ms135 أنه غير
~~إضافية ولا سلبية بلا تفاوت بينهما؛ لأن العلم الحضوري عند الشارح المحقق
~~عبارة عن الموجودات الممكنة بالذات - سواء كانت موجودات خارجية أو
~~موجودات ذهنية -.
# ولا شبهة في أن تلك الموجودات ليست إضافات كالخالقية والرازقية،
~~وليست سلوبا أيضا. فيرد على الشارح المحقق أيضا أنه جعل تعالى موصوفا
~~بصفات غير إضافية ولا سلبية، فيكون الاعتراض الوارد على الشيخ واردا على
~~الشارح المحقق أيضا، فتدبر.
# وما ذكره بقوله: «وقول بكونه محلا لمعلولاته الممكنة المتكثرة تعالى
~~عن ذلك علوا كبيرا» محل بحث؛ لأن الشيخ صرح بأن حلول المعلولات الكثيرة
~~في الأمر البسيط لا يكون مستلزمأ لتحقق الكثرة في ذات ذلك الأمر البسيط.

PageV01P199

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0200.png)

# وبناء على هذا لا فساد في كون ذات الواجب جل شأنه محلا لمعلولات
~~كثيرة صادرة من ذاته تعالي.
# نعم! لو كان حلول المعلولات الكثيرة في ذاته تعالى مستلزما لتحقق
~~الكثرة في ذاته تعالى لكان ذلك الحلول محالا وليس فليس. ألا ترى أن العقل
~~الأول محل للصور الكثيرة العلمية، ومع هذا تكون بساطته باقية بحالها.
# وكذا قوله: «وقول بأن معلوله الأول غير مبائن لذاته» محل بحث؛ لأن
~~كون المعلول الأول غير مبائن لذاته تعالى لا يكون مفسدة عند من قال بإثبات
~~العلم الحصولي له تعالى، فإن المعلول الأول عنده هو الصورة العلمية الحالة
~~في ذاته تعالى، فكيف يكون هذا بحثا عليه.
# وكذا قوله: «وبأنه تعالى لا يوجد شيئا مما يباينه بذاته، بل بتوسط
~~الأمور الحالة فيه» محل بحث؛ لأن من قال بإثبات العلم الحصولي له تعالى، قال:
~~بأنه تعالى يوجد أولا الصور العلمية المرتسمة في ذاته تعالى، ثم يوجد الأشياء
~~المباينة والمنفصلة عن ذاته تعالى على وجه مطابق وموافق لتلك الصور
~~العلمية المرتسمة في ذاته تعالى، فيكون هذا مذهبا له. وإذا كان مذهبا له، فلا
~~وجه لأن يجعل ما هو مذهبه اعتراضا عليه، بل الوجه في الاعتراض عليه إبطال
~~مذهبه بالاستدلال وإقامة البرهان على بطلان مذهبه.
# وقوله: «والقدماء القائلين بنفي العلم عنه تعالى»، وقوله: «و أفلاطن القائل
~~بقيام الصور ms136 المعقولة بذاتها»، وقوله: «والمشاؤون القائلون باتحاد العاقل
~~بالمعقول»، أقوال سخيفة مدفوعة عن الشيخ.
# أما نفي العلم عنه تعالى، فهو قول في نهاية الشناعة وغاية السخافة؛ لأن
~~كون العبد المخلوق له تعالى قادرا مختارا عالما بفعله قبل أن يفعله ظاهر بين.
~~وإذا كان المخلوق عالما قادرا مختارا، فخالق ذلك المخلوق يلزم بالطريق

PageV01P200

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0201.png)

~~الأولى أن يكون قادرا مختارا عالما بفعله قبل أن يفعله. وذلك من أجلى
~~البديهيات، بل الحق أن يقال: خالق الكامل يلزم أن يكون كاملا بكمال أقوى
~~وأكمل من كمال مخلوقه. وذلك مما فطر عليه البديهة، كما لا يخفى على أهل
~~البديهة الفطرية.
~~وأما المثل الأفلاطونية، فللشيخ أن يقول: قد أبطلناها بالبرهان، فيكون
~~مدفوعة عنا.
~~وأما اتحاد العاقل بالمعقول، فللشيخ أن يقول: قدأبطلنا هذا الاتحاد أيضا
~~بالبرهان، بل له أن يقول: قد أبطلنا اتحاد الاثنين مطلقا - سواء كان الاثنان هما
~~العاقل والمعقول أم غيرهما من الاثنين - والتمسك بالأمر الباطل بالبرهان في
~~مقام الاعتراض ساقط عن درجة الاعتبار عند أولى الأنظار.
# [قول صاحب المحاكمات حول كلام شارح الإشارات)
~~وقال صاحب المحاكمات في بيان كلام الشارح المحقق بهذه العبارة:
# «قوله: أقول العاقل كما لا يحتاج فى إدراك ذاته ...» (إلى آخره.):
# زعم الشارح أن علوم الله تعالى عين معلولاته. ولما كان المطلب دقيقا
# يستبعده أرباب التحصيل في بادئ النظر. وكان طريق التعليم أن تقدم
# قياس الشعر، ثم الخطابة، ثم الجدل، ثم البرهان، ولم يكد ينتظم قياس
# الشعر هناك لبعد المقام عن التخيل. وكان قدم من المقدمات ما يمكن
# أن يجادل بها ثم شرع في إثبات مطلبه بتقديم مقدمات خطابية يحصل
# الظن، ثم تدرج إلى البرهان، حتى يحصل اليقين.
# أما الدليل الجدلي فأن يقال بناء على الدرس السابق: علم الله تعالى
# بغيره يجب أن يكون نفس غيره؛ لأن علم الله تعالى إما أن يكون

PageV01P201

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0202.png)

~~ثابتا أو لا يكون. والثاني مذهب القدماء، والأول إما أن يكون نفس
~~الله تعالى أو عين معلوله، أو لا هذا ولا ذاك. ومحال أن يكون نفس ms137
~~الله تعالى لتعدد العلوم بتعدد المعلومات، فإن العلم ب«زيد» مغاير
~~للعلم ب«عمرو» بالضرورة، فلو كان علم الله تعالى عين ذاته لزم
~~تعدد ذاته أو اتحاد أمور مختلفة. والثالث أيضا باطل؛ لأنه إما أن
~~يكون قائما بالله تعالى فيلزم الكثرة في ذاته، وأنه قابل وفاعل أو
~~قائما بنفسه، فيلزم المثل الأفلاطونية، أو قائما بمعلولاته، فيلزم أن
~~يكون علم الله تعالى متأخرا عن معلولاته وأنه محال.
~~وأما الطريق الخطابي، فهو أن إدراك الذات ليس بحصول صورة،
~~فإنه لو كان بحصول صورة وجب أن يكون بين الذات والصورة
~~امتيان، لكن لا امتياز بالمهية لاتحادهما فيها ولا بالعوارض؛ لأن
~~الصورة لما تحققت في الذات فجميع عوارضها عوارضها. وإذا لم
~~يحتج العاقل في إدراك ذاته إلى صورة لم يحتج في إدراك ما يصدر
~~من ذاته إلى صورة.
~~واعتبر من1 نفسك، فإنك إذا تعقلت شيئا حصل لك صورة
~~المعقول بمشاركة من العقول، ولا تحتاج في إدراك تلك الصورة
~~الصادرة منك بالمشاركة إلى حصول صورة أخرى عندك، بل تلك
~~الصورة كافية في تعقلها، فبالأولى أن ما يصدر2 من العاقل بالذات
~~لا يحتاج في تعقله إلى صورة.
~~ثم أورد عليه سؤالين ربما يتفطن المتعلم لهما؛ أحدهما: أن

PageV01P202

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0203.png)

~~الصورة العقلية إنما تكفي في تعقلها، لكونها حالة في النفس،
~~وامتناع حصول صورة أخرى معها مساوية لها. وهذا بخلاف ما
~~يصدر عن العاقل، فإنه ليس بحال فيه.
~~الثانى: أن الصورة العقلية ليست حاصلة عن النفس، بل النفس
~~قابلة لها. وإنما حصلت الصورة عن العقول الفعالة.
~~وأجاب عن الأول: بأن كون الصورة حالة في النفس ليس شرطا
~~للتعقل وإلا لم يكف نفس ذاتنا في تعقل ذاتنا، بل حلول الصورة في
~~النفس شرط لحصول الصورة لها الذي هو تعقلها، حتى إن
~~حصلت الصورة لها بوجه آخر غير الحلول حصل التعقل.
~~ول[أجاب] عن الثاني: بأن حصول الشيء عن الفاعل حصول
~~للفاعل، فيكون حصولا لغير ذلك الشىء وهو التعقل، إذ لا معنى
~~للتعقل إلا حصول الشيء للمجرد، وحصول الشيء للقابل أضعف
~~في كونه ms138 حصولا لغيره في1 حصول الشيء للفاعل.
~~وإذا كان الثاني كافيا في التعقل كفى الأول بالطريق الأولى.
~~وإلى هذا السؤال والجواب أشار بقوله: «ومعلوم أن حصول
~~الشيء ...». (إلى آخره.)
~~ثم لما استحصلت2 ظن المتعلم بمطلوبه بهذه المقدمات الخطابية
~~برهن على المطلوب بأنه قد ثبت أن المبدأ الأول عالم بذاته، وثبت
~~أن ذاته علة لمعلوله، وثبت أن العلم بالعلة علة للعلم بالمعلول.
~~فيلزم من هذه المقدمات أن حصول3 المعلوم نفس تعقله، فإنه لما

PageV01P203

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0204.png)

~~كانت العلتان متحدتين يلزم أن يكون المعلولان متحدين لا محالة.
~~وكما أن تغاير العلتين ليس إلا في الاعتبار كذلك تغاير المعلولين،
~~فجميع الكليات والجزئيات حيث صدرت من الله تعالى، والصدور هو
~~عين التعقل يلزم أن يكون الله تعالى عالما بهما من غير كثرة في ذاته.
~~وأما الجواهر العقلية فلها صنفان من التعقل؛ أحدهما: علمها
~~بمطولاتها وهو عين معلولاتها.
~~والآخر: علمها بما عدا معلولاتها، كعلمها بالله تعالى و[كعلمها]
~~بالمعدومات.
~~فإن هذه العلوم يكون بحصول صور منها1 على طريق الإشراق
~~من المبدأ الأول.
~~فالحاصل: أن علم الله تعالى هو حضور سائر معلولاته عند الله
~~تعالى، ومثل المعدومات لما كانت حاضرة عند العقول وهي
~~حاضرة عند الله تعالى، كانت أيضا حاضرة عند الله تعالى
~~ضرورة أن الحاضر عند الحاضر حاضر، فيكون الله تعالى عالما
~~بجميع الأشياء من غير تكثر في ذاته.
~~ونقول أيضا: علم الله تعالى بالأشياء هو تميز الأشياء عند الله تعالى،
~~وتميز الأشياء عنده هو عين ذاته وليس بحسب صورة فيه. وإذا نسب
~~التميز إلى المعلول فهو نفس المعلول فليس في الخارج إلا ذات الله
~~تعالى وذوات الأشياء، فالعلم إما أن يقال نفس ذات الله تعالى بمعنى
~~تميز الأشياء عنده، أو نفس الأشياء بمعنى تميز الأشياء.
~~واعلم أن هذا الكلام لطيف دقيق جدا، وأنه وإن فرضنا عدم تمامه

PageV01P204

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0205.png)

# في الاستدلال قوي متين في دفع الإشكال1. (انتهى.)
# واعلم أن المواد منحصرة في الثلاث وهي: الضرورة الذاتية، والامتناع
~~الذاتي، والإمكان الذاتي، كما تقرر في بحث المواد الثلاث.
# والإمكان ms139 الذاتي عبارة عن سلب ضرورة الوجود والعدم بالنظر إلى
~~الذات. وإذا لم يكن شيء من الوجود والعدم ضروريا ذاتيا للممكن بالذات، يلزم
~~أن لا يكون شيء من وجوده وعدمه ذاتا ولا ذاتيا. وإذا لم يكن شيء منهما ذاتا
~~ولا ذاتيا، يلزم أن يكون عرضيا معللا. ولهذا يكون الممكن بالذات محتاجا في
~~وجوده وعدمه إلى العلة بخلاف الذات والذاتي، فإن ثبوت الذات والذاتي يكون
~~ضروريا ذاتيا لما هو ذات وذاتي له، كما تقرر في موضعه.
# ونقول أيضا: إذا ثبت أمر لأمر آخر في نفس الأمر ولم يكن ذاتا ولا ذاتيا
~~له، يلزم أن يكون ذلك الأمر الثابت خارجا عن حقيقة المثبت له وذلك بين. وكل
~~أمر ثابت خارج عن حقيقة المثبت له، يلزم أن يكون ثبوته له معللا بعلة، وتلك
~~العلة إما أن يكون عين المثبت له كنفس المهية بالنسبة إلى لازمها، فإن نفس
~~المهية بلا مدخلية أحد الوجودين وهما الخارجى والذهنى علة مقتضية للازمها
~~اقتضاء تاما، ووجودها إنما هو ما مع العلة بلا مدخلية في العلية، كما ذهب إليه
~~كثير من المحققين.
# ويؤيد هذا المذهب أن الإمكان الذاتي من لوازم مهية الممكن بالذات بلا
~~مدخلية أحد الوجودين وإما أن لا تكون عين المثبت له، بل تكون أمرا خارجا عن
~~المثبت له كالحرارة بالنسبة إلى الماء والسواد والبياض بالنسبة إلى الجسم،
~~فإن حرارة الماء مستفادة من علة خارجة عن الماء. وكذا البياض مستفاد من
~~علة خارجة عن الجسم بما هو جسم وإلا يلزم أن يكون كل جسم أبيض.

PageV01P205

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0206.png)

# إذا تمهد هذا فنقول: وجود الممكن بالذات لما لم يكن ذاتا ولا ذاتيا له كما
~~مر، فيلزم أن يكون ثبوته له معللا بعلة فاعلية خارجة عن ذاته بناء على ما ثبت
~~فيما سبق من امتناع كون الشيء علة فاعلية لوجوده، فيلزم أن يكون كل ممكن
~~موجود قابلا محضا لوجوده، فيكون وجود الممكن بالذات وجودا بالغير
~~ومعلولا للغير. وكل وجود بالغير يجب أن ينتهي إلى الوجود بالذات، أي الوجود بلا
~~علة رأسا ms140 ومطلقا وإلا يلزم أن لا يتحقق شيء من الوجود بالغير؛ لأن الوجود بالغير
~~معلول الغير، وكل معلول فرع لعلته، وعلته أصل له، ووجود الفرع بدون وجود
~~أصله محال. ويلزم أيضا أن لا يكون الفرع فرعا ولا الأصل أصلا هذا خلف.
# وارتكاب التسلسل فى سلسلة الوجود بالغير لا يكون نافعا - سواء كان
~~التسلسل حقا أو باطلا -؛ لأن الوجود بالغير وكذا الموجود بالغير إذا كان كثيرا
~~- سواء كان متناهيا [بالفعل] أو غير متناه بالفعل - يكون حكمه متل حكم
~~موجود واحد، وموجود واحد يكون بالغير من حيث كونه فرعا لعلة خارجة
~~عنه، فكما أن الوجود الواحد والموجود الواحد إذا كان بالغير ومعلولا للغير،
~~فلابد أن يكون معلولا لعلة موجودة موجدة له وخارجة عنه. فكذلك الكثير من
~~الوجود بالغير والموجود بالغير - سواء كان ذلك الكثير متناهيا بالفعل أو غير
~~متناه بالفعل -، لابد أن يكون ذلك الكثير معلولأ لعلة موجودة موجدة له.
# والوجه اللمي في ذلك أن ضرورة الوجود وكذا ضرورة العدم قاطعة
~~للاحتياج إلى العلة، وعلة للاستغناء عن العلة.
# وبناء على هذا يلزم أن يكون سلب ضرورة الوجود وكذا سلب ضرورة
~~العدم علة لرفع الاستغناء عن العلة؛ لأن عدم المعلول مستند إلى عدم العلة.

PageV01P206

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0207.png)

# وبالجملة الاستغناء الذاتى لما كان معلو لا للضرورة الذاتية، فيكون عدم
~~الاستغناء بمعنى رفع الاستغناء وسلبه معلولا لعدم الضرورة الذاتية بناء على
~~أن عدم المعلول مستند إلى عدم ما هو علة لتحقق ذلك المعلول. وعدم
~~الاستغناء بمعنى رفع الاستغناء وسلب الاستغناء إما أن يكون عبارة أخرى
~~للاحتياج الذاتي إلى العلة والفقر الذاتي إليها، فإن مآلهما واحد والمغايرة بحسب
~~الحكاية والعبارة أو يكون عدم الاستغناء الذاتي مستلزما للاحتياج الذاتي
~~استلزاما كليا.
# وعلى أي تقدير من التقديرين المذكورين يلزم أن يتحقق الاحتياج إلى
~~العلة في كل موضع يتحقق فيه عدم الاستغناء الذاتى، ولما كان سلب ضرورة
~~الوجود بالنظر إلى الذات، وسلب ضرروة العدم بالنظر إلى الذات مأخوذين في
~~معنى الإمكان الذاتي، فلابد أن يكون الإمكان الذاتى علة لرفع الاستغناء عن ms141
~~العلة؛ لأن عدم المعلول مستند إلى عدم العلة، كما مر. ورفع الاستغناء عن العلة
~~إما أن يكون عبارة أخرى للاحتياج أو يكون مستلزما للاحتياج، كما مر.
# وعلى أي تقدير يكون الإمكان الذاتى ملزوما للاحتياج إلى العلة، وعلة
~~مستقلة للاحتياج إلى العلة بناء على ما مر من أن علة الاستغناء الذاتى إنما هي
~~الضرورة الذاتية -سواء كانت في جانب الوجود أو العدم - والاحتياج إلى العلة
~~إما أن يكون عبارة أخرى لرفع الاستغناء الذاتي وسلبه أو يكون لازما غير
~~منفك عنه، كما مر.
# وبناء على هذه المقدمات الحقة يلزم عدم الفرق بين الكل الأفرادي والكل
~~المجموعي بالنسبة إلى ممكن واحد من الممكنات وإلى مجموع الممكنات، فكما
~~أن الممكن الواحد محتاج في وجوده إلى علة موجودة موجدة له وخارجة عنه،
~~فكذلك مجموع الممكنات الملحوظة بعنوان الإجمال بحيث لا يشذ عنها شيء من

PageV01P207

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0208.png)

~~الممكن بالذات - سواء كانت سلسلة الممكنات متناهية أو غير متناهية - محتاج
~~فى وجوده إلى علة موجودة موجدة له خارجة عنه بناء على اشتراك العلة
~~المستقلة وهى الإمكان الذاتى؛ لأنه اعتبر في معناه سلب ضرورة الوجود
~~والعدم بالنظر إلى الذات. وفي أي موضوع يتحقق فيه سلب ضرورة الوجود
~~بالنظر إلى الذات يلزم أن يتحقق فيه رفع الاستغناء الذاتي، ورفع الاستغناء
~~الذاتى مترتب على سلب الضرورة الذاتية - سواء كانت في جانب الوجود أو
~~العدم - . والإمكان الذاتى اعتبر فيه سلب ضرورة الوجود والعدم بالنظر إلى
~~الذات، فيلزم أن يترتب على الإمكان الذاتي رفع الاستغناء الذاتي. ورفع
~~الاستغناء الذاتى إما أن يكون عبارة أخرى للاحتياج الذاتي أو ملزوما له.
# وعلى أي تقدير يلزم أن يكون الإمكان الذاتي علة مستقلة للاحتياج إلى
~~العلة. وإذا كان الإمكان الذاتى علة مستقلة للاحتياج إلى العلة يلزم أن يكون
~~حكم الكل الأفرادي. والكل المجموعى فيما بين الممكنات واحدا، فكما أن الممكن
~~الواحد محتاج في وجوده إلى علة موجودة موجدة له خارجة عنه، فكذلك
~~مجموع الممكنات الملحوظة بعنوان الإجمال - سواء كانت سلسلة الممكنات
~~متناهية أو غير متناهية - محتاج في ms142 وجوده إلى علة موجودة موجدة له
~~وخارجة عنه بناء على اشتراك العلة المستقلة التي هي الإمكان الذاتي، فلا
~~تفاوت بين الممكن الواحد وبين الممكن الكثير - سواء كان الكثير متناهيا أو
~~غير متناه - من حيث الاحتياج في الوجود إلى العلة الموجودة الموجدة له
~~الخارجة عنه؛ لأن العلة المستقلة للاحتياج إنما هي الإمكان الذاتي، فالمحتاج
~~إلى العلة فى الوجود إنما هو الممكن بما هو ممكن. وأما خصوصية كونه
~~جوهرا أو عرضا، أو خصوصية كونه مجردا أو ماديا، أو خصوصية كونه
~~واحدا أو كثيرا، أو خصوصية كونه كثيرا متناهيا أو كثيرا غير متناه بالفعل

PageV01P208

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0209.png)

~~وغيرها من الخصوصيات المتصورة، فهى ملغاة، لا دخل لشيء من
~~الخصوصيات في ثبوت الفقر والاحتياج في الوجود إلى العلة الموجودة
~~الموجدة؛ لأن العلة المستقلة لهذا الفقر والاحتياج إنما هي الإمكان الذاتي بلا
~~مدخلية خصوصية شيء من الممكنات، كما مر.
# فبان بالبرهان أن ارتكاب التسلسل على فرض عدم كونه باطلا لا يكون
~~نافعا للمعترض ولا مضرا بالمستدل على إثبات وجود الواجب جل شأنه،
~~فيكون من قبيل لا يضر ولا ينفع؛ لأن سلسلة الممكنات إذا كانت غير متناهية
~~بالفعل، فللمستدل أن يقول ملاحظة الأمور الغير المتناهية بالفعل بعنوان
~~الإجمال جائز عقلا.
# وبناء على هذا نقول: مجموع الممكنات الصرفة، أي معروض المجموعية
~~ومعروض الهيئة الاجتماعية وإن كان مركبا من الممكنات الغير المتناهية
~~بالفعل، كما هو المفروض لكن نتصورها إجمالا، ثم نحكم عليه بأنه في حكم
~~شيء واحد ممكن بالذات من حيث الاحتياج إلى علة موجودة موجدة له لما بينا
~~من أن الإمكان الذاتي علة مستقلة للاحتياج إلى العلة الموجودة الموجدة
~~الخارجة عن حقيقة المعلول الممكن بالذات. وهذه المستقلة متحققة فى الممكن
~~الواحد، والممكن الكثير المتناهي والممكن الكثير الغير المتناهي بالفعل. ومن
~~أن المحتاج إلى العلة إنما هو الممكن بما هو ممكن بلا مدخلية الخصوصيات
~~المتحققة في الممكنات كالجوهرية والعرضية والتجرد والمادي والوحدة
~~والكثرة، والتناهي وعدم التناهي وغيرها من الخصوصيات، فإنها ملغاة لادخل
~~لشيء من تلك الخصوصيات في ثبوت الفقر والاحتياج، ms143 فكون الممكنات غير
~~متناهية بالفعل لا يستلزم عدم الاحتياج إلى العلة؛ لأن العلة المستقلة للاحتياج
~~متحققة من الممكنات الغير المتناهية بالفعل وهي الإمكان الذاتي، كما مر.

PageV01P209

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0210.png)

# 185
~~فلابد أن يكون وجود مجموع الممكنات الموجودة الغير المتناهية بالفعل الذي
~~يكون مشتملا على جميع الممكنات بحيث لا يشذ مستفادا من علة موجودة
~~موجدة خارجة عنه، والموجود الخارج عن مجموع الممكنات الموجودة بحيث
~~لا يشذ ليس إلا الواجب الوجود بالذات؛ لأن الموجود منحصر في الممكن
~~بالذات والواجب بالذات.
# نعم! لو لم يكن الممكن الغير المتناهي بالفعل محتاجا إلى العلة الموجدة
~~له لكان للتمسك بارتكاب التسلسل فائدة وليس فليس.
# وقد برهنا بإذن الله تعالى فيما سبق على أن وجود الواجب جل شأنه لا
~~يجوز أن يكون زائدا على ذاته تعالى ويكون معلولأ لذاته تعالى وإلا يلزم أن
~~يكون الشىء خالقا لنفسه ومخلوقا لنفسه، كما مر مشروحا فيما سبق.
# ولا يجوز أيضا أن يكون معلولا لعلة خارجة عن ذات الواجب جل شأنه
~~وإلا يلزم أن يصير ما فرض أنه واجب بالذات ممكنا بالذات؛ لأن كل موجود
~~يكون وجوده مستندا إلى علة خارجة عن ذات ذلك الموجود يكون ممكن
~~الوجود لا محالة.
# وأيضا واجب الوجود ضروري الوجود بالنظر إلى الذات. وضرورة
~~الوجود ضرورة ذاتية علة للاستغناء عن العلة كما مر، فكون شيء واحد واجب
~~الوجود بالذات، وكونه محتاجا في وجوده إلى علة خارجة عنه أمران متنافيان
~~متدافعان لا يجتمعان في شيء واحد ولو بألف علة.
# فبان بالبرهان أن وجود الواجب بالذات ليس له علة رأسا لا ذاته تعالى
~~ولا غير ذاته تعالى أيضا، كما مر مشروحا. والوجود الذي ليس له علة رأسا
~~يلزم أن يكون قائما بنفسه، ولا يجوز أن يكون قائما بالمحل؛ لأن المحل علة
~~قابلية لما حل فيه. والوجود الذي ليس له علة رأسا ويكون قائما بنفسه في

PageV01P210

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0211.png)

~~الخارج يلزم أن يكون واجب الوجود بالذات، فثبت بالبرهان أن وجود الواجب
~~بالذات يكون عين ذاته تعالى ولا يجوز أن يكون زائدا ms144 على ذاته تعالى وإلا يلزم
~~الفساد، كما مر. وإذا لم يكن زائدا، فهو إما أن يكون عين ذات الواجب جل شأنه
~~أو يكون جزءا لها. والجزئية باطلة؛ لأنها مستلزمة للتركب المستلزم للإمكان
~~الذاتي، فتعين الأول وهو المطلوب.
# وثبت بالبرهان أيضا أن الوجود بالغير والوجود المعلول للغير وهو
~~وجود الممكن بالذات يجب أن يكون منتهيا إلى وجود لا علة له رأسا.
# وثبت بالبرهان أيضا أن ارتكاب التسلسل في سلسلة الوجودات بالغير
~~على فرض كونه حقا يكون من قبيل لا يضر ولا ينفع، كما مر بيانه.
# وثبت بالبرهان أيضا أن الوجود الذي ليس له علة رأسا ويكون عين
~~واجب الوجود بالذات لا يجوز أن يكون وجودا ذهنيا؛ لأن الوجود الذهني
~~محتاج في تحققه إلى الذهن، فيكون معلولا للذهن، فتعين أن يكون الوجود الذي
~~يكون قائما بالذات في الخارج وليس له علة رأسا منحصرا فى الوجود
~~الخارجي. وهذا الوجود الخارجى القائم بالذات الذي ليس له علة رأسا ومطلقا
~~يلزم أن يكون واجبا بالذات. ولما كان واجبا بالذات، فيلزم أن يكون غير الوجود
~~بالمعنى المصدري البديهي الكلي المشترك المعنوي بين جميع الموجودات،
~~فإنه مفهوم انتزاعي محتاج إلى الحيثية التعليلية فقط فى الممكنات الموجودة
~~بخلاف الواجب بالذات، فإن انتزاعه من ذاته جل شأنه لا يكون محتاجا إلى
~~شيء من الحيثية التعليلية والتقييدية، كما مر فيما سبق.
# فثبت بالبرهان أن الوجود الذي هو عين الواجب بالذات ليس إلا الوجود
~~الخارجي فقط. وهذا الوجود الخارجي الذي يكون عين الواجب بالذات يلزم أن
~~يكون بسيطأ حقا ليس له جزء رأسأ ومطلقا وإلا يلزم التركب المستلزم للإمكان

PageV01P211

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0212.png)

