######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shia_002757
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: الفاضل التوني
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 1071
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: الوافية
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: أصول الفقه عند الشيعة
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shia_002757
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/2757_الوافية-الفاضل-التوني
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: السيد محمد حسين الرضوي الكشميري
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى المحققة
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: NODATA
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: رجب 1412
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA



#####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY#

#META#Header#End#

# بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على جزيل آلائه، والشكر له على جميل
~~نعمائه، والصلاة والسلام على أشرف (1) أصفيائه، وأكرم أنبيائه، محمد وآله.
# أما بعد (2)، فهذه رسالة وافية، وجملة شافية، محتوية على تحقيق المهم من
~~المسائل الأصولية، سيما (3) مباحث الأدلة العقلية، ومباحث الاجتهاد
~~والتقليد، وباب التراجيح.
# وهي مشتملة على مقدمة وأبواب:
# PageV00P057
# المقدمة:
# في تحقيق ما ينبغي العلم به قبل الشروع في المقصود.
# وفيها أبحاث:
# الأول: الأصول - لغة -: ما يبنى عليه (1) الشئ.
# ومضافا إلى الفقه: هو العلم بجملة طرق الفقه إجمالا، وبأحوالها، وكيفية
~~الاستدلال بها، وحال المفتي والمستفتي (2).
# الثاني: اللفظ إن استعمل فيما وضع له، فهو حقيقة، وإلا فمجاز.
# والأول: إن كان استفادة المعنى منه (3) بوضع الشارع، فحقيقة شرعية. وإن
~~كان بوضع أهل اللغة، فلغوية. وإن كان بوضع طار غير الشرع، فحقيقة
# PageV00P059
# عرفية: عامة أو خاصة.
# ولا ريب في وجود الأخيرتين.
# وأما الشرعية: ففي وجودها خلاف (1)، والحق: وجودها.
# لنا: تبادر الأركان المخصوصة من لفظ الصلاة، والقدر المخرج من المال من
~~لفظ الزكاة، والقصد الخاص من لفظ الحج (2)، ونحو ذلك، مع أن هذه الألفاظ
~~موضوعة في اللغة لمعان اخر.
# والتبادر من أمارات الحقيقة.
# فإن قلت: أردت التبادر في كلام الشارع، أو المتشرعة - أعني الفقهاء -؟
# الأول ممنوع، والثاني مسلم، ولا يثبت به إلا الحقيقة العرفية.
# قلت: إنكار التبادر في كلام الشارع، مكابرة باللسان لما يحكم به الوجدان،
~~فإنه لا شك في حصول هذه المعاني في الأذهان من مجرد (3) سماع هذه الألفاظ
~~في أي كلام كان.
# غايته أنك تقول: إن هذا التبادر لأجل المؤانسة بكلام المتفقهة.
# فنقول: هذا غير معلوم، بل الظاهر أنه لكثرة استعمال الشارع هذه الألفاظ
~~في هذه المعاني.
# والحاصل: أنا نقول إن التبادر معلوم، وكونه لأجل أمر غير الوضع، غير
~~معلوم، فنحكم بالحقيقة، وإلا لم تثبت أكثر الحقائق اللغوية والعرفية، إذ
~~احتمال كون التبادر بواسطة أمر خارج (4)، جار في الأكثر.
# واعلم: أن هذه المسألة قليلة الفائدة، إذ صيرورة هذه الألفاظ حقائق
# PageV00P060
# في معانيها الشرعية في كلام الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم ms001 أجمعين مما
~~يبعد النزاع فيه غاية البعد.
# واستقلال القرآن والاخبار النبوية - المنقولة من غير جهة الأئمة عليهم
~~السلام، بحكم - مما لا يكاد يتحقق بدون نص من الأئمة عليهم السلام على ذلك
~~الحكم.
# الثالث: الأصل في اللفظ أن يكون مستعملا فيما وضع له حتى يثبت المخرج،
~~فإذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز، رجحت الحقيقة.
# وكذا إذا دار بينها (1) وبين النقل، أو التخصيص، أو الاشتراك، أو
~~الاضمار.
# ولكن إن وقع التعارض بين واحد من هذه الخمسة مع آخر منها - كما قيل (2)
~~في آية * (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) * (3) حيث إن الحكم بتحريم
~~معقودة الأب على الابن من الآية موقوف على مجازية النكاح في الوطئ، إذ على
~~تقدير الاشتراك يجب التوقف، كما يتوقف في حمل كل مشترك على واحد من معانيه
~~بدون القرينة - فقد قيل: بتقديم (4) المجاز على الاشتراك وغيره عدا
~~التخصيص، و: بتقديم (5) الاشتراك على النقل، وقيل: بالعكس، و:
# بتقديم (6) التخصيص على غيره، و: بتساوي الاضمار والمجاز (7).
# والأولى: التوقف في صورة التعارض، إلا مع أمارة خارجية أو داخلية توجب
~~صرف اللفظ إلى أمر معين، إذ مما ذكروا في ترجيح البعض على البعض، من كثرة
~~المؤنة وقلتها، وكثرة الوقوع وقلته، ونحو ذلك، لا يحصل الظن بأن
# PageV00P061
# المعنى الفلاني هو المراد من اللفظ في هذا الموضع.
# وبعد تسليم الحصول - أحيانا - لا دليل على جواز الاعتماد على مثل هذه
~~الظنون في الأحكام الشرعية، فإنها ليست من الظنون المسببة (1) عن الوضع.
# الرابع: إطلاق المشتق - كاسم الفاعل والمفعول ونحوهما - على المتصف
~~بمبدئه بالفعل حقيقة، اتفاقا، كالضارب لمباشر الضرب.
# وقبل الاتصاف بالمبدأ؟ المشهور: أنه مجاز، وادعى جماعة الاتفاق عليه،
~~وقال صاحب الكوكب الدري: " إطلاق النحاة يقتضي أنه إطلاق حقيقي " (2).
# وأما بعد زوال المبدأ، كالضارب لمن انقضى عنه الضرب؟ ففيه أقوال:
# أولها: مجاز مطلقا.
# ثانيها: حقيقة مطلقا (3).
# ثالثها: إن كان مما يمكن (4) بقاؤه فمجاز، وإلا فحقيقة (5).
# وتوقف جماعة كابن الحاجب (6) والآمدي (7).
# وذكر الرازي (8) والآمدي (9) والتبريزي - في اختصار المحصول (10) -
~~وجماعة أخرى (11): أن محل الخلاف ما إذا لم يطرأ ms002 على المحل وصف وجودي
# PageV00P062
# يناقض المعنى الأول أو يضاده، كالسواد مع البياض، والقيام مع القعود، ومع
~~الطريان مجاز اتفاقا (1).
# وفي تمهيد الأصول: " إن النزاع إنما هو فيما إذا كان المشتق محكوما به،
~~كقولك: زيد مشرك (2)، أو قاتل، أو متكلم، فإن كان محكوما عليه - كقوله
~~تعالى * (الزانية والزاني فاجلدوا...) * (3)، * (والسارق والسارقة
~~فاقطعوا...) * (4) و * (فاقتلوا المشركين...) * (5) ونحوه - فإنه حقيقة
~~مطلقا:
# سواء كان للحال أو لم يكن " (6).
# والحق: أن إطلاق المشتق باعتبار الماضي حقيقة، إذا (7) كان اتصاف الذات
~~بالمبدأ أكثريا، بحيث يكون عدم الاتصاف بالمبدأ مضمحلا في جنب الاتصاف، ولم
~~تكن الذات (8) معرضة عن المبدأ، أو راغبة عنه، سواء كان المشتق محكوما عليه
~~أو محكوما به، وسواء طرأ الضد أم لا (9)، لأنهم يطلقون المشتقات على المعنى
~~المذكور من دون نصب القرينة، كالكاتب والخياط والقارئ والمتعلم والمعلم
~~ونحوها، ولو كان المحل متصفا بالضد الوجودي كالنوم ونحوه.
# والقول: بأن الألفاظ المذكورة ونحوها كلها موضوعة لملكات هذه
# PageV00P063
# الافعال (1).
# مما يأبى عنه الطبع السليم في أكثر الأمثلة، وغير موافق لمعنى مبادئها
~~على ما في كتب اللغة.
# وقال الشارح الرضي (2)، نقلا عن أبي علي والرماني (3): " إن اسم الفاعل
~~مع اللام فعل في صورة الاسم " قال: " ونقل ابن الدهان ذلك أيضا عن سيبويه،
~~ولم يصرح سيبويه بذلك، بل قال: الضارب زيدا بمعنى ضرب " انتهى (4).
# والحاصل: أن استعمال اسم الفاعل بمعنى الماضي في كلامهم أكثر من أن يحصى،
~~والأصل في الاستعمال الحقيقة، وكذا غيره من المشتقات.
# ومن فروع المسألة ما لو قال أحد: " وقفت الشئ الفلاني على سكان موضع كذا
~~" فهل (5) يبطل حق الساكن بالخروج عن الموضع مدة قليلة أو كثيرة، على وجه
~~الاعراض أو غير وجه الاعراض؟
# وقد عرفت التحقيق.
# PageV00P064
# الباب الأول في الأمر والنهي وفيه مقصدان PageV00P065
# الأول في الامر:
# وفيه مباحث:
# الأول: في أن صيغة الامر هل تقتضي الوجوب أو لا؟.
# اختلف الناس في ذلك، فقيل: إنها للوجوب (1)، وقيل: للندب (2)، وقيل:
~~للقدر المشترك بينهما وهو الطلب (3)، وقيل: باشتراكها بينهما لفظيا (4)،
~~وقد تدرج الإباحة فيها (5) لفظيا أو معنويا (6) باعتبار ms003 الاذن في الفعل،
~~وقد يدرج
# PageV00P067
# التهديد فيها لفظيا (1)، وقيل: بالوقف (2) في الأولين (3)، وقيل للوجوب
~~شرعا لا لغة (4).
# والحق: أنها للقدر المشترك بين الوجوب والندب، وهو الطلب، ولكن دل الشرع
~~على وجوب امتثال الأوامر الشرعية فيحكم بالوجوب عند التجرد عن قرائن الندب
~~(5)، فههنا مقامان:
# الأول: أنها حقيقة في الطلب.
# والدليل عليه من وجوه:
# الأول: أن المفهوم من الصيغة ليس إلا طلب الفعل، وربما لا يخطر بالبال
~~الترك، فضلا عن المنع عنه (6)، ولهذا عرف النحاة (7) وأهل الأصول (8) الامر
~~بأنه: طلب الفعل على سبيل الاستعلاء أو العلو (9).
# الثاني: ضعف دليل مثبتي الفصول المميزة - من الوجوب والندب - في
# PageV00P068
# حقيقة صيغة الامر، كما ستطلع عليه.
# الثالث: كثرة ورود الامر في الأحاديث متعلقا بأشياء بعضها واجب وبعضها
~~مندوب، من دون نصب قرينة في الكلام، وهذا غير جائز لو لم يكن حقيقة في
~~القدر المشترك.
# وكذا كثرة وروده متعلقا بالأمور الواجبة وكذا بالمندوبة، من دون نصب
~~القرينة في الكلام.
# لا يقال: على تقدير كون الصيغة حقيقة في القدر المشترك، كيف يجوز
~~استعمالها في الواجب (1) أو الندب، بدون القرينة؟! إذ المجاز مما لابد له
~~من القرينة؟!
# لأنا نقول: الصيغة ليست مستعملة إلا في الطلب، وإنما يعرف كون متعلقه (2)
~~جائز الترك أو غير جائز الترك، من موضع آخر (3)، فليست إلا مستعملة في
~~معناها الحقيقي.
# والقول باحتمال اقترانها بالقرينة حين الخطاب وخفائها علينا الآن، مما
~~يأبى عنه الوجدان، لبعد خفائها في هذه المواضع على كثرتها، ولاشتراك
~~التكاليف بيننا وبينهم (4).
# PageV00P069
# حجة من قال بأنها حقيقة في الوجوب أمور:
# أحدها: أن السيد إذا قال لعبده: (إفعل كذا) ولم يكن هناك قرينة أصلا، فلم
~~يفعل، عد عاصيا، وذمه العقلاء لتركه الامتثال، فتكون للوجوب. (1) والجواب:
~~لا نسلم تحقق العصيان والذم على تقدير انتفاء القرينة، والقرائن في مثل هذه
~~المواضع لا يكاد يمكن انتفاؤها، إذ الغالب علمه بالعادة العامة، أو عادة
~~مولاه، أو فوت منفعة مولاه، ولهذا لو أمره مولاه بما (2) يختص بمصالحه، من
~~غير أن يعود على السيد منه نفع ولا ضرر، لما ذمه ms004 العقلاء إذا لم يفعل، وهذا
~~ظاهر.
# والأدلة الباقية: آيات قرآنية، تدل على عدم جواز ترك ما تعلق به أمر
~~الشارع (3)، وسيجئ بعضها.
# والجواب: أن هذه الآيات لا تدل على كون الصيغة حقيقة في الوجوب، كما لا
~~يخفى.
# وحجة من قال بأنها للندب أمران:
# أحدهما: قول النبي صلى الله عليه وآله " إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما
~~استطعتم (4) " أي ما شئتم (5).
# PageV00P070
# وجوابه ظاهر، لبطلان تفسير الاستطاعة بالمشيئة.
# وثانيهما: مساواة الامر والسؤال إلا في الرتبة، والسؤال إنما يدل على
~~الندب، فكذا الامر (1).
# وجوابه: منع المساواة أولا، ونص أهل اللغة عليها غير ثابت، ومنع دلالة
~~السؤال على الندب ثانيا.
# المقام الثاني:
# إن امتثال الأوامر الشرعية واجب إلا مع دليل يدل على جواز ترك الامتثال،
~~والدليل عليه أيضا من وجوه:
# الأول: أن امتثال الامر طاعة، إذ ليس معنى الطاعة إلا الانقياد كما صرح
~~به أرباب اللغة، وحصول الانقياد بامتثال الامر بديهي، وترك الطاعة عصيان،
~~لتصريح أهل اللغة بأن العصيان خلاف الطاعة (2)، والعصيان حرام، لقوله
~~تعالى: * (ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم) * (3).
# الثاني: قوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول
~~وأولي الامر منكم) * (4) مع الآيات الدالة على ذم ترك الطاعة، كقوله تعالى
~~: * (من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا) * (5)
~~وغيرها.
# الثالث: قوله تعالى: * (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو
~~يصيبهم عذاب أليم) * (6).
# PageV00P071
# والتهديد على مخالفة مطلق الامر لا يصح إلا مع وجوب امتثال مطلق الامر.
# الرابع: ما ذكره السيد المرتضى رحمه الله من حمل الصحابة كل أمر ورد في
~~القرآن أو السنة على الوجوب (1).
# والظاهر كون باعث حملهم هو ما ذكرناه في هذا المقام، لما مر (2) في
~~المقام الأول، ولأصالة عدم النقل.
# واعلم أن صاحب المعالم قال في أواخر هذا البحث: " فائدة: يستفاد من
~~تضاعيف أحاديثنا المروية عن الأئمة عليهم السلام، أن استعمال صيغة الامر في
~~الندب كان شائعا في عرفهم، بحيث صار من المجازات الراجحة المساوي احتمالها
~~من اللفظ لاحتمال الحقيقة ms005 عند انتفاء المرجح الخارجي، فيشكل التعلق في
~~إثبات وجوب أمر بمجرد ورود الامر به منهم عليهم السلام " (3) انتهى كلامه
~~أعلى الله مقامه.
# وأنت بعد خبرتك بما ذكرنا تعلم أن صيغة الامر في كلام الأئمة عليهم
~~السلام ليست مستعملة إلا فيما استعملت فيه في كلام الله تعالى (4)، وكلام
~~جدهم صلى الله عليه وآله، وكيف يتصور عنهم نقل لفظ كثير الاستعمال عن معناه
~~الحقيقي في كلام جدهم صلى الله عليه وآله من غير تنبيه وإعلام لاحد:
# أن عرفنا في هذا اللفظ هذا المعنى؟! حاشاهم عن ذلك، بل الصيغة في كلامهم
~~أيضا مستعملة في طلب مبدأ الصيغة، وإنما يعلم العقاب على الترك وعدمه من
~~أمر خارج.
# وورودها في كلامهم أيضا مجردة، محمولة على الوجوب المذكور، لفرض
# PageV00P072
# طاعتهم أيضا، لما مر، ولما رواه الكليني، في باب فرض طاعة الأئمة عليهم
~~السلام من الكافي، بسنده عن بشير العطار، قال: " سمعت أبا عبد الله عليه
~~السلام يقول:
# نحن قوم فرض الله طاعتنا، وأنتم تأتمون بمن لا يعذر الناس بجهالته " (1).
# وبسنده " عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: * (وآتيناهم ملكا
~~عظيما) * " (2) قال: الطاعة المفروضة " (3).
# وفي الصحيح: عن أبي الصباح الكناني، " قال: قال أبو عبد الله عليه
~~السلام: نحن قوم فرض الله عز وجل طاعتنا... " الحديث (4).
# وروى الحسين بن أبي العلاء، في الصحيح: " قال: ذكرت لأبي عبد الله عليه
~~السلام قولنا في الأوصياء: إن طاعتهم مفترضة؟ قال: فقال: نعم، هم الذين قال
~~الله تعالى: * (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم) * (5) وهم
~~الذين قال الله عز وجل * (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا) * " (6).
# وفي الصحيح: " عن معمر بن خلاد قال: " سأل رجل فارسي أبا الحسن عليه
~~السلام، فقال: طاعتك مفترضة؟ فقال: نعم. قال: مثل طاعة علي بن أبي طالب
~~عليه السلام؟ فقال: نعم " (7).
# وفي الموثق: " عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن
# PageV00P073
# الأئمة هل يجرون في الامر والطاعة مجرى واحد؟ قال: نعم " (1).
# إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة المذكورة في ms006 هذا الباب وفي غيره، ولا شك
~~أن الانقياد لمطلوبهم (2) طاعة، وطاعتهم واجبة، فامتثال أوامرهم واجب مطلقا
~~إلا ما دل دليل على جواز عدم العمل به، وهذا ظاهر.
# تذنيب اختلفوا في صيغة الامر إذا وردت بعد الحظر، على أقوال:
# الوجوب (3)، والندب، والإباحة (4)، وتابعية ما قبل الحظر، والتوقف (5).
# والحق: أن صيغة الامر - إذا وردت بعد الحظر أو الكراهة (6)، أو في مقام
~~مظنة الحظر أو الكراهة، بل في موضع تجويز السائل واحدا منهما (7)، كأن يقول
~~العبد: هل أنام أو أخرج؟ أو نحو ذلك، فيقول المولى له: (إفعل ذلك) (8) - لا
~~تدل إلا على رفع ذلك المنع التحريمي أو التنزيهي المحقق أو المحتمل (9).
# PageV00P074
# وهو كالاذن في الفعل، أمر مشترك بين الإباحة والندب والوجوب.
# فالإباحة: مثل * (وإذا حللتم فاصطادوا) * (1).
# والندب: مثل * (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض) * (2).
# والوجوب: مثل * (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم)
~~* (3).
# لنا: تبادر رفع المنع من الفعل.
# والظاهر أنها مجاز في هذا المعنى، والتبادر لأجل القرينة، وهي مسبوقية
~~الصيغة بالمنع المحقق أو المحتمل، وتعليقها على زوال علة المنع في البعض.
# وأيضا: إجراء أدلة الوجوب والندب لا يتصور فيما نحن فيه، لأنه فرع فهم
~~الطلب من (4) الصيغة، وفرديتها لمفهوم الامر، مع أنها ليست كذلك فيما نحن
~~فيه (5).
# البحث الثاني:
# اختلفوا في دلالة صيغة الامر على الوحدة والتكرار على أقوال:
# ثالثها - وهو الحق -: عدم دلالتها على شئ منهما.
# لنا: تبادر مجرد طلب الفعل من الصيغة، من غير فهم شئ من الوحدة والتكرار
~~منها (6)، كالزمان والمكان وغيرهما من المتعلقات (7)، والمنكر مكابر.
# PageV00P075
# وأيضا: لو دلت على التكرار لعمت الأوقات، لعدم الأولوية (1)، وهو باطل
~~(2) للاجماع على خلافه.
# وما قيل: بأنها لو لم تكن للتكرار لما تكرر الصوم والصلاة وغيرهما، ولما
~~كانت مماثلة لصيغة النهي، حيث اقتضت التكرار، ولاستلزامها إياها بالنظر إلى
~~الضد، وتكرار اللازم يستدعي تكرار (3) الملزوم.
# فهو باطل، لان تكرر (4) ما يتكرر من العبادات، إنما هو لدليل آخر،
~~كتعليقه على موجب يتكرر.
# وأيضا: التكرار على هذا النحو مما لا يتصور أن يكون مفهوما من ms007 مجرد صيغة
~~الامر.
# وأيضا: ينتقض بما لا يتكرر كالحج ونحوه.
# والثاني: قياس، وفي اللغة (5)، ومع الفارق، إذ النهي يقتضي انتفاء
~~الحقيقة، والامر اثباتها.
# والثالث: باطل، لما سيجئ من عدم الاستلزام.
# وبعد التسليم: فالنهي هنا تابع للامر في التكرار وعدمه، لترتبه عليه،
~~والقائل بالمرة يتمسك هنا بتحقق الامتثال بالمرة (6)، ولا يخفى أنه لا
~~ينافي كونها لمجرد الطلب، لأصالة براءة الذمة.
# PageV00P076
# تذنيب (1):
# الحق أن الامر المعلق على شرط أو صفة، لا يتكرر بتكررهما (2) إلا إذا
~~كانت الشرطية قضية كلية، مثل: (كلما جاءك زيد فأكرمه)، أو كان الشرط أو
~~الصفة علة موجبة (3)، مثل: * (وإن كنتم جنبا فاطهروا) * (4)، * (والسارق
~~والسارقة فاقطعوا أيديهما) * (5).
# ووجه الثاني ظاهر.
# ولنا على الأول: أن السيد إذا قال لعبده: (إن دخلت السوق، أو إذا دخلت
~~السوق، فاشتر لحما) (6) فترك الشراء في المعاودة لا يوجب الذم، وهو ظاهر
~~(7).
# ولكن أكثر الأوامر المعلقة الواقعة في الاحكام مما يتكرر بتكرر الشرط
~~لفهم العلية غالبا، ولذا توهم البعض أن (إذا) تفيد العموم عرفا، وإن لم
~~تفده لغة.
# البحث الثالث:
# اختلفوا في دلالة صيغة الامر على الفور أو التراخي، على أقوال (8):
# PageV00P077
# ثالثها: أنها لا تدل على شئ منهما (1) وهو الحق، إلا أن الأقوى وجوب
~~التعجيل في الامر المجرد عن القرائن، فههنا أيضا مقامان:
# الأول: عدم الدلالة على الفور ولا على التراخي.
# ولنا فيه: أن المتبادر من الامر ليس إلا طلب الفعل من غير فهم شئ من
~~الأوقات والأزمان منه، وهو ظاهر (2).
# الثاني: وجوب المبادرة إلى امتثال الفعل المأمور به، وليس المراد بالفور
~~- في المقام الثاني - المبادرة بالفعل في أول أوقات الامكان، بل ما يعد به
~~المكلف الفاعل عرفا مبادرا ومعجلا، وغير متهاون ومتكاسل (3)، وهذا أمر
~~يختلف بحسب اختلاف الآمر والمأمور والفعل المأمور به، مثلا: إذا أمر المولى
~~عبده بسقي الماء، فبتأخيره ساعة تفوت الفورية، ويعد العبد متهاونا.
# وإذا أمره بالخروج إلى مصر (4) بعيد الغاية - كالهند - فبتأخر أسبوع بل
~~شهر لا تفوت الفورية، ولا يعد متهاونا.
# والدليل عليه من وجوه:
# الأول: أن جواز التأخير على تقديره ms008 ليس إلى (5) غاية معلومة، إذ لا دلالة
~~للصيغة على غاية معلومة، ولو استفيدت (6) الغاية من أمر خارج، يخرج عن محل
# PageV00P078
# النزاع، لأنه يصير من قبيل المؤقت، والكلام في غيره (1).
# وما يقال من أن كل أمر - على هذا - يكون مؤقتا، فلا يجب الفور في شئ
~~أصلا، لان الغاية هي ظن الموت، فإذا حصل ذلك الظن، تصير العبادة مضيقة.
# فهو باطل:
# لان (2) ظن الموت قلما يحصل.
# وعلى تقديره: لا دليل على اعتبار هذا الظن شرعا حتى يمكن الحكم به بتضييق
~~عبادة ثبت من الشرع توسعتها.
# وعلى تقدير التسليم: فبعد حصول هذا الظن، قلما يتمكن المكلف من الامتثال،
~~إذ حصول هذا الظن في صحة من الجسم وكمال من العقل، من خوارق العادة، بل هو
~~على تقديره إنما يكون عند شدة المرض، وحينئذ لا يتمكن الانسان من فعل ما
~~يحتاج إلى زيادة إتعاب النفس، كالحج والصوم والجهاد، ونحوها، بل الصلاة
~~أيضا إذا كانت كثيرة، فنقول في الاستدلال: إن جواز التأخير لا إلى غاية،
~~يفضي إلى خروج الواجب عن الوجوب فيكون منتفيا (3) فيكون الفور واجبا.
# والمقدمتان في غاية الظهور.
# وما يقال من: أن الواجب ما لا يجوز تركه على وجه ما، فلا يخرج شئ من
~~الوجوب، إذ يصدق على كل واجب أنه بحيث لو حصل ظن المكلف بفوته، وتمكن من
~~الفعل، فهو غير جائز الترك حينئذ.
# فهو من المزخرفات، لان تحديد الوجه في هذا التعريف، بحيث يسلم طرده من
~~الندب بل من المباح، مما لا يكاد يمكن إلا بالتكلفات الباردة البعيدة
# PageV00P079
# جدا.
# وأيضا: قد عرفت ما في غائية الظن بالموت (1).
# وأيضا: كيف يتصور وصف العبادة بالوجوب باعتبار وصف نادر التحقق فيها؟!
# وكذا ما يقال من " أن الواجب ما لا يجوز تركه لا إلى بدل " والعزم هنا
~~واجب، لان بدلية العزم على الاطلاق توجب إخراج الواجب عن الحتمي.
# وأيضا: لا دليل على وجوب العزم، ولا على بدليته، على تقدير الوجوب.
# فإن قلت: هذا الدليل ينتقض بما لو صرح بجواز التأخير، ولا نزاع في
~~إمكانه.
# قلت: جواز ms009 التأخير - في جميع أزمنة صحة الجسم والتمكن من الفعل - لا نسلم
~~أنه يمكن تصريح الحكيم (2) به، لأنه سفه ومناف لغرضه.
# نعم، صراحة جواز التأخير على الاطلاق، توجب أن يدخل في زمن جواز التأخير
~~بعض الأزمنة، التي يعد التارك فيها متهاونا مضيعا، لولاها.
# الثاني: أن التأخير بما ينافي الفورية المذكورة، يعد في العرف تهاونا
~~ومعصية (3)، فيكون حراما، فيكون الفور واجبا، إذا كان الآمر ممن ثبت وجوب
~~امتثاله.
# ولا يتوهم من هذا: صيرورة الفورية مدلولا لصيغة الامر، فينافي ما في
~~المقام الأول.
# لان قضاء العرف بذلك، لا يلزم أن يكون لأجل وضع اللفظ له، ولا يلزم أن
~~يكون جميع صفات الشئ وآثاره وأحكامه، من مدلولات لفظه.
# PageV00P080
# الثالث: ادعاء (1) السيد الاجل المرتضى، الاجماع على أن الامر المطلق
~~يحمل على الفور، حيث قال في الذريعة، في بحث أن الامر للوجوب، أولا؟:
# " ونحن، وإن ذهبنا إلى أن هذه اللفظة مشتركة في اللغة بين الايجاب
~~والندب، فنحن نذهب إلى أن العرف الشرعي المتفق المستمر قد أوجب أن يحمل
~~مطلق هذه اللفظة - إذا وردت عن الله تعالى أو عن رسول الله صلى الله عليه
~~وآله وسلم - على الوجوب دون الندب، وعلى الفور دون التراخي، وعلى الاجزاء "
~~(2)، واحتج عليه ب‍ " أن الصحابة والتابعين، وتابعي التابعين، حملوا كل أمر
~~ورد في الكتاب والسنة مجردا، على الفور، والوجوب، والاجزاء، ولم ينكر أحد
~~ذلك، وإذا احتج واحد بأمر عليه، لم ينكر خصمه، بل يسلم منه ذلك " (3) ثم
~~قال:
# " وأما أصحابنا معشر الامامية فلا يختلفون في هذا الحكم الذي ذكرناه، وقد
~~مر غير مرة: أن إجماعهم حجة " (4) انتهى.
# فان قلت: الاجماع المنقول بخبر الواحد لا يفيد إلا الظن، والمسألة من
~~المطالب الكلية، التي يجب تحصيل العلم بها.
# قلت: إفادة الظن من الخبر الواحد أكثري، وقد يفيد القطع إذا احتف
~~بالقرائن، والظاهر كون هذا الخبر كذلك.
# ولو سلم، فلا نسلم كون المسألة من المطالب العلمية، بل هي من المطالب
~~المتعلقة بمقتضيات الألفاظ، وقد صرحوا بالاكتفاء بالظن فيها، لعدم إمكان
~~تحصيل القطع فيها.
# ولو ms010 سلم كونها من غير تلك المطالب، فلا نسلم وجوب تحصيل القطع في غير
~~المعارف الإلهية.
# PageV00P081
# ولو سلم، فلا نسلم وجوب تحصيل القطع فيما لا يمكن فيه ذلك، لأنه تكليف
~~بالمحال، والمسألة كذلك، إذ كل من القول بالفور والتراخي والاشتراك وطلب
~~الماهية والتوقف، مبني على الأدلة الظنية، كما لا يخفى.
# وأيضا: اشتراط القطع في الأصول مطلقا، وسيما في أصول الفقه - كعدمه -
~~مبني (1) على الأدلة الظنية، كالآيات القرآنية ونحوها، والأصل ونحوه.
# فإن قلت: كلام المرتضى - كما فهمه بعض الأصحاب (2) - دال على أن الوجوب
~~والفور والاجزاء، من مدلولات الامر في الشرع، فليس الاجماع واردا على
~~المدعى.
# قلت: لا ظهور لكلام السيد في ذلك، إذ هو ما زاد على القول بوجوب حمل
~~الامر عليه، ولم يذكر بأنه مما وضع له اللفظ في العرف الشرعي، فتأمل.
# الرابع: قوله تعالى: * (فاستبقوا الخيرات) * (3)، ولا شك أن فعل المأمور
~~به من الخيرات.
# وقوله تعالى: * (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض)
~~* (4)، حيث إن مسارعة العبد إلى المغفرة غير متصورة، لأنها من فعل الله
~~تعالى، فالمراد - والله أعلم - سببها، وفعل المأمور به سببها، كما قال
~~تعالى:
# * (إن الحسنات يذهبن السيئات) * (5).
# وإضمار سبب خاص - كالتوبة - ترجيح بلا مرجح، لا دليل عليه.
# وأيضا: حذف المفعول هنا، إنما هو ليذهب ذهن السامع كل مذهب،
# PageV00P082
# وكل سبب للمغفرة (1).
# وما قيل: (2): " بأن ذلك محمول على أفضلية المسارعة والاستباق، لا على
~~وجوبهما، وإلا لوجب الفور، فلا تتحقق المسارعة والاستباق، لأنهما إنما
~~يتصوران في الموسع دون المضيق، ألا ترى أنه لا يقال لمن قيل له: (صم غدا)
~~فصام -: إنه سارع إليه واستبق، والحاصل أن العرف قاض بأن الاتيان بالمأمور
~~به، في الوقت الذي لا يجوز تأخيره عنه، لا يسمى مسارعة واستباقا، فلابد من
~~حمل الامر في الآيتين على الندب، وإلا لكان مفاد الصيغة فيهما منافيا لما
~~تقتضيه المادة، وذلك ليس بجائز، فتأمل " (3) انتهى كلامه بعبارته.
# فوهنه وضعفه ظاهر، لأنه مبني على اشتباه المؤقت بغيره، فإنه توهم أن
~~الواجب الفوري يصير مؤقتا مضيقا كالصوم، وليس ms011 كذلك، إذ المؤقت - موسعا كان
~~أو مضيقا - يصير قضاءا بخروج وقته، وقد يسقط به كصلاة العيد، بخلاف غير
~~المؤقت كإزالة النجاسة من المسجد، وقضاء الصلوات اليومية على المشهور،
~~والحج، ونحوها، فإن فيه وإن حصل الاثم بالتأخير، إلا أنه أداء لازم الفعل
~~في كل وقت، فالاستباق والمسارعة يتصوران في المضيق غير الموقت، وقضاء العرف
~~بما ادعاه فيه ظاهر البطلان.
# وما توهم من منافاة مادة الامر فيها لصيغته حينئذ - بناءا على أن المادة
~~تقتضي إمكان التأخير، وصورته تقتضي المنع من التأخير - فهو باطل، إذ المادة
~~لا تقتضي إلا كون الفعل أداءا، وصحيحا على تقدير التأخير، ولا تقتضي جواز
~~التأخير ومشروعيته (4).
# وهو في غاية الظهور، ولا يبعد كون أمره بالتأمل، إشارة إلى ما ذكرناه.
# PageV00P083
# واحتج من قال بالدلالة على الفور، بأدلة: بعضها غير مناف لما مر، وبعضها
~~غير صحيح، كالقياس على النهي، وعلى الايقاعات، ولزوم ثبوت بدل - هو العزم -
~~على تقدير التراخي، من غير دليل، ونحو ذلك (1).
# واحتج من قال بالتراخي - بمعنى جواز التأخير لا وجوبه، إذ لم يذهب إليه
~~أحد على الظاهر - بأن الامر المطلق لا توقيت فيه، فلو أراد وقتا معينا
~~لبينه، فإذا فقدنا البيان، علمنا أن الأوقات متساوية في إيقاعه (2).
# والجواب:
# بالوفاق، إن أراد نفي الدلالة على الفور.
# وإن أراد نفيه مطلقا، فنقول: البيان بعدم تساوي الأوقات، موجود في العقل
~~والنقل كما مر.
# البحث الرابع:
# في أن الامر بفعل في وقت معين، هل يقتضي فعله فيما بعد ذلك الوقت - على
~~تقدير فوات ذلك الفعل في وقته - أو لا؟.
# فيه مذهبان: الاقتضاء (3)، وعدمه.
# وقوي الأكثر الثاني (4)، قائلين بأن القضاء لا يجب إلا بأمر مجدد، نحو:
# PageV00P084
# (من نام عن صلاة (1) أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها) (2).
# لنا: أن الامر بصوم يوم الخميس، لا إشعار فيه بوجوب صوم غير يوم الخميس،
~~ولا يقتضيه معنى (3) لاختلاف الأوقات - كالكيفيات - في المصلحة، فقد تكون
~~العبادة في وقت خاص لمصلحة (4)، دون غيره من الأوقات (5).
# احتجوا:
# [أ] بأن هناك مطلوبين: أحدهما الصوم، والآخر إيقاعه في يوم الخميس، فبفوت
~~الثاني ms012 لا يسقط الأول، إذ (6) لا يسقط الميسور بالمعسور (7).
# والجواب: لا نسلم تعدد المطلوب، بل هو الصوم المقيد بيوم الخميس، فلا
~~يمكن إيقاع هذا المطلوب في غيره.
# [ب] وبأن الدين المؤجل يسقط بالتأخير، فكذا المأمور به (8).
# والجواب: أن ضرب الاجل في الدين إنما هو لرفع الوجوب قبله، لا لرفعه
~~بعده، وهو معلوم عادة، والعقل يحكم بأن الغرض (9) في الدين متعلق بإحقاق
~~الحق، ولا مدخلية للأجل إلا لرفع تقاضي صاحب الحق قبله، بخلاف المأمور به.
# على أنه قياس، لا نقول به.
# PageV00P085
# هذا، و (1) لكن التتبع يورث الظن بثبوت القضاء في كل مؤقت، إذا كان واجبا
~~لا مندوبا، إذ لا يكاد يوجد في الاحكام ما تعلق به الامر في وقت إلا وثبت
~~الامر بقضائه على تقدير فوته (2)، غير صلاة العيدين والجمعة ونحوهما (3).
# فالظن يحكم بأن منشأ تعلق الامر المجدد، هو الامر الأول.
# وأيضا: إلحاق الفرد المجهول بالأعم الأغلب يوجبه.
# ولكن الحكم بمدركية هذا الظن للأحكام الشرعية مشكل، والله أعلم.
# تذنيب:
# على ما اخترناه - من أن الامر للفور - لو أخر المكلف المأمور به عن الوقت
~~الذي يتحقق فيه الفور، فهل يجب عليه الاتيان به فيما بعد ذلك الوقت؟
# مع عدم القرينة على الاعتداد به فيه، ولا على عدمه؟
# فيه مذهبان (4)، والأقوى وجوب الاتيان به فيما بعد.
# لنا: أنا لو خلينا وظاهر الأوامر المطلقة، نحكم بجواز الاتيان بالمأمور
~~به في كل وقت أداءا (5)، من دون ترتب الاثم على الاتيان به في وقت ما،
~~والأدلة الدالة على الفور لا تقتضي إلا ترتب الاثم على التأخير، وهو لا
~~يوجب سقوط الفعل فيما بعد.
# والحاصل: أن الامر المطلق يقتضي بظاهره شيئين: الأول: أدائية (6)
# PageV00P086
# الفعل المأمور به في كل وقت، والثاني: رفع (1) الاثم والحرج بالاتيان به
~~في أي وقت من الأوقات، وأدلة الفور إنما تقتضي صرفه عن ظاهره في الشئ
~~الثاني دون الأول، إذ لا منافاة بين الاعتداد بالفعل المأمور به في أي وقت
~~أتى به، وبين ترتب الاثم على التأخير به، فلا يجوز صرف الامر عن ظاهره في ms013
~~كلا الشيئين من دون موجب.
# ولا يتوهم جريان الدليل في المؤقت، لأنه لا يقتضي الشئ الأول، بل ولا
~~الاعتداد بالمأمور به في كل وقت.
# نعم، يبقى الاشكال في الامر المطلق، إذا علم توقيته بوقت محدود (2) من
~~خطاب آخر، إذ لا يبعد (3) أن يقال: إن التوقيت مطلقا ظاهر في نفي الأدائية
~~والاعتداد به فيما بعد.
# والفرق بين الفورية والتوقيت: أن الوقت - في التوقيت - لابد أن يكون منشأ
~~لمصلحة الفعل، بخلاف الفورية، فإن الوقت فيها (4) لا ارتباط له بالفعل، إلا
~~لأجل أن الفعل الزماني لابد وأن يكون في زمان، حتى لو أمكن إيقاع الفعل لا
~~في زمان، لحصل (5) الامتثال.
# وكذا يبقى (6) الاشكال فيما يفيد الفور بالامر الأول، كأن يقول: (إفعل
~~معجلا، أو بسرعة)، فهل يجب الاتيان به فيما بعد وقت الفور حينئذ، أو لا؟.
# أو يقول: (إفعل) بناءا على أن الامر بنفسه يفيد الفور.
# والأقرب الثاني، لما مر في المؤقت، إلا أنه لا يكاد يوجب في الاحكام
# PageV00P087
# الشرعية أمر فوري، إلا وهناك قرينة على عدم السقوط فيما بعد.
# هذا، وقد يورد في بعض كتب الأصول في بحث الامر مباحث أخرى، رأينا عدم
~~إيرادها هنا أولى:
# إما لان البعض سيجئ ذكره في مباحث الأدلة العقلية، مثل: بحث مقدمة
~~الواجب، واستلزام الامر بالشئ النهي عن الضد، وبحث المفاهيم.
# وإما لكونه من المسائل الكلامية التي لا تليق بهذه الرسالة، وإن كانت من
~~المبادئ الفقهية، مثل: صحة التكليف بفعل علم الآمر انتفاء شرطه، مع جهل
~~المأمور أو علمه أيضا، ووجود الواجب الموسع والكفائي، وامتناع تكليف ما لا
~~يطاق، وتعلق الامر بالمعدوم، وتكليف الغافل والمكره، ونحو ذلك مما يتعلق
~~بمباحث العدل من علم الكلام.
# وإما لقلة فائدته، مثل بحث الواجب التخييري، وبقاء الجواز بعد نسخ
~~الوجوب، وغير ذلك. * * * PageV00P088
# المقصد الثاني: في النواهي وفيه مباحث:
# البحث الأول:
# اختلفوا في مدلول صيغة النهي حقيقة، على نحو اختلافهم في الامر (1).
# والحق ههنا - أيضا - نظير ما مر (2) في الامر، من أنها حقيقة في طلب
~~الترك.
# ولكن تحمل نواهي الشرع على التحريم: ms014
# لما مر في الامر.
# ولقوله تعالى: * (وما نهاكم عنه فانتهوا) * (3)، وقد مر أن أوامر الشرع
# PageV00P089
# محمولة على الوجوب.
# وقوله تعالى في مقام الذم والوعيد: * (ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى
~~ثم يعودون لما نهوا عنه) * (1) الآية.
# وغير ذلك، نحو قوله تعالى في مقام الذم: * (ولو ردوا لعادوا لما نهوا
~~عنه) * (2).
# وقوله تعالى: * (فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين) *
~~(3).
# البحث الثاني:
# الحق أن النهي الشرعي المجرد عن القرائن يجب حمله على الدوام: (4) لان
~~حمل النهي المطلق على حصة معينة من الأوقات، محدودة الأول والآخر، من دون
~~مرجح، غير معقول.
# ولأن العلماء لم يزالوا يستدلون على عموم التحريم بمطلق النهي.
# البحث الثالث:
# هل يجوز تعلق الأمر والنهي بشئ واحد، أو لا؟ (5).
# PageV00P090
# والحق عدم الجواز (1).
# واعلم أن للمسألة صورا:
# الأولى: أن يتعلق الامر الايجابي العيني، والنهي التحريمي العيني، بأمر
~~واحد شخصي.
# ولا شك ولا نزاع لاحد في امتناعه، بناءا على امتناع التكليف بما لا يطاق
~~(2)، سواء كان منشأ تعلق الحكمين ذات ذلك الشئ أو وصفين لازمين له.
# أما لو أمكن اتصافه بعرضين مفارقين، مع بقاء وحدته في الحالين، فيجوز
~~تعلق الامر باعتبار أحد الوصفين، والنهي باعتبار الآخر، فيجب حينئذ إيقاعه
~~على الوصف الأول، ويحرم إيقاعه موصوفا بالوصف الثاني، كلطم اليتيم تأديبا،
~~وظلما، والسجود لله، ولغيره، فإنه يختلف بالقصد والنية.
# الثانية: أن يتعلق الامر الايجابي التخييري، والنهي التحريمي العيني بأمر
~~شخصي، بحيث يكون منشأ الوجوب والحرمة واحدا، أو أمرين متلازمين.
# والحق امتناعه، والظاهر أنه لا نزاع فيه أيضا، وسيجئ ما يحققه.
# الثالثة: أن يتعلق الامر الحتمي، والنهي كذلك، كل واحد بكلي، ولكن يكون
~~بين الكليين العموم من وجه، فيختار المكلف ما يندرج في كل منهما، فهل يحصل
~~الامتثال باعتبار الامر، أو لا؟.
# فيه خلاف، وقد مثل بالصلاة في الدار المغصوبة، فإن الصلاة مأمور بها،
~~والغصب منهي عنه، والصلاة في الدار المغصوبة فرد لكل منهما، أما بالنسبة
~~إلى الصلاة فباعتبار نفسها، وأما بالنسبة إلى الغصب فباعتبار جزئها، لان
~~القيام على ms015 أرض الغير، والسجود عليها، مع عدم رضائه أو بدون إذنه،
# PageV00P091
# تصرف متصف بالغصب، بل هو نفس الغصب، وكذا الحركات والسكنات، إذ الكون -
~~وهو شغل الحيز - جنس للحركة والسكون، وجزئيتهما للصلاة تستلزم جزئيته.
# وقد وقع النزاع في صحة هذه الصلاة وبطلانها، بناءا على أنه هل تعدى الامر
~~المتعلق (1) بمطلق الصلاة إلى هذا الفرد المتعلق (2) للنهي؟ أو لا؟ (3).
# وهذه الصورة في الحقيقة ترجع إلى الصورة الثانية، لان النهي عن الكلي نهي
~~عن جميع جزئياته، والامر به أمر بواحد من جزئياته، فكل واحد (4) من جزئياته
~~يصير واجبا تخييريا.
# والحق: امتناع تعلق الامر - العام (5) لجميع (6) الجزئيات المحصي لها (7)
~~- بما هو فرد للمنهي عنه، وأن الدعوى بينة، غنية عن الدليل، إذ امتناع كون
~~الشئ الواحد مرادا - ولو على جهة التخيير - وغير مراد - بل مبغوضا - لشخص
~~واحد، في غاية الظهور.
# وتعلق الوجوب التخييري به، يوجب الرخصة من الحكيم باختياره، مع استلزامه
~~حينئذ (8) امتناع الإطاعة في طرف النهي.
# وأيضا: هذا ينافي اللطف، إذ المكلف حينئذ مقرب للمكلف إلى معصيته (9)،
~~كما لا يخفى.
# PageV00P092
# واختلاف الجهة غير مجد مع اتحاد المتعلق.
# احتج المخالف بوجهين (1):
# الأول: أن السيد إذا أمر عبده بخياطة ثوب، ونهاه عن الكون في مكان مخصوص،
~~ثم خاطه في ذلك المكان، فإنا نقطع بأنه مطيع عاص، لجهتي الأمر والنهي.
# الثاني: أنه لو امتنع الجمع، لكان باعتبار اتحاد متعلق الأمر والنهي - إذ
~~لا مانع سواه اتفاقا - واللازم باطل، إذ لا اتحاد في المتعلقين (2)، فإن
~~متعلق الامر الصلاة، ومتعلق النهي الغصب، وكل منهما يتعقل انفكاكه عن
~~الآخر، وقد اختار المكلف جمعهما، مع إمكان عدمه، وذلك لا يخرجهما عن
~~حقيقتيهما اللتين هما متعلقا الأمر والنهي (3) حتى لا تبقيا مختلفتين.
# والجواب عن الأول:
# أولا: بمنع حصول الإطاعة على التقدير المذكور، والسر في توهم هذا الحصول:
~~أن غرض الآمر وفائدة الخياطة حاصلة على أي حال اتفقت الخياطة، فيشتبه (4)
~~حصول الغرض بحصول الإطاعة.
# وثانيا: بأن المتعلق في المثال المذكور مختلف، فإن الكون ليس جزءا من
~~الخياطة، بخلاف الصلاة، وتحقيقه: أن الخياطة أمر حاصل ms016 من الحركات، فهي
~~بمنزلة المعدات له.
# ولا يمكن أن يقال: إن الصلاة - أيضا - أمر حاصل من الحركات
# PageV00P093
# والسكنات، فهي الأذكار (1) الواقعة على الأنحاء الخاصة.
# للاجماع على أن القيام، ورفع الرأس من الركوع، والسجود، وملاصقة الجبهة
~~بالأرض - من أجزاء الصلاة وأركانها.
# لا يقال: اختلاف المتعلق غير مجد مع التلازم، إذ تعلق النهي باللازم،
~~والامر بالملزوم - غير جائز، ومطلق الكون من لوازم مطلق الخياطة، والكون في
~~المكان المغصوب من لوازم الخياطة فيه، كالكون مع الصلاة في الجزئية.
# لأنا نقول - بعد تسليم أن الكون من لوازم الخياطة لا من لوازم الخياط -:
~~إنا لا نسلم أن الكون في المكان المغصوب من لوازم الخياطة فيه، بل الكون
~~المطلق لازم لها، وليس للكون الخاص مدخلية في تشخص الخياطة، بل شخص الخياطة
~~في المكان المغصوب يمكن حصوله في غير ذلك المكان، بخلاف الصلاة، فإن
~~أشخاصها تتبدل بتبدل الأكوان في الأماكن المختلفة.
# وعن الثاني: أن اتحاد المتعلق لازم، بملاحظة أن التكاليف المتعلقة
~~بالماهيات، متعلقة في الحقيقة بجزئياتها.
# الرابعة (2): أن يتعلق الامر الايجابي الحتمي والنهي التنزيهي، بأمر واحد
~~شخصي، وهذا - أيضا - غير جائز، لما مر.
# الخامسة: أن يتعلق الامر الايجابي التخييري، والنهي التنزيهي، بأمر واحد
~~شخصي، كالصلاة في الحمام، ونحوه من الأماكن المكروهة (3)، وهذا أيضا ممتنع،
~~إذا كان المكروه بمعناه المعروف، وهو راجحية (4) الترك، فما تعلق به هذا
~~النهي من العبادات، فالظاهر بطلانه ما لم يدل دليل على صحته، وما
# PageV00P094
# دل الدليل على صحته، يجب حمل النهي (1) فيه على غير معناه الحقيقي، ولهذا
~~اشتهر أن متعلق الكراهة ليس نفس العبادة، بل أمر آخر، كالتعرض للنجاسة، أو
~~لكشف العورة، ونحو ذلك، في كراهة الصلاة في الحمام، فاختلف المتعلق.
# ويقولون: إن الحرمة غالبا تتعلق بالذات، والكراهة (2) بالوصف.
# وهذا خلاف ظواهر النصوص، الدالة على تعلق الكراهة بنفس الفعل، مثل: (لا
~~تصل في الحمام) ونحوه.
# والحق: هو ما اشتهر من أن الكراهة في العبادات، بمعنى كونها (3) أقل
~~ثوابا بنسبة خاصة.
# وتحقيقه: أن العبادة قد تكون بحيث لم يتعلق بها نهى ولا أمر - غير ms017 الامر
~~الذي تعلق بأصلها - كالصلاة اليومية في البيت للبعيد عن المسجد، أو عند
~~المطر (4)، نحو ذلك.
# وهذه ربما تتصف بالإباحة، بمعنى عدم مرجوحية أوصافها وأجزائها (5)، وعدم
~~راجحيتها أيضا - غير الراجحية الناشئة من راجحية أصلها - فيقال:
# الصلاة اليومية في البيت مثلا مباحة.
# وقد تكون بحيث تعلق بها أمر آخر، باعتبار اشتمالها أو اتصافها على أمر
~~راجح أو به.
# وهذا الرجحان: قد ينتهي إلى حد الوجوب، كالصلاة في المسجد مع نذر إيقاعها
~~فيه، فيجتمع حينئذ وجوبان، وقد لا ينتهي إليه، كالصلاة اليومية
# PageV00P095
# في المسجد لا مع النذر ولا مع عذر مسقط للندب، فيجتمع (1) حينئذ الوجوب
~~مع الندب.
# وقد تكون بحيث يتعلق بها نهي بالاعتبار المذكور.
# وهذه المرجوحية: قد تنتهي إلى حد التحريم، كصلاة الحائض، والصلاة في
~~الدار المغصوبة، وغير ذلك، وقد مر أنها تستلزم الابطال، وقد لا تنتهي إليه،
~~وهذه أيضا تستلزم الابطال، إن كان النهي باعتبار جزء، أو وصف لازم، لما مر
~~في النهي التحريمي.
# فلا بد من حمل الكراهة على أقلية الثواب، بمعنى كون العبادة - باعتبار
~~الاشتمال أو الاتصاف المذكور - أقل ثوابا منها نفسها لو لم تكن كذلك، بل
~~كانت متصفة بالإباحة المذكورة، فالصلاة في الحمام مكروهة، بمعنى أنها أقل
~~ثوابها منها في البيت، لا في المسجد.
# وعلى هذا التحقيق لا يرد ما يقال: إن الكراهة بمعنى أقلية الثواب، توجب
~~كون الصلاة في جميع المساجد والمواضع - مكروهة، غير المسجد الحرام، لأنها
~~أقل ثوابا منها فيه.
# وقد علم مما مر صورة اجتماع الامر الايجابي معه، ومع الندب، ومع الإباحة،
~~بل صورة اجتماع الامر الندبي مع الايجاب، والندب، والإباحة، والكراهة،
~~والتحريم، فهذه ثلاث عشر صورة:
# تتميم:
# فإن قلت: كيف حكمت ببطلان العبادة، عند فرديتها للمأمور به والمنهي عنه؟
~~وحكمت باستثنائها عن بقية أفراد المأمور به في تعلق الامر، ولم لا
# PageV00P096
# يجوز دخولها في المأمور به، وخروجها عن المنهي عنه؟ مثلا: الصلاة في
~~الدار المغصوبة، تكون صحيحة، ويكون كل غصب منهيا عنه إلا الصلاة إذا كانت
~~غصبا، وأي فرق بين قولك: (كل صلاة ms018 مأمور بها إلا إذا كانت غصبا)، وبين
~~قولنا: (كل غصب منهي عنه إلا إذا كان صلاة)؟!
# قلت: هذا الاحتمال (1) لا يخلو عن قرب، سيما (2) مع ضميمة ما دل على صحة
~~الصلاة المذكورة، مثل قوله تعالى: * (إن الأرض لله) * (3)، وما ورد من أن
~~الأرض مهر لفاطمة الزهراء عليها السلام (4) إلا أن أصحابنا لم ينقلوا خلافا
~~في بطلان الصلاة المذكورة.
# ولعل الوجه فيه: أن تعلق الامر بمثل العبادة المذكورة، بطريق التخيير،
~~على ما مر، وتعلق النهي بها، بطريق الحتم والعين، فيكون استثناؤها من الامر
~~أولى من استثنائها من النهي، إذ ظاهر (5): أن الاهتمام بفعل فرد خاص من
~~الواجب التخييري، ليس مثل الاهتمام بترك الحرام العيني.
# أو الوجه فيه: أن العبادة إذا صارت محتملة لكل من الوجوب والتحريم، رجح
~~جانب التحريم، لا لما قيل واشتهر من: أن دفع المفسدة أهم من جلب المنفعة -
~~إذ هذا إنما يتم مع تعارض الندب والتحريم، لا الواجب معه، لان ترك الواجب
~~أيضا كفعل الحرام مفسدة - بل لما ورد من التوقف عند تعارض الأمر والنهي،
~~ومصداقه الكف.
# وأيضا: من تتبع ظهر عليه أن كل أمر مردد (6) بين الوجوب والتحريم،
# PageV00P097
# رجح الشرع جانب الكف عنه، كصلاة الحائض في أيام الاستظهار، وكف الوضوء عن
~~الإناءين (1) المشتبهين عند نجاسة أحدهما، وغير ذلك.