~~الذاتي. ويلزم أيضا أن يكون أمرا شخصيا متشخصا بذاته بأن يكون تشخصه
~~عين حقيقته بحيث لا يكون له مهية كلية وتشخص وإلا يلزم التركب من المهية
~~الكلية ومن التشخص كالأشخاص المندرجة تحت الإنسان، والتركب مستلزم
~~للا مكان الذاتى، كما مر غير مرة. فلو كان الواجب بالذات مركبا يلزم منه
~~المحال وهو صيرورة ما فرض أنه واجب بالذات ممكنا بالذات، فيلزم ms145 خلاف
~~الفرض وانقلاب المهية.
# فثبت بالبرهان أن الوجود الخارجي القائم بالذات الذي ليس له علة رأسا
~~ومطلقا يلزم أن يكون تشخصه وتعينه عين ذاته، وكل أمر يكون تشخصه
~~وتعينه عين ذاته لا يجوز العقل شركته بين كثيرين تجويزا عقليا.
# تعم! يجوز تقدير اشتراكه بين كثيرين والفرق بين التجويز العقلي
~~والتقدير العقلي ظاهر؛ لأن التقدير العقلي جار في المحالات أيضا نحو إن كان
~~الحمار ناطقا، فهو إنسان بخلاف التجويز العقلي، فإنه لا يكون جاريأ في المحالات.
# فثبت أن العقل لا يجوز تجويزا عقليا اشتراك الوجود الخارجي
~~المتشخص بذاته القائم بنفسه في الخارج بلا علة رأسا ومطلقا بين كثيرين
~~فضلا عن وقوع ذلك الاشتراك بالفعل في الخارج.
# وبناء على هذا لا يجوز التعدد والكثرة في الوجود الخارجي القائم بذاته
~~في الخارج بلا علة رأسا ومطلقا. وهذا الوجود الخارجي القائم بالذات الذي
~~يكون عين ذات الواجب الوجود بالذات هو الوجود الحقيقي الذي يكون علة
~~فاعلية لجميع الممكنات الموجودة، ويكون موجودية جميع الموجودات
~~المعلولة بسبب الاستناد إليه وبسبب الارتباط به جل شأنه. فلو أريد الاشتقاق
~~منه يكون الاشتقاق جعليا يكون بمعنى الانتساب به، كما في تامر ولابن
~~والمشمش والحداد والبقال. وهذا الوجود الحقيقي غير الوجود بالمعنى

PageV01P212

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0213.png)

~~المصدري المشترك المعنوي البديهي الكلي الذي يصح انتزاعه من كل موجود -
~~سواء كان واجبا بالذات أو ممكنا بالذات -. والفرق بينهما أن انتزاعه من الواجب
~~بالذات لا يكون محتاجا إلى حيثية تقييدية ولا تعليلية بخلاف انتزاعه من
~~الموجود الممكن بالذات، فإنه محتاج إلى حيثية تعليلية فقط، كما مر غير مرة
~~فيما سبق. وهذا الوجود البديهي المشترك المعنوي الذي يكون بالمعنى
~~المصدري معناه بلغة الفرس «بودن» و «هستى». ولما كان معنى مصدريا،
~~فيكون الاشتقاق منه حقيقيا كسائر المصادر لا جعليا كالاشتقاق من الوجود
~~الخارجي القائم بالذات الذي يكون عين حقيقة الواجب بالذات.
# الوجود مشترك معنوي
# إذا عرفت هذا فنقول: يتصور الاشتراك المعنوي فى كل واحد من الوجود
~~بالمعنى المصدري الانتزاعي الكلي البديهي. وفي الوجود الحقيقي القائم بالذات
~~في ms146 الخارج يكون عين ذات الواجب بالذات في الخارج.
# أما الاشتراك المعنوي في الوجود بالمعنى المصدري الانتزاعي البديهي
~~فهو ظاهر؛ لأن كل موجود - سواء كان ممكنا بالذات أو واجبا بالذات - يكون
~~بحالة يصح انتزاع ذلك المعنى المصدري البديهي منه، فيكون كل موجود
~~منتزعا منه لهذا المعنى المصدري الكلي البديهي. والفرق بين الموجود الواجب
~~بالذات والموجود الممكن بالذات هو أن انتزاع هذا المعنى المصدري الكلى
~~البديهي من الموجود الممكن بالذات محتاج إلى الحيثية التعليلية فقط بخلاف
~~انتزاعه من الواجب بالذات، فإنه لا يحتاج إلى الحيثية التعليلية والتقييدية جميعا،
~~كما مر فيما سبق غير مرة مشروحا.
# وأما الاشتراك المعنوي في الوجود الحقيقي القائم بالذات في الخارج

PageV01P213

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0214.png)

~~فليس معناه أن هذا الوجود الحقيقي يصح انتزاعه من كل موجود كما في
~~الوجود بالمعنى المصدري الكلي البديهي، بل معناه أن هذا الوجود الحقيقي
~~القائم بالذات في الخارج أمر شخصى واحد وليس بمتعدد. ويكون ما سواه من
~~الأشياء الموجودة شريكا في الاستناد إليه، والارتباط به ارتباط المعلول
~~الموجود بعلته الموجودة الموجدة له، فإنه لا ربط أتم من ربط المعلول
~~الموجود بعلته الموجدة له، فالاشتراك المعنوي على هذا التقدير مآله أن ذلك
~~الوجود الحقيقي القائم بالذات في الخارج بلا علة رأسا ومطلقا أمر واحد
~~شخصى لا تعدد فيه، ويكون أمرا واحدا مشتركا فيه بصيغة المفعول،
~~والمشتركون بصيغة الفاعل وكذا المشاركون بصيغة الفاعل هم الممكنات
~~الموجودة، فإنها صادرة منه وفائضة من لدنه، فيكون جميع الممكنات
~~الموجودة لها شركة واشتراك ومشاركة في هذا الوجود الحقيقي الواحد
~~الشخصى القائم بالذات في الخارج بلا علة رأسا ومطلقا؛ لأن كل معلول يطلب
~~علته الموجودة الموجدة له طلبا جبليا شوقيا. وهذا هو العشق الساري في الكل.
# وأيضا السافل يطلب العالي، والعالي الحقيقي ليس إلا جنابه المقدس
~~المتعالى، فيكون جميع الممكنات متوجهة إلى جنابه المقدس المتعالي. وهذا
~~أيضا هو العشق الساري في الكل.
# ويحتمل أن يكون قوله تعالى: (فأينما تولوا فثم وجه الله)، وقوله
~~تعالى: (وعنت الوجوه للحى القيوم)، إشارة إلى ما ذكرنا ms147 مفصلا.
# والاشتراك المعنوي في الوجود الحقيقي على الوجه الذي ذكرناه
~~مشروحا أمر حق برهاني، وإن لم يكن مأنوسا للأذهان المشهورية والأفهام
~~الجمهورية.

PageV01P214

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0215.png)

# فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون في الخارج وجودان خارجيان قائمان
~~بالذات بسيطان حقيقيان متشخصان بالذات واجبا الوجود بالذات. وبناء على
~~أن كل واحد منهما يكون بسيطا حقيقيا، فلا يتصور اشتراكهما في أمر ذاتى
~~لهما وفي جزء مشترك بينهما وإلا يلزم عدم كونهما بسيطين حقيقيين، هذا
~~خلف. فتعين أن يكون الأمر المشترك بينهما منحصرا فى الأمر العرضى كما
~~هو المذكور في الشبهة المشهورة بشبهة ابن كمونة1، فلابد من إبطال هذا
~~الاحتمال وإلا لم يتم الاستدلال على بطلان التعدد في الوجود الحقيقي القائم
~~بالذات في الخارج بلا علة رأسا ومطلقا.
# قلت: قد ثبت فيما سبق أن الموجود إما أن يكون واجب الوجود بالذات أو
~~ممكن الوجود بالذات ولا واسطة بينهما. وأن الواجب الوجود بالذات ضروري
~~الوجود ضرورة ذاتية، وأن الممكن الوجود مسلوب ضرورة الوجود بالنظر
~~إلى الذات. وإذا كان تبوت الوجود للواجب بالذات بطريق الضرورة الذاتية يلزم
~~أن يكون وجود الواجب بالذات ضروريا ذاتيا له، وثابتا له في مرتبة الذات. وكل
~~أمر ثابت لأمر آخر بطريق الضرورة الذاتية يلزم أن لا يكون خارجا عنه وزائدا
~~عليه؛ لأن الأمر الخارج والزائد على ذات شيء لا يكون ثابتا له في مرتبة ذاته، بل
~~يكون مسلوبا عنه في مرتبة ذاته؛ لأن الثابت في مرتبة الذات ليس إلا ذات الشيء
~~وذاتياته. ولهذا إذا أخذ الإنسان مثلا باعتبار ذاته من حيث هى، فليس الثابت
~~لذات الإنسان إذا أخذت بما هي مع قطع النظر عن جميع الأمور الخارجة

PageV01P215

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0216.png)

~~والزائدة إلا ذات الإنسان وذاتياته.
# وبالجملة كل ثابت لشيء بطريق الضرورة الذاتية منحصر في الذات
~~والذاتي؛ لأن ما عدا الذات والذاتي مسلوب عن الشيء الملحوظ باعتبار الذات بما
~~هى. وإذا كان مسلوبا عنه، فلا يتصور ثبوته له فضلا عن أن يكون ثابتا له
~~بطريق الضرورة الذاتية. ولما كان وجود الواجب جل شأنه ms148 ثابتا له بطريق
~~الضرورة الذاتية، فيلزم أن يكون وجوده ثابتا له في مرتبة ذاته، والثابت في
~~مرتبة الذات منحصر في الذات والذاتي، كما مر.
# وقد ثبت أن واجب الوجود بالذات بسيط حق لا جزء له رأسا. وبناء على
~~هذا يلزم أن يكون الوجود الثابت له تعالى في مرتبة ذاته بطريق الضرورة
~~الذاتية ذاتا له تعالى، أي يكون عين ذاته تعالى ولا يجوز أن يكون ذاتيا له تعالى،
~~أي جزءا له تعالى بناء على أنه تعالى بسيط حق لا جزء له رأسا. وإذا كان
~~وجوده تعالي عين ذاته تعالى ووجود الممكن بالذات زائدا على ذاته، فيلزم أن
~~يكون عينية الوجود من خواص الواجب الوجود بالذات، كما مر.
# وإذا كانت عينية الوجود من خواص الواجب الوجود بالذات جل شأنه
~~يلزم أن يتحقق تلك العينية في الواجب الوجود بالذات - سواء كان واحدا أو
~~كثيرا -، فإذا فرض تحقق وجودين حقيقيين قائمين بالذات في الخارج بلا علة
~~رأسا ومطلقا، وبسيطين حقيقيين بلا جزء رأسا ومطلقا، يلزم أن يتحقق في
~~الخارج واجبان بالذات - العياذ بالله تعالى - لما مر من أن الوجود الحقيقي الخارجي
~~القائم بالذات في الخارج بلا علة رأسا ومطلقا ليس إلا الواجب الوجود بالذات.
# وبناء على أن عينية الوجود من خواص واجب الوجود بالذات - سواء
~~كان واحدا أو كثيرا - يلزم أن يتحقق تلك العينية في كل واحد من الواجبين
~~المفروضين، فيلزم أن يتحقق في كل واحد منهما الوجود الذي لا يكون أمرأ

PageV01P216

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0217.png)

~~زائدا على ذاتهما وأمرا عرضيا لهما؛ لأن وجود كل منهما عين ذاته بناء على أن
~~عينية الوجود من خواص الواجب الوجود بالذات، كما مر.
# وإذا كان الوجود عين ذات كل واحد منهما يلزم أن يكون الوجود أمرا
~~ذاتيا بمعنى عين الذات لا أمرا عرضيا بمعنى الزائد على الذات والخارج عن
~~الذات. ولما كان وجودهما ليس أمرا عرضيا لهما، بل يكون ذاتيا لهما بالمعنى
~~المذكور، فيلزم اشتراكهما في الأمر الذاتي بالمعنى المذكور. وبناء على هذا
~~يلزم بطلان القول بأن المشترك بينهما ms149 منحصر في الأمر العرضى.
# فإن قلت: الوجود الذي يكون عين حقيقة كل واحد منهما إنما هو الوجود
~~الخاص، فإن كل واحد منهما له وجود خاص مختص به. وبناء على هذا
~~الاختصاص يلزم أن لا يكون الوجود الخاص مشتركا معنويا، فلم يلزم أن
~~يكون ما هو ذاتى بالمعنى المذكور مشتركا معنويا. وأما الوجود المطلق، فهو
~~وإن كان مشتركا معنويا، لكنه ليس ذاتيا لشيء منهما، بل يكون عرضيا لكل
~~واحد منهما، فالذي يكون ذاتيا لهما بالمعنى المذكور لا يكون مشتركا معنويا
~~بناء على الاختصاص المذكور. والذي يكون مشتركا معنويا لا يكون ذاتيا بناء
~~على أن الوجود المطلق زائد في الكل.
# قلت: إن أريد أن مفهوم الوجود الخاص عين ومفهوم الوجود المطلق زائد
~~فذلك باطل؛ لأن المفهوم هو ما حصل في الذهن العالي أو السافل. وكل
~~حاصل في الذهن موجود ذهني محتاج في وجوده إلى الذهن، وكل محتاج في
~~وجوده إلى غيره فهو ممكن بالذات. ولا شبهة في أن الممكن بالذات لا يجوز أن
~~يكون عين الواجب بالذات، فلا يصح أن يقال: مفهوم الوجود الخاص عين
~~الواجب جل شأنه. وإن أريد أن المعبر عنه بمفهوم الوجود الخاص عين، وأن
~~المعبر عنه بمفهوم الوجود المطلق زائد. فذلك أيضا باطل؛ لأن الواجب بالذات

PageV01P217

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0218.png)

~~ضروري الوجود بالنظر إلى الذات. وكل أمر يكون ضروري الوجود بالنظر
~~إلى الذات ضرورة ذاتية يلزم أن يكون الوجود ثابتا له في مرتبة ذاته مع قطع
~~النظر عن كل ما عدا ذاته، كما مر.
# وقد عرفت أن الوجود قسمان؛ أحدهما: الوجود الحقيقي القائم بالذات في
~~الخارج بلا علة رأسا ومطلقا، كما مر مشروحا.
# وثانيهما: الوجود الانتزاعي بالمعنى المصدري الكلي البديهي المشترك
~~المعنوي، كما مر.
# أما القسم الأول، فهو ذاتي بمعنى عين الذات للواجب بالذات، كما مر.
# وأما القسم الثانى، فهو ذاتى أيضا لكن لا بمعنى أنه عين ذات الواجب
~~جل شأنه كالقسم الأول، بل بمعنى أن انتزاع هذا المعنى الانتزاعي بالمعنى
~~المصدري الكلى البديهى المشترك المعنوي من ذات الواجب جل ms150 شأنه لا يكون
~~محتاجا إلى حيثية تقييدية ولا تعليلية كانتزاع الإنسانية من حقيقة الإنسان،
~~فكما أن إنسانية الإنسان يصح انتزاعها من حقيقة الإنسان بلا احتياج إلى حيثية
~~تقييدية وتعليلية بناء على أن ثبوت الإنسانية لحقيقة الإنسان ثبوت بطريق
~~الضرورة الذاتية، فإن ثبوت الإنسانية لحقيقة الإنسان ليس بجعل جاعل. فكذلك
~~انتزاع الوجود بالمعنى المصدري الكلي البديهي المشترك المعنوي من ذات
~~الواجب جل شأنه لا يكون محتاجا إلى حيثية تقييدية ولا حيثية تعليلية بناء
~~على أن ثبوت الوجود الانتزاعي بالمعنى المصدري الكلي البديهي المشترك
~~المعنوي لذات الواجب جل شأنه ثبوت بطريق الضرورة الذاتية؛ لأن ذات
~~الواجب جل شأنه لما كانت عين الوجود القائم بالذات في الخارج بلا علة رأسأ

PageV01P218

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0219.png)

~~ومطلقا، فيلزم أن يكون هذا الوجود القائم بالذات في الخارج بلا علة رأسا
~~ومطلقا بحالة يصح انتزاع الوجود بالمعنى المصدري الكلي المشترك المعنوي
~~من ذلك الوجود القائم بالذات في الخارج الذي يكون واجب الوجود بالذات بلا
~~احتياج إلى حيثية تقييدية وتعليلية، فإن نسبة الوجود بالمعنى المصدري الكلي
~~البديهي المشترك المعنوي إلى ذلك الوجود الحقيقي الذي يكون واجب الوجود
~~بالذات كنسبة الإنسانية بالمعنى المصدري إلى الإنسان الحقيقي الذي هو
~~حقيقة الإنسان وذاته التي تكون من الحقائق المحصلة الموجودة في الخارج
~~من حيث الضرورة الذاتية القاطعة للاحتياج إلى العلة. ولما كان الممكن بالذات
~~مسلوب ضرورة الوجود بالنظر إلى الذات، فلابد أن يحصل وجوده من علة خارجة
~~عن ذاته، ويكون انتزاع الوجود بالمعنى المصدري الكلي البديهي المشترك المعنوي
~~منه محتاجا إلى الحيثية التعليلية دون التقييدية، كما مر غير مرة.
# فبان بالبرهان أن الاحتياج إلى الحيثية التعليلية في انتزاع الوجود
~~بالمعنى المصدري من الموجود، إنما يكون ذلك الاحتياج متحققا، إذا لم يكن
~~ثبوت الوجود بالمعنى المصدري للموجود بطريق الضرورة الذاتية، كما في
~~ثبوت الوجود بالمعنى المصدري للممكن بالذات. وأما إذا كان ثبوته لشيء
~~يكون ضروري الوجود ضرورة ذاتية، فعلى هذا التقدير يصح انتزاع الوجود
~~من الضروري الوجود ضرورة ذاتية بلا احتياج إلى حيثية تعليلية؛ لأن ms151
~~الضرورة الذاتية قاطعة للاحتياج إلى العلة، كما مر غير مرة.
# [في بيان كيفية انتزاع مفهوم الوجود عن الحقائق الخارجية
# وبناء على هذه المقدمات الحقة نقول: لو تحقق في الخارج وجودان
~~خارجيان قائمان بالذات في الخارج بلا علة رأسأ ومطلقا، يلزم أن يكون كل

PageV01P219

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0220.png)

~~واحد منهما في الخارج بحالة يصح انتزاع الوجود بالمعنى المصدري الكلي
~~البديهى المشترك المعنوي من كل واحد منهما بلا احتياج إلى حيثية تقييدية
~~وتعليلية. وكل أمر وجودي ثابت لشيء بلا سبب وعلة، يلزم أن يكون ثبوت ذلك
~~الثابت للمثبت له بطريق الضرورة الذاتية، كما مر غير مرة.
# ولا شبهة في أن الأمر الوجودي الثابت لشيء بلا سبب وعلة، لا يجوز أن
~~يكون زائدأ على ذاته وعرضيا له؛ لأن ثبوت الزائد والعرضي لما هو عرضي له
~~وزائد عليه يكون معللا إما بذات المثبت له كما في لازم المهية على ما مر
~~مشروحا، أو بغير ذات المثبت له كما في الوجود الذي لا يكون ثبوته لشيء
~~بطريق الضرورة الذاتية كوجود الممكن بالذات، فإن ثبوته له ليس بطريق
~~الضرورة الذاتية؛ لأن الممكن بالذات مسلوب ضرورة الوجود بالنظر إلى
~~الذات، كما مر غير مرة. ولهذا يكون وجود الممكن بالذات مستندا إلى علة
~~خارجة عن ذاته.
# فبان بالبرهان بطلان القول ب: أن المشترك بين الوجودين الحقيقيين
~~القائمين بالذات في الخارج بلا علة رأسا ومطلقا، يكون منحصرا في الأمر
~~العرضي، كما هو المذكور في الشبهة المشهورة ب «شبهة ابن كمونة». ووجه
~~البطلان أنه ثبت بالبرهان أن الوجود بالمعنى المصدري الكلي البديهي
~~المشترك المعنوي ثابت لكل واحد منهما بلا احتياج إلى حيثية تعليلية. وكل أمر
~~وجودي ثابت لشيء بلا احتياج إلى حيثية تعليلية يلزم أن يكون ثابتا له بطريق
~~الضرورة الذاتية، والثابت بطريق الضرورة الذاتية ليس إلا الذات والذاتي دون
~~الأمر العرضي، والأمر الزائد على الذات والذاتي، كما مر مشروحأ.
# فثبت بالبرهان أن المشترك بينهما ليس منحصرا في الأمر العرضي
~~الزائد على الذات والذاتي.

PageV01P220

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0221.png)

# وأيضا الوجوب بالذات ثابت لكل واجب ms152 بالذات بطريق الضرورة الذاتية،
~~وكل ثابت بطريق الضرورة الذاتية يلزم أن يكون أمرا ذاتيا لا عرضيا، كما مر.
# وأيضا القول بعينية الصفات الكمالية قول ثبت بالبرهان فيما سبق. وإذا
~~كانت عينا له تعالى يلزم أن يكون كل واحدة منها ثابتة له تعالى بطريق
~~الضرورة الذاتية . وكل أمر ثابت له تعالى بطريق الضرورة الذاتية يلزم أن لا
~~يكون عرضيا زائدا على ذاته تعالى، بل يكون ذاتيا بالمعنى المذكور، فيلزم
~~تحقق الذاتيات الكثيرة واشتراك الواجبين بالذات فيها.
# أيضا نقول: إن كان لخصوصية أحد الوجودين الحقيقيين القائمين
~~بالذات في الخارج بلا علة رأسا ومطلقا دخل في صحة انتزاع الوجود بالمعنى
~~المصدري الكلي البديهي المشترك المعنوي أو لم يكن لخصوصية شيء منهما
~~دخل في صحة ذلك الانتزاع، الذي هو عمل العقل عملا صحيحا.
# فعلى الأول يلزم أن لا يصح انتزاع ذلك الوجود من الوجود الحقيقي
~~الآخر، واللازم باطل فالملزوم مثله.
# وعلى الثاني يلزم أن يكون مصحح ذلك الانتزاع هو القدر المشترك
~~بينهما؛ لأن المفروض في الاحتمال الثاني هو أن لا يكون لخصوصية شيء من
~~الوجودين الحقيقيين دخل في صحة ذلك الانتزاع العقلى، فتكون خصوصية
~~كل واحد من الوجودين الحقيقيين ملغاة في صحة ذلك الانتزاع العقلي. وإذا
~~كانت الخصوصية ملغاة، فلابد أن يكون مصحح ذلك الانتزاع العقلي هو القدر
~~المشترك بينهما، فيلزم تركب كل واحد من هذين الوجودين الحقيقيين من ذلك
~~القدر المشترك بينهما، ومن الخصوصية التي تكون لكل واحد منهما، والتركب
~~مستلزم للإمكان الذاتي، كما مر غير مرة.
# فيلزم أن ليكون] كل واحد من هذين الوجودين الحقيقيين ممكنا بالذات

PageV01P221

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0222.png)

# 197
~~علي تقدير تركب كل واحد منهما، مع أنه قد ثبت بالبرهان أن كل واحد منهما
~~واجب الوجود بالذات. وهذا المحال نشأ ولزم من تعدد الوجود الحقيقي القائم
~~بالذات في الخارج بلا سبب وعلة. ومستلزم المحال لا يكون موجودا، فتعدد
~~الوجود الحقيقي لا يكون موجودا ولا ممكنا بالإمكان الوقوعي.
# ونقول أيضا: لا يجوز أن يكون لمفهوم واحد إلا المعبر عنه الواحد، ولا
~~يجوز ms153 ما زاد على الواحد لمفهوم الإنسان ومفهوم الحيوان وغيرهما من
~~المفهومات التي تكون لها معبر عنه ومحكي عنه في الخارج مثلا، فإن مفهوم
~~الإنسان مثلا لو كان له اثنان من المعبر عنه والمحكي عنه في نفس الأمر يلزم
~~أن يكون ذلك المفهوم الواحد ثابتا لكل واحد منهما، وأن يكون كل واحد منهما
~~في نفس الأمر بحالة يصح للعقل انتزاع ذلك المفهوم منه مع قطع النظر عن
~~اعتبار المعتبر وفرض الفارض، وذلك بين. ولما كان هذا المفهوم الواحد يصح
~~انتزاعه من كل واحد منهما بحسب الواقع ونفس الأمر، فلا يخلو من أن يكون
~~لخصوصية واحد منهما بخصوصه دخل في صحة هذا الانتزاع العقلي انتزاعا
~~صحيحا عقليا، فيلزم أن لا يصح انتزاعه من الآخر. وهذا اللازم باطل؛ لأنه خلاف
~~الفرض وخلاف الواقع أيضا؛ لأن هذا المفهوم الواحد مفهوم لكل واحد من المعبر
~~عنه المذكور، وحكاية لكل واحد من المحكي عنه المذكور، فلا وجه لصحة انتزاع
~~ذلك المفهوم والحكاية من أحدهما دون الآخر وإلا يلزم الترجح بلا مرجح.
# ويلزم أيضا على تقدير صحة ذلك الانتزاع من أحدهما دون الآخر أن لا
~~يكون لمفهوم واحد إلا المعبر عنه الواحد. وهذا عين مطلوب المستدل وإن لم
~~يكن لخصوصية شيء من ذينك الاثنين من المعبر عنه والمحكي عنه دخل في
~~صحة ذلك الانتزاع الصحيح العقلي بحسب الواقع ونفس الأمر، يلزم أن يكون
~~خصوصية كل واحد منهما ملغاة في صحة ذلك الانتزاع العقلي الصحيح

PageV01P222

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0223.png)

~~بحسب الواقع ونفس الأمر. وإذا كانت خصوصية كل واحد منهما ملغاة، يلزم
~~أن يكون المصحح لذلك الانتزاع العقلي الصحيح بحسب الواقع ونفس الأمر، هو
~~القدر المشترك بينهما مع كون الخصوصية ملغاة.
# وبناء على هذا يلزم أن يكون كل واحد من ذينك الاثنين من المعبر عنه
~~والمحكى عنه مركبا من القدر المشترك بينهما ومن الخصوصية الثابتة لكل
~~واحد منهما بخصوصه.
# وتوضيح المقال في تقرير الاستدلال في ضمن المثال أن يقال: لو كان
~~لمفهوم الإنسان اثنان من المعبر عنه وهما زيد وعمرو مثلا، ms154 فيلزم أن يثبت لكل
~~واحد من زيد وعمرو مفهوم الإنسان، ويلزم أن يكون كل واحد منهما في
~~الخارج بحالة يصح للعقل بحسب الواقع ونفس الأمر - مع قطع النظر عن فرض
~~الفارض واعتبار المعتبر -وتقدير المقدر - انتزاع مفهوم الإنسان من زيد ومن
~~عمرو؛ لأن كل واحد منهما يكون معبرا عنه بمفهوم الإنسان كما هو المفروض،
~~فيلزم أن يكون مفهوم الإنسان ثابتا لكل واحد منهما، ويلزم أيضا أن يصح للعقل
~~بحسب الواقع ونفس الأمر انتزاع مفهوم الإنسان من كل واحد منهما. ولما كان
~~العقل يصح له بحسب الواقع ونفس الأمر انتزاع مفهوم الإنسان من كل واحد من
~~زيد وعمرو، فلا يخلو من أن يكون لخصوصية زيد أو لخصوصية عمرو دخل في
~~صحة انتزاع العقل ذلك المفهوم منهما أو لم يكن لخصوصية شيء منهما دخل في
~~صحة ذلك الانتزاع العقلي. وهذا ترديد بين الإثبات والنفي، فيكون حاصرا.
# فعلى التقدير الأول يلزم عدم صحة الانتزاع من المعبر عنه الآخر؛ لأن
~~خصوصية زيد بخصوصها لو كان لها دخل في صحة ذلك الانتزاع العقلي،
~~يلزم أن لا يصح ذلك الانتزاع العقلي بدون خصوصية زيد، فيلزم أن لا يصح
~~ذلك الانتزاع العقلي من عمرو؛ لأن خصوصية زيد لا يكون متحققة في عمرو.