# وقال السيد في الذريعة: " وقد يصح أن تقبح من المكلف جميع أفعاله على
~~وجه، وتحسن على وجه آخر، وعلى هذا الوجه يصح القول: بأن من دخل زرع غيره
~~على سبيل الغصب - أن له الخروج عنه بنية التخلص، وليس له التصرف بنية
~~الفساد، وكذلك من قعد على صدر حي، إذا كان انفصاله منه يؤلم ذلك الحي
~~كقعوده، وكذلك المجامع زانيا، له الحركة بنية التخلص، وليس له الحركة على
~~وجه آخر " (2).
# وقال في موضع آخر، بعد الاستدلال على بطلان الصلاة في الدار المغصوبة: "
~~وقد قيل في التمييز (3) بين الصلاة وغيرها، في هذا الحكم: إن كل عبادة ليس
~~من شرطها أن يتولى الفعل بنفسه، بل ينوب فعل الغير مناب فعله، أو ليس ms019 من
~~شرطها أن تقع منه بنية الوجوب، أو ليس من شرطها النية أصلا، لم يمتنع في
~~المعصية منها أن تقوم مقام الطاعة، وهذا قريب " (4) انتهى.
# ثم قال: " وأما الضيعة المغصوبة، فالصلاة فيها مجزية، لان العادة جرت بأن
~~صاحبها لا يحظر على أحد الصلاة فيها، والتعارف يجري مجرى الاذن، فيجب
~~الرجوع إليه ".
# وقال: " فأما من دخل وليس بغاصب، لكنه داخل الدار المغصوبة مختارا (5)،
~~فيجب أن لا تفسد صلاته، لان المتعارف بين الناس أنهم يسوغون
# PageV00P098
# ذلك لغير الغاصب، ويمنعونه في الغاصب " (1) انتهى.
# ويفهم من كلامه الأول: أن الفعل الواحد يمكن أن يتصف بالوجوب والحرمة،
~~سيما في مثاله بالقعود على صدر الحي.
# وكلامه الثاني ظاهر في صحة الوجوب الكفائي في المكان المغصوب.
# واعلم أن الشهيد رحمه الله، نقل في قواعده (2)، عن السيد المرتضى:
# صحة الصلاة الواقعة على جهة الرياء، وعدم ترتب الثواب عليها، لكن تسقط
~~المؤاخذة بفعلها (3)، وهو يؤذن بتجويزه تعلق الأمر والنهي بشئ واحد من
~~جهتين، إلا أن يقول: إن الرياء أمر غير الصلاة، وفيه تأمل.
# ونقل الكليني في كتاب الطلاق، عن الفضل بن شاذان: التصريح بصحة الصلاة في
~~الدار المغصوبة، حيث قال: " وإنما قياس الخروج والاخراج [للمعتدة الرجعية
~~من بيتها] (4) كرجل داخل دار قوم بغير إذنهم، فصلى فيها، فهو عاص في دخوله
~~الدار، وصلاته جائزة، لان ذلك ليس من شرائط الصلاة، لأنه منهي عن ذلك، صلى
~~أو لم يصل " (5) انتهى كلامه.
# وغرضه: أن ما كانت الصلاة سببا للنهي عنه (6)، فاقترانه للصلاة مفسد لها،
~~كالصلاة في الثوب النجس، وما كان النهي فيه عاما غير مختص بالصلاة،
~~فاقترانه غير مفسد، كالصلاة في الثوب المغصوب، وذكر أمثلة أخرى غيرها.
# ثم اعلم: أن هذه المسألة من المسائل العدلية من علم الكلام، أوردتها هنا
~~لنفعها في بعض مسائل هذا العلم، فهي من المبادئ التصديقية، وإيرادها
# PageV00P099
# في الأدلة العقلية أيضا غير بعيد، إلا أنها لا يستدل بها إلا على نفي
~~الحكم الشرعي، كأصالة براءة الذمة.
# البحث الرابع:
# اختلفوا في دلالة النهي على فساد المنهي عنه، على أقوال: ms020
# عدم الدلالة مطلقا، نقله في المحصول عن أكثر الفقهاء (1)، والآمدي عن
~~أكثر المحققين (2) والدلالة مطلقا (3)، واختاره ابن الحاجب من العامة (4)،
~~والسيد المرتضى منا لكن قال: إن دلالته على الفساد شرعا لا لغة (5)،
~~واختاره الشهيد في قواعده (6)، والمحقق الشيخ علي في شرح القواعد (7)، بشرط
~~عدم رجوع النهي إلى وصف غير لازم.
# " واختاره بهذا الشرط الفخر الرازي في المعالم، ونقله في الوجيز، عن
~~الشافعي، ونقله الآمدي عن أكثر أصحاب الشافعي، واختاره هو " (8).
# PageV00P100
# والقول الثالث: التفصيل، وهو الدلالة (1) في العبادات، لا في المعاملات،
~~وهو مختار المحصول منهم (2)، والعلامة (3)، والمحقق (4)، وكثير من
~~المتأخرين منا (5).
# والحق: أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا، فههنا مقامان:
# الأول: أن النهي يقتضي فساد ما تعلق به من العبادات.
# والدليل عليه: أن المنهي عنه لا يكون مرادا ومطلوبا للمكلف، والعبادة
~~الصحيحة - واجبة أو مندوبة - تكون مرادة ومطلوبة للمكلف، فلا يكون المنهي
~~عنه عبادة صحيحة، وهو ظاهر.
# واعلم أن النهي:
# قد يرجع إلى نفس العبادة، كالنهي عن صلاة الحائض.
# وقد يرجع إلى جزئها، كالنهي عن قراءة العزائم في اليومية، بناءا على
~~جزئية السورة.
# وقد يرجع إلى وصف لازم، كالنهي عن الجهر في الفرائض النهارية.
# وقد يرجع إلى (6) أمر مقارن غير لازم، كالنهي عن قول (آمين) بعد الحمد،
~~وعن التكفير - وهو وضع اليمين على الشمال في الصلاة - ونحو ذلك.
# واقتضاء النهي الفساد في الثلاثة الأول ظاهر، إذ صحة الكل والملزوم، مع
~~فساد الجزء واللازم (7)، ظاهر الفساد.
# وأما القسم الأخير: فقد وقع الخلاف فيه بين فقهائنا:
# PageV00P101
# فبعضهم يقول: إن النهي عن مثل (1) هذه الأمور، لا يوجب فساد العبادة
~~الواقعة هي فيها، أو المتصفة بها، إذ هذه أمور خارجة (2) ومغايرة للعبادة،
~~ولا دليل على استلزام فسادها لفساد العبادة، والامر يقتضي الاجزاء إجماعا
~~ممن يعتد به.
# وبعضهم يقول بفساد العبادة بفسادها، وكأن الوجه فيه: أنه يفهم من النهي
~~أن عدم المنهي عنه من شرائط تحقق العبادة الشرعية، ووجوده مانع منه، فلا
~~يمكن تحقق العبادة مع وجوده.
# والحق أن يقال: إن العبادة إذا كانت بحيث ms021 قد علم من دليل شرعي جميع
~~أجزائها وشرائطها وموانعها، ولا يكون هذا المنهي عنه شيئا منها، فالنهي
~~حينئذ لا يقتضي فساد العبادة المقارنة للمنهي عنه، لما مر، وأما مع عدم ذلك
~~فالظاهر أن المنهي عنه من موانع حقيقة العبادة شرعا، إذ جميع أجزاء العبادة
~~وشرائطها وموانعها، إنما يعلم من الأوامر والنواهي، فليس لأحد أن يقول: إن
~~النهي إنما يدل على حرمة المنهي عنه، وهو لا يستلزم فساد العبادة.
# كما أنه ليس له أن يقول: إن الامر إنما يدل على وجوب المأمور به في
~~العبادة (3)، ولا دلالة له (4) على جزئيته للعبادة، أو شرطيته.
# ولو صح هذا القول، لا نسد طريق الاستدلال على بطلان الصلاة والصوم
~~وغيرهما، بترك جل أجزائها وشرائطها كما لا يكاد (5) يخفى.
# ثم لا يخفى عليك: أن مانعية المنهي عنه، إنما هو على تقدير اختصاص النهي
~~بالعبادة، فلو علم أن النهي عن الشئ في عبادة إنما هو لأجل حرمة ذلك
# PageV00P102
# الشئ مطلقا، كالنهي عن النظر إلى الأجنبية في الصلاة، فهو لا يقتضي فساد
~~العبادة، إذ حينئذ معلوم أن المنهي عنه لا ارتباط له بالعبادة في المانعية.
# المقام الثاني: أن النهي يقتضي فساد ما تعلق به من المعاملات، كأقسام
~~البيوع والأنكحة والطلاق وغيرها، سواء كان النهي يرجع إلى نفس الصيغة، كلفظ
~~التحليل في النكاح، والكنايات في الطلاق، ونحو ذلك، أو إلى أحد العوضين،
~~كبيع الميتة والخمر ونكاح المحرمات، أو إلى وصف لازم، كبيع الملامسة
~~والمنابذة والربا ونكاح الشغار ونحو ذلك، ويمكن إدخال كثير من هذه في
~~الأولين.
# والدليل على اقتضاء النهي الفساد في هذا القسم - من وجهين:
# الأول: استدلال العلماء:
# فإن علماء الأمصار في الاعصار، لم يزالوا يستدلون على الفساد بالنهي، في
~~أبواب الربا، والأنكحة والبيوع وغيرها (1).
# وليس الفساد مدلولا للفظ النهي (2)، إذ لا يفهم سلب (3) الاحكام من النهي
~~المتعلق بشئ، ولا تلازم بين التحريم وسلب الاحكام، إذ لا بعد (4) في أن
~~تكون المصلحة في عدم شئ، ولكن بعد وجوده تكون المصلحة في ترتب آثاره عليه
~~(5)، ولهذا حكم شرعا بالتطهير ms022 إذا وقعت إزالة النجاسة بالماء المغصوب،
~~ويترتب على الوطئ في الحيض آثاره من لحوق الولد، ووجوب المهر، والتحليل
~~للزوج الأول، ونحو ذلك.
# PageV00P103
# بل الفساد مما يحكم به العقل في المعاملات من ظاهر حال الناهي.
# وقد وقع في الروايات ما يدل على اقتضاء النهي الفساد:
# روى الشيخ في التهذيب، في الصحيح: " عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما
~~السلام، أنه قال: لو لم يحرم على الناس أزواج النبي صلى الله عليه وآله
~~وسلم، لقول الله عز وجل * (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا
~~أزواجه من بعده أبدا) * (1) - حرم على الحسن والحسين عليهما السلام، لقوله
~~عز وجل: * (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) * (2).
# وروى في الموثق: " عن الحسن بن الجهم، قال: قال أبو الحسن الرضا عليه
~~السلام: يا أبا محمد، ما تقول في رجل تزوج بنصرانية على مسلمة؟
# قلت: جعلت فداك، وما قولي بين يديك؟!
# قال: لتقولن، فإن ذلك يعلم (3) به قولي.
# قلت: لا يجوز تزويج النصرانية على المسلمة، ولا على غير مسلمة.
# قال: لم؟
# قلت: لقول الله عز وجل: * (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) * (4).
# قال: فما تقول في هذه الآية: * (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من
~~قبلكم) * (5)؟
# فقلت: قوله تعالى: * (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) * (6) نسخت هذه
~~الآية، فتبسم ثم سكت " (7).
# PageV00P104
# وروى: " عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: لا ينبغي نكاح
~~أهل الكتاب.
# قلت: جعلت فداك، وأين تحريمه؟
# قال: قوله * (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) * (1).
# وفي الحسن - بإبراهيم بن هاشم -: " عن زرارة بن أعين، قال: سألت أبا جعفر
~~عليه السلام عن قول الله عز وجل: * (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من
~~قبلكم) * (2)؟
# فقال: هي منسوخة بقوله: * (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) * " (3).
# فإن الإمام عليه السلام استدل بالنهي عن التحريم، ومعلوم أن المراد من
~~التحريم في هذه الصور بطلان النكاح، كما في قوله تعالى: * (حرمت عليكم
~~أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم..) (4) الآية.
# وروى في الحسن - به -: " عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
# سألته عن مملوك ms023 تزوج بغير إذن سيده؟ فقال: إن ذلك إلى سيده، إن شاء
~~أجازه، وإن شاء فرق بينهما.
# فقلت: أصلحك الله، إن الحكم بن عتيبة (5)، وإبراهيم النخعي، وأصحابهما،
~~يقولون: إن أصل النكاح باطل، فلا تحل إجازة السيد له.
# فقال أبو جعفر عليه السلام: إنه لم يعص الله، إنما عصى سيده، فإذا أجازه
~~فهو له جائز " (6).
# PageV00P105
# وفي حديث آخر عنه أيضا: " فقلت لأبي جعفر عليه السلام فإن أصل النكاح كان
~~عصيانا (1).
# فقال أبو جعفر عليه السلام: إنما أتى شيئا حلالا، وليس بعاص لله، وإنما
~~عصى سيده، ولم يعص الله، إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في
~~عدة وأشباهه " (2).
# فإنهما يدلان على فساد النكاح إذا كان معصية لله تعالى.
# وفي الحسن: عن " محمد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: من طلق
~~ثلاثا في مجلس على غير طهر، لم يكن شيئا، إنما الطلاق: الذي أمر الله عز
~~وجل به، فمن خالف لم يكن له طلاق " (3).
# وجه الدلالة: أن الطلاق إذا كان منهيا عنه كان مخالفا لما أمر الله عز
~~وجل به.
# والروايات فيما يدل على المطلوب أكثر من أن تعد وتحصى، فتدبرها (4).
# الثاني: أن لزوم الآثار والاحكام للمعاملات ليس عقليا، بل هو بمجرد جعل
~~الشارع، من قبيل الأحكام الوضعية الناقلة عن الأصل، فلا يحكم به إلا مع
~~العلم، أو الظن الشرعي، ومع تعلق النهي بمعاملة لا يحصل العلم ولا الظن بأن
~~الشارع جعل تلك المعاملة المنهي عنها سببا ومعرفا لشئ من الاحكام، نعم إن
~~علم في معاملة أن الشارع جعلها معرفا لاحكام مخصوصة مطلقا - سواء أكانت
~~منهيا عنها لنفسها أو لجزئها أو لوصفها أو لم تكن - أمكن الحكم بترتب
~~آثارها عليها مع حرمتها، بأحد الوجوه المذكورة، لكن الظاهر أن مثل ذلك ليس
~~واقعا في أحكامنا.
# PageV00P106
# هذا، ولو رجع النهي في المعاملة إلى أمر مقارن، كالنهي عن البيع وقت
~~النداء، فهل يوجب الفساد أو لا؟
# والحق فيه - أيضا -: مثل ما مر في مثله في النهي في العبادات، بأن يقال -
~~مع ms024 اختصاص النهي، وعدم العلم بعدم مانعية المنهي عنه في صحة المعاملة -:
# الظاهر كون المنهي عنه مانعا من ترتب أحكامها عليها، ويجري فيه الدليل
~~المذكور، فتأمل. * * * PageV00P107
# الباب الثاني في العام والخاص وفيه أيضا مقصدان PageV00P109
# الأول في العام، وفيه مباحث:
# الأول:
# العام: هو اللفظ المستغرق لما يصلح له بوضع واحد، وقد وقع الخلاف في أن
~~العام هل له صيغة تخصه؟ بحيث إذا استعملت في الخصوص كانت مجازا، أو لا؟
# والأكثر منا: على أن له صيغة كذلك (1).
# وأنكر السيد المرتضى ذلك، وذهب إلى الاشتراك اللفظي بحسب اللغة، ووافقهم
~~بحسب الشرع (2).
# والجمهور من العامة - أيضا -: على أن له صيغة كذلك (3).
# PageV00P111
# وعكس جمع منهم، والقاضي منهم كالمرتضى (1).
# ونقل عن الآمدي: التوقف (2).
# [وقيل: بالتوقف] في الاخبار والوعد والوعيد، دون الأمر والنهي (3).
# والحق: المشهور.
# والصيغة الموضوعة (4) له عند المحققين هي هذه:
# (من) و (ما) للشرط والموصول والاستفهام.
# و (مهما) و (أينما) للشرط.
# و (متى) للزمان.
# و (كل) و (جميع)، مع عدم إرادة الهيئة الاجتماعية.
# والنكرة في سياق النفي ب‍ (لا) أو (ليس) أو (لن) أو (بما) على المشهور.
# وألحق البعض: النكرة في سياق الشرط، كأن يقول: (إن ولدت ولدا، فأنت علي
~~كظهر أمي) فيحصل الظهار بتوليد ولدين أو أكثر أيضا.
# وألحق آخر النكرة في سياق الاثبات، إذا كانت للامتنان، نحو: * (فيهما
~~فاكهة ونخل ورمان) * (5) وابتنى عليه الاستدلال على العموم في قوله تعالى *
~~(وينزل عليكم من السماء ماءا ليطهركم به) * (6).
# وآخر: في سياق الامر، نحو: (أعتق رقبه).
# PageV00P112
# ومنها: الجمع المعرف باللام، أو بالإضافة، والمفرد كذلك عند الأكثر (1)،
~~نقله الآمدي عن الشافعي والأكثر (2) واختاره هو (3)، ونقله الرازي عن
~~الفقهاء والمبرد (4)، ويظهر من الشارح الرضي عدم الخلاف فيه (5)، وفي شرح
~~العضدي نقله عن المحققين، من غير إشعار بخلاف فيه بينهم، إلا المنكر لأصل
~~صيغة العموم (6).
# وقد ألحق بالعموم: الجميع بصيغة الامر، نحو (أكرموا زيدا) (7).
# والدليل على العموم في جميع ذلك: تبادره من الصيغ المذكورة، عند التجرد
~~عن القرائن، وهو علامة الحقيقة.
# وبعض من أنكر عموم المفرد، اعترف به في الأحكام ms025 الشرعية، معللا:
# بأن تعيين البعض غير معلوم، والحكم على البعض غير المعين غير معقول - إذ
~~لا معنى لتحليل بيع من البيوع، وتحريم فرد من الربا، وعدم تنجيس مقدار (8)
~~الكر من بعض الماء، في: * (وأحل الله البيع وحرم الربا) * (9)، و: " إذا
~~بلغ الماء قدر (10) كر لم ينجسه شئ " (11) - فتعين إرادة الجميع.
# PageV00P113
# وأيضا: صحة الاستثناء دليل العموم، إذ الاستثناء - عند الأكثر -:
# إخراج ما لولاه لوجوب الدخول (1)، ولا يكفي الصلوح، ولهذا لا يجوز: (رأيت
~~رجالا (2) إلا زيدا).
# وليست صيغ العموم منحصرة فيما أوردناه، فلتعلم (3).
# واعلم: أن الجمع المنكر لا يدل على العموم إلا في موضع يجري فيه ما ذكره
~~المعترف في عموم المفرد في الاحكام، لعدم فهم العموم منه، وإفادة المعرف
~~العموم، إنما هي مع عدم تساوي احتمالي العهد والجنس، وإلا فالعهد أظهر، كما
~~ذكره الأكثر، ولا يتساوى الاحتمالان إلا مع تقدم (4) أمر يرجع إليه، كقوله
~~تعالى: * (فعصى فرعون الرسول) * (5).
# البحث الثاني:
# قيل: " ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال، ينزل منزلة
# PageV00P114
# العموم في المقال " (1).
# وقيل: بل حكايات الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال،
~~وسقط بها الاستدلال (2)، واختاره العلامة في التهذيب (3).
# والحق أن يقال: إنه أقسام:
# الأول: أن يسأل عن واقعة دخلت في الوجود، والنبي صلى الله عليه وآله
~~وسلم، أو الإمام عليه السلام، مطلع عليها.
# والحق فيه: عدم اقتضاء العموم، لان الجواب ينصرف إلى الجهة الخاصة
~~للواقعة المخصوصة، ولا يتناول غيرها.
# الثاني: أن يسأل عنها بعينها، مع احتمال اطلاعه عليه السلام على جهتها.
# والحق فيه: القول الثاني، مع عدم مرجح لاحد الاحتمالين.
# الثالث: أن يسأل عن الواقعة لا باعتبار وقوعها.
# والحق فيه (4) أن يقال: إن الواقعة إن كانت لها جهة شائعة تقع غالبا
~~عليها، فالجواب إنما ينصرف إليها، فلا يستدل به على غيرها.
# وإن كانت جهات وقوعها واحتمالاته متساوية، لا مرجح لشئ منها في عصرهم
~~عليهم السلام، فالظاهر: العموم، إذ عدم الانصراف إلى شئ منها يوجب إلغاء
~~(5) الدليل، والصرف إلى البعض ترجيح بلا مرجح، فينصرف إلى
# PageV00P115
# الكل، وهو معنى ms026 (1) العموم.
# والظاهر من المرتضى رحمه الله في الذريعة: القول بالعموم بترك الاستفصال،
~~فإنه قال: " إذا سئل عليه السلام عن حكم المفطر، فلا يخلو جوابه من ثلاثة
~~أقسام:
# إما أن يكون عام اللفظ، نحو أن يقول: كل مفطر فعليه الكفارة.
# والقسم الثاني: أن يكون الجواب في المعنى عاما، نحو أن يسأل عليه السلام
~~عن رجل أفطر، فيدع الاستكشاف عما به أفطر، ويقول عليه السلام: عليه
~~الكفارة، فكأنه عليه السلام قال: من أفطر فعليه الكفارة.
# والقسم الثالث: أن يكون السؤال خاصا، والجواب مثله، فيحل (2) محل الفعل "
~~(3).
# فكلامه يدل على أن ترك الاستكشاف بمنزلة العموم، إلا أن مثاله في تنقيح
~~المناط، والظاهر أنه لا خلاف في العموم حينئذ، كما سيجئ في بحث الأدلة
~~العقلية إن شاء الله تعالى وتقدس.
# البحث الثالث:
# تخصيص حكم العام بمبين، لا يخرجه عن الحجية (4) في الباقي، سواء خص بمتصل
~~أو بمنفصل، عقل أو نقل، وسواء قلنا بأن ذلك العام حينئذ حقيقة - كما هو
~~الحق في أغلب صور التخصيص بالمتصل - أو قلنا إنه مجاز،
# PageV00P116
# وفاقا لمن تكلم في هذه المسألة من أصحابنا (1)، ولجمهور العامة (2).
# وعند البلخي: إن خص بمتصل (3).
# والبصري: إن أنبأ لفظ العموم عنه قبل التخصيص، لا مثل * (والسارق
~~والسارقة....) * (4) غير المنبئ عن النصاب والحرز (5).
# وعبد الجبار: إن كان منبئا [عنه] (*) قبل التخصيص، لا مثل، * (وأقيموا
~~الصلاة) * (6) المفتقر إلى البيان قبل إخراج مثل الحائض (7).
# وقيل بحجيته (8) في أقل الجمع (9).
# وقال أبو ثور: ليس بحجة مطلقا (10).
# لنا وجوه:
# الأول: تبادر كل الباقي من (11) العام المخصص (12)، وظهوره فيه
# PageV00P117
# كظهوره في الكل قبل (1) التخصيص، فإن المدار في المحاورات على إيراد
~~العمومات المخصصة من دون نصب قرينة أخرى غير التخصيص، ولا يتوقف المخاطب في
~~الحكم بالمراد حينئذ، ولا يحكم بإجمال كلام المتكلم، بل لا يخطر بباله غير
~~إرادة كل الباقي، والمنكر مكابر.
# الثاني: أنه إذا قال: (أكرم بني تميم، وأما فلان فلا تكرمه)، فترك إكرام
~~غير المخرج، عد عاصيا، ولولا الظهور لما عصى به (2).
# الثالث: استدل العلماء قديما وحديثا بالعامات المخصوصة من ms027 غير نكير (3)،
~~وقد وقع في كلام أهل البيت عليهم السلام، فليطلب.
# احتج الخصم بوجهين:
# الأول: أن متعلق الحكم ليس هو المعنى الحقيقي للعام، لأنه المفروض،
~~والمجازات كثيرة، وكل منها محتمل (4)، وتمام الباقي أحد المجازات، فلا يحمل
~~عليه إلا بقرينة، وبدونها يبقى مجملا (5).
# والجواب: منع احتمال كل واحد من المجازات، بل المتبادر، والظاهر، الأقرب
~~إلى الحقيقة، هو: كل الباقي، كما ذكرنا.
# الثاني: أنه بالتخصيص خرج عن كونه ظاهرا، وما لا يكون ظاهرا لا يكون حجة
~~(6).
# PageV00P118
# وجوابه: منع عدم ظهوره، بل هو ظاهر في الباقي، بعد ملاحظة المخصص (1).
# والمذاهب المذكورة، كلها اعتقادات فاسدة، مبتنية (2) على خيالات واهية،
~~تنحل شبههم بأدنى تأمل، بعد ملاحظة ما مر.
# البحث الرابع:
# الحق أن الخطابات الواردة بصيغة النداء، وكلمة الخطاب - كالكاف والتاء،
~~وغير ذلك مما خلقه الله تعالى في الملك، ونحوه، وأمره (3) بإنزاله إلى
~~السماء الدنيا في مدة، أو في ليلة القدر، ومنها إلى النبي صلى الله عليه
~~وآله وسلم في مدة مديدة بالتدريج، ليبلغ هو وأوصياؤه من عترته صلوات الله
~~عليهم أجمعين إلى أمته، إلى يوم القيامة - ليست مختصة بالموجودين في زمن
~~الوحي، بحيث يكون كل خطاب منها مختصا بمن استجمع شرائط التكليف في حين
~~نزوله، و (4) لا يكون شاملا لمن تأخر، كالخطابات المكية لمن تولد حين توطن
~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة.
# ولا مختصة بحاضري مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قراءتها (5).
# خلافا للأكثر ممن صنف في الأصول من الشيعة (6)، والنواصب (7)،
# PageV00P119
# حيث جعلوها مختصة بالموجودين في زمن الخطاب، أو بحاضري مجلس الوحي،
~~وجعلوا ثبوت حكمها لمن بعدهم بدليل آخر كإجماع، أو نص، أو قياس.
# لنا: مساعدة الظواهر - من غير معارض، إلا الشبهة (1) الواهية للخصم - وهي
~~(2) أمور:
# الأول: احتجاج العلماء قديما وحديثا حتى الأئمة (عليهم السلام) بتلك
~~الخطابات، من غير ذكر إجماع أو نص أو قياس على الاشتراك، مع أن الخصم معترف
~~بعدم ظهور مستند الشركة - ولذا اختلفوا، فقيل: مستنده الاجماع، وقيل: بل
~~القياس - ولو لم تعم تلك الخطابات، لم يصح ذلك ms028 إلا بعد إيراد ما هو العمدة
~~من الاجماع أو القياس.
# ودعوى: ظهور المستند بحيث يعلمه كل أحد من الخصوم (3).
# مما تحكم البديهة (4) بفساده، وكيف يخفى هذا الخفاء ما كان ظاهرا هذا
~~الظهور؟! وكيف يجوز على الله تعالى إخفاء مستند كل تكاليف من وجد بعد النبي
~~صلى الله عليه وآله وسلم؟! تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
# الثاني: ورود الروايات - في كثير من تلك الخطابات - بأنها نزلت في جماعة
~~نشأوا بعد زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
# الثالث: ورودها - في كثير منها - بأنها نزلت في الأئمة عليهم السلام، وأن
~~الخطاب إليهم (5).
# PageV00P120
# الرابع: ورود الامر بقول: (لبيك ربنا) عند قراءة قوله تعالى: * (يا أيها
~~الذين آمنوا) *، وقول: (لا بشئ من آلاء ربي أكذب) عند قراءة قوله تعالى:
# * (فبأي آلاء ربكما تكذبان) *، وغير ذلك مما هو مذكور في محله (1).
# الخامس: الظواهر، وهي كثيرة:
# منها: قوله تعالى: * (لا نذركم به ومن بلغ) * (2).
# ومنها: قوله صلى الله عليه وآله في خبر الغدير: " فليبلغ الشاهد منكم (3)
~~الغائب " (4).
# ومنها: ما رواه ابن بابويه في العيون، بسنده " عن الرضا عليه السلام، عن
~~أبيه عليه السلام: أن رجلا سأل أبا عبد الله عليه السلام: ما بال القرآن لا
~~يزداد على النشر والدرس إلا غضاضة؟ فقال: لان الله تبارك وتعالى لم ينزله
~~(5) لزمان دونه زمان، ولا لناس (6) دون ناس، فهو في كل زمان جديد، وعند كل
~~قوم غض، إلى يوم القيامة " (7).
# ومنها: ما رواه الكليني، بسنده " عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد الله
~~عليه السلام: * (إنما أنت منذر ولكل قوم هاد...) * (8)؟.... إلى أن قال
~~عليه السلام: يا أبا محمد، لو كانت إذا نزلت آية على رجل، ثم مات ذلك
~~الرجل،
# PageV00P121
# ماتت الآية - مات الكتاب، ولكنه حي، يجري فيمن بقي كما جرى فيمن مضى "
~~(1).
# ومنها: ما رواه في الصحيح: " عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال رسول
~~الله صلى الله عليه وآله: أوصي الشاهد من أمتي، والغائب منهم، ومن في أصلاب
~~الرجال وأرحام النساء إلى يوم القيامة - أن يصل ms029 الرحم... " (2) الحديث.
# وغير ذلك من الروايات.
# احتج الخصم: بأنا نعلم بديهة (3) أنه لا يقال للمعدومين: (يا أيها الناس)
~~ونحوه، بل للصبي والمجنون (4).
# والجواب:
# أولا: تسليم ذلك في المعدومين فقط، لا في (5) المخلوط من الموجودين
~~والمعدومين، ولهذا قبح خطاب الغائبين فقط بمثل: (يا أيها الناس) دون المركب
~~من الغائبين والحاضرين، كما في أكثر خطابات الرؤساء والحكام وغيرهم.
# وثانيا: تسليم ذلك فيما إذا تكلم المخاطب مشافهة، لا فيما إذا أنزل
~~الخطابات (6) بصورة المشافهة، وأمر جماعة - واحدا بعد واحد - بتبليغ ذلك
~~إلى مكلفي زمانهم، ويكون ذلك محفوظا في الكتب، يرجع إليه من يريد، ولهذا
~~تجوز الوصية بالأوامر والنواهي، مكتوبة في طومار - إلى من انتسب إلى الموصي
# PageV00P122
# بعدة بطون، وقد وقع ذلك في وصية أمير المؤمنين عليه السلام (1) وغيره، من
~~غير شائبة قبح أصلا.
# وفي الصبي والمجنون - أيضا - نقول: إنه يجوز خطابهم في جماعة بخطاب (2)
~~يفهمونه عند استجماعهم لشرائط الخطاب، إذا علم المخاطب أنهم يصيرون بهذه
~~المنزلة، ويعلم بقاء خطابه.
# ولا شك ولا شبهة في جواز أن يكتب الانسان كتابا، فيه خطابات وأوامر
~~ونواه، ويدفعه إلى إنسان ويقول له: إن هذه الخطابات والأوامر والنواهي لكل
~~من اطلع على كتابي، وينبغي لك أن تبلغها إلى الناس، ثم من بعدك ولدك، ثم
~~ولد ولدك، وهكذا، ولا يتوقف العقل في أن المخاطب حينئذ هو كل من اطلع
~~عليها، موجودا كان وقت تصنيف الكتاب أو معدوما، بل نقول: لا فرق بين خطاب
~~الغائب والمعدوم.
# مع أن خطابات الكتب والمراسيل كلها من قبيل خطاب الغائب كما لا يخفى،
~~ونحن نقول: إن خطابات القرآن من هذا القبيل، لما مر.
# ويؤيده: حديث الصحف الاثني عشر المنزلة على النبي صلى الله عليه وآله
~~وسلم، للأئمة الاثني عشر عليهم السلام (3)، إذ في كل منها أوامر ونواه
~~لامام من الأئمة.
# وأيضا: خطابات المصنفين - مثل قولهم: (إعلم) و: (تأمل) و: (تدبر)
# PageV00P123
# ونحو ذلك - من هذا القبيل.
# واعلم: أن الغرض من هذه المسألة وذكرها، بيان الحق فيها، وإلا فالحق أنه
~~لا يترتب عليها أثر، إذ الظاهر ms030 تحقق الاجماع على مساواة كل الأمة في
~~التكاليف، وورود بها النصوص، وقد قال الصادق عليه السلام - في رواية أبي
~~عمرو الزبيري، في الجهاد -: " لان حكم الله عز وجل في الأولين والآخرين،
~~وفرائضه عليهم، سواء، إلا من علة، أو حادث يكون، والأولون والآخرون أيضا في
~~منع الحوادث شركاء والفرائض عليهم واحدة، يسأل الآخرون عن أداء الفرائض كما
~~يسأل عنه الأولون، ويحاسبون به كما يحاسبون... " الحديث (1). * * *
# PageV00P124
# المقصد الثاني: في الخصوص.
# وفيه مباحث:
# الأول: الحق جواز تخصيص العام إلى أي مرتبة كانت، ما لم يستلزم استدراكا
~~في الكلام، حتى إلى الواحد، بعد نصب القرينة على مرتبة التخصيص (1)، فلا
~~يجوز طرح نص شرعي كان العام الواقع فيه مخصصا إلى الواحد، بعد تحقق المخصص
~~المخصوص، المانع من إرادة الأكثر من الواحد بلا معارض أصلا، إلا أن الظاهر
~~عدم وقوع تخصيص العام إلى الواحد في الشرعيات.
# والمفرد المحلى باللام المستعمل في الأحد: الظاهر أن لامه للعهد، أو
~~استعماله للتعظيم، وهو كثير في الحقيقة، كما حقق.
# لنا: أصالة الجواز من غير مانع.
# PageV00P125
# وتحقق العلاقة بين المعنى الحقيقي للعام - وهو الافراد بالأسر - وبين
~~الواحد والاثنين والثلاثة من تلك الافراد، وهي الجزئية.
# احتج من ذهب إلى أنه لا بد من بقاء جمع يقرب من مدلول العام: بقبح قول
~~القائل: (أكلت كل رمانة في البستان) وفيه آلاف وقد أكل واحدة أو ثلاثة (1)،
~~وقوله: (أخذت كل ما في الصندوق من الذهب) وفيه ألف، وقد أخذ دينارا إلى
~~ثلاثة (2)، وكذا قوله: (كل من دخل داري فهو حر)، أو: (كل من جاءك فأكرمه)،
~~وفسر بواحد أو ثلاثة (3).
# والجواب:
# أولا: منع القبح الذي ادعاه، مع نصف القرينة، نعم يقبح بدون نصب القرينة،
~~كما يصح قول القائل: (له علي (4) عشرة إلا تسعة) و: (أكرم الناس إلا
~~الجهال) وإن كان العالم واحدا، اتفاقا، من غير نقل خلاف من أحد، مع أنه لا
~~يصح أن يقول: (له علي عشرة) و: (أكرم الناس)، وفسر العشرة بواحد، والناس
~~بزيد مثلا.
# وثانيا: بأنا لا ندعي صحة استعمال العام في واحد ms031 مخصوص من أفراده، أو في
~~اثنين أو في (5) ثلاثة أو نحو ذلك، بل المراد بالتخصيص إلى الواحد والاثنين
~~ونحو ذلك: أن يكون العام مستعملا في المعنى الكلي، ولكن يكون الحكم المتعلق
~~بالعام متعلقا بواحد من أفراده أو اثنين أو نحو ذلك، بسبب المخصص.
# والفرق ظاهر بين استعمال العام في الواحد المخصوص، وبين تعلق الحكم
# PageV00P126
# بالواحد المخصوص من أفراده، فنقول: لو قال (أكلت كل رمانة في البستان إلا
~~الحامض) ويكون الحلو واحدا، فهو صحيح، بخلاف ما لو فسر قوله: (كل رمانة)
~~بواحدة حلوة.
# وكذا يصح لو قال (1): (أخذت كل ما في الصندوق من الذهب إلا الدمشقيات)
~~ويكون غير الدمشقي دينارا واحدا.
# وكذا الحال في باقي المخصصات، من الشرط والصفة وغيرهما.
# ثم لا يخفى ما في مذهب من منع من التخصيص إلى الواحد، فإن ثمرة هذه
~~المسألة (2) إنما تظهر: إذا ورد نص عام، له مخصص يخصصه إلى الواحد، ويكون
~~مستجمعا لشرائط جواز العمل، وحينئذ: فكيف يجوز للمانع طرح هذا النص لأجل ما
~~ذكره من الاعتبارات الواهية؟!.
# ولو كان هذا النص بحيث لا يوجب مخصصه تخصيصه إلى الواحد، بل يحتمل
~~الأكثر، فظاهر عدم جواز القول بأنه مخصص إلى الواحد، لان التخصيص خلاف
~~الأصل، فلا يجوز إلا بقدر الضرورة.
# ثم لا يخفى عليك مما مر: أن الاستدلال على المطلوب بتصحيح علاقة المجاز -
~~كما مر - كان مما شاة وعلى طريق التنزل (3)، وإلا: فالحق أن العام المخصوص
~~إنما هو مستعمل في معناه الحقيقي الذي هو العموم، والمخصص إنما أخرج البعض
~~عن الحكم المتعلق به - سواء خص بمتصل (4): من شرط، أو صفة، أو غاية، أو
~~استثناء، أو نحوها، أو بمنفصل: لفظي أو عقلي - لعدم الدليل (5) على
~~المجازية، مثلا قولنا: (أكرم بني تميم إلى الليل) أو: (إن دخلوا
# PageV00P127
# الدار) (1) الحكم على كل واحد من بني تميم، غايته أنه ليس في جميع
~~الأزمنة في الأول، وليس على جميع الأحوال في الثاني، وكذا: (أكرم بني تميم
~~الطوال) الحكم على كل أحد ولكن لا مطلقا بل إذا اتصف بالطول، أو المراد: ms032
~~أكرم طوال بني تميم، أي: بعضهم، وهو يؤيد عمومه، ولهذا يصح أن يقال: (وأما
~~القصار منهم فلا تكرمهم)، وكذا: (أكرم بني تميم إلا الجهال منهم) الحكم على
~~كل واحد بشرط اتصافه بالعلم، أو الحكم على كل واحد بعد إخراج الجهال منهم.
# وكذا الحال في المنفصل، مثل: (أكرم بني تميم)، ثم يقول: (لا تكرم الجهال
~~من بني تميم) معناه: أكرم علماء بني تميم.
# ولا بد في المنفصل (2) أن تكون في الكلام الأول، أو معه - قرينة مقالية،
~~أو حالية، بها يطلع المخاطب على مراد المتكلم، ولا يكفي المخصص إلا مع
~~اتحاد المجلس، أو عدم لزوم إفهام المخاطب قبل (3) وقت الحاجة والعمل.
# إذا عرفت هذا، فاعلم أن العام المخصص: لا بد أن يكون الحكم فيه متعلقا
~~بالامر الكلي، إلا أنه لا يمتنع أن يكون هذا الكلي منحصرا في فرد أو فردين
~~أو نحو ذلك، فلذا حسن أن يقول: (أكلت كل رمانة إلا الحامض) ويكون الحلو
~~منحصرا في واحد، وقبح أن يقوله، ويقول: إن المراد ب‍ (كل رمانة): رمانة
~~واحدة، فلا تغفل.
# البحث الثاني:
# اختلف في جواز التمسك بالعام قبل البحث عن مخصصه (4)، وفي مبلغ
# PageV00P128
# البحث عنه.
# فقيل: يجب البحث حتى يحصل الظن بعدمه (1).
# وقيل: حتى يحصل القطع (2).
# والأكثر على عدم الجواز (3)، حتى أنه نقل الاجماع عليه (4)، وما استدلوا
~~به عليه غير منقح.
# والأولى الاستدلال عليه: بأن إطاعة الله، ورسوله، والأئمة عليهم السلام،
~~واتباعهم - لا تتحقق إلا بالعمل بمرادهم، فلا بد من العلم أو الظن بمرادهم،
~~ولا يحصل في العام قبل البحث عن مخصصه (5)، بل الظن بالتخصيص حاصل، لشيوع
~~التخصيص. والحاصل: أنه لا دليل على وجوب العمل بمدلولات الألفاظ بدون العلم
~~أو الظن بأنها المراد، والإطاعة الواجبة ونحوها لا تتحقق بدونهما، ولا أقل
~~من الشك في صدق الإطاعة والانقياد على
# PageV00P129
# ذلك التقدير (1)، فالإطاعة الواجبة لا تتحقق في البحث.
# وفيه نظر، لمنع عدم حصول الظن في كل فرد، ولا ينافيه ظن أصل المخصص، لقلة
~~المخرج غالبا بالنسبة إلى الباقي، وحال الاجماع عندنا في مثل هذه ms033 المسائل
~~غير خفي.
# ويمكن الاستدلال على الجواز: بأن علماء الأمصار - في جميع الأعصار - لم
~~يزالوا يستدلون في المسائل بالعمومات، من غير ذكر ضميمة نفي المخصص، ولو لم
~~يصح التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص، لكان للخصم أن يقول: العام لا يكفي
~~في إثبات هذه المسألة، ولا علم لي ببحثك عن المخصص، الذي يوجب انتفاؤه دخول
~~هذا الفرد المتنازع فيه، فيفحم المستدل عن إثباته على الخصم.
# وأيضا: الأصول الأربعماءة (2) - التي كانت معتمد أصحاب الأئمة عليهم
~~السلام - لم تكن موجودة عند أكثر أصحابهم، بل كان عند بعضهم واحد، وعند
~~البعض الاثنان، والثلاثة، والأربعة، والخمسة، ونحو ذلك، والأئمة عليهم
~~السلام كانوا يعلمون أن كل واحد من أصحابهم، يعمل في الأغلب بما عنده من
~~الأصول، ومعلوم أن البحث عن المخصص، لا يتم بدون تحصيل جميع تلك الأصول،
~~فلو كان واجبا، لورد من الأئمة عليهم السلام أمر بتحصيل كل تلك الأصول،
~~ونهي عن العمل ببعضها، إذ معلوم أن جل الاحكام من قبيل العمومات والمطلقات
~~المحتملة للتقييد.
# فالمسألة محل التوقف.
# واعلم: أنه - على تقدير وجوب الفحص عن المخصص، إلى أن يحصل القطع بعدمه -
~~لا يجوز العمل بشئ من العمومات والمطلقات، المجوزة
# PageV00P130
# للتخصيص، حتى يفتش (1) عن مخصصه في جميع كتب الاخبار، كالكتب الأربعة،
~~والخصال، والعيون، والعلل، والأمالي، وغير ذلك، من الكتب الأخبارية
~~الموجودة في هذا العصر، إذ لا يحصل القطع بعدم المخصص بدون ذلك، وبعد
~~التفتيش: يحصل القطع بالتكليف بالعام، وإن كان تجويز وجود المخصص في الكتب
~~غير الموجودة في هذا الزمان باقيا.
# وعلى تقدير الاكتفاء بالظن: يكفي ملاحظة الكتب الأربعة، بل يكفي ملاحظة
~~التهذيب والكافي، بل لا يبعد الاكتفاء بالتهذيب، لندرة وجود خبر مخصص في
~~غير التهذيب مع تحقق عامه فيه، ولا يكفي ملاحظة الكافي فقط (2).
# وينبغي في فحص مخصص العام المتعلق بشئ من مسائل الطهارة ملاحظة كل واحد
~~من أبوابها في التهذيب، وكذا الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها، سيما
~~أبواب (3) الزيادات والنوادر في كل منها، والأحسن ملاحظة الأبواب المناسبة
~~في الكتب الاخر، أيضا، فإن:
# في ms034 كتاب الطهارة: ما يتعلق بالنكاح، وبالمكاسب، وبالصلاة، وبالصوم،
~~وبالطلاق، وبالحج.
# وفي الصلاة: ما يتعلق برمضان، وبالصوم، وبالطهارة، والأطعمة، والمكاسب،
~~والنذر، والميراث، والزكاة، والديات.
# وفي الزكاة: ما يتعلق بالصلاة، والصوم، والميراث، والمكاسب،
# PageV00P131
# والخمس، والجهاد، والضمان، والفطرة، والجزية، والنكاح، والشهادة.
# وفي الصوم: ما يتعلق بالصلاة، والنذر، والطهارة، والحج، والحدود،
~~والكفارات، والطلاق.
# وفي الحج: من الزكاة، والجهاد، والصلاة، والصوم، والطهارة والمكاسب،
~~والذبائح، والعقيقة، والإجازة.
# وفي المزار: من الطهارة، والصوم، والصلاة، والأطعمة.
# وفي الجهاد: من الجزية، والزكاة.
# وفي الديون وتوابعه: من الزكاة، والوصية، والمكاسب، والاقرار، والشهادة،
~~والميراث، والنكاح.
# وفي القضايا: من الصلاة، والصلح، والطلاق، والضمان، والحدود.
# وفي المكاسب: من الحج، والخمس، والطهارة، والقضايا، والجزية، والوصايا،
~~والنكاح، والضمان.
# وفي النكاح: من الميراث، والطلاق، والنذر، والأطعمة، والمكاسب، والتدبير،
~~والقضايا، والعتق، والطهارة، والحدود، والجزية.
# وفي الطلاق: من الصوم، والعتق، والمكاسب، والشهادة، والوصية، والنكاح،
~~واليمين، والديات، والميراث، والحدود.
# وفي العتق وتوابعه: من المكاسب، والطلاق، والميراث، والزكاة، والنذر،
~~والصلاة، والنكاح، والوصية، والشهادة، والاقرار، والقضاء، والديون،
~~والضمان، والحجر.
# وفي الايمان وتوابعه: من العتق، والصدقة، والطلاق، والكفارات، والحج،
~~والنكاح، والصوم، والجهاد، والقضايا.
# وفي الصيد والذباحة: من الطهارة، والصلاة، والزكاة، والمكاسب، والنكاح،
~~والديات، والشهادة.
# وفي الوقوف: من المكاسب، والقضاء، والتدبير. PageV00P132
# وفي الوصية: من الاقرار، والقضايا، والديون، والضمان، والنكاح، والعتق،
~~والزكاة، والحج، والطهارة، والصوم، والذباحة، والمكاسب، والميراث.
# وفي الفرائض: من الديات، والنكاح، والقضايا، والوصايا (1)، والطلاق،
~~والحدود، والعتق، والقصاص، والزكاة، والخمس، والكفارة، والضمان.
# وفي الحدود: من القضايا، والطلاق، والنكاح، والايمان، والديات، والأطعمة،
~~والمكاسب، والطهارة، والأشربة، والذبائح، والاقرار، والزكاة، والديون.
# وفي الديات: من القضايا، والجزية، والميراث، والعتق، والصلاة، والكفارات،
~~والصوم، والضمان، والنكاح، والمكاسب.
# وقد تكفل بجميع ذلك وغيره، الفهرست الذي جعلته على التهذيب، وهو من أهم
~~الأشياء لمن يريد الفقه والترجيح، ولم يسبقني إليه أحد، والحمد لله.
# البحث الثالث:
# إذا ورد عام وخاص متنافيا الظاهر، فإما أن يكونا من الكتاب، أو من السنة،
~~أو العام من الكتاب والخاص من السنة، أو بالعكس، فهذه أربعة أقسام.
# وعلى كل تقدير: فإما أن يكونا قطعيين، أو ظنيين، أو ms035 العام قطعيا والخاص
~~ظنيا، أو بالعكس، فهذه ستة عشر قسما.
# وعلى كل تقدير: فالقطعية والظنية: إما بحسب المتن فيهما، أو بحسب
# PageV00P133
# السند فيهما، أو بحسب المتن في العام وبحسب السند في الخاص، أو بالعكس،
~~فهذه أربعة وستون قسما.
# وعلى كل تقدير، فالتنافي: إما بين منطوقيهما، أو مفهوميهما، أو منطوق
~~العام ومفهوم الخاص، أو بالعكس، فهذه مائتان وستة وخمسون قسما.
# وعلى كل تقدير: فإما أن يكون العام والخاص مقترنين، أو العام مقدما
~~والخاص مؤخرا، أو بالعكس، أو كلاهما مجهولي التاريخ، أو العام فقط، أو
~~الخاص فقط، فهذه ألف وخمسماءة وستة وثلاثون قسما.
# والخاص المؤخر: إما بعد وقت العمل، أو قبله، فهذه ألف وسبع ماءة واثنان
~~وتسعون قسما.
# وقد وقع الخلاف في كثير من هذه الأقسام، في جواز مقاومة الخاص للعام، وفي
~~كونه مبنيا أو ناسخا.
# وتحقيق الحق في كل واحد (1) على التفصيل، مما يفضي إلى غاية التطويل (2)،
~~فنقول: المراد بالظني: ما دل الدليل على حجيته (3) شرعا، كخبر العدل، وكذا
~~المفهوم، المراد به - ههنا -: ما دل الدليل على اعتباره، وسيجئ تفصيله إن
~~شاء الله تعالى.
# إذا عرفت هذا، فاعلم أن كل خاص، علم وروده بعد وقت العمل بالعام في
~~الكتاب والاخبار النبوية، فالظاهر: أنه ناسخ لحكم (4) العام في مورد ذلك
~~الخاص، لقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة من غير داع أصلا.
# PageV00P134
# اللهم، إلا أن يكون المتكلم عالما بتعذر حكم هذا العام في مورد ذلك
~~الخاص، فإن الظاهر حينئذ أن الخاص مبين (1) - كما في صورة تقديمه مطلقا -
~~وهذا (2) هو الوجه في اختصاص التقسيم - إلى ما بعد وقت العمل، وما قبله -
~~بالخاص المتأخر في قولنا: (والخاص المؤخر: إما بعد وقت العمل أو قبله).
# وما عدا ذلك: فالظاهر بيانية (3) الخاص للعام، وتخصيص العام بالخاص في أي
~~قسم كان من الأقسام المذكورة.
# ومنع السيد المرتضى (4)، والشيخ (5)، وجماعة من أصحابنا (6)، ومن العامة
~~(7): تخصيص الكتاب بخبر الواحد مطلقا (8).
# وتوقف بعضهم (9)، وإليه يميل المحقق، بناءا على عدم ثبوت حجية خبر الواحد
~~على الاطلاق (10).
# وفصل بعضهم في كل خاص ظني ms036 عارض عاما قطعيا، فقال: إن
# PageV00P135
# كان العام خاص من قبل بدليل قطعي - متصلا كان، كالاستثناء، والشرط،
~~والغاية، ونحوها، أو منفصلا - فيجوز تخصيصه مرة أخرى بهذا الظني، وإلا فلا
~~(1)، لضعف العموم في الأول، وقوته في الثاني (2).
# والأولى: التوقف في تخصيص القرآن بخبر الواحد، للشك في وجوب اتباع ما
~~يفهم من ظاهر القرآن على الاطلاق، وحجية خبر الواحد على الاطلاق.
# أما القرآن فلأمور:
# الأول: تجويزنا كون عمومات القرآن - حين نزولها - مقترنة بقرائن يظهر
~~المقصود بها للمخاطبين في ذلك الوقت، ومع ذلك التجويز، فلا يعلم حجية تلك
~~الظواهر بالنسبة إلينا.
# الثاني: لزوم طرح أكثر الاخبار المروية في كتبنا الأخبارية، مما ورد (3)
~~في تفسير الآيات وفي الاحكام، يظهر ذلك لمن تتبع الكتب الأربعة وغيرها،
~~سيما الكافي وتفسير علي بن إبراهيم وعيون أخبار الرضا، فإن ثلثيها (4) - بل
~~أربعة أخماسها - مما يخالف الظاهر الذي يفهم بحسب الوضع اللغوي، كما فسر
~~(الشمس) ب‍: النبي صلى الله عليه وآله، و (النهار) ب‍: علي بن أبي طالب
~~عليه السلام، و (الليل) ب‍: فلان (5)، وفسر (السكارى) ب‍: سكر النوم (6)،
~~وغير
# PageV00P136
# ذلك، مما هو أكثر من أن يحصى (1).
# الثالث: الروايات التي تدل على حصر علم القرآن في النبي صلى الله عليه
~~وآله وسلم والأئمة عليهم السلام:
# منها: ما رواه الكليني، عن الصادق عليه السلام: " إنما يعرف القرآن من
~~خوطب به " (2).
# ومنها: ما رواه في كتاب الروضة، بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام، في
~~حديث طويل: " واعلموا أنه ليس من علم الله، ولا من أمره: أن يأخذ أحد من
~~خلق الله في دينه بهوى، ولا رأي، ولا مقائيس، قد أنزل الله القرآن وجعل فيه
~~تبيان كل شئ، وجعل للقرآن، ولتعلم القرآن، أهلا، لا يسع أهل علم القرآن،
~~الذين آتاهم الله علمه، أن يأخذوا فيه بهوى، ولا رأي، ولا مقائيس، أغناهم
~~الله تعالى عن ذلك بما آتاهم من علمه، وخصهم به، ووضعه عندهم، كرامة من
~~الله أكرمهم بها، وهم أهل الذكر، الذين أمر الله هذه الأمة بسؤالهم "
~~الحديث (3).
# ومنها: ما رواه في ms037 الأصول، بسنده " عن الصادق عليه السلام، قال: قال رسول
~~الله صلى الله عليه وآله: من عمل بالمقائيس، فقد هلك وأهلك، ومن أفتى الناس
~~بغير علم - وهو لا يعلم الناسخ من المنسوخ والمحكم من المتشابه - فقد هلك
~~وأهلك " (4) واختصاص علم ذلك في الأئمة عليهم السلام، ظاهر.
# والظاهر: أن (المحكم) ما أريد منه ظاهره، و (المتشابه) ما أريد منه غير
~~ظاهره - لا ما ذكروه في كتب الأصول (5) من: أن (المحكم) ما له ظاهر، و
# PageV00P137
# (المتشابه) ما لا ظاهر له، كالمشترك - لقوله تعالى: * (فأما الذين في
~~قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة....) * الآية (1)، إذ اتباع
~~المتشابه بالمعنى الذي ذكروه، غير معقول.
# ومنها: ما رواه بسنده عن أمير المؤمنين عليه السلام - في حديث طويل، يدعي
~~فيه اختصاص العلم بالأحكام به -: " فما نزلت على رسول الله صلى الله عليه
~~وآله وسلم آية من القرآن إلا أقرأنيها، وأملاها علي، فكتبتها بخطي، وعلمني
~~تأويلها، وتفسيرها، وناسخها، ومنسوخها، ومحكمها، ومتشابهها، وخاصها،
~~وعامها، ودعا الله أن يعطيني فهمها، وحفظها... " الحديث (2).
# ومنها: ما رواه بسنده (3) عن بريد بن معاوية (4)، عن أحدهما عليهما
~~السلام، في قوله تعالى: * (وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم) *
~~(5) فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الراسخين في العلم، قد علمه
~~الله عز وجل جميع ما أنزل عليه من التنزيل والتأويل، وما كان الله لينزل
~~عليه شيئا لم يعلمه تأويله، وأوصياؤه من بعده يعلمونه كله. والذين لا
~~يعلمون تأويله إذا قال العالم فيهم بعلم، فأجابهم الله تعالى بقوله: *
~~(يقولون آمنا به كل من عند ربنا) * (6) والقرآن خاص وعام، ومحكم ومتشابه،
~~وناسخ ومنسوخ، فالراسخون في العلم يعلمونه " (7).
# ومنها: ما رواه " عن سلمة بن محرز، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام
# PageV00P138
# يقول: إن من علم ما أوتينا: تفسير القرآن وأحكامه، وعلم تغيير الزمان
~~وحدثانه... " الحديث (1).
# ومنها: ما رواه، عن الصادق عليه السلام - في حديث طويل -: " أما إنه شر
~~عليكم أن تقولوا بشئ ما لم تسمعون منا.... " الحديث (2).
# ومنها: ما رواه في تفسير: * (إنا أنزلناه) ms038 * (3) عن أبي جعفر عليه
~~السلام، قال: فكذلك لم يمت محمد إلا وله بعيث ونذير، قال: فإن قلت: لا، فقد
~~ضيع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - من في أصلاب الرجال من أمته،
~~قال:
# وما يكفيهم القرآن؟ قال: بلى، إن وجدوا له مفسرا، قال: وما فسره رسول
~~الله صلى الله عليه وآله؟ قال: بلى، قد فسره لرجل واحد، وفسر للأمة شأن ذلك
~~الرجل، وهو علي بن أبي طالب.... " الحديث (4).
# ومنها: ما رواه الشيخ، بسنده عن علي عليه السلام قال: " يا أيها الناس
~~اتقوا الله ولا تفتوا الناس بما لا تعلمون، فإن رسول الله صلى الله عليه
~~وآله وسلم قد قال قولا آل منه إلى غيره، وقد قال قولا من وضعه [في] (5) غير
~~موضعه كذب عليه.
# فقام عبيدة، وعلقمة، والأسود، وأناس منهم، فقالوا: يا أمير المؤمنين، فما
~~نصنع بما قد خبرنا به في المصحف؟
# قال: يسأل عن ذلك علماء آل محمد عليهم السلام " (6).
# ومنها: ما ورد (7) أن تفسير القرآن بالرأي غير جائز، حتى قال الطبرسي
# PageV00P139
# في مجمعه: " واعلم أن الخبر قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعن
~~الأئمة القائمين مقامه عليهم السلام: أن تفسير القرآن، لا يجوز إلا بالأثر
~~الصحيح، والنص الصريح، وروت العامة أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
~~أنه قال: " من فسر القرآن برأيه، فأصاب الحق، فقد أخطأ " قالوا: وكره جماعة
~~من التابعين القول في القرآن بالرأي، كسعيد بن المسيب، وعبيدة السلماني،
~~ونافع، وسالم بن عبد الله، وغيرهم " (1) انتهى كلامه.
# وأما الشك في حجية خبر الواحد على الاطلاق:
# فلان (2) عمدة أدلة حجيته: الاجماع، والاجماع فيما نحن فيه غير متحقق،
~~لما عرفت من الاختلاف.
# ولورود الروايات بطرح (3) ما خالف القرآن:
# كرواية السكوني: " عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى
~~الله عليه وآله وسلم: إن على كل حق حقيقة، وعلى كل صواب نورا، فما وافق
~~كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه " (4).
# ورواية عبد الله بن أبي يعفور: " قال: سألت أبا ms039 عبد الله عليه السلام عن
~~اختلاف الحديث، يرويه من نثق به، ومنهم من لا نثق به؟ قال إذا ورد عليكم
~~حديث، فوجدتم له شاهدا من كتاب الله عز وجل، أو من قول رسول الله صلى الله
~~عليه وآله وسلم، وإلا فالذي جاءكم به أولى به " (5).
# وصحيحة أيوب بن الحر: " قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
# كل شئ مردود إلى الكتاب والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو
# PageV00P140
# زخرف " (1).
# وصحيحة هشام بن الحكم، وغيره: " عن أبي عبد الله عليه السلام، قال خطب
~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنى، فقال: أيها الناس، ما جاءكم عني يوافق
~~كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله " (2).
# ومؤثقة أيوب بن راشد: " عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ما لم يوافق
~~من الحديث القرآن فهو زخرف " (3).
# ويمكن الجمع:
# بحمل هذه الأخبار على الاخبار النبوية (4) التي روتها (5) العامة.
# أو حمل المخالفة على ما إذا كان مضمون الخبر مبطلا لحكم القرآن بالكلية،
~~والتخصيص بيان لا مخالفة (6).
# أو المراد بطلان الخبر المخالف للقرآن، إذا علم تفسير القرآن بالأثر
~~الصحيح، إذ لا شك في بطلان المخصص إذا كان إرادة العموم من القرآن معلوما
~~بالنص الصريح، والمخالفة بدون ذلك غير معلومة لما عرفت.
# وإن كان تأويل الاخبار الأولة أيضا ممكنا، بأن العلم بكل القرآن منحصر في
~~الأئمة عليه السلام لكن الظاهر: أنه خلاف ما اعتقده علماؤنا الأولون، قال
~~ابن بابويه - في كتاب معاني الأخبار في باب معنى العصمة -:
# " قال أبو جعفر مصنف هذا الكتاب: الدليل على عصمة الامام: [أنه] لما كان
~~كل كلام ينقل عن قائله، يحتمل وجوها من التأويل، و [كان] أكثر القرآن
# PageV00P141
# والسنة مما أجمعت (1) الفرق على أنه صحيح، لم يغير، ولم يبدل، ولم يزد
~~[فيه]، ولم ينقص [منه]، محتملا لوجوه كثيرة من التأويل - وجب أن يكون مع
~~ذلك مخبر صادق معصوم من تعمد الكذب والغلط، ينبئ عما عنى الله ورسوله في
~~الكتاب والسنة على حق ذلك وصدقه، لان الخلق مختلفون ms040 في التأويل، كل فرقة
~~تميل مع (2) القرآن والسنة إلى مذهبها، فلو كان الله تبارك وتعالى تركهم
~~بهذه الصفة من غير مخبر عن كتابه صادق [فيه]، لكان قد سوغهم الاختلاف في
~~الدين، ودعاهم إليه، إذ أنزل كتابا يحتمل التأويل، وأمرهم بالعمل بها،
~~فكأنه قال: تأولوا واعملوا، وفي ذلك إباحة العمل بالمتناقضات، ولما استحال
~~ذلك على الله، وجب أن يكون مع القرآن والسنة في كل عصر - من يبين عن (3)
~~المعاني التي عناها الله بكلامه، دون ما تحتمله ألفاظ القرآن من التأويل،
~~ويبين عن (4) المعاني التي عناها رسول الله صلى الله عليه وآله في سنته (5)
~~وأخباره، دون التأويلات التي تحتملها ألفاظ الاخبار المروية عنه صلى الله
~~عليه وآله " (6).
# وروى الكليني في الصحيح: " عن منصور بن حازم، قال: قلت لأبي عبد الله
~~عليه السلام: إن الله أجل وأكرم من أن يعرف بخلقه، بل الخلق يعرفون بالله،
~~قال: صدقت. قلت: إن من عرف أن له ربا، فقد ينبغي له أن يعرف أن لذلك الرب
~~رضا وسخطا، وأنه لا يعرف رضاه وسخطه إلا بوحي أو رسول، فمن لم يأته الوحي
~~فقد ينبغي له أن يطلب الرسل، فإذا لقيهم عرف أنهم الحجة، وأن لهم الطاعة
~~المفترضة وقلت للناس أليس تعلمون أن رسول
# PageV00P142
# الله صلى الله عليه وآله كان هو الحجة من الله على خلقه؟ قالوا: بلى.
~~قلت:
# فحين مضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان الحجة فقالوا:
~~القرآن، فنظرت في القرآن، فإذا هو يخاصم به المرجي، والقدري، والزنديق الذي
~~لا يؤمن به، حتى يغلب الرجال بخصومته، فعرفت أن القرآن لا يكون حجة إلا
~~بقيم، فما قال فيه من شئ كان حقا، فقلت لهم: من قيم القرآن؟ فقالوا: ابن
~~مسعود قد كان يعلم، وعمر يعلم، وحذيفة يعلم، قلت: كله؟ قالوا: لا. فلم أجد
~~أحدا يقال إنه يعرف ذلك كله إلا عليا عليه السلام، وإذا كان الشئ بين
~~القوم، فقال هذا: لا أدري، وقال هذا: لا أدري، وقال هذا: لا أدري، وقال
~~هذا: أنا أدري، فأشهد ms041 أن عليا عليه السلام كان قيم القرآن وكانت طاعته
~~مفترضة، وكان الحجة على الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن
~~ما قال في القرآن فهو حق. فقال: رحمك الله " (1).
# وأيضا: فإن الظن الحاصل بعموم الألفاظ المعدودة في ألفاظ العموم، مما
~~يشكل طرح خبر الواحد به.
# ويضعف ظن عمومها كثرة الاختلاف الواقع فيها، حيث ذهب بعضهم إلى أنه لم
~~يوضع للعموم لفظ أصلا (2) وذهب بعضهم إلى اشتراكها لفظا، وبعضهم معنى،
~~وتوقف بعضهم (3)، كما مر.
# وحينئذ، فطرح خبر الواحد (4) الذي يجب العمل به لولا المخالفة، بمجرد ظن
~~ضعيف حاصل من الاعتبارات والاستقراءات الناقصة، في غاية الجرأة.
# PageV00P143
# واحتج من ذهب إلى عدم تخصيص القرآن بخبر الواحد:
# [أ] بأن القرآن قطعي، وخبر الواحد ظني، والظني لا يعارض القطعي (1).
# ويرد عليه:
# أولا: أن التخصيص إنما هو في الدلالة، وقطعية المتن غير مجد، والدلالة
~~ظنية، كما مر (2).
# وثانيا: بمنع ظنية خبر الواحد، بل هو أيضا قطعي من جهة الدلالة.
# وثالثا: بمنع أن الظني لا يعارض القطعي، إذا كان الدليل الدال على حجية
~~ذلك الظني قطعيا.
# [ب] وباستلزام امتناع النسخ بخبر الواحد امتناع التخصيص به، للاشتراك في
~~مطلق التخصيص (3).
# والجواب: منع علية المطلق للجواز، بل هي التخصيص الخاص الأفرادي، لا
~~الأزماني (4)، والسر: أن الأول مبين، لا الثاني.
# واحتج الذاهب إلى تقديم الخبر: بأن فيه جمعا بين الدليلين، بخلاف العمل
~~بالعام فإنه يوجب إلغاء (5) الخاص بالمرة (6).
# والجواب:
# أولا: منع حجية الخبر حينئذ.
# وثانيا: بمنع وجوب الجمع بين الدليلين، أو أولويته، إذا كان الجمع مخرجا
~~للدليل القطعي عن معناه الحقيقي.
# PageV00P144
# الباب الثالث PageV00P145
# في الأدلة الشرعية وفيه فصول PageV00P146
# الفصل الأول: في الكتاب.
# ووجوب اتباعه، والعمل به، متواتر ومجمع عليه، وقد أشبعنا الكلام فيه (1)
~~في البحث المتقدم.
# وقد وقع الخلاف في تغييره:
# فقيل: إن فيه زيادة ونقصانا، وبه روايات كثيرة، رواها الكليني (2)، وعلي
~~بن إبراهيم في تفسيره (3).
# والمشهور: أنه محفوظ ومضبوط كما أنزل، لم يتبدل ولم يتغير، حفظه
# PageV00P147
# الحكيم الخبير، قال الله تعالى: * (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا ms042 له لحافظون)
~~* (1).
# والحق: أنه لا أثر لهذا الاختلاف، إذا الظاهر تحقق الاجماع على وجوب
~~العمل بما في أيدينا، سواء كان مغيرا أو لا، وفي بعض الاخبار تصريح بوجوب
~~العمل به إلى ظهور القائم من آل محمد عليهم السلام (2).
# ثم اعلم - أيضا - أنه وقعت اختلافات كثيرة بين القراء، وهم جماعة كثيرة،
~~وقدماء العامة اتفقوا على عدم جواز العمل بقراءة غير السبعة أو العشرة
~~المشهورة (3)، وتبعهم من تكلم في هذا المقام من الشيعة أيضا (4)، ولكن لم
~~ينقل دليل، يعتد به على وجوب العمل بقراءة هؤلاء دون من عداهم.
# وتعلق بعضهم في القراءات السبع، بما رواه الصدوق في الخصال، بسنده عن "
~~حماد بن عثمان، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الأحاديث تختلف
~~عنكم؟ قال: فقال: إن القرآن نزل على سبعة أحرف، وأدنى ما للامام أن يفتي
~~على سبعة وجوه، ثم قال: * (هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب) * " (5).
# ولا يخفى عدم الدلالة على القراءات السبع المشهورة، مع أنه قد روى
~~الكليني، في كتاب فضل القرآن، روايات منافية لها:
# منها: رواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " إن القرآن واحد،
# PageV00P148
# نزل من عند واحد، ولكن الاختلاف يجئ من قبل الرواة " (1).
# وصحيحة الفضيل بن يسار،: " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الناس
~~يقولون: إن القرآن نزل على سبعة أحرف، فقال: كذبوا، أعداء الله، ولكنه نزل
~~على حرف واحد، من عند الواحد " (2).
# ولا بحث لنا في الاختلاف الذي لا يختلف به الحكم الشرعي.
# وأما فيما يختلف به الحكم الشرعي:
# فالمشهور: التخيير بين العمل بأي قراءة شاء العامل (3).
# وذهب العلامة إلى رجحان قراءة عاصم بطريق أبي بكر، وقراءة حمزة (4).
# ولم أقف لهم وله على مستند يمكن الاعتماد عليه شرعا.
# فالأولى: الرجوع فيه إلى تفسير حملة الذكر، وحفظة القرآن، صلوات الله
~~عليهم أجمعين، إن أمكن، وإلا فالتوقف، كما قال أبو الحسن عليه السلام: " ما
~~علمته فقل، وما لم تعلمه فها - وأهوى بيده إلى فيه - " (5)، والامر فيه سهل
~~(6)، لعدم تحقق محل التوقف. * * *
# PageV00P149
# الفصل الثاني: ms043 في الاجماع وفيه أبحاث:
# الأول: الاجماع - لغة -: الاتفاق.
# واصطلاحا - عندنا -: اتفاق جمع يعلم به أن المتفق عليه (1)، صادر عن رئيس
~~الأمة، وسيدها، وسنامها، صلوات الله عليه.
# والحق: إمكان وقوعه، والعلم به، وحجيته (2).
# وقد اختلف في كل من المواضع الثلاثة، وركاكة حججهم تمنع من (3) التعرض
~~لها (4).
# وسبب حجيته ظاهر بما مر من التعريف، وهو اشتماله على قول الإمام المعصوم
~~الذي لا يقول إلا عن وحي إلهي (5).
# PageV00P151
# وليس سبب حجيته انضمام الأقوال واجتماعها، كما يقول المخالفون (1)، حيث
~~احتالوا في إطفاء نور الله، فجعلوا اجتماع أقوال الأمة حجة، واجب الاتباع،
~~كالقرآن، والحديث، وأدلتهم - بعد تمامها - لا تدل على مطلوبهم.
# فالاجماع عندنا ليس أمرا غير السنة.
# البحث الثاني:
# الاجماع يطلق على معنيين:
# أحدهما: اتفاق جمع على أمر، يقطع بأن أحد المجمعين هو المعصوم، ولكن لا
~~يتميز شخصه (2).
# وهذا القسم من الاجماع مما لا يكاد يتحقق (3)، لان الإمام عليه السلام
~~قبل وقوع الغيبة: كان ظاهرا مشهورا عند الشيعة في كل عصر، يعرفه كل منهم،
~~وبعد الغيبة: يمتنع حصول العلم بمثل هذا الاتفاق.
# وما يقال: من أنه إذا وقع إجماع علماء الرعية على الباطل، يجب على الامام
~~أن يظهر ويباحثهم، حتى يردهم إلى الحق، لئلا يضل الناس (4).
# فهو مما لا ينبغي أن يصغى إليه، لان جل الاحكام - بل كلها - معطل، كالأمر
~~بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الحدود، وغير ذلك، ومع ذلك فهو لا يظهر.
# PageV00P152
# وأيضا: إجماعهم إنما يوجب ضلالة الناس، إذا كان واجب الاتباع بدون العلم
~~بدخول الإمام عليه السلام فيهم، وليس كذلك كما عرفت.
# وثانيهما: اتفاق جماعة على أمر، لا يقطع بدخول الإمام عليه السلام فيهم،
~~بل قد يقطع بخروجه عنهم، إلا أن هؤلاء المجمعين كانوا ممن لا يجوز العقل
~~اجتماعهم على الافتاء من دون سماعهم لتلك الفتوى عن قدوتهم وإمامهم عليه
~~السلام.
# وعدم ذلك التجويز لا يتم إلا بعد التتبع عن أحوال هؤلاء المجمعين،
~~والاطلاع على تقواهم وديانتهم، فهو مختلف باعتبار خصوص المجمعين، فقد يحصل
~~بإثنين، بل بواحد، وقد لا يحصل بعشرة، بل بعشرين. ms044
# البحث الثالث:
# الحق إمكان الاطلاع على الاجماع بالمعنى الثاني من غير جهة النقل في زمان
~~وقوع الغيبة، إلى حين انقراض الكتب المعتمدة، والأصول الأربعماءة
~~المتداولة، كزمان المحقق والعلامة وما ضاهاه (1)، ولكنه بعيد.
# أما إمكانه: فلان كتب أصحاب الأئمة عليهم السلام، كانت موجودة مشهورة،
~~كفتاوى المتفقهة المتأخرين عندنا، وفتاواهم كانت مودعة في كتبهم، فقد يحصل
~~العلم بقول الإمام عليه السلام، إذا حصل العلم بفتاوى عدة منهم، كزرارة،
~~ومحمد بن مسلم، والفضيل، وأبي بصير المرادي، ومن يحذو حذوهم، وإنكار ذلك
~~مكابرة.
# وأصحاب الأئمة عليهم السلام كانت لهم فتاوى مشهورة، وقد نقل
# PageV00P153
# بعضها المتأخرون، كما نقل رئيس المحدثين (1) فتاوى الفضل بن شاذان (2)،
~~ويونس بن عبد الرحمن (3)، وغيرهما، في كتاب الميراث من الفقيه، وغيره، وكذا
~~الكليني في الكافي (4).
# ونقل الشيخ في التهذيب، في باب الخلع (5): فتيا جعفر بن سماعة، والحسن بن
~~سماعة، وعلي بن رباط، وابن حذيفة، وعلي بن الحسين.
# وفي باب عدة النساء (6): مذهب الحسن بن سماعة، وعلي بن إبراهيم ابن هاشم،
~~وجعفر بن سماعة، ومعاوية بن حكيم، وغيرهم.
# وفي باب ميراث المجوس (7): اختلاف أئمة الحديث، وعملهم.
# وفي باب المرتد والمرتدة (8): فتوى جميل بن دراج، وغير ذلك مما (9) يطلع
~~عليه بعد التتبع (10).
# وأما بعده: فلان من تتبع أحوال أئمة الحديث، يحصل له العلم العادي بأنهم
~~إذا سمعوا شيئا من الإمام عليه السلام، يسندونه إليه، ولا يقتصرون على مجرد
~~(11) فتواهم، وما أسندوه إلى الإمام عليه السلام في الفروع من الأمور
~~المهمة
# PageV00P154
# المعتمدة، نقله نقدة الحديث (1) كالمحمدين (2) الثلاثة، سيما فيما يحتاج
~~فيه إلى نقل الاجماع.
# فعلى هذا، يشكل الاعتماد على الاجماعات المنقولة، سيما في غير العبادات،
~~وسيما إذا لم تكن فتاوى أصحاب الأئمة فيه معلومة، ولم يكن ورد فيه نص أصلا.
# نعم، لا يبعد جواز الاعتماد على الاجماع في مادة وردت فيها نصوص مخالفة
~~لذلك الاجماع، إذا علم عدم غفلتهم عن هذه النصوص، وتواترها عندهم، فإن من
~~هذا الاجماع المخالف لتلك النصوص، يحصل العلم بوصول دليل يقطع العذر إليهم،
~~لكنه بعيد الوقوع، إذ الغالب حينئذ ms045 تحقق النص، بل النصوص الموافقة أيضا
~~للاجماع.
# البحث الرابع:
# الحق التوقف في الاجماع المنقول بخبر الواحد (3) لما عرفت.
# ولاختلاف الاصطلاحات في الاجماع، فإن الظاهر من حال القدماء - كالسيد
~~المرتضى والشيخ وغيرهما (4) - إطلاق الاجماع على ما هو المصطلح عند العامة،
~~من اتفاق الفرقة غير المبتدعة - ولو في زمان الغيبة - على أمر.
# وحينئذ، فكيف الوثوق بالاجماعات الواقعة في كلامهم؟!
# PageV00P155
# وزعم بعض علمائنا (1) أن علماءنا في زمان (2) الغيبة إذا اتفقوا على أمر،
~~وكانوا مخطئين، يجب على الامام أن يظهر لهم - ولو بنحو لا يعرفونه - ويباحث
~~معهم، حتى يردهم إلى الحق.
# وبطلان هذا مما لا يحتاج إلى البيان، بعد ملاحظة تعطل أكثر الاحكام
~~والأمور. * * *
# PageV00P156
# الفصل الثالث: في السنة وفيه أبحاث:
# الأول: السنة: هي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو الامام، أو
~~فعلهما أو تقريرهما على وجه.
# ولما كان المهم منها هو القول، فلنتكلم فيه.
# ويسمى: حديثا، و: خبرا.
# والخبر ينقسم إلى: متواتر، وآحاد.
# والمتواتر: هو خبر جماعة، بلغوا في الكثرة مبلغا، أحالت العادة تواطأهم
~~على الكذب، كالمخبرين عن وجود مكة واسكندر، ونحوهما.
# والظاهر: قلة الخبر المتواتر باللفظ في زماننا، فنسكت عنه.
# وخبر الواحد: هو ما لم يفد العلم، باعتبار كثرة المخبرين، وقد يفيد العلم
~~بالقرائن، وهو ضروري، وإنكاره مكابرة ظاهرة. * * * PageV00P157
# البحث الثاني:
# اختلف العلماء في حجية خبر الواحد، العاري عن قرائن القطع.
# فالأكثر من علمائنا الباحثين في الأصول: على أنه ليس بحجة، كالسيد
~~المرتضى (1)، وابن زهرة (2)، وابن البراج (3)، وابن إدريس (4)، وهو الظاهر
~~من ابن بابويه في كتاب الغيبة (5)، والظاهر من كلام المحقق (6)، بل الشيخ
~~الطوسي أيضا (7).
# بل نحن لم نجد قائلا صريحا بحجية خبر الواحد ممن تقدم على العلامة (8).
# والسيد المرتضى يدعي الاجماع من الشيعة على إنكاره (9)، كالقياس، من غير
~~فرق بينهما أصلا (10).
# PageV00P158
# ولكن الحق: أنه حجة كما اختاره المتأخرون منا (1)، وجمهور العامة (2)،
~~لوجوه:
# الأول: أنا نقطع ببقاء التكاليف إلى يوم القيامة، سيما بالأصول الضرورية
~~كالصلاة والزكاة والصوم والحج والمتاجر والأنكحة ونحوها، مع أن جل أجزائها،
~~وشرائطها، وموانعها، وما يتعلق بها، إنما ms046 يثبت بالخبر غير بالقطعي، بحيث
~~نقطع بخروج حقائق هذه الأمور عن كونها هذه الأمور عند ترك العمل بخبر
~~الواحد، ومن أنكر ذلك، فإنما ينكر باللسان، وقلبه مطمئن بالايمان.
# الثاني: أنا نقطع بعمل أصحاب الأئمة عليهم السلام، وغيرهم ممن عاصرهم -
~~بأخبار الآحاد، بحيث لم يبق للمتتبع شك في ذلك، ونقطع بعلم الأئمة عليهم
~~السلام بذلك، والعادة قاضية بوجوب تواتر (3) المنع عنهم عليهم السلام لو
~~كان العمل بها في الشريعة ممنوعا، مع أنه لم ينقل عنهم عليهم السلام خبر
~~واحد في المنع، بل ظاهر كثير من الاخبار جواز العمل بها، كما ستقف عليه عن
~~قريب إن شاء الله.
# ويؤيده: إطباق العلماء على رواية أخبار الآحاد، وتدوينها، والاعتناء بحال
~~الرواة، والتفحص عن المقبول والمردود.
# قال العلامة في النهاية: " أما الامامية: فالأخباريون منهم، لم يعولوا في
~~أصول الدين وفروعه إلا على أخبار الآحاد، المروية عن الأئمة عليهم السلام،
~~والأصوليون منهم - كأبي جعفر الطوسي وغيره - وافقوا على قبول خبر الواحد،
# PageV00P159
# ولم ينكره أحد (1) سوى المرتضى وأتباعه، لشبهة حصلت لهم " (2).
# والحق: أنه لا يظهر (3) من كلام الشيخ أنه يعمل بخبر الواحد، العاري عن
~~القرائن المفيدة للقطع (4)، نعم، هو قسم القرائن، وذكر فيها أمورا، لا يمكن
~~إثبات قطعيتها.
# الثالث: ظواهر الروايات، وهي كثيرة:
# منها: ما رواه الكليني، بسنده " عن المفضل بن عمر، قال: قال لي أبو عبد
~~الله عليه السلام: أكتب، وبث علمك في إخوانك، فإن مت فأورث كتبك بنيك، فإنه
~~يأتي على الناس زمان هرج، لا يأنسون فيه إلا بكتبهم " (5).
# فإن ظاهرها: جاز العمل بما في الكتب من الاخبار، وهي آحاد، فإن تواترها،
~~واحتفافها بالقرائن المفيدة للقطع، بعيد جدا.
# ومنها: ما رواه في الصحيح " عن محمد بن الحسن ابن أبي خالد شينولة، قال:
~~قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام: جعلت فداك، إن مشايخنا رووا عن أبي
~~جعفر، وأبي عبد الله عليهما السلام، وكانت التقية شديدة، فكتموا كتبهم، ولم
~~ترو عنهم، فلما ماتوا صارت الكتب إلينا، فقال: حدثوا بها، فإنها حق " (6).
# ومنها: ما رواه في الصحيح أيضا ms047 " عن سماعة بن مهران، عن أبي الحسن موسى
~~عليه السلام، قال: قلت: أصلحك الله، إنا نجتمع فنتذاكر ما عندنا،
# PageV00P160
# فلا يرد علينا شئ إلا وعندنا فيه شئ مسطر (1)، وذلك مما أنعم الله به
~~علينا بكم، ثم يرد علينا الشئ الصغير، ليس عندنا فيه شئ، فينظر بعضنا إلى
~~بعض، وعندنا ما يشبهه، فنقيس على أحسنه؟ فقال: وما لكم وللقياس، إنما هلك
~~من هلك قبلكم - بالقياس، ثم قال: إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به، وإن جاءكم
~~ما لا تعلمون فها - وأهوى بيده إلى فيه - " الحديث (2).
# وفيه تقرير منه عليه السلام في العمل والفتوى بالكتاب، مع أنه غالبا يكون
~~من قبيل أخبار الآحاد.
# ومنها: ما رواه في الصحيح، عن عبد الله بن أبي يعفور " قال: سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام، عن اختلاف الحديث، يرويه من نثق به، ومنهم من لا نثق به؟
~~قال: إذا ورد عليكم حديث، فوجدتم له شاهدا من كتاب الله، أو من قول رسول
~~الله صلى الله عليه وآله، وإلا فالذي جاءكم به أولى به " (3).
# وظاهر: أن السائل سأل عن أخبار الآحاد، إذ لا دخل للوثوق بالراوي (4)،
~~وعدمه في القطعي من الاخبار.
# ونحوها: الأخبار الواردة في حكم اختلاف الاخبار (5)، كما سيجئ في آخر
~~الكتاب إن شاء الله، وهي تدل على حجية خبر الواحد، بشرط اعتضاده بالقرآن،
~~أو سنة الرسول (6).
# PageV00P161
# ونحوها: ما رواه في الموثق بعبد الله بن بكير، عن رجل عن أبي جعفر عليه
~~السلام - إلى أن قال -: " وإذا جاءكم عنا حديث، فوجدتم عليه شاهدا، أو
~~شاهدين من كتاب الله فخذوا به، وإلا فقفوا عنده، ثم ردوه إلينا، حتى يستبين
~~لكم " (1).
# ومنها: الروايات الواردة في الامر بإبلاغ الحديث إلى الناس، مثل ما رواه
~~في الصحيح " عن خيثمة، قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: أبلغ شيعتنا أنه
~~لن ينال ما عند الله إلا بعمل، وأبلغ شيعتنا أن أعظم الناس حسرة يوم
~~القيامة من وصف عدلا، ثم يخالفه إلى غيره " (2).
# إذ لا شك في علمهم عليهم السلام بعدم انتهائها إلى ms048 حد القطع.
# وقد يحتج على هذا المطلب بالآيات:
# كقوله تعالى: * (فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين
~~ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) * (3).
# حيث يدل على وجوب الحذر، بإنذار الطائفة من الفرقة، وهي تصدق على واحد -
~~ك‍ (الفرقة) على الثلاثة - فيفيد وجوب اتباع قول الواحد، وهو المطلوب.
# وقوله تعالى: * (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة
~~فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) * (4).
# حيث يدل بمفهومه (5) على انتفاء التبين والتثبت عند خبر العدل، فإما:
# الرد، أو: القبول (6)، والأول: يوجب كون العدل أسوء حالا من الفاسق، وهو
# PageV00P162
# باطل، فيكون الحق: هو الثاني، وهو المطلوب (1).
# والأولى: ترك الاستدلال بهذه الآيات، فإنه:
# يرد على الاستدلال بالأولى:
# أن المتبادر (2) من (الطائفة) الزيادة على الاثنين، فالظاهر أن المراد ب‍
~~(الفرقة) ممن ذكره الله تعالى - أهل كل حشم حشم، وقرية قرية.
# وأيضا: - على تقدير خروج واحد من كل ثلاثة - فالظاهر حينئذ: بلوغ
~~المخبرين عدد التواتر، لان الغالب في الأحشام والقرى، الكثرة العظيمة،
~~ويندر توطن ثلاثة أنفس من الرجال والنساء والصبيان في موضع، لا يكون لهم
~~رابع بل عاشر.
# وأيضا: يحتمل كون الانذار بطريق الفتوى بمعنى الروايات (3)، ولا نزاع
~~لاحد في قبوله، ويسمونه فتوى المجتهد.
# وأيضا: إطلاق الانذار على نقل روايات الأحكام الشرعية، غير متعارف،
~~فيحتمل كون المراد التخويف على ترك أو فعل ما ثبت بطريق القطع، وهذا مما
~~تتأثر النفس بسماعه، ويحصل به للنفس خوف، يوجب اهتمامه بالواجبات وترك
~~المحرمات، وإن لم يكن خبر الواحد حجة.
# وأيضا: يحتمل أن يقال: إن خبر الواحد المشتمل على الانذار حجة، لقضاء
~~العقل بمثل هذه الاحتياطات دون غيره، والاجماع على عدم الفصل، غير معلوم.
# وأيضا: يحتمل أن يكون ضمير (ليتفقهوا) راجعا إلى الباقي من الفرقة مع
~~العالم، دون من نفر منهم.
# وغير ذلك من الاعتراضات.
# PageV00P163
# وعلى الآية الثانية:
# بأنه استدلال بمفهوم الصفة على أصل علمي، وحاله معلوم (1).
# وأيضا: الآية واردة في شخص خاص، وذكر (فاسق) إنما هو (2) لاعلام الصحابة
~~بفسق ذلك الشخص الخاص، وتبيين حاله، ms049 لا لانتفاء هذا الحكم عند انتفاء هذا
~~الوصف.
# احتج المنكرون: بأن العمل بخبر الواحد، اتباع الظن، وقول على الله بغير
~~علم، وهو غير جائز (3).
# أما الصغرى: فلان خبر الواحد لا يفيد العلم، وأيضا: النزاع إنما هو فيما
~~لا يفيده، وإنما غايته أن يفيد الظن.
# وأما الكبرى: فللآيات الكثيرة:
# كقوله تعالى في مقام الذم: * (إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من
~~الحق شيئا) * (4).
# وقوله تعالى: * (إن هم إلا يظنون) * (5).
# وقوله تعالى: * (وما يتبع أكثرهم إلا ظنا) * (6).
# ونحو ذلك.
# وقوله تعالى في الآيات الكثيرة: * (وأن تقولا على الله ما لا تعلمون) *
~~(7).
# PageV00P164
# وقوله تعالى: * (ولا تقف ما ليس لك به علم) * (1).
# والجواب:
# أولا: منع الصغرى:
# فإن اتباع الظن: هو أن يكون مناط العمل هو الظن من حيث هو هو، وههنا ليس
~~كذلك، وإنما مناط العمل هو كلام أصحاب العصمة المنقول عنهم، وأخبار مهابط
~~الوحي الإلهي، صلوات الله عليهم، بشرط عدم المخالفة للكتاب والسنة، وعدم
~~المعارضة، ونحو ذلك، على ما سيأتي إن شاء الله، سواء أفاد الظن أو لا.
# وعلى تقدير القول باشتراط جواز العمل به بإفادته الظن - أيضا لا يلزم كون
~~مناط العمل هو الظن، بل هو الخبر الخاص المشترط بالظن، ولهذا لو حصل الظن
~~بحكم شرعي، لا من دليل شرعي، لا يجوز العمل به اتفاقا منا، بل ومن غيرنا
~~أيضا، فعلم الفرق بين اتباع الظن، واتباع الخبر الخاص بشرط الظن، فلا تغفل.
# وأيضا: فإن العمل بخبر الواحد، إنما هو اتباع للدليل (2) القطعي، الدال
~~على حجية خبر الواحد، فهو اتباع للقطع.
# وثانيا: بمنع الكبرى:
# فإن سياق الآيات يقتضي اختصاصها بأصول الدين.
# وأيضا: فإن المطلق يقيد، والعام يخص، إذا وجد الدليل، ونحن قد دللنا على
~~حجية خبر الواحد. * * *
# PageV00P165
# البحث الثالث:
# للعمل بخبر الواحد في هذا الزمان شرائط، يجمعها:
# وجود الخبر في الكتب المعتمدة للشيعة، كالكافي، والفقيه، والتهذيب،
~~ونحوها.
# مع عمل جمع منهم به، من غير رد ظاهر.
# ولا معارضة لما هو أقوى منه.
# سواء كان الراوي عدلا أم لا، وسواء كانت الرواية ms050 مسندة صحيحة، أو حسنة،
~~أو موثقة، أو ضعيفة - بحسب الاصطلاح - أو مرسلة، أو مرفوعة، أو موقوفة، أو
~~منقطعة، أو معضلة (1)، أو معنعنة، أو منكرة (2) أو معللة، أو مضطربة، أو
~~مدرجة، أو معلقة، أو مشهورة، أو غريبة، أو عزيزة، أو مسلسلة، أو مقطوعة،
~~إلى غير ذلك من الاصطلاحات.
# والقوة: تكون باعتبار العدالة، والورع، والشهرة، وعمل الأكثر، ونحو ذلك،
~~مما سيجئ التنبيه عليه إن شاء الله تعالى.
# البحث الرابع:
# تعرف عدالة الراوي، في هذا الزمان وما ضاهاه، وكذا أعدليته، وورعه،
~~وأورعيته - بتزكية العدل المشهور، وقد انحصر المزكي والجارح في:
# الشيخ الطوسي، والكشي، والنجاشي، وابن الغضائري، وابن طاوس،
# PageV00P166
# والعلامة، ومحمد ابن شهرآشوب، وابن داود، وربما توجد التزكية والجرح
~~لغيرهم أيضا في كتب الحديث، ك‍: الفقيه، والكافي، وغيرهما.
# والظاهر: الاكتفاء بالواحد في الجرح والتعديل، ولو لم يذكر السبب، وإلا
~~لم يوجد خبر صحيح بالاصطلاح المشهور، وسيجئ فيه مزيد تحقيق.
# ومع تعارض الجرح والتعديل:
# فقد قيل (1): بتقديم الجرح، لأنه به يحصل الجمع بينهما.
# والظاهر: الترجيح بالقرائن، إن أمكن، وإلا فالتوقف.
# وبقي هنا مباحث اخر، تركناها لقلة فائدتها، كمباحث المطلق والمقيد،
~~والمجمل والمبين، والناسخ والمنسوخ، ومباحث المنطوق والمفهوم سيجئ ما يعتد
~~به منها إن شاء الله تعالى. * * *
# PageV00P167
# الباب الرابع في الأدلة العقلية وتحقيق ما يعتمد عليه منها وما لا يعتمد
~~عليه PageV00P169
# وهي أقسام:
# الأول: ما يستقل بحكمه العقل، كوجوب قضاء الدين، ورد الوديعة، وحرمة
~~الظلم، واستحباب الاحسان، ونحو ذلك. كذا ذكره المحقق في المعتبر (1)،
~~والشهيد في الذكرى (2)، وغيرهما.
# وحجية هذه الطريقة: مبنية على الحسن والقبح العقليين (3).
# والحق ثبوتهما، لقضاء الضرورة بهما (4) في الجملة، ولكن في إثبات الحكم
~~الشرعي - كالوجوب والحرمة الشرعيين - بهما (5)، نظر وتأمل.
# والواجب العقلي: ما يستحق فاعله المدح، وتاركه الذم.
# والشرعي: ما يستحق فاعله الثواب، وتاركه العقاب.
# وعكسه الحرام فيهما.
# ووجه النظر أمور:
# PageV00P171
# الأول: أن قوله تعالى: * (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) * (1) ظاهر في
~~أن العقاب لا يكون إلا بعد بعثة الرسول (2) فلا وجوب (3) ولا تحريم إلا وهو
~~مستفاد من الرسول صلى الله ms051 عليه وآله.
# فإن قلت: يجوز أن يستحق العقاب، ولكن لا يعاقبه الله تعالى إلا بعد بيان
~~الرسول أيضا، ليتعاضد (4) العقل والنقل، لطفا منه تعالى.
# قلت: ظاهر أن الواجب شرعا مثلا ما يجوز المكلف العقاب على تركه، فلا
~~يتصور وجوب شرعي مثلا عند الجزم - بسبب إخبار الله تعالى - بعدم العقاب،
~~ولا يكون (5) حينئذ إلا (6) الوجوب العقلي.
# الثاني ما ورد من الاخبار:
# كما رواه الكليني عن: " عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي
~~بن الحكم، عن أبان الأحمر، عن حمزة بن الطيار، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام، قال: قال لي: اكتب، فأملى علي: أن من قولنا أن الله يحتج على
~~العباد بما آتاهم وعرفهم، ثم أرسل إليهم رسولا، وأنزل عليهم الكتاب، فأمر
~~فيه ونهى أمر فيه بالصلاة والصيام.... " (7) الحديث.
# والتطبيق: كما مر.
# وأيضا: قد نقل تواتر الاخبار بأنه لم يتعلق بأحد تكليف إلا بعد بعث (8)
# PageV00P172
# الرسول، * (ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة) * (1)، وبأنه على
~~الله بيان ما يصلح الناس وما يفسد، وبأنه لا يخلو زمان عن إمام معصوم،
~~ليعرف الناس ما يصلحهم وما يفسدهم.
# والظاهر منها: حصر العلم بهما في ذلك، وبأن أهل الفترة وأشباههم معذورون،
~~ويكون تكليفهم يوم الحشر (2).
# وأيضا: قد ورد: " كل شئ مطلق، حتى يرد فيه نهي " رواه ابن بابويه في
~~الفقيه، في تجويز القنوت بالفارسية (3).
# فيفهم دخول غير المنصوص (4) في المباح.
# الثالث: ما عليه أصحابنا (5)، والمعتزلة (6)، من أن التكليف فيما يستقل
~~به العقل لطف، والعقاب بدون اللطف قبيح، فلا يجوز العقاب على ما لم يرد فيه
~~من الشرع نص، لعدم اللطف فيه حينئذ.
# وأيضا: العقل يحكم بأنه يبعد من الله تعالى توكيل (7) بعض أحكامه (8)
# PageV00P173
# إلى مجرد إدراك العقول، مع شدة اختلافها في الادراكات والاحكام، من غير
~~انضباطه بنص وشرع، فإنه يوجب الاختلاف (1) والنزاع، مع أن رفعه من إحدى
~~الفوائد في إرسال الرسل، ونصب الأوصياء عليهم السلام.
# فعلى ما ذكرنا، يشكل التعلق بهذه الطريقة في إثبات الأحكام الشرعية غير
~~المنصوصة. ms052
# لكن الظاهر: أنه لا يكاد يوجد شئ يندرج في هذه الطريق إلا وهو منصوص من
~~الشرع، ففائدة هذا الخلاف نادرة، والله أعلم.
# الرابع: ما رواه الكليني في الصحيح: " عن زرارة، عن أبي جعفر عليه
~~السلام، قال: بني الاسلام على خمسة أشياء - إلى أن قال - أما لو أن رجلا
~~قام ليله، وصام نهاره، وتصدق بجميع ماله، وحج جميع دهره، ولم يعرف ولاية
~~ولي الله فيواليه، ويكون جميع أعماله بدلالته إليه (2)، ما كان له على الله
~~حق في ثوابه، ولا كان من أهل الايمان " (3) والحديث طويل أخذنا منه موضع
~~الحاجة.
# وهذا الخبر (4) إنما يدل على أن الاحكام العملية (5) تتوقف على الشرع،
~~وكأنه هو الحق، للنصوص المطلقة الدالة على تعذيب الكفار بشركهم وكفرهم،
~~الشاملة لأهل الفترة وغيرهم، فلو كانت المعارف الفطرية موقوفة على الشرع من
~~حيث الوجوب، لم يثبت تعذيب الوثني من أهل الفترة.
# فإن قلت: الواجب العقلي: هو ما يكون تاركه مذموما عند كل عاقل وحكيم،
~~والحرام العقلي ما يكون فاعله مذموما كذلك، فالحرام العقلي - مثلا -
# PageV00P174
# لابد وأن يكون مكروها وممقوتا لله تعالى، وليس الحرام الشرعي إلا ذلك،
~~لان فاعل فعل، هو مكروه عند الله تعالى، ممقوت له تعالى - مستحق لعقابه
~~ضرورة.
# قلت: الحرام الشرعي: ما يجوز المكلف العقاب عليه، ولا يكفي مجرد
~~الاستحقاق، وإن علم انتفاؤه بسبب ما، كإخباره بذلك.
# وأيضا: بداهة استلزام المكروهية عند الله تعالى لاستحقاق عقابه، محل نظر
~~ومنع.
# فإن قلت: فإذا كان الامر على ما ذكرت، فلم لم تحكم بعدم حجية هذه الطريقة
~~على البت؟! بل جعلت حجيتها محل التأمل، المشعر بالشك والتردد.
# قلت: وجه التردد مما مر، ومن: أن إخباره تعالى بنفي التعذيب، فيما هو
~~مذموم ومكروه عنده - إغراء منه تعالى للمكلف على هذا المذموم، وهو قبيح
~~(1)، ونقض للغرض، وحينئذ لا يكون ما يندرج في هذه الطريقة مندرجا في قوله
~~تعالى: * (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) * (2) وحينئذ، فيبقى (3) الكلام
~~في صحة الملازمة المذكورة، وعدمها.
# وقد قال السيد المرتضى رحمه الله في الذريعة: " وأما حد المحظور: ms053 فهو
~~القبيح الذي قد اعلم المكلف، أو دله على ذلك من حاله " (4).
# وذهب الفاضل الزركشي في شرح جمع الجوامع (5) إلى: أن الحسن والقبح
~~ذاتيان، والوجوب والحرمة شرعيان، وأنه لا ملازمة بينهما، فقال: " تنبيهات:
# الأول: أن المعتزلة لا ينكرون أن الله تعالى هو الشارع للأحكام، إنما
# PageV00P175
# يقولون: إن العقل يدرك أن الله تعالى شرع أحكام الافعال بحسب ما يظهر من
~~مصالحها ومفاسدها، فهو طريق عندهم إلى العلم بالحكم (1) الشرعي، والحكم
~~الشرعي تابع لهما، لا عينهما، فما كان حسنا جوزه الشرع، وما كان قبيحا
~~منعه، فصار عند المعتزلة حكمان: أحدهما عقلي، والآخر شرعي تابع له، فبان
~~أنهم لا يقولون: إنه - يعني (2) العقاب والثواب - ليس بشرعي أصلا، خلافا
~~لما توهمه (3) عبارة المصنف، وغيره.
# والثاني: ما اقتصر عليه المصنف من حكاية قولين (4)، هو المشهور، وتوسط
~~قوم، فقالوا: قبحها ثابت بالعقل، والعقاب يتوقف على الشرع، وهو الذي ذكره
~~أسعد بن علي الزنجاني من أصحابنا، وأبو الخطاب من الحنابلة، وذكره الحنفية،
~~وحكوه عن أبي حنيفة نصا، وهو المنصور، لقوته من حيث الفطرة، وآيات القرآن
~~المجيد، وسلامته من الوهن والتناقض، فههنا أمران:
# الأول إدراك العقل حسن الأشياء وقبحها، الثاني، أن ذلك كاف في الثواب
~~والعقاب، وإن لم يرد شرع، ولا تلازم (5) بين الامرين، بدليل، (ذلك أن لم
~~يكن ربك مهلك القرى بظلم) * أي: بقبيح فعلهم (6) * (وأهلها غافلون) * (7)
~~أي: لم تأتهم الرسل والشرائع، ومثله:
# * (ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم) * أي: من القبائح * (فيقولوا
~~ربنا
# PageV00P176
# لولا أرسلت إلينا رسولا....) * (1) " انتهى كلام الزركشي (2).
# وليس الغرض من نقل هذا الكلام الاحتجاج به، بل التنبيه (3) على أن
~~الملازمة المذكورة مما قد تكلم عليه جماعة من أهل البحث والنظر.
# واعلم أن المحقق الطوسي، ذكر في بعض تصانيفه: " أن القبيح العقلي ما ينفر
~~الحكيم عنه، وينسب فاعله إلى السفه " (4).
# وقال بعض المتأخرين من أصحابنا (5): " لا يقال قوله عليه السلام " كل شئ
~~مطلق حتى يرد فيه نهي " يبطل الحسن والقبح الذاتين. لأنا نقول: ههنا
~~مسألتان: الأولى الحسن والقبح الذاتيان، والأخرى الوجوب والحرمة الذاتيان، ms054
~~والذي يلزم من ذلك بطلان الثانية لا الأولى، وبينهما بون بعيد، ألا ترى أن
~~كثيرا من القبائح العقلية ليس بحرام في الشريعة، ونقيضه (6) ليس بواجب "
~~إنتهى كلامه.
# وفي آخر كلامه نظر ظاهر.
# وقال السيد أيضا في الذريعة - في إثبات إباحة ما لم يرد به شرع، بعد
~~ادعاء انتفاء المضرة العاجلة -: " وأما المضرة الآجلة: فهي العقاب، وإنما
~~يعلم انتفاء ذلك، لفقد السمع الذي يجب أن يرد به لو كان ثابتا، لان الله
~~تعالى لا بد أن يعلمنا ما علينا من المضار الآجلة التي هي العقاب، الذي
~~يقتضيه قبح الفعل (7)، وإذا فقدنا هذا الاعلام، قطعنا على انتفاء المضرة
~~الآجلة أيضا " (8)
# PageV00P177
# انتهى.
# القسم الثاني: استصحاب حال العقل، أي: الحال السابقة، وهي عدم شغل الذمة
~~عند عدم دليل أو أمارة عليه، والتمسك به أن (1) يقال: إن الذمة لم تكن
~~مشغولة بهذا الحكم في الزمن السابق، أو الحالة الأولى، فلا تكون مشغولة في
~~الزمن اللاحق أو الحالة الأخرى، وهذا إنما يصح إذا لم يتجدد ما يوجب شغل
~~الذمة في الزمن (2) الثاني.
# ووجه حجيته حينئذ ظاهر، إذ التكليف بالشئ مع عدم الاعلام به، تكليف
~~الغافل، وتكليف بما لا يطاق.
# ويدل عليه (3) الاخبار أيضا، كما سيجئ مع ما فيه.
# القسم الثالث: أصالة النفي، وهو البراءة الأصلية.
# قال المحقق الحلي رحمه الله: " أعلم أن الأصل خلو الذمة عن الشواغل
~~الشرعية، فإذا ادعى مدع حكما شرعيا، جاز لخصمه أن يتمسك في انتفائه
~~بالبراءة الأصلية، فيقول: لو كان ذلك الحكم ثابتا لكان عليه دلالة شرعية،
~~لكن ليس كذلك فيجب نفيه.
# ولا يتم هذا الدليل إلا ببيان مقدمتين:
# الأولى: أنه لا دلالة عليه (4) شرعا، بأن يضبط طرق الاستدلالات الشرعية
~~ويبين عدم دلالتها عليه.
# والثانية: أن يبين أنه لو كان هذا الحكم ثابتا لدلت عليه إحدى تلك
# PageV00P178
# الدلائل، لأنه لو لم يكن عليه دلالة، لزم التكليف بما لا طريق للمكلف إلى
~~العلم به، وهو تكليف بما لا يطاق، ولو كان عليه دلالة غير تلك الأدلة، لما
~~كانت أدلة الشرع منحصرة فيها، لكن ms055 بينا انحصار الاحكام في تلك الطرق، وعند
~~هذا يتم كون ذلك دليلا على نفي الحكم " انتهى كلامه في كتابه الأصول (1).
# ولا يخفى أن بيان هاتين المقدمتين مما لا سبيل إليه إلا فيما تعم به
~~البلوى.
# أما الأول: - وهو عدم السبيل إلى البيان فيما لا تعم به البلوى - فلان جل
~~أحكامنا - معاشر (2) الشيعة - بل كلها، متلقاة من الأئمة الطاهرة، صلوات
~~الله عليهم أجمعين، وظاهر أنهم عليهم السلام لم يتمكنوا من إظهار جميع
~~الأحكام، وما أظهروه لم يتمكنوا من إظهاره على ما هو عليه في نفس الامر،
~~للتقية - على أنفسهم وعلى شيعتهم - من الحكام الظلمة والحسدة الكفرة (3).
# نعم، هذا. إنما (4) يتم عند المخالفين، القائلين: بأن النبي صلى الله
~~عليه وآله وسلم أظهر كل ما جاء به عند أصحابه، وتوفرت الدواعي على أخذه و
~~نشره، ولم تقع بعده فتنة أوجبت إخفاء بعضه، ويجوز خلو بعض الوقائع عن الحكم
~~الشرعي، فحينئذ: إذا تتبع الفقيه ولم يجد دليلا على واقعة، علم (5) انتفاء
~~الحكم الشرعي فيها في نفس الامر.
# وهذا عندنا باطل، لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أودع كل ما جاء به
~~عند عترته الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين مما يحتاج إليه الناس إلى يوم
~~القيامة،
# PageV00P179
# ولم تخل واقعة عن حكم حتى أرش الخدش، كما نطقت به النصوص، وأمر الناس
~~بسؤالهم والرد إليهم، فعلى هذا: فكيف يعلم من انتفاء الدليل انتفاء الحكم
~~في نفس الامر؟! (1).
# نعم، يعلم عدم تكليف المكلف، إذا لم يجد الدليل بعد التتبع، بما في نفس
~~الامر، لأنه تكليف بما لا يطاق، ويدل عليه الأخبار الكثيرة:
# روى ابن بابويه في (من لا يحضره الفقيه) في بحث جواز القنوت بالفارسية،
~~عن الصادق عليه السلام، قال: " كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي " (2).
# وفي باب الاستطاعة من كتاب التوحيد، في الصحيح: " عن حريز بن عبد الله،
~~عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
# رفع عن أمتي تسعة: الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه، وما لا يطيقون، ms056
~~وما لا يعلمون، وما اضطروا إليه، والحسد، والطيرة، والتفكر في الوسوسة في
~~الخلق، ما لم ينطقوا بشفة " (3).
# وهذا الحديث مذكور في أوائل (من لا يحضره الفقيه) أيضا (4).
# ولا يخفى أن ما نحن فيه من قبيل: " ما لا يعلمون ".
# وذكر في باب التعريف والحجة والبيان: " حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى
~~العطار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن داود بن فرقد، عن أبي
~~الحسن زكريا بن يحيى، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ما حجب الله علمه
~~عن العباد فهو موضوع عنهم " (5).
# PageV00P180
# وهذه الرواية في الكافي، في باب حجج الله على خلقه (1).
# وروى ابن بابويه أيضا، بسنده: " عن حفص بن غياث القاضي، قال:
# قال أبو عبد الله عليه السلام: من عمل بما علم كفي ما لم يعلم " (2).
# وفي النوادر من المعيشة من الكافي، بسنده: " عن عبد الله بن سنان، عن أبي
~~عبد الله عليه السلام، قال: كل شئ يكون فيه حلال وحرام فهو حلال لك أبدا
~~حتى أن تعرف الحرام منه بعينه فتدعه " (3).
# وبمعناه رواية أخرى عنه أيضا عليه السلام (4).
# ونقل عن كتاب المحاسن للبرقي: أنه روى عن " أبيه [عن النضر بن سويد] (5)،
~~عن درست ابن أبي منصور، عن محمد بن حكيم، قال: قال أبو الحسن عليه السلام:
~~إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا، وإذا جاءكم ما لا تعلمون فها - ووضع يده علي
~~فيه (6) - فقلت: ولم ذاك (7)؟ قال: لان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
~~أتى الناس بما اكتفوا به على عهده، وما يحتاجون إليه [من بعده] (8) إليه
~~إلى يوم القيامة " (9).