PageV01P223

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0224.png)

# وكذا لو كان لخصوصية عمرو دخل في صحة ذلك الانتزاع العقلي، يلزم
~~أن لا يصح ذلك الانتزاع العقلي بدون خصوصية عمرو، فيلزم أن لا يصح ذلك
~~الانتزاع العقلي من زيد؛ لأن خصوصية عمرو لا يكون متحققة في زيد، واللازم
~~باطل؛ لأن المفروض ثبوت مفهوم الإنسان لكل واحد من زيد وعمرو بحسب
~~الواقع ونفس الأمر؛ لأن كل واحد منهما [يكون] معبرا عنه بمفهوم الإنسان،
~~كما هو المفروض.
# وأيضا إذا لم يصح للعقل انتزاع مفهوم الإنسان من كل واحد من زيد
~~وعمرو، بل الصحيح هو الانتزاع من أحدهما فقط، يلزم أن لا يكون لمفهوم واحد
~~اثنان من المعبر عنه، بل يكون المعبر عنه لمفهوم واحد هو المعبر عنه الواحد
~~فقط لا اثنان. وهذا عين مطلوب ms155 المستدل، ويلزم الترجح بلا مرجح أيضا: لأن
~~المعبر عنه يعتبر فيه أن يكون مندرجا تحت المفهوم الذي يكون معبرا به لهذا
~~المعبر عنه، فإذا فرض لمفهوم واحد كمفهوم الإنسان مثلا اثنان من المعبر عنه
~~كزيد و عمرو، فلا يخلو من أن يكونا مندرجين تحت مفهوم الإنسان أو لم يكونا
~~مندرجين تحته.
# فعلى الأول يلزم الترجح بلا مرجح على تقدير أن لا يكون للعقل صحة
~~انتزاع المفهوم الواحد من كل واحد من الاثنين الذين يكونان من جملة المعبر
~~عنه؛ لأن المفروض اندراجهما تحت المفهوم الواحد. وإذا كانا مندرجين تحت
~~مفهوم واحد، يلزم أن يصح للعقل انتزاع هذا المفهوم من كل واحد منهما لا من
~~أحدهما فقط، وإلا يلزم الترجح بلا مرجح.
# وعلى الثاني، أي عدم الاندراج تحت مفهوم واحد يلزم أن لا يكون المعبر
~~عنه معبرا عنه، لما مر من أن المعبر في المعبر عنه اندراجه تحت المفهوم الذي
~~يعبر به عنه.

PageV01P224

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0225.png)

# وعلى التقدير الثاني وهو أن لا يكون لخصوصية زيد ولا لخصوصية
~~عمرو دخل في صحة انتزاع العقل مفهوم الإنسان من كل واحد من زيد وعمرو،
~~يلزم أن يكون خصوصية زيد وكذا خصوصية عمرو ملغاة في صحة انتزاع
~~العقل مفهوم الإنسان من زيد وعمر. وإذا كانت خصوصية كل واحد منهما
~~ملغاة، يلزم أن يكون المصحح لانتزاع العقل ذلك المفهوم منهما هو القدر
~~المشترك بينهما مع كون الخصوصية ملغاة.
# وبناء على هذا يلزم تركب كل واحد من زيد وعمرو من القدر المشترك
~~بينهما، ومن الخصوصية المختصة التي تكون ما به الامتياز.
# واعلم أن جميع ما ذكرنا في مفهوم الإنسان لأجل التوضيح وزيادة
~~البيان يكون جاريا في جميع المفهومات التى تكون معبرا بها، ويكون لها معبر
~~عنه في الخارج كمفهوم الجماد والنبات والحيوان والإنسان والملك والجن
~~وغيرها من المفهومات التى يعبر بها عن الموجودات الخارجية، كما يظهر
~~بأدنى تأمل. ومن باب الإشفاق للمتعلم نذكر جميع ما ذكرنا في مفهوم الإنسان
~~وفي المعبر عنه بمفهوم الإنسان في مفهوم الوجود الحقيقي القائم ms156 بالذات في
~~الخارج بلا علة رأسا ومطلقا، وفي المعبر عنه بمفهوم الوجود الحقيقي القائم
~~بالذات في الخارج بلا علة رأسا ومطلقا.
# فنقول بإذن الله تعالى: قد ثبت بالبرهان قبيل هذا أن الوجود المعلول الذي
~~هو الوجود بالغير، يلزم أن ينتهي إلى الوجود الحقيقي القائم بالذات في الخارج
~~بلا علة رأسا ومطلقا، وأن ارتكاب التسلسل في سلسلة الوجود بالغير يكون من
~~قبيل لا يضر ولا ينفع. وهذا الوجود القائم بالذات في الخارج بلا علة رأسا ومطلقا
~~له مفهوم يعبر به عنه كمفهوم واجب الوجود بالذات، ومفهوم ضروري الوجود
~~بالنظر إلى الذات، ومفهوم الوجود الحقيقي القائم بالذات في الخارج بلا علة رأسأ

PageV01P225

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0226.png)

~~ومطلقا، وغيرها من المفهومات التي يعبر بهاعنه، فإن موجودأواحدا خارجيا
~~يجوزتعبيرها بعنوانات و مفهومات صادقة عليه ومحمولة عليه إما بطريق المواطأة
~~أو الاشتقاق، كما لا يخفى على أهل التحصيل.
# وأما أن مفهوما واحدا أ يجوز أن يكون له اثنان من المعبر عنه في
~~الخارج، فهو نظري؟ ولهذا يجوز في بادئ الرأي وأول النظر أن يكون له اثنان
~~من المعبر عنه في الخارج، لكن الاستدلال البرهاني قائم على عدم جواز أن
~~يكون لمفهوم واحد من المفهومات على سبيل الاستغراق الشامل لكل فرد فرد
~~من المفهومات اثنان من المعبر عنه في الخارج.
# وتقرير الاستدلال في ضمن المثال الذي هو المدعى أن يقال: لا يجوز أن
~~يكون للمفهوم المعين الذي هو مفهوم الوجود الحقيقي القائم بالذات في الخارج
~~بلا علة رأسا ومطلقا اثنان من المعبر عنه في الخارج؛ لأن المعبر عنه على هذا
~~الفرض والتقدير اثنان متحققان في الخارج بلا علة رأسا ومطلقا. ويصح لكل
~~عاقل أن يعبر بمفهوم الوجود الحقيقي القائم بالذات في الخارج بلا علة رأسأ
~~ومطلقا عن كل واحد من هذين الاثنين المتحققين في الخارج بلا علة رأسا
~~ومطلقا؛ لأن كل واحد منهما يكون في الخارج بحالة خارجية مصححة لأن
~~ينتزع كل عاقل هذا المفهوم المعين الذي هو مفهوم الوجود الحقيقي القائم
~~بالذات في الخارج بلا علة رأسا ms157 ومطلقا من كل واحد من هذين الاثنين
~~المتحققين في الخارج بلا علة رأسا ومطلقا. ولا احتياج في هذا الانتزاع إلى
~~حيثية تقييدية ولا تعليلية؛ لأن نسبة هذا المفهوم المعين إلى المعبر عنه بهذا
~~المفهوم المعين كنسبة مفهوم الإنسان إلى المعبر عنه بمفهوم الإنسان من
~~حيث الثبوت بطريق الضرورة الذاتية بلا احتياج إلى حيثية تقييدية وتعليلية.
~~وكما أنه يجوز التعبير بهذا المفهوم المعين عن كل واحد من هذين الاثنين

PageV01P226

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0227.png)

~~المتحققين في الخارج بلا علة رأسا ومطلقا، فكذلك يصح حمل هذا المفهوم
~~المعين المذكور على كل واحد من هذين الاثنين المتحققين في الخارج بلا علة
~~رأسا ومطلقا حملا بطريق المواطأة، فإن كل واحد من هذين الاثنين يكون في
~~الخارج بحالة يصح حمل هذا المفهوم المعين عليه حملا بطريق المواطأة بلا احتياج
~~إلى حيثية تقييدية وتعليلية، لما مر من أن نسبة هذا المفهوم إلى المعبر عنه بهذا
~~المفهوم كنسبة مفهوم الإنسان إلى المعبر عنه بمفهوم الإنسان من حيث ثبوته له
~~بطريق الضرورة الذاتية بلا احتياج إلى حيثية تقييدية وتعليلية، كما مر.
# وكذلك كل واحد من هذين الاثنين المتحققين في الخارج بلا علة رأسا
~~ومطلقا، يكون في الخارج بحالة يصح لكل عاقل أن يحكي عن كل واحد من
~~هذين الاثنين الخارجيين بهذا المفهوم المعين المذكور. وهذه الحكاية حكاية
~~عنه بمفهوم يكون ضروري الثبوت له ضرورة ذاتية. وكل أمر ثابت لشيء
~~بطريق الضرورة الذاتية يلزم أن لا يكون ثبوته له محتاجا إلى الحيثية التقييدية
~~والتعليلية؛ لأن الضرورة الذاتية قاطعة للاحتياج إلى العلة، كما مر. فظهر أن هذا
~~المفهوم المعين في كل واحدة من الصور الثلاث وهي التعبير والحمل
~~والحكاية، ثابت لكل واحد من الاثنين المذكورين بلا احتياج إلى حيثية تقييدية
~~وتعليلية، كما مر. ولما كان هذا المفهوم المعين ثابتا لكل واحد من الاثنين
~~المذكورين، فلا يخلو من أن يكون ثابتا له باعتبار ملاحظة الخصوصية، أي
~~يكون مصحح التعبير، ومصحح الحمل، ومصحح الانتزاع، ومصحح الحكاية
~~نفس الخصوصية دون الأمر المشترك بين الخصوصيتين اللتين تكونان ms158
~~متحققين في الاثنين المذكورين.
# وبناء على هذا يلزم أن يكون المصحح للأمور المذكورة هو الخصوصية
~~دون الأمر المشترك بين الخصوصيتين المذكورتين.

PageV01P227

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0228.png)

# فعلى هذا يلزم أن يكون لخصوصية شيء من الاثنين المذكورين دخل
~~في صحة انتزاع هذا المفهوم المعين منه، وفى صحة التعبير والحمل والحكاية،
~~أو لم يكن لخصوصية شيء منهما دخل في صحة شيء من الانتزاع والتعبير
~~والحمل والحكاية.
# فعلى الأول يلزم أن لا يتحقق صحة الانتزاع والحمل والحكاية بدون
~~الخصوصية التي لها دخل في صحة كل واحد من تلك الأمور، فيلزم أن يكون
~~مصحح تلك الأمور مختصا بواحد فقط من هذين الاثنين المذكورين؛ لأن
~~الخصوصية المختصة بواحد من هذين الاثنين المذكورين لا توجد في الواحد
~~الآخر من هذين الاثنين. والمفروض أن لخصوصية واحد بخصوصه دخلا في
~~صحة تلك الأمور. وإذا كان لها دخل فيها، فيلزم أن لا يتحقق صحة تلك الأمور
~~بدون تلك الخصوصية المختصة بواحد فقط من هذين الاثنين، فيلزم أن يكون
~~المصحح لتلك الأمور مختصا بواحد فقط من هذين الاثنين ولا يكون مشتركا
~~بينهما هذا خلف.
# ويلزم أيضا أن لا يكون لمفهوم واحد إلا المعبر عنه الواحد دون الاثنين.
~~وهذا الانحصار يكون عين مطلوب المستدل، فكيف يكون بحثا عليه، ويلزم
~~الترجح بلا مرجح أيضا ؛ لأن المعتبر في المعبر عنه الخارجي هو كونه في
~~الخارج بحالة يكون مفهوم المعبر به ثابتا له، وكونه في الخارج بحالة يصح لكل
~~عاقل أن ينتزع مفهوم المعبر به عن المعبر عنه المتحقق في الخارج. وإذا فرض
~~أن يكون لمفهوم الوجود الحقيقي القائم بالذات في الخارج بلا علة رأسأ ومطلقا
~~اثنان من المعبر عنه في الخارج، فلابد أن يكون كل واحد من هذين الاثنين
~~الخارجيين معبرا عنه بهذا المفهوم المعين، وأن يكون ذلك المفهوم المعين
~~متحققا في كل واحد من هذين الاثنين الخارجيين، وأن يصح لكل عاقل انتناع

PageV01P228

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0229.png)

~~هذا المفهوم المعين من كل واحد من هذين الاثنين الخارجيين وإلا يلزم أن لا يكون
~~المعبر به معبرا به، وأن لا ms159 يكون المعبر عنه معبرا عنه، فيلزم الخروج عن المبحث
~~لأن الكلام في المعبر به والمعبر عنه. وبناء على هذا يلزم الترجح بلا مرجح.
# لو قيل: إن المفهوم المعين المذكور يكون ثابتا لواحد فقط من هذين
~~الاثنين الخارجيين دون الآخر مع فرض كون كل واحد من هذين الاثنين
~~الخارجيين معبرا عنه بهذا المفهوم المعين.
# وقد مر أن المعبر عنه يعتبر فيه كونه بحيث يتحقق فيه المفهوم الذي
~~يعبر به عنه وإلا يلزم أن لا يكون المعبر به معبرا به، ولا المعبر عنه معبرا عنه،
~~فيلزم الخروج عن المبحث مع لزوم الترجح بلا مرجح؛ لأن كل واحد من هذين
~~الاثنين الخارجيين معبرا عنه بهذا المفهوم المعين، فيلزم أن يكون هذا المفهوم
~~المعين أمرا مشتركا بينهما ومتحققا في كل واحد منهما، فلو تحقق في أحدهما
~~دون الآخر يلزم الترجح بلا مرجح كما مر.
# وأيضا قد مر أن ثبوت هذا المفهوم المعين لما هو المعبر عنه بهذا
~~المفهوم المعين ثبوت بطريق الضرورة الذاتية، لما مر من أن نسبة هذا المفهوم
~~المعين إلى المعبر عنه بهذا المفهوم المعين كنسبة مفهوم الإنسان إلى المعبر
~~عنه بمفهوم الإنسان من حيث أن ثبوت المفهوم للمعبر عنه، إنما هو بطريق
~~الضرورة الذاتية القاطعة للاحتياج إلى العلة؛ لأن النسبة المحوجة إلى العلة
~~منحصرة على النسبة الإمكانية الذاتية كما مر، فلا احتياج إلى حيثية تقييدية
~~وتعليلية. وكل أمر وجودي ثابت للأمر المتحقق في الخارج بطريق الضرورة
~~الذاتية يلزم أن يكون انفكاكه عنه، وعدم ثبوته له مع تحقق المثبت له في الخارج
~~ممتنعا بالذات. وإذا كان ممتنعا بالذات، فلا يجوز أن يتحقق هذا المفهوم المعين
~~في واحد من هذين الاتنين المتحققين في الخارج، ولا يتحقق في الآخر وإلا يلزم

PageV01P229

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0230.png)

~~انفكاك ذي الذاتي عما هو ذاتي له مع تحقق ذي الذاتي في الخارج، واللازم باطل،
~~فالملزوم متله.
# وعلى الثاني وهو أن لا يكون خصوصية شيء من الاثنين المذكورين
~~أمرا مصححا للانتزاع ولا مصححا للحمل ولا للتعبير ولا للحكاية، بل المصحح
~~لتلك ms160 الأمور هو القدر المشترك بين الاثنين المذكورين.
# وبناء على هذا يلزم أمران:
# أحدهما: أن يكون الخصوصية المعينة التي تكون متحققة في كل واحد
~~من الاثنين المذكورين ملغاة في تصحيح الانتزاع والتعبير والحكاية والحمل
~~بناء على انحصار المصحح للأمور المذكورة على القدر المشترك بين الاثنين
~~المذكورين، وهو المعبر عنه بمفهوم الوجود الحقيقي القائم بالذات في الخارج
~~بلا علة رأسا ومطلقا.
# وثانيهما: أن يكون كل واحد من الاثنين المذكورين مشتملا على ما به
~~الاشتراك الذاتي وما به الامتياز الذاتي، فيلزم تركب كل واحد منهما مما به
~~الاشتراك وما به الامتياز الذاتيان، والتركب مستلزم للإمكان الذاتي، كما مر غير
~~مرة. فيلزم أن يصير ما فرض أنه واجب بالذات، ممكنا بالذات، وأن يصير ما
~~فرض أنه بسيط حق لا جزء له رأسا، مركبا مما به الاشتراك الذاتي وما به
~~الامتياز الذاتي.
# أما بيان لزوم ما به الاشتراك الذاتي؛ فلأن نسبة هذا المفهوم المعين الذي هو
~~مفهوم الوجود الحقيقي القائم بالذات في الخارج بلا علة رأسأ ومطلقا إلى المعبر
~~عنه بهذا المفهوم المعين، كنسبة مفهوم الإنسان إلى المعبر عنه بمفهوم الإنسان
~~من حيث أن ثبوت المفهوم للمعبر عنه في كل واحد من المشبه والمشبه به، إنما هو
~~بطريق الضرورة الذاتية القاطعة للاحتياج إلى العلة كما مر غير مرة.

PageV01P230

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0231.png)

# والمفروض أن هذا المفهوم المعين له اثنان من المعبر عنه في الخارج.
~~فيلزم أن يكون كل واحد من هذين الاثنين المتحققين في الخارج، كما هو
~~المفروض معبرا عنه بهذا المفهوم المعين. ويلزم أن يكون كل واحد من هذين
~~الاثنين المتحققين في الخارج بحالة يصح التعبير عن كل واحد منهما بهذا
~~المفهوم المعين، بناء على أن المفروض هو كون كل واحد من هذين الاثنين
~~معبرا عنه بهذا المفهوم المعين. فلو لم يصح التعبير عن كل واحد منهما بهذا
~~المفهوم المعين يلزم أن لا يكون المعبر به معبرا به والمعبر عنه معبرا عنه،
~~فيلزم الخروج عن المبحث؛ لأن الكلام في المعبر به والمعبر عنه. فثبت أن يكون ms161
~~كل واحد من هذين الاثنين المتحققين في الخارج كما هو المفروض بحالة في
~~الخارج، بحيث يصح التعبير عن كل واحد من هذين الاثنين المتحققين في
~~الخارج بهذا المفهوم المعين المذكور، وبحيث يصح انتزاع هذا المفهوم المعين من
~~كل واحد منهما، وبحيث يصح حمل هذا المفهوم المعين على كل واحد منهما.
# ولما كان هذا المفهوم المعين ثابتا لكل واحد من هذين الاثنين الخارجيين
~~ثبوتا بطريق الضررورة الذاتية القاطعة للاحتياج إلى العلة، فلابد أن يكون هذا
~~المفهوم المعين من قبيل المفهومات الذاتية التي تكون ثبوتها للمعبر عنه بطريق
~~الضرورة الذاتية القاطعة للاحتياج إلى العلة، كمفهوم الإنسان ومفهوم الحيوان
~~ومفهوم الناطق وغيرها من المفهومات الذاتية الثابتة لما هو المعبر عنه
~~بالمفهومات الذاتية بطريق الضرورة الذاتية القاطعة للاحتياج إلى العلة. فإن
~~الفرق بين المفهوم الذاتي والمفهوم العرضي هو أن المفهوم العرضي الثابت
~~لشيء، كمفهوم الأبيض الثابت للجسم المعروض للبياض محتاج إلى العلة.
~~وهي إما ذات المعروض كما في لازم المهية على ما مر، أو أمر خارج عن ذات
~~المعروض كما في ثبوت الوجود للممكن بالذات، فإن ثبوته له محتاج إلى علة

PageV01P231

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0232.png)

# 207
~~خارجة عن ذات الممكن كما مر.
# وأما ثبوت مفهوم الأبيض للجسم المعروض للبياض، فهو محتاج إلى
~~حيثية تعليلية خارجة عن ذات الجسم؛ لأن الجسم بما هو جسم ليس علة
~~مقتضية تامة لوجود البياض فيه وإلا يلزم أن يكون كل جسم أبيض، هذا خلف،
~~ومحتاج إلى حيثية تقييدية أيضا ؛ لأن الجسم مالم يقيد ببياض حال فيه لم يثبت
~~له مفهوم الأبيض. فظهر أن ثبوت المفهوم العرضي محتاج إلى العلة بخلاف
~~ثبوت المفهوم الذاتي، فإنه لا يكون محتاجا إلى العلة.
# والوجه اللمي في ذلك الفرق المذكور هو أن الثابت في مرتبة المهية من
~~حيث هي ليس إلا الذات والذاتي، وثبوت الذات والذاتي لما هو ذات وذاتي له إنما
~~هو بطريق الضرورة الذاتية القاطعة للاحتياج إلى العلة. ولا يجوز أن يكون
~~بطريق الإمكان الذاتى؛ لأن كل أمر وجودي ثابت لأمر بطريق الإمكان الذاتي ms162
~~يلزم أن يكون مسلوب الضرورة إذا نظر إلى ذات الشيء وقطع النظر عن جميع
~~ما عدا الذات والذاتي.
# ولا شبهة في أن الشيء إذا لوحظ باعتبار ذاته مع قطع النظر عن كل ما
~~عدا ذاته وذاتياته، ففي هذه الملاحظة التي هي ظرف تحقق الشيء وظرف تحقق
~~ذاته وذاتياته يمكن سلب ما عدا الذات والذاتي عنه في هذا الظرف سلبا بسيطا
~~تحصيليا. وأما ما هو معتبر فى أصل ذاته، فلا يمكن سلبه عنه في هذا الظرف؛
~~لأن المفروض أن هذا الظرف ظرف تحقق الذات والذاتيات. وإذا كان ظرف تحقق
~~الذات والذاتيات، فلا يجوز سلب الذات والذاتيات عنه في هذا الظرف وإلا يلزم أن
~~يكون هذا الظرف بعينه ظرفا لتحقق الشيء، وعدم تحققه معا مجتمعا، وذلك
~~اللازم بين البطلان.
# وبالجملة فرق بين بين سلب الذات والذاتي عن الشيء عند كونه

PageV01P232

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0233.png)

~~معدوما، وبين سلب الذات والذاتي عنه عند كونه موجودا في الخارج أو الذهن،
~~فإن الإنسان المعدوم في الأزل، وكذا غيره من الحقائق المحصلة الممكنة
~~بالذات المعدومة في الأزل يكون جميع الأشياء مسلوبة عنه في الأزل حتى
~~الذات والذاتى سلبا بسيطا تحصيليا؛ لأن المعدوم بما هو معدوم لا يثبت له
~~شيء من الأشياء حتى الذات والذاتي.
# وأما إذا وجد في الخارج أو الذهن، ففي حال الوجود لا يمكن سلب الذات
~~والذاتي؛ لأن الإنسان إذا التفت العقل إليه ولم يلتفت إلى شيء زائد على حقيقته،
~~ففي هذا الالتفات العقلى والملاحظة العقلية يثبت له الذات والذاتي ثبوتا بطريق
~~الضرورة الذاتية؛ لأن سلب الذات أو الذاتى في هذا الالتفات العقلي لا يكون
~~ممكنا بالذات؛ لأن هذا الالتفات العقلى والملاحظة العقلية لا يمكن بدون وجوده
~~وجودا ذهنيا، ووجوده وجودا ذهنيا بدون وجود ما هو معتبر في أصل ذاته
~~ممتنع بالذات. وإذا كان ممتنعا بالذات، فلا يكون سليه ممكنا بالذات، وإذا لم يكن
~~ممكنا بالذات ويكون ممتنعا بالذات، فلابد أن يكون ثبوت ما هو معتبر في أصل
~~الذات عند تحقق الذات ضروريا ذاتيا للذات. وكذا ثبوت ms163 الذاتي لما هو ذاتي له
~~عند وجود ذي الذاتي يكون ضروريا ذاتيا له وإلا يلزم وجود ذي الذاتي مع عدم
~~ما هو ذاتي له، وذلك بين الاستحالة.
# وأما الأمر الذي لا يكون معتبرا في أصل ذات الإنسان مثلا، فيجوز
~~سلبه عن الإنسان عند التفات العقل إلى أصل ذات الإنسان سلبا بسيطا
~~تحصيليا؛ لأن الثابت بحسب هذا الالتقات العقلى والملاحظة العقلية ليس إلا
~~الذات والذاتي، فيكون سلب جميع الأمور الزائدة على أصل ذات الإنسان
~~وذاتياته سلبا بسيطا تحصيليا حقا وصدقا. ولما كان المعبر عنه بمفهوم
~~الوجود الحقيقي القائم بالذات في الخارج بلا علة رأسا ومطلقا يلزم أن يكون

PageV01P233

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0234.png)

~~واجب الوجود بالذات، كما مر فيما سبق، فيلزم أن يكون ذلك المعبر عنه
~~موجودا خارجيا واجب الوجود بالذات أزلا وأبدا وسرمدا.
# ويلزم أيضا أن يكون باعتبار ذاته بذاته مع قطع النظر عن كل ما عداذاته
~~بلا احتياج إلى حيثية تقييدية وتعليلية مصححا تاما للتعبير عنه بمفهوم
~~الوجود الحقيقى القائم بالذات في الخارج بلا علة رأسا ومطلقا، ومصححا تاما
~~لانتزاع هذا المفهوم المعين منه، ومحصحا تاما للحكاية عنه بهذا المفهوم
~~المعين، ومصححا تاما بحمل هذا المفهوم المعين عليه بلا احتياج في ذلك
~~التصحيح التام إلى أمر يكون غير ذاته؛ لأن ذاته بذاته كافية في ترتب هذا
~~التصحيح بلا احتياج إلى أمر آخر سوى ذاته تعالى شأنه. ولما كان هذا المفهوم
~~المعين ثابتا للمعبر عنه بهذا المفهوم المعين باعتبار ذات ذلك المعبر عنه مع
~~قطع النظر عن جميع ما هو خارج عن ذات ذلك المعبر عنه ثبوتا بطريق
~~الضرورة الذاتية القاطعة للاحتياج إلى العلة، كما مر، فيلزم أن يكون هذا
~~المفهوم المعين من المفهومات الذاتية للمعبر عنه بهذا المفهوم المعين. ولا
~~يجوز أن يكون من المفهومات العرضية لذلك المعبر عنه لما عرفت من الفرق
~~بين المفهوم الذاتي والمفهوم العرضي، فيكون هذا المفهوم المعين مفهوما
~~ذاتيا - سواء تعلق به التعبير أو الحكاية أو الانتزاع أو الحمل، وسواء كان المعبر
~~عنه واحدا أو متعددا - ؛ لأن ms164 هذا المفهوم المعين مفهوم ذاتي لما عبر به عنه -
~~سواء كان المعبر عنه واحدا أو كثيرا -، وذلك بين.
# وإذا عرفت هذا فنقول: هذا المفهوم المعين مفهوم ذاتي يصح حمله على
~~المعبر عنه بهذا المفهوم المعين -سواء كان ذلك المعبر عنه واحدا أو متعددا -،
~~وذلك ظاهر. فإذا فرض كون المعبر عنه بهذا المفهوم المعين اثنين - كما قاله
~~الخصم -، فلابد أن يكون حمل هذا المفهوم المعين على كل واحد من هذين

PageV01P234

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0235.png)

~~الاثنين صحيحا كما مر. وإذا حمل على كل واحد منهما يلزم أن يكون محمولا
~~ذاتيا مشتركا بينهما، وإذا كان مشتركا بينهما يلزم أن يكون كليا ذاتيا لهما لا
~~كليا عرضيا لما عرفت من الفرق بين المفهوم الذاتي والعرضي. وكل مفهوم
~~ذاتي كلي إذا حمل على أمرين متحققين في الخارج ومندرجين تحت ذلك
~~المفهوم الكلى الذي يكون مفهوما كليا ذاتيا لهما، يلزم أن يكون خصوصية كل
~~واحد من هذين الأمرين ملغاة في صحة حمله على كل واحد منهما؛ لأنه لو كان
~~لخصوصية أحد من الأمرين المذكورين دخل فى صحة ذلك الحمل، يلزم أن
~~لا يتحقق ذلك الحمل بدون تلك الخصوصية التي لها دخل في صحة ذلك
~~الحمل، فيلزم أن يختص ذلك الحمل بتلك الخصوصية التى لها دخل في صحة
~~ذلك الحمل، ولا يوجد في الخصوصية الأخرى؛ لأن إحدى الخصوصيتين لا
~~توجد في الخصوصية الأخرى.
# وهذا الاختصاص خلاف المفروض وخلاف الواقع ونفس الأمر أيضا
~~لأن المفهوم الكلي الذاتي إذا كان مفهوما كليا ذاتيا لأمرين متحققين في الخارج
~~ومندرجين تحت ذلك المفهوم الكلي الذاتي، فلابد أن يصح حمل هذا المفهوم
~~الكلي الذاتي على كل واحد من هذين الأمرين المندرجين تحته. ولا يجوز أن
~~يكون ذلك الحمل مختصا بأحدهما، ولا يوجد في الآخر وإلا يلزم عدم
~~اندارجهما تحته.
# ويلزم أيضا أن لا يكون ما هو ضروري الثبوت لأمر ضرورة ذاتية
~~قاطعة للاحتياج إلى العلة، ثابتا لذلك الأمر حين وجود ذلك الأمر في الخارج،
~~واللازم بين الاستحالة ويلزم الترجح بلا مرجح على تقدير صحة ms165 الحمل على
~~أحدهما دون الآخر؛ لأن المفهوم الكلي الذاتي إذا كان كليا ذاتيا لأمرين متحققين
~~في الخارج ومندرجين تحته، يلزم أن يصح حمل ذلك المفهوم الكلي الذاتي لهما

PageV01P235

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0236.png)