# وقد يتوهم منافاة هذه الرواية للروايات السابقة، والحق عدمها، لأنها
# PageV00P181
# محمولة على تعيين الحكم الواقعي، أو على (1) عدم الافتاء، وإن جاز العمل
~~لنفسه، فتأمل.
# وفي كتاب التوحيد لرئيس المحدثين ابن بابويه: " حدثنا أبي رحمه الله،
~~قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحجال،
~~عن ثعلبة بن ميمون، عن عبد الاعلى بن أعين، قال: سألت أبا عبد الله عليه ms057
~~السلام عمن لم يعرف شيئا، هل عليه شئ؟ قال: لا " (2).
# وأما الثاني: وهو السبيل إلى بيان المقدمتين المذكورتين، وإمكانه فيما
~~تعم به البلوى، كنجاسة أرض (3) الحمام، ونجاسة الغسالة، ووجوب قصد السورة
~~المعينة عند البسملة، ووجوب نية الخروج، ونحو ذلك:
# فالحق: إمكان بيان المقدمتين المذكورتين (4)، فإن (5) المحدث الماهر، إذا
~~تتبع الأحاديث المروية عنهم عليهم السلام في مسألة - لو كان فيها حكم مخالف
~~للأصل لاشتهر، لعموم البلوي بها - ولم يظفر (6) بحديث يدل على ذلك الحكم،
~~يحصل له الظن الغالب بعدمه (7)، لان جما غفيرا من العلماء - أربعة آلاف
~~منهم تلامذة الإمام الصادق عليه السلام، كما نقله في المعتبر (8) - كانوا
~~ملازمين لأئمتنا في مدة تزيد على ثلاثماءة سنة، وكان همهم وهم الأئمة عليهم
~~السلام إظهار الدين
# PageV00P182
# عندهم، وتأليفهم كل ما يسمعونه منهم.
# والفرق بين هذا القسم والقسم الثاني: أن بناء الاستدلال في القسم الثاني
~~على انتفاء الحكم في الزمان السابق وإجرائه (1) في اللاحق بالاستصحاب، فيرد
~~عليه ما يرد على حجية الاستصحاب في نفس الحكم الشرعي، ولهذا اعترضت
~~الشافعية على الحنفية بأن قولكم بالاستصحاب في نفي الحكم الشرعي دون نفسه
~~تحكم (2).
# وبناؤه في هذا القسم على انتفاء الدليل على ثبوت الحكم في الحال، سواء
~~وجد في السابق أو لا.
# نعم، لما اعتبر في القسم الثاني عدم العلم بتجدد ما يوجب ثبوت الحكم في
~~الزمان اللاحق بعد الفحص المعتبر في الحكم ببراءة الذمة، كان كل موضع يصح
~~فيه الاستدلال بالقسم الثاني، يصح بهذا القسم أيضا، فلذا لم يفرق جماعة
~~بينهما، وعدوهما واحدا.
# واعلم أن الشهيد الثاني رحمه الله ذكر في تمهيد القواعد (3): أن الأصل
~~يطلق على معان:
# الأول: الدليل، ومنه قولهم: " الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة ".
# الثاني: الراجح، ومنه قولهم: " الأصل في الكلام الحقيقة ".
# الثالث: الاستصحاب، ومنه قولهم: " إذا تعارض الأصل والظاهر،
# PageV00P183
# فالأصل مقدم إلا في مواضع " (1) كما ذكره الشهيد الأول رحمه الله في
~~قواعده (2).
# الرابع: القاعدة، ومنه قولهم: " لنا أصل "، ومنه قولهم: " الأصل في البيع
~~اللزوم "، و: " الأصل في تصرفات المسلم الصحة " أي: القاعدة ms058 التي وضع عليها
~~البيع بالذات، وحكم المسلم بالذات: اللزوم في بيعه، والصحة في تصرفاته، لان
~~وضع البيع شرعا لنقل مال كل من المتابعين إلى الآخر (3).
# والمراد بالراجح: ما يترجح إذا خلي الشئ ونفسه، مثلا: إذا خلي الكلام
~~ونفسه، يحمله (4) المخاطب على المعنى الحقيقي، لأنه راجح حينئذ.
# والمراد من الأصل في قولهم: " الأصل براءة الذمة " - هذا المعنى.
# وأما قولهم: " الأصل في كل ممكن عدمه " فيمكن حاله على الحالة الراجحة،
~~حتى يكون من القسم الثالث، ويمكن حمله على الحالة السابقة، حتى يكون من
~~القسم الثاني.
# إذا عرفت هذا، فالأصل بالمعنى الأول لا شك في حجيته.
# وكذا بالمعنى الثاني، إذا كان في براءة الذمة، مع عدم المخرج عنه، أو كان
~~الرجحان من نص شرعي.
# وبالمعنى الثالث سيجئ الكلام فيه.
# وأما بالمعنى الرابع - أي: القاعدة - فإن كانت تلك القاعدة مستفادة من نص
~~شرعي، أو جماع كذلك، فظاهر أنه حجة، وإلا فلا.
# فقولهم: " الأصل في الأشياء الطهارة " أصل مستفاد من الشرع، لان " الطاهر
~~هو: ما أبيح ملابسته في الصلاة اختيارا. والنجاسة: ما حرم استعماله
# PageV00P184
# في الصلاة، والأغذية، للاستقذار، أو للتوصل إلى الفرار " (1)، والتعريفات
~~من الشهيد الأول في قواعده (2).
# فالشارع لما أمر بالصلاة مستقبلا، طاهرا، ساترا للعورة (3)، تحصل هذه
~~الماهية بأي فرد كان، والبدن متلطخا بأي شئ كان، وكذا الثوب متلطخا بأي شئ
~~كان، فإذا خرج (4) بعض الأشياء، وهو النجاسات، بقي الباقي على عدم مانعيته
~~من الصلاة وتتحقق (5) الصلاة معه، وهو معنى الطهارة، فتكون طهارة الأشياء
~~مستفادة من الامر بالصلاة مع الساتر، ساكتا عما عدى النجاسات، إذا كانت في
~~البدن أو الثوب.
# وكذا قولهم: " الأصل في الأشياء الحل " لقوله تعالى: * (خلق لكم ما في
~~الأرض جميعا) * (6) فإن (ما) ظاهرة في العموم، وكذا يفهم عموم أنواع
~~الانتفاع أيضا، فإنه لو كان المراد إباحة انتفاع خاص معين غير معلوم
~~المكلفين، لم يكن هناك امتنان، إذ العقل يحكم بوجوب اجتناب ما تساوى فيه
~~احتمال النفع والمضرة.
# وأيضا: يدل عليه قوله تعالى: * (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم
~~الخنزير وما ms059 أهل به لغير الله) * (7) وقوله تعالى: * (ليس على الذين آمنوا
~~وعملوا
# PageV00P185
# الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات) * الآية
~~(1)، وقوله تعالى: * (يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا) * (2)،
~~وقوله تعالى:
# * (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو
~~دما مسفوحا أو لحم خنزير) * (3)، بل في هذه الآية إشعار بأن إباحة الأشياء
~~مركوزة في العقول قبل الشرع، لأنها في صورة الاستدلال على الحل بعدم وجدان
~~التحريم إلا للأشياء الخاصة، فتأمل.
# وكذا قولهم: (الأصل في الافعال (4) الإباحة) لما مر من قوله عليه السلام:
# " كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي "، وما بعده من الأخبار الكثيرة، المذكورة
~~في هذا القسم.
# واعلم أيضا: أن ههنا قسما من الأصل، كثيرا ما يستعمله الفقهاء، وهو أصالة
~~عدم الشئ، وأصالة عدم تقدم الحادث، بل هما قسمان.
# والتحقيق: أن الاستدلال بالأصل - بمعنى النفي والعدم - إنما يصح على نفي
~~الحكم الشرعي، بمعنى: عدم ثبوت التكليف، لا على إثبات الحكم الشرعي، ولهذا
~~لم يذكره الأصوليون في الأدلة الشرعية، وهذا يشترك فيه جميع أقسام الأصل
~~المذكورة.
# مثلا: إذا كانت أصالة براءة الذمة مستلزمة لشغل الذمة من جهة أخرى،
~~فحينئذ لا يصح الاستدلال بها، كما إذا علم نجاسة (5) أحد الإناءين مثلا
~~بعينه، واشتبه بالآخر، فإن الاستدلال بأصالة عدم وجوب الاجتناب من
# PageV00P186
# أحدهما (1) بعينه لو صح، يستلزم وجوب الاجتناب من الآخر.
# وكذا في الثوبين المشتبه طاهرهما، بنجسهما، والزوجة المشتبهة بالأجنبية،
~~والحلال المشتبه بالحرام المحصور، ونحو ذلك.
# وكذا أصالة العدم، كأن يقال: الأصل عدم نجاسة هذا الماء، وهذا الثوب، فلا
~~يجب الاجتناب عنه، لا إذا كان شاغلا للذمة، كأن يقال في الماء الملاقي
~~للنجاسة المشكوك في كريته: الأصل عدم بلوغه كرا فيجب الاجتناب عنه.
# وكذا في أصالة عدم تقدم الحادث، فيصح أن يقال في الماء الذي وجد فيه
~~نجاسة بعد الاستعمال، ولم يعلم هل وقعت النجاسة قبل الاستعمال؟ أو بعده؟ -:
~~الأصل عدم تقدم النجاسة، فلا يجب غسل ما لاقى ذلك الماء قبل ms060 رؤية النجاسة،
~~ولا يصح إذا كان شاغلا للذمة، كما إذا استعملنا ماءا، ثم ظهر أن ذلك (2)
~~الماء كان قبل ذلك الوقت (3) نجسا، ثم طهر بإلقاء كر عليه دفعة ولم يعلم أن
~~الاستعمال هل كان قبل التطهير؟ أو بعده؟ فلا يصح أن يقال: الأصل عدم تقدم
~~تطهيره، فيجب (4) إعادة غسل ما لاقى ذلك الماء في ذلك الاستعمال، لأنه
~~إثبات حكم بلا دليل، فإن حجية الأصل في النفي باعتبار قبح تكليف الغافل،
~~ووجوب إعلام المكلف بالتكليف، فلذا يحكم ببراءة الذمة عند عدم الدليل، فلو
~~ثبت حكم شرعي بالأصل، يلزم إثبات حكم من غير دليل، وهو باطل إجماعا.
# فإن قلت: لم لا يكون اللازم (5) فيما لم يدل عليه دليل التوقف؟!.
# PageV00P187
# لما روى الشيخ السعيد، قطب الدين الراوندي: " عن ابن بابويه، قال:
# أخبرنا أبي، قال: أخبرنا سعد (1) بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد
~~بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الوقوف
~~عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، إن على كل حق حقيقة، وعلى كل صواب
~~نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه " (2).
# وفي الكافي، في باب اختلاف الحديث، في الموثق: " عن سماعة، عن أبي عبد
~~الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر،
~~كلاهما يرويه، أحدهما يأمر بأخذه، والآخر ينهاه عنه، كيف يصنع؟
# قال: يرجئه حتى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتى يلقاه ".
# وفي رواية أخرى: " بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك " (3).
# وفي آخر حديث عمر بن حنظلة، عن الصادق عليه السلام: " قال رسول الله صلى
~~الله عليه وآله: حلال بين، وحرام بين، وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا
~~من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم ".
# وفي آخره أيضا، بعد بيان وجوه الترجيح في الخبرين المختلفين، قال:
# " إذا كان كذلك فأرجئه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من
~~الاقتحام في الهلكات " (4).
# PageV00P188
# وفي باب ms061 النهي عن القول بغير علم، بسنده: " عن أبي عبد الله عليه السلام،
~~قال: أنهاك عن خصلتين، فيهما هلاك الرجال: أنهاك أن تدين الله بالباطل،
~~وتفتي الناس بما لا تعلم " (1).
# وفي الصحيح: " عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: قال لي أبو عبد الله عليه
~~السلام: إياك وخصلتين، ففيهما هلك من هلك: إياك أن تفتي الناس برأيك، أو
~~تدين بما لا تعلم " (2).
# وبمضمونهما روايات اخر، مذكورة في هذا الباب والذي بعده.
# أو يكون الحكم حينئذ العمل بالاحتياط؟!
# لما رواه الشيخ في التهذيب عن " علي بن السندي، عن صفوان، عن عبد الرحمن
~~بن الحجاج، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، عن رجلين أصابا صيدا، وهما
~~محرمان، الجزاء بينهما؟ أم على كل واحد منهما جزاء؟ فقال: لا، بل عليهما
~~جميعا، ويجزي عن كل واحد منهما الصيد، فقلت، إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك
~~فلم أدر ما عليه؟ فقال: إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا، فعليكم بالاحتياط حتى
~~تسألوا عنه فتعلموا " (3).
# والامر بالاحتياط يدل على عدم جواز العمل بالبراءة الأصلية، وإلا لقال:
~~فعليكم (4) بالبراءة الأصلية.
# وروى أيضا، في بحث المواقيت " عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن سليمان بن
~~داود، عن عبد الله بن وضاح، قال: كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام:
~~يتوارى القرص، ويقبل الليل، ثم يزيد الليل ارتفاعا، وتستتر عنا
# PageV00P189
# الشمس، وترتفع فوق الجبل حمرة، ويؤذن عندنا المؤذنون فأصلي حينئذ؟
# وأفطر إن كنت صائما؟ أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل؟ فكتب إلي:
~~أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة، وتأخذ بالحائطة لدينك " (1).
# ولا يخفى أنه صريح في طلب الاحتياط.
# ونقل عن محمد بن جمهور الأحسائي، في كتاب غوالي اللآلي، أنه قال:
# " روى العلامة مرفوعا إلى زرارة بن أعين، قال: سألت الباقر عليه السلام،
~~فقلت:
# جعلت فداك، يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان، فبأيهما آخذ؟
# فقال: عليه السلام: يا زرارة، خذ بما اشتهر بين أصحابك، ودع الشاذ
~~النادر، إلى أن قال: إذن، فخذ بما فيه الحائطة (2) لدينك، واترك ما خالف
~~الاحتياط " الحديث ms062 (3).
# قلت: الجواب:
# أما عن أدلة التوقف:
# فأولا: بمنع (4) أن ما لم يدل عليه دليل، ولم يرد، ولم يبلغنا فيه، نص
~~شرعي - داخل في الشبهة: إذ أدلة التوقف واردة فيها ورد فيه من الشرع نصان
~~متعارضان، فإلحاق غير المنصوص به قياس، باطل عند العاملين بالقياس أيضا،
~~لانتفاء الجامع بين الأصل والفرع.
# وثانيا: بأن قولهم عليهم السلام: " كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي "، و:
# " ما حجب الله علمه عن العباد موضوع عنهم "، وغير ذلك من الاخبار التي مر
~~بعضها - أخرج ما لا نص فيه عن حكم الشبهة (5) على تقدير تسليم شمول أحاديث
~~التوقف له، وكونه شبهة.
# PageV00P190
# وثالثا: بأن الأخبار الدالة على التوقف عند تعارض الامارتين، معارضة بما
~~دل على التخيير عند التعارض، كما لا يخفى، ففي تعيين وجوب التوقف في الشبهة
~~المذكورة، أيضا نظر ظاهر.
# ورابعا: بأن المحرم: ما يجب اجتنابه، وهذه الأخبار كالصريحة في أن (1)
~~الشبهة ليست من المحرمات، فلا يكون اجتنابها واجبا، بل لما كانت مما قد
~~ينجر ويفضي إلى ارتكاب الحرام، يكون اجتنابها مستحبا، وارتكابها مكروها،
~~ولهذا وقع طلب ترك ارتكاب الشبهة في هذه الروايات بطريق النصيحة والموعظة،
~~لا بطريق صيغة النهي الظاهر في الالزام، فتأمل.
# وأما عن أدلة الاحتياط:
# فعن الرواية الأولى:
# أولا: بمنع أنه من قبيل ما نحن فيه، لان بإصابة الصيد علم اشتغال ذمة كل
~~من الرجلين، فيجب العلم ببراءة الذمة، ولا يحصل إلا بجزاء تام من كل واحد
~~منهما، فلا يجوز التمسك فيه بأصالة براءة الذمة.
# والحاصل: أنه إذا قطع باشتغال الذمة بشئ، ويكون لذلك الشئ فردان: بأحدهما
~~تحصل البراءة قطعا، وبالآخر يشك في حصول براءة الذمة، فإنه حينئذ لا أعلم
~~خلافا في وجوب الاتيان بما يحصل به يقين براءة الذمة، لقولهم عليهم السلام:
~~" لا يرفع اليقين إلا يقين مثله " (2). وغير ذلك، ونحن نجوز التمسك بالأصل
~~فيما لم يقطع باشتغال الذمة، وهذا ظاهر.
# وثانيا: بتسليم عدم جواز العمل بالأصل مع التمكن من الرد إلى الأئمة
~~عليهم السلام، والسؤال منهم (3) عليهم صلوات الله عليه وسلامه، ms063 لان العمل
~~بالأصل مع
# PageV00P191
# حضورهم والتمكن من سؤالهم، بمنزلة العمل بالأصل في هذا الزمان من دون
~~التفحص والتفتيش عن النص: هل هو متحقق، أم لا؟ وهو غير جائز بالاجماع.
# وعن الرواية الثانية:
# أولا: بمثل الأول عن الأولى، فإن اشتغال الذمة بالصلاة معلوم، ولا يحصل
~~يقين البراءة إلا بالتأخير حتى تذهب الحمرة.
# وثانيا: بأن الظاهر من قوله عليه السلام: " أرى لك إلى آخره " الاستحباب،
~~لا الوجوب، وحينئذ يكون دالا على حصول البراءة بالتقديم أيضا.
# وعن الرواية الثالثة: - بعد الاغماض عن سندها -:
# فأولا: بأنه ليس من قبيل ما نحن فيه، لأنه منصوص، ولكن ورد فيه نصان
~~متعارضان (1)، فإلحاق غير المنصوص، به - قياس، كما مر.
# وثانيا: بأنه معارض للاخبار (2) الدالة على التخيير، وجواز العمل بكل من
~~الخبرين.
# وثالثا: بأنه معارض للاخبار (3) الدالة على التوقف، لان التوقف عبارة عن:
~~ترك الامر المحتمل للحرمة وحكم آخر من الأحكام الخمسة، والاحتياط: عبارة عن
~~ارتكاب الامر المحتمل للوجوب وحكم آخر ما عدا التحريم، كما هو ظاهر موارد
~~التوقف والاحتياط، ومن توهم أن التوقف هو الاحتياط فقد سها وغفل.
# ورابعا: باحتمال أن يكون المراد بالأخذ ب‍ " ما فيه الحائطة (4) لدينك "
~~الاخذ بما وافق كتاب الله، وترك ما خالف كتاب الله، إذ ليس هذا الوجه من
# PageV00P192
# الترجيح مذكورا في هذه الرواية، مع أنه مذكور في جميع الروايات الواردة
~~في هذا الباب بدلا عن هذا الوجه المذكور في هذه الرواية.
# وخامسا: بإمكان الحمل على الاستحباب.
# ويشعر باستحباب الاحتياط في ترك ما يحتمل التحريم: صحيحة عبد الرحمن بن
~~الحجاج، " عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة
~~في عدتها بجهالة، أهي ممن لا تحل له أبدا؟ فقال: لا، أما إذا كان بجهالة
~~فليتزوجها بعدما تنقضي عدتها، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من
~~ذلك. فقلت: بأي الجهالتين أعذر؟ بجهالته أن يعلم أن ذلك محرم عليه؟ أم
~~بجهالته أنها في عدة؟ فقال: إحدى الجهالتين أهون من الأخرى، الجهالة بأن
~~الله حرم ذلك عليه، وذلك لأنه لا يقدر ms064 على الاحتياط معها.
# فقلت: فهو في الأخرى معذور؟ قال: نعم، إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن
~~يتزوجها " الحديث (1).
# ولا يخفى أنه يظهر من الرواية قدرته على الاحتياط مع العلم بالتحريم في
~~العدة والجهل بأنها في العدة، ويظهر منها أنه معذور في ترك هذا الاحتياط،
~~ولفظ " أهون " فيه إشعار باستحباب الاحتياط مع العلم بالتحريم في العدة
~~والجهل بالعدة (2).
# واعلم: أن لجواز التمسك بأصالة براءة الذمة، وبأصالة العدم، وبأصالة عدم
~~تقدم الحادث - شروطا:
# أحدها: ما مر من عدم استلزامه لثبوت حكم شرعي من جهة أخرى.
# وثانيها: أن لا يتضرر بسبب التمسك به مسلم، أو من في حكمه.
# مثلا: إذا فتح إنسان قفصا لطائر، فطار، أو حبس شاة، فمات ولدها،
# PageV00P193
# أو أمسك رجلا، فهربت دابته وضلت، أو نحو ذلك، فإنه حينئذ لا يصح التمسك
~~ببراءة الذمة، بل ينبغي للمفتي التوقف عن الافتاء حينئذ، ولصاحب الواقعة
~~الصلح، إذا لم يكن منصوصا بنص خاص أو عام، لاحتمال اندراج مثل هذه الصور في
~~قوله عليه السلام: " لا ضرر ولا إضرار في الاسلام " (1)، وفيما يدل على حكم
~~من أتلف مالا لغيره (2)، إذ نفي الضرر غير محمول على نفي حقيقته، لأنه غير
~~منفي، بل الظاهر أن المراد به: نفي الضرر من غير جبران بحسب الشرع.
# والحاصل: أن في مثل هذه الصور لا يحصل العلم، بل ولا الظن، بأن الواقعة
~~غير منصوصة، وقد عرفت أن شرط التمسك بالأصل فقدان النص، بل يحصل القطع
~~حينئذ بتعلق حكم شرعي بالضار، ولكن لا يعلم أنه مجرد التعزير، أو الضمان،
~~أو هما معا، فينبغي للضار أن يحصل العلم ببراءة ذمته بالصلح، وللمفتي الكف
~~عن تعيين حكم، لأن جواز التمسك بأصالة براءة الذمة، والحال هذه، غير معلوم.
# وقد روى البرقي، في كتاب المحاسن: " عن أبيه، [عن النضر بن سويد]، عن
~~درست ابن أبي منصور، عن محمد بن حكيم، قال: قال: أبو الحسن عليه السلام:
~~إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا، وإذا جاءكم ما لا تعلمون، فها - ووضع يده على
~~فيه - فقلت: ولم ذاك؟ فقال: ms065 لان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى
~~الناس بما اكتفوا به على عهده، وما يحتاجون إليه من بعده، إلى يوم القيامة
~~" (3).
# PageV00P194
# فإن قلت: هذه الرواية كما تدل على حكم ما إذا حصل الضرر، تدل على حكم (1)
~~غيره أيضا.
# قلت: لا نسلم فإنا ندعي أنه ليس داخلا في " ما لا تعلمون "، فإن قبح
~~تكليف الغافل معلوم، وموضوعية " ما حجب علمه عن العباد " معلوم، وإباحة "
~~ما لم يرد فيه نهي " معلوم، للأخبار المذكورة.
# وأما في صورة الضرر: فكون التكليف حينئذ تكليف الغافل غير معلوم، إذ
~~الضار يعلم أنه صار سببا لاتلاف مال محترم، واشتغال الذمة حينئذ - في
~~الجملة - مما هو مركوز في الطبائع، وكذا الكلام في كونه من " ما حجب علمه
~~عن العباد "، ومن " ما لم يرد فيه نهي ".
# وثالثها: أن لا يكون الامر المتمسك فيه بالأصل جزء عبادة مركبة، فلا يجوز
~~التمسك به لو وقع الاختلاف في صلاة، هل هي ركعتان أو أكثر؟ أو أقل؟ - في
~~نفي الزائد، وعلى هذا القياس.
# بل! كل نص بين فيه أجزاء ذلك المركب، كان دالا على عدم جزئية ما لم يذكر
~~فيه، فيكون نفي ذلك المختلف فيه حينئذ منصوصا، لا معلوما بالأصل، كما لا
~~يخفى.
# ثم اعلم أن جماعة من الفقهاء، كثيرا ما يستعملون الأصل المحمول عليه
~~العدم، وبعد التأمل يظهر رجوعه إلى ادعاء أصالة الوجود، كما قالوا:
# " الأصل عدم تداخل الأسباب " يعني: إذا تحقق أمارتان لشئ، فالأصل عدم
~~الاكتفاء بفعل ذلك الشئ (2) مرة واحدة، بل يلزم فعله متعددا بحسب تعدد
~~سببه.
# PageV00P195
# وكذا كثيرا ما يستعملون لفظ (الأصل) في مواضع لا ترجع إلى الأصل المذكور
~~أنه حجة، ولا إلى القاعدة المستفادة من الشرع، والشهيد الأول - في القواعد
~~- استعمل لفظ الأصل في مواضع، منها صحيح، ومنها لا يظهر له وجه.
# قال: " الأصل عدم اجزاء كل من الواجب والندب عن الآخر " (1).
# وقال: " الأصل أن النية فعل المكلف، ولا أثر لنية غيره " (2).
# وقال: الأصل عدم بلوغ الماء كرا " (3).
# وقال: " قد يتعارض الأصلان، كدخول المأموم في صلاة، ms066 وشك هل كان الامام
~~راكعا؟ أو رافعا؟ ولكن يؤيد الثاني بالاحتياط " (4).
# وقال: " الأصل صحة البيع " (5).
# وقال: " الأصل عدم القبض الصحيح " يعني للمبيع (6).
# وقال: " الأصل عدم معرفة المشتري بصفة المبيع " (7).
# وقال: " قد يتعارض الأصل والظاهر " (8).
# وقال: " الأصل عدم تقدم الاسلام " (9).
# وقال: " الأصل عدم صحة العقد " (10).
# وقال: " الأصل السلامة من العلة " (11).
# وقال: " الأصل في اللفظ الحمل على الحقيقة الواحدة " (12).
# وقال: " الأصل في الكلام الحقيقة " (13).
# PageV00P196
# وقال: " الأصل يقتضي قصر الحكم على مدلول اللفظ، وأنه لا يسري إلى غير
~~مدلوله " (1).
# وقال: " الأصل عدم تحمل الانسان عن غيره، ما لم يأذن له " (2).
# وقال: " الأصل أن كل واحد لا يملك إجبار غيره " (3).
# وقال: " الأصل في الاحكام التابعة لمسميات: أن تناط (4) بحصول تمام
~~المسمى " (5).
# وقال: " الأصل عدم تداخل الأسباب " (6).
# وقال: " الأصل في البيع اللزوم " (7).
# وقال: " الأصل في العقود الحلول " (8).
# وقال: " الأصل في الميراث النسبي: التولد، وفي السببي: الانعام بالعتق "
~~(9).
# وقال: " الأصل في هيأت المستحب: أن تكون مستحبة، لامتناع زيادة الوصف على
~~الأصل (10) في الأكثر " (11) وأخرج مواضع من الأصل الذي ذكر (12).
# PageV00P197
# وأنت بعدما أحطت بشرائط العمل بالأصل، تتمكن من معرفة الصحيح منها من
~~غيره، بعد اطلاعك في الجملة على الفروع الفقهية.
# مثلا: قوله " الأصل في البيع اللزوم " ليس له وجه، لان خيار المجلس مما
~~يعم أقسام البيع، وهكذا.
# والغرض من نقل جملة من مواضع استعمال الأصل، أن تمتحن نفسك في المعرفة،
~~لتشحذ ذهنك، وتحقيق الأصل على هذا الوجه مما لا تجده في غير هذه الرسالة
~~والله أعلم.
# القسم الرابع:
# الاخذ بالأقل عند فقد الدليل على الأكثر، كما يقول بعض الأصحاب:
# " في عين الدابة: نصف قيمتها "، ويقول الآخر: " ربع قيمتها "، فيقول
~~المستدل: ثبت الربع اجماعا، فينتفي الزائد، نظرا إلى البراءة الأصلية.
# وعد صاحب المعتبر هذا القسم من البراءة الأصلية (1) وذكر في الذكرى:
# أنه راجع إليها (2).
# والحق: أنه قسم من أقسام أصالة البراءة (3)، ولا وجه لعده قسما على حدة،
~~إلا أني التزمت أن أورد كل ما عد في أدلة العقل، ثم أذكر ما هو الحق فيه.
# واعلم: أن التمسك بهذا ms067 القسم، لا يكاد يصح إلا أن يعلم تحقق إجماع شرعي،
~~أو دليل آخر على ثبوت الأقل، وإلا فشغل الذمة معلوم، فيجب تحصيل العلم
~~ببراءة الذمة، ولا يعلم بالأقل، وقد عرفت ما في حجية الأصل، إذا كان من هذا
~~القبيل.
# PageV00P198
# القسم الخامس:
# التمسك بعدم الدليل، فيقال: عدم الدليل على كذا، فيجب انتفاؤه.
# قال في المعتبر: " وهذا يصح فيما علم أنه لو كان هناك دليل لظفر به.
# أما لا مع ذلك: فيجب التوقف، ولا يكون ذلك الاستدلال حجة " (1).
# وكلامه في غاية الجودة، ففيما تعم به البلوى: يمكن التمسك بهذه الطريقة،
~~وأما في غيره فيحتاج إلى المقدمتين المذكورتين، ولا يتم إلا ببيانهما، مع
~~استحالته عندنا، لما عرفت، فلا نعيده.
# قال في الذكرى: " ومرجع هذا القسم إلى أصالة البراءة " (2).
# والظاهر: أن الفقهاء يستدلون بهذه الطريقة على نفي الحكم الواقعي،
~~وبأصالة البراءة على عدم تعلق التكليف، وإن كان هناك حكم في نفس الامر،
~~فلذا عدا قسمين.
# واختلف العامة في: أن عدم المدرك، هل هو مدرك شرعي لعدم الحكم؟ أو لا؟
~~(3).
# وقد عرفت مما مر جلية الحال.
# والحق عندنا: أنه لا توجد واقعة إلا ولها مدرك شرعي، ببركات أئمة الهدى
~~عليهم السلام، ولا أقل من اندراجها في: " ما حجب الله علمه عن العباد فهو
~~موضوع عنهم "، وفي: " كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي "، وفي: اخبار التوقف،
~~وغير ذلك مما مر، فلا تغفل (4).
# PageV00P199
# القسم السادس:
# استصحاب حال الشرع، وهو التمسك بثبوت ما ثبت في وقت، أو حال على بقائه
~~فيما بعد ذلك الوقت، وفي غير تلك الحال، فيقال: إن الامر الفلاني قد كان،
~~ولم يعلم عدمه، وكل ما هو كذلك فهو باق.
# وقد اختلف فيه العامة بينهم، فنفته جماعة وأثبتته أخرى (1)، واختاره منا
~~العلامة رحمه الله (2)، ونسب اختياره إلى الشيخ المفيد أيضا (3) وسيجئ،
~~وأنكره المرتضى (4)، والأكثر.
# حجة المثبتين: أن ما تحقق وجوده، ولم يظن طرو مزيل له، فإنه يحصل الظن
~~ببقائه وبأنه ثبت الاجماع على اعتباره في بعض المسائل، فيكون حجة.
# وفيه: أنه بناء على حجية ms068 مطلق الظن، وهو عندنا غير ثابت، والمسائل التي
~~ذكروها ليست مما نحن فيه، كما ستطلع عليه.
# وحجة النافين: أن الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بالأدلة المنصوبة (5) من
~~قبل الشارع، والاستصحاب ليس منها.
# ولتحقيق المقام لابد من إيراد كلام يتضح به حقيقة الحال فنقول:
# الأحكام الشرعية تنقسم إلى ستة أقسام:
# PageV00P200
# الأول والثاني: الاحكام الاقتضائية المطلوب فيها الفعل، وهي الواجب
~~والمندوب.
# والثالث والرابع: الاقتضائية المطلوب فيها الكف والترك، وهي الحرام
~~والمكروه.
# والخامس: الاحكام التخييرية الدالة على الإباحة.
# والسادس: الأحكام الوضعية، كالحكم على الشئ بأنه سبب لأمر، أو شرطه له أو
~~مانع عنه. والمضايقة بمنع أن الخطاب الوضعي داخل في الحكم الشرعي - مما لا
~~يضر فيما نحن بصدده.
# إذا عرفت هذا! فإذا ورد أمر بطلب شئ، فلا يخلو إما أن يكون مؤقتا، أو لا.
# وعلى الأول: يكون وجوب وجوب ذلك الشئ أو ندبه في كل جزء من أجزاء ذلك
~~الوقت، ثابتا بذلك الامر، فالتمسك حينئذ في ثبوت ذلك الحكم في الزمان
~~الثاني - بالنص، لا بالثبوت في الزمان الأول، حتى يكون استصحابا، وهو ظاهر.
# وعلى الثاني: أيضا كذلك، إن قلنا بإفادة الامر التكرار، وإلا فذمة المكلف
~~مشغولة حتى يأتي به في أي زمان كان، ونسبة أجزاء الزمان إليه نسبة واحدة في
~~كونه أداءا في كل جزء منها، سواء قلنا بأن الامر للفور، أو لا.
# والتوهم بأن الامر إذا كان للفور، يكون من قبيل المؤقت المضيق، اشتباه
~~غير مخفي على المتأمل.
# فهذا أيضا ليس من الاستصحاب في شئ.
# ولا يمكن أن يقال: بأن إثبات الحكم في القسم الأول فيما بعد وقته - من
~~الاستصحاب، فإن هذا لم يقل به أحد، ولا يجوز إجماعا.
# وكذا الكلام في النهي، بل هو أولى بعدم توهم الاستصحاب فيه، لان مطلقه لا
~~يفيد التكرار. PageV00P201
# والتخييري أيضا كذلك.
# فالاحكام (1) الخمسة: - المجردة عن الأحكام الوضعية - لا يتصور فيها
~~الاستدلال بالاستصحاب.
# وأما الأحكام الوضعية: فإذا جعل الشارع شيئا سببا لحكم من الأحكام الخمسة
~~- كالدلوك لوجوب الظهر، والكسوف لوجوب صلاته، والزلزلة لصلاتها، والايجاب
~~والقبول لإباحة ms069 التصرفات والاستمتاعات في الملك والنكاح، وفيه لتحريم أم
~~الزوجة (2)، والحيض والنفاس لتحريم الصوم والصلاة، إلى غير ذلك - فينبغي أن
~~ينظر إلى كيفية سببية السبب، هل هي على الاطلاق؟ كما في الايجاب والقبول،
~~فإن سببيته على نحو خاص، وهو الدوام إلى أن يتحقق مزيل، وكذا الزلزلة، أو
~~في وقت معين، كالدلوك ونحوه مما لم يكن السبب وقتا، وكالكسوف والحيض
~~ونحوهما مما يكون السبب وقتا للحكم، فإن السببية في هذه الأشياء على نحو
~~آخر، فإنها أسباب للحكم في أوقات معينة، وجميع ذلك ليس من الاستصحاب في شئ،
~~فإن ثبوت الحكم في شئ من أجزاء الزمان الثابت فيه الحكم ليس تابعا للثبوت
~~في جزء آخر، بل نسبة السبب في اقتضاء الحكم في كل جزء نسبة واحدة.
# وكذا الكلام في الشرط والمانع.
# فظهر مما مر: أن الاستصحاب المختلف فيه لا يكون إلا في الأحكام الوضعية -
~~أعني: الأسباب، والشرائط، والموانع، للأحكام الخمسة - من حيث أنها كذلك
~~(3)، ووقوعه في الأحكام الخمسة إنما هو بتبعيتها، كما يقال في الماء الكر
~~المتغير بالنجاسة، إذا زال تغيره من قبل نفسه: بأنه يجب الاجتناب
# PageV00P202
# عنه (1) في الصلاة، لوجوبه قبل زوال تغيره، فإن مرجعه إلى: أن النجاسة
~~كانت ثابتة قبل زوال تغيره، فتكون كذلك بعده، ويقال في المتيمم إذا وجد
~~الماء في أثناء الصلاة: إن صلاته كانت صحيحة قبل الوجدان، فكذا بعده، أي:
~~كان مكلفا ومأمورا بالصلاة بتيممه قبله، فكذا بعده، فإن مرجعه إلى: أنه كان
~~متطهرا قبل وجدان الماء، فكذا بعده، والطهارة من الشروط.
# فالحق - مع قطع النظر عن الروايات -: عدم حجية الاستصحاب، لان العلم
~~بوجود السبب أو الشرط أو المانع في وقت، لا يقتضي العلم بل ولا الظن بوجوده
~~في غير ذلك الوقت، كما لا يخفى، فكيف يكون الحكم المعلق عليه ثابتا في غير
~~ذلك الوقت؟! فالذي يقتضيه النظر، بدون ملاحظة الروايات: أنه إذا علم تحقق
~~العلامة الوضعية، تعلق الحكم بالمكلف، وإذا زال ذلك العلم، بطر وشك - بل
~~وظن أيضا (2) - يتوقف عن الحكم بثبوت الحكم الثابت أولا.
# إلا أن ms070 الظاهر من الاخبار: أنه إذا علم وجود شئ، فإنه يحكم به، حتى يعلم
~~زواله.
# روى زرارة، في الصحيح، عن الباقر عليه السلام: " قال: قلت له:
# الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجب الخفقة، والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال:
# يا زرارة، قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن، فإذا نامت العين والاذن
~~والقلب فقد وجب الوضوء.
# قلت: فإن حرك إلى جنبه شئ ولم يعلم به؟ قال: لا، حتى يستيقن أنه قد نام،
~~حتى يجئ من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين
~~أبدا بالشك، ولكن ينقضه بيقين آخر " (3).
# PageV00P203
# فإن اليقين والشك عام، أو مطلق ينصرف إلى العموم، في مثل هذه المواضع، بل
~~صرح الشارح الرضي رحمه الله: بأن الجنس المعرف باللام (1) أو الإضافة
~~للعموم، وأدرجه ابن الحاجب في مختصره (2) في ألفاظ العموم من غير نقل خلاف
~~فيه، ثم ذكر ألفاظا اختلف في عمومها.
# ومع التنزل عن ذلك، فالظاهر هنا العموم، فإنه عليه السلام استدل على أن
~~الوضوء اليقيني لا ينقض بشك النوم، بقوله: " ولا تنقض اليقين أبدا بالشك "،
~~ولو كان مراده أن لا ينقض يقين الوضوء أبدا بشك النوم، كان عينا للمقدمة
~~الأولى، فقانون الاستدلال يقتضي أن يكون عاما.
# وأيضا: فإن حمل المعروف باللام هنا على العهد، يحتاج إلى قرينة مانعة عن
~~الحمل على الجنس، وليست متحققة.
# قال الرضي، في أوائل بحث المعرفة والنكرة: " فكل اسم دخله اللام لا يكون
~~فيه علامة كونه بعضا من كل فينظر ذلك الاسم، فإن لم تكن معه قرينة حالية
~~ولا مقالية دالة على أنه بعض مجهول من كل - كقرينة الشراء الدالة على أن
~~المشترى بعض في قولك (اشتر اللحم)، ولا دلالة على أنه بعض معين كما في قوله
~~تعالى: * (أو أجد على النار هدى) * (3) - فهي اللام التي جئ بها للتعريف
~~اللفظي، والاسم المحلى بها لاستغراق الجنس " ثم شرع في الاستدلال على وجوب
~~حمله على الاستغراق، ثم قال: " فعلى هذا، قوله عليه السلام " الماء طاهر "
~~أي (4): كل الماء، و " النوم حدث " أي: كل ms071 النوم، إذ ليس في الكلام قرينة
~~البعضية، لا مطلقة ولا معينة - ثم ذكر - قوله تعالى: * (إن
# PageV00P204
# الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا) * (1) أي: كل واحد منهم " (2).
# وقال العلامة التفتازاني في المطول، في بحث تعريف المسند إليه باللام:
# " اللفظ إذا دل على الحقيقة باعتبار وجودها في الخارج، فإما أن يكون
~~لجميع الافراد، أو لبعضها، إذ لا واسطة بينهما في الخارج، فإذا لم يكن
~~للبعضية، لعدم دليلها، وجب أن يكون للجميع، وإلى هذا ينظر صاحب الكشاف، حيث
~~يطلق لام الجنس على ما يفيد الاستغراق، كما ذكر في قوله تعالى: " * (إن
~~الانسان لفي خسر) * أنه للجنس، وقال في قوله: * (إن الله يحب المحسنين) *
~~(3): إن اللام للجنس، فيتناول كل محسن " (4).
# ولا يخفى: أن قوله " لعدم دليلها " صريح في أن حمل لام الجنس على البعض
~~يحتاج إلى الدليل، دون حمله على الجميع.
# ثم لا يخفى: أن (اليقين) و (الشك) مما لا يمكن اجتماعهما في وقت واحد،
~~فالمراد أنه إذا تيقن وجود أمر، يجب الحكم بوجوده، إلى أن يتحقق يقين آخر
~~يعارضه.
# وصحيحة أخرى لزرارة أيضا، وفي آخرها: " قلت: فإن ظننت أنه قد أصابه، ولم
~~أتيقن ذلك، فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه؟ قال:
# تغسله ولا تعيد الصلاة. قلت: لم ذلك؟ قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك،
~~ثم شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا.
# قلت: فإني قد علمت أنه قد أصابه، ولم أدر أين هو، فأغسله؟ قال: تغسل من
~~ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها، حتى تكون على يقين من طهارتك "
# PageV00P205
# تمام الحديث (1).
# وههنا أيضا: لا يمكن حمل (اليقين) على يقين طهارة الثوب، و (الشك) على
~~الشك في نجاسة الثوب، بلا معارض أصلا، لما مر.
# وفي الكافي، في باب السهو في الثلاث والأربع (2)، في الصحيح: " عن زرارة،
~~عن أحدهما عليهما السلام، قال: قلت له: من لم يدر في أربع هو، أم في ثنتين،
~~وقد أحرز الثنتين، قال: يركع ركعتين - إلى أن قال -: ولا ينقض اليقين
~~بالشك، ولا يدخل الشك ms072 في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكنه ينقض الشك
~~باليقين، ويتم على اليقين، فيبني عليه، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات "
~~(3).
# ودلالته على العموم غير خفية.
# وفي التهذيب: " عن بكير، قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا
~~استيقنت أنك قد توضأت، فإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت "
~~(4).
# وروى عمار في الموثق: " عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كل شئ طاهر،
~~حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك " (5).
# وروى عبد الله بن سنان، في الصحيح: " قال سأل رجل أبا عبد الله عليه
~~السلام، وأنا حاضر: إني أعير الذمي ثوبي، وأنا أعلم أنه يشرب الخمر، ويأكل
~~لحم الخنزير، فيرده علي، فأغسله قبل أن أصلي فيه؟ فقال أبو عبد الله عليه
# PageV00P206
# السلام: صل فيه، ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر، ولم
~~تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه، حتى تستيقن أنه نجسه " (1).
# وروى ضريس، في الصحيح: " قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، عن السمن
~~والجبن نجده في أرض المشركين بالروم، أنأكله؟ فقال: أما ما علمت أنه قد
~~خلطه الحرام، فلا تأكل، وأما ما لم تعلم فكله، حتى تعلم أنه حرام " (2).
# وروى عبد الله بن سنان، في الصحيح: " قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
~~كل شئ يكون فيه حرام وحلال، فهو لك حلال أبدا، حتى تعرف الحرام منه بعينه
~~فتدعه " (3).
# وروى مسعدة بن صدقة، في الموثق: " عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
# سمعته يقول: كل شئ هو لك حلال، حتى تعلم أنه حرام بعينه، فتدعه من قبل
~~نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته، وهو سرقة، أو المملوك عندك
~~ولعله حر قد باع نفسه، أو خدع فبيع، أو قهر، أو امرأة تحتك وهي أختك أو
~~رضيعتك. والأشياء كلها على هذا، حتى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البينة
~~" (4).
# وروي بعدة طرق، عن الصادق عليه السلام: " كل ماء طاهر حتى يستيقن أنه ms073 قذر
~~" (5).
# لا يقال: هذه الأخبار الأخيرة إنما تدل على حجية الاستصحاب في
# PageV00P207
# مواضع مخصوصة، فلا تدل على حجيته على الاطلاق.
# لأنا نقول: الحال على ما ذكرت من ورودها (1) في موارد مخصوصة، إلا أن
~~العقل يحكم من بعض الأخبار الدالة على حجيته مطلقا، ومن حكم الشارع به (2)
~~في مواضع مخصوصة كثيرة - كحكمه باستصحاب الملك، وجواز الشهادة به، حتى يعلم
~~الرافع (3)، والبناء على الاستصحاب في بقاء الليل والنهار، وعدم جواز قسمة
~~تركة الغائب ولو مضى زمان يظن عدم بقائه، وعدم تزويج زوجاته، وجواز عتق
~~العبد الآبق من (4) الكفارة، إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة - بأن الحكم في
~~خصوص هذه المواضع بالبناء على الحالة السابقة ليس لخصوص هذه الموانع، بل
~~لان اليقين لا يرفعه إلا يقين مثله.
# وينبغي أن يعلم: أن للعمل بالاستصحاب شروطا:
# الأول: أن لا يكون هناك دليل شرعي آخر، يوجب انتفاء الحكم الثابت أولا في
~~الوقت الثاني، وإلا فيتعين العمل بذلك الدليل إجماعا.
# الثاني: أن لا يحدث في الوقت الثاني أمر يوجب انتفاء الحكم الأول،
~~فالعامل بالاستصحاب ينبغي له غاية الملاحظة في هذا الشرط.
# مثلا: في مسألة من دخل في الصلاة بالتيمم ثم وجد الماء في أثناء الصلاة،
~~ينبغي للقائل بالبناء على تيممه وإتمام الصلاة للاستصحاب، ملاحظة النص
~~الدال على أن التمكن من استعمال الماء ناقض للتيمم، هل هو مطلق؟ أو عام؟
~~بحيث يشمل هذه الصورة؟ أو لا؟ فإن كان الأول،
# PageV00P208
# فلا يجوز العمل بالاستصحاب، لأنه حينئذ يرجع إلى فقد الشرط الأول حقيقة،
~~وإلا فيصح التمسك به.
# وفي مسألة من طلق زوجته المرضعة، ثم تزوجت بعد العدة بزوج آخر، وحملت
~~منه، ولم ينقطع بعد لبنها، فالحكم بأن اللبن للزوج الأول للاستصحاب، كما
~~فعله المحقق في الشرائع (1) وغيره - يتوقف على ملاحظة ما دل على أن لبن
~~المرأة، الحاصل (2) من الذي حملت منه، هل يشمل هذه الصورة؟
# أو لا؟ فعلى الأول لا يصح الاستصحاب، لأنه إما أن يتعين الحكم بالثاني،
~~أو يصير من قبيل تعادل (3) الامارتين، فيحتاج إلى الترجيح، وعلى الثاني ms074
~~يصح.
# الثالث: أن لا يكون هناك استصحاب آخر معارض له، يوجب نفي الحكم الأول في
~~الثاني.
# مثلا: في مسألة الجلد المطروح، قد استدل جماعة على نجاسته باستصحاب عدم
~~الذبح، فإن في وقت حياة ذلك الحيوان يصدق عليه أنه غير مذبوح، ولم يعلم
~~زوال عدم المذبوحية، لاحتمال الموت حتف أنفه، فيكون نجسا لان الطهارة حينئذ
~~لا تكون (4) إلا مع الذبح، فإن هذا الاستصحاب معارض باستصحاب طهارة الجلد
~~الثابتة في حال حياته، إذ لم يعلم زوالها، لاحتمال الذبح، وباستصحاب عدم
~~الموت حتف أنفه أو نحوه الثابت أولا، كعدم المذبوحية.
# واستدل بعض آخر على النجاسة: بأن للذبح أسبابا حادثة، والأصل عدم الحادث،
~~فيكون نجسا.
# وقد عرفت أيضا: أن أصالة العدم أيضا مشروطة بشروط، منها أن لا يكون
# PageV00P209
# مثبتا لحكم شرعي، مع أنه معارض أيضا بأصالة عدم أسباب الموت أيضا.
# الرابع: أن يكون الحكم الشرعي المترتب على الامر الوضعي المستصحب ثابتا
~~في الوقت الأول، إذ ثبوت الحكم في الوقت الثاني، فرع لثبوت الحكم في الأول،
~~فإذا لم يثبت في الزمان الأول، فكيف يمكن إثباته في الزمان الثاني؟!
# مثلا: باستصحاب عدم المذبوحية في المسألة المذكورة، لا يجوز الحكم
~~بالنجاسة، لان النجاسة لم تكن ثابتة (1) في الوقت الأول، وهو وقت الحياة
~~(2).
# والسر فيه: أن عدم المذبوحية لازم لامرين: الحياة، والموت حتف أنفه،
~~والموجب للنجاسة ليس هذا اللازم من حيث هو هو، بل ملزومه الثاني، أعني:
~~الموت، فعدم المذبوحية لازم أعم لموجب النجاسة، فعدم المذبوحية العارض
~~للحياة مغاير لعدم المذبوحية العارض للموت حتف أنفه، والمعلوم ثبوته في
~~الزمان الأول هو الأول، لا الثاني، وظاهر أنه غير باق في الوقت الثاني.
# ففي الحقيقة: تخرج مثل هذه الصورة من الاستصحاب، إذ شرطه بقاء الموضوع،
~~وعدمه هنا معلوم.
# وليس مثل المتمسك (3) بهذا الاستصحاب، إلا مثل من تمسك على وجود عمرو في
~~الدار في الوقت الثاني،، باستصحاب بقاء الضاحك المتحقق بوجود زيد في الدار
~~في الوقت الأول، وفساده غني عن البيان.
# الخامس: أن لا يكون هناك استصحاب آخر في أمر ملزوم ms075 لعدم ذلك المستصحب.
# PageV00P210
# مثلا: إذا ثبت في الشرع أن الحكم بكون الحيوان ميتة، يستلزم الحكم بنجاسة
~~المائع القليل الواقع ذلك الحيوان فيه - لا يجوز الحكم باستصحاب طهارة
~~الماء، ولا نجاسة الحيوان في مسألة من رمى صيدا فغاب، ثم وجده (1) في ماء
~~قليل، يمكن استناد موته إلى الرمي وإلى الماء.
# وأنكر بعض الأصحاب ثبوت هذا التلازم، وحكم بكلا الأصلين:
# نجاسة الصيد، وطهارة الماء، ولكن قد عرفت سابقا أن طهارة الأشياء ليست
~~بالاستصحاب في وقت، بل بالأصل، بمعنى: القاعدة المستفادة من الشرع، وكذا
~~النجاسة قبل ثبوت الرافع الشرعي، لان الحكم وقع في الاخبار في بيان تطهير
~~(2) النجس بالغسل، في الثوب والبدن والاناء، وإعادة الصلاة قبله، وهو صريح
~~في بقاء النجاسة إلى حين الغسل، فيكون بقاء النجاسة إلى حين الغسل مدلولا
~~للاخبار، فلا يكون بالاستصحاب.
# وكذا وقع الامر بإهراق الماء القليل النجس، والنهي - الظاهر في الدوام -
~~عن التوضي والشرب من الماء النجس (3)، وهو كالصريح في إستمرار النجاسة،
~~وورد الامر في حق المربية للصبي بغسل قميصها في اليوم مرة (4)، وورد (5)
~~النهي عن الصلاة في الثوب المشترى من النصراني قبل غسله (6)، وتعجبه عليه
~~السلام في صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع، حين سأله عن:
# " الأرض والسطح، يصيبه البول أو ما أشبهه، هل تطهره الشمس من غير ماء؟
# قال: كيف تطهر من غير ماء؟! " (7) إلى غير ذلك، مما يدل على بقاء
# PageV00P211
# النجاسة.
# وإذا كان بقاء النجاسة إلى حين المطهر الشرعي منصوصا من الروايات، فكيف
~~يمكن القول بأنه بالاستصحاب (1)؟!
# ففي بعض الأمثلة المذكورة: وفي شرائط الاستصحاب قد انضم إليه أمر آخر من
~~الأدلة، وهو الأصل، بمعنى: القاعدة: فالأمثلة للتوضيح.
# وقد يمكن اشتراط شروط أخر غير ما ذكرنا، لكن الجميع في الحقيقة يرجع إلى
~~انتفاء المعارض وعدم العلم والظن بالانتفاء.
# قال المدقق الاسترآبادي في الفوائد المكية (2)، بعد إيراد الأخبار الدالة
~~على الاستصحاب المذكور (3): " لا يقال: هذه القاعدة تقتضي جواز العمل
~~باستصحاب أحكام الله تعالى، كما ذهب إليه المفيد والعلامة من أصحابنا،
~~والشافعية قاطبة، وتقتضي بطلان قول أكثر علمائنا ms076 والحنفية، بعدم جواز العمل
~~به، لأنا نقول: هذه شبهة عجز عن جوابها كثير من فحول الأصوليين والفقهاء،
~~وقد أجبنا عنها في الفوائد المدنية (4):
# تارة بما ملخصه: أن صور الاستصحاب المختلف فيها عند النظر الدقيق
~~والتحقيق، راجعة إلى: أنه: إذا ثبت حكم بخطاب شرعي في موضوع في حال من
~~حالاته، نجريه (5) في ذلك الموضوع عند زوال الحالة القديمة، وحدوث نقيضها
~~فيه، ومن المعلوم أنه إذا تبدل قيد موضوع المسألة بنقيض ذلك القيد، اختلف
~~موضوع المسألتين، فالذي سموه استصحابا، راجع
# PageV00P212
# بالحقيقة إلى إسراء حكم إلى موضوع آخر، يتحد معه بالذات ويغايره بالقيد
~~والصفات، ومن المعلوم عند الحكيم، أن هذا المعنى غير معتبر شرعا، وأن
~~القاعدة الشريفة المذكورة غير شاملة له.
# وتارة: بأن استصحاب الحكم الشرعي، وكذا الأصل، أي: الحالة التي إذا خلي
~~الشئ ونفسه كان عليها، إنما يعمل بهما ما لم يظهر مخرج عنهما، وقد ظهر في
~~محال النزاع. بيان ذلك: أنه تواترت الاخبار عنهم عليهم السلام، بأن كل ما
~~يحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة، ورد فيه خطاب وحكم، حتى أرش الخدش،
~~وكثير مما ورد مخزون عند أهل الذكر عليهم السلام (1)، فعلم أنه ورد في محال
~~(2) النزاع أحكام نحن لا نعلمها بعينها، وتواترت الاخبار عنهم عليهم السلام
~~بحصر المسائل في ثلاث: بين رشده، وبين غيه، أي: مقطوع به لا ريب فيه، وما
~~ليس هذا ولا ذاك، وبوجوب (3) التوقف في الثالث " (4) انتهى كلامه بألفاظه.
# ولا يخفى عليك ضعف هذين الجوابين:
# أما الأول: فلانه ظاهر أن مورد الروايات بعدم نقض الشك لليقين، إنما هو
~~إذا تغير وصف الموضوع، بأن يعرض له أمر يجوز العقل رفعه به، كالخفقة
~~والخفقتين للوضوء، وظن إصابة النجاسة لطهارة الثوب في لبس الذمي الثوب،
~~ونحو ذلك، فإن سلم تبدل وصف الموضوع في هذه المواضع، تكون الأخبار المذكورة
~~حجة عليه، وإلا فنحن لا نتمسك بالاستصحاب، إلا فيما علم وجود أمر في وقت،
~~وتجدد في وقت آخر أمر يجوز العقل أن يكون رافعا
# PageV00P213
# للأول، لا فيما ترتب حكم على أمر موصوف ms077 بصفة، بحيث يكون الحكم مترتبا على
~~المركب من الموصوف والصفة جميعا، ثم زالت الصفة في الوقت الثاني، فإنا لا
~~نحكم ببقاء ذلك الحكم في الوقت الثاني، وهو ظاهر.
# وأما الثاني: فلانا لا نسلم أنه دخل في الشبهة، بل هو داخل في ال‍ (بين
~~رشده)، لان الاخبار ناطقة بأن الحكم السابق باق إلى أن يعلم زواله، ولا
~~يزول بسبب الشك. وهذا أظهر.
# وقال هذا الفاضل في الفوائد المدنية، في أغلاط المتأخرين من الفقهاء -
~~بزعمه -: " من جملتها: أن كثيرا منهم، زعموا أن قوله عليه السلام: " لا
~~ينقض اليقين بالشك أبدا، وإنما تنقضه بيقين آخر " جار في نفس أحكامه تعالى
~~(1)، ومن جملتها: أن بعضهم توهم أن قوله عليه السلام: " كل شئ طاهر، حتى
~~تستيقن أنه قذر " يعم صورة الجهل بحكم الله تعالى، فإذا لم نعلم أن نطفة
~~الغنم طاهرة أو نجسة، نحكم بطهارتها، ومن المعلوم أن مرادهم عليهم السلام،
~~أن كل صنف فيه طاهر وفيه نجس، كالدم والبول واللحم والماء واللبن والجبن،
~~مما لم يميز الشارع بين فرديه بعلامة، فهو طاهر، حتى تعلم أنه نجس، وكذلك
~~كل صنف فيه حلال وحرام، مما لم يميز الشارع بين فرديه بعلامة، فهو لك حلال،
~~حتى تعلم الحرام بعينه فتدعه " انتهى كلامه (2).
# PageV00P214
# ولا يخفى عليك ما في كلامه، فإن قوله عليه السلام: " كل شئ طاهر حتى
~~تستيقن أنه قذر " عام شامل، لما إذا كان الجهل بوصول النجاسة، أو بأنه في
~~الشرع هل هو طاهر؟ أو نجس؟.
# مع أن الأول يستلزم الثاني للجاهل، فإن المسلم إذا أعار ثوبه للذمي الذي
~~يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، ثم رده عليه، فهو جاهل بأن مثل هذا الثوب
~~الذي هو مظنة النجاسة، هل هو مما يجب التنزه عنه في الصلاة، وغيرها مما
~~يشترط بالطهارة؟ أو لا؟ فهو جاهل بالحكم الشرعي، مع أنه عليه السلام قرر في
~~الجواب قاعدة كلية، بأن ما لم تعلم نجاسته، فهو طاهر، والفرق بين الجهل
~~بحكم الله تعالى إذا كان تابعا للجهل بوصول النجاسة، وبينه إذا لم يكن ms078
~~كذلك، كالجهل بنجاسة نطفة الغنم، مما لا يمكن إقامة دليل عليه.
# وأيضا: قد عرفت مما مر في القسم الثالث، أن الطهارة في جميع ما لم يظهر
~~مخرج عنها - قاعدة مستفادة من الشرع.
# وأيضا: فرقه بين نطفة الغنم، وبين البول والدم واللحم وغيرها، تحكم ظاهر،
~~فإن النطفة أيضا منها طاهرة، كنطفة غير ذي النفس، ومنها نجسة.
# ومن العجب حكمه بالطهارة فيما إذا وقع الشك في بول الفرس هل هو طاهر؟ أو
~~نجس؟ وحكمه بنجاسة نطفة الغنم عند الشك!.
# وكذا الكلام في الحلال والحرام.
# فإن قلت: قوله عليه السلام: " كل شئ طاهر، حتى تستيقن أنه قذر " ظاهر في
~~جوانب البناء في جميع الأشياء على الطهارة، حتى يعلم بالنجاسة، من غير فحص
~~عن (1) المعارض، مع أن البناء على أصل الطهارة في نفس الاحكام (2) من
~~المسائل الاجتهادية، التي يحتاج ترجيحها إلى الفحص عن عدم المعارض.
# PageV00P215
# وأيضا: على هذا يلزم معذورية من صلى مع البول مثلا، عالما بأنه بول غير
~~المأكول، إذا جهل نجاسة البول.
# فيجب أن يكون المراد من الحديث معذورية الجاهل بإصابة النجاسة لثوبه أو
~~بدنه أو نحو ذلك، لا معذورية الجاهل مطلقا.
# قلت:
# أولا: بإمكان التزام معذورية الجاهل بالنجاسة مطلقا، من غير فحص لهذه
~~الروايات.
# وثانيا: بالتزام معذورية الجاهل بالنجاسة مطلقا، إذا كان غافلا عن الحكم
~~بالكلية، وعدم معذورية من سمع الحكم مثل نجاسة البول، وإن لم يصدق به، بل
~~حينئذ يلزمه التفحص حتى يظهر عليه الحكم الواقعي، ولو بعدم الاطلاع على
~~النجاسة بعد الفحص، فإن مقتضاه الحكم بالطهارة.
# وثالثا: بأن ظاهر هذا الحديث، وإن اقتضى عدم وجوب الفحص مطلقا، إلا أنه
~~مخصص بما دل على لزوم الفحص عن المعارض، في حق المجتهد في نفس الحكم، حتى
~~يجوز له الحكم بالطهارة.
# ورابعا: بالتزام لزوم الفحص، سواء جهل بأصل النجاسة، أو بإصابتها، إذا
~~كان موجبا للجهل بحكم الله، لأنه من قبيل الاجتهاد، فمن علم أن ظن النجاسة
~~لا اعتبار به شرعا، لا يلزمه الفحص عن ثوبه، هل أصابته النجاسة؟ أو لا؟ وقد
~~دل ms079 عليه بعض الروايات، ومن لم يعلم ذلك، وظن نجاسة ثوبه، لا يبعد أن يقال:
~~إنه يلزمه السؤال إن كان عاميا، والفحص عن أنه هل ورد الشرع باجتناب مثل
~~ذلك؟ أو لا؟ إن كان مجتهدا.
# واعلم: أن الشهيد الأول قال في قواعده: " البناء على الأصل، وهو استصحاب
~~ما سبق، أربعة أقسام:
# أحدها: استصحاب النفي في الحكم الشرعي، إلى أن يرد دليل، وهو المعبر عنه
~~بالبراءة الأصلية. PageV00P216
# وثانيها: استصحاب حكم العموم إلى ورود مخصص، وحكم النص إلى ورود ناسخ،
~~وهو إنما يتم بعد استقصاء البحث عن المخصص والناسخ.
# وثالثها: استصحاب حكم ثبت شرعا - كالملك عند ورود سببه (1)، وشغل الذمة
~~عند إتلاف مال أو التزام - إلى أن يثبت (2) رافعه.
# ورابعها: استصحاب حكم الاجماع في مواضع النزاع، كما نقول:
# الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، للاجماع على أنه متطهر قبل هذا
~~الخارج، فيستصحب، إذ الأصل في كل متحقق دوامه، حتى يثبت معارض، والأصل عدمه
~~" (3).
# ومثله قال الشهيد الثاني في كتاب تمهيد القواعد (4).
# ولا يخفى عليك الحال في القسم الأول، فإنه قد مر مفصلا.
# وعرفت أيضا أن الثاني ليس من الاستصحاب.
# وأما الثالث: فهو من الاستصحاب، ولكن الفائدة في قوله:
# " استصحاب حكم ثبت شرعا " وتقييد الثبوت بالشرع، غير ظاهرة، لعموم أدلة
~~الاستصحاب على ما مر، فتأمل.
# وأما الرابع: فيجري فيه ما يجري في الثاني، من خروجه عن الاستصحاب إن كان
~~المجمع عليه الثبوت مطلقا، وإلا فلا يجوز الاستصحاب.
# وما قد يستدل في بعض المسائل، بأن هذا الحكم ثابت بالاجماع، والاجماع
~~إنما هو إلى هذا الوقت الخاص، فلا دليل عليه فيما بعده، فلم يكن
# PageV00P217
# الحكم فيما بعده ثابتا - فهو (1) غير منقح، فإنه يجب التفتيش عن متن
~~الحكم المجمع عليه، هل هو محدود إلى وقت؟ أو حال؟ أو هو مطلق غير محدود؟
# فإن كان الأول، فالاستدلال صحيح، وإلا فلا، ولا يجدي (2) تحقق الخلاف في
~~وقت، إذا كان متن الاجماع غير محدود، لأنه يصير حجة على المخالف.
# ثم اعلم: أن حجية الاستصحاب والعمل به، ليس مذهبا للمفيد ms080 والعلامة فقط من
~~أصحابنا، بل الظاهر أنه مذهب الأكثر، فإن من تتبع كتب الفروع، سيما في
~~أبواب العقود (3) والايقاعات، يظهر عليه أن مدارهم في الأغلب على
~~الاستصحاب.
# يشهد بذلك شرح الشرائع للشهيد الثاني رحمه الله (4).
# وقد صرح الشهيد الأول في قواعده باختياره في مواضع، منها في قاعدة اليقين
~~(5).
# ونسب الشهيد الثاني اختياره في تمهيد القواعد إلى أكثر المحققين، حيث
~~قال: " قاعدة: استصحاب الحال حجة عند أكثر المحققين، وقد يعبر عنه بأن
~~الأصل في كل حادث تقديره في أقرب زمان، وبأن الأصل بقاء ما كان على ما كان
~~" (6).
# القسم السابع:
# التلازم بين الحكمين، فإنه إذا ثبت تلازم حكمين، وتحقق أحدهما،
# PageV00P218
# فإنه يدل على تحقق الحكم الآخر.
# والتلازم قد يكون مستفادا من الشرع، كتلازم القصر في الصلاة والافطار في
~~الصوم في السفر، المستفاد من قوله عليه السلام: " إذا قصرت أفطرت، وإذا
~~أفطرت قصرت " (1).
# وقد يكون مستفادا من حكم العقل، كما يقال: إن الامر بالشئ في وقت معين لا
~~يزيد عليه، يستلزم عدم الامر بضده في ذلك الوقت بعينه وإلا لزم التكليف بما
~~لا يطاق، وهو قبيح عقلا، مع قطع النظر عن كونه منصوصا أيضا.
# وهذا القسم مما يتوقف (2) حكم العقل فيه على ورود الخطاب الشرعي ويندرج
~~فيه أمور بحسب الظاهر، فنحن نذكرها، ونبين ما هو الحق في كل منها.
# الأول: مقدمة الواجب:
# وقد وقع الخلاف في أن وجوب الشئ هل يستلزم وجوب مقدمته؟ أي:
# ما يتوقف عليه ذلك الشئ، أو لا؟
# فقيل: بالتلازم مطلقا.
# وقيل: لا، مطلقا.
# وقيل: به إذا كانت المقدمة سببا لا غير.
# وقيل: به إذا كانت شرطا شرعيا لا غير.
# والأول: مذهب أكثر القدماء والمحققين (3)، ولكن أدلتهم المنقولة مما لا
# PageV00P219
# يمكن التعويل عليها، لضعفها، كما يقال: على تقدير عدم وجوب المقدمة، يكون
~~تركها جائزا، فإذا تركت: فإن بقي التكليف بذي المقدمة حينئذ، كان تكليفا
~~بما لا يطاق، وإلا فيلزم خروج الواجب عن كونه واجبا، وهو محال (1)، وهذا
~~الدليل عمدة أدلتهم، وعليه يدور أكثر أدلتهم.
# والجواب: أن هذا الواجب لا ms081 يخلو: إما أن يكون مؤقتا؟ أم لا؟
# وعلى الأول: فإن تضيق الوقت، بحيث لو أتى بالمقدمة، لا يمكن الاتيان بذي
~~المقدمة إلا فيما بعد وقته، كالحج في المحرم مثلا، فنختار عدم بقاء
~~التكليف.
# قوله: " يلزم خروج الواجب عن كونه واجبا ".
# قلنا: نعم، يلزم أن لا يكون الواجب المؤقت واجبا بعد وقته، ولا فساد فيه،
~~فإن الحج مثلا في غير ذي الحجة ليس واجبا.
# فإن قلت: نحن نقول: من استطاع الحج (2)، وترك المشي إليه بغير عذر، وطلع
~~عليه هلال ذي الحجة، وهو في بلدة بعيدة لا يمكنه إدراك الحج في هذه السنة -
~~إن وجب عليه الحج في هذه السنة، يلزم تكليفه بالمحال عادة، وإلا يلزم خروج
~~الواجب في وقته عن الوجوب.
# قلت: لما كان وقوع الحج في هذه السنة في وقته محالا، عادة، فالتكليف به
~~حينئذ ينصرف (3) إلى التكليف بإيقاعه فميا بعد وقته، فنختار عدم بقاء
~~التكليف حينئذ، وليس إلا خروج الواجب بعد وقته عن الوجوب، ولا استحالة فيه،
~~بل يتحقق (4) الاثم حينئذ.
# PageV00P220
# وإن كان الوقت متسعا، أو لم يكن الواجب مؤقتا، فنختار بقاء التكليف، وليس
~~تكليفا بالمحال، لأنه يمكن الاتيان بالمقدمة بعد.
# على: أنه يمكن جريان هذا (1) الدليل على تقدير وجوب المقدمة أيضا، إذا
~~تركها المكلف، فتأمل.
# واستدل ابن الحاجب على وجوب الشرط الشرعي: بأنه لو لم يجب لكان الآتي
~~بالمشروط فقط آتيا بجميع ما امر به، فيجب أن يكون صحيحا، فيلزم خروج الشرط
~~الشرعي عن كونه شرطا (2).
# والجواب: منع الشرطية، لان المتأخر عن الشرط لا يتأتى إلا بفعل الشرط،
~~فليس آتيا بجميع ما امر به على تقدير عدم الاتيان بالشرط، لفوت وصف التأخر
~~في المشروط (3) حينئذ.
# وهذه المسألة بأدلتها من الطرفين مذكورة في كتب الأصول، كالمعالم، وغيره،
~~والمعترض مستظهر من الجانبين، إلا أن المتتبع - بعد الاطلاع على المدح
~~والذم الواردين في الاخبار والآيات القرآنية على فعل مقدمة الواجب وتركها -
~~يحصل له ظن قوي بوجوب مقدمة الواجب مطلقا.
# واعلم: أنه قد تطلق المقدمة على أمور، يكون الاتيان بالواجب حاصلا في ms082 ضمن
~~الاتيان بها، وكأنه (4) لا خلاف في وجوب هذا القسم من المقدمة، لأنه عين
~~الاتيان بالواجب، بل هو منصوص في بعض الموارد، كالصلاة إلى أربع جهات عند
~~اشتباه القبلة (5)، والصلاة في كل من الثوبين عند اشتباه
# PageV00P221
# الطاهر بالنجس (1)، وغير ذلك.
# ولما [ظهر] ضعف أدلتهم المذكورة على وجوب مقدمة الواجب، فلا فائدة في
~~التعرض لحال (2) مقدمة المندوب والحرام والمكروه.
# والثاني: النهي عن الشئ عند الامر بضده الخاص.
# وقد اختلف في أن الامر بالشئ، هل يستلزم النهي عن ضده الخاص؟
# أو لا؟ بعد الاتفاق على النهي عن الضد العام، أي: ترك الواجب.
# وأدلة الاستلزام ضعيفة، كما لا يخفى على من له أدنى تدبر، فلا فائدة في
~~ذكرها.
# والحق: عدم الاستلزام، للأصل، ولأنه لو كان كذلك لتواتر، لأنه من الأمور
~~العامة البلوى، على ما قال الشهيد الثاني [من] أنه لو كان كذلك لم يتحقق
~~إباحة السفر إلا لأوحدي الناس (3)، لتضاده غالبا لتحصيل العلوم الواجبة، بل
~~قلما ينفك الانسان عن شغل الذمة بشئ من الواجبات الفورية، مع أنه على ذلك
~~التقدير موجب لبطلان الصلاة الموسعة في غير آخر وقتها، ولبطلان النوافل
~~اليومية وغيرها.
# فلو كان الامر بالشئ مستلزما للنهي عن ضده الخاص، لتواتر عنهم عليهم
~~السلام النهي عن أضداد الواجبات، من حيث هي كذلك، والتالي (4) باطل.
# PageV00P222
# على أنه لم ينقل آحادا أيضا.
# وبعض المتأخرين غير العبارة في المدعى (1)، وقال: الامر بالشئ يستلزم عدم
~~الامر بضده، وإلا لزم التكليف بالمحال، فيبطل الضد إذا كان عبادة.
# وفيه أيضا نظر، ينكشف مما سنتلو عليك.
# فاعلم: أن الواجب إما مؤقت أو غير مؤقت، وكل منهما إلا مضيق أو لا،
~~فالأقسام أربعة:
# المؤقت الموسع، كالظهر مثلا.
# والمؤقت المضيق، كالصوم.
# وغير المؤقت الموسع، كالنذر المطلق على المشهور، وغيره مما وقته العمر.
# وغير المؤقت المضيق، كإزالة النجاسة عن المسجد، وأداء الدين والحج وغيرها
~~من الواجبات الفورية.
# فنقول: قوله: " الامر بالشئ يستلزم عدم الامر بضده " غير صحيح في
~~الواجبين الموسعين مطلقا، إذ لا يتوهم فيه أنه تكليف بالمحال، وهو ظاهر.
# وأما في ms083 المؤقتين المضيقين فالمدعى حق، إلا أنه لم يرد في الشرع شئ من
~~هذا القبيل، إلا ما تضيق بسبب تأخير المكلف، كما إذا أخر المكلف الواجبين
~~الموسعين إلى أن يبقى من الوقت بقدر فعل أحدهما.
# ولكن لا يخفى أنه حينئذ لا يمكن الاستدلال على بطلان أحدهما، لتعلق الامر
~~بكل منهما، ولا يتفاوت كون أحدهما أهم من الآخر، بل الحق حينئذ التخيير،
~~وتحقق الاثم إن كان التأخير بسبب تقصيره، بل لا يبعد أن يقال بوجوب كل
~~منهما في هذا الوقت أيضا، ولا يلزم التكليف بالمحال، لان حتمية فعلهما في
~~هذا الوقت، إنما هي بالنظر إلى ما بعد ذلك الوقت، لا بالنظر إلى ما
# PageV00P223
# قبله، لان نسبة هذا الجزء من الوقت إلى هذين الواجبين، مثل نسبة أول
~~الوقت ووسطه، فكما أن الفعلين الواجبين في أول الوقت ووسطه متصفان بالوجوب
~~من غير لزوم التكليف بالمحال - لكون الوجوب راجعا إلى التخييري بحسب أجزاء
~~الوقت - فكذا في آخر الوقت أيضا، والحتمية - بمعنى: عدم (1) جواز التأخير
~~عنه - لا ترفع التخيير فيه بالنظر إلى ما قبله من أجزاء الوقت.
# فإن قلت: إذا قصر المكلف، وأخر الواجبين الموسعين حتى لا يبقى من وقتهما
~~إلا بمقدار فعل أحدهما، فحينئذ إن وجب كل منهما معا في هذا الوقت، يكون
~~تكليفا بالمحال، ولا يجدي إمكان إيقاعهما قبل هذا الوقت، لان الفرض أنه
~~فات.
# قلت: وجوبهما في هذا الوقت بالايجاب السابق، الذي نسبته إلى أول الوقت
~~ووسطه وآخره نسبة واحدة، فكما لا يتوهم التكليف بالمحال في الأولين، فكذا
~~في الآخر.
# وأما في المضيقين غير المؤقتين - كإزالة النجاسة من المسجد، وأداء الدين
~~مثلا إذا تضادا - فنقول:
# أول وقت وجوبهما، قبل أن يمضي زمان يمكن فعل أحدهما فيه، لا يجوز أن يكون
~~كلاهما واجبا عينيا، للزوم التكليف بالمحال، بل يكون وجوبهما حينئذ تخييريا
~~(2) إن لم يكن بينهما ترتيب، ولا يمكن الاستدلال على النهي عن (3) أحدهما
~~بسبب الامر بالآخر، لما عرفت، تساويا في الأهمية أو لا.
# وأما إذا مضى من أول وقت وجوبهما بقدر فعل أحدهما، ms084 ففيه الاحتمالان
~~المذكوران:
# PageV00P224
# كون وجوبهما في كل جزء من الزمان تخييريا (1)، ولكن مع تحقق الاثم على
~~ترك ما تركه منهما، بسبب تقصيره في التأخير مع إمكان فعله سابقا.
# وكون وجوبهما في كل جزء منه حتميا بالنظر إلى ما بعده، أعني: عدم جواز
~~تأخيرهما، لا بالنظر (2) إلى ما قبله، لامكان فعلهما قبله.
# وعلى أي تقدير، فلا يمكن الاستدلال على النهي عن (3) أحدهما بسبب الامر
~~بالآخر:
# أما على الأول: فلان الامر بأحدهما على التخيير - لا بهما معا، حتى يتوهم
~~التكليف بالمحال - لكن مع تحقق الاثم بترك ما تركه، لتقصيره بتأخيره.
# وأما على الثاني: فلما عرفت، فتأمل.
# وأما في الموسع مطلقا والمؤقت المضيق: فقد يتوهم أن هذا الوقت المضيق،
~~لما (4) صار متعينا لوقوع هذا الواجب المضيق فيه، خرج عن (5) أن يكون وقتا
~~لهذا الواجب الموسع، فلم يتحقق الامر فيه بالواجب الموسع، فإذا فعل فيه
~~يكون باطلا، وفيه بحث، لان خروجه عن وقتية (6) الموسع ممنوع.
# فإن قلت: فما الفائدة في جعل هذا الوقت المضيق، الذي ليس إلا بقدر الواجب
~~المضيق، وقتا له على التعيين، وللموسع على التخيير؟.
# قلت: الفائدة فيه أنه لو عصى المكلف وترك فيه الواجب المضيق، ولكن أتى
~~فيه بالموسع، يكون مؤديا للموسع غير فايت له (7)، وكذا الكلام في الموسع
# PageV00P225
# مطلقا، والمضيق غير المؤقت.
# إذا عرفت هذا، عرفت أن القول بأن الامر بالشئ يستلزم عدم الامر بضده -
~~غير صحيح، إلا في المضيقين المؤقتين، وأما فيهما (1) فهو صحيح، لكن لم يقع
~~من هذا القبيل شئ في الشرع، ولو وقع يكون محمولا على الوجوب التخييري، فلا
~~يمكن الاستدلال فيه أيضا على بطلان أحدهما.
# ثم نقول: وهل الامر بالشئ يستلزم عدم طلب ضده على طريق الاستحباب؟ أو لا؟
~~الأظهر عدم الاستلزام فيه أيضا.
# وتظهر الفائدة فيمن صلى نافلة الزوال في وقت الكسوف، قبل صلاة الكسوف،
~~بحيث يفوته الفرض، فإن قلنا بالاستلزام، تكون النافلة باطلة، ويحتاج إلى
~~الإعادة، وإلا فلا.
# والحق الثاني، إذ لا تناقض في إيجاب عبادة في وقت خاص، واستحباب أخرى فيه
~~بعينه، ولا ms085 شك في صحة التصريح به، من غير توهم تناقض، بأن يقول: أوجبت عليك
~~الفعل الفلاني في الوقت الفلاني، وندبت عليك الفعل الفلاني في هذا الوقت
~~بعينه، بحيث لو عصيت وتركت الفعل الذي أوجبته عليك فيه وأتيت بما ندبت عليك
~~فيه، كنت مذموما لتركك الواجب، وممدوحا لفعلك المندوب، ولو كان وجوب الشئ
~~في وقت منافيا لاستحباب آخر فيه، لكان هذا الكلام مشتملا على التناقض، مع
~~أنه ليس كذلك ضرورة.
# ولا يجري هذا في الواجبين المؤقتين المضيقين، لأنه لا يمكن للمكلف بهما
~~الخلاص من الاثم على هذا التقدير، بخلاف ما نحن فيه، لأنه يمكنه ترك
~~النافلة.
# فإن قلت: إذا علم الشارع أن فعل هذا النافلة مما لا ينفك عن
# PageV00P226
# العصيان، يقبح منه طلبها.
# قلت: الموجب للعصيان هو إرادة ترك الواجب، واستحباب هذه النافلة إنما هو
~~على تقدير تحقق هذه الإرادة، فكأنه قال: إن اخترت إرادة هذا الواجب فلا
~~أطلب منك شيئا غيره، وإن اخترت عدم فعل هذا الواجب، فقد عصيت، ولكن حينئذ
~~أطلب منك هذا المندوب.
# فان قلت: هذا (1) يرفع كون التكليف بهما معا في حال واحدة.
# قلت: نحن ننزل الخطاب الوجوبي والاستحبابي - لو وردا - على هذا المعنى،
~~فلا يمكن الاستدلال على بطلان المستحب، بسبب الخطاب الوجوبي، على أنه على
~~تقدير إرادة عدم الوجوب يقع التكليف بهما معا، فتأمل.
# إذا عرفت هذا: فاستحباب شئ في وقت، يكون بعض ذلك الوقت وقتا لواجب مضيق،
~~يكون جائزا بالطريق الأولى، إذ يمكن حينئذ انفكاك الفعل المستحب عن
~~العصيان، بخلاف الأول، فإنه لا ينفك عن العصيان، وإن لم يكن هو الموجب له،
~~بل الموجب سوء الاختيار.
# واعلم (2): أن من قال بأن الامر بالشئ يستلزم النهي عن ضده، إنما يقول به
~~في الواجب المضيق، كما صرح به جماعة، إذ لا يقول عاقل بأنه إذا زالت الشمس
~~مثلا، حرم الأكل والشرب والنوم وغيرها من أضداد الصلاة، قبل فعل الصلاة.
# ثم اعلم: أنه إيراد مقدمة الواجب والنهي عن الضد في هذا القسم إنما هو
~~إذا لم يكن وجوب المقدمة ms086 وتحريم الضد، على القول به، من باب دلالة اللفظ،
~~كما قيل به، ولكنه بعيد على هذا القول أيضا.
# ولما كانت أدلة اقتضاء الامر بالشئ النهي عن الضد ضعيفة، فالأولى عدم
~~التعرض ل‍:
# PageV00P227
# أن النهي عن الشئ هل يقتضي الامر بضده؟ أو لا؟
# وهل استحباب الشئ يقتضي كراهة ضده وبالعكس؟ أو لا؟
# والثالث: المنطوق غير الصحيح.
# وهو ما لم يوضع له اللفظ، بل يكون مما يلزم لما وضع له اللفظ، وهو أقسام:
# الأول: ما يتوقف صدق المعنى، أو صحته عليه، ويسمى بدلالة الاقتضاء.
# فالصدوق: نحو: " رفع عن أمتي: الخطأ، والنسيان " (1) فإن صدقه يتوقف على
~~تقدير المؤاخذة، لوقوعهما من (2) غير المعصوم عليه السلام.
# والصحة: نحو * (واسأل القرية) * (3).
# وحجية هذا القسم ظاهرة، إذا كان الموقوف عليه مقطوعا به.
# الثاني: ما يقترن بحكم على وجه، يفهم منه أنه علة لذلك الحكم، فيلزمه (4)
~~جريان هذا الحكم في غير هذا المورد، مما اقترنت به، ويسمى بدلالة التنبيه
~~والايماء، نحو قوله عليه السلام: " أعتق رقبة " حين قال له الأعرابي:
# واقعت أهلي في شهر رمضان (5)، فإنه يفهم (6) منه أن علة وجوب العتق هي
~~المواقعة، فيجب في كل موضع تحققت.
# وهو حجة إذا علم العلية، وعدم مدخلية خصوص الواقعة (7)، فإن مدار
# PageV00P228
# الاستدلال في الكتب الفقهية عليه، وهذا هو مراد المحقق في المعتبر (1)،
~~حيث حكم بحجية تنقيح المناط القطعي، كما إذا قيل له عليه السلام: صليت مع
~~النجاسة؟ فيقول عليه السلام: أعد صلاتك، فإنه يعلم منه، أن علة الإعادة هي
~~النجاسة في البدن أو الثوب، ولا مدخلية لخصوص المصلي، أو الصلاة.
# الثالث: ما لم يقصد عرفا من الكلام، ولكن يلزم المقصود، نحو قوله تعالى:
~~* (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) * (2) مع قوله تعالى: * (وفصاله في عامين) *
~~(3) علم منهما أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، فإن المقصود (4) في الأولى بيان
~~حق الوالدة وتعبها، وفي الثانية بيان مدة الفصال، فلزم منهما: العلم بأقل
~~مدة الحمل، ويسمى بدلالة الإشارة، وحجيته ظاهرة إذا كان اللازم قطعيا.
# والرابع: المفهوم.
# وينقسم إلى موافقة ومخالفة، لان حكم غير المذكور: ms087 إما موافق لحكم المذكور
~~نفيا وإثباتا، أو لا، والأول الأول، والثاني الثاني.
# والأول: يسمى بفحوى الخطاب، ولحن الخطاب، وضرب له أمثلة.
# منها: قوله تعالى: * (فلا تقل لهما أف، ولا تنهرهما) * (5) فإنه يعلم من
~~حال التأفيف - وهو محل النطق - حال الضرب، وهو غير محل النطق، وهما متفقان
~~في الحرمة.
# ومنها: قوله تعالى: * (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة
~~شرا يره) * (6).
# ومنها: قوله تعالى: * (ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يوده إليك
# PageV00P229
# ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك) * (1).
# فإنه يعلم منه (2) مجازاة ما فوق الذرة في الأول، وتأدية ما دون القنطار
~~في الثاني، وعدم ما فوقه في الثالث، فهو تنبيه بالأدنى - أي: الأقل مناسبة
~~- على الاعلى، أي: الأكثر مناسبة.
# وهو حجة إذا كان قطعيا، أي: كون (3) التعليل بالمعنى المناسب - كالاكرام
~~في منع التأفيف، وعدم تضييع الاحسان، والإساءة في الجزاء، والأمانة في أداء
~~القنطار، وعدمها في أداء الدينار، وكونه أشد مناسبة للفرع، قطعيين،
~~كالأمثلة المذكورة.
# وأما إذا كانا ظنيين: فهو مما يرجع إلى القياس المنهي عنه (4)، كما يقال.
# (يكره جلوس المجبوب الصائم في الماء، لأجل ثبوت كراهة جلوس المرأة
~~الصائمة في الماء)، ويقال: (إذا كان اليمين غير الغموس توجب الكفارة،
~~فالغموس أولى)، لعدم تيقن كون العلة في الأول جذب الماء بالفرج، وفي الثاني
~~الزجر.
# PageV00P230
# والثاني أقسام:
# الأول: مفهوم الصفة، نحو قوله (1): " في الغنم السائمة زكاة " (2)
~~ومفهومه: نفي الزكاة عن المعلوفة.
# الثاني: مفهوم الشرط، نحو: " إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا " (3)
~~مفهومه: نجاسة الماء القليل.
# الثالث: مفهوم الغاية، مثل: * (فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) *
~~(4) مفهومه: أنها إذا نكحت زوجا غيره تحل.
# الرابع: مفهوم العدد الخاص، مثل: * (فاجلدوهم ثمانين جلدة) (5) مفهومه:
~~عدم وجوب الزائد على الثمانين.
# الخامس: مفهوم الحصر، مثل: (المنطلق زيد) مفهومه: نفي الانطلاق عن غيره.
# وعد بعضهم مفهوم الاستثناء، ومفهوم (إنما).
# والحق: أن دلالتهما على ما يفهم منهما - من المنطوق، على تقدير ثبوت أن
~~(إنما) بمعنى: (ما) و (إلا).
# وعلى تقدير ms088 كونه بمعنى: (إن) التأكيدية و (ما) الزائدة، فلا مفهوم له
~~أصلا، وذلك لان المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، أي: يكون حكما
~~للمذكور، وحالا من أحواله، سواء ذكر ذلك الحكم ونطق به أو لا، والمفهوم
~~بخلافه، ولا يخفى أنا إذا قلنا: (ما جاء القوم إلا زيد) فنفي الجيأة (6)
~~عما عدا
# PageV00P231
# زيد من القوم، مما نطق به، وكذا: (ما جاء إلا زيد)، لان المقدر كالمذكور.
# السادس: مفهوم الزمان والمكان، مثل: (أفعله (1) في هذا اليوم) أو: (في
~~هذا المكان) ومفهومه: نفي الفعل في غير ذلك الزمان والمكان.
# وقد وقع الخلاف في حجية المفهوم بأقسامه (2):
# فالسيد المرتضى (3)، وجماعة من العامة أيضا (4): أنكروا حجية جميع
~~أقسامه.
# والشيخ الطوسي رحمه الله: قال بحجية مفهوم الصفة (5)، ومال إليه الشهيد
~~(6)، وبه قال أكثر العامة (7).
# والظاهر: أن قال بمفهومه الصفة، يعترف بحجية: مفهوم الشرط، والغاية،
~~والزمان، والمكان، لان الأولين أولى منه، والأخيرين في معناه.
# ومختار المرتضى رحمه الله قوي.
# ولما كان حجية مفهوم الغاية أقوى من باقي الأقسام، فنحن نتكلم فيه ويظهر
~~منه حال البواقي، من غير تأمل، فنقول:
# PageV00P232
# لنا: أن قول القائل: (صوموا إلى الليل) لا يدل على نفي وجوب صوم الليل
~~بوجه، أما المطابقة والتضمن: فظاهر، وأما الالتزام: فلانه لا ملازمة بين
~~وجوب صوم النهار وعدم وجوب صوم الليل، وهو ظاهر.
# فإن قلت: نحن ندعي أن مفهوم الغاية وغيره (1) مما يلزم المنطوق لزوما غير
~~بين، كوجوب مقدمة الواجب ونحوه، ولهذا أدرجناه في الأدلة العقلية.
# قلت: ليس ههنا ما يوجب القول بالمفهوم، كما ستعرف من ضعف أدلة الخصم.
# احتج الخصم بوجوه ضعيفة، أقواها: أن التعليق على الغاية والشرط والصفة
~~وغيرها، يجب أن يكون لفائدة، والفائدة هي مخالفة حكم المذكور للمسكوت عنه،
~~لان الأصل عدم غيرها من الفوائد، وهي أمور:
# الأول: أن يكون قد خرج مخرج الأغلب، مثل: * (وربائبكم اللاتي في حجوركم)
~~* (2)، فإن الغالب كون الربائب في الحجور، فقيد لذلك، لا لان حكم اللاتي
~~لسن في الحجور بخلافه.
# الثاني: أن يكون لسؤال سائل عن المذكور، أو ms089 لحادثة مخصوصة به، مثل أن
~~يسأل: هل في الغنم السائمة زكاة؟ فيقول: في الغنم السائمة زكاة. أو يكون
~~الغرض بيان ذلك لمن له السائمة دون المعلوفة.
# الثالث: أن تكون المصلحة في السكوت عن المسكوت عنه، وعدم إعلام حاله.
# وغير ذلك من الفوائد المذكورة في المطولات.
# والمخالفة مما لا يحتاج إلى القرينة، بخلاف الفوائد الاخر، فإنها محتاجة
~~إلى القرائن الخارجة (3)، فيصير عند عدم القرينة من قبيل اللفظ المردد بين
# PageV00P233
# المعنى الحقيقي والمجازي، فظاهر أنه محمول على المعنى الحقيقي، عند
~~التجرد عن القرينة.
# والجواب: أن هذه الفوائد كلها متساوية (1) في الاحتياج إلى القرينة وليس
~~للمخالفة المذكورة رجحان على غيرها من الفوائد، ليحمل عليه عند عدم ظهور
~~القرينة، بل يمكن أن يقال: إن الفائدة الثالثة، وهي المصلحة في عدم
~~الاعلام، راجحة على غيرها، سيما في كلام الأئمة صلوات الله عليهم.
# فظهر بطلان ادعاء اللزوم غير البين بين المفهوم والمنطوق.
# واحتج صاحب المعالم على الدلالة الالتزامية في مفهوم الغاية ب‍: أن قول
~~القائل: (صوموا إلى الليل) معناه: آخر وجوب الصوم مجئ الليل، فلو فرض ثبوت
~~الوجوب بعد مجيئه، لم يكن الليل آخرا، وهو خلاف المنطوق (2) - وقريب منه
~~استدلال ابن الحاجب في مختصره (3) - وقال بعد ذلك في جواب السيد:
# اللزوم هنا ظاهر، إذ لا ينفك تصور الصوم المقيد بكون آخره الليل مثلا، عن
~~عدمه في الليل (4).
# والجواب: لا نسلم أن معناه ذلك، بل معناه: أريد منكم الامساك الخاص في
~~زمان أوله طلوع الفجر، وآخره الليل. وظاهر: أن مطلوبية الامساك في القطعة
~~الخاصة من الزمان، لا تستلزم عدم مطلوبيته فيما بعد تلك القطعة، بل يجوز أن
~~يكون فيما بعدها أيضا مطلوبا موسعا، لكن سكت عنه لمصلحة اقتضت ذلك، فقول
~~القائل: (صوموا إلى الليل) يستفاد منه أن الصوم الواجب بذلك الخطاب انتهاؤه
~~الليل، وهذا لا يجدي الخصم.
# وقوله في بيان اللزوم: " إذ لا ينفك تصور الصوم المقيد بكون آخره الليل
# PageV00P234
# مثلا عن عدمه في الليل " لا يخفى ما فيه، فإن مدلول قول القائل: (صوموا
~~إلى الليل) هو ms090 مطلوبية الصوم - أي الامساك - إلى الليل، وليس لفظة (إلى
~~الليل) صفة للصوم، حتى يكون المعنى مطلوبية الصوم الموصوف بكونه منتهيا إلى
~~الليل، مع أنه على تقدير الوصفية أيضا يرجع إلى مفهوم الوصف، وهو ينكره
~~(1)، فليس للمفهوم لزوم ذهني مع المنطوق.
# واحتج أيضا على حجية مفهوم الشرط ب‍: أن قول القائل: (أعط زيدا درهما إن
~~أكرمك) يجري في العرف مجرى قولنا: الشرط في إعطائه إكرامك.
# والمتبادر من هذا: انتفاء الاعطاء عند انتفاء الاكرام قطعا، فيكون الأول
~~أيضا هكذا (2).
# ولا يخفى ما فيه، إذ لا يلزم أن يكون ما يتبادر من لفظ الشرط متبادرا من
~~(إن) المسماة في العرف بحرف الشرط، بل هو قياس لكلام على كلام آخر من غير
~~بيان الجامع، مع أن ادعاء التبادر من الثاني أيضا منظور فيه، فتأمل.
# ثم لا يذهب عليك: أن ثمرة الخلاف إنما تظهر إذا كان المفهوم مخالفا
~~للأصل، نحو: (ليس في الغنم المعلوفة زكاة) أو: (ليس في الغنم زكاة إذا كانت
~~معلوفة) أو: (ليس في الغنم زكاة إلى أن تسوم) فهل يجوز بمجرد هذا مثلا،
~~القول بوجوب الزكاة في السائمة؟ أو لا؟ فأنكره المرتضى (3)، وقد عرفت حقيقة
~~الحال.
# وأما إذا كان موافقا للأصل: نحو: (في الغنم السائمة زكاة)، فإن نفي
~~الزكاة عن المعلوفة هو المقتضي لبراءة الذمة، فلا يظهر للخلاف فيه ثمرة
~~يعتد بها.
# وكأن المفهوم في هذا القسم لما كان مركوزا في العقول، بسبب موافقة
# PageV00P235
# الأصل، ادعي أنه حجة، ومتبادر من حكم المنطوق، ويؤيده: أن الأمثلة
~~المذكورة في استدلالهم، كلها من هذا القبيل.
# واحتج بعضهم على حجية مفهوم الشرط والصفة، بأن هذا النحو من التعليق يشعر
~~بالعلية، والعلة منتفية في المفهوم بحسب الفرض، والأصل عدم علة أخرى،
~~فينتفي فيه حكم المنطوق (1).
# والجواب: - بعد تسليم اعتبار (2) مطلق العلة منصوصة كانت أو مستنبطة - أن
~~هذا النحو من الاستدلال صحيح، لرجوعه إلى أصالة براءة الذمة كما عرفت، ولا
~~مدخلية للمنطوق فيه، مثلا: لو لم يكن النص الدال على وجوب الزكاة في
~~السائمة متحققا، أمكن إجراء هذا ms091 الاستدلال على نفي الزكاة في المعلوفة، بأن
~~يقال: الأصل عدم تحقق علل وجوب الزكاة في المعلوفة، فينتفي وجوب الزكاة
~~فيها.
# والخامس: القياس.
# وهو: إثبات الحكم في محل، بعلة، لثبوته في محل آخر بتلك العلة.
# واختلف في حجيته (3)، ولا خلاف بين الشيعة في عدم حجيته، ما لم ينص على
~~العلة (4) - مثل أن يقول: (حرمت الخمر)، فلا يجوز بمجرد هذا القول، الحكم
~~بتحريم غيره من المسكرات، بسبب ظن أن علة حرمة الخمر هي الاسكار، وهو متحقق
~~في غيره - إلا ما نقل عن ابن الجنيد: أنه كان يقول به (5) ثم رجع (6).
# PageV00P236
# بل إنكار القياس قد صار متواترا عندنا.
# واختلف أصحابنا في حجية القياس المنصوص العلة، مثل أن يقول:
# (حرمت الخمر لاسكاره)، فهل يجوز القول بتحريم غيره من المسكرات بمجرد
~~ذلك؟ أو لا؟
# فأنكره السيد المرتضى (1).
# وقال به العلامة (2) وجماعة (3).
# والحق أن يقال: إذا حصل القطع بأن الامر الفلاني علة لحكم خاص، من غير
~~مدخلية شئ آخر في العلية، وعلم وجود تلك العلة في محل آخر، لا بالظن بل
~~بالعلم، فإنه حينئذ يلزم القول بذلك الحكم في هذا المحل الآخر، لان الأصل
~~حينئذ يصير من قبيل النص على حكم كل ما فيه تلك العلة، فيخرج في الحقيقة عن
~~القياس. وهذا مختار المحقق أيضا (4).
# ولكن هذا في الحقيقة قول بنفي حجية القياس المنصوص العلة، إذ حصول هذين
~~القطعين (5) مما يكاد ينخرط في سلك المحالات، إلا في تنقيح المناط، على ما
~~مر.
# واعلم: ان للعلم بالعلة عند القايسين طرقا:
# منها: النص عليها، وله مراتب:
# صريح، وهو: ما دل وضعا، مثل: (لعله كذا) أو (6): (لأجل كذا) أو:
# (كي يكون كذا) أو: (إذن يكون كذا) أو: (لكذا) أو: (بكذا) إذا كانت
# PageV00P237
# (الباء) للسببية (1)، أو: (فإنه كذا).
# وتنبيه وإيماء، وهو: ما لزم مدلول اللفظ، وضابطه: كل اقتران بوصف، لو لم
~~يكن للتعليل لكان بعيدا، مثل ما مر من قصة الأعرابي (2)، فكأنه عليه السلام
~~في جوابه قال: واقعت فكفر.
# وهذا القسم قد (3) يصير قطعيا، فإنه إذا علم عدم مدخلية بعض ms092 الأوصاف،
~~فحذف، وعلل بالباقي، سمي تنقيح المناط القطعي، كما يقال:
# إن كونه أعرابيا لا مدخل له في العلية، إذ الهندي والأعرابي حكمهما واحد
~~في الشرع، وكذا كون المحل أهلا، فإن الزنا أجدر به، وعند الحنفية: لا
~~مدخلية لكونه وقاعا، فيكون الاكل وغيره من مفسدات الصوم كذلك (4).
# وقد يكون ظنيا، محتملا لعدم قصد الجواب، كما يقول العبد: (طلعت الشمس)
~~فيقول السيد: (إسقني ماءا).
# ومن الايماء: ما روي من قوله عليه السلام، حين قالت له الخثعمية: " إن
~~أبي أدركته الوفاة وعليه فريضة الحج، فإن حجحت عنه، أينفعه ذلك؟ فقال صلى
~~الله عليه وآله: أرأيت لو كان على أبيك دين، فقضيته، أكان ينفعه ذلك؟ قالت:
~~نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى " (5).
# ومنه: أن يفرق بين حكمين بوصفين، مثل: " للراجل سهم، وللفارس سهمان "
~~(6).
# PageV00P238
# ومنه: تعليق الحكم على الوصف المناسب، مثل (أكرم العلماء).
# ومنها: السبر والتقسيم، وهو: حصر الأوصاف الموجودة في الأصل - الصالحة
~~للتعليل - في عدد، ثم إبطال بعضها، وهو ما سوى الذي يدعى أنه العلة، كما
~~يقال في قياس الذرة على البر في الربوية: إن الأوصاف الصالحة للعلية في
~~البر ليس إلا القوت والطعم والكيل، لكن القوت والطعم لا يصلح للعلية، فتعين
~~الكيل.
# ومنها: تخريج المناط، وهو: تعيين العلة في الأصل بمجرد المناسبة بينها
~~وبين الحكم في الأصل، لا بالنص ولا بغيره، كالاسكار للتحريم، فإن النظر في
~~المسكر وحكمه ووصفه، يوجب العلم بكون الاسكار مناسبا لشرع التحريم، وكالقتل
~~العمد العدوان، فإنه بالنظر إلى ذاته مناسب لشرع القصاص.
# والمناسب - اصطلاحا -: وصف ظاهر منضبط، يحصل من ترتب الحكم على (1) ما
~~يصلح أن يكون مقصودا للعقلاء: من حصول مصلحة، أو دفع مفسدة. وفي هذه
~~الطريقة لا يحتاج إلى السبر.
# ويرد على القياس - بعد الايرادات المذكورة في المطولات -: أنه قد لا تكون
~~علة الحكم في الشئ شيئا من أوصاف ذلك الشئ، كما يدل عليه قوله تعالى: *
~~(فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم) * الآية (2)، وفي آية
~~أخرى: * (وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن ms093 البقر والغنم حرمنا عليهم
~~شحومهما إلا ما حملت ظهورهما) * الآية (3)، فإنه يدل على أن علة تحريم هذه
~~الأشياء عصيانهم، لا أوصاف تلك الأشياء، فتأمل. * * *
# PageV00P239
# الباب الخامس في الاجتهاد والتقليد وفيه مباحث PageV00P241
# الأول:
# الاجتهاد في اللغة: تحمل الجهد، وهو: المشقة (1).
# وفي الاصطلاح:
# المشهور: أنه استفراغ الوسع من الفقيه، في تحصيل الظن بحكم شرعي (2).
# وعندي أن الأولى في تعريفه: أنه صرف العالم بالمدارك وأحكامها نظره في
~~ترجيح (3) الأحكام الشرعية الفرعية.
# فدخل القطعيات النظرية.
# وخرج الشرعية الأصلية.
# ولم يستعمل فيه (الفقيه) مع خفاء معناه ههنا (4).
# PageV00P243
# والمدارك: قد علم كميتها وحقيقتها سابقا.
# والمراد ب‍ (أحكامها): أحوال التعادل والترجيح وسيجئ إن شاء الله تعالى.
# وسيجئ تحقيق ما يحصل بسببه العلم بالمدارك.
# البحث الثاني:
# في أن الاجتهاد هل يقبل التجزية؟ أو لا؟ بمعنى: جريانه في بعض المسائل
~~دون بعض، وذلك بأن يحصل للعالم ما هو مناط الاجتهاد في بعض المسائل، دون
~~بعض آخر، وقد اختلف فيه، فالأكثر على أن يقبل التجزية، وقيل بعدمه.
# والحق الأول لوجوه:
# الأول: أنه إذا اطلع على دليل مسألة بالاستقصاء، فقد ساوى المجتهد المطلق
~~في تلك ا لمسألة، وعدم علمه بأدلة غيرها لا مدخل له فيها.
# فإن قلت: لا يمكن العلم بعدم المعارض (1) والمخصص بدون الإحاطة بجميع
~~مدارك الأحكام، فبطل التساوي.
# قلت: إنكار حصول الظن بعدم المعارض مكابرة، بل قد يحصل العلم من العادة
~~بالعدم، فإن المسائل التي وقع فيها الخلاف، وأوردها جمع كثير من الفقهاء في
~~كتبهم الاستدلالية، واستدلوا عليها نفيا وإثباتا، مما تحكم العادة بأن ليس
~~لها مدارك غير ما ذكروه، ولا أقل من حصول ظن قوي متاخم من العلم.
# فإن قلت: التمسك في جواز اعتماد المتجزي على استنباطه، بمساواته للمجتهد
~~المطلق، قياس غير معلوم العلة، فيكون باطلا.
# PageV00P244
# مع أنه: يمكن أن تكون العلة في المجتهد المطلق، هي: قدرته على استنباط
~~المسائل كلها، فإن القوة الكاملة أبعد عن احتمال الخطأ من الناقصة.
# قلت: البديهة تحكم بالمساواة حينئذ، بمعنى: أن كل ما دل على جواز اعتماد
~~المجتهد المطلق على ظنه، دل ms094 على الجواز في المتجزي أيضا، كما سيجئ في آخر
~~هذا البحث.
# وقوله بأن قوة الأول كاملة دون الثاني:
# إن أراد ب‍ (الكمال) الشمول والعموم، فالعقل يحكم بأنه لا يصلح للعلية،
~~إذ العلة يجب أن تكون مناسبة، وظاهر أن الظن بأن المتعة (1) مثلا ترث أو لا
~~ترث؟ أو الرضاع الناشر للحرمة خمس عشرة أو عشر؟ - لا دخل له في جواز
~~الاعتماد على الظن بوجوب السورة مثلا في الصلاة، والمنكر مكابر مقتضى عقله.
# وإن أراد أن ظن العالم بالكل بوجوب السورة مثلا، يكون أقوى من ظن المتجزي
~~بوجوب السورة، وإن اطلع على جميع أدلة وجوب السورة - فهذا مجرد دعوى يحكم
~~أول النظر ببطلانها.
# الثاني: أن التقليد مذموم، وخلاف الأصل أيضا، فإن الأصل عدم وجوب اتباع
~~غير المعصوم، خرج عنه العامي الصرف، لدليل على وجوب التقليد في حقه، فيبقى
~~المتجزي والمطلق، لعدم المخرج في حقهما.
# فإن قلت: نحن نقلب هذا الدليل في المتجزي، فنقول: اتباع الظن مذموم، بل
~~وخلاف الأصل أيضا، إذ الأصل عدم وجوب اتباع غير القطع، خرج عنه المجتهد
~~المطلق، لدليل أخرجه، فبقي المتجزي، لعدم المخرج فيه.
# قلت: المخرج فيه متحقق، فإنه ليس له بد من اتباع الظن: إما الظن
# PageV00P245
# الحاصل من التقليد، أو الظن الحاصل من الاجتهاد، فكيف يكون هو منهيا عن
~~اتباع الظن على الاطلاق بخلاف التقليد؟!
# وتقريره الدليل بعبارة أخرى: جواز التقليد مشروط بعدم جواز العمل بالدليل
~~- أي: الاجتهاد - فما لم يحصل القطع بعدم جواز الاجتهاد، لم يحصل القطع
~~بجواز التقليد - وكذا الظن على تقدير الاكتفاء به في الأصول - ولا دليل على
~~عدم جواز عمل (1) المتجزي بالأدلة الشرعية، حتى يحصل القطع أو الظن بالشرط،
~~فينتفي العلم أو الظن (2) بجواز تقليد المتجزي، وإذا كان هناك أمران،
~~أحدهما مرتب (3) على الآخر، فلا يعدل من الأصل إلى الفرع إلا مع القطع أو
~~الظن بوجوب العدول.
# والثالث: أن أوامر وجوب العمل بأوامر الرسول ونواهيه - وكذا خلفاؤه -
~~عام، خرج عنه العامي الصرف إجماعا، لعدم إمكان العمل في حقه، فيبقى
~~المتجزي.
# والوجهان متقاربا المأخذ. ms095
# قال في الذكرى: وعليه - أي على صحة التجزي - نبه في مشهور أبي خديجة، عن
~~الصادق عليه السلام: " انظروا إلى رجل منكم، يعلم شيئا من قضايانا، فاجعلوه
~~بينكم قاضيا، فإني قد جعلته قاضيا عليكم " (4).
# قال في المعالم - بعد إيراد تحقيق له قد ظهر مما مر جوابه -: " لكن
~~التعويل في اعتماد ظن المجتهد المطلق، إنما هو على دليل قطعي وهو إجماع
~~الأمة عليه، وقضاء الضرورة به، وأقصى ما يتصور في موضع النزاع أن يحصل دليل
~~ظني يدل على مساواة التجزي للاجتهاد المطلق، واعتماد المتجزي عليه يفضي إلى
# PageV00P246
# الدور، لأنه تجز في مسألة التجزي، وتعلق بالظن في العمل بالظن. ورجوعه في
~~ذلك إلى فتوى المجتهد المطلق، وإن كان ممكنا، لكنه خلاف المراد، إذ الفرض
~~إلحاقه ابتداءا بالمجتهد، وهذا إلحاق له بالمقلد بحسب الذات، وإن كان
~~بالعرض إلحاقا بالاجتهاد، ومع ذلك فالحكم في نفسه مستبعد، لاقتضائه (1)
~~ثبوت الواسطة بين أخذ الحكم بالاستنباط والرجوع فيه إلى التقليد، وإن شئت
~~قلت: تركب التقليد والاجتهاد، وهو غير معروف " انتهى (2).