~~على كل واحد منهما. ولا يجوز اختصاص حمله بأحدهما فقط وإلا يلزم الترجح
~~بلا مرجح؛ لأن الذاتي لا يكون مقولا بالتشكيك.
# ولهذا يكون نسبة الذاتي إلى كل ما هو ذاتي له نسبة بطريق التساوي.
~~وإذا كانت بطريق التساوي يلزم الترجح بلا مرجح لو كان متحققا في أحد
~~المتساويين دون المساوي الآخر، فثبت أن المعبر عنه بمفهوم الوجود الحقيقي
~~القائم بالذات في الخارج بلا علة رأسا ومطلقا، لو كان له اثنان من المعبر عنه في
~~الخارج يلزم أن يصح حمل هذا المفهوم المعين الكلي على كل واحد من هذين
~~الاثنين. ولا يجوز اختصاص حمله بأحدهما لما مر مشروحا، فلابد أن يحمل
~~على كل واحد. والمحمول إما ذاتي أو عرضي، وفيما نحن فيه لا يكون المحمول
~~عرضيا، بل لابد أن يكون محمولا ذاتيا؛ لأن المحمول هو مفهوم الوجود
~~الحقيقي القائم بالذات في الخارج بلا علة رأسا ومطلقا.
# وقد مر أن هذا المفهوم مفهوم كلي ذاتي لا مفهوم كلي عرضي، فلا نطول
~~بالإعادة. وكل مفهوم كلي محمول ذاتي لابد فيه أن لا يكون مصحح ذلك الحمل
~~أمرا خارجا عن ذات الموضوع وذاتياته، بل لابد أن يكون ذلك المصحح أمرا
~~ذاتيا بمعنى ما ليس بخارج لا بمعنى الجزء، فإن المصحح قد يكون نوعأ حقيقيا،
~~كما في حمل الإنسان على زيد مثلا.
# وقد بينا أن نسبة هذا المفهوم المعين إلى ما يعبر عنه بهذا المفهوم
~~المعين، كنسبة مفهوم الإنسان إلى ما يعبر عنه بمفهوم الإنسان من حيث أن
~~ثبوت المفهوم للمعبر عنه بذلك المفهوم في المشبه به والمشبه يكون بطريق
~~الضرورة الذاتية القاطعة للاحتياج إلى العلة.
# وقد بينا أيضا أن مفهوم الإنسان إذا حمل على زيد وعمرو يلزم أن يكون
~~المصحح لحمل هذا المفهوم الذاتي على كل واحد منهما هو القدر المشترك

PageV01P236

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0237.png)

~~الذاتي ms166 بينهما وهو الأمر الذي يعبر عنه بمفهوم الإنسان. ولا يجوز أن يكون
~~الخصوصية زيد أو لخصوصية عمرو دخل في صحة حمل مفهوم الإنسان
~~على كل واحد منهما وإلا يلزم أن يكون حمل مفهوم الإنسان الكلي الذاتي لهما
~~مختصا بأحدهما دون الآخر. واللازم باطل، فالملزوم مثله، كما مر مشروحا.
# فثبت أن خصوصية كل واحد من زيد وعمرو ملغاة في صحة حمل
~~مفهوم الإنسان على كل واحد منهما. وإذا كانت خصوصية كل واحد منهما
~~ملغاة، يلزم أن يكون كل واحد منهما مركبا من القدر المشترك الذاتي، وهو
~~مصحح حمل مفهوم الإنسان الكلي على كل واحد من زيد وعمرو ومن
~~الخصوصية التى تكون ثابتة لهما، وهى ما به الامتياز وما به الاختصاص،
~~فيكون كل واحد من زيد وعمرو مركبا مما به الاشتراك الذاتى وما به الامتياز
~~الذاتي. وهذا التركب المتحقق في زيد وعمرو ليس أمرا باطلا، بل هو أمر حق مطابق
~~للواقع؛ لأن كل ممكن موجود في الخارج لابد أن يكون مركبا إما من الأجزاء الذهنية
~~أو الأجزاء الخارجية على ما قال الشيخ من: «أن كل ممكن زوج تركيبي».
# وقد بينا أن ذلك المفهوم المعين وهو مفهوم الوجود الحقيقي القائم
~~بالذات في الخارج بلا علة رأسا ومطلقا، لو كان له اثنان من المعبر عنه في
~~الخارج يلزم أن يصح حمل هذا المفهوم الذاتي على كل واحد من هذين الاثنين
~~المتحققين في الخارج. ولا يجوز أن لا يكون لخصوصية شىء من هذين
~~الاثنين المتحققين في الخارج دخل في صحة حمل هذا المفهوم الذاتي على كل
~~واحد من هذين الاثنين المتحققين في الخارج وإلا يلزم أن يكون حمل هذا
~~المفهوم الذي يكون ذاتيا لهما مختصا بأحدهما. وقد مر بيان بطلان هذا
~~الاختصاص، فلا نطول بالإعادة.
# فثبت أن الخصوصية ملغاة، وإذا كانت ملغاة يلزم أن يكون مصحح

PageV01P237

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0238.png)

# 213
~~حمل هذا المفهوم الذاتى أمرا آخر غير الخصوصية. ويكون ذلك الأمر الآخر
~~معتبرا في أصل ذات كل واحد من هذين الاثنين المتحققين في الخارج، وهذا
~~الأمر ms167 الآخر غير الخصوصية هو المعبر عنه بهذا المفهوم المعين؛ لأن المعبر
~~عنه بهذا المفهوم المعين أمر متحقق في الخارج بحكم البرهان المذكور فيما
~~سبق. وهذا المعبر عنه المتحقق في الخارج لا يجوز أن يكون متحققا في
~~أحدهما دون الآخر وإلا يلزم عدم جواز صحة حمل هذا المفهوم المعين على
~~الآخر الذي لم يتحقق فيه المعبر عنه؛ لأن مصحح حمل هذا المفهوم المعين هو
~~المعبر عنه بهذا المفهوم المعين. وتحقق الحمل بدون تحقق مصحح الحمل بين
~~البطلان، فلابد أن يكون المعبر عنه بهذا المفهوم المعين متحققا في كل واحد من
~~هذين الاثنين الذين فرض تحققهما في الخارج. ولابد أيضا أن يكون ذلك المعبر
~~عنه المتحقق في كل واحد من هذين الاثنين الذين فرض تحققهما في الخارج، أمرا
~~آخر غير الخصوصية الثابتة لكل واحد من هذين الاثنين الذين فرض تحققهما في
~~الخارج؛ لأن ذلك المعبر عنه لو كان عين خصوصية واحد من هذين الاثنين، يلزم أن
~~يكون صحة حمل هذا المفهوم مختصة بتلك الخصوصية التي تكون عين المعبر
~~عنه بهذا المفهوم المعين. وقد مر بيان بطلان هذا الاختصاص مبسوطا.
# فظهر بما ذكرنا من المقدمات الحقة أن المعبر عنه بهذا المفهوم المعين لو
~~كان اثنين متحققين في الخارج كما ذكره الخصم، يلزم أن يتحقق في كل واحد
~~من هذين الاثنين الخارجيين أمران في أصل ذات كل واحد من هذين الاثنين
~~الخارجيين؛ أحدهما: ما به الامتياز الذاتي وهو الخصوصية التي يمتاز بها ذات
~~أحدهما عن ذات الآخر؛ لأن الخصوصية التي تكون متحققة في أحدهما إن كانت
~~عين الخصوصية التي تكون متحققة في الآخر، يلزم أن لا يتحقق الاثنينية في
~~الخصوصية، هذا خلف، وأن لا يتحقق الامتياز بين الاثنين الذين فرض تحققهما

PageV01P238

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0239.png)

~~في الخارج، فثبت أنه لابدأن يكون خصوصية أحدهما غير خصوصية الآخر.
# وبناء على هذا يلزم أن يكون كل واحد من الاثنين المذكورين مشتملا
~~على ما به الامتياز الذاتي، ويلزم أن يكون كل واحد من هذين الاثنين مشتملا
~~على ما به الاشتراكن ms168 الذاتي أيضا؛ لأنه قد ثبت أن هذا المفهوم المعين يصح حمله
~~على كل واحد من الاثنين المذكورين.
# وقد ثبت أيضا أن مصحح هذا الحمل يلزم أن يكون أمرا آخر غير
~~الخصوصية الثابتة لكل واحد من هذين الاثنين، وذلك الأمر الآخر غير
~~الخصوصية هو المعبر عنه بهذا المفهوم المعين، وهذا المعبر عنه الذي يكون
~~مضحح حمل هذا المفهوم المعين الذي يكون مفهوما ذاتيا لا مفهوما عرضيا
~~كما مر مشروحا، يلزم أن يكون متحققا في ذات كل واحد من هذين الاثنين؛ لأن
~~تحقق الحمل بدون تحقق مصحح الحمل بين البطلان، فيلزم وجود مصحح
~~الحمل في كل واحد من الاثنين المذكورين. وهذا المصحح هو المعبر عنه بهذا
~~المفهوم المعين الذاتى بلا مدخلية خصوصية شىء من الاثنين المذكورين، كما
~~في المعبر عنه بمفهوم الإنسان مع قطع النظر عن خصوصية زيد وعمرو، فإن
~~مصحح حمل مفهوم الإنسان الذي هو مفهوم ذاتي لا مفهوم عرضي، إنما هو
~~المعبر عنه بمفهوم الإنسان بلا مدخلية خصوصية زيد وخصوصية عمرو، لما
~~مر فيما سبق.
# وهذا المعبر عنه موجود في كل واحد من زيد وعمرو وإلا يلزم وجود
~~الحمل بدون وجود مصحح الحمل، وذلك بين البطلان. وكما أن زيدا وعمرا
~~يلزم تركب كل واحد منهما مما به الاشتراك الذاتي الذي هو مصحح حمل
~~مفهوم الإنسان على كل واحد منهما، ومما به الامتياز الذاتي الذي هو
~~خصوصية كل واحد منهما، فكذلك يلزم تركب كل واحد من الاثنين المذكورين

PageV01P239

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0240.png)

~~مما به الاشتراك الذاتي، وهو مصحح حمل ذلك المفهوم المعين الذي هو
~~مفهوم ذاتي لا مفهوم عرضي، كما مر.
# فإن هذا المصحح لو لم يكن موجودا في كل واحد من الاثنين المذكورين
~~لما صح حمل ذلك المفهوم المعين الذاتي على كل واحد منهما، فيلزم أن يكون
~~متحققا في كل واحد منهما، فيكون كل واحد منهما مركبا مما به الاشتراك
~~الذاتي وما به الامتياز الذاتي. وتركب زيد وعمرو مما به الاشتراك الذاتي وما به
~~الامتياز الذاتى وإن كان جائزا، بل يكون واجبا ms169 لما مر فيما سبق، لكن تركب
~~شيء من الاثنين المذكورين لا يكون ممكنا بالذات؛ لأن كل واحد منهما واجب
~~بالذات، كما مر. والوجوب الذاتي لا يجتمع مع التركب؛ لأن التركب مستلزم
~~للإمكان الذاتي كما مر.
# وهذا التركب المحال لزم من تعدد المعبر عنه بمفهوم الوجود الحقيقي
~~القائم بالذات في الخارج بلا علة رأسا، فيلزم أن يكون ذلك التعدد باطلا؛ لأن
~~المستلزم للمحال باطل.
# ويمكن تقرير لزوم ذلك التركب المحال بوجه آخر كأن يقال: يلزم أن
~~يكون ذات كل واحد من هذين الاثنين المذكورين مشتملة على ما به الامتياز
~~الذاتي وما به الاشتراك الذاتي. أما ما به الامتياز الذاتي، فهو الخصوصية
~~المتحققة في ذات كل واحد من الاثنين المذكورين على الوجه الذي مر مشروحا.
~~وأما ما به الاشتراك الذاتي، فهو مصحح حمل هذا المفهوم المعين الذي هو
~~مفهوم ذاتي لا مفهوم عرضي، كما مر. ولما كان هذا المفهوم الذاتي يصح حمله
~~على كل واحد من الاثنين المذكورين بلا مدخلية خصوصية شيء من الاثنين
~~المذكورين في صحة ذلك الحمل كما مر مشروحا، فيلزم أن لا يكون مصححع
~~حمل هذا المفهوم الذاتي أمرا زائدا على ذات كل واحد من الاثنين المذكورين:

PageV01P240

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0241.png)

~~لأن المفهوم الذاتي المحمول على أمر متحقق في الخارج يلزم أن يكون حكاية
~~عن الأمر المعتبر في حقيقة الموضوع، كما أن المفهوم العرضي المحمول على
~~الموجود الخارجي حكاية عن الأمر الزائد على حقيقة الموضوع، كما أشرنا إليه
~~فيما سبق.
# وإذا لم يكن لخصوصية شيء من الاثنين المذكورين دخل في صحة هذا
~~الحمل المذكور، فيلزم أن يكون مصحح حمل هذا المفهوم الذاتى هو القدر
~~المشترك الذاتي الذي يكون هذا المفهوم الذاتي حكاية عن ذلك القدر المشترك
~~الذاتي. وهذا القدر المشترك الذاتي، كما أنه محكي عنه بحكاية هذا المفهوم
~~الذاتي، كذلك هذا القدر المشترك الذاتي معبرا عنه بهذا المفهوم الذاتي، فلابد أن
~~يكون كل واحد من الاثنين المذكورين مشتملا على ما به الاشتراك الذاتي وما
~~به الامتياز الذاتي، وإذا كان مشتملا عليهما ms170 يكون مركبا منهما.
# وهذا التركتب باطل لما مر من أن هذين الاثنين المذكورين واجبان بالذات،
~~ومن خواص الواجب بالذات أن يكون بسيطا حقا لا جزء له رأسا ومطلقا، كما
~~مر مشروحا.
# فبان بالبرهان بطلان احتمال أن يكون لمفهوم الوجود الحقيقي القائم
~~بالذات اثنان من المعبر عنه، كما يتوهم في بادئ الرأي وأول النظر.
# وبالجملة كل مفهوم كلي ذاتي يصح حمله على أمرين موجودين في الخارج
~~مندرجين تحته اندراج الجزئي تحت الكلي، يلزم أن يكون كل واحد من هذين
~~الموجودين في الخارج مركبا مما به الاشتراك الذاتي وما به الامتياز الذاتي.
# أما ما به الامتياز الذاتي فذلك ظاهر، وهو الخصوصية التي تكون لكل
~~واحد منهما باعتبار ملاحظة الخصوصية دون الاشتراك، فإن امتياز ذات كل
~~واحد منهما عن ذات الآخر إنما يكون باعتبار الخصوصية التي تكون ثابتة لكل

PageV01P241

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0242.png)

~~واحد منهما. ولابد أن تكون خصوصية أحدهما غير الخصوصية التي تكون
~~ثابتة للآخر؛ لأنها لو لم تكن غير الخصوصية التي تكون ثابتة للآخر يلزم أن لا
~~يحصل امتياز أحدهما عن الآخر، هذا خلف.
# فيلزم أن تكون الخصوصية المعتبرة في ذات كل واحد منهما موجودة
~~في ذات كل واحد منهما لتحصل بها امتياز ذات أحدهما عن ذات الآخر امتيازا
~~بحسب حال الخارج، فإن الاثنينية بحسب حال الخارج بين موجودين في
~~الخارج لا يمكن تحققها بدون اشتمال ذات كل واحد منهما بما هي ذات كل واحد
~~منهما على ما به يحصل امتياز ذات أحدهما عن ذات الآخر. وهذا الأمر المميز
~~الذاتي هو الخصوصية المختصة التي تكون لكل واحد منهما، وتكون معتبرة
~~في خصوص ذات كل واحد منهما بما هي ذات خاصة فيما بين الذوات الخاصة
~~الموجودة في الخارج.
# وأما ما به الاشتراك الذاتي؛ فلأن هذا المفهوم الكلي الذاتي لما كان
~~صحيح الحمل على كل واحد من هذين الموجودين في الخارج، فلابد أن يكون
~~خصوصية كل واحد من هذين الموجودين في الخارج ملغاة في صحة الحمل؛
~~الأنها لو كان لها دخل في خصوصية ذلك الحمل، ms171 يلزم أن لا يصح الحمل على
~~كل واحد منهما، بل يلزم أن يكون ذلك الحمل مختصا بواحد فقط، وهو الواحد
~~الذي يكون لخصوصيته دخل في صحة ذلك الحمل. وقد مر بيان بطلان ذلك
~~الاختصاص بيانا تفصيليا، فلا نطول بالإعادة.
# فتعين أن لا يكون لخصوصية شيء منهما دخل في صحة ذلك الحمل. وبناء
~~على هذا يلزم أن لا يكون خصوصية شيء منهما أمرا مصححا للحمل المذكور.
# ولا شبهة في أن مصحح حمل المفهوم الذاتي لا يجوز أن يكون أمرا زائدا
~~على حقيقة الموضوع، يكون ذلك المفهوم الذاتي محمولا عليه بحسب حال

PageV01P242

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0243.png)

~~الخارج وإلا يلزم عدم الفرق بين المفهوم الذاتي والمفهوم العرضي. واللازم
~~باطل لما ثبت من الفرق بينهما فارجع إليه، بل لابد أن يكون ذلك المصحح أمرا
~~معتبرا في حقيقة الموضوع الموجود في الخارج، والأمر المعتبر في حقيقة
~~الأمر الموجود في الخارج منحصر في ما به الاشتراك الذاتى وما به الامتياز
~~الذاتي. ولما بطل كون مصحح ذلك الحمل ما به الامتياز الذاتى وهو
~~الخصوصية المذكورة، فتعين أن يكون مصحح ذلك الحمل ما به الاشتراك
~~الذاتي، فيلزم التركب مما به الاشتراك الذاتي وما به الامتياز الذاتي، كما مر في
~~مفهوم الإنسان المحمول على زيد وعمرو مثلا.
# فإنا بينا أن مفهوم الإنسان مفهوم كلي ذاتي محمول على زيد وعمرو ولا
~~يجوز أن يكون مصحح هذا الحمل خصوصية زيد أو عمرو لما مر مشروحا،
~~بل لابد أن يكون مصحح الحمل هو القدر المشترك الذاتى بينهما، فيلزم تركب
~~كل واحد من زيد وعمرو مما به الاشتراك الذاتي وما به الامتياز الذاتي.
# وقد بينا أن هذا التركب أمر ثابت في زيد وعمرو، لكن هذا التركب محال
~~بالنسبة إلى المعبر عنه بمفهوم الوجود الحقيقي القائم بالذات في الخارج بلا
~~علة رأسا ومطلقا.
# وجميع ما ذكرنا مشروحا يكون جاريا في جميع المفهومات الكلية
~~الذاتية المحمولة على أمرين موجودين فى الخارج - سواء كان ذلك المفهوم
~~الذاتي مفهوما نوعيا أو جنسيا أو فصليا -، كمفهوم الإنسان ومفهوم الحيوان
~~ومفهوم ms172 الناطق، بل يكون جاريا في جميع المفهومات العرضية أيضا، كمفهوم
~~الكلي الذي يكون من قبيل الخاصة والعرض العام، لا الكليات التي تكون من
~~قبيل الأمور العامة التي ليس لها مطابق في الخارج ولا من قبيل الإضافات
~~المحضة كالمتيامنية والمتياسرية، فإن مفهوم الضاحك بالقوة مفهوم كلي

PageV01P243

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0244.png)

# 219
~~يصح حمله على أمرين موجودين في الخارج كزيد وعمرو، ووجود الحمل
~~بدون وجود مصحح الحمل باطل، كما مر. فلابد من وجود مصحح الحمل، ولا
~~يجوز أن يكون ذلك المصحح هو خصوصية زيد أو خصوصية عمرو وإلا يلزم
~~اختصاص الحمل، كما مر. فلابد أن يكون خصوصية كل واحد منهما ملغاة في
~~صحة الحمل، وأن يكون مصحح الحمل هو القدر المشترك العرضى بينهما.
~~ولابد أن يكون ذلك القدر المشترك العرضي معللا بحقيقة الإنسان؛ لأنها علة
~~قابلية له، وكمفهوم الماشى الذي يكون عرضا عاما، فإنه يصح حمله على كل
~~واحد من حقيقة الإنسان وحقيقة الفرس. وتحقق الحمل بدون تحقق مصحح
~~الحمل باطل، كما مر.
# ولا يجوز أن يكون لخصوصية حقيقة الإنسان أو خصوصية حقيقة
~~الفرس دخل فى صحة ذلك الحمل، وإلا يلزم اختصاصه بواحدة منهما دون
~~الأخرى، واللازم باطل، فالملزوم مثله. فتعين أن يكون مصحح ذلك الحمل هو
~~القدر المشترك العرضى بين حقيقة الإنسان وحقيقة الفرس. وهذا القدر
~~المشترك العرضى يلزم أن يكون معللا بأمر متحقق في كل واحدة من حقيقة
~~الإنسان وحقيقة الفرس بلا مدخلية خصوصية شيء منهما، كما مر. وهذا الأمر
~~إما أن يكون هو الحيوان الذي يكون جنسا قريبا لهما أو الأمر الذي يكون منتهيا
~~إلى الحيوان؛ لأن التسلسل في اللوازم باطل.
# فبان بالبرهان أن كل مفهوم كلي - سواء كان كلي ذاتيا أو كليا عرضيا -
~~إذا حمل على موجودين في الخارج، يلزم أن يكون خصوصية كل واحد من
~~ذينك الموضوعين ملغاة في صحة الحمل، وأن يكون مصحح الحمل هو القدر
~~المشترك بين الخصوصيتين الثابتتين للموضوعين، كما مر غير مرة.
# وبناء على هذا لو كان لمفهوم الوجود الحقيقي القائم بالذات في الخارج

PageV01P244

![image ms173 file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0245.png)

~~بلا علة رأسا ومطلقا إثنان من المعبر عنه في الخارج، كما يتوهم في بادئ الرأي
~~وأول النظر، يلزم أن يكون كل واحد من هذين الاثنين الخارجيين مركبا مما به
~~الاشتراك الذاتى وما به الامتياز الذاتي، كما مر بيانه مشروحا غير مرة.
# وهذا التركب محال لما ثبت فيما سبق من أن المعبر عنه بمفهوم الوجود
~~الحقيقي القائم بالذات في الخارج بلا علة رأسا ومطلقا، يلزم أن يكون واجب
~~الوجود بالذات، ومن خواص الواجب بالذات أن يكون بسيطا حقا لا جزء له
~~رأسا ومطلقا.
# فثبت بالبرهان أنه لا يجوز أن يكون لمفهوم الوجود الحقيقي القائم
~~بالذات في الخارج بلا علة رأسا ومطلقا إثنان من المعبر عنه في الخارج، فوجب
~~أن يكون منحصرا في الفرد.
# وقد ثبت بالبرهان فيما سبق أن وجود الممكن بالذات لا يجوز أن يكون
~~أمرا إنضماميا متحققا في الخارج كالبياض بالقياس إلى الجسم، بل لابد أن
~~يكون أمرا انتزاعيا معدوما في الخارج.
# وبناء على هذا يلزم أن لا يكون الوجود المتحقق في الخارج إلا واحدا
~~فقط، وهو الوجود الحقيقي القائم بالذات في الخارج بلا علة رأسا ومطلقا.
# ومن قال بوحدة الوجود، فإن كان مراده بها هو وحدة الوجود الحقيقي
~~القائم بالذات في الخارج بلا علة رأسا ومطلقا، فهو تحقيق برهاني؛ لأنا - بإذن
~~الله تعالى - أقمنا البرهان عليها. وإن كان مراده بها أن الممكن بالذات ليس له
~~نصيب من الوجود بحيث لا يكون وجوده معنى انضماميا خارجيا، ولا معنى
~~انتزاعيا خارجيا أيضا. فذلك باطل؛ لأن الفرق بين الممكن الوجود في الخارج

PageV01P245

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0246.png)

~~والممكن المعدوم فيه أمر بديهي، خصوصا المحسوسات من الممكنات
~~الموجودة في الخارج كالماء والنار والشمس والقمر والليل والنهار وغيرها من
~~الموجودات المحسوسة. وكل موجود في الخارج يكون في الخارج بحالة يصح
~~انتزاع مفهوم الوجود بالمعنى المصدري الكلي البديهي المشترك المعنوي
~~منه، لكن هذا الوجود الانتزاعي صفة انتزاعية للممكن الموجود في الخارج. وقد
~~مر فيما سبق أن وجود الممكن بالذات مستفاد من علة خارجة عن ذاته.
# وبناء ms174 على هذا يلزم أن يكون انتزاع الوجود بالمعنى المصدري من الممكن
~~الموجود في الخارج محتاجا إلى الحيثية التعليلية دون الحيثية التقييدية.
# فبان أن كل ممكن موجود في الخارج متصف بالصفة الانتزاعية التي هي
~~الوجود بالمعنى المصدري الكلي البديهي المشترك المعنوي الانتزاعي. وهذه
~~الصفة الخارجية صفة خارجية انتزاعية. والصفة الخارجية قسمان؛ أحدهما: ما
~~يكون كل واحد من الموصوف والصفة موجودا خارجيا كالجسم والبياض
~~القائم به قياما خارجيا.
# وثانيهما: ما يكون الموصوف موجودا خارجيا ولايكون الصفة
~~موجودة في الخارج، لكن يكون موصوفها في الخارج بحالة يصح انتزاع تلك
~~الصفة من ذلك الموصوف الموجود في الخارج كالوحدة الخارجية، والكثرة
~~الخارجية، والأبوة الخارجية، والبنوة الخارجية.
# و بالجملة الصفة الخارجية قد يكون انضمامية خارجية، وقد يكون
~~انتزاعية خارجية، كما مر.
# وعلى هذا يلزم بطلان القول ب: أن الممكن بالذات ليس له نصيب من
~~الوجود بحيث لا يكون متصفا بالوجود بالمعنى المصدري الكلي البديهي
~~المشترك المعنوي الانتزاعي أيضا.

PageV01P246

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0247.png)

# فثبت بالبرهان أن الممكن بالذات الموجود في الخارج ليس وجوده أمرا
~~موجودا في الخارج وإلا يلزم أن يكون أمرا انضماميا خارجيا. وقد مر بطلانه،
~~فتعين أن يكون أمرا انتزاعيا معدوما في الخارج.
# وثبت بالبرهان أيضا أن الوجود الموجود في الخارج هو الوجود
~~الحقيقي القائم بالذات في الخارج بلا علة رأسا ومطلقا. وهذا الوجود الحقيقي
~~يكون واجب الرجود بالذات، كما مر.
# وثبت بالبرهان أيضا أنه لايجوز تعدد ذلك الوجود الحقيقي، ويلزم
~~أن يكون منحصرا في فرد؛ لأنه لو كان اثنين يلزم أن يكون كل واحد من هذين
~~الاثنين مركبا مما به الاشتراك الذاتي وما به الامتياز الذاتي، على ما مر بيان ذلك
~~اللزوم بيانا برهانيا مبسوطا.
# ونقول أيضا: المعنى الواحد المتحقق في الخارج -سواء كان معنى كليا
~~أو معنى شخصيا - لا يجوز أن يصير تارة واحدا وتارة كثيرا بلا انضمام أمر
~~ما من الأمور إليه، وبلا انضمام شيء ما من الأشياء إليه وإلا يلزم انفكاك الشيء
~~عن نفسه انفكاكا خارجيا؛ لأن الأمر الذي يكون في الخارج أمرا ms175 واحدا إذا صار
~~كثيرا خارجيا بلا انضمام أمر ما من الأمور إليه، يلزم أن يتحقق في الخارج أقل
~~مرتبة الكثرة الخارجية وهو اثنان متحققان في الخارج. وتحقق الاثنين في
~~الخارج مستلزم لأن يكون كل واحد من ذينك الاثنين متميزا عن الآخر تميزا
~~خارجيا؛ لأن الاثنينية الخارجية لا يتحقق بدون وجود شيئين في الخارج. ولما
~~كان المفروض أن أمرا واحدا خارجيا صار اثنين في الخارج بلا انضمام أمر ما
~~من الأمور إليه، فيلزم انفكاك ذلك الأمر الواحد الخارجى عن نفسه انفكاكا
~~خارجيا وإلا لم يتحقق الاثنينية الخارجية المتميزية. واللازم فطري البطلان،
~~فتعين أن يتوقف حصول الكثرة الخارجية على انضمام أمر ما من الأمور إليه.