# وفيه بحث من وجوه:
# الأول: أن قوله: " التعويل في اعتماد ظن المجتهد المطلق، إنما هو على
~~دليل قطعي، وهو إجماع الأمة، وقضاء الضرورة به " - غير صحيح، إذ ظاهر:
# أن هذه المسألة مما لم يسأل عنها الإمام عليه السلام، وظاهر: أن العمل
~~بالروايات في عصر الأئمة عليهم السلام، للرواة، بل وغيرهم، لم يكن موقوفا
~~على إحاطتهم بمدارك كل الاحكام، والقوة القوية على الاستنباط، بل يظهر
~~بطلانه بأدنى اطلاع على حقيقة أحوال (3) قدماء الأصحاب.
# والحاصل: أن العلم بالاجماع الذي يقطع بدخول المعصوم عليه السلام في هذه
~~المسألة، بل وفي غيرها من المسائل التي لم يوجد فيها نص شرعي - مما لا يكاد
~~يمكن.
# وقوله: " وقضاء الضرورة به ":
# إن أراد: حكم بديهة العقل به من غير ملاحظة أمر خارج، فظاهر البطلان، إذ
~~العمل بالظن ونحو ذلك، ليس من البديهيات الصرفة.
# وإن أراد: حكم العقل به، بسبب أنه إذا احتاج المكلف إلى العمل، وانحصر
~~طريقه في الاجتهاد والتقليد، فالبديهة تحكم بتقديم العمل بالحجة ms096
# PageV00P247
# الشرعية على التقليد - فهو صحيح، لكنه مشترك بين المجتهد المطلق
~~والمتجزي.
# والحاصل: أن دليل عمل المجتهد المطلق بالأدلة الشرعية، هو ما ذكرنا، لا
~~ما ذكره من الاجماع، إذ انتفاء الاجماع القطعي هنا من أجلى الأمور.
# الثاني: أن قوله: " وأقصى ما يتصور " إلخ - أيضا غير صحيح، لان الأدلة
~~التي ذكرناها، توجب القطع بجواز عمل المتجزي بالأدلة الشرعية.
# الثالث: أن قوله: " واعتماد المتجزي عليه يفضي إلى الدور " - أيضا غير
~~صحيح، لأنه على تقدير جواز الاعتماد في الأصول على الظن، لا يختص ذلك
~~بالمجتهد، فمن حصل له الظن من دليل أو أمارة بشئ من المطالب الأصولية يجوز
~~الاعتماد عليه على ذلك التقدير، مجتهدا كان أو مقلدا، وعلى تقدير عدم جواز
~~الاعتماد على الظن في الأصول، فهذه المسألة لابد فيها من الاعتماد على
~~الظن، بناءا على عدم تحقق دليل قطعي على جواز التجزي، إذ عدم تحقق دليل
~~قطعي دال على جواز التقليد لذلك الشخص أظهر (1).
# PageV00P248
# فان قلت: يجوز أن يقلد في جواز التقليد.
# قلت: الأدلة الدالة على ذم التقليد مطلقا، وفي الأصول خاصة - لكثرتها -
~~غير قابلة للتأويل، فإذا كان صحة تقليده مبنيا على صحة التقليد في الأصول
~~كاد أن يحصل القطع ببطلانه، وعلى تقدير التسليم، والقول بصحة تقليده في
~~الأصول، فيجوز حينئذ (1) له العمل بظنه في الفروع، بعد اعتقاده الحاصل من
~~التقليد في جواز اعتماده على ظنه.
# وقوله: " إنه خلاف الفرض (2) ومستبعد، للزوم الواسطة " - لا يخفى ما فيه،
~~فإنه على تقدير جواز التقليد في الأصول، لا يتصور ههنا مانع للعمل بظنه،
~~بعد تقليده في مسألة التجزي والله يعلم.
# ثم لا يخفى: أن حصول ملكة العلم بكل الاحكام الواقعية للمجتهد ممتنع
~~عندنا، لان الأئمة عليهم السلام لم يتمكنوا من إظهار كل الاحكام، نعم يمكن
~~العلم بالأحكام الظاهرية المتعلقة بعمله في نفسه.
# بل الظاهر: أن القول بنفي التجزي إنما هو على طريقة جمع من العامة
~~القائلين بأن النبي صلى الله عليه وآله أظهر جميع الأحكام بين يدي أصحابه،
~~وتوفر الدواعي على نقله، فما لم يوجد فيه ms097 مدرك، فعدم المدرك فيه، مدرك لعدم
~~الحكم فيه في الواقع، فحكمه التخيير، وقد عرفت بطلانه عندنا، فإن الأئمة
~~عليهم السلام، كثيرا ما يتقون على أنفسهم وعلى أصحابهم في بيان الاحكام، بل
~~ربما يحكمون على شخص معين بحكم معين، لمدخلية بعض خصوصيات ذلك الشخص في ذلك
~~الحكم كما روى ابن بابويه في الفقيه، في أواخر باب (ما يجوز للمحرم إتيانه
~~وما لا يجوز) عن خالد بياع القلانس، أنه قال: " سألت أبا
# PageV00P249
# عبد الله عليه السلام، عن رجل أتى أهله وعليه طواف النساء؟ قال عليه
~~السلام:
# عليه بدنة. ثم جاءه آخر، فسأله عنها؟ فقال عليه السلام: عليه بقرة. ثم
~~جاءه آخر فسأله عنها؟ فقال عليه السلام: عليه شاة. فقلت - بعد ما قاموا -:
~~أصلحك الله، كيف قلت: عليه بدنه؟! فقال: أنت موسر، وعليك بدنة، وعلى الوسط
~~بقرة، وعلى الفقير شاة " (1) فبين عليه السلام بعد السؤال، أن الأول موسر،
~~والثاني متوسط، والثالث فقير، من غير إشعار في كلامه عليه السلام بمدخلية
~~الأحوال الثلاث، وهذا مما يقدح أيضا في حصول العلم بنتقيح المناط (2)،
~~فتأمل.
# البحث الثالث:
# فيما يحتاج إليه المجتهد من العلوم، وهو تسعة، ثلاثة من العلوم الأدبية،
~~وثلاثة من المعقولات، وثلاثة من المنقولات.
# فالأول من الأول: علم اللغة.
# والاحتياج إليه: ظاهر، إذ الكتاب والسنة عربيان، ومعاني مفردات اللغة
~~إنما تبين (3) في علم اللغة.
# والثاني: علم الصرف.
# والاحتياج إليه: لان تغير المعاني بتصريف المصدر - المبين معناه في علم
~~اللغة - إلى الماضي والمضارع والامر والنهي ونحوها، إنما يعلم في الصرف.
# والثالث: علم النحو.
# والاحتياج إليه: أظهر، لان معاني المركبات من الكلام إنما يعلم به.
# PageV00P250
# والاحتياج إلى هذه العلوم الثلاثة إنما هو لمن لم يكن مطلعا على عرف
~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام، كالعجم مطلقا، والعرب
~~أيضا في هذه الأزمنة، لا مثل الرواة، ومن قرب زمانه منهم، على أن الاحتياج
~~في هذه الأزمنة أيضا، متفاوت بالنسبة إلى الأصناف كالعرب والعجم.
# والأول من الثاني: علم الأصول.
# والاحتياج إليه: لان المطالب الأصولية مما يتوقف عليه ms098 استنباط الاحكام،
~~مثلا: كثير من المسائل يتوقف على ثبوت الحقيقة الشرعية ونفيها، وتحقيقها
~~إنما هو في الأصول، وكذا على كون الامر للوجوب أو لا؟ وكذا الوحدة
~~والتكرار؟
# والفور والتراخي؟ وأن الامر بالشئ هل يقتضي النهي عن ضده الخاص أو لا؟
~~وكذا وجوب مقدمة الواجب، وظاهر أنها لا تعلم من اللغة وغيرها، وليس أحد
~~الشقين في هذه المذكورات بديهيا حتى يستغنى عن تدوينها وعن النظر فيها،
~~وكذا ليست هذه المذكورات مما لا يتوقف عليه العمل، وكذا الحال في مباحث
~~النواهي، وحكم ورود العام والخاص، والمطلق والمقيد، والمجمل والمبين،
~~والقياس مطلقا، أو منصوص العلة، ووجوب العمل بخبر الواحد وعدمه، وإن أمكن
~~ادعاء ثبوت وجوب العمل بالمتواتر، من علم الكلام، وهكذا بقية المطالب.
# والثاني: علم الكلام.
# ووجه الاحتياج إليه: أن العلم بالأحكام يتوقف على أن الله تعالى لا يخاطب
~~بمالا يفهم معناه، ولا بما يريد خلاف ظاهره، من غير بيان، وهذا إنما يتم إن
~~لو عرف (1) أنه تعالى حكيم مستغن عن القبيح، وكذا يتوقف على العلم بصدوق
~~الرسول والأئمة عليهم السلام.
# PageV00P251
# والحق: أن الاحتياج إليه، إنما هو لتصحيح الاعتقاد، لا للأحكام بخصوصها.
# والثالث: علم المنطق.
# والاحتياج إليه: إنما هو لتصحيح المسائل الخلافية وغيرها، من العلوم
~~المذكورة، إذ لا يكفي التقليد سيما في الخلافيات، مع إمكان الترجيح، وكذا
~~لرد الفروع الغريبة إلى أصولها، لأنه محتاج إلى إقامة الدليل، وتصحيح
~~الدليل لا يتم بدون المنطق إلا للنفوس القدسية.
# واعلم: أن العلوم المذكورة، ليس جميع مسائلها المدونة، مما يتوقف عليه
~~الاجتهاد، بل ولا أكثرها على الظاهر، والقدر المحتاج إليه، مما لا يمكن
~~تعيينه إلا بعد ملاحظة جميع الأحكام، ويكفي لصاحب الملكة (1) الرجوع إلى ما
~~يحتاج إليه عند الاحتياج، كما لا يخفى.
# الظاهر الاستغناء عن المنطق في العمل بالمنطوقات، وكذا المفهومات
~~الظاهرة.
# فإن قلت: لا حاجة إلى علم الأصول، لوجهين:
# الأول: أن علم الأصول قد حدث تدوينه بعد عصر الأئمة عليهم السلام، وأنا
~~نقطع بأن قدماءنا، ورواة أحاديثنا، ومن يليهم - لم يكونوا عالمين بعلم
~~الأصول، مع أنهم ms099 كانوا عاملين بهذه الأحاديث الموجودة، ولم ينقل عن أحد من
~~الأئمة عليهم السلام إنكارهم، بل المعلوم تقريرهم لهم، وكان ذلك الطريق
~~مستمرا عند الشيعة إلى زمان القديمين: الحسن بن أبي عقيل، وأبي علي أحمد بن
~~الجنيد، ثم حدث تدوين الأصول بين الشيعة أيضا (2)، فلا يكون العمل بهذه
~~الأحاديث موقوفا على العلم بمسائل علم الأصول.
# PageV00P252
# الثاني: أن البديهة حاكمة بوجوب العمل (1) بأوامر الشرع ونواهيه، ومن علم
~~العلوم الثلاثة الأول: فهو ممن يفهم الأوامر والنواهي، فالحكم عليه بوجوب
~~التقليد المنهي عنه، بمجرد جهله بمسائل الأصول، مما لا دليل عليه، بل لا
~~عذر له في التقليد، وليس مثله مع التقليد إلا مثل شخص حكمه ملك على ناحية،
~~وعهد إليه: أنه متى أخبره ثقة بأن الملك أمرك بكذا، أو نهاك عن كذا، فعليك
~~بالطاعة والعمل بالامر والنهي، وبين له المخلص عند تعارض الاخبار، فهو يترك
~~العمل بما سمع من الأوامر والنواهي من الثقاة، معللا بجهله بمسائل الأصول
~~أو المنطق، فإن استحقاقه للذم حينئذ مما لا ريب فيه.
# قلت: اعلم أولا: أن مباحث علم الأصول قسمان:
# الأول: ما يتعلق بتحقيق معاني الألفاظ، مثل: أن الحقيقة الشرعية ثابتة أو
~~لا؟ وأن الامر للوجوب؟ والمرة؟ والفور؟ أو لا؟ وكذا النهي؟ وأن المفرد
~~المعرف باللام، والجمع المنكر، للعموم؟ أو لا؟ والمخصص المتعقب للجمل
~~المتعاطفة - كالاستثناء، والشرط، ونحوهما - يرجع إلى الجملة الأخيرة فقط؟
~~أو إلى الجميع؟ إلى غير ذلك من المسائل المودعة في مواضعها.
# والثاني: ما ليس كذلك، مثل: أن الامر بالشئ هل يقتضي وجوب مقدمته؟ وتحريم
~~ضده الخاص؟ أو لا؟ وهل يجوز تعلق الأمر والنهي بشئ واحد؟ أو لا؟ وهل يجوز
~~التكليف بالشئ مع علم الآمر بانتفاء شرطه؟ أو لا؟ وهل العام المخصص حجة في
~~الباقي؟ أو لا؟ وهل العمل بالعام مشروط باستقصاء البحث عن المخصص؟ أو لا؟
~~وهل المفهومات حجة؟ أو لا؟
# وخبر الواحد هل هو حجة؟ أو لا؟ إلى غير ذلك من المسائل.
# إذا عرفت هذا، فنقول: ما كان من القسم الأول، فهو لم يكن في ms100 عصر الأئمة
~~عليهم السلام وما شابهه محتاجا إليه، لان معاني الألفاظ وحقائقها كانت
# PageV00P253
# معلومة لهم، لعدم تغير العرف في زمانهم، ولما خفي هذا - بسبب تغير العرف
~~- احتيج إلى تحقيق هذه المسائل، فدون لها علم على حدة، ولا يلزم من
~~استغنائهم استغناؤنا، فإنه لما اشتبه علينا أن الامر للوجوب؟ أو لا؟ لا
~~يمكننا الحكم بوجوب شئ وبعدم جواز تركه، بمجرد ورود الامر به، إلا بعد
~~النظر في الأدلة الدالة على أن الامر للوجوب، وكذا الحال في بقية المسائل،
~~فكيف يتصور القول باستغنائنا عنها في العلم أو الظن بالأحكام؟! بل هل هذا
~~إلا جهل أو تجاهل؟!
# فإن قلت: يمكن العلم بهذه المطالب الأصولية من علم العربية.
# قلت: ليس شئ من هذه المباحث مبينا - بحيث يشفي العليل ويروي الغليل - في
~~غير الأصول، كما هو ظاهر للمتتبع. وبعد التسليم، فهي محتاج إليها، وليس
~~الغرض إلا هذا.
# وقد ظهر الجواب بما مر عن كلا الوجهين في هذا القسم، أما الأول:
# فظاهر، وأما الثاني: فلانا لا نسلم حصول الفهم بدون العلم بهذا القسم من
~~المطالب.
# وأما القسم الثاني: فلا شك في الاحتياج إليه للعلم بالفروع المتفرعة
~~عليه، مثلا: إذا أريد العلم بحال الصلاة في الدار المغصوبة، هل هي صحيحة؟
~~أو باطلة؟ فلابد من تحقيق حال (تعلق الأمر والنهي بشئ واحد) هل هو جائز؟ أو
~~لا؟ إذ ليس لهذه المسألة مدرك غير هذه المسألة الأصولية، على ما هو الظاهر
~~من الكتب الاستدلالية، وكذا العلم بحال الصلاة في أول الوقت مع شغل الذمة
~~بحق مضيق؟ أو جواز السفر بعد الصبح من يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة إذا
~~وجبت؟ أو صحة الصلاة في موضع يخاف في الوقوف فيه هلاك النفس؟ أو صحة
~~النافلة في وقت الفريضة، أو صحة استيجار العبادة لمن في ذمته مثلها من
~~عبادة نفسه؟ أو لمن يقلد الميت؟ على المشهور؟
# أو لمن استأجر نفسه قبل ذلك بمثلها، مع الاطلاق في عقدي الإجارة؟ أو
~~PageV00P254
# التعيين في أحدهما والاطلاق في الآخر، على تقدير تقارب زمانهما، بحيث لم
~~تحصل ms101 البراءة من الأول؟ وكأنه لا خلاف في عدم صحة إجارة الحج لمن عليه حج
~~واجب من نفسه، أو لإجارة سابقة من القدرة، ولم يظهر له مدرك غير المسألة
~~الأصولية.
# وكذا الحال في بقية المسائل، سيما حجية خبر الواحد، والاحتياج إلى العلم
~~بمثل هذه الفروع المذكورة مما لا يعتريه شك.
# والقائل بالاستغناء عن علم الأصول يلزمه: إما القول ببداهة أحد طرفي هذه
~~المسائل، أو: بعدم الاحتياج إلى العلم بهذه المسائل، وكلاهما بديهي
~~البطلان.
# والسر في عدم احتياج القدماء إلى تحقيق هذا القسم - على تقديره -:
# أن بعض هذا القسم كان لهم غنى عن تحقيق حاله، مثل حجية خبر الواحد وما
~~يتعلق به، فإن حصول العلم لهم - بسبب المشافهة من المعصوم عليه السلام،
~~وبالتواتر (1)، وبالقرائن المفيدة للعلم، بسبب قرب زمانهم - أغناهم عن
~~النظر في خبر الواحد وما يتعلق به، ولهذا ترى أكثر القدماء ينكرون خبر
~~الواحد، كابن بابويه في أول كتاب الغيبة، والسيد المرتضى، وابن زهرة، وابن
~~إدريس، بل الشيخ الطوسي، كما لا يخفى على المتأمل، وغيرهم (2).
# وبعض آخر منه: من عاداتهم وعرفهم يعلمونه، كالقسم الأول، مثل:
# مقدمة الواجب، والمفهومات، والعام المخصص، ونحوها، بل يمكن إدراجها في
~~القسم الأول أيضا.
# وبعض آخر: مما لم يخطر في بالهم، ولو خطر ببالهم لسألوا عنه إمام زمانهم
~~عليه السلام، مثل: احتمال بطلان الصلاة مع سعة الوقت، لمن عليه حق
# PageV00P255
# مضيق، إذ نحن لم ندع أن العمل بمنطوقات الاخبار الصريحة، يتوقف على العلم
~~بجميع هذا القسم من المسائل الأصولية، بل نحن ندعي أن العلم بفروعاتها
~~يتوقف عليها.
# نعم من أنكر التجزي، يلزمه القول بعدم العلم بشئ من الاحكام حينئذ، بدون
~~العلم بهذه المسائل الأصولية. لكن على ما مر من التحقيق:
# يمكن الاجتهاد والعلم بكثير من الاحكام، مع الجهل بكثير من مسائل القسم
~~الثاني، فلا تغفل.
# ولي كلام في قولهم: لا يجوز العمل بالعام قبل فحص المخصص والمعارض، لعلي
~~أورده في موضعه في هذه الرسالة إن شاء الله تبارك وتعالى.
# والأول من الثالث: العلم بتفسير الآيات المتعلقة بالأحكام، ms102 وبمواقعها من
~~القرآن، أو من الكتب الاستدلالية، بحيث يتمكن من الرجوع إليها عند الحاجة.
# والمشهور: أن الآيات المتعلقة بالأحكام نحو من خمسماءة آية، ولم أطلع على
~~خلاف في ذلك.
# وروى الكليني، في باب النوادر من كتاب فضل القرآن، عن الأصبغ ابن نباتة،
~~قال: " سمعت أمير المؤمنين عليه السلام، يقول: نزل القرآن أثلاثا:
# ثلث فينا وفي عدونا، وثلث سنن وأمثال، وثلث فرائض وأحكام " (1).
# وفي الصحيح: " عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: نزل القرآن
~~أربعة أرباع: ربع فينا، وربع في عدونا، وربع سنن وأمثال، وربع فرائض وأحكام
~~" (2).
# وفي رواية أخرى: " عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن القرآن نزل
# PageV00P256
# أربعة أرباع: ربع حلال، وربع حرام، وربع سنن وأحكام، وربع خبر ما كان
~~قبلكم ونبأ ما يكون بعدكم وفصل ما بينكم " (1).
# ووجه الاحتياج إليه: أن استنباطا الاحكام من الآيات الأحكامية، يتوقف على
~~العلم بها، وذلك ظاهر.
# فإن قلت: قد ورد الاخبار أن القرآن إنما يعلمه من خوطب به (2)، وأنه لا
~~يجوز تفسير القرآن بالرأي (3)، كما (4) رواه الطبرسي (5) وغيره، ويدل على
~~مضمونه: ما رواه الكليني في باب اختلاف الحديث (6). وفي التفسير المنسوب
~~إلى سيدنا ومولانا أبي محمد الحسن بن علي العسكري: " فأما من قال في القرآن
~~برأيه فإن اتفق له مصادفة صواب، فقد جهل في أخذه عن (7) غير أهله " (8)
~~والحديث طويل.
# وقال في مجمع البيان: " واعلم: أن الخبر قد صح عن النبي صلى الله عليه
~~وآله وسلم، وعن الأئمة عليهم السلام القائمين مقامه: أن تفسير القرآن لا
~~يجوز إلا بالأثر الصحيح، والنص الصريح " (9) انتهى.
# PageV00P257
# وأيضا: قد روى الكليني (1)، وعلي بن إبراهيم (2)، وغيرهما، روايات كثيرة،
~~دالة على أن في القرآن تغييرا وتبديلا كثيرا.
# وعلى هذين الاحتمالين، فلا يصح التمسك بالقرآن في الأحكام الشرعية ما لم
~~يكن هناك نص، وهو مغن، فلا يكون العلم بالكتاب مما يتوقف عليه الاجتهاد.
# قلت: الجواب من وجوه:
# الأول: أن المراد بانحصار علم القرآن وتفسيره، في الأئمة عليهم السلام،
~~ما كان من حمل الكلام على خلاف المدلولات ms103 الظاهرة.
# وأما المدلولات الظاهرة: فلا شك في حصول العلم بها من الكلام، مثلا: لا
~~شك في حصول العلم بالتوحيد من آية: * (قل هو الله أحد) * (3)، و * (إنما
~~إلهكم إله واحد) * (4)، وفي حصول العلم بطلب الصلاة من آية:
# * (وأقيموا الصلاة) * (5) وإن كانت الصلاة مما يحتاج إلى البيان، وفي
~~العلم بأن نصيب الذكر ضعف الأنثى في الميراث في شريفة: * (يوصيكم الله في
~~أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) * (6)، وفي الربع للزوج مع الولد، والنصف
~~مع عدمه،
# PageV00P258
# إلى غير ذلك، بحيث لا يعتريه شك ولا يدانيه ريب.
# ويؤيد هذا الوجه:
# ما ذكره الطبرسي: [من] " أن التفسير: كشف المراد عن اللفظ المشكل " (1).
# و: أن الفقهاء في جميع الأعصار كانوا يستدلون بالآيات القرآنية، وكتاب
~~(من لا يحضره الفقيه) مملوء منه، سيما كتاب المواريث وغيره (2)، واستدلالات
~~الأئمة عليهم السلام لأصحابهم الشيعة ولغيرهم بالآيات، مما لا يعد ولا
~~يحصى.
# وحمل الطبرسي التفسير بالرأي على عدم مراعاة شواهد الألفاظ، وفيه بعد.
# الثاني: أن المراد انحصار العلم بكل القرآن في الأئمة عليهم السلام.
# ويؤيده: ما رواه الكليني، في كتاب فضل القرآن: أن القرآن اسم للمجموع
~~(3)، وما رواه في باب الرد إلى الكتاب والسنة، أو باب آخر قريب منه من أنه:
~~" لا يدعي العلم بجميع القرآن غيرنا إلا كذاب " (4).
# الثالث: أن ههنا أخبارا معارضة للاخبار الأولة، كحديث عرض الحديث على
~~كتاب الله، والاخذ بالموافق وطرح المخالف خلف الحائط (5). وفي هذا المضمون
~~أخبار كثيرة بالغة حد التواتر، فلو فرض أن العلم بالقرآن لا يحصل إلا
~~بالحديث، لم يكن للعرض فائدة.
# وفي هذا الوجه دلالة على صحة الاعتماد على الأصل وظاهر الحال، من
# PageV00P259
# عدم النسخ والتخصيص، إذ لو كان احتمال النسخ موجبا لعدم صحة الاعتماد على
~~مدلول الآية، لم يحصل العلم بصحة الحديث بسبب عرضه على القرآن، سيما عند
~~تعارض الخبرين.
# وعلى هذا، يسقط ما يتوهم من أنه على تقدير العلم بمضمون الآية، فالعلم
~~ببقاء التكليف بمضمونه غير حاصل لنا، لاحتمال النسخ والتخصيص، وإذا حصل
~~التعارض فيجب - على تقدير التكافؤ - حمل الاخبار الأولة ms104 على المتشابهات،
~~كما لا يخفى.
# وأما حديث التغيير في القرآن: فهو مما نفاه الأكثر، وبالغ فيه السيد
~~الاجل المرتضى في جواب المسائل الطرابلسيات، وقد نقل كلامه الشيخ الطبرسي
~~في أوائل كتاب مجمع البيان (1).
# وعلى تقدير التسليم، فقد روي أيضا جواز العمل بهذا القرآن الموجود، حتى
~~يقوم قائم آل محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام (2).
# واعلم: أنه يتصور في حق المتجزي استغناؤه في التفسير، كما لا يخفى،
~~فتأمل.
# والثاني من القسم الثالث: العلم بالأحاديث المتعلقة بالأحكام، بأن يكون
~~عنده من الأصول المصححة ما يجمعها، ويعرف موقع كل باب، بحيث يتمكن من
~~الرجوع إليها.
# ويتصور في حق المتجزي الغناء عنها، ببعض الكتب الاستدلالية، كما لا يخفى.
# والثالث من الثالث: العلم بأحوال (3) الرواة في الجرح والتعديل، ولو
~~بالمراجعة إلى كتب الرجال.
# PageV00P260
# ووجه الاحتياج إليه: أن الاجتهاد بدون التمسك بالأحاديث غير متصور، وليس
~~كل حديث مما يجوز العمل به، إذ كثير من الرواة نقلوا في حقهم أنهم من
~~الكذابين المشهورين، فلا شك في وجود رواية الكذب (1)، وربما لا يمكن
~~التمييز بغير الاطلاع على حال الراوي.
# وههنا شكوك:
# الأول: - وهو ما ذهب إليه الفاضل مولانا محمد أمين الاسترآبادي - أن
~~العلم بأحوال الرواة غير محتاج إليه للعمل بأحاديث الاحكام (2)، لان
~~أحاديثنا كلها قطعية الصدور عن المعلوم، وما كان كذلك فلا يحتاج إلى ملاحظة
~~سنده، أما الكبرى: فظاهرة، وأما الصغرى: فلان أحاديثنا محفوفة بقرائن مفيدة
~~للقطع بصدورها عن المعصوم عليه السلام.
# " فمن جملة القرائن: أنه كثيرا ما نقطع بالقرائن الحالية أو المقالية،
~~بأن الراوي كان ثقة في الرواية، لم يرض بالافتراء، ولا برواية ما لم يكن
~~بينا واضحا عنده، وإن كان فاسد المذهب أو فاسق بجوارحه، وهذا النوع من
~~القرينة وافرة في أحاديث كتب أصحابنا.
# ومنها: تعاضد بعضها ببعض.
# ومنها: نقل الثقة العالم الورع - في كتابه الذي ألفه لهداية الناس، ولأن
~~يكون مرجع الشيعة - أصل رجال أو روايته، مع تمكنه من استعلام حال ذلك
~~الأصل، أو تلك الرواية، وأخذ الاحكام بطريق القطع عنهم عليهم السلام.
# ومنها: تمسكه ms105 بأحاديث ذلك الأصل، أو بتلك الرواية، مع تمكنه من أن يتمسك
~~بروايات اخر صحيحة.
# ومنها: أن يكون راويه أحد من الجماعة التي أجمعت العصابة على
# PageV00P261
# تصحيح ما يصح عنهم.
# ومنها: أن يكون راويه من الجماعة التي ورد في شأنهم من بعض الأئمة عليهم
~~السلام: " أنهم ثقات مأمونون " أو: " خذوا عنهم (1) معالم دينكم " أو: "
~~هؤلاء أمناء الله في أرضه "، ونحو ذلك.
# ومنها: وجوده في أحد كتابي الشيخ، وفي الكافي، وفي (من لا يحضره الفقيه)،
~~لاجتماع شهاداتهم على صحة أحاديث كتبهم، أو على أنها مأخوذة من تلك الأصول
~~المجمع على صحتها " انتهى كلامه (2).
# وذكر في بيان شهاداتهم: " أن ابن بابويه رحمه الله، ذكر في أول كتابه:
# " إني لا أورد في هذا الكتاب إلا ما أفتي به، وأحكم بصحته، وهو حجة يبني
~~وبين ربي " (3).
# وقال محمد بن يعقوب في أول الكافي، مخاطبا لمن سأله تصنيفه:
# " وقلت: إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع من جميع فنون علم الدين، ما
~~يكتفي به المتعلم، ويرجع إلى المسترشد، ويأخذ عنه من يريد علم الدين،
~~والعمل به، بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام، فاعلم يا أخي أرشدك
~~الله تعالى: أنه لا يسع أحدا تمييز شئ مما اختلفت الرواية فيه عن العلماء
~~عليهم السلام برأيه، إلا ما أطلقه العالم بقوله عليه السلام: " اعرضوها على
~~كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه "، وقوله
~~عليه السلام: " دعوا ما وافق القوم، فإن الرشد في خلافهم " وقوله عليه
~~السلام: " خذوا بالمجمع عليه، فإن المجمع عليه لا ريب فيه "، ونحن لا نعرف
~~من جميع ذلك إلا أقله، لا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى
~~العالم عليه
# PageV00P262
# السلام، وقبول ما وسع من الامر فيه، بقوله عليه السلام: " بأيهما (1)
~~أخذتم من باب التسليم وسعكم " وقد يسر الله وله الحمد، تأليف ما سألت،
~~وأرجو أن يكون بحيث توخيت فمهما كان فيه من تقصير، فلم تقصر نيتنا في إهداء
~~النصيحة، إذ كانت واجبة لإخواننا وأهل ملتنا، ms106 مع ما رجونا أن نكون مشاركين
~~لكل من اقتبس منه وعمل بما فيه في دهرنا هذا وفي غابره إلى انقضاء الدنيا،
~~إذ الرب عز وجل واحد، والرسول محمد خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه
~~واحد، والشريعة واحدة، وحلال محمد حلال، وحرامه حرام، إلى يوم القيامة "
~~انتهى (2).
# قال: " إن كلامه قدس سره صريح في أنه قصد بذلك التأليف إزالة خيرة
~~السائل، ومن المعلوم أنه لو لفق كتابه هذا مما ثبت وروده عن أصحاب العصمة
~~صلوات الله عليهم ومما لم يثبت، لزاد السائل حيرة وإشكالا، فعلم أن أحاديث
~~كتابه كلها صحيحة " (3).
# وقال الشيخ الطوسي في أول الاستبصار (4) ما حاصله: " إن الحديث على خمسة
~~أقسام، لأنه: إما متواتر، أو لا. والثاني: إما محفوف بالقرائن المفيدة
~~للقطع، أو لا، والثاني: إما لا يعارضه خبر آخر، أو يعارضه. والثاني: إما إن
~~لم يتحقق (5) الاجماع على صحة أحد الخبرين، أو على إبطال الآخر، أو لم يكن
~~كذلك ".
# وجعل الأقسام كلها قطعية إلا الأخير، أما الأول - وهو المتواتر -:
# فظاهر. وأما المحفوف بالقرائن الموجبة للعلم: فظاهر أيضا، فإنه صرح بأنه
# PageV00P263
# يجري مجرى المتواتر. وأما الثالث - وهو كل خبر لا يعارضه خبر آخر -: فإن
~~ذلك يجب العمل به، لأنه من الباب الذي عليه الاجماع في النقل، إلا أن تعرف
~~فتاواهم بخلافه - ويفهم منه: أن نقل هذا القسم من المعصوم مجمع عليه، وهذا
~~فوق الشهادة بالصحة - وأما الرابع، فقال فيه: " ولأنه إذا ورد الخبران
~~المتعارضان، وليس بين الطائفة إجماع على صحة أحد الخبرين، ولا على إبطال
~~الخبر الآخر، فكأنه إجماع على صحة الخبرين، وإذا كان إجماعا على صحتهما،
~~كان العمل بهما، جائزا سائغا " فادعى الاجماع على صحة هذا القسم، فعلم منه:
~~أن كل خبر لا يعلم الاجماع على خلافه، فهو عنده صحيح، فهذا شهادة منه على
~~صحة جل الأحاديث، بل كلها، إذ القسم الخامس مما لا يكاد يوجد.
# وقال أيضا: " وأنت إذا فكرت في هذه الجملة، وجدت الاخبار كلها لا تخلو من
~~قسم من هذه الأقسام ووجدت أيضا ما عملنا ms107 عليه في هذا الكتاب وفي غيره من
~~كتبنا في الفتاوى في الحلال والحرام لا يخلو من واحد من هذه الأقسام ".
~~ويفهم منه أن كل حديث عمل هو به فهو عنده صحيح (1).
# وقال في أول التهذيب: " وأذكر مسألة مسألة، فأستدل عليها، إما من ظاهر
~~القرآن، أو من صريحه، أو فحواه، أو دليله، أو معناه، وإما من السنة المقطوع
~~بها: من الأخبار المتواترة، أو الاخبار التي تقترن إليها القرائن التي تدل
~~على صحتها، وإما من إجماع المسلمين، إن كان فيها، أو إجماع الفرقة المحقة،
~~ثم أذكر بعد ذلك ما ورد من أحاديث أصحابنا المشهور في ذلك، وأنظر فيما ورد
~~بعد ذلك مما ينافيها ويضادها، وأبين الوجه فيها، إما بتأويل أجمع بينها
~~وبينها، أو أذكر وجه الفساد فيها، إما من ضعف إسنادها، أو عمل العصابة
~~بخلاف متضمنها " (2).
# PageV00P264
# وهذا الكلام صريح في أن ما لم يتعرض لتأويله أو طرحه، فهو إما من
~~المتواتر، أو من المحفوف بالقرائن المفيدة للقطع، أو من الأحاديث المشهورة
~~عند أرباب الحديث. فالأولان: ظاهر أنهما من قبيل القطعي، وأما الثالث: فهو
~~أيضا كذلك، إذ شهرة الحديث عند أربابه، أيضا مما يفيد القطع بصدوره عن
~~المعصوم.
# وبيان شهادة الشيخ الطوسي رحمه الله بهذا الوجه الذي ذكرته في هذه
~~الرسالة، مما لم أجده في كلام هذا القائل، بل هو نقل أن الشيخ في كتاب
~~العدة، ذكر: " أن ما عملت به من الاخبار فهو صحيح " (1)، ولكني تصفحت
~~العدة، فما رأيت هذا الكلام فيه.
# وذكر أيضا: " أن الشيخ كغيره، كان متمكنا من إيراد الأخبار الصحيحة ، من
~~الكتب القطعية الاخبار فلا وجه لتلفيقه الأخبار الصحيحة والضعيفة، بل هذا
~~مما يقطع العقل بسبب العادة بامتناعه.
# ويمكن أن يكون قوله: " لاجتماع شهاداتهم على صحة أحاديث كتبهم " إشارة
~~إلى كلام الكليني، وابن بابويه رحمهما الله تعالى.
# وقوله: " أو على أنها مأخوذة من تلك الأصول، المجمع على صحتها " إشارة
~~إلى كلام الشيخ الطوسي في العدة، حيث قال: - في بيان جواز العمل بخبر
~~الواحد، الوارد من طريق أصحابنا الامامية، المروي ms108 عن النبي صلى الله عليه
~~وآله وسلم، والأئمة عليهم السلام، إذا كان الراوي ممن لا يطعن في روايته،
~~ويكون سديدا في نقله - " والذي يدل على ذلك: إجماع الفرقة المحقة، فإني
# PageV00P265
# وجدتها مجمعة (1) على العمل بهذه الاخبار، التي رووها في تصانيفهم
~~ودونوها في أصولهم، لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعونه " (2). انتهى. فإن هذا
~~الكلام يدل على أن الأصول الأربعماءة، التي كانت للشيعة، كان العمل بها
~~إجماعيا، وظاهر: أن كتابي الشيخ، أخذ أحاديثهما عنها، بل الكتب الأربعة
~~كلها كذلك.
# والجواب عن هذا الشك: منع كون أخبارنا كلها قطعية، ليلزم الاستغناء عن
~~النظر في أحوال الرجال، وما ذكره من القرائن، لا يدل شئ منها على المدعى.
# أما الأول: فلان العلم بكون الراوي ثقة لا يرضى بالافتراء... إلى آخره -
~~لا يحصل إلا بالنظر في أحوال الرجال، وهو ظاهر.
# مع: أن حصول هذا العلم مطلقا ممنوع، وسيما مع العلم بكون الراوي فاسد
~~المذهب، أو فاسقا بجوارحه، غايته حصول الظن.
# وأيضا: وفور هذا النوع من القرينة ممنوع، إذ ظاهر: أن خبرا، تكون سلسلة
~~سنده كلها، رجالا يحصل في كل منهم العلم بعدم افترائه وغلطه وسهوه - في
~~غاية الندرة.
# وأما الثاني: فلان تعاضد البعض بالبعض، لا يوجب حصول القطع بالحديث.
# مع: أن الاخبار المتعاضدة، المتحدة المعاني، التي لا تكون مشتركة في شئ
~~من رجال السند - قليلة الوجود، فلا توجب الاستغناء المذكور.
# وأما الثالث: فلان نقل الثقة لا يوجب القطع وأيضا: قوله: " مع تمكنه من
~~أخذ الاحكام بطريق القطع " ممنوع، إذ
# PageV00P266
# ظاهر: أن الكليني، وابن بابويه، والشيخ، رحمهم الله - لم يكونوا متمكنين
~~من أخذ الاحكام بطريق القطع عنهم عليهم السلام.
# ولو سلم إمكان القطع في بعض الأحكام بالنسبة إليهم، فهذا لا يوجب
~~اقتصارهم على إيراد القطعيات، وترك غيرها، بل عليهم إيراد الجميع، مع ذكر
~~ما يحصل به التمييز (1) بين المعتمد وغيره، من ذكر رجال أسانيد الاخبار،
~~وقد فعلوا ذلك، وسيجئ بقية الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
# وأما الرابع: فلان الجماعة التي نقل الاتفاق على العمل بحديثهم، في غاية ms109
~~القلة.
# مع: أنه لا يحصل العلم بأنه منهم إلا بمعرفة الرجال.
# وأيضا: هذا الاجماع ظني، لأنه منقول من طريق الآحاد (2)، فلا يوجب القطع
~~بالحديث، بل لا يوجبه لو كان متواترا أيضا، لأنه فرع عدم جواز العمل بغير
~~القطعي (3)، وإلا فيجوز أن يكون عمل العصابة بحديثه، و (4) وصف حديثه
~~بالصحة، لكونه ثقة يحصل الظن بحديثه.
# وأيضا: لا يكاد يوجد حديث، يكون جميع رجال السند ممن أجمعت العصابة على
~~تصحيح حديثه، وهو في غاية الظهور.
# وأما الخامس: فالكلام فيه كالرابع.
# وأما السادس: فلان شهادة المشايخ الثلاثة، بل إخبارهم بصحة أخبار (5)
~~كتبهم، لا يستلزم قطعيتها عندهم، فضلا عن قطعيتها عندنا، فإنه كما أن اتصاف
~~الحديث بالصحة عند المتأخرين، لا يستلزم قطعيته، فكذا عند
# PageV00P267
# القدماء، إذ الصحيح في مصطلحهم يطلق على الحديث، باعتبار تعاضده بأمور
~~توجب الاعتماد عليه والركون إليه، وربما لا يصير بمجرد ذلك قطعيا.
# قال الشيخ الفقيه بهاء الملة والدين في فواتح كتاب مشرق الشمسين:
# " كان المتعارف بين القدماء إطلاق الصحيح على كل حديث اعتضد بما يقتضي
~~اعتمادهم عليه، أو اقترن بما يوجب الوثوق به والركون إليه، وذلك بأمور:
# منها: وجود في كثير من الأصول الأربعماءة، التي نقلوها عن مشايخهم،
~~بطرقهم المتصلة بأصحاب العصمة سلام الله عليهم، وكانت متداولة لديهم في تلك
~~الاعصار، مشتهرة بينهم اشتهار الشمس في رائعة النهار.
# ومنها: تكرره في أصل واحد، أو أصلين منها فصاعدا، بطرق مختلفة وأسانيد
~~عديدة معتبرة.
# ومنها: وجوده في أصل معروف الانتساب إلى أحد الجماعة الذين أجمعوا على
~~تصديقهم، كزرارة، ومحمد بن مسلم، والفضيل (1) بن يسار، أو على تصحيح ما يصح
~~عنهم، كصفوان بن يحيى، ويونس بن عبد الرحمن، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، أو
~~على العمل بروايتهم، كعمار الساباطي، ونظرائه، ممن عدهم شيخ الطائفة في
~~كتاب العدة، كما نقله عنه المحقق في بحث التراوح من المعتبر (2).
# ومنها: اندراجه في أحد الكتب، التي عرضت على أحد الأئمة عليهم السلام،
~~فأثنوا على مؤلفها، ككتاب عبيد الله بن علي الحلبي، الذي عرض على الصادق
~~عليه ms110 السلام، وكتابي: يونس بن عبد الرحمن، والفضل بن شاذان، المعروضين على
~~العسكري عليه السلام.
# ومنها: أخذه من أحد الكتب التي شاع بين سلفهم الوثوق بها والاعتماد
# PageV00P268
# عليها، سواء كان مؤلفوها من الفرقة الناجية الامامية، ككتاب الصلاة لحريز
~~ابن عبد الله السجستاني، وكتب ابني (1) سعيد، وعلي بن مهزيار، أو من غير
~~الامامية، ككتاب حفص بن غياث القاضي، وكتب الحسين بن عبيد الله السعدي،
~~وكتاب القبلة لعلي بن الحسن الطاطري.
# وقد جرى ثقة الاسلام، رئيس المحدثين، محمد ابن بابويه - قدس الله روحه -
~~على متعارف القدماء، من إطلاق الصحيح على ما يركن إليه ويعتمد عليه، فحكم
~~بصحة جميع (2) ما أورده من الأحاديث في كتاب من لا يحضره الفقيه، وذكر أنه
~~استخرجها من كتب مشهورة، عليها المعول وإليها المرجع " انتهى كلامه أعلى
~~الله مقامه (3).
# وإذا كانت الأحاديث ظنية، فيجب الفحص عن أحوال أسانيدها، حتى يعلم أن هذا
~~الظن مما يجوز التعويل عليه (4):
# لعموم النهي عن اتباع الظن.
# ولقوله تعالى: * (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) * (5) أو فتثبتوا (6).
# فإن قلت: إخبار العدل بصحة خبر الفاسق، يخرج الخبر عن كونه خبرا للفاسق،
~~ويدخله في خبر العدل، فلا دلالة في الآية حينئذ على منع العمل به.
# قلت: لا نسلم ذلك، بل الجائي بالنبأ إنما هو الفاسق، وخبر العدل ليس هو
~~الحديث، بل صحة خبر الفاسق.
# PageV00P269
# ولا أقل: يحصل التعارض، وإثبات شئ من التكاليف يحتاج إلى دليل، فتأمل.
# وأيضا: فالظاهر أن إخبار ابن بابويه رحمه الله بصحة أخبار كتابه، ليس من
~~حيث علمه بصحة خصوصية كل خبر منها، بل لأجل صحة الكتب التي أخذ الاخبار
~~منها.
# مع: أنه كثيرا ما يرد الاخبار المأخوذة من هذه الكتب بالقدح في أسانيدها،
~~وكثيرا ما يرد الرواية بأنه تفرد فلان بها، ويذكر اسم رجل هو ثقة صاحب كتاب
~~معتمد، كما قال - في أول باب وجوب الجمعة وفضلها، في رواية حريز عن زرارة
~~-: " تفرد بهذه الرواية حريز عن زرارة، والذي أستعمله وأفتي به كذا... "
~~إلى آخره (1). فلو كان كتاب زرارة أو حريز عنده قطعيا، ms111 لم يكن تفرد حريز
~~ضارا، كما لا يخفى، وقال - في كتاب الحج، في باب إحرام الحائض والمستحاضة،
~~بعد نقل رواية محمد بن مسلم عن أحدهما -: " وبهذا الحديث أفتي، دون الحديث
~~الذي رواه محمد بن مسكان، عن إبراهيم بن إسحاق، عمن سأل أبا عبد الله عليه
~~السلام.... الحديث، لان هذا الحديث إسناده منقطع، والحديث الأول رخصة
~~ورحمة، وإسناده متصل " (2). وأمثال ذلك في هذا الكتاب كثير.
# والحاصل: أن تعرضه لقبول الحديث ولرده (3) بسبب الاسناد كثير، مع وحدة
~~الكتاب المأخوذ منه، وهذا ينافي قطعية الكتاب عنده.
# وأيضا: تعرضه لذكر المشيخة على هذا عبث، بل ينبغي على هذا أن يقول: إني
~~أخذت الاخبار من الكتب القطعية، والأحاديث قطعية، لا يحتاج إلى الاطلاع على
~~رواتها، وعلى طريقي إليهم.
# PageV00P270
# وكذا الكلام على الكليني (1).
# مع: أن ابن بابويه كثيرا ما يطرح الروايات المذكورة في الكافي:
# قال - في باب (الرجل يوصي إلى رجلين) بعد ما ذكر توقيعا من التوقيعات،
~~الواردة من الناحية المقدسة -: " هذا التوقيع عندي بخط أبي محمد الحسن بن
~~علي عليهما السلام، وفي كتاب محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله رواية (2)
~~خلاف ذلك التوقيع، عن الصادق عليه السلام "، ثم قال: " لست أفتي بهذا
~~الحديث - مشيرا إلى رواية محمد بن يعقوب - بل أفتي بما عندي بخط الحسن ابن
~~علي عليهما السلام، ولو صح الخبران جميعا لكان الواجب الاخذ بقول الأخير،
~~كما أمر به الصادق عليه السلام، وذلك أن الاخبار لها وجوه ومعان، وكل إمام
~~أعلم بزمانه وأحكامه، من غيره من الناس " (3).
# وقال - في باب (الوصي يمنع الوارث) بعد نقل حديث -: " ما وجدت هذا الحديث
~~إلا في كتاب محمد بن يعقوب الكليني رضي الله عنه، وما رويته إلا من طريقه،
~~حدثني به غير واحد، منهم محمد بن محمد بن عصام الكليني، عن محمد بن يعقوب
~~الكليني " (4).
# وطرح الشيخ الطوسي لأحاديث الفقيه، والكافي، وكذا السيد المرتضى، وغيرهما
~~- أكثر من أن يحصى، وهذا يدل على أن هذه الأخبار لم تكن قطعية عند قدماء
~~أصحابنا.
# هذا، والأقوى في هذا الزمان: جواز ms112 العمل بالاخبار المودعة في الكتب
~~الثلاثة، لمن له أهلية العمل بالحديث، من دون ملاحظة الأسانيد، بشرط:
# عدم المعارض.
# PageV00P271
# وعدم كون مضمونه مخالفا لعمل المشاهير من فقهائنا.
# وسيجئ تحقيق حكم صورة التعارض في بحث التراجيح، إن شاء الله تعالى.
# الشك الثاني: شك اعتبار مطلق الظن، وهو مما اختاره بعض الفضلاء (1)،
~~وصورته أن يقال: قد حصل لنا من تتبع آثار العلماء، أنهم كانوا يعملون بكل
~~ما حصل لهم الظن بأنه مراد المعصوم، سواء كان منشأ حصول هذا الظن رواية
~~صحيحة أو لا، مسندة أو لا، مرسلة أو لا، إلى غير ذلك.
# ويلزم على هذا: أن لا يكون العلم بأحوال الرواة محتاجا إليه، إذ ربما
~~يحصل هذا الظن من رواية من هو في غاية الضعف، ولا يحصل من رواية من هو في
~~غاية الثقة.
# والجواب: لا نسلم عمل العلماء بكل ما حصل لهم الظن به، بل الظاهر من
~~أحوال القدماء عدم عملهم إلا بالقطعيات، وكلام السيد المرتضى، وابن إدريس،
~~وابن زهرة، ينادي بأعلى صوته بمنع العمل بالظنيات، كما لا يخفى على من له
~~أدنى تتبع، وأكثر هذه الأخبار الضعيفة باصطلاح المتأخرين، كان صحيحا عند
~~القدماء.
# وأيضا: لا يجوز أن يكون الظن من حيث هو ظن مناطا للأحكام الشرعية ، ما لم
~~يكن ناشئا عما ثبت اعتباره شرعا، إذ كثيرا ما يحصل هذا الظن بأسباب اخر،
~~مثل: هوى النفس، أو التعصب، أو الحسد، أو نحو ذلك، كما هو محسوس مشاهد،
~~وعلى هذا، فيحصل الهرج والمرج في الدين، لاختلاف الناس في هذه الأسباب،
~~فيجب أن يكون الظن الذي يجوز العمل به مضبوطا، بأن يكون ناشئا من الكتاب
~~الجيد (2)، أو الحديث الصحيح، أو
# PageV00P272
# مطلقه لو ثبت حجيته مطلقا.
# بل الحق: أن العمل بهذه الأدلة ليس عملا بالظن، بل عمل بكلام من يجب
~~اتباعه، غاية الامر الاكتفاء بالظن الخاص في نسبة هذا الكلام إلى من يجب
~~اتباعه.
# الشك الثالث: أنه وقع الاختلاف في أسباب الجرح. فقيل: الكبائر سبع. وقيل:
~~أكثر. وقيل: بأنها إضافية. وعلى هذا، لا يمكن الاعتماد ms113 على تعديل المعدل
~~وجرحه، إلا مع العلم بموافقة مذهبه لمذهب من يريد العمل، وهذا العلم مما لا
~~يكاد يمكن حصوله، إذ المعدلين والجارحين - وهم:
# الكشي، والنجاشي، والشيخ الطوسي، وابن طاوس، وابن الغضائري، وغيرهم - ليس
~~مذهبهم في عدد الكبائر معلوما، بل صرح الشيخ بتوثيق المتحرز عن الكذب وإن
~~كان فاسقا في (1) أفعال جوارحه، وتوثيق بعض المتأخرين، كالعلامة، وابن
~~داود، مبني على توثيق القدماء.
# وأيضا: اعتبر بعض العلماء (2) في الجرح والتعديل شهادة اثنين، وعلى هذا:
~~لا يوجد حديث صحيح، يكون جميع رجال سنده معدلا بتعديل عدلين.
# وأيضا: تعديل هؤلاء المعدلين مبني على غيرهم، مع عدم معلومية
# PageV00P273
# مذهب هؤلاء أيضا.
# وهذا الشك مما أورده الشيخ الفقيه بهاء الملة والدين فقال: " من المشكلات
~~أنا نعلم مذهب الشيخ الطوسي رحمه الله في العدالة، وأنه يخالف مذهب العلامة
~~رحمه الله، وكذا لا نعلم مذهب بقية أصحاب الرجال، كالكشي، والنجاشي،
~~وغيرهم، ثم نقبل تعديل العلامة رحمه الله في التعديل على تعديل أولئك.
~~وأيضا: كثير من الرجال، ينقل عنه أنه كان على خلاف المذهب ثم رجع وحسن
~~إيمانه، والقوم يجعلون روايته من الصحاح، مع أنهم غير عالمين بأن أداء
~~الرواية متى وقع؟ أبعد التوبة؟ أم قبلها؟ وهذان المشكلان لا أعلم أن أحدا
~~قبلي تنبه لشئ منهما " انتهى كلامه (1).
# وأيضا: العدالة بمعنى الملكة المخصوصة التي ذهب إليها المتأخرون، مما لا
~~يجوز إثباته بالشهادة، لان الشهادة وخبر الواحد ليس حجة إلا في المحسوسات،
~~والعدالة - بمعنى الملكة المخصوصة - ليست محسوسة، كالعصمة، فلا تقبل فيها
~~الشهادة، فلا يعتمد على تعديل المعدلين بناءا على طريقة المتأخرين، وهذا
~~مما أورده الفاضل الاسترآبادي (2).
# وأيضا: قد تقرر في محله أن شهادة فرع الفرع غير مسموعة، ولا تقبل
# PageV00P274
# [الشهادة] إلا من الشاهد الأصل والشاهد الفرع، مع أن شهادة علماء الرجال
~~على أكثر المعدلين والمجروحين، من شهادة فرع الفرع، إذ ظاهر: أن الشيخ
~~الطوسي والنجاشي والكشي (1)، لم يلقوا أصحاب مثل الباقر والصادق عليهما
~~السلام، ولا أصحاب غيرهما من الأئمة، وكذا ظاهر: عدم ملاقاتهم لمن أدرك
~~أصحاب هؤلاء الأئمة، ms114 فلا تكون شهاداتهم إلا شهادة فرع الفرع بمراتب كثيرة،
~~فكيف يجوز التعويل في الشرع على شهادتهم في الجرح والتعديل؟!
# وهذا أيضا مما أورده المورد المذكور (2).
# وأيضا: قلما يخلو اسم عن اشتراكه بين جماعة بعضهم غير معدل، وكثيرا ما لا
~~يحصل العلم بأن الشخص الواقع في سند الرواية المخصوصة هو ذلك الثقة أو غير،
~~وقلما يحصل بكثرة التتبع ظن ضعيف بأنه هو الثقة لا غير، واعتبار مثل هذا
~~الظن في الشرع، بحيث يعتمد عليه في الأحكام الشرعية، مما لا دليل عليه، فلا
~~يتحقق للتعديل فائدة يعتد بها، حتى يكون علم الرجال محتاجا إليه.
# وأيضا: على تقدير العلم بأن رجال الرواية الفلانية ثقات، لا يحصل العلم
~~بعدم سقوط جماعة من رجال السند من البين، فلا يمكن حصول العلم بصحة الحديث
~~بالاصطلاح المشهور، وحينئذ فلا يحصل أيضا للتعديل فائدة لنا يعتد بها.
# وقد ذكر صاحب منتفى الجمان: " أن في كثير من روايات الشيخ الطوسي، عن
~~موسى بن القاسم البجلي، في كتاب الحج - علة، وذلك أن الشيخ أخذ الحديث من
~~كتاب موسى بن القاسم، وهو قد أخذ الحديث من كتب جماعة، وذكر أول السند في
~~أول رواياته، ثم بعد ذلك ذكر صاحب
# PageV00P275
# الكتاب الذي أخذ الحديث من كتابه، والشيخ روى تلك الأحاديث من موسى عن
~~صاحب ذلك الكتاب، مع أنه لم يلقه، فصار الحديث منقطعا معللا " انتهى (1).