PageV01P247

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0248.png)

~~ولهذا لا يحصل الكثرة في المعنى الجنسي بدون ضم الفصل إليه، وفي المعنى
~~النوعي بدون ضم العوارض المصنفة أو المشخصة إليه. هذا إذا كان كليا وإذا
~~لم يكن كليا، بل يكون أمرا شخصيا، فلابد أيضا من انضمام أمر آخر إليه
~~ليحصل بذلك الانضمام الكثرة الخارجية وإلا يلزم انفكاك الشيء عن نفسه
~~انفكاكا خارجيا، كما مر مشروحا.
# إذا تمهدت المقدمات فنقول: قد أقمنا البرهان بإذن الله تعالى على أن يكون
~~لمفهوم الوجود الحقيقي القائم بالذات في الخارج بلا علة رأسا ومطلقا معبر
~~عنه في الخارج، وهذا المعبر عنه إما أن يكون أمرا شخصيا أو أمرا كليا.
# وعلى أي تقدير يتوقف تحقق الكثرة الخارجية فيه على انضمام أمر آخر
~~إليه وإلا يلزم انفكاك الشيء عن نفسه انفكاكا خارجيا، كما مر مشروحا.
# والانضمام مستلزم للتركب المستلزم للإمكان الذاتي، فيلزم أن يصير ما
~~فرض أنه واجب بالذات ممكنا بالذات، كما مر فيما سبق.
# والقول بأن هذا المفهوم الواحد يجوز أن يكون له إثنان من المعبر عنه على
~~الوجه المذكور في شبهة ابن كقونة، فقد بان بطلانه بالبرهان، فلا نطول بالإعادة.
# واعلم أن الوجود كما أنه يطلق بالمعنيين اللذين ذكرناهما كذلك الوجوب الذاتي
~~يطلق على معنيين أيضا؛ الأول: الوجوب بالمعنى المصدري وهو تأكد الوجود.
# وثانيهما: الوجوب الحقيقي القائم بالذات في ms176 الخارج بلا علة رأسا
~~ومطلقا، فكما أن الوجود بالغير وهو الوجود المعلول يجب أن ينتهي إلى الوجود
~~بلا علة رأسا ومطلقا، وارتكاب التسلسل على فرض كونه حقا يكون من قبيل ما لا
~~يضر ولا ينفع، كما مر مشروحا، فكذلك الوجوب بالغير وهو وجوب المطول يجب

PageV01P248

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0249.png)

~~أن ينتهى إلى الوجوب بلا علة رأسا ومطلقا بعين البيان البرهاني الذي مر في
~~الوجود مشروحا، وارتكاب التسلسل على فرض كونه حقا يكون من قبيل ما لا
~~يضر ولا ينفع بعين البيان البرهاني الذي مر في الوجود مشروحا.
# وجميع ما ذكرنا في الوجود والوجوب يكون جاريا في القدرة والإرادة
~~وغيرهما من الصفات الكمالية للواجب جل شأنه، فإن كل واحدة من تلك
~~الصفات الكمالية تطلق على معنيين:
# أحدهما: المصدري الانتزاعي كالوجود.
# وثانيهما: المعنى الحقيقي الذي يكون عين ذات الواجب جل شأنه
~~كالوجود الحقيقي الذي يكون عين ذات الواجب جل شأنه بناء على ما ثبت
~~بالبرهان فيما سبق من أن عينية الوجود وعينية الصفات الكمالية من خواص
~~الواجب جل شأنه. وكما أن وجود الممكنات وجود بالغير ووجود معلول يجب
~~انتهائه إلى وجود لا علة له رأسا ومطلقا، وارتكاب التسلسل لا يكون نافعا،
~~فكذلك قدرة الممكن بالذات قدرة بالغير وقدرة معلولة للغير، وكذا اختياره
~~اختيار بالغير واختيار معلول للغير، وكذا غيرهما من الكمال المطلق للموجود
~~بما هو موجود، فإنه كمال بالغير ومعلول للغير. وإذا كان كمالا بالغير وكمالا
~~معلولا للغير، فلابد أن يكون كل كمال معلول للغير منتهيا إلى الكمال بالذات
~~وهو الكمال الحقيقي الذي يكون عين ذات الواجب جل شأنه، كما مر بيانه بيانا
~~برهانيا تفصيليا.
# فيكون جميع ما ذكرنا في المعبر عنه بمفهوم الوجود الحقيقي القائم
~~بالذات في الخارج بلا علة رأسا ومطلقا، جاريا بأدنى تصرف في كل واحد من
~~المعبر عنه بمفهوم الوجوب الحقيقي، ومفهوم القدرة الحقيقية، ومفهوم
~~الإرادة الحقيقية، ومفهوم الحياة الحقيقية وغيرها من المفهومات الحقيقية التي

PageV01P249

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0250.png)

~~تكون ثابتة للصفات الكمالية للواجب جل شأنه.
# فالبرهان الدال على عدم جواز تعدد ms177 المعبر عنه لمفهوم الوجود الحقيقى
~~القائم بالذات في الخارج بلا علة رأسا ومطلقا، على الوجه الذي مر مشروحا دال
~~أيضا على عدم جواز تعدد المعبر عنه لمفهوم الوجوب الحقيقي القائم بالذات
~~في الخارج بلا علة رأسا ومطلقا، ولمفهوم القدرة الحقيقية القائمة بالذات فى
~~الخارج بلا علة رأسا ومطلقا، ولمفهوم الإرادة الحقيقية القائمة بالذات في
~~الخارج بلا علة رأسا، وغيرها من المفهومات التي يعبر بها عن الصفات
~~الحقيقية الكمالية الثابتة له جل شأنه بطريق العينية دون الجزئية والزيادة؛ لأن
~~عينية الصفات الكمالية من خواص الواجب بالذات جل شأنه، كما مر بالبرهان
~~الفارق بين الحق والبطلان.
# فكل برهان دال على عدم جواز أن يكون لمفهوم الوجود الحقيقي
~~بالمعنى المذكور تعدد المعبر عنه، فهو دال بأدني تصرف على عدم جواز تعدد
~~المعبر عنه لمفهوم الوجوب الحقيقي، ومفهوم القدرة الحقيقية، ومفهوم الإرادة
~~الحقيقية، وغيرها من المفهومات التي يعبر بها عن الصفات الحقيقية الكمالية
~~الثابتة لذاته تعالى بطريق العينية دون الجزئية والزيادة، فلابد بحكم البرهان
~~المذكور أن يتحقق في الخارج أزلا وأبدا وسرمدا أمر واحد شخصي بسيط
~~حق قائم بذاته في الخارج بلا علة رأسا ومطلقا. ويكون هو بعينه باعتبار ذاته
~~بذاته مع قطع النظر عن كل ما عدا ذاته بلا احتياج إلى حيثية تقييدية وتعليلية
~~معبرا عنه بكل واحد من مفهوم الوجود الحقيقي، ومفهوم الوجوب الحقيقي،
~~ومفهوم القدرة الحقيقية، ومفهوم الإرادة الحقيقية، وغيرها من المفهومات التي
~~تعبر بها عن الصفات الحقيقية الكمالية الثابتة له تعالى بطريق العينية دون
~~الجزئية والزيادة، كما مر مرارا.

PageV01P250

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0251.png)

# وبناء على هذا يكون التكثر منحصرا في تكثر المعبر به، وتكثر الأسماء
~~الدالة على تلك المفهومات المتكثرة، وتكثر الحكاية دون المعبر عنه والمحكي
~~عنه، فإنه أمر واحد شخصى قائم بذاته في الخارج بلا علة رأسا ومطلقا، وليس
~~له جزء مطلقا - سواء كان ذهنيا أو خارجيا أو وهميا -، كما مر غير مرة.
# [المعنى الواحد لايجوز أن يتكثر بذاته بلا انضمام أمر إليه
# ونقول أيضا: كل أمر لا يكون متعلقا بالمادة ms178 وعلائقها كحقيقة العقل
~~الأول مثلا، فإنه لا يجوز أن يتحقق له في الخارج إلا شخص واحد فقط؛ لأن
~~المفروض أنه معنى واحد، والمعنى الواحد لا يجوز أن يتكثر بذاته بلا انضمام
~~أمر إليه وإلا يلزم انفكاك الشيء عن نفسه، كما مر. فلابد من انضمام أمر آخر
~~إليه، وذلك الأمر الآخر إما من قبيل الفصول المقسمة أو من قبيل الأعراض
~~المصنفة أو من قبيل الأعراض المشخصة.
# ولا شبهة في أن الفصول المقسمة والأعراض المصنفة لا تحصل بهما
~~الشخص بدون الانتهاء إلى الأعراض المشخصة، وذلك بين.
# وبعد حصول الشخص نقول: كل طبيعة نوعية ليست متعلقة بالمادة لا
~~شطرا ولا شرطا ولا متعلقة بالإمكان الاستعدادي، ولا تكون حالة في محل مطلقا.
# فعلى هذا التقدير لا يجوز أن يتحقق لها كثرة الأشخاص؛ لأن الكثرة
~~الأشخاصية لها مراتب مختلفة كالاثنين والثلاثة والأربعة وهكذا إلى غير
~~النهاية، فتحقق مرتبة معينة من تلك المراتب المختلفة دون مرتبة أخرى بدون
~~سبب مستلزم لها دون غيرها مستلزم للترجح بلا مرجح.
# وبيانه: إن أقل مراتب الكثير هو الاثنان، وتحقق الاثنين دون الثلاثة
~~وغيرها من مراتب الكثير لابد أن يكون مستندا إلى سبب مستلزم له وإلا يلزم

PageV01P251

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0252.png)

~~الترجح بلا مرجح. وذلك السبب لا يجوز أن يكون هو الفاعل الواجب جل شأنه؛
~~لأنه جل شأنه فياض على الإطلاق، وليس في إفاضة وجوده ضنانة وإمساك
~~على الإطلاق. ولهذا يكون نسبته جل شأنه إلى الكل على السوية، والقصور
~~والنقصان من قبل القابل لا من قبل الجاعل، كما أشرنا إليه فيما سبق.
# ولا يجوز أيضا أن يكون ذلك السبب نفس مهية النوع المذكور ولا
~~لازمها وإلا يلزم الانحصار في الشخص. ولا يجوز أيضا أن يكون ذلك السبب
~~شيئا من المجردات؛ لأن نسبة المجرد إلى الجميع على السوية. ولا يجوز أيضا
~~أن يكون ذلك السبب نفس العادة لا شطرا ولا شرطا؛ لأن المفروض أن ذلك
~~النوع مجرد عن المادة شطرا وشرطا. ولا يجوز أيضا أن يكون ذلك السبب هو
~~الإمكان الاستعدادي، أو الأمور المرهونة ms179 بالإمكان الاستعدادي، أو الأمور
~~المرهونة بالمادة أو الزمان أو المكان، أو غيرها من الأشياء الداخلة فيما تحت
~~الكون بناء على أن ذلك النوع من جملة المجردات الداخلة فيما فوق الكون. ولا
~~شبهة في أن الأشياء منحصرة في المجردات والماديات.
# فقد ثبت بحكم تلك المقدمات الحقة أن السبب المستلزم لتحقق مرتبة
~~معينة من الكثير كالاثنين مثلا لا يجوز أن يكون أمرا مجردا ولا أمرا ماديا ولا
~~واسطة بينهما، فيلزم أن لا يتحقق السبب المستلزم لتحقق مرتبة معينة من
~~مراتب كثرة الأشخاص للنوع الذي يكون من جملة المجردات البريئة عن المادة
~~وعلائقها. ولهذا ذهب الحكماء القائلون بوجود العقول، أن كل واحد من العقول
~~نوع منحصر في الفرد.
# فبان بالبرهان أن السبب المستلزم لتحقق مرتبة معينة من الكثير
~~الشخصي للنوع الغير المادي معدوم رأسا. وإذا كان معدوما يلزم الترجع بلا
~~مرجح لو تحققت مرتبة معينة من الكثير الشخصي دون مرتبة أخرى منه.

PageV01P252

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0253.png)

# فلو قال قائل: إن الكثير الشخصي المتحقق لذلك النوع هو الاثنان ولا يلزم
~~الترجح بلا مرجح؛ لأن الاثنين أول مراتب الكثير وهما داخلان في كل مرتبة من مراتب
~~الكثير التي بعد الاثنين. وهذا الرجحان مختص بالاثنين، فلا يلزم الترجح بلا مرجح.
# قلنا: إن هذا الاحتمال يكون مساويا لاحتمال أن يكون الأشخاص
~~المندرجة تحت النوع المذكور أشخاصا غير متناهية بالفعل بناء على كون
~~السبب المستلزم لتحقق مرتبة معينة من مراتب الكثير الشخصي معدوما. وإذا
~~كان السبب المذكور معدوما، يلزم أن يكون كل مرتبة من مراتب الكثير
~~الشخصي في درجة واحدة في زمان عدم السبب من حيث الإمكان والامتناع،
~~فإن أمكنت أمكنت وإن امتنعت امتنعت.
# فبان بالبرهان أن المعبر عنه بمفهوم الوجود الحقيقي، والوجوب
~~الحقيقي، والقدرة الحقيقية، وغيرها لو كان حقيقة نوعية، يلزم أن يكون حقيقة
~~نوعية مجردة صرفة بريئة عن المادة ولواحقها رأسا.
# وقد ثبت بالبرهان المذكور أن كل حقيقة نوعية مجردة عن المادة
~~ولواحقها وعلائقها رأسا ومطلقا، يلزم أن يكون منحصرة في الشخص على ما
~~مر بيان لزوم ذلك ms180 الانحصار بيانا برهانيا، فلا نطول بالإعادة.
# والقول بأن المعبر عنه بمفهوم الوجود الحقيقي أو مفهوم الوجوب
~~الحقيقي أو غيرهما اثنان بناء على أن أول مراتب الكثير هو الاثنان فقط. وهذا
~~رجحان لا يتحقق في غير الاثنين من مراتب الكثير، كما مر مدفوع بما مر أيضا
~~من أن السبب المستلزم لتحقق مرتبة معينة من مراتب الكثير معدوم رأسا -
~~سواء كانت المرتبة المعينة للكثير هي الاثنين أو الغير المتناهي - ، فهما
~~متساويان عند عدم السبب المذكور من حيث الإمكان والامتناع، كما مر.
# ثم نقول: قد ثبت بالبرهان فيما سبق أن عينية الصفات الكمالية من

PageV01P253

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0254.png)

~~خواص الواجب بالذات، وأن علمه تعالى بالأشياء قبل وجودها أمر ضروري
~~الثبوت لذاته تعالى ضرورة ذاتية أزلية سرمدية بناء على أن العلم من عمدة
~~الصفات الكمالية. وكل صفة كمالية يلزم أن يكون ثابتة لذاته تعالى بطريق
~~العينية دون الجزئية، والزيادة بحكم البرهان المذكور سابقا. والعلم يطلق على
~~معنيين كالوجود:
# أحدهما: العلم بالمعنى المصدري الذي يعبر عنه بلغة الفرس بلفظ
~~«دانستن»، ويشتق من العلم بالمعنى المصدري اشتقاقا حقيقيا لا جعليا «علم»
~~و«يعلم» و«عالم» و«معلوم».
# وثانيهما: العلم بالمعنى الحقيقي، ويعبر عن ذلك العلم بالمعنى الحقيقي
~~بمفهوم ما يترتب عليه الانكشاف، وما يكون مناط الانكشاف، وما يكون منشأ
~~للانكشاف، وما يكون علة للانكشاف. والاشتقاق من العلم بالمعنى الحقيقي
~~اشتقاق جعلي فقط كالتامر واللابن، كما مر في الوجود بالمعنى الحقيقي. وكل
~~عالم يكون ممكنا بالذات كالعقول والنفوس يلزم أن يكون علمه بغير ذاته زائدا
~~على ذاته؛ لأنه محتاج فى علمه بغير ذاته إلى صورة علمية لذلك الغير مرتسمة
~~في هذا العالم إن كان علمه بذلك الغير علما حصوليا، أو إلى حضور ذات ذلك
~~الغير عند ذلك العالم إن كان علمه بذلك الغير علما حضوريا.
# [في رد القول بالعلم الحصولي أو الحضوري للواجب تفالى]
# ولا شبهة في أن الصورة العلمية المرتسمة في هذا العالم أمر زائد على
~~ذات ذلك العالم، وكذا حضور ذات ذلك الغير زائد على ذات ذلك العالم. وكل
~~واحد ms181 من هذا العلم الحصولي والحضوري يصدق عليه أنه ما يترتب عليه
~~الانكشاف، فيكون كل واحد منهما صفة كمالية زائدة على ذات ذلك العالم،

PageV01P254

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0255.png)

~~وصفة علمية حقيقية كمالية زائدة على ذات ذلك العالم.
# وقد ثبت بالبرهان فيما سبق أن كل كامل بكمال زائد على ذاته لا يجوز أن
~~يكون فاعلا لكماله، والعالم بالغير إذا كان ممكنا بالذات كالعقول والنفوس يلزم
~~أن يكون علمه منحصرا في الحصولي والحضوري، كما مر. وكل واحد منهما
~~زائد على ذات العالم بالعلم الحصولي والحضوري، كما مر.
# وبناء على هذا يلزم أن يكون علم كل عقل وعلم كل نفس منحصرا في
~~الحصولي والحضوري إذا كان علمهما علما بالغير. ولما كان المأنوس من
~~العلم بالغير عند العلماء الداخلين في الممكن بالذات هو العلم الحصولي
~~والحضوري؛ لأن العلم بالغير إذا كان ثابتا لهم يلزم أن يكون داخلا في العلم
~~الحصولي أو الحضوري بحيث لا ثالث لهما، فتوهم بعضهم أن علمه تعالى
~~بالغير يكون حصوليا، كما نص عليه الشيخ في التعليقات وفي كتاب الهيات
~~الشفاء أيضا، كما بينا مشروحا.
# و توهم بعض آخر منهم أن علمه تعالى بالغير يكون حضوريا على ما
~~نص عليه أفضل المتأخرين في شرح الإشارات، وقد نقلنا كلامه.
# وأما المتأخرون فجلهم، بل كلهم إلا القليل منهم توهموا أن الله تعالى عالم
~~بالأشياء الموجودة في الأعيان، والأشياء الموجودة في الأذهان علما
~~حضوريا. والشيخ المقتول ذهب في كتاب حكمة الإشراق إلى أن علمه تعالى
~~بالأشياء علم حضوري.
# وقد بينا بالبرهان فيما سبق بإذن الله تعالى أن علمه تعالى بالأشياء لا
~~يجوز أن يكون حصوليا ولا حضوريا، بل يجب أن يكون نحوا ثالثا بحكم
~~البرهان الفارق بين الحق والبطلان. وقد مر ذكر البرهان فيما سبق بسطا وشرحا.
# وقد بينا بيانأ برهانيأ أن كل واحد من العلم الحصولي والحضوري من

PageV01P255

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0256.png)

~~جملة الصفات السلبية بالنسبة إلى ساحة قدسه وجبروته وكبريائه وعظمته
~~تعالى شأنه وسطع برهانه.
# وبينا بيانا برهانيا أيضا أن علمه تعالى بالأشياء لو كان حصوليا أو ms182
~~حضوريا يلزم منه مفاسد كثيرة، فيلزم على القائلين بأن علمه تعالى بالأشياء
~~حصولي - تعالى عن ذلك علوا كبيرا -، وعلى القائلين بأن علمه تعالى بالأشياء
~~حضوري -تعالى عن ذلك علوا كبيرا - أنهم لم يكونوا من أصحاب التحصيل؛
~~لأنهم لم يحصلوا التمييز بين الصفات السلبية بحكم البرهان العقلي، وبين
~~الصفات الثبوتية بحكم البرهان العقلي، فخرجوا عن مسلك البرهان ووقعوا في
~~الضلالة والطغيان، ويلزم عليهم أيضا أن علمه تعالى بالأشياء قبل وجودها من
~~عمدة الصفات الكمالية.
# وقد ثبت بالبرهان العقلي والنقلي وجوب عينية الصفات الكمالية وأنها
~~من خواص الواجب بالذات.
# والعجب كل العجب ممن قال بعينية الصفات الكمالية بحكم البراهين
~~العقلية كيف يحل له في شرع العقل ودين البرهان أن يقول: علمه تعالى بالأشياء
~~يكون حصوليا أو حضوريا، فإن القول بكون علمه تعالى بالأشياء حصوليا أو
~~حضوريا مستلزم للقول بزيادة الصفة الكمالية.
# ولا شبهة في تحقق المنافات الذاتية بين القول بعينية الصفة الكمالية
~~وبين القول بزيادة الصفة الكمالية، والمتنافيان لا يجتمعان ولو بألف علة، فظهر
~~أن من قال بعينية الصفة الكمالية للواجب جل شأنه لو قال بأن علمه تعالى
~~بالأشياء حصولي أو حضوري يلزم عليه القول بالمتنافيين بالذات -سواء كان
~~شاعرا بذلك التنافي أو كان غافلا عنه -.
# وأيضا إذا كانت الصفة الكمالية عين ذاته تعالى بحكم البراهين العقلية

PageV01P256

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0257.png)

~~والنقلية أيضا كما مر مشروحا، يلزم أن يكون الصفات الكمالية الزائدة على
~~ذاته تعالى من جملة الصفات السلبية الموجبة لنقصه جل شأنه وسطع برهانه.
# ويحتمل أن يكون قوله تعالى: (سبحان ربك رب العزة عما يصفون)
~~إشارة إلى رد القول بأن علمه جل شأنه بالأشياء حصولي أو حضوري. وبما
~~حققنا يندفع ما قال صاحب المحاكمات بقوله: «ومحال أن يكون نفس الله تعالى
~~لتعدد العلوم بتعدد المعلومات».
# ووجه الاندفاع أن تعدد العلوم بتعدد المعلومات إنما يتمشى على تقدير
~~كون العلم حصوليا أو حضوريا. وقد حكم البرهان الفارق بين الحق والبطلان
~~بأن علمه جل شأنه بالأشياء ليس حصوليا ولا حضوريا؛ لأنهما من جملة
~~الصفات السلبية بالنسبة ms183 إلى ساحة عزه جل شأنه. وإن كانا من جملة الصفات
~~الكمالية بالنسبة إلى العقول والنفوس، بل يكون علمه تعالى بالأشياء نحوا ثالثا
~~بحكم البراهين العقلية والنقلية أيضا.
# وقوله: «فيلزم من هذه المقدمات أن حصول المعلوم نفس تعقله». مدفوع
~~أيضا؛ لأن حصول المعلوم عبارة عن وجود المعلوم. وهذا الوجود لما كان
~~وجود الممكن بالذات، فيلزم أن يكون صادرا منه جل شأنه. وكل موجود
~~صادر منه جل شأنه لابد أن يكون مسبوقا بالعلم. وهذا العلم السابق لا يجوز أن
~~يكون عين وجود المعلوم وإلا يلزم تقدم الشيء على نفسه، ولا يجوز أيضا أن
~~يكون هذا العلم السابق حصوليا أو حضوريا؛ لأن كل واحد منهما من جملة
~~الصفات السلبية بالنسبة إلى ساحة كماله جل شأنه، فوجب أن لا يكون ذلك العلم
~~السابق حصوليا ولا حضوريا، بل وجب أن يكون نحوا ثالثا، كما مر مشروحا.
# فظهر بطلان قوله: «أن حصول المعلوم نفس تعقله»؛ لأن التعقل هاهنا

PageV01P257

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0258.png)

~~بمعنى العلم، وعلمه تعالى بالأشياء ليس حصوليا ولا حضوريا، كما مر مرارا.
# نعم، لو كان علمه تعالى بالأشياء حضوريا لجاز أن يقال: حصول
~~المعلوم ووجوده عين علمه تعالى به وليس فليس.
# وقوله: «فالحاصل أن علم الله تعالى هو حضور سائر معلولاته عند الله
~~تعالى» إلى آخر ما قاله، مبنى على أن علمه تعالى بالأشياء يكون حضوريا،
~~فيكون ما قاله مبنيا على الأمر الفاسد؛ لأن البرهان العقلي والنقلي حكما بأن
~~علمه تعالى بالأشياء لا يمكن أن يكون حضوريا ولا حصوليا؛ لأنهما من جملة
~~الصفات السلبية بالنسبة إلى ساحة كماله جل شأنه.
# وأيضا هذا العلم الحضوري مع كونه من جملة الصفات السلبية بحكم
~~البراهين العقلية والنقلية أيضا لا يكون نافعا في دفع الجهل عن ساحة كماله
~~جل شأنه، فيكون من قبيل يضر ولا ينفع.
# أما كونه يضر؛ فلأن القول بكون علمه تعالى بالأشياء حضوريا مستلزم
~~بجعل ما هو صفة سلبية بحكم البرهان العقلي والنقلي أيضا صفة ثبوتية، فيلزم
~~مخالفة البرهان العقلى والنقلي. وهذه المخالفة ضرر عظيم كاد أن ms184 يكون كفرا
~~في بعض المواضع.
# وأما أنه لا ينفع؛ فلأن العلم الحضوري بالشيء لا يكون إلا بحضور عين
~~ذلك الشيء، ولا يجوز أن يكون الشيء مقدما على عينه وإلا يلزم تقدم الشيء
~~على نفسه، وذلك محال. وإيجاد الواجب جل شأنه وجعله شيئا جعلا بسيطا
~~مسبوق بالعلم. وهذا العلم السابق على الإيجاد والجعل لا يجوز أن يكون
~~بحضور المعلول المجعول وإلا يلزم تقدم الشيء على نفسه، واللازم باطل،
~~فالملزوم مثله.
# فظهر أنه لو لم يكن للواجب جل شأنه علم غير هذا العلم الحضوري يلزم

PageV01P258

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0259.png)

~~أن لايحصل له العلم السابق على الإيجاد والجعل، وإذا لم يكن له تعالى علم
~~سابق على الإيجاد والجعل يلزم الجهل العياذ بالله تعالى، والجهل نقص عظيم
~~يتنفر عنه طبع أدنى عوام الناس.
# ولهذا لو قيل له: يا جاهل! لانزجر عنه وكاد أن ينجر إلى المشاتمة
~~والمشاجرة. ولقائل أن يقول: أيها العلماء الأعلام أما تخافون الله تعالى
~~وتقولون قولا مستلزما لنسبة الجهل إلى ساحة كماله جل شأنه مع أن نسبة
~~الجهل أولى بكم من نسبته إلى الله تعالى، فإنكم ما أوتيتم من العلم إلا قليلا،
~~فتوبوا إلى بارئكم من هذا القول الزور، فإنه رب غفور يجب تنزيه ساحة كماله
~~جل شأنه عنه.
# وبالجملة النقص شأن المحتاج والفقير، والواجب جل شأنه غني على
~~الإطلاق، حكيم على الإطلاق، عليم على الإطلاق، وكامل على الإطلاق، فلا يتطرق
~~إليه النقص بوجه من الوجوه. ويحتمل أن يكون قوله تعالى: (والله الغني وأنتم
~~الفقراء) إشارة إلى جميع ما ذكرنا مفصلا.
# فبان بما بينا أن القول بالعلم الحضوري مع كونه باطلا بحكم البرهان
~~العقلي والنقلي لا يكون نافعا في دفع لزوم الجهل عن ساحة كماله جل شأنه،
~~فيكون القول بالعلم الحضوري من قبيل يضر ولا ينفع، وارتكاب أمر يضر ولا
~~ينفع لا يليق بشأن العاقل ما دام عاقلا.
# ولا شبهة في أن الأمر الذي لا يليق بشأن العاقل ارتكابه لا يكون أمرا
~~مستحقا للمدح إذا ارتكبه العاقل، بل يكون مستحقا للذم إذا ارتكبه. ms185
# وبناء على هذا يظهر أن المدح الذي ذكره صاحب المحاكمات بقوله: «واعلم
~~أن هذا الكلام لطيف دقيق جدا، وأنه وإن فرضنا عدم تمامه في الاستدلال قوي

PageV01P259

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0260.png)

# 225
~~متين في دفع الإشكال» مدح واقع في غير موضعه، فتدبر.
# فإن قلت: إنما يلزم الجهل لو لم يكن علم آخر سابق على ذلك العلم
~~الحضوري، لكنهم أثبتوا علما آخر سابقا على ذلك العلم الحضوري وهو العلم
~~الإجمالي الكمالي الذي يكون عين ذات الواجب جل شأنه عندهم، فإنهم صرحوا
~~في كتبهم بإثبات هذا العلم الإجمالي له جل شأنه. وبناء على هذا لا يلزم عليهم
~~القول بنسبة الجهل إلى ساحة كماله جل شأنه مما ادعيتم.
# قلت: العلم الإجمالي والعلم التفصيلي نوعان متباينان من العلم؛ لأن العلم
~~التفصيلي إن كان عين العلم الإجمالي بلا زيادة ونقصان، فيلزم أن لا يكون
~~الإجمال إجمالا ولا التفصيل تفصيلا، هذا خلف.
# ويلزم أيضا أن لا يكون العلم التفصيلي أتم انكشافا وأشد ظهورا من
~~العلم الإجمالي، وهذا أيضا خلف باطل.
# ويلزم أيضا انسداد باب اكتساب التصور النظري بطريق التحديد، فإن
~~الفرق بين الحد والمحدود بالإجمال والتفصيل، فإن الإنسان المحدود بالحيوان
~~الناطق يكون الفرق بينهما بالإجمال والتفصيل، فإن الإنسان المحدود متصور
~~بصورة واحدة، والحيوان الناطق الذي هو حده يكون متصورا بصورتين.
# وبناء على هذا الفرق صح اكتساب المحدود من الحد؛ لأن الحد معلوم
~~بالعلم التفصيلي الذي يكون أتم انكشافا وأشد ظهورا من العلم الإجمالي،
~~والمحدود معلوم بالعلم الإجمالي. ولهذا يحصل من تصور الإنسان صورة
~~قابلة للتحليل إلى صورة الحيوان وصورة الناطق، فيكون صورة كل واحد من
~~لحيوان والناطق قبل التحليل أمرا بالقوة.
# وبناء على ما ذكرنا من المقدمات الحقة ظهر أن العلم التفصيلي يلزم أن
~~يكون أمرا بالقوة عند تحقق العلم الإجمالي، كما مر مشروحا. ولما ثبت الفرق

PageV01P260

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0261.png)

~~بين المحدود والحد بالإجمال والتفصيل صح اكتساب المحدود من الحد، فلو لم
~~يتحقق الفرق بين الإجمال والتفصيل ولا يكون العلم التفصيلي أمرا بالقوة
~~عند الإجمال، يلزم أن يكون العلم الإجمالي ms186 عين العلم التفصيلي، والعلم
~~التفصيلي عين العلم الإجمالي.
# وبناء على هذا يلزم أن يكون العلم بالمحدود عين العلم بالحد، وأن
~~يكون العلم بالحد عين العلم بالمحدود.
# وبناء على هذه العينية يلزم أن يمتنع اكتساب العلم بالمحدود من العلم
~~بالحد وإلا يلزم اكتساب الشىء من نفسه، واللازم فطري البطلان، وبطلان
~~اللازم مستلزم لبطلان الملزوم، فتعين أن يكون العلم التفصيلي أمرا بالقوة عند
~~العلم الإجمالي.
# وأيضا كل عالم اجتمع في ذهنه مسائل كثيرة ولم يكن مستحضرا
~~ومشاهدا إياها بالفعل، لكن لا يحتاج في إخطارها بالبال إلى كسب جديد، بل
~~يكون محتاجا إلى الالتفات فقط، فإذا أراد بيانها بيانا تفصيليا يلتفت إليها،
~~ويشرحها شيئا فشيئا تفصيلا إلى أن يملأ، فقبل البيان والشرح التفصيلي كان
~~عالما بتلك المسائل الكثيرة علما إجماليا، ثم صار عالما بالعلم التفصيلي بسبب
~~الشرح التدريجي. ومثل هذا العالم المذكور كثير جدا، فإن جميع المصنفين في
~~العلوم المدونة إذا أرادوا تصنيف كتاب في علم مدون، فيتصورون أولا
~~المسائل الحاصلة المجتمعة في أذهانهم تصورا إجماليا، ثم يشرعون في
~~شرحها وبيانها شرحا وبيانا تفصيليا.
# ولا شبهة في أن هذا العلم التفصيلي الحاصل بسبب البيان والشرح
~~التفصيلي لم يكن حاصلا بالفعل عند العلم الإجمالي المتقدم على الشرح
~~التفصيلي، بل كان بالقوة فقط. فظهر أن القول بعدم الفرق بين العلم الإجمالي

PageV01P261

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0262.png)

~~والعلم التفصيلي قول باطل كما مر تفصيلا. فتعين أن يكون العلم التفصيلي
~~أمرا بالقوة عند تحقق العلم الإجمالي، كما مر مشروحا.
# إذا تمهدت المقدمات فنقول: من قال بإثبات العلم الإجمالي للواجب جل
~~شأنه إن كان مرادهم بالعلم الإجمالي هو العلم الإجمالي الشائع في استعمالات
~~أهل العلم، وهو ما يكون العلم التفصيلي أمرا بالقوة عند تحقق ذلك العلم
~~الإجمالي. فذلك باطل؛ لأنه مستلزم لأن لا يكون العلم التفصيلى حاصلا له تعالى
~~بالفعل عند تحقق العلم الإجمالي. وإذا لم يتحقق العلم التفصيلي له تعالى بالفعل
~~عند تحقق العلم الإجمالي، يلزم فوت العلم التفصيلي الذي يكون أتم انكشافا
~~وأشد ظهورا من العلم الإجمالي. ومن فوت ms187 العلم التام بل الأتم، يلزم الجهل التام
~~بل الأتم، فيلزم العياذ بالله تعالى أن يكون الواجب جل شأنه وسطع برهانه
~~جاهلا بالجهل التام بل الأتم عند تحقق العلم الإجمالي له تعالى. وذلك ظلم في
~~حقه جل شأنه تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا.
# وإن كان مرادهم بالعلم الإجمالي غير العلم الإجمالي الشائع في
~~استعمالات أهل العلم، بل مرادهم به أن الواجب جل شأنه لما كان بسيطا حقا
~~وواحدا حقا بحيث لا تكثر فيه إلا التكثر الاسمي فقط، فباعتبار هذه البساطة
~~الحقة والوحدة الحقة حصل له تعالى مناسبة ما للعلم الإجمالي، فكما أن العلم
~~الإجمالي صورة واحدة علمية ليست مشتملة على كثرة الصورة العلمية بالفعل
~~بخلاف العلم التفصيلي، فإنه مشتمل على كثرة الصورة العلمية، كما مر في
~~المحدود والحد مثل صورة الإنسان وصورة الحيوان وصورة الناطق، فكذلك
~~ذات الواجب جل شأنه أمر واحد، ومع كونها أمرا واحدا علم بجميع الأشياء بناء
~~على عينية الصفات الكمالية. فباعتبار المناسبة من حيث تحقق أصل الوحدة لا
~~نحو الوحدة في كل واحد من العلم الإجمالي وذات الواجب تعالى، أطلق على الواجب

PageV01P262

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0263.png)

~~جل شأنه أنه علم إجمالي بجميع الأشياء، بمعنى أن ذاته تعالى أمر واحد علم بجميع
~~الأشياء بناء على عينية الصفات الكمالية. وهذا الاحتمال الثاني يجوز أن يكون مراد
~~القائلين بالعلم الإجمالي للواجب جل شأنه وليس فيه فساد.
# قلت: إذا كان مرادهم بالعلم الإجمالي ما هو المذكور في الاحتمال
~~الثاني، يلزم أن يكون ذات الواجب جل شأنه علما بجميع الأشياء بناء على عينية
~~الصفات الكمالية، كما هو المذكور في الاحتمال الثاني. وكون ذات الواجب جل
~~شأنه علما بجميع الأشياء يتصور من وجهين؛ أحدهما: أن يكون ذاته تعالى
~~علما إجماليا بجميع الأشياء لا علما تفصيليا. وهذا باطل لما مر من أنه مستلزم
~~لفوت العلم التفصيلي الذي هو أتم انكشافا وأشد ظهورا من العلم الإجمالي،
~~وفوت العلم التام بل الأتم مستلزم لتحقق الجهل التام بل الأتم، كما مر.
# وثانيهما: أن يكون ذات الواجب جل ms188 شأنه باعتبار بحت ذاته الأقدسية مع
~~قطع النظر عن كل ما عدا ذاته الأقدسية علما تفصيليا تاما بحيث لا يكون تفصيل
~~أتم منه، فيكون ذات الواجب جل شأنه بمحض ذاته الأقدسية ما يترتب عليه
~~الانكشاف التام التفصيلي. ومناط الانكشاف التام التفصيلي بحيث لا يكون
~~لغير ذاته تعالى دخل في ترتب الانكشاف ومناطية الانكشاف.
# وبناء على هذا يلزم أن يكون وجود الأشياء لغوا في ترتب الانكشاف،
~~ولغوا في إفادة العلم له تعالى، فيكون الأشياء معلومات فقط. ولا يكون شيء
~~من الأشياء غير ذاته تعالى علما له تعالى وإلا يلزم أن يكون علمه تعالى زائدا
~~على ذاته، والمفروض عينية الصفات الكمالية.
# وبالجملة كل من قال بعينية الصفات الكمالية على هذا الطريق المذكور
~~في هذا الوجه الثاني، لا يجوز له أن يقول: يكون علمه تعالى بالأشياء حضوريا
~~أو حصوليا : لأن كلا من العلم الحضوري والحصولي زائد على ذاته تعالى.

PageV01P263

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0264.png)

~~ومن قال بعينية الصفات الكمالية يلزم عليه أن يقول: يكون علمه تعالى بالأشياء
~~عين ذاته تعالى. ومن قال: يكون علمه تعالى عين ذاته، لا يجوز له أن يقول:
~~يكون علمه تعالى بالأشياء حضوريا أو حصوليا وإلا يلزم التناقض في كلامه؛
~~لأن القول بكون علمه تعالى بالأشياء عين ذاته تعالى مستلزم لنفي القول بكون
~~علمه تعالى زائدا على ذاته تعالى. والقول بكون علمه تعالى بالأشياء حضوريا
~~أو حصوليا مستلزم لنفي كون علمه تعالي بالأشياء عين ذاته تعالى.
# فظهر بما ذكرنا من المقدمات الحقة أن القائلين بإثبات العلم الإجمالي له
~~تعالى، لا يجوز أن يكون مرادهم بالعلم الإجمالي هو أن الواجب جل شأنه لما كان
~~أمرا بسيطا لا تكثر فيه إلا التكثر الاسمى فقط وواحدا حقا لا كثرة فيه. والصورة
~~العلمية في العلم الإجمالي أيضا لها وحدة، فباعتبار الوحدة حصلت المناسبة بين
~~الواجب جل شأنه وبين الصورة العلمية التي تكون عند الإجمالي بشيء.
# فلأجل هذه المناسبة قالوا: إن ذات الواجب جل شأنه علم إجمالي بجميع
~~الأشياء، وليس مرادهم بالعلم الإجمالي ما هو الشائع في ms189 استعمالات أهل العلم،
~~وهو العلم الإجمالي المقابل للعلم التفصيلي، فإن العلم التفصيلي يكون أمرأ
~~بالقوة عند العلم الإجمالي بمقتضى هذه الاستعمالات الشائعة، بل مرادهم أن
~~ذات الواجب جل شأنه أمر بسيط واحد حق يكون عين العلم بجميع الأشياء
~~علما تفصيليا تاما بحيث لا تفصيل أتم منه بناء على عينية الصفات الكمالية.
# فنقول: لا يجوز أن يكون مرادهم بالعلم الإجمالي هذا المعنى المذكور في
~~توجيه كلامهم وإلا يلزم التناقض في كلامهم؛ لأن هذا التوجيه يقتضي أن يكون
~~علمه تعالى بالأشياء على الوجه التفصيلي التام عين ذاته تعالى. والقول بكون
~~علمه تعالى عين ذاته تعالي مستلزم لنفي القول بكون علمه تعالي بالأشياء زائدا
~~على ذاته تعالى، ولما كان كل واحد من العلم الحضوري والحصولي زائدا على

PageV01P264

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0265.png)

~~ذاته تعالى، فيلزم من القول بكون علمه تعالى بالأشياء عين ذاته تعالى نفي
~~القول بكون علمه تعالى بالأشياء حضوريا أو حصوليا.
# والقائلون بالعلم الإجمالي قائلون بالعلم الحضوري أيضا، فإنهم قالوا:
~~بأن الأشياء الموجودة في الأعيان والأشياء الموجودة في الأذهان علوم
~~حضورية له تعالى.
# ولا شبهة في أن هذه العلوم الحضورية زائدة على ذاته تعالى، فيلزم
~~عليهم القول بكون علمه تعالى بالأشياء زائدة على ذاته تعالى، فلو قالوا أيضا:
~~يكون علمه تعالى بالأشياء عين ذاته تعالى على الوجه الذي ذكرنا في بيان
~~مرادهم بالعلم الإجمالي للزم التنافي، بل التناقض في كلامهم على الوجه الذي
~~ذكرناه مشروحا.
# نعم، لو لم يقولوا: بأن الأشياء الموجودة في الأعيان والأذهان علوم
~~حضورية له تعالى لصح التوجيه المذكور في بيان مرادهم بالعلم الإجمالي
~~على الوجه الذي مر في توجيه كلامهم وليس فليس.
# وبالجملة لما قالوا: يكون الأشياء الموجودة في الأعيان والأذهان علوما
~~حضورية له تعالى، فيكون هذا القول يأبى عن التوجيه المذكور في بيان مرادهم
~~بالعلم الإجمالي، ووجه الإباء هو لزوم التناقض في كلامهم، كما مر مشروحا.
# وإذا لم يكن التوجيه المذكور صحيحا، فلابد أن يحمل العلم الإجمالي
~~المذكور في كلامهم على العلم الإجمالي الشائع في استعمالات أهل العلم، وهو ms190
~~العلم الإجمالي الذي يستلزم أن يكون العلم التفصيلي أمرا بالقوة عند تحقق
~~الإجمالي كالعلم بالمحدود مثل الإنسان، فإن العلم بالإنسان المحدود علم
~~إجمالي، والعلم بحده وهو العلم بالحيوان والعلم بالناطق علم تفصيلي. وهذا
~~العلم التفصيلي أمر بالقوة عند العلم الإجمالي بالإنسان المحدود، فإن العلم

PageV01P265

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0266.png)

~~بالإنسان يكون بصورة واحدة علمية قابلة للتحليل إلى صورة الحيوان
~~وصورة الناطق، والعلم بحد الإنسان يكون بصورتين علميتين وهما صورة
~~الحيوان وصورة الناطق.
# ولهذا يكون العلم بحد الإنسان علما تفصيليا، وهاتان الصورتان، أي
~~صورة الحيوان وصورة الناطق لم تكونا موجودتين بالفعل عند تصور
~~الإنسان بصورة واحدة قابلة للتحليل إلى صورة الحيوان وصورة الناطق،
~~فقبل التحليل علم إجمالي. ويكون العلم التفصيلي المذكور أمرا بالقوة عند
~~تحقق العلم الإجمالي المذكور.
# وهكذا الكلام في جميع العلوم الإجمالية والعلوم التفصيلية المذكورتين
~~في الاستعمالات الشائعة بين أصحاب العلوم العقلية والنقلية، كما لا يخفى على
~~أهل التتبع.
# وقد بينا بطلان القول بهذا العلم الإجمالي الشائع في استعمالات أهل
~~العلم. وبيناأن العلم الإجمالي الشائع في استعمالات أهل العلم لا يجوز أن
~~يكون ثابتا له تعالى، فلا نطول بالإعادة.
# ومن تأمل فيما ذكرنا من المقدمات الحقة يجزم بأن كلام القائلين بإثبات
~~العلم الإجمالي للواجب جل شأنه مع قولهم بإثبات العلم الحضوري للواجب جل
~~شأنه على الوجه المذكور في كلامهم، كلام فاسد نهاية الفساد بحيث لا يكون
~~قابلا للتوجيه عند أهل السداد وأصحاب الاستقامة والهداية والرشاد، ويكون
~~في نهاية الاختلال، كما لايخفى على أصحاب الحقيقة والحال.
# واعلم أن ما برهنا عليه بإذن الله تعالى من أن علم الله تعالى بالأشياء لا
~~يجوز أن يكون حضوريا ولا حصوليا، بل لابد أن يكون نحوأ ثالثا على ما بينا

PageV01P266

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0267.png)

~~مشروحا شرحا برهانيا، هو ما ذهب إليه العلماء الراسخون في العلم والعمل،
~~المعصومون عن الخطاء والزلل في بيان أحكام الشرائع والملل، وهم أئمتنا
~~المعصومون الاثنا عشر - صلوات الله تعالى وتسليماته عليهم إلى يوم المحشر
~~-، فلنذكر الأحاديث الشريفة التى رواها عنهم - عليهم الصلاة والسلام - ثقة
~~الإسلام ms191 ورئيس المحدثين، أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني - عطر الله تعالى
~~تربته ورفع في الخلد رتبته - في كتاب الكافي.
~~قال - رضي الله تعالى عنه - في هذا الكتاب المعزز عند أولي الألباب
~~بهذه العبارة:
~~باب صفات الذات: علي بن إبراهيم، عن محمد بن خالد الطيالسي،
~~عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سمعت
~~أبا عبدالله انيلا يقول:
~~«لم يزل الله عز وجل ربنا والعلم ذاته ولا معلوم، والسمع ذاته ولا
~~مسموع، والبصر ذاته ولا مبصر، والقدرة ذاته ولا مقدور، فلما
~~أحدث الأشياء وكان المعلوم وقع العلم منه على المعلوم، والسمع
~~على المسموع، والبصر على المبصر، والقدرة على المقدور، فإن
~~قلت: فلم يزل الله متحركا? قال: فقال: تعالى الله [عن ذلك] إن الحركة
~~صفة محدثة بالفعل، قال: فقلت: فلم يزل الله متكلما؟ قال: فقال: إن
~~الكلام صفة محدثة ليست بأزلية، كان الله عز وجل ولا متكلم1».
~~محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن
~~هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر النثلا، قال:
~~سمعته يقول: كان الله ولا شيء غيره، ولم يزل عالما بما يكون،

PageV01P267

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0268.png)

~~فعلمه به قبل كونه كعلمه به بعد كونه1».
~~محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن
~~الكاهلى، قال:
~~«كتبت إلى أبي الحسن لميا في دعاء: الحمد لله منتهى علمه، فكتب
~~إلي لا تقولن منتهى علمه، فليس لعلمه منتهى ولكن قل: منتها رضاه2».
~~محمد بن يحيى، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن عيسى، عن
~~أيوب بن نوح:
~~«إنه كتب إلى أبي الحسن لل  لا يسأله عن الله عز وجل، أكان يعلم
~~الأشياء قبل أن خلق الأشياء وكونها أو لم يعلم ذلك حتى خلقها
~~وأراد خلقها وتكوينها، فعلم ما خلق عند ما خلق وما كون عند ما
~~كون؟ فوقع بخطه: لم يزل الله عالما بالأشياء قبل أن يخلق الأشياء
~~كعلمه بالأشياء بعد ما خلق الأشياء3».
~~علي بن محمد، عن سهل بن ms192 زياد، عن جعفر بن محمد بن حمزة،
~~قال: «كتبت إلى الرجل للنلا أسأله أن مواليك اختلفوا في العلم، فقال
~~بعضهم: لم يزل الله عالما قبل فعل الأشياء، وقال بعضهم: لا نقول:
~~لم يزل الله عالما؛ لأن معنى «يعلم» «يفعل»، فإن أثبتنا العلم فقد
~~أثبتنا في الأزل معه شيئا، فإن رأيت - جعلني الله فداك - أن تعلمني
~~من ذلك ما أقف عليه ولا أجوزه. فكتب بخطه: لم يزل الله عالما
~~تبارك وتعالى ذكره4».
~~محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن
~~القاسم بن محمد، عن عبدالصمد بن بشير، عن فضيل بن سكرة،

PageV01P268

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0269.png)

~~244
# قال: «قلت لأبي جعفر لللا: جعلت فداك إن رأيت أن تعلمني هل كان
# الله - جل وجهه - يعلم قبل أن يخلق الخلق أنه وحده؟ فقد اختلف
# مواليك فقال بعضهم: قد كان يعلم قبل أن يخلق شيئا من خلقه.
# وقال بعضهم: إنما معنى يعلم يفعل، فهو اليوم يعلم أنه لا غيره
# قبل فعل الأشياء، فقالوا: إن أثبتنا أنه لم يزل عالما بأنه لا غيره، فقد
# أثبتنا معه غيره في أزليته؟ فإن رأيت يا سيدي أن تعلمني ما لا
# أعدوه إلى غيره؟ فكتب اليلا فقال: ما زال الله عالما تبارك وتعالى
# ذكره1». (انتهى نقله من كتاب الكافي بعين ألفاظ ذلك الكتاب
# المعزز عند أولي الألباب.)
# [ايضاح في عينية الصفات الكمالية مع الذات)
~~واعلم أنا قد برهنا بإذن الله تعالى على أن الصفات الكمالية المطلقة
~~للموجود بما هو موجود تكون ثابتة له تعالى بطريق العينية بمعنى أن حقيقته
~~الشخصية البسيطة الحقة من كل وجه عين العلم، وعين القدرة، وعين الإرادة،
~~وغيرها من الصفات الكمالية، فذات الواجب جل شأنه علم كله، وقدرة كله،
~~وإرادة كله.
~~وهكذا الكلام في باقي الصفات الكمالية، فالتكثر حقيقة في الواجب جل
~~شأنه ليس إلا تكثر الأسماء، وإلا تكثر العنوانات والمفهومات التي يعبر بها عن
~~الحقيقة الشخصية البسيطة للواجب جل شأنه، والمسمى بكل واحد واحد من
~~تلك الأسماء المتكثرة ليس إلا أمرا واحدا شخصيا ms193 بسيطا حقا من كل وجه.
~~ولا شبهة في أن كثرة الأسماء لا تستلزم كثرة المسميات، وكذلك ذو

PageV01P269

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0270.png)

# 245
~~عنوان تلك العنوانات المتكثرة ليس إلا أمرا واحدا شخصيا بسيطا حقا.
# ولا شبهة أيضا في أن كثرة العنوان لا تستلزم كثرة ذي العنوان، وكذلك
~~المعبر عنه بمفهومات تلك الصفات الكمالية المطلقة للموجود بما هو موجود
~~ليس إلا أمرا واحدا شخصيا بسيطا حقا من كل وجه.
# ولا شبهة أيضا في أن كثرة المفهوم لا تستلزم أن تكون المعبر عنه بتلك
~~المفهومات الكثيرة كثيرا.
# فبان بالبرهان الذي مر فيما سبق أنه لابد أن يكون في الخارج شيء
~~شخصي موجود خارجي بلا علة رأسا ومطلقا بسيط حق من كل وجه.
# ولابد أيضا أن يكون وجوده الخارجي عين ذاته الشخصية البسيطة
~~الحقة من كل وجه.
# ولابد أيضا أن يكون كل واحدة من الصفات الكمالية المطلقة للموجود
~~بما هو موجود عين حقيقته الشخصية البسيطة من كل وجه، فيلزم بحكم
~~البرهان أن يكون في الخارج موجود خارجي شخصي بسيط صرف لا كثرة
~~في ذاته باعتبار الجزء، فيكون كل قسم من أقسام الجزء منفيا عنه.
# وبناء على هذا يلزم أن لا يكون له مهية كلية؛ لأن كل ماله مهية كلية يلزم
~~أن يكون مركبا، فإن تلك المهية الكلية الثابتة له إن كانت جنسا يلزم التركب من
~~الجنس والفصل. وإن كانت نوعا حقيقيا يلزم قسمان من التركب:
# أحدهما: التركب من الجنس والفصل؛ لأن النوع الحقيقي مركب منهما.
~~وكل ما اعتبر في حقيقة النوع الحقيقي يلزم أن يكون معتبرا في حقيقة ما اندرج
~~تحت ذلك النوع الحقيقي، وذلك بين.
# وثانيهما: التركب من حقيقة النوع الحقيقي ومن التشخص الخارجي عن
~~حقيقة كل مهية كلية وإلا يلزم أن يكون المهية الكلية مانعة من الشركة: لأن

PageV01P270

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0271.png)

~~منع الشركة مستند إلى التشخص. ولما كان التشخص معتبرا في الشخص من
~~قبيل اعتبار الجزء في الكل يلزم أن يكون كل شخص مانعا من الشركة.
# وبناء على هذا لو كان التشخص معتبرا في المهية ms194 الكلية يلزم أن يكون
~~المهية الكلية شخصا ؛ لأنا لا نعنى بالشخص إلا ما يكون التشخص معتبرا فيه.
~~وكل شخص مانع من الشركة، فيلزم أن يكون المهية الكلية إذا لم يكن
~~التشخص خارجا عنها مانعة من الشركة. واللازم باطل فالملزوم مثله، وهو -
~~أن لا يكون التشخص خارجا عن المهية الكلية - مثله.
# فظهر أنه لابد أن يكون التشخص خارجا عن المهية الكلية. وإذا كان
~~خارجا عنها يلزم أن يكون كل شخص مندرج تحت نوع حقيقي مركبا من ذلك
~~النوع الحقيقي، ومن التشخص الخارج عن ذلك النوع الحقيقي.
# ومن قال بوجود الكلي الطبيعي في الخارج قال: بأنه موجود في الخارج
~~بعين وجود فرده الموجود في الخارج. وهذا الاتحاد في الوجود صار مصححا
~~لحمل الكلي الطبيعي على فرده الموجود في الخارج.
# وما تقرر من أن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، فهو مما لا يصح التمسك
~~به على نفي الوجود الكلي الطبيعي في الخارج؛ لأن صيرورة الشيء متشخصا
~~يتصور من وجهين:
# أحدهما: أن يكون التشخص متحققا في الموجود الخارجى مثلا، ولا
~~يكون خارجا عن ذلك الموجود الخارجي كأشخاص الإنسان، فإن كل شخص
~~منه لما كان مانعا من الشركة باعتبار تشخصه المعتبر فى هويته الشخصية،
~~فيكون مانعا من الشركة باعتبار التشخص الغير الخارج عن هويته وإن كان
~~خارجا عن حقيقته الكلية، وهي المهية الكلية النوعية التي هي طبيعة الإنسان.
~~فإنا بينا أن التشخص يلزم أن يكون خارجا عن كل مهية كلية.

PageV01P271

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0272.png)

# وثانيهما: أن يكون التشخص متحققا في الموجود الخارجي، لكن ذلك
~~التشخص يكون خارجا عنه وعارضا له.
# فإن القائلين بوجود الكلي الطبيعي في الخارج قالوا: إن النوع الطبيعي
~~كحقيقة الإنسان مثلا يعرض له التشخص كتشخص زيد مثلا، فيحصل من
~~المعروض والعارض شخص واحد هو زيد مثلا، فتشخص زيد له نسبتان:
# إحداهما: إلى حقيقة الإنسان التي هي الحيوان الناطق.
# وثانيتهما: إلى شخص زيد، والنسبة الأولى نسبة العارض إلى
~~المعروض، والنسبة الثانية نسبة الجزء إلى الكل، فيكون زيد كلما مركبا من
~~جزأين: أحدهما الحيوان الناطق ms195 وهو حقيقة كلية غير مانعة من الاشتراك بين
~~كثيرين، وثانيهما التشخص، فيكون الجزئي المندرج تحت الكلي كلا متألفا
~~مشتملا على جزأين: أحدهما التشخص، وثانيهما ذلك الكلي.
# وهذا الذي ذكرنا مشروحا هو وجه تسمية الكلي بالكلي؛ لأن معناه
~~اللغوي هو المنسوب إلى الكل. وذلك الكل هو الجزئي المندرج تحته؛ لأن ذلك
~~الجزئي كل مركب من التشخص، ومن ذلك الكلي الذي يكون الجزئي مندرجا
~~تحته، ووجه تسمية الجزئي بالجزئي هو أن الجزئي معناه اللغوي هو المنسوب
~~إلى الجزء، وذلك الجزء الذي هو المنسوب إليه هو الكلي الذي يكون ذلك
~~الجزئي مندرجا تحته؛ لأنك قد عرفت أن الجزئي الحقيقي كل مركب من
~~جزأين: أحدهما التشخص، وثانيهما الكلي الذي يكون ذلك الجزئي مندرجأ
~~تحته، فظهر وجه تسمية الجزئي بالجزئي أيضا.
# وبالجملة كل جزئي يكون له مهية كلية - سواء كان جزئيا حقيقيا كزيد
~~بالنسبة إلى الإنسان أو جزئيا إضافيا كالإنسان بالنسبة إلى الحيوان - يلزم أن
~~يكون مركبا من جزأين: أحدهما الكلي الذي يكون ذلك الجزئي مندرجأ تحته -

PageV01P272

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0273.png)

~~سواء كان الجزئي حقيقيا أو إضافيا -. وثانيهما: الأمر الزائد على ذلك الكلي؛ لأن
~~كل جزئي مندرج تحت كلي - سواء كان حقيقيا أو إضافيا -خاص بالنسبة إلى
~~الكلي الذي يكون ذلك الجزئي مندرجا تحته، وذلك الكلي عام بالنسبة إلى ذلك
~~الجزئي - سواء كان حقيقيا أو إضافيا -. ولابد أن يكون الخاص مشتملا على
~~أمر زائد على ما اشتمل عليه العام، وإلا يلزم أن لا يكون الخاص خاصا ولا العام
~~عاما هذاخلف.
# فيلزم أن يكون كل خاص مركبا من جزأين؛ أحدهما: العام الذي يكون
~~هذا الخاص مندرجا تحته.
# وثانيهما: الأمر الزائد على ذلك العام -سواء كان ذلك الأمر الزائد تشخصا أو
~~فصلا أو غيرهما - فظهر وجه تسمية الجزئى - سواء كان حقيقيا أو إضافيا -.
# ولما كان جميع أقسام الجزء منفيا عن الواجب جل شأنه، كما ثبت
~~بالبرهان فيما سبق، فيلزم أن لا يكون للواجب جل شأنه مهية كلية، وإلا يلزم أن
~~يكون ما فرض أنه واجب بالذات مركبا إما من ms196 الجنس والفصل أو من المهية
~~الذوعية والتشخص، والواجب بالذات يمتنع أن يكون مركبا، كما مر مشروحا.
~~فوجب أن يكون الواجب بالذات بسيطا صرفا لا تكثر فيه إلا التكثر الاسمي
~~والتكثر العنواني وتكثر المعبر به، كما مر.
# و بناء على هذه البساطة الحقة الصرفة يلزم أن لا يكون للواجب جل
~~شأنه مهية كلية، ويلزم أيضا أن يكون تشخصه وتعينه عين ذاته وإلا يلزم
~~التركب، كما مر بيانه.
# وقد ثبت بالبرهان فيما سبق أن كل واحدة من الصفات الكمالية الثابتة
~~للواجب جل شأنه كالقدرة والإرادة والعلم وغيرها من الصفات الكمالية يلزم أن
~~يكون عين ذاته. وقد مر شرح معنى العينية فيما سبق، فلا نطول بالإعادة.