~~وعدم مثل غير معلوم في بقية أحاديثه، بل ولا في أحاديث غير الشيخ أيضا،
~~غايته حصول الظن بالعدم، وجواز الاعتماد على مثل هذا الظن في الأحكام
~~الشرعية غير معلوم.
# وذكر أيضا: " أن الكليني قد لا يذكر أول سنده، اعتمادا على إسناد سابق
~~قريب، والشيخ رحمه الله ربما غفل عن المراعاة، فأورد الاسناد من الكافي
~~بصورة وصله بطريق الكليني، من غير ذكر الواسطة المتروكة، فيصير الاسناد في
~~رواية الشيخ له منقطعا، ولكن مراجعة الكافي تفيد وصله " انتهى كلامه (2).
# ولا يخفى: أنه لا يؤمن وقوع مثل ذلك من الشيخ رحمه الله فيما نقله من غير
~~الكافي من كتب الحديث ms115 أيضا، وكذا في حق غيره كما عرفت.
# وأيضا: كثيرا ما يذكر جماعة من الرواة بعطف بعضهم على بعض، وبعد التتبع
~~يعلم أن العطف سهو، والواجب نقل البعض عن البعض، وكذا الحال في عكس ذلك.
# قال في المنتفى: " ومن المواضع التي اتفق فيها هذا الغلط مكررا، رواية
~~الشيخ، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن ابن
~~أبي نجران، وعلي بن حديد، والحسين بن سعيد، فقد وقع في خط الشيخ رحمه الله
~~في عدة مواضع منها، إبدال إحدى واوي العطف بكلمة (عن) وقد اجتمع الغلط
~~بالنقيصة وبالزيادة في رواية سعد عن الجماعة المذكورة بخط الشيخ رحمه الله
~~في إسناد حديث زرارة: " عن أبي جعفر عليه السلام فيمن صلى بالكوفة ركعتين
~~ثم ذكر وهو بمكة، أو غيرها، أنه قال: يصلي ركعتين " فإن
# PageV00P276
# الشيخ رواه بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن ابن أبي نجران، عن الحسين بن
~~سعيد، عن حماد، مع أن سعدا إنما يروي عن ابن أبي نجران بواسطة أحمد بن محمد
~~بن عيسى، وابن أبي نجران يروي عن حماد بغير واسطة، كرواية الحسين ابن سعيد
~~عنه، ونظائر هذا كثيرة " انتهى كلامه (1).
# وأيضا: حكم الحاكم بتعديل المعدلين وجرح الجارحين، حكم بشهادة الميت، وهو
~~ظاهر.
# والجواب عن جميع هذه الشكوك العشرة المذكورة ههنا - بعد إمكان الأجوبة
~~الجدلية عن كل منها - هو: أن أحاديث الكتب الأربعة، أعني، الكافي، والفقيه،
~~والتهذيب، والاستبصار، مأخوذة من أصول وكتب معتمدة معول عليها، كان مدار
~~العمل عليها عند الشيعة، وكان عدة من الأئمة عليهم السلام عالمين (2) بأن
~~شيعتهم يعملون بها في الأقطار والأمصار، وكان مدار مقابلة الحديث وسماعه في
~~زمن العسكريين عليهما السلام، بل بعد زمن الصادق عليه السلام، على هذه
~~الكتب، ولم ينكر أحد من الأئمة عليهم السلام على أحد من الشيعة في ذلك، بل
~~قد عرض عدة من الكتب عليهم، ككتاب الحلبي، وكتاب حريز (3) وكتاب سليم بن
~~قيس الهلالي، وغير ذلك، والعلم بأخذ الكتب الأربعة من هذه الأصول المعتمدة،
~~يحصل ms116 من إخبار المحمدين الثلاثة رحمهم الله، على ما مر مفصلا، ومن شهادة
~~القرائن بأن تمكنهم من أخذ الاخبار من هذه الكتب المعتمدة، يمنعهم من أخذها
~~من الكتب التي لا يجوز العمل بها، والعادة شاهدة بأن من صنف كتابا، وتمكن
~~من إيراد ما هو الحق عنده، لا يرضى بإيراد المشتبهات والمشكوكات.
# إذا عرفت هذا، فنقول: إنا لما حصل لنا علم عادي بأن أخبار الكتب
# PageV00P277
# الأربعة مأخوذة من كتب معتمدة بين الشيعة، فنحن لا نحتاج إلى العلم
~~بأحوال الرجال فيما لا معارض له، وأما مع التعارض: فنحن نتفحص عما يحصل به
~~رجحان أحد المتعارضين على الآخر عند النفس: من العرض على كتاب الله، وعلى
~~مذهب العامة، ومن حال الراوي، وكثرته، وثقته، ونحو ذلك، ولا شك في حصول
~~الرجحان عند النفس بسبب تعديل المعدلين، وإن ورد عليه ما ذكر من الشكوك،
~~ومن لم يحصل عنده رجحان بذلك، فحكمه ما سيجئ في بحث الترجيح، إن شاء الله
~~تعالى.
# فإن قلت: فعلى هذا تكون أخبار الكتب الأربعة قطعية الصدور من المعصوم،
~~كما قال به المورد المذكور.
# قلت: لا يلزم من كون جواز العمل بهذه الكتب قطعيا، كون أخبارها قطعية
~~الصدور من المعصوم، إذ يجوز من المعصوم عليه السلام تجويز العمل بكتاب
~~مشتمل على الأخبار الكثيرة، بحيث يعلم عدم صدور بعضها منه ومن غيره من
~~الأئمة، لعدم تمكنه من تمييز (1) الصحيح من غيره، لتقية، أو ضيق وقت، أو
~~نحو ذلك، وهذا غير خفي.
# فإن قلت: فإذا جاز العمل بما في هذه الكتب، فلا يحتاج في العمل إلى العلم
~~بأحوال الرجال عند التعارض أيضا، إذ يصير من قبيل تعارض القطعيين، وحكمه:
~~العرضان، أو التخيير، أو التوقف، أو الاحتياط، كما سيجئ إن شاء الله تعالى.
# قلت: قد عرفت أن قطعية العمل لا تقتضي قطعية الحديث، ونحن قد حصل لنا
~~القطع بجواز العمل في صورة عدم التعارض، ولهذا ترى جل الفقهاء بل كلهم
~~يستدلون على المطالب بالاخبار الضعيفة السند، ويكفي في ذلك ملاحظة الكتب
~~الاستدلالية للشيخ، والسيد المرتضى، والعلامة، ms117
# PageV00P278
# والمحقق، وابن إدريس، وغيرهم. وأما مع التعارض فقد وجدناهم لا يطرحون
~~المتعارضين، بل يفتشون عما يحصل به عندهم رجحان أحدهما على الآخر في أنفسهم
~~من ملاحظة حال الراوي، ونحو ذلك.
# والحاصل: أن المعلوم هو جواز العمل بهذه الاخبار عند عدم التعارض، وأما
~~في صورة التعارض فجواز العمل بأحدهما مع إمكان ترجيح أحدهما على الآخر -
~~بملاحظة حال الراوي، أو نحوه - غير معلوم، بل المعلوم من حال السلف عدم
~~العمل بدون التفتيش، فيحتاج إلى التفتيش (1) عن حال الرواة، لأنه من جملة
~~ما يحصل به الترجيح ضرورة.
# على: أن الشكوك المذكورة مصادمة للضرورة، إذ ربما يحصل من التفتيش العلم
~~العادي بعدالة بعض الرواة وضبطه وديانته، فإنا بعد التفتيش حصل لنا القطع
~~بثقة مثل سلمان الفارسي رضي الله عنه، والمقداد، وأبي ذر، وعمار، رضي الله
~~عنهم، ونظرائهم، وزرارة، وبريد (2)، وأبي بصير المرادي، والفضيل، ونظرائهم،
~~وجميل بن دراج، وصفوان، وابن أبي عمير، والبزنطي، ونظرائهم، وإنكار ذلك
~~مكابرة.
# وربما نحكم بعدالة شخص لم نره، ولم يشهد عندنا من نعتمد على قوله، بل
~~بمجرد الاطلاع على أحواله وسيرته، وعلمنا بعدالة مثل الشيخ أبي جعفر
~~الطوسي، والسيد المرتضى، والمحقق، وأمثالهم - من هذا القبيل، فإنا قبل
~~ملاحظة كتب الرجال كان هذا العلم حاصلا لنا من تقديم العلماء إياهم
~~والاقتداء بهم، إلى غير ذلك من القرائن، فلا يلزم من الشكوك المذكورة سد
~~باب الاحتياج إلى علم الرجال والتفتيش عن أحوالهم.
# نعم هذا العلم لا يحصل إلا في قليل من الرواة غير أصحاب الأصول.
# PageV00P279
# وأما أصحاب الأصول: فيمكن تحصيل هذا العلم في كثير منهم.
# ثم تحصيل العلم بأن الرجال الذين بينهم وبين مصنفي الكتب الأربعة، من
~~شيوخ الإجازة، فلا يضر عدم عدالتهم في صحة الحديث.
# وأيضا: فإن بعض الرواة قد وردت الاخبار من الأئمة الأطهار بلعنهم، وذمهم،
~~والاجتناب عنهم، وبأنهم من الكذابين والمفترين، مثل: فارس بن حاتم
~~القزويني، وأبي الخطاب محمد ابن أبي زينب، والمغيرة بن سعيد، ونظرائهم،
~~ويشكل جواز العمل بروايات هؤلاء الملعونين الكذابين، وإن كانت موجودة في
~~الكتب الأربعة، ms118 إلا أن تكون معتضدة بإحدى القرائن المذكورة، لأنا لا نعلم
~~أن قدماءنا كانوا يعملون بأخبار هؤلاء، وإن كانت مودعة في الأصول المعتمدة،
~~فيحتاج إلى معرفة الرجال ليتميز (1) من نص بعدم جواز العمل بروايتهم عن
~~غيرهم.
# واعلم: أن ههنا أشياء اخر، سوى العلوم المذكورة، لها مدخلية في الاجتهاد،
~~إما بالشرطية، أو المكملية:
# الأول: علم المعاني.
# ولم يذكره الأكثر في العلوم الاجتهادية، وجعله بعضهم من المكملات، وعده
~~بعض العامة من الشرائط (2)، وهو المنقول عن السيد الاجل المرتضى في الذريعة
~~(3)، وعن الشهيد الثاني في كتاب آداب العالم والمتعلم (4)، وعن الشيخ
# PageV00P280
# أحمد المتوج البحراني في كتاب كفاية الطالبين (1).
# الثاني: علم البيان.
# ولم يفرق أحد بينه وبين علم المعاني في الشرطية والمكملية إلا ابن جمهور
~~(2)، فإنه عد علم المعاني من المكملات، وسكت عن البيان وعلل ب‍: أن أحوال
~~الاسناد الخبري، إنما يعلم فيه، وهو من المكملات للعلوم العربية.
# الثالث: علم البديع ولم أجد أحدا ذكره إلا ما نقل عن الشهيد الثاني في
~~الكتاب المذكور (3)، وصاحب كفاية الطالبين (4)، فإنهما عدا العلوم الثلاثة
~~أجمع في شرائط الاجتهاد.
# والحق: عدم توقف الاجتهاد على العلوم الثلاثة، أما على تقدير صحة التجزي:
~~فظاهر، وأما على تقدير عدم صحة التجزي: فلان فهم معاني العبارات لا يحتاج
~~فيه إلى هذه العلوم، لان في هذه يبحث عن الزائد على أصل المراد.
# فإن المعاني: علم يبحث فيه عن الأحوال التي بها يطابق الكلام لمقتضى
~~الحال، كأحوال الاسناد الخبري، والمسند إليه والمسند ومتعلقات الفعل،
~~والقصر والانشاء، والفصل والوصل، والايجاز والاطناب والمساواة.
# وبعض مباحث القصر والانشاء المحتاج إليه يذكر في كتب الأصول.
# والبيان: علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة. وما يتعلق
# PageV00P281
# بالفقه من أحكام الحقيقة والمجاز مذكور في كتب الأصول أيضا.
# والبديع: علم يعرف به وجوه محسنات الكلام. وليس شئ من مباحثه مما يتوقف
~~عليه الفقه.
# نعم، لو ثبت تقدم الفصيح على غيره، والأفصح على الفصيح، في باب التراجيح
~~- أمكن القول بالاحتياج إلى هذه العلوم الثلاثة لغير المتجزي، وله - في بعض
~~الأحيان - إذ فصاحة ms119 الكلام وأفصحيته مما لا يعلم في مثل هذا الزمان إلا
~~بهذه العلوم الثلاثة، وكذا على تقدير تقدم الكلام الذي فيه تأكيد أو مبالغة
~~على غيره، وسيجئ الكلام على هذه الأمور في باب التراجيح إن شاء الله تعالى،
~~ولكن لا شك في مكملية هذه العلوم الثلاثة للمجتهد.
# الرابع: بعض مباحث علم الحساب، كالأربعة المتناسبة، والخطأين والجبر
~~والمقابلة (1)، وهو أيضا مكمل وليس شرطا، أما في المتجزي: فظاهر، وأما في
~~غيره: فلانه ليس على الفقيه إلا الحكم باتصال الشرطيات، وأما تحقيق أطراف
~~الشرطية فليس في ذمته، مثلا: عليه أن يحكم بأن من أقر بشئ فهو مؤاخذ به،
~~وليس عليه بيان كمية المقر به في قوله: (لزيد علي ستة إلا نصف ما لعمرو،
~~ولعمرو علي ستة إلا نصف ما لزيد) مثلا، فتأمل.
# الخامس: بعض مسائل علم الهيأة، مثل ما يتعلق، بكروية الأرض، للعلم بتقارب
~~مطالع بعض البلاد مع بعض أو تباعدهما، وكذا لبعض مسائل الصوم، مثل: تجويز
~~كون الشهر ثمانية وعشرين يوما بالنسبة إلى بعض الأشخاص.
# السادس: بعض مسائل الهندسة، كما لو باع بشكل العروس مثلا (2).
# PageV00P282
# السابع: بعض مسائل الطب، كما لو احتاج إلى تحقيق (القرن) ونحوه.
# وليست هذه العلوم محتاجا إليها، لما عرفت، وإلا لزم الاحتياج إلى بعض
~~الصنائع، كالعلم بالغبن، والعيوب، ونحو ذلك.
# الثامن: فروع الفقه.
# ولم يذكره الأكثر في الشرائط.
# والحق: أنه لا يكاد يحصل العلم بحل الأحاديث ومحاملها بدون ممارسة فروع
~~الفقه.
# التاسع: العلم بموقع الاجماع والخلاف، لئلا يخالف الاجماع.
# وهذا شرط لا يستغني غير المتجزي عنه، وهذا العلم إنما يحصل في هذا الزمان
~~بمطالعة الكتب الاستدلالية الفقهية، ككتب الشيخ، والعلامة، ونحوها.
# العاشر: أن تكون له ملكة قوية، وطبيعة مستقيمة، يتمكن بها من رد الجزئيات
~~إلى قواعدها الكلية، واقتناص (1) الفروع من الأصول، وليس هذا الشرط مذكورا
~~في كلام جماعة من الأصوليين.
# وتحقيق المقام: أن الدليل النقلي إذا كان ظاهرا أو نصا في معناه، ولم يكن
~~له معارض، ولا لازم غير بين، ولا فرد غير بين الفردية، فلا يحتاج الحكم
~~بمعناه ms120 والعمل به إلى هذا الشرط، بل تكفي الشرائط السابقة، مثلا: في العلم
~~بأن الكر من الماء لا ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، من قوله عليه السلام: "
~~إذا بلغ الماء قدر كر (2) لم ينجسه شئ " (3) - لا يحتاج إلى أكثر من العلم
~~بمعاني
# PageV00P283
# مفردات هذا الحديث من اللغة والصرف، وبالهيأة التركيبية من النحو، وهذا
~~ضروري.
# وأما عند وجود المعارض: فيحتاج إلى الملكة المذكورة للترجيح، وكذا للعلم
~~باللوازم غير البينة، كالحكم بوجوب المقدمة، والنهي عن الأضداد عند الامر
~~بالشئ، وبمفهوم الموافقة والمخالفة، ونحوها، وربما يحتمل كفاية العلم
~~بالمطالب الأصولية لهذا القسم.
# والعمدة في الاحتياج إلى الملكة إنما هو للحكم بفردية ما هو غير بين
~~الفردية للكلي المذكور في الدليل، أو لمعارضه، أو لمقدمته، أو لضده، أو نحو
~~ذلك.
# مثلا: للعلم باندراج الكر الملفق من نصفين نجسين مع عدم التغير - في
~~الحديث المذكور، حتى يحكم بصيرورته طاهرا، أو بعدم اندراجه فيه، فيحكم
~~ببقائه على النجاسة، يحتاج إلى تأمل تام وفهم ذكي (1).
# وكذا في اندراج من عنده من الماء ما لا يكفيه للوضوء إلا مع مزجه بمضاف
~~لا يسلبه الاطلاق، في: (غير الواجد للماء) فيصح تيممه، أو في نقيضه: وهو
~~(الواجد للماء) فيبطل تيممه.
# وكذا في اندراج الخارج من بيته للسفر قبل حد الترخص - في (الحاضر) فيتم
~~الصلاة - أو في (المسافر) فيقصر.
# وكذا في اندراج حاج في طريقه عدو، لا يندفع إلا بمال، وهو يقدر على ذلك
~~المال - في (المستطيع) فيجب عليه الحج، أو عدم اندراجه فيه فلا يجب.
# وهذا القسم من الكثرة بحيث لا يعد ولا يحصى، ومعظم الخلافات بين الفقهاء
~~يرجع إلى هذا، ولا شك في أن العلم (2) بهذا القسم - ليعمل لنفسه،
# PageV00P284
# أو ليفتي غيره - يحتاج إلى ملكة قوية، وفهم ذكي (1)، وطبع صفي.
# ويجب الاجتناب في الحكم بأن هذا الشئ الجزئي فرد لهذا الكلي ومندرج فيه -
~~عن الاعتماد على الظنون الضعيفة والناشئة عن الهوى النفساني، وينبغي أن
~~يختبر نفسه في الاستقامة بمجالسة العلماء، ومذاكرتهم، وتصديق جماعة منهم
~~باستقامة طبعه، بحيث يحصل له الجزم بسببه ms121 بعدم اعوجاجه في الأغلب، وإلا فلا
~~يعتمد على اعتقاداته في الاحكام التي من هذا القبيل، وربما قيل: بجواز
~~الاعتماد على شهادة عدلين خبيرين (2) بذلك، وهو محل تأمل مع عدم حصول الجزم
~~من شهادتهما بانتفاء القرائن.
# فإن قلت: اعتبار هذا الشرط يستلزم عدم العلم بوجود المجتهد، والتالي
~~باطل، فكذا المقدم.
# أما بيان الملازمة: فلان الملكة المذكورة أمر غير منضبط (3)، لأنه لا
~~يكاد يتفق اثنان فيها، لاختلاف الطبائع غاية الاختلاف - فليس ههنا مرتبة
~~معينة يمكن أن يقال: إن (4) من له هذه المرتبة مجتهد دون من هو دونها - فلا
~~يمكن تحصيل العلم باجتهاد أحد.
# وأما بطلان التالي: فلانه لا تتم التكاليف في مثل هذا الزمان بدون العلم
~~بالاجتهاد، إذ غير المجتهد لا يجوز له العمل باعتقاداته، ولا يجوز لغيره
~~العمل بقوله، لما مر من الأدلة على اعتبار كل شرط من الشرائط المذكورة
~~للعمل بالأحكام الشرعية.
# وأيضا: اعتبار هذا الشرط يستلزم عدم وجوب الاجتهاد كفاية، والتالي باطل.
# PageV00P285
# بيان الملازمة: أن هذه الملكة أمر موهبي من الله تعالى، لا يمكن اكتسابه،
~~وإن أمكن تقويته في الجملة بالكسب، فإنا نرى جماعة لا يمكنهم تحصيل مسائل
~~لها عراقة في النظرية في الجملة، وإن صرفوا أعمارهم في تحصيلها، بل نشاهد
~~جماعة لا يمكنهم إلا تحصيل قليل من النظريات بعد الكد التام والسعي البليغ،
~~فعلم أن هذه الملكة مما لا تحقق لها في أكثر الناس، فلم يكن الاجتهاد واجبا
~~عليهم، وإلا لزم التكليف بما لا يطاق.
# وأما بطلان التالي: فلأنهم بين قائل بوجوبه العيني، كما نقله الشهيد في
~~الذكرى عن قدماء أصحابنا وفقهاء حلب (1)، وبين قائل بوجوبه الكفائي، ومن
~~خواص الواجب الكفائي إثم الكل بتركه.
# لا يقال: الاجتهاد ليس واجبا كفائيا بالنسبة إلى المكلفين، بل بالنسبة
~~إلى صاحبي الملكة، فعلى تقدير انتفائه لا يلزم إلا إثم صاحبي الملكة
~~المذكورة.
# لأنا نقول: شرط التكليف إعلام المكلف، وقبل (2) الاجتهاد لا يتميز صاحب
~~الملكة عن غيره، فلا يعلم أحد أنه مكلف بالاجتهاد (3)، لعدم علمه بأنه صاحب
~~الملكة.
# وأيضا: يلزم تأثيم (غير المعين) ms122 وإنه غير معقول، كما صرحوا به في تحقيق
~~الواجب الكفائي.
# وأيضا: هذا الجواب خلاف ما صرحوا به من تأثيم الكل بترك الاجتهاد.
# والجواب الحق عن كلا البحثين: أنا ما ادعينا اعتبار الملكة المذكورة في
~~مطلق المجتهد بل اعتبرناها في المجتهد المطلق، لما عرفت أن العلم بمعاني
~~الأدلة
# PageV00P286
# الشرعية - الناصة أو الظاهرة في معناها بلا معارض - غير محتاج إلى
~~الملكة، والاحتياج إليها إنما هو لأجل العلم بحكم التراجيح، أو اللوازم غير
~~البينة، أو الجزئيات غير البينة الاندراج تحت القواعد الكلية، ونحو ذلك.
# فإن أراد المعترض بالاستغناء عن الملكة: الاستغناء في القسم الأول، فنعم
~~الوفاق.
# وإن أراد: الاستغناء في هذه الأقسام الاخر، فلا يخلو: إما إن أراد عدم
~~الاحتياج إلى استعلام هذه الأقسام، أو أراد عدم الاحتياج في استعلام هذه
~~الأقسام إلى الملكة المذكورة:
# فإن أراد الأول، فبطلانه ظاهر، فإنه كثيرا ما يقع الاحتياج إلى العلم
~~بحال هذه الأقسام، مثلا:
# ربما نحتاج إلى أن نعلم أن نصفي كر من الماء كل منهما نجس - هل يطهران
~~بمزجهما؟ أو لا؟ وهذا العلم لا يحصل إلا بأن نعلم هل هو مندرج في قوله عليه
~~السلام: " إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا " (1)؟ أو لا؟ وهو يحتاج إلى
~~الملكة المذكورة.
# وكذا نحتاج إلى أن نعلم: أن الحاج متى كان في طريقه عدو لا يندفع إلا
~~بمال، وهو يقدر على إعطاء ذلك المال - هل هو داخل في (المستطيع إلى الحج)؟
~~أو لا؟
# وكذا نحتاج إلى أن (2) نعلم: هل الدين المضيق يبطل الصلاة في أول الوقت؟
~~أو لا؟ إذ ظاهر: أن القول ببطلانها، يتوقف على إتمام الدليل الدال على أن
~~الامر بالشئ يستلزم النهي عن الضد الخاص. والقول بصحتها يتوقف على القدح في
~~الدليل المذكور، وكلاهما لا يتم بدون الملكة.
# PageV00P287
# ومثل هذه المسائل المحتاج إليها أكثر من أن يحصى.
# وإن أراد الثاني - أي: عدم الاحتياج لاستعلام مثل هذه المسائل إلى الملكة
~~المذكورة - فبطلانه من أجلى البديهيات، لأنا لا نعني بالملكة إلا حالة بها
~~يتمكن من ترجيح أحد طرفي ms123 هذه المسائل، فلا يتصور العلم بالنفي أو الاثبات
~~في هذه المسائل إلا بالملكة، فعلم أن الدليل على الاستغناء في هذه الأقسام
~~شبهة في مقابل الامر القطعي.
# وتفصيل الجواب عن الاعتراض الأول: منع استلزام اعتبار الملكة المذكورة في
~~الاجتهاد المطلق، عدم العلم بوجود المجتهد:
# أما في الاجتهاد والعلم بالأحكام التي هي من قبيل القسم الأول من القسمين
~~المذكورين: فظاهر، لأنا لم نعتبرها فيه.
# وأما في القسم الثاني: فلان الاطلاع على هذه الملكة ليس بمتعذر، بل ولا
~~بمتعسر غاية التعسر، بل يمكن:
# بالمعاشرة.
# وبإخبار الجماعة.
# وبشهادة العدلين المطلعين على قوله (1).
# وبنصب نفسه متعرضا للفتوى بمجمع خلق كثير - على ما قيل.
# وبعرض ترجيحاته المخترعة على ترجيحات من هو معلوم أنه صاحب الملكة.
# وبنحو ذلك، كما سيجئ إن شاء الله في مسألة على حدة.
# وعدم انضباط الملكة المذكورة - بمعنى: أن لها مراتب مختلفة - لا يوجب عدم
~~العلم بها، لان المراد بها: حالة يتمكن بها من رد الفروع إلى الأصول، بحيث
~~لا يقع الغلط منه غالبا، ولها مراتب كثيرة، المتصف بكل منها ممن يتعلق
# PageV00P288
# به أحكام المجتهد.
# وعن الاعتراض الثاني: أيضا منع الملازمة، والبيان الذي ذكره لم يكن دالا
~~على نفي الوجوب الكفائي عن مطلق الاجتهاد، إذ (1) قد عرفت مرارا عدم اعتبار
~~الملكة المذكورة في العلم بالأحكام التي هي من قبيل القسم الأول من القسمين
~~المذكورين آنفا.
# فإن قلت: فهل الاجتهاد في الاحكام التي هي من قبيل القسم الثاني واجب؟ أو
~~لا؟
# قلت: يمكن أن يقال: إنه واجب كفائي بالنسبة إلى صاحب الملكة (2).
# قوله: " شرط التكليف إعلام المكلف، وقبل الاجتهاد لا يتميز صاحب الملكة
~~عن غيره " إلى آخره.
# قلنا: قبل الاجتهاد في القسم الثاني من الاحكام، وبعد الاجتهاد في القسم
~~الأول - يتميز صاحب الملكة عن غيره بإحدى الطرق المذكورة سابقا، ولا يلزم
~~تأثيم غير المعين، لان عدم التعيين قبل الاجتهاد - في القسم الأول من
~~الاحكام - مستند إلى تقصيرهم من ترك الاجتهاد بالكلية، وبعده يتحقق التعيين
~~لو لم يقصروا بترك الفحص عن حالهم. وتصريحهم إنما هو ms124 بتأثيم الكل بعدم
~~الاجتهاد بالكلية، فتأمل.
# وقال مولانا محمد أمين الاسترآبادي: " الذي ظهر لي من الروايات: أن طلب
~~العلم فريضة على كل مسلم في كل وقت، بقدر ما يحتاج إليه في ذلك الوقت، ولا
~~يجب كفاية طلب العلم بكل ما تحتاج إليه الأمة كما قالته العامة - لأنه غير
~~منضبط بالنسبة إلى الرعية، والتكليف بغير المنضبط محال، كما تقرر في الأصول
~~في مبحث علة القياس، بل يفهم من الروايات: أن علم الرعية
# PageV00P289
# بجميع ذلك من المحالات " انتهى (1).
# وهم وتنبيه (2):
# قد بالغ مولانا المدقق محمد أمين الاسترآبادي في إنكار الاجتهاد، وزعم أن
~~المجتهد فيه لا يكون إلا ظنيا، وأحكامنا كلها قطعية، لما مر من أن (3)
~~القرآن والسنة النبوية، لا يجوز العمل بهما إلا بعد تحقق ما يوافقهما في
~~كلام العترة الطاهرة، وأخبار العترة الطاهرة كلها قطعية، لما مر من الوجوه
~~(4).
# وجوابه:
# أولا: أن اشتراط كون المجتهد فيه ظنيا، ليس إلا في كلام العامة والعلامة
~~وقيل من أصحابنا. والأكثر منا: لم يذكروا الظن في تعريف الاجتهاد فقطعية
~~الاحكام لا تنافي صحة الاجتهاد، مع أنه في الحقيقة راجع إلى نزاع لفظي.
# وثانيا: أنا لا نسلم قطعية صدور أحاديثنا (5) كلها من المعصوم، وقد مر
~~الكلام فيه.
# وبعد التسليم: لا يلزم قطعية الحكم، بل قلما تبلغ دلالة الاخبار على
# PageV00P290
# جميع ما يستفاد منها مرتبة القطع، وهو في غاية الظهور.
# وأيضا: شنع المذكور (1) على أكثر فقهائنا قدس الله أرواحهم، بأنهم كانوا
~~يفتون بمجرد آرائهم من غير دليل (2).
# وأنت قد عرفت: أن كثيرا من الاحكام من قبيل اللوازم (3) غير البينة إلا
~~بالتأمل والدليل، ومن قبيل الجزئيات والافراد غير البينة الفردية، ونحو
~~ذلك.
# ولما كان العلم باندراج هذه الفروع في أصولها، يحتاج إلى طبيعة وقادة،
~~وقريحة نقادة (4)، تحصل للبعض دون البعض - لا يحسن لمن لا تحصل له، الطعن
~~على من حصلت فيه بأنه أفتى في الحكم الفلاني من غير دليل.
# مثلا: ربما يتوهم أن القول بوجوب القصد بالبسملة إلى سورة معينة في
~~الصلاة، قول بالحكم الشرعي من غير دليل، ms125 إذ لا نص يدل على ذلك الوجوب.
# وهو باطل، لان من قال به، يقول: إنه قد وردت النصوص بوجوب قراءة سورة
~~كاملة، ولا تتحقق السورة الكاملة إلا مع القصد المذكور، لان البسملة لما
~~كانت مشتركة، لا تصير جزءا إلا بالقصد.
# والغرض: أن فتاوى الفقهاء كلها راجعة إلى أحد من الأدلة التي هي واجبة
~~الاتباع عندهم، ولا أقول بامتناع الغلط والخطأ عليهم، إذ غير المعصوم لا
~~ينفك عن السهو والخطأ، إذ أحد من العقلاء لم يجوز القول في الأحكام الشرعية
~~من غير دليل، ومعلوم: أن أدلة الشرع منحصرة - عند فقهاء الشيعة كلهم، كما
~~صرحوا به في جميع كتبهم الأصولية - في: القرآن، والحديث الصحيح، والاجماع
~~الذي علم دخول المعصوم فيه، والدلالة العقلية التي قد
# PageV00P291
# مر الكلام فيها.
# والفتاوى الراجعة إلى الأدلة العقلية - وهي: الاستصحاب، وأقسام المفهوم -
~~قليلة في كلامهم، والمعظم من قبيل الجزئيات المندرجة تحت أصولها التي لا
~~يمكن إرجاعها إلى أحد من الأدلة العقلية.
# والأدلة عند معظم العامة: أيضا منحصرة في أشياء مخصوصة، نعم قليل من
~~أصحاب أبي حنيفة.....، كانوا يعملون بالرأي، ويسمون بأصحاب الرأي، والظاهر:
~~أنه إما العلم بالاستحسان، أو المصالح المرسلة، إذ لا يتصور غيرهما (1).
# وكيف يتوهم من له أدنى شائبة من العقل أن معظم فقهائنا - كالمفيد،
~~والمرتضى، والشيخ الطوسي، وتلامذتهم، والمحقق، والعلامة، وجميع المتأخرين -
~~كانوا يعملون في الأحكام الشرعية بما لم يعمل به أكثر العامة أيضا، فإن
~~الفتاوى المذكورة في كتب العلامة، والمحقق، وغيرهما من المتأخرين - شذ ما
~~يخلو عنها كتب الشيخ الطوسي ونظرائه، مثل: ابن أبي عقيل، وابن الجنيد،
~~والمفيد، والمرتضى، وغيرهم، كما هو مذكور في كتب الاستدلال.
# وقد نقل أغلاطا عن (2) العلامة، يعلم بأدنى تأمل، أنه هو الغالط فيها،
~~وذكر: أن الشهيد الثاني رحمه الله نقل - في شرح الشرائع - عن العلامة أنه
~~قال في القواعد في مسألة: " أفتيت بهذا بمجرد رأيي ولم أجد فيه نصا وأثرا "
~~(3).
# وأنا أقول: حاشا ثم حاشا مثل ذلك من مثل العلامة رحمه الله، بل ممن له
~~أدنى فضل وورع، وقد تصفحت ms126 من أول شرح الشرائع إلى أول كتاب الميراث، فما
~~وجدت مما نقله عينا ولا أثرا، وهذا القواعد حاضر، كيف والعلامة ينادي في
~~كتبه الأصولية بانحصار الأدلة في: الكتاب، والسنة، والاجماع، والقياس
~~المنصوص العلة، والاستصحاب، ثم يفتي بالرأي الذي لم يعمل به
# PageV00P292
# إلا شاذ من الحنفية! (1) نعم، نقل الشهيد في الشرح، في كتاب الصلح (2)،
~~عن التذكرة (3): أنه قال في مسألة: " ولست أعرف في هذه المسألة بالخصوصية،
~~نصا من الخاصة، ولا من العامة، وإنما صرت إلى ما قلت عن اجتهاد " انتهى،
~~وظاهر: أن مراده بالاجتهاد هو: الاستدلال بالعمومات، فإنه استدل على فتواه
~~في هذه المسألة، بجواز تصرف الانسان في ملكه كيف شاء، ودلالة العمومات عليه
~~ظاهرة.
# وقد وجدت مواضع مما عده من أغلاط العلامة، غير موافق لعبارة الكتاب الذي
~~نقله عنه.
# فإن قال: لا يجوز رد الفروع والجزئيات إلى أصولها.
# قلنا: لا شك أنا إذا علمنا أن هذا الحكم متعلق بهذا الكلي، وعلمنا أن هذا
~~الشئ الخاص فرد لهذا الكلي، يحصل لنا العلم بأن ذلك الحكم متعلق بذلك الشئ
~~الخاص.
# فإن قال: إن فردية الفرد لابد أن تكون قطعية حتى يصح الحكم، مع أن
~~الفقهاء يحكمون بمجرد الظن.
# قلنا: الذي ذكره الفقهاء الحكم على الأشياء بالأدلة الظنية التي ثبتت
~~حجيتها في الشرع، ولا يعلم من ذلك أنهم كانوا يكتفون في فردية الفرد،
~~واندراج الجزئي بالظن، حتى يصح الطعن.
# مع: أنه يمكن الاستدلال على الاعتماد على هذا الظن أيضا - بما يستدل به
~~على حجية خبر الواحد، كما لا يخفى.
# PageV00P293
# وأيضا: إنه أورد في بحث صحة أحاديثنا: أن الفاضل المدقق محمد بن إدريس
~~الحلي رحمه الله، أخذ أحاديث من أصول قدمائنا التي كانت عنده، وذكرها في
~~باب هو آخر أبواب السرائر، وأورد حديثين عن جامع البزنطي، صاحب الرضا عليه
~~السلام:
# أحدهما: عنه، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
# " إنما علينا أن نلقي إليكم (1) الأصول، وعليكم أن تفرعوا ".
# والثاني: أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه ms127 السلام قال:
~~" علينا إلقاء الأصول إليكم (2)، وعليكم التفريع " (3).
# فإن هذين الحديثين الصحيحين: يدلان على لزوم رد الفروع إلى الأصول،
~~وظاهر: أنه لا معنى للتفريع إلا إجراء حكم الأصول والكليات إلى الجزئيات
~~والافراد مطلقا، بل لا يخفى صدق التفريع المأمور به في الاجراء إلى الافراد
~~المظنونة الفردية، ولكنه محل تأمل.
# واعلم: أن الاجتهاد كما يطلق على استعلام الاحكام من الأدلة الشرعية،
~~كذلك يطلق على العمل بالرأي وبالقياس، وهذا الاطلاق كان شائعا في القديم
~~(4).
# قال الشيخ الطوسي، في بحث شرائط المفتي، من كتاب العدة: " إن جمعا من
~~المخالفين عدوا منها: العلم بالقياس، وبالاجتهاد، وبأخبار الآحاد، وبوجوه
~~العلل، والمقاييس، وبما يوجب غلبة الظن " ثم قال: " إنا بينا فساد ذلك،
~~وذكرنا أنها ليست من أدلة الشرع " (5) وظاهر: أن الاجتهاد الذي ذكر أنه
# PageV00P294
# ليس من أدلة الشرع، ليس بالمعنى المتعارف، إذ لا يحتمل (1) كونه من جنس
~~الأدلة.
# والسيد المرتضى في كتاب الذريعة، ذكر: أن الاجتهاد " عبارة عن إثبات
~~الأحكام الشرعية بغير النصوص والأدلة، أو إثبات الأحكام الشرعية بما طريقه
~~الامارات والظنون " (2) وقال في موضع آخر منه: " وفي الفقهاء من فرق بين
~~القياس والاجتهاد، وجعل القياس ما له أصل يقاس عليه، وجعل الاجتهاد ما لم
~~يتعين له أصل، كالاجتهاد في طلب القبلة، وفي قيمة المتلفات، وأروش
~~الجنايات، ومنهم من عد القياس من الاجتهاد، وجعل الاجتهاد أعم منه " (3).
# قال: وأما الرأي، فالصحيح عندنا: أنه عبارة عن المذهب والاعتقاد الحاصل
~~من الأدلة، غير الحاصل من الامارات والظنون (4). هذا حاصل كلامه.
# وظاهر أيضا: أن (الاجتهاد) في كلامه ليس بمعناه المعروف، وقد ورد ذم
~~الاجتهاد في بعض الاخبار، وهو بهذا المعنى الثاني، وكأن هذا هو الباعث
~~لانكار الاجتهاد للقائل المذكور، وهو غلط ناش من الاشتراك اللفظي.
# وإنكاره الاجتهاد، مستندا بغلط جماعة من المجتهدين، شبيه باستدلال عوام
~~العامة على عدم حقية مذهب الشيعة بتركهم لصلاة الجماعة، واستدلال جماعة من
~~جهلة العوام على ذم العلم بأن جل علماء هذا الزمان حريصون على الدنيا، وهو
~~مذموم، إذ عمل بعض من المجتهدين بمجرد رأيه، ms128 أو غلطه في بعض الأحكام - على
~~تقدير تسليمه - لا يوجب بطلان الاجتهاد، أي: العلم
# PageV00P295
# بالأحكام عن أدلتها التفصيلية، وهو من البديهيات.
# وربما يستدل له: بأنا لا ننكر الاجتهاد، إلا بمعنى: أن العمل بالأدلة
~~والأحاديث يتوقف على الملكة المذكورة، إذ ظاهر: أن هذه الأحاديث والاخبار،
~~كان يعمل بها في عصر الأئمة عليهم السلام، كل من سمعها من الشيعة من العوام
~~والعلماء، وإنكار ذلك مكابرة، ولم ينقل عن أحد من الأئمة عليهم السلام
~~الانكار على أحد من الشيعة، وهذا مما يوجب القطع بجواز العمل بها لكل من
~~فهمها، من غير توقف على أمر آخر.
# وجوابه: أنك قد عرفت وجه الاحتياج إلى الشرائط المذكورة، في هذه الاعصار
~~دون عصر الأئمة عليهم السلام، وعرفت: أن الاحتياج إلى الملكة المذكورة إنما
~~هو للعمل باللوازم غير البينة اللزوم، وبالأفراد غير البينة الفردية، ونحو
~~ذلك، لا للعمل بمناطيق الاخبار ومدلولاتها الصريحة، والذي هو معلوم من حال
~~السلف، هو عملهم بهذه الاخبار ومدلولاتها الصريحة. وأما العمل باللوازم،
~~والافراد غير البينة، فلا يعلم من حالهم العمل بها بدون الملكة بل هو بديهي
~~البطلان.
# فإن قلت: فعلى ما ذكرت يلزم الاستغناء عن الملكة لعمل بالمدلولات الصريحة
~~للاخبار، ولو كان لها معارض، وقد مر خلافه.
# قلت: المعلوم من حال السلف، العمل بما سمعوه من الاخبار المعتمدة من غير
~~الفحص عن المعارض، ولا يلزم منه الاستغناء عن الملكة بعد الاطلاع على
~~المعارض. وسيجئ لهذا زيادة بيان في بحث التراجيح إن شاء الله تعالى.
# فإن قلت: لا يجوز العمل إلا بالمدلولات الصريحة، لان اللوازم، والافراد
~~غير البينة:
# إن كانت ظنية: فلا يجوز العمل بها للأدلة الدالة على النهي عن العمل
~~بالظن، ولقوله عليه السلام: " ما تعلمون فقولوا، وما لا تعلمون فها، وأهوى
~~PageV00P296
# بيده إلى فيه " (1) وهذا داخل في (ما لا تعلمون)، فيجب التوقف فيه.
# وإن كانت قطعية: فلا يجوز أيضا، لاحتمال قصر الحكم على ما لا يحتاج في
~~الحكم بلزومه أو بفرديته إلى دليل ونظر، فإن وجوب العمل بالاخبار، عام لمن
~~تمكن من ms129 إقامة الدليل، ولمن لم يتمكن، مثلا: أهل الاجتهاد يقولون: يجب على
~~الولي منع الطفل عن مس كتابة القرآن ولو كان مميزا متوضئا، لقوله تعالى:
# * (لا يمسه إلا المطهرون) * (2)، والطفل لما لم يكن وضوؤه شرعيا، لم يكن
~~رافعا للحدث، فهو محدث، والمحدث لا يجوز له مس كتابة القرآن، فيجب من باب
~~الحسبة منعه، المنع في الطفل يتعلق بوليه. فنقول - بعد قطعية جميع المقدمات
~~-:
# لم لا يكون المنع مقصورا على من علم كونه محدثا، من غير نظر ودليل؟!
# والطفل المتوضي ليس كذلك، والعرف قاض بذلك.
# قلت: قد مر أنه يحصل القطع بتعلق الحكم بالافراد، واللوازم غير البينة،
~~إذا قطع باللزوم (3) والفردية.
# وأيضا: الخبران المذكوران المنقولان عن السرائر، يدلان على ذلك.
# وأيضا: لم يزل العلماء في عصر الأئمة عليهم السلام، يجرون حكم الكلي على
~~أفراده، كزرارة، ومحمد بن مسلم، وهشام بن الحكم، ويونس بن عبد الرحمن،
~~والفضل بن شاذان، ونظرائهم من أهل النظر والاستدلال.
# وأيضا: كان الأئمة كثيرا ما يستدلون على حكم بآية. ويستدلون على
~~الاندراج، كما لا يخفى على المتتبع، فلا يكون الحكم مقصورا على اللوازم
~~البينة اللزوم، والافراد البينة الفردية، فتأمل.
# PageV00P297
# وقد يستدل الخصم (1) أيضا: بأن مصنفي الكتب الأربعة، مصرحون بجواز العمل
~~بالأحاديث، من غير توقف على ملكه أو غيرها، سوى فهم الحديث، فيكون الاجتهاد
~~باطلا.
# أما الأول:
# فلان أبا جعفر ابن بابويه، صرح - في أول كتاب من لا يحضره الفقيه -:
# بأن وضع هذا الكتاب، إنما هو لان يرجع إليه ويعمل بما فيه من لم يكن
~~الفقيه عنده (2). وهو صريح في أن المقلد - الذي عليه الاستفتاء، على تقدير
~~حضور الفقيه والمجتهد عنده - عليه العمل بأخبار هذا الكتاب عند عدم حضور
~~الفقيه (3).
# وكذا ثقة الاسلام، صرح في أول الكافي بأنه: " كتاب يكتفي به المتعلم،
~~ويرجع إليه المسترشد، ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به " (4).
# وهذا ظاهر في جواز رجوع كل متعلم ومريد لعلم الدين إلى هذا الكتاب، من
~~غير توقف على شرط.
# وكذا رئيس الطائفة، ذكر في أول الاستبصار (5): " أن تهذيبه: ms130 كتاب يصلح أن
~~يكون مذخورا يلجأ (6) إليه المبتدي في تفقهه، والمنتهي في تذكره، والمتوسط
~~في تبحره ".
# وقال في أول التهذيب (7) أيضا: " لما فيه - أي: في الكتاب المذكور - من
# PageV00P298
# كثرة النفع للمبتدي والريض في العلم " وظاهر: أن المبتدي لا يكون مستجمعا
~~للشرائط المذكورة للعمل بالأحكام، سيما الملكة.
# قلت: غاية ما يلزم من كلامك، تصريحهم بجواز العلم بمناطيق الاخبار
~~ومدلولاتها الصريحة لكل فاهم للحديث، سواء كان مستجمعا للشرائط الاخر أو
~~لا، ولا يلزم منه عدم اعتبار الشرائط الاخر، والملكة، في العمل بالقسم
~~الثاني من القسمين المذكورين للأحكام الشرعية، والله أعلم.
# البحث الرابع: في التقليد.
# وهو: قبول قول من يجوز عليه الخطأ من غير حجة ولا (1) دليل.
# يعتبر في المفتي الذي يستفتى منه - بعد الشرائط المذكورة، على النحو
~~المذكور - أن يكون مؤمنا، ثقة.
# ويكون حصول هذه الشرائط فيه معلوما للمقلد بالمخالطة المطلقة - إن أمكن
~~الاطلاع في حقه - أو بالاخبار المتواترة، أو بالقرائن الكثيرة المفيدة
~~للعلم، أو بشهادة العدلين العارفين - على قول.
# ولا يشترط المشافهة، بل يجوز العمل بالرواية عنه.
# وفي جواز العمل بالرواية عن المجتهد الميت خلاف، على ما نقل.
# قال الشهيد الثاني، في كتاب آداب العالم والمتعلم: " وفي جواز تقليد
~~المجتهد الميت، مع وجود الحي، أو لا معه؟ للجمهور أقوال:
# أصحها عندهم: جوازه مطلقا، لان المذاهب لا تموت بموت أصحابهم - ولهذا
~~يعتد بها بعدهم في الاجماع والخلاف - ولأن موت الشاهد قبل الحكم لا
# PageV00P299
# يمنع الحكم بشهادته، بخلاف فسقه.
# والثاني: لا يجوز مطلقا، لفوات أهليته بالموت، وهذا هو المشهور بين
~~أصحابنا (1)، خصوصا المتأخرين منهم، بل لا نعلم قائلا بخلافه ممن يعتد
~~بقوله.
# والثالث: المنع منه مع وجود الحي، لا مع عدمه " (2).
# ونقل الشهيد الأول في الذكرى (3) القول بجواز تقليد الميت، ولم يصرح باسم
~~قائله.
# ونقل المحقق الشيخ علي، في حواشي الشرائع (4)، عن الشيخ السعيد فخر
~~الدين، عن والده العلامة: جواز (5) تقليد الميت إذا خلا العصر عن المجتهد
~~الحي، واستبعده، وحمل كلامه على الاستعانة بكتب المتقدمين في معرفة صور
~~المسائل والاحكام مع انتفاء المرجع. ms131
# وقال فخر المحققين - في كتاب إرشاد المسترشدين وهداية الطالبين (6)، على
~~ما نقل عنه أنه قال -: في وجه الاقتصار على الأصول الكلامية:
# " واقتصرت على هذه الأصول، ولم أذكر العبادات السمعية، لان والدي - جمال
~~الدين الحسن بن يوسف [بن] (7) المطهر قدس الله سرهم (8) - ذكر ما أجمع
# PageV00P300
# عليه أهل البيت عليهم السلام، وهم الأئمة المعصومون صلوات الله عليهم،
~~وما صح نقله عنهم، بالطريق الذي له إلى الشيخ الطوسي، ومن الشيخ الطوسي إلى
~~الأئمة عليهم السلام، بالطرق الصحيحة التي لا شك فيها ولا ريب، لان والدي
~~لما ذكرنا له أن الميت لا قول له، فقال: إني قد أثبت لكم ما اتفقت عليه
~~الأئمة عليهم السلام، فلا يحتاج إلى تقليد أحد بعد معرفة (واجب الاعتقاد)
~~(1) ومن عدل عنه إلى غيره، فقد عدل عن يقين إلى ظن، وعن قول معصوم إلى قول
~~مجتهد، فأيها المؤمنون تمسكوا واعتمدوا عليه " انتهى كلامه.
# احتج المحقق الشيخ علي، في حواشي كتاب الجهاد من الشرائع (2)، على المنع
~~بوجوه:
# الأول: أن المجتهد إذا مات سقط اعتبار قوله، ولهذا ينعقد الاجماع على
~~خلافه.
# وضعف هذا الوجه ظاهر، لأنه - بعد عدم صحته على أصولنا - ينتقض بمعروف
~~النسب، مع أنهم اعتبروا شهادة الميت في الجرح والتعديل، وهو يستلزم
~~الاعتداد بقوله في عدد الكبائر، فتأمل.
# الثاني: أنه لو جاز العمل بقول الفقيه بعد موته، لامتنع في زماننا،
~~للاجماع على وجوب تقليد الأعلم والأورع من المجتهدين، والوقوف على الأعلم
~~والأورع بالنسبة إلى الاعصار السابقة في هذا العصر غير ممكن.
# PageV00P301
# وفيه - بعد تسليم هذا الاجماع -: أنه يمكن الاطلاع على الأورع والأعلم،
~~بالآثار والاخبار والتصانيف ونحو ذلك، وهذا في غاية الظهور.
# الثالث: أن المجتهد إذا تغير اجتهاده، وجب العمل باجتهاده الأخير، ولا
~~يتميز في الميت فتواه الأولى والأخيرة.
# وفيه: أنه يمكن العلم بتقديم الفتوى وتأخيرها في الميت من كتبه، وأنه لا
~~يتم إلا في ميت تغيرت فتواه في مسألة واحدة، واحتمال التغير ينتقض بالحي.
# الرابع: أن دلائل الفقه لما كانت ظنية، لم تكن حجيتها إلا باعتبار الظن
~~الحاصل معها ms132 (1)، وهذا الظن يمتنع بقاؤه بعد الموت، فيبقى الحكم خاليا عن
~~السند، فيخرج عن كونه معتبرا شرعا.
# وأورد هذا الوجه الفاضل المدقق مير محمد باقر الداماد، في كتابه شارع
~~النجاة (2)، بتغيير ما، وزاد: أنه بعد موته يمكن ظهور (3) خطأ ظنه، فلا
~~يمكن القول بأصالة لزوم اتباع ظنه كما في حال الحياة (4)، إذ بقاء الموضوع
~~معتبر في الاستصحاب.
# والجواب: - بعد تسليم زوال الاعتقادات والعلوم القائمة بالنفس الناطقة
~~بعد الموت - منع خلو الحكم عن السند، وهل هذا إلا عين (5) المتنازع فيه؟!
# فإنا نقول: إذا حصل للمجتهد العلم أو الظن بالحكم الشرعي، من دليل اقترن
~~به علمه أو ظنه، فلم لا يجوز العمل بذلك الحكم - الذي أفتى به
# PageV00P302
# في حياته - بعد موته؟! ولم لا يكفي لسندية ذلك الحكم بالنسبة إلى المقلد،
~~ظنه السابق المقترن به مع عدم العلم بالمزيل في حياته؟! لابد لنفيه من
~~دليل!
# ودعوى لزوم بقاء ظن المجتهد إلى حين عمل المقلد، أول المسألة، غايته لزوم
~~عدم العلم بتغير اعتقاده، وهو حاصل ههنا بحسب الفرض.
# واحتمال ظهور خطأ الظن غير مضر، كما في الحي.
# ولضعف هذه الوجوه قال صاحب المعالم: " والحجة المذكورة للمنع في كلام
~~الأصحاب - على ما وصل إلينا - ردية جدا، لا تستحق أن تذكر ".
# ثم قال: " ويمكن الاحتجاج له ب‍: أن التقليد إنما ساغ:
# للاجماع المنقول سابقا.
# وللزوم الحرج الشديد والعسر بتكليف الخلق بالاجتهاد.
# وكلا الوجهين لا يصلح دليلا في محل النزاع:
# لان صورة حكاية الاجماع صريحة في الاختصاص بتقليد الاحياء، والحرج والعسر
~~يندفعان بتسويغ التقليد في الجملة.
# على أن القول بالجواز قليل الجدوى على أصولنا، لان المسألة اجتهادية،
~~وفرض العامي فيها الرجوع إلى فتوى المجتهد، وحينئذ فالقائل بالجواز:
# إن كان ميتا: فالرجوع إلى فتواه فيها - دور ظاهر.
# وإن كان حيا: فاتباعه فيها، والعمل بفتاوى الموتى في غيرها - بعيد عن
~~الاعتبار غالبا، مخالف لما يظهر من اتفاق علمائنا على المنع من الرجوع إلى
~~فتوى الميت مع وجود المجتهد الحي، بل قد حكى الاجماع فيه صريحا بعض الأصحاب
~~" انتهى كلامه، أعلى ms133 الله مقامه (1).
# PageV00P303
# والجواب من وجوه:
# الأول: مع عموم النهي عن التقليد واتباع الظن، بل هو مختص بالأصول.
# الثاني: أن المسوغ لجواز تقليد الحي، ليس إلا الوجه الأخير من الوجهين
~~اللذين ذكرهما، وكيف يمكن دعوى الاجماع مع مخالفة كثير من الأصحاب؟!
# ونقد نسب المنع من التقليد مطلقا، الشهيد في الذكرى (1) إلى قدماء
~~أصحابنا وفقهاء حلب.
# وكلام الكليني في أول الكافي (2)، ظاهر في منع التقليد مطلقا، حيث جعل
~~التكليف منوطا بالعلم واليقين، ونهى عن التقليد والاستحسان.
# وصرح ابن [زهرة في كتاب غنية النزوع] (3) بعينية الاجتهاد، وعدم جواز
~~التقليد، وجعل فائدة رجوع العامي إلى العلماء الاطلاع على مواضع الاجماع
~~ليعمل به (4).
# وأيضا: العلم بدخول قول المعصوم أو تقريره في مثل هذه المسائل الأصولية،
~~التي علم عدم الكلام عنها في عصر المعصوم - غير ممكن الحصول، فإن هذه
~~المسائل غير مذكورة في كتب قدمائنا، بل غير مذكورة إلا في كتب العلامة ومن
~~تأخر عنه، فكيف يمكن العلم بالاجماع الذي يكون حجة عندنا؟!