PageV01P273

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0274.png)

# إذا تمهدت المقدمات، فلنرجع إلى بيان معنى الأحاديث الشريفة التي
~~نقلناها عن كتاب الكافي.
# قوله - عليه الصلاة والسلام -: «والعلم ذاته ولا معلوم».
# اعلم أن العلم قد يطلق ويراد به المعنى المصدري الحدثي الذي يشتق منه
~~«علم» و«يعلم» و«عالم» و«معلوم» اشتقاقا حقيقيا لا جعليا كالتامر واللابن و
~~الرمال والحمال، وقد يطلق ويراد به ما يترتب عليه الانكشاف. والعلم بهذا
~~المعنى ليس معنى مصدريا حدثيا؛ لأنه يصدق على الذات الموجودة في الخارج
~~كما في العلم الحضوري، أي حضور ذات المعلوم عند العالم في الخارج، فإن
~~ذات المعلوم الحاضرة عند العالم يصدق عليها أنها ما يترتب عليه الانكشاف.
~~ويصدق أيضا على الصورة العلمية المرتسمة في النفس وعلى الصورة العلمية
~~المرتسمة في القوى الجسمانية الإدراكية للنفس كالحواس الظاهرة والباطنة،
~~فظهر أن العلم بمعنى ما يترتب عليه الانكشاف يصدق على العلم الحضوري
~~والعلم الحصولى.
# وقد ثبت بالبرهان فيما سبق أن علمه جل شأنه بالأشياء قبل وجودها
~~وقبل إيجادها لا يجوز أن يكون حضوريا ولا حصوليا.
# وبناء على هذا يلزم أن يكون للعلم بمعنى ما يترتب عليه الانكشاف فرد
~~آخر غير العلم الحضوري والحصولي وهو ذات العالم بالأشياء قبل وجودها
~~وقبل إيجادها. ولما كان كل واحد من العلم الحضوري والعلم الحصولي ممتنعا
~~بالنسبة إلى الواجب جل شأنه لقيام البرهان على عدم ms197 جواز كون علم الواجب
~~جل شأنه بالأشياء حصوليا ولاحضوريا، فتعين أن يكون ذات الواجب جل

PageV01P274

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0275.png)

~~شأنه باعتبار بحت ذاته الأقدسية مع قطع النظر عن جميع ما عدا الذات الأقدسية
~~عين ما يترتب عليه انكشاف جميع الأشياء انكشافا تفصيليا تاما بحيث لا
~~تفصيل أتم منه. وإذا كان ذات الواجب جل شأنه باعتبار بحت ذاته الأقدسية مع
~~قطع النظر عن جميع ما عدا الذات عين ما يترتب عليه ذلك الانكشاف التام
~~التفصيلى، يلزم أن يكون بحت ذاته الأقدسية كافية في ثبوت هذا الانكشاف
~~التام التفصيلى باعتبار بحت ذاته الأقدسية مع قطع النظر عن جميع ما عدا الذات
~~الأقدسية. وإذا كانت كافية يلزم أن يكون وجود الأشياء لغوا في ثبوت هذا
~~الانكشاف التام التفصيلى الذي لا تفصيل أتم منه، ويلزم أن يكون هذا
~~الانكشاف التام التفصيلي حاصلا له تعالى قبل وجود الأشياء وبعد وجودها
~~وحين وجودها على نهج واحد وسنة غير متبدلة؛ لأن مناط هذا الانكشاف التام
~~التفصيلى وما يترتب عليه هذا الانكشاف التام التفصيلي، إنما هو بحت ذاته
~~الأقدسية مع قطع النظر عن جميع ما عدا الذات البحت الأقدسية بناء على ما ثبت
~~بالبرهان فيما سبق من أن كل واحدة من الصفات الكمالية الثابتة له تعالى يلزم
~~أن يكون عين ذاته تعالي.
# ولا شبهة في أن العلم بمعنى ما يترتب عليه الانكشاف التام التفصيلي
~~الذي لا تفصيل أتم منه كمال تام نهاية التمام، فيلزم أن يكون هذا الكمال التام
~~نهاية التمام عين ذاته تعالى بناء على عينية الصفات الكمالية. وإذا كان عين ذاته
~~تعالى يلزم أن يكون حكمه حكم عين ذاته تعالى من حيث كونه أمرا أزليا
~~سرمديا قائما بالذات في الخارج، وموجودا خارجيا بلا علة رأسا ومطلقا وإلا
~~يلزم أن لا يكون عين ذات الواجب جل شأنه، واللازم باطل بحكم البرهان العقلي
~~والنقلي، كما مر فيما سبق.
# وجميع الأشياء الممكنة بالذات معلومات ومنكشفات بالعلم الذي هو عين
~~ذاته تعالى. وإذا كان العلم الذي يترتب عليه انكشاف جميع الأشياء انكشافا ms198 تاما

PageV01P275

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0276.png)

~~تفصيليا، بحيث لا تفصيل أتم منه عين ذاته تعالى بحكم برهان عينية الصفات
~~الكمالية، يلزم أن يكون هذا العلم الذي هو عين ذاته تعالى ثابتا أزلا وأبدا -سواء
~~كانت الأشياء موجودة أو معدومة -؛ لأن ما عدا ذات الواجب جل شأنه لغو في
~~ثبوت هذا العلم له تعالى بناء على أن هذا العلم عين ذاته تعالى، وهي ثابتة أزلا
~~وأبدا على نهج واحد وسنة غير متبدلة - سواء كانت الأشياء موجودة أو
~~معدومة -. والعلم الذي يكون عين ذاته تعالى يلزم أن يكون حاله مثل حال عين
~~ذاته تعالى من حيث كونه ثابتا أزلا وأبدا على نهج واحد وسنة غير متبدلة،
~~فالمتجدد والمتغير هو المعلومات بذلك العلم الذي هو عين الذات لا نفس العلم
~~الذي هو عين ذات الواجب جل شأنه وإلا يلزم التغير والتجدد في ذاته تعالى؛
~~لأن المفروض أن العلم بالأشياء وما يترتب عليه انكشاف الأشياء انكشافا تاما
~~تفصيليا لا تفصيل أتم منه هو عين ذات الواجب جل شأنه.
# ولا شبهة في أن التغير والتجدد في العلم الذي هو عين ذات الواجب جل
~~شأنه، يكون عين التغير والتجدد في ذاته تعالى بناء على عينية الصفات الكمالية
~~الثابتة له تعالى بالبرهان عقلا ونقلا، والتغير في ذاته تعالى محال.
# وبالجملة لما كان عين ذاته جل شأنه أمرا موجودا بلا علة رأسا
~~ومطلقا وأمرا أزليا سرمديا ثابتا صرفا على نهج واحد وسنة غير متبدلة،
~~فيلزم أن يكون العلم التفصيلي التام الذي لا تفصيل أتم منه، ويكون عين ذاته
~~جل شأنه أمرا أزليا سر مديا ثابتا صرفا على نهج واحد وسنة غير متبدلة -
~~سواء كانت الأشياء المعلومة بهذا العلم المذكور موجودة في الأزل أو معدومة
~~فيه -؛ لأن وجود الأشياء وعدمها لغو في ثبوت العلم المذكور؛ لأن العلم
~~المذكور لما كان عين ذاته جل شأنه بحكم البرهان العقلي والنقلي، كما مر فيما
~~سبق مبسوطا، فيلزم أن لا يكون هذا العلم المذكور موقوفأ على أمر من الأمور

PageV01P276

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0277.png)

~~وشيء من الأشياء، ويلزم أن ms199 لا يكون له علة رأسا ومطلقا وإلا يلزم أن لا يكون
~~عين ذاته تعالى، هذا خلف.
# وبناء على هذه المقدمات الحقة التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من
~~خلفها، يصح أن يقال: علم الواجب جل شأنه بالأشياء قبل وجودها كعلمه
~~تعالى بها بعد وجودها بلا تفاوت في العلم الذي هو عين ذات الواجب جل شأنه،
~~بل التفاوت والتغير والتجدد إنما يكون في المعلومات بهذا العلم الذي هو عين
~~ذات الواجب جل شأنه. ولا يكون التغير في المعلوم مستلزما للتغير في العلم
~~مطلقا، بل إنما يستلزم على تقدير أن يكون العلم تابعا للمعلوم ومستفادا من
~~المعلوم كما في العلم الانفعالي مثل العلم المستفاد من طرق الحواس. وأما إذا
~~كان المعلوم تابعا للعلم كما في العلم الفعلى، فلا يكون التغير والتجدد في
~~المعلوم مستلزما للتغير والتجدد في العلم لجواز أن يكون التغير والتجدد في
~~العلم الفعلي محالا. فإن العلم بالأشياء إذا كان عين ذات الواجب جل شأنه،
~~فيمتنع بالذات أن يعرض له التغير والتجدد؛ لأن التغير والتجدد في هذا العلم
~~عين التغير والتجدد في ذاته تعالى، كما مر.
# ويصح أيضا أن يقال: علم الواجب جل شأنه بالأشياء كان ثابتا في الأزل،
~~ولم يكن شيء من تلك الأشياء المعلومة ثابتا في الأزل بأن العلم الذي يترتب
~~عليه انكشاف جميع الأشياء انكشافا تاما تفصيليا بحيث لا تفصيل أتم منه، إنما
~~هو عين ذاته جل شأنه بحكم برهان عينية الصفات الكمالية. وعين ذاته جل
~~شأنه أمر أزلي سرمدي موجود أزلا وأبدا على نهج واحد وسنة غير متبدلة.
# فيصح أن يقال: علم الواجب جل شأنه موجود أزلي سرمدي ثابت صرف
~~لا يتطرق إلى ذاته شيء من التغير والتجدد، والمعلومات والمنكشافات بهذا
~~العلم موجودات لا أزلية فقط. أما الأول، فظاهر لما مر مشروحا. وأما الثاني:

PageV01P277

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0278.png)

~~فلأنه مبني على القول بأنه لا أزلي الوجود سوى الله جل شأنه كما هو المذهب
~~الحق التابت بالبرهان العقلي والنقلي.
# فثبت أنه يصح أن يقال: كان العلم بالأشياء ms200 في الأزل علما تفصيليا تاما
~~بحيث لا تفصيل أتم منه، ولم يكن شيء من الأشياء المعلومة بهذا العلم
~~التفصيلي التام الذي لا تفصيل أتم منه موجودا في الأزل، وأن يقال: كان العلم
~~في الأزل ولا معلوم فيه، وأن يقال: لم يزل الله عز وجل عالما بجميع ذرات العالم
~~علما تفصيليا تاما أزليا بحيث لا تفصيل أتم منه. وهذا العلم عين ذاته وليس
~~شيء من الأشياء المعلومة بهذا العلم هو عينه تعالى موجودا في الأزل.
# وإلى جميع ما ذكرنا تفصيليا أشار -عليه الصلاة والسلام - بقوله:
~~«والعلم ذاته ولا معلوم». ولما كان السمع والبصر، أي الصور العلمية
~~اللمسموعات والمبصرات قسمين من العلم بمعنى ما يترتب عليه الانكشاف.
# وقد ثبت أن العلم بمعنى ما يترتب عليه الانكشاف عين ذات الواجب جل
~~شأنه بحكم برهان عينية الصفات الكمالية، فيلزم أن يكون كل واحد من السمع
~~والبصر عين ذاته تعالى بناء على أن العلم بمعنى ما يترتب عليه الانكشاف عين
~~ذاته تعالي، فيكون ذاته تعالي ما يترتب عليه جميع أنحاء الانكشافات مثل
~~الانكشاف المترتب على العلم الحصولي والعلم الحضوري والانكشاف
~~المترتب على الصور العلمية للكليات والجزئيات وعلى الصور العلمية المدركة
~~بالآلات الإدراكية مثل صور المحسوسات المدركة بإحدى الحواس الظاهرة أو
~~الباطنة، فإن الانكشاف المترتب على الصور العلمية للمحسوسات وغير
~~المحسوسات مترتب على بحت ذات الواجب جل شأنه مع قطع النظر عن جميع
~~ما عدا ذاته تعالي، و بلا احتياج إلى غير ذاته تعالي -سواء كان ذلك الغير عقلا أو
~~نفسأ أو آلة إدراكية كآلات إدراك المحسوسات للنفوس الناطقة الإنسانية -،

PageV01P278

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0279.png)

~~فإنها لنقصانها محتاجة إلى الآلات الإدراكية عند إدراك المحسوسات
~~بالحواس الظاهرة أو الباطنة بخلاف الواجب جل شأنه، فإنه لما كان خالقا
~~للآلات الإدراكية وخالقا للمدرك بالآلات الإدراكية أيضا، فلا يكون محتاجا إلى
~~شيء من تلك الآلات الإدراكية ولا إلى غيرها أيضا؛ لأن البرهان قائم على أن ما
~~يترتب عليه انكشاف جميع الأشياء انكشافا تاما تفصيليا بحيث لا تفصيل أتم
~~منه، إنما هو بحت ذاته ms201 الأقدسية مع قطع النظر عن جميع ما عدا الذات الأقدسية
~~وبلا احتياج إلى ما عدا الذات الأقدسية، كما مر فيما سبق.
# ولما كان انكشاف جميع الأشياء مترتبا على بحت ذاته الأقدسية، فيلزم
~~أن يكون انكشاف المبصرات والمسموعات وغيرهما من المدركات بالآلات
~~الإدراكية مترتبا على بحت ذاته الأقدسية؛ لأنه قد ثبت بالبرهان فيما سبق أن
~~العلم بمعنى ما يترتب عليه انكشاف جميع الأشياء انكشافا تاما تفصيليا بحيث
~~لا تفصيل أتم منه، هو بحت ذات الواجب جل شأنه مع قطع النظر عن جميع ما
~~عدا ذاته تعالى وبلا احتياج إلى غير ذاته تعالى رأسا ومطلقا.
# فيصح أن يقال: علم الواجب جل شأنه بجميع المسموعات والمبصرات
~~كان في الأزل، ولم يكن شيء من المسموعات والمبصرات المعلومتين بهذا
~~العلم الذي هو عين ذات الواجب جل شأنه موجودا في الأزل بناء على أنه لا أزلي
~~الوجود سوى الله تعالى شأنه.
# و يصح أيضا أن يقال: السمع ذاته ولا مسموع، والبصر ذاته ولا مبصر،
~~أي الانكشاف المترتب على الصور العلمية للمسوعات والمبصرات مترتب على
~~ذات الواجب جل شأنه مع قطع النظر عن جميع ما عدا ذاته جل شأنه،
~~وبلا احتياج إلى شيء غير ذاته جل شأنه بحكم برهان عينية الصفات الكمالية.
# وإلى جميع ما ذكرنا تفصيلأ أشار - عليه الصلاة و السلام - بقوله:

PageV01P279

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0280.png)

~~«والسمع ذاته ولا مسموع، والبصر ذاته ولا مبصر».
# ولما ثبت بالبرهان فيما سبق أن كل واحدة من الصفات الكمالية كالقدرة
~~والإرادة والعلم وغيرها من الصفات الكمالية يلزم أن يكون عين ذاته جل شأنه،
~~فيلزم أن لا يكون تفاوت في ثبوت العينية بين العلم والقدرة مثلا. وكما أن العلم
~~عين ذاته تعالى على الوجه الذي مر مشروحا، فكذلك يلزم أن يكون القدرة عين
~~ذاته تعالى بحكم برهان عينية الصفات الكمالية، كما مر فيما سبق.
# وبناء على هذا يصح أن يقال: قدرة الله تعالى كانت في الأزل، ولم يكن
~~شيء من المقدور بهذه القدرة موجودا في الأزل. أما الأول؛ فلأن القدرة عين
~~ذاته تعالى ms202 بحكم برهان عينية الصفات الكمالية للواجب جل شأنه كما مر، وذاته
~~تعالى أمر موجود أزلي سرمدي. وأما الثاني؛ فلأنه مبني على القول بأنه لاأزلي
~~الوجود سوى الله تعالى شأنه.
# وإلى ما ذكرنا تفصيلا أشار - عليه الصلاة والسلام - بقوله: «والقدرة
~~ذاته ولا مقدور».
# وكذا الكلام في إرادة الواجب جل شأنه؛ لأن الإرادة بمعنى ما يترتب عليه
~~ترجيح الفعل على الترك صفة كمالية. وكل صفة كمالية تكون عين ذات الواجب
~~جل شأنه.
# وبناء على هذه القاعدة الكلية يصح أن يقال: والإرادة ذاته ولا مراد، كما
~~يصح أن يقال: والقدرة ذاته ولا مقدور. أما الأول؛ فلأن الإرادة بمعنى ما يترتب
~~عليه ترجيح الفعل على الترك هي ذاته جل شأنه، فيصح أن يقال: «و الإرادة
~~ذاته». وأما الثاني، فهو مبني على القول بأنه لا أزلي الوجود سوى الله تعالى،
~~فيصح أن يقال: «ولا مراد»، أي لا مراد في الأزل، بل المراد موجود في اللأزل
~~فقط، فتكون الإرادة بمعنى ما يترتب عليه ترجيح الفعل على الترك أمرأ موجودا

PageV01P280

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0281.png)

~~أزليا بناء على أن الإرادة بهذا المعنى المذكور عين ذات الواجب جل شأنه، لكن
~~المراد لا يكون موجودا أزليا؛ لأن الموجود الأزلي منحصر على الواجب جل
~~شأنه، كما هو الثابت بالبرهان العقلي والنقلي.
# وبالجملة كل واحد من العلم والقدرة والإرادة من جملة الصفات الكمالية
~~التي قام البرهان على كونها عين ذات الواجب جل شأنه، ومن كونها عين ذات
~~الواجب جل شأنه يلزم أن يكون حكمها حكم ذات الواجب جل شأنه من حيث
~~الوجود الأزلي السرمدي، ومن حيث عدم الاحتياج إلى الغير، ومن حيث القيام
~~بالذات. وبناء على انحصار أزلي الوجود على الواجب جل شأنه يلزم أن لا يكون
~~المعلوم ولا المقدور ولا المراد موجودا أزليا، فيصح أن يقال: كان العلم في
~~الأزل ولا معلوم فيه، وكذا يصح أن يقال: كانت القدرة في الأزل ولا مقدور فيه،
~~وكذا يصح أن يقال: كانت الإرادة في الأزل ولا مراد فيه.
# واعلم أن كل واحدة من العلم والقدرة والإرادة ms203 يطلق على معنيين:
# أما العلم؛ فلأنه يطلق على العلم بالمعنى المصدري الحدثي الذي يقال
~~بلغة الفرس: «دانستن چيزى را»، كما يطلق الضرب الذي هو مصدر على المعنى
~~المصدري الحدثي الذي يقال بلغة الفرس: «زدن چيزى را». والمعنى المصدري
~~الحدثي معنى إضافي، وكل معنى إضافي يكون وجوده في الخارج مثلا فرع
~~وجود الطرفين في الخارج أو مستلزما لوجودهما فيه.
# وبناء على هذا لايصح أن يقال: العلم بالمعنى المصدري الحدثي الذي هو
~~معني إضافي كان في الأزل ولا معلوم فيه؛ لأن العلم بهذا المعنى لا ينفك وجوده
~~عن وجود المعلوم بهذا العلم بالمعنى المصدري الحدثي الذي هو معنى إضافي.
~~ويطلق لفظ العلم أيضا على معنى ما يترتب عليه الانكشاف. والعلم بهذا المعنى
~~شامل للعلم الحصولي، أي الصور العلمية التصورية والتصديقية، وعلى العلم

PageV01P281

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0282.png)

~~الحضوري وهو الأعيان الموجودة في الخارج مثلا، كما هو مذهب القائلين
~~بكون علمه جل شأنه بالأعيان الموجودة في الخارج علما حضوريا، فتلك
~~الأعيان علم للواجب جل شأنه باعتبار، ومعلوم أيضا باعتبار.
# أما اعتبار العلم؛ فلأن تلك الأعيان يصدق عليها أنها ما يترتب عليه
~~الانكشاف، فيكون علما بمعنى ما يترتب عليه الانكشاف. وأما اعتبار المعلوم؛
~~فلأن تلك الأعيان يصدق عليها أنها منكشفات عند الواجب جل شأنه، واعتبار
~~المنكشفية اعتبار المعلومية، واعتبار ما به المنكشفية اعتبار العلم.
# وقد ثبت بالبرهان فيما سبق أن العلم بمعنى ما يترتب عليه الانكشاف له
~~فرد آخر غير العلم الحصولي والحضوري وهو عين ذات الواجب جل شأنه؛
~~لأن ذاته جل شأنه باعتبار بحت ذاته الأقدسية مع قطع النظر عن جميع ما عدا
~~الذات الأقدسية، وبلا احتياج إلى غير ذاته الأقدسية أمر موجود خارجي أزلي
~~سرمدي يترتب عليه انكشاف جميع الأشياء انكشافا تاما تفصيليا، بحيث لا
~~تفصيل أتم منه.
# والعلم بهذا المعنى لما كان عين ذاته جل شأنه بحكم برهان عينية
~~الصفات الكمالية، فيصح أن يقال: كان العلم ولا معلوم، أي العلم الذي هو عين
~~ذات الواجب جل شأنه كان في الأزل، والمعلوم بهذا العلم الأزلي ms204 السرمدي لم
~~يكن في الأزل بناء على أن أزلي الوجود ليس إلا الواجب جل شأنه بحكم
~~البراهين العقلية والنقلية.
# ومن أراد الإطلاع على تلك البراهين، فليراجع إلى الرسالة المفردة التي
~~عملناها بإذن الله تعالى وحسن توفيقه في حدوث العالم ونقلنا فيها شبه القائلين
~~بقدم العالم التي ظذوها حجة عقلية، ودفعناها حق الدفع، وبينا بتوفيق الله تعالى
~~ما هو موضع اشتباههم في كل واحدة من تلك الشبه المضلة للقاصرين

PageV01P282

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0283.png)

~~الضالين المضلين (الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا
~~الله »1 جل جلاله عم نواله تعالى شأنه.
# وجميع ما ذكرنا في بيان أن العلم يطلق على معنيين، فهو جار في القدرة
~~والإرادة، فإن القدرة تطلق على المعنى المصدري الحدثي الذي يشتق منه وقدر»
~~و«يقدر» و«قادر» و«مقدور» اشتقاقا حقيقيا عند أهل العربية. وكذلك الإرادة،
~~فإنها تطلق على المعنى المصدري الحدثي الذي يشتق منه «أراد، و«يريد»
~~و«مريد» و«مراد» اشتقاقا حقيقيا عند أهل العربية، وقد عرفت أن المعنى
~~المصدري الحدثي معنى إضافي لا يوجد بدون وجود الطرفين. وعلى المعنى
~~الحقيقي الغير الإضافي، فإن القدرة تطلق على المؤثر على وفق الإرادة. والقدرة
~~بهذا المعنى عين ذات الواجب جل شأنه بحكم برهان عينية الصفات الكمالية.
~~وكذلك الإرادة، فإنها تطلق على معنى حقيقي غير إضافي، وهو ما يرجح الفعل
~~على الترك. والإرادة بهذا المعنى عين ذات الواجب جل شأنه بحكم برهان عينية
~~الصفات الكمالية. وكذا ما يترتب عليه السمع بالمعنى المصدري الحدثي هو
~~عين ذات الواجب جل شأنه. وكذا ما يترتب عليه البصر بالمعنى المصدري
~~الحدثي هو عين ذات الواجب جل شأنه، لما ثبت بالبرهان فيما سبق من أن ما
~~يترتب عليه انكشاف جميع الأشياء انكشافا تاما تفصيليا بحيث لا تفصيل أتم
~~منه، هو عين ذات الواجب جل شأنه بلااحتياج إلى غير ذاته تعالى رأسا ومطلقا،
~~كما مر مشروحا شرحا برهانيا.
# فإن قلت: مذهب المحقق الطوسي م هو أن العلم بالمصلحة مرجح الفعل
~~على الترك، فيلزم أن يكون مرجح الفعل على الترك ms205 هو العلم بالمصلحة لا الإرادة.
# قلت: العلم بالمصلحة قسم خاص من العلم بمعنى ما يترتب عليه

PageV01P283

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0284.png)

~~الانكشاف. وقد مر أن جميع أقسام الانكشاف يلزم أن يترتب على بحت ذات
~~الواجب جل شأنه مع قطع النظر عن جميع ما عداذاته جل شأنه، وبلا احتياج إلى
~~غير ذاته تعالى بحكم برهان عينية الصفات الكمالية، كما مر مرارا.
# إذا عرفت هذا فنقول: لا منافاة بين كون العلم بالمصلحة مرجحا للفعل
~~على الترك، وبين كون الإرادة مرجحة للفعل على الترك؛ لأنه يجوز أن يكون
~~مراده أن العلم بالمصلحة مرجحة في الجملة، بمعنى أن العلم بالمصلحة إذا
~~اجتمع مع الإرادة يحصل المرجح التام للفعل على الترك؛ لأن القدرة لما كانت
~~صفة تؤثر على وفق الإرادة، فلابد من الإرادة. ويكون الفعل موقوفا على
~~الإرادة، والتوقف على العلم بالمصلحة لا ينافي التوقف على غيره لجواز أن
~~يكون الفعل موقوفا على أمرين فصاعدا.
# وأيضا صرح الشيخ وغيره أيضا بأن الإرادة قسم خاص من العلم
~~بمعنى ما يترتب عليه الانكشاف. وبناء على هذا يلزم أن يكون الإرادة قسمأ
~~خاصا من العلم مرجحا للفعل على الترك، فإن كان هذا القسم الخاص من العلم
~~عين العلم بالمصلحة يكون العلم بالمصلحة مرجحا تاما، وإن كان غيره يكون
~~العلم بالمصلحة مرجحا غير تام، كما مر مشروحا.
# إذا تمهدت المقدمات فنقول: قوله - عليه الصلاة والسلام - : «وقع العلم
~~منه على المعلوم». إشارة إلى العلم بالمعنى المصدري الحدثي الذي يكون
~~معنى إضافيا لا يمكن تحققه في الخارج بدون تحقق الطرفين، وبدون تحقق
~~المعلوم بهذا العلم بالمعنى المصدري الحدثي في الخارج فلأجل هذا قال - عليه
~~الصلاة والسلام - : «فلما أحدث الأشياء وكان المعلوم وقع العلم منه على
~~المعلوم». ولفظة «كان» تكون تامة، وتكون بمعنى وجد.
# وحاصل كلامه - عليه الصلاة والسلام - أن العلم يطلق على معنيين:

PageV01P284

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0285.png)

~~أحدهما: ما يترتب عليه انكشاف الأشياء. والعلم بهذا المعنى عين ذات الواجب
~~جل شأنه بحكم برهان عينية الصفات الكمالية، وإذا كان عين ذات الواجب جل
~~شأنه يلزم أن يكون ms206 موجودا أزليا سرمديا كذات الواجب جل شأنه. ولما لم يكن
~~شىء من الأشياء سوى ذات الواجب جل شأنه موجودا أزليا، فيلزم أن يكون
~~العلم الذي هو عين ذات الواجب جل شأنه موجودا أزليا، والمعلومات بهذا العلم
~~لم يكن أزلية.
# وبناء على هذا يصح أن يقال: كان العلم ولا معلوم، أي كان العلم الذي هو
~~عين ذات الواجب جل شأنه موجودا أزليا. والمعلومات بهذا العلم لم يكن شيء
~~منها موجودا أزليا بناء على أن الموجود الأزلي ليس إلا الواجب جل شأنه.
# وثانيهما: العلم بالمعنى المصدري الحدثي الذي يشتق منه «علم»
~~و«يعلم» و«عالم» اشتقاقا حقيقيا عند أهل العربية.
# وقد عرفت أن العلم بالمعنى المصدري الحدثي معنى إضافي لا يمكن
~~تحققه بدون تحقق الطرفين، وبدون تحقق المعلوم بهذا العلم بالمعنى
~~المصدري الحدثي في الخارج مثل الضرب بالمعنى المصدري الحدثي، فكما أن
~~الضرب بالمعنى المصدري الحدثي لا يمكن تحققه في الخارج بدون تحقق
~~المضروب في الخارج. فكذلك العلم بالمعنى المصدري الحدثي لا يمكن تحققه
~~في الخارج بدون تحقق المعلوم في الخارج، وكما أن الضرب بالمعنى
~~المصدري الحدثي لا يمكن تحققه في الخارج بدون أن يقع على المضروب في
~~الخارج. فكذلك العلم بالمعنى المصدري الحدثي لا يمكن تحققه في الخارج
~~بدون أن يقع على المعلوم في الخارج.
# وبناء على هذه المقدمات الحقة لا يصح أن يقال: كان العلم ولا معلوم، أي
~~كان العلم بالمعنى المصدري الحدثي موجودا أزليا، ولم يكن المعلوم بهذا العلم

PageV01P285

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0286.png)

~~موجودا أزليا. ووجه عدم الصحة هو أن العلم بالمعنى المصدري الحدثي
~~لايمكن وجوده بالفعل في الخارج بدون أن يقع على المعلوم الخارجي مثل
~~الضرب بالمعنى المصدري الحدثي، فكما أن الضرب بالمعنى المصدري
~~الحدثي لا يمكن تحققه في الخارج بدون تحقق المضروب فيه، فكذلك العلم
~~بالمعنى المصدري الحدثي لا يمكن تحققه في الخارج بدون تحقق المعلوم فيه.
# وإلى جميع ما ذكرنا من المقدمات الحقة تفصيلا أشار - عليه الصلاة
~~والسلام - بقوله: «فلما أحدث الأشياء وكان المعلوم وقع العلم منه على المعلوم».
# ومعنى ms207 هذا الكلام الصحيح الانتظام إن الله تعالى شأنه أوجد الأشياء في
~~اللا أزل، وبعد وجودها في اللا أزل وقع العلم بالمعنى المصدري الحدثي على
~~المعلوم الموجود الخارجي اللا أزلي، لما مر من أن تحقق العلم بالمعنى
~~المصدري الحدثي في الخارج لا يمكن بدون وجود المعلوم في الخارج، وبدون
~~وقوعه على المعلوم الموجود في الخارج مثل الضرب بالمعنى المصدري
~~الحدثي، فكما أن الضرب بهذا المعنى لا يمكن تحققه في الخارج بدون تحقق
~~المضروب في الخارج، وبدون وقوعه على المضروب الخارجي، فكذلك العلم
~~بالمعنى المصدري الحدثي لا يمكن تحققه في الخارج بدون تحقق المعلوم في
~~الخارج، وبدون وقوعه على المعلوم الخارجي، كما يظهر بأدنى تأمل.
# وجميع ما ذكرنا في العلم بالمعنى المصدري الحدثي يكون جاريأ على
~~المعنى المصدري الحدثي للقدرة، والمعنى المصدري الحدثي للإرادة،
~~والمعنى المصدري الحدثي للسمع، والمعنى المصدري الحدثي للبصر. وإلى
~~تلك المعاني المصدرية الحدثية أشار - عليه الصلاة والسلام - بقوله: «والسمع
~~على المسموع، والبصر على المبصر، والقدرة على المقدور».
# وبما بينا من أن لكل واحد من العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر معنيين؛

PageV01P286

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0287.png)

~~أحدهما: معنى حقيقي موجود أزلي سرمدي يكون عين ذات الواجب جل شأنه.
# وثانيهما: معنى مصدري حدثي إضافي يكون زائدا على ذات الواجب
~~تعالى شأنه. يندفع ما يتوهم من التدافع بين قوله - عليه الصلاة والسلام -:
~~««والعلم ذاته ولا معلوم، والسمع ذاته ولا مسموع، والبصر ذاته ولا مبصر،
~~والقدرة ذاته ولا مقدور». فإن هذا القول يدل دلالة قطعية على أن كل واحد من
~~العلم والسمع والبصر والقدرة يكون عين ذات الواجب تعالى شأنه، فلا يكون
~~شيء منها زائدا على ذاته تعالى وبين قوله: «فلما أحدث الأشياء وكان المعلوم
~~وقع العلم على المعلوم، والسمع على المسموع، والبصر على المبصر، والقدرة
~~على المقدور». فإن هذا القول يدل على أن العلم والسمع والبصر والقدرة لا
~~يكون شيء منها عين ذاته تعالى؛ لأنه لو كان شيء منها عين ذاته تعالى يلزم
~~أن يكون موجودا أزليا سرمديا كذات الواجب تعالى أو أن يكون ms208 ذاته تعالى
~~أمرا حادثا في اللا أزل، واللازم بكلا قسميه باطل.
# وأيضا لو كان أزليا يلزم أن يكون موجودا قبل إحداث الأشياء وقبل
~~إيجادها في اللا أزل، فلا يكون ثبوته متفرعا على إحداث الأشياء وإيجادها في
~~اللا أزل، كما يستفاد من قوله - عليه الصلاة والسلام - : «فلما أحدث الأشياء
~~وكان المعلوم وقع العلم منه على المعلوم، والسمع على المسموع، والبصر على
~~المبصر، والقدرة على المقدور». فإن هذا الكلام يدل على أن وقوع العلم على
~~المعلوم موقوف على وجود المعلوم في اللا أزل، ووجود المعلوم في اللا أزل
~~وجود حادث والموقوف على الحادث حادث، فيلزم أن يكون العلم حادثا وكل
~~حادث زائد على ذاته تعالى وإلا يلزم أن يكون عينا أو جزءا، وكل واحد منهما محال.
# ووجه الاندفاع ظاهر؛ لأن العلم الذي حكم بأنه عين ذات الواجب جل
~~شأنه غير العلم الذي حكم بأنه حادث زائد على ذاته تعالى. وكذا الكلام في

PageV01P287

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0288.png)

# 263
~~القدرة والإرادة والسمع والبصر.
# نعم، لو لم يكن للعلم وغيره من الصفات المذكورة إلا معنى واحد للزم
~~التدافع وليس فليس.
# قوله - عليه الصلاة والسلام - : «إن الحركة صفة محدثة»، أي الحركة
~~صفة تحدث تدريجا شيئا فشيئا، فيكون التجدد والحدوث معتبرا في حقيقتها،
~~والأمر الذي يعرض له الحركة التي تحدث تدريجا شيئا فشيئا يلزم أن يكون
~~من شأنه عروض التغير من حال إلى حال. ولهذا صارت الحركة بأقسامها
~~مختصة بالأجسام والجسمانيات، والواجب جل شأنه ثابت صرف لا يتطرق
~~إليه شيء من أنحاء التغير والانتقال من حالة إلى حالة أخرى، فكيف يجوز أن
~~يكون متحركا؟
# وأيضا الحركة إما أن يكون في مقولة الأين أو الكم أو الكيف أو الوضع،
~~والواجب جل شأنه بريء من تلك الأمور التي تكون من خواص الأجسام
~~والجسمانيات.
# قوله - عليه الصلاة والسلام - : «إن الكلام صفة محدثة» . لما كان حقيقة
~~الكلام ما تركب من الكلمتين بالإسناد عند علماء أهل العربية، فيلزم أن يكون
~~الكلام مركبا من الكلمتين فصاعدا، والكلمة «لفظ» و«اللفظ» صوت موجود في
~~الخارج، وله أجزاء ms209 غير قارة في الوجود الخارجي، فيكون حادثا يحدث شيئا
~~فشيئا في الخارج.
# وأما أهل اللغة، فالكلام عندهم عبارة عن ما يتكلم به الإنسان، وعن ما
~~يتلفظ به الإنسان - سواء كان كلاما باصطلاح علماء أهل العربية أم لا -، ولهذا
~~التعميم كان الكلام اللغوي أعم من الكلام الاصطلاحي. وكل من الكلام اللغوي
~~والكلام الاصطلاحي يلزم أن يكون صوتأ خاصأ موجودأ في الخارج.

PageV01P288

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0289.png)

~~والصوت الموجود الخارجي له أجزاء غير قارة في الوجود الخارجي؛ لأنه
~~يحدث تدريجا شيئا فشيئا في الخارج. فظهر أن الكلام - سواء كان لغويا أو
~~اصطلاحيا - يلزم أن يكون حادثا.
# ولهذا قال - عليه الصلاة والسلام - : «إن الكلام صفة محدثة ليست
~~بأزلية». وإذا لم تكن موجودة في الأزل، فيصح أن يقال: كان الله تعالى موجودا
~~في الأزل ولا متكلم، أي وصف المتكلمية أمر حادث في اللا أزل لما مر من أن
~~الكلام -سواء كان لغويا أو اصطلاحيا - صوت خاص يحدث في الخارج تدريجا
~~شيئا فشيئا، فظهر أنه لا يجوز أن يكون وصف المتكلمية موجودا أزليا.
# وإلى جميع ما ذكرنا تفصيلا أشار - عليه الصلاة والسلام -بقوله: «كان
~~الله عز وجل ولا متكلم».
# قوله - عليه الصلاة والسلام - : «ولا شيء غيره»؛ قد تقرر عند أهل العربية
~~إن النكرة الواقعة في سياق النفي تفيد الاستغراق. وبناء على هذه القاعدة الكلية
~~يلزم من قوله - عليه الصلاة والسلام - «ولا شيء غيره» أن لا يكون في الأزل
~~شيء من الأشياء إلا الواجب تعالى شأنه؛ لأن لفظة «شىء» نكرة دخل عليه كلمة
~~«لا» النافية. وكل نكرة دخل عليه النفي تفيد الاستغراق عند أهل العربية، فيلزم
~~أن يكون الموجود الأزلي والشيء الأزلي منحصرا على الواجب جل شأنه. و
~~يلزم من هذا الانحصار اللازم من قوله - عليه الصلاة والسلام - : «ولا شيء
~~غيره» أن يكون الصفات الكمالية الثابتة للواجب جل شأنه أزلا وأبدا عين ذاته
~~تعالى، ولا يكون شيء منها زائدا على ذاته تعالى، كما ذهبت الأشاعرة إلى أن
~~الصفات الكمالية للواجب جل شأنه زائدة على ذاته تعالى وقائمة بذاته تعالى ms210 أزلا
~~وأبدا، فيلزم عليهم أن لا يكون الموجود الأزلي منحصرا على الواجب تعالى شأنه.
# وعدم هذا الانحصار نقيض لوجود هذا الانحصار الذي دل قوله - عليه

PageV01P289

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0290.png)

~~الصلاة والسلام - : «ولا شيء غيره» دلالة بحسب الظاهر، فيكون مذهبهم
~~مناقضا لما دل عليه كلام الإمام المعصوم - عليه الصلاة والسلام -دلالة
~~بحسب ظاهر اللفظ.
# وجميع المحققين من الأصوليين اتفقوا على عدم جواز العدول عن ظاهر
~~الكتاب والسنة إلا بصارف عقلي أو نقلي. ولهذا يكون من عدل عن ظاهر
~~الكتاب والسنة مستدلا يلزم عليه إقامة الدليل على أن الظاهر لا يكون مرادا، فلا
~~يجوز صرف كلام الإمام المعصوم - عليه الصلاة والسلام - وهو: «ولا شيء
~~غيره» عن ظاهره إلا بصارف عقلى أو نقلى وليس فليس.
# ويمكن أن يقال: المستفاد من ظاهر قوله -عليه الصلاة والسلام -وهو
~~قوله: «ولا شيء غيره» أن ما يصدق عليه أنه شيء في الخارج لم يكن في الأزل
~~إلا الواجب تعالى شأنه.
# وبناء على هذا الانحصار المفهوم من ظاهر قوله - عليه الصلاة والسلام -:
~~«ولا شيء غيره» يلزم بطلان القول بثبوت المعدومات في الأزل؛ لأن القائلين
~~بثبوتها في الأزل قالوا: بأن الممكنات التي يحدث وجودها في اللأزل معدومات
~~في الأزل عدما خارجيا أزليا، لكنها ثابتات في الأزل وأشياء ثابتة في الأزل،
~~وعدماتها الخارجية الأزلية لها كانت نقائض لوجوداتها الخارجية، فلا يمكن
~~اجتماعهما في أمر واحد، فلابد أن يكون العدمات الخارجية الأزلية منفكة عن
~~الوجودات الخارجية الأزلية؛ لأنهما أمران متنافيان بل متناقضان لا يمكن
~~اجتماعهما في أمر واحد، لكن تلك العدمات الخارجية الأزلية لا يلزم أن يكون
~~منفكة عن الثبوت في الخارج؛ لأن الثبوت الخارجي لا يكون نقيضأ للعدم
~~الخارجي ولا يكون منافيا له؛ لأن الثبوت الخارجي أعم من الوجود الخارجي،
~~والنقيض والمنافي للعدم الخارجي هو الوجود الخارجي لا الثبوت الخارجي

PageV01P290

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0291.png)

~~الأعم من الوجود الخارجي.
# وبناء على هذه المقدمات المذكورة يظهر أنه لا منافاة عندهم بين
~~العدمات الخارجية الأزلية وبين الثبوتات الخارجية الأزلية، وكذا لا منافاة بين
~~المعدومات الخارجية الأزلية وبين ms211 الثابتات الخارجية الأزلية، فيجوز عندهم
~~اجتماع العدم الخارجي الأزلي مع الثبوت الخارجي الأزلي في أمر واحد لعدم
~~التنافي بينهما، كما مر. فجاز أن يكون كل واحد من الممكنات معدو مأ خارجيا
~~أزليا وثابتا خارجيا أزليا، وباعتبار أن تلك الممكنات معدومات خارجية
~~بعدمات خارجية أزلية لا تمايز بينها في الخارج، وباعتبار أنها ثابتات في الأزل
~~بثبوت خارجي أزلي منفك عن الوجود الخارجي الأزلي يثبت لها التمايز
~~الخارجي. ويصدق على كل واحد من تلك الثابتات بثبوت أزلى منفك عن
~~الوجود الخارجي الأزلي أنه شيء ثابت بثبوت أزلي منفك عن الوجود الخارجي
~~الأزلي، ويصدق على كل واحد من تلك الثابتات الأزلية أنه شيء متميز تميزا
~~خارجيا أزليا عن كل ما عداه في الأزل.
# فيلزم عليهم أن يكون مذهبهم نقيضا ومنافيا لقول الإمام المعصوم -
~~عليه الصلاة والسلام -وهو قوله: «ولا شيء غيره»؛ لأن هذا الكلام يدل بظاهره
~~على انحصار الشيئية الأزلية على الواجب جل شأنه وهم لا يقولون بهذا
~~الانحصار؛ لأن مذهبهم أن الممكنات المعدومة في الأزل أشياء ثابتة في الأزل،
~~ويصدق على كل واحد منها أنه شيء ثابت أزلي، ومتميز عن كل ما عداه من
~~الأشياء الثابتة الأزلية. ويدل أيضا بظاهره على أن ما يصدق عليه أنه شيء أزلي
~~ليس إلا الواجب جل شأنه.
# وحاصله: إن مفهوم الشيء الأزلي مفهوم كلي لا يأبى باعتبار نفس
~~مفهومه عن الاشتراك بين كثيرين، وكذا لا يأبي باعتبار نفس مفهومه عن كون
~~ما يصدق عليه هذا المفهوم الكلي أمورأ كثيرة واقعة في الأزل، فأشار - عليه

PageV01P291

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0292.png)

~~الصلاة والسلام - بقوله: «ولا شيء غيره» إلى أن مفهوم الشيء الأزلي، وإن
~~كان مفهوما كليا لا يأبى باعتبار نفس المفهوم الكلي عن كون ما يصدق عليه
~~هذا المفهوم الكلي أمورا كثيرة متحققة في الأزل، لكن ما يصدق عليه هذا
~~المفهوم الكلي منحصر في فرد واحد وهو الواجب جل شأنه. والكلي المنحصر
~~في الفرد كثير؛ لأن كل كلي واقع فيما فوق الكون، فهو منحصر في الفرد وليس
~~له في الخارج إلا ms212 فرد واحد كما ثبت في مقامه.
# والقائلون بثبوت المعدومات قائلون بأن مفهوم الشيء الأزلي مفهوم
~~كلي وله أفراد كثيرة أزلية، فيكون قولهم نقيضا لقول الإمام المعصوم
~~-عليه الصلاة والسلام -، فيكون باطلا.
# قوله - عليه الصلاة والسلام - : «فعلمه به قبل كونه كعلمه به بعد كونه».
# هذا مبني على ما ثبت بالبرهان سابقا من أن بحت الذات الأقدسية للواجب
~~جل شأنه مع قطع النظر عن جميع ما عدا الذات وبلا توقف إلى غير الذات
~~الأقدسية رأسا ومطلقا، يكون ما يترتب عليه انكشاف جميع الأشياء انكشافا
~~تاما تفصيليا بحيث لا تفصيل أتم منه، فيكون وجود الأشياء وعدمها لغوا في
~~مناطية الانكشاف. فالأشياء منكشفات وليس شيء منها ما يترتب عليه
~~الانكشاف؛ لأن ما يترتب عليه انكشاف الأشياء انكشافا تامأ تفصيليا بحيث لا
~~تفصيل أتم منه، إنما هو مجرد ذات الواجب جل شأنه وبحت ذاته تعالى - سواء
~~كانت الأشياء موجودة أو معدومة -.
# وبناء على هذا يلزم أن يكون علم الواجب جل شأنه بالأشياء قبل وجودها
~~كعلمه بها بعد و جودها، و كذلك علمه بها بعد و جودها كعلمه بها قبل وجودها
~~على نهج واحد وسنة غير متبدلة، فالمتغير والمتبدل هو الممكنات التي تكون
~~معلومات ومنكشفات فقط بحيث لا نصيب لشيء منها في مناطية الانكشاف،

PageV01P292

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0293.png)

~~وما اشتهر من أن الأعيان الموجودة علم للواجب جل شأنه. ومعلوم أيضا
~~للواجب جل شأنه فقد ثبت بالبرهان بطلانه فيما سبق، فلا نطول بالإعادة.
# قوله - عليه الصلاة والسلام - : «فليس لعلمه منتهى»؛ لو كان علمه تعالى
~~بالأشياء حصوليا أو حضوريا للزم تناهي العلم؛ لأن وجود الغير المتناهي
~~بالفعل محال لوجوب انتهاء الموجود بالغير إلى الموجود بالذات، كما ثبت
~~بالبرهان فيما سبق. والموجود بالغير هو الممكن بالذات والموجود بالذات، أي
~~الموجود بلا علة رأسا ومطلقا ليس إلا الواجب الوجود بالذات.
# ولما ثبت بالبرهان فيما سبق أن علم الواجب جل شأنه بالأشياء لا يكون
~~حصوليا و لا حضوريا، بل يلزم أن يكون نحوا ثالثا وهو أن ذات الواجب جل
~~شأنه باعتبار بحت الذات ms213 الأقدسية مع قطع النظر عن جميع ما عدا الذات
~~الأقدسية، يكون ما يترتب عليه انكشاف الأشياء انكشافا تاما تفصيليا بحيث لا
~~تفصيل أتم منه.
# وبناء على هذا يلزم أن يكون ما يترتب على العلم الحصولى والعلم
~~الحضوري من الانكشاف العلمي مترتبا على بحت الذات الأقدسية مع قطع
~~النظر عن جميع ما عدا الذات الأقدسية، وتوقف إلى غير الذات الأقدسية رأسا
~~ومطلقا، فلا تعدد ولا تكثر في العلم الذي هو عين ذات الواجب جل شأنه، بل
~~التعدد والتكثر إنما يكون في المعلومات بهذا العلم الذي هو عين ذات الواجب
~~تعالى شأنه، فكما أن ذاته تعالى يترتب عليها ما يترتب على العلم الحصولي
~~والعلم الحضوري اللذين يكون كل واحد منهما علوما كثيرة بلا تعدد، وتكثر
~~في العلم الذي يكون عين ذات الواجب تعالى، كذلك يترتب على ذاته تعالى ما
~~يترتب على العلوم المتعددة المتكثرة الغير المتناهية بالفعل على بحت الذات
~~الأقدسية للواجب جل شأنه بلاتعدد وتكثر في هذا العلم الذي يكون عين ذات

PageV01P293

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0294.png)

~~الواجب. ولما كانت العلوم الكثيرة الغير المتناهية بالفعل مشتملة على تكثرات
~~وتعددات غير متناهية بالفعل، فيلزم أن لا يكون موجودة لبراهين إبطال اللا
~~نهاية بالفعل بخلاف العلم الذي يكون عين ذات الواجب جل شأنه، فإنه
~~لايتصور التكثر والتعدد فيه وإلا يلزم التكثر والتعدد في ذاته تعالى، وذلك بين.
~~فذات الواجب جل شأنه يترتب عليها ما يترتب على العلم الحصولي
~~والحضوري - سواء كانا متناهيين أو غير متناهيين -
# وبالجملة العلم الذي يكون فيه التكثر والتعدد ويتكثر ويتعدد بقدر تعدد
~~المعلومات، كما في العلم الحصولي والحضوري، فلا يجوز أن يكون غير متناه
~~بالفعل لبراهين إبطال اللا نهاية بالفعل. وأما العلم الذي لا يتعدد بقدر تعدد
~~المعلومات، بل يكون أمرا واحدا بسيطأ حقا لا تعدد ولا تكثر فيه رأسا ومطلقا.
~~وهو العلم الذي يكون عين ذات الواجب جل شأنه، فإنه لا يتعدد بقدر تعدد
~~المعلومات ولا يحتاج إلى وجود شيء من المعلومات، كما مر غير مرة. فهذا
~~القسم من العلم يجوز ms214 أن يترتب عليه ما يترتب على العلوم الغير المتناهية
~~بالفعل بلا لزوم محذور، فكما أن هذا العلم يترتب عليه انكشاف جميع الأشياء
~~انكشافا تاما تفصيليا بحيث لا تفصيل أتم منه قبل وجود الأشياء، ولا يكون
~~موقوفا على وجود الأشياء، ولا على غير ذات الواجب جل شأنه رأسا ومطلقا،
~~كما مر فيما سبق غير مرة.
# فكذلك يترتب على هذا العلم الذي يكون عين ذات الواجب جل شأنه، ما يترتب
~~على العلوم الغير المتناهية بالفعل بمعنى أن الانكشافات الغير المتناهية بالفعل
~~المترتبة على العلوم الغير المتناهية بالفعل لو أمكن وجودها، وفرض تحققها
~~مترتبة على بحت الذات الأقدسية بناء على برهان عينية الصفات الكمالية للواجب
~~جل شأنه بلا لزوم محذور، فيلزم أن يترتب على بحت ذات الواجب جل شأنه جميع
~~أفراد الانكشاف وإلا يلزم الجهل العياذ بالله تعالى. ومن جملة أفراد الانكشاف هو ما

PageV01P294

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0295.png)

~~يكون غير متناه بالفعل وإلا يلزم الجهل العياذ بالله تعالى.
# وتحقق هذا الانكشاف الغير المتناهي بالفعل لايكون موقوفا على وجود
~~المنكشفات؛ لأن بحت الذات الأقدسية للواجب جل شأنه كافية في حصول ترتب
~~هذه الانكشافات الغير المتناهية بالفعل على بحت الذات الأقدسية للواجب جل
~~شأنه بلا احتياج إلى غير تلك الذات الأقدسية رأسا ومطلقا. ولهذا قال
~~- عليه الصلاة والسلام - : «فعلمه به قبل كونه كعلمه به بعد كونه».
# واعلم أن ما قال بعضهم بقوله: لأن معنى «يعلم» «يفعل» ليس معناه «أن
~~يعلم» يكون معناه معنى «يفعل» ويكونان مترادفين، كما يستفاد من ظاهر
~~كلامه، بل مراده الإشارة إلى أن صفة الواجب جل شأنه تنقسم إلى قسمين:
# أحدهما: ما يكون صفة الذات، وهى الصفة التى تكون صفة كمالية
~~وتكون عين ذاته تعالى، وتكون ذات الواجب جل شأنه كافية فى ثبوت هذه
~~الصفة الكمالية له تعالى بحيث لا يحتاج الواجب جل شأنه في ثبوت هذه الصفة
~~الكمالية له إلى شيء مما عدا ذاته جل شأنه.
# وهذه الصفة الكمالية لما كانت عين ذاته تعالى بحكم برهان عينية
~~الصفات الكمالية، فيلزم أن يكون أزلية ms215 ولا يجوز أن يكون حادثة في اللا أزل.
# وثانيهما: صفة لا تكون من صفات الذات، بل تكون من صفات الفعل
~~بمعنى أن تلك الصفة تكون وجودها مع وجود الفعل كالإيجاد والجعل والتأثير؛
~~فإن الإيجاد لا يتحقق في الخارج بدون تحقق ما يتعلق به الإيجاد فيه، وهو
~~الموجود الخارجي الذي يتعلق به الإيجاد بالمعنى المصدري.
# وكذا الكلام في الجعل والتأثير اللذين يكون معناهما معنى مصدريا
~~كالإيجاد والعلم عند ذلك البعض من صفات الفعل، ولا يتحقق في الخارج بدون
~~تحقق ما يتعلق به العلم في الخارج، فإن معناه معنى مصدري يقال له بلغة
~~الفرس: «دانستن چيزى را». وتحقق هذا المعنى المصدري في الخارج لا يمكن

PageV01P295

![image file](./1064ShamsaJilani.MasalikYaqin_0296.png)

~~بدون تحقق ما يتعلق به المعنى المصدري، وهو المعلوم الذي يتعلق به العلم
~~بالمعنى المصدري كالضرب بالمعنى المصدري، فإنه لا يمكن تحققه في الخارج
~~بدون تحقق ما يتعلق به الضرب بالمعنى المصدري، وهو المضروب الخارجي.
# وبناء على ما ذكرنا يكون مراد البعض من قوله: «معنى يعلم يفعل» أن
~~العلم لا ينفل تحققه عن تحقق الفعل الذي هو ما يتعلق به العلم بالمعنى
~~المصدري، وهو المعلوم الخارجي. وذلك المعلوم الخارجي يلزم أن يكون
~~حادثا بناء على أن العالم حادث بإجماع المليين وبالأحاديث المروية عن أهل
~~بيت العصمة - عليهم الصلاة والسلام - وبالبراهين العقلية التي ذكرناها في
~~رسالة حدوث العالم.
# ومن حدوث المعلوم يلزم حدوث العلم بالمعنى المصدري؛ لأن وجوده
~~لا ينفك عن وجود المعلوم الحادث. وهذا الذي ذكرناه هو بيان خيال ذلك البعض
~~القائل بأن العلم من صفات الفعل لا من صفات الذات. وهذا خيال فاسد؛ لأنه لا
~~نزاع في أن العلم بالمعنى المصدري من صفات الفعل لا من صفات الذات، لكن
~~للعلم معنى آخر ليس من صفات الفعل، بل يكون من صفات الذات وهو العلم
~~بمعنى ما يترتب عليه الانكشاف.
# والعلم بهذا المعنى ليس معنى مصدريا حادثا في اللأزل، بل هو صفة
~~كمالية ثابتة للواجب تعالى في الأزل بناء على عينية الصفات الكمالية، كما مز
~~مشروحا، ms216 فلا نطول بالإعادة.
# صورة خط أستاذي -أدام الله تعالى أيام إفادته وإفاضته بحق نبيه ووليه -.
# تمت الرسالة بتأييد الله ذي الرحمة الواسعة والشفقة الكاملة في أوائل
~~شهر جمادي الأولى في سنة ستين بعد الألف من الهجرة النبوية المصطفوية -
~~صلى الله عليه وآله الطاهرين أجمعين - في البلدة الطيبة الرضوية وعلى
~~مشرفها أفضل الصلوات وأكمل التحيات.

PageV01P296 ms217