# PageV00P304
# مع: أنه روى الكشي - في ترجمة يونس بن عبد الرحمن - بسنده: " عن الفضل بن
~~شاذان، عن أبيه، عن أحمد بن أبي خلف، قال: كنت مريضا، فدخل علي أبو جعفر
~~عليه السلام يعودني في مرضي، فإذا عند رأسي كتاب (يوم وليلة) فجعل يتصفحه
~~ورقة ورقة، حتى أتى عليه من أوله إلى آخره، وجعل يقول: رحم الله يونس، رحم
~~الله يونس، رحم الله يونس " (1).
# والظاهر: أن الكتاب كان كتاب الفتوى، فحصل تقرير الإمام عليه السلام على
~~تقليد يونس بعد موته.
# وأيضا: روى بسنده " عن داود بن القاسم: أن أبا جعفر الجعفي، قال: أدخلت
~~كتاب (يوم وليلة) الذي ألفه يونس بن عبد الرحمن، على أبي الحسن العسكري
~~عليه السلام، فنظر فيه، وتصفحه كله، ثم قال:: هذا ديني ودين آبائي، وهو
~~الحق كله " (2) فلو لم يجز العمل بقول الميت، لأنكر عليه السلام العمل به
~~قبل عرضه عليه.
# وأيضا: ابن بابويه صرح بجواز العمل بما في: من لا يحضره الفقيه، مع أنه
~~كثيرا ما ينقل فتاوى أبيه، وهو ms134 صريح في تجويزه العمل بفتاوى أبيه بعد موته،
~~وإنكاره مكابرة.
# نعم، الوجه الأخير - وهو لزوم الحرج - يدل على جاوز التقليد.
# وكذا: ما ورد من الاخبار، من رجوع الناس بأمر الأئمة عليهم السلام إلى:
~~محمد بن مسلم، ويونس بن عبد الرحمن، والفضل بن شاذان، وأمثالهم - في
~~أحكامهم، والامر بأخذ معالم الدين عنهم، على ما ذكره الكشي في ترجمتهم (3).
# PageV00P305
# لكن تخصيص الحي وإخراج الميت، يحتاج إلى دليل.
# ولا يكفي اندفاع العسر بتقليد الاحياء، للاندفاع بتقليد الميت أيضا.
# الثالث: أن قوله: " لان المسألة اجتهادية، وفرض العامي، الرجوع فيها إلى
~~المجتهد " ممنوع، لان المسألة أصولية، يمكن تحصيل القطع فيها، فإن الانسان
~~إذا علم أن جواز استفتاء المقلد عن المجتهد، إنما هو لأنه مخبر عن أحكام
~~الله تعالى، يحصل له القطع بأن حياة المجتهد وموته، مما لا يحتمل أن يكون
~~مؤثرا في ذلك.
# وعلى تقدير عدم إمكان تحصيل القطع: فلا شك في الاكتفاء بالظن، إذ اشتراط
~~القطع في الأصول مبني على إمكانه، كما صرحوا به، وتحكم به البديهة، وليس
~~اعتماد المقلد على ظنه في المطالب الأصولية - التي يعتمد فيها على الظن -
~~مشروطا بشئ، كالاعتماد على الظن في الفروع، حيث إنه مشترط بثبوت الاجتهاد.
# وعلى تقدير تسليم كون المسألة اجتهادية: فلا نسلم أن فرض العامي الرجوع
~~فيها إلى المجتهد، فإنه مبني على ما أشار إليه بقوله: " على أصولنا " من
~~عدم صحة تجزي الاجتهاد، وقد عرفت بطلانه.
# وحينئذ: فيمكن الاجتهاد في هذه المسألة، ثم الرجوع إلى فتاوى الأموات في
~~بقية أحكامه.
# الرابع: أن قوله: " وحينئذ، فالقائل بالجواز: إن كان ميتا، فالرجوع إلى
~~فتواه فيها - دور ظاهر، وإن كان حيا، فاتباعه فيها والعمل بفتاوى الموتى في
~~غيرها، بعيد عن الاعتبار غالبا... " إلى آخره - غير صحيح، إذ لا بعد في
~~تقليد مجتهد حي في هذه المسألة، وتقليد الموتى في غيرها، ولا معنى لادعاء
~~البعد في مثل هذه المقامات البرهانية.
# الخامس: أن قوله: " مخالف لما يظهر من اتفاق علمائنا... " إلى آخره -
~~فيه: أنه لو تحقق اجماع شرعي على منع تقليد ms135 الميت مع وجود الحي، لاستغنى
~~PageV00P306
# عن التطويل الذي ذكره، فإن قوله: " والحرج والعسر يندفعان بتسويغ التقليد
~~في الجملة " كالصريح في أن مراد المستدل المنع من تقليد الميت عند وجود
~~المجتهد الحي، وإلا فلا يندفع العسر إلا بتقليد الميت كما لا يخفى، ولكنك
~~عرفت عدم تحقق الاجماع مثل هذه المسائل الأصولية، وسيما هذه المسألة.
# وأقول: الذي يختلج في الخاطر في هذه المسألة، أن من علم من حاله أنه لا
~~يفتي في المسائل إلا بمنطوقات الأدلة، ومدلولاتها الصريحة - كابني بابويه،
~~وغيرهما من القدماء - يجوز تقليده حيا كان أو ميتا، ولا تتفاوت حياته وموته
~~في فتاواه.
# وأما من لا يعلم من حاله ذلك، كمن يعمل باللوازم غير البينة، والافراد
~~الخفية (1)، والجزئيات غير البينة الاندراج - فيشكل تقليده حيا كان أو
~~ميتا، فإن من تتبع، وظهر عليه كثرة اختلاف الفقهاء في هذه الأحكام، يعلم أن
~~قليل الغلط في هذه الأحكام قليل، مع أن شرط صحة التقليد: ندرة الغلط.
# والسر فيه: أن مقدمات هذه الأحكام، لما لم يوجد فيها نص صريح، كثيرا ما
~~يشتبه فيها الظني بالقطعي، وربما يشتبه الحال فيتوهم جواز الاعتماد على
~~مطلق الظن (2)، فيكثر فيها الاختلاف، ولهذا قلما يوجد في مقدمات هذا القسم،
~~مقدمة غير قابلة للمنع، بل مقدمة لم يذهب أحد إلى منعها وبطلانها.
# بخلاف الاختلاف الواقع في القسم الأول، فإنه يرجع إلى اختلاف الاخبار
~~(3).
# فإن قلت: فعلى هذا يبطل جواز اعتماد المجتهد - أيضا - على اعتقاده في هذا
~~القسم الثاني.
# PageV00P307
# قلت: لا يلزم ذلك، لأنه إذا حصل له الجزم باللزوم أو الفردية، يحصل له
~~الجزم بالحكم الشرعي، ومخالفة الحكم المقطوع به غير معقول، فتأمل.
# إذا عرفت هذا: فالأولى والأحوط للمقلد المتمكن من فهم العبارات:
# أن لا يعتمد على فتوى القسم الثاني من الفقهاء إلا بعد العرض على
~~الأحاديث، بل لو عكس أيضا كان أحوط (1).
# تنبيه (2):
# حكم جماعة من متأخري أصحابنا، ببطلان صلاة من لم يكن مجتهدا ولا مقلدا
~~لمن يجوز تقليده، وكذا غير الصلاة من العبادات (3)، ولا أرى لاطلاق ذلك
~~وجها، بل ms136 لا يصح ذلك الحكم في صور:
# الأولى: من احتاط في العبادة، بحيث تحصل الصحة على كل تقدير، فحينئذ لا
~~وجه للقول ببطلان تلك العبادة، كمن صام وكف عن جميع ما يحتمل أن يكون
~~مبطلا، ويتأتى ذلك في الصلاة أيضا، كالاتيان بجميع ما يحتمل أن يكون تركه
~~مبطلا، وترك جميع ما يحتمل أن يكون فعله مبطلا، بحيث يحصل له القطع بصحة
~~صلاته على كل تقدير.
# فإن قلت: هذا لا يتأتى في الصلاة، لان الافعال المحتملة للوجوب والندب -
~~كالسورة، والتسليم، ونحوهما - إن وقعت على وجه الوجوب، أبطلت الصلاة على
~~تقدير ندبيتها، وكذا العكس.
# PageV00P308
# قلت: لا نسلم بطلان ذلك - أي: بطلان الصلاة بإيقاع بعض أجزائها الواجبة
~~على وجه الندب، وبالعكس - إذا تحققت نية القربة، غايته كونه آثما في
~~اعتقاده (1) خلاف الواقع، وليس النهي متعلقا بنفس الصلاة، أو بشئ من
~~أجزائها، بل ولا بصفاتها اللازمة، كما لا يخفى.
# وعلى تقدير التسليم: فيمكن عدم نية الوجه في مثل تلك الأفعال، بل
~~الاقتصار على قصد القربة، وكونه مشغولا بالصلاة، إذ لا دليل على تعيين نية
~~الوجه في تفاصيل أجزاء الصلاة، ولهذا لم يذهب إليه أحد من العلماء - وإن
~~ذهب البعض إلى البطلان مع نية الوجه المخالف للواقع - ولذا لم يذهب أحد إلى
~~بطلان صلاة الذاهل عن الوجه في أجزاء الصلاة.
# مع: أنه لا يتم القول بالبطلان - بوجه - على تقدير صحة تجزي الاجتهاد،
~~فإن من اجتهد في أمر النية وظهر عليه أن لا يعتبر نية الوجه في أجزاء
~~الصلاة، ثم أتى بالصلاة على الوجه المذكور (2)، فحينئذ لا يتصور القول
~~ببطلان صلاته بوجه.
# الثانية: لو وقعت العبادة موافقة لحكم الشرع في نفس الامر، واقترنت بنية
~~القربة: مثلا: من صلى وترك قراءة السورة في الصلاة، بمجرد تقليد مثله من
~~العوام، فلا يمكن للمجتهد المعتقد استحباب السورة، الحكم ببطلان تلك
~~الصلاة، إذ ليس النهي عنده متعلقا بصلاة ذلك المصلي، بل بتقليده لمثله كما
~~مر.
# وعلى هذا، فلا يمكن الحكم ببطلان صلاة من كانت صلاته موافقة لشئ من أخبار
~~الأئمة عليهم ms137 السلام المعمول به، أو لقول من أقوال الفقهاء المعتمدين شرعا،
~~وإن لم يكن ذلك المصلي إلا مقلدا لمثله، بمجرد حسن الظن
# PageV00P309
# به، بحيث يتأتى منه نية القربة.
# قال الفاضل الورع المحقق مولانا أحمد الأردبيلي - في شرح قول العلامة في
~~الارشاد: " ويجب معرفة واجب أفعال الصلاة... " إلى آخره -: " إعلم:
# أن الذي تقتضيه الشريعة السهلة، والأصل، عدم الوجوب على التفصيل والتحقيق
~~المذكور في الشرح وغيره، وأظن: أنه يكفي الفعل على ما هو المأمور به (1)،
~~وفي الاخبار إشارة إليه، كما مر البعض وستقف على أمثاله أيضا، خصوصا في
~~مسائل الحج، إذ الظاهر: أن الغرض إيقاعه على شرائطه المستفادة من الأدلة،
~~وأما كونه على وجه الوجوب فلا، وغير معلوم أنه داخل في الوجه المأمور به
~~(2)، بل الظاهر عدمه، فلا يتم الدليل بأن فعل الواجب على الوجه المأمور به
~~موقوف على المعرفة والعلم، فبدونه ما أتى بالمأمور به على وجهه، فيبقى في
~~عهدة التكليف. وعلى تقدير تسليم الوجوب: لا نسلم البطلان على تقدير عدمه،
~~خصوصا عن الجاهل والغافل عن وجوبه، وعن الذي أخذه بدليل، مع كون (3) وظيفته
~~ذلك، وكذا المقلد لمن لا يجوز تقليده، ولا خفاء في صعوبة العلم الذي
~~اعتبروه سيما بالنسبة إلى النساء والأطفال في أوائل البلوغ، فإنهم كيف
~~يعرفون المجتهد، وعدالته، وعدالة المقلد، والوسائط؟! مع أنهم ما يعرفون
~~العدالة، ومعرفتهم إياها وأخذهم عنهم فرع العلم بعدالتهم.
# ومعرفة العدالة ما تحصل غالبا إلا بمعرفة المحرمات والواجبات، فهم (4)
~~الآن ما حصلوا شيئا، وليس بمعلوم لهم العمل بالشياع بأن فلانا (5) عدل، مع
~~عدم معرفتهم حقيقة العدالة، بل ولا بالعدلين، ولا بالمعاشرة. وتحقيقهم ذلك
~~كله
# PageV00P310
# بالدليل لا يخفى صعوبته، مع عدم الوجوب عليهم قبل البلوغ على الظاهر، بل
~~بعده أيضا، لعدم العلم بالتكليف بها. نعم يمكن فرض الحصول، فحينئذ يصح
~~التكليف، ولكن قد لا يكون، المراد أعم.
# والحاصل: أنه لا دليل يصلح، إلا أن يكون إجماعا، وهو أيضا غير معلوم لي،
~~بل ظني: أنه يكفي في الأصول الوصول إلى المطلوب كيف كان، بدليل ضعيف باطل،
~~وتقليد ms138 كذلك، كما مر إليه الإشارة، وعدم نقل الايجاب عن [النبي صلى الله
~~عليه وآله والأئمة و] (1) السلف، بل كانوا يكتفون بمجرد الاعتقاد وفعل صورة
~~الواجبات (2)، ومثل تعليم النبي صلى الله عليه وآله الاعراب، مع أن الصلاة
~~معلوم اشتمالها على ما لا يحصى كثرة من الواجبات وترك المحرمات والمندوبات،
~~وكذا سكوتهم عليهم السلام عن أصحابهم في ذلك.
# وبالجملة: لي ظن قوي على ذلك من الأمور الكثيرة، وإن لم يكن كل واحد منها
~~دليلا، فالمجموع مفيد له، وإن لم يحضرني الآن كله، وإن أمكن الوجوب على
~~العام المتمكن من العلم على الوجه المشروط. على أن دليلهم لو تم، لدل على
~~وجوب القصد حين الفعل، وإنه غير واجب إجماعا، ولكن ظني لا يغني من الحق (3)
~~شيئا، فعليك طلب الحق والاحتياط ما استطعت " انتهى كلامه، أعلى الله مقامه
~~(4).
# وذكر أيضا في مسألة الشك بين الاثنين والثلاث والأربع: " أنه يكفي في
~~الأصول مجرد الوصول إلى الحق، وأنه يكفي ذلك لصحة العبادة المشترطة
~~بالقربة، من غير اشتراط البرهان والحجة على ثبوت الواجب، وجميع الصفات
~~الثبوتية والسلبية، والنبوة، والإمامة، وجميع أحوال القبر، ويوم القيامة،
~~بل
# PageV00P311
# يكفي في الايمان اليقين بثبوت الواجب والوحدانية والصفات في الجملة،
~~بإظهار الشهادة به، وبالرسالة، وبإمامة الأئمة عليهم السلام، وعدم إنكار ما
~~علم من الدين بالضرورة ويلزمه اعتقاد سائر المذكورات في الجملة. هذا ظني،
~~وقد استفدته أيضا من كلام منسوب إلى أفضل العلماء وصدر الحكماء، نصير الحق
~~والشريعة، ومعين الفرقة الناجية بالبراهين العقلية والنقلية، على حقية (1)
~~مذهب الشيعة الاثني عشرية، نفعه الله بعلومه الدينية وحشره الله مع محمد
~~خاتم الرسالة وآله الامناء الأئمة عليهم السلام.
# ومما يؤيده: الشريعة السهل السمحة، [و] (2) أن البنت - التي ما رأت أحدا
~~إلا والديها، مع فرضهما متعبدين (3) بالدين الحق، فكيف بالغير (4)؟! - إذا
~~بلغت تسعا يجب عليها جميع ما يجب على غيرها من المكلفين، على ما هو المشهور
~~عند الأصحاب، مع أنها ما تعرف شيئا، فكيف يمكنها تعلم كل الأصول بالدليل
~~والفروع من أهلها، على التفصيل المذكور، قبل العبادة ms139 مثل الصلاة؟! على: أن
~~تحقيقها العدالة في غاية الاشكال كما مر، وقد لا يمكن لها فهم الأصول
~~بالتقليد، فكيف بالدليل؟! وعلى ما ترى، أنه قد صعب على أكثر الناس من
~~الرجال والنساء جدا، فهم شئ من المسائل على ما هي إلا بعد المداومة.
# وبالجملة: هذا ظني، ولكنه لا يغني من شئ، ولعلي لا أعاقب به إن شاء الله
~~تعالى، وقد استبعدت ما ذكره بعض الأصحاب، سيما ما في الرسالة الألفية، مع
~~قوله في الذكرى بصحة صلاة العامة، وقد أشار الشراح إليه أيضا،
# PageV00P312
# واستشكل الشارح هنا في الصحة على تقدير الموافقة " انتهى كلامه (1).
# وقال في بحث وجوب العلم بدخول وقت الصلاة: " وبالجملة: كل من فعل ما هو
~~في نفس الامر - وإن لم يعرف كونه كذلك، ما لم يكن عالما بنهيه وقت الفعل،
~~حتى لو أخذ المسائل عن غير أهله، بل لو لم يأخذ من أحد (2) فظنها كذلك وفعل
~~- فإنه يصح ما فعله، وكذا في الاعتقادات، وإن لم يأخذها عن أدلتها، فإنه
~~يكفي ما اعتقده دليلا وأوصله إلى المطلوب، ولو كان تقليدا، كذا يفهم من
~~كلام منسوب إلى المحقق نصير الملة والدين قدس سره العزيز، وفي كلام الشارع
~~إشارات إليه، مثل مدحه جماعة للطهارة بالحجر والماء مع عدم العلم بحسنها،
~~وصحة حج من مر بالموقف، ومثل قوله صلى الله عليه وآله لعمار حين غلط في
~~التيمم قال -: " ألا فعلت كذا " فإنه يدل على أنه لو فعل كذا لصح (3)، مع
~~أنه ما كان يعرف، وفي تصحيح من نسي ركعة ففعلها، واستحسنه عليه السلام مع
~~عدم العلم، والشريعة السمحة السهلة تقتضيه، وما وقع في أوائل الاسلام من
~~فعله صلى الله عليه وآله مع الكفار من الاكتفاء بمجرد قولهم بالشهادة، وكذا
~~فعل الأئمة عليهم السلام مع من قال بهم مما يفيد اليقين، فتأمل. وكذا جميع
~~أحكام الصوم، والقصر والاتمام (4)، وجميع المسائل، فلو أعطى زكاته للمؤمن
~~مع عدم العلم، لصح، فتأمل واحتط " انتهى كلامه قدس سره (5).
# وقال - في شرح قوله: " ويجب غسل موضع البول بالماء خاصة ms140 " -:
# " واعلم: أن الرواية التي نقلت هنا في سبب نزول الآية الدالة على الإزالة
~~بالماء
# PageV00P313
# - أي: قوله تعالى: * (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) * (1) - دالة
~~على أن إصابة الحق حسن وصواب، وإن لم يكن عن علم، فعدم صحة صلاة من لم يأخذ
~~كما وصفوه، مع صلاته كما وصفوها، غير ظاهر، بل يمكن صحتها.
# وأمثالها كثيرة، سيما في أخبار الحج، فتفطن، إلا أن يقال: إنه - في وقت
~~الصلاة - كان مأمورا بالأخذ، فتبطل، ولكن المتأخرين لم يقولوا بمثله، لعدم
~~النهي عن الضد الخاص عندهم. نعم نقول به لو فرض الامر المضيق في ذلك الوقت
~~مع الشعور، فالجاهل والغافل خارجان عن النهي، فافهم " انتهى (2).
# هذا، ولكن روى الكليني في باب المسألة في القبر: عن " محمد بن يحيى، عن
~~أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن بعض
~~أصحابه، عن أبي الحسن موسى عليه السلام، قال: يقال للمؤمن في قبره:
# من ربك؟ قال: فيقول: الله. فيقال له: ما دينك؟ فيقول: الاسلام. فيقال له:
~~من نبيك؟ فيقول: محمد. فيقال: من إمامك؟ فيقول: فلان. فيقال:
# كيف علمت بذلك؟ فيقول: أمر هداني الله وثبتني عليه. فيقال له: نم نومة لا
~~حلم فيها، نومة العروس، ثم يفتح له باب إلى الجنة، فيدخل عليه من روحها
~~وريحانها، فيقول: يا رب عجل قيام الساعة، لعلي أرجع إلى أهلي ومالي.
# ويقال للكافر: من ربك؟ فيقول: الله. فيقال: من نبيك: فيقول: محمد.
# فيقال: ما دينك؟ فيقول: الاسلام. فيقال: من أين علمت ذلك؟ فيقول:
# سمعت الناس يقولون فقلته. فيضربانه بمرزبة، لو اجتمع عليها الثقلان:
# الانس، والجن، لم يطيقوها. قال: فيذوب كما يذوب الرصاص " الحديث (3).
# PageV00P314
# وهذه الرواية دالة على أن هذه الأصول لا يكفي فيها تقليد الناس.
# والحق: أن الأولى والأحوط للمكلف، أن يكون جميع ما يعتقده من الأصول
~~والفروع مما يكون معروضا على كلام أئمة الهدى، وخزنة علم الله، وأبواب
~~مدينة العلم صلى الله عليه وآله وسلم، ومستندا إليهم.
# روى الكليني رحمه الله في الكافي (1) في الصحيح: " عن أبي ms141 بصير، قال:
# قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ترد علينا أشياء وليس نعرفها في كتاب ولا
~~سنة فننظر فيها؟ فقال: لا، أما إنك إن أصبت لم تؤجر، وإن أخطأت كذبت على
~~الله عز وجل " (2).
# فإن الظاهر من كلامهم عليهم السلام: أن المخطئ حينئذ لا يكون معذورا،
~~والمصيب لا مع ذلك غير مؤجر، بل الأولى: أن تكون مقدمات المعارف النظرية
~~مأخوذة من كلامهم. وما سكتوا عنه، أو لم يبلغنا فيه منهم شئ، فالأحوط
~~السكوت فيه. ومن تتبع الأخبار الواردة في ذلك - كالروايات الواردة في النهي
~~عن الكلام، مرة على الاطلاق، ومرة على غير المأخوذ منهم عليهم السلام - حصل
~~له الجزم بذلك. ويفهم من كثير من الروايات والخطب أن أصل التصديق بالله
~~تعالى مما فطر عليه جميع العقول، وأن قلب ذي الجحود مقر بما أنكر (3)
~~بلسانه، بل إن البهائم أيضا لم تبهم عن أربع، أحدها معرفة الرب - وفي بعض
~~الروايات: معرفة الله، بدل: معرفة الرب - قال الله تعالى:
# * (أفي الله شك فاطر السماوات والأرض) * الآية (4).
# وهذا مذهب النظام، وكثير من المتكلمين (5)، كما نقله في المواقف (6)،
# PageV00P315
# وغيره، بل جميع المعارف عندهم كذلك.
# واعلم: أنه قد مر أن الأحوط للمقلد، عرض فتاوى الفقهاء على الروايات
~~وإنما قلنا: إنه أحوط، لا أنه متعين، لان الظاهر من الروايات جواز اعتماد
~~العامي على من كان ثقة عارفا بروايات الأئمة، كالأمر بأخذ معالم الدين عن
~~محمد بن مسلم الثقفي، والفضيل بن يسار، ويونس بن عبد الرحمن، وغيرهم، على
~~ما ذكره الكشي (1)، وغيره، في ترجمتهم، وكالروايات الواردة في فضل العلماء
~~بأنهم يسددون قلوب شيعتنا.
# وروى ابن جمهور، في غوالي اللآلي، بطرقه المذكورة فيه: " عن الإمام الحسن
~~العسكري عليه السلام، قال: حدثني أبي، عن آبائه، عن رسول الله صلى الله
~~عليه وآله وسلم، قال: أشد من يتم اليتيم الذي انقطع من أبيه، يتم يتيم
~~انقطع عن إمامه، ولا يقدر على الوصول إليه، ولا يدري كيف حكمه فيما يبتلى
~~من شرائع دينه، ألا فمن كان من شيعتنا عالما بعلومنا، وهدى الجاهل ms142
~~بشريعتنا، كان معنا في الرفيق الاعلى " (2).
# وبإسناده: " عن علي بن محمد عليه السلام، قال: لولا من يبقى بعد غيبة
~~الامام - من العلماء الداعين إليه، والدالين عليه، والذابين عنه وعن دينه
~~بحجج الله، المنقذين للضعفاء من عباد الله، من شباك إبليس ومردته، لما بقي
~~أحد إلا ارتد " الحديث (3).
# وغير ذلك من الروايات.
# والحاصل: أن المفهوم جواز اعتماد ضعفاء الناس والعوام على العلماء، من
~~غير تقييده (4) بلزوم عرض فتاواهم على كلام الأئمة عليهم السلام، فيكون
# PageV00P316
# منفيا، ولو وقع غلط كان على ذمة العلماء فقط، ويقتضيه نفي العسر والحرج،
~~وكون الدين والشريعة سمحة سهلة، كما لا يخفى، فتأمل، والله أعلم بحقائق
~~الأمور. * * * PageV00P317
# الباب السادس في التعادل والتراجيح (1)
# PageV00P319
# اعلم: أن التعارض الواقع في الأدلة الشرعية، يكون بحسب الاحتمالات
~~العقلية منحصرا في أقسام:
# الأول: بين الآيتين من الكتاب.
# فإن كان في إحداهما إطلاق أو عموم، بحيث يمكن تقييدها أو تخصيصها أو نحو
~~ذلك:
# فالمشهور: لزوم ذلك.
# وإلا فالمتأخر ناسخ، إن علم التأريخ.
# وإلا فالتوقف، أو التخيير إن أمكن.
# والأحوط: الرجوع إلى الأخبار الواردة عن الأئمة عليهم السلام - إن وجدت
~~في ذلك - وإلا فالتوقف، أو الاحتياط إن أمكن (1).
# الثاني: بين الكتاب والسنة المتواترة.
# فإن كانت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فحكمه ما مر، مع احتمال
~~تقديم السنة.
# وكذا إن كانت من الأئمة عليهم السلام، مع احتمال تقديم الكتاب
# PageV00P321
# حينئذ، لحديث عرض حديثهم على كتاب الله، وطرح ما خالف كتاب الله، وحمله
~~على التقية.
# الثالث: بين الكتاب والظني من أخبار الآحاد.
# والمشهور: تقديم الكتاب مع عدم إمكان الجمع بوجه، بل معه أيضا على قول
~~الشيخ وجماعة، وحديث العرض مقتض له (1).
# والأخبار الواردة في حصر العلم بالقرآن على الأئمة عليهم السلام - وأنه
~~بحسب عقولهم لا بحسب عقول الرعية - يقتضي تقديم الخبر، كما لا يخفى والله
~~أعلم.
# الرابع: بين الكتاب والاجماع المقطوع، أو المظنون.
# والظاهر: أن حكمه كالثاني والثالث في الأول، والثاني من قسميه.
# الخامس: بين الكتاب والاستصحاب، بناءا على حجيته.
# ويبعد تقديم الثاني مطلقا.
# السادس: بين ms143 السنة المتواترة وخبر الواحد.
# ولا شك في تقديم الخبر المتواتر، وكذا المحفوف بما يفيد القطع، على خبر
~~الواحد، إذا كان كل منهما عن الأئمة عليهم السلام، أو النبي صلى الله عليه
~~وآله وسلم. وكذا إذا كان أحدهما عن النبي صلى الله عليه وآله فقط على
~~الظاهر، وهذا مع عدم إمكان الجمع.
# السابع: بين السنة المقطوع بها بقسميها (2) مع مثلها.
# PageV00P322
# ويظهر حكمه مما سيجئ إن شاء الله تعالى.
# الثامن: بين السنة المقطوع بها والاجماع بقسميه.
# وحكمه: كالسادس والسابع.
# التاسع: بينها وبين الاستصحاب.
# وحكمه: كالخامس.
# العاشر: بين الخبرين من أخبار الآحاد.
# وهذا هو الذي ذكره الأكثر في كتبهم، واقتصروا عليه، وذكروا فيه أقساما من
~~وجوه الترجيح:
# بعضها: بحسب السند (1)، ككثرة رواة أحدهما، أو ورع راوي أحدهما، أو
~~أضبطيته، أو نحو ذلك من الأوصاف، أو علو الاسناد في أحدهما.
# وبعضها: بحسب الرواية، كترجيح المروي بلفظ المعصوم، على المروي بالمعنى.
# وبعضها: بحسب المتن، كالفصاحة والأفصحية على قول، أو تأكد الدلالة، أو
~~كون المدلول في أحدهما حقيقيا دون الآخر، أو كون دلالة أحدهما غير موقوفة
~~على توسط أمر بخلاف الآخر، أو العام الذي لم يخصص والمطلق الذي لم يقيد على
~~المخصص والمقيد.
# وبعضها: بالأمور الخارجية، كاعتضاد أحدهما بدليل آخر، أو بعمل السلف، أو
~~بموافقة الأصل على قول، أو بمخالفته (2) على قول آخر، أو بمخالفته لأهل
~~الخلاف، بخلاف الآخر.
# وهذه الوجوه مفصلة في كتب الأصول، وأنا لم أبسط القول فيها، لان
# PageV00P323
# المدرك في بعضها غير ظاهر.
# والأولى: الرجوع في الترجيح إلى ما ورد به، وهو روايات:
# الأولى: ما رواه الشيخ الجليل الطبرسي في كتاب الاحتجاج، في احتجاج أبي
~~عبد الله الصادق عليه السلام: " عن الحارث بن المغيرة، عن أبي عبد الله
~~عليه السلام، قال: إذا سمعت من أصحابك الحديث، وكلهم ثقة، فموسع عليك حتى
~~ترى القائم عليه السلام، فترد (1) إليه " (2).
# الثانية: ما رواه عن الحسن بن الجهم، عن الرضا عليه السلام، وفي آخره: "
~~قلت: يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة، بحديثين مختلفين، فلا نعلم (3) أيهما
~~الحق، قال: إذا ms144 لم تعلم، فموسع عليك بأيهما أخذت " (4).
# الثالثة: ما رواه أيضا، في جواب مكاتبة محمد بن عبد الله الحميري، إلى
~~صاحب الزمان عليه السلام: " يسألني بعض الفقهاء عن المصلي، إذا قام من
~~التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، هل يجب عليه أن يكبر؟ فإن بعض أصحابنا
~~قال: لا يجب عليه تكبيرة، ويجزيه أن يقول: بحول الله وقوته أقوم وأقعد.
# في الجواب عن ذلك حديثان، أما أحدهما: فإنه إذا انتقل من حالة إلى أخرى،
~~فعليه التكبير، وأما الحديث الآخر: فإنه روي إذا رفع رأسه من السجدة
~~الثانية وكبر، ثم جلس، ثم قام، فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير،
~~وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى. وبأيهما أخذت من باب التسليم كان
~~صوابا " (5).
# PageV00P324
# الرابعة: ما رواه علي بن مهزيار، في الصحيح، قال: قرأت في كتاب لعبد الله
~~بن محمد، إلى أبي الحسن عليه السلام: " اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي
~~عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر في السفر، فروى بعضهم: أن صلهما في
~~المحمل، وروى بعضهم: أن لا تصلهما إلا على الأرض، فأعلمني كيف تصنع أنت؟
~~لأقتدي بل في ذلك.
# فوقع عليه السلام: موسع عليك بأية عملت " (1).
# وفي دلالة هذه الرواية على ما نحن فيه نظر ظاهر.
# وروى الكليني في الكافي، قال: وفي رواية: " بأيهما أخذت من باب التسليم
~~وسعك " (2)، ورواها في خطبة الكافي عن العالم عليه السلام (3).
# وهذه الأخبار دالة على أن المكلف مخير في العمل بأي الخبرين شاء، واختار
~~الكليني في خطبة الكافي، كما مر نقل عبارته (4).
# الخامسة: ما نقل عن احتجاج الطبرسي أنه روى: " عن سماعة بن مهران، قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام، قلت: يرد علينا حديثان، واحد يأمرنا بالأخذ
~~به، والآخر ينهانا عنه؟ قال: لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى (5) صاحبك
~~فتسأله عنه، قال: قلت: لابد أن نعمل بأحدهما؟ قال: خذ بما فيه خلاف العامة
~~" (6).
# السادسة: ما رواه الشيخ قطب الدين الراوندي، في رسالة ألفها في بيان
~~أحوال أحاديث أصحابنا (7)، بسنده: " عن ابن بابويه، عن محمد بن ms145 الحسن
# PageV00P325
# الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن رجل، عن يونس بن عبد الرحمن، عن
~~الحسن (1) بن السري، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا ورد عليكم
~~حديثان مختلفان، فخذوا بما خالف القوم ".
# السابعة: وروى أيضا عن: " ابن بابويه، عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن
~~علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن ابن فضال،
~~عن الحسن بن الجهم، قال: قلت للعبد الصالح عليه السلام، هل يسعنا فيما يرد
~~(2) علينا منكم إلا التسليم لكم؟ فقال: لا والله، لا يسعكم إلا التسليم
~~لنا. قلت: فيروى عن أبي عبد الله عليه السلام شئ، ويروى عنه خلافه، فبأيهما
~~نأخذ؟ فقال: خذ بما خالف القوم، وما وافق القوم فاجتنبه ".
# الثامنة: [و] روى بهذا الاسناد: " عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن
~~أبيه، عن محمد بن عبد الله (3)، قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام:
~~كيف نصنع بالخبرين المختلفين؟ فقال: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان، فانظروا
~~ما يخالف منهما العامة فخذوه، وانظروا ما يوافق أخبارهم فدعوه ".
# وروى الشيخ في باب الخلع: " عن الحسن بن سماعة، عن الحسن بن أيوب، عن ابن
~~بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
# ما سمعت مني يشبه قول الناس، فيه التقية، وما سمعت مني لا يشبه قول
~~الناس، فلا تقية فيه " (4).
# وهذه الأخبار الخمسة، دالة على أن المتعين عند اختلاف الاخبار،
# PageV00P326
# العرض على مذهب العامة، والاخذ بالمخالف مطلقا، وعدم جواز العمل بالتقية
~~عند الاختيار.
# التاسعة: ما رواه الكليني، في باب اختلاف الحديث من الكافي، في الصحيح
~~عن: " عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن رجلين من أصحابنا، بينهما منازعة - إلى أن قال - وكلاهما
~~اختلفا في حديثكم؟
# قال: الحكم ما حكم به أعدلهما، وأفقههما، وأصدقهما في الحديث، وأورعهما،
~~ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر.
# قال: قلت: فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا، لا يفضل واحد منهما على ms146
~~صاحبه؟
# قال: فقال عليه السلام: ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا، في ذلك الذي
~~حكما به، المجمع عليه من أصحابك، فيؤخذ به من حكمنا، ويترك الشاذ الذي ليس
~~بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. وإنما الأمور ثلاثة، أمر
~~بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد علمه إلى الله وإلى
~~رسوله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حلال بين، وحرام بين، وشبهات بين
~~ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات. ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات
~~وهلك من حيث لا يعلم.
# قلت: فإن كان الخبران عنكم (1) مشهورين، قد رواهما الثقاة عنكم؟
# قال: ينظر، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة، وخالف العامة، فيؤخذ به،
~~ويترك ما خالف. حكمه حكم الكتاب والسنة، ووافق العامة.
# قلت: جعلت فداك، أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب
# PageV00P327
# والسنة، ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم، بأي
~~الخبرين يؤخذ؟
# قال: ما خالف العامة ففيه الرشاد.
# قلت: جعلت فداك، فإن وافقهما الخبران جميعا؟
# قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم، فيترك، ويؤخذ بالآخر.
# قلت: فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا؟
# قال: إذا كان كذلك، فأرجه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات، خير
~~من الاقتحام في الهلكات " (1).
# وهذه الرواية تدل على أن الترجيح ب‍: أعدلية الراوي، وأفقهيته، وأورعيته
~~وأصدقيته، ومع التساوي: بالشهرة، ومع التساوي فيها أيضا: فبالعرض على
~~الكتاب والسنة ومذهب العامة.
# وظاهرها: لزوم العرض على الجميع، ويحتمل أن تكون (الواو) بمعنى (أو)
~~فاللازم العرض على أحدها، ولكن قوله: " أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من
~~الكتاب والسنة ".... إلى آخره، يؤيد الأول، إلا أنه عليه السلام جوز
~~الترجيح بالعرض على مذهب العامة فقط، وعلى عمل حكامهم في جوابه لهذا القول،
~~ومع عدم إمكان هذا النحو من الترجيح، فمقتضى هذه الرواية لزوم التوقف، ولم
~~يجوز في هذه الرواية التخيير.
# وحمل بعضهم (2) روايات التخيير على العبادات المحضة، وروايات الارجاء
~~والتوقف على ما ليس كذلك، كالدين والميراث ونحوهما، وهو غير
# PageV00P328
# بعيد، ms147 لان هذه الرواية وردت في المنازعات والمخاصمات، فتأمل (1).
# العاشرة: ما رواه محمد بن إبراهيم ابن أبي جمهور الأحسائي، في كتاب غوالي
~~اللآلي (2): " عن العلامة، مرفوعا إلى زرارة بن أعين.
# قال: سألت الباقر عليه السلام، فقلت: جعلت فداك، يأتي عنكم الخبران أو
~~الحديثان المتعارضان، فبأيهما آخذ؟
# فقال عليه السلام: يا زرارة، خذ بما اشتهر بين أصحابك، ودع الشاذ النادر.
# فقلت: يا سيدي، إنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم؟
# فقال عليه السلام: خذ بما يقول أعدلهما عندك، وأوثقهما في نفسك.
# فقلت: إنهما معا عدلان مرضيان موثقان؟
# فقال: انظر إلى ما وافق منهما مذهب العامة، فاتركه، وخذ بما خالفهم، فإن
~~الحق فيما خالفهم.
# فقلت: ربما كانا معا موافقين لهم أو مخالفين فكيف أصنع؟
# فقال: إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك، واترك ما خالف الاحتياط.
# فقلت: إنهما معا موافقين للاحتياط، أو مخالفين له، فكيف أصنع؟
# فقال عليه السلام: إذن، فتخير أحدهما فتأخذ به، وتدع الآخر.
# وفي رواية: أنه عليه السلام قال: إذن، فأرجه حتى تلقى إمامك فتسأله " (3)
~~انتهى كلامه (4)
# PageV00P329
# الحادية عشرة: ما رواه الشيخ قطب الدين الراوندي بسنده: " عن ابن بابويه،
~~عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن محمد ابن أبي عمير، عن
~~عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، عن الصادق عليه السلام، قال: " إذا ورد عليكم
~~حديثان مختلفان، فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما
~~خالف الله فذروه، فإن لم تجدوهما في كتاب الله، فاعرضوهما على أخبار
~~العامة، فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه " (1).
# الثانية عشرة: ما رواه: " الحسن بن الجهم (2)، عن الرضا عليه السلام - ثم
~~قال - قلت للرضا: تجيئني الأحاديث عنكم مختلفة؟ قال: ما جاءك (3) عنا اعرضه
~~على كتاب الله وأحاديثنا، فإن كان ذلك يشبههما فهو منا، وإن لم يكن يشبههما
~~فليس منا، قلت: يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين، فلا نعلم (4)
~~أيهما الحق؟ قال: إذا لم تعلم، فموسع عليك بأيهما أخذت " (5).
# الثالثة عشرة: ما رواه الكليني، في باب اختلاف الحديث، في ms148 الصحيح عن: "
~~سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان
~~من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه، أحدهما يأمر بأخذه، والآخر ينهاه عنه،
~~كيف يصنع؟ قال: يرجئه حتى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتى يلقاه.
# وفي رواية أخرى: بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك " (6).
# الرابعة عشرة: ما رواه أيضا، في الباب المذكور، بسنده: " عن أبي عبد الله
~~عليه السلام، قال: أرأيتك لو حدثتك بحديث العام، ثم جئتني من
# PageV00P330
# قابل، فحدثتك بخلافه، بأيهما كنت تأخذ؟ قال: قلت كنت آخذ بالأخير، فقال
~~لي: رحمك الله " (1).
# الخامسة عشرة: ما رواه بإسناد عن: " المعلى بن خنيس، قال: قلت لأبي عبد
~~الله عليه السلام: إذا جاء حديث عن أولكم، وحديث عن آخركم، بأيهما نأخذ؟
~~فقال: خذوا به حتى يبلغكم عن الحي، فإن بلغكم عن الحي فخذوا بقوله "
~~الحديث.
# وفي حديث آخر: " خذوا بالأحدث " (2).
# وهذه الروايات الثلاثة دالة على أن الواجب الاخذ بالرواية الأخيرة، ولا
~~أعلم أحدا عمل بها غير ابن بابويه في الفقيه في باب (الرجل يوصي إلى رجلين)
~~حيث نقل خبرين مختلفين، ثم قال: " لو صح الخبران جميعا، لكان الواجب الاخذ
~~بقول الأخير، كما أمر به الصادق عليه السلام، وذلك أن الاخبار لها وجوه
~~ومعان، وكل إمام أعلم بزمانه وأحكامه من غيره من الناس " انتهى (3).
# السادسة عشرة: ما رواه الكليني أيضا، في باب الاخذ بالسنة وشواهد الكتاب،
~~في الصحيح أو الموثق، عن: " عبد الله بن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن اختلاف الحديث، يرويه من نثق به، ومنهم من لا نثق به؟ قال:
~~إذا ورد عليكم: حديث، فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله
~~صلى الله عليه وآله، وإلا فالذي جاءكم به أولى به " (4).
# السابعة عشرة: قال ابن بابويه في كتاب الاعتقادات: " اعتقادنا في الحديث
~~المفسر أنه يحكم على المجمل، كما قال الصادق عليه السلام " (5) وراعى
# PageV00P331
# هذه القاعدة في كتاب من لا يحضره الفقيه، في الجمع بين الاخبار.
# والظاهر: ms149 أنه أراد بالمفسر: المخصص، والمقيد، والمبين، والمفصل، ونحوها،
~~وبالمجمل: خلافها.
# وهذه الروايات تدل على أنواع من العمل عند تعارض الاخبار:
# الأول: الترجيح باعتبار السند، فترجح رواية الثقة، والأوثق، والأفقه،
~~والأصدق، والأورع، على من ليس كذلك. وهذا تدل عليه: الرواية التاسعة،
~~والعاشرة.
# الثاني: الترجيح بشهرة الرواية: ونقل الأكثر إياها، وندرة الأخرى، وتدل
~~عليه أيضا: التاسعة، والعاشرة.
# الثالث: العرض على كتاب الله، والعمل بالموافق، وطرح المخالف.
# وهذا تدل عليه: التاسعة، والحادية عشرة، والثانية عشرة، والسادسة عشرة.
# الرابع: العرض على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. وتدل عليه:
# الرواية التاسعة، والسادسة عشرة.
# ولفظة (أو) في الأخيرة مؤيدة لكون (الواو) في الأولى بمعنى (أو).
# الخامس: العرض على مذهب العامة، أو رواياتهم، أو عمل حكامهم، والاخذ
~~بالمخالف، وتدل عليه: الرواية الخامسة، والسادسة، والسابعة، والثامنة،
~~والتاسعة، والعاشرة، والحادية عشرة.
# السادس: الاخذ بالأحدث، وتدل عليه: الرابعة عشرة، والخامسة عشرة، مع
~~رواية أخرى مذكورة فيها.
# السابع: التخيير في العمل بأيهما شاء المكلف، وتدل عليه: الأربعة الأول،
~~والعاشرة، والثانية عشرة، والثالثة عشرة.
# الثامن: التوقف، وعدم العمل بشئ منهما. وتدل عليه: الخامسة، PageV00P332
# والتاسعة، والعاشرة، والثالثة عشرة.
# التاسع: العمل بالأحوط منهما. وتدل عليه: الرواية العاشرة.
# العاشر: العمل بالحديث المفسر، وحمل المجمل عليه، كما تدل عليه الرواية
~~الأخيرة، ولكن هذا ضرب آخر من العمل، ليس فيه طرح أحد الخبرين.
# واعلم: أن ظاهر الرواية التاسعة أن الترجيح باعتبار السند، من أوثقية
~~الراوي ونحوها وكثرته، مقدم على العرض على كتاب الله.
# وعلى هذا، فإذا تعارض حديثان، ويكون راوي أحدهما أوثق وأفقه وأورع من
~~راوي الآخر (1) - يكون العمل بالأول متعينا، وإن كان مخالفا للقرآن.
# و (2) لكن ظاهر كثير من الروايات: أن العرض على كتاب الله مقدم على جميع
~~أقسام التراجيح، بل روى الكليني في باب الاخذ بالسنة وشواهد الكتاب (3)،
~~أخبار كثيرة دالة على أن الخبر غير الموافق لكتاب الله فهو زخرف، وغير مقول
~~النبي صلى الله عليه وآله، ويلزم طرحه، وإن لم يكن له معارض أصلا.
# وعلى هذا، فإذا تعارض حديثان:
# ينبغي عرضهما على ms150 القرآن أو السنة المقطوع بها، والعمل بالموافق لهما.
# وإن لم تعلم الموافقة والمخالفة لهما، فالترجيح: باعتبار الصفات المذكورة
~~للراوي.
# ومع التساوي فيها، فالترجيح: بكثرة الراوي، وشهرة الرواية.
# ومع التساوي، ف‍: بالعرض على روايات العامة، أو مذاهبهم، أو
# PageV00P333
# عمل حكامهم، والعمل بالمخالف لها. وتأخر هذا عما قبله مما صرح به في
~~التاسعة والحادية عشرة.
# وإن لم تعلم الموافقة أو المخالفة للعامة، ف‍: العمل بالأحوط منهما،
~~للرواية العاشرة، وللروايات الاخر الدالة على الاحتياط مع عدم العلم،
~~كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، في كفارة الصيد، عن أبي الحسن عليه السلام،
~~وفي آخرها: " إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا، فعليكم بالاحتياط " (1) وقوله
~~عليه السلام في مكاتبة عبد الله بن وضاح: " أرى لك أن تنتظر حتى تذهب
~~الحمرة، وتأخذ بالحائطة لدينك " (2) رواهما الشيخ في التهذيب، وغير ذلك من
~~الروايات الدالة على الاخذ بالجزم.
# والاحتياط إنما يتأتى فيما لو (3) لم يكن أحد احتمالية التحريم. وأما في
~~المردد بين التحريم وحكم آخر فلا احتياط.
# فإن لم يتيسر العمل بالأحوط، ف‍: التوقف، وعدم العمل بشئ منهما، إن أمكن
~~ذلك، لما في الروايات الدالة على التوقف عند فقد المرجح.
# فإن لم يكن بد إلا العمل بواحد منهما، فالحكم: التخيير، لأنه عليه السلام
~~جعل التوقف في الرواية الخامسة مقدما على العرض على مذهب العامة، وهو مقدم
~~على التخيير على ما في كثير من الروايات، وفيه نظر. وتقديم التوقف على
~~التخيير، وكذا عكسه، محل تأمل.
# وجعل بعضهم (4) التخيير مخصوصا بالعبادات المحضة، والتوقف بغيرها
# PageV00P334
# - فظاهر الروايات يأباه، سيما الرواية الخامسة، فإنها ظاهرة في العبادات
~~مع الامر بالتوقف فيها.
# والعمل بالروايات الدالة على العمل بالأحدث - في الأحاديث النبوية -
~~قريب، لما ورد من أن الأحاديث ينسخ بعضها بعضا (1). وأما في أخبار الأئمة
~~عليهم السلام بالنسبة إلى مكلفي هذه الاعصار - فمشكل غاية الاشكال.
# والحادي عشر من أقسام الأدلة: التعارض بين خبر الواحد والاجماع.
# فإن كان قطعيا: فتقديمه ظاهر.
# وإن كان ظنيا: فيحتمل تقديم الخبر، لان النسبة إلى المعصوم عليه السلام
~~فيه أظهر وأصرح، ويحتمل تقديم ms151 الاجماع، لبعد التقية فيه، وكونه بمنزلة
~~رواية كثرت رواتها (2)، ويحتمل كونه كتعارض الخبرين الواحدين في الحكم، وقد
~~مر.
# الثاني عشر: بين خبر الواحد والاستصحاب، فإن كان أصل الاستصحاب ثابتا
~~بخبر الواحد، فالظاهر: تقديم الخبر، وإلا فمحل تأمل.
# وحكم القياس - على تقدير حجيته - وكذا المفاهيم، لا يزيد على حكم
~~الاستصحاب فيما ذكرنا.
# الثالث عشر: بين الاجماعين.
# والحكم مع الاختلاف في القطعية والظنية: ظاهر ومع التماثل: فحكمه ما مر
~~في تعارض الخبرين من أخبار الآحاد.
# وتوهم كثير من الأصوليين، أنه لا يمكن تعارض اجماعين قطعيين.
# وهو باطل، لان مرادنا بالاجماع، هو اتفاق جماعة على حكم، علم من حالهم
~~وعادتهم أنهم لا يتفقون إلا لما بلغهم من إمامهم عليه السلام. فإذا حصل
# PageV00P335
# العلم باتفاق مثل زرارة، والفضيل بن يسار، وليث المرادي، وبريد بن معاوية
~~العجلي - فلا شك في حصول العلم القطعي بدخول قول المعصوم، أو إشارته، أو
~~تقريره في هذا الاتفاق، ولما كانت فتاوى الأئمة صلوات الله عليهم كثيرا ما
~~تورد على جهة التقية ونحوها، فلا بعد في اتفاق جماعة كذلك على أمر، واتفاق
~~جماعة أخرى كذلك على خلافه، غاية الامر أن يكون مستند أحد الاجماعين واردا
~~على سبيل التقية، ولما كانت كتب كثير من فضلاء أصحاب الأئمة عليهم السلام
~~موجودة في زمن المرتضى رحمه الله، والشيخ، وتلامذتهما، والمحقق، والعلامة،
~~إلى زمان الشهيد (1)، رحمهم الله - فيمكن اطلاعهم على الاجماعات المتعارضة،
~~كالاخبار المتعارضة بتواتر الكتب بعينها، فلا يجوز نسبه الغلط (2) إليهم
~~بسبب نقلهم الاجماعات المتخالفة المتناقضة.
# والقول بأن أصحاب الأئمة عليهم السلام لم يكن لهم الفتاوى، بل كتبهم
~~منحصرة في الروايات - قول تخميني، فإن في كتب الروايات كثيرا ما تذكر
~~الفتاوى عن زرارة، وابن أبي عمير، ويونس بن عبد الرحمن، وغيرهم، وفي كتاب
~~الفرائض، من كتاب من لا يحضره الفقيه، أورد كثيرا من فتاوى يونس والفضل بن
~~شاذن (3)، وكيف لنا بمجرد هذا (4) التخمين، نسبة الغلط إلى كثير من فحول
~~العلماء؟! كالسيد، والشيخ، والمحقق، والعلامة، وغيرهم، مع قطعنا بأن الكتب
~~التي كانت عندهم ليست موجودة ms152 في هذا الزمان، بل هذا من بعض الظن!
# الرابع عشر: بين الاجماع والاستصحاب.
# وحكمه: يعلم مما سبق بأدنى تأمل.
# PageV00P336
# الخامس عشر: بين الاستصحابين.
# والحكم: التوقف، وعدم العمل بشئ منهما، إن أمكن، وإلا فيعمل بما وافق
~~الأصل، لعدم العلم بالناقل عنه.
# ولا يبعد ترجيح ما أصله راجح، بإحدى المرجحات المذكورة.
# وعليك بإمعان النظر في المرجحات المذكورة في كتب الأصول، فما رجع إلى أحد
~~من المرجحات المنصوصة، أو قام عليه دليل قطعي، فهو مقبول، وإلا فعدم
~~الالتفات إليه أحوط وأولى.
# والعلم عند الله، والتكلان في المهمات على الله، وهو حسبي ونعم الوكيل،
~~وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
# هذا آخر ما اختصرناه (1) من المطالب الأصولية، المبرهنة بالنصوص والأدلة
~~القطعية (2). وأنا العبد المذنب الراجي: عبد الله بن حاجي محمد البشروي
~~الخراساني. وقد وقع الفراغ منه يوم الاثنين، ثاني عشر أول الربيعين في
~~تاريخ سنة (1059).
# * * *
# PageV00P337
# [نهايات النسخ] جاء في نهاية نسخة الأصل ما يلي:
# وقع الفراغ من كتابة هذه الرسالة الشريفة على يد العبد المفتقر إلى الله
~~الغني، بهاء الدين محمد بن ميرك موسى الحسيني التوني، في سابع وعشرين شهر
~~ذي القعدة الحرام، المنخرط في شهور إحدى وعشرين وماءة بعد الألف من الهجرة
~~النبوية. على هاجرها ألف سلام وتحية.
# رب وفقني للعمل في يومي لغدي قبل أن يخرج الامر من يدي آمين.
# وجاء في نهاية نسخة أ ما يلي.
# هذا آخر كلام المصنف رحمه الله. تمت الرسالة الموسومة بالوافية في علم
~~الأصول التي هي من تصانيف العلامة المحقق والحبر المدقق خلاصة العلماء
~~المتأخرين ومحيي آثار الأئمة المعصومين مولانا عبد الله الشهير بالتوني
~~حشره الله مع أوليائه وأدخله في قرب أحبائه محمد وآله الطاهرين صلوات الله
~~وسلامه عليهم أجمعين. في ظهيرة يوم السبت من العشر الثاني من الشهر الثامن
~~من السنة الرابعة من الماءة الثانية من الألف الثاني على يد أحوج المربوبين
~~إلى الله الغني المغني ابن محمد صادق محمد باقر الحسيني PageV00P339
# والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا سنة 1134. [كذا جاء فيها.
# فلاحظ ms153 هذا الاختلاف].
# وجاء في نهاية نسخة ب ما يلي:
# قد فرغت من تسويد هذه النسخة الشريفة في يوم الخامس من شهر شوال المكرم
~~في سنة 1256. وأنا العبد الأقل المحتاج إلى رحمة الله الغني محمد علي بن
~~زين العابدين الطباطبائي الخراساني.
# * * *# PageV00P340 ms154